منظومة ثاد في الإمارات العربية المتحدة

**منظومة ثاد في الإمارات العربية المتحدة** هي برنامج اقتناء ونشر وتشغيل لمنظومة ثاد الأمريكية للدفاع الصاروخي الباليستي، أطلقته الإمارات العربية المتحدة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ضمن توجه أوسع لبناء دفاع جوي وصاروخي متعدد الطبقات. وتكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة في التاريخ العسكري الإقليمي لسببين: أولهما أن الإمارات كانت أول زبون أجنبي يحصل على ثاد خارج الولايات المتحدة، وثانيهما أن النظام سجّل في يناير 2022 أول استخدام قتالي معروف له عندما استُخدم لاعتراض صاروخ بالستي استهدف أبوظبي.

تتناول هذه المقالة تشغيل وإقتنتاء الإمارات العربية المتحدة منظومة ثاد كمشروع تسليحي محددًا له سياق سياسي وعسكري ولوجستي خاص. فقد جاء التعاقد الإماراتي في بيئة اتسمت بتنامي الترسانة الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، و التهديدات القادمة من جماعة أنصار الله الحوثيون، وتزايد القلق من تعرض المطارات والقواعد الجوية ومرافئ الطاقة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي هذا السياق لم يكن ثاد بديلًا عن منظومات أقصر مدى مثل باتريوت، بل طبقة عليا فوقها، هدفها اعتراض الصاروخ الباليستي في مرحلته النهائية على ارتفاعات أعلى ومسافات أبعد نسبيًا، بما يوسّع دائرة الحماية حول الأهداف الحيوية.

## الخلفية
[تصغير|375x375بك|تُعد ثاد أول منظومة دفاع صاروخي قادرة على اعتراض الصواريخ داخل الغلاف الجوي [الأرض|للكرة الأرضية وخارجه]]
ترجع الجذور التقنية لمنظومة ثاد إلى ما بعد حرب الخليج الثانية، حين برزت لدى الولايات المتحدة ضرورة بناء دفاع قادر على اعتراض الصواريخ الباليستية في الطبقة العليا من مسارها النهائي، بدل الاقتصار على الطبقات الأدنى من الدفاع الجوي. وقد تطورت المنظومة بوصفها سلاحًا مصممًا لاعتراض الصواريخ القصيرة والمتوسطة وبعض الصواريخ متوسطة المدى البعيدة في مرحلتها النهائية، سواء داخل الغلاف الجوي أو عند تخومه، بالاعتماد على مبدأ *الاصطدام المباشر* (hit-to-kill) بدل الرأس المتفجر التقليدي.

بالنسبة إلى الإمارات، كان الدافع إلى المنظومة سياسيًّا وعسكريًّا معًا. فمن الناحية السياسية، أرادت القوات المسلحة الإماراتية امتلاك قدرة دفاعية عالية القيمة تقلل اعتمادها الفوري على المظلة الأمريكية عند التعرض لهجوم صاروخي. ومن الناحية العسكرية، كان المطلوب إنشاء شبكة حماية حول القواعد الجوية، ومراكز القيادة، والبنية التحتية النفطية، والمناطق الحضرية الحساسة في نطاق جغرافي صغير نسبيًّا لكنه بالغ الكثافة من حيث الأهداف الحيوية. وأشارت الإخطارات الأمريكية الرسمية إلى أن الهدف من الصفقات الإماراتية هو تحسين القدرة على مواجهة «التهديدات الحالية والمستقبلية» في المنطقة وتقليل الاعتماد على العمل العسكري الأمريكي.

## التعاقد والتوريد
بدأ المسار الإماراتي نحو ثاد مبكرًا مقارنة ببقية الدول العربية. ففي ديسمبر 2011 أعلنت شركة لوكهيد مارتن حصولها على عقد إنتاج بقيمة 1.96 مليار دولار لصالح الإمارات، ووصفت الصفقة بأنها أول بيع أجنبي للمنظومة. ثم تبع ذلك في نوفمبر 2012 إخطار من وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA) إلى الكونغرس بشأن صفقة إضافية تشمل 48 صاروخًا من ثاد و9 قواذف ومعدات واختبارات وتدريبًا ودعمًا لوجستيًّا، بقيمة تقديرية بلغت 1.135 مليار دولار.

وتوضح المصادر الأمريكية أن هذه الحزمة لم تكن مجرد شراء صواريخ، بل مشروع نشر متكامل شمل القواذف، والدعم الفني، وقطع الغيار، والاختبارات، والتدريب، والوثائق الفنية، والإسناد اللوجستي. وهذا مهم لأن ثاد، بخلاف بعض المنظومات الأبسط، لا يُشترى بوصفه «مقذوفًا» فقط، بل بوصفه بنية دفاعية متكاملة لا تعمل بكفاءة إلا إذا استوفيت عناصرها الشبكية والاتصالية والفنية. وتشير مصادر تحليلية أمريكية إلى أن الصفقة الإماراتية الأولية انتهت عمليًا إلى تزويد الدولة ببطاريتين، و96 صاروخًا، وراداري AN/TPY-2، و12 منصة إطلاق، إضافة إلى منظومات الدعم المرافقة.

وفي 2022 وافقت واشنطن على صفقة إضافية جديدة للإمارات بقيمة تقديرية 2.245 مليار دولار، تضمنت 96 صاروخًا إضافيًّا، ومحطتي تحكم بالإطلاق، ومحطتي عمليات تكتيكية، ومعدات تشفير واتصالات آمنة وأنشطة إنشاء ودعم برنامجي. وتكتسب هذه الحزمة دلالة خاصة لأن الإخطار الرسمي نص صراحة على أن الإمارات *تستخدم المنظومة بالفعل*، ما يعني أن الصفقة الجديدة كانت صفقة توسيع وتعميق واستدامة، لا صفقة تأسيس أولي.
تصغير|320x320بك|خريطة تُظهر مديات الصواريخ الباليستية الإيرانية وفق تقرير غير سري لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية،

* حيث يبيّن الأحمر مدى صاروخ شهاب-1 (300 كم)
* البني صاروخ فاتح-110 (300–500 كم)،
* البرتقالي شهاب-2 (500 كم)،
* الأصفر ذو الفقار (700 كم)،
* الأخضر المصفر قيام-1 (750 كم)،
* بينما يشير الأخضر الداكن إلى الصواريخ متوسطة المدى مثل شهاب-3 وسجيل بمدى يصل إلى نحو 2000 كم

## الانتشار
[تصغير|300x300بك|طاقم أمريكي يُجري فحصًا تشغيليًا لرادار AN/TPY-2 خلال تمرين مشترك مع [قوات الدفاع الذاتي اليابانية، في إطار مهام جاهزية منظومة باتريوت]]
من أهم جوانب المشروع الإماراتي أنه لم يقتصر على اقتناء المنظومة، بل شمل بناء موقع محصن ومهيأ لاستيعابها وتشغيلها. وقد أظهر تحليل مفتوح المصدر اعتمد على صور الأقمار الصناعية سنة 2017 أن الموقع الإماراتي الخاص بثاد، الذي أُنشئ بين 2014 و2015، ضم أربعة ملاجئ ذخيرة محصنة، ومنطقة دعم، وستة مواضع إطلاق معدة مسبقًا. كما بيّن التحليل أن جميع مواضع الإطلاق كانت مشغولة بناقلات-قاذفات المنظومة منذ أوائل 2016، مع وجود عربات إضافية في منطقة الدعم.

وتكشف هذه البنية عن طبيعة السلاح نفسه. فثاد منظومة متنقلة من حيث المبدأ، لكنه في التطبيق الإماراتي خضع لنمط من *التموضع شبه الثابت*، أي نشر منصاته وراداره وبنيته الداعمة في موقع مُحصن ومربوط بشبكة القيادة والإنذار، مع الاحتفاظ بإمكانية الحركة عند الحاجة. وهذا النمط مناسب جغرافيًّا للإمارات، لأن مساحة الدولة محدودة نسبيًّا، فيما تتجمع أهدافها الإستراتيجية الكبرى في شريط حضري-اقتصادي كثيف يمتد حول أبوظبي ودبي والساحل. ومن ثم فإن موقعًا أو موقعين محصنين جيدًا، مع رادار بعيد وحماية طبقية، قد يحققان جدوى أعلى من انتشار مبعثر واسع النطاق.

## التشغيل
تصغير|300x300بك|مقاتلتان من طراز إف-35 إيه تابعتان للقوات الجوية الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية للمشاركة في معرض دبي الجوي، نوفمبر 2025
بحسب مصادر أمريكية تحليلية، أنهت الإمارات تدريب أولى وحداتها على ثاد في 2015 و2016، وفُعّلت بطارياتها الأولى في 2016 تقريبًا. وكانت هذه المرحلة حاسمة، لأن تشغيل ثاد يتطلب تأهيلًا بشريًّا عالي التخصص في مجالات الرادار، وإدارة النيران، والتكامل الشبكي، وإجراءات السلامة، وليس مجرد تدريب طاقم إطلاق صواريخ بالمعنى التقليدي.

جاء الاختبار الحقيقي للمنظومة في 17 يناير 2022، عندما تعرضت أبوظبي لهجوم جمع بين صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة، وأسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين. وفي ذلك الهجوم، استخدمت الإمارات ثاد لاعتراض صاروخ بالستي متوسط المدى كان يستهدف منشأة قرب قاعدة الظفرة الجوية، وسجّل ذلك أول استخدام قتالي معروف للمنظومة في العالم. وقد أضفى هذا الحدث على المشروع الإماراتي أهمية تتجاوز التعاقد والتسليح إلى البرهنة العملياتية، أي إثبات أن المنظومة ليست مجرد مظلة ردع على الورق، بل سلاح قابل للاستعمال الفعلي في ظرف هجوم مركب حقيقي.

استعادت المنظومة مكانة مركزية في النقاش العسكري الخليجي مع الحرب الدائرة في الخليج في مارس 2026، حين أصبحت مشكلة الإغراق بالمسيّرات والصواريخ، واستنزاف الاعتراضات باهظة الثمن، محورًا يوميًّا للتخطيط الدفاعي. ففي 19 مارس 2026 وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع رادار تمييز بعيد المدى مدمج مع ثاد إلى الإمارات بقيمة تقديرية 4.5 مليار دولار، في مؤشر على أن الحاجة لم تعد مقتصرة على بطاريات الاعتراض، بل صارت تشمل توسيع دائرة الإنذار والتمييز ضد الأهداف المعقدة والموجات الكثيفة.

وفي اليوم التالي ذكرت *ذا ناشيونال* أن واشنطن عجّلت حزمة دفاعية قيمتها 8.46 مليارات دولار إلى الإمارات تحت إجراءات الطوارئ، وأن أكبر مكوّن فيها كان منظومة ثاد بقيمة 4.5 مليارات دولار، في حين قالت الصحيفة إن الدفاعات الإماراتية اعترضت أكثر من 2000 صاروخ ومسيّرة إيرانية منذ بداية الحرب.

## الأهمية
تكمن الأهمية الإقليمية للمنظومة في أن الإمارات كانت أول دولة عربية، وأول دولة أجنبية على الإطلاق، تبني قدرة تشغيلية على ثاد. وهذا جعل تجربتها مرجعًا في ثلاثة
تصغير|300x300بك|صورة فضائية للساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية تظهر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة
مجالات: أولًا، في مجال بناء الدفاع الصاروخي الطبقي حول العواصم والمنشآت الحيوية؛ ثانيًا، في مجال الدمج بين الرادارات البعيدة، والاعتراض العالي، والاعتراض الأدنى طبقة؛ وثالثًا، في مجال الربط بين الدفاع الجوي والتحصين الثابت والبنية اللوجستية. كما أن التجربة الإماراتية جاءت في سياق جعل بقية دول الخليج، تفكر في ثاد بوصفه أداة ردع وتشغيل فعلية.

أما صلته خارج الخليج فليست صلة انتشار مباشر للمنظومة، بل صلة غير مباشرة بمسارح البحر الأحمر والقرن الأفريقي. فالإمارات تبني علاقاتها العسكرية واللوجيتسية في الدائرة ما بين بحر العرب والبحر الأحمر وجنوب الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، ومن ثم فإن أجواءها وبحارها ومراكز قيادتها وبنيتها الحيوية داخل أراضيها تؤثر في قدرتها على مواصلة عملها اللوجستي في هذه المسارح. وبهذا المعنى، فإن ثاد في الإمارات ليس سلاح دفاع موضعي فقط، بل جزء من عقدة لوجيستية تُمكّن الدولة من العمل خارج حدودها في بيئة إقليمية ممتدة بين بحر العرب والبحر الأحمر.

## المحدودية
على الرغم من القيمة العالية للمنظومة، فإن ثاد ليس حلًّا شاملًا لكل التهديدات. فهو مخصص أساسًا للصواريخ الباليستية، لا للمسيّرات الصغيرة والمنخفضة البصمة، ولا لصواريخ الكروز جميعها بالفاعلية نفسها. كما أن عدد الصواريخ الجاهزة في البطارية الواحدة محدود نسبيًّا، وأن كل اعتراض يتم بصاروخ مرتفع الكلفة، ما يجعل المنظومة ممتازة ضد الأهداف عالية القيمة والخطرة، لكنها أقل كفاءة اقتصاديًّا إذا استُخدمت وحدها ضد أسراب رخيصة وكثيفة. ولهذا فإن الحرب الخليجية في 2026 أعادت تأكيد ضرورة بناء طبقات أدنى وأرخص، مثل المدافع، والحرب الإلكترونية، وأنظمة مكافحة المسيّرات، حتى لا تُستهلك الاعتراضات الاستراتيجية في أهداف تكتيكية منخفضة الكلفة.

كما أن نجاح الإمارات في تشغيل ثاد لا يلغي مشكلة أوسع في الخليج، أشار إليها باحثون أمريكيون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهي محدودية تكامل منظومة الدفاع الأرضي-الصاروخي بين دول مجلس التعاون، وأن الاعتماد على الدعم الأمريكي في التدريب والاستخبارات وإدارة المعركة ما زال مركزيا. ومن ثم فإن مشروع ثاد الإماراتي يُقرأ في الوقت نفسه بوصفه نجاحًا محليا في التسليح والتطبيق، وبوصفه أيضا مؤشرا على أن الدفاع الصاروخي الخليجي ما زال يحتاج إلى شبكة إقليمية أوسع كي يتحول من حائط صد محلي ممتاز إلى دفاع إقليمي فعال.

## انظر أيضًا

* ثاد
* أن/تي بي واي-2
* باتريوت
* قاعدة الظفرة الجوية
* الحرب الأهلية اليمنية
* الدفاع الجوي
* الدفاع الصاروخي

## المراجع