قانون الشفافية بشأن ملفات إبستين

**قانون شفافية ملفات إبستين** هو قانون أقره الكونغرس الأمريكي الـ119 ووقعه الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر19، 2025. يتطلب من المدعي العام للولايات المتحدة "إتاحة جميع الملفات المتعلقة بمحاكمة مرتكب الجرائم الجنسية ضد الأطفال المتوفى جيفري إبستين (إذا لزم الأمر، رفع السرية عنها قدر الإمكان) للجمهور بتنسيق قابل للبحث والتنزيل" في غضون 30 يومًا من إقرار القانون، ثم تزويد اللجان القضائية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بقائمة غير منقحة "بجميع المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية البارزة" المذكورة في الملفات.

في سبتمبر 2025، قدم النائب توماس ماسي، العضو في الحزب الجمهوري،  مشروع القانون دعمًا له. في نوفمبرفي 12، حصل طلب الإفراج على الحد الأدنى المطلوب وهو 218 توقيعًا، من أصل 4النواب الجمهوريون و214ممثلو الحزب الديمقراطي، مما أجبر مجلس النواب على التصويت على مشروع القانون.

صوّت مجلس النواب بأغلبية 427 صوتًا مقابل صوت واحد لصالح إقرار القانون في نوفمبرفي 18 ديسمبر 2025، أدلى النائب الجمهوري كلاي هيغينز بصوته المعارض الوحيد. وفي اليوم التالي، أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون بالإجماع، ووقّعه ترامب ليصبح قانونًا نافذًا. منح القانون المدعي العام 30 يومًا لنشر الوثائق.

ابتداءً من 19 ديسمبر، نشرت وزارة العدل الأمريكية عدة دفعات من الملفات، معلنةً أن باقي الملفات ستُنشر خلال الأسابيع القليلة التالية. شكّل هذا النشر الجزئي انتهاكًا للقانون الأمريكي، إذ لم يلتزم بالموعد النهائي المحدد في 19 ديسمبر، وتعرض لانتقادات من الحزبين. احتوت العديد من الوثائق على تنقيحات واسعة، حيث نشرت مئات الصفحات من الوثائق مع إخفاء أجزاء منها بالكامل.

## خلفية
[يسار|تصغير|267x267بك|صورة [جيفري إبستين بعد توقيفه، 2019]]
خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أجاب المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، عندما سألته راشيل كامبوس-دوفي على قناة فوكس نيوز في يونيو 2024 عما إذا كان سينشر ملفات إبستين كرئيس، بـ"نعم، سأفعل". وفي سبتمبر، خلال ظهوره في بودكاست ليكس فريدمان، وعد ترامب بنشر ملفات إبستين إذا انتُخب. وفاز ترامب بانتخابات 2024 في نوفمبر.

في فبراير/شباط 2025، صرّحت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، بأن قائمة عملاء إبستين "موجودة على مكتبي الآن للمراجعة". وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، سلّم البيت الأبيض مجلدات لعدد من الشخصيات المحافظة واليمينية البارزة، من بينهم ليز ويلر وسكوت بريسلر، تحمل عنواني "ملفات إبستين: المرحلة الأولى" و"معلومات رُفعت عنها السرية". وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، انتقدت النائبة آنا باولينا لونا هذا الحدث، قائلةً إنهم كشفوا "معلومات قديمة".

في يوليوفي السابع من، أصدرت بوندي بيانًا قالت فيه إن وزارة العدل الأمريكية لم تعثر على "قائمة عملاء ' تدينها، وهو ما يناقض بيانها الصادر في فبراير. في ذلك اليوم، أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لن يتم نشر أي ملفات أخرى من تحقيق إبستين. أثار بيان بوندي غضبًا واسعًا من الشخصيات المحافظة؛ ووصفه ويلر بأنه "سلوك لا يُغتفر"، بينما طالب الأخوان هودج بطرد بوندي من منصبها.

في يوليوفي الحادي عشر من الشهر، وردت تقارير تفيد بأن دان بونجينو، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دخل في مشادة حادة مع بوندي بسبب طريقة تعاملها مع الملفات، وكان يفكر في الاستقالة. وفي وقت لاحق، أعيد تصنيف رتبة بونجينو إلى نائب مدير مشارك في 15 سبتمبر 2025؛ ثم أعلن استقالته الوشيكة في 17 ديسمبر 2025.

في يوليوفي الثاني عشر من الشهر، دافع ترامب عن بوندي ووصف إبستين بأنه "شخص لا يهتم به أحد". في يوليوفي السادس عشر من الشهر، وصف ترامب ملفات إبستين بأنها "خدعة كبيرة". في يوليوفي 23 مايو، ظهرت تقارير تفيد بأن بوندي ونائبها تود بلانش أبلغوا ترامب في وقت سابق من شهر مايو أن اسمه كان "من بين أسماء كثيرة في ملفات إبستين". ونفى ترامب هذا التقرير.

أثار تغيير موقف ترامب انتقادات من مقدمي برامج البودكاست البارزين المقربين منه، بالإضافة إلى العديد من المحافظين. فقد اتهم جو روغان إدارة ترامب بتضليل الرأي العام، بينما قال أندرو شولز إن ترامب "يهين ذكاءنا".

في أغسطس 2025، رفض القاضي بول أ. إنجلماير طلب بوندي برفع السرية عن ملفات هيئة المحلفين الكبرى في قضية محاكمة غيلين ماكسويل.

## التاريخ التشريعي

### طلب الإفراج
[تصغير|كان النائب [توماس ماسي أول من قدم التماسًا لإخلاء سبيل المتهمين في قضية إبستين.]]
في الثاني من سبتمبر/أيلول 2025 (أول يوم استأنف فيه مجلس النواب جلساته بعد عطلة أغسطس/آب)، قدّم النائب توماس ماسي التماسًا لإجبار المجلس على التصويت لإلزام وزارة العدل بالإفراج عن الملفات. شنّ ترامب وجمهوريون آخرون حملة ضغط لمنع الإفراج عن الملفات، ووصف مسؤولٌ مجهول الهوية التصويت لصالح التماس ماسي بأنه "عمل عدائي للغاية تجاه الإدارة".

في غضون أيام قليلة، وقّعت نانسي ميس، ولورين بوبرت، ومارجوري تايلور غرين على عريضة الإفراج، إلى جانب العديد من الديمقراطيين. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، غردت غرين قائلة: "يجب فضح شبكة إبستين للاغتصاب والتحرش بالأطفال... انشروا جميع المعلومات المتعلقة بإبستين بأي وسيلة ممكنة". وأضافت: "إذا حدث لي مكروه، أطلب منكم جميعًا أن تكتشفوا" من قد يحاول "منع ظهور المعلومات".

في 9 سبتمبر، رفضت لجنة قواعد مجلس النواب اقتراحاً بأغلبية 8 أصوات مقابل 4، قدمه النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن، يطلب فيه التصويت على قانون شفافية ملفات إبستين في مجلس النواب، وفقاً للانتماءات الحزبية.

وجاء التوقيعان الأخيران على العريضة من الديمقراطيين : جيمس والكنشو، الذي فاز في الانتخابات الخاصة للدائرة الحادية عشرة في ولاية فرجينيا في 9 سبتمبر وأدى اليمين في اليوم التالي، وأديليتا جريجالفا، التي فازت في الانتخابات الخاصة للدائرة السابعة في ولاية أريزونا في 23 سبتمبر وأدت اليمين في 12 نوفمبر.

في الساعات التي سبقت أداء غريجالفا اليمين الدستورية، اجتمعت بوندي وبلانش ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل مع بوبرت لمناقشة مساعي مجلس النواب. مع ذلك، لم تحذف بوبرت اسمها من العريضة، وبمجرد أداء غريجالفا اليمين الدستورية وتقديمه التوقيع رقم 218، لم يعد من الممكن إجرائيًا لأي من الموقعين حذف اسمه.

أرجأ مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، أداء غريجالفا اليمين الدستورية، عازيًا قراره عمومًا إلى إغلاق الحكومة عام 2025، بحجة أن المجلس لا يستطيع أداء اليمين لأعضاء جدد خلال جلسات شكلية أو أثناء إغلاق الحكومة. مع ذلك، أشار بعض النقاد إلى أن جونسون قد أدى اليمين لعضوين جمهوريين، جيمي باترونيس وراندي فاين، خلال جلسة شكلية في أبريل/نيسان. في 21 أكتوبر/تشرين الأول، رفعت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايز، دعوى قضائية ضد جونسون، مطالبةً إياه بإجباره على أداء اليمين لغريجالفا. في ذلك اليوم، صرّح جونسون لقناة فوكس بيزنس بأن التأجيل "لا علاقة له إطلاقًا بإبستين"، نظرًا لأن "ملفات إبستين ستُنشر" (في إشارة على ما يبدو إلى ما نشرته لجنة الرقابة بمجلس النواب ).

### فترة فاصلة
في 12 نوفمبر 2025، صرّح جونسون بأن مجلس النواب سيصوّت على مشروع القانون في الأسبوع التالي (16-22 نوفمبر).

في الأيام التالية، صرّح النواب الجمهوريون دون بيكون، وآندي بيغز، وروب بريسناهان، وتيم بيرشيت، وإيلي كرين، ووارن ديفيدسون، وكارلوس أ. خيمينيز، ونيكول ماليوتاكيس، وماكس ميلر، وديريك فان أوردن، - والذين لم يوقع أي منهم على عريضة الإعفاء - بأنهم سيصوتون لصالح التشريع. أما النائبة ماريا إلفيرا سالازار، فقد صرّحت عند سؤالها بأنها ما زالت "تفكر" في تصويتها.

ذكر *[[بوليتيكو|موقع بوليتيكو]]*، نقلاً عن مصادر مجهولة، أنه من المتوقع أن ينشق أكثر من 100 جمهوري عن جونسون ويصوتوا لصالح مشروع القانون. وتوقع النائب رو خانا أن يصوت ما بين 40 و50 جمهورياً لصالح الإفراج، بينما توقع ماسي بالمثل أن الدعم الجمهوري قد يتزايد بشكل كبير، وتوقع لاحقاً تدفق "100 صوت جمهوري أو أكثر".

في 15 نوفمبر، أمر ترامب وزارة العدل بالتحقيق في تورط إبستين مع البنوك وشخصيات ديمقراطية بارزة، من بينهم بيل كلينتون ولورانس سامرز وريد هوفمان. وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" : "هذه خدعة أخرى من خدع روسيا، روسيا، روسيا، وكل الأدلة تشير إلى الديمقراطيين". ثم أسندت بوندي التحقيق إلى المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون.

في نوفمبرفي 16، علّق ماسي على التحقيق الجديد الذي أجرته وزارة العدل بأمر من ترامب، قائلاً:لطالما صرّح الرئيس بأن هذا الأمر مجرد خدعة. وهو يردد هذا الكلام منذ شهور. والآن فقط قرر التحقيق في هذه الخدعة، إن كانت خدعة أصلاً.... لديّ قلق آخر بشأن هذه التحقيقات... إذا كانت لديهم تحقيقات جارية في مناطق معينة، فلا يمكن الإفصاح عن تلك الوثائق. لذا، قد تكون هذه التحقيقات مجرد ستار كبير، لفتح عدد كبير منها.... كمحاولة أخيرة لمنع نشر ملفات إبستين.وأضاف ماسي أيضاً أنه لا يعتقد أن ترامب نفسه متورط في هذه الملفات، بل "يحاول بدلاً من ذلك حماية مجموعة من الأصدقاء الأثرياء وذوي النفوذ، من بينهم مليارديرات ومتبرعون لحملته الانتخابية وأصدقاء في دوائره الاجتماعية".

بعد عدة ساعات، نشر ترامب على موقع Truth Social، متراجعًا عن موقفه، وكتب أن "على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت على الإفراج عن ملفات إبستين".... لقد حان الوقت لتجاوز هذه الخدعة الديمقراطية". علّق النائب روبرت غارسيا على تراجع ترامب، قائلاً إن ترامب كان "مذعورًا".... هو على وشك خسارة هذا التصويت المتعلق بإبستين لإجبار وزارة العدل على الإفراج عن الملفات... يملك ترامب صلاحية نشر جميع الملفات اليوم... بدلاً من ذلك، يريد مواصلة هذا التستر وإطلاق تحقيقات جديدة زائفة لتشتيت انتباهنا وإبطاء تحقيقنا." ورد ماسي أيضاً، معلقاً بأن ترامب "ملّ من فوزي."

في نوفمبرفي السابع عشر من الشهر، صرّح ترامب بأنه سيوقع على مشروع القانون، لكنه لا يريد أن "يُسلب منا". وردّ ماسي على ترامب عبر تويتر قائلاً: "أتطلع لحضور توقيع هذا القانون". وفي ذلك اليوم، صرّح جونسون أيضاً بأنه قد يدعمه إذا أمكن تحسينه في مجلس الشيوخ لحماية هويات الضحايا بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، في ذلك اليوم، ادّعى مارك إبستين، شقيق جيفري إبستين، وجود عملية تستر نشطة "لتطهير" الملفات من خلال "حذف أسماء الجمهوريين منها". وادّعى مارك إبستين أنه سمع ذلك من "مصدر موثوق" وأن هذا هو سبب تغيير ترامب المفاجئ لموقفه بشأن نشر الملفات.

في نوفمبرفي عام 18، استضافت ماسي وخانا وغرين مؤتمراً صحفياً في مبنى الكابيتول إلى جانب الناجيات من اعتداءات إبستين.

### تصويت مجلس النواب
[تصغير|صوّت مجلس النواب بأغلبية 427 صوتًا مقابل صوت واحد لصالح قانون شفافية ملفات إبستين. وكان [كلاي هيغينز ( جمهوري - لويزيانا - الدائرة الثالثة ) العضو الوحيد الذي صوّت ضدّه.]]
صوّت مجلس النواب الأمريكي على القانون في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قبيل الساعة الثالثة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقد نظر المجلس في مشروع القانون " بموجب تعليق القواعد "، ما يعني أنه كان يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات (290 صوتًا) لإقراره.

أُقرّ القانون بأغلبية 427 صوتًا مقابل صوت واحد. وكان النائب الجمهوري كلاي هيغينز الصوت الوحيد المعارض للقانون، بحجة أن الكشف عن هويات الشهود الأبرياء وأفراد عائلاتهم المرتبطين بالقضية سيُلحق ضررًا بالغًا. خمسة نواب&nbsp;– الديمقراطيون دون باير، وجريج كاسار، وميكي شيريل؛ والجمهوريون مايكل رولي وستيف ووماك&nbsp;– لم يصوّت على مشروع القانون.

### تصويت مجلس الشيوخ
بعد إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، كان سيحتاج إلى 60 صوتًا لإقراره في مجلس الشيوخ الأمريكي. وفي تلك الليلة، وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على إقرار مشروع القانون فور استلامه من مجلس النواب. وصل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في 19 نوفمبر، وأُحيل رسميًا من مجلس الشيوخ إلى مكتب الرئيس في صباح ذلك اليوم.

### التوقيع
صرح ترامب في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بأنه سيوقع قانون شفافية ملفات إبستين ليصبح قانونًا نافذًا إذا وصل إلى مكتبه. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي كان قد أعرب سابقًا عن معارضته الشديدة لنشر الملفات، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني: "أشعر بخيبة أمل كبيرة من هذه النتيجة... كان القانون بحاجة إلى تعديلات، وقد تحدثت للتو مع الرئيس بشأن ذلك. سنرى ما سيحدث." لم يُستخدم حق النقض الرئاسي، ولكن كان من الممكن تجاوزه لو صوّت المجلسان بأغلبية الثلثين، وهو ما حققاه بسهولة في التصويتات السابقة على القانون.

وصل مشروع القانون إلى مكتب الرئيس صباح يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني. وكان مسؤول رفيع في البيت الأبيض قد صرّح للصحفيين بأن "مشروع القانون سيُوقّع حالما يصل إلى البيت الأبيض". وفي المساء، أبلغ البيت الأبيض الصحفيين بأن ترامب لن يظهر أمام الكاميرات لبقية اليوم، وبعد ذلك أعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه وقّع على مشروع القانون ليصبح قانونًا نافذًا.

## انظر أيضاً
* إبستين لم يقتل نفسه

## مراجع

تصنيف:قوانين الكونغرس الأمريكي التاسع عشر بعد المئة
تصنيف:الرئاسة الثانية لدونالد ترمب
تصنيف:جيفري إبستين
تصنيف:نوفمبر 2025 في الولايات المتحدة
تصنيف:السياسة الأمريكية في 2025
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة