غوندوز ماميدوف

**غوندوز أيدينوفيتش ميميدوف** (؛ ؛ ولد في 26 أكتوبر 1974) هو محامٍ أوكراني، شغل منصب نائب النائب العام لأوكرانيا بين عامي 2019 و2022، ومؤسس نظام التحقيق المنهجي في الجرائم الدولية في أوكرانيا. 

## الحياة المبكرة والمسيرة المهنية
وُلِدَ **غوندوز أيدين أوغلو ميميدوف** في 26 أكتوبر 1974 في مدينة كنجه، والتي كانت آنذاك ضمن جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية التابعة للاتحاد السوفيتي. في عام 1996 تخرّج من جامعة أوديسا بدرجة في القانون. وفي عام 2013 تخرّج من جامعة أوديسا الوطنية للاقتصاد.

بدأت مسيرة ميميدوف المهنية عام 1996، حيث عمل مساعدًا للمدعي العام في مكتب النيابة بمنطقة بريمورسكي في أوديسا، ثم أصبح النائب الأول لمدعي المنطقة. بين عامي 2012 و2013 عمل في مكتب النيابة في محافظة كييف. وخلال عام 2013 شغل منصب كبير الباحثين العلميين في قسم دراسة مشكلات مكافحة الجريمة في معهد البحوث التابع للأكاديمية الوطنية للنيابة العامة في أوكرانيا. ومن ديسمبر 2013 حتى يوليو 2014 شغل أيضًا منصب رئيس قسم التحقيق في نيابة البيئة في نهر الدنيبر.

في يوليو 2014، عُيِّن ميميدوف مرة أخرى كمدعٍ عام في أوديسا. ومنذ ديسمبر 2015 عمل نائبًا للمدعي العام في محافظة أوديسا. وأثناء عمله في أوديسا انخرط في قضايا بارزة؛ إذ عمل بشكل خاص على مكافحة توزيع المواد المخدرة داخل أجهزة إنفاذ القانون، وكشف مخططات الفساد والمقامرة غير القانونية، وألقى القبض على عصابة إجرامية ارتكبت السرقات وعمليات الابتزاز وغيرها من الأفعال على مدى عامين.

## مدعي جمهورية القرم ذاتية الحكم
في 22 أغسطس 2016، عُيّن ميميدوف مدعي جمهورية القرم ذاتية الحكم. بصفته مدعيًا، عمل على جمع الأدلة المتعلقة بارتكاب روسيا جرائم حرب في القرم بهدف إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما دعا إلى تسليم الأشخاص المتورطين في ضم الاتحاد الروسي للقرم، وخاصة نتاليا بوكلونسكايا، إلى أوكرانيا.

اتهم ميميدوف السلطات الروسية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واتهمها أيضًا بالاستيلاء على أكثر من 4000 منشأة بلغت قيمتها نحو 60.2 مليار هريفنيا (ما يقارب 2 تريليون دولار أمريكي عام 2022).

خلال فترة عمله كمدعٍ عام، تم تحديد توجهات عمل أجهزة إنفاذ القانون الخاصة بالقرم في البر الرئيسي الأوكراني، ونُظِّم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأُقيمت شراكات مع المنظمات غير الحكومية، كما جرى تطوير التحقيقات في القضايا الجنائية المتعلقة بالأمن القومي وجرائم الحرب أثناء الحرب الروسية الأوكرانية. وقد انعكست هذه الخطوات في «استراتيجية تطوير أنشطة نيابة جمهورية القرم ذاتية الحكم في ظروف الاحتلال المؤقت» للفترة 2019–2021.

## نائب المدعي العام لأوكرانيا
في 18 أكتوبر 2019، اختاره الرئيس فولوديمير زيلينسكي نائبًا المدعي العام لأوكرانيا. واصل ميميدوف عمله بالتركيز على ملاحقة جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك حرب دونباس وإسقاط الخطوط الجوية الماليزية الرحلة 17 عام 2014. كما دعا ميميدوف أوكرانيا إلى المصادقة على نظام روما الأساسي والاعتراف بجرائم الحرب في التشريع الأوكراني. وفي مقابلة مع أوكرينفورم، عبّر عن دعمه لإصلاحات زيلينسكي في مكتب المدعي العام، واصفًا إياها بأنها «طلب من المجتمع». وفي 9 أبريل 2021، أعلن أنه أرسل 19 ملفًا من الأدلة حول جرائم الحرب الروسية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ترأس ميميدوف الفريق المشترك للتحقيق من الجانب الأوكراني، والذي كان يحقق في إسقاط الخطوط الجوية الماليزية الرحلة 17 في 17 يوليو 2014 فوق سماء دونباس المحتلة. كما تمكن الفريق من إقامة تعاون مع بيلنجكات. وفي 17 نوفمبر 2022، أصدرت المحكمة في هولندا حكمها: ثلاثة متهمين — اثنان من المواطنين الروس إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي، والمواطن الأوكراني ليونيد خارشينكو — أدينوا وحُكم عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا، بينما بُرئ المواطن الروسي أوليغ بولاتوف لعدم كفاية الأدلة. وفي 8 فبراير 2023، صرّح ممثلو الفريق المشترك للتحقيق في مؤتمر صحفي في لاهاي أن رئيس روسيا كان متورطًا في الحادث، إذ وافق شخصيًا على تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات. التحقيق موقوف حاليًا.

كما نسّق ميميدوف التحقيق في إسقاط الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية الرحلة 752. وحتى اليوم تم تحديد أسماء المشاركين في الهجوم. ويؤكد على أهمية مشاركة أوكرانيا، التي تتعرض بانتظام لهجمات شاهد 136 الإيرانية، بشكل فعّال في محاسبة المسؤولين.

وفي الشأن الداخلي الأوكراني، كان ميميدوف نشطًا أيضًا؛ ففي عهده تأسس لأول مرة قسم في مكتب المدعي العام لحماية الأطفال ضحايا الجرائم والشهود. ومع ذلك، في 26 يوليو 2021، قدّم استقالته من منصبه كنائب للمدعي العام، مشيرًا إلى «ظروف عمل صعبة متعمدة». كما ذكرت شركة المحاماة «مايلر» التي تمثله تورط جهاز الأمن الأوكراني ضده.

بالإضافة إلى ذلك، شارك في مجال عدالة الأحداث. ففي عام 2020، بادر بإنشاء إدارة لحماية الأطفال ومكافحة العنف داخل مكتب المدعي العام، وكذلك وحدات مماثلة في الأقاليم. بالتعاون مع خبراء ومنظمة اليونيسف في أوكرانيا وأمين المظالم للأطفال، أطلقوا مشروع «بارناوس» لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من الجرائم أو الشهود عليها. وتمكّنوا من إطلاق أول مشروع تجريبي في فينيتسا. ويهدف المشروع، من بين أمور أخرى، إلى تقليل عدد مرات استجواب الطفل إلى الحد الأدنى الضروري.

كما نفّذ ميميدوف إصلاحًا لنظام السجون. ففي ذلك الوقت، وبمبادرة من مكتب المدعي العام، تم إنشاء فريق عمل مشترك في وزارة العدل (أوكرانيا) لإعداد مشروع قانون حول النظام المزدوج للتفتيشات الدورية في السجون. واقترح المكتب عمليات تفتيش مشتركة وزيارات متابعة مع مكتب أمين المظالم ومنظمات المجتمع المدني. وتم التوصل إلى اتفاق على إنشاء مجموعات متابعة مشتركة تجريبية في ثلاث مناطق جنوبية من البلاد.

أثارت مغادرته موجة من ردود الفعل في أوساط منظمات المجتمع المدني، التي أشادت بفعاليته في تنسيق وتنظيم التحقيقات بجرائم الحرب، بما في ذلك التحقيق في إسقاط الخطوط الجوية الماليزية الرحلة 17 — الطائرة المدنية التي أسقطها الانفصاليون المدعومون من روسيا عام 2014 أثناء تحليقها فوق دونيتسك. وقد أقام فريقه تعاونًا مثمرًا مع بيلنجكات لكشف ملابسات القضية.

أُدرج ميميدوف مرتين في قوائم العقوبات الروسية: الأولى عام 2018 كرئيس مدعي جمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول، والثانية عام 2021 كنائب المدعي العام لأوكرانيا.

في 27 يوليو 2021، قدّم استقالته من جهاز النيابة. وفي 3 مارس 2022، أُقيل رسميًا من منصبه.

بعد مغادرته المنصب، واصل ميميدوف التحقيق في جرائم الحرب الروسية. وخلال الغزو الروسي لأوكرانيا 2022، أعلن أنه يرسل معلومات إلى لاهاي بخصوص جرائم الحرب، ووفّر قنوات اتصال للناس لإرسال المعلومات. وهو حاليًا أحد مؤسسي ائتلاف «أوكرانيا 5 صباحًا»، وهو تجمع لمنظمات حقوقية توثق جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

شارك ميميدوف في معركة كييف (2022) بعد تعبئته في 24 فبراير 2022. وخلال هذه الأحداث، ابتكر فكرة إنشاء مجموعة عمل تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي وتقديم خدمات قانونية ضمن القوات المسلحة الأوكرانية. وتركز عمل المجموعة في أربعة مجالات: ضمان الامتثال لمعايير القانون الإنساني الدولي داخل القوات المسلحة، إنشاء آلية لجمع الأدلة وحفظها حول انتهاكات حقوق الإنسان في ميدان المعركة، تمكين العسكريين من تقديم المساعدة القانونية المجانية، والمساهمة في حماية التراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة.

بعد تدمير سد كاخوفكا، صرّح ميميدوف أن ذلك قد يشكل جريمة دولية. وبرأيه، ينبغي على أوكرانيا التقدّم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن انتهاك اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، وكذلك إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.

## الجوائز

* عامل مكرّم في النيابة العامة لأوكرانيا
* محامٍ مكرّم في أوكرانيا

## النشاط الأكاديمي والخبراتي
يُعَدّ مؤلفًا للعديد من المقالات الأكاديمية والمنشورات في المجلات المحكمة ووسائل الإعلام. يحمل درجة الدكتوراه في القانون، بعد أن دافع عن أطروحته بعنوان «وظائف مكتب النيابة في أوكرانيا وأذربيجان: تحليل قانوني مقارن».

**من أبرز منشوراته:**

* *نشرة الأكاديمية الوطنية لمكتب النيابة العامة في أوكرانيا*: «تحوّل وظائف مكتب النيابة في أوكرانيا في السياق الحديث»؛
* *نشرة مكتب النيابة العامة في أوكرانيا*: «التحديات في حماية مصالح المواطنين في ظل الاحتلال المؤقت للقرم»؛
* محاكمة الجرائم الدولية في القرم؛
* *القانون والحياة، المجلة العلمية والعملية الدولية*: «الإشراف النيابي في نظام العقوبات الأوكراني بموجب التشريع الوطني»؛
* *أعمال المؤتمر العلمي والعملي الدولي "القضايا ذات الأولوية في إصلاح النظام القانوني في أوكرانيا"*: «خصوصيات النشاط النيابي في 1923–1924» (كييف، 2015)؛
* *الأعمال العلمية لالأكاديمية القانونية الوطنية ’أوديسا‘*: «صلاحيات مكتب النيابة في 1922–1930» (أوديسا، 2015)؛
* *النشرة العلمية للقانون العام والخاص*: «أفضل الممارسات الأوروبية في العمل النيابي وأهميتها لأوكرانيا» (كييف، 2016)؛
* *النشرة الأكاديمية لأكاديمية الحوكمة البلدية*: «أنواع تاريخية من المدعين في الإمبراطورية الرومانية في القرون الأولى» (العدد 1، 2015، كييف)؛
* *النشرة العلمية [[جامعة أوجهورود الوطنية|لجامعة أوجهورود الوطنية]]*: «أصول مكتب النيابة في الصين واليونان القديمة» (المجلد 3، الجزء 1، 2013)؛
* *النشرة العلمية [[جامعة خيرسون الحكومية|لجامعة خيرسون الحكومية]]*: «الإرشادات القانونية للنشاط النيابي في 1979–1991» (المجلد 4، الجزء 3، 2015)؛
* *نشرة مكتب المدعي العام في أوكرانيا*: «نحو نموذج مثالي لتعريف وظائف النيابة» (كييف، 2007)؛
* *المجلة الأوكرانية الجنوبية، العدد 2، 2006*: «الميزات المشتركة والمختلفة في التنظيم الدستوري لمكتب النيابة في أوكرانيا وجمهورية أذربيجان»؛
* *أعمال المؤتمر العلمي الدولي "المشاكل النظرية والعملية للتنظيم القانوني للعلاقات الاجتماعية"*: «تطور مكتب النيابة في فرنسا في القرنين 17–20» (خاركيف، 2016)؛
* *نشرة كلية تشيرنيفتسي لالأكاديمية القانونية الوطنية ’أوديسا‘*: «صلاحيات مكتب النيابة في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين» (رقم 2، 2016)؛
* *الأعمال العلمية "القضايا الراهنة في السياسة"*: «دراسة قانونية مقارنة لوظائف النيابة في أوكرانيا وجمهورية أذربيجان: عرض المشكلة» (أوديسا، 2016)؛
* *المجلة العلمية "العلم وإنفاذ القانون"*: «الشروط المسبقة لظهور مكتب النيابة في المجتمعات الشرقية القديمة» (رقم 3، الجزء 2، أوديسا، 2014)؛
* *القانون والسياسة، المجلة الأكاديمية والمنهجية*: «تبني الممارسات النيابية الأوروبية في أوكرانيا»؛
* *أعمال المؤتمر العلمي والعملي "المشاكل الراهنة للدراسات القانونية الحديثة"*: «العمل النيابي في فترة ما قبل الحرب» (كييف، 2015)؛
* *أعمال مؤتمر "التحديات ذات الأولوية في علم القانون: الوضع الحالي وآفاقه"*: «الشروط المسبقة لإنشاء مكتب النيابة في الجمهورية الاشتراكية السوفياتية الأوكرانية» (كييف، 2015)؛
* *المجلة العلمية "العلم وإنفاذ القانون"*: «خصوصيات النشاط النيابي في فترة ما قبل الحرب» (رقم 4(26)، أوديسا، 2014)؛
* *الإدارة العامة في مجال الشؤون الداخلية*: «النشاط النيابي في فترة ما بعد الحرب» (كييف، 2015)؛
* *النشرة العلمية [[جامعة أوجهورود الوطنية|لجامعة أوجهورود الوطنية]]*: «الخصائص العامة للأدلة في المحاكم الجنائية الدولية (ICTY، ICTR، SCSL)» (أوجهورود، 2024)؛
* *المجلة العلمية العسكرية*: «التنظيم القانوني الدولي لحصانة المقاتلين وتطبيقها في سياق النزاع المسلح في أوكرانيا» (كييف، 2024)؛
* *نشرة القانون [[جامعة أوجهورود الوطنية|لجامعة أوجهورود الوطنية]]*: «قرينة البراءة أمام المحكمة الجنائية الدولية: نظرة عامة» (أوجهورود، 2025).

كما ينشر بانتظام مقالات رأي وتعليقات في وسائل الإعلام الدولية والأوكرانية، بما في ذلك *[[تايم]]*، *أوكراينسكا برافدا*، *مرآة الأسبوع*، *راديو سفوبودا*، *The New Voice of Ukraine* و*Censor.net*. وهو من أشد المؤيدين لإنشاء آلية للعدالة للتعامل مع عواقب العدوان الروسي ويدعم إنشاء آلية مختلطة للمساءلة.

## المراجع

## وصلات خارجية

* مكتب المدعي العام لجمهورية القرم ذاتية الحكم
* مرسوم رئيس أوكرانيا رقم 311/2017 بشأن منح الرتبة
* محاكمة الجرائم الدولية في القرم
* محاكمة الجرائم الدولية في القرم مع غوندوز ميميدوف 
* "العدالة للضحايا في خطر" بعد استقالة الباحث الرئيسي في MH17