سيربال أودالاي

كان **سيربال** **أودالاي** (واسمه عند الولادة **كارول** **أودالي،** 12 فبراير 1911 - 21 مارس 1978) محاميًا وقاضيًا وسياسيًا أيرلنديًا من حزب فيانا فايل، شغل منصب رئيس أيرلندا من ديسمبر 1974 حتى أكتوبر 1976. ساءت علاقته بالحكومة واشتد ذلك بعد تصريحات أدلى بها وزير بارز، فاستقال أودالاي من منصب رئيس أيرلندا، وكان الرئيس المستقيل الأول في أيرلندا.

كان أودالاي محاميًا مُدرَّبًا وباحثًا متمرسًا في الأدب واللغة الأيرلندية، دربه إيمون دي فاليرا في ثلاثينيات القرن العشرين. عُين في منصب النائب العام في 1946، ثم أصبح قاضيًا في المحكمة العليا في 1953، وكان أصغر من شغل أيًا من المنصبين آنذاك. رُقي إلى منصب رئيس قضاة أيرلندا في 1961، ورأس فترة أصبحت فيها السلطة القضائية الأيرلندية قوية. وفي 1973، أصبح أول قاضٍ أيرلندي يتولى منصبًا في محكمة العدل الأوروبية.

أصبح أودالاي رئيس أيرلندا على نحو غير متوقع عقب وفاة إرسكين تشايلدرز. وتفاقم النزاع مع حكومة الائتلاف الوطني وتحول إلى عداوة علنية بعد تصريحات عدائية من وزير الدفاع بادي دونيغان. أدى ذلك إلى استقالة أودالاي بعد اثنين وعشرين شهرًا في الرئاسة. ومازالت استقالته والظروف المحيطة بها موضع جدل.

## المسيرة القانونية والسياسية
حصل أودالاي على درجة المحاماة من «كينغس إنس» ونال ترخيص المهنة في 1934، وأصبح مستشارًا كبيرًا في 1944. مع أن عمله في المحاماة لم يكن ذا تأثير كبير، فقد نشط في السياسة، وخدم في اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب فيانا فايل في ثلاثينيات القرن العشرين.

بعد تعيين كيفن ديكسون قاضيًا في المحكمة العليا عام 1946، اختار إيمون دي فاليرا أودالاي ليصبح النائب العام. كان في الخامسة والثلاثين من عمره، وكان أصغر مدعي عام في تاريخ أيرلندا آنذاك. أشادت الدورية القومية «ذه ليدر» بتعيين أودالاي، وورد فيها: «إنه من الجيل الأول الذي نشأ في ظل العَلَم الأيرلندي، وهو من النوع الأيرلندي الذي نأمل أن تُنتجه الحرية السياسية وعملية التجديد الثقافي بأعداد كبيرة في المستقبل».

بصفته النائب العام، نصح أودالاي الحكومة بأن عضوية الأمم المتحدة ستُلزم أيرلندا بالمشاركة في الحرب تلبية لطلب مجلس الأمن، وهو ما يتعارض مع صلاحيات *دويل إيرين* في إعلان الحرب في دستور أيرلندا. جعل الفيتو السوفيتي على عضوية أيرلندا هذه المخاوف منطقية. في 1947، قدم أودالاي أيضًا نصيحة أنهت رسميًا الترتيب الذي يُفترض بموجبه أن تكون المحطات اللاسلكية في مالين هيد وجزيرة فالنتيا تحت سيطرة مكتب البريد البريطاني، وهو بند من المعاهدة الأنجلو أيرلندية التي أشار أودالاي إلى أن تطبيقها قد توقف قانونيًا في 1938.

في الانتخابات العامة عام 1948، ترشح في جنوب غرب دبلن عن حزب فيانا فايل، لكنه أُقصي في الجولة التاسعة. خسرت فيانا فايل الانتخابات، وترك أودالاي الحكومة. في 1951، فشل مرة أخرى في الفوز بمقعد دويل، لكن فيانا فايل عادت إلى السلطة وأعيد تعيينه في منصب المدعي العام، وخدم في المنصب حتى 1953. خلال هذه الفترة، خاض أودالاي أيضًا انتخابات مجلس الشيوخ الأيرلندي مرتين دون نجاح.

## العمل في المحكمة العليا
في 1953، في سن الثانية والأربعين، رُشح أودالاي ليصبح أصغر قاضٍ في المحكمة العليا على الإطلاق من قِبل إيمون دي فاليرا، وعُيِن من قبل الرئيس شون تي أوكيلي. يشير رونان كين إلى أنه رغم محدودية خبرة أودالاي في المحاماة، كان يحظى بشعبية كبيرة في عمله القضائي لكياسته ووضوح تحليله. خدم في لجان حكومية معنية بالضرائب والتعليم العالي في الخمسينيات والستينيات.

خلال عمله القضائي، ظل أودالاي نشطًا في مجتمع الفنون، وكان رئيسًا للجنة العلاقات الثقافية، وهي هيئة أنشأتها وزارة الخارجية لتعزيز الثقافة الأيرلندية في الخارج. تشير حكاية شعبية إلى أن أودالاي وصديقه الممثل سيريل كوزاك، اعتصما في حفل إطلاق فيلم ديزني *داربي أوجيل* *والناس الصغار* في دبلن عام 1959، بسبب الصورة النمطية التي يقدمها الفيلم عن الشعب الأيرلندي. لا يوجد مرجع معاصر معروف يؤكد حدوث ذلك. شغل أودالاي أيضًا منصب نائب رئيس مهرجان مسرح دبلن خلال هذه الفترة.

في 1961، عُين أودالاي محل كونور ماغواير بصفة رئيس قضاة أيرلندا من قبل الرئيس دي فاليرا، بناءً على ترشيح رئيس الحكومة شون ليماس. أثار التعيين جدلًا في الدوائر القانونية، وخاصة بسبب زميل أودالاي القاضي سيسيل لافيري، الذي رأى أنه الأحق بالمنصب بصفته القاضي الأقدم في المحكمة. أراد شون ليماس أن يؤدي تعيين أودالاي، وبريان والش البالغ من العمر 43 عامًا ليحل محله بصفة قاضٍ عادي، إلى أن تتخذ المحكمة العليا الأيرلندية اتجاهًا أكثر تدخلًا وليبرالية، مثل نظيرتها الأمريكية.

في عهد أودالاي، اتخذت المحكمة العليا منحىً جديدًا في الستينيات، وسعت لدعم الحقوق الأساسية وإظهار استعداد أكبر لتحدي الحكومة. في 1965، أصدر أودالاي حكمًا يؤكد حكم المحكمة العليا الذي ينص على أن الحقوق الشخصية التي يضمنها الدستور تمتد إلى ما هو أبعد من تلك المشار إليها صراحةً في النص لتشمل المزيد من «الحقوق غير المعدودة»، وهو عمل وسع نطاق القضاء. في قضية *الدولة ضد رايان* (1965)، وجدت المحكمة أن محاولة غاردا شيخانا تسليم مواطن إلى بريطانيا دون منحه أولًا الفرصة لتحدي القرار غير دستورية. أعلن أودالاي:

«لم يكن الدستور، في ضمانه للحقوق الأساسية للمواطن، يريد إهدار هذه الحقوق أو الالتفاف عليها. بل كان القصد ضمان الحقوق الجوهرية للفرد، وأن تكون المحاكم وصية عليها. والنتيجة الحتمية، ألا يجوز لأحد، إهدار هذه الحقوق أو الالتفاف عليها دون عقاب، وأن تكون صلاحيات المحاكم في هذا الصدد واسعة بقدر ما يقتضيه الدفاع عن الدستور».

خلال هذه الفترة، حظرت المحكمة العليا أيضًا استخدام الأدلة التي حُصّلت بواسطة وسائل غير دستورية، وحظرت احتجاز المتهم في انتظار المحاكمة على أساس أنه قد يرتكب جرائم، وأصرت على أن القضاء -وليس السلطة التنفيذية- يجب أن يقرر ما إذا كان ينبغي حجب الأدلة عن المحكمة. في قضية *ري هاوهي* عام 1971، قضت المحكمة العليا تحت حكم أودالاي بأن لجنة الحسابات العامة في مجلس النواب تصرفت على نحو غير دستوري ولم تتخذ إجراءات عادلة في أثناء استجواب جوك هاوهي، شقيق تشارلز هاوهي، بشأن تهريب الأسلحة المزعوم.

عندما انضمت أيرلندا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية في 1973، رشح رئيس الحكومة جاك لينش أودالاي ليصبح أول قاضٍ أيرلندي في محكمة العدل الأوروبية. وقيل إن أودالاي قبل التعيين لأنه ظل في المحكمة العليا فترةً طويلة، وخشي أن تتراجع السلطة التنفيذية عن بعض قراراته. تكيف أودالاي، الذي تحدث الفرنسية والإيطالية والأيرلندية والإنجليزية، مع منصبه في لوكسمبورج، لكنه لم يبق طويلًا فيه.

## المراجع

تصنيف:أشخاص متعلمون في مدرسة شارع سينغ للأخوان المسيحيين
تصنيف:خريجو كلية دبلن الجامعية
تصنيف:رؤساء أيرلندا
تصنيف:رؤساء في أوروبا في القرن 20
تصنيف:رؤساء قضاء من أيرلندا
تصنيف:قضاة أيرلنديون في المحاكم والهيئات القضائية الدولية
تصنيف:كتاب باللغة الأيرلندية
تصنيف:محامون أيرلنديون في القرن 20
تصنيف:محامون من مقاطعة ويكلاو
تصنيف:محررو صحف أيرلنديون
تصنيف:مدعون عامون من أيرلندا
تصنيف:مواليد 1911
تصنيف:وفيات 1978