كاستيلانيا (فاليتا)

**كاستيلانيا** (; )، المعروف أيضًا باسم **قصر الكاستيلانيا** (; )، هو مبنى تاريخي في فاليتا بمالطا، كان يشغل سابقًا دار المحكمة وسجن المدينة، ويضم حاليًا مقر وزارة الصحة في البلاد. شيّد فرسان الإسبتارية هذا المبنى بين عامي 1757 و1760، في موقع دار محكمة سابقة كانت قد بنيت عام 1572.

صُمم المبنى على الطراز الباروكي وفقًا لمخططات المعماري فرانشيسكو زيرافا، وأكمل بناءه جوزيبي بونيتشي. يُعد المبنى معلمًا بارزًا في شارع ميرشانتس، حيث يتميز بواجهة مزخرفة تتوسطها قطعة رخامية فنية متقنة. وتضم معالمه الداخلية قاعات المحكمة القديمة، وكنيسة صغيرة، وزنازين للسجناء، وتمثالًا لسيدة العدالة عند الدرج الرئيسي، بالإضافة إلى نافورة مزخرفة في الفناء.

عُرف المبنى بأسماء عدة منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى أوائل القرن التاسع عشر، منها "قصر المحكمة"، و"قصر العدل"، و"محكمة فاليتا الكبرى". وبحلول منتصف القرن التاسع عشر، لم يعد المبنى يتسع للمحاكم، فنُقلت تدريجيًا إلى نزل أوفيرن بين عامي 1840 و1853. هُجِر مبنى الكاستيلانيا بعد ذلك، قبل أن يُحول لفترة وجيزة إلى مركز للمعارض، ثم إلى مبنى سكني، ومدرسة.

وفي عام 1895، حُوّل المبنى إلى مقر لإدارة الصحة العامة. وقد خلفت وزارة الصحة المالطية تلك الإدارة لاحقًا، ولا تزال تتخذ من الكاستيلانيا مقرًا لها حتى اليوم. يضم الطابق الأرضي للمبنى عددًا من المتاجر، بينما تُعرض مقتنيات مختبر السير ثيميستوكليس زاميت في الطابق الثاني، وهو مفتوح للجمهور بموعد مسبق تحت اسم "متحف داء البروسيلات".

## التاريخ

### المؤسسة
**"الماغنا كوريا كاستيلانيا"** (**MCC**؛ ؛ المحكمة العليا للكاستيلانيا) هي هيئة قضائية ومحكمة نشطت في مالطا تحت حكم فرسان الإسبتارية. أسس نظام القديس يوحنا هذه المؤسسة بدايةً في فلسطين عام 1186،  ثم أُعيد تأسيسها لاحقًا في رودس  حيث عُرفت باسم "براغماتيكا روديا"، وظلت نشطة هناك حتى طرد الفرسان من الجزيرة عام 1522.

تأسست الهيئة في مالطا في 5 سبتمبر 1533 عقب وصول الفرسان،  إبان عهد السيد الأكبر فيليب دي ليل-أدام،  وتُعرف أحيانًا تمييزًا لها باسم "الماغنا كوريا كاستيلانيا ميليتنسيس". وكانت هذه الهيئة من أوائل المؤسسات التي استدعت إجراء إصلاحات؛  حيث كُلِّف يوهانس كوينتينوس بإعداد المجموعة الأولى من القوانين الخاصة بمالطا، والتي أقرها السيد الأكبر لاحقاً. وقد استندت المؤسسة في عملها إلى النظام القانوني الصقلي،  المعروف باسم "ريتوس ماغنا كوريا سيسيليا".

تولى رئاسة الهيئة "حاكم قلعة" (كاستيلان)، يُعرف أيضًا بلقب "رئيس الكاستيلانيا"،  وكان يُشترط أن يكون فارسًا من الفرسان. وفي المراسم العامة، كان يسير خلفه دائمًا وصيف يحمل عصًا على وسادة؛ إذ كانت تلك العصا ترمز إلى نفوذه ومنصبه، مما أكسبه لقب "قبطان العصا".

### التكوين
ضمت المؤسسة قاضيين، أحدهما للمحكمة المدنية والآخر للجنائية. كما ضم المبنى نفسه المكتب ومحكمة الاستئناف. وكان قضاة الكاستيلانيا من السكان الأصليين لمالطا، وتولوا النظر في القضايا الواقعة في نطاق فاليتا، وفلوريانا والمدن الثلاث. أما المناطق الأخرى، كتلك الخاضعة لمحاكم مدينة والرباط، فقد اتبعت النموذج ذاته، وكان لزامًا عليها تبني القرارات الصادرة عن الكاستيلانيا. وفي ثلاثة أيام أسبوعياً، كان المدعي المالي يرفع القضايا أمام القضاة،  بينما يتولى كبير كتاب العدل تنسيق القرارات التي تتخذها المؤسسة. وكان هناك "مستشار" (كانشيلير) مسؤول عن استلام وحفظ السندات القضائية، وتسجيل الأحكام التي يصدرها القضاة، والإشراف على بقية العاملين في المحاكم. كما وجد منصب "الفيكونت الأكبر" (رئيس الشرطة) الذي تولى تنسيق عمل الشرطة،  و"قادة الليل" الذين نفذوا الأحكام. وشملت قائمة العاملين الآخرين مسؤولًا يضمن معاملة السجناء بإنصاف، ومسؤولين عن الأرشيف، ومحامي المساعدة القانونية. وكان المحامون إجمالًا من المالطيين المتحدثين بـ الإيطالية، إذ عدّ معظم الفرسان والأجانب هذه المهنة من شأن عامة الناس. وكان يُعد تقرير أسبوعي ويُرسل إلى قصر السيد الأكبر للإبلاغ عن الوقائع المعروضة على الكاستيلانيا.

مثلت الكاستيلانيا المحكمة العليا للعدالة في الجزر،  ولهذا أُطلق عليها اسم "المحكمة الكبرى" أو تنويعات لهذا الاسم في الوثائق القانونية. وتمتع السيد الأكبر بـ سلطة مطلقة لرئاسة المؤسسة. وقد نازعت البابوية للحصول على سلطة القرار الأعلى،  كما حدث عند نشوب خلاف مع محكمة الأسقف،  إلا أن ذلك لم يُمنح لها قط استنادًا إلى سيادة السيد الأكبر بصفته "أميراً". في الأصل، ملكت الكاستيلانيا سلطة القرار في كافة مناحي الحياة، بما فيها الآداب العامة والدين، ولكن بعد زيارة مسؤول من الكرسي الرسولي للجزر في القرن السادس عشر وملاحظته تقصير الفرسان في تطبيق الجوانب الدينية، أُسست محاكم التفتيش. ومع وجود محاكم التفتيش، عدّ الكرسي الرسولي مالطا شبيهة بالمستعمرة،  لكن عبر الكاستيلانيا، حافظ "نظام الفرسان" على سيطرة وسيادة صارمتين على البلاد. ورغم امتلاك محاكم التفتيش سلطة إصدار عقوبة الإعدام في القضايا الدينية، مثل الهرطقة والزنى واللواط، إلا أنها كانت تترك الأمر غالبًا لتقدير الكاستيلانيا. ولم يكن الرهبان، بمن فيهم أسقف مالطا، خاضعين للقرارات الصادرة عن الكاستيلانيا، غير أن هناك حالات استدعت استثناءات بناءً على الإساءة للدولة. وفي أواخر القرن الثامن عشر، وفي عهد السيد الأكبر "دي روهان"، أثار جيوفاني نيكولو موسكات جدلًا واسعًا بآرائه حول فصل الكنيسة عن الدولة في المسائل غير ذات الطبيعة الدينية.

عُدت الكاستيلانيا، في زمانها، محكمة علمانية. إذ شملت القضايا عمومًا أطرافًا علمانيين، واتهامات علمانية، في قضايا ذات طبيعة علمانية. ومن الناحية الرسمية، تعاملت المحكمة مع الناس بقدر أكبر من الإنصاف؛ ففي حين كانت المحاكم الدينية في مالطا الخاضعة للكاثوليكية الرومانية تشير لغير المسيحيين وذوي القدرات المختلفة بلفظ مخلوقات، نظرًا لـ نقصهم، اعتبرت الكاستيلانيا جميع الناس بشراً. ومع ذلك، ميزت الكاستيلانيا غير المسيحيين عبر اعتبار كل من سواهم أجانب، وهو تمييز ألقى بظلال سلبية على المساواة أمام القانون،  فظلت المحكمة من الناحية العملية ثيوقراطية. وتمتعت النساء بنفس حقوق الرجال في رفع الدعاوى القضائية. وفي السياق العسكري، لم يخضع الفرسان للكاستيلانيا، بل خضعوا للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية، وإن تلقت الأخيرة مساعدة من الهرم الإداري الأعلى للكاستيلانيا، كقاضي المحكمة الجنائية. وكان القانون يُعدل بإصدار "مرسوم" من السيد الأكبر. ونظمت مراسيم محددة إجراءات تطبيب المصابين بجروح خطيرة، حيث توجب على الممارسين الطبيين إبلاغ الكاستيلانيا في غضون أقل من يوم واحد من تقديم المساعدة.

### من بيرجو إلى فاليتا
اتخذت المحاكم والهيئات القضائية من مبنى في بيرجو مقرًا لها في بادئ الأمر. وعقب نقل النظام مقره الرئيس إلى فاليتا، انتقلت الكاستيلانيا كذلك. وقد سُلِّم مبنى الكاستيلانيا في بيرجو لديوان محاكم التفتيش دون مقابل.

أما في فاليتا، فقد كان موقعها في البداية غير ملائم؛ إذ شغلت مبنى مملوكًا للبيليف باندينيلي في شارع "سترادا ستريتا"، يقع خلف خزانة النظام. وكان المبنى يُعرف أحيانًا باسم "" وهو مصطلح معماري إيطالي يُشير إلى المحاكم أو "محكمة العدل". وقد ابتاع السيد الأكبر جان دي لا كاسيير الموقع الحالي للكاستيلانيا في فاليتا لتوفير مقرٍ ملائم للمحاكم. وفي غضون ذلك، حُوِّل مبنى الكاستيلانيا الأصلي في بيرجو ليصبح قصر المحقق عام 1574. وكان تشييد مبنى للكاستيلانيا مدرجًا ضمن المخططات الأصلية لمدينة فاليتا. واقترحت إحدى المخططات بناء الكاستيلانيا داخل المنطقة المخصصة لنُزُول الفرسان، المعروفة باسم "كولاكيو"، إلا أن تقييد الوصول إلى منطقة واسعة كهذه في فاليتا عُدَّ أمرًا غير عملي، وصُرف النظر عن المبادرة.شيد لا كاسيير أول مبنى صُمم خصيصًا ليكون "كاستيلانيا" في فاليتا عام 1572،  ومن المرجح أن المعماري جيرولامو كاسار هو من صممه، على غرار مباني فاليتا الأخرى في أواخر القرن السادس عشر. اتسم المبنى بطابع عسكري، حيث صُممت زواياه بأحجار زاوية ضخمة، وهو نمط معماري ميز أعمال كاسار. ورغم أن المبنى لم يمتلك سوى زاوية بارزة واحدة عند تقاطع شارع القديس يوحنا مع الساحة،  إلا أن أطرافه الأخرى كانت تتصل بالمباني المجاورة. احتوت الكاستيلانيا على جرس عُرِف شعبيًا بلقب روفيانا وكان يُستخدم لتبليغ الرسائل للعامة أو الإعلان عن الأحداث.

ضم المبنى كنيسة صغيرة لتقديم الخدمات الروحية للسجناء. وكحال المباني البارزة الأخرى، زُوّدت الكاستيلانيا بالمياه داخل فنائها عبر ربطها بقناة ويجناكورت. وفي عام 1646، كُلِّف بيير غارسين بإجراء ترميمات داخل قسم السجن في الكاستيلانيا الأولى، شملت إصلاح الجدران التي تبين أنها كانت آيلة للسقوط. كان نزلاء السجن عمومًا ممن ينتظرون المحاكمة أمام الكاستيلانيا أو محاكم التفتيش، وقد سُمِح بزيارات منظمة للمحتجزين. تميز المبنى بباب أمامي رئيسي خُصص للأغراض الرسمية، مثل استخدامه من قبل حاكم القلعة (الكاستيلان) في "محكمة الكاستيلانيا العليا".

كان مقر "مجلس التسلح" أو "محكمة التسلح"، الذي أسسه السيد الأكبر ويغناكورت، يقع في البداية في مبنى الكاستيلانيا الأول، ثم نُقل لاحقًا إلى موقع منفصل إبان حكم السيد الأكبر بيريلوس،  وهو الذي أسس "قنصلية البحر" عام 1697. وقد هُدمت الكاستيلانيا الأولى في فاليتا في منتصف القرن الثامن عشر بأمر من السيد الأكبر مانويل بينتو دا فونسيكا،  إذ لم ترق له هندستها المعمارية المتقشفة ورغب في تشييد مبنى رمزي يعكس وحكمه المطلق. سار بينتو على نهج سلفه السيد الأكبر ويغناكورت، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الفخمة، وكان بناء كاستيلانيا جديدة أحد أبرز تلك التطلعات.

ثمة مزاعم تستند إلى الروايات الشفهية تفيد بأن المحاكم والهيئات القضائية اتخذت في القرن الثامن عشر مقرًا لها في 254 شارع سانت بول (المعروف حاليًا بـ "دار أوروبا"، ويشغله مكاتب المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي)، ومن المحتمل أن ذلك كان بين عامي 1757 و1760، إلا أن هذا الأمر يُعد من قبيل الأقاويل.

## البناء
في عام 1752، منح بينتو الفارسين جاكومو دي بلاكاس دوب وجورجيو فالبيرغا دي ماسينو حقوق احتكار لمدة أربعة عقود لاستخدام الآلات العاملة بطاقة الرياح في إنتاج الرخام والمعادن والحجر الجيري والأخشاب في مالطا. ومقابل منح هذا الترخيص، ضمن بينتو الحصول على خدمات البناء للمشاريع العامة والخاصة بتكلفة تقل بمقدار الربع عن العمل اليدوي. وقد استُخرج الحجر الجيري المستخدم من "ميسراح إيل بارييري" في سانت فينيرا. شُيِّد مبنى جديد على طراز الباروك في موقع الكاستيلانيا الأولى،  مما خلق فرص عمل كبيرة،  حيث انطلقت الأعمال في عام 1757.  وطوال فترة البناء، احتُجز السجناء في برج بالقرب من "بورتا ريالي" (بوابة فاليتا)،  والمرجح أنه برج سانت جيمس كافالير.

صُمم مبنى الكاستيلانيا الجديد على يد المعمار فرانشيسكو زيرافا،  لكن المنية وافته أثناء البناء في 21 أبريل 1758. وأكمل عمله المهندس جوزيبي بونيتشي،  الذي كان قد رُقي لتوّه إلى رتبة معمار. يُنسب الفضل في التصميم الرئيسي لزيرافا، ومن خلال هذا المبنى رسخ مكانته كمعمار مرموق بعد وفاته. اكتمل الصرح عام 1760،  وشهد وضع اللمسات الأخيرة في أكتوبر من العام ذاته، ليصبح جاهزًا لأداء وظائفه في 23 من الشهر نفسه. وكقاعدة عامة فرضها "مكتب المنازل"، كان يتعين تجهيز المباني في فاليتا خلال فترة ثلاث سنوات من البدء وحتى الإنجاز،  وقد بُنيت الكاستيلانيا وفقًا لمعايير هذا المكتب. كُرِّست الكنيسة في 15 نوفمبر من العام نفسه، وهو ما شكل أيضًا الافتتاح الرسمي للمبنى. أما المعلم التذكاري الرئيسي للافتتاح فهو نقش يعلو المدخل المركزي يثني على السيد الأكبر بينتو لإنجازه في إعادة بناء قصر المحكمة. وقد نُقل السجناء إلى السجن الجديد بعد ثلاثة أيام، في 18 نوفمبر 1760.

استُخدم الحجر الجيري الصلب المحلي في عمليات البناء، بينما ازدان الرواق الرئيسي برخام كرارا. وقد اقْتُطِعَ جزء من الرخام المستخدم من أنقاض معبد بروسربينا، وهو معبد روماني قديم في المطرفة كان قد اكتُشف عام 1613. ومن بين الحرفيين الذين عملوا على النحت الزخرفي للقطعة المركزية في واجهة مبنى كاستيلانيا والمصلى، كان المعلم جيوفاني فيتو،  الملقب بـ "البوليسي" (نسبة إلى بولية)، وهو "بونافوليا" (بمعنى مُجدّف على متن القوادس) من نابولي. وشاءت الأقدار أن يصبح هذا الرجل أول من يُدان بجريمة قتل ويُحكم عليه بالإعدام شنقًا داخل مبنى كاستيلانيا الجديد في 15 ديسمبر 1760. ومع إعادة تشكيل الصرح، قام بينتو  بنشر رموزه الهلالية المتكئة (شعار نبالته) بكثافة في جميع أنحاء التصميم الداخلي والخارجي للمبنى، وذلك ليبعث رسالة تُعبّر عن حكمه المطلق وبذخه.

خلال فترة ما بعد اكتماله، وثّق الفنان تيبولو فافراي  هذا المبنى البارز. وقد تداولت الممالك الأوروبية أخبارًا تشيد بالمبنى، واصفة إياه بأنه يرقى لمستوى توقعات أقوى الدول.

## دار القضاء
خلال القرن الثامن عشر، وبحكم استضافته للمحاكم والهيئات القضائية، عُرف المبنى باسم "كورتي ديلا كاستيلانيا" (أو مشتقاتها)، وأحيانًا "قصر المحكمة". أما بين عامة الناس، فقد عُرف ببساطة باسم "محكمة السيد الأكبر"،  وذلك على الأرجح لتمييزه عن محاكم التفتيش ومحاكم الأسقف.

خدم بعض قضاة الكاستيلانيا، مثل فينتشنزو بونافيتا (1752–1829)، خلال أربع فترات مختلفة: أولًا خلال عهد منظمة فرسان القديس يوحنا، ثم أثناء الاحتلال الفرنسي، وفترة الحماية البريطانية، وأخيرًا في ظل حكم مستعمرة التاج. وكان السكان المحليون يفضلون الخضوع لمحكمة الأسقف أو محاكم التفتيش بدلًا من الكاستيلانيا.

### فرسان القديس يوحنا
تصغير|التصميم الداخلي لمبنى كاستيلانيا
بدأ النظر في القضايا المدنية والجنائية في المبنى فور اكتماله، كما كان مخططًا له. بل إن جلسات المحكمة كانت قد بدأت بالفعل في الكاستيلانيا المجددة قبل افتتاحها الرسمي. كان النزاع بين محكمة السيد الأكبر ومحكمة الأسقف مسألة شائعة خلال عهد بينتو؛ فقد دأب أسقف مالطا على الاعتراض على الأحكام الصادرة عن الكاستيلانيا عندما يكون المتهم راهبًا. وقد وصل الأمر في عدة حالات إلى روما للفصل فيها، إذ كان بينتو يؤمن بمشروعية اتخاذ القرارات الأحادية حينما تكون مصلحة الدولة مهددة.

كانت عقوبة الممارسات المثلية في الكاستيلانيا هي الإعدام. وفي قضية غير مألوفة نُظرت عام 1774، تقدمت روزاريا "روزا" ميفسود، المعروفة أيضًا باسم "بريميتيفا" - من اللقة وتبلغ من العمر 17 عامًا - وهي شخص ذو صفات ثنائية الجنس، بالتماس لإجراء تغيير جنسي يسمح لها بارتداء ملابس الرجال،  بدلًا من الملابس النسائية التي ارتدتها منذ الولادة. عينت المحكمة خبيرين طبيين لإجراء فحص بدني. وتقدم هذه القضية تفصيلًا حول الاستعانة بالخبراء في هذا المجال، على غرار ما يحدث في العصر الحديث. كان الفاحصان هما رئيس الأطباء وكبير الجراحين، وكلاهما يعمل في مستشفى ساكرا إنفيرميريا. أصدر السيد الأكبر قراره بالسماح لميفسود بارتداء ملابس الرجال فقط من ذلك الحين فصاعدًا. وقد رُفع القرار إلى محكمة الاستئناف، التي عينت سبعة خبراء طبيين آخرين أيدوا ملاحظات الخبيرين السابقين.

في أعقاب انتفاضة الكهنة عام 1775، أُعدم ثلاثة من قادة التمرد دون أن يحظوا بمحاكمة عادلة، حيث وقّع "الكاستيلانو" (حاكم القلعة) على حكم الإعدام بأمر من المعلم الأكبر فرانثيسكو خيمينيث دي تيخادا. وقبيل صدور الحكم، احتُجز بعض المتمردين في السجون السرية قرب قاعة محكمة "الكاستيلانيا"، وآخرون في زنازينها، أو في مباني أخرى في فاليتا. وسُجّلت أسماء جميع الموقوفين في "سجل سجناء المحكمة العليا للكاستيلانيا"، وكان من بينهم غايتانو مانارينو، قائد التمرد. حُكم على بعضهم بالموت خنقًا في زنازين الكاستيلانيا. وناقضت تلك الإجراءات برمتها الأعراف المتبعة في محاكم مالطا، إذ كان من المفترض ألّا يخضع الكهنة لسلطة الكاستيلانيا بل لمحكمة الأسقف. غير أن محاكم التفتيش كانت قد أقرت في أحكام سابقة أن الجرائم ذات الطبيعة الخطيرة لا تمنح مرتكبيها حصانة كنسية تعفيهم من الملاحقة الجنائية أمام الكاستيلانيا. وتشير بعض المصادر إلى أن العوام فقط هم من حوكموا في الكاستيلانيا، بينما خضع الكهنة للمحاكمة في قلعة سانت إلمو. وقد مات خيمينيث ميتة طبيعية بعد أسابيع من إصدار الأحكام، وهو ما اعتبره بعض السكان المحليين عناية إلهية وانتصارًا للعدالة الإلهية؛ ردًا على أحكامه القاسية ضد رجال الدين.

في عام 1777، استحدث المعلم الأكبر إيمانويل دي روهان بوالدوك هيئة "السيادة القضائية العليا" لترسيخ مبدأ فصل السلطات في القرارات القضائية. وقد دُعِي جياندوناتو روغاديو، وهو فقيه قانوني أوروبي بارز، للقدوم إلى مالطا عام 1781 بطلب من دي روهان لمعالجة القضايا المتعلقة بالقانون العام. عكف روغاديو على تأليف "القانون المحلي" بين عام وصوله وعام 1784، ليكون مرجعًا قانونيًا للكاستيلانيا. وخلال إقامته في مالطا، لاحظ أن المشكلة لا تكمن في القانون فحسب، بل تمتد لتشمل فساد القضاة والمحامين أيضاً. واجه عمله معارضة شديدة من المحامين والقضاة، حيث نشر كل من البارون غايتانو بيساني والقاضي جيو نيكولو موسكات أعمالًا مجهولة المصدر في روما عام 1783 للطعن فيه، بهدف الحفاظ على "الوضع الراهن" ومصالحه الضيقة. أصبح هذا العمل الركيزة الأساسية للقانون المالطي المعروف بـ "قانون دي روهان"، وهو مجموعة قوانين إنسانية أحدثت إصلاحًا جذريًا في القانون الجنائي. دمج القانون تشريعات سابقة من عهد المعلمين الكبار السابقين مع اعتماد نهج أكثر ليبرالية، كما وضع لوائح معيارية لعمل المحامين تتسم ببعض المرونة. وقد عُدّل لاحقًا باستخدام "المراسيم". أوضح قانون دي روهان دور وصلاحيات "القاضي الجنائي للمحكمة العليا للكاستيلانيا"، مانحًا القضاة الحق في البت في القضايا المعروضة عليهم، والأمر بالتحقيق في الجرائم الخطيرة، وإجراء الاستجوابات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

أُلغي العمل بـ "القانون المحلي" عام 1854، إبان الحكم البريطاني، واستُعيض عنه بقانون جنائي أكثر تساهلاً. وخلال ولايته، حكم المعلم الأكبر دي روهان على "حاكم القلعة" (الكاكيستيلانو) بالسجن مدى الحياة -بزعم تورطه في تضارب مصالح استغلالًا لمنصبه- لكن سُمح له بالفرار ليعيش في المنفى.

أُدين جوزيبي إيليا بيس، وهو محامٍ وصديق مقرب لـ ميكيل أنطون فاسالي، بتهمة خيانة الوطن في عهد دي روهان، وحُكم عليه بـ الجلد في فاليتا ثم النفي المؤبد خارج مالطا. أما فاسالي فقد سُجن في "الكليستانيا" (الاسم المحلي للكاستيلانيا) في أواخر حكم فرسان القديس يوحنا، واتُهم بالتآمر لنشر أفكار ثورية إبان ولاية المعلم الأكبر فرديناند فون هومباش. أنكر فاسالي تلك الاتهامات وظل قابعًا في السجن. وفي تلك الأثناء، كان يتلقى زيارات من والد فورتوناتو بانزافيكيا. وحين كانوا يتناولون الطعام معًا حول طاولة بحضور حراس السجن، دوّن بانزافيكيا ملاحظات من محادثاته مع فاسالي، وهي الملاحظات التي سلطت مزيدًا من الضوء على حياة فاسالي، الذي أصبح بعد وفاته رائد اللغة المالطية الوطنية. ورغم الحكم عليه بالسجن المؤبد، فقد تمكن من الفرار أو أُطلق سراحه عقب طرد نظام الفرسان من مالطا.

### الجمهورية الفرنسية
غزت الجمهورية الفرنسية الأولى جزيرة مالطا في يونيو 1798، وطردت "نظام الفرسان" منها، مما أفضى إلى الاحتلال الفرنسي لمالطا. وخضع السيد الأكبر هومبيش لضغوط دفعته للاستسلام؛ إذ أكد نبلاء مالطا وقاضي الكاستيلانيا، إلى جانب شخصيات نافذة ورفيعة المستوى، للمدعي المالي للكاستيلانيا، أنهم إن لم يستسلموا، فسيجد المقاومون للفرنسيين أنفسهم في مواجهة ثورة داخلية متزامنة. وعمد الفرنسيون إلى إصلاح النظام القانوني؛ فقُسّمت البلاد ِإلى مقاطعات تضم كل منها نحو 3000 نسمة تقريبًا، وتتمتع باختصاص قضائي مدني وجنائي مستقل تحت سلطة "قاضي الصلح": وشمل ذلك استخدام الكاستيلانيا. كما ألغى الفرنسيون رسميًا العقوبات البدنية، التي كان نظام فرسان القديس يوحنا قد تساهل في تطبيقها أواخر عهده. ولاحقت السلطات شخصيات دينية قضائيًا في الكاستيلانيا، مثل المونسنيور الفرنسيسكاني أكسيسا، الذي احتُجز هناك عند الاقتضاء.

وحلّت محل مؤسسة الكاستيلانيا كل من "المحكمة المؤقتة" و"المحكمة المدنية الابتدائية". كما أُلغي منصب "الكاستيلانو" (الحاكم)، وتولت "لجنة الحكومة" تعيين القضاة. وبحلول 6 يوليو، غُيّرت أسماء المباني العامة في فاليتا، وأُطلق على الكاستيلانيا اسم "قصر العدل". ومع تأسيس المحكمة الجديدة في مالطا وفقًا للمثل الجمهورية في 16 يوليو 1798، أُلغيت محاكم ومجالس "نظام الفرسان"، إلى جانب إلغاء المحاكم الأسقفية ومحاكم التفتيش. وعُيّن جيوفاني نيكولو موسكات قاضيًا ورئيسًا للمحكمة إبان الحقبة الفرنسية، إلا أن الفرنسيين سرعان ما عزلوه. وفي 8 نوفمبر 1798، استولى الفرنسيون على ما لا يقل عن ثلاثة صناديق مليئة بالفضة كانت مؤمّنة في الكاستيلانيا، وقاموا بصهرها لسكّ عملات معدنية بهدف دفع مستحقات اليعاقبة. وكان هذا أحد الأسباب المتراكمة التي أشعلت شرارة الثورة المالطية لاحقًا. لم يدم النظام القانوني الفرنسي طويلًا بما يكفي لترك أثر عميق في المحاكم المالطية آنذاك.

### المحمية البريطانية
عقب نجاح الانتفاضة المالطية ضد الاحتلال الفرنسي، أصبحت مالطا محمية بريطانية عام 1800،  وعُرفت الكاستيلانيا حينها باسم "المحكمة الكبرى في فاليتا". وكانت من أوائل المؤسسات العامة التي أُعيد تأسيسها. وسلّم الحاكم ألكسندر بول وثائق "محكمة الكاستيلانيا العليا" إلى "المحكمة الأسقفية الكبرى"، مرفقًا إياها بوثائق أخرى تخص الكنيسة ومحاكم التفتيش، وذلك استجابةً لطلب السلطات الكنسية. وباستثناء وثائق المحكمة الأسقفية، تبيّن أن سائر الوثائق الأخرى (بما فيها وثائق الكاستيلانيا) لا تمت بصلة للكنيسة، فنُقلت إلى قصر محاكم التفتيش في بيرغو . ويُرجح أن وثائق "محكمة فاليتا" قد نُقلت إلى قصر محاكم التفتيش عن طريق الخطأ، إلا أن الوثائق التي وصلت إلى هناك لم تعد إلى فاليتا قط منذ ذلك الحين. وفي 8 مارس 1805، صدر إعلان يقضي بإعادة تشكيل محاكم العدل. وشهد شهر فبراير 1806 إصدار "بول" لتوجيهات تهدف إلى ضمان استقلالية القضاء، حيث نصّت على عدم جواز عزل القضاة بمجرد تقديم طلب بذلك، وحظرت تهديد الشخصيات الاعتبارية بالسجن في حال رفضهم التوقيع على الوثائق القانونية. وبناءً على طلب المؤتمر الوطني المالطي، أُعيد إصلاح القانون مرة أخرى ليتوافق مع "الحقوق القديمة" و"قانون دي روهان".

سُجن فاسالي مرة أخرى أثناء الحصار،  واحتُجز في الكاستيلانيا من 16 سبتمبر 1800 حتى نُفي من المحمية في 15 يناير 1801. وخلال فترة سجنه في الكاستيلانيا، كان فاسالي يقرأ مقاطع من القرآن باللغة العربية، ويترجمها شفهيًا إلى اللغة المالطية لمسامع رفاقه من السجناء. وقد عُثر على مصحفه المجلّد بالجلد، أثناء خضوع فاسالي لعملية تفتيش مفاجئة من قبل الجنود البريطانيين في محيط "بورتا ريالي".

في الفترة ما بين عامي 1810 و1811، عُنونت معظم مباني فاليتا. عمل جامباتيست غات في المحكمة الجنائية بصفته مترجمًا فورياً وتحريرياً من اللغة الإنجليزية وإليها، وذلك في الفترة الممتدة من 1 أغسطس 1810 حتى 30 يونيو 1814. وظلت عقوبة الإعدام سارية في ظل الحكم البريطاني، واستمرت الكاستيلانيا في تطبيق ممارسة فصل رأس الجاني عن جسده عقب تنفيذ الحكم.

وفي أوائل القرن التاسع عشر، كان المبنى مقرًا لمحكمة نائب الأميرال المالطية. والتي تأسست في يونيو 1803. شَغَلَ جون ستودارت (1773–1856) منصب المحامي الأول للتاج البريطاني في الفترة من 1803 إلى 1807. وبحلول عام 1811، إبان فترة الحماية، تعرضت هذه المحكمة لانتقادات في البرلمان البريطاني، ووُصف سلوكها بغير اللائق خلال مراحل تأسيسها الأولى. وقد استُبدلت بمحكمة أخرى، ثم أُلغيت نهائيًا في تسعينيات القرن التاسع عشر. وتُعرض حاليًا الوثائق والمقتنيات المتعلقة بمحكمة نائب الأميرال في متحف مالطا البحري في بيرغو.

### المستعمرة البريطانية
تغير وضع المحاكم المالطية في 5 أكتوبر 1813، أي قبل أشهر من معاهدة باريس لعام 1814، حين أصبحت مالطا مستعمرة تابعة للتاج. وبعد فترة وجيزة، في عام 1813، أنهى المفوض المدني ألكسندر بول عمل محكمة المدينة في مدينة، ونقل صلاحياتها القضائية إلى الكاستيلانيا في فاليتا.

وكما هو الحال مع المباني العامة الأخرى، أُغلقت الكاستيلانيا إبان تفشي الطاعون بين عامي 1813 و1814، واقتصر استخدامها على الحالات الطارئة المتعلقة بالوباء نفسه. وقد حُكم على شخصين بالإعدام لتسترهما على إصابتهما بالطاعون أمام السلطات المعنية، مما عرض حياة المحيطين بهم للخطر؛ ونُفذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص فيهما خارج مبنى المحكمة في الشارع العام. وعقب انحسار الوباء، عادت الكاستيلانيا لتُستخدم محكمة وسجنًا للمتهمين الذين ينتظرون محاكمتهم.

وفي عهد الحاكم توماس ميتلاند، اعتمد البريطانيون تقنينًا لنظام مختلط من القانون المدني، اشتمل على القانون الروماني، وقانون نابليون، والقانون القاري. وأُوكلت مهمة الإصلاحات إلى محامي التاج أدريان دينغلي. ولا تزال هذه الإصلاحات تشكل أساس القانون المالطي اليوم. ومع حلول عام 1814، أُلغيت كافة أشكال التعذيب، ومع ذلك، كان يُسمح بقمع أي عمل يُحتمل أن يحض على تمرد باستخدام القوة البدنية. وفي العام ذاته (1814)، أُلغيت هيئة المدققين وحل محلها المجلس الأعلى للعدل. وكان الغرض من هذا الإصلاح تحقيق قدر أكبر من العدالة والمساواة أمام القانون، في وقت لاحظ فيه الحاكم وجود قضايا قضائية تثير التساؤلات، مما أتاح الفرصة لإعادة النظر فيها ومراجعتها.

وقد بدأت الجريدة الرسمية بنشر تقارير عن قضايا المحكمة البارزة عقب زيارة المفوضين أوستن ولويس.

### اللغة
كانت الإيطالية التوسكانية، وإلى حد ما اللاتينية،  لغة العمل الرئيسية في المحاكم طوال فترات حكم الفرسان،  والاحتلال الفرنسي، والحكم البريطاني، حتى عام 1879 على الأقل، حين كانت المحاكم قد انتقلت بالفعل من المبنى.

ورغم أن اللغة المالطية ظلت مستخدمة طوال عصر الفرسان بين جميع طبقات المجتمع، إلا أن فرانشيسكو سافيريو فاروجيا، مستشار المحكمة العليا للعدل، أشار إلى أن الإيطالية كانت تُعتبر اللغة الأم التي تربط البلاد ببقية أوروبا. وقداعتُمِدت الفرنسية لغة رسمية وحيدة خلال الاحتلال الفرنسي، غير أن استثناءً مُنح للمحاكم؛ حيث ظلت الإيطالية هي السائدة في المصطلحات القانونية. وباءت جهود البريطانيين لنشر استخدام الإنجليزية خلال فترة الحماية وبدايات الحكم المباشر للتاج بالفشل، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم رغبة الأقلية المتعلمة في تبنيها. اقُترح إجراء مداولات المحكمة العليا باللغة الإنجليزية لتشجيع القضاة والمحامين على دراستها واستخدامها، إلا أن هذه المساعي ذهبت أدراج الرياح. وخلا فترتي الاحتلال الفرنسي والحكم البريطاني، كانت قرارات المحكمة العليا تُنشر بالإيطالية إلى جانب اللغة المفضلة للحكومة؛ أي الفرنسية في العهد الفرنسي، والإنجليزية في العهود البريطانية. ولم تُطرح اللغة المالطية قط للنقاش بوصفها لغة محتملة للاستخدام في الكاستيلانيا. ومع ذلك، قُدمت أحيانًا وثائق للمحاكم مكتوبة بالإيطالية مع خليط من المفردات الصقلية أو المالطية. ولم تُحسم "المسألة اللغوية" إلا في القرن العشرين، بعدما كان الغرض من استخدام المبنى قد تغير منذ أمد بعيد.

## السجن
تصغير|زنزانة في سجن كاستيلانيا
إلى جانب كونها دارًا للقضاء،  كانت كاستيلانيا تُستخدم سجنًا يُودع فيه المشتبه بهم والمدانون. يقع مدخل السجن السابق في شارع "سانت جون"، ويُعرف محليًا باسم "شارع السجناء" (تريك الكالزراتي) أو "شارع الخُطّاف" (تريك الغانك). كان مرتكبو الجرائم الخطيرة من جزيرة غودش يُساقون إلى المحكمة هناك، وبناءً على قرار الكاستيلان (الحاكم) الإداري، يُرسلون إلى سجن مؤقت في حصن شامبراي، قبل نقلهم بحرًا إلى فاليتا وحبسهم في كاستيلانيا لحين النظر في قضاياهم.

جرت العادة على احتجاز السجناء السياسيين في سجن كاستيلانيا المحصن إبان عهد نظام فرسان القديس يوحنا. وكان يُسمح للسجناء الذين لا ينتظرون المحاكمة بتلقي زيارات من خارج السجن.

وفي ظل حكم فرسان القديس يوحنا، كان يُحكم على السجناء أحيانًا بعقوبة التجديف في القوادس. أما تحت الحكم البريطاني، فكانت عقوبة بعض الجرائم هي النفي الجزائي إلى أستراليا، كما حدث في يونيو 1790 مع الإنجليزي جون بيس. وخلال احتفالات الكرنفال، كانت الشرطة تعتقل الرجال الذين يرتدون ملابس النساء، وتحتجزهم طوال الليل في كاستيلانيا "ليتعلموا لليلة واحدة أخلاقًا تتناسب مع احتشام جنسهم".

وفي 15 مارس 1849، عيَّن الحاكم لورينزو بونيلو للعمل "حارسًا لكاستيلانيا" في السجن. أُغلق السجن نهائيًا ونُقِل إلى "قصر محاكم العدل" عام 1853. وكان لورينزو أغويس، وهو موظف عام يعمل بواباً، يتولى شؤون السجن قبل إخلائه وبعده. 

## استخدامات أخرى
في الوقت الذي كانت فيه كاستيلانيا تُستخدم محكمة وسجناً، خُصصت أجزاء من المبنى لأغراض أخرى متعددة. إذ أقام الكاستيلان في شقة داخل المبنى نفسه. واحتضن المبنى الغرفة التجارية وجلسات "قنصلية البحر" (كونسولات ديل ماري) في القرن الثامن عشر، وكان مقراهما متجاورين. كما ضم المبنى مؤسسة "مونتي دي سانت آنا" حتى عام 1773،  وذلك بقرار من السيد الأكبر شيمينيز.

كان بإمكان الأفراد أو الجماعات تقديم العرائض في كاستيلانيا عبر ما كان يُعرف بـ "المناشدة"؛ وكانت الحالات الشائعة تشمل الممارسين الراغبين في استصدار تراخيص لمزاولة مهنهم،  والفقراء الساعين للحصول على إعانات اجتماعية. ولمثل هذه الأغراض وغيرها، وظّفت كاستيلانيا والمحاكم التابعة لها أكبر عدد من الكتبة. وفي مرحلة ما، افتقرت بيئة عمل الكتبة إلى ساعات دوام محددة، مما جعل إنتاجيتهم عرضة لانتقادات واسعة في البلاد؛ وأدى ذلك إلى تقديم عرائض مضادة، طالب فيها المراجعون بخدمة فعالة وتقليل أوقات الانتظار، بينما طالب الكتبة بزيادة أجورهم. وبحلول عام 1780، صدر مرسوم لمعالجة هذه القضايا. ولم يُشترط أن يكون الكتبة مالطيين، بل توجب عليهم إتقان اللغة الإيطالية، وهو أمر اجتذب الصقليين.

فرض القانون على السفن التجارية التسجيل في كاستيلانيا للعمل في المياه المالطية، مع دفع رسوم لا تقل عن عشر "غراني"، تتفاوت حسب حجم السفينة والغرض منها. ومن خلال "سجلات براءات السفر"، أصدرت كاستيلانيا براءات قانونية (تصاريح) للقوادس للإبحار من ميناء فاليتا إلى الموانئ الأخرى وبالعكس. تضمنت هذه البراءات تفاصيل تخضع للتفتيش الصحي، شملت أسماء التجار ووصف البضائع المعدة للتجارة. وكانت القوادس القادمة من موانئ غير أوروبية أو من أماكن يُحتمل تفشي الأمراض فيها، تُحجز في الحجر الصحي لأيام، ولا يُسمح لمن فيها بالاختلاط بالناس إلا بعد صدور "رخصة مخالطة" من لجنة الصحة العامة. واستمر إصدار "شهادة الخلو من الأمراض" مع إدخال إصلاحات تدريجية عليها خلال العهد البريطاني، تحت إشراف كبير المسؤولين الطبيين. كما فرضت كاستيلانيا رسومًا على من لا يملكون تأمينًا صحيًا ويضطرون للإقامة في المحجر الصحي (لازاريتو).

كان لزامًا أن تُعتمد ألقاب النبالة من قِبَل المُستشارية، ثم تُسجّل في الكاستيلانيا. وقد خضع كل لقب نبيل للتدقيق من قِبَل القضاة أو "الكاستيلان" (الحاكم). قُدّمت معظم الخدمات داخل صرح الكاستيلانيا، مثل النظر في القضايا والأعمال الإدارية، بمقابل مادي ساهم في تغطية نفقات المؤسسة. وكان بوسع الكاستيلانيا، في أي وقت، طلب تثمين البضائع لاستجلاء الحقائق.

اتخذ فرانشيسكو ريفارولا، قائد الشرطة،  من الكاستيلانيا مقرًا لمكتبه بصفته "نائب المفتش العام للشرطة التنفيذية" منذ عام 1814؛ وهي الحقبة التي بدأت فيها مالطا بالتكيف تدريجيًا كمستعمرة بريطانية. وفي القرن التاسع عشر، أخلت الشرطة مكاتبها في المبنى وانتقلت إلى قصر الحاكم. ووفقًا لما نشرته "جريدة حكومة مالطا" في 21 أكتوبر 1829، شهدت الجزيرة تطبيق نظام المحلفين في القضايا المتعلقة بجرائم القتل العمد.

## الاستخدام اللاحق والحالي
بحلول عام 1840، وفي عهد حكومة السير هنري بوفيري ، لم يعد المبنى صالحًا للعمل كدار للقضاء؛ فنُقِلَت المحاكم المدنية في ذلك العام إلى "نُزل أوفرن". وفي عام 1853، لَحِقت بها المحاكم الجنائية ومكتب الشرطة إلى النُزل ذاته. وقد اكتمل انتقال مكتب الشرطة خارج المبنى بحلول عام 1860 تقريباً، إذ كانت الإجراءات الجنائية الأولية لا تزال تُلظَر في الكاستيلانيا حتى ذلك العام. كما نُقِلت أرشيفات المحكمة ووثائق التسجيل الخاصة بالكاستيلانيا إلى النُزل لحفظها.

### نادي الضباط
بموجب المرسوم رقم 11 الصادر عن الحاكم في 5 مايو 1852، تقرر تحويل الكاستيلانيا إلى نادٍ وعنبر طعام لقوات الميليشيا المالطية. ومن الثابت أن القوات العسكرية المتمركزة في فاليتا وفلوريانا قد شغلت المبنى بحلول عام 1854 على الأقل.

### مركز معارض
احتضن المبنى لاحقًا مركزًا للمعارض. ورغم الجهود المبذولة لتقديم مواضيع علمية مبتكرة، إلا أنه فشل في استقطاب الجماهير بما يكفل استمراره.

### التقسيم إلى ثلاثة أجزاء
في نهاية المطاف، قُسّم المبنى إلى ثلاثة أجزاء: مساكن للمستأجرين في موقع السجن القديم، ومدرسة ثانوية حكومية للبنات في قاعة المحكمة السابقة،  ومكتب للغاز في مقر الشرطة السابق. وقد أنهت شركة مالطا والبحر المتوسط المحدودة عملياتها بعد موافقة البرلمان على قانون الغاز في نوفمبر 1952. وقد استُخدِم الموقع الأخير لاحقًا مقرًا لجمعية إسعاف القديس يوحنا.

في عام 1894، أقامت جمعية الفنون والصناعات والتجارة المالطية (التي تأسست عام 1852) معرضًا مؤقتًا في الكاستيلانيا. وعُدّ المبنى مكانًا مثاليًا لعرض أعمال الحرفيين المحليين التابعين للجمعية. غير أن جيرالد ستريكلاند منح جمعية الحرفيين مبنى آخر في "شارع القديس يوحنا" قُبالة كاتدرائية القديس يوحنا المشتركة، وهو قصر إكسارا (الذي دُمِّر في الحرب العالمية الثانية)،  وذلك لإخلاء الكاستيلانيا وتخصيصها لاستخدام دائم.

* توسيع القسم

### إدارة ووزارة الصحة
يسار|تصغير|متحف داء البروسيلات (الحمى المالطية) داخل الكاستيلانيا
أصبح المبنى في عام 1895 مقرًا لكبير المسؤولين الطبيين في الحكومة. حدث ذلك في 10 أبريل 1895، حين نقل جيرالد ستريكلاند المكتب الرئيسي لـ إدارة الصحة العامة إلى المبنى،  وهي الإدارة التي دمجت عام 1937 لتصبح "إدارة الخدمات الطبية والصحية".

وفي الفترة ما بين 1904 و1906، مارست "لجنة حمى مالطا" عملها من داخل الكاستيلانيا،  وفي 14 يونيو 1905، وأثناء عمله هناك، اكتشف الطبيب السير ثيمستوكليس زاميت مسبب "حُمّى البحر المتوسط" (المعروفة بأسماء عدة). وكان ظهور هذه الحُمّى في مالطا قد رُصد لأول مرة لدى الجنود البريطانيين إبان قتالهم ضد الاحتلال الفرنسي للجزيرة.

في يونيو 1904، وأثناء إجراء التجارب، علم زاميت أن عائلة مالطية مكونة من خمسة أفراد قد أُصيبت بالمرض في وقت واحد إثر تناول حليب ماعز طازج غير مبستر. بادر زاميت بشراء ماعز سليمة وإخضاعها للاختبار،  كما احتفظ بها في مرحلة ما بالطابق الأول من مبنى كاستيلانيا (الذي كان يُعرف آنذاك باسم "مبنى الصحة العامة" أو بمسميات مشابهة). تكللت جهود زاميت بالنجاح في اكتشاف المرض. إلا أن ديفيد بروس، الذي ترأس لجنة حمى مالطا، حاول ثني زاميت عن إجراء هذه التجارب عندما اقترحها. ومع ذلك، عندما أفضت التجربة إلى هذا الاكتشاف، سعى بروس إلى التقليل من شأن زاميت ونسب الفضل لنفسه. وبقيت المعلومات المتعلقة بدور زاميت طي الكتمان أو التجاهل. وأُعيد تسمية الحمى باسم بروس لتصبح "داء البروسيلات". وعلى الرغم من نجاح اللجنة في إيجاد علاج ووسائل للقضاء على الحمى،  إلا أنها واجهت صعوبات جمة بسبب غياب التعاون من قبل بائعي الحليب والمستهلكين؛ حيث عمد بعضهم إلى صرف النظر عن النتائج أو تجاهلها. وبحلول عام 1938، تمكنت السلطات من السيطرة على المرض بفضل تطبيق إجراءات قياسية لبسترة الحليب. ومع ذلك، استمر ذبح الحيوانات المصابة طوال القرن العشرين، وواجهت الإدارة تحديًا متصاعدًا آخر عامي 1994 و1995.
تصغير|أعمال ترميم جارية في سبتمبر 2017
رُمِّم المختبر الواقع في الطابق الثاني من مبنى كاستيلانيا، والذي استخدمته في البداية لجنة حمى مالطا، وحُوِّل إلى "متحف داء البروسيلات" عام 1980، وهو الآن متاح للجمهور بموعد مسبق.

وخلال الحرب العالمية الثانية، تعاملت دائرة الصحة مع العديد من الأمراض المعدية الناجمة عن الاستخدام الجماعي للمباني وملاجئ الحرب. وتعرضت المباني المجاورة لكاستيلانيا للقصف الجوي. ولحقت أضرار بمبنى كاستيلانيا والمنزل المجاور "كازا دوريل" خلال إحدى الغارات في 4 أبريل 1942. طالت الأضرار جانب السجن وصولًا إلى جزء من الواجهة الأمامية للمبنى.

منذ العهد البريطاني، عُدلت بعض زنزانات السجن وحُولت إلى مكاتب حكومية، وما تزال تؤدي هذا الغرض حتى اليوم. وشهدت أجزاء أخرى من التصميم الداخلي لكاستيلانيا، بما في ذلك الكنيسة الصغيرة وإحدى الزنزانات، أعمال ترميم في تسعينيات القرن العشرين. وتظهر صورة الزنزانة المرممة على الغلاف الأمامي للكتاب الذي ألفه وليام زاميت بعنوان "تقبيل المشنقة: تاريخ ثقافي للجريمة والتعذيب والعقاب في مالطا، 1600-1798". ورغم وجود خطط إضافية لترميم الواجهة في أواخر التسعينيات، إلا أنها لم تترجم على أرض الواقع. أُعيد ترميم الواجهة لاحقًا كجزء من عدة مشاريع ضمن فعاليات "فاليتا 2018 – عاصمة الثقافة الأوروبية". وأُجريت دراسة تفصيلية لترميم الواجهة مهدت الطريق لطرح مناقصة عامة، وبدأ العمل في يونيو 2017. اكتملت الأعمال في يناير 2018، تزامنًا مع تدشين فاليتا عاصمة للثقافة الأوروبية. وقد أعيد بناء بعض منحوتات الواجهة التي تآكلت أو تهشمت بمرور السنين بأمانة ودقة أثناء عملية الترميم.

يظهر المبنى في صورة تعود لأسوار القرن التاسع عشر، حين كان القسم المطل على شارع سانت جون يُستخدم مقرًا لمكتب الغاز، بالإضافة إلى متاجر في شارع التجار. وتعد هذه الصورة جزءًا من مجموعة ريتشارد إليس، وهي سلسلة صور سُميت تيمنًا بالمصور. كما يظهر المبنى في صورة من أوائل القرن العشرين باسم "كاستيلانيا (دار المحكمة القديمة)"،  وكذلك على بطاقة بريدية من الحقبة البريطانية. وبحلول أواخر القرن التاسع عشر، فُرض على سائقي عربات بروشة تسجيل مركباتهم في مكتب كاستيلانيا والحصول على لوحات أرقام.

في أوائل القرن العشرين، سُجن الاشتراكي المالطي مانويل ديميتش في كاستيلانيا دون علم الجمهور أو عائلته، واستمر حبسه حتى نفاه حاكم مالطا إلى صقلية في 5 سبتمبر 1914. ورغم المناشدات التي أطلقها مسؤولون بريطانيون رفيعو المستوى، رُفض السماح لديميتش بالعودة إلى مالطا. وتخلد لوحة تذكارية بالقرب من بوابة فيكتوريا، التي مر تحتها ديميتش قبل صعوده السفينة متجهًا إلى إيطاليا، ذكرى نفيه. ولا يزال نفي ديميتش حدثًا حاضرًا بقوة في الذاكرة المالطية.

كان المبنى مقرًا لإدارة الصحة العامة في مالطا في الفترة ما بين عامي 1921 و1998. وعقب منح الحكم الذاتي (1921-1934)، اُتُّخِذَت سلسلة من القرارات الصحية المحورية. وتقرر لاحقًا أن يكون المبنى مقرًا لوزارة الصحة،  التي حملت مسميات عدة على مر السنين. وتزاول الوزارة أعمالها من "الكاستيلانيا"  منذ 7 أكتوبر 1998، وذلك بعد انتقالها من "كازا ليوني" في سانتا فينيرا. ويعمل حاليًا تحت مظلة وزارة الصحة نحو 6000 موظف في أنحاء البلاد.

يضم الطابق الأرضي عددًا من المحلات التجارية التي أُدرجت ضمن التصميم الأصلي بهدف توفير فرص العمل. أما بقية أجزاء المبنى فلا تفتح أبوابها للجمهور عادةً، باستثناء بعض المناسبات الخاصة مثل فعالية "نوتي بيانكا". وقد استغلت مؤسسة ريتشموند  في مالطا فرصة إقامة تلك الفعالية لنشر الوعي حول الاضطرابات النفسية عبر إقامة جناح خاص في الكاستيلانيا.

منذ تسعينيات القرن الماضي، وفي يوم عيد القديس لوقا، يُقام في المبنى حفل استقبال بقرار وتمويل من الوزارة، يُدعى إليه كبار المسؤولين الطبيين. وفي 10 نوفمبر 1995، استضاف وزير التنمية الاجتماعية لويس غاليا المشاركين في "ندوة مالطا لليثيوم" - والذين ينتمون لـ 18 جنسية مختلفة - في الكاستيلانيا، وذلك للقاء موظفي الحكومة من مختلف الوزارات والإدارات. وفي عام 2007، اقترح الوزير أوستن غات  إنشاء متحف للتاريخ القانوني والسياسي المالطي داخل المبنى، إلا أن هذا المقترح لم يرَ النور حتى الآن.

تعمل الكاستيلانيا بوصفها الجهة المخولة بإصدار تصاريح الدفن وبيع المدافن المملوكة للحكومة. وفي هذا الصدد، شهد يوم 19 ديسمبر 2017 منح مواعيد لعدد كبير من الأشخاص في اليوم نفسه؛ ما أدى إلى تكدس المراجعين وازدحامهم في قسم خدمة العملاء الكائن في ساحة السجن السابقة بالمبنى. وقد طُلب من معظم المراجعين المغادرة بعد إعطائهم مواعيد بديلة.

وفي ديسمبر 2019، عُلقت رسائل تتعلق بالفساد الحكومي في مالطا ومقتل دافني كاروانا غاليزيا على باب الكاستيلانيا، كما وُضعت قطع رمزية من الفحم عند عتبة الباب.

## العمارة
من الشائع في فاليتا استخدام المباني العريقة، مثل الكاستيلانيا، مقراتٍ للوزارات الحكومية. وتُعد الكاستيلانيا أيقونة في العمارة المالطية،  فهي معلم تاريخي ومعماري بارز في فاليتا، المدينة المصنفة موقعًا للتراث العالمي. ويتميز المبنى بزخارفه الكثيفة التي تفرده عن المباني المجاورة، لدرجة قد تبدو غير متناغمة مع طابع الشارع الذي يقع فيه.

### التصميم الخارجي
تصغير|القطعة المركزية الرخامية المزخرفة
تُعتبر الكاستيلانيا درة العمارة التي خطط لها السيد الأكبر مانويل بينتو،  إذ تمثل النموذج الأكثر أصالة وسلامة لعمارة الباروك العليا المدنية،  وأثراً من الحقبة الحديثة المبكرة إبان حكم فرسان القديس يوحنا. يتميز المبنى بواجهة متقنة صُممت لتعكس الهيبة،  وتضاهي في أبعادها قصور "النُزُل" التاريخية، ما يجعله صرحًا بارزًا في المنطقة. يتألف المبنى من طابقين،  شُيدا على ثلاثة جوانب تحيط بفناء مركزي متناسق. كما يوجد فناء صغير آخر في الجهة الخلفية، صُمم لتوفير المزيد من الإضاءة الطبيعية للمرافق الخلفية. ورغم أن المخطط العام للمبنى غير متناظر، فإن الواجهة الرئيسية المطلة على شارع التجار تتميز بتناظر دقيق. ويبرز في التصميم استخدام حواف زخرفية باذخة تنتشر على الهيكل الخارجي.

تضم الواجهة الرئيسية بوابة مميزة،  ذات انحناءات  ثلاثية متناظرة وبارزة،  وعضادات متكتلة،  وهي سمات نموذجية لأسلوب الباروك الصقلي. ويعلو الرواق طنف وشرفة ذات سياج حديدي تُطِل على القاعة الجنائية السابقة. وعلى غرار المحاكم الأخرى في مالطا، استُخدمت الشرفة خصيصًا لتلاوة الأحكام الكبرى والمراسيم المستحدثة على مسامع الجمهور الحاضر. كما تزدان البوابة الرئيسية بأهلة شعارية من شعار نبالة بينتو،  وتوجد أسفل الشرفة خرطوشة تحمل النقش التالي،  ونصه:

يسار|تصغير|الواجهة الجانبية المطلة على شارع سانت جون، ويظهر "المشهّر" على اليمين. كما يظهر خطاف نيلسون خلف السياج.
تعلو الشرفةَ كوةٌ تضم تماثيل رمزية تجسد العدالة والحقيقة،  إلى جانب منحوتات للنصر تصور امرأة مجنحة وملاكًا صغيرًا (بوتو). وترمز المنحوتات الأخيرة إلى المجد. وتكتسب هذه الأعمال قيمة فنية رفيعة بفضل تفاصيلها الرمزية ودقة صنعها،  غير أن بعض أجزائها، مثل الميزان الذي كانت تحمله "سيدة العدالة"، قد فُقدت الآن. وقد صُممت هذه الشخصيات بأسلوب يوحي بالحركة والحيوية.

كانت الفراغات بين هذه التماثيل تحتوي في السابق على تمثال نصفي للمعلم الأكبر بينتو وشعار نبالته، لكنهما أُزيلا إبان الاحتلال الفرنسي لمالطا أو في مطلع القرن التاسع عشر. ولا يُعرف على وجه الدقة كيف كان شكل تمثال بينتو النصفي؛ فربما كان منحوتًا على غرار التمثال الموجود على واجهة نزل قشتالة أو عملًا فنيًا أصلياً. وفي كلتا الحالتين، يُرجح أنه صُنع من البرونز، وكان يرتكز على قاعدة رخامية لا تزال موجودة في مكانها. وعلى غرار التماثيل النصفية الأخرى في تلك الحقبة، ربما كان من عمل النحات جاك سالي. أما تماثيل النصر، فتشبه تلك الموجودة على النصب الجنائزي لنيكولاس كوتونير، الذي نحته دومينيكو غيدي في القرن السابع عشر، لكن هوية من عمل على نسخة "كاستيلانيا" تظل مجهولة. ويمتد إفريز بارز متصل على طول المبنى بمحاذاة السطح، لا يقطعه سوى الزخارف المركزية.

صُمم الطابق الأرضي في "شارع التجار" ليضم ثمانية متاجر،  أربعة على كل جانب من المدخل الرئيسي. وقد قُسمت هذه الواجهة السفلية إلى ثماني فتحات، خُصصت كل واحدة منها لمتجر، مما يبرز تباينًا مع الواجهة العلوية التي تخلو من الفواصل بين النوافذ باستثناء الزخرفة المركزية. ويعلو كل متجر غرفة متصلة به، يمكن الوصول إليها عبر درج حلزوني مستقل، وقد خُصصت هذه المساحات لسكن أصحاب المتاجر. تحتوي هذه الغرف العلوية على نافذة لكل منها، لتشكل بذلك ثماني نوافذ مربعة على الواجهة، تتمركز كل واحدة فوق مدخل المتجر. وتزدان النوافذ بأهلة "بينتو" الرمزية. وفي مرحلة ما، حُوّلت مساحة أحد المتاجر لتصبح -عبر المدخل الرئيسي للمبنى- جزءًا من المكاتب التابعة لوزارة الصحة. وفي الشارع ذاته، يحتوي الطابق الأول على العدد نفسه من النوافذ، إلا أنها أكبر حجمًا ومزودة بإطارات لافتة للنظر. وقد تعرضت بعض القوالب العلوية لزخارف النوافذ الناتئة للتهشم بمرور السنين،  حتى رُممت في عام 2018.

لا تتمتع الواجهة الجانبية المحاذية لشارع سانت جون بالقدر نفسه من الزخرفة كالواجهة الرئيسية، وهي تضم مجموعة من الجرفات الخشبية والمفتوحة. ويقع المدخل المؤدي إلى زنزانات سجن "كاستيلانيا" في هذه الواجهة الجانبية. كما يوجد عدد من المتاجر في هذا الشارع بمستويات ارتفاع مختلفة.

تحتوي زاوية المبنى الواقعة بين شارعي "التجار" و"سانت جون" على ركن بارز يشبه الكوة،  أسفله قاعدة أسطوانية يبلغ ارتفاعها حوالي . كانت هذه القاعدة تُستخدم في الأصل "مشهّراً" (منصة تشهير)،  حيث كان السجناء يُوقفون عليها الواحد تلو الآخر،  ليتعرضوا للإذلال العلني. وكان هذا المشهد بمثابة وسيلة ترفيه للعامة، إذ سُمح لكل من يرغب برشق المحكوم عليهم ببقايا الطعام مثل الطماطم والبيض. أما مرتكبو الجرائم الأكثر خطورة، فكانوا يُجلدون أو يُعذبون باستخدام أسلوب "الحبل" عند هذا المشهّر. و"الحبل" هو عقوبة يُربط فيها حبل بعارضة خشبية تعلو المشهّر، بينما يُثبت طرفه الآخر في يدي المحكوم عليه ليُرفع في الهواء تعذيباً. ووفقًا لما ذكره إريك بروكمان ، كان العبيد هم الفئة الأكثر عرضة للجلد العلني عند هذه الزاوية. ومع ذلك، كان الجميع عرضة لسوء المعاملة، وخاصة أولئك الذين اعتادوا تكرار المخالفات.

ظل التعذيب وسيلة لانتزاع المعلومات، بما في ذلك انتزاع الاعترافات القسرية، في المحاكم المدنية طوال معظم القرن الثامن عشر، وذلك رغم معارضة كل من الأسقف والمحقق لهذه الممارسات. وقد وضعت "الكاستيلانيا" ضوابط للحد من التعذيب بموجب "قانون دي روهان"، حيث نُصّ على ألا يتعرض الأشخاص للتعذيب لأكثر من ساعة واحدة. وتشير الروايات المتناقلة إلى أن الشخص المفلس كان يُعفى من دينه إذا تطوع طرف ثالث (فرد أو مجموعة) بسداده، شريطة أن يخضع المدين لعقوبة "الكوردا"، والتي كانت تعد بمثابة وسيلة للتسلية العامة. وغالبًا ما كان المحكوم عليهم بالإعدام يُجبرون على قسوة التعذيب قبل أن يُشنقوا لاحقًا خارج فاليتا، في محيط حصن القديس يعقوب. ووفقًا لما ذكره لويس دي بويسجيلان، مؤرخ نظام الفرسان،  فقد اعتاد السكان المحليون خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الكرنفال المالطي إحياء تقليد روماني عند "الكاستيلانيا"؛ حيث يقومون بتعليق حجر فوق عمود التشهير (بدلًا من تعليق إنسان) وضربه، في رمزية تشير إلى توقف العقوبات مؤقتًا خلال تلك الأيام.

ثُبّت قضيب حديدي معقوف على شكل خطاف في جدار الكاستيلانيا بالقرب من عمود التشهير. وبحسب التقاليد، يُقال إن هذا الخطاف ربما استُخدم لرفع أكبر جرس في كاتدرائية القديس يوحنا المشتركة المجاورة، غير أن هذا الرأي يُعتبر مستبعدًا حالياً. ويرجح أن الخطاف كان يُستخدم لتكبيل السجناء وربطهم بعمود التشهير الخاص بالكاستيلانيا. وفي أواخر عهد "مارت القديس يوحنا"، رسم ستيفانو إيتار رسمًا تخطيطياً للمبنى كما كان يبدو في ذلك الوقت. وفي عام 1803، يُزعم أن هوراشيو نيلسون مر بجسده عبر هذا الخطاف في رهان وتحدٍ، ليُعرف الخطاف بعدها باسم "خطاف نيلسون" عقب معركة الطرف الأغر. وقد صار تقليدًا لبحارة البحرية الملكية أن يراهنوا ويشتروا المشروبات لزملائهم الذين يتمكنون من المرور عبر الخطاف. ويُشاع أن الضباط الصغار كانت لديهم فرص جيدة للترقية إذا نجحوا في اجتياز الخطاف. ويدعي بروكمان أيضًا أن الخطاف استُخدم لرفع قفص عند عمود التشهير، يوضع بداخله الشخص المحكوم عليه ليكون عرضة لسخرية العامة، وهو ما يُعد نوعًا آخر من الإهانة العلنية. ويُعد الخطاف بحد ذاته معلمًا بارزًا يقصده الزوار؛ وغالبًا ما يُشار إليه في الخرائط الحديثة ويُدرج ضمن الكتيبات السياحية.

### التصاميم الداخلية
تصغير|المحكمة الجنائية السابقة، والتي كانت تُعرف أصلًا باسم "أولا كريمينالي ديلا غران كورتي ديلا كاستيلانيا".
يضم التصميم الداخلي للكاستيلانيا مكاتب وقاعات للمحاكم وكنيسة صغيرة وزنازين للسجناء. ويقف تمثال رمزي ضخم يمثل "سيدة العدالة" أو آستريا، وهي معصوبة العينين وتحمل ميزاناً، عند الدرج المؤدي إلى قاعات المحكمة السابقة. يرتكز التمثال على قاعدة، ولا يُعرف من هو نحاته. ويتميز الدرج بحد ذاته بتصميمه المهيب.

تُعد "القاعة النبيلة" في الطابق الأول أكثر غرف المبنى زخرفة، وكانت في الأصل قاعة للمحكمة،  وتُستخدم حاليًا كغرفة للاجتماعات. في هذه القاعة، كان القاضي وأعضاء هيئة المحامين المعينين يجلسون على منصة مرتفعة، مرتدين عباءات من الحرير تميزت بها تلك الحقبة. وكان تعيين المحامين على المنصة أو عزلهم يخضع لتقدير المعلم الأكبر. وعندما خضعت مالطا للاستعمار البريطاني، اعتُمد نظام مماثل لم يدم طويلًا في 14 أغسطس 1832، عُرف بلقب مستشار الملك. وتألفت الهيئة حينها من "محامي الملك"، واستمرت لمدة سبع سنوات. وتزدان الجدران العلوية لهذه الغرفة بـ شعار النبالة الخاص بـ "الكاستيلاني". ويوجد هناك 105 شعارات نبالة تعود للكاستيلانيين الذين تعاقبوا على المنصب من عام 1609 حتى آخر من تولاه عام 1798، حيث أُلغي المنصب بعد ذلك. وفي عام 1970، نُقلت نسخة من لوحة للفنان ماتيا بريتي، تصور قديسي الشفاء كوزماس وداميان، من كنيسة مستشفى القديس لوقا إلى قاعة الكاستيلانيا.

يوجد نقش داخل خرطوشة تعلو الباب الرئيسي للقاعة، وفيه:

[يسار|تصغير|تمثال [سيدة العدالة في كاستيلانيا]]
كُرِّسَت الكنيسة الصغيرة لسيدة الآلام (التي تُدعى أيضًا "مادونا دي بيتا" أو "ماتر دولوروسا"). وبعد أن زالت صبغتُها الدينية في أواخر القرن التاسع عشر، استُخدمت القاعة لأغراض أخرى،  ولم يتبقَّ من معالمها الداخلية الأصلية سوى الإطار المكوّن من الحجر الجيري، الذي كان يحتضن اللوحة الرئيسية التي استُعيدت خلال أعمال الترميم عام 1991. وتتوسط الفناءَ الرئيسي للمبنى نافورةٌ مزخرفة،  يعلوها تجويف جداري يضم تمثالًا، وفوقه منحوتة متقنة لشعار نبالة بينتو. وكما هو الحال في نافورة كاستيلانيا الأولى في الموقع نفسه، كانت المياه تصل إليها عبر القناة المائية.

يضم مبنى كاستيلانيا عددًا من الزنازين. حيث خُصصت الزنازين القريبة من قاعات المحكمة للقضايا الجديدة وللمحكومين بالإعدام المنتظرين لتنفيذ الحكم. وثمة زنازين أخرى تقع في الجزء الخلفي من المبنى ويحيط بها فناء. كانت هذه الأقسام تأوي عادةً السجناء المحكوم عليهم لفترات وجيزة تقل عن ثمانية أيام،  وغالبًا ما يكون ذلك بسبب تخلفهم عن دفع الإيجار أو تراكم الديون. ومن بين المدانين الآخرين أولئك الذين رفضوا خبز العجين في فاليتا، حيث كان يُحكم عليهم بالسجن لمدة أسبوع تقريبًا،  وكذلك من أُدينوا بالسرقة لسد الرمق رغم أوضاعهم الاجتماعية، إذ كانت عقوبتهم تصل إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر. وكانت النساء في مالطا يتعرضن للتوقيف عادةً بسبب هذه التهم وجرائم أخرى؛ ففي قضية جنائية عام 1776 ضد مارغريتا كروكو ، التي اتُّهمت بسرقة دجاجة وادَّعت أنها عثرت عليها خارج منزلها، لم تصدّق المحكمة روايتها للأحداث رغم معاناتها من الجوع، وحُكم عليها بالسجن ثلاثة أشهر في نفس المبنى. وفي بعض الحالات، سُجن أفراد لعدم مراعاتهم الأعراف الدينية، كأكل اللحوم في أيام الصيام المحظورة. أما السجناء المحكوم عليهم بمدد طويلة، فكانوا يُرحّلون عادةً إلى سجون أخرى، وغالبًا إلى "السجن الكبير" (غران بريجيوني)، وإذا كانوا يتمتعون ببنية جسدية قوية، فكانوا يُرسلون للعمل على متن القوادس. وكان الأطباء يُستدعون لزيارة النزلاء عند الحاجة لأسباب متعددة تتعلق بصحتهم وفحصهم الطبي. وشهدت أواخر حكم بينتو محاولات لإعادة تجريم القمار نظرًا لما يجره من عواقب مالية وخيمة على المشاركين، إلا أن الانتشار الواسع لهذه الممارسة حتم اللجوء إلى التنظيم الصارم بدلًا من المنع، خشية أن يصب الحظر في مصلحة الأسواق السوداء والجماعات السرية.

تولى السجناء الصغار في كاستيلانيا مهام الصيانة العامة والنظافة وأعمال الترميم في المبنى، بينما كان الحراس مسؤولين عن توزيع المهام ومراقبة أدائهم. ويمكن العثور على بعض الكتابات والنقوش التاريخية التي خطها السجناء في فناء السجن. كما توجد نقوش بارزة في إحدى أكثر الزنازين تحصينًا في الطابق العلوي. وفي الطابق السفلي تقع الأقبية، التي وُصفت بأنها مكان موحش للإقامة. وبحلول أوائل القرن التاسع عشر، أصبح النساء الموقوفات بانتظار أحكام المحكمة يُرسلن إلى سجن النساء في كورادينو (الذي أصبح الآن مركزًا للشرطة) بدلًا من إيداعهن في كاستيلانيا.

يضم المبنى ممرًا مباشرًا يؤدي إلى مخبأ للغارات الجوية يعود للحرب العالمية الثانية، ينطلق من غرفة صغيرة في الفناء الصغير، وقد حُفر في أوائل القرن العشرين.

### العمارة والتراث الثقافي
أُدْرِجَ المبنى في قائمة الآثار لعام 1925 باسم "كاستيلانيا". وهو مُصنّف ممتلكًا من الدرجة الأولى منذ عام 1992،  ومقيد ضمن المخزون الوطني للممتلكات الثقافية في الجزر المالطية. وتُحفظ وثائق المحكمة الخاصة بـ "ماجنا كوريا كاستيلانيا" وتُصان حاليًا في مبنى "بانكا جيوراتال" في مدينا. وتُشكل هذه الوثائق جزءًا من "الأرشيف الوطني المالطي"، ويعتمد عليها المؤرخون بوصفها مصادر أولية للبحث في تاريخ مالطا إبان حكم فرسان القديس يوحنا. وتضم محفوظات "أكتا أوريجيناليا" التابعة لماجنا كوريا كاستيلانيا 1411 مجلداً، يعود تاريخها إلى السنوات الأولى من حكم الفرسان.

## الإرث
في السياق العامي، أُشير إلى المبنى في المالطية باسم "إيل كيستلانيا" (وأيضًا "إيل كليستلانيا"). وقد ألهم المبنى المقولة الدارجة "għandu wiċċ l-għatba tal-Kistlanija"، التي تترجم حرفياً: "له وجه كعتبة كاستيلانيا". ويُقصد بها الشخص عديم الحياء أو جامد الملامح الذي . كما استُخدم تعبير "عتبة كاستيلانيا" للدلالة على المساواة في تطبيق القانون.

### عملات تذكارية
ظهر رسم مبنى "كاستيلانيا" على عملتين تذكاريتين سكهما بنك مالطا المركزي عام 2009. وتظهر العملتان جزءًا من واجهة المبنى على الوجه الخلفي، وشعار مالطا على الوجه الأمامي.

## ملاحظات

## المراجع

## المراجع وقائمة المصادر
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* ; . 
* ; ; 
* 
* 
*  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

تصنيف:مبان إدارية في مالطا
تصنيف:مدارس سابقة في مالطا
تصنيف:إسبتارية
تصنيف:مبان حكومية اكتملت في 1760
تصنيف:مبان حكومية في مالطا
تصنيف:مبان ومنشآت في فاليتا