العقوبات الأمريكية خلال الأزمة الفنزويلية

كانت الولايات المتَّحدة قد فرضت خلال الأزمة في فنزويلا عقوبات على عدَّة كيانات حكومية فنزويلية وأفراد مرتبطين بنظام نيكولاس مادورو، وذلك بالتوازي مع العقوبات الدولية التي فرضها كلٌّ من الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وبنما، وسويسرا. بلغ عدد الأفراد الخاضعين لعقوبات أمريكيَّة ممن كانوا على صلة بنظام مادورو 209 فردًا اعتبارًا من 3 مارس 2025 حسب بيانات متعقب العقوبات التابع للمجلس الأطلسي.

جاءت هذه العقوبات ردًّا على القمع الذي رافق الاحتجاجات الفنزويلية المعارضة لحكومة نيكولاس مادورو في عام 2014 واحتجاجات عام 2017. وكذلك ردًّا على ممارسات حكومة مادورو أثناء انتخابات الجمعية التأسيسية لعام 2017 والانتخابات الرئاسية لعام 2018. وفرضت الولايات المتَّحدة عقوبات على مسؤولين حاليين وسابقين في نظام مادورو، بمن فيهم أعضاء محكمة العدل العليا، وأعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية لعام 2017، وأفراد من الجيش وقوات الأمن، إضافة إلى شخصيات من القطاع الخاص اتُّهموا بضلوعهم في انتهاكات حقوق الإنسان، واضمحلال سيادة القانون، وقمع الديمقراطية، والفساد. فرضت إدارة أوباما عقوبات على الأصول والتأشيرات بحق 110 أفراد فنزويليين وثماني كيانات في مارس 2015. فرضت إدارة ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى عقوبات حظرت وصول فنزويلا إلى الأسواق المالية الأمريكية في أغسطس سنة 2017، ثم وسَّعتها لتشمل حظر شراء الديون الفنزويلية في مايو سنة 2018.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على أفراد أو شركات في قطاعات النفط والذهب والتعدين والمصارف، وكذلك على أحد برامج الدعم الغذائي خلال الأزمة الرئاسية الفنزويلية في مطلع شهر يناير عام 2019. تمكَّنت شركات في قطاع النفط الفنزويلي من التحايل على العقوبات المفروضة على شركة النفط الوطنية الفنزويلية ومواصلة شحنات النفط. رفعت إدارة بايدن بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعات النفط والغاز والذهب بصورة مؤقتة في أكتوبر 2023 مقابل تعهُّد قطعه مادورو بالإفراج عن سجناء سياسيين وإجراء انتخابات حرّة نزيهة في عام 2024. بيد أنّ معظم هذه العقوبات أُعيد فرضها في شهر أبريل عندما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن اتفاق بربادوس لإجراء انتخابات حرة لم يُحترم بالكامل، مع سماحها في الوقت ذاته باستثناءات لبعض الشركات عبر تراخيص فردية تتيح لها مواصلة العمل في قطاع النفط.

## التاريخ والتشريعات
[تصغير|الرئيس السابق [المديرية العامة لمكافحة التجسس العسكري|لجهاز الاستخبارات العسكرية الفنزويلي هوغو كارفاخال وأحد المقرَّبين من هوغو تشافيز. فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2008، وألقي القبض عليه في إسبانيا سنة 2019، ثم أقرَّ بالذنب أمام محكمة أمريكية بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات في عام 2025.]]

أبدت الولايات المتحدة قلقها إزاء الاتجار بالمخدرات في فنزويلا منذ عام 2005، وإزاء إحجام فنزويلا عن التعاون مع الجانب الأمريكي في مكافحة الإرهاب منذ عام 2006. ذكرت دائرة أبحاث الكونغرس أن الولايات المتَّحدة استخدمت العقوبات كأداة للسياسة العامة لمكافحة الأنشطة المتعلقة بالإرهاب، وكذلك الاتجار بالمخدرات والبشر، والفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان. استهدف الأمر التنفيذي رقم 13224 لسنة 2008 تقليص تمويل الإرهاب في فنزويلا عبر العقوبات. كما استخدمت وزارة الخزانة الأمريكية قانون تصنيف زعماء تجارة المخدرات الأجانب لفرض عقوبات على ما لا يقل عن 22 شخصية فنزويلية حتى عام 2019.

كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (أوفاك) قد فرض قبل اندلاع الأزمة في فنزويلا في عام 2008 عقوبات على ثلاثة مسؤولين فنزويليين شاغلين لمناصب أو سابقين، وأعلن توافر أدلة على أنهم قدَّموا دعمًا ماديًا لجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية في تجارة المخدرات غير المشروعة. ونصَّ القرار على تجميد أي أصول خاضعة للاختصاص الأمريكي تعود إلى الكيانات والأفراد المدرجين، وحظر قيام الأشخاص الأمريكيين بأي معاملات مالية أو تجارية تتعلق بتلك الأصول، وشمل ذلك المدير السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية هوغو كارفاخال، ورئيس المديرية الوطنية للاستخبارات وخدمات الوقاية هنري رانخيل سيلفا، ووزير الداخلية السابق رامون رودريغيز تشاسين. ألقت الشرطة الإسبانيَّة القبض على كارفاخال في مدريد عام 2021، ثم سُلِّم إلى الولايات المتَّحدة في يوليو 2023، وأقرَّ بذنبه في جميع التهم الموجهة إليه أمام محكمة أمريكية في عام 2025.

فُرضت عقوبات على أربعة من حلفاء هوغو تشافيز في عام 2011. وكان من بينهم جنرال وسياسيان ومسؤول استخباراتي، نظرًا لضلوعهم في تقديم المساعدة لجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية في الحصول على أسلحة وتهريب المخدرات.

وقَّع رئيس الولايات المتَّحدة باراك أوباما على قانون الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في فنزويلا لسنة 2014. فرض القانون عقوبات على أفراد فنزويليين حمَّلتهم الولايات المتحدة مسؤولية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال احتجاجات عام 2014 ضد نظام نيكولاس مادورو. وتم تمديد العمل بالقانون في عام 2016 حتى 31 ديسمبر 2019. وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية في 2 فبراير 2015 قيودًا على التأشيرات بحق مسؤولين فنزويليين لهم يد في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد السياسي في فنزويلا، وقد شملت القيود أفراد أسرهم. كذلك أصدر الرئيس أوباما في مارس 2015 الأمر التنفيذي رقم 13692 لحجب الأصول أو فرض حظر للسفر على من شخصيات ومسؤولين ثبت ضلوعهم في تراجع ضمانات حقوق الإنسان، واضطهاد المعارضين السياسيين، وتقييد حرية الإعلام والصحافة، واستخدام العنف، وارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان ردًّا على الاحتجاجات المناهضة لحكومة مادورو، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمتظاهرين المناهضين لنظامه، فضلًا عن الفساد العام المستشري الذي يمارسه مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في البلاد.

حافظت الولايات المتحدة على عقوبات واسعة ومحددة الأهداف في آنٍ واحد ضد قيادات حكومات كوبا، ونيكاراغوا، وفنزويلا. وأعرب رئيس الولايات المتَّحدة دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى في عام 2020 عن اعتقاده بأن خلع مادورو من منصبه تجري ببطء شديد، وأن العمليات التدريجية مثل العقوبات لم يُؤتي بثماره. وبدأ ترامب ينظر في خيارات عسكرية، من بينها فرض حصار بحري.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أكثر من 150 شركة وسفينة وفردًا، إضافة إلى إلغاء تأشيرات 718 شخصية اعتبارًا من شهر أبريل سنة 2019.

## تحايل حكومة مادورو على العقوبات
أعلن وزير الصناعة والإنتاج الوطني الفنزويلي طارق العيسمي في رده على العقوبات الأمريكية في أكتوبر 2018 أن جميع مزادات النقد الأجنبي الحكومية سوف تسعَّر بعملتي اليورو واليوان الصيني وغيرها من العملات الصعبة بدل الدولار الأمريكي. وقال إن الحكومة ستفتح حسابات مصرفية في أوروبا وآسيا كمسارات محتملة للالتفاف على العقوبات المالية، وإن القطاع المصرفي الفنزويلي سيتمكن من المشاركة في مزادات العملة ثلاث مرات أسبوعيًا، مضيفًا أن الحكومة ستبيع نحو 2 مليار يورو في ظل تعافي أسعار النفط آنذاك.

قام بعض ربان السفن ومالكيها المتعاطفين مع فنزويلا بإيقاف أجهزة الإرسال الخاصة بمواقعهم لتفادي العقوبات الأمريكية ونقل شحنات النفط إلى روسيا، والصين، والهند، ما خلق مخاطر بيئية ناجمة عن احتمال تصادم السفن. تحدَّت المكسيك العقوبات الأمريكية عبر السماح بدخول شحنات وقود فنزولية اعتبارًا من عام 2020. كما أرسل النظام الإيراني خمس ناقلات نفط إلى فنزويلا على الرغم من العقوبات المفروضة على كلٍّ من إيران وفنزويلا.

واصل نظام نيكولاس مادورو إرسال الأموال وشحن المنتجات النفطية إلى الدول الحليفة له بعد فرض العقوبات. فأرسلت فنزويلا زيت الوقود والديزل إلى كوبا في شهر أبريل 2022، وسدَّدت ديون سانت فنسنت وجزر غرينادين ضمن إطار اتفاق بتروكاريبي، والتي قُدّرت بنحو 189 مليون دولار. وزادت شركة النفط الوطنية الفنزويلية شحنات الوقود المرسلة إلى كوبا من 53,000 برميل يوميًا من المنتجات النفطية إلى 65,000 برميل في أغسطس 2023.

وعقب تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن عمليات تداول شملت شركات مكسيكية، فرضت الولايات المتحدة في يناير 2021 عقوبات على شبكة تضم ثلاث أفراد وأربع عشرة شركة وست سفن، لتورطها في التحايل على العقوبات المفروضة على المنتجات النفطية الفنزويلية. وكان الأفراد، الذين شحنوا النفط الخام إلى آسيا، هم أليساندرو بازوني، وفرانسيسكو داغوستينو، وفيليب أبيكيان. وكان من بين الشركات كل من شركة إليمنتو ليمتد، وشركة سويس أويل تريدينغ إس إيه، إلى جانب شركات أخرى يملكها الأفراد الثلاثة. ووصف مسؤولون في حكومة مادورو هذه العقوبات بـ«عدوان يائس جديد» من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدين أن «الحكومة الثورية ما زالت صامدةً حتَّى اليوم».

وقد فُرضت قبل ذلك بستة أشهر عقوبات على ثلاثة مكسيكيين وثماني شركات مقرها المكسيك إلى جانب سفينتين. وكان الأفراد هم أولغا ماريا سيبيدا، وفيرونيكا إسبارزا، وخواكين ليال خيمينيث، وكانت من بين الشركات شركة ليبره أبوردو، وشركة شلاغر بيزنس غروب، وشركات أخرى مملوكة لسيبيدا أو ليال. وتلقت هذه الشركات ما لا يقل عن 30 مليون برميل من النفط الخام. هذا وقد صرَّح متحدث باسم شركة ليبره أبوردو لوكالة رويترز بأنهم كانوا يستبدلون النفط بمساعدات إنسانية، وأنه ما كان ينبغي فرض عقوبات عليهم، غير أن رويترز أفادت بأن تبديل الغذاء مقابل النفط لم يحدث قط في واقع الأمر. أما أرياسا فقال إن الولايات المتحدة تريد أن «يُترك الشعب الفنزويلي بلا غذاء ولا دواء ولا وقود».
## انظر أيضًا
* العقوبات الدولية خلال الأزمة الفنزويلية
* العلاقات الأمريكية الفنزويلية
* كارتل دي لوس سوليس
* العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة
## مراجع

تصنيف:السياسة في عقد 2010
تصنيف:أزمات في فنزويلا
تصنيف:علاقات فنزويلا الخارجية
فنزويلا
تصنيف:تاريخ فنزويلا السياسي
تصنيف:الأزمة الرئاسية الفنزويلية 2019