الانتخابات الرئاسية في تونس

**الانتخابات الرئاسية في تونس** هي استحقاق سياسي يُنظم لاختيار رئيس الجمهورية عبر الاقتراع العام المباشر والحر. تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ إنشائها سنة 2011، بعد أن كانت وزارة الداخلية الجهة المشرفة على الانتخابات من سنة 1959 وحتى ذلك التاريخ. يُعد منصب رئيس الجمهورية أعلى منصب سياسي في الدولة، ويحدد الدستور شروط الترشح وآليات الانتخاب ومدة العهدة الرئاسية التي حُدِدت بخمس سنوات قابلة للتجديد. وقد عَرفت هذه الشروط والآليات تغييرات وفق الدساتير الثلاثة التي اعتمدتها البلاد (1959، 2014، 2022).

## النظام الانتخابي
ينظم القانون الانتخابي الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى دستور 2022، الشروط المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية التونسية.

تشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على جميع المراحل:
* قبول الترشحات.
* إدارة الحملات.
* مراقبة التمويل.
* فرز الأصوات.
* إعلان النتائج.
* النظر في الطعون بالتنسيق مع القضاء الإداري.

ينتخب رئيس الجمهورية لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتجرى الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الولاية الجارية.

يعتمد النظام الانتخابي على الأغلبية المطلقة:
* إذا حصل مرشح على أكثر من 50% من الأصوات المصرح بها في الجولة الأولى يعلن فائزا.
* إذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة، تنظم جولة ثانية بين المترشحين الأول والثاني من حيث عدد الأصوات.

## شروط الناخب
يشترط في الناخب أن يكون:
* تونسي الجنسية.
* مسجلًا في القوائم الانتخابية.
* متما 18 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
* متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

لا يحق التصويت لفاقدي الأهلية أو المحكوم عليهم بأحكام قضائية تسقط عنهم الحقوق المدنية والسياسية.

ملف:Tunisian voter card after independence front.jpg|بطاقة ناخب لأول إنتخابات بعد الإستقلال (الوجه الأمامي)
ملف:Tunisian voter card after independence (back).jpg|بطاقة ناخب لأول إنتخابات بعد الإستقلال (الوجه الخلفي)


## شروط الترشح
بحسب الدستور التونسي لسنة 2022 وتحديدا الفصول 88، 89، 90 والفصل 37 من القانون الانتخابي، يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية ما يلي: أن يكون تونسيا مولودا لأبوين وجدين تونسيين دون انقطاع في الجنسية، وألا يحمل جنسية ثانية. يجب أن يبلغ المترشح أربعين سنة على الأقل يوم تقديم ملف ترشحه، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية، دون صدور حكم قضائي بات يحرمه منها. كما يُشترط ألا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين كاملتين، وأن يرفق ملف ترشحه بنسخة من صحيفة السوابق العدلية .

يشترط أن يكون ملف الترشح مدعومًا بأحد الأشكال التالية:
* تزكية 10 نواب في مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
* تزكية 40 رئيسا منتخبا من المجالس المحلية أو الجهوية أو الاقليمية أو البلدية.
* تزكية 10,000 ناخب مسجل موزعين على عشر دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، بحد أدنى 500 ناخب عن كل دائرة.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفة بتقديم القائمة النهائية للمترشحين المقبولين بعد أربعة أيام كحد أقصى من غلق مدة قبول ملفات الترشح. يمكن الطعن بأي قرار لدى المحكمة الإدارية.

## التصويت
### التصويت داخل تونس
* يجرى التصويت في مراكز اقتراع تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
* يتم الاقتراع بالورقة السرية داخل صندوق شفاف وتحت إشراف أعوان الهيئة.
* تفتح مكاتب الاقتراع من الصباح إلى المساء (عادة يوم الأحد من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، مع إمكانية التمديد في بعض الحالات).
* يسمح فقط للناخبين المسجلين في المركز المحدد مسبقا بالتصويت هناك.

### التصويت خارج تونس
* يفتح المجال للتونسيين المقيمين بالخارج للتصويت في السفارات والقنصليات ومراكز مخصصة في البلدان التي توجد فيها جالية تونسية كبيرة.
* يشرف على هذه العملية أعوان من الهيئة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
* يُنظم الاقتراع عادة على مدى ثلاثة أيام (عادة الجمعة، السبت، الأحد) لتسهيل مشاركة أكبر عدد من الناخبين المقيمين بالخارج.
* تفرز الأصوات خارج تونس ثم تجمع النتائج مع نتائج الداخل للإعلان النهائي.

## مراقبة الانتخابات
تخضع الانتخابات الرئاسية في تونس لآليات متعددة من الرقابة لضمان شفافيتها ونزاهتها. فالهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الدستورية المشرفة على كامل المسار الانتخابي. يُسمح بوجود ملاحظين محليين ودوليين يمثلون منظمات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، والهيئات الدولية، حيث تتمثل مهامهم في متابعة سير العملية الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز والتثبت من احترام الإجراءات القانونية.

كما تصدر بعد كل استحقاق انتخابي تقارير تقييمية من منظمات وطنية ودولية، على غرار مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية و وشبكة مراقبون والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، تتضمن ملاحظات وتوصيات لتحسين العملية الانتخابية في الدورات اللاحقة.

كما تراقب وسائل الإعلام الوطنية والدولية العملية الانتخابية من خلال التغطية الصحفية. وتهدف هذه الآليات مجتمعة إلى تعزيز ثقة الناخبين وضمان احترام المعايير الديمقراطية.

## الطعون والرقابة القضائية
تخضع الانتخابات الرئاسية في تونس لرقابة قضائية تشمل مرحلتي الترشح والاقتراع، وذلك لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية واحترام القانون. تتولى المحكمة الإدارية النظر في الطعون المتعلقة بقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سواء في قبول الترشحات أو في نتائج الانتخابات الأولية. يتكون المسار القضائي للطعون الانتخابية في تونس من درجتين: الطعن أمام المحاكم الإبتدائية المختصة ترابيا، ثم الاستئناف أمام محاكم الإستئناف المختصة ترابيا التي تصدر قراراتها النهائية والملزمة.

خلال الانتخابات الرئاسية 2024، أصدرت المحكمة الإدارية عدة أحكام برفض أو قبول طعون مترشحين، معتبرة أن بعض المخالفات لم تؤثر جوهريًا على نتائج الاقتراع. كما تعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجهة الأولى المسؤولة عن تلقي الشكاوى المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها قبل إحالتها إلى القضاء عند الاقتضاء.

ورغم الإطار القانوني الواضح، أثار غياب المحكمة الدستورية جدلا حول مدى استكمال منظومة الرقابة الدستورية على العملية الانتخابية، خصوصا في ما يتعلق بالنزاعات التي قد تمس بشرعية نتائج الانتخابات أو تفسير فصول دستور 2022 الجديد.

## التاريخ والنتائج
في 8 نوفمبر 1959، تم تنظيم أول انتخابات رئاسية وتشريعية. منذ الانتخابات الأولى، كان بورقيبة المرشح الوحيد، حيث كان يتمتع بصفة زعيم الاستقلال والنضال الوطني. وبقي المترشح الوحيد في كل مرة حتى 1974، ولم يقف رصيده الانتخابي عن الارتفاع أين مر من 91% في 1959 إلى 99.85% في انتخابات 1974. في 10 سبتمبر 1974، شهدت تونس لأول مرة مرشح ثاني يواجه رئيس الجمهورية، حيث قام السياسي الشاذلي زويتن، رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية، بإعلان ترشحه في تصريح صحفي، تبعه بيان من أعضاء جمعيته مستنكرين فيه ترشح رئيسهم. كما كان منتظرا، لم تقبل لجنة الانتخابات ترشحه. هذه الانتخابات كانت الأخيرة، حيث أعلن بورقيبة السنة الموالية، «الرئاسة مدى الحياة». أزيح بورقيبة عن الحكم في 7 نوفمبر 1987 عبر انقلاب أبيض من قبل رئيس وزرائه زين العابدين بن علي، الذي عين نفسه رئيسا للجمهورية. أول انتخابات في عهد بن علي نظمت في 2 أبريل 1989، وكان فيها أيضا المترشح الوحيد. وجب الانتظار 20 سنة حتى 1994، لرؤية المنصف المرزوقي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنتهية ولايته وهو يعلن نيته الترشح لانتخابات 1994. يعتبر ثاني شخص حاول الترشح لمواجهة رئيس منتهية ولايته، ولكن لم يستطع جمع التوقيعات اللازمة للترشح، وتم سجنه لاحقا ومنعه من الحصول على جواز سفر تونسي. قام بن علي بتعديل الدستور لرؤية مرشحين آخرين بصفة رسميا، وكذلك لتمكينه من الترشح بصفة غير محدودة، وذلك في انتخابات 1999 و2004 و2009.بعد الثورة التونسية في 2011 ضد نظام بن علي، انتخب المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بطريقة غير مباشرة، انتخابا حرا وسريا بالأغلبية المطلقة لأعضائه في 12 ديسمبر 2011. ترشح للمنصب 10 أشخاص، لم يستطع ثمانية منهم جمع التوقيعات ال15 اللازمة لقبول الترشح، ومترشح آخر لم يصل للسن القانونية للترشح، ولم يلبي هذه الشروط سوى مترشح واحد وهو الحقوقي المنصف المرزوقي، الذي تحصل على 153 صوتا مع دعم تحالف الترويكا، و3 أصوات ضد و2 ممتنعين و44 صوت أبيض، ليصبح بذلك أول رئيس ديمقراطي في تونس. بعد إصدار الدستور الجديد في 2014، تم تعيين تاريخ أول انتخابات رئاسية مباشرة بعد الثورة في 23 نوفمبر 2014. في 21 ديسمبر، وبعد الدورة الثانية من الانتخابات، فاز المترشح الباجي قائد السبسي بالرئاسية بنسبة 55.85%، أمام الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي الذي تحصل على 44.32%، وأصبح السبسي بذلك أول رئيس ينتخب ديمقراطية بطريقة مباشرة في تارية البلاد.

## مقالات ذات صلة
* الانتخابات في تونس
* قائمة رؤساء تونس
* سياسة تونس
* قائمة الدوائر الانتخابية في تونس
* الدوائر الانتخابية للتونسيين في الخارج

## المراجع

تصنيف:الانتخابات الرئاسية التونسية