الأزمة الاقتصادية الإيرانية

تصغير|معدل التضخم في إيران 2016-2026
تصغير|الفقر - نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 8.30 دولارًا في اليوم، 2023-2024
تصغير|سعر الصرف الرسمي (الريال الإيراني لكل دولار أمريكي، متوسط الفترة) - إيران، الجمهورية الإسلامية
اعتبارًا من يناير 2026، تشهد إيران أعمق وأطول أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث. فمع العقوبات الدولية ، ولا سيما تلك التي أعيد فرضها في عهد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ، تقلصت صادرات النفط الإيرانية ووصولها إلى السوق العالمية بشكل كبير. وقد أدى سوء الإدارة الداخلية، والفساد المستشري، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والقصور الهيكلي، إلى استياء اجتماعي حاد. ونتيجةً لهذه الأزمة، ارتفع التضخم إلى أكثر من 48.6% في أكتوبر 2025 و42.2% في ديسمبر 2025، مما أثر بشدة على ميزانيات الأسر. وبحلول مارس 2025، تراوحت التقديرات بين 22% و50% من الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وهو ارتفاع حاد مقارنةً بعام 2022. وتعاني البلاد من أزمة طاقة مزمنة منذ سنوات، بلغت ذروتها بالتزامن مع التدهور الاقتصادي السريع.

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2024 أن 57% من الإيرانيين يعانون من سوء التغذية بدرجات متفاوتة. وأفاد مجلس الشورى الإسلامي أن 50% من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عامًا عاطلون عن العمل ولا يبحثون عن وظائف.

أدت الأزمتان المتزامنتان إلى نقص حاد في الغذاء، وأشعلتا شرارة احتجاجات واسعة النطاق في إيران في مايو/أيار 2025، إلى جانب إضرابات عمالية في قطاع النقل العام. وفي وقت لاحق من عام 2025، اندلعت احتجاجات أشدّ وطأةً بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، وتضمنت أيضاً العديد من المشاعر والهتافات المناهضة للنظام.

في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2025، أفادت مجلة ''تايم''، ويورونيوز، وموقع المونيتور، بأن إيران تقترب من الانهيار الاقتصادي. وقد انخفض الريال إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ سعر صرفه 1,750,000 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وأرجع وزير المالية ذلك إلى تداعيات الحرب الأخيرة مع إسرائيل. وأمر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي المواطنين بترشيد استهلاك الغذاء والماء والطاقة والوقود.

أفادت لجنة الميزانية بأن عجز الميزانية الحكومية يُقدّر بنحو 1800 تريليون تومان. وتشير التقارير إلى أن اللحوم أصبحت سلعة فاخرة، في حين يعاني 7 ملايين إيراني من الجوع.

## خلفية

### الاعتماد على النفط والعقوبات
منذ الثورة الإيرانية، اعتمدت إيران بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل ميزانيتها السنوية، مما جعلها عرضة لتقلبات أسعار السوق، ولا سيما الضغوط الدولية. ففي السنة المالية 2009، شكل قطاع النفط والغاز الضخم 60% من ميزانية الحكومة. ولعقود، تعرضت إيران لانتقادات بسبب برنامجها النووي ، ودعمها للإرهاب ، وسجلها في مجال حقوق الإنسان ، مما أدى إلى فرض عقوبات صارمة حدّت من وصولها إلى التمويل والتكنولوجيا، وأثرت سلبًا على اقتصادها. وشكّل الاتفاق النووي لعام 2015 نقطة تحول هامة في العلاقات الدولية، وأدى إلى رفع العديد من العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، مما ساهم في انتعاش الاقتصاد الإيراني، واستعادة قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية. وعندما انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق ، أصبح الاقتصاد الإيراني في خطر مرة أخرى. أدت هذه الخطوة إلى شلّ صادرات النفط الإيرانية وعزلها مجدداً عن النظام المالي العالمي، ويُمكن القول إنها السبب الرئيسي للأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد. وللتخفيف من حدة الأزمة، توقفت الحكومة عن استخدام نظام سويفت واستبدلته بمنصات مالية بديلة واتفاقيات مقايضة مع الحلفاء (وخاصة الصين وروسيا).

### سوء الإدارة الاقتصادية
الاقتصاد الإيراني مختلط ومخطط مركزياً. ونظراً لتفشي الفساد، يُشكل دور الحكومة في الاقتصاد عائقاً أمام التنمية، إذ تفرض قيوداً مرهقة على الشركات العامة. إضافةً إلى ذلك، قد تُزاحم الشركات التي تسيطر عليها الحكومة القطاع العام الضعيف بسهولة، وتستفيد من امتيازات في الوصول إلى الموارد والعقود، لكنها غالباً ما تعمل بكفاءة أقل مقارنةً بنظيراتها في القطاع العام. يُعيق هذا الفساد الاقتصادي ثقة الجمهور والمستثمرين على حد سواء، رغم محاولات الحكومة التقليل من شأن المشكلة. فعلى سبيل المثال، صرّح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأنه على الرغم من وجود "حالات فساد، إلا أنها ليست منهجية" في إيران. وفي عام 2013، كشف تحقيق خاص أجرته وكالة رويترز أن خامنئي نفسه يُسيطر على إمبراطورية مالية ضخمة بُنيت على مصادرة ممتلكات بقيمة 95 مليار دولار.

### أزمة الطاقة
تتجلى إحدى أبرز أعراض سوء الإدارة في إيران في شبكة الكهرباء. فقد بُنيت العديد من محطات توليد الطاقة ومصافي النفط وشبكات توزيع الطاقة في إيران منذ عقود، ولم تتلقَ الاستثمارات أو التحديثات اللازمة. ويؤدي سوء الصيانة وتقادم المعدات إلى أعطال متكررة وانخفاض الكفاءة. لطالما ساهم دعم أسعار الطاقة في تهدئة الرأي العام، ولكنه أدى إلى زيادة الهدر وجعل صانعي السياسات مترددين في رفع الأسعار لتحقيق استقرار القطاع. كما يُعد الفساد عاملاً في الأزمة؛ إذ يسيطر الحرس الثوري الإسلامي على قطاع الطاقة، ويتم تهريب نسبة كبيرة من النفط إلى الخارج، كما يقوم الحرس باختلاس الأموال المخصصة للقطاع.

على الرغم من النقص المستمر في الطاقة، تواصل إيران تصدير كميات متزايدة من الغاز وخاصة الكهرباء، مع ارتفاع بنسبة 92% تقريباً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

أدت الطبيعة العدائية لقطاع الطاقة إلى بيئة توقف فيها نصف الصناعة الإيرانية بسبب انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة. وقد نتج عن ذلك هجرة جماعية للشركات والاستثمارات الدولية، وفرض قيودًا صارمة على القدرة الإنتاجية للشركات التي تمكنت من البقاء. ومنذ فبراير 2025، ينقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد لمدة تتراوح بين 3 و4 ساعات يوميًا بسبب الأزمة، واندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في مختلف أنحاء البلاد.

### التدخل العسكري الأجنبي لإيران
لطالما شكّل الإنفاق العسكري الإيراني الخارجي مصدرًا للخلافات الداخلية، إذ تتنافس الموارد المخصصة للتدخلات الإقليمية مع برامج الرعاية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الداخل. وقد زادت فترات الضائقة الاقتصادية، التي اتسمت بالتضخم وانخفاض قيمة العملة والبطالة، من حدة الانتقادات الشعبية للإنفاق الذي يُنظر إليه على أنه يُفيد الحلفاء الأجانب أكثر من الشعب الإيراني. فعلى سبيل المثال، حوّل الحرس الثوري الإيراني أكثر من مليار دولار إلى حزب الله في لبنان خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية. ويُوظّف حزب الله حوالي 40 ألف عنصر بدوام كامل، بحسب توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى تركيا، ويتقاضى كل منهم راتبًا شهريًا يصل إلى 2200 دولار. وبالمقارنة، يضم الجيش اللبناني الرسمي 60 ألف جندي يتقاضون حوالي 275 دولارًا شهريًا، أي ما يعادل 12% فقط من رواتب حزب الله، وفقًا لباراك.

### حرب الاثني عشر يوما مع إسرائيل
في خضم أزمة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً، تصاعدت التوترات التاريخية مع إسرائيل إلى حرب مفتوحة عام 2025 بعد أن شنت إسرائيل غارات على مواقع مدنية وعسكرية ونووية إيرانية قبل إعلان الحرب. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران وحلفائها في المنطقة.

## الجدول الزمني
في 27 ديسمبر 2024، قام البنك المركزي الإيراني بحظر الحسابات المصرفية وأجهزة الدفع لجميع منصات تحويل العملات المشفرة عبر الإنترنت.

في يناير/كانون الثاني 2025، انسحبت عدة شركات من إيران، منها شركة إيران هايبر ستار. وقدّم مجلس الشورى اقتراحاً فاشلاً لعزل وزير النفط ووزير الاقتصاد. وأعلن الرئيس الإيراني عن خسائر بلغت 175 مليار تومان خلال تسعة أشهر في القطاع الخاص نتيجةً للأوضاع الاقتصادية المتردية. وحذّرت السلطات من مجاعات قد تُصيب البلاد قريباً.

بدأ المتقاعدون والتجار والعمال احتجاجات في عام 2016 في 20 مدينة من أصل 30، بما في ذلك أردبيل ويزد وهمدان وكرمانشاه وأصفهان وطهران والأهواز والسوس، بالإضافة إلى كردستان وأذربيجان الغربية، رافعين لافتات تحمل شعارات مثل "الرعاية الصحية وسبل العيش حقان أساسيان لنا" و"دخلنا بالريال، ونفقاتنا بالدولار". كما انتقدوا أولويات الحكومة، مرددين هتافات مثل "كفى تحريضاً على الحرب، موائدنا خاوية" و"عدونا هنا، يكذبون ويدّعون أنه الولايات المتحدة". وألقى ولي العهد رضا بهلوي باللوم على عدم كفاءة الحكومة في ارتفاع الأسعار.

تشير بيانات الحكومة إلى أن أكثر من 50 ألف طالب يهاجرون خارج البلاد سنوياً. وبلغ عدد المتسربين من المدارس 950 ألفاً في عام 2024. كما هاجرت نحو 3 آلاف ممرضة سنوياً.

في يناير/كانون الثاني 2025 تقريباً، أصبح زيت الطهي المصنوع من اللحوم والبذور باهظ الثمن بالنسبة لمعظم الإيرانيين، وذلك نتيجة لتأثر الريال الإيراني بتضخم كبير.

في 11 فبراير 2025، انقطعت الكهرباء بشكل واسع النطاق عن طهران وعدة مدن رئيسية أخرى. ورفعت مؤسسة الضمان الاجتماعي في إيران أسعار 400 دواء بأكثر من الضعف.

أُقيل وزير الاقتصاد والمالية الإيراني في الأول من مارس/آذار 2025، بعد أيام قليلة من استقالة نائب الرئيس الإيراني، محمد جواد ظريف، إثر ضغوط شعبية. كما تعرض الرئيس الإيراني لضغوط مماثلة للاستقالة.

في 19 مارس 2025، تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مليون ريال، مما جعله العملة الأقل قيمة في العالم.

في 14 يناير 2026، انخفضت قيمة الريال الإيراني بشكل حاد، حيث تراجع من حوالي 42000 إلى أكثر من 1.1 مليون مقابل الدولار الأمريكي، مما جعل القدرة الشرائية شبه معدومة عند شراء السلع من خارج البلاد.

## تأثير
أدت العقوبات إلى انخفاض كبير في الاستثمار الأجنبي، مما فاقم الأزمة الاقتصادية. وقد تفاقم هذا الوضع أكثر بسبب زيادة الضغط الأمريكي على إيران.

منذ بداية الأزمة، انتابت القيادة الإيرانية مخاوف بالغة من احتمال ثورة شعبية. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حذرت صحيفة "الجمهورية الإسلامية" النظام الإيراني من ثورة وشيكة يقودها الفقراء. وفي 6 أبريل/نيسان 2025، وصف مسعود نيلي، الخبير الاقتصادي البارز ومستشار الرئيس السابق حسن روحاني، الاقتصاد الإيراني بأنه يعاني من انهيار جوهري نتيجة عقود من الفساد، وانخفاض الإنتاجية، والاعتماد المفرط على صادرات النفط.

### احتجاجات 2025-2026
في أواخر عام 2025، اندلعت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إيران، مدفوعةً بغضب شعبي عارم إزاء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. بدأت المظاهرات بقيادة تجار الأسواق وأصحاب المحلات في طهران، وسرعان ما امتدت إلى الجامعات والمدن الكبرى مثل أصفهان وشيراز ومشهد، لتصبح أكبر اضطرابات منذ احتجاجات مهسا أميني عام 2022. وردّت قوات الأمن باستخدام وسائل قمعية كالغاز المسيل للدموع. ومع مرور الوقت، توسعت الحركة لتشمل مطالب الحرية، وفي بعض الحالات، إسقاط النظام، متجاوزةً المطالب الاقتصادية. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة مثل "الموت للديكتاتور". وقام النظام لاحقًا بقمع الاحتجاجات بعنف، ما أدى إلى مقتل ما يُقدّر بين 3117 (بحسب الحكومة الإيرانية) وأكثر من 36500 ما يجعلها من أكبر المجازر في التاريخ الإيراني الحديث.

في أعقاب الاحتجاجات والمجازر وانقطاع الإنترنت في إيران عام 2026، أدى الوضع غير المستقر إلى زيادة الضغط على الاقتصاد، مع ورود تقارير عن إغلاق جماعي للمقاهي في إيران وتدهور إضافي للاقتصاد.

## انظر أيضاً

* اقتصاد إيران
* أزمة الطاقة الإيرانية

## المراجع

تصنيف:تاريخ إيران الاقتصادي
تصنيف:تاريخ عقد 2020 الاقتصادي
تصنيف:إيران في 2024
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة