قانون الحقوق المدنية

يشير **قانون الحقوق المدنية** إلى مجموعة من القوانين التي تتناول الحقوق المدنية داخل الولايات المتحدة. تصدر هذه القوانين عن الكونغرس الأمريكي، وتهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان حريتهم من الانتهاك على يد الحكومات أو المنظمات الاجتماعية أو الأفراد.

صدرت الموجة الأولى من قوانين الحقوق المدنية خلال عصر إعادة الإعمار الذي أعقب الحرب الأهلية الأمريكية. وسّع «قانون الحقوق المدنية لعام 1866» نطاق حقوق العبيد المُحرّرين، إذ نصّ على أنّ أي شخص يولد داخل الولايات المتحدة، بغض النظر عن عرقه، يُعدّ مواطنًا أمريكيًا. صدرت الموجة الأولى من قوانين الحقوق المدنية خلال عصر إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية الأمريكية. وسّع «قانون الحقوق المدنية لعام 1866» نطاق حقوق العبيد المُحرّرين من خلال النص على أنّ أي شخص يولد في الولايات المتحدة، بصرف النظر عن عرقه، يُعدّ مواطنًا أمريكيًا. منحت «قوانين الإنفاذ لعامي 1870–1871» الرئيس سلطة حماية حق الرجال الأمريكيين السود في التصويت، وتولي المناصب، والمشاركة في هيئات المحلّفين، وضمنت للرجال والنساء السود حماية قانونية متساوية، بما يشمل الحماية من العنف العنصري. حظر «قانون الحقوق المدنية لعام 1875» التمييز في «الأماكن العامة»، إلى أن أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة قرارًا يقضي بعدم دستوريته عام 1883. وُضعت «قوانين جيم كرو» خلال القرن التاسع عشر، وأسهمت في عرقلة تصويت الأمريكيين الأفارقة، ومنعت الاندماج في المرافق العامة مثل المدارس، وحرّمت الزواج بين الأعراق في الجنوب. أدّى سنّ هذه القوانين إلى تقويض التقدّم الذي أُحرز نحو المساواة خلال عصر إعادة الإعمار بصورة كبيرة.

لم تُقرّ قوانين الحقوق المدنية طوال 82 عامًا أخرى، إلى أن نجحت «حركة الحقوق المدنية» التي سعت إلى إلغاء الفصل العنصري القانوني، والتمييز، والحرمان من حق التصويت في البلاد، وهي ممارسات استُخدمت على نطاق واسع ضد الأمريكيين من أصل أفريقي. أنشأ «قانون الحقوق المدنية لعام 1957» لجنة الحقوق المدنية، بينما أنشأ «قانون الحقوق المدنية لعام 1960» التفتيش الفيدرالي على استطلاعات تسجيل الناخبين المحليين. يحظر «قانون الحقوق المدنية التاريخي لعام 1964» التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي من قِبل الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات، وكذلك في الأماكن العامة. يحظر «قانون الحقوق المدنية لعام 1968» التمييز في بيع المساكن أو تأجيرها أو تمويلها على أساس العرق أو العقيدة أو الأصل القومي. ينص «قانون استعادة الحقوق المدنية لعام 1987» على وجوب امتثال متلقي الأموال الفيدرالية لقوانين الحقوق المدنية في جميع المجالات، لا في البرنامج أو النشاط المحدد الذي حصل على تمويل فيدرالي فحسب. كان «قانون الحقوق المدنية لعام 1990» مشروع قانون يسهّل على المدعين كسب قضايا الحقوق المدنية، غير أن الرئيس جورج بوش الأب نقضه. يحظر «قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990» التمييز على أساس الإعاقة. ينص «قانون الحقوق المدنية لعام 1991» على الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين في دعاوى التمييز، ويتيح المطالبة بتعويضات عن الضيق النفسي، مع تحديد سقف للمبلغ الذي يمكن لهيئة المحلفين منحه.

## الخلفية
حدث التحوّل الأول نحو المساواة للأمريكيين من أصل أفريقي عندما أصدر الرئيس أبراهام لينكولن «إعلان تحرير العبيد» عام 1863، معلنًا أن «جميع الأشخاص المحتجزين كعبيد... سيكونون منذ ذلك الحين وإلى الأبد أحرارًا...». كما جرى التصديق عليه في البداية، منح «دستور الولايات المتحدة» كل ولاية سلطة تقديرية كاملة في تحديد مؤهلات التصويت لسكانها.

في التاريخ الأمريكي، امتدت حقبة إعادة الإعمار من عام 1865 إلى عام 1877، عقب انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية. اتسمت هذه الفترة بمحاولات متعددة لتصحيح الظلم الذي لحق بالأمريكيين الأفارقة نتيجة العبودية. صُدّقت ثلاثة تعديلات دستورية خلال هذه المرحلة، وقيّدت السلطة التقديرية التي كانت تُمنح للولايات. يحظر «التعديل الثالث عشر» (1865) العبودية «إلا كعقاب على جريمة»؛ ويمنح «التعديل الرابع عشر» (1868) الجنسية لأي شخص «مولود أو مُتجنس في الولايات المتحدة»، ويضمن لكل فرد الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية؛ وينص «التعديل الخامس عشر» (1870) على أنّه «لا يجوز للولايات المتحدة أو لأي ولاية حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في التصويت أو الانتقاص منه بسبب العرق أو اللون أو حالة العبودية السابقة». وُضعت هذه التعديلات لمنح الأمريكيين الأفارقة الحقوق المدنية ذاتها التي يتمتع بها الأمريكيون البيض، ولتمكين الكونغرس من إنفاذ أحكامها عبر «التشريعات المناسبة». شهدت هذه الفترة بداية نشوء حركة الحقوق المدنية.

لتطبيق تعديلات إعادة الإعمار، أقرّ الكونغرس «قوانين الإنفاذ» في سبعينيات القرن التاسع عشر. جرّمت هذه القوانين عرقلة حقّ المواطنين في التصويت، ونصّت على إشراف فيدرالي على العملية الانتخابية، بما في ذلك تسجيل الناخبين. بحلول عام 1873، بدأت قرارات المحكمة العليا تحدّ من نطاق تشريعات إعادة الإعمار، ولجأ العديد من البيض إلى الترهيب والعنف لتقويض حقوق التصويت للأمريكيين من أصل أفريقي. في عام 1875، ألغت المحكمة العليا أجزاء من التشريع، معتبرة إياها غير دستورية في قضيتي «الولايات المتحدة ضد كروكشانك» و«الولايات المتحدة ضد ريس».

شكّلت «تسوية عام 1877»، وهي اتفاقية غير رسمية لحل نزاع سياسي، نهاية عصر إعادة الإعمار. وبعد انتهاء هذا العصر في عام 1877، توقّف إنفاذ قوانين الحقوق المدنية، وفي عام 1894، ألغى الكونغرس معظم أحكامها. توقّف الديمقراطيون الجنوبيون إلى حدّ كبير عن الالتزام بتشريعات إعادة الإعمار، وامتنعوا عن التدخّل في ممارسات التصويت في الجنوب، مما أدّى إلى حرمان واسع النطاق للأمريكيين من أصل أفريقي من حقّ التصويت أثناء عصر إعادة الإعمار وبعده.

بين عامي 1868 و1888، قُمعت أصوات الأمريكيين من أصل أفريقي في مختلف أنحاء الجنوب من خلال التزوير الانتخابي والعنف. وبين عامي 1888 و1908، شرّعت الولايات الجنوبية حرمانهم من التصويت عبر سنّ «قوانين جيم كرو»، وعدّلت دساتيرها وأصدرت تشريعات فرضت قيودًا مختلفة على التصويت، مثل اختبارات معرفة القراءة والكتابة، وضرائب الاقتراع، ومتطلبات ملكية العقارات، واختبارات «الأخلاق الشخصية»، ومتطلبات تفسير وثائق معينة أمام موظفي تسجيل الناخبين، إلى جانب «بنود الجد» التي سمحت بالتصويت لأشخاص غير مؤهلين لولا أن أجدادهم صوتوا، وهو ما استبعد عددًا كبيرًا من الأمريكيين الأفارقة، نظرًا لأن أجدادهم كانوا عبيدًا أو غير مؤهلين. خلال هذه الفترة، أيّدت المحكمة العليا في الغالب الجهود الرامية إلى التمييز ضد الأقليات العرقية. ففي قضية «جيلز ضد هاريس» (1903)، قضت المحكمة بأن السلطة القضائية لا تملك صلاحية إرغام الولايات على تسجيل الأقليات العرقية للتصويت، بصرف النظر عن التعديل الخامس عشر.

## قانون الحقوق المدنية لعام 1866
كان قانون الحقوق المدنية لعام 1866 (14 Stat. 27–30، صدر في 9 أبريل 1866، وأُعيد إصداره عام 1870) أول قانون فيدرالي في الولايات المتحدة يعرّف المواطنة ويؤكّد أن جميع المواطنين يتمتعون بحماية متساوية بموجب القانون. كان الهدف الأساسي من هذا القانون، عقب الحرب الأهلية الأمريكية، حماية الحقوق المدنية للأشخاص من أصل أفريقي الذين وُلدوا في الولايات المتحدة أو جُلبوا إليها.

أقرّ الكونغرس القانون عام 1866، غير أن الرئيس الأمريكي أندرو جونسون نقضه. في أبريل من العام نفسه، أقرّ الكونغرس مشروع القانون مرة أخرى دعمًا للتعديل الثالث عشر، فنقضه جونسون مجددًا. لكن أغلبية الثلثين في كلٍّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ أبطلت حق النقض، مما سمح للقانون بأن يصبح نافذًا دون الحاجة إلى توقيع رئاسي.

جادل جون بينغهام وأعضاء آخرون في الكونغرس بأن الكونغرس لم يكن يمتلك بعدُ السلطة الدستورية الكافية لسنّ هذا القانون. وبعد إقرار «التعديل الرابع عشر» عام 1868، صادق الكونغرس على «قانون عام 1866» مجددًا عام 1870.

## المراجع

تصنيف:قانون مكافحة التمييز في الولايات المتحدة
تصنيف:حقبة ما بعد الحقوق المدنية في التاريخ الإفريقي الأمريكي