مدن الفلبين

**مدينة** ( أو ) هي إحدى وحدات الحكم المحلي في الفلبين. جميع المدن الفلبينية مدن ذات نظام حكم محلي خاص، والتي يخضع وجودها ككيانات مؤسسية وإدارية لمواثيقها البلدية الخاصة، بالإضافة إلى قانون الحكم المحلي لعام 1991، الذي يحدد هيكلها الإداري وصلاحياتها. يوجد في البلاد 149 مدينة.

يحق للمدينة الحصول على ممثل واحد على الأقل في مجلس النواب إذا بلغ عدد سكانها 250,000 نسمة. كما يُسمح للمدن باستخدام ختم رسمي. وبصفتها كيانات اعتبارية، تتمتع المدن بصلاحية حيازة وتملك وتأجير ونقل والتصرف في الممتلكات العقارية والشخصية لمصالحها العامة؛ ونزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ( حق الاستملاك )؛ وإبرام العقود؛ والتقاضي؛ وممارسة جميع الصلاحيات الأخرى الممنوحة لها من قبل الكونغرس. ولا يجوز إنشاء أو تعديل ميثاق المدينة إلا بموجب قانون صادر عن الكونغرس، وبموجب هذا الميثاق، يجوز للكونغرس منح المدينة صلاحيات معينة غير متاحة للبلديات العادية، أو حتى لمدن أخرى.

على الرغم من الاختلافات في الصلاحيات الممنوحة لكل مدينة، فإن جميع المدن، بغض النظر عن وضعها، تتلقى حصة أكبر من مخصصات الإيرادات الداخلية (IRA) مقارنة بالبلديات العادية، وهي عمومًا أكثر استقلالية من البلديات.

## الحكومة
يرأس الحكومة المحلية للمدينة رئيس بلدية يُنتخب بالاقتراع الشعبي. ويتولى نائب رئيس البلدية رئاسة مجلس المدينة ( سانغونيانغ بانلونغسود )، وهو الهيئة التشريعية للمدينة. وبمجرد حصول المدن على ميثاقها، تُمنح أيضًا مجموعة كاملة من الإدارات التنفيذية لخدمة سكانها على نحو أفضل. ويتم إنشاء بعض الإدارات وفقًا لاحتياجات كل مدينة على حدة.

### المكاتب والمسؤولون المشتركون بين جميع المدن

المصدر: قانون الحكم المحلي لعام 1991.

## التقسيمات الفرعية
تتكون المدن، مثل البلديات، من مناطق، والتي يمكن أن تتراوح من الأحياء الحضرية (على سبيل المثال، بارانجاي سوكورو في مدينة كويزون وبارانجاي فورت بونيفاسيو في تاجويج) إلى المجتمعات الريفية (على سبيل المثال، بارانجاي إيواهيج في بويرتو برينسيسا وبارانجاي ليناو نورتي في توجوجاراو). يتم أحيانًا تجميع المناطق الإدارية في مناطق إدارية أو جغرافية محددة رسميًا. ومن الأمثلة على ذلك مدن مانيلا ( 16 منطقة )، ودافاو (11 منطقة)، وإيلويلو (سبع مناطق)، وسمال (ثلاث مناطق: باباك، وكابوتيان، وبينيابلاتا). تتمتع بعض المدن مثل كالوكان ومانيلا وباساي أيضًا بمستوى متوسط بين مستويات المنطقة والبارانجاي، يُسمى *المنطقة*. ومع ذلك، فإن المناطق والمناطق الجغرافية ليست وحدات سياسية؛ لا يوجد مسؤولون حكوميون منتخبون في المدينة على هذه المستويات الإدارية. وبدلا من ذلك، فهي لا تخدم إلا لتسهيل تخطيط المدن، وجمع الإحصاءات، وغيرها من المهام الإدارية.

## تصنيف

### تصنيف الدخل
صدر القانون الجمهوري رقم 11964، أو قانون التصنيف التلقائي لدخل وحدات الحكم المحلي، بتوقيع الرئيس بونغبونغ ماركوس في 26 أكتوبر 2023. يصنف القانون المدن إلى خمس فئات وفقًا لنطاقات دخلها، استنادًا إلى متوسط الدخل السنوي المنتظم لثلاث سنوات مالية تسبق إعادة تصنيف الدخل العام. وفيما يلي تفاصيل التصنيف:

### التصنيف القانوني
يصنف قانون الحكم المحلي لعام 1991 (القانون الجمهوري رقم 7160) جميع المدن إلى واحدة من ثلاث فئات قانونية:
* المدن الحضرية الكبرى: هي المدن التي يبلغ عدد سكانها 200,000 نسمة على الأقل، وفقًا لشهادة هيئة الإحصاء الفلبينية، ويبلغ دخلها السنوي الأخير 50,000,000  على الأقل أو 1,000,000 دولار أمريكي على الأقل، بناءً على أسعار عام 1991 الثابتة، وفقًا لشهادة أمين خزينة المدينة. مع ذلك، أصبحت مدينة سان خوان في مترو مانيلا مدينة حضرية كبرى في عام 2007 بموجب القانون الجمهوري رقم 9388، على الرغم من أن عدد سكانها يبلغ 126,347 نسمة. وقد وافقت أغلبية الأصوات في استفتاء أُجري في 21 يوليو/تموز 2007 على هذا التصنيف.

: يوجد حاليًا 33 مدينة حضرية للغاية في الفلبين، 16 منها تقع في منطقة مترو مانيلا.
* المدن المكونة المستقلة (ICC): تتمتع مدن هذا النوع بمواثيق تمنع سكانها صراحةً من التصويت للمسؤولين الإقليميين. وتُعتبر المدن الخمس جميعها مستقلة عن المقاطعة التي تقع فيها جغرافياً: كوتاباتو، داغوبان، ناغا (كامارينس سور)، أورموك، وسانتياغو.
* المدن التابعة (CC): تُعتبر المدن التي لا تستوفي الشروط السابقة جزءًا من المقاطعة التي تقع فيها جغرافيًا. إذا كانت المدينة التابعة تقع على حدود مقاطعتين أو أكثر، فإنها تُعتبر جزءًا من المقاطعة التي كانت تابعة لها سابقًا.

### المدن المستقلة
يوجد في الفلبين 38 مدينة مستقلة، جميعها مصنفة إما كمدن "حضرية للغاية" أو مدن "مكونات مستقلة". المدينة المصنفة على هذا النحو:
* لا تخضع تشريعات *[[مجلس المدينة]]* للمراجعة من قبل *[[مجلس المقاطعة]]* في أي مقاطعة.
* لا تشارك عائدات الضرائب مع أي مقاطعة.
* تخضع هذه السلطة للإشراف المباشر من قبل رئيس جمهورية الفلبين من خلال حكومة المدينة (نظرًا لأن حكومة المقاطعة لم تعد تمارس الإشراف على مسؤولي المدينة)، كما هو منصوص عليه في المادة 29 من قانون الحكم المحلي.

حالياً، لا يوجد سوى أربع مدن مستقلة من فئتين يمكنها المشاركة في انتخاب المسؤولين الإقليميين (الحاكم ونائب الحاكم وأعضاء *مجلس المقاطعة*):
* المدن التي أُعلنت حضرية للغاية بين عامي 1987 و 1992، والتي سمحت مواثيقها (بصيغتها المعدلة) صراحةً للمقيمين بالتصويت والترشح للمناصب الانتخابية في الحكومة الإقليمية، وبالتالي سمحت لها المادة 452-ج من قانون الحكم المحلي بالحفاظ على هذه الحقوق: لوسينيا (كويزون)، مانداوي (سيبو)؛
* المدن المكونة المستقلة التي تسمح مواثيقها (بصيغتها المعدلة) صراحةً فقط للمقيمين بالترشح للمناصب الإقليمية: داغوبان (بانغاسينان) وناغا (كامارينس سور).

لا يمكن للناخبين المسجلين في مدن كوتاباتو وأورموك وسانتياغو، وكذلك جميع المدن الحضرية الأخرى، بما في ذلك تلك التي سيتم تحويلها أو إنشاؤها في المستقبل، المشاركة في الانتخابات الإقليمية.

إضافة إلى أهلية بعض المدن المستقلة للتصويت في الانتخابات الإقليمية، هناك بعض الحالات الأخرى التي تُثير اللبس فيما يتعلق بالاستقلال التام للمدن المستقلة عن الأقاليم:
* **لا تزال بعض المدن المستقلة مقرًا لحكومة المقاطعة التي تقع فيها جغرافيًا، وهي:** باكولود (نيغروس أوكسيدنتال)، وكاغايان دي أورو (ميساميس أورينتال)، ومدينة سيبو (سيبو)، ومدينة إيلويلو (إيلويلو)، ولوسينا (كويزون)، وبويرتو برينسيسا (بالاوان)، وتاكلوبان (ليتي). في هذه الحالات، قد تُخصص حكومة المقاطعة، بالإضافة إلى تمويلها لصيانة ممتلكاتها كالمباني والمكاتب الحكومية، ميزانية سنوية (تُحددها المقاطعة وفقًا لتقديرها) لحكومة المدينة المستقلة للمساهمة في تغطية التكاليف الطارئة التي تتكبدها المدينة، مثل صيانة الطرق نتيجة ازدياد حركة المرور في محيط مجمع حكومة المقاطعة. وكانت مدينة بوتوان المستقلة عاصمة مقاطعة أغوسان ديل نورتي ومقرًا لحكومة المقاطعة حتى أصبحت كابادباران عاصمة المقاطعة منذ عام 2000.
* **لا تزال بعض المدن المستقلة مُدمجة مع محافظاتها السابقة لأغراض التمثيل في [[كونغرس الفلبين|الكونغرس]].** فبينما تمتلك 24 مدينة مستقلة ممثلين خاصين بها في الكونغرس، تبقى بعضها جزءًا من التمثيل الكونغرس للمحافظة التي كانت تابعة لها سابقًا: فمدينة بوتوان، على سبيل المثال، لا تزال جزءًا من الدائرة الانتخابية الأولى لمحافظة أغوسان ديل نورتي. في مثل هذه الحالات، تُستبعد المدن المستقلة التي لا تُشارك في انتخاب مسؤولي المحافظات من دوائر مجلس المحافظة، ويتم تعديل عدد أعضاء المجلس وفقًا لذلك من قِبل لجنة الانتخابات مع مراعاة عدد السكان. فعلى سبيل المثال، يحق لمحافظة أغوسان ديل نورتي (وهي محافظة من الفئة الثالثة من حيث الدخل) انتخاب ثمانية أعضاء في مجلسها، وهي تابعة لدائرتين انتخابيتين. لا تتوزع مقاعد مجلس مقاطعة كويزون بالتساوي (4-4) بين الدائرتين الانتخابيتين الأولى والثانية في المقاطعة، لأن الدائرة الأولى تضم مدينة بوتوان المستقلة التي لا يحق لها التصويت لانتخاب مسؤولي المقاطعة. وبدلاً من ذلك، تُوزع المقاعد من 1 إلى 7 مراعاةً لصغر عدد سكان الدائرة الأولى *في مجلس مقاطعة* كويزون (التي تقتصر على مدينة لاس نيفيس فقط)، وتركز غالبية سكان المقاطعة في الدائرة الثانية. في المقابل، تُعد مدينة لوسينيا، التي يحق لها التصويت لانتخاب مسؤولي المقاطعة، جزءًا من الدائرة الثانية *في مجلس* مقاطعة كويزون، والتي تتطابق حدودها مع حدود الدائرة الانتخابية الثانية في كويزون.
* **يُعزى غياب التمييز العام بين المدن المستقلة، لأغراض عملية، إلى أن** العديد من الهيئات الحكومية، والمجتمع الفلبيني عمومًا، لا تزال تصنف العديد من المدن المستقلة خارج منطقة مترو مانيلا كجزء من المحافظات نظرًا للروابط التاريخية والثقافية، لا سيما إذا كانت هذه المدن في الماضي أو لا تزال عواصم اجتماعية واقتصادية وثقافية للمحافظات التي كانت تابعة لها. علاوة على ذلك، فإن معظم خرائط الفلبين التي تُظهر حدود المحافظات نادرًا ما تفصل المدن المستقلة عن المحافظات التي تقع فيها جغرافيًا، وذلك تسهيلًا للرسم الخرائطي. ورغم كونها تقسيمات إدارية من المستوى الأول (أي على نفس مستوى المحافظات، كما هو منصوص عليه في المادة 25 من قانون الحكم المحلي)، إلا أن الكثيرين لا يزالون يعاملون المدن المستقلة على أنها على نفس مستوى البلديات والمدن المكونة لها (تقسيمات إدارية من المستوى الثاني) تسهيلًا للفهم والتبسيط.

رغم تمتع المدينة التابعة باستقلالية نسبية في بعض الأمور مقارنةً بالبلدية العادية، إلا أنها لا تزال تُعتبر جزءًا من المقاطعة. ومع ذلك، توجد عدة مصادر للالتباس:
* **تُشكّل بعض المدن التابعة لمقاطعة ريزال تمثيلاً برلمانياً خاصاً بها، منفصلاً عن تمثيل مقاطعتها.** ولا يُعدّ تمثيل المدينة في مجلس النواب (أو عدمه) معياراً للاستقلال عن المقاطعة، إذ يُعتبر الكونغرس الهيئة التشريعية الوطنية وجزءاً من الحكومة المركزية. وعلى الرغم من أن أنتيبولو وبينان وسان خوسيه ديل مونتي لديها ممثلون خاصون بها في الكونغرس، إلا أنها لا تزال مدناً تابعة لمقاطعات ريزال ولاغونا وبولاكان على التوالي، حيث نصّت مواثيقها الخاصة صراحةً على تحويلها إلى مدن تابعة، ولا يوجد فيها أي بند ينص على قطع العلاقات مع حكومات مقاطعاتها.
* **باعتبارها جزءًا من منطقة إدارية مختلفة عن المقاطعة،** تعمل مدينة إيزابيلا كمدينة تابعة لمقاطعة باسيلان، حيث تُقسّم إيراداتها الضريبية مع حكومة المقاطعة، ويحق لسكانها التصويت والترشح للمناصب الإقليمية، وتتلقى خدماتها من حكومة المقاطعة ومجلس مقاطعة باسيلان فيما يتعلق بالخدمات المفوضة على مستوى المقاطعة. مع ذلك، وبسبب اختيارها عدم الانضمام إلى منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم في مينداناو المسلمة (BARMM)، فإن سكان مدينة إيزابيلا غير مؤهلين للتصويت والترشح للمناصب *الإقليمية* في برلمان بانجسامورو، على عكس بقية باسيلان. تُقدّم الخدمات الإقليمية لمدينة إيزابيلا من مكاتب في المنطقة التاسعة ومقرها باغاديان، بينما تتلقى بقية باسيلان خدماتها من منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم ومقرها مدينة كوتاباتو. ورغم أن مدينة إيزابيلا ليست مستقلة عن مقاطعتها، إلا أنها تقع خارج نطاق اختصاص منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم، التي تنتمي إليها بقية باسيلان. المناطق ليست التقسيمات الإدارية الرئيسية دون الوطنية في الفلبين، بل المحافظات.

## إنشاء المدن
يُعدّ الكونغرس الهيئة التشريعية الوحيدة المخوّلة بتأسيس المدن. ويجوز للمجالس الإقليمية والبلدية إصدار قرارات تُشير إلى الرغبة في إعلان منطقة معينة (عادةً ما تكون بلدية قائمة أو مجموعة من الأحياء) مدينةً بعد استيفاء شروط ذلك. ووفقًا للقانون الجمهوري رقم 9009، تشمل هذه الشروط ما يلي:
* دخل محلي لا يقل عن 100 &nbsp;مليون (بناءً على الأسعار الثابتة في عام 2000) للسنتين الأخيرتين على التوالي، وفقًا لشهادة وزارة المالية، **و**
* عدد سكان لا يقل عن 150,000 نسمة، كما هو معتمد من قبل هيئة الإحصاء الفلبينية (PSA)، **أو** منطقة متصلة مساحتها 100 كيلومتر مربع، كما هو معتمد من قبل مكتب إدارة الأراضي، مع العلم أن الاتصال ليس شرطًا أساسيًا للمناطق الواقعة على جزيرتين أو أكثر.

عدّل القانون الجمهوري رقم 11683 المادة 450 من قانون الحكم المحلي في عام 2022، حيث أعفى البلدية المؤهلة للتحول إلى مدينة من شرط الحد الأدنى للمساحة أو عدد السكان إذا بلغ متوسط دخلها السنوي المُولّد محلياً 400 مليون بيزو خلال السنتين السابقتين وفقاً لأسعار عام 2012 الثابتة، على أن "يُزاد هذا المبلغ بنسبة خمسة بالمائة" كل ثلاث سنوات بعد سريان القانون.

يقوم أعضاء الكونغرس (عادةً ممثل الدائرة الانتخابية التي تقع فيها المدينة المقترحة) بصياغة التشريع اللازم لتحويل المدينة أو إنشائها. بعد إقرار مشروع القانون من قبل مجلسي النواب والشيوخ، ليصبح قانونًا نافذًا، يوقعه الرئيس ليصبح قانونًا نافذًا. وإذا لم يُوقع عليه خلال ثلاثين يومًا، فإنه يظل ساري المفعول حتى في غياب توقيع الرئيس.

كان إنشاء المدن قبل عام 1983 خاضعًا لتقدير الهيئة التشريعية الوطنية وحدها؛ ولم تكن هناك شروط للحصول على صفة "مدينة" سوى ميثاق مدينة معتمد. لم تكن هناك متطلبات للدخل أو عدد السكان أو مساحة الأرض لتأسيس المدن قبل صدور قانون الحكم المحلي لعام 1983 (*Batas Pambansa Bilang 337*). هذا ما مكّن العديد من المدن الحالية، مثل تانغوب وكانلاون، من الحصول على هذه الصفة على الرغم من صغر عدد سكانها ودخلها المحلي، الذي لا يفي بالمعايير الحالية. كان معيار الدخل منخفضًا نسبيًا بين عامي 1992 و2001 (والذي كان 20 ). كما سمح هذا القانون لعدة بلديات، مثل سيبالاي ومونوز، بالتحول إلى مدن على الرغم من عدم قدرتها على تلبية . مليون دولار كمعيار دخل محلي.

قبل عام 1987، أُنشئت العديد من المدن دون إجراء أي استفتاءات شعبية لموافقة السكان على ميثاق المدينة، وأبرزها المدن التي تأسست خلال فترة الاستعمار الأمريكي المبكرة (مانيلا وباغيو)، وخلال حقبة الكومنولث (1935-1946) مثل مدينة كافيت، ودانسالان ( ماراوي حاليًا)، ومدينة إيلويلو، وباكولود، وسان بابلو، ومدينة زامبوانجا. ومنذ عام 1987 فقط، نص الدستور على أن أي تغيير في الوضع القانوني لأي وحدة حكومية محلية يتطلب موافقة السكان المتأثرين بهذه التغييرات. لذا، فإن جميع المدن التي أُنشئت بعد عام 1987- بعد استيفائها لشروط المدينة المنصوص عليها في قانون الحكم المحلي لعام 1991 والقانون الجمهوري رقم 9009 لعام 2001- لم تحصل على وضعها القانوني إلا بعد موافقة أغلبية سكانها المصوتين على مواثيقها.

على الرغم من أن بعض المدن الأولى مُنحت مواثيق بسبب مواقعها المتميزة (باغيو، تاغايتاي) أو الاستراتيجية (مدينة أنجيليس وأولونجابو، كوتاباتو، زامبوانجا)، أو لإنشاء مراكز حكومية جديدة في مناطق قليلة السكان (بالايان، تريس مارتيريس، مدينة كويزون)، فإن معظم المدن الفلبينية أُسست في الأصل لتوفير شكل من أشكال الحكم المدني المحلي لمنطقة حضرية في المقام الأول، والتي، نظرًا لطبيعتها المدمجة واختلاف تركيبتها السكانية واقتصادها المحلي، لا يمكن بالضرورة إدارتها بكفاءة أكبر من قبل الحكومات الإقليمية والبلدية ذات التوجه الريفي. ومع ذلك، ليست كل المدن مناطق حضرية مكتظة بالسكان. حتى يومنا هذا، لا تزال هناك مدن ذات مساحات شاسعة من المناطق الريفية أو البرية وسكان غير حضريين كبيرين، مثل كالباوج، دافاو، بويرتو برينسيسا، وزامبوانجا، حيث تم تأسيسها عمدًا. مع مراعاة زيادة احتياجات الموارد المستقبلية والتوسع الحضري، فضلاً عن الاعتبارات الاستراتيجية.

مع سنّ قانون الحكم المحلي لعام 1991، اكتسبت البلديات والمدن صلاحيات أوسع في التعامل مع القضايا المحلية. تتشارك البلديات العادية الآن العديد من الصلاحيات والمسؤوليات نفسها التي تتمتع بها المدن ذات الحكم الذاتي، ولكن قد يرى مواطنوها و/أو قادتها أن من مصلحتهم الحصول على حصة أكبر من مخصصات الإيرادات الداخلية واكتساب صلاحيات إضافية من خلال التحول إلى مدينة، لا سيما إذا ازداد عدد السكان بشكل كبير وازدهر الاقتصاد المحلي. من جهة أخرى، ونظرًا لارتفاع ضرائب العقارات التي ستُفرض بعد التحول إلى مدينة، أصبح العديد من المواطنين متخوفين من تحويل بلداتهم إلى مدن، حتى لو كانت البلديات قد حققت بالفعل مستوى عالٍ من التحضر ولديها دخل سنوي يتجاوز دخل العديد من المدن القائمة ذات الدخل المنخفض. كان هذا من بين القضايا التي تم تقديمها ضد طلبات تحويل العديد من البلديات ذات الدخل المرتفع والسكان الكثيفين المحيطة بمنطقة مترو مانيلا إلى مدن، وأبرزها باكور وداسمارينيا (اللتان أصبحتا مدينتين في يونيو 2012 ونوفمبر 2009 على التوالي)، واللتان كانتا لسنوات عديدة أكثر تأهيلاً لتصبحا مدينتين من غيرهما.

استجابةً للزيادة السريعة في عدد البلديات التي تحولت إلى مدن منذ سنّ قانون الحكم المحلي عام 1991، قدّم السيناتور أكيلينو بيمينتل القانون الجمهوري رقم 9009 في يونيو 2001، والذي سعى إلى وضع معيار أكثر ملاءمة لتقييم البلديات الراغبة في التحول إلى مدن. وتم رفع شرط الدخل بشكل حاد من 20 مليون  إلى 100 مليون .&nbsp;مليون في محاولة للحد من موجة تحويل البلديات التي يُنظر إليها على أنها لم تصبح حضرية أو متطورة اقتصاديًا بما يكفي لتكون قادرة على العمل بشكل صحيح كمدينة.

على الرغم من إقرار القانون رقم 9009، تم تحويل 16 بلدية لم تستوفِ شرط الدخل المحلي المطلوب إلى مدن في عام 2007، وذلك عن طريق طلب الإعفاء من هذا الشرط. وقد أدى ذلك إلى معارضة شديدة من رابطة مدن الفلبين لتحويل هذه البلديات إلى مدن، حيث جادلت الرابطة بأن السماح بتحويل هذه البلديات إلى مدن سيشكل سابقة خطيرة من قبل الكونغرس، ولن يمنع الآخرين من السعي للحصول على نفس "المعاملة الخاصة". والأهم من ذلك، جادلت الرابطة بأنه مع الزيادة الأخيرة في تحويل البلدات التي لم تستوفِ الشروط التي حددها القانون رقم 9009 لتصبح مدنًا، فإن المخصصات التي تتلقاها المدن القائمة ستنخفض بشكل كبير، لأن المزيد من المدن ستضطر إلى تقاسم المبلغ المخصص من قبل الحكومة الوطنية، والذي يعادل 23% من الإيرادات الداخلية، والتي بدورها تمثل 40% من إجمالي الإيرادات التي يجمعها مكتب الإيرادات الداخلية. أسفرت المعارك القانونية الناتجة عن ذلك عن إلغاء المحكمة العليا لمواثيق المدن الـ 16 في أغسطس 2010. ( *انظر "رابطة الـ 16" والمعارك القانونية)*

## تغيير وضع المدينة
على مر السنين، كانت هناك حالات من التغييرات في وضع المدينة فيما يتعلق بأهلية الترشح للانتخابات الإقليمية، نتيجة لسن القوانين، سواء كانت ذات فعالية عامة أو خاصة بمدينة معينة.

### قبل عام 1979
فيما يتعلق بالمشاركة في الشؤون الإقليمية، كانت هناك ثلاثة أنواع من مواثيق المدن:

# تلك التي سمحت صراحةً لسكانها بانتخاب المسؤولين الإقليميين،
# تلك التي حظرت صراحة المشاركة في الانتخابات الإقليمية،
# وتلك التي تلتزم الصمت بشأن مشاركة الناخبين في الانتخابات الإقليمية.

حسم قرار المحكمة العليا الصادر عام 1951 في قضية *تيفيس وآخرون ضد لجنة الانتخابات* الغموض المحيط بالفئة الثالثة من المدن، وذلك بتأكيده أن سكان المدن التي تتمتع بهذه المواثيق (مثل دوماغويتي ومدينة دافاو ) غير مؤهلين للمشاركة في الانتخابات الإقليمية.

كان تغيير حق سكان المدن في المشاركة في الانتخابات الإقليمية من صلاحيات المجلس التشريعي الوطني وحده. قبل عام 1979، مُورست هذه الصلاحية في سبع حالات، شملت ست مدن إجمالاً.
* خمسة قوانين صادرة عن الجمعية الوطنية أو الكونغرس، تم بموجبها استعادة حق سكان مدينة قائمة في التصويت لمسؤولي المقاطعة الأم:
** 22 أغسطس 1940: تم تعديل المادة 7 من الميثاق المعدل لمدينة إيلويلو ( *قانون الكومنولث رقم 158* ) في عام 1940 بموجب قانون الكومنولث رقم 604 لتنص صراحة على ما يلي: "يشارك ناخبو مدينة إيلويلو في انتخاب مسؤولي مقاطعة إيلويلو، ولكن ليس لهؤلاء المسؤولين أي سلطة على مدينة إيلويلو ومسؤوليها."
** 10 يونيو 1950: لم يتطرق الميثاق الأصلي لمدينة داغوبان (القانون الجمهوري رقم 170) في البداية إلى مسألة أهلية سكان المدينة للمشاركة في الانتخابات الإقليمية، مما يعني ضمناً عدم أهليتهم للمشاركة في هذه الانتخابات. بعد ثلاث سنوات، عدّل القانون الجمهوري رقم 448 الميثاق ليمنح ناخبي المدينة صراحةً حق المشاركة في انتخاب حاكم وأعضاء مجلس مقاطعة بانغاسينان.
** 14 يونيو 1956: في الأصل، كانت مدينة كاباناتوان مستبعدة صراحةً من انتخاب أو شغل مناصب في حكومة مقاطعة نويفا إيسيا إلى أن تم تعديل ميثاقها الأصلي (القانون الجمهوري رقم 526) بموجب القانون الجمهوري رقم 1445 في عام 1956، مما مكّن سكان المدينة من التصويت مرة أخرى لمسؤولي المقاطعة.
** في 16 يونيو 1956: لم يتطرق الميثاق الأصلي لمدينة دانسالان ( *قانون الكومنولث رقم 592* ) إلى مسألة أهلية سكان المدينة للمشاركة في الانتخابات الإقليمية، مما يعني ضمناً عدم أهليتهم للمشاركة فيها. بعد ستة عشر عاماً، عدّل القانون الجمهوري رقم 1552، بالإضافة إلى تغيير اسم المدينة إلى ماراوي، ميثاق المدينة ليمنح ناخبي المدينة صراحةً حق المشاركة في انتخاب مسؤولي مقاطعة لاناو.
** 10 يونيو 1964: تم إلغاء الميثاق القديم لمدينة سيبو ( *قانون الكومنولث رقم 58* )، واستُبدل بالقانون الجمهوري رقم 3857 في عام 1964. سمح القانون لسكان المدينة بأن يصبحوا مؤهلين مرة أخرى للتصويت للمسؤولين في حكومة مقاطعة سيبو.
** في 21 يونيو 1969: عقب قرار المحكمة العليا في قضية *تيفيس وآخرون ضد لجنة الانتخابات،* الذي أيّد استقلال دوماغويتي عن نيغروس أورينتال، أصدر الكونغرس القانون الجمهوري رقم 5797 في 21 يونيو 1969، لتعديل الميثاق الأصلي للمدينة (القانون الجمهوري رقم 327) وذلك للسماح صراحةً لسكان المدينة بالتصويت مرة أخرى لانتخاب المسؤولين الإقليميين.
* قانون واحد صادر عن الكونغرس حرم سكان المدن القائمة، الذين مُنح سكانها سابقاً صراحةً الحق في المشاركة في الانتخابات الإقليمية، من هذا الحق:
** 19 يونيو 1959: بموجب المادة 2 من القانون الجمهوري رقم 2259، حُرم ناخبو مدينتي داغوبان وإيلويلو من حق المشاركة في الانتخابات الإقليمية.

### 1979–1983
أدخل *قانون باتاس بامبانسا رقم 51*، الذي أُقر في 22 ديسمبر 1979، فئتين قانونيتين للمدن: **المدن الحضرية الكبرى** **والمدن التابعة**. ونص قرار لجنة الانتخابات رقم 1421، الذي صدر لتنفيذ أحكام *القانون رقم 51* قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 30 يناير 1980، على أنه لا يُسمح لعشرين مدينة بالمشاركة في انتخابات المسؤولين الإقليميين: سبع منها مدن حضرية كبرى، بينما المدن الثلاث عشرة المتبقية مدن تابعة.
* عندما دخل *قانون باتاس بامبانسا رقم 51* حيز التنفيذ لانتخابات 30 يناير 1980، كانت جميع المدن التي بلغ دخلها في ذلك الوقت 40 &nbsp;كانت المدن التي يبلغ دخلها مليون نسمة أو أكثر تُعتبر مدنًا حضرية للغاية. المدن التي استوفت هذا الشرط في ذلك الوقت هي: كالوكان، وسيبو، ودافاو، ومانيلا، وباساي، ومدينة كويزون. وبغض النظر عما إذا كانت لوائحها تسمح لها بالتصويت لانتخاب المسؤولين الإقليميين أم لا، لم يعد مسموحًا للمدن الحضرية للغاية بالتصويت لانتخاب هؤلاء المسؤولين. من بين المدن المذكورة، فقد ناخبو مدينة سيبو فقط حق المشاركة في الانتخابات الإقليمية بهذه الطريقة؛ أما ناخبو المدن الخمس الأخرى فلم يشاركوا في أي انتخابات إقليمية منذ تأسيسها كمدن. بالإضافة إلى ذلك، جعلت المادة 3 من *المرسوم الرئاسي رقم 51* مدينة باجيو مدينة حضرية للغاية بغض النظر عن دخلها، نظرًا لأهميتها كمقر للمساكن الصيفية الرسمية للرئيس والمحكمة العليا. وقد أيدت محكمة عليا، في قضية صدرت قبل يومين من يوم الانتخابات، شرعية المرسوم *الرئاسي رقم 51* في حرمان ناخبي مدينة سيبو من حق انتخاب المسؤولين لمقاطعة سيبو.
* وفقًا للمادة 3 من *المرسوم الرئاسي رقم 51*، اعتُبرت جميع المدن الأخرى "مدنًا تابعة" للمحافظات التي تقع فيها جغرافيًا، أو المحافظات التي كانت جزءًا منها في الأصل. وعلى الرغم من اعتبار جميع المدن الأخرى جزءًا من محافظاتها، إلا أن أهلية الناخبين للمشاركة في الانتخابات الإقليمية بموجب *المرسوم الرئاسي رقم 51* ظلت محددة بموجب لوائح مدنهم (بصيغتها المعدلة). وظل ناخبو 13 "مدينة تابعة" غير مؤهلين للتصويت لانتخاب المسؤولين الإقليميين في الانتخابات المحلية لعام 1980. تسع من هذه المدن كانت لوائحها (بصيغتها المعدلة) تحظر صراحةً المشاركة في الانتخابات الإقليمية: داغوبان، وجنرال سانتوس، وإيلويلو، ومانداوي، وناغا، وأورموك، وأوروكويتا، وسان كارلوس (بانغاسينان)، وزامبوانغا. أما المدن الأربع المتبقية - بايس، كانلاون، كوتاباتو وأوزاميز - فكانت مدنًا لم تتطرق مواثيقها إلى المشاركة في الانتخابات الإقليمية؛ أيد *المرسوم 51* قرار المحكمة العليا لعام 1951 في قضية *تيفيس وآخرون ضد لجنة الانتخابات* من خلال منع سكانها من المشاركة في انتخاب المسؤولين الإقليميين.

### 1983–1987
قام قانون الحكم المحلي لعام 1983 ( *Batas Pambansa Bilang 337* )، الذي تمت الموافقة عليه في 10 فبراير 1983، بتحسين المعايير التي يمكن بموجبها تصنيف المدن كمدن حضرية عالية الكثافة. وبموجب *هذا القانون،* تُعتبر المدينة مدينة حضرية عالية الكثافة إذا كان عدد سكانها 150,000 نسمة على الأقل ودخلها 30  على الأقل.&nbsp;كان من المقرر أن يُعلن وزير الحكم المحلي المدينةَ ذاتَ الكثافة السكانية العالية (مليون نسمة) في غضون ثلاثين يومًا من استيفائها للشروط. وقد أصبحت مدن أنجيليس (13 أكتوبر 1986)، وباكولود (27 سبتمبر 1984)، وبوتوان (7 فبراير 1985)، وكاجايان دي أورو، وإيليجان (كلاهما في 22 نوفمبر 1983)، وأولونجابو (7 ديسمبر 1983)، وزامبوانجا (22 نوفمبر 1983) مدنًا حضرية عالية الكثافة بهذه الطريقة. وفقد سكان معظم هذه المدن حقهم في المشاركة في الانتخابات الإقليمية لأول مرة. الاستثناءان هما: مدينة إيلويلو، التي حُرمت بالفعل من حق التصويت لمسؤولي المقاطعة في عام 1959 بموجب المادة 2 من القانون الجمهوري رقم 2259، ومدينة زامبوانجا، التي كانت تتمتع بحكم ذاتي منذ إنشائها بموجب المادة 47 من ميثاق مدينتها (*قانون الكومنولث رقم 39*).

بموجب المادة 30 من *قانون الانتخابات الشامل للفلبين* ( *باتاس بامبانسا بيلانغ 881* )، الذي أُقرّ في 3 ديسمبر 1985، ينصّ القانون على ما يلي: "ما لم تنصّ مواثيقها على خلاف ذلك، يحقّ لناخبي المدن المكونة للمقاطعة التصويت في انتخابات المسؤولين الإقليميين في المقاطعة التي تتبع لها". وبذلك، يُلغي هذا الحكم قرار المحكمة العليا الصادر عام 1951 في قضية *تيفيس وآخرون ضدّ لجنة الانتخابات،* إذ يمنح الناخبين في المدن المكونة للمقاطعة، التي لم تتطرق مواثيقها إلى مسألة انتخاب المسؤولين الإقليميين، الحقّ في المشاركة مجدداً في الانتخابات الإقليمية. وعليه، أعاد *القانون رقم 881* منح حقّ التصويت للناخبين في مدينتي بايس وكانلاون (نيغروس أورينتال)، وأوزاميز (ميساميس أوكسيدنتال). على الرغم من أن ميثاق مدينة كوتاباتو لم يتطرق إلى مسألة انتخاب المسؤولين الإقليميين، إلا أن المدينة لم تُشرّع لتكون جزءًا من أي من المقاطعات التي خلفت مقاطعة كوتاباتو القديمة الموحدة. ولذلك، لم يكن ناخبو المدينة مؤهلين للتصويت في الانتخابات الإقليمية لكل من ماغوينداناو أو شمال كوتاباتو، وبالتالي ظلت مستقلة عن أي مقاطعة.

### 1987–1991
كانت الفترة بين التصديق على الدستور الجديد (فبراير 1987) ودخول قانون الحكم المحلي لعام 1991 حيز التنفيذ (يناير 1992) فترة انتقالية. وخلال هذه الفترة، *كانت القوانين 51* و *337* و *881* لا تزال سارية المفعول، وكانت التصنيفات القانونية الوحيدة للمدن خلال هذه الفترة هي المدن "الحضرية للغاية" والمدن "المكونة".

في هذه الفترة، لجأ الكونغرس المُعاد تشكيله حديثًا إلى تعديل حق سكان المدن في المشاركة في الانتخابات الإقليمية. وتأثرت ثلاث مدن بهذا التعديل: فقد سمحت القوانين الجمهورية رقم 6641 (عام 1987)، و6726 (عام 1989) و6843 (عام 1990)، لسكان مدن مانداوي وأوروكويتا وسان كارلوس بالتصويت لانتخاب مسؤولي مقاطعات سيبو وميساميس أوكسيدنتال وبانغاسينان على التوالي. وبما أن *المرسوم الرئاسي رقم 51* - الذي كان يصنف المدن إما "حضرية للغاية" أو "مكونة" - كان لا يزال ساريًا آنذاك، لم تُعتبر هذه التغييرات تحولًا بين الفئات القانونية، بل مجرد تغيير ضمن تصنيف "المدينة المكونة" لا يتطلب استفتاءً شعبيًا. أما التصنيف القانوني "المدينة المكونة المستقلة" فقد أُدخل فقط من خلال قانون الحكم المحلي عام 1992.

بموجب المعايير نفسها المنصوص عليها في *المرسوم الرئاسي رقم 337* (قانون الحكم المحلي لعام 1983)، أصبحت ثلاث مدن حضرية للغاية: جنرال سانتوس (5 سبتمبر 1988)، ولوسينا (1 يوليو 1991)، ومانداوي (15 فبراير 1991). وكانت لوسينا ومانداوي حالتين خاصتين، إذ أن إعادة تصنيفهما إلى وضع المدن الحضرية العالية حدث بعد التصديق على الدستور (11 فبراير 1987) ولكن قبل سريان قانون الحكم المحلي لعام 1991 (1 يناير 1992)، وبالتالي سُمح لسكانهما بمواصلة المشاركة في انتخابات المسؤولين الإقليميين وفقًا لمواثيقهم (بصيغتها المعدلة)، بموجب المادة 452-ج من قانون الحكم المحلي. وكان سكان جنرال سانتوس مستبعدين بالفعل من التصويت لانتخاب المسؤولين الإقليميين في جنوب كوتاباتو منذ أن أصبحت مدينة في عام 1968. وبالتالي لم يتأثروا بهذا الاستثناء.

### 1992–حتى الآن
دخل قانون الحكم المحلي لعام 1991 حيز التنفيذ في 1 يناير 1992، وظل ساريًا منذ ذلك الحين، مع إدخال بعض التعديلات عليه. وقد وضع هذا القانون متطلبات جديدة لإنشاء المدن، ورفع مستوى المدن إلى مستوى المدن الحضرية الكبرى. كما شهد *قانون الحكم المحلي لعام 1991* استحداث فئة **المدن المستقلة** لأول مرة. وهذه المدن هي تلك المدن غير الحضرية الكبرى التي كانت مواثيقها تحظر صراحةً على سكانها التصويت في الانتخابات الإقليمية. وقد أصبحت هذه المدن مستقلة تمامًا عن المقاطعة من النواحي المالية والإدارية والقانونية.

#### التحول
* *من بلدية مستقلة إلى مدينة حضرية للغاية*

بعد انفصال بلديات مترو مانيلا عن مقاطعتي بولاكان وريزال وتأسيسها كوحدات مستقلة عام 1975، تحولت إلى مدن حضرية متطورة، بدءًا من ماندالويونغ عام 1994. وكانت نافوتاس آخرها، حيث أصبحت مدينة حضرية متطورة عام 2007. أما باتيروس، التي لا تستوفي حاليًا شرط عدد السكان البالغ 200 ألف نسمة، فهي البلدية المستقلة الوحيدة المتبقية في مترو مانيلا.
* *تحويل المدينة المكونة إلى مدينة مكونة مستقلة (CC–ICC)*

كل ما هو مطلوب هو تعديل برلماني على ميثاق المدينة التابعة، يمنع سكانها من التصويت لمسؤولي المقاطعة. في الربع الأخير من عام 2021، اقترح عضو الكونغرس عن الدائرة الأولى في سامار، إدغار ماري سارمينتو، تحويل مدينة كالباوج من مدينة تابعة إلى مدينة مستقلة بموجب مشروع القانون رقم 10483.
* *مدينة مكونة/مدينة مكونة مستقلة إلى مدينة حضرية للغاية (CC/ICC–HUC)*

منذ عام 1992، بمجرد أن يصل عدد سكان المدينة إلى 200,000 نسمة وفقًا لشهادة هيئة الإحصاء الفلبينية ودخل قدره 50 &nbsp;إذا بلغ عدد سكان المدينة مليون نسمة (بناءً على أسعار عام 1991 الثابتة) وفقًا لشهادة أمين خزينة المدينة، فيمكن لحكومة المدينة تقديم طلب إلى الرئيس لإعلان مدينتها مدينة حضرية متقدمة خلال 30 يومًا. وبمجرد إعلان الرئيس، سيُجرى استفتاء شعبي خلال فترة زمنية محددة للمصادقة على هذا التحويل. ولا توجد قيود على عدد المرات التي يمكن للمدينة التابعة لها محاولة التحول إلى مدينة حضرية متقدمة، في حال فشل المحاولات السابقة.
** لابو لابو (2007): أعلن الإعلان رقم 1222 الموقع في 23 يناير 2007، أن مدينة لابو لابو هي منطقة حضرية ذات أهمية.وافقت أغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها في استفتاء أجري في 21 يوليو 2007 على عملية التحويل.
** تاكلوبان (2008): الإعلان رقم 1637 الموقع في 4 أكتوبر 2008، أعلن أن مدينة ليتي هي عاصمة HUC. وافقت أغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها في استفتاء أجري في 18 ديسمبر 2008 على عملية التحويل.
* فشلت المدن المكونة التالية في أن تصبح وحدات حضرية ذات أهمية (HUCs)، لأسباب مختلفة:
** كاباناتوان (1997): أعلن الإعلان رقم 969 الموقع في 13 فبراير 1997، العاصمة السابقة لمقاطعة نويفا إيسيجا HUC. لم توافق أغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها في استفتاء أجري بالتزامن مع انتخابات البارنجاي الفلبينية لعام 1997 في 12 مايو 1997 على عملية التحويل.
** مدينة تارلاك (2005): أعلن الإعلان رقم 940 الموقع في 27 أكتوبر 2005 أن عاصمة مقاطعة تارلاك هي منطقة حضرية. لم توافق أغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها في استفتاء أجري في 11 فبراير 2006 على عملية التحويل.
** أنتيبولو (2011): Proclamation No. 124 signed on March 14, 2011, declared the capital city of the province of Rizal an HUC. في 4 أبريل 2011، أعلن رئيس بلدية أنتيبولو أن الاستفتاء المقرر إجراؤه في 18 يونيو 2011 قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، مما أدى فعلياً إلى تعليق محاولة تحويل المدينة إلى هيئة مرافق حضرية.
** كاباناتوان (2012): الإعلان رقم 418 الموقع في 4 يوليو 2012، أعلن مرة أخرى أن العاصمة السابقة لمقاطعة نويفا إيسيجا هي مدينة سكنية عالية. كان من المقرر أصلاً إجراء الاستفتاء في الأول من ديسمبر 2012، ولكن بسبب الاستعدادات للانتخابات العامة الفلبينية لعام 2013، تم إعادة جدولة الاستفتاء من قبل لجنة الانتخابات إلى 25 يناير 2014. قبل أسبوع من الاستفتاء المعاد جدولته، أصدرت المحكمة العليا في الفلبين أمرًا تقييديًا مؤقتًا، والذي أدى إلى تأجيل التصويت حتى يتم البت في القضية التي رفعها حاكم نويفا إيسيا أوريليو أومالي. في 22 أبريل 2014، أمرت المحكمة العليا اللجنة بإدراج بقية مقاطعة نويفا إيسيا في الاستفتاء، نظراً لأن دخل المقاطعة سيتأثر بشكل كبير بمجرد حصول كاباناتوان على الحكم الذاتي كهيئة حضرية.
** سان خوسيه ديل مونتي (2020): أعلن الإعلان رقم 1057 الموقع في 4 ديسمبر 2020 أن المدينة المكونة لمقاطعة بولاكان هي منطقة حضرية. لم توافق أغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها في استفتاء أجري في 30 أكتوبر 2023 على عملية التحويل.

#### تخفيض التصنيف

##### ''مدينة حضرية للغاية إلى مدينة مكونة''
من المرجح أن إعادة تصنيف منطقة حضرية ذات أهمية إدارية (HUC) كمدينة تابعة لا يستلزم تعديل ميثاق المدينة المعنية فحسب، بل يشمل أيضًا قانون الحكم المحلي، إذ لا يوجد حاليًا أي بند في *قانون الحكم* المحلي يسمح بذلك، كما لا توجد أي سوابق. وقد أشار بعض السياسيين في مدينة سيبو سابقًا إلى رغبتهم في إعادة المدينة إلى سيطرة المقاطعة، لحشد المزيد من الأصوات ضد مشروع *"سوجبواك"*، وهو التقسيم المقترح لمقاطعة سيبو.

##### ''مدينة مكونة مستقلة إلى مدينة مكونة''
يتطلب الأمر تعديلًا تشريعيًا على ميثاق المدينة يسمح لسكانها بالتصويت لاختيار مسؤولي المقاطعة، يليه استفتاء شعبي. وقد أُثيرت تساؤلات لفترة وجيزة حول وضع سانتياغو كمدينة مستقلة تابعة للمقاطعة بعد سنّ القانون الجمهوري رقم 8528 في 14 فبراير 1998، والذي سعى إلى جعلها مدينة تابعة عادية. إلا أن المحكمة العليا، في 16 سبتمبر 1999، حكمت لصالح رئيس بلدية المدينة الذي جادل بأن مثل هذا التغيير في وضع المدينة يتطلب استفتاءً شعبيًا، تمامًا كما هو الحال في أي عملية دمج أو تقسيم أو إلغاء أو تعديل لحدود أي وحدة سياسية. ونظرًا لعدم إجراء استفتاء شعبي لتأكيد هذا التغيير، فإن القانون الجمهوري رقم 8528 غير دستوري.

#### التعديلات
في 11 أبريل 2022، وبعد يوم من دخول القانون حيز التنفيذ دون توقيع الرئيس، وقّع الرئيس رودريغو دوتيرتي القانون الجمهوري رقم 11683، الذي عدّل المادة 450 من قانون الحكم المحلي، مما سهّل تحويل البلديات إلى مدن. وتنص التعديلات على أنه إذا حققت البلدية إيرادات لا تقل عن 400 بيزو فلبيني،&nbsp;إذا بلغ عدد السكان مليون نسمة لمدة عامين متتاليين، فسيتم إعفاؤهم من متطلبات الأرض والسكان.

## رابطة مدن الفلبين (LCP)
الرابطة منظمة غير ربحية وليست جهة حكومية، وقد تأسست عام 1988. واعتبارًا من 8 يوليو 2023، بلغ عدد أعضاء الرابطة 149 مدينة. وقد شُكّلت المنظمة للمساعدة في تنسيق الجهود الرامية إلى تحسين الحوكمة والاستقلالية المحلية، ومعالجة قضايا مثل الحفاظ على البيئة وتحسين الأشغال العامة.

### أكبر المدن

### المدن الحالية
** الأصغر: بالايان (45,383)
** الأكبر: مدينة كويزون (2,960,048)
* حسب الكثافة السكانية (محسوبة باستخدام أرقام تعداد السكان لعام 2020):
** الأكثر كثافة سكانية: مانيلا، بكثافة سكانية تبلغ 41,515 نسمة لكل كيلومتر مربع
** الأقل كثافة سكانية: بورتوبرنسس، بكثافة سكانية تبلغ 130 نسمة لكل كيلومتر مربع
* حسب مساحة الأرض:
** أصغرها: سان خوان ديل مونتي، مترو مانيلا، بمساحة 5.94 كم²
** أكبرها: مدينة دافاو، بمساحة 2433.61 كم²

### المدن المهجورة/المتفككة
* مدينة ليجازبي (1948-1954): تمت الموافقة على منح ليجازبي صفة مدينة في 18 يونيو 1948. وبموجب القانون الجمهوري رقم 306، أصبحت ليجازبي مدينة بعد أن أعلن رئيس الفلبين ذلك. كانت المدينة تضم أراضي مدينة ليجازبي الحالية وداراغا، وتم حلها في 8 يونيو 1954 عندما تم فصل ليجازبي وداراغا إلى بلديتين منفصلتين. وفي النهاية، أصبحت ليجازبي مدينة مستقلة في 12 يونيو 1959.
* مدينة باسيلان (1948-1973): كانت سابقًا جزءًا من مدينة زامبوانجا حتى أصبحت مدينة مستقلة عام 1948 بموجب القانون الجمهوري رقم 288. واقتصرت حدودها على منطقة وسط مدينة إيزابيلا الحالية عند إنشاء مقاطعة باسيلان عام 1973 بموجب *المرسوم الرئاسي رقم 356* الصادر عن الرئيس فرديناند ماركوس. وأُلغيت نهائيًا وضُمّت أراضيها إلى بلدية إيزابيلا في 7 نوفمبر 1975 بموجب *المرسوم الرئاسي رقم 840.*
* مدينة راجا بويان (1966): بموجب القانون الجمهوري رقم 4413، كان من المقرر تحويل بلدية جنرال سانتوس، التي كانت آنذاك جزءًا من مقاطعة كوتاباتو الموحدة، رسميًا إلى مدينة تحمل اسم حاكم تاريخي في مينداناو في 1 يناير 1966، شريطة أن تصوّت أغلبية الناخبين المؤهلين في البلدية لصالح تحويلها إلى مدينة في استفتاء شعبي. في ديسمبر 1965، أعلنت لجنة الانتخابات (COMELEC) تحويل راجا بويان إلى مدينة، حيث صوّت 4422 شخصًا لصالح التحويل مقابل 3066 صوتًا ضده. ومع ذلك، طعن اثنان من سكان المدينة الجديدة في هذا القرار أمام المحاكم بحجة أن عدد المصوتين لصالح التحويل لا يمثل أغلبية، نظرًا لوجود 15727 ناخبًا في المدينة. أصدرت المحكمة أمرًا قضائيًا في 4 يناير 1966، يمنع مسؤولي المدينة من القيام بأي أعمال مُصرَّح بها بموجب أحكام القانون رقم 4413. وأيدت المحكمة العليا هذا القرار بالإجماع في 29 أكتوبر 1966، وأعلنت أن ميثاق المدينة لم يحظَ بموافقة أغلبية الناخبين، مما يجعل القانون رقم 4413 لاغيًا وباطلًا. وفي وقت لاحق، تم تحويل بلدية جنرال سانتوس إلى مدينة تحمل الاسم نفسه في عام 1968.

#### المعارك القانونية
أصدرت المحكمة العليا في الفلبين، بأغلبية أصوات متباينة (6-5)، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، قرارًا أُيّد نهائيًا في 6 مايو/أيار 2009، يقضي بعدم دستورية قوانين تحويل 16 بلدية إلى مدن. وقد قضى القاضي أنطونيو تي. كاربيو، في حكمه المؤلف من 24 صفحة، بأن هذه القوانين تنتهك المادتين 6 و10 من المادة العاشرة من دستور الفلبين.
 

رأت المحكمة أن قوانين منح البلديات صفة المدينة المذكورة أعلاه، والتي سُنّت جميعها بعد سريان القانون رقم 9009، "تستثني صراحةً البلديات المدعى عليها من شرط الدخل المتزايد من 20 مليون  إلى 100 مليون .&nbsp;مليون في المادة 450 من قانون الحكم المحلي، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 9009. يُخالف هذا الاستثناء بوضوح المادة 10، البند العاشر من الدستور، وبالتالي فهو غير دستوري بشكل جلي. ولكي يكون هذا الاستثناء ساريًا، يجب أن يُنص عليه في قانون الحكم المحلي وليس في أي قانون آخر، بما في ذلك قوانين المدن.

مع ذلك، وبعد أكثر من عام، وتحديدًا في 22 ديسمبر/كانون الأول 2009، وبناءً على استئناف ما يُسمى بـ"رابطة المدن الست عشرة" (وهي مجموعة غير رسمية تضم ست عشرة وحدة حكومية محلية سُحبت منها صفة المدينة)، نقضت المحكمة العليا حكمها السابق، وقضت بأن "إقرار القانون المُعدِّل (بشأن معايير منح صفة المدينة كما حددها الكونغرس) لا يختلف في جوهره عن سنّ قانون، أي قوانين منح صفة المدينة التي تستثني تحديدًا تقسيمًا سياسيًا معينًا من المعايير المذكورة سابقًا. وقد قلّل الكونغرس، بسنّه قانون/قوانين الاستثناء، من المؤشرات المُقنَّنة بالفعل." وبذلك، استُعيدت صفة المدينة فعليًا للوحدات الحكومية المحلية الست عشرة المذكورة.

في 24 أغسطس 2010، وفي قرار من 16 صفحة، أعادت المحكمة العليا العمل بقرارها الصادر في 18 نوفمبر 2008، والذي أبطل قوانين منح صفة المدينة، مما أدى إلى إعادة تأهيل وحدات الحكم المحلي الست عشرة إلى وضع البلديات العادية.

في 15 فبراير 2011، شهدت المعارك القانونية المتعلقة برابطة المدن الست عشرة تطورًا جديدًا. فقد قضت المحكمة العليا، بأغلبية 7 أصوات مقابل 6، بأن المدن الست عشرة التي أصبحت مدنًا في عام 2007 يمكنها البقاء على وضعها كمدن. وكان هذا الحكم هو الرابع للمحكمة العليا في هذه القضية، والثالث الذي يُنقض فيه الحكم السابق. وأكدت المحكمة أن تحويل المدن الست عشرة إلى مدن استوفى جميع الشروط القانونية.

في مارس 2011، أعربت رابطة مدن الفلبين، في معرض طعنها في حكم المحكمة العليا الذي أيّد تحويل 16 بلدية إلى مدن، عن دعمها لطلبات تحويل 21 بلدة إلى مدن، استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون الحكم المحلي. وقد أثبتت هذه البلدات امتثالها لمعايير الأهلية المطلوبة للتحويل إلى مدن، وحظيت بموافقة رابطة مدن الفلبين على تحويلها إلى مدن:
* لاغونا: كابوياو، سان بيدرو
* ريزال: كينتا، تايتاي، بينانغونان
* كافيت: باكور، جنرال ترياس، إيموس، كارمونا، سيلانج
* نويفا إيسيا : بانتابانجان
* باتانجاس: كالاكا، سانتو توماس، باوان، ناسوجبو
* كويزون: موبان
* بولاكان: ماريلاو، سانتا ماريا، نورزاغاراي
* باتان: ليماي

### رفض المدينة

* باتانغاس (1965): رفضت أغلبية الأصوات في بلدية باتانغاس آنذاك تحويلها إلى مدينة في استفتاء أُجري في نفس يوم الانتخابات العامة الفلبينية لعام 1965، وفقًا لما نص عليه القانون الجمهوري رقم 4586. وكان من المقرر تسمية المدينة *"مدينة لوريل"* تكريمًا لجوزيه ب. لوريل، رئيس الجمهورية الثانية التي رعتها اليابان. وفي عام 1969، تحولت بلدية باتانغاس إلى مدينة تحمل الاسم نفسه.
* تارلاك (1969): تمت الموافقة على ميثاق مدينة تارلاك (القانون الجمهوري رقم 5907) في 21 يونيو 1969. رُفض منحها صفة مدينة في استفتاء أُجري في 11 نوفمبر 1969، بأغلبية الأصوات. أصبحت تارلاك مدينة بعد 29 عامًا، في عام 1998.
* تاغويغ (1998): بموجب القانون الجمهوري رقم 8487، كان من المفترض تحويل تاغويغ إلى مدينة حضرية متطورة، إلا أن هذا المقترح رُفض بسبب انخفاض الدخل. وبعد أكثر من ست سنوات، تم التصديق على تحويل تاغويغ إلى مدينة بأغلبية الأصوات في استفتاء أُجري في 8 ديسمبر 2004.
* إيلاغان (1999): تمت الموافقة على القانون الجمهوري رقم 8474، الذي حوّل إيلاغان إلى مدينة تابعة لإيزابيلا، في 2 فبراير 1998. ومع ذلك، رفضت أغلبية الأصوات في الاستفتاء الذي أُجري في 14 مارس 1999 منحها صفة مدينة. أصبحت إيلاغان مدينة في نهاية المطاف بعد أن وافقت أغلبية الأصوات في الاستفتاء الذي أُجري في 11 أغسطس 2012 على القانون الجمهوري رقم 10169.
* نوفاليتشيس (1999): في 23 فبراير 1998، تمت الموافقة على ميثاق مدينة نوفاليتشيس المثير للجدل (القانون الجمهوري رقم 8535)، والذي سعى إلى إنشاء مدينة جديدة من 15 حيًا شماليًا لمدينة كويزون. تاريخيًا، كانت نوفاليتشيس بلدة منفصلة، وتم توزيعها بين مدينة كويزون وشمال كالوكان في عام 1948. في استفتاء أُجري في 23 أكتوبر 1999، رفضت أغلبية الأصوات المدلى بها (والتي شملت جميع ناخبي مدينة كويزون وليس فقط ناخبي الأحياء الـ 15) تحويل نوفاليتشيس إلى مدينة.
* ميكايوايان (2001): رُفض منحها صفة مدينة بأغلبية الأصوات في استفتاء أُجري في 30 مارس 2001، للتصديق على القانون الجمهوري رقم 9021. أصبحت ميكايوايان مدينة بعد خمس سنوات مع سن القانون الجمهوري رقم 9356 والتصديق عليه من خلال استفتاء في 10 ديسمبر 2006.

### الأسماء السابقة

* كاجايان دي أورو : تحولت بلدية *كاجايان* إلى مدينة *كاجايان دي أورو* في 15 يونيو 1950، بموجب القانون الجمهوري رقم 521. وكان عضو الكونغرس عن مقاطعة ميساميس أورينتال، بيدرو س. باكوليو، قد قدم مشروع قانون سابقًا لإنشاء مدينة كاجايان، إلا أن الكونغرس الأول رُفعت دورته قبل الانتهاء من قراءة مشروع القانون. أما مشروع قانون إنشاء المدينة النهائي، الذي صاغه عضو الكونغرس (ونائب الرئيس لاحقًا) إيمانويل بيلايز، فقد منح المدينة اسمها الحالي.
* لابو لابو: تم تحويل بلدية *أوبون* إلى مدينة سميت على اسم *[[لابو لابو]]*، بطل معركة ماكتان في عام 1961 بموجب القانون الجمهوري رقم 3134.
* ماراوي : تم افتتاحها باسم مدينة *دانسالان* في عام 1950، وأعيد تسميتها إلى *ماراوي* في 16 يونيو 1956، بموجب القانون الجمهوري رقم 1552.
* أوزاميز : تم تحويل بلدية *ميساميس* إلى مدينة تحمل اسم خوسيه، أول حاكم لميساميس الغربية، في عام 1948 من خلال القانون الجمهوري رقم 321.
* باساي : تم افتتاحها باسم *مدينة ريزال* في عام 1947، ثم عادت إلى *باساي* في 7 يونيو 1950، بموجب القانون الجمهوري رقم 437.
* روكساس : في عام 1951، تم تحويل بلدية *كابيز* إلى مدينة سميت على اسم مانويل ''روكساس''، أول رئيس للجمهورية الفلبينية الثالثة وأحد أبناء المدينة، بموجب القانون الجمهوري رقم 603.

## المدن المقترحة
توجد مشاريع قوانين معلقة أمام الكونغرس العشرين في البلديات التالية تسعى إلى تحويلها إلى مدن تابعة:
* بيامبانج، بانجاسينان - من خلال مشروع قانون مجلس النواب رقم 3817 المقدم من ماريا راشيل أرينا
* كلافر، سورياو ديل نورتي – من خلال مشروع القانون رقم 68 المقدم من برناديت باربرز
* كونسولاسيون، سيبو – من خلال مشروع القانون رقم 3886 المقدم من دافني لاجون وسوني لاجون
* إيبيل، زامبوانجا سيبوغاي - من خلال مشروع قانون مجلس النواب رقم 173 المقدم من مارليسا هوفر-هاشم
* ايسولان، سلطان قدرات – من خلال مشروع قانون مجلس النواب رقم 389 المقدم من روث ساكالوران
* كاليبو، أكلان – من خلال مشروع القانون رقم 4889 المقدم من قبل خيسوس ر. ماركيز
* لا ترينيداد، بينجويت – من خلال مشروع القانون رقم 1328 المقدم من إريك ياب وإدفيك ياب
* ليلوان، سيبو – من خلال مشروع القانون رقم 3305 المقدم من فينسنت فرانكو فراسكو
* لينغايين، بانغاسينان – من خلال مشروع القانون رقم 5472 المقدم من مارك أو. كونجوانكو
* مالاي، أكلان – من خلال مشروع قانون مجلس النواب رقم 4415 المقدم من فلورنسيو ميرافلوريس، ومن خلال مشروع قانون مجلس النواب رقم 5776 المقدم من جيمس أنج جونيور.
* سان خوسيه، أوكسيدنتال ميندورو – من خلال مشروع القانون رقم 3602 المقدم من ليودي تارييلا
* سانتا كروز، دافاو ديل سور – من خلال مشروع القانون رقم 2787 المقدم من جون تريسي كاجاس
* سانتا ماريا، بولاكان – من خلال مشروع القانون رقم 3873 المقدم من سلفادور بليتو
* ساريايا، كويزون – من خلال مشروع القانون رقم 2023 المقدم من ماريا كريستينا لوبيز

### في انتظار التصديق

#### إلى مدينة حضرية للغاية
* باجاديان : إعلان رقم 1247

## ملحوظات

## مراجع

## روابط خارجية
* رابطة مدن الفلبين (LCP)
* مشروع المدن النظيفة في الفلبين
* مقال على موقع CityMayors.com

*
تصنيف:تقسيمات الفلبين
تصنيف:تقسيمات البلدان في آسيا
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة