الميزانية العسكرية للولايات المتحدة

[تصغير|300px|الميزانيات العسكرية لكل من [الصين والاتحاد السوفيتي وروسيا والولايات المتحدة لسنة 2021 بملايير الدولارات.]]
[تصغير|300px|الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من إيرادات [الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة|الحكومة الاتحادية الأمريكية]]

تحتل **[[ميزانية عسكرية|الميزانية العسكرية]] [[الولايات المتحدة|للولايات المتحدة]]** الجزء الأكبر من الميزانية الاتحادية التقديرية المُخصصة لوزارة الدفاع الأمريكية، وتضُم هذه الميزانية بشكل أوسع أي نفقات مُتعلقة بالجيش. تشمل هذه الميزانية رواتب وأجور الأفراد العسكريين والمدنيين، ومصاريف التدريب والرعاية الصحية الخاصة بهم، إضافة إلى النفقات الخاصة بصيانة الأسلحة والمعدات والمرافق، إلى جانب تمويل العمليات وتطوير وشراء أسلحة وتقنيات عسكرية جديدة. تُموّل هذه الميزانية ستة فروع من القوات المسلحة الأمريكية: الجيش وقُوات البحرية وقوات مُشاة البحرية، وخفر السواحل والقوات الجوية والقوة الفضائية. يرى النقاد أن الميزانيات الدفاعية الأمريكية الأخيرة استثمرت بشكل غير متناسب في برامج التنمية طويلة الأجل بدلا من إنتاج أنظمة الأسلحة المطلوبة على المدى القريب.

## ميزانية السنة المالية 2026
حتى 2 مايو 2025، بلغ طلب ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2026 892.6 مليار دولار أمريكي، مُحافظا على نمو اسمي شبه ثابت مقارنة بمستويات السنة المالية 2025.

في 11 يونيو 2025، قدمت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، مُقترحة تفويضا إجماليا قدره 925 مليار دولار، بما في ذلك 878.7 مليار دولار مخصصة تحديدا لوزارة الدفاع. ركزت المناقشات في الكونغرس على مواءمة الموارد لمواجهة التهديدات المتزايدة، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع الحفاظ على التوازن مع الضغوط المالية المحلية.

بلغ إجمالي الميزانية التي طلبتها الإدارات العسكرية الأمريكية 961.6 مليار دولار، شملت 197.4 مليار دولار لوزارة الجيش الأمريكية، و292.2 مليار دولار لوزارة البحرية، و301.1 مليار دولار لوزارة القوات الجوية الأمريكية، و170.9 مليار دولار للنفقات المشتركة للدفاع.
علاوة على ذلك، قُسّمت الميزانية على مختلف الوكالات العسكرية.

## ميزانية السنة المالية 2025
حتى 11 مارس 2024، بلغ طلب ميزانية السنة المالية 2025 لوزارة الدفاع الأمريكية 849.8 مليار دولار أمريكي. في 20 ديسمبر 2024، وافق مجلس النواب على قرار استمرارية الإنفاق لتمويل عمليات وزارة الدفاع ووزارة الطاقة الأمريكية عند مستويات السنة المالية 2024 حتى 14 مارس 2025، وهي النقطة التي سيُعاد فيها النظر في عملية الاعتمادات لقانون تفويض الدفاع الوطني من قِبل الكونغرس الأمريكي التاسع عشر بعد المئة. وفي 21 ديسمبر 2024، وافق مجلس الشيوخ على قرار استمرارية الإنفاق لتوقيع الرئيس بايدن عليه ليُصبح قانونا.

## ميزانية السنة المالية 2024

اعتبارا من 10 مارس 2023، بلغ طلب الميزانية الرئاسية للسنة المالية 2024 نحو 842مليار دولار. وفي يناير 2023، أعلنت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الحكومة الأمريكية ستصل إلى سقف الدين البالغ 31.4تريليون دولار في 19 يناير 2023، وقد كان مُرتقبا أنه في يونيو 2023 لن يكون بمقدور الحكومة الأمريكية الاستعانة بالإجراءات الاستثنائية مثل إصدار سندات الخزينة الأميركية. وفي 3 يونيو 2023، عُلق سقف الدين حتى عام 2025. بعدها مر قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 (قانون تفويض الدفاع الوطني 2024) البالغ 886مليار دولار لمرحلة التوفيق بين مشروعي قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ بعد إقرارهما في كلا المجلسين في 27 يوليو 2023؛ وتعين بعد ذلك اختيار أعضاء لجنة المفوضين المشتركين بين المجلسين لتولي هذه المهمة. واعتبارا من سبتمبر 2023، أصبحت هناك حاجة إلى قرار استمرار لمنع إغلاق الحكومة. تم تجنب الإغلاق في 30 سبتمبر لمدة 45 يوما (حتى 17 نوفمبر 2023)، مع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في 14 ديسمبر 2023. وبدأ مجلس الشيوخ بعد ذلك مفاوضات بشأن الميزانية التكميلية لعام 2024. وتم تجنب إغلاق الحكومة في 23 مارس 2024 بتوقيع مشروع قانون بقيمة 1.2 تريليون دولار لتغطية السنة المالية 2024.

## ميزانية السنة المالية 2023

، كانت وزارة الدفاع تعمل بموجب قرار استمرار، مما يحد من الإنفاق على الرغم من وجوب استجابة وزارة الدفاع للأحداث العالمية، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا 2022؛ وسيتجاوز طلب ميزانية الدفاع للسنة المالية 2023 نحو 773مليار دولار، وفقا لرئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب. وبحلول 9 مارس 2022، تم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين على ميزانية دفاع بقيمة 782مليار دولار (كجزء من ميزانية إجمالية قدرها 1.5تريليون دولار للسنة المالية 2022؛ وبذلك تم تجنب الإغلاق الحكومي).

اعتبارا من 4 أبريل 2022، شمل طلب الميزانية الرئاسية للسنة المالية 2023 البالغ 773مليار دولار نحو 177.5مليار دولار للجيش، و194مليار دولار للقوات الجوية وقوة الفضاء، و230.8مليار دولار للبحرية وفيلق مشاة البحرية (بزيادة 4.1% عن طلب السنة المالية 2022). واعتبارا من 12 ديسمبر 2022، كان من المقرر أن تكون نُسختا مجلس النواب ومجلس الشيوخ من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023 بقيمة 839مليار دولار و847مليار دولار لكل من لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ولجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ على التوالي، للوصول إلى خط أساس توافقي قدره 857.9مليار دولار. وبحلول 16 ديسمبر 2022، كانت المهلة المحددة لقرار تمديد الميزانية الحالي قد انتهت. ووقع الرئيس على مشروع قانون مخصصات السنة المالية 2023 في 23 ديسمبر 2022.

وصل الإنفاق العسكري الأمريكي في عام 2021 إلى 801مليار دولار سنويا وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

## ميزانية السنة المالية 2022
في مايو 2021، بلغ طلب ميزانية الدفاع الرئاسية للسنة المالية 2022 نحو 715مليار دولار، بزيادة قدرها 10مليار دولار عن طلب السنة المالية 2021 البالغ 705مليار دولار. وبلغ إجمالي طلب ميزانية الدفاع للسنة المالية 2022، بما في ذلك وزارة الطاقة، نحو 753مليار دولار، بزيادة قدرها 12مليار دولار عن طلب السنة المالية 2021. وفي 22 يوليو 2021، وافقت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ على ميزانية أكبر بمقدار 25مليار دولار من طلب الرئيس. وقد وُقِّع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يخصص 740مليار دولار للدفاع، في 27 ديسمبر 2021.

وبحسب الأقسام العسكرية، انخفضت حصة الجيش من طلب الميزانية، البالغة 173مليار دولار، بمقدار 3.6مليار دولار عن ميزانية السنة المالية 2021 المُقرَّة؛ بينما ارتفعت حصة وزارة البحرية من طلب الميزانية، البالغة 211.7مليار دولار، بنسبة 1.8% عن ميزانية السنة المالية 2021 المُقرَّة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة بنسبة 6% لإعادة هيكلة فيلق مشاة البحرية إلى قوة قتال ساحلي (طلب البحرية: 163.9مليار دولار، أو 0.6% فقط فوق السنة المالية 2021، طلب فيلق مشاة البحرية: 47.9مليار دولار، بزيادة 6.2% عن السنة المالية 2021)؛ أما طلب القوات الجوية البالغ 156.3مليار دولار للسنة المالية 2022 فقد عرف زيادة بنسبة 2.3% عن الميزانية المُقرَّة للسنة المالية 2021؛ وميزانية قوة الفضاء البالغة 17.4مليار دولار مثلت زيادة بنسبة 13.1% عن الميزانية المُقرَّة للسنة المالية 2021. وقد استُبدلت عمليات الطوارئ الخارجية "بتكاليف الحرب المباشرة والمستمرة"، والتي دُمجت الآن في الميزانية. وبعد إصدار طلبات ميزانية السنة المالية 2022 للكونغرس، نشرت الأقسام العسكرية أيضاً قوائم أولويات/متطلبات غير ممولة للجان القوات المسلحة بالكونغرس.

## ميزانية السنة المالية 2021
بالنسبة للسنة المالية 2021، بلغت ميزانية وزارة الدفاع التقديرية حوالي 705.39مليار دولار (705,390,000,000 دولار). وبإضافة الإنفاق الإلزامي البالغ 10.77مليار دولار، وميزانية وزارة الطاقة والإنفاق المتعلق بالدفاع البالغ 37.335مليار دولار، وصل إجمالي ميزانية الدفاع للسنة المالية 2021 إلى 753.5مليار دولار. وكانت السنة المالية 2021 السنة الأخيرة لعمليات الطوارئ الخارجية، وذلك بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وقد تم تمويل الاستثمارات المستقبلية في مجال البحث والتطوير (RDT&E) من خلال الأموال التي وُفرت من إلغاء ميزانية العمليات الطارئة في الخارج هذه، وأيضا من خلال تقليل شراء المُعدات والأسلحة القديمة.

### ملخص الميزانية للسنة المالية 2021 مع توقعات للسنوات المالية 2022–2025

(النفقات مدرجة بملايين الدولارات)

## ميزانية السنة المالية 2020
بالنسبة للسنة المالية 2020، بلغت الاعتماد المالي لميزانية وزارة الدفاع حوالي 721.5مليار دولار (721,531,000,000 دولار). ومن هذا المبلغ، يمثل الإنفاق التقديري حوالي 712.6مليار دولار، بينما يبلغ الإنفاق الإلزامي حوالي 8.9مليار دولار. وتُقدِّر وزارة الدفاع أن ما سيُنفق فعليا سيبلغ 689.6مليار دولار (689,585,000,000 دولار). وقد دعا معلقون من كل من الجناحين اليساري واليميني إلى خفض الإنفاق العسكري.

## ميزانية السنة المالية 2019
بالنسبة للسنة المالية 2019، بلغت سلطة ميزانية وزارة الدفاع 693,058,000,000 دولار (بما في ذلك سلطة الميزانية التقديرية والإلزامية).

### طلب ميزانية السنة المالية 2019
في فبراير 2018، طلبت وزارة الدفاع ميزانية بمقدار 686مليار دولار للسنة المالية 2019.

خوّل قانون جون س. ماكين لتفويض الدفاع الوطني مخصصات وزارة الدفاع لعام 2019 ووضع السياسات، لكنه لم يتضمن الميزانية نفسها. وفي 26 يوليو، أُقر مشروع القانون هذا في مجلس النواب بأغلبية 359 مقابل 54 صوتا. وفي 1 أغسطس، أقره مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 87 مقابل 10 أصوات. قُدِّم مشروع القانون إلى الرئيس ترامب بعد يومين، ووقعه في 13 أغسطس.

وفي 28 سبتمبر 2018، وقع ترامب على مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع. بلغت ميزانية وزارة الدفاع التقديرية المعتمدة لعام 2019 نحو 686.1مليار دولار. وقد كانت هذه الميزانية مقسومة على الشكل التالي: 617مليار دولار للميزانية الأساسية و69مليار دولار أخرى لتمويل الحرب.

### نظرة عامة شاملة

### رواتب ومزايا الموظفين
تستحوذ رواتب ومزايا الموظفين على حوالي 39.14% من إجمالي الميزانية البالغة 686,074,048,000 دولار.

### حسب عمليات الطوارئ الخارجية
تُسمى أموال عمليات الطوارئ الخارجية أحيانا بأموال الحرب.

### حسب الأقسام العسكرية

### تمويل الرعاية الصحية العسكرية

يقدم النظام الصحي العسكري ميزة الرعاية الصحية لما مجموعه 9.5 مليون مستفيد مؤهل، ويشمل ذلك العسكريين في الخدمة الفعلية وعائلاتهم، والمتقاعدين العسكريين وعائلاتهم، والناجين المعالين، وبعض أعضاء المكونات الاحتياطية المؤهلين وعائلاتهم. وتُقدر الميزانية الطبية الموحدة، والتي تضم التمويل والأفراد اللازمين لدعم مهمة النظام الصحي العسكري، بما يقرب 9% من إجمالي الاعتماد المالي لميزانية الوزارة؛ وبالتالي، فهي بند رئيسي في المحفظة المالية للوزارة.

### مصطلحات الميزانية
سلطة الميزانية : هي صلاحية الإنفاق القانونية لتحمل التزامات ملزمة (مثل توقيع العقود وتقديم الطلبات)، والتي ستؤدي إلى نفقات حالية ومستقبلية. عندما تُذكر "الميزانية العسكرية"، يشير الناس عموما إلى الاعتماد المالي للميزانية التقديرية، أي التفويض وليس ما سيُصرف فعليا في نفس السنة.

النفقات : تُعرف أيضا بالمصروفات أو المدفوعات، وهي تصفية الالتزامات وتمثل بشكل عام مدفوعات نقدية.

إجمالي سلطة الالتزام : مصطلح مالي لوزارة الدفاع يعبر عن قيمة برنامج الدفاع المباشر لسنة مالية معينة، باستثناء الاعتماد المالي من مصادر أخرى (مثل الطلبات القابلة للاسترداد المقبولة).

التقديرية : تُخصص سنويا من قبل الكونغرس الأمريكي، وتخضع لسقوف الميزانية.

الإلزامية : ميزانية مخولة بموجب قانون دائم.

## ميزانيات سابقة
اعتبارا من عام 2013، أصبحت وزارة الدفاع ثالث أكبر وزارة في الجهاز التنفيذي، حيث تُمثل ميزانيتها ما نسبته 20% من الميزانية الاتحادية.

بالنسبة للسنة المالية 2011، بلغ إجمالي الميزانية الأساسية الرئاسية لوزارة الدفاع والإنفاق على عمليات الطوارئ الخارجية 664.84مليار دولار.

وعندما وُقِّع على الميزانية لتصبح قانونا في 28 أكتوبر 2009، بلغ المقدار النهائي لميزانية وزارة الدفاع 680مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار 16مليار دولار عما طلبه الرئيس أوباما. وكان من المتوقع إقرار مشروع قانون تكميلي إضافي بقيمة 37مليار دولار لدعم الحروب في العراق وأفغانستان في ربيع عام 2010، إلا أن مجلس النواب عطله بعد مروره من مجلس الشيوخ.

### الإنفاق الطارئ والتكميلي
مُوِّلت العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان إلى حد كبير من خلال مشاريع قوانين الإنفاق التكميلي التي استكملت طلبات الميزانية العسكرية السنوية لكل سنة مالية. ومع ذلك، صُنِّفت الحروب في العراق وأفغانستان كعمليات طوارئ خارجية بدءا من السنة المالية 2010، وأُدرجت الميزانية ضمن الميزانية الاتحادية.

بحلول نهاية عام 2008، أنفقت الولايات المتحدة حوالي 900مليار دولار كتكاليف مباشرة على الحروب في العراق وأفغانستان. كما تحملت الحكومة تكاليف غير مباشرة، تشمل الفوائد على الديون الإضافية والتكاليف التصاعدية التي تُمولها وزارة شؤون المحاربين القدامى لرعاية أكثر من 33,000 جريح. ويُقدِّر بعض الخبراء أن التكاليف غير المباشرة ستتجاوز في النهاية التكاليف المباشرة. واعتبارا من يونيو 2011، بلغت التكلفة الإجمالية للحروب حوالي 1.3تريليون دولار.

### حسب البند
تصغير|يسار|الإنفاق العسكري في ميزانية الولايات المتحدة لعام 2010.
فيما يلي النفقات العسكرية لوزارة الدفاع المدرجة في الميزانية الاتحادية (انظر أدناه) للسنة المالية 2013. ورغم توفر بيانات من ميزانية 2015، إلا أن بيانات عامي 2014 و2015 تقديرية، ولذلك تُعرض البيانات الخاصة بآخر سنة تتوفر لها أرقام نهائية (2013).

### حسب الجهة

### البرامج التي تنفق أكثر من 1.5 مليار دولار
تضمن طلب ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2011 البالغ 137.5مليار دولار للمشتريات و77.2مليار دولار للبحث والتطوير والاختبار والتقييم عدة برامج تزيد قيمتها عن 1.5مليار دولار.

### نفقات عسكرية أخرى ذات صلة
لا يشمل هذا العديد من البنود المتعلقة بالعمل العسكري التي تقع خارج ميزانية وزارة الدفاع، مثل أبحاث الأسلحة النووية، وصيانتها، وتطهيرها، وإنتاجها، والتي تندرج ضمن قسم أنشطة الدفاع عن الطاقة الذرية، وشؤون المحاربين القدامى، ومدفوعات وزارة الخزانة كمعاشات تقاعدية للمتقاعدين العسكريين والأرامل وعائلاتهم، والفوائد على الديون المتكبدة في الحروب الماضية، أو تمويل وزارة الخارجية لمبيعات الأسلحة الأجنبية والمساعدات الإنمائية المتعلقة بالجيش. كما لا يشمل الإنفاق الدفاعي ذا الطبيعة المحلية وليس الدولية، مثل وزارة الأمن الداخلي (الولايات المتحدة)، وإنفاق مكافحة الإرهاب من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي، وإنفاق جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية، على الرغم من أن هذه البرامج تحتوي على أسلحة وعناصر عسكرية وأمنية معينة.

إن احتساب النفقات العسكرية غير التابعة لوزارة الدفاع يعطي ميزانية إجمالية تتجاوز 1.4 تريليون دولار.

### طلب ميزانية السنة المالية 2018
في 16 مارس 2017، قدم الرئيس ترامب طلبه إلى الكونغرس لتخصيص 639مليار دولار للإنفاق العسكري (بزيادة قدرها 54مليار دولار، أي 10% من الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2018، بالإضافة إلى 30مليار دولار للسنة المالية 2017 التي تنتهي في سبتمبر). ومع بلوغ إجمالي الميزانية الاتحادية 3.9تريليون دولار للسنة المالية 2018، فإن الزيادة في الإنفاق العسكري أدت إلى تخفيضات عميقة في ميزانيات العديد من الوكالات الاتحادية والبرامج المحلية الأخرى، فضلا عن وزارة الخارجية. وكان ترامب قد تعهد "بإعادة بناء" الجيش كجُزء من حملته الرئاسية لعام 2016.

في أبريل 2017، أثار الصحفي سكوت بالترو مخاوف بشأن الزيادة في الإنفاق بالنظر إلى تاريخ البنتاغون في المحاسبة الخاطئة.

وفي 14 يوليو، أقر مجلس النواب الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني 2018 بأغلبية 344 مقابل 81 صوتا، مع امتناع 8 أعضاء عن التصويت. وصوَّت 60% من الديمقراطيين لصالح مشروع القانون، الذي مثل زيادة بنسبة 18% في الإنفاق الدفاعي. ورفع الكونغرس الميزانية لتصل إلى إجمالي 696مليار دولار.

### طلب ميزانية السنة المالية 2017
تصغير|يسار|1.5|ميزانية الدفاع لعام 2016، وميزانية عام 2017 المقترحة.
قُدِّم طلب الميزانية المتاح حاليا لعام 2017 في 9 فبراير 2016، وذلك في عهد الرئيس آنذاك باراك أوباما.

ويحدد البيان الصحفي للمقترح الهيكل والأهداف لميزانية السنة المالية 2017:

تعكس ميزانية السنة المالية 2017 التهديدات والتغيرات الاستراتيجية الأخيرة التي حدثت في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. إن العدوان الروسي، والإرهاب الذي يمارسه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وغيره، وبناء الصين للجزر ومطالبتها بالسيادة في المياه الدولية، كلها أمور تستدعي تغييرات في نظرتنا الاستراتيجية وفي التزاماتنا العملياتية. كما تؤثر التهديدات والأعمال الصادرة عن إيران وكوريا الشمالية سلبا على مصالحنا وحلفائنا. لقد أدت هذه التحديات إلى تركيز اهتمامنا بشكل أكبر في التخطيط ووضع الميزانية.

ويتضمن المقترح أيضا مقارنة بين تفاصيل طلب ميزانية 2016 ونظيره لعام 2017، وملخصا لطلبات الاستحواذ لعام 2017 وما أُقرَّ في عام 2016، كما يقدم تفصيلا دقيقا للبرامج المُحددة التي سيتم تمويلها.

#### الاستثمارات

المبالغ بمليارات الدولارات.

#### برامج الاستحواذ الرئيسية
هذه هي أهم 25 برنامج أسلحة لوزارة الدفاع موصوفة بالتفصيل. تشير الكمية إلى عدد الوحدات المطلوبة:

#### برنامج العلوم والتكنولوجيا
الغرض من هذا البرنامج هو الاستثمار في وتطوير القدرات التي تعزز التفوق التقني للجيش الأمريكي لمواجهة التهديدات الجديدة والناشئة. تبلغ ميزانية البرنامج 12.5مليار دولار، لكنه منفصل عن ميزانية البحث والتطوير والاختبار والتقييم الإجمالية التي تصل إلى 71.8مليار دولار. الغرض من هذا البرنامج في الأساس هو خدمة خطة إدارة أوباما التي كانت تهدف إلى نقل ثقل القوة العسكرية الأمريكية من الشرق الأوسط (بعد حروب العراق وأفغانستان) والتركيز بدلا من ذلك على منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وتحديد الاستثمارات للحفاظ على هيمنة وزارة الدفاع العسكرية وتعزيزها، ومواجهة التقدم التقني لخصوم الولايات المتحدة، ودعم معاهد مبادرة التصنيع. وفيما يلي تفصيل للمبالغ المُقدمة حسب مستوى البحث:

#### إجمالي الميزانية حسب القسم

المبالغ بآلاف الدولارات

#### إجمالي الميزانية حسب المكون

المبالغ بآلاف الدولارات

#### تمويل المدفوعات والمزايا
يشكل هذا الجزء من الميزانية العسكرية ما يقرب ثلث إجمالي ميزانية الدفاع عند احتساب الأفراد العسكريين فقط، ونصفها عند إدراج الموظفين المدنيين أيضا. وعادةً ما تكون هذه النفقات أكبر فئة إنفاق فردية للوزارة. فمنذ عام 2001، زادت رواتب ومزايا العسكريين بنسبة 85%، لكنها ظلت تقريبا في حدود ثلث إجمالي الميزانية بسبب زيادة الميزانية الإجمالية. وتظل رواتب العسكريين عند المئوية السبعين تقريبا مقارنةً بالقطاع الخاص لجذب أعداد كافية من الأفراد المؤهلين.

#### تمويل النظام الصحي العسكري
يبلغ طلب عام 2017 نحو 48.8مليار دولار. يضم النظام 9.4 مليون مستفيد، بما في ذلك الأفراد العسكريون في الخدمة الفعلية والمتقاعدون وأعضاء المكونات الاحتياطية المؤهلون وعائلاتهم، والناجون المعالون.

### ميزانية عام 2016
في 9 فبراير 2016، أصدرت وزارة الدفاع في عهد الرئيس أوباما بيانا يوضح ميزانيات الإنفاق الدفاعي المقترحة لعامي 2016 و2017، ووُصفت بالحرف على أنها: "تعكس الأولويات الضرورية لقواتنا اليوم وفي المستقبل لخدمة وحماية أمتنا بشكل أفضل في بيئة أمنية سريعة التغير".

### تدقيق ميزانية عام 2011
مرة أخرى في عام 2011، لم يتمكن مكتب محاسبة الحكومة من إبداء رأي بشأن البيانات المالية الموحدة لعام 2011 للحكومة الاتحادية، وكان العائق الرئيس مرة أخرى هو "المشكلات الجسيمة في الإدارة المالية بوزارة الدفاع، والتي جعلت بياناتها المالية غير قابلة للتدقيق".

وفي ديسمبر 2021، وجد مكتب محاسبة الحكومة أن "لا البحرية ولا سلاح مشاة البحرية قد نفذا عمليات فعالة لتسوية حسابات اعتماداتهما المالية لدى الخزانة". ووفقًا للمكتب، فإن "حساب رصيد الأموال لدى الخزانة الخاص بالوكالة  يُشبه في مفهومه الحساب المصرفي للشركات؛ والفرق هو أنه بدلًا من الرصيد النقدي، يُمثل هذا الحساب رصيد الميزانية المُتاح للوكالة الحكومية لدى وزارة الخزانة، أو باختصار المبالغ التي وافق الكونغرس على منحها للوكالة ولم تُصرف بعد.". بالإضافة لـذلك، "فإنه وإلى غاية أبريل 2011، كان هُناك أكثر من 22مليار دولار من المدفوعات والتحصيلات غير المطابقة التي أثرت على أكثر من 10,000 بند محاسبي".

### تدقيق تنفيذ ميزانية عام 2010
لم يتمكن مكتب محاسبة الحكومة من تقديم تقرير مدقق الحسابات بشأن البيانات المالية لـحكومة الولايات المتحدة لـعام 2010 بسبب "ضعف ضوابط الرقابة الداخلية الجوهري على نطاق واسع، وحالات عدم يقين كبيرة، وقيود أخرى". وذكر المكتب أن العائق الرئيس أمام تقديم رأي تدقيقي هو "المشكلات الجسيمة في الإدارة المالية بوزارة الدفاع، والتي جعلت بياناتها المالية غير قابلة لـلتدقيق".

وفي السنة المالية 2010، حصلت ستة كيانات فقط من أصل ثلاثة وثلاثين كيانًا تتبع وزارة الدفاع على آراء تدقيقية غير متحفظة (نظيفة).

أقر روبرت هيل، المدير المالي لوزارة الدفاع ووكيل وزارة الدفاع (المراقب المالي)، بوجود مشكلات في الأنظمة والعمليات على مستوى المؤسسة بالكامل، في حين أفاد المفتش العام بوزارة الدفاع بوجود "نقاط ضعف جوهرية في الرقابة الداخلية... تُؤثر على حماية الأصول، والاستخدام السليم للأموال، وتُعيق منع وكشف الاحتيال والهدر وإساءة الاستخدام". وذكرت مناقشات إدارية أخرى في التقرير المالي لوزارة الدفاع للسنة المالية 2010 أنه "ليس من المُجدي نشر عدد هائل من المحاسبين لتسوية دفاترنا يدويًا"، وخلصت للقول إنه "على الرغم من أن البيانات المالية غير قابلة للتدقيق للسنة المالية 2010، إلا أن المُديرين الماليين بالوزارة يُلبون احتياجات المقاتلين".

### الميزانية حسب السنة
يسار|تصغير|2|الإنفاق الدفاعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 1792–2017
يسار|تصغير|2|الإنفاق الدفاعي التاريخي

تُظهر الرسوم البيانية المرفقة أن الإنفاق العسكري الأمريكي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي  قد بلغ ذروته خلال الحرب العالمية الثانية.

يُوضح الجدول أدناه الإنفاق التاريخي على الدفاع من عام 1993 لغاية عام 2025. وتُعرض ميزانية الدفاع بمليارات الدولارات، بينما تُعرض الميزانية الإجمالية بتريليونات الدولارات. كما أشير في الصف الثالث للنسبة المئوية للدفاع من إجمالي الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة، وفي الصف الأخير لنسبة التغير في الإنفاق الدفاعي عن العام السابق.

## مقاولو خدمات الدعم

تزايد دور مقاولي خدمات الدعم منذ عام 2001، وفي عام 2007 تجاوزت المدفوعات مقابل خدمات المقاولين الاستثمارات في المُعدات للقوات المسلحة للمرة الأولى. وفي ميزانية عام 2010، سيُقَلَّص عدد مقاولي خدمات الدعم من النسبة الحالية البالغة 39% من القوى العاملة لتصل لمستوى ما قبل عام 2001 البالغ 26%. وفي مراجعة لوزارة الدفاع أُجريت في يناير 2011، وُجِد أن مقاولي الخدمات أصبحوا "غير مقدور على تحمل تكاليفهم بشكل متزايد".

## الميزانية العسكرية وإجمالي الإنفاق الاتحادي
تصغير|400 بك|يسار|إنفوجرافيك لمكتب الميزانية بالكونغرس يوضح الإنفاق الاتحادي لعام 2023
شكلت ميزانية وزارة الدفاع في السنة المالية 2017 حوالي 14.8% من النفقات الاتحادية المُدرجة في الميزانية. ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، فقد نما الإنفاق الدفاعي بنسبة 9% سنويًا في المتوسط خلال السنوات المالية 2000-2009.

وبسبب القيود الدستورية، تُخصص التمويلات العسكرية في حساب الإنفاق الاختياري. (تسمح هذه الحسابات للمخططين الحكوميين بـمرونة أكبر لتغيير الإنفاق كل عام، على عكس حسابات الإنفاق الإلزامي التي تفرض الإنفاق على برامج معينة وفقًا للقانون، خارج عملية إعداد الميزانية). وفي السنوات الأخيرة، بلغ الإنفاق الاختياري ككل حوالي ثلث إجمالي النفقات الفيدرالية. وكانت حصة وزارة الدفاع من الإنفاق الاختياري 50.5% في عام 2003، وارتفعت لتتراوح بين 53% و54% في السنوات الأخيرة.

في السنة المالية 2017، بلغ الإنفاق بوزارة الدفاع ما نسبته 3.42% من الناتج المحلي الإجمالي. ونظرًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمرور الوقت، يمكن للميزانية العسكرية أن ترتفع بالقيمة المطلقة بينما تتقلص كـنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. على سبيل المثال، كان من المقرر أن تبلغ ميزانية وزارة الدفاع 664مليار دولار في عام 2010 (بما في ذلك تكلفة العمليات في العراق وأفغانستان التي كانت تُمول سابقًا من خلال تشريعات ميزانية تكميلية)، وهي قيمة أعلى من أي وقت آخر في التاريخ الأمريكي، ولكنها لا تزال أقل بنسبة 1.1-1.4% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمبالغ التي أُنفقت على الجيش خلال ذروة الإنفاق العسكري في الحرب الباردة في أواخر الثمانينيات. وقد وصف الأدميرال مايك مولن، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، نسبة الأربعة بالمئة بـأنها "الحد الأدنى المطلق". ولا تأخذ هذه الحسبة في الاعتبار بعض النفقات الأخرى المرتبطة بالجيش خارج وزارة الدفاع، مثل شؤون المحاربين القدامى، والأمن الداخلي، والفوائد المدفوعة على الديون المتكبدة في الحروب الماضية، والتي ارتفعت حتى كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

في عام 2015، بلغ إجمالي إنفاق البنتاغون والنفقات ذات الصلة 598مليار دولار.

بالإضافة لذلك، أنفقت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 179مليار دولار خلال السنوات المالية 2010-2018 على ترسانتها النووية، بـمتوسط 20مليار دولار سنويًا. وعلى الرغم من محاولات الرئيس باراك أوباما في وسائل الإعلام لتقليص نطاق سباق التسلح النووي الحالي، تعتزم الولايات المتحدة إنفاق تريليون دولار إضافي على مدى الثلاثين عامًا القادمة لتحديث ترسانتها النووية.

في سبتمبر 2017، اتبع مجلس الشيوخ خطة الرئيس دونالد ترامب لتوسيع الإنفاق العسكري، مما سيرفع الإنفاق لـيصل لحوالي 700مليار دولار، وسيُنفق حوالي 91.4% منها على صيانة القوات المسلحة وتكاليف البنتاغون الأساسية. ويتزايد الإنفاق العسكري بشكل منتظم، حيث تُنفق مبالغ أكبر كل عام على رواتب الموظفين، والتشغيل والصيانة، والمزايا بما في ذلك المزايا الصحية. وتشمل طرق مواجهة الإنفاق المتزايد بسرعة إغلاق القواعد العسكرية، لكن ذلك حُظر بموجب قانون الميزانية لعام 2013 الذي أقره الحزبان.

### تحليل مستقل لـلميزانية العسكرية كجزء من الإنفاق الفيدرالي
دأبت رابطة مقاومي الحرب على نشر تفاصيل الميزانية الفيدرالية سنويًا (منذ عام 2001 أو ما قبله)، وتظهر هذه التقارير أن الإنفاق المرتبط بالشؤون العسكرية يُشكل جزءًا أكبر بكثير من الميزانية الفيدرالية الأمريكية عما تذكره المصادر الرسمية عادةً. على سبيل المثال، تزعم الرابطة أن الإنفاق المرتبط بـالجيش في السنة المالية 2024 يشكل 43% من الميزانية الأمريكية.

## الهدر الفيدرالي
إلى غاية سبتمبر 2014، قُدِّر أن لدى وزارة الدفاع "857 مليون دولار من القطع والإمدادات الفائضة". وقد ارتفع هذا الرقم على مدى السنوات الماضية، ومن بين أشكال الهدر التي حُسِبَت في البنتاغون، هناك رقمان يستحقان الذكر بـشكل خاص: إنفاق "150 مليون دولار على فيلات خاصة لمجموعة من موظفي البنتاغون في أفغانستان، وشراء منطاد الدفاع الجوي JLENS" الذي قُدِّرت تكلفة تطوير برنامجه على مدى العقدين الماضيين بما مجموعه 2.7مليار دولار.

## المقارنة مع دول أخرى

[تصغير|1.5|خريطة النفقات العسكرية كنسبة مئوية من [ناتج محلي إجمالي|الناتج المحلي الإجمالي حسب الدولة، 2017]]
تنفق الولايات المتحدة على الدفاع الوطني أكثر مما تنفقه دُول الصين والهند وروسيا والسعودية وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل مُجتمعة. وتشكل الميزانية العسكرية الأمريكية لعام 2018 حوالي 36% من الإنفاق العالمي على الأسلحة (للمقارنة، يُمثل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 24% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي). وتعد ميزانية عام 2018 أكبر بحوالي 2.5 مرة من الميزانية العسكرية للصين البالغة 250مليار دولار. وتتحمل الولايات المتحدة وحلفاؤها المقربون المسؤولية عن ثلثي لثلاثة أرباع الإنفاق العسكري العالمي (والذي تتحمل الولايات المتحدة بدوره مسؤوليته عن الغالبية). كما تمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من القواعد العسكرية على الأراضي الأجنبية في العالم. وبينما لا توجد قواعد أجنبية مستقلة دائمة داخل الولايات المتحدة، يوجد الآن حوالي 800 قاعدة أمريكية في دول أجنبية. ويشكل الإنفاق العسكري ما يقرب من 16% من إجمالي الإنفاق الفيدرالي وحوالي نصف الإنفاق الاختياري. وبمعنى عام، يُشكل الإنفاق الاختياري (الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي) ثلث الميزانية الفيدرالية السنوية.

في عام 2016، أنفقت الولايات المتحدة 3.29% من ناتجها المحلي الإجمالي على جيشها (باحتساب الإنفاق الأساسي لميزانية وزارة الدفاع فقط)، وهو ما يزيد عن نسبة فرنسا البالغة 2.26% وأقل من نسبة السعودية البالغة 9.85%. وتُعد هذه النسبة منخفضة تاريخيًا للولايات المتحدة منذ أن بلغت ذروتها في عام 1944 عند 37.8% من الناتج المحلي الإجمالي (ووصلت لأدنى نُقطة لها عند 3.0% في الفترة 1999-2001). وحتى خلال ذروة حرب فيتنام، وصلت النسبة لأعلى مستوياتها عند 9.4% في عام 1968.

وفي عام 2018، أنفقت الولايات المتحدة 3.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على جيشها، بينما أنفقت السعودية 8.8%، وإسرائيل 4.3%، وباكستان 4.0%، وروسيا 3.9%، وكوريا الجنوبية 2.6%، والصين 1.9%، والمملكة المتحدة 1.8%، وألمانيا 1.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الشؤون الدفاعية.

استقرت ميزانية الجيش الأمريكي عند مستوى معين في عام 2009، لكنها لا تزال أكبر بكثير من أي قوة عسكرية أخرى.

## تعليقات سابقة بشأن الميزانية العسكرية
في عام 2009، كتب روبرت غيتس، وزير الدفاع آنذاك، أن على الولايات المتحدة تعديل أولوياتها وإنفاقها لمواجهة الطبيعة المتغيرة للتهديدات في العالم: "إن ما يشترك فيه جميع هؤلاء الخصوم المحتملين —من الخلايا الإرهابية للدول المارقة للقوى الصاعدة— هو أنهم تعلموا أنه من غير الحكمة مواجهة الولايات المتحدة بـشكل مباشر بالمصطلحات العسكرية التقليدية. لا يُمكن للولايات المتحدة أن تعتبر هيمنتها الحالية أمرًا مسلمًا به، وهي بحاجة للاستثمار في البرامج والمنصات والأفراد الذين يضمنون استمرار هذه الهيمنة. لكن من المُهم أيضًا الحفاظ على التوازن؛ فبقدر ما تقلصت البحرية الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة —على سبيل المثال— إلا أن أسطولها القتالي من حيث الحمولة لا يزال أكبر من الأساطيل الـ 13 التالية مجتمعة —و11 من تلك الأساطيل الـ 13 هم حلفاء أو شركاء للولايات المتحدة". وقد أعلن الوزير غيتس عن بعض توصياته بشأن الميزانية في أبريل 2009.

ووفقًا لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس عام 2009، كان هناك تعارض بين ميزانية تتناقص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن مسؤوليات وزارة الدفاع لم تنخفض، كما نشأت ضغوط إضافية على الميزانية العسكرية بسبب المهام الأوسع في عالم ما بعد هجمات 11 سبتمبر، والزيادات الهائلة في تكاليف الأفراد والتشغيل، والمتطلبات الجديدة الناتجة عن دروس الحرب في حرب العراق وعملية الحرية الدائمة.

حُلِّلَت نفقات السنوات المالية من 2001 لغاية 2010 بواسطة راسل رامبو، وهو ضابط متقاعد بالجيش ومحلل عسكري سابق بوكالة المخابرات المركزية، في تقرير لـمركز ستيمسون. حيث كتب رامبو: "بين عامي 1981 و1990، اشترت القوات الجوية 2,063 طائرة مقاتلة؛ وفي المقابل، بين عامي 2001 و2010، اشترت 220 طائرة فقط. ومع ذلك، أنفقت القوات الجوية بين عامي 2001 و2010 مبلغ 38 مليار دولار من تمويل المشتريات على الطائرات المقاتلة وحدها (بدولارات معدلة حسب التضخم)، مقارنة بمبلغ 68 مليار دولار أنفقته بين عامي 1981 و1990. وبعبارة أخرى، أنفقت القوات الجوية 55% من المال للحصول على 10% فقط من عدد المقاتلات". وكما أوضح آدم وينشتاين إحدى نتائج التقرير: "من أصل تريليون دولار تقريبًا أُنفقت على المعدات التقنية منذ أحداث 11 سبتمبر، جاء 22% منها من تمويل الحرب التكميلي —وهي نفقات سنوية يُصوَّت عليها بشكل منفصل عن الميزانية الدفاعية العادية".

إن معظم تخفيضات الميزانية لعام 2013 البالغة 5مليارات دولار والتي فرضها الكونغرس في عام 2012 لم تكن في الحقيقة سوى نقل للنفقات من الميزانية العسكرية العامة لميزانية حرب أفغانستان. حيث أدى إعلان أن ما يقرب من 65,000 جندي هم قوات مؤقتة وليسوا جزءًا من القوات الدائمة لإعادة تخصيص 4مليارات دولار من النفقات القائمة لتُدرج ضمن هذه الميزانية المختلفة.
تصغير|احتجاج مناهض للحرب في واشنطن العاصمة، 20 مارس 2010
وفي مايو 2012، وكجزء من محور أوباما نحو شرق آسيا، نقل طلبه العسكري الوطني لعام 2013 التمويل من الجيش ومشاة البحرية لـصالح البحرية، لكن الكونغرس عارض ذلك.

ظهرت تقارير في فبراير 2014 تفيد بأن وزير الدفاع تشاك هيغل كان يخطط لتقليص ميزانية الدفاع بمليارات الدولارات. وخطط الوزير في أول ميزانية دفاعية له للحد من زيادة الرواتب، وزيادة رسوم مزايا الرعاية الصحية، وتجميد رواتب كبار الضباط، وخفض بدلات السكن العسكري، وتقليص حجم القوات.

وفي يوليو 2014، رأى باحث معهد المشروع الأمريكي مايكل أوسلين في مجلة "ناشونال ريفيو" أن القوات الجوية يجب أن تُمنح الأولوية في التمويل الكامل، نظرًا لما توفره من تفوق جوي، وقدرة على النقل الجوي العالمي، وقدرات توجيه ضربات بعيدة المدى.

في يناير 2015، نشرت وزارة الدفاع دراستها الداخلية حول كيفية توفير 125مليار دولار من ميزانيتها العسكرية في الفترة من 2016 لغاية 2020، وذلك عبر إعادة التفاوض بشأن عقود الموردين والسعي لإبرام صفقات أقوى، وعن طريق عرض التقاعد المبكر وإعادة التأهيل على الموظفين.

### الهاوية المالية لعام 2012
في 5 ديسمبر 2012، أعلنت وزارة الدفاع أنها تخطط لتخفيضات تلقائية في الإنفاق، تشمل 500مليار دولار بالإضافة لما مجموعه 487مليار دولار أخرى ناتجة عن قانون مراقبة الميزانية لعام 2011، وذلك بسبب الهاوية المالية الأمريكية. ووفقًا لصحيفة بوليتيكو، رفضت وزارة الدفاع أن توضح للجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، التي تسيطر على الإنفاق الفيدرالي، ماهية خططها المتعلقة بالتعامل مع الهاوية المالية.

جاء ذلك بعد أن استقال من الكونغرس أو خسر معارك إعادة انتخابه ستة أعضاء من ذوي الخبرة العالية في الشؤون العسكرية، بمن في ذلك جو ليبرمان.

وقد أشار لورانس كورب إلى أنه في ظل الاتجاهات الحالية، ستستحوذ مستحقات العسكريين وتكاليف الأفراد على ميزانية الدفاع بالكامل بحلول عام 2039.

### عمليات تدقيق مكتب محاسبة الحكومة
لم يتمكن مكتب محاسبة الحكومة من إبداء رأي تدقيقي بشأن البيانات المالية لحكومة الولايات المتحدة لعام 2010 بسبب "ضعف ضوابط الرقابة الداخلية الجوهري على نطاق واسع، وحالات عدم يقين كبيرة، وقيود أخرى". وذكر المكتب أن العائق الرئيس أمام تقديم رأي تدقيقي هو "المشكلات الجسيمة في الإدارة المالية بـوزارة الدفاع التي جعلت بياناتها المالية غير قابلة لـلتدقيق".

في السنة المالية 2011، حصلت سبعة كيانات فقط من أصل 33 كيانًا تتبع وزارة الدفاع على آراء تدقيقية غير متحفظة (نظيفة). وأقر وكيل وزارة الدفاع روبرت هيل بوجود نقاط ضعف في الضوابط والأنظمة على مستوى المؤسسة بالكامل. وذكرت مناقشات إدارية أخرى في التقرير المالي لوزارة الدفاع للسنة المالية 2011: "لسنا قادرين على نشر الأعداد الهائلة من المحاسبين التي قد تكون مطلوبة لتسوية دفاترنا يدويًا". وقد حدد الكونغرس موعدًا نهائيًا في السنة المالية 2017 لتصل وزارة الدفاع لمرحلة الجاهزية للتدقيق.

وبـالنسبة للأعوام المالية 1998-2010، كانت البيانات المالية لوزارة الدفاع إما غير قابلة لـلتدقيق أو تعذر التعبير عن رأي تدقيقي بشأنها. وبعد تأخير دام لعدة سنوات عن الوكالات الحكومية الأخرى، كان من المتوقع ظهور النتائج الأولى من جيش يضم حوالي 2,400 مدقق من مقاولي وزارة الدفاع في 15 نوفمبر 2018.

## نظرة عامة وإصلاح ما بعد الحرب العالمية الثانية
### ما بعد الحرب العالمية الثانية

أدت نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة لارتفاع سريع في سباق التسلح العالمي. ولاحقًا، أدت إعادة تخصيص الميزانيات، مدفوعة بـعدة حروب وحروب بـالوكالة، لإجبار وزارة الدفاع على زيادة ميزانية البحث والتطوير بُغية إنتاج أنظمة ومعدات عسكرية جديدة بغرض نشرها على نطاق واسع، وذلك لمواكبة المنافسة القائمة مع الاتحاد السوفيتي آنذاك. وفي 17 يناير 1961، حذر الرئيس دوايت أيزنهاور في خطاب وداع للولايات المتحدة الشعب والحكومة من إنشاء مجمع صناعي عسكري. وكما أشار الرئيس أيزنهاور، فقد أصبحت الحرب بلا شك صناعة؛ كما توقع أيزنهاور أن صناعة الأسلحة ستجلب تأثيرًا صناعيًا شبيهًا بـتأثير الحرب لمختلف قطاعات الحكومة، حيث صرح بقوله: "في مجالس الحكومة، يجب أن نحذر من اكتساب نفوذ غير مبرر، سواء كان مطلوبًا أو غير مطلوب، من قبل المجمع الصناعي العسكري. إن احتمال الصعود الكارثي لـسلطة في غير محلها موجود وسيبقى".

وعقب رحيل الرئيس أيزنهاور، نمت نفقات وميزانيات الجيش الأمريكي بشكل مطرد. وشهدت فترة الحرب الباردة (1947–1991) أكبر انتشار لترسانة نووية حتى ذلك التاريخ. وظهر مقاولون جدد في مجال الدفاع لتلبية الطلب المتزايد للجيش وصراعاته المختلفة في جميع أنحاء العالم. بالإضافة لذلك، كانت  نفقات الجيش الأمريكي خلال حرب فيتنام الأكبر ضمن نفقاته خلال الحرب الباردة بما يقرب من 168مليار دولار، أو ما يقرب تريليون دولار اليوم باحتساب التضخم.

وفي بيان صدر في 6 يناير 2011، صرح وزير الدفاع روبرت غيتس بـقوله: "ببساطة، لا يُمكن لهذه الوزارة المخاطرة بالاستمرار في نفس المسار —حيث أصبحت أولوياتنا الاستثمارية، وعاداتنا البيروقراطية، ومواقفنا المتراخية تجاه التكاليف، منفصلة بـشكل متزايد عن التهديدات الحقيقية اليوم، والمخاطر المتزايدة غدًا، والتوقعات المالية القاتمة لـلأمة". وقد اقترح غيتس ميزانية من شأنها، في حال وافق عليها الكونغرس، أن تقلل من تكاليف العديد من برامج وسياسات وزارة الدفاع، بما في ذلك التقارير والبنية التحتية لتقانة المعلومات والوقود وبرامج الأسلحة والبيروقراطية في الوزارة وشؤون الأفراد.

تغيرت نفقات الجيش للأبحاث والتطوير والاستحواذ لعام 2015 من 32مليار دولار (كما كان مُتوقعًا في عام 2012 للسنة المالية 2015)، لتصل لما مجموعه 21مليار دولار للسنة المالية 2015 (وفقًا لتوقعات عام 2014).

وفي عام 2018، أُعلِن أن وزارة الدفاع كانت موضوعًا لتدقيق ميزانية شامل. وأُجريت هذه المراجعة من قبل استشاريين محاسبيين مستقلين. وانتهى التدقيق واعتُبِر غير مكتمل بسبب التقصير الذي شاب الممارسات المحاسبية في الوزارة.

في السنة المالية 2022، امتلكت الولايات المتحدة أكبر ميزانية ونفقات دفاعية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم، حيث بلغ إجماليها حوالي 777.1مليار دولار. ويمكن إرجاع الارتفاع في الميزانية العسكرية على مدى العقد الماضي لإنتاج تقنيات جديدة مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس لتلبية الطلب المتزايد على قدرات قتالية جديدة. وكانت العديد من هذه التكاليف نتيجة للأبحاث والتطوير؛ إذ يُعد قسم الأبحاث والتطوير أحد المحاور الرئيسة للولايات المتحدة في ميزانية الدفاع.

لطالما جادل معارضو ميزانيات الإنفاق العسكري المتزايدة بأن على الولايات المتحدة إعادة تركيز وإعادة تخصيص الميزانيات العسكرية لتعزيز الرعاية الاجتماعية. ومع ذلك، تشير التوقعات للمستقبل القريب لأن ميزانية الدفاع ونفقاتها لن تُواصل سوى النمو بشكل مطرد. وفي تقرير ميزانية السنة المالية 2022 المنشور، مُنِحَت السلطة لزيادة ميزانية الدفاع بنحو 17مليار دولار (منها 535مليار دولار كجزء من التزامات التعاقد) عن السنة المالية 2021. بالإضافة لذلك، اقترحت رئاسة جو بايدن زيادة أخرى في ميزانية السنة المالية 2023 لتصل لما مجموعه 737مليار دولار. وبالمقابل، جادل مؤيدو زيادة ميزانيات الدفاع الأمريكية لفترة طويلة بأن عوامل مثل الصين وغيرها من خصوم الولايات المتحدة يجب أن يبقوا قيد السيطرة (من وجهة نظر عسكرية).

## ملاحظات

## مراجع

## للتعمق أكثر
* 

## وصلات خارجية
* US Government Defense Spending History with Charts - a www.usgovernmentspending.com briefing (archived)

تصنيف:الميزانيات الفيدرالية للولايات المتحدة
الولايات المتحدة
تصنيف:وزارة دفاع الولايات المتحدة