المفتشية العامة للمالية (موريتانيا)

**المفتشية العامة للمالية** (IGF) في موريتانيا هي هيئة عليا للرقابة تمارس مهمة عامة تتمثل في التفتيش، وتدقيق الحسابات، والدراسة، والاستشارة، والتقييم في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية.

تخضع المفتشية للسلطة المباشرة لـ وزير المالية، وتشمل تدخلاتها جميع قطاعات المرفق العام.

## لمحة تاريخية
أنشئت المفتشية العامة للمالية في موريتانيا بموجب مرسوم في ديسمبر 1962. أُلغي هذا المرسوم الأول واستُكمل بمرسومين في يناير 1983 وسبتمبر 2004، واللذين حددا تنظيم وسير وعمل وصلاحيات المفتشية.

في ديسمبر 2005، حول مرسوم جديد المفتشية إلى "مديرية عامة"، ولكن في عام 2008، أُلحقت المفتشية بموجب مرسوم بديوان وزير المالية. وتستكمل هذه النصوص بقرار صادر في فبراير 2005 يتضمن تعليمات حول سير أعمال المفتشية.

## التنظيم
يرأس المفتشية العامة للمالية "المفتش العام المنسق"، وتضم مفتشين عامين للمالية، ومفتشين محققين، وثلاث مصالح (المصلحة الإدارية، مصلحة السكرتارية، مصلحة التوثيق).

تخضع تدخلات المفتشية لنصوص عامة (مثل القانون النظامي، قانون العقوبات، النظام العام للمحاسبة، إلخ) ونصوص خاصة بالمؤسسة. ويعد المفتشون العامون والمحققون موظفين عموميين.

### المفتشون العامون
يُعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يتمتع المفتش العام المنسق برتبة مستشار بالوزارة الأولى، بينما يتمتع المفتشون العامون برتبة مكلفين بمهام في الوزارة. تشترط النصوص أن يكونوا إداريين من السلك المالي بخبرة لا تقل عن 10 سنوات، وسجل عدلي نظيف، وأن تتجاوز أعمارهم 35 عاماً.

المفتشون العامون مسؤولون عن مهمة الرقابة الموكلة إليهم، حيث يقومون بتنسيقها وتنفيذها، وهم على صلة مباشرة بوزير المالية. ويساعدهم في مهامهم "المفتشون المحققون" الذين يُعينون بقرار من وزير المالية.

### المفتشون المحققون
يُعينون بقرار من وزير المالية ويتمتعون برتبة مديرين مركزيين. يمكن أن يكونوا إداريين ماليين أو مفتشين من الخزينة العامة أو الضرائب، بخبرة لا تقل عن 5 سنوات وسجل عدلي نظيف. يشاركون في التحقيقات تحت إشراف مفتش عام.

## المهام
تعد المفتشية العامة للمالية الأداة التي تسمح بممارسة سلطات الرقابة المنوطة بوزير المالية على مستوى الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والشركات ذات الرأسمال العمومي، وأي هيئة تتلقى مساهمة مالية من الدولة أو تمارس مهمة ذات مصلحة عامة.

كما تكلف المفتشية بمهام أخرى يكلها إليها الوزير، منها:

* التحقيقات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام الاقتصادي والمالي.
* الاستشارات المتعلقة بنشر النصوص التنظيمية ذات الطابع المالي والمشاركة في صياغة النصوص التشريعية.

## الأهداف
تساهم المفتشية من خلال مهمتها المزدوجة (الرقابة والاستشارة) في تعزيز الحكم الرشيد وتحسين إدارة المالية العامة، خاصة في مجالي الأداء والعائد. كما تساهم في تعزيز الإدارة الجيدة للشؤون العامة عبر مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية.

## سير العمل
تنفذ المفتشية تدخلاتها بناءً على:

# برنامج سنوي يوافق عليه وزير المالية.
# مبادرة من وزير المالية أو بناءً على طلب من أحد الوزراء الآخرين.

### البرنامج السنوي
يقوم مجمع من المفتشين سنوياً بوضع برنامج رقابة سنوي يُرسل إلى وزير المالية للمصادقة عليه. تُتوج جميع مهام الرقابة بتقارير تُرفع إلى الوزير في ظرف سري. وفي نهاية كل عام، تُعد المفتشية تقريراً سنوياً يتضمن أنواع الاختلالات المرصودة وإحصائيات المبالغ المستردة وتلك التي كانت موضوع إنذار بالدفع.

### إجراءات الرقابة
تتم الرقابة بشكل "بعدي" (A posteriori)، ميدانياً ومن خلال الوثائق. قد لا تُبلغ الهيئة المستهدفة مسبقاً، حيث يمكن أن تأخذ الرقابة شكل زيارات مفاجئة. وأثناء الرقابة، يحق للمفتش العام تجميد إجازات الموظفين المعنيين أو استدعاؤهم عند الحاجة.

في حال ملاحظة اختلالات، يرسل المفتش العام رسالة ملاحظات إلى الشخص المعني فقط، والذي يمنح مهلة للرد. إذا كان التبرير مقنعاً، تُرفع الملاحظة، وإلا يحرر المفتش تقريراً نهائياً يتضمن توصيات لتحسين أداء الهيئة.

### التعامل مع التجاوزات
يرفع المفتش العام تقاريره إلى وزير المالية الذي يقرر الإجراء المناسب. في حال ثبوت مخالفات (فساد، اختلاس أموال، سوء تسيير)، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزير، والتي قد تشمل:

* حفظ التقرير.
* اتخاذ عقوبات إدارية.
* إحالة الملف إلى القضاء.
* إرسال التقرير إلى الوزارة الوصية على المؤسسة المعنية.

في حالات الاختلاس الكبيرة، يمكن إصدار "إنذار بالدفع" لاسترداد الأموال، ويُعهد بمتابعة ذلك إلى المديرية العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (DGLCCEF).

## العلاقة مع مؤسسات الرقابة الأخرى
تقيم المفتشية العامة للمالية علاقات تشاور وتعاون مع الهيئتين الرقابيتين الأخريين في البلاد وهما:

* محكمة الحسابات الموريتانية.
* المفتشية العامة للدولة.

## مراجع

* محمد سالم ولد إيديدبي، "المالية العامة في موريتانيا" (Les Finances publiques de la Mauritanie)، دار المنار، 2009.

تصنيف:تدقيق حكومي
تصنيف:سياسة موريتانيا
تصنيف:بوابة الوطن العربي/مقالات متعلقة
تصنيف:بوابة إفريقيا/مقالات متعلقة
تصنيف:بوابة موريتانيا/مقالات متعلقة