الخطة الخمسية الخامسة لسوريا البعثية

[تصغير|289x289بك|طابع بريدي يُخلّد الذكرى السنوية الخامسة عشرة لبدء "برنامج الحركة التصحيحية" [حافظ الأسد|لحافظ الأسد، وكذلك السنة الأخيرة من الخطة الخمسية، 1985]]

تبنت حكومة سوريا البعثية **الخطة الخمسية الخامسة للتوسع الاقتصادي والنهوض بالمجتمع** (المعروفة أيضًا باسم **الخطة الخمسية الخامسة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية**) عام 1981، واستمر العمل بها حتى عام 1985. وبناءً على إخفاقات ونكسات الخطة الخمسية الرابعة (1976-1980)، وضعت الخطة الخامسة أهدافًا تنموية أقل طموحًا. كما حوّلت هذه الخطة تركيزها من التصنيع إلى التنمية الزراعية، بهدف تحقيق تقدم أكبر في الاكتفاء الذاتي الاستهلاكي في سوريا. وركزت الخطة الخمسية الخامسة على إكمال المشاريع القائمة واستغلالها بأقصى كفاءة ممكنة، بدلًا من إنشاء مشاريع جديدة.

## خلفية
أُعلن عن الخطة الخمسية الرابعة عام 1976، والتي حددت أهدافًا تنموية طموحة، كالتصنيع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الاستهلاكي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 12%. وقد نُقّحت الخطة عدة مرات نظرًا لطبيعتها غير الواقعية، إلا أن النسخة النهائية، التي نُشرت عام 1977، ظلت مفرطة. فقد خُفّضت الاستثمارات المُخطط لها في الخطة من 70 إلى 54 مليار ليرة سورية، لكن هذا الرقم كان يزيد عن ضعف حجم الاستثمارات في الخطة الخمسية الثالثة السابقة (20 مليار ليرة). وقد فشلت الخطة إلى حد كبير بسبب أهدافها الطموحة للغاية، وتراجع الدعم المالي الخارجي نتيجة للتدخل السوري في لبنان. وخلال تلك السنوات، واجهت سوريا تضخمًا متزايدًا، حيث ارتفعت أسعار المنازل في بعض مناطق البلاد بنسبة 300% بين عامي 1975 و1977.

## الأهداف
فشلت الخطة الخمسية الرابعة في تحقيق أيٍّ من أهدافها تقريبًا. وفي هذا الصدد، وضعت الخطة الخامسة أهدافًا أقل طموحًا. كان من المفترض أن تُنشر مسودة الخطة في منتصف عام 1980، ولكن ذلك لم يحدث إلا في أغسطس 1981 (ونُشرت في عام 1982)، بعد أن راجعتها الحكومة. ومع ذلك، لم يكن توزيع الاستثمارات المخطط لها قد نُشر في ذلك الوقت (ولكنه أصبح معروفًا لاحقًا)، بينما لم تُنشر تفاصيل المشاريع المخطط لها عمليًا قبل هذا التاريخ أو بعده. كان من المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 1985 (ارتفاعًا من 10% في عام 1980)، وأن تزداد المدخرات المحلية سنويًا بنسبة 10.9%.

تمثلت الأهداف الرئيسية الأخرى للخطة الخمسية الخامسة في تقليص عجز ميزان المدفوعات الذي اتسع نتيجة للخطة السابقة، وزيادة الصادرات بنسبة 6.5% (مع الحفاظ على معدل النمو السنوي للواردات عند 3.4%)، وخلق فرص عمل جديدة (بمعدل نمو سنوي قدره 4.2% أو 460 ألف وظيفة شاغرة جديدة)، وتحقيق نمو سنوي في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 8.5% والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.7%. ومع ذلك، انصب التركيز بشكل أساسي على الإنفاق الجاري بدلاً من الاستثمار (على الرغم من أنه كان من المفترض أن ينمو الأخير بنسبة 6.6% سنويًا). وكان الهدف الرئيسي من الاستثمارات هو استكمال المشاريع التي لم تُنجز في الخطة الخمسية السابقة.

بحلول عام 1980، كان 54% من سكان الريف و97% من سكان المدن يحصلون على مياه شرب نظيفة، وقد نصّت الخطة الخمسية الخامسة على رفع هذه النسب إلى 67% و100% على التوالي. وفي عام 1980، توقع واضعو الخطة الخمسية الخامسة أيضًا انخفاض عائدات النفط من 1.65 مليار دولار أمريكي إلى 1.5 مليار دولار فقط بحلول منتصف الثمانينيات.

### الاستثمار والنمو المخطط لهما
[تصغير|242x242بك|اجتماع [حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)|حزب البعث، أوائل الثمانينيات]]
بلغ حجم الاستثمار المخطط له 101 مليار ليرة سورية (25 مليار دولار أمريكي): لم يُساهم القطاع الخاص إلا بنسبة 20% فقط من هذا المبلغ (9.4 مليار ليرة سورية). وكان توزيع الإنفاق حسب القطاعات كما يلي: الزراعة 17 مليار ليرة سورية، والتعدين والصناعة 27 مليار، والنقل والاتصالات 12.8 مليار، والقطاع المالي 18.4 مليار، وقطاع الخدمات 20.6 مليار. وكان من المتوقع أن تحصل الصناعة على 12.2% من إجمالي الاستثمارات وأن تنمو بنسبة 15.3% سنويًا، والزراعة بنسبة 7.8%. وقد حظيت الزراعة باهتمام خاص في الخطة، حيث حصلت على 16.9% على الأقل من إجمالي الاستثمارات المخطط لها. وعلى مدى خمس سنوات، كان من المخطط تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 44.7% وفقًا لمعايير عام 1980. وكان المخططون يأملون أن تُسهم الخطة في خفض الاستهلاك العام والخاص مع جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا بنجاح: حيث كان من المتوقع أن تنمو الاستثمارات بنسبة 8.9% سنويًا.

## تطبيق

### تركيز الموارد المالية
في وقت مبكر من يناير 1981، بدأت الحكومة في إعادة تخصيص الأموال والموارد من تطوير الصناعات الثقيلة لتغطية النفقات الحكومية ودعم القطاع العام. أكد توزيع الاستثمارات في الخطة تحولها من التصنيع إلى تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لسوريا في هذا المجال. وُجهت استثمارات عام 1981 نحو استكمال المشاريع التي تم تأجيلها في الخطة السابقة. في مارس 1981، أصدر مجلس الوزراء القانونين رقم 181 ورقم 182، اللذين ألزما المستوردين من القطاع الخاص بالحصول على قروض حصريًا من المؤسسات والشركات المالية المملوكة للدولة. كان الهدف من هذين القانونين تركيز جميع الموارد المالية، بما فيها الخاصة، في يد الدولة والحد من تدفق الواردات المتزايد. وكان يُقبض على كل من يخالف هذين القانونين أو يحاول التحايل عليهما، ويُتهم بالتهرب الضريبي ومحاولة التهريب.
[تصغير|330x330بك|صور [رئيس سوريا|للرئيس السوري حافظ الأسد عام 1984]]
في نهاية عام 1981، كانت الحكومة بصدد إعادة النظر في قرارها بإنشاء ما يُسمى بالمناطق الحرة في عدد من المدن، إذ أنها، بحسب وزير المالية، "لم تُحقق أي فوائد ضريبية للاقتصاد، وفشلت في جذب الاستثمارات الأجنبية". كانت المناطق الحرة مناطق اقتصادية خاصة أنشأتها الحكومة في أوائل سبعينيات القرن الماضي كجزء من سياسة التحرير الاقتصادي والسياسي. وهي مناطق لا تُطبق فيها اللوائح الجمركية، وتتحرك فيها السلع والخدمات دون أي قيود. وقد زادت الضرائب المفروضة على الشركات الخاصة، كما نفذت الحكومة حملة لإعادة توزيع المواد الخام من الشركات الخاصة إلى الشركات المملوكة للدولة.

في وقت لاحق من عام 1981، شُكّلت ما يُسمى بلجنة توجيه الواردات والصادرات والاستهلاك. كان هدف اللجنة تنظيم القطاع التجاري للاقتصاد السوري، الأمر الذي أدى إلى تهميش صغار المنتجين والتجار، ما أسفر عن مظاهرات ضد تدخل الدولة في الاقتصاد خلال صيف وخريف عام 1981، لا سيما في مدن حلب وحمص وحماة وإدلب. أُلغيت سياسة الانفراج (سياسة التحرر الاقتصادي التي طُبّقت في سبعينيات القرن الماضي)، وجرى "إعادة تحرير" الاقتصاد.

### زراعة
نظراً لتركيز الخطة بشكل أكبر على القطاع الزراعي، تركزت معظم الاستثمارات والمشاريع خارج المناطق الحضرية، وتحديداً في المناطق الريفية. وتم استثمار مبالغ طائلة في توسيع إنتاج السلع الأساسية للزراعة، كالمبيدات الحشرية والفوسفات وغيرها. وقدّمت الحكومة قروضاً بشروط ميسرة لكل من يرغب في دعم إدخال المزيد من الميكنة في إنتاج الغذاء. وشهدت مجموعة واسعة من المصانع عمليات تحديث، لا سيما في شمال شرق البلاد. ومع ذلك، لم تقتصر الخطة على توسيع المصانع القائمة فحسب، بل شملت أيضاً بناء مصانع جديدة، كإنشاء مصانع السكر في الرقة وتل سلهب ومسكنة ودير الزور. كما أُولي اهتمام كبير لتطوير شبكات الري والكهرباء في المناطق الريفية لحل مشكلة الهجرة الريفية المزمنة إلى المدن بسبب تدني مستوى المعيشة. على الرغم من أهداف النمو المحددة، أظهر قطاعا الصناعات التحويلية والزراعة نموًا ضعيفًا نسبيًا؛ فعلى سبيل المثال، لم ينمُ قطاع الصناعات التحويلية إلا بنسبة 4.6% عام 1983 (بدلًا من النسبة المخطط لها وهي 15.3%)، ولم ينمُ إلا بنسبة 3.2% عام 1984. ولوحظ وضع مماثل في القطاع الزراعي: ففي عام 1983، وبسبب قلة الأمطار، لم ينمُ إلا بنسبة 0.6% (بدلًا من النسبة المخطط لها وهي 7.8%)، وانخفض النمو إلى النصف عام 1984. كما لم يُلبِّ نمو الناتج المحلي الإجمالي التوقعات: فبدلًا من النسبة السنوية المخطط لها وهي 7.7%، لم ينمُ إلا بنسبة 3.1% عام 1983، ولم ينمُ إلا بنسبة 2.5% عام 1984.

نتيجةً لسياسة الخطة الخمسية الخامسة، مُنحت الهيئات الحكومية صلاحيات أوسع بكثير في مجال تسويق المنتجات الزراعية، وتحديد الأولويات، وإدخال أساليب أكثر تطوراً للإنتاج الزراعي. وفي عام 1984، بُذلت محاولات إضافية لإنعاش القطاع الزراعي، حيث زادت الاستثمارات فيه بنسبة 30% (للمقارنة، لم تتجاوز الزيادة في الاستثمارات الصناعية 2.2%، بينما انخفضت الاستثمارات في قطاع التعدين انخفاضاً حاداً بنسبة 33%). وخُفِّضت الإعانات الحكومية على وقود الديزل والبنزين والغاز انخفاضاً كبيراً، ورُفعت أسعار عدد من المنتجات لتحفيز الإنتاج والمبيعات الزراعية. إضافةً إلى ذلك، فرضت الحكومة قيوداً مشددة على استيراد السلع الصناعية والتكنولوجية.

### صناعة
كانت مصانع النسيج والغزل الجزء الأكبر من مشاريع الإنتاج التي نُفذت بنجاح ضمن الخطة، وعلى عكس معظم المصانع التي بُنيت سابقًا، لم تكن هذه المصانع تقع في المدن الكبرى المعتادة، بل في مناطق نائية مثل إدلب والحسكة. ومن بين أكبر المدن، لم تحظَ سوى حلب باستثمارات كبيرة نسبيًا في الصناعة، وُجّهت هذه الاستثمارات نحو بناء مصنع للكابلات الفولاذية والأسمنت. وفي الوقت نفسه، وقّعت المؤسسة العامة للإسكان العسكري عقدًا لبناء مستودع في المدينة لبذور القطن.

## التداعيات
أدى نقص الاستثمارات الأجنبية إلى تباطؤ التنمية الاقتصادية، وتفاقمت عزلة سوريا في ثمانينيات القرن الماضي. وانخفضت احتياطيات سوريا النقدية (باستثناء الذهب) من 104 ملايين دولار أمريكي إلى 52 مليون دولار فقط بنهاية عام 1983. واستمر العجز التجاري، لكنه انخفض في عام 1984 من 5.5 مليار ليرة سورية إلى 2.8 مليار ليرة. وفي الفترة 1983-1984، كان محصول القطن وفيراً، مما أدى إلى مضاعفة قيمة صادراته تقريباً، من 544 مليون ليرة سورية إلى أكثر من 900 مليون ليرة. وفرضت الحكومة رقابة صارمة على الواردات طوال فترة الخطة، مما أدى إلى محدودية تدفق المكونات والمواد الخام الهامة، وبالتالي إلى عدم استغلال الطاقة الإنتاجية للمصانع والمعامل بشكل كامل. وبدلاً من النمو المخطط له بنسبة 44.7%، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال هذه الفترة. بدلاً من النمو السنوي المخطط له في الاستثمار بنسبة 8.9%، لم يتجاوز متوسط النمو 2.9%، بينما نما الإنفاق الحكومي سنوياً بنسبة 9% (بدلاً من النسبة المخطط لها 6.4%). وقد فشلت عدة قطاعات اقتصادية في بلوغ مستوى التنمية المخطط له أصلاً، على الرغم من استمرار زيادة إنتاج الكهرباء والتصنيع.
تصغير|الرئيس الأسد مع الجيش في ثمانينيات القرن العشرين
بين عامي 1982 و1985، أدى نقص الأمطار إلى انخفاض غلة المحاصيل، وبالتالي انخفاض عائدات الصادرات الزراعية. علاوة على ذلك، تراجع إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة الكهرومائية السورية، مما تسبب في نقص وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في المدن الرئيسية، الأمر الذي أثر سلبًا على القطاع الصناعي. كما تفاقمت الأزمة بسبب ارتفاع تكاليف قوات الأمن وفرض الحكومة رقابة على الأسعار، مما زاد من حدة نقص السلع بشكل دوري. وارتبطت مشاكل التنمية الاقتصادية أيضًا بالإنفاق العسكري المفرط - ففي عام 1984، خُصص 55% من الميزانية السنوية للدفاع. ومنذ منتصف الثمانينيات، اضطرت الحكومة إلى الاعتماد بشكل متزايد على القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد وتقليص دور الدولة في الإدارة الاقتصادية. وبحلول نهاية الخطة، لم يُنفذ سوى 70% من إجمالي الاستثمارات المخطط لها. ومع ذلك، يُعزى فشل الخطة أيضًا إلى حد كبير إلى أحداث عالمية لا علاقة لها بالحكومة السورية، مثل انخفاض أسعار النفط في الثمانينيات. وقد أثر ذلك أيضاً على الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي، والتي اضطرت إلى خفض مستوى المساعدات الاقتصادية المقدمة إلى سوريا.

أقرّ وزير التخطيط لاحقًا بأنه في بعض قطاعات التنمية لم يتحقق سوى نصف الأهداف المحددة، وفي قطاعات أخرى أقل من ذلك، لكن في مجال الخدمات الاجتماعية، تحقق 86% من التنمية المخطط لها. ومع ذلك، ذكر وزير الدولة لشؤون التخطيط، عبد الرحيم السبيعي، في رسالته المؤرخة 2 يوليو/تموز 1999، أن الخطة أعطت دفعة قوية لتنمية البلاد لأنها راعت قضية السكان وأكدت الصلة بين التركيبة السكانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في سوريا.

## المراجع

تصنيف:السياسة السورية في عقد 1980