open-index/open-wikipedia-markdown huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1354

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1354**، المتخذ بالإجماع في 15 حزيران / يونيو 2001، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في قبرص، بما في ذلك القرار 1251 (1999)، مدد المجلس ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لستة أشهر حتى 15 ديسمبر 2001.

وأشار مجلس الأمن إلى النداء الوارد في تقرير الأمين العام كوفي عنان للسلطات في قبرص وشمال قبرص للتصدي بشكل عاجل للوضع الإنساني المتعلق بالمفقودين. ورحب المجلس أيضا بالجهود المبذولة لتوعية أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأمراض الأخرى ومكافحتها.

وبتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، طلب القرار إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس بحلول 1 كانون الأول / ديسمبر 2001 بشأن تنفيذ القرار الحالي. كما حث الجانب القبرصي التركي على إنهاء القيود التي فُرضت في 30 حزيران / يونيو 2000 على عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في قبرص وإعادة الوضع العسكري إلى ما كان عليه في ستروفيليا.

ردًا على القرار 1354، رفضت السلطات في شمال قبرص، التي لم تعتبره ملزمًا أو ساريًا قانونًا، السماح لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص بالتحليق فوق مجالها الجوي.

## انظر أيضًا

* نزاع قبرص
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)
* منطقة الأمم المتحدة العازلة في قبرص
* الغزو التركي لقبرص

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1354(2001))

تصنيف:قبرص في 2001
تصنيف:أحداث يونيو 2001
تصنيف:السياسة القبرصية في عقد 2000
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1356

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1356**، المتخذ بالإجماع في 19 حزيران / يونيو 2001، بعد إعادة تأكيد القرارين 733 (1992) و751 (1992) بشأن الحالة في الصومال، أعفى المجلس المعدات العسكرية غير الفتاكة من حظر توريد الأسلحة إلى البلد.

وأعرب مجلس الأمن عن رغبته في إحلال السلام والأمن في الصومال وأشاد بجهود منظمات الإغاثة الإنسانية والأمم المتحدة في البلاد.

ودعا المجلس، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جميع البلدان إلى الامتثال للقيود المفروضة على الصومال. وقرر أن الملابس الواقية مثل السترات الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية التي يستخدمها موظفو الأمم المتحدة أو العاملون في المجال الإنساني أو وسائل الإعلام ستُعفى من العقوبات بالإضافة إلى المعدات العسكرية غير الفتاكة التي وافقت عليها اللجنة المنشأة بموجب القرار 751.

## انظر أيضا

* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)
* الحرب الأهلية الصومالية

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1356(2001))

تصنيف:الصومال في 2001
تصنيف:أحداث يونيو 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصومال
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1357

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1357**، المتخذ بالإجماع في 21 حزيران / يونيو 2001، بعد الإشارة إلى القرارات 1031 (1995)، 1035 (1995)، 1088 (1996)، 1103 (1997)، 1107 (1997)، 1144 (1997)، 1168 (1998)، 1174 (1998)، 1184 (1998)، 1247 (1999) و1305 (2000)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك لفترة حتى 21 يونيو 2002 وصرح للدول المشاركة في قوة تحقيق الاستقرار التي يقودها الناتو على الاستمرار في المهمة لمدة اثني عشر شهرًا أخرى.

وشدد مجلس الأمن على أهمية اتفاقية دايتون (اتفاقية الإطار العام) والأهمية التي يتعين على كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) أن تلعبها في عملية السلام في البوسنة والهرسك. وظلت الحالة تشكل تهديدا للسلام والأمن، وكان المجلس عازما على تعزيز حل سلمي للصراع.

عمل المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذكّر السلطات في البوسنة والهرسك وغيرها بمسؤوليتها عن تنفيذ اتفاق دايتون. وشدد على دور الممثل السامي للبوسنة والهرسك في رصد تنفيذه. كما أولى أهمية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

وأثنى مجلس الأمن على البلدان المشاركة في قوة تحقيق الاستقرار لمواصلة عملياتها لمدة اثني عشر شهرا إضافية؛ سيتم تمديدها إلى ما بعد هذا التاريخ إذا اقتضت الحالة في البلد ذلك. كما أذن باستخدام التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة والدفاع عن النفس، لضمان الامتثال للاتفاقات وسلامة وحرية تنقل أفراد القوة. وفي نفس الوقت، مُددت ولاية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، التي تشمل ولاية قوة الشرطة الدولية، حتى 21 حزيران / يونيو 2002. وحُثت البلدان على توفير التدريب والمعدات والدعم لقوات الشرطة المحلية في البوسنة والهرسك، وطُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقارير من الممثل السامي للبوسنة والهرسك..

## انظر أيضا

* حرب البوسنة
* اتفاقية دايتون
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)
* الحروب اليوغوسلافية

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://web.archive.org/web/20190704022520/https://undocs.org/S/RES/1357(2001))

تصنيف:البوسنة والهرسك في 2001
تصنيف:يوغسلافيا في 2001
تصنيف:أحداث يونيو 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن البوسنة والهرسك
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حروب يوغسلافية
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1359

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1359**، المتخذ بالإجماع في 29 حزيران / يونيو 2001، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الصحراء الغربية، ولا سيما القرار 1108 (1997)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نوفمبر 2001.

وجدد مجلس الأمن دعمه للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والأمم المتحدة والاتفاقات التي اعتمدها المغرب وجبهة البوليساريو لإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقا لخطة التسوية. ونوه بمقترحات جبهة البوليساريو لتذليل العقبات بين الطرفين وأخذ مذكرة الجزائر بعين الاعتبار.

وبتمديد ولاية البعثة، أيد القرار جهود الأمين العام كوفي عنان لدعوة جميع الأطراف لإجراء محادثات لمناقشة اتفاق إطاري والتفاوض بشأن أي تغييرات. وأكد أنه لن يتم الاتفاق على أي شيء بشكل عام حتى يتم الاتفاق على كل شيء بين الأطراف. تم حث الأطراف على حل قضية المفقودين وإطلاق سراح المعتقلين منذ بدء النزاع امتثالاً للقانون الدولي الإنساني.

وأخيراً، طُلب من الأمين العام أن يقدم تقييماً في نهاية ولايتها الحالية وعن مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.

## انظر أيضا

* المنطقة الحرة (منطقة)
* الوضع القانوني للصحراء الغربية
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)
* الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
* الجدار الرملي (المغرب)

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1359(2001))

تصنيف:الصحراء الغربية في 2001
تصنيف:المغرب في 2001
تصنيف:أحداث يونيو 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن المغرب
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1360

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1360**، المتخذ بالإجماع في 3 تموز / يوليو 2001، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن العراق، بما في ذلك القرارات 986 (1995) و1284 (1999) و1330 (2000) و1352 (2001) بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء، مدد المجلس الأحكام المتعلقة بتصدير النفط العراقي أو المنتجات النفطية مقابل مساعدات إنسانية لمدة 150 يوما أخرى.

كان مجلس الأمن مقتنعاً بضرورة اتخاذ إجراء مؤقت لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب العراقي حتى تنفذ الحكومة العراقية أحكام القرار 687 (1991) وتوزع المساعدات في جميع أنحاء البلاد بالتساوي.

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة 150 يومًا بدءًا من الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 4 يوليو 2001. سيتم تخصيص عائدات مبيعات النفط والمعاملات المالية الأخرى على أساس الأولوية في سياق أنشطة الأمانة، والتي سيتم استخدام 13٪ منها للأغراض المشار إليها في القرار 986. وطُلب من الأمين العام كوفي أنان ضمان التنفيذ الفعال للقرار الحالي وتقديم تقرير في غضون 90 يومًا. كما طُلب من لجنة مجلس الأمن المكلفة بمراقبة العملية تقديم تقرير.

قرر القرار أن الأموال الموجودة في حساب الضمان تصل إلى إجمالي 600 مليون دولار أمريكي يمكن استخدامها لتغطية النفقات المعقولة بخلاف تلك المستحقة للعراق، مثل المعدات لزيادة صادرات النفط وتكاليف الاحتياجات المدنية الأساسية. سيكون معدل الخصم الفعلي للأموال المودعة في حساب الضمان القابل للتحويل إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات هو 25٪ والأموال الإضافية المودعة في الحساب لأسباب إنسانية.

واختتم المجلس قراره بالحث على الامتثال الكامل للقرار الحالي وناشد جميع الدول التعاون في تقديم الطلبات وإصدار تراخيص التصدير.

## انظر أيضا

* العلاقات الخارجية العراقية
* حرب الخليج
* غزو الكويت
* عقوبات العراق
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1360(2001))

تصنيف:العراق في 2001
تصنيف:أحداث يوليو 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العراق
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1361

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1361**، الذي تم اعتماده بدون تصويت في 5 يوليو / تموز 2001، بعد الإشارة إلى استقالة قاضي محكمة العدل الدولية محمد بجاوي اعتبارًا من 30 سبتمبر / أيلول 2001، قرر المجلس أن الانتخابات لشغل المنصب الشاغر في محكمة العدل الدولية ستجرى في 12 أكتوبر / تشرين الأول 2001 بمجلس الأمن وفي اجتماع للجمعية العامة خلال دورتها السادسة والخمسين.

بجاوي، دبلوماسي وقانوني جزائري، كان عضوا في المحكمة منذ مارس 1982 ورئيسها من 1994 إلى 1997. كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته في فبراير 2006.

## انظر أيضا

* قضاة محكمة العدل الدولية
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1361(2001))

تصنيف:أحداث يوليو 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن محكمة العدل الدولية
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1362

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1362**، المتخذ بالإجماع في 11 تموز / يوليو 2001، بعد الإشارة إلى القرارات السابقة بشأن كرواتيا، بما في ذلك القرارات 779 (1992)، 981 (1995)، 1088 (1996)، 1147 (1998)، 1183 (1998)، 1222 ( 1999)، 1252 (1999)، 1285 (2000)، 1307 (2000) و1357 (2001)، أذن المجلس لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا بمواصلة رصد نزع السلاح في منطقة شبه جزيرة بريفلاكا بكرواتيا لمدة ستة أشهر حتى 15 يناير 2002.

ورحب مجلس الأمن بالوضع الهادئ والمستقر بوجه عام في شبه جزيرة بريفلاكا، لكنه ظل قلقا إزاء انتهاكات نظام التجريد من السلاح والقيود المفروضة على حرية تنقل مراقبي الأمم المتحدة. ورحب بفتح نقاط العبور بين كرواتيا والجبل الأسود لتيسير حركة المرور المدنية والتجارية دون وقوع حوادث أمنية تمثل تدبيرا كبيرا لبناء الثقة بين البلدين. ولا يزال هناك قلق بشأن عدم إحراز تقدم نحو تسوية قضية شبه جزيرة بريفلاكا المتنازع عليها ووضع برنامج لإزالة الألغام. وأشار القرار إلى أن وجود بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا ساهم بشكل كبير في الحفاظ على الظروف المواتية لتسوية النزاع.

وحث كل من كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) على التنفيذ الكامل لاتفاق بشأن تطبيع العلاقات بينهما، ووقف انتهاكات نظام التجريد من السلاح، وتخفيف التوتر، وضمان حرية تنقل مراقبي الأمم المتحدة. ورحب المجلس باستئناف المناقشات بين الطرفين. وقد طُلب من كلا البلدين تنفيذ تدابير بناء الثقة من القرار 1252 وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في مفاوضاتهما الثنائية مرتين على الأقل في الشهر.

أخيرًا، كان مطلوباً من قوة تحقيق الاستقرار، المصرح بها في القرار 1088 وتم تمديدها بموجب القرار 1357، التعاون مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا.

## انظر أيضًا

* تفكك يوغوسلافيا
* حرب الاستقلال الكرواتية
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)
* الحروب اليوغوسلافية

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1362(2001))

تصنيف:كرواتيا في 2001
تصنيف:يوغسلافيا في 2001
تصنيف:أحداث يوليو 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حروب يوغسلافية
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن صربيا والجبل الأسود
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كرواتيا
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1363

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1363**، المتخذ بالإجماع في 30 تموز / يوليو 2001، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في أفغانستان، بما في ذلك القراران 1267 (1999) و1333 (2000)، طلب المجلس من الأمين العام إنشاء آلية لرصد تنفيذ العقوبات ضد طالبان.

وقرر مجلس الأمن أن الوضع في أفغانستان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وطالب جميع الدول، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالامتثال للعقوبات السابقة ضد حركة طالبان والقاعدة وأسامة بن لادن. طلب من الأمين العام كوفي عنان إنشاء آلية في غضون 30 يومًا من أجل:

: (أ) رصد تنفيذ التدابير الواردة في القرارين 1267 و1333؛
: (ب) تقديم المساعدة إلى الدول المجاورة للأراضي الأفغانية الخاضعة لسيطرة طالبان فيما يتعلق بتنفيذ الجزاءات؛
: (ج) التحقيق في انتهاكات التدابير.

ستتألف الآلية من فريق مراقبة يصل إلى خمسة خبراء مقرهم في مدينة نيويورك لمراقبة تنفيذ التدابير المتعلقة بحظر الأسلحة ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال،  وفريق دعم في إطار تنسيقه يتألف من 15 عضوا في الدول المجاورة لأفغانستان. طُلب من مجموعة المراقبة تقديم تقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1267، والتي ترفع تقاريرها إلى مجلس الأمن.

وطُلب من جميع البلدان تعزيز وإنفاذ العقوبات بموجب قوانينها المحلية ضد الأفراد والكيانات العاملة على أراضيها للتعامل مع انتهاكات التدابير. ودُعيت جميع الدول لاحقًا إلى إبلاغ نتائج النتائج التي توصلت إليها إلى اللجنة ما لم يكن ذلك سيضر بتحقيقاتها. وأخيراً، طُلب من الأمين العام اتخاذ الترتيبات اللازمة لدعم آلية الرصد وأعلن المجلس عزمه على مراجعة التدابير على أساس المعلومات المقدمة من خلال آلية الرصد.

القرار، الذي اقترحته كولومبيا، سمح للمراقبين بالتمركز بشكل رئيسي في باكستان؛ لم يتم اتخاذ تدابير ضد تحالف الشمال. رداً على تبني القرار 1363، قالت طالبان والجماعات التابعة لها إنها ستقتل مراقبي الأمم المتحدة المتمركزين على الحدود بين أفغانستان وباكستان.

## انظر أيضًا

* الحرب في أفغانستان (1978 إلى الوقت الحاضر)
* الحرب الأهلية في أفغانستان (1996-2001)
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)
* بعثة الأمم المتحدة الخاصة في أفغانستان

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1363(2001))

تصنيف:أفغانستان في 2001
تصنيف:أحداث يوليو 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أفغانستان
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1358

تصغير|كوفي عنان صورة ملتقطة عام 2007
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1358**، الذي تم اتخاذه بالتزكية في جلسة مغلقة عقدت في 27 حزيران / يونيو 2001، بعد أن نظر في مسألة التوصية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أوصى المجلس الجمعية العامة بأن يتم تعيين السيد كوفي عنان لولاية ثانية من 1 يناير 2002 إلى 31 ديسمبر 2006.

لم يكن انتخاب عنان محل اعتراض لأنه أعلن عن نيته الترشح لمنصب الأمين العام في مارس 2001 ووافقت الدول على قراره على الفور. وأيدت الجمعية العامة تعيينه لاحقا.

## انظر أيضا

* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)
* قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1987 (2011)

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://web.archive.org/web/20210709181632/https://undocs.org/S/RES/1358(2001))

تصنيف:أحداث يونيو 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تعيين الأمين العام
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1364

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1364**، المتخذ بالإجماع في 31 تموز / يوليو 2001، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بأبخازيا وجورجيا، ولا سيما القرار 1339 (2001)، مدد المجلس ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى 31 كانون الثاني / يناير 2002.

وشدد المجلس في ديباجة القرار على أن عدم إحراز تقدم في تسوية بين الطرفين أمر غير مقبول. وأعرب عن قلقه من أن المفاوضات تعطلت بسبب حوادث القتل واحتجاز الرهائن في منطقتي غالي وغوليبش، وفي بريمورسك في وقت سابق من عام 2001.

واستنكر مجلس الأمن تدهور الوضع في منطقة الصراع بسبب أعمال العنف واحتجاز الرهائن والجريمة ووجود الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تهدد عملية السلام. ودُعي كلا الطرفين، ولا سيما الجانب الأبخازي، إلى إنهاء حالة الجمود في المناقشات والتفاوض بشأن القضايا الجوهرية للصراع. كما شدد أن على الطرفين يعملان معا لتوضيح مثل هذه الحوادث، وضمان الإفراج عن الرهائن وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأعاد القرار التأكيد على عدم قبول التغييرات الديموغرافية الناتجة عن الصراع، ولجميع اللاجئين الحق في العودة. وقد أدينت جميع الانتهاكات لاتفاق 1994 بشأن وقف إطلاق النار والفصل بين القوات، ولا سيما التدريبات العسكرية التي أجريت في يونيو ويوليو 2001 من قبل كل من جورجيا وأبخازيا. وكان هناك قلق من زيادة القيود المفروضة على حرية حركة البعثة وقوات حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة وأفراد آخرين، وذكّر المجلس الأطراف بأنهم يتحملون المسؤولية عن سلامة وأمن الأفراد.

وأخيراً، طُلب من الأمين العام كوفي عنان اطلاع المجلس بانتظام على التطورات وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أشهر عن الوضع.

## انظر أيضا

* الصراع الجورجي الأبخازي
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)
* قرارات الأمم المتحدة بشأن أبخازيا

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://web.archive.org/web/20190704022449/https://undocs.org/S/RES/1364(2001))

تصنيف:أبخازيا في 2001
تصنيف:جورجيا في 2001
تصنيف:أحداث يوليو 2001
تصنيف:الصراع الجورجي الأبخازي
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن جورجيا
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1366

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1366**، المتخذ بالإجماع في 30 آب / أغسطس 2001، بعد إعادة التأكيد على القرارات 1196 (1998)، 1197 (1998)، 1208 (1998)، 1265 (1999)، 1296 (1999)، 1318 (2000)، 1325 (2000) و1327 (2000) فيما يتعلق بجوانب النزاع المسلح، كرر المجلس هدفه المتمثل في منع نشوب النزاعات المسلحة كجزء من مسؤوليته عن صون السلم والأمن الدوليين.

## القرار

### ملاحظات
وكان مجلس الأمن قد نظر في تقرير للأمين العام كوفي عنان بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة ودور مجلس الأمن. وأكد من جديد المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو يدرك عواقب الصراع على العلاقات بين البلدان والحالة الإنسانية في البلدان المتضررة. وشدد المجلس على المزايا السياسية والاقتصادية والإنسانية والأخلاقية في منع نشوب النزاعات المسلحة.

واعترف بأهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاع المسلح والدور الهام للأمم المتحدة. وكان هناك قلق من الأثر المزعزع للاستقرار للاتجار غير المشروع بالأسلحة، وبالتالي فهو مهم في زيادة الوعي بالقانون الإنساني الدولي. وأكد المجلس من جديد أيضا أن التدابير الوقائية وتدابير ما بعد الصراع جزء من إستراتيجية شاملة لمنع نشوب النزاعات.

### أعمال
وشدد القرار على أن المسؤولية الأساسية لمنع الصراع تقع على عاتق الحكومات الوطنية. وبحسب المجلس، فإن نجاح إستراتيجية وقائية من الأمم المتحدة يتطلب دعم وموافقة الحكومة المعنية. وأعرب عن استعداده للنظر في النزاعات المسلحة التي توجهها أي دولة عضو إلى المجلس. ودُعيت جميع الدول الأعضاء إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على صون السلم والأمن الدوليين وتوفير الموارد لمنع نشوب الصراعات. وفي الوقت نفسه، أكد من جديد أهمية التسوية السلمية للنزاعات وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا مجلس الأمن الأمين العام إلى إحالة قضايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحالات النزاع المحتملة إلى المجلس. وشدد على أهمية إدراج الشرطة المدنية وعناصر نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في عمليات حفظ السلام. وطُلب من الأمين العام إيلاء مزيد من الاهتمام للمنظور الجنساني خلال ولايات حفظ السلام.

وأيد زيادة استخدام بعثات تقصي الحقائق وبناء الثقة إلى مناطق الصراع في وضع استراتيجيات المنع الإقليمية. وزاد التركيز على منع نشوب الصراعات في أفريقيا من خلال الجهود المبذولة من خلال منظمة الوحدة الأفريقية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. واختتم القرار برغبة مجلس الأمن في مواصلة النظر في تقرير الأمين العام عن منع نشوب الصراعات.

## انظر أيضا

* تقرير الإبراهيمي
* تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
* قائمة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1366(2001))

تصنيف:أحداث أغسطس 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
تصنيف:قوات حفظ السلام
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قوات حفظ السلام
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1367

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1367**، المتخذ بالإجماع في 10 أيلول / سبتمبر 2001، بعد التذكير بالقرارات 1160 (1998) و1199 (1998) و1203 (1998) وإعادة تأكيد القرارين 1244 (1999) و1345 (2001) على وجه الخصوص، أنهى المجلس حظر توريد الأسلحة إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) بعد أن استوفت مطالب المجلس بالانسحاب من كوسوفو والسماح ببدء حوار سياسي.

وأشار مجلس الأمن أن المطالب الواردة في القرار 1160 قد تم تلبيتها واعترف كذلك بالوضع الأمني الصعب على طول الحدود الإدارية لكوسوفو وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وسيستمر منع الأسلحة والذخيرة من دخول كوسوفو. صرح الأمين العام كوفي عنان أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية سمحت للمنظمات الإنسانية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالوصول إلى كوسوفو.

وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنهى المجلس حظر الأسلحة وحل لجنة مجلس الأمن المكلفة بمراقبة العقوبات.

## انظر أيضًا

* حرب كوسوفو
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)
* الحروب اليوغوسلافية

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1367(2001))

تصنيف:يوغسلافيا في 2001
تصنيف:أحداث سبتمبر 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حروب يوغسلافية
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن صربيا والجبل الأسود
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
تايجو ملك غوريو (مسلسل)

**تايجو ملك غوريو** (هانغل: 태조 왕건)؛ هو مسلسل تلفزيوني كوري جنوبي، عرض عام 2000 حتى 2002 على قناة كي بي إس.

## القصة
قصة ديناميكية للإمبراطور وانغ جون الذي حقق توحيد شبه الجزيرة الكورية ووحد مملكة كوريو (الممالك الثلاث الأخيرة) دون مساعدة القوة الخارجية. أطلق الملك تايجو على نفسه اسم إمبراطور وقام بإمبراطورية مملكته الجديدة. تصور هذه الدراما التاريخية ولادة مملكة كوريو وتقدم الحياة الديناميكية للإمبراطور وانغ جون الذي كان دائمًا متواضعًا ويفكر في شعبه أولاً وسعى من أجل السلام بدلاً من شن الحروب مع الدول المجاورة.

## الاستقبال
حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية بالنسبة 60.2%. وتعد رقم 8 بين أعلى 50 دراما كورية في نسب المشاهدة على القنوات العامة.

## المراجع

## روابط خارجية
* 

تصنيف:برامج تلفزيونية باللغة الكورية
تصنيف:دراما تلفزيونية من نظام البث الكوري
تصنيف:مسلسلات تلفزيونية تاريخية كورية جنوبية
تصنيف:مسلسلات تلفزيونية تقع أحداثها في القرن 10
تصنيف:مسلسلات تلفزيونية تقع أحداثها في القرن 9
تصنيف:مسلسلات تلفزيونية تقع أحداثها في ممالك كوريا الثلاث اللاحقة
تصنيف:مسلسلات تلفزيونية تقع أحداثها في مملكة غوريو
تصنيف:مسلسلات تلفزيونية كورية جنوبية انتهت في 2002
تصنيف:مسلسلات تلفزيونية كورية جنوبية بدأ عرضها في 2000
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1369

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1369**، المتخذ بالإجماع في 14 أيلول / سبتمبر 2001، بعد إعادة التأكيد على القرارات 1298 (1999) و1308 (2000) و1312 (2000) و1320 (2000) و1344 (2001) بشأن الحالة بين إريتريا وإثيوبيا، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا حتى 15 مارس 2002.

## القرار

### ملاحظات
وأكد مجلس الأمن من جديد ضرورة احترام إريتريا وإثيوبيا للقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين وضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني الدولي. وأعاد تأكيد دعمه لاتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومتي البلدين ورحب بتنفيذ الاتفاقات من خلال إنشاء منطقة أمنية مؤقتة وتشكيل لجان الحدود والمطالبات.

### أعمال
وبتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا، طُلب من الأطراف التعاون بشكل كامل مع بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا. وشدد المجلس على أن إنهاء بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا مرتبط باستكمال عمل لجنة الحدود فيما يتعلق بترسيم الحدود بين إثيوبيا وإريتريا، وشدد على أن المنطقة الأمنية المؤقتة يجب أن تكون منزوعة السلاح تمامًا. ودُعيت الأطراف إلى تنفيذ التدابير التالية:

: (أ) السماح بحرية الحركة لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا حتى تتمكن من مراقبة المنطقة الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال وجنوب المنطقة الأمنية المؤقتة؛
: (ب) تسهيل إنشاء ممر جوي بين عاصمتي أديس أبابا وأسمرة؛
: (ج) تعين على إريتريا تقديم معلومات عن الشرطة والميليشيات داخل المنطقة الأمنية المؤقتة؛
: (د) كان على إثيوبيا أن تقدم معلومات عن حقول الألغام؛
: (هـ) كان على إريتريا إبرام اتفاق وضع القوات؛
: (و) إطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم؛
: (ز) الوفاء بالمسؤوليات المالية المتعلقة بلجنة الحدود.

وطُلب من الطرفين أيضا النظر في تدابير بناء الثقة، بما في ذلك معاملة مواطني كل منهما معاملة إنسانية، وممارسة ضبط النفس في البيانات العامة والمساعدة في الاتصالات بين المنظمات في كلا البلدين. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم عملية السلام من خلال التبرعات، والمساعدة في إعادة الإعمار والتنمية، وإعادة دمج الجنود المسرحين، وتثبيط تدفق الأسلحة إلى المنطقة.

أخيرًا، تم حث كل من إثيوبيا وإريتريا على ضمان أن تكون الجهود موجهة لإعادة الإعمار وتنمية اقتصادات كل منهما بدلاً من شراء الأسلحة. وسيواصل المجلس رصد تنفيذ اتفاقي الجزائر وقرار مجلس الأمن الحالي قبل تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا.

## انظر أيضًا

* اتفاقية الجزائر (2000)
* الحرب الإريترية الإثيوبية
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1369(2001))

تصنيف:إثيوبيا في 2001
تصنيف:إرتريا في 2001
تصنيف:أحداث سبتمبر 2001
تصنيف:الحدود الإثيوبية الإرترية
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إرتريا
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1365

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1365**، المتخذ بالإجماع في 31 تموز / يوليو 2001، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن إسرائيل ولبنان، بما في ذلك القرارات 425 (1978) و426 (1978) و1310 (2000) و1337 (2001)، قرر المجلس تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لستة أشهر أخرى حتى 31 يناير 2002.

وذكّر مجلس الأمن بما خلص إليه الأمين العام كوفي عنان من أن إسرائيل سحبت قواتها من لبنان اعتباراً من 16 حزيران / يونيو 2000 وفقاً للقرار 425. وشدد على الطبيعة المؤقتة لعملية اليونيفيل وأشار إلى أنها أكملت جزأين من ثلاثة أجزاء من ولايتها.

وطُلب من الأمين العام تنفيذ إعادة تشكيل وإعادة انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ودعيت الحكومة اللبنانية إلى خلق جو هادئ واستعادة سلطتها في جنوب لبنان من خلال نشر القوات اللبنانية. وحث الأطراف على ضمان حرية حركة اليونيفيل الكاملة. ودُعيت إسرائيل ولبنان إلى الوفاء بالتزاماتهما باحترام خط الانسحاب الذي حددته الأمم المتحدة، وأدانة جميع الانتهاكات الجوية والبحرية والبرية للخط.

ودعم القرار الجهود التي تبذلها اليونيفيل لرصد انتهاكات خط الانسحاب. وطُلب من الأمين العام مواصلة المشاورات مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة بقوات بشأن تنفيذ القرار الحالي. كما وجهه إلى الإبلاغ عن أنشطة اليونيفيل، بما في ذلك إعادة تشكيلها المحتملة إلى بعثة مراقبة، وعن المهام التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

وأخيرا، اختتم القرار بالتأكيد على أهمية السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك 242 (1967) و338 (1973).

## انظر أيضا

* الخط الأزرق
* الصراع الإسرائيلي اللبناني
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)
* الصراع في جنوب لبنان (1982-2000)

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1365(2001))

تصنيف:إسرائيل في 2001
تصنيف:لبنان في 2001
تصنيف:أحداث يوليو 2001
تصنيف:صراع إسرائيل وحزب الله
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إسرائيل
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن لبنان
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1370

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1370**، المتخذ بالإجماع في 18 أيلول / سبتمبر 2001، بعد الإشارة إلى القرارات 1270 (1999) و1289 (2000) و1313 (2000) و1317 (2000) و1321 (2000) و1346 (2001) بشأن الحالة في سيراليون، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون لمدة ستة أشهر حتى 31 مارس 2002، بدءًا من 30 سبتمبر 2001.

## القرار

### ملاحظات
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الحالة الأمنية الهشة في منطقة نهر مانو، ولا سيما القتال الدائر في ليبيريا وعواقب ذلك على السكان المدنيين. واعترف بأهمية بسط سلطة الدولة، واحترام حقوق الإنسان، والحوار السياسي، وتحويل الجبهة الثورية المتحدة إلى حزب سياسي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

### أعمال
ومُددت ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون ورُحب بالمساعدة التي تقدمها البلدان المساهمة بقوات للبعثة. وثارت مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الجبهة المتحدة الثورية وقوات الدفاع المدني والجماعات المسلحة الأخرى، فضلاً عن عدم تنفيذ اتفاق أبوجا لوقف إطلاق النار. وطُلب من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون المساعدة في عودة اللاجئين والمشردين داخليا. وحُثت الجبهة المتحدة الثورية على وجه الخصوص على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وحُثت الأطراف في سيراليون على تكثيف الجهود لتنفيذ اتفاق أبوجا لوقف إطلاق النار واستئناف عملية السلام. وأيد المجلس الجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإيجاد حل للأزمة في منطقة اتحاد نهر مانو وشدد على أن تنمية وتوسيع القدرات الإدارية لسيراليون أمران أساسيان لتحقيق السلام والتنمية المستدامين. وحُثت حكومة سيراليون على العمل بالاشتراك مع الأمين العام كوفي عنان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين من أجل إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة ومحكمة خاصة على النحو المتوخى في القرار 1315 (2000).

وأخيرا، رحب القرار باعتزام الأمين العام إبقاء المجلس على علم بجميع جوانب الحالة في سيراليون وتقديم توصيات إضافية بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون والتحضيرات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

## انظر أيضا

* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)
* الحرب الأهلية في سيراليون
* المحكمة الخاصة لسيراليون

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1370(2001))

تصنيف:سيراليون في 2001
تصنيف:أحداث سبتمبر 2001
تصنيف:حرب سيراليون الأهلية
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سيراليون
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1371

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1371**، المتخذ بالإجماع في 26 أيلول / سبتمبر 2001، بعد إعادة تأكيد القرارين 1244 (1999) و1345 (2001) بشأن الحالة في يوغوسلافيا السابقة بما في ذلك مقدونيا، دعا المجلس إلى التنفيذ الكامل لقراره رقم 1345 بشأن العنف والأنشطة الإرهابية في مقدونيا وجنوب صربيا.

ورحب مجلس الأمن بالخطوات التي اتخذتها حكومة مقدونيا لتوطيد مجتمع متعدد الأعراق داخل حدودها. علاوة على ذلك، أعرب عن تقديره لاتفاقية أوهريد الموقعة في العاصمة المقدونية إسكوبية في أغسطس 2001 بين أربعة أحزاب سياسية والرئيس بوريس ترايكوفسكي. تم الترحيب بجهود الحكومة المقدونية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنع تصعيد التوترات العرقية وإدارة الوضع الأمني في المنطقة.

ودعا المجلس إلى التنفيذ الكامل للقرار 1345، وأكد مجددا على سلامة أراضي وسيادة مقدونيا والدول الأخرى في المنطقة. ورفض استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية وشددت على أن الحلول السياسية السلمية هي وحدها التي يمكن أن تحقق الاستقرار والديمقراطية في مقدونيا. وحث على التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري ورحب بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق هذا الهدف. كما أيد القرار إنشاء وجود أمني متعدد الجنسيات في مقدونيا، بناء على طلب حكومتها، لتوفير الأمن للمراقبين. تم إنشاء قوة في عام 2003.

أخيرًا، تم الترحيب بالجهود التي تبذلها القوة الدولية في كوسوفو وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو لتنفيذ القرار 1244، ولا سيما فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة عبر الحدود ومصادرة الأسلحة.

## انظر أيضا

* حرب كوسوفو
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)
* جيش التحرير الوطني

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1371(2001))

تصنيف:جمهورية مقدونيا في 2001
تصنيف:يوغسلافيا في 2001
تصنيف:أحداث سبتمبر 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن جمهورية مقدونيا
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن صربيا والجبل الأسود
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كوسوفو
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1374

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1374**، المتخذ بالإجماع في 19 تشرين الأول / أكتوبر 2001، بعد إعادة التأكيد على القرار 864 (1993) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرارات 1127 (1997)، 1173 (1998)، 1237 (1999)، 1295 (2000)، القرار 1336 (2001) و 1348 (2001)، مدد المجلس آلية مراقبة العقوبات المفروضة على يونيتا لمدة ستة أشهر أخرى حتى 19 أبريل 2002.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه من آثار الحرب الأهلية على الوضع الإنساني، مؤكدا أن الوضع لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما أعلن أن آلية المراقبة ستكون قائمة طالما كان ذلك ضروريا. وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس آلية المراقبة لفترة إضافية مدتها ستة أشهر وطلب منها تقديم تقرير دوري إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 864 مع تقرير نهائي بحلول 19 أبريل 2002. كما صدرت تعليمات للجنة بإجراء استعراض بحلول 31 كانون الأول / ديسمبر 2001 بشأن التحسينات المستقبلية لآلية الرصد.

طُلب من الأمين العام كوفي عنان تعيين أربعة خبراء للعمل في آلية المراقبة واتخاذ الترتيبات المالية لهذا الغرض. وأخيراً، تمت دعوة جميع الدول للتعاون مع الآلية خلال فترة تفويضها.

## انظر أيضًا

* الحرب الأهلية الأنغولية
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1374(2001))

تصنيف:أحداث أكتوبر 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أنغولا
تصنيف:أنغولا في 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي

تأسست **المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي** (المعروفة باسم PRI) في لندن عام 1989. وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل على إصلاح العدالة الجنائية والجنائية في جميع أنحاء العالم.

## أنشطة
الهدف المعلن من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي هو تعزيز مجتمعات آمنة ومأمونة حيث يتم محاسبة الجناة، ويتم الاعتراف بحقوق الضحايا، وتكون الأحكام متناسبة والغرض الأساسي من السجن هو إعادة التأهيل الاجتماعي وليس العقاب.

المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لديها خمسة مكاتب في جميع أنحاء العالم. يقود المكتب الرئيسي لمنظمة PRI في لندن (المملكة المتحدة) وينسق برامجها الإقليمية والسياسات الدولية وأنشطة المناصرة. تنفذ مكاتبها الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز برامج عملية وتقدم المساعدة الفنية على المستويين الوطني والإقليمي. تقدم PRI أيضًا حاليًا برامج من خلال شركاء في شرق إفريقيا وجنوب آسيا.

تتمتع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية للخبراء بشأن حقوق ورفاه الطفل ومجلس أوروبا.

تنتج المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي موارد معلومات لواضعي السياسات ووكالات العدالة الجنائية، بما في ذلك التقارير البحثية وإيجازات السياسات والمواد التدريبية. تشمل المنشورات برنامج «جعل القانون والسياسة يعملان» ومؤخراً، اتجاهات السجون العالمية، نظرة عامة سنوية على الاتجاهات والتحديات الحالية في السياسة والممارسة في مجالي العدالة الجنائية والعقوبات.

## التاريخ
تأسست منظمة PRI في عام 1989 على يد مجموعة من نشطاء العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بعد سقوط جدار برلين. من بين الأعضاء المؤسسين أحمد العثماني، السجين السياسي والناشط التونسي السابق، والبارونة فيفيان ستيرن.

منذ إنشائها، عملت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الأمم المتحدة لتحسين القواعد والمعايير لتعزيز حماية حقوق الناس في أنظمة العدالة الجنائية.

وساعدت في التفاوض بشأن قواعد الأمم المتحدة لعام 2010 لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات. بين عامي 2011 و 2015، شاركت في المفاوضات لمراجعة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء - التي أعيدت تسميتها «قواعد مانديلا» - وهي مجموعة رئيسية من المعايير المستخدمة في إدارة السجون.

أصبحت PRI معروفة بشكل خاص لعملها في إفريقيا في التسعينيات و 2000، على سبيل المثال، المساعدة في إنشاء الخدمات الاستشارية شبه القانونية (PAS) في ملاوي، والتي أصبحت نموذجًا لتطوير الخدمات شبه القانونية في البلدان الأفريقية الأخرى، وإنشاء برنامج خدمة المجتمع في زمبابوي في عام 1992 استجابة لأزمة خطيرة من الاكتظاظ في سجونها. استمرت منظمة PRI في تطوير برامج خدمة المجتمع في كينيا وبوركينا فاسو، وتعمل اليوم في شرق إفريقيا مع خدمات المراقبة الوطنية لتطوير خدمة المجتمع.

عملت منظمة PRI أيضًا مع الحكومة الرواندية للتعامل مع العدد الهائل من حالات الإبادة الجماعية في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. وشمل ذلك تطوير ومراقبة عملية محكمة جاكاكا («المحكمة العشبية»).

## المراجع

## روابط خارجية

* الموقع الرسمي

تصنيف:جمعيات خيرية دولية
تصنيف:جمعيات خيرية مقرها في لندن
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1375

**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1375**، المتخذ بالإجماع في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2001، بعد إعادة التأكيد على جميع قرارات وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الحرب الأهلية في بوروندي، أيد الجهود التي تبذلها جنوب أفريقيا ودول أخرى لتنفيذ اتفاقات أروشا، ودعم إنشاء وجود أمني مؤقت متعدد الجنسيات في بوروندي.

وأكد مجلس الأمن من جديد أن اتفاق أروشا للسلام والمصالحة لا يزال يشكل الأساس لتسوية الصراع في بوروندي، ورحب بجهود الوساطة التي يبذلها رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا والأمم المتحدة. وكان هناك قلق من العنف المستمر في البلد وعواقبه على الحالة في بوروندي وعدم الاستقرار الإقليمي.

أيد القرار، الذي بادرت به جامايكا وموريشيوس،  تنصيب حكومة انتقالية في المستقبل في 1 نوفمبر 2001. وحث الجماعات المسلحة، بما فيها قوات الدفاع عن الديمقراطية وقوات التحرير الوطنية، على إنهاء الأعمال العدائية والهجمات ضد السكان المدنيين والدخول في مفاوضات كجزء من عملية السلام.

وأيد المجلس إنشاء وجود أمني مؤقت متعدد الجنسيات في البلاد لحماية القادة السياسيين العائدين وتدريب قوة حماية بوروندية، مطالبا الحكومة البوروندية بإبقاء المجلس على اطلاع بهذا الشأن. وستكون بعثة حفظ السلام هي المرة الأولى التي تشارك فيها جنوب إفريقيا في مثل هذه العملية. وأعرب عن استعداده للنظر في تقديم المزيد من الإسهامات لعملية السلام وحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة.

## انظر أيضًا

* الحرب الأهلية البوروندية
* تاريخ بوروندي
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)

## المراجع

## روابط خارجية

* [نص القرار في undocs.org](https://undocs.org/S/RES/1375(2001))

تصنيف:الحرب الأهلية البوروندية
تصنيف:أحداث أكتوبر 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن بوروندي
تصنيف:بوروندي في 2001
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2001
عدالة تحويلية

يمكن أن تشير **العدالة التحويلية** إلى بدائل للعدالة الجنائية في حالات العنف بين الأشخاص أو إلى الاستجابات للتعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي تنتقل بعيدًا عن الصراع أو القمع.
## العدالة التحويلية كبديل للعدالة الجنائية
تأخذ العدالة التحويلية مبادئ وممارسات العدالة التصالحية خارج نظام العدالة الجنائية. وهي تنطبق على مجالات مثل قانون البيئة وقانون الشركات وعلاقات إدارة العمل وإفلاس المستهلك والديون وقانون الأسرة. تستخدم العدالة التحويلية نهجًا نظميًا، وتسعى إلى رؤية المشكلات، ليس فقط على أنها بداية الجريمة ولكن أيضًا أسبابها، وتحاول التعامل مع الجريمة كفرصة تحويلية وتعليمية للضحايا والمجرمين وجميع أعضاء المجتمع الآخرين. المجتمع المتضرر. من الناحية النظرية، يمكن أن ينطبق نموذج العدالة التحويلية حتى بين الشعوب التي ليس لها اتصال مسبق.

يمكن النظر إلى العدالة التحويلية على أنها إستراتيجية فلسفية عامة للرد على النزاعات المشابهة لصنع السلام. تهتم العدالة التحويلية بالأسباب الجذرية والنتائج الشاملة. إنه أقرب إلى مداواة العدالة أكثر من بدائل أخرى للسجن.

على عكس العدالة التصالحية، لا يتم إجراء أي قياس أو تقييم للخسارة أو الأضرار أو أي تخصيص لدور الضحية، ولا يتم إجراء أي محاولة للمقارنة بين الماضي (التاريخي) والمستقبل (المعياري أو المتوقع). الضحية ليست في العادة جزءًا من عملية التحول، ولكن يمكنها أن تختار أن تكون كذلك. يتفق المشاركون فقط على ما يشكل خفضًا فعالًا للأضرار، والذي قد يشمل فصل الجاني والضحية أو عزلهما.

على النقيض من العدالة التصالحية، لا يوجد تعريف اجتماعي للعدالة المفروضة على المشاركين. لكل فرد الحرية في اتخاذ قرار بشأن حالة «طبيعية جديدة» من وجوده لنفسه، ولا يتعرض لضغوط للموافقة على ذلك. قد تستمر الضحية في السعي للانتقام أو الرغبة في العقاب، على سبيل المثال في أنظمة العدالة الجزائية. قد يفتقر الجاني إلى الندم وقد يقول إنه يفتقر إلى الندم.

## العدالة التحويلية كاستجابة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية
تشير العدالة التحويلية أيضًا إلى استجابات السياسات والممارسات للقضايا الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي تنتقل بعيدًا عن الصراع أو القمع. يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنحة وممارسة العدالة الانتقالية، ويشير إلى «التغيير التحويلي الذي يؤكد على الوكالة والموارد المحلية، وتحديد أولويات العملية بدلاً من النتائج المتصورة مسبقًا، وتحدي علاقات القوة غير المتكافئة والمتقاطعة وهياكل الإقصاء في كليهما المستويين المحلي والعالمي»
## اقرأ أيضا
* عدالة تصالحية
## المراجع

تصنيف:عدالة
تصنيف:علم الجريمة
تصنيف:قانون
اتفاقيات أروشا (بوروندي)

**اتفاقية أروشا للسلام والمصالحة**، المعروفة على نطاق واسع **باتفاقات أروشا** ، كانت معاهدة سلام انتقالية أنهت الحرب الأهلية البوروندية. تم التوقيع على الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها في أروشا، تنزانيا بوساطة الرئيس التنزاني السابق جوليوس نيريري، في 28 أغسطس 2000.

استندت الاتفاقات إلى أربع نقاط اتفاق:

# صيغة لتقاسم السلطة، مبنية على صيغة متفق عليها للحصص العرقية في السياسة
# تمثيل جميع الأطراف في بيروقراطية الدولة
# قيود دستورية لمنع أي حزب بمفرده من القوة المفرطة
# مسارات لدمج المتمردين السابقين والأقليات في القوات المسلحة البوروندية .

وأضيفت المبادئ الأساسية لاتفاقات أروشا لاحقًا إلى دستور بوروندي.

## المراجع

## روابط خارجية

* اتفاقية أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي (النص الأصلي) في معهد بروكينغز

تصنيف:بوروندي في 2000
تصنيف:الحرب الأهلية البوروندية
تصنيف:أروشا
تصنيف:تاريخ بوروندي
تصنيف:تاريخ بوروندي السياسي
تصنيف:سياسة بوروندي
تصنيف:معاهدات في 2000
دستور بوروندي

اعتُمد **[[دستور]] [[بوروندي]]** في استفتاء 28 فبراير 2005، وصدر في 18 مارس 2005.

في 12 مايو 2017، تم الإعلان عن مشروع مراجعة دستور بوروندي. تم الإعلان عن المسودة النهائية في 25 أكتوبر 2017، وتنص على إنشاء منصب رئيس الوزراء، والانتقال من ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات إلى سبع سنوات، وستكون فترة الولاية واحدة متتالية وستنتقل عتبة اعتماد القوانين من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة. مع هذه التغييرات، ألغيت اتفاقات أروشا *بحكم الواقع*. في يناير 2018، خلال حملة الاستفتاء، اعتقلت السلطات البوروندية معارضي التغييرات. أخيرًا، ينص النص أيضًا على إمكانية استعادة النظام الملكي.

وأجري الاستفتاء في 17 مايو 2018. صدر الإصلاح الدستوري في 21 مايو 2018.

## المراجع

## روابط خارجية

* نص الدستور

تصنيف:حكومة بوروندي
تصنيف:دساتير حسب البلد
تصنيف:سياسة بوروندي
تصنيف:قانون بوروندي
الاستفتاء على الدستور البوروندي 2018

تم إجراء **استفتاء دستوري** في بوروندي في 17 مايو 2018. تمت الموافقة على التعديلات المقترحة على الدستور من قبل أكثر من 70٪ من الناخبين.

## التغييرات المقترحة
ستعيد التغييرات المقترحة تقديم منصب رئيس الوزراء وتقليل عدد نواب الرئيس من اثنين إلى واحد.  كما أنها تنطوي على زيادة فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، مع قصر فترة الرئيس على فترتين متتاليتين. ومع ذلك، ستسمح التعديلات أيضًا للرئيس الحالي بيير نكورونزيزا، الذي يشغل المنصب منذ عام 2005، بالترشح لإعادة انتخابه،  على الرغم من قضائه ثلاث فترات بالفعل.

كما أن التعديلات تقلل الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتمرير التشريعات.

## ما قبل الاستفتاء
في ديسمبر 2017، هدد نكورونزيزا الناس بعدم القيام بحملة ضد التغييرات المقترحة.  فتحت نافذة الحملة الرسمية قبل أسبوعين من الاستفتاء.

قبل الاستفتاء، مُنعت بي بي سي وصوت أمريكا من دخول البلاد لمدة ستة أشهر. تلقت إذاعة فرنسا الدولية «تحذيراً» من تغطيتها.

في 11 مايو / أيار، قُتل ما لا يقل عن 26 شخصًا في مقاطعة سيبيتوكي، على أيدي رجال ميليشيات من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما زُعم. 

دعا الائتلاف البوروندي المعارض، المجلس الوطني لاحترام اتفاق أروشا من أجل السلام والمصالحة في بوروندي واستعادة حقوق الإنسان، ودعا سكان بوروندي إلى مقاطعة التصويت الذي اتهموا كونه «مذكرة إعدام» لاتفاقيات أروشا لعام 2000 التي أنهت الحرب الأهلية البوروندية. هدد مرسوم رئاسي بالسجن ثلاث سنوات لكل من يدان بتشجيع الناس على عدم التصويت. 

وتقول التقارير الواردة من مراكز الاقتراع أن بعض الناس أجبروا على التصويت لتجنب التعرض للضرب أو الاعتقال. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن المعارضين المشتبه بهم تعرضوا للقتل والاغتصاب والخطف والضرب والترهيب، مضيفة أنها وثقت ما لا يقل عن 15 حالة قتل وست حالات اغتصاب وثماني عمليات اختطاف خلال يوم التصويت.

## النتائج

## المراجع

تصنيف:بوروندي في 2018
تصنيف:أحداث مايو 2018 في إفريقيا
تصنيف:استفتاءات في 2018
تصنيف:استفتاءات في بوروندي
وارلوغولونغ

***وارلوغولونغ*** (1977) هي لوحة أكريليك على قماش للفنان الأسترالي الأصلي كليفورد بوسوم تجابالتجاري.  كانت اللوحة مملوكة لبنك الكومنولث الأسترالي لسنوات عديدة، تم بيع العمل من قبل تاجر الأعمال الفنية هانك إيبس في 24 يوليو 2007، وبيعت بسعر قياسي لأي عمل فني أسترالي معاصر للسكان الأصليين تم شراؤه في مزاد، حيث تم شراؤه من قبل المعرض الوطني الأسترالي مقابل 2.4 مليون دولار أسترالي.
توضح اللوحة قصة كائن من أسلاف الأستراليين الأصليين يسمى لونغكاتا، إلى جانب ثمانية أحلام أخرى مرتبطة بالمواقع التي كان لدى الرسالم كليفورد بوسوم معرفة تقليدية عنها. يمثل أسلوب الرسم المميز الذي طوره فنانو بابونيا تولا في السبعينيات، ويمزج تمثيل المناظر الطبيعية مع الأيقونات الاحتفالية. يصفها الناقد الفني بنيامين جينوتشيو بأنها «عمل ذو أهمية وطنية حقيقية وواحدة من أهم اللوحات الأسترالية في القرن العشرين».
تصغير| تُظهر التفاصيل الهيكل العظمي لأحد أبناء لونغكاتا ، على خلفية تمثل الدخان والرماد

## تاريخ البيع
تم عرض *وارلوغولونغ* لأول مرة في عرض في Alice Springs ، حيث اجتذب حشودًا من المشاهدين المهتمين، لكنه فشل في البيع. ثم أدرج معرض Realities Gallery في ملبورن العمل في معرض كبير لأعمال Papunya Tula الفنية. تم شراؤها مقابل 1200 دولار أسترالي من قبل بنك الكومنولث، الذي علقها في كافتيريا مركز تدريب البنك في شبه جزيرة مورنينغتون. باعها البنك بالمزاد عام 1996. توقعت دار المزادات التي تتداول العمل أن تجلب حوالي 5000 دولار ولم تظهر سمة لها في الكتالوج، لكن التجار بمن فيهم هانك إيبس، المزايد الناجح، أدركوا أهمية اللوحة وبيعت مقابل 36000 دولار بالإضافة إلى العمولة. بعد تعليق اللوحة في غرفة معيشة في إيبس لمدة أحد عشر عامًا، تم بيعها بالمزاد العلني في ملبورن من قبل سوذبيز في 24 يوليو 2007. بيعت مقابل 2.4 مليون دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق للوحة الأسترالية الأصلية، التي تم تعيينها عندما تم شراء لوحة إميلي كنجوارري *إنشاء الأرض* في مايو من نفس العام مقابل مليون دولار فقط.
كان المشتري *Warlugulong*  في المتحف الوطني في أستراليا، التي اشترت العمل كجزء من هدايا الذكرى ال25. يعتبر المعرض أن اللوحة ربما تكون الأهم في مجموعتها للفن الأسترالي الأصلي. اعتبارًا من عام 2016، يتم عرض العمل في المعرض الوطني الأسترالي.

## ملاحظات

## المراجع

## روابط خارجية

* وارلوغونغ - مجموعة معرض أستراليا الوطني
تصنيفːلوحات أسترالية

تصنيف:لوحات 1977
تصنيف:لوحات أسترالية
إقليم سيبيتوك

**مقاطعة سيبيتوك** هي واحدة من 18 مقاطعة في جمهورية بوروندي.

## البلديات
وهي مقسمة إدارياً إلى البلديات/الكومونات التالية:

* كومونة بوغندا
* كومونة بوكينانيانا
* كومونة مابايي
* كومونة موغينا
* كومونة مروي
* كومونة روجومبو

## المراجع


تصنيف:انحلالات عقد 2020 في بوروندي
تصنيف:انحلالات سنة 2025 في إفريقيا
تصنيف:أقاليم بوروندي
بلدية بوغندا

**بلدية بوغندا** هي بلدية من مقاطعة سيبيتوكي في شمال غرب بوروندي. تقع العاصمة في بوغندا.

## المراجع

تصنيف:بلديات بوروندي
تصنيف:إقليم سيبيتوك
شالا (أسطورة)

تصغير|ختم اسطواني مع المصلين أمام آلهة والترز
**شالا** هي إلهة الحبوب والزراعة والمشاعر والعطف والطيبة في الميثولوجيا السومرية. كانت تعتبر الهة المشاعر والعطف واللطف حسب الميثولوجيا السومرية بسبب عطفها على المزارعين ومساعدتهم في زراعة وحصاد الحبوب. عرفت في بعض المصادر بكونها زوجة الإله داجون، وفي مصادر أخرى ذكرت انها زوجة إله العواصف إشكور، وهذه المصادر أشارت انها هي وإشكور والدي إله النار جيبيل. كان يتم تصويرها وهي تحمل صولجان أو سيف على رأسه أسود. وتم تصويرها أيضاً وهي محمولة من قبل لبوتين. تم ربطها بكوكبة العذراء. تم تسمية جبل في كوكب الزهرة بإسمها.

## مراجع

تصنيف:إلهات الأرض
تصنيف:إلهات الزراعة
تصنيف:إلهات الطيبة
تصنيف:إلهات نهرينية
تصنيف:آلهة حورية
المديرية العامة للهيدروليكا الريفية والكهرباء

**المديرية العامة للهيدروليكا الريفية والكهرباء** (بالفرنسية:Direction Generale de L'Hydraulique et del'Electrification Rurales أو DGHER) هو مخطط هيدروليكي وكهرباء في بوروندي. وقد شارك البنك الدولي في التمويل.

## المراجع

تصنيف:الطاقة في بوروندي
مكسيمليانو مارتينيز

**مكسيمليانو مارتينيز**  هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز ، ولد في 1 سبتمبر 1992 في سان ميغيل دي توكومان في الأرجنتين. لعب مع .

## مراجع

## وصلات خارجية
* 

تصنيف:أظهرة كرة قدم
تصنيف:رياضيون من سان ميغيل دي توكومان
تصنيف:لاعبو الدوري الأرجنتيني برايم بي
تصنيف:لاعبو دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني
تصنيف:لاعبو سان مارتين دي سان خوان
تصنيف:لاعبو ولاعبات كرة قدم أرجنتينيون
تصنيف:مواليد 1992
تصنيف:لاعبو كرة قدم من سان ميغيل دي توكومان
سفاين مورتن يوهانسن

**سفاين مورتن يوهانسن** هو لاعب كرة قدم نرويجي في مركز الدفاع، ولد في 29 مايو 1971 في ترومسو في النرويج. لعب مع ترومسو إيدريتسلاغ.

## مراجع

تصنيف:مدافعو كرة قدم رجالية
تصنيف:رياضيون من ترومسو
تصنيف:لاعبو الدوري النرويجي الممتاز
تصنيف:لاعبو كرة قدم نرويجيون
تصنيف:لاعبو نادي ترومسو إل
تصنيف:مسيرون رياضيون نرويجيون
تصنيف:مواليد 1971
تصنيف:لاعبو كرة قدم من ترومسو
بلدية روجومبو

**بلدية روجومبو** هي إحدى بلديات مقاطعة سيبيتوكي في شمال غرب بوروندي. تقع العاصمة في روجومبو. 

تصنيف:بلديات بوروندي
تصنيف:إقليم سيبيتوك
أوسكار ماغانيا

**أوسكار ماغانيا**  هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم تشيلي في مركز الدفاع، ولد في 3 يوليو 1987 في سانتياغو في تشيلي. لعب مع ديبورتيس ماجالانز.
## مراجع

## وصلات خارجية
* 

تصنيف:مدافعو كرة قدم رجالية
تصنيف:لاعبو سان ماركوس أريكا
تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:لاعبو الدوري التشيلي لكرة القدم الدرجة الثانية
تصنيف:لاعبو إيفرتون دي فينا ديل مار
تصنيف:لاعبو ديبورتيس تيموكو
تصنيف:لاعبو كرة قدم تشيليون
تصنيف:لاعبو ديبورتيس ماجالانز
تصنيف:لاعبو نادي كوكيمبو أونيدو
تصنيف:مواليد 1987
تصنيف:لاعبو كرة قدم من إقليم أوهيغينز
واشنطن جيرالدو دياز ألفيس

**واشنطن جيرالدو دياز ألفيس** هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الوسط، ولد في 3 سبتمبر 1949 في  في البرازيل. لعب مع نادي ريو أفي ونادي فارزيم ونادي فلامنغو.

## ملاحظات

## مراجع

## وصلات خارجية

تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:رياضيون برازيليون مغتربون في البرتغال
تصنيف:رياضيون رجال برازيليون في القرن 20
تصنيف:رياضيون مغتربون في البرتغال
تصنيف:لاعبو الدوري البرتغالي الدرجة الأولى
تصنيف:لاعبو الدوري البرتغالي الممتاز
تصنيف:لاعبو باريديس
تصنيف:لاعبو ريو أفي
تصنيف:لاعبو فلامينغو
تصنيف:لاعبو كرة قدم برازيليون
تصنيف:لاعبو كرة قدم برازيليون مغتربون
تصنيف:لاعبو كرة قدم مغتربون في البرتغال
تصنيف:لاعبو نادي إيسبينهو
تصنيف:لاعبو نادي فارزيم
تصنيف:مدافعو كرة قدم رجالية
تصنيف:مدربو كرة قدم برازيليون
تصنيف:مدربو كرة قدم مغتربون برازيليون
تصنيف:مدربو كرة قدم مغتربون في البرتغال
تصنيف:مدربو نادي فارزيم
تصنيف:مواليد 1949
بومي لوتسي (إدارة)

**بومي لوتسي** هي إحدى إدارات مقاطعة نغونيه في جنوب الغابون. تقع العاصمة في مبيغو. كان عدد سكانها 13223 نسمة في عام 2013. 

## المدن والقرى

* مبيغو
* لينجوي

## المراجع

تصنيف:محافظة نغوني