برنامج الإعفاء من التأشيرة

[تصغير|{{مؤشر لوني|#ED1C24|الولايات المتحدة و[تبعيات الولايات المتحدة الأمريكية|أقاليمها (بالأحمر)|400px]]

**برنامج الإعفاء من التأشيرة**  ويُعرف اختصارا بالحروف (**VWP**)، هُو برنامج تابع لحكومة الولايات المتحدة يسمح لمواطني دول مُحددة بالسفر إلى الولايات المتحدة بغرض السياحة أو الأعمال أو العبور (الترانزيت) لمُدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة. ينطبق البرنامج على جميع الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة وبورتوريكو وجزر العذراء الأمريكية، بالإضافة إلى غوام وجزر ماريانا الشمالية، واللتين لديهما أيضًا برنامج إضافي خاص بنظام التأشيرات مع إعفاءات لمزيد من الجنسيات، بينما تمتلك ساموا الأمريكية برنامجًا مُشابهًا ولكنه مُنفصل.

تُعتبر الدول التي تختارها حكومة الولايات المتحدة لبرنامج الإعفاء من التأشيرة عمومًا دولًا متقدمة، ذات اقتصاديات مرتفعة الدخل ومؤشر تنمية بشرية مرتفع جدًا.

توجد إعفاءات أخرى من التأشيرة لمُواطني بعض الدول والأقاليم المُجاورة أو المُرتبطة مع الولايات المُتحدة باتفاقيات لحُرية التنقل.

## الدول المؤهلة

لكي يكون المُسافر مؤهلاً للإعفاء من التأشيرة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة، يجب أن يكون من مواطني دولة صُنفت من قبل وزير الأمن الداخلي، بالتشاور مع وزير الخارجية على أنها دولة ضمن البرنامج. لا يحق لمن لهُم إقامة دائمة في دولة من الدول المصنفة ضمن هذا التصنيف، والذين لا يحملون جنسية هذه الدولة، الحصول على إعفاء من التأشيرة.

فُصلت معايير إدراج الدول ضمن هذا البرنامج بالكامل في القسم 217(c) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي (). ومن أبرز هذه المعايير أن تكون جوازات السفر الخاصة بهذه الدولة جوازات إلكترونية وصعب تزويرها، وأن يكون معدل رفض طلبات التأشيرة المقدمة من مواطني هذه الدولة أقل من 3%، إضافة إلى الإعفاء المتبادل من التأشيرة لمواطني الولايات المتحدة، وغيرها من المعايير والمتطلبات الأخرى.

اعتبارا من عام 2025، يحق لمواطني 42 دولة الدخول إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة:

## المتطلبات
### جواز السفر
يجب على جميع الزوار من دول برنامج الإعفاء من التأشيرة حمل جواز سفر إلكتروني.

يجب أن يكون لدى جميع المُسافرين جوازات سفر فردية خاصة بهم فقط. ولا يُقبل في برنامج الإعفاء من التأشيرة إدراج الأطفال في جواز سفر أحد الوالدين.

من حيث المبدأ، يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر تتجاوز التاريخ المتوقع لمُغادرة الولايات المتحدة. ومع ذلك، ترتبط الولايات المتحدة باتفاقيات مع عدد كبير من الدول للإعفاء من هذا الشرط، بما في ذلك جميع دول برنامج الإعفاء من التأشيرة باستثناء بروناي.

### النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (إيستا)
تصغير|نموذج لطلب تصريح إيستا تمت الموافقة عليه.

يتعين على جميع الزوار القادمين الذين ينوون الاستفادة من برنامج الإعفاء من التأشيرة التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر عبر النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (إيستا) عبر الإنترنت قبل السفر إلى الولايات المتحدة، ويفضل أن يكون ذلك قبل 72 ساعة (3 أيام) على الأقل. أُعلن عن هذا المتطلب في 3 يونيو 2008، ويهدف إلى تعزيز أمن الولايات المتحدة من خلال الفحص المُسبق للمُسافرين المشاركين في البرنامج والتأكد من عدم تواجد أسماءهم ضمن قوائم الإرهاب أو قوائم حظر الطيران وقواعد البيانات الأخرى. وهذا النظام هو نظام مُشابه لنظام تصريح السفر الإلكتروني الأسترالي. يُعد التصريح إلزاميا لمواطني الدول المشاركة في هذا البرنامج قبل السفر إلى الولايات المتحدة، ولكن كما هو الحال مع التأشيرات الرسمية، فإن هذا لا يضمن الدخول إلى الولايات المتحدة، حيث لضُباط هيئة الجمارك وحماية الحدود الصلاحية الكاملة في السماح أو منع أي مُسافر من الدخول للتراب الأمريكي عبر كُل المعابر والمنافذ الحدودية.

تبلغ رسوم طلب إيستا مبلغ 10 دولارات أمريكية، وفي حال المُوافقة على التصريح، تُفرض رسوم إضافية قدرها 30 دولارا، ليُصبح المجموع 40 دولارا. ويكون تصريح إيستا المُعتمد صالحا لمدة تصل إلى عامين أو حتى تنتهي صلاحية جواز سفر المسافر، أيهما يحدث أولا، وهو صالح لعدة سفرات إلى الولايات المتحدة.

عند السفر إلى الولايات المتحدة جوا أو بحرا بموجب برنامج الإعفاء مع تصريح إيستا، يجب أن يكون الشخص مُسافرا على متن شركة نقل تجارية مُعتمدة من البرنامج، ويحمل تذكرة عودة أو تذكرة مواصلة لرحلة أخرى بتاريخ يقع ضمن 90 يوما. لا ينطبق برنامج الإعفاء من التأشيرة على الإطلاق إذا وصل المُسافر للولايات المُتحدة جوا أو بحرا عبر شركة نقل غير مُعتمدة، ويلزمه الحُصول على تأشيرة. كما يلزم الحصول على تصريح إيستا للسفر برا أيضا.

### السفر السابق أو الجنسية المزدوجة في دول معينة
منذ عام 2016، لا يحق للأشخاص الذين سبق لهم السفر إلى إيران أو العراق أو ليبيا أو كوريا الشمالية أو الصومال أو السودان أو سوريا أو اليمن في 1 مارس 2011 أو بعده، أو إلى كوبا في 12 يناير 2021 أو بعده، أو من هم من مزدوجي الجنسية مع كوبا أو إيران أو العراق أو كوريا الشمالية أو السودان أو سوريا، السفر للولايات المُتحدة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة. ومع ذلك، فإن أولئك الذين سافروا إلى مثل هذه البلدان لأغراض دبلوماسية أو عسكرية أو إنسانية أو صحفية أو لأغراض تجارية مشروعة، قد يُعفوا من هذا الاستثناء من قبل وزير الأمن الداخلي.

### متطلبات أخرى
يجب على الأشخاص الراغبين في دخول الولايات المتحدة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة ما يلي:
* الالتزام بشروط جميع مرات الدخول السابقة إلى الولايات المتحدة، وألا يكون قد صدر بحقهم قرار بعدم الأهلية للحصول على تأشيرة أمريكية.
* ألا يكون قد سبق إدانتهم أو اعتقالهم بسبب مُخالفة أو جريمة أخلاقية أو مادة خاضعة للرقابة، أو جريمتين أو أكثر بلغ مجموع أحكامهما في الحالة القُصوى خمس سنوات سجن أو أكثر، بغض النظر عن زمن وقوعها. ولا تنطبق القوانين الوطنية التي تمحو السجلات الجنائية عادةً بعد فترة زمنية معينة (مثل  في المملكة المتحدة).
* ألا يكونوا غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة لأسباب أخرى، مثل الأسباب الصحية أو دواعي الأمن القومي.
* أن يكون القصد من الزيارة هو السياحة أو الأعمال أو العبور (الترانزيت).

يجب على المُتقدمين إثبات وجود روابط اجتماعية واقتصادية تربطهم ببلدهم الأصلي، وإلا فقد يتم رفض دخولهم.

إن مجرد تعرض الشخص للاعتقال أو الإدانة لا يجعله في حد ذاته غير مؤهل لاستخدام برنامج الإعفاء من التأشيرة. ومع ذلك، تنصح بعض السفارات الأمريكية هؤلاء الأشخاص بالتقدم للحصول على تأشيرة سياحية على الرغم من عدم وجود التزام قانوني للقيام بذلك.

يجب على أولئك الذين لا يستوفون متطلبات برنامج الإعفاء من التأشيرة الحصول على تأشيرة زائر أمريكية من سفارة أو قنصلية أمريكية.

### القيود
يُمكن للزوار بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة البقاء لمدة تصل إلى 90 يوما في الولايات المتحدة، ولا يُمكنهم طلب تمديد فترة الإقامة المسموح بها أصلا (هذا الإجراء مسموح به لحاملي التأشيرات العادية). ومع ذلك، يجوز للزوار القادمين للولايات المتحدة عبر برنامج الإعفاء السعي لتغيير وضعهم القانوني سواء عبر الزواج من مواطن أمريكي أو تقديم طلب لجوء.

يُحدد ضباط هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أهلية المُسافر لدخول التراب الأمريكي. وإذا سعى شخص للدخول بموجب برنامج الإعفاء ورُفض دخوله من قبل ضابط الهيئة في منفذ الدخول، فلا يوجد سبيل للاستئناف أو مراجعة قرار رفض الدخول.

يُمكن للمسافرين المغادرة إلى المناطق المجاورة (كندا والمكسيك والكاريبي)، ولكن لن يتم منحهم 90 يوما أخرى عند إعادة الدخول إلى الولايات المتحدة؛ وبدلاً من ذلك، يُسمح لهم بالدخول مجددا للفترة المتبقية من الأيام الممنوحة في دخولهم الأول. يُسمح عادةً بالعبور (الترانزيت) عبر الولايات المتحدة إذا كان إجمالي الوقت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والجزر المجاورة أقل من 90 يوما. وبالرغم من ذلك فإنه إذا كان المسافر سيعبر الولايات المتحدة في طريقه للإقامة لمدة 6 أشهر في كندا على سبيل المثال، فلا يُمكنه استخدام برنامج الإعفاء، لأن إجمالي الوقت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والجزر المجاورة سيتجاوز 90 يوما. في هذه الحالة، يجب على المسافر التقدم للحصول على ، أو .

توجد قيود على نوع الأنشطة المتعلقة بالتوظيف المسموح بها. تُقبل عادةً الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بمهنة المسافر أو مجال عمله أو صاحب العمل في بلده الأصلي، ولكن معظم أشكال العمل المأجور غير مسموح بها. ومع ذلك، توجد استثناءات يصعب تصنيفها مثل الأشخاص الذين يؤدون خدمات مهنية في الولايات المتحدة لصاحب عمل غير أمريكي، والأشخاص الذين يقومون بتركيب أو صيانة أو إصلاح المعدات أو الآلات التجارية أو الصناعية بموجب عقد بيع. وبالمثل، لا يُسمح للفنانين (مثل الممثلين والموسيقيين) الذين يخططون لتقديم عروض حية أو تصوير مشاهد لإنتاجات في بلدانهم الأصلية، وكذلك الرياضيين المشاركين في حدث رياضي، باستخدام برنامج الإعفاء لارتباطاتهم المهنية، ويُطلب منهم بدلاً من ذلك الحصول على تأشيرة O أو  قبل الوصول. كما يُطلب من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية والصحفيين المكلفين بمهام رسمية الحصول على تأشيرة إعلامية لغير المهاجرين (I).

## التاريخ
أصدر الكونغرس الأمريكي تشريعا في عام 1986 لإنشاء برنامج الإعفاء من التأشيرة بهدف تسهيل السياحة وزيارات العمل قصيرة المدى إلى الولايات المتحدة، ومنه تخفيف العبء عن وزارة الخارجية وتركيز مواردها القنصلية على أمور وجوانب ذات مخاطر أعلى. كانت المملكة المتحدة أول دولة تشارك في برنامج الإعفاء من التأشيرة في يوليو 1988، تلتها اليابان في ديسمبر 1988. وفي يوليو 1989، أضيفت فرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد وسويسرا وألمانيا الغربية إلى البرنامج.

في عام 1991، انضمت دول أوروبية أخرى إلى البرنامج، وهي أندورا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وليختنشتاين ولوكسمبورغ وموناكو والنرويج وسان مارينو وإسبانيا، هذا بالإضافة إلى نيوزيلندا كأول دولة من أوقيانوسيا. وفي عام 1993، أصبحت بروناي ثاني دولة آسيوية تُقبل في البرنامج.

في 1 أبريل 1995، أضيفت أيرلندا إلى برنامج الإعفاء. وفي عام 1996، انضمت أستراليا والأرجنتين (أول دولة من أمريكا اللاتينية)، على الرغم من استبعاد الأرجنتين لاحقا في عام 2002. وفي 30 سبتمبر 1997، أضيفت سلوفينيا. وفي 9 أغسطس 1999، انضمت البرتغال وسنغافورة وأوروغواي إلى البرنامج، لكن استُبعدت أوروغواي لاحقا في 2003.

في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، قررت رئاسة جورج بوش الابن تشديد مُتطلبات الدخول إلى الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك مُرر تشريع يُلزم الزوار الأجانب الداخلين بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة بتقديم جواز سفر مقروء آليا عند الوصول اعتبارا من 1 أكتوبر 2003، وجواز سفر إلكتروني اعتبارا من 26 أكتوبر 2004. ومع ذلك، وبما أن عددا من دول البرنامج كانت لا تزال تصدر جوازات سفر غير مقروءة آليا (على سبيل المثال، كان أكثر من ثلث حاملي الجوازات الفرنسية والإسبانية يحملون نسخة غير مقروءة آليا)، فقد تم تأجيل تنفيذ هذا الشرط الجديد إلى 26 أكتوبر 2004، باستثناء ، حيث كانت هناك مخاوف بشأن أمن وسلامة جوازات السفر البلجيكية. وبالمثل، اُجل شرط جواز السفر البيومتري أيضا إلى 26 أكتوبر 2005، ثُم أُجل مرة أخرى لمدة عام آخر إلى 26 أكتوبر 2006 بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي، بعد مخاوف كانت لدى التكتل الأوروبي بشأن عدد الدول الأعضاء التي كانت ستتمكن من الالتزام بهذا الشرط الجديد قبل الأجل النهائي. وعندما دخلت القاعدة الجديدة حيز التنفيذ في ذلك اليوم، كانت ثلاث دول (أندورا وبروناي وليختنشتاين) لم تبدأ بعد في إصدار جوازات سفر بيومترية.

في نوفمبر 2006، أعلنت الحكومة الأمريكية عن خُطط لتطوير برنامج تصريح سفر إلكتروني (سُمي رسميا النظام الإلكتروني لتصاريح السفر) ليتمكن مسافرو البرنامج من تقديم معلومات مسبقة عن رحلاتهم إلى الولايات المتحدة. وفي المقابل، سيتم منحهم تصريحا إلكترونيا للسفر إلى الولايات المتحدة، وإن كان هذا الأمر لا يضمن دخولهم التراب الأمريكي. وُضع هذا النظام بشكل يُحاكي تماما نظام تصريح السفر الإلكتروني المعمول به في أستراليا مُنذ سنوات عديدة.

أُنهيت مشاركة الأرجنتين في برنامج الإعفاء في عام 2002 في ظل الأزمة المالية التي كانت تمر بها البلاد وتأثيرها المحتمل على الهجرة الجماعية وتجاوز مواطنيها مدة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر البرنامج. كما أُلغيت مشاركة أوروغواي في البرنامج في عام 2003 لأسباب مماثلة. وبينما لا يُحدد الوضع السياسي والاقتصادي للدولة أهليتها بشكل مباشر، يسود اعتقاد واسع بأن مواطني الدول المستقرة سياسيا والمتقدمة اقتصاديا لن يكون لديهم حافز كبير للسعي للعمل بشكل غير قانوني وانتهاك شروط تأشيرتهم أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، وهي المخاطر التي يأخذها المسؤولون القنصليون بجدية عند الموافقة على التأشيرة أو رفضها.

### خارطة الطريق
بعد توسيع الاتحاد الأوروبي لعام 2004، بدأت كل من الدول المنضمة حديثا ووكالات الاتحاد الأوروبي جهود ضغط مكثفة لضم تلك الدول الجديدة إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة. استجابت حكومة الولايات المتحدة في البداية لهذه الجهود من خلال تطوير استراتيجيات ثنائية مع 19 دولة مرشحة عُرفت باسم "عملية خارطة طريق الإعفاء من التأشيرة". بدأت الحكومة الأمريكية في قبول إمكانية الخروج عن معايير تصنيف الدول الأصلية – التي كانت واردة في قانون الهجرة بحد ذاته – وتوسيعها بإضافة معايير سياسية، بحيث تكون للأخيرة القدرة على تجاوز الأولى. بدأ هذا التطور أولا مع مشروع القانون S.2844 الذي سمى بولندا صراحة باعتبارها الدولة الوحيدة التي ستُضاف إلى البرنامج، واستمر كبديل لقانون إصلاح الهجرة الشامل لعام 2006 (S.2611)، والذي حدد قسمه رقم 413 "توسيع برنامج الإعفاء من التأشيرة"، معايير أوسع تنطبق على أي دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم "دعما ماديا" للقوات متعددة الجنسيات في العراق وأفغانستان. ومع ذلك، فإن تعريف ذلك "الدعم المادي" لم يستوفه مرة أخرى سوى بولندا ورومانيا، وهو الأمر الذي لم يلقَ قبولا لدى الدول المرشحة الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

خلال زيارته لإستونيا في نوفمبر 2006، أعلن الرئيس بوش عن نيته "العمل مع الكونغرس الأمريكي وشركائنا الدوليين لتعديل برنامج الإعفاء من التأشيرة الخاص بنا". وفي عام 2006، طُرح "مشروع قانون السفر الآمن وشراكة مكافحة الإرهاب" في مجلس الشيوخ ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه، وانتهى هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع قانون مماثل طُرح في مجلس النواب في العام التالي، بعد عامين من الجُمود. وكان من شأن المشروع أن يوجه وزير الأمن الداخلي لإنشاء برنامج تجريبي لتوسيع برنامج الإعفاء من التأشيرة ليشمل خمس دول جديدة تتعاون مع الولايات المتحدة في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.

في يونيو 2007، شددت لجنة من  على ضرورة إدراج أوروبا الوسطى في البرنامج: "إن السياسة غير المبررة التي تسبب أضرارا لا تُقدر بثمن للولايات المتحدة مع حلفائها الجدد في الناتو في وسط وشرق أوروبا هي استبعاد المنطقة من برنامج الإعفاء من التأشيرة. وكما كتبت هيلي ديل في عدد الربيع من مجلة الشؤون الأوروبية: 'في هذه الأثناء، تغذي المشكلة العداء ضد الولايات المتحدة وتصورا بالتمييز المتقلب من قبل البيروقراطيين الأمريكيين --- وتثبط زيارات الأشخاص من البلدان التي ترغب واشنطن في تحسين الروابط التجارية والفكرية معها. وفي الوقت نفسه، تكثر القصص المرعبة من الأصدقاء والدبلوماسيين من وسط وشرق أوروبا حول المشكلات التي تواجه الأجانب الذين يسعون لزيارة الولايات المتحدة. في الواقع، إن طرح موضوع التأشيرات مع أي مقيم في تلك البلدان يشبه التلويح بخرقة حمراء أمام ثور.' يجب معالجة الإعفاء من التأشيرة وحله بشكل مُرضٍ في نهاية المطاف."

سمح  بإدراج دول جديدة في البرنامج بمعدل رفض للتأشيرة يصل إلى 10% (بدلا من المتطلب المعمول به البالغ 3%) إذا استوفت شروطا معينة أخرى، وذلك اعتبارا من أكتوبر 2008. ومع تخفيف المعايير، أضيفت ثماني دول إلى البرنامج في نوفمبر 2008، هي جمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية، ومالطا في ديسمبر 2008. وصف رئيس وزراء التشيك ميريك توبولانيك هذا الإجراء بأنه "إزالة لآخر بقايا الشيوعية والحرب الباردة". ومع ذلك، وبدءا من يوليو 2009، أصبحت سلطة إدراج دول بمعدل رفض تأشيرة مُرتفع كهذا مشروطة بتنفيذ نظام قادر على مطابقة دخول وخروج المسافرين من الولايات المتحدة بموجب البرنامج باستخدام المعرفات البيومترية. وبما أن هذا النظام لم يُنفذ، فقد عاد متطلب معدل رفض التأشيرة إلى 3%.

انضمت اليونان رسميا إلى البرنامج في 5 أبريل 2010.

في 2 أكتوبر 2012، أعلنت الوزيرة جانيت نابوليتانو إدراج تايوان في البرنامج اعتبارا من 1 نوفمبر 2012. ويستفيد من هذا الإعفاء فقط حاملو جوازات السفر التي تحمل رقم الهوية الوطنية التايوانية.

في عام 2013، نشأ خلاف حول قانون الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام 2013، حيث نصت نسخة مجلس الشيوخ منه على أن استيفاء متطلبات امتيازات السفر المتبادلة للمواطنين الأمريكيين سيخضع للمخاوف الأمنية. عارض العديد من أعضاء مجلس النواب هذه الصياغة الأمنية لأنها بدت وكأنها تُضفي شرعية على ميل إسرائيل لرفض دخول الأمريكيين من أصل عربي دون إبداء أسباب. لم تحصل أي من الدول الـ 37 الأخرى في برنامج الإعفاء على مثل هذا الاستثناء.

أثار رئيس هونغ كونغ التنفيذي دونالد تسانغ مسألة السماح لحاملي جوازات سفر هونغ كونغ أو جوازات السفر البريطانية (في الخارج) بالمشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة خلال زيارته للولايات المتحدة في عام 2011، لكن المقترحات للسماح بذلك لم تنجح. كانت هونغ كونغ هي المنطقة الوحيدة التي تمتلك مؤشر تنمية بشرية أعلى من الولايات المتحدة ولا يُسمح لمواطنيها بالاستفادة من البرنامج. انخفض معدل رفض التأشيرة للمُسافرين من هونغ كونغ إلى 1.7% بالنسبة لحاملي جوازات السفر الهونغ كونغية و2.6% لحملة جوازات السفر البريطانية في الخارج في عام 2012. استوفت هونغ كونغ جميع معايير البرنامج ولكنها لم تُضف للبرنامج لكونها لم تكن قانونيا دولة منفصلة، على الرغم من امتلاكها جوازات سفر خاصة بها ونظاما قضائيا ونظاما نقديا ورقابة مُستقلة على الهجرة. في عام 2013، قُدم مشروع قانون من الحزبين في الكونغرس للسماح لهونغ كونغ بالانضمام للبرنامج كما لو كانت دولة، لكن لم يتم النظر فيه بشكل إضافي. وفي 10 أغسطس 2015، صرح   خلال مُقابلة مع جريدة جنوب الصين الصباحية أن الإعفاء من التأشيرة "لن يحدث في أي وقت قريب"، لأن قانون الإعفاء يتطلب أن يكون المشارك فيه دولة ذات سيادة وهونغ كونغ ليست مستقلة، مما أنهى إمكانية انضمامها للبرنامج. كما نفى أن يكون فشل جهود الضغط التي قامت بها حكومة هونغ كونغ في هذا الشأن ناتجا عن رفض اعتقال إدوارد سنودن في عام 2013.

انضمت تشيلي إلى البرنامج في 31 مارس 2014.

في عام 2014، ضغط الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة لتوسيع برنامج الإعفاء من التأشيرة ليشمل دوله الأعضاء الخمس التي لم تكن مدرجة فيه بعد، وهذه الدول في بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا. وفي نوفمبر 2014، أعلنت الحكومة البلغارية أنها لن تُصادق على الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي ما لم ترفع الولايات المتحدة شرط التأشيرة عن مواطنيها. وبسبب عدم اكتمال شرط المُعاملة بالمثل من جانب الولايات المتحدة، وافق البرلمان الأوروبي في مارس 2017 على قرار غير ملزم يدعو المفوضية الأوروبية إلى تعليق الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الأمريكيين المسافرين إلى منطقة شنغن. وفي 2 مايو 2017، قررت المفوضية الأوروبية عدم التصرف بناء على القرار وأعربت عن أملها في استئناف مفاوضات المعاملة بالمثل الكاملة للتأشيرة لبقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

في ديسمبر 2018، لم تعد طلبات إيستا تُعالج في وقت تقديمها مُباشرة، ونُصح المسافرون بتقديم طلباتهم قبل 72 ساعة على الأقل من سفرهم.

في يوليو 2019، صرحت السفيرة الأمريكية لدى بولندا  بأن بولندا ستُصبح مؤهلة تماما لبرنامج الإعفاء من التأشيرة في غضون 3 إلى 6 أشهر بعد سبتمبر 2019، وذلك بعد استكمال كل الإجراءات البيروقراطية. وفي 4 أكتوبر 2019، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن وزارة الخارجية رشحت بولندا رسميا للدخول في البرنامج. وفي 11 نوفمبر 2019 انضمت بولندا رسميا للبرنامج وأصبحت العضو التاسع والثلاثين فيه.

في 12 فبراير 2021، أعلنت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في كرواتيا فيكتوريا تايلور عبر تويتر أن مُعدل رفض تأشيرات العمل والسياحة في كرواتيا عام 2020 انخفض إلى 2.69%، مما يُمثل خطوة للأمام لانضمام كرواتيا للبرنامج في المُستقبل القريب. وفي 2 أغسطس 2021، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن كرواتيا رُشحت رسميا للانضمام للبرنامج. وفي 28 سبتمبر 2021، أعلن وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس رسميا أن كرواتيا ستنضم للبرنامج قبل 1 ديسمبر 2021. انضمت كرواتيا فعليا للبرنامج في 23 أكتوبر 2021.

في أكتوبر 2020، كرر البرلمان الأوروبي طلبه للمفوضية الأوروبية بتعليق الإعفاء من التأشيرة للمُواطنين الأمريكيين، وفي مارس 2021 رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية لفشلها في اتخاذ إجراء بشأن هذا الموضوع. وفي سبتمبر 2023، رفضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الدعوى القضائية التي رفعها البرلمان الأوروبي، وحكمت بأن المفوضية الأوروبية ليست مُلزمة بتعليق الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الأمريكيين.

في 15 مارس 2023، قدم السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ ديك دوربين مشروع قانون من شأنه أن يسمح بإدراج رومانيا في البرنامج بغض النظر عن متطلباته.

في 6 يوليو 2023، خُفضت مدة صلاحية طلبات إيستا الجديدة لمواطني بروناي إلى عام واحد.

في 27 سبتمبر 2023، صُنفت إسرائيل كمُرشحة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة بحلول 30 نوفمبر 2023. وانضمت إسرائيل إلى البرنامج فعليا في 19 أكتوبر 2023.

في 24 سبتمبر 2024، صُنفت قطر كمُرشحة للانضمام إلى برنامج الإعفاء بحلول 1 ديسمبر 2024. وانضمت قطر فعليا إلى البرنامج في 21 نوفمبر 2024.

في ديسمبر 2023، وخلال زيارة إلى الولايات المتحدة، قال رئيس وزراء رومانيا مارسيل سيولاكو إن انضمام رومانيا إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية سيُعلن عنه في عام 2024، قبل الموعد النهائي في عام 2025 الذي تمت مُناقشته مع الممثلين الأمريكيين. وفي 10 يناير 2025، أُعلن أن رومانيا ستنضم إلى البرنامج بحلول 31 مارس 2025. ومع ذلك، في 25 مارس 2025، عُلق انضمام رومانيا بغرض إجراء مُراجعة أمنية إضافية. وبعد انتهاء المراجعة الأمنية في 2 مايو 2025، أُلغي تصنيف رومانيا للانضمام إلى البرنامج.

في 28 يوليو 2025، أُعلن أن الأرجنتين ستنضم مُجددا إلى البرنامج، ولكن العملية توقفت مؤقتا في سبتمبر 2025.

### المجر
في أكتوبر 2017، اكتشف المسؤولون الأمريكيون مُخططا ضخما للاحتيال في جوازات السفر في المجر، حصل من خلاله مئات من غير المجريين على جوازات سفر مجرية أصلية. وأظهر تقرير لوزارة الأمن الداخلي (حصلت عليه صحيفة واشنطن بوست ونُشر في مايو 2018) أنه من بين حوالي 700 شخص غير مجري حصلوا على تلك الجوازات، حاول 85 منهم السفر إلى الولايات المتحدة بهُويات مزيفة، وتم قبول دخول 65 منهم بالفعل عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة، وظل حوالي 30 منهم (حتى أكتوبر 2017) داخل الولايات المتحدة رغم جهود السلطات الأمريكية لتحديد مواقعهم وترحيلهم. وقد أصبح هذا الاحتيال ممكنا بسبب سياسة طبقها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في عام 2011، والتي بموجبها منحت الحكومة المجرية جوازات سفر للمنحدرين من أصل مجري الذين يعيشون خارج المجر، والذين تمكنوا من إثبات أن أحد أسلافهم كان مواطنا مجريا، وذلك بهدف تسريع عملية التجنيس. حصل أكثر من مليون شخص على الجنسية المجرية من خلال هذا البرنامج. ولأن البرنامج كان يفتقر إلى إجراءات صارمة للتحقق من الهوية، فقد استُغل هذا الأمر من قبل مجرمين وآخرين استخدموا وثائق مزورة لادعاء النسب المجري كذبا. وكان بعض الذين حصلوا على جوازات سفر مجرية بموجب البرنامج مجرمين ليس لديهم أي صلة بالمجر.

شعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من المخاطر التي خلقها البرنامج، بما في ذلك خطر استخدام جوازات السفر في تهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة أو الهجرة غير الشرعية أو التجسس أو الإرهاب. وفي أكتوبر 2017، خفضت الحكومة الأمريكية وضع المجر في برنامج الإعفاء من التأشيرة إلى وضع "مؤقت" وسعت لتطوير خطة عمل تعاونية في غضون 45 يوما. انخرط المسؤولون الأمريكيون والمجريون في حوار لعدة سنوات لحل المخاطر الأمنية، لكن السلطات المجرية فشلت في حل القضايا بما يُرضي الحكومة الأمريكية. ونتيجة لذلك، منعت الحكومة الأمريكية في فبراير 2021 حاملي جوازات السفر المجرية الذين لم يولدوا في المجر من الحصول على تصاريح إيستا المسبقة للسفر. وفي أغسطس 2023، فرضت الحكومة الأمريكية قيودا إضافية على مُشاركة المجر في البرنامج، حيث خُفضت فترة صلاحية تصريح إيستا لحاملي الجوازات المجرية من عامين إلى عام واحد، وأصبح كل تصريح صالحا لسفرة واحدة فقط إلى الولايات المتحدة. وبعد أن قامت الحكومة المجرية بمُعالجة المخاطر الأمنية، رفعت الحكومة الأمريكية كل هذه القيود في 30 سبتمبر 2025.

### الدول الطامحة للانضمام
من بين 19 دولة مُدرجة في خارطة الطريق عام 2007، قُبلت 12 دولة في برنامج الإعفاء من التأشيرة. وفي عام 2024، ذكرت الحكومة الأمريكية أن ست دول تطمح للانضمام إلى البرنامج، هي كالتالي:

أما تركيا، وهي الدولة المُتبقية من قائمة خارطة الطريق لعام 2007، فلم تعد تُذكر كدولة طامحة في عام 2024. بينما لم تكن تشيلي وكرواتيا وقطر مدرجة كدول ضمن خارطة الطريق في عام 2007، ولكن قُبلت لاحقا في برنامج الإعفاء.

سجلت كل من قبرص وناورو ورومانيا والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي ومدينة الفاتيكان معدل رفض للتأشيرة أقل من 3% في السنة المالية 2024، وهو ما يُلبي شرطا أساسيا للانضمام إلى البرنامج.

## أقاليم الولايات المتحدة
ينطبق برنامج الإعفاء من التأشيرة على جميع الأقاليم التابعة للولايات المتحدة بشكل دائم باستثناء ساموا الأمريكية.

### غوام وجزر ماريانا الشمالية
على الرغم من أن برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي ينطبق أيضا على أقاليم غوام وجزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة، وبالتالي ُيُمكن لمواطني دول البرنامج السفر إلى هذه الأقاليم بتصريح إيستا، إلا أن كلا الإقليمين لديهما برنامج إضافي للإعفاء من التأشيرة لجنسيات معينة. يسمح برنامج الإعفاء من التأشيرة الخاص بغوام وجزر ماريانا الشمالية (Guam–CNMI)، الذي سُن لأول مرة في أكتوبر 1988 وعُدل دوريا، لمواطني 12 دولة بالسفر إلى غوام وجزر ماريانا الشمالية لمدة تصل إلى 45 يوما، ولمواطني الصين بالسفر إلى جزر ماريانا الشمالية لمدة تصل إلى 14 يوما، بغرض السياحة أو الأعمال، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة أمريكية. يتطلب هذا البرنامج أيضا الحصول على تصريح سفر إلكتروني مشابه لإيستا ولكن بدون رسوم.

### ساموا الأمريكية
لا تنطبق سياسة التأشيرة الأمريكية على ساموا الأمريكية، حيث أن لديها مُتطلبات دخول خاصة بها وتتحكم في حدودها الخاصة. إذا لزم الأمر، يجب الحصول على تصريح زائر من دائرة الشؤون القانونية في ساموا الأمريكية.

يُمكن لحاملي التأشيرة الأمريكية السارية أو البطاقة الخضراء، ومواطني كندا وجزر مارشال وولايات ميكرونيسيا المتحدة وبالاو والدول الأعضاء في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي التقدم عبر الإنترنت للحصول على تصريح زائر للإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما، مقابل رسوم قدرها 40 دولارا أمريكيا. كما يُمكن لمواطني ساموا التقدم عبر الإنترنت للحصول على تصريح زائر للإقامة لمدة تصل إلى 10 أيام مقابل رسوم قدرها 10 دولارات.

يحتاج الزوار الآخرون إلى الحصول على تصريح زائر من خلال كفيل محلي، والذي يجب عليه التقدم بطلب للحصول عليه شخصيا في مكتب الهجرة التابع لدائرة الشؤون القانونية.

## الإحصائيات
600px|تصغير|

### مرات الدخول

### معدل رفض طلبات التأشيرة
لكي تُصبح أي دولة مُؤهلة للانضمام لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، يجب أن يكون معدل رفض طلبات التأشيرة المُقدمة من مُواطنيها أقل من 3% للسنة السابقة. يستند معدل الرفض هذا إلى طلبات  المُخصصة لأغراض السياحة والأعمال. يُبت في تأشيرات بي بناء على مُقابلات مع المتقدمين، وتستغرق المقابلة عادة ما بين 60 و90 ثانية.

### معدل تجاوز مدة الإقامة
يوضح الجدول أدناه معدل تجاوز مدة الإقامة، وهو نسبة الزوار القادمين بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة الذين بقوا في الولايات المتحدة لفترة أطول من الحد الأقصى المسموح به للإقامة وهو 90 يوما. غادر بعض هؤلاء الزوار الولايات المتحدة لاحقًا أو قاموا بتسوية وضعهم القانوني للهجرة.

## إعفاءات أخرى من التأشيرة
### مواطنو الولايات القضائية المجاورة
بمعزل عن برنامج الإعفاء من التأشيرة، يسمح البند 1182(d)(4)(B) من الفصل الثامن لقانون الولايات المتحدة للمُدعي العام ووزير الخارجية (بالتنسيق المشترك) بالتنازل عن متطلبات التأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة بصفة "غير مهاجر" لمواطني الأقاليم الأجنبية المتاخمة أو الجزر المجاورة، أو للمقيمين في تلك الأقاليم أو الجزر الذين لديهم جنسية مشتركة مع هؤلاء المواطنين. ويُمكن الاطلاع على اللوائح المتعلقة بعمليات الدخول هذه في .

بموجب هذا الحكم، يجوز لمواطني الولايات القضائية التالية السفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة:
*  لا يحتاج مواطنو جزر البهاما إلى تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة إذا تقدموا بطلب الدخول في إحدى  الموجودة في جزر البهاما. ويجب على المتقدمين الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما فما فوق تقديم شهادة صادرة عن  تُثبت عدم وجود سجل جنائي لديهم.
*  لا يحتاج  في برمودا إلى تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة في معظم الظروف لمدة تصل إلى 180 يوما.
*  يجوز لمواطني أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جزر العذراء البريطانية السفر بدون تأشيرة إلى جزر العذراء الأمريكية. ويُمكنهم أيضا مواصلة السفر إلى أجزاء أخرى من الولايات المتحدة إذا قدموا شهادة صادرة عن  تُثبت عدم وجود سجل جنائي.
*  لا يحتاج المواطنون الكنديون إلى تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة في معظم الظروف. بالإضافة إلى ذلك، وبموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (ونافتا سابقا)، يُمكنهم الحصول على تصريح للعمل بعد .
*  لا يحتاج مواطنو أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جزر كايمان إلى تأشيرة إذا سافروا مباشرة من الإقليم إلى الولايات المتحدة وقدموا شهادة صادرة عن  تثبت عدم وجود سجل جنائي لديهم.
*  بعض مواطني المكسيك معفيون من تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة ومسموح لهم بالإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهؤلاء هم كالتالي: المسؤولين الحكوميين غير المُعينين بشكل دائم في الولايات المتحدة وأفراد أسرهم المرافقين لهم، وأيضا المكسيكيين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو رسمية، وأفراد قبائل الكيكابو في تكساس وأوكلاهوما الذين يحملون بطاقة الهنود الأمريكيين ، ومُستخدمي  التي تعمل في الولايات المتحدة. ويُمكن لباقي المواطنين المكسيكيين الآخرين السفر إلى الولايات المتحدة باستخدام ، التي تُعد بمثابة تأشيرة سفر ولها متطلبات مماثلة. وبموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (ونافتا سابقا)، يُمكنهم أيضا الحصول على تصريح للعمل بعد .
*  لا يحتاج مواطنو أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جزر تركس وكايكوس إلى تأشيرة إذا سافروا مباشرة من الإقليم إلى الولايات المتحدة وقدموا شهادة صادرة عن  تُثبت عدم وجود سجل جنائي لديهم.

لا تُؤثر القيود المفروضة على استخدام برنامج الإعفاء من التأشيرة على هذه الفئة من المسافرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بشكل مُنفصل. على سبيل المثال، المواطن الكندي الذي تجاوز فترة إقامته السابقة في الولايات المتحدة لفترة وجيزة (أقل من 180 يوما) لن يحتاج إلى تأشيرة للزيارات المُستقبلية، بينما المواطن المنتمي لدول برنامج الإعفاء من التأشيرة  الذي يتجاوز مُدة الإقامة يصبح غير مؤهل للبرنامج مدى الحياة وسيحتاج إلى تأشيرة للزيارات المستقبلية. لا يُطلب نظام إيستا من مواطني أقاليم ما وراء البحار البريطانية الذين يستخدمون أحد الإعفاءات المذكورة أعلاه بجواز سفر الإقليم المعني، ولكنه مطلوب إذا استخدموا برنامج الإعفاء من التأشيرة بجواز السفر البريطاني.

إلى غاية 2003، كان هذا الإعفاء من التأشيرة يُمنح ليس فقط لمواطني تلك الدول والأقاليم، ولكن أيضا للمقيمين الدائمين في برمودا وكندا الذين كانوا من مواطني دول الكومنولث أو جمهورية أيرلندا.

### مواطنو الدول المرتبطة بحرية
بموجب ميثاق الارتباط الحر، يجوز لمواطني الدول التالية الدخول والإقامة والدراسة والعمل في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى بدون تأشيرة. تُمنح هذه المزايا للمواطنين منذ الولادة أو ، وللمُواطنين المُجنسين الذين أقاموا في البلد المعني لمدة خمس سنوات على الأقل، باستثناء أولئك الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الاستثمار.

## انظر أيضا
* النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (إيستا)
* سياسة التأشيرات في الولايات المتحدة

## ملاحظات

## مراجع

## وصلات خارجية
* برنامج الإعفاء من التأشيرة، مكتب الشؤون القنصلية، وزارة الخارجية الأمريكية.
* برنامج الإعفاء من التأشيرة، هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
* النظام الإلكتروني لتصريح السفر (ESTA)
* برنامج الإعفاء من التأشيرة: الجدول الزمني لمتطلبات جواز السفر، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي.
* قائمة شركات النقل الموقعة على برنامج الإعفاء من التأشيرة اعتبارا من 1 يونيو 2016، هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
* برنامج الإعفاء من التأشيرة، خدمة أبحاث الكونغرس.

تصنيف:سياسة التأشيرات في الولايات المتحدة
تصنيف:وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة