وردة أحمد سليمان

**وردة أحمد سليمان** هي ومدوّنة وناشطة موريتانية في مجال حقوق الإنسان، تُعرف بنضالها ضد العبودية وعملها في مواجهة التمييز العنصري والإقصاء الاجتماعي في موريتانيا. وهي عضو في مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية.

## النشاط الحقوقي
وُصفت وردة بأنها عضو بارز في الحركة الانعتاقية الموريتانية، وتنتمي إلى الفريق الإعلامي لمبادرة الحركة الانعتاقية، وهي جماعة مناهضة للعبودية تناضل ضد الاستعباد والتمييز العنصري والإقصاء الاجتماعي، وتدعو إلى المساواة وإنهاء التمييز القائم على الانتماء الطبقي والتراتبيات العنصرية في المجتمع الموريتاني.

احتُجزت وردة بين الأول والسابع عشر من أبريل 2025 إثر شكوى جنائية تقدّم بها رجل الأعمال والناشط في حزب الإنصاف خاطري ولد أجه، الذي اتهمها بالتشهير والقذف بعد أن انتقدت على وسائل التواصل الاجتماعي دعمه للحكومة. وكانت وردة قد رفضت الامتثال لأمر قضائي يُلزمها بالمراجعة اليومية لدى السلطات المحلية والامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي طوال فترة التحقيق في شكوى ولد الجيّ، مما أفضى إلى اعتقالها واحتجازها في سجن النساء في نواكشوط الجنوبية. ووصفت المبادرة احتجاز وردة بأنه "تعسفي"، واتهمت ولد أجة بإطلاق تصريحات تشهيرية بحق المبادرة. وفي 17 أبريل، أُطلق سراح وردة دون توجيه اتهامات إليها إثر مثولها أمام محكمة في نواكشوط.

وفي مايو 2025، شاركت وردة ضمن مجموعة من الناشطين في اعتصام تضامني مع عائلة كانت في نزاع مع السلطات حول حقوق أرض في نواكشوط الشمالية. واعتُقلت وردة مع 18 ناشطاً آخرين خلال الاحتجاج، وأُصيبت يدها أثناء اعتقالها.

وفي 31 أكتوبر 2025، اعتُقلت وردة في نواكشوط على يد عناصر شرطة مجهولي الهوية، دون أن تُفصح السلطات عن أسباب اعتقالها أو مكان احتجازها. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الاعتقال جاء على خلفية منشور نشرته على فيسبوك تدعو فيه إلى تحرك سلمي ضد التمييز الممنهج الذي تمارسه السلطات المحلية بحق المواطنين في موريتانيا. وقد جاء الاعتقال بعد أيام من عودتها إلى البلاد قادمةً من غامبيا، حيث شاركت في فعالية مصاحبة للدورة العادية الخامسة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وصفت خلالها النظام في موريتانيا بأنه "فصل عنصري على الطريقة الموريتانية" يُقيّد فرص الأفراد على أساس النسب والمكانة الاجتماعية، وذلك في إطار حديثها عن التمييز العنصري. وعقب عودتها إلى موريتانيا، تعرّضت وردة لحملة تشهير على وسائل التواصل الاجتماعي نظّمتها منظمات غير حكومية موالية للحكومة.

وتأكّد مكان احتجاز وردة إثر مثولها أمام المحكمة الإقليمية في نواكشوط الغربية في 5 نوفمبر، حيث وُجّهت إليها تهمة "التحريض على إسقاط النظام"، وكشف أنها كانت محتجزة في مقر وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. وفي جلسة الاستماع التي عُقدت دون أن يكون لها تمثيل قانوني، أقرّت وردة بكتابة المنشور على فيسبوك، لكنها نفت أن يكون فيه دعوة إلى العنف، مؤكدةً أنه يندرج ضمن حقها في حرية التعبير. وطالب المدعي العام بإبقائها رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وأكدت منظمة فرونت لاين ديفندرز أن احتجاز وردة مرتبط بـ"عملها السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح التمييز العنصري" في موريتانيا، وطالبت بالإفراج عنها فوراً وبلا قيد أو شرط. كما أعربت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن قلقها إزاء اعتقالها، ربطته بحضورها في دورتها العادية الخامسة والثمانين، وطالبت السلطات الموريتانية باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لإطلاق سراحها في حال عدم توجيه اتهامات إليها.

وفي 6 نوفمبر 2025، أُطلق سراح وردة عقب مثولها أمام محكمة نواكشوط الغربية، وخضعت للرقابة القضائية.

## المراجع

تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:أشخاص من نواكشوط
تصنيف:سجناء ومعتقلون في موريتانيا
تصنيف:سجينات ومعتقلات
تصنيف:موريتانيات في القرن 21
تصنيف:موريتانيون في القرن 21
تصنيف:موريتانيون مناهضون للعبودية
تصنيف:ناشطات موريتانيات