الفساد في سلطة عمان

على الرغم من التقدم المحرز مؤخراً، لا يزال **الفساد في عمان** يمثل قضية بارزة. ووفقاً لـ الشفافية الدولية، حلت سلطنة عمان في المرتبة 50 من بين 180 إقليماً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث تُصنف الدولة التي تحتل المرتبة الأولى كأكثر القطاعات العامة نزاهة.

## فضائح الفساد
تتركز قضايا الفساد في عمان في القطاع العام، مع تقارير متكررة عن مسؤولين متورطين في رشوة، ومحاباة، وتفضيل أفراد الجماعة. وفي عام 2010 وحده، شملت الملاحقات القضائية بتهم الفساد أكثر من 20 فرداً بينهم موظفون مدنيون. ويبرز محمد علي، العضو المنتدب السابق لشركة جلفار للهندسة والمقاولات، كمثال بارز على الرشوة؛ إذ حُكِمَ عليه بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانته بدفع رشا مقابل الحصول على عقود من شركة نفط مملوكة للدولة. وشملت قضية الفساد هذه أيضاً جمعة الهنائي، وهو مسؤول في وزارة المالية، شغل أيضاً منصب رئيس لجنة المناقصات في شركة نفط تنمية عمان.

وشملت قضية رشوة حديثة أخرى أحمد الوهيبي، الذي حُكِمَ عليه بالسجن لمدة 23 عاماً لقبوله رشوة بقيمة 8 ملايين دولار من شركة كورية، هي مجموعة إل جي مقابل تأمين مشروع بتروكيماويات بمليارات الدولارات في ولاية صحار. كما تورط في هذه القضية عادل الرئيسي، الذي كان مساعداً سابقاً لوزارة الاقتصاد آنذاك، وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لتسهيله رشوة قدمها مسؤول رفيع.

### الواسطة
تنطوي *[[واسطة (مصطلح)|الواسطة]]*، وهي ممارسة شائعة في الشرق الأوسط، على استخدام العلاقات الشخصية للتأثير أو تحقيق الأهداف في مجالات مثل التوظيف والأعمال والوصول إلى الخدمات. ولا تزال هذه الممارسة قائمة في عمان وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفساد كما ظهر في عدة حالات من المحسوبية. وفي عام 2016، ذكرت صحيفة «الزمن» العمانية تورط العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في المحسوبية، واتهمت هؤلاء المسؤولين بتوظيف أبنائهم في دوائر حكومية مختلفة. وزُعِمَ أن وزيراً كبيراً طلب من وزارة الخدمة المدنية قبول طلبات توظيف أبناء مجموعة من كبار المسؤولين خارج الإجراءات المعمول بها للتوظيف في الحكومة.

تظهر *الواسطة* أيضاً في حالات المحاباة التي تشمل أفراداً وشركات يجري اختيارهم في عمليات المشتريات العامة في عمان؛ إذ تُمنح العقود في بعض الأحيان لأولئك الذين لديهم صلات شخصية بمسؤولين حكوميين. وبحلول عام 2018، سجل مكتب الادعاء العام في عمان 1,144 قضية إساءة استخدام للسلطة، ترتبط غالباً بهذه الممارسة.

## إجراءات مكافحة الفساد
لمعالجة الفساد، وخاصة بعدما غدا أحد الأسباب الجذرية لـ الاحتجاجات العمانية 2011، سنت الحكومة العمانية عدداً من التدابير والمبادرات. فعلى سبيل المثال، صُدِرَ قانون مكافحة الفساد في عام 2011، ووفّر تدابير قانونية تخدم كأساس لملاحقة المسؤولين الفاسدين. وفي العام نفسه، أُنشِئَت هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومُنِحَت سلطة التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الفساد، وشمل تفويضها تعزيز الشفافية في القطاع العام. كما أُجرِيَ تعديل وزاري بعدما طالب المتظاهرون بإقالة وزراء في الحكومة.

كما صدقت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2013 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتمثل جزء من التزامها بهذه المعاهدات في إنشاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الذي يشرف على سياسات مكافحة الفساد وينفذها. ويجري الجهاز عمليات تدقيق لضمان الامتثال لقوانين مكافحة الفساد، مثل تلك التي استُحدِثَت مؤخراً لتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتشمل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى قانون الجزاء، مما عزز الإطار القانوني لمكافحة الفساد.

وشمل جزء من إصلاح مكافحة الفساد التوجه نحو زيادة الشفافية؛ فعلى سبيل المثال، أتيحت ميزانية السلطنة للجمهور، مع توقعات بأن يضمن ذلك المساءلة ويزيد ثقة الجمهور في طريقة إنفاق الأموال العامة.

### التحديات
وُصِفَت إجراءات مكافحة الفساد في عمان بأنها تفتقر إلى الزخم وتتسم برد الفعل، مما أدى إلى تراجع ثقة الجمهور وإعاقة الحكم الرشيد. ويُلاحظ أنه على الرغم من اتخاذ تدابير لتحسين الشفافية، لا تزال هناك حاجة إلى تحسينات في المجالات التالية: إتاحة مقترحات الميزانية للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة، والشفافية في الموارد المالية للمؤسسات المملوكة للدولة، والوصول إلى نفقات المكاتب التنفيذية، كما أن جهاز الرقابة الأعلى لا يفي بالمعايير الدولية بعد، من بين أمور أخرى.

## التصنيفات الدولية
في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن الشفافية الدولية، سجلت عمان 55 درجة على مقياس من 0 («فاسد جداً») إلى 100 («نزيه جداً»). وعند ترتيبها حسب الدرجة، احتلت عمان المرتبة 50 بين 180 دولة في المؤشر، حيث تُعتبر الدولة التي تحتل المرتبة الأولى هي الأكثر نزاهة في قطاعها العام. وللمقارنة مع الدرجات الإقليمية، بلغ متوسط الدرجة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 39 درجة. وكانت أفضل درجة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي 68 وأسوأ درجة هي 12. وللمقارنة مع الدرجات العالمية، بلغ متوسط الدرجة 43، وكانت أفضل درجة هي 90 (المرتبة 1)، وأسوأ درجة هي 8 (المرتبة 180).

## ملاحظات

## المراجع

تصنيف:فساد حسب البلد
تصنيف:قانون عماني
تصنيف:اقتصاد سلطنة عمان
تصنيف:حكومة سلطنة عمان
تصنيف:فساد في آسيا
تصنيف:جريمة في سلطنة عمان
تصنيف:سياسة عمان
تصنيف:مجتمع عماني