الإجهاض في المغرب

يُعد **الإجهاض في [[المغرب]]** غير قانوني بموجب القانون الجنائي، باستثناء حالات **الإجهاض العلاجي**. وعلى الرغم من أن القانون لا يحدد بدقة جميع الدواعي، إلا أن مدونة أخلاقيات الطب في البلاد تسمح بالإجهاض فقط لإنقاذ حياة الأم حتى مرحلة حيوية الجنين. يتطلب الإجهاض القانوني موافقة الزوج أو المسؤول الطبي الإقليمي، ما لم يقرر ثلاثة أطباء أن الحمل يهدد حياة الأم بالوفاة. ويُعاقب على إجراء الإجهاض أو تلقيه خارج هذه الظروف، وكذلك الترويج له، بالغرامات أو السجن. وعلى الرغم من عدم نشر الحكومة لبيانات رسمية، تشير التقديرات إلى وقوع مئات حالات الإجهاض غير القانوني يومياً، ومعظمها إجهاض غير آمن.

ورث المغرب قانون حظر الإجهاض عن القانون الفرنسي قبل الاستقلال، وأضاف استثناءً للإجهاض العلاجي في عام 1967. لم يكن الإجهاض محور تركيز عند إدخال برامج الصحة الجنسية والإنجابية في التسعينيات. عارض حزب العدالة والتنمية، الذي أصبح الحزب الحاكم في 2011، الإجهاض. تعزز الجدل حول الإجهاض في البلاد من خلال تقارير عن حالات إجهاض مميتة وإقالة طبيب النساء والناشط المؤيد للاختيار شفيق الشرايبي في عام 2014. أنشأ الملك محمد السادس بعد ذلك مجلساً لمراجعة القانون، والذي اقترح توسيع الأسباب القانونية للإجهاض لتشمل الاغتصاب، زنا المحارم، والتشوهات الخلقية. تضمن مشروع قانون لعام 2016 هذا الاقتراح ولكن تم سحبه في عام 2021.

تعتبر عمليات الإجهاض غير القانونية شائعة وتُجرى في الغالب في المرافق الطبية. تستخدم عمليات الإجهاض الذاتي عادةً الأعشاب أو حبوب الإجهاض التي تُباع في السوق السوداء. الإجهاض شائع بين النساء اللواتي يعانين من حمل غير مقصود؛ وعادة ما تخضع النساء غير المتزوجات اللواتي يحملن للإجهاض لأن الجنس خارج الزواج غير قانوني. يستشهد مؤيدو الإجهاض في المغرب بشكل أساسي بحجج الصحة العامة، بينما يتأثر الناشطون المناهضون للإجهاض بآراء المذهب المالكي وفكرة أن الأجنة لها أرواح.

## التشريع
يمنع الباب الثامن من القانون الجنائي المغربي، "الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة"، الإجهاض، مع استثناء إذا كان الحمل يهدد حياة الأم أو صحتها. تطلب المادة 453 إجراء الإجهاض من طرف طبيب وبموافقة الزوج، وإذا كانت المتلقية قاصراً، بموافقة الوالدين.

تحدد المواد 449 و451 و454 من القانون الجنائي العقوبات:

* قد تتلقى المرأة عقوبة حبسية من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500 درهم مغربي.
* قد يتلقى الممارس نفس الغرامة وعقوبة حبسية من سنة إلى 5 سنوات، ترفع إلى 10-20 سنة إذا كان الإجراء مميتاً.
* يحظر الفصل أيضاً "التحريض على الإجهاض"، بما في ذلك الإعلانات العامة أو التوزيع لخدمات الإجهاض، ويعاقب عليه بالسجن من شهرين إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 2000 درهم.

## التاريخ
ورثت الحماية الفرنسية في المغرب قانون الإجهاض الفرنسي. وبدعم من السلطان يوسف، مدت فرنسا قانون نابليون إلى الحماية في عام 1913، والذي حظر الإجهاض. أصدرت فرنسا قانوناً آخر يحظر الإجهاض في عام 1920، أقره المغرب في عام 1939. بعد استقلال المغرب في عام 1956، احتفظت البلاد بالحظر، وتم تعديله للسماح بالإجهاض العلاجي في عام 1967.

### اللجنة الملكية ومشروع القانون 10-16
أُقيل الشرايبي من منصبه في مستشفى الولادة "الليمون" في ديسمبر 2014 بعد ظهوره في وثائقي فرنسي ناقش فيه الإجهاض غير الآمن. أدى ذلك إلى تنشيط النقاش، وأعيد إلى منصبه بعد تدخل الملك محمد السادس.

رداً على النقاش العام، أطلق الملك مشاورات في 16 مارس 2015، وشكل لجنة بقيادة وزير الأوقاف ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. في 15 مايو، أوصى المجلس بالسماح بالإجهاض في "حالات القوة القاهرة": الاغتصاب، زنا المحارم، الخطر على الصحة، أو التشوهات الخلقية. أُدرج هذا في مسودة إصلاح القانون الجنائي للقانون رقم 10-16، الذي قُدم في 9 يونيو 2016، لكنه سُحب في نوفمبر 2021.

## الانتشار
سجل المغرب 699,692 حالة إجهاض بين عامي 1995 و2000. لا توجد بيانات حكومية أحدث من 1995؛ حيث يساهم عدم قانونية الإجهاض في نقص المعلومات. تقدر الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة (AMPF) معدلاً يتراوح بين 30 إلى 40 إجهاضاً لكل 1000 امرأة، أي ما بين 700 و1000 حالة يومياً.

يتم توفير معظم حالات الإجهاض غير القانوني من قبل أطباء نساء أو مهنيين طبيين في مرافق محلية. تتراوح تكلفة هذه الخدمات بين 1500 و8000 درهم (150 إلى 800 دولار أمريكي) اعتباراً من عام 2024. تلجأ العديد من النساء اللواتي لا يستطعن تحمل التكاليف إلى الإجهاض الذاتي أو ممارسين غير أطباء.

## مراجع

### المصادر المستشهد بها

* 
* 
* 
* 
* 
* 

*
تصنيف:حقوق المرأة في المغرب
تصنيف:الصحة في المغرب
تصنيف:الإجهاض في إفريقيا