حرية الأديان في موريتانيا

تُعد حرية الأديان في موريتانيا مقيدة للغاية، إذ تُعرف الدولة نفسها دستورياً بأنها جمهورية إسلامية وتعتبر الإسلام دين الدولة ومواطنيها. وبينما يُسمح للمغتربين غير المسلمين عموماً بالعبادة بشكل خاص، تُحظر التعددية الدينية العلنية والتبشير والأنشطة التي تُعد منافية للمبادئ الإسلامية أو تُخضع لرقابة مشددة.

## الديموغرافيا الدينية
تُحدد أرقام التعداد الرسمي جميع المواطنين الموريتانيين بأنهم مسلمون بنسبة 100%.

وفي الواقع، يمثل المسلمون من أهل السنة والجماعة نسبة 99.1%، رغم وجود عدد قليل جداً من غير المسلمين (حوالي 0.9%). أُسِّسَت كنائس تابعة لدى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وكنائس مسيحية غير طائفية في نواكشوط وأطار والزويرات ونواذيبو وروصو، لكن هذه الكنائس تقتصر رسمياً على المغتربين فقط. ويمارس عدد من المغتربين اليهودية، لكن لا توجد كنيس في البلاد.

## وضع الحرية الدينية
يُعتبر الإسلام عموماً العنصر المتماسك والأساسي لتوحيد المجموعات العرقية والطبقات المختلفة في البلاد. وتوجد وزارة للثقافة والتوجيه الإسلامي على مستوى مجلس الوزراء، ومجلس أعلى للفتوى والمظالم يتكون من ستة أئمة، ويقدم المشورة بشأن مطابقة التشريعات للأحكام الإسلامية بناءً على طلب الحكومة.

تُموَّل المساجد ومدارس علوم القرآن بتمويل خاص من أعضائها والمتبرعين الآخرين، باستثناء راتب صغير يمنحه النظام لإمام الجامع الكبير في العاصمة نواكشوط.

لا تُسجل الحكومة الجماعات الدينية؛ ومع ذلك، يجب على الـ منظمات غير الحكومية العلمانية، بما في ذلك المنظمات الإنسانية والتنموية التابعة لجماعات دينية، التسجيل لدى وزارة الداخلية واللامركزية.

لا تخضع المنظمات غير الربحية، بما في ذلك الجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية العلمانية، للضرائب عموماً.

يتكون القضاء من نظام محاكم واحد مع نظام قانوني يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

تعتبر الحكومة الأعياد الإسلامية عطلاً وطنية. ويحدد قاضي الشريعة، الذي يرأس لجنة حكومية منفصلة، تواريخ الاحتفال بالأعياد الدينية ويوجه خطاباً إلى الأمة في هذه الأعياد.

## القيود على الحرية الدينية
لا يُشترط أداء قسم ديني على موظفي الحكومة أو أعضاء الحزب السياسي الحاكم، باستثناء الرئيس وأعضاء المجلس الدستوري الخمسة والمجلس الأعلى للقضاء المكون من عشرة أعضاء برئاسة الرئيس. ويقدم المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للقضاء المشورة للرئيس في المسائل القانونية والدستورية. ويتضمن قسم المنصب قسماً أمام الله بالالتزام بقانون البلاد بما يتوافق مع الأحكام الإسلامية.

تُلزم جميع المدارس، باستثناء المدارس الدولية، بتقديم أربع ساعات من التربية الإسلامية كل أسبوع. ويجب على الطلاب الذين يؤدون امتحان البكالوريا إكمال التربية الدينية باللغة العربية.

تنشط عدة منظمات غير حكومية أجنبية ذات طابع ديني في العمل الإنساني والتنموي في البلاد. وقد سهلت القوانين الجديدة في عام 2021 تسجيل وعمل المنظمات غير الحكومية القائمة على العقيدة، لكن لا يُسمح لها بالتبشير أو الترويج لأديان غير إسلامية.

في أبريل 2018، أقرت الجمعية الوطنية قانوناً يجعل عقوبة الإعدام إلزامية بتهمة «التجديف». ويأتي ذلك في أعقاب القوانين التي تفرض عقوبة الإعدام على الزنا والممارسات المثلية، رغم أن هذه العقوبات لم تُنفذ منذ ثمانينات القرن العشرين.

## التبشير بين المسلمين
رغم عدم وجود حظر قانوني محدد ضد الـ تبشير من قبل غير المسلمين، إلا أن الحكومة تحظر ذلك عملياً باستخدام المادة 11 من قانون الصحافة، التي تحظر نشر أي مواد تخالف الإسلام أو تتناقض معه أو تهدده. وترى الحكومة أن أي محاولات من قبل أتباع ديانات أخرى لتحويل المسلمين تُقوض المجتمع. وتقتصر المنظمات غير الحكومية الأجنبية القائمة على العقيدة أنشطتها على المساعدات الإنسانية والتنموية.

في يونيو 2009، قُتل عامل الإغاثة الأمريكي كريس ليجيت بزعم قيامه بالتبشير، وفقاً لصندوق بارناباس.

### حيازة وتوزيع الأناجيل
بموجب المادة 11 من قانون الصحافة، يجوز للحكومة تقييد استيراد أو طباعة أو التوزيع العلني للأناجيل أو غيرها من الأدبيات الدينية غير الإسلامية، وعملياً لا تُطبع الأناجيل ولا تُباع علناً في البلاد. ومع ذلك، تُعد حيازة الأناجيل والمواد الدينية غير الإسلامية الأخرى في المنازل الخاصة قانونية.

توفر الشريعة الإسلامية المبادئ القانونية التي يستند إليها القانون والإجراءات القانونية. وتتبع موريتانيا المذهب المالكي، الذي يمتلك قوانين فريدة معينة لا تنطبق على المذاهب الفقهية الأخرى.

## وجهات نظر دولية
في عام 2022، صنف مركز فريدم هاوس الحرية الدينية في موريتانيا بدرجة 2 من 4، مشيراً إلى أنه بينما تُعد الردة جريمة يعاقب عليها بالإعدام، لم يُعدم أحد بسببها حتى الآن. ومع ذلك، أقر البرلمان في أبريل 2018 قانوناً جديداً يشدد عقوبة الإعدام الحالية لبعض جرائم التجديف.

## المراجع

## وصلات خارجية

تصنيف:الدين في موريتانيا
تصنيف:حرية الدين حسب البلد
تصنيف:حقوق الإنسان في موريتانيا