سمكس (منظمة)

**منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي**، وتُعرف على نطاق واسع باختصارها الإنجليزي **سمكس** (**SMEX**)، هي منظمة غير حكومية وغير ربحية تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرًا رئيسيًا لعملياتها، وتُعنى بالدفاع عن الحقوق الرقمية وتعزيز حرية التعبير والحق في الخصوصية في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا. تأسست المنظمة في عام 2008 على يد الناشط التقني محمد نجم والصحفية جيسيكا دير، وانطلقت في بداياتها كجهة تهدف إلى تمكين منظمات المجتمع المدني والصحفيين والمدونين من استخدام أدوات الإعلام الجديد وويب 2.0 لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي.

مع التطور المتسارع للمشهد التكنولوجي والسياسي في العالم العربي، وتزايد حدة الاستبداد الرقمي والرقابة الحكومية، خضعت "سمكس" لتحولات هيكلية واستراتيجية عميقة. انتقلت المنظمة تدريجيًا من دور "المُمكّن" القائم على بناء القدرات والتثقيف الإعلامي، إلى دور "المُدافع الجنائي" المتخصص في الرصد والتحليل وكشف برمجيات التجسس الحكومية، وتحليل تحيز الخوارزميات، ومواجهة التشريعات القمعية. وتتبنى المنظمة مقاربة تعتبر أن الحقوق الرقمية هي امتداد طبيعي وغير قابل للتجزئة عن حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

تُدير "سمكس" عددًا من المبادرات الإقليمية الضخمة، أبرزها "منصة دعم السلامة الرقمية" التي توفر تدخلًا تقنيًا فوريًا لضحايا الهجمات السيبرانية، ومؤتمر "خبز ونت" (Bread&Net) السنوي الذي يُعد التجمع الأكبر للمدافعين عن الحقوق الرقمية في المنطقة. كما تنشط المنظمة في تقديم الاستشارات القانونية، ومراقبة سياسات شركات التكنولوجيا الكبرى (مثل ميتا وتيك توك وجوجل)، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وتقديم تقارير دورية للآليات الدولية مثل الاستعراض الدوري الشامل التابع لـالأمم المتحدة.

## السياق التاريخي ونشأة المنظمة
تُعد نشأة منظمة "سمكس" انعكاسًا مباشرًا للتحولات الجيوسياسية والتقنية التي شهدتها منطقة المشرق العربي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تشكلت النواة التأسيسية للمنظمة في أعقاب حرب لبنان 2006، وهي مواجهة عسكرية أحدثت دمارًا هائلًا في البنية التحتية اللبنانية. في ذلك الوقت، قرر الشريك المؤسس والمدير التنفيذي الحالي، محمد نجم، التخلي عن مساره المهني في قطاع الضيافة والشركات للانخراط في العمل الإغاثي التطوعي في مناطق جنوب لبنان، حيث عمل على توزيع الإمدادات الأساسية على القرى المتضررة من القصف.

خلال هذه التجربة الميدانية، لاحظ نجم وجود تفاوت هائل وفجوة هيكلية في المشهد الإنساني والمدني؛ فبينما كانت المساعدات المادية تتفق بشكل ملحوظ، كان "النظام البيئي للمعلومات" ممزقًا ومشتتًا. افتقرت مؤسسات المجتمع المدني اللبنانية آنذاك إلى المعرفة التقنية والقدرة الاستراتيجية على استخدام الأدوات الرقمية الناشئة لتنسيق جهود الإغاثة، أو لتوثيق الانتهاكات، أو للتحكم في السردية الإعلامية للأحداث.

بالتعاون مع الصحفية والمصورة جيسيكا دير، تبلورت الفكرة الأولى لإنشاء كيان يعالج هذه الفجوة، وفي عام 2008، أُطلقت منظمة "تبادل الإعلام الاجتماعي" (SMEX) رسميًا بناءً على فرضية استراتيجية تركز على "تطوير الإعلام" (Media Development). اتسمت هذه المرحلة التأسيسية، التي تزامنت مع حقبة ويب 2.0، بتفاؤل تقني عالمي واسع النطاق، حيث كان يُنظر إلى الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي كقوى ديمقراطية محايدة قادرة على تفكيك احتكار الأنظمة السلطوية للإعلام.

في سنواتها الأولى، تموضعت "سمكس" كعنصر "تيسير وتمكين" (Enabler). ركزت جهودها على تقديم ورش عمل وتدريبات مكثفة للصحفيين، والمدونين، وناشطي المجتمع المدني حول كيفية استثمار المنصات الرقمية لبناء حملات مناصرة فعالة، وإيصال أصواتهم، وسرد قصصهم وتوثيق الحراك الاجتماعي. من أبرز مشاريعها المبكرة في هذا السياق كان مشروع "تشارك" (Tasharuk.net) الذي أُطلق في أيلول/سبتمبر 2013، وهو منصة ومكتبة إلكترونية صُممت لتوفير محتوى عربي مفتوح المصدر (برخصة المشاع الإبداعي) حول الاستراتيجيات الإعلامية، وحوكمة الإنترنت، وحرية التعبير، والأمن الرقمي، مستهدفًا المدربين المحليين الساعين لاستخدام الإعلام الجديد في التغيير الاجتماعي.

إلا أن نموذج "بناء القدرات" هذا كان مبنيًا على افتراض وجود إنترنت محايد وبيئة قانونية آمنة، وهو افتراض سرعان ما تحطم مع تصاعد وعي الحكومات في المنطقة بخطورة هذه الأدوات، مما دفعها للبدء في هندسة ترسانات قانونية وتقنية لفرض الرقابة وقمع التعبير الرقمي.

## التحولات الاستراتيجية (التطور المؤسسي)
لم تبقَ "سمكس" أسيرة لنموذجها الأولي، بل تميزت مسيرتها بديناميكية عالية مكنتها من التكيف مع الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية. يُمكن تقسيم مسار المنظمة إلى أربع حقب أو "نقاط تحول استراتيجية" (Strategic Inflection Points)، فرض كل منها على المنظمة الانسلاخ عن هويتها السابقة وتطوير قدرات هجومية ودفاعية جديدة.

### 1. التحول نحو سياسات المناصرة والاشتباك التشريعي (2010 - 2018)
وقع الانعطاف الاستراتيجي الأول والأكثر أهمية في عام 2010، وهو ما مثّل انتقال المنظمة من مرحلة "المُمكّن" التقني إلى مرحلة "المُدافع" الحقوقي الشرس. جاء هذا التحول كرد فعل مباشر على طرح الحكومة اللبنانية لمسودة قانون عُرف باسم "قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي". كان هذا التشريع يُعد من منظور حقوقي تشريعًا مقيدًا للغايه، حيث منح أجهزة الدولة والمؤسسات الأمنية صلاحيات فضفاضة وغير خاضعة للرقابة القضائية لمصادرة الأصول الرقمية، واستخراج البيانات، والاطلاع على السجلات المالية للمواطنين دون مبرر قانوني واضح.

أدركت القيادة في "سمكس" أن الاستمرار في تعليم الناشطين آليات التدوين يُعد أمرًا عبثيًا إذا كانت البنية التحتية القانونية في البلاد تجرم وجودهم الرقمي وتعرضهم لخطر الاعتقال والمراقبة. استجابةً لذلك، نفذت "سمكس" أول حملة مناصرة كبرى لها. في 13 حزيران/يونيو 2010، دعت المنظمة إلى اجتماع طوارئ ضم تحالفًا واسعًا من المحامين، وخبراء التقنية، والناشطين، ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل جبهة معارضة موحدة ضد مشروع القانون. لم يقتصر هذا التحرك على تسجيل موقف رافض، بل مثّل توظيفًا احترافيًا لنموذج "أصحاب المصلحة المتعددين" (Multi-stakeholder)؛ حيث تم إطلاق حملات ضغط مكثفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم حملات لكتابة رسائل احتجاجية للبرلمانيين، مما أسفر في النهاية عن رضوخ البرلمان وتجميد مسودة القانون في ذلك الوقت.

بلور هذا الانتصار الهوية الجديدة لمنظمة "سمكس" كفاعل محوري في رسم السياسات العامة، وغيّر تفويضها التشغيلي بشكل جذري من التثقيف التقني إلى الاشتباك المباشر مع مؤسسات الدولة لحماية الفضاء المدني. استمر هذا النهج في السنوات اللاحقة، حيث أطلقت المنظمة مرصد "محال" (Muhal) لتوثيق الانتهاكات المرتكبة ضد حرية التعبير على الإنترنت من قبل السلطات اللبنانية. في عام 2018، وثقت "سمكس" 36 حالة تقييد لحرية التعبير عبر الإنترنت، ليرتفع العدد إلى 56 حالة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2019، موضحة كيف تستخدم الدولة مواد في قانون العقوبات، وقانون القضاء العسكري، وقانون المطبوعات لإسكات منتقدي السياسيين أو المشاريع الخاصة.

كما ساهمت المنظمة في مشاريع أخرى مثل مبادرة "سيريلا" (Cyrilla)، وهي قاعدة بيانات تهدف إلى تتبع وتوثيق القوانين التي يمكن أن تقيد حرية التعبير عبر الإنترنت على المستوى الإقليمي والعالمي.

### 2. أزمة السيولة والسيادة المالية (2019 - 2023)
شهدت المنظمة التحدي التشغيلي والوجودي الأخطر في مسيرتها مع اندلاع الأزمة الاقتصادية اللبنانية وأزمة السيولة الخانقة في تشرين الأول/أكتوبر 2019. مع الانهيار المدوي للقطاع المصرفي المحلي، والتدهور الكارثي لقيمة الليرة اللبنانية (التي فقدت أكثر من 98% من قيمتها السوقية)، وفرض المصارف لقيود تعسفية وقاسية على سحب الودائع ورؤوس الأموال (الكابيتال كونترول)، أصبح استمرار نموذج التمويل التقليدي للمنظمات غير الحكومية مستحيلًا. كان تلقي المنح الدولية في حسابات مصرفية لبنانية يعني فعليًا تبخر هذه الأموال أو خضوعها لاقتطاعات قسرية (Haircuts) هائلة.

في هذه المرحلة أيضًا، لعبت "سمكس" دورًا حيويًا خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تصدت للتهديدات المتزايدة على خصوصية البيانات الناتجة عن تبني الحكومات لتطبيقات تتبع المخالطين، ومنصات تسجيل اللقاحات، وجوازات السفر الإلكترونية للقاح، محذرة من غياب الضمانات القانونية لاستخدام هذه التقنيات كأدوات للمراقبة الجماعية.

### 3. العسكرة الجنائية التقنية وحرب الخوارزميات (2024 - 2025)
فرضت التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة المستمرة في الشرق الأوسط، وتحديدًا الصراع الذي شمل إسرائيل وقطاع غزة ولبنان خلال عامي 2024 و2025، نقطة تحول رابعة في مسار "سمكس". اتسم هذا النزاع بتوظيف غير مسبوق للتقنيات الحديثة، وبروز ما أطلقت عليه المنظمة اسم "حرب الخوارزميات" (Algorithmic Warfare)، إضافة إلى هجمات استهدفت سلاسل التوريد التقنية، وعمليات تجسس سيبراني بالغة التعقيد، وتدمير منهجي للبنية التحتية للاتصالات.

استجابةً لهذا التصعيد، طورت "سمكس" من قدراتها متجاوزة مستوى المناصرة السياسية لتنتقل إلى مرحلة "العسكرة الجنائية التقنية" (Forensic Militarization). في هذه المرحلة، بدأت المنظمة في العمل في بيئة تتسم بصراع رقمي نشط، وتحولت مُخرجاتها إلى ما يشبه الإحاطات الاستخباراتية التقنية بدلًا من بيانات التنديد الحقوقية المعتادة. أدركت المنظمة أن ساحة المعركة الحديثة هي تكنولوجيا المستهلك بحد ذاتها (كالهواتف الذكية وتطبيقات الاتصال)، وللتصدي لذلك، كان لزامًا عليها امتلاك الكفاءة التقنية العالية لتدقيق الأكواد البرمجية (Code auditing) وتفكيك الطبقات التقنية المخفية المستخدمة في القمع. تجلى هذا التوجه الجديد في إنشاء وحدة متخصصة للتحليل الجنائي الرقمي قادت تحقيقات رائدة، مثل فضح تطبيقات مالية حكومية في سوريا، واكتشاف برمجيات تجسس إسرائيلية مدمجة في هواتف سامسونج في منطقة المشرق.

كما واصلت المنظمة توثيق تداعيات الحرب الفيزيائية على البنية التحتية الرقمية، حيث أصدرت تقارير حول تأثير الاستهداف العسكري لشبكات الاتصالات، ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستهداف العسكري والدعاية الآلية، وتأثير ذلك على سلامة المدنيين والصحفيين والموثقين للانتهاكات.

## البنية الاستراتيجية والمشاريع الأساسية
للحفاظ على موقعها كمرجعية إقليمية عليا في مجال الحقوق الرقمية، شيدت "سمكس" بنية دفاعية واستراتيجية متطورة تعتمد على مثلث من القدرات المترابطة: شبكة الاستشعار الميدانية، الفهم المعمق للخصوصية اللغوية والثقافية، وقدرة الحشد وتشكيل الأجندات. يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مجموعة من المشاريع والوحدات التخصصية.

### 1. منصة دعم السلامة الرقمية (Digital Safety Helpdesk)
تُعتبر "منصة دعم السلامة الرقمية" التي أُطلقت رسميًا في نيسان/أبريل 2020، بمثابة شبكة الاستشعار الحية (Sensor Network) الخاصة بالمنظمة. وخلافًا للمنظمات الدولية التي تعتمد غالبًا على الإبلاغ الثانوي أو المقابلات المتأخرة، توفر هذه المنصة دعمًا تقنيًا وقانونيًا مجانيًا وسريع الاستجابة للصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين، والفئات المهمشة الذين يواجهون تهديدات أو هجمات سيبرانية في المنطقة الناطقة باللغة العربية.

يعمل فريق المنصة يوميًا لتقديم الإرشاد والتدخل التقني عبر قنوات تواصل آمنة ومُشفرة (مثل تطبيقات سيجنال وواتساب) والبريد الإلكتروني. يتعامل الفريق مع مجموعة واسعة من الحوادث، بما في ذلك استرداد الحسابات المخترقة، مواجهة حملات الابتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي، فقدان الأجهزة، اختراق المواقع الإلكترونية، الإزالة التعسفية للمحتوى (الرقابة)، وهجمات الهندسة الاجتماعية وحملات التصيد الاحتيالي.

لا يقتصر دور المنصة على الاستجابة التقنية للأفراد فحسب، بل يمتد ليشكل ركيزة أساسية في استراتيجية "سمكس" عبر ما يلي:
* **السيادة على البيانات (Data Sovereignty):** كل بلاغ أو تذكرة تتلقاها المنصة يُمثل نقطة بيانات. تتيح هذه البيانات للمنظمة بناء قاعدة بيانات تحليلية في الوقت الفعلي حول طبيعة المشهد الأمني الرقمي والتهديدات الناشئة في غرب آسيا وشمال إفريقيا، وهي بيانات خام لا تمتلكها جهات أخرى. وبحسب سياسة الخصوصية، تقوم المنصة بتخزين وتحليل بيانات الحوادث بطريقة لا تكشف عن هوية الضحايا بغرض استخدامها في حملات المناصرة والتواصل مع منصات التقنية.
* **التفاوض المؤسسي (The Feedback Loop):** تمنح هذه الحصيلة الضخمة من البيانات الدقيقة المنظمة وزنًا استثنائيًا عند التفاوض مع شركات التكنولوجيا الكبرى (Big Tech) لمعالجة سياسات الإشراف على المحتوى، أو عند تقديم إحاطات لمقرري الأمم المتحدة؛ حيث تستند المنظمة في حججها إلى حالات موثقة تقنيًا بدلًا من مجرد سرد اتجاهات عامة.
* **بناء الثقة العميقة:** من خلال توفير حلول فورية ومجانية تنقذ الناشطين في اللحظات الحرجة، تبني "سمكس" جدارًا من الثقة المتينة مع المجتمع المدني، وهي "عملة" ثمينة تتيح لها لاحقًا حشد هذه المجتمعات لدعم القضايا السياسية الأوسع.

تُشير الإحصاءات الرسمية للمنظمة إلى أن المنصة تلقت أكثر من 3381 تذكرة بلاغ، وقامت بتصعيد حوالي 1289 حالة لمنصات التواصل الاجتماعي للحصول على حلول، وقدمت المساعدة المباشرة لأكثر من 729 صحفيًا و 900 ناشط. وفي عام 2024 وحده، تعاملت الوحدة مع أكثر من 1500 حالة نشطة. يعكس هذا المشروع بوضوح استراتيجية تحويل "الضحايا" المباشرين للتهديدات التقنية إلى دعاة ومناصرين لحقوقهم من خلال تزويدهم بتدريبات النظافة الرقمية والمرونة.

### 2. ملتقى "خبز ونت" (Bread&Net)
يُعد مؤتمر "خبز ونت" (Bread&Net) التجمع الإقليمي السنوي الأضخم والأهم لمناقشة الحقوق الرقمية وحقوق الإنسان في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، وهو بمثابة تجلّي مادي ورقمي لقدرة "سمكس" على حشد القوى وتشكيل الخطاب الإقليمي. انطلق المؤتمر للمرة الأولى في عام 2018، ليجمع تحت سقف واحد تقنيين، وناشطين، وصحفيين، وصناع سياسات حكوميين، ومحامين، وقضاة، وأكاديميين، لبحث التحديات المتزايدة عند تقاطع التكنولوجيا والمجتمع.

لا يُصنف "خبز ونت" كمجرد مؤتمر تقليدي (Conference)، بل يوصف بأنه "لا-مؤتمر" (Unconference) تفاعلي يعتمد على مساحات مفتوحة وورش عمل تُنظم ذاتيًا من قبل المشاركين أنفسهم لتعزيز التضامن وتطوير استراتيجيات مرنة ومقاومة للسياسات القمعية، وإعادة تخيل دور الإنترنت كأداة للعدالة والحرية. طوال دوراته المتعاقبة، شهد الملتقى حضور أكثر من 3400 مدافع عن حقوق الإنسان شاركوا في أكثر من 500 جلسة حوارية.

* **التأثير الاستراتيجي وتشكيل الأجندة:** يمنح المؤتمر منظمة "سمكس" هيمنة على وضع أجندة النقاش الإقليمية (Agenda Hegemony). فمن خلال اختيار محاور الملتقى، توجه المنظمة أنظار المجتمع المدني إلى التهديدات المستجدة. على سبيل المثال، في نسخة 2025 التي أقيمت في بيروت حضوريًا بمشاركة أكثر من 550 مشاركًا، سلط الملتقى الضوء على مواضيع حرجة مثل "حرب الخوارزميات"، و"استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية"، و"الاستهداف المتعمد للبنى التحتية للاتصالات"، ومساءلة شركات التكنولوجيا عن دورها في النزاعات المسلحة في فلسطين ولبنان والسودان واليمن، بدلًا من الاكتفاء بمواضيع محو الأمية الرقمية التقليدية.
* **الارتباط الشبكي (Network Effect):** يعمل الحدث كمركز جذب (Hub) يربط المنظمات الشريكة الإقليمية – مثل المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة) في فلسطين، ومؤسسة مسار في مصر، والجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (JOSA) – بمدار "سمكس"، مما يقوي التحالفات الإقليمية ويسهل تبادل الموارد والخبرات.
* **الاستجابة للأزمات:** أظهر الملتقى قدرة عالية على التكيف، حيث تحول خلال جائحة كوفيد-19 في عامي 2020 و 2021 إلى نسخ رقمية بالكامل (Bread&Net Online)، مما أتاح مشاركة أوسع من مناطق يصعب على مواطنيها السفر. وناقش في حينها التهديدات المتعلقة بخصوصية البيانات في تطبيقات تتبع المخالطين وجوازات اللقاح.

### 3. وحدة التحليل الجنائي الرقمي (Digital Forensics Unit)
في إطار تحولها نحو "العسكرة الجنائية التقنية"، أنشأت "سمكس" وحدة التحليل الجنائي الرقمي لتمثل مختبر الأبحاث المعني بتفكيك البنية التقنية للتطبيقات والأجهزة بهدف اكتشاف التهديدات البرمجية والرقابية المخفية. تمنح هذه الوحدة المنظمة قدرات استقصائية مكنتها من توفير أدلة قاطعة لا تقبل الجدل تُدعم بها حملات المناصرة الحقوقية، وتُلزم الحكومات والشركات بالمساءلة. وقد أنجزت الوحدة عدة تحقيقات جيوسياسية مؤثرة، من أبرزها:

#### تحقيق محفظة "شام كاش" في سوريا
في نيسان/أبريل 2024، أصدرت السلطات السورية تعليمات تُلزم موظفي القطاع العام بإنشاء حسابات على محفظة إلكترونية تُدعى "شام كاش" (Sham Cash) لاستلام رواتبهم ومستحقاتهم المالية. أثار هذا القرار قلقًا واسعًا، مما دفع فريق التحليل الجنائي في "سمكس" لإجراء هندسة عكسية وفحص شامل للتطبيق.

أسفر التحقيق التقني عن نتائج خطيرة كشفت أن التطبيق لم يكن أكثر من أداة مراقبة مقنعة؛ حيث افتقر التطبيق إلى أي سياسة خصوصية صريحة، ولم يكن له مطور معروف أو مسجل قانونيًا يمكن مساءلته (عُرف لاحقًا ارتباطه بجهة تركية وبنك محلي غير معترف به دوليًا في إدلب). الأخطر من ذلك، كشف الفحص عن غياب تام لبروتوكولات تشفير البيانات للمعاملات المالية، فضلًا عن طلب التطبيق لأذونات وصول واسعة النطاق لبيانات الهاتف تفوق وظيفته الأساسية كمحفظة إلكترونية، مما يحول هاتف كل موظف حكومي إلى جهاز تتبع محتمل. وبناءً على ذلك، أصدرت "سمكس" توصية عامة للمواطنين السوريين بعدم استخدام التطبيق لخطورته الفائقة على أمنهم الرقمي.

#### برمجيات "آب كلاود" التجسسية وسلاسل توريد الهواتف
توسعت تحقيقات الوحدة لتشمل التدقيق في سلاسل توريد الأجهزة الاستهلاكية (Supply Chain Watchdog). تلقت المنظمة تقارير من مستخدمين في منطقة المشرق (لبنان والأردن وغيرها) تفيد بظهور تطبيقات بشكل مفاجئ على أجهزتهم الذكية من علامة سامسونج (تحديدًا فئتي A و M) دون إذنهم.

اكتشفت "سمكس" وجود تطبيق خفي مُثبت مسبقًا في نظام التشغيل يعمل في الخلفية يُدعى "آب كلاود" (AppCloud). بعد التحري، تبين أن هذا البرنامج مرتبط بخدمة تُدعى Aura وتعود ملكيته لشركة تكنولوجيا الإعلانات (Ad-tech) الإسرائيلية المثيرة للجدل "آيرون سورس" (ironSource). كان البرنامج يقوم بتنزيل تطبيقات وإعلانات صامتة ويحصد بيانات المستخدمين الحساسة (مثل عناوين IP وبصمات الأجهزة) دون توفير خيار واضح لإلغاء التثبيت أو رفض الموافقة، إذ يتطلب إزالته صلاحيات الجذور (Root access) المعقدة. أطلقت "سمكس" حملة عامة وجهت فيها رسالة مفتوحة إلى شركة سامسونج، منتقدة بشدة فرض هذا البرنامج الذي يمثل اختراقًا هائلًا للخصوصية، خاصة في بيئة مشحونة جيوسياسيًا تعتبر الشركات الإسرائيلية كيانات معادية تقنيًا وقانونيًا.

### 4. برامج الزمالة والاستثمار في البيئة الرقمية
تتبع "سمكس" منهجية قائمة على "الابتكار الموزع" (Distributed Innovation) لدعم وتنمية قدرات المجتمع المدني وتوسيع نطاق أبحاثها دون تضخيم هيكلها الإداري، وذلك عبر أدوات تمويلية وبرامج أكاديمية متخصصة.

* **زمالة مريم الشافعي للتكنولوجيا وحقوق الإنسان:** أُطلق هذا البرنامج كحاضنة أبحاث خارجية (R&D Incubator)، وسُمي تيمنًا بالباحثة والناشطة في المنظمة مريم الشافعي التي توفيت في كانون الأول/ديسمبر 2022، والتي اشتهرت بدفاعها عن حقوق الوصول إلى الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقات اللغوية. يُقدم البرنامج منحًا شهرية وإرشادًا تقنيًا لخمسة زملاء سنويًا من الباحثين في بداية أو منتصف مسيرتهم المهنية في المنطقة العربية. يُركز الزملاء على دراسة قضايا وتقاطعات دقيقة ومعقدة، مثل تأثير تحيز الخوارزميات على حقوق الصحة الجنسية والإنجابية والتنشط النسوي، وتوثيق الانتهاكات القانونية لحرية التعبير في لبنان (كأبحاث الزميلة صبا مروّة)، وحوكمة التكنولوجيا والأنظمة الانتخابية في أفريقيا (كأبحاث الزميلة ريم خليل). يعزز هذا النهج مكانة المنظمة كمركز لإنتاج المعرفة الأكاديمية المتخصصة.
* **صندوق الحقوق الرقمية (وصندوق مسار تك):** يُمثل هذا الصندوق الذراع الاستثمارية لمنظمة "سمكس"، حيث يعمل بآلية شبيهة بصناديق رأس المال المخاطر المصغرة (Micro-VC) لدعم النظام البيئي للحقوق الرقمية في المنطقة. يقدم الصندوق منحًا تمويلية للمبادرات الشعبية، والباحثين المستقلين، والمجموعات المهمشة لتنفيذ مشاريع تتناول التحديات الرقمية التقاطعية، مثل الرقابة العابرة للحدود والتحيزات الخوارزمية. يُتيح هذا الصندوق لسمكس تحديد الابتكارات الناشئة واستقطاب الطاقات الفاعلة ودمجها ضمن شبكتها الواسعة.

## المناصرة الإقليمية والدولية
استفادت المنظمة من ثقلها التقني والمعلوماتي لقيادة حملات ضغط سياسية وتدخلات حقوقية على أعلى المستويات الإقليمية والدولية.

#### كشف اختراق ويكيبيديا في السعودية (2023)
في إحدى أهم محطاتها في رصد الاستبداد الرقمي والتدخل الحكومي العابر للحدود، أصدرت "سمكس" بالتعاون مع منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) - التي أسسها الصحفي الراحل جمال خاشقجي - تقريرًا استقصائيًا مدويًا في 5 كانون الثاني/يناير 2023. كشف التقرير المشترك عن تحقيق واسع أجرته مؤسسة ويكيميديا خلص إلى أن أجهزة تابعة للحكومة في المملكة العربية السعودية تمكنت من اختراق أعلى الرتب الإدارية والتطوعية للمشرفين على ويكيبيديا العربية داخل المملكة.

أفاد البيان بأن السلطات السعودية قامت بتجنيد مواطنين سعوديين، وإجبارهم على العمل كـ "وكلاء" لها، للسيطرة على السردية الموسوعية والمعلومات المنشورة حول البلاد، ولا سيما المقالات التي توثق الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين والنشطاء. وأشار التقرير المشترك للمنظمتين إلى أن السلطات الأمنية السعودية قد احتجزت في أيلول/سبتمبر 2020 اثنين من أبرز المديرين الإداريين في ويكيبيديا، وهما الطبيب أسامة خالد والمهندس زياد السفياني، وحكمت عليهما لاحقًا بالسجن لفترات قاسية ومشددة بلغت 32 عامًا لخالد و8 سنوات للسفياني بتهم فضفاضة تتعلق بـ "التأثير على الرأي العام" و"مخالفة الآداب العامة" بسبب مساهماتهما التحريرية المستقلة.

أعقب هذا الاختراق قيام مؤسسة ويكيميديا بإجراء داخلي شامل أدى إلى حظر 16 حسابًا لمستخدمين ومشرفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاشتباه في تضارب المصالح وتوجيههم لخدمة أجندات أطراف خارجية. اعتبر المدير التنفيذي لسمكس أن هذا الاختراق يُمثل مؤشرًا مرعبًا على الجهود الممنهجة التي تبذلها الدول السلطوية للسيطرة على إنتاج المعرفة الحرة في الفضاء الرقمي، وفضحًا لأساليب "الجيوش الإلكترونية" (أو الذباب الإلكتروني) في تسميم الساحات النقاشية.

#### "جدار الحماية اللهجوي" ومواجهة المنصات الكبرى
تُسخر "سمكس" ما تُطلق عليه اسم "الذكاء اللهجوي" (Dialectal Intelligence) كأداة قوية في مناصرتها ضد سياسات شركات التكنولوجيا الكبرى (Big Tech). لطالما واجهت آليات الإشراف الآلي على المحتوى (Content Moderation) المدعومة بـالذكاء الاصطناعي في منصات مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب فشلًا ذريعًا في فهم السياق الثقافي واللغوي المعقد في العالم العربي.

تُساهم "سمكس" كجهة تقوم بدور "مترجم السياق"؛ حيث توثق كيف تقوم الخوارزميات بحظر وحذف المحتوى المشروع بشكل تلقائي ومضلل، لا سيما ذلك المتعلق بالتعبير السياسي المعارض، أو المصطلحات المستخدمة في سياق حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، والتي يتم تفسيرها آليًا كمرادفات محظورة. من خلال جمع هذه البيانات عبر منصة دعم السلامة الرقمية، تقدم "سمكس" أدلة قاطعة تُجبر هذه الشركات على مراجعة خوارزمياتها التمييزية، وتُشكل عائقًا معرفيًا يمنع المحللين الأجانب من فهم ديناميكيات القمع الرقمي في المنطقة دون الاعتماد على خبرة المنظمة، مما يُكرس موقعها المحوري في أي نقاش حول سياسات المحتوى.

#### الآليات الدولية والمراجعة الدورية الشاملة (UPR)
نجحت "سمكس" في إرساء بروتوكول حقوقي يعتبر أن حقوق الفضاء الرقمي (كالخصوصية والوصول المفتوح) هي حقوق إنسان جوهرية تُقيم بناءً عليها شرعية الدول. وفي هذا الإطار، تنشط المنظمة بفعالية في التفاعل مع الآليات الدولية، وخصوصًا عملية الاستعراض الدوري الشامل (Universal Periodic Review - UPR) التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

قدمت المنظمة عدة تقارير مشتركة، بالتعاون مع منظمات عالمية بوزن منظمة أكسس ناو (Access Now)، وجمعية الاتصالات التقدمية (APC)، والمنظمة الدولية للخصوصية (Privacy International)، لتسليط الضوء على الإخفاقات التشريعية في لبنان. في مساهماتها استعدادًا للمراجعة الدورية الرابعة للبنان في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وثقت "سمكس" كيف أن الإطار القانوني اللبناني (وخاصة قوانين حماية البيانات ومكافحة الجرائم الإلكترونية) لا يزال قاصرًا وضعيفًا، وكيف تُستغل هذه الثغرات لتجريم التعبير السلمي، ومراقبة الاتصالات بشكل غير متناسب، والتضييق على الصحفيين المستقلين. وطالبت بإصلاحات تشريعية جذرية تضمن شفافية قطاع الاتصالات، وحماية البنية التحتية من الاستهداف العسكري الإسرائيلي، وإقرار قوانين عصرية للإعلام تكفل حرية الوصول إلى المعلومات وحماية الخصوصية الشخصية.

## الحوكمة ونظام التشغيل المؤسسي
لمواجهة بيئات العمل التي تتسم بالاضطراب وانعدام الاستقرار المؤسسي وضعف التمويل (بيئات "أصلية الأزمات" - Crisis-Native)، طورت "سمكس" هيكلًا إداريًا وثقافة تشغيلية فريدة تركز على اللامركزية والأمن والكفاءة.

### نموذج الحوكمة الهجين (الحوكمة 2.0)
للحد من مخاطر التبعية الفردية للمؤسسين، وتأمين الفعالية في قيادة تحالفات ضخمة مثل "تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحقوق الرقمية" (MADR)، تبنت "سمكس" خارطة طريق مؤسسية أُطلق عليها "الحوكمة 2.0". يرتكز هذا النموذج على ميكانيكيات إدارية متقدمة لضمان الاستقرار والسرعة:
* **هيكلية المجلس:** تنحصر القوة التصويتية الأساسية في الأعضاء ذوي "العضوية الكاملة" (وهي المنظمات والمؤسسات) لضمان أن تبقى القرارات الاستراتيجية مبنية على ثقل مؤسسي مستقر بعيدًا عن الأهواء الفردية العابرة.
* **ممثل الخبراء الأفراد:** لضمان عدم إقصاء المتخصصين والأفراد المستقلين، تمنح اللوائح للأعضاء الأفراد حق الانتخاب الجماعي لممثل واحد يشغل مقعدًا في اللجنة التوجيهية، مما يخلق توازنًا بين الوزن المؤسسي والخبرة التقنية الدقيقة.
* **الموافقة الصامتة والبروتوكولات السريعة:** لتسريع وتيرة العمل وتفادي البيروقراطية في أوقات الأزمات، يُعتمد بروتوكول الموافقة الصامتة عند قبول أعضاء جدد؛ حيث يُعد الطلب مقبولًا تلقائيًا ما لم يُقدم اعتراض رسمي خلال 21 يومًا.
* **بروتوكول الخمول:** مستوحى من نماذج منظمات أوروبية (مثل EDRi)، ينص هذا البروتوكول على نقل الأعضاء غير المتفاعلين أو الذين ينقطعون عن التواصل (بسبب ظروف النزاع أو غيرها) تلقائيًا إلى حالة "مراقب"، مما يضمن عدم تعطل اتخاذ القرارات نتيجة انعدام النصاب القانوني.
* **جدران النزاهة وتضارب المصالح:** تُطبق المنظمة قواعد صارمة تمنع التوظيف المزدوج (كأن يُمثل شخص مؤسسته وفي الوقت ذاته يُصوت كفرد خبير)، وتفرض شفافية وإفصاحات إلزامية حول أي تمويل وارد من كيانات حكومية أو شركات تكنولوجيا كبرى لحماية نقاء التحالف وتوجهاته.

### عقيدة فريق الشخص الواحد والمرونة الموزعة
استجابة للتحديات اللوجستية، كنزيف الكفاءات وهجرة الأدمغة التي عانى منها لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية، تبنت "سمكس" ثقافة تشغيلية تعتمد على ما تصفه بـ "عقيدة جيش الشخص الواحد" (One-Person Army Doctrine).

## التحديات والآفاق المستقبلية
على الرغم من ريادة المنظمة في قطاعها، إلا أن مسيرتها محفوفة بعدد من التحديات الهيكلية والتشغيلية في بيئة إقليمية شديدة التقلب:
* **تحدي استدامة التمويل:** بالرغم من نجاح "سمكس" في تحقيق استقلالية مالية وتأسيس كيان في الولايات المتحدة، تظل المنظمة عرضة لتقلبات المانحين الغربيين (مثل احتمالية تحول الاهتمام التمويلي نحو أزمات أخرى كأوكرانيا). ولمواجهة ذلك، تسعى المنظمة نحو تطوير نموذج أعمال أشبه بـ "المؤسسة الاجتماعية" (Social Enterprise) عبر استكشاف تقديم خدمات تقييم المخاطر الرقمية والأمنية للمنظمات الدولية غير الحكومية كمصدر بديل ومستدام للدخل.
* **التكيف مع انقطاع البنى التحتية:** مع تصاعد وتيرة تدمير البنية التحتية الأساسية للاتصالات، كما حدث بشكل ممنهج في غزة وجنوب لبنان والسودان (في سيناريوهات "التعتيم الشامل" وانقطاع شبكات الهاتف والكابلات البحرية)، تُختبر قدرة المنظمة على الاستمرار في الوصول إلى الفئات المستهدفة. وتُشير التقييمات إلى أن استجابة "سمكس" تتطلب التكيف نحو حلول بديلة ومبتكرة، مثل شبكات الاتصال اللامركزية (Mesh networks) وتقنيات تبادل البيانات دون إنترنت للالتفاف على أدوات العزل المادي.

ختامًا، نجحت "سمكس" في رحلة تطورها المعقدة في تحويل موقعها من جمعية مهتمة بتحسين أدوات الإعلام المحلي إلى ما يمكن وصفه مجازًا بـ "وزارة دفاع رقمية غير رسمية" تدافع عن الخطوط الأمامية للمجتمع المدني في المنطقة. ومن خلال وضع معايير صارمة تتطلب دمج الأدلة الجنائية التقنية مع حملات المناصرة الحقوقية، قادت المنظمة نقلة نوعية في منهجيات المقاومة المدنية؛ مؤكدة أن المعركة الحقيقية لم تعد تقتصر على المطالبة بـ "الحقوق الرقمية" في بيئة مثالية، بل أضحت صراعًا يوميًا مستمرًا لحماية "الوجود الرقمي" بحد ذاته ضد محاولات الطمس والمحو والمراقبة الشاملة.

## انظر أيضًا
* حقوق رقمية
* حرية التعبير

## المراجع

تصنيف:حرية التعبير
تصنيف:حقوق رقمية
تصنيف:منظمات غير ربحية مقرها في لبنان