قضية ترمب ضد الولايات المتحدة (2022)

***قضية دونالد ج. ترمب ضد الولايات المتحدة*** (رقم القضية 22-81294-CIV-CANNON) كانت دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 22 أغسطس 2022 في المحكمة الجزئية الجنوبية لولاية فلوريدا. وطالب ترمب بتعيين خبير قضائي خاص لمراجعة المواد التي ضُبطت في 8 أغسطس 2022، خلال تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع مارالاغو، كجزء من التحقيق في تعامل دونالد ترمب مع الوثائق الحكومية.

طلب ترمب من الخبير الخاص مراجعة المواد المصادرة، والتي كان بعضها مصنفًا، للتحقق من إمكانية وجود امتيازات تتعلق بعلاقة المحامي بموكله أو امتيازات السلطة التنفيذية. وأُحيلت القضية إلى قاضية المحكمة الجزئية ، التي عينها ترمب. في 1 سبتمبر، أمرت كانون وزارة العدل الأمريكية بالإفراج عن قائمة الممتلكات التفصيلية للمواد المصادرة، والتي كانت مختومة سابقًا. وفي الخامس من سبتمبر، أمرت وزارة العدل بوقف مراجعة جميع المواد، وعينت ريموند ج. ديري، كبير قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك، خبيرًا خاصًا في الخامس عشر من سبتمبر.

في 16 سبتمبر، استأنفت وزارة العدل الحكم أمام محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة. وفي 22 سبتمبر، وافقت محكمة الاستئناف على طلب وزارة العدل بإعادة السماح للمحققين بالاطلاع على الملفات السرية التي صودرت خلال عملية تفتيش مارالاغو، ومنع الخبير الخاص من الوصول إليها.

في 1 ديسمبر، أنهت محكمة الاستئناف مراجعة الخبير الخاص بشكل كامل، وسمحت للحكومة باستخدام جميع الوثائق في تحقيقها، وأمرت المحكمة الأدنى برفض دعوى ترمب. وقضت المحكمة بأن كانون تفتقر إلى الاختصاص القضائي لتعيين خبير خاص، وأن قرار كانون لا يفي بالمعايير الصارمة التي تخوّل السلطة القضائية التدخل في التحقيقات الجارية التي تجريها السلطة التنفيذية، وأن المحكمة لن تستثني الرؤساء السابقين. ولم يستأنف ترمب أمام المحكمة العليا الأمريكية، وقامت كانون برفض القضية في 12 ديسمبر 2022 لعدم الاختصاص.

في 15 يوليو 2024، كجزء من محاكمة دونالد ترمب بتهمة حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ألغت القاضية إيلين كانون الإجراء بأكمله، معتبرة أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان غير قانوني.

## الخلفية

بعد انتهاء ولاية ترمب الرئاسية، علمت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية (NARA) أن ترمب قد نقل وثائق حكومية، من بينها وثائق سرية، إلى مقر إقامته في مارالاغو. وفي عام 2022، أبلغت إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). وأسفر تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تنفيذ أمر تفتيش في مارالاغو بتاريخ 8 أغسطس 2022. فتشوا مكتب ترمب ومقر إقامته ومنطقة تخزين، وصادروا 13 ألف وثيقة حكومية، بعضها يحمل تصنيفات معلومات بالغة السرية/معلومات حساسة مُجزأة (TS/SCI)، وسري للغاية، وسري، وسري محدود.

## طلب ترمب تعيين خبير خاص
في 22 أغسطس 2022، قدّم ترمب التماسًا في المحكمة الجزئية الجنوبية لولاية فلوريدا يطلب فيه تعيين خبير خاص لمراجعة جميع المواد التي صودرت في 8 أغسطس، وتحديد ما إذا كان ينبغي إعادة أي منها إليه. أُحيلت القضية إلى القاضية ، التي عيّنها ترمب. في أوراق المحكمة، لم يُشر ترمب إلى وجود أي «أمر دائم» لديه لرفع السرية عن المواد، وهو دفاع كان قد اقترحه في البداية. كما أشار ترمب إلى أن قانون السجلات الرئاسية غير قابل للتنفيذ جنائيًا.

بعد بضعة أيام، صرّحت كانون بأنها تميل إلى الموافقة على طلب ترمب. ووفقًا لصحيفة «*[[نيويورك تايمز]]*»، يعتقد خبراء قانونيون أن طلب ترمب تعيين خبير خاص كان خطأً استراتيجيًا.

في ملف لاحق، أفادت وزارة العدل بأن مراجعة الحكومة للمواد المصادرة قد اكتملت بالفعل. وأوضحت أن فريق الفرز التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي قد أنهى فحصه للوثائق؛ و«حدد مجموعة محدودة من المواد التي قد تحتوي على معلومات محمية بموجب امتياز السرية بين المحامي وموكله»؛ وأنه يتبع الإجراءات ذات الصلة للتعامل مع النزاعات المتعلقة بهذا الامتياز. ولن يُسمح للمحققين الجنائيين بالوصول إلى هذه الوثائق المحمية أو مراجعتها. واعتُبر إتمام الحكومة لمراجعة الوثائق بمثابة إضعاف لجهود ترمب لتعيين خبير خاص لمراجعة المواد التي استُعيدت منه.

أكدت وزارة العدل الأمريكية أيضًا أنها، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية، تُجري مراجعة لتصنيف الوثائق وتقييمًا للأضرار. وقد بدأت الوزارة مراجعة دورية للسجلات السرية التي استُولي عليها من منتجع مارالاغو منذ منتصف مايو لتحديد مستوى تصنيفها والحد من أي مخاطر فورية قد تُهدد الوثائق الموجودة هناك. وكشف الملف أيضًا أن بعض المواد المستردة كانت بالغة الحساسية لدرجة أن «موظفي مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحامي وزارة العدل الذين يُجرون المراجعة احتاجوا إلى تصاريح إضافية قبل السماح لهم بمراجعة بعض الوثائق».

### رد وزارة العدل
في أغسطسفي 30 مارس، قدمت وزارة العدل ردها مصحوبًا بجدول زمني مفصل للأحداث التي سبقت عملية التفتيش. ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن الملف المكون من 36 صفحة «أوضح أن المدعين يركزون الآن بشكل لا لبس فيه على احتمال أن يكون السيد ترمب ومن حوله قد اتخذوا خطوات إجرامية لعرقلة تحقيقهم».

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه خلال تواجدها في غرفة التخزين في منتجع مارالاغو أثناء تسليم الوثائق السرية في 3 يونيو، «توصلت إلى أدلة تشير إلى احتمال إخفاء سجلات حكومية ونقلها من غرفة التخزين، وإلى احتمال بذل جهود لعرقلة التحقيق الحكومي». وأوضحت الوزارة أن محامي ترمب أو المسؤول عن حفظ الوثائق لم يدّعِ قط أن ترمب رفع السرية عنها أو ادّعى امتيازًا تنفيذيًا عليها، بل «تعامل معها بطريقة توحي بأن المحامي يعتقد أنها سرية: فقد تضمنت الوثائق ظرفًا واحدًا من نوع ريدويلد، ملفوفًا بشريط لاصق مزدوج، يحتوي على الوثيقة». وزعمت الوزارة أن محامي ترمب «منعوا صراحةً موظفي الحكومة من فتح أو النظر داخل أي من الصناديق المتبقية في غرفة التخزين» للتأكد من وجود وثائق سرية فيها. على الرغم من أن محامي ترمب أكدوا أنهم أجروا «بحثًا دقيقًا» عقب أمر الاستدعاء الصادر في 11 مايو استعدادًا لتسليم جميع المواد المطلوبة بموجب أمر الاستدعاء في 3 يونيو، إلا أن وزارة العدل قالت إن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي في 8 أغسطس «أثار شكوكًا جدية» حول تلك الادعاءات.

أعلنت وزارة العدل أن ترمب لا يملك صفة قانونية بشأن السجلات الرئاسية لأنها تُعتبر ملكية حكومية بموجب قانون السجلات الرئاسية. وحثت الوزارة القاضية على رفض ادعاءات ترمب بالامتياز التنفيذي، قائلةً: «لا يستشهد الرئيس السابق بأي قضية — ولا تعلم الحكومة بوجود أي منها — جرى فيها بنجاح التذرع بالامتياز التنفيذي لمنع مشاركة الوثائق داخل السلطة التنفيذية». جادلت وزارة العدل بأن تعيين خبير خاص «غير ضروري» وسيؤدي إلى عرقلة التحقيق الجنائي الجاري وتأخير مراجعة التصنيف من قبل مجتمع الاستخبارات.

أرفقت وزارة العدل صورةً لمجموعة من الوثائق السرية الموضوعة على الأرض كدليل. حملت العديد من الأغلفة الحمراء والصفراء علامات سرية مثل «سري للغاية» و«سري» و«معلومات حساسة مُجزأة». بعضها سجلات تابعة للبيت الأبيض تحمل علامة «سري». وحملت سجلات أخرى علامات تحكم أوركون ونوفورن. كما حملت وثيقة أخرى تحمل علامة «سري للغاية» علامات تحكم HCS-P//TK، مما يشير إلى أنها تتضمن تفاصيل عن مصادر بشرية، ومراقبة إلكترونية، وأقمار تجسس صناعية.

أرفقت وزارة العدل نسخة من أمر الاستدعاء الذي أصدرته في مايو بحق ترمب من هيئة محلفين اتحادية كبرى في واشنطن العاصمة، وذلك بعد الحصول على إذن من رئيسة القضاة بيريل هاول في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة بنشره.

كما قدمت وزارة العدل إيصالاً أكثر تفصيلاً للممتلكات وملخصاً لعملية البحث الحكومية، وكلاهما تحت الختم؛ في 31 أغسطس، قدمت وسائل الإعلام الإخبارية التماسًا يعارض قرار الإغلاق. 

### رد ترمب
في 31 أغسطس، قدّم محامو ترمب ردًا من 19 صفحة. زعموا أن «هذا الاكتشاف» (وجود معلومات مصنّفة ضمن المواد التي جرى استعادتها في يناير) كان «متوقعًا بالكامل بحكم طبيعة السجلات الرئاسية نفسها»، إذ غالبًا ما «تتضمن معلومات حساسة». وأشاروا إلى أن المكان الذي عُثر فيه على الوثائق في مارالاغو كان «بيئة آمنة»، وقالوا إن قيام الحكومة بـ«تجريم» حيازة الرئيس السابق لوثائق مصنّفة أمر «غير مبرر». وبناءً على ادعائهم بأن احتفاظ ترمب بمواد مصنّفة في مقر إقامته الشخصي ليس جريمة، قالوا إنه إذا كانت إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية (NARA) ترى أن مفاوضات يناير 2022 لم تنجح في استعادة جميع المواد، فعليها أن تطلب من ترمب التعاون مرة أخرى بدل إحالة الأمر إلى وزارة العدل. كما وصف محامو ترمب الأشهر التي قاوموا فيها جهود الحكومة لاستعادة سجلاته الرئاسية بأنها «الأخذ والردّ المعتاد بين الرؤساء السابقين وإدارة الأرشيف والسجلات الوطنية بشأن محتويات المكتبة الرئاسية».

وذكروا أيضًا أنه في حال الموافقة على طلب ترمب بتعيين خبير خاص، فإنه «يوافق على أنه من المناسب أن يحمل الخبير الخاص تصريحًا أمنيًا سريًا للغاية/SCI». ورفضوا تأكيد وزارة العدل أنها استبعدت أي سجلات محمية بامتياز السرية بين المحامي وموكله، بحجة أن فريق الفرز التابع لها يتمتع «بصلاحيات واسعة جدًا» في معالجة النزاعات المحتملة المتعلقة بالامتياز. وطلب محامو ترمب نسخًا من المواد المصادرة، وأمر التفتيش، ونسخًا غير منقحة من مواد الطلب الأساسية.

## جلسة استماع في 1 سبتمبر 2022
زعمت وزارة العدل أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد راجع بالفعل 520 صفحة من 64 مجموعة وثائق للبحث عن مواد محمية، وأن ترمب لم يكن له الحق في الاحتفاظ بها أو ممارسة امتياز السلطة التنفيذية عليها، وهو ادعاء رفضته كانون. جادل محامو ترمب بأن الحكومة أساءت فهم دور قانون السجلات الرئاسية. كما ذكروا أن ترمب، أثناء رئاسته، كان مسموحًا له بتصنيف السجلات على أنها «شخصية» خارج نطاق مراجعة المحكمة. وقارنوا النزاع حول الوثائق بـ«سيناريو كتاب مكتبة متأخر».

أمرت القاضية كانون وزارة العدل بنشر قائمة الممتلكات التفصيلية التي سبق أن قدمتها سراً. ولم تعترض وزارة العدل ولا فريق ترمب على نشرها.

### إصدار قائمة تفصيلية بالعقارات
كُشف عن قائمة الممتلكات التفصيلية في 2 سبتمبر. وأظهرت القائمة أن ترمب قد خلط موادًا مصنفة مع مواد أخرى، مثل وثائق وصور فوتوغرافية غير مصنفة، وقصاصات صحفية، وهدايا غير محددة، وقطع ملابس، وكتاب. وورد في قائمة محتويات صندوق عُثر عليه في مكتب ترمب أنه يحتوي على «43 مجلدًا فارغًا عليها لافتات مصنفة؛ و28 مجلدًا فارغًا مكتوب عليها «إعادة إلى سكرتير الموظفين/المساعد العسكري»؛ و24 وثيقة حكومية مصنفة على أنها سرية أو سرية للغاية؛ و99 مقالًا إخباريًا ومطبوعات أخرى؛ و69 وثيقة حكومية أو صورة غير مصنفة».

## حكم قاضي المحكمة الابتدائية ونقض محكمة الاستئناف

### القاضية كانون توقف التحقيق الجنائي وتأمر بتعيين خبير خاص
في حكم أصدرته في الخامس من سبتمبر، أمرت القاضية كانون وزارة العدل بوقف مراجعتها للمواد، مع السماح لأجهزة الاستخبارات بمواصلة تقييمها للأضرار المحتملة التي قد تلحق بالأمن القومي. وأعلنت أنها ستوافق على طلب ترمب بتعيين خبير خاص لمراجعة الوثائق المصادرة، وذلك فيما يتعلق بسرية العلاقة بين المحامي وموكله، وامتياز السلطة التنفيذية، وأمرت وزارة العدل وترمب بتقديم قائمة مشتركة بأسماء المرشحين «الحاصلين على التصاريح الأمنية والخبرة القانونية اللازمة» بحلول التاسع من سبتمبر.

من بين الأسباب الأخرى لتعيين خبير خاص، أشارت إلى «الحرص على ضمان نزاهة الإجراءات المنظمة وسط مزاعم التحيز والتسريبات الإعلامية»، وإلى الطبيعة التاريخية للقضية، وأن المحكمة العليا «لم تستبعد إمكانية تغلب رئيس سابق على رئيس حالي في مسائل امتياز السلطة التنفيذية». وأشارت كانون إلى أن فريق الفرز استبعد الوثائق الطبية والمراسلات الضريبية والمعلومات المحاسبية من بين «الممتلكات الشخصية التي لا قيمة لها كدليل»، بالإضافة إلى 500 صفحة من المواد التي قد تخضع لامتياز السرية بين المحامي وموكله. وانتقدت أنه في حالتين «اطلع» فريق التحقيق على مواد قد تكون محمية بالامتياز، ثم قام بتسليمها إلى فريق الفرز.

#### آراء الخبراء
وصف خبراء قانونيون قرار القاضية كانون بأنه معيب للغاية ويمنح ترمب معاملة خاصة. وقال خبراء آخرون إن القاضية لم تُدرك طبيعة الامتياز التنفيذي، وأنه لا يوجد أساس قانوني لتوسيع صلاحيات الخبير الخاص لفحص مواد قد تخضع أيضًا للامتياز التنفيذي. وأشارت *صحيفة «نيويورك تايمز»* إلى أن «وزارة العدل نفسها جزء من السلطة التنفيذية، ولم يسبق لأي محكمة أن قضت بأن رئيسًا سابقًا يمكنه التذرع بالامتياز لإبقاء سجلات فترة ولايته بعيدة عن السلطة التنفيذية نفسها». وشدد أستاذ القانون في جامعة ستانفورد، ، على التناقضات مع حكم يسمح «للسلطة التنفيذية باستخدام الملفات [لتقييم المخاطر على الأمن القومي] بينما يمنعها من استخدامها في تحقيق جنائي جارٍ». وقال المدعي العام السابق في إدارة ترمب، ويليام بار، إن القاضية أخطأت في قرارها بأن رئيسًا سابقًا يمكنه منع السلطة التنفيذية من مراجعة الوثائق أثناء التحقيق في جريمة محتملة بالتذرع بالامتياز التنفيذي على تلك الوثائق.

عندما رفضت القاضية كانون طلبين سريين قدمهما فريق المحقق الخاص جاك سميث، أمرته بتوضيح الأساس القانوني لهيئة محلفين كبرى في واشنطن العاصمة، كانت تُحقق في قضية ترمب. وكتبت المدعية الفيدرالية السابقة : «يبدو أن هذا الأسبوع مناسب لطلب استبدال القاضية من الدائرة الحادية عشرة». وعلّقت المحللة القانونية في قناة إم إس إن بي سي، كاتي فانغ، قائلةً: «إذا كانت وزارة العدل قد قدمت وثائق سرية، وكشفت القاضية كانون عن وجود إجراءات سرية لهيئة محلفين كبرى، فقد نكون بصدد طلب تنحي وزارة العدل». وتساءل المدعي العام الأمريكي السابق هاري ليتمان: «من الصعب فهم كيف يمكنها تبرير عدم سرية أمرها المتعلق بهيئة محلفين كبرى أخرى. هل يمكن أن يكون هذا ذريعةً لمقاضاتها وطلب تنحيها؟» قال ، العضو السابق في فريق المحقق الخاص التابع للمدعي العام روبرت مولر، إن حكمها «يُظهر بوضوح جهلها»، وأن مزاعم عرقلة ترمب «تهم كان من الممكن توجيهها في فلوريدا أو واشنطن العاصمة»، وبالتالي يمكن التحقيق فيها في كلا المكانين، و«…هناك سلوك يُزعم أنه وقع». خارج فلوريدا. وقالت باربرا ماكويد، المدعية العامة السابقة لولاية ميشيغان، إن جاك سميث «قد يحتاج إلى أن يطلب من القاضية كانون بلطف أن تتوقف عن التدخل».

### تعيين القاضية كانون خبير خاص
في 9 سبتمبر، قدمت وزارة العدل ومحامو ترمب ملفًا مشتركًا، حيث اقترح كل طرف مرشحين مختلفين ووجهات نظر متباينة بشأن مهام ومدة مراجعة الخبير الخاص. اقترحت وزارة العدل باربرا جونز وتوماس غريفيث، بينما اقترح الفريق القانوني لترمب  (قاضٍ كبير في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك) وبول هوك جونيور.

بعد أيام قليلة، قدمت وزارة العدل الأمريكية أوراقًا تفيد بقبولها ديري (أحد مرشحي ترمب) كخبير قضائي خاص، بينما قدم محامو ترمب وثيقةً تعارض كلا القاضيين اللذين اقترحتهما الوزارة. وأشارت وثيقة ترمب أيضًا إلى أن بعض الوثائق المصنفة سرية قد لا تكون كذلك، وأن لترمب الحق في حيازتها.

في 15 سبتمبر 2022، عيّنت كانون ديري خبيرًا خاصًا، وكلفه بمراجعة جميع الوثائق التي صودرت في عملية التفتيش التي جرت في 8 أغسطس، وحكم بأن يتحمل ترمب التكاليف. قبل ديري التعيين.

### الدائرة الحادية عشرة تلغي قرار قاضي المحكمة الجزئية بوقف استخدام السجلات في التحقيقات الجنائية
في أوائل سبتمبر 2022، طلبت وزارة العدل الأمريكية من القاضية كانون إلغاء قراراتها بتكليف خبير خاص بمراجعة المواد السرية، ووقف وصول مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المواد السرية التي ضُبطت أثناء التفتيش، بحجة أن هذه المواد «مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتحقيق الجنائي»، مشيرةً إلى أن أوامر كانون أوقفت أيضًا مراجعة مجتمع الاستخبارات للمواد السرية. وأعلنت وزارة العدل أنها ستستأنف قرارات كانون أمام محكمة الاستئناف إذا لم تقم بإلغائها بنفسها. ولم تعترض وزارة العدل على تعيين خبير خاص لمراجعة الوثائق الشخصية و«بعض المواد الأخرى». وفي 15 سبتمبر، رفضت كانون إعادة النظر في قراراتها التي تمنع استخدام أي من هذه المواد لأغراض التحقيق ريثما تنتهي مراجعة الخبير الخاص. بل ورفضت حتى طلب وزارة العدل بتعليق مؤقت يسمح للمحققين بالوصول مجددًا إلى ما يقارب 100 وثيقة تحمل علامات تصنيف.

في اليوم التالي، طلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة تعليق أحكام القاضية كانون ريثما يُبتّ في الاستئناف، ما يسمح باستئناف التحقيق الجنائي فورًا. وطلبت الوزارة الحق في مراجعة الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزل ترمب؛ وإعفاء هذه الوثائق من مراجعة الخبير الخاص. كما جادلت الوزارة بأن محامي ترمب قد يكونون «شهودًا على أحداث ذات صلة بالتحقيق الجنائي»، وبالتالي لا ينبغي لهم الاطلاع على هذه الوثائق.

في 21 سبتمبر، وافقت محكمة الاستئناف الفيدرالية على طلب وزارة العدل، فأعادت للمحققين حق الوصول إلى الملفات السرية المستردة، ومنعت وصول الخبير الخاص إلى هذه الملفات. وأعلنت هيئة القضاة الثلاثة بالإجماع أن من المصلحة العامة أن تقوم وزارة العدل «بالتحقق مما إذا كان قد كُشف عن أي من السجلات بشكل غير قانوني، مما قد يُلحق ضرراً بالأمن القومي».

طلب ترمب من المحكمة العليا الأمريكية إلغاء حكم الدائرة الحادية عشرة الصادر في 21 سبتمبر، بحجة أن محكمة الاستئناف تفتقر إلى الاختصاص القضائي على أمر كانون. عارضت وزارة العدل طلب ترمب. في 13 أكتوبر، رفضت المحكمة العليا طلب ترمب بالتدخل في القضية؛ ولم تُسجّل أي آراء مخالفة.

### مراجعة الخبير الخاص
في 20 سبتمبر، وخلال الجلسة الأولى للنظر في مراجعة الخبير الخاص، أشار ديري إلى أنه إذا قرر محامو ترمب «عدم تقديم طلب لرفع السرية»، فإنه سيقبل الأدلة *الظاهرية* التي تقدمها الحكومة على أن الوثائق لا تزال سرية، حالما يتم تقديم هذه الأدلة. وخلال الجلسة، قال ديري إنه «لا يمكنه السماح لاستراتيجية التقاضي بتحديد نتيجة مراجعته وتوصياته للقاضية كانون»، في إشارة إلى مزاعم رفع السرية المبهمة من جانب ترمب.

في 22 سبتمبر، منح ديري ترمب أسبوعًا واحدًا لتقديم أي ادعاء محدد رسميًا بوجود أخطاء في قائمة الوثائق المصادرة، بما في ذلك ما إذا كانت أي من المواد المدرجة «لم تُصادر من المبنى في 8 أغسطس 2022». كما وجّهت وزارة العدل لتقديم نسخ إلكترونية من جميع الوثائق غير المصنفة إلى كل من ديري والفريق القانوني لترمب بحلول 26 سبتمبر.

في 28 سبتمبر، اعترض فريق ترمب، بحجة أن القاضية كانون لم تأمرهم في البداية بتأكيد قائمة الجرد، وأنهم لا يستطيعون مراجعة الوثائق السرية لعدم تمكنهم من الوصول إليها، وأن القاضي ديري لم يمنحهم الوقت الكافي لمراجعة ما زعموا أنه يقارب «*200،000* صفحة». (وقد شُكك في هذا التقدير آنذاك باعتباره مبالغًا فيه نظرًا للحجم الفعلي للمواد المصادرة). في 29 سبتمبر، عطّلت القاضية كانون العديد من أوامر ديري، موافقةً على رأي الفريق القانوني لترمب في عدة مسائل، ومددت مهلة ديري من 30 نوفمبر إلى 16 ديسمبر. ومع ذلك، ردّت وزارة العدل، في مذكرتها المقدمة إلى الدائرة الحادية عشرة في 14 أكتوبر، بأن هناك ما يقارب 13،000 وثيقة يبلغ مجموع صفحاتها 22،000 صفحة. ثم قدّم ديري إحصاءً دقيقًا بلغ 21،792 صفحة. قالت وزارة العدل إن المبالغة في تقدير فريق ترمب جاءت من شركة تعاقد معها الفريق لرقمنة الوثائق وقواعد بياناتها.

في 14 نوفمبر، رُفعت السرية جزئيًا عن مذكرتين قانونيتين. وفي المرافعات المقدمة إلى الخبير الخاص، ادعى محامو ترمب أن بعض الوثائق المصادرة مصنفة على أنها «ممتلكات شخصية» بموجب قانون السجلات الرئاسية، وقد تكون محمية أيضًا بموجب امتياز السلطة التنفيذية. جادلت وزارة العدل بأن ادعاءات ترمب معيبة لعدة أسباب، وأشارت إلى أن محامي ترمب لم يطالبوا بامتياز السرية بين المحامي والموكل إلا على وثيقة واحدة من الوثائق المصادرة، وبامتياز السلطة التنفيذية على 121 وثيقة.

### الدائرة الحادية عشرة تلغي حكم القاضية كانون بالكامل وتنهي مراجعة الخبير الخاص
في 30 سبتمبر، طلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة إصدار حكم عاجل في استئنافها لإلغاء أمر القاضية كانون بتعيين خبير خاص و«الصلاحيات الواسعة» التي منحته إياها. عارض محامو ترمب الطلب. وافقت المحكمة على تسريع النظر في الاستئناف، واستمعت إلى المرافعات الشفوية في 22 نوفمبر.

في 1 ديسمبر، أصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة حكمًا لصالح وزارة العدل. أنهى حكم محكمة الاستئناف مراجعة الخبير الخاص، وسمح للحكومة باستخدام جميع الوثائق في تحقيقها، وأمر المحكمة الأدنى برفض دعوى ترمب. رفضت هيئة القضاة الثلاثة بالإجماع موقف ترمب، على الرغم من أن القضاة الثلاثة عُيّنوا جميعًا من قبل رؤساء جمهوريين، وعُيّن اثنان منهم من قبل ترمب نفسه (عُيّن القاضي ويليام إتش. براير جونيور من قبل جورج بوش الابن، وعُيّن القاضيان أندرو براشر وبريت غرانت من قبل ترمب). قضت المحكمة بأن كانون تفتقر إلى الاختصاص القضائي لتعيين خبير خاص، وأن قرار كانون لا يفي بالمعايير الصارمة للسلطة القضائية للتدخل في التحقيقات الجارية التي تجريها السلطة التنفيذية، وأن المحكمة لن تستثني الرؤساء السابقين. قرر ترمب عدم الاستئناف أمام المحكمة العليا.

### القاضية كانون ترفض الدعوى
في 12 ديسمبر 2022، رفضت القاضية كانون دعوى ترمب لعدم الاختصاص القضائي.

## الملاحظات

## المراجع

تصنيف:خلافات في الولايات المتحدة 2022
تصنيف:السوابق القضائية الأمريكية في 2022
تصنيف:أحداث أغسطس 2022 في الولايات المتحدة
تصنيف:خلافات دونالد ترمب
تصنيف:دعاوى دونالد ترمب القضائية
تصنيف:معلومات سرية في الولايات المتحدة
تصنيف:عمليات مكتب التحقيقات الفيدرالي
تصنيف:إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية