الخطة الخمسية الرابعة لسوريا البعثية

[تصغير|352x352بك|أعلنت صحيفة سورية عن افتتاح محطة توليد طاقة جديدة رئيسية بنيت خلال الخطة الرابعة في [سد الطبقة، عام 1978]]
تبنت حكومة سوريا البعثية **الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية** عام 1976، وظلت سارية المفعول حتى عام 1980. كان من بين الأهداف الرئيسية للخطة مواصلة سياسة إحلال الواردات في السلع الاستهلاكية التي بدأت في الخطة الخمسية الثالثة، وخفض مستويات الاستيراد، والتصنيع من خلال حملة تنمية صناعية طموحة، وإلحاق جميع الأطفال بالمدارس. وُضعت الخطة الخمسية الرابعة استجابةً لإخفاقات الخطة الثالثة ونقص المنتجات الزراعية.

## خلفية

### نظام الخطة الخمسية
واصل حزب البعث تطبيق نظام الخطة الخمسية فور وصوله إلى السلطة عام 1963. وفي عام 1970، تولى حافظ الأسد السلطة وأطلق حملة إصلاحية شاملة عُرفت ببرنامج الحركة التصحيحية. وبدأت الخطة الخمسية الثالثة عام 1971.

### الخطة الخمسية الثالثة

أثبتت الخطة الخمسية الثالثة نجاحًا كبيرًا، إذ شهد الاقتصاد السوري نموًا ملحوظًا. وكان من أبرز ركائز هذه الخطة ما يُعرف بالاندفاع، وهي سياسة تهدف إلى تحرير الاقتصاد بعد السياسات العدوانية التي انتهجها سلف الأسد، الماركسي صلاح جديد. ونتيجةً لهذه الخطة، تمكنت حكومة الأسد من تحسين مستويات المعيشة وإنجاز مشاريع بنية تحتية ضخمة، مثل سد الطبقة (الذي كان أحد الأهداف الرئيسية). إلا أن أوجه القصور الدورية في الإدارة الاقتصادية أدت إلى عدم استغلال القدرات المتاحة، واستمرت أوجه القصور في التنسيق والتخطيط. وشهد قطاع البنية التحتية الإنشائية طفرةً في الفترة من 1973 إلى 1976، لكنها لم تكن كافية لتوفير السكن الحضري لجميع السكان. ومع ذلك، فقد ازدادت فرص الاستثمار والصناعة في سوريا بشكل ملحوظ بفضل القطاع العام.

خلال الخطة، ازداد الطلب على التعليم بشكل حاد أيضًا: تراوح نمو التسجيل الجديد في جميع مستويات المدارس من زيادة بنسبة 43 بالمائة إلى زيادة بنسبة 65 بالمائة - وزاد التسجيل في التعليم العالي بنسبة 66 بالمائة، في الفترة ما بين عامي 1970 و1976.

### المؤتمر الإقليمي السادس
في عام 1975، عُقد المؤتمر الإقليمي السادس لحزب البعث، حيث نوقشت الخطة الخمسية المستقبلية والأهداف المرجوة، وكان التركيز على هدف الاكتفاء الذاتي لسوريا، والذي كان من المقرر تحقيقه من خلال بناء اقتصاد زراعي صناعي. وكان من المقرر تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في الغذاء والملابس، وزيادة إنتاج سلع أخرى، مثل الطاقة أو معدات الإنتاج الزراعي. وخلال هذا المؤتمر، تم اعتماد التوصيات والتوجيهات الرئيسية للخطة التالية. فيما يلي قائمة بأهداف التنمية الوطنية التي وُضعت في المؤتمر، مأخوذة من تقرير عام 1980، سوريا، تقييم القطاع الزراعي:

* "توظيف كامل للقوى العاملة السورية".
* "تطوير إنتاج السلع الأساسية لزيادة نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي الصافي".
* "تطوير قطاعات إنتاج الخدمات بما يضمن مواكبتها لقطاعات إنتاج السلع الأساسية".
* "توسيع العلاقات مع الدول الأخرى لضمان: منافذ لفائض الإنتاج المحلي ومصادر للمعدات الحديثة اللازمة في المشاريع الاستثمارية، والمدخلات، والسلع الاستهلاكية النهائية".
* "إنشاء اقتصاد زراعي صناعي، مع التركيز على: زيادة إنتاج الثروة الحيوانية والمحاصيل؛ وإنشاء منشآت لتصنيع المنتجات الزراعية؛ ومشاريع تهدف إلى استبدال الواردات؛ وزيادة إمدادات السلع الاستهلاكية للسوق المحلية".
* "إنشاء مصانع صناعية لتوسيع نطاق استخدام الموارد المعدنية وشبه المعدنية".
* "إنشاء مرافق لاستخدام موارد المياه في الري وتوليد الكهرباء".
* "ضمان التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحديد حجم الاستثمار لكل قطاع وفقًا لاحتياجاته".
* "تحسين قطاع النقل والاتصالات لحل المشاكل الناجمة عن نقص المركبات اللازمة للأفراد والإنتاج. توفير قوى عاملة مدربة وماهرة، وتحسين إنتاجيتها".
* "تحسين الإنتاجية من خلال زيادة استخدام مرافق الإنتاج التي تم إنشاؤها حديثًا، وتحديث مرافق الإنتاج الأخرى، وتحسين المهارات التقنية للعمال".
* "اختيار المشاريع، وتنسيقها، والمشاركة في المشاريع المشتركة التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي العربي".

## الأهداف

خلال معظم فترة الخطة الخمسية الثالثة، كان ميزان المدفوعات السوري يحقق فائضاً. ومع ذلك، وبحلول بداية الخطة الخمسية الرابعة، بدأ العجز يظهر بوضوح: استمر الميزان التجاري في التدهور، وبدأت الواردات تنمو بوتيرة أسرع من الصادرات. تم احتواء التضخم جزئياً بفضل الدعم الحكومي. إلا أن هذا الدعم لم يمنعه تماماً وفي كل مكان - فعلى سبيل المثال، بين عامي 1975 و1977، ارتفعت أسعار المساكن في المناطق التي لم تتلقَّ دعماً بنسبة 300%.

كما نصّت الخطة على رغبتها في تحقيق قدر أكبر من المساواة (خاصة في المناطق الريفية) وتوزيع أكثر عدلاً ومساواة للدخل، مما يقلل الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية. وخصص 51% من إجمالي الاستثمارات لاستكمال المشاريع المُرحّلة من الخطة الخمسية الثالثة. وحددت الخطة سلسلة من "أهداف التنمية الوطنية" الطموحة. وفيما يلي الأهداف الرئيسية للخطة الخمسية الرابعة (مقتبسة من "سوريا، تقييم القطاع الزراعي: التقرير الموجز"):

* *لتحقيق معدل نمو سنوي حقيقي متوسط في [[ناتج محلي إجمالي|الناتج المحلي الإجمالي]] بنسبة 12 بالمائة (7.9 بالمائة للفرد).*
* *إقامة اقتصاد زراعي صناعي متطور يشكل أساساً متيناً للتنمية الذاتية المستقرة.*
* *تحقيق التوزيع الجغرافي الأمثل للمشاريع بين مناطق البلاد من أجل توفير فرص العمل للقوى العاملة الريفية، وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الريفية.*
* *السعي إلى الاستغلال الكامل للموارد الطبيعية والزراعية والمعدنية، وحمايتها وتطويرها.*
* *توفير فرص عمل كاملة مثلى، وتعبئة القوى العاملة الريفية لتطوير الموارد الزراعية غير المستغلة والمناطق الريفية بشكل عام.*
* *لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية والملابس الرئيسية، وزيادة درجات الاكتفاء الذاتي في السلع الأخرى.*
* *رفع المعايير الغذائية للسكان، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية عالية الجودة.*
* *توفير الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة قدر الإمكان.*
* *تحقيق الاكتفاء الذاتي في وسائل الإنتاج الزراعي قدر الإمكان، والتحرك نحو الاكتفاء الذاتي في وسائل الإنتاج الصناعي.*
* *تطوير شبكات النقل والاتصالات داخلياً وخارجياً، وخاصة مع الدول العربية.*
* *لتسريع عملية الاستبدال التدريجي والطوعي للفردية بالتعاون في قطاعات الزراعة والمهن والإسكان والتجارة الداخلية والنقل.*
* *للحد من التضخم، وخاصة التضخم المصطنع الناتج عن الممارسات الاحتكارية.*
* *لتحقيق زيادات كبيرة في الموارد المالية المحلية، وجعلها مصدراً متزايداً لتمويل التنمية، وتحسين كفاءة الهيكل المالي وتحصيل الضرائب.*
* *تحسين أنظمة الإدارة العامة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بأقل تكلفة وجهد.*
* *توفير الكوادر المدربة اللازمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، والاستغناء تدريجياً عن الخبرات الأجنبية.*
* *لتحسين ميزان التجارة في السلع الاستهلاكية، والسعي لتحقيق فائض.*
* *تحقيق الاستقرار وتطوير الإدارة المحلية بما يعزز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في بناء مجتمع اشتراكي عربي موحد.*
* *لتقليل الفجوة بين* *المحافظات، وبين المدن والمناطق الريفية داخل المحافظة الواحدة، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.*
* *لضمان المشاركة الحقيقية والفعالة في الجهود الموجهة نحو تحسين المجتمع على المستوى المحلي.*
* *زيادة المساحات الحرجية في جميع المحافظات، وخاصة في تلك المناطق التي تتطلب حاجزًا غابيًا بين السهوب والمناطق الزراعية؛ وزيادة مساحة وإنتاجية بساتين أشجار الفاكهة.*
* *توسيع صناعة السجاد والحصائر بهدف زيادة فرص العمل للنساء في المناطق الريفية الفقيرة.*
* *بناء السدود وشبكات الري في بعض المحافظات من أجل زيادة المساحة المروية، وتوفير مياه الشرب، وسقي الحيوانات، وإنتاج الأسماك، ومنع الفيضانات.*
* *تحسين الطرق القائمة، وبناء طرق جديدة في المناطق الزراعية والسهوب، مع التركيز على الطرق التي ستربط المراكز السكانية والمشاريع بالمدن والبلدات الرئيسية، وكذلك بشبكة الطرق الرئيسية.*
* *تطوير النظام التعليمي للبلاد (الجامعات والمعاهد؛ التعليم ما قبل المدرسي، والابتدائي، والتحضيري، والثانوي، والتقني؛ وكذلك الأنشطة الثقافية).*
* *تطوير الخدمات الصحية في الدولة (المستشفيات؛ المراكز الصحية والعيادات؛ التأمين الصحي).*
* *توسيع نطاق بناء المساكن في البلاد (العامة والتعاونية والخاصة)، وتطوير المرافق العامة لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.*
* *تطوير الخدمات الاجتماعية في الدولة (الرعاية الاجتماعية؛ الضمان الاجتماعي؛ أنشطة العاملات والفلاحات).*

### التصنيع واستبدال الواردات
تضمنت وثيقة الخطة 17 بندًا. قرب نهاية الخطة الخمسية الثالثة، وضعت الحكومة برنامجًا طموحًا لتسريع التنمية الصناعية في سوريا بشكل كبير، أو ما يُعرف بالتصنيع. لم تُصاغ أهداف هذا البرنامج إلا في العامين الأخيرين من الخطة الثالثة، ولذلك تم نقلها إلى الخطة الخمسية الرابعة. هدفت الخطة إلى خفض معدل نمو واردات السلع من الخارج بشكل ملحوظ، على الرغم من توقع الخطة زيادة في الاستثمار الخاص. على سبيل المثال، كان من المفترض أن تحقق سوريا الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الطاقة والمنتجات الزراعية. كان الدافع وراء هذه الرغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي هو رغبة الحكومة في الاستعداد لحالات الطوارئ والظروف غير المتوقعة التي قد تؤثر سلبًا على إمدادات السلع إلى سوريا. في مرحلة التطوير عام 1975، اتضح أن الخطة الرابعة ستشمل 40% من الخطة الثالثة، التي كان لا بد من تأجيلها. تضمنت الخطة تجميع ما لا يقل عن 430 ألف نول نسيج، وبناء ثلاثة مصانع تعليب، وأربعة مصانع سكر، بالإضافة إلى عدد أكبر من مصانع الألبان، وثلاثة مصانع ملابس، ومصنعين للسجاد، ومصنعين للكابلات، ومصهر حديد، ومصنع لقضبان الحديد، وعدة مصانع للزجاج، ومصنع للأسمدة النيتروجينية، ومصنع للفوسفات، ومصنع واحد لكل من الورق والإطارات. في المجمل، خُطط لإنشاء 125 مصنعًا جديدًا في جميع أنحاء البلاد.

كما ورد في وثيقة الخطة، كان من المقرر إنشاء 81 مركزًا طبيًا خلال المشروع. وقد وضعت وزارة الزراعة خطة خاصة بها لبرنامج تنمية زراعية مستقبلية استنادًا إلى هذه الخطة، والتي تهدف إلى معالجة مشاكل القطاع. وحددت الخطة حدًا أدنى يتمثل في توفير المياه لجميع التجمعات السكنية التي يزيد عدد سكانها عن 150 نسمة. وفيما يتعلق بالري، كان من المتوقع أن تتراوح نسبة استصلاح الأراضي بين 20,000 و30,000 هكتار سنويًا. وبحلول نهاية الخطة، كان من المقرر تحقيق هدف ري 240,000 هكتار إضافية من الأراضي. كما خُطط لزراعة 60,000 هكتار من بنجر السكر. وخُطط أيضًا لتحسين التنظيم خلال الخطة - لزيادة كفاءة الإدارة العامة وتطوير الإدارات المحلية والإقليمية. دعت الخطة أيضًا إلى زيادة عدد ما يُسمى بـ"مراكز التنمية الريفية" - وهي مراكز خاصة أُنشئت عام 1959 خلال فترة الوحدة مع مصر - بهدف توفير المهارات الزراعية والرعاية الطبية والتعليم لعشرات الآلاف من سكان المناطق الريفية. وكان من المتوقع إنشاء مركز واحد على الأقل من هذه المراكز في كل منطقة. وللحد من الواردات، نصت الخطة على إمكانية تطبيق سياسات تقشفية (إلا أن ذلك لم يُنفذ إلا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي). واستمرارًا لسياسة الانفراج، كان على الحكومة أيضًا توسيع قطاع السياحة - حيث نصت الخطة الرابعة على تخصيص 1.5 مليار ليرة سورية لهذا الغرض.

### الاستثمارات والنمو المخطط لهما
كان الاستثمار المخطط له في الخطة الخمسية الرابعة يبلغ في البداية 70 مليار ليرة سورية، ولكن بسبب المشاكل الاقتصادية المرتبطة بالتدخل السوري في لبنان وتقليص المساعدات الاقتصادية من العالم العربي، انخفض إلى 54 مليار ليرة أو 13.8 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، حتى مع هذا الانخفاض، ظلت الاستثمارات المخطط لها ضخمة بشكل لافت للنظر: فبالمقارنة، بلغت في الخطة الخمسية الثالثة 20 مليار ليرة سورية. وُزِّعت الاستثمارات على النحو التالي: 21% للزراعة (حوالي 10.9 مليار ليرة سورية)، و23% للصناعة (حوالي 12.1 مليار ليرة سورية)، و17% لقطاعي الطاقة والنفط (حوالي 9 مليارات ليرة سورية)، و15% للنقل والاتصالات (حوالي 7.9 مليار ليرة سورية)، و24% للتنمية الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية والتعليم (حوالي 13 مليار ليرة سورية). تم التنبؤ بمعدل نمو اقتصادي سنوي طموح للغاية بنسبة 12% (أعلى بنسبة 2-4% من متوسط الخطة الثالثة) و7.9% للفرد: وبذلك، قُدِّر معدل النمو المخطط له بأنه من بين الأعلى في العالم. وُزِّع النمو السنوي المخطط له للقطاعات الاقتصادية على النحو التالي: النقل والاتصالات - 16%، البناء والبنية التحتية - 16%، الصناعة - 15%، الزراعة - 8%. وُجِّه 33% من إجمالي الاستثمارات (17.6 مليار جنيه مصري) إلى إنشاء مشاريع جديدة. ركَّز ثلث هذه المشاريع الجديدة على الصناعة والطاقة، بينما استهدف 44% منها التنمية الاجتماعية، وأُدرج 15% منها في قائمة الاحتياطي.

في أغسطس/آب 1976، استُبدلت الحكومة بحكومة جديدة، كان من المفترض أن تُحسّن كفاءة الإدارة الاقتصادية، ولا سيما القطاع العام. كانت مسودة الخطة، التي أُعدّت عام 1975، طموحة للغاية. في أواخر عام 1976، راجع الوزراء نسخةً مُنقّحة من الخطة الرابعة، وأعلنوا أن العديد من مؤشراتها المُتوقعة والمُستهدفة، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، كانت ببساطة غير واقعية. كان هناك نقص حاد في العمالة في مناطق شمال شرق سوريا، مما أثّر أيضًا على تصميم الخطة الخمسية الرابعة - جزئيًا بسبب نقص العمال والفنيين والمديرين في بعض المناطق، اعتُبرت الخطة طموحة للغاية. لهذا السبب، نُقّحت الخطة مرة أخرى، مما خفّض سقف التوقعات المطلوب تحقيقه. تأجّل النشر الرسمي للخطة أولًا إلى بداية عام 1976، ثم إلى أبريل/نيسان 1977، حيث تمت الموافقة عليها ونشرها رسميًا.

## تطبيق
في أعقاب أزمة 1976-1977 وعجز الحزب عن وضع خطة عمل خمسية، عُقد اجتماع طارئ لمناقشة عاجلة لأهداف جديدة وسبل تحقيقها، والتي ينبغي إدراجها في الخطة. سعت الحكومة إلى تجنب تركز الصناعة بشكل مفرط في عدد قليل من المناطق الحضرية. وقد أيّد معظم المسؤولين التصنيع، لا سيما في المناطق الريفية.

### التنمية الاجتماعية
استند دعم سياسات التنمية الاجتماعية إلى اعتقاد الحكومة بأن إنتاجية العمل تعتمد عليها. ولذلك، استهدفت هذه الحملة بشكل خاص المناطق الريفية، حيث كان من الضروري وقف هجرة العمالة. شكلت الاستثمارات في تحسين مستويات المعيشة في المناطق الريفية ما يقارب 30% من إجمالي الاستثمارات، حيث استُخدمت هذه الأموال لبناء البنية التحتية وتوسيع نطاق حصول سكان الريف على التعليم ومياه الشرب النظيفة. وقد حفزت هذه الاستثمارات مشكلة الهجرة الحادة من الريف إلى المدن التي واجهتها الحكومة، إذ لم يكن مستوى المعيشة المتدني في المناطق النائية جاذباً. فعلى سبيل المثال، في محافظة الرقة، لم يحصل سوى 16% من السكان على مياه جارية.

### زراعة
[تصغير|247x247بك|الرئيس [حافظ الأسد في حفل افتتاح محطة توليد الطاقة بسد الطبقة، 1978]]
بما أن أحد أهم أهداف الخطة كان تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في عدد من الإمدادات، فقد كان على القطاع الزراعي أن يحقق مستويات إنتاجية تُمكّن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. وُجّه نحو 83% من الاستثمارات في هذا القطاع نحو زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تطوير وتوسيع الأراضي المروية الصالحة للزراعة. بلغ الاستثمار السنوي المخطط له في القطاع الزراعي حوالي 2.1 مليار ليره سورية، ولكن في الواقع لم يُحقق سوى 57% من المخصصات المخططة، أي 1.2 مليار ليره سورية. وعلى الرغم من هذا الأداء الضعيف في هذا القطاع، فقد بلغ متوسط الاستثمار السنوي الفعلي في قطاعات أخرى 94% من المستويات المخططة، حيث تراوحت النسبة في قطاعات الصناعة والنقل والطاقة، على سبيل المثال، بين 93% و111%.

على الرغم من الحصة المخطط لها والبالغة 21% من إجمالي الاستثمارات المُخطط لها، بلغ متوسط التخصيص الفعلي للأموال المُستلمة من إجمالي المبلغ المُحقق للقطاع الزراعي 14%. في المقابل، تلقى القطاع الصناعي استثمارات أكثر مما كان مُخططًا له أصلاً، حيث بلغت حصته 30% بدلاً من 23% المُخطط لها. مع ذلك، كان إنفاق الأموال المُستلمة أقل أيضًا، إذ بلغ متوسط الإنفاق 60% من المخصصات، مقارنةً بـ 70% في قطاعي الصناعة والطاقة. في عام 1978، في ذكرى ثورة 8 آذار، افتتحت المحطة توليد طاقة ضخمة عند سد الطبقة.

أشارت وثائق الخطة الرسمية إلى الرغبة في تحقيق التوظيف الاقتصادي الكامل لمواطني البلاد وتعبئة القوى العاملة لتطوير القطاع الزراعي. وقد توسعت فرص العمل في المناطق الريفية بفضل التوزيع الإقليمي لمشاريع الخطة. وفي سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي، أُحرز تقدم في إنتاج بعض السلع الاستهلاكية، كالبيض والخضراوات، إلا أن معظم السلع الأخرى لم تشهد تقدماً حاسماً، إذ بقي إنتاجها على حاله تقريباً أو انخفض.  وعلى الرغم من الهدف المعلن المتمثل في إنشاء مركز تنمية ريفي واحد على الأقل في كل منطقة، لم يكن هناك في الواقع سوى ستة مراكز في سوريا بأكملها، مركز واحد في كل من دمشق، وحلب، واللاذقية، ودير الزور، وداريا، والسويداء. وقد وضع المجلس الأعلى للزراعة، الذي تأسس عام 1975، خطة سنوية لكل محافظة، مُنح بموجبها المزارعون المحليون تراخيص لإنتاج المنتجات المحددة التي تتطلبها الخطة.

### تسجيل جميع الأطفال في المدرسة
[تصغير|234x234بك|امرأة تعمل في مصنع تعبئة في مدينة [دريكيش، 1977]]
بين عامي 1975 و1976، تضاعف الاستثمار في التعليم تقريبًا. إضافةً إلى ذلك، سعت الخطة إلى تغيير التوازن بين التعليم العام والتعليم المهني لصالح الأخير، بهدف تنمية الكفاءات المحلية. وكان من المقرر أن تنخفض نسبة خريجي المدارس الشاملة، بينما ترتفع نسبة خريجي المدارس المهنية. ودعت الخطة إلى تعزيز التعليم المهني. وقد تم تخصيص وتحديد الاستثمارات في التعليم ضمن الخطة بشكل واضح. ومن حيث حجم الاستثمار في التعليم المهني من إجمالي المخصصات، تتصدر اللاذقية (53% من إجمالي الاستثمار في المنطقة)، والسويداء (41%)، ودير الزور (30%) قائمة المستوطنات. كان من بين أهداف الخطة الأخرى تسجيل جميع الأولاد في المدارس الابتدائية بحلول نهايتها عام 1980، وزيادة الجهود لتسجيل جميع الفتيات في المدارس الابتدائية بحلول عام 1990. وقد تحققت الأهداف المرجوة: فبحلول أوائل الثمانينيات، كان جميع الأولاد و85٪ من الفتيات مسجلين في المدارس الابتدائية. ومع ذلك، انخفض الالتحاق بالمدارس الثانوية لاحقًا بشكل حاد، مما يدل على ارتفاع معدلات التسرب. وكان الالتحاق بالمدارس في المناطق الريفية أقل من المتوسط الوطني.

### ردود الفعل على الانتفاضة الإسلامية
استجابةً للانتفاضة الإسلامية في سوريا وازدياد حاجة الحكومة إلى دعم شعبي أوسع، عُقد المؤتمر الإقليمي السابع لحزب البعث في يناير/كانون الثاني 1980، حيث جرى تعديل استثمارات الخطة الخمسية الرابعة للسنة المتبقية، إذ أُعيد توجيه جزء من النفقات غير المخصصة سابقًا لتحسين معيشة الفلاحين بهدف ضمان دعمهم الكامل. ونصّ القانون رقم 3 الصادر في 1 أبريل/نيسان 1980، بشأن تحديد مخصصات الميزانية للسنة المعنية، على إضافة جميع مخصصات الدولة للسنة غير المدرجة في الخطة الخمسية الرابعة، مع تعديلها لمراعاة الاستثمارات المنصوص عليها في الخطة نفسها (المادة 3 من القانون).

## التداعيات
على الرغم من الدعم المالي المقدم لدول الخليج العربي المنتجة للنفط، والعديد من التعديلات التي أُدخلت على الخطة الخمسية الرابعة لخفض النتائج المتوقعة، إلا أن أهداف النمو والتنمية التي حددتها ظلت طموحة للغاية. واتفق معظم المسؤولين على أن الخطة كانت طموحة جدًا وتضمنت عددًا كبيرًا جدًا من المشاريع الجديدة والضخمة. ولهذا السبب، فشلت الخطة في تحقيق العديد من أهدافها بالكامل، على الرغم من بعض النجاحات. واستنادًا إلى هذه التجربة، وضعت الخطة الخمسية الخامسة أهدافًا أقل طموحًا وأوسع نطاقًا. ارتفع العجز السنوي في الموارد الاقتصادية خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة إلى ما بين 13 و18 بالمئة، بينما كان 8 بالمئة فقط في الخطة السابقة. وعلى الرغم من الرغبة في تحقيق نمو صناعي سنوي بنسبة 15 بالمئة، إلا أنه لم يتجاوز 10 بالمئة طوال فترة الخطة، وفي عام 1978 وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2 بالمئة.

كما حوّلت الخطة الخمسية الخامسة تركيزها من التنمية الصناعية إلى التنمية الزراعية من أجل تحقيق نجاح أكبر في استقلال سوريا عن الإمدادات الغذائية من الخارج مقارنة بالخطة الرابعة.

## المراجع

تصنيف:حافظ الأسد
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة