نابلس في ظل السلطة الفلسطينية

**نابلس في ظل السلطة الفلسطينية** يشير إلى التحولات السياسية والإدارية والاقتصادية التي شهدتها مدينة نابلس بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، وما نتج عن ذلك من انتقال مركز الثقل السياسي والإداري إلى مدينة رام الله. وعلى الرغم من احتفاظ نابلس بدورها الاقتصادي والاجتماعي في الضفة الغربية، فإن مكانتها الوطنية تراجعت مقارنة بدورها التاريخي الممتد منذ العهد العثماني.

## التاريخ قبل 1994

### العهد العثماني
برزت نابلس خلال العهد العثماني كإحدى أهم المدن الحضرية في جنوب سورية العثمانية، وكانت مركزًا لسنجق نابلس الذي ضمّ مئات القرى والبلدات. تمتعت المدينة بنخب محلية ذات نفوذ واسع من العائلات التجارية والإقطاعية مثل آل طوقان وعبد الهادي، والتي هيمنت على النشاط الاقتصادي والسياسي المحلي.

تطوّرت نابلس كمركز اقتصادي بارز، لا سيما عبر صناعة الصابون النابلسي وتجارة زيت الزيتون والحبوب والقطن والمنسوجات والتبغ. ارتبطت المدينة تجاريا مع مدن مثل دمشق وبيروت والقاهرة، وقد جعلها هذا الدور بمثابة العاصمة الاقتصادية لفلسطين الداخلية، وفق عدد من الدراسات التاريخية.

### فترة الانتداب البريطاني
خلال عهد الانتداب، أصبحت نابلس مركزًا للنشاط الوطني الفلسطيني، وشاركت في الإضرابات العامة والثورة الفلسطينية الكبرى (1936–1939)، كما احتضنت المدارس والمراكز التجارية التي عززت مكانتها الثقافية والاجتماعية.

### نابلس بين 1948 و1967
بعد النكبة، أصبحت نابلس أكبر مدينة في الضفة الغربية تحت الإدارة الأردنية، وحافظت على نفوذ سياسي وتعليمي واقتصادي، خصوصًا مع ازدهار النشاط الطلابي في جامعة النجاح الوطنية.

برز من المدينة شخصيات سياسية لعبت أدوارا سياسية وتبوأت مناصب وزارية أو برلمانية مهمة في الأردن وسوريا والجمهورية العربية المتحدة والاتحاد الهاشمي. على سبيل المثال، تبوأ حكمت المصري رئاسة مجلس الأعيان الأردني، واستلم القاسم منصبه وزير في سورية والجمهورية العربية المتحدة.

### بعد الاحتلال عام 1967
قسمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المحافظة إلى أربعة أقضية هي نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية، كانت تُعامل كوحدات عسكرية–إدارية منفصلة، ما أثّر في وحدة المجال الاقتصادي لنابلس الذي كان تاريخيًا يشمل كامل منطقة جبل نابلس.
مع ذلك، بقيت نابلس مركزًا اقتصاديًا واجتماعيًا رئيسيًا، لكن القيود العسكرية والإغلاقات أثّرت في صناعاتها التقليدية وحركتها التجارية.

كانت المدينة إحدى أبرز ساحات الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987–1993).

## تراجع المكانة بعد قيام السلطة الفلسطينية
### انتقال مركز الثقل السياسي إلى رام الله
مع إنشاء السلطة الفلسطينية، بدأ نقل وتركيز المؤسسات الإدارية والسياسية المركزية في رام الله والبيرة، بما في ذلك مقر الرئاسة ومجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الأمنية، إضافة إلى وجود الممثليات الأجنبية والمنظمات الدولية. أدى ذلك إلى تعزيز مركزية رام الله وتراجع دور المدن التقليدية مثل نابلس. انتقلت كثير من المؤسسات وإدارات المصارف والشركات والمراكز الثقافية ومراكز البحوث إلى رام الله. كانت الإدارات الإقليمية للمصارف الأردنية العاملة في الضفة الغربية أول من انتقلت من المدينة. بعد ذلك، بدأت المؤسسات الثقافية ودور الأبحاث بالانتقال للاقتراب من مراكز صنع القرار في رام الله. على سبيل المثال، انتقل المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (وهو من أوائل مراكز البحوث واستطلاع الرأي في فلسطين) من نابلس إلى رام الله (وكان اسمه عند التأسيس مركز البحوث والدراسات الفلسطينية). أيضا، قبل إقامة السلطة الفلسطينية في رام الله، كانت هناك ثلاثة مراكز ثقافية فرنسية (تتبع للقنصلية الفرنسية في القدس) في الأراضي الفلسطينية (في القدس وغزة ونابلس)، وبعد إقامة السلطة الفلسطينية في رام الله أقيم فرع رابع هناك تبعه إغلاق فرع المركز في نابلس. حدث الشيء نفسه مع المجلس البريطاني  الذي فتح فرعا في رام الله وأغلق فرعه في نابلس.

### التفتيت الجغرافي لمحافظة نابلس
كانت نابلس خلال الحكم الأردني تضم كل شمال الضفة الغربية وكانت مساحتها تعادل 2200 كم2، أي حوالي 39% من مساحة الضفة الغربية. بعد 1967، قسمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المحافظة إلى أربعة أقضية هي نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية. في عهد السلطة الفلسطينية، تواصل تفتيت المحافظة حيث اقتطعت محافظتان جديدتان هما سلفيت وطوباس، فأصبح عدد المحافظات الناشئة عن نابلس ست. في المقابل، بقيت المحافظات الأخرى التي ورثتها السلطة عن الاحتلال الإسرائيلي على حالها ولم تقسم.

### تغيّر شبكات النفوذ التقليدية
كان نفوذ نابلس قبل 1994 قائمًا على قوة طبقتها التجارية والأكاديمية والثقافية، لكن قيام السلطة أسهم في ظهور طبقة بيروقراطية جديدة تتمركز في رام الله، مما قلّل من التأثير السياسي للنخب النابلسية التقليدية.

### تركّز التمويل الدولي في رام الله
انصبّ معظم التمويل الدولي في المناطق التي تتركز فيها مؤسسات السلطة الفلسطينية، مما أدى إلى توسّع اقتصاد الخدمات في رام الله، وانتقال الشركات والمنظمات إليها. وقد قلّل ذلك من قدرة نابلس على الحفاظ على دورها الوطني السابق.

### القيود الأمنية وتأثير الاحتلال
مع اندلاع الانتفاضة الثانية (2000–2005)، فرضت القوات الإسرائيلية حصارًا مشددًا على نابلس، وأغلقت مداخلها، مما أثّر على الحركة التجارية والصناعية وأضعف قدرة المدينة على المنافسة الاقتصادية مقارنة بالمدن الأقل تعرضًا للقيود مثل رام الله التي تمتعت بوضع أمني أكثر استقرارًا نسبيًا. تواصلت حالة الحصار هذه وإن بتقطع ثم عاد الإغلاق شبه الكامل منذ تشرين الأول 2023 بالتزامن مع بداية الحرب على غزة، وهو ما أثر على قطاعات التجارة والسياحة والصناعة والاستثمار وأدى إلى فقدان كثير من الوظائف.

### ضعف التمثيل في مؤسسات السلطة
لم تحظَ نابلس بتمثيل واسع داخل الأجهزة العليا للسلطة الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو الأمني، مقارنة بمدن أخرى. وقد ساهم ذلك في تعزيز تهميش المدينة سياسيًا.

### تراجع الصناعات التقليدية

شهد قطاع الصابون والحرف التقليدية والصناعات الصغيرة تراجعًا نتيجة الحصار، ارتفاع تكاليف الإنتاج، إغراق الأسواق بمنتجات مستوردة، وتحوّل النشاط الاقتصادي نحو قطاعات خدماتية تتركز خارج المدينة.

## استمرار الدور المحلي
لا تزال نابلس محافظة على دورها الاقتصادي والاجتماعي داخل الضفة الغربية، باعتبارها مركزًا صناعيًا وتجاريًا بارزًا ومدينة ذات ثقل سكاني وثقافي، إلا أن دورها يتركز اليوم في الإطار المحلي والإقليمي أكثر من دوره الوطني الذي كان قائمًا قبل 1994.

## انظر أيضًا
* نابلس
* السلطة الوطنية الفلسطينية
* الضفة الغربية
* الاقتصاد الفلسطيني

## مراجع

تصنيف:تاريخ فلسطين السياسي
تصنيف:تاريخ فلسطين الحديث