هجوم جنوب اليمن 2022

اندلعت جولة جديدة من المواجهات المسلحة في جنوب اليمن، عقب إطلاق القوات الانفصالية الجنوبية هجومًا واسعًا في محافظتي أبين وشبوة، في أغسطس 2022. قادت هذه العمليات تشكيلات عسكرية موالية لـالحراك الجنوبي، والمدعومة بشكل رئيسي من الإمارات العربية المتحدة، وتعمل سياسيًا وعسكريًا تحت مظلة المجلس الانتقالي الجنوبي. جاء الهجوم في سياق صراع معقّد يتداخل فيه البعد الانفصالي مع الصراع الأوسع للحرب اليمنية المستمرة منذ عام 2014.

استهدفت العمليات في مرحلتها الأولى قوات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المملكة العربية السعودية، والتي يَغلُب على تشكيلاتها العسكرية عناصر مرتبطة بالجناح العسكري لـحزب الإصلاح. سعت القوات الجنوبية خلال هذه المرحلة إلى السيطرة على مواقع استراتيجية وتأمين مراكز المدن وخطوط الإمداد، في إطار جهود المجلس الانتقالي الجنوبي لتعزيز نفوذه الميداني في جنوب اليمن.

شهد مسار العمليات تحولًا ملحوظًا منذ أوائل سبتمبر 2022، إذ اتجهت القوات الجنوبية إلى تكثيف حملاتها ضد معاقل تنظيم القاعدة المحلية، خصوصًا في المناطق الريفية والجبلية التي استخدمها التنظيم كملاجئ آمنة. عكس هذا التحول محاولة لإعادة تقديم الهجوم كجزء من جهود مكافحة الإرهاب، إلى جانب كونه صراعًا سياسيًا وعسكريًا داخليًا، مما أبرز تشابك النزاعات المحلية مع الأجندات الإقليمية والدولية في المشهد اليمني.

## الخلفية
بدأت الحرب الأهلية اليمنية في عام 2014 عندما استولى الحوثيون، وهم حركة مسلحة زيدية من شمال اليمن، على العاصمة صنعاء بعد سلسلة من النزاعات مع الحكومة اليمنية الضعيفة إثر احتجاجات 2011، ما أنهى عمليًا العملية السياسية الانتقالية وأشعل صراعًا واسعًا في البلاد. تدخل في هذا النزاع تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة في مارس 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين، مما أدّى إلى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم نتيجة المجاعة، النزوح الواسع، وتفشي الأمراض.

طلبة الصراع الداخلي في اليمن لا يقتصرون على المواجهة بين الحوثيين والحكومة، بل تشمل انقسامات عميقة داخل المعسكر المناهض للحوثيين نفسه. فمنذ التسعينات، ظل الجنوب اليمني يشهد مطالب انفصالية تاريخية نتيجة الاندماج القسري للجمهورية اليمنية في 1990 بعد تقسيم استعماري سابق بين النفوذ البريطاني في الجنوب والعثماني في الشمال، وما أعقبه من حرب عام 1994 التي قضت على محاولة انفصال الجنوب. وقد شهد الجنوب زخمًا احتجاجيًا منذ 2007 عبر حركة تُعرف بـ"الحراك الجنوبي" التي طالبت بإنصاف اقتصادي وسياسي للجنوب بعد ما اعتبرته تهميشًا من قِبل السلطة المركزية في صنعاء.

توسعت المطالب الجنوبية بعد اندلاع الحرب الأهلية، وتحوّلت الحركة الاحتجاجية إلى جسم سياسي وعسكري أكثر تنظيماً مع تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو 2017 بقيادة عيدروس الزبيدي، وهو كيان يسعى لاستعادة دولة الجنوب أو حكم ذاتي واسع، كما استمد المجلس نفوذه من الدعم العسكري والمالي الذي قدمته له الإمارات العربية المتحدة عبر مجموعات مسلّحة مثل قوات “الحزام الأمني” التي لعبت دورًا مهمًا في تأمين المدن الجنوبية من سيطرة الحوثيين.

على الرغم من مشاركته في حملة التحالف المناهض للحوثيين، تصاعدت التوترات بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على خلفية الخلافات حول السلطة والنفوذ في المناطق الجنوبية. حاولت السعودية احتواء الصراع عبر اتفاق الرياض في عام 2020 الذي أدرج المجلس الانتقالي ضمن الحكومة اليمنية، لكنه فشل في إزالة الاختلافات الجوهرية بين الطرفين أو إنهاء العنف المتقطع بينهما.

في أبريل 2022، تم تأسيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني كهيئة تنفيذية تضم شخصيات من مختلف المكونات المعارضة للحوثيين بما في ذلك ممثلين عن المجلس الانتقالي، بهدف توحيد الجهود السياسية والعسكرية ضد الحوثيين وإدارة الشؤون المدنية للدولة. ومع ذلك، بقي هذا المجلس هشًا بسبب التباينات بين المكوّنات المؤيدة لوحدة اليمن والمكوّنات الانفصالية الجنوبية، مما أدى إلى توترات متكررة بين مؤيدي الدولة الموحدة وأنصار الانفصال داخل الحكومة نفسها.

منذ أواخر 2022، تفاقمت الخلافات داخل المعسكر المناهض للحوثيين إلى مواجهات مسلحة متكررة بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والقوات الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي في محافظات مثل محافظة أبين ومحافظة شبوة وغيرها، ما عزز من تعقيد المشهد السياسي في اليمن وعمّق الشق بين القوى الداعية لوحدة اليمن وتلك المطالبة بالانفصال أو الحكم الذاتي في الجنوب.

## الهجوم
في 7 أغسطس 2022، اندلعت اشتباكات عنيفة في عتق بين القوات الجنوبية وقوات الحكومة. وفي 8 أغسطس، أصابت صواريخ مطار عتق، مما أسفر عن إصابة القوات الجنوبية. نُشرت الدبابات والجنود في المدينة وفرت عشرات العائلات.

في 10 أغسطس، وبعد ثلاثة أيام من الاشتباكات العنيفة، سيطرت القوات الجنوبية على عاصمة شبوة عتق، مما أجبر القوات الحكومية على الانسحاب إلى مديريات أخرى. في نفس اليوم وبعد اشتباكات عنيفة، استولت القوات الجنوبية على قاعدة اللواء الثاني مشاة الجبل في عزان. كما أبلغ عن انسحاب القوات الحكومية من مواقع عسكرية في مديريات نصاب وردف وحبان وميفعة. وفقًا لمسؤولين لم تذكر أسماؤهم استشهدت بهم وكالة أسوشييتد برس، قُتل 35 شخصًا على الأقل في الاشتباكات. وردت تقارير غير مؤكدة تفيد بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة تلقت دعمًا من ضربات بطائرات مسيرة نفذتها القوات المسلحة الإماراتية.

في 12 أغسطس، ضربت طائرة مسيرة يُشتبه في أنها إماراتية موقعًا للقوات الإصلاح في محافظة حضرموت. في 13 أغسطس، أدى نزاع حول مبنى عسكري إلى اشتباكات بين القوات الضاربة وقوات دفاع شبوة في عقت، قُتل خلالها قائد قوات دفاع شبوة. في 15 أغسطس، ضربت طائرة مسيرة إماراتية موقعًا عسكريًا في شبوة، مما سمح للقوات الجنوبية بالتقدم نحو مأرب وحضرموت. وقُتل مدني واحد في الضربة على مديرية جردان. واستمرت الاشتباكات حسب التقارير في 17 أغسطس مع استخدام القوات الجنوبية للمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة.

بعد أيام قليلة، استولت القوات الانفصالية على حقول نفط مهمة في محافظة شبوة. في 21 أغسطس، أُبلغ أن القوات الحكومية قررت تسليم السيطرة على شقرة ومناطق قرن الكلاسي والعقرب إلى القوات الجنوبية. كما أُبلغ أن منطقة أياز وقاعدة العلم وحقل أياز النفطي تحت السيطرة الجنوبية، مع استمرار اشتباكات عنيفة حول حقول العقلاء النفطية وعلى طول طريق عتق-أبار. في وقت لاحق من ذلك اليوم، سيطرت القوات الجنوبية على حقل العقلاء النفطي وتحركت نحو مديرية أرما.

في 22 أغسطس، أطلقت القوات الجنوبية عملية تسمى "سهام الشرق" في محافظة أبين، ودخلت شقرة في الصباح الباكر من اليوم التالي. وادعى الانفصاليون رسميًا أنهم كانوا يطهرون المنطقة من "الإرهابيين" مثل القاعدة (وفروعها المحلية القاعدة في جزيرة العرب). في وقت لاحق من يوم 22 أغسطس، سيطروا على طريق شقرة-أحور، وادعى الانفصاليون أنهم يسيطرون على 90٪ من محافظة أبين. أمر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي المجلس الانتقالي الجنوبي بوقف هجماته، لكن أوامره تم تجاهلها. كما سيطروا على منطقة خبار المراقشة وأخيراً مديرية أحور. وأُبلغ عن مقتل وإصابة العشرات. في 27 أغسطس، نُشرت قوات الشرطة بقيادة اللواء علي ناصر الكازمي في زنجبار بموافقة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. في غضون ذلك، استمر القتال العنيف في عدة مواقع عبر شبوة.

في 31 أغسطس، دخلت القوات الجنوبية لودر في أبين دون قتال. لقد تفاوضوا على الاستيلاء مع مسؤولين محليين كانوا موالين سابقًا للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ولكنهم "تخلوا عنه بعد إقصائه" بسبب تشكيل المجلس الرئاسي. في 6 سبتمبر، شن تنظيم القاعدة هجومًا على القوات الجنوبية في أحور. قُتل عشرون عضوًا من اللواء المضاد للإرهاب التابع لـالحزام الأمني الجنوبي وستة من المهاجمين. وبعد يومين، دعت المملكة العربية السعودية "قادة الجيش والأمن" من شبوة وأبين لإجراء "مشاورات"، ربما تتعلق بالهجوم الجنوبي.

في 10 سبتمبر، أعلنت القوات الجنوبية هجومًا ضد تنظيم القاعدة في منطقة خبار المراقشة في أبين ومنطقة المصينعة في محافظة شبوة. ورد أن قوات القاعدة في جزيرة العرب فرت إلى المنطقة الجبلية بين محافظات شبوة وأبين والبيضاء.

في 11 سبتمبر، دخلت القوات الجنوبية مديريتي الوضيع ومودية في أبين. في 12 سبتمبر، قُتل ثلاثة جنود يمنيين جنوبيين وأصيب ستة في اشتباكات مع تنظيم القاعدة شرق المودية. في 13 سبتمبر، أفيد بأن القوات الجنوبية وصلت إلى أطراف مديرية المحفد. في 14 سبتمبر، دخلت القوات الجنوبية وادي عمران شرق المودية، واشتبكت مع تنظيم القاعدة. قُتل جندي وأصيب تسعة في هجمين لتنظيم القاعدة. ادعت القوات الجنوبية أنها قتلت العشرات من مسلحي القاعدة باستخدام الطائرات المسيرة واستولت على أجزاء من الوادي. في اليوم التالي، أفيد بأنهم بدأوا في تفكيك العبوات الناسفة داخل الوادي. في 18 سبتمبر، أعلنت القوات الجنوبية السيطرة الكاملة على وادي عمران. أسفرت معركة وادي عمران عن مقتل 32 جنديًا و24 مسلحًا على الأقل. في 20 سبتمبر، بعد تطهير وادي عمران من العبوات الناسفة، انتقلت القوات الجنوبية إلى منطقة "ربيز"، بينما تراجعت القاعدة إلى "الحنكة".

في أوائل 8 أكتوبر، نُشرت القوات الجنوبية في مديرية المحفد. ورد أن قوات القاعدة فرت إلى مناطق جبلية بعد ذلك. في 11 أكتوبر، قامت القوات الجنوبية بتطهير "وادي ضيقة" في الضواحي الغربية لمديرية المحفد. في 2 نوفمبر، ذكرت السلطات الانفصالية أنها أقصت خلية إرهابية يُزعم أنها موالية لـالحوثيين في شبوة؛ ورد أن هذه المجموعة خططت لقتل محافظ شبوة عوض الوزير وكذلك ضباط عسكريين. بحلول 5 نوفمبر، تقدمت القوات الجنوبية بقيادة مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى وادي الخيالة، جنوب مديرية المحفد، وطردت حامية القاعدة المحلية. قدم الجهاديون المحليون مقاومة ضعيفة، لكن مقاتلين جنوبيين قُتلا بعبوة ناسفة على جانب الطريق. في 19 نوفمبر، قتلت عبوة ناسفة لتنظيم القاعدة ثلاثة مقاتلين جنوبيين وأصابت اثنين في وادي عمران.

## التحليل
من منظور سياسي وعسكري، يمكن تحليل هجوم المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين وشبوة عام 2022 على مستويات متعددة، حيث تجاوز كونه مجرد مناوشات محلية بين فصائل متحاربة، ليُشكل انعكاساً لتحولات أعمق في الصراع اليمني.

### الديناميات السياسية داخل التحالف المناهض للحوثيين
شكّل الهجوم تحدياً صارخاً لشرعية وهيكلية مجلس القيادة الرئاسي الذي تشكل حديثاً، وكشف هشاشة التحالف المناهض للحوثيين وغياب سيطرة القيادة المركزية على فصائلها. فعلى الرغم من انتماء المجلس الانتقالي الجنوبي رسمياً للحكومة، نفذ عمليات الاستيلاء بالقوة على أراضٍ ومنشآت عسكرية تابعة لفصائل حليفة، مما أبرز الانقسامات الداخلية. يرى المحلل السعودي عبد العزيز الخميس أن الهدف الأساسي للمجلس لم يكن تمرداً صريحاً على الحكومة، بل تفكيك نفوذ حزب الإصلاح، الذي يعتبره خصماً سياسياً وإيديولوجياً ويُتهم بالتواطؤ التاريخي مع الحوثيين. هذه الصراعات الداخلية أضعفت موقف الحكومة اليمنية الموحد أمام الحوثيين وأجبرتها على فتح جبهة داخلية جديدة، مستنزفة مواردها السياسية والعسكرية.

### المشروع الانفصالي وتغير موازين القوة في الجنوب
مثل الهجوم تعبيراً ملموساً عن تنامي المشروع الانفصالي في اليمن الجنوبي. يشير الخميس إلى أن الدعوات للحكم الذاتي في الجنوب أصبحت أكثر قبولاً بين فئات معينة، وأصبح واضحاً أن الجنوبيين لن يقبلوا سيطرة الشمال على مناطقهم. ساهم الدعم المالي والعسكري من الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الاستخدام المزعوم للطائرات المسيرة، في تعزيز قدرة المجلس على فرض وقائع جديدة على الأرض، مثل السيطرة على عاصمة محافظة شبوة، عتق، والمناطق النفطية الحيوية. هذه الإنجازات عززت موقع المجلس التفاوضي تجاه الحكومة المركزية والدولية، وحوّلت القضية الجنوبية من إطار سياسي إلى إنجاز ميداني ملموس.

### تدهور نفوذ حزب الإصلاح وبروز فاعلين جدد
مثل الهجوم ضربة استراتيجية لحزب الإصلاح، الذي كان يُعتبر أحد الأعمدة الأساسية للتحالف المناهض للحوثيين. أدى طرده من معاقله في شبوة وأبين إلى تقويض قوته الاجتماعية والعسكرية في الجنوب. أظهر انسحاب العديد من وحداته العسكرية أو انهيار مقاومتها أزمة شرعية ونقص دعم شعبي، ما عزز دور المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني كفاعلين مركزيين جدد في المشهد السياسي والعسكري الجنوبي، على حساب الفصائل التقليدية المرتبطة بصنعاء.

### الحرب على الإرهاب
بعد ترسيخ السيطرة، حول المجلس انتباهه إلى القاعدة في جزيرة العرب، معلناً هدف "تطهير" أبين وشبوة من الإرهاب. شملت دوافعه:

* بناء شرعية محلية ودولية، عبر تصوير نفسه كفاعل أمني قادر على فرض الاستقرار.
* ملء الفراغ الأمني الناشئ بعد انسحاب قوات الإصلاح، الذي قد تستغله الجماعات الجهادية.
* الاستغلال السياسي لخطاب مكافحة الإرهاب لتبرير التمدد العسكري ووصم خصومه السياسيين بالتسامح مع الإرهاب.

مع ذلك، كان نجاح العمليات ضد القاعدة محدوداً، إذ لجأت الجماعة إلى تكتيكات حرب العصابات مثل العبوات الناسفة والانسحاب إلى المناطق الجبلية، مما صعّب استئصالها بالكامل. وحذر الصحفي إبراهيم علي من احتمال إعادة تنظيم الجماعة أو توجيه هجمات استنزافية للقوات الجنوبية، مؤكداً أن أي نجاح دائم يتطلب التزاماً طويل الأمد وموارد كبيرة في ظل بيئة سياسية متقلبة. كان هجوم 2022 أكثر من مجرد مواجهة عسكرية عابرة. لقد كان لحظة مفصليّة كشفت عن تحوّل عميق في بنية التحالف المناهض للحوثيين، حيث انتقل مركز الثقل باتجاه المشروع الجنوبي المنفصل، وتراجع نفوذ القوى التقليدية المرتبطة بالشمال. كما أظهر التعقيد في التعامل مع التهديد الجهادي، حيث اختلطت دوافع مكافحة الإرهاب باستراتيجيات بناء الشرعية والصراع على النفوذ المحلي. مستقبل الاستقرار في جنوب اليمن لا يزال رهناً بقدرة هذه القوى الجديدة على إدارة هذه التحديات المعقدة بشكل مستدام.

## انظر أيضًا
* سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على سقطرى
* هجوم حضرموت (2025 - 2026)

## المراجع

تصنيف:الأزمة اليمنية (2011-الآن)
تصنيف:اليمن الجنوبي
تصنيف:معارك في 2022