استفتاء استقلال جزر القمر عام 1974

أُجري استفتاء على الاستقلال في جزر القمر في 22 ديسمبر/كانون الأول 1974. وكانت النتيجة الإجمالية تصويتًا بـ"نعم" بنسبة 94.57% من الناخبين لصالح الاستقلال، بينما كانت أغلبية الأصوات الرافضة في مايوت، حيث أيدت الأغلبية البقاء تحت السيطرة الفرنسية. في المقابل، في موهيلي، لم يعارض الاستقلال سوى خمسة أصوات من أصل 6059 صوتًا. وبلغت نسبة المشاركة 93.3%.

وفي أعقاب الاستفتاء، أعلنت البلاد استقلالها في 6 يوليو/تموز 1975، مع بقاء مايوت تحت السيطرة الفرنسية.

## لمحة عامة
حصلت جزر القمر على استقلالها عام 1961، وكان الرضا الشعبي عن الترتيب الجديد يعني أن الجزر لم تكن جزءًا من عملية إنهاء الاستعمار التي شهدت استقلال معظم الأراضي الفرنسية الأفريقية في ستينيات القرن العشرين. ومع ذلك، بدأ الدعم الشعبي للاستقلال يتزايد في أوائل سبعينيات القرن العشرين، باستثناء مايوت، حيث ظلّ الدعم للاحتفاظ بالسيادة الفرنسية قويًا.

وُقِّعت معاهدة في ١٥ يناير/كانون الثاني 1973، تسمح للجزر بأن تصبح مستقلة في غضون خمس سنوات بعد التشاور مع السكان. ووافقت الحكومة الفرنسية على المعاهدة في 2 أكتوبر/تشرين الأول، واختارت إجراء استفتاء واحد للمستعمرة بأكملها بدلاً من التصويت على كل جزيرة على حدة. وقد انتُقد هذا النهج في مايوت، حيث ادعى مارسيل هنري، زعيم حركة شعب ماهوري المناهضة للاستقلال، أن لسكان مايوت الحق في تقرير المصير بناءً على المادة 53 من الدستور الفرنسي، التي تنص على أن الانفصال لا يمكن أن يحدث دون موافقة الناخبين.

عندما أُقرّ المجلس الوطني المعاهدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1973، أُدخل عليها تعديلٌ ينصّ على منح مايوت حكمًا ذاتيًا إقليميًا إذا أُريد تحقيق الاستقلال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1974، أُقرّ القانون رقم 74-965، الذي يُلزم بإجراء استفتاء في جزر القمر خلال ستة أشهر، مع السماح أيضًا بفترة ستة أشهر بعد إعلان النتائج لاتخاذ قرار بشأنها.

## النتائج

## العواقب
عقب الاستفتاء، أعلن الرئيس أحمد عبد الله أن مجلس نواب جزر القمر سيضع دستورًا جديدًا، وأن الاستقلال سيُعلن بالاتفاق مع الحكومة الفرنسية. دفعت نتيجة مايوت الحكومة الفرنسية إلى محاولة إقناع نظيرتها القمرية بأن الدستور الجديد يجب أن يسمح للجزيرة بالحكم الذاتي عن بقية البلاد. ومع ذلك، صرّح عبد الله بأنه يعارض الدولة الفيدرالية. ورفض مسودة دستور في 11 أبريل/نيسان 1975 على أساس أنها تسمح بقدر كبير من اللامركزية.

في 3 يوليو/تموز 1975، أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونًا جديدًا بشأن استقلال جزر القمر، حيث نصّت مادته الثانية على ضرورة موافقة كل جزيرة على حدة على الدستور الجديد. إذا رفضت أي جزيرة الدستور الجديد، فيجب تقديم دستور جديد خلال ثلاثة أشهر. أما إذا رفضت أي جزيرة المسودة الثانية، فلن تخضع لها. مع ذلك، رفضت حكومة جزر القمر القانون الفرنسي، وأعلن حزب "أودزيما" بزعامة عبد الله أن "شعب جزر القمر يرفض تدخل البرلمان الفرنسي في الشؤون الداخلية لدولة جزر القمر المستقبلية، ويدين جميع المناورات الرامية إلى بلقنة جزر القمر، وبالتالي يرفض أحكام قانون 30 يونيو/حزيران 1975".

في 6 تموز، أعلن مجلس نواب جزر القمر من جانب واحد استقلال أرخبيل جزر القمر بأكمله. واعترفت الحكومة الفرنسية باستقلال جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي في 31 كانون الأول 1975، لكنها لم تذكر مايوت. وفي شباط 1976، أُجري استفتاء في مايوت حول الجزء المتبقي من جزر القمر، حيث رفض أكثر من 99% من الناخبين الاقتراح؛ وبلغت نسبة المشاركة 83.34%، وارتفع عدد الناخبين المسجلين إلى 21,671 ناخبًا.

## مراجع

تصنيف:ديسمبر 1974 في إفريقيا
تصنيف:استفتاءات 1974
تصنيف:استفتاءات في مايوت
تصنيف:جزر القمر في 1974
تصنيف:استفتاءات استقلال
تصنيف:استفتاءات في جزر القمر
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة