المركبات الكهربائية القابلة للشحن في أستراليا

يُعزى اعتماد **[[مركبات كهربائية قابلة للشحن الخارجي]] في أستراليا** في الغالب إلى أهداف الولايات المتعلقة بـالمركبات الكهربائية، وإلى الحوافز المالية التي تدعم اعتماد ونشر المركبات منخفضة الانبعاثات أو عديمة العادم. وتشمل الحوافز المالية دعم شراء المركبات الكهربائية، وقروضًا دون فوائد، وإعفاءات من رسوم التسجيل، وإعفاءات من رسوم الدمغة، وإعفاءً من ضريبة السيارات الفاخرة، وخصومات على مواقف السيارات للمشتريات الخاصة والتجارية. كما تقدم مؤسسة تمويل الطاقة النظيفة (Clean Energy Finance Corporation)، ومقدمو الطاقة، ومقدمو قروض السيارات، وشركات تأمين السيارات حوافز مالية خاصة بهم لشراء المركبات الكهربائية، بما في ذلك تقديم مجموعة ماكواري أقل قرض لسيارة كهربائية بنسبة 2.99%.

تستهدف حكومتا فيكتوريا (أستراليا) ونيوساوث ويلز أن تكون نسبة تتراوح بين 50% و53% من مبيعات السيارات الجديدة مركبات كهربائية بحلول عام 2030. كما تهدف حكومة نيوساوث ويلز إلى أن تكون الغالبية العظمى من السيارات الجديدة المباعة في الولاية مركبات كهربائية بحلول عام 2035. وتخطط حكومة نيوساوث ويلز أيضًا—وقد صرحت بأن عليها—حظر بيع مركبات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035.

وبالمثل، دعت مبادرة «Infrastructure Victoria» التابعة لحكومة فيكتوريا إلى حظر بيع مركبات محركات البنزين والديزل بحلول عام 2035 كحد أقصى.

تهدف حكومة جنوب أستراليا التابعة لـالحزب الليبرالي الأسترالي إلى أن تكون 100% من مبيعات السيارات الجديدة مركبات كهربائية بحلول عام 2035، كما تخطط لضمان أن تصبح المركبات الكهربائية «الخيار الشائع» لشراء المركبات الجديدة بحلول عام 2030. كما يخطط إقليم العاصمة الأسترالية لأن تكون 100% من مبيعات السيارات الجديدة مركبات كهربائية بحلول عام 2030.

تمثل ولايات أستراليا وأقاليمها التي لديها أهداف لمبيعات المركبات الكهربائية نحو 65% من سكان أستراليا. وهذا يعني أن 65% من السكان لديهم هدف للوصول إلى أكثر من 50% من مبيعات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

ومع ذلك، قد يتحقق هذا الهدف في وقت أبكر إذا نفذت حكومتا الولايتين الأكبر، نيوساوث ويلز وفيكتوريا، خطتهما لحظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035.

تخطط الحكومة الأسترالية وتتوقع أن يكون هناك 1.7 مليون سيارة كهربائية على الطرق بحلول عام 2030. وقد يوفر الاعتماد المرتفع للمركبات الكهربائية على السائقين الأستراليين 500 مليار دولار بحلول عام 2035. بينما قد يؤدي البطء في تبني المركبات الكهربائية إلى تكلفة قدرها تريليون دولار على نظام الصحة الأسترالي بحلول عام 2050. وقد يتسبب تلوث الهواء في وفاة ما لا يقل عن 2500 شخص في سيدني وملبورن خلال عام 2030، حتى لو شددت الحكومة الفدرالية بسرعة على أنواع وقود السيارات الضارة.

قد يُدرج هدف حكومة أستراليا بأن تكون 100% من مبيعات السيارات مركبات كهربائية قبل عام 2050 ضمن «الاستراتيجية الوطنية للمركبات الكهربائية» للحكومة الفدرالية. ويعود ذلك إلى أن رئيس الوزراء سكوت موريسون صرّح في عام 2021 بأن هدف الحكومة هو الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب تحولًا وطنيًا إلى مركبات كهربائية بالكامل قبل عام 2050.

كما قدم سكوت موريسون هدف أستراليا للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.

كما دعمت أستراليا «جدول أعمال الاختراق» (Breakthrough Agenda) لمؤتمر COP26 لجعل المركبات الكهربائية «الوضع الطبيعي الجديد» عالميًا بحلول عام 2030. كما أيد 60% من الأستراليين هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

وقال أمين الخزانة في نيوساوث ويلز، مات كين (Matt Kean)، إن على الحزب الوطني الفدرالي الاستقالة إذا لم يدعم هدفًا وطنيًا لصافي الانبعاثات الصفري بحلول 2050.

ولتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، ستحتاج المركبات الكهربائية إلى تمثيل 50% من مبيعات السيارات بحلول عام 2035.

ومع ذلك، تشير توقعات الحكومة الفدرالية في عام 2021 إلى أن 30% من مبيعات السيارات الجديدة ستكون مركبات كهربائية بحلول عام 2030. بينما تتوقع «حزب العمال» (Labor) أن تكون 90% من مبيعات السيارات الجديدة مركبات كهربائية بحلول عام 2030.

## تطور سوق المركبات الكهربائية

### التنمية المبكرة
في عام 2008، بدأت أستراليا إنتاج أول مركبة تجارية كهربائية بالكامل. كانت تسمى في الأصل "بليد رانر"، ثم غُيّر اسمها إلى "إلكترون"، وصُدِّرت إلى نيوزيلندا؛ حيث اشترى وزير البيئة آنذاك الدكتور نيك سميث واحدة منها. وتعتمد "إلكترون" على طراز هيونداي جيتز، وقد أثبتت شعبيتها لدى مجمعات السيارات الحكومية. وفي عام 2012، طورت شركة هولدن أستراليا سيارة "كومودور الكهربائية" أسترالية الصنع بالشراكة مع شركة "إي في إنجينيرينج" بمدى يصل إلى 160 كم في بورت ملبورن.

### بيتر بليس
[تصغير|سيارتا [ميتسوبيشي i-MiEV (سيارة)|ميتسوبيشي آي ميف مملوكتان لشركتي "تشارج بوينت" و"بيتر بليس" خلال جولات تجريبية في معرض أستراليا الدولي للسيارات 2010 في سيدني.]]
[تصغير|محطة شحن تابعة لشركة "بيتر بليس" في [كانبرا.]]

في أكتوبر 2008، أعلنت شركة "بيتر بليس" عن خطط لنشر شبكة شحن لتشغيل السيارات الكهربائية في ملبورن وسيدني وبريزبان بالشراكة مع شركة الطاقة الأسترالية "إيه جي إل" ومجموعة "ماكواري كابيتال" المالية. وكان من المقرر البدء في نشر الشبكة في كانبرا أواخر عام 2011. وحتى ديسمبر 2011، نُصبت 12 نقطة شحن عامة في أستراليا. وكان من المخطط أصلاً أن يبدأ طرح الشبكة الأسترالية بعد ستة أشهر إلى سنة من طرحها في الدنمارك.

في ديسمبر 2012، أجلت شركة رينو إطلاق طراز "رينو فلوينس Z.E" نظراً لعدم توفر البنية التحتية اللازمة. وأوضحت "بيتر بليس" أن التأخير في إسرائيل والدنمارك انعكس على الطرح في أستراليا. وانتهى الأمر بإفلاس الشركة ولم يتبقَ من أثرها سوى بضعة أعمدة فضية في بعض مواقف السيارات.

### إدخال المركبات الكهربائية ذات الإنتاج التسلسلي
بدأت في منتصف عام 2009 تجربة ميدانية لمدة اثني عشر شهرًا لسيارة ميتسوبيشي آي ميف مع عملاء محتملين مثل الهيئات الحكومية ومشغلي الأساطيل الكبيرة. وبدأ التأجير لعملاء الأساطيل في أغسطس 2010. وحتى مايو 2011، تم تأجير 110 سيارة للأساطيل الحكومية والشركات، بينما بدأت مبيعات التجزئة للجمهور في أغسطس 2011. وبحلول ديسمبر 2012، بيعت 125 سيارة من هذا الطراز في البلاد.

[تصغير|يسار|سيارة [ميتسوبيشي i-MiEV (سيارة)|ميتسوبيشي آي ميف قيد الشحن في ملبورن.]]

بدأت في عام 2010 تجربة أسطول في أستراليا الغربية شملت 10 سيارات فورد فوكس كهربائية محولة، و14 سيارة آي ميف، و3 سيارات تويوتا بريوس هجينة قابلة للشحن. واستُخدمت هذه السيارات لدراسة مدى ملاءمتها للقيادة اليومية.

وفي يوليو 2011، وفرت نيسان أستراليا 16 سيارة نيسان ليف لاستخدامها في تجربة بولاية فيكتوريا (أستراليا). وبدأت مبيعات نيسان ليف رسمياً في يونيو 2012. كما طُرح طراز "هولدن فولت" الهجين القابل للشحن في أواخر عام 2012.

بلغ إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية القابلة للشحن 258 سيارة في عام 2012، وتصدرت آي ميف القائمة. وفي عام 2013، ارتفعت المبيعات إلى 304 وحدات، وكانت نيسان ليف هي الأكثر مبيعاً. وحتى سبتمبر 2013، كانت أكبر شبكات الشحن العامة موجودة في بيرث وملبورن.

توقفت ميتسوبيشي عن استيراد آي ميف منذ عام 2014 بسبب ضعف المبيعات والمنافسة من طراز أوتلاندر الهجين. وبدأت عمليات تسليم تيسلا طراز إس وبي إم دبليو آي 3 في أواخر عام 2014. وقفزت مبيعات عام 2014 لتصل إلى 1,228 وحدة، بزيادة قدرها 288% بفضل طراز ميتسوبيشي أوتلاندر الهجين القابل للشحن.

أعلنت جنرال موتورز أنها لن تصنع الجيل الثاني من "فولت" بنظام القيادة جهة اليمين، مما يعني إيقاف الطراز في أستراليا فور نفاد المخزون. واعتباراً من أبريل 2015، توفرت عدة طرازات تشمل نيسان ليف، وتيسلا موديل إس، وبي إم دبليو آي 3 وآي 8، وميتسوبيشي أوتلاندر الهجين، وطرازات بورشه الهجينة.

حتى نهاية مارس 2015، تصدرت تيسلا موديل إس مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل، بينما ظل طراز أوتلاندر الهجين هو الأكثر مبيعاً بين السيارات الهجينة القابلة للشحن. وبحلول ديسمبر 2016، بيعت نحو 1,000 سيارة نيسان ليف منذ إطلاقها. وظل طراز ميتسوبيشي أوتلاندر الهجين السيارة الأكثر مبيعاً على الإطلاق في هذه الفئة ببيع 2,906 وحدة حتى مارس 2018.

#### مركبات خلايا الوقود الكهربائية
في 26 مارس 2021، أصبحت "هيونداي نيكسو" أول مركبة خلايا الوقود (FCEV) تُطرح في أستراليا. وتزامن إطلاقها مع افتتاح أول محطة هيدروجين عامة في كانبرا. وفي 13 أبريل 2021، أُطلق الجيل الثاني من تويوتا ميراي في أستراليا. كما أُعلن عن بناء "مركز الهيدروجين الفيكتوري" في حرم هيئة البحوث الأسترالية.

### نمو وتوافر المركبات الكهربائية
نمت مبيعات السيارات الكهربائية القابلة للشحن في أستراليا بنسبة 300% من 2,216 سيارة في 2018 إلى 6,718 سيارة في 2019. واستحوذت شركة تسلا موتورز على 70% من هذه المبيعات بفضل إطلاق تسلا مودل 3. وبحلول عام 2021، خُفّض سعر سيارة "إم جي ZS الكهربائية" لتصبح منافساً قوياً في السوق. وفي ديسمبر 2020، كانت هناك نحو 100 سيارة كهربائية مستعملة معروضة للبيع. وأشارت الدراسات إلى أن 47% من المشترين يفكرون في اقتناء سيارة كهربائية.

**المركبات الكهربائية حسب الولاية/الإقليم الأسترالي في عام 2020**

## السياسة الحكومية

تشمل سياسات المركبات الكهربائية في أستراليا مجموعة من الحوافز المصممة لدعم المشتريات الخاصة والتجارية على حد سواء؛ ومن أبرزها تقديم إعانات مالية (دعم مباشر)، وقروض ميسرة بدون فوائد، والإعفاء من رسوم التسجيل، والإعفاء من ضريبة الدمغة. كما تتضمن السياسات الإعفاء من ضريبة السيارات الفاخرة، بالإضافة إلى توفير مواقف سيارات بأسعار مخفضة للمركبات الكهربائية.
## البنية التحتية للشحن
بحلول عام 2021، تجاوز عدد محطات الشحن العامة المثبتة في جميع أنحاء أستراليا 3,000 محطة، بمعدل 7.2 مركبة كهربائية لكل شاحن عام. وتُعد أستراليا في المرتبة الحادية عشرة كأكبر سوق لشواحن تيسلا الفائقة في العالم. وقد حددت هيئة "بنية أستراليا التحتية" تطوير شبكة شحن سريع للسيارات الكهربائية كواحدة من أعلى الأولويات الوطنية في الفترة من 2020 إلى 2025. كما تعهدت الحكومة الفيدرالية بإنفاق 74.5 مليون دولار على البنية التحتية للشحن في ميزانية عام 2021.

تصغير|محطة شحن تابعة لشبكة المركبات الكهربائية في "مانجيموب"، أستراليا الغربية.

تساهم الحكومة الفيدرالية أيضًا بمبلغ 15 مليون دولار في شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية تشيدها شركة "إيفي نيتوركس" لربط مدن ملبورن، وكانبرا، وسيدني، وأديلايد، وبريزبان. كما ستُبنى محطات إضافية في تسمانيا، وبيرث، وإقليم كوينزلاند. وفي عام 2021، أعلنت شركة "إيفي نيتوركس" أنها ستنفق 25 مليون دولار على 300 شاحن إضافي من طراز "تريتيوم" أسترالي الصنع في جميع أنحاء البلاد. كما وقعت حكومة جنوب أستراليا والحكومة الفيدرالية اتفاقية في عام 2021 لتمويل مشترك لبنية تحتية جديدة للشحن في الولاية.

تُعد شركة "تشارج فوكس" أكبر مشغل لشبكات شحن المركبات الكهربائية في أستراليا؛ حيث تمتلك 1,400 محطة شحن، مع خطة للوصول إلى 5,000 محطة بحلول عام 2025. وسوف تخصص 2,000 من هذه الشواحن لسرعات الشحن السريع أو فائق السرعة. وتخطط شركة "بيل هاب" الأسترالية لإنشاء 60 محطة شحن فائقة السرعة تعمل بالطاقة الشمسية من خلال تحويل مرافق غسيل السيارات وتزويدها بخدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية والمقاهي. ويرأس الشركة زعيم الأحرار السابق في نيوساوث ويلز، كيري تشيكاروفسكي. وتهدف الخطة إلى توسيع الشبكة لنحو 316 محطة بحلول عام 2025. كما تعتزم شركة "جولت تشارج" توفير 5,000 محطة شحن مجانية بتمويل قدره 100 مليون دولار من شركة "بلاك روك".

يُعد معيار الشحن من "النوع 2 سي سي إس" هو الأكثر استخدامًا في أستراليا. وفي ملبورن، تمنح بلدية "بورت فيليب" تصاريح شحن على جانب الطريق للسكان والشركات. كما تخطط شركة "أمبول" لنشر أكثر من 100 محطة شحن سريع بقدرة 50 كيلوواط عبر استثمار بقيمة 100 مليون دولار. وتخطط شركة "فيسينيتي" لإنشاء محطات شحن سريع في 30 مركز تسوق بقدرة لا تقل عن 100 كيلوواط.

تصغير|يمين|محطة شحن تابعة لشركة "إيفي نيتوركس" في "برايتون"، تسمانيا.

قدم "صندوق وقود المستقبل" التابع للحكومة الفيدرالية وهيئة "أرينا" تمويلاً بقيمة 25 مليون دولار للشواحن السريعة المقررة. وفي عام 2021، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن رصد 250 مليون دولار لدعم البنية التحتية للشحن العام، وأساطيل المركبات، وأنظمة الشحن الذكي. ومع ذلك، كانت حكومة نيوساوث ويلز تنفق مبالغ تقارب ما تنفقه الحكومة الفيدرالية. كما ستمول الحكومة الفيدرالية 50,000 محطة شحن للمنازل الأسترالية. وأعلنت شركة "إم جي" عن تبرعها بـ 3,000 شاحن في المناطق الإقليمية عام 2021. وخططت شركة "بي بي" لإطلاق شبكة شحن باستخدام شواحن "تريتيوم".

كما تتوفر في أستراليا شواحن للقوارب الكهربائية في الموانئ عبر عدة ولايات.

**البنية التحتية للشحن حسب الولاية أو الإقليم (2020-2021)**

**البنية التحتية للشحن العام في أستراليا عام 2018**

ارتفع عدد محطات الشحن في أستراليا بنسبة 64% بين عامي 2017 و2018؛ حيث زادت مواقع الشحن المتاحة من 476 موقعًا إلى 783 موقعًا خلال تلك الفترة.
## المبيعات
**مبيعات المركبات الكهربائية في أستراليا خلال الربع الأول من عام 2021** 

**مبيعات المركبات الكهربائية في أستراليا لعام 2020**

تتشابه قائمة السيارات الكهربائية الأكثر رواجًا في أستراليا مع مثيلاتها لدى المستهلكين في نيوزيلندا. ففي عام 2020، كانت الطرازات الأكثر مبيعًا في نيوزيلندا هي تيسلا موديل 3، وهيونداي كونا الكهربائية، ونيسان ليف، وإم جي ZS الكهربائية.

## المراجع

أستراليا

تصنيف:النقل البري في أستراليا