الأثر الاقتصادي لصراع إسرائيل وإيران بالوكالة

أدى صراع إسرائيل وإيران بالوكالة والعدوان المباشر في منتصف عام 2025 إلى إجهاد موارد إيران المالية وبنيتها التحتية ورأس المال البشري. وتكبدت إيران تكاليف مباشرة نتيجة النفقات العسكرية وأضرار الحرب، وتكاليف غير مباشرة نتيجة عقود من العقوبات، وتكاليف خفية مثل انخفاض قيمة العملة، والتضخم الاقتصادي الكبير، وفقدان عائدات النفط، وتآكل كوادرها العلمية والعسكرية. وقد فاقمت هذه الضغوط من نقاط الضعف الاقتصادية الموجودة مسبقًا في إيران، وكان لها أيضًا آثار إقليمية غير مباشرة على أسواق الطاقة والاقتصادات المجاورة. وخلال حرب 2025، تكبدت إسرائيل خسائر بشرية بلغت آلاف الجرحى والنازحين و29 قتيلًا. ويُقدر العبء الاقتصادي على إسرائيل جراء الحرب بنحو 6 مليارات دولار أمريكي.

## الآثار على إيران

### النفقات المالية المباشرة
يُعقد التكتم تقدير التكاليف المباشرة للبرنامج النووي الإيراني، لكن التقييمات المتاحة تشير إلى نفقات كبيرة.

### الأعباء الاقتصادية غير المباشرة وتكاليف الفرص
تفوق العقوبات والفرص الاقتصادية الضائعة الإنفاق المباشر:

### السياق التاريخي والضغوط الاقتصادية
منذ الثورة الإسلامية عام 1979، دخلت إيران وإسرائيل في عداوة ذات تداعيات اقتصادية عميقة. وقد أدى موقف إيران المتشدد المعادي لإسرائيل ودعمها للجماعات المسلحة إلى فرض موجات من العقوبات التي كبلت اقتصادها منذ ثمانينيات القرن العشرين. وأدت العقوبات التي قادتها الولايات المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني (والتي خُففت بعد الاتفاق النووي لعام 2015 ثم أُعيد فرضها عام 2018) إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية وإيراداتها من العملات الأجنبية بشكل كبير. وبحلول عامي 2022-2023، لم تتجاوز إيرادات إيران من صادرات النفط 50 مليار دولار أمريكي سنويًا (ما يقارب 200 ألف برميل يوميًا)، أي أقل من 10% من ذروتها قبل العقوبات. وبحسب تقديرات المسؤولين الإيرانيين، فقد كلفت العقوبات الدولية البلاد ما بين 300 و450 مليار دولار أمريكي من عائدات النفط المفقودة على مدى عقد من الزمان. أدى هذا النقص في العملات الأجنبية إلى تراجع حاد في الإنفاق التنموي الإيراني، ما تسبب في تدهور البنية التحتية وانقطاع الوصول إلى العملات الصعبة اللازمة للاستثمار. حتى قبل النزاع الأخير، حذرت الحكومة الإيرانية من أن الوضع الاقتصادي أسوأ مما كان عليه خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، حيث أدت العقوبات وسوء الإدارة إلى أزمات في البنية التحتية تتطلب أكثر من 500 مليار دولار لإصلاحها.

بدلًا من الحرب المباشرة، انخرطت إيران منذ فترة طويلة مع إسرائيل بشكل غير مباشر من خلال تمويل وتسليح الميليشيات الوكيلة لها في جميع أنحاء المنطقة. وهذه الاستراتيجية مكلفة للغاية. ويُعتقد أن طهران أنفقت منذ عام 2012 أكثر من 20 مليار دولار لتمويل الميليشيات الأجنبية والجماعات الإرهابية. ومن أبرز المستفيدين حزب الله اللبناني (الذي تلقى في وقت من الأوقات ما يصل إلى 700 مليون دولار سنويًا من إيران، أي نحو 70% من ميزانية حزب الله) والفصائل الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي. مثلًا، ارتفع الدعم الإيراني لحماس إلى ما يُقدر بنحو 350 مليون دولار أمريكي سنويًا في السنوات الأخيرة مع تعافي عائدات النفط. وهذه النفقات التي غالبًا ما تُنفق خارج الميزانية وتُحول عبر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تركز الثروة الوطنية باتجاه العمليات الخارجية. ويُعطي القادة الإيرانيون الأولوية علنًا لتمويل هذه الجماعات - التي وصفها المرشد الأعلى علي خامنئي بأنها «عمود الحرب الفقري» - حتى على حساب الاحتياجات الداخلية. وفي الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 (أثناء تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق النووي)، زادت إيران نفقاتها العسكرية ونفقات وكلائها بأكثر من 20%، ثم خفضتها بنسبة 22% بعد عودة العقوبات النفطية في عام 2018. وعندما انتعشت عائدات النفط في الفترة من عام 2021 حتى عام 2023 (بسبب المبيعات السرية إلى الصين جزئيًا)، عززت طهران مرة أخرى تمويل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات على الرغم من الصعوبات الاقتصادية في الداخل. وتُظهر هذه الدورة كيف تُكبد استراتيجية إيران في الحرب بالوكالة اقتصادها تكلفةً باهظةً: فالموارد التي تُوجه إلى الصراع الإقليمي كان من الممكن أن تُوجه نحو البنية التحتية، والوظائف، والخدمات الاجتماعية، وهي مجالات تتخلف فيها إيران الآن عن جيرانها.

من جانبها، شنت إسرائيل حربًا خفية طويلة الأمد تهدف إلى تقويض القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، مع ما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية جانبية. فبين عامي 2010 و2012، اغتيل ما لا يقل عن أربعة علماء نوويين إيرانيين داخل إيران (غالبًا عبر هجمات بالقنابل)، وقُتل العالم محسن فخري زاده عام 2020، وهي جرائم تُنسب على نطاق واسع إلى إسرائيل. وقد حرمت هذه الاغتيالات إيران من كفاءاتٍ خبيرة، ومن المرجح أنها أخرت بعض مشاريع الأبحاث النووية. كما يُزعم أن إسرائيل نفذت عمليات تخريب إلكتروني، مثل هجوم ستوكسنت عام 2010، الذي دمر أجهزة طرد مركزي لليورانيوم، وسلسلة من الانفجارات الغامضة وانقطاعات التيار الكهربائي في منشآت مثل محطة نطنز النووية عامي 2020 و2021. وقد أجبرت كل حادثة من هذا القبيل إيران على إنفاق الوقت والمال لإصلاح البنية التحتية النووية الحساسة وتعزيز الأمن، مما رفع التكلفة الاقتصادية لبرنامجها النووي. ورغم التكتم الشديد على الأرقام الدقيقة، إلا أن الاضطراب كان كبيرًا؛ مثلًا، تسبب انفجار في نطنز في أبريل عام 2021 في إتلاف أو تدمير آلاف أجهزة الطرد المركزي، ما دفع المسؤولين الإيرانيين إلى التنديد «بالإرهاب النووي» الذي استلزم أعمال ترميم مكلفة. إضافةً إلى ذلك، منذ عام 2018 استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا مرارًا وتكرارًا خطوط إمداد الحرس الثوري الإيراني ومستودعات الأسلحة المخصصة لحزب الله، ما أجبر إيران بشكل غير مباشر على إنفاق المزيد من الموارد للحفاظ على نفوذها الإقليمي. وخلال العام الماضي بدأت إسرائيل استهداف عناصر الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر؛ حيث قُتل العديد من كبار قادة الحرس الثوري في الفترة 2023-2024 (مثلًا، في غارات إسرائيلية مزعومة على مواقع إيرانية في سوريا).

## المراجع

تصنيف:إسرائيل في عقد 2020
تصنيف:إيران في عقد 2020
تصنيف:تاريخ إسرائيل الاقتصادي
تصنيف:تاريخ إيران الاقتصادي
تصنيف:تاريخ عقد 2020 الاقتصادي
تصنيف:حرب اقتصادية
تصنيف:صراع إسرائيل وإيران بالوكالة