مجلة قانونية

**المراجعة القانونية** أو **المجلة القانونية** هي دورية أكاديمية متخصصة بالقضايا القانونية. تُشكل المجلات القانونية مصدرًا للأبحاث، إذ تتضمن مواضيع قانونية مُحللة ومُوثقة. وتُقدم تحليلًا أكاديميًا للمفاهيم القانونية الناشئة من مختلف المجالات. وتتمثل الوظيفة الأساسية للمجلة القانونية في نشر الدراسات في مجال القانون. وتنشر المجلات القانونية دراسات مُطولة وشاملة للمواضيع -تُعرف باسم «المقالات»- التي يكتبها عادةً أساتذة القانون، وبدرجة أقل القضاة أو الممارسون القانونيون. أما الأجزاء الأقصر، المُرفقة بالمقالات، التي تُسمى عادةً «ملاحظات» و«تعليقات»، فيكتبها غالبًا طلاب القانون الأعضاء في المجلة القانونية. وغالبًا ما تُعبر مقالات المجلات القانونية عن آراء المتخصصين أو الخبراء فيما يتعلق بالمشكلات، في سياق قانوني، مع تقديم حلول مُحتملة لتلك المشكلات. تاريخيًا، كان لمقالات المجلات القانونية تأثير كبير في تطور القانون. وكثيرًا ما استشهدت بها المحاكم بوصفها سلطة اقناع. وتنشر بعض كليات الحقوق مجلات متخصصة تتناول مجالًا محددًا من القانون، مثل الحقوق المدنية والحريات المدنية، والقانون الدولي، والقانون البيئي، وحقوق الإنسان. وتركز بعض هذه المجلات المتخصصة على القضايا التشريعية والتنظيمية وقضايا السياسة العامة.

تُصدر المجلات القانونية في جميع الهيئات والمؤسسات القانونية تقريبًا حول العالم. في الولايات المتحدة وكندا، تُصدر معظم المجلات القانونية في كليات الحقوق، ويتولى تحريرها الطلاب، لا الباحثين المتخصصين، وهو ما يميز كليات الحقوق. عادةً ما تمتلك كليات الحقوق في أمريكا الشمالية مجلات قانونية رئيسية وعدة مجلات فرعية متخصصة في مواضيع محددة. مثلًا، تُعد مجلة هارفارد للقانون المجلة الرئيسية لكلية هارفارد للحقوق، ولديها 16 مجلة فرعية أخرى، مثل مجلة هارفارد للقانون والتكنولوجيا، ومجلة هارفارد للحقوق المدنية والحريات المدنية. وتُعد العضوية والمناصب التحريرية في المجلات القانونية تنافسية، وخاصة في المجلات الرئيسية، وتمنح تقليديًا مكانة مرموقة. ويعتمد اختيار أعضاء هيئة تحرير المجلات القانونية عادةً على مزيج من درجات الطلاب، وأدائهم في مسابقة كتابة المقالات القصيرة، إضافةً إلى اختبار في الكتاب الأزرق لقواعد التوثيق القانوني.

## حسب المنطقة

### الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، تُحرر المجلات القانونية وتُنشر عادةً من قبل منظمة طلابية في كلية الحقوق أو من خلال نقابة المحامين، بالتعاون الوثيق مع أعضاء هيئة التدريس. وتُقدم المجلات القانونية رؤى وأفكارًا تُسهم في ترسيخ أسس الفقه القانوني. مثلًا، أقر القاضي ستانلي موسك، من المحكمة العليا في كاليفورنيا، بأنه استقى فكرة مسؤولية حصة السوق من تعليق نُشر في مجلة فوردهام للقانون، الذي استُشهد به على نطاق واسع في قرار المحكمة التاريخي في قضية سيندل ضد مختبرات أبوت -1980. وخلصت دراسة أُجريت عام 2012 إلى أن المحكمة العليا زادت من استخدامها للاستشهاد بالمجلات والمراجعات القانونية على مدى 61  سنة الماضية في آراء الأغلبية أو الموافقة أو المعارضة، لا سيما في القضايا المهمة أو المعقدة، رغم ادعاءات بعض القضاة خلاف ذلك.

إضافةً إلى التصنيفات التي تقيس معامل التأثير، يُمكن استخدام عدد من الطرق لتقييم أهمية المجلة القانونية. يحسب أستاذ في كلية الصحافة والإعلام بجامعة أوريغون متوسط التصنيفات السنوية لكليات الحقوق في جامعة واشنطن ولي، ومتوسط نقاط سمعة الأقران في تصنيف يو إس نيوز آند وورد ريبورت خلال السنوات العشر الماضية، ومتوسط تصنيف الكلية في تصنيف يو إس نيوز آند وورد ريبورت خلال السنوات العشر الماضية، ومؤشرات الباحث علمي -جوجل- لجميع المجلات القانونية في الولايات المتحدة. وقد وُجد ارتباط ضعيف بين تصنيف كليات الحقوق ومؤشرات الاستشهاد بالمجلات القانونية.

في الولايات المتحدة، عادةً ما يتولى تحرير المجلات القانونية طلاب يجري اختيارهم بعد اجتيازهم بنجاح «مسابقة كتابة» في نهاية سنتهم الدراسية الأولى. وغالبًا ما تُؤخذ الدرجات والترتيب الدراسي في الاعتبار في أثناء عملية التقديم. وقد أشار أستاذ القانون إروين جريسوولد إلى قلق البعض بشأن الطبيعة غير المألوفة لمنشور يُديره الطلاب، وأشاد بتأثيره في القانون والتعليم القانوني. عام ١٩٩٥، جادل ريتشارد بوسنر بأن المجلات القانونية تتمتع بمعايير أعلى في التحقق من الحقائق مقارنةً بالمجلات التي يديرها أعضاء هيئة التدريس أو الكتب المنشورة، ووصفها بأنها موارد لا غنى عنها لمساعدي القضاة والقضاة والممارسين والأساتذة. وجادل بأن المجلات التي يديرها أعضاء هيئة التدريس تتفوق عمومًا في جوانب تشمل اختيار المقالات وتحرير الأبحاث متعددة التخصصات.

### كندا
في كندا، تشمل المجلات القانونية التي يديرها الطلاب بالكامل -دون رئيس تحرير من أعضاء هيئة التدريس- مرتبةً حسب عدد مرات استشهاد المحكمة العليا الكندية بها: مجلة ماكجيل للقانون، ومجلة أوسغود هول للقانون، ومجلة كوينز للقانون، ومجلة ألبرتا للقانون، ومجلة جامعة كولومبيا البريطانية للقانون، ومجلة جامعة أوتاوا للقانون، ومجلة ساسكاتشوان للقانون، ومجلة كلية الحقوق بجامعة تورنتو. ويوجد في البلاد العديد من المنشورات المتخصصة التي يديرها الطلاب بالكامل.

### أوروبا
خارج أمريكا الشمالية، تُعد المجلات القانونية التي يُديرها الطلاب استثناءً لا قاعدة. في أوروبا القارية، يُحرر الأكاديميون المجلات القانونية بشكل شبه كامل. مع ذلك، ظهر مؤخرًا عدد قليل من المجلات القانونية التي يُحررها الطلاب في ألمانيا: أد ليغيندوم، ومجلة بوسيريوس للقانون، ومجلة طلاب القانون في فرايبورغ، ومجلة غوتينغن للقانون الدولي، ومجلة هانز للقانون، ومجلة هايدلبرغ للقانون، ومجلة ماربورغ للقانون. وفي هولندا: آرس إيكوي، مجلة غرونينغن للقانون الدولي. وفي فنلندا: مجلة هلسنكي للقانون. وجمهورية التشيك: مجلة القانون العام.

#### بلجيكا
في بلجيكا، تُعد جورا فالكونيس أقدم وأبرز مجلة قانونية يُحررها الطلاب. وأسسها مجموعة من طلاب كلية الحقوق في جامعة لوفان الكاثوليكية، الذين راودتهم فكرة إصدار مجلتهم القانونية الخاصة عام 1964، مستلهمين من المجلات القانونية الأمريكية الشهيرة. منذ ذلك الحين، رسخت مجلة جورا فالكونيس مكانتها قيمةً راسخة وفريدة في الأدبيات القانونية البلجيكية.

#### فرنسا
يكتب المقالات في المجلات القانونية الرائدة في فرنسا أكاديميون ومحامون، ويتولى تحريرها كل من دالوز، وليكسيس نيكسيس، ولامي لييزون -جزءًا من مجموعة وولترز كلوير الدولية- وفرانسيس لوفيفر.

#### أيرلندا
تُعد مجلة آيرش لو تايمز مثالًا على المجلات القانونية ذات التحرير الاحترافي في أيرلندا، بينما تشمل بعض المجلات القانونية الطلابية الرائدة مجلة كلية الثالوث ومجلة يو سي دي القانونية.

#### إيطاليا
مجلة بوكوني ليغال بيبرز هي مجلة قانونية إيطالية يُحررها الطلاب. وهي مشروع ترعاه كلية الحقوق بجامعة بوكوني، وينشرها مجموعة من الطلاب المنتمين إلى الجامعة نفسها، تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس. وقد اعتمدوا صيغة سلسلة أوراق العمل، وسيلةً لتكملة المنشورات المحكمة - لا لمنافستها - ولإتاحة فرصة إضافية للباحثين لتلقي الملاحظات.

مجلة جامعة بولونيا للقانون هي مجلة قانونية يديرها الطلاب، وتصدرها كلية الدراسات القانونية بجامعة بولونيا، برعاية رسمية من شركة كليري غوتليب ستين وهاملتون للمحاماة وغرفة التجارة الدولية - إيطاليا. وتتألف هيئة تحريرها من أكثر من 150 عضوًا، من بينهم طلاب وباحثون ومهنيون من جميع أنحاء العالم. وهي مجلة قانونية تخضع لمراجعة الأقران المزدوجة العمياء، ويديرها طلاب كلية الحقوق بجامعة بولونيا، وتتبع نظام الكتاب الأزرق، نظامًا موحدًا للاستشهاد.

مجلة ترينتو الطلابية للقانون هي مجلة قانونية يديرها الطلاب، مقرها مدينة ترينتو الإيطالية. تأسست عام 2017، ونشرت عددها الأول بعنوان «العدد صفر» في يناير عام 2018.

## المراجع

تصنيف:نشر أكاديمي
تصنيف:نشرات دورية أكاديمية