الاتجار بالبشر في موريتانيا

اعْتُبِرَ **الاتجار بالبشر في موريتانيا** في عام 2009 قضية مثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان. وكانت موريتانيا دولة مشتبه بها كمصدر ووجهة للرجال والنساء والأطفال المعرضين لـ الاتجار بالبشر، وتحديداً ظروف العمل القسري والدعارة القسرية. ويُفترض أن بعض النساء والرجال والأطفال من الطوائف الإثنية التي مارست العبودية تقليدياً تعرضوا لممارسات مرتبطة بالرق، متجذرة في علاقات السيد والعبد الموروثة، والتي لا تزال موجودة بشكل محدود في كل من الوسطين الريفي والحضري. وهؤلاء الأفراد، الذين تحتجزهم عائلات مالكة للعبيد منذ أجيال، ربما أُجْبِرُوا على العمل دون أجر كرعاة للماشية وعمال منازل. كما جُنِّدَ صبية موريتانيون ومن غرب إفريقيا - يُشار إليهم باسم طلاب - للدراسة في مدارس القرآن الكريم، لكنهم تعرضوا لاحقاً في بعض الأحيان لـ تسول قسري داخل البلاد من قبل معلمين دينيين يُعرفون باسم المرابطين. وهُرِّبَت فتيات داخلياً ومن دول غرب إفريقيا المجاورة مثل مالي والسنغال وغامبيا من أجل الخدمة المنزلية القسرية. وزُوِّجَت فتيات موريتانيات من رجال أثرياء من الشرق الأوسط ونُقِلْنَ إلى هناك في بعض الحالات لغرض الـ دعارة القسرية. وأُرْغِمَت نساء موريتانيات على الدعارة داخل البلاد، وكذلك في الدول العربية في الخليج العربي.

في عام 2009، لم تكن سياسة موريتانيا ممتثلة تماماً للحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر، ولم تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك. ولم تظهر الحكومة أدلة على إحراز تقدم ملموس في مقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار ومعاقبتهم، وحماية ضحايا الاتجار، ومنع وقوع حوادث اتجار جديدة. ورغم اعترافها بالاتجار كمشكلة، إلا أن الحكومة تتردد في الاعتراف بوجود عبودية أمر واقع حالياً في موريتانيا، وتفضل الحديث عن «مخلفات العبودية». وصرحت الحكومة بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات، لكنها لا تملك الموارد اللازمة لتمويل الخدمات المطلوبة، مثل الملاجئ لضحايا الاتجار، والدعم القانوني، والتدريب على المهارات الحياتية والأنشطة المدرة لـ للدخل. وأعرب بعض القادة الحكوميين وقادة المجتمع المدني عن استعدادهم للعمل مع شركاء أجانب لتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان؛ ومع ذلك، في عام 2009، انعدمت الملاحقات القضائية لجرائم العمل القسري أو الدعارة القسرية، ولم تُوضَع أي برامج حكومية لمساعدة ضحايا هذه الجرائم.

وضع مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية البلاد في  في عام 2017. وبحلول عام 2023، نُقِلَت إلى المستوى 2. واعتباراً من عام 2024، تذكر وزارة الخارجية الأمريكية أن حكومة موريتانيا بذلت جهوداً كبيرة لوقف الاتجار، على الرغم من بقائها في المستوى 2.

صادقت البلاد على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال في يوليو 2005.

اعتُمِدَت «خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» في مارس 2020. وتتضمن الخطة ملاحقة الجناة، وحماية الفئات المستضعفة، ومنع الجريمة.

## الملاحقة القضائية
لم تظهر الحكومة زيادة في جهود إنفاذ القانون الشاملة خلال فترة التقرير. ويحظر الـ قانون الموريتاني جميع أشكال الاتجار من خلال «قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص» لعام 2003، الذي يقرر عقوبات تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات من الـ سجن. وتُعد هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية وتتجاوز تلك المقررة لـ الاغتصاب. والرق محظور بموجب القانون رقم 2007-048، الذي صُدِّقَ عليه في سبتمبر 2007. ومع ذلك، تُعاق فعالية القانون بسبب اشتراطه تقديم العبيد لـ شكوى قبل إمكانية الملاحقة القضائية، فضلاً عن منعه للمنظمات غير الحكومية من رفع شكاوى نيابة عن العبيد. ويعاني الكثير من العبيد من الأمية وعدم القدرة على إكمال الأوراق المتعلقة بتقديم الشكوى. ووفقاً لـ وزارة العدل، لم تُجْرَ تحقيقات أو ملاحقات قضائية في جرائم الاتجار، ولا إدانات أو أحكام بحق مرتكبي جرائم الاتجار في عام 2009. وأفادت منظمة محلية لـ حقوق الإنسان بأن القضاة رفضوا التحقيق في قضيتي استعباد أطفال عُرِضَت عليهم خلال العام، سواء على أساس العبودية أو إساءة معاملة الأطفال. وتوصلت الأطراف إلى اتفاق غير رسمي خارج الـ محكمة، وبقي الأطفال مع مُستعبِديهم. ولم تقدم الحكومة أي دعم لبرامج مساعدة الضحايا بشكل منهجي لتقديم شكاوى بشأن العبودية.

## الحماية
أظهرت حكومة موريتانيا جهوداً ضئيلة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك العبودية التقليدية. وفي عام 2009، قدم المركز الوطني لحماية الأطفال المتنازع معهم التابع للحكومة مأوى لـ 270 طفلاً، بما في ذلك 60 طالباً حُدِّدُوا في نواكشوط، العاصمة. وأعاد هذا المركز الأطفال إلى عائلاتهم أو الـ أئمة، وطلب ضمانات بعدم إعادة إرسال الأطفال إلى الشوارع للتسول. وكان الوصول الذي توفره الحكومة لـ الرعاية الصحية والقانونية محدوداً للغاية، ولم تقدم الحكومة مأوى أو مزايا سكنية طويلة الأمد للضحايا باستثناء المركز المذكور للطلاب. ولم يكن لدى الحكومة عملية إحالة قائمة لنقل الضحايا الذين خضعوا لـ احتجاز، أو اعتقال، أو وُضِعُوا تحت الحراسة الوقائية من قبل سلطات إنفاذ القانون إلى المؤسسات التي تقدم الرعاية قصيرة أو طويلة الأمد. ولم يكن لدى موظفي إنفاذ القانون والهجرة والخدمات الاجتماعية الحكوميين نظام رسمي لتحديد ضحايا الاتجار بشكل استباقي بين الأشخاص المعرضين لخطر كبير والذين يتواصلون معهم. واُحْتُجِزَ المهاجرون غير الشرعيين ووُضِعُوا في مركز احتجاز المهاجرين في نواذيبو حتى ترحيلهم، دون أن تبذل الحكومة أي جهد لتحديد ضحايا الاتجار بينهم. وغالباً ما سُجِنَت النساء المشتبه بممارستهن للدعارة، ولم تقم الحكومة بأي محاولات لفحص هؤلاء النساء لمعرفة ما إذا كن ضحايا. ولم تشجع الحكومة الضحايا على المساعدة في التحقيق والمقاضاة في حالات الاتجار بالبشر، ولم تكن هناك سوابق لضحايا رفعوا دعاوى قضائية أو سعوا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي جرائم الاتجار. وفي قضايا العبودية، زعم ممثلو المجتمع المدني أن القضاة حاولوا التوسط في اتفاقات غير رسمية بين الأسياد والعبيد المتذمرين. وغالباً ما أسقطت المحاكم القضايا وتجنبت إجراء التحقيقات.

## الوقاية
بذلت حكومة موريتانيا جهوداً غير كافية لزيادة الوعي بالاتجار خلال العام الماضي. وفي عام 2009، أجرت الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدني، حملة توعية عامة في الصحف المحلية حول محنة العمال المنزليين، وكذلك حول قانون إلغاء العبودية لعام 2007، كجزء من «برنامج الحكومة للقضاء على مخلفات العبودية». ولم تراقب الحكومة أنماط الهجرة والنزوح بحثاً عن أدلة على الاتجار. ولم تكن هناك آلية للتنسيق والتواصل بين الوكالات المختلفة بشأن المسائل المتعلقة بالاتجار. وفي عام 2009، عملت الحكومة بالتعاون مع منظمة دولية لصياغة خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كان من المقرر إصدارها في عام 2010. ولم تبذل الحكومة أي جهود لتقليل الطلب على العمل القسري.

## انظر أيضاً
* حقوق الإنسان في موريتانيا

## المراجع

تصنيف:اتجار بالبشر حسب البلد
تصنيف:اتجار بالبشر في إفريقيا
تصنيف:انتهاك حقوق الإنسان في موريتانيا
تصنيف:جريمة في موريتانيا