الخطة الخمسية السادسة لسوريا البعثية

[تصغير|263x263بك|طابع بريدي يخلد الذكرى الثالثة والعشرين لوصول [حزب البعث العربي الاشتراكي|حزب البعث إلى السلطة، 1986. ويصور صورة للرئيس حافظ الأسد .]]
تبنت حكومة سوريا البعثية **الخطة الخمسية السادسة للتنمية** عام 1986، وظلت سارية المفعول حتى عام 1990. استندت الخطة إلى مطالب طُرحت في المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب البعث في يناير 1985، وتحديدًا تسريع عملية التسلح. حققت الخطة نتائج ضعيفة نسبيًا، حتى بالمقارنة مع سابقتها، إذ تزامنت مع تطبيق سياسات التقشف عام 1986 التي استمرت حتى منتصف التسعينيات.

## خلفية

### الخطة الخمسية الخامسة
امتدت الخطة الخمسية الخامسة من عام 1981 إلى عام 1985، وحققت نتائج مخيبة للآمال، أقل بكثير من التوقعات. فبدلاً من النمو المخطط له بنسبة 44.7%، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال هذه الفترة. وبدلاً من النمو السنوي المخطط له في الاستثمار بنسبة 8.9%، نما بمعدل 2.9% فقط، بينما نما الإنفاق الحكومي سنوياً بنسبة 9% (بدلاً من 6.4% المخطط لها). وقد فشلت قطاعات اقتصادية عديدة في بلوغ مستوى التنمية المخطط له أصلاً، على الرغم من استمرار نمو إنتاج الكهرباء والتصنيع. كما ارتبطت مشاكل التنمية الاقتصادية بالإنفاق العسكري المفرط، ففي عام 1984، خُصص 55% من الميزانية السنوية للدفاع.

### المؤتمر الإقليمي الثامن
عُقد المؤتمر الإقليمي الثامن (والأخير في عهد حافظ الأسد) في يناير 1985. كان الموضوع الرئيسي للنقاش في المؤتمر هو الإنفاق العسكري ومستوى التسلح، حيث اعتُبر كلاهما غير كافٍ. ولذلك، ناقش أعضاء المؤتمر كيفية توسيع نطاق التسلح السوري وزيادة الإنفاق العسكري. وفي نهاية المطاف، اتُخذ قرار بخفض الإنفاق على جميع القطاعات الأخرى للاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وتوجيه جميع المدخرات نحو شراء المزيد من الأسلحة.

## الأهداف والتنفيذ
بحلول ذلك الوقت، وعلى الرغم من مركزية الحكم السياسي والاقتصادي، اضطرت الحكومة السورية إلى الاعتماد بشكل متزايد على الشركات الخاصة واستثماراتها كوسيلة للتنمية الاقتصادية. ومنذ عام 1985 فصاعدًا، أطلقت الحكومة حملة تحرير مكثفة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص إلى الاقتصاد والخطة السادسة.
[تصغير|275x275بك|[دمشق عام 1986]]
كانت سوريا تواجه بالفعل صعوبات اقتصادية جسيمة، ونتيجة لذلك، تأخر نشر تفاصيل الخطة الخمسية السادسة بشكل ملحوظ. وحتى أبريل/نيسان 1987، كانت المعلومات المتعلقة بالخطة لا تزال مجهولة لأي جهة خارج الحكومة السورية. وكما في الخطة الخامسة، ركزت الخطة السادسة على استكمال المشاريع الجارية، مع عدم استبعاد بناء مشاريع جديدة تمامًا؛ فعلى سبيل المثال، دعت الخطة إلى بناء عدد من السدود الجديدة (بما في ذلك سد تشرين على نهر الفرات). وكما في السابق، أُولي اهتمام خاص للقطاعين الزراعي والصناعي الزراعي. وكان الهدف أيضًا زيادة إنتاج وتصدير الفوسفات والنفط. ولم تتجاوز الاستثمارات المتوقعة سوى مبلغ 101.5 مليار ليرة سورية الذي تم تقديره في الخطة السابقة. كما ظل توزيع هذه الاستثمارات حسب القطاع دون تغيير يُذكر: إذ كان من المتوقع أن يحصل القطاع الزراعي على 18.9% من إجمالي الاستثمارات (بزيادة قدرها 2% عن الخطة السابقة)، بينما حصل القطاع الصناعي على 13.7% (بزيادة قدرها 1.5%).

كانت الليرة السورية تشهد انخفاضاً حاداً مقابل الدولار: ففي عام 1986، بلغ التضخم 36%، ووصل إلى 60% في عام 1987. ولذا، وللحد من التضخم، أصدرت الحكومة في سبتمبر/أيلول 1986 القانون رقم 24، الذي فرض، بالإضافة إلى قانون العقوبات الاقتصادية المعمول به منذ فترة طويلة، عقوبات صارمة على تهريب العملة الوطنية وحظر التعاملات بالعملات الأجنبية.

فشلت الخطة الخمسية السادسة في تحقيق أهدافها، وبقيت غير مكتملة إلى حد كبير. لم تعد الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق الأهداف التي حددتها الخطة. فعلى سبيل المثال، لم يبدأ بناء سد تشرين، الذي كان من المقرر إنشاؤه خلال هذه الفترة (1986-1990)، إلا في عام 1991، ولم يكتمل إلا في عام 1999.

## التداعيات
كانت الخطة فاشلة إلى حد كبير بسبب إجراءات التقشف التي تم تطبيقها في الوقت نفسه وتدهور الوضع الاقتصادي العام. أما الخطة السابعة اللاحقة، التي امتدت لخمس سنوات، فقد حققت نتائج أضعف من الخطة السادسة، لكنها أصبحت رمزاً آخر لخروج سوريا عن التخطيط الاقتصادي المركزي.

## المراجع

تصنيف:السياسة السورية في عقد 1990
تصنيف:السياسة السورية في عقد 1980