الإجهاض في السودان

في السودان، الإجهاض محظور قانونًا باستثناء حالات الخطر على الحياة أو الحمل الناجم عن اغتصاب. ويجب أن يُجرى الإجهاض القانوني في حالات الاغتصاب خلال 90 يومًا من الحمل مع تقديم تقارير شرطية. وكثيرًا ما يُسجن مزاولو الإجهاض غير المشروع. ويشترط القانون أن يُجري الأطباء عمليات الإجهاض، مما يُقيّد الوصول إليه في المناطق التي يشحّ فيها الأطباء، فيما تُعسّر الاشتراطات المعقدة الحصول على الإجهاض في حالات الاغتصاب. وتُجرى معظم عمليات الإجهاض في البلاد بصورة غير مشروعة وغير آمنة، وكثيرًا ما تتولاها قابلات أو يُحدثه أصحابه بأنفسهم بالطرق التقليدية أو باستخدام حبوب الإجهاض المتحصّل عليها من السوق السوداء.

ورث السودان قانون الإجهاض البريطاني عام 1899، الذي يحظر الإجهاض إلا إذا كان لإنقاذ الحياة. واستمر العمل بهذا القانون حتى أصدرت الحكومة الإسلامية في السودان قانون العقوبات الجديد بموجب قانون العقوبات السوداني 1991، المستند إلى المذهب المالكي في الفقه الإسلامي مع التشديد على أحكام الإسلام في العلاقات الجنسية المحرمة. وقد شاركت الحكومة في الضغط ضد الإجهاض وقاطعت المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 بسبب موقفه منه. وابتداءً من عام 2010، تصدّت الحكومة لمسألة منع الإجهاض ورعاية ما بعده في سياق جهودها لخفض وفيات الأمهات. وقد أسهمت الحرب الأهلية السودانية التي اندلعت عام 2023 في تصاعد حالات الاغتصاب في أوقات النزاع، مما أفضى إلى ازدياد حالات الإجهاض.

## التشريعات
تحظر المادة 135 من قانون العقوبات السوداني 1991 الإجهاض، مع استثناءات تشمل حالات الخطر على الحياة والحمل الناجم عن اغتصاب، إضافة إلى استثناء يتعلق بموت الجنين مسبقًا. ويجب أن يُجرى الإجهاض في حالات الاغتصاب قبل بلوغ عمر الجنين 90 يومًا، في حين لا يوجد حدٌّ زمني في حالات الخطر على الحياة. ويستلزم إثبات الاغتصاب تقديم تقرير شرطي واستيفاء استمارة رقم 8 لتسليمها إلى الطبيب المعالج. ويتعين أن يُجري الإجهاض القانوني طبيب أول. ويُعاقب على الإجهاض غير المشروع بالغرامة المالية أو السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. ونادرًا ما تُلاحَق النساء قضائيًا بتهمة تلقّي الإجهاض، في حين يُلاحَقن في الغالب بتهمة الحمل غير الشرعي. وكثيرًا ما يُعتقل مزاولو الإجهاض غير المشروع.

## التاريخ
في عام 1899، ورث السودان الإنجليزي المصري قانونًا بريطانيًا للإجهاض مُقتبَسًا من قانون صدر عام 1860 في الهند البريطانية، يُجرّم الإجهاض باستثناء حالات "حسن النية بهدف إنقاذ حياة المرأة". وكان يُعاقب على الإجهاض غير المشروع بالغرامة المالية والسجن، بحد أقصى ثلاث سنوات إذا أُجري قبل الحركة الجنينية الأولى أو سبع سنوات إذا أُجري بعدها. واستمر العمل بهذا القانون حتى عام 1991.

عارضت الحكومة الإسلامية في السودان التي استولت على السلطة عام 1989 حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، وطبّقت تفسيرًا محافظًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وحظر قانون العقوبات السوداني 1991|قانون العقوبات لعام 1991 الإجهاض باستثناء حالات الخطر على الحياة والاغتصاب، وفرض أحكامًا بالسجن ثلاث سنوات على الإجهاض غير المشروع، ترتفع إلى خمس سنوات إذا وقع بعد نفخ الروح في الجنين، الذي حدّده القانون السوداني بتسعين يومًا من الحمل. كما يُخوّل القانون أسرة الجنين الحق في المطالبة بتعويض من مُجري الإجهاض. واستند قانون العقوبات إلى المذهب المالكي في الفقه الإسلامي، الذي يحظر الحمل خارج إطار الزواج باعتباره صورة من صور الزنا، وهي جريمة شدّدت عليها الحكومة. ورأت هذه الحكومة أن الإجهاض انتهاك للشريعة الإسلامية، معتقدةً أن المرأة المتزوجة ملزمة بالإنجاب، وأن اللجوء إلى الإجهاض لا يصدر إلا عمّن تقع في الزنا.

## الملاحظات

## المراجع

تصنيف:الإجهاض حسب البلد
تصنيف:الإجهاض في إفريقيا
تصنيف:الصحة في السودان