قضية تكساس ضد بنسلفانيا

***تكساس ضد بنسلفانيا***، 592 الولايات المتحدة ___ (2020)، كانت دعوى قضائية رفعت أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة للطعن في إدارة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في أربع ولايات فاز فيها جو بايدن على الرئيس الحالي آنذاك دونالد ترامب.

رفع المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، أمام المحكمة العليا، مدعياً أن ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن انتهكت دستور الولايات المتحدة بتغييرها إجراءات الانتخابات بوسائل غير تشريعية، ما يُعدّ انتهاكاً لمبدأ استقلالية المجالس التشريعية للولايات. وسعت الدعوى إلى تعليق فرز الأصوات المعتمدة مؤقتاً في هذه الولايات الأربع قبل تصويت المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر/كانون الأول. وجاء رفع هذه الدعوى بعد فشل أكثر من 60 دعوى قضائية أخرى، رفعها ترامب والحزب الجمهوري، في العديد من المحاكم الولائية والفيدرالية، بسبب نزاعات حول نتائج الانتخابات.

قام فريق من المحامين ذوي صلات بحملة ترامب الرئاسية بصياغة الدعوى. ووافق باكسون على رفعها بعد أن رفض المدعون العامون الآخرون في الولايات الأخرى القيام بذلك. واعترض المدعي العام لولاية تكساس، كايل دي. هوكينز، على الدعوى ورفض إضافة اسمه إليها. واستعان باكسون بلورانس جيه. جوزيف، الذي ساعد في صياغة الدعوى، كمستشار خاص لمساعدته في القضية.

في غضون يوم واحد من تقديم تكساس دعواها، قدم ترامب، وأكثر من 100 نائب جمهوري، و18 مدعيًا عامًا جمهوريًا في الولايات، طلبات لدعم القضية. وصف ترامب هذه القضية بأنها "القضية الكبرى" في دعاوى الطعن في الانتخابات. وحثّ المدعون العامون للولايات المدعى عليها، بالاشتراك مع نظرائهم من عشرين ولاية أخرى، وإقليمين، ومقاطعة كولومبيا. المحكمة على رفض القضية، ووصفتها مذكرة بنسلفانيا بأنها "إساءة تحريضية للعملية القضائية". جادل خبراء قانونيون بأن القضية من غير المرجح أن تُنظر، ومن غير المرجح أن تنجح حتى لو نُظرت، وأنها بالتالي محاولة يائسة. أصدرت المحكمة العليا أوامرها في 11 ديسمبر/كانون الأول، برفض الدعوى على أساس أن ولاية تكساس تفتقر إلى الصفة القانونية بموجب المادة الثالثة من الدستور للطعن في نتائج الانتخابات التي أجرتها ولاية أخرى.

## الخلفية
عدّلت عدة ولايات قوانين التصويت قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 لتسهيل التصويت عبر البريد، خشية أن يُعرّض التصويت الحضوري الناس لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19. وقد رُفعت دعاوى قضائية ضد هذه التغييرات في مختلف أنحاء البلاد. وتضمنت العديد من هذه القضايا تعديلات على لوائح التصويت من قِبل السلطات التنفيذية للولايات، وليس من قِبل المجالس التشريعية للولايات. ففي *قضية تكساس ضد بنسلفانيا*، ادّعت تكساس أن هذه التعديلات تُخالف المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة.

أظهرت النتائج الأولية للأصوات، التي اكتملت خلال أسبوع من يوم الانتخابات، فوز جو بايدن بأصوات كافية في المجمع الانتخابي ليضمن الرئاسة على حساب الرئيس الحالي دونالد ترامب. وقد رفع ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية العديد من الدعاوى القضائية ضد الولايات المتأرجحة للطعن في نتائجها، لا سيما في الولايات التي صوتت لترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، لكنها تحولت إلى بايدن في عام 2020، مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن وجورجيا. وقد رُفضت معظم الدعاوى التي رفعها ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية لأسباب إجرائية أو موضوعية في المحاكم، ولم تؤثر على النتيجة المتوقعة للمجمع الانتخابي. وأشار موقع بوليتيفاكت إلى أن القوى التي تسعى لقلب نتائج الانتخابات كانت قد خسرت بحلول ذلك الوقت "عشرات الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات".

قبل الانتخابات وبعدها، صرّح ترامب بتوقعه أن تحسم المحكمة العليا النتيجة. وبعد الانتخابات، سعى فريقه القانوني إلى رفع دعوى أمام المحكمة، التي حظي فيها القضاة المحافظون - بمن فيهم ثلاثة عيّنهم ترامب - بأغلبية 6-3.

### الإجراء
رُفعت الدعوى في 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، مباشرةً أمام المحكمة العليا، بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل في النزاعات بين الولايات. وتُعدّ هذه الدعاوى نادرة، إذ بلغ عددها 123 دعوى من نوع "الاختصاص الأصيل" بين عامي 1789 و1959. وتُسجّل دعاوى الاختصاص الأصيل فورًا وفقًا للقاعدة 17 بمجرد أن يُقدّم المدّعي طلبه للحصول على إذن بالرفع ويدفع رسوم التسجيل. ولأن الدعوى طلبت النظر فيها على وجه السرعة، حدّدت المحكمة موعدًا نهائيًا في الساعة 3:00&nbsp;في تمام الساعة 11 مساءً يوم 10 ديسمبر، مُنحت الولايات الأربع المدعى عليها الرد. في حين أن القضية النموذجية المُقدمة عن طريق أمر *استدعاء* المحكمة العليا تتطلب موافقة أربعة قضاة فقط ليتم اعتمادها من قبل المحكمة العليا، فإن هذه القضية كانت ستتطلب موافقة خمسة قضاة.

### تكساس
رفع المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية زعم فيها أن ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن انتهكت الدستور بتغيير إجراءاتها الانتخابية للحد من انتشار كوفيد-19. رُفعت الدعوى في نفس يوم تجاوز عتبة "الملاذ الآمن"، التي يجب على الكونغرس بعدها قبول النتائج المعتمدة من الولايات قبل التصويت الرسمي للمجمع الانتخابي في 14 ديسمبر/كانون الأول 2020. وادّعت الدعوى أن الولايات الأربع "تجاهلت المتطلبات القانونية المتعلقة بكيفية استلام [بطاقات الاقتراع عبر البريد] وتقييمها وعدّها". كما زعمت أن العمليات الانتخابية في الولايات الأربع المدعى عليها "شابتها مخالفات جسيمة وغير دستورية"، وبالتالي لم يكن واضحًا من "فاز بشكل شرعي في انتخابات 2020".

في الدعوى القضائية، زعمت ولاية تكساس أن الولايات المدعى عليها، من خلال تغيير عملياتها الانتخابية، انتهكت ثلاثة بنود من الدستور: بند الناخبين (المادة 1).القسم الثاني1، البند2) بند المساواة في الحماية، وبند الإجراءات القانونية الواجبة. وعلى وجه الخصوص، جادلت بأن الدستور يشترط أن تُجرى التغييرات على الإجراءات الانتخابية من قِبل المجالس التشريعية للولايات فقط، وليس من قِبل السلطات التنفيذية مثل وزراء الخارجية. وبناءً على ذلك، جادلت بأن التغييرات التي تُجرى على إجراءات الانتخابات من قِبل السلطة التنفيذية، وليس من خلال تعديلات على قانون الولاية، تجعل نتائج الانتخابات غير دستورية.

زعمت ولاية تكساس أن لها الحق في رفع دعوى قضائية لمنع "تخفيف" أصواتها. وادّعت تكساس بدلاً من ذلك أن "التزوير يصبح غير قابل للكشف" لأن "الأفعال غير القانونية لمسؤولي الانتخابات تُدمر الأدلة فعلياً". ووفقاً لتكساس، فإن مسألة "ارتكاب الناخبين للتزوير" ليست "المسألة الدستورية" في هذه القضية. لذلك، أعلنت تكساس أنها ليست بحاجة إلى "إثبات" التزوير.

سعت ولاية تكساس إلى الحصول على الإنصاف من خلال مطالبة المحكمة العليا بمنع تلك الولايات الأربع من التصويت في المجمع الانتخابي وتمديد الموعد النهائي الذي يتعين على الولايات بحلوله تقديم أصواتها المعتمدة.

صرحت ولاية تكساس، في ردها بتاريخ 11 ديسمبر على الولايات المدعى عليها، قائلةً: "إن الولايات المدعى عليها لا تتناول بجدية القضايا الخطيرة التي تثيرها تكساس، بل تختار الاختباء وراء محاكم أخرى وقرارات لا تستطيع تكساس المشاركة فيها، كما أنها تُسيء توصيف كل من الإغاثة التي تسعى إليها تكساس ومبرراتها. وفي مقابلة، جادل باكسون قائلاً: "إن المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة التي يمكننا اللجوء إليها، وقد تصرفنا على النحو الصحيح، لذا فإن وصف ما فعلناه بأنه "تحريض" أمرٌ سخيفٌ حقاً." ورداً على المعلقين الذين وصفوا الإجراء بأنه محاولة يائسة، قال باكسون: "ما لم تُقدم على هذه الخطوة، فلن تُكملها."

### المستجيبون ''[[صديق المحكمة|من أصدقاء المحكمة]]''
تصغير|250x250بك

#### دعم المدعي تكساس
قدّم المدّعون العامّون في سبع عشرة ولاية إضافية مذكرة مشتركة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول لدعم ولاية تكساس.
في اليوم نفسه، قدّم ترامب طلبًا للتدخل بصفته الشخصية، محاولًا بذلك الانضمام إلى القضية كمدّعٍ. وقدّم مذكرة ترامب أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة تشابمان، جون سي. إيستمان، الذي كان قد نشر في أغسطس/آب 2020 مقالًا في *[[نيوزويك|مجلة نيوزويك]]* يشكك في أهلية كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وصف الرئيس القضية بأنها "القضية الكبرى". وقدّم أكثر من 120 عضوًا جمهوريًا في مجلس النواب مذكرة ''صديق'' للمحكمة دعمًا للدعوى، بمن فيهم زعيم الأغلبية كيفن مكارثي ونائبه ستيف سكاليس. ووقّع 106 أعضاء من مجلس النواب في البداية على الدعوى دعمًا للمدّعي. ووقّع 20 عضوًا إضافيًا من مجلس النواب على الدعوى دعمًا للمدّعي قبل رفضها.

في وقت لاحق من يوم 10 ديسمبر، قدم المدعون العامون لست ولايات، كانت قد ردت بالفعل بمذكرة *قانونية* ، وهي أركنساس ويوتا ولويزيانا وميسوري وميسيسيبي وكارولاينا الجنوبية، التماسًا إلى المحكمة العليا للسماح لهم بالانضمام إلى تكساس كمدعية في القضية. وقد قاد هذا الجهد المدعي العام لولاية ميسوري، إريك شميت.
 
تصغير|250x250بك
 

#### دعم الدول المدعى عليها
قدمت مجموعة من المسؤولين والمسؤولين الجمهوريين السابقين مذكرة *قانونية بصفتهم أصدقاء المحكمة* لصالح المدعى عليهم.

ردّت الولايات المدعى عليها في 10 ديسمبر، وحثت المحكمة على رفض الدعوى. ووصفت ولاية بنسلفانيا الدعوى بأنها "إساءة تحريضية للعملية القضائية". وحثت الولايات القضاة على "توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها مفادها أنه لا يجب تكرار مثل هذه الإساءة".

قدم المدعون العامون في مقاطعة كولومبيا وغوام وجزر العذراء و20 ولاية مذكرة دعم للولايات المدعى عليها في نفس اليوم:
 

#### دعم كلا الطرفين
على الرغم من مشاركة المدعي العام لولاية مونتانا، تيم فوكس، في المذكرة المشتركة التي قُدّمت في 9 ديسمبر لدعم تكساس، إلا أن حاكم مونتانا المنتهية ولايته، ستيف بولوك، قدّم مذكرة منفصلة في 10 ديسمبر لدعم المدعى عليهم.

#### عدم تأييد أي من الطرفين
في العاشر من ديسمبر، قدّم المدعي العام لولاية أوهايو، ديف يوست، مذكرةً لم يُبدِ فيها تأييده لأيٍّ من الطرفين، لكنه ذكر أن "الولايات بحاجة إلى أن تبتّ هذه المحكمة، في أقرب فرصةٍ مُتاحة، في مسألة ما إذا كان بند الناخبين يسمح لمحاكم الولايات (ومسؤوليها التنفيذيين) بتغيير القواعد التي تُجرى بموجبها الانتخابات الرئاسية". كما ذكر يوست أن أوهايو لا تستطيع تأييد طلب تكساس للحصول على الإغاثة، لأن موقف أوهايو هو أن سلطة المجالس التشريعية للولايات على الانتخابات لا ينبغي أن تتجاوزها المحاكم الفيدرالية. وقدّمت ولاية أريزونا أيضًا مذكرةً بشأن الاختصاص القضائي، لكنها لم تُبدِ تأييدها لأيٍّ من الطرفين.

## ردود الفعل على ملف المحكمة

### القانون
انتقد خبراء قانونيون الدعوى ووصفوها بأنها "غريبة". ووصفها أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة تكساس، ستيفن آي. فلاديك، بأنها "أغرب دعوى قضائية رُفعت للطعن في الانتخابات". ووصفها خبير قانون الانتخابات، ريك هاسن، بأنها "بيان صحفي متنكر في زي دعوى قضائية" و"أغبى قضية رأيتها تُرفع على وجه السرعة أمام المحكمة العليا". وحثّ إدوارد فولي، مدير برنامج قانون الانتخابات في جامعة ولاية أوهايو ، المحكمة على تجاهل القضية والامتناع عن التدخل في الانتخابات.

وصف آلان ديرشوفيتز، من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، القضية التي رُفعت في اللحظات الأخيرة بأنها "محاولة يائسة" و"مبتكرة ولكن من غير المرجح أن تُكلل بالنجاح"، لأن الادعاء بأن ولاية تكساس، بدلاً من ناخبيها، هي المتضررة (للالتفاف على التعديل الحادي عشر للدستور الأمريكي) هو ادعاء "بعيد المنال"؛ كما أعرب عن قلقه من أن القضية رُفعت متأخرة للغاية.

وصف أستاذ آخر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وهو نوح فيلدمان، الدعوى القضائية بأنها محاولة انقلاب من قبل الجمهوريين لقلب نتائج الانتخابات.

وافق السيناتور تيد كروز، الذي شغل سابقاً منصب المدعي العام لولاية تكساس وترافع في العديد من القضايا أمام المحكمة أثناء توليه هذا المنصب، على طلب ترامب بالترافع في القضية إذا ما نظرت فيها المحكمة.

لم يتوقع الخبراء القانونيون أيضًا أن تُصدّق المحكمة العليا على القضية، نظرًا لترددها في النظر في الطعون المقدمة بعد الانتخابات. ففي اليوم نفسه الذي قدمت فيه تكساس طعنها، رفضت المحكمة الاستماع إلى المرافعات في طعن آخر بعد الانتخابات، *[[الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020|وهو قضية كيلي ضد بنسلفانيا]]*، دون أي اعتراض. كما جادل المدعى عليهم بأن مبدأ التقادم، الذي قد يمنع رفع الدعوى إذا رُفعت بعد فوات الأوان، يُعدّ سببًا لرفض دعوى تكساس.

### السياسة

#### مؤيد
أبدى حاكم ولاية تكساس الجمهوري، جريج أبوت، دعمه للقضية، قائلاً إنها "تسعى إلى تسريع العملية، وتوفير اليقين والوضوح بشأن العملية الانتخابية برمتها. والولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى ذلك".

أعاد الرئيس ترامب نشر عدة تغريدات أعربت عن دعمها للدعوى. في ديسمبرفي التاسع من ديسمبر، وعد بالتدخل في الدعوى، وقدم طلبًا بذلك في اليوم نفسه، محاولًا بذلك الانضمام إلى القضية كمدعٍ. وفي العاشر من ديسمبر، غرد قائلًا: "أمام المحكمة العليا فرصة لإنقاذ بلادنا من أكبر تزوير انتخابي في تاريخ الولايات المتحدة." وفي الحادي عشر من ديسمبر، غرد قائلًا: "أريد فقط أن أمنع العالم من تدمير نفسه! ... الآن وقد أصبحت إدارة بايدن غارقة في الفضائح لسنوات قادمة، أصبح من الأسهل بكثير على المحكمة العليا للولايات المتحدة اتباع الدستور والقيام بما يعلم الجميع أنه يجب القيام به."

أعرب السيناتوران الجمهوريان ديفيد بيردو وكيلي لوفلر، وكلاهما يخوضان جولة إعادة انتخابية متقاربة في جورجيا، عن دعمهما للدعوى. وفي تغريدة، أعلن المدعي العام الجمهوري لولاية ميسوري، إريك شميت، دعمه للدعوى، متعهدًا "بقيادة الجهود لدعم طلب تكساس المقدم اليوم إلى المحكمة العليا". وعلى تويتر، صرحت المدعية العامة الجمهورية لولاية أركنساس، ليزلي روتليدج، بأنها ستدعم الطلب قانونيًا. كما أيد المدعي العام الجمهوري لولاية لويزيانا، جيف لاندري، الشكوى.

رداً على رسالة بريد إلكتروني من النائب مايك جونسون من ولاية لويزيانا إلى جميع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، انضم إليه 125 جمهورياً لتوقيع مذكرة قانونية داعمة للدعوى. ويمثل هذا العدد أغلبية واضحة من الكتلة الجمهورية في مجلس النواب.  وقد وصفت *[[بوليتيكو|مجلة بوليتيكو]]* العدد الكبير من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الداعمين للدعوى بأنه "مذهل". في المقابل، كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أقل ميلاً بكثير للتحدث لصالح الدعوى، مما يعكس اختلاف طبائعهم ودوافعهم السياسية.

#### ضد
كما انتقد مكتب المدعي العام الجمهوري لولاية جورجيا، كريس كار، الدعوى القضائية وباكستون. في ديسمبرفي الثامن من الشهر، صرّحت المتحدثة باسم كار بأن باكسون كان "مخطئًا دستوريًا وقانونيًا وواقعيًا بشأن جورجيا".  وندّد نائب وزير خارجية جورجيا، جوردان فوكس، بالدعوى ووصفها بأنها "كاذبة وغير مسؤولة". وحذّر ترامب كار من حشد مسؤولين جمهوريين آخرين لمعارضة الدعوى، وأعربت الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ ولاية جورجيا عن موافقتها على رفع الدعوى.
[بديل=Shapiro pictured with glasses and suit, smiling|يمين|تصغير|انتقد المدعي العام لولاية بنسلفانيا [جوش شابيرو (في الصورة عام 2019) الدعوى القضائية.]]
انتقدت المدعية العامة الديمقراطية لولاية ميشيغان، دانا نيسل، الدعوى القضائية، واصفة إياها بأنها "حيلة دعائية".... تحت وطأة كرامة" مكتب المدعي العام في تكساس، قائلاً إن "تآكل الثقة في نظامنا الديمقراطي لا يعزى إلى سكان ميشيغان أو ويسكونسن أو جورجيا أو بنسلفانيا الطيبين، بل إلى مسؤولين حزبيين، مثل السيد".باكسون، الذي يُفضّل الولاء لشخصٍ على الولاء لوطنه. وصف المدعي العام لولاية ويسكونسن، جوش كاول، القضية بأنها "مُحرجة حقًا". وصرح المدعي العام لولاية بنسلفانيا ، جوش شابيرو ، بأن "هذه الهجمات المُستمرة على نظامنا الانتخابي النزيه والحر تتجاوز كونها لا أساس لها من الصحة، وتتجاوز كونها مُتهورة - إنها مُخطط من قِبل رئيس الولايات المتحدة وبعض أعضاء الحزب الجمهوري لتجاهل إرادة الشعب - وتسمية فائزيهم".

وصف المحامي ومؤسس مشروع لينكولن، جورج كونواي، الدعوى القضائية بأنها "أكثر الأمور جنونًا حتى الآن". وقال هانز فون سباكوفسكي، المفوض السابق للانتخابات الفيدرالية: "بأي مقياس تقريبًا، يُعد هذا بمثابة محاولة يائسة في القانون".

وصف تشيب روي ، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية تكساس والرئيس السابق لموظفي السيناتور تيد كروز، الدعوى بأنها "انتهاك خطير للمبدأ الفيدرال ، يُرسي سابقةً تسمح لولايةٍ واحدةٍ بمطالبة المحاكم الفيدرالية بمراقبة إجراءات التصويت في ولاياتٍ أخرى". وقال جون كورنين، السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس والقاضي السابق في المحكمة العليا لولاية تكساس، إنه لم يستطع "فهم النظرية القانونية" التي تستند إليها الدعوى.

كشفت رسائل البريد الإلكتروني من مكتب المدعية العامة لولاية فلوريدا آشلي مودي أن المحامين في المكتب سخروا من الدعوى القضائية ووصفوها بأنها "جنونية" و"غريبة"، وتكهنوا بدوافع باكسون لرفعها.

استنكر حاكم ولاية يوتا، غاري هربرت، والحاكم المنتخب، سبنسر كوكس، وكلاهما من الحزب الجمهوري، قرار المدعي العام الجمهوري لولاية يوتا، شون رييس، بالانضمام إلى مذكرة الصديق الداعمة للدعوى القضائية. وشهدت عدة ولايات أخرى انقسامًا بين الجمهوريين حول مدى حكمة إعلان تأييدهم للدعوى  وكتبت وكالة أسوشيتد برس أن هذا الإجراء "سرعان ما أصبح معيارًا حاسمًا للمحافظين".

وصف مايكل ستيل، الرئيس السابق للجنة الوطنية الجمهورية، قرار أعضاء مجلس النواب الجمهوريين بالانضمام إلى الدعوى بأنه "انتهاك للدستور" من شأنه أن "يترك وصمة عار لا تُمحى" على "مسيرتهم السياسية". وعلّق جيب بوش على الدعوى قائلاً: "هذا جنون. ستُرفض فورًا".

لم يُدرج اسم المدعي العام لولاية تكساس، كايل هوكينز، الذي يتحدث عادةً نيابةً عن الولاية في القضايا المعروضة أمام المحكمة العليا، في الدعوى.

### التحليل الإحصائي
تضمنت الدعوى القضائية إفادة من الخبير الاقتصادي تشارلز سيكيتي، الذي ادعى أن تحليله الإحصائي أظهر أن احتمال فوز بايدن في أي من الولايات المعنية يقل عن واحد في الكوادريليون. وقد تعرض تحليل سيكيتي لانتقادات واسعة، لأنه افترض أن سلوك الناخبين في عام 2020 كان مماثلاً لسلوكهم في عام 2016 ولأنه افترض أن أنماط فرز الأصوات عشوائية بمرور الوقت. في الواقع، كان بايدن مرشحًا مختلفًا عن هيلاري كلينتون في عام 2016، وكان من المتوقع حدوث تحول ملحوظ في فرز أصوات الجمهوريين المبكرة لصالح الديمقراطيين لاحقًا، لأن العديد من الولايات المتأرجحة منعت فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد في وقت سابق؛ وقد رجحت كفة بايدن في فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد جزئيًا لأن ترامب حاول طويلًا التشكيك في مصداقية التصويت عبر البريد.

في مقالٍ له على موقع بوليتيفاكت، وصف إريك ليتك التحليل بأنه "غير منطقي على الإطلاق"، مستشهداً بأساتذة العلوم السياسية الذين وصفوه بأنه "سخيف" و"قصور إحصائي"، مع افتراض خاطئ يتمثل في أن "الأصوات موزعة بشكل مستقل وعشوائي". وفي *موقع ذا فولك كونسبيرسي*، وصف ديفيد بوست تحليل سيكيتي بأنه "أحمق" لأنه استند إلى افتراضين خاطئين بشكلٍ جلي: (1) أن تفضيلات الناخبين لم تتغير منذ عام 2016، و(2) أن تفضيلات الأحزاب لم تختلف بين الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم عبر البريد والذين أدلوا بأصواتهم شخصياً. وذكر بوست أن استخدام باكستون لعمل سيكيتي كان "غير أخلاقي" لأن باكستون لم يذكر افتراضات سيكيتي الرئيسية. في *[[واشنطن بوست|صحيفة واشنطن بوست]]*، وصف فيليب بامب التحليل الوارد في الدعوى القضائية بأنه "سخيف تمامًا"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تعميم نتائج عام 2016 على عام 2020، لأن بايدن كان أكثر شعبية من كلينتون ولأن الناخبين أصبحوا أكثر استقطابًا. وكتب بامب أيضًا أن عملية فرز الأصوات لم تكن "متجانسة"، وأن ظاهرة " التحول الأزرق" كانت متوقعة تمامًا بسبب التصويت عبر البريد لصالح بايدن.

## النتيجة
في 11 ديسمبر، وفي حكم غير موقع، قضت المحكمة بأن تكساس تفتقر إلى الصفة ورفضت الدعوى:رُفض طلب ولاية تكساس للحصول على إذن برفع دعوى قضائية لعدم أهليتها القانونية بموجب المادة الثالثة من الدستور. لم تُثبت تكساس وجود مصلحة قضائية معترف بها في الطريقة التي تُجري بها ولاية أخرى انتخاباتها. وتُرفض جميع الطلبات الأخرى المعلقة لانتفاء الغرض منها.خالف القاضي أليتو، الذي انضم إليه القاضي توماس، الحكم برفض الإذن بتقديم لائحة دعوى، لكنه لم يؤيد المدعين في غير ذلك. وكتب أن المحكمة ملزمة بالنظر في القضية، مشيرًا إلى رأي توماس المخالف في *قضية أريزونا ضد كاليفورنيا* ، 589 الولايات المتحدة ___ (24 فبراير 2020).في رأيي، ليس لدينا سلطة تقديرية لرفض تقديم لائحة دعوى في قضية تقع ضمن اختصاصنا الأصلي... لذلك، سأوافق على طلب تقديم لائحة الدعوى، لكنني لن أوافق على أي إغاثة أخرى، ولا أبدي رأياً في أي مسألة أخرى.

## التداعيات
[بديل=West in 2011|تصغير|ألمح رئيس الحزب الجمهوري في تكساس، [ألان ويست|ألين ويست (في الصورة عام 2011)، إلى الانفصال بعد قرار المحكمة.]]
بعد رفض المحكمة النظر في القضية، اقترح ألين ويست، الرئيس آنذاك للحزب الجمهوري في تكساس، أن "تتحد الولايات الملتزمة بالقانون لتشكيل اتحاد ولايات يلتزم بالدستور". انتقد آدم كينزينجر، الجمهوري من إلينوي، هذا التصريح، واصفًا الدعوة إلى الانفصال بالخطيرة. كما انتقد جورج كونواي من مشروع لينكولن، وريتش لوري، محرر *[[ناشونال ريفيو|مجلة ناشيونال ريفيو]]*، تصريحات ويست، مؤكدين أنها لا تمثل "حزب لينكولن".

انتقد الرئيس ترامب بشدة قرار المحكمة، قائلاً: "هذا إجهاضٌ جسيمٌ ومخزٍ للعدالة. لقد غُشِّئ شعب الولايات المتحدة، وشُوِّهت سمعة بلادنا. لم تُمنح لنا حتى فرصة المثول أمام المحكمة!" ورددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، نفس الفكرة، قائلةً إن القضية لم تُمنح فرصةً أصلاً، مضيفةً أن القضاة "اختبأوا وراء الإجراءات... لا يمكن وصف الأمر إلا بأنهم تهربوا." من جانبه، وصف باكسون القرار بأنه "مؤسف".

علّقت حملة بايدن على الحكم قائلةً: "رفضت المحكمة العليا بشكل حاسم وسريع أحدث هجمات دونالد ترامب وحلفائه على العملية الديمقراطية. وهذا ليس مفاجئاً، فقد رفض عشرات القضاة ومسؤولو الانتخابات من كلا الحزبين، وحتى المدعي العام الذي عينه ترامب، محاولاته التي لا أساس لها من الصحة لإنكار خسارته في الانتخابات."

أصدرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بيانًا قالت فيه: "لقد رفضت المحكمة بحقٍّ الدعوى القضائية المتطرفة وغير القانونية وغير الديمقراطية التي رفعها الحزب الجمهوري لقلب إرادة ملايين الناخبين الأمريكيين"، وحذّرت قائلةً: "يجب على الجمهوريين أن يكفّوا نهائيًا عن تخريب الانتخابات - فورًا". كما وبّخت أعضاء مجلس النواب الذين أيدوا الدعوى قائلةً: "إنّ الأعضاء الجمهوريين الـ 126 الذين وقّعوا على هذه الدعوى جلبوا العار لمجلس النواب. فبدلًا من الوفاء بقسمهم على دعم الدستور والدفاع عنه، اختاروا تقويض الدستور وزعزعة ثقة الجمهور في مؤسساتنا الديمقراطية المقدسة".

دعا النائب عن ولاية نيوجيرسي، بيل باسكرل، مستندًا إلى المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى عدم تعيين الجمهوريين الذين وقّعوا على مذكرة " *صديق المحكمة"* الداعمة للدعوى. وكان من شأن هذا المقترح أن يشمل نحو ثلثي النواب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي الـ117 القادم. وصرح باسكرل قائلاً: "ينص التعديل الرابع عشر صراحةً على منع أعضاء الكونغرس من التمرد على الولايات المتحدة. ويبدو أن محاولة قلب نتائج انتخابات ديمقراطية وتنصيب ديكتاتور مثالٌ واضحٌ على ذلك."

## انظر أيضاً

* قانون فرز الأصوات الانتخابية (1887)
* *بوش ضد غور* (2000)

## مراجع


## روابط خارجية

* طلب مقدم من المدعي العام باكستون
* اقتراح لتسريع الإجراءات
* مذكرة صديق المحكمة المقدمة من سبع عشرة ولاية
* مذكرة صديق المحكمة المقدمة من 126 عضواً جمهورياً في مجلس النواب
* اعتراض على الطلب المقدم من المدعي العام شابيرو
* أمر برفض الدعوى

تصنيف:قضايا المحكمة العليا للولايات المتحدة لمحكمة روبرتس
تصنيف:قضايا المحكمة العليا في الولايات المتحدة
تصنيف:دعاوى دونالد ترمب القضائية
تصنيف:خلافات في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020
تصنيف:انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020
تصنيف:مقالات تحوي نصا باللاتينية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة