قانون العقوبات المصري

**قانون العقوبات المصري**  هو مجموعة قواعد قانونية تهدف إلى تحديد الأفعال التي تُعد جريمة في جمهورية مصر العربية، وبيان العقوبة المقررة لكل منها، وتحديد شروط المسؤولية الجنائية. يُعد *القانون رقم 58 لسنة* 1937 هو التشريع الأساسي الذي ينظم الجانب الموضوعي للقانون الجنائي في مصر، وقد خضع للعديد من التعديلات اللاحقة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية.

يضطلع قانون العقوبات بدور محوري في النظام القانوني المصري لضمان العدالة الجنائية وحماية النظام العام والمصالح الأساسية للمجتمع والأفراد، عبر تحديد الأفعال المجرمة وتنظيم تطبيق مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون» المنصوص عليه في دستور مصر.

## التاريخ والتطور
تعود الجذور التاريخية للقانون الجنائي في مصر الحديثة إلى الفترة التي سبقت الاحتلال البريطاني، حيث كانت تحكم بمزيج من الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في عهد الدولة العثمانية والخديوية المصرية. وشهدت تلك الفترة تطبيق ما عُرف بالقوانين المختلطة التي كانت تحكم الأجانب في ظل نظام الامتيازات الأجنبية.

*قانون 1883***،** صدر أول قانون عقوبات موحد للمحاكم الأهلية عام 1883 متأثرًا بالتشريع الفرنسي، ليمثل بداية لتقنين القواعد الجنائية بعيدًا عن القضاء المختلط.

*قانون 1937 (القانون الساري)،* بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية بموجب اتفاقية مونترو (1937)، صدر القانون رقم 58 لسنة 1937، والذي بدأ العمل به في 15 أكتوبر 1937. ألغى هذا القانون بشكل رسمي قانون العقوبات الذي كان ساريًا أمام المحاكم الأهلية والقانون الذي طبقته المحاكم المختلطة، ليصبح القانون العام الموحد والأساسي للعقوبات في مصر حتى الآن.

خضع قانون 1937 للعديد من التعديلات لمواجهة الظروف المتغيرة، لاسيما في مجال أمن الدولة، والجرائم الاقتصادية، وقانون الإرهاب، إضافة إلى التشريعات المكملة التي نظمت جوانب لم تكن موجودة وقت إصداره الأصلي، مثل مكافحة المخدرات وغسل الأموال.

## أسس تشريعية
أعتمد قانون العقوبات المصري في أساسه التشريعي على عدة مصادر رئيسية:
* الدستور المصري حيث يعتبر المصدر الأهم فيما يتعلق بالضمانات الجنائية، مثل مبدأ الشرعية الجنائية، وحق المتهم في الدفاع، وحظر التعذيب.
* القانون رقم 58 لسنة 1937، هو النص التشريعي الأساسي (الأصل العام).
* القوانين المكملة، مثل قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الأسلحة والذخائر، وقانون الطفل المصري.
* على الرغم من أنه قانون وضعي، إلا أن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض تستندان إلى مبادئ الشريعة في تفسير بعض النصوص، خاصة وأن المادة الثانية من الدستور تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
* السوابق القضائية، أحكام محكمة النقض المصرية تُرسي مبادئ قانونية ملزمة للمحاكم الأدنى في تفسير وتطبيق نصوص قانون العقوبات.
* الاتفاقيات الدولية، الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، خاصة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم العابرة للحدود (كالإرهاب والجريمة المنظمة)، تُعد جزءًا من النظام القانوني المصري.

## الأحكام العامة
شمل القسم العام من قانون العقوبات القواعد والمبادئ التي تسري على جميع الجرائم .

* مبدأ إقليمية القانون الجنائي: تسري أحكام القانون على كل من يرتكب جريمة في القطر المصري، مع استثناءات تطبق على جرائم معينة ترتكب في الخارج (مثل الجنايات المخلة بأمن الحكومة).
* أركان الجريمة: تحدد الأحكام العامة أركان الجريمة، وهما:
** الركن المادي: ويشمل السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهما.
** **ا**لركن المعنوي: ويشمل القصد الجنائي (في الجرائم العمدية) أو الخطأ (في الجرائم غير العمدية).
* أنواع الجرائم: يتبنى القانون التصنيف الثلاثي للجرائم:
** الجنايات: أشد الجرائم عقوبة (كالإعدام، السجن المؤبد، السجن المشدد).
** الجنح: عقوبتها الحبس والغرامة (بحد أقصى ثلاث سنوات).
** المخالفات: أضعف الجرائم عقوبة (كالغرامة).
* المسؤولية الجنائية: ينص القانون على موانع المسؤولية (كجنون المتهم) وموانع العقاب (كحق الدفاع الشرعي في المادة 60، وحالة الضرورة في المادة 61)، إضافة إلى الشروع في الجريمة والمساهمة الجنائية (الفاعل والشريك).

## الأحكام الخاصة
* *الجرائم ضد الدولة* (البابان الأول والثاني): مثل الخيانة العظمى، التجسس، الإخلال بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل. وهي جرائم يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد في حالات عديدة.
* *الجرائم ضد الأشخاص* (الكتاب الثاني): مثل القتل العمد (المواد 230-234)، الضرب والجرح (المادة 242)، الاحتجاز بدون وجه حق (المادة 280 وما بعدها)، وجرائم التحرش والاغتصاب.
* *جرائم الأموال* (الكتاب الثالث): وتشمل السرقة، غش، خيانة الأمانة، والإتلاف.
* *الجرائم المخلة بالآداب والنظام العام*: مثل الفعل الفاضح العلني، وجرائم الرشوة (المواد 103-118)، وجرائم التزييف (المواد 211-228).
* *الجرائم الحديثة المضافة*: استحدثت نصوص قانونية أو تعديل مواد قائمة لمعالجة جرائم مستحدثة، مثل جرائم تقنية المعلومات والاعتداء على الموظفين العموميين.

## التطبيقات القضائية والفقه القانوني
تمثل أحكام '''محكمة النقض المصرية''' باعتبارها المرجع الأهم في تفسير نصوص قانون العقوبات وتحديد الاتجاهات القضائية المستقرة.

* *مبادئ النقض*: أرست محكمة النقض مبادئ أساسية، منها مبدأ شخصية العقوبة (المادة 30)، حيث لا يجوز الحكم بالمصادرة إلا على شخص ثبتت إدانته. كما أكدت على مبدأ عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل، ولها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
* الفقه القانوني: يشهد القانون الجنائي المصري حركة فقهية نشطة في الجامعات المصرية (كجامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية)، حيث تقدم دراسات معمقة ونقدية لنصوص القانون وتطبيقاته، متأثرة بالمدرسة الجنائية الفرنسية والإيطالية.

## التعديلات والتطورات الحديثة
شهد قانون العقوبات تعديلات متتالية خاصة بعد عام 2020، لعل أبرزها:
* تعديلات مكافحة الإرهاب والفساد: تم تشديد العقوبات على جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري.
* تغليظ عقوبات التعدي على الموظفين العموميين: صدرت تعديلات (مثل القانون رقم 185 لسنة 2023) لتشديد عقوبات إهانة الموظف العام ورجال الضبط، لتصل إلى السجن المشدد في بعض الحالات.
* التشريعات المكملة: مثل قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي فرضت عقوبات جديدة على جرائم لم تكن موجودة وقت إصدار القانون الأصلي.

## الانتقادات والجدل الحقوقي
يواجه قانون العقوبات المصري، لا سيما في تطبيقه العملي، انتقادات وجدلاً حقوقيًا واسعًا:

* عقوبة الإعدام: تثير عقوبة الإعدام جدلاً واسعًا في مصر، حيث ما زالت مقررة لعدد كبير من الجنايات، بما في ذلك جرائم أمن الدولة والقتل العمد بظروف مشددة. وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بتقليص نطاق هذه العقوبة أو إلغائها، في حين يرى المشرع أنها ضرورية لتحقيق الردع العام وحماية المجتمع. ويشترط قانون الإجراءات الجنائية لإصدار حكم الإعدام إجماع آراء أعضاء محكمة الجنايات، ثم أخذ رأي مفتي الجمهورية (المادة 381 إجراءات) كضمانة إجرائية.
* قضايا حقوق الإنسان: يبرز الجدل حول تطبيق بعض النصوص في سياق قضايا حرية التعبير والتجمهر، إضافة إلى النقد الموجه لتطبيقات الحبس الاحتياطي الطويل في قضايا الجنايات، على الرغم من وجود تعديلات حديثة لقانون الإجراءات الجنائية تهدف لتقليص مدده.

## انظر أيضًا
* القانون الجنائي
* مجلس النواب المصري
* محكمة النقض المصرية
* وزارة العدل (مصر)
* دستور مصر
* قانون الإجراءات الجنائية المصري

## وصلات خارجية
* النص الكامل لقانون العقوبات المصري على موقع وزارة العدل
* بوابة التشريعات المصرية
* الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية

## المراجع

*
تصنيف:قوانين مصرية
تصنيف:عدالة جنائية