الحق في العلم والثقافة

**الحق في العلم والثقافة** هو أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المطالب بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحد  الوثائق وثيقة الارتباط بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويعرف  بأنه احقية الاشخاص للمشاركة بحرية في الثقافة، والمشاركة بحرية في (في العلوم والتكنولوجيا والمساهمة بها والاستفادة منها)، وحماية الحقوق الفكرية  للمؤلفين.

## الاعتراف بموجب القانون الدولي
عرب عن الحق في العلم والثقافة في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومفاده:

(1) يحق لكل فرد المساهمة بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع كما يحق له الاستمتاع بالفنون ومشاركة  التقدم العلمي وفوائده.

(2)يحق لكل فرد  حماية مصالحه الأدبية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من تأليفه. " كما يظهر أيضا الحق في العلم والثقافة في المادة 15 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
(1) تقر الدول  الملتزمة  بهذا الميثاق بحق كل شخص في:

(أ) الاشتراك في الحياة الثقافية؛

(ب)كما يحق للفرد التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛

(ج) الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

(2) ويجب أن تشمل الاجراءات التي يتعين على الدول المعنية في هذا الميثاق اتخاذها لتحقيق التطبيق الكامل لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة لحفظ العلم والثقافة وتطويرهما ونشرهما.

(3) يجب تتعهد وتلتزم الدول الأطراف في هذا الميثاق باحترام الحرية التي يجب ان تكون ضرورية  للبحوث العلمية والانشطة الإبداعية.

(4) وتقر الدول المشاركة في هذا الميثاق بالفوائد التي يمكن جنيها من تشجيع وتطوير التواصل والتعاون الدولي  في المجالين العلمي والثقافي.

## المفاهيم ذات الصلة وتوضيحها
غالبًا ما يقسم الحق في العلم والثقافة إلى حقوق مثل «الحق في ألإسهام في الحياة الثقافية» أو «حق المشاركة الثقافية» أو «حق الثقافة» و «الحق في الاستفادة من التقدم العلمي تطبيقات» أو«الحق في الاستفادة من العلم» أو«الحق في العلم» أو«الحق في المشاركة في العلم».كما يمكن استخدام مصطلح «الحقوق الثقافية» في ثلاثة معاني على الأقل.ويستخدم غالبًا   للإشارة إلى المفهوم (المحمي بموجب المادة 15 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والذي يضمن حقوق ألاقليات السكانية في ممارسة لغاتهم ودياناتهم وأشكالهم الفنية وطرق حياتهم والحفاظ عليها. وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام مصطلح «الحقوق الثقافية» للجمع بين حقوق الأقليات والحق في العلم والثقافة، واللذين  يشتركان فيما بينهما في المادة 27 من الإعلان العالمي. كما قد تستخدام  «الحقوق الثقافية» على نطاق اوسع للإشارة إلى فئة أكبر من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي قد يُفهم على أنها تشير إلى الحق في العلم والثقافة وكذلك الحق في التعليم والحقوق الأخرى، مثل حماية حقوق التأليف.و يشمل «الحق في العلم» أيضا كلاً من الحق في المشاركة في العلم (الإسهام) والحق في الوصول إلى مجموعة المعرفة («الفوائد» أو «المستجدات» أو «التقدمات») الناتجة عن العلم.

## التفسير العلمي والمناصرة
تتطلب جميع حقوق الإنسان الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عملية تأويلية  لتحويل هذه المبادئ بعيدة المدى إلى التزامات تخص للدولة. ويتم ذلك من خلال سلسلة اجراءات تقوم بها الأمم المتحدة والمحاكم الوطنية. بالإضافة إلى ان هذه الاجراءات تتأثر  بشدة بفقهاء حقوق الإنسان وناشطيها. تظل الحقوق الواردة في المادة 27  واجراءتها في مرحلة اولية نسبيا من بعض النوحي، على عكس حقوق الإنسان الأخرى مثل الحق في الصحة أو الحق في التعليم التي كانت بالفعل موضوعًا لمزيد من الاستفاضة والتقاضي والتفصيل. ومع ذلك، فقد استفاد حق حماية التأليف من التطور القانوني القوي للغاية. وقد وضعت المعايير العالمية المشتركة لتطبيق حق  العلم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المسماة (توصية حول العلم والباحثين العلميين)، والتي اعتمدت  بتوافق آراء حوالي 195 حكومة اجتمعت في باريس في 13 نوفمبر 2017، بعد أربع سنوات من المشاورات العالمية. وهنا بعض المؤلفين النشطين بشكل خاص في هذا المجال وهم: Samantha Besson و Audrey R. Chapman و Yvonne Donders و Laurence Helfer و Lea Shaver و William Schabas و Jessica Wyndham و Peter Yu. وتنشط الجمعية الأمريكية للتقدمات العلمية في مناصرة  الحق في العلم والثقافة، مع التركيز بشكل خاص على حقوق ومسؤوليات العلماء المتمرسين.

## التفسيرات الرسمية
نشرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تصريحين شاملين يشرحان أجزاء من الحق في العلم والثقافة كما يبدو في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). وهما التصريح العام رقم 17 والتصريح العام 21.و تناولت المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، فريدة شهيد، الحق في العلم والثقافة في عدة من تقاريرها  بين عامي 2010 و 2015. [4] وفي المؤتمر العام لليونسكو في عام 2017، وقد وافقت 195 دولة بتوافق الآراء مع عدم الامتناع عن المعايير العالمية المشتركة المتعلقة بالحق في العلم، في (توصية حول العلم والباحثين العلميين)، والتي تفسر الحق في العلم كما يظهر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

## الحق في العلم والثقافة وتعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية
الحق في العلم والثقافة لا يُعد مجرد حق نظري أو قانوني، بل يشكل أحد الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية الحديثة والمشاركة المجتمعية الفعالة. فهو يمكّن الأفراد من الوصول إلى المعلومات والمعارف العلمية والثقافية الضرورية لفهم بيئتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويتيح لهم المشاركة الواعية في صنع القرار وصياغة السياسات العامة. يشمل هذا الحق الوصول إلى المكتبات، والمجلات العلمية، والمصادر التعليمية المفتوحة، والموارد الرقمية، والأنشطة الثقافية والفنية، مما يعزز قدرة المواطن على اتخاذ قرارات مستنيرة وممارسة الرقابة المجتمعية على المؤسسات العامة والخاصة.

تشير الدراسات إلى أن ضمان هذا الحق لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات المهمشة، والنساء، والسكان في المناطق النائية، يسهم في تقليص الفجوة المعرفية والاجتماعية، ويزيد من مستوى الوعي بالحقوق والواجبات، وهو ما يدعم مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحد من الفساد وسوء الإدارة. كما أن الثقافة العلمية والمعرفة المنهجية تعمل على تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الأفراد، وهي مهارات أساسية لفهم القضايا المعقدة مثل السياسات البيئية، الصحة العامة، والاستراتيجيات الاقتصادية، وبالتالي تعميق ممارسة الديمقراطية.

علاوة على ذلك، تشجع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والتعليمية، بما في ذلك المنتديات العلمية، والمكتبات العامة، والمراكز الثقافية، والمنصات التعليمية المفتوحة، على تعزيز الحوار المدني وتوطيد الروابط الاجتماعية بين مختلف الفئات. هذه المشاركة تمنح المجتمع قدرة أكبر على التأثير في القرارات العامة، وتمثل آلية فعّالة لتطبيق مبدأ الشراكة بين الدولة والمواطنين، بما يعزز التنمية المستدامة ويقوي المؤسسات المدنية. كما يتيح هذا الحق للمواطنين فرصة المشاركة في المبادرات العلمية والتكنولوجية المحلية، ما يربط بين المعرفة النظرية وتطبيقاتها العملية في الحياة اليومية.

على الجانب الآخر، يُظهر الواقع أن قيود هذا الحق، مثل نقص التمويل للبحث والتعليم، ضعف البنية التحتية الرقمية، الرقابة على المعلومات، وانعدام فرص الوصول إلى المعرفة العلمية والثقافية، تؤدي إلى تراجع المشاركة المجتمعية وضعف الديمقراطية. يؤدي حرمان الأفراد من هذا الحق إلى فجوات معرفية، مما يقلل من قدرتهم على المساهمة الفعالة في النقاشات المجتمعية وصنع القرار، ويزيد من الاعتماد على المعرفة المستوردة، ويحد من الابتكار المحلي. لذلك، يُعد تعزيز الحق في العلم والثقافة أولوية استراتيجية لدعم الديمقراطية، تقوية المجتمع المدني، تمكين الفئات المهمشة، وضمان مشاركة جميع المواطنين في الحياة العامة والسياسية، مع تعزيز التنمية المستدامة والقدرة على المنافسة في مجتمع المعرفة العالمي.

## العلاقة بالملكية الفكرية
أقترحت اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في عام 2000 أن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلق بالتجارة قد ينتهك الحق في العلم وبالتالي فأنه يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

## البحث العلمي في الدول العربية وتفعيل الحق في العلم
يُعتبر تعزيز البحث العلمي أحد الأسس الجوهرية لتفعيل الحق في العلم والثقافة كما نصت عليه المواثيق الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يؤكد حق كل فرد في المشاركة في التقدم العلمي والاستفادة من منجزاته. غير أن واقع البحث العلمي في معظم الدول العربية لا يزال يشهد فجوة واضحة بين المبادئ المعلنة والممارسة الفعلية لهذا الحق.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن منظومات البحث العلمي في المنطقة العربية تعاني من ضعف البنية التحتية، وقلة التمويل، وغياب سياسات وطنية متكاملة تضمن توجيه البحث نحو خدمة الصالح العام. فمعدل الإنفاق العربي على البحث العلمي لا يتجاوز في المتوسط 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يعكس محدودية الاستثمار في المعرفة باعتبارها حقاً وضرورة للتنمية الثقافية والاجتماعية. هذا النقص في التمويل يؤدي إلى ضعف في إنتاج المعرفة، ويقيد إمكانية استفادة المواطنين من نتائج البحوث العلمية في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والبيئة، مما يحد من تفعيل مضمون الحق في العلم.

كما يواجه الباحثون العرب صعوبات في الوصول إلى الموارد المعرفية المفتوحة، وفي النشر العلمي الدولي، إضافة إلى ضعف التعاون بين الجامعات والقطاعين العام والخاص. ويؤدي ذلك إلى بقاء البحث العلمي بمعزل عن حاجات المجتمع، وإلى تراجع القدرة على إنتاج معرفة تُسهم في ترسيخ الثقافة العلمية لدى الأفراد. ومن بين التحديات الكبرى أيضاً استمرار ظاهرة "هجرة الأدمغة"، إذ يغادر عدد كبير من الباحثين المؤهلين نحو دول توفر بيئة علمية أكثر حرية وتمويلاً، وهو ما يحدّ من تطور القدرات المحلية ويقوض إمكانية تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في العلم على نحو فعّال.

ولتحقيق مضمون هذا الحق في السياق العربي، توصي الدراسات بضرورة تبني سياسات وطنية تدمج البحث العلمي في صلب التنمية، وتعزز حرية البحث والابتكار، وتضمن الوصول العادل إلى المعرفة العلمية والثقافية. كما يُعدّ تشجيع التعاون الإقليمي والدولي بين المؤسسات البحثية العربية خطوة أساسية نحو ترسيخ مبدأ العلم كحق إنساني عالمي، وكركيزة لتعزيز الثقافة والإبداع في المجتمعات العربية.

## انظر أيضا

* Academic freedom
* Culture minister
* Cultural genocide
* Economic, social and cultural rights
* Europeana
* Free culture movement
* Human rights
* Internet Archive
* LibriVox
* Musopen
* Right to education
* Right to an adequate standard of living
* Public domain
* Project Gutenberg
* Open Goldberg Variations
* Welfare rights

## المراجع

تصنيف:حقوق الإنسان حسب القضية