قانون المشروعات في المملكة المتحدة

[تصغير|يسار|500px|تشكل الشركات البريطانية في القطاعين العام والمنظم، مثل [جامعة غرينتش أو المصارف في حي المال بلندن، نحو 39% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة و31% من القوى العاملة، بينما تندرج معظم المؤسسات الأخرى تحت فئة الشركات الخاصة التي تُؤسس عادةً بموجب قانون الشركات لعام 2006.]]

يُعنى **قانون المشروعات البريطاني** بمسائل الملكية وتنظيم المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات في المملكة المتحدة، وضمن أطر قانون الاتحاد الأوروبي والاقتصاد القائم على القانون الدولي. وعادةً ما تُؤسس الشركات الخاصة بموجب قانون الشركات لعام 2006، حيث يخضع تنظيمها لقانون الشركات، وقانون الاتحاد الأوروبي للمنافسة، وقانون الإعسار؛ في حين يعمل نحو ثلث القوى العاملة ويندرج نصف اقتصاد المملكة المتحدة تحت مظلة مشروعات تخضع لتنظيمات خاصة. ويعمل قانون المشروعات على التوفيق بين حقوق وواجبات المستثمرين والعمال والمستهلكين والجمهور لضمان كفاءة الإنتاج وتقديم الخدمات التي يصنفها القانون البريطاني والدولي بوصفها حقوقاً أساسية من حقوق الإنسان. ورغم أن قانون العمل في المملكة المتحدة وقوانين الشركات والمنافسة والإعسار ترسي حقوقاً عامة لأصحاب المصلحة وتضع إطاراً أساسياً لحوكمة المشروعات، إلا أن قواعد الحوكمة والمنافسة والإعسار تُعدل في مشروعات محددة صوناً للمصلحة العامة والحقوق المدنية والاجتماعية.

لقد جرى العرف على تأسيس الجامعات والمدارس بصفة عامة وإخضاعها لتنظيم اجتماعي يضمن شمولية التعليم. كما أُسست هيئة الخدمات الصحية الوطنية  عام 1946 لتقديم رعاية صحية مجانية للجميع، بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية أو الدخل، وتُمول من خلال ضريبة تصاعدية. وتدير الحكومة البريطانية السياسة النقدية وتنظم المصارف الخاصة عبر بنك إنجلترا  المملوك للدولة، وذلك تكاملاً مع سياساتها المالية. ورغم أن الضرائب في المملكة المتحدة والإنفاق الحكومي يشكلان قرابة نصف إجمالي النشاط الاقتصادي، إلا أن هذه النسبة شهدت تراجعاً منذ عام 1979.

ومنذ عام 1980، خُصخص قطاع عريض من المشروعات البريطانية، مما أدى إلى تراجع صوت الجمهور والمواطنين في إدارة خدماتها، لا سيما في قطاع المرافق العامة. ومنذ صدور قانون التغير المناخي لعام 2008، بات الاقتصاد البريطاني الحديث يعتمد بشكل متزايد على الطاقة المتجددة، وإن ظل معتمداً بصورة غير متكافئة على النفط والغاز والفحم. وتُدار شؤون الطاقة بموجب تشريعات تشمل قانون البترول لعام 1998 وقانون الكهرباء لعام 1989، والتي تمكن الحكومة من استخدام صلاحيات الترخيص للتحول نحو اقتصاد صفري الانبعاثات الكربونية، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. ويتمتع دافعو فواتير الطاقة عادةً بحقوق تضمن معايير إمداد كافية، وبحق متزايد في المشاركة في كيفية تقديم خدماتهم تحت إشراف هيئة انتقال بحر الشمال ومكتب أسواق الغاز والكهرباء . كما ينظم قانون صناعة المياه لعام 1991 بنية مياه الشرب والصرف الصحي تحت إشراف هيئة تنظيم خدمات المياه . أما قطاع النقل البري فيخضع في معظمه لقوانين السكك الحديدية لعام 1993، والنقل لعام 1985، وحركة المرور لعام 1988، تحت إشراف مكتب السكك الحديدية والطرق. ويحق لركاب القطارات والحافلات الحصول على خدمات لائقة، كما يتمتعون بحقوق محدودة في إبداء الرأي في الإدارة. وقد استعادت الدولة عدداً متزايداً من مشروعات الحافلات والطاقة والمياه، بينما تدار السكك الحديدية في لندن واسكتلندا بشكل عام بالكامل.

وفي حين كانت البريد والهواتف والتلفزيون هي القنوات الرئيسية للاتصال والإعلام في القرن العشرين، فقد تقاربت شبكات الاتصال في القرن الحادي والعشرين لتتمحور حول الإنترنت. وقد فرض ذلك تحديات تتعلق بضمان معايير السلامة والدقة والعدالة في المعلومات والحوار عبر الإنترنت، لا سيما في شبكات التواصل الاجتماعي. ومثلها مثل الأوراق المالية والأسواق الأخرى، باتت الشبكات الإلكترونية التي تهيمن عليها الشركات متعددة الجنسيات تحظى باهتمام متزايد من الهيئات التنظيمية والمشرعين، خاصة بعد ارتباطها بالأزمات السياسية.

## التاريخ

* أرسطو، وأفلاطون، والقانون الروماني ومفهوم الشركة .
* أوتو فون جيرك.
* الماجنا كارتا وقانون التجار .
* سيدني ويب.
* آل ميديشي، ومصرف ميديشي، والبابا لاون العاشر (1513–1521)، والبابا إقليموس السابع (1523–1534)، والبابا لاون الحادي عشر (1605).
* توماس مور وكتابه *[[يوتوبيا (كتاب)|يوتوبيا]]* (1535)، وجون لوك (1689).
* بنك إنجلترا.
* شركة البحر الجنوبي.
* قانون ميناء لندن لعام 1908.
* قانون التأمين الوطني لعام 1911.
* قانون السكك الحديدية لعام 1921.
* دبليو إيه روبسون، بحث بعنوان "المؤسسة العامة في بريطانيا اليوم" (1950) دورية هارفارد للقانون.
* قانون بنك إنجلترا لعام 1946.
* قانون هيئة الخدمات الصحية الوطنية لعام 1946.
* قانون النقل لعام 1947.
* قانون الكهرباء لعام 1947.
* قانون الغاز لعام 1986.

## القانون العام للمشروعات

بينما شهد القرن العشرين تقلبات بين التأميم وإعادة الخصخصة، تطور قانون عام للمشروعات ساد فيه الاعتقاد بأن الملكية الخاصة والأسواق قادرة على العمل بمفردها. وإلى جانب المبادئ العادية للقانون التجاري المستندة إلى قانون العقود الإنجليزي، وقانون الأراضي الإنجليزية، وقانون التقصير (المسؤولية التقصيرية)، وقانون الأمناء، استقرت أربعة مجالات قانونية رئيسة لتحديد حقوق وواجبات أصحاب المصلحة في المشروع. أولاً: يحدد قانون الشركات في المملكة المتحدة الدستور والحوكمة والتمويل للشركات الكبرى؛ حيث يتعلق جزء كبير من قانون الشركات لعام 2006 بواجبات مديري الشركات، وحقوق الأعضاء الذين يُسجلون عادةً بصفتهم حاملين لرأس مال الأسهم. ويشتق الاستثمار في حقوق الملكية في الغالب من مدخرات الأفراد للتقاعد في الصناديق المشتركة، والتأمين على الحياة، والرواتب التقاعدية في المملكة المتحدة. ثانياً: ينظم قانون العمل في المملكة المتحدة حقوق الموظفين ونقاباتهم الممثلة لهم في مواجهة إدارة المشروع؛ حيث يحق للموظفين الحصول على حد أدنى من الحقوق، وحق إيصال الصوت من خلال المفاوضة الجماعية أو أحياناً الإدارة المشتركة في مشروعهم. ثالثاً: يهدف قانون الاتحاد الأوروبي للمنافسة، المنسق بشكل وثيق مع قانون الاتحاد الأوروبي، إلى حماية المستهلكين والمصلحة العامة في حرية الاختيار بالأسواق، لا سيما حين يكون المشروع مملوكاً للقطاع الخاص. رابعاً: يحدد قانون الإعسار في المملكة المتحدة الحقوق النسبية للدائنين عندما يعجز المشروع عن سداد ديونه عند استحقاقها. وتخضع جميع المشروعات لواجبات عامة بموجب القانون البيئي والقانون الجنائي في المملكة المتحدة.

### حوكمة الشركات

* قانون الشركات لعام 2006، المواد 21، 112، 168 و284 (دساتير الشركات، التعديل، حقوق التصويت وعزل المديرين).
* اللوائح النموذجية، الجدول 3، الفقرات 3 و34 (اللوائح النموذجية للشركات المساهمة العامة).
* قانون الشركات لعام 2006، المواد 170–177، 260–263 و419 (واجبات المديرين، دعاوى الاشتقاق، التقرير).
* قانون التقاعد لعام 2004، المواد 241–243 (حق المستفيدين من المعاشات التقاعدية في ترشيح أمناء صناديق التقاعد).
* قانون الجمعيات الخيرية لعام 2006.

### حقوق العمل

* قضية *شركة أوتوكلينز المحدودة ضد بيلشر* [2011] المحكمة العليا للمملكة المتحدة 41 (مطالبات الحد الأدنى للأجور ووقت العمل).
* قانون النقابات العمالية وعلاقات العمل (الموحد) لعام 1992، المواد 179، 219، 224، 244 (الاتفاقيات الجماعية غير الملزمة قانوناً، الحصانة من التعويضات عن العمل الجماعي في سياق نزاع عمالي، حظر العمل الثانوي، معنى النزاع العمالي).
* الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 11.
* قضية *النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل ضد المملكة المتحدة* [2014] المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 366 (العمل الثانوي).
* إدارة الصحة والسلامة (HSE).

### المنافسة والمستهلكون

* معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU)، المادتان 101 و102.
* قانون المنافسة لعام 1998، المواد 2–3، 18–19 والجدول 3 (حظر إساءة استغلال الوضع المهيمن والتواطؤ).
* معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU)، المادتان 106(2) و345 (دعم الدولة والحياد تجاه الملكية العامة).
* قضية *ألباني إنترناشيونال* (1999) C-67/96.
* المشتريات العامة.
* دعم الدولة.
* قانون حقوق المستهلك لعام 2015.
* قانون بيع البضائع لعام 1979.
* تعاونية استهلاكية.
* قانون حماية المستهلك لعام 1987.
* قانون حماية البيئة لعام 1990.

### الإعسار

* قانون الإعسار لعام 1986، المواد 175-176أ والجدول 6 (حقوق الأولوية في الإعسار للموظفين والمعاشات التقاعدية).
* قضية *ريد سبكتروم بلس المحدودة* [2005] مجلس اللوردات 41 (تفسير "الرهن العائم").
* قانون الإعسار لعام 1986، الجدول ب1، الفقرات 3، 14، 22 و36 (الحوكمة في إدارة الشركات المعسرة).
## مشروعات ذات طبيعة خاصة

بينما تعمل قطاعات عديدة من الاقتصاد بموجب القواعد العامة للمشروعات وحدها، تطورت قوانين خاصة للمشروعات في الحالات التي اعتبرت فيها "الأسواق الحرة" غير كافية لحماية مصالح المستهلكين أو الصالح العام. وفي المشروعات التي تتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الجوهرية، أو التي تُعد من "الشبكات" أو "الاحتكارات الطبيعية"، أو "السلع العامة"، أو في الحالات التي تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، وضع القانون في المملكة المتحدة قواعد محددة. وعادةً ما نتج عن ذلك مزيج من الملكية العامة، أو منح حقوق إيجابية للمستخدمين أو المواطنين لإيصال أصواتهم، أو ظهور هيئات تنظيمية قطاعية متخصصة. وتعمل هذه الهيئات على تنظيم حقوق الانسحاب، والمعايير الأساسية، وضمان إيصال صوت أصحاب المصلحة، بما يتجاوز مجرد مستثمري رأس المال أو قوى العمل.

### التعليم

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والميثاق الاجتماعي الأوروبي على أن "لكل فرد" الحق في التعليم، وأنه يجب توفير التعليم الابتدائي والثانوي والعالي "بالمجان"، ولا سيما "من خلال خفض أو إلغاء أي رسوم أو تكاليف" و"منح المساعدات المالية". تاريخياً، كفلت المملكة المتحدة مجانية التعليم حتى أواخر القرن العشرين، لكنها حافظت على نظام مدارس خاصة مدفوعة الأجر (تسمى "المدارس العامة" بموجب قانون 1868). وأعاد قانون التدريس والتعليم العالي لعام 1998 فرض الرسوم الدراسية، ورغم الأدلة على أن الرسوم تضر بالفقراء، رُفعت الرسوم إلى 9250 جنيهاً إسترلينياً سنوياً عام 2017 في إنجلترا، بينما ظلت اسكتلندا مجانية.

[تصغير|يسار|تُمول الجامعات عبر الأوقاف، ومجالس التمويل، و[دفع الرسم الدراسي|الرسوم الدراسية. يُعد وقف جامعة كامبريدج الأكبر بـ 6.25 مليار جنيه إسترليني.]]

للجامعات ثلاثة مصادر تمويل: أولاً، أوقاف متراكمة. ثانياً، مجالس التمويل بموجب قانون 1992. كما توجد سبعة مجالس بحثية توزع الأموال. ثالثاً، رسوم الطلاب؛ فبعد الحرب العالمية الثانية أُلغيت الرسوم رسمياً بموجب قانون 1962، واستمر ذلك بناءً على تقرير روبينز 1963. لكن تقرير ديرينغ 1997 أوصى بإعادتها. ارتفعت الرسوم بعد مراجعة "براون" 2010، لتصل في 2017 إلى 9250£ في إنجلترا، و9000£ في ويلز. وحتى "البريكست"، طبقت نفس القواعد على طلاب الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الاتحاد. أما اسكتلندا فرفضت فرضها. يتيح قانون 2004 تحديد سقف الرسوم مع ضمان "الوصول العادل". تتوفر القروض عبر شركة قروض الطلاب، ويُشترط للإقامة عادة 3 سنوات.

تصغير|يسار|تتطلب الجامعات قانوناً تمثيل الموظفين والطلاب في الحوكمة.

تُحدد حوكمة الجامعات بدساتيرها المستمدة من ميثاق ملكي أو برلماني. أدت إصلاحات لجنة أكسفورد 1852 لكسر "أوليغارشية" الإدارة. وبموجب قانون 1856، ينتخب أعضاء جامعة كامبريدج مجلسهم الإداري. وللجامعات الأخرى قواعد يحددها قانون 1988. تخضع الجامعات لـ المراجعة القضائية وقانون العقود. في قضية *كلارك ضد جامعة لينكولنشير*، أيدت المحكمة حق الطالبة في المقاضاة بسبب عطل فني. ومع ذلك، تُحترم "التقديرات الأكاديمية" عادةً. وفي قضية *باكلاند*، اعتبر تدخل الإدارة في الدرجات فصلاً تعسفياً للأستاذ. كما يُحظر التمييز بموجب قانون المساواة 2010.

;المدارس
* قانون عمل الأطفال في المصانع 1833.
* قانون المدارس العامة 1868.
* قانون التعليم الابتدائي 1870.
* قانون التعليم 1902.
* قانون 1906 (وجبات مجانية).
* قانون 1907 (خدمات طبية).
* قانون 1918 (سن التعليم 14).
* قانون 1944 (النظام الثلاثي والوجبات).
* قانون 1988 (المنهج الوطني واستقلال المدارس).
* قانون 1996 (تدريب المعلمين).
* قانون 1998 (إطار المعايير وحجم الفصول).
* قوانين 2000، 2002، 2010 (الأكاديميات).
* قانون 2005 (تفتيش أوفستيد).
* قانون 2006 (مدارس الأمانة).

;المكتبات
* قانون المتاحف 1845 وقانون المكتبات 1850.
* قانون المكتبة البريطانية 1972.

### الصحة والرعاية

على غرار التعليم، هناك حق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتعلق بـ "الصحة والرفاهية" بما في ذلك "الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمة". وتُعتبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي تأسست عام ١٩٤٦، دائماً واحدة من أهم جوانب القانون الدستوري في المملكة المتحدة، وهي تتجاوز بكثير المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن مبدأها التأسيسي، المتمثل في ضرورة حصول الجميع على الرعاية الصحية مجاناً كحق، يُنظر إليه عادةً على أنه "غير قابل للمس" سياسياً، وتُصنف باستمرار على أنها المؤسسة الأكثر شعبية في المملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن تفاصيل تمويل وإدارة الصحة كانت متقلبة ومحل نزاع. تمتلك المملكة المتحدة واحداً من أعلى معدلات العمر المتوقع في العالم (٨٢,٨ عاماً في عام ٢٠١٥)، لكنها تنفق مبلغاً منخفضاً نسبياً على خدماتها (٩,٧ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٦). ومنذ أن غيّر قانون الصحة والرعاية الاجتماعية لعام ٢٠١٢ طريقة إدارتها، ارتفع الإنفاق على الرعاية الصحية بشكل كبير دون مكاسب صحية ملموسة. يتم تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية مباشرة من قبل وزارة الخزانة في المملكة المتحدة من الضرائب في المملكة المتحدة، الأمر الذي لا يتطلب من المواطنين شراء تأمين، أو دفع تكاليف مسبقة (باستثناء رسوم الوصفات الطبية المحددة والخاضعة لاختبار الموارد المالية للأدوية، وخدمات طب الأسنان والبصريات في إنجلترا. بينما ألغت اسكتلندا، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية الويلزية وأيرلندا الشمالية رسوم الوصفات الطبية). ووفقاً لدستور هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، المادة ١(٢)، فإن "الوصول إلى خدمات الهيئة يعتمد على الحاجة السريرية، وليس على قدرة الفرد على الدفع". تُعد الرعاية الصحية من الصلاحيات المنقولة في نظام التفويض، ولكن كل بلد من بلدان المملكة المتحدة نظم نظامه الصحي وفقاً للنموذج المقترح في *[[تقرير بيفريدج]]* التاريخي لعام ١٩٤٢. أزال نموذج بيفريدج لتقديم الرعاية الصحية، المشترك مع دول مثل الرعاية الصحية في الدنمارك، والرعاية الصحية في السويد والرعاية الصحية في اليونان، شرط المساهمات من قبل العمال بموجب قانون التأمين الوطني لعام ١٩١١. بينما يستمر نظام التأمين الصحي الوطني في دول مثل الرعاية الصحية في فرنسا، والرعاية الصحية في ألمانيا، أو الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وبما أن حكومة المملكة المتحدة تتحمل تكلفة الرعاية الصحية، وتم القضاء على إمكانية الربح من مرض الناس، فإن الحكومة لديها حافز قوي لتحسين الصحة العامة من خلال تدابير مثل قانون الصحة العامة لعام ١٩٦١، أو قانون الصحة والسلامة في العمل لعام ١٩٧٤، أو قانون حماية البيئة لعام ١٩٩٠.

[تصغير|يسار|[أنورين بيفان في مستشفى بمانشستر في اليوم الأول لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في عام ١٩٤٨. قال لاحقاً إنه لإقناع استشاريي المستشفيات بالانضمام إلى الهيئة "في نهاية المطاف كان عليّ أن أحشو أفواههم بالذهب". واليوم، تحظى الهيئة بدعم شامل ولديها أفضل النتائج الصحية في العالم مقابل المال المنفق.]]
شهدت إدارة هيئة الخدمات الصحية الوطنية ثلاث مراحل من التغيير. وبينما ينص دستور الهيئة على ضرورة "إشراك" المرضى والموظفين، إلا أن الحق الفعلي لأصحاب المصلحة في التصويت كان بطيئاً. أولاً، وفي الأصل، أنشأ قانون الهيئة لعام ١٩٤٦ نظاماً مكوناً من ١٤ مجلساً إقليمياً للمستشفيات تتولى دفع رواتب الموظفين وتكاليف المباني والمعدات في المستشفيات، وقدم منحاً لسلطات الصحة المحلية في كل قسم إداري في إنجلترا والتي كانت تدير المراكز الصحية تحت إشراف "مجالس تنفيذية". وكان وزير الصحة (مع موظفي الخدمة المدنية في وايت هول) يعين المجالس الإقليمية، بينما كانت المجالس التنفيذية وسلطات الصحة المحلية تتألف من ممثلين مهنيين طبيين (ليس بالضرورة منتخبين)، وممثلين عن الحكومة المحلية ومعينين من قبل الوزير. وفي عام ١٩٧٣، تم تغيير اسم مجالس المستشفيات الإقليمية إلى سلطات الصحة الإقليمية، وتولت ٩٠ سلطة صحية في المناطق بالإضافة إلى ٢٠٥ سلطة صحية في الدوائر المسؤولية من سلطات الصحة المحلية الأكثر عدداً، بينما هدفت الحكومة إلى منح أصحاب المصلحة حقوق تصويت أكثر مباشرة في جميعها. ثانياً، وبموجب قانون هيئة الخدمات الصحية الوطنية والرعاية المجتمعية لعام ١٩٩٠، كان على السلطات الصحية التنبؤ بنفقاتها والمحاسبة عليها، والتعاقد لشراء الخدمات الطبية من صناديق الهيئة، والتي كانت تتنافس فيما بينها لبيع الخدمات الصحية. لم يكن هذا يعني بعد أن الشركات الخاصة يمكنها التنافس أيضاً، على الرغم من أن قانون الهيئة (التمويل الخاص) لعام ١٩٩٧ مكن وزير الدولة من الموافقة على مخططات "مبادرة التمويل الخاص" لاقتراض الأموال من أجل، أو استئجار، بناء وتشغيل المرافق الصحية من مقاولين من القطاع الخاص. ومن عام ١٩٩٥ إلى ٢٠٠٦، تم إنشاء مسؤول تنفيذي جديد للهيئة لإدارتها في إنجلترا، ولكن تم دمجه مرة أخرى في دائرة الصحة. كانت السلطة التنفيذية أو الدائرة تشرف على السلطات الصحية الاستراتيجية (تم تقليصها من ٢٨ إلى ١٠)، وصناديق الرعاية الأولية (تم تقليصها من ٣٠٣ إلى ١٠١) التي قدمت الخدمات الصحية، واشترت أو "كلفت" بخدمات الرعاية الثانوية (مثل الطبيب المختص). ومنذ عام ٢٠٠٣، تم إنشاء صناديق مؤسسة تابعة للهيئة، والتي يمكنها اقتراض الأموال دون موافقة دائرة الصحة. وبموجب الجدول ٧ من قانون هيئة الخدمات الصحية الوطنية لعام ٢٠٠٦، يجب أن يكون لـ "مجلس محافظيها" دستور حيث يجب انتخاب ثلاثة محافظين على الأقل (ولكن أقل من النصف) من قبل موظفي الصندوق، وواحد على الأقل من قبل السلطات المحلية المجاورة، وواحد من قبل جامعة (إن وجدت) في المنطقة. دستور الصندوق حر في تمكين المقيمين أو الموظفين أو المرضى من التصويت، رغم أن القانون لا يحدد قواعد ثابتة. ثالثاً، وبدلاً من تمكين صناديق المؤسسة من تولي المشتريات داخلياً، أنشأ قانون الصحة والرعاية الاجتماعية لعام ٢٠١٢ حوالي ٢٠٠ مجموعة تكليف سريري لاستبدال صناديق الرعاية الأولية. ويتم تمويل هذه المجموعات والوساطة لها من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا. وفقاً للقانون، فإن مجموعة التكليف السريري هي "هيئة اعتبارية" يجب أن تشتري الخدمات، مع أعضاء يمكنهم تحديد رواتبهم بأنفسهم. ويجب أن تضم المجموعة ستة أعضاء على الأقل (جاء الكثير منهم من صناديق الرعاية الأولية الملغاة، أو الأطباء الممارسين العامين أو الشركات الخاصة)، مع شخص واحد مؤهل في المحاسبة أو التمويل، وممرضة، وأخصائي رعاية ثانوية، وشخصين عاديين يفهمان التمويل والمنطقة المحلية. كانت هناك ميزتان مركزيتان لقانون الصحة والرعاية الاجتماعية لعام ٢٠١٢ وهما أن المادة ٧٥ تطلبت خضوع التكليف لـ قانون المنافسة (أي أن المجموعات قد لا تكون قادرة على التعاون للمساومة على خفض أسعار شركات الأدوية، وما إلى ذلك)، والمادة ١٦٥ مكنت صناديق المؤسسة من الحصول على ما يصل إلى ٤٩٪ من دخلها من العمل الخاص. نظرياً، من المفترض ألا تميز مجموعات التكليف السريري، وأن تسعى للحصول على أفضل "قيمة مقابل المال" وتجنب تعارض المصالح عند شراء الخدمات. ومع ذلك، فإن إنفاذ الحظر المفروض على تضارب المصالح يتطلب مراجعة قضائية مكلفة، في حين أن المطالبات المشتقة من قبل المرضى أو الموظفين مستبعدة دون عضوية. ورغم أن مجموعات التكليف السريري ملزمة بـ "إشراك" المرضى والجمهور في صنع القرار، إلا أنه يمكن تجاهل هؤلاء أصحاب المصلحة لأنهم، على عكس صناديق المؤسسة، ليس لديهم حق في التصويت. ومن المفترض أن تقوم هيئة جودة الرعاية وشبكة مراقبة الصحة في إنجلترا التابعة لها بالتفتيش والحفاظ على المعايير.

يسار|تصغير|تغييرات قانون الصحة والرعاية الاجتماعية لعام ٢٠١٢، ومبادرة التمويل الخاص واجهت معارضة من خلال احتجاجات ومجموعات مثل "حافظوا على شعبية هيئة الخدمات الصحية الوطنية". ومنذ عام ٢٠١٢، ومع زيادة الأموال الخاصة، ارتفعت تكلفة الهيئة دون تحقيق نتائج أفضل.
ورغم الافتقار إلى حقوق التصويت، فإن للمرضى بعض الحقوق في رفع دعاوى أمام المحاكم بشأن مستويات الخدمة. أولاً، من المفترض أن يقوم وزير الدولة لشؤون الصحة بتحسين "الصحة البدنية والعقلية للشعب" و"مراعاة الحاجة إلى الحد من عدم المساواة" في الصحة. ومع ذلك، يصعب إنفاذ هذه الواجبات في الممارسة العملية لأن المحاكم تمنح سلطة تقديرية واسعة للوزراء في المراجعة القضائية. ثانياً، من الممكن رفع دعوى قضائية بتهمة الإهمال الطبي في حالة فشل العمليات. وهذا أمر مثير للجدل لأنه (على عكس مؤسسة التعويض عن الحوادث في نيوزيلندا) تتطلب المطالبات تقاضياً، وتذهب مبالغ كبيرة من المال إلى المحامين، بدلاً من الشخص المتضرر، كما تسحب الموارد من مرضى الهيئة الآخرين. ثالثاً، يمكن تقديم طعون بشأن رفض تقديم العلاج، رغم أنه من غير المرجح أن تنجح. على سبيل المثال، في قضية آر (بي) ضد سلطة كامبريدج الصحية، ادعى والدا فتاة تبلغ من العمر ١١ عاماً أنها يجب أن تخضع لعملية زراعة نخاع عظم ثانية لعلاج سرطان الدم النخاعي، رغم أن الأطباء قالوا إن فرصة النجاح ٢٠٪ وستسبب "معاناة كبيرة". ورغم أن القاضي لوز رأى أن الرفض كان غير كافٍ، إلا أن السير توماس بينغهام رأى أن السلطة الصحية تصرفت بعقلانية وإنصاف. وبعد القضية، وبسبب حملة الصحف الشعبية، دفع متبرع مبلغ ٧٥٠٠٠ جنيه إسترليني للعلاج الخاص، لكن العملية فشلت. في المقابل، في قضية آر (كوغلان) ضد سلطة شمال وشرق ديفون الصحية، نجحت السيدة كوغلان في المطالبة بالبقاء في دار رعاية "ماردون هاوس" بعد أن أدى حادث إلى إصابتها بـ شلل الأطراف الأربعة ووُعدت بأنه سيكون "بيتاً مدى الحياة". ورأى اللورد وولف في المراجعة القضائية أن الوعد ولد "توقعات مشروعة" كانت "تعادل خرقاً للعقد في القانون الخاص"، ولا يمكن سحبها من جانب واحد، حتى لو كان وزير الدولة قلقاً بشأن التكلفة. وعلاوة على ذلك، في قضية آر (آن ماري روجرز) ضد صندوق سويندون للرعاية الأولية، رأى السير أنطوني كلارك أن أسباب الصندوق لرفض علاج روجرز بـ هيرسيبتين لسرطان الثدي كانت غير كافية. لم يكن هذا الدواء قد تمت الموافقة عليه بعد من قبل المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية، ولكن مجرد التصريح بأن حالة روجرز لم تكن "استثنائية" (حيث رُفض الدواء لأشخاص آخرين) لم يكن سبباً في حد ذاته، وبالتالي كان قراره غير عقلاني. وداخل الاتحاد الأوروبي، يحق للمقيمين البريطانيين أيضاً الانتقال إلى دول أعضاء أخرى لتلقي العلاج واسترداد التكاليف إذا كانت قوائم انتظار الهيئة طويلة بشكل غير معقول، وفقاً لمعايير موضوعية. على سبيل المثال، في قضية آر (واتس) ضد صندوق بيدفورد للرعاية الأولية، دفعت السيدة واتس ٣٩٠٠ جنيه إسترليني لعملية استبدال مفصل الورك في فرنسا بعد أن كانت قوائم انتظار الهيئة من ٤ إلى ٦ أشهر، ونجحت في المطالبة باسترداد المبلغ من الهيئة. ولكن هذه الحقوق في الانتقال من أجل الصحة واسترداد المبالغ قد تُلغى إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة. لا يمكن للهيئة فرض رسوم على الأشخاص "المقيمين عادة" في المملكة المتحدة، رغم أن الحكومة المحافظة أدخلت بشكل مثير للجدل "واجباً" على المستشفيات والخدمات الصحية لفرض رسوم على الزوار من الخارج إذا مرضوا. ونظراً للعدد الضئيل من الحالات، رفضت معظم الخدمات الصحية فرض رسوم على المرضى حتى عندما كان بإمكانهم ذلك، بسبب التكلفة البيروقراطية غير المتناسبة والرحمة. وهناك قضية أخرى تتعلق بالهجرة، وهي أن ترحيل مهاجر غير شرعي من المستبعد جداً أن يتأخر بسبب اعتلال الصحة. في قضية إن ضد المملكة المتحدة، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن مواطناً من أوغندا ليس له حق بموجب المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في تأخير الترحيل، رغم أن العلاج الصحي لمرض نقص المناعة المكتسبة كان غير مرجح للغاية هناك. ومع ذلك، تمتلك المملكة المتحدة الخيار في أي وقت لتحسين خدماتها بما يتجاوز الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان.

; الرعاية الاجتماعية

* الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، الرعاية الاجتماعية في إنجلترا، الرعاية الاجتماعية في اسكتلندا
* قانون معايير الرعاية لعام ٢٠٠٠، كبار السن وذوي الإعاقة
* قانون الخدمات الصحية الوطنية والرعاية المجتمعية 1990
* قانون الأطفال لعام ١٩٨٩ ودور الأيتام
* قانون الصحة والرعاية الاجتماعية لعام ٢٠٠٨

### الأعمال المصرفية

تنقسم الأعمال المصرفية في المملكة المتحدة إلى جزأين رئيسيين. أولاً، يتولى بنك إنجلترا إدارة السياسة النقدية، مما يؤثر على أسعار الفائدة والتضخم والتوظيف، كما ينظم سوق المصارف مع وزارة الخزانة وهيئة التنظيم الاحترازي وهيئة السلوك المالي. ثانياً، هناك المصارف الخاصة، وبعض المصارف غير المساهمة (التعاونيات، أو الشركات التبادلية أو جمعيات البناء)، التي توفر الائتمان المصرفي للعملاء من المستهلكين والشركات. يُعد اقتراض الأموال عن طريق الائتمان (وسداد الدين لاحقاً) أمراً مهماً للأفراد لتوسيع نطاق أعمالهم، أو الاستثمار في مشروع جديد، أو شراء أصول قيمة بسرعة أكبر مما قد تتيحه المدخرات. تقوم المصارف يومياً بتقدير احتمالات نجاح المقترض أو فشله، وتحدد أسعار الفائدة لسداد الديون وفقاً لتوقعاتها للمخاطر (أو متوسط مخاطر المشروعات المماثلة). إذا أقرضت جميع المصارف مجتمعة المزيد من الأموال، فهذا يعني أن المشروعات ستفعل المزيد، مما قد يوظف المزيد من الأشخاص، وإذا كانت المشاريع التجارية منتجة على المدى الطويل، فسيزداد ازدهار المجتمع. إذا فرضت المصارف فائدة لا يستطيع الناس تحملها، أو إذا أقرضت مبالغ كبيرة لمشاريع غير منتجة، فإن النمو الاقتصادي سوف يتباطأ، ويركود، وأحياناً ينهار. ورغم أن المصارف في المملكة المتحدة، باستثناء بنك إنجلترا، هي شركات مساهمة أو مملوكة تبادلياً، فإن العديد من الدول تدير مصارف تجزئة عامة (للمستهلكين) ومصارف استثمار عامة (للأعمال). كانت المملكة المتحدة تدير مصرف جيرو للمستهلكين، وكانت هناك مقترحات عديدة لإنشاء "مصرف استثمار بريطاني" (مثل مصرف الاستثمار الاسكندنافي أو بنك الائتمان لإعادة الإعمار في ألمانيا) منذ الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨، ولكن هذه المقترحات لم تُقبل بعد.

يسار|تصغير|يعمل بنك إنجلترا كمصرف مركزي للمملكة المتحدة، حيث يؤثر على أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف الخاصة، لتحقيق أهداف التضخم والنمو والتوظيف.
يوفر بنك إنجلترا التمويل والدعم للمصارف الخاصة وقد يؤثر على أسعار الفائدة الخاصة بها من خلال السياسة النقدية. تأسس في الأصل كشركة ذات مساهمين من القطاع الخاص بموجب قانون بنك إنجلترا لعام ١٦٩٤، لجمع الأموال للحرب مع لويس الرابع عشر، ملك فرنسا. وبعد انهيار شركة البحر الجنوبي في عام ١٧٢٠، أصبح بنك إنجلترا المؤسسة المالية المهيمنة، وعمل كصرف للحكومة البريطانية والمصارف الخاصة الأخرى. وهذا يعني، ببساطة لكونه أكبر مؤسسة مالية، أنه يمكنه التأثير على أسعار الفائدة التي تفرضها المصارف الأخرى على الشركات والمستهلكين من خلال تغيير سعر الفائدة على الحسابات المصرفية للمصارف. كما عمل كمقرد خلال القرن التاسع عشر في حالات الطوارئ لتمويل المصارف التي تواجه الانهيار. وبسبب قوته، اعتقد الكثيرون أن بنك إنجلترا يجب أن يخضع لمزيد من الواجبات العامة والإشراف. قام قانون بنك إنجلترا لعام ١٩٤٦ بتأميم المصرف. يوجد دستوره الحالي، وضمانات درجة من الاستقلال التشغيلي عن الحكومة، في قانون بنك إنجلترا لعام ١٩٩٨. وبموجب المادة ١، يتم تعيين الهيئة التنفيذية للمصرف، وهي "محكمة المديرين"، من قبل جلالة الملكة، وهو في الواقع رئيس الوزراء. وهذا يشمل محافظ بنك إنجلترا (حالياً مارك كارني) وما يصل إلى ١٤ مديراً في المجموع (يوجد حالياً اثنا عشر مديراً، تسعة رجال وثلاث نساء). يجوز للمحافظ أن يخدم لمدة أقصاها ثماني سنوات، ونواب المحافظ لمدة أقصاها عشر سنوات، ولكن لا يجوز عزلهم إلا إذا حصلوا على منصب سياسي، أو بدأوا العمل لصالح المصرف، أو تغيبوا لأكثر من ثلاثة أشهر، أو تعرضوا للإفلاس، أو "أصبح غير قادر أو غير لائق لأداء وظائفه كعضو". وهذا يجعل العزل صعباً، ومن المحتمل أن يخضع للمراجعة القضائية. وتحدد لجنة فرعية من المديرين رواتب جميع المديرين، بدلاً من هيئة غير متضاربة المصالح مثل البرلمان. إن أهم وظيفة للمصرف هي إدارة السياسة النقدية. وبموجب المادة ١١ من قانون بنك إنجلترا لعام ١٩٩٨، فإن أهدافه هي (أ) "الحفاظ على استقرار الأسعار، و(ب) مع مراعاة ذلك، دعم السياسة الاقتصادية لحكومة جلالة الملكة، بما في ذلك أهدافها للنمو والتوظيف الكامل." وبموجب المادة ١٢، تصدر وزارة الخزانة تفسيرها لـ "استقرار الأسعار" و"السياسة الاقتصادية" كل عام، إلى جانب هدف التضخم. ولتغيير التضخم، لدى بنك إنجلترا ثلاثة خيارات رئيسية للسياسة. أولاً، يقوم بـ "عمليات السوق المفتوحة"، حيث يشتري ويبيع سندات المصارف بأسعار متفاوتة (أي إقراض الأموال للمصارف بفائدة أعلى أو أقل، وهو ما يعرف بـ "الخصم")، أو إعادة شراء السندات الحكومية ("عمليات إعادة الشراء") أو بيعها، وتقديم الائتمان للمصارف بأسعار متفاوتة. سيؤثر هذا على سعر الفائدة الذي تفرضه المصارف من خلال التأثير على كمية المال في الاقتصاد (المزيد من الإنفاق من قبل المصرف المركزي يعني المزيد من المال، وبالتالي فائدة أقل) ولكن قد لا يؤثر أيضاً. ثانياً، يجوز لبنك إنجلترا توجيه المصارف للاحتفاظ باحتياطيات مختلفة أعلى أو أقل تتناسب مع إقراضها. ثالثاً، يمكن لبنك إنجلترا توجيه المصارف الخاصة لاعتماد سياسات محددة لقبول الودائع أو الإقراض، بأحجام أو أسعار فائدة محددة. ومع ذلك، لا يُفترض بوزارة الخزانة أن تعطي أوامر لبنك إنجلترا إلا في "الظروف الاقتصادية القصوى". وهذا من شأنه أن يضمن إجراء تغييرات على السياسة النقدية بشكل محايد، وعدم تصنيع طفرات اصطناعية قبل الانتخابات.

[تصغير|يسار|أكبر المصارف في المملكة المتحدة هي [إتش إس بي سي، وباركليز، ومصرف اسكتلندا الملكي ولويدز لندن.]]
خارج المصرف المركزي، تُدار المصارف في الغالب كشركات هادفة للربح، دون تمثيل فعلي للعملاء. وهذا يعني أن القواعد القياسية في قانون الشركات لعام ٢٠٠٦ تنطبق عليها. عادةً ما يتم تعيين المديرين من قبل المديرين الحاليين في لجنة الترشيح، ما لم يقم أعضاء الشركة (وهم المساهمون دائماً) بعزلهم بتصويت الأغلبية. ويحدد مديرو المصارف رواتبهم إلى حد كبير بأنفسهم، ويفوضون المهمة إلى لجنة المكافآت التابعة لمجلس الإدارة. ومعظم المساهمين هم من مديري الأصول، الذين يمارسون حقوق التصويت بأموال أشخاص آخرين تأتي من خلال معاشات التقاعد أو التأمين على الحياة أو صناديق الاستثمار المشتركة، والذين من المفترض أن يتفاعلوا مع مجالس الإدارة، ولكن لديهم قنوات صريحة قليلة لتمثيل المستثمرين النهائيين. ونادراً ما يقاضي مديرو الأصول بسبب خرق واجبات المديرين (بسبب الإهمال أو تضارب المصالح)، من خلال المطالبات المشتقة. ومع ذلك، هناك بعض الإشراف العام من خلال نظام ترخيص المصارف. وبموجب المادة ١٩ من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام ٢٠٠٠، هناك "حظر عام" على أداء "نشاط خاضع للتنظيم"، بما في ذلك قبول الودائع من الجمهور، دون ترخيص. والمنظمان الرئيسيان في المملكة المتحدة هما هيئة التنظيم الاحترازي وهيئة السلوك المالي. بمجرد حصول المصرف على ترخيص في المملكة المتحدة، أو أي دولة عضو أخرى، يجوز له العمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد الدولة المضيفة: فهو يمتلك "جواز سفر" يمنحه حرية التأسيس في السوق الداخلية. ومنذ صدور توجيه مؤسسات الائتمان لعام ٢٠١٣، هناك بعض متطلبات الحوكمة المضافة إلى الإطار العام: على سبيل المثال، يجب تحديد واجبات المديرين بوضوح، ويجب أن تكون هناك سياسة بشأن التنوع في مجلس الإدارة لضمان التوازن بين الجنسين والعرقي. وإذا كان لدى المملكة المتحدة تمثيل للموظفين في مجالس الإدارة، فسيكون هناك أيضاً شرط بوجود موظف واحد على الأقل في لجنة المكافآت، ولكن هذه الخطوة لم تُتخذ بعد.

[تصغير|يسار|تضمن الحكومة في نهاية المطاف النظام المصرفي. وبحلول عام ٢٠٠٩، اضطرت حكومة المملكة المتحدة إلى تأميم [بنك نورثرن روك، وبرادفورد آند بينغلي، ومصرف اسكتلندا الملكي وجزء من إتش بي أو إس-لويدز تي إس بي. يحتوي قانون المصارف لعام ٢٠٠٩ على آلية لمنع حدوث أزمة نظامية ناتجة عن إعسار المصارف.]]
بينما تؤدي المصارف وظيفة اقتصادية أساسية، مدعومة من المؤسسات العامة، فإن حقوق عملاء المصارف اقتصرت عموماً على العقد. وفي الشروط والأحكام العامة، يتلقى العملاء حماية محدودة للغاية. تحظر المواد ١٤٠أ إلى ١٤٠د من قانون الائتمان الاستهلاكي لعام ١٩٧٤ علاقات الائتمان غير العادلة، بما في ذلك أسعار الفائدة الابتزازية. وتحظر المواد ٦٢ إلى ٦٥ من قانون حقوق المستهلك لعام ٢٠١٥ الشروط التي تُنشأ بما يخالف حسن النية، وتخلق اختلالاً كبيراً، لكن المحاكم لم تستخدم هذه القواعد بعد بطريقة مجدية للمستهلكين. والأهم من ذلك، منذ قضية فولي ضد هيل، قضت المحاكم بأن العملاء الذين يودعون أموالاً في حساب مصرفي يفقدون أي حقوق ملكية افتراضياً: فمن الواضح أن لديهم مطالبات تعاقدية فقط في الديون لاسترداد الأموال. إذا كان للعملاء حقوق ملكية في ودائعهم، فسيكونون قادرين على استعادة أموالهم عند إعسار المصرف، وتتبع الأموال إذا تم دفعها بشكل خاطئ، و(بناءً على اتفاق) المطالبة بالأرباح المحققة من الأموال. ومع ذلك، نفت المحاكم أن يكون لعملاء المصارف حقوق ملكية. وقد انتشر الموقف نفسه عموماً في الممارسات المصرفية عالمياً، ولم ينتهز البرلمان بعد الفرصة لضمان تقديم المصارف لحسابات تُحمي فيها أموال العملاء كملكية. ولأن المصارف المعسرة لا تملك ذلك، وجدت الحكومات أنه من الضروري ضمان مدخرات المودعين علناً. وهذا يتبع النموذج الذي بدأ في فترة الكساد الكبير، حيث أنشأت الولايات المتحدة شركة تأمين الودائع الفيدرالية، لمنع التكالب على المصارف. وفي عام ٢٠١٧، ضمنت المملكة المتحدة الودائع حتى ٨٥٠٠٠ جنيه إسترليني، وهو ما يعكس الحد الأدنى للضمان على مستوى الاتحاد الأوروبي والبالغ ١٠٠٠٠٠ يورو. وعلاوة على ذلك، وبسبب العواقب المتتالية لأي فشل مصرفي، ولأن ديون المصارف مقفلة في شبكة من التمويل الدولي، وجدت الحكومة أنه من الضروري عملياً منع المصارف من الإفلاس. وبموجب قانون المصارف لعام ٢٠٠٩، إذا كان المصرف يتجه نحو الإعسار، يجوز للحكومة (وعادة ما تفعل ذلك إذا كان "استقرار الأنظمة المالية" على المحك) اتباع أحد خيارات "الاستقرار" الثلاثة. فإما أن يحاول بنك إنجلترا ضمان بيع المصرف الفاشل لمشترٍ آخر من القطاع الخاص، أو إنشاء شركة تابعة لإدارة أصول المصرف الفاشل ("مصرف جسري")، أو أن تقوم وزارة الخزانة البريطانية مباشرة بأخذ أسهم في "ملكية عامة مؤقتة". سيؤدي هذا إلى شطب المساهمين، لكنه سيبقي مطالبات الدائنين سليمة. ومن الطرق لمنع إعسار المصارف، اتباع برنامج "بازل 3" لمجموعة المصرفيين الدوليين، الذي تمثل في مطالبة المصارف بالاحتفاظ بمزيد من الأموال في الاحتياطي بناءً على مدى خطورة إقراضها. وتحقق قواعد الاتحاد الأوروبي في لائحة متطلبات رأس المال لعام ٢٠١٣ ذلك ببعض التفصيل، فعلى سبيل المثال تتطلب احتياطيات أقل نسبياً إذا تم الاحتفاظ بديون حكومية سليمة، ولكن أكثر إذا تم الاحتفاظ بأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري.

### الغاز والنفط والفحم

لا يزال الفحم والنفط والغاز جزءاً من مصادر الطاقة في المملكة المتحدة، رغم التلوث والأضرار المناخية التي تسببها. قبل الثورة الصناعية، كان الخشب هو المصدر الرئيسي للطاقة والتدفئة. وبعد تسجيل براءة اختراع المحرك البخاري لـ جيمس واط في عام ١٧٧٥، وتطور النقل عبر السكك الحديدية، أصبح الفحم مصدر الطاقة المهيمن في المملكة المتحدة. وفي القرن العشرين، مع اختراع محرك الاحتراق الداخلي، حل النفط والغاز محل الفحم. وفي القرن الحادي والعشرين، وبسبب التهديد الحرج للأضرار المناخية، بدأت طاقة الرياح والطاقة المائية والشمسية والبطاريات تحل محل الغاز والنفط والفحم. وفي عام ٢٠١٥، كان استهلاك الطاقة في المملكة المتحدة يتكون من ٤٧٪ بترول، و٢٩٪ غاز طبيعي، و١٨٪ كهرباء، و٥٪ مصادر أخرى. يتطلب قانون التغير المناخي لعام 2008 من حكومة المملكة المتحدة خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام ٢٠٥٠. وتكمن الصعوبة في أن بروتوكول كيوتو يقيس إنتاج الدول بدلاً من الاستهلاك النهائي، ويفشل في احتساب استهلاك المملكة المتحدة للمنتجات الكثيفة الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري المستوردة من دول ذات معايير أقل، ما لم تكن هناك ضريبة كربون حدودية، كما استحدثها الاتحاد الأوروبي.

تصغير|يسار|احتجاج ضد التصديع المائي عند بئر نفط في بالكومب.
على الرغم من أن إنتاج الفحم والنفط كان مملوكاً للقطاع العام في الماضي، إلا أن استخراج الفحم والنفط والغاز يتم اليوم من قبل شركات خاصة بموجب ترخيص حكومي. وتشمل الكيانات الكبرى بي بي، وشل، ولكن انضمت إليها الآن شركات أجنبية بالكامل مثل أباتشي، وطلسم، وسي إن آر، وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة أو كوادريلا. وهذا يعني أن قانون الشركات العادي في المملكة المتحدة (أو قانون الشركات الأمريكي) هو الذي يحدد حقوق الحوكمة لشركات النفط والغاز، حيث لا يمكن عزل مجلس الإدارة دائماً إلا من قبل المساهمين (وعادة ما يكونون كبار مديري الأصول). وبموجب المادة ٢ من قانون البترول لعام ١٩٩٨، فإن حقوق ملكية الأرض لا تعادل حقوق النفط والغاز (أو الهيدروكربونات) الموجودة تحتها. وفي قضية "بوكاردو إس إيه ضد ستار إنرجي يو كيه أونشور ليمتد"، قضت المحكمة العليا بأن مالك الأرض قد يقاضي شركة بتهمة التعدي إذا حفرت تحت أرضه دون إذن، لكن الأغلبية رأت أن التعويضات ستكون رمزية. وهذا يعني أن مالك الأرض في ساري تمكن فقط من استرداد ١٠٠٠ جنيه إسترليني عندما قامت شركة نفط مرخصة بحفر بئر مائل على عمق ٨٠٠ إلى ٢٨٠٠ قدم تحت ملكيته، وليس مبلغ ٦٢١,١٨٠ جنيهاً إسترلينياً الذي حكمت به المحكمة العليا ليعكس حصة من أرباح النفط. وبالمثل، بموجب المادة ١ من قانون الرصيف القاري لعام ١٩٦٤، فإن الحقوق "خارج المياه الإقليمية فيما يتعلق بقاع البحر والتربة التحتية ومواردهما الطبيعية" هي "منوطة بجلالة الملكة". ومنذ عام ١٩١٩، حظر التاج البحث والحفر عن النفط والغاز بدون ترخيص. وبموجب قانون الطاقة لعام ٢٠١٦، تتم إدارة الترخيص من قبل هيئة انتقال بحر الشمال. وبموجب المادة ٨، يجب على الهيئة منح التراخيص بما يقلل من النفقات العامة المستقبلية، ويؤمن إمدادات الطاقة، ويضمن تخزين ثاني أكسيد الكربون، والتعاون الكامل مع حكومة المملكة المتحدة، وتشجيع الابتكار، وتشجيع التنظيم المستقر لتعزيز الاستثمار. ويطغى على ذلك الواجب الوارد في المواد ٩أ-ط من قانون البترول لعام ١٩٩٨ على وزير الدولة بضرورة "تعظيم الاسترداد الاقتصادي للبترول في المملكة المتحدة"، والذي أُضيف في عام ٢٠١٥. وهذا يتعارض مع هدف القضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المادة ١ من قانون التغير المناخي لعام 2008. ويجوز لوزير الدولة إصدار توجيهات للهيئة لمصالح الأمن القومي، أو للجمهور في ظروف استثنائية، بينما تكون الهيئة قادرة اسمياً على تمويل نفسها من خلال الرسوم المفروضة على مقدمي طلبات الترخيص وحامليها. وفي عملية الترخيص، تتطلب لوائح توجيه تراخيص الهيدروكربونات لعام ١٩٩٥ تطبيق معايير موضوعية وشفافة وتنافسية من قبل هيئة النفط والغاز. وبموجب اللائحة ٣، يجب على الهيئة مراعاة القدرة الفنية والمالية لمقدم الطلب، والسعر، والسلوك السابق، ورفض جميع الطلبات إذا لم يكن أي منها مرضياً، بينما تتطلب اللائحة ٥ ذكر جميع المعايير التي سيتم تطبيقها في الإشعار العام للمناقصات. وبموجب المادة ٤ من قانون البترول لعام ١٩٩٨، يحدد وزير الدولة بنود الترخيص النموذجية، على سبيل المثال في لوائح ترخيص البترول (الإنتاج) (المناطق البحرية) لعام ٢٠٠٨. تمنح البنود النموذجية في الجدول ١ للهيئة سلطة تقديرية بشأن مدة الترخيص، والتزام المرخص له بتقديم برنامج عمله، والإلغاء عند خرق الترخيص، والتحكيم في النزاعات، أو السلامة الصحية والبيئية. وبالنسبة لاستخراج النفط والغاز في المناطق البرية، وخاصة التصديع المائي، هناك متطلبات إضافية يجب الوفاء بها. وبالنسبة للتصديع المائي، تشمل هذه المتطلبات التفاوض مع ملاك الأراضي حيث يقع موقع الحفر، والحصول على موافقة سلطة التخطيط المعدني المحلية للآبار الاستكشافية، وموافقة المجلس بموجب المادة ٥٧ من قانون تخطيط المدن والريف لعام ١٩٩٠، والحصول على إذن للتخلص من النفايات الخطرة والاستخدام المفرط للمياه، وأخيراً موافقة من وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية. وفي قضية "آر (جمعية سكان بالكومب الخالية من التصديع) ضد مجلس مقاطعة غرب ساسكس"، خسرت جمعية سكان في بالكومب دعوى مراجعة قضائية لتصريح التخطيط الذي منحه مجلسهم لشركة كوادريلا ريسورسز لاستكشاف إمكانية التصديع المائي لـ غاز الأردواز. وقد عارضت احتجاجات كبيرة أي خطوات نحو التصديع المائي. ومع ذلك، قضى القاضي غيلبارت بأن المجلس لم يكن مخطئاً في رفض النظر في المعارضة العامة، ورأى أنه كان سيتصرف بشكل غير قانوني لو نظر في تلك المعارضة.

تصغير|يسار|عوامة تخزين النفط برنت سبار هي واحدة من ٤٧٠ منصة و٥٠٠٠ بئر يجب إخراجها من الخدمة، كما تعهدت شركات الموارد في تراخيصها. مارست الشركات ضغوطاً لخفض الضرائب، مما يعني أن دافعي الضرائب يتحملون التكاليف.
يتم تمثيل مصالح الأطراف الثالثة والجمهور جزئياً من خلال أحكام تتعلق بالوصول إلى البنية التحتية، والضرائب، وإخراج المرافق من الخدمة. وبموجب المواد ١٧-١٧ح من قانون البترول لعام ١٩٩٨، هناك حق للشركات التي لا تملك خطوط أنابيب أو روابط غاز لاستخدام البنية التحتية إذا كانت هناك سعة فائضة. ولا يُستخدم هذا الحق بشكل جيد، وعادة ما يُترك للمفاوضات التجارية. وبموجب المواد ٨٢-٨٣ من قانون الطاقة لعام ٢٠١١، يمكن لوزير الدولة أن يطلب من مالك خط أنابيب منح حق الوصول بمبادرة منه، لتقليل مشكلة تردد الشركات في ممارسة الحقوق القانونية خوفاً من التداعيات التجارية. وقد تم خفض الضرائب على نواتج النفط والغاز بشكل متزايد. في البداية، تطلبت المادة ١ من قانون ضرائب النفط لعام ١٩٧٥ ضريبة بترول خاصة، وصلت إلى ٧٥٪ من الأرباح في عام ١٩٨٣، لكن هذا انتهى بالنسبة للتراخيص الجديدة بعد عام ١٩٩٣، ثم انخفضت من ٥٠٪ في عام ٢٠١٠ إلى ٠٪ في عام ٢٠١٦. وبموجب المواد ٢٧٢-٢٧٩أ من قانون ضريبة الشركات لعام ٢٠١٠، لا تزال هناك "ضريبة شركات محصورة"، على حقول فردية محصورة عن الأنشطة الأخرى، محددة بنسبة ٣٠٪، ولكن ١٩٪ فقط للحقول الأصغر. وقد تم استحداث "رسم إضافي" بنسبة ١٠٪ من الأرباح في عام ٢٠٠٢ لضمان "عائد عادل" للدولة، لأن "شركات النفط [كانت] تحقق أرباحاً زائدة". وأخيراً، تتطلب المواد ٢٩-٤٥ من قانون البترول لعام ١٩٩٨ إخراجاً مسؤولاً لبنية النفط والغاز التحتية من الخدمة. وبموجب المادة ٢٩، يمكن لوزير الدولة طلب إشعار مكتوب بخطة إخراج من الخدمة، ويجب استشارة أصحاب المصلحة (مثل المجتمع المحلي) بشأنها. وبموجب المادة ٣٠، يمكن توجيه إشعار بشأن التخلي عن المنشأة إلى أي شخص يملك أو لديه مصلحة في التركيبات. وهناك غرامات وعقوبات عند عدم الامتثال. وقدرت تكاليف إخراج منصات المملكة المتحدة البحرية من الخدمة بـ ١٦,٩ مليار جنيه إسترليني في العقد القادم، ومن ٧٥ ملياراً إلى ١٠٠ مليار جنيه إسترليني في الإجمالي. وقد أُثيرت سلسلة من الاعتراضات ضد سياسة الحكومة المتمثلة في خفض الضرائب مع دعم شركات بي بي وشل وإكسون في هذه التكاليف.

### الكهرباء والطاقة

إن الحاجة إلى طاقة نظيفة، ووضع حد للأضرار المناخية، هي ما دفع سياسة الطاقة في المملكة المتحدة. تتطلب المادة ١ من قانون التغير المناخي لعام 2008 خفضاً صافياً بنسبة ١٠٠٪ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام ١٩٩٠ بحلول عام ٢٠٥٠، ولكن يمكن دائماً جعل هذا الهدف أكثر صرامة بما يتماشى مع العلم أو القانون الدولي. ويعني القضاء على انبعاثات الكربون والوقود الأحفوري استخدام الكهرباء فقط (لا مزيد من البنزين أو الغاز) واستخدام مدخلات صفرية الكربون فقط. في عام ٢٠١٥، كان إجمالي استخدام الطاقة في المملكة المتحدة يتكون من ١٨٪ كهرباء، و٢٩٪ غاز طبيعي، و٤٩٪ بترول. والكهرباء نفسها، بحلول عام ٢٠١٥، تم توليد ٢٤٪ منها من مصادر "الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة"، و٣٠٪ من الغاز، و٢٢٪ من الفحم، و٢١٪ من الطاقة النووية في المملكة المتحدة. كانت المصادر "المتجددة" تتوزع بنسبة ٤٨٪ من طاقة الرياح في المملكة المتحدة، و٩٪ من الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة (التي كانت تتضاعف كل عام حتى ٢٠١٦، ثم ركدت)، و٧,٥٪ من الطاقة الكهرومائية. لكن ٣٥٪ من الكهرباء "المتجددة" كانت من "الطاقة الحيوية"، وهي في الغالب أخشاب، وتطلق كربوناً أكثر من الفحم عند حرقها في محطات الفحم المحولة. وبموجب المادة ١ من قانون الطاقة لعام ٢٠١٣، يمكن لوزير الدولة وضع أهداف ملزمة قانوناً لـ إزالة الكربون في سياسة الطاقة في المملكة المتحدة. وبموجب المادة ١٣١، يجب على الوزير أن يقدم للبرلمان "بياناً استراتيجياً وسياسياً" سنوياً حول أولويات الطاقة الاستراتيجية وكيفية تحقيقها.

[تصغير|يسار|تأسست تعاونية ويست ميل للطاقة الشمسية من قبل سكان في [أكسفوردشير لتوليد طاقة شمسية مجتمعية. انخفضت أسعار الألواح الشمسية بشكل كبير. يمكن لكل منزل أو عمل الوصول إلى تعريفة التغذية الكهربائية. في عام ٢٠١٧، كانت تكلفة أربعة عشر لوحاً شمسياً بقدرة ٢٨٠ واط، وبطارية بقدرة ١٠ كيلوواط (كافية لتشغيل منزل، والحصول على فواتير كهرباء صفرية إلى أجل غير مسمى) تبلغ حوالي ٧٥٠٠ جنيه إسترليني.]]
دفعت استراتيجيتان رئيستان الانتقال نحو الطاقة المتجددة. أولاً، بموجب المواد ٣٢-٣٢م من قانون الكهرباء لعام ١٩٨٩، تمكن وزير الدولة من فرض التزامات الطاقة المتجددة على شركات توليد الطاقة. وكان على شركات توليد الكهرباء الكبيرة (أي الست الكبرى: بريتيش غاز، وإي دي إف، وأي.أون، وإن باور، وسكوتش باور، وإس إس إي) شراء نسب ثابتة من "شهادات التزام الطاقة المتجددة" من مولدي الطاقة المتجددة إذا لم يستوفوا الحصص المقررة في مولدات الكهرباء الخاصة بهم. شجع هذا على استثمار كبير في مزارع الرياح والطاقة الشمسية، رغم أن قانون الطاقة لعام ٢٠١٣ مكن من إغلاق المخطط أمام المنشآت الجديدة التي تزيد قدرتها عن ٥ واط في عام ٢٠١٥ والكل في عام ٢٠١٧. وفي قضية "سولار سنشري هولدينغز ليمتد ضد وزير الدولة للطاقة وتغير المناخ"، طعنت مجموعة من شركات الطاقة الشمسية في قرار الإغلاق عبر المراجعة القضائية. وادعت شركة سولار سنشري أن لديها توقعاً مشروعاً من الحكومة في وثائق سياستها السابقة بـ "الحفاظ على مستويات الدعم". ورفضت محكمة الاستئناف الادعاء، لأنه لم يتم تقديم وعد غير مشروط. وكبديل، أنشأت المواد ٦-٢٦ من قانون الطاقة لعام ٢٠١٣ نظام "عقود الفروقات" لدعم استثمار شركات الطاقة في المتجددة. وتقوم شركة "عقود الكربون المنخفض المحدودة" المملوكة للحكومة بدفع أموال لمولدي الطاقة المرخصين بموجب عقود تمتد، على سبيل المثال، لـ ١٥ عاماً، مما يعكس الفرق بين السعر المستقبلي المتوقع للكهرباء ("سعر مرجعي") والسعر المستقبلي المتوقع للكهرباء مع المزيد من استثمار الطاقة المتجددة ("سعر التنفيذ"). وتحصل الشركة على أموالها من رسوم مفروضة على شركات الطاقة، والتي تنقل التكاليف إلى المستهلكين. ويبدو أن الحكومة رأت هذا النظام أفضل من الاستثمار المباشر من خلال فرض ضرائب على أرباح الملوثين. وكانت الاستراتيجية الثانية لتعزيز المتجددة هي "تعريفة التغذية الكهربائية" الواردة في قانون الطاقة لعام ٢٠٠٨. حيث يجب دفع سعر معين للكهرباء المنتجة بالمتجدد من قبل شركات الكهرباء: معدل "توليد" (حتى لو كان المنتج يستخدم الطاقة بنفسه) ومعدل "تصدير" (عندما يبيع المنتج للشبكة). وفي قضية "بروسن إلكترا إيه جي ضد شليسواج إيه جي"، طعنت شركة طاقة كبيرة (أصبحت الآن جزءاً من أي.أون) في مخطط مماثل في ألمانيا. جادلت بأن تعريفة التغذية تعمل مثل الضريبة لدعم شركات الطاقة المتجددة، وبما أن شركات الطاقة غير المتجددة نقلت التكاليف، فيجب اعتبارها مساعدة دولة غير قانونية، وتتعارض مع المادة ١٠٧ من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. ورفضت محكمة العدل هذه الحجة، معتبرة أن آثار إعادة التوزيع كانت متأصلة في المخطط، كما هو الحال في أي تغيير في القانون الخاص. ومنذ ذلك الحين، حققت تعريفات التغذية نجاحاً كبيراً في تعزيز إنتاج الكهرباء على نطاق صغير من قبل المنازل والشركات، والطاقة الشمسية والرياح بشكل عام.

[تصغير|يسار|مزرعة رياح غوينت واي مور، مملوكة بنسبة ٥٠٪ لشركة [أر دبليو إي، و٣٠٪ لشركة شتات فيرك ميونخ، و١٠٪ لشركة سيمنز، و١٠٪ لمصرف الاستثمار الأخضر في المملكة المتحدة. تبلغ قدرتها ٥٧٦ ميجاواط.]]
لقد احتكر المساهمون من القطاع الخاص ملكية وصوت الحوكمة لأصحاب المصلحة في شركات الطاقة البريطانية منذ أن بدأ قانون الكهرباء لعام ١٩٨٩ خصخصة مجلس توليد الكهرباء المركزي. ومع ذلك، في عام ٢٠١٥، أصبحت شركة "روبن هود إنرجي" التي يديرها مجلس مدينة نوتنغهام، وشركة "بريستول إنرجي" التي يديرها مجلس مدينة بريستول، أول شركات طاقة جديدة مملوكة للبلدية، حيث تبيع بأسعار أقل من الشركات الهادفة للربح وتلتزم بالمصادر المتجددة. ويأتي هذا تماشياً مع نماذج الطاقة المملوكة للقطاع العام المنتشرة في أنحاء أوروبا، والتي قضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكن الطعن فيها. تنص المادة ٣٤٥ من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي على أن معاهدات الاتحاد الأوروبي "لا تخل بأي حال من الأحوال بالقواعد في الدول الأعضاء التي تحكم نظام ملكية الممتلكات". ومع ذلك، في قضية "هولندا ضد إيسينت إن في"، جادلت شركة طاقة هولندية خاصة بأن قانوناً هولندياً يتطلب الملكية العامة لجميع الأسهم في شركات توزيع الكهرباء ينتهك حرية انتقال رأس المال في المادة ٦٣ من المعاهدة، كما تم إلغاء قيود على الأسهم الذهبية في حالات أخرى. لكن محكمة العدل رأت أن لا شيء يمنع التأميم أو الخصخصة؛ فالأمر متروك للدول الأعضاء وحدها، وقد أظهرت الحكومة الهولندية "أسباباً قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة" للملكية العامة. وبالنظر إلى الأدلة الدولية على أن شركات الطاقة المملوكة للقطاع العام أرخص، فقد حدثت زيادة على مستوى أوروبا في "إعادة البلديات" للخدمات. كما تتطلب العديد من المجالس المحلية تمثيل كل من الموظفين والمواطنين في شركات الطاقة الخاصة بهم. على سبيل المثال، تمنح "اللائحة الطائفية لـ شمال الراين-وستفاليا" (التي تضم مدناً مثل دورتموند) في المواد ١٠٧-١١٤ المجالس القدرة على إنشاء شركات طاقة. وإذا فعلوا ذلك، فسيكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة عادةً من ممثلي الموظفين، ويجب كتابة الدستور ليشمل ممثلي المجلس، على الرغم من عدم وجود أحكام تتطلب حقوق تصويت مباشرة للمقيمين حتى الآن. ويقوم مكتب أسواق الغاز والكهرباء (أوفجيم) بإصدار تراخيص توليد الكهرباء. ويجب تعيين رئيسه وعضوين آخرين على الأقل في مجلس الإدارة من قبل وزير الدولة لمدة ٥ إلى ٧ سنوات، وبينما هم "مستقلون" ظاهرياً، يجب عليهم اتباع توجيهات الوزير. وبموجب قانون الكهرباء لعام ١٩٨٩، لا يمكن لأحد توليد وتزويد الكهرباء للآخرين دون ترخيص.

يتبع مكتب أوفجيم ترخيصاً قياسياً لتزويد الكهرباء، ويمكن تعديله من قبل وزير الدولة إذا تغيرت الظروف، على سبيل المثال، لتعديل ضوابط الأسعار. وهناك إعفاءات من الحصول على ترخيص، على سبيل المثال، للمولدات الصغيرة التي تقل قدرتها عن ١٠ ميجاواط (أو حتى ٥٠ ميجاواط إذا كانت السعة الصافية تحت ١٠٠ ميجاواط)، أو بعض المولدات البحرية. وتتطلب تصاريح التخطيط للمولدات غير المعفاة أيضاً موافقة وزير الدولة، ويمكن الطعن في منح التخطيط. وفي قضية "شركة ترامب الدولية لملعب الغولف في اسكتلندا ليمتد ضد الوزراء الاسكتلنديين"، جادل دونالد ترمب، الذي كان قد بدأ للتو حملة دونالد ترمب الرئاسية 2016، بأن مزرعة رياح خليج أبردين البحرية لا يمكن بناؤها بالقرب من ملعب الغولف الخاص به. وجادل بأن وزير الدولة لا يمكنه منح الإذن إلا للمرخص لهم الحاليين أو المولدين المعفيين، ظاهرياً، من خلال استنتاج ضروري من حكم آخر يتعلق بالجمال الطبيعي. وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالإجماع بخسارة ترامب: فلم يكن هناك أي شرط ضمني. وفي قضية "آر (جيربر) ضد مجلس ويلتشير"، حاول السيد جيربر الطعن في بناء مزرعة شمسية بمساحة ٢٢ هكتاراً بالقرب من منزله "جيفورد هول" وهو بناء مدرج من الدرجة الثانية، لأنه اعتقد أن ذلك سيكون له "تأثير ضار" على "المحيط". ولم يلاحظ حدوث أي شيء إلا بعد مرور بعض الوقت على بدء البناء، ثم حاول الجدال بأن "بيان مشاركة المجتمع" الخاص بمجلس ويلتشير يتطلب إخطاره بالخطط التي فاتته. ورفضت محكمة الاستئناف بالإجماع كسر أي "توقع مشروع" في المراجعة القضائية.

[تصغير|٣٠٠ بك|الكهرباء المولدة بـ ([كيلوواط ساعة|تيراواط ساعة) من مصادر متجددة في المملكة المتحدة بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٨.]]
ما لم يقم المواطنون بإنشاء توليد خاص بهم، أو امتلاك شركات طاقة من خلال مجالسهم، فإن القانون يضمن لهم حقوقاً قليلة أخرى: كانت الفكرة هي أن قيام أوفجيم بـ "حماية مصالح المستهلكين" من خلال "تعزيز المنافسة الفعالة" يهدف تلقائياً إلى تحسين الخدمة. وفي الممارسة العملية، اعتُبرت هناك حاجة لواجبات إضافية. فبموجب المادة ٤٤ من قانون الكهرباء لعام ١٩٨٩، يمكن لأوفجيم توجيه الأسعار القصوى التي يمكن بيع الكهرباء بها. في الأصل، كانت الفكرة هي أن المنظم "سيتلاشى" مع حلول المنافسة الفعالة في السوق محل أي حاجة للدولة، ولكن في فترة انتقالية سيتم تحديد سقف للأسعار من خلال صيغة تعرف باسم "RPI – X". كان من المفترض أن يعني هذا أن شركات الطاقة لا يمكنها رفع أسعارها إلا بمقدار الزيادة في مؤشر أسعار التجزئة، ناقصاً نسبة مئوية محسوبة من قبل أوفجيم لتعكس مقدار التوفير في الكفاءة (X) الذي يمكن تحقيقه، ولكنها تسمح أيضاً بأسعار أعلى للاستثمار. وتُدرج حقوق دنيا إضافية للمستهلك في تراخيص تزويد الكهرباء القياسية الممنوحة لشركات الكهرباء. على سبيل المثال، بموجب الشرط ٢٧، لا يمكن قطع خدمة المستهلك ما لم تُتخذ جميع الخطوات المعقولة للسماح له بدفع الفواتير (بما في ذلك عداد الدفع المسبق)، ولا يجوز قطع خدمة المتقاعدين على الإطلاق في الشتاء. ومع ذلك، لم يقترب هذا من القضاء على الوفيات الإضافية الناجمة عن الطقس البارد (المقدرة بحوالي ٩٠٠٠ شخص في عام ٢٠١٦) بسبب فقر الوقود. وتنطبق أنظمة تنظيمية مماثلة للكهرباء على الغاز، وعلى الطاقة النووية. وفي الممارسة العملية، لم تكن هناك إمكانية لإلغاء تدخل الحكومة، وفي القانون كان هناك اعتراف ثابت بأنه سواء كانت مملوكة لمساهمين من القطاع الخاص أم لا، تظل الطاقة خدمة عامة تقع على عاتق الدولة. وعندما تتعرض شركات الطاقة للإعسار، وغالباً ما تكون مدينة للحكومة، يمكن وضعها تحت الحراسة القضائية الإدارية مما يسمح لذلك الدائن بسيطرة أكبر على عملية الإعسار. وبموجب ترخيص تزويد الكهرباء القياسي، الشرط ٨، يمكن لأوفجيم فرض واجب على شركات الطاقة لتكون مورداً للملاذ الأخير. وتم تحديث هذه القواعد قليلاً في عام ٢٠١١ بحيث يمكن للحكومة تقديم دعم مالي والحفاظ على استمرار تداول الشركة حتى يتم العثور على تمويل جديد أو مالك جديد.

### المياه

تعتبر المياه حقاً من حقوق الإنسان، وهي أساسية للبقاء على قيد الحياة. وبينما تنعم المملكة المتحدة بهطول أمطار غزيرة، فإن الأضرار المناخية تعني أن موارد المياه تتعرض لضغوط، وأصبحت أقل قابلية للتنبؤ بها من ذي قبل. تاريخياً، تُرِكت مياه الشرب والاستخدام العام أو الصرف الصحي للترتيبات الخاصة إلى حد كبير. وكان تكرار حوادث تسمم المياه والأزمات الصحية العامة الكبرى جزءاً من الوجود العادي للناس حتى التقدم العلمي في القرن التاسع عشر. بعد تفشي وباء الكوليرا في شارع برود عام 1854، حدد جون سنو (طبيب) لأول مرة سبب الكوليرا بأنه تلوث مياه الشرب بالفضلات. وفي أعقاب الرائحة الكريهة الكبرى عام ١٨٥٨، حيث أصبح نهر التمز كريه الرائحة لدرجة أنه أساء للملكة وأجبر البرلمان على الانتقال، بدأ جوزيف بازالغيتي في بناء نظام الصرف الصحي في لندن. وبدءاً من قانون الصحة العامة لعام ١٨٤٨ وإنشائه لمجلس صحة محلي في كل بلدية، وقانون الصحة العامة لعام ١٨٦٦، قامت الحكومة المحلية ببناء المصارف والمجاري، وبدأت في ضخ المياه النظيفة إلى المنازل. ووفرت قوانين بنود مرافق المياه لعامي ١٨٤٧ و١٨٦٣ دساتير نموذجية لعشرات شركات المياه الخاصة والمحلية المتزايدة. وتطلب قانون الصحة العامة لعام ١٨٧٥ أن تحتوي جميع المنازل الجديدة على مياه جارية وصرف داخلي. وبحلول عام ١٩٤٤، كان هناك أكثر من ١٠٠٠ مورد للمياه في إنجلترا وويلز، رغم أن ٢٦ منها كانت تورد نصف الحجم الإجمالي. نظم قانون المياه لعام ١٩٤٥ سياسة وطنية لإمدادات المياه، قبل أن ينظم قانون المياه لعام ١٩٧٣ أخيراً عشر سلطات مياه إقليمية لإنجلترا وويلز، وسلطات إضافية في إسكتلندا وأيرلندا الشمالية. ومع ذلك، وفي أعقاب عمليات الخصخصة الأخرى، حول قانون المياه لعام ١٩٨٩ السلطات العشر إلى عشر شركات مياه خاصة، لكل منها احتكار محلي، وتخضع لسقوف أسعار من منظم جديد يعرف باسم "أوفوات". وظلت شركة سكوتش ووتر مملوكة للقطاع العام بعد حملة شعبية، ونتيجة لذلك حافظت على أسعار أقل بكثير مما هي عليه في إنجلترا وويلز. تبلغ نسبة شركات المياه المخصخصة في العالم حوالي ١٠ بالمائة فقط، وهي تميل لأن تكون أقل كفاءة وأكثر تكلفة.

[تصغير|يسار|بحيرة فاسكالي هي واحدة من العديد من [خزان مائي|الخزانات التي تستخدمها شركة سكوتش ووتر المملوكة للقطاع العام. أسعارها أقل بنحو ٢٠٪ من شركات المياه الإنجليزية والويلزية المخصخصة.]]
يتم تعيين مجلس إدارة شركة سكوتش ووتر المملوكة للقطاع العام من قبل الوزراء الاسكتلنديين، وتشرف عليها مفوضية صناعة المياه لاسكتلندا، رغم أنها لا تملك قوة تصويت مباشرة للعملاء. في المقابل، في إنجلترا وويلز، يكون مجلس إدارة كل شركة مسؤولاً عادةً أمام المساهمين، ومعظمهم من مديري الأصول، بموجب قانون الشركات لعام ٢٠٠٦. وبينما يوضح كل من قانون المملكة المتحدة وقانون الاتحاد الأوروبي أن شركات المياه، حتى لو تمت خصخصتها، لا تزال هيئات عامة، إلا أن هذه الشركات تسعى وراء أرباح المساهمين، ولا يقيدها سوى التنظيم. وتضم أوفوات (المعروفة فنياً باسم هيئة تنظيم خدمات المياه) ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم وزير الدولة، وتهدف إلى "حماية مصالح المستهلكين، حيثما كان ذلك مناسباً من خلال تعزيز المنافسة الفعالة" ومع ذلك ضمان حصول الشركات على "عائدات معقولة على رؤوس أموالها"، بدلاً من العمل ببساطة من أجل المصلحة العامة. تقوم أوفوات بترخيص الشركات لتشغيل خدمات المياه والصرف الصحي بـ "وثائق تعيين"، ويمكنها فرض شروط متنوعة. وعادة ما تستمر التراخيص ٢٥ عاماً ولكن يمكن للحكومة إنهاؤها بإشعار مدته ١٠ سنوات. وبسبب الاحتجاج الشعبي على ارتفاع الأسعار، حاولت الحكومة بناء منافسة أكبر، حيث يتطلب قانون المياه لعام ٢٠١٤ أن يتمكن الموردون من الوصول إلى المياه أو ضخها عبر أنابيب مقدمي الخدمات الآخرين، مقابل تكلفة معقولة، حتى يتمكن المستهلكون من اختيار شركتهم. وفي اسكتلندا، كان يُعتقد أن هذا النوع من المنافسة قد يشكل خطراً على الصحة العامة.

تصغير|يسار|بموجب قانون المياه في الاتحاد الأوروبي، يجب الحفاظ على نظافة مياه الشرب ومياه الاستحمام والبيئة العامة وتحسينها، كما هو الحال في نهر واندل.
بما أن المنافسة الحقيقية في الاحتكارات الطبيعية بدت دائماً غير مرجحة، فقد وضعت أوفوات دائماً حدوداً قصوى للأسعار، تاريخياً لفترات مدتها ٥ سنوات. وقد اتبع ذلك الصيغة RPI – X + K، حيث يجب ألا ترتفع الأسعار بأكثر من مؤشر أسعار التجزئة للتضخم، مخصوماً منها وفورات الكفاءة (X)، ولكن مع السماح بالاستثمار الرأسمالي (K). وهذا يعني أن الأسعار يمكن تثبيتها أو زيادتها. ويجب على الشركات نشر مخطط رسوم سنوي معتمد من أوفوات، بينما يجب على أوفوات الإبلاغ علناً عن برنامج عملها، ورفع التقارير إلى وزير الدولة، والاحتفاظ بسجل للتعيينات وإتاحة المعلومات المتعلقة بالتكاليف. ويمكن للشركات الاستئناف أمام هيئة المنافسة والأسواق بشأن النزاعات المتعلقة بالوصول وسقوف الأسعار، بينما يمكن لأوفوات إحالة الشركات إلى الهيئة بسبب خرق الشروط. وبعد تجربة غير مقبولة لقطع الخدمة عن الناس من قبل الشركات الخاصة بسبب عدم الدفع، أدخلت لوائح جديدة إعفاءات للعملاء الضعفاء، وخاصة الأشخاص غير القادرين على الدفع، أو الأسر الكبيرة أو المصابين بحالات طبية. لكل فرد الحق في الاتصال بإمدادات المياه والمجاري، ولكن يتحمل العميل تكلفة التوصيلات الجديدة. جودة المياه في المملكة المتحدة عالية بشكل عام، منذ أن تم القيام باستثمارات ضخمة جديدة في أعقاب توجيه جودة مياه الشرب في الاتحاد الأوروبي لعام ١٩٩٨، والذي يتطلب أن تكون المياه "صحية ونظيفة". ومطالبة أوفوات بإصدار أوامر إنفاذ بموجب المادة ١٨ من قانون صناعة المياه لعام ١٩٩١ للحفاظ على معايير جودة الشرب، بدلاً من الاكتفاء بـ "تعهدات" من شركات المياه. وتتمتع مفتشية مياه الشرب بسلطات التحقيق. وهناك معايير أخرى لشركات المياه للحفاظ على ضغط الماء في الأنابيب، والاستجابة السريعة للرسائل والمكالمات الهاتفية والالتزام بالمواعيد، واستعادة الإمدادات وتوفير المياه في حالات الطوارئ، ووقف فيضانات الصرف الصحي أو التعويض بما يصل إلى ١٠٠٠ جنيه إسترليني. وأخيراً، من المفترض أن يستمع مجلس المستهلك للمياه للشكاوى وينشر القضايا مع أوفوات وشركات المياه، لكن أعضاءه لا يتم انتخابهم من قبل عملاء المياه وليس له سلطة قانونية لإلزام أوفوات أو الشركات.

[تصغير|يسار|رسم كاريكاتوري من عام ١٨٢٨ لامرأة تسقط [فنجان شاي|فنجان الشاي عندما ترى مياه ثيمز ووتر مكبرة. في أعقاب كارثة الرائحة الكريهة عام ١٨٥٨، تم بناء نظام الصرف الصحي في لندن تحت إشراف جوزيف بازالغيتي.]]
تمتلك شركات المياه تاريخاً حافلاً بالمسؤولية عن الأضرار التي تسببها، ولكن القانون فشل أيضاً في ضمان المسؤولية الكاملة للشركات عن تلوث المياه. من حيث المبدأ، كانت سلطة المياه مسؤولة مسؤولية تقصيرية كاملة عن الأضرار التي تسببها. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، لم تبدُ مسؤولية شركات المياه خاصة عن تسربات الصرف الصحي رادعاً كافياً. في قضية "آر ضد خدمات مياه أنجليان ليمتد"، رأت محكمة الاستئناف أن غرامات التلوث يجب أن توضع دائماً لضمان الردع الكافي، لكنها بناءً على الوقائع خفضت الغرامة من ٢٠٠ ألف جنيه إسترليني إلى ٦٠ ألف جنيه إسترليني. وفي قضية "مارسيتش ضد ثيمز ووتر"، رأت مجلس اللوردات أن شركة ثيمز ووتر ليست مسؤولة عن الإزعاج أو عن خرق حق صاحب منزل في الملكية، حيث غمرت مياه الصرف الصحي حدائق السكان مراراً وتكراراً. ووفقاً للورد هوفمان، كان على المالكين استخدام الآليات القانونية لضمان المساءلة بدلاً من المقاضاة بموجب المسؤولية التقصيرية. وفي الآونة الأخيرة في قضية "شركة قناة مانشستر الملاحية ليمتد ضد شركة مياه يونايتد يوتيليتيز"، رأت المحكمة العليا أن شركة يونايتد يوتيليتيز مسؤولة عن التعدي وتلوث القنوات، ولكن فقط قبل عام ١٩٩١ عندما وفر الإصلاح القانوني الحصانة. في المقابل، في قضية "شركة مياه كامبريدج ضد شركة جلود المقاطعات الشرقية"، رأى مجلس اللوردات أن شركة دباغة ليست مسؤولة عن تلوث إمدادات مياه كامبريدج بمواد كيميائية سامة، لأنها قالت إن الخسارة لم تكن "متوقعة بشكل معقول" وبالتالي فهي بعيدة جداً. هذه القضايا لا تتماشى بسهولة مع مبدأ مبدأ الملوث يدفع، ومخطط التوجيه الإطاري للمياه لعام ٢٠٠٠ لضمان الإنفاذ السليم لمعايير المياه النظيفة.

### الزراعة والغابات

تصغير|يسار|تغطي الزراعة ٦٩٪ من أراضي المملكة المتحدة، وشكلت ٠,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في عام ٢٠١٠، ووظفت ١,٥٢٪ من القوة العاملة، وحققت ٤,٣٨ مليار جنيه إسترليني سنوياً. هناك ١٨,٣ مليون هكتار، أو ٤٥,٢ مليون فدان.
تتكون المملكة المتحدة من حوالي ٧٢٪ من الأراضي الزراعية، و١٣٪ من الغابات، وبينما تشكل الزراعة والغابات نسبة مئوية صغيرة من اقتصاد المملكة المتحدة وقوتها العاملة، فإن تنظيمها له تأثير كبير على البيئة. نظمت السياسة الزراعية المشتركة في قانون الاتحاد الأوروبي الإعانات الزراعية والتنمية، وتظل جزءاً مؤثراً من المخطط في قانون الزراعة لعام ٢٠٢٠. وهذا يمكن وزير الدولة، ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية من تقديم المساعدة المالية، ووضع لوائح بشأن الشروط المرتبطة بالإعانات، ومراقبة الإجراءات الخاصة بتلك الإعانات. وابتداءً من عام ٢٠٢٤، قد يبتعد هذا عن الممارسة القياسية بموجب نظام دعم الاتحاد الأوروبي المتمثل في تقديم (١) مدفوعات أساسية للمزارعين بناءً على عدد الهكتارات المزروعة بنشاط، (٢) تدابير السوق لشراء أي فائض من المنتجات والتخلص منه، و(٣) مدفوعات التنمية الريفية لمجموعة من أوجة الإنفاق، مثل الطاقة النظيفة أو البنية التحتية للإنترنت الأسرع. تم إنفاق حوالي ٣,٥ مليار جنيه إسترليني في عام ٢٠١٨ بموجب السياسة الزراعية المشتركة، رغم أن حكومة المملكة المتحدة صرحت بأن هذه المبالغ ستتغير بموجب النظام الجديد، بناءً على مفهوم "المال العام للسلع العامة"، ولكن دون الكثير من الوضوح.

يُحتفظ بحوالي ١٠٪ من أراضي المملكة المتحدة في القطاع العام، وأكبر هيئة بين هذه الهيئات هي هيئة الغابات. يتطلب قانون الغابات لعام ١٩٦٧ أن تضم هيئة الغابات ١١ عضواً تعينهم الحكومة، وعليها واجب عام يتمثل في "تعزيز مصالح الغابات، وتطوير التشجير وإنتاج وتوريد الأخشاب ومنتجات الغابات الأخرى" بما في ذلك "احتياطيات كافية من الأشجار النامية". تم إنشاء المتنزهات الوطنية في المملكة المتحدة بموجب قانون المتنزهات الوطنية والوصول إلى الريف لعام ١٩٤٩ لأول مرة، وتخضع اليوم لإشراف هيئة إنجلترا الطبيعية أو سلطات متنزهات مختلفة بموجب قانون المتنزهات الوطنية (اسكتلندا) لعام ٢٠٠٠. وعلى عكس البلدان الأخرى، تتمتع المتنزهات الوطنية في المملكة المتحدة بملكية خاصة كبيرة، ولكن هناك قوانين تخطيط أكثر تقييداً لحماية الجمال الطبيعي، وضمان حقوق الجمهور في المرور. توجد الحماية العامة لبيئة المملكة المتحدة في قانون حماية البيئة لعام ١٩٩٠ وقانون الحياة البرية والريف لعام ١٩٨١.

### الإسكان والمباني

تصغير|يسار|يعكس منزل توم كولينز في نيوكاسل أبون تاين التصميم الحديث في مساكن المجلس، وكانت تكلفته ٤٢ جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع في عام ٢٠١٢.
على الرغم من أن أصحاب المنازل يمتلكون معاً ٥٪ فقط من مساحة الأراضي في إنجلترا وويلز، إلا أن الإسكان والمباني الأخرى تشكل حصة كبيرة من الثروة الرأسمالية، وتُعد أساس "حق الإنسان العالمي في السكن" وفي الحياة الخاصة والمنزل. وبشكل متزايد، أصبحت المنازل والعقارات أشياء استثمارية، مع وجود إعفاءات ضريبية لـ "صناديق الاستثمار العقاري"، مما أدى إلى انخفاض ملكية المنازل العامة والفردية. وهناك نسبة متزايدة من الناس لا يستطيعون تحمل تكاليف شراء المنازل، وبالتالي يجب عليهم الاستئجار، في حين تأخذ الإيجارات حصة متزايدة من دخل الناس. ورغم توفر إعانة السكن لذوي الدخل المنخفض، إلا أن أصحاب العقارات من القطاع الخاص يستحوذون عليها بالكامل، حيث تشكل إيجاراتهم المتصاعدة تكلفة متزايدة على دافعي الضرائب. ومنذ صدور قانون الإسكان لعام ١٩٨٥، أصبح هناك حق في شراء العقارات للمستأجرين المضمونين من المجالس المحلية التي كانت تهدف إلى إبقاء الإيجارات ميسورة التكلفة. ورغم زيادة العرض وبناء المنازل بمعدل أسرع باستمرار من النمو السكاني، فإن العدد الأكبر من المنازل المتعددة المملوكة للملاك والشركات، والوحدات المتروكة فارغة، يعني أن القوة التفاوضية غير المتكافئة للملاك يمكن استخدامها لفرض إيجارات أعلى باستمرار. ويتطلب قانون البناء لعام ١٩٨٤ ولوائح البناء لعام ٢٠١٠ تقليل الكربون في المباني، ومع ذلك لا يوجد حتى الآن شرط بأن تحتوي جميع المنازل على ألواح شمسية، وتخزين بطاريات، ومضخات حرارية لضمان هواء نظيف.

وبانعكاس جودة الإسكان الرديئة، تمتلك المملكة المتحدة واحداً من أدنى حقوق المستأجرين في العالم. يوجد تنظيم الإيجار العادل في العديد من البلدان لمنع السكن غير الميسر، كما هو الحال في كندا، أو ألمانيا، ولكنه أُلغي في المملكة المتحدة بموجب المادة ٢٤ من قانون الإسكان لعام ١٩٨٥. يحتوي قانون المالك والمستأجر لعام ١٩٨٥ على الحق في معرفة من هو المالك، وأن يكون المنزل صالحاً للسكن، وأن يقوم المالك بإجراء الإصلاحات الأساسية لهيكل المبنى والمرافق. ومع ذلك، لا يوجد منظم للإسكان أو جهة رقابية يمكن للمستأجرين اللجوء إليها، وبالتالي يجب إنفاذ حقوقهم من خلال إجراءات قضائية مكلفة. وألغت المادة ٢٠ من قانون الإسكان لعام ١٩٨٨ أمان المستأجرين ضد الإخلاء دون أسباب وجيهة (ما لم يوجد شيء في العقد)، وبالتالي بناءً على فترة إشعار تعاقدية يجوز إخراج المستأجرين. الحماية القانونية الوحيدة هي إشعار مدته ٤ أسابيع كحد أدنى قبل الإخلاء في قانون الحماية من الإخلاء لعام ١٩٧٧ المادة ٥(١)، ويمكن للمالك إصدار إشعار بموجب المادة ٢١ من قانون الإسكان لعام ١٩٨٨ لبدء عملية إخلاء قضائية. وتتضمن المواد ١-٥ من قانون رسوم المستأجرين لعام ٢٠١٩ تنظيماً حده أدنى لرسوم الوكلاء العقاريين، حيث تشترط فرضها على الملاك فقط وليس المستأجرين. وتنشئ المواد ٢١٣-٢١٤ من قانون الإسكان لعام ٢٠٠٤ حقاً في حماية وديعة الإيجار تحت عهدة طرف ثالث، ومع ذلك غالباً ما يتم تعيين هؤلاء الأطراف والدفع لهم من قبل المالك، مما يعني أن المالك عادة ما يربح في النزاعات التي يتم التحكيم فيها. في المقابل، تحظى عقود إيجار الأعمال بتنظيم أكبر بكثير، اعترافاً بالقوة التفاوضية غير المتكافئة بطبيعتها للمستأجرين، وفشل السوق. وإلى جانب الإيجارات وسداد أقساط الرهن العقاري لأصحاب الأراضي، يجب على الناس دفع ضريبة المجلس ومعدلات الأعمال للمساهمة في المنطقة المحلية مقابل ممتلكاتهم. تعتبر ضريبة الدمغة ضريبة يجب دفعها عند بيع العقار، ويجب دفع ضرائب الميراث بنسبة ٤٠٪ عند انتقال عقار تزيد قيمته عن ٥٠٠,٠٠٠ جنيه إسترليني في عام ٢٠٢٣ إلى الأطفال أو الأحفاد، أو ٣٢٥,٠٠٠ جنيه إسترليني لأطراف أخرى، ولكن لا توجد ضريبة على ترك العقار للزوج أو الشريك المدني أو الجمعيات الخيرية.

### المواصلات

باعتبارها موطن الثورة الصناعية، وبلداً مكتظاً بالسكان، تُعد شبكات النقل في المملكة المتحدة من بين الأقدم والأكثر استخداماً في العالم. ولا تزال الطرق الرومانية في بريطانيا تمثل طرقاً رئيسية حتى اليوم. ومنذ العصور الوسطى، كان يتم صيانة الطرق السريعة من خلال صناديق الطرق، وهو نظام من الطرق الممولة من الأبرشيات ورسوم المرور. وبينما تطورت الإمبراطورية البريطانية كقوة بحرية في الخارج، بُنيت القنوات في بداية الثورة الصناعية لنقل كميات كبيرة من البضائع. ومع تكنولوجيا المحرك البخاري، انتشر بناء السكك الحديدية، ثم ازدهر ابتداءً من عام ١٨٤٠. بنى المستثمرون الخواص السكك الحديدية بإعانات ضخمة من البرلمان، ومنحهم حقوق التخطيط والشراء الإجباري، ولم يتم تحميلهم المسؤولية إلا نادراً بموجب قانون المسؤولية التقصيرية عن وفيات العمال والأضرار التي لحقت بالبيئة. وبموجب قانون النقل لعام ١٩٤٧، أممت الحكومة السكك الحديدية البريطانية. ومع ذلك، في فترة ما بعد الحرب، تم تشجيع المزيد من الناس على شراء السيارات، وتحول المزيد من نقل البضائع إلى الشاحنات. كما تطور الطيران التجاري بسرعة. خُصخصت السكك الحديدية البريطانية مرة أخرى بعد دخول قانون السكك الحديدية لعام ١٩٩٣ حيز التنفيذ في عام ١٩٩٦، مع عودة المزيد من الناس إلى القطارات هرباً من الطرق المزدحمة. إن الحاجة إلى القضاء على الوقود الأحفوري وفقاً لـ قانون التغير المناخي لعام 2008 تعني أنه تم تزويد المزيد من القطارات بالكهرباء، ويتم إدخال المركبات الكهربائية ببطء.

[تصغير|يسار|بينما ارتفعت أسعار تذاكر القطارات بأكثر من معدل التضخم منذ الخصخصة، فإن أسعار تذاكر [مترو لندن الخاضعة للسيطرة العامة لم ترتفع في عهد عمداء البلديات من حزب العمال (المملكة المتحدة)، لكنها ارتفعت في عهد بوريس جونسون.]]
منذ عام ٢٠١٥، أصبح مكتب السكك الحديدية والطرق منظماً مشتركاً للسكك الحديدية والطرق السريعة. ويتم تعيين الرئيس وأربعة أعضاء آخرين من قبل وزير الدولة لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويمكن عزلهم لسبب وجيه. ورغم أنه لا يمارس سيطرة مباشرة، إلا أنه بموجب المادة ٤ من قانون السكك الحديدية لعام ١٩٩٣، يمتلك المكتب قائمة طويلة من الواجبات، بما في ذلك تحسين أداء خدمة السكك الحديدية لمصلحة الركاب، وتعزيز الاستخدام، و"المنافسة"، والربط البيني، والسلامة، وكذلك تمكين شركات السكك الحديدية من "التخطيط لمستقبل أعمالها بدرجة معقولة من الثقة".

يتطلب توجيه السكك الحديدية الأوروبية الموحد لعام ٢٠١٢ أن يكون مديرو البنية التحتية و"مشاريع السكك الحديدية" منفصلين هيكلياً، بحيث يكون لدى شركات السكك الحديدية (سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص) حافز أقل لاستبعاد المشغلين الآخرين. ويجب أن يكون لكل منها حسابات منفصلة، وتلتزم الدول الأعضاء بتشغيل السكك الحديدية "بأقل تكلفة ممكنة مقابل جودة الخدمة المطلوبة"، رغم أن هذا يتيح في الممارسة العملية تنوعاً هائلاً وهياكل ملكية مختلفة في مختلف البلدان. في المملكة المتحدة، تُدار البنية التحتية من قبل شبكة السكك الحديدية البريطانية. كانت في الأصل مخصصة وتسمى "ريل تراك"، وكان من المفترض أن تعمل كاحتكار منظم في أيدٍ خاصة، وأن تكون مسؤولة عن مسارات السكك الحديدية والإشارات والأنفاق والجسور والمزلقات. ومع ذلك، في أعقاب حادث قطار هاتفيلد في عام ٢٠٠٠ الذي أسفر عن مقتل ٤ أشخاص وإصابة ٧٠ آخرين، وحادث بوترز بار في عام ٢٠٠١ الذي أسفر عن مقتل ٧ وإصابة ٧٦، أُجبرت الشركة على الإدارة بسبب الإعسار واستعادت الحكومة ملكية البنية التحتية للسكك الحديدية. وفي قضية "وير ضد وزير الدولة للنقل"، طعنت مجموعة من ٤٨,٠٠٠ مساهم في قرار الوزير بفرض إجراءات الإعسار، بدعوى أن ممتلكاتهم تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني وأن الوزير مذنب بارتكاب "إساءة استخدام" في الوظيفة العامة، ولكن تم رفض هذه الادعاءات بالكامل. وأصبحت شبكة السكك الحديدية، ابتداءً من عام ٢٠٠٣، شركة غير هادفة للربح، تعيد الاستثمار في السلامة، وهي مسؤولة أمام مكتب السكك الحديدية والطرق.

تتطلب مشاريع البنية التحتية الجديدة تصريح تخطيط واستشارة بشأن الأثر البيئي. في قضية "آر (تحالف حركة إتش إس ٢ ليمتد) ضد وزير الدولة للنقل"، جادلت مجموعة من المعارضين لمشروع السكك الحديدية عالية السرعة ٢ بأنه فشل في معايير الاستشارة في توجيه تقييم الأثر البيئي لعام ٢٠١١، بسبب وجود تصويت حزبي مفروض في البرلمان للموافقة عليه. ورفضت المحكمة العليا هذا الادعاء، لأن التنظيم السياسي لم يمنع الاستشارة والمناقشة السليمة.

لتشغيل شركة سكط حديدية، تتطلب المادة ٨ من قانون السكك الحديدية لعام ١٩٩٣ أن تتقدم الشركات بطلب إلى مكتب السكك الحديدية والطرق للحصول على ترخيص، ودفع رسوم وصول لشبكة السكك الحديدية. يجب أن يكون الوصول إلى المسار بموجب قانون الاتحاد الأوروبي "منصفاً وغير تمييزي وشفافاً"، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تحديث ممارسات الرسوم. في قضية "شركة السكك الحديدية الشمالية الشرقية الكبرى ليمتد ضد مكتب تنظيم السكك الحديدية"، قاضت الشركة المكتب لأن المشغلين الآخرين لم يمنحوا رسماً ثابتاً للوصول إلى المسار، بل رسماً يتغير بتغير عدد الركاب. وجادلت بأن هذا تمييز غير قانوني ومساعدة من الدولة، لكن القاضي سوليفان رأى أن المكتب يتمتع بسلطة تقديرية واسعة لتحديد الأسعار لمصلحة الركاب، ويجب التروي في الطعن في قرارات المنظم الخبير بشأن قضايا التسعير الفنية. وسلمت الشركة لاحقاً امتياز "إنتر سيتي إيست كوست" مرة أخرى إلى وزارة النقل. والأكثر إثارة للجدل هو أن المادة ٢٥ من قانون السكك الحديدية لعام ١٩٩٣ تحظر على أي هيئة حكومية أو شركة معينة من قبل الحكومة أن تصبح صاحبة امتياز سكك حديدية في إنجلترا وويلز. بينما يقوم مشغلو السكك الحديدية المملوكون لحكومات فرنسا أو هولندا أو ألمانيا بتشغيل قطارات في المملكة المتحدة. لكن حكومة المملكة المتحدة هي الوحيدة في العالم المحظور عليها تشغيل القطارات البريطانية. وفي عام ٢٠١٦، تم تمكين اسكتلندا من جعل القطارات الاسكتلندية عامة مرة أخرى، وبحلول عام ٢٠١٧، حظيت نفس السياسة بدعم أغلبية كبيرة من الجمهور البريطاني.

تنطبق قواعد مختلفة على هيئة النقل في لندن، حيث أحاطت السياسات الأكثر إثارة للجدل بتكلفة شراكات القطاع العام والخاص. قانون سلطة لندن الكبرى لعام ١٩٩٩، وبينما نقل مسؤولية هيئة النقل في لندن مرة أخرى إلى كين ليفنغجستون المنتخب، تطلب أن يتبع العمدة اتفاقيات شراكة القطاع العام والخاص في إعادة بناء مترو لندن وشبكة القطارات. وبينما جادل العمدة كين ليفنغستون بأنه غير ملزم وأنه في "موقف مستحيل"، بعد انتخابه على أساس برنامج يعارض الخصخصة، حكمت المحكمة العليا بأن القانون يتطلب التزامه. وفي عام ٢٠٠٨، تعرضت "ميترونت"، وهي واحدة من الشركتين الرئيستين المسؤولتين عن ترقيات المترو، للإدارة بتكلفة مقدرة بـ ٤١٠ ملايين جنيه إسترليني.

[تصغير|يسار|أصبحت القطارات التي تعمل بالفحم الشكل المهيمن للنقل في القرن التاسع عشر، بينما هيمنت [مركبة ذات محرك|المركبات ذات المحركات التي تعمل بالنفط على القرن العشرين.]]
يتمتع الركاب بعدد من الحقوق المقننة في القانون، لكن صوتهم المباشر في إدارة خدماتهم ضئيل. يمكن لمكتب السكك الحديدية والطرق وضع أي شروط في التراخيص، بما في ذلك "الأسعار التي سيتم فرضها للسفر". ولكن رغم إمكانية وجود سقوف سعرية تنظيمية، إلا أن أسعار القطارات في المملكة المتحدة ارتفعت باستمرار كل عام، وعادة ما تجاوزت معدل التضخم. في المقابل، في لندن حيث يسيطر العمدة، ظلت الأسعار منخفضة باستمرار عندما انتُخب عمد من حزب العمال، رغم أنها ارتفعت عند انتخاب بوريس جونسون. يحتوي تنظيم حقوق الركاب في الاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٠٧ على مجموعة من الحقوق القانونية الأخرى ضد شركات القطارات. فللركاب الحق في اصطحاب الدراجات على القطارات إذا لم تكن مزدحمة للغاية، ويجب أن تتوفر لديهم معلومات صحيحة عن التذاكر، ويجب أن يكونوا قادرين على إجراء الحجوزات، ويجب أن يحصلوا على حد أدنى من التعويض عن التأخيرات الطويلة. ويمكن الطعن في معايير الخدمة عبر المراجعة القضائية. ففي قضية "آر (أنقذوا سككنا الحديدية) ضد مدير امتياز ركاب السكك الحديدية"، جادلت مجموعة من الركاب بأن المنظم سمح بشكل غير قانوني بتقليص الخدمات في المناطق الريفية في امتيازاته. وقبلت محكمة الاستئناف حق المجموعة في المراجعة، لكنها أحالت السؤال مرة أخرى إلى المنظم لإعادة النظر فيه. ويتم تمثيل الركاب في مجلس الركاب، مع رئيس يعينه وزير الدولة، وتمثيل للحكومة الإقليمية وآخرين يُنظر إليهم على أنهم يمثلون مجموعات الركاب، لكن ليس لديهم حقوق ملزمة ضد شركات القطارات، بل حقوق للتحقيق في القضايا وتقديم التماسات. وإذا تعرضت شركات القطارات للإعسار، يتم اتباع إجراء خاص يختلف عن إجراء قانون الإعسار العادي لعام ١٩٨٦، لمنح الحكومة، وليس المصارف والدائنين، السيطرة على الإدارة. وهذا لا يؤثر على سلطات مكتب السكك الحديدية والطرق وسلطات الوزير في إصدار توجيهات ضد شركة قيد الإدارة.

* قانون الطرق السريعة لعام ١٥٥٥، وقانون الطرق السريعة لعام ١٥٦٢، وقانون صناديق الطرق لعام 1707 وصناديق الطرق
* قوانين القاطرات للأعوام ١٨٦١، ١٨٦٥، ١٨٧٨
* قانون الحكومة المحلية لعام ١٨٨٨، الذي أنشأ مجالس المقاطعات والبلديات، ومنحها صلاحيات صيانة الطرق

[تصغير|يسار|انتشرت [مركبة كهربائية|المركبات الكهربائية ببطء، بدءاً من الحافلات منخفضة الانبعاثات في لندن. ومن شأن الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة الكهربائية بالكامل أن تقضي على ٥٦٪ من العوادم المضرة بالمناخ، في حين تبرز الحاجة إلى بنية تحتية لـ شبكة شحن المركبات الكهربائية لتزويد السيارات الخاصة بالكهرباء.]]
* قضية "المفوضية ضد ألمانيا" (٢٠٠٧)
* جيه أرمور، "فضيحة انبعاثات فولكس فاجن: دروس لحوكمة الشركات؟" (٢٠١٦)
* توجيهات الطاقة المتجددة لعام 2009 المواد ١، ٣(٤)، ٢١-٢٣، الملحق الثالث (هدف ١٠٪ طاقة متجددة بحلول عام ٢٠٢٠)
* قانون الطرق السريعة لعام ١٩٨٠ المواد ١، ٢٤، ٣٦، ٤١ (سلطة الطرق السريعة، الإنشاء، الصيانة)
* قانون سلطات لندن المحلية وهيئة النقل في لندن لعام 2013 المواد ١٦-١٩ (نقاط الشحن الكهربائي)
* قانون المرور على الطرق لعام ١٩٨٨ المواد ٨٧-٨٨، ١١٠-١١٢ (التراخيص)
* توجيه رخص القيادة لعام 2006 (الاعتراف المتبادل)
* خصخصة خدمات حافلات لندن
* قانون النقل لعام ١٩٨٥ المواد ٥٧-٨٧ (ترخيص الحافلات)
* قانون النقل لعام ٢٠٠٠ المواد ١٠٨-١٢٣ (خطط النقل المحلية والحافلات)
* تنظيم حقوق ركاب الحافلات (الاتحاد الأوروبي) رقم ١٨١/٢٠١١ المادة ١٩ (تعويض ٥٠٪)
* قانون النقل لعام ١٩٨٥ المواد ١٠-١٧ (ترخيص سيارات الأجرة)
* قانون هيئة النقل في لندن لعام 2008 المواد ٩-٢٦ (ترخيص سيارات الأجرة في لندن)
* قضية "جمعية النخبة المهنية لسيارات الأجرة ضد أنظمة أوبر إسبانيا" (٢٠١٧) (ما هي شركة النقل؟)
* قانون هيئة النقل في لندن لعام 2008 المواد ٤-٨ (رسوم مستخدمي الطرق، إعفاء المركبات ذات الانبعاثات الصفرية)
* قانون النقل لعام ٢٠٠٠ المواد ١٦٣-١٧٧أ (خارج لندن)
* قانون ضريبة مركبات نقل البضائع الثقيلة لعام ٢٠١٣ المواد ١-٤ والجدول ١ (ضريبة شاحنات البضائع الثقيلة من قبل وزير الدولة)
* تنظيم النقل البري (الاتحاد الأوروبي) رقم 561/2006 المادتان ٦ و١٠ (وقت العمل، المسؤولية)
* قضية شيمدبيرجر ضد النمسا (٢٠٠٣) (احتجاجات ضد شاحنات التسليم)
* ضريبة الكربون، وتصاعد أسعار الوقود وضريبة تغير المناخ

; الحركة الجوية
* قانون سلطة المطارات لعام 1966، الذي أنشأ سلطة المطارات البريطانية، وخُصخصت بموجب قانون المطارات لعام ١٩٨٦، ثم اشتراها بالكامل مجمع إسباني، وتعرف الآن بشركة بي إيه إيه ليمتد
* شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار أو الخطوط الجوية البريطانية، التي جمعت بين شركة الخطوط الجوية البريطانية الخاصة والخطوط الجوية الإمبراطورية المملوكة للدولة في عام ١٩٣٩

### الاتصالات

تعد الاتصالات بين الناس أساسية للديمقراطية والمجتمع البشري. إن الحقوق في حرية الفكر والتعبير وحرية الإعلام هي حقوق إنسان عالمية، ولكل فرد الحق في عدم التعرض لـ "تدخل تعسفي" في "خصوصيته"، وفي حماية "منزله ومراسلاته". وقد أحدث الإنترنت ثورة في الاتصالات، حيث يمكن لكل شكل تقليدي من أشكال الاتصال أن يتم عبر الإنترنت: فإرسال الرسائل البريدية استُبدل برسائل البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية بـ الدردشة المرئية، والمطبوعات بالمحتوى الرقمي، والتلفزيون بـ البث المباشر عبر الويب. تاريخياً، كان تنظيم أنظمة الاتصالات مرتبطاً بشكل وثيق بملكية الدولة والمعاهدات الدولية، من البريد الملكي البريطاني إلى الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تأسس عام ١٨٦٥، إلى قانون البرق لعام ١٨٦٨ الذي مكن الحكومة من جعل شركات البرق والهاتف عامة. ومع ذلك، حدثت عملية تحرير، ثم خصخصة، بين عامي ١٩٨١ و١٩٨٤. واليوم، يحكم قانون الاتصالات لعام ٢٠٠٣ البنية التحتية للإنترنت والاتصالات الأخرى، مدعوماً بأربعة توجيهات رئيسية في قانون الاتحاد الأوروبي.

[تصغير|يسار|تتكون [فقار الإنترنت|العمود الفقري للإنترنت من شبكات النحاس القديمة وشبكات الألياف البصرية الجديدة التي تمتد حول العالم. في المملكة المتحدة، تربط شبكات مثل "جانيت" الممولة من القطاع العام، أو "ليبرتي جلوبال" (فيرجن ميديا ليمتد) المملوكة للقطاع الخاص، عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بكل حاسوب بـ بروتوكول الإنترنت.]]
بموجب المادة ٣ من قانون الاتصالات لعام ٢٠٠٣، تقع على عاتق مكتب الاتصالات (أوفكوم) واجبات تعزيز مصالح المواطنين في الاتصالات، ومصالح المستهلكين "من خلال تعزيز المنافسة"، وضمان "الاستخدام الأمثل لـ الطيف الكهرومغناطيسي للإبراق اللاسلكي"، وجعل الاتصالات الإلكترونية والتلفزيون والراديو وتعددية وسائل الإعلام متاحة على نطاق واسع. كما يخضع المكتب لتوجيهات وزير الدولة. وبموجب المادة ٢ من قانون الإبراق اللاسلكي لعام ٢٠٠٦، تتمثل إحدى الواجبات الرئيسية الأخرى لـ أوفكوم في نشر "خطة المملكة المتحدة لترخيص الترددات"، لكيفية تخصيص ترددات الإبراق اللاسلكي، ويجب أن تعكس الطلب الحالي والمستقبلي، وتعزز الاستخدام الفعال والابتكار والمنافسة. وبينما لم يعد هناك ترخيص مطلوب لمجرد إنشاء شركة اتصالات، ويجوز للسلطات المحلية إنشاء شبكات اتصالات إلكترونية عامة (مثل الواي فاي العام المجاني)، إلا أن إنشاء أجهزة الإبراق اللاسلكي (باستثناء أجهزة استقبال التلفزيون والمجموعات الأخرى المعفاة) دون ترخيص من أوفكوم محظور، ويمكن أن يخضع لأي شروط يراها المكتب مناسبة. من الناحية العملية، تعد الأسعار التي تفرضها شركات الاتصالات أحد أهم العوامل التي يمكن لـ أوفكوم وضع شروط عليها. أولاً، يتم جمع إيرادات كبيرة من خلال تحديد أسعار الترخيص. في قضية "شركة إي إي ليمتد ضد مكتب الاتصالات"، أصدر وزير الدولة توجيهاً لـ أوفكوم لفرض القيمة السوقية الكاملة لرسوم الترخيص السنوية في ترددات ٩٠٠ ميجا هرتز و١٨٠٠ ميجا هرتز وإجراء مزاد. ومع ذلك، نجحت شركة إي إي في ادعائها بأن أوفكوم فشلت في القيام بذلك في مراعاة جميع واجباتها المتعلقة بتعزيز المنافسة، والاتصاف بالموضوعية والشفافية والتناسب قبل اتباع توجيه الوزير، وسيتعين عليها اتخاذ القرار مرة أخرى. ويمكن لـ أوفكوم أيضاً وضع سقف للأسعار عندما يمتلك المزود "قوة سوقية كبيرة" بحيث لا يُرجح أن تعمل المنافسة وحدها لصالح المصلحة العامة. وفي قضية "شركة تليفونيكا أو ٢ المملكة المتحدة ليمتد ضد شركة بريتيش تليكوم"، رأت المحكمة العليا أن أوفكوم مارست سلطتها التقديرية بشكل غير لائق في رفض زيادات الأسعار التي أجرتها مجموعة بي تي في "اتفاقية الربط البيني القياسية" لمشغلي الهاتف المحمول لاستخدام شبكاتها. ورأى اللورد سومبشن أن أوفكوم لم تظهر بشكل كافٍ أن زيادات أسعار بي تي أضرت بمصلحة المستهلك.

[تصغير|يسار|تقوم [أوفكوم، ومقرها الرئيسي عند جسر ساوثوارك، بترخيص الطيف الكهرومغناطيسي وتشغيل معظم شركات الاتصالات. تهيمن شركات إي إي، وأو ٢، وفودافون، و٣ على سوق الهواتف المحمولة، بينما تهيمن مجموعة بي تي، وسكاي يو كي، وفيرجن ميديا ليمتد وتالك تالك على سوق النطاق العريض.]]
على الرغم من أن أوفكوم يمكنها التحكم في الأسعار، إلا أن عليها أيضاً واجب جعل الشركات تتنافس. تمكن المادة ١٣١ من قانون المشاريع لعام ٢٠٠٢ أوفكوم من إحالة الأمر إلى هيئة المنافسة إذا اشتبهت في أن "سمات السوق... تشوه المنافسة في سياق توريد أو حيازة" منتجات الاتصالات. وهذا يعكس المعايير في قانون الاتحاد الأوروبي، وخاصة المادة ١٠٢ من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن إساءة استخدام الشركات المهيمنة لمراكزها. وفي نهاية المطاف، تمتلك هيئة المنافسة سلطة تفكيك الشركات، مع مراعاة الاستئناف أمام محكمة استئناف المنافسة والمحاكم. ومع وضع ذلك في الاعتبار، يمكن لـ أوفكوم بموجب المادة ١٥٤ قبول تعهدات من الشركات لتغيير أعمالها. حدث هذا في عام ٢٠٠٥، عندما قدمت مجموعة بي تي تعهداً بفصل شبكتها، التي تسمى الآن "أوبن ريتش"، عن خدمات البيع بالجملة والتجزئة، وتزويد الشركات الأخرى بوصول متساوٍ لشبكاتها. ويمكن أيضاً إنفاذ المعاملة المتساوية من قبل المفوضية الأوروبية. وفي قضية "فرانس تليكوم ضد المفوضية"، وجدت المفوضية أن فرع فرانس تليكوم "وانادو إنترأكتيف" كان يمارس التسعير الافتراسي (تحديد أسعار منخفضة عمداً، مدعومة من أقسام فرانس تليكوم الأخرى) لإخراج المنافسين. ورفضت محكمة العدل الأوروبية وجود أي حاجة لإظهار أن فرانس تليكوم ستكون قادرة لاحقاً على تعويض خسائرها إذا ثبت أن أسعار وانادو كانت أقل من متوسط "التكاليف المتغيرة". وفي قضية "دويتشه تليكوم ضد المفوضية"، وجدت المفوضية أيضاً أن دويتشه تيليكوم قد أساءت استخدام مركزها المهيمن من خلال فرض مبالغ باهظة على المنافسين في أسعار الجملة لشبكتها "الحلقة المحلية" (الدوائر التي تربط الهواتف الثابتة بأطر التوزيع الرئيسية) لدرجة أن الآخرين لم يتمكنوا من التنافس معها بمصداقية في أسعار التجزئة. ورأت محكمة العدل الأوروبية أن دويتشه تليكوم قد "ضغظت الهوامش" (بين الجملة والتجزئة) لمنافسيها بما يكفي ليكون ذلك إساءة، وبمجرد إثبات تلك الأرقام، لم يكن من الضروري الانخراط في بعض التحليلات الاقتصادية التفصيلية لآثار المنافسة. وبالمثل في قضية "تليفونيكا ضد المفوضية"، أيدت محكمة العدل الأوروبية غرامة قدرها ١٥١ مليون يورو على شركة تليفونيكا الإسبانية بسبب الإساءة من خلال فرض أسعار غير عادلة على المنافسين للوصول إلى شبكة الهاتف الثابت ذات النطاق العريض ADSL. وقد أدى ذلك إلى ضغط هوامش المنافسين، وبالتالي تشويه المنافسة. والاختبار هو ما إذا كان منافس افتراضي يعمل بكفاءة مماثلة للشركة القائمة يمكنه المنافسة. وفي المملكة المتحدة، قضت قضية "مجموعة تالك تالك تليكوم ضد أوفكوم" بأن فرض أوفكوم لضوابط الرسوم على بي تي بموجب المادة ٨٦ من قانون الاتصالات لعام ٢٠٠٣ كان مشروعاً، حيث كانت بي تي تمتلك أكثر من ٧٠ بالمائة من سوق الصرف المحلي. ورأت محكمة الاستئناف أنه حتى مع توسيع تالك تالك لشبكة الصرف المحلية الخاصة بها، طالما لم يحدث تغيير جوهري يبطل استنتاج أوفكوم الأصلي بأن بي تي تمتلك "قوة سوقية كبيرة"، فإن ضوابط الأسعار يمكن أن تبقى. ومع ذلك، في قضية "فودافون ليمتد ضد بريتيش تليكوم"، رأت محكمة الاستئناف أنه إذا تم الاستئناف ضد ضوابط الأسعار (تحديد وسقف وتقليل رسوم فودافون لمكالمات الهاتف المحمول بالجملة لمدة أربع سنوات)، فإن محكمة استئناف المنافسة لا تملك سلطة توجيه أوفكوم بشأن الأسعار البديلة؛ فقرار أوفكوم إذا اعتُبر باطلاً، سيتعين اتخاذه مرة أخرى. وإلى جانب ضوابط المنافسة والأسعار، يتمتع المستهلكون بحقوق أساسية بموجب توجيه الخدمة العالمية لعام ٢٠٠٢، وقانون الاتصالات لعام ٢٠٠٣. على سبيل المثال، تطلب أوفكوم أن يكون الناس قادرين على الاحتفاظ بأرقام هواتفهم حتى لو انتقلوا بين الشركات لتمكين الناس من تغيير المنافسين بسهولة. ومن المهم من الناحية العملية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، أن تنظيم التجوال لعام ٢٠١٢ تطلب خفض وإلغاء رسوم المكالمات الهاتفية والرسائل النصية عند التواجد في الخارج بحلول يونيو ٢٠١٧. وفي قضية "آر (فودافون ليمتد) ضد وزير الدولة للأعمال والمشاريع والإصلاح التنظيمي"، حاولت فودافون الجدال بأن هذا غير قانوني بموجب معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي لأنه "غير متناسب" ويخل بـ "مبدأ التبعية". ورفضت الغرفة الكبرى في محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الادعاء، لأنه استند إلى معايير موضوعية، وشجع المنافسة بين الشبكات على الجودة.

; البريد
* قانون الخدمات البريدية لعام ٢٠٠٠
* هيئة الخدمات البريدية
* قانون الخدمات البريدية لعام ٢٠١١

### وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي
[تصغير|يسار|كان مبنى بوش هاوس في لندن موطناً لأول [تاريخ الاتصال الراديوي|تاريخ للاتصالات اللاسلكية، وللإذاعة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية من عام ١٩٤١ إلى عام ٢٠١٢.]]
تُستخدم كل من البنية التحتية للاتصالات والطيف الكهرومغناطيسي لبث الراديو والتلفزيون وجميع أشكال وسائط الويب. وتُعد هيئة الإذاعة البريطانية أكبر وأقدم شركة إعلامية في المملكة المتحدة، وهي تتنافس في جوهرها مع وسائل الإعلام المطبوعة (من خلال موقعها الإخباري)، والراديو، والتلفزيون، والبث المباشر عبر الإنترنت. تأسست بموجب ميثاق ملكي في عام ١٩٢٧، بهدف "الإعلام والتثقيف والترفيه". واليوم يتطلب الميثاق الملكي للهيئة أن تكون مستقلة، وتعمل "لصالح المصلحة العامة"، وتقدم أخباراً "محايدة"، وتدعم التعلم والإبداع والجودة العالية والمميزة، وتخدم التنوع في المملكة المتحدة والاقتصاد الإبداعي وتعكس ثقافة وقيم المملكة المتحدة للعالم. ومن الناحية العملية، يتم تحقيق استقلال الهيئة عن الحكومة من خلال هيكل حوكمتها؛ حيث يضم مجلس إدارة الهيئة بحد أقصى أربعة عشر عضواً، وبينما يتم تعيين الرئيس وممثلي الدول الأربع بمرسوم ملكي في المجلس (فعلياً من قبل رئيس الوزراء)، يتم تعيين الأعضاء التنفيذيين التسعة الآخرين، بمن فيهم المدير العام، من قبل المجلس الحالي. ويحدد وزير الدولة شروط التعيينات (بحد أقصى أربع سنوات) والرواتب، بينما يحدد المجلس شروط تعيين الجميع الآخرين. وتتطلب المادة ٣٥ وجود "ترتيبات مناسبة" لـ "استشارة موظفي الهيئة في جميع الأمور التي تؤثر على مصالحهم". ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن تمثيل مباشر للموظفين أو لدافعي رسوم الترخيص في حوكمة الهيئة (أو أي منظمة إعلامية أخرى). ويقوم مكتب أوفكوم بترخيص جميع المذيعين في الراديو والتلفزيون (ولكن ليس على الإنترنت)، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية، ويتطلب التزام الجميع بميثاق البث. وتم تفويض السلطات المحلية صراحة بتقديم خدمات البث. كما يمكن لـ أوفكوم مراجعة ملكية وسائل الإعلام، ويقيد القانون ترخيص المذيعين إذا كانوا يديرون صحيفة وطنية بحصة سوقية تزيد عن ٢٠ بالمائة، خلال فترة ٦ أشهر. وإذا خرق المرخص لهم واجب الدقة، فقد تطلب أوفكوم من المذيع إجراء تصحيحات أو تقديم بيان بالنتائج، ويمكنها فرض غرامات تصل إلى ٥ بالمائة من إيرادات الإعلانات والرعاية، كما يمكن سحب التراخيص. وبموجب المادة ٣١٩ من قانون الاتصالات لعام ٢٠٠٣، تتطلب معايير البث حماية الأطفال، وعدم نشر مواد قد تحرض على الجريمة، والحياد الواجب، والدقة، وعدم وجود "مواد مسيئة وضارة"، وتقييد الإعلانات السياسية، وأي إعلانات "مضللة أو ضارة أو مسيئة"، و"عدم استخدام تقنيات" للتأثير على عقول المشاهدين "دون وعي منهم". وهناك متطلبات إضافية لوقف الإعلانات السياسية الحزبية، إلا بموجب وقت مخصص بشكل عادل. وكمثال على معايير اللياقة، رأت محكمة الاستئناف في قضية "آر (غونت) ضد أوفكوم" أن أوفكوم كانت محقة تماماً في استنتاجها بأن معلقاً يمينياً يدعى جون غونت في إذاعة تالك سبورت قد خرق ميثاق البث؛ حيث قام غونت بتوبيخ عضو مجلس محلي كان يقترح تقييد المدخنين من رعاية الأطفال، ووصفه بـ "نازي الصحة" و"الخنزير الجاهل" وأمره بـ "الصمت". قامت تالك سبورت بفصل غونت فوراً قبل تقديم ٥٣ شكوى إلى أوفكوم، التي أصدرت توبيخاً. جادل غونت بأن التوبيخ خرق حقه في حرية التعبير بموجب المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن اللورد نيوبيرجر رفض الادعاء لأن غرض البرنامج بدا لأي مشاهد عاقل أنه لا يتعدى "إهانة وتحقير وتوبيخ" عضو المجلس. وبالمثل، في قضية "آر (دي إم ديجيتال تلفزيون ليمتد) ضد أوفكوم"، رأى القاضي ستيوارت سميث أن أوفكوم كانت محقة في فرض غرامات قدرها ٨٥,٠٠٠ جنيه إسترليني و٢٠,٠٠٠ جنيه إسترليني على محطة صغيرة تسمى دي إم ديجيتال، بعد أن بثت برامج مع "عالم" إسلامي يحرض على الجريمة، وينتقد حزباً سياسياً باكستانياً وحلف شمال الأطلسي دون دعوة تعليقاتهم ومنحهم فرصة للرد. ورفض الادعاءات بأن عملية أوفكوم كانت "منحازة" أو أن العقوبات المالية كانت غير متناسبة، مشيراً إلى أن أوفكوم لم تذهب إلى أبعد من ذلك وتسحب ترخيص المذيع.

[تصغير|يسار|أكثر شبكات الويب استخداماً في المملكة المتحدة هي جوجل ويوتيوب وفيسبوك و[ريديت وبي بي سي وأمازون وويكيبيديا. فقط ويكيبيديا والبي بي سي تمنحان صوتاً للمستخدمين في هيكل حوكمتهما. كان لدى فيسبوك هذا الحق، لكنه ألغى حق المستخدمين في التصويت على سياسة الخصوصية والبيانات في عام ٢٠١٢.]]
رغم المعايير الاجتماعية المشتركة المطبقة على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لم يتم فرض هذه المعايير على شركات الإنترنت ذات القوة السوقية المهيمنة. ووفقاً لموقع أليكسا، تشمل المواقع الخمسة الأولى في العالم جوجل ويوتيوب وفيسبوك وويكيبيديا، بينما يحتل تويتر المرتبة ١٣ ولكنه يشغل دوراً مهماً في الخطاب العام. وينص توجيه التجارة الإلكترونية لعام ٢٠٠٠، الذي تم تنفيذه بموجب لوائح التجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة لعام ٢٠٠٢ (والذي يتبع إلى حد ما نماذج مماثلة في الولايات المتحدة)، على أن "خدمة مجتمع المعلومات" التي تستضيف المعلومات "ليست مسؤولة عن المعلومات المخزنة" إذا كان المزود "ليس لديه علم فعلي بالنشاط غير القانوني". وعلاوة على ذلك، لا ينبغي أن يكون هناك "التزام عام على مقدمي الخدمات بمراقبة المعلومات التي ينقلونها أو يخزنونها". وفي ضوء المشاكل المتزايدة المتعلقة بـ خطاب الكراهية، والتحرش، والأخبار الكاذبة، وبرامج البوت والتدخل في الديمقراطية، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الإعفاءات تنطبق على الشبكات الإخبارية الكبرى. وفي واحدة من أولى القضايا، "سي جي ضد فيسبوك أيرلندا ليمتد"، رأت محكمة الاستئناف في أيرلندا الشمالية أن فيسبوك خرق واجبه في إزالة صفحة على الفور كانت مصممة لاضطهاد مرتكب جرائم جنسية سابق أكمل عقوبة السجن.

* مؤسسة ويكيميديا: ويكيبيديا، وإدارة ويكيبيديا، والدمى الجوربية، ومنع الهجمات الشخصية، والحياد.
* فيسبوك: بيان الحقوق والمسؤوليات (٢٠١٥)، قارن بـ "نظام الحوكمة" للأعوام ٢٠٠٩-٢٠١٢، وملف ١٠-كيه.
* يوتيوب: شروط الخدمة (٩ يونيو ٢٠١٠). شركة ألفابت (أي جوجل)، اللوائح الداخلية والشهادات (٢٠١٥)، وملف ١٠-كيه.
* تويتر: شروط الخدمة، والقواعد، وسياسة الخصوصية (٣٠ سبتمبر ٢٠١٦)، وملف ١٠-كيه.

### الأسواق

[تصغير|يسار|[بورو ماركت.]]

; الأسواق التقليدية
* قانون سوق ساوثوارك لعام ١٧٥٥
* قانون كوفنت غاردن لعام ١٨١٣
* قانون سوق بيتيكوت لين لعام ١٩٣٦
* قانون سوق إيبسويتش لعام ٢٠٠٤
* المتاجر الكبرى
* تيسكو، سينسبري، أسدا، ويثروز، ماركس أند سبنسر، ليدل، ألدي
* سوق لندن للأوراق المالية

; الأسواق عبر الإنترنت
* شركة أمازون، إيباي
* إعلانات جوجل
* فيسبوك
* ستودي في زد

### الشؤون العسكرية والأمنية

; العسكرية
* وزارة الدفاع (المملكة المتحدة)
* بي أيه إي سيستمز
* قانون قوات الاحتياط لعام ١٩٩٦
* قانون القوات المسلحة لعام ٢٠٠٦ وقانون القوات المسلحة لعام ٢٠١٦
* قائمة الدول حسب مستوى التسلح
* مجلس المشاريع الوطني لعام ١٩٧٥، وهو شركة قابضة حكومية للملكية الكاملة أو الجزئية للمشاريع الصناعية.
* شركة الصلب البريطانية لعام ١٩٦٧
* شركة ليلاند البريطانية للمحركات لعام ١٩٧٦، والتي أصبحت ليلاند البريطانية عند التأميم. خُصخصت في عام ١٩٨٦ لصالح شركة بريتش ايروسبيس.
* بريتش ايروسبيس لعام ١٩٧٧، والتي جمعت كبرى شركات الطائرات مثل شركة الطائرات البريطانية، وهوكر سيدلي وغيرها. وبناء السفن البريطانية - التي جمعت كبرى شركات بناء السفن بما في ذلك كامل ليرد، وبناة السفن في غوفان، وسوان هنتر، وبناة السفن في يارو.
* شركة رولز رويس (١٩٧١) ليمتد.

; الشرطة
* قانون شرطة المتروبوليتان لعام ١٨٢٩
* قانون شرطة المتروبوليتان لعام ١٨٣٩
* قوانين شرطة المقاطعات
* إنفاذ القانون في المملكة المتحدة وتاريخ إنفاذ القانون في المملكة المتحدة
* قانون الشرطة والأدلة الجنائية لعام ١٩٨٤ وقانون الشرطة لعام ١٩٩٦
* اللجنة المستقلة لشكاوى الشرطة، تأسست عام ٢٠٠٤.

; السجون
* بانوبتيكون ١٧٧٥
* قانون سجون الهند الغربية لعام ١٨٣٨
* قانون السجون لعام ١٨٧٧
* مصلحة سجون جلالة الملك
* مؤسسة جلالة الملك للمخالفين الشباب
* قائمة سجون المملكة المتحدة

; الإطفاء
* حريق لندن الكبير ١٦٦٦
* خدمات الإطفاء في المملكة المتحدة

## السياسة المالية

السياسة المالية، وهي إدارة الضرائب والإنفاق العام، تُعد إلى جانب التنظيم المحدد الرئيسي للمشاريع التي تعمل، وإلى أي مدى. منذ أن ضمنت وثيقة الحقوق ١٦٨٩ سيادة البرلمان على التاج، فإن "جباية الأموال لصالح التاج أو لاستخدامه بدعوى الامتياز دون منح من البرلمان... هي أمر غير قانوني". فلا يمكن فرض ضريبة بدون البرلمان، وأي تشريع فرعي يصدر بدون قانون برلماني ستعلنه المحكمة باطلاً. علاوة على ذلك، منذ عام ١٧١٣، أصبح من القواعد الإجرائية البرلمانية لمجلس العموم أن المجلس لا يمكنه النظر في أي أعباء جديدة على الإيرادات العامة إلا بناءً على توصية من الحكومة، يبلغ بها وزير. ومنذ عام ١٧١٤، نُقلت مالية الحكومة مما كان يُعرف باسم اللورد الخازن الأعلى إلى مجلس مفوضين يضم اللورد الأول للخزانة (أي رئيس الوزراء)، ومستشار الخزانة، واللوردات الصغار للخزانة (أي مساعدي مسؤولي الانضباط الحزبي الحكوميين في مجلس العموم). وباعتبارها دائرة، تتحكم الخزانة في كل من الضرائب والإنفاق وتوجه السياسة الاقتصادية. وتسيطر الخزانة على إدارة الإيرادات والجمارك (المملكة المتحدة)، وعلى مفوضيها "الامتثال لأي توجيهات" تصدرها الخزانة. كما يقع على عاتق الخزانة واجب إعداد "ميثاق لمسؤولية الميزانية" يُعرض على البرلمان ويحدد "صياغة وتنفيذ السياسة المالية وسياسة إدارة الدين الوطني". ويجب على الخزانة إعداد بيان مالي وتقرير ميزانية لكل سنة مالية"، وتعين مكتباً لمسؤولية الميزانية لـ "فحص وتقديم تقارير عن استدامة المالية العامة". وتذهب جميع الأموال المستلمة من عائدات الضرائب إلى الصندوق الموحد، بينما تذهب الأموال من مساهمات التأمين الوطني إلى صندوق التأمين الوطني. وتمتلك الحكومة أيضاً صندوقاً وطنياً للقروض للاقتراض، يسحب منه الصندوق الموحد للحفاظ على رصيد يومي صفري، وصندوق طوارئ للإنفاق الاضطراري، وتحتفظ الخزانة بحساب موازنة الصرف لتداول العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة مع صندوق النقد الدولي لاستقرار الجنيه الإسترليني. ويمكن للحكومة أيضاً إنشاء صناديق تجارية لهيئات عامة محددة، مثل دار سك العملة الملكية أو تسجيل الأراضي حيث يكون من المناسب جعل الأموال منفصلة عن الدورة السنوية للميزانية. وقد يُطلب من الدوائر الحكومية تقديم حسابات كل عام من قبل الخزانة.

تصغير|يسار|٤٠٠ بك|الإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة ومصادر الإيرادات للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٠.

المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة هي الضرائب على العمل ورأس المال والتجارة في السلع والخدمات والأرض، رغم أن توازن هذه المصادر تحول بشكل كبير في العقود الأخيرة. فقد زيدت الضرائب على الدخل لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وخُفضت لأصحاب الدخل المرتفع، وخُفضت ضريبة الشركات، وزيدت ضريبة القيمة المضافة، وقلت الضرائب على الأرض والثروة. أولاً، تأتي ضريبة الدخل ومساهمات التأمين الوطني بشكل أساسي من دخول الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص، وإن كانت بمعدلات مختلفة، ولكنها تفرض أيضاً على المدخرات ودخل الاستثمار. في عام ٢٠٢٠، لم تفرض ضريبة على أول ١٢,٥٠٠ جنيه إسترليني من الدخل كل عام (العلاوة الشخصية)، وضريبة دخل بنسبة ٢٠٪ حتى ٥٠,٠٠٠ جنيه إسترليني، و٤٠٪ حتى ١٥٠,٠٠٠ جنيه إسترليني، و٤٥٪ عما يزيد عن ١٥٠,٠٠٠ جنيه إسترليني. وبينما توجد فئات متعددة، فإن معدلات التأمين الوطني الرئيسية التي يدفعها الموظفون هي ١٢٪ للأرباح التي تتراوح بين ١٦٦,٠١ جنيه إسترليني و٩٦٢ جنيهاً إسترلينياً كل أسبوع، و٢٪ على الأرباح التي تزيد عن ذلك، بينما يدفع أصحاب العمل ١٣,٨٪ على الأرباح التي تزيد عن ١٦٦,٠١ جنيه إسترليني. في المقابل، يدفع معظم العاملين لحسابهم الخاص كمتداولين منفردين أو في شراكة ٣ جنيهات إسترلينية أسبوعياً عما يزيد عن ٦,٣٦٥ جنيهاً إسترلينياً في السنة، و٩٪ على الأرباح بين ٨,٦٣٢ جنيهاً إسترلينياً و٥٠,٠٠٠ جنيه إسترليني كل عام، و٢٪ على الأرباح التي تزيد عن ٥٠,٠٠٠ جنيه إسترليني. وهذا يعني أنه على الرغم من أن التأمين الوطني يعمل بنفس طريقة الضريبة، إلا أنه تنازلي. ثانياً، معدلات ضريبة الدخل على الدخل من أرباح الأسهم أقل منها في دخل العمل، حيث تبلغ ٧,٥٪ للمعدل الأساسي، و٣٢,٥٪ للمعدل الأعلى، و٣٨,١٪ للمعدل الإضافي. وينعكس هذا في المعدلات المنخفضة في قانون ضريبة الشركات لعام ٢٠١٠؛ فبالنسبة لأرباح الشركات، يبلغ المعدل الرئيسي للضريبة ١٩٪ في عام ٢٠٢٠. وقد خُفض هذا المعدل من ٢٨٪ منذ عام ٢٠١٠، ومن ٥٢٪ في عام ١٩٨٢ مع معدل منخفض بنسبة ٣٨٪ للشركات الصغيرة. وبموجب قانون فرض الضرائب على المكاسب الخاضعة للضريبة لعام ١٩٩٢، تُفرض ضريبة إضافية على المكاسب الرأسمالية بنسبة ١٨٪ للعقارات السكنية، و١٠٪ للأصول الأخرى، لمن لا يزالون ضمن المعدل الأساسي للدخل، و٢٨٪ و٢٠٪ لمن هم في المعدلات الأعلى أو الإضافية. ثالثاً، يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة ٢٠٪ في عام ٢٠٢٠، بعد زيادته من ١٧,٥٪ في عام ٢٠١٠، ومن ١٥٪ في عام ١٩٩١، ومن ٨٪ في عام ١٩٧٩. رابعاً، هناك ضريبتان تُدفعان على الأرض؛ ضريبة المجلس وتُفرض على العقارات السكنية وفقاً لقيمتها في عام ١٩٩٣ على المقيمين أو الملاك. وأسعار الأعمال وتُفرض على العقارات التجارية بناءً على تقييم أُجري لآخر مرة في عام ٢٠١٥. وبشكل عام، أصبحت التحولات في الضرائب أكثر تنازلية، مما مكن الأكثر ثراءً من دفع الأقل، وجعل الفقراء يدفعون أكثر.

يتم تحديد الإنفاق الحكومي كل عام في ميزانية حكومة المملكة المتحدة. تذهب معظم الأموال إلى المعاشات التقاعدية، والتأمين ضد البطالة، والرعاية الاجتماعية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية والتعليم. وبشكل نسبي، انخفضت المبالغ المخصصة للتعليم مع التخفيضات في المدارس والجامعات التي أصبحت تعتمد على الرسوم الدراسية المفروضة على الطلاب المحليين والدوليين. تذهب حصة كبيرة إلى الإنفاق العسكري وسداد الدين الوطني، وهو ما يعني في المقام الأول أرباحاً للمصارف الدولية التي تقرض حكومة المملكة المتحدة الأموال. في مارس ٢٠٢٠، خططت الحكومة لزيادات كبيرة في الإنفاق على النقل والبنية التحتية للاتصالات والإسكان، فضلاً عن زيادة عدد الممرضات وضباط الشرطة. ويُعتقد عموماً أن زيادة الاستثمار في التعليم، والصحة العامة، والطاقة النظيفة، والنقل والبنية التحتية للاتصالات تتيح أكبر المضاعفات للأداء الاقتصادي المستقبلي، إلى جانب السياسات الرامية إلى الحفاظ على التوظيف الكامل بأجور عادلة.
## النظرية

* آدم سميث، *[[ثروة الأمم|بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم]]* (١٧٧٦) الكتاب الأول، الفصل ٨، الكتاب الخامس، الفصل ١ الفقرات ٦٩–١٢٩.
* جون ستيوارت مل، *[[مبادئ الاقتصاد السياسي]]* (١٨٤٨) الكتاب الرابع، الفصل السادس و الكتاب الخامس، الفصل الحادي عشر، الفقرة ١١.
* كارل ماركس، *[[رأس المال (كتاب)|رأس المال: نقد للاقتصاد السياسي]]* (١٨٦٧) المجلد الأول، الفصول ١٣، ٣٢ و٣٣ والمجلد الثالث، الفصل ٢٧.
* س. ويب وب. ويب، *الديمقراطية الصناعية* (١٨٩٧) الجزء الثالث، الفصل ٢ (٦٥٥–٦٦٢، ٦٧١–٦٧٢، ٦٩٢) والفصل ٤ (٨٤٧–٨).
* سيدني ويب وبياتريس ويب، *تاريخ العمل النقابي* (طبعة منقحة ١٩٢٠) الملحق الثامن.
* كارل كاوتسكي، *الثورة العمالية* (١٩٢٤) الفصل الثالث، الثامن (هـ).
* أدولف إيه. بيرلي، "الملكية، الإنتاج والثورة" (١٩٦٥) ٦٥ مراجعة قانون كولومبيا ١–٢٠.
* ألبيرت أوتو إيريشمان، *[[الخروج والصوت والولاء]]* (١٩٧١) الفصول ١–٣ (صفحات ١٩–٤٣ فقط).
* ت. رايزر، "نظرية قانون المشاريع في جمهورية ألمانيا الاتحادية" (١٩٨٨) ٣٦(١) المجلة الأمريكية للقانون المقارن ١١١.
* هـ. هانسمان ور. كراكمان، "نهاية التاريخ لقانون الشركات" (٢٠٠٠) ٨٩ جورج تاون إل جي ٤٣٩.
* سيمون ديكين، "الشركة كمشاع: إعادة التفكير في حقوق الملكية والحوكمة والاستدامة في مشاريع الأعمال" (٢٠١٢) ٣٧(٢) مجلة كوينز للقانون ٣٣٩.
* جوزيف ستيجلز وج. ك. روزينجارد، *اقتصاديات القطاع العام* (الطبعة الثالثة ٢٠١٥).
* ج. أ. شومبيتر، *[[الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية]]* (١٩٤٢).
* ج. ج. ستيجلر، "نظرية التنظيم الاقتصادي" (١٩٧١) ٢(١) بي جيه إي إم إس ٣ (حول "الاستيلاء" التنظيمي).
* فريدريش فون هايك، *دستور الحرية* (١٩٧٦) الفصل ١٢، خاصة في الصفحات ١٨٤–١٨٥.
* رالف نادر، م. جرين وج. سيليجمان، *ترويض الشركة العملاقة* (١٩٧٦).
* آر. إدوارد فريمان، *الإدارة الاستراتيجية: نهج أصحاب المصلحة* (١٩٨٤).
* أوليفر وليامسون، *المؤسسات الاقتصادية للرأسمالية* (١٩٨٥).
* هـ. هانسمان، *ملكية المشاريع* (١٩٩٦).
* ج. إي. باركنسون، "نماذج الشركة وعلاقة العمل" (٢٠٠٣) ٤١ بي جيه آي آر ٤٨١.

## الملاحظات

## ملاحظات

## المراجع
;المقالات والفصول
* جون ر. كومنز، "دستور الويب للكومنولث الاشتراكي" (1921) 11(1) المجلة الاقتصادية الأمريكية 82.
* إيه سي إل ديفيز، "هذه المرة الأمر حقيقي: قانون الصحة والرعاية الاجتماعية لعام 2012" (2013) 76(3) مودرن لو ريفيو 564.
* تي آر جورفيش، "التنظيم القائم على الأعمال في السكك الحديدية البريطانية، 1977-1990: العلاقات بين الحكومة والصناعة في القطاع العام البريطاني" (1990) 64(1) بيزنس هيستوري ريفيو 109.
* تي جينكينسون وسي ماير، "تكاليف الخصخصة في المملكة المتحدة وفرنسا"، في إم بيشوب، وجي كاي، وسي ماير (محررون)، الخصخصة والأداء الاقتصادي (دار نشر جامعة أكسفورد) 290-298.
* تي بروسر، "قانون الخدمة العامة: النتاج غير المتوقع للخصخصة" (2000) 63(4) القانون والمشكلات المعاصرة 63.
* دبليو إيه روبسون، "المؤسسة العامة في بريطانيا اليوم" (1950) 63(8) هارفارد لو ريفيو 1321.
* إتش سكوفجارد-بيترسن، "ذهاباً وإياباً: إمكانية نقل القروض الطلابية والمنح ودعم الرسوم من منظور حرية الحركة" (2013) 38(6) يوروبيان لو ريفيو 783.

;الكتب
* آر كرانستون، مبادئ القانون المصرفي (2002) الفصول 3-5.
* إي بي إلينجر، وإي لومنيكا، وسي في إم هير، قانون إلينجر المصرفي الحديث (الطبعة الخامسة 2011) الفصلين 2 و5.
* دي فارينجتون ودي بالفريمان، قانون التعليم العالي (الطبعة الثانية 2012) الفصول 4-5 و12.
* جي جوردون وآخرون، قانون النفط والغاز: الممارسة الحالية والاتجاهات الناشئة (2010) الفصل 4.
* إل هانا، الكهرباء قبل التأميم: دراسة لتطور صناعة إمدادات الكهرباء حتى عام 1948 (1979).
* إيملي جاكسون، القانون الطبي: نصوص وحالات ومواد (الطبعة الرابعة 2016) الفصل 2.
* أ. جونستون وجي بلوك، قانون الطاقة في الاتحاد الأوروبي (2012) الفصل 7.
* إي ماكغاهي، مبادئ قانون المشروعات: الدستور الاقتصادي وحقوق الإنسان (مطبعة جامعة كامبريدج 2022).
* جيه مونتغمري، قانون الرعاية الصحية (2002) الفصلين 3-4.
* توني بروسر، حدود قانون المنافسة (2004).
* إم ريكس، وجي سيتارامان، وإل ميناند، وإس ويلتون، الشبكات والمنصات والمرافق: القانون والسياسة (2022).
* تي ويلررايت، النفط والسياسة العالمية: من روكفلر إلى حرب الخليج (1991).

## وصلات خارجية

تصنيف:خدمات حكومية
تصنيف:قوانين دستورية في المملكة المتحدة