ولاية غلين يونغكين

أصبح **[[غلين يونغكين]]** الحاكم الرابع والسبعين لولاية فرجينيا في 15 يناير 2022. تم انتخابه في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا لعام 2021، حيث هزم حاكم فرجينيا السابق تيري ماك أوليف بنسبة 50.58% مقابل 48.64%.https://web.archive.org/web/20220412120807/https://results.elections.virginia.gov/vaelections/2021%20November%20General/Site/Statewide.html

## مراسم التنصيب
أدى يونغكين اليمين الدستورية حاكماً للولاية في 15 يناير 2022. وتولى منصبه إلى جانب زملائه في التذكرة الجمهورية، نائبة الحاكم وينسوم سيرز، وهي أول امرأة ملونة تُنتخب لمنصب على مستوى الولاية في فرجينيا، والمدعي العام جيسون مياريس، وهو أول لاتيني يُنتخب لمنصب على مستوى الولاية في فرجينيا. وصفت صحيفة "واشنطن بوست" هذه التذكرة بأنها "متنوعة تاريخياً"، وأفادت بأنها علامة على "الاختراقات" التي حققها الحزب الجمهوري "في مجتمعات الأمريكيين من أصل أفريقي واللاتينيين". وعلق الحاكم الديمقراطي السابق لفرجينيا دوغلاس وايلدر بعد الانتخابات بأن الجمهوريين قد "تفوقوا" على الديمقراطيين بهذا الإنجاز التاريخي، الذي أظهر، على حد قوله، أن الديمقراطيين "لا يمكنهم اعتبار المجتمع [الأسود] أمراً مفروغاً منه".

نُصِّب يونغكين بعد مرور عامين على بدئ جائحة كوفيد-19 المستمرة. وتزامن أسبوعه الأول في منصبه مع العاصفة الشتوية في أمريكا الشمالية في الفترة من 14 إلى 17 يناير 2022. وأفادت صحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش" أنه في صباح اليوم السابق لتنصيبه، شارك يونغكين في مشروع خدمة مجتمعية عند "تمثال المصالحة على طول طريق عبيد ريتشموند في شوكو بوتوم، التي كانت موطناً لثاني أكبر سوق محلي للعبيد في الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية". وفي وقت لاحق من تلك الليلة، أقيم حفل عشية التنصيب ليونغكين في فندق "أومني ريتشموند". وأقيمت فعالية أخرى عشية التنصيب لاحقاً في متحف العلوم في فرجينيا. وفي ليلة تنصيبه، أقام يونغكين حفلًا احتفاليًا في محطة "ريتشموند مين ستريت".

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خطاب تنصيب يونغكين "قدم مزيجاً من الثقة الدينية وتبجح غرف الاجتماعات الذي عزز انتصاره"، بينما وصفت وكالة "أسوشيتد برس" الخطاب بأنه حمل "نبرة من التعاون بين الحزبين والتفاؤل". وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن يونغكين استخدم الخطاب لانتقاد السياسة الحديثة ووصفها بأنها "سامة للغاية"، لكنها كتبت أيضاً أنه، مباشرة بعد الخطاب، "أثار ضغينة حزبية" من خلال التوقيع على سلسلة من الإجراءات التنفيذية المستقطبة. وأشارت الصحيفة إلى أن ثناء يونغكين على لقاح كوفيد-19 "لم يلق صدى لدى الحشد الذي كان معظمه بلا كمامات". وأفادت الإذاعة الوطنية العامة (NPR) بأن أكبر تصفيق تلقاه يونغكين كان لفقرة حول "إخراج السياسة من الفصول الدراسية".

## إجراءات اليوم الأول التنفيذية
بعد تنصيبه، وقع يونغكين على أحد عشر **أمراً تنفيذياً**. حظر الأول منها تدريس ما أسماه "المفاهيم الانقسامية بطبيعتها" وحدد **[[نظرية عرقية نقدية|النظرية العرقية النقدية]]** كأحد هذه المفاهيم. ورغم أن النظرية العرقية النقدية نوقشت على نطاق واسع من قبل المعلمين في ورش عمل رعتها وزارة التعليم في فرجينيا، إلا أنها لم تعتمدها الوزارة قط ولم تدرج في مناهج المدارس الحكومية في الولاية. وفي أمره التنفيذي، وصف يونغكين النظرية العرقية النقدية والمفاهيم المتعلقة بها بأنها "تلقين سياسي" يوجه الطلاب "للنظر فقط إلى الحياة من منظور العرق ويفترض أن بعض الطلاب عنصريون أو متحيزون جنسياً أو ظالمون بوعي أو بغير وعي، وأن الطلاب الآخرين هم ضحايا". وقد أيد فريدريك هيس، مدير سياسة التعليم في معهد المشروع الأمريكي، وهو مركز أبحاث محافظ، هذا الأمر واصفاً إياه بأنه "معقول ومدروس ومكتوب بشكل جيد".

أشارت "واشنطن بوست" إلى أنه بينما تشير النظرية العرقية النقدية تحديداً إلى "إطار أكاديمي يفحص كيف تكرس السياسات والقوانين العنصرية النظامية في الولايات المتحدة"، فقد أعاد المحافظون استخدام المصطلح "كرمز شامل لكل ما يتعلق بجهود العدالة والتنوع في المدارس". قوبل موقف يونغكين من النظرية العرقية النقدية بإدانة من قادة التجمع الأسود التشريعي في فرجينيا، وبحسب صحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش"، فقد "أثار هذا الموقف قلق العديد من المعلمين" في الولاية. وكتبت الصحيفة أن منتقدي يونغكين يرون في حظر النظرية العرقية النقدية محاولة لـ "تبييض" التاريخ و "محو تاريخ السود".

ألغى اثنان من الإجراءات التنفيذية التي وقعها يونغكين في يومه الأول لوائح **[[مرض فيروس كورونا 2019|كوفيد-19]]** التي كانت قد سنتها الإدارة السابقة؛ أحدهما ألغى إلزامية الكمامات في المدارس الحكومية على مستوى الولاية وحاول جعل الامتثال لإلزامات الكمامات المحلية اختيارياً؛ والآخر ألغى إلزامية لقاح كوفيد-19 لجميع موظفي الولاية. بالإضافة إلى ذلك، دعا أحد الأوامر التنفيذية ليونغكين في اليوم الأول إلى إعادة تقييم معايير السلامة التي كانت قد اعتمدتها إدارة نورثام كحماية ضد كوفيد-19.

خُصصت الإجراءات التنفيذية الأخرى التي اتخذها يونغكين في يومه الأول لإقالة واستبدال مجلس الإفراج المشروط في فرجينيا بالكامل، ودعوة المدعي العام للولاية للتحقيق في معالجة الاعتداءات الجنسية التي حدثت مؤخراً في نظام مدارس مقاطعة لودون العامة، وبدء مراجعات لمجلس الإفراج المشروط، وإدارة المركبات الآلية في فرجينيا، ولجنة التوظيف في فرجينيا، وإنشاء لجان لمكافحة معاداة السامية والاتجار بالبشر، وأمر وكالات الولاية الخاضعة لسلطة يونغكين بخفض اللوائح غير الإلزامية بنسبة 25%، والدعوة إلى إعادة تقييم عضوية الولاية في المبادرة الإقليمية لغازات الاحتباس الحراري.

لاحظت "واشنطن بوست" أن الأوامر التنفيذية الأولى ليونغكين ذهبت "إلى أبعد بكثير مما فعله أسلافه في القصر التنفيذي على مدار العشرين عاماً الماضية"، وكتبت أنه بينما ركز كل من هؤلاء الأسلاف في إجراءاتهم التنفيذية الأولى على "موضوعات أقل إثارة للجدل"، مثل حماية مناهضة التمييز ودراسات السياسات، فإن الإجراءات التنفيذية الأولى ليونغكين "على النقيض من ذلك... طعنت مباشرة في مجموعة من القضايا المستقطبة". وأدان نائب الحاكم السابق لفرجينيا بيل بولينغ، وهو جمهوري، إلغاء يونغكين لإلزامات الكمامات في المدارس العامة، قائلاً إنه أثار "جدلاً وارتباكاً وتقاضياً غير ضروري" ووصفه بأنه "في صراع مباشر مع قانون الولاية الحالي". كما أثيرت شكوك حول قانونية استخدام يونغكين لأمر تنفيذي لحظر تدريس النظرية العرقية النقدية. وأفادت أخبار VPM أن منتقدي يونغكين يرون الأمر "غير قابل للتنفيذ". وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه لم يقم أي حاكم بـ "حظر النظرية العرقية النقدية عبر أمر تنفيذي" قبل يونغكين، وتوقعت أن يواجه أي أمر من هذا القبيل تحديات قضائية، معتبرة أنه "ليس من الواضح" ما إذا كان يونغكين سيتجاوز سلطته القانونية بإصدار مثل هذا الأمر.

### الدعاوى القضائية
رُفعت دعويان قضائيتان في يناير ضد الأمر التنفيذي ليونغكين الذي يقضي بإبطال إلزامات الكمامات في المدارس العامة المحلية في فرجينيا. رُفعت إحدى هاتين الدعويين من قبل مجموعة من أولياء الأمور من تشيسابيك، بينما رُفعت الأخرى من قبل سبعة من مجالس المدارس في الولاية. وجادلت الدعاوى بأن الأمر التنفيذي ليونغكين انتهك الرقابة المحلية الممنوحة لمجالس مدارس فرجينيا بموجب دستور الولاية، وخالف قانون الولاية الذي يتطلب امتثال المدارس العامة في فرجينيا للمبادئ التوجيهية الصحية لـ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "إلى أقصى حد ممكن عملياً".

كما رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، ممثلاً لمجموعة من الطلاب الضعفاء طبياً في فرجينيا، دعوى قضائية إضافية في فبراير، محاججاً بأن سياسة يونغكين تنتهك **[[قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990]]** من خلال التمييز ضد الطلاب الذين قد يتعرضون لخطر كبير في حالة الإصابة بكوفيد-19. ودعا يونغكين أولياء الأمور في فرجينيا للتعاون مع مديري المدارس أثناء سير الدعاوى القضائية.

رفضت غالبية المناطق التعليمية العامة في فرجينيا الامتثال للأمر التنفيذي واستمرت في إنفاذ إلزامات الكمامات المحلية حتى شهر فبراير. وفي 4 فبراير، حكم قاضٍ في مقاطعة أرلنغتون بالسماح بالإبقاء مؤقتاً على إلزامات الكمامات في المناطق التعليمية السبع التي قاضت لوقف أمر يونغكين أثناء سير قضيتهم في المحاكم. وبعد ثلاثة أيام، رفضت محكمة فرجينيا العليا الدعوى القضائية التي رفعتها مجموعة أولياء الأمور من تشيسابيك؛ وكان الرفض لأسباب إجرائية ولم يحكم في قانونية الأمر التنفيذي ليونغكين، كما لم يبطل الحكم الصادر في ذلك الأسبوع في مقاطعة أرلنغتون. وفي نفس اليوم الذي رُفضت فيه دعوى تشيسابيك، انضمت إدارة يونغكين إلى دعوى قضائية ضد نظام مدارس مقاطعة لودون، رفعتها مجموعة من أولياء الأمور في تلك المقاطعة الذين كانوا يطعنون في قرار نظامهم المدرسي بالاستمرار في إنفاذ إلزامية الكمامات.

بدأت الأنظمة المدرسية في جميع أنحاء فرجينيا في إلغاء إلزامات الكمامات في منتصف فبراير، بعد أن وقع يونغكين على مشروع قانون يلزمهم بذلك بحلول 1 مارس. وسع **ACLU** نطاق دعواه القضائية ضد إدارة يونغكين لتشمل هذا القانون الجديد، وفي 23 مارس 2022، بت قاضٍ فيدرالي في الدعوى بالحكم بأن المناطق التعليمية في فرجينيا يمكنها اختيار فرض ارتداء الكمامات في المناطق التي يرتادها المدعون. لم يبطل هذا الحكم الأمر التنفيذي ليونغكين أو قانون الولاية، وانطبق فقط على الأنظمة المدرسية التي يرتادها المدعون. وبعد استئناف قدمته إدارة يونغكين، تم التوصل إلى تسوية في ديسمبر 2022؛ وتسمح هذه التسوية بإلزامات الكمامات بموجب شروط مماثلة لتلك التي وضعها حكم المحكمة في مارس.

## الحكومة
بدأ يونغكين الإعلان عن ترشيحات أعضاء حكومته المكونة من ستة عشر عضواً في 20 ديسمبر 2021، ولم ينتهِ من هذه العملية إلا بعد تنصيبه. ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فقد شكل يونغكين حكومته بوتيرة أبطأ من حكام فرجينيا السابقين. وتعليقاً على هذه العملية، كتبت الصحيفة في ديسمبر 2021: "لقد حولت الوتيرة البطيئة لعبة التوقعات التي تجري كل أربع سنوات لاختيار أعضاء الحكومة إلى عملية أكثر طولاً وغموضاً من المعتاد، مما ترك جماعات الضغط ومجموعات المصالح وغيرهم من المطلعين في ريتشموند في حالة من التخمين حول شكل الإدارة الجديدة. كما أن نهج يونغكين في تجنب العديد من تفاصيل السياسات خلال الحملة لم يؤدِ إلا إلى زيادة الترقب".

أشارت عدة وسائل إعلامية إلى أن تركيز يونغكين على التعليم كأولوية في حملته الانتخابية انعكس في قراره بالبدء في الإعلان عن مرشحي حكومته باختيار وزير التعليم. ورغم أن يونغكين لمح خلال حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الحاكم إلى أنه سيعين منافسه آنذاك كيرك كوكس، رئيس مجلس النواب السابق، في هذا المنصب، إلا أنه اختار بدلاً منه إيمي روغستاد غويدرا، مؤسسة شركة بيانات تركز على تعزيز تحصيل الطلاب.

خمسة من مرشحي يونغكين للمناصب الحكومية هم من النساء وثلاثة من الأمريكيين من أصل أفريقي. وتم استقدام العديد من مرشحيه من ولايات أخرى، وفقط قلة منهم لديهم خبرة حكومية سابقة. وكتبت صحيفة واشنطن بوست عن هؤلاء المرشحين: "إن وضعهم كوافدين جدد يتوافق مع صورة يونغكين، الذي خاض الانتخابات مروجاً لافتقاره للخبرة السياسية كميزة. ولكنه يضع الإدارة الجديدة أيضاً أمام منحنى تعلم حاد".

سبق لأربعة من مرشحي يونغكين للوزارة العمل تحت قيادة حكام سابقين لفرجينيا: حيث عملت مرشحة يونغكين لمنصب سكرتير الكومنولث في فرجينيا، كاي كولز جيمس، وزيرة للصحة والموارد البشرية في عهد الحاكم جورج ألين؛ وعمل مرشح يونغكين لمنصب وزير العمل في فرجينيا، جورج بريان سلاتر، وزيراً للإدارة في عهد الحاكم جيم جيلمور؛ وعمل مرشح يونغكين لمنصب وزير الصحة والموارد البشرية، جون ليتل، نائباً لوزير الصحة والموارد البشرية في عهد ألين؛ كما عمل مرشح يونغكين لمنصب وزير النقل في فرجينيا، دبليو شيبارد "شيب" ميلر الثالث، في مجلس النقل بالكومنولث في عهد نورثام.

جاء العديد من مرشحي يونغكين للمناصب الحكومية من القطاع الخاص، بينما عمل ثلاثة منهم – جيمس، وليتل، ومسؤولة التنوع الرئيسية أنجيلا سيلور – في مؤسسة هيريتيج، وهي مؤسسة فكرية محافظة. وكانت جيمس أول امرأة سوداء تشغل منصب رئيس المؤسسة، وكانت سيلور مسؤولة تنفيذية هناك في الوقت نفسه، بينما عمل ليتل هناك كمحامٍ. وعملت مرشحة يونغكين لمنصب وزير التجارة في فرجينيا، كارين ميريك، كرئيس تنفيذي لمبادرة "فرجينيا ريدي"، التي وصفتها واشنطن بوست بأنها "منظمة غير ربحية أسسها يونغكين في عام 2020 لتمويل تدريب القوى العاملة للأشخاص الذين يعانون خلال الإغلاق الاقتصادي المرتبط بجائحة فيروس كورونا". كما عُين دانيال غيد، الذي خاض انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في فرجينيا عام 2020 كمرشح جمهوري ولم ينجح، مفوضاً لإدارة خدمات المحاربين القدامى في فرجينيا، ليعمل تحت إشراف وزير شؤون المحاربين القدامى في فرجينيا، كريج كرينشو. واختير جيف غويتمان، الذي عمل مسؤولاً في وزارة الخزانة الأمريكية خلال رئاسة دونالد ترامب الأولى قبل أن يصبح مدير العمليات في حملة يونغكين، ليشغل منصب رئيس الموظفين.

لمنصب المستشار، وهو منصب بمستوى وزاري، اختار يونغكين ريتشارد كولين، وهو محامٍ وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه "المطلع الأبرز على خفايا ريتشموند". وكان كولين رئيساً لشركة ماكغواير وودز، وفي التسعينيات، أكمل ما تبقى من ولاية جيم جيلمور كمدعي عام لولاية فرجينيا، بعد استقالة جيلمور للترشح لمنصب الحاكم. وذكرت واشنطن بوست أن تعيين كولين كان "يُنظر إليه على نطاق واسع كإشارة إلى طبقة المؤسسة الحاكمة" ونظرت في أن هذا الاختيار "قد يوحي بأن يونغكين لا ينوي تعطيل 'السياسة المعتادة' تماماً في ولاية طالما أُشيد فيها بالروابط الوثيقة بين الحكومة ومصالح الأعمال – وانُتقدت أيضاً – باعتبارها 'طريقة فرجينيا'." كما كتبت الصحيفة: "على أقل تقدير، يشير هذا الاختيار إلى أن يونغكين يريد يداً سياسية خبيرة في فريقه بينما يحاول التعامل مع البيروقراطية المترامية الأطراف في الولاية".
### مسؤول التنوع الرئيسي
أنهى يونغكين الإعلان عن مرشحي حكومته في 19 يناير 2022 باختياره لمنصب مسؤول التنوع الرئيسي. وكان سلف يونغكين المباشر، رالف نورثام، قد استحدث هذا المنصب رداً على فضيحة تتعلق بصور عنصرية ظهرت في صفحة الكتاب السنوي لكلية الطب الخاصة بنورثام – وهي الفضيحة التي كادت أن تدفع نورثام إلى الاستقالة من منصبه. وقد ولدت فكرة تعيين مسؤول تنوع رئيسي من التزام قطعه نورثام على نفسه بالتركيز فيما تبقى من ولايته على تعزيز المساواة العرقية في فرجينيا. لم يعلن يونغكين عن ترشيح لمنصب مسؤول التنوع الرئيسي إلا بعد تنصيبه، مما أدى إلى تكهنات إعلامية بأنه سيقوم بإلغاء هذا المنصب. وكانت مرشحة يونغكين لمنصب مسؤول التنوع الرئيسي، أنجيلا سيلور، مسؤولة تنفيذية في مؤسسة هيريتيج وشغلت أدواراً متعددة في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.

يشرف مسؤول التنوع الرئيسي في فرجينيا على مكتب التنوع والمساواة والشمول بالولاية، والذي صُمم في عهد نورثام "لمعالجة عدم المساواة الممنهجة" الموجودة داخل حكومة الولاية. وعند إعلان ترشيح سيلور للخدمة في حكومته، أصدر يونغكين أمراً تنفيذياً بإعادة هيكلة الوكالة. ونص الأمر على أن الوكالة "ستكون سفيراً للأطفال الذين لم يولدوا بعد"، وستخصص الموارد للتأكيد على مشاركة الوالدين في تعليم المدارس العامة، وستقوم بدور متزايد في "مساعدة سكان فرجينيا الذين يعيشون مع إعاقات والتقريب بين سكان فرجينيا من مختلف الأديان"، ورفع مستوى "تنوع وجهات النظر في التعليم العالي"، والتركيز على خلق "تكافؤ الفرص" لكل مواطن في فرجينيا. وسعى يونغكين إلى تغيير اسم الوكالة إلى مكتب التنوع والفرص والشمول، لكن مقترحاً تشريعياً للقيام بذلك رُفض في مجلس شيوخ الولاية.

### ترشيح أندرو ويلر
رُفض مرشح يونغكين الأولي لمنصب وزير الموارد الطبيعية، أندرو ويلر، في تصويت جرى على أساس حزبي في مجلس شيوخ فرجينيا الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وكان ويلر قد شغل منصب مدير وكالة حماية البيئة في إدارة ترامب، وعمل قبل ذلك كعضو في مجموعة ضغط لصالح قطاع الفحم. تميزت فترة عمله في وكالة حماية البيئة بإلغاء اللوائح البيئية التي طبقتها إدارة أوباما، ولقي ترشيحه للعمل في حكومة يونغكين انتقادات شديدة من قبل المدافعين عن البيئة. كما أُرسلت رسالة وقع عليها 150 موظفاً سابقاً في وكالة حماية البيئة إلى الهيئة التشريعية في فرجينيا تعبيراً عن معارضتهم لترشيح ويلر.

وكما أشارت صحيفة واشنطن بوست، فإن مرشحي الحكومة يحصلون دائماً تقريباً على دعم من كلا الحزبين في سياسة ولاية فرجينيا؛ ورغم أن حاكم فرجينيا السابق بوب ماكدونيل سحب أحد مرشحي حكومته استجابة لمعارضة الديمقراطيين، إلا أن مرشحاً واحداً فقط للمناصب الحكومية قبل ويلر قد رُفض رسمياً من قبل الهيئة التشريعية في فرجينيا، وهو دانيال ج. ليبلانك، رئيس الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية الذي رفض الجمهوريون ترشيحه من قبل تيم كين لمنصب سكرتير الكومنولث في عام 2006. شغل ويلر منصب وزير الموارد الطبيعية بالإنابة حتى منتصف مارس 2022، عندما عينه يونغكين مستشاراً أول، وهو دور لا يتطلب تأكيداً من الهيئة التشريعية. وفي يونيو من ذلك العام، عين يونغكين ويلر مديراً لمكتب الإدارة التنظيمية، وهو مكتب أنشأه يونغكين حديثاً بموجب أمر تنفيذي لغرض تقليل المتطلبات التنظيمية للولاية. وكما فعل ويلر في دوره الاستشاري، تمكن من تولي منصبه في مكتب الإدارة التنظيمية دون موافقة تشريعية.

في الفترة التي سبقت التصويت على ترشيح ويلر لمنصب وزير الموارد الطبيعية، انتقم الجمهوريون في مجلس نواب فرجينيا من الديمقراطيين لمعارضتهم الترشيح، وذلك عبر منع إعادة تعيين قاضٍ في لجنة مؤسسات الولاية وترك منصبين شاغرين في المحكمة العليا في فرجينيا دون تعيين. وبعد هزيمة ترشيح ويلر في مجلس شيوخ الولاية، أعلن الجمهوريون في مجلس النواب، بدعم من يونغكين، عن خطط لرفض حوالي 1000 من المعينين في مجالس الولاية؛ وكان جميع المعينين قد رُشحوا من قبل نورثام، وكان من العرف السائد منذ فترة طويلة في سياسة فرجينيا تأكيد مرشحي الحاكم المنتهية ولايته بدعم من كلا الحزبين. وكان العديد من المرشحين يمارسون مهام مناصبهم بالفعل منذ عدة أشهر. وبعد أن رد الديمقراطيون بالتهديد برفض جميع التعيينات المستقبلية التي يجريها يونغكين، قلص الجمهوريون خطتهم ورفضوا أحد عشر مرشحاً فقط من مرشحي نورثام. وكان المرشحون المرفوضون قد عُينوا في مجلس التعليم في ولاية فرجينيا، والمجلس الحكومي لمراقبة تلوث الهواء، والمجلس الحكومي لمراقبة المياه، ومجلس قواعد السلامة والصحة في فرجينيا، ولجنة الموارد البحرية في فرجينيا. ووفقاً للقيادة الجمهورية في مجلس نواب فرجينيا، فقد أُوجدت شواغر في هذه المجالس المحددة ليكون ليونغكين تأثير أكبر على المجالس المتعلقة بأولويات سياسته الرئيسية. ورد الديمقراطيون بدورهم برفض أربعة من مرشحي يونغكين الخمسة لمجلس الإفراج المشروط في فرجينيا وأحد مرشحيه لمجلس قواعد السلامة والصحة في فرجينيا.

وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، استمر الصراع في التصاعد طوال الدورة التشريعية لعام 2022 بين يونغكين والمشرعين الديمقراطيين في الولاية نتيجة للنزاع الذي بدأ بترشيح ويلر. وأصدر يونغكين من قرارات حق النقض خلال تلك الدورة أكثر مما أصدره أي من أسلافه المباشرين خلال سنواتهم الأولى في المنصب. وكانت جميع القوانين التي رفضها يونغكين برعاية الديمقراطيين وقد أجازتها الهيئة التشريعية بدعم من كلا الحزبين. وفي عدة حالات، استخدم يونغكين حق النقض ضد مشاريع قوانين رعاها أعضاء ديمقراطيون في مجلس شيوخ الولاية، بينما وقع على مشاريع قوانين متطابقة رعاها نواب جمهوريون. ومن الشائع تمرير مشاريع قوانين متطابقة في كلا غرفتي الهيئة التشريعية في فرجينيا، ويعتبر من المعايير المتبعة أن يوقع الحكام على كلا النسختين من هذه القوانين. ورداً على استخدام يونغكين لحق النقض، كتبت صحيفة واشنطن بوست: "عادة ما يوقع الحاكم على كلا النسختين، مما يسمح لكلا الراعين بالتباهي بتمرير مشروع قانون ليصبح قانوناً. وقال مشرعون عريقون في الولاية إنهم لا يتذكرون حالة وقع فيها حاكم على مشروع قانون واحد واستخدم حق النقض ضد نظيره المماثل". وذكرت الصحيفة كذلك أن "عمليات النقض كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها انتقام" لرفض الديمقراطيين لجزء من مرشحي يونغكين.

### مستشارون غير مدفوعي الأجر
لفتت إدارة يونغكين انتباه كل من صحيفة واشنطن بوست وصحيفة ريتشموند تايمز ديسباتش بسبب استعانتها بماتيو موران وأوبري لين كمستشارين غير مأجورين.

عمل موران بدون أجر في الإدارة خلال النصف الأول من عام 2022 كعامل يشغل منصبين هما نائب رئيس الموظفين ومدير الشؤون السياسية والتشريعية. وقد قام بذلك أثناء وجوده في إجازة مدفوعة الأجر من شركتي استشارات سياسيتين؛ ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فإن إحدى هاتين الشركتين "تدير حملات شؤون عامة مصممة للتأثير على المشرعين من خلال أشياء مثل الإعلانات التلفزيونية واستطلاعات الرأي". وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى جانب ريتشموند تايمز ديسباتش، إلى أن دور موران في إدارة يونغكين أثار تدقيقاً لاحتمالية وجود تضارب في المصالح. وكتبت الصحيفة الأولى في ذلك الوقت أنه على الرغم من وجود سوابق لحكام فرجينيا في الاستعانة بمستشارين غير مأجورين، إلا أن "وضع موران غير عادي بشكل خاص، لأنه يعمل بدوام كامل للإدارة بلقب رسمي في الولاية، ولكن دون إفصاح مسبق عن أنه متطوع يتقاضى راتبه من جهة أخرى". وفي يونيو 2022، كتبت نفس الصحيفة أن موران كان "ينتقل إلى دور جديد كمستشار سياسي أول لـ[يونغكين] بدوام كامل".

أما أوبري لين، الذي شغل منصب وزير المالية في إدارة نورثام، فقد عمل كمستشار غير مأجور لخليفته في إدارة يونغكين، ستيفن إي. كومينغز، وذلك أثناء عمله كمسؤول تنفيذي في شركة سينتارا هيلث كير.

وقد ذكر ريتشارد كولين، مستشار يونغكين، أنه قرر شخصياً أن دوري كل من لين وموران في الإدارة يتوافقان مع قواعد أخلاقيات المهنة في الولاية.

### الإجهاض
يصف يونغكين نفسه بأنه "مؤيد للحياة"، لكنه يقول إنه يدعم الوصول القانوني إلى الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو حماية حياة الأم. وخلال حملته لانتخابات الحاكم، انتقد "قانون نبض القلب في تكساس"، الذي يحظر عمليات الإجهاض عند الأسبوع السادس من الحمل تقريباً باستثناء الحالات الضرورية لحماية حياة الأم. وفي ذلك الوقت، صرح يونغكين بتفضيله لـ "مشروع قانون عتبة الألم"، الذي يحظر الإجهاض عند الأسبوع العشرين تقريباً. وفي يوليو 2021، وأثناء ترشحه للمنصب، سُجل له عبر "ميكروفون مفتوح" وهو يخبر أحد الناشطين بأنه سيبدأ "الهجوم" ضد حقوق الإجهاض إذا انتُخب حاكماً، لكنه سيتجنب الموضوع إلى حد كبير حتى ذلك الحين، قائلاً: "كموضوع للحملة، للأسف، لن يمنحني ذلك أصوات المستقلين التي يجب أن أحصل عليها".

بصفته حاكماً، قدم يونغكين تعديلاً فاشلاً لميزانية الولاية، كان من شأنه في حال اعتماده من قبل الهيئة التشريعية أن يمنع حكومة الولاية من تمويل خدمات الإجهاض في حالات التشوهات الجنينية الشديدة. وزعم يونغكين أن هذا سيجعل سياسة فرجينيا بشأن التمويل العام لخدمات الإجهاض متوافقة مع تعديل هايد الفيدرالي، الذي يسمح بالتمويل فقط في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو حماية حياة الأم. وفي الواقع، وكما لاحظت "مجلة ريتشموند لمراجعة قوانين المصلحة العامة"، فإن سياسة فرجينيا في هذا الشأن كانت ستظل أوسع من تعديل هايد، حيث يسمح قانون الولاية أيضاً بالتمويل العام لخدمات الإجهاض عند الضرورة لحماية صحة الأم الحامل.

في مايو 2022، وعقب تسريب مسودة رأي قضية "دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة"، انضم يونغكين إلى حاكم ولاية ماريلاند لاري هوغان في مطالبة الحكومة الفيدرالية بالتدخل ضد الاحتجاجات السلمية التي استهدفت منازل قضاة المحكمة العليا المحافظين الذين يعيشون في فرجينيا وماريلاند. وتعليقاً على احتجاجات حقوق الإجهاض هذه، قال يونغكين: "لدينا لحظات يجب أن يسود فيها المنطق السليم. والمنطق السليم هنا يملي تماماً أن القدرة على التظاهر والتعبير عن آرائك محمية بموجب التعديل الأول. ولكن ليس من المناسب ولا من القانوني القيام بذلك في مقر سكن القضاة". وتعرض يونغكين لانتقادات من بعض المحافظين لمطالبته بتحرك فيدرالي بدلاً من إنفاذ قانون الولاية الذي يمنع المتظاهرين من استهداف المساكن الخاصة. ووصف يونغكين قانون الولاية بأنه "ضعيف". ووصفت صحيفة واشنطن بوست دستورية قانون الولاية بأنها غير واضحة، مع ملاحظة أن "الإنفاذ سيكون من اختصاص السلطات المحلية في مقاطعة فيرفاكس، وليس الحاكم". وأشارت الصحيفة إلى أن يونغكين وهوجان اعتقدا أن الاحتجاجات تنتهك "قانوناً فيدرالياً يحظر المظاهرات التي تهدف إلى التأثير على القضاة في القضايا المنظورة". وسعى يونغكين لمنع المتظاهرين من خلال إنشاء طوق أمني حول حي القاضي صامويل أليتو، لكن طلبه رُفض من قبل مسؤولي مقاطعة فيرفاكس، على أساس اعتقادهم بأن مثل هذا الطوق سيكون غير دستوري. وفي يونيو 2022، رد يونغكين على الاحتجاجات بتقديم تعديل لميزانية الولاية، كان من شأنه في حال اعتماده أن يجعل المشاركة في أي احتجاج يهدف إلى ترهيب أو التأثير على قاضٍ جناية في فرجينيا. وقد هُزم تعديل الميزانية هذا بعد أن لقي معارضة من كلا الحزبين في الهيئة التشريعية للولاية.

بعد صدور الحكم النهائي في قضية "دوبس ضد جاكسون"، أعرب يونغكين عن دعمه للحكم وأعلن أنه سيوقع على "أي مشروع قانون" يقيد الوصول إلى الإجهاض في فرجينيا. ثم كلف أربعة مشرعين من الجمهوريين في الولاية بتطوير تشريعات حول هذا الموضوع. وأثناء دفاعه عن حظر الإجهاض لمدة 15 أسبوعاً، أقر بوجود قيود على ما يمكن أن يمر عبر مجلس شيوخ الولاية، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، واقترح حظراً لمدة 20 أسبوعاً كحل وسط محتمل. وسيتضمن أي من الحظرين المقترحين من قبل يونغكين استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو حماية حياة الأم. وقد أشار يونغكين إلى أنه سيدعم تقييد الوصول إلى الإجهاض في فرجينيا إلى ما هو أبعد من حظر الـ 15 أسبوعاً إذا تمكن من حشد ما يكفي من الأصوات للقيام بذلك.

## كوفيد-19
يدعم يونغكين جهود التطعيم ضد كوفيد-19 لكنه يعارض إلزامية ارتداء الكمامات واللقاحات. وهو وعائلته قد تلقوا التطعيم. وفي أول خطاب له أمام الجمعية العامة، أكد على موقفه بشأن جهود التطعيم في الولاية بقوله: "أتحدث إليكم بصفتي حاكمكم، لن أقول لكم أبداً ما يجب عليكم فعله. ولكن أتحدث إليكم كجار وصديق، أحثكم بشدة على تلقي اللقاح".

وقبيل توليه منصبه، أعلن يونغكين أنه سيتحدى قرار إدارة بايدن بشأن إلزامية اللقاح لأصحاب العمل. وبعد أن حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة لصالح إلزامية اللقاح لبعض العاملين في الرعاية الصحية ولكن ضد إلزامية اللقاح لأصحاب العمل الخاصين الآخرين، وقع يونغكين رسالة مشتركة مع حاكم ولاية فرجينيا الغربية جيم جاستيس، يطلبان فيها من إدارة بايدن استثناء المستشفيات الريفية والتي تديرها الولاية من الإلزامية، مشيرين إلى نقص الموظفين في العديد من تلك المستشفيات. وفي أكتوبر 2022، وبعد توصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإضافة لقاح كوفيد-19 إلى قائمة التطعيمات المطلوبة لأطفال المدارس في كل ولاية، صرح يونغكين بأنه سيعارض أي جهد من جانب الهيئة التشريعية لتنفيذ هذه التوصية.

أثناء ترشحه لمنصب الحاكم، قال يونغكين إنه سيحاكي سياسة ارتداء الكمامات في المدارس العامة المتبعة من قبل حاكم فلوريدا رون دي سانتيس من خلال منع مجالس المدارس المحلية من تنفيذ إلزامية ارتداء الكمامات الخاصة بها. وتراجع يونغكين عن هذا الموقف لاحقاً في الحملة، قائلاً عبر فريق العلاقات العامة الخاص به إنه على الرغم من معارضته لإلزامية الكمامات في المدارس العامة على مستوى الولاية، إلا أنه سيمنح مجالس المدارس المحلية حرية التصرف لتنفيذ سياسات الكمامات الخاصة بها. وبعد فوزه في الانتخابات، أكد مجدداً على نيته إلغاء الإلزامية على مستوى الولاية مع السماح بالإلزامات المحلية. وفي أول يوم له في منصبه، 15 يناير 2022، تراجع عن موقفه مرة أخرى، ووقع أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء الإلزامية على مستوى الولاية ومحاولة إبطال أي إلزامات محلية. تم الطعن في هذا الأمر التنفيذي عبر دعويين قضائيتين بحجة أنه ينتهك قانون الولاية في ذلك الوقت ويتجاوز سلطة يونغكين الدستورية. كما طعن فيه "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في دعوى قضائية بحجة أن الأمر كان تمييزياً ضد الطلاب المعرضين صحياً للخطر. ودعا يونغكين أولياء الأمور في فرجينيا إلى التعاون مع مديري المدارس أثناء سير الدعاوى القضائية. وفي 16 فبراير 2022، وقع يونغكين مشروع قانون جعل ارتداء الكمامات اختيارياً في جميع المدارس العامة في جميع أنحاء فرجينيا. تم تمرير القانون بشكل أساسي وفقاً للانتماء الحزبي ودخل حيز التنفيذ في 1 مارس. تم البت في دعوى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد إدارة يونغكين في 23 مارس، في حكم يبقي على حظر يونغكين لإلزامية الكمامات في المدارس باستثناء المناطق التي يرتادها الطلاب الذين تم تمثيلهم في الدعوى القضائية. استأنفت إدارة يونغكين الحكم، وفي ديسمبر 2022، توصلت إلى تسوية مع المدعين. وكما وصفتها "وكالة أسوشيتد برس"، فإن هذه التسوية "تتبع إلى حد كبير شروط" حكم المحكمة الصادر في مارس. تسمح التسوية بتنفيذ إلزامات الكمامات من قبل مدارس فرجينيا العامة في المناطق التي يرتادها المدعون، ولكنها تسمح أيضاً بتوفير مقاعد بديلة أو تكليفات دراسية لأي طالب يتأثر بمثل هذا الإلزام ولا يرغب في ارتداء الكمامة. ورغم أن التسوية تنطبق فقط على الطلاب الممثلين في الدعوى، إلا أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أعرب عن رأيه بأن التسوية أرست سابقة تسمح بنفس التسهيلات بناءً على الطلب لأي طلاب معرضين صحياً للخطر يرتادون المدارس العامة في فرجينيا.

تعلقت إجراءات تنفيذية أخرى وقعها يونغكين في أول يوم له في منصبه بسياسات الاستجابة للجائحة؛ حيث ألغى أحدها إلزامية لقاح كوفيد-19 لجميع موظفي الولاية، ودعا الآخر إلى إعادة تقييم معايير السلامة في مكان العمل التي اعتمدتها إدارة نورثام كاستراتيجية للتخفيف من آثار الجائحة. وفي 16 فبراير 2022، دعا يونغكين مجلس معايير السلامة والصحة التابع لوزارة العمل والصناعة في فرجينيا للتصويت على ما إذا كان سيتم إلغاء معايير السلامة تلك. وقبل أيام قليلة من التصويت، رفض الجمهوريون في مجلس النواب ترشيحات عضوين كان نورثام قد عينهما في المجلس؛ وكان من المتوقع أن يصوت كلا العضوين ضد إلغاء معايير السلامة. تم رفض ترشيحهما كجزء من عملية أكبر لطرد المعينين من قبل نورثام من عدة مجالس في الولاية، والتي قام بها الجمهوريون رداً على إحباط الديمقراطيين لـ ترشيح يونغكين لأندرو ويلر للعمل كوزير في الحكومة.

صوت الأعضاء المتبقون في مجلس معايير السلامة والصحة بنسبة 7 إلى 3 لصالح التوصية بإلغاء معايير السلامة. وبعد فترة من التعليق العام، عاود المجلس الاجتماع في 21 مارس وصوت على إلغاء معايير السلامة رسمياً. كانت فرجينيا أول ولاية تعتمد معايير السلامة في مكان العمل استجابة لجائحة كوفيد-19، وانتهت المعايير، التي تضمنت إلزامية ارتداء الكمامات للعمال في المناطق الداخلية عالية الخطورة، رسمياً في 23 مارس 2022.

عند توليه منصبه، مدد يونغكين حالة الطوارئ المحدودة التي كانت إدارة نورثام قد طبقتها قبل عشرة أيام لزيادة سعة المستشفيات والسماح للمهنيين الطبيين المرخصين في ولايات أخرى بمزاولة المهنة في فرجينيا. كان من المقرر أصلاً أن يستمر التمديد حتى 21 فبراير 2022، لكنه جُدد حتى 22 مارس من ذلك العام.

في يناير 2022، أصبحت وزارة الصحة في فرجينيا، تحت سلطة يونغكين، واحدة من أولى الولايات التي أوقفت جهود تتبع المخالطين لكل حالة إيجابية بكوفيد-19. وأوضح مسؤولو الصحة بالوزارة أن القرار اتُخذ في المقام الأول بسبب الصعوبة المتزايدة لتتبع المخالطين لـ متحور أوميكرون. وأوضح هؤلاء المسؤولون أيضاً أن السياسة ستسمح للوزارة بتركيز مواردها بشكل أفضل على الاستجابة لـ "الفاشيات والحالات في الإعدادات عالية الخطورة" وأن الأفراد الذين تظهر نتائجهم إيجابية يجب أن يستمروا في إخطار المخالطين شخصياً.

في مايو 2022، أعلن يونغكين أنه في 5 يوليو من ذلك العام، سيقوم بتقليص سياسة العمل عن بعد لموظفي الفرع التنفيذي في فرجينيا، والتي كان نورثام قد وسعها قبل عامين استجابة للجائحة. وبموجب سياسة يونغكين، يمكن لهؤلاء الموظفين العمل عن بعد يوماً واحداً في الأسبوع أو بشكل مؤقت بموافقة رئيس وكالتهم، ويومين في الأسبوع بموافقة وزير في الحكومة، وثلاثة أيام أو أكثر في الأسبوع بموافقة رئيس موظفي يونغكين. وكما أشارت ريتشموند تايمز ديسباتش، فإن "موظفي الكليات والجامعات الحكومية، والوكالات التشريعية أو القضائية، أو اللجان والسلطات المستقلة" جميعهم مستثنون من السياسة.

جادل يونغكين بأن سياسته للعمل عن بعد ستؤدي إلى زيادة الابتكار وتحسين خدمة العملاء عبر وكالات الولاية. وانتقد الديمقراطيون السياسة، بحجة أنها ستعرض عمال الولاية للخطر وسط الجائحة المستمرة مع التسبب في مشاكل تتعلق بالاحتفاظ بالموظفين لوكالات الولاية. ودعوا يونغكين للحفاظ على سياسة نورثام حتى بعد عيد العمال (الولايات المتحدة) على الأقل، من أجل تخفيف الضغط عن موظفي الولاية الذين يكافحون للعثور على رعاية لأطفالهم خلال الصيف. لا تكتفي سياسة يونغكين بإلغاء سياسة نورثام، بل تمنح وكالات الولاية حرية تصرف أقل للموافقة على ترتيبات العمل عن بعد مما كانت تتمتع به قبل بدء الجائحة. وذكرت ريتشموند تايمز ديسباتش أن سياسة يونغكين تباعدت عن اتجاهات القطاع الخاص التي تفضل خيارات العمل عن بعد، وقد تؤدي إلى تحديات لموظفي الولاية في المناطق الريفية الذين يضطرون لقطع مسافات طويلة بشكل خاص للوصول إلى العمل. وفي أوائل يونيو، تخلفت إدارة يونغكين عن الالتزام بالموعد النهائي الذي حددته بنفسها للموافقة على طلبات العمل عن بعد. وبين إعلان يونغكين عن السياسة وتاريخ بدئها في 5 يوليو، استقال مئات من موظفي الولاية.

## العدالة الجنائية

### قانون حرية المعلومات (FOIA)
في عام 2022، وقع يونغكين على مشروع قانون يلغي آثار تعديل أُجري عام 2021 على قانون حرية المعلومات في فرجينيا. وبموجب تعديل عام 2021، الذي وقعه سلفه رالف نورثام، كان يُطلب من أجهزة إنفاذ القانون تلبية جميع طلبات الملفات المتعلقة بالتحقيقات المغلقة، رغم أنه كان يُسمح لها بحجب أي معلومات قد تنتهك الخصوصية، ولم يكن يُسمح لها بنشر مواد صوتية أو مرئية تصور الضحايا لأي شخص بخلاف هؤلاء الضحايا أو عائلاتهم. ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فإنه قبل سن هذا التعديل، كانت أجهزة إنفاذ القانون في فرجينيا "تستخدم عادةً تقديرها الخاص لرفض الوصول إلى جميع ملفاتها تقريباً، من جميع مقدمي الطلبات".

أعاد القانون الذي وقعه يونغكين في عام 2022 السلطة التقديرية لأجهزة إنفاذ القانون بشأن الإفراج عن الملفات المتعلقة بالتحقيقات المغلقة، لكنه لا يزال يتطلب منح الوصول إلى هذه الملفات لعائلات الضحايا والمحامين العاملين في إجراءات ما بعد الإدانة. وبموجب القانون، إذا اختارت أجهزة إنفاذ القانون تلبية أي طلب آخر، فلا يمكنها القيام بذلك إلا بعد إخطار الضحايا المشاركين في التحقيق ومنحهم فرصة للاعتراض؛ وأي ضحية يعترض يمكنه بعد ذلك رفع دعوى للحصول على أمر قضائي، وعندها يقرر القاضي نتيجة الطلب. حظي إصلاح يونغكين لقانون حرية المعلومات في فرجينيا ببعض الدعم من الحزبين في الهيئة التشريعية في فرجينيا، لكنه واجه معارضة من "مشروع البراءة" (Innocence Project).

### العمل الشرطي
في 1 مارس 2022، استخدم يونغكين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون مدعوم من الحزبين كان من شأنه نقل سلطة تعيين مدقق محلي لـ سوء سلوك الشرطة في مقاطعة أرلنغتون من مدير المقاطعة إلى مجلس المقاطعة. وكان من المقرر أن يعمل المدقق إلى جانب مجلس رقابة مدني أنشأته مقاطعة أرلنغتون قبل عام استجابة لـ احتجاجات العدالة العرقية لعام 2020. وباعتبارها ولاية تتبع "قاعدة ديلون"، تتطلب المحليات في فرجينيا موافقة حكومة الولاية لاتخاذ قرارات بشأن أي مسألة لم يمنحها قانون الولاية صراحة السيطرة عليها، وكان مجلس مقاطعة أرلنغتون يريد سلطة تعيين المدقق لضمان استقلال المنصب عن أجهزة إنفاذ القانون المحلية، التي يشرف عليها مدير المقاطعة، الذي يعين أيضاً قائد شرطة المقاطعة.

وصفت صحيفة "واشنطن بوست" التشريع الذي تم نقضه بأنه "غامض ولكنه جدير بالملاحظة". وكتبت الصحيفة أن فيتو يونغكين "بدا وكأنه يربط مشروع القانون... بنقاشات أوسع بكثير حول كيفية قيام الحكومات المحلية بمراقبة الشرطة" وكان مستوحى إلى حد كبير من استياء يونغكين من مجلس الرقابة المدني الذي تمت الموافقة عليه بالفعل. وأثناء شرحه للنقض، انتقد يونغكين منصب المدقق واصفاً إياه بأنه يمتلك سلطات تأديبية على ضباط الشرطة؛ ووفقاً لمعد التشريع المنقوض، فقد أخطأ يونغكين في توصيف المنصب، حيث لا يملك المدقق سلطات تأديبية. كان هذا أول فيتو في عهد حاكمية يونغكين.

لاحقاً في عام 2022، وقع يونغكين على مشروع قانون يقلص نطاق نظام تنبيه ماركوس، الذي أنشأه نورثام قبل نحو عامين استجابة لـ احتجاجات جورج فلويد عام 2020 ومقتل ماركوس-ديفيد بيترز عام 2018 في ريتشموند. يتطلب نظام تنبيه ماركوس، أينما طُبق، إشراك متخصصين في الصحة العقلية في الاستجابة لأي أزمات صحية عقلية يتم الإبلاغ عنها عبر الرقم 911. بدأت بعض المحليات في فرجينيا في اعتماد النظام في أواخر عام 2021. وعندما وقعه نورثام ليصبح قانوناً، كان من المطلوب تنفيذه على مستوى الولاية بحلول يوليو 2026. التشريع الذي وقعه يونغكين في عام 2022 يعفي محليات فرجينيا التي يقل عدد سكانها عن 40,000 نسمة من اضطرارها لاعتماد نظام تنبيه ماركوس. وينطبق هذا الإعفاء على حوالي 67% من محليات فرجينيا وأكثر من 19% من سكان الولاية. وقد تم اعتماده بسبب مخاوف بشأن تكلفة تنفيذ النظام على مستوى الولاية.

عندما أنشأه نورثام لأول مرة، واجه نظام تنبيه ماركوس انتقادات من قبل شقيقة بيترز، برينسيس بلاندينغ، بسبب عملية اعتماده البطيئة ولاستمراره في منح أجهزة إنفاذ القانون دوراً كبيراً في الاستجابة للعديد من حالات الأزمات الصحية العقلية. دفعها إيمانها بضرورة تحسين نظام تنبيه ماركوس إلى الترشح كمرشحة مستقلة ضد يونغكين وماكوليف في انتخابات حاكم فرجينيا لعام 2021. ورغم أن تشريع يونغكين الذي قلص نطاق النظام حظي ببعض الدعم من الحزبين في الهيئة التشريعية للولاية، إلا أنه واجه معارضة من بلاندينغ ومعظم الديمقراطيين في مجلس النواب.

حظر مشروع قانون آخر وقعه يونغكين في عام 2022 على وكالات إنفاذ القانون في فرجينيا استخدام نظام الحصص لتحرير المخالفات أو الاعتقالات. وينص هذا القانون، الذي اقترحته "جمعية الشرطة الخيرية في فرجينيا" (Virginia Police Benevolent Association)، أيضاً على أن "عدد الاعتقالات التي يتم إجراؤها أو الاستدعاءات التي يصدرها ضابط إنفاذ القانون لا يجوز استخدامها كمعيار وحيد لتقييم الأداء الوظيفي لضابط إنفاذ القانون". دعم كلا الحزبين في الهيئة التشريعية للولاية مشروع القانون. ورغم أن مشروع القانون في صيغته الأصلية كان ينص على أن يتم التحقيق في انتهاكات الحظر من قبل FBI، إلا أنه تم حذف هذا البند من الصيغة النهائية للقانون.

### تخفيض العقوبات (اعتمادات الأحكام)
حد تعديل أدخله يونغكين على ميزانية الدولة لعام 2022 من عدد النزلاء الذين يمكنهم التأهل لـ برنامج الإفراج المبكر الموسع الذي كان من المقرر أن يبدأ في وقت لاحق من ذلك الصيف. يسمح البرنامج للنزلاء في فرجينيا بكسب وقت مستقطع من أحكامهم من خلال اعتمادات حسن السلوك. وكان قد تم توسيع البرنامج من خلال تشريع وقعه سلفه، رالف نورثام، في عام 2020، بحيث تم رفع الحد الأقصى لعدد اعتمادات حسن السلوك التي يمكن كسبها لمعظم النزلاء. وبما أن هذا التوسع في البرنامج صُمم في الأصل، فإن الاعتمادات المتاحة حديثاً لا يمكن استخدامها لتخفيف أحكام الجرائم العنيفة، ولكن يمكن للنزلاء المدانين بجرائم عنيفة استخدامها لتخفيف أي أحكام متزامنة أو متتالية تم فرضها لجرائم غير عنيفة. وصف يونغكين والجمهوريون الآخرون هذا الجانب من البرنامج بأنه ثغرة غير مقصودة تحتاج إلى تصحيح. واختلف الديمقراطيون إلى حد كبير مع هذا التوصيف، بحجة أن البرنامج الموسع صُمم عمداً لمنح مرتكبي الجرائم العنيفة القدرة على تخفيف الأحكام غير المتعلقة بالجرائم العنيفة. تم اعتماد تعديل يونغكين من قبل الجمعية العامة بشكل أساسي وفقاً للانتماء الحزبي؛ حيث جعل النزلاء المدانين بجرائم عنيفة غير مؤهلين تماماً للبرنامج الموسع، مما يعني أنه لا يمكن لهؤلاء النزلاء استخدام الاعتمادات المتاحة حديثاً لتخفيف أي أحكام.

رغم أن برنامج الإفراج المبكر الموسع تمت الموافقة عليه من قبل نورثام في عام 2020، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى 1 يوليو 2022. وبسبب جعل الاعتمادات المتاحة حديثاً قابلة للتطبيق بأثر رجعي على أي شخص كان سيكتسبها في وقت سابق من مدة حكمه، كان من المقرر إطلاق سراح حوالي 550 نزيلاً مداناً بجرائم عنيفة بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ في يوليو 2022. تمت الموافقة على تعديل يونغكين قبل أسابيع قليلة من الموعد الذي كان سيتم فيه إطلاق سراح هؤلاء النزلاء؛ ونتيجة لذلك، لم يتم إطلاق سراحهم في ذلك الوقت، على الرغم من إبلاغهم مسبقاً بموعد إطلاق سراحهم المخطط له.

## الاقتصاد
خلال حملته الانتخابية لمنصب الحاكم، صرح يونغكين مراراً وتكراراً بأن اقتصاد فرجينيا كان "في الحضيض". اعتبر بعض علماء السياسة، مثل مارك روزيل، أن هذا الموقف غير معتاد، حيث كانت فرجينيا طوال فترة الحملة تتمتع بمعدلات بطالة منخفضة، وفائض في الميزانية، وتصنيف ائتماني ممتاز (AAA). كما صُنفت الولاية في ذلك العام من قبل شبكة سي إن بي سي كأفضل ولاية لممارسة الأعمال التجارية. وجادل يونغكين ضد مزايا تصنيف "سي إن بي سي"، مشيراً إلى أنه يركز بشكل مبالغ فيه على الشمولية، ومنوهاً بتقييمات فرجينيا الضعيفة في فئتي "تكلفة المعيشة" و"تكلفة ممارسة الأعمال". وخلال السنة الأولى ليونغكين في منصبه، فقدت فرجينيا مركزها الأول في قائمة "سي إن بي سي"، بعد أن حصلت على هذا المركز مرتين متتاليتين خلال فترة حاكمية نورثام. ويُعزى التراجع في التصنيف تحت إدارة يونغكين إلى حصول فرجينيا على درجات أسوأ في فئتي "الحياة والصحة والشمول" و"القوى العاملة".

### الضرائب
أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه بعد مرور أكثر من شهرين على فوز يونغكين بترشيح الحزب الجمهوري، فإنه "لم يكشف بعد عن أي خطة اقتصادية رسمية". وكان أحد مقترحات يونغكين الرئيسية في تلك المرحلة من السباق هو إلغاء ضريبة الدخل الفردي في فرجينيا. ووفقاً لـ الإذاعة الوطنية العامة (NPR)، فقد واجه هذا المقترح "انتقادات من كل من الديمقراطيين والجمهوريين بأن القيام بذلك سيقضي على حوالي 70% من الصندوق العام لفرجينيا". وقبل نهاية حملته الانتخابية، تراجع يونغكين عن مقترحه بإلغاء الضريبة، واصفاً إياه بأنه كان "طموحاً"، وقال: "في فرجينيا، لا يمكننا التخلص من ضريبة الدخل، ولكن يمكننا بالتأكيد محاولة خفضها".

في أواخر أغسطس 2021، أعلن يونغكين عن سلسلة من مقترحات التخفيضات الضريبية الأكثر تواضعاً. وشملت هذه المقترحات إلغاء ضريبة البقالة، وتعليق زيادة ضريبة الغاز، وتقديم استرداد ضريبي لمرة واحدة على ضريبة الدخل، ومضاعفة الخصم القياسي على ضريبة الدخل، وخفض ضريبة التقاعد على دخل المحاربين القدامى، وتطبيق شرط موافقة الناخبين على أي زيادة في الضرائب العقارية المحلية، وتقديم إعفاء ضريبي للشركات الصغيرة. وعند الإعلان عنها، وصفت وكالة "أسوشيتد برس" هذه المقترحات بأنها "النظرة الأكثر شمولاً وتفصيلاً لأولويات إدارة يونغكين المحتملة". ولو تم تنفيذ هذه المقترحات بالكامل، لبلغت قيمتها 1.8 مليار دولار في تخفيضات ضريبية لمرة واحدة و1.4 مليار دولار في تخفيضات ضريبية متكررة. واقترح يونغكين خلال الحملة تمويل جزء كبير من تخفيضاته الضريبية المقترحة من فائض ميزانية الولاية، والذي كان من المتوقع حينها أن يصل إلى 2.6 مليار دولار. ورغم أن "واشنطن بوست" و"الإذاعة الوطنية العامة" أشارتا إلى أن جزءاً كبيراً من تلك الإيرادات لن يكون متاحاً للتخفيضات الضريبية، حيث يتطلب قانون الولاية تخصيص أكثر من نصف المبلغ لـ احتياطي "الطوارئ" وصندوق تحسين جودة المياه وصندوق النقل، إلا أن فائض ميزانية فرجينيا استمر في النمو، وبحلول نهاية ولاية نورثام، كان من المتوقع أن يصل إلى 13.4 مليار دولار على الأقل لدورة الميزانية التالية للولاية.

عين يونغكين ستيفن مور كمستشار اقتصادي رئيسي لحملته، وهو الذي ساعد في الإشراف على تخفيضات ضريبية كبيرة في كانساس قبل عدة سنوات عندما كان سام براون باك حاكماً لتلك الولاية. وأشارت "الإذاعة الوطنية العامة" في نهاية الحملة إلى أن يونغكين "استمد الكثير من أجندته المالية من [مور]". ورداً على تعيين مور، وصفت صحيفة "واشنطن بوست" تخفيضات براون باك الضريبية بأنها "تجربة يُنظر إليها على نطاق واسع كفشل، مما دفع الولاية إلى خفض الإنفاق على الأولويات مثل التعليم والنقل عندما نضبت الإيرادات". وأشارت الصحيفة إلى أن التخفيضات الضريبية تم إلغاؤها في النهاية "بتصويت من الحزبين". واستشهد خصم يونغكين الديمقراطي، تيري ماكوليف، بالانكماش الاقتصادي في كانساس كوسيلة لانتقاد منصة يونغكين الاقتصادية. وأقر مور بعد انضمامه لحملة يونغكين بأن تخفيضات براون باك أثرت سلباً على اقتصاد كانساس، لكنه جادل بأنه يجب اعتبارها حالة استثنائية، قائلاً إن العديد من الولايات الأخرى "حققت نتائج جيدة حقاً عندما خفضت الضرائب".

في عام 2022، وقع يونغكين ميزانية للولاية لمدة عامين بقيمة 165 مليار دولار، تضمنت 4 مليارات دولار في تخفيضات ضريبية. ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، كان "جوهر" هذه الميزانية هو "زيادة كبيرة في الخصم القياسي لضريبة الدخل الشخصي". وبدلاً من مضاعفة الخصم القياسي كما اقترح يونغكين، زادت الميزانية بنسبة 80% تقريباً، ليرتفع من 4,500 دولار إلى 8,000 دولار للأفراد، ومن 9,000 دولار إلى 16,000 دولار للأزواج الذين يقدمون إقراراتهم بشكل مشترك. تضمنت الميزانية استرداداً ضريبياً لمرة واحدة وإلغاءً جزئياً لضريبة البقالة في فرجينيا، وكلاهما يتماشى مع مقترحات ميزانية نورثام المنتهية ولايته وليس مع سياسات يونغكين الضريبية المفضلة. وكما اقترح نورثام، بلغت المبالغ المستردة لمرة واحدة 250 دولاراً للأفراد و500 دولار للأزواج، وهي أقل قليلاً مما أراده يونغكين (300 دولار للأفراد و600 دولار للأزواج). وبينما أقرت الميزانية النهائية هدف نورثام ويونغكين المشترك بإلغاء ضريبة بقالة بنسبة 1.5% كانت تفرضها الولاية، عرقل الديمقراطيون مقترح يونغكين الإضافي لإلغاء ضريبة بقالة منفصلة بنسبة 1% تفرضها محليات فرجينيا. كما أُدرج في الميزانية بالكامل مقترح يونغكين القاضي بإعفاء ضريبي يصل إلى 40,000 دولار سنوياً لمعاشات التقاعد العسكرية. ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، سيتم تطبيق هذا الإعفاء "تدريجياً على مدى عدة سنوات". وكان هناك مقترح آخر لنورثام أُدرج في الميزانية وهو جعل ما يصل إلى 15% من ائتمان ضريبة الدخل المكتسب قابلاً للاسترداد. وُصفت هذه السياسة، المصممة لصالح ذوي الدخل المنخفض، من قبل صحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش" بأنها "أولوية ديمقراطية قديمة" كان الجمهوريون يعارضونها، وتم إدراجها كحل وسط بين الطرفين.

عُرقل هدف يونغكين بتقديم تخفيض في ضريبة الغاز في الولاية من قبل الهيئة التشريعية بشكل أساسي وفقاً للانتماء الحزبي. وجادل الديمقراطيون بأن الخطة التي اقترحها يونغكين كانت ستحرم الولاية من إيرادات لمشاريع النقل بينما تقدم تخفيفاً غير كافٍ للمستهلكين. ووفقاً لـ "WVTF" (فرع NPR في فرجينيا)، فقد قُدر أن حوالي ثلث المدخرات من مقترح يونغكين لإعفاء ضريبة الغاز كانت ستذهب لشركات النفط، بينما يذهب ربع المدخرات للسائقين من خارج الولاية. وأقر يونغكين بأن مقترحه قد لا يؤدي إلى مدخرات كبيرة لسكان فرجينيا، قائلاً: "لا يمكننا ضمان أي شيء". وعارض مقترحاً ديمقراطياً مضاداً بإرسال مدفوعات مباشرة لمالكي السيارات في فرجينيا. وقدرت كل من "WTOP" و"WRIC" أن مقترح يونغكين لتعليق ضريبة الغاز كان سيقلل تمويل مشاريع النقل في فرجينيا بنحو 400 مليون دولار.

خلال الدورة التشريعية لعام 2022، فشل يونغكين في إقرار مقترح له كان من شأنه أن يتطلب من محليات فرجينيا التي تشهد ارتفاعاً في قيم العقارات إما الحصول على موافقة من خلال استفتاءات شعبية على أي زيادات في الإيرادات الناتجة عن الضرائب العقارية المحلية أو خفض معدلات الضرائب العقارية المحلية. ووصف إدارة يونغكين هذا المقترح بأنه "ركيزة" خطتها الضريبية.

ورغم أن الميزانية التي وقعها يونغكين في عام 2022 مرت بدعم من الحزبين، إلا أنها قوبلت بمعارضة من عدة ديمقراطيين جادلوا بأن جزءاً كبيراً جداً من الفائض القياسي للولاية أُنفق على التخفيضات الضريبية على حساب تمويل الإسكان الميسر وخدمات الصحة العقلية والوقاية من عنف الأسلحة والنقل.

### الإسكان الميسر وحماية المستأجرين
تضمنت ميزانية الولاية التي وقعها يونغكين في عام 2022 استثماراً بقيمة 150 مليون دولار في "صندوق فرجينيا الاستئماني للإسكان"، المخصص لتوفير السكن الميسر في الولاية. وهذا المبلغ يعادل نصف ما كان نورثام قد اقترح استثماره في الصندوق. ووفقاً لـ "WVTF"، ستحتاج الولاية إلى استثمار 5 مليارات دولار سنوياً لمعالجة احتياجات الإسكان الميسر بشكل كامل. وقال يونغكين إنه يعارض أي استثمارات إضافية في السكن الميسر.

في عام 2022، استخدم يونغكين حق النقض ضد مشروع قانون مدعوم من الحزبين كان من شأنه منح القضاة القدرة على إلزام الملاك بمعالجة انتهاكات قوانين البناء. وبموجب قانون فرجينيا الحالي، يمكن تغريم الملاك المهملين أو إدانة عقاراتهم، لكن المحليات ليس لديها وسيلة لإلزام الملاك بمعالجة مخاطر السلامة. وفي شرحه للنقض، وصف يونغكين التشريع بأنه "غير ضروري" وقال إن المستأجرين يجب أن يتشاركوا المسؤولية مع الملاك للحفاظ على ظروف معيشية آمنة.

### حقوق العمال والخدمات العامة
قال يونغكين إنه يعتزم مواصلة الجهود التي بدأت في عهد سلفه رالف نورثام لتحديث "لجنة التوظيف في فرجينيا"، والتي كانت، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، "تعاني من أنظمة حاسوبية قديمة ونقص في الموظفين خلال ذروة الطلبات أثناء الجائحة". وفي يومه الأول في منصبه، وقع يونغكين أمراً تنفيذياً يقضي بمراجعة الوكالة الحكومية. وفي مارس 2022، مُحت إدارته منحة من وزارة العمل في إدارة بايدن لمكافحة عدم المساواة في عمليات لجنة التوظيف في فرجينيا. وتم توفير المنحة من خلال قانون خطة الإنقاذ الأمريكية لعام 2021. وكانت فرجينيا من بين أولى الولايات التي حصلت على مثل هذه المنحة لأن طلبها للمشاركة في البرنامج كان من بين "الأكثر شمولاً". ولم تعلن إدارة يونغكين عن خططها بشأن أموال المنحة.

كما صرح يونغكين أيضاً بأنه يعتزم مواصلة الجهود التي بدأت في عهد نورثام لـ توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق (البث العريض) في فرجينيا.

يعارض يونغكين الزيادة التدريجية في الحد الأدنى للأجور التي أطلقتها إدارة نورثام، بحجة أن الهدف النهائي المتمثل في 15 دولاراً في الساعة سيؤدي إلى "فقدان الوظائف" في الولاية. وهو يدعم قانون حق العمل في فرجينيا ووعد باستخدام حق النقض ضد أي تشريع يلغيه. كما أيد فكرة إلغاء كل من حقوق المساومة الجماعية لموظفي القطاع العام والمتطلب الذي يقضي بأن تستخدم جميع الأشغال العامة اتفاقيات عمال المشاريع.

### التجارة والتنمية الاقتصادية
في أبريل 2023، قاد يونغكين بعثة تجارية دولية إلى اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، حيث التقى بالرئيسة تساي إنغ ون وأعلن عن خطط لفتح مكتب تجاري لفرجينيا في تايوان. وأعلن رسمياً عن افتتاح المكتب في مدينة نيو تايبيه بتايوان في سبتمبر. وجاء إنشاء المكتب استجابة للأمر التنفيذي رقم 25 الصادر عن يونغكين لتعزيز العلاقة التجارية بين فرجينيا وتايوان. وكان هذا المكتب هو المكتب الدولي الرابع لفرجينيا، بعد مكاتب "شراكة التنمية الاقتصادية في فرجينيا" في ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية.

## التعليم
[تصغير|يونغكين في جولة في مدرسة "نيو إي 3" (New E3 School) في [نورفولك (فرجينيا)]]
اعتُبرت المنصة التعليمية لغلين يونغكين حجر الزاوية في حملته الانتخابية من قبل الكثير من وسائل الإعلام الوطنية، وقد سعى إلى حشد الناخبين حول هذه القضية من خلال تنظيم مسيرات "الآباء مهمون" (Parents Matter). ووفقاً لمجلة "بوليتيكو"، فقد "علق يونغكين حملته على قضية التعليم". كما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حملة يونغكين حولت المدارس العامة في فرجينيا إلى "منطقة حرب ثقافية".
### القضايا الثقافية والمناهج الدراسية
تحدث غلين يونغكين طوال حملته الانتخابية ضد ما وصفه بالتدريس المتفشي لنظرية العرق النقدية في الولاية. وقد وجدت مؤسسة بوليتيفاكت أن توصيفه هذا غير صحيح، مشيرة إلى أنها لم تجد أي دليل على أن نظرية العرق النقدية كانت جزءاً من معايير المناهج الدراسية في الولاية، كما وجدت أدلة ضئيلة على تدريسها في الفصول الدراسية. وكتبت المؤسسة: "يجري مناقشة نظرية العرق النقدية على نطاق واسع من قبل المعلمين في جميع أنحاء فرجينيا. ولكن هناك فرق بين تعلم المعلمين للنظرية وبين تدريسها فعلياً للطلاب". وأشار منتقدو يونغكين إلى أنه أرسل أطفاله إلى مدارس خاصة حيث تمت التوصية بمصادر تروج لنظرية العرق النقدية. شغل يونغكين عضوية مجلس الإدارة لإحدى تلك المدارس من عام 2016 حتى عام 2019، لكنه نأى بنفسه عن مبادرات مكافحة العنصرية التي اعتمدتها المدرسة.

وحددت صحيفة واشنطن بوست نظام مدارس مقاطعة لودون العامة باعتباره "نقطة الصفر لانتصار يونغكين"، مستشهدة بالنشاط الواسع النطاق بين أولياء الأمور في المقاطعة الذين عارضوا سياسات المدارس التقدمية. وفي أعقاب حادثتي اعتداء جنسي وقعتا في مدارس مقاطعة لودون، دعا يونغكين إلى تمركز شرطة الحرم المدرسي في كل مدرسة في فرجينيا، وبعد فوزه في الانتخابات، وجه المدعي العام للولاية، جيسون مياريس، للتحقيق في طريقة تعامل نظام مدارس مقاطعة لودون مع تلك الاعتداءات. في البداية، وُصف مرتكب الاعتداءات بأنه مرن جندرياً؛ ورغم نفي محامي الجاني ذلك لاحقاً، إلا أن تغطية وسائل الإعلام المحافظة ركزت على هذا الجانب من الاعتداءات، وأججت القصة الإخبارية المعارضة لسياسات استخدام الحمامات التي كانت قد اعتُمدت حديثاً في فرجينيا لاستيعاب الطلاب العابرين جنسياً. وقال تيري مكاوليف، منافس يونغكين الديمقراطي في الانتخابات، إن الاعتداءات استُغلت خلال الحملة كـ "صافرة كلب معادية للعابرين جنسياً".

وكان الموضوع الرئيسي لمعارضة الجمهوريين خلال الحملة هو قانون الولاية الذي وقعه سلف يونغكين، رالف نورثام، في عام 2020، والذي يتطلب من جميع المدارس العامة في فرجينيا اعتماد حماية للطلاب العابرين جنسياً. وقد انتقد يونغكين هذه الحماية؛ فأثناء ترشحه لمنصب الحاكم، دعم المعلمين الذين رفضوا الإشارة إلى طلابهم بضمائرهم المفضلة، وعارض السماح للفتيات العابرات جنسياً باللعب في الفرق الرياضية للفتيات. وبصفته حاكماً، صرح بأنه يعتقد بوجوب إلزام معلمي المدارس العامة بالإفصاح القسري عن هوية طلاب مجتمع الميم لوالديهم. ومنذ ذلك الحين أعلنت إدارته عن خطط لإلغاء جميع تدابير الحماية للطلاب العابرين جنسياً التي تم إدخالها في عهد نورثام.

كان أول إجراء رسمي ليونغكين كحاكم هو التوقيع على أمر تنفيذي يحظر على مدارس فرجينيا تدريس نظرية العرق النقدية. كما يحظر الأمر نظرية العرق النقدية في تدريبات التنوع للمعلمين وأي مواد أخرى تنتجها وزارة التعليم في فرجينيا. وذكرت صحيفة ريتشموند تايمز ديسباتش أن الأمر التنفيذي "يستهدف مبادرات مختلفة... بما في ذلك مبادرة العدالة التعليمية في فرجينيا، وهو برنامج يهدف إلى تعزيز الكفاءة الثقافية في الفصول الدراسية، وزيادة تنوع المعلمين، وخفض معدلات الإيقاف عن الدراسة للطلاب السود".

ويلغي هذا الأمر التنفيذي نفسه مبادرة مسارات الرياضيات في فرجينيا، وهو برنامج طورته واقترحته إدارة نورثام في محاولة لسد فجوة التحصيل الدراسي العنصرية وتجهيز الطلاب بشكل أفضل بمهارات العمل الحديثة. ووفقاً لصحيفة فيرجينيان بايلوت، اعتبر بعض منتقدي البرنامج أنه "تبسيط للمعايير". ووصف يونغكين البرنامج بأنه "استيلاء يساري على التعليم العام"، وزعم العديد من المحافظين أنه كان سيؤدي إلى إلغاء حصص الرياضيات المتقدمة في المدارس الثانوية – وهو الادعاء الذي أعطاه يونغكين أهمية خلال حملته الانتخابية. وقد دحض جيمس لين، المشرف العام للتعليم في فرجينيا في ذلك الوقت، وإذاعة إن بي آر، هذا التوصيف للبرنامج. كانت مبادرة مسارات الرياضيات في فرجينيا ستعطي الأولوية لعلم البيانات وتحليلات البيانات على حساب التفاضل والتكامل مع الاستمرار في توفير الفرصة للطلاب للالتحاق بالتفاضل والتكامل بوتيرة متسارعة. ورغم أن مسؤولي التعليم في إدارة نورثام استكشفوا الفوائد المحتملة لإلغاء تتبع المسارات الأكاديمية للطلاب قبل الصف الحادي عشر، إلا أنه لم يتم اعتماد أي خطط للقيام بذلك، وفي أبريل 2021، أوضح هؤلاء المسؤولون أن مبادرة مسارات الرياضيات لم تُصمم لإلغاء حصص الرياضيات المتقدمة في أي مستوى دراسي. وبعد فترة وجيزة من بدء يونغكين ومحافظين آخرين في التحدث علناً ضد المبادرة، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الطبيعة الفعلية للبرنامج قد "حُجبت... [بواسطة] شخصيات بارزة في فرجينيا وتغطية غزيرة من المنافذ الإخبارية اليمينية" مع "تصاعد الغضب عبر الإنترنت" بين المعارضين له.

في أوائل أبريل 2022، وقع يونغكين مشروع قانون يسمح لأولياء أمور الطلاب في جميع أنحاء فرجينيا بمراجعة أي مادة تعليمية تحتوي على "محتوى جنسي صريح" واستبعاد أطفالهم منها؛ مع تزويد أي طالب مستبعد بمواد بديلة. ويعد هذا أول قانون على مستوى الولاية في الأمة يسمح لأولياء الأمور بمراجعة المحتوى الجنسي الصريح في المناهج المدرسية. وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون لسحبه السيطرة على التعليم من أنظمة المدارس المحلية، وجادلوا بأن تعريفه لـ "المحتوى الجنسي الصريح" هو "واسع للغاية". وقد مُرر مشروع القانون وفقاً لخطوط حزبية في الغالب. وكان مشروع قانون مماثل، يُعرف باسم "مشروع قانون محبوبة"، قد تعرض للنقض من قبل مكاوليف في عامي 2016 و2017. وكان مشروع القانون هذا قد نشأ عندما اعترضت ناشطة محافظة على إدراج رواية محبوبة في حصة اللغة الإنجليزية المتقدمة لابنها في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية، وأصبح أحد محاور انتخابات حاكم فرجينيا لعام 2021، واعتبرت صحيفة واشنطن بوست إحياء مشروع القانون "أحد الوعود الرئيسية" في حملة يونغكين الانتخابية. وستدخل أحكام مشروع القانون حيز التنفيذ في عام 2023.

في مايو 2022، أرسل يونغكين رسالة إلى مجلس الرؤساء المشرفين على الكليات والجامعات في فرجينيا، يحثهم فيها على فرض التنوع السياسي في ممارسات التوظيف الخاصة بهم. وفي ذلك العام، قدم تعديلاً على الميزانية، نجح في الجمعية العامة، يتطلب من الكليات والجامعات العامة في الولاية تعزيز "حرية التعبير وتنوع الفكر في حرمها الجامعي".

وفي أغسطس 2022، استعان يونغكين بمعهد توماس ب. فوردام، وهو مؤسسة فكرية محافظة، للمساعدة في مراجعة المعايير التعليمية لولاية فرجينيا في التاريخ والعلوم الاجتماعية.

وخلال الدورة التشريعية لعام 2022، دافع يونغكين عن مشروع قانون كان من شأنه إلغاء الإصلاحات التي اعتُمدت مؤخراً في عمليات القبول في بعض مدارس الحاكم في فرجينيا، وتحديداً في ثانوية توماس جيفرسون للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية وفي مدرسة الحاكم ماغي ل. ووكر للدراسات الحكومية والدولية في ريتشموند. وكان الهدف من الإصلاحات التي أراد يونغكين إلغاءها هو زيادة التنوع العنصري بين الهيئات الطلابية في هاتين المدرستين، حيث كان الطلاب السود وذوو الأصول الإسبانية يعانون من نقص التمثيل بشكل مستمر. ورغم أن عمليات القبول التي تم إصلاحها كانت محايدة تجاه العرق، إلا أنها حققت هدفها من خلال تنفيذ نهج يعتمد إلى حد كبير على العوامل الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية. وكان مشروع القانون الذي دعمه يونغكين سيحظر مثل هذا النهج، واصفاً استخدام العوامل الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية بأنه "تمييز بالوكالة". ومُرر مشروع القانون هذا في مجلس المندوبين الذي يسيطر عليه الجمهوريون لكنه فشل في مجلس شيوخ الولاية الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ويحظر مشروع قانون منفصل وقعه يونغكين في ذلك العام نفسه مدارس الحاكم في فرجينيا "من التمييز ضد أي فرد أو مجموعة على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل القومي في عملية قبول الطلاب في هذه المدرسة". ووصفته صحيفة ريتشموند تايمز ديسباتش، التي حظيت بدعم الحزبين، بأنه "نسخة مخففة" من مشروع القانون الذي كان يفضله يونغكين. ووفقاً لقناة دبليو آر آي سي التلفزيونية، وهي شركة تابعة لشبكة إيه بي سي نيوز في فرجينيا، فقد جادل البعض بأن مشروع القانون الذي وقعه يونغكين "ليس له أي تأثير قانوني لأنه يعيد إلى حد كبير تأكيد القانون الفيدرالي الحالي".

### خط بلاغات "الممارسات المثيرة للانقسام"
خلال أسبوعه الأول كحاكم، أنشأ غلين يونغكين خط بلاغات عبر البريد الإلكتروني لتلقي تقارير حول ما وصفه بـ "الممارسات المثيرة للانقسام" في مدارس فرجينيا. تم الإعلان عن خط البلاغات في بيان صحفي بتاريخ 21 يناير 2022، ركز على الأمر التنفيذي ليونغكين بحظر إلزامية ارتداء الكمامات في المدارس. وبعد ثلاثة أيام، ناقش يونغكين خط البلاغات في برنامج إذاعي محافظ، حيث قال إنه يجب على أولياء الأمور استخدام خط البلاغات للإبلاغ عن "أي حالات يشعرون فيها بأن حقوقهم الأساسية قد انتُهكت، أو أن أطفالهم لا يتم احترامهم، أو عند وجود ممارسات مثيرة للانقسام بطبيعتها في مدارسهم". وفي حديثه عن الممارسات التي سيتم الإبلاغ عنها، قال في البرنامج الإذاعي إن إدارته ستقوم بـ "فهرستها جميعاً" والبدء في "استئصالها".

وصف صحيفة واشنطن بوست خط البلاغات بأنه "جزء من مسعى أوسع ليونغكين لتحديد واستئصال ما يقول إنها عناصر من نظرية العرق النقدية في مناهج الولاية". وأفادت الصحيفة أيضاً أن خط البلاغات اعتُبر من قبل "اتحاد المعلمين، والديمقراطيين في الجمعية العامة، وبعض أولياء الأمور ومراقبين آخرين... بأنه مثير للانقسام وسلطوي ويستهدف التربويين بشكل غير عادل". وقد دافع الجمهوريون في فرجينيا عن خط البلاغات من خلال مقارنته بأنظمة أنشأها حكام سابقون للولاية للإبلاغ عن انتهاكات اللوائح التجارية والبروتوكولات الصحية. وفي 26 يناير، غرد متحدث باسم يونغكين بأن منتقدي خط البلاغات قد أساءوا توصيفه، ووصف خط البلاغات بأنه "خدمة مواطنين معتادة".

بعد أسبوع من ظهور خط البلاغات لأول مرة، أفادت شبكة سي إن إن أن المبادرة جذبت اهتماماً وطنياً. وسخر كولن جوست من خط البلاغات في برنامج "ساترداي نايت لايف" خلال فقرة "ويكند أبديت"، وشجع جون لجند معارضي المبادرة على السيطرة على خط البلاغات، حيث غرد قائلاً: "يحتاج الآباء السود إلى إغراق خطوط البلاغات هذه بالشكاوى حول إسكات تاريخنا. نحن آباء أيضاً". وأفادت عدة وسائل إعلامية أن منتقدي يونغكين كانوا يغرقون خط البلاغات برسائل عشوائية. ووصف عالم السياسة لاري ساباتو خط البلاغات بأنه "خط وشاية"، وتوقع أنه "سيرتد بنتائج عكسية" على يونغكين. وقرب نهاية يناير، أفادت قناة "دبليو إس إي تي" أن خط البلاغات تعرض لانتقادات من قبل "معلمي فرجينيا وجمعية التعليم في فرجينيا... لاستهداف المعلمين الذين يعانون بالفعل وسط نقص الموظفين وتحديات أخرى متعلقة بجائحة كوفيد-19"، بينما أفاد برنامج "ذا ليد مع جايك تابر" أن خط البلاغات قد يسبب مشاكل في الاحتفاظ بالكوادر بين التربويين في فرجينيا.

في 3 فبراير 2022، أوضح يونغكين أن إدارته "تستجيب" للشكاوى المقدمة إلى خط البلاغات لكنه لم يذكر ما إذا كانت ستكون هناك تداعيات على المعلمين المذكورين في تلك الشكاوى. وفي ذلك الشهر، أفيد بأن العديد من الاستفسارات من قبل صحيفة "فيرجينيان بايلوت" حول كيفية استخدام إدارة يونغكين للشكاوى المرسلة إلى خط البلاغات بقيت دون رد، وأن طلبات قانون حرية المعلومات للاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى خط البلاغات قد رُفضت من قبل إدارة يونغكين، مستشهدة بإعفاء "أوراق العمل والمراسلات" في قانون حرية المعلومات في فرجينيا. وفي أبريل، رفعت مجموعة تضم أكثر من اثني عشر وسيلة إعلامية دعوى قضائية ضد إدارة يونغكين للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني. وجادلت الدعوى بأن إعفاء "أوراق العمل والمراسلات" لا ينطبق في هذه الحالة، لأن الوصول إلى الرسائل لم يقتصر فقط على مكتب يونغكين (حيث سمح يونغكين لمؤسسة فكرية محافظة بالوصول إلى الرسائل). وفي أغسطس، انضمت مجموعة الرقابة غير الربحية "أمريكان أوفرسايت" وشركة المحاماة "بالارد سبار" في رفع دعوى قضائية ثانية ضد إدارة يونغكين للوصول إلى الرسائل. وفي نوفمبر، انتهت الدعوى القضائية الأولى بتسوية منحت الوسائل الإعلامية حق الوصول إلى 350 رسالة بريد إلكتروني، وهو ما يمثل جزءاً صغيراً من العدد الإجمالي. وبعد فترة وجيزة من التوصل إلى التسوية، كشفت إدارة يونغكين أنها أغلقت خط البلاغات في سبتمبر. وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة "أوقفت خط البلاغات بهدوء... مع جفاف البلاغات". ولا تزال الدعوى القضائية الثانية مستمرة.

### مقترح مجلس مدارس مقاطعة لودون
خلال الدورة التشريعية لولاية فرجينيا لعام 2022، قام يونغكين بتعديل مشروع قانون يتعلق بانتخابات مجلس مدارس مقاطعة لودون العامة، في محاولة كانت ستؤدي، في حال نجاحها، إلى إجراء الانتخابات قبل عام من موعدها لسبعة من أعضاء المجلس التسعة. ووصف متحدث باسم يونغكين التعديل بأنه محاولة لـ "محاسبة المجلس" على تعامله مع حادثتي اعتداء جنسي وقعتا في النظام المدرسي لتلك المقاطعة قبل عام. وكانت معارضة مجلس مدارس مقاطعة لودون بشأن مجموعة متنوعة من القضايا محوراً رئيسياً لحملة يونغكين لانتخابات الحاكم.

ورداً على التعديل المقترح من يونغكين، اتهم الديمقراطيون والعديد من علماء السياسة ومجلس مدارس المقاطعة نفسه يونغكين بمحاولة تقويض نتائج الانتخابات التي أوصلت أعضاء المجلس إلى مناصبهم. وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن مسعى يونغكين "أذهل العديد من المراقبين السياسيين في الولاية باعتباره تدخلاً في نزاهة الانتخابات المحلية دون سابقة حديثة في فرجينيا". وكتبت الصحيفة كذلك في ذلك الوقت أن التعديل كان أحد "الإجراءات الأكثر إثارة للجدل" التي اتخذها يونغكين وأدى إلى "واحدة من أقسى الانفجارات الحزبية" في الهيئة التشريعية لولاية فرجينيا منذ بداية ولاية يونغكين. وجادل الباحث القانوني أ. إي. ديك هوارد بأن التعديل يمثل على الأرجح انتهاكاً لدستور فرجينيا، الذي ساعد هوارد في كتابته في السبعينيات. وقد مُرر التعديل المقترح في مجلس المندوبين الذي يسيطر عليه الجمهوريون ولكن هُزم في مجلس شيوخ الولاية الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

### إلغاء حماية الطلاب المتحولين جنسياً
في سبتمبر 2022، أعلنت إدارة يونغكين أنها ستلغي إجراءات الحماية للطلاب المتحولين جنسياً في مدارس فرجينيا، وهي الحماية التي أُقرت بموجب قانون مدعوم من الحزبين وقعه نورثام في عام 2020. كان ذلك القانون يلزم جميع المناطق التعليمية بأن تتوافق سياساتها المتعلقة بالطلاب المتحولين مع "السياسات النموذجية" التي وضعتها وزارة التعليم في فرجينيا. وفي عهد نورثام، كانت هذه السياسات تفرض السماح للطلاب بالوصول إلى المرافق المدرسية والبرامج غير الرياضية بما يتوافق مع هويتهم الجندرية، مع ترك الأمور الرياضية لـ "رابطة المدارس الثانوية في فرجينيا". كما ألزمت السياسات جميع موظفي المدارس باستخدام الاسم والضمير المفضل لكل طالب.

أما في عهد يونغكين، فقد راجعت وزارة التعليم هذه السياسات لتفرض أن يكون وصول الطلاب للمرافق والبرامج بناءً على الجنس البيولوجي بدلاً من الهوية الجندرية. كما تطلبت التعديلات تقديم وثائق قانونية قبل تغيير اسم الطالب أو جنسه في السجلات المدرسية، وتقديم طلب كتابي من ولي الأمر قبل أن يتمكن موظفو المدرسة من مناداة الطالب باسمه أو ضميره المفضل؛ وحتى بعد تقديم هذا الطلب، لا تُلزم سياسات يونغكين موظفي المدرسة بالامتثال لتفضيلات الوالدين عند مخاطبة الطلاب. وأُشير إلى أن سياسات يونغكين قد تجبر المعلمين على "الكشف" (out) عن هوية الطلاب لوالديهم، حيث تنص السياسات على أن المدارس لا يمكنها "تشجيع أو توجيه المعلمين لإخفاء معلومات مادية عن الطالب عن والديه، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالجنس".

صاغت إدارة يونغكين استبدالها لسياسات إدارة نورثام كجزء من "الالتزام بالحفاظ على حقوق الوالدين ودعم كرامة واحترام جميع طلاب المدارس العامة". وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن تصرفات يونغكين تتماشى مع توجه وطني بين الجمهوريين، حيث تم تقديم "300 مشروع قانون على الأقل" للحد من حقوق المتحولين جنسياً في جميع أنحاء البلاد في عام 2022، ركز معظمها على الأطفال. ورغم المتطلبات القانونية، فشلت معظم المناطق التعليمية في فرجينيا في تبني سياسات نورثام النموذجية بحلول الوقت الذي أُعلن فيه عن سياسات يونغكين البديلة، بينما رفضت مناطق تعليمية أخرى تبني سياسات يونغكين، معتبرة إياها انتهاكاً لقانون الولاية.

ومن المتوقع أن تواجه إجراءات يونغكين تحديات قضائية؛ فرغم أن قانون 2020 لم يحدد ماهية السياسات النموذجية، إلا أنه نص على وجوب معالجتها للقضايا الشائعة "وفقاً لأفضل الممارسات القائمة على الأدلة" وحماية الطلاب من التنمر والمضايقات. ويرى قانونيون وديمقراطيون أن سياسات يونغكين تفشل في تلبية هذه المعايير، وقد تنتهك "قانون حقوق الإنسان في فرجينيا" الذي يحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية. كما أن إلزام الطلاب باستخدام دورات مياه تتوافق مع جنسهم البيولوجي قد يكون غير قابل للتنفيذ بسبب الحكم القضائي الصادر عام 2020 في قضية جافين جريم ضد مجلس مدرسة مقاطعة جلوستر، والذي يمنح الطلاب في فرجينيا حق استخدام دورات المياه المتوافقة مع هويتهم الجندرية.

وبعد وقت قصير من إعلان سياسات يونغكين، نظم آلاف الطلاب من أكثر من 90 مدرسة في فرجينيا احتجاجات عبر إضرابات طلابية (walkouts)، وصرح منظمو الاحتجاجات بأن هذه السياسات "لن تؤدي إلا إلى إيذاء الطلاب في وقت يواجهون فيه تحديات غير مسبوقة في الصحة العقلية، وهي محاولة قاسية لتسييس وجود طلاب (LGBTQIA+) لتحقيق مكاسب سياسية".

### ميزانية التعليم
خاض غلين يونغكين وتيري مكاوليف حملتهما الانتخابية بناءً على زيادة ميزانية التعليم في فرجينيا، حيث كانت رواتب المعلمين تتخلف دائماً عن المتوسط الوطني. وقبيل مغادرته منصبه، اقترح الحاكم المنتهية ولايته رالف نورثام زيادة ميزانية التعليم لعامين في فرجينيا من 14.8 مليار دولار إلى 17.2 مليار دولار، بينما دعت منصة مكاوليف إلى زيادة إنفاق الولاية على التعليم بمقدار ملياري دولار سنوياً. وسعى الديمقراطيان إلى تركيز زيادات الإنفاق المقترحة على رفع رواتب المعلمين، وتوسيع نطاق التعليم قبل المدرسي للأطفال المحرومين، والاستثمار بشكل أكبر في كل من برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وخدمات اللغة الإنجليزية لغة ثانية، وضمان وصول جميع الطلاب إلى الإنترنت، وسد فجوات التحصيل الدراسي في الولاية.

وعلى عكس مكاوليف، الذي قدم الكثير من منصته التعليمية بالتزامن مع إعلانه الترشح في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، لم يبدأ يونغكين في مشاركة مقترحات الإنفاق الحكومي على التعليم إلا بعد أشهر من تأمين ترشيح الحزب الجمهوري. وانتقد مكاوليف يونغكين لعدم نشره تفاصيل الميزانية حتى وقت متأخر من الحملة، وجادل بأن الإنفاق على التعليم في فرجينيا قد يكون مهدداً بسبب حجم مقترحات يونغكين لخفض الضرائب. وكتبت صحيفة واشنطن بوست أن منصة يونغكين التعليمية كانت "أقل تفصيلاً بكثير" من منصة مكاوليف، وأنها ركزت بشكل كبير على القضايا الثقافية بدلاً من مقترحات الميزانية. بدأ يونغكين في تقديم مقترحات محددة للإنفاق على التعليم في أواخر صيف عام 2021، قبل أشهر قليلة فقط من الانتخابات. وشملت هذه المقترحات 100 مليون دولار سنوياً لرفع رواتب المعلمين، و200 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للمدارس، وأكثر من مليار دولار لتوسيع برامج اختيار المدرسة.

ورث يونغكين فائضاً قياسياً في إيرادات الولاية من نورثام، وكان من المتوقع أن يستمر في النمو خلال دورة الميزانية القادمة للولاية آنذاك. ونتيجة لهذا الفائض، أتيحت ليونغكين الفرصة للتوقيع على ميزانية الولاية لعامين في عام 2022 والتي خصصت 19.2 مليار دولار للتعليم، وهو رقم قياسي للولاية حتى مع مراعاة التضخم. وتجاوز هذا المبلغ 16.95 مليار دولار من الإنفاق على التعليم الذي أراد الجمهوريون إدراجه في الميزانية؛ حيث وافق الجمهوريون على المبلغ الأعلى كجزء من حل وسط للميزانية مع الديمقراطيين. وفي مقابل تفعيل الكثير من الإنفاق التعليمي الذي رغبوا فيه، وافق الديمقراطيون على تفعيل العديد من مقترحات يونغكين لخفض الضرائب.

ودُمج في الميزانية التوافقية مقترح سابق لنورثام بزيادة رواتب معلمي فرجينيا بنسبة 10% على مدار عامين. كما تضمن التوافق مكافآت تُدفع لمرة واحدة قدرها 1000 دولار للمعلمين. واختيرت هذه الخطة بدلاً من الخطة التي كان يفضلها الجمهوريون، والتي كانت ستقر زيادة أكثر تواضعاً بنسبة 8% في رواتب المعلمين على مدار عامين مع مكافآت بنسبة 1%.

حصل بناء المدارس وصيانتها على 1.25 مليار دولار في ميزانية الولاية لعام 2022. وهذا يتجاوز المبلغ الذي خُصص لهذه الاحتياجات في مقترحات ميزانية نورثام السابقة، ولكنه يمثل جزءاً صغيراً من الـ 25 مليار دولار التي تقول وزارة التعليم في فرجينيا إنها مطلوبة لاستبدال أقدم مدارس الولاية بالكامل.

وسعت مبادرة فرجينيا للتعليم قبل المدرسي بموجب ميزانية الولاية لعام 2022. ويوفر هذا البرنامج التعليم قبل المدرسي للعديد من الأطفال ذوي الدخل المنخفض في الولاية. وقبل عام 2022، كان البرنامج يخدم فقط الأطفال في سن الرابعة أو أكبر، وكانت العائلات التي تكسب أقل من خط الفقر الفيدرالي هي المؤهلة فقط. وقد خفضت ميزانية الدولة لعام 2022 التي وقعها يونغكين سن الأهلية ليشمل الأطفال في سن الثالثة ورفعت سقف الدخل إلى 300% من خط الفقر الفيدرالي.

### نقص المعلمين
في سبتمبر 2022، أصدر يونغكين أمراً تنفيذياً يوجه مسؤولي التعليم في إدارته لمكافحة نقص المعلمين في فرجينيا من خلال تسهيل عملية الحصول على رخصة التدريس في الولاية. يهدف الأمر إلى ملء الشواغر من خلال التركيز بشكل كبير على استقطاب المعلمين المتقاعدين، والأشخاص الذين انتهت صلاحية تراخيص تدريسهم، والحاصلين على تراخيص تدريس من خارج الولاية، وطلاب الجامعات في برامج تدريب المعلمين، والمحاربين القدامى الذين يسعون للانتقال إلى وظائف التدريس. كما يوفر الأمر تمويلاً إضافياً للمناطق التعليمية التي تعاني من أشد حالات نقص المعلمين في فرجينيا، ويسعى إلى تعزيز خيارات رعاية الأطفال داخل المدارس للمعلمين.

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن "إجراءات يونغكين لتخفيف المعايير المتعلقة بمن يمكنه أن يصبح معلماً تعكس جهوداً مماثلة في ولايات أخرى، بما في ذلك فلوريدا وأريزونا، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصاً كارثياً في المعلمين". ووفقاً لنفس الصحيفة، انتقدت بعض المجموعات التربوية في فرجينيا جوانب من أمر يونغكين التنفيذي، معتبرة أنه قد "يسمح لأفراد غير مؤهلين بتدريس الأطفال"، بينما جادل خبراء سياسات التعليم بأن نقص المعلمين قد تفاقم في فرجينيا بسبب قضايا الحروب الثقافية المتعلقة بالتعليم التي صعدها يونغكين خلال فترة حكمه.

### المدارس المستقلة والمدارس التجريبية
أثناء ترشحه لمنصب الحاكم، أعرب يونغكين عن دعمه لتوسيع المدارس المستقلة في الولاية ووضع هدفاً لإضافة عشرين مدرسة على الأقل خلال فترة ولايته. وبعد الانتخابات، ذكرت صحيفة ريتشموند تايمز ديسباتش أن هدف يونغكين الفعلي للمدارس المستقلة سيكون زيادة عددها في فرجينيا "لتتوافق مع ولاية كارولاينا الشمالية، التي تمتلك أكثر من 200 مدرسة". توجد سبع مدارس مستقلة فقط حالياً في فرجينيا، وهو أحد أقل الأرقام في البلاد، وقد دعم يونغكين تشريعاً مقترحاً من شأنه نقل سلطة الموافقة على المدارس المستقلة الجديدة من مجالس المدارس المحلية إلى "أقسام إقليمية للمدارس المستقلة" حديثة التأسيس. وستتألف هذه الأقسام من تسعة أعضاء مصوتين، يعين مجلس التعليم بولاية فرجينيا ثمانية منهم، ويعين عضو واحد من قبل مجالس المدارس المحلية داخل المنطقة.

تضمنت ميزانية الولاية التي وقعها يونغكين لعام 2022 مبلغ 100 مليون دولار لإعادة إنشاء المدارس المختبرية في فرجينيا. هذه المدارس العامة (من الروضة وحتى الثانوي) -والتي تختلف عن المدارس الميثاقية (charter schools)- كانت موجودة سابقاً في الولاية وظل القانون يسمح بها قبل تولي يونغكين منصبه، لكن لم تكن أي منها قيد التشغيل عند بدء ولايته. كانت المدارس المختبرية السابقة في فرجينيا تُنشأ كشراكات مع مؤسسات التعليم العالي؛ وكان يُسمح فقط للكليات والجامعات العامة التي لديها برامج لتدريب المعلمين بالدخول في هذه الشراكات.

وقد أدى تعديل أدخله يونغكين على ميزانية الولاية لعام 2022 إلى إلغاء شرط أن تعمل جميع المدارس المختبرية في الولاية كبرامج لتدريب المعلمين، كما فتح المجال لتشكيل شراكات للمدارس المختبرية مع كليات المجتمع أو بعض الجامعات الخاصة. واضطرت نائبة الحاكم وينسوم سيرز إلى كسر حالة التعادل في التصويت في مجلس شيوخ الولاية ليتم الموافقة على هذا التعديل في الميزانية من قبل الجمعية العامة. بالإضافة إلى ذلك، دعا يونغكين إلى السماح للشركات الخاصة بالدخول في شراكات المدارس المختبرية. وذكر أن المدارس المختبرية يمكن أن تكون إما منشأة حديثاً أو محولة من مدارس قائمة، كما دعم التشريعات التي توجه مجلس التعليم في ولاية فرجينيا بإعطاء أفضلية كبيرة لطلبات المدارس المختبرية المقدمة من كليات أو جامعات السود التاريخية (HBCUs). وبموجب هذا التشريع، تُمنح نفس الأفضلية للطلبات التي تسعى لإنشاء مدارس مختبرية في "المجتمعات المحرومة".
دافع يونغكين بالإضافة إلى ذلك عن السماح للشركات الخاصة بالدخول في شراكات مع المدارس التجريبية. وذكر أن المدارس التجريبية يمكن أن تكون إما منشأة حديثاً أو محولة من مدارس قائمة، ودعم تشريعاً يوجه مجلس التعليم في فرجينيا لـ "إعطاء تفضيل جوهري" لطلبات المدارس التجريبية المقدمة من الكليات أو الجامعات السوداء تاريخياً. وبموجب ذلك التشريع، سيتم منح نفس التفضيل للطلبات التي تسعى لإنشاء مدارس تجريبية في "المجتمعات المحرومة".

يدعم يونغكين مراجعة كيفية تمويل المدارس العامة في فرجينيا، بحيث يذهب التمويل المخصص لكل طالب لأي طلاب يلتحقون بالمدارس التجريبية في الولاية إلى المؤسسات التي تدير تلك المدارس بدلاً من الذهاب إلى مجالس المدارس العامة في المناطق التي يقيم فيها هؤلاء الطلاب. وكان من شأن تعديل اقترحه يونغكين لميزانية الولاية لعام 2022 تفعيل هذه الخطة، لكن لم تعتمده الجمعية العامة. ورغم أن نقابات التعليم ومجلس تحرير صحيفة "ذا فري لانس-ستار" قد دعما هدف يونغكين المتمثل في إعادة إنشاء المدارس التجريبية في فرجينيا، إلا أنهما انتقدا أيضاً خطة يونغكين لإعادة توجيه التمويل المخصص لكل طالب بعيداً عن مجالس المدارس المحلية، مشيرين إلى أنه نظراً لأن قانون فرجينيا يسمح للمدارس التجريبية بتسجيل الطلاب من أي مكان في الولاية، فقد تؤدي هذه الخطة إلى انخفاض التمويل لبعض المناطق التعليمية.

### الرياضة الجامعية
في عام 2022، وقع يونغكين تشريعاً يسمح للرياضيين الجامعيين في فرجينيا بالربح من خلال صفقات الاسم والصورة والمحاكاة. أدى هذا إلى تقنين دائم لسياسة كانت قد فُعلت بالفعل على أساس مؤقت قبل عام من ذلك عندما كان نورثام في منصبه. وكانت السياسة مؤقتة في عهد نورثام لأنها اعتُمدت من خلال ميزانية الولاية. وكما كان الحال عندما أقرها نورثام، فإن السياسة التي اعتمدها يونغكين لا تسمح للرياضيين الجامعيين برعاية أو ترويج الكحول، أو التبغ، أو الماريجوانا، أو المخدرات، أو الأسلحة، أو الكازينوهات، أو الترفيه المخصص للبالغين. وتسمح السياسة للطلاب الرياضيين بتعيين وكلاء وتضمن عدم فقدان المنح الدراسية نتيجة الحصول على تعويض من خلال صفقة الاسم والصورة والمحاكاة.

### سلامة المدارس
في أبريل 2022، وقع يونغكين مشروع قانون مجلس النواب رقم 741 ليصبح قانوناً يلزم جميع المدارس العامة في فرجينيا بإنشاء مخططات رقمية مفصلة لطوابق مبانيها. كما يوفر القانون 6.5 مليون دولار للمدارس لإنشاء هذه المخططات.

وفي مايو 2022، وقع يونغكين قانوناً مدعوماً من الحزبين يلزم مديري المدارس بإبلاغ إنفاذ القانون عن بعض جنح الجرائم التي يرتكبها الطلاب في مباني المدرسة. يعيد هذا القانون العمل بتشريع كان قائماً قبل إدارة نورثام؛ حيث كان نورثام قد وقع في عام 2020 قانوناً يمنح المديرين سلطة تقديرية بشأن الإبلاغ عن الجنح لجهات إنفاذ القانون من عدمه. وكانت سياسة نورثام، التي ظلت تتطلب الإبلاغ عن الجنايات، قد اعتمدت في محاولة لمكافحة ظاهرة المسار من المدرسة إلى السجن. وقد أظهرت البيانات قبل اعتماد سياسة نورثام أن عدد الطلاب الذين تم الإبلاغ عنهم لجهات إنفاذ القانون في فرجينيا كان أكثر من أي ولاية أخرى.

وفي يونيو 2022، وبعد وقت قصير من حادثة إطلاق النار في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي، أكد يونغكين دعمه لوضع ضباط موارد مدرسية في كل مدرسة في فرجينيا.

كما وقع يونغكين قانوناً آخر في عام 2022 يلزم جميع أعضاء المنظمات الطلابية في الكليات أو الجامعات في فرجينيا بتلقي تدريب لمنع مضايقات الانضمام (Hazing). ويتطلب القانون، الذي تم اعتماده بدعم شبه إجماعي في الهيئة التشريعية للولاية، خضوع مستشاري الفروع لهذا التدريب أيضاً، كما يفرض الإفصاح العلني عن جميع انتهاكات هذه المضايقات، ويوفر الحصانة للمارة الذين يبلغون عن تلك الانتهاكات.

## البيئة
عندما سُئل عما إذا كان يقبل الإجماع العلمي بشأن أسباب تغير المناخ، ذكر يونغكين أنه لا يعرف أسباب تغير المناخ وأنه يعتبر السبب غير ذي صلة. وهو يدعم جهود التكيف مع تغير المناخ مثل بناء المزيد من الجدران البحرية. وأثناء حملته الانتخابية، صرح يونغكين بأنه لم يكن ليوقع على "قانون الاقتصاد النظيف في فرجينيا" (الذي يدعو إلى وصول انبعاثات الكربون في فرجينيا إلى صافي صفر بحلول عام 2050) لأنه يعتقد أنه سيرفع أسعار الخدمات والمرافق. يؤيد يونغكين ما يسميه "نهج الكل مما سبق" تجاه الطاقة، قائلاً إنه يدعم مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي معاً. كما دعا فرجينيا لتصبح رائدة عالمياً في الطاقة النووية، مقترحاً بناء مفاعل نمطي صغير في جنوب غرب فرجينيا خلال العقد القادم.

بعد فوزه في الانتخابات، صرح يونغكين بأنه سيستخدم إجراءً تنفيذياً لسحب فرجينيا من "المبادرة الإقليمية لغازات الاحتباس الحراري" (RGGI)، وهي سوق إقليمية لـ تحديد سقف لانبعاثات الكربون والمتاجرة بها. ووصف يونغكين المبادرة بأنها "ضريبة كربون"، وذكر أن ترك المبادرة سيوفر للمستهلكين ما متوسطه حوالي **50 دولاراً** سنوياً. وعارض الديمقراطيون ذلك قائلين إن الخروج من المبادرة سيقطع مصدراً للإيرادات يدر مئات الملايين من الدولارات سنوياً للولاية؛ حيث تُستخدم هذه الإيرادات في السيطرة على الفيضانات وتقديم المساعدة في مجال الطاقة للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض. وفي يومه الأول في منصبه، وقع يونغكين أمراً تنفيذياً يدعو إلى إعادة تقييم عضوية فرجينيا في المبادرة. وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه بما أن فرجينيا دخلت المبادرة من خلال إجراء تشريعي، فقد يفتقر يونغكين إلى السلطة القانونية للانسحاب منها دون موافقة تشريعية. وفي أغسطس 2022، أعلنت إدارة يونغكين أنها ستحاول سحب فرجينيا من المبادرة بحلول نهاية عام 2023 دون السعي للحصول على موافقة تشريعية، رغم التحديات القانونية المحتملة. وفي نفس الوقت تقريباً، أعلن يونغكين عن رغبته في منع قانون من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2024، والذي يتطلب من فرجينيا اتباع معايير انبعاثات المركبات في كاليفورنيا.

في خطابه أمام الجمعية العامة لعام 2022، دعا يونغكين الولاية إلى حماية أفضل ضد التلوث في نهر جيمس، وأعرب عن دعمه لـ الجهود الجارية لتنظيف خليج تشيسابيك، واقترح أن تنشئ الولاية "سلطة فرجينيا الساحلية للمرونة" لمكافحة ارتفاع منسوب البحار. وفي وقت لاحق من ذلك العام، عارض يونغكين نطاق مشروع قانون صُمم لتحسين استعداد فرجينيا للفيضانات، وحاول تعديله لدرجة وصفها البعض بـ "إفراغ القانون"، لكن مجلس شيوخ الولاية رفض تعديلاته بإجماع الأصوات.

في أبريل 2022، أصدر يونغكين أمراً تنفيذياً ألغى بموجبه أمر الحاكم السابق رالف نورثام بحظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الوكالات الحكومية التابعة للفرع التنفيذي. ورغم أن الأمر البديل الذي أصدره يونغكين وجه الوكالات الحكومية أيضاً لتطوير خطة لزيادة إعادة التدوير في فرجينيا وتقليل إهدار الطعام، إلا أن الجماعات البيئية انتقدت الأمر، مدعية أن إعادة التدوير وحدها دون تدابير للحد من بيع البلاستيك ذو الاستخدام الواحد هي "خطوة واضحة في الاتجاه الخاطئ ستؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها".

وشملت الإجراءات الإضافية التي اتخذها يونغكين في أبريل 2022 التوقيع على تشريع يراجع عملية إصدار التصاريح للمشاريع المثيرة للجدل ذات الآثار البيئية. نقلت هذه المراجعة سلطة إصدار مثل هذه التصاريح بعيداً عن مجلسي مراجعة المواطنين إلى "إدارة الجودة البيئية". والمجلستان المعنيتان هما "مجلس مراقبة المياه" و"مجلس مراقبة تلوث الهواء". ووفقاً لـ "VPM"، كانت هاتان المجلستان مسؤولتين فقط عن قرارات التصاريح عندما تُعتبر المشاريع "مثيرة للجدل".

وقبل بضعة أشهر فقط من تغيير عملية منح التصاريح، كان مجلس مراقبة تلوث الهواء قد اتخذ قراراً برفض تصريح لـ محطة ضاغط كانت ستكون جزءاً من "خط أنابيب وادي الجبل" (Mountain Valley Pipeline). اتخذ المجلس هذا القرار رغم أن إدارة الجودة البيئية أوصت بالموافقة عليه، ومثّل هذا واحدة من أربع حالات فقط خلال العشرين عاماً الماضية التي قرر فيها أي مجلس مراجعة مواطنين في فرجينيا ضد إصدار تصريح أوصت الإدارة بالموافقة عليه. وأفادت "ريتشموند تايمز ديسباتش" أن هذا القرار أثار غضب مجموعات الأعمال، بينما ذكرت "VPM" أن الجمهوريين استشهدوا بهذا القرار كسبب لنقل سلطة منح التصاريح بعيداً عن مجالس المواطنين. ورغم أن هذا التشريع حظي ببعض الدعم من الحزبين، إلا أن الجماعات البيئية عارضته بشدة.

## الرعاية الصحية
خلال الدورة التشريعية لفرجينيا لعام 2022، استخدم يونغكين حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قوانين كانت ستضع حداً زمنياً لمدة ثلاث سنوات كـ فترة تقادم على تحصيل الديون الطبية، ومنع شركات التأمين الصحي من فرض أقساط أعلى بسبب استخدام التبغ. وكان كلا المشروعين قد مرّا عبر الهيئة التشريعية للولاية بدعم واسع من الحزبين. برر يونغكين استخدامه حق النقض ضد مشروع القانون الأخير بادعائه أن مثل هذه السياسة كانت ستؤدي إلى تكاليف أعلى على المستهلكين. ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن هذا الادعاء يتعارض مع دراسات وطنية أظهرت أن السياسة كانت ستخفض التكاليف على المستهلكين. كما أشارت الصحيفة إلى أن فيتو يونغكين ضد هذا القانون جاء مخالفاً لـ "التوصية الإجماعية للجنة دراسة ثنائية الحزبية".

## الهجرة
تضمن تعديل أدخله يونغكين على ميزانية الولاية لعام 2022 سحب 10 ملايين دولار على مدار عامين كانت مقررة كمساعدات مالية للمهاجرين غير الموثقين الذين يسعون للحصول على التعليم العالي في فرجينيا، واستخدم تلك الأموال بدلاً من ذلك لزيادة المساعدات المالية للطلاب الملتحقين بـ كليات وجامعات السود التاريخية (HBCUs) في فرجينيا. وافقت الجمعية العامة على هذا التعديل بناءً على الانتماء الحزبي في الغالب. ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن نصف الأموال المعاد تخصيصها بموجب التعديل ستُستخدم "لإكمال المساعدات المقدمة للطلاب من داخل الولاية في جامعتي نورفولك الحكومية وجامعة ولاية فرجينيا، وهما مؤسستان عامتان"، بينما سيُستخدم النصف الآخر لـ "زيادة منح مساعدة التعليم في فرجينيا، وهي شكل من أشكال المساعدات للمقيمين الذين يلتحقون بالكليات والجامعات الخاصة، لتصل إلى 7,500 دولار بدلاً من 5,000 دولار سنوياً للطلاب المسجلين في المؤسسات التاريخية للسود". وأدان لامونت باغباي، رئيس الكتلة السوداء في الهيئة التشريعية في فرجينيا، التعديل واصفاً إياه بأنه وسيلة خاطئة لمساعدة كليات وجامعات السود التاريخية. كما وصف العديد من الديمقراطيين التعديل بأنه محاولة "لتحريض" مجموعتين مختلفتين من الطلاب المحرومين ضد بعضهما البعض. وأشارت صحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش" إلى أنه كان بإمكان يونغكين سحب "ما يصل إلى 50 مليون دولار من الأموال غير المخصصة" من إيرادات الولاية لمساعدة كليات وجامعات السود التاريخية في فرجينيا، بدلاً من أخذ الأموال التي تم تخصيصها في البداية لمساعدة الطلاب المهاجرين غير الموثقين.

## حقوق مجتمع الميم

يعارض يونغكين شخصياً زواج المثليين، لكنه صرح بأنه لن يتدخل في هذه القضية كحاكم. وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، قال إنه يعتبر زواج المثليين "مقبولاً قانوناً" وأنه "بصفته حاكماً، سيدعم [زواج المثليين القانوني]". وقد حافظ على استمرارية "المجلس الاستشاري لمجتمع الميم" التابع للحاكم، لكنه تعرض لانتقادات من أعضاء ذلك المجلس بسبب ما وصفوه بنقص الدعم الفعلي للمجتمع.

في يونيو 2022، أبدى يونغكين بعض الدعم لشهر الفخر؛ حيث استضاف "حفل استقبال خاص للفخر في الكابيتول"، لكنه لم يوجه الدعوة لأي من المشرعين الجاهرين بمثليتهم في ولاية فرجينيا، وهو الحدث الذي قاطعه جميع أعضاء المجلس الاستشاري لمجتمع الميم باستثناء عضو واحد، بالإضافة إلى مجموعات أخرى. وجاءت هذه المقاطعة لأنهم رأوا أن الحدث لا يتماشى مع مواقف يونغكين السياسية التي اعتبروها معارضة لمجتمع الميم. وفي نفس الشهر، استضاف يونغكين مجموعة "لوغ كابين ريبوبليكانز" (Log Cabin Republicans)، وهي مجموعة جمهورية لمجتمع الميم، في قصر الحاكم. ورفض يونغكين طلباً من المجلس الاستشاري لإصدار إعلان رسمي يعترف بشهر الفخر. وقد أدان "اتحاد العائلة في فرجينيا" (المحافظ اجتماعياً) قراره بإقامة حدث للفخر، معتبراً أن خياره بالاحتفال بشهر الفخر "يزعج العديد من أهل الإيمان".

في يوليو 2022، وبعد فترة وجيزة من إلغاء المحكمة العليا للولايات المتحدة لقضية "رو ضد وايد"، سُئل يونغكين عن كيفية استجابة فرجينيا إذا ألغت المحكمة قرار قضية أوبرجيفيل ضد هودجز، وهي القضية التي شرعت زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد. فأجاب يونغكين قائلاً: "لا يمكنني العيش في عالم الافتراضات". ويتضمن دستور فرجينيا تعديلاً يحظر زواج المثليين، والذي وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، "سيصبح ساري المفعول مرة أخرى إذا تراجعت المحكمة العليا عن قرارها". وقد هُزمت محاولة لإلغاء ذلك التعديل الدستوري من قبل الجمهوريين خلال العام الأول ليونغكين في منصبه.

## الماريجوانا
بعد بضعة أشهر من تنصيبه، اقترح يونغكين أن تعيد فرجينيا تجريم حيازة أكثر من  من الماريجوانا. وعندما قامت إدارة نورثام، قبل عام من ذلك، بتقنين حيازة ما يصل إلى  من الماريجوانا في فرجينيا، فعلت ذلك مع وضع نظام يُعاقب فيه على حيازة ما بين  و بغرامة قدرها 25 دولاراً؛ وظلت حيازة أكثر من رطل واحد جناية. جعل هذا النظام فرجينيا الولاية الأمريكية الوحيدة التي قننت حيازة الماريجوانا دون وجود عقوبات على الجنح لحيازة كمية تزيد عن الحد القانوني. استُلهم اقتراح يونغكين لإدخال مثل هذه العقوبات في فرجينيا من توصية قدمتها اللجنة المشتركة للمراجعة والتدقيق التشريعي غير الحزبية التابعة للهيئة التشريعية للولاية في عام 2021.

بموجب اقتراح يونغكين، ستصبح حيازة أكثر من أوقيتين من الماريجوانا جنحة من الدرجة الثانية، في حين تصبح حيازة أكثر من  جنحة من الدرجة الأولى. وقبل تقديم هذا الاقتراح، كان مجلس شيوخ الولاية الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد مرر مشروع قانون خلال الدورة التشريعية لعام 2022 كان من شأنه أن يجعل حيازة أكثر من  من الماريجوانا جنحة من الدرجة الثالثة. رُفض مشروع القانون هذا، الذي كان سيقنن أيضاً بيع الماريجوانا الترفيهية في فرجينيا، من قبل مجلس المندوبين الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وفي وقت لاحق من ذلك العام، وكجزء من اتفاقية ميزانية مدعومة من الحزبين وقعها يونغكين، جعلت فرجينيا حيازة ما بين  و من الماريجوانا في الأماكن العامة جنحة من الدرجة الثالثة للمخالفة الأولى وجنحة من الدرجة الثانية للمخالفات المتكررة. كما حظر اتفاق الميزانية نفسه بيع منتجات القنب التي تتخذ أشكال حيوانات أو بشر أو مركبات أو فواكه، وذلك للحماية من الاستهلاك العرضي من قبل الأطفال.

يسمح تشريع منفصل للماريجوانا وقعه يونغكين في عام 2022 للمرضى بشراء القنب الطبي فور حصولهم على شهادة للقيام بذلك من مقدم رعاية طبية مسجل. في السابق، كان يُطلب من المرضى التسجيل لدى مجلس الصيدلة بالولاية قبل أن يتمكنوا من إجراء عملية شراء كهذه. تم تفعيل هذا الإصلاح بسبب فترات الانتظار الطويلة التي كانت تحدث أثناء عملية التسجيل.

اقترح يونغكين أيضاً رفع السن القانوني لشراء منتجات الكانابيديول في فرجينيا إلى 21 عاماً، وحظر المنتجات التي تحتوي على دلتا-8 تتراهيدروكانابينول، والذي وصفته واشنطن بوست بأنه مركب مشتق من القنب أصبح شائعاً لتشابهه مع دلتا-9، وهو المركب الرئيسي في الماريجوانا الذي يسبب النشوة للمستهلكين.

## حقوق التصويت
بصفته حاكماً، واصل يونغكين العمل على استعادة حقوق التصويت للمدانين السابقين بجنايات، وهو المسعى الذي بدأ في عهد الحاكم بوب ماكدونيل ثم تكثف في عهد خلفاء ماكدونيل المباشرين، مكاوليف ونورثام. وتعد فرجينيا واحدة من إحدى عشرة ولاية فقط لا تسمح تلقائياً للمدانين السابقين بالتصويت عند انتهاء مدة عقوبتهم. وكان هناك تعديل لدستور الولاية من شأنه أن يقر استعادة حقوق التصويت تلقائياً للمدانين المفرج عنهم في فرجينيا قد مُرر في الهيئة التشريعية خلال العام الأخير لنورثام في منصبه، ولكن التعديلات على دستور الولاية يجب أن تُمرر خلال دورتين تشريعيتين متتاليتين قبل أن يتمكن الجمهور من التصويت عليها في استفتاء، وقد صوت الجمهوريون في مجلس المندوبين ضد التعديل خلال العام الأول ليونغكين في منصبه.

وفي عام 2022، وقع يونغكين تشريعاً مدعوماً من الحزبين يتطلب إجراء إزالة الناخبين المتوفين من السجلات الانتخابية في فرجينيا على أساس أسبوعي؛ وكان هذا يُجرى سابقاً على أساس شهري. وفي العام نفسه، وقع يونغكين تشريعاً يغير كيفية الإبلاغ عن أصوات الغائبين في فرجينيا. سابقاً، كان يتم الإبلاغ عن هذه الأصوات كجزء من دائرة انتخابية واحدة عامة. ويتطلب تشريع يونغكين الإبلاغ عنها بدلاً من ذلك حسب كل مركز انتخابي على حدة.

وفي مايو 2023، انسحبت الإدارة من مركز معلومات التسجيل الإلكتروني، وهي منظمة تهدف إلى تحسين دقة سجلات الناخبين. وقامت الإدارة بإزالة 3,400 ناخب مؤهل من السجلات الانتخابية للولاية قبل انتخابات فرجينيا لعام 2023 بعد تصنيف انتهاكات المراقبة بشكل خاطئ على أنها جنايات.

وفي أغسطس 2024، وقع يونغكين أمراً تنفيذياً بإزالة 6,303 ناخب يُشتبه في أنهم غير مواطنين من سجلات الناخبين في فرجينيا. وفي أكتوبر 2024، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد مجلس انتخابات فرجينيا ومفوض الانتخابات في فرجينيا بسبب عملية تطهير الناخبين، متهمة إياها بانتهاك قانون تسجيل الناخبين الوطني لعام 1993، الذي يمنع الولايات من إزالة الناخبين من السجلات الانتخابية في غضون 90 يوماً من الانتخابات الفيدرالية. ووجدت الدعوى أيضاً أن عدداً من الأشخاص الذين تم تطهيرهم بدعوى أنهم غير مواطنين كانوا في الواقع مواطنين. وحكمت قاضية المحكمة الجزئية باتريشيا توليفر جايلز بأن الإزالة كانت غير قانونية، وأمرت الولاية بوقف تطهير سجلات الناخبين واستعادة تسجيل أكثر من 1,600 ناخب تم حذفهم. ثم أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة هذا الأمر. قدمت الإدارة استئنافاً طارئاً إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي انحازت إلى فرجينيا في قرار بأغلبية 6 مقابل 3 أصوات، مما سمح للولاية بمواصلة تطهير سجلات الناخبين.

## المشاركة في الانتخابات الفيدرالية النصفية لعام 2022
خلال انتخابات الولايات المتحدة 2022، شارك يونغكين بشكل متكرر في حملات الجمهوريين في ولايات أخرى، حيث دعم كلاً من المرشحين الذين تبنوا ادعاءات دونالد ترامب الكاذبة حول انتخابات عام 2020 وأولئك الذين لم يتبنوها. أدى ذلك بصحيفة واشنطن بوست إلى كتابة أن يونغكين "أظهر مرونة غير عادية في قضية تمثل خطاً فاصلاً بالنسبة للآخرين". أثار رفض يونغكين النأي بنفسه عن منظري المؤامرة داخل حزبه انتقادات من بعض الجمهوريين المعتدلين، مثل ليز تشيني، وديفيد جولي، ووليام كريستول.

ومن بين المرشحين الذين قام يونغكين بحملات لصالحهم خلال الانتخابات النصفية كان حاكم ولاية مين السابق بول ليباج، الذي كان يسعى للحصول على فترة ولاية ثالثة غير متتالية. خلال فترة عمله السابقة كحاكم، أثار ليباج الجدل بسبب سلسلة من التعليقات التي أدانها السياسيون الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء ووصفوها بأنها عنصرية؛ وتضمنت هذه التعليقات قول ليباج إن "العدو في الوقت الحالي... هم الملونون أو الأشخاص من أصول إسبانية". ادعى يونغكين في البداية أنه لم يكن على علم بهذه التعليقات. وأدان التعليقات لاحقاً لكنه دافع عن اختياره للقيام بحملة لصالح ليباج، زاعماً أن ليباج قد اعتذر. وبحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست، فإن ليباج لم يعتذر فعلياً عن معظم تلك التعليقات.

بعد ساعات من انتشار الأنباء بأن زوج نانسي بيلوسي، بول بيلوسي، كان ضحية للهجوم على بول بيلوسي الذي تركه مصاباً بكسر في الجمجمة، ظهر يونغكين في مناسبة حملة انتخابية لدعم مرشح جمهوري للكونغرس خاض الانتخابات النصفية الفيدرالية لعام 2022، حيث صرح قائلاً: "زوج رئيسة مجلس النواب بيلوسي - تعرض منزلهما للاقتحام الليلة الماضية، وتم الاعتداء عليه. لا مكان للعنف في أي مكان، لكننا سنعيدها لتكون معه في كاليفورنيا. هذا ما سنفعله". أدان الديمقراطيون في فرجينيا يونغكين لاختياره التحدث ضد عائلة بيلوسي في وقت قريب جداً بعد الهجوم. وعندما سُئل عما إذا كان يريد الاعتذار عن هذا التعليق، اختار يونغكين عدم القيام بذلك، لكنه صرح قائلاً: "لقد حدث شيء فظيع لزوج رئيسة مجلس النواب ولم يكن ينبغي أن يحدث أبداً، ونتمنى له الشفاء العاجل. أنا والسيدة الأولى نضعه في صلواتنا". وكتبت مجلة تايم أن يونغكين وغيره من الجمهوريين الذين استغلوا الاعتداء للانخراط في انتقاد عائلة بيلوسي قد "سلطوا الضوء على الحالة المتدهورة للخطاب السياسي الأمريكي"، بينما صرح دون سكوت، الزعيم الديمقراطي في مجلس المندوبين في فرجينيا، أن رد يونغكين على الاعتداء كان جزءاً من اتجاه طويل شعر فيه أن "القيم المسيحية التي يتبناها يونغكين لم تتطابق مع أفعاله". وبعد بضعة أيام من تعليقه الأولي، صرح يونغكين بأنه "لم يقم بعمل جيد" في إدانة الهجوم واعتذر عن خطابه في رسالة مكتوبة بخط اليد إلى نانسي بيلوسي.

## نسب التأييد

فيما يلي استطلاعات الرأي حول نسبة تأييد غلين يونغكين بين سكان فرجينيا.

## المراجع

تصنيف:عقد 2020 في فرجينيا