المحكمة الدينية الخاصة

**المحكمة الدينية الخاصة** () هي نظام قضائي إيراني خاص يُعنى بمحاكمة الجرائم، سواءً كانت جرائم عادية أو سياسية، التي يرتكبها رجال الدين والعلماء الإسلاميون. يحق لهذه المحكمة  الفقهاء الإسلاميين من رتبتهم وحظر ممارستهم لمهنتهم، وإصدار أحكام بالسجن والعقوبات، وغيرها. تعمل المحكمة بشكل مستقل عن الإطار القضائي الإيراني النظامي، ولها أنظمة أمن وسجون خاصة بها، وقضايا وإجراءات "سرية عمومًا"، ولم يُسائلها إلا المرشد الأعلى لإيران (علي خامنئي) مرةً في 2024 م. كان عبد الله نوري أبرز سياسي إسلامي حوكم وحُكم عليه بالسجن منذ الثورة الإيرانية، حيث حكمت عليه المحكمة بالسجن خمس سنوات عام 1999 م.

تأسست المحكمة في أوائل الثمانينيات على أساس *[[مخصص (علوم)|مخصص]]*، ثم أُلغيَت تدريجيًا، ثم أعيد تأسيسها في عام 1987 م. وقد تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها بالكامل وتزويدها بـ "قانون" في عام 1991 م في عهد المرشد الأعلى خامنئي. تمت مراجعة هذا القانون وتوسيعه في عام 2005 م. بالإضافة إلى المحكمة الخاصة لرجال الدين، يوجد أيضًا مدعٍ عام خاص لرجال الدين يتم تعيينه أيضًا من المرشد الأعلى ويتم دمجه أحيانًا مع المحكمة.

وفقًا للباحثة ، "منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين... تم استخدام المحكمة بشكل متزايد كأداة لقمع رجال الدين المعارضين للدولة أو الذين أبدوا تأييدًا بسيطًا لأمريكا وإسرائيل، وفي بعض الأحيان حتى الجناة غير رجال الدين" وأضافت ميريام: "تعمل المحكمة لغرضين ضد المعارضة ولضمان عدم توليد المدخلية في إيران".

## التاريخ
بدأ زعيم الثورة الإسلامية آية الله روح الله الخميني في إنشاء "محكمة دينية خاصة" "للدفاع عن الإسلام" والتعامل مع أولئك الذين وصفهم بـ "رجال الدين الفاسدين" في غضون أشهر من الثورة الإسلامية في إيران في شباط وآذار 1979 م.

خلال السنوات الأولى للثورة الإيرانية (المرحلة الأولى من المحكمة)، أُنشئت محاكم خاصة للنظر في الجرائم التي يرتكبها رجال الدين. وكانت هذه المحاكم تتكون من ثلاثة رجال دين واثنين من شيوخ المنطقة، وفقًا لإذاعة فردا. وفي عام 1979، عوقب رجال الدين "بتهم مثل الاعتماد على الديوان الملكي السابق، أو دعم السلالة البهلوية، أو التعاون مع السافاك". وفي المرحلة الثانية من عمل المحكمة، منذ بداية عام 1980 م، واصلت عملها بانضباط أكبر. وفي أواخر الثمانينيات، تأسست المحكمة رسميًا في قم.

كانت الجرائم التي تم مقاضاتها عبارة عن أفعال تهدف إلى ترسيخ الإسلام في عهد آية الله الخميني، فضلًا عن تلك التي ارتكبها جماعة "الخراف السوداء" الذين خالفوا القواعد التقليدية وأضروا "بصورة رجال الدين"، وفقًا لإذاعة فردا.

في عامي 1990-1991 م، بعد عام من وفاة الخميني، أنشأ المرشد الأعلى الجديد علي خامنئي "المحكمة الدينية الخاصة"، ("المرحلة الثالثة"). وفي 7 تشرين الثاني 1990 م، عُيّن محمد سليمي رئيسًا للفرع الثاني للمحكمة الخاصة لرجال الدين. قام خامنئي بتوسيع المحكمة الجنائية العليا بشكل كبير. وفي حين أن المحاكم لم تعمل حتى الآن على أساس أي قانون محدد، فقد أصدر خامنئي مرسومًا استثنائيًا مكونًا من 47 مادة، والذي تم توسيعه في عام 2005 م. كانت هناك محكمة واحدة في طهران، وأضاف عشرة فروع أخرى في جميع أنحاء البلاد (طهران، وقم، ومشهد، وأصفهان، وشيراز، وتبريز، وساري، والأهواز، وكرمان، وهمدان). وتم تكليف "شبكة سجون منفصلة" للمحكمة. ومع ذلك، لم يتم تضمين كل هذه التغييرات الجديدة في إضفاء الشرعية على المحكمة أو دمجها في نظام العدالة الإيراني الرسمي وفقًا لرسالة الخميني. وظلت المحكمة تحت الولاية القضائية المباشرة للزعيم الأعلى.

## الحجم والقيادة

تُعقد القضايا والإجراءات أمام المحكمة الخاصة العليا «بصورة عامة في سرية وتكتم»، لذا لا تتوافر معلومات رسمية حول عدد الأشخاص الذين حوكموا أمامها، أو التهم الموجّهة إليهم، أو الأحكام الصادرة بحقهم. ومع ذلك، ووفقًا لتقديرٍ من الباحث فيلفريد بوختا، كان هناك نحو 3000 سجين في نظام المحكمة الخاصة العليا عام 2000، إضافة إلى ما يقارب 6000 موظف يعملون فيها. وخلال فترةٍ امتدت من عام 1988 إلى عام 2000، صدرت أحكام بالإعدام ونُفِّذت بحق نحو 600 شخص، وتمّ تجريد 2000 رجل دين من مناصبهم الدينية، كما عوقب 4000 آخرون بالسجن أو الغرامات أو الجلد. ورغم أن هذه الأرقام قد تبدو كبيرة على نحوٍ غير معتاد من حيث عدد المخالفين والعقوبات، فقد صرّح رئيس المحكمة الخاصة العليا حجّة الإسلام محمد سليمي عام 2006 بأن نحو 2000 شكوى تُسجَّل لدى المحكمة سنويًّا.

رؤساء المحكمة الدينية الخاصة منذ إنشائها (اعتبارًا من عام 1987 م) هم:

* علي رازيني (1987-2012)
*  (في منصبه اعتبارًا من عام 2012 م).

المدعون الخاصون للمحكمة الدينية منذ إنشائها (اعتبارًا من عام 1987) هم:

* علي فلاحيان (1987-1990)
* محمد الريشهري (1990-1998)
* غلام حسين محسني ايجي (1998-2005)
* محمد سليمي (2005-2012)
* إبراهيم رئيسي (2012-2021)
* غلام حسين محسني إيجئي (في منصبه اعتبارًا من عام 2021).

وكان المدعي العام الخاص السابق لمحكمة رجال الدين هو إبراهيم رئيسي، الذي تم تعيينه من المرشد الأعلى في عام 2012 م.

## طالع أيضًا

* 
* مهدي هاشمي
* قضية إيران كونترا
* 
* محسن كديور
* عبدالله نوري
* أحمد آذري قمي
* حسين علي منتظري

## مراجع

## فهرس
* 

تصنيف:تأسيسات عقد 1980 في إيران
تصنيف:قانون إيراني
تصنيف:النظام القضائي إيران