معلوماتية قانونية

**المعلوماتية القانونية** هي مجال ضمن علم المعلومات.

تعرف رابطة المكتبات الأمريكية المعلوماتية بأنها "دراسة الهيكل وخصائص المعلومات، بالإضافة إلى تطبيق التكنولوجيا على تنظيم وتخزين واسترجاع وتوزيع المعلومات". وبالتالي، تتعلق المعلوماتية القانونية بتطبيق المعلوماتية في سياق البيئة القانونية، وبالتالي تشمل القانون والمنظمات المرتبطة به (مثل مكاتب المحاماة والمحاكم وكليات الحقوق) والمستخدمين للمعلومات وتكنولوجيات المعلومات داخل هذه المنظمات.

## قضايا السياسة
تظهر قضايا السياسة في المعلوماتية القانونية من استخدام تكنولوجيات المعلومات في تنفيذ القانون، مثل استخدام أوامر الاستدعاء للمعلومات الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني واستعلامات البحث والشبكات الاجتماعية. تختلف المناهج السياسية تجاه قضايا المعلوماتية القانونية في مختلف أنحاء العالم. على سبيل المثال، تميل الدول الأوروبية إلى مطالبة بتدمير البيانات أو إخفاء هويتها بحيث لا يمكن استخدامها في الاكتشاف.

## التكنولوجيا
### الحوسبة السحابية
تقديم الحوسبة السحابية فوائد متعددة في تقديم الخدمات القانونية. يمكن لمقدمي الخدمات القانونية استخدام نموذج البرمجيات كخدمة لتحقيق ربح من خلال فرض رسوم على العملاء مقابل الاستخدام أو الاشتراك. يتمتع هذا النموذج بعدة مزايا على الخدمات التقليدية المصممة حسب الطلب.
* البرمجيات كخدمة هي أكثر قابلة للتوسع. النماذج التقليدية المصممة حسب الطلب تتطلب من المحامي أن يقضي وقتًا أكبر على كل عميل إضافي. باستخدام البرمجيات كخدمة، يمكن لمقدم الخدمة القانونية أن يبذل جهدًا مرة واحدة لتطوير المنتج ثم يستخدم موردًا أقل محدودية (قوة الحوسبة السحابية) لتقديم الخدمة لكل عميل إضافي.
* يمكن استخدام البرمجيات كخدمة لإكمال الخدمات التقليدية المصممة حسب الطلب من خلال التعامل مع المهام الروتينية، مما يتيح للمحامي التركيز على الأعمال المصممة حسب الطلب.
* يمكن تقديم البرمجيات كخدمة بشكل أكثر راحة لأنها لا تتطلب من مقدم الخدمة القانونية أن يكون متاحًا في نفس الوقت مع العميل.

تعمل البرمجيات كخدمة أيضًا على تعقيد العلاقة بين المحامي والعميل بطريقة قد يكون لها تداعيات على امتياز المحامي-العميل. في النموذج التقليدي للتقديم، يكون من السهل إنشاء حدود واضحة عندما يرتبط الامتياز وبينما لا يرتبط. لكن في النماذج الأكثر تعقيدًا لتقديم الخدمات القانونية، قد تتوسط أطراف أخرى أو عمليات آلية في العلاقة بين العميل والمحامي مما يجعل من الصعب تحديد أي الاتصالات يجب أن تكون محمية قانونًا.

### الذكاء الاصطناعي

يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في منصات تسوية النزاعات عبر الإنترنت التي تستخدم خوارزميات التحسين والمزايدة العمياء. كما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر في نمذجة الأنطولوجيا القانونية، "وهي مواصفة رسمية وواسعة لمفهوم الخصائص والعلاقات بين الكائنات في مجال معين".

الذكاء الاصطناعي والقانون (الذكاء الاصطناعي والقانون) هو فرع من الذكاء الاصطناعي (AI) يهتم بشكل أساسي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مشاكل المعلوماتية القانونية والبحث الأصلي حول هذه المشكلات. كما يهتم بالمساهمة في الاتجاه الآخر: تصدير الأدوات والتقنيات المطورة في سياق المشاكل القانونية إلى الذكاء الاصطناعي بشكل عام. على سبيل المثال، ساهمت نظريات اتخاذ القرار القانوني، خاصة نماذج الحجة، في تمثيل المعرفة والاستدلال؛ كما ساهمت نماذج التنظيم الاجتماعي المستندة إلى القواعد في النظم متعددة الوكلاء؛ وساهم الاستدلال بالقضايا القانونية في الاستدلال القائم على الحالات؛ ونتيجة لحاجة تخزين واسترجاع كميات كبيرة من البيانات النصية، تم تقديم مساهمات إلى استرجاع المعلومات المفاهيمي وقواعد البيانات الذكية.
لقد أكدت التعليقات الحديثة على أنه في السياقات القانونية، يعتمد نجاح الوكلاء الذكاء الاصطناعي على إنتاج نتائج قابلة للتحقق وموثوقة أكثر من تحقيق الاستقلالية التامة. الأنظمة الوكيلة المستخدمة في سير العمل القانوني—مثل مراجعة العقود، تحليل الامتثال، واكتشاف المخاطر—غالبًا ما تكون مصممة لعرض استدلالاتها خطوة بخطوة وربط المخرجات بالأدلة. هذا التصميم يمكّن المحامين من التحقق بسرعة من النتائج، مما يعزز من التبني ويتيح الرقابة البشرية في نقاط اتخاذ القرارات الحاسمة.

#### التاريخ
على الرغم من أن لوفينغر، وآلين وميهل تنبأوا بالعديد من الأفكار التي أصبحت مهمة في الذكاء الاصطناعي والقانون، إلا أن أول اقتراح جاد لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على القانون يُعتبر عادةً من قبل بوكاهان وهيبريك. تشمل الأعمال المبكرة من هذه الفترة مشروع ثورن مكارتي المؤثر TAXMAN في الولايات المتحدة ومشروع رونالد ستامبر LEGOL في المملكة المتحدة. تشمل المعالم البارزة في أوائل الثمانينيات أعمال كارول هافنر في استرجاع المعرفة المفاهيمي، وعمل آن غاردنر في قانون العقود، وعمل إدوينا ريسلاند في الفرضيات القانونية والعمل في كلية إمبريال في لندن على تمثيل التشريعات من خلال برامج منطقية قابلة للتنفيذ.

شملت الاجتماعات المبكرة للعلماء اجتماعًا واحدًا في سوانسي، وسلسلة من المؤتمرات التي نظمتها IDG في فلورنسا وورش العمل التي نظمها تشارلز والتر في جامعة هيوستن في عامي 1984 و1985. في عام 1987 تم تأسيس مؤتمر دولي biennial، وهو المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والقانون (ICAIL). بدأ هذا المؤتمر يُعتبر المكان الرئيسي لنشر الأفكار المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي والقانون، وأدى إلى تأسيس الجمعية الدولية للذكاء الاصطناعي والقانون (IAAIL) لتنظيم المؤتمر ICAIL في المستقبل. أدى هذا بدوره إلى تأسيس مجلة الذكاء الاصطناعي والقانون، التي نُشرت لأول مرة في عام 1992. في أوروبا، بدأت مؤتمرات JURIX السنوية (التي تنظمها مؤسسة Jurix للأنظمة القانونية المعتمدة على المعرفة) في عام 1988. وكان الهدف في البداية جمع الباحثين الناطقين بالهولندية (أي الهولنديين والفلامنكيين)، ولكن تطورت JURIX بسرعة لتصبح مؤتمرًا دوليًا، وبشكل رئيسي في أوروبا، ومنذ عام 2002 يتم تنظيمها بانتظام خارج الدول الناطقة بالهولندية. منذ عام 2007، يتم تنظيم ورش العمل JURISIN في اليابان تحت رعاية الجمعية اليابانية للذكاء الاصطناعي.

يسمح معيار الوثائق القانونية القابلة للتشغيل البيني Akoma Ntoso للعمليات المدفوعة بواسطة الآلات بالعمل على المكونات النحوية والدلالية للوثائق البرلمانية والقضائية والتشريعية الرقمية، مما يسهل تطوير موارد المعلومات عالية الجودة ويشكل أساسًا لأدوات الذكاء الاصطناعي. هدفه هو تحسين الأداء والمساءلة والجودة والشفافية للعمليات البرلمانية والتشريعية استنادًا إلى أفضل الممارسات والإرشادات من خلال الصياغة المدعومة بالآلات والتحليل القانوني المدعوم بالآلات. متضمنًا في بيئة الويب الدلالي، يشكل أساسًا لنظام بيئي غير متجانس ولكنه قابل للتشغيل البيني، الذي يمكن لهذه الأدوات أن تعمل وتتواصل من خلاله، فضلاً عن التطبيقات المستقبلية وحالات الاستخدام المعتمدة على تمثيل القانون أو القواعد الرقمية.

في عام 2019، أنشأت مدينة هانغتشو في الصين برنامجًا تجريبيًا للمحكمة الإلكترونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للفصل في النزاعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمطالبات المتعلقة بـ الملكية الفكرية. يظهر الأطراف أمام المحكمة عبر مؤتمرات الفيديو، ويقوم الذكاء الاصطناعي بتقييم الأدلة المقدمة وتطبيق المعايير القانونية ذات الصلة.

#### النطاق
اليوم، يتناول الذكاء الاصطناعي والقانون مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك:
* النماذج الرسمية للاستدلال القانوني
* النماذج الحسابية للحجة واتخاذ القرارات
* النماذج الحسابية للاستدلال بالأدلة
* الاستدلال القانوني في الأنظمة متعددة الوكلاء
* النماذج القابلة للتنفيذ للتشريعات
* التصنيف التلقائي للنصوص القانونية والتلخيص
* استخراج المعلومات التلقائي من قواعد البيانات والنصوص القانونية
* تعلم الآلة والتنقيب في البيانات لاكتشاف المستندات الإلكترونية وتطبيقات قانونية أخرى
* استرجاع المعلومات القانونية المفاهيمية أو المبنية على النماذج
* روبوتات القانون لأتمتة المهام القانونية الصغيرة والمتكررة
* تقييم المخاطر والتسعير وتوقعات الجداول الزمنية للمنازعات باستخدام تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.

#### النماذج الرسمية للاستدلال القانوني
تم استخدام النماذج الرسمية للنصوص القانونية والاستدلال القانوني في الذكاء الاصطناعي والقانون لتوضيح القضايا وتقديم فهم أكثر دقة ولتوفير أساس للتنفيذات. تم استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب الرسمية، بما في ذلك حسابات الاقتراحات وحسابات الكائنات؛ والمنطق الإلزامي، الزمني وغير القابل للزيادة؛ ومخططات الانتقال بين الحالات. يقدم براغين وسارتور مراجعة مفصلة وموثوقة لاستخدام المنطق والحجة في الذكاء الاصطناعي والقانون، مع مجموعة شاملة من المراجع.

تلعب النماذج الرسمية دورًا مهمًا في إزالة الغموض. في الواقع، يحتوي التشريع على الكثير من الغموض: بما أنه مكتوب باللغة الطبيعية، لا توجد أقواس، لذا قد يكون نطاق الوصلات مثل "و" و"أو" غير واضح. كما أن كلمة "إلا إذا" يمكن أن تكون لها عدة تفسيرات، ولم يكتب المشرعون القانونيون أبدًا "إذا وفقط إذا"، على الرغم من أن هذا هو ما يقصدونه غالبًا بـ "إذا". في ربما أول استخدام للمنطق لنمذجة القانون في الذكاء الاصطناعي والقانون، دعا ليتمان آلن إلى استخدام المنطق الاقتراضي لحل مثل هذه الغموضات النحوية في سلسلة من الأوراق.

في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، كان أحد خطوط العمل المهمة في الذكاء الاصطناعي والقانون يتضمن إنتاج نماذج قابلة للتنفيذ للتشريعات، بدءًا من مشروع ثورن مكارتي TAXMAN ومشروع رونالد ستامبر LEGOL. تم استخدام TAXMAN لنمذجة الحجج المؤيدة والمعارضة في قضية قانون الضرائب الأمريكية (Eisner v Macomber)، وتم تنفيذه باستخدام لغة البرمجة micro-PLANNER. تم استخدام LEGOL لتوفير نموذج رسمي للقواعد والتنظيمات التي تحكم مؤسسة ما، وتم تنفيذه باستخدام لغة قواعد الإجراءات.

كانت لغات TAXMAN وLEGOL لغات قابلة للتنفيذ تستند إلى القواعد، ولم يكن لها تفسير منطقي صريح. ومع ذلك، أظهرت صياغة جزء كبير من "قانون الجنسية البريطانية" بواسطة سيرغوت وآخرين أن اللغة الطبيعية للوثائق القانونية تشبه بشكل كبير Horn clause في حسابات الكائنات من الدرجة الأولى. علاوة على ذلك، تم تحديد الحاجة إلى تمديد استخدام Horn clauses عن طريق إضافة الشروط السلبية لتمثيل القواعد والاستثناءات. النتيجة كانت Horn clauses موسعة يمكن تنفيذها كـبرامج منطقية.

أظهرت الأعمال اللاحقة على التطبيقات الأكبر، مثل تلك المتعلقة بالمزايا الإضافية، أن برامج المنطق بحاجة إلى مزيد من التوسعات للتعامل مع تعقيدات مثل المراجع المتعددة المتقاطعة، والافتراضات المضادة، والأحكام القانونية الافتراضية، والتعديلات، والمفاهيم الفنية للغاية (مثل شروط المساهمة). تم اقتراح استخدام تمثيلات هرمية لمعالجة مشكلة المراجع المتقاطعة؛ وتم اقتراح تمثيلات ما يسمى بالإيزومورفية لمعالجة مشاكل التحقق والتعديل المتكرر. مع تقدم التسعينيات، تم امتصاص هذا الخط من العمل جزئيًا في تطوير صياغات تصورات المجالات، (ما يسمى بـ الأنطولوجيات)، التي أصبحت شائعة في الذكاء الاصطناعي بعد عمل غروبر. تشمل الأمثلة المبكرة في الذكاء الاصطناعي والقانون أنطولوجيا فالينتي الوظيفية وأنطولوجيات الإطار التي طورها فيسر وفان كرلينغين. أصبحت الأنطولوجيات القانونية منذ ذلك الحين موضوعًا لورش العمل المنتظمة في مؤتمرات الذكاء الاصطناعي والقانون، وهناك العديد من الأمثلة بدءًا من الأنطولوجيات العامة الأساسية إلى النماذج المحددة للغاية للقطاعات القانونية المعينة.

نظرًا لأن القانون يتألف من مجموعات من القواعد، فمن غير المستغرب أن يتم محاولة استخدام المنطق الإلزامي كأساس رسمي لنماذج التشريعات. ومع ذلك، لم يتم تبنيها على نطاق واسع كأساس لأنظمة الخبراء، ربما لأن أنظمة الخبراء من المفترض أن تفرض القواعد، في حين أن المنطق الإلزامي يصبح ذا أهمية حقيقية فقط عندما نحتاج إلى النظر في انتهاكات القواعد. في الالتزامات القانونية الموجهة، حيث تكون الالتزامات مستحقة لشخص آخر معين هي محل اهتمام خاص، حيث أن انتهاك هذه الالتزامات غالبًا ما يكون أساسًا للإجراءات القانونية. هناك أيضًا بعض الأعمال المثيرة للاهتمام التي تجمع بين المنطق الإلزامي ومنطق الإجراءات لاستكشاف المواقف النظامية.
في سياق الأنظمة متعددة الوكلاء، تم نمذجة القواعد باستخدام مخططات الانتقال بين الحالات. في كثير من الأحيان، وخاصة في سياق المؤسسات الإلكترونية، يتم تنظيم القواعد كما هو موضح (أي أنه لا يمكن انتهاكها)، ولكن في أنظمة أخرى يتم أيضًا التعامل مع الانتهاكات، مما يعطي انعكاسًا أكثر دقة للقواعد الواقعية. لمثال جيد على هذا النهج، انظر إلى عمل مودغيل وآخرين.

غالبًا ما يتعامل القانون مع مسائل الزمن، سواء المتعلقة بالمحتوى، مثل الفترات الزمنية والمواعيد النهائية، أو تلك المتعلقة بالقانون نفسه، مثل بدء سريان القوانين. تم بذل بعض المحاولات لنمذجة هذه المنطقيات الزمنية باستخدام الأساليب الحسابية مثل حساب الحدث والمنطقيات الزمنية مثل المنطق الزمني القابل للإبطال.

في أي اعتبار لاستخدام المنطق لنمذجة القانون، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن القانون بطبيعته غير قابل للزيادة، كما يظهر من خلال حقوق الاستئناف المكرسة في جميع الأنظمة القانونية، والطريقة التي تتغير بها تفسيرات القانون بمرور الوقت. علاوة على ذلك، في صياغة القانون، تتواجد الاستثناءات بكثرة، وفي تطبيق القانون، يتم إلغاء السوابق القضائية وكذلك اتباعها. في مناهج البرمجة المنطقية، غالبًا ما يُستخدم النفي كفشل للتعامل مع عدم القابلية للزيادة, ولكن تم أيضًا استخدام منطق غير قابل للزيادة مثل المنطق القابل للإبطال أيضًا. بعد تطوير الجدل المجرد، ومع ذلك، يتم معالجة هذه القضايا بشكل متزايد من خلال الجدل في المنطق القابل للزيادة بدلاً من استخدام المنطقيات غير القابلة للزيادة.

#### التنبؤ القانوني الكمي
توجد نماذج للتنبؤ القانوني الكمي أكاديمية وخاصة. أحد الأمثلة الأولى على نموذج تنبؤ قانوني كمي عملي كان في شكل مشروع التنبؤ بمحكمة المحكمة العليا. حاول نموذج التنبؤ بمحكمة العليا التنبؤ بنتائج جميع القضايا في دورة المحكمة العليا لعام 2002. وقد تنبأ النموذج بـ 75% من القضايا بشكل صحيح مقارنة بالخبراء الذين تنبأوا بـ 59.1% فقط من القضايا.
مثال آخر على النماذج الأكاديمية للتنبؤ القانوني الكمي هو نموذج عام 2012 الذي توقع نتيجة دعاوى القضايا الجماعية للأوراق المالية الفيدرالية.
بعض الأكاديميين والتكنولوجيا القانونية يحاولون إنشاء نماذج خوارزمية للتنبؤ بنتائج القضايا. جزء من هذا الجهد العام يشمل تحسين تقييم القضايا لتمويل التقاضي.

من أجل تقييم أفضل لجودة أنظمة التنبؤ بنتائج القضايا، تم اقتراح إنشاء مجموعة بيانات موحدة تسمح بإجراء مقارنات بين الأنظمة.
## الممارسة القانونية
في مجال قضايا الممارسة، يستمر التقدم في كل من التقنيات المتعلقة بالتقاضي والمعاملات. على وجه الخصوص، تحتوي التقنيات مثل الترميز التنبؤي على القدرة على تحقيق مكاسب كبيرة في كفاءة ممارسة القانون. على الرغم من أن الترميز التنبؤي قد تم تطبيقه إلى حد كبير في مجال التقاضي، إلا أنه بدأ في دخول مجال المعاملات، حيث يتم استخدامه لتحسين مراجعة الوثائق في عمليات الاندماج والاستحواذ. تقدمات أخرى، بما في ذلك الترميز XML في العقود المعاملاتية، وأنظمة إعداد الوثائق المتقدمة بشكل متزايد، تظهر أهمية المعلوماتية القانونية في مجال القانون المعاملاتي.

تستخدم التطبيقات الحالية للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني الآلات لمراجعة الوثائق، وخاصة عندما يكون هناك اعتماد كبير على اكتمال وموثوقية تحليل الوثائق، كما في حالات التقاضي وحيث تلعب العناية الواجبة دورًا. يستخدم الترميز التنبؤي عينات صغيرة لمقارنة العناصر المماثلة، والتخلص من الوثائق الأقل صلة بحيث يمكن للمحامين التركيز على الوثائق الرئيسية الهامة، ويُنتج نتائج معتمدة إحصائيًا، تساوي أو تتجاوز دقة وسرعة المراجعة البشرية.

### تقديم الخدمات
أدى التقدم في التكنولوجيا والمعلوماتية القانونية إلى ظهور نماذج جديدة لتقديم الخدمات القانونية. كانت الخدمات القانونية تقليديًا منتجًا "مخصصًا" يُنشأ بواسطة محامٍ محترف على أساس فردي لكل عميل. ومع ذلك، للعمل بشكل أكثر كفاءة، ستنتقل أجزاء من هذه الخدمات تدريجيًا من (1) مخصص إلى (2) موحد، (3) ممنهج، (4) معبأ، و(5) تجاري. يتطلب الانتقال من مرحلة إلى أخرى تبني تقنيات وأنظمة معرفية مختلفة.

إن انتشار الإنترنت وتطوير التكنولوجيا القانونية والمعلوماتية القانونية تمدد الخدمات القانونية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

بينما يستكشف الأقسام القانونية الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأ مقدمو الخدمات القانونية البديلة في دعم التبني من خلال تقديم تدريب على الذكاء الاصطناعي وأدوات مُجهزة مسبقًا. وهذا يعكس اتجاهًا أوسع حيث تركز نماذج تقديم الخدمات القانونية الآن على بناء القدرات جنبًا إلى جنب مع الاستعانة بمصادر خارجية. أورد مقال في صحيفة فاينانشال تايمز في 2025 أنه بينما كان أكثر من 60% من الفرق القانونية المؤسسية تمتلك أدوات ذكاء اصطناعي، فإن عددًا كبيرًا منها لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدعم قبل تبنيها بثقة.

### الأقسام القانونية للشركات
قد تستخدم الأقسام القانونية للشركات المعلوماتية القانونية لأغراض مثل إدارة حافظات براءات الاختراع، ولإعداد وتخصيص وإدارة الوثائق.

## انظر أيضًا
* القانون الحاسوبي
* المعيار الإلكتروني لتبادل البيانات القانونية
* نظام الخبراء القانوني
* استرجاع المعلومات القانونية
* روبوتات القانون

## المراجع

تصنيف:بلاغات قانونية
تصنيف:أبحاث قانونية