استثناءات المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي

كانت المملكة المتحدة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وسلفه الجماعات الأوروبية من عام 1973 حتى عام 2020. ومنذ تأسيس الجماعات الأوروبية، كانت جارة مهمة، وكانت دولة عضو رائدة حتى انسحابها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منهية بذلك 47 عامًا من العضوية.

بشكل عام، يسري قانون الاتحاد الأوروبي في جميع الدول الأعضاء. ومع ذلك، تتفاوض الدول الأعضاء أحيانًا على شروط استثناء من تشريعات أو معاهدات الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنها لا تُلزم بالمشاركة في بعض مجالات السياسة. كانت المملكة المتحدة قد طبقت أربعة شروط استثناء قبل مغادرتها الاتحاد  وهي الأكبر بين الدول الأعضاء، مما يجعلها الأقل اندماجًا.

## الاستثناءات عند انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي

### اتفاقية شنغن
ألغت اتفاقية شنغن الرقابة على الحدود بين الدول الأعضاء. حصلت المملكة المتحدة وأيرلندا على خيار عدم المشاركة في تنفيذ *مكتسبات* شنغن عندما أدرجتها معاهدة أمستردام لعام 1997 في معاهدات الاتحاد الأوروبي، حيث كانتا الدولتين العضوين الوحيدتين في الاتحاد الأوروبي اللتين لم توقعا على الاتفاقية. ومع ذلك، حدد البروتوكول الخاص بمكتسبات شنغن أنه بإمكانهما طلب اختيار المشاركة في تدابير شنغن على أساس كل حالة على حدة إذا رغبا في ذلك، رهناً بموافقة الدول المشاركة الأخرى بالإجماع. وقد تعرض خيار الاستثناء لانتقادات في المملكة المتحدة لإعاقته قدرات المملكة المتحدة على وقف الجريمة العابرة للحدود الوطنية من خلال عدم القدرة على الوصول إلى نظام معلومات شنغن.  وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة لم تكن جزءًا من منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر،  إلا أنها لا تزال تستخدم نظام معلومات شنغن، وهو قاعدة بيانات حكومية تستخدمها الدول الأوروبية لتخزين ونشر المعلومات عن الأفراد والممتلكات. سمح هذا للمملكة المتحدة بتبادل المعلومات مع الدول المشاركة في اتفاقية شنغن، غالبًا من أجل التنسيق بشأن إنفاذ القانون. 

تقدمت المملكة المتحدة رسميًا بطلب المشاركة في أحكام معينة من *مكتسبات* شنغن - العنوان الثالث المتعلق بأمن الشرطة والتعاون القضائي - في عام 1999، وقد وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على ذلك في 29 مايو 2000. تم تنفيذ المشاركة الرسمية للمملكة المتحدة في مجالات التعاون المعتمدة سابقًا بموجب قرار المجلس لعام 2004 والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2005.

### الاتحاد الاقتصادي والنقدي

جميع الدول الأعضاء، باستثناء الدنمارك والمملكة المتحدة سابقًا، إما تبنت اليورو أو مُلزمة به قانونًا. تضمنت معاهدة ماستريخت لعام 1992 بروتوكولات خاصة بالمملكة المتحدة  والدنمارك، تمنحهما حق اختيار الانضمام إلى اليورو، مع الحق في تحديد موعده.

جادلت حكومة حزب العمال برئاسة توني بلير بضرورة انضمام المملكة المتحدة إلى اليورو، بشرط الموافقة في استفتاء، في حال استيفاء خمسة اختبارات اقتصادية.  ومع ذلك، خلص تقييم تلك الاختبارات في يونيو 2003 إلى عدم استيفاء جميعها. كانت سياسة حكومة الائتلاف التي انتُخبت عام 2010، والتي تولت السلطة عام 2010، معارضة إدخال اليورو قبل الانتخابات العامة عام 2015.

### ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي
على الرغم من عدم وجود خيار الاستثناء الكامل، فقد حصلت كل من المملكة المتحدة وبولندا على بروتوكول يوضح كيفية تفاعل ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، وهو جزء من معاهدة لشبونة، مع القانون الوطني في بلديهما مما يحد من مدى قدرة المحاكم الأوروبية على الحكم في القضايا المتعلقة بالميثاق إذا تم تقديمها إلى المحاكم في بولندا أو المملكة المتحدة. 

كانت المملكة المتحدة قلقة من أن الميثاق قد يُستخدم لتعديل قانون العمل البريطاني، وخاصة فيما يتعلق بالسماح بمزيد من الإضرابات.  ومع ذلك، أثارت لجنة التدقيق الأوروبية التابعة لمجلس العموم البريطاني، والتي تضم أعضاء من حزب العمال وحزب المحافظين، شكوكًا حول نص الحكم، مؤكدة أن التوضيح قد لا يكون قويًا وواضحًا بما يكفي لتحقيق أهداف الحكومة.   

بعد فوز المنصة المدنية بالانتخابات البرلمانية عام 2007 في بولندا، أعلنت أنها لن تنسحب من الميثاق، الأمر الذي جعل المملكة المتحدة الدولة الوحيدة التي لم تعتمده. 

### منطقة الحرية والأمن والعدالة
كان لدى المملكة المتحدة خيار مرن للخروج من التشريعات المعتمدة في مجال الحرية والأمن والعدالة، والذي يشمل جميع المسائل التي كانت في السابق جزءًا من ركيزة العدل والشؤون الداخلية قبل أمستردام. وهذا يسمح لهم بالدخول أو الخروج من التشريعات والمبادرات التشريعية على أساس كل حالة على حدة، وهو ما يفعلونه عادةً، باستثناء المسائل المتعلقة بشنغن.  وقد حصلت الدولتان في الأصل على خيار الاستثناء من منطقة سياسة العدل والشؤون الداخلية في بروتوكول لمعاهدة أمستردام لعام 1997، وتم الاحتفاظ به مع معاهدة لشبونة. 

بموجب البروتوكول 36 من معاهدة لشبونة، كان للمملكة المتحدة خيار الاستثناء من جميع تشريعات الشرطة والعدالة الجنائية المعتمدة قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ والتي لم تُعدّل لاحقًا. وكان لا بد من اتخاذ قرار الاستثناء قبل ستة أشهر على الأقل من دخول التدابير المذكورة أعلاه ضمن اختصاص محكمة العدل الأوروبية في 1 ديسمبر 2014.  

أبلغت المملكة المتحدة المجلس الأوروبي بقرارها بممارسة حق الاستثناء في يوليو 2013،  وبالتالي توقف التشريع المتأثر عن التطبيق على المملكة المتحدة اعتبارًا من 1 ديسمبر 2014. وفي حين أن البروتوكول يسمح للمملكة المتحدة فقط إما بالانسحاب من جميع التشريعات أو عدم تطبيق أي منها، فقد اختارت بعد ذلك العودة إلى بعض التدابير.  

## الاستثناءات السابقة

### الفصل الاجتماعي
حصلت الوزارة الرئيسية على حق الاستثناء من البروتوكول الخاص بالفصل الاجتماعي لمعاهدة ماستريخت، والذي يتعلق بالقضايا الاجتماعية وخاصة الحقوق في مكان العمل، قبل توقيعه في عام 1992.    ألغت وزارة بلير هذا الحق بعد وصولها إلى السلطة في الانتخابات العامة عام 1997 كجزء من نص معاهدة أمستردام.  

### إعادة التفاوض قبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

في أعقاب إعلان حكومة المملكة المتحدة عن نيتها إجراء استفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، تم التوصل إلى اتفاق بينها وبين الاتحاد الأوروبي بشأن شروط عضوية مُعاد التفاوض عليها في حال صوّتت الدولة للبقاء عضوًا. بالإضافة إلى عدد من التعديلات على لوائح الاتحاد الأوروبي التي ستُطبق على جميع الدول، سيُمنح ضمان قانوني للمملكة المتحدة يُعفيها صراحةً من الهدف الرمزي المنصوص عليه في المعاهدة والمتمثل في إنشاء "اتحاد أوثق من أي وقت مضى" من خلال تعميق التكامل.  وقد أُدرج هذا الضمان في قرار صادر عن المجلس الأوروبي، مع وعد بدمجه في المعاهدات خلال مراجعتها القادمة.  ومع ذلك، بعد الاستفتاء، الذي صوّتت فيه المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي، تم التخلي عن الاتفاقية. 

## جدول الملخص

## انظر أيضا

* خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
* الاستثناءات في الاتحاد الأوروبي
* حرية التنقل للعمال
* آلية التعاون والتحقق في الاتحاد الأوروبي
* أوروبا متعددة السرعات
* أقاليم الدول الأعضاء الخاصة والاتحاد الأوروبي

## ملحوظات

## مراجع

## روابط خارجية

* يوروفاوند – خيار الانسحاب 

تصنيف:معارضة الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة
تصنيف:المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
تصنيف:تاريخ علاقات المملكة المتحدة الخارجية
تصنيف:قانون الاتحاد الأوروبي
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة