المخطط المحاسباتي المغربي

**الخطة المحاسباتية المغربية** أو **الخطة المحاسبية العامة المغربية** (PCGM) هي نظام معياري محاسبي تم إقراره في بداية تسعينيات القرن العشرين بالمغرب.ويهدف هذا النظام إلى توحيد طرق التسجيل والمعالجة المحاسبية لدى المقاولات،وضمان الشفافية في إعداد القوائم المالية،وتحسين جودة المعلومات المالية المقدمة للمستثمرين،والإدارة الضريبية،وباقي الأطراف المتدخلة في الحياة الاقتصادية.كما تُطبق الخطة على جميع الشركات المغربية، مع بعض التعديلات والخصوصيات للقطاعات المنظمة مثل البنوك وشركات التأمين. كما تتضمن الخطة نموذجين مختلفين، أحدهما عادي والآخر مبسّط، لتلبية احتياجات المقاولات حسب حجمها وطبيعة نشاطها.

## التاريخ
شهد المغرب في بداية تسعينيات القرن العشرين إصلاحاً عميقاً في مجاله المحاسبي، تمثل في صدور **القانون رقم 9-88 المتعلق بالالتزامات المحاسبية للتجّار** بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-92-138 بتاريخ 25 ديسمبر 1992، والذي دخل حيّز التنفيذ سنة 1994. كما تلاه في 3 فبراير 1993 صدور القانون المؤسس لهيئة الخبراء المحاسبين، الذي أرسى الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والتدقيق في المملكة. وقد كان الهدف من هذه الإصلاحات هو تعزيز جودة المعلومات المالية للشركات المغربية وضمان انسجامها مع المتطلبات الحديثة للرقابة والشفافية، إضافةً إلى جعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

## هيكلة الخطة
تنقسم الخطة المحاسبية المغربية إلى عشر فئات كبرى (Classes) تشمل مختلف عناصر المحاسبة:

# حسابات رؤوس الأموال.
# حسابات التثبيتات (الأصول الثابتة).
# حسابات المخزونات والأشغال قيد الإنجاز.
# حسابات الغير (عملاء، موردون، إلخ).
# الحسابات المالية.
# حسابات الأعباء (المصاريف).
# حسابات المنتجات (المداخيل).
# حسابات خاصة.
# حسابات التحليل.
# حسابات التسيير خارج الميزانية.

وتنقسم هذه الفئات إلى حسابات فرعية وتفصيلية، مما يسمح بتوحيد عرض القوائم المالية وتسهيل عملية المقارنة بين الشركات.

## الفروقات بين النموذج العادي والمبسّط
في النظام المحاسبي المغربي يُعتمد نموذجان مختلفان لتكييف الالتزامات المحاسبية مع حجم وطبيعة المقاولة: يُوجّه النموذج العادي إلى الشركات الكبرى أو ذات الأنشطة المعقّدة، إذ يتطلب إعداد قوائم مالية مفصّلة كـالميزانية وحساب الأرباح والخسائر وجداول التمويل، مع إلزامية مسك الدفاتر المحاسبية بكامل تفاصيلها والخضوع غالباً لتدقيق خارجي؛ أما النموذج المبسّط فقد خُصّص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة فيُكتفى فيه عادةً بإعداد ميزانية وحساب للمنتجات والمصروفات مع مرونة أكبر وتخفيف في متطلبات التوثيق وإجراءات التدقيق، وذلك بهدف التخفيف من العبء الإداري على هذه الفئة مع الحفاظ على الحدّ الأدنى من الشفافية والامتثال الضريبي.

## المبادئ المحاسبية
ترتكز الخطة المحاسبية المغربية على مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها:

* مبدأ الاستمرارية في النشاط.
* مبدأ التكلفة التاريخية.
* مبدأ فصل الفترات المحاسبية.
* مبدأ الحيطة (prudence).
* مبدأ الاتساق في الأساليب المحاسبية عبر الفترات.
* مبدأ الوضوح والمصداقية.

وقد تم تقنين هذه المبادئ ضمن مدونة المعايير العامة للمحاسبة (CGNC) التي تُعتبر مرجعاً تطبيقياً للخطة.

## التطبيق والتطور
تُطبق الخطة المحاسبية المغربية على جميع الشركات التجارية بالمغرب، باستثناء بعض القطاعات التي تخضع لخطط محاسبية خاصة مثل البنوك والتأمينات ومكاتب الاستصلاح الفلاحي (ORMVA). ومنذ بداية الألفية الثالثة، شرع المغرب في عملية تقارب تدريجي مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، خصوصاً بالنسبة للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وذلك في إطار تحديث النظام المالي وتعزيز تنافسيته الدولية.

## انظر أيضا

* اقتصاد المغرب
* المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

## مراجع

## وصلات خارجية

* النص الكامل للخطة المحاسبية المغربية (PDF)، موقع المدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني
* مدونة المعايير العامة للمحاسبة (CGNC) (PDF)، وزارة المالية المغربية
* نسخة من الخطة المحاسبية المغربية، موقع MK Consulting

تصنيف:مصطلحات محاسبية
تصنيف:منظمات محاسبية