إعلانات الأراضي الحكومية في الضفة الغربية

**إعلانات أراضي الدولة في الضفة الغربية** هي إعلانات من جانب السلطات الإسرائيلية بأن الأراضي الفلسطينية هي «أراضي دولة»، أي الأراضي التي يمكن إدارتها قانونيًا من قبل قوة احتلال على أساس مؤقت بموجب القانون الدولي، على أساس النظرية القائلة بأن المحتل يحتفظ بالأرض على سبيل الأمانة حتى يمكن استعادة السيادة. كانت ولا تزال هذه هي الطريقة الأساسية التي استخدمتها حكومة الانتداب البريطاني والحكومة الإسرائيلية على التوالي، للاستحواذ على الأراضي من الفلسطينيين ومنحها للمستوطنين الإسرائيليين. وبحسب منظمة بتسيلم، فقد استُخدمت هذه الإعلانات لمصادرة 16% من أراضي الضفة الغربية. وتشمل إعلانات الأراضي الكبيرة المماثلة إعلان إسرائيل عن مناطق إطلاق نار في الضفة الغربية.

## الخلفية التاريخية
هناك مزيج معقد من القوانين العثمانية والبريطانية والأردنية والإسرائيلية والفلسطينية والدولية التي لا تزال سارية المفعول في الضفة الغربية. لم يتم إجراء  للأراضي والقرى في الضفة الغربية أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين. وبحلول حرب 1967 عام 1967، لم يكن قد تم تسجيل سوى ثلث الأراضي.

## الموقف التنظيمي والإجراءات
ضابط أركان الحراسة في الإدارة المدنية الإسرائيلية (المشرف أيضًا على الممتلكات الحكومية والمهجورة في «يهودا والسامرة») هو ممثل سلطة أراضي إسرائيل في الضفة الغربية، وتشمل مسؤولياته إعلان الأراضي العامة («أراضي الدولة»). إن إجراء الإعلان هو عملية داخلية للإدارة المدنية. عادة ما يوقع الأمين على شهادة تحدد موقع ومساحة الأرض بالإضافة إلى خريطة. يتم إرسال الشهادة إلى مخاتير القرى المتضررة. يجب تقديم الاعتراضات خلال 45 يومًا، وإذا لم يتم ذلك، يعتبر الإعلان نهائيًا ويجوز للحارس الاستيلاء على الأرض.

## قضية آلون موريه
في عام 1979، وفي إطار إجراءات عرفت باسم قضية «آلون موريه» (دويكات وآخرون ضد حكومة إسرائيل)، أنهت المحكمة العليا الإسرائيلية استخدام الأوامر العسكرية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة لبناء المستوطنات، ووفرت الزخم لإسرائيل لإنشاء أساس قانوني جديد للاستيلاء على الأراضي إذا كان من المقرر استخدامها للاستيطان. وفي أعقاب هذه القضية، خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1992، تم إعلان 908000 دونم كأراضي دولة بناءً على «تفسير صارم» لقانون الأراضي العثماني لعام 1858.

## فرقة العمل المعنية بالخط الأزرق
تصغير|مساحة «أراضي الدولة» التي تم التصديق عليها حسب السنة (بالدونم)

في عام 1999، أنشئت ”فرقة العمل المعنية بالخط الأزرق“ لإعادة فحص الأراضي التي لم تُحدّد بوضوح على أنها أراضي دولة خلال الثمانينيات. وتعد موافقة فرقة العمل هذه شرطاً مسبقاً لخطط بناء المستوطنات الجديدة.

## الإعلانات بعد عام 2014
تصغير|إعلانات «أراضي الدولة» في منطقة مستوطنة جوش عصيون (بيت لحم)
وبحسب منظمة السلام الآن، فإن الإعلانات توقفت بعد التوصل إلى خريطة الطريق في عام 2003، ولكن بعد تولي نتنياهو منصبه في عام 2009، بلغ إجمالي الإعلانات أكثر من 6000 دونم حتى نهاية عام 2015. في أواخر أغسطس/آب 2014، وفيما تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع باعتباره استيلاء على الأراضي، أعلنت السلطات عن مصادرة 988 فدانًا (3799 دونمًا)، وتعريف الأراضي الخاصة الواقعة جنوب بيت لحم بأنها أراضي دولة، وهو ما وصفته حركة السلام الآن بأنه أكبر مصادرة للأراضي الفلسطينية في ثلاثة عقود. ثم في 10 مارس 2016، تم إعلان 2342 دونمًا (580 فدانًا) جنوب أريحا أراضي دولة.

## انظر أيضًا
* هيئة مسح فلسطين

## المراجع

## ببليوغرافيا
* 
* Sami Hadawi (Editor), "Palestine Partitioned, 1947–1958", Series: League of Arab States, Document Collections, No. 3 (New York: Arab Information Center, 1959)
* 
* 
* 
::See also:
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

## وصلات خارجية
* أمين مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق

تصنيف:الضفة الغربية
تصنيف:الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية
تصنيف:استيطان إسرائيلي