أزمة لاجئي منطقة البحيرات العظمى

تصغير|250x250بك|مخيم لاجئين في زائير، 1994
**أزمة لاجئي منطقة البحيرات العظمى** هو الاسم الشائع للوضع الذي بدأ مع النزوح الجماعي في أبريل/نيسان 1994 لأكثر من مليوني رواندي إلى بلدانٍ مجاورة ضمن منطقة البحيرات العظمى في أعقاب غزو قوات الجبهة الوطنية الرواندية لشمال البلاد والإبادة الجماعية في رواندا. كان كثيرٌ من اللاجئين من الهوتو الفارّين من الجبهة الوطنية الرواندية (RPF) ذات الغلبة التوتسية، والتي سيطرت على البلاد عند نهاية الإبادة. غير أنّ جهود الإغاثة الإنسانية تعرّضت لخللٍ جسيم نتيجة وجود عددٍ كبير من عناصر إنتراهاموي ومسؤولين حكوميين متورطين في الإبادة بين اللاجئين، إذ استُخدمت المخيمات قواعدَ لإطلاق هجماتٍ ضد الحكومة الجديدة بزعامة بول كاغامي. وقد شهدت المخيمات في زائير تسييسًا وعسكرةً مرتفعين. إنّ معرفة أن المعونة الإنسانية كانت تُحوَّل لتخدم أهداف مرتكبي الإبادة دفعت منظماتٍ إنسانية عديدة إلى الانسحاب من تقديم المساعدة. وتصاعد النزاع حتى اندلاع حرب الكونغو الأولى عام 1996، حين غزا متمرّدون مدعومون من قوات التوتسي زائير وسعوا لإعادة اللاجئين قسرًا إلى بلادهم. ثمّ تصاعدت الأزمة مجددًا مع حرب الكونغو الثانية التي بدأت عام 1998 حين انقلب الرئيس لوران ديزيريه كابيلا على حلفائه السابقين من بول كاغامي وموسيفيني في رواندا وأوغندا. وتواصلت تداعياتها في نزاع كيفو الذي بدأ عام 2004 مع تمرد إم23 عام 2012 ولا يزال مستمرًا حتى اليوم.

## الخلفية
ترجع تصنيفات الهوتو والتوتسي إلى ما قبل المرحلة الاستعمارية حيث سادت في إفريقيا جنوب الصحراء أنماط تقسيم اجتماعي–اقتصادي داخل البنى القبلية. ومع وصول القوى الأوروبية (الإمبراطورية الألمانية نحو 1900 ثم البلجيكيون بعد الحرب العالمية الأولى 1920) أخذت هذه التصنيفات التقليدية منحًى أكثر صلابة في الخطاب الإداري والبيروقراطي. فأُدرجت في السجلات، والهويات الشخصية، والنظم التعليمية، وأصبحت جزءًا من آليات التنظيم السياسي والاقتصادي. وهو ما منح الانقسامات التقليدية طابعًا رسميًا طويل الأمد ضمن أنظمة الحكم والإدارة. وهكذا تحولت اختلافات محلية متحركة إلى قوالب جامدة داخل الدولة الاستعمارية وما بعدها. شكّلت العلاقات الحديثة في رواندا مسرحًا لصراع دموي بين أكثرية الهوتو وأقلية التوتسي. ورغم جدلٍ بحثيّ حول صناعة الهوية الإثنية عبر أدوات الاستعمار قبل الاستقلال وبعده (1961)، فإنّ الفاعلين داخل رواندا تحرّكوا ضمن ثنائية حادّة هوتو–توتسي، متجاوزين الدقة التاريخية للتقسيم، لتصبح لغة العنف والإقصاء العرقي جزءًا من آلية الحكم في أواخر القرن العشرين. مع بدء الانسحاب البلجيكي عام 1959، وقيام حكومة يغلب عليها الهوتو عام 1961، انهار النظام الاستعماري الذي اعتمد على أسرة ملكية توتسية مفضّلة. وأفضت «إدارة الأزمة» على الأرض إلى دورات عنفٍ منظّمة ضد التوتسي، ترتّب عليها نزوح أكثر من 300,000 منهم إلى خارج الحدود. وقد استُخدمت الهجمات المضادة على الهوتو في بوروندي كعاملٍ نفسي لإعادة إنتاج الاعتداءات في رواندا عام 1973، ما رسّخ ديناميّة تبادلية قائمة على الخوف والثأر وأنتج مستويات أعلى من اللجوء، خاصة باتجاه أوغندا، حيث تحوّل النزوح إلى أداةٍ في الصراع بقدر ما كان نتيجةً له. واستُملكت الأراضي التي تركها اللاجئون ضمن آليات بيروقراطية واقتصادية محكومة بالانتماء العرقي، فتحوّل الفقد المكاني إلى رصيدٍ للصراع وولّد وضعًا «إداريًّا–سياسيًّا» محمّلًا بقابليّة انفجار دائم. وبحلول الثمانينيات رسّخت حكومة جوفينال هابياريمانا خطابًا يقوم على استحالة استيعاب العائدين، مُسوّغَة ذلك بالكثافة السكانية وضيق المجال الحيوي. وفي السبعينيات والثمانينيات أعاد المنفيون الروانديون، خصوصًا في أوغندا، إنتاج ذواتهم في صورة تنظيمات سياسية وعسكرية، ربطت الهويّة بالقتال والتخطيط والعودة القسرية، وكان من أبرز وجوهها بول كاغامي الذي حمل إرث النزوح منذ فرار عائلته عام 1959، محوِّلًا التجربة الفردية إلى برنامج جماعيّ يقوم على الانتقام واستعادة الأرض بالقوة. في 1985 شارك بول كاغامي في تأسيس جناحٍ سياسي–عسكري منسّقٌ بين منفيين التوتسو الروانديين وجماعاتٍ مسلحة من التوتسي من دول اخرى. وإنضم ذلك الجناح مع جيش المقاومة الوطني الأوغندي بقيادة يويري موسيفيني الذي أعطى المشروع إطارًا تنظيميًا عسكريًا، دوريات قتالية، وميكانيكيات لزعزعة الأرض السياسية عبر اختراق الحدود.  تولّى كاغامي قيادة جهاز الاستخبارات داخل هيكل جيش المقاومة، يُستغَلّ في تعيين الأولويات وتعطيل الخصوم، وبقربه من موسيفيني تبلورت قيادة مركزية من التوتسي قادرة على فرض الانضباط الميداني. وبعد نجاح تمرد جيش المقاومة الوطني وامتلاك موسيفيني للسلطة، أُدمِجت عناصر التوتسي في بنى الدولة الأوغندية فانتقل الدعم من شكل تضامني إلى ركيزة استراتيجية واستغلال حركات اللجوء كرافعة سياسية. وتحولت مسألة رجوع اللاجئين من هدف إنساني إلى خيار استراتيجي. وتحوّلت المسألة إلى قرارٍ عسكري فتهيّأت هياكل الجبهة الوطنية الرواندية المكونة من عرقية التوتسي بإجراء عملية غزوٍ منظّمٍ من أوغندا الى رواندا عبر الحدود، فبدأت القوات المنظّمة اختراقًا محدودًا شمال رواندا ثم توسّعت لتأمين مواقعٍ وقواعدٍ خلفية تُستخدم كمناطق انطلاق لعمليات أوسع.
تصغير|جماجم ضحايا الإبادة الجماعية من التوتسي
سيطرة القوات الغازية على مناطق الشمال ولّدت موجات نزوح داخلي كاسحة للهوتو تجاوزت مئات الآلاف، ورافقها نمط من الاستهداف المنهجي للمدنيين عبر القصف، والإعدامات الميدانية، وتدمير القرى. أرقام الضحايا شكّلت رصيدًا للعنف المؤسسي الذي استُعمل بوعي سياسي لإضعاف قاعدة الأغلبية للهوتو وتفكيك بنيتها الاجتماعية. وحين جاءت اتفاقيات أروشا 1993 كانت محاولةً لتجميد التوازن العسكري عبر واجهة دبلوماسية، لكن واقع القوة على الأرض – الاحتلال الجزئي والآلة العسكرية المتوحشة – جعل أي التزام بالتنفيذ هشًا وقابلاً للانهيار مع أول تصعيد. تفاقم التوتّر الإثني وتحوّل إلى انفجار دموي بعد اغتيال رئيس بوروندي ملكيور نداداييه من الهوتو في بوروندي، وهو أول رئيس منتخب في البلاد، في أكتوبر 1993، فاندلعت شرارة حربٍ أهلية عرقية مكشوفة بين الهوتو والتوتسي. التوتسي المسنودون من أوغندا حوّلوا الاغتيال إلى مدخلٍ لتوسيع ساحة الصراع خارج رواندا وأوغندا، فدخلت بوروندي في دوامة الدم نفسها وبدأت الحرب الأهلية البوروندية. مع بداية أبريل 1994 تحرّكت آلة العنف إلى ذروتها، إذ بدأ متشدّدون من الهوتو داخل رواندا، مدعومين بجهاز الدولة وأذرعها الأمنية، بوضع خططٍ منظّمة لإبادة جماعية تستهدف التوتسي وكل من يُشتبه في تعاطفه معهم. فجّر اغتيال الرئيس جوفينال هابياريمانا ونظيره البوروندي سيبريان نتارياميرا في 6 أبريل الإبادة وقد كان كلاهما من عرقية الهوتو، واتُّخذ إغتيالهما ذريعة غير مباشرة لإطلاق حملات قتل منهجية استُخدمت فيها القوائم المسبقة والميليشيات والطرق المسدودة بالمتاريس، فحُصد خلال ثلاثة أشهر مئات الآلاف في موجة دم لا مثيل لها. في المقابل، تحرّكت قوات الجبهة الوطنية الرواندية بقيادة التوتسي بوحشية مقابلة، إذ صعّدت هجماتها العسكرية ووسّعت نطاق القتل الانتقامي ضد قرى ومجتمعات هوتو، فكان العنف متبادلاً لكنه غير متكافئ. جرت عمليات القتل على نطاقٍ واسع عبر آلياتٍ اجتماعية متكرّرة في المجتمعات الرواندية، حيث انخرط الجيران وأفراد القرى في استهداف بعضهم بعضًا. فالهوتو والتوتسي تحركوا ضمن منطق الإقصاء العرقي الخام، حيث تحوّلت العلاقات اليومية إلى أدوات تصفية، وأصبح الانتماء الإثني وحده معيارًا للبقاء أو للإبادة.

## تقدّم الجبهة الوطنية الرواندية ونزوح الهوتو
[تصغير|لاجئون روانديون فرّوا إلى [غوما في أغسطس 1994]]
[تصغير|[شلالات روسومو ومعبر الحدود الذي شهد أسرع وأكبر عبورٍ للاجئين؛ تنزانيا يسارًا ورواندا يمينًا.]]
مع بداية الإبادة في أبريل 1994 شنّت الجبهة الوطنية الرواندية (RPF) هجومًا واسعًا من قطاعات الشمال التي كانت قد سيطرت عليها مسبقًا، فتقدّمت بسرعةٍ عسكرية وأعادت تشكيل ميزان القوة على الأرض. حاول الهوتو أن ينجوا بأنفسهم أمام زحفها، ويذكر المؤرخ جيرار برونييه أنّ «معظم من بقوا لم يتمكّنوا من الفرار في الوقت المناسب». وفي خضم هذه العمليات، عاد أكثر من 700,000 لاجئ من التوتسي – بعضهم منذ عام 1959 – إلى البلاد، لكن عودتهم لم تكن حركةً عفوية، بل جرى تنظيمها ككتلة سياسية–عسكرية تستقرّ في مخيماتٍ ضخمة قرب الحدود، تحت إدارة القيادات السابقة، أشبه بفتحيات ميدانية لإعادة التموضع الاستراتيجي. وقد كتب مسؤول رفيع من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن «النقاش مع قادة اللاجئين يُظهر أنّ المنفى ليس إلا استمرارٌ للحرب بوسائل أخرى».

هذا المسار لم يكن انتقالًا سلميًا بل إعادة هندسة بالقوّة: فقد نفّذت الجبهة الوطنية الرواندية وحدات عمليات اقتحامٍ للقرى، واستملكت أراضي، وفرضت سياسات مراقبة ومعاقبة ضد المجموعات الهوتوية الباقية، مستندة إلى قوائم مسبقة من الأسر والقرابات.

السيطرة على الأرض لم تكن مجرد نتيجة لانتصارٍ تكتيكي، بل عملية إعادة ترسيم ديمغرافي وهيمنة تنظيمية. ولأن الحرب لم تنتهِ بسقوط جبهة، بل امتدت إلى إعادة كتابة الولاءات داخل المجتمعات، فقد شهدت مناطق واسعة عمليات تصفية، ونقاط تفتيش، وتحوّل المخيمات إلى فضاءات تجنيد وتأهيل، مما جعل الحرب الإثنية في رواندا نموذجًا لصراعات ما بعد الاستعمار في إفريقيا جنوب الصحراء حيث تُختزل السلطة في القبيلة، ويغدو العنف الجماعي وسيلةً لإعادة توزيع الأرض والموارد.

تقرير جيرسوني (1994) يُشير إلى أنّ وحدات الجبهة الوطنية الرواندية (RPF) نفّذت أعمال قتلٍ منهجي ضد الهوتو. هذه الوقائع تكشف أنّ العنف لم يكن حدثًا عارضًا بل انعكاسًا لبنية مشوّهة تربطها حدودٍ متخيلة أكثر من كونها واقعية.

كانت النتائج دراماتيكية: إذ قُدّر أن ما يقارب **500,000 من الهوتو** فرّوا شرقًا نحو **[[تنزانيا]]** في أبريل/نيسان 1994. وفي يومي 28–29 أبريل وحدهما عبر نحو **250,000 لاجئ هوتو** جسر **روسومو** إلى منطقة **نغارا** التنزانية في تدفقٍ وُصف من قِبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنه «أكبر وأسرع نزوح جماعي للاجئين في العصر الحديث». هذا النزوح يعكس البنية الديموغرافية للصراع، حيث تحوّلت الكتلة العرقية المهيمنة سياسيًا سابقًا (الهوتو) إلى كتلة نازحة في مواجهة انتصار القوات التوتسيّة. وبحلول مايو 1994 نزح 200,000 آخرون من بوتاري وكيبونغو وكيغالي-ريف جنوبًا إلى بوروندي.

مع سيطرة قوات التوتسي التابعة للجبهة الوطنية الرواندية (RPF) على العاصمة **[[كيغالي]]** في يوليو 1994، تبدّل ميزان الإبادةٍ من **الهوتو** ضد المدنيين التوتسي إلى أعمال إبادة جماعية انتقامية نفذتها وحدات التوتسي بحق آلاف المدنيين من الهوتو، بمن فيهم لاجئون وعابرون بلا انتماء سياسي مباشر. وفي الجنوب الغربي، حين أنشأت فرنسا «منطقة آمنة» ضمن عملية الفيروز **(Opération Turquoise)**، توافد إليها مئات الآلاف من الهوتو، وبينهم قادة متطرفون من الحكومة السابقة إلى جانب مدنيين بسطاء. القوات الفرنسية منعت دخول قوات التوتسي إلى هذه المنطقة، ما أتاح بقاء جماعات من الهوتو معزولة ومحمية، لكنها لم توقف تمامًا عمليات التصفية والاعتقال التي طالت بقية الهوتو خارج المنطقة المحمية. وانتهى التدخل سريعًا، فاندفع 300,000 لاجئ غربًا نحو بوكاڤو خلال يوليو–أغسطس، وبقي 300,000 في مخيمات نزوح داخلي. في 18 يوليو/تموز 1994، بسطت قوات **التوتسي** التابعة للجبهة الوطنية الرواندية سيطرتها على مدينة **غيسيني** آخر معاقل الحكومة الرواندية، وأعلنت تشكيل حكومة جديدة. اختارت الجبهة الوطنية الرواندية باسْتير بيزيمونغو، وهو من الهوتو، رئيسًا للجمهورية، بينما تولّى بول كاغامي، قائد قوات التوتسي المنتصرة، منصب نائب الرئيس ووزير الدفاع. وكانت غيسيني معقلًا للحكومة السابقة ذات الغالبية الهوتوية، فسقوطها بيد قوات التوتسي التابعة للجبهة الوطنية الرواندية (RPF) في يوليو 1994 أدى إلى انهيار الإدارة القائمة. وفي غضون أربعة أيام فقط عبر أكثر من 800,000 من الهوتو الحدود إلى غوما في زائير (الكونغو الديمقراطية حاليًا). لم يكن النزوح فوضويًا بل منظّمًا بعناية؛ إذ جرى نقل الهياكل الإدارية للهوتو كما هي عبر الحدود، في عملية أشبه بترحيل دولة كاملة. ترافق ذلك مع طردٍ جماعي من المدن والقرى، وتدمير البنية الاجتماعية للهوتو داخل رواندا، بما في ذلك تفكيك منازلهم ومزارعهم وقطع روابطهم المحلية. مع نهاية أغسطس 1994 قُدّر عدد اللاجئين الهوتو المطرودين من رواندا بنحو 2.1 مليون، انتشروا في 35 مخيمًا عبر بلدان الجوار. خمسة مخيمات قرب غوما احتجزت أكثر من 850,000 هوتوي في ظروف قسرية بعد اقتلاعهم من قراهم وتدمير مساكنهم، فيما توزّع 650,000 آخرون في ثلاثين مخيمًا حول بوكاڤو وأوفيرا تحت رحمة الميليشيات والجنود. أما بوروندي فقد استوعبت 270,000، وتنزانيا نحو 570,000 في ثمانية مخيمات على حدودها. هذا النزوح الجماعي غذّى تنافسًا إقليميًا؛ إذ رأت تنزانيا في تدفّق اللاجئين تهديدًا أمنيًا واجتماعيًا، بينما سعت أوغندا إلى دعم حلفائها من التوتسي وتعزيز نفوذها العسكري والسياسي في رواندا والكونغو، فانبثق عداء مكتوم بين البلدين حول إدارة الأزمة، زاد من تعقيد المشهد وأشعل جذوة الحرب الكبرى في وسط إفريقيا. تكدّست حول غوما كتلة مسلّحة من نحو 30–40 ألف جندي هوتوي من بقايا القوات المسلحة الرواندية (ex-FAR) مع ضباطهم ووسائل نقلهم، يصحبهم سياسيون منفيون أُطيحوا بالقوة بعد اجتياح التوتسي للسلطة في كيغالي. أمّا مخيم بناكو في تنزانيا فاستوعب قلةً من القيادات، بينما اصطفّ المنفيون في اختيار زائير قاعدةً لهم، متكئين على دعم الرئيس موبوتو سيسي سيكو في مواجهة الهيمنة التوتسية–الأوغندية. سرعان ما تحوّلت المخيمات إلى فضاء عنيفٍ مُسيطر عليه بالولاءات، ومعه ظهرت ملامح «اقتصاد المخيمات» حيث أُعيد تشكيل حياة اللاجئين تحت مناخ التهجير.

عاد نحو 140,000 هوتوي باندفاع فردي، لكن مسار «العودة» سرعان ما تحطّم تحت تهديدات الإنتراهاموي الذين أعادوا إنتاج سلطتهم. وبحلول سبتمبر، انتشرت روايات عديدة عن تصفيةٍ مارسها مقاتلو التوتسي داخل رواندا، ما قوّض الثقة وأعاد إنتاج خطاب العنف. ومع هيمنة قادة الهوتو على المخيمات، أوقفت حركة العودة وأعاد تشكيل المجتمع كجبهة صراع مغلقة في المنفى.

## الإغاثة الطارئة
تصغير|جثامين لاجئين روانديين من الهوتو على جانب طريق، أكتوبر 1994
خلال الأسبوع الأول من يوليو سُجلت وفيات بمعدل 600 وفاة أسبوعيًا بين اللاجئين، وبعد أسبوعين ارتفع المعدل إلى 2000 أسبوعيًا مع تدهور الوضع الصحي نتيجة الاكتظاظ وسوء المياه والصرف. وبلغت الوفيات ذروتها خلال 24 ساعة أواخر يوليو قرب غوما بسبب الكوليرا والإسهال وأمراضٍ أخرى مسجلةً 7000 وفاة. وتوفي أكثر من 50,000 – معظمهم بسبب وباء الكوليرا. كان مخيم موغونغا قائمًا على صخورٍ بركانية صلبة أعاقت الحفر؛ ولذلك تراصّت الجثامين على الطرقات. ووصف ممثل الأمم المتحدة في رواندا شهريار خان المخيمات بأنها «صيغةٌ مُعدّلة من الجحيم».

أفضى التغطية الإعلامية إلى وصف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الأزمة بأنها «أسوأ كارثة إنسانية في الجيل»، فحُشدت موارد ضخمة للإغاثة. اندفعت أكثر من 200 منظمةٍ إغاثية إلى غوما لبدء عملية طوارئ مماثلة لحروب البلقان، وتدفقت تمويلاتٌ شهرية كبيرة إلى المفوضية حتى ديسمبر. ومع تطبيق «إدارة لوجستية مركزية» عبر جسور جوية عسكرية (انطلاقًا من مطار عنتيبي) تراجع معدل الوفيات سريعًا. أما في الدول الأخرى المجاورة فكانت البنية التحتية موجودة جزئيًا (تنزانيا) لكنها سرعان ما استُنزفت بفعل الأعداد، ما استلزم تدخلات طارئة إضافية.

### تدخلات دول بعينها
تصغير|قافلة مركبات أمريكية تنقل ماءً عذبًا من غوما إلى مخيم كيمبومبا في زائير، أغسطس 1994
في ظل غياب دعمٍ عسكري أمريكي جدّي، وسّعت الأمم المتحدة قنوات الاتصال وحثّت دولًا أخرى على المشاركة؛ وقدّمت الولايات المتحدة تمويلًا ومعدات. في البداية أسقطت الطائرات الأمريكية طرودَ غذاءٍ جوًا، لكن «إدارة التوزيع» من ارتفاعٍ عالٍ أدّت إلى فوضى وسحق أشخاصٍ تحت الجموع؛ ومع تفشّي الإسهالات والكوليرا، ازداد العبء الصحي. أقامت فرنسا مستشفى ميدانيًّا قرب بحيرة كيفو، ونفّذت إسرائيل أكبرَ مهمةٍ طبية في تاريخها لإسناد الجهد الفرنسي، مع تقسيمٍ وظيفي: «وفرةُ إمدادٍ فرنسي» مقابل «خبرةٍ طبية إسرائيلية» متخصصة. وكانت اليابان ثالث أكبر مانح، ونشرت عناصر من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية وقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية للإسناد الطبي والمائي والنقل الجوي للمواد والأفراد بمن فيهم منظماتٌ غير حكومية. كما أسهمت هولندا بطواقم طبية وتمريضية، وقدّمت كير ألمانيا سيارات إسعاف، ووفّرت ميرلين من إيرلندا شاحناتٍ ومعداتٍ ثقيلة للتوزيع؛ وكان ترتيب ألمانيا السادس بين المانحين، وإيرلندا السادس عشر.

## عسكرة المخيمات
يسار|تصغير|حدود زائير–رواندا
كان الهدفُ الأول لقيادة المنفى هو السيطرة على «سلسلة الإمداد الغذائي». وقد تحقّق ذلك عبر «قادةٍ شعبيين منتخبين» واجهةٍ لقيادات الظلّ، فسيطروا على المساعدات وأداروا «حوكمة المخيمات» بمنطق «المكافأة والعقاب» (الحرمان الغذائي/التفضيل)، بل والربح عبر تضخيم أعداد اللاجئين أو فرض «ضرائب طعام». وحظي النخب السياسيون وعناصر ex-FAR بمعاملةٍ تفضيلية. وفسّر ذلك نتائج دراساتٍ أظهرت تفاوتًا صارخًا في السعرات: 40% أقل من 2000 كالوري للفرد، مقابل 13% بأكثر من 10,000 كالوري! وتعرّض المعارضون أو الراغبون بالعودة أو من تحدثوا بصراحة مع العاملين الإنسانيين إلى الترهيب والقتل.
[تصغير|مخيم قرب [ساكي، جمهورية الكونغو الديمقراطية|ساكي، نوفمبر 1996]]
ومع استقرار الطوارئ بدأت تتصاعد المخاوف من وجود عناصر مسلّحة؛ إذ أنشأ ex-FAR و«إنتراهاموي» نقاطًا مسلّحة حول المخيمات، فيما خضعت أروقة المخيم لإدارة مسؤولي النظام السابق، وجرى ضخّ مبالغ ضخمة إلى الميليشيا لضبط اللاجئين. وتحوّل خطاب المنظمات إلى عبارة «نُطعم القَتَلة»، فانسحبت أطباء بلا حدود قائلة إن العملية «كارثةٌ أخلاقية»، وتبعتها لجنة الإنقاذ الدولية وأوكسفام وأنقذوا الأطفال وكير، في واحدةٍ من أعقد «مآزق الحوكمة الإنسانية». ورغم دعواتٍ أمميةٍ متكررة لفصل المسلحين عن المدنيين، لم تُلبَّ الدعوة إلا شحيـحًا؛ فاضطرّت الأمم المتحدة لاستئجار جنودٍ زائيريين لتوفير حدٍّ أدنى من الأمن. وعند سؤال المفوضة ساداكو أوغاتا: لماذا لا تغادر المفوضية؟ أجابت بأن التفويض «يلزمنا بمساعدة الأبرياء»، وأن نصف المخيمات نساءٌ وأطفالٌ لا ذنب لهم.

## الآثار
بعد اجتياح قوات التوتسي عبر تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو وسَحق نظام موبوتو (1997)، أمسك كابيلا بالسلطة وبدّل اسم الدولة، ثم اِنقلب ميزان الولاءات فاندلعت «حرب الكونغو الثانية» (1998) كتصعيدٍ عِرقي–إقليمي مُسلَّح بين محاور كيغالي–كامبالا من جهة وحلفاء كينشاسا من جهةٍ أخرى، مع عسكرةٍ منهجية لبيئات اللجوء وخطوط الإمداد عبر الحدود.  وبمنطق «الإنهاك العملياتي» و«الاستنزاف غير المباشر»، غدت الحرب الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية وفق تقديراتٍ إنسانية ملايين الوفيات بفعل المرض والمجاعة والعنف، فيما أعادت الأجهزة الحاكمة في رواندا والكونغو وبورندي واوغندا وغيرها توظيف الادوات الأمنية التقليدية مثل الاحتواء، وبناء مناطق عازلة، وإستخدام وكلاء محليون لإدارة مصالح الموارد والطرق.  وبينما أُعلن السلام/الانتقال (2003)، ظلّت «جبهة كيفو» تتّقد بدورات صِدام عِرقي؛ ترافَق ذلك مع تدهورٍ إيكولوجي وأمني تقطيع أوصال فيرونغا، تهريب موارد، توطين قسري حول المخيمات ومع تأكيدٍ أممي على «فصل العناصر القتالية» كشرطٍ لفعالية الإغاثة وإدارة المخاطر. 

## المراجع

## قراءات إضافية

* 
* Des Forges, Alison (1999). *Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda*. New York: Human Rights Watch.
* Pottier, Johan (2002). *Re-Imagining Rwanda: Conflict, Survival and Disinformation in the Late Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
* Umutesi, Marie Béatrice. *Surviving the Slaughter: The Ordeal of a Rwandan Refugee in Zaire*. Translated by Julia Emerson. University of Wisconsin Press, 2004. .
* Waters, Tony (2001). *Bureaucratizing the Good Samaritan*. Boulder: Westview.
* 

## وصلات خارجية

* «الدراسة 3: المساعدة الإنسانية وآثارها» ضمن لجنة التقييم المشترك للاستجابة الطارئة لرواندا، «الاستجابة الدولية للنزاع والإبادة: دروس من تجربة رواندا»، *[[Journal of Humanitarian Assistance]]*، مارس 1996
* «موجة عودة للاجئين إلى رواندا تُربك العاملين»، *[[سي إن إن]]*، 17 نوفمبر 1996
* «قلب الظلام»، *مجلة اللاجئين*، العدد 110، 1997 (مفوضية اللاجئين)
* ''حالة لاجئي العالم 2000''، الفصل 10 «الإبادة في رواندا وتداعياتها» (PDF)، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
* «تقاسم عبء الأمن: نحو تقارب حماية اللاجئين وأمن الدولة»، ورقة عمل رقم 4، مركز دراسات اللاجئين – جامعة أكسفورد، مايو 2000

تصنيف:البحيرات العظمى الإفريقية
تصنيف:العلاقات الأوغندية الرواندية
تصنيف:العلاقات التنزانية الرواندية
تصنيف:الجمهورية الديمقراطية في العلاقات الرواندية الكونغوية
تصنيف:العلاقات البوروندية الرواندية
تصنيف:أزمات مهاجرين
تصنيف:مخيمات لاجئين في إفريقيا
تصنيف:تنزانيا في 1994
تصنيف:بوروندي في 1994
تصنيف:زائير في 1994
تصنيف:نزاعات في 1994