التعددية الاقتصادية

**التعددية الاقتصادية**، أو **التعددية السياسية**،***' هي حملة إصلاحية حكومية وفترة من الإصلاحات [[ليبرالية اقتصادية|الاقتصادية الليبرالية]] واسعة النطاق في [[سوريا إبان حكم حزب البعث|سوريا البعثية]] '''خلال''' تسعينيات القرن العشرين. مثّلت "التعددية الاقتصادية" خروج [[سوريا]] عن [[اقتصاد مخطط مركزيا|الاقتصاد]] المركزي المخطط الذي كان سائداً فيها [[انقلاب 1963 في سوريا|منذ عام 1963.]] يجب عدم الخلط بين هذه الحملة [[التعددية (سوريا)|والتعددية]]، وهو مصطلح أوسع يشمل ليس فقط التغييرات الاقتصادية بل أيضاً التغييرات السياسية في سوريا التي بدأت في سبعينيات القرن العشرين. وقد استخدم الرئيس حافظ الأسد هذا المصطلح بكثرة في خطاباته. في جوهرها، استمرت هذه السياسة حتى عام 2001، وبعد ذلك تم استبدالها بإصلاحات اقتصادية ليبرالية أكثر جذرية قام بها [[بشار الأسد]].

== خلفية ==
يحكم [[حافظ الأسد]] [[سوريا]] [[انقلاب 1970 في سوريا|منذ عام 1970]] بشكل متواصل. وبعد وصوله إلى السلطة، أطلق سلسلة إصلاحات طموحة عُرفت بالحركة التصحيحة. وجزءً من هذا التيار، تبنى أيضاً سياستي الانفراج والتعددية، اللتين تهدفان إلى [[تحرير سوقي|تحرير]] سوريا بشكل محدود لجذب رؤوس الأموال الأجنبية من أجل التنمية الاقتصادية.

مع ذلك، ورغم الشعارات المتعلقة بالانفتاح السياسي والاقتصادي، ظلت سوريا [[دكتاتورية عسكرية|ديكتاتورية عسكرية]] مركزية، بُني [[اقتصاد مخطط مركزيا|اقتصادها]] الموجه جزئيًا على [[اقتصاد الاتحاد السوفيتي|النموذج السوفيتي]]. ورغم أن سبعينيات القرن العشرين كانت ناجحة نسبيًا من حيث التنمية الشاملة، إلا أن المشاكل الاقتصادية والنقص الواضح في رأس المال والاستثمار الخاص برزا في ثمانينيات القرن نفسه. فشلت خطتا التنمية الخمسية الخامسة (1981-1985) والسادسة (1986-1990) في تحقيق معظم أهدافهما، فتم تطبيق سياسات [[تقشف|التقشف]] في منتصف ثمانينيات القرن العشرين. بذلت الحكومة عدة محاولات لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة، على سبيل المثال من خلال إعادة العمل بسياسة الانفراج عام 1986 والشروع في إلغاء تدريجي للاقتصاد الموجه. بدأت الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية نفسها قبل الإعلان الرسمي عنها، وكان الدافع وراءها الأزمة الاقتصادية لعام 1986، التي انطلقت منها. ومع ذلك، كانت هذه التدابير في كثير من الأحيان غير كافية وتتعارض مع تدابير أخرى تهدف إلى إخضاع رأس المال الخاص للدولة.

== تطبيق ==
في عام 1991، [[الاستفتاء الرئاسي السوري 1991|أُجريت]] انتخابات رئاسية مزورة في سوريا، فاز فيها حافظ الأسد، كونه المرشح الوحيد كعادته. وبعد الانتخابات مباشرة، في العام نفسه، أُعلن عن بدء انفراجات سياسية واقتصادية واسعة النطاق، عُرفت باسم "التعزية الاقتصادية". وكرّس الأسد جزءًا كبيرًا من خطاب تنصيبه عام 1991 لهذه الحملة من التعددية الاقتصادية. ودعت هذه السياسة إلى مزيد من دمج القطاعين الخاص والعام. وبدأ النظام السياسي [[الشمولية|الشمولي]] الذي تشكّل في ثمانينيات القرن الماضي بالتراجع، إذ لم يعد خطر [[تمرد الإخوان المسلمين (سوريا)|اندلاع انتفاضات إسلامية جديدة في سوريا]] يتلاشى.***' علاوة على ذلك، استخلص نظام حافظ الأسد دروسًا من سقوط الأنظمة الشيوعية في أنحاء العالم، ونجح في التكيف مع وتيرة السياسة العالمية الجديدة في الوقت المناسب.

اتسمت عملية التحرير الاقتصادي بتقليص تدريجي للدعم الحكومي، وإلغاء الإعانات، وتحرير الأسعار، وما إلى ذلك، واستمر ذلك حتى عام 2010. ورغم اعتراف السياسة أخيرًا بأهمية القطاع الخاص في تنمية البلاد، إلا أن القطاع الحكومي لا يزال القطاع المهيمن في الاقتصاد السوري. وكان من أبرز إجراءات البرنامج اعتماد القانون رقم 10 عام 1991، الذي هدف إلى توفير حوافز أكبر للاستثمار الأجنبي في القطاعات الاقتصادية التي كانت خاضعة لاحتكار الدولة الكامل. ويمكن سماع عبارات متعلقة بهذا المصطلح في كل خطاب أو وثيقة حكومية رسمية تقريبًا تتناول التنمية الاقتصادية ولو بشكل طفيف.

مع نهاية التسعينيات، بدأت المنتديات المدنية بالتشكل حيث أمكن مناقشة السياسة بحرية نسبية، وبُذلت محاولات لإقامة حوار مع الرئيس.**** وكجزء من هذه السياسة، سعت الحكومة جاهدةً لتوسيع النظام السياسي في سوريا، على سبيل المثال من خلال فتح الحكومة والبرلمان أمام دخول محتمل لجماعات سياسية مستقلة لا تنتمي إلى الجبهة الوطنية التقدمية (الائتلاف الرسمي للمنظمات اليسارية بقيادة حزب البعث). كما صعّبت الإصلاحات التعددية على الجماعات المناهضة للبعث، كجماعة الإخوان المسلمين الإقليمية، تجنيد المؤيدين - فعلى الرغم من ضعف سيطرة الحكومة على السكان، إلا أن شعبيتها ازدادت لنفس السبب.

## التداعيات
بفضل هذه السياسة، تمكن القطاع الخاص من التحرر من بعض القيود الحكومية واكتساب العديد من الفرص الجديدة، مما أدى في نهاية المطاف إلى نمو كبير. ومع ذلك، حتى في ذلك الوقت، كان القطاع الخاص خاضعًا بشكل أساسي لنفوذ قوي من النخبة السورية، بما في ذلك الجماعة. وكما أشار أحد المديرين في وزارة الصناعة في مقابلة، سمحت الحكومة للقطاع الخاص بالنمو، لكنها لن تسمح له بالتضخم لدرجة يصعب السيطرة عليه. كما لم تتخل الحكومة عن نظام التخطيط الاقتصادي الخماسي، على الرغم من أنها لم تعد تسعى إلى تنفيذ خطط خماسية جديدة بنفس الطريقة التي كانت تتبعها سابقًا. خلال هذه الفترة، تمكنت النخبة، المعروفة باسم "الطبقة الجديدة"، من *التبلور* أخيرًا. وقد أصبحت هذه الحملة، وفقًا لبعض المراقبين، فرصة لإضفاء الشرعية على القطاع الخاص، الذي يخضع إلى حد كبير لرجال الأعمال المقربين من الحكومة. في نهاية المطاف، تخلى بشار الأسد نهائياً عن فكرة بناء الاشتراكية (على الرغم من أن الحزب استمر في القيام بالدعاية الاشتراكية)، وفي عام 2005 أعلن رسمياً انتقال سوريا إلى "اقتصاد السوق الاجتماعي".

## المراجع

تصنيف:تاريخ عقد 1990 الاقتصادي
تصنيف:سوريا في عقد 1990
تصنيف:تحرير اقتصادي
تصنيف:حافظ الأسد
تصنيف:سوريا إبان حكم حزب البعث