حدود إندونيسيا

تشمل **حدود إندونيسيا** حدوداً برية وحدوداً بحرية مع ماليزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وتيمور الشرقية، بالإضافة إلى حدود بحرية مشتركة مع أستراليا، والهند، وبالاو، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.

## الحدود البرية
تمتلك إندونيسيا حدوداً برية يبلغ طولها الإجمالي 3,108.3 كم.

### ماليزيا
تشترك إندونيسيا في حدود برية مع ماليزيا في جزيرة بورنيو وجزيرة سيباتاك. تقع المقاطعات الإندونيسية كالمنتان الشرقية، وكالمنتان الشمالية، وكالمنتان الغربية إلى الجنوب من الحدود، بينما تقع الولايات الماليزية صباح وسراوق إلى الشمال. يبلغ طول الحدود 2,019.5 كم.

### بابوا غينيا الجديدة
يبلغ طول حدود إندونيسيا مع بابوا غينيا الجديدة 820 كم. تحد المقاطعات الإندونيسية بابوا الجبلية، وبابوا، وبابوا الجنوبية مقاطعتي سانداون والغربية في بابوا غينيا الجديدة.

### تيمور الشرقية
تقع حدود إندونيسيا مع تيمور الشرقية في جزيرة تيمور. تحد المقاطعة الإندونيسية نوسا تنقارا الشرقية بلديات تيمور الشرقية بوبونارو وكوفا ليما، بالإضافة إلى منطقة أوكوسي الإدارية الخاصة. يبلغ طول الحدود 268.8 كم.

## الحدود البحرية
يسار|200x200px

تمتلك إندونيسيا حدوداً بحرية مشتركة مع أستراليا، والهند، وماليزيا، والفلبين، وبالاو، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.

### أستراليا
تنقسم الحدود إلى ثلاثة أجزاء، حيث ينفصل الجزءان الأولان بفعل فجوة تيمور. يقع الجزء الأول بين النقطة الثلاثية لأستراليا وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة عند الإحداثيات 10° 50' جنوباً، 139° 12' شرقاً، والنقطة التي تلامس فيها المياه الإقليمية للبلدين الحدود الشرقية للمياه الإقليمية التي تطالب بها تيمور الشرقية عند 9° 28' جنوباً، 127° 56' شرقاً. يمتد الجزء الثاني غرباً من النقطة التي تلامس فيها المياه الإقليمية للبلدين الحدود الغربية لمطالب المياه الإقليمية لتيمور الشرقية عند 10° 28' جنوباً، 126° 00' شرقاً، إلى 13° 05' 27.0" جنوباً، 118° 10' 08.9" شرقاً في المحيط الهندي. ويقع الجزء الثالث بين إقليم جزيرة كريسماس الخارجي التابع لأستراليا وجزيرة جاوة الإندونيسية في المحيط الهندي.

أُنشئت الحدود بموجب أربع معاهدات، تم التوقيع على الرابعة منها ولكن لم يتم التصديق عليها بعد. حددت «الاتفاقية بين حكومة كومنولث أستراليا وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن إنشاء حدود معينة لقاع البحر» الموقعة في كانبيرا في 18 مايو 1971 جزءاً من الجزء الشرقي من حدود قاع البحر (بالإضافة إلى حدود إندونيسيا البحرية مع بابوا غينيا الجديدة في مضيق توريس)، بينما قامت «الاتفاقية بين حكومة كومنولث أستراليا وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن إنشاء حدود معينة لقاع البحر في منطقة بحري تيمور وأرافورا، المكملة لاتفاقية 18 مايو 1971» والتي وُقعت في جاكرتا في 9 أكتوبر 1972، بترسيم بقية الجزء الشرقي وقسم من الجزء الغربي من حدود قاع البحر. أما الاتفاقية الثالثة، وهي «الاتفاقية بين أستراليا وإندونيسيا بشأن حدود معينة بين بابوا غينيا الجديدة وإندونيسيا»، فقد حددت الترسيم بين بابوا غينيا الجديدة التي كانت على وشك الاستقلال وإندونيسيا، ووُقعت في جاكرتا في 12 فبراير 1973. وتقترح المعاهدة الرابعة، وهي «المعاهدة بين حكومة أستراليا وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن إنشاء حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وحدود معينة لقاع البحر» (المعروفة غير رسمياً باسم «معاهدة ترسيم الحدود البحرية بين أستراليا وإندونيسيا») والتي وُقعت في بيرث في 14 مارس 1997 (ولكن لم يتم التصديق عليها)، تمديد الجزء الغربي من حدود قاع البحر إلى نقطة نهايته في المحيط الهندي.

كان الأساس لإنشاء الحدود في معاهدتي 1971 و1972 هو «مبدأ الامتداد الطبيعي» للجرف القاري المادي. أدى ذلك إلى سير الحدود بشكل ملحوظ شمال خط الوسط بين شواطئ أستراليا وإندونيسيا، مما أفاد أستراليا من حيث تقسيم ملكية قاع البحر. اتجهت وجهة نظر القانون الدولي لتسوية المطالبات المتداخلة بعد ذلك نحو مفهوم خط الوسط، على الرغم من أن أستراليا لا تزال ترى أن الامتداد الطبيعي لا يزال ذا صلة لتحديد السيادة على قاع البحر. أدى ذلك إلى المعالجة المنفصلة لإنشاء حدود قاع البحر وتلك الخاصة بعمود المياه، أو بشكل أساسي، الفصل بين حدود الجرف القاري وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بموجب معاهدة عام 1997.

قد يؤدي استقلال تيمور الشرقية في 20 مايو 2002 إلى تغييرات في الحدود الأسترالية الإندونيسية بالقرب من فجوة تيمور التي أُنشئت بموجب المعاهدات الثلاث. إن أحكام معاهدة عام 1997 بشأن المسائل المتعلقة بفجوة تيمور – مثل إعادة التأكيد على معاهدة فجوة تيمور بين أستراليا وإندونيسيا ورسم حدود عمود المياه عبر منطقة التطوير المشترك – لن تعد قابلة للتطبيق مع نيل تيمور الشرقية حق المطالبة بقاع البحر والمنطقة الاقتصادية الخالصة في المنطقة. علاوة على ذلك، قد يتعين إعادة التفاوض بشأن «نقاط نهاية فجوة تيمور» التي حددتها معاهدة عام 1972، وهي النقطتان A16 وA17، من قبل أستراليا وتيمور الشرقية وإندونيسيا، حيث قد يكون لتيمور الشرقية الأساس للسعي وراء فجوة تيمور «أوسع» مما كان مقرراً في الأصل من قبل أستراليا وإندونيسيا.

#### حدود قاع البحر (الجرف القاري)

##### الجزء الشرقي
أُنشئ الجزء الشرقي من الحدود بموجب معاهدتي 1971 و1972، حيث حددت الأولى الحدود من A3 إلى A12 ومددتها الثانية من A12 إلى A16، والتي تقع على الحدود الشرقية لمنطقة التطوير البترولي المشترك بين أستراليا وتيمور الشرقية. تشكل النقاط A1، A2 وA3 جزءاً من الحدود بين إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة والتي أُنشئت أيضاً بموجب معاهدة عام 1971 عندما كانت بابوا غينيا الجديدة لا تزال إقليماً أسترالياً.

##### الجزء الغربي
أوصلت معاهدة عام 1972 الحدود إلى النقطة A25 إلى الشمال الشرقي من جزر أشمور وكارتيير التابعة لأستراليا. ومددتها معاهدة عام 1997 إلى الغرب أكثر، لتنتهي عند A82 في المحيط الهندي حيث تتباعد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من أستراليا وإندونيسيا.

##### جزء جزيرة كريسماس/جاوة
جزيرة كريسماس هي إقليم خارجي تابع لأستراليا يقع في المحيط الهندي على بعد  جنوب الساحل الجنوبي لجاوة. الحدود البحرية بين الجزيرة وإندونيسيا التي أُنشئت بموجب معاهدة عام 1997 هي خط وسط معدل يقع بالقرب من الجزيرة بحكم كونها جزيرة معزولة تقع بجوار ساحل بلد أكبر. تمتد الحدود عموماً من الشرق إلى الغرب وتنتهي عند كلا الطرفين حيث تتباعد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الأسترالية المنشأة حول جزيرة كريسماس عن المنطقة الاقتصادية الخالصة الإندونيسية. وعلى عكس الحدود في بحري أرافورا وتيمور، لا توجد حدود منفصلة لقاع البحر وعمود المياه.

#### حدود عمود المياه (المنطقة الاقتصادية الخالصة)
أُنشئت «حدود عمود مياه» منفصلة، وهي في الأساس حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لملكية موارد مصايد الأسماك، بموجب معاهدة عام 1997. تبدأ الحدود من النقطة الثلاثية لأستراليا وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة عند الإحداثيات 10° 50' 00" جنوباً، 139° 12' 00" شرقاً، وهي النقطة A3 من حدود قاع البحر والمصنفة كالنقطة Z1 لحدود عمود المياه. تمتد الحدود إلى الجنوب من حدود قاع البحر بين أستراليا وإندونيسيا وتنتهي في المحيط الهندي حيث تتباعد المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من أستراليا وإندونيسيا. تتبع الحدود أساساً خط مراقبة وإنفاذ مصايد الأسماك المؤقت (PFSEL)، وهو اتفاق ذو وضع غير معاهدة أُبرم في عام 1981 بين البلدين، ويعتمد عموماً على مبدأ خط الوسط المقاس من البر الرئيسي الأسترالي وخط الأساس الأرخبيلي الإندونيسي.

تفصل معاهدة عام 1997 بشكل أساسي السيادة على قاع البحر وعمود المياه في المنطقة الواقعة بين حدود عمود المياه وحدود قاع البحر، حيث تتمتع أستراليا بالسيادة على قاع البحر وموارده، بينما تتمتع إندونيسيا بالسيادة على عمود المياه والموارد التي تعيش فيه.

وعلى الرغم من أن معاهدة عام 1997 لم «تغلق» فجوة تيمور من خلال إنشاء حدود لقاع البحر في تلك المنطقة، إلا أنها أنشأت حدود عمود المياه، والتي تطابقت فعلياً مع الحدود بين المنطقة (أ) والمنطقة (ب) بموجب معاهدة فجوة تيمور. ومع استقلال تيمور الشرقية، لم يعد هذا الامتداد لحدود عمود المياه بين النقطة Z28 والنقطة Z36 قابلاً للتطبيق. تم استبدال هذا الامتداد الآن بخط «ولاية عمود المياه» الذي رسمته معاهدة ترتيبات بحرية معينة في بحر تيمور بين أستراليا وتيمور الشرقية الموقعة في 12 يناير 2006، والتي تتوافق مع الحدود الجنوبية لمنطقة التطوير البترولي المشترك بين أستراليا وتيمور الشرقية (JPDA)، حيث تسيطر أستراليا على عمود المياه جنوب الخط، وتيمور الشرقية إلى الشمال بما في ذلك كامل منطقة التطوير المشترك.

### تيمور الشرقية
تتكون الحدود بين إندونيسيا وتيمور الشرقية من قسمين غير متجاورين يبلغ طولهما الإجمالي 253 كم (157 ميلاً)، حيث يقسم القسم الأكبر منهما جزيرة تيمور إلى نصفين. تم الصراع على ترسيم الحدود بين إندونيسيا وتيمور الشرقية من قبل أطراف مختلفة لمدة 350 عاماً. حدد قرار محكمة التحكيم الدائمة الصادر في 25 يونيو 1914 الحدود البرية النهائية في الجزيرة. وبالرغم من استمرار النزاع حول بعض النقاط حتى عام 2019، إلا أنها تتطابق إلى حد كبير مع الحدود الحالية بين دولة تيمور الشرقية، التي حصلت على استقلالها النهائي في عام 2002، وتيمور الغربية التي تتبع إندونيسيا.
تصغير|حرس حدود من تيمور الشرقية وجندي إندونيسي

#### القسم الغربي (أوكوسي)
تشكل بلدية أوكوسي جيباً لتيمور الشرقية داخل تيمور الغربية الإندونيسية (جزء من مقاطعة نوسا تنقارا الشرقية). تبدأ الحدود في الغرب عند ساحل بحر سافو، وتتجه برّاً نحو الجنوب إلى نهر نويل بيسي، الذي تتبعه جنوباً ثم شرقاً ثم جنوباً. ثم تنعطف الحدود شرقاً برّاً لفترة وجيزة، قبل أن تتحول إلى الشمال، مستخدمة أنهاراً مختلفة مثل إيكان وسوناو وبيلومي، قبل أن تتجه شمالاً برّاً إلى ساحل سافو.

#### القسم الشرقي
تبدأ الحدود بين إندونيسيا والجزء الرئيسي من تيمور الشرقية في الشمال عند ساحل بحر سافو، وتتجه جنوباً ثم شرقاً عبر نهر تالو. ثم تنعطف جنوباً على طول نهر ماليباكو، ثم غرباً على طول نهر تافارا، ثم جنوباً على طول نهر ماسين وصولاً إلى الساحل عند بحر تيمور.

### الهند
تحد إندونيسيا جزر أندمان ونيكوبار وهي قريبة من نقطة إنديرا.

### ماليزيا
تقع الحدود البحرية بين إندونيسيا وماليزيا في أربعة مسطحات مائية، وهي مضيق ملقا ومضيق سنغافورة وبحر الصين الجنوبي وبحر سيليبس. تلتقي البحار الإقليمية لكلا البلدين (كلاهما يطالب ببحر إقليمي يبلغ ) فقط في مضيق ملقا ومضيق سنغافورة. كما توجد حدود للبحار الإقليمية عند امتداد طرفي الحدود البرية بين البلدين في بورنيو. وقد تم الاتفاق فقط على حدود الجرف القاري في بحر الصين الجنوبي بينما لم يتم تحديد حدود الجرف القاري في بحر سيليبس على الإطلاق.

#### مضيق ملقا ومضيق سنغافورة
**اتفاقيات الجرف القاري والبحر الإقليمي**

تمتد حدود الجرف القاري والبحر الإقليمي عموماً على طول خط الوسط بين خطوط الأساس للبلدين. اتفقت إندونيسيا وماليزيا على حدود الجرف القاري في عام 1969 (وُقعت في 27 أكتوبر 1969) وحدود البحر الإقليمي في عام 1970 (وُقعت في 17 مارس 1970). ودخل البلدان مع تايلاند في اتفاقية في 21 ديسمبر 1971 أنشأت نقطة ثلاثية بحرية مشتركة بالإضافة إلى تمديد حدود الجرف القاري بين إندونيسيا وماليزيا من النهاية الشمالية المحددة في اتفاقية عام 1969 لتلتقي بالنقطة الثلاثية في خط مستقيم (انظر الجدول أدناه).

تتبع كل من حدود الجرف القاري وحدود البحر الإقليمي عموماً خط متساوي الأبعاد بين خطوط الأساس للبلدين. وتعد حدود الجرف القاري والبحر الإقليمي عموماً خطاً واحداً مع نفس نقاط التحول باستثناء نقطة تحول واحدة لحدود البحر الإقليمي تُعرف باسم «نقطة التحول 6» والتي لا تنطبق على ماليزيا، حيث تمتد حدود البحر الإقليمي الماليزي مباشرة من نقطة التحول 5 إلى نقطة التحول 7، والتي تتزامن مع حدود الجرف القاري كما حددتها اتفاقية عام 1969. تخلق هذه الظاهرة مثلثاً صغيراً من البحر في الجزء الجنوبي من مضيق ملقا يشكل جزءاً من الجرف القاري الإندونيسي ولكن ليس جزءاً من البحر الإقليمي للبلاد.

**خريطة ماليزيا لعام 1979**

لم يتم الاتفاق على حدود الجرف القاري والبحر الإقليمي بعد النهاية الجنوبية لاتفاقيتي 1969 و1970. تظهر خريطة البحر الإقليمي والجرف القاري لعام 1979 التي نشرتها ماليزيا حدود جرف قاري/بحر إقليمي مرسومة من جانب واحد تربط النهاية الجنوبية لاتفاقية الجرف القاري لعام 1969 والبحر الإقليمي لعام 1970 بين إندونيسيا وماليزيا مع الحدود الماليزية السنغافورية عند المدخل الغربي لـ مضيق جوهر. تقع نقطة التحول في أقصى الجنوب للحدود، وهي النقطة 17، داخل خط أساس إندونيسيا في جزر رياو، مما يعطي انطباعاً بأن ماليزيا تطالب بجزء من المياه الداخلية لإندونيسيا كجزء من بحرها الإقليمي. ولا تعترف إندونيسيا ولا سنغافورة بالحدود الموجودة في خريطة عام 1979.

كما لا تظهر الخريطة النقطة الثلاثية الغربية لإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، والتي يجب أن تقع في هذه المنطقة. ووقعت إندونيسيا وسنغافورة اتفاقية في عام 2009، مددا فيها حدودهما المشتركة المحددة إلى نقطة زعم البلدان أنها أقصى ما يمكنهما الوصول إليه غرباً بشكل ثنائي. وسيكون من الضروري إجراء مفاوضات ثلاثية لتحديد النقطة الثلاثية وإغلاق فجوات الحدود غير المحددة.

#### بحر الصين الجنوبي ومضيق سنغافورة (الجزء الشرقي)
**اتفاقية الجرف القاري**

تم تحديد حدود الجرف القاري فقط بين البلدين لهذا الجزء من حدودهما البحرية. تتبع الحدود خطاً متساوي الأبعاد بين خطوط الأساس لإندونيسيا وماليزيا والنقطة 20 هي نقطة متساوية الأبعاد بين إندونيسيا وماليزيا وفيتنام (انظر الجدول أدناه). النقطة 20 هي النهاية الغربية لحدود الجرف القاري بين إندونيسيا وفيتنام التي اتفق عليها البلدان في عام 2003 والنقطة الواقعة في أقصى شرق منطقة المطالبات المتداخلة بين ماليزيا وفيتنام.

تقع النهاية الجنوبية لحدود الجرف القاري إلى الشرق من بيدرا برانكا التي كانت محل نزاع بين ماليزيا وسنغافورة ومُنحت في النهاية لسنغافورة بموجب حكم محكمة العدل الدولية.

**خريطة ماليزيا لعام 1979**

لا تغطي أي اتفاقية حدود بحرية امتداد الحدود من النهاية الجنوبية لحدود الجرف القاري إلى نقطة التقاء المياه الإقليمية لإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة التي يجب أن تقع في تلك المنطقة. كما لم تحدد ماليزيا وسنغافورة بعد حدودهما المشتركة من النهاية الشرقية للحدود الماليزية السنغافورية التي حُددت في اتفاقية الحدود الماليزية السنغافورية لعام 1995 إلى النقطة الثلاثية.

تربط خريطة الجرف القاري والبحر الإقليمي لماليزيا لعام 1979 من جانب واحد النهاية الجنوبية لحدود الجرف القاري بين إندونيسيا وماليزيا مع الحدود الماليزية السنغافورية عند المدخل الشرقي لمضيق جوهر. إحداثيات الحدود الأحادية في الجدول أدناه. وتضع الخريطة بيدرا برانكا، وميدل روكس وجنوب ليدج داخل البحر الإقليمي لماليزيا. ولا تعترف كل من إندونيسيا وسنغافورة بالحدود المرسومة في خريطة عام 1979.

من شأن قرار محكمة العدل الدولية لعام 2008 بشأن السيادة على بيدرا برانكا وميدل روكس وجنوب ليدج أن يسمح بتحديد الحدود البحرية بين الدول الثلاث في هذا الامتداد من المياه. وستكون هناك حاجة لمراجعة خريطة عام 1979 مع منح بيدرا برانكا لسنغافورة وميدل روكس لماليزيا من قبل محكمة العدل الدولية. وسيتم تحديد السيادة على جنوب ليدج، المغمور أثناء المد العالي، لاحقاً من خلال تحديد المياه الإقليمية التي يقع فيها. وبينما تقع جنوب ليدج في مكان أقرب إلى ميدل روكس ثم بيدرا برانكا، إلا أن أقرب شاطئ للميزة البحرية هو في الواقع الشاطئ الشمالي لجزيرة بنتان الإندونيسية.

أشارت سنغافورة إلى أن حدودها مع إندونيسيا في هذه المنطقة ستتكون من امتدادين - أحدهما بين جزيرة سنغافورة الرئيسية وجزيرة باتام الإندونيسية، والآخر بين بيدرا برانكا السنغافورية وجزيرة بنتان الإندونيسية. سيمتد جزء من الحدود بين إندونيسيا وماليزيا في المنتصف. سيؤدي هذا فعلياً إلى إنشاء ثلاث نقاط ثلاثية لإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة في المنطقة. وسيتطلب تحديد الحدود لملء الفجوات المختلفة وتحديد النقاط الثلاثية المختلفة مفاوضات ثلاثية بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.

#### بحر الصين الجنوبي (قبالة الطرف الغربي لسراوق)
مرة أخرى، تم الاتفاق فقط على حدود الجرف القاري في هذا الجزء من الحدود البحرية بين البلدين. تبدأ الحدود عند النقطة 21 بالإحداثيات 109° 38'.8 شرقاً 02° 05'.0 شمالاً قبالة تاندجونغ داتو عند الطرف الغربي لولاية سراوق الماليزية. ومن قبيل المصادفة، يقع خط الأساس الإندونيسي عند تاندجونغ داتو عند الإحداثيات 109° 38' 43" شرقاً 02° 05' 10" شمالاً.

ومن هذه النقطة، تتجه الحدود في اتجاه شمالي عام إلى النقطة 25 عند الإحداثيات 109° 38'.6 شرقاً 06° 18'.2 شمالاً والتي تقع عند نقطة 100 قامة أو حافة الجرف القاري.

النقطة 25 هي أيضاً النهاية الشرقية لحدود الجرف القاري بين إندونيسيا وفيتنام التي اتفق عليها البلدان في عام 2003، مما يجعلها النقطة الثلاثية المشتركة لإندونيسيا وماليزيا وفيتنام. وهذه أيضاً هي النهاية الغربية لحدود الجرف القاري الماليزي في بحر الصين الجنوبي كما هو مذكور في خريطة البحر الإقليمي وحدود الجرف القاري للبلاد لعام 1979. ومع ذلك، فإن الحدود غير معترف بها من قبل أي دولة أخرى.

#### بحر سيليبس
لا يوجد اتفاق حول الحدود البحرية في هذا الجزء. تصور خريطة الجرف القاري والبحر الإقليمي لعام 1979 التي أعدتها ماليزيا حدود البحر الإقليمي والجرف القاري لماليزيا وهي تمتد نحو الجنوب الشرقي من النقطة الواقعة في أقصى شرق الحدود البرية بين البلدين عند خط عرض 4° 10' شمالاً. ولا تعترف إندونيسيا بحدود الخريطة وتطالب بجزء من الجرف القاري، وتسميه أمبالات.

كما تضع الخريطة جزيرتي سيبادان وليغيتان ضمن المياه الإقليمية الماليزية. رفضت إندونيسيا في البداية التأكيد على أن الجزيرتين تتبعان ماليزيا ورفع البلدان النزاع إلى محكمة العدل الدولية. وفي عام 2002، قررت المحكمة أن السيادة على الجزيرتين تتبع ماليزيا. ومع ذلك، لم تحدد المحكمة الحدود البحرية في المياه المحيطة وقررت على وجه التحديد أن خط عرض 4° 10' شمالاً الذي حدد الجزء الشرقي من الحدود البرية بين إندونيسيا وماليزيا في جزيرة سيباتاك لم يمتد إلى البحر ليشكل حدود البحر الإقليمي أو الجرف القاري.

### بابوا غينيا الجديدة
الحدود بين إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة

### الفلبين
280px|تصغير|حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين إندونيسيا والفلبين
تتكون الحدود بين إندونيسيا والفلبين من حد بحري بشكل أساسي في بحر سيليبس الذي يفصل بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا كما هو محدد من خلال ميثاق وُقع من قبل الطرفين في عام 2014. والحدود هي أيضاً حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين إندونيسيا والفلبين، والتي تم تحديدها من خلال ثماني نقاط إحداثيات جغرافية. ويبلغ طولها  مقسمة عبر بحر سيليبس إلى بحر الفلبين.
يوضح الجدول التالي نقاط الإحداثيات الجغرافية كما هي محددة في الاتفاقية الفلبينية الإندونيسية بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي وُقعت في عام 2014.

### سنغافورة
الحدود بين إندونيسيا وسنغافورة

#### الاتفاقيات
تحدد الاتفاقية التي تشترط خطوط حدود البحر الإقليمي بين إندونيسيا وجمهورية سنغافورة في مضيق سنغافورة والموقعة من قبل إندونيسيا وسنغافورة في 25 مايو 1973 حدود البحر الإقليمي المشترك كسلسلة من الخطوط المستقيمة التي تربط ست نقاط إحداثيات تقع في مضيق سنغافورة. صدقت إندونيسيا على الاتفاقية في 3 ديسمبر 1973 بينما صدقت سنغافورة على الاتفاقية في 29 أغسطس 1974.

تبلغ مسافة الحدود . تقع ثلاث من الإحداثيات الست على مسافة متساوية من الشواطئ الإندونيسية والسنغافورية بينما البقية هي نقاط متفاوض عليها مع وجود نقطتين أقرب إلى الشواطئ الإندونيسية. تقع النقطة 2 باتجاه الجانب البري لخط أساس إندونيسيا.

في 10 مارس 2009، وقعت إندونيسيا وسنغافورة المعاهدة بين جمهورية إندونيسيا وجمهورية سنغافورة المتعلقة بترسيم الحدود للبحار الإقليمية للبلدين في الجزء الغربي من مضيق سنغافورة لعام 2009 في جاكرتا. المعاهدة التي وقعها وزيرا الخارجية في ذلك الوقت، وهما حسن ويرايودا وجورج يانغ، مددت ترسيم حدودهما البحرية المشتركة بمسافة 12.1 كم أخرى غرباً من النقطة 1 المحددة في اتفاقية عام 1973، إلى النقطة 1C. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ عند التصديق من خلال تبادل وثائق التصديق في 31 أغسطس 2010 في سنغافورة من قبل وزير الخارجية الإندونيسي آنذاك مارتي ناتاليغاوا ونظيره السنغافوري جورج يانغ.

تعتبر نقطة النهاية الغربية الجديدة 1C واقعة بالقرب من النقطة الثلاثية لإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة ولكنها ليست هي، وستكون هناك حاجة لمزيد من المفاوضات الثلاثية لتحديد مكان التقاء الحدود البحرية للدول الثلاث.

يستخدم تمديد عام 2009 نقاط الأساس لجزيرة نيباه في إندونيسيا وسلطان شول في سنغافورة، والتي أصبحت محاطة فعلياً بالأراضي المستصلحة. وهذا أمر مهم من الناحية القانونية لأنه يشير إلى أن سنغافورة كانت مستعدة لعدم التمسك باستخدام شواطئ الأراضي المستصلحة كخط أساس لها. والمهم أيضاً بالنسبة لإندونيسيا هو أن نقاط أساسها، والتي تعد جزيرة نيباه واحدة منها، جنباً إلى جنب مع خطوط الأساس التي رُسمت وفقاً لمبدأ خط الأساس الأرخبيلي، قد اعترفت بها سنغافورة.

تعتمد الإحداثيات الثلاثة بموجب معاهدة عام 2009 على النظام الجيوديسي العالمي 1984 (WGS'84).

#### حدود غير محددة
مع توقيع اتفاقية الحدود البحرية لعام 2009، اعتُبر ترسيم «الجزء الغربي» من الحدود بين إندونيسيا وسنغافورة مكتملاً، باستثناء الفجوة بين نقطة النهاية الغربية الجديدة والنقطة الثلاثية الغربية النهائية لحدود إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. ستتطلب هذه الفجوة النهائية مفاوضات ثلاثية بين الدول الثلاث والتي من غير المتوقع أن تتم قريباً لأنها تعتمد على ترسيم الحدود البحرية بين إندونيسيا وماليزيا في الجزء الجنوبي من مضيق ملقا، بالإضافة إلى ترسيم الجزء المتبقي من الحدود الماليزية السنغافورية في الجزء الغربي من مضيق سنغافورة.

يُطلق على الجزء المتبقي من الحدود غير المحددة اسم «الجزء الشرقي» لأنه يقع إلى الشرق من الحدود التي حددتها اتفاقية عام 1973، في الجزء الشرقي من مضيق سنغافورة بين سنغافورة وجزر رياو الإندونيسية. أشارت سنغافورة إلى أن هذا الجزء سيتكون من قسمين. الأول، بين جزيرة سنغافورة قبالة ساحل تشانغي وجزيرة باتام الإندونيسية، سيمتد من النهاية الشرقية المحددة في اتفاقية عام 1973 إلى نقطة ثلاثية بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. وسيقع قسم آخر في أقصى الشرق بين بيدرا برانكا، التي منحتها محكمة العدل الدولية لسنغافورة في عام 2008 في نزاع مع ماليزيا، وجزيرة بنتان الإندونيسية. وسيمتد جزء من الحدود بين إندونيسيا وماليزيا بين القسمين. وسيكون من الضروري إجراء مفاوضات ثلاثية بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة لتحديد النقاط الثلاثية الثلاث.

أعطى توقيع معاهدة عام 2009 قوة دفع لبدء المحادثات لتحديد الجزء الشرقي. وخلال مؤتمر صحفي بعد تبادل وثائق التصديق لمعاهدة عام 2009، قال وزير الخارجية السنغافوري جورج يانغ إن إندونيسيا وسنغافورة ستبدآن عملية ترسيم جزء من حدودهما المشتركة بين سنغافورة وباتام.

كما أدى حل نزاع السيادة بين ماليزيا وسنغافورة على بيدرا برانكا وميدل روكس وجنوب ليدج إلى بدء ماليزيا وسنغافورة مفاوضات فنية لتحديد حدودهما المشتركة، وهو أمر ضروري قبل إمكانية تحديد النقاط الثلاثية.

### تايلاند
الحدود بين إندونيسيا وتايلاند

اتفاقيات ترسيم الحدود الأربع هي اتفاقية ترسيم حدود الجرف القاري بين إندونيسيا وتايلاند في 17 ديسمبر 1971؛ واتفاقية ترسيم حدود الجرف القاري الثلاثية بين إندونيسيا وماليزيا وتايلاند في 21 ديسمبر 1971؛ واتفاقية ترسيم حدود قاع البحر بين إندونيسيا وتايلاند في 11 ديسمبر 1975؛ والاتفاقية الثلاثية لنقطة الالتقاء الثلاثي والحدود المتعلقة بها بين الهند وإندونيسيا وتايلاند في 22 يونيو 1978.

* أولى الاتفاقيات الأربع هي «الاتفاقية بين حكومة مملكة تايلاند وحكومة جمهورية إندونيسيا المتعلقة بترسيم حدود الجرف القاري بين البلدين في الجزء الشمالي من مضيق ملقا وفي بحر أندمان» الموقعة في 17 ديسمبر 1971 في بانكوك والتي حددت الحدود المشتركة بين البلدين كخط مستقيم بين النقطة 1 والنقطة 2 (انظر الجدول أدناه). والمعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 16 يوليو 1973، مددت أيضاً الحدود المشتركة من النقطة 1 إلى النقطة الثلاثية المشتركة لإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والتي كانت قد أُنشئت سابقاً عبر مذكرة تفاهم وُقعت في 15 أكتوبر 1970.
* أُنشئت النقطة الثلاثية المشتركة (المدرجة كـ CP في الجدول أدناه) قانونياً من قبل الدول الثلاث بعد أربعة أيام في 21 ديسمبر 1971 عندما وقعوا على الاتفاقية الثلاثية «الاتفاقية بين حكومة جمهورية إندونيسيا وحكومة ماليزيا وحكومة مملكة تايلاند المتعلقة بترسيم حدود الجرف القاري في الجزء الشمالي من مضيق ملقا» في كوالالمبور. هذه الاتفاقية، التي دخلت أيضاً حيز التنفيذ في 16 يوليو 1973، أكدت على امتداد الحدود المشتركة في خطوط مستقيمة تمتد من النقطة المشتركة 2 عبر النقطة 1.
* في جاكرتا في 11 ديسمبر 1975، وقعت إندونيسيا وتايلاند «الاتفاقية بين حكومة جمهورية إندونيسيا وحكومة مملكة تايلاند المتعلقة بترسيم حدود قاع البحر بين البلدين في بحر أندمان.» تمدد هذه الاتفاقية الحدود المشتركة من النقطة 2، التي أُعيد تسميتها بالنقطة A في الاتفاقية، في اتجاه شمالي غربي إلى النقطة L.
* تقع النقطة L قبل النقطة الثلاثية المشتركة للهند وإندونيسيا وتايلاند (النقطة T في الجدول أدناه) والتي أُنشئت لاحقاً في «الاتفاقية بين حكومة مملكة تايلاند وحكومة جمهورية الهند وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تحديد نقطة الالتقاء الثلاثي وترسيم الحدود المتعلقة بها للدول الثلاث في بحر أندمان» والتي وُقعت في 22 يونيو 1978 في نيودلهي. الاتفاقية الثلاثية، التي دخلت حيز التنفيذ في 2 مارس 1979، مددت أيضاً الحدود بين إندونيسيا وتايلاند من النقطة L إلى نقطة الالتقاء الثلاثي T.

إحداثيات نقاط النهاية والتحول للحدود هي كما يلي:-

### فيتنام
الحدود بين إندونيسيا وفيتنام

وُقعت «الاتفاقية بين حكومة جمهورية إندونيسيا وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن ترسيم حدود الجرف القاري» في 26 يونيو 2003 في هانوي، فيتنام، من قبل وزير الخارجية الإندونيسي حسن ويرايودا ونظيره الفيتنامي نجوين دي نين.

حددت الاتفاقية حدود الجرف القاري للبلدين كخط مستقيم وهمي يقع بين نقطتي النهاية - وهما النقطة 20 والنقطة 25 - لاتفاقية الجرف القاري لعام 1969 بين إندونيسيا وماليزيا مع وجود أربع نقاط تحول في المنتصف.

## النزاعات
### نزاعات الحدود البرية
على الرغم من اتفاقية الحدود لعام 1915، هناك تسع مناطق على الأقل يوجد فيها نزاعات قائمة بين البلدين حول موقع الحدود البرية. وتضم خمسة مواقع على طول الحدود بين مقاطعة كالمنتان الشمالية الإندونيسية وولاية صباح الماليزية، وأربعة مواقع بين مقاطعة كالمنتان الغربية الإندونيسية وولاية سراوق الماليزية.

المواقع الواقعة على طول حدود صباح وكالمنتان الشمالية المتنازع عليها هي في سونغاي سينابات، وسونغاي سيساي، وسونغاي سيمانتيبال، وB2700-B3100 (بالقرب من سونغاي سينابات وسونغاي سيساي) وC200-C700 في جزيرة سيباتاك.

وعلى حدود سراوق وكالمنتان الغربية، تُعرف المواقع الأربعة التي تعاني من مشاكل حدودية قائمة باسم باتو أوم، وسونغاي بوان، وغونونغ رايا وD400.

تعتبر بعض الأطراف تاندجونغ داتو كموقع خامس للنزاع. وفي هذا الموقع، تم الاعتراف بمساحة 1,400 هكتار تُعرف باسم كامار بولان كأرض ماليزية بعد مسح أُجري في عام 1976 لتحديد موقع مستجمع المياه، مما أدى إلى مذكرة تفاهم في عام 1978. ومع ذلك، لم يلقَ هذا القرار استحساناً لدى بعض الأوساط في إندونيسيا. ومع ذلك، هناك نزاع على الأراضي البحرية قبالة ساحل تاندجونغ داتو (انظر أدناه).

### نزاعات الحدود البحرية
وقعت النزاعات البحرية الرئيسية بين إندونيسيا وماليزيا في بحر سيليبس. ادعى كلا البلدين سابقاً السيادة على جزيرتي ليغيتان وسيبادان. ويستمر النزاع حول كتلة «أمبالات» في قاع بحر سيليبس، والتي يُعتقد أنها غنية بالموارد المعدنية. وهناك أيضاً جزء من الحدود البحرية قبالة تاندجونغ داتو عند الطرف الغربي للحدود البرية المتنازع عليها بين البلدين.

#### ليغيتان وسيبادان
النزاع على ليغيتان وسيبادان

ليغيتان وسيبادان هما جزيرتان صغيرتان قبالة الساحل الشرقي لبورنيو طالبت بهما إندونيسيا وماليزيا. نشأ النزاع في عام 1969 عندما تفاوض البلدان لترسيم الحدود المشتركة لجرفهما القاري. وبما أن البلدين لم يتمكنا من الاتفاق على السيادة على الجزيرتين، فقد استُبعدت حدود الجرف القاري من اتفاقية عام 1969 بينهما.

ادعت إندونيسيا أن الجزر تتبعها بحكم وقوعها جنوب خط عرض 4° 10' شمالاً والذي قالت إنه شكل الحدود البحرية بينها وبين ماليزيا بحكم امتداد خط مستقيم للحدود البرية التي انتهت على الساحل الشرقي لجزيرة سيباتاك. ومع ذلك، طالبت ماليزيا بامتداد للمياه الإقليمية والجرف القاري جنوب خط العرض الذي تضمن الجزيرتين. وتم تأكيد المطالبة من خلال خريطتها التي نشرتها في عام 1979. واحتجت إندونيسيا على الترسيم الموجود في الخريطة.

عُرض النزاع على محكمة العدل الدولية وفي 17 ديسمبر 2002، قررت أن السيادة على سيبادان وليغيتان تتبع ماليزيا على أساس «الفعالية». ومع ذلك، لم تبت المحكمة في مسألة المياه الإقليمية والحدود البحرية. مما أدى لبقاء النزاع حول المياه الإقليمية والجرف القاري دون حل. ويمكن اعتبار النزاع حول كتلة «أمبالات» (انظر أدناه) جزءاً من هذا النزاع حول المياه الإقليمية والجرف القاري.

#### أمبالات
أمبالات هي منطقة من قاع البحر أو الجرف القاري في بحر سيليبس قبالة الساحل الشرقي لبورنيو تطالب بها إندونيسيا وماليزيا. ويُعتقد أن قاع البحر غني بالنفط الخام. وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن قرار محكمة العدل الدولية بشأن السيادة على سيبادان وليغيتان لم يحل النزاع حول أمبالات لأنه لم يتضمن قضايا تتعلق بترسيم حدود البحر الإقليمي والجرف القاري للبلدين في المنطقة.

بدأ النزاع بإصدار ماليزيا لخريطة في عام 1979 لبحرها الإقليمي وجرفها القاري تضمنت كتلة أمبالات. رسمت الخريطة الحدود البحرية لماليزيا في اتجاه الجنوب الشرقي في بحر سيليبس بعد مغادرتها للنقطة الشرقية على اليابسة في جزيرة سيباتاك. وهذا من شأنه أن يدرج كتلة أمبالات، أو جزءاً كبيراً منها، ضمن الجرف القاري الماليزي. وقد اعترضت إندونيسيا، مثل جيران ماليزيا الآخرين، على الخريطة. ولم تعلن إندونيسيا رسمياً أبداً عن المواقع الدقيقة لحدودها البحرية ولكنها ادعت خلال حججها في قضية سيبادان أنها استمرت في خط مستقيم على طول خط عرض 4° 10' شمالاً بعد مغادرتها لسيباتاك.

كما منحت كلتا الدولتين عقود استكشاف لشركات نفط في المنطقة. منحت إندونيسيا امتيازات لشركة إيني الإيطالية لما أسمته كتلة أمبالات في عام 1999 وللشركة الأمريكية يونوكال لأمبالات الشرقية في عام 2004. وفي الوقت نفسه، منحت بتروناس، شركة النفط الماليزية، امتيازاً لما أسمته ماليزيا الكتلة ND 6 وND 7 في فبراير 2005. ويتداخل جزء كبير من أمبالات مع الكتلة ND 6 بينما يتداخل جزء كبير من أمبالات الشرقية مع الكتلة ND 7.

وقد خلق النزاع توتراً كبيراً بين البلدين، مع وقوع عدة حوادث مواجهة بين سفن البحرية التابعة لكلا البلدين. وقعت آخر جولة من التوتر في نهاية مايو 2009 عندما ذكرت تقارير إعلامية إندونيسية أن سفن البحرية الإندونيسية كانت قريبة من إطلاق النار على سفينة تابعة للبحرية الماليزية زُعم أنها توغلت في عمق المياه الإقليمية الإندونيسية. وتجري حالياً مفاوضات لحل النزاع، رغم أن التقارير الإعلامية تشير إلى عدم عقد أي محادثات منذ أبريل 2008.

#### بحر الصين الجنوبي
تتداخل أجزاء من خط القطاعات التسعة الصيني مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا بالقرب من جزر ناتونا. وتعتقد إندونيسيا أن مطالبة الصين بأجزاء من جزر ناتونا ليس لها أي أساس قانوني. وفي نوفمبر 2015، قال رئيس الأمن الإندونيسي لوهوت بانجايتان إن إندونيسيا قد ترفع الصين أمام محكمة دولية إذا لم يتم حل مطالبة بكين لغالبية بحر الصين الجنوبي وجزء من الأراضي الإندونيسية من خلال الحوار.

وقد احتجت كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا رسمياً على استخدام مثل هذا الخط.

## المراجع

## وصلا خارجية

*