الأوراق النقدية الزيمبابوية

كانت أوراق النقد في زيمبابوي عبارة عن أشكال ملموسة تجسد الدولارات الأربعة الأولى في زيمبابوي ($ أو زد$) من عام 1980 إلى عام 2009. حلت الأوراق النقدية للدولار الأول محل أوراق الدولار الروديسي عام 1981 بعد عام واحد من إعلان الاستقلال. أصدر بنك الاحتياطي في زيمبابوي معظم الأوراق النقدية وأنواع أخرى من العملات النقدية خلال تاريخ وجوده بما في ذلك الشيكات المؤدات لحامليها والشيكات الزراعية الخاصة ("أجرو"  كاختصار لكلمة الزراعية) التي تداولوها في الفترة من 15 سبتمبر عام 2003 إلى 31 ديسمبر عام 2008. كما أصدر بنك ستاندرد تشارترد شيكات طوارئ خاصة به من عام 2003 إلى عام 2004.

كان وجه أوراق النقد الزيمبابوية (بما في ذلك أوراق دولار 2019-2024) يحمل رسمًا لدومبوريماري أحد صخور التوازن في تشيريمبا الواقعة بالقرب من هراري وإبوورث. كما ظهر دومبوريماري أيضًا على الشيكات لحامليها والشيكات الزراعية، كجزء من رمز بنك الاحتياطي. وغالبًا ما كان الجانب الخلفي من العملة يمثل الثقافة أو المعالم البارزة في البلد.

استُبدل الدولار الثاني () في 1 أغسطس عام 2008 بالدولار الثالث(زد دبليو آر)والذي استُبدل تدريجيًا بالدولار الرابع (زد دبليو أل) في غضون إشعار قصير في 2 فبراير عام 2009 لأنه فقد قيمته بسرعة. إن العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على حكومة زيمبابوي والبنك الاحتياطي الفيدرالي جعلت صعّبت دمج الخصائص الأمنية الحديثة على معظم الأوراق النقدية الصادرة منذ سبتمبر 2008.

أوقفت حكومة تقاسم السلطة برئاسة رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي التعامل بالدولار الزيمبابوي في 12 أبريل عام 2009 كما ألغت تداول الأوراق النقدية من الفئتين الثالثة والرابعة في سبتمبر عام 2015 بعد أكثر من ست سنوات من عدم الاستخدامه.ومع ذلك أعاد بنك الاحتياطي الأوراق النقدية المحلية للتداول في العام التالي بسبب نقص العملات الصعبة مثل الدولار الأمريكي.

## التاريخ
أصدرت أوراق النقد الأولى في زيمبابوي من قبل بنك الاحتياطي في زيمبابوي (بنك الاحتياطي في روديسيا سابقًا) للدولار الأول (زد دبليو دي) عام 1980 ليتزامن مع استقلال زيمبابوي. حلت هذه الأوراق النقدية محل الأوراق النقدية المتداولة من الدولار الروديسي بالقيمة الاسمية. تراوحت السلسلة الأولى من الأوراق النقدية من  إلى  دولارًا زيمبابويًا وحملت توقيع الدكتور ديزموند كروج آخر محافظ لبنك الاحتياطي الفيدرالي في روديسيا منذ عام 1973.ومن عام 1994 إلى عام 1997 أصدر بنك الاحتياطي سلسلة جديدة من الأوراق النقدية تتراوح من  إلى  دولار زيمبابوي، رغم سحب الورقة النقدية  واستبدالها بعملة معدنية عام 1997. وبما أن التضخم المتزايد بدأ يؤثر على القوة الشرائية للدولار الزيمبابوي فقد أصدرت أوراق نقدية بقيمة  و  من عام 2001 إلى عام 2005 مع تعزيز إجراءات مكافحة التزييف.

في مايو 2003 سمح بنك الاحتياطي لمجموعة كارغيل للقطن بإصدار شيكات حاملي الطوارئ لمزارعي القطن من خلال فرع ستاندرد تشارترد في زيمبابوي في هراري: أصدرت كارغيل هذه الشيكات بسبب نقص الأموال الناجم عن التضخم السنوي المرتفع، والذي كان وفقًا لصحيفة *هيرالد* حوالي 269.2٪ في يونيو 2003. أصدر بنك الاحتياطي لاحقًا شيكات سياحية مميزة في 8 أغسطس عام 2003 بستة فئات تتراوح من  إلى . كانت شيكات المسافرين قصيرة الأجل وغير شعبية لأنها لا تُستخدم إلا مرة واحدة، وكان المستخدم بحاجة إلى تقديم إثبات الهوية عند استخدام الشيكات، وفرضت البنوك رسوم عمولة على استخدام الشيكات.

أصدر البنك الاحتياطي في النهاية شيكات لحامله في 26 سبتمبر عام  2003 بفئات تتراوح بين  و  . كانت هذه الإصدارات والإصدارات اللاحقة من الدولارين الأول والثاني محدودة المدة وافتقرت إلى إجراءات متطورة لمكافحة التزييف، وهي إجراءات كانت مستخدمة على نطاق واسع في العديد من الأوراق النقدية الحديثة مثل الفرنك السويسري. في النصف الأول من عام 2006 صدرت فئات جديدة من  و ، وكان من المقرر إصدار فئة  مليون  في سبتمبر 2006، إلا أنها لم تُصدر بعد ذلك أبدًا.

وقد تجاهلت الحكومة الحدود الزمنية أو مدودها من خلال مراسيم متعددة مما أي أن جميع أوراق هذه الإصدارات ظلت قانونية في الممارسة العملية حتى 21 أغسطس عام 2006.

في الأول من أغسطس عام 2006 استُبدلت الأوراق النقدية للدولار الثاني (زد دبليو أن) ذات التصميمات الأقل تفصيلاً بأوراق الدولار الأول بنسبة 1&nbsp;000 إلى 1. أُعلن عن إعادة التصنيف (الاسم الرمزي عملية شروق الشمس) على نطاق واسع تحت شعار *من الصفر إلى البطل.* ولكنها كانت سريعة وغير منظمة أيضًا مما أدى إلى عدم تمكن العديد من الأشخاص من تحويل شيكات حاملهم القديمة إلى إصدارات جديدة قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، قال محافظ بنك الاحتياطي الدكتور جدعون جونو إن "10 تريليون (دولار أولي) لا تزال موجودة وأصبحت سمادًا".

صدرت فئات أخرى تتراوح من  إلى  مليون في فترة ما بين أغسطس 2006 ومايو 2008 حيث سرعان ما أصبحت الشيكات ذات السنت قديمة الطراز. في الربع الثاني من عام 2008 صدرت شيكات زراعية خاصة (شيكات زراعية) بفئات تتراوح من  إلى  مليار حيث عُمّم سعر صرف العملة. ونظرًا لأن وظيفتها كانت مماثلة لشيكات حاملها، فقد كانت قيد الاستخدام المنتظم مع استمرار ارتفاع الأسعار. كما حملت هذه الشيكات حدودًا زمنية وميزات أمان محدودة. في الأشهر الأخيرة من الدولار الثاني كان الشيك  هو أقل فئة قانونية للعطاء بموجب مرسوم رغم تمديد تاريخ انتهاء صلاحيته مرتين.كان الشيك لحامله  هو أقل فئة قانونية متداولة لو نُفذت تواريخ انتهاء صلاحية الشيكات النقدية دون تمديد وكان الشيك الزراعي بقيمة  مليار هو الأعلى سواء كانت ورقة نقدية بقيمة  قانونية أم لا.

توقفت شركة الطباعة الأمنية *جيسيكه ودوفرينت* ومقرها ميونيخ عن توفير ورق للأوراق النقدية لبنك الاحتياطي في 1 يوليو عام 2008 استجابة لطلب رسمي من حكومة ألمانية ودعوات واسعة النطاق لفرض عقوبات كما أن ترخيص المستخدم النهائي لبرنامج جورا جيه أس بيه الصادر لشركة طابعات ومصافي فيديليتي المملوكة للدولة أُنهيت في 24 يوليو 2008 لأسباب مماثلة مع أن البيان الصحفي الرسمي ذكر أنه من المستحيل عمليًا منع الطابعات من استخدام البرنامج.

في 1 أغسطس 2008  أوراق النقد من فئة الدولار الثالث (زد دبليو آر) (التي طُبعت للمرحلة الثانية المهجورة من إعادة تصنيف عام 2006) حلت محل شيكات الدولار الثاني بنسبة 10 مليارات (10 10) إلى 1. حصل تخلص تدريجي للشيكات لحامليها وشيكات الزراعة للدولار الثاني جنبًا إلى جنب مع الفئات الأصغر من الدولار الثالث في 1 يناير 2009. ورغم الإصلاح أصدر بنك الاحتياطي العديد من الفئات ذات القيمة العالية تصل إلى  ترليون (10 14) في الفترة بين سبتمبر 2008 إلى يناير 2009، والتي حافظت على وتيرة مماثلة لسعر النقد بدلاً من أسعار السوق السوداء.

وفي الثاني من فبراير 2009 قُدّمت أوراق نقدية من فئة الدولار الرابع (زد دبليو أل) لتحل محل أوراق الدولار الثالث بنسبة تريليون (10 12) إلى 1. كان من المتصور في الأصل أن تظل أوراق النقد من فئة الدولار الثالث قانونية حتى 30 يونيو 2009 ولكن سُحبت جميع الأوراق النقدية من التداول بعد تعليق الدولار الزيمبابوي في 12 أبريل 2009.

## أوراق نقدية من الدولار الأول (زد دبليو دي)
تميز وجه أول سلسلتين من الأوراق النقدية بزخرفة الحجارة المتوازنة في الطبيعةدومبوريماري المهيمنة محاطة بالأشجار: كما تضمنت أوراق النقد معالم ومناظر طبيعية رئيسية على كلا الجانبين مثل سد كاريبا وحيوانات. عندما تصاعد التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط في نهاية القرن العشرين تدهورت جودة الأوراق النقدية حيث أعيد تشكيل ألواح الطباعة من الإصدارات السابقة لطباعة أوراق الطوارئ. مع أن التضخم المفرط أجبر الأوراق النقدية العادية (من 2 دولار إلى ) على الخروج من الاستخدام العملي، إلا أن جميع الأوراق النقدية والشيكات لحاملي الدولار الأول ظلت عملة قانونية حتى ألغاها البنك الاحتياطي في 21 أغسطس 2006.

### سلسلة الأوراق النقدية لعام 1980
أعد بنك الاحتياطي في زيمبابوي أول سلسلة من الأوراق النقدية للبلد المستقل حديثًا في عام 1980 وأطلقها للتداول على مراحل. من 15 أبريل 1981 إلى 14 أبريل 1982. تألفت سلسلة عام 1980 من أربع فئات: 2 دولار و5 دولارات و10 دولارات و20 دولارًا . واستخدمت على نطاق واسع تقنية غيلوشه وهي ميزة أمنية شائعة في العديد من الأوراق النقدية من الثمانينيات. تتكون العلامة المائية من منظر جانبي لطائر زيمبابوي، بإستثناء الدفعات الأخيرة من أوراق النقد 2 دولار و5 دولارات (وكلاهما مؤرخ بعام 1994) كان عليهما منظر ¾ للطائر ذو رقبة أطول. تغير نظام الألوان أيضًا من الأوراق النقدية الروديسية: تغيرت ورقة النقد 2 دولار من الأحمر إلى الأزرق و5 دولارات من البني إلى الأخضر و10 دولارات من الرمادي إلى الأحمر. وكانت ورقة النقد 20 دولارًا التي ظهرت لأول مرة مع هذه السلسلة باللون الأزرق الداكن.

حملت الأوراق النقدية الصادرة عام ١٩٨٠ اسم سالزبوري عاصمة زيمبابوي، التي أُعيدت تسميتها إلى هراري في ١٨ أبريل ١٩٨٢. أوراق نقدية من فئة ٥ دولارات و١٠ دولارات و٢٠ دولارًا مؤرخة عام ١٩٨٢ ثم حملت الاسم المُحدّث لاحقًا، إلا أن الدفعات الأولى من أوراق العشرة دولارات (الصادرة عام ١٩٨٢) حملت خطأً الاسم القديم للعاصمة. لم تُصدر أوراق نقدية من فئة دولارين مؤرخة عام ١٩٨٢، بل حملت الأوراق النقدية الصادرة عام ١٩٨٣، ثم حملت الاسم المُحدّث للعاصمة. الأوراق النقدية المؤرخة عامي 1980 و1982 تحمل توقيع ديزموند كروج آخر محافظ لبنك الاحتياطي الفيدرالي في روديسيا ، ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيمبابوي حتى عام 1983: الأوراق النقدية المؤرخة عام 1983 تحمل توقيع كومبو جيمس مويانا (المحافظ من عام 1983 إلى أغسطس 1993) والأوراق النقدية المؤرخة عام 1994 تحمل توقيع ليونارد تسومبا (من أغسطس 1993 إلى 31 يوليو 2003).

### سلسلة الأوراق النقدية لعام 1994
من عام ١٩٩٤ إلى عام ١٩٩٧ طرح البنك الاحتياطي السلسلة الثانية من الأوراق النقدية الزيمبابوية للتداول. ونظرًا لارتفاع معدل التضخم، الذي بلغ ذروته في ذلك الوقت عند ٤٢.١٪ في عام ١٩٩٢، بدأ طرح الأوراق النقدية بفئتين جديدتين، ٥٠ دولارًا و١٠٠ دولار. وتبعتها فئات أخرى في عام ١٩٩٧، بينما استُبدلت ورقة الدولارين بعملة معدنية.  وقد أدى تفاقم التضخم المرتفع، الذي بلغ ١٤٠.١٪ في عام ٢٠٠٢ إلى طرح البنك الاحتياطي ورقة نقدية من فئة ٥٠٠ دولار في ٣١ أغسطس ٢٠٠١ وورقة نقدية  في ١ أكتوبر ٢٠٠٣.

كان التصميم العام لسلسلة عام ١٩٩٤ مشابهًا لسلسلة عام ١٩٨٠ إلا أن دومبوريماري نُقل إلى اليسار والحيوانات إلى الجانب الآخر لتعمل كسجل شفاف. احتوى الوجه أيضًا على زهرة في المنتصف وعنصر صلب يحمل صورة كامنة لأحرف "آر بي زد" وعلامات لمسية لضعاف البصر. تميزت العلامة المائية لطائر زيمبابوي برقبة طويلة بينما كان خيط الأمان منزوع المعدن يحمل حرفي "آر بي زد" وفئة العملة. احتوت ورقتا ٥٠٠ و  أيضًا على شريط ثلاثي الأبعاد ، لكن ورقة الـ ٥٠٠ دولار فقدت هذه الميزة عندما تغير اللون الرئيسي من الأحمر إلى البني.

كانت جميع الأوراق النقدية تقريبًا في سلسلة عام 1994 تحمل توقيع ليونارد تسومبا: ظهر توقيع خليفته، جيديون جونو  على أوراق نقدية بقيمة 500 دولار مؤرخة عام 2004. كما طبعت شركة جيزكي + ديفرينت بعض الأوراق النقدية من فئة : كانت بادئات الأرقام التسلسلية "WA" إلى "WM" لأوراق G+D، و"WN" إلى "WU" لأوراق الأمانة.

### شيكات حاملها كارغيل
في مايو 2003 سمح بنك الاحتياطي لمجموعة كارغيل للقطن بإصدار شيكات طارئة لحاملها لمزارعي القطن من خلال فرع ستاندرد تشارترد في زيمبابوي في هراري. أصدرت كارغيل هذه الشيكات بسبب نقص الأموال الناجم عن التضخم السنوي المرتفع، والذي وفقًا لصحيفة *هيرالد* كان حوالي 269.2٪ في يونيو 2003.

تمتعت شيكات كارغيل لحامليها بنفس الوضع القانوني للأوراق النقدية العادية وكانت صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار مما يجعلها أول أوراق نقدية زيمبابوية ذات تاريخ انتهاء صلاحية. طبعت شركة تايبوكرافترز (شركة تابعة لشركة زيمبابرز) هذه الشيكات لحامليها، والتي حملت توقيع المديرة المالية لشركة كارغيل "بريسيلا موتينبوا" ومدير العمليات ستيفن نيوتن-هاوز.

### سلسلة الشيكات لحامليها لعام 2003
أصدر البنك الاحتياطي في النهاية شيكات خاصة به لحاملها: دخلت الشيكات بقيمة  و  و  التداول في 26 سبتمبر 2003 والشيكات  و  في 1 أكتوبر عام 2005. كما كان للشيكات تاريخ انتهاء صلاحية وقاموا بتداولها حتى إلغاء العملة النقدية الأولى في 21 أغسطس 2006.

استخدمت الشيكات لحاملها ورقًا أمنيًا يحمل علامة مائية مخصصًا للأوراق النقدية من فئة 50 دولارًا لعام 1994، كما أعادت الشيكات من فئات  و  و  استخدام معظم الطباعة السفلية من تلك الفئة. استخدمت الشيكات  و  طباعة سفلية معدلة على الوجه وصورة أحادية اللون لشلالات فيكتوريا على الوجه الخلفي. تحمل الشيكات المؤرخة في 15 سبتمبر 2003 توقيع الحاكم بالنيابة تشارلز تشيكورا وتحمل باقي الشيكات توقيع الدكتور جدعون جونو، الذي أصبح حاكمًا في 1 ديسمبر 2003.

## الأوراق النقدية من الدولار الثاني (زد دبليو أن)
أُعيدت تسمية الدولار الزيمبابوي لأول مرة في 1 أغسطس 2006 في إطار حملة إصلاح العملة المسماة *عملية الشروق* والتي تضمنت شعار *"من الصفر إلى البطل"*. قُدّمت الشيكات الجديدة لحاملها بالدولار الثاني (ISO 4217: زد دبليو أن) واستبدلت شيكات الدولار الأول (زد دبليو دي) بنسبة 1&nbsp;000 إلى 1.

تمت عملية التحويل في غضون مهلة قصيرة وكانت سريعة أيضًا لأن جميع الإصدارات السابقة لسلسلة أغسطس 2006 كان من المقرر إلغاء تداولها وإبطال قيمتها في 21 أغسطس 2006. أدى ضعف الاتصالات إلى عدم تمكن العديد من المدنيين في زيمبابوي من تحويل الشيكات القديمة إلى شيكات جديدة قبل الموعد النهائي.

### سلسلة الشيكات لحامليها للأعوام 2006 و2007 و2008
طُرحت **سلسلة شيكات حاملي العملات لعام 2006** للتداول في الأول من أغسطس عام 2006، وكانت تتألف في البداية من 14 فئة تتراوح من سنت واحد إلى . وقّع الدكتور جدعون غونو هذه الشيكات وكان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 31 يوليو عام 2007 باستثناء شيكات  و ، التي كان من المقرر في البداية أن تنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر 2007، ولكن قاموا بتمديدها لاحقًا إلى 31 يوليو 2008. كما أُصدرت فئة  مع أنه لم  يُروج لها على نطاق واسع خلال حملة التغيير.

وُضع نوعان مختلفان صدرا لفئتي  و  في الكتالوج القياسي للعملات الورقية العالمية: يتمثل الفرق بينهما في استخدام التجميع الرقمي. تحمل الشيكات التي تحمل الفئة "10,000" أو "100,000" أرقامًا تسلسلية بالبادئة (النادرة) **AA** ، بينما تحمل الأوراق النقدية التي تبدأ بـ **AB** فصاعدًا ال "  " أو "  ".

صدرت **سلسلة الشيكات لحامليها لعام 2007** لأول مرة في 2 مارس 2007 مع تقديم شيكات بقيمة  و لتكون بمثابة فئات وسيطة بين الشيكات  و و على التوالي. ومع تكثف التضخم قُدّم الشيك لحامليه بقيمة  أيضًا في 1 أغسطس 2007، تبعه التقديم المشترك للفئات  و  و  في 20 ديسمبر 2007. مُدّد تاريخ انتهاء صلاحية الشيك لحامليه  مرتين حتى 31 ديسمبر 2008.

كانت فئة  أول فئة تُستخدم فيها تقنية الحبر المتغير بصريًا، وذلك على القيمة الموضوعة أعلى يمين الوجه. أما فئة  من سلسلة ديسمبر 2007 فكانت الورقة النقدية الوحيدة من بين جميع شيكات الدولار الثاني التي تحمل شريطًا ثلاثي الأبعاد. إذ طُبع الشيك على ورق مُعدّ لأوراق  من الدولار الأول (الاختيار رقم 12).

بدأ تداول **سلسلة الشيكات لحامليها لعام 2008** في 18 يناير 2008 بثلاث فئات تتراوح من  إلى ، واختتمت بإصدار شيك لحامل بقيمة  في 15 مايو 2008. وظلت ثلاث فئات من سلسلة 2008 قانونية بنسبة 10 10 إلى 1 حتى إلغائها في 31 ديسمبر 2008.

هناك نوعان من فئة  ملايين والفرق الرئيسي هو نوع الخط وحجم الرقم التسلسلي. تحمل الأوراق النقدية ذات الأرقام التسلسلية الأكبر قليلاً البادئة **DA**.  تعتبر الورقة النقدية من فئة ال مليون أكبر حجمًا من بقية سلسلة 2008.

### الشيكات الزراعية الخاصة (أجرو)
أصدر البنك الاحتياطي **شيكات زراعية خاصة** (كلمة "أجرو" اختصار لكلمة "أجريكلتشر" أي الزراعة)، من 15 مايو إلى 31 يوليو 2008. كان تصميمها مختلفًا وكانت مخصصة للمزارعين فقط: إلا أن الزيمبابويين تعاملوا معها كعملة عادية نظرًا لاستمرار التضخم الجامح ولوظيفتها المشابهة للشيكات لحاملها. ألغى البنك الاحتياطي العمل بالشيكات الزراعية والشيكات لحاملها في 31 ديسمبر 2009 بعد طرح الدولار الثالث.

الفئات الأربع في هذه السلسلة ليست متماثلة من حيث الأبعاد مثل فئة ال مليون، استخدمت ورقًا مختلفًا عن الورقة النقدية بقيمة 500 دولار زد دبليو دي الصادرة عام 2001. وحتى إصدار ورقة نقدية بقيمة  ترليون في يناير 2009، أي ما  مليار شيك زراعي، وهو ثاني أعلى فئة نقدية دخلت التداول بعد الحرب الباردة  بعد ورقة الـ 500 مليار دينار من الدينار اليوغوسلافي.

الشيكات الزراعية الخاصة، 2008 (التوقيع: د. ج. جونو ، العاصمة: هراري)

## أوراق نقدية من الدولار الثالث (زد دبليو آر)

### إصدارات الأوراق النقدية لعام 2007
أُعدّت **سلسلة الأوراق النقدية لعام 2007** من قبل بنك الاحتياطي في أكتوبر 2006 للمرحلة الثانية المهجورة من عملية شروق الشمس. تميزت الأوراق النقدية بدومبوريماري على الوجه ومشهدين على الظهر وطائر زيمبابوي كعلامة مائية. كانت هناك ميزات أمان إضافية على عكس الإصدارات السابقة، والتي تضمنت خيوط أمان وعلامات سجل شفافة وعلامات التعرف على ضعاف البصر. استخدمت خيوط أمان ثلاثية الأبعاد وحبر متغير بصريًا على الأوراق النقدية من فئة  و  و  . عندما حدث إعادة التصنيف في 1 أغسطس 2008، طُرحت هذه الأوراق النقدية للتداول كأوراق نقدية للدولار الثالث بين 1 أغسطس 2008 و31 ديسمبر 2008.

### إصدارات الأوراق النقدية لعام 2008
تداولوا **سلسلة الأوراق النقدية لعام 2008** من 29 سبتمبر 2008 إلى 12 أبريل 2009. وأظهرت السلسلة شدة التضخم المفرط خلال تلك الفترة حيث ارتفعت أعلى فئة من  إلى  ترليون (10 14 دولارًا) بحلول يناير 2009، وكانت الأخيرة أكبر فئة أصدرها بنك الاحتياطي. كانت الإصدارات الأولى من السلسلة هي فئات  و  .  وتبعتها الفئات التالية:

* 50000 دولار (13 أكتوبر 2008)
* 100000 دولار، 500000 دولار و 1 مليون دولار (3 نوفمبر 2008)
* 10 مليون دولار، 50 مليون دولار و 100 مليون دولار (4 ديسمبر 2008)
* 200 مليون دولار و 500 مليون دولار (12 ديسمبر 2008)
* 1 مليار دولار، 5 مليارات دولار و 10 مليارات دولار (19 ديسمبر 2008)
* 20 مليار دولار و 50 مليار دولار (12 يناير 2009)
* 10 تريليونات دولار، 20 تريليون دولار، 50 تريليون دولار و 100 تريليون دولار (16 يناير 2009)

أثر العدد الكبير من الفئات الصادرة في أواخر عام 2008 بالإضافة إلى تعليق إمداد الورق من قبل جيسيكه ودوفرينت على قدرة البنك الاحتياطي على الحفاظ على جودة الأوراق النقدية. نسخت الفئات اللاحقة ميزات التصميم من سلسلة الأوراق النقدية الأصلية لعام 2007 وافتقرت إلى العديد من ميزات الأمان الحديثة التي اعتمدت عليها الأوراق النقدية للعملات الرئيسية (مثل الدولار الكندي). استخدمت الأوراق النقدية من  إلى  دولار ثم من  فصاعدًا ورقًا غير مائي، بينما طُبعت أوراق  مليون على قطن نقي. استخدمت صورة ظلية لطائر زيمبابوي بالحبر المتغير بصريًا في مثل هذه الأوراق النقدية للتعويض عن ذلك، ولكن أُسقط الشريط قزحي الألوان للفئات الأعلى. أُعيد استخدام ورق  والـ دولار في أوراق الـ دولار (الاختيار رقم 71) مما حمل خيطًا ثلاثي الأبعاد وعلامة مائية مدمجة. استُخدم نوعان من الورق (عادي ومسطّر) في أوراق  والـ  والـ  دولار.

## أوراق نقدية من فئة الدولار الرابع (زد دبليو أل)
في 2 فبراير 2009 قدم بنك الاحتياطي أوراق نقدية من الدولار الرابع تعادل تريليون (  أو ) دولار ثالث: كان من المفترض أن تفقد أوراق النقد من الدولار الثالث وضعها القانوني بحلول 1 يوليو 2009، ولكن حكومة تقاسم السلطة لرئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي علقت الدولار الزيمبابوي بالكامل بدلاً من ذلك في 12 أبريل 2009. أُلغيت الأوراق النقدية إلى جانب أوراق النقد من الدولار الثالث في النهاية في 30 سبتمبر 2015، بعد 6 سنوات و171 يومًا من عدم الاستخدام.

تألفت أوراق الدولار الرابع من سبع فئات من دولار واحد إلى 500 دولار، مع إعادة استخدام عناصر من إصدارات سابقة. كانت ميزات الأمان مشابهة لإصدارات الطوارئ للدولار الثالث، حيث استُبدلت العلامة المائية وخيط الأمان المُحاط بنافذة بشريط قزحي الألوان وصورة طائر زيمبابوي بحبر متغير بصريًا: سلسلة من المثلثات على الحافة اليمنى كانت بمثابة أداة تسجيل.

### أوراق نقدية زيمبابوية (من عام 2016)
طُرحت أوراق مالية زيمبابوية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي في نوفمبر 2016، وهي مقومة بالدولار الأمريكي. وتُتداول هذه الأوراق مع ثماني عملات أخرى، ولكن لا يُمكن استخدامها خارج زيمبابوي. أُصدرت عمليات السحب من الحسابات المصرفية الزيمبابوية بأوراق مالية. في 20 فبراير 2019 وخلال بيان السياسة النقدية أعلن المحافظ الدكتور مانجوديا أن أوراق السندات المادية وأرصدة نظام آر تي جي أس وإيكوكاش ووان واليت ستُعرف جميعها الآن باسم " دولارات آر تي جي أس". تحمل هذه الأوراق توقيع جون مانجوديا محافظ بنك الاحتياطي في زيمبابوي .

سندات السندات، 2016 (التوقيع:  ، العاصمة: هراري)

### إصدارات 2019 و2020
في 11 نوفمبر 2019، أُصدرت أوراق نقدية جديدة بقيمة  و  دون عبارة "سندات ورقية".

في 15 مايو 2020 أعلن بنك الاحتياطي الزيمبابوي عن طرح ورقتي  و  دولار للتداول. دخلت فئة  دزلارات التداول في 19 مايو وفئة  دولار في الأسبوع الأول من يونيو.

في 6 يوليو 2021 دخلت فئة  دولار التداول.

في 5 أبريل 2022 دخلت فئة  دولار إلى التداول.

سيُستبدل الدولار الزيمبابوي بالذهب الزيمبابوي اعتبارًا من 8 أبريل 2024.

### الأوراق النقدية البديلة
خصص بنك الاحتياطي بادئات خاصة لأوراق النقد البديلة: وتباينت البادئات لأوراق النقد البديلة بالدولار الزيمبابوي حتى تقديم الدولار الثاني في أغسطس عام 2006 عندما استقرت إلى حد كبير على "ZA".

## كمقتنيات
تصغير|250x250بك|الوجه الآخر للورقة النقدية الزيمبابوية بقيمة 100 تريليون دولار
حظيت الأوراق النقدية الزيمبابوية التي تعاني من التضخم المفرط (مثل فئة ) باهتمام كبير من مجتمع علماء العملات والمشترين عمومًا نظرًا لغرابتها أكثر من تصميمها. بيعت بعض نماذج هذه الأوراق النقدية عام 2008 بأكثر من قيمتها الاسمية الحقيقية آنذاك. وفي عام 2011 قيل إن رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب بول رايان والخبير الاقتصادي بجامعة ستانفورد جون ب. تايلور احتفظا بدولار زيمبابوي في محافظهم بمثابة تذكير مادي بمخاطر التضخم المفرط.

يعتمد سعر وقيمة الورقة النقدية الزيمبابوية على عوامل مختلفة: ندرتها وبناءً على عوامل مثل اسم العاصمة ومدة طباعتها أو نوع العلامة المائية وحالتها والوضع الوطني في وقت الإصدار، مثل النقص أو التضخم المفرط. عادةً ما تقدر قيمة التصميمات والمتغيرات الشائعة مثل ورقة  دولار لعام 1995 (الاختيار رقم 9) بحوالي  لكل منها، بينما تقدر قيمة الأنواع النادرة مثل ورقة خطأ سالزبوري  (الاختيار رقم 3ب) وإصدارات ستاندرد تشارترد بحوالي  أو أكثر. عادةً ما يبيع تجار الأوراق النقدية الأوراق النقدية الزيمبابوية عبر العداد أو على الإنترنت، مع أن الأنواع الأكثر قيمة مؤهلة نظريًا للإدراج في المزاد.

على غرار عملية الاحتيال التي جرت في الدينار العراقي، يزعم بعض المروجين أن حدث "إعادة التقييم" المستقبلي سوف يتسبب في استعادة أوراق الدولار الزيمبابوي جزء غير صفري من قيمتها الأصلية.

## الأوراق النقدية الأخرى المتداولة
كما هو الحال في كل حالة طوارئ مالية فإن العملة الصعبة وخاصة الدولار الأميركي كانت بمثابة عملة موازية في السوق السوداء لفترة طويلة. وكانت العديد من الأسعار في المتاجر تُعلن بالدولار الأميركي حتى خلال الفترات التي كان من غير القانوني فيها امتلاك العملات الأجنبية أو إجراء المعاملات التجارية بالدولار الأميركي.

ومن الأشكال الفريد من العملات المتداولة هو قسيمة حصة الوقود، والتي صدرت في أعوام 2005 و2006 و2007 و2008. تشمل الفئات المعروفة 1 و5 و10 و20 و25 و50 لترًا من البنزين (البنزين) والكيروسين و/أو الديزل، وتترجم تقريبًا إلى سعر البنزين المحلي (حوالي 1 جنيه إسترليني بريطاني للتر أو 1.50 دولارًا أمريكيًا في أواخر عام 2008). وقد وردت تقارير عن قيام الشركات بما في ذلك ويسترن يونيون بدفع رواتب الموظفين باستخدام هذه القسائم، وحتى المزادات أجريت بهذه العملة. وكما هو الحال مع معظم عملة زيمبابوي فإن معايير الطباعة بدائية والتزوير منتشر على نطاق واسع. وقد عمل بنك الاحتياطي الزيمبابوي على ثني هذا الاستخدام الواسع النطاق.

## الملاحظات

## المراجع

## انظر أيضا
* بنك الاحتياطي في زيمبابوي
* الدولار الزيمبابوي
* التضخم المفرط في زيمبابوي
* اقتصاد زيمبابوي
* موسي-أوا-تونيا (عملة معدنية)
## الحواشي

* 
* 
* 
* 
* 
* 

## الروابط الخارجية

* معرض الأوراق النقدية الزيمبابوية

تصنيف:عملات زيمبابوي