تفجيرات حانات برمنغهام

**تفجيرات حانات برمنغهام** هي تفجيرات وقعت في 21 نوفمبر 1974، عندما انفجرت قنابل في حانتين في برمنغهام، إنجلترا، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 182 آخرين.

لم يعترف الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت رسميًا بمسؤوليته عن التفجيرات، على الرغم من اعتراف ضابط كبير سابق في المنظمة بتورطهم فيها عام 2014. وفي عام 2017، ادعى أحد المتهمين، مايكل هايز، أن نية التفجيرات لم تكن إيذاء المدنيين، وأن وفاتهم نجمت عن تأخير غير مقصود في إيصال إنذار هاتفي مسبق إلى الأجهزة الأمنية.

أُلقي القبض على ستة أيرلنديين في غضون ساعات من التفجيرات، وفي عام 1975، حُكم عليهم بالسجن المؤبد بتهمة التفجيرات. أصرّ الرجال—الذين عُرفوا فيما بعد باسم «»— على براءتهم، وزعموا أن الشرطة أجبرتهم على توقيع اعترافات كاذبة من خلال تعذيبهم جسديًا ونفسيًا. بعد 16 عامًا في السجن، وحملة طويلة، أُعلن أن إدانتهم غير سليمة وغير مُرضية، وألغتها محكمة الاستئناف عام 1991. تُعتبر هذه القضية واحدة من أسوأ حالات الإجحاف في تاريخ القضاء البريطاني.

كانت تفجيرات حانات برمنغهام واحدة من أكثر الأعمال دموية خلال فترة المشاكل، وأكثر الأعمال الإرهابية دموية التي وقعت في إنجلترا بين الحرب العالمية الثانية وتفجيرات لندن عام 2005.

## الخلفية
في عام 1973، وسّع الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت حملته لتشمل بريطانيا العظمى، فشنّ هجمات على أهداف عسكرية ورمزية هامة لزيادة الضغط على الحكومة البريطانية، عبر الرأي العام البريطاني، للانسحاب من أيرلندا الشمالية، وللحفاظ على معنويات أنصاره. وبحلول عام 1974، شهدت بريطانيا العظمى هجومًا واحدًا في المتوسط – ناجحًا كان أم فاشلًا – كل ثلاثة أيام. وشملت هذه الهجمات خمسة انفجارات وقعت في برمنغهام في 14 يوليو، أحدها في مبنى الروتوندا. وقبل أي هجوم على أهداف مدنية، كان يُتبع قانون سلوك يقضي بأن يرسل المهاجم أو المهاجمون تحذيرًا هاتفيًا مجهولًا إلى الشرطة، مع ترديد المتصل كلمة سرية لا يعرفها سوى الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت والشرطة، للدلالة على صحة التهديد.

في 14 نوفمبر، قُتل جيمس ماكديد، العضو البالغ من العمر 28 عامًا في الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت والمقيم في المملكة المتحدة، في انفجارٍ قبل أوانه أثناء محاولته زرع قنبلة في مركز اتصالات ومكتب فرز بريد في كوفنتري. وأُلقي القبض على رجل آخر، ريموند ماكلولين، بالقرب من مكان الحادث، ووُجهت إليه تهمة القتل غير المشروع لماكديد والتسبب في الانفجار. وكانت  في إنجلترا قد خططت لدفن ماكديد في برمنغهام، بحضور حرس شرف شبه عسكري. إلا أن هذه الخطط عُدّلت بعد أن تعهد وزير الداخلية البريطاني بمنع إقامة مثل هذه الجنازة، وأي مسيرات تعاطف مصاحبة لها. مجالس محلية في ميدلاند الغربية حظر أي مواكب مرتبطة بوفاة ماكديد بموجب .

نُقل جثمان مكديد إلى مطار برمنغهام، ومنه إلى أيرلندا بعد ظهر يوم 21 نوفمبر 1974. كان من المقرر في البداية نقله إلى مطار بلفاست، إلا أنه بعد رفض موظفي المطار استلام النعش، نُقل جثمان مكديد إلى دبلن. أُلغيت جميع إجازات الشرطة في ذلك اليوم، ونُشر 1300 ضابط إضافي في برمنغهام لتهدئة أي اضطرابات أثناء نقل نعش مكديد إلى المطار. دُفن مكديد في  في بلفاست في 23 نوفمبر. ووفقًا لمسؤول بارز في الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت، كانت التوترات داخل وحدة الجيش الجمهوري الأيرلندي في برمنغهام «متصاعدة» بسبب تعطيل ترتيبات جنازة جيمس مكديد.

## التفجيرات
في مساء يوم 21 نوفمبر، زُرعت ثلاث قنابل على الأقل، موصولة بأجهزة توقيت، داخل حانتين وخارج بنك في  ومحيطها. ولا يُعرف على وجه الدقة متى زُرعت هذه القنابل؛ فإذا ما اتُبع البروتوكول الرسمي للجيش الجمهوري الأيرلندي الذي يقضي بإخطار الأجهزة الأمنية قبل 30 دقيقة من الهجمات على المنشآت المدنية، وإذا ما كانت روايات شهود العيان اللاحقة دقيقة، لكانت القنابل قد زُرعت في هذه المواقع بين الساعة 7:30 مساءً و7:47 مساءً.

بحسب الشهادات التي قُدّمت في محاكمة «مجموعة برمنغهام الستة» عام 1975، كانت القنبلة المزروعة داخل حانة «مولبيري بوش» مخبأة إما في حقيبة سفر أو حقيبة يد، بينما كانت القنبلة المزروعة داخل حانة «تافيرن إن ذا تاون» مخبأة داخل حقيبة يد أو حقيبة سفر (ربما داخل كيس بلاستيكي كبير محكم الإغلاق) وعلب مفرقعات عيد الميلاد. تشير بقايا ساعتين منبهتين تم العثور عليهما في موقع كل انفجار إلى احتمال زرع قنبلتين في كل حانة؛ كما تشير  في كل موقع إلى أنه في حال زرع قنبلتين في كل حانة، لكانتا قد وُضعتا في نفس المكان، وربما في نفس الحاوية.

وفقًا للتقارير، سار الأشخاص الذين زرعوا هذه القنابل بعد ذلك إلى صندوق هاتف محدد مسبقًا لإرسال التحذير المسبق إلى أجهزة الأمن؛ إلا أن صندوق الهاتف كان قد تعرّض للتخريب، مما اضطر المتصل إلى البحث عن صندوق هاتف بديل، وبالتالي قلّ الوقت المتاح للشرطة لإخلاء المواقع.
تصغير|معدول| في وسط مدينة برمنغهام، مقابل  الأسطواني. على اليمين توجد لافتة ومدخل حانة «ذا يارد أوف أيل»؛ وهي المبنى الذي كان يشغله سابقًا حانة «تافيرن إن ذا تاون».
في تمام الساعة 8:11 مساءً، اتصل رجل مجهول بلكنة أيرلندية واضحة بصحيفة . ردّ على المكالمة عامل الهاتف إيان كروبر. قال المتصل: «هناك قنبلة مزروعة في مبنى الروتوندا، وقنبلة أخرى في  عند مكتب الضرائب. هذه دبل إكس»، ثم أنهى المكالمة. (كانت دبل إكس كلمة سرية يستخدمها الجيش الجمهوري الأيرلندي للتحقق من صحة أي مكالمة تحذيرية.) كما أُرسل تحذير مماثل إلى صحيفة ، حيث ذكر المتصل (أو المتصلون) المجهولون الكلمة السرية نفسها، لكنهم لم يذكروا أسماء الحانات التي زُرعت فيها القنابل.

### مولبيري بوش
مبنى روتوندا عبارة عن مبنى مكاتب مكون من 25 طابقًا، شُيّد في ستينيات القرن الماضي، وكان يضم حانة «مولبيري بوش» في الطابقين السفليين. في غضون دقائق من التحذير، وصلت الشرطة وبدأت بتفتيش الطوابق العليا من مبنى روتوندا، لكن لم يكن لديها الوقت الكافي لإخلاء الحانة المزدحمة على مستوى الشارع. في تمام الساعة 8:17 مساءً، بعد ست دقائق من وصول أول تحذير هاتفي إلى صحيفة برمنغهام بوست، انفجرت القنبلة – التي كانت مخبأة داخل حقيبة سفر أو حقيبة يد بالقرب من المدخل الخلفي للمبنى – مما أدى إلى تدمير الحانة. أحدث الانفجار حفرة بعمق 100 سم في الأرضية الخرسانية، وانهار جزء من السقف، وحُصر العديد من الضحايا تحت العوارض والكتل الخرسانية. كما تضررت العديد من المباني القريبة من روتوندا، وأصيب المارة في الشارع بشظايا الزجاج المتطاير من النوافذ المحطمة. توفي عدد من الضحايا في مكان الحادث، بمن فيهم شابان كانا يمران بجوار المبنى لحظة وقوع الانفجار.

قُتل عشرة أشخاص في هذا الانفجار، وأُصيب العشرات، من بينهم العديد ممن فقدوا أطرافهم. وقد اخترقت قطع من الأثاث الخشبي أجساد عدد من الضحايا؛ بينما احترقت ملابس آخرين. وصف مسعف استُدعي إلى موقع الانفجار لاحقًا المشهد المروع بأنه يُذكّر بمسلخ؛ وقال أحد رجال الإطفاء إنه عندما رأى جذعًا يتلوى ويصرخ، توسل إلى الشرطة للسماح لطاقم تلفزيوني بالدخول إلى المبنى لتصوير القتلى والمحتضرين في مكان الحادث، على أمل أن يرى الجيش الجمهوري الأيرلندي عواقب أفعاله؛ إلا أن الشرطة رفضت هذا الطلب، خشية أن تكون أعمال الانتقام شديدة.

كانت مورين كارلين، البالغة من العمر 21 عامًا، من بين المصابين، وقد أصيبت بجروح بالغة في معدتها وأمعائها جراء الشظايا، لدرجة أنها قالت لخطيبها، إيان لورد (الذي أصيب هو الآخر بجروح خطيرة في الانفجار): «إذا مت، فتذكر فقط أنني أحبك». وقد أُعطيت كارلين ، وكان الجراحون متشككين في البداية بشأن نجاتها، على الرغم من أنها تعافت من إصاباتها.

### تافيرن إن ذا تاون
كانت حانة «تافيرن إن ذا تاون» حانة تقع في قبو بشارع نيو ستريت، على مسافة قصيرة من الروتوندا، ومباشرةً أسفل مكتب ضرائب نيو ستريت. سمع رواد الحانة دوي الانفجار في حانة «مولبيري بوش»، لكنهم لم يعتقدوا أن الصوت (الذي وصفه أحد الناجين بأنه «دوي مكتوم») كان انفجارًا.

بدأت الشرطة محاولاتها لإخلاء حانة المدينة عندما انفجرت قنبلة ثانية هناك في تمام الساعة 8:27 مساءً. كان الانفجار قويًا لدرجة أن العديد من الضحايا قُذفوا عبر جدار من الطوب. وعلقت جثثهم بين الأنقاض وكابلات الكهرباء الأرضية التي تغذي وسط المدينة. أدلى برايان ييتس، أحد أوائل ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث، بشهادته لاحقًا بأن المشهد الذي رآه كان «مروعًا للغاية»، حيث كانت جثث العديد من القتلى متراكمة فوق بعضها البعض، بينما تناثرت جثث أخرى في أرجاء الحانة المدمرة، وكان العديد من الناجين يصرخون ويتخبطون بلا هدف بين الأنقاض والركام، والأطراف المبتورة. قال أحد الناجين إن صوت الانفجار استُبدل بـ«صمت مطبق» ورائحة اللحم المحترق.

واجهت جهود الإنقاذ في حانة المدينة صعوبات في البداية، إذ وُضعت القنبلة عند قاعدة درج ينزل من الشارع الذي دُمّر في الانفجار، ولم يكن الوصول إلى المكان متاحًا إلا عبر هذا المدخل. واستغرق انتشال جثث الضحايا الذين قُذفت عبر جدار من الطوب وانحشرت بين الأنقاض وكابلات الكهرباء تحت الأرض ما يصل إلى ثلاث ساعات، حيث تأخرت عمليات الإنقاذ لحين فصل التيار الكهربائي. كما دُمرت حافلة عابرة تابعة لمنطقة ويست ميدلاندز في الانفجار.

أسفر هذا الانفجار عن مقتل تسعة أشخاص على الفور، وإصابة جميع من كانوا في الحانة، العديد منهم بإصابات بالغة؛ وتوفي اثنان لاحقًا متأثرين بجراحهما: توماس تشايتور، نادل يبلغ من العمر 28 عامًا، في 28 نوفمبر، وجيمس كريغ، البالغ من العمر 34 عامًا، في 10 ديسمبر. بعد الانفجار الثاني، أخلت الشرطة جميع الحانات والمتاجر في وسط مدينة برمنغهام، واستولت على جميع الغرف المتاحة في فندق سيتي سنتر القريب كمركز إسعافات أولية مؤقت. توقفت جميع خدمات الحافلات المتجهة إلى وسط المدينة، وشُجع سائقو سيارات الأجرة على نقل المصابين بإصابات طفيفة في الانفجارات إلى المستشفى. قبل وصول سيارات الإسعاف، قام عمال الإنقاذ بنقل المصابين بإصابات خطيرة من كل موقع على نقالات مؤقتة مصنوعة من مواد مثل أسطح الطاولات والألواح الخشبية. وكان يتم وضع المصابين بإصابات بالغة على الرصيف وتقديم الإسعافات الأولية لهم قبل وصول سيارات الإسعاف.

### طريق هاغلي
في تمام الساعة 21:15، عُثر على قنبلة ثالثة، مخبأة داخل كيسين بلاستيكيين، عند مدخل بنك باركليز في طريق هاغلي، على بُعد حوالي ميلين من موقع الانفجارين الأولين. وكانت هذه العبوة تتكون من  عبوة ناسفة من مادة فرانجكس موصولة بمؤقت، ومضبوطة على التفجير في تمام الساعة 11:00 مساءً. تم تفعيل جهاز التفجير عندما قام شرطي بوخز الأكياس بهراوة، لكن القنبلة لم تنفجر. تم تدمير العبوة في تفجير مُتحكم به في الصباح الباكر من اليوم التالي.

### الوفيات
أسفرت تفجيرات حانات برمنغهام عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 182 آخرين، ما يجعلها الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في بريطانيا العظمى خلال فترة المشكل. وقد وصف سكان برمنغهام تفجيرات حانات المدينة بأنها «أحلك يوم» في تاريخ مدينتهم.

أُصيب العديد من الجرحى بإعاقات دائمة، من بينهم شاب فقد ساقيه، وشابة فقدت بصرها بشظايا. كانت غالبية القتلى والجرحى تتراوح أعمارهم بين 17 و30 عامًا، من بينهم شابان في موعدهما الأول، وشابة كان حبيبها ينوي التقدم لخطبتها في مساء وفاتها، وشقيقان أيرلنديان، هما ديزموند ويوجين رايلي (21 و23 عامًا على التوالي). أنجبت أرملة ديزموند رايلي طفله الأول بعد أربعة أشهر من وفاته. إحدى الضحايا، ماكسين هامبلتون البالغة من العمر 18 عامًا، دخلت حانة «تافيرن إن ذا تاون» لتوزيع تذاكر حفل استقبال منزلها الجديد على أصدقائها. قُتلت بعد ثوانٍ من دخولها الحانة، وكانت تقف بجوار القنبلة مباشرةً لحظة انفجارها، ما أدى إلى وفاتها على الفور. كانت صديقتها، جين ديفيس البالغة من العمر 17 عامًا، واحدة من فتاتين في السابعة عشرة من عمرهما قُتلتا في التفجيرات، وقد دخلت حانة المدينة لمشاهدة صور عطلتها التي طبعتها بعد ظهر ذلك اليوم.

## رد الفعل الأولي
أثارت التفجيرات مشاعر معادية للأيرلنديين في برمنغهام، التي كان يبلغ عدد أفراد الجالية الأيرلندية فيها آنذاك 100 ألف نسمة. تعرض الأيرلنديون للعزلة في الأماكن العامة والاعتداءات الجسدية، والإساءات اللفظية والتهديدات بالقتل. في برمنغهام وعموم إنجلترا، هوجمت منازل الأيرلنديين وحاناتهم ومتاجرهم ومراكزهم المجتمعية، وفي بعض الحالات باستخدام قنابل حارقة. أضرب عمال ثلاثين مصنعًا في منطقة ميدلاندز احتجاجًا على التفجيرات، بينما رفض عمال المطارات في جميع أنحاء إنجلترا استقبال الرحلات المتجهة إلى أيرلندا. حتى أن بريدجيت رايلي، والدة الشقيقين الأيرلنديين اللذين قُتلا في انفجار حانة «تافيرن إن ذا تاون»، مُنعت من دخول المتاجر المحلية.

أُلقي باللوم فورًا على الجيش الجمهوري الأيرلندي في التفجيرات، على الرغم من عدم إعلان المنظمة مسؤوليتها عنها. ونظرًا للغضب الشعبي ضد الأيرلنديين في برمنغهام عقب التفجيرات، فرض المجلس العسكري للجيش الجمهوري الأيرلندي حظرًا تامًا على  في المدينة. وفي أيرلندا الشمالية، شنّت الجماعات شبه العسكرية الموالية للتاج البريطاني موجة من الهجمات الانتقامية على الكاثوليك الأيرلنديين: ففي غضون يومين من التفجيرات، قُتل خمسة مدنيين كاثوليك برصاص .

### البيان الأول للجيش الجمهوري الأيرلندي
بعد يومين من التفجيرات، أصدر الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت بيانًا نفى فيه أي مسؤولية. وأكد البيان أن تحقيقًا داخليًا مفصلًا جارٍ لتحديد احتمال تورط أي أعضاء مارقين، على الرغم من أن الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت شدد على أن منهجية الهجمات تتعارض مع مدونة السلوك الرسمية للجيش الجمهوري الأيرلندي عند مهاجمة أهداف غير عسكرية، والتي تنص على إرسال تحذيرات كافية إلى الأجهزة الأمنية لضمان سلامة المدنيين. أجرى ، الرئيس آنذاك لحزب شين فين، تحقيقًا داخليًا أكد، بحسب قوله، أن التفجيرات لم تكن بموافقة قيادة الجيش الجمهوري الأيرلندي.

الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت لم يعترف رسميًا أبدًا بمسؤوليته عن تفجيرات حانات برمنغهام.

### قانون منع الإرهاب
في غضون أربعة أيام من التفجيرات، أعلن وزير الداخلية آنذاك، روي جينكينز، حظر الجيش الجمهوري الأيرلندي داخل المملكة المتحدة. وبعد يومين، في 27 نوفمبر، أصدر جينكينز ، الذي منح الشرطة في بريطانيا العظمى الحق في اعتقال واحتجاز واستجواب الأشخاص لمدة تصل إلى سبعة أيام إذا اشتبه في ارتكابهم أو إعدادهم لعمل إرهابي في بريطانيا العظمى، وترحيلهم لاحقًا إلى أيرلندا الشمالية أو جمهورية أيرلندا إذا ثبتت إدانتهم. ووصف جينكينز لاحقًا إجراءات هذا القانون بأنها «إجراءات صارمة غير مسبوقة في زمن السلم».

استجابةً للضغط الشعبي، عُقد نقاشٌ منفصلٌ في مجلس العموم بتاريخ 11 ديسمبر 1974 حول ما إذا كان ينبغي إعدام المدانين بجرائم إرهابية. وقد حظي هذا الاقتراح بتأييد أكثر من 200 نائب، على الرغم من أن أغلبية أعضاء البرلمان صوتوا ضد إعادة العمل بعقوبة الإعدام، ويُقال إن ذلك يعود جزئيًا إلى الخوف من أن مثل هذه الخطوة قد تشجع الجيش الجمهوري الأيرلندي على استخدام الأطفال لزرع القنابل.

دخل قانون منع الإرهاب حيز التنفيذ في 29 نوفمبر، وظل ساري المفعول حتى تم استبداله بقانون مكافحة الإرهاب في يوليو 2000.

### التحليل الجنائي
أظهر تحليل بقايا القنابل التي وُضعت في حانة «مولبيري بوش» وحانة «تافيرن إن ذا تاون» أن هذه الأجهزة صُنعت بطريقة مماثلة للقنبلة التي وُضعت في طريق هاغلي. وكان وزن كل قنبلة وُضعت داخل الحانتين يتراوح بين 25 و30 رطلاً وكانت تحتوي على العديد من شظايا المعدن. تمكن خبير الأدلة الجنائية من تحديد أن طريقة صنع هذه الأجهزة تشبه إلى حد كبير طريقة صنع سبع قنابل وأجهزة حارقة أخرى عُثر عليها في مواقع مختلفة في برمنغهام وكوفنتري ولفرهامبتن خلال الستة عشر يومًا التي سبقت تفجيرات حانات برمنغهام، وأن المادة المتفجرة المستخدمة في صنع القنبلة التي عُثر عليها في هاغلي رود كانت من علامة تجارية تُصنع حصريًا في جمهورية أيرلندا، ولا يُسمح باستيرادها إلى بريطانيا. كل هذه العوامل دفعت خبير المتفجرات إلى استنتاج أن القنابل الثلاث صُنعت من قبل نفس الأشخاص، وأنه من المرجح أن يكون من صنع هذه القنابل قد نفذ هجمات سابقة للجيش الجمهوري الأيرلندي. وقد تعزز هذا الاستنتاج بمنهجية الهجمات، والكلمة السرية الرسمية للجيش الجمهوري الأيرلندي التي سُلمت إلى صحيفتي برمنغهام إيفنينغ ميل وبرمنغهام بوست قبل دقائق من الانفجارات.

## مجموعة برمنغهام الستة
### الاعتقال
في تمام الساعة 19:55 من يوم 21 نوفمبر (قبل 20 دقيقة فقط من انفجار القنبلة الأولى)، استقل خمسة رجال – باتريك هيل، وجيرارد هنتر، وريتشارد ماكيلكيني، وويليام باور، وجون ووكر – قطارًا من . هؤلاء الرجال – الذين سيُعرفون، إلى جانب هيو كالاغان، باسم «مجموعة برمنغهام الستة» – كانوا في الأصل من أيرلندا الشمالية. خمسة من مجموعة برمنغهام الستة كانوا من بلفاست، بينما عاش جون ووكر في ديري حتى بلغ 16 عامًا. عاش الرجال الستة جميعًا في برمنغهام لمدة تتراوح بين 11 و27 عامًا على التوالي، وعلى الرغم من معرفتهم بجيمس ماكديد و/أو عائلته بدرجات متفاوتة، فقد أصرّ كل منهم على أنهم لم يكونوا على علم بانتمائه للجيش الجمهوري الأيرلندي.

عند انفجار القنابل، أبلغ موظف الحجز الذي اشترى منه الرجال التذاكر الشرطة أن رجلاً بلكنة أيرلندية، يرتدي بدلة أرجوانية مغطاة بالغبار، قد اشترى تذكرة للسفر إلى قرية  الساحلية، في طريقهم إلى بلفاست. ثم ركض الرجل إلى القطار. وكشف فحص عشوائي لمبيعات التذاكر في ذلك المساء عن إصدار أربع تذاكر أخرى للسفر إلى بلفاست عبر هيشام. في غضون ثلاث ساعات من التفجيرات، تم توقيف كل رجل في  ونُقل إلى مركز شرطة موركامب للخضوع للفحوص الجنائية لاستبعادهم كمرشحين للاشتباه في التفجيرات. وأبدى كل رجل استعداده للمساعدة في هذه التحقيقات، بعد أن أخبر الضباط بنصف الحقيقة حول سبب سفرهم إلى بلفاست: أنهم كانوا يعتزمون زيارة عائلاتهم، على الرغم من أنهم كانوا يعتزمون أيضًا حضور جنازة ماكديد.

بين الساعة 3:00 و06:10 صباح اليوم التالي، أجرى عالم الطب الشرعي  سلسلة من  على أيدي وأظافر وممتلكات الرجال الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في ميناء هيشام، لتحديد ما إذا كان أي منهم قد تعامل مع مادة النيتروغليسرين المتفجرة. وخلص بنسبة يقين 99% إلى أن كلاً من باتريك هيل وويليام باور قد تعاملا مع متفجرات ظل غير متأكد من نتائج الاختبار الذي أُجري على جون ووكر، جاءت نتيجة اختبار يده اليمنى إيجابية، بينما كانت نتيجة اختبار يده اليسرى سلبية. أما نتائج اختبار هانتر وماكيلكيني فكانت سلبية.

أُمر كل رجل بتغيير ملابسه. وكشف تفتيش ممتلكات ووكر عن عدة  مطبوعة تشير إلى جنازة جيمس ماكديد القادمة. عند اكتشاف هذه البطاقات، اقتاد ضابطان ووكر إلى غرفة مجاورة، حيث تعرض للضرب المبرح والركل المتكرر، ثم أُحرق لاحقًا بسيجارة مشتعلة على يد ثلاثة ضباط بينما كان الشرطيان اللذان رافقاه إلى الغرفة يقيدان ذراعيه. وتعرض كل من باور وهنتر وهيل، وبدرجة أقل ماكيلكيني، لاعتداءات مماثلة؛ وقد حرص الضباط الذين قاموا بهذه الاعتداءات على تجنب تشويه وجوه الرجال.

في تمام الساعة 12:55 من بعد ظهر يوم 22 نوفمبر، وأثناء احتجازه في مركز شرطة موركامب، وقّع ويليام باور على اعترافٍ يُقرّ فيه بتورطه في تفجيرات حانات برمنغهام. وقد انتُزع هذا الاعتراف منه بعد أن تعرّض باور لإساءة جسدية ونفسية بالغة، شملت ركله مرارًا في بطنه ورأسه وساقيه، وسحبه من شعره، وشد كيس الصفن.

#### الاعترافات الكاذبة
نُقل الرجال الخمسة إلى عهدة  بعد ظهر يوم 22 نوفمبر. وفي الساعة 10:45 مساءً من ذلك اليوم، أُلقي القبض على هيو كالاغان في منزله في برمنغهام، ونُقل إلى مركز شرطة ، حيث خضع لاستجواب وجيز قبل احتجازه في زنزانة طوال الليل، مع حرمانه عمدًا من النوم. وفي الليلة نفسها التي أُلقي القبض فيها على كالاغان، فُتشت منازل الرجال الستة تفتيشًا دقيقًا –وغير مُجدٍ– بحثًا عن متفجرات ومواد متفجرة.

بعد نقلهم إلى عهدة فرقة مكافحة الجريمة في ويست ميدلاندز، وقّع ثلاثة أعضاء آخرون من مجموعة برمنغهام الستة (كالاغان، ماكيلكيني، ووكر) اعترافات كاذبة في 23 نوفمبر. في هذه الاعترافات الكاذبة الثلاثة التي حصلت عليها فرقة مكافحة الجريمة في ويست ميدلاندز، ادّعى كلٌّ من كالاغان وماكيلكيني ووكر زورًا أنهم أعضاء في الجيش الجمهوري الأيرلندي، وأنهم تآمروا مع ماكديد للتسبب في تفجيرات قبل وفاته، وأنهم زرعوا القنابل في حانتي مولبيري بوش وتافيرن إن ذا تاون. وكما كان الحال مع ويليام باور أثناء احتجازه في مركز شرطة موركامب، ادّعى الرجال الثلاثة لاحقًا أن الضباط أجبروهم، قبل وأثناء نقلهم إلى برمنغهام، على توقيع هذه الاعترافات من خلال إساءة معاملة جسدية ونفسية وعاطفية شديدة. وشملت هذه المعاملة السيئة الضرب، والحرمان من الطعام والنوم، والتعرض لعمليات إعدام وهمية، والترهيب، والحرق بالسجائر المشتعلة، وإجبارهم على الوقوف أو القرفصاء في . إضافةً إلى ذلك، سمع كل رجل تهديدات موجهة ضد عائلته. ادعى كل من هيل وهنتر أنهما تعرضا لنفس سوء المعاملة، ورغم رفضهما التوقيع على اعترافات كاذبة، زعمت الشرطة لاحقًا أنهما اعترفا شفهيًا بذنبهما. في 24 نوفمبر، وُجهت لكل رجل في البداية تهمة قتل جين ديفيس، البالغة من العمر 17 عامًا، والتي قُتلت في انفجار حانة «تافيرن إن ذا تاون». أُودع الرجال الستة الحبس الاحتياطي في ، ولم يُعيّن لهم محامون إلا في اليوم التالي.

داخل سجن وينسون غرين، تعرض الرجال الستة جميعًا لسوء المعاملة نفسه على أيدي ضباط السجن كما تعرضوا له على أيدي الشرطة، حيث فقد أحدهم أربعة أسنان في اعتداء واحد. وفي جلسة استماع أخرى في المحكمة بتاريخ 28 نوفمبر، لوحظ وجود إصابات بالغة في وجه كل رجل؛ وكشف فحص أجراه طبيب السجن أن كل رجل تعرض لإصابات بالغة ليس فقط في وجهه، بل في جميع أنحاء جسده. (بعد تحقيق مستقل في سوء المعاملة هذا، أوصى  البريطاني بتوجيه تهمة الاعتداء إلى 14 حارس سجن. تم إيقاف هؤلاء الرجال عن العمل في ديسمبر 1975؛ وبُرئ جميعهم من 90 تهمة منفصلة تتعلق بسوء السلوك والاعتداء في 15 يوليو 1976.)

#### البيان الثاني للجيش الجمهوري الأيرلندي
أصدر ، العضو آنذاك في المجلس العسكري للجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت، بيانًا قبل أربعة أيام من تفجيرات حانات برمنغهام، أعلن فيه أن «عواقب الحرب» ستُشعر بها باستمرار ليس فقط في أيرلندا الشمالية، بل في بريطانيا العظمى أيضًا، إلى أن تُعلن الحكومة البريطانية نيتها «فك الارتباط مع أيرلندا». وبعد أسبوع من توجيه الاتهام إلى «مجموعة برمنغهام الستة» بقتل جين ديفيس، أصدر أو كونيل بيانًا آخر أكد فيه أن أيًا من «مجموعة برمنغهام الستة» لم يكن عضوًا في الجيش الجمهوري الأيرلندي. وذكر أو كونيل أيضًا:

#### جلسة الإحالة
في جلسة تمهيدية عُقدت في مايو 1975، وُجهت لكل رجل 21 تهمة قتل، بالإضافة إلى تهم التآمر لإحداث تفجيرات. ونظرًا لموجة الغضب الشعبي العارم تجاه مرتكبي تفجيرات حانات برمنغهام في منطقة ميدلاندز، وافق القاضي  على طلبات الدفاع بنقل المحاكمة من ميدلاندز، وتقرر عقدها في قاعة شاير و في  في الشهر التالي. كما حوكم مع «مجموعة برمنغهام الستة» ثلاثة رجال:  (عضو معروف في الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت، سبق إدانته بتهمة منفصلة بالتآمر لإحداث تفجيرات)، وجيمس فرانسيس جافين (المعروف أيضًا باسم جيمس كيلي، الذي حوكم أيضًا مع «مجموعة برمنغهام الستة» وأُدين بحيازة متفجرات)، والذي يُزعم أنه صنع كل قنبلة من القنابل، ومايكل شيهان. ووُجهت إلى موراي أيضًا تهمة التآمر لإحداث تفجيرات في أنحاء ميدلاندز، بينما وُجهت إلى كيلي وشيهان تهمة حيازة متفجرات.

قبل المحاكمة، تقدم محامو الدفاع عن «مجموعة برمنغهام الستة» بطلب لمحاكمة موكليهم بشكل منفصل عن شيهان وكيلي، وخاصة موراي، زاعمين أن قرينة البراءة ونفي الانتماء إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي ستتأثر سلبًا إذا حوكموا جنبًا إلى جنب مع عضو معترف بانتمائه للجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت، والذي سبق إدانته بالتسبب في تفجيرات. وقد رفض القاضي بريدج، الذي كان من المقرر أن يرأس المحاكمة، هذا الطلب.

### المحكمة
تصغير|قاعة المقاطعة و<nowiki/> في . تمت محاكمة مجموعة برمنغهام الستة في هذا الموقع عام 1975.

في التاسع من يونيو عام 1975، مثلت مجموعة برمنغهام الستة أمام محكمة لانكستر كراون أمام القاضي بريدج. وُجهت لكل منهم 21 تهمة قتل، بالإضافة إلى تهمة التآمر مع الضحية جيمس ماكديد لإحداث تفجيرات في منطقة ميدلاندز بين أغسطس ونوفمبر عام 1974. كما وُجهت إلى موراي وكيلي وشيهان تهمة التآمر لإحداث تفجيرات في منطقة ميدلاندز، وواجه كيلي وشيهان تهمتين إضافيتين تتعلقان بحيازة متفجرات.

أصرّ الرجال الستة بشدة على براءتهم، مصرحين بأنهم لم يكونوا أعضاءً في الجيش الجمهوري الأيرلندي قط؛ وأنهم لم يكونوا على علم بانتمائه إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت إلا بعد وفاته؛ ومؤكدين مجددًا ادعاءاتهم السابقة بتعرضهم لإساءة جسدية ونفسية شديدة عند اعتقالهم. كما أنكر شيهان وكيلي التهم الموجهة إليهما، بينما رفض موراي الاعتراف أو الكلام طوال الإجراءات. (لم يُقدّم أي دليل مباشر يربط موراي أو شيهان أو كيلي بتفجيرات حانات برمنغهام. ومع ذلك، ادّعت النيابة العامة أنهم كانوا جزءًا من نفس وحدة الجيش الجمهوري الأيرلندي التي ينتمي إليها «مجموعة برمنغهام الستة»، وزعمت أن قنابل حانات برمنغهام ربما زُرعت «بطريقة غير منطقية» للانتقام أو إحياء ذكرى وفاة جيمس ماكديد.)

تمثلت الأدلة الرئيسية المقدمة ضد مجموعة برمنغهام الستة، والتي تربطهم بتفجيرات حانات برمنغهام، في اعترافاتهم المكتوبة، واختبارات غريس التي أجراها فرانك سكوز في مركز شرطة موركامب، والأدلة الظرفية التي تشير إلى تعاطفهم مع الجمهوريين الأيرلنديين، والتي سيدعمها شهود حسن السيرة الذين تم استدعاؤهم للشهادة لصالح الادعاء.

أدلى سكوز بشهادته حول إجرائه اختبارات غريس على أيدي الرجال الستة بعد اعتقالهم، مصرحًا بأنه متأكد بنسبة 99% من أن كلاً من هيل وباور قد تعاملا مع مواد متفجرة، وأن ووكر ربما يكون قد فعل ذلك أيضًا. وأقر سكوز بأنه لا يستطيع استبعاد احتمال تلوث يد ووكر اليمنى من يديه (سكوز نفسه)، حيث كان ووكر آخر الرجال الخمسة الذين أُخذت منهم مسحة في مركز شرطة موركامب، وقد جاءت نتيجة اختبار غريس سلبية في البداية، قبل أن تكشف مسحة ثانية عن آثار خفيفة إيجابية للأمونيوم والنترات. دحض هذه الشهادة الدكتور هيو كينيث بلاك، كبير مفتشي المتفجرات السابق في وزارة الداخلية، الذي شهد بأن مجموعة من المواد والأشياء غير الضارة التي يمكن التعامل معها يوميًا والتي تحتوي على النيتروسليلوز (مثل الورنيش والدهانات) ستعطي نتيجة إيجابية في اختبار غريس. علاوة على ذلك، لم تنجح الاختبارات التي أجراها سكوز في تحديد النيتروجليسرين كمصدر للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها اختبارات غريس، وقد أقرت النيابة العامة سابقًا بأن تفتيشًا شاملًا لمنازل الرجال الستة لم يكشف عن أي آثار للنيتروجليسرين.

بعد مرور عدة أسابيع على بدء المحاكمة، رفض القاضي بريدج طلبات محامي الدفاع باستبعاد الاعترافات الكتابية الأربعة التي تم الحصول عليها من موكليهم من الأدلة، بحجة انتزاعها تحت ضغط جسدي ونفسي شديد، معتبراً إياها أدلة مقبولة. وقد قُدّمت هذه الاعترافات الكتابية كأدلة في المحاكمة بعد جلسة استماع استمرت ثمانية أيام عُقدت دون حضور هيئة المحلفين. رفض القاضي السماح لهيئة المحلفين بالاطلاع على الاعترافات الكتابية، التي كانت ستكشف ليس فقط أن كل اعتراف من الاعترافات الأربعة يتناقض مع تفاصيل واردة في الاعترافات الثلاثة الأخرى، بل إنها تتناقض أيضاً مع شهادة خبراء الطب الشرعي التي أُدلي بها سابقاً في المحاكمة بشأن الأجهزة المستخدمة لإخفاء القنابل، والأماكن التي وُضعت فيها داخل الحانات. على سبيل المثال، ادعى ويليام باور في اعترافه الكتابي أنه وضع القنبلة التي دمرت حانة مولبيري بوش بجوار جهاز تشغيل الموسيقى عند أسفل درج يؤدي إلى الحانة. بينما أدلى عالم الطب الشرعي دوغلاس هيغز بشهادته في اليوم الرابع من المحاكمة بأن القنبلة التي انفجرت داخل هذه المباني قد تم وضعها بجوار جدار يقع في الجزء الخلفي من المباني.

#### الإدانة
استمرت المحاكمة 45 يومًا، وشهدت إدلاء مئة شاهد بشهاداتهم لصالح الادعاء والدفاع. في 14 أغسطس 1975، انسحبت هيئة المحلفين للتداول في أحكامها. واستمرت هذه المداولات حتى اليوم التالي. بعد ظهر يوم 15 أغسطس، وبعد مداولات استمرت لأكثر من ست ساعات ونصف، أصدرت هيئة المحلفين أحكامًا بالإجماع بإدانة المتهمين الستة في 21 تهمة قتل. عند النطق بالحكم، أبلغ القاضي بريدج المتهمين قائلًا: «أنتم مدانون بكل تهمة من التهم الـ 21، بناءً على أوضح وأقوى الأدلة التي سمعتها على الإطلاق، بجريمة القتل». حُكم على الرجال الستة بالسجن المؤبد. لم يُبدِ أيٌّ من المتهمين الستة في برمنغهام أي انفعال عند سماع الحكم، على الرغم من أن ويليام باور قد حيّا القاضي.

في المحاكمة نفسها، أُدين كل من مايكل موراي ومايكل شيهان بالتآمر لإحداث انفجارات، وحُكم عليهما بالسجن تسع سنوات. بُرئ جيمس كيلي من تهمة التآمر لإحداث انفجارات، لكنه أُدين بحيازة متفجرات، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد؛ وقد نجح محاميه، إدوين جويت، في إثبات أن موكله قد قضى بالفعل ما يعادل مدة سجنه لمدة عام، وأُفرج عنه من السجن في 23 أغسطس.

بعد النطق بالحكم على المتهمين التسعة، استدعى القاضي بريدج قائد شرطة لانكشر ومساعد قائد شرطة ويست ميدلاندز للاستماع إلى مرافعتهما الختامية؛ وقد أُشيد بجهودهما الجماعية في استجواب المتهمين والحصول على الاعترافات الأربعة التي قُدّمت كأدلة. وفي معرض رده على ادعاءات المتهمين بشأن تعرضهم للإيذاء الجسدي والنفسي أثناء احتجازهم لدى كلا مركزي الشرطة، خلص القاضي بريدج إلى القول: «لقد أُجريت هذه التحقيقات في كل من موركامب وبرمنغهام بنزاهة تامة من قبل جميع ضباطكم».

### الطعون والمراجعات المستقلة
بعد إدانتهم، واصل رجال برمنغهام الستة إصرارهم على براءتهم. وقدّم الرجال الستة طلبًا لاستئناف إدانتهم، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب في مارس 1976. بعد ذلك بعامين، في نوفمبر 1978، مُنح رجال برمنغهام الستة مساعدة قانونية لمقاضاة شرطة لانكشر وشرطة غرب ميدلاندز، ووزارة الداخلية، أمام محكمة الاستئناف، فيما يتعلق بالإصابات التي لحقت بهم أثناء احتجازهم. طعنت شرطة غرب ميدلاندز في طلب استئناف إدانتهم على هذه الأسس، وشطبه  في يناير 1980، مما أحبط محاولات الرجال للحصول على تعويض قانوني عن مظالمهم من خلال هذه الأسس. في البداية، رُفض طلب رجال برمنغهام الستة استئناف إدانتهم مرة أخرى. في العام التالي، بدأ باتريك هيل إضرابًا عن الطعام لمدة شهر في محاولة فاشلة لإعادة فتح قضيته.

في عام 1982، زار المحامي الحقوقي غاريث بيرس باتريك هيل، ووافق على تمثيله. كما شجع بيرس هيل والمتهمين معه على مواصلة جمع الأدلة التي تثبت براءتهم، ومراسلة شخصيات إعلامية مثل الصحفي ، وسياسيين مثل ، سعياً لحشد الدعم لإعادة النظر في قضيتهم. ردّ فار على هذه المراسلات في مارس 1983، ثم راجع بدقة جميع الوثائق المتعلقة بإدانة الرجال الستة، وخلص إلى أن الأدلة الجنائية التي كانت ضدهم «لا قيمة لها».

في عام 1985، عرض برنامج الأخبار «» أولى حلقاته الست التي ركزت على تفجيرات حانات برمنغهام، والتي شككت بشكل جدي في صحة إدانات الرجال الستة. في هذه الحلقة الأولى، أجرى عالمان بارزان في الطب الشرعي سلسلة من اختبارات غريس على 35 مادة شائعة مختلفة، يُحتمل أن يكون الرجال قد تعرضوا لها في حياتهم اليومية.

أكد كل عالم من علماء الطب الشرعي أن المواد التي تحتوي على النيتروسليلوز فقط هي التي تعطي نتيجة إيجابية، وأن اختبار غريس لا يُعطي رد فعل إيجابي تجاه النيتروسليلوز إلا إذا أُجري في غرفة بدرجة حرارة الغرفة العادية. وعندما طُلب منه التعليق على الشهادة التي قُدمت في محاكمة «مجموعة برمنغهام الستة»، والتي ذكر فيها الدكتور سكوز أن درجة حرارة الغرفة التي يُجرى فيها اختبار غريس يجب أن تصل إلى 60 درجة مئوية لإحداث تفاعل إيجابي خاطئ مع النيتروسليلوز (مما يؤدي إلى الخلط بين القراءة والنيتروغليسرين)، قال: «بصراحة، لقد ذُهلت».

كما ظهر في هذه الحلقة الأولى من برنامج «وورلد إن أكشن» شرطي سابق من منطقة ويست ميدلاندز، أكد أن كل واحد من «مجموعة برمنغهام الستة» تعرض للضرب والتهديد أثناء احتجازه لدى فرقة مكافحة الجريمة في ويست ميدلاندز. بالإضافة إلى ذلك، أقر جو كاهيل، الرئيس السابق لأركان الجيش الجمهوري الأيرلندي، في البرنامج نفسه، بدور الجيش الجمهوري الأيرلندي في تفجيرات حانات برمنغهام.

في عام 1986، نشر السياسي والصحفي البريطاني ، المنتمي لحزب العمال، كتاب «خطأ في التقدير: حقيقة تفجيرات برمنغهام»، الذي قدم أدلة إضافية على إدانة الرجال ظلماً. تضمن الكتاب مقابلات مجهولة المصدر مع بعض الذين زعموا تورطهم في التفجيرات، والذين ادعوا أن الإنذار المسبق بالتفجير، الذي يُفترض أن يُصدر قبل 30 دقيقة، قد تأخر بسبب تخريب كشك الهاتف المُحدد مسبقاً، وأنه بحلول الوقت الذي عُثر فيه على كشك هاتف آخر، كان الإنذار قد تأخر بشكل كبير.

#### جلسة محكمة الاستئناف عام 1987
في يناير 1987، أحالت وزارة الداخلية إدانة مجموعة برمنغهام الستة إلى محكمة الاستئناف. جاء هذا الطلب نتيجةً لنتائج علماء الطب الشرعي العاملين في وزارة الداخلية، والذين أعربوا عن مخاوف بالغة بشأن موثوقية اختبارات غريس التي استُشهد بها كدليل جنائي على إدانة المتهمين. وقد أكد وزير الداخلية نفسه، عند الموافقة على هذا الطلب، أنه «لا يثق إطلاقاً» في موثوقية هذا الاختبار. ونُظِر في هذا الاستئناف أمام ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في نوفمبر 1987.

في هذه الجلسة، ادعى محامو الدفاع أن متهمي برمنغهام الستة كانوا ضحايا إجهاض جسيم للعدالة، وأنهم أدينوا بناءً على أدلة جنائية غير موثوقة، وأن الاعترافات الموقعة كانت متناقضة وانتُزعت تحت ضغط بدني ونفسي شديد. وقد أكد مزاعم سوء المعاملة الجسدية شرطي سابق يُدعى توماس كلارك، الذي أدلى بشهادته حول سوء معاملة المتهمين أثناء احتجازهم في سجن وينسون غرين.

استمعت هذه الاستئنافية أيضاً إلى شهادة مولين، الذي أدلى بشهادته بالتفصيل حول التناقضات في الاعترافات الكتابية والشفوية التي تم الحصول عليها من المتهمين، سواء فيما يتعلق بأحداث ذلك اليوم، أو فيما يتعلق بمضمون أقوال زملائهم المتهمين – وكلها زعمت النيابة العامة أنها أدلة قاطعة. كما شهد مولين بشأن العيوب الجوهرية في الفحوصات الجنائية التي أجريت على أيدي الرجال للكشف عن آثار النيتروجليسرين.

تناقضت هذه الأدلة مع ما ذكره  جادج، المحامي البارز، الذي أبلغ قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة بأن ادعاءات النيابة العامة بأن الشرطة انتزعت اعترافات كاذبة من خلال تعريض الرجال لإساءة جسدية ونفسية شديدة «لا أساس لها من الصحة»، وأنه يعتقد أن لقطات الفيديو التي تُظهر المتهمين وهم يزرعون القنابل هي وحدها الكفيلة بتقديم أدلة أقوى من تلك الموجودة بالفعل ضد «مجموعة برمنغهام الستة». وفي 28 يناير 1988، أيد  مجددًا إدانات «مجموعة برمنغهام الستة» باعتبارها سليمة.

#### مزيد من التغطية الإعلامية
في مارس 1990، بثّت قناة آي تي في الفيلم الوثائقي الدرامي «من فجّر برمنغهام؟» من إنتاج إي تي في غرناطة؛ وهو فيلم روى أحداث اعتقال «مجموعة برمنغهام الستة»، والأدلة التي قُدّمت في المحاكمة، وجهود مولينز المستمرة آنذاك لإثبات أن «مجموعة برمنغهام الستة» كانوا ضحايا خطأ قضائي. وقد فصّل هذا الفيلم الوثائقي الدرامي بشكلٍ مُفصّل كلاً من عيوب الأدلة الجنائية ضد الرجال، والانتهاكات الجسدية والنفسية الشديدة التي تعرّضوا لها. وذكر البرنامج أن أربعة من أصل خمسة أعضاء في الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت هم من نظّموا ونفّذوا تفجيرات حانات برمنغهام.

كان  أحد هؤلاء الرجال، وقد حوكم مع «مجموعة برمنغهام الستة» وأُدين بالتآمر لتفجير قنابل. ذُكر أن موراي ساعد في اختيار الأهداف، وأنه أجرى لاحقًا مكالمة الإنذار المسبق إلى صحيفتي برمنغهام بوست و برمنغهام إيفنينغ ميل، والتي تأخرت لمدة نصف ساعة بسبب تخريب الهاتف المُختار مسبقًا والحاجة إلى إيجاد هاتف آخر، مما أدى إلى التأخير المشؤوم في مكالمات الإنذار. أما الثلاثة الآخرون الذين ذُكرت أسماؤهم في الفيلم الوثائقي فهم: شيموس ماكلوغلين، الذي أكد البرنامج أنه خطط أيضًا لهذه الفظائع؛ وجيمس فرانسيس غافين (المعروف أيضًا باسم جيمس كيلي، والذي حوكم هو الآخر مع «مجموعة برمنغهام الستة» وأُدين بحيازة متفجرات)، والذي يُزعم أنه صنع كل قنبلة من القنابل؛ ومايكل كريستوفر هايز، الذي زرع القنابل في المواقع المُختارة مسبقًا.

صرح المنتج التنفيذي لفيلم «من فجر برمنغهام؟»، راي فيتزوالتر، بأن جميع المشاركين في إنتاج هذا الفيلم الوثائقي الدرامي متأكدون تماماً من أن الأشخاص المذكورين كمنفذي تفجيرات حانات برمنغهام هم من ارتكبوا هذه الفظائع.

### الإفراج

في 29 أغسطس 1990، ونتيجةً لأدلة جديدة كُشِف عنها بعد رفض الاستئناف عام 1988، أحال وزير الداخلية مجددًا إدانات «مجموعة برمنغهام الستة» إلى محكمة الاستئناف. ونظر اللورد لويد في هذا الاستئناف بين 4 و14 مارس 1991. وفي ختام هذا الاستئناف الثاني، أُلغيت إدانات «مجموعة برمنغهام الستة» استنادًا إلى تلفيق الشرطة للأدلة، وإخفائها، وعدم موثوقية الأدلة العلمية المُقدَّمة في محاكمتهم عام 1975. واعتبر قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة أن الاختبارات التي أجراها سكوز على أيدي المتهمين للكشف عن النيتروجليسرين غير موثوقة على وجه الخصوص، و«خاطئة بشكل واضح... حتى بمعايير علم الطب الشرعي في عام 1974».

كان التشكيك في هذه الأدلة كافيًا للنيابة العامة لرفض التماساتها بأن الأحكام «غير مُرضية ولكنها ليست غير سليمة». وفي ظهيرة يوم 14 مارس، أعلن اللورد القاضي لويد نيته سحب دعوى النيابة العامة ضد المتهمين. وعند إعلانه نيته سحب الأحكام، أبلغ اللورد القاضي لويد «مجموعة برمنغهام الستة»: «في ضوء الأدلة الجديدة التي توفرت منذ الجلسة الأخيرة في هذه المحكمة، سيتم قبول استئنافكم، وأنتم أحرار في المغادرة».

بعد خروجهم من محكمة أولد بيلي وسط استقبال حافل من الجمهور، خاطب كل من الرجال الصحافة والجمهور بتصريحات متباينة، بما في ذلك قلقهم بشأن «عدد أكبر بكثير من الناس – من الأيرلنديين والإنجليز على حد سواء – الذين ما زالوا خلف القضبان ظلماً».

في عام 2001، حصل كل فرد من أفراد مجموعة برمنغهام الستة على تعويضات تتراوح بين 840 ألف جنيه إسترليني و1.2 مليون جنيه إسترليني.

## تجديد التحقيقات
[تصغير|اللوحة التذكارية لضحايا تفجيرات حانات برمنغهام البالغ عددهم 21 ضحية داخل حرم [كاتدرائية القديس فيلبس (برمنغهام)|كاتدرائية القديس فيلبس]]
أعادت شرطة ويست ميدلاندز، والمديرة العامة آنذاك، دام باربرا ميلز، فتح تحقيقهما في تفجيرات حانات برمنغهام بعد الإفراج عن مجموعة برمنغهام الستة. في أبريل 1994، صرّح قائد شرطة ويست ميدلاندز، ، علنًا: «الملف، من وجهة نظرنا، مغلق الآن... لقد بذلنا قصارى جهدنا لتقديم الجناة إلى العدالة». ثم أكد هادفيلد أن المديرة العامة وجدت «أدلة غير كافية لاتخاذ إجراءات جنائية».

في ختام تحقيق عام 1994، أصدر مدير النيابة العامة شهادة  لمدة 75 عامًا على الوثائق المتعلقة بتفجيرات حانات برمنغهام، مما حال فعليًا دون الكشف عن أي وثائق تتعلق بإعادة التحقيق حتى عام 2069. ويحظر هذا الأمر القضائي  عن هذه الأدلة للجمهور على أساس أن أي كشف عنها سيُعتبر ضارًا بالمصلحة العامة.

في الأول من يونيو 2016، أعلنت ، كبيرة محققي الوفيات في برمنغهام وسوليهل، عن إعادة فتح التحقيقات في تفجيرات حانات برمنغهام، مشيرةً إلى حالتين أشارت فيهما الأدلة بوضوح إلى أن شرطة ويست ميدلاندز قد تلقت تحذيرين مسبقين على الأقل بشأن الهجمات الوشيكة على الحانتين، أحدهما من أعضاء معروفين في الجيش الجمهوري الأيرلندي، والذين صرحوا بشكل قاطع في 10 نوفمبر بأن برمنغهام ستُستهدف «الأسبوع المقبل». وقد تم إبلاغ الشرطة بهذه المحادثة؛ ولا يوجد دليل معروف على أن شرطة ويست ميدلاندز قد اتخذت أي إجراء فعال استجابةً لهذا التهديد. كما تم توجيه تحذير ثانٍ للشرطة في يوم التفجيرات، ومع ذلك لم يُعرف أنه تم اتخاذ أي إجراء.

على الرغم من أن هنت تؤكد أن أي ادعاءات بأن الشرطة كانت/لا تزال تحمي عميلاً للجيش الجمهوري الأيرلندي لا أساس لها من الصحة، وأن استجابة خدمات الطوارئ ليلة الانفجارات لم تساهم بأي شكل من الأشكال في وقوع الوفيات، إلا أنها ذكرت في أحد أقسام تقريرها: «لدي مخاوف جدية من أن يكون لدى الشرطة معلومات مسبقة عن القنابل، وأنها فشلت في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الأرواح العامة».

في سبتمبر 2018، قضى كبير قضاة إنجلترا وويلز بأن أي مشتبه بهم في التفجيرات لن يُكشف عن أسمائهم في التحقيقات المقبلة بشأن التفجيرات، بعدما أيّد القضاة الحاضرون في الجلسة قرارًا سابقًا لقاضي الوفيات باستبعاد المسائل المتعلقة بالمسؤولية عن التفجيرات من نطاق هذه التحقيقات. بدأت التحقيقات المتجددة في 11 فبراير 2019.

بموافقة من رئيس الجيش الجمهوري الأيرلندي الحالي، أدلى شخص يُعرف فقط باسم «الشاهد O» بشهادته في هذا التحقيق بتاريخ 22 مارس، مُسميًا أربعة رجال (أحدهم ميك موراي) مسؤولين عن التفجيرات. كما شهد بأنه يعتقد أن أجهزة الأمن مُنحت وقتًا كافيًا لإخلاء الحانتين. في 5 أبريل، خلصت هيئة المحلفين المكونة من 11 شخصًا إلى أن إنذارًا هاتفيًا مُسبقًا فاشلًا من الجيش الجمهوري الأيرلندي ساهم في وقوع 21 حالة وفاة أو تسبب بها، وأنه لم يكن هناك أي خطأ أو تقصير في استجابة الشرطة لمكالمة الإنذار التي كان من شأنها الحد من الخسائر في الأرواح.

## الحملة المستقلة
تصغير|وضعت عائلة ماكسين هامبلتون إكليلاً من الزهور على اللوحة التذكارية لضحايا تفجيرات حانات برمنغهام البالغ عددهم 21 ضحية
في عام 2٠11، أطلق برايان وجولي هامبلتون، اللذان فقدا شقيقتهما ماكسين البالغة من العمر 18 عامًا في تفجير حانة «تافيرن إن ذا تاون»، حملة بعنوان «العدالة للضحايا الـ 21». تهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على حقيقة أنه على الرغم من أن التحقيق مفتوح رسميًا، إلا أنه لا تُبذل أي جهود جادة لملاحقة مرتكبي تفجيرات حانات برمنغهام إلا في حال ظهور أدلة جديدة هامة، وإلى حل مشكلة عدم حصول عائلات الضحايا الـ21 على العدالة الحقيقية لفقدان أحبائهم. تطالب حملة «العدالة للضحايا الـ 21» بإعادة فتح التحقيق الجنائي في التفجيرات وتقديم الجناة إلى العدالة، أو الكشف عن أسمائهم علنًا في حال وفاتهم. عندما سُئلت جولي هامبلتون في عام 2012 عن سبب قيامها هي وشقيقها بإطلاق هذه الحملة، صرحت قائلة: «يجب على أحدهم أن يناضل من أجلهم؛ يجب على أحدهم أن يتحدث نيابة عنهم، لأنهم ليسوا هنا ليفعلوا ذلك بأنفسهم... لا يهم كم من الوقت قد مر».

يعتقد القائمون على حملة العدالة لضحايا الـ21 أنهم جمعوا أدلة تشير إلى أن عميلاً مزدوجاً بريطانياً كان جزءاً من وحدة تابعة للجيش الجمهوري الأيرلندي نفذت تفجيرات الحانات.

عقب اجتماع عُقد عام 2٠14 في مقر شرطة ويست ميدلاندز لمناقشة نتائج إعادة تقييم استمرت عامين لجميع الأدلة المتاحة المتعلقة بالتحقيق الأصلي الذي أُجري عام 1974، أُبلغ الناشطون في حملة «العدالة للضحايا الـ 21» أنه ما لم تُقدّم «معلومات جديدة وهامة»، فلن يُجرى أي تحقيق آخر في تفجيرات حانات برمنغهام. وفي هذا الاجتماع، أبلغ قائد شرطة ويست ميدلاندز الناشطين بأن 35 دليلاً من التحقيق الأصلي الذي أُجري عام 1974 مفقودة الآن، بما في ذلك القنبلة التي عُثر عليها في طريق هاغلي ودُمّرت بأمان في تفجير مُتحكّم به.

في نوفمبر 2014، أطلقت حملة «العدالة للضحايا الـ 21» عريضة جديدة للضغط على الحكومة البريطانية لتشكيل لجنة تحقيق جديدة في تفجيرات حانات برمنغهام. وقد وقّع على هذه العريضة أربعة ضباط شرطة متقاعدين من شرطة ويست ميدلاندز، بالإضافة إلى باتريك هيل، الذي أعرب عن رغبته في أن يكشف تحقيق جديد «الملابسات الحقيقية لتفجيرات حانات برمنغهام عام 1974، وأن يُصدر أمرًا بالإفراج عن جميع وثائق الحكومة والشرطة والتاج المتعلقة بالقضية، وذلك لتحقيق الحقيقة والعدالة للضحايا الأبرياء الـ21 الذين لقوا حتفهم، وللـ182 الذين أُصيبوا، وللرجال الستة الأبرياء الذين أُدينوا ظلمًا، ولأسر جميع المتضررين».

أعلن باتريك هيل دعمه العلني لحملة «العدالة للضحايا الـ 21»، وصرح لاحقًا بأنه بعد إطلاق سراحهم من السجن عام 1991، أُبلغ «مجموعة برمنغهام الستة» بأسماء الجناة الحقيقيين لتفجيرات حانات برمنغهام، وأن هوياتهم معروفة لدى القيادات العليا في كل من الجيش الجمهوري الأيرلندي والحكومة البريطانية. وذكر هيل أنه بعد اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998، أُبلغ بأن خمسة أعضاء من الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت اعترفوا بارتكاب تفجيرات حانات برمنغهام، مستندين إلى بند في الاتفاقية يمنحهم الحصانة من الملاحقة القضائية. وقد توفي اثنان من هؤلاء الرجال، ووُعد اثنان آخران بالحصانة، بينما لم يتلقَ رجل خامس أي ضمانات من هذا القبيل.

## الآثار

* في الأسابيع والأشهر التي تلت تفجيرات حانات برمنغهام، عانى المجتمع الأيرلندي في المدينة من النبذ والاعتداء والإساءة. ونتيجةً لهذه التوترات، أُلغيت جميع الاحتفالات العامة بالثقافة الأيرلندية، بما في ذلك موكب عيد القديس باتريك السنوي. واستغرقت التوترات التي نشأت في أعقاب التفجيرات أكثر من عقد من الزمن للتعافي.
* في عام 1983، أعاد مدير مركز برمنغهام للرعاية والمعلومات الأيرلندية، القس جو تافي، إحياء موكب عيد القديس باتريك السنوي في برمنغهام، برسالة مفادها أن على الجالية الأيرلندية في برمنغهام أن تحتفل بتراثها مجدداً دون خجل أو خوف من أي انتقام. يُعتبر موكب عيد القديس باتريك السنوي في برمنغهام ثالث أكبر موكب من نوعه في العالم، حيث يصل عدد الحضور السنوي إلى 13٠ ألف شخص أو يتجاوزهم.

[تصغير|باتريك هيل في عام 2015. يظهر هنا وهو يخاطب جمهوراً بشأن دعوته لمكافحة [خطأ قضائي|حالات الإجهاض القضائي.]]
* بعد إطلاق سراحه من السجن عام 1991، شارك باتريك هيل في تأسيس «منظمة ضحايا الإجهاضات القضائية»؛ وهي منظمة تهدف إلى توفير وتحسين الدعم النفسي والمعنوي لمن ثبتت إدانتهم ظلماً بعد إطلاق سراحهم من السجن، والدفاع عن المحتجزين الذين يصرون على براءتهم. ولا يزال باتريك هيل وعائلات ضحايا تفجيرات حانات برمنغهام متحدين في جهودهم لإلغاء أمر الحصانة للمصلحة العامة الصادر عام 1994 لمدة 75 عاماً، وقد طالبوا علناً الحكومة البريطانية بإصدار أمر بالإفراج عن جميع الوثائق الحكومية والشرطية ووثائق التاج المتعلقة بالقضية. وفي إشارة إلى أمر الحصانة للمصلحة العامة، علّقت متحدثة باسم حملة «العدالة للضحايا الـ 21» عام 2٠14 قائلةً:

* في عام 2٠٠4، دعا الناشط الحقوقي والقس الكاثوليكي الأب  (الذي سبق له أن ناضل من أجل إطلاق سراح «مجموعة برمنغهام الستة») الجيش الجمهوري الأيرلندي رسميًا إلى الاعتراف بمسؤوليته عن تفجيرات حانات برمنغهام، وتقديم اعتذار رسمي. وقد لاقت هذه الدعوات صدىً لدى حزب شين فين، الذي صرّح قائلاً: «ما حدث في برمنغهام قبل 3٠ عامًا كان خطأً، وكان ينبغي ألا يحدث»، مضيفًا: «إذا كانت هناك قضايا متعلقة بالجيش الجمهوري الأيرلندي بشأن تفجيرات برمنغهام لا تزال عالقة، فإن موقف شين فين واضح تمامًا، وهو ضرورة معالجة هذه القضايا».
* في عام 2٠14، كشفت صحيفة برمنغهام ميل أن مايكل موراي هو العقل المدبر لتفجيرات حانات برمنغهام. كان موراي عضوًا معترفًا به في الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت، ويشغل منصبًا رفيعًا في وحدة برمنغهام التابعة له. أُلقي القبض عليه بعد أربعة أيام فقط من تفجيرات حانات برمنغهام، وحوكم إلى جانب «مجموعة برمنغهام الستة». ورغم أن التهمة الموجهة إليه كانت التآمر لإحداث تفجيرات فقط، إلا أن المدعي العام أشار إلى أن موراي ربما كان العقل المدبر وراء التفجيرات. قبل محاكمته عام 1975، أُدين موراي بتهمتين منفصلتين: التآمر لإحداث تفجيرات، والتسبب في تفجير.
* تزعم صحيفة برمنغهام ميل أن موراي ساعد في صنع القنابل في منزل بمنطقة ، ثم نقلها إلى وسط المدينة، حيث سلمها لشخص آخر قام بدوره بوضعها في الأهداف المحددة مسبقًا، قبل أن يُجري موراي مكالمات تحذيرية متأخرة إلى صحيفتي برمنغهام. ويؤيد هذه المزاعم باتريك هيل وجون ووكر، اللذان لا يزالان مصرّين على أن موراي اعترف سرًا، في مرحلة ما من محاكمة عام 1975، بأنه كان أحد منفذي التفجيرات. ويُزعم أن موراي قال للرجلين: «أنا آسف جدًا لرؤيتكما هنا. لم يسر أي شيء على ما يرام تلك الليلة. كان أول كشك هاتف وصلنا إليه معطلاً»، قبل أن يهددهما بأنه إذا أفشيا هذا الاعتراف، فسوف يتعرضان هما وعائلتيهما للهجوم.
* لم يعترف ميك موراي قط بتورطه المزعوم في تفجيرات حانات برمنغهام. بعد إطلاق سراحه من السجن، ظل ناشطًا داخل الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت، وأصبح لاحقًا معارضًا صريحًا  كجزء من . توفي بنوبة قلبية في مقاطعة تيبيراري عام 1999.
* اعترف ، الضابط السابق البارز في الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت، عام 2014، بأن الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت ارتكب تفجيرات حانات برمنغهام، مضيفًا أنه شعر «بالرعب والعار» إزاء الهجوم، وأن مسؤولين كبارًا آخرين في الجيش الجمهوري الأيرلندي شاركوه الرأي بأن التفجيرات كانت غير أخلاقية ومضرة بأهداف الحركة الجمهورية. ومع ذلك، نفى كونواي مزاعم عدم كفاية التحذير المُقدم عمدًا لأجهزة الأمن بسبب استياء داخل الجيش الجمهوري الأيرلندي من تعطيل ترتيبات جنازة جيمس ماكديد، لكنه ادعى أن الجناة حاولوا استخدام عدة كبائن هاتفية، إما معطلة أو قيد الاستخدام، لإيصال التحذير الإلزامي قبل 30 دقيقة، قبل العثور على كابينة هاتفية فارغة وقابلة للتشغيل لإجراء مكالمة التحذير.
* في 10 يوليو 2017، بثّت إذاعة  مقابلة مع مايكل كريستوفر هايز، الذي اعترف بصناعة القنابل، وكان ناشطًا في وحدة الجيش الجمهوري الأيرلندي في برمنغهام خلال سبعينيات القرن الماضي. في هذه المقابلة، صرّح هايز (الذي ذُكر اسمه كمنفذ للتفجيرات في الفيلم الوثائقي الدرامي «من فجّر برمنغهام؟» الذي أنتجته غرناطة عام 1990) بأنه يتحمل «المسؤولية الجماعية» عن التفجيرات، على الرغم من رفضه الكشف عن هوية من زرع القنابل في كل موقع. ومع ذلك، قال: «لقد شعرنا بالرعب عندما سمعنا، لأنه لم يكن ذلك مقصودًا. لقد قمتُ شخصيًا بتفكيك القنبلة الثالثة. لم يكن الجيش الجمهوري الأيرلندي ينوي قتل الأبرياء... ما كان ليُقدم على ذلك لو كان الأمر كذلك».

تصغير|تم الكشف عن نصب تذكاري لضحايا تفجيرات حانات برمنغهام خارج  في 21 نوفمبر 2018
* في 18 نوفمبر 2020، أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 65 عاماً في بلفاست بموجب المادة 41 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، وذلك على خلفية التفجيرات. وأُطلق سراحه في اليوم التالي دون توجيه أي تهمة إليه.

## النصب التذكارية
توجد لوحة تذكارية لضحايا تفجيرات حانات برمنغهام في ساحة كاتدرائية القديس فيلبس. نُقشت على هذه اللوحة أسماء الـ21 شخصًا الذين قُتلوا في التفجيرات، وتحمل العبارة التالية: «يتذكرهم أهل برمنغهام ويتذكرون كل من عانى».

كُشف عن نصب تذكاري لإحياء ذكرى ضحايا وجرحى تفجيرات حانات برمنغهام في 21 نوفمبر 2018. يتكون هذا النصب التذكاري، الذي تم تكليفه من قبل جمعية برمنغهام الأيرلندية وصممته الفنانة المحلية أنورادها باتيل، من ثلاث أشجار فولاذية، ويقع خارج  بالمدينة.

زار العديد من الناجين وأقارب ضحايا تفجيرات حانات برمنغهام  في جمهورية أيرلندا، في محاولةٍ منهم لاستيعاب أحداث 21 نوفمبر 1974. مركز غلينكري منظمة خيرية تهدف، كما هو مُعلن، إلى تعزيز السلام والمصالحة في بريطانيا وأيرلندا كرد فعلٍ على أحداث الصراع في أيرلندا الشمالية. وقالت مورين كارلين، إحدى الناجيات من تفجير مولبري بوش، والتي زارت المركز عام 2009، إنها تحدثت مع اثنين من الأعضاء السابقين في الجيش الجمهوري الأيرلندي، واللذين وصفا تفجيرات حانات برمنغهام بأنها خطأ لن يعترف الجيش الجمهوري الأيرلندي بمسؤوليته عنه علنًا.

## في الإعلام

### الفلم
عُرض الفيلم التلفزيوني «من فجّر برمنغهام؟» لأول مرة عام 1990. الفيلم من إخراج مايك بيكهام، وهو مستوحى مباشرةً من الجهود المضنية التي بذلها الصحفي آنذاك كريس مولين لإثبات أن الرجال الستة المدانين بالتفجير كانوا ضحايا خطأ قضائي، كما ورد بالتفصيل في كتابه الصادر عام 1986 بعنوان «خطأ في التقدير: الحقيقة حول تفجيرات برمنغهام». أدّى جون هرت دور مولين، ومارتن شو دور إيان ماكبرايد، منتج برنامج «» على قناة غرناطة التلفزيونية والباحث المشارك، أثناء تحقيقهما في إدانات مجموعة «برمنغهام الستة».

### الكتب
* «موسوعة جرائم القتل الحديثة 1962–1982»، بقلم كولن ويلسون ()
* «خطأ في التقدير: الحقيقة حول تفجيرات برمنغهام»، بقلم كريس مولين ()
* «ضائع للأبد، راحل للأبد»، بقلم باتريك هيل ()
* «أرواح ضائعة: قصص الرجال والنساء والأطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة لاضطرابات أيرلندا الشمالية»، بقلم ديفيد ماكيتريك ()
* «تفجيرات برمنغهام»، بقلم برايان جيبسون ()
* «قضية برمنغهام الستة وقضايا أخرى: ضحايا الظروف»، بقلم لويس بلوم كوبر ()
### التلفزيون
* بثّ برنامج التحقيقات البريطاني «وورلد إن أكشن» ست حلقاتٍ ركّزت على تفجيرات حانات برمنغهام بين عامي 1985 و1991. آخر هذه الحلقات، بعنوان «وورلد إن أكشن سبيشال: ذا برمنغهام سيكس – قصتهم الخاصة»، بُثّت في 18 مارس 1991، أي بعد أربعة أيام من إطلاق سراح «مجموعة برمنغهام الستة»، ورُشّحت لاحقاً لجائزة بافتا.
* كلّفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بإنتاج فيلم وثائقي مدته 30 دقيقة يُركّز على تفجيرات حانات برمنغهام. عُرض هذا الفيلم الوثائقي، بعنوان «من قتل ماكسين؟»، لأول مرة في ديسمبر 2013، ويتناول الحملة المستمرة التي يقودها أقارب ماكسين هامبلتون، إحدى ضحايا تفجيرات حانات برمنغهام، لإعادة فتح التحقيق في التفجيرات، وجهودهم المتواصلة لزيادة الوعي العام بقضيتهم.

## الملاحظات

## المراجع

## المراجع المذكورة ومصادر إضافية للقراءة
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

## وصلات خارجية
* مقال إخباري من بي بي سي عام 1974 يصف تداعيات تفجيرات حانات برمنغهام 
* مقالات إخبارية ومعارض صور تتعلق بتفجيرات حانات برمنغهام 
* مقال إخباري معاصر من بي بي سي يسرد تفاصيل اعتقال «مجموعة برمنغهام الستة» 
* نصوص من الاعترافات الكاذبة التي أدلى بها «مجموعة برمنغهام الستة» 
* مقال إخباري معاصر من بي بي سي يفصّل إطلاق سراح «مجموعة برمنغهام الستة» 
* الموقع الرسمي ل 
* «العدالة للضحايا الـ 21»: موقع إلكتروني يُفصّل حملة أقارب ضحايا تفجيرات حانات برمنغهام للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عنها. 
* مقابلة صوتية مع جولي هامبلتون تُفصّل فيها العزيمة والعقبات التي واجهتها حملة «العدالة للضحايا الـ 21» في مساعيها لإجراء تحقيق جديد في تفجيرات حانات برمنغهام. 
* رواية شخصية عن تفجيرات حانات برمنغهام، كتبها أحد أعضاء  
* مقال نُشر عام 2013 في صحيفة  يُفصّل عملية تجديد النصب التذكاري لضحايا تفجيرات حانات برمنغهام 

تصنيف:حوادث إرهابية في المملكة المتحدة في 1974
تصنيف:حوادث إرهابية في برمينغهام
تصنيف:قتل في برمنغهام
تصنيف:برمنغهام في عقد 1970
تصنيف:قتل جماعي في 1974
تصنيف:جرائم قتل في المملكة المتحدة 1974
تصنيف:قتل جماعي في إنجلترا القرن 20
تصنيف:جرائم حولت إلى أفلام
تصنيف:تفجيرات بعبوات ناسفة في 1974
تصنيف:مذابح في إنجلترا
تصنيف:أحداث نوفمبر 1974 في المملكة المتحدة