صندوق رئيس وزراء الهند لمساعدة المواطنين والإغاثة في حالات الطوارئ

**صندوق مساعدة المواطنين والإغاثة في حالات الطوارئ التابع لرئيس الوزراء** (أو **صندوق PM CARES**) هو هيئة هندية خاصة أُنشأت في 27 مارس 2020، في أعقاب جائحة كوفيد-19 في الهند. وعلى الرغم من أنه سمي على اسم رئيس وزراء الهند، ويستخدم شعار دولة الهند، إلا أنه صندوق خاص، ويُستخدم وفقًا لتقدير رئيس الوزراء وأمناء الصندوق، ولا يشكل جزءًا من حسابات حكومة الهند. الغرض من الصندوق معالجة جائحة كوفيد-19 في الهند، في عام 2020. في حين لم يجري الكشف عن الوثائق الكاملة لإنشاء الصندوق، فقد ذكرت حكومة الهند أن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، هو رئيس الصندوق، وأن الأمناء يشملون وزير الدفاع راجناث سينغ؛ ووزير الداخلية أميت شاه، ووزير المالية نيرمالا سيثارامان، والعديد من قادة الشركات والصناعيين، بما في ذلك راتان تاتا وسودها مورتي.

لم يُكشف عن إجمالي مبلغ الأموال المتبرع بها وأسماء المانحين علنًا، ويخضع الصندوق للتدقيق الخاص. ولا يخضع للتدقيق من قبل مراقب الحسابات العام الهندي، وقد رفضت حكومة الهند الوصول إلى الوثائق المتعلقة بالصندوق بموجب قانون الشفافية الهندي وقانون الحق في المعلومات، بحجة أنه ليس صندوقًا حكوميًا وبالتالي فهو غير ملزم بالإفصاح عن الأرباح أو النفقات. وقد جمع الصندوق التمويل من خلال التبرعات العامة من المواطنين الهنود وكذلك المجموعات الأجنبية مثل شركة صادرات الدفاع الروسية المملوكة للدولة روسوبورون إكسبورت. كما جمع التمويل من خلال التحويلات الكبيرة للمبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في شركات القطاع العام المملوكة للحكومة والجامعات والبنوك بالإضافة إلى الخصومات من رواتب موظفي الحكومة. ونتيجة لذلك، واجه الصندوق انتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بإنشائه ووظائفه وحساباته. ولا تزال هناك دعاوى قضائية كبيرة جارية بشأن هذا الأمر.

في حين لم يُعلن عن الحسابات الإجمالية للصندوق، ولا يمكن أن تخضع لقوانين الشفافية والإفصاح، فإن الحسابات الجزئية التي أصدرها الصندوق بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين الحكوميين تشير إلى أن جزءًا من رأس ماله قد أُنفق على شراء لقاحات ضد كوفيد-19، وكذلك لشراء أجهزة التنفس الصناعي بعد النقص الكبير في هذه المرافق، وكذلك الأكسجين، أثناء جائحة كوفيد-19 في الهند. في حين كان هناك وعد بأموال لتطوير اللقاح في عام 2020، إلا أنه لم يجري تخصيصها حتى عام 2022، وظل ثلثا رأس المال غير منفق. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت أجهزة التنفس الصناعي التي جرى شراؤها من قبل الصناديق لانتقادات بسبب مخاوف تتعلق بالجودة، حيث أعادتها العديد من المستشفيات لأنها لم تكن صالحة للاستخدام للمرضى وأشارت اللجان الحكومية إلى مشكلات الجودة. بالإضافة إلى ذلك، أثيرت مخاوف بشأن معالجة العطاءات، حيث تبين أن العديد من الشركات المصنعة لم يكن لديها خبرة في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي قبل ذلك.

## الإطار القانوني

### التأسيس والوضع القانوني

#### التأسيس
لم تكن وثائق تأسيس الصندوق متاحة للعامة حتى ديسمبر 2020، بالرغم من تأسيسه في مارس من ذلك العام. يُوصف اصندوق رسميًا بأنه "public charitable trust هيئة خيرية عامة" تأسست في 27 مارس 2020. ذكر رئيس الوزراء في يونيو 2020 في ردٍ على طلب للإعلان عن وثائق تأسيس الصندوق أنه "ليس هيئة حكومية" فلا تنطبق عليه قوانين الشفافية التي ينص عليها قانون 2005، ورفض حينها الإفصاح عن الوثائق. ثم أُعلن في ديسمبر 2020 على موقع تابع للصندوق عبارة تضمن بندًا يشير إلى أن الصندوق، رغم أنه يحمل الشعار الوطني ويستخدم البنية التحتية الحكومية، إلا إنه كيان خاص. وهناك غموض حول ما إذا كان صندوق رئيس الوزراء للمساعدات الإنسانية والإغاثة (PM CARES) هيئة عامة تخضع لقوانين الشفافية وعمليات التدقيق الإلزامية، أم هيئة خاصة معفاة تمامًا من رقابة الهيئات التمثيلية.

لا تتوفر قائمة كاملة بأسماء أعضاء الأماتة العامة للصندوق، على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين صرحوا بأن الصندوق يرأسه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ويضم أيضًا أعضاء بحكم مناصبهم بما في ذلك وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير المالية. ورد في أبريل 2020 أن مسؤولين حكوميين صرحوا بأن الصندوق "يمكن أن يضم" 3 خبراء يعينهم رئيس الوزراء لتقديم المشورة بشأن إنفاق موارد الصندوق. واقترح المسؤولون أيضًا أن وثيقة الصندوق ستسمح بإنشاء لجنة استشارية من عشرة أعضاء لتقديم المشورة المماثلة.

كشف التماس مقدم في أغسطس 2020 بموجب قانون الحق في المعلومات لعام 2005 إلى أمانة مجلس الوزراء أن إنشاء صندوق رعاية رئيس الوزراء لم يُناقش من قبل مجلس الوزراء قبل إنشائه. وقُدمت التماسات للحصول على معلومات إضافية عن إنشاء الصندوق إلى وزارة القانون والعدل، لم يُرَد عليها.

#### الوضع القانوني
سُجِّل صندوق PM CARES كصندوق خيري عام. وسُجِّلت وثيقة الصندوق بموجب قانون التسجيل لعام 1908 في نيودلهي بتاريخ 27 مارس 2020. وكشفت الوثائق التي كشفت عنها حكومة الهند في ديسمبر 2020، بعد حملة متواصلة لتعزيز الشفافية بشأن الصندوق، أن وثيقة الصندوق التي تُشكِّله تصفه بأنه صندوق خاص، وتنص على أن "الصندوق ليس من المفترض أن يكون مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة أو تمويل جوهري من قِبَل أي حكومة أو أي جهاز حكومي، ولا هو كذلك بالفعل". وقد ناقضت حكومة الهند هذا الموقف بعد بضعة أسابيع، حيث أقرت في رد رسمي على التماس بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات بأن الصندوق "مملوك لحكومة الهند، وخاضع لسيطرتها، ومُنشأ من قِبَلها". وقد نفت حكومة الهند مرارًا تقديم معلومات بشأن الصندوق بموجب قانون الشفافية الهندي، قانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 2005، الذي ينطبق على جميع الهيئات العامة، بحجة أنه ليس هيئة عامة. وبعد تأكيدات عديدة من حكومة الهند بأن صندوق PM CARES هو هيئة خاصة وليس صندوقًا عامًا، قُدِّم طلب في ديسمبر 2020 للتساؤل حول استخدام الشعار الوطني للهند في وثائق الصندوق. ونظرًا لأنه من غير القانوني استخدام الشعار الوطني للكيانات الخاصة، فقد سعى الطلب إلى المقاضاة بموجب قانون شعار ولاية الهند (حظر الاستخدام غير السليم) لعام 2005، لاستخدام الشعار الوطني في وثائق صندوق PM CARES. وردًا على ذلك، أكدت حكومة الهند الآن أنه هيئة عامة تخضع لسيطرة حكومة الهند، لكنه لا يزال غير خاضع لقوانين الشفافية مثل قانون الحق في الحصول على المعلومات.

### الإعفاءات القانونية

#### التبرعات الأجنبية وإعفاءات قانون الائتمان العادل (FCRA) دون عمليات تدقيق
تضمنت الإعلانات الأولية لقبول التبرعات لصندوق رئيس الوزراء للمساعدات الإنسانية تفاصيل تسمح بالتحويلات المحلية والدولية للأموال، وصدرت توجيهات للسفراء الهنود لتعبئة التبرعات من الدول الأجنبية. أعلنت حكومة الهند أنها ستتخلى عن سياسة عمرها 15 عامًا تتمثل في رفض المساعدات الخارجية في حالات الكوارث والنكبات.

يجري تنظيم المساهمات والتبرعات الأجنبية بموجب قانون المساهمات الأجنبية (التنظيم) لعام 2010 (FCRA) الذي يتطلب التسجيل والتوثيق المنتظم للأموال المستلمة؛ ومع ذلك، فقد أُعفي الصندوق من جميع أحكام قانون FCRA. وفقًا لأمر صادر عن وزارة الداخلية من عام 2011 وأمر لاحق في يناير 2020، يجب أن تخضع المنظمات التي تُمنح إعفاءات من أحكام قانون FCRA للتدقيق الإلزامي من قبل مراقب الحسابات والمراجع العام للهند (CAG). ومع ذلك، لا يجري تدقيق صندوق PM CARES من قبل مراقب الحسابات والمراجع العام للهند (CAG)، لكن يجري تدقيقه من قبل طرف خاص معين مباشرة من قبل حكومة الهند بدلاً من ذلك.

#### الإعفاءات الضريبية
أصدرت حكومة الهند في أبريل 2020 مرسومًا لإعفاء التبرعات المقدمة للصندوق قبل 30 يونيو، مما يسمح لها بالتأهل للحصول على خصم ضريبي بموجب المادة 80G من قانون ضريبة الدخل لعام 1961.

#### تعديلات بأثر رجعي على إعفاءات المسؤولية الاجتماعية للشركات
أُعلن عن الصندوق في البداية كهيئة عامة، عند إنشائه، وفي اليوم التالي لإنشائه، أعلنت وزارة الشؤون المؤسسية أن التبرعات للصندوق ستكون مؤهلة كمساهمات في المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، مما يسمح للشركات بالمطالبة بإعفاءات ضريبية على التبرعات للصندوق. أعلنت وزارة الشؤون المؤسسية في مارس 2020 أن التبرعات ستُحسب كجزء من التزام المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) القانوني، مع تعويض المسؤولية الاجتماعية للشركات الإضافية في السنوات اللاحقة. نظرًا لأن قانون الشركات لعام 2013 يسمح فقط بإعفاءات المسؤولية الاجتماعية للشركات للصناديق التي أنشأتها الحكومة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأعمال الإغاثة، أصدرت وزارة الشؤون المؤسسية تعميمًا في مارس 2020، يسمح بإعفاءات للصندوق، مشيرة إلى أنه صندوق عام أنشأته الحكومة المركزية. كانت المبادئ التوجيهية السابقة المتعلقة بالتبرعات لصناديق مماثلة مثل صندوق الإغاثة الوطني لرئيس الوزراء ترفض إعفاءات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وقد وصفتها لجنة حكومية بأنها تسمح بنفس المزايا الضريبية مرتين، وهو ما يعادل "حافزًا رجعيًا".

ومع ذلك، رفض مكتب رئيس الوزراء والسلطات الحكومية الأخرى لاحقًا تقديم معلومات بشأن الصندوق على أساس أنه ليس هيئة عامة. أشارت الإفصاحات اللاحقة لوثيقة الصندوق إلى أنه ليس هيئة عامة، وبالتالي فإن التبرعات المقدمة للصندوق لن تكون مؤهلة لإعفاءات المسؤولية الاجتماعية للشركات. من أجل معالجة عدم قانونية الإعفاء الأصلي، عدلت وزارة الشؤون المؤسسية الجدول ذي الصلة بقانون الشركات لعام 2013، للسماح بتبرعات المسؤولية الاجتماعية للشركات للصناديق التي لم تنشئها حكومة الهند. أُجري التعديل بأثر رجعي، لتغطية أي تبرعات قدمت قبل التعديل. كشفت المعلومات التي حصلت عليها صحيفة *[[هافينغتون بوست]]* بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات أن الإعفاءات قد جرت بناءً على طلب بهسكار كولبي مستشار رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

لا تؤهل التبرعات المقدمة لمبادرات حكومات الولايات وصناديق الإغاثة الوطنية الأخرى، مثل صندوق الإغاثة الوطني لرئيس الوزراء أو صناديق رئيس الوزراء، للحصول على إعفاء المسؤولية الاجتماعية للشركات.

### صناديق الإغاثة الموجودة
انتُقد إنشاء صندوق رئيس الوزراء للإغاثة الوطنية (PM CARES) على أساس وجود صندوق الإغاثة الوطني لرئيس الوزراء (PMNRF) بالفعل، والذي تأسس في عام 1948 لتقديم الإغاثة والمساعدة لأولئك الذين يعانون في أوقات الكوارث الطبيعية والكوارث وأعمال الشغب. تساءل رؤساء وزراء العديد من الولايات بالإضافة إلى المعارضة السياسية عن تفضيل هذا الصندوق على صناديق الإغاثة الفردية لكل ولاية. حيث أن صندوق PMNRF يُدار بشكل مباشر من قبل مكتب رئيس الوزراء والتبرعات المقدمة إليه معفاة بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1960. وقد استُخدم منذ عام 1948 لتقديم الإغاثة والمساعدة في العديد من الحالات. ومثل صندوق PM CARES، فإن التبرعات المقدمة إلى PMNRF ليست شفافة ولا يجري الكشف عن أسماء المتبرعين أو مبالغ المتبرعين علنًا أو إخضاعها للتدقيق. اقترح الناشطون العاملون في مجال الشفافية والمساءلة في صناديق PMNRF أنه بدلاً من إنشاء صندوق منفصل مماثل، يمكن لحكومة الهند إعادة هيكلة صندوق PMNRF نفسه، ووضعه تحت الرقابة البرلمانية والكشف عن تفاصيل التمويل والإنفاق.

يوجد أيضًا صندوق وطني للاستجابة للكوارث (NDRF) قائم بموجب قانون إدارة الكوارث لعام 2005. ميّزت حكومة الهند في طعن أمام المحكمة العليا صندوق PM CARES على أساس أن الصندوق لا يقبل التبرعات الخاصة ويجري تمويله من القطاع العام.

تشير التقارير الصحفية إلى أن المسؤولين سعوا إلى التمييز بين صندوق PM CARES وصندوق PMNRF، مشيرين إلى أن صندوق PM CARES له هدف محدد في صك الثقة الخاص به، على عكس أهداف الإغاثة العامة لصندوق PMNRF، وأن صك الثقة لصندوق PM CARES يسمح لرئيس الوزراء بتعيين خبراء كمستشارين في تخصيص الأموال. كما اقترح المعلقون أن الرقابة المنخفضة على الإنفاق في صندوق PM CARES تسمح بتخصيص الأموال بشكل أسرع، خاصة وأن عمليات الترخيص المطبقة على الإنفاق الحكومي غير مطلوبة. ومع ذلك، فإن التفاصيل المحددة المتعلقة بالتمييز بين PM CARES وPMNRF ليست واضحة، حيث لم يُكشف عن صك الثقة والوثائق الحاكمة الأخرى لصندوق PM CARES علنًا. كما جادل الخبراء القانونيون بأن الصندوق المخصص لمعالجة المخاوف الناجمة عن جائحة كوفيد-19 سيكون أكثر فعالية من صندوق PMNRF، الذي يتعامل مع أنواع مختلفة من الكوارث والأزمات. ومع ذلك، فإن إعلان رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن صندوق PM CARES أشار إلى أن استخدامه لم يقتصر على جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن الصندوق سيلبي أيضًا "المواقف المؤلمة" المستقبلية بصرف النظر عن جائحة كوفيد-19. في الوقت الذي جرى فيه إنشاء صندوق PM CARES، كان لدى صندوق PMNRF رصيد غير منفق موجود بالفعل بقيمة 3800 كرور .

## الإيرادات والنفقات

### إجمالي
لم يُفصح علنًا عن إجمالي المبلغ المُتبرع به حاليًا للصندوق. نُشر بيان في سبتمبر 2020 على الموقع الإلكتروني للصندوق يُشير إلى أن إجمالي المبلغ المُتبرع به للصندوق بين 27 مارس 2020، تاريخ تأسيسه، و31 مارس 2020، بلغ 30.76 مليار . لم يُفصح البيان عن أسماء المتبرعين وهوياتهم. يُشير البيان إلى الإيصالات (بالكرور روبية) على النحو التالي:

ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا في 19 مايو 2020 أن الصندوق تلقى مبلغًا يقدر بـ 1.4 مليار  (10600 كرور ) خلال الشهرين الأولين من إنشائه، لكنها أشارت إلى أن البيانات المتعلقة بإجمالي مبلغ التبرعات المستلمة لم يُكشف عنه من قبل حكومة الهند وقد تتجاوز هذا المبلغ. بناءً على التقارير الإخبارية المتاحة للجمهور عن التبرعات التي أعلنتها العديد من الشركات والأفراد، اقترحت تايمز أوف إنديا أن 53% من هذا المبلغ من شركات وموظفي القطاع الخاص، بينما 42% من مؤسسات القطاع العام وموظفيها في الهند، والنسبة المتبقية 5% من الأفراد.

يسمح الصندوق بتلقي التبرعات الصغيرة. الحد الأدنى للتبرع المقبول للصندوق هو ).

### التبرعات الطوعية
تعهد عدد من المشاهير، بما في ذلك الرياضيون والممثلون والشركات، بدعم صندوق رئيس الوزراء. وتعهدت العديد من مؤسسات القطاع العام بدعم الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، تعهد العديد من المسؤولين الحكوميين بالدعم من خلال التبرع بجزء من رواتبهم، على الرغم من إثارة المخاوف بشأن التعميمات التي تلزم أو تتطلب مثل هذه التبرعات من المسؤولين الحكوميين.

تشمل شركات القطاع الخاص التي تعهدت بالدعم شركة لارسن آند توبرو، ومؤسسة إنفوسيس، ومؤسسة أداني، وشركة ريلاينس إندستريز، ومجموعة هيرو، وصندوق تاتا، وبايتيم ومؤسسة عظيم بريمجي. ومن بين الأفراد الذين تعهدوا بدعم الصندوق الممثلين أكشاي كومار، وديبيكا بادوكون ورانفير سينغ، وشاه روخ خان، والمنتج كاران جوهر.

### التبرعات الأجنبية
أعلنت حكومة الهند أنها ستتخلى عن سياسة عمرها 15 عامًا تتمثل في رفض المساعدات الخارجية في حالات الكوارث والنكبات، من أجل قبول التبرعات الأجنبية لصندوق رئيس الوزراء للمساعدات. وقد تلقى الصندوق منذ ذلك الحين تعهدات بالدعم من عدد من الكيانات والأشخاص الأجانب، بما في ذلك شركة صادرات الدفاع المملوكة للدولة الروسية روسوبورون إكسبورت. قُدِّم طلب في يناير 2021 بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات للحصول على معلومات حول ما إذا كان الصندوق قد تلقى تبرعات من باكستان والصين، بعد أن طلبت السفارات الهندية في هاتين الدولتين تبرعات للصندوق على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. واعترف رد من المفوضيتين العليا في باكستان والصين بطلب التبرعات، لكنهما أكدتا أنهما لم تطلبا تبرعات شخصيًا، ولم يجري تلقي مثل هذه التبرعات من هاتين الدولتين.

### تحويل الأموال من مؤسسات القطاع العام والبنوك والمؤسسات التعليمية
أشارت الالتماسات المقدمة في أغسطس 2020 بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 2005 من قبل صحيفة *[[إكسبرس الهندية|Indian Express]]* إلى 32 مؤسسة من مؤسسات القطاع العام في الهند إلى أنه جرى تحويل إجمالي 21050 مليون  إلى الصندوق، وذلك بشكل أساسي من مخصصات ميزانية المسؤولية الاجتماعية للشركات لعامي 2019-2020 و2020-2021. رُفض التماس للحصول على نفس المعلومات جرى تقديمه إلى مكتب رئيس الوزراء، حيث ذكرت حكومة الهند أن الصندوق ليس سلطة عامة وليس عليه تقديم حساب عن الأموال بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات. ذكرت *صحيفة Indian Express* في ديسمبر 2020 أن ما مجموعه 101 وحدة من القطاع العام قد حولت ) من صناديق المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإجمالي ) من رواتب الموظفين إلى الصندوق.

كما أظهرت طلبات الحق في الحصول على المعلومات المقدمة مباشرة إلى شركات القطاع العام أن تحويل الأموال إلى الصندوق قد أُخذ من رواتب الموظفين. ساهمت العديد من البنوك في القطاع العام، بما في ذلك بنك الدولة الهندي، وبنك الاتحاد الهندي، والبنك المركزي الهندي، وبنك ماهاراشترا، وبنك تنمية الصناعات الصغيرة في الهند، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع العام والهيئات التنظيمية مثل مؤسسة التأمين على الحياة الهندية وهيئة تنظيم وتطوير التأمين، بمبلغ 2047.5 مليون  في الصندوق. في حين أن بعض شركات القطاع العام قد حصلت على هذه التحويلات من مخصصات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ذكرت صحيفة *[[إكسبرس الهندية|Indian Express]]* أن التماسات الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بها كشفت أنه في إحدى الحالات، جرى تجاوز مخصص المسؤولية الاجتماعية للشركات، وفي حالات أخرى، لم يُحدد مبلغ التخصيص بشكل نهائي عند إجراء التحويل. قُدِّمن طلبات الحصول على هذه المعلومات مباشرة إلى الصندوق.

تشير طلبات الحق في الحصول على المعلومات (RTI) المُقدمة للمؤسسات التعليمية الممولة حكوميًا إلى تحويل مبلغ إجمالي قدره 218.1 مليون  إلى الصندوق من رواتب الموظفين وحسابات المعاشات التقاعدية. وقد حوّلت مؤسسات مثل المركز الوطني لبحوث وتدريب المعلمين (NCERT)، وجامعة بنارس الهندوسية، وجامعة عليكرة الإسلامية، وجامعة سنترال سانسكريت، بالإضافة إلى 20 معهدًا هنديًا للتكنولوجيا، أموالًا من حسابات رواتب الموظفين (بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس وغير التدريس)، بالإضافة إلى صناديق المعاشات التقاعدية، وصناديق الأبحاث، وصناديق الطلاب.

### تحويل الأموال من الجيش الهندي
أصدرت وزارة الدفاع الهندية في مارس 2020 بيانًا، أشارت فيه إلى أنها ستشجع الأفراد العسكريين على التبرع براتب يوم واحد للصندوق، وأن هدفهم هو جمع ما يقرب من ) من هذه التبرعات.

قدّمت صحيفة *"إنديان إكسبريس"* التماساتٍ في عام 2020 بشأن الحق في الحصول على المعلومات إلى فروع الجيش الهندي الثلاثة - الجيش الهندي، والقوات الجوية، والبحرية - سعيًا للحصول على تفاصيل التحويلات إلى صندوق رئيس الوزراء للمساعدات الإنسانية. وكشفت البحرية الهندية أنها حوّلت مبلغ ) بين أبريل وأكتوبر 2020 إلى الصندوق، "فيما يتعلق بالضباط والبحارة" ومبلغ ) "فيما يتعلق بالموظفين المدنيين". رفضت البحرية الإفصاح عن تفاصيل المساهمات المقدمة للصندوق تحت أي بنود أخرى من الحسابات. وأشارت القوات الجوية الهندية إلى أن إجمالي ) جرى تحويله إلى الصندوق "من قِبل أفراد القوات الجوية الهندية". لم يرد الجيش الهندي على الطلب، ولكنه نشر سابقًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مايو 2020 أن "أفراد الجيش الهندي تبرعوا طواعيةً بقرابة )" كراتب يوم واحد لشهر أبريل 2020 لمكافحة جائحة كوفيد-19 في البلاد إلى الصندوق. بلغ مجموع ما حوّله الجيش إلى الصندوق ).

### التبرعات الافتراضية والإلزامية
اعترضت جمعيات الأطباء في معهد عموم الهند للعلوم الطبية، نيودلهي، في 3 أبريل 2020 على تعميم من إدارة المستشفى، يشير إلى أنه سيُخصم راتب يوم واحد من حساباتهم والتبرع به للصندوق. سحبت إدارة المعهد التعميم في النهاية وقبلت اقتراحًا مفاده أنه يمكن للأطباء اختيار الانضمام إلى مخطط للتبرع للصندوق أو التبرع لأي منظمة خيرية من اختيارهم، على أساس تطوعي بحت. سُحبت مقترحات مماثلة للتبرعات الإلزامية أو الاختيارية لاحقًا من عدة مستشفيات أخرى مقرها في دلهي بعد احتجاجات من جمعيات الأطباء، وهي: مستشفى سافدارجونج، ومستشفى معهد أتال بيهاري فاجبايي للعلوم الطبية (ABVIMS) - ومستشفى رام مانوهار لوهيا (RML)، وكلية ومستشفى ليدي هاردينج الطبية.

أمرت محكمة جارخاند العليا في 17 أبريل 2020 ستة من مقدمي الالتماسات بإيداع 35000  لكل منهم في الصندوق، وتثبيت تطبيق المراقبة والتتبع المحمول التابع لحكومة الهند لكوفيد-19، Aarogya Setu، كشروط لمنحهم الكفالة في قضية جنائية. أصدرت محكمة البنجاب وهاريانا العليا في أغسطس 2020 أمرًا مشابهًا، يتطلب إيداع 100000  كتكاليف في الصندوق.

أصدر سجل المحكمة العليا الهندية في 19 أبريل 2020 إشعارًا يُبلغ موظفيه بأن جميع الموظفين سيتبرعون براتب ثلاثة أيام للصندوق، وأن الموظفين غير المسجلين، وموظفي المجموعة "ج" سيتبرعون براتب يومين ويوم واحد على التوالي. وقد منح التعميم الموظفين يومًا واحدًا لرفض التبرعات، مُشيرًا إلى أن عدم رفض التبرع يُعد موافقةً على التبرع.

أصدرت إدارة الإيرادات بوزارة المالية في 19 أبريل 2020 تعميمًا يشير إلى أنه سيجري إعادة توجيه راتب يوم واحد شهريًا، من أبريل 2020 إلى مارس 2021، من كل موظف إلى الصندوق ما لم يُبد الموظفون "غير الراغبين في التبرع" عدم رغبتهم في ذلك كتابيًا إلى إداراتهم. انتقد موظفو الحكومة هذه الخطوة، مشيرين إلى أن هذا يمثل 12% من راتب شهر لموظفي الحكومة، وكثير منهم لا يستطيعون تحمل ذلك. صرح المراقب العام السابق لحسابات الدفاع أن نظام الانسحاب جعل الموظفين عرضة لعواقب مهنية إذا لم يتبرعوا. اعترض موظفون حكوميون آخرون على أساس أنه يقيد قدرتهم على اختيار التبرع لصناديق الإغاثة الأخرى، مثل صناديق الإغاثة لرئيس وزراء الولاية. في أعقاب الانتقادات العامة، في 30 أبريل 2020، عدلت إدارة الإيرادات هذه النشرة، مما جعل التبرع اختياريًا بدلاً من الرفض، وطلبت من الموظفين الكتابة إذا كانوا يرغبون في التبرع براتب يوم واحد كل شهر للصندوق.

تعرضت إدارة جامعة دلهي في 20 أبريل 2020 لانتقادات بعد إعادة توجيه الأموال التي جرى جمعها للتبرع خصيصًا لصندوق الإغاثة الوطني من الكوارث إلى الصندوق دون الكشف عن ذلك للمانحين. صرح مسؤولو جامعة دلهي أن الأموال أعيد توجيهها بناءً على أوامر من وزارة تنمية الموارد البشرية في حكومة الهند. كتبت جمعية معلمي جامعة دلهي خطاب اعتراض إلى إدارة جامعة دلهي، مشيرة إلى أن الجامعة كانت تدعم تقليديًا صندوق الإغاثة الوطني أو صندوق إغاثة رئيس الوزراء إما من خلال جمعيات الموظفين المحلية أو من خلال صندوق إغاثة نائب المستشار، وأن إعادة توجيه الأموال دون الإفصاح عنها يشكل خيانة للثقة.

## الإنفاق والتخصيصات
قال رئيس الوزراء إن مكتب رئيس الوزراء تلقى العديد من الطلبات للمساعدة في مكافحة كوفيد-19 وأن صندوق رئيس الوزراء سيُستخدم لإدارة الكوارث والبحوث. صرح مسؤولون حكوميون في 10 مايو 2020 أن الإنفاق والتخصيصات من الصندوق ستبدأ بمجرد جمع "مبلغ محترم". لم يكشف الصندوق عن إرشادات الإنفاق أو المشتريات الخاصة به.

أُعلن عن التخصيصات الأولى من الصندوق في 13 مايو 2020، بإجمالي مبلغ 3100 كرور  مخصصة للإنفاق. صرحت حكومة الهند أنه سيُستخدم من هذا المبلغ من الصندوق لشراء 50 ألف جهاز تنفس صناعي جرى تصنيعها في الهند، والتي ستُخصص بعد ذلك للمستشفيات الحكومية في الولايات والأقاليم الاتحادية. وسيُخصص مبلغ إضافي قدره 1000 كرور  للولايات والأقاليم الاتحادية لمعالجة المشكلات التي يواجهها العمال المهاجرون، بما في ذلك أحكام الإقامة والطعام والعلاج الطبي والنقل. وتخصيص 100 كرور  لتطوير لقاح ضد كوفيد-19، والذي سيجري إنفاقه تحت إشراف المستشار العلمي الرئيسي للحكومة. أكد سكرتير وزارة التكنولوجيا الحيوية أن الأموال التي تنفق على تطوير لقاح ستُخصص فقط لمشاريع البحث المحلية.

صرح رئيس حزب بهاراتيا جاناتا جي بي نادا في 21 يونيو 2020 أنه سيجري توفير 60 ألف جهاز تنفس صناعي من خلال التمويل من الصندوق، بحلول نهاية يونيو.

### مشتريات أجهزة التنفس الصناعي ومخاوف الجودة
أصدرت حكومة الهند بيانًا في 24 يونيو 2020، أشارت فيه إلى أنه جرى تصنيع 6% من أجهزة التنفس الصناعي التي طلبها الصندوق، أي 2923 من أصل 50 ألف جهاز، وقد خُصصت للولايات والأقاليم الاتحادية التي تواجه عددًا كبيرًا من الحالات، مثل ماهاراشترا (275)، ودلهي (275)، وغوجارات (175)، وبيهار (100)، وكارناتاكا (90)، وراجاستان (75).

أبدت لجنتان حكوميتان للتقييم السريري مخاوفهما، في 16 مايو 2020 و1 يونيو 2020، بشأن شراء أجهزة تنفس صناعي دون المستوى المطلوب بتمويل من الصندوق. وقد جرى شراء هذه الأجهزة من شركات طبية هندية ناشئة، وقد صنفتها اللجان الطبية على أنها غير كافية لتلبية احتياجات مرضى كوفيد-19، مع توصية باستخدامها فقط في حال توفر جهاز تنفس صناعي احتياطي في حال الأعطال. وصرح أحد موردي هذه الأجهزة بأنه لا توجد إرشادات أو معايير مطلوبة للامتثال لها لتكون مؤهلة للمشتريات الحكومية.

كشفت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في أغسطس 2020 ردًا على الالتماسات المقدمة بموجب قانون الحق في المعلومات لعام 2005 أن نموذجين من أجهزة التنفس الصناعي المصنعة محليًا قد فشلا في التجارب. قامت شركات Jyoti CNC Automation وAndhra Pradesh MedTech Zone بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي وجرى تمويلها من خلال تخصيص 225 مليون  من الصندوق، وفشلت التجارب التي أجرتها لجنة فنية عينتها الوزارة. أكدت شركة Trivitron Healthcare، وهي شركة تصنيع هندية، لصحيفة *هافينغتون بوست* في سبتمبر 2020 أنها تلقت طلبًا لتصنيع 10 آلاف جهاز تنفس صناعي، دفع ثمنها الصندوق، على الرغم من عدم وجود خبرة سابقة لهذ الشركة في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي. صرح ممثل من شركة Trivitron أنهم بدأوا في تصميم وتصنيع جهاز التنفس الصناعي، بما في ذلك النماذج الأولية الأساسية، بعد تلقي الطلب.

أثار مستشفى Loknayak في دلهي في يوليو 2020 مخاوف بشأن أجهزة التنفس الصناعي التي جرى شراؤها من خلال الصندوق والتي قدمتها حكومة الهند، مشيرًا إلى أن أجهزة التنفس الصناعي لا يمكنها توفير معدلات كافية من الأكسجين ولا يمكن استخدامها إلا على 10-15% من مرضاها. تلقى الأطباء في معهد الدراسات العليا للتعليم الطبي والبحث، وهو منشأة طبية وبحثية في شانديغار، 10 أجهزة تنفس صناعي قدمها الصندوق، لكنهم رفضوا استخدامها لأنها وجدت معيبة. كتب المستشفى المدني في أحمد آباد أيضًا إلى الحكومة المركزية في مايو 2020، مشيرًا إلى أن أجهزة التنفس الصناعي التي حصلوا عليها من مخصصات الصندوق لم تكن تعمل كما هو مطلوب. صرحت ولاية كارناتاكا أنها ستنشر 640 جهاز تنفس صناعي حصلوا عليها من الصندوق، ولكن فقط بعد اختبارها للتأكد من أنها تفي بالمواصفات. استلمت حكومة كارناتاكا 2025 جهاز تنفس صناعي في أكتوبر 2020 من الصندوق، لكنها أوضحت أنها غير ضرورية لأنها لا تتطلب أجهزة تنفس إضافية في المستشفيات الحكومية. وبناءً على ذلك، أطلقت حكومة كارناتاكا برنامجًا لإقراض هذه الأجهزة الزائدة لمقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص الذين يحتاجون إليها، لكن البرنامج لم يُكتب له النجاح لعدم استيفائها لبروتوكولات العلاج المُحدثة لتوفير الأكسجين.

أبريل 2021، أرسلت حكومة ولاية راجستان في أبريل 2021 خطابًا رسميًا إلى الحكومة المركزية بشأن أجهزة تنفس صناعي معيبة مُخصصة من خلال تمويل الصندوق. أُرسل الخطاب بعد أن أبلغت عدة مؤسسات طبية في راجستان عن وجود خلل في أجهزة التنفس الصناعي المُستلمة. أفادت شركة بلدية بيمبري-تشيتشواد في ماهاراشترا في 10 أبريل 2021 بأن 17 جهاز تنفس صناعي من أصل 72 مُقدمة من خلال الصندوق قد تعطلت ولم تُصلح.

طلب زعيم حزب بهاراتيا جاناتا برابهاكار شيندي في 16 يوليو 2020 من مفوض بلدية مومباي اتخاذ إجراء قانوني ضد المسؤولين الذين لم يستخدموا أجهزة التنفس الصناعي التي جرى التبرع بها من خلال مشتريات برنامج الصندوق.

### حالات كوفيد-19 وإمدادات الأكسجين لعام 2021
أصدرت حكومة الهند في أكتوبر 2020 مناقصة عبر الإنترنت لبناء 150 محطة أكسجين طبي في مستشفيات المقاطعات في الهند، وأضافت لاحقًا 12 محطة أخرى ليصبح المجموع 162 محطة. وقد خُصصت الأموال لهذه المحطات من خلال الصندوق. وقد أُسندت مسؤولية بناء هذه المحطات إلى جمعية الخدمات الطبية المركزية، وهي مؤسسة مستقلة تديرها وزارة الصحة المركزية، وليس إلى حكومات الولايات، كما أفاد عدد من النشطاء السياسيين. أشار تحقيق أجراه موقع الأخبار *Scroll* في أبريل 2021 إلى أنه من بين 162 محطة معتمدة، لم يتمكنوا إلا من تأكيد تركيب 11 محطة منها 5 محطات عاملة. صرحت وزارة الصحة في 18 أبريل 2021 أنه جرى تركيب 33 محطة، لكنها لم تشر إلى عدد المحطات العاملة. أقرت الحكومة المركزية في 22 أبريل 2021 في إجراءات أمام محكمة دلهي العليا بأنها وافقت سابقًا على إنشاء 8 من محطات الأكسجين هذه في منطقة العاصمة الوطنية دلهي، ولكن لم تُبنَ منها سوى محطة واحدة حتى الآن. وصرح السكرتير المشترك للصحة فيبون ناياك للمحكمة بأن انخفاض حالات كوفيد-19 خلال شهري يناير وفبراير 2021 أدى إلى تباطؤ في أعمال البناء التي تديرها الحكومة المركزية.

أعلن مكتب رئيس الوزراء في 26 أبريل 2021 عن تخصيص أموال لبناء ما مجموعه 551 محطة أكسجين في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى تخصيص أموال لشراء 100 ألف جهاز تركيز أكسجين محمول، استجابة لنقص الأكسجين على نطاق واسع في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

## المساءلة والشفافية

### عدم الإفصاح عن المعلومات
5 يونيو 2020، ذكر مكتب رئيس الوزراء في 5 يونيو 2020 أن الصندوق ليس هيئة عامة فلا ينطبق عليه قانون الحق في المعلومات لعام 2005، وبالتالي رفض الكشف عن نسخة من صك الائتمان الذي أنشأ الصندوق، أو أي منشورات أو وثائق حكومية متعلقة بالصندوق، أو شهادات الإعفاء الممنوحة له بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1961. وقد جرى الطعن في هذا الأمر بالاستئناف، ورفضت هيئة الاستئناف بموجب قانون الحق في المعلومات لعام 2005، في مكتب رئيس الوزراء، مرة أخرى الكشف عن المعلومات. وظل الطعن ضد هذه الأوامر معلقًا في المحكمة العليا في دلهي. رُفض طلب ثانٍ في 17 أغسطس 2020 للحصول على معلومات حول الصندوق بموجب قانون الحق في المعلومات لعام 2005. وأشار طلب مُقدم في أكتوبر 2020 إلى المركز الوطني للمعلوماتية إلى أنه جرى تخصيص اسم نطاق حكومي لصندوق PM CARES، والذي لا يمكن منحه إلا للكيانات الحكومية؛ ومع ذلك، فقد رفضوا الكشف عن مزيد من المعلومات حول الصندوق، مشيرين إلى أنه غير متاح لديهم. كتبت مجموعة من 100 موظف مدني هندي متقاعد بما في ذلك AS Dulat (الرئيس السابق لجناح البحث والتحليل)، وK. Sujatha Rao (الوزير السابق للصحة العائلية) وSC Behar، في يناير 2021 إلى رئيس الوزراء مودي، مشيرين إلى مخاوفهم بشأن رفض الكشف عن معلومات حول الصندوق بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 2005.

وقد رُفضت في أغسطس 2020 الالتماسات المقدمة بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات إلى وزارة العمل بشأن تخصيص أموال للعمال المهاجرين، وذكرت الوزارة أن الصندوق ليس جهة عامة، وبالتالي فهو غير ملزم بالرد على الالتماس. وتلقّت عريضة مماثلة قُدّمت إلى رئيس مفوضي العمل ردًا يشير إلى عدم تخصيص أي أموال للعمال المهاجرين حتى الآن.

### الإعفاء من التدقيق
صرّح مكتب رئيس الوزراء ي أبريل 2020ب أن صندوق رئيس الوزراء للإغاثة من الكوارث (PM CARES) لن يخضع للتدقيق من قِبل مراقب الحسابات العام في الهند نظرًا لأن الصندوق تكون من تبرعات خاصة وليس أموالًا عامة. وصرح المسؤولون العاملون مع مراقب الحسابات العام في الهند بأنه لا يُسمح لهم بتدقيق الصندوق، لأنه "يعتمد على تبرعات الأفراد والمنظمات". أما صندوق الإغاثة الوطني التابع لرئيس الوزراء PMNRF، فرغم عدم خضوعه للتدقيق الرسمي من قِبل مراقب الحسابات العام، إلا أنه امتثل للتدقيق الذي شكك في إنفاقه، كما في حالة فيضانات أوتاراخاند عام 2013.

### التدقيق الخاص وإصدار الإيصالات
ردًا على الانتقادات المتعلقة بنقص عمليات التدقيق والمساءلة والشفافية، صرحت حكومة الهند في 30 يوليو 2020 أنه سيقوم الأمناء بتعيين "مدققين مستقلين" لتدقيق الصندوق. كما وافقت حكومة الهند على البدء في إصدار إيصالات للتبرعات.

ذُكر في يونيو 2020 أنه جرى تعيين شركة خاصة من المحاسبين القانونيين، SARC and Associates، كمدققين للصندوق لمدة ثلاث سنوات. سبق لهذه الشركة أن راجعت صندوق PMNRF في عام 2019، لتحل محل شركة خاصة أخرى كمدقق لها. عمل سونيل كومار جوبتا، رئيس شركة SARC and Associates، كمستشار للعديد من الكيانات الحكومية في الماضي. لم يُعلن عن عملية اختيار وتعيين المدقق الخاص. كتب جوبتا سابقًا كتابًا عن مبادرة الحكومة "صنع في الهند"، وظهر على القنوات الإخبارية مثل *Zee News* وقناة Doordarshan TV المملوكة للدولة للترويج للبرامج الحكومية.

### التبرعات الأجنبية
أُعفي الصندوق من التدقيق والمراقبة لجميع التبرعات الأجنبية، حيث أُعفي من أحكام قانون المساهمات الأجنبية. رفضت وزارة الداخلية الهندية في أبريل 2020 التعليق على تعهد بالدعم المالي للصندوق من شركة الدفاع الروسية المملوكة للدولة Rosoboronexport، ردًا على المخاوف بشأن الابتعاد عن سياسة الهند السابقة المتمثلة في قبول التبرعات الأجنبية فقط من الهنود غير المقيمين والأشخاص من أصل هندي والمنظمات الدولية. انتقد زعماء المعارضة حكومة الهند في يونيو 2020 لقبولها تبرعات للصندوق من شركات مملوكة للصين، في ضوء المناوشات بين الصين والهند عام 2020 وحظر حكومة الهند على المنتجات الصينية، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول. صرح رئيس وزراء البنجاب أماريندر سينغ أنه يجب إعادة التبرعات الصينية المقبولة للصندوق.

### الحسابات الاحتيالية
فور إنشاء الصندوق، عُثر على عدة حسابات وهمية متداولة. وبينما كانت حسابات UPI الأصلية هي pmcares@sbi وpmcares@iob، أوقفت شرطة دلهي شخصًا لإنشاء حساب UPI، وحذف حرف "s" منه، باسم pmcare@sbi، بهدف الاحتيال على الناس. وأصدر مكتب الصحافة الهندي توضيحًا على تويتر، مؤكدًا معلومات التبرعات لضمان عدم تحويل الأموال إلى حسابات احتيالية.

سجّلت شرطة نافي مومباي في 26 أبريل 2020 قضية جنائية بعد أن قدّم شخص أموالًا عبر تطبيق PhonePe عقب مكالمة طلب فيها تبرعات للصندوق، وزُعم أن المكالمة كانت احتيالية.

## دعوى قضائية بشأن الصندوق

### الشفافية والمساءلة
رفضت المحكمة العليا في الهند في أغسطس 2020 التماسًا قدمه مركز التقاضي للمصلحة العامة، وهي منظمة غير ربحية، والتي سعت إلى تحويل الأموال من الصندوق إلى الصندوق الوطني للاستجابة للكوارث، ورفضت إصدار أوامر توجه بمراجعة الصندوق من قبل مراقب الحسابات والمراجع العام للهند. وقضت المحكمة العليا بأن حكومة الهند حرة في إجراء التحويلات بين الصندوقين وفقًا لتقديرها. كما رفضت المحكمة العليا التماسًا ذا صلة يدعو المحكمة إلى توجيه حكومة الهند لإنشاء خطة وطنية جديدة للإغاثة من الكوارث لمعالجة جائحة كوفيد-19 في الهند، ووجدت أن خطط الإغاثة من الكوارث الحالية كافية. وظل التماس المراجعة ضد هذا الأمر معلقًا حتى أكتوبر 2020.

كانت المحكمة العليا في الهند قد رفضت في وقت سابق في أبريل 2020 دعوى المصلحة العامة التي رفعها مانوهار لال شارما للتشكيك في شرعية تشكيل الصندوق، ووصفت الالتماس بأنه "مُفهوم بشكل خاطئ".

وظل العديد من الالتماسات المتعلقة بعدم الشفافية والمساءلة للصندوق معلق في المحاكم العليا في الهند. طلبت محكمة بومباي العليا في 14 مايو 2020 ردًا من حكومة الهند ردًا على التماس يطلب إعلانًا عن مبلغ الأموال التي تلقاها الصندوق، ويدعو الحكومة إلى نشر تفاصيل الأموال المستلمة والمنفقة على موقع الصندوق الإلكتروني. أصدرت دائرة ناجبور في محكمة بومباي العليا في 3 يونيو 2020 إشعارًا إلى حكومة الهند في التماس يطلب تفاصيل المبالغ التي جُمعتا حتى الآن في الصندوق لمكافحة جائحة كوفيد-19 وعمليات التدقيق الخاصة به، لكنها رفضت هذا الالتماس لاحقًا. استمعت محكمة دلهي العليا في 4 يونيو 2020 إلى التماس للمصلحة العامة رُفع سعياً إلى تحقيق الشفافية في الصندوق من خلال جعل قانون الحق في المعلومات لعام 2005 قابلاً للتطبيق عليه. استمعت محكمة دلهي العليا في 10 يونيو 2020 إلى التماس قدمه سامياك جانجوال، الذي طعن في أمر صادر عن مكتب رئيس الوزراء برفض الكشف عن معلومات حول إنشاء الصندوق وحوكمته بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 2005. وظلت القضية مستمرة.

رفع برافين كومار، وهو محامٍ في بنغالورو، في 22 مايو 2020 دعوى جنائية ضد سونيا غاندي وقادة معارضين آخرين، إثر تغريداتٍ انتقدوا فيها الصندوقَ لأسبابٍ تتعلق بالشفافية والمساءلة. وسُجِّلت الدعوى الجنائية بموجب أحكام قانون العقوبات الهندي، بما في ذلك المادة 153 (المتعلقة بالاستفزازات بقصد إثارة الشغب) والمادة 505(1)(ب) (المتعلقة بقصد إثارة الخوف أو الذعر بين الناس).

### التحديات التي تواجه التبرعات الإلزامية
رفضت محكمة دلهي العليا في 17 يونيو 2020 استئنافًا من أستاذ بجامعة دلهي طعن فيه على قرار خصم إلزامي من راتبه لصالح الصندوق، واصفةً مقدم الالتماس بأنه "قاسِ القلب". وجادل مقدم الالتماس بأنه كان ينبغي على الجامعة الحصول على موافقة موظفيها قبل إجراء الخصم.

عدّلت محكمة الاستئناف للكهرباء في أكتوبر 2020 أحد أوامرها القاضية بدفع غرامة لصالح الصندوق، وسمحت بدفع الغرامة إلى الصندوق الوطني للاستجابة للكوارث. وجادل الملتمسون في هذه القضية بأنه بما أن حكومة الهند نفسها أعلنت أن الصندوق ليس صندوقًا حكوميًا لأغراض الشفافية، ورفضت السماح بمراجعته من قبل مراقب الحسابات العام (CAG)، فلا يمكن إجبارهم على التبرع له. وقد قبلت المحكمة هذه الحجة.

## في الثقافة الشعبية
اشترى مستخدم مجهول الهوية على موقع ريديت، موقع تجميع الأخبار الاجتماعية، في سبتمبر 2020 اسم نطاق "pmcares.fund" وأنشأ لعبة متصفح ساخرة. تعرض الصفحة لعبة متصفح تتضمن شخصية تمثل رئيس الوزراء ناريندرا مودي وهو يتغلب على عدة عقبات، بما في ذلك القضاء والإعلام والاقتصاد، بالإضافة إلى رسالة خطأ تفيد بأن تفاصيل صندوق رئيس الوزراء للإغاثة والمساعدات الإنسانية (PM CARES Fund) غير متاحة بسبب نقص الإفصاحات الحكومية. حظي الموقع باهتمام واسع على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر وفيسبوك.

## مراجع

تصنيف:احتيال في الهند
تصنيف:الفساد في الهند
تصنيف:تأسيسات سنة 2020 في الهند
تصنيف:جائحة فيروس كورونا في الهند
تصنيف:خلافات سياسية في الهند
تصنيف:خلافات في الهند
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة
تصنيف:فضائح سياسية في الهند
تصنيف:فضائح في الهند
تصنيف:ناريندرا مودي