اللامركزية في تايلاند

**اللامركزية في تايلاند** هي لامركزية سياسية بدأت في تسعينيات القرن الماضي، نتيجةً للحركة الديمقراطية (1992). بدأ دستور تايلاند لعام 1997 وقانون اللامركزية لعام 1999 عملية إصلاح رسمية، لكن بين عامي 2001 و2010، سعت كل من حكومات تاكسين والمجلس العسكري إلى إعادة مركزية النظام البيروقراطي تحت إدارة مركزية وعقوبات عسكرية. وفي انقلاب 2014، جُمّدت عملية الإصلاح بسبب هيمنة الجيش على السياسة.

## تاريخ
في الفترة ما بين القرنين الخامس والخامس عشر الميلاديين، وقبل فترة التمركز، كانت سيام دولة "مندالة"، وهي نموذج لوصف أنماط السلطة السياسية المتفرقة الموزعة بين إمارات موينغ أو كيداتوان في تاريخ جنوب شرق آسيا المبكر. وكان أحد العوامل نظام الدول التابعة، الذي وفر الحماية من غزو القوى الأخرى.

### المركزية
في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وبعد التحرر من قبضة القصر الأمامي والثورات الصينية، شرع الملك راما الخامس في إصلاحات التحديث والمركزية. أنشأ الأكاديمية العسكرية الملكية عام 1887 لتدريب الضباط على النمط الغربي. وقد منحت قواته المُطوَّرة الملكَ صلاحياتٍ أوسع لمركزة البلاد. ومن الأسباب الأخرى، تعزيز قدرة المملكة على إدارة شؤون البلاد وسكانها في ظل الاستعمار الأوروبي لجنوب شرق آسيا منذ القرن السادس عشر.

في الفترة من عام 1893 إلى عام 1915، أنشأ الملك راما الخامس نظام مونثون ثيسابيبان، وهو عبارة عن وحدات إدارية من المستوى الثاني تُسمى "مونثون"، وذلك لتركيز المناطق الداخلية الأساسية أولاً. واستغرق الأمر خمس سنوات لتركيز المحافظات الداخلية القريبة من بانكوك.

استغرق الأمر تسعة عشر عامًا لمركزة المحافظات الخارجية، وواحدًا وعشرين عامًا للولايات التابعة. رسّخ نظام ثيسابيبان السياسات المركزية من بانكوك، وساهم في تطوير نظام بيروقراطي في المنطقة. وُزّعت الاستثمارات بشكل كبير على المقاطعات الداخلية أولًا، مما أدى إلى تفاوت التنمية على المدى الطويل بين المحافظات. وقد خلق ذلك تفاوتًا في التنمية بين بانكوك ومحافظات سيام الأخرى، حتى أن نظام ثيسابيبان حُلّ بحلول ثلاثينيات القرن العشرين. وظلّ هيكل المقاطعات الداخلية متأثرًا بالبنية التحتية العامة حتى أوائل القرن العشرين.

## عملاء الحكومة المركزية

### المنطقة الإدارية والرؤساء التنفيذيون
قسّم الملك راما الخامس المقاطعات إلى 18 منطقة. وكانت هناك تقسيمات فرعية لهذه المناطق تُسمى المقاطعات ( )، والمناطق ()، والمناطق الفرعية () والقرى (). الرؤساء التنفيذيون لهذه المناطق هم حكام المقاطعات ()، وكبار مسؤولي المنطقة ()، ورؤساء المناطق الفرعية ()، ورؤساء القرى () على التوالى.

### الإدارة الإقليمية
كانت هناك مجموعتان من الوكلاء المحليين، تعملان بشكل كامل تحت إشراف وزارة الداخلية، لمساعدة وزارة الداخلية ومهام الوزارات الحكومية. أولاً، الإدارة الإقليمية للحكومة المركزية () التي تخضع لسيطرة حكام الأقاليم البيروقراطيين ورؤساء المقاطعات. وقد أدى ذلك إلى عجز حكام الأقاليم عن تحصيل الضرائب بحرية تحت إشراف السلطة التشريعية. ثانيًا، في عام 1897، أنشأ الملك أيضًا المناطق الصحية (سوخابيبان) () كأول حقبة من اللامركزية في تايلاند، لكنها أُلغيت بعد وفاة الملك في عام 1910. كان هذا النظام يقوم على انتخاب رؤساء المناطق الفرعية () من بين رؤساء القرى، ورؤساء القرى المنتخبين شعبياً داخل القرى. ويعمل كلاهما كوكلاء شبه رسميين للحكومة المركزية، لكنهما لا يحل أحدهما محل الآخر. وترتبط هيئات إدارة القرى ببعضها البعض، مما يُنتج تداخلاً في الصلاحيات.

نُصَّ على قانون الإدارة المحلية لسنة 1914 بوصفه الإطار الذي أرسى أسس الإدارة المحلية الحديثة في تايلاند، والتي اتخذت شكل عدم التركيز الإداري (deconcentration). وقد اندمجت الزبونية السياسية والنظام الهرمي بدرجة عالية داخل النظام المركزي، كما في نظام ساكدينا، ونظام الأسياد () واليد العاملة المُسخَّرة (). وكانت اليد العاملة المُسخَّرة تتكوّن في الغالب من فلاحين يزرعون الموارد لصالح الحكومة المركزية، تنفيذًا لأوامر الأسياد. ولا تزال آثار هذا البناء الاجتماعي والسياسي حاضرة بقوة في المجتمع التايلاندي المعاصر، بما يتعارض مع مفهوم الحوكمة المفتوحة.

## النظام البيروقراطي بعد عام 1932

### المجالس الإقليمية والبلديات
أدت الثورة السيامية 1932 إلى وضع القانون الإداري لعام 1933، والذي تضمن هيكلاً جديداً من ثلاثة مستويات: الحكومة المركزية، والإدارات الإقليمية، والمستويات المحلية. تم إنشاء المجالس الإقليمية () للقيام بمهام استشارية على مستوى المقاطعات. كما تم إنشاء البلديات () في ذلك الوقت كمناطق محلية ذات صلاحيات محدودة، دون أي استقلالية، مع تمتعها بصفة الشخصية الاعتبارية. أُنشئت البلديات من قبل رؤساء بلديات ومجالس منتخبة شعبياً، ولكن نطاق عملها اقتصر على جمع النفايات، وشبكات المياه، والمسالخ، والمحارق، والمقابر، والأسواق، والأرصفة البحرية، والعبارات فقط، بميزانية غير كافية لتغطية هذه الأنشطة فقط.

في عام 1935، بعد نهاية عهد الملك راما السابع، أصبحت تايلاند *[[بيروقراطية|نظامًا سياسيًا بيروقراطيًا]]* (). 

### فترة بيبولسونجكرام
في عام 1952، أعاد بلايك بيبولسونجكرام إحياء اللامركزية في شكل مناطق صحية، تشمل المناطق الفرعية والقرى التي أُلغيت في عشرينيات القرن العشرين. كانت المناطق الصحية تُدار بواسطة مجلس يرأسه رئيس المقاطعة. وكان يُنتخب تحت إدارة المناطق الصحية مجالس المناطق الفرعية والقرى. لاحقًا، تم تغيير المناطق الصحية إلى بلديات المناطق الفرعية () في عام 1999.

في عام 1955، قام بيبولسونجكرام بترقية المجالس الإقليمية لتصبح منظمات إدارية إقليمية ()، وأضاف السلطة التنفيذية إلى المجالس الإقليمية، حيث يتم انتخاب المجالس من قبل سكان المقاطعة، ولكن يتم تعيين رؤساء المنظمات الإدارية الإقليمية () من قبل حكام المقاطعات.

في عام 1956، أنشأ بيبولسونجكرام المنظمات الإدارية للمقاطعات الفرعية () ومجالس المناطق الفرعية ().

### فترة الحرب الباردة
في عام 1965، ارتفع عدد موظفي الحكومة المركزية الكبيرة إلى 250 ألفًا من 75 ألفًا في عام 1944.

في سبعينيات القرن العشرين، أقر البرلمان التايلاندي صناديق المناطق الفرعية، وجاء القرار من أعضاء البرلمان.

في عامي 1975 و 1978، أنشأ كل من سانيا دارماساكتي وكرانجاساك تشومانان إدارة بانكوك الكبرى ومدينة باتايا على التوالي كإدارات محلية خاصة.

في عام 1976، اقترح كرايسورن تانتيفونغ، عضو البرلمان عن تشيانغ مي، أن يتم انتخاب حكام الأقاليم بالاقتراع الشعبي، لكن حكومة سيني براموج رفضت الاقتراح لعدم وجود دعم من البرلمان أو وسائل الإعلام أو المجتمع.

## الأسباب
كانت السياسة في تايلاند قبل انقلاب عام 1991 تعاني من هيمنة المال السياسي والفساد المستشري. وقد أدى ذلك إلى إجراء أول دراسة للإصلاح السياسي في ديسمبر 1991، وهي دراسة مشروع الدستور التايلاندي لمعهد الدراسات السياسية، والتي حظيت باهتمام واسع من الجمهور 

شهدت أحداث مايو الأسود 1992 احتجاجاتٍ واسعة النطاق، قُمعت بقوات عسكرية وشرطية مسلحة. وانتهت بانتصار الجماعات المؤيدة للديمقراطية، مما أدى إلى تبني اللامركزية، بدعم من الحركة الديمقراطية. وقد أُدرجت سياسة تعزيز الإدارات المحلية في الخطة الوطنية السابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 1991-1996، والخطة الوطنية الثامنة للفترة 1997-2001.

## الإصلاح
رُوِّج للامركزية في تايلاند في البداية من قِبَل اقتصاديين نيوليبراليين، وخبراء سياسات في وكالات التنمية الدولية، ومنظمات غير حكومية  أشارت النخب الليبرالية إلى هذه المشاكل باعتبارها ناتجة عن غياب المساءلة لدى السياسيين، لكن المنظمات غير الحكومية دعت إلى التركيز بشكل أكبر على اللامركزية. لم تحظَ اللامركزية بتأييد البيروقراطيين وكبار مسؤولي وزارة الداخلية، الذين زعموا أنها تُشكِّل تحديًا لمبدأ الدولة الموحدة. كانوا يخشون أن تتطور إلى دولة ذاتية الحكم ثم تتحول إلى جمهورية، مما سيؤدي إلى زوال النظام الملكي في تايلاند.

### قانون المنظمات الإدارية للمقاطعات الفرعية (SAO) 1994
رفضت حكومة تشوان في عام 1992 اقتراح انتخاب حاكم إقليمي، على الرغم من تشكيله لجنة اللامركزية في العام نفسه. ومع ذلك، اعتُبرت هذه الخطوة سابقةً في تاريخ تايلاند، بهدف زيادة كفاءة وسلطة الإدارات المحلية. وانتقدت منظمات غير حكومية كون ثلثي أعضاء لجان لجنة اللامركزية من وزارة الداخلية.

عرقل مسؤولون نافذون في وزارة الداخلية اقتراحَ جعل منصب حاكم المقاطعة انتخابيًا، وذلك لصرف الأنظار عنه، وفي عام 1994، سُنّ قانون مجالس المقاطعات الفرعية ومنظماتها الإدارية (قانون SAO). وبموجب هذا القانون، تُرقّى مجالس المقاطعات الفرعية التي تتجاوز إيراداتها 150,000 بات تايلاندي لثلاث سنوات مالية متتالية إلى منظمات إدارية للمقاطعات الفرعية. كما اكتسبت المقاطعات الفرعية، وهي الجهات التابعة للحكومة المركزية، مزيدًا من الاستقلالية. ونتيجةً لعملية تسوية، أُدرج رؤساء المقاطعات الفرعية ورؤساء القرى في نظام المنظمات الإدارية الجديد.

### دستور عام 1997
يُعد دستور عام 1997 أول دستور يُعزز اللامركزية والاستقلال الذاتي المحلي، مُقلصًا بذلك صلاحيات وزارة الداخلية. وقد نصت المادة 78 على أن اللامركزية تُعدّ من أهم سياسات الدولة. وتُحدد المادة 282 أن على الحكومة المركزية توفير الاستقلال الإداري المحلي. أما المادة 285 فقد أوكلت مهمة انتخاب المجالس المحلية والهيئات التنفيذية إلى المجالس المحلية، ولكن في المقابل، يُمكن اختيار الهيئات التنفيذية المحلية من خلال المجالس المحلية، على أن يتم انتخابها شعبيًا حتى نهاية عام 2003. وكان الهدف من ذلك إلغاء مهام حكام الأقاليم في المنظمات الإدارية الإقليمية، ومنع انتخاب رؤساء المناطق الفرعية ورؤساء القرى في المنظمات الإدارية للمقاطعات الفرعية.

أُنشئت هياكل منتخبة في البلديات، وهيئات المنظمات الإدارية للمقاطعات الفرعية، وهيئات المنظمات الإدارية الإقليمية، بدعم من تحويلات مالية من الحكومة المركزية. في الواقع، لم تُعتبر هذه الهياكل المحلية المنتخبة، والتي تُسمى منظمات الإدارة المحلية (LAOs) ()، حكومات محلية، ولم تتمتع باستقلالها الذاتي. ويذكر أرغيروس أن منظمات الإدارة المحلية، وخاصة المنظمات الإدارية الإقليمية، كانت أشبه بمستعمرات تابعة للحكومة المركزية لضمان سلطة مركزية فعالة على المناطق الريفية.

تتضمن مهام المنظمات الإدارية الإقليمية صياغة خطط التنمية الإقليمية، ودعم الإدارات الأخرى في المقاطعة، وتخصيص المنح، والتعاون معها. أما مهام المنظمات الإدارية للمقاطعات الفرعية فتتضمن سنّ القانون والنظام، وصيانة الري والنقل، وإدارة النفايات والمياه، والاهتمام بالصحة العامة، وتقديم بعض خدمات الرعاية الاجتماعية. بينما تتضمن مهام البلديات سنّ القانون والنظام، وتخطيط الري والنقل، وإدارة النفايات والمياه، والاهتمام بالصحة العامة، وتقديم بعض خدمات الرعاية الاجتماعية ومكافحة الحرائق.

#### بنية المنظمات الإدارية الإقليمية (PAO)
ينص قانون تنظيم الإدارة الإقليمية، الصادر عام 1997 والمعدل عام 1999، على فصل المنظمات الإدارية الإقليمية إلى سلطتين: تشريعية وتنفيذية، حيث تُنتخب مجالسها مباشرةً لمدة أربع سنوات. ويقتصر عدد أعضاء مجالسها على عدد السكان المحليين، 24 عضوًا للمدن التي يقل عدد سكانها عن 500 ألف نسمة، و30 عضوًا للمدن التي يتراوح عدد سكانها بين مليون ومليون ونصف المليون نسمة، و36 عضوًا للمدن التي يتراوح عدد سكانها بين مليون ونصف مليون ومليوني نسمة، و42 عضوًا للمدن التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة. كما يُنتخب الرئيس التنفيذي للمنظمات الإدارية الإقليمية. 

#### بنية المنظمات الإدارية للمقاطعات الفرعية (SAO)
تُنتخب مجالس المنظمات الإدارية للمقاطعات الفرعية مباشرةً من القرى، ويُشترط وجود عضوين من كل قرية. ويكون الحد الأدنى ثلاثة أعضاء في حال وجود قريتين، وستة أعضاء في حال وجود قرية واحدة. كما يُنتخب رؤساء الهيئة التنفيذية مباشرةً.

### قانون خطة وإجراءات اللامركزية لعام 1999

#### اللجنة الوطنية للامركزية (NDC)
أنشأ قانون خطة وإجراءات اللامركزية لعام 1999 اللجنة الوطنية للامركزية، المؤلفة من 36 عضواً على الأقل، بهدف نقل الصلاحيات المالية والبشرية إلى منظمات الإدارة المحلية (LAO). وكان رئيس الوزراء تشوان ليكباي رئيساً للجنة. وضمت اللجنة سياسيين من ثلاثة أحزاب، و12 مسؤولاً حكومياً مركزياً، و12 مسؤولاً من الإدارة المحلية، و12 أكاديمياً ومثقفاً.

#### اللجان الفرعية للجنة الوطنية للامركزية
كانت هناك أربع لجان فرعية. أولًا، لجنة التخطيط الاستراتيجي، التي كُلفت بوضع خطة عمل اللامركزية (DAP)، والتي أُنجزت في نوفمبر 2001. وقد أرشدت خطة عمل اللامركزية إلى نقل المهام إلى الحكومات المحلية. ثانيًا، لجنة المالية وشؤون الموظفين، التي كُلفت بوضع إرشادات بشأن الضرائب وشؤون الموظفين المحليين، وفقًا لخطة عمل اللامركزية. ثالثًا، لجنة القانون والتشريع، التي كُلفت بالتوصية بمراجعة القوانين واللوائح لتنفيذ نقل الصلاحيات وتفويض المهام. رابعًا، لجنة الرصد والتقييم، التي كُلفت بتقييم عملية اللامركزية من خلال تحديد المشكلات.

#### خطة عمل اللامركزية
كان من المقرر أن تنقل خطة العمل الخاصة باللامركزية لعام 2001 ستة مجالات من الخدمات، مثل المرافق والبنية التحتية المحلية، والرعاية الاجتماعية، والأمن العام، والتنمية الاقتصادية المحلية، والإدارة البيئية، والتنظيم الثقافي، من الحكومة المركزية إلى منظمات الإدارة المحلية. وقد دعمت الخطة شكلاً من أشكال الرقابة على السلطة التنفيذية للحد من فساد السياسيين، مع خضوع الحكومات المحلية لمراقبة وزارة الداخلية لتعزيز سيادة القانون والمجتمع المدني أكثر من تمكين الحكم المحلي. كما ساهم قانون التعليم الوطني في تحقيق اللامركزية التدريجية في هيكل التعليم.

نصت خطة العمل لعام 2002 على نقل ما مجموعه 245 وظيفة من 50 إدارة تابعة لـ 11 وزارة إلى منظمات الإدارة المحلية، مصنفة إلى فئات إلزامية وغير إلزامية.

#### الهيكل البلدي
يُعدّ نظام انتخاب رئيس البلدية القوي الجديد نتاجًا لقانون التخطيط والتنظيم لعام 1999، حيث لا تستطيع المجالس البلدية عزل رئيس البلدية أو نقضه بسهولة، وبالتالي تتمتع وزارة الداخلية بصلاحية حلّ المجالس. توجد ثلاثة أنواع من البلديات: بلديات المدن، وبلديات البلدات، وبلديات المقاطعات، وذلك حسب عدد السكان المحليين: أكثر من 50,000 نسمة، ومن 10,000 إلى 50,000 نسمة، وأقل من 10,000 نسمة. ويتألف مجلس بلدية البلديات من 24 عضوًا، و18 عضوًا، و12 عضوًا على التوالي.

### الانتخابات المحلية
في عام 2013، تم اختيار المسؤولين الإداريين المحليين من خلال انتخابات مباشرة، ليحل محل نظام الاختيار السابق الذي كان يعتمد على الانتخابات المباشرة وغير المباشرة.

## المشكلات المؤسسية
### تدخل الحكومة المركزية

وفقًا لبيانات القوى العاملة المدنية في تايلاند خلال السنة المالية 2007، بلغ عدد موظفي الحكومة المركزية نحو مليون موظف، في حين بلغ عدد موظفي الحكومات المحلية نحو 200 ألف موظف. وتُظهر نسبة خمسة موظفين في الحكومة المركزية مقابل موظف واحد في الحكومات المحلية درجةً عالية من المركزية.

تتمتع منظمات الإدارة المحلية (LAOs) باستقلالية في التسيير، غير أن حكّام الأقاليم أو رؤساء الدوائر، المعيَّنين من قبل وزارة الداخلية، يمكنهم حلّ المجالس الإدارية المحلية والمجالس المنتخبة. كما يحق لحكّام الأقاليم (PGs) إصدار أحكام قانونية أو تعليق قرارات منظمات الإدارة المحلية. وتملك وزارة الداخلية سلطة الإشراف على كتّاب البلديات ورؤساء الأقسام. ويجوز لكلٍّ من الوزارة ووكلائها رفض خطط الميزانية والأنظمة. وقد قامت وزارة الداخلية، بالتعاون مع لجنة الانتخابات، بعزل 5.6% من التنفيذيين المحليين سنة 2007 و1% سنة 2012 من مجموع التنفيذيين المحليين، وكان معظمهم من منظمات الإدارة على مستوى المقاطعات الفرعية (SAOs).

تعجز مجالس المنظمات الإدارية على مستوى الأقاليم (PAO) عن مراقبة حكّام الأقاليم أو التحكم فيهم، إذ يعمل حكّام الأقاليم بوصفهم الرؤساء التنفيذيين لهذه المنظمات. كما تعتمد هذه المنظمات على جهاز بيروقراطي إقليمي مجهز تجهيزًا جيدًا للاضطلاع بجميع المهام المحلية.

ومنذ مطلع العقد الأول من الألفية الثالثة، عانت منظمات الإدارة المحلية من نقص الكفاءات اللازمة لتنفيذ مهامها. ولا يزال حكّام الأقاليم ورؤساء الدوائر التابعون لوزارة الداخلية يحتفظون بسلطات رسمية على هذه المنظمات، تشمل الإشراف على الانتخابات المحلية، وإدارة النزاعات بينها، وتنسيق أنشطتها. كما يحق لكلٍّ من حكّام الأقاليم ورؤساء الدوائر طلب دعم مالي من منظمات الإدارة المحلية لتمويل أنشطة مثل الفعاليات الرياضية والمهرجانات، ويُعدّ هذا الدعم إلزاميًا.

وتضم منظمات الإدارة المحلية لجنةً واحدة لشؤون موظفيها، تتكوّن من ممثلين عن الحكومة المركزية، وأعضاء من مجالس هذه المنظمات، وباحثين أكاديميين، غير أن الغالبية فيها من البيروقراطيين التابعين للحكومة المركزية. كما ينتمي أمناء هذه اللجان إلى وزارة الداخلية.

وفي عام 2002، نصّت الخطة التشغيلية للامركزية على إلزام وزارة التربية والتعليم بمراجعة مدى جاهزية منظمات الإدارة المحلية في مجال التعليم قبل تنفيذ الخطة، وذلك على نحو مماثل لما قامت به وزارة الصحة العامة.

## إعادة المركزية (2001–2010)

منذ تولّي تاكسين شيناواترا رئاسة وزراء تايلاند سنة 2001، حقق حزب "تاي راك تاي" (TRT) فوزًا كاسحًا في انتخابات 2004. وقد نفّذ الحزب سياسات هدفت إلى إعادة تكريس المركزية. ويشير مانسريسك إلى أن "صندوق المليون قرية" الذي أطلقه تاكسين عَمِل دون إشراك منظمات الإدارة المحلية (LAOs)، مثل منظمات الإدارة الإقليمية (PAOs) أو منظمات الإدارة على مستوى المقاطعات الفرعية (SAOs). كما أسهمت سياسات حزب تاي راك تاي في استمالة الناخبين المحليين عبر برامج دعم على مستوى القرى. كذلك، عُدَّ توجّه حكّام الأقاليم بنمط "المدير التنفيذي (CEO)" مناهضًا لخطة اللامركزية.

ألغى الانقلاب العسكري التايلاندي سنة 2006 دستور 1997، وقامت الطغمة العسكرية بصياغة دستور جديد سنة 2007، نصّ على إجراء استفتاءات بشأن القضايا المحلية الرئيسة، وألزم منظمات الإدارة المحلية بتقديم تقارير سنوية حول الميزانية المالية والنفقات السنوية. وقد أدّى ذلك إلى تقليص الإجراءات المتاحة للحكومة المركزية لعزل المسؤولين المنتخبين. غير أن ماليسكي وهاتشيسون لاحظا أن انقلاب 2006 سرّع، في المقابل، من مسار اللامركزية بهدف الحدّ من تركّز السلطة في يد تاكسين.

عزّزت الحكومة المركزية سلطتها على لجان منظمات الإدارة على مستوى المقاطعات الفرعية (SAOs). ومع ذلك، وسّع دستور 2007 من صلاحيات منظمات الإدارة الإقليمية (PAOs)، ودعا منظمات الإدارة على مستوى المقاطعات الفرعية إلى مزيد من الانخراط في التخطيط التنموي. كما ألزم قانون مجالس الجماعات لسنة 2007 منظمات الإدارة على مستوى المقاطعات الفرعية بالمشاركة الفاعلة. وفي سنة 2008، عدّلت حكومة حزب بويا تاي (PTP)، وهو الامتداد السياسي لحزب تاي راك تاي، قانون الإدارة الإقليمية لسنة 1914، بما يرفع سنّ ولاية شيوخ القرى إلى 60 سنة. وقد مثّل ذلك عودة إلى ممارسات سابقة على دستور 1997. وأدّى هذا التعديل إلى تشجيع مستشاري منظمات الإدارة على مستوى المقاطعات الفرعية على العودة إلى قراهم للترشح لمنصب شيخ القرية.

كما غيّرت حكومة حزب فيو تاي طريقة اختيار رؤساء المقاطعات الفرعية، فانتقلت من الانتخاب من طرف شيوخ القرى إلى التعيين المباشر من قِبل رؤساء الدوائر. وتمثّل التعديل النهائي في حظر إلغاء منصبي رئيس المقاطعة الفرعية وشيخ القرية.

وأشار أونغر وماهاكانجانا إلى أن إعادة المركزية خلال سنتي 2008–2009 ارتبطت بعلاقات هذه المستويات المحلية بالسياسيين على الصعيد الوطني، حيث كان يُعتمد غالبًا على رؤساء المقاطعات الفرعية لخدمة الأنصار السياسيين. وقد شاركت كلٌّ من الحكومات العسكرية وحكومة حزب فيو تاي في هذا المسار نحو إعادة المركزية.

## انقلاب 2014

قبيل انقلاب 2014 في تايلاند، كان رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا قد أطلق سياسة "الحاكم التنفيذي (CEO)"، مع ضمان مكانة منظمات الإدارة الإقليمية وخططها التنموية وميزانياتها في دستور 2007، غير أن انقلاب 2014 ألغى هذه الضمانات. كما علّق الدستور المؤقت للمجلس الوطني لحفظ السلام الانتخابات المحلية، وتم استبدال بعض المسؤولين التنفيذيين بموظفين معيّنين بأوامر من برايوت تشان أوتشا.

## النظام المالي
### الإيرادات

تتكوّن إيرادات منظمات الإدارة المحلية (LAOs) من ثلاثة مصادر رئيسة: الإيرادات الذاتية المحصَّلة محليًا، والضرائب التي تُحصَّل مركزيًا لصالح الحكومات المحلية، ثم الإعانات (المنح). وبعد سنة 1999، ارتفعت إيرادات الحكومات المحلية من 0.1 تريليون بات سنة 2001 إلى 0.4 تريليون بات سنة 2009. وفي سنة 2009، شكّلت إيرادات منظمات الإدارة المحلية، بما فيها الضرائب المحلية، نحو 20% من مجموع إيرادات الحكومات المحلية.

#### الإيرادات الذاتية المحصَّلة

تشمل الضرائب التي تحصّلها منظمات الإدارة المحلية ذاتيًا: ضريبة الأراضي والمباني، وضريبة تنمية الأراضي، وضريبة اللوحات الإعلانية، ورسوم الذبح، ورسوم أعشاش طيور السَّمّان (السنونو)، وضريبة التبغ، وضريبة المحروقات، وضريبة الفنادق. أمّا الإيرادات غير الضريبية المحصَّلة ذاتيًا فتشمل الرسوم والغرامات، وإيرادات الممتلكات، وإيرادات خدمات البنية التحتية، وإيرادات متفرقة أخرى. وفي سنة 2004، مثّلت الإيرادات الذاتية لمنظمات الإدارة المحلية نحو 10% من إجمالي إيرادات الحكومات المحلية. وفي سنة 2010، شكّلت ضريبة الأراضي والمباني نحو تسع هذه الإيرادات.

وتُعتمد قيم الأراضي في احتساب ضريبة تنمية الأراضي، على أن تُعاد مراجعة القيم السوقية كل أربع سنوات. أمّا ضريبة اللوحات الإعلانية فتتحدد بحسب حجم اللوحة وعدد الحروف ونوعها، في حين تُحتسب ضريبة الذبح وفق نوع الحيوانات المذبوحة وكميتها.

#### الضرائب المحصَّلة مركزيًا لصالح الحكومات المحلية

تشمل الضرائب التي تُحصَّل مركزيًا لصالح منظمات الإدارة المحلية: ضريبة التجارة، وضريبة القيمة المضافة والضريبة الخاصة على الأعمال، وضريبة المشروبات الكحولية، والضرائب الانتقائية (الرسوم الجمركية)، وضريبة المركبات، ورسوم تسجيل الملكية، وضريبة القمار، وإتاوات المعادن، وإتاوات النفط، وغيرها. وفي سنة 2004، شكّلت هذه الضرائب نحو 50% من مجموع إيرادات الحكومات المحلية.

#### الإعانات (المنح)

تنقسم الإعانات إلى إعانات عامة (General Grants)، وإعانات خاصة (Specific Grants)، إضافة إلى إعانات متفرقة ضمن منح الحكومة المركزية. وفي سنة 2004، شكّلت الإعانات المقدَّمة إلى منظمات الإدارة المحلية نحو 40% من مجموع إيرادات الحكومات المحلية. [65] وقد حُدِّدت قيمة الإعانات العامة سنة 2010 بـ150 باتًا للفرد الواحد.

أمّا الإعانات الخاصة، فيعتمد مسار منحها على الساسة على المستوى الوطني، إذ تُتَّخذ القرارات عبر مناقشات بين المسؤولين الحكوميين في قسم المالية المحلية بوزارة المالية ومكتب الميزانية (بالتايلاندية: สำนักงบประมาณ). وتُخصَّص هذه الإعانات عبر وزارة الداخلية، ووزارة الزراعة والتعاونيات، ووزارة النقل، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصناعة، ووزارة العمل، ووزارة العلوم والتكنولوجيا، والمؤسسات العمومية، وغيرها من الهيئات الحكومية المركزية. كما يُدرج برنامج تنمية المدن الإقليمية (RCDP) التابع للبنك الدولي ضمن الإعانات الخاصة.

وفي السنة المالية 2007، بلغت نسبة الإعانات العامة إلى الإعانات الخاصة 12 إلى 1، غير أنها انخفضت في السنة المالية 2010 إلى 1.3 إلى 1. وقد أبدى المسؤولون التنفيذيون في الحكومات المحلية عدم رضاهم عن الحجم الكبير للإعانات الخاصة، لما تفرضه من قيود على الميزانيات السنوية.

### القروض

يُسمح لمنظمات الإدارة المحلية بالحصول على قروض، تُستخدم عادة لاقتناء الأراضي أو تشييد مقراتها أو إنجاز مشاريع البنية التحتية، غير أن هذا الخيار يظل محدود الاستخدام، نظرًا لاشتراط موافقة وزارة الداخلية على جميع طلبات القروض.

### الميزانية

تفرض الحكومة المركزية سقفًا لإنفاق منظمات الإدارة المحلية على الأجور والموظفين لا يتجاوز 40% من ميزانياتها السنوية، مع استثناء الإعانات المقدَّمة من الحكومة المركزية. ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى الحدّ من الوعود السياسية المتعلقة بتوفير مناصب شغل في الحكومات المحلية. غير أن زيادة الإيرادات الذاتية المحصَّلة تظل صعبة بسبب هذا السقف المفروض على نفقات الموظفين. وتقتصر إيرادات منظمات الإدارة المحلية على تمويل الخدمات المحلية التي تحظى بموافقة الحكومة المركزية، الأمر الذي يدفع العديد من المسؤولين المحليين إلى التعبير عن استيائهم، معتبرين أنهم يؤدّون دور وكلاء للحكومة المركزية أكثر من كونهم سلطات محلية مستقلة.

## النتائج

بحلول نهاية تسعينيات القرن العشرين، لم تكن الإدارات المحلية تتصرف إلا في نحو 10% من الميزانية السنوية للدولة. وقد نصّ قانون اللامركزية لسنة 1999 على تحويل 20% من الميزانية السنوية إلى منظمات الإدارة المحلية الجديدة بحلول سنة 2001، ثم رفع هذه النسبة لاحقًا إلى 35% بحلول سنة 2006.

وفي سنة 2010، بلغت حصة الحكومات المحلية من ميزانية الحكومة المركزية 25% فقط، أي أقلّ بعشرة في المائة من النسبة المستهدفة.

وفي سنة 2016، أظهرت مقارنة بين المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وتلك التابعة للبلديات في قطاع التعليم عدم وجود فروق تُذكر في النتائج، وهو ما يعكس ضعف الأداء العام للمدارس التايلاندية.

ويميل ديوان المحاسبة الوطني إلى كبح مسار اللامركزية من خلال فرض رقابة صارمة على إجراءاته.

كما عجزت إدارة مراقبة التلوث عن نقل بعض مهامها إلى منظمات الإدارة المحلية بسبب افتقار هذه الأخيرة إلى المعدات أو المفتشين. وتُلزم القوانين منظمات الإدارة على مستوى المقاطعات الفرعية (SAOs) بتوفير شاحنات إطفاء، غير أنها لا تتوفر على الميزانيات اللازمة لتوظيف رجال الإطفاء.

وشهدت بعض المناطق ما يُعرف بـ«حروب النفايات»، حيث تقوم البلديات ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالتخلص من نفاياتها في مناطق تابعة لمنظمات إدارة ذات كثافة سكانية منخفضة.

كما أن المنافسة السياسية على المناصب التنفيذية داخل منظمات الإدارة المحلية قد تكون محدودة؛ إذ إن 23% من المسؤولين التنفيذيين المنتخبين بين سنتي 2012 و2014 فازوا دون منافسين.

## الانتقادات

منذ ثمانينيات القرن العشرين، كان معظم أعضاء المجالس المحلية المنتخبة من فئة المقاولين المحليين. وقد بيّنت دراسة أُنجزت سنة 1997 أن المقاولين المحليين يشغلون ما بين 80% و90% من مقاعد المجالس المحلية، إلى حدّ وُصفت معه هذه المجالس بـ«مجالس المقاولين» (Sapha Phulubmao). وقد زادت هذه الوضعية من جاذبية العمل المحلي بالنسبة للسياسيين المحليين والوطنيين على حد سواء. كما ارتفع عدد المترشحين في الانتخابات المحلية بسرعة، وتلقّى العديد منهم دعمًا ماليًا من الأحزاب، غالبًا في شكل شراء للأصوات.

وفي سنة 2007، توصّل فيينغرَت نيثيبو إلى أن الوصول إلى منصب رئيس منظمة الإدارة الإقليمية، أو رئيس بلدية، أو رئيس منظمة إدارة على مستوى المقاطعة الفرعية قد يتطلب إنفاق نحو 100 مليون بات، و50 مليون بات، ونصف مليون بات على التوالي، وهو ما يفوق بكثير كلفة الفوز بمقعد في البرلمان الوطني، التي تُقدَّر بنحو 30 مليون بات.

وأشار ناغاي وفوناتسو وكاغويا سنة 2008 إلى أن منظمات الإدارة المحلية الصغيرة ترفض تحمّل مسؤوليات تتطلب تكاليف صيانة مرتفعة، وتميل بدلًا من ذلك إلى الاستثمار في مشاريع بنية تحتية جديدة. كما أن بعض الخدمات الإلزامية تفوق قدرات هذه المنظمات.

وفي سنة 2016، عبّر أونغر وماهاكانجانا عن اعتقادهما بأن المشكلات الرئيسة تتمثل في محدودية الموارد وتدخل الحكومة المركزية، وهو ما يفسر ضعف منظمات الإدارة المحلية. كما أن المركزية المتجذّرة، وطبيعة المجتمع الزبائني، وضعف المجتمع المدني، كلها عوامل تُعيق تطور مسار اللامركزية. وخلص الباحثان كذلك إلى أن إصلاحات سنة 1997 لم تكن سوى ذروة مسار سياسي محدود العمق. ومن أوجه الخلل الأخرى الإفراط في التنظيم من قبل الحكومة المركزية، إذ تُفرض على موظفي البلديات متطلبات مؤهلات مفرطة للترقية إلى منصب الكاتب العام.

## انظر أيضاً

* اللامركزية في اليابان

## مراجع

### المعلومات الكاملة للمراجع

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

تصنيف:تاريخ تايلاند السياسي
تصنيف:تقسيمات تايلاند
تصنيف:الحكومة المحلية في تايلاند
تصنيف:لامركزية
تصنيف:حكومة تايلاند
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة
تصنيف:الإصلاح في تايلاند