لجنة فينكلشتاين

[تصغير| الرقيب روني بوروخوف، من [مصلحة السجون الإسرائيلية|قسم التكنولوجيا في مصلحة السجون الإسرائيلية، يدلي بشهادته أمام لجنة فينكلشتاين]]
**لجنة فينكلشتاين (بالعبرية:ועדת פינקלשטיין)** (وتسمى أيضًا: **لجنة جلبوع**،  واسمها الرسمي: **اللجنة الحكومية للتحقيق في هروب السجناء الأمنيين من [[سجن جلبوع]] واستعدادات [[مصلحة السجون الإسرائيلية|مصلحة السجون]] لمنع [[هروب من السجن|هروب السجناء]] من المؤسسات الإصلاحية**  ) هي لجنة حكومية يرأسها المدعي العام العسكري السابق والقاضي المتقاعد مناحيم فينكلشتاين، للتحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى الهروب من سجن جلبوع ومنع تكرارها.
## إنشاء اللجنة وصلاحياتها
قرر وزير الأمن العام، عمار بارليف، إنشاء لجنة تحقيق حكومية لفحص ملابسات الفشل في التحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى الحادث. وقد مُنحت اللجنة الصلاحيات الكاملة للجنة التحقيق بموجب المادة 8أ من قانون الحكومة.
## أعضاء اللجنة
* البروفيسور اللواء المتقاعد مناحيم فينكلشتاين - رئيس اللجنة، قاضٍ متقاعد شغل منصب نائب رئيس المحكمة المركزية.
* البروفيسورة إفرات شوهام - عملت عضو في لجنة دورنر لدراسة السياسة الجزائية في إسرائيل، وحققت في شؤون مصلحة السجون لسنوات عديدة، وهي عضو في الفريق الرائد الذي يُجري تحقيقات في برامج إصلاح السجون. وقد حققت،
* إريك باربينج - الرئيس السابق لجهاز الأمن العام، حيث خدم لمدة 27 عام في أدوار عملياتية في مكافحة الإرهاب الفلسطيني. وفي مناصبه القيادية في الجهاز، شغل منصب رئيس قسم السايبر، ورئيس قسم منطقة القدس والضفة الغربية.

ملف:Menachem_Finkelstein.jpg|وصلة=קובץ:Menachem_Finkelstein.jpg|بديل=מנחם פינקלשטיין| مناحيم فينكلشتاين
ملف:אפרת_שהם.jpg|وصلة=קובץ:אפרת_שהם.jpg|بديل=אפרת שהם| إفرات شوهام
ملف:אריק_ברבינג.jpg|وصلة=קובץ:אריק_ברבינג.jpg|بديل=אריק ברבינג| إريك باربينج

## أنشطة اللجنة
بدأت اللجنة الاستماع إلى الشهادات في نوفمبر 2021. واستمعت اللجنة إلى 53 شاهد (بعضهم تكررت جلساتهم) في 51 اجتماع. وتلقت اللجنة أكثر من 60 ألف وثيقة. بالإضافة إلى ذلك، زارت سجون جلبوع، وإيشيل، وإيلا.

في شهادة قائد سجن جلبوع، الفريق فريدي بن شطريت، بتاريخ 24 نوفمبر 2021، أُثيرت قضية القوادة في غرفة الحراسة التي حدثت قبل عدة سنوات. وأشارت اللجنة إلى أن هذه المسألة ليست من اختصاصها للتحقيق؛ فقد تم التحقيق في الأمر في الماضي، وهي تثق في الجهات المختصة لإبداء رأيها في الأمر. ومع ذلك، قررت اللجنة أنها ستتناول الشهادات المتعلقة بالقضية، بقدر ما تُلقي الضوء على القضايا التي تقع ضمن نطاق تحقيقها: العلاقة بين عمل حارس السجن وعوامل أخرى، كجزء من معاملة السجناء الأمنيين.

في 31 مارس 2022، أرسلت اللجنة رسائل تحذيرية إلى مفوض سجن جوندر، الحاخام كاتي بيري، وقائد سجن جوندر، نائب المفوض فريدي بن شطريت، ونائب مفوض سجن جوندر، موني بيتان، وقائد منطقة جوندر الشمالية، أريك يعقوب. وأوضحت اللجنة أن النتائج التي توصلت إليها حتى الآن أثارت شكوكًا حول وجود أوجه قصور وأن الرسائل تشكل تحذير لأولئك الذين لديهم مسؤولية عامة في النظام بأنهم قد يتضررون من استنتاجات وتوصيات اللجنة. ونتيجة لذلك، أدلى المحذورون بشهاداتهم مرة أخرى، وقدموا وثائق، ودافعوا عن ادعاءاتهم أمام اللجنة.

## استنتاجات وتوصيات اللجنة
تصغير|395x395بك|تقرير لجنة جلبوع
في 17 مايو 2023، نشرت اللجنة استنتاجاتها وتوصياتها في تقرير من 366 صفحة. وخلصت اللجنة إلى أن السجناء الهاربين لم يتلقوا مساعدة من موظفي مصلحة السجون الإسرائيلية، إلا أن العديد من الإخفاقات والقصور في أنشطة المؤسسة ساهمت في قدرتهم على الفرار. وانهارت جميع أنماط الروتين التشغيلي ودوائر الأمن. وخلصت اللجنة إلى أنه على مر السنين، نشأت ثقافة تنظيمية في مصلحة السجون الإسرائيلية تُفضل الهدوء والروتين على اليقظة والكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، كان تجنب المواجهة مع السجناء الأمنيين مبدأً توجيهي لأنشطة مصلحة السجون.

من منظور منهجي، قررت اللجنة أن مسؤولي مصلحة السجون الإسرائيلية لم يطبقوا الدروس اللازمة من محاولات الهروب المماثلة من نفس المكان عام 2014، ولم يُكيّفوا الخطة الأمنية مع ظروف مبنى ذلك الجناح من السجن. وظهرت أوجه قصور في مجالات عديدة: مهنة السجن، والأمن، والقيادة، والبناء العملياتي، والاستخبارات، ونقل السجناء من زنازينهم (البدو الرحل). بعضها يخص مصلحة السجون الإسرائيلية بأكملها، وبعضها الآخر يخص سجن جلبوع فقط. كانت التوصيات المتعلقة بنقل السجناء جدية، وخلصت اللجنة إلى أن السجناء هم من يقررون عمليًا نقل السجناء، وأن مصلحة السجون الإسرائيلية تعمل فقط كجهة عملياتية، دون ممارسة أي سلطة تقديرية. وقد تم ذلك في ظل "غض الطرف" الذي كان على دراية به العديد من المعنيين بمجالي السجن والاستخبارات.

رأت اللجنة أيضا ضرورة إجراء نقاش على المستوى السياسي حول ظروف احتجاز السجناء الأمنيين. وأوصت **بتصحيح المسار** بشأن هذه الظروف، وبأن يرفع مجلس الأمن القومي توصية إلى رئيس الوزراء بشأن كيفية الموافقة على المقترحات المتعلقة بهذه القضية، بما في ذلك تحديد الجهة التي ستُناقش فيها هذه المقترحات وتُتخذ القرارات بشأنها. كما أوصت اللجنة بإنشاء لجنة استشارية مهنية دائمة في وزارة الأمن القومي، بمشاركة ممثلين عن مصلحة السجون، ومجلس الأمن القومي، ووزارة المالية، ووزارة العدل، لمساعدة المستوى السياسي في رسم سياسته تجاه السجناء الأمنيين في أوقات الازدحام والأزمات. ودعت اللجنة مصلحة السجون إلى صياغة مفهوم عملي بشأن احتجاز السجناء الأمنيين وظروف احتجازهم.

ناقشت اللجنة قضايا نظامية إضافية ظهرت أثناء التحقيق، مثل الترويج لمشاريع تكنولوجية هامة في مصلحة السجون وترقية كبار الضباط فيها. وقررت أنه من المناسب تجنب شغل منصب مفوض مصلحة السجون بمفوض بالإنابة، قدر الإمكان، وخاصةً لفترة طويلة. وفي هذا الصدد، أجمع جميع الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة على أن مصلحة السجون تعرضت لأضرار جسيمة، بسبب بقائها تحت قيادة مفوض بالإنابة لفترة طويلة. ويجب على الحكومة المعينة أن تأخذ في الاعتبار الضرر الذي سيلحق بالمؤسسة نتيجة عدم تعيين مفوض دائم مع مرور الوقت.

وبناء على النتائج النظامية التي توصلت إليها، وجهت اللجنة توصياتها إلى مصلحة السجون، والمسؤولين السياسيين، ومراقب الدولة، والمستشار القانوني للحكومة.

### الاستنتاجات والتوصيات الشخصية
نظرت اللجنة في قضية الضباط الذين أنذرتهم، وفقاً لمبادئ المساءلة العامة التي تعتمدها.

* مفوضة السجون، الحاخام غوندار كاتي بيري - وجدت اللجنة أن المفوضة اتخذت العديد من الإجراءات للنهوض بمصلحة السجون الإسرائيلية، بما في ذلك على المدى الطويل. ومع ذلك، كانت هناك عدة أوجه قصور في طريقة أدائها لواجباتها، وأهمها إعطاء وزن كبير للإجراءات طويلة الأجل على حساب معالجة أوجه القصور القائمة وتصحيحها فورًا. وأشارت اللجنة إلى أن تحديد حدوث هذه أوجه القصور له أهمية معيارية وعامة. ومع ذلك، وبالنظر إلى العديد من الاعتبارات المخففة التي ذكرتها، اكتفت اللجنة بذكر تعليقاتها على الحاخام غوندار بيري ولم توصِ باتخاذ أي خطوات في قضيتها. وترى اللجنة أن اتخاذ أي خطوات في قضية المفوضة ليس إلزاميًا، بل قد يُقوّض استقرار المؤسسة.
* نائب مفوض السجون ورئيس هيئة السجون، غوندر موني بيتان - وجدت اللجنة أن أداءه شابته أوجه قصور عديدة، أبرزها التكرار، والاعتماد على الإجراءات، وعدم فعالية الضوابط. ونظرًا لحقوقه الكثيرة، وشغله منصبين رئيسيين، واتساع نطاق المهام الموكلة إليه، لم تُوصِ اللجنة باتخاذ إجراءات قيادية ضده. ومع ذلك، أوصت اللجنة بأخذ استنتاجاتها بشأن قضيته بعين الاعتبار عند النظر في إمكانية تعيينه مفوضًا للسجون مستقبلًا.
* قائد المنطقة الشمالية، غوندر أريك يعقوب - وجدت اللجنة أنه فشل في أداء مهامه في مجالات الأمن والاستخبارات، والسجن، وحركة السجناء، وأنه لم يُوجِّه مرؤوسيه بشكل سليم، ولم يُشرِف عليهم وعلى السجون الخاضعة لسيطرته. أوصت اللجنة بإنهاء منصبه بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2023، وعدم تعيينه بعد ذلك في منصب قيادي عملياتي في مصلحة السجون الإسرائيلية.
* قائد سجن جلبوع، نائب القائد فريدي بن شطريت - وجدت اللجنة أنه فشل في أداء مهامه، وفي توجيه مرؤوسيه، وفي الإشراف عليهم وضبطهم. وأوضحت اللجنة أن معظم الإخفاقات المفصلة لم تقع على عاتق الضابط وحده، بل انتشرت في سجون أخرى أيضًا. ورأت اللجنة أنه في ضوء فشله كقائد لسجن جلبوع، كان من المناسب التوصية بإنهاء خدمته وعدم شغله منصبًا قياديًا عملياتيًا في مصلحة السجون. ومع ذلك، نظرًا لتقاعده قبل انتهاء عمل اللجنة، فإن هذه التوصية غير ضرورية.

### توصيات إضافية
واقترحت اللجنة أيضًا إعادة النظر في عدد من القضايا المتعلقة بنشاط لجان المراجعة الحكومية ولجان التحقيق الحكومية.

## المصادر

تصنيف:السياسة الإسرائيلية في 2021
تصنيف:إسرائيل في 2021
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة
تصنيف:لجان تحقيق إسرائيلية