قانون العقوبات الاقتصادية

**قانون العقوبات الاقتصادية** أو **المرسوم رقم 37**، هو قانون سياسي صدر في سوريا البعثية عام 1966 من قبل نظام صلاح جديد. يحظر هذا القانون إخراج العملات الأجنبية أو أي أصول نقدية أخرى من سوريا بكميات كبيرة، كما يحظر مغادرة البلاد دون تصريح خاص، والإهمال في العمل، أو إتلاف معدات المصانع، تحت طائلة عقوبة السجن.

## خلفية
منذ عام 1963، حكم حزب البعث الاشتراكي سوريا، مطبقًا نظام خطة خمسية مستوحى من النموذج السوفيتي في المجال الاقتصادي. وفي فبراير/شباط 1966، وقع انقلاب عسكري آخر، أوصل إلى السلطة جناحًا متطرفًا من الحزب يُعرف بالبعثيين الجدد. وأصبح الجنرال صلاح جديد، ذو الميول الشيوعية والماركسية القوية، زعيمًا لسوريا. وقد أدى الانقلاب إلى توقف الخطة الخمسية الثانية، التي بدأت عام 1965، وشكّل تحولًا جذريًا في طبيعتها: فبسبب هذا التحول الحاد في السياسة نحو توجه أكثر راديكالية، تشير بعض الوثائق إلى عام 1966 باعتباره بداية الخطة الخمسية الثانية.

واصل نظام الجديد رسميًا تنفيذ الخطة، وإن كان ذلك بشكل أكثر جذرية. ولحماية الشركات المملوكة للدولة المتخلفة، فرض المسؤولون خلال فترة الخطة الخمسية الثانية قيودًا صارمة وزادوا الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة؛ فعلى سبيل المثال، في يناير/كانون الثاني 1967، فُرض حظر على استيراد جميع السلع الكمالية الأجنبية تقريبًا إلى سوريا. في ذلك الوقت، كان لا بد من توجيه الواردات المسموح بها حصريًا عبر الشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك، بحلول أوائل عام 1967، واجهت سياسة تطوير الشركات المملوكة للدولة صعوبات بالغة، تتعلق أساسًا بنقص حاد في رأس المال. وفي محاولة لحل هذه المشاكل، لم تفعل الحكومة سوى توسيع سيطرة الدولة على الصناعة والتجارة. وأصدر مجلس الوزراء سلسلة من المراسيم التي نقلت جميع تجارة الجملة إلى سيطرة الدولة: وتم اعتقال تجار الجملة من القطاع الخاص. كان "مجلس التموين" الحكومي مسؤولاً عن توزيع السلع الاستهلاكية الأساسية، كزيت الطهي، في السوق المحلية. ففي أوائل مايو/أيار 1966، ألقت قوات الأمن القبض على 45 من كبار تجار دمشق، ووصفتهم صحيفة *[[صحيفة البعث|البعث]]* الحزبية بـ"أكبر رأسماليي سوريا"، متهمةً إياهم بتقويض الرفاه الاقتصادي للبلاد. وفي الوقت نفسه تقريباً، صادرت الحكومة جميع العقارات وجمدت أصول أعضاء آخرين من النخبة التجارية. وفرضت الحكومة تقنيناً على السلع الاستهلاكية الأساسية وفقاً لمراسيم وُقعت في نهاية مايو/أيار 1967. وقد بلغ هذا التقنين أحياناً حداً من العبثية، فعلى سبيل المثال، مُنع نقل الطحين من محافظة إلى أخرى دون الحصول على تصريح خاص.

## تطبيق
في 16 مايو/أيار 1966، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 37. يتألف القانون من 39 مادة تُحدد العقوبات على ما يُسمى "التخريب الاقتصادي"، ويشمل هذا المفهوم تحويل مبالغ كبيرة من المال والأصول إلى خارج سوريا، ومحسوبية المسؤولين الحكوميين، والإهمال في العمل، وتخريب المعدات والآلات في المصانع والمنشآت. كان نطاق القانون واسعًا جدًا، إذ طال معظم العمال والمسؤولين.

تتراوح عقوبات الإهمال بين ستة أشهر وسنتين في السجن. أما عقوبة إتلاف البضائع المصنعة أو معدات المصانع عمدًا، أو التهرب من تنفيذ مشاريع الدولة والبنية التحتية أو رفضها، أو إفشاء بيانات سرية تتعلق بالإنتاج والخطط الخمسية، أو سوء التخطيط الاقتصادي، فتصل عمومًا إلى السجن 15 عامًا أو الأشغال الشاقة. ومع ذلك، يسمح القانون أيضًا لمن يُتلف معدات المصنع/البضائع المصنعة بدفع غرامة (ضعف قيمتها) بدلًا من السجن سنتين. كما يُعاقب على تحويل العملات أو الأصول خارج سوريا بالسجن 15 عامًا. وينص القانون على أن "الشروع في ارتكاب مثل هذه الجرائم يُعاقب عليه بنفس عقوبة ارتكابها". كذلك، يُعد مغادرة المسؤولين الحكوميين سوريا دون إذن خاص، أو عدم عودة الطلاب السوريين الذين يتلقون تدريبًا/فترات تدريبية ممولة حكوميًا في الخارج، جريمةً بموجب هذا القانون. كما يعاقب القانون الأشخاص الذين ينتهكون خطة الإنتاج التي وضعتها الدولة بالعمل القسري.

كان هذا أول قانون للجرائم الاقتصادية في العالم العربي. وقد أصدرت الحكومة القانون، كما قالت، لحماية "التقدم على طريق الاشتراكية".

## إلغاء
ألغي القانون في 17 مارس 2013، عندما أستبدل بالقانون رقم 3 لسنة 2013 (المعروف أيضاً باسم قانون العقوبات الاقتصادية)، والذي تم إقراره في نفس اليوم.

## المراجع

تصنيف:سوريا إبان حكم حزب البعث
تصنيف:القانون في 1966
تصنيف:تأسيسات سنة 1966 في سوريا
تصنيف:قانون سوري