عقوبة الإعدام في ليبيا

**عقوبة الإعدام في ليبيا** هي عقوبة قانونية سارية المفعول، مُقنَّنة في كلٍّ من القانون المدني والقانون العسكري. وينص القانون الليبي على أن كل من يُصدر بحقه حكم بالإعدام يُنفَّذ فيه الحكم رميًا بالرصاص. وقد اعتمد نظام معمر القذافي هذه العقوبة على نطاق واسع (وقد لقي القذافي نفسه حتفه إعدامًا ميدانيًا). غير أن تطبيق عقوبة الإعدام في ليبيا جاء متقطعًا وغير منتظم جراء حالة عدم الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة المتواصلة منذ عام 2011. وتتضمن عقوبة الإعدام أكثر من 30 مادة في قانون العقوبات الليبي، تُجرّم طيفًا واسعًا من الجرائم التي تستوجب الإعدام، بما فيها بعض الجرائم المتصلة بحرية التعبير وحرية إنشاء الجمعيات.

## الإطار القانوني والتطبيق
يُتيح النظام القانوني في ليبيا تنفيذ عقوبة الإعدام، إذ تحتفظ الحكومة بها لطائفة من الجرائم المختلفة، وتتجلى هذه العقوبة في الأحكام الآتية:
* تنص المادة 3 من القانون رقم 71 بشأن تجريم الحزبية على أن عقوبة الإعدام تُطبَّق على كل من يُنشئ جماعةً محظورة قانونًا أو يدعمها، وتشمل هذه العقوبة جميع المنتسبين إلى هذه الجماعة سواءٌ أكانوا مؤسسيها أم ممولّيها أم مروّجيها، ويُعتبر جميع الأعضاء متساوين أمامها بصرف النظر عن أدوارهم أو مراتبهم داخل التنظيم.
* تنص المادة 207 على الحكم بالإعدام على كل من يروّج لأفكار تطعن في قوانين الدولة أو نظامها الاجتماعي أو هيكلها الحكومي، ولا سيما من يلجأ إلى القوة أو الإرهاب أو غيرها من الوسائل غير المشروعة.

في الوقت الراهن، يُنفَّذ حكم الإعدام في ليبيا رميًا بالرصاص، في حين كان يُنفَّذ شنقًا قبل عام 2000.

ويُقيّد القانون الليبي تطبيق عقوبة الإعدام في بعض الحالات؛ إذ تنص المادة 8 من القانون رقم 41 على أن الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا ويرتكبون جرائم تستوجب الإعدام، تُخفَّف عقوبتهم إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات يخضعون خلالها لبرامج تأهيل وإصلاح تهدف إلى إعادة اندماجهم في المجتمع. كما لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بحق المرأة الحامل إلا بعد مضي شهرين على وضعها.

وتنص المادتان 435 و437 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي على عدم تنفيذ أحكام الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأيام الدينية، كما تُحظر إقامة احتفالات بمناسبة دفن المحكوم عليه عقب التنفيذ، وإن كان لذويه الحق في المطالبة بتسلّم الجثة لدفنها بأنفسهم، وإلا تولّت الحكومة ذلك.

وفقًا للقانون الليبي، تستلزم جميع أحكام الإعدام الصادرة، بما فيها تلك التي كانت تصدرها محكمة الشعب الليبية المنحلة والتي آلت اختصاصاتها إلى المحاكم الجنائية العادية، الحصولَ على موافقة المحكمة العليا، ثم اشتراط موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية قبل تنفيذ الحكم.

## الحجج المؤيدة
يرى المؤيدون لعقوبة الإعدام في ليبيا أنها تُسهم في الحدّ من الجرائم وردع مرتكبيها، لا سيما ذات الطابع العنيف؛ ففي ظل النزاعات المتكررة والتحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا، يرى بعضهم أن عقوبة الإعدام تؤدي دورًا محوريًا في صون الأمن الوطني والحدّ من الإرهاب، وكثيرًا ما تُستشهد الحاجة إلى التصدي للمتطرفين والتنظيمات المسلحة الساعية إلى زعزعة استقرار الدولة مسوّغًا للإبقاء على هذه العقوبة. ويرى أصحاب هذا الرأي أن إعدام المدانين بجرائم تستوجب هذه العقوبة يحول دون تكرارهم لجرائمهم، معتقدين أن الإعدام هو السبيل الوحيد للانتصاف من جرائم كالاغتصاب والقتل العمد.

## الحجج المعارضة
يُبدي المنتقدون لعقوبة الإعدام في ليبيا مخاوفهم إزاء حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة واحتمال إعدام أبرياء. ولا تزال منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تُعرب باستمرار عن انتقاداتها للمنظومة القضائية الليبية، مُركِّزةً على إخفاقها في تحقيق العدالة وفق المعايير الدولية. وكثيرًا ما يستشهد المدافعون عن حقوق الإنسان بقضية إدانة نحو 30 مسؤولًا من عهد القذافي، صدرت بحق 9 منهم أحكام بالإعدام. وترى منظمة العفو الدولية أن كثيرًا من هؤلاء المتهمين الثلاثين حُرموا من حق التمثيل القانوني، وخضعوا للاستجواب دون حضور محامين رغم أن القانون الليبي يكفل لكل متهم هذا الحق، فضلًا عن أن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها الدفاع لم تُعالَج بالأدلة الكافية، وأن المتهمين طلبوا توكيل محامين إلا أنهم لم يُمنحوا هذا الحق إلا بعد انطلاق المحاكمة. وتكشف الثغرات الجوهرية في محاكمة مسؤولي عهد القذافي التي رصدتها منظمات حقوق الإنسان عن إشكاليات بنيوية في قدرة ليبيا على تحقيق العدالة، تعود في مجملها إلى سنوات طويلة من النزاع وغياب السلطة المركزية.

## المراجع

تصنيف:عقوبة الإعدام حسب البلد
تصنيف:قانون ليبيا