محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل

تصغير|300بك|يسار|النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل
يُعد **محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل** (المولود في 31 ديسمبر 1977) سياسياً ودبلوماسياً موريتانياً وعضواً في البرلمان الموريتاني. وانتقد فاضل خلال مسيرته الفساد الحكومي، وإساءة استخدام السلطة، وعدم المساواة المنهجية. ويصفه مؤيدوه بأنه صوت رائد للعدالة الاجتماعية والمساءلة الديمقراطية.

في عام 2023، ألقى فاضل خطاباً برلمانياً عُدَّ مسيئاً لـ محمد ولد الغزواني. ورداً على ذلك، سحبت الحكومة حصانة فاضل البرلمانية الدستورية واعتُقِل. وأدانت أحزاب المعارضة، وجماعات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، ونواب من المعارضة وأغلبية الحزب الحاكم هذه العقوبات ووصفوها بأنها غير قانونية وغير مسبوقة في تاريخ موريتانيا. وأثارت القضية أزمة سياسية كبرى، واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، كما أثارت تعليقات دولية.

## النشأة والمسيرة المهنية
وُلِد محمد بوي في عائلة دينية وعلمية معروفة لها تقاليد عريقة في القيادة المدنية، ونشأ في بيئة من الانضباط الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية. وتلقى تعليمه لاحقاً في السعودية قبل دخوله الخدمة العامة.

شغل عدة مناصب دبلوماسية، بما في ذلك مهام في السعودية، وعمل لاحقاً مستشاراً داخل وزارة الخارجية (موريتانيا). وفي عام 2015، أصبح رئيساً لرابطة الدبلوماسيين المهنيين الموريتانيين.

## المسيرة البرلمانية
انتُخِبَ فاضل لأول مرة في الجمعية الوطنية في عام 2018، ممثلاً لدائرة نواكشوط، وأُعيد انتخابه في عام 2023. وعُرِفَ بمداخلاته الحادة، وتدقيقه المفصل في السياسة الحكومية، وأسلوبه المباشر للغاية في التعبير السياسي. وساهمت جهوده في كشف الفساد المنهجي، والدفاع عن العدالة الاجتماعية، وحقوق العمال والمعلمين والممرضين والمجتمعات ذات الدخل المحدود بشكل كبير في شعبيته. وتزعم فاضل مبادرات مكافحة الفساد، وآليات المساءلة، وحماية الفئات الضعيفة. وقدم مقترحات تتعلق بزيادة رواتب عاملي القطاع العام، وتحسين الرعاية الاجتماعية، والتدابير الرامية إلى الحد من عدم المساواة. ويصفه مؤيدوه بـ «صوت من لا صوت لهم» لالتزامه تجاه المجتمعات المهمشة واستعداده لتحدي المصالح الراسخة.

### مداخلة "الخنزير البري"
في يوليو 2019، قدم فاضل مداخلة في الجمعية الوطنية، عُرِفَت على نطاق واسع بمداخلة «الخنزير البري». استخدم خلال الخطاب استعارة الخنزير البري لانتقاد الرئيس آنذاك محمد ولد عبد العزيز وما وصفه بالفساد الواسع النطاق وسوء الإدارة. ورداً على ذلك، أدان الرئيس والحزب الحاكم تصريحات فاضل، وشُكِّلَت لجنة برلمانية للتحقيق. وحذفت هيئة البث الوطنية الخطاب من التلفزيون الرسمي، ومنعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وسائل الإعلام من نشر المداخلة أو بثها.

أثارت الواقعة نقاشاً عاماً واسعاً وانتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي الموريتانية، حيث أشار المعلقون إلى أنها مَثَّلَت نقطة تحول في النفوذ السياسي لفاضل.

### الأزمة الدستورية 2023
في يوليو 2023، ألقى فاضل خطاباً برلمانياً خلال جلسة حضرها الوزير الأول. واستنكر أعضاء الحزب الحاكم والمسؤولون الحكوميون الخطاب، ووصفوه بأنه غير محترم تجاه رئيس الجمهورية. ورد الوزير الأول مطولاً، وأعلن رئيس الحزب الحاكم حالة طوارئ سياسية. وحذفت السلطة العليا للصحافة الخطاب لاحقاً من البث الوطني.

#### التوقيف ورفع الحصانة
عقب الجدل، أُوقِفَ فاضل عن النشاط البرلماني. وفي 29 يوليو 2023، صوتت الجمعية الوطنية لصالح رفع حصانته البرلمانية. وصفت الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وجماعات حقوق الإنسان، وعدة نواب من أغلبية الحزب الحاكم الخطوة بأنها «إجراء غير مسبوق في تاريخ البلاد»، و«انقلاب على الدستور»، و«إعلان وفاة للديمقراطية»، و«انقلاب مؤسسي ضد نائب منتخب». وأثارت الواقعة رد فعل سياسياً واسع النطاق، حيث أشار المحللون إلى أنها مَثَّلَت قطيعة كبرى في التطور الديمقراطي لموريتانيا.

#### الاعتقال والاحتجاز
اعْتُقِلَ فاضل في 31 يوليو 2023. وفي 7 أغسطس، أُحِيلَ إلى السجن، حيث مكث ما يقرب من ثلاثة أشهر. وأثار اعتقاله واحتجازه احتجاجات في مدن مثل نواكشوط، فضلاً عن تظاهرات بين أفراد الجالية الموريتانية في الخارج.

فُرِّقَ المتظاهرون بعنف، مع ورود تقارير عديدة عن اعتقالات تعسفية وضرب وإصابات خطيرة. ونُقِلَ بعض المحتجين إلى المستشفى مصابين بكسور في الأطراف وصدمات أخرى، وأبلغ ناشطون أيدوا فاضل علناً عن تعرضهم للترهيب والتهديد. وانتقد مراقبو المجتمع المدني القمع ووصفوه بالمفرط والتعسفي.

خلال فترة احتجازه، ذكرت تقارير من وسائل إعلام مستقلة ومنظمات المجتمع المدني أن صحته تدهورت بشكل كبير. ونُقِلَ إلى المستشفى عدة مرات. وحَمَّلَ تحالف أمل موريتانيا الحكومة المسؤولية عن سلامة صحته، بينما حذر محاموه من حاجته لتدخل طبي عاجل.

أثارت القضية تنديداً عبر الطيف السياسي. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان رفع حصانته واصفة إياه بغير الدستوري، ووصف أعضاء في المعارضة الرسمية الوضع بأنه انقلاب على الحماية البرلمانية. ورفض غالبية النواب المشاركة في اللجنة التي صوتت لرفع حصانته. وصرح النائب محمد لمين ولد سيدي مولود، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العربي، أن الأحداث مَثَّلَت «واحداً من أحلك الأيام في تاريخ الجمعية الوطنية وفي تاريخ موريتانيا».

#### الإفراج وما بعده
في 2 نوفمبر 2023، مُنِحَ فاضل إفراجاً مؤقتاً. وفي تصريحات بعد إطلاق سراحه، أعلن أن اعتقاله «لا علاقة له بالخطاب البرلماني»، مؤكداً بدلاً من ذلك أنه استُهدِفَ بسبب حملته المستمرة منذ خمس سنوات ضد الفساد ودوره في كشف التجاوزات الحكومية. ورددت العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني هذا الرأي، واصفة قضيته بأنها ذات دوافع سياسية.

## العمل الإنساني
إلى جانب السياسة، انخرط فاضل في عدد من المبادرات الإنسانية. وينظم توزيعات سنوية لسلال غذائية للعائلات الضعيفة، لمساعدة آلاف الأسر. وخلال جائحة فيروس كورونا، وفر وسائل نقل مجانية لمرضى الفشل الكلوي خلال ساعات حظر التجوال لضمان الوصول إلى مراكز غسيل الكلى. وساهم عمله الخيري في شعبيته، خاصة بين المجتمعات ذات الدخل المحدود.

## المراجع

تصنيف:مواليد 1977
تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:سياسيون موريتانيون في القرن 21
تصنيف:أعضاء البرلمان الموريتاني
تصنيف:دبلوماسيون موريتانيون
تصنيف:سجناء ومعتقلون موريتانيون
تصنيف:أعضاء الجمعية الوطنية (موريتانيا)