الانتخابات العامة اليابانية 2026

أجريت الانتخابات العامة في اليابان يوم 8 فبراير 2026 لانتخاب جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 465 عضوًا، وهو المجلس الأدنى في الدايت الوطني. وعقدت عملية الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية، بما في ذلك الدوائر التي تعتمد التمثيل النسبي، لانتخاب جميع أعضاء مجلس النواب.

تأتي هذه الانتخابات بعد مرور أربعة أشهر على تولي ساناي تاكايتشي منصب رئيسة وزراء اليابان، حيث بدأت ولايتها يوم 21 أكتوبر عقب فوزها بانتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي لسنة 2025، وتشكيلها لائتلاف حكومي ما بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان. كما شهدت هذه الانتخابات تشكيل تحالف الإصلاح الوسطي، وهو حزب سياسي جديد تكوَّن من اندماج حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي الدستوري، مع حزب كوميتو، الشريك الائتلافي السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي. وقد وصفت تاكايتشي هذه الانتخابات بأنها استفتاء شعبي على قيادتها بصفتها رئيسةً للوزراء، وعلى تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي–حزب تجديد اليابان.

حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي فوزًا كاسحًا تاريخيًا، إذ استعاد أغلبيته في مجلس النواب، وسجَّل رقمًا قياسيًا جديدًا في حقبة ما بعد الحرب، بحصوله على أكبر عدد من المقاعد يناله حزب واحد، بمجموع 316 مقعدًا. ومنحه ذلك أغلبيةً ساحقة بثلثي المقاعد بحدِّ ذاته، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 308 مقاعد الذي حققه الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات سنة 2009، وكذلك الرقم القياسي للحزب الليبرالي الديمقراطي البالغ 300 مقعد في انتخابات سنة 1986.

وفي المقابل، جاء أداء تحالف الإصلاح الوسطي دون التوقعات على نحوٍ حاد، إذ خسر أكثر من ثلثي مقاعده التي كان يشغلها قبل الانتخابات، ما أفضى إلى استقالة الرئيسين المشاركين للحزب، يوشيهيكو نودا وتيتسو سايتو. أما الأحزاب الأخرى التي حققت مكاسب في المقاعد فشملت حزب سانسيتو العصبي المحافظ واليميني المتطرف، وكذلك حزب فريق ميراي الجديد الداعي إلى الديمقراطية الإلكترونية. وقد عزَا محللون فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى الشعبية الشخصية المرتفعة التي تمتعت بها تاكايتشي وقت الانتخابات، ولا سيما في أوساط الناخبين الشباب والمحافظين الذين كانوا قد انصرفوا عن الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات سابقة.

## الخلفية
### استقالة شيغيرو إيشيبا
أسفرت الانتخابات العامة اليابانية لعام 2024 وانتخابات مجلس المستشارين الياباني لسنة 2025 عن فقدان الائتلاف الحاكم الياباني المؤلَّف من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو الغالبية البرلمانية التي كان يحظى بها، وذلك في عهد رئيس الوزراء إيشيبا. وهكذا فقد استند إيشيبا بعد هذين الاستحقاقين على حالة التعددية البرلمانية في كلا المجلسين، واعتبر أن على الحزب الليبرالي الديمقراطي مسؤولية قيادة الحكومة، كما هو الحال في معظم الديمقراطيات البرلمانية الأخرى. ومع ذلك، تواصل تصاعد الضغوط عليه للاستقالة من رئاسة الحزب، غير أنه رفض ذلك، وأعلن عزمه الاستمرار في أداء مهامه كرئيس للوزراء.

أعلن إيشيبا استقالته من رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني يوم 7 سبتمبر 2025. وأعلن تحمله «المسؤولية» عن الخسائر التي مُني بها الحزب في الانتخابات الأخيرة بوصفه زعيم الحزب، وبغية تجنب حدوث انقسام داخلي في صفوف الحزب. وقد أدَّى هذا الإعلان إلى إلغاء عملية الانتخابات الطارئة بأسرها. ووجَّه إيشيبا أمين عام الحزب هيروشي موريياما (الذي لم يكن إيشيبا قد قبل استقالته) إلى الشروع في إجراءات لعقد انتخابات استثنائية لاختيار زعيم للحزب. وقال إيشيبا إنه خلص إلى أن الوقت الراهن هو الوقت المناسب للتنحي عن منصبه، وذلك بعد الانتهاء من الصيغة المكتوبة لاتفاق التعرفة الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة. وتعهد بمواصلة أداء مهامه كرئيس للوزراء إلى حين انتخاب قائد جديد للحزب، ولم يعلن إيشيبا عن تأييده لأي مرشح في الانتخابات الحزبية اللاحقة. وقد استمرت ولايته نحو عام واحد.

انتُخبت ساناي تاكايتشي رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات رئاسة الحزب التي أُجريت يوم 5 أكتوبر لتصبح أول امرأة تقود اليابان. عيَّنت تاکایتشي، في أولى قراراتها كرئيسة للحزب، تارو أسو كنائب للرئيس، وعيَّنت شونيتشي سوزوکي أمينًا عامًا للحزب الليبرالي الديمقراطي.

### رئاسة ساناي تاکایتشي
أعلن رئيس حزب كوميتو، تيتسو سايتو انسحاب حزبه من الائتلاف الحاكم يوم 10 أكتوبر 2025، وجاء ذلك على خلفية خلافات مع أسلوب قيادة تاکایتشي، وطريقة تعامل الحزب مع فضيحة صناديق التمويل غير المعلنة 2023-2024، الأمر الذي أنهى تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي–كوميتو الذي استمر مدة 26 سنة. وأدى ذلك إلى إرجاء التصويت على تثبيت تاکایتشي في منصب رئاسة الوزراء إلى يوم 20 أكتوبر.

اتفقت تاکایتشي مع زعيم حزب تجديد اليابان، هيروفومي يوشيمورا، على توقيع اتفاق ائتلافي يوم 20 أكتوبر سنة 2025. وانتخب الدايت تاکایتشي رئيسة للوزراء يوم 21 أكتوبر، بدعم من حزب تجديد اليابان وعدد من الساسة المستقلين، لتتشكَّل حكومة ائتلافية يمينية محافظة تقود اليابان.

### الدعوة إلى عقد انتخابات مبكرة
[تصغير|لوحة انتخابية في حي [شيبويا (طوكيو)|شيبويا بطوكيو]]
تبيَّن في 13 يناير 2026 أن تاکایتشي كانت قد أبلغت كبار مسؤولي الحزب الليبرالي الديمقراطي بنيتها حل مجلس النواب لدى انعقاده في يوم 23 يناير. وقد وجَّه الحزب فروعه في المحافظات اليابانية إلى تسجيل مرشحي الانتخابات العامة بحلول يوم 19 يناير. كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) إن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أصدرت تعليمات إلى لجان الانتخابات في المحافظات للاستعداد لإجراء انتخابات عامة.

صرَّح مسؤولون في الحزب الليبرالي الديمقراطي ردًا على تسريب مزعوم بشأن توقعات أداء حزبهم في الانتخابات بأن «الحصول على 260 مقعدًا يبدو أمرًا مبالغًا به من ناحية واقعية»، وأنه «من المفترض الفوز بأغلبية بسيطة لا تقل عن 233 مقعدًا».

أعلنت تاکایتشي في مؤتمر صحفي عقدته في يوم 19 يناير نيتها حل مجلس النواب يوم 23 يناير 2026. وأعلنت أنها ستباشر حملتها الانتخابية في يوم 27 يناير، على أن تعقد الانتخابات يوم 8 فبراير.

### اندماج الحزب الديمقراطي الدستوري–كوميتو

نظر الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض في تشكيل تحالف سياسي جديد مع أحزاب المعارضة اليابانية، ومن بينها حزب كوميتو، الذي كان قد تحالف مع الحزب الحاكم لمدة 26 سنة، بهدف خوض الانتخابات بقائمة تمثيل نسبي موحَّدة في مواجهة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وذلك استجابة للتقارير عن اقتراب موعد إجراء انتخابات عامة. كما وجَّه الحزب الديمقراطي الدستوري فروعه في المحافظات اليابانية إلى عقد لقاءات مع المنظمات المحلية التابعة لحزب كوميتو، وحثَّ أعضاء الدايت على السعي إلى التنسيق على الصعيد الانتخابي.

تبيَّن في يوم 14 يناير أن التعاون بين الحزب الديمقراطي الدستوري وكوميتو قد بدأ بالفعل، ما مهَّد لاندماج الحزبين. وتقرر بموجب هذا الترتيب أن يعمل الحزب المندمج الجديد ككتلة واحدة في مجلس النواب مع احتفاظه بكتلتين منفصلتين في مجلس المستشارين، على أن يتولى زعامة الحزب كل من يوشيهيكو نودا وتيتسو سايتو كرئيسين مشتركين. وكان الاسم المقترح للحزب المندمج هو تشودو كايكاكو (الإصلاح الوسطي)، قبل أن يعتمد اسم تشودو كايكاكو رينغو (تحالف الإصلاح الوسطي) بصورة رسمية. وأعلن سايتو أن نودا سيتولى منصب رئاسة الوزراء في حال فوز تحالف الإصلاح الوسطي بالانتخابات.

كما أعلن حزب كوميتو إحجامه عن التنافس على أي مقاعد في الدوائر الفردية، وآثر الترشح عبر كتل التمثيل النسبي فقط. أعدَّت وكالة جيجي للأنباء نموذجًا لتوزيع مقاعد الدوائر، وفيها يتوقع فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بـ97 مقعدًا، مقابل 139 مقعدًا للحزب الديمقراطي الدستوري، وذلك استنادًا إلى نتائج انتخابات 2024. كما توقعت شبكة تلفزيون نيبون أن الحزب الليبرالي الديمقراطي سيحتفظ بـ60 مقعدًا فقط من أصل 132 دائرة فردية في حال اندماج الحزبين. وسيحصل تحالف الإصلاح الوسطي الجديد على 172 مقعدًا في الدايت الوطني، مما يضعف بصورة كبيرة قبضة الحزب الليبرالي الديمقراطي الهشَّة أصلًا على مقاليد السلطة في طوكيو.

## النظام الانتخابي الياباني
ينتخب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 465 وفق نظام التصويت المتوازي. ويُنتخب 289 عضوًا في دوائر فردية وفق نظام الأغلبية البسيطة، في حين يُنتخب 176 عضوًا في 11 دائرة متعددة المقاعد بنظام التمثيل النسبي وفق القوائم الحزبية. ويُسمح للأحزاب التي تملك قوائم سياسية قانونية، أي التي تضم 5 أعضاء على الأقل في الدايت، أو عضوًا واحدًا في الدايت مع حصولها على 2% على الأقل من الأصوات على مستوى البلاد في أحد مستويات الانتخابات الوطنية الحديثة، بتقديم مرشحين في الدوائر الفردية وإدراجهم في القوائم النسبية. وإذا خسر المرشح المزدوج في دائرته الفردية، فيمكنه مع ذلك الفوز بمقعد عبر التمثيل النسبي، غير أنه يُستبعد من الفوز بمقعد نسبي في حال حصوله على أقل من 10% من الأصوات في دائرته الفردية.

## الأحزاب السياسية

## التحول

بلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد 55.68%، وهي نسبة أعلى من نسبة المشاركة المنخفضة نسبيًا في الانتخابات السابقة والتي بلغت 53.85%. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت المبكر لعام 2026 أكثر من 27 مليون ناخب، أي ما يعادل 26% من إجمالي الناخبين، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الانتخابات البرلمانية الوطنية (للممثلين/أعضاء المجالس المحلية). ويعزى ذلك إلى قسوة طقس الشتاء خلال فترة الانتخابات.
## مراجع

تصنيف:انتخابات عامة في اليابان
تصنيف:فبراير 2026 في اليابان