تاريخ الآسيان

تأسست **رابطة دول جنوب شرق آسيا** (**[[أسيان]]**) في عام 1967 خلال فترة توترات الحرب الباردة في جنوب شرق آسيا. تشكلت الرابطة من خمس دول غير شيوعية، وهي إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وكانت أهدافها الأساسية تعزيز التضامن الإقليمي، والاستقرار السياسي، والتنمية الاقتصادية في بيئة جيوسياسية متقلبة. على مدى العقود التالية، توسعت أسيان لتشمل إحدى عشرة دولة عضواً، وتحولت من تحالف فضفاض إلى منظمة إقليمية أكثر مؤسسية. وأصبحت لاعباً رئيسياً في الوساطة في النزاعات، والتكامل الاقتصادي، والدبلوماسية متعددة الأطراف، مما عزز الحوار بين القوى الكبرى. وبحلول عام 2008، كانت أسيان قد رسخت مكانتها كمنصة مركزية للتعاون الإقليمي، منظمة حول ركائز سياسية أمنية، واقتصادية، واجتماعية ثقافية، وتم الاعتراف بها رسمياً من خلال اعتماد ميثاق منح المنظمة شخصية قانونية.

## تطور جنوب شرق آسيا كإقليم

تصغير|يسار|1.2بك|خريطة لمناطق القيادة المختلفة في حرب المحيط الهادئ عام 1942/43. قيادة جنوب شرق آسيا في الغرب.

أثناء تشكيل أسيان، لم يكن تعريف ما يشكل جنوب شرق آسيا قد ترسخ بعد. اكتسبت عبارة «جنوب شرق آسيا» رواجاً خلال الحرب العالمية الثانية، لا سيما من خلال إنشاء قيادة جنوب شرق آسيا التابعة للحلفاء، مما ساعد في نشر المصطلح. ومع ذلك، كان النطاق الإقليمي لـ قيادة جنوب شرق آسيا غير متسق، حيث استبعد بشكل ملحوظ الفلبين وأجزاء كبيرة من إندونيسيا، بينما شمل سريلانكا.

بحلول أواخر السبعينيات، تم وضع فهم مقبول على نطاق واسع للنطاق الجغرافي لجنوب شرق آسيا والمناطق التي يشملها. ومع ذلك، خلال سنوات أسيان الأولى، كانت أسيان نفسها هي التي تحدد الدول المؤهلة كجزء من جنوب شرق آسيا لغرض العضوية، مما سمح للمنظمة فعلياً بصياغة الحدود السياسية للمنطقة بناءً على المصالح المشتركة والأولويات الاستراتيجية بدلاً من التعريفات الجغرافية الثابتة.

## أفكار وحدة جنوب شرق آسيا قبل عام 1967

### دور تونكو عبد الرحمن
في أواخر الخمسينيات، بدأ قادة جنوب شرق آسيا في استكشاف إطار عمل يقوده الإقليم للتعاون وسط الحرب الباردة والاستقلال الذي نالته العديد من الدول حديثاً. كانت المحاولات السابقة لـ العمل الإقليمي، مثل عصبة جنوب شرق آسيا عام 1947 التي أنشأتها تايلاند، ومؤتمر باجيو عام 1950 الذي أطلقته الفلبين، ومنظمة معاهدة جنوب شرق آسيا (سياتو، 1954)، إما محدودة أو مهيمن عليها من قبل قوى خارجية. وبحلول عام 1959، رأى قادة اتحاد مالايا (المستقل عام 1957) والفلبين الحاجة إلى تحالف خالص لجنوب شرق آسيا. في يناير 1959، خلال زيارة رئيس الوزراء المالايوي تونكو عبد الرحمن إلى مانيلا، أصدر هو والرئيس الفلبيني كارلوس بولستيكو غارسيا، جنباً إلى جنب مع وزير الخارجية الفلبيني فيليكسبرتو م. سيرانو، بياناً مشتركاً يقترح «رابطة لجنوب شرق آسيا» للتعاون الاقتصادي والثقافي. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح فكرة تحالف إقليمي تقوده دول جنوب شرق آسيا بشكل رسمي. عكس الاقتراح المصالح المشتركة لمرحلة ما بعد الاستعمار: فكل من مالايا والفلبين كانتا تتبنيان معاداة الشيوعية بشدة (خاضت كل منهما تمردات شيوعية في الداخل) وسعتا إلى جبهة متحدة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي دون الاعتماد العلني على الأحلاف العسكرية الغربية. في الوقت نفسه، شددوا على مبادرة تقودها آسيا، مستقلة عن القوى الاستعمارية السابقة، لتعزيز التعاون بروح مبادئ مؤتمر باندونغ عام 1955 للتضامن الأفرو-آسيوي.

[تصغير|يسار|333x333بك|[تونكو عبد الرحمن، أول رئيس وزراء لماليزيا، لعب دوراً هاماً في تعزيز الإقليمية في جنوب شرق آسيا.]]

وهكذا، قوبل الاقتراح المالايوي الفلبيني لإنشاء رابطة جنوب شرق آسيا (آسا) بردود فعل حذرة. شعر سيرانو في البداية أنه سيكون من «الادعاء» أن تشكل دول قليلة فقط هيئة إقليمية؛ وكان يفضل إدراج دولة رابعة على الأقل. أدى ذلك إلى اتصالات مع دول أخرى في جنوب شرق آسيا في 1959-1960. تواصل تونكو عبد الرحمن وغارسيا مع قادة في بورما، وإندونيسيا، وتايلاند، وكمبوديا، ومملكة لاوس، وفيتنام الجنوبية، ودعوتهم للانضمام إلى تجمع إقليمي واسع. حددت لجنة عمل أن الرابطة المقترحة ستعطي الأولوية للتعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والتعليمية والثقافية، بينما تظل غير سياسية تماماً ومحايدة في الأيديولوجيا (مع التمسك الصريح بـ مبادئ باندونغ). على الرغم من الدعوات الشاملة، اعترضت العديد من الحكومات الإقليمية. وافق قادة بورما من حيث المبدأ لكنهم رفضوا في النهاية، مشيرين إلى الحاجة إلى التركيز على المشاكل المحلية والرغبة في الحفاظ على الحياد التام. وبالمثل رفض الأمير الكمبودي نورودوم سيهانوك المشاركة، خوفاً من أن تؤدي منظمة إقليمية مشتركة إلى تقسيم العالم إلى كتل حرب باردة وتعريض موقف كمبوديا غير المنحاز للخطر. كانت إندونيسيا متشككة علانية منذ البداية. شعر الرئيس أحمد سوكارنو أن تحالفاً جديداً لم يكن ضرورياً نظراً لميثاق باندونغ القائم؛ وجادل بأن أهداف «آسا» المقترحة كانت مغطاة بالفعل بتضامن مؤتمر آسيا وأفريقيا عام 1955، ورأى أن «آسا» قد تكون «غير واقعية وغير مجدية». وفي السر، اعتبر سوكارنو الخطوة تحدياً لقيادته في السياسة الإقليمية. وامتعض من أن المبادرة جاءت من كوالالمبور ومانيلا، مرتاباً في أنها قد تقوض مكانته كبطل للقومية الآسيوية. خشي المسؤولون الإندونيسيون من أن «آسا» قد «تتدهور إلى مجرد نادٍ بسيط لمناهضة الشيوعية» متحالف مع المصالح الغربية، بالنظر إلى أن مالايا والفلبين كان لديهما روابط دفاعية مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة. هذه العوامل جعلت إندونيسيا (وكذلك الدول المحايدة الأخرى) تبتعد بشكل لافت، تاركة المروجين للمضي قدماً بمفردهم إلى حد كبير.

بحلول عام 1960، أصبح من الواضح أن تايلاند فقط هي التي كانت مستعدة للانضمام إلى مالايا والفلبين في هذا المشروع. كان دافع رئيس وزراء تايلاند سارات ثانارارت ووزير الخارجية ثانات كومان للمشاركة نابعاً جزئياً من إحباط تايلاند من عدم فعالية منظمة سياتو (خاصة خلال أزمة لاوس 1960-1961). واجهت تايلاند تخريباً شيوعياً متزايداً في الهند الصينية المجاورة ورأت في ميثاق إقليمي غير عسكري «توازناً» مفيداً لالتزاماتها في سياتو. وهكذا، دخلت تايلاند بهدوء في مناقشات في أواخر عام 1959. وفي أبريل 1960 أرسل تونكو عبد الرحمن مبعوثاً خاصاً إلى مانيلا للعمل على خطوات ملموسة مع المسؤولين الفلبينيين. في فبراير 1961، قام الرئيس غارسيا بزيارة دولة لمالايا؛ وخلال هذه الزيارة اتفق القادة الفلبينيون والمالايويون (مع وجود وزير خارجية تايلاند) على إجراءات لزيادة الروابط التجارية والثقافية كتمهيد للرابطة الجديدة. وفي مؤتمر صحفي مشترك في كوالالمبور، أعلنوا أن مالايا، والفلبين، وتايلاند ستنشئ رسمياً منظمة إقليمية خلال العام. تلا ذلك سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، وتم إعداد مسودة ميثاق.

### رابطة جنوب شرق آسيا

في 31 يوليو 1961، التقى وزراء خارجية مالايا، وتايلاند، والفلبين في بانكوك ووقعوا ما أصبح يعرف باسم إعلان بانكوك، الذي أسس رابطة جنوب شرق آسيا (آسا). أعلنت هذه الوثيقة القصيرة (وهي في الأساس اتفاقية تنفيذية) عن تشكيل «رابطة للتعاون الاقتصادي والثقافي بين دول جنوب شرق آسيا تُعرف باسم آسا – رابطة جنوب شرق آسيا». كان الموقعون المؤسسون هم التايلاندي ثانات كومان، والمالايوي تونكو عبد الرحمن (الذي كان رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية معاً)، والفلبيني فيليكسبرتو سيرانو. وبذلك، أصبحت «آسا» أول منظمة إقليمية تضم حصرياً دول جنوب شرق آسيا. ومن الجدير بالذكر أن اسم «آسا» كان ملائماً – ففي اللغات المالايوية، والتايلاندية، والتاغالوغية تعني كلمة *asa* «الأمل»، وهو ما يرمز إلى التطلعات المعلقة على التحالف الجديد. كان الهدف من الرابطة هو تعزيز التعاون الإقليمي في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعلمية، والإدارية، فضلاً عن تشجيع المساعدة المتبادلة من أجل الازدهار والأمن. ومن الناحية العملية، كانت جميع الدول الثلاث المؤسسة مناهضة للشيوعية بشدة ومتحالفة بشكل وثيق مع القوى الغربية. هذا التباين بين الحياد المعلن والتضامن الفعلي المناهض للشيوعية جعل الأطراف الإقليمية الأخرى (خاصة إندونيسيا وكمبوديا) متشككة في النوايا الحقيقية لـ «آسا». لاحظ بعض المراقبين في ذلك الوقت أن التركيز الاقتصادي والثقافي لـ «آسا» كان بمثابة «واجهة» – حيث كان الأمل بين أعضائها أن يمتد التعاون الوثيق في النهاية إلى المجالين السياسي والأمني.

من الناحية الهيكلية، كانت «آسا» منظمة فضفاضة نسبياً، تفتقر إلى دستور رسمي أو أمانة عامة. كان إعلان بانكوك مقتضباً ولم ينشئ بيروقراطية مركزية؛ وبدلاً من ذلك، كان يتم إدارة التنسيق من خلال اجتماعات منتظمة ونقاط اتصال وطنية. في عام 1962 عقد وزراء خارجية «آسا» اجتماعاً خاصاً في مرتفعات كاميرون (مالايا) حيث اتفقوا على إطار مؤسسي أساسي. وأنشأوا ثلاث لجان دائمة: اقتصادية، واجتماعية وثقافية، ومالية، لتخطيط وتنفيذ مشاريع التعاون في تلك المجالات. تم إنشاء صندوق صغير لـ «آسا» لتمويل الأنشطة المشتركة، حيث ساهمت كل من ماليزيا (مالايا) وتايلاند في البداية بمليون دولار ماليزي (وكان من المتوقع أن تقدم الفلبين مبلغاً مماثلاً). كما تقرر عقد اجتماعات سنوية لوزراء خارجية «آسا»، بالتناوب بين الدول الثلاث الأعضاء. بعد اجتماع بانكوك الافتتاحي عام 1961، عُقد اجتماع وزاري ثانٍ لـ «آسا» في كوالالمبور عام 1962، وكان من المتوقع عقد ثالث في مانيلا عام 1963. على الرغم من صغر عضوية «آسا»، تحركت الدول الثلاث بسرعة لإظهار تعاون ملموس.

في الأشهر التي تلت إعلان بانكوك، تم إطلاق عدة مشاريع مشتركة وُصفت بأنها «الثمار الأولى» لـ «آسا». على سبيل المثال، في عام 1962 ربطت مالايا وتايلاند أنظمة السكك الحديدية لديهما ودشنتا خدمة قطار «آسا إكسبريس» بين كوالالمبور وبانكوك. انطلق القطار الافتتاحي في أبريل 1962 وسط احتفاء كبير، حاملاً مسؤولين تايلانديين إلى مالايا. وبالمثل، لتحسين الاتصالات الإقليمية، اتفق الأعضاء على مد شبكة موجات صغرية بين ماليزيا وتايلاند وإدراج الفلبين في وصلة لاسلكية عالية التردد – وهي خطوة مبكرة نحو اتصالات هاتفية وإذاعية أفضل عبر الحدود. وتم السعي للتعاون الاقتصادي من خلال خطط لتسهيل التجارة. وافق وزراء خارجية «آسا» على التفاوض بشأن اتفاقيات ثلاثية حول التجارة والملاحة، تهدف إلى تعزيز التجارة بين الاقتصادات الثلاثة. كما اتفقوا على الترويج المشترك للسياحة في جنوب شرق آسيا وناقشوا فكرة مشروع خطوط جوية تعاونية باسم «آسا إيرويز». وفي المجال الاجتماعي، أطلقت «آسا» تبادلات ملحوظة في الرعاية الصحية والتعليم. كما أعفى الثلاثي مواطني بعضهم البعض من متطلبات ورسوم الـ تأشيرة (على الأقل للمسؤولين وحاملي جوازات سفر معينة) لتسهيل السفر. تم إنشاء برامج لـ الدبلوماسية الثقافية وتبادل الطلاب، وبُذلت جهود للاعتراف المتبادل بالدرجات الجامعية لتشجيع التعاون التعليمي. أعاقت الفجوات اللغوية والتعليمية بعض التبادلات (على سبيل المثال، كانت اللغة الإنجليزية تُستخدم بشكل شائع في مالايا والفلبين، ولكن بدرجة أقل بكثير في تايلاند، مما عقد التعاون الأكاديمي). كانت جميع الاقتصادات الثلاثة زراعية وتنافسية أكثر مما هي متكاملة، لذا كانت المكاسب الاقتصادية الفورية من «آسا» محدودة. علاوة على ذلك، بدون إندونيسيا أو بورما، كانت أكبر الأسواق والموارد في المنطقة خارج إطار «آسا»، مما يعني أن «آسا» لم تستطع معالجة قضايا مثل سوق المطاط الطبيعي العالمي أو التحول الصناعي الإقليمي.

### التراجع
ثبت أن زخم «آسا» صعب الاستمرار مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة في أوائل الستينيات. ومن المفارقات أن واحدة من أولى التوترات الكبرى جاءت من داخل صفوف «آسا» نفسها – وهو نزاع ثنائي بين الفلبين ومالايا حول شمال بورنيو (صباح (ماليزيا)). في مايو 1961 (بينما كانت «آسا» تتشكل)، أعلن تونكو عبد الرحمن عن خطة كبرى لـ توحيد مالايا مع الأقاليم البريطانية في مستعمرة سنغافورة، وشمال بورنيو، ومستعمرة ساراواك، وبروناي في دولة جديدة تسمى «ماليزيا». في البداية، لم تعترض الحكومة الفلبينية في عهد الرئيس غارسيا. ولكن بعد تولي ديوسدادو ماكاباجال الرئاسة الفلبينية في أواخر عام 1961، تغير موقف مانيلا. أحيت إدارة ماكاباجال مطالبة فلبينية نائمة بشمال بورنيو، مؤكدة على السيادة التاريخية على صباح. في 22 يونيو 1962، قدمت الفلبين رسمياً هذه المطالبة الإقليمية، مما أثار شرخاً خطيراً مع كوالالمبور. اعتبر تونكو عبد الرحمن المطالبة إهانة لتطلعات مالايا الإقليمية، وسرعان ما سممت القضية العلاقات بين العضوين في «آسا». وبحلول نهاية عام 1962، كان نزاع صباح قد شل أنشطة «آسا». وتم تجميد المشاريع المشتركة وتآكلت الثقة بين مالايا والفلبين. وقاطع تونكو بشكل لافت اجتماعاً وزارياً لـ «آسا» كان مقرراً في مانيلا في ديسمبر 1962، مما جعل عمل التحالف مستحيلاً. شعر القادة الفلبينيون، من جانبهم، أن دفع مالايا نحو ماليزيا (بما في ذلك صباح) يخضع لنتيجة المطالبة الفلبينية بشمال بورنيو، وفي أواخر عام 1962 بدأت مانيلا في مواءمة سياستها الإقليمية بشكل أوثق مع إندونيسيا، الطرف الخارج عن «آسا».

في الوقت نفسه، عارضت إندونيسيا بقيادة سوكارنو بشدة إنشاء اتحاد ماليزيا، الذي نددت به باعتباره مخططاً لـ الاستعمار الجديد. وفي أوائل عام 1963، أطلقت إندونيسيا حملة «كونفرونتاسي» («المواجهة»)، التي تضمنت مقاطعة اقتصادية وتوغلات مسلحة، لتخريب تشكيل ماليزيا. شعر ماكاباجال، رغم عضويته في «آسا»، بأنه مضطر للتعاون مع إندونيسيا ضد ماليزيا. رأى قضية مشتركة في منع ما صوره على أنه اتحاد تفرضه بريطانيا. وطوال عام 1963، نسقت الفلبين وإندونيسيا دبلوماسياً على أمل تأخير أو اشتراط ولادة ماليزيا. وبذلك أدى النزاع وبدء «المواجهة» إلى تدمير «آسا».

### مابيليندو
تصغير|221x221بك|ديوسدادو ماكاباجال

في محاولة أخيرة للحفاظ على التعاون الإقليمي وسط تصاعد التوترات، دعا الرئيس الفلبيني ديوسدادو ماكاباجال إلى قمة في مانيلا خلال يوليو وأغسطس 1963، ضمت تونكو عبد الرحمن وسوكارنو. تمخضت القمة عن اتفاق مانيلا في 5 أغسطس 1963 وأدت إلى تشكيل مابيليندو، وهي مجموعة استشارية قصيرة العمر ضمت مالايا والفلبين وإندونيسيا. صُممت «مابيليندو» كـ «رابطة للشعوب المالايوية» أو كنفيدرالية فضفاضة، وتهدف إلى حل التوترات الثلاثية من خلال حوار داخل الإقليم وخلق وحدة بين الدول المرتبطة عرقياً، مع تقليل التدخل الخارجي. وعلى الرغم من إطارها الطموح، سرعان ما تقوض زخم «مابيليندو». فعندما تأسس اتحاد ماليزيا رسمياً في 16 سبتمبر 1963، قطعت كل من إندونيسيا والفلبين العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا وامتنعتا عن الاعتراف بالاتحاد الجديد. وصعدت إندونيسيا حملة «المواجهة» من خلال توغلات عسكرية في بورنيو وشبه جزيرة ماليزيا وسنغافورة. أما الفلبين، ورغم عدم مشاركتها عسكرياً بشكل مباشر، فقد اصطفت خطابياً مع إندونيسيا. ونتيجة لذلك، تفككت «مابيليندو»، التي لم يتم مأسستها بعد القمة الأولية، بعد وقت قصير من إنشائها، بعد أن فشلت في منع تعمق الصراع الإقليمي.

## من «آسا» إلى أسيان
بحلول عام 1965-1966، بدأ الوضع يتغير. تمت إزاحة سوكارنو من السلطة في إندونيسيا وتحرك نظام الجنرال سوهارتو الجديد لإنهاء «المواجهة». في أغسطس 1966، وقعت إندونيسيا وماليزيا اتفاقية سلام، منهيتين رسمياً حالة المواجهة. كما طبعت الفلبين، تحت قيادة الرئيس فرديناند ماركوس (الذي خلف ماكاباجال في عام 1965)، علاقاتها مع ماليزيا في نفس الوقت تقريباً (قام ماركوس بتجميد قضية صباح بهدوء لإصلاح العلاقات). هذه التطورات أزالت العقبات الرئيسية أمام التعاون الإقليمي، مما أدى إلى إحياء فكرة تضامن جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، بالنسبة للدول الأعضاء السابقة، أصبح من الواضح أن رابطة جنوب شرق آسيا (آسا) لم تعد قادرة على العمل كإطار عمل قابل للتطبيق لهذا التعاون. وعلى الرغم من أن «آسا» لم يتم حلها رسمياً من خلال معاهدة، إلا أنها أصبحت غير نشطة إلى حد كبير بحلول عام 1966. ومع ذلك، أثبت إرثها أنه تعليمي. أظهر فشل كل من «آسا» و«مابيليندو» للقادة الإقليميين الحاجة إلى نموذج جديد، نموذج يضم جميع دول جنوب شرق آسيا الرئيسية ويضع معايير أقوى للتخفيف من مخاطر تقويض المنظمة بسبب النزاعات الداخلية. هذه الرؤى أثرت بشكل مباشر على تشكيل رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) في عام 1967.

## السنوات الأولى (1967–1978)
تصغير|توقيع إعلان أسيان من قبل خمسة وزراء خارجية في بانكوك في 8 أغسطس 1967

أُنشئت أسيان في 8 أغسطس 1967، عندما وقع وزراء خارجية خمس دول، وهي إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، على إعلان أسيان. وفقاً للإعلان، تهدف أسيان إلى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة، فضلاً عن تعزيز السلام الإقليمي، والتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز دراسات جنوب شرق آسيا والحفاظ على تعاون وثيق مع المنظمات الدولية القائمة. هناك خلاف حول من تعود إليه فكرة أسيان. في تحليل أنور التابع لمعهد ISEAS، أشارت إلى أن الفكرة نشأت بقوة من إندونيسيا بموجب اقتراح رابطة جنوب شرق آسيا للتعاون الإقليمي (SEAARC) الأصلي. ومع ذلك، تسلط معظم المصادر الضوء على الدور القيادي لـ كومان في صياغة المقترحات الأولية، مما يشير إلى أن تايلاند لعبت دوراً مركزياً في كل من التصور الأولي والتفاوض بشأن SEAARC. وبينما شاركت إندونيسيا بنشاط في المبادرة، فقد أعربت باستمرار عن التزامها بتجنب الهيمنة أو فرض إطار عمل ثابت. وفي هذا السياق، كان دور كومان كوسيط وميسر أساسياً في خلق حوار وتوافق بين الدول الأعضاء المرتقبة.

تمت مناقشة الاسم المقترح «رابطة جنوب شرق آسيا للتعاون الإقليمي» بشكل كبير خلال اجتماع بانكوك. بعد اعتبار الاسم المقترح سابقاً طويلاً جداً ومحرجاً، خاصة وأن الاسم كان مزعجاً للوفد الفلبيني الذي تعثر مراراً وتكراراً في نطقه. تم اتخاذ القرار بالاحتفاظ بـ «رابطة جنوب شرق آسيا» (آسا)، مما يعكس الاستمرارية مع المنظمة السابقة وطموح تونكو عبد الرحمن السابق للتعاون الإقليمي. كما استُخدم عنوان بديل، وهو «رابطة دول جنوب شرق آسيا» (ASAS)، بشكل غير رسمي من قبل الأمانة العامة التايلاندية، والذي اختير لرنينه الإقليمي وصياغته المستوحاة من اللغة المالايوية. وفي النهاية، اقترح وزير الخارجية الإندونيسي آدم مالك تعديل الاسم إلى «رابطة دول جنوب شرق آسيا» (أسيان) لتمييزه بشكل أوضح عن إطار «آسا» السابق. وفي محادثة مع السفير البريطاني جون أديس، ذكر سكرتير الشؤون الخارجية الفلبيني، نارسيسو راموس، أن الهدف كان إنشاء رابطة جديدة، وُصفت بأنها اندماج لـ «آسا» و«مابيليندو»، من شأنها أن تدمج العناصر الأكثر فعالية في كلتا المبادرتين تحت اسم مختلف.

تصغير|«اتفقنا — إنها أسيان». العنوان الرئيسي في الصفحة الأولى من صحيفة ذا ستريتس تايمز في 8 أغسطس 1967.

في ذلك الوقت، ومع ذلك، لم يتوقع الأعضاء المؤسسون لأسيان إنشاء أي شكل من أشكال العمل الإقليمي. كان إنشاء أسيان مدفوعاً في البداية بالرغبة في احتواء الشيوعية، التي كانت قد وطأت قدماها في آسيا القارية بعد الحرب العالمية الثانية، مع تشكيل حكومات شيوعية في كوريا الشمالية، والصين، وشمال فيتنام، ترافقها ما يسمى بـ «الطوارئ المالايوية» الشيوعية، والاضطرابات في الفلبين التي نالت استقلالها حديثاً. شكل الأعضاء الخمسة المؤسسون أسيان في سياق حرب فيتنام والتمردات الشيوعية الإقليمية، سعياً لتعزيز التعاون المتبادل وتقديم جبهة موحدة ضد التوسع الشيوعي (على الرغم من أن الإعلان نفسه لا يذكر هذا التهديد صراحة). ووفقاً لـ س. راجاراتنام، وزير خارجية سنغافورة في وقت تأسيس أسيان، ذكر أن «الدافع وراء أسيان لم يكن الإيمان بمزايا الإقليمية في حد ذاتها، بل كان استجابة... للتخلي الغربي عن دوره كدرع ضد الشيوعية».

شجعت هذه الأحداث أيضاً على التشكيل المبكر لـ منظمة معاهدة جنوب شرق آسيا (سياتو)، بقيادة الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، مع عدة شركاء من جنوب شرق آسيا في عام 1954 كامتداد لسياسة «الاحتواء»، سعياً لإنشاء نسخة شرقية من حلف شمال الأطلسي. ومع ذلك، حققت الدول الأعضاء المحلية في مجموعة أسيان تماسكاً أكبر في منتصف السبعينيات عقب تغيير في ميزان القوى بعد سقوط سايغون ونهاية حرب فيتنام في أبريل 1975 وتراجع منظمة سياتو.

في سنوات أسيان الأولى، منحت الدول الأعضاء الأولوية لإنشاء آليات تعاونية وبناء الثقة، عقب تاريخ إقليمي اتسم بالتوترات بين الدول. وفر إطلاق اجتماع وزراء أسيان (AMM)، وهو تجمع سنوي لوزراء الخارجية، منصة حاسمة للحوار والدبلوماسية. عُقد اجتماع AMM الثاني في جاكرتا، إندونيسيا (6-7 أغسطس 1968) والاجتماع الثالث في مرتفعات كاميرون، ماليزيا (16-17 ديسمبر 1969). وعلى الرغم من إطلاق عدد قليل من المشاريع المشتركة خلال هذه الفترة التكوينية، لعبت هذه المشاورات المنتظمة دوراً حيوياً في تقليل الاحتكاكات الثنائية. ومن الجدير بالذكر أن دولاً مثل إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين تمكنت من تنحية القضايا الخلافية جانباً لصالح تعزيز التماسك بين الدول. وبحلول اجتماع AMM الثالث، وضعت الدول الأعضاء الأسس المؤسسية الأولى لأسيان من خلال إنشاء آلية مالية رسمية من خلال الاتفاقية الخاصة بإنشاء صندوق لأسيان.

### تحييد جنوب شرق آسيا

في أواخر عقد 1960 وأوائل عقد 1970، كانت جنوب شرق آسيا بؤرة لتوترات الحرب الباردة، مع مشاركة كبيرة من قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي، والصين. أدت حرب فيتنام، وانتشار الشيوعية، والتنافس الجيوسياسي إلى زيادة عدم الاستقرار الإقليمي. ووسط هذه التحديات، سعت أسيان إلى تأكيد استقلاليتها ومنع جنوب شرق آسيا من أن تصبح ساحة معركة للقوى الخارجية. اقترحت ماليزيا مفهوم تحييد المنطقة بأكملها لحماية سيادتها وتعزيز الاستقرار الإقليمي. ظهر الاقتراح في سياق تحولات جيوسياسية كبيرة، بما في ذلك الانسحاب العسكري البريطاني من ماليزيا وسنغافورة، وإعلان الولايات المتحدة عن مبدأ نيكسون، واقتراح الاتحاد السوفيتي لترتيب أمن مشترك في جنوب شرق آسيا تحت قيادة ليونيد بريجنيف في يونيو 1969.

صيغت الفكرة في البداية من قبل الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، وزير الشؤون الداخلية الماليزي آنذاك، خلال مناقشة دفاعية عام 1968 في ديوان الرعية. واقترح سياسة تحييد لجنوب شرق آسيا كوسيلة لتقليل نفقات الدفاع وإعادة توجيه الأموال نحو التنمية الاجتماعية. كما دعا إلى معاهدات عدم اعتداء، وعدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية، واحترام شكل الحكومة المختار لكل دولة. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء تونكو عبد الرحمن كان متردداً في البداية في تأييد الاقتراح، إلا أن نائبه، عبد الرزاق حسين، رأى المفهوم «حكيماً وخيالياً وبعيد النظر». عقب أعمال شغب كوالالمبور عام 1969، خلف عبد الرزاق تونكو عبد الرحمن في رئاسة الوزراء وتولى القيادة في دفع رؤية منطقة السلام والحرية والحياد (زوبفان) قدماً. وفي خطاب ألقاه في يوليو 1971، صرح رئيس الوزراء عبد الرزاق بأن تدخل القوى العظمى قد زعزع استقرار جنوب شرق آسيا لفترة طويلة، ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال التحييد. وجادل بأن دول المنطقة يجب أن تعمل بنشاط على خلق الظروف اللازمة لهذا التحييد، مما يثبت أن جنوب شرق آسيا المحايدة يمكن أن تتماشى أيضاً مع المصالح الاستراتيجية المشروعة للقوى الكبرى.

وبناءً على ذلك، أعلنت دول أسيان الخمس عن «زوبفان» بموجب حل وسط. وفي إعلان كوالالمبور الصادر في 27 نوفمبر 1971، أعلن وزراء خارجية أسيان الخمسة جنوب شرق آسيا منطقة خالية من أي شكل من أشكال التدخل من قبل القوى الخارجية. تعكس «زوبفان» رغبة أسيان في عزل المنطقة عن صراعات الحرب الباردة ومنع الهيمنة من قبل أي قوة خارجية. وعلى الرغم من كونه طموحاً إلى حد كبير، إلا أن هذا الإعلان يشير إلى نية أسيان في اتباع موقف سياسة خارجية محايد بشكل جماعي، حتى مع استعار حرب فيتنام في شبه جزيرة الهند الصينية. على الرغم من أهدافه الطموحة، واجه تنفيذ «زوبفان» تحديات بسبب تباين تصورات التهديد بين الدول الأعضاء ودرجات اعتمادها المتفاوتة على القوى الخارجية للحصول على الدعم الأمني والاقتصادي؛ فعلى سبيل المثال، بينما دعت إندونيسيا إلى الاعتماد على الذات إقليمياً، سعت دول مثل سنغافورة للحصول على ضمانات أمنية خارجية بسبب نقاط ضعفها الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعقيدات الجيوسياسية في ذلك الوقت، بما في ذلك حرب فيتنام وتأثير القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي، والصين، جعلت تحقيق منطقة محايدة حقاً أمراً صعباً. وبالتالي، عملت «زوبفان» كإعلان سياسي يرمز إلى الوحدة الإقليمية والتطلع إلى الحكم الذاتي بدلاً من كونها سياسة قابلة للتنفيذ. وبمرور الوقت، تضاءلت أهمية مفهوم «زوبفان»، لا سيما مع مطلع الألفية، حيث تكيفت أسيان مع الحقائق الجيوسياسية الجديدة وسعت إلى أطر بديلة للحفاظ على الاستقلال الذاتي والاستقرار الإقليميين. واصلت أسيان مسارها من التعاون التدريجي، لا سيما في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي. وأطلقت الدول الأعضاء مبادرات مشتركة متنوعة، بما في ذلك الجهود في مجال الأمن الغذائي والتبادلات الثقافية، واستكشفت ترتيبات تجارية تفضيلية لتعزيز الترابط الإقليمي. كان التطور المؤسسي الرئيسي هو إنشاء لجنة أسيان الدائمة في عام 1973، المصممة لتنسيق الأنشطة بين الاجتماعات الوزارية السنوية وتوفير الاستمرارية في عمليات صنع القرار في أسيان.

تصغير|أدى سقوط سايغون والتخلي الأمريكي عن جنوب شرق آسيا البري إلى تحفيز إصلاحات وتطورات سريعة في أسيان.

أدى الانهيار السريع وغير المتوقع للأنظمة في سقوط بنوم بنه وسايغون في أبريل 1975، وصعود الأنظمة الشيوعية إلى السلطة في فيتنام ولاوس وكمبوديا، إلى ترك الدول الأعضاء في أسيان غير مستعدة للمشهد الجيوسياسي المتغير. وفي إيجاز قدمه للرئيس الأمريكي جيرالد فورد ووزير خارجيته هنري كيسنجر حول موقف دول جنوب شرق آسيا، استذكر رئيس الوزراء السنغافوري لي كوان يو حالة من «الذهول والذعر من السرعة التي تداعى بها الوضع». بدأت الديمقراطيات في جنوب شرق آسيا مراجعة سياسية حول مدى قابيلية تطبيق «نظرية الدومينو». ورفض وزير الخارجية الماليزي تان سري غزالي شافي علانيةً «نظرية الدومينو»، واصفاً إياها بأنها «مشكوك فيها بوضوح من حيث النظرية والصلاحية التجريبية»، ومصراً على أنها لا تحمل أي صلة بدول جنوب شرق آسيا.

بصفتها تجمعاً لدول مناهضة للشيوعية، لم تقبل أسيان في البداية انضمام هذه الدول الهندوصينية، لكنها بدأت في دراسة استراتيجيات للمشاركة المستقبلية. ومع تغير المشهد الإقليمي بعد انهيار الأنظمة في الهند الصينية، قدم رئيس الوزراء الماليزي عبد الرزاق حسين موقفاً تصالحياً، معرباً عن انفتاحه على فكرة دمج دول الهند الصينية في أسيان.

وفي المقابل، حث السنغافوري س. راجاراتنام أعضاء أسيان على بناء قراراتهم على افتراض استمرار الوجود الغربي في جنوب شرق آسيا، مما يعكس نظرة أكثر حذراً وواقعية. وفي الوقت نفسه، اتخذ الإندونيسي آدم مالك موقفاً يتماشى مع حركة عدم الانحياز، داعياً إلى ألا يكون تكيّف أسيان مدفوعاً بالخوف. وشدد على أن سياسة المنظمة يجب أن تركز على التعايش السلمي مع الدول الشيوعية الجديدة في الهند الصينية، مما يشير إلى نهج أكثر استيعاباً ودبلوماسية وفقاً لـ مؤتمر باندونغ. واقترح وزير الخارجية التايلاندي إنشاء «منتدى لجميع دول جنوب شرق آسيا» يهدف إلى خلق حوار وحل التوترات بين الدول الشيوعية وغير الشيوعية في المنطقة. ومع ذلك، تلاشت قوة هذا الاقتراح بسرعة مع تصاعد التوترات الإقليمية؛ حيث اندلعت مناوشات سرعان ما نشبت على طول الحدود التايلاندية الكمبودية وبين فيتنام وكمبوديا حول جزر متنازع عليها في خليج تايلاند، مما قوض أي آمال فورية في الدبلوماسية متعددة الأطراف وكشف عن انعدام ثقة عميق الجذور بين الدول المتجاورة. ومع ذلك، في النهاية، ودون ذكر توسيع أسيان، وافق معظم الأعضاء على الدخول في علاقات ودية مع الهند الصينية كوسيلة لتحقيق تسريع خطة طريق «زوبفان». ورغم ذلك، وبالنسبة لـ «زوبفان»، فقد اتُخذ القرار بدافع الضرورة بدلاً من الإجماع، مما يمثل إحدى الحالات النادرة التي صيغت فيها سياسة أسيان دون الدعم الكامل من جميع دولها الأعضاء.

داخلياً، اختُبر التزام أسيان بعدم التدخل من خلال أحداث مثل الغزو الإندونيسي لتيمور الشرقية عام 1975. وبينما كان هذا الإجراء مثيراً للجدل دولياً، قبلت به دول أسيان ضمنياً، ممتنعة عن الانتقاد العلني تماشياً مع معيار عدم التدخل. ورغم ذلك، فإن هذا الفعل قد يكون نابعاً أيضاً من محاولة المنظمة تجنب الانتقاد العلني لإندونيسيا، التي بررت الغزو بذريعة معاداة الشيوعية والاحتواء. وبالنسبة لـ فيتنام، كانت أي أعمال تعاون عسكري بين دول أسيان تُعتبر استفزازاً؛ لدرجة أنها وصفت أسيان بأنها «سياتو الجديدة» ضمن دعايتها. وكوسيلة لتوحيد أسيان وسط تزايد عدم اليقين في المنطقة، أحيا وزير الخارجية الإندونيسي آدم مالك اقتراحاً كانت الفلبين قد قدمته سابقاً: وهو عقد اجتماع لرؤساء حكومات أسيان. وإدراكاً منه لإمكانيات مثل هذه القمة في ترسيخ التماسك الداخلي والهوية الجماعية لأسيان، بدأ مالك في الترويج للفكرة خلال المشاورات الإقليمية. وتزامنت جهوده مع جولة إقليمية قام بها كوكريت براموج، رئيس وزراء تايلاند المعين حديثاً، والذي نجح في حشد دعم قادة أسيان الآخرين للاقتراح.

### بداية قمم أسيان

عُقدت أول قمة لأسيان في بالي، إندونيسيا، في 23-24 فبراير 1976. أدى هذا الاجتماع التاريخي لرؤساء دول وحكومات أسيان إلى تقدم مؤسسي ومعياري كبير في دبلوماسية أسيان وجنوب شرق آسيا. اجتمع في هذه القمة قادة الدول الخمس المؤسسة: الرئيس سوهارتو من إندونيسيا، ورئيس الوزراء داتوك حسين أون من ماليزيا، والرئيس فرديناند ماركوس من الفلبين، ورئيس الوزراء لي كوان يو من سنغافورة، ورئيس الوزراء كوكريت براموج من تايلاند. بدأت القمة بعد أن أعربت الدول الأعضاء عن استعدادها لـ «تطوير علاقات مثمرة» وتعاون متبادل المنفعة مع دول المنطقة الأخرى.

وفي هذه القمة، وقع القادة على معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، وهي معاهدة سلام تلزم جميع الأعضاء بالمبادئ الأساسية للاحترام المتبادل للسيادة، وعدم التدخل، والتسوية السلمية للنزاعات، والتخلي عن التهديد بـ استخدام القوة أو استخدامها. كما وقعوا على إعلان وفاق أسيان (وفاق بالي الأول)، الذي حدد خططاً لتكثيف التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة. بالإضافة إلى ذلك، وافق قادة أسيان على إنشاء أمانة عامة رسمية لأسيان في جاكرتا لتنسيق أنشطة المجموعة وسط الأهمية المتزايدة للرابطة. وبذلك زودت قمة عام 1976 المنظمة بإطار مؤسسي أقوى ومجموعة من المبادئ التوجيهية التي ستحكم العلاقات بين الدول في المنطقة مستقبلاً. عُرفت هذه المبادئ مجتمعة باسم «أسلوب أسيان». ومن الجدير بالذكر أن معايير الصداقة وعدم الاعتداء في معاهدة TAC فُتحت لاحقاً للانضمام من قبل دول من خارج المنطقة، مما يشير إلى أمل أسيان في أن تحترم القوى الخارجية أيضاً هذه المبادئ.

عُقدت قمة أسيان الثانية في كوالالمبور، ماليزيا (4-5 أغسطس 1977)، مما أدى إلى ترسيخ الحوار رفيع المستوى بشكل أكبر. كانت إحدى النتائج هي الدفع باتجاه تعاون اقتصادي أكبر لاستكمال التضامن السياسي الذي تحقق في عام 1976. وشدد قادة أسيان على تحسين الظروف الاقتصادية والتنمية في الداخل من خلال توسيع العلاقات مع الدول الصناعية. وعقب القمة، عقدت أسيان حواراتها الأولى لما بعد القمة مع شركاء رئيسيين؛ حيث عُقدت اجتماعات مع اليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، مما يشير إلى تزايد التواصل الدبلوماسي لأسيان. مثلت هذه التفاعلات بداية نظام شركاء الحوار الرسمي لأسيان، مما أدى إلى دمج القوى الخارجية في أطر التعاون التي تقودها أسيان. وفي ذلك العام، أطلقت أسيان أيضاً ترتيبات التجارة التفضيلية (PTA) لبدء خفض التعريفات الجمركية البينية على منتجات معينة، وهي خطوة أولية (وإن كانت محدودة) نحو التكامل الاقتصادي.

## 1978–1995: فاعل من أجل السلام

### الأزمة في كامبوتشيا
تصغير|يقود السنغافوري تومي كوه (في المنتصف) ائتلاف أسيان في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة بعد مؤتمر كامبوتشيا، مع مبعوثين من ماليزيا والفلبين وتايلاند وإندونيسيا، 20 يوليو 1981.

اندلعت أزمة أمنية إقليمية كبرى عندما غزت فيتنام كمبوديا (كامبوتشيا) في ديسمبر 1978، مطيحةً بنظام الخمير الحمر. تفاعلت أسيان، التي كانت قد أصبحت حينها كتلة دبلوماسية راسخة، بانسجام مع هذه «حرب الهند الصينية الثالثة». ووفقاً لـ ثانات كومان، فإن الأطماع الفيتنامية المتزايدة والتطورات داخل الهند الصينية أجبرت أسيان على تحويل تركيزها نحو الصراع الكمبودي. أدى هذا لإعادة ترتيب الأولويات إلى تغيير جدول أعمال الكتلة المبكر بشكل كبير؛ ونتيجة لذلك، أُهمل التعاون الاقتصادي، الذي كان في البداية هدفاً مركزياً، وتم تنحيته تماماً تقريباً. دفعت إلحاحية المخاوف الأمنية الإقليمية، ولا سيما تداعيات التدخل الفيتنامي في كمبوديا، أسيان إلى منح الأولوية للتضامن السياسي والدبلوماسية على التكامل الاقتصادي خلال هذه الفترة. لعبت سنغافورة دوراً بارزاً في الدفاع عن قضية كامبوتشيا في الأمم المتحدة، حيث كان راجاراتنام متحدثاً رئيسياً.

في عام 1979، نسق وزراء خارجية أسيان حملة دبلوماسية تطالب بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية (الفيتنامية) من كمبوديا واستعادة حيادها. وفي الأمم المتحدة، رعت أسيان القرار رقم 34/22 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي اعتُمد في 14 نوفمبر 1979، وطالب بانسحاب فيتنام من كامبوتشيا. وبدعم من دول عديدة (بما في ذلك الصين والولايات المتحدة)، نجحت أسيان في حجب الاعتراف الدولي بنظام فيتنام العميل في بنوم بنه، وضمنت بدلاً من ذلك احتفاظ الائتلاف الذي يقوده الخمير الحمر المطرود بمقعد كمبوديا في الأمم المتحدة. وطوال الثمانينيات، حشدت أسيان سنوياً دعم الأمم المتحدة لقرار بشأن كمبوديا وعملت كصوت دبلوماسي للائتلاف الكمبودي المناهض لفيتنام، مما جسد دور أسيان المتنامي في إدارة الصراعات الإقليمية.

تصغير|تناول اجتماع وزراء أسيان السادس عشر، الذي عُقد في بانكوك في 24 يونيو 1983، الوضع في كامبوتشيا (كمبوديا حالياً) وسط مخاوف بشأن السلام والاستقرار الإقليميين.

في عام 1980، وقعت أسيان والمجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) اتفاقية تعاون، وهي الأولى بين أسيان وكتلة اقتصادية إقليمية، وشملت التعاون التجاري والاقتصادي والتنموي. وكانت الولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا قد أصبحت في وقت سابق شركاء حوار لأسيان (تأسست العلاقات الرسمية في أواخر السبعينيات)، وبدأ عقد مؤتمرات منتظمة لـ «أسيان وما بعد الوزارية»، حيث يلتقي وزراء خارجية أسيان بنظرائهم من هذه القوى الكبرى. وفي الوقت نفسه، حافظت أسيان على موقف متشدد بشأن كمبوديا حيث شكلت «ائتلاف أسيان» بدعم غربي وصيني لعزل فيتنام دبلوماسياً. كما تواصلت أسيان مع الصين، رغم الحذر من النفوذ الصيني، لكونها حليفاً في معارضة فيتنام في كمبوديا. كما استضاف العقد تعاوناً أمنياً ناشئاً بين فيتنام والاتحاد السوفيتي، ولا سيما وجود نشاط بحري سوفيتي داخل مياه جنوب شرق آسيا، وهو ما أثار قلق العديد من دول أسيان. وبسبب هذا القلق، طلب لي كوان يو أن تجري دول أسيان تدريبات عسكرية مشتركة، لكن تايلاند عارضت الخطة. وبالمثل، لم توافق إندونيسيا على التقييم بأن التدريبات متعددة الأطراف ستكون استفزازية لـ «الطرف الآخر»، ورأت أن الروابط الثنائية الحالية بين دول أسيان كافية للتعامل مع التهديدات الأمنية الجديدة، رافضة أي تلميحات لـ «حلف أمني» داخل أسيان.

ظل التعاون الاقتصادي محدوداً ولكنه اكتسب بعض الزخم مع مخطط التعاون الصناعي لأسيان عام 1981 (لتحفيز المشاريع الصناعية المشتركة بين الأعضاء). وفي السنوات التالية، ركزت أسيان وشركاؤها الدوليون على معالجة أزمة لاجئي جنوب شرق آسيا البري، حيث شاركوا في استضافة مؤتمر دولي ومراكز للاجئين لحل محنة الفارين من فيتنام ولاوس وكمبوديا.

### انضمام بروناي
تصغير|طابع يظهر أعلام دول جنوب شرق آسيا مصطفة بمناسبة انضمام بروناي|يسار|190x190بك

انضمت بروناي إلى أسيان في 7 يناير 1984، لتصبح العضو السادس في الرابطة. وكانت بروناي قد نالت استقلالها الكامل عن المملكة المتحدة قبل أسبوع واحد فقط (1 يناير 1984)، وتحركت بسرعة لتتماشى مع جيرانها في جنوب شرق آسيا. أظهر توسع أسيان ليشمل بروناي جاذبية المنظمة للدول المستقلة حديثاً في المنطقة. ومع دخول بروناي، أصبحت أسيان تضم جميع دول جنوب شرق آسيا باستثناء الدول الاشتراكية في جنوب شرق آسيا البري (فيتنام، لاوس، كمبوديا) وميانمار.

طوال منتصف الثمانينيات، واصلت أسيان جهودها الدبلوماسية بشأن الصراع في كمبوديا. كما أدانت بشكل جماعي الوجود العسكري للاتحاد السوفيتي في خليج كام رانه بفيتنام والتوسع العام للنفوذ السوفيتي في جنوب شرق آسيا، بما يتماشى مع موقف أسيان المناهض للشيوعية خلال أواخر الحرب الباردة. ومن الناحية الاقتصادية، اتفقت الدول الأعضاء في عام 1985 على تشكيل منطقة التجارة الحرة لأسيان من حيث المبدأ، لكن الخطوات الملموسة تأخرت بسبب تفاوت مستويات التنمية والمخاوف من المنافسة. واستمر هذا التردد حتى التسعينيات.

تصغير|قمة أسيان الثالثة، مانيلا 14-15 ديسمبر 1987

في 14-15 ديسمبر 1987، عُقدت قمة أسيان الثالثة في مانيلا. عُقدت القمة، التي جاءت بعد عقد من آخر اجتماع رسمي لرؤساء الدول، لتنشيط أسيان. ناقش القادة تسريع التعاون الاقتصادي وأعربوا عن موقف موحد بشأن القضايا السياسية والأمنية، ولا سيما كمبوديا. وأكدت القمة على حاجة أسيان للتكيف مع بيئة إقليمية متغيرة مع اقتراب الحرب الباردة من نهايتها. وتزامنت القمة أيضاً مع تغييرات داخلية: حيث عزز الجيل الأول من قادة أسيان (مثل سوهارتو، ومهاتير محمد، ولي كوان يو) التزامهم بأسيان كجزء من إرثهم. وفي هذا الوقت، بدأت أسيان التخطيط للتسوية النهائية للصراع الكمبودي – حيث بادر وزير خارجية إندونيسيا علي العطاس بإجراء محادثات سلام غير رسمية عُرفت باسم اجتماعات جاكرتا غير الرسمية (JIM) في 1988-1989، والتي جمعت بين فيتنام والفصائل الكمبودية في بيئة محايدة. وضعت هذه الوساطات الهادئة التي قادتها أسيان الأساس لعملية السلام الشاملة التي تلت ذلك.

### إيجاد دور أسيان في آسيا

انتهت الحرب الباردة، مما أحدث تحولات كبيرة في جنوب شرق آسيا. في عام 1989، أعلنت فيتنام انسحابها الكامل لقواتها من كمبوديا، وهي خطوة طالبت بها أسيان طويلاً. شاركت أسيان بنشاط في المفاوضات الدولية التي تلت ذلك: ومن الجدير بالذكر أن أعضاء أسيان شاركوا في رئاسة مؤتمر باريس للسلام بشأن كمبوديا. وتحقق انفراج مع توقيع اتفاقيات باريس للسلام في أكتوبر 1991، منهية الصراع الكمبودي. كان التضامن والمشاركة الدبلوماسية لأسيان حاسمين في هذه النتيجة – ويُنسب الفضل لأسيان في إبقاء قضية كمبوديا محط اهتمام العالم وتسهيل الحل. وفي عام 1990، اتخذت أسيان قراراً بارزاً آخر: حيث وافقت على قبول فيتنام ولاوس وكمبوديا كأعضاء في المستقبل من حيث المبدأ، متخلية عن حذرها الذي ساد خلال الحرب الباردة.

[تصغير|232x232بك|اقترح [مهاتير محمد لفترة وجيزة إنشاء كتلة اقتصادية شرق آسيوية، يمكن مقارنتها بالاتحاد الأوروبي.]]

في عام 1990، اقترح رئيس وزراء ماليزيا آنذاك والداعي لـ الوحدة الآسيوية، مهاتير محمد، إنشاء المجموعة الاقتصادية لشرق آسيا، وهي كتلة اقتصادية إقليمية تضم أسيان وجيرانها في شرق آسيا. تصور مهاتير هذه المجموعة كمنصة لهذه الدول لتنسيق السياسات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التجارية الوثيقة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية بشكل جماعي رداً على تشكيل كتل اقتصادية إقليمية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). ورداً على التحديات التي واجهت اقتراح EAEG، أعاد مهاتير صياغة المبادرة لتصبح «المؤتمر الاقتصادي لشرق آسيا» (EAEC)، الذي هدف إلى أن يكون منتدى استشارياً داخل الإطار الأوسع لـ منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، مع التركيز على المصالح المحددة لدول شرق آسيا. وعلى الرغم من هذا التعديل، واجه المؤتمر مقاومة ولم يتبلور ككيان رسمي.

[تصغير|223x223بك|رئيس الوزراء التايلاندي [أناند بانياراتشون، الذي اقترح مبادرة منطقة التجارة الحرة لأسيان]]

في يوليو 1991، خلال اجتماع وزراء أسيان الرابع والعشرين في كوالالمبور، اقترح رئيس الوزراء التايلاندي أناند بانياراتشون إنشاء منطقة تجارة حرة بين دول أسيان على رئيس وزراء سنغافورة غو تشوك تونغ. هدفت هذه المبادرة إلى تحرير التجارة البينية في أسيان وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمنطقة. وبحلول سبتمبر 1991، نال مقترح ترتيب تجاري إقليمي دعم قادة أسيان الرئيسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد. في البداية، أبدى وزير الصناعة الإندونيسي هارتارتو ساستروسوينارتو تحفظات بشأن المقترح، مفضلاً استخدام مخطط التعريفة التفضيلية الفعالة المشتركة (CEPT) بدلاً من أي إشارة صريحة إلى «تجارة حرة». ومع ذلك، أدى استمرار تأييد رئيس الوزراء التايلاندي، مقترناً بغياب اعتراضات من الدول الأعضاء الأخرى، إلى رضوخ هارتارتو. وتم الانتهاء من الاتفاق على الاسم خلال اجتماع وزراء اقتصاد أسيان الذي عُقد في كوالالمبور في 7-8 أكتوبر 1991.

وبعد ذلك، خلال قمة أسيان الرابعة التي عُقدت في سنغافورة في 27-29 يناير 1992، وقع القادة على الاتفاقية الإطارية لتعزيز التعاون الاقتصادي لأسيان، مما أدى لإنشاء منطقة التجارة الحرة لأسيان (AFTA). ألزمت اتفاقية AFTA (الموقعة في 28 يناير 1992) الأعضاء الستة في ذلك الوقت بخفض التعريفات الجمركية على التجارة البينية في أسيان إلى 0-5% بحلول عام 2008، باستخدام مخطط التعريفة التفضيلية الفعالة المشتركة (CEPT). كانت هذه الخطوة مدفوعة بالرغبة في زيادة جاذبية أسيان كقاعدة إنتاجية والمنافسة على الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال دمج اقتصاداتها. كما وافقت القمة على تدابير لتعزيز التدفق الحر للخدمات والاستثمار. وفي المجال السياسي، التقى وزراء خارجية أسيان في مانيلا في يوليو 1992 وأصدروا إعلان أسيان بشأن بحر الصين الجنوبي – وهو أول بيان مشترك حول نزاعات بحر الصين الجنوبي. وفي هذا الإعلان، دعت أسيان جميع الأطراف المتنازعة إلى ممارسة ضبط النفس وحل النزاعات الإقليمية سلمياً، وأعربت عن رغبتها في وضع قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي.

في عام 1993، بدأت أسيان في مأسسة دورها الإقليمي لما بعد الحرب الباردة. بناءً على مبادرات العام السابق، عمل المسؤولون على تنفيذ تخفيضات التعريفة الجمركية الخاصة بـ AFTA (بدأ مخطط CEPT في عام 1993، حيث خفض التعريفات تدريجياً بين الأعضاء). وسياسياً، كثفت أسيان مشاركتها مع القوى الخارجية حول ترتيبات الأمن الإقليمي. وفي يوليو 1993، خلال اجتماع وزراء أسيان السادس والعشرين ومؤتمر ما بعد الوزارية الذي عُقد في سنغافورة، وافق وزراء خارجية أسيان على إنشاء منتدى أسيان الإقليمي (ARF). كان هذا القرار جزءاً من جهود أسيان لإشراك الشركاء الخارجيين في مناقشات حول ترتيبات الأمن الإقليمي، بهدف خلق حوار واستشارات بناءة حول القضايا السياسية والأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي الوقت نفسه، استعدت أسيان للتوسع: بدأت فيتنام حضور بعض اجتماعات أسيان كمراقب تحسباً للعضوية، وشاركت في مشاورات منتظمة خلال الاجتماعات السنوية لوزراء خارجية أسيان، وانخرطت في برامج تعاون متنوعة في قطاعات متعددة. ومن الجدير بالذكر أن دول أسيان ساهمت بأفراد في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كمبوديا، ضمن بعثة أونتاتيك، حتى أجريت الانتخابات الكمبودية برعاية الأمم المتحدة في 23-28 مايو 1993. ورغم أنها كانت أقل حماساً في بناء الدولة، إلا أن أسيان كانت حريصة على ضمان سلام دائم في كمبوديا من أجل إدراجها في نهاية المطاف في المنظمة تحت رؤية «جنوب شرق آسيا الواحد».

في يوليو 1994، استضافت تايلاند الاجتماع الافتتاحي لـ منتدى أسيان الإقليمي (ARF)، مما مثل تطوراً هاماً في الدبلوماسية الأمنية لآسيا والمحيط الهادئ. أصبح المنتدى، الذي أُسس بمبادرة من أسيان، أول منتدى أمني متعدد الأطراف في المنطقة يجمع بين الدول الأعضاء في أسيان والقوى الخارجية الكبرى مثل الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وروسيا، والهند، وأستراليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي. وفر المنتدى منصة للحوار وبناء الثقة بين خصوم الحرب الباردة السابقين تحت قيادة أسيان. وفي عام 1994، انضمت فيتنام أيضاً إلى المنتدى كعضو مؤسس، حتى وهي تستعد لعضوية أسيان. واقتصادياً، دخلت اتفاقية AFTA حيز التنفيذ في نفس العام، وبدأت تخفيضات التعريفة الجمركية الأولية؛ حيث بدأت التجارة البينية في أسيان في النمو تحت هذه المعدلات التفضيلية. وأيد وزراء خارجية أسيان مفهوم المنتدى الإقليمي لـ «تدابير بناء الثقة» وتصوروا تطوره نحو الدبلوماسية الوقائية، مسترشدين بمبادئ أسيان مثل تلك الواردة في معاهدة TAC. كما شهد العام معالجة أسيان للقضايا الأمنية غير التقليدية: حيث اتفق الوزراء على التعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وناقشوا قضية القرصنة البحرية الناشئة في المياه الإقليمية.

## 1995–2008: التوسع والاضطراب

### جنوب شرق آسيا الواحد
تصغير|خريطة توضح انضمام الأعضاء من عام 1967 إلى 2025

شهدت أسيان أول توسع لها بعد الحرب الباردة وحققت إنجازاً أمنياً كبيراً. انضمت فيتنام رسمياً إلى أسيان في 28 يوليو 1995 كعضو سابع في الرابطة. اعتُبر انضمام فيتنام إلى أسيان على نطاق واسع عملاً رمزياً للمصالحة. فبعد عقد من معارضة أسيان للتدخل العسكري الفيتنامي في كمبوديا، مثل دخول هانوي إلى المنظمة في عام 1995 نقطة تحول نحو الشمولية والتعاون الإقليميين. وبالنسبة لفيتنام، التي كانت خارجة لتوها من فترة عزلة دولية واضطرابات داخلية عقب حرب الهند الصينية الثالثة، كان يُنظر إلى أسيان كبوابة دبلوماسية حاسمة لإعادة الاندماج في المجتمع الدولي ومنصة لتطبيع علاقاتها الخارجية. وفي وقت لاحق من ذلك العام، عقدت أسيان قمتها الخامسة في بانكوك، تايلاند (14-15 ديسمبر 1995). وهناك، وقع القادة على معاهدة بانكوك، المعروفة رسمياً باسم معاهدة منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا. ألزمت المعاهدة أعضاء أسيان بعدم تطوير أو وضع أسلحة نووية، موسعةً بذلك وضع المنطقة الخالي من السلاح النووي – وهي فكرة طُرحت لأول مرة تحت إطار «زوبفان» – ودعت الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى احترام المنطقة. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 28 مارس 1997، بعد أن صدقت عليها جميع الدول الأعضاء باستثناء واحدة. وأصبحت سارية المفعول بالكامل في 21 يونيو 2001 بعد أن صدقت عليها الفلبين، مما حظر فعلياً جميع الأسلحة النووية في المنطقة. واقتصادياً، ومع انضمام فيتنام، عدلت أسيان الجداول الزمنية لـ AFTA من خلال منح الأعضاء الجدد فترة سماح؛ حيث وقعت فيتنام على AFTA، ولكن سُمح لها بجدول زمني أطول لخفض تعريفاتها الجمركية. كما وافق وزراء اقتصاد أسيان على اتفاقية إطار أسيان بشأن الخدمات (AFAS) لبدء تحرير التجارة في الخدمات. وفي بحر الصين الجنوبي، تصاعدت التوترات عندما احتلت الصين شعب ميسشيف المرجانية (التي تطالب بها الفلبين) في عام 1995، مما دفع أسيان للإعراب عن قلقها؛ ووافقت الصين على محادثات غير رسمية مع أسيان، والتي ستستمر بشكل متقطع في السنوات القادمة.

تصغير|يتجمع المراسلون حول ممثل لأسيان خلال قمة أسيان غير الرسمية الأولى، 30 نوفمبر 1996.

في عام 1996، كان تركيز أسيان منصباً على وضع الأساس لمزيد من التوسع وتعزيز الشراكات الخارجية. تسارعت المفاوضات مع لاوس وبورما (ميانمار حالياً)، اللتين كان من المقرر انضمامهما إلى أسيان في العام التالي. حضرت كلتا الدولتين اجتماعات أسيان كمراقبين وواءمتا سياساتهما مع معايير أسيان (رأت بورما، تحت ظل نظام عسكري معزول، أن عضوية أسيان وسيلة لنيل الشرعية والروابط الاقتصادية – واتبعت أسيان سياسة «المشاركة البناءة» مع يانغون على الرغم من الانتقادات الغربية لـ سجل ميانمار في حقوق الإنسان). دفعت ماليزيا بقوة نحو ضم بورما تحت اعتبار المنظمة القوية والوعود بالإصلاح، مدعومة آنذاك بحكومة النظام الجديد في إندونيسيا بقيادة سوهارتو.

في يوليو 1996، في الاجتماع السنوي لوزراء أسيان (AMM) في جاكرتا، تم قبول الهند وباكستان كشركاء حوار قطاعي لأسيان، مما يعكس تواصل أسيان مع جنوب آسيا. وفي نفس الشهر، قُبلت روسيا في منتدى أسيان الإقليمي (ARF)، بعد أن لم تشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى عام 1994. مثل ضم روسيا توسعاً إضافياً في النطاق الجغرافي والاستراتيجي للمنتدى. واستجابة لعضويته المتزايدة، اعتمد المنتدى معايير جديدة لإدارة المشاركة، بما في ذلك التأكيد على أن جميع الأعضاء يجب أن يحترموا قرارات ومبادئ المنتدى ويلتزموا بها. هدفت هذه التدابير إلى الحفاظ على تماسك المنتدى وفعاليته كمنصة حوار أمني متعدد الأطراف. وفي مارس 1996، عُقدت أول قمة لـ اجتماع آسيا وأوروبا (ASEM) في بانكوك، لجمع قادة أسيان (بالإضافة إلى دول شرق آسيوية أخرى) والاتحاد الأوروبي للحوار. لعبت أسيان دوراً مركزياً في إطلاق ASEM، حيث عملت كقلب للتمثيل الآسيوي. واقتصادياً، احتفلت أسيان بنمو ملحوظ – فبحلول عام 1996، كانت التجارة والاستثمار البيني في أسيان يرتفعان تحت مظلة AFTA، وبدأت المناقشات حول تدابير تكامل أعمق (توحيد الجمارك والمعايير). وثقافياً، دشنت أسيان مؤسسة أسيان في عام 1996 لتعزيز التفاعل بين الشعوب والمنح الدراسية، إدراكاً منها للحاجة إلى بناء هوية أسيان تتجاوز الدوائر الرسمية.

تصغير|طابع يحيي الذكرى الثلاثين لتأسيس أسيان|يسار|190x190بك

في عام 1997، توسعت الرابطة لتشمل لاوس وميانمار، اللتين انضمتا رسمياً إلى أسيان في 23 يوليو 1997. كان من المقرر أن تنضم كمبوديا في نفس وقت انضمام لاوس وميانمار، لكن المنقلب الكمبودي عام 1997 وعدم الاستقرار الداخلي الآخر أدى لتأخير دخولها. وبمناسبة الذكرى الثلاثين لأسيان، عقد القادة قمة غير رسمية في كوالالمبور. وهناك، اعتمدوا رؤية أسيان 2020 في 15 ديسمبر 1997. كما تم توسيع مؤسسة أسيان لتشمل هدف تعزيز هوية أسيان ومعالجة قضايا مثل الفقر والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.

### الأزمة المالية الآسيوية 1997

تصغير|النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للفرد في الدول المتضررة من عام 1995 إلى 2000

أثرت الأزمة المالية الآسيوية (1997)، التي بدأت في تايلاند في يوليو وسرعان ما امتدت إلى إندونيسيا وماليزيا والفلبين وغيرها، بشكل خطير على اقتصادات أسيان – حيث انهارت العملات، وانكمشت النواتج المحلية الإجمالية، واندلعت اضطرابات اجتماعية، مثل تلك التي حدثت في أعمال شغب إندونيسيا مايو 1998. وإقليمياً، اختبرت الأزمة تماسك أسيان وحفزت الكتلة على اتخاذ إجراء جماعي غير مسبوق. في البداية، كان لدى أسيان أدوات قليلة للتعامل مع الانهيار المالي – حيث كان التعاون الاقتصادي محدوداً وكانت معايير أسيان تشدد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية. ومع ذلك، مع تعمق الأزمة، سعى أعضاء أسيان بشكل متزايد إلى استجابة منسقة. بدأ وزراء المالية في إجراء مشاورات طارئة خارج الجدول الزمني المعتاد. والجدير بالذكر أنه تم استدعاء اجتماع خاص لوزراء مالية أسيان في مانيلا في نوفمبر 1997، حيث طُرحت لأول مرة فكرة آلية مراقبة إقليمية.

ناقش اجتماع وزاري لاحق في كوالالمبور في 1 ديسمبر 1997 أسباب الأزمة واستجابات السياسة المشتركة. وفي هذا الاجتماع، عقدت أسيان، بالاشتراك مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية، أول قمة لـ أسيان زائد ثلاثة (ASEAN+3). حفزت كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان الاجتماع كونه كان مدفوعاً إلى حد كبير بالحاجة إلى تنسيق الاستجابة لـ الأزمة المالية الآسيوية (1997). وضع اجتماع كوالالمبور (والاجتماعات اللاحقة في 1998-1999) الأساس لمأسسة تعاون «أسيان زائد ثلاثة» بحلول عام 1999. وكان من بين المقترحات الجريئة التي برزت في هذه الفترة فكرة إنشاء صندوق النقد الآسيوي (AMF). فقد طرحت اليابان، بدافع الإحباط من الاستجابة الدولية البطيئة، مفهوم AMF في القمة نقلاً عن اجتماعات مشتركة أخرى لـ مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي في هونغ كونغ خلال الفترة 20-25 سبتمبر 1997. وكما هو مقترح في أغسطس/سبتمبر 1997 كصندوق إقليمي بقيمة 100 مليار دولار يمكن للدول الآسيوية الاقتراض منه في وقت الأزمات. كان هذا المقترح مدفوعاً بعدم رضا القادة الآسيويين عن الاضطرار للاعتماد حصرياً على صندوق النقد الدولي (IMF)، حيث كان نفوذهم قليلاً. وكان من الممكن لـ AMF، الممول والمقاد من قبل الآسيويين، أن يستجيب نظرياً بشكل أسرع ويفصّل الشروط لتناسب الحقائق الآسيوية. وجدت كوريا الجنوبية وعدة دول في أسيان الفكرة جذابة بينما كانت تصارع مع برامج صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، لم يبصر AMF النور بسبب المعارضة القوية من الولايات المتحدة والمخاوف في بعض الأوساط (بما في ذلك الصين في البداية) بشأن تكرار دور صندوق النقد الدولي. وإدراكاً منها للمعارضة التي واجهتها، وجهت اليابان جهودها نحو المساعدات الثنائية (مثل قروض «مبادرة ميازاوا» التي بلغ مجموعها 30 مليار دولار) والدعم عبر المؤسسات القائمة مثل مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي (ADB). أدت تداعيات مفهوم AMF إلى حل أقل راديكالية تحت مسمى «إطار مانيلا» الذي يؤكد مجدداً على الدور المركزي لصندوق النقد الدولي واستمرار التعاون المالي الإقليمي.

في فبراير 1998، التقى وزراء مالية أسيان مرة أخرى في جاكرتا ووافقوا رسمياً على إنشاء عملية مراقبة أسيان (ASP). أنشأت ASP نظام «مراجعة الأقران» حيث تقوم وزارات المالية والبنوك المركزية في أسيان بتبادل البيانات المالية بانتظام، ومراقبة المخاطر الاقتصادية، وتنسيق السياسات لمنع الأزمات المستقبلية. ورغم أن آلية المراقبة هذه واجهت قيوداً من الناحية العملية، إلا أنها كانت إصلاحاً مؤسسياً هاماً – خطوة أولى نحو الإشراف المتبادل على الصحة الاقتصادية داخل أسيان. وشبكة أمان إقليمية أخرى كانت ترتيبات مقايضة أسيان (ASA)، وهي سوق نقدية قصيرة الأجل كانت موجودة منذ السبعينيات بين خمسة أعضاء أصليين. في أعقاب الأزمة، تحركت أسيان لتوسيع ASA؛ حيث وافقوا على زيادة مواردها وضم جميع الدول الأعضاء في المخطط. ورغم صغر حجمها مقارنة بحزم صندوق النقد الدولي، إلا أن تسهيلات المقايضة هذه رمزت إلى عزم أسيان على مساعدة بعضها البعض بدعم العملة في حالات الطوارئ.

[تصغير|رؤساء دول وحكومات دول أسيان يقفون لالتقاط صورة جماعية في [هانوي، 15 ديسمبر 1998.]]

في عام 1998، تراجعت أسيان عن الأزمة الاقتصادية المستمرة وحافظت على زخمها نحو رؤيتها لعام 2020. وفي ديسمبر 1998، عُقدت قمة أسيان السادسة في هانوي، فيتنام (15-16 ديسمبر)، وكانت المرة الأولى التي تستضيف فيها فيتنام قمة منذ انضمامها. وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية، أصدرت هذه القمة إعلان هانوي واعتمدت برنامج عمل هانوي (HPA). كان HPA أول خطة عمل خمسية لأسيان (1999-2004) لتنفيذ رؤية أسيان 2020، مع تدابير لتعزيز التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي والتكامل. حددت هذه الخطة تدابير لإعادة بناء الأنظمة المالية، وتعزيز التنظيم المصرفي، وتسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي. وأكدت أسيان بشكل جماعي التزامها بمبادئ السوق الحرة ومنطقة التجارة الحرة لأسيان (AFTA) حتى وسط الانكماش. وشملت مبادرات لتعزيز تنفيذ منطقة التجارة الحرة لأسيان، وبدء تحرير الخدمات، وتحسين مناخ الاستثمار في أسيان. كما تناولت قمة هانوي توسع أسيان: حيث أُعلن عن قبول كمبوديا في أسيان «من حيث المبدأ»، في انتظار حل وضعها السياسي الداخلي (كان من المقرر انضمام كمبوديا في يوليو 1997 إلى جانب لاوس وميانمار، لكن انقلاباً في بنوم بنه في يوليو 1997 أخر دخولها). وسياسياً خلال عام 1998، دعم أعضاء أسيان انتقال إندونيسيا بعد استقالة الرئيس سوهارتو عام 1998، وأكدت أسيان على عدم التدخل فيما يتعلق بسقوط نظام النظام الجديد، مع تشجيع الاستقرار في إندونيسيا بهدوء.

تصغير|ساهم سقوط سايغون والتخلي الأمريكي عن جنوب شرق آسيا البري في تحفيز إصلاحات وتطورات سريعة في أسيان.

ترك الانهيار السريع وغير المتوقع للأنظمة في سقوط بنوم بنه وسايغون في أبريل 1975، والذي شهد وصول أنظمة شيوعية إلى السلطة في فيتنام ولاوس وكمبوديا، الدول الأعضاء في أسيان غير مستعدة للمشهد الجيوسياسي المتغير. وفي إيجاز قدمه للرئيس الأمريكي جيرالد فورد ووزير الخارجية هنري كيسنجر حول موقف دول جنوب شرق آسيا، ذكر رئيس الوزراء السنغافوري لي كوان يو أن الموقف كان يتسم بـ «الذهول والذعر من السرعة التي تداعى بها الوضع». بدأت الديمقراطيات في جنوب شرق آسيا مراجعة سياسية حول مدى جدوى «نظرية الدومينو». ورفض وزير الخارجية الماليزي تان سري غزالي شافي علانية «نظرية الدومينو»، واصفاً إياها بأنها «مشكوك فيها بوضوح من حيث النظرية والصلاحية التجريبية»، ومصراً على أنها لا تحمل أي صلة بدول جنوب شرق آسيا.

باعتبارها تجمعاً لدول مناهضة للشيوعية، لم تقبل أسيان في البداية هذه الدول الهندوصينية، لكنها بدأت في دراسة استراتيجيات للمشاركة المستقبلية. ومع تغير المشهد الإقليمي بعد انهيار الأنظمة في الهند الصينية، قدم رئيس الوزراء الماليزي عبد الرزاق حسين موقفاً تصالحياً، معرباً عن انفتاحه على فكرة دمج دول الهند الصينية في أسيان.

وعلى النقيض من ذلك، حث السنغافوري س. راجاراتنام أعضاء أسيان على بناء قراراتهم على افتراض استمرار الوجود الغربي في جنوب شرق آسيا، مما يعكس نظرة أكثر حذراً وواقعية. وفي الوقت نفسه، اتخذ آدم مالك من إندونيسيا موقفاً يتماشى مع حركة عدم الانحياز، داعياً إلى ألا يكون تكيّف أسيان مدفوعاً بالخوف. وشدد على أن سياسة المنظمة يجب أن تركز على التعايش السلمي مع الدول الشيوعية الجديدة في الهند الصينية، مما يشير إلى نهج أكثر استيعاباً ودبلوماسية وفقاً لـ مؤتمر باندونغ. واقترح وزير الخارجية التايلاندي إنشاء «منتدى لجميع دول جنوب شرق آسيا» يهدف إلى خلق حوار وحل التوترات بين الدول الشيوعية وغير الشيوعية في المنطقة. ومع ذلك، تلاشت قوة هذا الاقتراح بسرعة مع تصاعد التوترات الإقليمية. سرعان ما نشبت مناوشات على طول الحدود التايلاندية الكمبودية وبين فيتنام وكمبوديا حول جزر متنازع عليها في خليج تايلاند، مما قوض أي آمال فورية في الدبلوماسية متعددة الأطراف وكشف عن انعدام ثقة عميق الجذور بين الدول المتجاورة. ومع ذلك، في النهاية، ودون ذكر توسيع أسيان، وافق معظم الأعضاء على الدخول في علاقات ودية مع الهند الصينية كوسيلة لتحقيق تسريع خطة طريق منطقة السلام والحرية والحياد. ومع ذلك، بالنسبة لمنطقة السلام والحرية والحياد، فقد اتُخذ القرار بدافع الضرورة بدلاً من الإجماع، مما يمثل إحدى الحالات النادرة التي صيغت فيها سياسة أسيان دون الدعم الكامل من جميع دولها الأعضاء.

داخلياً، اختُبر التزام أسيان بعدم التدخل من خلال أحداث مثل الغزو الإندونيسي لتيمور الشرقية عام 1975. وبينما كان هذا الإجراء مثيراً للجدل دولياً، قبلت به دول أسيان ضمنياً، ممتنعة عن الانتقاد العلني تماشياً مع معيار عدم التدخل. ورغم ذلك، فإن هذا الفعل قد يكون نابعاً أيضاً من محاولة المنظمة تجنب الانتقاد العلني لإندونيسيا، التي بررت الغزو بذريعة معاداة الشيوعية والاحتواء. وبالنسبة لـ فيتنام، كانت أي أعمال تعاون عسكري بين دول أسيان تُعتبر استفزازاً؛ لدرجة أنها وصفت أسيان بأنها «سياتو الجديدة» ضمن دعايتها. وكوسيلة لتوحيد أسيان وسط تزايد عدم اليقين في المنطقة، أحيا وزير الخارجية الإندونيسي آدم مالك اقتراحاً كان قد قُدم سابقاً من قبل الفلبين: وهو عقد اجتماع لرؤساء حكومات أسيان. وإدراكاً منه لإمكانيات مثل هذه القمة في ترسيخ التماسك الداخلي والهوية الجماعية لأسيان، بدأ مالك في الترويج للفكرة خلال المشاورات الإقليمية. وتزامنت جهوده مع جولة إقليمية قام بها كوكريت براموج، رئيس وزراء تايلاند المعين حديثاً، والذي نجح في حشد دعم قادة أسيان الآخرين للاقتراح.

### بداية قمم أسيان

عُقدت أول قمة لأسيان في بالي، إندونيسيا، في 23-24 فبراير 1976. أدى هذا الاجتماع التاريخي لرؤساء دول وحكومات أسيان إلى تقدم مؤسسي ومعياري كبير في دبلوماسية أسيان وجنوب شرق آسيا. اجتمع في هذه القمة قادة الدول الخمس المؤسسة: الرئيس سوهارتو من إندونيسيا، ورئيس الوزراء داتوك حسين أون من ماليزيا، والرئيس فرديناند ماركوس من الفلبين، ورئيس الوزراء لي كوان يو من سنغافورة، ورئيس الوزراء كوكريت براموج من تايلاند. بدأت القمة بعد أن أعربت الدول الأعضاء عن استعدادها لـ «تطوير علاقات مثمرة» وتعاون متبادل المنفعة مع دول المنطقة الأخرى.

وفي هذه القمة، وقع القادة على معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، وهي معاهدة سلام تلزم جميع الأعضاء بالمبادئ الأساسية للاحترام المتبادل للسيادة، وعدم التدخل، والتسوية السلمية للنزاعات، والتخلي عن التهديد بـ استخدام القوة أو استخدامها. كما وقعوا على إعلان وفاق أسيان (وفاق بالي الأول)، الذي حدد خططاً لتكثيف التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة. بالإضافة إلى ذلك، وافق قادة أسيان على إنشاء أمانة عامة رسمية لأسيان في جاكرتا لتنسيق أنشطة المجموعة وسط الأهمية المتزايدة للرابطة. وبذلك زودت قمة عام 1976 المنظمة بإطار مؤسسي أقوى ومجموعة من المبادئ التوجيهية التي ستتحكم في العلاقات بين الدول في المنطقة مستقبلاً. شكلت هذه المبادئ مجتمعة ما يسمى بـ «أسلوب أسيان». ومن الجدير بالذكر أن معايير الصداقة وعدم الاعتداء في معاهدة TAC فُتحت لاحقاً للانضمام من قبل دول خارج المنطقة، مما يشير إلى أمل أسيان في أن تحترم القوى الخارجية أيضاً هذه المبادئ.

عُقدت قمة أسيان الثانية في كوالالمبور، ماليزيا (4-5 أغسطس 1977)، مما أدى إلى ترسيخ الحوار رفيع المستوى بشكل أكبر. كانت إحدى النتائج هي الدفع باتجاه تعاون اقتصادي أكبر لاستكمال التضامن السياسي الذي تحقق في عام 1976. وشدد قادة أسيان على تحسين الظروف الاقتصادية والتنمية في الداخل من خلال توسيع العلاقات مع الدول الصناعية. وعقب القمة، عقدت أسيان حواراتها الأولى لما بعد القمة مع شركاء رئيسيين؛ حيث عُقدت اجتماعات مع اليابان وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، مما يشير إلى تزايد التواصل الدبلوماسي لأسيان. مثلت هذه التفاعلات بداية نظام شركاء الحوار الرسمي لأسيان، مما أدى إلى دمج القوى الخارجية في أطر التعاون التي تقودها أسيان. وفي ذلك العام، أطلقت أسيان أيضاً ترتيباً تجارياً تفضيلياً (PTA) لبدء خفض التعريفات الجمركية البينية على منتجات معينة، وهي خطوة أولية (وإن كانت محدودة) نحو التكامل الاقتصادي.

## 1978–1995: فاعل من أجل السلام

### الأزمة في كامبوتشيا
تصغير|يقوم السنغافوري تومي كوه (في المنتصف) بقيادة ائتلاف أسيان في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة بعد مؤتمر كامبوتشيا، مع مبعوثين من ماليزيا والفلبين وتايلاند وإندونيسيا، 20 يوليو 1981.

اندلعت أزمة أمنية إقليمية كبرى عندما غزت فيتنام كمبوديا (كامبوتشيا) في ديسمبر 1978، مطيحة بنظام الخمير الحمر. تفاعلت أسيان، التي كانت قد أصبحت حينها كتلة دبلوماسية راسخة، بانسجام مع هذه «حرب الهند الصينية الثالثة». ووفقاً لـ ثانات كومان، فإن الأطماع الفيتنامية المتزايدة والتطورات داخل الهند الصينية أجبرت أسيان على تحويل تركيزها نحو الصراع الكمبودي. أدى هذا لإعادة ترتيب الأولويات إلى تغيير جدول أعمال الكتلة المبكر بشكل كبير. ونتيجة لذلك، أُهمل التعاون الاقتصادي، الذي كان في البداية هدفاً مركزياً، وتم تنحيته تماماً تقريباً. دفعت إلحاحية المخاوف الأمنية الإقليمية، ولا سيما تداعيات التدخل الفيتنامي في كمبوديا، أسيان إلى منح الأولوية للتضامن السياسي والدبلوماسية على التكامل الاقتصادي خلال هذه الفترة. لعبت سنغافورة دوراً بارزاً في الدفاع عن قضية كامبوتشيا في الأمم المتحدة، حيث كان راجاراتنام متحدثاً رئيسياً.

في عام 1979، نسق وزراء خارجية أسيان حملة دبلوماسية تطالب بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية (الفيتنامية) من كمبوديا واستعادة حياد كمبوديا. وفي الأمم المتحدة، رعت أسيان القرار 34/22 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي اعتُمد في 14 نوفمبر 1979. وطالب بانسحاب فيتنام من كامبوتشيا. وبدعم من دول عديدة (بما في ذلك الصين والولايات المتحدة)، نجحت أسيان في حجب الاعتراف الدولي بنظام فيتنام العميل في بنوم بنه وضمنت بدلاً من ذلك احتفاظ الائتلاف الذي يقوده الخمير الحمر المطرود بمقعد كمبوديا في الأمم المتحدة. وطوال الثمانينيات، حشدت أسيان سنوياً دعم الأمم المتحدة لقرار بشأن كمبوديا وعملت كصوت دبلوماسي للائتلاف الكمبودي المناهض لفيتنام، مما جسد دور أسيان المتنامي في إدارة الصراعات الإقليمية.

تصغير|تناول اجتماع وزراء أسيان السادس عشر، الذي عُقد في بانكوك في 24 يونيو 1983، الوضع في كامبوتشيا (كمبوديا حالياً) وسط مخاوف بشأن السلام والاستقرار الإقليميين.

في عام 1980، وقعت أسيان والمجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) اتفاقية تعاون، وهي الأولى بين أسيان وكتلة اقتصادية إقليمية. وقد غطت التجارة والتعاون الاقتصادي والتنموي. وكانت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وكندا ونيوزيلندا قد أصبحت في وقت سابق شركاء حوار لأسيان (تأسست العلاقات الرسمية في أواخر السبعينيات)، وبدأ عقد مؤتمرات منتظمة لـ «أسيان وما بعد الوزارية»، حيث يلتقي وزراء خارجية أسيان بنظرائهم من هذه القوى الكبرى. وفي الوقت نفسه، حافظت أسيان على موقف متشدد بشأن كمبوديا حيث شكلت «ائتلاف أسيان» بدعم غربي وصيني لعزل فيتنام دبلوماسياً. كما تواصلت أسيان مع الصين، رغم الحذر من النفوذ الصيني، لكونها حليفاً في معارضة فيتنام في كمبوديا. كما استضاف العقد تعاوناً أمنياً ناشئاً بين فيتنام والاتحاد السوفيتي، ولا سيما وجود نشاط بحري سوفيتي داخل مياه جنوب شرق آسيا، وهو ما أثار قلق العديد من دول أسيان. وبسبب هذا القلق، طلب لي كوان يو أن تجري دول أسيان تدريبات عسكرية مشتركة. عارضت تايلاند الخطة. وبالمثل، لم توافق إندونيسيا على التقييم بأن التدريبات متعددة الأطراف ستكون استفزازية لـ «الطرف الآخر» ورأت أن الروابط الثنائية الحالية بين دول أسيان كانت كافية للتعامل مع التهديدات الأمنية الجديدة، رافضة أي تلميحات لـ «حلف أمني» داخل أسيان.

ظل التعاون الاقتصادي محدوداً ولكنه اكتسب بعض الزخم مع مخطط التعاون الصناعي لأسيان عام 1981 (لتحفيز المشاريع الصناعية المشتركة بين الأعضاء). وفي السنوات التالية، قامت أسيان وشركاؤها الدوليون بمعالجة أزمة لاجئي جنوب شرق آسيا البري، حيث شاركوا في استضافة مؤتمر دولي ومراكز للاجئين لحل محنة اللاجئين الفارين من فيتنام ولاوس وكمبوديا.

### انضمام بروناي
تصغير|طابع يظهر أعلام دول جنوب شرق آسيا مصطفة بمناسبة انضمام بروناي|يسار|190x190بك

انضمت بروناي إلى أسيان في 7 يناير 1984، لتصبح العضو السادس في الرابطة. كانت بروناي قد نالت استقلالها الكامل عن المملكة المتحدة قبل أسبوع واحد فقط (1 يناير 1984) وتحركت بسرعة لتتماشى مع جيرانها في جنوب شرق آسيا. أظهر توسع أسيان ليشمل بروناي جاذبية المنظمة للدول المستقلة حديثاً في المنطقة. ومع دخول بروناي، أصبحت أسيان تضم جميع دول جنوب شرق آسيا باستثناء الدول الاشتراكية في جنوب شرق آسيا البري (فيتنام، لاوس، كمبوديا) وميانمار.

طوال منتصف الثمانينيات، واصلت أسيان جهودها الدبلوماسية بشأن الصراع في كمبوديا. كما أدانت بشكل جماعي الوجود العسكري للاتحاد السوفيتي في خليج كام رانه بفيتنام والتوسع العام للنفوذ السوفيتي في جنوب شرق آسيا، بما يتماشى مع موقف أسيان المناهض للشيوعية خلال أواخر الحرب الباردة. ومن الناحية الاقتصادية، اتفقت الدول الأعضاء في عام 1985 على تشكيل منطقة التجارة الحرة لأسيان من حيث المبدأ، لكن الخطوات الملموسة تأخرت بسبب تفاوت مستويات التنمية والمخاوف من المنافسة. واستمر هذا التردد حتى التسعينيات.

تصغير|قمة أسيان الثالثة، مانيلا 14-15 ديسمبر 1987

في 14-15 ديسمبر 1987، عُقدت قمة أسيان الثالثة في مانيلا. عُقدت القمة، التي جاءت بعد عقد من آخر اجتماع رسمي لرؤساء الدول، لتنشيط أسيان. ناقش القادة تسريع التعاون الاقتصادي وأعربوا عن موقف موحد بشأن القضايا السياسية والأمنية، ولا سيما كمبوديا. وأكدت القمة على حاجة أسيان للتكيف مع بيئة إقليمية متغيرة مع اقتراب الحرب الباردة من نهايتها. وتزامنت القمة أيضاً مع تغييرات داخلية: حيث عزز الجيل الأول من قادة أسيان (مثل سوهارتو، ومهاتير محمد، ولي كوان يو) التزامهم بأسيان كجزء من إرثهم. في هذا الوقت، بدأت أسيان التخطيط للتسوية النهائية للصراع الكمبودي – حيث بادر وزير خارجية إندونيسيا علي العطاس بإجراء محادثات سلام غير رسمية عُرفت باسم اجتماعات جاكرتا غير الرسمية (JIM) في 1988-1989، والتي جمعت بين فيتنام والفصائل الكمبودية في بيئة محايدة. وضعت هذه الوساطات الهادئة التي قادتها أسيان الأساس لعملية السلام الشاملة التي تلت ذلك.

### إيجاد دور أسيان في آسيا

انتهت الحرب الباردة، مما أحدث تحولات كبيرة في جنوب شرق آسيا. في عام 1989، أعلنت فيتنام انسحابها الكامل لقواتها من كمبوديا، وهي خطوة طالبت بها أسيان طويلاً. شاركت أسيان بنشاط في المفاوضات الدولية التي تلت ذلك: لا سيما أن أعضاء أسيان شاركوا في رئاسة مؤتمر باريس للسلام بشأن كمبوديا. وتحقق انفراج مع توقيع اتفاقيات باريس للسلام في أكتوبر 1991، منهية الصراع الكمبودي. كان التضامن والمشاركة الدبلوماسية لأسيان حاسمين في هذه النتيجة – ويُنسب الفضل لأسيان في إبقاء قضية كمبوديا محط اهتمام العالم وتسهيل الحل. وفي عام 1990، اتخذت أسيان قراراً بارزاً آخر: حيث وافقت على قبول فيتنام ولاوس وكمبوديا كأعضاء في المستقبل من حيث المبدأ، متخلية عن حذرها الذي ساد خلال الحرب الباردة.

[تصغير|232x232بك|اقترح [مهاتير محمد لفترة وجيزة إنشاء كتلة اقتصادية شرق آسيوية، يمكن مقارنتها بالاتحاد الأوروبي.]]

في عام 1990، اقترح رئيس وزراء ماليزيا آنذاك والمنادي بـ الوحدة الآسيوية، مهاتير محمد، إنشاء مجموعة اقتصادية لشرق آسيا (EAEG)، وهي كتلة اقتصادية إقليمية تضم أسيان وجيرانها في شرق آسيا. تصور مهاتير هذه المجموعة كمنصة لهذه الدول لتنسيق السياسات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التجارية الوثيقة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية بشكل جماعي رداً على تشكيل كتل اقتصادية إقليمية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). ورداً على التحديات التي واجهت اقتراح EAEG، أعاد مهاتير صياغة المبادرة لتصبح «المؤتمر الاقتصادي لشرق آسيا» (EAEC)، الذي هدف إلى أن يكون منتدى استشارياً داخل الإطار الأوسع لـ منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، مع التركيز على المصالح المحددة لدول شرق آسيا. وعلى الرغم من هذا التعديل، واجه المؤتمر مقاومة ولم يتبلور ككيان رسمي.

[تصغير|223x223بك|رئيس الوزراء التايلاندي [أناند بانياراتشون، الذي اقترح مبادرة منطقة التجارة الحرة لأسيان]]

في يوليو 1991، خلال اجتماع وزراء أسيان الرابع والعشرين في كوالالمبور، اقترح رئيس الوزراء التايلاندي أناند بانياراتشون إنشاء منطقة تجارة حرة بين دول أسيان على رئيس وزراء سنغافورة غو تشوك تونغ. هدفت هذه المبادرة إلى تحرير التجارة البينية في أسيان وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمنطقة. وبحلول سبتمبر 1991، نال مقترح ترتيب تجاري إقليمي دعم قادة أسيان الرئيسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد. في البداية، أبدى وزير الصناعة الإندونيسي هارتارتو ساستروسوينارتو تحفظات بشأن المقترح، مفضلاً استخدام مخطط التعريفة التفضيلية الفعالة المشتركة (CEPT) بدلاً من أي إشارة صريحة إلى «تجارة حرة». ومع ذلك، أدى استمرار تأييد رئيس الوزراء التايلاندي، مقترناً بغياب اعتراضات من الدول الأعضاء الأخرى، إلى رضوخ هارتارتو. وتم الانتهاء من الاتفاق على الاسم خلال اجتماع وزراء اقتصاد أسيان الذي عُقد في كوالالمبور في 7-8 أكتوبر 1991.

وبعد ذلك، خلال قمة أسيان الرابعة التي عُقدت في سنغافورة في 27-29 يناير 1992، وقع القادة على الاتفاقية الإطارية لتعزيز التعاون الاقتصادي لأسيان، مما أدى لإنشاء منطقة التجارة الحرة لأسيان (AFTA). ألزمت اتفاقية AFTA (الموقعة في 28 يناير 1992) الأعضاء الستة في ذلك الوقت بخفض التعريفات الجمركية على التجارة البينية في أسيان إلى 0-5% بحلول عام 2008، باستخدام مخطط التعريفة التفضيلية الفعالة المشتركة. كانت هذه الخطوة مدفوعة بالرغبة في زيادة جاذبية أسيان كقاعدة إنتاجية والمنافسة على الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال دمج اقتصاداتها. كما وافقت القمة على تدابير لتعزيز التدفق الحر للخدمات والاستثمار. وفي المجال السياسي، التقى وزراء خارجية أسيان في مانيلا في يوليو 1992 وأصدروا إعلان أسيان بشأن بحر الصين الجنوبي – وهو أول بيان مشترك حول نزاعات بحر الصين الجنوبي. وفي هذا الإعلان، دعت أسيان جميع الأطراف المتنازعة إلى ممارسة ضبط النفس وحل النزاعات الإقليمية سلمياً، وأعربت عن رغبتها في وضع قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي.

في عام 1993، بدأت أسيان في مأسسة دورها الإقليمي لما بعد الحرب الباردة. بناءً على مبادرات العام السابق، عمل المسؤولون على تنفيذ تخفيضات التعريفة الجمركية الخاصة بـ AFTA (بدأ مخطط CEPT في عام 1993، حيث خفض التعريفات تدريجياً بين الأعضاء). وسياسياً، كثفت أسيان مشاركتها مع القوى الخارجية حول ترتيبات الأمن الإقليمي. وفي يوليو 1993، خلال اجتماع وزراء أسيان السادس والعشرين ومؤتمر ما بعد الوزارية الذي عُقد في سنغافورة، وافق وزراء خارجية أسيان على إنشاء منتدى أسيان الإقليمي. كان هذا القرار جزءاً من جهود أسيان لإشراك الشركاء الخارجيين في مناقشات حول ترتيبات الأمن الإقليمي، بهدف خلق حوار واستشارات بناءة حول القضايا السياسية والأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي الوقت نفسه، استعدت أسيان للتوسع: بدأت فيتنام حضور بعض اجتماعات أسيان كمراقب تحسباً للعضوية، وشاركت في مشاورات منتظمة خلال الاجتماعات السنوية لوزراء خارجية أسيان، وانخرطت في برامج تعاون متنوعة في قطاعات متعددة. ومن الجدير بالذكر أن دول أسيان ساهمت بأفراد في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كمبوديا، ضمن بعثة أونتاتيك، حتى أجريت الانتخابات الكمبودية برعاية الأمم المتحدة في 23-28 مايو 1993. ورغم أنها كانت أقل حماساً في بناء الدولة، إلا أن أسيان كانت حريصة على ضمان سلام دائم في كمبوديا من أجل إدراجها في نهاية المطاف في المنظمة تحت رؤية «جنوب شرق آسيا الواحد».

في يوليو 1994، استضافت تايلاند الاجتماع الافتتاحي لمنتدى أسيان الإقليمي، مما مثل تطوراً هاماً في الدبلوماسية الأمنية لآسيا والمحيط الهادئ. أصبح المنتدى، الذي أُسس بمبادرة من أسيان، أول منتدى أمني متعدد الأطراف في المنطقة يجمع بين الدول الأعضاء في أسيان والقوى الخارجية الكبرى مثل الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وروسيا، والهند، وأستراليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي. وفر المنتدى منصة للحوار وبناء الثقة بين خصوم الحرب الباردة السابقين تحت قيادة أسيان. وفي عام 1994، انضمت فيتنام أيضاً إلى المنتدى كعضو مؤسس، حتى وهي تستعد لعضوية أسيان. واقتصادياً، دخلت اتفاقية AFTA حيز التنفيذ في نفس العام، وبدأت تخفيضات التعريفة الجمركية الأولية؛ حيث بدأت التجارة البينية في أسيان في النمو تحت هذه المعدلات التفضيلية. وأيد وزراء خارجية أسيان مفهوم المنتدى الإقليمي لـ «تدابير بناء الثقة» وتصوروا تطوره نحو الدبلوماسية الوقائية، مسترشدين بمبادئ أسيان مثل تلك الواردة في معاهدة TAC. كما شهد العام معالجة أسيان للقضايا الأمنية غير التقليدية: حيث اتفق الوزراء على التعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وناقشوا قضية القرصنة البحرية الناشئة في المياه الإقليمية.

## 1995–2008: التوسع والاضطراب

### جنوب شرق آسيا الواحد

تصغير|خريطة توضح انضمام الأعضاء من عام 1967 إلى 2025

شهدت أسيان أول توسع لها بعد الحرب الباردة وحققت إنجازاً أمنياً كبيراً. انضمت فيتنام رسمياً إلى أسيان في 28 يوليو 1995 كعضو سابع في الرابطة. اعتُبر انضمام فيتنام إلى أسيان على نطاق واسع عملاً رمزياً للمصالحة. فبعد عقد من معارضة أسيان للتدخل العسكري الفيتنامي في كمبوديا، مثل دخول هانوي إلى المنظمة في عام 1995 نقطة تحول نحو الشمولية والتعاون الإقليميين. وبالنسبة لفيتنام، التي كانت خارجة لتوها من فترة عزلة دولية واضطرابات داخلية عقب حرب الهند الصينية الثالثة، كان يُنظر إلى أسيان كبوابة دبلوماسية حاسمة لإعادة الاندماج في المجتمع الدولي ومنصة لتطبيع علاقاتها الخارجية. وفي وقت لاحق من ذلك العام، عقدت أسيان قمتها الخامسة في بانكوك، تايلاند (14-15 ديسمبر 1995). وهناك، وقع القادة على معاهدة بانكوك، المعروفة رسمياً باسم معاهدة منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (SEANWFZ). ألزمت المعاهدة أعضاء أسيان بعدم تطوير أو وضع أسلحة نووية، موسعةً بذلك وضع المنطقة الخالي من السلاح النووي – وهي فكرة طُرحت لأول مرة تحت إطار «زوبفان» – ودعت الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى احترام المنطقة. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 28 مارس 1997، بعد أن صدقت عليها جميع الدول الأعضاء باستثناء واحدة. وأصبحت سارية المفعول بالكامل في 21 يونيو 2001 بعد أن صدقت عليها الفلبين، مما حظر فعلياً جميع الأسلحة النووية في المنطقة. واقتصادياً، ومع انضمام فيتنام، عدلت أسيان الجداول الزمنية لـ AFTA من خلال منح الأعضاء الجدد فترة سماح؛ حيث وقعت فيتنام على AFTA، ولكن سُمح لها بجدول زمني أطول لخفض تعريفاتها الجمركية. كما وافق وزراء اقتصاد أسيان على اتفاقية إطار أسيان بشأن الخدمات (AFAS) لبدء تحرير التجارة في الخدمات. وفي بحر الصين الجنوبي، تصاعدت التوترات عندما احتلت الصين شعب ميسشيف المرجانية (التي تطالب بها الفلبين) في عام 1995، مما دفع أسيان للإعراب عن قلقها؛ ووافقت الصين على محادثات غير رسمية مع أسيان، والتي ستستمر بشكل متقطع في السنوات القادمة.

تصغير|يتجمع المراسلون حول ممثل لأسيان خلال قمة أسيان غير الرسمية الأولى، 30 نوفمبر 1996.

في عام 1996، كان تركيز أسيان منصباً على وضع الأساس لمزيد من التوسع وتعزيز الشراكات الخارجية. تسارعت المفاوضات مع لاوس وبورما (ميانمار حالياً)، اللتين كان من المقرر انضمامهما إلى أسيان في العام التالي. حضرت كلتا الدولتين اجتماعات أسيان كمراقبين وواءمتا سياساتهما مع معايير أسيان (رأت بورما، تحت ظل نظام عسكري معزول، أن عضوية أسيان وسيلة لنيل الشرعية والروابط الاقتصادية – واتبعت أسيان سياسة «المشاركة البناءة» مع يانغون على الرغم من الانتقادات الغربية لـ سجل ميانمار في حقوق الإنسان). دفعت ماليزيا بقوة نحو ضم بورما تحت اعتبار المنظمة القوية والوعود بالإصلاح، مدعومة آنذاك بحكومة النظام الجديد في إندونيسيا بقيادة سوهارتو.

في يوليو 1996، في الاجتماع السنوي لوزراء أسيان (AMM) في جاكرتا، تم قبول الهند وباكستان كشركاء حوار قطاعي لأسيان، مما يعكس تواصل أسيان مع جنوب آسيا. وفي نفس الشهر، قُبلت روسيا في منتدى أسيان الإقليمي (ARF)، بعد أن لم تشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى عام 1994. مثل ضم روسيا توسعاً إضافياً في النطاق الجغرافي والاستراتيجي للمنتدى. واستجابة لعضويته المتزايدة، اعتمد المنتدى معايير جديدة لإدارة المشاركة، بما في ذلك التأكيد على أن جميع الأعضاء يجب أن يحترموا قرارات ومبادئ المنتدى ويلتزموا بها. هدفت هذه التدابير إلى الحفاظ على تماسك المنتدى وفعاليته كمنصة حوار أمني متعدد الأطراف. وفي مارس 1996، عُقدت أول قمة لـ اجتماع آسيا وأوروبا (ASEM) في بانكوك، لجمع قادة أسيان (بالإضافة إلى دول شرق آسيوية أخرى) والاتحاد الأوروبي للحوار. لعبت أسيان دوراً مركزياً في إطلاق ASEM، حيث عملت كقلب للتمثيل الآسيوي. واقتصادياً، احتفلت أسيان بنمو ملحوظ – فبحلول عام 1996، كانت التجارة والاستثمار البيني في أسيان يرتفعان تحت مظلة AFTA، وبدأت المناقشات حول تدابير تكامل أعمق (توحيد الجمارك والمعايير). وثقافياً، دشنت أسيان مؤسسة أسيان في عام 1996 لتعزيز التفاعل بين الشعوب والمنح الدراسية، إدراكاً منها للحاجة إلى بناء هوية أسيان تتجاوز الدوائر الرسمية.

تصغير|طابع يحيي الذكرى الثلاثين لتأسيس أسيان|يسار|190x190بك

في عام 1997، توسعت الرابطة لتشمل لاوس وميانمار، اللتين انضمتا رسمياً إلى أسيان في 23 يوليو 1997. كان من المقرر أن تنضم كمبوديا في نفس وقت انضمام لاوس وميانمار، لكن انقلاباً في كمبوديا عام 1997 وعدم الاستقرار الداخلي الآخر أدى لتأخير دخولها. وبمناسبة الذكرى الثلاثين لأسيان، عقد القادة قمة غير رسمية في كوالالمبور. وهناك، اعتمدوا رؤية أسيان 2020 في 15 ديسمبر 1997. كما تم توسيع مؤسسة أسيان لتشمل هدف تعزيز هوية أسيان ومعالجة قضايا مثل الفقر والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.

### الأزمة المالية الآسيوية 1997

تصغير|النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للفرد في الدول المتضررة من عام 1995 إلى 2000

أثرت الأزمة المالية الآسيوية (1997)، التي بدأت في تايلاند في يوليو وسرعان ما امتدت إلى إندونيسيا وماليزيا والفلبين وغيرها، بشكل خطير على اقتصادات أسيان – حيث انهارت العملات، وانكمشت النواتج المحلية الإجمالية، واندلعت اضطرابات اجتماعية، مثل تلك التي حدثت في أعمال شغب إندونيسيا في مايو 1998. وإقليمياً، اختبرت الأزمة تماسك أسيان وحفزت الكتلة على اتخاذ إجراء جماعي غير مسبوق. في البداية، كان لدى أسيان أدوات قليلة للتعامل مع الانهيار المالي – حيث كان التعاون الاقتصادي محدوداً وكانت معايير أسيان تشدد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية. ومع ذلك، مع تعمق الأزمة، سعى أعضاء أسيان بشكل متزايد إلى استجابة منسقة. بدأ وزراء المالية في إجراء مشاورات طارئة خارج الجدول الزمني المعتاد. والجدير بالذكر أنه تم استدعاء اجتماع خاص لوزراء مالية أسيان في مانيلا في نوفمبر 1997، حيث طُرحت لأول مرة فكرة آلية مراقبة إقليمية.

ناقش اجتماع وزاري لاحق في كوالالمبور في 1 ديسمبر 1997 أسباب الأزمة واستجابات السياسة المشتركة. وفي هذا الاجتماع، عقدت أسيان، بالاشتراك مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية، أول قمة لـ أسيان زائد ثلاثة (أسيان+3). حفزت كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان الاجتماع كونه كان مدفوعاً إلى حد كبير بالحاجة إلى تنسيق الاستجابة للأزمة المالية الآسيوية 1997. وضع اجتماع كوالالمبور (والاجتماعات اللاحقة في 1998-1999) الأساس لمأسسة تعاون «أسيان زائد ثلاثة» بحلول عام 1999. وكان من بين المقترحات الجريئة التي برزت في هذه الفترة فكرة إنشاء صندوق النقد الآسيوي (AMF). فقد طرحت اليابان، بدافع الإحباط من الاستجابة الدولية البطيئة، مفهوم AMF في القمة نقلاً عن اجتماعات مشتركة أخرى لـ مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي في هونغ كونغ خلال الفترة 20-25 سبتمبر 1997. وكما هو مقترح في أغسطس/سبتمبر 1997 كصندوق إقليمي بقيمة 100 مليار دولار يمكن للدول الآسيوية الاقتراض منه في وقت الأزمات. كان هذا المقترح مدفوعاً بعدم رضا القادة الآسيويين عن الاضطرار للاعتماد حصرياً على صندوق النقد الدولي (IMF)، حيث كان نفوذهم قليلاً. وكان من الممكن لـ AMF، الممول والمقاد من قبل الآسيويين، أن يستجيب نظرياً بشكل أسرع ويفصّل الشروط لتناسب الحقائق الآسيوية. وجدت كوريا الجنوبية وعدة دول في أسيان الفكرة جذابة بينما كانت تصارع مع برامج صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، لم يبصر AMF النور بسبب المعارضة القوية من الولايات المتحدة والمخاوف في بعض الأوساط (بما في ذلك الصين في البداية) بشأن تكرار دور صندوق النقد الدولي. وإدراكاً منها للمعارضة التي واجهتها، وجهت اليابان جهودها نحو المساعدات الثنائية (مثل قروض «مبادرة ميازاوا» التي بلغ مجموعها 30 مليار دولار) والدعم عبر المؤسسات القائمة مثل مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي (ADB). أدت تداعيات مفهوم AMF إلى حل أقل راديكالية تحت مسمى «إطار مانيلا» الذي يؤكد مجدداً على الدور المركزي لصندوق النقد الدولي واستمرار التعاون المالي الإقليمي.

في فبراير 1998، التقى وزراء مالية أسيان مرة أخرى في جاكرتا ووافقوا رسمياً على إنشاء عملية مراقبة أسيان (ASP). أنشأت ASP نظام «مراجعة الأقران» حيث تقوم وزارات المالية والبنوك المركزية في أسيان بتبادل البيانات المالية بانتظام، ومراقبة المخاطر الاقتصادية، وتنسيق السياسات لمنع الأزمات المستقبلية. ورغم أن آلية المراقبة هذه واجهت قيوداً من الناحية العملية، إلا أنها كانت إصلاحاً مؤسسياً هاماً – خطوة أولى نحو الإشراف المتبادل على الصحة الاقتصادية داخل أسيان. وشبكة أمان إقليمية أخرى كانت ترتيبات مقايضة أسيان (ASA)، وهي سوق نقدية قصيرة الأجل كانت موجودة منذ السبعينيات بين خمسة أعضاء أصليين. في أعقاب الأزمة، تحركت أسيان لتوسيع ASA؛ حيث وافقوا على زيادة مواردها وضم جميع الدول الأعضاء في المخطط. ورغم صغر حجمها مقارنة بحزم صندوق النقد الدولي، إلا أن تسهيلات المقايضة هذه رمزت إلى عزم أسيان على مساعدة بعضها البعض بدعم العملة في حالات الطوارئ.

[تصغير|رؤساء دول وحكومات دول أسيان يقفون لالتقاط صورة جماعية في [هانوي، 15 ديسمبر 1998.]]

في عام 1998، تراجعت أسيان عن الأزمة الاقتصادية المستمرة وحافظت على زخمها نحو رؤيتها لعام 2020. وفي ديسمبر 1998، عُقدت قمة أسيان السادسة في هانوي، فيتنام (15-16 ديسمبر)، وكانت المرة الأولى التي تستضيف فيها فيتنام قمة منذ انضمامها. وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية، أصدرت هذه القمة إعلان هانوي واعتمدت برنامج عمل هانوي. كان البرنامج هو أول خطة عمل خمسية لأسيان (1999-2004) لتنفيذ رؤية أسيان 2020، مع تدابير لتعزيز التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي والتكامل. حددت هذه الخطة تدابير لإعادة بناء الأنظمة المالية، وتعزيز التنظيم المصرفي، وتسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي. وأكدت أسيان بشكل جماعي التزامها بمبادئ السوق الحرة ومنطقة التجارة الحرة لأسيان (AFTA) حتى وسط الانكماش. وشملت مبادرات لتعزيز تنفيذ منطقة التجارة الحرة لأسيان، وبدء تحرير الخدمات، وتحسين مناخ الاستثمار في أسيان. كما تناولت قمة هانوي توسع أسيان: حيث أُعلن عن قبول كمبوديا في أسيان «من حيث المبدأ»، في انتظار حل وضعها السياسي الداخلي (كان من المقرر انضمام كمبوديا في يوليو 1997 إلى جانب لاوس وميانمار، لكن انقلاباً في بنوم بنه في يوليو 1997 أخر دخولها). وسياسياً خلال عام 1998، دعم أعضاء أسيان انتقال إندونيسيا بعد استقالة الرئيس سوهارتو عام 1998، وأكدت أسيان على عدم التدخل فيما يتعلق بسقوط نظام النظام الجديد، مع تشجيع الاستقرار في إندونيسيا بهدوء.

في عام 1999، حققت أسيان هدف ضم جميع دول جنوب شرق آسيا العشر. وعقب استقرار حكومتها، انضمت كمبوديا إلى أسيان في 30 أبريل 1999، لتصبح العضو العاشر في الرابطة. ولاستيعاب الأعضاء الجدد الأقل نمواً (فيتنام، لاوس، ميانمار، كمبوديا، والذين يُطلق عليهم مجتمعين غالباً اسم دول CLMV)، أطلقت أسيان مبادرة تكامل أسيان (IAI) في عام 1999، بهدف تضييق فجوة التنمية. وشمل ذلك مساعدة خاصة وجداول زمنية ممددة لدول CLMV لتنفيذ اتفاقيات أسيان. وإقليمياً، تميز عام 1999 بـ أزمة تيمور الشرقية 1999: فبعد أن صوت التيموريون الشرقيون لصالح الاستقلال عن إندونيسيا، اندلعت أعمال عنف. ولم تتحرك أسيان، الملتزمة بمبدأ عدم التدخل، كمجموعة للتدخل فيما كان يُعتبر آنذاك قضية إندونيسية داخلية، ولكن بشكل فردي، ساهم أعضاء أسيان (تايلاند وماليزيا والفلبين وسنغافورة) بقوات في قوة إنترفت لحفظ السلام المدعومة من الأمم المتحدة وبقيادة أستراليا في تيمور الشرقية في سبتمبر 1999. ودبلوماسياً، بدأت أسيان والصين في عام 1999 محادثات لوضع قواعد سلوك لبحر الصين الجنوبي، بناءً على إعلان أسيان لعام 1992. وفي مانيلا، تم ترسيخ عملية أسيان+3 باجتماع ثانٍ للقادة والاتفاق على عقد قمم سنوية منتظمة لأسيان+3. وفي نوفمبر 1999، عُقدت أول قمة لأسيان زائد واحد مع الصين، حيث اقترحت الصين منطقة تجارة حرة مع أسيان (وهي الفكرة التي ستتبلور لاحقاً كـ منطقة التجارة الحرة بين أسيان والصين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين). واقتصادياً، وبحلول نهاية عام 1999، كانت معظم اقتصادات أسيان قد تعافت من الأزمة (مع استثناء ملحوظ لإندونيسيا التي كانت لا تزال في طور التعافي)، وتطلعت أسيان جماعياً إلى استعادة النمو المرتفع.

في مايو ويوليو 2000، التقى وزراء مالية أسيان+3 في تشيانغ مي، تايلاند، واتفقوا على مبادرة تشيانغ مي (CMI)، وهي شبكة من ترتيبات مقايضة العملات الثنائية بين الدول الآسيوية تهدف إلى توفير سيولة طارئة في المستقبل. وتمثل مبادرة CMI، وهي في الأساس توسيع لترتيبات مقايضة أسيان السابقة، نتاجاً ملموساً للعمل الإقليمي لما بعد الأزمة ويُشاد بها كأساس لشبكة أمان مالي آسيوية. وداخل أسيان، بدأ الأعضاء في تنفيذ برنامج عمل هانوي، حيث اتُخذت خطوات لتوحيد الإجراءات الجمركية ودمج شبكات المرافق والنقل. وسياسياً، أيد وزراء خارجية أسيان فكرة «الترويكا» لأسيان (فريق مكون من ثلاثة أعضاء) لمعالجة القضايا الإقليمية العاجلة، وهي آلية اختُبرت عندما أرسلت أسيان ترويكا وزارية لتسهيل الحوار في كمبوديا عام 2000. وترويكا أسيان، غير النشطة حالياً، كان من المقرر أن تكون هيئة مخصصة تتشكل وتضم جميع وزراء الخارجية السابقين والحاليين لدول أسيان، ومصممة لمناقشة القضايا والمشاكل التي تهدد السلام الإقليمي. كما شمل برنامج عمل هانوي جهوداً لتوحيد الإجراءات الجمركية، وتحديث الجمارك عبر شبكات تدريب، وإصلاح التقييم، وإدارة المخاطر، والجمارك الإلكترونية لأسيان، والنافذة الواحدة لأسيان. كما دعت الخطة إلى تطوير شبكة نقل عبر أسيان تشمل الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والممرات البحرية، وطريق أسيان السريع، واقترحت مشروع سكة حديد كونمينغ-سنغافورة.

في نوفمبر 2000، أطلقت قمة أسيان غير الرسمية في سنغافورة مبادرة تكامل أسيان (IAI) لمساعدة الأعضاء الأحدث في مشاريع البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات لدول CLMV. وتعهدت سنغافورة بتقديم تمويل كبير للمساعدة التقنية. كما وقعت أسيان اتفاقية تعاون مع الصين في مجال التنمية الأقل حساسية، مع إشراك الصين في مناقشات حول قواعد سلوك لبحر الصين الجنوبي. وكان الاجتماع الأول لمجموعة العمل بين أسيان والصين في كوالالمبور في 26 مايو 2000 قد تمخض عن مسودة عمل موحدة جرى التفاوض بشأنها منذ مارس.

### إعلان وفاق أسيان الثاني
في عام 2006، مُنحت أسيان صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورداً على ذلك، منحت المنظمة صفة «شريك حوار» للأمم المتحدة. وكانت المملكة المتحدة وأسيان تدرسان أيضاً شراكة حوار.

## 2008–2017: تفاؤل بالإصلاح

### ميثاق أسيان
[تصغير|[سوسيلو بامبانغ يودهويونو، المؤمن القوي بوحدة جنوب شرق آسيا، يلقي كلمة في قمة مجلس مجتمع أسيان الأمني، 6 يناير 2005.]]

في 15 ديسمبر 2008، التقت الدول الأعضاء في جاكرتا لإطلاق الميثاق الموقع في نوفمبر 2007، للاقتراب من «مجتمع على غرار الاتحاد الأوروبي». أسس الميثاق رسمياً أسيان ككيان قانوني، بهدف إنشاء كتلة تجارية واحدة لمنطقة تضم 500 مليون نسمة. صرح الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودهويونو: «هذا تطور بالغ الأهمية عندما تقوم أسيان بالترسيخ والتكامل والتحول إلى مجتمع. لقد تحقق في وقت تسعى فيه أسيان إلى دور أكثر حيوية في الشؤون الآسيوية والعالمية في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولاً جذرياً». وفي إشارة إلى تغير المناخ والاضطراب الاقتصادي، خلص إلى أن: «جنوب شرق آسيا لم تعد المنطقة المنقسمة بمرارة والممزقة بالحروب التي كانت عليها في الستينيات والسبعينيات».

اعتُبرت الأزمة المالية عام 2008 تهديداً لأهداف الميثاق، كما طرحت فكرة إنشاء هيئة مقترحة لحقوق الإنسان لتتم مناقشتها في قمة مستقبلية في فبراير 2009. تسبب هذا الاقتراح في جدل، على الرغم من أن الهيئة لن يكون لها سلطة فرض عقوبات أو معاقبة الدول التي تنتهك حقوق المواطنين، وبالتالي ستكون محدودة الفعالية. تأسست الهيئة لاحقاً في عام 2009 باسم *لجنة أسيان الحكومية الدولية لحقوق الإنسان*.

تصغير|لوحة إعلانية ترحب بالوفود الأجنبية خلال رئاسة إندونيسيا لأسيان.

في نوفمبر 2012، اعتمدت اللجنة إعلان أسيان لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد تعرض إعلانهم لحقوق الإنسان لانتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي، حيث صرحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن الإعلان صِيغ بطرق إشكالية لا تتماشى بسهولة مع المعايير الدولية. وبالمثل، لاحظت منظمة هيومن رايتس ووتش في الولايات المتحدة الأمريكية حذف العديد من الحقوق الأساسية الهامة أو عدم ترسيخها بوضوح.

### مسألة تيمور الشرقية
[تصغير|يسار|235x235بك|أمل [جوزيه راموس هورتا أن تتمكن تيمور الشرقية من الانضمام إلى أسيان قبل عام 2012.]]

كانت تيمور الشرقية جزءاً من إندونيسيا خلال السنوات الأولى لأسيان.

وبعد حصولها على الاستقلال في عام 2002، بدأت تيمور الشرقية على الفور في السعي للحصول على عضوية أسيان، معتبرة إياها أمراً حيوياً لتأمين الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فقد تباطأ تقدمها بسبب نقص القدرات واقتصادها الأصغر بكثير.

في عام 2022، وافقت الدول الأعضاء في أسيان على انضمام تيمور الشرقية «من حيث المبدأ»، وإن كان ذلك دون جدول زمني محدد.

## 2017–الآن: أزمة ميانمار
منذ عام 2017، فرضت الشؤون السياسية والعسكرية والعرقية في ميانمار تحديات غير عادية على أسيان، مما خلق حالات تكسر السوابق وتهدد تقاليد ووحدة المجموعة ومكانتها العالمية. وأشارت ردود فعل أسيان إلى احتمال حدوث تغيير جوهري في طبيعة المنظمة.

### إبادة الروهينجا
اندلع اضطهاد الروهينجيا في ميانمار في أغسطس 2017، مما أسفر عن مقتل آلاف الروهينجا في ميانمار، ودفع معظمهم إلى النزوح إلى بنغلاديش المجاورة، واستمر ذلك لأشهر. خلق هذا استياءً عالمياً يطالب أسيان باتخاذ إجراء ضد الحكومة الائتلافية المدنية والعسكرية في ميانمار، التي مارست التمييز ضد الروهينجا لفترة طويلة.

بما أن الروهينجا كانوا في الغالب مسلمون (في ميانمار ذات الأغلبية البوذية)، وجرى تأطير التطهير العرقي بمصطلحات دينية، فقد اعترضت دول أسيان الأخرى ذات الأغلبية المسلمة (خاصة ماليزيا، وإندونيسيا، وسنغافورة، وبروناي)، وبعضها بقوة، كما اعترضت على عبء لاجئي الروهينجا الذين يصلون إلى شواطئها (كما فعل جيران أسيان مثل تايلاند ذات الأغلبية البوذية وبنغلاديش الدولة المراقبة ذات الأغلبية المسلمة). وبحسب ما ورد، طلبت زعيمة ميانمار المدنية، أون سان سو تشي، أيضاً مساعدة أسيان في أزمة الروهينجا في مارس 2018، لكن رئيس أسيان رفض ذلك، قائلاً إنها «شأن داخلي». لطالما كان لدى أسيان سياسة حازمة تتمثل في «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء»، وكانت مترددة، كمنظمة، في الانحياز لأي طرف في الصراع أو التصرف مادياً. تصاعدت الضغوط الداخلية والدولية لكي تتخذ أسيان موقفاً أكثر صرامة بشأن أزمة الروهينجا، وبحلول أواخر عام 2018، تعرضت المصداقية العالمية للمجموعة للتهديد بسبب تقاعسها. ورداً على ذلك، بدأت أسيان في ممارسة ضغوط على ميانمار لتكون أقل عدائية تجاه الروهينجا، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة ضدهم.

ومع ذلك، انقسمت مواقف أسيان بشأن القضية إلى حد كبير على أسس دينية، حيث انحازت الدول المسلمة أكثر إلى الروهينجا، بينما انحازت الدول البوذية في البداية أكثر إلى حكومة ميانمار، مما هدد بحدوث انقسام طائفي في أسيان. كما كانت دول أسيان الاستبدادية (معظمها بوذية) أقل حماساً من دول أسيان الديمقراطية (معظمها مسلمة) بشأن محاسبة مسؤولي ميانمار على الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينجا. ومع ذلك، وبحلول أواخر عام 2018، بدأت معظم دول أسيان في الدعوة إلى استجابة أكثر قوة من أسيان لأزمة الروهينجا، واتخاذ موقف أكثر صرامة ضد ميانمار، كاسرة بذلك سياسة المنظمة التقليدية المتمثلة في «عدم التدخل» في «الشؤون الداخلية» للأعضاء، وهو كسر تم التأكيد عليه من خلال وضع أزمة الروهينجا رسمياً على جدول أعمال قمة أسيان في ديسمبر 2018.

في أوائل عام 2019، اقترحت بنغلاديش أن تنشئ ميانمار ملاذاً آمناً للروهينجا داخل حدودها تحت إشراف أسيان (موسعة تلك الفكرة لاحقاً لتشمل الهند والصين واليابان بين المشرفين). وفي منتصف عام 2019، تعرضت أسيان لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان بسبب تقرير بتكليف من أسيان، تبين أنه يشيد بعمل ميانمار في إعادة الروهينجا، مع تجاهل الفظائع والانتهاكات ضدهم. اهتزت قمة أسيان في يونيو 2019 بتصريح وزير الخارجية الماليزي بضرورة محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الروهينجا، وهو سلوك غير دبلوماسي بشكل غير معتاد في قمم أسيان. ضغطت أسيان على ميانمار من أجل جدول زمني محدد لإعادة لاجئي الروهينجا الذين فروا من ميانمار، ومطالبة ميانمار بتوفير «السلامة والأمن لجميع المجتمعات في ولاية راخين بأكبر قدر ممكن من الفعالية وتسهيل العودة الطوعية للنازحين بطريقة آمنة ومأمونة وكريمة». وفي أغسطس 2019، اختتم الاجتماع السنوي لوزراء خارجية أسيان بـ بيان صحفي مشترك يدعو حكومة ميانمار لضمان سلامة جميع الروهينجا، سواء في ميانمار أو في المنفى، ودفع باتجاه مزيد من الحوار مع اللاجئين بشأن إعادتهم إلى ميانمار. ولكن في وقت لاحق من ذلك الشهر، أيدت جمعية أسيان البرلمانية (AIPA) «جهود» ميانمار بشأن إعادة التوطين والمساعدات، مما كبح رغبة بعض الأعضاء في تقديم مقترحات أكثر تدخلاً.

بحلول يناير 2020، لم تكن أسيان قد حققت تقدماً يذكر في إعداد ظروف آمنة لعودة الروهينجا إلى ميانمار.

### انقلاب ميانمار 2021
في 1 فبراير 2021، وهو اليوم السابق لتولي قائمة جديدة من القادة المدنيين المنتخبين مناصبهم في ميانمار، أطاح مجلس عسكري بالحكومة المدنية في ميانمار في انقلاب عسكري، معلناً حالة الطوارئ الوطنية، وفرض الأحكام العرفية، واعتقال القادة المدنيين المنتخبين، وقمع المعارضة بعنف، واستبدال الحكومة المدنية بمعينين من قبل الجيش. اندلعت احتجاجات ومقاومة واسعة النطاق، وشكلت عناصر من القيادة المدنية «حكومة وحدة وطنية» سرية (NUG). نشأت معارضة عالمية للانقلاب، وجرى ممارسة ضغوط عالمية على أسيان لاتخاذ إجراء. في البداية، ظلت أسيان بمنأى عن الجدل، رغم أن الأعضاء ذوي الأغلبية المسلمة (ومعظمهم ديمقراطيات، كانوا جاهرين بالفعل ضد إبادة الروهينجا) أعربوا عن اعتراض قوي على الانقلاب، بينما ظل الأعضاء الاستبداديون ذوو الأغلبية البوذية في أسيان صامتين.

[تصغير|قادة دول جنوب شرق آسيا في مواجهة قائد الانقلاب في ميانمار، [مين أونغ هلاينغ، خلال قمة أسيان الاستثنائية بشأن انقلاب ميانمار عام 2021.]]

في أبريل 2021، وفي أول قمة لأسيان عُقدت للتعامل في المقام الأول مع أزمة داخلية في دولة عضو، التقى قادة أسيان مع قائد الانقلاب في ميانمار، الجنرال مين أونغ هلاينغ، واتفقوا على حل توافقي من خمس نقاط للأزمة في ميانمار:

* الوقف الفوري للعنف في ميانمار؛
* إجراء حوار بناء بين جميع الأطراف المعنية... للسعي إلى حل سلمي يصب في مصلحة الشعب؛
* وساطة ييسرها مبعوث لرئيس أسيان، بمساعدة الأمين العام لأسيان؛
* تقديم مساعدات إنسانية من قبل أسيان عبر مركز AHA؛ و
* قيام المبعوث الخاص والوفد بزيارة ميانمار للقاء جميع الأطراف المعنية.

تصغير|الكرسي الفارغ لميانمار خلال قمة أسيان الثانية والأربعين في إندونيسيا، 10 مايو 2023.

أثار اتفاق أسيان مع ميانمار انتقادات شديدة من أكثر من 150 منظمة حقوقية بسبب نهجه المتساهل. ومع ذلك، لم يلتزم المجلس العسكري في ميانمار بأي من نقاط الخطة. وفي 18 يونيو 2021، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة نادرة، وبقرار شبه إجماعي، انقلاب ميانمار، ودعت إلى حظر توريد الأسلحة على البلاد. تشاورت الجمعية العامة مع أسيان ودمجت معظم نقاط إجماع أسيان الخمس في القرار (مع إضافة طلب إطلاق المجلس العسكري سراح جميع السجناء السياسيين). ومع ذلك، وبينما صوتت فيتنام الشيوعية بـ «نعم»، إلى جانب ديمقراطيات أسيان (إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين)، امتنعت معظم دول أسيان الاستبدادية (تايلاند ولاوس وكمبوديا وبروناي) عن التصويت. وصوتت تيمور الشرقية، وهي حالة استثنائية، بالامتناع إلى جانب مستبدي أسيان، وأعرب المسؤولون التيموريون الشرقيون لاحقاً عن أسفهم، حيث وصف راموس هورتا التصويت بأنه «تصويت عار» وصرح بأن البلاد ربما تكون قد عزلت نفسها عن الأعضاء الآخرين في الرابطة.

في أكتوبر 2021، وعلى الرغم من اتفاق الإجماع مع أسيان، رفض المجلس العسكري في ميانمار السماح لممثلي أسيان بالتحدث مع الزعيمة المدنية المخلوعة والمسجونة أون سان سو تشي. وعقب ضغوط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى، رفضت أسيان دعوة هلاينغ لتمثيل ميانمار في قمة أسيان في أكتوبر 2021، وهي المرة الأولى في تاريخ أسيان التي لا تدعو فيها زعيماً سياسياً من دولة عضو إلى إحدى قممها. كما لم تدعُ أسيان ممثلاً لحكومة الوحدة الوطنية السرية في ميانمار، قائلة إنها ستدرس دعوة ممثل غير سياسي للبلاد بدلاً من ذلك (رغم أنه لم يتم دعوة أحد فعلياً). اعتُبر الإجراء غير المعتاد لأسيان على نطاق واسع بمثابة نكسة كبيرة لمحاولة المجلس العسكري في ميانمار نيل اعتراف عالمي كحكومة شرعية لميانمار، وعلامة على تغيير أوسع في سلوك ودور أسيان.

## انظر أيضاً
* قومية آسيوية
**تاريخ جنوب شرق آسيا الأوسع بين الحرب العالمية الثانية ونهاية الحرب الباردة في آسيا 1945-1992**

* نهاية الحرب العالمية الثانية في آسيا
* مؤتمر باندونغ
* «كونفرونتاسي»
* نظرية الدومينو
* حرب فيتنام
* النمور الآسيوية الأربعة
* الأزمة المالية الآسيوية (1997)

**تاريخ جنوب شرق آسيا الأوسع بعد نهاية الحرب الباردة**

* الاستفتاء على استقلال تيمور الشرقية لعام 1999
* احتجاجات تايلاند 2020

## مراجع

تصنيف:جنوب شرق آسيا
تصنيف:تاريخ جنوب شرق آسيا
تصنيف:أسيان
تصنيف:قومية آسيوية