موانئ الدولة

**موانئ الدولة** ( *[[اللغة الإسبانية|بالإسبانية]] : Puertos del Estado* ) هي شركة مملوكة للدولة **الأسبانية** مسؤولة عن إدارة الموانئ الإسبانية المملوكة للدولة. تُنفذ الشركة سياسة الحكومة المتعلقة بالموانئ، وتُنسق وتُراقب كفاءة نظام الموانئ، الذي يتألف من 28 سلطة ميناء تُدير 46 ميناءً ذا مصلحة عامة في أسبانيا.

هذه الشركة، إلى جانب شركة '''إنير''' ، موجودة بموجب تفويض دستوري في المادة 149، التي تمنح الدولة الاختصاص الحصري للموانئ والمطارات.

## الكفاءات
يتم تنظيم وظائف الشركة بموجب المرسوم التشريعي الملكي رقم 2/2011، الصادر في 5 سبتمبر، بشأن الموانئ الحكومية والبحرية التجارية: 

* تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الموانئ وتنسيق ومراقبة كفاءة نظام الموانئ في الدولة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
* التنسيق العام مع مختلف الهيئات التابعة للإدارة العامة للدولة التي تضع الضوابط في مجالات الموانئ ووسائل النقل في نطاق المنافسة الحكومية، من وجهة نظر نشاط الموانئ.
* التدريب وتشجيع البحث والتطوير التكنولوجي في الأمور المتعلقة بالاقتصاد والإدارة واللوجستيات وهندسة الموانئ وغيرها من الأمور المتعلقة بالنشاط الذي يتم في الموانئ، فضلاً عن تطوير أنظمة القياس وتقنيات العمليات في علم المحيطات البحرية والمناخ اللازمة لتصميم واستغلال وإدارة المناطق والبنية التحتية للموانئ.
* تخطيط وتنسيق ومراقبة نظام الإشارات البحرية الإسباني، وتعزيز التدريب والبحث والتطوير التكنولوجي في هذه الأمور.

ويتم التنسيق في الإشارات البحرية من خلال لجنة المنارات.

## نظام الموانئ الإسبانية
وفقًا للمرسوم التشريعي الملكي 2/2011، يتكون النظام من نوعين من الموانئ؛ موانئ الملكية الإقليمية، والتي تعتمد على حكومات المجتمعات المستقلة التي تقع فيها، وموانئ الملكية الحكومية، أي الموانئ المؤهلة باعتبارها ذات مصلحة عامة لجمع بعض الميزات التالية:

### خصائص الموانئ ذات الاهتمام العام

# أن تتم فيها الأنشطة التجارية البحرية الدولية.
# أن منطقة نفوذها التجاري تؤثر بشكل كبير على أكثر من مجتمع مستقل.
# التي تخدم الصناعات أو المؤسسات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد الأمة .
# أن يصل حجم وخصائص أنشطتها التجارية البحرية السنوية إلى مستويات كافية أو تلبي الاحتياجات الأساسية للنشاط الاقتصادي العام للدولة.
# والتي تشكل بسبب ظروفها التقنية أو الجغرافية الخاصة عناصر أساسية لسلامة حركة المرور البحري، وخاصة في الجزر (وخاصة جزر الكناري وجزر البليار ).

### أعضاء موانئ الدولة
يتألف نظام الموانئ الحكومي الإسباني من 46 ميناءً ذا منفعة عامة، تُديرها 28 هيئة موانئ ، ويخضع تنسيقها ومراقبتها للكفاءة لموانئ الشركة الحكومية، وهي هيئة تابعة لوزارة الأشغال العامة مسؤولة عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الموانئ. يساهم نشاط الموانئ والنقل البحري بنسبة 20% في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل. يُوفر القانون لنظام الموانئ الإسباني الأدوات اللازمة لتحسين مكانته التنافسية في سوق مفتوحة وعالمية، من خلال إرساء نظام استقلالية إدارية لهيئات الموانئ، التي يجب أن تمارس أنشطتها وفقًا لمعايير تجارية.

### نموذج هيئة الموانئ الإسبانية
وفي هذا الإطار، من المقرر أن تستجيب إدارة الموانئ ذات المصلحة العامة لما يسمى بنموذج "المالك"، حيث تقتصر سلطة الموانئ على كونها مزودًا للبنية التحتية وأراضي الموانئ وتنظيم استخدام هذا المجال العام، في حين يتم تقديم الخدمات بشكل رئيسي من قبل مشغلين من القطاع الخاص بموجب نظام الترخيص أو الامتياز.

## هيكل نظام إدارة شركة الموانئ
سلطات الموانئ الـ 28 هي:

## مراجع خارجية



تصنيف:شركات حكومية إسبانية
تصنيف:شركات نقل في إسبانيا
تصنيف:سلطات موانئ
تصنيف:شركات مشغلة للموانئ
تصنيف:مرافئ وموانئ إسبانيا
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة