قضية التآمر على أمن الدولة (تونس)

**قضية التآمر على أمن الدولة** أو ما عرف إعلاميا بـ"**قضية التآمر**" هي مسار قضائي أمني انطلق في تونس بتاريخ 24 فبراير 2023، باشره القطب القضائي لمكافحة الإرهاب التابع للمحكمة الإبتدائية بتونس بموجب محضر بحث صادر عن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للأمن الوطني بتاريخ 12 فبراير 2023.

شملت الأبحاث فيها قائمة موسعة تضم 52 شخصية من سياسيين ومحامين ورجال أعمال ونقابيين حيث وجهت إليهم تهمٌ تتعلق بتكوين وفاق إرهابي والاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي بقصد تبديل هيئة الدولة، استنادا إلى المجلة الجزائية التونسية وقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الصادر في العام 2015.

## الخلفية
استندت القضية في منطلقها إلى سلسلة من الإجراءات والتعليمات الصادرة عن وكيل الجمهورية بالقطب الذي أصدر يوم 10 فبراير 2023 تعليمات تقضي بإجراء الأبحاث الأولية والمعاينات ضد عدد من "ذوي الشبهة" بناء على شبهات تتعلق بالتخطيط للإطاحة بالنظام الحالي وتغييره بالتعاون مع جهات داخلية وأجنبية والتحريض على القيام بأعمال إرهابية تمس من سلامة التراب الوطني والأمن الغذائي والدعوة لإسقاط النظام القائم.

ثم وفي 11 من نفس الشهر صدر مكتوب الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تضمن تعليمات كتابية لوكيل الجمهورية بالقطب والمضافة إلى أصل محضر البحث قبل ان يتم في اليوم التالي تعهيد الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للأمن الوطني بمواصلة البحث في القضية.

وبتاريخ 21 فبراير 2023 تم إضافة شخصيات أخرى إلى قائمة المشمولين بالبحث لتحال القضية على أنظار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 24 فبراير 2023.

## قائمة المتهمين

## التهم الموجهة
وحسب قرار ختم البحث في القضية، وجهت للمذكورين تهم تتعلق بتكوين ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على الانضمام إليه، والعزم المقترن بعمل تحضيري على ارتكاب جرائم قتل واعتداء بالعنف، واستعمال تراب الجمهورية ودولة أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص بقصد ارتكاب أفعال إرهابية. كما شملت اللائحة تهمًا بتوفير الأسلحة والذخيرة والمعدات، وتعمد الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخل بتوازن المنظومات الحيوية أو يعرض حياة المتساكنين للخطر، بالإضافة إلى غسل الأموال باستغلال التسهيلات المهنية والاجتماعية، وإفشاء معلومات لفائدة تنظيم إرهابي بقصد المساعدة على التستر عليه وعدم عقاب مرتكبيه، والامتناع عن إشعار السلطات بمعلومات حول جرائم إرهابية ولو كانت خاضعة للسر المهني طبق الفصول **1 و3 و5 و10 و13 و14 و32 و35 و37 و40 و92 و93 و94 و95 و96 و97** من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال إلى جانب تهم تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وإبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب اعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، بالإضافة إلى ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والمشاركة في ذلك طبق الفصول **32 و61 مكرر و62 و67 و68 و69 و70 و72 و131 و132** من المجلة الجزائية.

## الحيثيات
### الوقائع المنسوبة
استند قرار ختم البحث في القضية إلى مجموعة من الوقائع والمعاينات الميدانية والفنية التي شملت اتصالات ولقاءات اعتُبرت ذات صبغة تآمرية، وتتمثل أبرز هذه الحيثيات في:

**- شهادة** **الشاهد والمخبر (XXX وXX):** انطلقت الأبحاث بناءً على إفادات لشاهد ومخبر رُمز لهما بأسماء مشفرة حيث أفادا بوجود مخطط يهدف لزعزعة استقرار الدولة وتغيير نظام الحكم. وتضمنت الشهادات معطيات حول لقاءات سرية جمعت شخصيات تونسية بأطراف أجانب ودبلوماسيين، مع الإشارة إلى دور مفترض لجهات استخباراتية أجنبية في التنسيق بين الأطراف المحلية.

**- اللقاءات** **والاجتماعات السرية:** رصدت الأبحاث سلسلة من اللقاءات جرت في أماكن مختلفة، منها منزل الناشط السياسي خيام التركي بالمرسى، ومنزل يُعرف في الوثائق باسم "منزل سلوى (TATA)" بضاحية قمرت، والذي اعتُبر مقراً لاجتماعات ضمت رجال أعمال وسياسيين ومديري بنوك ونقابيين. وحسب حيثيات الملف، كانت هذه اللقاءات تهدف إلى تشكيل "جسم سياسي بديل" والتحضير لمرحلة ما بعد النظام الحالي.

**- المعاينات** **الفنية والاتصالات:** تضمن الملف نتائج معاينات فنية لمكالمات هاتفية ومراسلات عبر تطبيقات التواصل المشفرة (مثل واتساب وتليغرام). واعتبر قلم التحقيق أن هذه المراسلات تتجاوز التنسيق السياسي التقليدي إلى التخطيط لإثارة الفوضى، وتأليب الرأي العام عبر افتعال أزمات في المواد الأساسية والأدوية مع شن حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة.

**- البعد** **الدولي والارتباط بالأجانب:** أفرد الملف حيزاً كبيراً لما وصفه بـ "الاتصالات المشبوهة" مع شخصيات أجنبية، من بينها الفيلسوف الفرنسي برنار هنري ليفي وصحفيين أجانب، واعتبرت أنها كانت تهدف إلى طلب الدعم الخارجي والضغط الدبلوماسي على الدولة التونسية للإضرار بمصالحها الخارجية.

### القرائن المادية
شملت الأبحاث الميدانية والمداهمات التي أذنت بها النيابة العمومية حجز مجموعة من الأجسام والوسائل التقنية والوثائق التي اعتمدها القضاء كقرائن مادية تدعم لائحة الاتهام، وتتوزع المحجوزات وفق قرار ختم البحث كما يلي:
* **الأجهزة** **الإلكترونية:** تم حجز عدد من الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة ووحدات التخزين الخارجية التابعة للمظنون فيهم، والتي أُخضعت للاختبارات الفنية للكشف عن محتوى المراسلات والمجموعات المغلقة.
* **المبالغ** **المالية:** ضبطت الوحدات الأمنية مبالغ مالية متفاوتة بالدينار التونسي وبالعملة الأجنبية في منازل بعض المشمولين بالبحث، وهو ما استندت إليه النيابة في توجيه تهم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الوفاق الإرهابي.
* **الوثائق** **والمذكرات:** تم العثور على وثائق ورقية ومذكرات تضمنت خططًا سياسية مقترحة وقوائم بأسماء شخصيات، اعتبرها التحقيق جزءً من التخطيط لتكوين "جسم سياسي بديل".
* **الوسائل** **اللوجستية:** شمل الحجز سيارات ووصولات بنكية دولية استُخدمت -حسب الحيثيات- في تسهيل تنقلات المشمولين بالبحث وتأمين لقاءاتهم.

## الأحكام القضائية
### الأحكام الإبتدائية
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، أحكاماً ابتدائية في 19 أبريل 2025 ضد نحو 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة". وتراوحت العقوبات السجنية النافذة بين 04 أعوام و66 عامًا، بناءً على التهم المذكورة سابقا وجاءت تفاصيل الأحكام لأبرز الشخصيات على النحو التالي:

### الأحكام الاستئنافية
تولت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في القضية مجددًا إثر استئناف هيئة الدفاع عن المتهمين للأحكام الصادرة إبتدائيا قبل أن تصدر حكما نهائيا يقضي بإقرار التهم الموجهة إلى المتهمين مع تعديلها من حيث العقاب حيث تراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم بين 10 سنوات و45 سنة سجنا علاوة على خطايا مالية متفاوتة المبالغ مع مصادرة الأموال الراجعة لهم والمودعة بحساباتهم بالبنوك التونسية فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.

أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حق أغلبهم بين 05 سنوات و35 سنة سجنا مقابل الحكم بعدم سماع الدعوى في حق اثنان منهم.

هذا وتم إقرار العقوبات السجنية المحكوم بها في حق المتهمين بحالة فرار مع الترفيع فيها بالنسبة إلى بعضهم إلى 43 سنة سجنا واكساؤها بالنفاذ العاجل.

وجاءت الأحكام الاستئنافية على النحو التالي:

## ردود الأفعال
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة لمسار 25 يوليو 2021 وحركة النهضة التونسية بالأحكام الصادرة في القضية معتبرة إياها تصفية للخصوم السياسيين، مشيرة إلى أنها "تعسفية".

من جهتها طالبت بعض المنظمات الحقوقية على غرار العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بإلغاء الأحكام، واصفة إياها بالقاسية والجائرة.

فيما اعتبرت هيئة الدفاع عن المتهمين المحاكمة "فضيحة" و"دمارا شاملا للقضاء" مستدلة بذلك على غياب الأدلة المادية والاعتماد على الشهود محجوبي الهوية.

## المصادر

تصنيف:تونس في 2023