قائمة الأفراد والكيانات التي فرضت عليها عقوبات خلال الحرب الروسية الأوكرانية

فُرِضت العديد من العقوبات على روسيا والجهات التابعة لها من قبل قوى اقتصادية وسياسية كبرى ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومُنظمات دولية أخرى.

وردا على ذلك، فَرَضت روسيا عقوباتها الخاصة ضد دول أخرى، والتي شملت حظرا كاملا على واردات الغذاء من أستراليا وكندا والنرويج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

## من قبل كندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا

### قبل غزو عام 2022
فرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا جولة أولى من العقوبات في 17 مارس 2014، وفي 11 أبريل، أعلنت كل من ألبانيا وآيسلندا والجبل الأسود أنها ستحذو حذوهم. وفي 28 أبريل، وسعت الولايات المتحدة عقوباتها لتشمل 17 شركة روسية، بالتزامن مع قيام اليابان، وكندا، وأستراليا، باتخاذ إجراءات مماثلة بعد ذلك بوقت قصير.

كما انضم الاتحاد الأوروبي إلى عقوبات 28 أبريل وبالإضافة إلى ذلك، أصدر تعليماته إلى بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتعليق التوقيع على عمليات تمويل جديدة في روسيا. وواصل الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق ومدد عقوباته خلال الأشهر التالية، حيث وافق في مارس 2018 على تمديد العقوبات القائمة المفروضة على 150 فردا و38 شركة لمدة ستة أشهر أخرى. كما أضاف الاتحاد الأوروبي خمسة أفراد إلى قوائم عقوباته في مايو من ذلك العام، وهم: ناتاليا إيفانوفنا بيزروتشينكو، وإينا نيكولاييفنا غوزييفا، وألكسندر يوريفيتش بيتوخوف، وميروسلاف ألكسندروفيتش بوغوريلوف، وأناستاسيا نيكولاييفنا كابرانوفا؛ وذلك لمشاركتهم في تنظيم الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس 2018 في القرم وسيفاستوبول.

وعلى الرغم من أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تبنت عقوبات الاتحاد، في انحراف تاريخي عن موقف البلاد المتمثل في الحياد السياسي والعسكري شبه الكامل؛ وبررت ذلك بوقوع "انتهاك خطير لأهم القواعد الأساسية للقانون الدولي ضمن نطاق حيزها السياسي للمُناورة".

فرضت نيوزيلندا عقوبات "رمزية إلى حد كبير" في مايو 2014، وفي سبتمبر 2014، أدرجت أستراليا كلا من روسيا والقرم وسيفاستوبول في قائمة العقوبات الأسترالية المستقلة ردا على التهديد الروسي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، بينما فرضت اليابان عقوبات على التكنولوجيا العسكرية الروسية وخمسة بنوك روسية كبرى (وهي بنك في تي بي وسبيربنك وغازبرومبانك وبنك فينيشيكونومبانك والبنك الزراعي الروسي).

ومنذ فرضها للعقوبات لأول مرة في عام 2014، قامت الولايات المتحدة بتوسيعها عدة مرات، بما في ذلك في ديسمبر 2015 وأبريل 2018.

وحتى 24 مايو 2018، ضمت قائمة العُقوبات الأوكرانية أكثر من 1000 فرد وأكثر من 400 كيان.

### بعد غزو عام 2022

#### العقوبات الشخصية

#### عقوبات المنظمات

فُرضت عقوبات إضافية من قبل الولايات المتحدة في فبراير 2024، ويُفترض أن ذلك جاء ردا على وفاة ألكسي نافالني في سجن معسكر أشغال، ولإحياء الذكرى السنوية الثانية الوشيكة للغزو الروسي لأوكرانيا.

### الرفع من قائمة العقوبات
في أوائل مارس 2014، جمد الاتحاد الأوروبي جميع الأموال المملوكة لرايسا بوغاتيروفا للاشتباه في قيامها باستخدام غير قانوني لأموال الميزانية. ووردت تقارير في عام 2016 تفيد بأنها قامت، وفقا للحكومة الأوكرانية، بسداد الأموال الحكومية التي زُعم أنها اختلستها. وبناء على ذلك، رُفع التجميد عن أموالها في الاتحاد الأوروبي في 6 مارس 2016.

### الحسابات والممتلكات المجمدة

### إحصائيات 22 مارس 2022

## من قبل روسيا
### قبل عام 2022
في مايو 2014، فرضت روسيا عقوبات على المزيد من الأشخاص من الولايات المتحدة وكندا، لكن لم يتم الكشف عن القائمة بعد.

بعد منع عضو في البرلمان الألماني (البوندستاغ) من دخول روسيا في مايو 2015، أصدرت روسيا قائمة سوداء لحكومات الاتحاد الأوروبي تضم 89 سياسيا ومسؤولا من الاتحاد الأوروبي لا يُسمح لهم بدخول روسيا بموجب نظام العقوبات الحالي. وقد طلبت روسيا عدم نشر القائمة السوداء للعلن.

وقيل إن القائمة تضم ثمانية سويديين، بالإضافة إلى عضوين من البرلمان الهولندي وعضوين من البرلمان الأوروبي عن هولندا. ونشرت هيئة الإذاعة الوطنية الفنلندية *[[أوليسراديو]]* نسخة ألمانية مسربة من القائمة.

وفي شهري يناير ومارس 2015، مُنع ثلاثة سياسيين من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا من دخول روسيا بسبب ما زُعم أنها "أنشطة معادية لروسيا".

في 22 أكتوبر 2018، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن تدابير اقتصادية خاصة تتعلق بالإجراءات غير الودية لأوكرانيا ضد الأفراد والكيانات الروسية. وفي 21 أغسطس 2021، وسعت روسيا عقوباتها الاقتصادية على الأفراد الأوكرانيين وشملت وزير الخارجية دميترو كوليبا وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع أوليكسي دانيلوف. نُشرت النسخة المحدثة من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، والتي وافق عليها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على الموقع الحكومي للمعلومات القانونية. وتشمل العقوبات تجميد الحسابات غير النقدية والأصول الأخرى في روسيا وحظر انتقال رؤوس الأموال من روسيا. وارتفع عدد الأفراد الأوكرانيين الخاضعين للعقوبات من 849 إلى 922 فردا.

**الرفع من قائمة العقوبات**

رفعت روسيا عقوبات مستهدفة للسماح لوكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند بزيارة موسكو لعقد اجتماعات مع المسؤولين الروس في 12 أكتوبر 2021.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن نولاند كانت مدرجة في قائمة العقوبات التي تمنع الأفراد من دخول البلاد، ولكن تم رفع اسمها بعد أن ألغت الولايات المتحدة قيدا مماثلا كان يمنع مواطنا روسيا من دخول أراضيها.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "بالفعل، كانت مدرجة في قائمة العقوبات. وهذا يعني أن مثل هذا الشخص لا يمكنه عبور الحدود. لقد وضعوا ممثلين روسا في قوائم عقوباتهم، ومن ثم، في هذه الحالة، سُويت المسألة على أساس المعاملة بالمثل".

وأكدت زاخاروفا أن الولايات المتحدة رفعت أسماء بعض الممثلين الروس من قوائم عقوباتها، وقالت إن زيارة نولاند لروسيا جاءت بناءً على طلب الولايات المتحدة. وأضافت: "أعتقد أنه يجب على شركائنا الغربيين تحليل هذا النهج وفهم أنه يمكننا الرد بطريقة سلبية على الأمور السلبية، كما يمكننا أيضا الرد بطريقة إيجابية على الأمور الإيجابية، وقد اخترنا دائما الخيار الأخير". وأوضحت زاخاروفا لاحقا لإذاعة "غوفوريت موسكفا" (Govorit Moskva) أنه تم رفع مواطن روسي واحد من قائمة العقوبات الأمريكية، لكنها لم تكشف عن اسمه.

### ما بعد 24 فبراير 2022

#### العقوبات الشخصية

#### ضد الولايات المتحدة
في 15 مارس 2022، أعلنت وزارة الخارجية (روسيا) فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن و12 مسؤولا أمريكيا آخرين. وأصدرت الوزارة بيانا في 13 أبريل 2022، أعلنت فيه عن عقوبات ضد 398 عضوا في مجلس النواب الأمريكي.

وفي 21 مايو 2022، نشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني قائمة بالمواطنين الأمريكيين الممنوعين من دخول روسيا بشكل دائم، وضمت "قائمة المنع" 963 شخصا. كما أعلنت الوزارة في 6 يونيو 2022 فرض عقوبات شخصية على 61 مسؤولا أمريكيا، بمن فيهم وزيرة الخزانة جانيت يلين ووزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم، بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين بارزين في مجالي الدفاع والإعلام. وفي 28 يونيو 2022، صرحت الخارجية الروسية بأنه تم منع زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن وابنته من دخول روسيا، إلى جانب 23 أمريكيا آخرين.

في 5 سبتمبر 2022، منعت وزارة الخارجية الروسية 25 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والممثلين من دخول روسيا "بشكل دائم". وأضاف البيان الصحفي أن هذه الخطوة تأتي ردا على العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن على موسكو. وفي 11 نوفمبر 2022، فرضت الخارجية الروسية عقوبات على 200 مواطن أمريكي ردا على العقوبات الأمريكية؛ وشملت القائمة شخصيات بارزة مثل أفراد العائلة المقربين للرئيس بايدن، ومسؤولين وأقاربهم، ومشرعين. وبهذه الإضافات، ارتفع عدد الأمريكيين الخاضعين للعقوبات الروسية إلى 1073 شخصا.

كما فرضت روسيا عقوبات شخصية على 77 سياسيا ومسؤولا أمريكيا، وفق ما أعلنت الخارجية الروسية في 8 فبراير 2023. وفي 16 فبراير 2023، فرضت مصلحة الهجرة بشرطة موسكو حظرا لمدة 40 عاما على دخول المواطنة الأمريكية أليسيا داي، التي احتجزت قبل أسبوعين من ذلك التاريخ بعد تجولها بعجل في الساحة الحمراء بموسكو.

وفي 17 مايو 2023، أعلنت وزارة الخارجية الروسية منع 500 مواطن أمريكي إضافي من دخول البلاد لأجل غير مسمى، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وأشارت الوزارة في بيان لها أن القائمة السوداء الجديدة ضمت شخصيات بارزة، ومسؤولين، ومشرعين، وخبراء، ورؤساء شركات التصنيع العسكري. وقالت موسكو إن حظر السفر جاء ردا على العقوبات المتكررة التي تفرضها إدارة جو بايدن ضد روسيا، وصرحت الوزارة: "لقد حان الوقت لواشنطن لتعلم أنه لن يُترك أي هجوم عدائي واحد ضد روسيا دون رد فعل قوي".

وفي 15 مارس 2024، أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول 227 أمريكيا إضافيا تورطوا في تعزيز وتنفيذ السياسة "الروسوفوبية" (المعادية لروسيا) للإدارة الأمريكية الحالية.

#### ضد كندا
أدرجت روسيا ما مجموعه 313 مسؤولا ومشرعا كنديًا في القائمة السوداء في 15 مارس، بمن فيهم رئيس الوزراء جاستن ترودو. وفي 13 أبريل، فرضت روسيا عقوبات على 87 عضوا في مجلس الشيوخ الكندي.

وفي 28 أبريل، نشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة تضم 592 مواطنا كنديًا ممنوعين بشكل دائم من دخول البلاد. وصرحت الوزارة في 21 مايو 2022 أن موسكو بصدد منع دخول 26 مواطنا كنديًا ردا على الإجراءات التي أعلنت عنها كندا سابقا.

وفي 3 يونيو 2022، أعلنت روسيا حظر سفر على 41 مواطنا كنديًا، بمن فيهم عدة أعضاء في المؤتمر الكندي الأوكراني، ردا على العقوبات "المعادية لروسيا" المفروضة على موسكو بسبب أوكرانيا. كما فرضت عقوبات على 43 مواطنا كنديًا في 27 يونيو 2022، ومنعتهم من دخول البلاد في رد فعل مماثل على العقوبات الغربية. وأعلنت الخارجية الروسية في 5 أغسطس 2022 منع دخول 62 مواطنا كنديًا ردا على توسيع آخر للعقوبات المناهضة لروسيا من قبل أوتاوا.

وفي 31 أغسطس 2022، منعت موسكو دخول 55 مواطنا كنديًا وأمريكيا إضافيا ردا على عقوبات أوتاوا. كما أعلنت في 22 سبتمبر 2022 منع 87 مواطنا كنديًا إضافيا من دخول البلاد لأجل غير مسمى؛ وضمت القائمة قادة إقليميين، وضباطا عسكريين كبار، ورؤساء شركات تزود أوكرانيا بالأسلحة وتقنيات الاستخدام المزدوج. وتظهر البيانات الرسمية أن ما مجموعه 905 كنديين خضعوا لعقوبات موسكو، بما في ذلك حظر السفر.

وفي 14 نوفمبر 2022، أُضيف 100 كندي إلى قائمة المحظورين من الدخول، بمن فيهم الكاتبة مارجريت أتوود والممثل جيم كاري. وردا على عقوبات أوتاوا، أدرجت روسيا 200 كندي إضافي في القائمة السوداء في 9 ديسمبر 2022. وبذلك، بلغ إجمالي عدد المواطنين الكنديين الممنوعين بشكل دائم من دخول الاتحاد الروسي 1,204 أسماء.

وفي 12 أبريل 2023، فرضت روسيا عقوبات على 333 مسؤولا وشخصية عامة كندية، بمن فيهم رياضيون أولمبيون بارزون، فيما وصفته بأنه رد "وحدة بوحدة" على القيود الكندية المفروضة على موسكو ودعم أوكرانيا.

وفي 22 مارس 2024، فرضت روسيا عقوبات على 56 مسؤولا وشخصية عامة كندية، فيما ذكرت أنه جاء "ردا على العقوبات التي تفرضها حكومة جاستن ترودو الليبرالية باستمرار ضد كبار المسؤولين الروس، وممثلي مجتمع الأعمال والدوائر الأكاديمية والمجتمع المدني، وكل أولئك المغضوب عليهم من قبل أوتاوا الرسمية التي ترعى النظام الموالي للنازية في كييف".

#### ضد أستراليا ونيوزيلندا
في 7 أبريل 2022، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض عقوبات على 228 عضوا في الحكومة الأسترالية و130 عضوا في حكومة نيوزيلندا، بمن في ذلك رئيسا وزراء البلدين وأعضاء رفيعو المستوى في مجلسي الوزراء. وفي 16 يونيو 2022، صرحت الخارجية الروسية أنها بصدد فرض عقوبات على 121 مواطنا أستراليا إضافيا، بمن فيهم صحفيون ومسؤولون في الدفاع، مستشهدة بما أسمته "أجندة روسوفوبية" (معادية لروسيا) في البلاد.

وفي 21 يوليو 2022، أضافت روسيا 39 ممثلا عن الأجهزة الأمنية وشركات الدفاع الأسترالية إلى "قائمة المنع" التي تحظر دخولهم إلى البلاد، ردا على قانون العقوبات الذي اعتمدته كانبرا.

كما فرضت روسيا عقوبات على 32 مواطنا من نيوزيلندا، بمن فيهم ممثلو قيادة القوات المسلحة في البلاد وصحفيون، وفقا لما أعلنته الخارجية الروسية في 30 يوليو 2022. وفي 16 سبتمبر 2022، منعت روسيا 41 مواطنا أستراليا آخرين من دخول أراضيها.

وفي 19 يناير 2023، أعلنت وزارة الخارجية الروسية منع 31 مسؤولا وصحفيا وشخصية عامة من نيوزيلندا من دخول روسيا لأجل غير مسمى.

كما أعلنت الخارجية الروسية في 21 يونيو 2023 منع 48 مسؤولا وصحفيا ومقاولا في صناعة الدفاع من أستراليا من دخول البلاد بشكل دائم.

وفي 17 أبريل 2024، أعلنت وزارة الخارجية الروسية منع 235 مسؤولا وصحفيا ومقاولا في صناعة الدفاع من أستراليا من دخول روسيا لأجل غير مسمى.

#### ضد المملكة المتحدة
أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا في 16 أبريل 2022، أعلنت فيه فرض عقوبات على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون و12 مسؤولا بريطانيا آخرين. كما أصدرت الوزارة بيانا في 27 أبريل 2022، أعلنت فيه عقوبات ضد 287 عضوا في مجلس العموم البريطاني. وفي 24 مايو 2022، فرضت روسيا عقوبات على 154 عضوا في مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني ردا على قرار لندن بإدراج كامل أعضاء مجلس الاتحاد (روسيا) تقريبا في قائمة العقوبات.

وفي 14 يونيو 2022، فرضت روسيا عقوبات على 49 مواطنا بريطانيا، بمن فيهم صحفيون ومسؤولون في الدفاع ومديرون تنفيذيون في صناعة الأسلحة، ردا على الإجراءات العقابية الغربية ضد موسكو. ووسعت الوزارة "قائمة المنع" في 1 أغسطس 2022 لتشمل 39 سياسيا ورجل أعمال وصحفيا، من بينهم رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون. وفي 14 سبتمبر 2022، فرضت عقوبات على 30 مواطنا بريطانيا إضافيا، ذكرت أنهم يمثلون "لوبي الدفاع" البريطاني ويشجعون أجندة معادية لروسيا.

كما وسعت موسكو القائمة في 12 يناير 2023 لتشمل 36 سياسيا ومسؤولا أمنيا وصحفيا. وفي 17 مارس 2023، أعلنت فرض عقوبات على 23 مواطنا بريطانيا إضافيا، شملوا ضباطا في القوات المسلحة شاركوا في تدريب العسكريين الأوكرانيين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في شركة "زينك نيتورك" (Zinc Network). كما فُرضت قيود على عدد من القضاة ومسؤولي نظام السجون البريطاني المتورطين في مضايقة الصحفيين المستقلين، وخصت بالذكر إدارة سجن "بيلمارش" (Belmarsh) في لندن المعروف بانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي 18 أغسطس 2023، فرضت عقوبات شخصية على 54 مواطنا بريطانيا ردا على "مسار لندن العدائي المعادي لروسيا". تلا ذلك فرض عقوبات على 18 بريطانيا آخرين في 12 فبراير 2024، شملت مسؤولين ومؤرخين وأكاديميين. وفي 10 أبريل 2024، فرضت عقوبات على 22 مواطنا بريطانيا شملت مسؤولين وأعضاء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والسوق القانوني.

#### ضد الدول الأوروبية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر في 29 أبريل 2022، فرض حظر دخول على 9 آيسلنديين، و16 نرويجيا، و3 من جرينلاند، و3 من جزر فارو، ردا على انضمامهم لعقوبات الاتحاد الأوروبي. كما منعت روسيا دخول وزير الخارجية والدفاع والمدير السابق لوكالة الأمن القومي في الجبل الأسود في 14 أكتوبر 2022. وأعلنت الوزارة في بيان بتاريخ 16 نوفمبر 2022 فرض عقوبات ضد 52 من المسؤولين والسياسيين الأيرلنديين الرئيسيين.

وفي 9 مارس 2023، أعلنت وزارة الخارجية الروسية منع 144 مواطنا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا من دخول روسيا؛ وذكرت الوزارة في بيان أن القائمة السوداء الجديدة ضمت وزراء وأعضاء برلمان وشخصيات عامة وصحفيين من الدول الثلاث، دون الكشف عن أسمائهم. وجاء حظر السفر ردا على "اللوبي النشط من قبل دول البلطيق لفرض عقوبات وإجراءات أخرى ضد روسيا، والتدخل في شؤونها الداخلية، والتحريض على المشاعر الروسوفوبية".

وفي 19 يناير 2024، أعلنت الخارجية الروسية فرض حظر دخول على عدد من المسؤولين القبرصيين ردا على إجراءات اتُخذت ضد مراسل صحيفة "روسيسكايا غازيتا" وموظف في السفارة الروسية.

وفي 12 مارس 2024، منعت روسيا 347 مواطنا إضافيا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا من دخول أراضيها. وألقت الوزارة باللوم على حكومات دول البلطيق الثلاث في التدخل في شؤونها الداخلية و"اضطهاد" السكان الناطقين بالروسية. كما ذكرت أن دول البلطيق تشن "حملة بربرية من الهدم الجماعي لنصب الجنود السوفيت المحررين، وإعادة كتابة التاريخ، وتمجيد النازية"، فضلا عن "تزويد نظام كييف بالأسلحة"، مؤكدة أن "هذه الفظائع تتطلب إجراءات انتقامية ضد المتورطين فيها".

#### ضد اليابان
في 4 مايو 2022، فرضت روسيا عقوبات على 63 مواطنا يابانيا، شملت رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ومشرعين بارزين آخرين. كما فرضت روسيا في 15 يوليو 2022 عقوبات ضد 384 عضوا في البرلمان الياباني، وذكرت أن هذه الإجراءات اتُخذت ضد أولئك الذين "اتخذوا موقفا غير ودي ومعاديا لروسيا".

#### ضد أوكرانيا ومولدوفا
أفادت عدة وسائل إعلام مرتبطة بالكرملين بمنع دخول 31 من المشاهير ومقدمي البرامج التلفزيونية والمؤثرين الأوكرانيين إلى روسيا لمدة 50 عاما. وتضم القائمة المغني دميترو موناتيك، وجمالة، وسفياتوسلاف فاكارشوك المغني الرئيسي في فرقة الروك أوكيان إلزى، وغيرهم؛ وجميعهم كانوا قد نددوا بالحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وفي 24 أبريل 2023، منعت روسيا دخول وزير الداخلية (آنا ريفينكو) وثلاثة نواب من حزب العمل والتضامن (PAS): أوازو نانتوي، وأوليسيا ستاماتي، وليليان كارب.

#### عقوبات تنظيمية

في مارس 2015، حظرت الهيئة الاتحادية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان (روسبو تريب نادزور) توريد بعض المواد الكيميائية المنزلية المصنوعة في أوكرانيا. وفي أكتوبر 2015، فرضت روسيا أيضا حظرا على الرحلات الجوية بين روسيا وأوكرانيا.

واعتبارا من 1 يناير 2016، علقت روسيا تطبيق اتفاقية التجارة الحرة لرابطة الدول المستقلة ("CIS FTA") فيما يتعلق بأوكرانيا؛ وذلك بسبب دخول أوكرانيا في اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تمنحها حق الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة في قطاعات معينة. وقد دخلت اتفاقية التجارة الحرة لرابطة الدول المستقلة حيز التنفيذ جزئيا في 1 يناير 2016 وأصبحت سارية المفعول بالكامل في 1 سبتمبر 2017. ووفقا لهذه الاتفاقية، لا يمكن لأوكرانيا المشاركة في مناطق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي ودول رابطة الدول المستقلة في وقت واحد.

ونتيجة لتعليق الاتفاقية، أصبحت السلع المستوردة من أوكرانيا إلى روسيا تخضع للرسوم الجمركية العادية كما هو محدد في التعرفة الجمركية المشتركة لـ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU). كما فرضت روسيا حظرا على عبور (ترانزيت) سلع معينة (أي السلع الخاضعة لرسوم جمركية غير صفرية والسلع المحظورة) عن طريق البر والسكك الحديدية من أوكرانيا عبر روسيا إلى كازاخستان وقيرغيزستان. ويجب أن يتم عبور السلع غير المقيدة (برا وعبر السكك الحديدية) من أوكرانيا عبر روسيا إلى كازاخستان وقيرغيزستان فقط من خلال أراضي بيلاروسيا، شريطة أن تتوفر في هذه السلع وسائل تحديد وتتبع، بما في ذلك تلك التي تعمل على أساس نظام الأقمار الصناعية العالمي للملاحة (غلوناس). كما يجب أن يحمل سائقو المركبات المشاركون في الشحنات البرية قسائم تسجيل.

وفي الوقت نفسه، تظل اتفاقية التجارة الحرة لرابطة الدول المستقلة سارية المفعول فيما يتعلق بتصدير الغاز الطبيعي في حالته الغازية من روسيا إلى أوكرانيا.

وفي مايو 2017، وردا على حظر كييف لعمل أنظمة الدفع الروسية، سنت روسيا قانونا يقيد تحويل الأموال من روسيا إذا فرضت دولة ما قيودا على عمل أنظمة الدفع الروسية في أراضيها. ونتيجة لذلك، لا يمكن إجراء تحويلات الأموال من روسيا إلى أوكرانيا إلا عبر الأنظمة الروسية. وتنطبق القيود الجديدة فقط على التحويلات المالية التي تتم دون فتح حساب مصرفي.

وفي مايو 2017، طلبت روسيا من منظمة التجارة العالمية (WTO) إجراء مشاورات بشأن نزاع مع أوكرانيا يتعلق بالقيود والمحظورات والمتطلبات والإجراءات التي تتبناها أوكرانيا وتطبقها فيما يخص التجارة في السلع والخدمات من روسيا (القضية رقم DS525).

وفي 22 أكتوبر 2018، وقع الرئيس الروسي مرسوما يدعو إلى فرض عقوبات مضادة ضد أوكرانيا وتكليف الحكومة الروسية بإعداد قائمة بالشركات والأفراد الذين سيخضعون للقيود الاقتصادية بموجب الإجراءات الجديدة، وقائمة بالقيود المقابلة. وفي 29 ديسمبر 2018، وقع رئيس الوزراء الروسي القرار رقم 1716-83 الذي يوسع نطاق حظر استيراد السلع الأوكرانية (بما في ذلك المنتجات الزراعية والمواد الخام والمنتجات الغذائية والسلع الصناعية وبعض منتجات النظافة الشخصية). وقد فرض القرار حظرا على استيراد السلع المدرجة التي: (1) منشأها أوكرانيا؛ (2) التي يتم توريدها من أوكرانيا؛ أو (3) التي كانت تمر (ترانزيت) عبر الأراضي الأوكرانية. ولا ينطبق حظر الاستيراد على السلع المدرجة التي يتم نقلها عبر روسيا إلى دول ثالثة (وفقا لشروط معينة).

وفي 18 أبريل 2019، أصدرت الحكومة الروسية القرار الحكومي رقم 460-25، الذي أضاف قائمتين جديدتين إلى القرار رقم 1716-83، وهما: (1) قائمة بالنفط والمنتجات النفطية والسلع الأخرى التي لا يمكن تصديرها من روسيا إلى أوكرانيا؛ (2) قائمة ببعض منتجات الوقود والطاقة التي لا يمكن تصديرها من روسيا إلى أوكرانيا اعتبارا من 1 يونيو 2019 دون إذن من وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

وخلال عام 2019، عدلت الحكومة الروسية قوائم السلع الخاضعة لحظر الاستيراد أو التصدير عدة مرات بإضافة سلع جديدة أو رفع الحظر عن سلع أخرى. كما حددت الحكومة تواريخ محددة لدخول حظر الاستيراد حيز التنفيذ لبعض المنتجات. ووقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما يوسع قائمة الشركات الأوكرانية المفروض عليها عقوبات اقتصادية؛ حيث نُشرت الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

وتقدم الوثيقة تعديلات على الملحق رقم 2 لقرار حكومة الاتحاد الروسي الصادر في 1 نوفمبر 2018 رقم 1300 بشأن تدابير تنفيذ مرسوم رئيس الاتحاد الروسي رقم 592 الصادر في 22 أكتوبر 2018.

وفي النسخة الأصلية للوثيقة، كانت قائمة الكيانات القانونية الخاضعة لتدابير اقتصادية خاصة تتكون من 68 شركة، ثم وُسعت لاحقا إلى 75 كيانا. وحاليا، تضم القائمة 84 شركة مفروض عليها عقوبات، حيث شملت القائمة الجديدة 9 شركات إضافية، من بينها: شركة دونمار (Donmar LLC)، وشركة كرانشيب (Kranship LLC)، وشركة ترانس شيب (Transship LLC)، ومصنع بولتافا لوحدات السيارات.

وافقت الحكومة الروسية على قائمة بالكيانات القانونية التي ستخضع لعقوبات انتقامية، ونُشر القرار ذو الصلة الصادر عن مجلس الوزراء على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في 11 مايو 2022.

وتضم القائمة 31 شركة من ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى شركات من الولايات المتحدة وسنغافورة. وتشمل القائمة بشكل خاص الشركات التابعة السابقة لشركة "غازبروم" في أوروبا، وشركات تجارية ومشغلي مرافق تخزين الغاز تحت الأرض.

وبموجب هذا القرار، لن تتمكن السلطات الروسية والكيانات القانونية والمواطنون من إبرام صفقات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات والمنظمات الخاضعة لسيطرتها، أو الوفاء بالتزامات تجاهها بموجب صفقات مكتملة، أو إجراء معاملات مالية لصالحها. ويشمل ذلك عقود التجارة الخارجية المبرمة؛ وهي محظورات كان قد حددها بوتين سابقا بموجب مرسوم رئاسي.

ويحدد القرار معايير إضافية للمعاملات التي يُحظر إجراؤها مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات؛ وهي المعاملات التي تُبرم لصالح الأشخاص الخاضعين للعقوبات، أو تلك التي تنص على إجراء مدفوعات، أو التعامل في الأوراق المالية بمشاركة أو لصالح هذه الشركات، أو المعاملات التي تنطوي على دخول السفن المملوكة أو المستأجرة من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات إلى الموانئ الروسية، سواء كانت لصالحهم أو نيابة عنهم.

وقد عين القرار وزارة المالية الروسية لتكون المسؤولة عن تقديم المقترحات إلى مجلس الوزراء بشأن إجراء تغييرات على القائمة، وكذلك بشأن منح تصاريح مؤقتة لبعض المعاملات مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات. وتدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ من تاريخ نشرها الرسمي.

وتشمل قائمة العقوبات الروسية شركات: غازبروم جرمانيا، وغازبروم شفايتز، وغازبروم للتسويق والتجارة الولايات المتحدة، وفيميكس، ووينغاس، ويوروبول غاز.

في 11 أكتوبر، أضافت وكالة الرقابة المالية الروسية "روس فين مونيتورينغ" (Rosfinmonitoring) شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لمنصتي إنستغرام وفيسبوك، إلى قائمتها الخاصة "بالإرهابيين والمتطرفين".

وفي 26 أكتوبر، حظرت روسيا التعامل في أسهم أو رأس مال 45 بنكا أو وحدة مصرفية، جميعها إما مملوكة لأطراف في دول تصفها روسيا بأنها "غير صديقة" أو مملوكة عبر رأس مال أجنبي. جاءت هذه القائمة بناءً على مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في 5 أغسطس يحظر التعامل في الحصص بقطاعي المال والطاقة المملوكة لأطراف في دول "غير صديقة" ما لم يتم منح إذن محدد. وشملت القائمة الوحدات الروسية لبنوك: إنتيسا سان باولو، وكريدي سويس، و، وسيتي بنك، وأو تي بي بنك، وويسترن يونيون دي بي فوستوك، ويونكريديتو. كما ضمت القائمة فروعا لبنوك: دويتشه بنك، والمجموعة الفرنسية بي إن بي باريبا، وغولدمان ساكس، ويو بي إس (بنك)، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان تشيس، وخدمة باي بال، ونظام دفع أمريكان إكسبريس وغيرها، بالإضافة إلى بنك ياندكس وبنك أوزون الروسيين.

وتشمل القائمة أيضا العديد من الجهات المتخصصة في قروض السيارات التابعة لشركات صناعة السيارات الأجنبية: بنك إم إس روس (ميتسوبيشي)؛ وبنك آر إن (المملوك لشركة يونيكريديت ورينو-نيسان-ميتسوبيشي)؛ وبنك تويوتا (الخاضع لسيطرة غير مباشرة من قبل تويوتا)؛ وبنك مرسيدس-بنز روس (دايملر)؛ وبنك بي إم دبليو (الخاضع لسيطرة غير مباشرة من قبل بي إم دبليو).

كما وافقت الحكومة الروسية على قائمة بالكيانات القانونية التي تخضع لتدابير اقتصادية خاصة في مجال التعاون العسكري التقني، وصرح المكتب الصحفي لمجلس الوزراء في بيان بتاريخ 8 نوفمبر 2022 أنه تم توقيع المرسوم ذي الصلة.

وذكر البيان: "تضم القائمة 74 كيانا من بلغاريا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وكندا، وليتوانيا، وسلوفاكيا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، والجبل الأسود، وإستونيا، والولايات المتحدة. ويُحظر التعامل مع الشركات المدرجة في القائمة في مجال التعاون العسكري التقني".

وقد أُعد هذا المرسوم تنفيذا لأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بشأن استخدام تدابير اقتصادية خاصة انتقامية بسبب الأعمال العدائية لبعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية".

### القائمة

### من قبل الشيشان
في 26 يونيو 2014، أصدر رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، بيانا أعلن فيه عن إنشاء قائمة عقوبات تضم أربعة أفراد. ومُنِع الأشخاص المدرجون في القائمة من دخول جمهورية الشيشان كما جُمّدت جميع حساباتهم المصرفية في 27 يوليو 2014، وجاء ذلك ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

## لمزيد من الاطلاع
* 

## ملاحظات

## مراجع
* يحتوي هذا المقال على مقتبسات من  25px يسمح صاحب حقوق الطبع والنشر لهذا المستند لأي شخص باستخدامه لأي غرض، بشرط نسب المستند إلى صاحب الحقوق بشكل صحيح. كما يُسمح بإعادة التوزيع والأعمال المشتقة والاستخدام التجاري وجميع الاستخدامات الأخرى.

تصنيف:روس وقوائم متعلقة بالجيش السوفيتي
تصنيف:عقوبات دولية
*
تصنيف:علاقات دولية في 2014
تصنيف:قوائم متعلقة بأوكرانيا
تصنيف:قوائم متعلقة عقد 2010
تصنيف:مقالات تحوي مقاطع فيديو