التعددية (سوريا)

[تصغير|278x278بك|كتيب دعائي يضم صورة [حافظ الأسد]]

**التعددية** كانت مفهومًا من مفاهيم الأسدية وسياسة التعددية السياسية والاقتصادية المحدودة في سوريا البعثية، تبناها الرئيس حافظ الأسد خلال فترة حكمه. وكانت جزءًا من برنامج ما يُسمى "الحركة التصحيحية"، وإحدى السياسات العديدة التي طرحها حافظ الأسد بعد وصوله إلى السلطة بهدف إعادة بناء سوريا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا. ولا ينبغي الخلط بين سياسة "التأدودية" وسياسة التعددية الاقتصادية البحتة، المعروفة باسم "التعددية الاقتصادية"، والتي طُبقت عام 1991. ومع ذلك، فقد أُطلق مصطلح "التعددية" أيضًا على هذه السياسة. على الرغم من وجود أوجه تشابه بين السياستين، إلا أنهما تختلفان أيضًا: فقد طُبقت سياسة "التعدودية" في وقت أبكر، وركزت بشكل أكبر على التعددية السياسية مقارنةً بالتعددية الاقتصادية (أما السياسة التي حررت الاقتصاد في سبعينيات القرن الماضي فكانت تُعرف باسم "الانفراج"). كما شاع استخدام هذا المصطلح من قبل المسؤولين الحكوميين وفي الدعاية الرسمية السورية.

حكم حزب البعث سوريا منذ عام 1963. وفي عام 1966، وصل البعثيون الجدد المتطرفون إلى السلطة بقيادة صلاح جديد، الملحد ذي الميول الماركسية الواضحة. أدى استيلاء جديد على السلطة إلى تبني سياسات متطرفة داخل سوريا وتغييرات في علاقاتها مع الدول الأخرى؛ إذ كان انقلاب عام 1966 هو الذي أدى إلى انقسام الحركة البعثية إلى فصائل موالية للعراق وأخرى موالية لسوريا، كما عزل سوريا عن معظم دول المنطقة بسبب شعاراتها التصادمية.

كان جديد يطمح إلى إنشاء دولة مركزية ذات حزب واحد، على غرار الدول التي نشأت في الكتلة الشرقية بأوروبا. وقد لاقى نظام جديد، ذو التوجهات الماركسية الراديكالية المعلنة، كراهية نحو ستة فصائل يسارية أخرى في سوريا. وطوال فترة حكمه، استمر جديد في رفض الموافقة على تشكيل "الجبهة التقدمية" المقترحة، والتي ضمت عناصر التيار الناصري والحورانية ويسارية أخرى. ورفض نظامه أي تعددية سياسية، ساعيًا إلى تحقيق مركزية تامة حول الحزب القانوني الوحيد في البلاد.

## انقلاب وتغيير في السياسات
في عام 1970، أطاح انقلاب عسكري في سوريا بجديد، وتولى حافظ الأسد السلطة. ورغم أنه كان حليفاً لجديد سابقاً ومؤيداً لسياساته، إلا أنه كان أكثر براغماتية وعارض هذا التطبيق العدواني لأفكاره.
تصغير|الأسد مع رفاقه بعد فترة وجيزة من انقلاب عام 1970
انتقد البيان الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1970 أسلاف الأسد البعثيين، ولا سيما نظام الجديد، لحكمهم الاستبدادي المعادي للشعب، وقمعهم للجماهير، وتفاقم الهوة بين الشعب والحزب. وأعلن البيان ضرورة تغيير سوريا لمسارها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ذكر البيان أن الحكومة ستعزز العلاقات مع الحكومات العربية التقدمية والإصلاحية، مع تطوير العلاقات مع الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث. وأوضح الأسد أنه يعتزم الابتعاد عن النهج الاستبدادي من خلال إعادة تنظيم الحزب الحاكم والمنظمات الشعبية، وإرساء التعددية وفقًا للمبادئ الديمقراطية، "لتصحيح" مسار الدولة.

خُصصت معظم فعاليات المؤتمر الإقليمي الخامس، الذي عُقد في الفترة من 8 إلى 13 مايو 1971، لمناقشة الإرث الصعب لنظام جديد اليساري المتطرف وكيفية معالجته. وكان معظم الحاضرين يعتقدون أن جديد ورفاقه قد انحرفوا عن المبادئ الحقيقية للبعثية. كما نُوقشت قضايا مركزية السلطة، والديمقراطية الشعبية ، والعلاقة بين الحزب والشعب. وفي المؤتمر الوطني الحادي عشر، الذي عُقد في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس 1971، أكد الأسد لأعضاء الحزب أن قيادته تمثل تغييرًا جذريًا عن قيادة جديد، وأنه سينفذ "حركة تصحيحية " لإعادة سوريا إلى "الخط الاشتراكي القومي" الحقيقي. ومن بين السياسات الهامة التي تبناها الأسد بعد وصوله إلى السلطة سياسة الانفراج، التي هدفت إلى تنمية الاقتصاد.

## سياسة التعددية

### السياسة
صرح الأسد بأن الوضع السياسي في سوريا لا يسمح بإجراء انتخابات تنافسية، لذا لم يسعَ إليها قط. ومع ذلك، فقد تبنى عن طيب خاطر سياسة التعددية السياسية، أي "التعدودية"، التي نجحت في ضمان مشاركة شعبية أوسع ووجود جماعات سياسية غير بعثية في الحكم السوري. ولكن، على الرغم من سياسة التعددية المحدودة، لم تكن الديمقراطية في سوريا هدف الأسد النهائي.

على الرغم من أن نظام حافظ الأسد ظل مركزيًا بشكل صارم حول الرئيس نفسه وجماعته (الدائرة المقربة من المؤيدين الذين يملكون النفوذ الأكبر على قرارات الأسد النهائية)، إلا أنه أصبح أكثر استجابة لرغبات الشعب وآرائه من سلفه وهذه هي "التعددية"، وفي تسعينيات القرن الماضي، استخدم المسؤولون السوريون هذا المصطلح بشكل متزايد.

أنهى نظام الحزب الواحد. ورغم أن حزب البعث ظل الأقوى والأكثر نفوذاً بين جميع الأحزاب العاملة في سوريا، إلا أنه لم يعد الحزب القانوني الوحيد ولم يعد يحكم بمفرده: فقد بلغ التعدد السياسي ذروته في تشكيل ائتلاف من الأحزاب الاشتراكية يُعرف باسم الجبهة الوطنية التقدمية في عام 1972.

### اقتصاد
تصغير|اجتماع حزب البعث، سبعينيات القرن العشرين
في الوقت نفسه، لم تكن السياسة تهدف فقط (وإن كان ذلك بشكل رئيسي) إلى التعددية السياسية، بل أيضًا إلى "التعددية الاقتصادية". وشمل إرث صلاح جديد سياساته الاقتصادية العدوانية للغاية، والتي فشلت في نهاية المطاف في تحقيق التنمية الاقتصادية. لذلك، عندما وصل الأسد إلى السلطة، طبق سياسة الانفراج وهذه السياسة. وبحسب بعض المصادر، بدأت سياسة التقشف تؤثر على الاقتصاد في عام 1986، بالتزامن مع عودة الاجتياح وفرض التقشف. هدفت هذه السياسة إلى زيادة تحفيز الاستثمار الخاص، وأدت أيضًا إلى إلغاء الدعم الحكومي لعدد من السلع الاستهلاكية، وتحرير الأسعار والتجارة. ومع ذلك، نجحت هذه السياسة في تحفيز الشركات الخاصة على أن تصبح أكثر نشاطًا في سوريا.

اعتبر الأسد القطاع العام القطاع الرئيسي للاقتصاد، لكن مع مرور الوقت، حلت شعارات "التعددية" محل هذا المفهوم. وفي القطاع الاقتصادي، اتجهت السياسة نحو تحقيق توازن أكبر بين القطاعين العام والخاص، وزيادة دور المشاريع المشتركة. ومع تطبيق سياسة "التعددية الاقتصادية" وإعادة العمل بنظام الانفراج، أصبحت الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية أكثر قوة وعمقًا.

## انظر أيضاً

* الانفتاح
* الخطوة التصحيحية

## المراجع

تصنيف:سوريا إبان حكم حزب البعث
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة