التاريخ الدستوري لليونان

في التاريخ الحديث لليونان، ابتداءً من حرب الاستقلال اليونانية، يُعد دستور أعوام 1975 و1986 و2001 آخر حلقة في سلسلة من الدساتير التي اعتُمدت ديمقراطيًا (باستثناء دستور عامي 1968 و1973 اللذين فُرضا في ظل الحكم الديكتاتوري).

## من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية (1833–1924)
حكم الملك أوتو لأكثر من عشر سنوات (وكان في العامين الأولين خاضعًا لمجلس وصاية) دون أي قيود دستورية، نظرًا لعدم تنفيذ الدستور اليوناني «ذو الطابع المهيمن» لعام 1832 مطلقًا. وفي 3 سبتمبر 1843، تجمعت قوات المشاة، بقيادة العقيد ديميتريوس كاليرغيس والقائد الثوري يانيس مكرييانيس، في الساحة المقابلة للقصر الملكي في أثينا. وانضم إليهم لاحقًا غالبية سكان العاصمة الصغيرة. ورفضت الجموع التفرق ما لم يستجب الملك لمطلبهم بمنح البلاد دستورًا. وإزاء هذا الضغط الشعبي، لم يجد الملك أوتو منفذًا، فوافق على تلبية مطالبهم، رغم اعتراضات زوجته الملكة المتعنتة. وقد أُطلق على تلك الساحة لاحقًا اسم ميدان الدستور (ميدان سنتغما)، تخليدًا لأحداث سبتمبر 1843.

نص دستور 1844 على أن اليونان ملكية دستورية، وأرسى نظامًا برلمانيًا ثنائيًا يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وبعد خلع الملك أوتو، اعتُمد دستور 1864 لتنظيم الانتقال من الملكية الدستورية إلى جمهورية ملكية برلمانية (أُلغي مجلس الشيوخ لصالح برلمان أحادي)، وذلك في ظل ملك جديد. تميز دستور 1864 بطابع أكثر ليبرالية، إذ نقل الجزء الأكبر من السلطة الفعلية إلى البرلمان. وفي 1874، نشر خاريلاوس تريكوبيس بيانًا سياسيًا بعنوان: «من الملام؟»، حمّل فيه الملك جورج الأول المسؤولية. واتهمه على وجه الخصوص بتجاهل الآراء البرلمانية في اختيار رؤساء الوزراء. وقد أدى نشر هذا المقال إلى سجنه لفترة قصيرة، لكنه ساهم في تعزيز شعبيته بشكل ملحوظ. وبعد عام، في 8 مايو 1875، تمكن من حشد أغلبية برلمانية نسبية، مما دفع الملك جورج إلى تعيينه رئيسًا للوزراء على مضض. وبفضل مقال تريكوبيس أُقر مبدأ دستوري جديد عُرف باسم مبدأ الأغلبية المعلنة، ونص على ضرورة تكليف الملك الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان بتشكيل الحكومة. وفي 1911، أجرى إلفثيريوس فينيزيلوس تعديلات على 54 مادة غير جوهرية من أصل 110 مواد يتضمنها الدستور، سعيًا لمواءمته مع المبادئ الليبرالية التي يتبناها حزبه. ومع ذلك، أدى الانقسام الوطني الذي وقع في 1916 إلى اندلاع أزمة دستورية كبرى، تمثلت في نشوء حكومتين متنافستين: إحداهما في أثينا، والأخرى في سالونيك.

## الجمهورية الهيلينية الثانية وعودة الملك (1925–1941)
نص دستور عام 1925 على إقامة جمهورية تماشيًا مع نتائج الاستفتاء الشعبي الذي أجري في 1924. ومع ذلك، وفي 24 يونيو 1925، نفذ ضباط موالون لثيودوروس بانغالوس، مدفوعين بمخاوف من أن حالة عدم الاستقرار السياسي تعرض البلاد للخطر، انقلابًا عسكريًا أطاح بالحكومة، منتهكين بذلك أحكام الدستور. وفي 24 أغسطس 1926، أُطيح ببانغالوس في انقلاب مضاد، وعاد بافلو كوندوريوتيس إلى منصبه رئيسًا للجمهورية.

ونظرًا لعدم تطبيق الدستور السابق بصورة كاملة، فقد كان دستور عام 1927 الوثيقة التي أرست رسميًا دعائم الجمهورية الهيلينية الثانية، ونص على نظام يتولى فيه رئيس الجمهورية منصبًا شرفيًا إلى حد كبير، بصفته رئيسًا للدولة. بعد الاستفتاء الشعبي لعام 1935، أُعيد تنصيب الملك جورج الثاني، لكن البرلمان التعديلي الثالث لعام 1936 لم يُمنح الوقت الكافي لاستبدال أو تعديل دستور الجمهورية. وبدلًا من ذلك، أٌعيد العمل بدستور عام 1911، ظاهريًا على أساس مؤقت. أفرزت انتخابات عام 1936 حالة من الجمود السياسي، مما دفع الملك جورج الثاني إلى تعيين إيوانيس ميتاكساس رئيسًا مؤقتًا للوزراء. وقد أسفرت الاضطرابات العمالية الواسعة التي اندلعت في مايو عن إعلان حالة الطوارئ من قبل ميتاكساس. وفي 4 أغسطس، علق عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى، وعلق عددًا من مواد الدستور، بموافقة الملك. وبذلك، أصبح ميتاكساس ديكتاتورًا. ولم يُعتمد أي تعديل دستوري قبل الغزو الألماني لليونان عام 1941.

## مملكة اليونان بعد الحرب العالمية الثانية (1942–1967)
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أُعيد الملك جورج الثاني إلى العرش مرة أخرى بموجب نتائج الاستفتاء الشعبي لعام 1946. لكن تداعيات الحرب الأهلية اليونانية حالت دون إقرار مشروع الدستور الليبرالي لعام 1948. استند دستور 1952 إلى دستور 1911، لكنه فعليًا اعتُبر دستورًا جديدًا، نظرًا لمخالفته بند المراجعة الدستورية المنصوص عليه في دستور 1911. وقد رسخ النظام الملكي البرلماني، مع اعتبار الملك رئيسًا للدولة والقوات المسلحة، استنادًا إلى مبدأ الفصل بين السلطات. ومع ذلك، احتفظ الملك بصلاحيات واسعة، من بينها حل الحكومة والبرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة. علاوة على ذلك، نص الفصل 31 من الدستور على أن الملك يعين ويعزل الوزراء، مما أثار جدلًا، إذ كان رئيس الوزراء يُنتخب شعبيًا، إلا أنه لم يكن قادرًا على تعيين وزرائه دون موافقة الملك. وقد طرح رئيسا وزراء في خمسينيات سؤالًا حول الحاكم الفعلي للدولة، الملك أم رئيس الوزراء، مما ذكر بالخلافات التي دارت بين إلفثيريوس فينيزيلوس والملك قسطنطين الأول إبان فترة الانقسام الوطني. فضلًا عن ذلك، فرض الدستور قيودًا على الحقوق والحريات الأساسية، وحظر الحزب الشيوعي اليوناني.

من 1955 حتى 1963، كانت اليونان تحت قيادة كونستانتينوس كرامانليس، الذي حظي بإجماع واسع على دوره في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. ومع ذلك، بدأ في مطلع ستينيات القرن العشرين إدراك عام متنامي بأن الإجراءات القمعية التي فُرضت في أعقاب الحرب الأهلية لم تعد ضرورية. وقد اتضح ذلك في حادثة اغتيال النائب اليساري غريغوريس لامبراكيس، إذ تبين أن عددًا من كبار المسؤولين في الدولة متورطون إما في عملية الاغتيال نفسها أو في التستر عليها. وعلى الرغم من أن أحدًا، حتى من بين أشد منتقديه من اليسار، لم يحمّل كرامانليس مسؤولية مباشرة عن الحادثة، إلا أنه قدم استقالته واختار المنفى الاختياري في فرنسا.

حظي جورجيوس باباندريو وحزبه السياسي، الاتحاد المركزي، اللذان تبنيا برنامجًا إصلاحيًا معتدلًا، بزخم كبير وصعدا إلى السلطة في انتخابات 1963 ولاحقًا في انتخابات 1964. ومع ذلك، بدأت بوادر استياء تتزايد داخل المؤسسة العسكرية تجاه باباندريو، بسبب استثنائهم من زيادات الرواتب. أقدم باباندريو على محاولة محدودة للسيطرة على الجيش، مما أثار قلق العديد من الضباط دون أن يضعف قوتهم. وقد تسبب ذلك في حدوث توتر بينه وبين الملك قسطنطين الثاني، الذي كان مصرًا على أن تكون قيادة الجيش بيده وليس بيد الحكومة المنتخبة. في هذه الأثناء، كان أندرياس باباندريو، نجل جورجيوس، والذي عاد إلى الحياة السياسية في اليونان بعد 23 عامًا أمضاها في الولايات المتحدة بمسيرة أكاديمية بارزة، يشن حملات بخطاب معاد للملكية وللولايات المتحدة، الأمر الذي زعزع التوازن السياسي الهش في البلاد. وقد جعلت مواقفه المتشددة وغير القابلة للمساومة منه هدفًا لاتهامات بالتآمر من قبل اليمينيين المتطرفين، الذين كانوا يخشون أنه في حال فوز والده، الذي كان يقترب من عامه الثمانين، في أي انتخابات جديدة، فإن أندرياس سيكون صاحب النفوذ الحقيقي داخل الحزب. وقد أدت هذه الأحداث إلى نشوب خلاف بين جورجيوس باباندريو والملك قسطنطين الثاني، انتهى باستقالة باباندريو من منصبه.

## المراجع

تصنيف:دستور اليونان
تصنيف:تاريخ اليونان السياسي
تصنيف:التاريخ الدستوري