حكومة مختلطة

**الحكومة المختلطة**  أو **الدستور المختلط** ، هي شكل من أشكال الحكم يجمع بين عناصر من الديمقراطية والأرستقراطية والملكية، بما يُفترض أنه يَحول دون انحراف كلٍّ منها إلى صورها المنحرفة التي يذكرها أرسطو في كتابه السياسة، وهي: الفوضى بوصفها انحرافاً للديمقراطية، وحكم القلة وهى انحراف الأرستقراطية، والطغيان وهى انحراف الملكية. وقد شاع هذا التصور في العصور الكلاسيكية لوصف ما عُدّ من أسباب استقرار وابتكار ونجاح الجمهورية بوصفها نظاماً تطوّر في إطار الدستور الروماني.

وعلى خلاف الديمقراطية أو الأرستقراطية أو الملكية بصيغها الكلاسيكية، فإن الحكام في النظام المختلط يُنتخَبون من قبل المواطنين، بدلاً من حصولهم على مناصبهم بالوراثة أو بالقرعة أو الاختيار العشوائي، حَيث كانت القرعة في العالم اليوناني-الروماني تُعد عادة السمة الأبرز للديمقراطية الكلاسيكية.

وقد دُرس مفهوم الحكومة المختلطة خلال عصر النهضة وعصر التنوير على يد مفكرين مثل  ونيكولو مكيافيلّي وجامباتيستا فيكو وإيمانويل كانت وتوماس هوبز وغيرهم. ويُعد هذا المفهوم ولا يزال نظريةً مهمة لدى أنصار الجمهورية. كما وصفت مدارس فكرية مختلفة بعض الكيانات السياسية الحديثة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بأنها تمتلك «دساتير مختلطة».

## فلاسفة اليونان القدماء
قسّم أفلاطون في كتابه الجمهورية أنظمة الحكم إلى خمسة أنواع أساسية، أربعة منها أشكال قائمة، وواحد هو الشكل المثالي عنده، الذي «لا يوجد إلا في القول»:
# الديمقراطية: حكم الكثرة.
# حكم القلة (الأوليغارشية): حكم القلة.
# التيموقراطية: حكم «أصحاب الشرف» أو «ذوي المكانة والقيمة».
# الطغيان: حكم الفرد لمصلحته الخاصة.
# الأرستقراطية: حكم الأفضل، وهو الشكل المثالي للحكم عند أفلاطون.
ورأى أفلاطون عيوباً في جميع أشكال الحكم القائمة، فخلص إلى أن الأرستقراطية، التي تُعلي من شأن الفضيلة والحكمة هي أنقى صور الحكم. وقد تبنّى أرسطو كثيراً من أفكار أفلاطون؛ وفي كتابه *[[السياسة (أرسطو)|السياسة]]* ناقش بالتفصيل ثلاثة أنواع، باستثناء التيموقراطية. ويعدّ أرسطو الحكم الدستوري، وهو مزيج من حكم القلة والديمقراطية في إطار القانون، الشكل الأمثل للحكم، لكنه يلاحظ أن أياً من الأنواع الثلاثة ليس «صحياً» دائماً، وأن الدول قد تتنقل بينها في عملية مفاجئة وفوضوية تُعرف باسم الكيكلوس أو الأنككلوسيس. وفي كتابه *السياسة* يطرح أرسطو عدداً من التصورات لكيفية إنشاء حكومة مستقرة، ومن بينها إنشاء نظام يجمع بين الأنواع الثلاثة للحكم.

ما بوليبيوس فجادل بأن معظم الدول تمتلك نظاماً سياسياً مؤلفاً من «أكثر من مبدأ واحد» من هذه المبادئ الأساسية، وهو ما عُرف لاحقاً باسم نظام الحكم المختلط.

## العصر الروماني
 شاع مثال الحكومة المختلطة بفضل بوليبيوس، الذي رأى في الجمهورية الرومانية تجسيداً عملياً لنظرية أرسطو. فقد مثّل عنصر الملكية منصبَا القنصلين، ومثّل عنصر الأرستقراطية مجلس الشيوخ، بينما تمثل عنصر الديمقراطية في الانتخابات والتجمعات العامة الكبرى ضمن مجالس الشعب. ووفق هذا التصور، كانت كل مؤسسة تُكمل المؤسسات الأخرى وتُوازنها في الوقت نفسه، بما يُفترض أنه يضمن الاستقرار والازدهار. وقد كان لبوليبيوس تأثير كبير، وتبنّى شيشرون كثيراً من أفكاره.

## العصور الوسطى
 جادل القديس توما الأكويني في رسالته **في الملكية** بأن الملكية مع وضع قيودٍ عليها عبر عناصر أرستقراطية وديمقراطية، هي أفضل أشكال الحكم وأكثرها عدلاً. كما شدد على واجب الحاكم في صون القانون الإلهي والقانون الطبيعي، والالتزام بالقيود التي يفرضها العرف والقانون القائم على سلطته.

## عصر النهضة والإصلاح الديني وعصر التنوير
حظي شيشرون بمكانة رفيعة خلال عصر النهضة، وتبنّى مفكرون كثيرون عدداً من أفكاره. كما أُعيد اكتشاف بوليبيوس، وأصبحت النظرة الإيجابية إلى الحكومات المختلطة محوراً في علم السياسة خلال عصر النهضة، واندُمجت في تبلور مفهوم الجمهورية. وفي محاولة للحد من إساءة استخدام السلطة، دعا جون كالفن إلى مزج الأرستقراطية بالديمقراطية بوصفه أفضل أشكال الحكم، وأشاد بمزايا الديمقراطية قائلاً: «إنها هبة لا تُقدّر بثمن إن سمح الله لشعب أن ينتخب سادته وقضاته». ولتعزيز حماية حقوق العامة وحرياتهم، أيّد كالفن أيضاً توزيع السلطة على عدة مؤسسات سياسية أي فصل السلطات. وقد ازدهرت نظريات الحكم المختلط في عصر التنوير، ونوقشت بالتفصيل لدى توماس هوبز وجون لوك وجامباتيستا فيكو ومونتسكيو وجان جاك روسو وإيمانويل كانت. وإلى جانب معاصريه، كان مونتسكيو الأوسع اعترافاً به بوصفه صاحب تصورٍ لفصل السلطات مع أنه كتب بدرجة أكبر عن «توزيعها».

يرى بعض الباحثين مثل هاينريش أوغست فينكِلر أن هذه الأفكار أثّرت أيضاً في واضعي دستور الولايات المتحدة، الذين بنوا جزئياً فكرة الضوابط والتوازنات على النظرية القديمة. ويُقدَّم الدستور البريطاني في العصر الفيكتوري مثالاً بارزاً لـ«دستور مختلط» في القرن التاسع عشر، إذ تكوّن البرلمان من السيادة والعرش وهو العنصر الملكي، ومجلس اللوردات وهو العنصر الأرستقراطي، ومجلس العموم وهو العنصر الديمقراطي. وقد تعود جذور هذا النظام إلى تطورين مترابطين في إنجلترا القرن السابع عشر: أولاً سلسلة من الاضطرابات السياسية مثل الحرب الأهلية أو ما يُعرف بالثورة البيوريتانية، وأزمة الإقصاء من 1679 إلى 1681، والثورة المجيدة عام 1688. وثانياً نقاش عام مكثف حول أفضل أشكال الحكم وأكثرها ليبرالية واستقراراً، شارك فيه مفكرون مثل جون ميلتون وجون لوك وألجرنون سيدني وجيمس هارينغتون. وشكّل هذا التفكير أساس أيديولوجيا حزب الأحرار البريطاني، التي وصفت تهديدين للحرية السياسية: فساداً عاماً بين الناس يفتح الباب لتدخل حكام أشرار ومستبدين، وتعدّي السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ومحاولتها إخضاع الحرية التي يحميها نظام الحكم المختلط. وتذهب بعض الدراسات إلى أن الثورة الأمريكية كشفت ترسخ هذا الفهم في الوعي السياسي الأمريكي، وأنه لقي قبولاً واسعاً لأنه استعاد هواجس ثقافة بروتستانتية مائلة إلى البيوريتانية، حيث عُدّ الانحلال الأخلاقي تهديداً مباشراً للحكم الحر. كما أشاد حزب الأحرار البريطاني في القرن الثامن عشر أو  مثل  و و بالدستور المختلط الذي يجمع الملكية والأرستقراطية والديمقراطية، وعزوا إليه الحرية الإنجليزية؛ وعلى نحوٍ قريب من لوك، افترضوا «حالة طبيعة» تنشأ عنها الحقوق، وتضمنها الدولة المدنية التي يقيمها الناس بالتراضي، ورأوا أن السيادة تستقر في الشعب. ومن هذا المنظور يُعد الحكم المختلط محوراً في نموذجَي الملكية الدستورية البريطانية الحديثة والجمهورية الأمريكية.

وصرّح جيمس ماديسون، الذي يُشار إليه كثيراً بأنه «أبو الدستور الأمريكي»، في  بأن مؤتمر 1787 الدستوري أسفر عن «دستور مختلط». كما أشار ماديسون إلى بوليبيوس في . ومع ذلك، تشير دراسات أخرى إلى أن «معظم» أفكار الثوريين الأمريكيين السياسية كانت امتداداً لتقاليد  في القرن الثامن عشر ولأيديولوجيا حزب الأحرار البريطاني الراديكاليين.

## العصر الحديث
### الولايات المتحدة
يرى اتجاه بحثي،خصوصاً في الولايات المتحدة، أن الحكم المختلط هو السمة المركزية للجمهورية، وأن النظام الأمريكي يجمع بين «حكم الواحد» الرئيس؛ العنصر الملكي، و«حكم القلة» مجلس الشيوخ، بوصفه مؤسسةً منتخبة منذ 1912 في هذا التأويل، و«حكم الكثير» مجلس النواب. بينما يذهب اتجاه آخر إلى أن المحكمة العليا اكتسبت في العقود الأخيرة دور «حكم الأفضل» أي «الأجدر والأصلح» بما يضمن استمرار فصل السلطات عبر موازنة بعض آثار الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الشيوخ والحفاظ على تركيب النظام المختلط.

### الاتحاد الأوروبي
 وفق إحدى المقاربات، يمثّل رئيس المفوضية الأوروبية عنصر «حكم الواحد»، وتمثل المفوضية البعد «الأرستقراطي»، بينما يمثل البرلمان الأوروبي البعد «الديمقراطي».

## انظر أيضاً
* الكيكلوس
* دستورانية
* اقتصاد دستوري
* جمهورية ملكية
* 
* الحكم بموجب القانون الأعلى
* ''الجمهورية'' لأفلاطون
* ''السياسة'' لأرسطو
* فصل السلطات

## مراجع

## روابط خارجية
* بوليبيوس والآباء المؤسسون: فصل السلطات
* «دي ريبوبليكا أنغلوروم» (De Republica Anglorum): وصف السير توماس سميث للدستور الإنجليزي في عهد الملكة إليزابيث الأولى

*
تصنيف:قانون دستوري