تاريخ موريتانيا (1984-الحاضر)

عُزل هيداله على يد العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في ديسمبر عام 1984، إذ خفَّفَ اضطراب المناخ السياسي في الوقت الذي حافظ فيه على سيطرة عسكرية محكمة. عدّل ولد الطايع موقف موريتانيا السابق المؤيد للجزائر، وأعاد بناء العلاقات مع المغرب في أواخر الثمانينيات. وعمّق هذه العلاقات في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية في إطار سعي موريتانيا لجذب دعم الدول الغربية والدول العربية المتحالفة مع الغرب. لم تتراجع موريتانيا عن اعترافها بحكومة منفى جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية، وما تزال على علاقة جيدة مع الجزائر. تلتزم موريتانيا بالحياد التام تجاه صراع الصحراء الغربية منذ الثمانينيات.

## 1984-1991
بدأ المرسوم رقم 83.127، الصادر في الخامس من يونيو عام 1983، عملية تأميم جميع الأراضي التي لا تُعد ملكيةً واضحةً لمالكٍ مُوثّق، مُلغيًا بذلك النظام التقليدي لحيازة الأراضي. استند التأميم المُحتمل إلى مفهوم «الأراضي الميتة»، وهي أراضٍ لم تُطوَّر أو لا يُلاحَظ فيها أيُّ تطويرٍ واضح. ومن الآثار العملية لذلك استيلاء الحكومة على أراضي الرعي المُشاعة التقليدية.

نشرت القوات الإفريقية لتحرير موريتانيا، نشرت بيانَ الموريتاني الأسود المضطهد في أبريل عام 1986، والذي وثّق التمييز ضد السكان السود في موريتانيا في جميع قطاعات الحياة العامة. ردًا على ذلك، اعتُقل في سبتمبر عام 1986 ما بين 30 و40 مثقفًا من السود يُشتبه في مشاركتهم بنشر البيان، وخضعوا لاستجوابات وحشية. ولم يُسمح لهم بالزيارات حتى نوفمبر عام 1987. في غضون ذلك، فرضت السلطات إجراءات صارمة على المجتمعات السوداء، مستخدمةً في كثير من الأحيان الاعتقالات الجماعية بصفتها شكلًا من أشكال الترهيب.

في أكتوبر عام 1987، زُعم أن الحكومة العسكرية كشفت عن محاولة انقلاب، حاولت مجموعة من ضباط الجيش السود تنفيذها بدعم من السنغال، وفقًا للسلطات. أُلقي القبض على واحد وخمسين ضابطًا وخضعوا للاستجواب والتعذيب المزعوم. واتُّهموا بـ «تعريض أمن الدولة للخطر بالمشاركة في مؤامرة للإطاحة بالحكومة وإثارة القتل والدمار بين سكان البلاد»، وحوكموا وفقًا لإجراءات موجزة خاصة. حُكم على ثلاثة من الضباط الذين أُلقي القبض عليهم في أكتوبر بالإعدام؛ وحُكم على ثمانية عشر بالسجن المؤبد (من بينهم اثنان توفيا أثناء الاحتجاز في عام 1988)؛ وحُكم على تسعة بالسجن عشرين عامًا؛ وحُكم على خمسة بالسجن عشر سنوات؛ وحُكم على ثلاثة بالسجن خمس سنوات؛ وحُكم على ستة بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ وغرامات باهظة؛ وبُرئ سبعة. ولم يُسمح لأي من المدانين بالاستئناف.

برز الخلاف بين الرؤى المتضاربة للمجتمع الموريتاني بكونه مجتمعًا أسودًا أو عربيًا مرة أخرى خلال أعمال العنف الطائفية التي اندلعت في أبريل عام 1989 («أحداث 1989»)، حين تصاعد النزاع الحدودي بين موريتانيا والسنغال إلى أعمال عنف بين المجتمعين.

طردت قوات الأمن السود عشوائيًا في قرى الجنوب، إذ أجبرتهم على عبور نهر السنغال إلى السنغال، بعد أن صادرت بطاقات هوياتهم وممتلكاتهم. سُجن من قاوم، وأُعدم أحيانًا.

استهدفت السلطات في المدن والبلدات الكبرى الموظفين المدنيين السود، وموظفي المؤسسات الخاصة، والنقابيين، والسجناء السياسيين السابقين.

في أكتوبر عام 1987، زُعم أن الحكومة كشفت عن محاولة انقلاب، حاولت مجموعة من ضباط الجيش السود تنفيذها بدعم من السنغال، وفقًا للسلطات. أُلقي القبض على واحد وخمسين ضابطًا وخضعوا للاستجواب والتعذيب.

كانت التوترات الإثنية المتزايدة محفزًا للحرب الموريتانية السنغالية الحدودية، والتي بدأت نتيجةً لصراع في دياوارا بين رعاة موريتانيين مغاربة ومزارعين سنغاليين حول حقوق الرعي. قتل حراس موريتانيون اثنين من السنغاليين في التاسع من أبريل عام 1989.

اندلعت في أعقاب الحادث عدة أعمال شغب في باكل ودكار ومدن أخرى في السنغال، موجهة بنحوٍ أساس ضد الموريتانيين المعربين، الذين كانوا يهيمنون على تجارة التجزئة المحلية. أدت أعمال الشغب، التي زادت من حدة التوترات القائمة بالفعل، إلى حملة إرهاب ضد الموريتانيين السود، الذين غالبًا ما ينظر إليهم البيضان على أنهم سنغاليون، بغض النظر عن جنسيتهم. ومع استمرار الصراع المحدود مع السنغال إلى عامي 1990/1991، انخرطت الحكومة الموريتانية في أو شجعت أعمال عنف ومصادرة ممتلكات موجهة ضد جماعة هالبولارين الإثنية. انتهى التوتر بجسر جوي دولي وافقت عليه السنغال وموريتانيا تحت ضغط دولي لمنع المزيد من العنف. طردت الحكومة الموريتانية عشرات الآلاف من الموريتانيين السود. لم يكن لمعظم هؤلاء السنغاليين المزعومين أي صلات بالسنغال، وقد أُعيد الكثير منهم إلى وطنهم من السنغال ومالي بعد عام 2007. لا يُعرف عدد المطرودين الدقيق، لكن تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن 52995 لاجئًا موريتانيًا كانوا يعيشون في السنغال وما لا يقل عن 13000 في مالي، بحلول يونيو عام 1991.

أعدمت القوات الحكومية الموريتانية من نوفمبر عام 1990 حتى فبراير عام 1991، أعدمت ما بين 200 و500 (حسب المصادر) من جنود و/أو السجناء السياسيين الفلان والسننكي. وكان هؤلاء من بين 3000 إلى 5000 أسود - معظمهم من الجنود والموظفين المدنيين - اعتُقلوا بين أكتوبر عام 1990 ومنتصف يناير عام 1991. ويعتقد بعض المنفيين الموريتانيين أن العدد وصل إلى 4000 شخص بناءً على مزاعم تورطهم في محاولة للإطاحة بالحكومة.

بدأت الحكومة تحقيقًا عسكريًا، وصُوِّت على قانون عفو. أعلن البرلمان عفوًا في يونيو عام 1993 يشمل جميع الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الأمن وكذلك المدنيين بين أبريل عام 1989 وأبريل عام 1992، لضمان الحصانة للمسؤولين ومنع أي محاولات للمساءلة عن الانتهاكات الماضية. وعرضت الحكومة تعويضات لأسر الضحايا، والتي قبلها عدد قليل منهم بدلًا من التسوية. ندد بعض الموريتانيين بتورط الحكومة في الاعتقالات والقتل رغم هذا العفو الرسمي.

أقام ولد الطايع تعاونًا وثيقًا مع العراق في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، واتبع نهجًا قوميًا عربيًا راسخًا. ازدادت عزلة موريتانيا دوليًا، وتصاعد التوتر مع الدول الغربية بنحوٍ كبير بعد أن اتخذت موقفًا مؤيدًا للعراق خلال حرب الخليج في عام 1991.

غيّرت موريتانيا سياستها الخارجية نحو تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا خلال منتصف وأواخر تسعينيات القرن العشرين. وقد كوفِئ ذلك بالتطبيع الدبلوماسي ومشاريع المساعدات. أصبحت موريتانيا في الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1999 واحدة من أعضاء جامعة الدول العربية القلائل الذين اعترفوا رسميًا بإسرائيل، أي إلى جانب مصر وفلسطين والأردن. إضافةً إلى ذلك، بدأ ولد الطايع تعاونًا مع الولايات المتحدة في أنشطة مكافحة الإرهاب، وهي سياسة انتقدتها بعض منظمات حقوق الإنسان. (انظر أيضًا: علاقات موريتانيا الخارجية).

## 1991-2000
أُعيد إضفاء الشرعية على الأحزاب السياسية مرة أخرى في عام 1991، إذ كانت غير قانونية خلال الفترة العسكرية. وبحلول أبريل عام 1992، ومع عودة الحكم المدني، اعتُرِف بـ 16 حزبًا سياسيًا رئيسًا؛ وكان هناك 12 حزبًا سياسيًا رئيسًا نشطًا في عام 2004. سيطر الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد، الذي كان يقوده سابقًا الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، سيطر على السياسة الموريتانية بعد أول انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد في أبريل عام 1992، عقب الموافقة بالاستفتاء العام على الدستور الحالي في يوليو عام 1991. فاز الرئيس الطايع في الانتخابات في عامي 1992 و1997. قاطعت معظم أحزاب المعارضة الانتخابات التشريعية الأولى في عام 1992. سيطر الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي على البرلمان لما يقرب من عقد من الزمان. شاركت المعارضة في الانتخابات البلدية في يناير -فبراير عام 1994، وفي انتخابات مجلس الشيوخ اللاحقة - آخرها في أبريل عام 2004 - وحصلت على تمثيل على المستوى المحلي، إضافةً إلى ثلاثة مقاعد في مجلس الشيوخ.

اتسمت هذه الفترة ببعض أعمال العنف الإثني وانتهاكات حقوق الإنسان. حدثت حملة عنف بين عامي 1990 و1991 على خلفية التعريب، والتدخل في حقوق السود في تكوين الجمعيات، ومصادرة الممتلكات، والتهجير.

أصبحت موريتانيا في عام 1998 الدولة العربية الثالثة التي تعترف رسميًا بإسرائيل، رغم المعارضة الداخلية الشديدة. وقّع وزير الخارجية الموريتاني أحمد ولد سيدي أحمد ونظيره الإسرائيلي ديفيد ليفي في الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1999 اتفاقيةً في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين. وأُقيم حفل التوقيع في وزارة الخارجية الأمريكية بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت.

وبذلك انضمت موريتانيا إلى مصر وفلسطين والأردن بصفتهم الأعضاء القلائل في جامعة الدول العربية الذين يعترفون رسميًا بإسرائيل. إضافةً إلى ذلك، بدأ ولد الطايع تعاونًا مع الولايات المتحدة في أنشطة مكافحة الإرهاب، وهي سياسة انتقدتها بعض منظمات حقوق الإنسان، التي زعمت أن مشكلة موريتانيا مع الإرهاب تُشَوَّه لأغراض جيوسياسية.

## المراجع

تصنيف:تاريخ معاصر حسب البلد
تصنيف:موريتانيا في عقد 1990
تصنيف:موريتانيا في عقد 2000