وحشية الشرطة في الولايات المتحدة

تصغير|200بك|يسار
تعني **وحشية الشرطة**  استخدام القوة المفرطة و/أو غير الضرورية من قِبَل الأفراد الذين تقتضي مهمتهم تطبيق القانون عند التعامل مع المشتبه بهم أو المدنيين. ينطبق هذا المصطلح أيضًا على الانتهاكات التي يرتكبها موظفو السجون ومراكز إعادة التأهيل في البلديات والولايات، وفي المرافق الجنائية، بما في ذلك السجون العسكرية.

عادةً ما يُطبق مصطلح وحشية الشرطة في سياق إلحاق ضرر بدني بشخص ما. وقد ينطوي أيضًا على ضرر نفسي من خلال استخدام أساليب التخويف خارج نطاق إجراءات الشرطة التي تقرُّها السلطات الرسمية. منذ القرنين الثامن عشر والعشرين، قد يكون أولئك الذين شاركوا بأعمال وحشية قد نشأ سلوكهم ذاك عن موافقة ضمنية من النظام القانوني المحلي، مثلما حدث أثناء فترة حركة الحقوق المدنية. وفي العصر الحديث، قد يتصرف أفراد من الشرطة بوحشية بعد موافقة ضمنية من رؤسائهم أو ربما من الضباط الفاسدين. وفي كلتا الحالتين، قد يرتكبون أفعالهم تحت اسم القانون، وكثيرًا ما يعملون في وقت لاحق على تغطية ممارساتهم غير القانونية.

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حاولت الحكومة الفيدرالية تتبع عدد القتلى الناتج عن الاشتباكات ضد الشرطة الأميركية، ولكن توقف تمويل هذا البرنامج. وفي عام 2006، أُقر قانون يقضي بالإبلاغ عن جرائم القتل على أيدي الشرطة، لكن العديد من أقسام الشرطة لا تُطبق مثل هذه القواعد. بعض الصحفيين والناشطين قدَّموا تقديرات واستنتاجات، تقتصر على البيانات المُتاحة التي يملكونها. في عام 2019، أطلقت الشرطة النار على 1004 شخص وقُتلوا جميعًا بحسب ما ورد في صحيفة *واشنطن بوست،* في حين ذكر مشروع تخطيط العنف الذي أطلقه رجال الشرطة وجود 1098 قتيلًا.

منذ القرن العشرين، بُذلت جهود مجتمعية عامة وخاصة عديدة لمكافحة الفساد والأعمال الوحشية داخل سلك الشرطة. وقد حدَّدت هذه الجهود قضايا أساسية مختلفة تساهم في ممارسة الشركة لأعمال الوحشية، بما في ذلك الثقافة ضيقة الأفق لأقسام الشرطة (بما في ذلك جدار الصمت الأزرق)، والدفاع العدواني المُمارس من قِبَل ضباط الشرطة ومقاومة وضع تغييرات داخل دوائر الشرطة، الحماية القانونية الواسعة الممنوحة لضباط الشرطة (مثل الحصانة المؤهلة)، العنصرية التاريخية التي تتسم بها دوائر الشرطة، وعسكرة الشرطة، واعتماد أساليب من شأنها تصعيد حدة التوتر (مثل عدم التسامح المُطلق والتفتيش)، والتدريب غير الكافي لأفراد الشرطة و/أو أكاديميات الشرطة، وسيكولوجية امتلاك السلطة المطلقة التي يتمتعون بها. وقد انتُقِد المبدأ القانوني للولايات المتحدة للحصانة المؤهلة على نطاق واسع لكونه «ـأصبح أداة شبه آمنة للسماح بممارسة الوحشية من قِبَل الشرطة بالإفلات من العقاب وحرمان الضحايا من حقوقهم الدستورية»، مثلما هو مذكور ضمن ملخص تقرير صحيفة رويترز لعام 2020.

وفيما يتعلق بالحلول، فقد اتخذ الناشطون والمدافعون نُهجًا مختلفة ضمن هذا الإطار. يقدم أولئك الذين يدعون إلى إصلاح الشرطة اقتراحات محددة لمكافحة الأعمال والممارسات الوحشية للشرطة، مثل كاميرات القابلة للارتداء، ومجالس المراجعة المدنية، وتحسين تدريبات الشرطة، وتجريد قوات الشرطة من السلاح، والتشريعات الرامية إلى الحدّ من الأعمال الوحشية (مثل قانون العدالة لعام 2020). يُطالب أولئك الذين يؤيدون الشرطة بتحويل الأموال المخصصة لأقسام الشرطة بالكامل أو جزء منها، التي سيُعاد توجيهها إلى مراكز الخدمات الاجتماعية والمجتمعية. أما اولئك الذين يعارضون الشرطة فهم يطالبون بتفكيك أقسام الشرطة وإعادة بنائها من الألف إلى الياء من جديد. ويدعو الذين يطالبون بإلغاء أقسام الشرطة إلى حلّها بالكامل واستبدالها بمراكز خدمات مجتمعية واجتماعية أخرى.

## التاريخ

### دوريات تجارة العبيد
في جنوب الولايات المتحدة، يمكن العثور على بعض من أقدم الممارسات الوحشية لدوريات العبيد. في بداية القرن الثامن عشر، قام المتطوعون البيض بتحسين عمل هذه الدوريات (المعروفة أيضًا باسم «صائدي العبيد»)، والتي كانوا عبارة عن أسراب أمنية. في عام 1704، نُظِّمت أول دورية للعبيد في ولاية كارولاينا الجنوبية. وفي النهاية، قامت جميع الدول التي تملك قانون العبودية بتشكيل دوريات العبيد، وعملت بمثابة أول قوة تابعة للشرطة مموّلة من القطاع العام في الجنوب. وركزت هذه الدوريات على فرض الانضباط وقوانين الشرطة على العبيد الأمريكيين من أصل أفريقي. وقد أسروا عددًا منهم وأعادوا الهاربين، وقمعوا حركات التمرد ، وأرهبوهم من أجل قمع نشوب الثورات (بما في ذلك الضرب وتفتيش منازلهم)، وفصل اجتماعاتهم، وإبقائهم خارج الطريق. بالإضافة إلى أن الدوريات قد قامت بممارسات الاستعباد. تمتعت هذه الدوريات بنفوذ وصلاحيات واسعة، وكان بوسعها أن تدخل بالقوة إلى جميع منازل الناس، في حال اشتبه بهم بإيواء أي من العبيد الفارين. أثناء الحرب الأهلية الأميركية، استمرت دوريات العبيد بممارسة أعمالها. وبعد الحرب الأهلية، في عصر إعادة الإعمار، انضمت مجموعات دوريات العبيد السابقة إلى ميليشيات وجماعات أخرى من البيض، مثل كو كلوكس كلان. وفي الوقت ذاته، بدأت قوات الشرطة في الجنوب بالقيام بدورها وتنظيم حركة الأميركيين من أصل أفريقي الذين اكتسبوا حريتهم. وقد وُضعت قوانين جديدة لتقييد حقوقهم، والتي كانت تُعرف باسم «المدونات السوداء». بحسب ما قاله بعض المؤرخين، فإن الانتقال من دوريات العبيد إلى قوات الشرطة في الجنوب كان انتقالًا سلسًا.

### أقسام الشرطة الأولى
في عام 1838، طورت الولايات المتحدة أول قسم شرطة رسمي لها في بوسطن. ثم تبعتها مدينة نيويورك (1845)، ألباني، نيويورك (1851)، شيكاغو (1851)، نيو أورليانز (1853)، سينسيناتي (1853)، فيلادلفيا (1855)، نيوارك، نيوجيرسي (1857)، بالتيمور (1857). وبحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر، امتلكت جميع المدن الأميركية الكبرى أقسام شرطة تابعة لها. مثلما كتب الدكتور. جاري بوتر، «شاركت أقسام الشرطة الأميركية الأولى في خاصيتين رئيسيتين: فقد اشتُهرت بالفساد والممارسات الوحشية بشكل بالغ. ولا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا ذلك أن الشرطة كانت واقعة تحت سيطرة السياسيين المحليين». يقوم زعيم الجناح السياسي المحلي، الذي كان في كثير من الأحيان مالك حانة أو زعيم عصابة، بتعيين رئيس شرطة أحد الأحياء. بالإضافة إلى اتباع رئيس المحكمة أوامر وتوقعات زعيم الجناح المحلي، والتي غالبًا ما تشمل تخويف الناخبين، ومضايقة المعارضين السياسيين، وضمان بقاء مصالح رجال الشرطة على حالها. عادةً ما يكون ضباط الشرطة يتمتعون بمؤهلات أو تدريبات قليلة كضباط إنفاذ القانون، وكثيرًا ما كانوا يتلقون الرشاوى والعمولات. وفي حال نشأت صراعات، فمن الشائع أن يستخدم ضباط الشرطة القوة والوحشية.

في القرن التاسع عشر، كانت وحشية الشرطة موجهة في كثير من الأحيان إلى مجتمعات المهاجرين الأوروبيين، وخاصة القادمين من إيرلندا وإيطاليا وألمانيا وأوروبا الشرقية. إذ كانت الثقافات المختلفة لهذه المجتمعات غالبًا ما تُتهم بأنها «خطيرة»، على سبيل المثال، اعتُبر المهاجرون الأيرلنديون طبقة «خطيرة»، وتعرضوا للتمييز العنصري من قِبَل الأهلانيين. وفي ذلك الحين، وُجد تداخل بين الجريمة المنظمة والأحزاب السياسية، وعادةً ما كانت الشرطة تلقي نظرة عمياء على المقامرة والبغاء، بحسب أوامر الشخصيات ذات النفوذ السياسي.

### قمع الإضراب
بعد الحرب الأهلية، حصد التحول الصناعي والتوسع الحضري نموًا سريعًا في الولايات المتحدة. وكان ذلك مصحوبًا بحركة عُمالية منظمة متصاعدة إذ شكَّل العمال نقابات واتبعوا إجراءات منظمة، مثل الإضراب. بين عامي 1880-1900، حدث في مدينة نيويورك 5090 إضراب، وكانت شيكاغو قد قامت ب1737. وقد وصفت النخب الاقتصادية في ذلك العصر هذه الإضرابات بأنها «أعمال شغب»، وشجعوا الشرطة على قمعها. ونتيجةً لذلك، قامت الشرطة بقمع الإضرابات بطريقتين أساسيتين: العنف الشديد والاعتقالات الجماعية «للجمهور العام».

كان التصنيع والتحضر من الأمور النامية بسرعة في الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية. ترافق ذلك مع حركة عمالية منظمة صاعدة، شكل فيها العمال نقابات وانضموا إلى أفعال منظمة كالإضرابات مثلًا. شهدت مدينة نيويورك 5090 إضرابًا بين عامي 1880 و1900، وشهدت شيكاغو 1737 إضرابًا. وصفت النخب الاقتصادية في ذلك العصر تلك الإضرابات بأنها أعمال شغب، وشجعوا الشرطة على قمعها. وبالتالي، قامت الشرطة بتفريق الإضرابات من خلال طريقتين أساسيتين: العنف المفرط والقيام باعتقالات «النظام العام» على نطاق واسع. سمحت بعض حكومات الولايات لقوات الشرطة المخصخصة بقمع الإضرابات، مثل شرطة الفحم والحديد في ولاية بنسلفانيا. غالبًا ما أشرفت وكالات المباحث الخاصة، مثل بينكرتون، على هذه الجهود. وخرجت المواجهات العنيفة من هذا النظام، مثل مذبحة لاتيمر (1897)، التي قُتل فيها 19 من عمال المناجم غير المسلحين، وإضراب الفحم عام 1902، الذي اشتمل على معركة ضارية استمرت خمسة أشهر. في النهاية، قررت حكومات الولايات أنه سيكون من الأسهل عمل الشرطة مع القوات العامة، ما أدى إلى إنشاء قوات شرطة الولاية (مثل شرطة ولاية بنسلفانيا، التي شكلت في عام 1905).

### جيم كرو ساوث
بحلول أواخر القرن التاسع عشر، بدأت الحكومات المحلية وحكومات الولايات في تمرير قوانين جيم كرو. فرضت تلك القوانين الفصل العنصري الصارم في المدارس والمتنزهات والأحياء والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة. شهدت هذه الحقبة ارتفاعًا في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون وقتل الأمريكيين من أصل أفريقي، مع عدم قيام الشرطة باعتقال الجناة. تشير التقديرات إلى أن «نصف عمليات الإعدام خارج نطاق القانون على الأقل تحدث بمشاركة ضباط الشرطة، وأنه في تسعة أعشار العمليات الأخرى إما يتغاضى الضباط عنها أو لا يبالون بحدوثها»، كما أفاد آرثر ف. 1933. في غضون ذلك، عانى الأمريكيون من أصل أفريقي من وحشية الشرطة، مثل ضرب إسحاق وودوارد عام 1946 في باتسبيرغ بولاية ساوث كارولينا. بسبب وحشية قوانين جيم كرو، فر العديد من الأمريكيين الأفارقة إلى المدن الشمالية والغربية في منطقة الهجرة الكبرى، حيث تعرضوا أيضًا لقسوة الشرطة.

### التأهيل المهني للشرطة
في الولايات المتحدة، كان لتمرير قانون فولستيد (المعروف باسم قانون الحظر الوطني) في عام 1919 تأثير سلبي طويل المدى على ممارسات الشرطة. أثناء الحظر (1919-1933)، تفاقمت مشكلة فساد الشرطة، بالتماشي مع نمو مستوى الجريمة بشكل كبير استجابةً للطلب على الكحول غير القانوني. صعدت العديد من وكالات إنفاذ القانون من استخدام الممارسات غير القانونية. عادة ما يتم رشوة ضباط الشرطة حتى تستمر عمليات التهريب والمحادثات، بالإضافة إلى ازدهار عوالم الجريمة المنظمة في مدن مثل شيكاغو ونيويورك وفيلادلفيا. أصبح بعض ضباط الشرطة موظفين لدى عصابات الجريمة المنظمة، وساعدوا في أداء مهام، مثل مضايقة وترهيب المنافسين.

بحلول وقت إدارة هوفر (1929-1933)، ارتفعت القضية إلى الاهتمام الوطني وشكلت اللجنة الوطنية لمراقبة وإنفاذ القانون (المعروفة باسم لجنة ويكرشام) للنظر في الوضع. خلص «تقرير عن الخروج على القانون في إنفاذ القانون» المنشور في 1931 إلى أن «الدرجة الثالثة - أي استخدام الوحشية الجسدية أو غيرها من أشكال القسوة للحصول على معلومات أو اعترافات قسرية - منتشرة على نطاق واسع». في السنوات التي أعقبت التقرير، ساعدت الأحكام القانونية البارزة مثل قضية براون ضد ميسيسيبي على ترسيخ التزام قانوني باحترام شرط الإجراءات القانونية في التعديل الرابع عشر.

كانت النتيجة بداية حقبة جديدة في تطبيق القانون في الولايات المتحدة، تهدف إلى إضفاء الطابع المهني على الصناعة وإصلاحها. وقد تقرر أن تعمل الشرطة بشكل منفصل عن الأجنحة أو القادة السياسيين، وعدلت دوائر الشرطة بحيث لا تتداخل مع الدوائر السياسية. أصبحت أقسام الشرطة أكثر بيروقراطية مع تسلسل قيادي واضح. وضعت ممارسات جديدة لتجنيد وتدريب ومكافأة ضباط الشرطة. بحلول الخمسينيات من القرن الماضي، بدأ ضباط الشرطة في الفوز بحقوق المفاوضة الجماعية وتشكيل النقابات، بعد فترة طويلة من عدم السماح لهم بتشكيل النقابات (خاصة بعد إضراب شرطة بوسطن في عام 1919).

ومع ذلك، لم يرحب بتلك التغييرات من قبل جميع أفراد المجتمع. تبنت أقسام الشرطة تكتيكات غالبًا ما تثير استعداء الناس، مثل التوقيف العدواني والتفتيش. كما أصبحت أقسام الشرطة منفصلة بشكل متزايد و«معزولة عن الحياة العامة» نتيجة لهذه التغييرات، وفقًا لمؤرخ الجريمة صمويل ووكر. لهذه الأسباب، من بين أسباب أخرى، لم تكن مجهزة بشكل خاص للتعامل مع الاضطرابات الثقافية والاجتماعية في الستينيات.

### عصر حركة الحقوق المدنية
كانت حركة الحقوق المدنية هدفًا للعديد من حوادث وحشية الشرطة في نضالها من أجل العدالة والمساواة العرقية، ولا سيما خلال حملة بيرمنغهام من 1963 إلى 1964 وأثناء مسيرات سلمى إلى مونتغمري عام 1965. أثارت التغطية الإعلامية للوحشية غضبًا وطنيًا، ونتيجة لذلك، نما التعاطف العام مع الحركة بسرعة. انتقد مارتن لوثر كينغ جونيور وحشية الشرطة في خطاباته. علاوة على ذلك، تميزت تلك الفترة بأعمال شغب ردًا على عنف الشرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي واللاتينيين، بما في ذلك أعمال شغب هارلم عام 1964، وأعمال شغب فيلادلفيا لعام 1964، وأعمال شغب واتس (1965)، وأعمال شغب شارع الانقسام (1966)، وأعمال شغب ديترويت عام 1967. في عام 1966، شكل حزب الفهود السود من قبل هيوي نيوتن وبوبي سيل، من أجل تحدي وحشية الشرطة ضد الأمريكيين الأفارقة من أقسام الشرطة البيضاء بشكل غير متناسب. غالبًا ما أدى الصراع بين حزب الفهود السود ومختلف أقسام الشرطة إلى أعمال عنف مع مقتل 34 عضوًا من حزب الفهود السود و15 ضابط شرطة.

في عام 1968، نظمت حركة الهنود الأمريكيين في منيابولس، منيسوتا، ردًا على وحشية الشرطة الواسعة النطاق المستخدمة ضد الأمريكيين الأصليين في المناطق الحضرية. أسسها دينيس بانكس، وكلايد بيليكورت، وفيرنون بيليكورت، ورسل مينز، نمت الحركة بينما انتقل 75% من الأمريكيين الأصليين إلى المناطق الحضرية، وأصبحوا هنودًا حضريين نتيجة لقانون الإنهاء الهندي الفيدرالي والسياسات الأخرى. قبلت حركة الهنود الأمريكيين لاحقًا من قبل الحكماء التقليديين الذين يعيشون في محميات الأمريكيين الأصليين.

حركة الحقوق المدنية وحركة الهنود الأمريكيين استهدفتا أيضًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في برنامج يسمى مشروع كوينتيلبرو (1956-1979) وما بعده. بموجب هذا البرنامج، استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي عملاء سريين وشرطة لخلق العنف والفوضى داخل الجماعات السياسية، مثل حركة الهنود الحمر، وحزب العمال الاشتراكي، وحزب الفهود السود، ومنظمة الوحدة الأفريقية الأمريكية. قامت الشرطة والعملاء السريون بإيذاء المنظمين واغتيال القادة. قُتل قادة الفهود السود مارك كلارك وفريد هامبتون في مداهمة قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 1969 في شقة هامبتون في شيكاغو.

## تكساس رينجرز

في عام ١٨٢٣، أسس ستيفن ف. أوستن فرقة تكساس رينجرز. استخدم الرينجرز العنف والمضايقة والترهيب لحماية مصالح المستعمرين البيض. عملوا في منطقة كانت تحكمها المكسيك، والتي أصبحت فيما بعد جمهورية تكساس، ثم ولاية تكساس. عُرف الرينجرز بنشاطهم البارز على طول الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. تضمن عملهم القبض على السكان الأصليين المتهمين بمهاجمة المستوطنين البيض، والتحقيق في جرائم مثل سرقة الماشية، ومداهمة مزارع ماشية "الفاكيرو" المكسيكية. كما قاموا بترهيب المكسيكيين والأمريكيين من أصل مكسيكي لإجبارهم على مغادرة أراضيهم ومنازلهم، دعماً للتوسع الاستعماري الأبيض. في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، دعم الرينجرز وشاركوا في عمليات قتل خارج نطاق القضاء وعصابات إعدام خارج نطاق القانون، مثل مذبحة لا ماتانزا (١٩١٠-١٩٢٠) ومذبحة بورفينير (١٩١٨).

## كسر الإضرابات

بعد الحرب الأهلية، شهد التصنيع والتحضر نموًا سريعًا في الولايات المتحدة. ورافق ذلك تنامي حركة عمالية منظمة، حيث شكل العمال نقابات وانضموا إلى أنشطة منظمة، مثل الإضرابات. بين عامي 1880 و1900، شهدت مدينة نيويورك 5090 إضرابًا، بينما شهدت شيكاغو 1737 إضرابًا. وصفت النخب الاقتصادية في تلك الحقبة هذه الإضرابات عادةً بـ"أعمال شغب"، وشجعت الشرطة على فضها. ونتيجةً لذلك، فضّت الشرطة الإضرابات بطريقتين رئيسيتين: العنف المفرط، والقيام باعتقالات واسعة النطاق بدافع "الإخلال بالنظام العام". وقد سمحت بعض حكومات الولايات لقوات شرطة خاصة بقمع الإضرابات، مثل شرطة الفحم والحديد في بنسلفانيا. وكثيرًا ما أشرفت وكالات المباحث الخاصة، مثل بينكرتون، على هذه الجهود. نتج عن هذا النظام مواجهات عنيفة، مثل مذبحة لاتيمر (1897)، التي قُتل فيها 19 عامل منجم أعزل، وإضراب عمال الفحم عام 1902، الذي شهد معركة ضارية استمرت خمسة أشهر. في النهاية، قررت حكومات الولايات أنه سيكون من الأسهل ضبط العمالة باستخدام القوات العامة، مما أدى إلى إنشاء قوات شرطة تابعة للولايات (مثل شرطة ولاية بنسلفانيا، التي تأسست عام 1905).

## الحرب على المخدرات
في يونيو 1971، أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون الحرب على المخدرات. وقد نتج عن هذه "الحرب" الجديدة تشديد قوانين الشرطة والقوانين الجنائية، بما في ذلك أوامر التفتيش دون طرق الأبواب والأحكام الإلزامية. وكما كان الحال مع حظر المخدرات، اتسمت الحرب على المخدرات بتزايد سوء سلوك الشرطة. وقد ساهمت عمليات الشرطة في هذه الحرب - ولا سيما عمليات التوقيف والتفتيش وفرق الأسلحة والتكتيكات الخاصة (SWAT) - في وحشية الشرطة، لا سيما في استهداف الأقليات. بعد سنوات، أوضح جون إيرليخمان، مساعد نيكسون، قائلاً: "كان لحملة نيكسون عام ١٩٦٨، وللبيت الأبيض في عهده بعد ذلك، عدوان: اليسار المناهض للحرب والسود... كنا نعلم أنه لا يمكننا تجريم أي منهما... ولكن بدفع الجمهور إلى ربط الهيبيين بالماريجوانا والسود بالهيروين، ثم تجريم كليهما بشدة، تمكنا من تعطيل تلك المجتمعات. تمكنا من اعتقال قادتهم، ومداهمة منازلهم، وتفريق اجتماعاتهم، وتشويه سمعتهم ليلة بعد ليلة في نشرات الأخبار المسائية." طوال سلسلة من القضايا القضائية، تم تفسير التعديل الرابع بطرق مختلفة. قضت قضية تيري ضد أوهايو بأن التفتيش الجسدي دستوري إذا كان لدى ضابط الشرطة "شكوك معقولة". مع مرور الوقت، أصبح التفتيش الجسدي أشبه بالاعتقالات. لم تكن عمليات التوقيف والتفتيش الجسدي تتضمن في السابق أي قيود أو أسلحة أو اعتقال، أما الآن فهي تتضمن ذلك. لقد زادت الحرب على المخدرات من سلطة ضباط الشرطة.

يُنظر إلى الحرب على المخدرات على أنها مسؤولة عن سوء سلوك الشرطة تجاه الأمريكيين من أصل أفريقي واللاتينيين. في حين أن كلاً من البيض والأمريكيين من أصل أفريقي يستخدمون المخدرات ويبيعونها بمعدلات متقاربة تقريبًا، فإن الأمريكيين من أصل أفريقي أكثر عرضة للسجن بتهم تتعلق بالمخدرات بستة أضعاف، وفقًا لبيانات عام 2015. وعلى وجه التحديد، استهدف استخدام الشرطة لأساليب التوقيف والتفتيش الأشخاص الأمريكيين من أصل أفريقي واللاتينيين. وبالنظر إلى بيانات من نيويورك في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وحتى عام 2014، شكّل الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي جريمة ما بين 82% و90% من الذين تم توقيفهم وتفتيشهم. ومن بين هؤلاء الأشخاص، كانت نسبة البيض 9% إلى 12% فقط. شعر الأشخاص الذين تم توقيفهم بأنهم تعرضوا لعنف نفسي، واستخدمت الشرطة أحيانًا الإهانات ضدهم. تسببت أساليب التوقيف والتفتيش في شعور الناس بالقلق من مغادرة منازلهم، بسبب مخاوفهم من مضايقات الشرطة وإساءة معاملتهم. مع عسكرة الشرطة، ازداد استخدام فرق التدخل السريع (SWAT) في قضايا حيازة المخدرات. ويمكن تسليح هذه الفرق بأسلحة مثل القنابل اليدوية التمويهية. وفي الحالات التي استُخدمت فيها هذه الفرق، لم تُعثر على مخدرات في منازل إلا في 35% من الحالات. ويُعد الأمريكيون من أصل أفريقي واللاتينيون أكثر الفئات استهدافًا لهذه المداهمات، ووفقًا لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، فإن "إرسال فريق من الضباط مدججين بالسلاح لأداء عمل شرطي "عادي" قد يُفاقم بشكل خطير مواقف لم تكن لتتضمن العنف بالضرورة".

في يونيو 1971، أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون الحرب على المخدرات. وقد نتج عن هذه "الحرب" الجديدة تشديد قوانين الشرطة والقوانين الجنائية، بما في ذلك أوامر التفتيش دون طرق الأبواب والأحكام الإلزامية. وكما كان الحال مع حظر المخدرات، اتسمت الحرب على المخدرات بتزايد سوء سلوك الشرطة. وقد ساهمت عمليات الشرطة في هذه الحرب - ولا سيما عمليات التوقيف والتفتيش وفرق الأسلحة والتكتيكات الخاصة (SWAT) - في وحشية الشرطة، لا سيما في استهداف الأقليات. بعد سنوات، أوضح جون إيرليخمان، مساعد نيكسون، قائلاً: "كان لحملة نيكسون عام ١٩٦٨، وللبيت الأبيض في عهده بعد ذلك، عدوان: اليسار المناهض للحرب والسود... كنا نعلم أنه لا يمكننا تجريم أي منهما... ولكن بدفع الجمهور إلى ربط الهيبيين بالماريجوانا والسود بالهيروين، ثم تجريم كليهما بشدة، تمكنا من تعطيل تلك المجتمعات. تمكنا من اعتقال قادتهم، ومداهمة منازلهم، وتفريق اجتماعاتهم، وتشويه سمعتهم ليلة بعد ليلة في نشرات الأخبار المسائية." طوال سلسلة من القضايا القضائية، تم تفسير التعديل الرابع بطرق مختلفة. قضت قضية تيري ضد أوهايو بأن التفتيش الجسدي دستوري إذا كان لدى ضابط الشرطة "شكوك معقولة". مع مرور الوقت، أصبح التفتيش الجسدي أشبه بالاعتقالات. لم تكن عمليات التوقيف والتفتيش الجسدي تتضمن في السابق أي قيود أو أسلحة أو اعتقال، أما الآن فهي تتضمن ذلك. لقد زادت الحرب على المخدرات من سلطة ضباط الشرطة. وعلى وجه التحديد، استهدف استخدام الشرطة لأساليب التوقيف والتفتيش الأشخاص الأمريكيين من أصل أفريقي واللاتينيين. وبالنظر إلى بيانات من نيويورك في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وحتى عام 2014، شكّل الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي جريمة ما بين 82% و90% من الذين تم توقيفهم وتفتيشهم. ومن بين هؤلاء الأشخاص، كانت نسبة البيض 9% إلى 12% فقط. شعر الأشخاص الذين تم توقيفهم بأنهم تعرضوا لعنف نفسي، واستخدمت الشرطة أحيانًا الإهانات ضدهم. تسببت أساليب التوقيف والتفتيش في شعور الناس بالقلق من مغادرة منازلهم، بسبب مخاوفهم من مضايقات الشرطة وإساءة معاملتهم.

## بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، أعرب مراقبو حقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن تزايد وحشية الشرطة في الولايات المتحدة. وذكر تقرير موسع أُعدّ للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونُشر عام 2006، أن الحرب على الإرهاب في الولايات المتحدة "خلقت مناخًا عامًا من الإفلات من العقاب لضباط إنفاذ القانون، وساهمت في تآكل آليات المساءلة القليلة المتاحة للسيطرة المدنية على وكالات إنفاذ القانون. ونتيجةً لذلك، لا تزال وحشية الشرطة وانتهاكاتها مستمرة بلا هوادة في جميع أنحاء البلاد". وتعززت ثقافة الإفلات من العقاب لدى الشرطة من خلال عمليات إنفاذ القانون التي تقوم بها فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي تتخذ إجراءات "تعطيل" ضد المشتبه بهم بدلاً من التحقيقات وتوجيه التهم الجنائية. وخلال "الحرب على الإرهاب"، لوحظت زيادة في سلطة إنفاذ القانون الممنوحة للضباط. وبحلول عام 2007، انخفض النقاش حول مدى ملاءمة استخدام التنميط العنصري والقوة ضد الأشخاص ذوي البشرة الملونة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ازداد التنميط العنصري تحديدًا تجاه ذوي الأصول الجنوب آسيوية والعربية والشرق أوسطية والإسلامية. ومن الأمثلة على تزايد استخدام الشرطة للقوة استخدام أجهزة الصعق الكهربائي. ففي الفترة من عام 2001 إلى عام 2007، نُسبت 150 حالة وفاة على الأقل إلى أجهزة الصعق الكهربائي، ووقعت العديد من الإصابات. وكان الأشخاص ذوو البشرة الملونة هم الأكثر استهدافًا فيما يتعلق بزيادة استخدام أجهزة الصعق الكهربائي.

كان من المتوقع صدور قرار من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في هاواي في مايو 2014 بعد أن وافقت الشرطة في مارس 2014 على عدم معارضة مراجعة قانون تم تطبيقه في سبعينيات القرن الماضي، والذي يسمح لضباط الشرطة المتخفين بإقامة علاقات جنسية مع عاملات الجنس أثناء سير التحقيقات. (أدى برنامج مماثل في المملكة المتحدة إلى إيذاء جسدي ونفسي للضحايا، وأطفال ولدوا بدون آباء عند انتهاء العملية السرية؛ انظر فضيحة علاقات الشرطة المتخفين في المملكة المتحدة). بعد احتجاجات أولية من مؤيدي التشريع، سُحبت جميع الاعتراضات في 25 مارس 2014. وأبلغت متحدثة باسم شرطة هونولولو مجلة تايم أنه وقت صدور قرار المحكمة، لم تُقدّم أي بلاغات بشأن إساءة استخدام الشرطة للإعفاء، بينما صرّح عضو في مجلس الشيوخ الهاوايي للصحفيين: "أعتقد أن الشرطة، بالنظر إلى الماضي، ربما تشعر ببعض الحرج إزاء هذا الوضع برمته". ومع ذلك، أكّد تحالف باسيفيكا لوقف العبودية ومنظمات أخرى معرفتهم بوحشية الشرطة في هذا المجال، وأوضحوا أن الخوف من الانتقام هو الرادع الرئيسي للعاملات في مجال الجنس اللواتي يسعين للإبلاغ عن الضباط المخالفين. وفي جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ الهاوايي، في مارس 2014 أيضًا، شهد محامٍ بأن موكلته تعرضت للاغتصاب ثلاث مرات من قبل شرطة هاواي قبل أن يُذكر البغاء كسبب لاعتقالها لاحقًا.

## الحوادث الأخيرة
لا يُوثَّق انتشار وحشية الشرطة في الولايات المتحدة بشكل شامل، كما أن الإحصاءات المتعلقة بها أقل توفرًا بكثير. من الإحصاءات القليلة المتوفرة تقرير وزارة العدل لعام 2006، الذي أظهر أنه من بين 26,556 شكوى قُدِّمت من المواطنين عام 2002 بشأن الاستخدام المفرط للقوة من قِبل الشرطة بين الوكالات الأمريكية الكبرى (تمثل 5% من الوكالات و59% من الضباط)، وُجِد أن حوالي 2,000 شكوى ذات صلة. أظهرت دراسات أخرى أن معظم حالات وحشية الشرطة لا يُبلَّغ عنها. في عام 1982، موّلت الحكومة الفيدرالية "دراسة خدمات الشرطة"، حيث أُجريت مقابلات مع أكثر من 12,000 مدني تم اختيارهم عشوائيًا في ثلاث مناطق حضرية. وجدت الدراسة أن 13.6% من المشاركين ادعوا أن لديهم سببًا للشكوى من خدمات الشرطة (بما في ذلك الإساءة اللفظية وقلة الأدب والإيذاء البدني) في العام السابق. ومع ذلك، لم يُقدِّم سوى 30% منهم شكاوى رسمية.

ذكر تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش عام ١٩٩٨ أن عملية تقديم الشكاوى في جميع الدوائر الانتخابية الأربعة عشر التي فحصتها المنظمة كانت "صعبة بلا داعٍ، وكثيرًا ما كانت مُخيفة". تتوفر إحصاءات حول استخدام القوة البدنية من قِبل جهات إنفاذ القانون. على سبيل المثال، أشار تقرير موسع صادر عن وزارة العدل الأمريكية حول استخدام الشرطة للقوة، صدر عام ٢٠٠١، إلى أنه في عام ١٩٩٩، "قُدِّر أن حوالي ٤٢٢ ألف شخص تبلغ أعمارهم ١٦ عامًا فأكثر كانوا على اتصال بالشرطة، حيث استُخدمت القوة أو التهديد باستخدامها". تُظهر الأبحاث أن مقاييس وجود السود واللاتينيين، وعدم المساواة في الدخل بين الأغلبية والأقلية، ترتبط ارتباطًا إيجابيًا بمتوسط الشكاوى الجنائية السنوية المتعلقة بالحقوق المدنية. يمكن ربط وحشية الشرطة بالتنميط العرقي. غالبًا ما توجد اختلافات في العرق أو الدين أو السياسة أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي بين الشرطة والمواطنين. قد يرى بعض ضباط الشرطة أن السكان (أو فئة معينة منهم) يستحقون العقاب بشكل عام. قد ينظر بعض السكان إلى الشرطة على أنها قمعية. إضافةً إلى ذلك، هناك تصور سائد بأن ضحايا وحشية الشرطة غالبًا ما ينتمون إلى فئات ضعيفة نسبيًا، مثل الأقليات وذوي الإعاقة والفقراء.

في 23 أغسطس 2020، أُطلقت النار على رجل أسود في كينوشا، يُعرف باسم جاكوب بليك، عدة مرات في ظهره من قبل الشرطة. أُطلقت النار عليه أمام أبنائه الثلاثة الصغار، وأصيب بجروح بالغة. لاحقًا، أفاد محامي الحقوق المدنية، بن كرامب، أن حالته مستقرة، لكنه لا يزال في وحدة العناية المركزة. جاء إطلاق النار في الوقت الذي استمر فيه المتظاهرون في التنديد بعنف الشرطة في المدن الأمريكية.  وتبين لاحقًا أن ضباط شرطة كينوشا كانوا يستجيبون لبلاغ عن عنف منزلي يتعلق ببليك من صديقته، وفي وقت إطلاق النار، "كان بليك مسلحًا بسكين، وقاوم الاعتقال رغم إطلاق عدة طلقات صاعقة" عليه، وأوامر الشرطة بإلقاء السلاح.
في تقرير نُشر في 5 يناير 2021، رفض المدعي العام لمقاطعة كينوشا مايكل جرافيلي توجيه اتهامات جنائية ضد الضباط الثلاثة المتورطين في إطلاق النار، وخلص إلى أن "استخدامهم للقوة ... كان مبررًا، بما يتماشى مع قانون ولاية ويسكونسن، وبما يتماشى مع تدريب إدارة شرطة كينوشا على استخدام القوة وسياساتها، ومعايير استخدام القوة المقبولة على نطاق واسع من قبل جهات إنفاذ القانون".

## حماة المياه
واجه حماة المياه وحشية الشرطة على أيدي جهات إنفاذ القانون المسلحة. ومن أبرز الحالات احتجاجات خط أنابيب داكوتا أكسس عام ٢٠١٦، عندما هاجمت إدارة شرطة مقاطعة مورتون (بدعم من ضباط من ست ولايات) مئات من حماة المياه بقنابل الارتجاج والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومدافع المياه في درجات حرارة دون الصفر. وأخضعتهم لعمليات تفتيش عارٍ بعد اعتقالهم. كما وظفت شركة إنرجي ترانسفير بارتنرز (شركة خطوط الأنابيب) شركة أمن خاصة استخدمت كلابًا هجومية ورذاذ الفلفل ضد حماة المياه الذين كانوا يحاولون حماية مواقع الدفن المقدسة من الهدم. وتلقى العديد من حماة المياه العلاج من عضات الكلاب. وراقبت الشرطة الوضع لكنها لم تتدخل.

في احتجاجات خط أنابيب "ستوب لاين 3" في منيسوتا، استخدمت الشرطة العسكرية رذاذ الفلفل والرصاص المطاطي ضدّ حماة المياه خلال سلسلة من الاعتقالات، وأفاد المتظاهرون المسجونون بتعرضهم لسوء معاملة من الضباط، مثل نقص الطعام المناسب، والحبس الانفرادي، والحرمان من الأدوية. أُلقي القبض على أكثر من 600 شخص بين يناير وأغسطس 2021. تُمكّن شركة "إنبريدج" (شركة خط الأنابيب) من زيادة تسليح الشرطة من خلال تمويل حساب ضمان تستخدمه جهات إنفاذ القانون لشراء المعدات وتدريب ودفع رواتب الضباط. وقد دفعت "إنبريدج" مليوني دولار لجهات إنفاذ القانون من خلال حساب الضمان بحلول أغسطس 2021.

## حركة SayHerName
أطلقت كيمبرلي كرينشو حملة #SayHerName في ديسمبر 2014 بهدف رفع مستوى الوعي بضحايا عنف الشرطة من النساء السود.  حركة #SayHerName هي حركة اجتماعية ضمن حركة "حياة السود مهمة". وكما صرحت كرينشو لإذاعة NPR: "تسعى حملة #SayHerName إلى رفع مستوى الوعي من خلال الإصرار على ذكر أسمائهن، لأنه إذا استطعنا ذكر أسمائهن، سنتمكن من معرفة المزيد عن قصصهن." كان اسم بريونا تايلور جزءًا من حركة "SayHerName". قُتلت تايلور على يد الشرطة في لويزفيل، كنتاكي، في مارس 2020. اقتحم ضباط الشرطة شقتها، وأصيبت تايلور بست رصاصات بعد أن أطلق صديقها كينيث ووكر النار على الضابط جوناثان ماتينجلي. أثار مقتل بريونا تايلور احتجاجات وغضبًا عالميًا.

## احتجاجات جورج فلويد
تصغير|المتظاهرون في منيابولس في 26 مايو، بعد يوم من وفاة فلويد
في مايو 2020، شهدت قضية وحشية الشرطة تصاعدًا في ردود الفعل الشعبية عقب مقتل جورج فلويد في منيابولس. وشهدت البلاد احتجاجات مماثلة، بدءًا من منيابولس، منيسوتا، في 26 مايو 2020. وشارك في هذه الاحتجاجات آلاف الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكان لها تأثير عالمي على نظرة الرأي العام تجاه وحشية الشرطة. يُقصد من احتجاجات جورج فلويد  سلسلة الاحتجاجات والاضطرابات المستمرة التي بدأت في مدينة منيابولس بولاية منيسوتا في الولايات المتحدة في يوم 26 مايو 2020. بدأت الاحتجاجات كرد فعل على مقتل جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي في السادسة والأربعين من عمره، الذي تُوفي أثناء عملية اعتقال، وذلك بعد أن ركع ديريك شوفين، ضابط بقسم شرطة منيابولس، على رقبة فلويد 8′46″، في حين كان ينظر إليه ثلاثة ضباط آخرين.

## التحقيق
في الولايات المتحدة، غالبًا ما يُترك التحقيق في قضايا وحشية الشرطة للجان الشرطة الداخلية و/أو المدعين العامين. وكثيرًا ما تُنتقد لجان الشرطة الداخلية لغياب المساءلة والتحيز لصالح الضباط، إذ تُصرّح غالبًا عند المراجعة بأن الضابط (أو الضباط) تصرفوا وفقًا لقواعد الإدارة أو وفقًا لتدريبهم. على سبيل المثال، وجدت دراسة أُجريت في أبريل 2007 على إدارة شرطة شيكاغو أنه من بين أكثر من 10,000 شكوى تتعلق بإساءة معاملة الشرطة قُدّمت بين عامي 2002 و2003، لم تُتخذ إجراءات تأديبية جادة إلا في 19 شكوى فقط (0.19%). وتُشير الدراسة إلى أن هيئة الرقابة التابعة لإدارة الشرطة تسمح للضباط ذوي "الميول الإجرامية بالعمل دون عقاب"، وتجادل بأنه لا ينبغي السماح لإدارة شرطة شيكاغو بممارسة أعمال الشرطة بنفسها. يمكن إجراء التحقيقات من قِبل مجلس مراجعة الشكاوى المدنية (CCRB)، الذي يعمل كوكالة مستقلة يُمكنها التحقيق وعقد جلسات استماع وتقديم توصيات ردًا على شكاوى وحشية الشرطة. مع ذلك، لا تمتلك سوى 19% من قوات الشرطة البلدية الكبيرة مجلسًا لمراجعة شكاوى المواطنين، مثل مجلس مراجعة شكاوى المواطنين (مدينة نيويورك)، والمكتب المدني لمحاسبة الشرطة (شيكاغو)، ومجلس مراجعة شكاوى المواطنين (بيتسبرغ)، ولجنة مراجعة الشرطة (بيركلي). وتبلغ نسبة شكاوى استخدام القوة المفرطة ضد ضباط سلطات إنفاذ القانون التي تمتلك مجلسًا لمراجعة شكاوى المواطنين 11.9%، مقابل 6.6% في السلطات التي لا تمتلك مجلسًا. ومن بين القوات التي لا تمتلك مجلسًا، لم تُقبل سوى 8% من الشكاوى.

إلى جانب أقسام الشرطة والمدعين العامين، تطورت آليات الرقابة الحكومية تدريجيًا. وقد أدت قضية رودني كينغ إلى إنشاء اللجنة المستقلة المعنية بإدارة شرطة لوس أنجلوس، المعروفة بشكل غير رسمي باسم لجنة كريستوفر، عام ١٩٩١. وقد كشفت اللجنة، المُكلَّفة بالتحقيق في ممارسات شرطة لوس أنجلوس، عن أنماط مُقلقة من سوء السلوك والانتهاكات، إلا أن الإصلاحات التي أوصت بها عُلِّقت. وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير إعلامية عن إحباط في التعامل مع الانتهاكات المنهجية في ولايات قضائية أخرى أيضًا، مثل نيويورك وبيتسبرغ. كتب سيلوين راب من صحيفة نيويورك تايمز عن كيف أن "قانون الصمت الأزرق بين ضباط الشرطة ساهم في إخفاء حتى أكثر حالات سوء السلوك فظاعة".

## المراجع

تصنيف:خلافات متعلقة بالأمريكيين الأفارقة
تصنيف:السياسة والعرق في الولايات المتحدة
تصنيف:العنصرية في الولايات المتحدة
تصنيف:انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة
تصنيف:إرهاب في الولايات المتحدة
تصنيف:إنفاذ القانون
تصنيف:تفوقية ذوي البشرة البيضاء في الولايات المتحدة
تصنيف:حقوق مدنية وحريات
تصنيف:خلافات تطبيق القانون في الولايات المتحدة
تصنيف:سوء سلوك الشرطة في الولايات المتحدة
تصنيف:سياسة حضرية في الولايات المتحدة
تصنيف:عنف الشرطة في الولايات المتحدة
تصنيف:لاسلطوية في الولايات المتحدة