الثلاثي المستحيل

تصغير|الثلاثي المستحيل أو "المعضلة الثلاثية"، حيث يكون هناك موقفان سياسيان محتملان. على سبيل المثال، إذا اتخذت دولة ما الموقف '''''(أ)''''' ، فإنها سوف تحافظ على سعر صرف ثابت وتسمح بتدفقات رأس المال الحرة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان السيادة النقدية.
**الثلاثي المستحيل** (المعروف أيضًا باسم **المعضلة الثلاثية أو المعضلة النقدية** ) هو مفهوم في الاقتصاد الدولي والاقتصاد السياسي الدولي ينص على أنه من المستحيل وجود الثلاثة التالية في نفس الوقت:

* سعر صرف ثابت للعملة الأجنبية
* حرية حركة رأس المال (غياب ضوابط رأس المال )
* سياسة نقدية مستقلة

إنها فرضية مبنية على شرط تكافؤ أسعار الفائدة غير المغطاة ، وهي نتيجة مستمدة من دراسات تجريبية حيث لم تنجح الحكومات في متابعة الأهداف الثلاثة في وقت واحد. تم تطوير هذا المفهوم بشكل مستقل من قبل جون ماركوس فليمنج في عام 1962 وروبرت ألكسندر مونديل في مقالات مختلفة بين عامي 1960 و1963.

تاريخيا وفي الاقتصادات المتقدمة، اتسمت الفترات التي سبقت عام 1914 باستقرار أسعار الصرف الأجنبي وحرية حركة رأس المال، في حين كانت الاستقلالية النقدية محدودة. لقد شهدت الفترة من عام 1950 إلى عام 1971 قيوداً على حركة رأس المال (على سبيل المثال ضوابط رأس المال )، ولكن استقرار سعر الصرف والاستقلال النقدي كانا حاضرين. تميزت الفترة منذ سبعينيات القرن العشرين بأسعار الصرف العائمة، وحرية حركة رأس المال، واستقلالية السياسة النقدية.

## خيارات السياسة
وفقًا لفرضية الثلاثي المستحيل، لا يمكن للبنك المركزي أن يطبّق سوى سياستين فقط من بين السياسات الثلاث المذكورة في الوقت نفسه.

ولتوضيح السبب، يمكن النظر إلى المثال التالي (مع تجاهل عامل المخاطر، إذ لا يؤثر ذلك على الفكرة الأساسية):

افترض أن سعر الفائدة العالمي يبلغ 5%. إذا حاول البنك المركزي المحلي تحديد سعر فائدة محلي أقل من 5%، على سبيل المثال 2%، فسيؤدي ذلك إلى ضغوط لخفض قيمة العملة المحلية، لأن المستثمرين سيرغبون في بيع العملة المحلية ذات العائد المنخفض وشراء العملة الأجنبية ذات العائد الأعلى.

وإذا كان البنك المركزي يريد في الوقت نفسه الحفاظ على حرية حركة رأس المال، فلن يكون أمامه سوى خيار واحد لمنع انخفاض قيمة العملة المحلية، وهو بيع احتياطياته من العملات الأجنبية.

لكن بما أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية محدودة، فإنها ستُستنفد في النهاية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.

لذلك، لا يمكن تحقيق الأهداف الثلاثة في آن واحد. ويجب على البنك المركزي التخلي عن أحد الأهداف الثلاثة، وبذلك تتاح له ثلاثة خيارات ممكنة للجمع بين سياستين فقط.

### الخيارات
من حيث المخطط أعلاه (أوكسلهايم، 1990) ، فإن الخيارات هي:

# **سعر صرف مستقر وتدفقات حرة لرأس المال** (لكن دون سياسة نقدية مستقلة، لأن تحديد سعر فائدة محلي يختلف عن سعر الفائدة العالمي سيقوّض استقرار سعر الصرف نتيجة ضغوط ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية).
# **سياسة نقدية مستقلة وتدفقات حرة لرأس المال** (لكن دون سعر صرف مستقر).
# **سعر صرف مستقر وسياسة نقدية مستقلة** (لكن دون حرية تدفق رأس المال، وهو ما يستلزم فرض ضوابط على حركة رأس المال).

في الوقت الحالي، اختارت دول منطقة اليورو الخيار الأول (أ) بعد إدخال عملة اليورو.

وعلى النقيض من ذلك، يدعو الاقتصادي في جامعة هارفارد داني رودريك إلى تبني الخيار الثالث (ج) في كتابه مفارقة العولمة، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي شهد أسرع معدلات نمو خلال حقبة بريتون وودز، عندما كانت ضوابط رأس المال مقبولة في الفكر الاقتصادي السائد.

كما يجادل رودريك بأن اتساع نطاق العولمة المالية وحرية حركة رؤوس الأموال هما السبب في تزايد تكرار الأزمات الاقتصادية في كلٍّ من الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.

وقد طوّر رودريك أيضًا مفهوم «المعضلة السياسية للاقتصاد العالمي»، الذي ينص على أن الديمقراطية والسيادة الوطنية والتكامل الاقتصادي العالمي هي مفاهيم متعارضة فيما بينها؛ إذ يمكن الجمع بين أي اثنين منها، لكن لا يمكن تحقيق الثلاثة معًا بشكل كامل.

## الاشتقاق النظري
النموذج الرسمي الذي تقوم عليه فرضية الثلاثي المستحيل هو شرط تكافؤ أسعار الفائدة غير المغطاة، والذي ينص على أنه في حال عدم وجود علاوة مخاطرة، فإن المراجحة تضمن أن يكون انخفاض أو ارتفاع قيمة عملة دولة ما مقابل عملة أخرى مساويًا لفارق سعر الفائدة الاسمي بينهما. وبما أنه في ظل نظام ربط العملات، أي سعر صرف ثابت، باستثناء خفض قيمة العملة أو التخلي عن السعر الثابت، فإن النموذج يعني أن أسعار الفائدة الاسمية في كلا البلدين ستكون متساوية.

ومن الأمثلة على ذلك انخفاض قيمة البيزو المكسيكي خلال أزمة البيزو، حيث كان البيزو مربوطًا بالدولار الأمريكي عند 0.08، وانخفضت قيمته في النهاية بنسبة46%.

ويترتب على ذلك أن الدولة التي تطبق نظام الربط لا تستطيع تحديد سعر فائدتها الاسمي بشكل مستقل، وبالتالي لا تمتلك سياسة نقدية مستقلة.والسبيل الوحيد لتحقيق سعر صرف ثابت وسياسة نقدية مستقلة في آن واحد هو منع المراجحة في سوق الصرف الأجنبي، وذلك عبر فرض ضوابط على حركة رأس المال في المعاملات الدولية.

## الثلاثي المستحيل في التطبيق

تحولت فكرة الثلاثي المستحيل من مجرد فضول نظري إلى أساس للاقتصاد الكلي في الاقتصاد المفتوح في ثمانينيات القرن الماضي، بحلول الوقت الذي انهارت فيه ضوابط رأس المال في العديد من الدول، وأصبح الصراع بين أسعار الصرف المثبتة واستقلالية السياسة النقدية واضحًا. وبينما تركز إحدى نسخ الثلاثي المستحيل على الحالة القصوى—حيث يكون سعر الصرف ثابتًا تمامًا وحساب رأس المال مفتوحًا تمامًا، وبالتالي لا تمتلك الدولة سياسة نقدية مستقلة—شهد العالم الواقعي أمثلة متكررة حيث تم تخفيف ضوابط رأس المال، مما أدى إلى مزيد من صلابة أسعار الصرف وتقليل استقلالية السياسة النقدية

في عام 1997، أطلق موريس أوبستفيلد وآلان م. تايلور مصطلح "الثلاثي المستحيل" على نطاق واسع ضمن الأوساط الاقتصادية.وبالتعاون مع جاي شامبو، طوروا أولى الطرق للتحقق تجريبيًا من هذه الفرضية المركزية، التي لم تُختبر سابقًا، في الاقتصاد الكلي الدولي.

يوضح الاقتصاديان مايكل سي. بوردا وتشارلز ويبلوسز ما قد يحدث إذا حاولت دولة ما تحقيق الأهداف الثلاثة في آنٍ واحد. يفترضان في البداية دولة ذات سعر صرف ثابت في حالة توازن بالنسبة لتدفقات رأس المال، بحيث تتوافق سياستها النقدية مع السوق الدولية. ومع ذلك، تتبنى الدولة بعد ذلك سياسة نقدية توسعية لتحفيز اقتصادها المحلي.

يشمل ذلك زيادة في المعروض النقدي وانخفاضًا في سعر الفائدة المحلي المتاح. ونظرًا لأن سعر الفائدة الدولي المعدل وفق فروق أسعار الصرف لم يتغير، يمكن للمشاركين في السوق تحقيق ربح عن طريق الاقتراض بعملة الدولة ثم إقراضها في الخارج—وهو شكل من أشكال تجارة المناقلة.

في غياب ضوابط رأس المال، سيقوم المشاركون في السوق بذلك بكميات كبيرة. تشمل التجارة بيع العملة المقترضة في سوق الصرف الأجنبي للحصول على عملة أجنبية للاستثمار في الخارج، مما يؤدي عادةً إلى انخفاض سعر العملة المحلية نتيجة للعرض الإضافي المفاجئ. وبما أن الدولة لديها سعر صرف ثابت، فإنها مضطرة للدفاع عن عملتها وستبيع احتياطياتها لشراء عملتها مرة أخرى. ومع ذلك، ما لم تُعدّل السياسة النقدية، ستستمر الأسواق الدولية في التأثير حتى تُستنفد احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، وبالتالي كسر أحد الأهداف الثلاثة وإثراء المشاركين في السوق على حساب الحكومة التي حاولت كسر الثلاثي المستحيل.

وجدت دراسة أجريت عام 2022 لفترة معيار الذهب الكلاسيكي أن سلوك الاقتصادات المتقدمة تجاه الصدمات الدولية كان متسقًا مع مع فرضية الثلاثي المستحيل. كما تؤكد دراسة أجريت عام 2018 على الدول الآسيوية فرضية الثلاثية.

## احتمالية حدوث معضلة

في عالمنا المعاصر، وبالنظر إلى نمو التجارة في السلع والخدمات والوتيرة السريعة للابتكار المالي، من الممكن أن يتم التهرب من ضوابط رأس المال في كثير من الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، تُحدث ضوابط رأس المال العديد من التشوهات. ومن ثم، هناك عدد قليل من الدول المهمة التي لديها نظام فعال لضوابط رأس المال، على الرغم من أنه بحلول أوائل عام 2010، كانت هناك حركة بين الاقتصاديين وصانعي السياسات وصندوق النقد الدولي للعودة إلى استخدام محدود لهذه الضوابط.

وفي ظل غياب الرقابة الفعالة على حرية حركة رأس المال، يؤكد مفهوم الثلاثي المستحيل أن الدولة مضطرة للاختيار بين الحد من تقلبات العملة وتطبيق سياسة نقدية مستقرة؛ فلا يمكن تحقيق كلا الهدفين في آنٍ واحد. كما صرح بول كروغمان في عام 1999.

الخلاصة هي أنه لا يمكن امتلاك كل شيء: على الدولة اختيار اثنين من ثلاثة. يمكنها تثبيت سعر صرفها دون إضعاف البنك المركزي، ولكن فقط من خلال الحفاظ على الضوابط على تدفقات رأس المال (مثل الصين اليوم)؛ يمكنها السماح بحرية حركة رأس المال مع الاحتفاظ بالاستقلالية النقدية، ولكن فقط بالسماح لسعر الصرف بالتذبذب (مثل بريطانيا أو كندا)؛ أو يمكنها اختيار ترك رأس المال حرًا وتثبيت العملة، ولكن فقط بالتخلي عن أي قدرة على تعديل أسعار الفائدة لمكافحة التضخم أو الركود (مثل الأرجنتين اليوم،مثل الأرجنتين اليوم  أو في هذا الصدد معظم دول أوروبا).

## أحداث تاريخية
إن الجمع بين السياسات الثلاث - سعر الصرف الثابت، وتدفق رأس المال الحر، والسياسة النقدية المستقلة - معروف بأنه يُسبب الأزمات المالية. وغالباً ما يُستشهد بأزمة البيزو المكسيكي (1994-1995)، والأزمة المالية الآسيوية عام 1997 (1997-1998)، والانهيار المالي الأرجنتيني (2001–2002) كمثال على ذلك.على وجه الخصوص، تُعرف أزمة شرق آسيا (1997-1998) على نطاق واسع بأنها أزمة مالية واسعة النطاق ناجمة عن مزيج من السياسات الثلاث التي تنتهك الثلاثي المستحيل. اتبعت دول شرق آسيا ربطًا فعليًا بالدولار (سعر صرف ثابت)، وعززت حرية حركة رأس المال (تدفق رأس المال الحر) وطبقت سياسة نقدية مستقلة في الوقت نفسه. أولاً، بسبب الربط الفعلي بالدولار، تمكن المستثمرون الأجانب من الاستثمار في الدول الآسيوية دون التعرض لمخاطر تقلبات سعر الصرف. ثانيًا، حافظ التدفق الحر لرأس المال على حرية الاستثمار الأجنبي دون قيود. ثالثًا، كانت أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الدول الآسيوية أعلى من أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1999. لهذه الأسباب، استثمر العديد من المستثمرين الأجانب مبالغ طائلة هائلة في الدول الآسيوية وحققوا أرباحًا كبيرة.

وعلى الرغم من أن الميزان التجاري للدول الآسيوية كان إيجابيًا، إلا أن الاستثمار كان متزامنًا مع الدورة الاقتصادية للدول. ولكن عندما تغير الميزان التجاري، استعاد المستثمرون أموالهم بسرعة، مما أدى إلى اندلاع الأزمة الآسيوية. وفي النهاية، نفدت احتياطيات الدول مثل تايلاند من الدولارات، واضطرت إلى تعويم عملاتها وخفض قيمتها. وبما أن العديد من الالتزامات الديونية قصيرة الأجل كانت مقومة بالدولار الأمريكي، فقد نمت الديون بشكل كبير واضطرت العديد من الشركات إلى الإغلاق وإعلان الإفلاس. وقد توقّع أوبستفيلد وروغوف الانهيار الفوضوي لأنظمة سعر الصرف الثابت في آسيا، حيث أظهرا تجريبيًا أنه لم يصمد أي نظام سعر صرف ثابت تقريبًا لأكثر من خمس سنوات بعد فتح حساب رأس المال.

## ملاحظات


## مراجع

## قراءات إضافية

* أوكسلهايم، لارس (1990) ، التكامل المالي الدولي، هايدلبرغ: دار نشر سبرينغر. رقم ISBN 3-540-52629-3

تصنيف:سوق صرف العملات