قانون الجنسية الصحراوية

**قانون الجنسية الصحراوية** هو قانون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية «SADR» الذي ينظم مسائل الجنسية والمواطنة. تُعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة معترفًا بها جزئيًا، وتطالب بالسيادة الكاملة على أراضي الصحراء الغربية، غير أنها تُدير فعليًا جزءًا محدودًا منها. تُشرف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أيضًا على إدارة مخيمات اللاجئين الصحراويين.

عندما تخلت إسبانيا عن الصحراء الإسبانية، لم يُبرم أي اتفاق خلافة دولي معترف به يُحدد شروط نقل السلطة إلى دولة قومية جديدة. ظلت السيادة موضع نزاع لما يقرب من خمسين عامًا بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب، إذ خاض الطرفان حربًا مفتوحة حتى عام 1991، ثم انخرطا في حرب محدودة منذ عام 2020.

على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أدارته الأمم المتحدة عام 1991، والذي تضمن تسوية لقضية خلافة الدولة عبر استفتاء وافقت عليه أطراف النزاع، فإن الوضع القانوني للإقليم لم يُحسم بعد، إذ لم يُعقد الاستفتاء. ولهذا السبب، لا يمتلك المغرب، الذي تعتبر الأمم المتحدة إدارته للصحراء الغربية احتلالًا أجنبيًا، السلطة القانونية لمنح الجنسية أو المواطنة للشعب الصحراوي. وبما أن شعب الصحراء الغربية لم يتمكن من ممارسة استفتاء على تقرير مصيره بطريقة معترف بها في القانون الدولي، فلا يمكن فرض قانون الجنسية المغربي أو قانون أي دولة أخرى ذات سيادة عليه. في المقابل، لم تصدر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية قانون جنسية فعليًا ينظم اكتساب الجنسية أو المواطنة للشعب الصحراوي.

نتيجة لذلك، لا يستطيع الصحراويون الذين لا يعيشون تحت سلطة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الحصول على حقوق المواطنة إلا عبر نيل جنسية دولة أجنبية. وبموجب القانون الدولي، يعيش الصحراويون الآخرون في حالة من الفراغ القانوني بسبب انعدام الجنسية.

## تطبيق القانون الدولي
بموجب القانون الدولي، تشترك أربعة عناصر في عملية الخلافة: 1) إقليم محدد، 2) سكان دائمون، 3) حكومة، 4) قدرة على الدخول في اتفاقيات مع دول أخرى. في العادة، يدعم مبدأ «الحق في الحيازة لحين تحديد المالك الشرعي» (Uti possidetis juris)، الذي ينص على أن الدول الخلف يجب أن تحافظ على سلامة حدود الدولة السابقة، سياسات نقل السلطة التي تعتمدها الأمم المتحدة، وقد استُخدم هذا المبدأ عادةً في أفريقيا.

يرتبط بهذه الحقوق والالتزامات ارتباط وثيق بموافقة الأشخاص المعنيين على قبول انتقالهم إلى ولاية قضائية أو حكم جديد. في عام 1923، أرست محكمة العدل الدولية في لاهاي سابقة تقضي بعدم جواز فرض الدولة جنسيتها على الرعايا الأجانب دون موافقتهم. لاحقًا، نص إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، المعتمد في 14 ديسمبر 1960، على أن سكان الإقليم المستعمَر يملكون الحق في تقرير مصيرهم واختيار استقلالهم بحرية.

تختلف الجنسية عن العلاقة الداخلية بين المواطن والأمة التي تجمع بين الحقوق والواجبات والمعروفة بالمواطنة. تصف الجنسية علاقة الفرد بالدولة وفقًا للقانون الدولي، بينما تشير المواطنة إلى العلاقة الداخلية للفرد داخل الأمة. تستخدم بعض الدول مصطلحي الجنسية والمواطنة كمرادفين، رغم وجود تمييز قانوني بينهما. تُكتسب الجنسية عادةً بموجب مبدأ حق الأرض، أي الميلاد في الإقليم، أو حق الدم، أي النسب من شخص يحمل جنسية الدولة. مع ذلك، يمكن أيضًا منح الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو أحد مواطنيها، مثل حالة الزواج، أو للمقيم الدائم الذي عاش في الدولة لفترة زمنية معينة، عبر التجنس أو التسجيل. عندما تُنشأ دول جديدة، غالبًا ما تُوسَّع الجنسية لتشمل جميع من ولدوا «أو ينحدرون من شخص ولد» في أراضي الدولة الجديدة، أو أولئك الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في تلك المنطقة لفترة محددة قبل تأسيس الدولة الجديدة، أو الذين يقيمون هناك بصورة اعتيادية ويصبحون عديمي الجنسية بخلاف ذلك عند سحب الجنسية من قبل الدولة السابقة.

## التاريخ والخلفية
أقامت إسبانيا محمية في الصحراء الإسبانية عام 1884 عبر توقيع اتفاقيات مع قيادة السكان. بين عامي 1958 و1975، صُنفت الصحراء الإسبانية مقاطعة إسبانية، وبالتالي مُنح أي شخص وُلد في الإقليم الجنسية الإسبانية. حصل المغرب على استقلاله عام 1956، وبدأ حملة وطنية لإعادة بناء المغرب الكبير والاستحواذ على أي إقليم استعمره الفرنسيون أو الإسبان، بالقوة إذا لزم الأمر، وكان لهذا الإقليم تراث أو تاريخ أو لغة مشتركة مع المغرب. شملت هذه الأراضي مجمل المحميات الفرنسية والإسبانية، إضافة إلى الأراضي المجاورة أو أجزاء من أراضي الجزائر ومالي وموريتانيا والصحراء الإسبانية وغيرها. منذ عام 1963، حاولت الأمم المتحدة حل قضية الصحراء الإسبانية، مركزة على إنهاء الاستعمار ومعالجة النزاع الإقليمي على المنطقة بين موريتانيا والمغرب وإسبانيا.

طالب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2229، الصادر في 20 ديسمبر 1966، إسبانيا بالتشاور مع سكان أراضيها في إفني والصحراء الإسبانية، إضافة إلى حكومتي موريتانيا والمغرب أو الأطراف الأخرى المعنية، وتحديد موعد لإجراء استفتاء لسكان تلك المناطق لتحديد شروط إنهاء الاستعمار. اعتبرت إسبانيا أن المنطقة مقاطعة تابعة لها، وأن على السكان أن يطلبوا الاستقلال بأنفسهم. ادعى المسؤولون الموريتانيون والمغاربة أن لهم روابط تاريخية وثقافية مع المنطقة التي فصلها الاستعمار. خلصت بعثة زائرة عام 1975 إلى أن السكان يرغبون في الاستقلال. استمعت محكمة العدل الدولية «ICJ» إلى مرافعات جميع الأطراف، وقضت في 16 أكتوبر 1975 بأن المنطقة، رغم وجود روابط تاريخية تربطها بالمغرب وموريتانيا، إلا أن هذه الروابط لم تكن كافية لإثبات سيادة أي من البلدين على الإقليم وقت الاستعمار الإسباني. بناءً على ذلك، أوصت المحكمة بأن للسكان الحق في تقرير مصيرهم.

جاء الرد المغربي على حكم المحكمة بإطلاق المسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 1975 وضم الصحراء الإسبانية. في 14 نوفمبر 1975، وقعت إسبانيا والمغرب وموريتانيا اتفاقيات مدريد التي نصت على إنشاء إدارة انتقالية تعاونية للإقليم، المعروف اليوم باسم الصحراء الغربية. في 19 نوفمبر 1975، أصدرت إسبانيا القانون رقم 40 الذي دعا إلى سن قوانين تسهّل إنهاء الاستعمار في الإقليم. إلا أن فرانسيسكو فرانكو، رئيس دولة إسبانيا، توفي في اليوم التالي، ولم يصدر أي تشريع آخر بخصوص عمليات إنهاء الاستعمار حتى 4 يونيو 1976، عندما صدر المرسوم الملكي رقم 2258. نص المرسوم على إمكانية تقديم الصحراويين الراغبين في الاحتفاظ بجنسيتهم الإسبانية طلبات لهذا الغرض خلال مدة سنة واحدة، مع اشتراط حضور المتقدمين شخصيًا في إسبانيا وعدم إمكانية معالجة الطلب عبر الخدمات القنصلية.

في 27 فبراير 1976، أعلنت جبهة البوليساريو، وهي حركة تحرير للصحراء الغربية، قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وشُكّلت حكومة في المنفى بمدينة تندوف بالجزائر. اندلع الصراع العسكري بين الجمهورية الصحراوية من جهة وموريتانيا والمغرب من جهة أخرى، واستمر حتى عام 1979، حين أبرمت موريتانيا اتفاقية مع البوليساريو تخلت بموجبها عن مطالباتها بالإقليم. في ذلك العام، تخلت موريتانيا عن مطالبها بالمنطقة، ومدد السلطان المغربي الجنسية المغربية للصحراويين. حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة المغرب، في القرار رقم 34/37 الصادر في 21 نوفمبر 1979، على الدخول في عملية سلام والسماح للصحراويين بإجراء استفتاء لتقرير المصير، إلا أن القتال استمر حتى عام 1988، حين وافق الطرفان على هدنة وعلى التعاون مع الأمم المتحدة لحل النزاع. في عام 1991، دعت لجنة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» إلى تحديد موعد لإجراء الاستفتاء. غير أن عدم التوصل إلى اتفاق حول من يحق له المشاركة في العملية أدى إلى إفشال عملية السلام، ولم يُعقد أي استفتاء.

## المراجع

تصنيف:القومية الصحراوية
تصنيف:علاقات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الخارجية
تصنيف:قانون الجنسية
تصنيف:قانون صحراوي
تصنيف:مستوطنون
تصنيف:نزاع الصحراء الغربية