التضخم في إيران

يُعد **التضخم في إيران** من أهم القضايا الهيكلية في الاقتصاد، وقد ظل معدله أعلى بكثير من المتوسط العالمي على مدار العقود الماضية، ما أثر سلبًا في القدرة الشرائية للأسر والاستثمار والإنتاج والنمو الاقتصادي، ويُنظر إليه كأحد الأسباب الرئيسة للفقر وعدم المساواة الاقتصادية في البلاد. يتم نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك (سي بي آي) بشكل أساسي من قِبل مركز الإحصاء والبنك المركزي الإيرانيين.

وفقًا لتقارير بي بي سي الفارسية، فإن السبب الهيكلي الأهم للتضخم في الاقتصاد الإيراني هو عجز في الميزانية. تقليديًا، كان يتم تمويل العجز من خلال الاقتراض من البنك المركزي وطباعة النقود، ما يزيد القاعدة النقدية ويؤدي إلى نمو سريع في السيولة، وبالتالي تضاعف التضخم.

تشمل العوامل الأخرى زيادة مخاطر الأنشطة الإنتاجية وضعف الإدارة الاقتصادية الكلية، خصوصًا سوء إدارة سعر الصرف وتراجع قيمة العملة الوطنية. يحلل الخبراء التضخم المزمن كظاهرة طويلة الأمد ويعتبرونه من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في إيران.

بحسب مركز الإحصاء الإيراني، وصل التضخم السنوي إلى نحو 36.3% خلال يوليو وأغسطس عام 2025. تفاوت هذا المعدل بين الشرائح العشرية للإنفاق من 35.8% (العشر العاشر) إلى 36.8% (العشر الأول). في أبريل ومايو من نفس العام، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 37%، ما مثل انخفاضًا طفيفًا بقدر 1.8 نقطة مئوية مقارنةً بشهري أبريل ومارس.

تشير البيانات الدولية إلى أن إيران تحتل مرتبة بين الدول ذات أعلى معدلات التضخم. وفقًا لتريدينغ إيكونوميكس، ارتفع معدل التضخم في إيران من 37.1% في مارس 2025 إلى 38.9% في مارس وأبريل.

توقع صندوق النقد الدولي (آي إم إف)، أن يبلغ معدل التضخم في إيران نحو 43.3% في عام 2025، ما يضع إيران في المرتبة الرابعة عالميًا بعد كل من فنزويلا والسودان وزيمبابوي.

بحلول أواخر عام 2025، أدى التضخم، الذي تفاقم بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، إلى أزمة غذائية على مستوى البلاد. أدت انهيارات العملة الوطنية ونقص الواردات والجفاف وتراجع الاستهلاك إلى تحذيرات من المجاعة والاضطرابات الاجتماعية.

## معدلات التضخم الجديدة
وفقًا لتقارير مركز الإحصاء الإيراني، في مايو ويونيو عام 2025 كان معدل التضخم كما يلي:

* التضخم السنوي: 34.5%
* التضخم من فترة لفترة: 39.4%
* التضخم الشهري: 3.3%

تشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في إيران ما يزال في مستوى عالٍ، ويُظهر التضخم من فترة لفترة استمرار ضغط الأسعار في الأشهر الأخيرة. عُدّ ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات سعر الصرف وتكاليف الإنتاج من بين العوامل الرئيسة المساهمة في ذلك.

## العوامل المؤثرة
يتأثر التضخم في الاقتصاد الإيراني بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية، كما يلي:

### السياسة المالية والميزانية

#### العجز الهيكلي في الميزانية
يُعد العجز المزمن في ميزانية الحكومة الإيرانية، ولا سيما عندما يتم تمويله بشكل مباشر أو غير مباشر عبر البنك المركزي الإيراني من أهم الأسباب الهيكلية للتضخم. في كل مرة تلجأ فيها الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي لتغطية عجز الموازنة، يؤدي ذلك إلى زيادة القاعدة النقدية، ومن خلال أثر المضاعف في النظام المصرفي تتوسع السيولة بشكل كبير، ما يخلق ضغوطًا تضخمية قوية.

إضافةً إلى ذلك، فإن العديد من الأسباب الهيكلية للعجز — مثل اعتماد الاقتصاد على عائدات نفطية غير مستقرة وضعف كفاءة النظام الضريبي وتكاليف الدعم المفروضة وغياب الشفافية في تخصيص الموارد والموازنة — دفعت الاقتصاد الإيراني إلى حلقة مفرغة من العجز والتضخم.

أكد خبراء اقتصاديون أن هذه الحلقة — عجز الموازنة ← الاقتراض من البنك المركزي ← نمو السيولة ← التضخم ← تفاقم العجز — لا يمكن كسرها إلا من خلال إصلاحات هيكلية حقيقية في نظام إعداد الموازنة والضرائب والإنفاق العام.

#### دور الضرائب في الميزانية وضبط التضخم
صرح رئيس منظمة الضرائب الإيرانية أن جميع الاقتصاديين، بصرف النظر عن توجهاتهم، يتفقون على أن أفضل وسيلة لتمويل الموازنة الحكومية هي الضرائب، إذ إنها مقارنةً بوسائل أخرى مثل طباعة النقود أو الاقتراض، تفرض أقل قدر من الضغوط التضخمية على الاقتصاد والمجتمع.

في الدول المتقدمة، عادةً ما تتجاوز حصة الضرائب في ميزانية الحكومة 30%، بينما تقل في إيران عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا الهيكل يزيد من اعتماد إيران على الإيرادات غير الضريبية ويعقّد إدارة التضخم.

يرى محللون اقتصاديون أن إصلاح النظام الضريبي وتقليص الإعفاءات وزيادة حصة الضرائب المباشرة قد يساعد على خفض الضغوط التضخمية طويلة الأجل وتوفير إيرادات مستدامة للموازنة.

#### دور المؤسسات الاقتصادية والعسكرية
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن المؤسسات الاقتصادية والمنظمات الكبرى، ولا سيما المؤسسات العسكرية وشبه العسكرية مثل الحرس الثوري الإيراني، تؤدي دورًا مهمًا في التضخم في إيران. تنشط هذه المؤسسات في قطاعات متعددة، منها الزراعة وتوفير المواد الغذائية والصناعات واستيراد السلع الأساسية.

يؤدي النفوذ الواسع لهذه المؤسسات إلى مشكلات هيكلية، منها:

* الحد من المنافسة وكفاءة السوق في القطاعات التي تسيطر عليها.
* خلق عوائق أمام القطاع الخاص والاستثمار المستقل، ما يحد من الإنتاج ويرفع التكاليف.
* التأثير في سلاسل إمداد السلع والمواد الخام، بما يسرع ارتفاع الأسعار والتضخم.

تُظهر الدراسات أن وجود مؤسسات عسكرية في الاقتصاد، إلى جانب سوء الإدارة وضعف الشفافية المالية، قد يزيد من الضغوط التضخمية ويعزز دورة العجز ونمو السيولة.

### السياسة النقدية والسيولة

#### النمو المرتفع في السيولة
يُعد نمو السيولة في إيران، خاصةً الناتج عن السياسات النقدية التوسعية واقتراض الحكومة من البنك المركزي، أحد الأسباب الرئيسة للتضخم. تشير الأبحاث إلى أن مساهمة نمو السيولة في التضخم تبلغ نحو 32.58%.

يحدث ازدياد السيولة عبر اقتراض الحكومة من البنك المركزي واتباع سياسات نقدية توسعية. يؤدي ذلك إلى تحفيز الطلب الإجمالي، وإذا لم يترافق مع نمو كافٍ في الإنتاج، فإنه يؤدي على المدى الطويل إلى التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية.

بحلول نهاية عام 2023 (1402)، بلغ حجم السيولة نحو 79 كوادريليون ريال (133 مليار دولار أمريكي)، ما عزز أيضًا توقعات التضخم.

يتطلب ضبط التضخم إدارة عجز الميزانية والتحكم في السيولة وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الموازنة والإنتاج.

### سياسة سعر الصرف والعملات

#### تقلبات سعر الصرف
تؤثر تقلبات سعر الصرف، وخاصةً ارتفاعه، في أسعار السلع المستوردة، ما يرفع تكاليف الإنتاج وبالتالي يزيد التضخم. إن ارتفاع سعر الصرف يزيد تكلفة السلع الوسيطة والرأسمالية المستوردة إذ ينعكس ذلك مباشرةً على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

تشير تقارير رسمية إلى أنه عقب الارتفاعات الحادة في سعر الصرف خلال السنوات الأخيرة، تأثرت حصة السلع المستوردة في استهلاك الأسر بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، أدى ارتفاع سعر الدولار في عام 2018 (1397) وما بعده إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء.

يرى خبراء اقتصاديون أن الاعتماد الكبير للإنتاج المحلي على المدخلات والمعدات المستوردة يجعل أي اضطراب في سوق العملات ينعكس بسرعة في صورة تضخم هيكلي.

#### العقوبات الاقتصادية الدولية
تؤدي العقوبات الدولية إلى تقليص عائدات النقد الأجنبي وزيادة تكاليف الاستيراد وانخفاض عرض السلع، ما يفضي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم. حدّت العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران، خصوصًا في القطاعات المصرفية والنفطية والتجارية، من موارد النقد الأجنبي وخفضت واردات السلع الأساسية والرأسمالية. زادت هذه القيود من تكاليف الإنتاج وضغطت على الأسعار المحلية، ما أدى إلى تفاقم التضخم.

تشير التحليلات إلى أن العقوبات لا تزيد فقط أسعار السلع المستوردة، بل تؤثر أيضًا في توقعات التضخم لدى الفاعلين الاقتصاديين. على سبيل المثال، يؤدي توقع استمرار العقوبات إلى إقدام الأسر والشركات على تخزين السلع والعملات الأجنبية والذهب، ما يضيف ضغوطًا تضخمية إضافية.

أدت القيود على العملات الأجنبية وتراجع عائدات الحكومة من النقد الأجنبي بسبب العقوبات إلى زيادة عجز الميزانية والاقتراض من البنك المركزي، ما عزز دورة التضخم.

### العامل النفسي والسلوكي

#### توقعات التضخم
يؤدي عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية والسياسية إلى زيادة توقعات التضخم في المجتمع، ما يرفع الطلب وبالتالي يدفع الأسعار إلى الارتفاع. يُعدّ عامل توقعات التضخم من أبرز العوامل التي تفاقم التضخم في إيران. عندما يتوقع الفاعلون الاقتصاديون والأسر ارتفاع المستوى العام للأسعار مستقبلًا، فهم يميلون إلى تحويل الأصول النقدية إلى سلع أو عملات أجنبية أو استثمارات أخرى، وهذا السلوك بحد ذاته يزيد الطلب ويؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.

وفقًا لبيانات البنك المركزي، فقد تأثرت توقعات التضخم في السنوات الأخيرة بعوامل مثل تقلبات سعر الصرف وعجز الميزانية والسياسات النقدية التوسعية، ما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار حتى في الفترات التي انخفض فيها معدل التضخم الفعلي.

تُظهر الدراسات أن توقعات التضخم قد تخلق «حلقة معززة ذاتيًا»، التي يؤدي فيها توقع ارتفاع الأسعار إلى سلوكيات تضخمية تعزز بدورها التضخم في المستقبل.

## المراجع

تصنيف:تضخم اقتصادي حسب البلد