القانون الصيني التقليدي

**يشير القانون الصيني التقليدي** إلى النظام القانوني الذي يشمل القوانين واللوائح والقواعد المستخدمة في المجال الثقافي لشرق آسيا. وقد خضع هذا النظام لتطور مستمر منذ القرن الحادي عشر قبل الميلاد على الأقل. وتتميز هذه التقاليد القانونية عن تقاليد القانون العام والقانون المدني في الغرب، وكذلك عن القانون الإسلامي والقانون الهندوسي الكلاسيكي، وإلى حد كبير، تتعارض مع مفاهيم القانون الصيني المعاصر. ويشتمل على عناصر من كل من التقاليد القانونية والكونفوشيوسية فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي والحكم.

إحدى سمات إجراءات التقاضي الجنائي التقليدية في الصين هي أنها كانت نظامًا استقصائيًا حيث يقوم القاضي بإجراء التحقيق العلني في الجريمة. ويقارن هذا بالنظام المستخدم في الولايات القضائية التي تعتمد القانون المدني، لكنه يختلف عن القانون العام الذي يستخدم النظام الخصومي حيث يقرر القاضي بين المحامين الذين يمثلون النيابة والدفاع. "لقد ازدرى الصينيون تقليديًا دور المحامي ورأوا هؤلاء الأشخاص كطفيليات تحاول الاستفادة من معاناة الآخرين. وكان المسؤول القضائي يرى نفسه كشخص يسعى إلى الحقيقة، لا كطرف متحيز لأي جهة."

هناك مصطلحان صينيان تقليديان يقاربان معنى كلمة "القانون" بالمعنى الغربي الحديث. الأول هو fǎ () ويعني أساسًا "معيار" أو "نموذج". والثاني هو lǜ () ويترجم عادةً إلى "قانون مكتوب" أو "تشريع".

## التاريخ

### التطور المبكر
تم تطوير القوانين بواسطة المسؤولين الحكوميين لتنظيم المجتمع الصيني القديم. وضعت قوانين المجتمعات الأرستقراطية في الصين المبكرة تركيزًا كبيرًا على الحفاظ على التراتب والرتب المميزة بين النبلاء، بالإضافة إلى السيطرة على العامة. ونتيجة لذلك، كان ، الذي يعني "طقوس" أو "آداب"، يحكم سلوك النبلاء، بينما كانت  قواعد العقوبة، تحكم عامة الناس والعبيد.

أصدر أو فرض الحكام الأوائل في سلالة تشو قوانين تجسدت بالفعل قيم نظام الأسبقية في الميراث وأبرزها بر الوالدين. ويعد أقدم وثيقة قانونية في الصين يُنظر إليها عادة على أنها أصلية هي ، وهي مجموعة تعليمات أصدرها الملك وو من تشو للأمير الأصغر لحكم إقطاعية (fief). ويعتبر Kang Gao فصلًا من كتاب الوثائق.

خلال القرن السادس قبل الميلاد، قامت عدة دول مستقلة، انقسمت إليها مملكة Zhou، بتدوين قوانينها الجنائية ونقشها على المواقد البرونزية. على سبيل المثال، توجد على الأقل تدوينتان من دولة تشينج، تعود إلى عامي 536 قبل الميلاد و504 قبل الميلاد – الأولى على مواقد برونزية والثانية على الخيزران. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الرموز القانونية الأخرى البارزة قوانين وي التي صاغها لي كوي. وكان هذا التدوين جزءًا من عملية محاولة الحكام جعل الإدارة المركزية للدولة أكثر فعالية. ومع ذلك، جذب هذا النقد من رجال الدولة الأرثوذكس، بما في ذلك كونفوشيوس، على أساس أنه قلل التمييز بين "النبلاء" و"الطبقة الدنية".

وتعود الجزاءات الخمسة إلى هذه الفترة.

### المذهب القانوني وسلالة تشين
في عام 221 قبل الميلاد، حصلت دولة تشين أخيرًا على السيادة على منافسيها، وبالتالي تأسست سلالة تشين. وكان أحد أسباب نجاحها هو تبني، بناءً على نصيحة اللورد شانغ يانغ، لمدونات جنائية وإدارية واسعة النطاق في القرن الرابع قبل الميلاد. فرضت القوانين عقوبات شديدة على عدم الامتثال للواجبات التي تفرضها الدولة، وبوجه عام عاقبت الجميع على حد سواء. وخلال هذه المرحلة، كان القانون يتميز بروح قانونية بحتة، معادية للقيم الأخلاقية التي دعت إليها المدرسة الكونفوشيوسية.

أصرت المدرسة القانونية، كما يمثلها مفكرون مثل هان فِي زِي، على أن الحاكم يجب أن يعتمد دائمًا على القانون الجنائي وفرض العقوبات الثقيلة كأداة أساسية للحكومة. وفي الوقت نفسه، يجب استبعاد الاعتبارات الأخلاقية والمكانة الاجتماعية بشكل صارم. ومن السمات الأخرى للتفكير القانوني أن المساواة يجب أن تكون أمام القانون. وفيما يخص أسلوب التشريع، شدد القانونيون على أن القواعد التي يسنها الحاكم لمعاقبة الجرائم يجب أن تكون واضحة ومفهومة للناس العاديين، ويجب إيصالها بشكل صحيح إلى الشعب.

تم تنفيذ عقوبات جسدية متعددة من قبل تشين، مثل الإعدام بالغليان، والعربات، والضرب، والتشويه الدائم على شكل وشم وخصاء. كما كان الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم يُحكم عليهم بالعمل الشاق لصالح الدولة.

استمر القانون في شكل مخفف بعد أن حلت سلالة هان محل تشين. وقد تم الاعتراف بالحاجة إلى مدونات جنائية وإدارية معقدة تمكن الإمبراطور من حكم البلاد من خلال تسلسل هرمي من الوزراء والمسؤولين، جميعهم مسؤولون في النهاية أمامه. احتفظت الأنظمة القانونية الإمبراطورية بالإصرار القانوني الأصلي على تحديد صلاحيات المسؤولين بالتفصيل ووضع عقوبات على التجاوزات، سواء كانت عن عمد أو غيره. وأخذ المشرعون في هان في الاعتبار القيم الكونفوشيوسية وقدموا قواعد تهدف إلى تنفيذها.

بحلول عام 167 قبل الميلاد، تغير القانون بحيث لم يعد الخصاء يُستخدم كعقوبة بحد ذاته، بل أصبح بديلًا اختياريًا للإعدام.

### مدونة تانغ
استمر هذا التطور طوال عهد سلالة هان والدويلات اللاحقة، وبلغ ذروته في عهد سلالة تانغ. أظهر تشو تونغ تسو أن "تأثر القانون الصيني بالكونفوشيوسية" كان عملية بطيئة، وأن دمج وجهات نظر الكونفوشيوسية حول المجتمع مع مدونات القانون اكتمل فقط في المدونة الكبرى لتانغ عام 624 ميلادي. وتُعتبر هذه المدونة نموذجًا للدقة والوضوح من حيث الصياغة والبنية.

تم نشر المدونة الأصلية لتانغ في عام 624، على يد الإمبراطور المؤسس سلالة تانغ، غاوزو. وأصبحت في العصر الحديث أقدم مدونة قانونية محفوظة بالكامل في تاريخ القانون الصيني. وقد أُرفقت بها تعليقات تعرف باسم تانغ لو شو يي، وأُدمجت في عام 653، في السنة الرابعة من عهد "التألق الدائم"، كجزء من مدونة تانغ للتألق الدائم.

استندت مدونة تانغ إلى مدونة تشو الشمالية (بي تشو لو، 557–581)، التي صدرت قبل 89 عامًا في عام 564، والتي بدورها استندت إلى مدونة تشاو وي السابقة (تشاو وي لو، 220–265) ومدونة جين الغربية (شي جين لو، 265–317) التي صدرت قبل حوالي أربعة قرون في عام 268.

تميل المواقف الكونفوشيوسية إلى الاعتماد المنخفض على القانون والعقاب للحفاظ على النظام الاجتماعي. يمكن العثور على دليل على ذلك في قسم الطموح في كتاب تانغ القديم، وهو عمل موسوعي لتاريخ سلالة تانغ. وقد جُمعت هذه الكلاسيكية التاريخية تحت إشراف رسمي في عام 945 خلال عهد جين المتأخر (936–946) في عصر خمسة أجيال (907–960)، أي بعد حوالي ثلاثة قرون من الأحداث الفعلية. يُوضع فصل واحد عن العقوبة والقانون في النهاية بعد سبعة فصول عن الطقوس، يليها أربعة فصول عن الموسيقى، وثلاثة فصول عن التقويم، وفصلان عن الفلك والتنجيم، وفصل عن الفيزياء، وأربعة فصول عن الجغرافيا، وثلاثة فصول عن التسلسل الوظيفي، وفصل عن العربات والملابس، وفصلان عن النصوص والكتب، وفصلان عن السلع، بهذا الترتيب.

يُتوقع أن تكون مدونة الطقوس الكونفوشيوسية، لا القانون، هي الوثيقة المسيطرة على السلوك المتحضر. في النظرة الكونفوشيوسية، يُطبق حكم القانون فقط على أولئك الذين خرجوا عن حدود السلوك المتحضر. يُتوقع من الأشخاص المتحضرين الالتزام بالطقوس الصحيحة، ولا يُتوقع إلا من المنبوذين اجتماعيًا أن تخضع أفعالهم للقانون. وبالتالي يُعتبر حكم القانون حالة بدائية همجية، قبل الوصول إلى حالة التحضر القائمة على الالتزام الطوعي بالطقوس الصحيحة. وما هو قانوني ليس بالضرورة أخلاقيًا أو عادلًا.

تحت إشراف الوزير الكونفوشيوسي في عهد تانغ، فانغ شوآن لينغ، تم جمع 500 مادة من القوانين القديمة في 12 مجلدًا في مدونة تانغ، بعنوان:

* المجلد 1: المصطلحات والأمثلة
* المجلد 2: الأمن والتحريم
* المجلد 3: المناصب والتسلسل الوظيفي
* المجلد 4: الأمور المنزلية والزواج
* المجلد 5: الإسطبلات والتخزين
* المجلد 6: العزل والترقية
* المجلد 7: السرقة والنهب
* المجلد 8: النزاع والدعاوى
* المجلد 9: الخداع والزيف
* المجلد 10: التنظيمات المتنوعة
* المجلد 11: الاعتقال والهروب
* المجلد 12: الأحكام والسجن

تعددت العقوبات الجسدية للعبيد في مدونة تانغ لتشمل:

# الجلد (  )
# الجلد (  )
# السجن (  )
# المنفى (  )
# الموت (  )ويُطبق التخفيف وفقًا لثمانية اعتبارات:

# صلة الدم
# الدافع وراء الجريمة
# فضيلة الجاني
# قدرة الجاني
# المزايا السابقة
# مكانة النبلاء
# الصداقة
# شخصية مجتهدة

استمر الكونفوشيوسية بصيغتها المعدلة (الكونفوشيوسية الجديدة) كأرثوذكسية الدولة في عهد سلالات سونغ ومينغ وتشينغ. وهذا ضمن الحفاظ على الأسس الكونفوشيوسية لمدونة تانغ، وفي بعض النواحي تم تعزيزها. ومع ذلك، بحلول عهد سلالة تشينغ، ازدادت كمية التشريعات إلى حد أنه أصبح من المشكوك فيه أن المسؤولين أنفسهم يمكنهم استيعاب التعقيدات والتفاصيل الدقيقة التي احتوتها.

يمكن تقسيم القانون الصيني التقليدي إلى "القانون الرسمي" و"القانون غير الرسمي". ينبع "القانون الرسمي" من سلطة الإمبراطور. وكانت عقيدة فصل السلطات غير معروفة في الصين حتى القرن العشرين. وبشكل خاص، كانت الوظائف القضائية والإدارية تُمارس من قبل القضاة بدلاً من أن يقوم بها أشخاص منفصلون. وقد فوض الإمبراطور العديد من سلطاته الإدارية والقضائية لمسؤوليه، بينما احتفظ لنفسه بوظيفة التشريع.

يمكن تقسيم القانون الرسمي نفسه إلى مكونين رئيسيين: القانون الجنائي والقانون الإداري. يحدد القانون الجنائي العقوبات على سلوك معين، بينما يعرف القانون الإداري واجبات المسؤولين.

في المقابل، كان "القانون غير الرسمي" هو القانون العرفي للشعب، أي القواعد التي تطورت في المناطق المحلية أو في نقابات التجار لمعالجة الأمور ذات الاهتمام المشترك. ولم يُطبَّق أي من المصطلحين القياسيين للقانون – فَا أو لُو – على هذا النوع من القواعد.

من بين هذه الأنواع، درس العلماء الغربيون القانون الجنائي فقط بشكل منهجي. وقد جعلت تعقيدات النظام الإداري الصيني من الصعب على الطلاب الغربيين اكتساب معرفة عامة بالمبادئ القانونية التي تحكمه. كما كان دراسة القانون غير الرسمي محدودة جزئيًا بسبب تنوع مصادر البيانات، وغالبًا صعوبة الوصول إليها. وقد أدى نقص الوصول إلى المواد المصدرية إلى انطباع خاطئ لدى العلماء السابقين، سواء الصينيين أو الغربيين، بأن الصين الإمبراطورية لم تكن تمتلك نظامًا للقانون المدني.

## مدوَّنة العقوبات
يشكل "مدوَّنة العقوبات" الصادرة عن كل سلالة في بداية حكمها جوهر القانون الجنائي. وعلى الرغم من بقاء بعض الشظايا من قوانين سلالة تشين وهان، فإن أول قانون كامل محفوظ هو مدوَّنة كايهوانغ التي وُضعت خلال سلالة سوي واعتمدتها السلالات اللاحقة، بما في ذلك سلالة تانغ في عام 653. وقد قدمت هذه المدوَّنة النموذج لجميع القوانين الجنائية التقليدية اللاحقة من خلال تعريفها لـ العقوبات الخمس والشرور العشرة. ولم تصدر سلالة يوان المغولية قانونًا جنائيًا، إلا أن مجموعات المواد القانونية من تلك السلالة ما زالت تظهر التأثير القوي لمدوَّنة تانغ.

تحتوي القوانين الجنائية على قواعد تحدد العقوبات على الجرائم المحددة فقط، أو قواعد تحدد بشكل عام توزيع العقوبة، أو تلك التي تؤسس مبادئ التأويل. لكل جريمة عقوبة محددة. وكانت مهمة القاضي هي تحديد الاسم الصحيح للجريمة استنادًا إلى الوقائع، وتحديد العقوبة الصحيحة يتبع ذلك تلقائيًا.

كان يُنظر إلى القانون الجنائي كجزء لا غنى عنه من قواعد الحكومة، ومع ذلك كان من المفترض أن تكون العقوبات إنسانية. ولم تعد العقوبات المشوِّهة التي ميزت القوانين السابقة مستخدمة بحلول القرن الثامن. وكانت العقوبات الخمس العادية التي حددتها مدوَّنة تانغ، من الأشد إلى الأقل شدة: الإعدام، النفي مدى الحياة، الخدمة الجنائية (العمل القسري)، الضرب بالعصا الثقيلة، أو الضرب بالعصا الخفيفة. وظلت هذه العقوبات النظامية حتى السنوات الأخيرة من سلالة تشينغ.

انقسمت القوانين الجنائية إلى قسمين: المبادئ العامة والجرائم المحددة. احتفظت كل سلالة بالمحتوى الأساسي نفسه، رغم أن قوانين مينغ وتشينغ أضافت بعض الاختلاف في تصنيف الجرائم. وتكونت قوانين تانغ وسونغ من عدد من المواد، العديد منها تم اعتماده، أحيانًا دون تعديل، في قوانين مينغ وتشينغ. وبمجرد اعتماد المواد في بداية السلالة، كان هناك تردد من قبل الإمبراطور المؤسس أو خلفائه في تغييرها.

ولمعالجة مشكلة الظروف المتغيرة، بدأ مينغ ممارسة إضافة القوانين الفرعية إلى المدوَّنة. وتوسعت هذه الممارسة تحت سلالة تشينغ، بحيث بحلول نهاية القرن التاسع عشر فقد القانون الجنائي شيئًا من تماسكه الداخلي وأصبح أداة غير مرنة. وكانت القوانين الفرعية أكثر تحديدًا وتفصيلًا من المواد الأصلية. وأُضيفت التعليقات التوضيحية إلى القوانين الجنائية، وكانت الأكثر موثوقية تلك المعتمدة من العرش لإدراجها في المدوَّنة. وغالبًا ما تحتوي هذه التعليقات نفسها على قواعد غير موجودة في المواد أو القوانين الفرعية. وفي الحالات التي لم يُستدعَ فيها أي مادة أو قانون فرعي غامض، كان يمكن أن تعمل القرارات السابقة لمجلس العقوبات كـ "سوابق".

بعض القواعد في القوانين الجنائية، وخاصة المتعلقة بالشؤون المدنية، كانت قديمة أو غير مُطبقة. وقد اقترح جان إسكارا أن القانون الجنائي ككل كان يقصد منه أن يكون دليلًا للسلوك المثالي وليس مجموعة من القواعد القابلة للتنفيذ. ورغم أن هذا الرأي قد تم رفضه إلى حد كبير، إلا أنه من الواضح أن العديد من القواعد المطبقة على العلاقات الأسرية احتُفظ بها لقيمتها الرمزية.

بعد فترة هان، كانت جميع قواعد المدوَّنة التي لم تكن موادًا تُسمى لينغ (أوامر) وقِه (أحكام)، وأحيانًا شي (نماذج)، وغالبًا تشي (مراسيم).

## القانون الإداري
كان القانون الإداري متطورًا في الصين منذ وقت مبكر جدًا، حيث وضع معظم إطاره الأساسي خلال سلالة تشو. في الهيكل الإداري، كان الإمبراطور هو الأعلى وبالتالي فوق القانون. كان بإمكانه سن القوانين، أو تجاوز القوانين القائمة، أو إلغاء القرارات الإدارية الصادرة باسمه. ومع ذلك، وعلى الرغم من طبيعته الاستبدادية، فإن وجود الجهاز البيروقراطي المعقد نفسه شكّل نوعًا من الضابط على ممارسة السلطة التعسفية.

في بعض الأحيان، كان قد يعدّل حكم الإعدام المحال إليه من قبل الأجهزة القضائية المركزية للحصول على موافقته، لكنه كان يفعل ذلك دائمًا بالإشارة إلى وقائع القضية المعنية ويشرح في مرسومه أسباب التغيير الذي أجراه. وأحيانًا كان يقبل اعتراضات مسؤوليها على أن التغيير غير مناسب ويقر بأنه يجب أن يتصرف وفقًا للقانون القائم.

## القانون المدني
كان القانون العرفي يتناول ما يُسمى في الغرب بالقانون الخاص أو القانون المدني. وبشكل خاص، يشمل القواعد المنظمة لمسائل العقود والملكية. وعلى عكس الأنظمة الغربية التي سبق فيها القانون المدني القانون الجنائي، كان الوضع في القانون الصيني التقليدي معكوسًا. فمن أحكام قانون العقوبات، كان بإمكان القضاة استخلاص مبادئ القانون المدني مباشرة إذا وردت مسألة محددة في قانون العقوبات (مثل مسائل الديون والفوائد، والتعامل مع الأراضي، واستعارة وتقديم الضمانات على الممتلكات، وبيع السلع في الأسواق)، أو بشكل غير مباشر من خلال تفسير نص جنائي كأساس لدعوى مدنية خاصة.

على الرغم من الصورة النمطية للقضاة الصينيين باعتبارهم مترددين في التدخل كحكماء في أي نزاع مدني، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن معظم عمل القاضي كان يتعلق بتسوية النزاعات المدنية. وفي هذا السياق، يعود تردد القضاة في التعامل مع القضايا إلى حقيقة أن الإدارة المدنية الصينية كانت صغيرة، وأن عبء العمل على القضاة كان كبيرًا جدًا. علاوة على ذلك، جادل بعض الباحثين في أوائل القرن الحادي والعشرين، مثل فيليب هوانغ، بأن النظام القضائي التقليدي في الصين كان عادلًا وفعالًا ويُستخدم بشكل متكرر في تسوية النزاعات.

كان استخدام الممتلكات مقسّمًا إلى حقوق التربة العليا (تيانبي) وحقوق التربة السفلى (تيانغو). كان لدى الملاك الذين يمتلكون حقوق التربة السفلى حق دائم في الممتلكات إذا دفعوا الضرائب وحصلوا على أختام رسمية من الحكومة، لكن لم يكن لديهم حق في استخدام الأرض بشكل نشط. بدلاً من ذلك، كان من يمتلكون حقوق التربة العليا يدفعون للملاك أصحاب حقوق التربة السفلى إيجارًا ثابتًا (أو جزءًا من عائد ما يُنتج على الأرض) ليس فقط مقابل الحق في الزراعة والسكن على الأرض، ولكن أيضًا الحق في بيع أو تأجير حقوق التربة العليا لطرف آخر بشكل مستقل. وبالتالي، طالما أن طرفًا آخر يمتلك حقوق التربة العليا، فلا يحق للطرف صاحب حقوق التربة السفلى استخدام الأرض بنشاط أو طرد مالك التربة العليا.

كانت الأرض، مثل أشكال الملكية الأخرى، تُعتبر مملوكة بشكل جماعي للعائلة وليس للأفراد داخل العائلة. ومن المفاهيم الأخرى في حقوق الملكية في الصين الإمبراطورية مفهوم ديانماي، المعروف أكثر باسم هوماي، أي البيع المشروط للأرض الذي يسمح للبائع (أي عائلته) باستعادة الأرض بسعرها الأصلي (دون فوائد). وكان الافتراض أن الأرض، التي امتلكتها العائلة عبر أجيال، يجب أن تبقى مع نفس العائلة. ومنذ سلالة سوي، لم يكن يُسمح للنساء بامتلاك الممتلكات مباشرة، ولكي تبقى الأرض في نفس العائلة، كان يجب أن تنتقل بين الورثة الذكور وفقًا لقاعدة البكرية.

## الإجراءات
كان يتم اعتقال المشتبه بهم والمجرمين بواسطة شرطة المقاطعة أو رؤساء مراكز البريد الذين كانوا تابعين لرئيس شرطة المقاطعة. ومن المبادئ المهمة في القانون الصيني التقليدي أنه لا يمكن إدانة الشخص بجريمة دون اعتراف. وبما أن الاعتراف كان شرطًا للإدانة والحكم، فقد كان يُستخدم التعذيب في كثير من الأحيان للحصول على هذا الاعتراف. ومن أدوات التعذيب الشائعة الضرب بالعصا على الأرداف والفخذين.

خلال فترة سلالتي تشين وهان، كان للقضاة المحليين السلطة الكاملة لتطبيق كامل نطاق العقوبات، بما في ذلك عقوبة الإعدام.

من حيث المبدأ، كانت جميع القضايا الجنائية، مهما كانت خطورتها، تُعرض أولًا على محكمة المقاطعة التي وقعت فيها الوقائع. كان القاضي يحقق في الوقائع، ويحدد الإدانة أو البراءة، ثم يقترح العقوبة المناسبة للجريمة كما هو منصوص عليه في القانون. وكلما كانت العقوبة المقررة أشد من الضرب بالعصا، كان من الضروري إحالة القضية إلى المحكمة الأعلى في التسلسل الهرمي، وهي محكمة المحافظ، لإعادة النظر. وكان قرار المحافظ نهائيًا فقط في حالات العمل القسري. أما القضايا المتعلقة بالنفي أو الإعدام، فكانت تُراجع تلقائيًا من قبل الحاكم الإقليمي. جميع قضايا القتل وجميع القضايا التي تستوجب عقوبة الإعدام كانت تُرسل إلى العاصمة لمراجعتها من قبل أعلى هيئة قضائية، وهي مجلس العقوبات. ولم يكن يمكن تنفيذ أي حكم بالإعدام، إلا في الظروف القصوى، دون موافقة صريحة من الإمبراطور نفسه.

## القيم الأخلاقية والقانون
على النقيض من المدرسة القانونية، كان التصور الكونفوشيوسي للقانون دائمًا يركز على الأخلاق. فقد رأى شون زي، المفكر الكونفوشيوسي المبكر، ضرورة التشريع، لكنه شدد بالمثل على أهمية الفضيلة لدى المشرع والقضاء. وكان هناك اعتقاد بأن الحفاظ على الوصايا الأخلاقية الكونفوشيوسية من خلال أجهزة الدولة أمر أساسي للحفاظ على مجتمع متحضر. وساعد تعزيز فضيلة البر بالوالدين على تقوية الواجب المرتبط بالاحترام والخضوع للسلطة الإمبراطورية.

تشير القوانين إلى توجهها الأخلاقي بوضع وصف للجرائم المعروفة باسم "الاثنتي عشرة جريمة شنيعة" في بداية قسم "المبادئ العامة". وكانت هذه الجرائم تُعتبر من أبشع الجرائم. وكما تنص التعليقات الرسمية على قانون أسرة تشينغ: "الأشخاص المذنبون بأي من الجرائم الشنيعة يدمرون الروابط الإنسانية، يتمردون ضد السماء، يخالفون العقل، وينتهكون العدالة."

## انظر أيضاً
* القانون المقارن
* القانون الصيني
* قانون جمهورية الصين الشعبية
* القانون الديني

## مراجع

## للمزيد من القراءة

* بودي، ديرك، "المفاهيم الأساسية للقانون الصيني: نشأة وتطور الفكر القانوني في الصين التقليدية"، *مقالات عن الحضارة الصينية* ، تحرير تشارلز لو بلان ودوروثي بوري. برينستون: مطبعة جامعة برينستون، 1981.
* تشو تونغ تسو، *القانون والمجتمع في الصين التقليدية* . باريس ولاهاي: موتون، 1961.
* اسكارا، جان. *القانون الصيني: المفهوم والتطور. المؤسسات التشريعية والقضائية. العلم والتعلم* . بيكين: هنري فيتش، 1936.
* هوانغ، فيليب، *العدالة المدنية في الصين: التمثيل والممارسة في عهد أسرة تشينغ* . ستانفورد، كاليفورنيا، مطبعة جامعة ستانفورد، 1996.
*

## القانون الصيني المبكر

* هولسوي، أنتوني إف بي "القانوني وقوانين تشين"، *دراسات ليدن في علم الصينيات* ، تحرير دبليو إل إيديما. ليدن: إي جيه بريل، 1981.
* هولسوي، أنتوني إف بي. *بقايا قانون هان* . المجلد 1. ليدن: إي جيه بريل، 1955
* هولسوي، أنتوني إف بي. *بقايا قانون تشين: ترجمة مشروحة للقواعد القانونية والإدارية لشعب تشين التي تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، والتي اكتُشفت في محافظة يونمينغ، مقاطعة هوبي عام 1975.* المجلد 1. ليدن: إي جيه بريل، 1985
* أوشيدا تومو (內田智雄)، *كانجو كيشو شي* (漢書刑法志). كيوتو: جامعة دوشيشيا، 1958.

## روابط خارجية

* القوانين الصينية
* الصين - النظام القانوني
* نظريات التحكم الصينية القديمة
* القوانين الرئيسية للصين القديمة

تصنيف:قانون صيني
تصنيف:تاريخ الصين القانوني
تصنيف:أنظمة قانونية
تصنيف:مقالات تحوي نصا بالصينية
تصنيف:تاريخ الصين
تصنيف:تاريخ الصين الاقتصادي
تصنيف:تاريخ الصين السياسي
تصنيف:تاريخ الصين الإمبراطورية
تصنيف:تاريخ الصين الاجتماعي
تصنيف:تاريخ الصين الثقافي
تصنيف:قانون صيني في 2005
تصنيف:قانون صيني في 2007
تصنيف:قانون صيني في 2019
تصنيف:قانون صيني حسب السنة
تصنيف:قانون صيني في 2020
تصنيف:قانون صيني في القرن 21
تصنيف:قانون صيني حسب العقد
تصنيف:قانون صيني حسب القضية
تصنيف:قانون صيني في 2021
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة