الضرائب في الدولة العثمانية

**[[ضريبة|الضرائب]] في [[الدولة العثمانية]]** هي الأموال التي كانت تُجمع للدولة العثمانية، وقد تغيرت بشكل كبير بمرور الوقت، وكانت عبارة عن خليط معقد من الضرائب المختلفة والإعفاءات والعادات المحلية.

## الميراث
تبنّت الدولة العثمانية سياسات مالية من الدول الإسلامية السابقة، وخاصةً الدولة العباسية والدولة الفاطمية والدولة السلجوقية، ولكن مع غزو الدولة العثمانية لأراضٍ جديدة، قامت بتبني وتكييف أنظمة الضرائب الموجودة التي استخدمتها الحكومات السابقة. على سبيل المثال، عند غزو بلغراد، أصدر السلطان تعليماته لأحد المسؤولين بجمع المعلومات عن نظام الضرائب الذي كان متبعًا قبل الغزو، والذي سيتم تطبيقه بعد الغزو. في بداية كل دفتر ضريبي في المنطقة كان هناك مخطط لقوانين الضرائب التقليدية في تلك المنطقة.

وقد أدى هذا إلى ظهور خليط معقد من الضرائب المختلفة في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية العثمانية، بل تفاوتت بين المجتمعات المختلفة. ففي الهلال الخصيب (الشام والعراق)، ورث العثمانيون نظام "المُقَاسَمَة"، وهي ضريبة نسبية على الناتج الزراعي، من المماليك؛ وكانت هذه الضريبة مختلفة تمامًا عن معدلات الضرائب الموحدة في الأراضي الأخرى التي فُتحَت حديثًا. وبما أن المزارعين تفاعلوا مع الضرائب المتفاوتة محليًا على المنتجات الزراعية المختلفة، فقد أدى هذا إلى زيادة الاختلافات في الإنتاج الزراعي بين المناطق، أو حتى بين القرى؛ وتحولت المزارع الخاضعة لأعلى الضرائب إلى محاصيل بديلة. تميل المعدلات التمييزية إلى التسبب في عدم كفاءة الإنتاج.

## دفتر الضرائب
وكان دفتر الضرائب عبارة عن سجل ضريبي. وقد سجل الأسماء وملكية الممتلكات/الأراضي؛ وصنف الأسر، وأحيانًا قرى بأكملها، حسب الدين. يمكن أن تقدم الأسماء المسجلة في *السجل الضريبي* معلومات قيمة عن الخلفية العرقية؛ وتُعد سجلات الضرائب هذه مصدرًا قيمًا للمؤرخين المعاصرين الذين يحققون في التاريخ العرقي والديني لأجزاء من الإمبراطورية العثمانية. كانت طريقة القيد المزدوج هي الأساس في المحاسبة العثمانية، وتُسمى ، وهي موروثة من الدولة العباسية.

## العقارات الإقطاعية (تيمار)

كان الدور الأساسي لنظام تيمار هو تحصيل الالتزامات الإقطاعية، قبل أن تصبح الضرائب النقدية هي المهيمنة. كانت الإمبراطورية العثمانية لديها تسلسل هرمي من أنواع مختلفة من العقارات؛ كانت  أكبر من عقار الزعيم، والذي كان بدوره أكبر من التيمار. في البلقان، كان ضرائب الفلاحون على طريقة التيمار وكانوا يدفعون عادةً العُشر أو ضريبة عينية، تتراوح بين 10% إلى 25% من إنتاج مزارعهم؛ وكانوا ملزمين أيضًا بدفع رسوم أخرى وأداء أعمال بالسخرة لمالك الأرض، على الرغم من أن هذه الالتزامات ربما كانت عبئًا أخف من بعض الدول الأوروبية الغربية المعاصرة. يشبه هذا النظام إلى حد كبير النظام الإقطاعي الصربي في العصور الوسطى، والذي برجع بدوره إلى البيزنطيين.

## خليط من المجتمعات والضرائب المختلفة
يسار|تصغير| معاهدة من عام 1536، تمنح الامتيازات للفرنسيين في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية
بالإضافة إلى التنوع الإقليمي، كانت هناك ضرائب مختلفة تُطبق على مجموعات دينية وإثنية مختلفة؛ حيث كان المسلمون يدفعون  بينما كان غير المسلمين يدفعون ضريبة إسبنجه.

وقد تتدرج هذه الضرائب وفقًا لقدرة الناس على الدفع. في عام 1530، كانت إياليت الروملي تفرض ضرائب متدرجة حتى بين المجموعات الدينية المختلفة من أقلية عرقية صغيرة؛ حيث كان المسلمون الغجر يدفعون 22 فلسا لكل أسرة، وكان غير المسلمين يدفعون 25 فلسًا.

في بعض الحالات، فُرضَت ضرائب محلية على غير المسلمين خصيصًا لتشجيع التحول؛ وعلى العكس من ذلك، قد تُتخذ تدابير في أوقات أخرى *لمنع* التحول، من أجل دعم عائدات الضرائب.

كانت هناك ممارسة تتمثل في جعل القرى مسؤولة بشكل جماعي عن ضريبة ؛ فإذا فر أحد القرويين (أو اعتنق الإسلام)، كان يتعين على الآخرين دفع المزيد. في السنوات الجيدة، قد يعمل ضغط المجتمع على ضمان الالتزام بالضرائب؛ ولكن في السنوات السيئة قد يؤدي صعوبة دفع حصة من ضرائب الآخرين إلى حلقة مفرغة، حيث يفر المزيد من دافعي الضرائب:

في البلقان، كان  يتمتعون بامتيازات ضريبية في عهد الحكام البيزنطيين والصرب مقابل الخدمة العسكرية، واستمر هذا الأمر في ظل الحكم العثماني. كانت هناك ضريبة فلاخ خاصة، تُسمى : خروف واحد وحمل واحد من كل أسرة في يوم القديس جورج كل عام. ولأن الفلاخ كانوا يدفعون الضرائب بشكل مختلف، فقد كانت تُدرج أسماؤهم في السجلات بشكل مختلف.

قد يكون هناك تباين إقليمي كبير، وقد يحاول اللوردات (الباشوات) المحليون ملء جيوبهم الخاصة؛ ففي حوالي عام 1718 م اشتكى قاضي جانجيفو إلى الباب العالي من أن اللورد المحلي حدد الإسبنجه بـ 80 آقشة، بدلًا من السعر *الرسمي* البالغ 32 آقشة.

وكان هناك أيضًا مجموعة من الإعفاءات الضريبية تسمى ، والتي قد تُطبق على المدن أو المجموعات الاجتماعية أو حتى الأفراد.

## ضرائب الكنيسة
وقد سُمح للكنائس الأرثوذكسية الشرقية بتحصيل الضرائب بين مجتمعاتها؛ مما أدى إلى وضع حيث كان الكهنة المحليون يدفعون مبالغ ضخمة لرؤساء الكنيسة - وأحيانًا لبعض المسؤولين العثمانيين - للحصول على منصب كبير، على أمل أن يتم تعويض التكلفة بشكل كبير من العشور.

في بعض الأحيان، كان "فرض الضرائب" على الكنائس من السلطات العثمانية قد يكون صادمًا ومباشرًا: ففي عام 1603 م سُجن الرهبان الفرنسيسكان في البوسنة حتى دفعوا رسومًا تعسفية قدرها 3000 إسبنجه مقابل السماح لهم بالبقاء في أديرتهم.

## الأوقاف
كانت الأوقاف، بمعنى ما، شكلًا من أشكال التهرب الضريبي؛ فهي وقف دائم لا يخضع للضريبة. ومع ذلك، كان بعضها موقوفًا بسخاء، وقدّم خدمات محلية متنوعة، مثل التعليم، مما عوّض الحكومة العثمانية عن عجزها عن توفير خدمات محلية ممولة من الضرائب. بلغ نفوذ بعضها حدًا أدى إلى تطور مدن بأكملها حول الخدمات الاجتماعية التي قدّمتها؛ فهناك مدن في البلقان تحمل اسم "الوقف". وقد يتولى الوقف الموقوف بسخاء دور مساعدة المجتمع على سداد التزاماته الضريبية السنوية.

## الصراع
كان تحصيل الضرائب صعبًا في كثير من الأحيان، وخاصةً من المناطق المتمردة. وعلى العكس من ذلك، غالبًا ما كانت الضرائب المرتفعة تُثير التمرد. كان الطلب على الضرائب أعلى في أوقات الحرب؛ وقد تُثير هذه العوامل مجتمعةً حلقة مفرغة من الضرائب والتمرد، ففي عام 1585 م، ثار 2000 قروي بالقرب من ديبار بسبب زيادة في الجزية، وهي نوع من ضرائب الإعفاء العسكري لغير المسلمين.

أفلست الدولة العثمانية في عام 1590 م، مما أدى إلى الانهيار الاقتصادي وعدة سنوات من الثورات في جميع أنحاء الإمبراطورية.

## التعقيد والإصلاح
[يسار|تصغير|إيصال دفع ضريبة [جزية|الجزية من قرية .]]
في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، أدت التغييرات في الحرب (التي فضّلت المشاة المحترفين على سلاح الفرسان الإقطاعي) إلى التركيز بشكل أكبر على الضرائب بدلًا من الواجبات العسكرية؛ وبالتالي، عندما أصبحت التيمارات شاغرة، استولت عليها الدولة وحولتها إلى مزارع ضريبية وممتلكات خاصة. فأصبحت ضريبة العوارض النقدية المركزية هي القاعدة وليس الاستثناء.

كان هناك تحول نحو العقارات الوراثية المملوكة بالكامل بدلًا من اللوردات (الباشوات) الإقطاعيين؛ حيث فُضل  على التيمار، لأن المستأجرين كانوا يتمتعون بحقوق أقل، وبالتالي يمكن استخراج المزيد من النقود منهم.

أعلن الخط الشريف في كلخانة المساواة بين مختلف الجماعات العرقية والدينية، وألغى قانون الراية، وأصلح نظام الضرائب. إلا أن هذه التغييرات لم تطل جميع المناطق الخارجية للإمبراطورية.

في البوسنة، لم يُلغَ الخراج حتى عام 1855 م، في الوقت نفسه الذي سُمح فيه للمسيحيين بالخدمة كجنود، وبالتالي كانت نهاية نوعية للجزية (ضريبة إعفاء عن الخدمة العسكرية لغير المسلمين)؛ ومع ذلك، ظهرت رسوم جديدة بدلًا من الخدمة العسكرية وفُرضت على الخراج، لذا كان التغيير الحقيقي الوحيد هو زيادة الضرائب على المسلمين الذين لا يخدمون في الجيش بعد أن أصبح غير المسلمين معفيين من الخراج. وقد فرض مرسوم عام 1859 م ضريبة عينية قدرها الثلث على الفلاحين في مزارع  (تيمار سابقًا)، والتي عُرفت محليًا باسم "تريتينا". كان هذا بالإضافة إلى عُشر الدولة المحدد بنسبة 10% من قيمة المحصول. وستدفع الرسوم الأخرى العبء الضريبي الإجمالي إلى أكثر من 40%/ كل هذا في دولة لا تستطيع توفير المزايا الاجتماعية المقدمة في الدول الحديثة ذات معدلات الضرائب المرتفعة المماثلة. &#x5B;*[[ويكيبيديا:بحاجة لمصدر|<span title="This claim needs references to reliable sources. (June 2013)">بحاجة لمصدر</span>]]*&#x5D;

في عام 1839 م، دفع السلطان عبد المجيد الأول بمجموعة من الإصلاحات الجديدة والرئيسة للنظام الضريبي، بما في ذلك إلغاء الزراعة الضريبية. أدخلت إصلاحات التنظيمات ضريبة دخل جديدة؛ كما ألغت العديد من الضرائب القديمة المعقدة، مع بقاء ضريبة "الجزية". لم تُفرض الضرائب على أرباح الشركات، بالمعنى الحديث، إلا بعد مسح عقاري بين عامي 1858 و1860 م؛ حيث حُددت ضريبة "" (ضريبة الأرباح) بنسبة 3% عام 1860 م، ثم رُفعت إلى 4% عام 1878 م.

## إصلاحات التنظيمات
كان المصدران الأكثر أهمية لإيرادات الضرائب هما *[[زكاة|الزكاة]]*، التي كانت تفرض ضرائب على السلع والأراضي للمسلمين (وضرائب مماثلة مثل ضريبة *الأغنام الرسمية*، وهي ضريبة على الأغنام) وضريبة *[[جزية|الجزية]]* التي كان يدفعها المسيحيون واليهود كإعفاء عن الخدمة العسكرية.

كانت إعادة هيكلة النظام الضريبي هدفًا أساسيًا لإصلاحات التنظيمات العثمانية، على الرغم من أن التطبيق العملي ظل محدودًا. أُعلنت سياسات الإصلاح في مرسوم كلخانة عام 1839 م ومرسوم الإصلاح العثماني عام 1856 م اللذين أديا إلى الدستور العثماني عام 1876 م. وفي مواجهة التفوق الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي للقوى الأوروبية الغربية وروسيا، سعى الباب العالي إلى مركزية الإدارة وتعزيزها، مع منح المساواة القانونية الرسمية وحقوق الإدارة الذاتية لأعضاء الطوائف المِلل (الدخن). وفي هذا السياق، كان الهدف الأساسي للإصلاحات هو توسيع القاعدة الضريبية وإعادة تنظيم تحصيل الضرائب، من أجل زيادة الإيرادات الحكومية وتغطية التكاليف العسكرية المتزايدة في ظل الإمبريالية الغربية المتزايدة على أراضي العثمانيين.

رغم الجهود المبذولة للإصلاح، إلا أن زيادات إيرادات الضرائب لم تتناسب مع النفقات المتزايدة، مما جعل الحكومة تعتمد بشكل متزايد على القروض الخارجية. كما تحملت الطبقة الريفية عبئًا ضريبيًا ثقيلًا في الوقت الذي كانت الحكومة تحاول فيه تقليص العجز المالي. ومن بين الضرائب المفروضة كانت ضرائب إعفاءات الملكية والخدمة العسكرية وكذلك العشور. وكانت العشور عادةً تُجمع من أشخاص خاصين مفوضين من الحكومة للقيام بذلك. وقد أدى ذلك في كثير من الأحيان إلى صراعات، حيث أفادت التقارير المعاصرة أن جباة الضرائب أساءوا استخدام سلطاتهم ومارسوا العنف ضد السكان. بالإضافة إلى ذلك، كان يتم فرض ضريبة استهلاكية () على صناعة النبيذ والمشروبات الكحولية. وكان هذا يقتصر على الجماعات غير المسلمة، حيث لم يكن يسمح للمسلمين باستهلاك أو إنتاج الكحول. ومن المشاكل الأخرى التي نشأت جراء الإصلاحات مسألة الازدواج الضريبي. فعلى سبيل المثال، كان الأرمن في الولايات الأناضولية يدفعون تقليديًا ضرائب حماية إلى الوجهاء المحليين وقادة القبائل، ومعظمهم من الأكراد. ولم تختفِ هذه الممارسة مع تمدد الحكومة في فرض سلطتها المالية على الولايات. ونتيجة لذلك، عانى الأرمن من عبء ضريبي مزدوج، بالإضافة إلى ممارسات جباية ضريبية قسرية وأعمال عنف أخرى.

كان أحد الجوانب الرئيسة للإصلاحات الضريبية هو إلغاء نظام ضرائب الالتزام، الذي تم تنفيذه في المقاطعات العربية، بموجب مرسوم الإصلاح لعام 1856 م. ومع ذلك، ظل النظام قائمًا في أشكال ومناطق مختلفة حتى القرن العشرين الميلادي.

وبصورة عامة، لا بد من الإشارة إلى أن ممارسات الضرائب ودرجة تنفيذ الإصلاحات كانت تختلف بشكل كبير من مقاطعة إلى أخرى، وبالتالي يجب تجنب التعميمات.

## نموذج محمد علي باشا الإصلاحي في مصر
عندما تولى محمد علي باشا حكم مصر عام 1805 م، ورث نظامًا ضريبيًا ضعيف التنظيم، يعتمد بدرجة كبيرة على الوسطاء (المُلْتَزِمين)، والمرافق التقليدية التي كانت تُفرّغ خزائن الدولة وسلطتها. رأى محمد علي أن إصلاح النظام الضريبي هو مفتاح لتحقيق الاستقلال النسبي، وتمويل الجيش، وتحديث البُنى التحتية، والصناعات. فأدخل إصلاحات عديدة أهمها: إلغاء نظام الإلتزام حيث كان نظام التلزيم الضريبي يمنح المُلْتَزِمين حق جمع الضرائب واستقطاعها من الشعب والحصول على الربح من الفارق. هذا النظام كان يُسبب تسريبًا كبيرًا في الإيرادات، وفسادًا، ومقاومة من المُلْتَزِمين. ففرض بذلك ضرائب مباشرة بدلًا من الوسطاء فقلّل الفاقد من الرسوم والفساد. كما أنه قام بمسح ضريبي للأراضي في حوالى 1811 لتحديد الأراضي من حيث المساحة وجودة التربة والمحاصيل، مما سمح بتقدير ضرائب أكثر عدالة وكفاءة. بالإضافة إلى جعل الضرائب على المحاصيل النقدية (cash crops) وتنظيم تصديرها بأسعار مُراقبة، فاستخدم بذلك سياسة شراء المحاصيل النقدية مثل القطن والحبوب من الفلاحين بأسعار منخفضة، ومن ثم بيْعها في الأسواق الخارجية بأسعار أعلى، معادِلًا ضرائب تصديرية، وبالتالي زيادة الإيرادات المالية للدولة. وقد استطاع بإصلاحاتها زيادة الإيرادات المالية للدولة، وتمويل المشاريع التنموية، وتقليل سلطة الملتزمين والنخب التقليدية والباشوات.

## انظر أيضًا
* التاريخ الاقتصادي للدولة العثمانية

## مراجع

## فهرس
* 

*