الخلافات حول كتب التاريخ اليابانية

تشير **الخلافات حول كتب التاريخ اليابانية** إلى محتوى مثير للجدل في كتب التاريخ المعتمدة من الحكومة والمستخدمة في التعليم الثانوي (المدارس الإعدادية والثانوية) في اليابان. وتتركز هذه الخلافات أساسًا على جهود اليمين القومي الرامية إلى تبييض أفعال إمبراطورية اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وتتمثل إحدى القضايا الهامة الأخرى في دستورية الطريقة التي تصوّر بها الكتب المدرسية المعتمدة حكوميًا الحرب اليابانية الصينية الثانية، والحرب العالمية الثانية، وجرائم الحرب اليابانية، والإمبريالية اليابانية خلال النصف الأول من القرن العشرين. وقد شكّلت هذه الخلافات مصدر قلق عميق على الصعيدين الداخلي والدولي، ولا سيما في البلدان التي كانت ضحية لليابان الإمبراطورية خلال فترة الحرب.

وعلى الرغم من جهود القوميين الداعين إلى إصلاح كتب التاريخ، فإن معظم الكتب المدرسية اليابانية الشائعة بحلول أواخر تسعينيات القرن العشرين كانت تتضمن إشارات إلى قضايا مثل مذبحة نانجنغ، والوحدة 731، ونساء المتعة خلال الحرب العالمية الثانية، وهي قضايا تاريخية واجهت في السابق طعونًا واعتراضات من قبل القوميين المتشددين. أما أحدث الكتب المدرسية المثيرة للجدل، وهو كتاب التاريخ الجديد الذي نُشر عام 2000، والذي يقلل بشكل كبير من حجم العدوان الياباني، فقد قوبل بالرفض من قبل الغالبية العظمى من المناطق التعليمية في اليابان.

## نظام اعتماد الكتب المدرسية

لا تقوم وزارة التعليم في اليابان بكتابة الكتب المدرسية. بدلاً من ذلك، تُكتب وتنشر الكتب المدرسية لجميع المواد في المدارس الابتدائية، والإعدادية والثانوية، بواسطة عدة شركات خاصة كبرى. وقد تم إدخال هذا النظام إلى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية لتجنب وجود سلطة حكومية مباشرة على محتويات الكتب المكتوبة. وينص قانون التعليم المدرسي الياباني (教育基本法) على وجوب استخدام المدارس للكتب المدرسية المعتمدة من وزارة التعليم. ومع ذلك، تمتلك كل هيئة تعليم محلية السلطة النهائية في اختيار الكتب التي يمكن استخدامها في نطاق اختصاصها من القائمة المعتمدة.

في اليابان، يجب أن تجتاز الكتب المدرسية المحتملة سلسلة من التقييمات قبل الحصول على الموافقة لاستخدامها في المدارس اليابانية. أولاً، تقوم شركات الكتب المدرسية بتقديم مسودة كُتبها المقترحة إلى وزارة التعليم اليابانية. يقوم مجلس اعتماد الكتب المدرسية وبحثها (教科用図書検定調査審議会)، وهو مجلس رسمي تابع لوزارة التعليم يتألف من أساتذة جامعات ومعلمي المدارس الإعدادية، بفحص المسودة وفقًا لإرشادات المنهج التعليمي للوزارة (学習指導要領) للتأكد من أن محتوى الكتاب المقترح "موضوعي، ومحايد، وخالٍ من الأخطاء". تمنح وزارة التعليم الشركة المؤلفة للكتاب فرصة لمراجعة المسودة عند وجود معلومات تتعارض مع الإرشادات الوطنية. وبمجرد اكتمال مراجعات الكتاب وحصوله على موافقة وزارة التعليم، تقوم الهيئات التعليمية المحلية باختيار الكتب من قائمة الكتب المعتمدة للمدارس التابعة لنطاقها. وتستمر عملية اعتماد الكتب بشكل دوري كل أربع سنوات، ويتم عرض نتائجها على الجمهور في العام التالي.

يزعم النقاد أن نظام اعتماد الكتب الحكومي استُخدم لرفض الكتب التي تصوّر اليابان الإمبراطورية بصورة سلبية. ويشمل ذلك حالة في ستينيات القرن العشرين، حيث تم رفض وصف مذبحة نانجينغ وجرائم حرب أخرى ارتكبها الجيش الياباني قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية من قبل وزارة التعليم. وقد رفع المؤلف دعوى قضائية ضد الوزارة، وفاز بالقضية بعد عقود. ويتركز الجدل الأخير على اعتماد كتاب تاريخ نشرته الجمعية اليابانية لإصلاح كتب التاريخ، والذي ركز على إنجازات اليابان الإمبراطورية قبل الحرب العالمية الثانية، وكذلك أشار إلى مجال الازدهار المشترك لشرق آسيا الكبرى مع وجود تعليقات نقدية أقل مقارنة بكتب التاريخ اليابانية الأخرى.

ويجادل المدافعون عن النظام بأن الكتاب الذي لا يذكر حقائق سلبية محددة تتعلق بالعدوان والفظائع التي ارتكبتها اليابان خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية والحرب العالمية الثانية، سيفشل أيضًا في اجتياز عملية اعتماد وزارة التعليم. وخلال عملية اعتماد كتاب التاريخ المذكور من قبل الجمعية اليابانية لإصلاح كتب التاريخ، تم إلزام المؤلف بمراجعة محتوى الكتاب عدة مرات قبل الحصول على الموافقة النهائية. علاوة على ذلك، خلال الحرب الباردة، رفضت الوزارة كتبًا من ناشرين يميلون لليسار حاولوا تصوير الاتحاد السوفيتي، والصين القارية، وكوريا الشمالية، ودول شيوعية أخرى بصورة إيجابية. كما يشير المدافعون إلى أنه خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، كانت درجة الفظائع، وكذلك وجود العديد من الحوادث، لا تزال محل نقاش بين المؤرخين اليابانيين؛ ولذلك كانت وزارة التعليم على صواب في رفض الإشارة إلى فظائع محددة مثل مذبحة نانجينغ في تلك الحقبة، لكنها أصرت لاحقًا على تضمين تلك الحوادث بعد أن توصل المؤرخون اليابانيون إلى توافق في التسعينيات. كما يشيرون إلى أن كوريا الشمالية والجنوبية، وكذلك الصين، التي تُعد من أكثر المنتقدين صراحةً لعملية اعتماد الكتب اليابانية، لا تسمح للشركات الخاصة بكتابة الكتب المدرسية لتعليمهم. وبدلاً من ذلك، تقوم حكومات تلك الدول بكتابة كتاب تاريخ واحد لجميع مدارسها. وفي حالة كوريا الجنوبية، تقوم الحكومة بفحص الكتب من مختلف الشركات بدقة قبل نشرها. كما يجادل النقاد بأن كتب الصين وكوريا تخضع لرقابة سياسية أكثر وتفضل مصالح الدولة أو المؤلف مقارنة بالكتب اليابانية.

اليوم، هناك 30 كتابًا فريدًا لمادة الدراسات الاجتماعية (社会, Shakai)، من 5 ناشرين مختلفين، في المدارس الابتدائية اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، هناك 8 كتب فريدة لدراسة التاريخ كجزء من منهج الدراسات الاجتماعية الياباني (社会-歴史的分野, Shakai-Rekishi teki bunya)، من 8 ناشرين مختلفين، للمدارس الإعدادية. في المدارس الثانوية اليابانية، يكون عدد الخيارات المتاحة أكبر بكثير، مع وجود 50 نسخة كتاب فريدة لتدريس اللغة اليابانية والتاريخ العالمي.

## فحص الكتب المدرسية

بدأ نظام اعتماد الكتب المدرسية الحالي سنة 1947 تحت إشراف سلطة القائد الأعلى لقوى الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة، وذلك خلال فترة احتلال اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. وقد أمر القائد الأعلى لقوى الحلفاء الحكومة اليابانية المؤقتة بإنهاء نظام الكتب المدرسية المقرَّرة من قبل الدولة (国定教科書، كوكوتي كيوكاشو)، والسماح للباحثين والمختصين في القطاع الخاص بتأليف الكتب المدرسية. وبعد ذلك أصبح للمُدرّسين المحليين حق اختيار الكتب التي تُستعمل في مدارسهم. وجرى حذف المضامين التي كانت تروّج للعسكرية والقومية المتطرفة، كما تم إدخال فكرة جديدة تقوم على تعزيز كرامة الفرد (個人の尊厳). وينص قانون التعليم المدرسي الجديد على أن دور الحكومة يقتصر على وضع خطوط إرشادية للمناهج، لا على فرض مسار موحّد وثابت يلتزم به جميع المربين كما كان الحال في الحقبة العسكرية السابقة، بل على مساعدة المدرسين على تكييف المناهج بشكل إبداعي مع المتطلبات الجديدة للأطفال والمجتمع بوجه عام.

## الجدالات الكبرى

يُحدِّد توكوشي كاساهارا ثلاث فترات زمنية في اليابان ما بعد الحرب، يرى خلالها أن الحكومة اليابانية "خاضت تحديات حاسمة ضد كتب التاريخ المدرسية في محاولات لتخفيف أو حذف أوصاف العدوان الياباني زمن الحرب، ولا سيما الفظائع مثل مذبحة نانجنغ". وقع التحدي الأول سنة 1955، والثاني في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، أما الثالث فبدأ عام 1997 ولا يزال دون حسم حتى اليوم.

### قضية "أوريوبِكي كيوكاشو" (Ureubeki Kyōkasho) (1955)

في الانتخابات العامة لشهر فبراير 1955، اقترح الحزب الديمقراطي الياباني فكرة مفادها أنه مع ترك تحرير الكتب المدرسية للقطاع الخاص، ينبغي للحكومة أن تشرف عليها وتقيّد أنواع الكتب بنحو كتابين لكل مادة عبر تشديد إجراءات الاعتماد، بحيث تصبح الكتب عمليًا معادِلة للكتب المدرسية المقررة حكوميًا.

وفي لجنة التفتيش الإداري الخاصة بمجلس النواب في يوليو من العام نفسه، أشار كازوتومو إيشي (石井一朝) من الحزب الديمقراطي الياباني إلى أن كتبًا مدرسية كانت على وشك الصدور قد تُقوِّض مبدأ التعليم في اليابان. ووصف هذه الكتب بأنها:

* تُصوِّر عمدًا وبلا مبرر حياة الطبقة العاملة في اليابان على أنها بالغة السوء، بما يوحي بأن ذلك نتاج عيوب النظام الاجتماعي والتناقض الذاتي للرأسمالية.
* تُشيد بالاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين (إذ لم تكن جمهورية الصين الشعبية معترفًا بها رسميًا آنذاك) بشكل مبالغ فيه، وتبدو وكأنها توحي بوجوب خضوع اليابان لهما.

وعلاوة على ذلك، نشر الحزب الديمقراطي الياباني بين أغسطس وأكتوبر من العام نفسه ثلاثة مجلدات كتيّبات بعنوان (Ureubeki Kyōkasho) (うれうべき教科書، (كتب مدرسية مُدانة/مستنكرة). وقد عدّد المجلد الأول أربعة أنواع من الانحياز بوصفها "أمثلة على تعليم منحاز ظهر في الكتب المدرسية":

* كتب تدعم بلا تحفظ نقابة معلمي المدارس والاتحاد الياباني للمعلمين، وتدفع بأنشطتهم السياسية قدمًا: كتاب "إيبان شاكاي" (المجتمع العام)، من تحرير مياهارا سيئيتشي، وهو كتاب دراسات اجتماعية للمرحلة الثانوية، صادر عن دار جيكيو للنشر.
* كتب تُضخّم مدى سوء أوضاع العمال اليابانيين، وبذلك تُعزّز حركة عمالية راديكالية وهدّامة: كتاب "شاكاي نو شيكومي" (البنية الاجتماعية)، من تحرير موناكاتا سيا، وهو كتاب دراسات اجتماعية للمرحلة الإعدادية، صادر عن دار كيويكو للنشر.
* كتب تُشيدُ وتُمجِّد الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين على نحو خاص، وتُهاجم اليابان:  كتاب "أكاروي شاكاي" (المجتمع المشرق)، من تحرير سوغو هيروشي، وهو كتاب دراسات اجتماعية للصف السادس، صادر عن دار تشوكيو للنشر.
* كتب تُلقّن الأطفال أفكارًا ماركسية لينينية، أي شيوعية: كتاب " موهان تشوجاكو شاكاي" (جمعية المدرسة الإعدادية النموذجية)، من تحرير أوسادا أراتا، وهو كتاب دراسات اجتماعية للمرحلة الإعدادية، صادر عن دار جيكيو شوبان.

أدان الحزب الديمقراطي الياباني هذه الكتب بوصفها "كُتبا حمراء" منحازة (赤い教科書). وردّا على ذلك، أصدر مؤلفو ومحررو الكتب المذكورة بيانات علنية ومذكرات احتجاج مختلفة، غير أن الحزب الديمقراطي الياباني لم يرد. ومنذ هذه الحادثة، رُفض عدد أكبر من الكتب المدرسية باعتبارها منحازة (偏向).

وقد أسفرت هذه التغييرات عن حظر ثلث الكتب المدرسية القائمة آنذاك من المدارس اليابانية. وطلبت وزارة التعليم أن تتجنب الكتب الجديدة انتقاد تورط اليابان في حرب المحيط الهادئ، وأن تتجنب تمامًا ذكر الغزو الياباني للصين والمشاركة في الحرب اليابانية الصينية الثانية.

### قضية "الرفض بقسم F"

أدّى فحص الكتب المدرسية سنة 1956، مباشرة بعد تغيير أعضاء مجلس بحوث اعتماد الكتب المدرسية (教科用図書検定調査審議会) في سبتمبر من السنة السابقة، إلى رفض ست مسودّات من الكتب، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه سابقًا.
كانت تقييمات المسودّات من طرف المجلس تُدوَّن بخمس حروف من A إلى E، يمثّل كلّ حرف تقييم أحد أعضاء المجلس. غير أنّ فحص سنة 1955 شهد إضافة قسم جديد هو "القسم F"، الذي عُدّ مسؤولًا عن رفض المسودّات الستّ جميعها. وعلى إثر هذه الحادثة، اشتبه في أن يكون الأستاذ إيواو تاكاياما (高山岩男) من جامعة نيهون، الذي انضمّ حديثًا إلى المجلس، هو كاتب القسم F، وتناقلت وسائل الإعلام الخبر بوصفه "قضية الرفض بقسم F" (Ｆ項パージ, "F-kō pāji").

### إيناغا ضد اليابان (1965–1997)
كان  مؤرّخًا يابانيًا، عُرف جزئيًا بمشاركته في الجدل حول كتب التاريخ المدرسية. ففي سنة 1953 نشرت وزارة التعليم اليابانية كتابًا دراسيًا من تأليفه، لكنها قامت بحذف ما اعتبرته "أخطاءً واقعية" و"آراءً" تتعلّق بجرائم الحرب اليابانية. عندها رفع إيناغا سلسلة من الدعاوى القضائية ضد الوزارة بتهمة انتهاك حرية التعبير. وقد رُشِّح سنة 2001 لجائزة نوبل للسلام من قِبل نعوم تشومسكي وآخرين..

### بند الدول المجاورة

في 26 يونيو 1982، تحوّل نظام اعتماد الكتب المدرسية الياباني إلى قضية دبلوماسية كبرى لأول مرة، عندما أفادت صحيفة أساهي بأن وزارة التعليم طالبت بتعديل كتاب مدرسي كان يذكر أن الجيش الياباني "غزا" (侵略) شمال الصين، ليُستعاض عن ذلك بعبارة "تقدّم إلى" (進出). وبعد انتشار الخبر، احتجّت الحكومة الصينية بشدّة لدى الحكومة اليابانية.
وردًّا على ذلك، أدلى كييتشي ميازاوا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني آنذاك، ببيان في 26 أغسطس 1982 جاء فيه، باختصار:

# إنّ الحكومة والشعب اليابانيين يدركان بعمق أنّ أفعال بلادنا في الماضي تسببت في معاناة وأضرار جسيمة لشعوب الدول الآسيوية، بما فيها جمهورية كوريا والصين، وقد سلكت اليابان طريق الدولة السلمية بندمٍ وعزمٍ على ألّا تتكرر مثل هذه الأفعال. وقد اعترفت اليابان، في البيان المشترك الياباني-الكوري لعام 1965، بأن "العلاقات الماضية مؤسفة، وتشعر اليابان بندم عميق"، كما أقرت في البيان المشترك الياباني-الصيني بأنها "واعية تمامًا بمسؤوليتها عن الأضرار الجسيمة التي ألحقتها في الماضي بالشعب الصيني بسبب الحرب، وتلوم نفسها بعمق".
# وينبغي احترام هذا التوجّه في التعليم المدرسي واعتماد الكتب. وبناءً على الانتقادات الأخيرة الصادرة عن كوريا الجنوبية والصين وغيرهما لبعض ما ورد في الكتب المدرسية اليابانية، ستولي اليابان الاهتمام اللازم لهذه الانتقادات وستُجري التصحيحات اللازمة على مسؤولية الحكومة، بما يخدم بناء الصداقة وحسن الجوار.
# ولهذا الغرض ستراجع الحكومة، بعد مناقشات في مجلس بحوث اعتماد الكتب المدرسية، إرشادات اعتماد الكتب، وستتخذ إجراءات مماثلة بخصوص الكتب المعتمدة سابقًا. أما بالنسبة للكتب المدرسية المعتمدة بالفعل، فستتخذ الحكومة خطوات سريعة لتحقيق الغاية نفسها. وحتى ذلك الحين، سيُبدي وزير التربية والرياضة والعلوم والثقافة آراءه، وسيحرص على أن تُطبّق الفكرة المذكورة في البند 2 أعلاه على أرض الواقع في المؤسسات التعليمية.
# وتعتزم اليابان مواصلة جهودها لتعزيز التفاهم المتبادل وتطوير العلاقات الودية والتعاونية مع الدول المجاورة، والمساهمة في سلام واستقرار آسيا والعالم.

ورغم الاهتمام الواسع الذي حظيت به القضية في الإعلام الياباني والدولي، كشفت التحقيقات في سبتمبر 1982 أنّ التعديل المزعوم لم يحدث في الواقع، وأن وزارة التعليم لم توصِ أصلًا بمثل هذا التغيير، وأنّ الحادثة برُمّتها نتجت عن تغطية متسرّعة وغير دقيقة من قِبل مجموعة صغيرة من الصحفيين المكلّفين بمتابعة شؤون الوزارة.

وفي نوفمبر 1982، اعتمدت وزارة التعليم معيارًا جديدًا للاعتماد، عُرف باسم "بند الدول المجاورة" (近隣諸国条項)، وينصّ على أنّ الكتب المدرسية ينبغي أن تُظهر تفهّمًا وتسعى إلى الانسجام الدولي عند تناولها أحداث التاريخ الحديث والمعاصر المتعلّقة بالدول الآسيوية المجاورة.

وقد شكّلت هذه الفضيحة عاملًا حاسمًا في قرار رئيس الوزراء زينكو سوزوكي عدم الترشح لإعادة الانتخاب.

### كتاب التاريخ الجديد

في سنة 2000، نشرت جمعية إصلاح كتب التاريخ المدرسية اليابانية، وهي مجموعة من الأكاديميين المحافظين، "كتاب التاريخ الجديد" (Atarashii Rekishi Kyōkasho، 新しい歴史教科書)، وكان الهدف منه الترويج لرؤية مُنقَّحة لتاريخ اليابان. يقلّل هذا الكتاب من شأن، أو يلمّع، طبيعة العدوان العسكري الياباني في الحرب اليابانية الصينية الأولى، وضمّ اليابان لكوريا سنة 1910، والحرب اليابانية الصينية الثانية، والحرب العالمية الثانية. وقد صادقت وزارة التعليم اليابانية على الكتاب سنة 2001، مما أثار جدلًا واسعًا في اليابان والصين وكوريا. واحتجّ عدد كبير من المؤرخين والمُدرّسين اليابانيين على محتوى "كتاب التاريخ الجديد" وعلى طريقة معالجته لأنشطة اليابان زمن الحرب. كما أفادت إذاعة الصين الدولية بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية وشعبها "أعربوا عن غضبهم الشديد واستيائهم من كتاب التاريخ الياباني الجديد لسنة 2002 الذي ألّفه باحثون يابانيون من اليمين".

لاحقًا، لم يُستعمل "كتاب التاريخ الجديد" إلا في 0.039٪ من المدارس الإعدادية في اليابان إلى غاية 15 أغسطس 2001. ووفقًا للجمعية، كان عدد المؤسسات التي اعتمدته سنة 2004 يقتصر على ثماني مدارس إعدادية خاصة، ومدرسة عمومية واحدة لذوي الإعاقة في طوكيو، وثلاث مدارس إعدادية عمومية، وأربع مدارس عمومية لذوي الإعاقة في محافظة إهيمه.

وشهد ربيع سنة 2005 مظاهرات مناهضة لليابان في الصين وكوريا الجنوبية احتجاجًا على "كتاب التاريخ الجديد". وقد أشرف الحزب الشيوعي الصيني على الاحتجاجات في بكين، وأُحرقت الأعلام اليابانية أمام السفارة اليابانية.

### تصريحات حول "نساء المتعة"
في سنة 2007، صرّح وزير التعليم السابق نارياكي ناكاياما بأنه فخور بنجاح الحزب الليبرالي الديمقراطي في حذف الإشارات إلى "العبودية الجنسية زمن الحرب" من معظم كتب التاريخ المعتمدة للمرحلة الإعدادية، قائلًا: "لقد نجحت حملتنا، وبدأ أشخاص من خارج الحكومة أيضًا يرفعون أصواتهم".

### تعديل سنة 2007 بشأن حالات الانتحار القسري خلال الحرب العالمية الثانية
أمرت اليابان بتعديل فقرات في كتب التاريخ تتعلّق بحالات الانتحار القسري خلال الحرب العالمية الثانية. وفي يونيو 2007، طلب برلمان محافظة أوكيناوا رسميًا من وزارة التعليم اليابانية سحب تعليماتها التي تقلّل من دور الجيش في حالات الانتحار الجماعي في أوكيناوا سنة 1945. وفي نهاية سبتمبر، شارك أكثر من 100 ألف شخص في أوكيناوا في تجمّعات احتجاجية ضد تغييرات الكتب المدرسية. ووفقًا لوكالة كيودو نيوز، كانت هذه أكبر تظاهرة تشهدها الجزيرة منذ عودتها إلى السيادة اليابانية سنة 1972. وقد خاطب حاكم أوكيناوا هيروكازو ناكايما الحشود، مؤكدًا أن دور الجيش الياباني في حالات الانتحار الجماعي "لا ينبغي أن يُنسى".

## الدراسات

وفقًا لمقال نُشر في عام 2012 في صحيفة (Nippon) كتبه دانيل سنيدر، الباحث الأمريكي المتخصص في سياسة الأمن القومي في آسيا والسياسة الخارجية لليابان وكوريا الجنوبية، غالبًا ما لا تقدم كتب التاريخ اليابانية سردًا مفصّلًا لحكم اليابان الاستعماري، خصوصًا في كوريا. بعض الجوانب المثيرة للجدل في فترة الحرب، مثل التجنيد القسري للنساء لتقديم الخدمات الجنسية من قبل الجيش الإمبراطوري الياباني –المعروف عادة باسم "نساء المتعة"– تم التخفيف من أهميتها أو حذفها. وأشار سنيدر أيضًا إلى أن عملية فحص الكتب الدراسية التي تجريها وزارة التعليم، والتي تتأثر أحيانًا بالمراجعين المحافظين وداعميهم السياسيين، سعت إلى تلطيف لغة وصف العدوان العسكري الياباني.

وفقًا لمقال نُشر في عام 2014 على (Stanford News) حول كتاب كتبه سنيدر، تعرِضُ معظم الكتب اليابانية معلومات واقعية وليست قومية بشكل قوي. ومع ذلك، لاحظ سنيدر أنها غالبًا ما تقدم "تسلسلًا زمنيًا جافًا" للأحداث والتواريخ، مما يتيح فرصًا محدودة لتحفيز الطلاب على التفكير النقدي أو القيام بتمارين تحليلية. وأوضح أيضًا أنه على الرغم من التغطية الإعلامية المكثفة لعدد قليل من الكتب الاستفزازية، فإن النصوص الأكثر قومية التي أصدرتها دار نشر يابانية واحدة تُستخدم في أقل من واحد في المئة من الفصول الدراسية اليابانية.

كما قارن بحث سنيدر بين الكتب اليابانية وتلك الخاصة بالصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ووجد أن الكتب الصينية تركز على دور الصين في هزيمة اليابان، مع إبراز "تعرّضها للانتهاكات على يد غازٍ وحشي ومجرم." أما الكتب الكورية الجنوبية فتقدّم سردًا قوميًا مشابهًا، مع التركيز بشدة على الحكم الاستعماري الياباني الوحشي لكوريا من 1910 إلى 1945، وعلى الحرب الكورية كعنصر مركزي في الذاكرة الجماعية للأمة. بالمقابل، وجد أن الكتب الأمريكية عادة أكثر شمولية وتشجع على تنمية مهارات التفكير النقدي، لكنها تمارس نوعها الخاص من صناعة الأساطير، حيث تصور الولايات المتحدة على أنها "دولة بريئة في الخارج" دون أي مسؤولية، وتعرض قواتها على أنها "تخوض الحرب العادلة". وصرّح سنيدر: "كل دولة تبني سردها الخاص لتتناسب مع صورتها الذاتية. بعض السرديات أكثر صدقًا من غيرها." كما شدد على أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورًا قياديًا في تعزيز الحوار والتفاهم. وأشار سنيدر إلى أن الولايات المتحدة تتحمل بعض المسؤولية في المساهمة في هذه "الذكريات المختلة" في اليابان وكوريا، وأنه من غير المرجح أن يقِلّ القوميون في هذين البلدين. وبحسب سنيدر، كانت اليابان، بدفع من الولايات المتحدة، في مواجهة طويلة الأمد في سياق الحرب الباردة مع ضحيتها الرئيسة في الحرب العالمية الثانية، الصين. ونتيجة لذلك، لم يكن هناك دافع كبير في الماضي لليابان لفحص فظائعها الحربية ضد الصين بشكل كامل.

## انظر أيضا
* الانحياز في التعليم
* إنكار مذبحة نانجنغ
* التأريخ والقومية
* قومية يابانية
* المشاكل العرقية في اليابان
* العلاقات الصينية اليابانية
* معاداة اليابانيين في الصين
* تاريخ العلاقات اليابانية الكورية
* التغطية الأمريكية لجرائم الحرب اليابانية
* النزاعات بين اليابان وكوريا
* جزيرة هاشيما
* احتلال اليابان لكوريا
* أسطورة الفيرماخت النظيف

## مراجع

## للاستزادة
* Han, Suk Hoon (1999). *Rise of nationalistic educational politics in Japan and Korea in the post-United States occupation era* (Ph.D. thesis). University of Chicago.
* Ijiri, Hidenori (1996), "Sino-Japanese Controversy since the 1972 Diplomatic Normalization," in *China and Japan: History, Trends, Prospects*, ed. Christopher Howe (Oxford: Clarendon), 60–82.
* Lind, Jennifer (2008) *Sorry States: Apologies in International Politics* (Ithaca: Cornell University Press).
* Romeu, M. Gabriela (2013) "The Japanese History Textbook Controversy Amid Post-War Sino-Japanese Relations," Florida International University, Mar 2013. http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1952&context=etd. Accessed November 3, 2016
* Caroline Rose (1998) *Interpreting History in Sino-Japanese Relations: a Case Study in Political Decision-making* (London: Routledge).
* Whiting, Allen S. (1989) *China Eyes Japan* (Berkeley: University of California Press).

## روابط خارجية
* Formal Education – Elementary and Secondary Education (وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية)
* JE KALEIDOSCOPE (English translations of Japan's middle school history textbooks today)
* "Textbook Authorization System in Japan" by Miki Y. Ishikida
* &nbsp; – English translation of the controversial New History Textbook.
* Japan textbook angers Chinese, Korean press  – BBC coverage of the story.
* Japan-Korea collaborative history research committee(, Japanese & &nbsp;)
* List of authorized textbook by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology ()
* &nbsp;
* "School history on the global stage, What's taught in the classroom can sometimes have international ramifications"  The London School of Economics and Political Science, February 2010

تصنيف:خلافات متعلقة بالتعليم في اليابان
تصنيف:الرقابة على الكتب
تصنيف:الرقابة في اليابان
تصنيف:العلاقات الصينية اليابانية
تصنيف:تاريخ جمهورية الصين الشعبية
تصنيف:تأريخ اليابان
تصنيف:تمييز ضد الكوريين في اليابان
تصنيف:تمييز ضد اليابانيين في كوريا
تصنيف:خلافات في اليابان
تصنيف:علاقات كورية يابانية
تصنيف:قومية يابانية
تصنيف:مشاعر معادية للصينيين في اليابان
تصنيف:مشاعر معادية لليابان في الصين