جهاز دعم الاستقرار

**جهاز دعم الاستقرار** جهاز أمني ليبي تأسس بقرار من المجلس الرئاسي، مهمته حماية مؤسسات الدولة والمقرات والمسؤولين.

## التأسيس
تأسس جهاز دعم الاستقرار بقرار (26) الذي صدر بتاريخ الأحد 11 يناير 2021م، ومقره الرئيسي في مدينة طرابلس، وله صلاحيات في كافة مناطق ليبيا.

يُدار جهاز دعم الاستقرار برئيس وثلاثة نواب، ويرأسه العميد عبد الغني الككلي، وتتكون القوة التابعة للجهاز من منتسبي الجيش والشرطة بمختلف أجهزتها.

## الاختصاصات
يتولى جهاز دعم الاستقرار مجموعة من الاختصاصات والمهام كما نص قرار تأسيسه، يأتي في مقدمتها تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وتعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، والمساهمة في تأمين وحماية المنافذ البرية والبحرية، ومكافحة الهجرة غير القانونية وذلك عن طريق بعض إدارات الجهاز وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

كما يشارك الجهاز في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، ويشارك -متى اقتضت الضرورة- في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وأيضا مكافحة الشغب وفض الاشتباكات، بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة.

## الإدارات
يحتوي الهيكل التنظيمي لجهاز دعم الاستقرار على عدد من المكاتب والإدارات ولكل منها مهامها المحددة.

* إدارة التحريات وجمع الاستدلالات.
* إدارة مكافحة التوطين والهجرة غير القانونية.
* إدارة الحماية وأمن الشخصيات.
* إدارة التدريب والتأهيل.
* إدارة المعلومات والتوثيق.
* إدارة الأمن المركزية.
* إدارة مكافحة الإرهاب والنشاط الهدام.
* إدارة العمليات والدعم اللوجستي.
* إدارة مكافحة الشغب.
* إدارة الأمن الاقتصادي.
* غرفة العمليات والسيطرة.

## الفــروع
للجهاز عدة فروع في مختلف مناطق ليبيا أُنشأت بموجب قرار من المجلس الرئاسي، وهي:

* فرع المنطقة الوسطى برئاسة السيد/ عبد&nbsp;الله أحمد سباقه.
* فرع المنطقة الغربية، برئاسة العميد/ الصابر علي ارميلة.
* فرع المنطقة الشرقية، لم تتم تسمية رئيس له.
* فرع المنطقة الجنوبية، لم تتم تسمية رئيس له.

## المكاتب
أنشأت عدة مكاتب للجهاز في عدة مدن في مختلف أنحاء ليبيا للعمل على فرض الأمن وممارسة اختصاصات الجهاز في هذه المدن والمناطق المجاورة لها، وهي:

* مكتب البيضاء
* مكتب نسمة.
* مكتب الخمس.
* مكتب زوارة - رأس جدير.
* مكتب أبو صرة.
* مكتب نالوت.
* مكتب جنزور

## التورّط في انتهاكات حقوق الإنسان
وثّقت منظمات دولية ومحلية تورّط جهاز دعم الاستقرار (SSA) في انتهاكات جسيمة، شملت القتل غير المشروع، الاعتقال التعسفي، التعذيب، والعمل القسري، والانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين. في 4 مايو 2022 قالت منظمة العفو الدولية إن «الإفلات من العقاب المُترسخ» شجّع الجهاز، المموّل من الدولة، على ارتكاب انتهاكات وصنّفت بعضها كجرائم بموجب القانون الدولي، ودعت إلى محاسبة قياداته.

في 13 مايو 2025 أعقبت اشتباكات مسلّحة في طرابلس مقتل قائد الجهاز عبد الغني الككلي، وأكّدت العفو الدولية ضرورة محاسبة قادة الميليشيات بعد سقوط قتلى مدنيين واتخاذ السلطات قرارات مرتبطة بإعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية. كما ذكرت هيومن رايتس ووتش في 20 مايو 2025 أن اشتباكات المجموعات المسلحة والقوى شبه الرسمية في طرابلس أدّت إلى وفيات بين المدنيين وأضرار بالمنازل وطالبت بالتحقيق العاجل.

في 4 يونيو 2025 أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه «مصعوق» من أدلة على انتهاكات جسيمة اُكتشفت في مواقع احتجاز رسمية وغير رسمية بطرابلس كانت خاضعة للجهاز، ودعا إلى ختم المواقع والحفاظ على الأدلة وفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة. ونقلت رويترز قبلها بأيام العثور على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية في مستشفى بطرابلس كان خاضعاً لسيطرة ميليشيا مرتبطة بالجهاز، في سياق الاضطرابات التي تلت مقتل قائده. كما دعت المفوضية السامية على لسان تورك إلى تحقيق مستقل بشأن «المقابر الجماعية» والأدلة على التعذيب والإعدامات خارج القضاء في مناطق خضعت سابقاً لسيطرة الجهاز في أبو سليم.

محلياً، وثّقت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» تصاعد الانتهاكات الجسيمة المنهجية التي تورطت فيها تشكيلات أمنية من بينها الجهاز، ودعت في 14 مايو 2025 إلى تسليم المطلوبين المرتبطين بجرائم منسوبة للجهاز وفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة. كما رصدت تقاريرها الشهرية استمرار الانتهاكات ضد المدنيين من قبل الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة خلال مايو 2025، وسط غياب خطوات جادة للمساءلة.

كما عرضت منظمات أخرى، مثل منظمة مكافحة التعذيب OMCT وشبكة مناهضة التعذيب الليبية، أنماطاً واسعة ومنهجية من الانتهاكات في البلاد خلال 2022 مع غياب المساءلة، في سياق تفويض مجموعات أمنية وشبه عسكرية بمهام إنفاذ القانون.

من زاوية قانونية، تمس هذه الأفعال حقوقاً مكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحظرها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستوجب تحقيقات فعّالة وملاحقات قضائية لتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

## وصلات خارجية

الموقع الرسمي للجهاز

## انظر أيضاً

* الحرب الأهلية الليبية (2011)
* جهاز الأمن الداخلي الليبي
* حكومة الوفاق الوطني (ليبيا)
* حكومة الوحدة الوطنية (ليبيا)
* المجلس الرئاسي (ليبيا)

## مراجع

تصنيف:وكالات تطبيق القانون
تصنيف:عسكرية ليبيا
تصنيف:تأسيسات سنة 2021 في ليبيا
تصنيف:وكالات حكومية أسست في 2021