قضية إي. جين كارول ضد دونالد ترمب

**إي. جين كارول ضد دونالد ترمب**  هو اسم دعويين مدنيتين مرتبطتين رفعتهما الكاتبة الأمريكية إي. جان كارول ضد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب. أسفرت الدعويان عن تعويضات بلغت قيمتها الإجمالية 88.3 مليون دولار أمريكي لصالح كارول؛ وكلا القضيتين قيد الاستئناف. وتتعلق الدعويان باتهام كارول له في منتصف عام 2019 (خلال ولاية ترمب الأولى) بالاعتداء الجنسي عليها في أواخر عام 1995 أو أوائل عام 1996. وقد نفى ترمب هذه الادعاءات، مما دفع كارول إلى مقاضاته بتهمة التشهير في نوفمبر 2019 (المعروفة أيضًا باسم «كارول الأولى»).

في نوفمبر 2022، رفعت كارول دعواها الثانية ضد ترمب (المعروفة أيضًا باسم كارول الثانية)، مُجددةً دعوى التشهير ومضيفةً إليها دعوى اعتداء بموجب ، وهو قانون في نيويورك يسمح لضحايا الاعتداء الجنسي برفع دعاوى مدنية حتى بعد انقضاء مدة التقادم. بدأت المحاكمة في أبريل 2023. تضمنت الأدلة شهادة صديقتين تحدثت إليهما كارول بعد الحادثة المزعومة، وصورة لكارول مع ترمب عام 1987، شهادة امرأتين اتهمتا ترمب بشكل منفصل بالاعتداء الجنسي، ولقطات من شريط «ترمب أكسس هوليوود»، وإفادته في أكتوبر 2022. أصدرت هيئة المحلفين في مايو 2023 حكمًا بإدانة ترمب بتهمة الاعتداء الجنسي على كارول والتشهير بها، وأمرته بدفع 5 ملايين دولار أمريكي كتعويضات. رفع ترمب دعوى مضادة لم تُكلل بالنجاح، وفي ديسمبر 2024 خسر استئنافه الأولي. رُفض طلبه بعقد جلسة استماع أمام هيئة كاملة في يونيو 2025، وفي نوفمبر من العام نفسه، طلب من المحكمة العليا الأمريكية نقض الحكم.

كان اتهام كارول لترمب أشدّ وطأةً من اتهامات نساء أخريات. وفيما يتعلق بقرار هيئة المحلفين، طلب القاضي من هيئة المحلفين تحديد ما إذا كانت الأدلة الراجحة تشير إلى أن ترمب اغتصب كارول وفقًا للتعريف القانوني الضيق للاغتصاب في نيويورك آنذاك، والذي يُشير إلى الإيلاج القسري بالقضيب، كما ادّعت المدعية؛ لم تجد هيئة المحلفين ترمب مسؤولاً عن الاغتصاب، بل وجدته مسؤولاً عن درجة أقل من الاعتداء الجنسي. في يوليو 2023، قال القاضي كابلان إن الحكم وجد أن ترمب اغتصب كارول وفقًا للتعريف الشائع للكلمة، أي أنه لا يعني بالضرورة الإيلاج بالقضيب. في أغسطس 2023، رفض كابلان دعوى مضادة، وكتب أن اتهام كارول بالاغتصاب «صحيح إلى حد كبير».

في سبتمبر 2023، أصدر كابلان حكماً جزئياً موجزاً في قضية كارول الأولى، حيث وجد ترمب مسؤولًا عن التشهير بسبب تصريحاته في عام 2019. وقد حكمت هيئة المحلفين في محاكمة يناير 2024 بتعويضات إضافية قدرها 83.3 مليون دولار. وقد حصل ترمب على كفالة بهذا المبلغ بالإضافة إلى 10% للاستئناف، وهو ما رفضته محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في سبتمبر 2025. وفي قضية منفصلة، وفي قضية منفصلة، سوّى ترمب قضية تشهير مع شبكة إيه بي سي نيوز مقابل حوالي 15 مليون دولار في ديسمبر 2024، بعد أن ذكر أحد المذيعين بشكل غير دقيق أن هيئة المحلفين وجدت ترمب مسؤولًا عن الاغتصاب.

## الخلفية

تصغير|كارول عام 2006 (بعمر 62 عامًا)، بعد عشر سنوات من الواقعة المزعومة

في 21 يونيو 2019، نشرت إي. جين كارول مقالًا في مجلة نيويورك بعنوان «رجال بشعون»، ذكرت فيه أن دونالد ترمب اعتدى عليها جنسيًا في أواخر عام 1995 أو أوائل عام 1996 في متجر  بمدينة نيويورك. وهي الشخص الوحيد الذي ثبتت مصداقية ادعائه بالاغتصاب ضد ترمب في المحكمة، على الرغم من أن امرأتين أخريين اتهمتاه بالاغتصاب أيضًا: زوجته الأولى، إيفانا ترمب، التي ادعت سابقًا أنه اغتصبها خلال زواجهما قبل أن تتراجع عن ادعائها لاحقًا، وامرأة ثانية – تُعرف علنًا باسم «جين دو» – اتهمت ترمب باغتصابها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، لكنها سحبت دعواها قبل أن تُستكمل.

خلافًا لتصريح ترمب اللاحق بأنها كانت «امرأة في الستين من عمرها تقريبًا آنذاك»، فهي تكبره بأقل من ثلاث سنوات، إذ كانت تبلغ من العمر 52 عامًا في ذلك الوقت، بينما كان هو في التاسعة والأربعين. نُشرت تفاصيل إضافية عن الحادثة المزعومة في كتاب كارول الصادر عام 2019 بعنوان «ما حاجتنا للرجال؟: اقتراح متواضع». قالت كارول إنها أثناء خروجها من المتجر التقت بترمب، فطلب منها المساعدة في شراء هدية لامرأة. وبعد أن اقترحت حقيبة يد أو قبعة، انتقل الاثنان، كما يُزعم، إلى قسم الملابس الداخلية، وتبادلا النكات حول تجربة كل منهما لبعض الملابس. وقالت كارول إنهما انتهى بهما المطاف في غرفة قياس الملابس، وكان بابها مغلقًا، حيث قام ترمب بتقبيلها عنوةً، ثم أنزل جواربها واغتصبها قبل أن تتمكن من الفرار. ذكرت أن الحادثة المزعومة استمرت أقل من ثلاث دقائق، ولم يكن هناك أي بائع متواجد في القسم خلالها. وصرحت  و لمجلة نيويورك أن كارول قد أفصحت لهما عن الأمر بعد وقت قصير من الاعتداء المزعوم.

وُجّهت هذه الادعاءات خلال فترة رئاسة ترمب الأولى. وفي بيان حكومي رسمي، نفى ترمب لقاءه بكارول، واتهمها بمحاولة بيع الكتب، وألمح إلى وجود أجندة سياسية لديها، وقارن الاتهام بالاتهام الموجه ضد قاضي المحكمة العليا الأمريكية بريت كافانو، وقال إن متجر بيرغدورف غودمان أكد عدم وجود: تسجيلات كاميرات مراقبة للحادثة المزعومة. كما دعا ترمب الجمهور إلى تقديم أي معلومات تشير إلى تواطؤ كارول مع الحزب الديمقراطي أو مجلة نيويورك.  صرح ترمب بشكل منفصل في مقابلة مع صحيفة «ذا هل» أن كارول «تكذب تمامًا» وأنها «ليست من النوع الذي أفضله». زودت كارول صحيفة «نيويورك» بصورة لها مع زوجها آنذاك جون جونسون وهما يختلطان بترمب وزوجته آنذاك إيفانا ترمب عام 1987. قلل ترمب من أهمية الصورة، قائلاً: «أقف في صف وأنا أرتدي معطفي – دعوني وشأني – وظهري للكاميرا. لا أعرف من هي».

في البداية، اختارت كارول عدم وصف الاعتداء الجنسي المزعوم بالاغتصاب، ووصفته بدلاً من ذلك بأنه شجار. «كلمتي هي شجار. كلمتي ليست كلمة الضحية... لقد قاومت».

بعد أسبوعين من نشر مقال مجلة نيويورك، التقت كارول بالمحامي جورج كونواي (من منتقدي ترمب وزوج كيليان كونواي)، الذي نصحها برفع دعوى تشهير وساعدها في إيجاد محامٍ. ثم كتب كونواي مقال رأي في صحيفة «واشنطن بوست» يحث فيه القراء على تصديق كارول.

## التقاضي الأولي والمسائل ذات الصلة

### دعوى التشهير الأصلية كارول الأولى (نوفمبر 2019–أبريل 2023)

في نوفمبر 2019، رفعت كارول دعوى تشهير أمام المحكمة العليا في نيويورك. وتنص الدعوى على أن ترمب قد أضر بسمعتها، وألحق بها ضرراً بالغاً على الصعيد المهني، وتسبب لها بألم نفسي.

بعد رفع الدعوى، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام الدعوى بأنها «تافهة» وقصة كارول بأنها احتيالية.

يسار|تصغير|ترمب في عام 2019

في يناير 2020، قدّم محامو كارول طلبًا للحصول على عينة من الحمض النووي لترمب «لتحليلها ومقارنتها بحمض نووي ذكري مجهول الهوية موجود» على فستان أسود كانت ترتديه وقت وقوع الاعتداء المزعوم. وفي ديسمبر 2020، صرّحت كارول بأنها مستعدة لتأجيل جمع العينة والإدلاء بشهادتها من ترمب مقابل الحصول على سجلات أخرى ذات صلة في وقت مبكر. وتضمّن طلب عينة الحمض النووي تقريرًا عن الحمض النووي لكارول وخمسة آخرين يُحتمل أنهم لامسوا الفستان أثناء جلسة تصوير.

في سبتمبر 2020، أكد محامو الحكومة من وزارة العدل الأمريكية أن ترمب تصرف بصفته الرسمية أثناء رده على اتهام كارول؛ وقالوا إن  يمنح وزارتهم الحق في تولي القضية من محامي ترمب الخاصين ونقلها إلى المحكمة الفيدرالية. كما جادل مسؤول في البيت الأبيض بأن القانون يوفر سابقة للحكومة لممارسة هذا الحق. صرحت ، محامية كارول، بأن «محاولة ترمب استخدام سلطة الحكومة الأمريكية للتهرب من المسؤولية عن سوء سلوكه الخاص أمر غير مسبوق». في أكتوبر 2020، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان (لا تربطه صلة قرابة بروبرتا كابلان) طلب وزارة العدل، وحكم بأن الرئيس ليس موظفًا حكوميًا وأن تعليقات ترمب لا تتعلق بوظيفته. في الشهر التالي، قدمت وزارة العدل استئنافًا أمام محكمة الاستئناف للدائرة الثانية.

في يونيو 2021 (خلال إدارة بايدن)، جادلت وزارة العدل أمام محكمة الاستئناف للدائرة الثانية بأن على محاميها الدفاع عن ترمب بصفته موظفًا فيدراليًا، مصرحةً: «إن التحدث إلى الجمهور والصحافة بشأن قضايا تهم الرأي العام هو بلا شك جزء من عمل المسؤول المنتخب». وفي 27 سبتمبر 2022، أحالت محكمة الاستئناف مسألة ما إذا كان ترمب يتمتع بحماية منصبه السابق كرئيس للولايات المتحدة إلى محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا. وأشادت ألينا حبة، محامية ترمب، بالحكم باعتباره نقضًا لموقف محكمة المقاطعة (الذي اعتبر أن التصريحات لا تُعد من صميم عمل السلطة التنفيذية).

في يناير 2023، عقدت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا جلسة مرافعة شفوية أمام هيئة كاملة من القضاة. جادل محامو ترمب بأن تصريحاته تندرج ضمن نطاق عمله، بينما أشار بعض القضاة إلى أن قانون مقاطعة كولومبيا يُحمّل أصحاب العمل المسؤولية عندما يتسبب موظفوهم في إلحاق الضرر بالأفراد في نطاق عملهم، وليس في غير ذلك. وأشارت القاضية  إلى أن قضايا مسؤولية أصحاب العمل عادةً ما يكون لها سجل محاكمة وحكم هيئة محلفين يمكن الرجوع إليهما، بينما تساءل القاضي  عما إذا كان هناك ما يبرر إجراء مزيد من التقصي عن الحقائق.

في مارس 2023، قضى القاضي كابلان بقبول تسجيل دونالد ترمب الشهير من «أكسس هوليوود» وشهادتي جيسيكا ليدز وناتاشا ستوينوف (اللتين تزعمان أن ترمب تحرش بهما دون إذنهما) كأدلة في محاكمة الدعوى الأصلية. ثم أرجأ محاكمة دعوى التشهير ريثما تواصل محكمة الاستئناف مداولاتها.

في 21 أبريل 2023، قالت الدائرة الثانية إنها لا ينبغي أن تكون مسؤولة عن البت في مسألة ما إذا كان ترمب قد تصرف في نطاق دوره كرئيس عندما أدلى بتصريحات علنية حول كارول، وأعادت القضية إلى محكمة المقاطعة الأمريكية ليقررها القاضي كابلان. في يوليو، تراجعت وزارة العدل عن موقفها بأن ترمب كان يتصرف بصفته الرسمية.

### بيان من ترمب (أكتوبر 2022)
في 12 أكتوبر 2022، نشر ترمب منشورًا مطولًا على موقع «تروث سوشل» ينتقد فيه إي. جين كارول، وأرفق به صورة لها من يونيو 2019. ونجحت كارول لاحقًا في إثبات أن هذا المنشور تشهيري في دعواها القضائية ضده.

### إدلاء ترمب بشهادته (أكتوبر 2022)
[تصغير|يسار|[مارلا ميبلز، الزوجة السابقة لترمب، والتي ظن ترمب أنها كارول في صورة عام 1987 التي جمعتهما معًا.]]

أدلت ، محامية كارول، بشهادتها ضد ترمب في 19 أكتوبر. قال ترمب إنه كان عادةً ما يرافقه حراس أمن، لكنه لم يتمكن من ذكر أسماء أي منهم كانوا يعملون لديه في ذلك الوقت. ونفى تواصله مع متجر بيرغدورف غودمان قبل تصريحاته في عام 2019، قائلاً: «لو حدث ذلك، لكان قد تم الإبلاغ عنه في غضون دقائق». واتهم كارول ومحاميها بالتحالف مع هيلاري كلينتون، وهو ادعاء استند فيه إلى «أحدهم ذكر ذلك»، لكنه أقرّ بأنه لا علم له بحزب كارول السياسي أو أي وثائق تثبت سعيها وراء أجندة سياسية؛ ثم واصل اتهام روبرتا كابلان مرارًا وتكرارًا بأنها ناشطة سياسية لصالح كلينتون أو الحزب الديمقراطي. وعندما سُئل ترمب عما إذا كان أي شخص قد زوده بمعلومات عن تواطؤ كارول مع ذلك الحزب أو مجلة نيويورك، قال: «سأخبرك».  وهدد بمقاضاة كارول وكابلان بعد انتهاء الإجراءات. كما اتهم كارول بمحاولة تخريب حملته الرئاسية لعام 2024 من خلال إشغاله «بالدعاوى القضائية».  وصف ترمب الدعوى القضائية بأنها خدعة تضاهي الحيل المزعومة ضده والمتعلقة بكل من روسيا وأوكرانيا.

أكد ترمب مجددًا أن كارول «ليست من النوع الذي أفضله»، وقال للمحامية: «لن تكوني خياري أيضًا… تحت أي ظرف من الظروف». عُرضت على ترمب الصورة التي وصفها بأنها صورة لصف استقبال في فعالية خيرية، لكنه أخطأ في تحديد هوية كارول، فظنها زوجته الثانية، مارلا ميبلز، رغم وجود زوجته الأولى، إيفانا ترمب، في الصورة أيضًا؛ وعندما أدرك خطأه، احتج قائلًا إن الصورة «غير واضحة للغاية». ثم أكد أن جميع زوجاته كنّ من «النوع الذي يفضله»، وأنه يقصد بالنوع في المقام الأول المظهر الخارجي. ورغم انتقاده لكارول لعدم تذكرها السنة الدقيقة للحادثة المزعومة، لم يتمكن ترمب من تحديد السنوات الدقيقة لبداية أو نهاية أي من زيجاته عندما سُئل، وادعى أنه غير متأكد مما إذا كانت لديه أي علاقات خارج إطار الزواج خلال زواجه الأول (بما في ذلك علاقته بميبلز، رغم أن هذه العلاقة كانت تُنشر بانتظام في صحف نيويورك الشعبية).

أكد ترمب في شهادته أنه لم يكن يعرف كارول قبل أن ترفع دعوى قضائية ضده، واصفًا إياها بـ«المجنونة»، ومؤكدًا بشكل غير دقيق أنها في مقابلتها مع أندرسون كوبر على شبكة سي إن إن «أشارت بالفعل إلى أنها أحبت» الاعتداء المزعوم و«قالت إن الاغتصاب كان مثيرًا للغاية». (في الواقع، قالت كارول: «لم يتم إلقاؤي على الأرض واغتصابي، وهو ما... كلمة اغتصاب تحمل دلالات جنسية كثيرة. لم يكن هذا – لم يكن هذا جنسيًا. لقد كان مؤلمًا فحسب.... أعتقد أن معظم الناس ينظرون إلى الاغتصاب على أنه مثير.») وقال إن كارول زعمت أنه «أغمي عليها»، وهي كلمة قال إنه استخدمها لأنه اعتقد أنها ستكون أكثر تهذيبًا من قول «فَكد» . عندما سُئل ترمب عما إذا كان قد أدلى بالتصريحات الواردة في تسجيل برنامج «أكسس هوليوود» (مثل: «عندما تكون نجمًا، [النساء الجميلات] يسمحن لك بفعل أي شيء. يسمحن لك بفعل أي شيء... حتى الإمساك بهن من أعضائهن التناسلية»)، أجاب: «حسنًا، تاريخيًا، هذا صحيح بالنسبة للنجوم. إذا نظرت إلى المليون سنة الماضية، ستجد أن هذا صحيح إلى حد كبير، سواء كان ذلك لسوء الحظ أو لحسنه». ثم أقر بأنه كان «نجمًا» من هذا القبيل.

## دعوى قضائية بتهمة الاعتداء الجسدي والتشهير (نوفمبر 2022–الآن)
### توسيع نطاق دعوى لتشمل الاعتداء الجسدي (كارول 2، نوفمبر 2022)
في 24 نوفمبر 2022، رفعت كارول دعوى قضائية ضد ترمب بتهمة الاعتداء بموجب  (وهو قانون صدر في مايو/أيار السابق يسمح لضحايا الاعتداء الجنسي برفع دعاوى مدنية حتى بعد انقضاء مدة التقادم). وجددّت كارول دعواها بالتشهير، مستشهدةً بتصريحات ترمب على موقع «تروث سوشل» في أكتوبر. وتزعم الدعوى الثانية أن ترمب اعتدى على كارول جسديًا، و«أنزل جواربها»، وتحرش بها جنسيًا، واغتصبها؛ ويُزعم أن هذا الأمر جعل كارول غير قادرة على إقامة علاقات جنسية. وطالبت كارول بتعويضات غير محددة عن التهمتين، وبأن يتراجع ترمب عن تصريحاته التي أدلى بها على موقع «تروث سوشل» بشأنها. وقال محامو ترمب في ملف قدموه للمحكمة في 19 ديسمبر إنهم سيطلبون رفض الدعوى جزئيًا على أساس أن قانون نيويورك غير صالح لمخالفته المزعومة  فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة. حدد القاضي كابلان موعد المحاكمة في 25 أبريل 2023، ورفض طلب إسقاط الدعوى.

وبما أن هذه القضية هي الثانية التي تحمل اسم إي. جين كارول ضد دونالد جيه. ترمب، فإنها تتميز باسم «كارول الثانية» في وثائق المحكمة.

### ما قبل المحاكمة (يناير–أبريل 2023)
كان أحد الخلافات المتعلقة بالإفصاح عن الأدلة يدور حول الحمض النووي لترمب. ففي 10 فبراير، صرّح ، الذي أصبح المحامي الرئيسي لترمب في القضية في 31 يناير 2023، بأن ترمب مستعد لتقديم عينة من الحمض النووي، على الرغم من انتهاء فترة الإفصاح بعد ثلاث سنوات من طلب محامي كارول لهذه العينة. كما اشترط تاكوبينا تقديم ملحق من تقرير كارول (يتعلق أساسًا بحمضها النووي) أولًا، وأن يُقدّم حمض ترمب النووي فقط لمقارنته بالحمض النووي الموجود على الفستان. وادّعى محامي كارول أن هذا الطلب «محاولة سيئة النية للتأثير على هيئة المحلفين المحتملة». وفي 15 فبراير، رفض القاضي كابلان عرض ترمب ووصفه بأنه تكتيك غير لائق للمماطلة. علاوة على ذلك، جادل القاضي بأن وجود الحمض النووي لترمب لا يثبت بشكل قاطع وقوع الاغتصاب، إذ لم يتم الكشف عن أي حيوانات منوية. وفي أواخر مارس، منع القاضي أي ذكر لأدلة الحمض النووي في المحاكمة.

في 16 فبراير 2023، طلب محامو ترمب استبعاد ادعاءات ليدز وستوينوف وتسجيل «أكسس هوليوود» كدليل (إذ استشهد محامي كارول بالتسجيل كدليل على نمط أوسع من سوء السلوك الجنسي). جادل محامي كارول بأن روايتي المرأتين تُظهران «نمطًا متسقًا». في 2 مارس، طلب محامو ترمب مجددًا رفض التسجيل، بحجة أنه لا يُظهر نمطًا سلوكيًا يتوافق مع اتهام كارول. في مارس، قضى كابلان بقبول التسجيل وشهادة المرأتين في محاكمة الدعوى الثانية إلى جانب شهادة موظفتين في بيرغدورف غودمان. رُفض طلب «خبير الرد على الأضرار» الذي زعمه ترمب لعدم استيفائه شروط شهادة الخبير. كما رفض كابلان طلبًا مشتركًا من كلا الطرفين لدمج الدعويين القضائيتين في محاكمة واحدة.

في 23 فبراير، طلب محامو ترمب رفض دعوى التشهير في الدعوى القضائية الثانية، بحجة أن منشوره على منصة «تروث سوشل» في أكتوبر كان مجرد رد على الدعوى القضائية الأولى، والذي كرر في معظمه مواقف سابقة (على الرغم من احتوائه على إضافات جديدة)، وبالتالي فهو محمي بموجب ما يُفترض أنه «امتياز التقاضي المطلق» المنصوص عليه في المادة 74 من . وفي أواخر مارس، رفض القاضي كابلان هذا الطلب.

في 11 مارس، سأل القاضي كابلان ترمب وكارول عما إذا كان لديهما أي اعتراض على استخدام هيئة محلفين مجهولة الهوية. وفي 23 مارس، قضى كابلان بأن تكون هيئة المحلفين مجهولة الهوية في المحاكمة. واستشهد بخطاب ترمب التحريضي ضد خصومه (بمن فيهم مسؤولون) قبل توجيه الاتهام الجنائي إليه في نيويورك بشأن دفع أموال مقابل التستر على علاقة غرامية مع ستورمي دانيلز. وفي 10 أبريل، قضى كابلان بأن تكون هيئة المحلفين مجهولة الهوية حتى بالنسبة للمحامين المشاركين في القضية، مستشهداً بتهديدات من أنصار ترمب ضد القاضي ، الذي كان يشرف على التحقيق الجنائي في نيويورك بشأن مؤسسة ترمب. وفي 14 أبريل، أيد كابلان حكمه بشأن هيئة المحلفين المجهولة الهوية ورفض طلباً من فريق ترمب للحصول على معلومات عن أعضائها على أساس احتمال التحيز بعد أن استشهدوا بتعليقات سلبية نُشرت على الإنترنت عنه في مقال كارول المنشور في صحيفة «نيويورك» في يونيو 2019.

في العاشر من أبريل، مُنح ترمب وكارول عشرة أيام لإعلان حضورهما المحاكمة. وتكهّن محامي الدفاع تاكوبينا بشأن «الأعباء اللوجستية والمالية التي ستُثقل كاهل مدينة نيويورك» نتيجةً لحضور ترمب. وفي العشرين من أبريل، جادل القاضي بأن ترمب كان لديه «وقت كافٍ» للترتيب للمحاكمة، وقال إنه لن يكون من الأسهل على جهاز الخدمة السرية حمايته في فعالية حملته الانتخابية التي أُعلن عنها حديثًا في 27 أبريل في نيوهامبشير مقارنةً بالمحاكمة التي ستُعقد في نفس الوقت.

في 11 أبريل، طلب محامي الدفاع تاكوبينا تأجيل المحاكمة لمدة شهر، بحجة أن التغطية الإعلامية لفضيحة دانيلز ستؤثر على نزاهة هيئة المحلفين. في المقابل، جادل محامي كارول بأن ترمب «حرض (وسعى للاستفادة من)... الكثير من التغطية التي يشكو منها الآن». وفي 17 أبريل، وافق كابلان على رأي محامي كارول ورفض طلب التأجيل، بحجة أنه لا يوجد ما يدعو للافتراض بأن اختيار هيئة المحلفين سيكون أسهل في مايو.

في 13 أبريل، طلب محامو ترمب إعادة فتح ملف التحقيقات بشأن ما إذا كانت كارول على علم بتلقي مكتبها القانوني تبرعات من الملياردير ريد هوفمان، الشريك المؤسس لشركة لينكد إن، والموالي للحزب الديمقراطي. سمح القاضي كابلان بإجراء التحقيقات اللازمة «لفحص دقيق ومحدد لهذه المسألة المحددة». طلب محامو ترمب شهرًا إضافيًا لإجراء هذا التحقيق، لكن كابلان رفض تأجيل المحاكمة. في 21 أبريل، أصدر القاضي قرارًا بحجب المعلومات المتعلقة بمساهمات هوفمان المزعومة، بناءً على طلب فريق كارول.

### المحاكمة (أبريل–مايو 2023)
بدأت المحاكمة في 25 أبريل 2023، في المحكمة الفيدرالية التابعة لمحكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك. في ذلك اليوم، اختار القاضي هيئة محلفين مؤلفة من ستة رجال وثلاث نساء، مجهولة الهوية حتى بالنسبة للقاضي نفسه، وتم الترتيب لنقل هيئة المحلفين بواسطة قوات المارشال الأمريكية من مرآب تحت الأرض طوال فترة المحاكمة. في المرافعات الافتتاحية في ذلك اليوم، نصح القاضي كلا المحاميين بإبلاغ موكليهما بتجنب التعليقات التي من شأنها «التحريض على العنف».

في السادس والعشرين من أبريل، أدلت كارول بشهادتها؛ وقالت إنها لم تكن تعلم بوجود أي موظفين أثناء الحادثة المزعومة، لأن القسم كان منشغلاً بقصة أخرى، وكانت هي منشغلة بركوب السلم المتحرك، معتقدةً أن اللقاء سيتحول إلى حكاية طريفة. وقالت إنه بعد دخولها غرفة القياس، دفعها ترمب بقوة إلى الحائط (مما أدى إلى إصابة مؤخرة رأسها) واعتدى عليها جنسياً قبل أن يفعل ذلك بقضيبه (مما تسبب لها بألم مهبلي). وأضافت أنها قاومت ترمب، وعند مغادرتها المتجر، كانت في حالة صدمة شديدة وعدم تصديق لما حدث. وتحدثت مع صديقتها ليزا بيرنباخ عبر الهاتف، وهي تفكر: «إذا كانت ليزا تعتقد أن الأمر مضحك، فهو ليس سيئاً، ولم أفعل شيئاً غبياً تماماً»، كما تذكرت كارول أنها فكرت: «لم أستوعب الأمر بعد. لم أستوعب ما كان يحدث». أفادت كارول في شهادتها أن بيرنباخ قال لها، بينما كانت تضحك أثناء المكالمة الهاتفية، إن الأمر ليس مضحكًا، وأن كارول تعرّضت للاغتصاب وعليها الإبلاغ عن الاعتداء للشرطة.

قالت كارول إنها أخبرت صديقتها وزميلتها في العمل، ، في الليلة التالية، والتي يُزعم أنها أكدت مخاوف كارول من أن ترمب سينتقم منها عبر فريقه القانوني إذا ما تحدثت عن الحادثة علنًا. كما أقرت كارول بنفورها السياسي من ترمب، لكنها قالت: «أنا أصفي على حساب شخصي لأنه وصفني بالكاذبة مرارًا وتكرارًا، وهذا ما أضر بسمعتي بشدة». وأضافت أنها لم تُعلن عن الأمر خلال حملة ترمب الانتخابية عام 2016 لأن «كلما زاد عدد النساء اللواتي تقدمن باتهامه، تحسنت شعبيته في استطلاعات الرأي». بالإضافة إلى ذلك، قالت كارول إنها اعتقدت في البداية أن الحادثة وقعت عام 1994 أو 1995، إلى أن أدركت أن ليزا بيرنباخ زارت منتجع مارالاغو لكتابة مقال في صحيفة «نيويورك تايمز» في فبراير 1996 عن ترمب (بعد  أشهر من التواصل عبر الهاتف)، وهو ما قالت كارول إنه ما كان ليحدث لو كانت صديقتها على علم بالاعتداء المزعوم.

في 26 أبريل، قدّم محامو كارول مراسلات بريد إلكتروني تعود لعام 2017 بينها وبين مارتن، تشير إلى نية «التآمر» من خلال أداء «واجبهما الوطني». ونفت كارول التآمر «للإطاحة بدونالد ترمب»، كما أوحى تاكوبينا من الرسائل. وأدلى مدير سابق في بيرغدورف غودمان بشهادته بأن الأقسام كانت تُترك غالبًا دون رقابة، وغرف القياس مفتوحة (مع أن الأبواب كانت تُغلق تلقائيًا عند إغلاقها). وقضى القاضي بعدم قبول الأدلة المتعلقة بتمويل ريد هوفمان للمحاكمة، قائلاً: «لقد تأكدتُ من عدم وجود أي أساس للمصداقية». وعلّق ترمب على الدعوى على موقع «تروث سوشل»، واصفًا إياها بالاحتيال، ومُشيرًا إلى أدلة الحمض النووي (غير المقبولة). وحذّر القاضي كابلان تاكوبينا من أن على ترمب التوقف عن الإدلاء بمثل هذه التعليقات، لأنها تُشكّل مسؤولية قانونية محتملة عليه.

في 27 أبريل، خضعت كارول للاستجواب من قبل تاكوبينا، التي سألتها عن سبب عدم صراخها أثناء الحادثة المزعومة. فأجابت بأنها «كانت في حالة ذعر شديد حال دون صراخها». وقالت إنها فوجئت بالتحول المفاجئ إلى اعتداء، والذي زعمت أنه بدأ بدفع ترمب لها نحو الحائط وتقبيلها، وانتهى بانقطاع التواصل بينهما؛ وقالت إنها لم تلاحظ وجود أي زبائن آخرين عند مغادرتها. وأضافت أنها تشعر بندم يومي منذ رفعها الدعوى القضائية الأولى ضد ترمب بسبب شعورها بالتهديد، موضحة أنها تلقت العديد من التعليقات السلبية التي تردد صدى هجمات ترمب. بالإضافة إلى ذلك، قالت إنها غير قادرة على تذكر المعنى المحدد لردها الإلكتروني على مارتن عام 2017. وقالت كارول إنها حذفت الحادثة من مذكراتها لأنها اعتقدت أنها ستجبرها على التفكير في التجربة السلبية، وقالت إن حركة #MeToo، وخاصة قضايا الاعتداء الجنسي لهارفي واينستين، ألهمتها للتقدم بشهادتها. وقالت إنها على الرغم من رغبتها في نجاح كتابها، إلا أنها لم تكن تعاني من ضائقة مالية. أشار تاكوبينا إلى الفستان الذي يُزعم أن كارول ارتدته أثناء الحادث، مما دفع القاضي إلى إيقاف الشهادة لذلك اليوم، على الرغم من أن تاكوبينا ادعى أنه لم يكن ينوي ذكر أدلة الحمض النووي المحظورة.

أنهت كارول شهادتها في الأول من مايو، حيث أشار تاكوبينا إلى تناقضات في روايتها، مثل قولها إنها لم تستخدم غرف قياس الملابس في بيرغدورف في السنوات التي تلت الاعتداء المزعوم، قبل أن تقول إنها استخدمتها بالفعل منذ الحادثة. وعرض تاكوبينا مقطعًا صوتيًا لكارول تقول فيه إنها لا تُحمّل ترمب مسؤولية توقف حياتها العاطفية، بل إنها «لم يحالفها الحظ في مقابلة الشخص الذي يُعيد إليها الرغبة»، وأن «ربما في غرفة القياس تلك ماتت رغبتي في الحب». وكانت كارول قد صرّحت بأنها «معجبة كبيرة» ببرنامج ترمب «ذا أبرينتايس» لما يتميز به من «منافسة ذكية». كما تساءلت على مواقع التواصل الاجتماعي: «هل تمارسون الجنس مع دونالد ترمب مقابل 17 ألف دولار؟ حتى لو كان بإمكانكم أ) التبرع بالمال للجمعيات الخيرية؟ ب) غضّ أعينكم؟ وأن يكون ممنوعًا من الكلام؟». بالإضافة إلى ذلك، سألت تاكوبينا كارول عما إذا كانت قد شاهدت حلقة من مسلسل «القانون والنظام: الوحدة الخاصة للضحايا» عام 2012 تتناول حادثة اغتصاب في غرفة قياس ملابس بمتجر بيرغدورف، فأجابت كارول بأنها لم تشاهدها ووصفت الأمر بأنه «مصادفة مذهلة». كما أشارت تاكوبينا إلى حادثة اتصلت فيها كارول بالشرطة للإبلاغ عن تخريب صندوق بريد، ما دفعها إلى توضيح قائلة: «لا أريد لأحد أن يعرف بمعاناتي. حتى الآن، كنت أشعر بالخجل من إخبار الناس بما يحدث بالفعل».

في الأول من مايو/أيار أيضًا، طلب فريق ترمب إعادة المحاكمة، زاعمين أن القاضي كان منحازًا لصالح كارول. خلال الاستجواب، شكك تاكوبينا في فقرة من كتاب كارول الصادر عام 2019، تقترح إرسال جميع الرجال إلى مونتانا «لإعادة تأهيلهم»، فأوضح القاضي أنها إشارة إلى كتاب جوناثان سويفت «» (الذي اختارت كارول عنوانه الفرعي لكتابها الصادر عام 2019)، والذي يقترح بأسلوب ساخر أن الفقراء في أيرلندا قد يخففون من معاناتهم الاقتصادية ببيع أطفالهم طعامًا للأغنياء. اشتكى تاكوبينا من أن القاضي، بتقديمه هذا التوضيح، «عزز شهادة كارول». رفض القاضي كابلان طلب إعادة المحاكمة دون تعليق.

في الثاني من مايو/أيار، أدلى شهود بشهاداتهم لصالح كارول. قالت ليزا بيرنباخ إنها في عام 1996، تذكرت لقاءها مع ترمب في يناير من ذلك العام لكتابة قصة صحفية، وقالت إن كارول اتصلت بها، وهي تلهث، وادعت أن ترمب اعتدى عليها للتو. يُزعم أن بيرنباخ عرضت نقل كارول إلى الشرطة، لكن الأخيرة رفضت وطلبت إبقاء محادثتهما سرية. وقالت بيرنباخ إنها لم تتحدث عن الأمر مرة أخرى حتى عام 2019، بعد أن قررت كارول الكشف عن روايتها للعلن. أدلت جيسيكا ليدز، وهي سمسارة أسهم متقاعدة، بشهادتها قائلةً إن ترمب تحرش بها فجأة بطريقة مشابهة لما فعله مع كارول، وذلك أثناء سفر ليدز على متن طائرة في أواخر سبعينيات القرن الماضي. قالت ليدز إن مضيفة طيران دعتها للانتقال إلى الدرجة الأولى وأجلستها بجوار دونالد ترمب، الذي لم تكن تعرفه، وأنه تحرش بها وحاول تقبيلها، لكنها ابتعدت عنه عندما بدأ يمد يده تحت تنورتها. وتذكرت ركابًا يجلسون خلفهما لم يتدخلوا، ورجّحت أن الحادثة ربما لم تستغرق دقيقة. قالت ليدز إنها لم تتحدث عن الحادثة، لكن ترمب رآها لاحقًا ووصفها بـ«تلك العاهرة من الطائرة». وفي 2 مايو/أيار أيضًا، أكد تاكوبينا أن ترمب لن يدلي بشهادته في المحاكمة.

في الثالث من مايو/أيار، عُرض على هيئة المحلفين فيديو لشهادة ترمب. صرّح ترمب بأنه نادرًا ما يتسوّق في متجر بيرغدورف غودمان، وأكّد مجددًا أنه لم يقرأ اتهامات كارول المكتوبة، لا في كتابها ولا في مقالها المنشور في مجلة نيويورك. أدلت أخصائية نفسية سريرية بشهادتها بأنها قيّمت حالة كارول، ووجدت أنها تعرّضت للأذى جرّاء الاغتصاب المزعوم، لكنها لم تجد أي علامات على اضطراب عقلي. أدلت الصحفية ناتاشا ستوينوف بشهادتها قائلةً إنه أثناء زيارتها لمنتجع مارالاغو في ديسمبر 2005، اصطحبها ترمب لمعاينة غرفة بينما كانت زوجته ميلانيا تُغيّر ملابسها؛ وزُعم أنه أجبرها على الوقوف على الحائط وقبّلها، بينما كانت تحاول دفعه بعيدًا، وأخبرها أنهما سيقيمان علاقة غرامية، مستشهدًا بمقولة «أفضل علاقة جنسية مارستها على الإطلاق» المنسوبة إلى زوجته السابقة مارلا ميبلز. وقالت ستوينوف إنها لم تُخبر سوى عدد محدود من الأشخاص لأنها لم تُرِد أن يؤثر ذلك على مسيرتها المهنية. عُرض على هيئة المحلفين مقطع فيديو لترمب ينفي فيه ادعاء ستوينوف خلال حملته الرئاسية، حيث ألمح فيه إلى أنها غير جذابة. بالإضافة إلى ذلك، أعلن تاكوبينا في 3 مايو/أيار أن فريق ترمب لن يقدم دفاعًا. وأوضح تاكوبينا أنهم قرروا، لأسباب صحية، عدم استدعاء خبير كانوا قد اقترحوه.

في الرابع من مايو/أيار، أدلت المذيعة  بشهادتها وأكدت رواية كارول عن محادثتهما التي أعقبت الاعتداء المزعوم، معتقدةً أنه وقع في الفترة ما بين عامي 1994 و1996، ومتذكرةً قول كارول إنها أخبرت بيرنباخ أيضًا. وقالت مارتن إنها وكارول لم «تتآمرا» ضد ترمب، على الرغم من أن الأولى أبدت كراهية لترمب في بعض رسائلها النصية. عُرضت مقتطفات من إفادة ترمب. أنهى كل من المدعي والمدعى عليه مرافعاتهما في الرابع من مايو/أيار. وفي ذلك اليوم، أدلى ترمب بتصريح من أيرلندا أشار فيه إلى أنه قد يحضر المحاكمة. سمح القاضي لترمب بتقديم طلب لإعادة فتح القضية، لكن ترمب لم يرد بحلول الموعد النهائي في السابع من مايو/أيار.

في الثامن من مايو، قُدّمت المرافعات الختامية. استشهدت روبرتا كابلان، محامية كارول، بملابس موكلتها أثناء الاعتداء المزعوم—فستان صوفي مع جوارب طويلة—كدليل على حالة الطقس في ذلك الوقت، وهو ما حصرته كارول بعد تعاون بيرنباخ مع ترمب في مقال نُشر في فبراير 1996، معتقدةً أيضًا أن الحادثة وقعت يوم خميس لأن المتجر كان مفتوحًا حتى وقت متأخر. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الحادثة وقعت أثناء تقديم كارول لبرنامج حواري على قناة «» (1994–1996)، والذي جادلت كابلان بأن ترمب ربما شاهده جزئيًا لأنه عُرض مباشرةً قبل مقابلة معه صُوّرت في المبنى نفسه وللقناة نفسها. جادلت كابلان بأن كارول «كانت تحاول استيعاب حقيقة تعرضها للهجوم»، وهو ما تتذكره «بتفصيل كبير». واستشهدت كابلان باللحظة التي خلط فيها ترمب بين كارول وزوجته في شهادته، مما يُفنّد ادعاءه بأنها لم تكن من «نوعه» المفضل. علاوة على ذلك، أكد كابلان أن ترمب اتبع نمطًا سلوكيًا ثابتًا عند ضبطه متلبسًا بارتكاب مخالفة، حيث كان يختلق الأعذار (بأن الصورة كانت ضبابية كما يُزعم). جادل محامٍ آخر لكارول بأن تاكوبينا اعتمدت على الخطابة بدلًا من الأدلة، واستشهد بعدم إنكار ترمب للتهم شخصيًا، مما زاد من سخرية فكرة أن كارول وبيرنباخ ومارتن تآمروا سرًا للإطاحة بترمب استنادًا إلى حبكة إحدى حلقات مسلسل«القانون والنظام: الوحدة الخاصة للضحايا». ركزت تاكوبينا على الثغرات في قضية المدعية، ولا سيما التاريخ غير المعروف للحادثة، مؤكدةً أنها «عدّلت شهادتها» بقولها إنها أدركت أنها وقعت يوم خميس، واتهمتها بالتقصير في إبلاغ الشرطة لأن القضية «لن تصمد أمام تحقيق الشرطة أبدًا». كرر تاكوبينا وصف ترمب لتسجيل «أكسس هوليوود» بأنه «»، وزعم أنه يُظهر ترمب وهو يتباهى بـ«سماح النساء له بفعل شيء ما» بدلاً من الاعتداء الجنسي. وادعى أن رواية ليدز كاذبة لأن ركاب الطائرة الآخرين ما كانوا ليقفوا مكتوفي الأيدي ويسمحوا بحدوث ذلك. كما أكد أن المدعية كان بإمكانها استدعاء ترمب كشاهد، لكن «بدلاً من ذلك، ما يريدونه هو أن تكرهه لدرجة تجاهل الحقائق».

### الحكم والنتائج (مايو 2023–الآن)
أصدرت هيئة المحلفين قرارها في 9 مايو/أيار 2023، بعد مداولات استمرت أقل من ثلاث ساعات. ونظرًا لرجحان الأدلة، أصدرت هيئة المحلفين حكمًا ينص أولًا على أن كارول لم تثبت أن ترمب اغتصبها، ثم ينص على أن كارول أثبتت أن ترمب مسؤول عن درجة أقل من الاعتداء الجنسي، كما ينص على أن ترمب قد شهر بكارول بتصريحات كاذبة أدلى بها بسوء نية في منشور على منصة «تروث سوشل» في أكتوبر 2022؛ وبناءً على ذلك، منحت هيئة المحلفين كارول تعويضات إجمالية قدرها 5 ملايين دولار من ترمب. وقد أعطى القاضي هيئة المحلفين «المعنى التقني الضيق» لمصطلح «الاغتصاب» بموجب قانون نيويورك كما كان ساريًا في ذلك الوقت، مُعرّفًا الاغتصاب بأنه إيلاج قسري بالقضيب كما ادّعت كارول.

في ظهور له على قناة سي إن إن في اليوم التالي لصدور الحكم، واصل ترمب تشويه سمعة كارول؛ فوصفها بـ«المختلة عقلياً»، وقال إن المحاكمة «مزورة»، ونفى اغتصابها، وقال: «لم أفعل أي شيء آخر أيضاً»، وادعى: «لا أعرف من تكون بحق الجحيم». دفع هذا كارول إلى التفكير في رفع دعوى تشهير ثالثة ضد ترمب بشأن هذه التصريحات.

في 11 مايو/أيار 2023، استأنف ترمب الحكم. وفي 8 يونيو، طلب فريق ترمب تخفيض مبلغ التعويض إلى أقل من مليون دولار أو إعادة المحاكمة بشأن التعويضات، مستندًا إلى رفض هيئة المحلفين المزعوم لدعوى الاغتصاب. وقال محامو كارول إن ترمب أساء تفسير الحكم (بأنه اعتدى جنسيًا على كارول) على أنه يدعم ادعاءه بأنه لم يغتصبها. وفي 23 يونيو، عرض محامو ترمب مبلغ 5.55 مليون دولار على محكمة اتحادية في حال فشل الاستئناف.

في 27 يونيو، رفع ترمب دعوى مضادة زعم فيها أن كارول قد شهرت به، لا سيما عندما صرحت لشبكة سي إن إن بأنها «نعم» اغتصبها ردًا على سؤال حول عدم إدانة هيئة المحلفين له بتلك الجريمة. ووفقًا لمحامي كارول، فإن أربعة تصريحات أخرى وردت في الدعوى المضادة وقعت خارج نطاق قانون التقادم في نيويورك، والذي يبلغ عامًا واحدًا. في 7 أغسطس، رفض القاضي كابلان الدعوى المضادة وكتب أن اتهام كارول لها بالاغتصاب «صحيح إلى حد كبير» وفقًا للتعريف الشائع للكلمة، أي أنه لا يعني بالضرورة الإيلاج. بعد بضعة أيام، استأنف ترمب قرار الرفض.

في 19 يوليو، رفض القاضي كابلان طلب ترمب بإعادة المحاكمة، لعدم وجود «نتيجة خاطئة بشكل جسيم» أو «إجحاف في تطبيق العدالة». وبعد تحليل حجج ترمب، وجد كابلان أن ترمب «يسيء تفسير حكم هيئة المحلفين»، حيث إن «الأدلة أثبتت بشكل قاطع، وخلصت هيئة المحلفين ضمنيًا، أن السيد ترمب قد اغتصب السيدة كارول عمدًا وبقوة بأصابعه، مما تسبب في ألم فوري وأضرار عاطفية ونفسية طويلة الأمد». وأكد كابلان أن ترمب قد اغتصب كارول وفقًا للمعنى المتعارف عليه للكلمة، وحكم بعدم تغيير مبلغ التعويض.

في 14 مايو 2024، طلب محامو كارول استئنافًا عاجلًا، بحجة أن إكماله بحلول يوليو 2024 من شأنه أن يقلل من فرصة سعي ترمب للحصول على تأخيرات تتعلق بمحاكمات أخرى أو رئاسته المحتملة.

عقدت محكمة الاستئناف الفيدرالية جلسة استماع بشأن استئناف ترمب في 6 سبتمبر 2024، في مانهاتن السفلى. وخلال الجلسة التي استمرت 25 دقيقة، جادل محامو ترمب بأن الأدلة عُرضت على هيئة المحلفين بشكل غير صحيح. واستشهدوا تحديدًا بشهادة جيسيكا ليدز، التي اتهمت ترمب، وتسجيل برنامج «أكسس هوليوود». كما زعموا أنهم مُنعوا «بشكل غير معقول» من طرح أسئلة حول الملياردير ريد هوفمان، ومن تقديم حجج حول محادثات جورج كونواي مع كارول قبل دعواها القضائية، ومن استجواب كارول بشأن تصريحاتها حول الحمض النووي لترمب وفستانها. وفي 30 ديسمبر 2024، أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية الحكم الصادر لصالح ترمب بتعويض قدره 5 ملايين دولار، قائلةً إن ترمب لم يُثبت خطأ المحكمة الابتدائية.

في 14 يناير 2025، طلب ترمب من محكمة الاستئناف عقد جلسة استماع أمام هيئة كاملة، والتي ستعقد أمام محكمة كاملة بدلاً من مجرد هيئة مختارة، ورفضت المحكمة هذا الطلب في 13 يونيو.

بعد طلب تمديد الموعد النهائي للاستئناف، في 10 نوفمبر 2025، طلب فريق ترمب من المحكمة العليا الأمريكية نقض الحكم.

## العودة إلى دعوى التشهير الأصلية (مايو 2023–الآن)
### مرحلة ما قبل المحاكمة (مايو 2023–يناير 2024)
في 9 مايو 2023، شرح القاضي كابلان للمحلفين نموذج الحكم، متناولاً ثلاثة أنواع من الاعتداءات التي قد يكون ترمب مسؤولاً عن دفع تعويضات عنها بموجب قانون نيويورك: الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي.

سعت كارول للحصول على تعويضات بقيمة 10 ملايين دولار، وقامت بتعديل دعوى التشهير الأصلية التي رفعتها في 22 مايو 2023، لتشمل تعليقات إضافية أدلى بها ترمب عقب صدور الحكم ضده في ذلك الشهر، سواء في بث مباشر على قناة سي إن إن أو على موقع «تروث سوشل». بعد تقديم هذا التعديل، أدلى ترمب بمزيد من التصريحات السلبية عن كارول على موقع «تروث سوشل»، حيث اعترف بأنه التقى بها كما يظهر في صورة عام 1987، على الرغم من ادعائه خلاف ذلك (بما في ذلك في بيانه الرسمي لعام 2019) بأنه لم يلتقِ بها.

في ملفات المحكمة المقدمة في 26 مايو و5 يونيو، سعى محامو ترمب إلى منع كارول من تعديل دعواها، بما في ذلك استبدال كلمة «اغتصاب» بـ«اعتداء جنسي»، على أساس أن حكم مايو رفض ادعاء كارول بأن ترمب اغتصبها. في الواقع، لم تجد هيئة المحلفين سوى أن اتهام الاغتصاب غير مثبت مقارنةً بالاعتداء الجنسي. في 13 يونيو، قضى القاضي كابلان بأنه يمكن لكارول تعديل دعواها. بعد يومين، قضى كابلان بأن تبدأ المحاكمة في 15 يناير 2024، ما لم يتم البت في القضية نهائيًا بحلول ذلك التاريخ.

في الأول من يونيو، رفض كابلان طلب أحد حلفاء ترمب بإسقاط القضية على أساس أن ترمب يتعرض للاضطهاد لكونه مسيحياً أبيض.

طلب فريق ترمب إسقاط الدعوى جزئيًا استنادًا إلى حماية حرية التعبير والحصانة الرئاسية المزعومة؛ وفي 29 يونيو، رفض كابلان هذا الطلب، بحجة أن دفاعات جديدة (مثل الحصانة المطلقة) قُدِّمت متأخرًا جدًا. استأنف فريق ترمب هذا القرار وطلب تأجيل المحاكمة أثناء إجراءات الاستئناف؛ وفي 18 أغسطس، رفض كابلان التأجيل. في 12 سبتمبر، جادلت ألينا حبة أمام هيئة من ثلاثة قضاة في الدائرة الثانية بضرورة تعليق إجراءات المحكمة الجزئية حتى «تبت محكمة الاستئناف فيما إذا كان يحق للرئيس التمسك بدفاع الحصانة». في اليوم التالي، رفضت محكمة الاستئناف طلب التعليق، لكنها وافقت على إجراءات استئناف مُعجَّلة، والتي ستشمل أيضًا مسألة دعوى ترمب المضادة المرفوضة. خلال جلسة استماع عُقدت في 23 أكتوبر، دافع قاضي الدائرة ديني تشين عن رأي كابلان بأن دفاع ترمب عن الحصانة قُدِّم متأخرًا جدًا. في 13 ديسمبر، قضت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية بأن ترمب لا يمكنه استخدام الحصانة الرئاسية كدفاع لأنه أثارها متأخرًا جدًا. في 8 يناير، رفضت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية النظر في استئناف ترمب مرة أخرى.

في 11 يوليو 2023، تراجعت وزارة العدل عن موقفها السابق بأن ترمب كان يتصرف في نطاق صلاحيات منصبه عندما أدلى بردوده الأولية على مزاعم كارول.

في 6 سبتمبر 2023، أصدر كابلان حكمًا جزئيًا لصالح كارول، قضى فيه بأن ترمب مسؤول عن التشهير بكارول من خلال تصريحات أدلى بها عام 2019. وقد قضى كابلان بأن حكم هيئة المحلفين في قضية «كارول الثانية» «أثبت بوضوح أن تصريحات السيد ترمب عام 2019 كانت كاذبة»، وأن «المضمون الجوهري» لتصريح ترمب التشهيري عام 2022 «مطابق للمضمون الجوهري» لتصريحاته عام 2019؛ ففي كلا التصريحين اتهم ترمب كارول «باختلاق ادعاء اعتداء جنسي لأغراض غير مشروعة». وبما أن «هيئة المحلفين نظرت في مسائل مشتركة بين القضيتين وقررت فيها» وخلصت إلى أن «الاعتداء الجنسي قد وقع»، فإن ذلك يشير إلى أن «كارول لم تكذب بشأنه». ونتيجة لذلك، كان من المتوقع أن تركز محاكمة عام 2024 بشكل أساسي على تحديد مقدار التعويضات الإضافية التي سيدفعها ترمب لكارول.

في 3 نوفمبر، أعلن كابلان أن هيئة المحلفين ستكون مجهولة الهوية مرة أخرى، مستشهداً بتصريحات ترمب حول المحكمة والقضية. وفي 13 نوفمبر، سعى فريق ترمب إلى إضافة «خبير رد جديد»، بعد أن رفضت المحكمة مرتين الشاهد الخبير المقترح روبرت فيشر (الذي زعم أن كارول «استفادت من هذا النزاع العلني»). وفي 29 نوفمبر، نشر ترمب على موقع «تروث سوشل» أن قانون الناجين البالغين غير دستوري، مما زاد من تشويه سمعة كارول ووصف القضية بأنها «تدخل في الانتخابات» (كما قال عن عدد من المسائل القانونية الأخرى التي لم تتم تسويتها).

في 21 ديسمبر، أي قبل أقل من شهر من موعد بدء المحاكمة، طلب فريق ترمب تأجيلها لمدة 90 يومًا لإتاحة المزيد من التخطيط للاستئناف (ربما بما في ذلك استراتيجية طلب عرض القضية على المحكمة العليا الأمريكية)، مستشهدين بوصف المحقق الخاص  الأخير لمسألة الحصانة بأنها «هامة وذات تبعات» في القضية الجنائية الفيدرالية المرفوعة ضد ترمب بتهمة عرقلة الانتخابات. وفي 28 ديسمبر، رفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في الدائرة الثانية طلب التأجيل.

وفي 21 ديسمبر أيضاً، طلب محامي كارول من القاضي كابلان تحديد الاقتباسات التي كان ينوي الاستشهاد بها في المحاكمة من التحقيق المدني الذي أجرته نيويورك بشأن مؤسسة ترمب. فأجاب القاضي بأن شهادة ترمب المتعلقة بثروته ستكون ذات صلة بحساب هيئة المحلفين للتعويضات التأديبية التي يجب أن يدفعها لكارول.

طلب محامو ترمب في 28 ديسمبر استبعاد نص شهادته التي أدلى بها في أكتوبر 2022 من الأدلة في محاكمته المقررة عام 2024، خشية أن يدلي بشهادة جديدة. وفي 4 يناير 2024، رفض القاضي كابلان الطلب ووصفه بأنه تافه. وفي صباح ذلك اليوم، نشر ترمب 31 رابطًا على موقع «تروث سوشل» لقصص ومنشورات سلبية على الإنترنت حول كارول، بالإضافة إلى مقاطع فيديو مجتزأة من سياقها لتصوير تصريحاتها حول الاعتداء الجنسي وكأنها ضرب من ضروب الهوس. وفي 6 يناير، سخر ترمب من كارول في تجمع سياسي لعدم صراخها أثناء الهجوم «المختلق». وفي تلك الليلة، قضى القاضي بأنه لا يحق لمحامي ترمب الادعاء أمام هيئة المحلفين بأن ترمب لم يغتصب كارول. في 9 يناير، قضى كابلان كذلك بأنه لا يحق للدفاع الطعن في اختيار كارول لمحاميها، أو من كان يدفع أتعابها القانونية، أو ميولها العاطفية/الجنسية، أو أن ترمب لم يعتدي عليها جنسيًا أو يتصرف بسوء نية عند الإدلاء بتعليقات مسيئة عنها. كما مُنع أي من الطرفين من مناقشة أدلة الحمض النووي. وأكد القاضي، خلافًا لما زعمه الدفاع، أن المحاكمة لن تكون إعادة لإجراءات سابقة، بل ستركز (كما هو مُقرر) على التعويضات الإضافية المستحقة لكارول. بالإضافة إلى ذلك، في 14 يناير، قضى كابلان بأنه لا يجوز لترمب عرض مقابلة أندرسون كوبر مع كارول أو الإيحاء بأنها كانت تأمل في زيادة مبيعات كتابها.

في 12 يناير 2024، طلب محامي كارول من القاضي كابلان ضمان إلزام ترمب، في حال إدلائه بشهادته، بإبلاغ هيئة المحلفين بأنه سيقتصر حديثه على القضية المطروحة ولن يُدلي بحجج ممنوعة، قائلاً إن «تصريحاته وسلوكه الأخيرين [مثلاً في محاكمته التجارية في نيويورك] يُشيران بقوة إلى أنه سيسعى إلى إثارة الفوضى». كما طلب محامي كارول إلزام ترمب بالاعتراف بأنه اعتدى جنسياً على كارول وشتمها بقصد الإضرار بها. وفي اليوم نفسه، رفض القاضي طلباً من ترمب بتأجيل المحاكمة لمدة أسبوع لحضور جنازة حماته، مما أثار منشوراً حاداً على موقع «تروث سوشل». وفي 13 يناير، زعم محامي كارول أن محامي ترمب قدّم تفسيراً خاطئاً لعدم حضوره في 17 يناير، حيث كان من المقرر إقامة فعالية انتخابية في ذلك اليوم. في 14 يناير، منح القاضي تأجيلاً يسمح لترمب بالإدلاء بشهادته في 22 يناير، حتى لو كانت جميع المسائل الأخرى في المحاكمة قد انتهت.

بعد أن ذكره الدفاع مرارًا وتكرارًا في المحاكمة الأولى، صرّح المحامي جورج كونواي في 13 يناير بأنه سيُقدّم كدليل في القضية. وفي 15 يناير، انسحب تاكوبينا من فريق الدفاع عن ترمب. وبعد بضعة أيام، صرّح تاكوبينا لقناة إم إس إن بي سي قائلاً: «لقد حان وقتي»، وأوضح أنه انسحب لأسباب شخصية وأخلاقية.

### المحاكمة (يناير 2024)
بدأت المحاكمة في 16 يناير 2024، بحضور ترمب وترأسها القاضي لويس أ. كابلان. تم اختيار هيئة محلفين من تسعة أعضاء، مع الحفاظ على سرية هوياتهم حتى بالنسبة للمحامين والقاضي، الذين أوصوا باستخدام أسماء مستعارة لمزيد من الحماية. قبل بدء المرافعات الافتتاحية، نشر حساب ترمب على منصة «تروث سوشل» 22 منشورًا حول كارول، والتي استشهد بها محامي الأخيرة في مرافعاته الافتتاحية. جادلت حبة بأن مهاجمي كارول لم يستلهموا من ترمب لأن كارول تعرضت للهجوم عبر الإنترنت أولًا قبل أن ينفي ترمب مزاعمها. وألمحت حبة إلى أن كارول أرادت من ترمب أن «يدفع لها مقابل التغريدات المسيئة». وبخ القاضي حبة لتكرارها بعض الحجج حول مواضيع سبق له البت فيها.

في 17 يناير، أدلت كارول بشهادتها وخضعت للاستجواب. اشتكى محاميها من أنه أثناء الشهادة، سُمع ترمب يقول عبارات مثل «حملة مطاردة ساحرات» و«عملية احتيال»؛ كما ورد أنه ضرب الطاولة بقوة. حذر القاضي ترمب من أنه قد يُجبره على المغادرة. رد ترمب بأنه «سيسعد بذلك». نشر ترمب على موقع «تروث سوشل» أنه يشعر بأنه مُلزم بحضور «كل لحظة» من المحاكمة، بالإضافة إلى مهاجمة القاضي والتأكيد على أنه هو من يستحق التعويضات. صحح القاضي كابلان لحبة إجراءات المحاكمة عدة مرات، بما في ذلك عملية تقديم الأدلة.

لم يحضر ترمب جلسة المحاكمة في 18 يناير، لحضوره جنازة حماته. وقد جادل أستاذ من جامعة نورث وسترن، بصفته شاهد خبير لصالح كارول، بأن مبلغ 12.1 مليون دولار يُمكن إنفاقه بشكل عادل على دفع أجور محللين محافظين لتحسين سمعة كارول. خلال استجوابها من قبل حبة، شهدت كارول بأنها تفضل الاحتفاظ بسمعتها السابقة قبل اتهام ترمب على الشعبية التي اكتسبتها، والتي قالت إنها «أضرت» بسمعتها. بعد جلسة ذلك اليوم، رفعت المحكمة جلستها لهذا الأسبوع.

خلال المحاكمة، ركزت حبة مجددًا على العلاقة بين كارول وجورج كونواي، مما دفع الأخير إلى التصريح بأنه «لا يوجد سر في ذلك». في 19 يناير، طلبت حبة إعادة المحاكمة في هذه القضية على أساس أن كارول قد حذفت رسائل بريد إلكتروني تحتوي على تهديدات بالقتل. (رفض القاضي كابلان في النهاية طلب إعادة المحاكمة؛ موضحًا أن إعادة المحاكمة من جديد لن تعالج مشكلة الرسائل المحذوفة). في ملف قدمته روبرتا كابلان إلى المحكمة في 20 يناير، قالت إنها تعتزم تقديم أدلة جديدة في 22 يناير، بما في ذلك تعليقات أدلى بها ترمب خارج المحكمة أثناء المحاكمة.

في 22 يناير، انتهت جلسات المحكمة مبكرًا بسبب شعور أحد أعضاء هيئة المحلفين وحبة بتوعك. بعد ذلك، نشر ترمب العديد من المنشورات على منصة «تروث سوشل» تنتقد كارول. طلبت حبة تأجيل المحاكمة إلى 23 يناير، لانشغال ترمب بالانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير في ذلك اليوم. في ليلة 24 يناير، نشر ترمب 37 منشورًا على «تروث سوشل» حول كارول.

في 25 يناير، استشهد محامي كارول بشهادة ترمب من محاكمة العقارات المدنية في نيويورك، حيث زعم أن ثروته تُقدر بمليارات الدولارات، مما يدعم طلب كارول بتعويضات تبلغ 10 ملايين دولار أو أكثر، معتبرًا ذلك تقديرًا متحفظًا نسبيًا. واختتم فريق كارول مرافعته في ذلك اليوم. وأدلى ترمب بشهادة مقتضبة، مؤكدًا تمسكه بشهادته التي أدلى بها عام 2022 بأن ادعاء كارول «خدعة» و«عملية احتيال». كما صرح بأنه لم يُصدر أي تعليمات لأحد بإيذاء كارول، وأنه (في تعليق حُذف من المحضر) «أراد فقط الدفاع» عن نفسه وعائلته وعن الرئاسة. ثم اختتم الدفاع مرافعته.

وصل ترمب متأخرًا في 26 يناير. وبينما كانت حبة تتحدث دون إذن، أخبرها القاضي أنها «على وشك قضاء بعض الوقت في الحجز». وبعد ذلك بوقت قصير، وبعد دقائق من بدء روبرتا كابلان مرافعتها الختامية، والتي طالبت خلالها بتعويضات قدرها 12 مليون دولار، نهض ترمب فجأة وغادر قاعة المحكمة.

### الحكم والنتائج (يناير 2024–الآن)
في 26 يناير 2024، تداولت هيئة المحلفين لمدة ثلاث ساعات، وقررت منح كارول 7.3 مليون دولار كتعويضات عن الأضرار النفسية، و11 مليون دولار كتعويضات عن الأضرار المتعلقة بالسمعة، و65 مليون دولار كتعويضات عقابية، ليبلغ إجمالي التعويضات 83.3 مليون دولار. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن ترمب ارتكب اعتداءً جنسيًا وتحرشًا قسريًا، وهما عنصران من العناصر الثلاثة التي رفعتها كارول في دعواها بالاعتداء. وقال ترمب إنه سيستأنف الحكم.

نصح القاضي أعضاء هيئة المحلفين بعدم الكشف عن مشاركتهم في المحاكمة ومنعهم من الكشف عن هويات أعضاء هيئة المحلفين الآخرين.

في رسالة بتاريخ 29 يناير إلى القاضي كابلان، استشهدت حبة بمقال من صحيفة «نيويورك بوست» يؤكد أن كابلان، بصفته شريكًا أول في قسم التقاضي، كان بمثابة مرشد للمحامية المبتدئة روبرتا كابلان خلال فترة عملهما المشتركة التي امتدت قرابة عامين في مكتب المحاماة بول، وايس، ريفكيند، وارتون وغاريسون في التسعينيات. وفي اليوم التالي، وصفت روبرتا كابلان هذه الادعاءات بأنها «لا أساس لها من الصحة على الإطلاق»، وقالت إنها لا تتذكر أي تفاعل مباشر مع لويس كابلان خلال فترة عملهما المشتركة في المكتب. وقالت حبة إن رد روبرتا كابلان قد حسم المسألة ظاهريًا.

في 30 يناير، أشارت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إلى القضية خلال حفل توقيع قانون يوسع التعريف القانوني للاغتصاب في الولاية ليشمل الاتصال المهبلي والشرجي والفموي غير الرضائي، على أن يسري مفعوله بأثر رجعي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024.

في 19 فبراير، صرح محامي كارول على قناة إم إس إن بي سي أن فريقهم يواصل مراقبة ترمب بصفة قانونية، حيث كرر في عطلة نهاية الأسبوع السابقة ادعاءه بأنه لم يكن يعرف كارول قبل أن تقدم ادعاءها ضده.

#### الجهود المبذولة للحد من الحكم أو تعليقه أو إلغائه (فبراير–أبريل 2024)
في 23 فبراير 2024، وبحجة أن العقوبة من المرجح أن يتم تخفيضها أو إلغاؤها، طلب محامو ترمب تعليق مهلة الدفع حتى شهر بعد أن يصدر كابلان حكمه بشأن الطلبات اللاحقة للمحاكمة (المقرر صدوره بحلول 7 مارس)، أو السماح بدفع مبلغ أقل يتراوح بين 24 و40 مليون دولار. في 24 فبراير، رفض القاضي كابلان طلب التعليق على أساس أن الدفع لا يزال غير مضمون وأن فريق ترمب لم «يمنح [كارول] أولاً فرصة حقيقية للاستماع إليه».

في الخامس من مارس، طلب محامو ترمب تخفيض التعويضات أو إعادة المحاكمة استنادًا إلى استبعاد الأدلة المتعلقة بحالة ترمب الذهنية أثناء تعليقه على كارول. ووفقًا لفريق ترمب، لم يوجه القاضي هيئة المحلفين لتحديد ما إذا كان قد تصرف بسوء نية كما هو مُعرّف في القانون العام، والذي ينص على أن رغبته الوحيدة والحصرية كانت إلحاق الضرر بكارول. في مارس&nbsp;7– رفض القاضي الطلب، مصرحاً بأن ترمب «انتظر 25 يوماً بعد صدور حكم هيئة المحلفين» لتقديم الطلب.

في 25 أبريل، أيد كابلان الحكم، معتبراً إياه متوافقاً مع الدستور، ورفض طلب إعادة المحاكمة، واصفاً حجج الدفاع قانونياً وواقعياً بأنها «لا أساس لها من الصحة على الإطلاق». وبينما ادعى ترمب أن التعويضات الممنوحة كانت مبالغاً فيها، خالفه كابلان الرأي، مستشهداً بـ«أدلة على أن السيد ترمب استغل منصب الرئاسة — وهو أعلى منبر للتأثير في أمريكا، وربما في العالم — لإصدار بيانات متعددة تنتقد السيدة كارول». وأضاف قائلاً:وصلت هجمات ترمب الخبيثة والمتواصلة على السيدة كارول إلى أكثر من مئة مليون شخص.... وشملت هذه الهجمات تهديدات علنية وهجمات شخصية، وعرّضت صحة السيدة كارول وسلامتها للخطر. وكان من حق هيئة المحلفين أن تستنتج أن السيد ترمب قد دمّر مسيرة واحدة من أنجح وأبرز كُتّاب الأعمدة الاستشارية والمؤلفين في أمريكا، وسمعتها، وسلامتها النفسية.

#### تسوية قضية التشهير مع شبكة إيه بي سي نيوز (مارس–ديسمبر 2024)
في مارس 2024، أدلى جورج ستيفانوبولوس، من قناة إيه بي سي نيوز، بتصريحات كاذبة متكررة زعم فيها أن هيئة المحلفين أدانت ترمب بتهمة الاغتصاب. وعليه، رفع ترمب دعوى تشهير ضد إيه بي سي نيوز، مدعيًا أن تصريحات ستيفانوبولوس كانت «كاذبة ومتعمدة وخبيثة ومصممة لإلحاق الضرر». في يوليو 2024، قدمت إيه بي سي نيوز طلبًا لرفض الدعوى، مستشهدة بتعليقات القاضي كابلان بأن اتهام كارول بالاغتصاب «صحيح إلى حد كبير»؛ إلا أن القاضي رفض الطلب. في ديسمبر، سوّت إيه بي سي نيوز دعوى التشهير، بعد يوم من إصدار قاضٍ حكمًا يلزم كلاً من ترمب وستيفانوبولوس بالإدلاء بشهادتيهما في القضية.

قال خبراء قانونيون إن التسوية، التي تمت قبل تقديم طلبات الأحكام الموجزة، تم التوصل إليها في وقت أبكر من المعتاد في الإجراءات التمهيدية لقضايا التشهير. وأشاروا إلى أنها قد تكون مرتبطة بوضع ترمب كرئيس منتخب، أو أنها نُوقشت لتجنب الكشف عن معلومات قد تكون ضارة خلال مرحلة الكشف عن الأدلة. وذكرت  أن قيادة شبكة إيه بي سي نيوز كانت قلقة للغاية بشأن محتوى رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية من هاتف ستيفانوبولوس، والتي كان من المقرر الكشف عنها في مرحلة الكشف عن الأدلة الوشيكة للدعوى.

نصت شروط التسوية على أن تدفع شبكة إيه بي سي نيوز مبلغ 15 مليون دولار لمكتبة ترمب الرئاسية، ومليون دولار لتغطية أتعاب ترمب القانونية، وأن تصدر اعتذاراً علنياً تعرب فيه عن أسفها لمزاعم ستيفانوبولوس غير الدقيقة ضد ترمب.

#### جهود الاستئناف (مارس 2024–الآن)
تطلّب طلب الاستئناف من ترمب إما دفع مبلغ التعويض للمحكمة (التي ستحتفظ به خلال فترة الاستئناف) أو البحث عن دائن لمساعدته في الحصول على كفالة استئناف. في 8 مارس 2024، قدّم ترمب إشعار استئناف وحصل على سند بقيمة 91.63 مليون دولار (بناءً على نسبة 110% التي تشترطها المحكمة الجزئية عادةً لتغطية الفوائد)، مضمون من قِبل شركة تابعة لشركة التأمين تشب. في 11 مارس، طلب محامو كارول من القاضي الموافقة على السند، لكنهم طلبوا إلغاء نص في اتفاقية السند يضيف تأخيرًا لمدة 30 يومًا إلى الموعد النهائي لدفع التعويضات (بعد الاستئناف)، بالإضافة إلى 30 يومًا إضافية لشركة تشب للدفع إذا لم يتمكن ترمب من ذلك. أمر القاضي بإزالة هذا الشرط ووافق على السند في اليوم التالي.

في سبتمبر 2024، جادل محامي ترمب بضرورة نقض الحكم استنادًا إلى خلل في تعليمات هيئة المحلفين، و«أخطاء بالغة الضرر»، والحصانة الرئاسية. وفي 27 يناير 2025، جادل فريق كارول بأن الحصانة الرئاسية لا تُبطل الحكم ولا تُعفي ترمب من دفع التعويضات. وفي 11 أبريل، طلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف استبدال الولايات المتحدة كمدعى عليها، مُدعيةً أن ترمب تصرف بصفته الرسمية كرئيس عندما أدلى بتصريحاته بشأن كارول، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب. وفي 24 يونيو، طلب ترمب من المحكمة نقض القرار استنادًا إلى ادعاء الحصانة الرئاسية. وفي 8 سبتمبر، رفضت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية الاستئناف. في 11 ديسمبر، طلبت منظمة «»، وهي مركز أبحاث محافظ أسسه ستيفن ميلر، مستشار ترمب، من المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الحكمين الصادرين ضد ترمب، مستشهدةً بإغفال أدلة الحمض النووي.

## المراجع
**الحواشي**

**الاستشهادات**

## وصلات خارجية
* كارول الأولى – شكوى وطلب هيئة محلفين من المدعية إي. جين كارول، المحكمة العليا لولاية نيويورك، 4 نوفمبر 2019. 
* كارول الثانية – شكوى وطلب محاكمة أمام هيئة محلفين من قبل المدعية إي. جين كارول، محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، 24 نوفمبر 2022. 
* كارول الثانية – مذكرة رأي برفض طلب المدعى عليه بموجب القاعدة 59، بقلم قاضي المقاطعة لويس أ. كابلان، 19 يوليو 2023. 
* كارول الأولى – مذكرة رأي بالموافقة على طلب المدعي برفض الدعوى المضادة للمدعى عليه وبعض الدفوع الإيجابية المزعومة، من قبل قاضي المقاطعة لويس أ. كابلان، محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، 7 أغسطس 2023. 
* كارول الأولى – مذكرة رأي بشأن الحكم الجزئي الموجز، بقلم قاضي المقاطعة لويس أ. كابلان، 6 سبتمبر 2023. 

تصنيف:فضائح 2019
تصنيف:السوابق القضائية الأمريكية في 2023
تصنيف:دعاوى دونالد ترمب القضائية
تصنيف:حملة دونالد ترمب الرئاسية 2024
تصنيف:فضائح 2023
تصنيف:خلافات في الولايات المتحدة 2023
تصنيف:السياسة الأمريكية في 2023
تصنيف:خلافات في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024
تصنيف:محاكمات في ولاية نيويورك