مخزن (تونس)

كان مصطلح **المخزن** في تونس مستخدمًا للإشارة إلى المؤسسة السياسية والإدارية لبايلك تونس قبل إعلان الجمهورية في عام 1957. يتكون المخزن من عائلات من أصل تركي، أو مماليك ناطقين باللغة التركية من أصل أوروبي، تزاوجوا مع عائلات تونسية أصلية كانوا تجارًا كبارًا أو ملاك أراضي. سيطرت هذه الشبكة من العائلات على المناصب العليا للدولة وقيادة الجيش ومناصب الرتبة والسلطة في المناطق خارج العاصمة. كما كانوا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بكبار العلماء. كانت تُعرف باسم "عائلات المخزن". خارج العاصمة والمدن الرئيسية، لم يكن مصطلح "المخزن" يشير إلى العائلات الرائدة القريبة من النظام، ولكن إلى عائلات القبائل الداخلية التي كانت تربطها علاقة ثقة مع العائلة الحاكمة. لقد شكلت العائلات الكبيرة والقبائل الموالية معًا "مؤسسة" البلاد.

## أصل المصطلح
في الأصل، كان مصطلح "المخزن" يشير تحديدًا إلى المرافقة الملحقة بالحاكم أو نائبه أثناء وجودهما خارج العاصمة، وخاصةً في جولات "المحلة" لجمع الضرائب. في هذه الجولات، كانت تُجمع مبالغ طائلة من المال وتُخزن (  (المخزن) يعني "المخزن"). في عهد حسين بك، أصبح المصطلح يشمل أيضًا القبائل التي وفرت فرقًا من الرجال لمرافقة رتل المحلة الذي حصل على امتيازات في المقابل.

تطور تشكيل هذا الحرس بمرور الوقت تبعًا للتغيرات في الإدارة والتنظيم العسكري، حتى بعد أن اتسع نطاق مصطلح "المخزن" ليتجاوز استخدامه الأصلي. في عام 1864، كان فيلق المخزن المرافق لمحلة الجنرال زروق يتألف من قوة منزلية مسؤولة عن إضاءة المصابيح في المعسكر وحراسة السجناء والخيول، بالإضافة إلى الكنز نفسه، بينما تم توزيع الزواة والوحدات القبلية على وحدات أخرى.

## عائلات مخزنية
من عائلات المخزن التونسية:

مثّلت هذه العائلات المخزنية استقرارًا للسلطة المركزية في القرنين السادس عشر والسابع عشر مقارنةً بالأنظمة السياسية في العصور السابقة؛ إذ حلّت محلّ النخب القبلية القديمة التي كان دعمها ضروريًا للحفاظ على السلطة. خلال العهد العثماني، واصلت الدولة التونسية ترسيخ وجودها دون السعي إلى أي أساس يُعتد به، سواءً في الشرعية الأيديولوجية أو في تمثيل مصالح مجتمع المحكومين. وقد حرّر هذا التشكيل الجديد للدولة نفسها من الحاجة إلى الدعم القبلي من خلال الحفاظ على جيش مركزي والحكم من خلال مؤسسة مخزنية. اعتمدت الدولة التونسية على التجارة المتوسطية لتكملة مواردها الداخلية المحدودة. ورغم أن هذا أفاد المخازن القائمة وسمح لها بالبقاء في السلطة دون الحاجة إلى دعم محلي نشط، إلا أن التجارة المتوسطية شجعت الاحتكارات التجارية، مما سمح للقوى الأوروبية وتجارها بالتدخل المباشر في السياسة. 

شكلت هذه العائلات نخبة تمارس الأوليغارشية الاقتصادية القريبة من السلطة المركزية للباي، معززة بالتميز السياسي والعائلي للرتبة. كان معظم كبار موظفي الدولة التونسية في القرن الثامن عشر مدينين بثرواتهم لمناصبهم الرسمية، بدلاً من وراثتها. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك قاسم بن سلطانة، الرجل العصامي، الذي استغل منصبه الرسمي لجمع ثروة هائلة من خلال تكريس نفسه للتجارة الخارجية وتسليح القراصنة وكذلك من خلال استغلال ممتلكاته الحضرية والزراعية. في الواقع، غالبًا ما كان المسؤولون الأتراك أو المماليك يشغلون مناصب مهيمنة في تجارة التصدير مثل سليمان بلحاج، ثاني أكبر مصدر للقمح والزيت والخشخاش أو حمودة لصرم، آغا زواوة ورئيس الجمارك كان أكبر مصدر للخشخاش. ومع ذلك، ظلت هذه الثروات، بغض النظر عن مدى نموها، غير آمنة وتحت رحمة الباي. على سبيل المثال، تم تدمير بن سلطانة بقرار تعسفي من الباي في يوليو 1730.

## تراجع الأسر المخزنية في ظل الحماية الفرنسية
لم تتمكن الدولة التي خدمتها عائلات المخزن من شن أي مقاومة عسكرية فعالة للغزو الفرنسي عام 1881، وأدى إنشاء الحماية الفرنسية إلى تقليص نفوذ وسلطة المناصب القضائية - بل أُلغيت بعض المناصب العليا في الدولة تمامًا. حرم الحكم الفرنسي عائلات المخزن من مناصبها، وأدى إلى ارتفاع كبير في معدل الزواج من بنات التجار الأثرياء في تونس. وشهد هذا ظهور عائلات تُعرف باسم "البلدي". وكانوا يعيشون عادةً في منازل راقية في مدينة تونس.

لقد شكل صعود الحركة القومية في تونس في القرن العشرين تحديات جديدة لعائلات المخزن. فقد اعتبروا على نطاق واسع "مُعرضين للخطر" بسبب قربهم من النظام الاستعماري وافتقارهم، بشكل عام، إلى أي مشاركة في المقاومة ضده.وكانت نقطة الأزمة المهمة في عام 1952، عندما رفض لامين باي قبول صلاح الدين البكوش، من عائلة مخزنية، كرئيس للوزراء، والذي كان المقيم الفرنسي الأب: جان دو هوتكلوك يحاول فرضه عليه. وبدلاً من ذلك، دعا أربعين ممثلاً للشعب التونسي واستمع إلى قضيتهم من أجل الإصلاح. ولكن في النهاية، أفسح الباي المجال لرغبات الفرنسيين، وكان هذا بمثابة نهاية أي دعم له من الحركة القومية بقيادة حزب الدستور الجديد.

عندما منحت فرنسا تونس الحكم الذاتي الداخلي في عام 1954، تم تشكيل حكومة برئاسة الطاهر بن عمار (من عائلة مخزنية) وضمت العديد من الممثلين الفرنسيين بالإضافة إلى أربعة دستوريين وأعضاء من عائلات مخزنية مثل عزيز جلولي والأب: ناصر بن سعيد. بعد عودة الحبيب بورقيبة إلى تونس في عام 1955، بدأ ميزان القوى يتحول بشكل حاسم ضد عائلات المخزن. في سبتمبر، تم عزل أربعة وزراء - من: مصطفى كعك وصلاح الدين البكوش وعبد القادر بلخوجة وهادي رايس. في نوفمبر، أقال وزير الداخلية الجديد منجي سليم قادة السواسى وتوزر ونفط وعرادة وكاحيات نابل وتالة وقصور الساف. كانت هذه التغييرات بمثابة مؤشرات مبكرة للتغييرات الأكثر جذرية التي كانت ستأتي بعد حصول تونس على استقلالها الكامل في عام 1956.

## العائلات المخزنية بعد الاستقلال
أعاد قانون صادر في 21 يونيو/حزيران 1956 تنظيم الإدارة الجهوية في تونس، وألغى دفعةً واحدةً العديد من المناصب الدنيا التي كانت تشغلها عادةً عائلات المخزن، وأزال شاغليها الحاليين. وشملت المناصب الملغاة منصب شيخ المدينة (عمدة تونس) و37 قائدًا إقليميًا، و49 كاهية، و77 خليفة. وفي كل حالة، استُبدلت المناصب الملغاة بمناصب جديدة، شغلها موالون للحزب الدستوري الجديد.

في عام 1957، أصبحت تونس جمهورية؛ وسُجن الباي الأمين وجُردت عائلته من ممتلكاتها. ونص قانون جديد صدر في 17 أغسطس 1957 على مصادرة "الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة"، وسرعان ما طُبق هذا القانون على عائلات المخزن. وصودرت ممتلكات ستة عشر وجهاء، من بينهم وزراء سابقون مثل محمد صالح مزالي، بالإضافة إلى قادة سابقين وأعضاء في المجلس الأعلى. كما وضع قانون صدر في 19 نوفمبر 1957 إجراءً جديدًا للتعامل مع الأفراد المدانين بـ "عدم الجدارة الوطنية". وشمل هذا الإجراء جميع من كانوا قبل تاريخ استقلال تونس، من أعضاء المجلس الأعلى، والوزراء، ومسؤولي الأمن، وأعضاء أجهزة الإعلام والصحافة، أو من شاركوا في تنظيم فعاليات فنية واقتصادية، وسياسات، وأنشطة أخرى تُؤيد الاستعمار... أو نشروا مقالات أو كتيبات أو كتبًا أو ألقوا محاضرات مؤيدة للاستعمار. وقد أدى هذا الإجراء إلى تدشين عملية تطهير وطنية شاملة لجميع الموظفين الذين عملوا في النظام القديم.

كانت الأهداف الخاصة لهذه القوانين والحملات هي الوزراء الذين خدموا في حكومات صلاح الدين البكوش (1952-1954) ومحمد صلاح مزالي (1954) لأن الحكومة الجمهورية الجديدة اعتقدت أنهم أحبطوا حركة الاستقلال الوطني بنشاط. وقد مثل هؤلاء الوزراء أمام المحكمة العليا وحُكم عليهم بالسجن ووصفوا بأنهم غير جديرين على المستوى الوطني ومصادرة ممتلكاتهم. حُكم على محمد صلاح مزالي بالسجن لمدة عشر سنوات ومصادرة ممتلكاته وعدم الأهلية الوطنية مدى الحياة. وحُكم على وزرائه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعدم الأهلية الوطنية. وانضم أعضاء الحكومتين السابقتين، المجتمعين في نفس الغرفة بالسجن المركزي، إلى نجل الباي المخلوع والمدير السابق لكلية الصادقي وعدد قليل من الأساتذة من جامعة الزيتونة.

## بلاد المخزن
قبل الحماية الفرنسية، كان مصطلح "بلاد المخزن" ("أراضي المخزن") يعني تلك الأجزاء من البلاد التي كانت فعليًا تحت السيطرة المباشرة للباي. وشمل ذلك العاصمة والمدن الساحلية والمدن الرئيسية في الداخل. وكان يُعرف باقي البلاد باسم " بلاد السيبة " ("أراضي الفوضى"). وقد تباين التمييز بين الاثنين بمرور الوقت حيث مارست الحكومة المركزية سلطتها بطرق مختلفة، وكانت للقرى والقبائل الفردية علاقات مختلفة معها. ومن المصطلحات الأخرى المستخدمة "بلاد الطروق" (أرض الأتراك) و"بلاد العرب" ("أراضي العرب").

## قبائل المخزن
كانت "قبائل المخزن" هي تلك المجموعات الموالية التي قدمت في الأصل قوات لمرافقة المحلة ودعمت الحكومة بطرق أخرى، وحصلت على امتيازات في المقابل.

ارتبطت القبائل العربية في تونس ببعضها البعض من خلال تعهدات المساعدة المتبادلة المعروفة باسم "السُوف". وبحلول القرن التاسع عشر، كان هناك سُوفان، السُوف حسينة (شداد) المنظمة حول ادعاء تقليدي بدعم حسين باي أثناء تمرد ابن أخيه علي باشا، والسُوف باشية التي دعمت علي (على الرغم من أن هذا التقسيم قد يكون أقدم بكثير في الواقع). بعد ذلك، دعم البايات الحسينيون السُوف حسينة ضد منافسيها وجمعوا قوات ميليشيا منهم للحفاظ على النظام في المناطق الجنوبية. وقد وفر هذا للحكومة في تونس وسيلة رخيصة ومرنة للسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي لم تكن لتتمكن من حاميتها لولا ذلك. ومن أبرز قبائل المخزن الدريد؛ والحمامة الذين شاركوا غالبًا في الحملات الحكومية إلى وسط تونس؛ والورغامة والنفط والجلاس.

أدى الغزو الفرنسي إلى زعزعة العلاقات بين قبائل المخزن والمركز. من يونيو إلى أكتوبر 1881، دفنت القبائل خلافاتها وعارضت الفرنسيين، ولكن بعد سقوط صفاقس في يوليو والقيروان في أكتوبر، تحركت القوات الفرنسية جنوبًا لتهديد أراضيها الزراعية ومراعيها. منذ ذلك الحين، تراجعت قبيلة سوف حسينة، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسلالة الحاكمة، أمام القوات الفرنسية وحافظت على موقف عدائي تجاه الغزاة. سرعان ما تصالحت قبيلة سوف باشية مع الفرنسيين، وشاركت بعد ذلك في غارات على قبائل سوف حسينة إلى جانب القوات الفرنسية.

بمجرد إنشاء الحماية الفرنسية في تونس، وجدت السلطات الفرنسية أنه من المفيد محاولة إدارة الجنوب، وعلى وجه الخصوص الحدود مع طرابلس العثمانية باستخدام القوات القبلية المساعدة، ودخلت في مفاوضات مع قبائل مختلفة في محاولة لبناء شبكة مخزن جديدة. في البداية، ركزت هذه الاستراتيجية على بني زيد، ولكن بعد فشلها، اختُتمت المفاوضات مع أودرنة والهاوية والتوازين في أكتوبر 1884. ووافقت كلٌّ منها على الاحتفاظ بعدد متفق عليه من الفرسان المسلحين مقابل إعفاءات ضريبية. وكانت مهمتهم الرئيسية ردع الغارات عبر الحدود من طرابلس وصدها. مع ذلك، بعد هجوم شنته هذه القوات على جنود أتراك عبر الحدود، قرر الفرنسيون إعادة هيكلة قوات المخزن المساعدة بالكامل كجسم مهني واحد منفصل تمامًا عن أي ولاء قبلي، وتم ذلك بحلول عام 1888. تم الحفاظ على الامتيازات الضريبية للقبائل لفترة من الوقت، لكن علاقتهم الخاصة بالسلطات المحمية انتهت فعليًا.

في ظل الحماية الفرنسية، قسّم مرسوم 23 مارس 1889 الأراضي الجنوبية للوصاية إلى أراضي مخزنية وأراضي مخصصة للتجنيد العسكري. أُعفي سكان أراضي المخزن من التجنيد، وزوّدوا حكومة الحماية بقوات مخزنية دائمة. لاحقًا، وبناءً على طلب السلطة العسكرية للمقيم الفرنسي، أصبح من الممكن استدعاؤهم أيضًا لتوفير "مخزن مؤقت" أو "غوم مؤقت". أُلحق سكان مطماطة، وهم سكان مستقرون، وغالبًا ما كانوا يتحدثون البربرية، بالأراضي غير المخزنية، واستُدعوا للخدمة في الجيش التونسي. ومع ذلك، بعد الوفاء بالتزاماتهم العسكرية، كان بإمكان هؤلاء الرجال أيضًا الخدمة في المخزن الدائم أو الانضمام إلى الغوم. تم تنظيم قوات المخزن غير الدائمة لأول مرة بموجب مرسوم صادر في 23 سبتمبر 1914، وتوقفت عن العمل في نهاية الحرب العالمية الأولى في عام 1919. تم تضمين جميع الرجال القادرين على العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عامًا من ورغامة ونفزاوة.

## انظر أيضا
* المخزن (المغرب)

## المراجع

تصنيف:تاريخ تونس الاجتماعي
تصنيف:تاريخ تونس السياسي
تصنيف:الطبقة الاجتماعية في إفريقيا
تصنيف:حكم الأقلية
تصنيف:تاريخ تونس الاقتصادي
تصنيف:تاريخ تونس العسكري
تصنيف:تونس في القرن 18
تصنيف:تونس في القرن 19
تصنيف:إقطاع