فلسفة تطبيقية

[250px|تصغير|يسار|تمثال "المفكر" ل[أوغوست رودان خارج متحف رودان في فيلادلفيا.]]
**الفلسفة التطبيقية**  هي فرع من فروع الفلسفة التي تدرس المشكلات الفلسفية ذات الاهتمام العملي. يغطي الموضوع مجموعة واسعة من القضايا في البيئة والطب والعلوم والهندسة والسياسة والقانون والسياسة والاقتصاد والتعليم، حيث نشر هذا المصطلح في عام 1982 من خلال تأسيس جمعية الفلسفة التطبيقية من قبل بريندا ألموند، ونشر لاحقًا في مجلة *مجلة الفلسفة التطبيقية* الذي حررته إليزابيث بريك. تتشابه طرق الفلسفة التطبيقية مع الأساليب الفلسفية الأخرى بما في ذلك التساؤل، والجدل، والنقاش النقدي، والحجة العقلانية، والعرض المنهجي، والتجارب الفكرية، والحجج المنطقية.

شاع مصطلح الفلسفة التطبيقية في عام 1982 من خلال تأسيس جمعية الفلسفة التطبيقية بواسطة بريندا ألماوند، ونشر مجلتها لاحقًا *[[مجلة الفلسفة التطبيقية]]* التي كانت تحريرها إليزابيث بريك. أساليب الفلسفة التطبيقية مشابهة للأساليب الفلسفية الأخرى بما في ذلك التساؤل، وجدلية، والنقاش النقدي، والحجة العقلانية، والعرض المنهجي، والتجربة الفكرية، والاستدلال المنطقي.
تختلف الفلسفة التطبيقية عن الفلسفة البحتة بشكل رئيسي في أنها تتعامل مع مواضيع محددة ذات اهتمام عملي، بينما الفلسفة البحتة لا تتخذ موضوعًا محددًا؛ بمعنى مجازي، هي الفلسفة المطبقة على نفسها؛ تستكشف المشكلات الفلسفية التقليدية والموضوعات الفلسفية (مثل الخصائص الميتافيزيقية) مثل الطبيعة الأساسية للواقع، ونظرية المعرفة، والأخلاق، وغيرها.
لذلك تُعد الفلسفة التطبيقية قسمًا فرعيًا من الفلسفة، وعند النظر إليها بشكل واسع، فهي لا تتعامل مع المواضيع المجردة تمامًا، بل تركز على موضوع محدد ذو أهمية عملية.

## التعريفات
### التعريف العام
نظرًا لحداثة مصطلح "الفلسفة التطبيقية"، فإن نطاقه ومعناه الكامل ما زال في بعض الأحيان غامضًا ومثار جدل، لكنه بشكل عام يتفاعل مع عدة تعريفات عامة للفلسفة. تقدم **A Companion to Applied Philosophy** ثلاثة مقالات تمهيدية من كاسبر ليبرت-راسماوسن، وديفيد أرشارد، وسوزان يونيك توضح التعريفات العامة والمعايير الخاصة بمجال الفلسفة التطبيقية.
في الفصل الأول، تبدأ مقالة ليبرت-راسماوسن "طبيعة الفلسفة التطبيقية" بتفكيك مصطلح "الفلسفة التطبيقية"، موضحة أن الفعل "تطبيق" يحتاج إلى موضوع، وبالتالي إذا كان المرء يمارس الفلسفة دون تطبيقها على شيء محدد، فسيكون من الناحية اللغوية أو المفهومية غير دقيق القول إنه يمارس الفلسفة التطبيقية. يقدم ليبرت-راسماوسن سبعة مفاهيم للفلسفة التطبيقية: مفهوم الصلة، مفهوم التخصص، المفهوم العملي، المفهوم الناشط، المفهوم المنهجي، مفهوم الحقائق التجريبية، ومفهوم الجمهور. تُحدد هذه التعريفات من حيث الشروط الضرورية والكافية، مما يجعل المفاهيم المختلفة غير متوافقة مع بعضها البعض. ويؤكد ليبرت-راسماوسن أن الفلسفة التطبيقية أوسع بكثير من الأخلاقيات التطبيقية، ولذلك ينبغي للفلاسفة التطبيقيين السعي إلى ما هو أبعد من اقتراح أطر أخلاقية معيارية فقط، مما يسمح للفلسفة التطبيقية بتقديم أطر ميتافيزيقية لفهم النتائج المعاصرة في العلوم والتخصصات الأخرى.
في الفصل الثالث من **A Companion to Applied Philosophy**, تبرز مقالة سوزان يونيك "قيمة الفلسفة التطبيقية"، حيث تشير يونيك إلى أن الفلسفة التطبيقية هي في الواقع مجال للبحث الفلسفي، وتختلف عن الفلسفة البحتة من خلال قدرتها على تقديم توجيهات عملية في مسائل تتجاوز المجال الفلسفي. في الفلسفة التطبيقية، هناك عادة وضعان للتركيز: يمكن أن يكون التركيز أكاديميًّا (لجمهور أكاديمي)، أو في "وضع التوعية العامة" (لجمهور غير أكاديمي). من خلال الاستعانة بالفروع الفلسفية مثل الميتافيزيقا، ونظرية المعرفة، والأخلاق، يشكل الفلاسفة التطبيقيون مساهماتهم وتحليلاتهم في القضايا العملية. في هذا التقاطع بين النظريات والمبادئ والمفاهيم الفلسفية مع القضايا التي تتجاوز المجال الفلسفي البحت، قد توفر هذه المشكلات تحديات قيمة للفلسفات التقليدية، مما يوفر اختبارًا للضغوط أو ردود الفعل أو الاحتكاك على المبادئ التي غالبًا ما تكون محصورة ضمن الإطار الفلسفي المثالي.

### كاسبر ليبرت-راسماوسن: السبعة مفاهيم
**مفهوم الصلة:** يشير إلى أن الفلسفة تُعتبر تطبيقية إذا وفقط إذا كانت ذات صلة بالأسئلة المهمة في الحياة اليومية. يوضح هذا المفهوم أن الفلسفة التطبيقية لا تحتاج إلى الإجابة على جميع الأسئلة المهمة في الحياة اليومية، لكنها يجب أن تستكشفها فلسفيًّا أو على الأقل تكون ذات صلة بها. لا يوجد اشتراط على نوعية الأسئلة اليومية ذات الصلة؛ فقد تختلف حسب الزمان والجمهور.
**مفهوم التخصص:** تُعتبر الفلسفة تطبيقية إذا وفقط إذا تناولت سؤالًا محددًا نسبيًّا ضمن فرع الفلسفة الذي تنتمي إليه، مثل الميتافيزيقا، أو نظرية المعرفة، أو الفلسفة الأخلاقية. تقوم على تأسيس المبادئ الفلسفية ثم تطبيقها واستكشاف آثارها في المجالات التطبيقية غير الفلسفية.
**المفهوم العملي:** تُعتبر الفلسفة تطبيقية إذا وفقط إذا بررت إجابة على أسئلة محددة نسبيًّا ضمن فرع الفلسفة المعني بما يجب علينا فعله.
**المفهوم الناشط:** تُعتبر الفلسفة تطبيقية إذا وفقط إذا كانت مدفوعة برغبة في تحقيق تأثير سببي معين على العالم، سواء كان ذلك التعليم، أو التوضيح، أو الارتقاء في موضوع معين، مع عواقب عملية في العالم. كما يشير ليبرت-راسماوسن، الكثير من الفلسفة البحتة له تأثير كبير على العالم، ومع ذلك يُصنف على أنه فلسفة بحتة وليس تطبيقية، لكن الفارق في المفهوم الناشط يكمن في الهدف، حيث يركز المفهوم الناشط أكثر على التعليم وتحقيق تأثير سببي.
**المفهوم المنهجي:** تُعتبر الفلسفة تطبيقية إذا وفقط إذا استخدمت طرقًا فلسفية محددة لاستكشاف قضايا خارج نطاق المشاكل الفلسفية الضيقة.
**مفهوم الحقائق التجريبية:** تُعتبر الفلسفة تطبيقية إذا وفقط إذا كانت مستندة بشكل كبير إلى الأدلة التجريبية، خصوصًا تلك المقدمة من العلوم التجريبية، مما يعكس الطبيعة متعددة التخصصات للفلسفة التطبيقية.
**مفهوم الجمهور:** تُعتبر الفلسفة تطبيقية إذا وفقط إذا كان جمهورها المستهدف غير الفلاسفة. ومع أن هذا المفهوم لا يتطلب دائمًا معرفة مسبقة بالجمهور، فمن الحكمة للفلاسفة الذين يتعاملون مع تخصصات علمية معينة أن يكونوا على دراية بالحقائق التجريبية لتلك التخصصات، مما يؤكد أهمية المعرفة المبنية على الأدلة التجريبية.
## الفلسفة الأخلاقية التطبيقية
**الفلسفة الأخلاقية التطبيقية** (أو الأخلاقيات التطبيقية) هي فرع من الفلسفة الأخلاقية يهتم بالبحث الفلسفي في القضايا الأخلاقية التي تنشأ في السياقات اليومية وفي أطر تصميم المؤسسات (مثل كيفية هيكلة المؤسسات الاجتماعية). تشمل الفلسفة الأخلاقية التطبيقية استخدام النظريات الفلسفية وطرق التحليل لمعالجة المشكلات الأخلاقية الجوهرية في مواضيع غير فلسفية، مثل التكنولوجيا والسياسة العامة والطب. ويتضمن ذلك استخدام المبادئ الأخلاقية الأساسية والنظريات لتقييم الممارسة الاجتماعية، والترتيبات، والأعراف السائدة في المجتمع في أوقات محددة. من الموضوعات الرئيسية في الفلسفة الأخلاقية التطبيقية: أخلاقيات الأعمال، والأخلاقيات البيولوجية، والأخلاقيات النسوية، والأخلاقيات البيئية، والأخلاقيات الطبية. ويشير Beauchamp (1984) إلى أن اختلاف الفلسفة الأخلاقية التطبيقية عن الأخلاقيات النظرية لا يكمن في المنهجية، بل في محتوى التحليل والتقييم.
على الرغم من أن الاهتمام بموضوعات الأخلاقيات التطبيقية، مثل العصيان المدني والانتحار وحرية التعبير، يمكن تتبعه إلى العصور القديمة، إلا أن الفلسفة الأخلاقية التطبيقية اكتسبت شعبية واسعة مؤخرًا. ومع ذلك، تُظهر تاريخ الفلسفة وجود تقليد للفلسفة الأخلاقية يهتم أكثر بالجوانب النظرية، مثل تبرير المبادئ الأخلاقية الأساسية وفحص طبيعة الأحكام الأخلاقية. اكتسبت الأخلاقيات التطبيقية شعبية واسعة لأول مرة في عام 1967، حيث تأثرت العديد من المهن، مثل القانون والطب والهندسة بشكل عميق بالقضايا الاجتماعية والظلم في ذلك الوقت. على سبيل المثال، أدت الحركات البيئية المختلفة إلى إثارة النقاش السياسي حول علاقة الإنسانية بالعالم الطبيعي، مما أدى إلى تطوير حجج فلسفية مهمة ضد الأنثروبوسنترية. ومع زيادة الوعي بهذه القضايا الاجتماعية، زادت مناقشتها في الفلسفة الأكاديمية. وبحلول السبعينيات والثمانينيات، شهدت المنشورات المخصصة للتحقيق الفلسفي في موضوعات الأخلاقيات التطبيقية زيادة كبيرة، والتي كانت موجهة في البداية نحو الأخلاقيات البيولوجية، ثم لاحقًا أخلاقيات الأعمال.
### الفروع الفرعية للفلسفة الأخلاقية
تعد الفلسفة الأخلاقية فرعًا من الفلسفة يهتم بفحص طبيعة الصواب والخطأ. تسعى لتقديم إطار لما يشكل أفعالًا صحيحة أو خاطئة أخلاقيًّا، وتحلل القضايا المتعلقة بالمبادئ والمفاهيم الأخلاقية والمفارقات الأخلاقية. هناك ثلاثة فروع رئيسية للفلسفة الأخلاقية: الميتا-أخلاق، والأخلاقيات المعيارية، والأخلاقيات التطبيقية.
**الميتا-أخلاق** هو فرع الفلسفة الأخلاقية الذي يحلل طبيعة ووضع المصطلحات والمفاهيم الأخلاقية. ويتعامل مع الأسئلة المجردة حول طبيعة الأخلاق، بما في ذلك ما إذا كانت الأخلاق موجودة بالفعل، وما إذا كانت الأحكام الأخلاقية قابلة للصواب والخطأ، وإذا كانت كذلك، فهل تجعل خصائص التصريحات الأخلاقية منها صالحة للتحقق من صحتها كما هو الحال مع التصريحات الرياضية والبيان الوصفي.
الأخلاقيات المعيارية تتعامل مع بناء وتبرير المبادئ الأخلاقية الأساسية التي يجب أن توجه سلوك الإنسان. هناك ثلاثة فروع رئيسية للنظريات الأخلاقية المعيارية: العواقبية، والواجبية، وأخلاقيات الفضيلة. تجادل العواقبية بأن الفعل أخلاقيًّا إذا وفقط إذا حقق أقصى قدر من الخير الكلي الجوهرى. أما النظريات الواجبية، فتضع الحقوق والواجبات كأساس لتحديد ما يجب علينا فعله. وأخيرًا، تجادل النظريات القائمة على الفضيلة بأن ما يجب فعله هو ما يفعله الشخص الفضيل المثالي.
تستخدم الأخلاقيات التطبيقية طرق البحث الفلسفي لمعالجة مشروعية الأفعال والممارسات المحددة في ظروف معينة. ومع ذلك، فإن الأخلاقيات التطبيقية لا تزال تتطلب النظريات والمفاهيم الموجودة في الميتا-أخلاق والأخلاقيات المعيارية لمعالجة المشكلات الأخلاقية التطبيقية بشكل مناسب. على سبيل المثال، لا يمكن التأكيد بثقة على مشروعية الإجهاض دون الافتراض بوجود أفعال أخلاقية مشروعة، وهو سؤال أساسي في الميتا-أخلاق. وبالمثل، يمكن تبرير المشروعية الأخلاقية لفعل معين باستخدام نظرية أو مبدأ أخلاقي أساسي موجود في الأخلاقيات المعيارية. يتيح هذا الفهم للفروع المختلفة تداخلًا كبيرًا في الأسئلة التي تتناولها، جنبًا إلى جنب مع نظرياتها وأفكارها الأخلاقية.

### المنهجيات
 
تستخدم الأخلاقيات التطبيقية النظريات والمفاهيم الفلسفية لمعالجة القضايا الأخلاقية الموجودة في السياقات غير الفلسفية. ومع ذلك، هناك جدل كبير حول المنهجية المناسبة التي ينبغي استخدامها عند تحديد مشروعية الأفعال والممارسات خلال البحث في الأخلاقيات التطبيقية.
إحدى المنهجيات الممكنة تشمل تطبيق المبادئ والنظريات الأخلاقية على قضايا محددة في الأخلاقيات التطبيقية، وتعرف باسم نموذج من الأعلى إلى الأسفل في التحليل الفلسفي. في هذا النموذج، يجب أولًا تحديد مجموعة المبادئ الأخلاقية الأساسية التي يجب أن تكون صحيحة بالضرورة وعالمية، لتطبيقها على القضايا المحددة في الأخلاقيات التطبيقية. الخطوة التالية هي تحديد الحقائق التجريبية المتعلقة بالموقف لفهم كيفية تطبيق هذه المبادئ في هذا السياق، مما يحدد بعد ذلك مشروعية الفعل الأخلاقي. تواجه هذه المنهجية مشكلات كبيرة لأنها تتطلب اليقين في مجموعة محددة ونهائية من المبادئ الأخلاقية لتوجيه السلوك البشري، بينما يوجد خلاف عالمي حول أي المبادئ تشكل هذه المجموعة النهائية، إن وجدت.
من ناحية أخرى، يتضمن نموذج من الأسفل إلى الأعلى صياغة استجابات حدسية حول ما ينبغي فعله في مواقف معينة، ثم تطوير فهم أو أحكام فلسفية استنادًا إلى الحدس حول الحالة. يمكن بعد ذلك مراجعة الحدس في ضوء الأحكام الفلسفية للوصول إلى قرار مناسب حول ما يجب فعله في موقف معين. يواجه هذا النموذج مشاكل مشابهة، حيث تتطلب الخلافات حول الأحكام والحدس وجود آلية أخرى لفحص صحة الأحكام الحدسية.
يجمع نموذج التوازن الانعكاسي بين نهجي الأعلى إلى الأسفل والأسفل إلى الأعلى، حيث ينبغي للفرد أن يعكس معتقداته الحالية ويعيد النظر فيها في ضوء أحكامه الأخلاقية العامة والخاصة. قد يُرفض معتقد عام إذا تعارض مع موقف محدد يرى فيه الفعل غير مقبول أخلاقيًا، وقد يُرفض معتقد خاص إذا تعارض مع المعتقدات العامة المعقولة التي تبرر العديد من المعتقدات الأخلاقية الأخرى للفرد. يمكن عندها أن يصل الفرد إلى حالة توازن حيث تكون مجموعة الأحكام الأخلاقية العامة والخاصة متسقة ومتماسكة.
### أخلاقيات الأعمال
 
تدرس أخلاقيات الأعمال القضايا الأخلاقية التي تنشأ عند تبادل السلع والخدمات بين البشر، حيث تُعد هذه التبادلات أساسية للحياة اليومية. من القضايا المعاصرة الرئيسية في أخلاقيات الأعمال مسؤولية الإدارية للمديرين التنفيذيين للشركات.
اقترح فريدمان (2008) نظرية تقول إن المسؤولية الوحيدة للرئيس التنفيذي هي تعظيم الأرباح من خلال قدراته ومعرفته في الأعمال. تعرف هذه النظرية باسم نظرية المساهمين، التي تقول إن تعزيز مصالح المساهمين هو المسؤولية الوحيدة للمديرين التنفيذيين.
يقدم فريمان (1998) نظرية منافسة لمسؤولية الشركات الاجتماعية بالاستناد إلى  حول أهمية تقييم من يتأثر بالفعل وكيفية ذلك. يجادل مؤيدو stakeholder theory بأن المديرين التنفيذيين للشركات لديهم مسؤوليات أخلاقية تجاه جميع أصحاب المصلحة في عملياتهم التجارية، بما في ذلك المستهلكون والموظفون والمجتمعات المحلية.
من ثم، قد يحقق القرار التجاري أقصى أرباح للمساهمين، لكنه لا يكون أخلاقيًا إلا إذا لم يتعارض مع مطالب أصحاب المصلحة الآخرين في الشركة. يتبنى فريمان (2008) نهج راولي للتوسط بين تضارب المصالح، حيث الفعل الصحيح هو الذي يعزز رفاهية أصحاب المصلحة الأقل حظًا.
مسألة أخرى رئيسية في أخلاقيات الأعمال تتعلق بالحالة الأخلاقية للشركات. إذا كانت الشركات كائنات يمكن تقييمها أخلاقيًا، فيمكن تحميلها المسؤولية الأخلاقية. وإلا، يبقى السؤال حول من يُنسب إليه اللوم الأخلاقي في الممارسات التجارية غير الأخلاقية. يجادل French (2009) بأن الشركات هي وكلاء أخلاقيون، وأن "هيكل القرار الداخلي للشركة" يمكن تقييمه أخلاقيًا، لأنه يمتلك النية المطلوبة لتحمل المسؤولية الأخلاقية. بينما يرى Danley (1980) أن الشركات لا يمكن أن تكون وكلاء أخلاقيين لمجرد أنها تنوي، بل يجب أن تتوفر اعتبارات أخرى مثل القدرة على العقاب عند نسب المسؤولية الأخلاقية للوكيل.

### الأخلاقيات الحيوية
 
تدرس الأخلاقيات الحيوية سلوك الإنسان تجاه العالم الطبيعي الحي وغير الحي في سياق علوم الحياة، وتوفر إطارًا منهجيًا لمجموعة واسعة من الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالبشر والبيئة والحيوانات. هناك ثلاثة فروع رئيسية للأخلاقيات البيولوجية: الأخلاقيات الطبية، وأخلاقيات الحيوان، والأخلاقيات البيئية.

### الأخلاقيات الطبية
 
يمكن تتبع الأخلاقيات الطبية إلى قسم أبقراط في 500 قبل الميلاد، مما يجعلها أقدم فروع الأخلاقيات البيولوجية. تهتم الأخلاقيات الطبية بأسئلة ما يجب فعله في مواقف أخلاقية محددة تنشأ في السياقات الطبية، مثل قضايا نهاية الحياة وبداية الحياة، وعلاقات الطبيب بالمريض، وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية.
تظل قضية الإجهاض واحدة من أكثر القضايا مناقشة في الأخلاقيات الطبية، حيث تتعلق بالشروط التي يكون فيها الإجهاض أخلاقيًا مقبولًا، إن وجد. قامت جوديث طومسون (1971) بتغيير الفهم الفلسفي لقضايا الإجهاض من خلال التشكيك في الاعتقاد السائد بأن الجنين هو شخص وبالتالي من الخطأ قتله. تستخدم طومسون تجربة فكرية لعازف الكمان لتوضح أنه حتى لو كان الجنين شخصًا، فإن حقه في الحياة ليس مطلقًا، مما يقدم مبررًا غير ديني وعقلاني لمشروعية الإجهاض في ظروف معينة.
تتبنى فرانسيس كام (1992) نهجًا واجبيًا لتوسيع حجة طومسون، حيث تجادل بأن عوامل مثل تدخل طرف ثالث والخلق الأخلاقي تدعم جواز الإجهاض.
تتناول مناقشة أخرى في الأخلاقيات الطبية مشروعية الموت الرحيم والظروف التي يكون فيها مقبولًا أخلاقيًا. الموت الرحيم هو القتل المتعمد لشخص آخر من أجل إفادته.
أحد الحجج المؤثرة لصالح voluntary euthanasia سواء النشط أو السلبي قدمها جيمس راشلس (1975)، حيث أظهر أن الفعل الأخير مقبول أخلاقيًا إذا لم تعد حياة الشخص تستحق العيش، وأن كون الموت الرحيم النشط يتضمن القتل بينما السلبي يترك الشخص يموت لا يجعله أكثر عدلًا بالضرورة. ويقدم راشلس تجربته الفكرية للتوضيح، موضحًا أن قتل شخص ليس دائمًا أسوأ أخلاقيًا من تركه يموت، مما يلزم مؤيدي الموت الرحيم السلبي بالاعتراف أيضًا بجوازية الموت الرحيم النشط ما لم يبرروا سبب كون الخيار الأول فقط مقبولًا أخلاقيًا.

### الأخلاقيات البيئية
 
تعد الأخلاقيات البيئية فرعًا من الأخلاقيات التطبيقية يدرس العلاقة الأخلاقية بين البشر والبيئة ومكوناتها غير البشرية. تهدف الأخلاقيات البيئية عمليًا إلى توفير أساس أخلاقي للسياسات الاجتماعية الرامية إلى حماية البيئة ومعالجة تدهورها. كما تتساءل عن حالة البيئة بشكل مستقل عن البشر، وتصنف المواقف المختلفة حول قيمتها إلى الأنثروبوسنترية وغير الأنثروبوسنترية. ينص التمركز حول الإنسان على أن القيمة محورها الإنسان، وأن جميع الكيانات الأخرى وسيلة لتحقيق أهداف البشر. يتعلق هذا بمسألة قيمة البيئة، وما إذا كانت للبيئة قيمة جوهرية مستقلة عن البشر. من خلال تبني وجهة نظر غير أنثروبوسنترية بأن للبيئة قيمة جوهرية، ينبغي التساؤل لماذا قد يسعى البشر إلى تدمير شيء ذي قيمة جوهرية بدلًا من الحفاظ عليه، بافتراض أن الفاعلين سيحاولون الحفاظ على الأشياء ذات القيمة.
للنسوية علاقة مهمة بالأخلاقيات البيئية، حيث تجادل كينغ (1989) بأن استغلال الإنسان للطبيعة يمكن اعتباره امتدادًا وتجليًا لاضطهاد النساء. وتوضح أن تدمير الطبيعة من قبل البشر ناتج عن ربط الطبيعة بالأنوثة، حيث تعرضت النساء تاريخيًا ونظاميًا للتمييز والاضطهاد من قبل ثقافة تهيمن عليها الذكورة. تدعم كينغ حجتها من خلال دراسة الهيمنة التاريخية على النساء في المجتمع، وتقول إن كل أشكال الهيمنة والتسلسل الهرمي الأخرى تنبع من هذا الأساس. حجتها تبرر الخطأ الأخلاقي في تدهور البيئة واستغلال الطبيعة من قبل البشر ليس عن طريق التأكيد على قيمتها الجوهرية، بل بالاستناد إلى خطأ اضطهاد النساء من قبل ثقافة تهيمن عليها الذكورة.

## الفلسفة السياسية والقانونية التطبيقية
تقوم الفلسفة السياسية وفلسفة القانون التطبيقية بالتحقيق والتحليل باستخدام الأساليب والنظريات الفلسفية في القضايا سياسية وقانونية محددة وملموسة. تاريخيًا، ركزت الكثير من أعمال الفلسفة السياسية والقانونية على القضايا العامة، مثل طبيعة العدالة، أشكال الديمقراطية المثالية، وكيفية تنظيم المؤسسات السياسية والقانونية. تستخدم الفلسفة السياسية والقانونية التطبيقية رؤى الفلسفة السياسية والقانونية لتحليل القضايا الملموسة في هذه المجالات، مثل دراسة سياسات الهجرة المرتكزة على الأسرة، وفهم الهيكل المفاهيمي لالعصيان المدني، ومناقشة حدود التقدير الادعائي في قضايا العنف الأسري.
Dempsey وLister (2016) يحددون ثلاث مناهج نشطة للفلسفة السياسية والقانونية التطبيقية.
### المناهج النشطة
الـ*منهج النشط القياسي* يُستخدم عندما يقدم الفيلسوف حججًا موجهة بشكل أساسي إلى فلاسفة آخرين، مدافعًا عن سياسة أو مجموعة سياسات أو منتقدًا لها. إذا صادف صانع سياسة الحجة وأُقنع بما فيه الكفاية لتغيير السياسة العامة لدعم النتيجة المرغوبة للفيلسوف، فسوف يكون الفيلسوف القياسي راضيًا. ومع ذلك، فإن الهدف الرئيسي هو صياغة حجة سليمة تدعم موقفه في قضية سياسية أو قانونية معينة، بغض النظر عن تأثيرها الفعلي على السياسة العامة.
*النشاط المفاهيمي* هو توجيه الحجج أساسًا للفلاسفة الآخرين لتحليل وتوضيح مفهوم معين، حيث قد تكون الحجج المقدمة ذات صلة في صناعة السياسات المستقبلية. الهدف هو تحفيز فهم معين للمفاهيم قد يؤثر لاحقًا على صناعة السياسات. عمل Westen (2017) حول الموافقة مثال نموذجي على هذا النهج، حيث يوضح تحليله لمفهوم الموافقة الالتباسات لدى الفلاسفة والأكاديميين وصناع السياسات حول طبيعة وحدود الموافقة.
*النشاط المتطرف* هو عندما يعمل الفيلسوف كمستشار خبير ويقدم حجة مباشرة لصناع السياسات لدعم وجهة نظر معينة. على الرغم من أن هدفه لا يزال تقديم حجة سليمة حول ما يجب أن يحدث في العالم كما يفعل الناشط القياسي، فإن هذا الهدف مهم بقدر هدفه في إقناع صناع السياسات لتحقيق النتيجة المرغوبة. وبالتالي، يُقاس نجاح الناشط المتطرف ليس فقط بجودة الفلسفة التي يقدمها، بل بمساهمته المباشرة في التأثير على الواقع. ومع ذلك، فإن التوتر بين أهدافه الفلسفية والسياسية قد يؤدي إلى آثار سلبية، مثل إضاعة وقت صناع السياسات، أو احتمالية الفساد، أو تقويض قيمة الفلسفة.
### الفلسفة السياسية النسوية
تتناول الفلسفة السياسية النسوية انتقاد غياب الاهتمام بالقضايا النسوية في الفلسفة السياسية، وتعرض طرقًا لإعادة بناء النظرية السياسية لتحقيق الأهداف النسوية. كانت الفلسفة السياسية النسوية مهمة في إعادة تنظيم المؤسسات السياسية والممارسات، وكذلك تطوير مفاهيم وممارسات سياسية جديدة تبرر هذا التنظيم. تستخدم أعمال الفلسفة السياسية النسوية المناهج النشطة المختلفة للتأثير على السياسات العامة والمؤسسات السياسية، مثل استخدام النشاط المفاهيمي لتحقيق حقوق المرأة وحريتها الشخصية.
## نظرية المعرفة التطبيقية
بينما كانت نظرية المعرفة—دراسة المعرفة والاعتقاد المبرر—تركز تقليديًا على البحث عن الحقيقة ولها توجه فردي، تبرز التطورات الحديثة في هذا الفرع الأبعاد الاجتماعية والعملية والمعيارية للمعرفة. نظرية المعرفة التطبيقية هي فرع الفلسفة التطبيقية الذي يستكشف هذه الاعتبارات ويعالجها مباشرة.
على سبيل المثال، حتى لو كانت الابستمولوجيا التقليدية تبحث فيما يبرر لنا الاعتقاد—وأبرز مثال على ذلك هو تحليل المعرفة الثلاثي، أي أن "S" تعرف أن "p" إذا وفقط إذا كان "p" صحيحًا، و"S" يعتقد أن "p"، و"S" مبرر في اعتقاده أن "p"—، يجادل الابستمولوجيون التطبيقيون بأن هذه الأسئلة تعادل التساؤلات حول ما ينبغي لنا أن نعتقده، مؤكدين أن الابستمولوجيا موضوع معياري بالأساس. يوضح Coady (2016) أن هذا الفرع لا يهتم فقط بكيفية الأشياء، بل بكيف ينبغي أن تكون.
الابستمولوجيا الاجتماعية تركز على الأبعاد الاجتماعية للمعرفة والطرق التي تسهم بها المؤسسات في اكتسابها، وغالبًا ما تتقاطع مع الابستمولوجيا التطبيقية. لكن الابستمولوجيا التطبيقية تشمل أيضًا توجهات معيارية أخرى مثل الواجبية، النفعية، وأخلاقيات الفضيلة، وتستكشف مسائل فردية حول الاهتمامات الابستمولوجية العملية.
تشمل موضوعات الابستمولوجيا التطبيقية المحتملة، على سبيل المثال لا الحصر: نظرية المعرفة النسوية، ونظرية المعرفة الديمقراطية التداولية، وحرية التعبير والتنوع، ونظريات المؤامرة، وأسواق المعلومات، وغيرها.
### نظرية المعرفة النسوية

تدرس نظرية المعرفة النسوية كيف تساهم الممارسات والمعايير المتعلقة بالنوع الاجتماعي في القمع الاجتماعي—بما في ذلك، وليس فقط، تعزيز البطريركية المغايرة، والعنصرية، وتمييز ذوي الاحتياجات الخاصة، والتمييز الطبقي—وتقترح طرقًا لتعديلها في ضوء ذلك. تساهم هذه الفلسفة أيضًا في نطاق الابستمولوجيا الاجتماعية من خلال تحديد الطرق التي تجعل ممارسات المعرفة التقليدية النساء في موقف غير مؤات، مثل استبعادهن من البحث، وإنكار السلطة الابستمولوجية لهن، وإنتاج نظريات عن النساء تُسيء تمثيلهن لخدمة مصالح أبويّة.
تطبق نظرية المعرفة النسوية أهدافها التحررية سياسيًا وتسعى لإحداث تأثير سببي في العالم، وتؤكد Wylie (2001) على ضرورة فهم الظروف التي تضع النساء في وضع غير مؤات بدقة تجريبية وشرحية.
تسلط Crenshaw (1989) الضوء على أهمية التقاطع لفهم كيف تتشكل تجارب الأفراد والجماعات عبر هوياتهم المتداخلة، مثل تجربتها في قضايا التمييز القانونية ضد النساء السوداء.
### نظرية المعرفة الديمقراطية التداولية
تؤكد الديمقراطية التداولية على أن التداول العام ضروري لتبرير النظام السياسي وشرعية عملية اتخاذ القرارات. وتشير إلى أن النقاشات العامة تسمح للمواطنين الأحرار والمتساوين بمشاركة الأسباب لدعم مختلف السياسات والأفكار المجتمعية.
تختلف هذه النظرة عن الديمقراطية الجمعية التي تعتبر العملية الديمقراطية أداة لجمع وتسجيل تفضيلات ومعتقدات المواطنين وقت التصويت.
تستكشف نظرية المعرفة التطبيقية في هذا المجال القيم الفضائل والرذائل الابستمولوجية المرتبطة باتخاذ القرارات التداولية، مثل: فرضية نظرية هيئة المحلفين لكوندورسيه التي تشير إلى أن أغلبية الناخبين أكثر احتمالًا لأن تكون صحيحة من الفرد الواحد إذا تحققت شروط الكفاءة والاستقلالية، وكذلك مناقشة تأثير النقاش العام على نزاهة التصويت.
كما تتناول النقاشات حول حرية التعبير، وقيود الرقابة، ودور التنوع الاجتماعي والمعرفي في تحسين نتائج النقاشات التداولية، بما في ذلك التنوع المعرفي والاجتماعي والمعياري.
تشير الدراسات أيضًا إلى مخاطر استقطاب الجماعات عند النقاش في مجموعات متجانسة، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى اتخاذ مواقف أكثر تطرفًا مقارنة بما كان عليه الأعضاء قبل النقاش.
يقترح الفلاسفة التطبيقيون فضائل وممارسات ابستمولوجية للتعامل مع هذه الرذائل والاختلالات في النقاش التداولي، مثل التعامل مع الآخرين كزملاء ابستمولوجيين والاستعداد لمراجعة المعتقدات الأصلية مع تحمل المسؤولية المتبادلة.
تشمل الموضوعات الأخرى: نظرية المعرفة الإجرائية، قيمة أو عدم قيمة الاختلاف، الحكم المعرفي، والاندماج الاجتماعي، وغيرها.

## الأنطولوجيا التطبيقية

تشمل الأنطولوجيا التطبيقية استخدام الأنطولوجيا في المجالات العملية. وقد يتضمن ذلك تبني المبادئ أنطولوجية في إنشاء مفردات منظمة وقابلة للتمثيل. تُعرف هذه المفردات باسم "الأنطولوجيات"، ويمكن تجميعها لتنظيم المعلومات العلمية بصيغة يسهل على الحاسوب التعامل معها.
واحدة من الاستخدامات الرئيسية للأنطولوجيات هي تحسين التوافقية بين أنظمة البيانات. ففي بعض الأحيان قد تظل البيانات داخل المؤسسات أو بينها محصورة في data silos. تساعد الأنطولوجيات على تحسين دمج البيانات من خلال توفير هيكل تمثيلي يمكن للأنظمة المختلفة الربط به. من خلال تمثيل معرفتنا حول المجالات عبر الفئات والعلاقات بينها، يمكن أيضًا استخدام الأنطولوجيات لتحسين استرجاع المعلومات واكتشافها من قواعد البيانات.
عندما تقتصر الأنطولوجيا على تمثيل الكيانات ضمن موضوع أو مجال محدد، تُسمى أنطولوجيا المجال. أما  (أو الأنطولوجيا على المستوى الأعلى) فتمثل الكيانات على مستوى تجريدي عام جدًا. الفئات والعلاقات في الأنطولوجيا العليا قابلة للتطبيق على العديد من أنطولوجيات المجالات المختلفة. تحدد معايير تصنيف الأنطولوجيا على المستوى الأعلى وفقًا للمعيار ISO/IEC 21838-1:2021.
بعض الأمثلة على الأنطولوجيات العليا تشمل Basic Formal Ontology (BFO)، Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering (DOLCE)، وTUpper. كما توجد أنطولوجيات متوسطة المستوى، والتي تحدد مصطلحات تُستخدم في مجالات مختلفة وتكون أقل عمومية من تلك الموجودة في الأنطولوجيات العليا، والتي تمتد منها وتتوافق معها، مثل Common Core Ontologies.

## المراجع

*