حظر وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا وفق السن

**قانون تعديل السلامة على الإنترنت (الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي) لعام 2024 (Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024)** هو قانون برلماني أسترالي يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن السادسة عشرة. وهو تعديل *لقانون السلامة على الإنترنت لعام 2021،* وقد أقرّه البرلمان الأسترالي في 29 نوفمبر 2024.

قدمت حكومة ألبانيز هذا التشريع بدعم من حكومات الولايات والأقاليم. ويفرض القانون عقوبات مالية على شركات التواصل الاجتماعي التي لا تتخذ إجراءات معقولة لمنع القاصرين دون سن السادسة عشرة من إنشاء حسابات على خدماتها. ويسمح التشريع للحكومة بتحديد منصات التواصل الاجتماعي التي يجب عليها حظر المستخدمين المقيدين بالعمر، وتحديد تاريخ بدء الحظر، على أن تدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2025.

أعلن مشروع "الحرية الرقمية" في 26 نوفمبر 2025 أنه سيبدأ إجراءات قانونية في المحكمة العليا الأسترالية ضد هذا القانون الجديد، بدعوى أنه ينتهك الحق الضمني في التواصل السياسي في الدستور.

كانت مواقع يوتيوب وريديت وإكس (تويتر سابقًا) مقيدة بالعمر، مع إمكانية إضافة المزيد من تلك المواقع.

## خلفية
في سبتمبر 2024، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن حكومته تعتزم سنّ تشريع يحدد الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأرجعت وكالة رويترز سبب الحظر المقترح إلى مناشدة وجهتها زوجة رئيس وزراء جنوب أستراليا، بيتر مالينوسكاس، إلى زوجها، حيث طلبت منه قراءة *كتاب "الجيل القلق"* لجوناثان هايدت، واتخاذ إجراءات لمعالجة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال. وفي نوفمبر 2024، أشارت الحكومة إلى نيتها التعاقد مع برنامج التحقق من العمر بعد طرح مناقصة لتجربة تقنية لضمان العمر.

حظي اقتراح حكومة ألبانيز بحظر وسائل التواصل الاجتماعي وفق السن بتأييد حكومات جميع الولايات والأقاليم. وصف ألبانيز وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "آفة"، وقال: "أريد أن يقضي الناس وقتًا أطول في ملاعب كرة القدم أو كرة الشبكة بدلًا من هواتفهم"، وأن أفراد العائلات "قلقون للغاية بشأن سلامة أطفالنا على الإنترنت"، وأن وسائل التواصل الاجتماعي "تؤثر سلبًا على الصحة النفسية للشباب وعلى القلق". جاءت تصريحات ألبانيز عقب تعهد سابق من زعيم المعارضة الليبرالية بيتر داتون بتطبيق حظر على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا في غضون 100 يوم من انتخابه.

نظّمت المعارضة رسالة مفتوحة وقّعها 140 خبيرًا متخصصًا في رعاية الطفل والتقانة. وأعربت المعارضة عن قلقها إزاء انتهاك الخصوصية الذي سيحدث مع تطبيق عمليات التحقق من العمر القائمة على الهوية. ووصفت إحدى جماعات المناصرة للشركات الرقمية في أستراليا هذه الخطط بأنها "استجابة من القرن العشرين لتحديات القرن الحادي والعشرين". وأعرب مدير إحدى خدمات الصحة النفسية عن مخاوفه، مشيرًا إلى أن "73% من الشباب في أستراليا الذين يحصلون على دعم الصحة النفسية يفعلون ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

### تشريع مقترح على مستوى الولايات
اقترحت ولاية جنوب أستراليا في سبتمبر 2024 قانونًا مشابهًا للقانون الاتحادي المعمول به حاليًا. كان الهدف من النسخة الخاصة بالولاية هو حظر المستخدمين دون سن 14 عامًا وليس 16 عامًا وفق القانون الاتحادي. اقترح قانون الولاية أيضًا ضرورة موافقة آباء للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا. أجرى القاضي روبرت فرنسي -الرئيس السابق للمحكمة العليا- مع حكومة جنوب أستراليا مراجعةً للقانون المُفترح، قائلاً إنه "من الأفضل أن يكون بين الولايات نهج متناغم، أو ممارسة عامة على المستوى الاتحادي". أخذ ماليناساس هذا الاقتراح إلى مجلس الوزراء الوطني للتعاون مع رؤساء الوزراء ورؤساء الوزراء في الولايات.

## التطبيق
مُنحت شركات وسائل التواصل الاجتماعي فترة انتقالية لمدة عام واحد بعد إقرار القانون لتنفيذ ضوابط معقولة لمنع الأطفال دون سن 16 من الحصول على حسابات على خدماتهم. حيث يفرض القانون غرامات تصل إلى 50 مليون دولار على شركات التواصل الاجتماعي التي لم تقم باتخاذ مثل هذه الخطوات، دون أي عواقب على الآباء أو الأطفال الذين ينتهكون القيود. ولا يوجد استثناءات بموافقة الآباء على الحظر. ويُطبق هذا الحظر على حسابات فيسبوك وأنستجرام وريدت وسنابشات، وتيك توك وإكس (المعروفة سابقا باسم تويتر) ويوتيوب في حين من المتوقع أن تكون الخدمات المستخدمة للرعاية الصحية والتعليم مثل Messenger Kids و WhatsApp و Kids Helpline و Google Classroom مستثناً. أُعلن في 5 نوفمبر 2025 أن منصة الألعاب روبلوكس لن تُحظر، ولكن سيُضاف Reddit و منصة التدفق الحي Kick إلى قائمة المنصات التي سيجري حظرها.

صدر تقرير من شركة "Age Check Certification Scheme"، وهي شركة بريطانية استعانت بها الحكومة لتقديم استشارات حول التقانة المستخدمة لتطبيق القيود، في يونيو 2025، قبل الموعد النهائي لتطبيق الحظر في ديسمبر. ونُشر التقرير الأولي في يونيو 2025، وقد ذكر أنه "لا توجد عوائق تكنولوجية كبيرة" أمام تطبيق الحظر.

حذرت جوجل في أواخر يوليو 2025 من أنها ستقاضي الحكومة الأسترالية إذا شمل الحظر موقع يوتيوب. وفي 30 يوليو، أعلنت الحكومة أنها ستمدد الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليشمل يوتيوب، بناءً على نصيحة جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية آنذاك.

نشرت وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز، في 30 يوليو 2025 قواعد السلامة على الإنترنت (منصات التواصل الاجتماعي المقيدة بالعمر) لعام 2025، والتي تحدد بدقة أنواع منصات التواصل الاجتماعي التي سيجري حظرها على مستخدمين معينين.

نُشر التقرير الكامل في 31 أغسطس 2025، حيث ذكر أنه من الممكن تقنياً تطبيق الحظر، إلا أن التنسيق بين مختلف الجهات ضروري لتنفيذه بنجاح. كما سلط الضوء على مزايا وعيوب طرق التحقق من العمر المختلفة.

أُعلن في 16 سبتمبر 2025أ ن مفوض السلامة الإلكترونية سيكون قادراً على اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تتبع خطوات معقولة لمنع المستخدمين دون سن 16 عامًا وأن الغرامات يمكن أن تصل إلى 49.5 مليون دولار ضد هذه الشركات في المحكمة.

أعلنت شركة ميتا في 19 نوفمبر 2025 أنها ستبدأ اعتبارًا من 4 ديسمبر بإزالة حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد لبدء تنفيذ القانون في 10 ديسمبر. وسيتمكن المستخدمون من استخدام نظام التعرف على الوجوه أو تقديم وثيقة هوية لإثبات أعمارهم.

أعلن مفوض السلامة الإلكترونية في 21 نوفمبر 2025 أن منصة البث المباشر تويتش ستُدرج ضمن الحظر، بينما لن تُدرج منصة بينترست.

### المنصات المتأثرة
صرحت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان جرانت بأنه "لن تكون القائمة ثابتة" للمنصات المقيدة بالعمر، بسبب تغير الخدمات والتقانة.

وأٌعلن في 21 نوفمبر أن المنصات التالية يجب أن تنفذ الحظر وفق السن الذي حدده القانون:

* فيسبوك
* انستغرام
* كيك
* ريديت
* سناب شات
* ثريدز
* تيك توك
* تويتش
* إكس
* يوتيوب

بينما لا يُطلب من المنصات التالية تطبيق قيود عمرية:

* ديسكورد
* جيت هاب
* قاعة درس جوجل
* لعبة ليغو
* ماسنجر
* بنترست
* روبلوكس
* ستيم (بما في ذلك دردشة ستيم)
* واتساب
* يوتيوب كيدز

## التاريخ التشريعي
قدمت وزيرة الاتصالات، ميشيل رولاند، في 21 نوفمبر 2024 مشروع قانون تعديل السلامة على الإنترنت (الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي) لعام 2024 إلى البرلمان الاتحادي. ثم أُحيل مشروع القانون إلى لجنة تشريعات البيئة والاتصالات في مجلس الشيوخ، والتي قدمت تقريرها في 26 نوفمبر بعد تلقيها 15 ألف مذكرة. وقد أُتيحت فترة 24 ساعة لتقديم المذكرات المؤيدة أو المعارضة لمشروع القانون، حيث ذكرت اللجنة: "نظراً لضيق الوقت المتاح لهذا التحقيق، نرجو منكم الالتزام بمدة لا تتجاوز صفحة أو صفحتين في المذكرات المقدمة".

### مجلس النواب
أقرّ مجلس النواب في 27 نوفمبر 2024 مشروع قانون تعديل السلامة على الإنترنت (الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي) لعام 2024 بأغلبية 101 صوتًا مقابل 13 صوتًا معارضًا. وصوّت لصالح مشروع القانون كلٌّ من حزب العمال الحاكم، وجميع أعضاء الائتلاف باستثناء بريدجيت آرتشر، وأربعة نواب مستقلين. في المقابل، صوّت ضدّه ستة نواب مستقلين، وجميع أعضاء حزب الخضر، وريبيكا شاركي، وبوب كاتير.

### مجلس الشيوخ
أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون، بما في ذلك تعديلات الحكومة، بأغلبية 34 صوتًا مقابل 19 صوتًا في اليوم التالي. وصوّت جميع أعضاء مجلس النواب المستقلين ضد هذا التشريع، إلى جانب أليكس أنتيك من الحزب الليبرالي ومات كانافان من الحزب الوطني. ثم أقرّ مجلس النواب مشروع القانون مرة أخرى مع هذه التعديلات.

## ردود الفعل
صرح مسؤول في شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، بأنهم يعتزمون الامتثال لأي قوانين تتعلق بالقيود العمرية للأطفال في أستراليا. كما صرحت شركة سناب، المالكة لتطبيق سناب شات، بأنها تعتزم الامتثال للتشريعات.

أشاد القاضي السابق في المحكمة العليا، روبرت فرينش، بإقرار التشريع، قائلاً: "لقد وُضع النموذج الأساسي المعقول". وكان فرينش قد شارك سابقاً في مراجعة التشريع المقترح لولاية جنوب أستراليا.

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة YouGov في نوفمبر 2024 أن 77% من الأستراليين الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون تحديد الحد الأدنى للسن، بينما وافق 87% آخرون على ضرورة فرض عقوبات أشد على شركات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بذلك.

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "ريزولف بوليتيكال مونيتور" التابعة لـ *[[سيدني مورنينغ هيرالد|"سيدني مورنينغ هيرالد"]]* أن 58% من الناس يؤيدون السياسة، ويعتقد 25% أنها ستنجح، مقارنةً بـ 67% يعتقدون أنها لن تحقق أهدافها. وأظهر استطلاع رأي مماثل أجرته المؤسسة نفسها في ديسمبر 2025 أن 70% من المواطنين يؤيدون الحظر، بينما يعارض 15% أهدافه. ويهدف غالبية المواطنين (53%) إلى اختيار المنصات التي يسمحون لأطفالهم باستخدامها، حيث يعتزم 29% منهم الامتثال الكامل، بينما لا يتخذ 13% أي إجراء. ولم يكن 58% واثقين من نجاح الحظر، مقارنةً بـ 33% كانوا على ثقة تامة بنجاحه.

### النقد
أعرب مجلس القانون الأسترالي عن مخاوفه بشأن كيفية تطبيق القانون، مشيراً إلى أن نطاق التشريع واسع للغاية ويشكل مخاطر على الخصوصية وحقوق الإنسان.

وقد أعربت مفوض الخصوصية كارلي كيند عن شكوكها بشأن التشريع.

أعربت "مجموعة الصناعات الرقمية" عن قلقها بشأن تطبيق هذا التشريع وآثاره المحتملة. ووصفت شركة تيك توك التشريع بأنه "متسرع" ويُهدد بدفع المستخدمين الأصغر سنًا إلى "زوايا الإنترنت المظلمة".

كان ليوناردو بوغليسي، مؤسس قناة 6 نيوز أستراليا الإخبارية التي يديرها الشباب، من أشد منتقدي التشريع الجديد. وتجادل الأستاذة المشاركة فيث غوردون من الجامعة الوطنية الأسترالية بأن شركات التواصل الاجتماعي يجب أن تخضع لـ"واجب رعاية إلزامي" بدلاً من حظرها كاملة. كما انتقد بوغليسي عدم التشاور مع الشباب المتضررين.

نشرت شبكة ABC News في يونيو 2025 معلومات تفيد بأن أنواع أنظمة التحقق من العمر المتاحة لم تكن دائماً قادرة على تحديد عمر المستخدم بدقة.

### الإجراء القانوني
أعلن مشروع "الحرية الرقمية" في 26 نوفمبر 2025 عزمه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ضد القانون الجديد، بدعوى انتهاكه لحرية التواصل السياسي المنصوص عليها ضمنيًا في الدستور. وتولت هذه الدعوى كاثرين ديفز، المرشحة السياسية السابقة عن الحزب الليبرالي في وارينغا، عبر مكتب المحاماة براير تزانيس وواليس. وفي 4 ديسمبر 2025، وافقت المحكمة العليا على النظر في طعن مجموعة الحرية الرقمية في القانون. وقد وافقت المحكمة على النظر في القضية بموجب جلسة استماع خاصة، على أن تُعقد الجلسة في عام 2026، مع اعتبار شهر فبراير أقرب موعد متاح لذلك.

وبالإضافة إلى طعن مشروع الحرية الرقمية في القانون، فقد تقدم موقع Reddit بطعن منفصل، حيث تولى المحامي بيري هيرزفيلد القضية نيابة عن شركة المحاماة تومسون جير.

أعلنت حكومات ولايات نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وغرب أستراليا أنها ستعارض طعن مجموعة الحرية الرقمية في القانون.

وتفيد التقارير أن جوجل تدرس أيضاً اللجوء إلى القضاء.

## مراجع

## روابط خارجية
* منشورات رسمية تجريبية لتقانة ضمان العمر
* معلومات من مفوض السلامة الإلكترونية
** سجل رموز الصناعة ومعايير الصناعة للسلامة على الإنترنت
** قيود العمر على وسائل التواصل الاجتماعي
* 
* 

تصنيف:الرقابة على الإنترنت في أوقيانوسيا
تصنيف:الوسائط الرقمية والصحة النفسية
تصنيف:أفعال برلمان أستراليا
تصنيف:إعلام اجتماعي
تصنيف:حقوق الشباب
تصنيف:رعاية الطفل في أستراليا
تصنيف:قانون أسترالي في 2024
تصنيف:مراقبة على نطاق واسع