تاريخ فنزويلا (1999-الوقت الحاضر)

تصغير|272x272px|جنود فنزويليون يحملون رايات حمراء طُبعت عليها عينا تشافيز، بينما يظهر على النص عبارة: «تشافيز يعيش. النضال مستمر».
**جمهورية فنزويلا البوليفارية أو الجمهورية الخامسة لفنزويلا** هي الدولة الفنزويلية الحالية التي تأسست منذ عام 1999. بين عامي 1970 و1992، كان هوغو تشافيز عضواً في الجيش الفنزويلي، وتزايد نفوذه مع تقدّم مسيرته العسكرية. أطلق تشافيز محاولة انقلاب فاشلة عام 1992، وبعد عدة سنوات، في 21 أكتوبر 1997، أسس رسمياً الحزب السياسي المعروف باسم حركة الجمهورية الخامسة. وفي انتخابات عام 1998 ترشّح تشافيز وحزبه، وانتُخب رئيساً في 6 ديسمبر 1998، وتولّى منصبه في 2 فبراير 1999.

بعد تنصيبه، شهدت البلاد تغييرات جذرية وواسعة في السياسات الاجتماعية، متجهة بعيداً عن سياسات الحكومة السابقة القائمة على اقتصاد السوق الحر ومبادئ التحرير الاقتصادي، ومتّجهة نحو إعادة توزيع الدخل وبرامج الرعاية الاجتماعية. كما غيّر تشافيز وبشكل كبير اتجاه السياسة الخارجية التقليدية لفنزويلا؛ فبدلاً من استمرار التحالف مع الولايات المتحدة والمصالح الأوروبية، تبنّى سياسات تنموية واندماجية بديلة موجهة نحو دول الجنوب العالمي.

عقب تولي تشافيز الرئاسة، جرت ثلاثة استفتاءات في عام 1999: الأول في 25 أبريل، والثاني في 25 يوليو، وأخيراً استفتاء دستوري في 15 ديسمبر. وفي 20 ديسمبر 1999 تم اعتماد دستور جديد، مما أسّس رسمياً الدولة الفنزويلية الحالية. وفي 29 يناير 2000، أدى إيساياس رودريغيز اليمين نائباً لرئيس فنزويلا، ليكون أول نائب للرئيس منذ خوسيه فيسنتي غوميز بيلو في مايو 1928. وبين 11 و14 أبريل 2002، وقعت محاولة انقلاب أُطيح خلالها بتشافيز مؤقتاً، وتولى بيدرو كارمونا الرئاسة في 12 أبريل. لم يستمر حكم كارمونا طويلاً، إذ أُطيح به في اليوم التالي في 13 أبريل، وحلّ محله ديوسدادو كابييو، أحد الموالين لتشافيز. وفي 14 أبريل 2002، أعيد تشافيز إلى منصبه رئيساً للبلاد. وفي 15 أغسطس 2004، أجري استفتاء لعزله من منصبه، وصوّت غالبية الناخبين ضد عزله.

في عام 2008، ظهرت أولى التقارير حول نقص بسيط في السلع داخل البلاد. وفي 15 فبراير 2009، أجري استفتاء بشأن إلغاء قيود الفترات الرئاسية، وصوّت الناخبون بـ«نعم». واستمرت الأوضاع في التدهور إلى أن بدأت الأزمة الفنزويلية في 2 يونيو 2010.

في 5 مارس 2013، توفي تشافيز في منصبه، وخلفه نائبه نيكولاس مادورو في اليوم نفسه. حصل مادورو على غالبية بسيطة في الانتخابات الاستثنائية التي جرت في 14 أبريل 2013، وأدى اليمين الرسمية في 19 أبريل 2013. حكم مادورو بمراسيم خلال معظم الفترة بين 19 نوفمبر 2013 و2018. وخلال عهده، تفاقمت الأزمة الفنزويلية والنقص في السلع بشكل كبير، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات معارضة واسعة في 12 فبراير 2014، واستمرت الاحتجاجات خلال عام 2014 و2017 و2019. كما أدى تفاقم الأزمة عام 2015 إلى أزمة لاجئين فنزويليين، وفوز «طاولة الوحدة الديمقراطية» في الانتخابات البرلمانية لعام 2015. وفي عام 2016، أصبحت ظاهرة التضخم المفرط منتشرة في البلاد بسبب طباعة النقود والإنفاق بعجز كبير. وفي عام 2017، وذروة الأزمة، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأولى عقوبات على فنزويلا وأعلنت مكافأة بقيمة 15 مليون دولار مقابل القبض على مادورو. وفي أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بدأت فنزويلا أيضاً بتدويل اقتصادها لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتضخم المفرط والنقص.

جرت انتخابات عام 2018، وأعلن مادورو فوزه فيها، رغم وصفها من قِبل البعض بأنها مزورة. وفي 10 يناير 2019، نُصّب مادورو مجدداً بعد فوزه عام 2018، مما أدى إلى أزمة رئاسية فنزويلية. وبعدها في 23 يناير، خلال الذكرى 61 للإطاحة بماركوس بيريز خيمينيز، أدى خوان غوايدو اليمين رئيساً مؤقتاً للبلاد. وانقسم المجتمع الدولي حول من هو الرئيس الشرعي، إذ اعترفت دول غربية مثل الولايات المتحدة وكندا وغيرها بغوايدو، بينما اعترفت دول شرقية مثل روسيا وإيران وكوبا وغيرها بمادورو. وبحلول عام 2019، انخفضت أزمة النقص في السلع، وفي أوائل 2022 تراجع التضخم المفرط بشكل كبير. وفي 5 يناير 2023، أعلن غوايدو استقالته من منصبه المتنازع عليه ودعا مادورو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

في 23 أكتوبر 2023، بدأت فنزويلا تشهد تصاعداً في التوترات مع جارتها الشرقية غيانا بشأن منطقة غويانا إسيكيبا، ,والتي بلغت ذروتها في 3 ديسمبر 2023 عندما أجرى مادورو استفتاءً حول ضم الإقليم. وانتهت التوترات في منتصف 2024. وفي العام نفسه، أعلنت ماريا كورينا ماتشادو نيتها الترشح ضد مادورو في انتخابات 2024، إلا أن ترشحها رُفض، فحلّ محلها إدموندو غونزاليس. وأعلن مادورو فوزه في الانتخابات، رغم اعتبارها مزوّرة على نطاق واسع بسبب رفض المجلس الوطني الانتخابي إعلان نتائج الولايات والبلديات، بينما نشرت منصة ConVzla النتائج بالكامل تقريباً، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق. وانقسمت الدول حول نتائج الانتخابات، إذ رفضتها الدول الغربية، بينما هنأته الدول الشرقية. وفي 10 يناير 2025، انتهت الاحتجاجات بشكل كبير بعد تنصيب مادورو لولاية ثالثة، مما أدى إلى أزمة رئاسية ثانية ورفع إدارة بايدن المكافأة على مادورو من 15 إلى 25 مليون دولار.

وبعد عدة أشهر، في 6 أو 7 أغسطس 2025، بلغت التوترات مع الولايات المتحدة ذروتها عندما ضاعفت إدارة ترامب الثانية المكافأة على مادورو من 25 إلى 50 مليون دولار، بعد رفعها سابقاً من قبل إدارة بايدن. وذكرت الإدارة أن سبب مضاعفة المكافأة هو علاقات مادورو القوية المزعومة مع كارتلات المخدرات، بما في ذلك كارتل سينالوا، وكارتل ترين دي أراجوا، وكارتل الشمس وغيرها. وبعد زيادة المكافأة، عززت الولايات المتحدة وجودها البحري في البحر الكاريبي وقبالة سواحل فنزويلا، وبدأت في 2 سبتمبر بتنفيذ ضربات جوية على قوارب يُزعم أنها مرتبطة بكارتلات المخدرات.

نفى مادورو هذه الاتهامات، وردّ بالإشارة إلى ملفات إبستين، ودعا ترامب إلى «رفع يده عن فنزويلا»، كما قال على التلفاز:

"نحن نقول لا للاستعمار، لا للحرب، نعم للسلام، نعم للحياة".

وارتدى مادورو ملابس عسكرية وتحدث باللغة الإنجليزية، مشبهاً مزاعم ترامب بشأن فنزويلا بـ «الملاذ الآمن» لعصابات المخدرات بمزاعم جورج بوش الابن حول امتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل. وقال أيضاً إن الولايات المتحدة لا تستهدف القضاء على العصابات بل تهدف إلى غزو فنزويلا وفرض تغيير للنظام السياسي. كما دعا مادورو إلى التعبئة الجماهيرية لـ 4 ملايين عضو جديد في الميليشيا البوليفارية.

## خلفية أحداث (1970-1992)
بدأ النشاط السياسي لهوغو تشافيز في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، وهي فترة من الركود الاقتصادي والاضطراب الاجتماعي في فنزويلا. تذبذب الرفاه الاقتصادي لفنزويلا مع الطلب غير المستقر على سلعتها التصديرية الأساسية، النفط؛ يمثّل النفط ثلاثة أرباع صادرات فنزويلا ويحقّق نصف الدخل المالي لحكومتها وربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (GDP).

كانت سبعينات القرن العشرين تُعدّ سنوات ازدهارٍ للنفط، إذ تحسّن خلالها مستوى المعيشة المادي لجميع الطبقات في فنزويلا. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى استثمار كل من حزب العمل الديمقراطي (AD) وحزب كوباي الحاكمين في مشاريع الرعاية الاجتماعية التي يمكنها، بسبب دخل النفط الحكومي، الاستغناء عن فرض ضرائب باهظة على الثروة الخاصة. «تمتّع العمال الفنزويليون بأجورٍ هي الأعلى في أمريكا اللاتينية وبدعمٍ في الغذاء والصحّة والتعليم والنقل». ومع ذلك، «في نهاية سبعينيات القرن العشرين، بدأت هذه الاتجاهات تنعكس على نفسها». انخفض دخل الفرد ونصيبه من عائدات النفط على حدٍ سواء، ما تسبّب في وقوع أزمة الديون الخارجية وخفض قيمة البوليفار في عام 1983. استمرّ التطوّر السلبي خلال تسعينيات القرن العشرين. «أصبح نصيب الفرد من الدخل في عام 1997 أقل بنسبة 8 في المئة مما كان عليه في عام 1970؛ وانخفض دخل العمال خلال هذه الفترة بنحو النصف». «بين عامي 1984 و1995 قفزت النسبة المئوية للأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر من 36 في المئة إلى 66 في المئة، بينما تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المُدقع ثلاثة أضعاف، من 11 في المئة إلى 36 في المئة».

إلى جانب هذه التغييرات الاقتصادية، حدثت تغيّرات مختلفة في المجتمع الفنزويلي. وتعمّقت الهوّة بين الطبقات، كما لخّص ذلك إدغاردو لاندير:خالج الشعور بانعدام الأمن جميع السكان، مما شكّل «ثقافة عنفٍ ناشئة... تتميّز عن ثقافة التسامح والسلام التي كانت تهيمن على المجتمع الفنزويلي في الماضي». (بريسينيو ليون وآخرون، 1997: 213). إلى جانب البطالة، تصدّرت السلامة الشخصية المشكلات التي يعتبرها السكان أكثر المشاكل خطورة. بين عامي 1986 و1996، قفز عدد جرائم القتل لكل 10 آلاف نسمة من 13.4 إلى 56، لتحقّق زيادةً وصلت إلى 418 في المئة، ومعظم الضحايا من الشباب الذكور (سان خوان، 1997: 232-233). جرى إغلاق وخصخصة عددٍ لا يُحصى من الشوارع في أحياء الطبقة المتوسطة والعليا. على نحوٍ متزايد، حاصرت الحواجز والأسوار الكهربائية المنازل والمباني في هذه المناطق. جاء التهديد الذي تمثّله «الطبقة الخطرة» ليشغل مكانةً محورية في وسائل الإعلام- إلى جانب المطالب باتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك مطالبة رجال الشرطة بتنفيذ عقوبة الإعدام أو الإعدام المباشر.خلال هذه الفترة، أصبح احتمال عيش حياةٍ مريحة بنحوٍ معقول لمعظم الفنزويليين، والذي كان يبدو قابلًا للتحقيق في سبعينيات القرن العشرين، بعيد المنال بصورةٍ متزايدة؛ إذ بدا الفقر والاستبعاد لا مفرّ منهما لدى الكثيرين. وفقًا للاندر:أصبحت هذه الظروف الشبيهة بالأزمات سماتً دائمة للمجتمع بصورةٍ متزايدة. لا نتعامل هنا مع استبعاد أقلية مُصنّفة على أنها «هامشية» فيما يتعلق بالمجتمع ككل، بل مع الظروف المعيشية والتكاثر الثقافي للغالبية العظمى من السكان. كانت النتيجة تطوير ما أسماه إيفيز بيدراتزيني وماغالاي سانشيز (1992) «الثقافة الطارئة». يصفون ثقافة العمل العملية التي يشيع فيها الاقتصاد غير الرسمي واللاقانونية وعدم الشرعية والعنف وعدم الثقة في المجتمع الرسمي. يصف أليخاندرو مورينو (1995) هذا الكون الثقافي الآخر بأنه عالم آخر للحياة الشعبية، مختلف عن الحداثة الغربية، منظّم فيما يتعلق ببنية الأسرة الأبوية، مع مفاهيم مختلفة للوقت والعمل والمجتمع وعلاقة (المجتمع موجّه) العقلانية المتميّزة عن العقلانية المجرّدة للمجتمع المسيطر. هذا السياق الثقافي بالكاد يتوافق مع نموذج المواطنة المرتبط بالديمقراطيات الليبرالية في الغرب.على الصعيد السياسي، أصبح كارلوس أندريس بيريز مرشّح حزب العمل الديمقراطي رئيسًا في عام 1989 من على منصّةٍ مناهضة للنيوليبرالية، ووصف صيغ التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي بأنها "la-bomba-sólo-mata-gente" -القنبلة التي لا تقتل سوى الأفراد. ومع ذلك، بعد فترةٍ وجيزة من وصوله إلى منصبه، «واجه بيريز أزمةً حادّة من احتياطي النقد الأجنبي، والعجز المالي والتجاري وميزان المدفوعات، ودينًا خارجيًا (بلغ 34 مليار دولار) لا يمكن سداده في ظل هذه الظروف». وقّع رسالة إعلان نيّة مع صندوق النقد الدولي ينصّ على تنفيذ برنامج إصلاحٍ نيوليبرالي ينطوي على الخصخصة وإلغاء القيود وحلّ برامج الدعم الاجتماعي والإعانات. لم تخضع الاتفاقية للمشاورات البرلمانية، ولم يجر الإعلان عنها إلا بعد التوقيع عليها. في 25 فبراير 1989، أعلنت الحكومة عن زيادة في أسعار البنزين؛ بعد يومين، أدّى ارتفاع أسعار النقل العام إلى اندلاع أحداث «كاراكاثو»، وهي سلسلة من المظاهرات الجماهيرية وأعمال الشغب في كاراكاس ومدن فنزويلا الرئيسية الأخرى. علّق بيريز الالتزام بالحقوق المدنية وفرض الأحكام العرفية. وأسفر قمع الجيش للتمرّد، باعتراف الحكومة، عن مقتل 300 شخص. ويُقدّر آخرون عدد القتلى بأكثر من ألف شخص.

### 2000-2001: إعادة الانتخاب، الحكم بمرسوم، إصلاح الأراضي
أجريت انتخابات الجمعية الوطنية الجديدة المؤلّفة من مجلس واحد في 30 يوليو 2000. خلال هذه الانتخابات نفسها، ساند تشافيز بنفسه إعادة إجراء الانتخابات. عند خوض الانتخابات، كان تشافيز يتمتّع بسيطرة مفروضة على جميع فروع الحكومة الثلاثة. وفاز ائتلاف تشافيز أيضًا بأغلبية ثلثي المقاعد في الجمعية الوطنية بينما أُعيد انتخاب تشافيز بنسبة 60% من الأصوات. راقب مركز كارتر الانتخابات الرئاسية لعام 2000؛ ذكر تقريرهم عن تلك الانتخابات أنه، بسبب الافتقار للشفافية، والمجلس الانتخابي الوطني (CNE)، والضغط السياسي من حكومة تشافيز التي أسفرت عن إجراء انتخاباتٍ مبكرة، لم يكن من الممكن التحقّق من النتائج الرسمية للمجلس الانتخابي الوطني (CNE). لكنهم خلصوا إلى أن الانتخابات الرئاسية عبّرت بصورة شرعية عن إرادة الشعب.

في وقتٍ لاحق، في 3 ديسمبر عام 2000، أُجريت انتخابات محلية واستفتاء. كما اقترح الاستفتاء، الذي دعمه تشافيز، سنّ قانونٍ يجبر نقابات العمال الفنزويلية على إجراء انتخابات تخضع لرقابة الدولة. وقد أدانت منظمات العمل الدولية -بما في ذلك منظمة العمل الدولية- الاستفتاء على نطاقٍ واسع معتبرةً إياه تدخلًا غير مبرّر من جانب الحكومة في الشؤون النقابية الداخلية؛ هدّدت هذه المنظمات بتطبيق عقوبات على فنزويلا.

## المراجع

تصنيف:تاريخ فنزويلا حسب الحقبة
تصنيف:تاريخ معاصر حسب البلد
تصنيف:هوغو تشافيز