المركبات الكهربائية القابلة للشحن في فرنسا

تحظى عملية تبني **المركبات الكهربائية القابلة للشحن الخارجي في فرنسا** بدعم نشط من الحكومة الفرنسية؛ وذلك عبر "نظام الحوافز والجزاءات" (bonus–malus) الذي يقدم دعماً مالياً لشراء السيارات الكهربائية والمركبات الهجينة القابلة للشحن الخارجي ذات الانبعاثات المنخفضة من ثاني أكسيد الكربون. كما توفر الحكومة حوافز غير مالية، ودعماً لنشر البنية التحتية للشحن، وتضع تشريعات طويلة الأمد بأهداف محددة. وعلاوة على ذلك، أقرت فرنسا قانوناً في ديسمبر 2019 يهدف إلى التخلص التدريجي من مركبات الوقود الأحفوري بحلول عام 2040.

، سُجل ما مجموعه 786,274 مركبة كهربائية خفيفة قابلة للشحن في فرنسا منذ عام 2010، تتوزع بين 512,178 سيارة ركاب وشاحنة تجارية كهربائية بالكامل، و274,096 مركبة هجينة قابلة للشحن. ومن بين هذه المركبات، هناك أكثر من 50,000 شاحنة تجارية خفيفة تعمل بالكهرباء بالكامل. ويتأثر التباين في أنواع أنظمة الدفع بقواعد الدعم الحكومي، التي تفضل المركبات الكهربائية الصرفة على المركبات الهجينة القابلة للشحن.

حقق قطاع سيارات الركاب القابلة للشحن حصة سوقية بلغت 0.5% في عام 2013، ثم ارتفعت إلى 1.2% في عام 2015، و2.2% في عام 2018، لتصل إلى 2.8% في عام 2019. ورغم التراجع العالمي الحاد في مبيعات السيارات جراء جائحة فيروس كورونا، سجلت مبيعات السيارات الكهربائية القابلة للشحن في فرنسا حصة سوقية قياسية بلغت 11.2% في عام 2020، ثم قفزت إلى 18.3% في عام 2021. وقد سُجل رقم قياسي بلغ 315,978 مركبة خفيفة قابلة للشحن في عام 2021، بزيادة قدرها 62% عن عام 2020، لترتفع الحصة السوقية لهذا القطاع إلى 15.1% في العام نفسه.

، صُنفت فرنسا كثاني أكبر سوق في العالم بعد الصين لشاحنات النقل التجاري الكهربائية الخفيفة، بأسطول يضم 49,340 شاحنة نقل قيد السير. وبلغت الحصة السوقية لشاحنات النقل الكهربائية بالكامل 1.2% من إجمالي الشاحنات الجديدة المسجلة في عام 2014، وارتفعت إلى 1.8% في عام 2018، لكنها تراجعت بشكل طفيف إلى 1.7% في عام 2019.

تتصدر السيارة رينو زوي (Renault Zoe) مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في فرنسا منذ عام 2013، وهي السيارة الأكثر مبيعاً في تاريخ البلاد ضمن فئة المركبات الكهربائية القابلة للشحن بأكثر من 100,000 وحدة مسجلة حتى يونيو 2020. أما في قطاع شاحنات النقل الكهربائية، فكانت الصدارة لشاحنة "رينو كانغو زد إي" (Renault Kangoo Z.E.) بمبيعات تجاوزت 21,000 وحدة حتى فبراير 2019.

## السياسات والحوافز الحكومية

تعتمد فرنسا منذ عام 2008 نظام "المكافأة والجزاء" (bonus–malus) الذي يقدم حوافز مالية (مكافآت) عند شراء سيارات ذات انبعاثات كربونية منخفضة، ويفرض رسومًا (جزاءات) على شراء المركبات ذات الانبعاثات العالية. تُطبق المكافأة على المركبات الخاصة ومركبات الشركات المشتراة في أو بعد 5 ديسمبر 2007، وتُخصم من سعر الشراء. أما عقوبة الجزاء فتُطبق على جميع المركبات المسجلة بعد 1 يناير 2008، وتُضاف عند التسجيل. ومنذ عام 2009، تحصل كل عائلة لديها أكثر من طفلين على خصم من الجزاء قدره 20 جرامًا من ثنائي أكسيد الكربون لكل كيلومتر عن كل طفل.

كما سُنّت مجموعة متنوعة من السياسات لتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية القابلة للشحن، مثل الحوافز غير النقدية، وإعانات نشر البنية التحتية للشحن، واللوائح طويلة الأجل ذات الأهداف المحددة. وبشكل خاص، ساهمت لوائح الاتحاد الأوروبي التي وضعت أهدافًا إلزامية لـ معايير الانبعاثات الأوروبية بفعالية في النجاح الكبير الذي حققته السيارات القابلة للشحن في فرنسا. وعلاوة على ذلك، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونًا في ديسمبر 2019 يهدف إلى التخلص التدريجي من مركبات الوقود الأحفوري بحلول عام 2040.

### 2012-2014
[تصغير|تتأهل السيارات الكهربائية المشتراة بموجب عقد تأجير البطارية، مثل سيارة [رونو زو (سيارة)|رينو زوي، للحصول على مكافأة كاملة قدرها 6300 يورو المخصصة للمركبات عديمة الانبعاثات.]]

حتى 31 يوليو 2012، كانت تُمنح علاوة تصل إلى 5,000 يورو بموجب نظام "المكافأة والجزاء" لشراء سيارات جديدة بانبعاثات قدرها 60 جم/كم أو أقل، وهو ما استفادت منه السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية وأي مركبة هجينة قابلة للشحن ذات انبعاثات منخفضة. كما منحت المركبات التي تنبعث منها حتى 125 جم/كم، مثل المركبات الكهربائية الهجينة ومركبات الغاز الطبيعي، علاوة تصل إلى 2,000 يورو. ولم يكن مسموحًا بأن تتجاوز الحافز نسبة 20% من سعر البيع شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

واعتبارًا من 1 أغسطس 2012، رفعت الحكومة المكافأة للسيارات الكهربائية لتصل إلى 7,000 يورو بحد أقصى 30% من سعر المركبة شاملاً الضريبة. وجرى تعديل جدول الرسوم في عام 2013؛ حيث خُفضت المكافأة من 7,000 يورو إلى 6,300 يورو للسيارات الكهربائية بالكامل. كما رُفعت عقوبة الجزاء القصيرة لتصل إلى 8,000 يورو للمركبات التي تزيد انبعاثاتها عن 200 جم/كم.

### 2015-2016
بدءًا من 1 أبريل 2015، استُحدثت "مكافأة فائقة" رفعت إجمالي الحافز المالي التراكمي إلى 10,000 يورو، وتتكون من المكافأة العادية (6,300 يورو) بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى 3,700 يورو للعملاء الذين يتخلصون من سيارات تعمل بالديزل كانت قيد التداول قبل يناير 2001.

[تصغير|تستحق السيارات الكهربائية المزودة بموسع نطاق، مثل سيارة [بي إم دبليو آي 3، مكافأة قدرها 6300 يورو إذا كانت انبعاثاتها تتراوح بين 21 و60 جم/كم.]]

وبحلول 4 يناير 2016، أُبقي على مكافأة الشراء البالغة 6,300 يورو للمركبات التي تنبعث منها نسبة لا تتجاوز 20 جم/كم، وشمل ذلك السيارات الكهربائية الخالصة وتلك المزودة بموسع نطاق. كما استُحق للمركبات الهجينة التقليدية التي تنبعث منها انبعاثات بين 61 و110 جم/كم مكافأة قدرها 750 يورو، بشرط أن يكون إنتاج المحرك الكهربائي لا يقل عن 10 كيلو واط. وحتى سبتمبر 2016، مُنحت مكافأة التخريد لأكثر من 10,000 عملية شراء.

### مقترح 2017
تضمن المقترح الحكومي لعام 2017 تجديد المكافأة الفائقة البالغة 10,000 يورو لتخريد سيارات الديزل التي يزيد عمرها عن 10 سنوات، مع خفض مكافأة شراء السيارة الكهربائية الخالصة إلى 6,000 يورو، مقابل زيادة مكافأة التخريد الإضافية لتعويض الفارق. كما خططت الحكومة لزيادة الحد الأقصى لرسوم الجزاء لتصل إلى 10,000 يورو للمركبات الأكثر تلوثًا.

### 2020-2022
ألغت الحكومة الفرنسية أي مكافأة للسيارات التي يتجاوز سعرها 60,000 يورو. أما السيارات التي يقل سعرها عن 45,000 يورو، فستُخفض مكافأتها تدريجيًا من 6,000 يورو في 2020 إلى 4,000 يورو بحلول عام 2022. ويستهدف حد الـ 45,000 يورو السيارات الأجنبية، لا سيما طرازات تسلا موتورز، بينما تظل السيارات الكهربائية الفرنسية الأقل تكلفة (مثل رينو زوي وبيجو 208) مدعومة بالكامل.

### قضايا جدلية
**استغلال الإعانات الفرنسية**

في سبتمبر 2013، أفادت تقارير إعلامية بأن بعض تجار السيارات في النرويج كانوا يشترون سيارات كهربائية من فرنسا للاستفادة من الحوافز الحكومية البالغة 7,000 يورو، ثم يعيدون تصديرها إلى النرويج وبيعها بأسعار مخفضة. وقد استغل هؤلاء التجار ثغرة في القانون الفرنسي كانت تشترط فقط وجود عنوان في البلاد عند شراء سيارة جديدة.
## المبيعات
تصغير|375بك|مبيعات مركبات الركاب الكهربائية القابلة للشحن التراكمية في فرنسا مقارنة بأعلى الدول والأسواق الإقليمية مبيعًا في العالم

، سُجل ما مجموعه 786,274 مركبة كهربائية خفيفة قابلة للشحن في فرنسا منذ عام 2010؛ وتتكون من 512,178 سيارة ركاب وشاحنة تجارية كهربائية بالكامل، و274,096 مركبة هجينة قابلة للشحن. ومن بين هذه المركبات، تجاوز عدد المركبات التجارية الخفيفة الكهربائية بالكامل حاجز 50,000 مركبة.

وحتى عام 2013، كانت غالبية المركبات المسجلة في فرنسا من الفئة الكهربائية الخالصة، إلا أن مبيعات الهجين القابل للشحن بدأت في الارتفاع الملحوظ منذ عام 2015. وبفضل نظام "المكافأة الفائقة" لتخريد سيارات الديزل القديمة، شهد السوق طفرة كبيرة مكنت الحصة السوقية لهذه المركبات من تجاوز حاجز 1% لأول مرة، لتستقر عند 1.17% بنهاية عام 2015. وتجاوز الأسطول المتداول 100,000 وحدة في أكتوبر 2016، ووصل إلى عتبة 500,000 وحدة في فبراير 2021.

وعلى الرغم من التراجع الحاد في سوق السيارات العالمي جراء جائحة فيروس كورونا، حققت المبيعات في فرنسا خلال النصف الأول من عام 2020 حجماً قياسياً قدره 65,267 وحدة، بحصة سوقية بلغت 9.1%. ويرجع هذا الازدهار إلى حوافز التحفيز الحكومية التي رُفعت لتصل إلى 12,000 يورو للمشترين الذين يتخلصون من سيارات الديزل القديمة.

وتحتل فرنسا المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في قطاع الشاحنات التجارية الكهربائية الخفيفة. ويُباع نصف الشاحنات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي تقريباً داخل فرنسا بفضل نظام الحوافز الوطني.

### 2010-2012
ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية من 184 وحدة في عام 2010 إلى 2,630 وحدة في عام 2011. وفي عام 2012، قفزت المبيعات بنسبة 115% لتصل إلى 5,663 سيارة، مما جعل فرنسا رابع أكبر سوق لهذه السيارات عالمياً.

تصغير|تصدرت سيارة "بولوريه بلوكار" المخصصة لبرنامج "أوتوليب" تسجيلات السيارات الكهربائية في فرنسا عام 2012.

تصدرت "سيتروين C-Zero" مبيعات عام 2011، تلتها "بيجو iOn" ثم "بولوريه بلوكار". وفي عام 2012، قادت "بلوكار" السوق، ومثلت الطرازات الثلاثة معاً 76% من المبيعات. وكانت "رينو كانغو Z.E" الشاحنة التجارية الأكثر مبيعاً بـ 2,869 وحدة، في حين سجلت سيارة رينو تويزي الرباعية 2,232 وحدة.

### 2013
وصلت التسجيلات إلى 8,779 سيارة في عام 2013، بزيادة 55% عن العام السابق، وارتفعت الحصة السوقية إلى 0.49%. وسجل قطاع الشاحنات التجارية 5,175 وحدة، مما عزز مكانة فرنسا كأكبر سوق أوروبي لهذه الفئة. وتصدرت سيارة رينو زوي المبيعات بـ 5,511 وحدة، محوذةً على 62.8% من إجمالي السوق. وبدأت تسليمات تيسلا طراز إس في سبتمبر 2013، وتبعها إطلاق بي إم دبليو آي 3 وفولكس فاجن إي-أب.

### 2014
سُجل ما مجموعه 15,045 سيارة وشاحنة كهربائية في عام 2014، وتجاوزت سيارات الركاب حاجز 10,000 وحدة لأول مرة في تاريخ البلاد. وبحلول نهاية العام، باتت فرنسا تملك أكبر عدد من السيارات الكهربائية القابلة للشحن في القارة الأوروبية.

تصغير|تُعد "رينو كانغو Z.E" الشاحنة التجارية الأكثر مبيعاً في تاريخ البلاد ببيع ما يتجاوز 21,000 وحدة بحلول عام 2019.

قادت "زوي" المبيعات بـ 5,970 وحدة، تلتها "كانغو Z.E" بـ 2,657 وحدة، ثم نيسان ليف بـ 1,600 وحدة. كما تضاعفت مبيعات الهجين القابل للشحن مدفوعةً بطراز "ميتسوبيشي أوتلاندر P-HEV" الذي سجل 820 وحدة.

### 2015-2017
سجل عام 2015 مبيع 22,695 مركبة كهربائية خفيفة، وشهد قفزة في الهجين القابل للشحن بنسبة 228%. وفي عام 2016، بلغت التسجيلات 33,774 وحدة، مما وضع فرنسا في المرتبة الثالثة أوروبياً بعد النرويج والمملكة المتحدة. واستمر الزخم في عام 2017 لتصل التسجيلات إلى 41,724 وحدة، بحصة سوقية تقارب 2%.

### 2018-2020
[تصغير|تتصدر [رونو زو (سيارة)|رينو زوي مبيعات السيارات الكهربائية منذ 2013، وتعد الأكثر مبيعاً في تاريخ البلاد بـ 100,000 وحدة بحلول 2020.]]

بحلول فبراير 2020، تجاوز الأسطول الكهربائي الخفيف المتداول في فرنسا 300,000 مركبة. واستمرت "زوي" في الهيمنة لسبع سنوات متتالية، لتصل مبيعاتها التراكمية إلى 102,087 وحدة بحلول منتصف عام 2020.

## الطرازات الكهربائية بالكامل الأكثر مبيعًا حسب العام

يوضح الجدول التالي تسجيلات المركبات الكهربائية الخفيفة المسموح بسيرها على الطرق السريعة حسب النوع (السيارات والشاحنات الكهربائية بالكامل، والمركبات الهجينة القابلة للشحن)، مع تفاصيل تسجيلات السيارات الكهربائية بالكامل حسب الطراز بين عام 2010 وديسمبر 2015.

## المراجع

## وصلات خارجية

* أوتوموبيل بروبر ()
* الجمعية الوطنية لتطوير التنقل الكهربائي ()
* جمعية مستقبل المركبات الكهربائية المتوسطية ()

فرنسا

تصنيف:النقل البري في فرنسا
تصنيف:القدرة الكهربائية في فرنسا