هيئة الخدمات المالية

**هيئة الخدمات المالية** (**إف إس إيه**)  كانت هيئة شبه قضائية مسؤولة عن تنظيم قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة بين عامي 2001 و2013. تأسست باسم **مجلس الأوراق المالية والاستثمارات** (**إس آي بي**)  عام 1985. وكان مجلس إدارتها يُعيّن من قبل وزارة الخزانة، على الرغم من أنها كانت تعمل بشكل مستقل عن الحكومة. وقد تم تنظيمها كشركة محدودة بالضمان، ومُوّلت بالكامل من الرسوم المفروضة على قطاع الخدمات المالية.

نظراً لما اعتُبر قصوراً تنظيمياً من جانب البنوك خلال الأزمة المالية لعام 2008، قررت حكومة المملكة المتحدة إعادة هيكلة التنظيم المالي وإلغاء هيئة الخدمات المالية. وفي 19 ديسمبر 2012، حصل  على الموافقة الملكية، ليحل محل هيئة الخدمات المالية اعتباراً من 1 أبريل 2013. وتم تقسيم مسؤولياتها بعد ذلك بين وكالتين جديدتين:  (وهي، من الناحية القانونية، نفس الهيئة الاعتبارية لهيئة الخدمات المالية، ولكن تم تغيير اسمها فقط) و التابعة لبنك إنجلترا.

حتى إلغائها، كان  رئيسًا لهيئة الخدمات المالية وكان  الرئيس التنفيذي حتى نهاية يونيو 2012، بعد أن أعلن استقالته في 16 مارس 2012.

كان مكتبها الرئيسي في كناري وارف بلندن، ولها مكتب آخر في إدنبرة. وعندما كانت تعمل كسلطة مختصة بإدراج الأسهم في البورصة والحفاظ على ، عُرفت باسم **هيئة الإدراج في المملكة المتحدة** .

## التاريخ
### مجلس الأوراق المالية والاستثمارات
[تصغير|المدخل الرئيسي – [25 North Colonnade|25 نورث كولونيد (كاناري وارف، لندن) – مبنى هيئة إدارة الأراضي]]تأسست هيئة الأوراق المالية والاستثمارات المحدودة في 7 يونيو 1985 بناءً على طلب وزير الخزانة البريطاني، الذي كان العضو الوحيد فيها، والذي فوضها ببعض الصلاحيات التنظيمية القانونية بموجب قانون الخدمات المالية لعام 1986 آنذاك. وكانت الهيئة القانونية شركة محدودة بالضمان (رقم 01920623). بعد سلسلة من الفضائح في التسعينيات، والتي بلغت ذروتها بانهيار ، برزت رغبة في إنهاء التنظيم الذاتي لقطاع الخدمات المالية وتوحيد المسؤوليات التنظيمية التي كانت موزعة بين جهات تنظيمية متعددة.

### هيئة الخدمات المالية
تم تغيير اسم مجلس الأوراق المالية والاستثمارات إلى هيئة الخدمات المالية في 28 أكتوبر 1997، وبدأت الهيئة بممارسة الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب  الذي حل محل التشريع السابق ودخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2001. وفي ذلك الوقت، تولت هيئة الخدمات المالية أيضًا دور هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة التي كانت منظمة ذاتية التنظيم مسؤولة عن الإشراف على تداول الأسهم والعقود الآجلة في المملكة المتحدة.

### الإلغاء
في 16 يونيو 2010، أعلن وزير الخزانة البريطاني، جورج أوسبورن، عن خطط لإلغاء هيئة الخدمات المالية وفصل مسؤولياتها بين عدد من الهيئات الجديدة وبنك إنجلترا. ستكون  مسؤولة عن مراقبة الأنشطة المالية في مدينة لندن والنظام المصرفي. وستتولى  مسؤولية التنظيم الاحترازي للشركات المالية، بما في ذلك البنوك، وبنوك الاستثمار، وجمعيات البناء، وشركات التأمين.

في 19 ديسمبر 2012، صدر قانون الخدمات المالية لعام 2012 بموافقة ملكية، ودخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2013. أنشأ القانون إطارًا تنظيميًا جديدًا للخدمات المالية. وعلى وجه التحديد، أعاد القانون تسمية هيئة الخدمات المالية لتصبح هيئة السلوك المالي، ولكنه نقل مسؤولية الاستقرار المالي إلى بنك إنجلترا، جامعًا بين التنظيم الاحترازي الكلي والجزئي، وأنشأ هيكلًا تنظيميًا جديدًا يتألف من  التابعة لبنك إنجلترا، وهيئة التنظيم الاحترازي، وهيئة السلوك المالي.

## الأنشطة
### النطاق
اعتبارًا من 14 يناير 2005، قامت هيئة الخدمات المالية أيضًا بتنظيم صناعة السيارات، والتي تنطبق عند بيع منتجات التأمين بالتزامن مع شراء السيارة. ركزت هذه اللائحة، التي شملت حوالي 5000 تاجر سيارات، بشكل كبير على «معاملة العملاء بعدالة» التي تتبعها هيئة الخدمات المالية.

### الأهداف القانونية
تصغير|25 الرواق الشمالي
منح قانون الخدمات المالية لعام 2010، الذي أقره البرلمان في 8 أبريل 2010، هيئة الخدمات المالية هدفاً قانونياً إضافياً يتمثل في «**المساهمة في حماية وتعزيز استقرار النظام المالي في المملكة المتحدة**» وألغى هدف **التوعية العامة**.

### مستهلكي التجزئة
كان من أولويات هيئة الخدمات المالية تحسين كفاءة أسواق التجزئة للمنتجات والخدمات المالية، وبالتالي مساعدة المستهلكين على الحصول على معاملة عادلة. وعلى مدى عدة سنوات، طورت الهيئة جهودًا لرفع مستوى ثقة المستهلكين وقدرتهم على اتخاذ القرارات المالية. ومنذ عام 2004، وُصفت هذه الجهود بأنها استراتيجية وطنية لبناء القدرات المالية في المملكة المتحدة.

في يونيو 2006، أنشأت هيئة الخدمات المالية برنامج مراجعة توزيع التجزئة الذي حافظت عليه من شأنه أن يعزز ثقة المستهلك في سوق الاستثمار بالتجزئة. دخل برنامج مراجعة توزيع التجزئة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2012.

كان من المتوقع أن يكون لقانون إصلاحات التجزئة تأثير كبير على طريقة تقديم الخدمات المالية للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة. وكانت آلية تقديم الخدمات المالية الرئيسية لعملاء التجزئة تتم عبر ما يقارب 30،000 وسيط مالي مرخص ومنظم من قبل هيئة الخدمات المالية. وكان من المتوقع أن يتحملوا العبء الأكبر من تطبيق قانون إصلاحات التجزئة. وتتمثل العناصر الرئيسية لهذا القانون فيما يلي:

# إن النصيحة المستقلة مستقلة حقاً وتعكس احتياجات المستثمرين.
# يستطيع الناس تحديد وفهم الخدمة التي يتم تقديمها لهم بوضوح.
# يتم استبعاد التحيز الناتج عن العمولات من النظام، ولا تتأثر التوصيات التي يقدمها المستشارون بمقدمي المنتجات.
# يعرف المستثمرون مسبقاً مقدار تكلفة الاستشارة وكيف سيدفعون ثمنها.
# سيتم تأهيل جميع مستشاري الاستثمار إلى مستوى جديد أعلى، يعتبر مكافئًا للسنة الأولى من الشهادة

كان من المتوقع أن يؤدي اجتماع هذه العوامل إلى انخفاض كبير في ربحية العديد من ممارسات المؤسسات المالية. ومع ترقب تطبيق البيئة التنظيمية الجديدة، يشهد قطاع الخدمات المالية تغييرات جوهرية. وعلى الرغم من أن العديد من العاملين في هذا القطاع يُعتبرون غير مستعدين بشكل كافٍ للتغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ، فإن أبرز الاتجاهات الملحوظة هي:

# نتيجةً لارتفاع عتبة المؤهلات والضغوط التنازلية على الربحية الناجمة عن إصلاحات التوزيع، يقوم المستثمرون المستحوذون بشراء الشركات الصغيرة التابعة للمؤسسات المالية – وتشير تقديرات إرنست ويونغ إلى أن عدد الأفراد المسجلين سينخفض من 30،000 إلى 20،000 خلال السنوات الخمس القادمة.
# يتبنى المستشارون الماليون المستقلون مفهوم الحساب الشامل – وتستجيب شركات إدارة الصناديق القائمة وشركات التأمين على الحياة بإطلاق منصاتها الخاصة للحسابات الشاملة.
# يتجه المستشارون الماليون المستقلون بسرعة من الحلول الاستثمارية التقليدية لعملائهم، والتي تتمثل في التوصية بمحفظة استثمارية تعتمد بشكل كبير على صناديق الاستثمار الجماعي (صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المفتوحة) والحصول على عمولة أولية وعمولة تجديد سنوية من مزود الصندوق، إلى نموذج الاستعانة بمصادر خارجية، حيث يوصون العملاء بتعيين مدير صندوق استثماري لإدارة محافظهم الاستثمارية، ويتقاضون من العميل رسوم إشراف سنوية. وقد أظهر استطلاع حديث أن 89% من المستشارين الماليين المستقلين يفكرون في الاستعانة بمديري صناديق استثمارية نتيجة لتطبيق إصلاحات التوزيع.
# يحقق العديد من الوافدين الجدد تقدماً ملحوظاً في هذا السوق على حساب مجموعات صناديق الاستثمار التقليدية الموجهة للأفراد، مثل شرودرز، وغارتمور، وفيديليتي للاستثمارات وغيرها ويجد مديرو الصناديق الاستثمارية الكبيرة صعوبة في تكييف نماذج أعمالهم لمواكبة هذه التغيرات، نظراً لأن متوسط حجم المحفظة الاستثمارية الصغير يناسب بشكل أفضل حلول إدارة المحافظ المتعددة (محافظ الصناديق) عبر منصات إدارة الأصول، في حين يميل هؤلاء المديرون إلى تفضيل الاحتفاظ بأصولهم والاستثمار في الأسهم المباشرة.

### لوائح 2009
دخلت لوائح خدمات الدفع لعام 2009 حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2009 وحولت العبء على البنوك لإثبات إهمال حامل بطاقات الخصم والائتمان في حالات المدفوعات المتنازع عليها.

وفي نفس التاريخ بدأ العمل بنظام السلوك المصرفي.

## المنظمة
150px|تصغير|، رئيس هيئة الخدمات المالية.

كانت هيئة الخدمات المالية تُدار من قبل مجلس إدارة مُعيّن من قِبل وزارة الخزانة البريطانية. عند إلغاء الهيئة، كان رئيسها التنفيذي . شغل  منصب الرئيس التنفيذي حتى نهاية يونيو 2012، بعد أن أعلن استقالته في 16 مارس 2012. كما تلقت هيئة الخدمات المالية المشورة بشأن مصالح المستهلكين وشواغلهم من لجنة المستهلكين للخدمات المالية.

## الانتقادات
نادرًا ما تولت هيئة الخدمات المالية قضايا ذات تداعيات أوسع. فعلى سبيل المثال، اشتكى آلاف المستهلكين إلى خدمة أمين المظالم المالي بشأن  والرسوم المصرفية، وذلك على الرغم من تحديد وجود مشكلة في بيع تأمين حماية المدفوعات.

وصفت هيئة الخدمات المالية نفسها، في تقرير داخلي حول تعاملها مع انهيار ثقة عملاء بنك نورثرن روك، بأنها غير كفؤة. وأُفيد بأن الهيئة، لمنع تكرار مثل هذا الموقف، تدرس السماح لأحد البنوك بتأجيل الإفصاح للجمهور عن الصعوبات المالية التي يواجهها.

تعرّضت هيئة الخدمات المالية لانتقادات في التقرير النهائي لتحقيق البرلمان الأوروبي بشأن أزمة جمعية إيكويتابل لايف للتأمين.. يُتداول على نطاق واسع أن التحقيق الذي طال انتظاره من قِبل أمين المظالم البرلماني في تعامل الحكومة مع إيكويتابل لايف لا يقل حدة في انتقاده لطريقة تعامل هيئة الخدمات المالية مع هذه القضية.

تجاهلت هيئة الخدمات المالية إشارات التحذير من جمعية بناء نورثرن روك واستمرت في السماح للبنك بالعمل دون برنامج لتخفيف المخاطر لعدة أشهر قبل انهيار البنك.

وعلى الرغم من انتقادها الشديد لصناديق الاستثمار ذات رأس المال المنقسم، فقد تخلت فجأة في عام 2007 عن تحقيقاتها.

أُثيرت أيضًا بعض التساؤلات حول كفاءة موظفي هيئة الخدمات المالية.

على الرغم من أن إحدى المسؤوليات الأساسية لهيئة الخدمات المالية كانت حماية المستهلكين، فإن الهيئة كانت نشطة في محاولة ضمان عدم الكشف عن هوية الشركات عندما تكون متورطة في أنشطة البيع المضلل، مفضّلةً الوقوف إلى جانب الشركات التي ثبتت إدانتها بدلًا من المستهلكين.

أُعلن في نوفمبر 2008 أنه، على الرغم من إقرار هيئة الخدمات المالية نفسها بإخفاقاتها في التنظيم الفعّال لقطاع الخدمات المالية، فإن موظفي الهيئة سيحصلون على مكافآت. وفي 31 مايو 2008، أكدت صحيفة «التايمز» أن موظفي الهيئة تلقّوا مكافآت بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني عن عام 2008–09، بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام السابق.
 
في 11 فبراير 2009، استقال نائب رئيس هيئة الخدمات المالية، ، بعد الكشف عن قيامه بفصل بول مور، وهو مُبلغ عن المخالفات، والذي حذر من ممارسات إقراض خطيرة في بنك إتش بي أو إس عندما كان مسؤولاً عن تنظيم المخاطر.

دافع اللورد أدير تيرنر، رئيس هيئة الخدمات المالية آنذاك، عن إجراءات الهيئة في برنامج أندرو مار على قناة بي بي سي في 13 فبراير 2009. وأشار إلى أن هيئات تنظيمية أخرى حول العالم، ذات هياكل مختلفة، والتي يُنظر إليها إما على أنها متشددة أو متساهلة، فشلت أيضاً في التنبؤ بالانهيار الاقتصادي. وتماشياً مع الهيئات التنظيمية الأخرى، أخفقَت هيئة الخدمات المالية فكرياً بالتركيز المفرط على العمليات والإجراءات بدلاً من النظر إلى الصورة الاقتصادية الأوسع. ورداً على سؤال حول سبب تعيين السير جيمس كروسبي نائباً للرئيس في حين أن بنكه إتش بي أو إس قد سلطت هيئة الخدمات المالية الضوء عليه لممارساته الإقراضية المحفوفة بالمخاطر، قال اللورد تيرنر إن لديهم ملفات عن كل مؤسسة مالية تقريباً تشير إلى درجة من المخاطرة.

واجه تيرنر انتقادات إضافية من لجنة الخزانة المختارة في 25 فبراير 2009، ولا سيما بسبب الإخفاق في رصد أو التعامل مع الإقراض المتهور من قبل البنوك قبل وقوع أزمة عام 2008. وأرجع جانبًا كبيرًا من المسؤولية إلى الساسة في ذلك الوقت، متهمًا إياهم بالضغط على هيئة الخدمات المالية لاعتماد نهج «التنظيم الخفيف».

في 17 أبريل 2009، زعم مُبلِّغ عن مخالفات (موظف سابق في هيئة الخدمات المالية) أن الهيئة قد تغاضت عن الزيادة الكبيرة في عمليات شراء القروض بالجملة التي تحملتها عدة جمعيات بناء بريطانية منذ عام 2005. ونفت الهيئة هذه الادعاءات، حيث قال متحدث باسمها: «هذا ليس إبلاغًا عن مخالفات، بل هو حبر أخضر». وأضاف: «إن هذه الادعاءات عبارة عن خليط من الأكاذيب والتشويهات وأنصاف الحقائق، صادرة عن موظف سابق ساخط من الواضح أن لديه ضغينة شخصية. وهي لا تعكس صورة واقعية لإشرافنا على جمعيات البناء».
 	
في 18 أغسطس 2012، انتقدت لجنة الخزانة المختارة هيئة الخدمات المالية لضعف تطبيقها لقواعد تحديد سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور).

### مزيد من التنظيم القائم على المبادئ
أُثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت هيئة الخدمات المالية البريطانية قد كبّلت قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة من خلال الإفراط في التنظيم، وذلك عقب تسريب رسالة من رئيس الوزراء توني بلير خلال عام 2005. وقد دفع هذا الحادث ، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية آنذاك، إلى مراسلة رئيس الوزراء رسمياً مطالباً إياه إما بتوضيح آرائه أو التراجع عنها.

اعتُبرت انتقادات رئيس الوزراء مفاجئة بشكل خاص، إذ كان أسلوب هيئة الخدمات المالية في التنظيم المالي المتساهل يحظى بشعبية لدى البنوك والمؤسسات المالية مقارنةً بالتنظيم القائم على القواعد الأكثر صرامة الذي تتبعه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وغيرها من الهيئات التنظيمية الأوروبية؛ في المقابل، اتهمت معظم الانتقادات الموجّهة إلى هيئة الخدمات المالية بأنها أشعلت «سباقًا نحو القاع» في التنظيم، بهدف جذب الشركات الأجنبية على حساب حماية المستهلك.

ردّت هيئة الخدمات المالية بأنّ تحوّلها من التنظيم القائم على القواعد إلى التنظيم القائم على المبادئ، بدلاً من إضعاف أهدافها في حماية المستهلك، قد يُعزّزها في الواقع: «مبادئنا هي قواعد. يمكننا اتخاذ إجراءات إنفاذ بناءً عليها؛ وقد فعلنا ذلك بالفعل؛ ونعتزم القيام بذلك بشكل متزايد حيثما كان ذلك مناسبًا». على سبيل المثال، استندت إجراءات الإنفاذ التي اتُخذت في أواخر عام 2006 ضد الشركات التي تُسوّق  بطريقة مُضلّلة إلى انتهاكها للمبدأ السادس من مبادئ هيئة الخدمات المالية للأعمال، بدلاً من اشتراط استخدام ذلك النوع من اللوائح الفنية المُعقّدة التي يجدها الكثيرون في الخدمات المالية مُرهقة.

### حالات التنفيذ

تعرضت هيئة الخدمات المالية لانتقادات بسبب برنامجها الإنفاذي الذي وُصف بالضعيف. فعلى سبيل المثال، في حين أن  يحظر التداول بناءً على معلومات داخلية، لم تنجح الهيئة إلا في مقاضاة قضيتين فقط تتعلقان بهذا النوع من التداول، وكلاهما لم يعترض المتهمون على التهم الموجهة إليهم. وبالمثل، منذ عام 2001، لم تسعَ الهيئة إلى فرض غرامات على التداول بناءً على معلومات داخلية إلا ثماني مرات فقط ضد أفراد وشركات خاضعة لتنظيمها، على الرغم من أن دراسات الهيئة نفسها تشير إلى أن تحركات الأسعار غير المبررة تحدث قبل حوالي 25% من جميع إعلانات اندماج الشركات في المملكة المتحدة.

بعد فضيحة التداول بناءً على معلومات داخلية في بنك إتش بي أو إس، أبلغت هيئة الخدمات المالية أعضاء البرلمان في 6 مايو 2008 أنها تعتزم تشديد الإجراءات ضد التداول بناءً على معلومات داخلية، وأن نتائج جهودها ستظهر في العام المالي 2008–09. وفي 22 يونيو، ذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن هيئة الخدمات المالية قد أنهت قضيتها المتعلقة بالتداول بناءً على معلومات داخلية في بنك إتش بي أو إس، ولن يتم اتخاذ أي إجراء. وفي 26 يونيو، صرّح رئيس مجلس إدارة بنك إتش بي أو إس قائلاً: «هناك ما يدعو للاعتقاد بأن المملكة المتحدة سيئة للغاية في التعامل مع جرائم ذوي الياقات البيضاء».

في 29 يوليو 2008، أُعلن أن الشرطة، بناءً على معلوماتٍ قدمتها هيئة الخدمات المالية، ألقت القبض على موظفين في بنك يو بي إس وجي بي مورغان كازينوف بتهمة التداول بناءً على معلومات داخلية، وأن هذه هي القضية الثالثة خلال أسبوع. بعد عامٍ من تصدّر أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر عناوين الأخبار العالمية، فرضت هيئة الخدمات المالية غرامةً قياسيةً قدرها 900 ألف جنيه إسترليني على مستشار مالي مستقل لبيعه قروضًا عقاريةً ثانوية.

### الإجراءات المتعلقة بأزمة الائتمان 2007–2009
اعتبر بعض المراقبين أن هيئة الخدمات المالية كانت ضعيفة وغير فعّالة في السماح للممارسات المصرفية غير المسؤولة بالتسبب في أزمة الائتمان التي بدأت عام 2007، والتي شملت انكماش سوق الإسكان في المملكة المتحدة، وارتفاع معدلات البطالة (خاصة في القطاعين المالي والإنشائي)، واستحواذ بنك نورثرن روك على أسهمه في منتصف فبراير 2008، واستحواذ بنك لويدز تي إس بي على بنك إتش بي أو إس. وفي 18 سبتمبر 2008، أعلنت هيئة الخدمات المالية حظر البيع على المكشوف للحد من تقلبات الأسواق الصعبة، واستمر الحظر حتى 16 يناير 2009.

لا شك أن تطبيق هيئة الخدمات المالية لمتطلبات رأس المال للبنوك كان متساهلاً مقارنةً ببعض الدول الأخرى. فعلى سبيل المثال، ورد أن بنك الكومنولث الأسترالي يُقاس بنسبة 7.6% من رأس المال من المستوى الأول وفقًا لقواعد ، ولكن هذه النسبة سترتفع إلى 10.1% لو كان البنك خاضعًا لسلطة هيئة الخدمات المالية.

في مارس 2009، نشر اللورد تيرنر مراجعة تنظيمية للأزمة المالية لعام 2008. أقرت المراجعة بشكل عام بفشل التنظيم «المتساهل»، وأن على هيئة الخدمات المالية التركيز على التنظيم الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى التدقيق في الشركات الفردية. كما اقترحت المراجعة تنظيم البنوك عبر الحدود. ولم تتضمن أي وعود أخرى بتحسين حماية المستهلك أو التدخل المباشر ضد المؤسسات المالية التي تُسيء معاملة عملائها. وقد لاقت المراجعة، بحسب التقارير، ارتياحًا واسعًا في مدينة لندن، حيث كانت الشركات تخشى «ثورة» في طريقة تنظيمها.

## انظر أيضا
* تنظيم مالي

## المراجع

## وصلات خارجية
* مخاوف المبلغين عن المخالفات في بنك إتش بي أو إس بشأن هيئة الخدمات المالية (10 فبراير 2009) 
* لجنة التحقيق المؤقتة التابعة للبرلمان الأوروبي في أزمة جمعية التأمين على الحياة «إيكويتابل» 
* صحيفة هيرالد: تأميم بنك نورثرن روك، 18 فبراير 2008 
* صحيفة التلغراف: تأميم شركة نورثرن روك هو الخيار الصحيح. 18 فبراير 2008 
* بي بي سي نيوز: هيئة الرقابة المالية في المدينة تُعدّل قواعد التحقيق 19 يوليو 2005 
* بي بي سي نيوز: هيئة الخدمات المالية تتعرض لانتقادات حادة بعد خطاب بلير في 6 يونيو 2005 
* لورانس أ. كانينغهام، وصفة للتخلص من خطاب «الأنظمة القائمة على المبادئ» في قانون الشركات، وتنظيم الأوراق المالية والمحاسبة (2007) 
* كريستي إل. فورد، الحوكمة الجديدة، والامتثال، وتنظيم الأوراق المالية القائم على المبادئ (2007) 

تصنيف:شركات خدمات مالية أسست في 1985
تصنيف:شركات خدمات مالية أسست في 2001
تصنيف:خدمات مالية في المملكة المتحدة
تصنيف:هيئات عامة سابقة في المملكة المتحدة
تصنيف:تأسيسات سنة 2001 في المملكة المتحدة
تصنيف:انحلالات سنة 2013 في المملكة المتحدة
تصنيف:حماية المستهلك في المملكة المتحدة
تصنيف:تأسيسات سنة 1985 في المملكة المتحدة