أزمة إيران الداخلية 2025

**الأزمة الداخلية الإيرانية لعام 2025** هي أزمة الداخلية التي شهدتها إيران في عام 2025 عقب الحرب الإيرانية الإسرائيلية. وتتميز هذه الفترة باضطرابات داخلية، وعدم استقرار سياسي، وتدهور اقتصادي، ردت عليه الحكومة الإيرانية بحملات قمعية، واعتقالات جماعية، وعسكرة، في محاولة منها للحفاظ على سيطرتها.

نتيجةً للحرب الإيرانية الإسرائيلية، تفاقم التوتر الداخلي في الجمهورية الإسلامية ليتحول إلى ما يسميه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "أزمة شرعية". سلطت تقارير عديدة الضوء على نقاط ضعف النظام في الأمن والإدارة، ولجوئه إلى النزاعات الداخلية بدلاً من تعزيز الوحدة أو الشروع في الإصلاحات لتجنب المساءلة. ويشير كارغ من منظمة العفو الدولية إلى أن النظام، رداً على العزلة الدولية المتزايدة، يُحكم قبضته الداخلية من خلال تكثيف القمع، ومن المرجح أن يرتفع عدد الإعدامات. إضافةً إلى ذلك، دفعت تداعيات الحرب الاقتصاد الإيراني المتعثر أصلاً إلى حالة أكثر هشاشة وعدم استقرار.

في أواخر عام 2025، اندلعت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إيران، مدفوعةً بالغضب الشعبي إزاء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. بدأت المظاهرات بقيادة تجار البازار وأصحاب المتاجر في طهران، وسرعان ما توسعت لتشمل هتافات مناهضة للحكومة مثل "الموت للديكتاتور".

## خلفية
في 13 يونيو/حزيران 2025، اندلعت الحرب الإيرانية الإسرائيلية عندما شنت القوات الإسرائيلية هجمات استهدفت مواقع عسكرية ونووية وحكومية إيرانية، إلى جانب اغتيالات لقيادة الحرس الثوري الإيراني. وردت إيران بقصف صاروخي مكثف وقصف بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية وحلفائها، بما في ذلك غارة على قاعدة أمريكية في قطر. وانتهت الحرب باتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر في 24 يونيو/حزيران.

### عدم الاستقرار الاقتصادي
في أعقاب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، دخل الاقتصاد الإيراني مرحلة من عدم الاستقرار والهشاشة المتزايدة. فقد شكّل الصراع صدمة مفاجئة لنظامٍ مُنهكٍ أصلاً بفعل سنوات من العقوبات وسوء الإدارة وتدهور البنية التحتية. وأدى نزوح ما يقرب من سبعة ملايين شخص من المراكز الحضرية خلال الحرب إلى تعطيل التجارة والنقل والاقتصادات المحلية. ورغم عودة العديد من السكان، إلا أن النشاط الاقتصادي لم يتعافَ تماماً، ولا تزال استمرارية الأعمال التجارية مُهددة في القطاعات الرئيسية.

تواجه إيران بعد الحرب تحديًا مزدوجًا يتمثل في التعافي المادي والمؤسسي. فقد تفاقمت أزمة نقص الطاقة ، التي كانت حادة بالفعل قبل النزاع، بشكل كبير. وتشهد المناطق الصناعية الآن انقطاعات غير مجدولة ومطولة للتيار الكهربائي تصل إلى خمس ساعات يوميًا، مما يُضعف بشدة الإنتاج الصناعي وسلاسل التوريد. ومع تفاقم الوضع بسبب الأعطال اللوجستية وانخفاض توافر الوقود، تتعرض الخدمات الأساسية لضغوط، وتواجه الشركات الصغيرة حالة من عدم اليقين المتجدد. وإذا أدت الضربات الإسرائيلية إلى إلحاق أضرار بقدرات التكرير أو تعطيل قنوات توزيع المدخلات الصناعية، فسيكون مسار التعافي أكثر صعوبة.

تزداد التوقعات الاقتصادية لما بعد الحرب تعقيدًا بسبب رد الفعل السياسي الإيراني على الضربات. فقرار الحكومة تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُشير إلى موقف تصادمي يُنذر بفرض عقوبات أوروبية جديدة بموجب آليات إنفاذ الاتفاق النووي . وقد أثار هذا قلقًا بالغًا لدى الكثيرين داخل إيران، الذين يخشون من تعميق عزلتهم واختناقهم الاقتصادي. إذ يُمكن أن تُؤدي العقوبات إلى تضييق الخناق على العملات الأجنبية، والحد من واردات السلع الأساسية، وزيادة تآكل القدرة الشرائية العامة، وهي نتائج ستؤثر بشكل غير متناسب على المواطنين الإيرانيين العاديين الذين يُعانون أصلًا من التضخم والبطالة.

## المعارضة الداخلية

### خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية
عقب الضربات الأولى في 13 يونيو، صرّح زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي للشعب الإيراني بأن الوقت قد حان "لإسقاط الجمهورية الإسلامية عبر الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العامة". وفي حديثه عن الحكومة الإيرانية، قال: "إنها قابلة للسقوط. وكما قلتُ لأبناء وطني: إيران لكم، ولكم استعادتها. أنا معكم. ابقوا أقوياء وسننتصر... لقد قلتُ للجيش والشرطة وقوات الأمن: انشقوا عن النظام. التزموا بقسم أي جندي شريف. انضموا إلى الشعب".

في 17 يونيو، أفادت التقارير أن قراصنة إلكترونيين اخترقوا البث المباشر لمحطة التلفزيون الإيرانية الرسمية، وبثوا رسائل مناهضة للنظام ومقاطع فيديو من احتجاجات مناهضة له. كانت معظم المقاطع من احتجاجات "نساء، حياة، حرية" الضخمة عام 2022، وتضمنت رسالة "انهضي! هذه لحظتك. انزلي إلى الشوارع. تحكمي بمستقبلك."

في 20 يونيو/حزيران 2025، ألقت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كلمةً في تجمع حاشد ببرلين، قالت فيها: "لا لسياسة الاسترضاء وإنقاذ نظام الملالي، ولا للحرب. هناك خيار ثالث: تغيير النظام من قِبل الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. التغيير الديمقراطي هو إرادة الشعب الإيراني وحكم التاريخ." ومبدؤها التوجيهي هو "لا للشاه ولا للملالي".

في 23 يونيو/حزيران، بعد يومين من الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، وصف رضا بهلوي نفسه بأنه "خادم الشعب"، وعقد مؤتمراً صحفياً ثنائي اللغة شرح فيه بالتفصيل خطةً للانتقال الديمقراطي. وأعلن عن دعوته لعقد قمة تضم قادة اجتماعيين وسياسيين ورجال أعمال من خلفيات فكرية متنوعة، ممن يتفقون على ثلاثة مبادئ: 1) ضمان وحدة أراضي إيران، 2) تكافؤ الفرص للجميع، 3) فصل الدين عن الدولة. ودعا علي خامنئي إلى التنحي، متعهداً بمحاكمة عادلة، كما دعا أعضاء جهاز الأمن الإيراني إلى التخلي عن النظام والانضمام إلى الشعب.

### ما بعد وقف إطلاق النار
بعد انتهاء الصراع، تصاعدت المطالبات الداخلية بالتغيير الاقتصادي والسياسي. ويأتي هذا التوجه الإصلاحي في خضم أزمة داخلية متفاقمة في إيران، تتسم بخيبة أمل شعبية، وسنوات من العقوبات، وسوء الإدارة، والعزلة التي أرهقت الاقتصاد، في حين أدى تفشي الفساد وانعدام المساءلة إلى تآكل الثقة في النظام الحاكم. ويرى الإصلاحيون أن هذه اللحظة حاسمة: فإما أن تنفتح الجمهورية الإسلامية سياسياً واقتصادياً، أو أنها ستواجه خطر المزيد من عدم الاستقرار والانهيار. وقد كشفت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عن هشاشة أمن إيران وعزلتها الدبلوماسية.

في الثاني من يوليو/تموز، وصف الرئيس السابق حسن روحاني الأزمة علنًا، بما في ذلك وقف إطلاق النار في 24 يونيو/حزيران، بأنها فرصة فريدة "لإعادة بناء أسس الحكم". وشدد روحاني على أن الأمن القومي لا يتطلب الردع العسكري فحسب، بل يتطلب أيضًا "اقتصادًا قويًا، ودبلوماسية حكيمة، وثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع".
[تصغير|218x218بك|[مير حسين موسوي، إصلاحي إيراني وزعيم الحركة الخضراء الإيرانية عام 2009]]
في 11 يوليو/تموز، جدد مير حسين موسوي، الزعيم الإصلاحي الذي قاد الحركة الخضراء الإيرانية عام 2009، دعوته لإجراء استفتاء لتأسيس جمعية تأسيسية، واصفاً إياه بأنه السبيل الوحيد "لإنقاذ" إيران. وأكد أن الحرب وليدة أخطاء سياسية جسيمة، وحذر من أن الوحدة الشعبية لا ينبغي الخلط بينها وبين تأييد النظام القائم.

دعا نحو 200 خبير اقتصادي ومسؤول سابق علنًا إلى "تغيير جذري في نموذج الحكم"، وحثوا على الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وأوروبا ، وإعادة هيكلة النظام المالي، واتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة الفساد. ومع ذلك، لا تزال السلطة المحافظة، ولا سيما الحرس الثوري الإسلامي، تُبدي مقاومةً شديدة، وتواجه الأصوات الإصلاحية الرئيسية قمعًا مستمرًا، بما في ذلك أحكام سجن مطولة للمعارضين السياسيين. ويزعم النشطاء والمتظاهرون أنهم التزموا الصمت، خائفين ومُشتتين بسبب الحرب، معبرين عن غضبهم تجاه كل من إيران وإسرائيل. ونقلت يورونيوز عن أحد التعليقات البارزة قوله: "بعد انتهاء الضربات، سنرفع أصواتنا، لأن هذا النظام مسؤول عن الحرب".

### دور القيادة الإسرائيلية
في الثالث عشر من يونيو/حزيران 2025، يوم اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية، خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشعب الإيراني مباشرةً قائلاً: "لقد حان الوقت لتتحدوا حول رايتكم وإرثكم التاريخي، بالدفاع عن حريتكم في وجه نظام شرير وقمعي"، وأضاف: "هذه فرصتكم للوقوف وإسماع أصواتكم". وتابع قائلاً: "معركة إسرائيل ليست معكم"، بل "معركتنا مع عدونا المشترك، نظام قاتل يضطهدكم ويفقركم"، في إشارة إلى الحكومة الإيرانية. ثم كرر شعار المعارضة الإيرانية "امرأة، حياة، حرية" باللغتين الإنجليزية والفارسية، وأعلن للشعب الإيراني الشجاع: "نوركم سينتصر على الظلام. أنا معكم، وشعب إسرائيل معكم". وفي وقت لاحق، صرّح نتنياهو في مقابلة مع المذيع بوريا زراعتي على قناة إيران الدولية قائلاً: "لقد أُضيئَ نورٌ - احملوه إلى الحرية"، وأضاف: "هذا هو الوقت... ساعة حريتكم قريبة - إنها تحدث الآن".

أفاد المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة الفارسية بتلقيه العديد من الرسائل من أعضاء في مؤسسات أمنية إيرانية، يسعون لمنع إيران من أن تُلاقي المصير نفسه الذي لاقته لبنان وغزة، أو لتغيير أوضاعهم الشخصية. وأحال المتحدث هؤلاء الأشخاص إلى الموساد، مضيفًا رابطًا لموقعه الإلكتروني، وموجهًا الراغبين في التواصل إليه باستخدام شبكة افتراضية خاصة خارجية فقط.  وفي اليوم نفسه، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أنه قصف عدة أهداف عسكرية في إيران. وشملت هذه الأهداف مقر قيادة ثار الله التابع للحرس الثوري الإيراني، وفيلق سيد الشهداء، ومقر وحدة أمن المعلومات التابعة لقوات الأمن الداخلي الإيرانية، ومقر قيادة الباسيج، ومواقع إنتاج وتخزين الصواريخ، ورادارات. وقُتل المئات من مقاتلي الحرس الثوري في الهجمات، وفقًا لمسؤول إسرائيلي. كما استهدفت غارات أخرى مدخل سجن إيفين وساعة العد التنازلي في ساحة فلسطين، التي كانت تُشير إلى العد التنازلي للنظام لتدمير إسرائيل وتحرير فلسطين من اليهود.

### احتجاجات 2025-2026
في أواخر عام 2025، اندلعت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إيران، مدفوعةً بغضب شعبي عارم إزاء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. بدأت المظاهرات بقيادة تجار الأسواق وأصحاب المحلات في طهران، وسرعان ما امتدت إلى الجامعات والمدن الكبرى مثل أصفهان وشيراز ومشهد، لتصبح أكبر اضطرابات منذ احتجاجات مهسا أميني عام 2022. وردّت قوات الأمن باستخدام وسائل مثل الغاز المسيل للدموع. ومع مرور الوقت، توسعت الحركة لتشمل مطالب أخرى غير المطالب الاقتصادية، كالدعوة إلى الحرية، وفي بعض الحالات، إلى إسقاط النظام. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة مثل "الموت للديكتاتور".

## رد الحكومة
عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، شنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية حملة قمع داخلية واسعة النطاق. وقد وصفت وسائل إعلامية، مثل فرانس 24 وول ستريت جورنال وغيرها، هذه الإجراءات، التي شملت اعتقالات جماعية وترحيل قسري وتسريع عمليات الإعدام وتوسيع نطاق المراقبة وتشديد القيود المفروضة على المدنيين، بأنها مؤشر على تزايد حالة الهلع لدى النظام وشعوره بخطر الاضطرابات الداخلية أو التسلل.

على الرغم من قصر مدة الحرب، كان أثرها النفسي والسياسي على إيران بالغاً، حيث استخدمت وسائل الإعلام مصطلحات مثل "البارانويا" و"الاضطرابات" لتسليط الضوء على الأزمة. وقد أدى محدودية قدرة الحكومة الإيرانية على منع الضربات الدقيقة أو الرد عليها، على الرغم من ادعاءاتها بالردع الإقليمي، إلى زعزعة ثقة الشعب في عقيدتها الأمنية. وقد فاقمت الحرب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية القائمة وأشعلت غضباً شعبياً واسع النطاق، مما مهد الطريق للأزمة الداخلية.

مع تراجع نفوذ إيران في الخارج، وضعف حلفائها الإقليميين مثل حماس وحزب الله والحوثيين، يُحكم النظام قبضته على الداخل. ويشير كارغ من منظمة العفو الدولية إلى أن طهران، في مواجهة العزلة، تُعزز قبضتها الداخلية عبر تصعيد القمع، وربما المزيد من الإعدامات بموجب قوانين غامضة تتعلق بالتعاون مع جهات أجنبية. ويُعاني الوصول إلى المعلومات من محدودية بسبب انقطاع الإنترنت، لكن المخاوف تتزايد على السجناء السياسيين. ويضيف عالم السياسة ميرزائي أن الأمل في التدخل الغربي قد تلاشى، مما يُصعّب المقاومة الداخلية. ويؤكد الخبيران أنه في حين أن الضغوط الخارجية، كالعقوبات الاقتصادية والمفاوضات الدبلوماسية، يُمكن أن تُؤثر على حقوق الإنسان، فإن التغيير الحقيقي يجب أن ينبع من داخل إيران.

يسلط تقرير صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الضوء على لجوء قيادة النظام، بدلاً من إظهار الوحدة أو الشروع في الإصلاحات الهيكلية الضرورية، إلى الاقتتال الداخلي والإنكار، وهما سمتان بارزتان لنظام يمر بأزمة. وقد أدت الخلافات العلنية بين المسؤولين، بما في ذلك الادعاءات المفضوحة مثل تورط اللاجئين في التجسس، إلى تعميق انعدام الثقة والفوضى الداخلية.

قال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، يوم الأربعاء، إن الجمهورية الإسلامية من المرجح أن تُصعّد من قمعها في أعقاب وقف إطلاق النار مع إسرائيل بهدف "التغطية على الإخفاقات العسكرية، ومنع الاحتجاجات، وضمان استمرار وجودها". في غضون ذلك، دافع مسؤولون إيرانيون عن نهج الحكومة. وصرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، لقناة الجزيرة الإنجليزية: "أظهر شعبنا عزمه على الدفاع عن الأمن القومي والسيادة".

### حملات قمع واعتقالات

في الأيام التي أعقبت وقف إطلاق النار، حوّلت السلطات الإيرانية تركيزها إلى تكثيف الأمن الداخلي. وأُفيد عن عمليات اعتقال وإعدام واسعة النطاق، بالإضافة إلى نشر قوات عسكرية. وبحلول أواخر يونيو/حزيران، أفادت التقارير باعتقال أكثر من 700 شخص في مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على طهران والمناطق ذات الأغلبية الكردية والمناطق الحدودية الأخرى. ووجهت للمعتقلين تهم التجسس، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، أو غيرها من الجرائم المتعلقة بالأمن القومي. وكان من بين المعتقلين نشطاء سياسيون، وأفراد من الأقليات، وحاملو جنسية مزدوجة، وأفراد ليس لديهم سجل سابق في المعارضة السياسية. وفي عدة حالات، مُنع المتهمون من التمثيل القانوني، وحوكموا في جلسات مغلقة، وخضعوا لأحكام سريعة، بما في ذلك عقوبة الإعدام.

صاغت السلطات الإيرانية هذه الإجراءات على أنها تدابير أمنية استباقية ردًا على احتمال تسلل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلال النزاع. وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية هذه العمليات باعتبارها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، ودليلًا على سلوك قمعي للدولة في ظل ظروف الأزمات. وقالت نوشين، ربة منزل تبلغ من العمر 44 عامًا من طهران، إن الحكومة قد بدأت بالفعل نمطها المعتاد من حملات القمع استجابةً للضغوط، "فبعد كل أزمة، اعتاد النظام الإيراني معاقبة شعبه، وهذه المرة، من المرجح أن يوقع العديد من المعارضين في مشاكل".

اقترح البرلمان الإيراني في الوقت نفسه تشريعاً يقضي بفرض عقوبة الإعدام على جميع المدانين بالتجسس، ما يُلغي فعلياً السلطة التقديرية للقضاء ويُقنن إجراءات عقابية قاسية في القانون. وقد أعرب خبراء قانونيون ومراقبون لحقوق الإنسان عن قلقهم من أن يُؤدي هذا التشريع إلى مزيد من التضييق على الحريات المدنية واستقلال القضاء، ما يُمكّن النظام من قمع المعارضة السياسية تحت ستار إنفاذ الأمن القومي.

### ترحيل المواطنين الأفغان
بالتزامن مع الاعتقالات، زادت الحكومة الإيرانية بشكل ملحوظ من معدل ترحيل المواطنين الأفغان المقيمين في البلاد. قبل الحرب، كان متوسط عمليات الترحيل حوالي 5000 شخص يوميًا. وارتفع هذا الرقم إلى 30000 عملية ترحيل يوميًا بحلول أوائل يوليو 2025.

بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، أُعيد أكثر من 1.1 مليون أفغاني قسرًا بين مارس وأوائل يوليو. وكان العديد من هؤلاء المرحّلين قد أقاموا في إيران لفترات طويلة، وطُردوا دون أي سبيل قانوني أو إنذار كافٍ. واستند التبرير الرسمي لعمليات الطرد هذه إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي والتجسس، مع مزاعم بإمكانية استخدام المهاجرين الأفغان كقنوات للتسلل الأجنبي.

أدت عمليات الترحيل الجماعي إلى أزمة إنسانية على طول الحدود الشرقية لإيران، لا سيما حول مدينة هرات في أفغانستان، حيث يواجه آلاف العائدين نقصاً حاداً في المأوى والمياه والمساعدات الطبية.

### زيادة التواجد الأمني
شملت الإجراءات الأمنية المشددة انتشار نقاط التفتيش في المناطق الحضرية والريفية، لا سيما في المحافظات التي تشهد مستويات عالية من المعارضة العرقية والسياسية. وقد استُخدمت هذه النقاط لإيقاف وتفتيش المركبات، وفحص الهواتف المحمولة، واستجواب المدنيين دون أوامر قضائية. في الوقت نفسه، وسّعت وحدات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج نطاق عملياتها، خاصة في المناطق ذات الأغلبية الكردية والبلوشية والعربية. وتفيد التقارير بأن هذه القوات نفّذت مداهمات دون أوامر قضائية، وعمليات تفتيش للمنازل، واعتقالات جماعية. ويرى المحللون أن هذا التواجد شبه العسكري المكثف إجراء وقائي يهدف إلى ردع الاضطرابات وتعزيز سيطرة النظام في المناطق التي تُعتبر غير مستقرة سياسياً.

تُشير حوادث إطلاق النار المميتة الأخيرة في مدينة خمين إلى تصاعد وتيرة المواجهات العنيفة عند نقاط التفتيش التي تُديرها قوات الحرس الثوري الإيراني ووحدات الباسيج التابعة لها. في الثاني من يوليو/تموز، أفادت وكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري، بأن قوات الأمن أطلقت النار على شابين، هما مهدي عبائي وعلي رضا كرباسي، قرب مدينة همدان غرب إيران، ما أدى إلى مقتلهما. وقد قُتل الضحيتان، اللذان كانا في رحلة تنزه، في ظروف لا تزال غامضة. وفي التاسع عشر من يوليو/تموز، أطلق عناصر من قوات الباسيج النار على عائلة كانت تمر بسيارتها عند نقطة تفتيش، من بينهم طفل رضيع يُدعى رها، ما أسفر عن مقتلهم. وقد شبّه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقتل رها بمقتل كيان بيرفالاك، متهمين السلطات باستهداف المدنيين العُزّل، متذرعين بإجراءات الأمن التي أعقبت الحرب مع إسرائيل. أعرب ولي العهد المنفي، رضا بهلوي، في برنامج X عن أن هذه التصرفات من قبل قادة إيران أنفسهم تُظهر الطبيعة اليائسة للنظام "الذي ينتقم لإذلاله بقتل الأطفال".

رغم أن السلطات تعد عادةً بالتحقيق في مثل هذه المواجهات المميتة، إلا أنه لم يتم الكشف علنًا عن أي إجراءات تأديبية أو دعاوى قضائية ضد الجناة. بل على العكس، غالبًا ما يتعرض الناجون وعائلات الضحايا لضغوط الدولة، ويواجهون ترهيبًا يهدف إلى إسكات المطالبات بالعدالة.

### التوتر الداخلي وجنون الارتياب الحاد
يبدو أن الدائرة المقربة من النظام تدخل مرحلة من جنون الارتياب الحاد. ففي أعقاب الضربات الإسرائيلية الأولية، عززت القيادة مناخ الشك على أعلى المستويات. ومن المرجح أن تنعزل القيادة، التي يسيطر عليها الآن الخوف من التخريب الخارجي والخيانة الداخلية، أكثر فأكثر عن الحياة العامة. ووفقًا لأحد المراقبين، قد تصبح ظهورات المرشد الأعلى نادرة بشكل متزايد ومقتصرة على فعاليات مُدارة بعناية، معزولة تمامًا عن أي تفاعل عفوي.

لكن العواقب قد لا تتوقف عند القمة. فمع تفاقم الخوف داخل النظام، يُحتمل أن يُعاد توجيهه نحو الداخل، نحو الشعب نفسه. وقد عبّر الإيرانيون عن توقعهم بأن يُفرغ النظام غضبه على المدنيين. في مثل هذا السيناريو، قد لا يُنظر إلى الشعب كمجرد رعايا سلبيين، بل كخصوم محتملين. وقد ينظر النظام، في ظل حالة انعدام الأمن المتزايدة لديه، إلى المجتمع كتهديد داخلي، يجب مراقبته واحتوائه، وقمعه عند الضرورة.

### الرقابة
في 17-18 يونيو 2025، شهدت إيران انقطاعًا واسع النطاق للإنترنت، مما أدى إلى انخفاض حركة البيانات بنحو 97%. وفي أوائل يوليو، فرضت الحكومة الإيرانية مجددًا إغلاقًا شاملًا للإنترنت على مستوى البلاد، بما في ذلك انقطاع بدأ في 6 يوليو، مما أدى إلى انخفاض الاتصال إلى حوالي 20% من مستوياته الطبيعية. وقد صوّرت الحكومة هذا الإجراء على أنه دفاع سيبراني ضد الهجمات الإسرائيلية، بينما سلّط المراقبون الضوء على الأضرار الاقتصادية (التي قُدّرت خسائرها بنحو 1.5 مليون دولار أمريكي في الساعة) والاعتماد المتزايد على "شبكة المعلومات الوطنية" المعزولة عن الإنترنت.

## انظر أيضاً

* الاحتجاجات الإيرانية 2025-2026
* ندرة المياه في إيران
* الرقابة في إيران

## المراجع

تصنيف:2025 في إيران
تصنيف:احتجاجات 2025
تصنيف:احتجاجات في إيران
تصنيف:امتدادات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة