الجمعية الوطنية الموريتانية العاشرة

تُعد **الجمعية الوطنية العاشرة** هي الاجتماع الحالي للجمعية الوطنية الموريتانية، الغرفة الوحيدة لموريتانيا، حيث حُدِّدَت عضويتها بناءً على نتائج الانتخابات البرلمانية المنعقدة في 13 و27 مايو 2023.

## الانتخابات
أُجرِيَت الانتخابات البرلمانية الموريتانية 2023 في 13 و27 مايو 2023. وشهدت احتفاظ حزب الإنصاف (خلف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية) بأغلبيته في الجمعية الوطنية، مع استحواذ تنسيقية أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الحالي محمد ولد الغزواني على أغلبية ساحقة مريحة.

## التاريخ
### انتخاب رئيس الجمعية الوطنية
اجتمعت الجمعية الوطنية الجديدة لأول مرة في 19 يونيو 2023، حيث انتُخِب محمد ولد مكت (الإنصاف) رئيساً للجمعية الوطنية بدعم من تنسيقية أحزاب الأغلبية وبأغلبية مطلقة في الجولة الأولى.

### رفع الحصانة عن محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل
في 22 يوليو 2023، استعرض النائب عن ائتلاف دولة العدالة، محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، خلال جلسة برلمانية نصاً يُزعم أنه يتضمن التجديف في الإسلام بحق النبي محمد كتبته طالبة خلال امتحانات البكالوريا الأخيرة بـ موريتانيا، حيث استبدل ولد الشيخ محمد فاضل اسم النبي في النص بأسماء الرئيس محمد ولد الغزواني والصحابة بوزراء الغزواني. كتب ولد الشيخ محمد فاضل لاحقاً عبر فيسبوك أن خطابه «كان إسقاطاً افتراضياً يهدف للفت الانتباه لخطورة الإساءة بحق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وانتقاد موقف الحكومة بسبب عدم حسمها في اعتقال المسيء وترددها في إحالته للقضاء». وأضاف ولد الشيخ محمد فاضل لاحقاً على فيسبوك أن «البعض بسوء نية» اعتبر كلماته «غير محتملة»، مشيراً لرئيس الجمعية الوطنية الذي «منعه» من نقطة نظام لـ «توضيح موقفه».

أدان الحزب الحاكم الإنصاف والأغلبية الرئاسية تلك التصريحات فوراً. وأدان النائب الشيخ محمد عبد الرحمن ولد امين (التحالف الوطني الديمقراطي) خطاب ولد الشيخ محمد فاضل طالباً من النواب الوقوف احتجاجاً، وهو ما فعله أغلبهم مع تردد البعض بين البقاء بمقاعدهم والوقوف. ورد رئيس الوزراء محمد ولد بلال، الذي كان يحضر الجلسة، في خطاب استمر 24 دقيقة على ولد محمد فاضل، قائلاً إن «الإساءة لرئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان غير مقبولة». كما رد زعيم حزب الإنصاف محمد ماء العينين ولد أييه على ولد الشيخ محمد فاضل عبر فيسبوك، معتبراً أن ما حدث هو «علامة على الاستهتار بالقانون وازدراء المؤسسات الديمقراطية، فضلاً عن كونه اعتداءً على مشاعر كل مواطن مسلم وكل ذي وعي سليم».

أجبرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) ولد الشيخ محمد فاضل وقناة الجمعية الوطنية على حذف التصريح.

وبعد يومين، قرر مكتب الجمعية الوطنية توقيف ولد الشيخ محمد فاضل عن أربع جلسات للجمعية الوطنية. وانسحب نواب المعارضة من الجلسة البرلمانية لذلك اليوم احتجاجاً، بينما أكد رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت أن القرار «نهائي» واتخذه المكتب «الذي يمثل الجميع»، مشيراً لكونه اتُخِذ بناءً على النظام الداخلي للجمعية الوطنية. وقال ولد الشيخ محمد فاضل في بث مباشر عبر صفحته بفيسبوك إنه «توقع التعرض لمزيد من العقوبات»، معتبراً أن الرد السريع للجمعية الوطنية ضده يكشف أن نصرة محمد ليست «أولوية» لـ «النظام»، مقارناً ذلك بكيفية عدم محاكمة كاتب نص البكالوريا المسيء بعد.

سلم وزير العدل محمد محمود ولد بيه البرلمان رسمياً طلباً لرفع الحصانة عن ولد الشيخ محمد فاضل في 24 يوليو. وبدأت الجمعية الوطنية تشكيل لجنة الـ 13 عضواً المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية الوطنية. وبموجب ذلك، يمكن لـ فريق الإنصاف تعيين 8 نواب، وفرق الأغلبية البرلمانية (الاتحاد للديمقراطية والتقدم، وفريق «الأمانة»، وفريق «العدالة») 3 نواب، وفريق تواصل وفريق الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية نائباً لكل منهما. ورفضت الجبهة الجمهورية، والصواب، وتواصل، وفريق «الأمانة» الموالي للحكومة الانضمام للجنة.

وفي 27 يوليو، أعلن رئيس الجمعية الوطنية أسماء الأعضاء المعينين في لجنة رفع الحصانة: عين الإنصاف 10 أعضاء، وعينت ثلاث فرق موالية للحكومة (الاتحاد للديمقراطية والتقدم، و«الأمانة»، و«العدالة») نائباً لكل منها. واستُدعي ولد الشيخ محمد فاضل في اليوم التالي للمثول أمام اللجنة، وهو ما رفض القيام به.

صوتت الجمعية الوطنية لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، بصويت 128 عضواً لصالحه و6 ضده. وقاطعت المعارضة الجلسة، وأدان ذلك النائب عن أمل موريتانيا محمد الأمين ولد سيدي مولود.

وانتقد بيان مشترك لكافة فرق المعارضة ما اعتبروه «تغول السلطة التنفيذية على الجهاز التشريعي»، معتبرين أن رفع الحصانة غير دستوري لأن «النصوص الدستورية الصريحة تنص على حصانة النواب في آرائهم أثناء تأدية مهامهم مهما كان الموقف من هذه الآراء». وذهبت رئيسة فريق الجبهة الجمهورية كادياتا مالك جالو إلى حد اعتبار القرار «انقلاباً على الدستور» و«اغتيالاً للديمقراطية». وأضافت أن رفع الحصانة كشف أن السلطة التشريعية لا قيمة لها أمام السلطة التنفيذية، مشيرة لكون قرار رفع الحصانة اتُخِذ بناءً على طلب السلطة التنفيذية «ولم تعترض عليه السلطة التشريعية».

حاول ولد الشيخ محمد فاضل حضور الجلسة البرلمانية المنعقدة في اليوم التالي لرفع حصانته. واستدعته الشرطة في 31 يوليو، وأفاد محاميه بأنه لم يُسمح له بمقابلته. وبُث فيديو سجله ولد الشيخ محمد فاضل قبل اعتقاله، ذكر فيه الحدوث السنوي لحالات الإساءة بحق محمد في موريتانيا دون عقاب، وأضاف «أن كافة المسارات الأخرى ليست مهمة ولا ينبغي أن تشغل الشعب الموريتاني عن نصرة النبي (صلى الله عليه وسلم)».

فرقت الشرطة احتجاجاً سلمياً أقامه أنصار محمد بوي أمام وزارة العدل، حيث أعلن زعيم حراك «كفانا» (عضو ائتلاف دولة العدالة) يعقوب ولد لمرابط أنه وشباباً من الحراك «تعرضوا للقمع والضرب على أيدي الشرطة».

أحالت الشرطة القضائية النائب إلى وكيل الجمهورية في 3 أغسطس، بعد ثلاثة أيام من اعتقاله، مع طلب بسجنه. ووجه له وكيل الجمهورية تهم «نشر الإساءة والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية». ورفض قاضي التحقيق بـ ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة إحالة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل للسجن، مقرراً وضعه تحت المراقبة القضائية بدلاً من ذلك.

وفي 7 أغسطس 2023، صدر أمر بإيداع النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل السجن، ملغياً القرار السابق بإبقائه تحت المراقبة القضائية، وظل قيد الاحتجاز لما يقرب من ثلاثة أشهر. وخلال هذه الفترة، أفادت وسائل إعلام موريتانية مستقلة بتدهور حالته الصحية ونقله من الحجز للمستشفى في أكثر من مناسبة. وأصدرت مجموعات سياسية، من بينها «تحالف أمل موريتانيا»، بيانات تُحَمِّل السلطات مسؤولية الحفاظ على صحته أثناء احتجازه. وفي 2 نوفمبر 2023، مُنِح إطلاق سراح مؤقت عقب قرار محكمة يقضي بإنهاء حبسه الاحتياطي.

### توقيف مريم الشيخ سامبا ديينغ
أوقف مكتب الجمعية الوطنية في 24 يناير 2024 النائبة مريم الشيخ سامبا ديينغ، المنتخبة عن قائمة قطب التناوب الديمقراطي، عن أربع جلسات بعد وصفها لرئيس الوزراء بـ «كلب حراسة لنظام فاسد»، وامتد ذلك الوصف ليشمل الحراطين والسود الموريتانيين في الحكومة. ودعا حزبها حزب إعادة التأسيس من أجل العمل الشامل لعقد مؤتمر صحفي في اليوم نفسه للدفاع عن نائبتهم، حيث صرح بيرام ولد عبيدي بأنها لم تسمِّ أو تستهدف رئيس الوزراء مباشرة.

## مكتب الجمعية الوطنية
انتُخِب نواب الرئيس الخمسة والكتاب في 21 يونيو 2023.

* الرئيس: محمد بمب مكت (الإنصاف)

### نواب الرئيس
* النائب الأول للرئيس: موسى دمبا صو (الإنصاف)
* النائب الثاني للرئيس: أحمدو ولد امباله (تواصل)
* النائب الثالث للرئيس: عثمان راسين سانغوت (الاتحاد للديمقراطية والتقدم)
* النائب الرابع للرئيس: فاطمة بنت حبيب (الإنصاف)
* النائب الخامس للرئيس: إسلمو ولد خطري (الإنصاف)

### الكتاب
* الكاتب الأول: الشيخ محمد عبد الرحمن ولد امين (التحالف الوطني الديمقراطي (موريتانيا) - أند)
* الكاتب الثاني: محمد عبد الله ولد المختار ولد التلمودي (الإنصاف)
* الكاتب الثالث: خاليدو سامبا صو (التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد)
* الكاتب الرابع: يغني برانتي سوماري (الإنصاف)
* الكاتب الخامس: خديجتو عبد الله واني (الإنصاف)

## الفرق البرلمانية

## اللجان
شكلت الجمعية الوطنية في 5 يوليو 2023 لجانها الخمس المتخصصة.

## النواب

## المراجع

تصنيف:حكومة موريتانيا