أزمة المهاجرين بين كولومبيا وفنزويلا 2015

تشير **أزمة المهاجرين بين كولومبيا وفنزويلا 2015** إلى الأزمة الدبلوماسية والإنسانية التي وقعت في منتصف عام 2015 عقب حادثة إطلاق نار على الحدود الفنزويلية الكولومبية التي أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود فنزويليين، وما تلا ذلك من ردة فعل للطاغية الفنزويلي نيكولاس مادورو تمثلت في ترحيله لآلاف المواطنين الكولومبيين.

وقد تمثل رد مادورو في إعلان حالة الطوارئ، وإغلاقه الحدود مع كولومبيا إلى أجل غير مسمى، وترحيل آلاف الكولومبيين المقيمين في المناطق الحدودية. وأثار هذا الإجراء موجة من الخوف في صفوف عشرات الآلاف من الكولومبيين الآخرين المقيمين داخل فنزويلا، ما أدى إلى نزوحهم الجماعي من البلاد، ونتج عنه تفكك أسر ووقوع أزمة إنسانية تمثلت في كولومبيين يبحثون عن الغذاء والمأوى. ووصلت الأزمة ذروتها عندما قامت فنزويلا وكولومبيا بحشد قوات عسكرية ومركبات مدرعة على طول الحدود في يوم 12 سبتمبر. هذا وقد قوبلت إجراءات الرئيس مادورو بتشكيك وانتقاد من منظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتَّحدة.

وقد خفت حدة النزاع تدريجيًّا بعد أشهر من تصاعد التوترات التي بلغت ذروتها في أغسطس 2015. سمحت الحكومة الفنزويلية مجددًا لمواطنيها بالعبور إلى كولومبيا بحلول يوليو 2016، وهو ما مثل فرصة اغتنمها مئات آلاف الفنزويليين للذهاب إلى كولومبيا للحصول على الغذاء في ظل النقص الحاد داخل فنزويلا. أعلنت الحكومة الفنزويلية إعادة فتح حدودها مع كولومبيا بصورة رسمية في 12 أغسطس عام 2016.

## الخلفية
فرَّ كولومبيون كثر إلى فنزويلا هربًا من النزاع العنيف في وطنهم الأم منذ سبعينيات القرن العشرين. شكَّل الكولومبيون ما نسبته 77% من إجمالي المهاجرين في فنزويلا بحلول  تسعينيات القرن العشرين حسب ما ذكرته عالمة الاجتماع في جامعة الأنديز الفنزويلية راكيل ألفاريز.

اعتمد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز خلال العقد الأول من الألفية الجديدة على عائدات النفط القياسية التي جنتها فنزويلا لتمويل سياسات شعبوية وبرامج اجتماعية عرفت باسم البعثات البوليفارية. منحت إدارة تشافيز المهاجرين الكولومبيين حق الإقامة، وحق التصويت، والاستفادة من خدمات اجتماعية متعددة، بل ووفرت للفنزويليين من أصول كولومبية ممن أرادوا التصويت لتشافيز حافلات لنقلهم عبر الحدود. وغالبًا ما كان الكولومبيون الذين حصلوا على هذه الامتيازات يبادلونها بدعمهم لتشافيز في الاستحقاقات الانتخابية.

كما أدى فرض ضوابط على العملة وتقديم دعم واسع النطاق في عهد تشافيز إلى نشوء نشاط تهريبي عبر الحدود الفاصلة بين البلدين. فكان الكولومبيون في المناطق الحدودية بين كولومبيا وفنزويلا يستغلون الدعم الحكومي البوليفاري لتهريب السلع المضبوط سعرها من فنزويلا إلى كولومبيا بغية جني الأرباح.

250px|تصغير|يمين|البلديات الحدودية التي تأثرت بالأزمة.

تبين أن السياسات الاقتصادية الشعبوية التي انتهجتها حكومة تشافيز خلال العقد السابق، بما في ذلك الإفراط في الإنفاق وفرض ضوابط صارمة على الأسعار، لم تكن قابلة للاستدامة مع حلول العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. وهكذا بدأ الاقتصاد الفنزويلي يترنح، بالتوازي مع تصاعد معدلات التضخم، واتساع رقعة الفقر، وتفاقم النقص في السلع الأساسية. أصيب الكولومبيون الذين سبق أن هاجروا إلى فنزويلا بخيبة أمل متزايدة نتيجة الانهيار الاقتصادي المتسارع وتنامي مظاهر التمييز ضدهم من جانب الحكومة الفنزويلية وأنصارها. وقد غادر عشرات الآلاف، وربما ما يصل إلى 200,000 كولومبي، الأراضي الفنزويلية خلال السنوات القليلة التي سبقت عام 2015.

ذكرت وزارة الخارجية الكولومبية أن عدد جوازات السفر الصادرة إلى كولومبيا ارتفع بنسبة 150% في الفترة ما بين مارس 2014 ومارس 2015. كما بلغ عدد طلبات المساعدة على العودة للكولومبيين-الفنزويليين مستوى غير مسبوق في الربع الأول من عام 2015. وحذر نائب رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كولومبيا مارتن غوتفالد في مطلع ذلك العام من أن عددًا كبيرًا من اللاجئين الكولومبيين الذين فرّوا سابقًا إلى فنزويلا قد يعودون مجددًا إلى كولومبيا.

وقد أثار التدفق المرتفع للعائدين قلق الحكومة الكولومبية، إذ إن عودة هذا العدد الكبير من المواطنين من شأنها رفع معدلات البطالة وإحداث ضغط إضافي على الخدمات العامة. كما قد أُجبر 9,000 كولومبي آخر على مغادرة فنزويلا خلال العشرة أشهر التي سبقت اندلاع الأزمة حسب بيانات جمعية الكولومبيين في فنزويلا.

ازداد اضطراب الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في فنزويلا مع دخول البلاد في حالة من الركود الاقتصادي خلال عهد نيكولاس مادورو في عام 2014 وعام 2015 حيث تفاقم نقص السلع الأساسية، وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في تاريخ فنزويلا متجاوزًا 100%. سارعت حكومة مادورو لإلقاء اللائمة في هذا النقص على عمليات التهريب، مدعية أن ما يصل إلى 40% من السلع الأساسية المدعومة كانت تهرَّب خارج البلاد، غير أن اقتصاديين شككوا في هذه المزاعم، مؤكدين أن نسبة السلع المدعومة المهربة لا تتجاوز نحو 10%. أكدت صحيفة واشنطن بوست انتشار انعدام القانون والتهريب على طول الحدود الفنزويلية الكولومبية، غير أن مصدر هذه المشكلة ليس الكولومبيين أنفسهم، بل السياسات الاقتصادية الكارثية التي انتهجتها حكومة مادورو، مضيفة أن تدفُّق السلع لا تسيطر عليه جموع المهاجرين الفقراء، بل الضباط الفاسدون في الجيش الفنزويلي.

أصيب ثلاثة جنود فنزويليين بجراح نتيجة إطلاق نار على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا يوم 19 أغسطس عام 2015. سارع نيكولاس مادورو إلى إغلاق الحدود مع كولومبيا في منطقتي سان أنطونيو ديل تاتشيرا وأورينيا. وأعلن حالة الطوارئ تحت ذريعة «حماية الشعب… من المجرمين، ومن الجماعات شبه العسكرية، ومن الحرب الاقتصادية». اعتبر مراقبون أن هذه الإجراءات لم تكن سوى محاولة لصرف الأنظار عن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية المتدهورة في فنزويلا، ووسيلة لإلقاء اللوم على كولومبيا بشأن أزمات البلاد.

كما قورنت الإجراءات التصعيدية التي اتخذها مادورو بأساليب سلفه هوغو تشافيز، التي لجأ إليها الأخير كوسائل لتشتيت الأنظار عن المشاكل الداخلية التي واجهت حكومته. وقد تعرضت الحكومة الفنزويلية للانتقاد بسبب افتقار الاتهامات التي تطلقها إلى أي أدلة جوهرية أو ملموسة.

## الآثار
250px|تصغير|ضابطان من الشرطة الوطنية الكولومبية يقدمون العون لامرأة وطفلها.
شرعت السلطات الفنزويلية في تمشيط عدد من المناطق الحدودية في يوم 20 أغسطس عقب إعلان حالة الطوارئ، وقامت بتفقد وثائق السكان. وأجبرت العديد من العائلات الكولومبية، بمن فيهم أطفال لا يحملون أوراقًا ثبوتية، على مغادرة مساكنهم العشوائية الخشبية المتداعية، ونقلتهم إلى ملعب لكرة القدم، حيث احتجزتهم هناك طيلة اليوم دون طعام أو ماء، ثم رحلتهم في وقت لاحق من تلك الليلة. وقد وسمت المنازل الكولومبية التي استهدفت في حملان التفتيش بالحرف R، في حين وسمت المنازل التي تقرر هدمها بالحرف D. كذلك تعهد مادورو بهدم أحد الأحياء عن بكرة أبيه. ومنحت فنزويلا كولومبيين آخرين مهلة 72 ساعة لإخلاء منازلهم قبل تدميرها.

أما المناطق الفنزويلية التي شملتها حالة الطوارئ المعلنة فشهدت نشاطًا أمنيًا محدودًا. واستمرت فيها مظاهر الحياة اليومية بصورة شبه طبيعية، بما في ذلك إقامة المعارض والاحتفالات.

شوهد كولومبيون وهم يعبرون نهر تاتشيرا حاملين مقتنياتهم من فنزويلا إلى كولومبيا في يوم 28 أغسطس 2015. ولوحظ أن السلطات الفنزويلية على الجانب الفنزويلي كانت تستلقي في الظل مسترخية أو منشغلة بهواتفها المحمولة في الوقت الذي دأبت فيه السلطات الكولومبية على مساعدة الفارين من فنزويلا في عبور النهر تحت لهيب أشعة الشمس. منعت السلطات الفنزويلية الكولومبيين من عبور النهر بصورة تعسفية في وقت لاحق من ذاك اليوم. كما وثقت تقارير تعرض بعض اللاجئين لمعاملة سيئة على يد السلطات الفنزويلية، وتحدثت عن قيام السلطات بإلحاق أضرار بالمنازل وسرقة الممتلكات.

[250px|تصغير|يمين|أحد موظفي [لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان يستبين امرأة في مخيم للاجئين في كولومبيا.]] 
سارع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إلى الاستجابة لتدفق المهاجرين، حيث شرعت حكومته في نصب خيام وتجهيز مساكن مؤقتة داخل مبان متعددة، فضلًا عن توفير الغذاء والمساعدات الطبية للنازحين الكولومبيين. كما أعلن عن تقديم إعانة مالية بقيمة نحو 80 دولارًا للنازحين، بالتوازي مع الإعلان عن الشروع في توفير فرص عمل للمرحَّلين. كما طالب الرئيس سانتوس بالسماح للأطفال بالعودة إلى مدارسهم في فنزويلا، والسماح للكولومبيين الذين تركوا ممتلكاتهم هناك من استعادتها، مؤكدًا إلى ضرورة احترام الحقوق الأساسية للكولومبيين. وقد سمحت الحكومة الفنزويلية للأطفال بالعودة إلى المدارس داخل فنزويلا.

كما تعهدت الحكومة الكولومبية بمنح الجنسية لأفراد عائلات الكولومبيين العائدين من فنزويلا ممن كانوا يحملون الجنسية الفنزويلية، حيث صرحت وزيرة الخارجية الكولومبية ماريا أنخيلا أولغين قائلة: «نريد للعائلات أن تعيش معًا، لا أن تتفكك». استدعت كولومبيا سفيرها من فنزويلا يوم 28 أغسطس، وردت فنزويلا باستدعاء سفيرها من كولومبيا.

ذكرت الحكومة الكولومبية أن مئات الأطفال قد انفصلوا عن عائلاتهم بحلول يوم 1 سبتمبر، وأن الحكومة الفنزويلية تجاهلت طلبات لم شمل مئات العائلات التي تفككت خلال الأزمة.

كما وقد تأثر سكان الوايو الأصليين الذين يقدَّر عددهم بنحو 600 ألف نسمة بإغلاق الحدود بين البلدين. لا يحمل شعب الوايو الأصلي جوازات سفر ولا يعترفون بالحدود بين كولومبيا وفنزويلا. كما أنهم لا يعتبرون تهريب البضائع من فنزويلا نشاطًا غير مشروع، في حين حذَّر زعماء القبائل من تصاعد التوترات الاجتماعية نتيجة منع التجارة.

قامت فنزويلا وكولومبيا بحشد قوات عسكرية ومركبات مدرعة على طول الحدود في يوم 12 سبتمبر.

طالبت كولومبيا فنزويلا بتقديم تفسير بعد رصدها طائرتين عسكريتين تحلقان داخل المجال الجوي الكولومبي حسب ما أعلنته وزارة الدفاع يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. وجاء هذا التصعيد في سياق القطيعة الدبلوماسية بين البلدين بعد أن أغلق نيكولاس مادورو المعابر الحدودية الرئيسية ورحل آلاف المواطنين الكولومبيين.

اخترقت طائرة عسكرية فنزويلية أخرى المجال الجوي الكولومبي دون حصولها على إذن يوم الأحد حسب ما أفاد به قائد سلاح الجو الكولومبي في يوم 14 سبتمبر. كانت هذه ثاني حادثة من نوعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي هدد بتعقيد العلاقات بين البلدين الشقيقين. وقد عبرت الطائرة الفنزويلية الحدود عند شرقي إدارة فيتشادا، وحلَّقت لمسافة تقارب 10 كيلومتر داخل الأراضي الكولومبية وفق ما صرح به الجنرال كارلوس بوينو للصحفيين يوم الاثنين. وأضاف أن الرادار رصد طائرتين، إلا أن واحدة منهما اخترقت الحدود. وكان الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس قد أصدر بالفعل أمرًا بتقديم احتجاج رسمي والمطالبة بتفسير من فنزويلا، عقب رصد طائرتين عسكريتين يوم السبت في شمالي إدارة لا غواخيرا. وقد دخلت هاتان الطائرتان الأجواء الكولومبية، وحلَّقتا لمسافة تقارب 2.9 كيلومتر داخل الحدود، ثم دارتا فوق وحدة عسكرية.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 15 سبتمبر أن ما لا يقل عن 23,738 شخص قد عادوا أو جرى ترحيلهم إلى كولومبيا من فنزويلا.

تحطمت طائرة مقاتلة فنزويلية كان على متنها شخصان قرب الحدود الكولومبية في وقت متأخر من مساء يوم الخميس 17 سبتمبر 2015 بعد رصد «طائرة غير مشروعة» يُعتقد أنها كولومبية انتهكت المجال الجوي، بحسب ما زعمته حكومة مادورو. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الطياران اللذان كانا على متن طائرة سوخوي سو-30 قد لقيا حتفهما، كما لم يُحدَّد سبب الحادث حتى ذلك الحين.

دخل نحو 15 جندي فنزويلي بلدية مايكاو الواقعة شرقي إدارة لا غواخيرا في يوم 18 سبتمبر في ما بدا أنه ملاحقة لشخص كان على متن دراجة نارية حاول عبور الحدود إلى فنزويلا، وفق بيان صادر عن الجيش الكولومبي. وبعد أن دخل الشخص منزلاً، قام الجنود بإحراق الدراجة النارية المتروكة ثم عادوا إلى فنزويلا، بحسب البيان. وأفاد أفراد من المجتمع المحلي بتعرضهم لسوء معاملة من قبل الجنود، كما عثرت القوات الكولومبية على فوارغ طلقات نارية وبقايا الدراجة النارية المحترقة، وفق ما أضافه البيان. وأكد الجيش الكولومبي أنه سيبقى في البلدية، وإحالته تفاصيل الحادثة إلى وزير الدفاع.

## التقارب والانفراج
تراجعت حدة التوترات بين البلدين بعد أشهر من اندلاع الأزمة الحدودية الأولى. سمحت الحكومة الفنزويلية للفنزويليين بعبور الحدود إلى كولومبيا في تواريخ محددة في يوليو 2016 أي بعد مضي نحو عام. تدفق أكثر من 200 ألف فنزويلي إلى كولومبيا لشراء السلع بسبب النقص الحاد الذي عانت منه فنزويلا خلال ذلك الشهر. أعادت الحكومة الفنزويلية فتح حدودها مع كولومبيا بصورة رسمية بتاريخ 12 أغسطس سنة 2016 حيث دخل آلاف الفنزويليين مجددًا إلى الأراضي الكولومبية هاربين من جحيم الأزمة الخانقة التي تعصف بفنزويلا. سعى عدد كبير من الفنزويليين إلى الهجرة نحو كولومبيا عقب إعادة فتح الحدود بين البلدين خلال عام 2016.

## انظر أيضًا
* الحدود الفنزويلية الكولومبية
* أزمة اللاجئين الفنزويليين

## مراجع

تصنيف:إبعاد
تصنيف:منفى
تصنيف:هجرة قسرية
تصنيف:فنزويلا في 2015
تصنيف:العلاقات الفنزويلية الكولومبية
تصنيف:أزمات مهاجرين
تصنيف:أزمات دبلوماسية
تصنيف:أزمات في فنزويلا