روبوتات قانونية

**الروبوتات القانونية** (بالإنجليزية: *Lawbots*) هي فئة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القانون التي تُستخدم لأتمتة مهام قانونية محددة، مثل أتمتة المستندات والبحث القانوني بمساعدة الحاسوب.
تُستخدم مصطلحات مثل **المحامي الآلي** و**الروبوت المحامي** كمرادفات لمصطلح "روبوت قانوني".

يشير مصطلح **المحامي الآلي** أو **المحامي الروبوتي** إلى تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي في القانون يمكنه أداء مهام يقوم بها عادة المساعدون القانونيون أو المحامون المبتدئون في مكاتب المحاماة. ومع ذلك، يوجد جدل حول دقة هذا المصطلح، إذ يرى بعض الباحثين أن الذكاء الاصطناعي القانوني ليس من الناحية التقنية محامياً ولا روبوتاً، لذا لا ينبغي وصفه بذلك. بينما يرى آخرون أن المصطلح قد يكون مضللاً، مشيرين إلى أن "المحامي الروبوتي" في المستقبل لن يكون تطبيقاً واحداً شاملاً، بل مجموعة من البرمجيات المتخصصة التي تؤدي مهام قانونية مختلفة.

تستخدم الروبوتات القانونية تقنيات متعددة من الذكاء الاصطناعي أو أنظمة ذكية أخرى لتقليل تدخل الإنسان المباشر في بعض مراحل معالجة القضايا القانونية.
تتنوع واجهات المستخدم في هذه الروبوتات بين محركات بحث ذكية ونماذج تفاعلية خطوة بخطوة وصولاً إلى روبوتات الدردشة. وغالباً ما تُستخدم الحلول القانونية الموجهة للمستهلكين أو المؤسسات دون إشراف مباشر من متخصص قانوني.
لكن، وبحسب طبيعة المهمة، قد تعمل بعض هذه الحلول ضمن مكاتب المحاماة تحت إشراف المحامين أنفسهم.

## مستويات الاستقلالية
تم اقتراح المستويات التالية من الاستقلالية (LoA) لتصنيف أنظمة الاستدلال القانوني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي:

المستوى 0 (LoA0): دون أتمتة في الاستدلال القانوني

المستوى 1 (LoA1): أتمتة بسيطة للمساعدة

المستوى 2 (LoA2): أتمتة متقدمة للمساعدة

المستوى 3 (LoA3): أتمتة شبه مستقلة

المستوى 4 (LoA4): أتمتة ضمن مجال محدد

المستوى 5 (LoA5): أتمتة مستقلة بالكامل

المستوى 6 (LoA6): أتمتة تفوق القدرات البشرية
## أمثلة
تُطوَّر بعض حلول الذكاء الاصطناعي القانونية وتُسوَّق مباشرةً للعملاء أو المستهلكين، في حين تُستخدم تطبيقات أخرى كأدوات للمحامين في مكاتب المحاماة. ويوجد حالياً مئات من حلول الذكاء الاصطناعي القانوني التي تعمل بطرق متعددة، تختلف في مستوى تعقيدها واعتمادها على الخوارزميات المُبرمجة مسبقاً.

من أبرز تطبيقات روبوتات الدردشة القانونية تطبيق **[[:en:DoNotPay|DoNotPay]]**، الذي بدأ كتطبيق لمعارضة مخالفات مواقف السيارات، ثم توسّع ليشمل ميزات تُساعد المستخدمين في أنواع مختلفة من القضايا القانونية، بدءاً من حماية المستهلك وصولاً إلى حقوق الهجرة والقضايا الاجتماعية الأخرى.

## التأثير على مهنة القانون
في تقرير عام 2016، قدّرت شركة ديلويت أن أكثر من 110,000 وظيفة قانونية في المملكة المتحدة وحدها قد تختفي خلال العشرين سنة القادمة بسبب الأتمتة. وقد يؤدي هذا التغيير إلى خلق وظائف عالية المهارة وتقليل عدد وظائف المساعدين القانونيين والمناصب المؤقتة. وذكر التقرير أن «هناك إمكانية كبيرة لأتمتة الأدوار المتخصصة ذات العمليات المتكررة بواسطة خوارزميات ذكية وقابلة للتعلم الذاتي».

ووفقاً لتقرير *Lawyers to Engage*، يمكن أتمتة ما بين 22٪ من عمل المحامين و35٪ من عمل المساعدين القانونيين في الولايات المتحدة. وقد بدأت جامعات مرموقة مثل جامعة هارفارد بدمج الذكاء الاصطناعي ضمن مناهجها الدراسية.

بدأت شركات التكنولوجيا القانونية الناشئة في تطوير تطبيقات تُساعد مكاتب المحاماة على إنجاز العمليات القانونية منخفضة المخاطر.
وتُمكِّن هذه التطبيقات المحامين من التركيز على الأعمال التي تتطلب خبرتهم التخصصية.

إن أتمتة عمليات مثل مراجعة العقود، وتنفيذ المفاوضات (من خلال العقود الذكية)، واستقبال العملاء (عن طريق الأنظمة الخبيرة)، تتيح لمكاتب المحاماة تبسيط إجراءاتها وتحسين كفاءتها. كما تستفيد مكاتب المحاماة الصغيرة والمتوسطة من هذه الأتمتة، نظراً لافتقارها إلى الموارد الكافية لتوظيف الكفاءات المبتدئة للقيام بالمهام الروتينية.

وقد يؤدي تزايد استخدام التطبيقات المؤتمتة في مكاتب المحاماة إلى جعل التكنولوجيا القانونية ضرورة في القطاع القانوني. وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتال ريزن" **تيم إستس** أن أولئك الذين يرفضون دمج الذكاء الاصطناعي في عملهم هم «الأكثر عرضة للمخاطر».

وفي عام 2018، أفاد موقع *Forbes* بزيادة بنسبة 713٪ في الاستثمارات بمجال التكنولوجيا القانونية. ويعكس هذا النمو السريع اتجاه مكاتب المحاماة نحو «التنازل عن الأعمال لمزوّدي الخدمات القانونية الجدد الذين يجمعون بين الخبرة التقنية والتجارية والقانونية».

## إتاحة الوصول للقانون والعدالة
تشير التقديرات منذ جيل على الأقل إلى أن جميع البرامج والموارد المكرسة لضمان الوصول إلى العدالة تغطي فقط نحو 20٪ من الاحتياجات القانونية المدنية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض في الولايات المتحدة.

واستناداً إلى هذه التجربة، قررت مؤسسة الخدمات القانونية (Legal Services Corporation) الممولة من الحكومة الأمريكية في أواخر عام 2011 عقد قمة تجمع القادة لاستكشاف أفضل الطرق لاستخدام التكنولوجيا في تعزيز الوصول إلى العدالة. وقد تبنت المجموعة مهمة «استكشاف إمكانات التكنولوجيا لدفع الولايات المتحدة نحو توفير شكل فعّال من المساعدة القانونية لجميع الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف المحامي في القضايا المدنية الأساسية». في أبريل 2017، وبالتعاون مع مايكروسوفت وبرو بونو نت (Pro Bono Net)، أعلنت مؤسسة الخدمات القانونية (LSC) عن إطلاق برنامج تجريبي لتطوير بوابات قانونية إلكترونية على مستوى الولايات الأمريكية، بهدف توجيه الأفراد ذوي الاحتياجات القانونية المدنية إلى أنسب أشكال المساعدة.

## القيود التقنية
تشير الأبحاث الحالية في مجالات مثل الخصوصية الحسابية، والتعلم الآلي القابل للتفسير، والتعلم العميق البايزي، والتعلم الآلي المعتمد على المعرفة، والتعلم النقلي إلى أننا لا نملك بعدُ التكنولوجيا الكافية لتمكين روبوتات القانون من الوصول إلى المستويات من الرابع حتى السادس في الاستقلالية.

في عام 2023، بدأت شركة **OpenLaw** بتطوير نموذج يُعرف باسم **Law Bot**، يتفاعل بطريقة محادثة مشابهة لأسلوب المحامي البشري. ويُمكِّن هذا الأسلوب الحواري من الإجابة على الأسئلة اللاحقة، وتصحيح الافتراضات الخاطئة، ورفض الطلبات غير الملائمة. وتسعى الشركة حالياً إلى ضمان التزام النظام بجميع القوانين واللوائح أثناء مرحلة الاختبار التجريبي قبل طرحه للاستخدام العام.

## انظر أيضًا

الأتمتة

أتمتة المستندات

الحكومة عبر الخوارزميات

## المراجع

## وصلات خارجية

https://techindex.law.stanford.edu/
 CodeX Techindex، قائمة التكنولوجيا القانونية في مدرسة ستانفورد للقانون.

http://www.lawsitesblog.com/legal-tech-startups
 LawSites، قائمة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا القانونية

تصنيف:تقانة الجدل
تصنيف:أتمتة
تصنيف:ممارسة القانون
تصنيف:اختراعات أمريكية
تصنيف:حوسبة متوازية