صفقة الطائرات الشمامة

تصغير|النص الكامل لتقرير ديوان المحاسبة، الذي نُشر في ''صحيفة ليبراسيون'' في 4 يناير 1984.
**قضية "الطائرات الشمامة"** هي قضية سياسية ومالية فرنسية وقعت خلالها شركة Elf Aquitaine ، وهي شركة عامة فرنسية، ضحية لعملية احتيال بين عامي 1975 و1979 .

تمت التواصل مع شركة إلف أكيتان في عام 1975 من قبل محتالين زعموا أنهم اخترعوا تقنية تتيح لطائرات الاستطلاع اكتشاف مكامن النفط. حصلت إلف على موافقة الدولة للشروع في البحث والتطوير لهذه التقنية، إلا أن ذلك لم يفضِ إلى نتيجة. وبعد التحقيق الذي أجراه الصحفي بيير بيان في الأسبوعية الساخرة *"لو كانار أنشيني"*، تولّى القضاء القضية وأفضت إلى فضيحة سياسية ومالية في عام 1983.

التعبير «الطائرات الشمّامة» أطلقه بيير بيان ، إذ اعتمد الصياغة نفسها التي استخدمها مصدره الرئيسي، وهو موظف سامٍ. وإضافة إلى الطرافة التي تنطوي عليها هذه الخدعة وحجم المبالغ التي أُنفقت، فإن اقتران اسمي فاليري جيسكار ديستان وريمون بار بهذه القضية منحها صدى واسعاً. وقد برّأت لجنة التحقيق البرلمانية الرئيس السابق للجمهورية من أي مسؤولية.

## السياق

### مخترعان محتالان
ألدو بوناسولي مزارعٌ إيطالي متعلم ذاتيًا (أصبح لاحقًا مصلّح تلفزيونات ورائدًا في مؤثرات الفيديو). وهو شريك آلان دي فيليغاس، الأرستقراطي البلجيكي. ويحمل فيليغاس شهادة في الهندسة. كلاهما مولعان بالعلم ونَهِمان إلى الشهرة الإعلامية.

في أواخر الستينيات، كان المخترعان يدّعيان بالفعل أنهما صنعا جهازًا يتيح كشف طبقات المياه الجوفية. وكان من المفترض أن يعرض الجهاز الجديد على شاشة تركيب باطن الأرض، وبالتالي يحدد مواقع مكامن النفط. وهذه النسخة الجديدة ستكون موضوع عملية الاحتيال.

يلتقيان في ظروف غامضة بمحامٍ فرنسي يُدعى جان فيوليه. وقد عمل الأخير طويلًا لدى مديرية التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس (SDECE)، أي أجهزة الاستخبارات الفرنسية آنذاك، بالتعاون مع بعض مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لتمويل عمليات زعزعة الاستقرار في البلدان التابعة للاتحاد السوفيتي عبر الجماعات الدينية المحلية. ولهذا تمكن من تطوير شبكة علاقات مهمة، تضم رئيس الوزراء السابق أنطوان بيناي وفيليب دي ويك، أحد كبار مسؤولي بنك الاتحاد السويسري (UBS).

### الصدمة النفطية الأولى والحاجة إلى النفط
من الطبيعي أن تكون وعود مثل هذا الجهاز قد أثارت اهتمام شركة Elf. في الواقع، بينما كانت فرنسا لا تزال تعاني من آثار الصدمة النفطية الأولى ، كان من شأن الكشف الجوي عن رواسب النفط أن يقلّص بشكل كبير التكاليف المترتبة لاستكشاف النفط .

## التعامل

### الوساطة مع الجان والتجريب
في ذلك الوقت، كانت شركة إلف مملوكة للدولة ، ما يعني أن القرارات المهمة كانت تتطلب موافقة ممثلي الحكومة. علاوة على ذلك، كان للاختراع آثار عسكرية بالغة الأهمية، لا سيما في مجال كشف الغواصات . وأخيرًا، كان العديد من الأعضاء الحاليين أو السابقين في جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية (SDECE ) يعملون في شركة إلف. هذه العوامل الثلاثة تفسر سبب أهمية تدخل الحكومة في هذه المسألة.

هذه هي التفاصيل التي سيستغلها الوسطاء. يستخدم جان فيوليت معرفته في الأوساط السياسية والخدمات الحكومية لإقناع إدارة شركة إلف بالاستثمار في تطوير الجهاز. وبمساعدة أنطوان بيناي ، رئيس بنك يو بي إس ، وعلاقاته مع مسؤولين سابقين في جهاز المخابرات يعملون في إلف (بمن فيهم جان تروبيل، رئيس الأمن في الشركة)، وفي التسلسل الهرمي الكاثوليكي (ولا سيما الأب دوبوا، وهو راهب دومينيكاني فرنسي)، يقنع بيير غيومات ، رئيس إلف آنذاك، بإجراء تجارب من خلال شركة إيراب (Entreprise de Recherches et d'Activités Pétrolières)، وهي شركة تابعة لشركة إلف أكيتين التي خسرت للتو امتيازاتها النفطية في الجزائر والعراق.

ثم يتحول التلاعب إلى خدعة كاملة. تُجرى التجارب باستخدام طائرة مُجهزة بجهاز المخترعين فوق مواقع معروفة مسبقًا لمهندسي شركة إلف. يكشف الجهاز عن جميع الرواسب لأن مصادر داخلية في الشركة زودت المخترعين بالبيانات اللازمة.

أبدى قادة سياسيون، من بينهم الرئيس فاليري جيسكار ديستان ورئيس الوزراء ريمون بار ، موافقتهم. وخلال عملية فوق ميناء بريست ، تحوّل الاختراع من مجرد سر صناعي إلى سر عسكري، إذ زُعم أن الجهاز كشف وجود اليورانيوم الذي يتوافق مع مرور غواصة نووية. أبدى بعض المديرين التنفيذيين في شركة إلف شكوكهم، لكنهم استسلموا في النهاية لمواصلة المشروع، وهدد ألدو بوناسولي وآلان دي فيليغاس ببيع جهازهما للأمريكيين أو العرب .

### العقود
تؤدي هذه التجربة إلى بموجب عقد مبدئي لتحسين وتطوير الجهاز المعجزة. وُقِّع العقد الأول، الذي بلغت قيمته  فرنك آنذاك، في زيورخ مع شركة فيسالما البنمية التي أسسها فيليغاس وبوناسولي، وكان ممثلها المعتمد جان فيوليت. ووُقِّع عقد ثانٍ في يونيو 1977 في قلعة فولفسبيرغ في بلجيكا، حيث أنشأ فيليغاس مركزًا للأبحاث الأساسية. ثم وُقِّع عقد ثالث بقيمة  فرنك.. إجمالاً، تم تخصيص مليار فرنك. استُخدم جزء من المبلغ لأبحاث زائفة، ولا سيما لإنشاء مركز أبحاث السرطان (CRF) الذي يضم حوالي عشرين موظفًا، ولتأسيس شركة الأبحاث الأوروبية (CER)، وشركة طيران تمتلك أربع طائرات (الـ " طائرات استطلاع "بما في ذلك طائرة بوينغ 707 للاستكشاف لمسافات طويلة)، واثني عشر طيارًا وثلاثين من أفراد الطاقم الأرضي، والحصول على سفينة استكشاف نفطية فائقة الحداثة.

في غضون ذلك، يدّعي المخترعون أنهم طوروا جهازًا أكثر تطورًا، وتُجرى المزيد من التجارب الناجحة. إحدى هذه التجارب تجري في بحر إيرواز في ويبدو أن هذا يؤكد إمكانات الجهاز. أُجريت دراسة أخرى في المغرب عام لم تنجح المحاولة الأولى، بينما أدت المحاولة الثالثة، التي أجريت فوق خليج ليون ، إلى الكشف الخاطئ عن أحد عشر موقعًا، وفقًا للطريقة الموضحة أعلاه. أُجريت تجربة أخرى على متن المركبة في سودرون بحضور فاليري جيسكار ديستان ، الذي أبدى حذره. ومع ذلك، أكد المخترعون أنه كان متحمسًا للجهاز. لاحقًا، نشر فاليري جيسكار ديستان مذكرة سرية أعرب فيها عن شكوكه وقلقه من أنه يتعامل مع عملية احتيال .

### نهاية التلاعب
يسار|تصغير|مقر ديوان المحاسبة .
كلّف ألبين شالاندون ، رئيس شركة إلف منذ عام 1977 ، فيزيائيين شابين بالتحقيق في الاكتشاف، لكنهما لم يجدا أي دليل على التزوير. مع ذلك، بدأت مصداقية المخترعين تتلاشى. فقد ادّعا اكتشاف حقل نفط في جنوب أفريقيا . وخسرت شركة إلف 100 مليون فرنك سويسري في عمليات حفر في صخور البازلت لم تكشف عن أي أثر للنفط. ; البازلت صخر ناري وليس صخر رسوبي ، مثل تلك التي تحتوي عادة على الهيدروكربونات.

كشف جولز هورويتز ، وهو فيزيائي في لجنة الطاقة الذرية عينه وزير الصناعة أندريه جيرو ، عن عملية الاحتيال باستخدام خدعة بسيطة للغاية. عادةً ما يُبرهن المخترعون على فعالية أجهزتهم بعرض جسم موضوع خلف جدار على الشاشة. يضع الأستاذ مسطرة على الجدار، فتظهر صورتها بالفعل، لكن جولز هورويتز كان قد كسرها سابقًا. ومع ذلك، تظهر المسطرة منتصبة على الشاشة. هذا يُثبت أن الصورة كانت ببساطة صورة فوتوغرافية مُحمّلة مسبقًا في الجهاز، حيث قام بوناسولي نفسه برسم خرائط للرواسب المفترضة، ثم تصويرها ودمجها في جهازه. تم حل العلاقة بين المخترعين وشركة Elf، ولم تتمكن شركة النفط إلا من استرداد  فرنك.

أخيرًا، دققت محكمة المدققين في العملية. وكشف تقريرها عن تلاعبات مالية داخل شركة إلف - إيراب أسفرت عن خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة تجاوزت  فرنك  ، وأشارت إلى إهمال السلطات العامة. طالب ريموند باريه بأن يكون المستلم الوحيد لنسختي التقرير. وقد أُتلفت النسخة الأصلية في بواسطة رئيس محكمة المدققين برنارد بيك.

## فضيحة

### الكشف عن القضية
ال كشفت *صحيفة "لو كانار أنشينيه" الساخرة* جزءًا من القضية للجمهور. وجاء في عنوانها الرئيسي: : قضية طائرة الاستنشاق ».

وفي اليوم التالي مباشرة في الجمعية الوطنية ، وصف هنري إيمانويلي ، الذي كان آنذاك وزير الدولة لشؤون الميزانية ، الأمر بأنه  تدمير النسخة الأخيرة من تقرير ديوان المحاسبة. وفي اليوم نفسه، عرض فاليري جيسكار ديستان نسخة التقرير التي كانت بحوزته على قناة أنتين 2 الإخبارية المسائية، وندد بمن  ".

جيلبرت روتمان، الذي كان آنذاك ثاني أفضل عضو في مجموعة الجان ، يقدم مؤتمر صحفي يشرح فيه قرارات إدارة الشركة. ويذكر على وجه الخصوص من جهة  ، يؤكد أنه تم النظر في استخدام الجهاز عسكرياً . وفي اليوم التالي، يصف ألبين شالاندون الأمر بأنه   ويختتم *Le Canard enchaîné* في مقال آخر عن القضية 

وفي وقت لاحق، تمكن الصحفي الاستقصائي بيير بيان من الحصول على نسخة من تقرير محكمة المدققين.

بينما عاد ألدو بوناسولي إلى عمله كميكانيكي أجهزة تلفزيون في لورانو ، يقال إن آلان دي فيليغاس، الذي أفلس، قد تقاعد، وفقًا لما يعتقده ألبين شالاندون، إلى دير في أمريكا الجنوبية .

### خاتمة القضية
يتحدث ريموند بار عن  مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 1988، والتي كان المرشح الأوفر حظاً فيها  ".

تدخل فرانسوا ميتران لمنع سلفه من الاضطرار إلى الاستماع إليه من قبل لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها. ، تقدم هذه اللجنة إلى رئيس الجمعية الوطنية تقريراً من 650 صفحة تبرئ فيه فاليري جيسكار ديستان من كل المسؤولية، لكنها تنتقد رئيس الوزراء السابق ريمون بار، الذي يُزعم أنه سعى إلى قمع القضية.

## مجالات عدم اليقين

### الوسطاء
لم يتم الكشف عن جميع المسؤوليات.  يبدو أن العديد من الأشخاص داخل شركة Elf كانوا على دراية بعملية الاحتيال وقاموا بخداع إدارتهم عمداً [[ <abbr class="abbr" title="référence">مرجع].</abbr>&nbsp;مرغوب](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1) ] يشير بيير بيان إلى تداعيات بعيدة المدى للقضية. ويكشف، على وجه الخصوص، أن بعض الاجتماعات عُقدت على الأراضي السويسرية، بهدف تعقيد تحقيقات الشرطة والإجراءات القانونية.

### استخدام الأموال المختلسة
دُفعت القروض في المقام الأول لشركة فيسالما، وهي شركة مقرها بنما، وممثلها المعتمد هو جان فيوليت، ورئيس مجلس إدارتها هو فيليب دي ويك ، رئيس مجلس إدارة بنك يو بي إس السويسري . هذه الشركة، وليس المخترعان، هي التي ستستفيد بشكل أساسي من الأموال المختلسة.

وترتبط هذه الجمعية نفسها بدائرة من المحافظين الإيطاليين المقربين من بعض أعضاء التسلسل الهرمي الكاثوليكي، بما في ذلك المونسنيور بول مارسينكوس  ، رئيس معهد الأعمال الدينية (IOR ) والمتورط في قضية بنك أمبروزيانو .

يبدو أن الأموال المختلسة استُخدمت لتمويل هذه المنظمة. ومع ذلك، فإنّ نقص المصادر الموثوقة يحول دون معرفة النطاق الكامل لهذه العملية الاحتيالية الضخمة.

في كتابه الصادر عام ١٩٨٦ *بعنوان "صناعيو التهرب الضريبي* "، يُبيّن جان كوسون ، الرئيس السابق للقسم المالي في مكتب المدعي العام بباريس، والذي شغل لاحقًا منصب قاضٍ في محكمة النقض ، أن هذه القضية كانت عملية احتيال صورية. ويؤكد الكتاب  أن المحتالين لم يكونوا جديرين بالثقة، وأن المبلغ كان من الممكن استرداده. وبناءً على التقرير البرلماني وتحقيقه الخاص، يخلص جان كوسون إلى أن قرار قبول هذه العملية الصورية، وهذا الاختلاس الحقيقي، عن علم، يقع على عاتق رئيس الوزراء آنذاك، جاك شيراك . كما يخلص إلى أن الأموال استُخدمت، جزئيًا على الأقل، لإنشاء صندوق انتخابي غير مشروع لليمين الفرنسي.

يقول ألكسندر دي مارينش ، مدير جهاز الأمن والحريات المدنية من عام 1970 إلى عام 1981، في كتابه الذي يتضمن مقابلة مع كريستين أوكرنت *بعنوان "في سر الأمراء"* (الذي نُشر عام 1986)، إنه تم إبلاغه من قبل أجهزته، قبل إثبات الاحتيال، باحتمالية وجود فساد من قبل مسؤول رفيع المستوى، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

## الأجيال القادمة
في عام 1996، اقتنعت هيئة محلفين أمريكية بأن جهازًا قادرًا على الكشف عن أي جسم عن بُعد من صورة فوتوغرافية كان خدعة؛ وادعى مصمموه، الذين أدينوا بتهمة الاحتيال، أن الصورة ستلتقط ما يُزعم أنه " موجات التردد »  .

في وقت مبكر من عام 1997، وتحديدًا منذ عام 2001، بدأ البريطاني جيمس ماكورميك بتسويق أجهزة كشف عن بُعد لأي جسم (عالمية) استنادًا إلى أجهزة كشف كرات الغولف المفقودة، والتي ادعى أنها أجهزة كشف عن المتفجرات أو المخدرات. واتضح أن أجهزة كشف كرات الغولف (التي لم يصممها) كانت مجرد هياكل فارغة، على الرغم من أنها قُدّمت على أنها تعمل بشكل مشابه لأجهزة الكشف عن المعادن المستخدمة للعثور على قلادة على الشاطئ. ومع ذلك، وعلى مدار ما يقرب من عشر سنوات، باع جيمس ماكورميك أكثر من  منها، وتراوحت أسعارها بين  لأرخصها و  لأكثرها تطورًا. ويُعدّ طراز ADE 651 أحدث إصدار من جهازه المُزيّف. وبذلك، سيجني جيمس ماكورميك أرباحًا تزيد عن 50 مليون يورو.

العراق هو الزبون الرئيسي، يليه أفغانستان والنيجر والسعودية وجورجيا والجزائر وتايلاند وليبيا وكينيا. وتشير التقارير إلى أن أجهزة الأمن العراقية أنفقت 40 مليون دولار لشراء هذه الهوائيات، التي كان من المفترض أن تكشف عن بُعد عن القنابل والمخدرات والجثث، لكنها كانت غير فعالة . وفي عام 2008، اكتشفت الشرطة البلجيكية أن جهاز الكشف عن بُعد لجميع أنواع المواد الإجرامية (المخدرات والمتفجرات) كان خدعة. وكان هو نفسه الجهاز الذي كان يبيعه جيمس ماكورميك.

لم تُحاكم القضية في بلجيكا، بل أُحيلت إلى السلطات الدبلوماسية بعد أن تبيّن أن الجهاز حظي بموافقة الأمم المتحدة (عبر عملاء بريطانيين) وروّجت له بين عامي 2001 و2008. وبعد عامين، اعترفت المحاكم البريطانية بالتزوير. وفي عام 2013، حُكم على جيمس ماكورميك في لندن بالسجن عشر سنوات.

مع ذلك، استمر استخدام المنتج في الدول النامية عام ٢٠١٤، لا سيما من قبل السلطات الأفغانية والعراقية المدعومة من تحالفات بقيادة الأمم المتحدة . لم يُذكر صراحةً أن السلطات كانت تعتمد على تأثير الدواء الوهمي، لكن هذه ممارسة شائعة في المجال الأمني. ورد في النص أن الإجراء هو أنه إذا كان لدى الوكيل " إحساس "إذا كانت نتيجة اختبار الجهاز إيجابية، فإنه يُسمح بتفتيشه بالطريقة التقليدية (توجيه السلاح، ووضع كل ما يحمله الشخص على الأرض، والتفتيش اليدوي).

وهكذا، على الرغم من ثبوت التزوير، لا تزال هذه الطائرات من طراز ADE 651 قيد الاستخدام، مما يخلق شعورًا زائفًا بالأمان في واحدة من أكثر مناطق العالم تهديدًا. تعرض مطار جناح الدولي في باكستان لهجوم في بحسب صحيفة بريطانية، كانت هذه المنطقة *محمية* بقوات أمنية مسلحة مزودة بصواريخ ADE 651. كما أن ثقة ضحايا آخرين لهذه العملية الاحتيالية، مثل كينيا ، لا تزال راسخة. وقد أُدين المسؤول العراقي عن هذه الاستثمارات بتهمة الفساد عام 2011، بعد تلقيه رشاوى من الشركة المصنعة لصواريخ ADE 651 , .

## ملاحظات ومراجع

## انظر أيضاً

### فهرس
* .
* .
* .
* .
*  (chapitre VI, p. 69-84)
* Article des journaux *[[لو موند|Le Monde]]* et *Le Canard enchaîné* de 1983.
* قصة الجان
* فضيحة سياسية ومالية
* قلعة ريفييرين في غانشورين

### البث الإذاعي

* "فضيحة طائرة التجسس" "بحر من الأكاذيب مقابل لا قطرة نفط واحدة"، الشؤون الحساسة، *فرانس إنتر* ، الخميس 29 يناير 2015 https://gut.bmj.com/content/67/1/28

### فيلموغرافيا

* قضية طائرات التجسس الغريبة - فرانس 3
* في مسلسل "عمليات الاحتيال الكبرى" ، "ألدو بوناسولي وآلان دي فيليغاس، الذوق الفرنسي" من إخراج مارك معوض، إنتاج بلانيت مايديا 2010

تصنيف:اقتصاديات النفط
تصنيف:بوابة التاريخ/مقالات متعلقة
تصنيف:بوابة السياسة/مقالات متعلقة
تصنيف:بوابة عقد 1970/مقالات متعلقة
تصنيف:بوابة عقد 1980/مقالات متعلقة
تصنيف:توتال
تصنيف:خداع
تصنيف:خداع اقتصادي
تصنيف:خدع في فرنسا
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة
تصنيف:فاليري جيسكار ديستان
تصنيف:فرنسا في 1979
تصنيف:فرنسا في 1984
تصنيف:فضائح سياسية في فرنسا
تصنيف:قضية ألف