الفساد في الصومال

**الفساد في الصومال** يتناول المستويات المرصودة من الفساد في القطاعين العام والخاص بالصومال وفق المقاييس الرسمية، والتدابير المتخذة لمكافحة الرشوة والحدّ منها، فضلًا عن الترتيبات السياسية والإصلاحات الهيكلية في الجهاز الحكومي المؤثرة في مستوى الشفافية. وإثر ما أُفيد به من غياب المساءلة في تلقّي الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية للأموال العامة وإنفاقها، جرى إنشاء لجنة اتحادية لمكافحة الفساد عام 2011 للحدّ منه والقضاء عليه.

وفي مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حصلت الصومال على درجة 9 على مقياس يتراوح بين 0 ("فساد مرتفع جدًا") و100 ("نزاهة تامة"). وعند ترتيبها وفق الدرجات، احتلت الصومال المرتبة 179 من أصل 180 دولة مُدرجة في المؤشر، إذ تحتل المرتبة الأولى الدولةُ التي يُنظر إلى قطاعها العام باعتباره الأكثر نزاهة. وللمقارنة مع المعدلات الإقليمية، بلغ متوسط درجات دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  33 درجة، فيما بلغ أعلى درجة في المنطقة 72 وأدناها 8. وعلى الصعيد العالمي، بلغت أعلى درجة 90 (المرتبة الأولى)، وبلغ المتوسط 43، وأدنى درجة 8 (المرتبة 180).

وفي عام 2012، اتفق أصحاب المصلحة الصوماليون والدوليون على إنشاء مجلس مشترك لإدارة الشؤون المالية بهدف ضمان الصرف الشفاف لأموال الحكومة والجهات المانحة. وقد خضع القطاع العام لاحقًا لإصلاح شامل في منتصف عام 2012، في أعقاب انتهاء المرحلة الانتقالية وتأسيس حكومة الصومال الاتحادية.

وفي عام 2013، أعلنت الحكومة الاتحادية الصومالية إطلاق سياسة جديدة لإدارة الأموال تهدف إلى تعزيز شفافية المنظومة المالية الحكومية ودقتها وتوقيتها، وتقوية قدرة الحكومة على تقديم الخدمات في قطاعها المالي. كما أُسِّست في عام 2014 لجنة برلمانية للشؤون المالية تتولى الإشراف على جميع عمليات السحب من البنك المركزي. علاوةً على ذلك، صدر قانون المشتريات العامة والامتيازات والتصرف بالأصول، وأُنشئ ديوان المراجع العام للتدقيق في جميع المؤسسات الحكومية. كما شرعت الحكومة في استخدام نظام استرداد الأصول المجاني المدعوم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي، وأطلقت في الوقت ذاته حملة توعية عامة لمكافحة الفساد.

## حكومة الوحدة الوطنية
### نظرة عامة
اعتُبر الفساد مشكلةً متفشيةً خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية القصيرة. وقد تشكّلت هذه الإدارة عام 2008 في أعقاب مؤتمر برعاية أممية في جيبوتي جمع ممثلين عن الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية وتحالف تحالف إعادة تحرير الصومال الإسلامي المعتدل، وانتهى إلى اتفاق يقضي بتوسيع البرلمان إلى 550 مقعدًا لاستيعاب الأعضاء الجدد من ARS.

وبُعيد ذلك، صنّفت منظمة الشفافية الدولية الصومالَ في المرتبة الأخيرة على مؤشرها السنوي لمدركات الفساد، الذي يسعى إلى قياس تصورات الفساد في القطاع العام بكل دولة. كما أشار تقرير للبنك الدولي صدر عام 2012 إلى أن نحو 130 مليون دولار، أي ما يعادل 68% من الأموال التي تلقّتها حكومة الوحدة خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2010، قد ذهبت دون حساب.

وفي وقت سابق، أشارت ورقة بحثية صادرة عام 2011 أعدّتها وحدة إدارة المالية العامة التابعة للحكومة الانتقالية الاتحادية إلى أن ما يزيد على 70 مليون دولار من المدفوعات النقدية القادمة من الدول المانحة العربية اختفت خلال الفترة ذاتها بين 2009 و2010. واستندت الورقة في معظمها إلى مقابلات مع سياسيين في مقديشو شاهدوا هذه المدفوعات أو تلقّوها، وادّعت أن إجمالي الأموال غير الموثقة بلغ 300 مليون دولار حين أُضيفت إليها الإيرادات الداخلية.

في المقابل، كانت الأموال القادمة من الدول الغربية والمخصصة اسميًا للمبادرات الأمنية والخدمات الاجتماعية في الصومال تُحوَّل في معظمها مباشرةً إلى الوكالات الإغاثية، ولم يصل سوى القليل منها إلى السلطات الصومالية. وأشار وزير المالية آنذاك حسين حلاني إلى أن مسؤولي الحكومة كانوا يودعون المساهمات الأجنبية في البنك المركزي الصومالي بصفة منتظمة، وإن كان بعضها يُصرف أولًا في نفقات مشروعة وموثقة.

وفي يوليو 2012، أكّد تقرير فريق رصد الأمم المتحدة للصومال وإريتريا المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي مجددًا أن ما بين 2009 و2010 نحوَ 70% من الأموال المرصودة للتنمية وإعادة الإعمار في الصومال لم يجرِ توضيح مصيرها. وردّ الرئيس شريف شيخ أحمد على هذه الادعاءات رافضًا إياها، مشيرًا على وجه الخصوص إلى أن دفعةً بقيمة 3 ملايين دولار من حكومة عُمان قد صُرفت في نفقات حكومية مشروعة تشمل القروض والقوات الأمنية والبرلمان. كما وصف أحمد تقرير الفريق بأنه جاء "في توقيت يتزامن مع نهاية المرحلة الانتقالية بهدف تشويه سمعة الحكومة الاتحادية الانتقالية"، معتبرًا أن فريق الرصد يمثل "نهجًا خاطئًا لتحقيق السلام والتنمية في الصومال". ووصف مكتب رئيس الوزراء في بيان رسمي التقريرَ بأنه مضلّل وكاذب، مُلمِّحًا إلى احتمال اللجوء إلى القضاء برفع دعوى تشهير وقذف في حال لم تُسحب بعض الاتهامات الواردة فيه.

### تدابير مكافحة الفساد
في عام 2010، تولّت السلطةَ إدارةٌ تكنوقراطية جديدة أجرت جملةً من الإصلاحات، شملت تدابير للتصدي للفساد المزعوم في القطاع العام. وأفاد رئيس الوزراء بأن وزراء مجلس الوزراء أفصحوا علنًا عن ثرواتهم ووقّعوا على ميثاق أخلاقي بهدف تعزيز الشفافية. كما أُنشئت لجنة لمكافحة الفساد مُخوَّلة بإجراء تحقيقات رسمية ومراجعة القرارات والإجراءات الحكومية، لمراقبة نشاط المسؤولين العموميين عن كثب. وقد حُظرت السفرات الخارجية غير الضرورية على أعضاء الحكومة، وبات أي سفر وزاري مشروطًا بموافقة رئيس الوزراء.

كذلك عُرضت على البرلمان الميزانيةُ المتعلقة بالإنفاق الاتحادي لعام 2011 وأُقرّت، مع إيلاء الأولوية لصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية. كما جرى تدقيق شامل في الممتلكات والمركبات الحكومية.

في أعقاب  المنعقد في فبراير 2012، أكد أصحاب المصلحة الصوماليون والدوليون من جديد خططهم القائمة لإنشاء مجلس مشترك لإدارة المالية لضمان توزيع شفاف للأموال الصومالية وأموال الجهات المانحة. كما تعهّدوا بدعم المناطق المستقرة في الصومال، واتفقوا على إنشاء صندوق مخصص لتسوية النزاعات المحلية وخلق فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية وتنمية القطاعات الحكومية. وأعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستسعى إلى فرض عقوبات على جميع الأطراف التي تُعيق التقدم السياسي للحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية، بما فيها تدابير استباقية كحظر السفر وتجميد الأصول.

## الحكومة الاتحادية
### نظرة عامة
بالتزامن مع انتهاء ولاية الحكومة الاتحادية الانتقالية في 20 أغسطس 2012، انعقد البرلمان الاتحادي الصومالي مُؤذِنًا بقيام حكومة الصومال الاتحادية، أولى الحكومات المركزية الدائمة في البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية. وفي 10 سبتمبر 2012، انتخب البرلمان رئيسًا جديدًا للبلاد، عيّن بدوره رئيسًا جديدًا للوزراء في 6 أكتوبر 2012، وكلاهما وجهان جديدان في المشهد السياسي الصومالي. وفي 13 نوفمبر 2012، أقرّ البرلمان تشكيلة مجلس الوزراء الجديد.

في يوليو 2013، ادّعى فريق رصد الأمم المتحدة للصومال وإريتريا أن 80% من عمليات السحب من البنك المركزي الصومالي كانت لأغراض شخصية. وبينما أقرّ الفريق بأن القيادة الوطنية الجديدة تُشكّل فرصةً للتغيير، أشار أيضًا إلى أن البنك كان يعمل بوصفه أداةً لتوزيع المكافآت السياسية على المسؤولين الحكوميين. ووصف حاكم البنك المركزي المعيَّن حديثًا عبد السلام عمر هذه الاتهامات بأنها "محاولة للنيل من مصداقيتي بوصفي حاكمًا للبنك المركزي، وللتشكيك في المؤسسات المالية الناشئة في البلاد". وأوضح أن غالبية الـ16.9 مليون دولار التي يدّعي الفريق اختفاءها قد أُودعت في حساب تابع لوزارة المالية في البنك المركزي، فيما أُودع المبلغ المتبقي البالغ 940 ألف دولار في حساب أسّسه رئيس وزراء سابق للشؤون الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه الإيداعات أُجريت بمساعدة ممثلي شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) وتوقيعاتهم.

وأصدر مكتب الرئاسة في الوقت ذاته بيانًا يرفض فيه الاتهامات، مشيرًا إلى أنها تعود إلى حقبة إدارة سابقة. وفي أعقاب ذلك، استعانت السلطات الصومالية بمحاسبين جنائيين من شركة إف تي آي كونسلتنغ وفريق قانوني من الشركة الأمريكية للمحاماة للتحقيق في هذه الاتهامات.

وفي سبتمبر 2013، أعلنت الحكومة الصومالية أن مدققي الحسابات خلصوا إلى أن منهجية وخلاصات الملحق 5.2 من تقرير فريق الرصد "تفتقر إلى الدقة وتفتقد الموثوقية الكاملة". وأوصت شركات التدقيق بحذف القسم المتعلق بادعاءات الفساد من تقرير الفريق، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتوجيه توبيخ رسمي للفريق لإخفاقه في الالتزام بمعايير الأمم المتحدة الداخلية للتحقق من المعلومات وتطبيقها. وأوصى المدققون كذلك بأن تُعوّض الأمم المتحدة السلطاتِ الصومالية عن النفقات التي تكبّدتها جراء التحقيقات.

وفي أواخر يوليو 2013، أعلنت الأمم المتحدة عزمها تشكيل لجنة تحكيم مستقلة مهمّتها التحقق من جميع تقارير فريق الرصد ومراجعتها قبل نشرها. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه اعتبارًا من أغسطس، حين كان مقررًا تجديد ولاية فريق الرصد، سيُشترط على الفريق تقديم معايير أدلة أكثر صرامة. وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من مطالبة الحكومة الصومالية بإنشاء لجنة مماثلة للإشراف على جميع تقارير الفريق المستقبلية. وكان كثيرون قد أثاروا تساؤلات حول مصداقية التقارير السنوية للفريق بسبب اعتمادها الواسع على مصادر مبهمة ومجهولة الهوية.

في 13 سبتمبر 2013، خلفت  عمرَ في منصب حاكم البنك المركزي الصومالي. غير أنها تركت المنصب في نوفمبر، مستشهدةً بالتدخل في عمل البنك سببًا رئيسيًا لاستقالتها، إلى جانب الضغوط التي تعرّضت لها للموافقة على صفقات رأت أنها تتعارض مع واجباتها الائتمانية بوصفها رئيسةً للسلطة النقدية الوطنية.

في 27 نوفمبر 2013، عُيِّن المصرفي المخضرم  حاكمًا مؤقتًا جديدًا للبنك المركزي الصومالي. وبحسب وزير المالية الحالي محمود حسن سليمان، جاء تعيين عيسى في اليوم التالي للقاء الرئيس حسن شيخ محمود بممثلي الجهات المانحة الدولية في مقديشو لبحث تعيين بديل مؤقت للمنصب. وأقرّ مجلس الوزراء الصومالي هذا التعيين في 28 نوفمبر. وفي 24 أبريل 2014، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على تعيين عيسى حاكمًا دائمًا للبنك المركزي الصومالي، فيما عُيِّنت ماريان عبد الله يوسف نائبةً جديدة له.

في يوليو 2014، وجّه الفريق الأممي المؤلف من ثمانية أعضاء لرصد الصومال وإريتريا اتهامات لمستشار الرئاسة ورجل الأعمال موسى حاجي محمد قنجاب بتلقّيه بصورة غير مشروعة جزءًا من الأصول الحكومية المجمّدة التي استُردّت من الخارج. كما زعم الفريق أن قنجاب تربطه صلات بـحركة الشباب وأنه تورّط في تحويل أسلحة حكومية صومالية بصورة غير مصرّح بها إلى المسلحين. ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة هذه الاتهامات. وقد نفى قنجاب جميع الاتهامات، مشيرًا إلى أنها تندرج في سياق حملة يشنّها منسق الفريق جارات تشوبرا لتقويض السلطات الصومالية والأفراد الذين أسهموا في دحض تقرير الفريق لعام 2013.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في أغسطس، أشار المحامي جيريمي شولمان من مكتب شولمان روجرز بالمثل إلى أن انتقادات تشوبرا لمسار استرداد الأصول كانت مدفوعةً بدوافع سياسية ومضلِّلة عن قصد. وأكد أن جميع الـ31 مليون دولار من الأموال الحكومية التي يدّعي الفريق اختفاءها قد جرى توضيح مصيرها وتحويلها إلى حسابات البنك المركزي الصومالي في الولايات المتحدة وتركيا، مؤكدًا أن مطالبة الحكومة المركزية الصومالية باسترداد أصولها الخاصة أمرٌ مشروع وملائم.

#### إلغاء العقود
في سبتمبر 2014، أعلنت الحكومة الصومالية بناءً على توصية اللجنة المالية الجديدة أنها بصدد إعادة التفاوض على تسعة عقود بارزة أو إلغائها. وجاء هذا القرار بعد أن رصدت اللجنة المؤلفة من كبار المسؤولين المحليين والدوليين مخالفات متعددة، إذ لم يخضع أيٌّ من هذه العقود لمنافسة تنافسية وفقًا لعضو اللجنة نايجل روبرتس من البنك الدولي. وتراوحت العقود بين استكشاف النفط وتشغيل الموانئ، وشملت اتفاقيات مع شركة  البريطانية ومكتب شولمان روجرز القانوني الأمريكي وشركة فافوري التركية. وأشار المسؤولون إلى أن ثمانية من هذه العقود جارٍ تعديلها.

وفي نهاية الشهر ذاته، أُبرم الاتفاق مع فافوري، إذ فوّضت الحكومة الشركةَ بإدارة ميناء مقديشو. وفي الوقت ذاته، أُنهي العقد مع مكتب شولمان روجرز بسبب تكاليفه الباهظة، وطالب البنك المركزي الشركةَ بتسليم قائمة كاملة بالأصول الحكومية الخارجية التي كشفت عنها تحقيقاتها.

### تدابير مكافحة الفساد
في مايو 2014، أقرّ مجلس الوزراء الاتحادي بالإجماع قانون المشتريات العامة والامتيازات والتصرف بالأصول الذي طرحه وزير المالية هلاني. ويُرسي هذا القانون مبادئ وإجراءات وآليات اتخاذ القرار المتعلقة بالعقود التي تبرمها المؤسسات العامة وشراء السلع والخدمات والامتيازات بالأموال العامة. ويهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية وإرساء دعائم حوكمة مالية شفافة عبر القضاء على إهدار المال العام وتقليص الاحتكارات وتعزيز التنافسية في مجال الحصول على الامتيازات.

ومن المنتظر أن يُنظّم هذا القانون القطاع المالي العام على المستوى الوطني، ويُعزز المساءلة، ويضمن توظيف الأموال العامة وفق أغراضها المحددة. كما يسعى من خلال الإدارة السليمة لأسعار الخدمات والسلع إلى تقوية الحوكمة والمؤسسات المالية عبر تحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق العام. وينتظر أن يتداول البرلمان مشروع القانون لإقراره.

وفي يوليو 2014، افتُتح ديوان المراجع العام رسميًا داخل مجمع وزارة المالية في مقديشو. وتتمثل مهمته في تدقيق جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك ضمان الإدارة السليمة للأموال العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة. ومن بين أولى مبادراته، وضع الديوان لوائح تنظيمية تتعلق بمساءلة المؤسسات الحكومية، وقد أقرّها مجلس الوزراء الصومالي وهي في انتظار مصادقة البرلمان.

في سبتمبر 2014، شرعت الحكومة الصومالية في استخدام نظام جديد ومجاني لاسترداد الأصول مدعوم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي.

وفي سبتمبر 2014 أيضًا، أطلقت الحكومة الصومالية حملة توعية عامة لمكافحة الفساد في القطاع العام والحدّ منه وتعزيز الحوكمة الرشيدة. وأوضح مدير المشروع، وزير الإعلام  أنها ستشمل برامج مكافحة الفساد المقررة بثّها عبر الإذاعات والقنوات التلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وسائر المنابر الإعلامية المحلية. وستُبثّ عبر المبادرة إعلانات توعوية موجّهة لعامة المواطنين، إلى جانب إطلاق برامج للاتصال الهاتفي المباشر، وتنظيم نقاشات وحوارات وفعاليات عامة. كما أشار الوزير إلى أن حملة التوعية ستترافق مع حملة تثقيف مدني لإطلاع المواطنين على تشريعات مكافحة الفساد وآليات الإبلاغ والتطبيق.

وتمتلك وزارة المالية والتخطيط جملةً من السياسات والإجراءات الداخلية الرامية إلى معالجة ظاهرة الفساد.

## القطاع الخاص
يهيمن القطاع الخاص على الاقتصاد الصومالي هيمنةً واسعة، لا سيما قطاعات الثروة الحيوانية والحوالات المالية والاتصالات. وتُشير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن "نظام السوق الحر الفوضوي غير المنظم" الذي نشأ في أعقاب انهيار نظام سياد بري عام 1991 وإن كان يُنظر إليه عمومًا باعتباره محرّكًا للروح الريادية في الصومال، إلا أنه يتحمّل في الوقت ذاته جزءًا من المسؤولية عن تغذية الفساد. وبحسب المجموعة، يُعدّ قطاع الاتصالات الصومالي النشط من أكثر القطاعات التي يُشار إليها بالفساد.

## المُلاحظات

## المراجع

تصنيف:اقتصاد الصومال
تصنيف:الجريمة في الصومال
تصنيف:حكومة الصومال
تصنيف:خلافات سياسية في الصومال
تصنيف:خلافات في الصومال
تصنيف:فساد حسب البلد
تصنيف:فساد في إفريقيا
تصنيف:قانون الصومال
تصنيف:مجتمع صومالي