بنك التنمية الإثيوبي

**بنك التنمية الإثيوبي** ( **DBE** ) هو مؤسسة مالية تنموية متخصصة مملوكة للدولة، وتخضع لإشراف وكالة المؤسسات المالية العامة في إثيوبيا .

كان بنك التنمية الإثيوبي أول مؤسسة تمويل تنموي في إثيوبيا، وعلى هذا النحو تم تصميمه من أجل: "(أ) المساعدة في تطوير الإنتاج الصناعي والزراعي ... (و) (ب) تعزيز استثمار رأس المال الخاص لأغراض إنتاجية ..." 

## تاريخ البنك
يهدف هذا البنك إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمويل التجارة والصناعة والزراعة والتصنيع. وقد استُخدم البنك لأغراض مختلفة في كل حقبة من التاريخ السياسي الإثيوبي، ولذلك غيّر اسمه عدة مرات كما يلي:

### العصر الإمبراطوري (1909-1974)
تأسس البنك عام 1909 باسم "الجمعية الوطنية الإثيوبية لتنمية الزراعة والتجارة".  وفي عام 1945، تأسس البنك الزراعي، ولكن تم استبداله ببنك التنمية عام 1951. وفي عام 1970، تم تغيير اسم البنك مؤقتًا إلى "بنك التنمية الزراعية والصناعية"، ثم أعيد تسميته إلى "بنك التنمية الإثيوبي" عام 1994. 

#### القروض الممنوحة حسب الحجم، من عام 1951 إلى سبتمبر 1961

#### تكوين القروض، من عام 1951 إلى سبتمبر 1961

يُشير التوزيع الجغرافي للمشاريع التي يُموّلها بنك التنمية إلى التفاوت في التنمية الإقليمية في البلاد. فقد تركز ما يقرب من 57% من المشاريع الصناعية التي موّلها البنك في أديس أبابا أو محيطها. واستحوذت المدن الكبرى في محافظات شوا (باستثناء أديس أبابا) وهرر وإريتريا على نحو 36% من إجمالي القروض الصناعية، واستوعبت أكثر من 50% من قيمتها الإجمالية. أما فيما يخص الزراعة، فقد حصلت محافظات كافا وإيلوبابور وسيدامو على ما يزيد قليلاً عن 49% من إجمالي قيمة القروض الزراعية، واستحوذت على أكثر من 47% من إجمالي عددها. وتقع هذه المحافظات الثلاث في مناطق إنتاج البن في إثيوبيا.

كان لسياسة البنك المتمثلة في اشتراط ضمانات بقيمة 200% أو أكثر من قيمة القرض المطلوب آثار سلبية. فقد وجّه شرط الضمان القروض إلى المناطق الحضرية، حيث ترتفع أسعار العقارات، واستبعد القروض الموجهة إلى المناطق ذات الإنتاجية المحتملة التي لا توجد فيها سندات ملكية أو حيث تسود الملكية الجماعية. لم يحقق بنك التنمية، كأداة للتنمية واسعة النطاق، جميع أهدافه. ومن نقاط ضعف البنك موقفه السلبي. وكان من الأجدر به أن يسعى إلى استكشاف فرص استثمارية واعدة بدلاً من انتظار طلبات القروض. وقد تأخر سداد نحو 85% من إجمالي القروض التي منحها البنك. وشمل ذلك 97% من القروض الزراعية الصغيرة (حتى 2000 دولار إثيوبي)، ونحو 80% من القروض الصناعية، ونحو 78% من قروض البن، وأكثر من 65% من قروض التنمية الزراعية. ومع ذلك، فإن نسبة الـ 85% من القروض المتأخرة لا تمثل سوى أقل من 27% من إجمالي المبلغ المستحق. إن تعدد أشكال حيازة الأراضي، وانتشار الزراعة المستأجرة، وغياب العلاقات القانونية المحددة بين المالك والمستأجر، وعدم وجود مسوحات مساحية وشهادات ملكية محددة بوضوح، قد حد من أنشطة البنك.

### ديرج (1974–1991)
بعد الثورة الإثيوبية عام 1974، كان مصير البنك غير واضح لكونه جزءًا من الحكومة الإمبراطورية. وفي الأول من يناير عام 1975، أمّم نظام ديرغ بنك التنمية الزراعية والصناعية (إلى جانب جميع البنوك الخاصة والحكومية الأخرى في البلاد) ليصبح تحت سيطرة البنك الوطني الإثيوبي . 

### جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية (1991–حتى الآن)
بعد هزيمة نظام ديرغ ، سعت الحكومة الانتقالية الإثيوبية إلى إلغاء سياسات ديرغ الشيوعية. وقد وضعت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي السياسة الاقتصادية الجديدة التي فتحت القطاع المالي، ومنحت بذلك بنك التنمية استقلالاً عن البنك الوطني.

## هيكل الحوكمة
يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتألف من سبعة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. ويحضر رئيس البنك اجتماعات مجلس الإدارة الدورية بصفته عضوًا غير مصوّت. وتتولى الهيئتان الرئيسيتان (المؤسسة العامة للوكالة المالية ومجلس الإدارة) مسؤولية إصدار السياسات الرئيسية للبنك، والموافقة على خططه الاستراتيجية والتشغيلية، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة والمنتظمة لعملياته. أما لجنة الإدارة التنفيذية العليا، التي تتألف من الرئيس وستة نواب للرئيس، فهي الجهة المسؤولة مباشرة عن الإشراف على العمليات العامة للبنك. ويرأس الرئيس لجنة الإدارة التنفيذية ويمثل البنك رسميًا. في المقابل، يتولى اثنان وخمسون عضوًا من أعضاء الإدارة مسؤولية الإدارة اليومية للأنشطة التشغيلية للبنك.

أنشأ مجلس إدارة البنك مديريتين منفصلتين للامتثال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي لتنفيذ السياسات والإجراءات. كما يُعدّ السلوك الأخلاقي وإدارة الشكاوى جزءًا لا يتجزأ من ثقافة بنك دبي التجاري. وبناءً على ذلك، يمتلك البنك مكتبًا لإدارة الأخلاقيات والامتثال تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة. 

## الانتقادات
ثمة حاجة واضحة لتوسيع وتعزيز كوادر البنك لضمان تقديم قروض أكثر جدوى. كما تبرز الحاجة إلى استحداث فريق هندسي أو الاستعانة بخبراء استشاريين للمساعدة في مراجعة تقديرات التكاليف وتحديد مدى ملاءمة العملية التقنية المختارة. علاوة على ذلك، ينبغي تطوير نظام ائتمان زراعي خاضع للإشراف لضمان الاستخدام الأمثل للقروض وسدادها في الوقت المحدد. 

## أنظر أيضاً

* قائمة البنوك في إثيوبيا

## روابط خارجية

* الموقع الرسمي

## مراجع



تصنيف:شركات مقرها في أديس أبابا
تصنيف:شركات مملوكة للحكومة في إثيوبيا
تصنيف:بنوك إثيوبيا
تصنيف:مقالات تحوي نصا بالأمهرية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة