القانون الحاسوبي

**القانون الحاسوبي** هو فرع من المعلوماتية القانونية المعني بأتمتة الاستدلال القانوني. ما يميز أنظمة القانون الحاسوبي عن غيرها من تطبيقات التكنولوجيا القانونية هو استقلاليتها، أي القدرة على الإجابة على الأسئلة القانونية دون الحاجة إلى مدخلات إضافية من الخبراء القانونيين البشر.

بينما هناك العديد من التطبيقات المحتملة للقانون الحاسوبي، فإن التركيز الرئيسي للعمل في هذا المجال اليوم هو إدارة الامتثال، أي تطوير ونشر الأنظمة الحاسوبية القادرة على تقييم أو تسهيل أو فرض الامتثال للقوانين واللوائح. بعض الأنظمة من هذا النوع موجودة بالفعل. TurboTax هو مثال جيد على ذلك. والإمكانات هنا كبيرة بشكل خاص الآن بفضل التقدم التكنولوجي الأخير – بما في ذلك انتشار الإنترنت في التفاعل البشري وانتشار أنظمة الحاسوب المدمجة (مثل الهواتف الذكية والسيارات ذاتية القيادة والروبوتات).

هناك أيضًا تطبيقات لا تشمل القوانين الحكومية. حيث يمكن أن تكون اللوائح مجرد شروط في العقود (مثل جداول التسليم، واشتراطات التأمين، والمعاملات العقارية، والاتفاقيات المالية). يمكن أن تكون سياسات الشركات (مثل القيود على السفر، وإعداد تقارير النفقات، وقواعد التسعير). يمكن أن تكون حتى قواعد الألعاب (المجسدة في أنظمة اللعب الإلكترونية).

## التاريخ
تعود التكهنات حول الفوائد المحتملة لتطبيق أساليب من علم الحوسبة والذكاء الاصطناعي لأتمتة أجزاء من القانون إلى منتصف الأربعينيات على الأقل. علاوة على ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي والقانون والقانون الحاسوبي لا يمكن فصلهما بسهولة، حيث يبدو أن معظم أبحاث الذكاء الاصطناعي التي تركز على القانون وأتمتته تستخدم الأساليب الحاسوبية. الأشكال التي اتخذتها هذه التكهنات متعددة وليست كلها مرتبطة بطريقة تسهل إظهار القرب بين بعضها البعض. سيقوم هذا التاريخ برسم هذه الأشكال كما كانت، محاولًا إظهار العلاقات حيثما وُجدت.

بحلول عام 1949، تم تأسيس مجال أكاديمي صغير يهدف إلى دمج الأساليب الإلكترونية والحوسبة في المشاكل القانونية من قبل علماء قانون أمريكيين، يسمى القياسات القانونية. على الرغم من القول بشكل عام أنه يهتم بتطبيق "أساليب العلوم" على القانون، إلا أن هذه الأساليب كانت في الواقع ذات نطاق محدد بشكل خاص. كان من المفترض أن يهتم مجال القياسات القانونية بـ "القضايا مثل التحليل الكمي للسلوك القضائي، وتطبيق نظرية الاتصال والمعلومات على التعبير القانوني، واستخدام المنطق الرياضي في القانون، واسترجاع البيانات القانونية بالوسائل الإلكترونية والميكانيكية، وصياغة حسابات القابلية للتنبؤ القانونية".

أدت هذه الاهتمامات في عام 1959 إلى تأسيس مجلة، *Modern Uses of Logic in Law*، كمنتدى يُنشر فيه المقالات حول تطبيقات تقنيات مثل المنطق الرياضي والهندسة والإحصاء، إلخ، في دراسة وتطوير القانون. في عام 1966، تم إعادة تسمية هذه المجلة إلى *Jurimetrics.* اليوم، على الرغم من ذلك، يبدو أن المجلة ومعنى القياسات القانونية قد توسع بعيدًا عن تلك المجالات التي كانت تتعلق بتطبيقات الحوسبة والأساليب الحاسوبية في القانون. اليوم، تنشر المجلة ليس فقط المقالات المتعلقة بالممارسات التي توجد في القانون الحاسوبي، ولكنها قد وسعت اهتمامات القياسات القانونية لتشمل أيضًا أمورًا مثل استخدام العلوم الاجتماعية في القانون أو "الآثار السياسية [لـ] والسيطرة التشريعية والإدارية على العلوم".

مستقلًا في عام 1958، في مؤتمر ميكانيكا التفكير الذي عقد في المختبر الفيزيائي الوطني في تيدينغتون، ميدلسكس، المملكة المتحدة، قدم الفقيه الفرنسي لوكسيان مهل ورقة حول فوائد استخدام الأساليب الحاسوبية في القانون وإمكانيات استخدام هذه الأساليب لأتمتة القانون في مناقشة ضمت علماء الذكاء الاصطناعي البارزين مثل مارفن مينسكي. كان مهل يعتقد أن القانون يمكن أتمتته بواسطة نوعين أساسيين من الآلات، رغم أنهما ليسا منفصلين تمامًا. كانت هذه الآلات هي "آلة الوثائق أو المعلومات"، التي توفر للباحث القانوني الوصول السريع إلى السوابق القضائية والمراجع القانونية، و"آلة الاستشارة"، التي ستكون "قادرة على الإجابة على أي سؤال يُطرح عليها في مجال واسع من القانون". النوع الأخير من الآلات سيكون قادرًا على أداء جزء كبير من عمل المحامي ببساطة من خلال إعطاء "الإجابة الدقيقة لمشكلة [قانونية] تُطرح عليه".

بحلول عام 1970، كان قد تم تحقيق نوع مهل الأول من الآلات، التي ستكون قادرة على استرجاع المعلومات، لكن يبدو أنه لم يكن هناك اعتبار كبير للفرص المستقبلية لتقاطعات مفيدة بين الذكاء الاصطناعي والبحث القانوني. ومع ذلك، كانت لا تزال هناك آمال بأن الحواسيب يمكنها نمذجة عمليات التفكير الخاصة بالمحامي من خلال الأساليب الحاسوبية ثم تطبيق هذه القدرة لحل المشكلات القانونية، مما يؤدي إلى أتمتة وتحسين الخدمات القانونية عبر زيادة الكفاءة بالإضافة إلى إلقاء الضوء على طبيعة الاستدلال القانوني. بحلول أواخر السبعينيات، كان علم الحاسوب وتكنولوجيا الحواسيب قد تقدما بما فيه الكفاية بحيث تم تحقيق استرجاع "البيانات القانونية بالوسائل الإلكترونية والميكانيكية" بواسطة الآلات التي تناسب النوع الأول من مهل وكانت قيد الاستخدام الشائع في مكاتب المحاماة الأمريكية. خلال هذه الفترة، تركز البحث على تحسين أهداف أوائل السبعينيات، مع العمل على برامج مثل *Taxman* التي كانت تهدف إلى إدخال التكنولوجيا الحاسوبية المفيدة في القانون كأدوات عملية ولتوضيح الطبيعة الدقيقة للمفاهيم القانونية.

ومع ذلك، فإن التقدم في النوع الثاني من الآلات، الذي كان سيؤدي إلى أتمتة القانون بشكل كامل، ظل محدودًا نسبيًا. بدأ البحث في الآلات التي يمكنها الإجابة على الأسئلة بالطريقة التي كانت ستقوم بها آلة الاستشارة الخاصة بمهل في أواخر السبعينيات والثمانينيات. وكان مؤتمر عام 1979 في سوانزي، ويلز، هو أول جهد دولي يركز بشكل كامل على تطبيق أبحاث الذكاء الاصطناعي في المشكلات القانونية من أجل "النظر في كيفية استخدام الحواسيب لاكتشاف وتطبيق القواعد القانونية المدمجة في المصادر المكتوبة للقانون".

تم إحراز تقدم كبير في تطوير النوع الثاني من الآلات في العقد التالي، مع تطوير مجموعة متنوعة من أنظمة الخبراء. وفقًا لثورني مكارتي، "تتميز هذه الأنظمة جميعها بالخصائص التالية: تقوم بإجراء استدلال باستخدام الاستدلال العكسي من هدف محدد؛ وتطرح أسئلة لاستخلاص المعلومات من المستخدم؛ وتنتج إجابة مقترحة مع تتبع القواعد القانونية الداعمة." وفقًا لبراغين وسارتور كان تمثيل "قانون الجنسية البريطانية" كبرنامج منطقي الذي قدم هذه المقاربة، كان "مؤثرًا للغاية في تطوير تمثيلات الحوسبة للتشريعات، مظهرًا كيف أن البرمجة المنطقية تمكن من تمثيلات جذابة بشكل حدسي يمكن نشرها مباشرة لتوليد استدلالات تلقائية". في عام 2021، حصل هذا العمل على جائزة CodeX الأولى كـ "أحد أول وأشهر الأعمال في القانون الحاسوبي، وأحد أكثر الأوراق التي تم الاستشهاد بها في هذا المجال".

في مراجعة عام 1988 لكتاب آن غاردنر *منهج الذكاء الاصطناعي للاستدلال القانوني* (1987)، كتبت الباحثة القانونية في هارفارد وعالمة الحاسوب إدوينا ريسلاند أن "غاردنر تقوم جزئيًا بدور الرائد؛ لم يتم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ("AI") بشكل واسع بعد لأداء المهام القانونية. لذلك، تصف غاردنر، وهذا الاستعراض، المجال لأول مرة، ثم تعرض نموذجًا عمليًا في مجال عرض العقود والقبول." بعد ثمانية أعوام من المؤتمر في سوانزي، كان الباحثون في الذكاء الاصطناعي والقانون، الذين كانوا يحاولون فقط تحديد هذا المجال، يمكن وصفهم من قبل نوعهم الخاص بـ "الرواد".

في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تحقق المزيد من التقدم. أنتج البحث الحاسوبي رؤى للقانون. عقد المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي والقانون في عام 1987، ولكن في التسعينيات والألفية الجديدة بدأ المؤتمر الذي يُعقد كل عامين في اكتساب الزخم والتعمق بشكل أكبر في القضايا المتعلقة بالعمل الذي يلتقي فيه الأساليب الحاسوبية، الذكاء الاصطناعي، والقانون. بدأت الفصول الدراسية تُدرس للطلاب الجامعيين حول استخدام الأساليب الحاسوبية لأتمتة وفهم واتباع القانون.

علاوة على ذلك، بحلول عام 2005، كرّس فريق مكون إلى حد كبير من علماء الحاسوب في جامعة ستانفورد من مجموعة المنطق في الجامعة نفسه لدراسة استخدام الأساليب الحاسوبية في القانون. في الواقع، تقدمت الأساليب الحاسوبية بما يكفي حتى بدأ أعضاء من مهنة القانون في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين في تحليل وتوقع القلق بشأن المستقبل المحتمل للقانون الحاسوبي، وأصبح الآن يبدو أن مجال الدراسات القانونية الحاسوبية الأكاديمية قد تم تأسيسه بشكل جيد. كإشارة إلى ما يراه هؤلاء العلماء في مستقبل القانون جزئيًا بفضل القانون الحاسوبي، إليك اقتباس من مؤتمر حديث حول "الطبيعة الجديدة" للمهنة القانونية:

:"على مدار السنوات الخمس الماضية، وفي أعقاب الركود الكبير، دخلت المهنة القانونية عصر "الطبيعة الجديدة". بشكل خاص، تغيرت بشكل دائم صناعة الخدمات القانونية بسبب سلسلة من القوى المرتبطة بالتغيير التكنولوجي والعولمة، وضغط القيام بالمزيد مقابل أقل (في كل من الشركات الأمريكية ومكاتب المحاماة). كما قال أحد المقالات، فإن الشركات تقلل من التوظيف "لزيادة الكفاءة، وتحسين هوامش الربح، وتقليل تكاليف العملاء". بالفعل، في ملاحظات تقليصها الأخيرة، صرحت قيادة شركة ويل غوتشال بأنهم كانوا يتوقعون في البداية عودة العمل القديم، ولكنهم "توافقت مع الرأي بأن هذا هو 'الطبيعة الجديدة'". توفر "الطبيعة الجديدة" للمحامين فرصة لإعادة التفكير - وإعادة تصور - دور المحامين في اقتصادنا ومجتمعنا. بقدر ما استمتع أو لا يزال يتمتع مكاتب المحاماة بالقدرة على تجميع الأعمال معًا، فإن تلك الحقبة تقترب من نهايتها، حيث يفكك العملاء الخدمات القانونية والمهام. علاوة على ذلك، في حالات أخرى، يمكن أن تغير الأتمتة والتكنولوجيا أدوار المحامين، مما يتطلب منهم الإشراف على العمليات واستخدام التكنولوجيا بشكل أكثر عدوانية بالإضافة إلى القيام بأقل من الأعمال التي يتم إدارتها بشكل متزايد بواسطة الحواسيب (فكر: الاكتشاف الإلكتروني). الفائدة هي ليس فقط الكفاءات الأكبر للمجتمع، ولكن أيضًا الفرص الجديدة للابتكار في العمل القانوني. من المحتمل أن يتطلب الحرف الناشئ في العمل القانوني في الطبيعة الجديدة أن يكون المحامون مبتكرين وأن يكونوا متمكنين في مجموعة من الكفاءات التي تمكنهم من إضافة قيمة للعملاء. بناءً على الاتجاهات التي تم ملاحظتها أعلاه، هناك فرص ناشئة لـ "رجال الأعمال القانونيين" في مجموعة من الأدوار من إدارة العمليات القانونية إلى تطوير تقنيات لإدارة العمليات القانونية (مثل الإشراف على العمليات الآلية) إلى دعم عمليات تسوية المنازعات عبر الإنترنت. في حالات أخرى، يمكن أن يشكل التدريب القانوني الفعّال بالإضافة إلى المعرفة المتخصصة في المجالات (مثل التمويل، والمبيعات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، والموارد البشرية، وما إلى ذلك) مزيجًا قويًا يُعد خريجي كليات القانون لمجموعة من الفرص (أدوار تطوير الأعمال، وأدوار العمليات المالية، وأدوار الموارد البشرية، وما إلى ذلك). في كلا الحالتين، فإن المهارات القانونية التقليدية وحدها لن تكون كافية لإعداد طلاب القانون لهذه الأدوار. ولكن التدريب المناسب، الذي يبني على المنهج التقليدي في كليات القانون ويذهب إلى ما بعده بما في ذلك المهارات العملية، والمعرفة المتخصصة في المجالات (مثل المحاسبة)، والمهارات المهنية (مثل العمل في فرق)، سيمنح طلاب كليات القانون ميزة ضخمة مقارنةً لأولئك الذين يمتلكون مجموعة مهارات أحادية البُعد."**
يعتقد العديد أن هناك مزايا للتغييرات القادمة التي جلبتها الأتمتة الحاسوبية للقانون. من جهة، توقع الخبراء القانونيون أن يساعد ذلك في المساعدة الذاتية القانونية، خاصة في مجالات مثل تشكيل العقود، وتخطيط الأعمال، وتوقع التغييرات في القواعد. ومن جهة أخرى، يرى أولئك الذين لديهم معرفة بالحواسيب الإمكانية في أن يتفتح القانون الحاسوبي بشكل كامل كما هو متوقع. في هذا السياق، يبدو أن الآلات مثل النوع الثاني من مهل قد تصبح واقعًا. قال ستيفن وولفرام:

:"لذا نحن نتحرك ببطء نحو تعليم الناس في نوع من النموذج الحاسوبي. وهو أمر جيد، لأنه كما أراه، ستصبح الحوسبة مركزية في كل مجال تقريبًا. دعونا نتحدث عن مثالين—المهن الكلاسيكية: القانون والطب. من المثير للسخرية، عندما كان لايبنتز يفكر لأول مرة في الحوسبة في أواخر القرن السابع عشر، كان الشيء الذي أراد القيام به هو بناء آلة تجيب على الأسئلة القانونية بشكل فعال. كان الأمر مبكرًا جدًا حينها. لكن الآن نحن قريبون جدًا، أعتقد، من القانون الحاسوبي. حيث على سبيل المثال تصبح العقود حاسوبية. إنها تصبح صراحة خوارزميات تقرر ما هو ممكن وما هو غير ممكن. تعرف، بعض أجزاء هذا قد حدثت بالفعل. مثل المشتقات المالية، مثل الخيارات والعقود الآجلة. في الماضي كانت هذه مجرد عقود باللغة الطبيعية. ولكن بعد ذلك تم تقنينها وتحديد معاييرها. لذا فهي في الواقع مجرد خوارزميات، وهو بالطبع ما يمكننا القيام به من خلال حسابات ميتا، وهو ما أطلق العديد من صناديق التحوط، وما إلى ذلك. حسنًا، في النهاية ستكون قادرًا على جعل العديد من الأشياء القانونية حاسوبية، من الرهون العقارية إلى القوانين الضريبية إلى ربما حتى براءات الاختراع. الآن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون لديك طرق لتمثيل العديد من جوانب العالم الحقيقي، بكل فوضاه. وهذا هو ما يدور حوله كل شيء في الحوسبة المعتمدة على المعرفة من Wolfram|Alpha".
في إستونيا، تقود الحكومة مبادرة "القاضي الروبوتي"، حيث يقوم كبير مسؤولي البيانات، أوت فيلسبرغ، بتنفيذ عناصر تتعلق بالقانون الحاسوبي بشكل مباشر أو مرتبط به. أولاً، لم يعد المفتشون يتحققون من استخدام دعم حقول القش (الذي يمنع الغابات)، بل يستخدمون خوارزمية تعلم عميق للتحقق من النتائج باستخدام مقارنة الأقمار الصناعية، مما يوفر ما يقارب مليون دولار سنويًا. لقد أدى النجاح الملحوظ لهذه العملية إلى تقدم الحكومة الإستونية في مقترحات لأتمتة أو حساب قوانين المنازعات الصغيرة التي تقل عن 8000 دولار، خاصة في نزاعات العقود. ستكون القرارات قابلة للاستئناف أمام قاضٍ بشري.

## الأساليب

### القانون الخوارزمي
كانت هناك العديد من المحاولات لإنشاء قانون قابل للقراءة بواسطة الآلات أو قانون قابل للتنفيذ بواسطة الآلات. سيبسط قانون قابل للقراءة بواسطة الآلات تحليل النص القانوني، مما يسمح ببناء وتحليل قواعد البيانات بسرعة، دون الحاجة إلى تقنيات معالجة نصوص متقدمة. من شأن تنسيق قابل للتنفيذ بواسطة الآلات أن يسمح بإدخال تفاصيل القضية، وسيتم إرجاع القرار بناءً على القضية.

قانون قابل للقراءة بواسطة الآلات شائع بالفعل. يُستخدم معيار METAlex، الذي يعتمد على لغة التأشير الوسوعة والمقترح والمطور من قبل Leibniz Center for Law في جامعة أمستردام، من قبل حكومات كل من المملكة المتحدة وهولندا لترميز قوانينهم. في الولايات المتحدة، أصدر الرئيس باراك أوباما أمرًا تنفيذيًا في مايو 2013 يقضي بإصدار جميع الوثائق الحكومية العامة بتنسيق قابل للقراءة بواسطة الآلات بشكل افتراضي، على الرغم من أنه لم يتم تحديد التنسيق المحدد.

قانون قابل للتنفيذ بواسطة الآلات أقل شيوعًا بكثير. حاليًا، اعتبارًا من عام 2020، هناك العديد من المشاريع التي تعمل على أنظمة لإنتاج قانون قابل للتنفيذ بواسطة الآلات، أحيانًا أيضًا من خلال اللغة الطبيعية أو اللغة المقيدة أو الاتصال بين اللغة الطبيعية والكود القابل للتنفيذ مشابه لـ عقود ريكارديان.

### التحليل التجريبي
تركز العديد من الجهود الحالية في القانون الحاسوبي على التحليل التجريبي للقرارات القانونية، وعلاقتها بالتشريعات. عادةً ما تستخدم هذه الجهود تحليل الاستشهادات، الذي يفحص الأنماط في الاستشهادات بين الأعمال. نظرًا للممارسة الواسعة الاستشهاد القانوني، من الممكن بناء مؤشرات الاستشهاد ورسوم بيانية للسابقات القانونية، تسمى شبكات الاستشهاد. تسمح شبكات الاستشهاد باستخدام خوارزميات استعراض الرسوم البيانية لربط القضايا ببعضها البعض، وكذلك استخدام مقاييس المسافة المختلفة للعثور على العلاقات الرياضية بينها. يمكن أن تكشف هذه التحليلات عن أنماط وتوجهات مهمة في الإجراءات القضائية وطريقة استخدام القانون.

حققت الأبحاث الحديثة في شبكات الاستشهاد القانونية العديد من الاختراقات في تحليل الأحكام القضائية. استخدمت هذه التحليلات الاستشهادات في آراء الأغلبية في المحكمة العليا (إسرائيل) لبناء شبكات استشهاد، وحللت الأنماط في هذه الشبكات لتحديد المعلومات الفوقية حول القرارات الفردية، مثل أهمية القرار، وكذلك الاتجاهات العامة في الإجراءات القضائية، مثل دور السابق القضائي بمرور الوقت. تم استخدام هذه التحليلات للتنبؤ بالقضايا التي ستختار المحكمة العليا النظر فيها.

جهد آخر فحص قرارات محكمة الضرائب الأمريكية، حيث قام بتجميع قاعدة بيانات متاحة للجمهور من قرارات المحكمة وآرائها واستشهاداتها بين عامي 1990 و2008، وبناء شبكة استشهاد من هذه القاعدة. كشفت تحليل هذه الشبكة أن أجزاء كبيرة من قانون الضرائب نادرًا ما يتم الاستشهاد بها، وأن أجزاء أخرى من القانون، مثل تلك التي تتعلق بـ "الطلاق، المعالين، المنظمات غير الربحية، نفقات وهوايات العمل والخسائر، والتعريف العام للدخل"، كانت مرتبطة بمعظم المنازعات.

ركز بعض البحث أيضًا على الشبكات الهرمية، بالتوازي مع شبكات الاستشهاد، وتحليل قانون الولايات المتحدة. تم استخدام هذا البحث لتحليل جوانب مختلفة من القانون، بما في ذلك حجمه، وكثافة الاستشهادات داخل وبين أقسام القانون، ونوع اللغة المستخدمة في القانون، وكيفية تغير هذه الخصائص مع مرور الوقت. تم استخدام هذا البحث لتقديم تعليق على طبيعة التغيير في القانون بمرور الوقت، الذي يتميز بزيادة في الحجم والاعتمادية بين الأقسام.
### التصور
يعد تصور الشيفرة القانونية، والعلاقات بين القوانين المختلفة والقرارات، موضوعًا ساخنًا في القانون الحاسوبي. يسمح التصور لكل من المهنيين وغير المهنيين برؤية العلاقات والأنماط على نطاق واسع، والتي قد تكون صعبة الملاحظة باستخدام التحليل القانوني التقليدي أو التحليل التجريبي.

تتوافق شبكات الاستشهاد القانونية مع التصور، والعديد من شبكات الاستشهاد التي يتم تحليلها تجريبيًا تحتوي أيضًا على أقسام فرعية من الشبكة التي يتم تمثيلها بصريًا كنتيجة لذلك. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من المشكلات التقنية في تصور الشبكات. يمكن أن تجعل كثافة الاتصالات بين العقد، والعدد الهائل من العقد في بعض الحالات، التصور غير قابل للفهم للبشر. هناك مجموعة من الأساليب التي يمكن استخدامها لتقليل تعقيد المعلومات المعروضة، على سبيل المثال عن طريق تعريف مجموعات فرعية دلالية داخل الشبكة، ثم تمثيل العلاقات بين هذه المجموعات الدلالية بدلاً من تمثيل العلاقة بين كل عقدة. يسمح ذلك بتصور قابل للقراءة البشرية، ولكن قد يؤدي تقليل التعقيد إلى إخفاء العلاقات. رغم هذه القيود، يبقى تصور شبكات الاستشهاد القانونية مجالًا وممارسة شائعة.

## أمثلة على الأدوات
# OASIS Legal XML، UNDESA Akoma Ntoso، وCEN Metalex، وهي معايير تم إنشاؤها من قبل خبراء قانونيين وتقنيين من أجل تبادل البيانات القانونية إلكترونيًا.
# المشاع الإبداعي، التي تتوافق مع تراخيص حقوق الطبع والنشر المولدة خصيصًا للمحتوى على الإنترنت.
# تحليلات قانونية، التي تجمع بين البيانات الضخمة والخبرة الحيوية والأدوات البديهية لتقديم حلول المعلومات التجارية والمقارنات.
# التصورات القانونية. تشمل الأمثلة خريطة كاتز لقرارات المحكمة العليا، خطوط الرأي التي وضعها ستارغر لبند التجارة واستقرار الحكم القضائي، والتصورات الخاصة بسورادن لقانون حقوق الطبع والنشر.

## الموارد القانونية عبر الإنترنت وقواعد البيانات
# PACER هو مستودع عبر الإنترنت لقرارات المحاكم، يُدار من قبل السلطة القضائية الفيدرالية.
# يحتفظ مكتبة الكونغرس القانونية بمستودع شامل عبر الإنترنت للمعلومات القانونية، بما في ذلك التشريعات على المستوى الدولي والوطني والمحلي.
# قاعدة بيانات المحكمة العليا الأمريكية هي قاعدة بيانات شاملة تحتوي على معلومات مفصلة حول القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا من عام 1946 وحتى الوقت الحاضر.
# تقارير الولايات المتحدة تحتوي على معلومات مفصلة حول كل قرار من قرارات المحكمة العليا من عام 1791 حتى الوقت الحاضر.

## البرمجيات

* Akoma Ntoso - المعلوماتية البرلمانية
* CaseMap
* HotDocs
* PROMIS
* Madison - OpenGov Foundation
* Shyster (نظام خبير)
* Split Up (نظام خبير)
* STORM (أداة ذكاء اصطناعي)
* Vizlegal

## انظر أيضًا
* الذكاء الاصطناعي والقانون
* روبوتات القانون
* المعلوماتية القانونية

## المراجع

## الروابط الخارجية
* CodeX Techindex، كلية الحقوق بجامعة ستانفورد قائمة تقنيات القانون
* LawSites قائمة شركات التكنولوجيا القانونية

تصنيف:تقانة الجدل
تصنيف:قانون الحاسوب
تصنيف:مجالات دراسة حاسوبية