سوق عناصر الإنتاج

تصغير|النظام السعري التنافسي في النظرية الاقتصادية (سامويلسون، 1961)
**سوق عناصر الإنتاج** أو **سوق عوامل الإنتاج**  هو السوقُ الذي تُتداول به عناصر الإنتاج. حيثُ تُخصيص الأرض، والعمالة ورأس المال، ويُوزع الدخل على أصحاب الموارد الإنتاجية.
## أسواق عوامل الإنتاج التنافسية
افترض أن هيكل كلٍّ من سوق السلع وسوق عوامل الإنتاج تنافسي تمامًا. في كلا السوقين تكون الشركات متقبِّلة للسعر (Price-takers)، حيث يُحدَّد السعر على مستوى السوق من خلال تفاعل العرض والطلب. وبما أن الشركات متقبِّلة للسعر، فإنها تستطيع بيع أي كمية من المنتج ترغب فيها بالسعر السائد في السوق. توجد عدة أمثلة توضح كيف يمكن لأسواق عوامل الإنتاج أن تؤثر في النتائج الاقتصادية. من هذه الأمثلة تأثير تنظيمات سوق العمل في معدلات البطالة. فقد وجدت دراسة لباسانيني ودوفال (Bassanini and Duval) أن التشريعات الصارمة في سوق العمل قد تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة من خلال تقليل مرونة الشركات في تعديل حجم قوتها العاملة استجابةً للتغيرات في الطلب. ومثال آخر هو تأثير القيود المفروضة على سوق الأراضي في القدرة على تحمّل تكاليف السكن. فقد وجدت دراسة لغليزر وجيوركو (Glaeser and Gyourko) أن تنظيمات استخدام الأراضي، مثل قوانين تقسيم المناطق ولوائح البناء، يمكن أن ترفع تكلفة الإسكان في المناطق ذات الطلب المرتفع، مما يؤدي إلى مشكلات في القدرة على تحمّل الأسعار. وأخيرًا، فإن اختلالات أسواق رأس المال، مثل عدم تماثل المعلومات وارتفاع تكاليف المعاملات، قد تحدّ من وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، مما يعرقل نموها.

تقوم المنشأة بتوظيف عامل إذا فاقت المنافع الحدّية التكاليف الحدّية. وتتمثل المنفعة الحدّية في الإيراد الحدي لمنتج العمل (MRPL). ويُحسب الإيراد الحدي لمنتج العمل على أنه المنتج الحدي للعمل (MPL) مضروبًا في الإيراد الحدي (MR)، أو في حالة هيكل السوق التنافسي التام يكون ببساطة حاصل ضرب المنتج الحدي للعمل في السعر. ويُعرَّف الإيراد الحدي لمنتج العمل بأنه «المبلغ الذي يمكن للمدير بيع الإنتاج الإضافي به الناتج عن إضافة عامل آخر».أما التكاليف الحدّية فتتمثل في معدل الأجر. وتستمر المنشأة في توظيف وحدات إضافية من العمل طالما كان MRPL أكبر من معدل الأجر، وتتوقف عند النقطة التي يتساوى فيها MRPL مع معدل الأجر. واتباع هذه القاعدة يعني أن المنشأة تحقق تعظيم الأرباح، إذ إن شرط MRPL = معدل الأجر يعادل قاعدة تعظيم الربح المعروفة، وهي تساوي الإيراد الحدي (MR) مع التكلفة الحدّية (MC).

### محددات الطلب على الموارد
يُعد الطلب على المدخلات طلبًا مشتقًا.  أي إن الطلب عليها يتحدد أو ينشأ من الطلب على السلعة التي تُستخدم هذه المدخلات في إنتاجها.  

يمثل منحنى الطلب في سوق العمل منحنى الإيراد الحدي لمنتج العمل (MRPL). ويُظهر هذا المنحنى العلاقة بين كمية العمل المطلوبة ومعدل الأجر، مع افتراض ثبات كلٍّ من المنتج الحدي للعمل وسعر الناتج. وتُقاس وحدات العمل على المحور الأفقي، بينما يُقاس سعر العمل ،w (معدل الأجر) على المحور الرأسي. وتوجد علاقة عكسية بين سعر العمل وكمية العمل المطلوبة؛ فكلما ارتفع سعر العمل انخفضت كمية العمل المطلوبة. ويظهر هذا التغير في صورة حركة على طول منحنى الطلب. وينزاح منحنى الطلب إذا تغيّر أحد مكوّناته، أي المنتج الحدي للعمل (MPL) أو الإيراد الحدي (MR). ومن العوامل التي تؤدي إلى انزياح المنحنى: (1) سعر المنتج النهائي أو سعر الناتج، (2) إنتاجية المورد، (3) عدد مشتري المورد، و(4) سعر الموارد ذات الصلة.

:* **التغيرات في سعر الناتج** بما أن MRPL = MPL × سعر الناتج، فإن ارتفاع سعر الناتج – نتيجة زيادة الطلب على السلعة – يؤدي إلى زيادة قيمة المنتج الحدي للعمل عند كل مستوى من الأجور، مما يزحزح منحنى الطلب على المورد إلى الخارج. فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع سعر الناتج، تستجيب الشركات بزيادة الإنتاج لتلبية الطلب، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المدخلات.
:* **التغيرات في الإنتاجية** تؤثر التغيرات في الإنتاجية في الطلب على الموارد بعدة طرق. فالتقدم التكنولوجي يزيد المنتج الحدي للعمل، مما يجعل العمل أكثر قيمة ويؤدي إلى انزياح منحنى الطلب إلى الخارج. كما أن زيادة كمية الموارد الأخرى المتاحة للعمل – مثل الآلات – ترفع إنتاجيته الحدّية، وهو ما يدفع منحنى الطلب إلى الخارج. وتُعد جودة المورد عاملًا مهمًا في تحديد قيمة العمل؛ فالقوى العاملة الأعلى تعليمًا وخبرة تكون عادةً أكثر إنتاجية. وعلى العكس، قد تؤدي بعض التغيرات التكنولوجية إلى انخفاض الطلب على العمل؛ فاختراع الروبوتات الصناعية الرخيصة، مثلًا، قد يقلل المنتج الحدي للعمل ويُزحزح منحنى الطلب على العمل إلى اليسار. وتُعرف هذه الظاهرة بـ التغير التكنولوجي الموفِّر للعمل، رغم أن التقدم التكنولوجي عمومًا ما يزال في الأساس معزِّزًا للعمل.
:* **التغيرات في عدد مشتري الموارد** كما هو الحال في أي سوق، فإن زيادة عدد المشترين تؤدي إلى انزياح منحنى الطلب إلى الخارج. 
:* **تغيرات في أسعار الموارد ذات الصلة** تشمل الموارد المرتبطة الموارد المكملة والبديلة. ويؤثر التغير في سعر مورد مرتبط في الطلب على العمل. فعلى سبيل المثال، يمكن تجميع السيارات باستخدام توليفات مختلفة من العمل والآلات. فإذا انخفض سعر الآلات، تميل الشركات إلى إحلال الآلات محل العمل، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على العمل. أما إذا كان العمل والآلات موردين مكملين، فإن انخفاض سعر الآلات يؤدي إلى شراء مزيد من الآلات والحاجة إلى مزيد من العمال لتشغيلها، فينزاح منحنى الطلب على العمل إلى الخارج.

### مرونة الطلب السعرية على الموارد (PERD)
كما هو الحال في سوق السلع، لا يكفي المدير أن يعرف اتجاه التغير في الطلب، بل يجب أن يعرف حجم هذا التغير؛ أي مقدار التعديل المطلوب في استخدام المورد عند تغير سعره.

; محددات مرونة الطلب السعرية على المورد

تُعرَّف مرونة الطلب السعرية على المورد بأنها النسبة المئوية للتغير في الطلب على المورد نتيجة تغير سعره بنسبة 1%. وتعتمد هذه المرونة على العوامل التالية:

:* **مرونة الطلب السعرية على السلعة المنتَجة:** كلما كانت مرونة الطلب السعرية على السلعة التي يُستخدم المورد في إنتاجها أعلى، زادت مرونة الطلب السعرية على ذلك المورد. فعلى سبيل المثال، يتمتع مشروب كوكاكولا بمرونة طلب سعرية مرتفعة نسبيًا؛ فإذا ارتفع سعره، ينخفض الطلب عليه بشكل ملحوظ، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الطلب على جميع المدخلات المستخدمة في إنتاجه.
:* **أهمية العامل في عملية الإنتاج** **ك**لما كان العامل أكثر أهمية في عملية الإنتاج، كانت مرونة الطلب السعرية عليه أقل. 
:* **عدد البدائل المتاحة للمورد** - كلما زاد عدد البدائل المتاحة للمورد، زادت مرونة الطلب السعرية عليه. 
:* **الفترة الزمنية** - اتمثل المدة الزمنية المتاحة لاكتشاف موارد بديلة أو التكيف مع تغيرات الأسعار. وكلما طالت هذه الفترة، زادت مرونة الطلب السعرية على المورد. 
:* **معدل تناقص المنتج الحدي للعامل** = كلما كان تناقص المنتج الحدي للعامل أسرع، كانت مرونة الطلب على هذا العامل أعلى.

### عرض الموارد
يتم عرض الموارد في السوق من قِبل مالكي الموارد. ويُشكِّل منحنى العرض السوقي مجموع منحنيات العرض الفردية. ويشبه منحنى عرض الموارد منحنى عرض السلع، إذ يكون مائلًا إلى الأعلى، ويُظهر العلاقة بين سعر المورد وكمية المورد التي يكون مقدِّمو الموارد مستعدين وقادرين على بيعها.

ويُحدَّد السعر المدفوع لأي عامل من عوامل الإنتاج وفق إنتاجيته الحدّية. وتعتمد الإنتاجية الحدّية لأي عامل على مقدار توافر ذلك العامل. ونظرًا لقانون تناقص الإنتاجية الحدّية، فإن العامل المتوافر بوفرة تكون إنتاجيته الحدّية منخفضة، وبالتالي يكون سعره منخفضًا، في حين أن العامل النادر تكون إنتاجيته الحدّية مرتفعة، ومن ثم يكون سعره مرتفعًا. لذلك، عندما ينخفض عرض أحد عوامل الإنتاج، يرتفع سعر توازنه.

وتشمل العوامل التي تؤدي إلى انزياح منحنى عرض العامل التغيرات في الأذواق، وعدد المورّدين، وأسعار الموارد المرتبطة. أما العوامل التي تؤدي إلى انزياح منحنى عرض العمل فتشمل التغير في التفضيلات، وتوافر الفرص البديلة، والهجرة.

* التغير في التفضيلات: ازدياد عدد النساء اللواتي يخترن العمل بدل البقاء في المنزل لرعاية الأطفال يؤدي إلى زيادة عرض العمل.
* توافر الفرص البديلة: يعتمد عرض العمل على الفرص المتاحة في أسواق العمل الأخرى.
* الهجرة: تُعد حركة العمال من منطقة أو دولة إلى أخرى مصدرًا مهمًا لانزياحات منحنى عرض العمل..

#### مرونة عرض المورد السعرية
تساوي مرونة عرض المورد السعرية (PERS) النسبةَ المئوية للتغير في كمية المورد المعروضة الناتجة عن تغير سعر المورد بنسبة مئوية معينة.

### الطلب الاحتكاري على عوامل الإنتاج
إذا كان المنتج للسلعة محتكرًا، فإن منحنى الطلب على عوامل الإنتاج يكون أيضًا منحنى الإيراد الحدي لمنتج العمل (MRPL). ويكون هذا المنحنى منحدرًا إلى الأسفل لأن كلًّا من المنتج الحدي للعمل والإيراد الحدي ينخفض مع زيادة الإنتاج. ويختلف ذلك عن الشركة التنافسية، حيث يكون الإيراد الحدي ثابتًا ويعود ميل المنحنى إلى الأسفل فقط إلى تناقص المنتج الحدي للعمل. وبالتالي، يقع منحنى MRPL للشركة الاحتكارية أسفل منحنى MRPL للشركة التنافسية. وتترتب على ذلك أن الشركة المحتكرة أو أي شركة تعمل في ظروف سوق غير كاملة ستنتج كمية أقل وتوظف عددًا أقل من العمال مقارنةً بالشركة التنافسية التامة عند نفس السعر.
## انظر أيضًا
* سوق المنتجات

## مراجع

تصنيف:عنصر إنتاج