اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم

**تُعد اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (1948)** رقم 87 إحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية، وهي واحدة من ثماني اتفاقيات تشكل صلب قانون العمل الدولي، وفقاً لتفسير إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

## محتوى الاتفاقية
تتألف اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم من ديباجة متبوعة بأربعة أجزاء تشمل واحداً وعشرين مادة. تبدأ الديباجة بالمقدمة الرسمية للصك القانوني الذي أقرته الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر العمل الدولي في 17 يونيو 1948، حيث تقدم عرضاً للاعتبارات التي أدت إلى وضع الوثيقة. تشمل هذه الاعتبارات الإشارة إلى ديباجة دستور منظمة العمل الدولية، والتأكيد على مبادئ إعلان فيلادلفيا المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد اعتمادها للتقرير المقدم عام 1947 بمواصلة الجهود لاعتماد اتفاقية أو عدة اتفاقيات دولية في هذا المجال. وتختتم الديباجة بتحديد تاريخ اعتماد الاتفاقية في 9 يوليو 1948.

الجزء الأول من الاتفاقية يشمل عشر مواد تحدد حقوق العمال وأصحاب العمل في "الانضمام إلى منظمات من اختيارهم دون الحاجة إلى ترخيص مسبق". كما تمنح الاتفاقية هذه المنظمات الحق في وضع أنظمتها ودساتيرها، وانتخاب مسؤوليها، وتنظيم شؤونها الإدارية دون تدخل من السلطات العامة. وفي المقابل، تفرض الاتفاقية التزاماً صريحاً على هذه المنظمات باحترام القوانين الوطنية عند ممارسة هذه الحقوق. وتنص الاتفاقية على أن القوانين الوطنية "يجب ألا تكون من شأنها تقييد هذه الضمانات، كما لا يجوز تطبيقها بشكل يخل بهذه الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية". وتستثني المادة التاسعة تطبيق هذه الأحكام على القوات المسلحة وأجهزة الشرطة إلا وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، مع التأكيد على أنها لا تلغي القوانين الوطنية السابقة التي تكفل الحقوق ذاتها لهذه الأجهزة. وتوجب المادة الأولى على جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية تنفيذ هذه الأحكام.

### الجزء الأول: الحرية النقابية

#### المادة 2
للعمال وأصحاب العمل، دون أي تمييز، الحق في إنشاء منظمات والانضمام إليها بكل حرية، دون حاجة إلى ترخيص مسبق، مع مراعاة الأنظمة الداخلية للمنظمة المعنية.

#### المادة 3
1. تتمتع منظمات العمال وأصحاب العمل بحق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها وأنشطتها، ووضع برامجها.  

2. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه تقييد هذا الحق أو عرقلة ممارسته المشروعة.

#### المادة 4
لا يجوز حل منظمات العمال وأصحاب العمل أو تعليق نشاطها بقرار إداري.

#### المادة 5
للمنظمات النقابية وأصحاب العمل الحق في تكوين الاتحادات والكونفدراليات والانضمام إليها، كما يحق لأي منظمة أو اتحاد أو كونفدرالية الانضمام إلى المنظمات الدولية للعمال وأصحاب العمل.

#### المادة 6
تسري أحكام المواد 2 و3 و4 من هذه الاتفاقية على اتحادات وكونفدراليات منظمات العمال وأصحاب العمل.

#### المادة 7
لا يجوز ربط اكتساب المنظمات النقابية واتحاداتها للشخصية الاعتبارية بشروط من شأنها تقييد تطبيق أحكام المواد 2 و3 و4 من هذه الاتفاقية.

#### المادة 8
1. يلتزم العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم، عند ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، باحترام القوانين الوطنية، مثلهم في ذلك مثل أي أشخاص أو هيئات أخرى.  

2. لا يجوز أن تكون القوانين الوطنية منافية للضمانات المقررة في هذه الاتفاقية، كما لا يجوز تطبيقها بشكل يخل بهذه الضمانات.

#### المادة 9
1. يحدد القانون الوطني مدى انطباق ضمانات هذه الاتفاقية على القوات المسلحة وأجهزة الشرطة.  

2. وفقاً للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يُعتبر تصديق أي عضو على هذه الاتفاقية مؤثراً في أي تشريع أو قرار أو عرف أو اتفاقية قائمة تمنح أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أي حق من الحقوق المكفولة بهذه الاتفاقية.

#### المادة 10
في نطاق هذه الاتفاقية، يُقصد بمصطلح "منظمة" أي تنظيم للعمال أو أصحاب العمل يهدف إلى تعزيز مصالحهم والدفاع عنها.

الجزء الثاني  

تلتزم كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ "جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم بحرية". وقد تم التوسع في تفصيل هذه الأحكام لاحقاً في اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949.

الجزء الثالث (المادتان 12 و13) يتناول الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاقية، حيث يحدد الصلاحيات المتعلقة بقبول أو تعديل أو رفض الالتزامات المنصوص عليها فيما يخص "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" الإجراءات الخاصة بإعداد التقارير المتعلقة بتعديل الإعلانات السابقة حول قبول هذه الالتزامات. الجزء الرابع  ينظم إجراءات التصديق الرسمي على الاتفاقية، حيث نص على: بدء سريان الاتفاقية بعد مرور 12 شهراً من إشعار المدير العام بتصديق دولتين عضوين تاريخ السريان الفعلي في 4 يوليو 1950 (بعد عام من تصديق النرويج التي سبقتها السويد في التصديق) أحكام الانسحاب من الاتفاقية، بما في ذلك دورة الالتزام العشرينية الإجراءات الواجب اتباعها في حال استبدال هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً باتفاقية جديدة. يُذكر أن هذه الأحكام الأخيرة تتضمن ضوابط انتقالية تحكم العلاقة بين النصوص القديمة والجديدة في حال التعديل أو الإلغاء.

## التصديقات
التصديقات على الاتفاقية. الأخضر: مُصدّق عليه. الأصفر: مُصدّق عليه، وسيُصبح ساري المفعول في المستقبل. الأحمر: لم يُصدّق عليه.
تصغير|300x300بك|تصديقات الاتفاقية. الأخضر: مُصدَّق. الأصفر: مُصدَّق، وسيُطبَّق في المستقبل. الأحمر: غير مُصدَّق.

## المراجع

تصنيف:حقوق العمال
تصنيف:قانون دولي
تصنيف:منظمة العمل الدولية
تصنيف:مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية
تصنيف:منظمات حقوق العمال
تصنيف:هيئات الأمم المتحدة