عتبة الأصالة

**عتبة الأصالة**  هي مفهوم في قانون حقوق التأليف والنشر يُستخدم لتقييم ما إذا كان يمكن حماية حقوق التأليف والنشر لعمل معين. يستخدم المفهوم لتمييز الأعمال الأصلية بما يكفي لتبرير حماية حقوق التأليف والنشر عن تلك التي ليست كذلك. في هذا السياق، تشير كلمة "الأصالة" إلى "أنها تأتي من شخص ما بصفته المنشئ/المؤلف" (بقدر ما تعكس بطريقة أو بأخرى شخصية المؤلف)، بدلاً من "أنها لم تحدث أو توجد من قبل" (وهو ما قد يصل إلى حد حماية شيء جديد، كما هو الحال في حماية براءات الاختراع).

تجد حقوق التأليف والنشر قواسمها المشتركة الدولية في اتفاقية برن التي تضع الأساس للعديد من مفاهيم قانون حق المؤلف الدولي؛ ومع ذلك، لم يتم تحديد عتبة جذب حقوق النشر. هذا الحد متروك لكل ولاية قضائية لتحديده. في حين أن الأعمال التي لا تلبي هذه الحدود ليست مؤهلة لحماية حقوق التأليف والنشر، إلا أنها قد تظل مؤهلة للحماية من خلال قوانين الملكية الفكرية الأخرى، مثل العلامات التجارية أو براءات اختراع التصميم (خاصة في حالة الشعارات).

## الأصالة في أنواع محددة من الأعمال

### أجهزة التسجيل المُجهزة مسبقًا
تلتقط كاميرات المراقبة، وكاميرات الويب، ومصائد الكاميرات، وغيرها من أجهزة التسجيل المُجهزة مسبقًا، كل ما يحدث في مجال رؤيتها. وهذا يثير تساؤلًا حول ما إذا كانت تسجيلاتها أصلية، وبالتالي محمية بحقوق الطبع والنشر. على سبيل المثال، "إذا التقطت كاميرا مراقبة مُثبتة في ردهة، تُسجل على مدار الساعة، حدثًا دراميًا، فقد يكون الفيديو غير محمي بحقوق الطبع والنشر."

لا يزال هذا السؤال دون بحث في الولايات المتحدة. في قضية شركة كازينو وفندق ساوث ويست ضد فلاينجمان، المرفوعة أمام محكمة المقاطعة الأمريكية عام 2008، رفع الكازينو دعوى قضائية لانتهاك حقوق الطبع والنشر لاستخدام فيديو المراقبة الخاص به، لكن المدعى عليه جادل في التماس بأن فيديو المراقبة يفتقر إلى الإبداع الكافي اللازم لضمان حماية حقوق الطبع والنشر. ومع ذلك، لم تُنظر القضية قط، حيث قضت محكمة قبلية منفصلة بأن القبائل، وليس الكازينو، هي مالكة اللقطات.

في المملكة المتحدة، طُرح هذا الموضوع عام 2000، في أعقاب وفاة ديانا، أميرة ويلز، ودودي الفايد، عندما قام حارس أمن في عقار يملكه والد دودي، محمد الفايد، بالتقاط صور ثابتة من فيديو أمني - يُظهر الزوجين في الممر قبل وفاتهما مباشرة - وباعها لإحدى الصحف. رفع الفايد وشركته الأمنية الخاصة دعوى قضائية، زاعمين، من بين أمور أخرى، انتهاك حقوق الطبع والنشر. في تلك القضية، قضية هايد بارك ريزيدنس المحدودة ضد ييلاند أمام محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز، "لم تكن ملكية حقوق الطبع والنشر واستمرارها محل نزاع"، لأنه "كما يوضح القسم الأول من قانون عام 1988، فإن حقوق الطبع والنشر حق ملكية" تملكه شركة الأمن. في النهاية، خلصت تلك القضية إلى أن نسخ الصور وبيعها لا يُبرر التعامل العادل، ولا يخدم المصلحة العامة.

في نيوزيلندا، يشترط قانون حقوق الطبع والنشر لعام ١٩٩٤ أن تكون الأفلام أصليةً لتكون مؤهلةً لحماية حقوق الطبع والنشر. ومع ذلك، ووفقًا لأستاذة القانون سوزي فرانكل، فإن السوابق القضائية تدعم حدًا أدنى من الأصالة، لذا يمكن القول إن هذه التسجيلات يمكن حمايتها بحقوق الطبع والنشر لأن تركيب وتشغيل كاميرا فيديو يتطلب "مهارةً وحكمةً وجهدًا". وتشير إلى أنه من الممكن أيضًا ألا تستوفي أفلام كاميرات المراقبة الحد الأدنى، وأنه "يجب تقييم كل حالة بناءً على وقائعها".

في كندا، يُشترط "المهارة والحكمة" لحماية الصورة بموجب حقوق الطبع والنشر، وتستوفي الصورة هذه العتبة "حتى من زاوية ونقطة نظر مُحددتين" وفقًا لعيادة سياسة الإنترنت والمصلحة العامة الكندية. مع ذلك، أعرب الباحث القانوني ديفيد فافر عن رأي مفاده أن "ما إذا كانت المشاهد المُلتقطة بكاميرات المراقبة الآلية من تأليف أي شخص أمرٌ مشكوك فيه: فالشخص المسؤول عن وضع الكاميرا ليس أتوم إيغويان. قد لا تتمتع هذه الأفلام التي لا تحمل أي حقوق طبع ونشر على الإطلاق".

في قانون الدول الأوروبية القارية، يُشترط أن تكون الأعمال أصلية لتتمتع بحماية حقوق الطبع والنشر. ووفقًا لكتاب صدر عام 2002 للأستاذ والمحامي باسكال كامينا، والذي كُتب أمام محكمة العدل الأوروبية التي وحدت عتبة الأصالة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2009، "مع ذلك، من غير المرجح اعتبار مقاطع فيديو كاميرات المراقبة أصلية".

يُعفي قانون حقوق الطبع والنشر الروسي تحديدًا التقارير الإعلامية البحتة عن الأحداث والوقائع من الحماية، ولا تُعتبر لقطات كاميرات المراقبة عملاً مُؤلفًا. تم تطبيق هذا التفسير في عدد من القضايا القانونية الروسية.

## انظر أيضًا

* عمل مشتق

## المراجع

تصنيف:حقوق التأليف والنشر