معاملة مجتمع الميم في أوكرانيا

يواجه المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون جنسيًا وأحرار الجنس (كوير) (مجتمع الميم) في أوكرانيا تحديات لا يواجهها غير المنتمين إلى مجتمع الميم. فمنذ سقوط الاتحاد السوفييتي واستقلال أوكرانيا عام 1991، أصبح مجتمع الميم الأوكراني وبشكل تدريجي أكثر ظهورًا وتنظيمًا سياسيًا، إذ نظم فعاليات عديدة للميم في مدن كييف وأوديسا وخاركيف وكريفيي ريه. وفي العقدين الثاني والثالث من القرن الواحد والعشرين، شهدت المعاملة الإيجابية لأفراد مجتمع الميم ازديادًا في المجتمع الأوكراني.

في دراسة أوروبية أُجريت عام 2010، رأى 28% من الأوكرانيين الذين شملهم الاستطلاع أنه ينبغي للأفراد المثليين أن يعيشوا بحرية وبالطريقة التي يفضلونها، وهي النسبة الأقل بين جميع الدول الأوروبية المشمولة بالاستطلاع باستثناء روسيا. وفي إعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2011 بشأن حقوق المثليين (إيه/ إتش. آر. سي./ آر. إي. إس. /17/19) أعربت أوكرانيا عن دعمها، إلى جانب الدول المجاورة، بولندا والمجر وسلوفاكيا، في حين صوتت روسيا ومولدوفا ضد الإعلان. وفي 2015، وافق البرلمان الأوكراني على قانون لمكافحة التمييز في التوظيف يغطي مسائل الميول الجنسية والهوية الجندرية، وفي 2016، عمل المسؤولون الأوكرانيون على تبسيط عملية التحول للأشخاص المتحولين جنسيًا وبدأوا في السماح للمثليين جنسيًا ومزدوجي الميول الجنسية بالتبرع بالدم.

وفي أواخر 2022، وافق البرلمان بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي لوسائل الإعلام يحظر خطاب الكراهية والتحريض على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجندرية. وفي مارس 2023، قُدم مشروع قانون برلماني بخصوص الاتحادات المدنية. وفي 2023، صنفت المنظمة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، أوكرانيا في المرتبة 39 من بين 49 دولة أوروبية من ناحية التشريعات الخاصة بحقوق مجتمع الميم، على غرار ليتوانيا ورومانيا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولا يزال الزواج مقتصرًا على الأزواج المغايرين جنسيًا بموجب دستور عام 1996.

وفي 14 مايو 2025، أقرت الحكومة خارطة طريق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تضمنت تشريعات إضافية شاملة لمجتمع الميم.

## خلفية تاريخية
في الوقت الذي كانت فيه عقوبة المثلية الجنسية في دول أوروبا الغربية هي الإعدام حرقًا، كانت تشريعات كل من روس الكييفية ودوقية ليتوانيا الكبرى أكثر تساهلًا بكثير، إذ لا توجد حالة إعدام معروفة بسبب الميول الجنسية. وكان أقصى عقوبة في إمارة كييف ومملكة غاليسيا-فولينيا الصوم التأديبي الكنسي، والحرمان الكنسي، والصلاة، والتوبة الإلزامية.

اعتبرت دولة سيتش زابوروجيان المثلية الجنسية غير مسيحية وشيطانية، وكان القوزاق الذين يُضبطون في علاقة مع أشخاص من الجنس نفسه يُدهسون تحت أقدام الخيول.

بالنظر إلى أن معظم الأراضي التي يسكنها الأوكرانيون كانت تحت سيطرة دول مختلفة في القرنين السادس عشر والثامن عشر، فقد كانت قوانين مختلفة سارية المفعول في المناطق المعنية. ففي غرب أوكرانيا، التي كانت آنذاك جزءًا من الكومنولث البولندي الليتواني، قُطعت رؤوس المثليين وشُنقوا علنًا في الغالب، وفي الشرق (هتمانات القوزاق)، التي كانت آنذاك تحت حماية روسيا، كانوا يوضعون على الخازوق أو يُرسلون إلى الأشغال الشاقة في سيبيريا، وفي الجنوب، الذي كان آنذاك تحت حكم خانية القرم والإمبراطورية العثمانية، كان المثليون يُقتلون بوحشية أو يُخصون.

وفي القرى الأوكرانية في القرن التاسع عشر، أصبح الاستمناء الجماعي شائعًا على نطاق واسع بين المراهقين، بمن فيهم المثليون جنسيًا.

وبعد ثورة فبراير وحصول جمهورية أوكرانيا الشعبية (يو. بّي. آر.) على الحكم الذاتي في 1917، وإعلان الاستقلال في 1918، أُلغيت جميع قوانين الإمبراطورية الروسية، بما في ذلك المادة التي تعاقب على المثلية الجنسية. وخلال فترة الجمهورية، كانت العلاقات المثلية قانونية، لكن لم يناقش السياسيون وضع هذه الفئة السكانية علنًا في ذلك الوقت بسبب حرب الاستقلال.

بعد تأسيس الاتحاد السوفييتي، تعاملت السلطات في البداية مع مجتمع الميم بتجاهل ظاهري وبشكل محايد، مع مراقبة سرية لأفراده. لكن بعد صعود ستالين في أواخر عشرينيات القرن العشرين، ورسالة غينريخ ياغودا التي اتهم فيها المثليين «بالتجسس»، جُرمت المثلية الجنسية في 1933 وأصبحت إحدى أجزاء حملة القمع الستالينية. أُدخلت المادة ذات الصلة في القانون الجنائي لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية عام 1934، وطُبقت في كثير من الأحيان على المعارضين السياسيين والمنشقين. وفي يناير 1936، أعلن المفوض نيكولاي كريلينكو أن «المثلية الجنسية هي نتاج انحلال أخلاقي». لاحقًا، خلص المحامون والأطباء في الاتحاد السوفييتي أيضًا إلى استنتاج بفيد بأن المثلية الجنسية هي مظهر من مظاهر «الانحلال الأخلاقي».

خلال الاحتلال الألماني لأوكرانيا في الفترة الممتدة بين عامي 1941 و1944، ووفقًا للبيانات الرسمية، قتل النازيون أكثر من 10,000 مثلي جنسي، وأُرسل بعضهم إلى معسكرات الاعتقال النازية. وبين خمسينيات وثمانينيات القرن العشرين، سُجن رسميًا نحو 25,000 رجل في الاتحاد السوفييتي.

كان سيرغي باراجانوف، المخرج ذو الأصول الأرمينية، من بين أشهر الأشخاص المدانين بتهمة المثلية الجنسية في أوكرانيا. ومثل غيرهم ممن لم يتكيفوا مع معايير النظام السوفييتي، لم يعان المثليون المدانون في الاتحاد السوفييتي من السجن فقط، بل من الاستغلال السياسي للطب النفسي أيضًا.

أُجريت عليهم تجارب طبية قاسية بشكل خاص (بصورة غير رسمية بالطبع). وغالبًا ما أساء الأطباء السوفييت معاملة المرضى في محاولة لتحديد درجة تحمل الشخص المعين للألم: كانوا يقطعون أوتارهم، ويتلفون الأسنان السليمة، ويحقنونهم بأدوية لم تسبب تدهور الشخصية فقط، بل شللًا في الجسم بأكمله. وبهذه الطريقة، حول النظام السوفيتي في ستينيات وثمانينيات القرن العشرين الأشخاص الأصحاء الذين زعموا أنهم يشكلون خطرًا على أمن الدولة إلى أشخاص عاجزين وفاقدين للأهلية.

## قانونية النشاط الجنسي المثلي
عُدل قانون العقوبات عام 1991 بهدف حماية الحق في التمتع بالخصوصية بشكل أفضل، وأصبحت المثلية الجنسية قانونية. واعتبارًا من 2018، يتعلق القانون بالنشاط الجنسي المثلي عندما ينطوي على ممارسة الدعارة مع أشخاص دون السن القانوني أو السلوك العلني الذي يُعتبر انتهاكًا لمعايير الآداب العامة. يُحدد سن الرشد الجنسي بستة عشر عامًا، بغض النظر عن الجنس و/أو الميول الجنسية.

## الاعتراف بالعلاقات المثلية
تُعرف المادة 51 من الدستور، المُعتمد عام 1996، الزواج بشكل دقيق بأنه اتحاد طوعي بين رجل وامرأة. ولا يوجد اعتراف قانوني بالزواج المثلي، ولا يوجد حتى أي شكل من أشكال الاعتراف المحدود للشركاء المثليين.

وفي 23 نوفمبر 2015، وافقت الحكومة على خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة الممتدة حتى 2020، والتي تتضمن وعدًا بصياغة مشروع قانون لإنشاء شراكات مدنية مسجلة للأزواج المغايرين والمثليين بحلول 2017، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، في مطلع 2018، صرحت وزارة العدل أنه «لا يمكن تنفيذ صياغة وتقديم مشروع قانون إلى الحكومة بشأن إضفاء الشرعية على الشراكة المدنية المسجلة في أوكرانيا» بسبب «العديد من الطعون من المجالس الإقليمية ومجلس الكنائس ومنظمات دينية أخرى».

وفي يونيو 2018، أكدت وزارة العدل أنه «لا توجد حاليًا أسس قانونية» للزواج المثلي والشراكات المدنية في أوكرانيا.

## المراجع

تصنيف:معاملة المثليين في أوكرانيا
تصنيف:قانون أوكراني
تصنيف:المثلية في أوكرانيا