احتجاجات جورجيا 2024-2025

بدأت **احتجاجات جورجيا 2024-2025** في 28 أكتوبر 2024 بعد إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر. وإعلان انتصار حزب الحلم الجورجي الحاكم، برئاسة بيدزينا إيفانيشفيلي، وفقًا لتلك النتائج. ادعى المتظاهرون أن الانتخابات كانت مزورة، وطالبوا بإعادة فرز النتائج وإجراء انتخابات جديدة.

شهدت الأشهر اللاحقة سلسلة من الاحتجاجات والتحديات القانونية ضد نتيجة الانتخابات وتصاعدت في 28 نوفمبر عند إعلان الحزب الحاكم أنه، خلافًا لوعوده الانتخابية، سيقوم «بتعليق» عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2028. وجاء هذا القرار في ظل مستويات عالية من الثقة بين الجورجيين في الاتحاد الأوروبي.

تشارك الشرطة ومجموعات عنيفة مرتبطة بالحزب الحاكم في أعمال عنف وتعذيب واسعة النطاق ضد المتظاهرين والصحفيين. تم تداول أدلة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى العنف من قبل تيتوشكي. وجد المدافع العام في جورجيا أن نوع الإصابات وشدتها التي أُلحقت عمدًا بالمتظاهرين «تشكل عملًا من أعمال التعذيب».

في 13 فبراير 2025، أقرّ البرلمان الأوروبي قرارًا يفيد بأنه لا يعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية أنها شرعية. فُرِضت عقوبات على كبار المسؤولين في حزب الحلم الجورجي الحاكم من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من دول الأعضاء الفردية في الاتحاد الأوروبي.

## الجدول الزمني

### الموجة الأولى (28 أكتوبر - 25 نوفمبر)
في 28 أكتوبر 2024، تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في تبليسي للاحتجاج على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي انتقدتها الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي باعتبارها مليئة بالمخالفات. في أثناء خطابها للجمهور، زعمت زورابيشفيلي أن حزب الحلم الجورجي الحاكم، استخدم أساليب مشابهة لتلك المستخدمة في روسيا، مدعيةً أن نتائج الانتخابات لا تعكس بدقة نوايا الناخبين. أُبلغ رسميًا عن فوز الحلم الجورجي بأكثر من 54% من الأصوات، ما يضمن الأغلبية البرلمانية. طمأنت الرئيسة زورابيشفيلي -في خطابها- المتظاهرين، قائلةً: «لم تخسروا الانتخابات. لقد سرقوا صوتكم وحاولوا سرقة مستقبلكم».

قال مراقبو الانتخابات إن حالات الترهيب والانتهاكات الأخرى كانت ملحوظة بنحوٍ خاص في المناطق الريفية. في تلك المناطق، حصل الحلم الجورجي على ما يصل إلى 90% من الأصوات حسب النتائج، ما يشير إلى احتمال وجود مخطط لتفضيل الحلم الجورجي في تلك المناطق. طالب الاتحاد الأوروبي، وعدد من أعضائه مثل ألمانيا وفرنسا، والولايات المتحدة، بإجراء تحقيق في هذه الادعاءات. صرّح سفير الاتحاد الأوروبي في جورجيا باول هيرتشينسكي أن «المراقبين الدوليين لم يعلنوا أن الانتخابات حرة ونزيهة. ولم يعلنوا أيضًا عكس ذلك».

دعت المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا إلى «التحقيق والفصل بسرعة وشفافية واستقلالية في الانتهاكات الانتخابية والادعاءات المتعلقة بها». قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن مزاعم المخالفات «يجب توضيحها ومعالجتها بجدية». في الوقت ذاته، هنأت المجر والصين وتركيا حزب الحلم الجورجي على انتصاره في الانتخابات. في 30 أكتوبر، أطلق مكتب المدعي العام في جورجيا تحقيقًا في مزاعم تزوير الانتخابات.

في 4 نوفمبر، نظمت الأحزاب المعارضة في تبليسي مظاهرة أخرى خارج البرلمان الجورجي، كاشفةً عن استراتيجية للطعن في نتائج الانتخابات. قبل تلك المظاهرة، سار عدد كبير من الناس، منهم قادة المعارضة، من محطة السكك الحديدية المركزية عبر المدينة إلى شارع روستافيلي والبرلمان. في التجمع، زعمت المعارضة المؤيدة للغرب مرة أخرى أن تصويت 26 أكتوبر «مسروق»، ورفضت النتائج ودعت إلى عدم الاعتراف بشرعية البرلمان المنتخب حديثًا. طالب المعارضون بإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف دولي ودعوا إلى «جبهة سلمية للمعارضة» يجب أن تبدأ في تبليسي وتنتشر في جميع أنحاء البلاد.

قال زعماء المعارضة إن الاحتجاجات ستتصاعد بمرور الوقت وحثوا المؤيدين على التجمع في جميع أنحاء تبليسي بأعداد كبيرة لعرقلة الوصول إلى البرلمان والحفاظ على ضغط مرئي على السلطات. في هذه الأثناء، أفادت منظمة الشفافية الدولية في جورجيا بحدوث عدة حالات من المخالفات الانتخابية خلال الانتخابات، متضمنةً التصويت غير المصرح به باستخدام هويات مصادرة، التي نُسبت جزئيًا إلى إهمال من قبل اللجنة الانتخابية المركزية. بعد يوم واحد، تظاهرت المعارضة أمام محكمة استئناف تبليسي وسارت في شوارع تبليسي بعدها، ما أعاق الحركة المرورية. بدأت محكمة الاستئناف مراجعة القضايا المتعلقة بانتهاكات الانتخابات، التي أصدرت فيها المحاكم الابتدائية أحكامًا لصالح مطالب المعارضة.

في 12 نوفمبر، نُظِّم احتجاج آخر أمام البرلمان، حيث أُلقيت كلمات من قِبل رؤساء لجان العلاقات الخارجية في ألمانيا وفنلندا والسويد وفرنسا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا. قبل الاحتجاج، عقدوا أيضًا اجتماعات مع الرئيسة زورابيشفيلي.

في 14 نوفمبر، أضرب طلاب جامعة باتومي الحكومية، متهمين إدارة الانتخابات بالتحالف مع الحلم الجورجي ومطالبين بانتخابات جديدة. بعد احتلال الجامعة، واجهوا انقطاع التدفئة والكهرباء لكنهم واصلوا احتجاجهم في الخارج، مطالبين بدعم على مستوى البلاد. امتدت احتجاجات التضامن إلى تبليسي، حيث انضم طلاب من جامعة إيليا الحكومية وجامعة تبليسي الحكومية وجامعة القوقاز والجامعة الطبية وجامعة جيبا، في حين أعربت الجامعات في كوتايسي أيضًا عن دعمها.

في 15 نوفمبر، رفضت محكمة في تبليسي 11 دعوى قضائية قدمتها أحزاب المعارضة ومجموعات المجتمع المدني التي تساءلت عن سير الانتخابات، حيث كانت اللجنة الانتخابية المركزية هي المدعى عليه. بعد أن اعتمدت اللجنة الانتخابية المركزية النتائج رسميًا في اليوم التالي، سُكِب الطلاء الأسود على رئيسها، جورجي كالانداريشفيلي، من قبل مفوض اللجنة الانتخابية المركزية دافيد كيرتادزي، وهو عضو في حركة الوحدة الوطنية المعارضة، الذي قال إن النتائج الرسمية للتصويت لا تعكس «الاختيار الحقيقي» للناخبين.

في 17 نوفمبر، حدثت تجمعات كبيرة أمام مبنى البرلمان، بينما نظّم ائتلاف التغيير احتجاجًا مماثلًا بالقرب من جامعة تبليسي الحكومية على شارع تشافشافادزه. أغلقت المجموعة الشارع، ونصبوا الخيام، وأعلنوا اعتصامًا مدة 24 ساعة. بقيت الاحتجاجات سلمية حيث نصب النشطاء الخيام، مع امتناع الشرطة عن التدخل. بحلول المساء، انضم المتظاهرون من شارع روستافيلي إلى المجموعة في الجامعة.

رغم ذلك، تصاعدت التوترات في 19 نوفمبر، عندما أزالت الشرطة مخيم الاحتجاج بقوة في الفجر. اعتُقِل ما لا يقل عن 16 شخصًا، منهم مصور لصالح قناة التلفزيون المعارضة متافاري أركي. رغم الانتكاسة الأولية، تجمع المحتجون مرة أخرى واستعادوا شارع تشافتشافادزه بحلول المساء.

## المراجع

تصنيف:علاقات الاتحاد الأوروبي وجورجيا
تصنيف:أكتوبر 2024 في جورجيا
تصنيف:نوفمبر 2024 في جورجيا
تصنيف:ديسمبر 2024 في جورجيا
تصنيف:الموالية الأوروبية في جورجيا
تصنيف:احتجاجات في جورجيا
تصنيف:مشاعر معادية للروس