قانون الأحوال الشخصية الشيعي في أفغانستان

**قانون الأحوال الشخصية الشيعي** المعروف أيضًا باسم **قانون الأسرة الشيعي**، هو قانون أفغاني أُقر في شباط 2009 م بتوقيع الرئيس الأفغاني حامد كرزي. وقد نظّم هذا القانون، الذي كُتب بالتعاون مع الزعماء الدينيين الشيعة، العادات المتعلقة بالزواج والأسرة والميراث. ولا يؤثر هذا القانون إلا على الطائفة الشيعية في أفغانستان، والتي تضم حوالي ستة ملايين شخص. وكانت قضايا الأسرة تُحسم سابقًا بموجب القانون العرفي.

بينما واجه القانون انتقادات دولية شديدة لما يُنظر إليه على أنه تمييز على أساس الجنس، جادل المشرّعون الأفغان الذين أيّدوه بأنه يحمي دور المرأة في المجتمع. واشتكت المشرّعات وجماعات حقوق المرأة من نقص الشفافية وقلة فرص النقاش في عملية صياغة القانون وإقراره. زعم المسؤولون الشيعة أن القانون حافظ على الفروق المتأصلة بين الديانتين الشيعية والسنية في أفغانستان.

تصدرت أجزاء من القانون المتعلق بالتزام المرأة بالزواج ورفض المجتمع الشيعي للزنا (دون عقد شرعي) عناوين الصحف العالمية. وقد طالب صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكندا، والولايات المتحدة، وألمانيا، ودول أخرى، بمراجعة القانون، إذ ساد اعتقاد بأنه يقمع المرأة الشيعية، ويسلبها العديد من حقوقها في الخوض في العلاقات الزوجية. ومن أكثر هذه المواد إثارة للجدل، المادة 132 التي تنص على طاعة المرأة الشيعية لزوجها بشرط إنفاق زوجها الكامل عليها، والقول بأحقية ممارسة الجنس للزوجين، على الأقل كل أربعة أيام لو طلب الطرفان، إلا في حالات المشقة مثل المرض أو التعب أو الدورة الشهرية، وهو ما وصفتها منظمات حقوق الإنسان بالاغتصاب الزوجي.

## المقطع والاستجابة
أُرسلت المسودة الأصلية، التي رعاها رجل الدين الشيعي رفيع المستوى آصف المحسني، إلى البرلمان في عام 2006 م حيث بقيت لمدة 3 سنوات تقريبًا. وبعد بعض التعديلات، وافق مجلس النواب الأفغاني على مشروع القانون في 7 شباط 2009 م، ثم في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من نفس الشهر. وأكدت السيناتور حميرة نماتي أن التشريع قد أُرسل إلى المحكمة العليا دون مناقشة أو قراءة في مجلس الشيوخ. وعلاوة على ذلك، تم تمرير مشروع القانون كحزمة واحدة؛ وكان الإجراء المعتاد في الهيئة التشريعية هو التصويت على البنود مادة تلو الأخرى. تعتقد المنظمات الغربية أن القانون انتهك أحكام المساواة بين الجنسين في .

مُرر مشروع القانون قبل الانتخابات الرئاسية في آب 2009 م. وكان من المتوقع من الكثيرين أن يكون الهزارة، الذين يشكلون أغلبية السكان الشيعة في أفغانستان، الكتلة الحاسمة في نتيجة الانتخابات. كانت معدلات تأييد كرزي قبل موسم الانتخابات منخفضة، وخاصة بين هذه الدائرة الانتخابية الرئيسة. ويشعر منتقدو مشروع القانون أنه تم تمريره لاسترضاء أصوات الطائفة الشيعية وما أسموه بـ"الأصوليين الإسلاميين".

بينما احتفى الشيعة بهذا القانون، عارضه المجتمع الدولي معارضةً واسعة. شبّه العديد من المعارضين التشريعات بالقوانين التي سُنّت خلال عهد طالبان الأول. أدان العديد من القادة الغربيين وهيئات الأمم المتحدة المتعددة هذا القانون. وأعرب المنتقدون عن قلقهم من أن إقرار القانون يُشير إلى تراجع في حماية حقوق الإنسان في أفغانستان، وأن الدولة تُقصّر في التزاماتها بالقانون الدولي، وخاصةً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ردًا على إقرار القانون، انعقد مؤتمر دولي في لاهاي بشأن أفغانستان في نهاية مارس/آذار 2009 م. بدأ المؤتمر، الذي حمل اسم *"استراتيجية شاملة في سياق إقليمي"*، في 31 مارس/آذار 2009، وقام بتحليل القضايا السياسية والأمنية والتنموية التي يواجهها المجتمع الدولي في أفغانستان.

ردًّا على الانتقادات الدولية، اعترف الرئيس كرزي بالمخاوف ولكنه رفضها في النهاية، قائلًا: "إذا كان هناك أي شيء يثير قلقنا" فسوف نتشاور مع الزعماء الدينيين بشأن التعديلات.

في أبريل/نيسان 2009 م، نزل قلة من المتظاهرين إلى شوارع كابل للتعبير عن معارضتهم للقانون. حيث وصلوا إلى 200 متظاهرة مطالبين بإلغاء التشريع وإدخال إصلاحات غربية. &#x5B; *[[ويكيبيديا:بحاجة لمصدر|<span title="This claim needs references to reliable sources. (July 2024)">بحاجة لمصدر</span>]]* &#x5D; اجتاح ما بين 800 و1000 متظاهرة مضادة من مدرسة إسلامية شيعية محلية احتجاج النساء، اللواتي كنّ من مؤيدي آصف محسني. وكان من بين المتظاهرين عضوة البرلمان النسوية الأفغانية صبرينا ثاقب. وعندما وصل الاحتجاج إلى مقر البرلمان، قُدّمت عريضة موقعة.

## التعديل
في 7 أبريل/نيسان 2009 م، تعهد كرزي بتغيير القانون إذا وُجد أنه يتعارض مع الدستور أو الشريعة الإسلامية. وبعد مقاومة أولية للانتقادات، عُرض القانون على وزير العدل وكبار القادة الدينيين للمراجعة. دافع رجال الدين الشيعة عن القانون الجديد، واعتبروا أن المجتمع الدولي أساء تفسير التشريع، وأن التردد المطلوب ليس إلزاميًّا كما قد وُضعَت أعذار، وأن العلاقات غير الزوجية محرمة في معظم البلدان الإسلامية ولم تلقَ مثل هذه الضجة، وبالتالي فسّرها بعضهم أنها لعبة سياسة. وعزا كرزي الاستنكار الدولي إلى سوء الترجمة.

تنص المادة الثالثة من الدستور على أنه لا يجوز لأي قانون أن يخالف الدين الإسلامي المُتبع في أفغانستان. وينص الدستور في مادته السابعة على التزام الجمهورية الإسلامية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى التي وقعت عليها. وبموجب المادة 22 من دستور أفغانستان، تُقرّ المساواة بين الجنسين.
[تصغير|[رئيس أفغانستان|الرئيس الأفغاني حامد كرزي]]
عُدِّلت نسخة من مشروع القانون منذ صياغته الأصلية. وعُدل النص الذي قال أنه يجوز للمرأة الزواج من سن ست عشرة سنة. كما رُفِعَ السن الذي يحق للأم فيه الاحتفاظ بحضانة ابنتها بعد الطلاق من سبع سنوات إلى تسع سنوات.

ومع ذلك، لم يكن هناك اعتراف كبير بهذه التغييرات على المستوى الدولي، حيث كان هناك شعور بأن المشاكل الرئيسة المتعلقة بالقانون لم يتم معالجتها.

## طالع أيضًا

* الحرب في أفغانستان (2001-حتى الآن)
* العلاقات السنية الشيعية فيما يتعلق بأفغانستان
* الدين في أفغانستان
* حقوق الإنسان في أفغانستان
* قادرية يزدانبرست: ناشطة أفغانية في مجال حقوق الإنسان

## مراجع

## روابط خارجية

* أفغانستان: قانون 2009 – قانون الأحوال الشخصية الشيعي ، ترجمة غير رسمية باللغة الإنجليزية من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
* شيعة أفغانستان: إصلاحيون واثقون

تصنيف:حقوق الإنسان في أفغانستان
تصنيف:حقوق المرأة في أفغانستان
تصنيف:قانون أفغاني
تصنيف:الزواج والشراكة في أفغانستان
تصنيف:سياسة أفغانستان
تصنيف:مجتمع أفغاني
تصنيف:الشيعة في أفغانستان