هيبو للعقارات

**شركة** **هايبو للعقارات القابضة** هي شركة قابضة مقرها ميونيخ ، ألمانيا ، وتضم العديد من بنوك تمويل العقارات . تغطي أنشطة الشركة ثلاثة قطاعات في سوق العقارات: العقارات التجارية ، والبنية التحتية والمالية العامة ، وأسواق رأس المال وإدارة الأصول . تُعد هايبو للعقارات ثاني أكبر مُقرض للعقارات التجارية في ألمانيا.

نشأ البنك عام 2003 من أعمال تمويل العقارات التابعة لبنك هيبوفيرينسبانك . ويعمل به حوالي 2000 موظف، وكان أحد الأعضاء الثلاثين في مؤشر سوق الأسهم **[[مؤشر داكس]]** لأكبر الشركات الألمانية بين ديسمبر 2005 وديسمبر 2008، قبل تخفيض رتبة أسهمه إلى مؤشر إم داكس . ثم تم تخفيض رتبة أسهمه مرة أخرى إلى مؤشر أس داكس في سبتمبر 2009. وفي عام 2007، استحوذ على شركة التمويل العامة بنك ديفا . ولا تزال الشركة كيانًا قانونيًا كشركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة **شركة** **هايبو للعقارات القابضة**.

حصلت الشركة على خطة إنقاذ من البنك المركزي الألماني وبنوك ألمانية أخرى في أكتوبر 2008 أثناء الأزمة المالية لعام 2008 ، قبل الموافقة على التأميم الكامل بعد عام.

## الصعوبات المالية

### قمم الأزمات
واجهت شركة هايبو العقارية صعوبات مالية خلال الأزمة المالية عام 2008 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى العبء الثقيل للديون على شركة ديفا بنك التابعة لها. في 29 سبتمبر 2008، أعلن وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أنه سيتم تمديد خط ائتمان بقيمة 35 مليار يورو لشركة هايبو العقارية من حكومة ألمانيا واتحاد من البنوك الألمانية.

بعد قمة الأزمة الأولى، استقال أعضاء مجلس الإشراف المستقلون وغير التابعين لشركة جيه سي فلاورز آند جروف إنترناشونال بارتنرز المحدودة من مناصبهم. وعُيّن خلفاء لهم كلٌ من مايكل إندريس (رئيس مجلس الإدارة)، وبيرند نوبلوخ، وإدغار مايستر، وسيغمار موسدورف، وهانز يورغ فيتر، وبرنهارد والتر، ومانفريد زاس.

انهارت الصفقة في 4 أكتوبر 2008 بعد انسحاب اتحاد البنوك المعني. وتم الاتفاق على خطة إنقاذ ثانية مقترحة في 6 أكتوبر، حيث ساهمت البنوك الألمانية بمبلغ 30 مليار يورو والبنك المركزي الألماني بمبلغ 20 مليار يورو لخط ائتمان.

بعد الأزمة الثانية، طالب بعض الساسة باستقالة الإدارة العليا لشركة هيبو للعقارات، ومن بينهم وزير المالية الاتحادي بير شتاينبروك الذي صرح بأنه لم يكن على علم  وأنه "من غير المعقول" الاستمرار في التعامل معهم، خاصة بعد أن استخدموا محامين ضد الحكومة لمحاولة التهرب من المسؤوليات. استقال الرئيس التنفيذي جورج فونكي بعد ذلك، وحل محله أكسل فياندت في 31 أكتوبر 2008.

### ضمانات إضافية
ومن خلال عدة خطوات، حصلت شركة هايبو العقارية على ضمانات إطارية إضافية من صندوق استقرار الأسواق المالية الألماني ( سوفين ) في فبراير/شباط 2009، مما رفع إجمالي تمويل الدولة لها إلى 52 مليار يورو.

### عرض الاستحواذ على سوفين
في 17 أبريل/نيسان 2009، قدمت شركة سوفين عرضًا للاستحواذ على شركة هيبو للعقارات من خلال شراء وإصدار أسهم، مما يرفع حصتها في الأسهم إلى 90%. وفي 24 أبريل/نيسان 2009، أوصت مجالس إدارة هيبو للعقارات المساهمين بالموافقة على العرض المقدم من وكالة الإنقاذ. وبحلول ذلك التاريخ، بلغ الدعم الحكومي للشركة 102 مليار يورو. وبموجب قانون صدر في مارس/آذار، يحق للحكومة فرض البيع إذا رفضه المساهمون.

في هذه الأثناء، شكّل البرلمان الألماني لجنةً للتحقيق في خطة إنقاذ هيبو للعقارات. وحثّت أحزاب المعارضة من اليسار واليمين على إنشاء اللجنة، بينما امتنع الائتلاف الحاكم الوسطي عن التصويت.

### تأميم الشركة
وبما أن الدولة الألمانية (عبر سوفين) تمتلك بالفعل 90% من أسهم هيبو للعقارات، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 5 أكتوبر 2009 على إخراج المساهمين من القطاع الخاص المتبقين بمبلغ 1.30 يورو للسهم،  بما في ذلك شركة جيه سي فلاورز (التي استحوذت قبل عام على حصة 25% بسعر 22.50 يورو للسهم). وقد أدى هذا القرار إلى التأميم الكامل للشركة  في غضون عام من كونها أحد مكونات مؤشر داكس .

## الشركات التابعة

* بنك هايبو العقاري الدولي
* بنك هايبو العقاري
* بنك هيبو للتمويل العام
* بنك هيبو بفاندبرييف الدولي
* بنك ديفا
* بنك ديفا الألماني

## مراجع



## روابط خارجية

* 
* DEPFA Bank 
* وثائق ومقتطفات عن فورتمبيرغيش هيبوثيكينبانك إيه جي في أرشيفات الصحافة في القرن العشرين التابعة لـ زد بي دبليو

تصنيف:تأسيسات سنة 2003 في ألمانيا
تصنيف:بنوك أسست سنة 2003
تصنيف:بنوك ألمانيا
تصنيف:شركات حكومية ألمانية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة
تصنيف:شركات قابضة في ألمانيا