مجلس الدولة (ألمانيا الشرقية)

كان **مجلس الدولة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية** ( بالألمانية : Staatsrat der DDR ) هو الجهاز الدائم لمجلس الشعب وعمل كرئيس جماعي للدولة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، والتي يشار إليها عادةً باسم ألمانيا الشرقية، من عام ١٩٦٠م إلى عام ١٩٩٠م. 

## البداية
عندما تأسست جمهورية ألمانيا الديمقراطية في أكتوبر/تشرين الأول ١٩٤٩م، نصّ دستورها على نظام ديمقراطي برلماني ، مع أن الحكومة كانت في الواقع شديدة الاستبداد من حيث السيطرة. شغل ڤيلهلم بيِّك منصب الرئيس ، زعيم الفرع الشرقي للحزب الشيوعي الألماني سابقًا ، وهو أحد رئيسي حزب الوحدة الاشتراكية الألماني (SED).

منذ البداية، كانت حكومة ألمانيا الشرقية خاضعة لسيطرة حزب الوحدة الاشتراكية الألماني بالكامل ، ومع مرور الوقت أصبح هيكل سلطتها الفعلي أقرب إلى نموذج الاتحاد السوفيتي. وعندما توفي بيِّك في ٧ سبتمبر ١٩٦٠م، اختار حزب الوحدة الاشتراكية الألماني عدم انتخاب خليفة، واختار بدلاً من ذلك هيئة «مجلس الدولة» على الطراز السوفيتي. وتم تعديل الدستور في ١٢ سبتمبر ١٩٦٠م بموجب «القانون المتعلق بتشكيل مجلس الدولة» ، والذي أنشأ هيئة جماعية بدلاً من الرئاسة. كما أقر التعديل الدستوري نفسه بدور مجلس الدفاع الوطني الذي تم تشكيله مؤخرًا ( Nationaler Verteidigungsrat ) في سياسة دفاع جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وظل مجلس الدولة دون تغيير تقريبًا في دستور عام ١٩٦٨م ، الذي عرّف جمهورية ألمانيا الديمقراطية رسميًا على أنها دولة اشتراكية تحت قيادة حزب الوحدة الاشتراكية الألماني. وقد تم التقليل من دوره الرسمي لاحقًا في التعديلات الدستورية لعام ١٩٧٤م.

## الانتخابات
يمين|تصغير|260x260بك|دورة مجلس الدولة، ٢٥ يونيو ١٩٨١م.
انتُخب مجلس الدولة من قِبل مجلس الشعب ، وهو برلمان ألمانيا الشرقية. كانت مدته في الأصل أربع سنوات، ثم عُدّلت لاحقًا إلى خمس سنوات.

تألفت الهيئة من رئيس، وعدد من نواب الرئيس (عادةً ستة)، وأعضاء إضافيين (عادةً ستة عشر)، وأمين سر. كان الأعضاء من الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية التابعة للجبهة الوطنية التي يسيطر عليها حزب الوحدة الاشتراكية الألماني (SED). وكان من الممكن أحيانًا ضمّ شخصية بارزة. خارج ألمانيا الشرقية، كان يُرى منصب رئيس المجلس على أنه يُعادل منصب الرئيس.

نظريًا، كان رئيس مجلس الدولة ثاني أعلى مسؤول حكومي في ألمانيا الشرقية، بعد رئيس مجلس الوزراء. أما عمليًا ، فقد شغل زعيم حزب الوحدة الاشتراكية الألماني (SED) الرئاسة طوال سنوات وجوده باستثناء بضع سنوات. وكانت الاستثناءات الوحيدة هي فترة انتقال قيادة فالتر أولبريشت إلى إريك هونيكر من عام ١٩٧١م إلى عام ١٩٧٦م ، والفترة التي أعقبت انهيار الحزب مباشرةً عام ١٩٨٩م. شغل قادة الأحزاب الصغيرة في الجبهة الوطنية مناصب نواب رئيس المجلس.

## السلطات الدستورية
 
ومن صلاحيات مجلس الدولة:

* الدعوة إلى إجراء انتخابات لمجلس الشعب والهيئات البرلمانية الأخرى
* تعيين أعضاء في مجلس الدفاع الوطني
* منح العفو والعفو العام والإعفاءات
* التصديق على المعاهدات الدولية
* منح الاعتماد الدبلوماسي
* منح الأوسمة والجوائز
* رعاية الأسر التي لديها العديد من الأطفال

في الأصل، كان لمجلس الدولة أيضًا الحق في إصدار مراسيم تشريعية وتفسيرات ملزمة قانونًا للدستور والقوانين. وكان الدور الدبلوماسي لرئيس الدولة منوطًا حصريًا برئيس المجلس. وفي عام ١٩٧٤م ، أُلغيت رسميًا الصلاحيات التشريعية والقضائية للمجلس، بالإضافة إلى الوضع الدبلوماسي الخاص للرئيس.

مع أن المجلس مارس مهامه رسميًا بشكل جماعي، إلا أنه كان خاضعًا لسيطرة رئيسه، خاصةً إذا كان الرئيس أيضًا زعيمًا لحزب الوحدة الاشتراكية الألماني (SED). في المقابل، كان منصب «الرئيس» السابق ضعيفًا نسبيًا. ومع ذلك، كان للمجلس بعض الأهمية كهيئة استشارية وصانعة قرار في عهد والتر أولبريخت. عندما فقد أولبريخت سلطته في أوائل سبعينيات القرن الماضي، تقلص دوره إلى مجرد هيئة شرفية. وقد عكست تعديلات عام ١٩٧٤م هذا التطور ؛ فعندما تولى هونيكر رئاسة المجلس عام ١٩٧٦م ، استمد معظم سلطته من منصبه كزعيم لحزب الوحدة الاشتراكية الألماني (SED).

كانت أمانة مجلس الدولة ذات أهمية عملية، إذ كان موظفوها، البالغ عددهم نحو ٢٠٠ موظف، يتعاملون مع عرائض المواطنين منذ عام ١٩٦١م. وكان على السلطات الحكومية والاقتصادية التعاون مع الأمانة في هذا الشأن.

## النهاية
[يسار|تصغير|260x260بك|مبنى مجلس الدولة ، [برلين الشرقية.]]
عندما فشل إيچون كرينز - خليفة هونيكر في قيادة حزب الوحدة الاشتراكية الألماني (SED) - في مساعيه للحفاظ على الحكم الشيوعي في ألمانيا الشرقية ، استقال من مناصبه في الحزب والحكومة ، بما في ذلك رئاسة مجلس الدولة. ولإنهاء احتكار حزب الوحدة الاشتراكية الألماني للسلطة ، انتُخب مانفريد جيرلاخ ، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الألماني (LDPD) ، رئيسًا للحزب. إلا أن الحزب لم يعد ذا أهمية سياسية، واكتفت بالإشراف على الانتقال إلى الانتخابات البرلمانية في مارس/آذار ١٩٩٠م.

انعقد مجلس الشعب الجديد، وهو أول مجلس برلماني انبثق عن انتخابات حرة، لأول مرة في ٥ أبريل/نيسان ١٩٩٠م. وكان من بين أولى إجراءاته تعديل الدستور لإلغاء مجلس الدولة. ووفقًا للدستور، تولت هيئة رئاسة مجلس الشعب، برئاسة الرئيسة سابين بيرجمان-بول ، رئاسة الدولة مؤقتًا حتى إعادة توحيد ألمانيا مع ألمانيا الغربية في ٣ أكتوبر/تشرين الأول.

## قائمة الأعضاء

## انظر أيضاً

* مجلس وزراء ألمانيا الشرقية

## مراجع

تصنيف:هيئة رئاسة حسب البلد
تصنيف:انحلالات سنة 1990 في ألمانيا الشرقية
تصنيف:تأسيسات سنة 1960 في ألمانيا الشرقية
تصنيف:حكومة ألمانيا الشرقية