قانون العقود الإنجليزي

[تصغير|400px|يسار|العقد هو اتفاق واجب النفاذ أمام القضاء. وينظم قانون العقود مختلف أنواع المعاملات، بدءاً من شراء تذكرة [مترو لندن وصولاً إلى تداول العقود الاشتقاقية حاسوبياً.]]

**قانون العقود الإنجليزي** هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الاتفاقات الملزمة قانوناً في إنجلترا وويلز. وبفضل جذوره الممتدة في "قانون التجار" والنشاط القضائي إبان الثورة الصناعية، فإنه يتشارك موروثاً قانونياً مع دول شتى في دول الكومنولث (مثل أستراليا وكندا والهند). كما يستمد قانون العقود الإنجليزي تأثره من قوانين الاتحاد الأوروبي، ومن عضوية المملكة المتحدة المستمرة في المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ([اليونيدروا، وبدرجة أقل من الولايات المتحدة.

العقد هو التزام طوعي، أو مجموعة من الالتزامات الطوعية، واجبة النفاذ بواسطة محكمة أو هيئة قضائية. وهذا ما يميزه عن مجالات القانون الخاص الأخرى التي تنشأ فيها الالتزامات بقوة القانون؛ فعلى سبيل المثال، يفرض القانون واجباً على الأفراد بعدم تقييد حرية الآخرين في التنقل بشكل غير قانوني (الحبس غير القانوني) ضمن قانون المسؤولية التقصيرية، كما ينص القانون على عدم جواز الاحتفاظ بممتلكات نُقلت عن طريق الخطأ ضمن قانون الإثراء بلا سبب. ويولي القانون الإنجليزي أهمية قصوى لضمان رضا الأفراد الحقيقي بالاتفاقات التي يمكن إنفاذها قضائياً، طالما امتثلت تلك الاتفاقات للمتطلبات التشريعية و[حقوق الإنسان.

وبوجه عام، ينعقد العقد حين يقدم أحد الأشخاص "إيجاباً" ويقبله شخص آخر عبر إبلاغ موافقته أو تنفيذ شروط الإيجاب. فإذا كانت الشروط محددة، وأمكن افتراض نية الأطراف في إلزامية هذه الشروط من خلال سلوكهم، فإن الاتفاق يصبح واجب النفاذ عادةً. وتتطلب بعض العقود، لا سيما في المعاملات الكبرى مثل بيع العقارات، إجراءات شكلية تتمثل في التوقيعات والشهود. ويذهب القانون الإنجليزي إلى أبعد مما تذهب إليه دول أوروبية أخرى باشتراطه أن يقدم جميع الأطراف شيئاً ذا قيمة، يُعرف باسم "المقابل"، كشرط مسبق لإنفاذ المقايضة. ويمكن إبرام العقود شخصياً أو عبر وكيل يعمل نيابة عن أصيل، شريطة أن يعمل الوكيل في حدود ما قد يراه الشخص العادي تفويضاً ممنوحاً له. ومن حيث المبدأ، يمنح القانون الإنجليزي الأفراد حرية واسعة في الاتفاق على محتوى الصفقة؛ حيث تُدرج الشروط في الاتفاقية من خلال وعود صريحة، أو بالإحالة إلى شروط أخرى، أو ربما من خلال سياق التعامل المستمر بين الطرفين. وتتولى المحاكم تفسير هذه الشروط لاستنباط النية الحقيقية للأطراف من وجهة نظر مراقب موضوعي، وفي سياق بيئة التفاوض الخاصة بهم. وعند وجود فجوة في العقد، تعمد المحاكم عادةً إلى إدراج "شروط ضمنية" لملء تلك الفراغات، ولكن خلال القرن العشرين، تدخل القضاء والمشرع بشكل متزايد لإلغاء الشروط المفاجئة وغير العادلة، لا سيما لصالح المستهلكين أو الموظفين أو المستأجرين الذين يمتلكون قوة تفاوضية أضعف.

يحقق قانون العقود غايته المثلى عند تنفيذ الاتفاق، حيث لا تبرز الحاجة للجوء إلى القضاء لمعرفة كل طرف حقوقه وواجباته. ومع ذلك، حين يحول حدث غير متوقع دون تنفيذ الاتفاق أو يجعله عسيراً للغاية، فإن المحاكم تفسر ذلك عادةً برغبة الأطراف في التحلل من التزاماتهم. وقد يحدث أيضاً أن يخل أحد الأطراف بشروط العقد؛ فإذا لم يُنفذ العقد تنفيذاً جوهرياً، يحق للطرف المتضرر وقف تنفيذه لالتزاماته ورفع دعوى للمطالبة بـ تعويضات تضعه في الموقف الذي كان ليكون فيه لو نُفذ العقد. ويقع على عاتق المتضرر واجب تقليل خسائره، ولا يمكنه المطالبة بالتعويض عن ضرر كان نتيجة بعيدة للإخلال التعاقدي. ومع ذلك، تستند سبل الإنصاف في القانون الإنجليزي إلى مبدأ وجوب جبر كافة الخسائر، سواء كانت مالية أم لا، عبر تعويض كامل. وفي حالات استثنائية، يذهب القانون إلى أبعد من ذلك بمطالبة المخطئ بتقديم رد حقوق (استرداد) للمكاسب التي حققها من خرق العقد، وقد يطالب بالتنفيذ العيني للاتفاق بدلاً من التعويض النقدي. ومن الممكن أيضاً أن يصبح العقد قابلاً للإبطال إذا أخفق أحد الأطراف -حسب نوع العقد- في الإفصاح الكافي أو قدم بيانات كاذبة أثناء المفاوضات.

ويمكن التحلل من الاتفاقات الجائرة إذا كان الشخص تحت الإكراه أو التأثير غير المشروع، أو إذا جرى استغلال ضعفه عند موافقته الظاهرية على الصفقة. كما يتمتع الأطفال والأشخاص فاقدو الأهلية العقلية والشركات التي يعمل ممثلوها خارج نطاق سلطتهم تماماً بالحماية ضد إنفاذ الاتفاقات بحقهم، لافتقارهم إلى الأهلية الحقيقية لاتخاذ قرار التعاقد. وتُعد بعض المعاملات غير قانونية، ولا تُلزم المحاكم بتنفيذها بموجب تشريع أو لأسباب تتعلق بالسياسة العامة. ونظرياً، يسعى القانون الإنجليزي للالتزام بمبدأ مفاده ألا يُلزم الأشخاص إلا عندما يعطون رضاهم المستنير والحقيقي بالعقد.

## التاريخ

[يسار|تصغير|250px|كانت محكمة الدعاوى العمومية (هنا عام 1480)، إلى جانب محكمة مقعد الملك، هي المحكمة المعنية بالقانون المشترك التي نظرت في القضايا المبكرة المتعلقة بالإخلال باتفاقيات [دين (اقتصاد)|الديون. وظلت حتى عام 1602 تقاوم نظر القضايا التي لا يخاطر فيها المدعون بالوقوق في الحنث باليمين.]]

يُعد قانون العقود الحديث في جوهره نتاجاً للثورة الصناعية والتشريعات الاجتماعية في القرن العشرين. ومع ذلك، يمكن تتبع أسس قوانين العقود الأوروبية برمتها وصولاً إلى الالتزامات في قانون اليونان القديمة والقانون الروماني، بينما بدأ التطور الرسمي للقانون الإنجليزي بعد الفتح النورماني عام 1066. أرسى وليم الفاتح قواعد قانون مشترك في جميع أنحاء إنجلترا، لكن النظام القضائي ظل في أدنى مستوياته طوال العصور الوسطى. وكان الوصول إلى المحاكم فيما يعتبر الآن نزاعات تعاقدية مقتصرًا عن عمد على فئة مميزة من الناس، وذلك بسبب المتطلبات المرهقة لتقديم الالتماسات والشكليات والرسوم القضائية. وبحسب ما جاء في أول أطروحة للقانون الإنجليزي وضعها رانولف دي غلانفيل عام 1188، كان المتنازعون على سداد دين ما في المحاكم المحلية ومحاكم الإقطاعيات يحضرون مع شهودهم لأداء الأيمان (ما كان يعرف برهان القانون). وكانوا يخاطرون بالوقوع في الحنث باليمين إذا خسروا القضية، مما شكل دافعاً قوياً لتسوية النزاعات في أماكن أخرى.

بدأت المحاكم الملكية، التي استقر مقرها في لندن بموجب الميثاق الأعظم، في قبول دعاوى "التعدي على مقتضى الحال" (وهي تشبه المسؤولية التقصيرية اليوم). وكان يتم استدعاء هيئة محلفين دون الحاجة لرهان القانون، ولكن كان لا بد من الادعاء بحدوث خرق "لسلم الملك". وتدريجياً، سمحت المحاكم بالدعاوى التي لم تنطوِ على اضطرابات حقيقية أو ضرر تقصيري ناتج عن "استخدام القوة والسلاح"، ومع ذلك ظل من الضروري ذكر ذلك في الالتماس. فعلى سبيل المثال، ادعى سايمون دي راتلسدين في عام 1317 أنه بيع له برميل من النبيذ ملوث بماء مالح، وذكر في دعواه -على سبيل الخيال القانوني- أن ذلك تم "باستخدام القوة والسلاح، أي بالسيوف والقسي والسهام". وبدأت محكمة المستشارية ومحكمة مقعد الملك ببطء في السماح بالدعاوى دون الحاجة للادعاء الخيالي باستخدام القوة والسلاح منذ عام 1350 تقريباً. وكانت دعاوى الإخلال البسيط بـ "العهد" (وهو وعد رسمي) تتطلب تقديم دليل رسمي على الاتفاق مختوماً بختم. ومع ذلك، في قضية "معدّي هامبر"، قُبلت دعوى دون أي دليل وثائقي ضد صاحب معدية تسبب في غرق حصان كان متعاقداً على نقله عبر نهر هامبر. ورغم هذا التحرر، وُضع في القرن الثالث عشر حد أدنى لقيمة النزاع قدره 40 شلنًا؛ ورغم تضاؤل أهمية هذا المبلغ مع التضخم عبر السنين، إلا أنه منع معظم الناس من الوصول إلى القضاء. علاوة على ذلك، قُمعت حرية التعاقد بشدة بين الفلاحين؛ فبعد تفشي الطاعون الأسود، منع قانون العمال لعام 1351 أي زيادة في أجور العمال، مما أجج -من بين أمور أخرى- ثورة الفلاحين عام 1381.

تصغير|يمين|300px|اتبع التجار الذين مارسوا التجارة ضمن الرابطة الهانزية في شمال أوروبا قانون التاجر، الذي استُمدت مبادئه في قانون العقود الإنجليزي.
تأثر القانون الإنجليزي المتعلق بالصفقات التعاقدية بشكل متزايد بالعلاقات التجارية مع شمال أوروبا، خاصة وأن الميثاق الأعظم ضمن للتجار دخولاً وخروجاً "آمناً ومضموناً" من وإلى إنجلترا "للشراء والبيع بموجب الحقوق والأعراف القديمة، بعيداً عن كل الضرائب الجائرة". وفي عام 1266، منح الملك هنري الثالث الرابطة الهانزية ميثاقاً للتجارة في إنجلترا. وجلب هؤلاء "القادمون من الشرق" الذين وفدوا على متن القوارب بضائع وأموالاً أطلق عليها الإنجليز اسم "جنيه إسترليني"، وقواعد معيارية للتجارة شكلت ما يعرف بـ "قانون التاجر". وكان لعرف التجار التأثير الأكبر في الموانئ التجارية الساحلية مثل لندن وبوسطن وكينغستون أبون هال وكينغز لين. وبينما كانت المحاكم معادية للقيود المفروضة على التجارة، كانت عقيدة "المقابل" (أو العوض) آخذة في التبلور، بحيث يتطلب إنفاذ أي التزام تقديم شيء ذي قيمة في المقابل. وظلت بعض المحاكم متشككة في إمكانية منح تعويضات لمجرد الإخلال باتفاق (لم يكن عهداً مختوماً). بينما منحت نزاعات أخرى سبيلاً للانتصاف؛ ففي قضية شيبتون ضد دوغ، وافق مدعى عليه في لندن -حيث جرى عرف محاكم المدينة على السماح بالدعاوى دون عهود مختومة- على بيع 28 فداناً من الأرض في هوكستون. ورغم أن المنزل نفسه كان خارج لندن آنذاك (في ميدلسكس)، إلا أنه تم منح تعويض عن التدليس، استناداً في الأساس إلى الفشل في نقل ملكية الأرض.

جاء حل هذه القيود بعد عام 1585 بفترة وجيزة، عندما أُنشئت محكمة جديدة لغرفة الخزانة للنظر في استئنافات القانون المشترك. وفي عام 1602، في قضية "سليد ضد مورلي"، ادعى تاجر حبوب يُدعى سليد أن مورلي وافق على شراء القمح والشيلم مقابل 16 جنيهاً إسترلينياً، لكنه تراجع بعد ذلك. كانت دعاوى الديون تقع ضمن اختصاص محكمة الدعاوى العمومية، التي كانت تتطلب أمرين: (1) إثبات الدين، و(2) وعداً لاحقاً بسداد الدين، لكي يتسنى الحكم بحدوث تدليس (بسبب عدم السداد) ضد المدعى عليه. ولكن إذا أراد المدعي مجرد المطالبة بدفع الدين التعاقدي (بدلاً من الوعد اللاحق بالسداد)، فقد يضطر للمخاطرة برهان القانون. وكان قضاة محكمة مقعد الملك مستعدين للسماح بدعاوى "التعهد" (للالتزامات التي تم التعهد بها) بمجرد إثبات الاتفاق الأصلي. وبأغلبية في غرفة الخزانة، وبعد ست سنوات، حكم جون بوفام بأن "كل عقد يتضمن في طياته تعهداً". وفي الوقت نفسه تقريباً، وضعت محكمة الدعاوى العمومية حداً مختلفاً لإنفاذ العقود في قضية "بريت ضد جي إس"، حيث رأت أن "المودة الطبيعية في حد ذاتها ليست مقابلاً كافياً لتأسيس التعهد" وأنه لا بد من وجود "مقابل صريح" (أو منفعة متبادلة). وبما أن رهان القانون والعهود المختومة أصبحت غير ضرورية من الناحية العملية، فقد جاء قانون الاحتيال لعام 1677 ليقنن أنواع العقود التي كان يُعتقد أنها لا تزال تتطلب شكلاً معيناً. وفي الوعي الشعبي، نجد صدى لهذه الأفكار في أعمال أدبية. وخلال أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر، قام سير جون هولت، ومن بعده اللورد مانسفيلد، بدمج مبادئ قانون التجارة الدولي وأعرافه بنشاط في القانون المشترك الإنجليزي كما رأوه: وهي مبادئ اليقين التجاري، وحسن النية، والتعامل العادل، وقابلية إنفاذ الوعود المقصودة بجدية. وكما قضى اللورد مانسفيلد: "القانون التجاري ليس قانون بلد بعينه، بل هو قانون جميع الأمم"، و"قانون التجار وقانون الأرض صنوان".

خلال الثورة الصناعية، أصبحت المحاكم الإنجليزية أكثر تمسكاً بمفهوم "حرية التعاقد". وكان ذلك جزئياً علامة على التقدم، حيث رُفعت بقايا القيود الإخطاعية والتجارية عن العمال والشركات، في انتقال للناس (نظرياً على الأقل) من "المكانة إلى العقد". ومن ناحية أخرى، فإن تفضيل فكر "مبدأ عدم التدخل" قد أخفى عدم المساواة في القوة التفاوضية في عقود متعددة، لا سيما في مجالات التوظيف والسلع الاستهلاكية والخدمات والإيجارات. وفي صلب القانون العام للعقود، والذي تجسد في أشعار الأطفال مثل "زمار هاملين" لروبرت براوننج عام 1842، سادت الفكرة القائلة بأنه إذا وعد الناس بشيء ما "فلنلتزم بوعدنا". ولكن بعد ذلك، زعم القانون أنه يغطي كل أشكال الاتفاقات، كما لو كان لدى الجميع نفس القدر من الإرادة الحرة للوعد بما يريدون. ورغم أن العديد من المفكرين الليبراليين الأكثر نفوذاً، وخاصة جون ستيوارت مل، كانوا يؤمنون بوجود استثناءات متعددة للقاعدة القائلة بأن عدم التدخل هو السياسة الأفضل، إلا أن المحاكم كانت تتشكك في التدخل في الاتفاقات، أياً كان أطرافها. وفي قضية شركة الطباعة والتسجيل الرقمي ضد سامسون، أعلن السير جورج جيسيل أن من "السياسة العامة" أن "العقود عندما يتم الدخول فيها بحرية وطواعية يجب أن تُعتبر مقدسة وأن تُنفذ من قبل محاكم العدل". وفي العام نفسه، دمج قانون القضاء لعام 1875 محاكم المستشارية والقانون المشترك، مع إعطاء الأولوية دائماً لمبادئ العدالة (مثل الإغلاق الاستحقاقي، والتأثير غير المشروع، وفسخ العقد للتدليس، والواجبات الائتمانية) دائماً ما تأخذ الأسبقية.

ومع ذلك، ظلت المبادئ الأساسية لقانون العقود الإنجليزي مستقرة ومألوفة؛ حيث يكون الإيجاب بشروط معينة، يقابله قبول، ويدعمه مقابل (عوض)، ويكون خالياً من الإكراه أو التأثير غير المشروع أو التدليس، قابلاً للإنفاذ بشكل عام. وقد قُننت هذه القواعد وصُدرت إلى جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية، كما هو الحال في قانون العقود الهندي لعام 1872. وقيل إن المتطلبات الإضافية للعدالة في التبادل بين الأطراف غير المتكافئة، أو الالتزامات العامة بحسن النية والإفصاح، غير مبررة لأن المحاكم أكدت أن الالتزامات "لا ينبغي أن تُفرض على الناس من وراء ظهورهم". وبالمثل، تركت التشريعات البرلمانية -بعيداً عن التقنينات العامة للقانون التجاري مثل قانون بيع السلع لعام 1893- الناس لمواجهة الواقع القاسي لـ السوق و"حرية التعاقد". ولم يتغير هذا إلا عندما قُللت مؤهلات الملكية المطلوبة للتصويت لأعضاء البرلمان ثم أُلغيت، مع تحول المملكة المتحدة ببطء إلى دولة أكثر ديمقراطية.

[تصغير|يمين|معهد [اليونيدروا، ومقره روما، أُنشئ عام 1926 تحت مظلة عصبة الأمم لتوحيد القانون الخاص، وهو يتولى صيانة مبادئ العقود التجارية الدولية المؤثرة لعام 2004. وهناك جهد مماثل متمثل في مبادئ قانون العقود الأوروبي لعام 2002.]]
طوال القرن العشرين، أحدثت التشريعات والتغيرات في توجهات المحاكم إصلاحاً واسع النطاق لقانون العقود الذي ساد في القرن التاسع عشر. أولاً، مُنحت أنواع معينة من العقود غير التجارية حماية خاصة حيث ظهرت "حرية التعاقد" وكأنها تميل بوضوح لصالح الشركات الكبرى. وأصبحت عقود المستهلكين تُعتبر "عقود إذعان" حيث لا توجد مفاوضات حقيقية ويُمنح معظم الناس شروطاً قائمة على مبدأ "اقبلها كما هي أو اتركها". وبدأت المحاكم باشتراط وجود معلومات واضحة تماماً قبل إمكانية إنفاذ الشروط المرهقة؛ وحول قانون التدليس لعام 1967 عبء الإثبات على الشركات لإظهار أن التصريحات المضللة لم تكن ناتجة عن إهمال، كما منح قانون شروط العقود غير العادلة لعام 1977 الاختصاص القضائي لإلغاء شروط العقد "غير المعقولة"، مع مراعاة القوة التفاوضية للأطراف. وأدت المفاوضات الجماعية من قبل نقابات العمال والعدد المتزايد من حقوق التوظيف إلى نقل عقد العمل إلى مجال مستقل في قانون العمل في المملكة المتحدة حيث يتمتع العمال بحقوق، مثل الحد الأدنى للأجور، والعدالة في الفصل من العمل، والحق في الانضمام إلى نقابة واتخاذ إجراءات جماعية، ولا يمكن التنازل عن هذه الحقوق في عقد مع صاحب العمل. كما خضع الإسكان الخاص لشروط أساسية، مثل الحق في الصيانة، والقيود المفروضة على زيادات الإيجار غير العادلة، رغم إلغاء العديد من أشكال الحماية خلال الثمانينيات. ومع ذلك، تقلص نطاق القانون العام للعقود؛ مما يعني أن معظم العقود التي يبرمها الناس في يومهم العادي أصبحت محمية من سلطة الشركات في فرض ما تشاء من شروط عند بيع السلع والخدمات، وفي العمل، وفي منازل الناس. ومع ذلك، ظل قانون العقود الكلاسيكي هو الأساس لتلك العقود المحددة، ما لم تمنح المحاكم أو البرلمان حقوقاً خاصة. وعلى الصعيد الدولي، انضمت المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي هدف إلى مواءمة أجزاء كبيرة من قانون المستهلك والعمل عبر الدول الأعضاء. وعلاوة على ذلك، ومع الانفتاح المتزايد للأسواق، بدأ قانون العقود التجارية في استقاء مبادئ من الخارج؛ حيث تساهم كل من مبادئ قانون العقود الأوروبي، ومبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية، وممارسة التحكيم التجاري الدولي في إعادة تشكيل الفكر حول مبادئ العقود الإنجليزية في اقتصاد يتجه نحو العولمة بشكل متزايد.
## التكوين
تصغير|يسار|إنجليزي وفرنسي يتصافحان تأكيداً على اتفاق بينهما.
يعد العقد في جوهره اتفاقاً يقر القانون بأنه ينشئ التزامات قابلة للتنفيذ.
وخلافاً لـ المسؤولية التقصيرية والإثراء بلا سبب، يمثل العقد ذلك الجزء من قانون الالتزامات الذي يعنى بالتعهدات الطوعية؛ إذ يولي أهمية قصوى لضمان عدم تنفيذ المحاكم إلا للصفقات التي أعطى فيها الأطراف رضاهم الحقيقي. ومع أنه لا يتضح دائماً متى يتوافق الأطراف ذهنياً (بالمعنى الذاتي)، إلا أن القانون الإنجليزي يتبنى وجهة نظر مفادها أنه متى أظهر الشخص مظاهر موضوعية لرضاه عن الصفقة، فإنه يصبح ملزماً بها. ومع ذلك، لا تُعد كل الاتفاقات قابلة للتنفيذ، حتى لو كانت واضحة المعالم في موضوعها؛ إذ توجد قرينة قانونية قابلة للدحض تفيد بأن الأطراف لا يرغبون في إنفاذ الاتفاقات المبرمة في سياقات اجتماعية أو عائلية قانونياً. وتقضي القاعدة العامة بأن العقود لا تتطلب شكلاً محدداً، كالكتابة مثلاً، إلا إذا نص القانون على ذلك، وغالباً ما يكون ذلك في الصفقات الكبيرة مثل بيع الأراضي. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى نقيض أنظمة القانون المدني، يفرض القانون المشترك الإنجليزي شرطاً عاماً يقضي بوجوب أن يقدم جميع الأطراف "مقابلاً" (Consideration) أو شيئاً ذا قيمة ليكون لهم الحق في إنفاذ الاتفاق. وتزدحم هذه القاعدة القديمة بالاستثناءات، لا سيما عندما يرغب الأطراف في تعديل اتفاقاتهم، وذلك من خلال الأحكام القضائية ومبدأ "المانع القانوني بالوعد" (Promissory Estoppel) المستمد من قواعد العدالة (القانون). وعلاوة على ذلك، أتاح الإصلاح التشريعي في قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لعام 1999 للأطراف الخارجية إنفاذ المزايا المستمدة من اتفاق لم يدفعوا مقابله بالضرورة، طالما وافق الأطراف الأصليون في العقد على منحهم هذا الحق.

### الاتفاق
يتمثل المنهج الشكلي للمحاكم الإنجليزية في أن الاتفاق يتحقق عندما يقابل الإيجابَ قبولٌ جازم لا لبس فيه لشروط العرض. وتحدد المحاكم وقوع الإيجاب من عدمه، أو حصول القبول، من خلال التساؤل عما كان ليعتقده الشخص العاقل بشأن النية المرجوة. ويتميز الإيجاب عن "الدعوة للتفاوض" التي لا يمكن للطرف الآخر قبولها ببساطة لتكوين عقد. تقليدياً، اعتبر القانون الإنجليزي عرض البضائع في المتجر، حتى مع وجود بطاقة السعر، مجرد دعوة للتفاوض، وبناءً عليه، فإن الزبون هو من يقدم الإيجاب عند أخذ السلعة إلى صندوق المحاسبة، ولصاحب المتجر الحق في رفض البيع. وبالمثل، وكقاعدة عامة جداً، لا تُعد الإعلانات، أو الدعوة لتقديم عطاءات في مزاد بحد أدنى للسعر، أو الدعوة لتقديم مناقصة، إيجاباً قانونياً. ومن ناحية أخرى، قد يقع على عاتق الشخص الذي يدعو للمناقصات واجب النظر في العطاءات المقدمة إذا وصلت قبل الموعد النهائي، بحيث يمكن لمقدم العطاء (رغم عدم وجود عقد) مقاضاة صاحب المناقصة طلباً للتعويض إذا لم يُنظر في عطائه بتاتاً. كما يلتزم الدلال الذي يعلن عن مزاد دون حد أدنى للسعر بقبول أعلى عطاء. أما آلات البيع الذاتي فتشكل إيجاباً مستمراً، وقد تفسر المحكمة الإعلانات أو المعروضات (مثل كراسي الاستلقاء) على أنها إيجاب جدي إذا سيق الزبون للاعتقاد بأنه يقبل شروطها بمجرد قيامه بفعل معين. ويفرض القانون عقوبات جنائية على الشركات التي تمارس الإعلانات المضللة، أو لا تبيع المنتجات بالأسعار المعلنة، أو تمارس تمييزاً غير قانوني ضد الزبائن على أساس العرق أو الجنس أو التوجه أو الإعاقة أو المعتقد أو السن. وتشير المادة 2:201 من مبادئ قانون العقود الأوروبي إلى أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتبر مقترح توريد أي سلعة أو خدمة من قبل محترف بمثابة إيجاب.

[تصغير|يسار|قال القاضي ليندلي في قضية إعلان "سموك بول": "اقرأ الإعلان كما تشاء، وحوره كما تشاء، فثمة [وعد صريح هنا صيغ بلغة لا تقبل اللبس".]]
بمجرد تقديم الإيجاب، تقضي القاعدة العامة بوجوب قيام الطرف الآخر بإبلاغ قبوله لكي ينعقد الاتفاق الملزم. ويجب أن يصل إخطار القبول فعلياً إلى نقطة يُتوقع فيها منطقياً أن يعلم بها الموجِب، ومع ذلك، إذا كان المتلقي مخطئاً -كما لو لم يضع حبراً كافياً في آلة الفاكس لاستقبال رسالة وصلت في ساعات العمل- فإنه يظل ملزماً. وينطبق هذا على كافة وسائل الاتصال، سواء كانت شفهية، أو عبر الهاتف، أو التلكس، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني، باستثناء البريد العادي؛ إذ يتحقق القبول بالرسالة البريدية بمجرد وضعها في صندوق البريد. ويُعد "استثناء البريد" نتاجاً تاريخياً، وهو غير موجود في معظم الدول. ولا يعمل بهذا الاستثناء في القانون الإنجليزي إلا طالما كان استخدام البريد للرد معقولاً (مثلاً ليس رداً على بريد إلكتروني)، وألا يؤدي تطبيقه إلى إزعاج واضح أو عبث (مثل ضياع الرسالة). وفي جميع الأحوال، يمكن للأطراف المتفاوضة اشتراط وسيلة محددة للقبول. ولا يمكن للموجِب فرض التزام على الطرف الآخر برفض العرض تحت طائلة اعتباره مقبولاً دون رضاه. ومع ذلك، من الواضح أن الناس يمكنهم القبول من خلال الصمت؛ أولاً، عبر إظهار قبولهم من خلال سلوكهم، كما في قضية *بروجدين ضد شركة سكة حديد متروبوليتان*، فرغم أن الشركة لم ترد على رسالة السيد بروجدين لإضفاء الصبغة الرسمية على ترتيبات توريد الفحم طويلة الأمد، إلا أن الطرفين تعاملا لمدة عامين كما لو كان الاتفاق سارياً، وبذلك أصبح بروجدين ملزماً. ثانياً، قد يتنازل الموجِب عن الحاجة لإبلاغ القبول، سواء صراحةً أو ضمناً، كما في قضية *كارليل ضد شركة كاربوليك سموك بول*. هنا، أعلنت شركة أدوية زائفة عن منتجها "كرة الدخان"، وذكرت أنه إذا اكتشف الزبون أنها لم تشفه من الـ إنفلونزا بعد استخدامها ثلاث مرات يومياً لمدة أسبوعين، فسيحصل على 100 جنيه إسترليني. وبعد ملاحظة أن الإعلان كان جديًا بما يكفي ليكون إيجاباً، وليس مجرد مبالغة دعائية أو دعوة للتفاوض، قضت محكمة الاستئناف بأن الطرف القابل يحتاج فقط لاستخدام المنتج كما هو موصوف للحصول على المبلغ. ورغم أن القاعدة العامة تقتضي إبلاغ القبول، إلا أن الإعلان قد تنازل ضمناً عن حاجة السيدة كارليل أو غيرها لإبلاغ قبولهم أولاً. وفي حالات أخرى، مثل الإعلان عن مكافأة مقابل معلومات، يبدو أن الشرط الوحيد للمحاكم الإنجليزية هو العلم بالإيجاب. وعندما يقدم شخص مثل هذا الإيجاب الأحادي، فإنه يقع تحت واجب عدم سحبه بمجرد أن يبدأ شخص ما في التنفيذ بناءً على العرض. وخلاف ذلك، يمكن دائماً سحب الإيجاب قبل قبوله. وتقضي القاعدة العامة بضرورة إبلاغ السحب، حتى لو كان بالبريد، ومع ذلك، إذا سمع الطرف الموجَب له عن السحب من طرف ثالث، فإن هذا يُعد سحباً صحيحاً كما لو صدر من الموجِب نفسه. وأخيراً، يمكن "إجهاز" الإيجاب إذا قدم شخص ما عرضاً مضاداً بدلاً من مجرد الاستفسار عن معلومات. ففي قضية *هايد ضد ورينش*، عندما عرض ورينش بيع مزرعته مقابل 1000 جنيه، ورد هايد بأنه سيشتريها بـ 950 جنيهاً ورفض ورينش ذلك، لم يعد بإمكان هايد تغيير رأيه وقبول العرض الأصلي بـ 1000 جنيه.

تصغير|السفينة "فالكيري الثانية" التي أغرقتها السفينة "ساتانيتا"؛ توجب دفع ثمنها بسبب عقد ضمني بين المتسابقين.
بينما ينجح نموذج "الإيجاب المطابق للقبول" في تحليل معظم الاتفاقات، إلا أنه لا يتناسب مع بعض الحالات. ففي قضية *ساتانيتا*، نصت قواعد سباق لليخوت على أن المتسابقين سيكونون مسؤولين عن دفع تعويضات عن كافة الأضرار التي تلحق بالقوارب الأخرى. وقضت محكمة الاستئناف بوجود عقد للدفع ناشئ عن قواعد المنافسة بين مالك "ساتانيتا" ومالك "فالكيري الثانية" التي أغرقها، رغم عدم وجود إيجاب وقبول واضحين بين الطرفين في أي لحظة. وإلى جانب عدد من النقاد الآخرين، اقترح اللورد دينينج في سلسلة من القضايا وجوب تخلي القانون الإنجليزي عن تمسكه الصارم بالإيجاب والقبول لصالح قاعدة أوسع، وهي ضرورة توافق الأطراف الجوهري على النقاط الأساسية في العقد. ففي قضية *شركة باتلر لآلات المصانع ضد شركة إكس-سيل-أو*، كان هذا ليعني أنه خلال "تنازع النماذج" يُعتبر الطرفان متفقين جوهرياً على شروط المشتري القياسية، مع استبعاد بند تغيير السعر، رغم أن أعضاء المحكمة الآخرين وصلوا لنفس النتيجة عبر التحليل العادي. وفي قضية *جيبسون ضد مجلس مدينة مانشستر*، كان ليصل إلى نتيجة مختلفة عن مجلس اللوردات عبر السماح للسيد جيبسون بشراء منزله من المجلس، رغم أن رسالة المجلس نصت على أنها "لا ينبغي اعتبارها إيجاباً جازماً". ومن شأن هذا النهج أن يمنح المحكمة سلطة تقديرية أكبر لفعل ما يبدو مناسباً حينها، دون التقيد بما قد نواه الأطراف ذاتياً، لا سيما عندما تتصادم تلك النوايا بوضوح.

وفي عدة حالات، تتجنب المحاكم إنفاذ العقود التي تفتقر إلى توافق موضوعي رغم وجود إيجاب وقبول شكليين. ففي قضية *هارتوج ضد كولين آند شيلدز*، حيث عرض بائع جلود أرانب أرجنتينية أسعاراً أقل بكثير مما اقترحته المفاوضات السابقة، لم يستطع المشتري إنفاذ الاتفاق لأن أي شخص عاقل كان ليعلم أن العرض لم يكن جدياً بل كان خطأً. علاوة على ذلك، إذا اعتقد الطرفان أنهما توصلا لاتفاق، ولكن إيجابهما وقبولهما انصرفا إلى شيئين مختلفين تماماً، فلن تنفذ المحكمة العقد. ففي قضية *رافلز ضد ويكلهاوس*، ظن رافلز أنه يبيع قطناً على متن سفينة تسمى "بيرلس" ستصل من بومباي إلى ليفربول في ديسمبر، بينما ظن ويكلهاوس أنه يشتري قطناً على متن سفينة أخرى تسمى أيضاً "بيرلس" ستصل في سبتمبر؛ فقضت المحكمة بعدم وجود "توافق في الإرادة" (consensus ad idem). وعندما تفشل الاتفاقات تماماً ولكن يقوم أحد الأطراف بعمل بناءً على طلب الآخر، معتمداً على فكرة وجود عقد، يمكن لهذا الطرف المطالبة بقيمة العمل المنجز أو ما يُعرف بـ "قدر الاستحقاق" (quantum meruit). وتسمح مطالبة الرد هذه باسترداد النفقات التي تكبدها المدعي، ولكنها لن تغطي توقعاته بالأرباح المحتملة، لعدم وجود اتفاق واجب الإنفاذ.

### اليقين والقابلية للتنفيذ
رغم أن الاتفاق هو أساس جميع العقود، إلا أن ليست كل الاتفاقات قابلة للتنفيذ. والسؤال المبدئي هو ما إذا كان العقد يشتمل على يقين معقول في شروطه الجوهرية، مثل السعر وموضوع العقد وهوية الأطراف. وبشكل عام، تسعى المحاكم إلى "إعمال الاتفاق"؛ لذا في قضية *شركة هيلاس وشركاه ضد شركة آركوس*، قضى مجلس اللوردات بأن خيار شراء خشب صنوبر بـ "مواصفات عادلة" كان يقيناً بما يكفي لإنفاذه عند قراءته في سياق الاتفاقات السابقة بين الأطراف. ومع ذلك، لا ترغب المحاكم في "صياغة العقود نيابة عن الناس"؛ ولذا في قضية *شركة سكاميل آند نفيو ضد أوستن*، اعتبر بند يحدد سعر شراء شاحنة جديدة "بشروط الشراء الإيجاري" لمدة عامين غير قابل للتنفيذ لعدم وجود معيار موضوعي يمكن للمحكمة من خلاله معرفة السعر المقصود أو السعر المعقول. وبالمثل، في قضية *بيرد للمنسوجات المحدودة ضد ماركس آند سبنسر*، قضت محكمة الاستئناف بأنه نظراً لعدم اليقين في السعر والكمية المراد شراؤها، فلا يمكن افتراض شرط يلزم ماركس آند سبنسر بتقديم إشعار معقول قبل إنهاء اتفاقية الشراء. ومن المثير للجدل أن مجلس اللوردات وسع هذه الفكرة عبر اعتبار أن الاتفاق على التفاوض من أجل عقد مستقبلي بـ نية حسنة يفتقر لليق الكافي ليكون ملزماً.

[تصغير|يسار|قضت قضية ''جونز ضد بادافاتون'' بأن ابنة تدرس للمحاماة في [جمعية لنكولن|لنكولنز إن لا يمكنها مقاضاة والدتها للاحتفاظ بمنزل.]]
بينما تتسم اتفاقات كثيرة باليقين، فليس من المؤكد بتاتاً رغبة الناس في إلزام أنفسهم قانونياً في الشؤون الاجتماعية والعائلية. ففي قضية *بالفور ضد بالفور*، قضى القاضي أتكين بأن اتفاق السيد بالفور على دفع 30 جنيهاً شهرياً لزوجته أثناء عمله في سيلان يجب افتراض عدم قابليته للتنفيذ، لأن الناس لا يقصدون عادةً من مثل هذه الوعود في المجال الاجتماعي إنشاء آثار قانونية. وبالمثل، يندرج الاتفاق بين الأصدقاء في حانة، أو بين ابنة وأمها في هذا النطاق، ولكن ليس الزوجين اللذين على وشك الانفصال، ولا الأصدقاء المنخرطين في صفقات كبرى، لا سيما عندما يعتمد أحد الطرفين اعتماداً كبيراً على تأكيدات الآخر لدرجة تضرر مصالحه. ويمكن دائماً دحض قرينة عدم القابلية للتنفيذ عبر اتفاق صريح بخلاف ذلك، ككتابة الصفقة مثلاً. وفي المقابل، تُفترض الاتفاقات المبرمة بين الشركات قابلة للتنفيذ بشكل قاطع تقريباً. ولكن مجدداً، ستُحترم الكلمات الصريحة مثل "هذا الترتيب... لن يخضع للولاية القانونية في المحاكم". وفي حالة معينة، يفترض القانون أن الاتفاقات الجماعية بين نقابة عمالية وصاحب عمل لا تهدف لإنشاء علاقات قانونية، ظاهرياً لإبعاد كثرة النزاعات القضائية عن قانون العمل البريطاني.

[تصغير|dshv|تعد [أوراق تجارية|الكمبيالة، كالشيك مثلاً، أمراً من شخص لآخر (غالباً بنك) لدفع مبلغ مالي لثالث. وبموجب المادة 3 من قانون الكمبيالات لعام 1882، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة.]]
في عدد محدود من الحالات، لن يكون الاتفاق قابلاً للتنفيذ ما لم يستوفِ شكلاً معيناً يفرضه القانون. ومع أن العقود يمكن إبرامها عموماً دون شكليات، إلا أن بعض الصفقات يُعتقد أنها تتطلب شكلاً محدداً إما لجعل الشخص يفكر ملياً قبل إلزام نفسه، أو لتعمل كمجرد دليل واضح. وينطبق هذا عادةً على الالتزامات الكبيرة، بما في ذلك بيع الأراضي، وإيجار العقارات لأكثر من ثلاث سنوات، واتفاقية الائتمان الاستهلاكي، و الكمبيالة. كما يجب إثبات عقد الكفالة كتابةً في مرحلة ما. وأخيراً، يتخذ القانون الإنجليزي منهجاً مفاده أن الوعد المجاني غير ملزم تعاقدياً. فبينما تنقل الهبة التي تم تسليمها الملكية بشكل نهائي، وبينما يمكن للشخص دائماً إلزام نفسه بوعد دون مقابل لتسليم شيء في المستقبل إذا وقع على سند رسمي مشهود، فإن الوعد البسيط بفعل شيء في المستقبل يمكن سحبه. وتتحقق هذه النتيجة، ببعض التعقيد، من خلال ميزة في القانون الإنجليزي تسمى مذهب المقابل.

### المقابل والمانع القانوني
يعد المقابل شرطاً إضافياً في القانون الإنجليزي لكي يصبح العقد قابلاً للتنفيذ. إذ يجب على الشخص الذي يرغب في إنفاذ اتفاق أن يثبت أنه قدم شيئاً في الصفقة له "قيمة في نظر القانون"، إما عبر منح منفعة لشخص آخر أو تحمل تضحية بناءً على طلبه. وعملياً، يعني هذا أن مجرد الامتنان أو الحب لا يكفي، ولا الأعمال التي تمت بالفعل في الماضي، ولا الوعد بأداء واجب قائم مسبقاً ما لم يتم الأداء لصالح طرف ثالث. وبالمعنى المجازي، المقابل هو "الثمن الذي يُشترى به الوعد". وهو مثير للجدل لكونه يثير مستوى من التعقيد تفتقر إليه الأنظمة القانونية التي لا تنتمي لمدرسة القانون الإنجليزي. وفي الواقع، يعمل مذهب المقابل في نطاق ضيق جداً ولا يثير إلا صعوبات قليلة في الممارسة التجارية. وبعد الإصلاح في الولايات المتحدة، لا سيما نص الفقرة 90 من إعادة صياغة العقود التي تُلزم بكافة الوعود إذا كان خلاف ذلك سيؤدي لـ "ظلم"، اقترح تقرير لجنة مراجعة القانون لعام 1937 بشأن "قانون الاحتيال ومذهب المقابل"، وجوب اعتبار الوعود المكتوبة، وللمقابل الماضي، وللمدفوعات الجزئية للديون، والوعد بأداء التزامات قائمة، والوعد بإبقاء العرض مفتوحاً، والوعود التي يعتمد عليها الآخر لدرجة تضرره، جميعها ملزمة. لم يُسن التقرير في تشريع قط، ولكن جرى تفعيل جميع توصياته تقريباً عبر السوابق القضائية منذ ذلك الحين، وإن كان بصعوبة.

[تصغير|يسار|قضت القضية القديمة ''ستيلك ضد ميريك'' بأن البحارة لا يمكنهم إنفاذ وعد بزيادة الأجور مقابل العودة للمنزل بطاقم أقل عندما كان عقدهم يلزمهم بالعمل في كافة الطوارئ. في ذلك الوقت، لم يكن مذهب [إكراه|الإكراه الاقتصادي موجوداً، وكان الخوف من التمرد في أعالي البحار كبيراً.]]
عند تكوين العقد، لا بد من وجود مقابل صحيح، لذا فإن الوعد المجاني غير ملزم. ومع ذلك، بينما يجب أن يكون المقابل ذا قيمة كافية في نظر القانون، إلا أنه لا يشترط أن يعكس سعراً عادلاً؛ فكما يقال، يمكن للمرء بيع منزل بمقابل زهيد مثل "حبة فلفل"، حتى لو كان البائع "لا يحب الفلفل وسيرمي الحبة". وهذا يعني أن المحاكم لا تحقق عموماً في عدالة التبادل، ما لم يكن هناك تنظيم تشريعي أو (في سياقات محددة مثل المستهلكين، أو قانون العمل في المملكة المتحدة، أو قانون الأراضي الإنجليزية) طرفان غير متكافئين في القوة التفاوضية. وثمة صعوبة أخرى تتمثل في أن المقابل للصفقة لا يُعتبر موجوداً إذا كان الشيء المقدم فعلاً قد تم قبل الوعد، مثل الوعد بسداد قرض مالي استُخدم بالفعل لتعليم فتاة. وفي هذه الحالة، أبدت المحاكم منذ فترة طويلة استعدادها لاعتبار أن الفعل المنجز اعتمد ضمناً على توقع المكافأة. وتنشأ مشاكل أكثر أهمية عندما يرغب أطراف العقد في تعديل شروطه. كانت القاعدة القديمة، التي سبقت تطور الحمايات في قانون الإكراه الاقتصادي، تقضي بأنه إذا وعد أحد الطرفين بمجرد أداء واجب كان قد التزم به سابقاً مقابل سعر أعلى، فلا يوجد عقد جديد. ومع ذلك، في القضية الرائدة *ويليامز ضد روفي بروس ونيكولز (مقاولون) المحدودة*، قضت محكمة الاستئناف بأنها ستكون أكثر استعداداً لتفسير قيام شخص بما هو ملزم به أصلاً كمقابل للصفقة الجديدة إذا منح "منفعة عملية" للطرف الآخر. فعندما وعدت شركة روفي بروس (المقاولون) النجار ويليامز بمزيد من المال لإكمال العمل في موعده، اعتُبر ذلك ملزماً لأن روفي بروس ستتجنب دفع بند جزائي عن التأخير في عقدها الخاص، وستتجنب نفقات التقاضي المحتملة، وحصلت على آلية أكثر منطقية للمدفوعات. وبشأن المقابل، صرح القاضي راسل بأن "المحاكم في يومنا هذا يجب أن تكون أكثر استعداداً لإيجاد وجوده... حيث لا تكون القوى التفاوضية غير متكافئة وحيث يعكس إيجاد المقابل النية الحقيقية للأطراف". وبعبارة أخرى، في سياق التعديلات التعاقدية، جرى تخفيف تعريف المقابل. بيد أنه في حالة واحدة لا يمكن الاستناد لـ "المنفعة العملية"، وهي عندما يكون التعديل المتفق عليه هو تقليل سداد الديون. ففي قضية *فوكس ضد بير*، قضى مجلس اللوردات بأنه رغم وعد السيدة بير للسيد فوكس بإمكانية سداد 2090 جنيهاً و 19 شلناً بالتقسيط وبدون فوائد، إلا أنها استطاعت لاحقاً تغيير رأيها والمطالبة بالمبلغ كاملاً. ورغم تسجيل اللورد بلاكبيرن ملاحظة مخالفة في تلك القضية وشكوك أخرى، قضت محكمة الاستئناف في قضية *ري سلكتموف المحدودة*، بأنها ملزمة بسابقة اللوردات ولا يمكنها تطبيق منطق "المنفعة العملية" لـ "ويليامز" في أي من قضايا سداد الديون.

بيد أن المقابل مذهب مستمد من القانون المشترك، ويمكن وقفه بموجب مبادئ العدالة (القانون). تاريخياً، كان لإنجلترا نظامان قضائيان منفصلان، وكانت محاكم الإنصاف (Chancery) التي استمدت سلطتها من الملك عبر اللورد المستشار، لها الأولوية على محاكم القانون المشترك. وكذلك الأمر بالنسبة لمبادئها الإنصافية منذ دمج النظامين في عام 1875. ويقضي مذهب "المانع القانوني بالوعد" بأنه عندما يقدم شخص تأكيداً لآخر، ويعتمد الآخر عليه ويكون من الظلم الرجوع عنه، فسيُمنع ذلك الشخص من القيام بذلك؛ وهو نظير للقاعدة التي تقضي بأنه لا ينبغي لأحد أن يستفيد من خطئه الخاص. لذا في قضية *هيوز ضد شركة سكة حديد متروبوليتان* قضى مجلس اللوردات بأنه لا يمكن للمؤجر طرد المستأجر لفشله في التزامات الإصلاح التعاقدية لأن البدء في مفاوضات لبيع العقار أعطى تأكيداً ضمنياً بوقف التزامات الإصلاح. وفي قضية *شركة سنترال لندن العقارية المحدودة ضد هاي تريز هاوس المحدودة* قضى القاضي دينينج بأن المؤجر سيُمنع من المطالبة بالإيجار العادي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية لأنه قدم تأكيداً بإمكانية دفع نصف الإيجار حتى تضع الحرب أوزارها. وذهبت محكمة الاستئناف لأبعد من ذلك في قضية سداد ديون حديثة، *كولير ضد شركة بي آند إم جي رايت (القابضة) المحدودة*. إذ احتجت القاضية أردن بأن الشريك الذي أُكد له أنه مسؤول فقط عن سداد ثلث ديون الشراكة، بدلاً من المسؤولية التضامنية عن الكل، قد اعتمد على هذا التأكيد عبر السداد، ومن الظلم أن تطالب شركة التمويل لاحقاً بالسداد الكامل. ومن ثم، يمكن للمانع القانوني بالوعد تجاوز قاعدة القانون المشترك في قضية "فوكس". ومع ذلك، اعتُبر المانع القانوني بالوعد عاجزاً عن إنشاء سبب دعوى مستقل، بحيث لا يمكن للمرء إلا التذرع به لمنع الطرف الآخر من إنفاذ حقوقه القانونية الصارمة كـ "درع"، ولكن لا يمكنه رفع دعوى بناءً عليه كـ "سيف". وفي أستراليا، جرى تخفيف هذه القاعدة في قضية *والتون ستورز ضد ماهر*، حيث دُفع السيد ماهر للاعتقاد بأنه سيحصل على عقد لبيع أرضه، وبدأ في هدم بنائه الحالي قبل أن تخبره الشركة أخيراً بعدم رغبتها في الإكمال؛ فحصل ماهر على تعويضات سخية غطت خسارته. ومع ذلك، عندما يتعلق التأكيد بحقوق ملكية، فإن نوعاً آخر يسمى "المانع القانوني العقاري" يسمح للمدعي بالاحتجاج بالمانع كسبب للدعوى. ففي قضية *كراب ضد مجلس مقاطعة آرون*، أُكد للسيد كراب أنه سيحصل على حق الوصول إلى أرضه، وبناءً على ذلك باع نصف العقار الذي يضم نقطة الوصول الوحيدة؛ فمُنع المجلس من عدم الوفاء بما قالوا إنهم سيفعلونه. وبالنظر لهذا المسار المعقد للوصول لحلول بسيطة، فليس من المستغرب دعوة عدد من المعلقين، فضلاً عن مبادئ قانون العقود الأوروبي، إلى التخلي ببساطة عن مذهب المقابل، والإكتفاء بالمتطلبات الأساسية للاتفاق ونية إنشاء علاقات قانونية؛ فمثل هذه الخطوة ستغني أيضاً عن الحاجة لمذهب "نسبية أثر العقد" في القانون المشترك.

### نسبية أثر العقد
تعد قاعدة "نسبية أثر العقد" (Privity of contract) في القانون المشترك قاعدة فرعية لمذهب المقابل لأنها تقصر حق إنفاذ الاتفاق على من قدموا مقابلاً في الصفقة. ففي قضية مبكرة، *تويدل ضد أتكينسون*، قُرر أنه نظراً لأن الابن لم يقدم أي مقابل لوعد صهر والده لوالده بدفع 200 جنيه للابن، فلا يمكنه إنفاذ الوعد. وبالنظر لمبدأ أن الحق في إنفاذ الالتزام يجب أن يعكس أي شخص له مصلحة مشروعة في أدائه، أوصى تقرير لجنة القانون لعام 1996 بعنوان "نسبية أثر العقد: العقود لصالح الأطراف الثالثة"، بوجوب ترك المحاكم حرة لتطوير القانون المشترك مع إزالة بعض المظالم الصارخة. أدى هذا لصدور قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لعام 1999. وبموجب المادة 1، يمكن لطرف ثالث إنفاذ اتفاق إذا كان يهدف لمنح منفعة لهذا الطرف، سواء بصفته الفردية أو كعضو في فئة، ما لم يوجد شرط صريح يقضي بعدم رغبة الأطراف في تمكينه من الإنفاذ. وفي هذا الصدد، يقع عبء إثبات عدم نية الإنفاذ على عاتق الطرف المنكر. ويتمتع الطرف الثالث بنفس سبل الانتصاف المتاحة لأطراف الاتفاق، ويمكنه إنفاذ المزايا الإيجابية أو حدود المسؤولية كبند الاستبعاد. ولا يمكن بعد ذلك إنهاء حقوق الطرف الثالث أو سحبها دون رضاه إذا كان من المتوقع منطقياً اعتماده عليها.

تصغير|يسار|في قضية "مجلس مستجمعات مياه نهر دوجلاس" قدم القاضي دينينج أول نقد من انتقاداته الكثيرة لقاعدة نسبية الأثر قبل صدور قانون 1999.
تعني إصلاحات قانون 1999 أن عدداً من القضايا القديمة كان سيُبت فيها بشكل مختلف اليوم. ففي قضية *بيسويك ضد بيسويك*، بينما قضى مجلس اللوردات بإمكانية قيام السيدة بيسويك بإنفاذ وعد ابن أخيها لزوجها المتوفى بدفع 5 جنيهات أسبوعياً لها بصفتها وصية على التركة، فإن قانون 1999 كان سيسمح لها بالمطالبة بصفتها طرفاً ثالثاً. وفي قضية *شركة سكراتونز المحدودة ضد شركة ميدلاند سيليكونز المحدودة*، كان ليكون بمقدور شركة لـ تحميل السفن الاحتجاج ببنود تحديد المسؤولية في عقد بين الناقل ومالك برميل كيماويات تالف. خالف اللورد دينينج الرأي داعياً لإلغاء القاعدة، وأعطى اللورد ريد رأياً مفاده أنه إذا كانت بوليصة الشحن تمنح صراحةً ميزة التحديد لعمال التحميل، وكان الناقل وكيلاً عنهم في ذلك، وجرى "تجاوز صعوبات المقابل الصادر عن عمال التحميل"، فإنه يمكنهم الاستفادة. وفي قضية *يوريميدون*، طُبق حل اللورد ريد المبتكر حيث أراد عمال التحميل الاستفادة من بند استبعاد بعد إسقاط آلة حفر، واعتُبر المقابل هو قيام العمال بأداء واجبهم التعاقدي القائم مسبقاً لصالح الطرف الثالث (مالك آلة الحفر). والآن، لم يعد أي من هذا التحليل الفني مطلوباً، نظراً لأن أي عقد يهدف لمنح منفعة لطرف ثالث يمكن من حيث المبدأ إنفاذه من قبل ذلك الطرف.

ونظراً لأن قانون 1999 يحفظ حق الموجَب له في إنفاذ العقد كما كان في القانون المشترك، فإن المسألة العالقة هي إلى أي مدى يمكن للموجَب له المطالبة بتعويضات عن ميزة تخص طرفاً ثالثاً إذا لم يتعرض هو نفسه لخسارة شخصية. ففي قضية *جاكسون ضد هورايزن هوليدايز المحدودة*، قضى اللورد دينينج بإمكانية مطالبة الأب بتعويضات عن "خيبة الأمل" (بعيداً عن التكلفة المالية) لتجربة عطلة سيئة نيابة عن عائلته. ومع ذلك، رفضت أغلبية مجلس اللوردات في قضية *شركة وودار للاستثمار والتطوير المحدودة ضد شركة ويمبي للإنشاءات البريطانية* أي قدرة واسعة لطرف في العقد للمطالبة بتعويضات نيابة عن طرف ثالث، باستثناء ربما في مجموعة محدودة من عقود المستهلكين. وما زال الخلاف قائماً حول ما إذا كان هذا الوضع سيستمر. كما تظل الصعوبات قائمة في الحالات التي تنطوي على منازل بُنيت بعيوب ثم بيعت لمشترٍ، والذي يبيع بدوره لطرف ثالث؛ إذ يبدو أنه لا المشتري الأول يمكنه المطالبة نيابة عن الثالث، ولا الثالث سيتمكن من المطالبة بموجب قانون 1999، لعدم تحديدهم عادةً في العقد الأصلي مسبقاً. وبصرف النظر عن هذه الحالة المتعلقة بـ المسؤولية التقصيرية، فمن الناحية العملية يتم تجاهل مذهب نسبية الأثر تماماً في حالات عديدة عبر قوانين الأمانات والوكالة.

## التفسير والتأويل
[تصغير|يسار|400px|بينما جسد [المعرض الكبير لعام 1851 ذروة التجارة الصناعية في الإمبراطورية البريطانية، وأعماق الفقر الديكنزي، صاغ قانون العقود الإنجليزي نظرية حرية التعاقد، أو مبدأ عدم التدخل. واليوم يهدف القانون إلى تحقيق العدالة (القانون) حيثما يكون أحد الأطراف المتعاقدة (مثل المستهلك أو الموظف أو المستأجر) أقل "حرية" بسبب عدم تكافؤ القوة التفاوضية.]]

بمجرد انعقاد اتفاق واجب الإنفاذ -أي عقد- تكتسب تفاصيل شروطه أهمية كبرى إذا زُعم إخلال أحد الأطراف بالاتفاق. وتمثل شروط العقد ما جرى الـ وعد به؛ ومع ذلك، يعود للمحاكم أمر تفسير الأدلة المتعلقة بما قاله الأطراف قبل إبرام العقد، وتأويل الشروط المتفق عليها. تبدأ عملية تأويل العقد بالوعود الصريحة التي يقطعها الأطراف لبعضهم البعض، ولكنها تشمل أيضاً الشروط الواردة في وثائق أو إشعارات أخرى كان القصد إدراجها في العقد. وتقضي القاعدة العامة بوجوب تقديم إشعار معقول بالشرط، وتزداد الحاجة للإخطار كلما كان الشرط مرهقاً. ويجب بعد ذلك تفسير معنى تلك الشروط؛ إذ يعتمد النهج الحديث على استنباط معنى الاتفاق من وجهة نظر شخص عاقل ملم بكامل الـ سياق. ويجوز للمحاكم، كما للتشريعات، إدراج شروط ضمنية في العقود عموماً لـ "سد الثغرات" حسب الضرورة لتلبية التوقعات المعقولة للأطراف، أو كعناصر ملازمة لنمط معين من العقود. التزم القانون الإنجليزي، لا سيما في أواخر القرن التاسع عشر، بمبدأ عدم التدخل القائم على "حرية التعاقد"، بحيث يمكن للأفراد في القانون العام للعقود الاتفاق على أي شروط أو أحكام يختارونها. وفي المقابل، صُممت عقود محددة -خاصة للمستهلكين والموظفين والـ مستأجرين- بحيث تحمل حداً أدنى من الحقوق الجوهرية، المستمدة غالباً من النظام، والتي تهدف لضمان عدالة الشروط التعاقدية. ويظهر تطور السوابق القضائية في القرن العشرين تمييزاً يزداد وضوحاً بين العقود العامة المبرمة بين أطراف تجارية وتلك المبرمة بين أطراف غير متكافئة في القوة التفاوضية، إذ يُعتقد في هذه المعاملات أن حرية الاختيار الحقيقية تتعطل بسبب غياب الـ منافسة الفعلية في الـ سوق (اقتصاد). وبناءً على ذلك، يمكن اعتبار بعض الشروط جائرة بموجب تشريعات مثل قانون شروط العقود الجائرة لعام 1977 أو الجزء الثاني من قانون حقوق المستهلك لعام 2015، ويمكن للمحاكم إزالتها بمساعدة إدارية من هيئة المنافسة والأسواق.

### إدراج الشروط
تُعد الوعود التي يقدمها شخص لآخر هي شروط العقد، ولكن ليس كل تصريح يسبق القبول يُعتبر شرطاً بالضرورة. وتتمثل القاعدة الأساسية للتفسير في أن التصريح يُعد شرطاً إذا بدا أنه "مقصود" من وجهة نظر شخص عاقل. وتكمن الأهمية في قدر الوزن الذي يوليه الأطراف أنفسهم للشرط؛ وحمايةً للأطراف الأقل قدرة، أضافت المحاكم أن الشخص الأكثر دراية وخبرة غالباً ما تُعتبر أقواله وعوداً ملزمة لا مجرد تصريحات عابرة. ففي قضية *أوسكار تشيس المحدودة ضد ويليامز*، باع السيد ويليامز سيارة موريس موتورز لتاجر مستعمل، وذكر خطأً (ولكن بـ نية حسنة، معتمداً على دفتر سجلات مزور) أنها طراز عام 1948 بينما كانت في الواقع من طراز 1937. وقضت محكمة الاستئناف بأن تاجر السيارات لا يمكنه لاحقاً الادعاء بخرق العقد لأن خبرته كانت تتيح له معرفة الطراز بشكل أفضل. وفي المقابل، في قضية *ديك بنتلي للإنتاج المحدودة ضد هارولد سميث (للمحركات) المحدودة*، قضت محكمة الاستئناف بأنه عندما باع تاجر سيارات سيارة بنتلي لزبون، ذاكراً بالخطأ أنها قطعت 20,000 ميل بينما كان الرقم الحقيقي 100,000 ميل، فإن هذا القول كان يُقصد به أن يصبح شرطاً تعاقدياً لأن التاجر في وضع أفضل للمعرفة. كما قد يمنح التضليل الحق في إلغاء (أو "فسخ") العقد والمطالبة بتعويضات عن خسائر "الاعتماد" (كما لو لم يُصرح بالقول أصلاً، لاسترداد المال). أما إذا كان التصريح شرطاً تعاقدياً أيضاً، فقد يحصل المدعي على تعويضات تعكس الـ ربح "المتوقع" (كما لو نُفذ العقد كما جرى الوعد به)، وغالباً ما يتطابق المقياسان.

[تصغير|يسار|قضت قضية ''باركر ضد شركة سكة حديد جنوب الشرق''، وهي قضية من محطة [تشارينغ كروس، بضرورة تقديم إشعار معقول بالشروط قبل العقد لضمان إدراجها.]]
عندما يكون العقد مكتوباً، ثمة قرينة أساسية بأن الوثيقة المكتوبة تحتوي على شروط الاتفاق، وعندما توقع الأطراف التجارية الوثائق، فإن كل شرط مشار إليه في الوثيقة يلزمهم، ما لم يتبين أن الشرط جائر، أو كانت الوثيقة الموقعة مجرد ورقة إدارية، أو بموجب دفاع "ليس فعلي" (non est factum) المحدود للغاية. وتختلف القواعد من حيث المبدأ في قانون العمل في المملكة المتحدة، وعقود المستهلكين، أو حيثما يرتبط الأمر بحق قانوني، ولذلك تكتسب قاعدة التوقيع أهمية كبرى في المعاملات التجارية حيث تولي الشركات قيمة عالية لليقين. وإذا كان التصريح شرطاً ولم يوقع الطرف المتعاقد وثيقة، فيمكن إدراج الشروط عبر الإحالة إلى مصادر أخرى، أو من خلال سياق التعاملات المستمرة. وتقضي القاعدة الأساسية الموضحة في قضية *باركر ضد شركة سكة حديد جنوب الشرق* بضرورة تقديم إشعار معقول بالشرط ليكون ملزماً. ففي هذه القضية، ترك السيد باركر معطفه في غرفة الأمانات بمحطة تشارينغ كروس وحصل على تذكرة كُتب على ظهرها أن المسؤولية عن الفقدان تقتصر على 10 جنيهات. وأعادت محكمة الاستئناف القضية للمحاكمة لتقرر هيئة المحلفين (كما كان متبعاً حينها) مدى كفاية الإشعار. ويضيف النهج الحديث أنه إذا كان الشرط مرهقاً بشكل خاص، فيجب تقديم إشعار أكبر وبوضوح أشد. وقد أشار القاضي دينينج في قضية *جيه سبورلينج المحدودة ضد برادشو* بمقولته الشهيرة: "إن بعض البنود التي رأيتها تحتاج لتُطبع بـ حبر أحمر على وجه الوثيقة مع يد حمراء تشير إليها قبل أن يُعتبر الإشعار كافياً". وفي قضية *ثورنتون ضد شركة شو لين للمواقف المحدودة*، اعتُبرت تذكرة موقف سيارات تشير إلى لافتة داخل الموقف غير كافية لاستبعاد مسؤولية الموقف عن الإصابات الشخصية للزبائن في مقره. وفي قضية *مكتبة إنترفوتو للصور المحدودة ضد ستيلتو المحدودة*، رأى القاضي بينغهام أن إشعاراً داخل ظرف بريدي يحتوي على شفافيات فوتوغرافية بشأن رسوم التأخير (والتي كانت ستصل لـ 3,783.50 جنيهاً مقابل 47 شفافية بعد شهر واحد فقط) كان شرطاً مرهقاً للغاية بحيث لا يمكن إدراجه دون إشعار جلي. وفي المقابل، في قضية *أوبراين ضد شركة إم جي إن المحدودة*، رأت القاضية هيل أن فشل صحيفة الديلي ميرور في التصريح في كل عدد بأنه إذا زاد عدد الفائزين في سحبها المجاني على 50,000 جنيه فسيجري سحب آخر، لم يكن أمراً مرهقاً للفائزين "المخيب أملهم" لدرجة تمنع إدراج الشرط. كما يمكن لسياق التعاملات المنتظمة والمتسقة بين طرفين أن يؤدي لإدراج شروط من تعاملات سابقة في تعاملات مستقبلية. ففي قضية *هوليير ضد شركة رامبلر للمحركات المحدودة*، قضت محكمة الاستئناف بأن السيد هوليير، الذي احترقت سيارته في حريق تسبب به موظف مهمل في ورشة رامبلر، لم يكن ملزماً ببنود استبعاد المسؤولية عن "الأضرار الناجمة عن الحريق" المكتوبة خلف فاتورة رآها ثلاث أو أربع مرات في زياراته خلال السنوات الخمس الماضية؛ إذ لم يكن ذلك منتظماً أو متسقاً بما يكفي. ولكن في قضية *شركة بريتيش كرين هاير المحدودة ضد إبسويتش بلانت هاير المحدودة*، رأى اللورد دينينج أن شركة استأجرت رافعة كانت ملزمة بشرط يقضي بدفع تكاليف استعادة الرافعة عندما غرقت في أرض مستنقعية، وذلك بعد تعامل سابق واحد فقط؛ وكانت القوة التفاوضية المتكافئة للأطراف ذات أهمية خاصة في هذا الحكم.

### التفسير
تصغير|يسار|تُفسر جميع العقود الإنجليزية، بعد قضية ''آي سي إس المحدودة ضد وست بروميتش''، التي تضمنت خطة تعويض للمستثمرين الذين تلقوا نصائح سيئة، بشكل موضوعي وفي سياقها.

بمجرد تحديد الشروط المدرجة في الاتفاق، يجب تحديد معناها. ومنذ إدخال التشريعات التي تنظم الشروط الجائرة، أصبحت المحاكم الإنجليزية أكثر صرامة في مبدئها التوجيهي العام القاضي بتفسير الاتفاقات لإعطاء أثر لنوايا الأطراف من منظور شخص عاقل. وقد تغير هذا بشكل كبير منذ أوائل القرن العشرين، عندما كانت المحاكم الإنجليزية مولعة بنظرية التفسير الحرفي، التي كان يدافع عنها جزئياً اللورد هولسبري. ومع تزايد القلق في منتصف القرن العشرين بشأن الشروط الجائرة، ولا سيما بنود الاستبعاد، تحولت المحاكم للموقف المعاكس، مستخدمةً بكثافة مبدأ "التفسير ضد مصلحة الطرف المعد للشرط"؛ حيث تُفسر أي شكوك في البنود التي تستبعد أو تقيد مسؤولية طرف ما ضد الشخص الذي يعتمد عليها. ففي القضية الرائدة، *شركة كندا ستيمشيب لاينز المحدودة ضد الملك*، احترق مستودع التاج في ميناء مونتريال، مما أدى لتدمير بضائع مملوكة للشركة. ورأى اللورد مورتون أن بنداً في العقد يحصر مسؤولية التاج المستبعدة عن "الأضرار... التي تلحق بـ... البضائع... الموجودة... في المستودع المذكور" لم يكن كافياً لإعفائه من المسؤولية عن الـ إهمال لأن البند يمكن تفسيره أيضاً على أنه يشير إلى الـ مسؤولية صارمة بموجب بند تعاقدي آخر؛ وبذلك يُستبعد ذلك بدلاً منه. وأراد بعض القضاة، ولا سيما اللورد دينينج، الذهاب أبعد من ذلك عبر إدخال قاعدة "الإخلال الجوهري بالعقد" بحيث لا يمكن استبعاد المسؤولية عن الإخلالات الخطيرة جداً بالعقد على الإطلاق. ورغم أن القواعد تظل جاهزة للتطبيق حيثما قد لا يسعف القانون، إلا أن هذه المناهج المتشددة في التفسير اعتُبرت عموماً متعارضة مع المعنى الواضح للغة.

وتعبيراً عن الموقف الحديث منذ سن تشريعات الشروط الجائرة، يوجد المقطع الأكثر اقتباساً في المحاكم الإنجليزية حول قواعد التفسير في حكم اللورد هوفمان في قضية *آي سي إس المحدودة ضد وست بروميتش*. حيث أعاد اللورد هوفمان صياغة القانون موضحاً أن معنى الوثيقة هو ما كانت لتعنيه (1) لشخص عاقل (2) لديه معرفة بالـ سياق، أو كامل منظومة الوقائع (3) باستثناء الـ مفاوضات السابقة (4) وأن المعنى لا يتبع ما يقوله الـ قاموس بل المعنى المفهوم من سياقه (5) ويجب ألا يتعارض المعنى مع الـ حس عام. والهدف دائماً هو إعطاء أثر لنوايا الأطراف. ورغم أنه يظل قانوناً لأسباب تتعلق بتكلفة التقاضي، ثمة بعض الجدل حول مدى وجوب استبعاد أدلة المفاوضات السابقة من قبل المحاكم؛ إذ يبدو من الواضح بشكل متزايد أن المحاكم قد تأخذ بأدلة المفاوضات حيثما تساعد بوضوح في تفسير معنى الاتفاق. ويتداخل هذا النهج في التفسير مع حق الأطراف في طلب "تصحيح" الوثيقة، أو مطالبة المحكمة بقراءة الوثيقة ليس حرفياً بل مع مراعاة ما يمكن للأطراف إثبات أنه كان مقصوداً حقاً.

### الشروط الضمنية

تشمل عملية التأويل قيام المحاكم والتشريع بإدراج شروط ضمنية في الاتفاقات. تدرج المحاكم شروطاً، كقاعدة عامة، عندما تترك الشروط الصريحة للعقد ثغرة تحتاج لمن يملؤها. ونظراً لتمسكها الأساسي بـ الحرية التعاقدية، تتردد المحاكم في تجاوز الشروط الصريحة للأطراف المتعاقدة. وينطبق هذا بشكل خاص عندما تكون الأطراف شركات كبرى ومتمرسة تفاوضت -غالباً بمدخلات قانونية واسعة- على شروط عقد شاملة ومفصلة. كما يمكن أن يكون التشريع مصدراً للشروط الضمنية، وقد يجوز تجاوزها باتفاق الأطراف، أو قد تحمل طابعاً إلزامياً. وبالنسبة للعقود بصفة عامة، تدرج شروط فردية (شروط "ضمنية فعلياً") لتعكس "التوقعات المعقولة للأطراف"، وكما هي عملية التفسير، فإن إدراج شرط في عقد تجاري يجب أن ينبع من إطاره التجاري.

ففي قضية *جمعية إكويتابل للتأمين على الحياة ضد هايمان*، قضى مجلس اللوردات (في حكم مشهور) بأن حاملي وثائق "معدل المعاش السنوي المضمون" في شركة الـ تأمين على الحياة لا يمكن للمديرين خفض معدلات مكافآتهم عندما كانت الشركة تعاني من ضائقة مالية، إذا كان ذلك سيقوض "التوقعات المعقولة" لجميع حاملي الوثائق. وذكر اللورد ستاين أنه يجب إدراج شرط في عقد الوثيقة يقضي بأن سلطة المديرين التقديرية كانت محدودة، حيث كان هذا الشرط "ضرورياً بصرامة... وجوهرياً لإعطاء أثر للتوقعات المعقولة للأطراف". ويمثل هذا الصياغة الموضوعية والسياقية لاختبار الشروط الضمنية الفردية تحولاً عن الصياغة القديمة والذاتية التي تسأل كـ "شاهد فضولي" عما كان الأطراف "ليتعاقدوا عليه" لو طبقوا عقولهم على ثغرة في العقد. وفي قضية *المدعي العام لبليز ضد شركة بليز للاتصالات المحدودة*، أضاف اللورد هوفمان في المجلس الخاص للملكة أن عملية الإدراج الضمني يجب أن تُرى كجزء من العملية الشاملة للتفسير: والمصممة لتحقيق التوقعات المعقولة للأطراف في سياقهم. كما يمكن أن يكون عرف المهنة مصدراً لشرط ضمني، إذا كان "مؤكداً، ومعروفاً، ومعقولاً، ومعترفاً به كملزم قانوناً ومتسقاً مع الشروط الصريحة".

[تصغير|يسار|قضت القضية الرائدة في الشروط الضمنية، ''جمعية إكويتابل للتأمين على الحياة ضد هايمان''، بإدراج شروط فردية عندما تكون جوهرية لتعكس "التوقعات المعقولة" للأطراف. أهدر مديرو الشركة توقعات عملائهم، مما أدى في النهاية لانهيارها. توجد أرشيفاتها الآن في ستابل إن، [هولبورن.]]

وفي عقود محددة، مثل عقود بيع البضائع، أو بين الـ مؤجر والمستأجر، أو في قانون العمل في المملكة المتحدة، تدرج المحاكم شروطاً تعاقدية معيارية (أو شروطاً "ضمنية بحكم القانون"). وتضع مثل هذه الشروط قائمة من "القواعد الافتراضية" التي تنطبق عموماً في غياب اتفاق حقيقي بخلاف ذلك. وفي إحدى حالات التقنين الجزئي، لخص قانون بيع البضائع لعام 1893 جميع الأحكام التعاقدية المعيارية في اتفاقات البيع التجاري النموذجية التي طورها القانون المشترك. وجرى تحديث هذا الآن في قانون بيع البضائع لعام 1979، وفي حال عدم اتفاق الأفراد على شيء مختلف، ستنطبق شروطه عموماً. فعلى سبيل المثال، بموجب المواد 12-14، يحمل أي عقد لبيع البضائع شروطاً ضمنية بأن البائع يملك السند القانوني، وأن البضاعة ستطابق الأوصاف السابقة وأنها ذات جودة مرضية وصالحة للغرض. وبالمثل، تقضي المادة 13 من قانون توريد السلع والخدمات لعام 1982 بوجوب أداء الـ خدمات بعناية ومهارة معقولتين. وباعتبارها مسألة من مسائل القانون المشترك، فإن الاختبار هو ما إذا كانت الشروط تمثل "عنصراً لازماً" للنوع المحدد من العقد المعني. وينبع هذا الاختبار من قضية *مجلس مدينة ليفربول ضد إيروين* حيث رأى مجلس اللوردات أن المؤجر يدين بواجب للمستأجرين في مجمع سكني بالحفاظ على الأجزاء المشتركة في حالة إصلاح معقولة. وفي عقود العمل، تنشأ شروط ضمنية معيارية متعددة أيضاً حتى قبل تدخل القانون، كإعطاء الموظفين معلومات كافية لاتخاذ قرار بشأن كيفية الاستفادة من مستحقات معاشاتهم التقاعدية. ويتمثل شرط العمل المعياري الأساسي في أن كلاً من صاحب العمل والعامل يدينان لبعضهما البعض بالتزام "الثقة والاطمئنان المتبادلين". ويمكن تقويض هذه الثقة بطرق متعددة، لا سيما عندما يعني سلوك صاحب العمل المنفر أن بإمكان العامل اعتبار نفسه مفصولاً بشكل تعسفي. وفي قضية *محمود ومالك ضد بنك الاعتماد والتجارة الدولي* رأى مجلس اللوردات أن الواجب قد خُرق من قبل صاحب العمل الذي أدار العمل كغطاء لأنشطة غير قانونية عديدة. وقد كرر مجلس اللوردات أنه يمكن دائماً استبعاد هذا الشرط، ولكن جرى الاعتراض على ذلك لأنه بخلاف عقد السلع أو الخدمات بين الأطراف التجارية، تتميز علاقة العمل بعدم تكافؤ القوة التفاوضية. وفي قضية *جونستون ضد سلطة بلومزبري الصحية* قضت محكمة الاستئناف بأنه لا يمكن إجبار طبيب مبتدئ على العمل بمعدل 88 ساعة أسبوعياً، حتى لو كان هذا شرطاً صريحاً في عقده، حيث سيضر ذلك بصحته. ومع ذلك، رأى أحد القضاة أن هذه النتيجة نابعة من تطبيق قانون شروط العقود الجائرة لعام 1977، بينما قال آخر إن الشروط الصريحة في القانون المشترك تُفسر في ضوء الشروط الضمنية، وقال ثالث إن الشروط الضمنية قد تلغي الصريحة. وحتى في العمل أو شؤون المستهلك، تظل المحاكم الإنجليزية منقسمة حول المدى الذي يجب أن تبتعد فيه عن النموذج الأساسي لـ حرية التعاقد في غياب التشريع.

### الشروط الجائرة

في أواخر القرن العشرين، أقر البرلمان أول توغل شامل له في مذهب الحرية التعاقدية عبر قانون شروط العقود الجائرة لعام 1977. وموضوع الشروط الجائرة واسع جداً، ويمكن أن يشمل بالتساوي عقوداً محددة تقع تحت قوانين الائتمان الاستهلاكي لعام 1974، أو حقوق التوظيف لعام 1996، أو المؤجر والمستأجر لعام 1985. كما يجري تحديث التشريعات، لا سيما فيما يتعلق بـ حماية المستهلك، بشكل متكرر من قبل الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في لوائح تعويض تأخير الرحلات الجوية، أو توجيه التجارة الإلكترونية، والتي تُرجمت لاحقاً إلى قانون محلي من خلال أداة قانونية مرخصة عبر المادة 2(2) من قانون المجموعات الأوروبية لعام 1972، كما هو الحال مع لوائح حماية المستهلك (البيع عن بعد) لعام 2000. ويوجد التشريع الأساسي بشأن شروط عقود المستهلكين الجائرة المستمد من الاتحاد الأوروبي في قانون حقوق المستهلك لعام 2015. وكانت الـ لجنة القوانين قد صاغت مشروع قانون موحداً لشروط العقود الجائرة، لكن البرلمان اختار الإبقاء على وثيقتين موسعتين.

ينظم قانون شروط العقود الجائرة لعام 1977 البنود التي تستبعد أو تقيد الشروط الضمنية بموجب القانون المشترك أو النظام. ونمطه العام هو أنه إذا كانت البنود تقيد المسؤولية، ولا سيما الـ إهمال، من جانب أحد الأطراف، فيجب أن يجتاز البند "اختبار المعقولية" الوارد في المادة 11 والملحق 2. وينظر هذا في قدرة أي من الطرفين على الحصول على التأمين، وقوتهم التفاوضية وبدائلهم للتوريد، وشفافية الشرط. وفي بعض المواضع، يذهب القانون لأبعد من ذلك؛ فالمادة 2(1) تبطل أي شرط من شأنه تقييد المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن الإهمال. وتقضي المادة 2(2) بأن أي بند يقيد المسؤولية عن خسارة الممتلكات يجب أن يجتاز "اختبار المعقولية".

وفي إحدى القضايا الأولى، *جورج ميتشل المحدودة ضد فيني لوك سيدز المحدودة*، نجح مزارع في الادعاء بأن بنداً يقيد مسؤولية بائع بذور الكرنب بالتعويض عن بذور بديلة فقط، بدلاً من خسارة الأرباح الأكبر بكثير بعد فشل المحصول، كان غير معقول؛ إذ كان البائعون في وضع أفضل للحصول على تأمين ضد هذه الخسارة من المشترين. وبموجب المادة 3، لا يمكن للشركات تقييد مسؤوليتها عن خرق العقد إذا كانت تتعامل مع "مستهلكين" (كما تم تعريفهم في المادة 12)، أو إذا كانت تستخدم عقداً مكتوباً بنموذج معياري، ما لم يجتز الشرط اختبار المعقولية. وتنص المادة 6 على أن الشروط الضمنية لقانون بيع البضائع لعام 1979 لا يمكن تقييدها إلا إذا كان ذلك معقولاً. وإذا كان أحد الأطراف "مستهلكاً"، فإن شروط قانون 1979 تصبح إلزامية بموجب قانون حقوق المستهلك لعام 2015. وبعبارة أخرى، لا يمكن للشركة أبداً أن تبيع لمستهلك سلعاً لا تعمل، حتى لو وقع المستهلك على وثيقة بعلم كامل ببند الاستثناء. وتضيف المادة 13 أن التلاعب في صياغة بنود الاستثناء المباشرة سيظل يُعتبر بنود استثناء يطالها القانون. فعلى سبيل المثال، في قضية *سميث ضد إريك إس بوش* رأى مجلس اللوردات أن شرط الـ مساح الذي يقيد المسؤولية عن الإهمال كان غير فعال، بعد أن سقطت المدخنة مخترقةً سقف السيد سميث؛ حيث كان بإمكان المساح الحصول على تأمين بسهولة أكبر من السيد سميث. ورغم عدم وجود عقد بينهما، إلا أن المادة 1(1)(ب) تنطبق على أي إشعار يستبعد المسؤولية عن الإهمال، وتطاله المادة 13 إذا كانت المسؤولية ستوجد "لولا" الإشعار؛ وبذلك يكون الاستبعاد جائراً ومرفوضاً.

[تصغير|يسار|يمكن لهيئة المنافسة والأسواق في [كناري وارف تولي قضايا حماية المستهلك بعد تلقي الشكاوى.]]

لا تُرفع إلا قضايا قليلة نسبياً من قبل المستهلكين مباشرة، نظراً لتعقيد التقاضي وتكلفته. ولضمان إنفاذ قوانين حماية المستهلك فعلياً، تتمتع هيئة المنافسة والأسواق بسلطة رفع قضايا تنظيم المستهلك نيابة عنهم بعد تلقي الشكاوى. وبموجب المادة 70 والملحق 3 من قانون حقوق المستهلك لعام 2015، تتمتع الهيئة بصلاحية جمع الشكاوى والنظر فيها، ثم طلب أوامر زجرية في المحاكم لوقف الشركات عن استخدام شروط جائرة (تحت أي تشريع). ويُعد قانون حقوق المستهلك لعام 2015 أوسع شكلياً من قانون 1977 في أنه يغطي أي شروط جائرة، وليس فقط بنود الاستثناء، ولكنه أضيق في أنه يعمل فقط في عقود المستهلكين. وبموجب المادة 2، المستهلك هو "فرد يعمل لأغراض تقع كلياً أو أساساً خارج نطاق تجارته أو عمله أو حرفته أو مهنته". ومع ذلك، بينما كان لبريطانيا دائماً خيار توفير حماية أكبر، إلا أنها عند ترجمة التوجيه الأوروبي إلى قانون وطني اختارت اتباع الحد الأدنى من المتطلبات. وبموجب المادة 64، يجوز للمحكمة فقط تقييم عدالة الشروط التي لا تحدد "الموضوع الأساسي للعقد"، أو الشروط المتعلقة بـ "ملاءمة السعر المدفوع" للشيء المباع. وخارج هذه الشروط "الجوهرية"، قد يكون الشرط جائراً بموجب المادة 62 إذا لم يكن قد جرى التفاوض عليه بشكل فردي، وإذا أدى -خلافاً لـ حسن النية- إلى خلل كبير في حقوق والتزامات الأطراف. وتوجد قائمة بالأمثلة على الشروط الجائرة في الملحق 2.

وفي قضية *المدير العام للتجارة العادلة ضد بنك فيرست ناشيونال المحدود*، رأى مجلس اللوردات أنه نظراً لغرض حماية المستهلك، يجب تفسير المادة 64 بضيق، وصرح اللورد بينغهام بأن حسن النية تعني التعامل العادل والمفتوح والصادق. وكان هذا يعني أن ممارسة البنك في فرض سعر فائدة أعلى (الافتراضي) على الزبائن الذين لديهم خطة إعادة جدولة حددتها المحكمة يمكن تقييمها من حيث العدالة، لكن الشرط لم يخلق مثل ذلك الخلل المرفوض. ومع ذلك، في قضية *مكتب التجارة العادلة ضد آبي ناشيونال المحدودة* رأت المحكمة العليا أنه إذا ارتبط الشرط بأي شكل من الأشكال بالسعر، فلا يمكن تقييمه من حيث العدالة بموجب المادة 64؛ حيث كان لجميع البنوك ممارسة في فرض رسوم عالية إذا تجاوز أصحاب الحسابات حد الـ سحب على المكشوف. ورأت المحكمة العليا، بعد إلغاء حكم محكمة الاستئناف بالإجماع، أنه إذا كانت الرسوم جزءاً من "حزمة" خدمات، وكان دخل البنك يأتي جزئياً من هذه الرسوم، فلا يمكن تقييم عدالة الشروط. وقد جرى تلطيف هذا الموقف المثير للجدل بتأكيد اللوردات على وجوب أن تكون أي رسوم شفافة تماماً، رغم أن توافق ذلك مع قانون الاتحاد الأوروبي لم يثبت بعد، ويظل التساؤل قائماً عما إذا كان سيُبت في القضية بنفس الطريقة لو أُخذ عدم تكافؤ القوة التفاوضية في الحسبان كما يقتضي التوجيه.
## فسخ العقد وسبل الانتصاف القانونية
[تصغير|يسار|400بك|تكتسب البنود التي تنظم حالات إنهاء العقد وسبل الانتصاف المتاحة أهمية خاصة في العقود التجارية، كعقود الشحن [بيع|وبيع البضائع، وذلك لتحقيق الاستقرار التجاري.]]
على الرغم من أن الوعود يجب الوفاء بها، فإن أطراف الاتفاقية يتمتعون عموماً بحرية تحديد كيفية إنهاء العقد، والحالات التي يمكن فيها ذلك، والآثار الجزائية المترتبة على الإخلال بالعقد، تماماً كما يحددون محتوى العقد بصفة عامة. ولم تضع المحاكم سوى قيود فرعية على استقلالية الأطراف في تحديد كيفية إنهاء التعاقد. وتتمثل القواعد الافتراضية أو المعيارية التي وضعتها المحاكم -والتي يمكن تغييرها عادةً- في أن العقد ينتهي تلقائياً إذا استحال على أحد الطرفين تنفيذه. ثانياً، إذا أخل أحد الطرفين بجانب جوهري من الاتفاق، يجوز للطرف الآخر التوقف عن تنفيذ التزاماته. أما إذا لم يكن الإخلال جسيماً، فيجب على الطرف المتضرر الاستمرار في تنفيذ التزاماته، لكن يحق له المطالبة بسبل انتصاف قضائية بسبب التنفيذ المعيب أو غير الدقيق الذي تلقاه. ثالثاً، يتمثل سبيل الانتصاف الرئيسي للإخلال بالعقد في التعويضات الجابرة للضرر، والتي تقتصر على الخسائر التي يُتوقع منطقياً حدوثها نتيجة الإخلال. ويعني ذلك دفع مبلغ مالي يضع المدعي في الموضع نفسه تقريباً الذي كان سيكون فيه لو نفذ الطرف المخل التزاماته. وفي عدد قليل من قضايا العقود التي تشبه التزامات الملكية أو الأمانة، قد تأمر المحكمة بالاسترداد أو رد الحقوق من جانب الطرف المخل، بحيث تُنزع منه أي مكاسب حققها من خلال خرق الاتفاق وتُمنح للطرف المتضرر. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون جوهر العقد متعلقاً بشيء فريد لدرجة تجعل التعويضات المالية غير كافية، قد تستخدم المحاكم سلطتها التقديرية لإصدار أمر قضائي مانع ضد الطرف المخل، أو تأمر بالتنفيذ العيني الصريح لشروط العقد، ما لم يكن العمل متعلقاً بخدمة شخصية.

### التنفيذ والإخلال

بشكل عام، يجب على جميع أطراف العقد تنفيذ التزاماتهم بدقة، وإلا وقع إخلال بالعقد، مما يتيح المطالبة بالتعويضات على أقل تقدير. ومع ذلك، كنقطة انطلاق للمطالبة بأن الطرف الآخر قد أخل بجانبه من الاتفاق، يجب على المرء أن يكون قد أدى التزاماته "أداءً جوهرياً" على الأقل.
فعلى سبيل المثال، في قضية سمبتر ضد هيدجز، أنجز مقاول أعمالاً بقيمة 333 جنيهاً إسترلينياً، لكنه تخلَّى بعد ذلك عن إتمام العقد. وقضت محكمة الاستئناف بأنه لا يمكنه استرداد أي أموال مقابل البناء المتروك على الأرض، رغم أن المشتري استخدم الأساسات لاحقاً لإكمال العمل. وتوفر هذه القاعدة سبيل انتصاف قوياً للعملاء في قضايا بناء المنازل. ففي قضية بولتون ضد ماهاديفا، ركَّب السيد بولتون نظام تدفئة بقيمة 560 جنيهاً إسترلينياً في منزل ماهاديفا، لكنه كان يسرب مياهاً ويتطلب إصلاحه مبلغ 174 جنيهاً إسترلينياً (أي 31% من السعر). امتنع ماهاديفا عن الدفع تماماً، وقضت محكمة الاستئناف بأن تصرفه قانوني لأن التنفيذ كان معيباً لدرجة لا يمكن معها القول بوجود "تنفيذ جوهري". أما في حال تنفيذ الالتزام التعاقدي "تنفيذاً جوهرياً"، فيجب دفع المبلغ كاملاً، مع خصم مبلغ يعكس قيمة الإخلال فقط. لذا، في قضية هوينج ضد آيزاكس، قضى اللورد دنينج بأن المقاول الذي ركب خزانة كتب بشكل سيئ بسعر 750 جنيهاً إسترلينياً، بينما بلغت تكلفة الإصلاح 55 جنيهاً فقط (أي 7.3% من السعر)، يستحق تقاضي أجره مخصوماً منه تكلفة الإصلاح. وإذا فُسرت التزامات العقد على أنها "التزام كامل"، فإن تنفيذها بالكامل سيكون بمثابة شرط سابق لاستحقاق التنفيذ من الطرف الآخر، مما يتيح رفع دعوى إخلال بالعقد.

وفي أبسط حالات الإخلال التعاقدي، يكون التنفيذ المستحق مجرد دفع دين مثبت (مبلغ مالي متفق عليه). وفي هذه الحالة، تتيح المادة 49 من قانون بيع البضائع لعام 1979 رفع دعوى موجزة لاسترداد ثمن البضائع أو الخدمات، مما يعني اتباع مجموعة سريعة من قواعد الإجراءات القضائية. كما يستفيد المستهلكون من المواد 48أ-هـ، التي تمنحهم حقاً محدداً في إصلاح المنتج المعيب. وثمة ميزة إضافية وهي أن المدعي في دعوى الدين لا يقع عليه واجب إضافي للحد من خسائره (التخفيف من الأضرار)، وهو شرط كانت محاكم القانون العام قد وضعته قبل إمكانية إنفاذ دعوى الإخلال بالعقد. فعلى سبيل المثال، في عقود الخدمات التي تمتد لفترة طويلة (مثل 5 سنوات)، كانت المحاكم تقرر غالباً أن المدعي بإمكانه العثور على عمل بديل في غضون بضعة أشهر، ولذلك لا ينبغي له الحصول على مبالغ تغطي مدة العقد كاملة. بيد أنه في قضية شركة وايت آند كارتر (مجالس) المحدودة ضد مكجريجور، أبرمت شركة إعلانات عقداً لعرض إعلانات لورشة مكجريجور على حاويات النفايات العامة. أعرب مكجريجور عن رغبته في إلغاء الصفقة، لكن الشركة رفضت وعرضت الإعلانات على أي حال وطالبت بالمبلغ كاملاً. دفع مكجريجور بأنه كان عليهم محاولة الحد من خسائرهم بالبحث عن عملاء آخرين، لكن أغلبية مجلس اللوردات رأت عدم وجود واجب للتخفيف في دعاوى الدين، فهي تختلف عن دعاوى التعويض.

غالباً ما يتم الاتفاق على سبل الانتصاف في العقد نفسه، بحيث يحدد العقد ما سيحدث إذا فشل أحد الطرفين في التنفيذ. ومن بين سبل الانتصاف البسيطة والشائعة هي دفع "عربون" والاحتفاظ به في حال عدم التنفيذ. ومع ذلك، غالباً ما تعتبر المحاكم أي عربون يتجاوز 10% من سعر العقد مبالغاً فيه، ويتطلب الأمر مبرراً خاصاً قبل السماح بالاحتفاظ بمبلغ أكبر. وتنظر المحاكم إلى العربون الكبير، حتى لو صِيغ بلغة واضحة تماماً، على أنه دفعة مقدمة من قيمة العقد يجب ردها في حال عدم التنفيذ منعاً لحدوث إثراء بلا سبب. ومع ذلك، عندما يرغب أطراف تجاريون يتمتعون بقوة تفاوضية متساوية في تحديد ظروف مصادرة العربون والتمسك بحرفية اتفاقهم، فإن المحاكم لا تتدخل. ففي قضية شركة يونيون إيجل المحدودة ضد شركة جولدن أتشيفمنت المحدودة، نص عقد شراء مبنى في هونغ كونغ بقيمة 24.2 مليون دولار هونغ كونغ على وجوب إتمام الصفقة بحلول الساعة 5 مساءً يوم 30 سبتمبر 1991، وإلا صودر عربون بنسبة 10% وفُسخ العقد. تأخر المشتري 10 دقائق فقط، لكن المجلس الخاص رأى أنه نظراً لضرورة وجود قواعد واضحة ولتبديد مخاوف قطاع الأعمال من ممارسة المحاكم لسلطات تقديرية غير متوقعة، يجب إنفاذ الاتفاق بصرامة. قد تنص الاتفاقيات أيضاً على دفع مبلغ معين كـ "تعويضات اتفاقية" عند عدم التنفيذ، بدلاً من المبلغ الذي تحدده المحكمة. وتضع المحاكم حداً أقصى لبنود التعويضات الاتفاقية إذا أصبحت مرتفعة للغاية أو "باهظة وغير معقولة" لدرجة تجعلها تبدو كعقوبة. وبشكل عام، لا تكون البنود الجزائية في العقود قابلة للإنفاذ. ومع ذلك، تُمارس هذه السلطة نادراً؛ ففي قضية موراي ضد ليزر بلاي، رأت محكمة الاستئناف أن دفع مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب عام كامل للمدير التنفيذي للشركة في حال إقالته قبل مرور عام لا يعد بنداً جزائياً. وقد قرر الحكم الصادر مؤخراً في قضية كافنديش سكوير هولدينجز ضد طلال المكديسي، جنباً إلى جنب مع قضية باركينج آي ضد بيفيس، أن المعيار لتحديد ما إذا كان البند غير قابل للإنفاذ لكونه بنداً جزائياً هو "ما إذا كان النص المطعون فيه يمثل التزاماً ثانوياً يفرض ضرراً على الطرف المخل بالعقد بشكل لا يتناسب إطلاقاً مع أي مصلحة مشروعة للطرف المتضرر في إنفاذ الالتزام الأساسي". وهذا يعني أنه حتى لو لم يكن المبلغ تقديراً حقيقياً مسبقاً للخسارة، فإنه لا يعد عقوبة إذا كان يحمي مصلحة مشروعة للمدعي في تنفيذ العقد ولم يكن خارجاً عن حدود التناسب. وفي قضية باركينج آي، شملت المصالح المشروعة الحفاظ على سمعة شركة المواقف وتشجيع التداول السريع لأماكن وقوف السيارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة المحاكم على إبطال البنود لكونها جزائية تنطبق فقط على بنود دفع الأموال عند الإخلال بالعقد وليس على الأحداث الجارية أثناء تنفيذه، وإن كانت لوائح الشروط غير العادلة في عقود المستهلك لعام 1999 تمنح اختصاصاً للتدخل في الشروط غير العادلة المستخدمة ضد المستهلكين.

### إحباط العقد والخطأ المشترك
تصغير|يسار|أدى احتراق قاعة "ساري ميوزيك هول" في قضية تايلور ضد كولدويل إلى إحباط عقد استئجارها.
ذهبت قضايا القانون العام المبكرة إلى وجوب تنفيذ العقد دائماً، بغض النظر عن الصعوبات التي قد تواجه الأطراف المتعاقدة، حيث كانت مسؤوليتهم عن التزاماتهم مطلقة. وفي القرن التاسع عشر، طورت المحاكم عقيدة مفادها أن العقود التي يصبح تنفيذها مستحيلاً تُعتبر "محبطة" وتنتهي تلقائياً. ففي قضية تايلور ضد كولدويل، قضى القاضي بلاكبرن بأنه عندما احترقت قاعة "ساري غاردنز ميوزيك هول" بشكل غير متوقع، لم يكن على المالكين دفع تعويض للشركة التي استأجرتها لتقديم عرض ضخم، لأن الحادث لم يكن خطأ أي من الطرفين. فالافتراض الذي يقوم عليه أي عقد (وهو شرط سابق) هو إمكانية تنفيذه؛ إذ لا يتعاقد الناس عادةً على فعل شيء يعلمون استحالته. وفضلاً عن الاستحالة المادية، قد ينجم إحباط العقد عن صيرورة تنفيذه غير قانوني، كما لو اندلعت حرب وحظرت الحكومة التجارة مع دولة معادية، أو ربما إذا تلاشت الغاية من الاتفاق تماماً بسبب حدث آخر، مثل استئجار غرفة لمشاهدة موكب تتويج أُلغي لاحقاً. بيد أن العقد لا يُعتبر محبطاً لمجرد أن حدثاً لاحقاً جعل تنفيذ الاتفاق أصعب مما كان متوقعاً، كما في قضية ديفيس كونتراكتورز المحدودة ضد مجلس مقاطعة فارهام، حيث اضطر مقاول لسداد المزيد من الوقت والمال لإنجاز عمل عما سيتقاضاه بسبب نقص غير متوقع في العمالة والإمدادات؛ حيث رفض مجلس اللوردات طلبه بإعلان إحباط العقد ليتمكن من المطالبة بأجر المثل. وبما أن عقيدة إحباط العقد مسألة تتعلق بتفسير العقد، فيمكن الاتفاق على تجاوزها من خلال ما يسمى بنصوص "القوة القاهرة". وبالمثل، يمكن أن يتضمن العقد بند قوة قاهرة ينهي العقد بسهولة أكبر مما يفعله تفسير القانون العام. ففي قضية "سوبر سيرفانت 2"، تعاقدت شركة وايزمولر على تأجير بارجة ذاتية الدفع لشركة لوريتزن لقطر سفينة أخرى من اليابان إلى روتردام، مع وجود نص يقضي بإنهاء العقد إذا جعل حدث ما التنفيذ صعباً بسبب "أخطار أو مخاطر وحوادث البحر". وكان لشركة وايزمولر خيار توفير إما "سوبر سيرفانت 1" أو "2"، فاختارت "2" التي غرقت. رأت محكمة الاستئناف أن استحالة تنفيذ الاتفاق كانت راجعة لاختيار وايزمولر الخاص، وبالتالي لم يُعتبر العقد محبطاً، لكن بند القوة القاهرة شمل هذه الحالة. ويتمثل أثر إحباط العقد في إعفاء الطرفين من تنفيذ التزاماتهما المستقبلية. وإذا كان أحد الطرفين قد دفع أموالاً بالفعل أو قدم منفعة قيمة أخرى دون أن يحصل على مقابل بعد، وخلافاً لموقف القانون العام السابق، يمنح قانون إصلاح القانون (العقود المحبطة) لعام 1943 المحكمة سلطة تقديرية للسماح للمدعي باسترداد "مبلغ عادل"، وهو ما تراه المحكمة مناسباً في ظل كافة الظروف.

[تصغير|يسار|في قضية بيل ضد ليفر براذرز المحدودة، اعتُبرت صفقة [مظلة هبوط ذهبية|المظلة الذهبية التي أُبرمت خلال عشاء في فندق سافوي قابلة للإنفاذ رغم وجود خطأ بشأن تورط المدير المخل في كارتل تجاري.]]
ثمة عقيدة ذات صلة هي "الخطأ المشترك"، والتي أصبحت منذ حكم اللورد فيليبس في قضية "جريت بيس" مماثلة من حيث التطبيق لعقيدة إحباط العقد، باستثناء أن الحدث الذي يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً يقع قبل إبرام العقد لا بعده. ويختلف "الخطأ المشترك" عن الأخطاء التي تقع بين الإيجاب والقبول (التي تعني عدم وجود اتفاق أصلاً)، أو ما يسمى بحالات "الخطأ في الهوية" الناتجة عن تدليس (والتي تجعل العقد قابلاً للإبطال عادةً لا باطلاً، ما لم يكن في وثيقة مكتوبة وأُبرم عن بُعد)، وذلك لأن الخطأ المشترك يقوم على صيرورة التنفيذ بالغة الصعوبة. فعلى سبيل المثال، في قضية كورتييه ضد هاستي، كانت شحنة ذرة قد تلفت بحلول الوقت الذي تعاقد فيه تاجران عليها، ولذا تقرر أن البائع غير مسؤول لأن التنفيذ كان مستحيلاً مادياً منذ البداية. وفي قضية كوبر ضد فيبس، قضى مجلس اللوردات بأن اتفاقية تأجير مصايد أسماك كانت باطلة لأن المستأجر تبين أنه هو المالك الفعلي؛ إذ يستحيل قانوناً استئجار شخص لشيء يملكه. ومرة أخرى، يمكن تجاوز عقيدة الخطأ المشترك بالاتفاق، ففي قضية ماكراي ضد مفوضية التصرف في ممتلكات الكومنولث، تقرر أنه رغم عدم وجود حطام السفينة أصلاً قبالة الحيد المرجاني العظيم، وبما أن شركة الإنقاذ قد وُعدت فعلياً من قبل الحكومة الأسترالية بوجودها هناك، فلا يوجد خطأ مشترك. ومثل إحباط العقد، لا تعمل هذه العقيدة إلا في حدود ضيقة؛ حيث صرح اللورد أتكين في قضية بيل ضد ليفر براذرز المحدودة بأن الخطأ يجب أن يكون ذو "طبيعة جوهرية تشكل افتراضاً أساسياً لم يكن الطرفان ليبرما الاتفاقيات بدونه". وبعد الحرب، أضاف اللورد دنينج إلى هذه العقيدة، متجاوزاً حدودها القانونية الضيقة، بما يتماشى مع النهج الأكثر مرونة المعترف به في دول القانون المدني ومعظم دول الكومنولث والولايات المتحدة. ففي قضية سول ضد بوتشر، قضى بأنه في قواعد العدالة يمكن اعتبار العقد قابلاً للإبطال (بدلاً من كونه باطلاً تماماً) إذا كان من "غير الضميري" للمحكمة إلزام شخص بصفقة ما. ومنح هذا المحاكم بعض المرونة في نوع سبل الانتصاف الممنوحة. لكن في قضية "جريت بيس"، قال اللورد فيليبس إن هذا النهج الأكثر مرونة يتعارض مع سلطة مجلس اللوردات في قضية بيل ضد ليفر براذرز المحدودة. ورغم أنه ربما لم يكن من الممكن تجنب العقد بموجب عقيدة الخطأ في قواعد العدالة على أي حال، فقد قضى اللورد فيليبس بأن شركة إنقاذ لا يمكنها التحلل من اتفاق لإنقاذ سفينة لأن كلا الطرفين كانا مخطئين في الاعتقاد بأن السفينة المنكوبة كانت أبعد مما ظنا في البداية. والنتيجة هي أن قانون العقود الإنجليزي يمنع التحلل من الاتفاق بحذر شديد، ما لم يوجد إخلال جسيم بسبب سلوك أحد الأطراف، وهو ما يولد الحق في الفسخ.

### فسخ العقد
[تصغير|يسار|تعتبر قضية بيتيني ضد جاي الثالثة في ثلاثية قضايا تتعلق بفترة إدارة فريدريك جاي لـ [دار الأوبرا الملكية، وقد تقرر فيها أن الحق في الفسخ هو مسألة تتعلق بتفسير العقد.]]
تتمثل الطريقة الرئيسية لإنهاء العقود قبل أوانها في عدم تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته الأساسية الكبرى، وهو ما يعد إخلالاً بالعقد. وكقاعدة عامة، إذا كان الإخلال طفيفاً، يجب على الطرف الآخر الاستمرار في تنفيذ التزاماته، مع تمكنه من المطالبة بتعويض، أو "التزام ثانوي" من الطرف المخل. أما إذا كان الإخلال كبيراً جداً أو "جوهرياً" أو يمس "أصل العقد"، فيحق للطرف المتضرر اختيار فسخ العقد والتوقف عن أداء التزاماته في المستقبل. وينطبق الأمر نفسه عندما يوضح أحد الأطراف أنه لا ينوي تنفيذ جانبه من الاتفاق فيما يعرف بـ "النكول الاستباقي"، حيث يمكن للطرف المتضرر اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بسبيل انتصاف، بدلاً من انتظار تاريخ تنفيذ العقد الذي لن يأتي أبداً. ويعتمد معيار تحديد ما إذا كان خرق أحد الشروط يسمح بالفسخ أساساً على تفسير المحكمة لشروط العقد ككل، باتباع القواعد نفسها المطبقة على أي شرط آخر. ففي قضية بيتيني ضد جاي، قضى القاضي بلاكبرن بأنه رغم وصول مغني أوبرا متأخراً 4 أيام عن البروفات، ونظراً لأن العقد كان سيمتد لثلاثة أشهر ونصف، ولن يتأثر سوى الأسبوع الأول من الأداء تأثراً طفيفاً، لم يكن من حق صاحب دار الأوبرا طرد المغني. وكان بإمكان صاحب الأوبرا حجز جزء من الأجر ليعكس خسارته جراء الإخلال، لكن كان عليه السماح للعرض بالاستمرار. وقد أظهرت نوايا الأطراف المتجسدة في العقد أن مثل هذا الإخلال لم يكن من الجسامة بحيث يولد الحق في الفسخ. وكما قال اللورد ويلبرفورس في قضية "ديانا بروسبيريتي"، يجب على المحكمة "أن تضع نفسها في الموقف الفعلي الذي كان فيه الأطراف".

تصغير|يسار|بإلهام من فريدريك بولوك، واضع مسودة قانون بيع البضائع لعام 1893 وقانون التأمين البحري لعام 1906، ميز ماكنزي تشالمرز بين الشروط الجوهرية والضمانات كنوعين رئيسيين من شروط العقد.
بينما يجب على المحكمة اتخاذ قرار مستنير بشأن وجود حق الفسخ عندما يسكت العقد عن ذلك، فإن النهج العام للمحاكم هو اتباع رغبات الأطراف إذا كان العقد يتناول هذه المسألة. وقد ميز واضعو قانون بيع البضائع القديم لعام 1893 بين "الشروط الجوهرية" (وهي شروط رئيسية يمنح خرقها حق الفسخ) و"الضمانات" (وهي شروط ثانوية لا تمنحه)، وبموجب قانون بيع البضائع الحالي لعام 1979، تعتبر بعض الشروط، مثل الأوصاف المتعلقة بالجودة، شروطاً جوهرية افتراضياً. وهناك نوع ثالث هو "الشرط غير المسمى"، وهو عادةً ما يكون شرطاً غامضاً مثل وصف كريات لب الحمضيات بأنها "في حالة جيدة"، أو وجوب كون السفينة "صالحة للإبحار". ولأن مثل هذا الشرط قد يُخرق بطريقة جسيمة (مثل غرق السفينة) أو تافهة (مثل فقدان سترة نجاة)، ستحدد المحكمة ما إذا كان حق الفسخ ينشأ بناءً على مدى جسامة عواقب الإخلال فعلياً. لذا في قضية "هونغ كونغ فير"، قضى اللورد ديبلوك بأن كون طاقم السفينة غير كفء لتشغيلها بشكل صحيح لم يخرق شرط "صلاحية الإبحار" بطريقة جسيمة بما يكفي للسماح بالفسخ، لأن المستأجرين حصلوا على سفينة صالحة للعمل وكان بإمكانهم استبدال الطاقم. وإذا نص العقد على أن التزاماً معيناً هو "شرط جوهري"، فإن النهج السائد للمحاكم هو التعامل معه على هذا الأساس. ومع ذلك، وبسبب القلق من قدرة الطرف الأقوى على تحديد الشروط التي يراها مريحة له كـ "شروط جوهرية" على حساب الطرف الأضعف، تحتفظ المحاكم بالقدرة على تفسير الاتفاق ضده. ففي قضية إل. شولر ضد ويكمان لماكينات التصنيع المحدودة، رأت أغلبية مجلس اللوردات أن المادة 7 من العقد، التي تنص على أنه "شرط في هذه الاتفاقية" أن يزور السيد ويكمان 6 شركات سيارات كبرى "مرة واحدة على الأقل في كل أسبوع"، لم تكن في الحقيقة شرطاً جوهرياً بالمعنى التقني. لذا عندما وُجد أن السيد ويكمان يزورهم بمعدل أقل بكثير، لم يكن بإمكان شركة شولر فصله. ويرجع ذلك إلى أن المادة 11 نصت على ضرورة وجود إنذار لمدة 60 يوماً قبل أن تتمكن شولر من الفسخ، ومن ثم فإن قراءة العقد بالكامل تعني وجوب خضوع المادة 7 للمادة 11. فاللغة المستخدمة في العقد ليست حاسمة دائماً. وإذا لم تُستخدم كلمة "شرط جوهري" ولكن العقد وصف حق الفسخ، كأن يكون العقد قابلاً للفسخ عند "أي إخلال" بالالتزام، فإن المسألة تظل مسألة تفسير، وقد تتردد المحاكم في إنفاذ المعنى الصريح إذا كان سيؤدي إلى "عواقب جائرة" على الطرف الأضعف. وعلى النقيض من ذلك، في قضية شركة بونج ضد تريداكس، قضى مجلس اللوردات بأن توجيه إخطار لسفينة لبدء تحميل شحنة فول الصويا متأخراً بأربعة أيام، بينما نص العقد صراحةً على التاريخ، يمنح الحق في الفسخ بغض النظر عن العواقب الفعلية للإخلال. ففي العقود التجارية، "يُعتبر الوقت جوهر العقد بصفة عامة"، وبالتالي فمن المرجح جداً أن تنفذ المحاكم الالتزامات حرفياً.

### التعويضات والأوامر القضائية

سواء فُسخ العقد أم لا، فإن كل إخلال بعقد نُفذ تنفيذًا جوهريًا يولد الحق في سبيل انتصاف. وتعد سلطة المحكمة في منح سبل الانتصاف هي الجزاء النهائي ضد عدم التنفيذ، وما لم يكن المدعى عليه مفلساً، فإن الهدف هو تحقيق تعويض كامل للطرف المتضرر كما لو كان العقد قد نُفذ. وهذا المقياس لسبيل الانتصاف لحماية "التوقعات" يشكل فرقاً رئيسياً بين العقود كالتزامات وبين المسؤولية التقصيرية أو الإثراء بلا سبب. وفي الحالات التي يكون فيها التنفيذ معيباً، تمنح المحاكم عموماً مبلغاً ماليًا لتكلفة إصلاح العيب، ما لم يكن المبلغ غير متناسب وكان هناك مبلغ آخر يحقق هدف التعويض نفسه بشكل كافٍ. ففي قضية راكسلي للإلكترونيات المحدودة ضد فورسيث، ورغم بناء مسبح بقيمة 17,797 جنيهاً إسترلينياً بعمق يقل بـ 18 بوصة عما هو متفق عليه، إلا أن القيمة السوقية للأرض ظلت كما هي تماماً. وبدلاً من منح تكلفة إعادة بنائه البالغة 21,560 جنيهاً إسترلينياً أو رفض أي تعويض على الإطلاق، كان حل مجلس اللوردات هو تعويضه عن فقدان "فائض المستهلك" أو "فقدان المتاع" بمبلغ قدره 2,500 جنيه إسترليني. وقد شوهد اعتراف أكبر بفوائد العقود غير المالية البحتة في القضايا المتعلقة بالعقود التي يُنظر فيها إلى المتعة أو الاستمتاع أو الاسترخاء أو تجنب التوتر كـ "شروط مهمة". ففي قضية جارفيس ضد سوان تورز المحدودة، قضى اللورد دنينج بأنه يمكن لعامل في المجلس أن يسترد ليس فقط أمواله، بل وأيضاً مبلغاً صغيراً يعكس خيبة أمله بعد أن تبين أن عطلة أحلامه في جبال الألب السويسرية -خلافاً للوعود في كتيب الشركة- كانت كارثة مملة، تخللها غناء يودل دون المستوى. وفي قضية فارلي ضد سكينر، قضى مجلس اللوردات بأن مشتري منزل قريب من مطار غاتويك يمكنه استرداد أموال بسبب عدم الاستمتاع بالهدوء، وتعكير صفو ما كان يفترض أن يكون "إفطاراً هادئاً للتأمل" بسبب خبير معاينة المنازل الذي أكد له عدم وجود ضوضاء. ورغم أن القيمة السوقية للعقار لم تتغير، إلا أن ضمان السلام والهدوء كان شرطاً مهماً في اتفاقهما. ومع ذلك، ظلت المحاكم مترددة في السماح بالتعويض عن خيبة الأمل في أي إخلال بالعقد، لا سيما في مجال التوظيف حيث قد يطالب عدد هائل من الناس بتعويضات عن التوتر والضيق بعد الفصل التعسفي.

[تصغير|يسار|تم تحديث قضية هادلي ضد باكسنديل الشهيرة المتعلقة بالأرباح الضائعة لطحان في أرصفة [غلوستر، في قضية "أكيلياس"، بحيث تعكس قيمة التعويضات "خلفية توقعات السوق".]]
بالإضافة إلى التعويضات عن عدم الحصول على الشيء الموعود به نفسه، يجب على المخل بالعقد تعويض العواقب المكلفة للإخلال التي يتوقع المرء منطقياً حدوثها. ويجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الإخلال والنتيجة المشكو منها. ففي قضية سامكو ضد يورك مونتاج المحدودة، تقرر أن البنك لا يمكنه استرداد تعويضات من خبير تثمين عقاري عن كامل الفرق في قيمة العقارات التي اشتراها، لأن جزءاً كبيراً من هذا الفرق نتج عن انخفاض أسعار السوق بشكل عام عقب "الأربعاء الأسود" في عام 1992. وفي الصفقات التجارية، يعتمد الحساب عادةً على الأرباح الفائتة التي كان يتوقع المرء منطقياً تحقيقها. وقد يشمل ذلك أيضاً "فقدان فرصة" للربح، لذا في قضية تشابلن ضد هيكس، مُنحت مشاركة في مسابقة جمال استُبعدت خطأً من الجولة النهائية 25% من قيمة الجائزة النهائية لتعكس فرصتها التي كانت بنسبة 1 إلى 4 في الفوز. ويتمثل أحد القيود في الخسائر التبعية التي تكون "بعيدة" جداً، أو ليست نتيجة طبيعية للإخلال، ولم تكن في حسبان الأطراف. ففي قضية هادلي ضد باكسنديل، حاول طحان استرداد تعويضات من شركة التوصيل المملوكة لباكسنديل عن الأرباح الضائعة بسبب توقف مطحنته، بعد تأخرهم في إعادة عمود مرفقي بعد إصلاحه. لكن القاضي ألدرسون رأى أنه نظراً لأنه من المتوقع عادةً أن يحتفظ الطحان بقطع غيار، ولأنه لم يخبر باكسنديل بأهمية التسليم في الموعد المحدد، فلا يمكن التعويض عن الأرباح الضائعة. وحديثاً في قضية "أكيلياس"، فضلت أغلبية مجلس اللوردات التعبير عن قاعدة البعد كقاعدة لتفسير العقد ليعكس "خلفية توقعات السوق" للأطراف. حيث أعادت شركة ترانسفيلد للشحن السفينة "أكيلياس" متأخرة لمالكها ميركاتور، مما أدى لخسارة الأخير عقداً مربحاً مع شركة كارجيل كان سيحقق أكثر من 1.3 مليون دولار، وهي واقعة كانت نتيجة طبيعية واضحة للإخلال ومتوقعة تماماً. ومع ذلك، ونظراً لأن الممارسة والتوقعات المعتادة في صناعة الشحن كانت تقضي بأنه إذا أُعيدت السفينة متأخرة، فلا يُستحق سوى المبلغ المعتاد للإيجار، فقد كان هذا هو الحد الأقصى للاسترداد. ومن الممكن أيضاً فقدان الحق في التعويض إذا لم تُتخذ خطوات للحد من الخسائر الإضافية التي قد يتخذها أي شخص حريص، بدلاً من الجلوس وترك الخسائر تتراكم. غير أن عبء إثبات الفشل في التخفيف يقع على عاتق الطرف المخل، الذي من غير المرجح أن تتعاطف معه المحاكم. وقد يجادل المخل بالعقد أيضاً، في حال نشوء مسؤولية تقصيرية متزامنة، بوجوب تخفيض تعويضات المدعي لتعكس خطأه المساهم، ويمكن للمحاكم تخفيض التعويض لتحقيق نتيجة عادلة ومنصفة. وفي بعض الأحيان تكون الأرباح المحتملة غير مؤكدة تماماً، أو يؤدي انخفاض عام في أسعار السوق إلى أن حتى المطالبة بالتعويض عن الشيء نفسه ستترك الشخص في وضع سلبي، ولذا تسمح المحاكم للمدعي باختيار ما إذا كان سيقاضي، ليس عن خيبة التوقعات، بل لتغطية نفقاته في التحضير للعقد، أو "مصلحة التعويل". ففي قضية أنجليا للتلفزيون المحدودة ضد ريد، نجحت قناة تلفزيونية في مقاضاة روبرت ريد لعدم حضوره لتصوير فيلم؛ ولم يكن من الواضح ما إذا كان الفيلم سيحقق أي أرباح على الإطلاق، لذا حصلت القناة على تعويض عن نفقاتها المهدورة في تجهيز موقع التصوير. ويُقيّم مستوى التعويضات عموماً في تاريخ الإخلال، لكن هذا التاريخ متغير إذا رأت المحكمة أن موعداً آخر سيكون أكثر عدلاً. وللمدعي حق غير مقيد في اختيار المطالبة بالتعويض عن خسارة الصفقة (تعويضات التوقعات) أو عن النفقات المهدورة (تعويضات التعويل)، ما لم يحاول المدعي استرداد النفقات المهدورة في محاولة للهروب من عواقب صفقة خاسرة.

[تصغير|يسار|عندما تكون [ضرر (قانون)|التعويضات الجابرة للضرر سبيل انتصاف غير كافٍ، قد يُمنح الاسترداد كما هو الحال عندما استغلت شركة تسجيلات ترخيصاً لتسجيلات جيمي هندريكس في خرق للعقد.]]
على سبيل الاستثناء، تتوفر سبل انتصاف بديلة للتعويضات الجابرة للضرر بناءً على طبيعة العقد. فإذا كانت التعويضات المالية غير كافية، كأن يكون موضوع العقد لوحة فريدة، أو قطعة أرض، أو تسليم وقود خلال أزمة نفط، قد تجبر المحكمة الطرف الآخر على التنفيذ العيني الحرفي لشروط العقد. كما يمكنها إجبار المدعى عليه على الامتناع عن أفعال من شأنها الاستمرار في خرق العقد. وتعد الأوامر القضائية سبل انتصاف تقديرية، ولذا لا تُمنح في الحالات التي قد تسبب مشقة، مثل إجبار شخص على نقل ملكية عقار إذا كان ذلك يعني فقدان ساكنة معاقة بشكل غير متوقع لمنزلها. بالإضافة إلى ذلك، رفضت المحاكم، على الأقل منذ صدور قانون إلغاء العبودية لعام 1833، منح التنفيذ العيني للعقود التي تتضمن خدمات شخصية. ويعد هذا جزءاً من مبدأ عام يقضي بعدم إجبار طرفين متخاصمين في تقاضي على العمل في علاقة طويلة الأمد. ففي قضية جمعية التأمين التعاونية المحدودة ضد أرغيل المحدودة، ورغم خرق متجر لعقده مع مركز تسوق للإبقاء على أعماله جارية، وكان التنفيذ الفعلي مهماً للحفاظ على المتاجر الرئيسية وجذب المزيد من العملاء للمركز عموماً، إلا أنه لم يُمنح التنفيذ العيني لأن إجبار عمل تجاري قد يكون خاسراً على الاستمرار في العمل يُعد أمراً جائراً وربما لا يمكن للمحكمة مراقبته. ولا يمكن إصدار أي حكم يقصد منه معاقبة المدعى عليه أو جعله عبرة، حتى في حالات الإخلال المتعمد والمخطط له بالعقد. ومع ذلك، في حالات محدودة، قد ينجح المدعي في دعوى استرداد مكاسب الطرف المخل بالعقد، وهو أمر متاح روتينياً في القضايا التي تشمل الأمناء أو غيرهم من المفوضين الذين يتربحون من معاملات يوجد فيها تعارض المصالح. وفي القضية الرائدة، المدعي العام ضد بليك، صودرت أرباح عميل مخابرات سابق من مبيعات كتاب سرد فيه معلومات حكومية في خرق لعقد عمله. وبينما صرح اللورد نيكولز بأنه بخلاف كون التعويضات الجابرة للضرر ليست سبيل انتصاف كافٍ، فإنه "لا يمكن وصف قواعد ثابتة" وكان لورود المجلس حريصين على عدم عرقلة تطور القانون، إلا أن القضايا التي مُنحت فيها مثل هذه الأحكام في العقود شملت جميعها عنصراً شبه ملكي. وفي قضية سابقة، روثام بارك المحدودة ضد بارك سايد هومز المحدودة، منح القاضي برايتمان نسبة مئوية من المكاسب الناتجة عن بناء مجموعة منازل في خرق لعهد تقييدي، بناءً على مبلغ كان من المرجح أن يتعاقد عليه الأطراف لو أبرموا صفقة. وفي الآونة الأخيرة في قضية إكسبيرينس هندريكس المحدودة ضد شركة بي بي إكس للمشاريع، قضى اللورد مانس بوجوب دفع نسبة مئوية من الأرباح التي حققتها شركة بي بي إكس بخرق حقوق الملكية الفكرية لأغاني جيمي هندريكس. ومن ثم، إذا كان أحد أطراف العقد في وضع يسمح له بالاستفادة من حقوق طرف آخر دون موافقته المستنيرة بالكامل، فيمكن منح سبيل انتصاف بالاسترداد.
## إلغاء العقد
[تصغير|يسار|400بك|بدأت [الأزمة المالية (2008)|الأزمة المالية لعام 2008، شأنها شأن الكساد الكبير عام 1929، حين أخفقت القواعد التنظيمية للعقود في ضمان شفافية الشروط، وسمحت بتبادلات جائرة بين أطراف لا تملك قوة تفاوضية متكافئة، ولا سيما في عقود الائتمان الاستهلاكي، والعقود المالية الاشتقاقية. ففي أزمة عام 2008، تمثلت هذه العقود في المشتقات المالية، وبخاصة التزامات الديون المكفولة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، ومقايضات العجز الائتماني، التي استُمدت قيمتها في نهاية المطاف من أشخاص عجزوا عن سداد أقساط اتفاقيات رهن عقاري مجحفة في الولايات المتحدة.]]
بما أن العقود تتعلق بالتزامات طوعية، تفرض المحاكم جملة من الحمايات لضمان عدم إلزام الأشخاص قانوناً إلا إذا صدرت موافقتهم عن إرادة مستنيرة وحقيقية. وقبل عام 1875، كانت محاكم القانون العام لا تسمح بالتحلل من الاتفاقية أو الحصول على تعويضات إلا إذا استُدرج الشخص لإبرام الاتفاق عن طريق الغش، أو وُضع تحت إكراه مادي، أو كان يعاني من نقص في الأهلية القانونية. بيد أن محاكم العدالة كانت أكثر سخاءً بمراحل؛ إذ سمحت بـ "فسخ" العقد (أي إلغائه) إذا وقع الشخص ضحية لأي شكل من أشكال التدليس، حتى لو كان صادراً عن حسن نية، أو تعرض لأي "تأثير غير مشروع" يتجاوز التهديد الجسدي المباشر. وفي هذه الحالات، يملك ضحية التدليس أو السلوك المجحف خيار إبطال العقد. وإذا أُبطل العقد، يحق لكل طرف استرداد الممتلكات التي نقلها بالفعل، بحيث لا يظل أحد مثرياً بلا سبب (على الرغم من أن هذه المصطلحات لم تُستخدم حتى القرن العشرين). ومع تقدم القرن العشرين، توسعت المحاكم والتشريعات في نطاق الظروف التي يمكن للشخص فيها المطالبة بـ تعويضات عن التدليس الناشئ عن الإهمال، إضافة إلى حالات الغش. ومع تزايد القلق بشأن استخدام الشروط المجحفة، ظهرت دعوات للإقرار بواجب إيجابي يفرض على الأطراف المتعاقدة الإفصاح عن الحقائق الجوهرية كجزء من واجب أوسع يتمثل في "حسن النية"، وحاول بعض القضاة محاكاة القانون التجاري الموحد الأمريكي عبر صياغة مذهب أوسع للتعاملات "الجائرة" التي تُبرم نتيجة عدم التكافؤ في القوة التفاوضية. إلا أن مجلس اللوردات كبح هذا التطور، فاستمر التعامل مع مشكلات شروط العقود غير العادلة من خلال تشريعات مستهدفة. كما تعلن المحاكم بطلان العقود إذا كان غرضها غير قانوني، وترفض إنفاذ الاتفاقية أو تقديم أي جبر قانوني إذا كان ذلك يتطلب من الشخص الاعتماد على فعله غير القانوني.

### الإفصاح والتدليس
[تصغير|يسار|يسري واجب صارم للإفصاح و[حسن النية على بيع معظم المنتجات المالية، وذلك منذ قضية كارتر ضد بوم المتعلقة بالتأمين على حصن تابع لـ شركة الهند الشرقية البريطانية.]]
يجب على الأطراف المتفاوضة، في مجموعة محددة من العقود، التصرف بأقصى درجات حسن النية عبر إفصاح كل طرف للآخر عن كافة الحقائق الجوهرية. ففي واحدة من أوائل القضايا، قضية كارتر ضد بوم، اشترى السيد كارتر وثيقة تأمين ضد أي خسائر تلحق بحصن بحري تابع لشركة الهند الشرقية البريطانية في سومطرة، لكنه كتم عن مؤمّنه، بوم، أن الحصن بُني فقط لمقاومة هجمات السكان المحليين، وأن الفرنسيين قد يغزونه. وحكم اللورد مانسفيلد ببطلان الوثيقة؛ ولأن التأمين عقد يقوم على التكهن والحقائق الخاصة التي "تكمن عادةً في معرفة المؤمن له وحده"، فإن حسن النية تمنع السيد كارتر من "إخفاء ما يعرفه سراً". وطُبق المنهج ذاته على بيع الأسهم في قانون الشركات في المملكة المتحدة. ففي قضية إيرلانغر ضد شركة نيو سومبريرو فوسفات، فشل المروج والمدير المستقبلي لمشروع تعدين الذرق في الإفصاح عن أنه دفع مقابل حقوق التعدين في جزيرة سومبريرو نصف المبلغ الذي قيم به الشركة لاحقاً. وحكم مجلس اللوردات، رغم التأخر في تقديم المطالبة، بأن لمشتري الأسهم الحق في استرداد أموالهم. وأضاف اللورد بلاكبيرن أنه لا يشترط للفسخ إمكانية إعادة الذرق إلى الأرض؛ فإعادة الحال إلى ما كان عليه تكفي إذا أمكن تنفيذها جوهرياً بما يعادل قيمتها المالية. ومع ذلك، وباستثناء التأمين، والشراكات، والكفالة، وعلاقات الأمانة، وأسهم الشركات، ونطاق ضيق من الأوراق المالية المنظمة، واتفاقيات الائتمان الاستهلاكي، فإن واجب الإفصاح عن الحقائق الجوهرية لا يمتد ليشمل معظم العقود. ورغم وجود واجب لتصحيح التصريحات الكاذبة السابقة، فقد تقرر في قضية سميث ضد هيوز أن الواجب العام يقتصر فحسب على عدم ارتكاب تدليس إيجابي.

بناءً على ذلك، يقع على عاتق الأطراف المتفاوضة في القانون العام للعقود واجب عدم الإدلاء ببيانات كاذبة عن حقيقة أو قانون، أو تضليل الطرف الآخر عبر السلوك. ولا تُعتبر التعبيرات عن الرأي، أو "المبالغات الدعائية"، أو "كلام البيع" الغامض، حقائق في العادة. بيد أن تصريحات الأشخاص الذين يدعون مهارة أو معرفة خاصة تكون أكثر عرضة للمساءلة، لأنهم يضمنون استناد آرائهم إلى حقائق ملموسة. ففي قضية إسو للبترول ضد ماردون، حكم اللورد دينينغ بأن رأي خبير شركة إسو بأن محطة وقود ستحقق مبيعات معينة كان تدليساً يستوجب المساءلة. وإذا استُدرج شخص لإبرام عقد نتيجة أي تدليس، سواء كان احتيالياً أو ناتجاً عن إهمال أو حسن نية، يحق له فسخ العقد واسترداد الممتلكات التي نقلها. وبما أن هذا الحل نابع من محاكم العدالة، فقد يُفقد الحق في الفسخ في أربع حالات تعتبرها المحاكم غير عادلة للمطالبة؛ أولاً: إذا استغرق المدعي وقتاً طويلاً للمطالبة، فإن مرور الزمن يمنع الفسخ. ثانياً: إذا أكد المدعي العقد بإظهار موافقته الصريحة على الصفقة رغم علمه بالتدليس، يُمنع الفسخ. ثالثاً: إذا تدخلت حقوق طرف ثالث، وكان هذا الطرف مشترياً بحسن نية، يُمنع الفسخ بالقدر الذي لا يمكن معه استرداد الممتلكات من الطرف الثالث. رابعاً: وهي نقطة هامة عملياً لمنع الإثراء بلا سبب، هي وجوب إمكانية إعادة الحال إلى ما كان عليه. وهناك خلط حول ما إذا كان رد الحال في قضايا القانون يجب أن يكون دقيقاً أو ما إذا كان يمكن أن يكون رداً جوهرياً بالمال.

تصغير|يسار|يُعد رأي الخبير الذي يثبت زيفه تدليساً واقعياً، كما في قضية إسو للبترول ضد ماردون.
اعتماداً على تفسير المحكمة للمفاوضات، قد يصبح التصريح شرطاً تعاقدياً، إضافة لكونه سبباً للفسخ. والتدليس الذي يشكل شرطاً يمنح المتضرر الحق في المطالبة بفسخ العقد للإخلال، مع الحصول على "تعويضات التوقعات" عن خسارة الأرباح المحتملة. أما إذا لم يكن التدليس شرطاً، فقد تتاح التعويضات أيضاً، ولكن فقط "تعويضات الاعتماد" عن الخسائر التي تكبدها الطرف فعلياً. وحتى عام 1963، كانت القاعدة العامة تقضي بعدم منح التعويضات إلا في حالات الغش. وفي حالات الغش، تُمنح التعويضات عن كافة الخسائر الناجمة مباشرة عن التدليس. ومع ذلك، أوصت لجنة إصلاح القانون في تقريرها العاشر بإتاحة التعويضات أيضاً عن التدليس الناشئ عن الإهمال. أدى ذلك إلى صياغة قانون التدليس لعام 1967، وقبيل صدور القانون مباشرة، قرر مجلس اللوردات في قضية هيدلي بيرن ضد هيلر وجوب وجود دعوى جديدة للتدليس الناشئ عن الإهمال في القانون العام. ورغم بقاء قضية هيدلي بيرن مرجعاً هاماً، كانت المادة 2(1) من قانون 1967 أكثر سخاءً؛ إذ تسمح بالتعويض إذا أثبت المدعي إدلاء المدعى عليه بتصريح كاذب، ثم يعجز المدعى عليه عن إثبات وجود أسباب معقولة لديه للاعتقاد بصدق التصريح. وبينما يلقي القانون العام عبء الإثبات على المدعي، تنقل المادة 2(1) عبء الإثبات إلى المدعى عليه. كما أن معيار التعويض بموجب القانون أكثر سخاءً منه في القانون العام. لذا، قضت محكمة الاستئناف في قضية رويسكوت تراست ضد روجرسون بأنه حتى في حالات الإهمال، يُمنح نفس مقدار تعويضات الغش. ويثير هذا جدلاً بين الأكاديميين الذين يرون أن الغش أكثر إثماً أخلاقياً من الإهمال. وبموجب المادة 2(2)، تملك المحكمة سلطة تقديرية لاستبدال الحق في فسخ العقد بتعويض مالي في حالات التدليس البسيط. وبموجب المادة 3، تملك المحكمة سلطة إبطال البنود التي تستثني سبل الإنصاف في التدليس إذا لم تجتز اختبار المعقولية في قانون شروط العقود غير العادلة لعام 1977.

يظهر استثناء لقانون التدليس عندما يُستدرج شخص بتدليس احتيالي لإبرام اتفاق عبر وثيقة مكتوبة عن بُعد. ففي قضية شوغون للتمويل ضد هيدسون، حصل محتال على بيانات ائتمانية تخص السيد باتيل واشترى سيارة ميتسوبيشي باجيرو بعقد شراء إيجاري. أُرسلت البيانات بالفاكس لشركة شوغون للتمويل، فوافقت على تمويل الشراء. لاحقاً، اشترت السيدة هيدسون السيارة من المحتال الذي اختفى لاحقاً. وحين عجزت شركة شوغون عن تحصيل الأموال، رفعت دعوى لاسترداد السيارة. ورأت أغلبية ضئيلة في مجلس اللوردات أنه لحماية يقين المعاملات التجارية المبرمة عبر وثائق موقعة، فإن العقد بين شركة التمويل والمحتال باطل، لأن نيتهم كانت التعاقد مع السيد باتيل فقط. ولأنه لا يمكن لأحد نقل ممتلكات لا يملكها، فإن السيدة هيدسون لم تكتسب ملكية شرعية للسيارة واضطرت لإعادتها. أما الأقلية فرأت وجوب اتباع القانون العادي للتدليس، ما يعني منع حق شركة التمويل في الفسخ بتدخل حقوق السيدة هيدسون كمشترية بحسن نية. ومع ذلك، وبسبب قرار الأغلبية، تظل هذه الفئة الخاصة من قضايا "الغلط في الهوية" استثناءً عاماً في قانون التدليس الإنجليزي.

### الإكراه والتأثير غير المشروع والضمير

ينص القانون أيضاً على إمكانية إبطال الاتفاقيات عندما تضعف الإرادة الحرة للشخص بمعناها العام. ومن النادر ممارسة "الإرادة الحرة" كاملة؛ لأن الناس يتخذون خياراتهم ضمن بدائل محدودة. ولا يزال القانون يلزم الأشخاص بمعظم العقود باستثناء حالات وقوع الشخص تحت الإكراه، أو التأثير غير المشروع، أو الاستغلال في وضع ضعيف. وكما في التدليس، يمكن للضحية إبطال العقد، ويعيد الأطراف ممتلكاتهم لعكس الإثراء بلا سبب، مع حق الضحية في التعويض، ما لم توجد موانع الفسخ الأربعة. وتتضمن أبسط المطالبات، وهي الإكراه، تهديدات غير مشروعة. وسمح القانون العام طويلاً بالمطالبة إذا كان الإكراه مادياً؛ فما دام التهديد أحد أسباب دخول الشخص في الاتفاق، حتى لو لم يكن السبب الرئيسي، يمكن إبطاله. ولم يُسمح بالتحلل من العقود إلا في أواخر القرن العشرين إذا تضمن التهديد ضرراً اقتصادياً غير مشروع. ويُعد التهديد "غير مشروع" دائماً إذا كان بفعل غير قانوني، مثل كسر عقد مع العلم أن عدم الدفع قد يخرج الطرف الآخر من السوق. ومع ذلك، فإن التهديد بفعل قانوني لا يكون غير مشروع عادةً. ففي قضية باو أون ضد لاو يو لونغ، هددت عائلة باو بعدم إتمام صفقة تبادل أسهم ما لم توافق عائلة لاو على تغيير جزء من الاتفاق لضمان حقوق عائلة باو. وقعت عائلة لاو الاتفاقية ثم ادعت عدم إلزاميتها، لكن اللجنة القضائية للمجلس الخاص رأت أن توقيعهم كان نتيجة "ضغط تجاري" وليس إكراهاً اقتصادياً. ومع ذلك، وعلى عكس قضايا الأعمال، فإن التهديد بفعل قانوني قد يُعد إكراهاً إذا استُخدم ضد شخص ضعيف. ومن الأمثلة الصارخة على الإكراه بفعل قانوني هي الابتزاز.

[تصغير|يسار|لن تُلغى ضمانات الأطراف الثالثة، وخاصة البنوك، بسبب ادعاءات التأثير غير المشروع إذا تأكدت من حصول الأشخاص الذين يسعون لـ [رهن عقاري على مشورة مستقلة.]]
بموازاة التطور البطيء للإكراه في القانون العام، سمحت محاكم العدالة بالتحلل من العقد إذا مورس أي شكل من أشكال التأثير غير المشروع. ويُعد "التأثير غير المشروع الفعلي" الآن في الأساس نفس الشيء مثل الإكراه في شكله الأوسع. أما الأكثر صلة فهي قضايا "التأثير غير المشروع المفترض". تشمل قضايا الفئة الأولى وجود علاقة محددة مسبقاً من الثقة واليقين. ففي قضية ألكارد ضد سكينر، انضمت الآنسة ألكارد إلى طائفة مسيحية تديرها مستشارتها الروحية الآنسة سكينر، وبعد نذور الفقر والطاعة منحت الطائفة كافة ممتلكاتها. ورأى القاضي ليندلي أنه لولا مرور 6 سنوات لتمكنت من فسخ التحويل. وتكتسب هذه النقطة أهمية كبرى في القضايا التي تمنح فيها البنوك قروضاً للزوج لأعماله بضمان الرهن العقاري على منزل الزوجية. وقد ظهرت مشكلات كبيرة بعد انهيارات الأسواق في أوائل التسعينيات، حيث فشلت أعمال الزوج وحاول البنك استرداد المنزل. ورغم أن البنك قد لا يكون له دور غير مشروع، إلا أنه إذا كان لديه "علم حكمي" بالتأثير غير المشروع، فإنه يفقد ضمانه. وفي قضية رويال بانك أوف سكوتلاند ضد إتريدج، قرر مجلس اللوردات وجوب تأكد البنك من حصول الزوج أو الشريك على مشورة مستقلة من محامي قبل منح القرض.

بخلاف الإكراه والتأثير الفعلي، تسمح قضايا أخرى للشخص الضعيف بإبطال الاتفاقية لمجرد كونه ضعيفاً ومستغلاً. ففي قضية المدينة، وجدت محكمة الاستئناف أن مجموعة من الحجاج المحطمة سفينتهم على صخرة في البحر الأحمر لا يلزمهم دفع مبالغ ضخمة وعدوا بها سفينة إنقاذ، لأن المنقذين استغلوا ضعفهم. وبالمثل، في قضية كريسويل ضد بوتر، نقلت السيدة كريسويل حصتها لزوجها السابق مقابل إعفائها من سداد الرهن؛ وبسبب استغلال جهلها، حكم القاضي ميغاري بقابلية الاتفاق للإبطال. ومن الاستثناءات المقيدة جداً الآن دفاع "ليس فعلي"، الذي طُبق لصالح الأميين في القرن التاسع عشر. وفي قضية لويدز بانك ضد بندي، اقترح اللورد دينينغ وضع كافة القضايا تحت مذهب موحد يسمى "عدم تكافؤ القوة التفاوضية". لكن مجلس اللوردات رفض فكرة المذهب الموحد منذ عام 1979. ومع ذلك، في عام 2020، أقرت المحكمة العليا الكندية في قضية أوبر تكنولوجيز ضد هيلر بأن المذهب العام للجور القائم على عدم التكافؤ التفاوضي هو جزء من القانون الكندي. وفي المملكة المتحدة، تخلق تشريعات محددة حقوقاً مستهدفة للأطراف التي تفتقر للقوة التفاوضية. ورغم عدم اعتراف المحاكم البريطانية بنظرية موحدة، إلا أن المذهب الموحد لـ حرية التعاقد قد فُكك منذ زمن بعيد في الحالات غير التجارية.

### الأهلية

تصغير|يسار|يلتزم الأشخاص شديدو الثمالة بالعقود المتعلقة بـ "الضروريات"، والتي قد تشمل للمفارقة المزيد من الكحول.
يسمح القانون الإنجليزي في ثلاث حالات رئيسية للأشخاص الذين يفتقرون لـ الأهلية القانونية بالتحلل من العقود واسترداد ممتلكاتهم. أولاً: قد يكون الشخص أصغر من أن يلتزم بعقود ضخمة؛ فالقاصرون يمكنهم إلزام أنفسهم بعقود "الضروريات" بدفع ثمن معقول، لكن العقود غير المعتادة لا تُعتبر كذلك. ثانياً: يلتزم الأشخاص فاقدو الأهلية العقلية بالاتفاقيات إذا لم يكن الطرف الآخر يعلم بنقص أهليتهم. أما إذا كان الطرف الآخر يعلم، فلا تُنفذ العقود غير الضرورية ضدهم. ثالثاً: يمكن للشركات عموماً إلزام نفسها بأي اتفاق. وبموجب قانون الشركات لعام 2006، إذا استغل طرف ثالث سوء نية مدير لإبرام اتفاق، فإن العقد يكون باطلاً. وهذا سقف مرتفع لم يعد ذا صلة تقريباً في الممارسة العملية.

وفي حالة رابعة، تكون عواقب نقص الأهلية أكثر حدة؛ فبينما مكن قانون إجراءات التاج لعام 1947 من مقاضاة الحكومة، فإن تصرفات الهيئات العامة التي تتجاوز السلطة الممنوحة لها بموجب القانون تُعد باطلة.

### عدم المشروعية

تتمثل المجموعة الأخيرة من أسباب إلغاء العقد في كونه يتضمن موضوعاً غير مشروع. فإذا حاول الناس التعاقد على شيء غير قانوني، فإن المحاكم ترفض إنفاذه. فعلى سبيل المثال، في قضية إيفيريت ضد ويليامز، حاول لص طرق مقاضاة لص آخر لعدم تقاسم الأرباح؛ وحكمت المحكمة ببطلان العقد، وشُنقا لاحقاً. وهكذا، لا يمكن لأحد رفع دعوى ناشئة عن فعل غير مشروع. ومع ذلك، يمكن للشخص المطالبة إذا لم يكن مسؤولاً عن السلوك غير المشروع. ففي قضية هولمان ضد جونسون، قاضى بائع شاي في دونكيرك مهرب شاي إنجليزي؛ وحكم اللورد مانسفيلد باستحقاق البائع للمال. وقد صرحت المحكمة العليا بوجوب تطبيق مذهب عدم المشروعية وفقاً للسياسة الكامنة وراءه. ففي قضية هونغا ضد ألين، تعرضت شابة للاتجار وعملت في ظروف سخرة؛ وحكمت المحكمة العليا بجواز رفعها دعوى تمييز عنصري. واقترحت الأغلبية جواز مطالبتها بالأجور المتأخرة. ورغم مخالفة العقد لقانون الهجرة، إلا أن القانون الدولي يحمي الطرف الضعيف. وكانت السياسة العامة هي الحفاظ على نزاهة النظام القانوني. وبالمثل، في قضية باتيل ضد ميرزا، حكمت المحكمة العليا بجواز استرداد السيد باتيل لأمواله رغم علمه بنية ميرزا شراء أسهم بناءً على معلومات داخلية. ورأى اللورد تولسون أنه رغم التصرف غير القانوني، يجب عدم السماح للشخص بالربح من خطئه.

تصغير|يسار|بينما تُعد كافة الاحتكارات غير قانونية وباطلة، فإن العقود التي تقيد التجارة بشكل غير معقول غير قانونية أيضاً. وقررت قضية نوردنفيلت ضد مكسيم أن بند عدم المنافسة بأي شكل كان باطلاً.
تتنوع العقود التي تُعد غير مشروعة؛ فقد تكون غير مشروعة بموجب التشريع، مثل حظر التداول بناءً على معلومات داخلية، أو حظر إخفاء الأصول عن الدائنين، أو حظر استبعاد اختصاص المحكمة، أو حظر عقود القمار. كما قد تعلن المحاكم عدم مشروعية العقود لمخالفتها للنظام العام. شملت هذه الفئات اتفاقيات للإطاحة بحكومة صديقة، أو نشر القذف، أو عرقلة إجراءات الإفلاس، أو شراء ألقاب فروسية، أو مخالفة لوائح الصرف، أو خداع السلطات الضريبية. ومن أهم الفئات مذهب تقييد التجارة. ويُعد العقد تقييداً للتجارة إذا حد من حرية الشخص بشكل غير معقول. وبموجب القانون، تُعد كافة الاحتكارات باطلة تماماً، وتُحظر الممارسات التقييدية غير العادلة. وفي قضية نوردنفيلت ضد شركة مكسيم نوردنفيلت للأسلحة، رأى مجلس اللوردات أن بند عدم المنافسة بأي شكل كان غير معقول؛ ومع ذلك، اعتبر بنداً آخر يمنعه من صنع الأسلحة لمدة 25 عاماً صحيحاً. ويختلف نطاق هذا المذهب باختلاف القوة التفاوضية، مما يعني أن القيود على حرية الموظفين أكثر عرضة للإبطال. وبين الشركات، يُرجح إبطال القيود التي تفرضها الشركات الكبرى؛ ففي قضية إسو للبترول ضد مرآب هاربر، رأى مجلس اللوردات أن اتفاقية شراء الوقود لمدة 5 سنوات معقولة، لكن 21 عاماً ليست كذلك. بل إن اتفاقية بين ناشر موسيقي كبير وملحن ناشئ كانت غير معقولة لافتقار الملحن للقوة التفاوضية. وكما ذكر القاضي الأمريكي لويس برانديز: "جوهر التقييد هو القوة". إضافة لذلك، توجد سبل إنصاف قوية في قانون المنافسة لعام 1998 لمواجهة إساءة استخدام الأوضاع المهيمنة.

## النظرية

إلى جانب السجالات المحيطة بقواعد بعينها، تُعنى نظريات قانون العقود عموماً بماهية العقد، وموقعه ضمن المنظومة القانونية، وما ينبغي أن يحققه هذا القانون. أولاً، وُضعت تفسيرات بديلة عديدة لـ "أساس العقد"، أو ما يجعلنا نسعى لإنفاذه قانوناً. وتُعد فكرة تأسيس العقد على "الوعود" شائعة جداً، أو على كافة الوعود المقطوعة في سياق الأعمال، ولكن من الجلي وجود استثناءات كثيرة حيث تتطلب العقود شكلاً معيناً، أو تكافؤاً، أو وجوب توافقها مع النظام العام. وهناك مفهوم ذو صلة يرى أن العقد يعكس إعلان المرء عن إرادته، غير أنه غالباً ما يكتنف الغموض حقيقة ما أراده الناس أو نووا فعله؛ إذ كثيراً ما تتعارض النوايا، فتفصل المحاكم بناءً على الوقائع الموضوعية. وتؤكد نظريات أخرى أن العقد يقوم على الاعتماد الضار، أو الحصول على مقابل عادل، أو التوزيع المنصف للمخاطر. وقد ذكر أستاذ القانون والفلسفة الأخلاقية، آدم سميث، أن "أساس العقد هو التوقعات المعقولة التي يثيرها الواعد في نفس الشخص الذي ألزم نفسه تجاهه؛ والتي يجوز فرض الوفاء بها بالقوة". وبينما يُعد التمسك بـ "التوقعات المعقولة" التوجه الأكثر محاكاة لقانون العقود الإنجليزي الحديث ويحظى بدعم قضائي واسع، فمن الممكن أن تكون "جذور قانون العقود متعددة وليست واحدة".

ثانياً، نُظر إلى العقود منذ عهد القانون الروماني كجزء من قانون "الالتزامات" و"القانون الخاص"، رغماً عن ابتعاد القانون العام والممارسة الحديثة عن هذا المنهج. فوفق المنهج الكلاسيكي، يُعد العقد "التزاماً" قائماً على التراضي، أو حقاً شخصياً يُمارس ضد شخص آخر. وتتباين الالتزامات القائمة على الرضا عن "المظالم" (مثل الأضرار التقصيرية)، و"الإثراء بلا سبب"، والتزامات متنوعة أخرى. ويُقال إن الالتزامات تختلف عن قانون "الملكية" (الحقوق العينية، أو الروابط بين الأشخاص والأشياء) وقانون "الأشخاص" (المتعلق بالأهلية، والعائلات، والشركات، أو الكيانات السياسية). وتشكل الالتزامات والملكية والأشخاص معاً "القانون الخاص"، الذي ينفصل في المنظور الروماني عن "القانون العام"، وتحديداً القانون الدستوري في المملكة المتحدة والقانون الإداري والجنائي. ومع ذلك، رُفض هذا التصنيف الصارم بين الخاص والعام في كثير من الأحيان من قِبل وجهة نظر أكثر براغماتية في القانون العام والعدالة الإنجليزيين. وقد اعتبرت هذه الرؤية التقسيم بين "العام والخاص" زيفاً إلى حد كبير، ورأت دور القانون العام في كبح الاستخدام غير المبرر للقوة، سواء كانت خاصة أو عامة، تعاقدية أو حكومية، بينما رأت دور العدالة في تجاوز القواعد الجامدة لضمان تصرف الناس وفق الضمير الحي. وفي الولايات المتحدة، صاغت المحكمة العليا للولايات المتحدة عقيدة دستورية لـ "حرية التعاقد"، استناداً إلى فكرة عدم جواز تدخل الدولة أبداً في الحقوق "الخاصة"، واقتصار دورها على تنظيم الشؤون "العامة"، واستُخدم ذلك لتبرير استمرار الفصل العنصري، والتمييز، وعمالة الأطفال، وساعات العمل التي تتجاوز 60 ساعة أسبوعياً، وغياب النقابات أو الأجور العادلة. رُفضت هذه الرؤية أخيراً خلال حقبة الصفقة الجديدة في الثلاثينيات، واختفى في معظم البلدان الفصل الصارم بين القانون "الخاص والعام"، أو فكرة عدم التدخل في العقود، إذ تبين أن القانون هو من يخلق كافة القواعد التعاقدية ولا وجود لحالة ما قبل التدخل: فالسؤال الوحيد هو مدى عدالة القواعد. وثمة مسألة ذات صلة وهي النظر للعقود بشكل متزايد على أنها أقل تميزاً عن حقوق "الملكية" أو الالتزامات الأخرى عما تشير إليه التصنيفات الرومانية؛ فمنذ أواخر القرن التاسع عشر، تقرر أن العقد و"الملكية" على حد سواء يمكن أن يُلزما أطرافاً خارجية بمجرد الاعتراف بالمسؤولية التقصيرية عن التدخل في العقد، كما أقر القانون بأن المطالبات التعاقدية يمكن أن تحظى بالأولوية على المصالح الملكية للدائنين المضمونين في حالات الإعسار. وفي كتابه "موت العقد"، ذهب غرانت جيلمور إلى حد القول إن المحتوى الثابت المتزايد لمعظم العقود ورقابة المحاكم على السلطة تعني أن العقود "تُمتص مجدداً في التيار الرئيسي للمسؤولية التقصيرية"، أي القواعد التي يضعها القانون وفقاً لمعايير العدالة العامة. ومع ذلك، يظل من الواضح أن العقود تخلق حقوقاً تتجاوز المعايير الدنيا المحددة في التشريع والقانون العام.

ثالثاً، تُعد الغاية من قانون العقود المسألة الأكثر إثارة للجدل، وغالباً ما تصيغ هذه المسألة ما يراه الباحثون حول "ماهية" العقد أو موقعه القانوني. ووصلت نظرية "حرية التعاقد" -التي نادت بعدم تدخل الدولة أو المحاكم في صفقات الناس- إلى ذروتها في أواخر القرن القرن التاسع عشر؛ حيث وصفتها محكمة الاستئناف بأنها "سياسة عامة عليا"، وتحولت في أقصى حالاتها إلى مبدأ دستوري لتبرير إبطال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في المحكمة العليا الأمريكية (رغم المعارضة الشديدة). وفي النظريات الاقتصادية الأكثر نفوذاً في ذلك الوقت، جادل جون ستيوارت مل بأنه بينما يجب أن يكون "مبدأ عدم التدخل" هو القاعدة العامة، إلا أن هناك استثناءات جوهرية تشمل المستهلكين، وأي عقد طويل الأمد، وإدارة المنظمات الكبرى، وعلاقات التوظيف، والتأمين على رفاهية الناس. وأصبح مفهوم عدم تكافؤ القوة التفاوضية هو المنهج السائد لفهم سبب حاجة بعض العقود (على عكس العلاقات التجارية) إلى حقوق لا يمكن التنازل عنها تعاقدياً ليدعمها القانون إيجابياً. ويُنظر الآن إلى عدم التكافؤ التفاوضي عموماً على أنه نابع من الاختلافات في "الثروة، أو المعرفة، أو الخبرة"، ولكنه قد يمتد أيضاً ليشمل الاختلافات النفسية وكافة الظروف المحيطة الأخرى. كما تتوفر نظريات اقتصادية موسعة للتعاقد، لا سيما القضايا المتعلقة بـ الاختيار السالب، والمخاطر الأخلاقية، وتفاوت المعلومات، ومشكلة الموكل والوكيل، والاقتصاد السلوكي. ويُستخدم البحث التجريبي بشكل متزايد لتحديد كيفية تصرف الناس في الواقع، وكيف ينبغي للقانون الاستجابة لضمان عدالة العلاقات التعاقدية.

## المراجع

## الملاحظات
;الكتب المنهجية
* باتريك عطية، "مقدمة في قانون العقود" (كلارندون 2000).
* جيه بيتسون، أندرو بوروس، وجيه كارترايت، "قانون أنسون للعقود" (الطبعة 29، دار نشر جامعة أكسفورد 2010).
* هيو كولينز، "قانون العقود في سياقه" (الطبعة الرابعة، دار نشر جامعة كامبريدج 2003).
* آر جود وإي ماكيندريك، "جود في القانون التجاري" (الطبعة الرابعة، بنجوين) الفصول 3 و4، ص 69–176.
* إي ماكيندريك، "قانون العقود" (الطبعة الثامنة، بالغراف 2009).
* إي بيل وجي إتش تريتيل، "تريتيل في قانون العقود" (الطبعة 13، سويت آند ماكسويل 2011).

;قضايا ومواد
* أندرو بوروس، "كتاب قضايا في العقود" (الطبعة الثالثة، هارت 2011).
* إي ماكيندريك، "قانون العقود: نصوص وقضايا ومواد" (دار نشر جامعة أكسفورد 2010).

;الكتب
* باتريك عطية، "صعود وهبوط حرية التعاقد" (كلارندون 1979).
* سي ميتشل وبِي ميتشل (محرران)، "قضايا تاريخية في قانون العقود" (هارت 2008).
* إيه دبليو بي سيمبسون، "تاريخ القانون العام للعقود: صعود دعوى التعهد" (1987).
* إس إيه سميث، "نظرية العقد" (كلارندون 2004).

;المقالات
* باتريك عطية، "المقابل: إعادة صياغة" ضمن "مقالات في العقد" (دار نشر جامعة أكسفورد 1986) 195.
* إل إل فولر، "المقابل والشكل" (1941) 41 كولومبيا لو ريفيو 799.
* فريدريش كيسلر، "عقود الإذعان—تأملات حول حرية التعاقد" (1943) 43(5) كولومبيا لو ريفيو 629.
* إس غاردنر، "التفنيد مع ترولوب: تفكيك قواعد البريد في العقود" (1992) 12 أكسفورد جورنال أوف ليغال ستاديز 170.
* إس هيل، "جلد حصان ميت – قاعدة القبول البريدي والبريد الإلكتروني" (2001) 17 جورنال أوف كونتراكت لو 151.
* إم جاي هورويتز، "الأسس التاريخية لقانون العقود الحديث" (1974) 87(5) هارفارد لو ريفيو 917.
* كارل ليويلين، "ما ثمن العقد؟ مقال في المنظور" (1931) 40 ييل لو جورنال 741.
* إيه تي فون ميهرين، "نظائر القانون المدني للمقابل: تمرين في التحليل المقارن" (1959) 72(4) هارفارد لو ريفيو 1009.
* إيه دبليو بي سيمبسون، "أطروحة هورويتز وتاريخ العقود" (1979) 46(3) ذا يونيفيرسيتي أوف شيكاغو لو ريفيو 533.
* آر ستيفنز، "قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لعام 1999" (2004) 120 لو كوارترلي ريفيو 292.
* جيه ستاين، "قانون العقود: الوفاء بالتوقعات المعقولة للرجال الشرفاء" (1997) 113 لو كوارترلي ريفيو 433.
* هانس ويبيرغ، "العقد شريعة المتعاقدين" (1959) 53(4) المجلة الأمريكية للقانون الدولي 775.

;التقارير
* لجنة مراجعة القانون، "قانون الاحتيال وعقيدة المقابل" (1937) Cmnd 5449.
* لجنة إصلاح القانون، "التدليس غير المقصود" (1962) Cmnd 1782.
* لجنة القانون، "تقرير" (1986) Cmnd 9700.
* لجنة القانون، "نسبية العقد: العقود لصالح الأطراف الثالثة" (1996) تقرير رقم 242.
* لجنة القانون، "المعاملات غير القانونية: أثر عدم المشروعية على العقود والأمانات" (1999) تقرير رقم 154.
* لجنة القانون، "الشروط غير العادلة في العقود" (2005) تقرير رقم 292.

## وصلات خارجية
* مبادئ قانون العقود الأوروبي
* اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، فيينا، 11 أبريل 1980
* أهم قضايا قانون العقود الإنجليزي من موقع bailii.org

تصنيف:قانون العقود
تصنيف:وثائق قانونية