الانتخابات التشريعية الإندونيسية 1955

أُجريت الانتخابات التشريعية في إندونيسيا في 29 سبتمبر 1955 لانتخاب 257 عضواً في مجلس تمثيل الشعب. وتُعد هذه الانتخابات أول انتخابات وطنية تُنظم منذ نهاية الثورة الوطنية الإندونيسية، وقد شهدت إدلاء أكثر من 37 مليون ناخب بأصوات صحيحة في أكثر من 93 ألف مركز اقتراع. جاءت نتائج الانتخابات غير حاسمة، حيث لم يحصل أي حزب على تفويض صريح بالأغلبية. وفي نهاية المطاف، حَلّ رئيس إندونيسيا أحمد سوكارنو الهيئة التشريعية المنتخبة عام 1959 بموجب مرسوم الرئيس سوكارنو 1959.

## خلفية تاريخية
تصغير|الأحزاب التي سُجلت رسمياً في إندونيسيا عام 1954.
خُطط في الأصل لإجراء أول انتخابات في يناير 1946، ولكن استمرار الثورة الوطنية الإندونيسية حال دون ذلك. وعقب انتهاء الحرب، وضعت جميع الحكومات المتعاقبة مسألة إجراء الانتخابات ضمن برامجها. وفي فبراير 1951، قدمت حكومة "ناصر" مشروع قانون للانتخابات، لكن الحكومة سقطت قبل مناقشته. أما الحكومة التالية بقيادة "سوكيمان"، فقد أجرت بعض الانتخابات الإقليمية. وأخيراً، في فبراير 1952، قدمت حكومة "ويلوبو" مشروع قانون لتسجيل الناخبين، إلا أن النقاشات في مجلس تمثيل الشعب لم تبدأ حتى سبتمبر بسبب اعتراضات متنوعة من الأحزاب السياسية. ووفقاً لـ "فيث"، كانت هناك ثلاثة عوامل وراء ذلك: أولها قلق المشرعين من فقدان مقاعدهم؛ وثانيها تخوفهم من تحول محتمل للأصوات نحو الأحزاب الإسلامية؛ وثالثها أن النظام الانتخابي المقترح وفقاً للدستور المؤقت لعام 1950 كان سيعني تمثيلاً أقل للمناطق الواقعة خارج جزيرة جاوة.

ونظراً لسقوط حكومات سابقة بعد تقديم إجراءات مثيرة للجدل، ساد التردد في طرح قانون الانتخابات، كما برزت مخاوف من نزاعات سياسية قد تنجم عن الحملات الانتخابية. ومع ذلك، رغب العديد من القادة السياسيين في إجراء الانتخابات لأن الهيئة التشريعية القائمة آنذاك كانت مستندة إلى تسوية مع هولندا (القوة الاستعمارية السابقة)، وبالتالي كانت تفتقر إلى السلطة الشعبية، كما اعتقدوا أن الانتخابات ستحقق استقراراً سياسياً أكبر. وقد أدت "حادثة 17 أكتوبر 1952"، عندما طالب جنود مسلحون أمام القصر بحل البرلمان، إلى تزايد مطالب جميع الأحزاب بتبكير موعد الانتخابات. وبحلول 25 نوفمبر، قُدم مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس النواب، وبعد 18 أسبوعاً من النقاش وتقديم 200 تعديل مقترح، أُقر المشروع في 1 أبريل 1953 وأصبح قانوناً في 4 أبريل. نص القانون على تخصيص مقعد واحد في البرلمان لكل 150 ألف نسمة، ومنح حق التصويت لكل من تجاوز سن الثامنة عشرة، أو من سبق له الزواج. وبمجرد إقرار القانون، شرعت الحكومة في تعيين أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات، والتي كان من المفترض أن تضم عضواً من كل حزب حكومي ورئيساً مستقلاً، إلا أن الحزب الوطني الإندونيسي (PNI) احتج على عدم تمثيله في اللجنة، وظل هذا الخلاف قائماً حتى سقطت الحكومة في 2 يونيو.

وفي 25 أغسطس 1953، أعلن رئيس الوزراء الجديد، علي ساستروميدجوجو، عن جدول زمني للانتخابات يمتد لـ 16 شهراً يبدأ من يناير 1954. وفي 4 نوفمبر، أعلنت الحكومة عن لجنة مركزية جديدة للانتخابات برئاسة عضو الحزب الوطني الإندونيسي "س. هاديكوسومو"، وضمّت جميع الأحزاب الممثلة في الحكومة، وهي: نهضة العلماء، وحزب اتحاد الإسلام الإندونيسي (PSII)، وحزب الشعب الإندونيسي (PRI)، وحزب الشعب الوطني (PRN)، وحزب العمل، وجبهة الفلاحين الإندونيسيين (BTI)، بالإضافة إلى حركة التربية الإسلامية (Perti) المؤيدة للحجكومة والحزب المسيحي الإندونيسي (Parkindo).

## النظام الانتخابي
انْتُخِب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 257 عضواً في 16 دائرة انتخابية متعددة التمثيل، حيث يتناسب عدد المقاعد في كل دائرة مع حجم سكانها. اعتمدت الانتخابات نظام التمثيل النسبي، مع توزيع المقاعد باستخدام طريقة المتبقي الأكبر وحصة هير في كل دائرة. أما المقاعد التي لم تُشغل لعدم استيفاء الأحزاب للحصة المطلوبة، فكان يتم ملؤها على المستوى الوطني باستخدام نفس الطريقة والحصة، وما تبقى من مقاعد يُوزع على الأحزاب الحائزة على أكبر عدد من الأصوات المتبقية. وإجمالاً، انْتُخِب 190 مقعداً عبر حصة الدوائر، و47 مقعداً عبر الحصة الوطنية، بينما حُسمت المقاعد العشرين المتبقية في الخطوة الأخيرة.

تسبب النظام الانتخابي في تباين بين المقاعد المخصصة والمقاعد المنتخبة في الدوائر؛ حيث حصلت كل من جاوة الشرقية وجاوة الوسطى على خمسة مقاعد إضافية، وجاوة الغربية على مقعدين، ونوسا تينجارا الشرقية على مقعد واحد أكثر مما خُصص لها في الأصل، بينما فقدت بقية الدوائر مقعداً أو ثلاثة، باستثناء سومطرة الوسطى ونوسا تينجارا الغربية اللتين انتخبتا نفس عدد المقاعد المخصصة لهما.

## الحملة الانتخابية
تصغير|350بك|يسار|ملصقات دعائية ضخمة للأحزاب السياسية المشاركة تظهر شعاراتها (من بينها حزب اتحاد الإسلام والحزب الوطني والحزب الشيوعي وماشومي) قبيل الانتخابات.
وفقاً لـ "فيث"، بدأت المرحلة الأولى من الحملة الانتخابية في 4 أبريل 1953 عند إقرار قانون الانتخابات، بينما بدأت المرحلة الثانية حين اعتمدت اللجنة المركزية للانتخابات رموز الأحزاب في 31 مايو 1954.

إبان صدور القانون، كانت الحكومة تتكون من ائتلاف يضم حزب ماشومي ذا التوجه الإسلامي والحزب الوطني الإندونيسي القومي. وتوالت بعدها حكومتان قادهما أحد الحزبين مع وجود الآخر في المعارضة؛ لذا تمحورت القضية الرئيسية للحملة حول الجدل بين هذين الحزبين بشأن دور الإسلام في الدولة. نفى "ماشومي" سعيه لإقامة دولة إسلامية، بينما أكد الحزب الوطني أن موقفه المؤيد لمبادئ البانتشاسيلا ليس معادياً للإسلام كما حاول "ماشومي" تصويره. وقد ساند حزبا نهضة العلماء واتحاد الإسلام الإندونيسي موقف "ماشومي" في هذا الجدل. أما القوة الثالثة فكانت الحزب الشيوعي الإندونيسي (PKI)، الذي ركز في حملته على قضايا الفقر الناتجة عما أسماه الطبيعة الإمبريالية لسياسات الحكومة. وحاول "ماشومي" وضع حد فاصل بين الشيوعيين وبقية الأحزاب، متهماً إياهم بأنهم مخلب قط وأداة في يد موسكو، ويسعون لنشر الأيديولوجية الشيوعية في أرجاء البلاد.

نادراً ما نوقشت البرامج الحزبية بعمق خلال الحملة؛ بل غصت شوارع المدن والقرى برمز الأحزاب وشعاراتها، وعُلقت على المنازل والمباني العامة والحافلات والقطارات وحتى الأشجار والتقاويم. بذل الحزب الشيوعي جهوداً استثنائية للترويج لرمزه، ونشره في كل مكان من الملصقات إلى الجداريات البسيطة والصحف لضمان لفت انتباه الجميع. واستندت حملة الشيوعيين إلى الأنشطة الاجتماعية، مثل تنظيم برامج لمشاركة الأدوات بين المزارعين والإشراف على بناء قنوات الري، سعياً لبناء قاعدة دعم واسعة ودائمة تتجاوز مجرد الفوز في الانتخابات.

تصغير|350بك|يسار|الأقاليم الانتخابية التي قُسمت إليها إندونيسيا في انتخابات 1955.
وفي الأشهر الأخيرة من الحملة، ركزت الأحزاب الكبرى على تثقيف الناخبين وتعبئتهم في المناطق التي نجحت في بسط نفوذها التنظيمي داخل قراها، وتضمنت هذه المرحلة أساليب الإقناع والتهديد على حد سواء.

طوال شهر سبتمبر، جاب قادة الأحزاب البلاد للترويج لأفكارهم، وزاد معدل طباعة الصحف والمجلات الحزبية التي كانت توزع مجاناً، حيث كانت تهاجم الخصوم وتثني على أحزابها. وفي القرى، تحول التركيز من المهرجانات الخطابية الحاشدة إلى الاجتماعات الصغيرة والجولات الميدانية على المنازل لكسب التأييد.

ووفقاً للعميل السابق جوزيف سميث، منحت وكالة المخابرات المركزية (CIA) سراً مليون دولار لحزب ماشومي الوسطي لتقويض شعبية أحمد سوكارنو والحزب الشيوعي الإندونيسي خلال الانتخابات.

## الاستعدادات ويوم الاقتراع
تصغير|350x350بك|سوكارنو ينتظر في الطابور للإدلاء بصوته
[تصغير|350بك|يسار|الرئيس [أحمد سوكارنو يدلي بصوته في يوم الاقتراع]]
على الرغم من إعلان اللجنة المركزية في أبريل 1954 أن الانتخابات ستُجرى في 29 سبتمبر من العام التالي، إلا أن الاستعدادات تأخرت عن جدولها الزمني بحلول أغسطس. فلم يبدأ تعيين أعضاء لجان مراكز الاقتراع في العديد من المناطق إلا في منتصف سبتمبر. وفي خطاب ذكرى الاستقلال في 17 أغسطس، وصف الرئيس سوكارنو كل من يضع العقبات في طريق الانتخابات بأنه "خائن للثورة". وفي 8 سبتمبر، صرح وزير الإعلام بأن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد باستثناء مناطق قليلة لم تكتمل فيها التجهيزات، وبفضل الجهود المكثفة في اللحظات الأخيرة، أصبحت لجان الاقتراع جاهزة في الموعد المحدد.

ومع اقتراب يوم الاقتراع، انتشرت الشائعات، بما في ذلك مخاوف واسعة من عمليات تسميم في جاوة، كما شهدت الأسواق تهافتاً على تخزين السلع، وفُرض حظر تجول تلقائي وغير رسمي في أجزاء كثيرة من البلاد لعدة ليالٍ سبقت يوم الانتخابات.

وفي يوم الاقتراع، انتظر الكثير من الناخبين أمام المراكز منذ السابعة صباحاً. مرّ اليوم بسلام حين أدرك الناس أن المخاوف لم تكن في محلها. وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 87.65%، بينما وصلت نسبة المشاركة الإجمالية إلى 91.54%؛ وبالنظر إلى حالات الوفاة التي وقعت بين فترتي التسجيل والاقتراع، فإن نسبة من لم يصوتوا فعلياً لم تتجاوز 6% فقط.

## النتائج
تصغير|300بك|يسار|توزيع حصص التصويت. حصدت أربعة أحزاب قرابة 80% من إجمالي الأصوات.

حقق حزب نهضة العلماء نجاحاً باهراً في هذه الانتخابات؛ إذ ارتفع عدد مقاعده في مجلس النواب من 8 مقاعد إلى 45 مقعداً. وفي المقابل، كانت النتائج الهزيلة التي حققها كل من حزب ماشومي والحزب الاشتراكي وحزب "موربا" مفاجأة غير متوقعة. وقد برزت فجوة هائلة بين "الأربعة الكبار" (الحزب الوطني الإندونيسي، وماشومي، ونهضة العلماء، والحزب الشيوعي، الذين تقاسموا أكثر من ثلاثة أرباع الأصوات) وبقية الأحزاب. وخلافاً للتوقعات، ازداد عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان، حيث أصبح هناك 28 حزباً حائزاً على مقاعد مقابل 20 حزباً قبل الانتخابات، في حين لم يسيطر أكبر حزب سوى على 22% من المقاعد.

جاء توزيع الأصوات غير متكافئ على مستوى البلاد؛ إذ حصد الحزب الوطني الإندونيسي 85.97% من أصواته في جزيرة جاوة، وحصل حزب نهضة العلماء على 85.6%، والحزب الشيوعي على 88.6%، وذلك على الرغم من أن سكان جاوة لا يمثلون سوى 66.2% من إجمالي السكان. وفي المقابل، نال حزب ماشومي 51.3% فقط من أصواته من جاوة، مما رسخ مكانته كحزب رائد لدى ثلث السكان المقيمين خارجها.

## التداعيات

مَثّل الأداء الضعيف للأحزاب المشاركة في حكومة رئيس الوزراء "برهان الدين حراب" ضربة قوية؛ إذ أصبحت الأحزاب التي حققت نتائج أفضل، مثل نهضة العلماء واتحاد الإسلام، أعضاءً "مترددين" في الحكومة بمركز ضعيف. وضع هذا الوضع الحكومة أمام خيارين: إما تقديم تنازلات كبرى لهذين الحزبين أو المخاطرة برحيلهما عن الائتلاف. ومع غياب حكم انتخابي حاسم، عادت الساحة إلى مربع المناورات والمساومات السياسية بين الأحزاب، مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام السياسي القائم آنذاك.

انعقد مجلس النواب الجديد في 4 مارس 1956 واستمر لأربع سنوات. ودعا الرئيس سوكارنو في خطاب الافتتاح إلى تبني نمط ديمقراطي إندونيسي خاص، وخلال السنوات القليلة التالية، توسع في شرح رؤيته لنظام حكم جديد. وفي عام 1959، انتهت حقبة الديمقراطية الليبرالية في إندونيسيا ليبدأ عهد الديمقراطية الموجهة في إندونيسيا. وكان على إندونيسيا الانتظار حتى عام 1999 لتشهد انتخاباتها الوطنية الحرة التالية.

## انظر أيضاً
* قائمة أعضاء مجلس تمثيل الشعب (1956–1959)

## ملاحظات

## المراجع
### استشهادات

### مصادر
* 
* 
* 
* 
* 
* Ricklefs, M.C. (1991) *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. Stanford: Stanford University Press. 
* Sekretariat Negara Republik Indonesia (1975) *30 Tahun Indonesia Merdeka: Jilid 2 (1950-1964) (30 Years of Indonesian Independence: Volume 2 (1950-1964))* No ISBN
* 

تصنيف:انتخابات آسيا في 1955
تصنيف:إندونيسيا في 1955
تصنيف:أحمد سوكارنو
تصنيف:الجمعية الاستشارية الشعبية