الخطط الخمسية لسوريا البعثية

**الخطة الخمسية للتوسع الاقتصادي وتقدم المجتمع** كانت هذه المشاريع مشاريع تنمية اقتصادية في سوريا خلال حكم حزب البعث (1963-2024)، مستوحاة من النموذج السوفيتي. تُعرف الأهداف المحددة ضمن إطار خطط البعث الخمسية باسم **أهداف التنمية الوطنية**. طُرحت الخطة الخمسية الأولى قبل وصول حزب البعث إلى السلطة، لكنها انتهت في عهده. تُناقش الأسس الرئيسية وتوجهات الخطط الخمسية بشكل أساسي في اجتماعات اللجنة المركزية لحزب البعث. وتضطلع ما يُسمى بلجنة التخطيط الحكومية بالدور الرئيسي في صياغة الخطط الخمسية والموافقة عليها.

منذ عام 2011، توقف تنفيذ الخطط الخمسية، على الرغم من عدم إلغائها رسميًا. ابتداءً من عام 2014، أعلن نظام بشار الأسد الانتقال إلى خطط مدتها ثلاث سنوات. يُعزى فشل الخطط الخمسية الأولى إلى عدم الاستقرار السياسي، بينما اتسمت الخطة الأخيرة بالحرب الأهلية. في المجمل، تم تنفيذ عشر خطط خمسية، وأُعلن عن إحدى عشرة خطة.

## تاريخ
بدأ تطبيق نظام الخطة الخمسية في سوريا عام 1958، عندما اتحدت مع مصر لتشكيل الجمهورية العربية المتحدة، ووقعت ضحية لتطبيق سياسات اشتراكية وناصرية متشددة. بعد الاتحاد، شرعت الحكومة الجديدة في تأميم واسع النطاق للمؤسسات. وتم اعتماد الخطة الخمسية الأولى بعد ذلك بعامين، في عام 1960. إلا أنه في عام 1961، أدى انقلابٌ قاده ضباط ساخطون إلى انفصال سوريا عن مصر وانهيار الجمهورية العربية المتحدة فعلياً. ووقع انقلابٌ آخر عام 1963، أوصل اللجنة العسكرية لحزب البعث إلى السلطة. ورغم وجود بعض بوادر التقارب المتجدد مع مصر في البداية، إلا أن العلاقات تدهورت بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 1963، التي قادها الناصري جاسم علوان بدعم من المخابرات المصرية. مع ذلك، لم يتخلَّ حزب البعث عن نظام الخطة الخمسية، بل استمر في الخطة الأولى وأطلق خططًا لاحقة. واعتُبرت كل خطة وثيقة رسمية للسنوات الخمس التالية، إذ حددت الأهداف المرجوة للمجتمع والدولة، وحددت التدابير اللازمة لتحقيقها. وفي معظم الحالات، كانت الحكومة تُصاغ الخطة الخمسية قبل بدء تنفيذها بسنتين أو ثلاث سنوات.

تُناقش الأسس الرئيسية والتوجهات العامة للخطط الخمسية بشكل أساسي خلال اجتماعات اللجنة المركزية لحزب البعث. وقد نُفذت عشر خطط خمسية، وأُعلن عن إحدى عشرة خطة. ورغم أن هذا النظام لم يُلغَ رسميًا، إلا أنه مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، قلّ اهتمام حكومة البعث بتنفيذ الخطط الجديدة، وركزت جميع مواردها على قمع الانتفاضة، التي تصاعدت لاحقًا إلى حرب أهلية.

## خطط خمسية

### الخطة الأولى (1960-1965)
في سبتمبر 1958، أعدت حكومة الجمهورية العربية المتحدة خطة عشرية لسوريا، لكنها استُبدلت بخطة أكثر تنظيماً، تُعرف باسم خطة التصنيع الخمسية.

كجزء من الخطة، أُنشئت ما يُسمى بمراكز التنمية الريفية. وكان هدفها تنمية المناطق الريفية اجتماعيًا واقتصاديًا. وقد أنشأ المصريون هذه المراكز استنادًا إلى خبرتهم في التعامل مع منظمات مماثلة. إلا أن سوريا ومصر كانتا تختلفان اختلافًا كبيرًا في معايير مثل الكثافة السكانية، ومستوى المعيشة، والبنية الاجتماعية، وغيرها، مما استلزم اتباع نهج مختلف.
تصغير|244x244بك|احتفالات الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية العربية المتحدة، 1959
حددت الخطة الخمسية الأولى، التي أُعلن عنها في يوليو 1960، عددًا من الأهداف ومبالغ الاستثمار لقطاعات اقتصادية مختلفة، حيث خُصصت ميزانية لتطوير الري تبلغ حوالي 780 مليون ليرة سورية، وللزراعة 95 مليونًا، وللقطاع الصناعي والطاقة 186 مليونًا، وللنقل والاتصالات 387 مليونًا، وللتعليم والصحة 153 مليونًا، وللإسكان 101 مليونًا، و18 مليونًا لقطاعات أخرى. وتوقعت الخطة مضاعفة الناتج الإجمالي للسلع والخدمات، أي بمعدل نمو سنوي قدره 7.2%، بحلول عام 1970، وذلك في إطار برنامج مدته عشر سنوات يتألف من خطتين خمسيتين، بالإضافة إلى مضاعفة الدخل القومي. بلغت تكاليف تحقيق هذه النتيجة (بالترتيب نفسه للقطاعات) ما يلي: 367 مليون ليرة سورية، 111 مليون، 408 مليون، 420 مليون، 157 مليون، 311 مليون، و102 مليون. وقد عُزيت هذه المبالغ الضخمة من ميزانية الخطة المخصصة لتطوير الري إلى حقيقة أن الاقتصاد السوري آنذاك كان يعتمد بشكل شبه كامل على القطاع الزراعي، الذي يتطلب مناخًا ملائمًا، وأن الري من شأنه أن يسمح بتوسيع مساحة الأراضي المروية والصالحة للزراعة. إلا أن الجمهورية العربية المتحدة انهارت عام 1961، إثر انقلاب عسكري قاده ضباط الجيش السوري بقيادة القوات المسلحة السورية (ساركاف).

إلى جانب التنمية الاقتصادية، دعت الخطة إلى تطوير التعليم وزيادة شموله للسكان. وكان الهدف هو توسيع المدارس الابتدائية (معظمها، ولكن ليس كلها، مدارس حكومية) لضمان وجود عدد كافٍ منها لتغطية جميع الأطفال الصغار: ففي عام 1965، خُصص 125 مليون جنيه إسترليني للتعليم، ليحتل المرتبة الثانية بعد الجيش. وكان النظام التعليمي شديد المركزية وخاضعًا لسيطرة وزارة التعليم بشكل كامل، مما ساهم في عسكرته. كما بدأ البعثيون حملة لتعزيز سيطرة الدولة على المدارس الخاصة.

عندما وصل حزب البعث إلى السلطة عام 1963، واصل تنفيذ المشاريع التي وُضعت في الخطة الخمسية الأولى. إلا أنه في ظل البعثية، ارتفع الإنفاق العسكري بشكلٍ كبير، حيث تشير التقديرات إلى أنه شكّل ما بين 50 و60 بالمئة من الميزانية، لكن هذه الأموال لم تُعاد استثمارها في الاقتصاد، إذ كانت الأسلحة تُستورد من الخارج. في ذلك الوقت، كانت الزراعة والصناعة في البلاد مُسيطرًا عليها بشكلٍ شبه كامل من قِبل أفراد أو شركات خاصة. وقد أحجمت هذه الشركات الخاصة عن استثمار أموالها في مشاريع التنمية الحكومية كما هو مُبين في الخطة، مما أدى إلى حملة تأميم واسعة النطاق عام 1965، بدأت بتوقيع مراسيم رمضان الاشتراكية. مع ذلك، استندت الخطة برمتها أساسًا إلى افتراض سلطات الجمهورية العربية المتحدة في القاهرة بأن الاقتصاد السوري سيبقى في أيدي شركات خاصة تستثمر فيه، وهو افتراض نقضه البعثيون. في البداية، تم الحصول على نحو نصف تمويل الخطة الخمسية الأولى من جهات خارجية. ومع ذلك، تم تأميم جميع البنوك السورية وفروع البنوك العربية الأخرى بعد أقل من شهرين من وصول البعثيين إلى السلطة، في 2 مايو 1963.

لهذا السبب، من بين أسباب أخرى، لم يتم تنفيذ الخطة إلا جزئياً - إذ لم يتم تغطية معظم النفقات بسبب التأميم العدواني للشركات الخاصة من قبل المجلس الوطني البعثي للقيادة الثورية، والذي كان محور التركيز الرئيسي خلال عملية التخطيط.

### الخطة الثانية (1965-1970)
في عام 1964، أعلنت الحكومة إنجاز الخطة قبل ستة أشهر من الموعد المحدد. إلا أنه بحلول منتصف عام 1965، لم تكن مسودة الخطة الخمسية الثانية جاهزة بعد، على الرغم من إعداد ميزانية تلك السنة. وكان واضحًا منها أنها، في جوهرها، مجرد استمرار للخطة الخمسية الأولى: إذ كان توزيع الإنفاق الحكومي مماثلاً: كما في السابق، خُطط لتخصيص حوالي 70% من الميزانية لتطوير المشاريع الإنتاجية، والـ 30% المتبقية للخدمات الاجتماعية. وأكدت الخطة الثانية استمرار هدف مضاعفة الدخل القومي، الذي بدأ في عام 1960. ومع ذلك، زادت الخطة بشكل ملحوظ الاستثمار في القطاع العام، وفي الوقت نفسه، ازداد اعتمادها على التمويل الخارجي (56% من الاستثمار في القطاع العام جاء من الخارج). كما طرأت تغييرات على التمويل ضمن هذه التقسيمات؛ فعلى سبيل المثال، إذا خُصص 6% فقط للمرافق والإسكان في الخطة الخمسية الأولى، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 15% من إجمالي ميزانية الخطة الثانية. وتجاوزت نفقات الخطة الثانية نفقات الخطة الأولى بنسبة 10%. وحددت الخطة الخمسية الثانية هدف إنشاء برنامج تنمية اقتصادية مستقر ومستمر من شأنه زيادة الدخل القومي للبلاد بنسبة 42%. كما خططت هذه الخطة لتخصيص 21% من إجمالي الميزانية للنقل، أي ما يعادل 790 مليون جنيه إسترليني، ولكن بحلول منتصف الخطة، لم يُنفق سوى 290 مليون ليرة سورية. وهدفت الخطة أيضًا إلى تطوير صناعة النفط.

ركزت الخطة الخمسية الثانية بشدة على الري، فعلى سبيل المثال، حددت هدفًا طموحًا لاستصلاح الأراضي وريّ مستنقع الغاب والمناطق المحيطة به بحلول نهاية عام 1965، بالإضافة إلى بناء سد ضخم على نهر الفرات (الذي لم يُستكمل إلا في الخطة الخمسية الثالثة، وأصبح يُعرف باسم سد الطبقة). خلال الخطة الثانية، استثمرت الحكومة حوالي 136 مليون ليرة سورية في القطاع الزراعي، وهو مبلغ لم يكن كافيًا. كما ركزت الخطة الخمسية الثانية على توسيع الجامعات في حلب ودمشق.
[يمين|تصغير|317x317بك|[صلاح جديد، الزعيم الفعلي لسوريا ( 1966 - 1970 )]]
في عام 1966، وقع انقلاب عسكري آخر في سوريا، وتولى الجنرال صلاح جديد، المنتمي لحزب البعث الجديد، السلطة. أدت آراء جديد المتطرفة المؤيدة للماركسية إلى تغيير جذري في نهج حزب البعث، بما في ذلك السياسة الاقتصادية. تقرب جديد من الجماعات الشيوعية، وتبنى برنامجًا ماركسيًا للتنمية الاقتصادية والتوجه السياسي، بالإضافة إلى الإلحاد الماركسي - شن نظامه حملات دعائية نشطة ضد الدين. أدت سياساته العدوانية إلى نفور جميع فئات الشعب: لم تُسهم في التنمية، بل أدت فقط إلى التدهور. ونظرًا لهذا التحول الحاد في السياسة نحو توجه أكثر راديكالية، تشير بعض الوثائق إلى عام 1966 كبداية للخطة الخمسية الثانية.

فور وصول نظام جديد إلى السلطة، واجه ضغوطاً نقابية شديدة بسبب تدني الأجور وسوء ظروف العمل، مطالباً بتحسين كليهما. واستجابةً لذلك، تم تغيير نظام تقاسم الأرباح إلى نظام أكثر ملاءمة، ونُفذ برنامج لإنشاء شبكة من رياض الأطفال لأبناء الأمهات العاملات.

في مارس/آذار 1966، أُعلن عن إتمام المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الزراعي، والتي بموجبها صودرت الأراضي الفائضة من جميع كبار ملاك الأراضي، وبدأ العمل بالمرحلة الثانية: إعادة توزيع الأراضي المصادرة. وبحلول نهاية عام 1966، توحدت لجان محلية تضم ممثلين عن الحزب واتحاد عمال المزارع للإشراف على إعادة توزيع الأراضي؛ وفي الوقت نفسه، عزز المسؤولون الحكوميون سيطرتهم المركزية على التعاونيات الزراعية في سوريا. ومع وصول جديد إلى السلطة، ازداد حجم الأراضي التي أعادت الدولة توزيعها بشكل ملحوظ، من 20,500 هكتار عام 1965 إلى 70,400 هكتار عام 1966.

ركزت سياسة الحكومة الجديدة بشكل خاص على تطوير الصناعة وإنشاء مؤسسات صناعية ضخمة في القطاع العام، بدعم من عدد من الدول الاشتراكية الأخرى، مثل ألمانيا الشرقية، وجمهورية بولندا الشعبية، وتشيكوسلوفاكيا، وجمهورية الصين الشعبية، والاتحاد السوفيتي. وفي هذا السياق، زادت الاستثمارات المخطط لها في تطوير الصناعات الثقيلة بشكل ملحوظ: فبعد أن بلغت في المتوسط 113 مليون ليرة سورية خلال الفترة 1961-1965، ارتفعت إلى 181 مليون ليرة في الفترة 1966-1967، ثم إلى 252 مليون ليرة في الفترة 1968-1969. ولحماية المؤسسات المملوكة للدولة التي كانت تعاني من التخلف، فرض المسؤولون خلال فترة الخطة الخمسية الثانية قيودًا صارمة وزادوا الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة؛ فعلى سبيل المثال، في يناير/كانون الثاني 1967، فُرض حظر على استيراد جميع السلع الكمالية الأجنبية تقريبًا إلى سوريا. وفي ذلك الوقت، كان لا بد من توجيه الواردات المسموح بها حصريًا عبر المؤسسات المملوكة للدولة. مع ذلك، وبحلول أوائل عام 1967، واجهت سياسة تطوير المؤسسات المملوكة للدولة صعوبات جمة، لا سيما النقص الحاد في رأس المال. وفي محاولة لحل هذه المشاكل، لم تفعل الحكومة سوى توسيع سيطرة الدولة على الصناعة والتجارة. وأصدر مجلس الوزراء سلسلة من المراسيم التي نقلت تجارة الجملة بأكملها إلى سيطرة الدولة، ما أدى إلى اعتقال تجار الجملة من القطاع الخاص. وكان "مجلس التموين" الحكومي مسؤولاً عن توزيع السلع الاستهلاكية الأساسية، مثل الزيت النباتي، على السوق المحلية. وفي أوائل مايو/أيار 1966، اعتقلت قوات الأمن 45 من كبار تجار دمشق، ووصفتهم صحيفة حزب *[[صحيفة البعث|البعث]]* بـ"أكبر رأسماليي سوريا"، متهمة إياهم بتقويض الرفاه الاقتصادي للبلاد. وفي الوقت نفسه تقريباً، صادرت الحكومة جميع العقارات وجمدت أصول أعضاء آخرين من النخبة التجارية. قامت الحكومة بتقنين السلع الاستهلاكية الأساسية وفقًا لمراسيم وُقِّعت في نهاية مايو/أيار 1967. وقد بلغ هذا التقنين في بعض الأحيان حدًّا من العبثية، فعلى سبيل المثال، مُنع نقل الدقيق من محافظة إلى أخرى دون الحصول على تصريح خاص. وفي مايو/أيار 1966، اعتمدت الحكومة ما يُسمى "قانون العقوبات الاقتصادية"، المعروف أيضًا بالمرسوم رقم 37، والذي فرض عقوبة السجن لمدة 15 عامًا على ما أسمته "التخريب الاقتصادي"، مثل تحويل العملات الأجنبية أو غيرها من الأصول من داخل سوريا إلى خارجها. ومثل الخطة الأولى، فشلت الخطة الثانية في تحقيق أهدافها في الغالب لعدة أسباب، منها الاضطرابات السياسية والهزيمة الكارثية التي مُنيت بها سوريا في حرب 1967.

### الخطة الثالثة (1971-1975)
في خريف عام 1970، أعلن وزير الشؤون البلدية والريفية أن الخطة الخمسية الثالثة المستقبلية تهدف إلى بناء 119 ألف وحدة سكنية، قادرة على توفير السكن لأكثر من نصف مليون شخص.

في عام 1970، اندلعت ما يُسمى بالثورة التصحيحية في سوريا، حيث أُطيح بصلاح جديد على يد رفيقه السابق، الجنرال حافظ الأسد. أعلن الأسد تحول سوريا عن سياسات جديد، نحو انفتاح نسبي، وأطلق حملة إصلاحات شاملة واسعة النطاق عُرفت باسم الحركة التصحيحية. في عام 1971، انتُخب الأسد رسميًا رئيسًا وأطلق الخطة الخمسية الثالثة. من أبرز أهداف الخطة: استكمال سد الفرات بحلول عام 1975؛ تحسين أساليب الري؛ زيادة إنتاجية العمل من خلال تحسين التدريب وإدخال تقنيات حديثة؛ زيادة إنتاجية الأراضي؛ زيادة عدد التعاونيات الزراعية والخدمية من 1600 إلى 4500؛ تطوير البحث العلمي في مجال الزراعة.

مباشرةً بعد الثورة التصحيحية (أو بعد حرب أكتوبر وفقًا لمصادر أخرى)، أعلنت الحكومة رسميًا بدء سياسة الانفراج، وهي سياسة تهدف إلى تحرير الاقتصاد لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. بين عامي 1971 و1972، أصدرت وزارة الصناعة أكثر من 100 ترخيص لأفراد لإنشاء مصانعهم الخاصة. في عام 1972، شكّل القطاع الخاص 29% من التجارة الخارجية، ووظّف 62% من إجمالي القوى العاملة في البلاد. في مارس 1974، وُقّعت سلسلة من المراسيم الحكومية لتسهيل عمل القطاع الخاص، على سبيل المثال، في توقيع اتفاقيات القروض.
[تصغير|231x231بك|بناء [سد الطبقة|سد الفرات، 1972. انجز بعد عام واحد.]]
مع ذلك، لم يُقلّل التحرير النسبي من مستوى تدخل الحكومة في التخطيط الاقتصادي، بل سهّل فقط الحصول على الاستثمارات والتعامل معها. علاوة على ذلك، ذهبت الغالبية العظمى من استثمارات الخطة الثالثة إلى القطاع العام بدلاً من القطاع الخاص: 79.2% و20.8% على التوالي. واستمر المسؤولون الحكوميون في لعب دور في توزيع الدخل وتركيزه في القطاعات الاقتصادية التي تهمهم بشكل خاص.

مثّلت الخطة الخمسية الثالثة نقلة نوعية لسوريا في تطوير اقتصادها وقطاعها الاجتماعي ومؤسساتها السياسية. وقد وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بأنها "خمس سنوات من التقدم". شجعت الحكومة الجديدة القطاع الخاص ومنحته دفعة قوية، مما سهّل الاستثمار الأجنبي. تميزت الخطة بتحرير الاقتصاد نسبياً من قبل الدولة. مقارنةً بالخطة الخمسية الثانية، زادت الاستثمارات في الخطة الثالثة بشكل ملحوظ، وكانت النتائج أكثر إيجابية. فعلى سبيل المثال، ارتفع التمويل الحكومي للقطاع الزراعي، الذي كان آنذاك بالغ الأهمية، من 136 مليون ليرة سورية في الخطة الثانية إلى 890 مليون ليرة (بزيادة قدرها 654%). ارتفعت واردات سوريا بنسبة 332% وصادراتها بنسبة 376% خلال الفترة من 1970 إلى 1974. وفي قطاع النسيج، ارتفع الاستثمار العام من 12 مليون ليرة سورية عام 1971 إلى 311 مليون ليرة عام 1975، وفي قطاع الصناعات الكيميائية، نمت الاستثمارات من 28 مليون ليرة عام 1971 إلى 883 مليون ليرة عام 1975. وتركزت استثمارات الدولة في الخطة الثالثة على قطاعات اقتصادية ذات أهمية استراتيجية ومصادر دخل رئيسية، مثل بناء سد على نهر الفرات (سد الطبقة) أو حقول ومحطات النفط. وُجّه 80% من إجمالي الاستثمارات في الخطة نحو تطوير الصناعة والنقل. على سبيل المثال، استُثمر حوالي 1.5 مليار ليرة سورية في بناء سد الفرات، ومليار ليرة لكل من القطاعين الصناعي والطاقة، من إجمالي استثمار عام قدره 6.5 مليار ليرة سورية (لا يشمل 1.5 مليار ليرة سورية من المستثمرين من القطاع الخاص).

كانت كمية الأمطار أعلى من المتوقع، مما أدى إلى استيفاء متطلبات الخطة المتعلقة بإنتاج القمح والخضراوات والفواكه.  إلا أن البرنامج الاقتصادي ركز بشكل أساسي على مشاريع إنتاج المنسوجات والهيدروكربونات والحديد. كما شهدت مصانع الأسمدة والأسمنت والألومنيوم والفوسفات نموًا ملحوظًا. خلال فترة الخطة (1970-1975)، نما الناتج القومي الإجمالي بنسبة 8.2-10.7% سنويًا، متجاوزًا الرقم المتوقع؛ ومع ذلك، لم تتجاوز الاستثمارات 70% من المبلغ المخطط له طوال فترة الخطة.   نما القطاع الزراعي بمعدل 7% سنويًا.  وزاد الإنتاج الصناعي بنسبة 34%. إلى جانب إدخال استثمارات واسعة النطاق وفتح الشركات الأجنبية، تضمنت الخطة الخمسية الثالثة وما تلاها هدف إحلال الواردات وتحقيق اكتفاء ذاتي أكبر في إنتاج السلع الاستهلاكية. فعلى سبيل المثال، زاد إنتاج أبازيم القطن من 20 ألف طن في عام 1970 إلى 32 ألف طن في عام 1975 (مع أن هذا كان أقل من الكمية المخطط لها والبالغة 48 ألف طن).
تصغير|طابع بريدي سوري يُخلّد الذكرى السنوية الخامسة للحركة التصحيحية، وكذلك السنة الأخيرة من الخطة الخمسية الثالثة، 1975
نظراً لتقادم معظم خطوط السكك الحديدية، تم طلب عدد كبير من الخطوط الجديدة عام 1971. وكان من أهم إنجازات الخطة إتمام مشروع إنشاء خط سكة حديد يربط بين مدينتي دمشق وحمص (حتى ذلك الحين، كانت المدينتان متصلتين بخط سكة حديد يمر عبر لبنان المجاور فقط). برزت آثار هذه الخطة بشكل خاص بعد حرب أكتوبر عام 1973، التي أدت إلى حظر نفطي هائل وارتفاع حاد في أسعار النفط، ومعه زيادة في تدفقات النقد إلى سوريا من دول الخليج العربي الغنية بالنفط. ورغم الحرب، فقد حققت سوريا مكاسب اقتصادية فاقت خسائرها. إلا أنه نظراً للأضرار التي خلفتها الحرب، تم تعديل الخطة لتراعي ضرورة إعادة بناء ما دمر، بحيث تم استثمار نصف إجمالي استثمارات الخطة في العامين الأخيرين منها. كان سعر الصرف مواتياً نسبياً، حيث بلغ 4.3 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد عام 1975. وخلال معظم فترة الخطة، حقق ميزان المدفوعات السوري فائضاً. إلا أن أوجه القصور الدورية في الإدارة الاقتصادية أدت إلى عدم استغلال القدرات المتاحة، واستمرت أوجه القصور في التنسيق والتخطيط. واضطرت الحكومة إلى شن حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد للحد من الخسائر الناجمة عن سوء الإدارة.

تضمنت الخطة هدف زيادة عدد الطلاب وزيادة عدد المواطنين المتعلمين. وخلال فترة الخطة، ازداد الطلب على التعليم بشكل حاد: إذ تراوحت نسبة نمو الالتحاق الجديد في جميع المراحل الدراسية بين 43% و65%، بينما ارتفع الالتحاق بالتعليم العالي بنسبة 66%، وذلك في الفترة ما بين عامي 1970 و1976. كما أدت الخطة إلى الانتعاش التدريجي للطبقة البرجوازية، التي قُمعت في عهد صلاح جديد، والتي ظهرت أخيرًا في *التسعينيات* وعُرفت باسم "الطبقة الجديدة".

### الخطة الرابعة (1976-1980)
على الرغم من فائض المدفوعات خلال الخطة الخمسية الثالثة، إلا أن العجز بدأ يظهر جلياً مع بداية الخطة الخمسية الرابعة: فقد استمر تدهور الميزان التجاري، وبدأت الواردات تنمو بوتيرة أسرع من الصادرات. وارتفع العجز السنوي في الموارد الاقتصادية خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة إلى ما بين 13 و18 بالمئة، بينما لم يتجاوز 8 بالمئة في الخطة السابقة. وقرب نهاية الخطة الخمسية الثالثة، وضعت الحكومة برنامجاً طموحاً لتسريع التنمية الصناعية في سوريا بشكل كبير، أو ما يُعرف بالتصنيع . وقد تم تحديد أهداف هذا البرنامج بشكل أساسي خلال العامين الأخيرين من الخطة الثالثة، ولذلك تم نقلها إلى الخطة الخمسية الرابعة. وهدفت الخطة إلى خفض معدل نمو واردات السلع من الخارج بشكل ملحوظ.  وبلغت الاستثمارات النهائية المخطط لها في الخطة 54 مليار ليرة سورية، أي أكثر من ضعف استثمارات الخطة السابقة التي بلغت 20 مليار ليرة. 
تصغير|الرئيس الأسد في حفل افتتاح محطة توليد الطاقة الكهرومائية بسد الفرات، 1978
لم تكن الخطة الخمسية الرابعة جاهزة للتنفيذ إلا في عام 1976، واستمر العمل بها حتى عام 1980. كان من أهم أهداف الخطة تسجيل جميع الأولاد في المدارس الابتدائية بحلول نهايتها في عام 1980، وزيادة الجهود لتسجيل جميع الفتيات في المدارس الابتدائية بحلول عام 1990. وقد تحققت الأهداف المرجوة: فبحلول أوائل الثمانينيات، كان جميع الأولاد و85% من الفتيات مسجلين في المدارس الابتدائية. إلا أن معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية انخفضت بشكل حاد لاحقًا، مما يدل على ارتفاع معدلات التسرب.

استجابةً للانتفاضة الإسلامية في سوريا وازدياد حاجة الحكومة إلى دعم شعبي أوسع، عُقد المؤتمر الإقليمي السابع لحزب البعث في يناير/كانون الثاني 1980، حيث جرى تعديل استثمارات الخطة الخمسية الرابعة للسنة المتبقية، إذ أُعيد توجيه جزء من النفقات غير المخصصة سابقًا لتحسين معيشة الفلاحين بهدف ضمان دعمهم الكامل. ونصّ القانون رقم 3 الصادر في 1 أبريل/نيسان 1980، بشأن تحديد مخصصات الميزانية للسنة المعنية، على إضافة جميع مخصصات الدولة للسنة غير المدرجة في الخطة الخمسية الرابعة، مع تعديلها لمراعاة الاستثمارات المنصوص عليها في الخطة نفسها (المادة 3 من القانون).

### الخطة الخامسة (1981-1985)
استنادًا إلى إخفاقات ونكسات الخطة الخمسية الرابعة، وضعت الخطة الخمسية الخامسة أهدافًا تنموية أقل طموحًا. ونتيجةً لسياسة الخطة الخمسية الخامسة، مُنحت الهيئات الحكومية صلاحيات أوسع بكثير في مجال تسويق المنتجات الزراعية، وتحديد الأولويات، وإدخال أساليب أكثر تطورًا للإنتاج الزراعي. وفي عام 1984، بُذلت محاولات إضافية لإنعاش القطاع الزراعي، حيث زادت الاستثمارات فيه بنسبة 30% (للمقارنة، زادت الاستثمارات في الصناعة بنسبة 2.2% فقط، بينما انخفضت في قطاع التعدين انخفاضًا حادًا بنسبة 33%). وخُفِّضت الإعانات الحكومية على وقود الديزل والبنزين والغاز انخفاضًا كبيرًا، ورُفعت أسعار عدد من المنتجات لتحفيز الإنتاج والمبيعات الزراعية، كما فُرضت قيود صارمة على استيراد السلع الصناعية والتكنولوجية.

مع نهاية الخطة، لم يتحقق سوى 70% من إجمالي الاستثمارات المخطط لها. وبدلاً من النمو المخطط له بنسبة 44.7%، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال هذه الفترة. وبدلاً من النمو السنوي المخطط له للاستثمار بنسبة 8.9%، نما بمعدل 2.9% فقط، ونما الإنفاق الحكومي سنوياً بنسبة 9% (بدلاً من 6.4% المخطط لها). وقد فشلت عدة قطاعات اقتصادية في بلوغ مستوى التنمية المخطط له أصلاً، على الرغم من استمرار زيادة إنتاج الكهرباء والتصنيع.

### الخطة السادسة (1986-1990)
[تصغير|[دمشق عام 1986]]
في المؤتمر الإقليمي الثامن المنعقد في 6 يناير 1985، أعلن الحزب عن هدفه المتمثل في تسريع وتيرة التسلح، وناقش مراجعة الخطة الخمسية لتلبية الطلب المتزايد على الإنفاق على القوات المسلحة . تمثلت المقترحات الرئيسية في خفض الإنفاق في مجالات أخرى وتأجيل عدد من المشاريع.  وفي هذا السياق، رافقت الخطة السادسة سياسة تقشفية، طبقت أيضاً في عام 1986، حيث خفضت الحكومة الإنفاق على جميع القطاعات باستثناء الجيش.

لم يختلف نظام الاستثمار وتوزيعه القطاعي تقريبًا عن الخطة الخمسية الخامسة. وللحد من التضخم، أصدرت الحكومة في سبتمبر 1986 القانون رقم 24، الذي أضاف إلى قانون العقوبات الاقتصادية المعمول به منذ فترة طويلة، عقوبات صارمة على تهريب العملة الوطنية وحظر التعاملات بالعملات الأجنبية. وقد أسفرت الخطة عن نتائج اقتصادية أسوأ من سابقتها، ولم تحقق أيًا من أهدافها تقريبًا.

### الخطة السابعة (1991-1995)
أولى المخطط السابع أولوية قصوى لتطوير القطاع الزراعي، معلناً تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المنتجات الزراعية كهدف رئيسي، ولذلك شهدت أسعار هذه المنتجات ارتفاعاً خلال تلك الفترة. لم يُستكمل المخطط ولم يحقق معظم أهدافه، ولكنه مثّل نهاية السيطرة الاقتصادية المركزية في سوريا. ومع ذلك، ورغم الإخفاق العام، حقق القطاع الزراعي نمواً جيداً خلال المخطط السابع.

### الخطة الثامنة (1996-2000)
في الخطة الثامنة، استُبدل هدف الاكتفاء الذاتي بـ"الأمن الغذائي"، وكان جوهرها إنتاج فائض طفيف من السلع، وبيع الفائض في الخارج، واستخدام هذه الأموال لتغطية تكلفة استيراد السلع غير المنتجة في سوريا، بدلاً من محاولة استبدال جميع السلع الأجنبية بالواردات. كما حددت هذه الخطة هدفًا جديدًا (تبنته الخطة اللاحقة) وهو الحفاظ على التنوع البيولوجي (بما في ذلك حماية الغابات).

### الخطة التاسعة (2001-2005)
في عام 2000، توفي حافظ الأسد إثر مضاعفات صحية، وخلفه ابنه بشار الأسد في الرئاسة بعد انتخابات رمزية . وواصل بشار برنامج والده الإصلاحي الذي بدأه في التسعينيات، وكان عازماً على تنفيذه. وسعى الأسد الشاب إلى بناء قيادته على تحديث الاقتصاد وانفتاحه. وشدد بشكل خاص على "ضرورة تحديث البيئة التنظيمية والقاعدة الصناعية، وتنشيط القطاع الخاص وتشجيعه، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام الاستثمار، وزيادة فرص العمل، وتأهيل الكوادر، وتحسين التعليم، وتوسيع نطاق تكنولوجيا المعلومات".

تم اعتماد الخطة الخمسية التاسعة بعد عام، في عام 2001. وتم التخطيط لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3%، وزيادة حصة الاستثمار من 18.2% في عام 2000 إلى 27% في عام 2005. وكان من المقرر إصلاح نظام الإدارة العامة والمؤسسات المملوكة للدولة، إلا أن الحكومة ظلت تعارض الخصخصة . وعلى الرغم من التوجه نحو الإصلاحات الليبرالية والمؤيدة للرأسمالية، ظلت الدولة القطاع المهيمن في اقتصاد البلاد، حيث لم تتجاوز نسبة القطاع الخاص 30%. وبلغ حجم الاستثمار 184 مليار ليرة سورية (بزيادة قدرها 14% عن الخطة السابقة) أو 3.5 مليار دولار أمريكي. وتم توجيه الاستثمارات بشكل أساسي نحو تطوير النقل والاتصالات وإمدادات المياه والطاقة. وتم توجيه جميع هذه الاستثمارات تقريبًا إلى القطاع العام. وبالمقارنة مع الخطة السابقة، زاد الاستثمار في النقل العام والبنية التحتية ذات الصلة بنسبة 400%. بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية، سعت الخطة إلى توسيع الفرص وتحسين الوضع الاجتماعي للمرأة. وواصلت الخطة التركيز جزئيًا على البيئة في البلاد. بين عامي 2000 و2007، نما الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 و2 بالمئة على التوالي.

### الخطة العاشرة (2006-2010)
حددت الخطة الخمسية العاشرة، والمعروفة رسميًا باسم الخطة الخمسية لتحرير الاقتصاد، أهدافًا تتعلق باللامركزية، وإتمام المرحلة النهائية من الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، وإنشاء/إصلاح المزيد من مؤسسات التخطيط الاقتصادي لزيادة الكفاءة، ودمج سوريا في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2020. لم تكن الخطة ناجحة إلا جزئيًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى الجفاف الشديد وعدم كفاية الاستثمار الخاص.

### الخطة الحادية عشرة (2011-2015)
كان من المقرر تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة بين عامي 2011 و2015. وكان من المتوقع أن تُنشئ الخطة نموذجًا أكثر كفاءة لاقتصاد السوق الاجتماعي. وكان من المقرر توجيه الاستثمارات الرئيسية للخطة نحو إعادة تطوير القطاع العام، ولا سيما الصناعة والبنية التحتية: وكان الهدف الرئيسي للاستثمار هو الشركات المملوكة للدولة غير الكفؤة، والتي كان من المفترض إصلاحها جذريًا. وبلغت قيمة الاستثمار المخطط له 4.3 تريليون ليرة سورية.

إلا أنه في العام نفسه، اندلعت الثورة السورية، أعقبتها حرب أهلية شاملة، ولذلك لم يعد نظام بشار الأسد يحاول تنفيذ هذه الخطة والخطط الخمسية الجديدة، مركزاً كل موارده على كسب الحرب.

## الانتقال إلى خطط مدتها ثلاث سنوات
في ظل الحرب الأهلية وسلسلة الهزائم العسكرية القاسية التي مُني بها نظام بشار الأسد عام 2014، شرع في محاولة إصلاح اقتصادي باءت بالفشل إلى حد كبير، سعياً منه لإقناع بعض الناس على الأقل بالتزامه بالإصلاح. وفي هذا العام، كشفت الحكومة عن خطة تنموية جديدة كلياً مدتها ثلاث سنوات (تُعرف رسمياً باسم "النهج التدخلي للتنمية")، تحت شعار "نهج جديد للتنمية الاقتصادية".

لُخِّصت خطة التنمية في ثلاث نقاط: أولًا، تطوير الصناعة والزراعة. ثانيًا، توسيع قدرة الدولة على التحكم في السوق. ثالثًا، "تعزيز مفهوم الشراكة وإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في عملية التنمية والإنتاج"، وهي صياغة فضفاضة للغاية. ومهما كانت الخطة الثلاثية، فإن الحرب الأهلية لم تُسهم في التنمية، بل أدت إلى كارثة إنسانية وانهيار اقتصادي.

## انظر أيضاً

* الخطط الخمسية لرومانيا

## المراجع

تصنيف:اقتصاد سوريا
تصنيف:سياسة سوريا
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة