حقوق الأراضي للسكان الأصليين في أستراليا

في أستراليا، تُعرّف **حقوق الأراضي الأصلية** أو **حقوق السكان الأصليين** بأنها حقوق ومصالح السكان الأصليين الأستراليين وسكان جزر مضيق توريس في أراضيهم، وقد يشمل المصطلح أيضًا النضال من أجل هذه الحقوق. يُعدّ الارتباط بالأرض والمياه أمرًا حيويًا في ثقافة السكان الأصليين الأستراليين وثقافة سكان جزر مضيق توريس، ودارت معركة طويلة للحصول على اعتراف قانوني وأخلاقي بملكية الأراضي والمياه التي احتلتها العديد من الشعوب قبل استعمار أستراليا عام 1788، وضمّ مستعمرة كوينزلاند جزر مضيق توريس في سبعينيات القرن التاسع عشر.

اعتبارًا من عام 2020، اعترِف رسميًا بحقوق ومصالح الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس في الأراضي على ما يقرب من 40 في المئة من مساحة اليابسة في أستراليا، وأكِدت الحقوق البحرية في العديد من قضايا الملكية الأصلية.

## الوصف والتمييزات
وفقًا لدائرة النائب العام:هناك اختلافات جوهرية بين حقوق الأراضي وملكية السكان الأصليين. حقوق الأراضي هي حقوق تُنشئها الحكومات الأسترالية أو حكومات الولايات أو الأقاليم. عادةً ما تتكون حقوق الأراضي من منح ملكية حرة أو عقد إيجار دائم للسكان الأصليين الأستراليين. في المقابل، تنشأ ملكية السكان الأصليين نتيجة الاعتراف، بموجب القانون العام الأسترالي، بحقوق ومصالح السكان الأصليين السابقة وفقًا للقوانين والأعراف التقليدية. أما ملكية السكان الأصليين فهي ليست منحة أو حقًا تُنشئه الحكومات.تشمل ملكية السكان الأصليين في أستراليا الحقوق والمصالح المتعلقة بالأراضي والمياه التي يملكها السكان الأصليون الأستراليون بموجب القوانين والأعراف التقليدية، والمعترف بها وفقًا لقانون ملكية السكان الأصليين لعام 1993 (الكومنولث). على الرغم من أن هذا القانون تشريع اتحادي، وبالتالي ينطبق على جميع أنحاء أستراليا، فإن آلية إجراءات ملكية السكان الأصليين في كل ولاية وإقليم تعتمد على تاريخ ترتيبات حقوق الأراضي في كل ولاية أو إقليم. في بعض الولايات القضائية، مُنحت ملكية مساحات شاسعة من الأراضي التقليدية قبل بدء سريان القانون.

صدر قانون ملكية السكان الأصليين عقب قرار المحكمة العليا الأسترالية في قضية مابو ضد كوينزلاند (رقم 2)، والذي أقرّ لأول مرة بحقوق السكان الأصليين في الأراضي المستمدة من استمرار ارتباطهم بها، وأن هذه الحقوق معترف بها بموجب القانون العام الأسترالي. في الحالات التي لم تُلغَ فيها هذه الحقوق بمنح متناقضة من التاج، استمرت ملكية السكان الأصليين، ويمكن أن تُضاف إلى ملكية أخرى، مثل عقود الإيجار الحكومية.

توجد أنواع مختلفة من قوانين حقوق الأراضي في أستراليا، تتيح إعادة منح ملكية الأراضي للسكان الأصليين الأستراليين وفق شروط متعددة. وتُطبّق برامج حقوق الأراضي في الإقليم الشمالي، وكوينزلاند (بما في ذلك جزر مضيق توريس)، ونيو ساوث ويلز، وجنوب أستراليا، وفيكتوريا، وتسمانيا. قد تعترف سندات ملكية الأراضي بالحقوق التقليدية في الأرض، وتحمي تلك الحقوق من خلال منح السكان الأصليين ملكية قانونية لتلك الأراضي . وفقًا للمحكمة الوطنية لحقوق ملكية السكان الأصليين: «عادةً ما تؤدي المطالبة الناجحة بحقوق الأراضي إلى منح خاص لملكية حرة أو عقد إيجار دائم. وتصدر وثيقة ملكية للأرض، وغالبًا ما تكون هذه الملكية باسم مجتمع محلي أو منظمة، وليس أفرادًا. تفرض عادةً بعض القيود على بيع أو التصرف في الأرض الممنوحة بموجب المطالبة بحقوق الأراضي. وفي الغالب، تُورّث هذه الأرض إلى الأجيال القادمة بطريقة تعكس الصلة التقليدية للمجتمع بهذه الأرض».

ترتبط حقوق الأراضي الأصلية بالحقوق والمصالح في أراضي السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في أستراليا، ويُستخدم المصطلح أيضًا لوصف النضال من أجل هذه الحقوق.

اعتبارًا من عام 2020، اعترِف رسميًا بحقوق ومصالح السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في الأراضي على مساحة تقارب 40% من مساحة أستراليا. يُعدّ الاعتراف بحقوق السكان الأصليين في الأراضي والمياه أمرًا أساسيًا لعملية المصالحة.

## نبذة تاريخية
بدأ استعمار البر الرئيسي لأستراليا في القرن الثامن عشر، في حين لم تسيطر مستعمرة كوينزلاند على جزر مضيق توريس إلا في سبعينيات القرن التاسع عشر.

تضمنت براءات التأسيس التي أنشئت بموجبها مقاطعة جنوب أستراليا عام 1836، والتي صدرت خلال فترة الاستعمار البريطاني لجنوب أستراليا، الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في جنوب أستراليا ــوهو أول اعتراف على الإطلاق بحقوق السكان الأصليين في القارةــ ولكن الوعد لم يتحقق أبدًا.

خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كانت حركة السكان الأصليين في أستراليا خاضعة لقوانين المستعمرات، ثم قوانين الولايات لاحقًا، مثل قانون حماية السكان الأصليين وتقييد بيع الأفيون لعام 1897 في كوينزلاند. غالبًا ما كانت هذه القوانين تعني إجبار السكان الأصليين على العيش في محميات أو مراكز البعثات التبشيرية، دون ان تكون لهم أي حقوق في ملكية الأراضي.

### النضال من أجل حقوق الأرض
سبق إقرار تشريع حقوق الأراضي للسكان الأصليين في أستراليا أواخر القرن العشرين عدد من الاحتجاجات الهامة للسكان الأصليين. بدأت حركة حقوق الأراضي الحديثة بعريضة يولنغي بارك عام 1963، عندما تقدم شعب يولنغي من مستوطنة يِركالا النائية، شمال شرق أرض أرنهيم، بعريضة إلى الحكومة الفيدرالية لاستعادة أراضيهم وحقوقهم. بدأت مسيرة ويف هيل، أو إضراب غوروندجي عام 1966، باحتجاج على ظروف العمل، لكنها تطورت إلى قضية حقوق ملكية، إذ طالب السكان بحقوقهم في الأرض التي كانت آنذاك مزرعة ماشية مملوكة لشركة بريطانية كبيرة، فيستيز. استمر الإضراب ثماني سنوات.

في عام 1961، خلال مؤتمر رعاية السكان الأصليين، اتفق وزراء الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات المسؤولون عن رعاية السكان الأصليين على سياسة دمج. شملت هذه السياسة إلغاء التشريعات التمييزية والممارسات التقييدية، وتدابير الرعاية الاجتماعية، والتعليم والتدريب لمساعدة السكان الأصليين على المشاركة في الاقتصاد، وتثقيف الأستراليين غير الأصليين حول ثقافتهم وتاريخهم. أدى ذلك إلى زيادة وعي السكان غير الأصليين بالعدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. دعا رئيس وزراء جنوب أستراليا، السير توماس بلايفورد، إلى الاندماج بدلًا من الاستيعاب، بينما شكك آخرون في مفهوم الاستيعاب نفسه، نظرًا لطابعه الأبوي المتسلّط.

أنشأ قانون صندوق أراضي السكان الأصليين لعام 1966 صندوق أراضي السكان الأصليين في جنوب أستراليا. كان هذا أول اعتراف رسمي بحقوق السكان الأصليين في الأراضي من قِبل أي حكومة أسترالية، سبق استفتاء عام 1967. سمح القانون بنقل ملكية أراضٍ كانت تحت سيطرة حكومة جنوب أستراليا إلى صندوق أراضي السكان الأصليين، لتُدار بموجب أحكام هذا القانون. أُسندت إدارة الصندوق إلى مجلس يتكوّن بالكامل من أفراد من السكان الأصليين.

### النشاط والتشريع في سبعينيات القرن العشرين
في سبعينيات القرن العشرين، ازداد نشاط السكان الأصليين الأستراليين سياسيًا، وبرزت حركة قوية للاعتراف بحقوقهم في الأراضي. وخلال هذا العقد أيضًا، بدأت الحكومة الفيدرالية بشراء الأراضي المملوكة للقطاع الخاص لصالح المجتمعات الأصلية، ولإنشاء أراضٍ تابعة للتاج قابلة للمطالبة بها.

في عام 1971، حكم القاضي ريتشارد بلاكبيرن من المحكمة العليا للإقليم الشمالي ضد شعب اليولنغي في قضية ميليربوم ضد شركة نابالكو المحدودة (قضية حقوق أراضي غوف)، عندما سعوا للحصول على حقوق ملكية السكان الأصليين في شبه جزيرة غوف. ومع ذلك، أقرّ القاضي بلاكبيرن بالاستخدام الطقسي والاقتصادي للمدّعين للأرض، وبأن لديهم نظامًا قانونيًا راسخًا «نظامًا دقيقًا ومعقدًا للغاية» (مادايين). بهذه الطريقة، كانت هذه أول قضية قانونية مهمة لحقوق السكان الأصليين في الأراضي في أستراليا.

## المراجع

تصنيف:سكان أستراليا الأصليون