انضمام تيمور الشرقية إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا

يسار|تصغير|تيمور الشرقية (  ) وبقية دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (  )
أصبحت تيمور الشرقية دولة عضوًا في رابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 2025، لتستكمل بذلك عملية الانضمام التي استغرقت عقدين من الزمن.

أصبحت الدولة الجزيرة مراقبًا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بعد فترة وجيزة من إعلان الاستقلال عام 2002. وبحلول عام 2007، أيدت جميع أحزابها السياسية توثيق العلاقات مع المنظمة، وأعلن قادتها "قرارًا استراتيجيًا" بالسعي إلى عضوية رابطة دول جنوب شرق آسيا. وتقدمت الدولة بطلب العضوية في عام 2011.

وافقت رابطة دول جنوب شرق آسيا من حيث المبدأ على قبول عضويتها في عام 2022؛ وأصبحت تيمور الشرقية عضوًا في 26 أكتوبر 2025 خلال القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا.

يُعد الناتج المحلي الإجمالي لتيمور الشرقية هو الأصغر على الإطلاق بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا، إذ يقل عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة لاوس، والتي كانت في السابق أصغر دولة عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا.

## متطلبات الانضمام
تصغير|زار وزير الخارجية والتعاون في تيمور الشرقية، أدالجيزا ماغنو، الأمانة العامة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). باستضافة كاو كيم هورن.
يحدد ميثاق رابطة دول جنوب شرق آسيا المعايير التالية للعضوية:

* يجب أن تكون الدولة ذات موقع جغرافي في منطقة جنوب شرق آسيا.
* ويجب أن تعترف جميع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا بالدولة.
* يجب على الدولة أن توافق على الالتزام بميثاق الرابطة.
* يجب أن تكون الدولة قادرة وراغبة في تنفيذ التزامات العضوية مثل:
** الحفاظ على السفارات في جميع الدول الأعضاء الحالية في الرابطة.
** حضور جميع الاجتماعات الوزارية والقمم.
** الانضمام إلى جميع المعاهدات والإعلانات والاتفاقيات في الرابطة.

### قضايا عضوية تيمور الشرقية
لكي تصبح عضوًا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، كان على تيمور الشرقية أن تفي تمامًا بشروط المنظمة والتزاماتها، والتي تتضمن القدرة على تلبية متطلبات المشاركة في الركائز الثلاث الرئيسية وهي الأمن السياسي (APSC) والاقتصادي (AEC) والاجتماعي الثقافي (ASCC). وفي حين لا توجد متطلبات عضوية تتعلق بمستوى تنمية الدولة، فقد عارضت بعض الدول تاريخيًا انضمام تيمور الشرقية بسبب اقتصادها المتخلف. أيدت إندونيسيا وماليزيا وبروناي وتايلاند وكمبوديا والفلبين وميانمار تيمور الشرقية في رغبتها في العضوية الكاملة، ولكن ذُكرت مخاوف من أن رابطة دول جنوب شرق آسيا لديها بالفعل مشاكل كافية مع ميانمار. وكانت سنغافورة على وجه الخصوص متشككة بشأن ما إذا كانت تيمور الشرقية ستكون قادرة على التعامل مع الانضمام، وهي الاعتراضات التي أمكن التغلب عليها أخيرًا في عام 2025.

تُعد تيمور الشرقية واحدة من أفقر البلدان في آسيا، وتواجه العديد من التحديات بما في ذلك الحفاظ على الأمن والتنمية الاقتصادية والجهود المبذولة لمكافحة الفساد في الميزانية الوطنية، والاعتماد بدرجة كبيرة على صادرات النفط، والتي تمثل ما يصل إلى 80-90٪ من إيراداتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين أنظمة الرعاية الصحية والتعليم هو أولوية. البنية التحتية للبلاد متخلفة نسبيًا أيضًا، وبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة 72٪ في عام 2022. وفقًا لبيانات البنك الدولي، في عام 2012، كان عدد سكان تيمور الشرقية 1.2 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي قدره 1.29 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 15٪ فقط من أصغر اقتصاد داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا، وهو لاوس بناتج محلي إجمالي قدره 9.2 مليار دولار أمريكي. وبالتالي، كان يُنظر إلى تسريع انضمام تيمور الشرقية إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا على أنه متسرع للغاية في ذلك الوقت.

بحلول عام 2015، كانت تيمور الشرقية قد استوفت ثلاثة متطلبات رئيسية: أن تكون البلاد تقع في جنوب شرق آسيا، وأن تعترف بها جميع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، وأن تفتح سفارات في جميع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وتضمنت خريطة الطريق نحو العضوية لعام 2023 عدداً من الخطوات التي يتعين على تيمور الشرقية الوفاء بها، بما في ذلك القدرة على استضافة اجتماعات كبيرة وتوفير عدد كاف من الموظفين الحكوميين الناطقين باللغة الإنجليزية.

## التسلسل الزمني للعلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا

### العلاقات الخارجية مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا

#### الدول المراقبة الأخرى

*  بابوا غينيا الجديدة (22 يوليو 2002)

## التاريخ

### العلاقات المبكرة
اعتُرف بتيمور الشرقية في عام 2002 كمراقب في رابطة دول جنوب شرق آسيا وانضمت إلى المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا ARF في عام 2005. وعد قبولها في المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (ARF) في يوليو 2005، تقدمت بطلب الانضمام إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا في كوالالمبور في 28 يوليو 2006. واستعدادًا للانضمام، انضمت البلاد إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا في يناير 2007، متعهدة بالتخلي عن استخدام القوة وإلزام تيمور الشرقية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا. أعلنت دول رابطة دول جنوب شرق آسيا في أغسطس 2007 استعدادها من حيث المبدأ لقبول عضوية تيمور الشرقية.

صرحت تيمور الشرقية في عام 2005 إنها تريد أن تصبح عضوًا بحلول عام 2010. وفي ديسمبر 2007، أكد الرئيس خوسيه راموس هورتا أن الانضمام كان من أهم الأولويات، وأعرب عن أمله في الانضمام بحلول عام 2012. وفي يناير 2009، قال رئيس الوزراء التايلاندي أبيسيت فيجاجيفا إن بلاده ستدعم عضوية تيمور الشرقية في رابطة دول جنوب شرق آسيا بحلول عام 2012.

حضرت تيمور الشرقية في عام 2010 قمم رابطة دول جنوب شرق آسيا بصفتها "ضيفًا خاصًا للرئاسة".

### تأخير الانضمام

## تأثير الانضمام

### فوائد لتيمور الشرقية

رأت تيمور الشرقية أن الاندماج في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) سيفتح لها آفاقًا للمصالحة الوطنية، إذ سيُتيح لها الوصول إلى سوق آسيان، والاستفادة من صناديق التنمية، مثل مبادرة تكامل آسيان التي تهدف إلى تضييق الفجوة التنموية بين أعضاء الرابطة. كما سيُسهم في تحالفها مع أعضاء آسيان الآخرين في القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، مع السعي لحماية نفسها تحت مظلة الرابطة.

إن الانضمام إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا سيؤدي إلى تطوير القطاع الزراعي في تيمور الشرقية بشكل أكبر.

تتمتع تيمور الشرقية أيضًا بموقع استراتيجي بالغ الأهمية لدى كل من الولايات المتحدة والصين لتعزيز نفوذها العالمي. فهي تتمتع بإمكانية الوصول إلى طرق بحرية حيوية تؤدي إلى سنغافورة، والعديد من حقول النفط في الشرق الأوسط، ومراكز تجارية عالمية رئيسية في شرق آسيا والساحل الغربي لأمريكا الشمالية عبر القارة الأسترالية، بما في ذلك ممرات بحرية مثل ملقا، ولومبوك، ومضيق سوندا.

### التأثيرات على رابطة دول جنوب شرق آسيا
أظهرت جهود تيمور الشرقية للانضمام إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) رغبتها في التماسك والمساهمة والتكامل مع المجتمع الإقليمي. وبقبول تيمور الشرقية، أفادت التقارير أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عززت دورها كآلية تعاون، بالإضافة إلى مساهمتها في دفع عملية التكامل والتنمية في تيمور الشرقية على نحو أكثر فعالية. كما سيتمكن أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من الوصول إلى الصناديق السيادية لتيمور الشرقية، والتي تُقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار أمريكي بحلول عشرينيات القرن الحادي والعشرين لصالح اقتصاداتهم.

وبما أن تيمور الشرقية لها أهمية جيوسياسية بالنسبة للصين والولايات المتحدة، فإن استبعاد البلاد من رابطة دول جنوب شرق آسيا من شأنه أن يوجه البلاد نحو الصين، مما قد يؤدي -حسب بعض الآراء- إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي.

## انظر أيضا
* تاريخ رابطة دول جنوب شرق آسيا
* توسيع رابطة دول جنوب شرق آسيا
** انضمام بنغلاديش إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا
** انضمام بابوا غينيا الجديدة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا
** انضمام سريلانكا إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا

## المراجع

## قراءة إضافية
 

تصنيف:علاقات تيمور الشرقية الخارجية