إصلاح المصارف اللبنانية عام 2025

يشير **إصلاح المصارف اللبنانية لعام 2025** إلى قيام لبنان بإجراء إصلاحات كبيرة في قطاعه المصرفي لمعالجة الأزمة المالية العميقة التي بدأت في عام 2019. وتهدف هذه الإصلاحات إلى استعادة ثقة المودعين، والامتثال لمتطلبات صندوق النقد الدولي، وتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد.

## خلفية
أدت الأزمة المالية اللبنانية، التي تفاقمت في عام 2019، إلى تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية في عام 2020 وانهيار النظام المصرفي. ونتج عن ذلك فقدان واسع النطاق لثقة الجمهور، وانخفاض حاد في قيمة العملة، وتحول نحو اقتصاد قائم على النقد. وشملت العوامل المساهمة عقودًا من سوء الإدارة والفساد، وجائحة كوفيد-19، وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، ونزاعًا استمر 14 شهرًا مع إسرائيل. وقد تسببت هذه الأحداث مجتمعة في أضرار وخسائر اقتصادية تُقدر بنحو 11 مليار دولار أمريكي.

## تدابير الإصلاح الرئيسية

### قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي
في أبريل 2025، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني قانونًا شاملًا لإصلاح القطاع المصرفي يتألف من 39 بندًا، ما شكّل خطوةً محوريةً في معالجة الأزمة المالية الممتدة التي تعاني منها البلاد. ويهدف هذا التشريع إلى استعادة الثقة في النظام المصرفي، وحماية المودعين، ولا سيما أصحاب الحسابات الصغيرة. ويتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي، ويأتي في أعقاب تعديلات أُدخلت على قوانين السرية المصرفية بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة.

### تغيير في قيادة البنك المركزي
عُيّن كريم سعيد محافظًا جديدًا لبنك لبنان المركزي في مارس 2025. وشكّل هذا التعيين تغييرًا هامًا في القيادة وسط الأزمة المالية المستمرة التي تعصفت بالبلاد. يتمتع سعيد، الخبير المالي ذو الخلفية في مجال الاستثمار الخاص وإدارة البنوك، ومؤسس شركة "جروث جيت إيكويتي بارتنرز"، بخبرة واسعة في إدارة البنوك واستثمارات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط . وقد حظي تعيينه بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الوزراء، على الرغم من معارضة رئيس الوزراء نواف سلام، الذي أعرب عن مخاوفه بشأن علاقات سعيد الوثيقة بالنخبة المصرفية اللبنانية وتضارب المصالح المحتمل.

عند توليه منصبه في 4 أبريل 2025، تعهد سعيد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعطاء الأولوية لاسترداد أموال المودعين، لا سيما أصحاب الحسابات الصغيرة. وشدد على ضرورة قيام البنوك بإعادة رسملة رؤوس أموالها أو النظر في عمليات الاندماج، وأكد على أهمية استقلالية البنك المركزي عن التأثيرات السياسية.

### استراتيجية تعويض المودعين
في عام 2025، بدأ لبنان بتنفيذ استراتيجية لتعويض المودعين بهدف معالجة الأزمة المالية التي بدأت عام 2019. تتضمن خطة الحكومة جهداً تعاونياً بين الدولة والبنك المركزي (مصرف لبنان) والبنوك التجارية لسداد ودائع المودعين على مراحل. وتُعطى الأولوية لصغار المودعين، بهدف استعادة الثقة في القطاع المصرفي والتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة المالية.

يُعد إنشاء صندوق استرداد الودائع (DRF) أحد العناصر الرئيسية قيد الدراسة. من المحتمل أن يُصدر هذا الصندوق سندات بدون فوائد للمودعين، قابلة للاسترداد بعد فترة طويلة، كأربعين عامًا مثلاً. والهدف هو توفير آلية منظمة لاسترداد الودائع، إلا أن طبيعة السندات طويلة الأجل أثارت مخاوف بشأن فعالية هذا النهج وعدالته.

### تعديلات على قوانين السرية المصرفية
في أبريل 2025، أقرّ البرلمان اللبناني تعديلات جوهرية على قوانين السرية المصرفية، بهدف تعزيز الشفافية المالية ومواءمتها مع متطلبات صندوق النقد الدولي. وتأتي هذه التغييرات ضمن جهود أوسع نطاقاً لمعالجة الأزمة المالية المستمرة في البلاد واستعادة الثقة في القطاع المصرفي.

**أهم بنود التعديلات:**

* **توسيع نطاق الوصول إلى المعلومات المصرفية:** تمنح التعديلات الجديدة هيئة الرقابة المصرفية صلاحية الوصول إلى بيانات الحسابات المصرفية، بما في ذلك أسماء أصحابها، بأثر رجعي للعشر سنوات الماضية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، لا سيما في رصد الأنشطة المالية التي قد يتورط فيها سياسيون فاسدون يحاولون إخفاء أصول بأسماء مختلفة.
* **توسيع نطاق رفع السرية:** بموجب القانون الجديد، يمكن للسلطات الوصول إلى الحسابات المشبوهة باستخدام أسماء الأفراد، وليس فقط أرقام الحسابات. يُسهّل هذا التغيير التحقيقات في الجرائم المالية مثل الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
* **تطبيق بأثر رجعي:** يسري القانون بأثر رجعي على الحسابات المصرفية التي يعود تاريخها إلى عام 2015، مما يسمح للسلطات بالتحقيق في الأنشطة المالية خلال المراحل الأولى من الأزمة المالية في لبنان.
* **التوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي:** تُعدّ التعديلات التي أُدخلت على قوانين السرية المصرفية خطوةً حاسمةً نحو تلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة المالية. ويهدف لبنان، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي، إلى الحصول على الدعم والمساعدة الدوليين اللذين تشتد الحاجة إليهما في جهوده الرامية إلى إنعاش اقتصاده.

### التواصل مع الدائنين الدوليين
يستعد لبنان بنشاط في عام 2025 لبدء مفاوضات مع الدائنين الدوليين لمعالجة أزمة ديونها السيادية، وذلك في أعقاب تخلفه عن سداد سندات دولية تُقدَّر بنحو 31 مليار دولار تقريبًا في مارس 2020. وقد أشار وزير المالية ياسين جابر إلى أنه على الرغم من عدم وجود اجتماعات مقررة مع حاملي السندات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن الحكومة تهدف إلى بدء مناقشات معهم خلال العام المقبل. وينصب التركيز حاليًا على تنفيذ إصلاحات جوهرية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي وتحسين تحصيل الإيرادات، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لإجراء مفاوضات ديون فعّالة.

وفي هذا السياق، أعادت مجموعة رئيسية من الدائنين، تضم مستثمرين مؤسسيين بارزين مثل بلاك روك وفيديليتي، تنظيم صفوفها وعيّنت مستشارين ماليين تحسّبًا لمفاوضات إعادة الهيكلة المرتقبة. وتكتسب مشاركة هذه المجموعة أهمية خاصة نظرًا إلى امتلاكها حصة كبيرة من السندات اللبنانية، ما يجعلها طرفًا محوريًا في أي عملية إعادة هيكلة محتملة.

### موقف صندوق النقد الدولي من جهود الإصلاح في لبنان
أقرّ صندوق النقد الدولي بالجهود التي بذلها لبنان مؤخراً نحو الإصلاح الاقتصادي، لكنه أكد أن هذه الإجراءات غير كافية لحل الأزمة المالية المستمرة في البلاد. وفي بيان صدر في مايو/أيار 2024، أوضح الصندوق أنه على الرغم من اتخاذ خطوات مثل خفض التضخم وتثبيت سعر الصرف، إلا أن قضايا جوهرية كحالة تجميد الودائع المصرفية وعجز القطاع المصرفي عن توفير الائتمان لا تزال قائمة. وشدد الصندوق على ضرورة اعتماد استراتيجية موثوقة وقابلة للتطبيق مالياً لمعالجة خسائر القطاع المصرفي، وحماية المودعين، والحد من استخدام الموارد العامة المحدودة. فبدون هذه الإصلاحات الشاملة، يبقى اللبناني عرضة للهشاشة، وتتعثر جهود التعافي.

علاوة على ذلك، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية استراتيجية اقتصادية شاملة تتضمن استدامة المالية العامة والديون، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وإصلاحات في الحوكمة والشركات المملوكة للدولة. كما تُعتبر شفافية البيانات أمراً بالغ الأهمية لإثراء عملية صنع السياسات والتأهل لبرنامج المساعدة. وقد تقدمت الحكومة اللبنانية رسمياً بطلب لبرنامج جديد من صندوق النقد الدولي، وتجري حالياً مناقشات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية القرض.

## حظر القرض الحسن
في إطار الإصلاحات، أُفيد في 14 تموز/يوليو 2025 أن مصرف لبنان أصدر تعميمًا يمنع جميع المؤسسات المالية المرخّصة من الدخول في أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع «القرض الحسن»، الذراع المالي المدعوم من إيران التابع لحزب الله. وعلى الرغم من أن «القرض الحسن» يقدّم نفسه كمؤسسة تمويل أصغر ذات طابع خيري تمنح قروضًا من دون فوائد، إلا أنه يخضع منذ فترة طويلة لعقوبات أميركية بتهمة العمل كقناة سرّية لتحويل الأموال لحزب الله على مستوى عالمي. وجاء هذا القرار في أعقاب تصاعد الضغوط الدولية، إضافة إلى ضربات إسرائيلية سابقة استهدفت فروعه، ما عزّز التدقيق والرقابة على دور حزب الله في النظام المالي اللبناني.
## اجتماعات الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025
في نيسان/أبريل 2025، شارك وفد لبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة، حيث قدّم رؤية إصلاحية موحّدة تهدف إلى معالجة الأزمة المالية والاقتصادية المزمنة في لبنان. ترأس الوفد وزير المالية ياسين جابر، وضمّ وزير الاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان، وكبار المستشارين الرئاسيين. وقد شكّل ذلك تحوّلًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ نوّه صندوق النقد الدولي بإيجابية إلى مستوى الانسجام والوضوح في مقاربة لبنان الإصلاحية.

عرض الوفد سلسلة من الإصلاحات المقترحة شملت مجالات مثل السياسة الضريبية، والضمان الاجتماعي، وإعادة هيكلة الاقتصاد، والحوكمة النقدية. كما شدّد حاكم مصرف لبنان، كريم أ. سويد، على أهمية الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي وصون حقوق صغار المودعين.

ورحّب مسؤولو صندوق النقد الدولي بالجدّية المتجددة من الجانب اللبناني، إلا أنهم شدّدوا في الوقت نفسه على أن تحقيق التقدّم يبقى مرهونًا بالتنفيذ الفعّال، وهو عامل كان قد أعاق المفاوضات السابقة بسبب الانقسامات السياسية والجمود التشريعي. كما أُجريت مناقشات إضافية مع مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور.

إلى جانب ذلك، سعى لبنان إلى الحصول على دعم عبر قرض مقترح بقيمة مليار دولار من البنك الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار بعد النزاع وإنشاء شبكة أمان اجتماعي وطنية. ووفقًا للوفد، فإن مقترحات الإصلاح كانت نابعة من الداخل اللبناني وجرت صياغتها باعتبارها ضرورة أساسية لتعافي الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، وليس مجرد استجابة لضغوط خارجية.

### نتائج الاجتماعات
عقب الاجتماعات، حصل لبنان على قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي للتخفيف من أزمة نقص الكهرباء المزمنة. وسيُستخدم هذا التمويل لتحسين تحصيل فواتير الكهرباء والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية، ما قد يحقق وفورات سنوية تُقدَّر بنحو 40 مليون دولار. وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج أوسع لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، مع موافقة مبدئية على زيادة قيمة القرض إلى 400 مليون دولار.

## انظر أيضاً

* أزمة السيولة في لبنان
* اقتصاد لبنان
* مؤتمر بيروت واحد
* قانون الفجوة المالية (لبنان)

## مراجع

تصنيف:التاريخ الاقتصادي في 2025
تصنيف:الاقتصاد في 2024
تصنيف:الاقتصاد في 2023
تصنيف:الاقتصاد في 2022
تصنيف:الاقتصاد في 2021
تصنيف:لبنان في 2025
تصنيف:أزمات مالية
تصنيف:تاريخ لبنان الاقتصادي
تصنيف:الاقتصاد في 2020
تصنيف:الاقتصاد في 2019
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة