أمر الحقل الخاص رقم 15

تصغير|الجنرال ويليام ت. شيرمان، الذي أصدر الأوامر التي كانت سبباً في استيلاء على أربعين فداناً وبغل.
يشير مصطلح **أربعون فدانًا وبغل** إلى جزء أساسي من **أوامر الحقل الخاصة، رقم 15** (سلسلة 1865)، وهو أمر حرب أعلنه الجنرال الاتحادي ويليام تيكومسيه شيرمان في 16 يناير 1865، أثناء الحرب الأهلية الأمريكية، لتخصيص الأرض لبعض العائلات المحررة، في قطع أرض لا تزيد مساحتها عن  أمر شيرمان الجيش لاحقًا بإقراض البغال لجهود الإصلاح الزراعي. وجاءت الأوامر الميدانية عقب سلسلة من المحادثات بين وزير الحرب إدوين م. ستانتون والمناهضين للعبودية من الجمهوريين الراديكاليين تشارلز سومنر وثاديوس ستيفنز في أعقاب الاضطرابات التي لحقت بمؤسسة العبودية نتيجة الحرب الأهلية الأمريكية. وقد نصت على مصادرة  من الأراضي على طول الساحل الأطلسي لولاية كارولينا الجنوبية وجورجيا وفلوريدا وتقسيمها إلى قطع لا تزيد مساحتها عن ، حيث كان من المقرر أن يستقر فيها ما يقرب من 18000 عائلة من العبيد السابقين وغيرهم من السود الذين كانوا يعيشون في المنطقة آنذاك.

اعتقد العديد من المحررين، بعد أن أخبرهم سياسيون مختلفون، أن لهم الحق في امتلاك الأرض التي أُجبروا على العمل بها كعبيد، وكانوا حريصين على التحكم في ممتلكاتهم. توقع المحررون على نطاق واسع أن يطالبوا قانونيًا بأربعين فدانًا من الأرض. ومع ذلك، حاول خليفة أبراهام لينكولن في الرئاسة، أندرو جونسون، عكس نية أمر شيرمان رقم 15 الصادر في زمن الحرب، والأحكام المماثلة المدرجة في مشاريع قوانين مكتب المحررين الثاني.

حدثت بعض عمليات إعادة توزيع الأراضي بموجب الولاية القضائية العسكرية خلال الحرب ولفترة وجيزة بعد ذلك. ومع ذلك، ركزت السياسة الفيدرالية وسياسة الولاية خلال عصر إعادة الإعمار على العمل المأجور، وليس ملكية الأراضي، للسود. أعيدت جميع الأراضي المخصصة تقريبًا خلال الحرب إلى مالكيها البيض قبل الحرب.  احتفظت العديد من المجتمعات السوداء بالسيطرة على أراضيها، وحصلت بعض العائلات على أراضٍ جديدة عن طريق الاستيطان. زادت ملكية السود للأراضي بشكل ملحوظ في ولاية ميسيسيبي، وخاصة خلال القرن التاسع عشر. كان لدى الولاية الكثير من الأراضي المنخفضة غير المطورة (الأراضي الطميية المنخفضة بالقرب من النهر) خلف مناطق ضفة النهر التي كانت مزروعة قبل الحرب. حصل معظم السود على الأراضي من خلال المعاملات الخاصة، وبلغت ذروة الملكية عند كانت مساحة البلاد تقدر بنحو 23000 ميل مربع في عام 1910، قبل أن يتسبب الركود المالي المطول في حدوث مشاكل أدت إلى خسارة العديد من الممتلكات.

## خلفية العنصرية في أمريكا
واجه الأمريكيون الأفارقة تمييزًا شديدًا، وحُفظت هويتهم كمجموعة "عرقية" مميزة بموجب قوانين فرضت الفصل العنصري ومنعت اختلاط الأعراق. قبل الحرب الأهلية، كان معظم الأمريكيين الأفارقة الأحرار يعيشون في الشمال، حيث أُلغيت العبودية. وكثيرًا ما كان يُنظر إليهم على أنهم يُشكلون خطرًا على المجتمع، إذ كانوا عادةً على استعداد للعمل بأجور أقل من البيض. علاوة على ذلك، كان يُنظر إليهم على أنهم يُشكلون تأثيرًا خطيرًا على من ظلوا مستعبدين. ولهذا السبب، لم يكن العبيد المُحررون موضع ترحيب في معظم مناطق الولايات المتحدة.

في الجنوب، سمحت قوانين التشرد للولايات بإجبار الأمريكيين الأفارقة الأحرار على العمل وأحيانًا بيعهم كعبيد. ومع ذلك، قام الأمريكيون الأفارقة الأحرار في جميع أنحاء البلاد بأداء مجموعة متنوعة من المهن، بما في ذلك عدد صغير ممن امتلكوا وأداروا مزارع ناجحة. واستقر آخرون في كندا العليا (جنوب أونتاريو الآن)، وهي نقطة نهاية للسكك الحديدية تحت الأرض ، وفي نوفا سكوشا.

على عكس شمال الولايات المتحدة، حيث كان بإمكان الأمريكيين الأفارقة الأحرار امتلاك عقارات واسعة، حرمت مؤسسة العبودية في جنوب الولايات المتحدة أجيالاً عديدة من الأمريكيين الأفارقة من فرصة امتلاك الأراضي. قانونياً، لم يكن للعبيد امتلاك أي شيء. لكن عملياً، كانوا يحصلون على رأس مال. مع انتهاء العبودية القانونية، اختلف البيض حول كيفية معاملة العبيد المحررين. أصر البعض على مصادرة الأراضي التي زرعها العبيد المحررون دون تعويض من مالكيها السابقين وإعطائهم إياها. بينما خشى آخرون من "اختلاط الأعراق" الذي سينجم حتماً عن السماح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة، فأرادوا إرسالهم إلى "مكان آخر". بدأت خطط إنشاء مستعمرة للعبيد المحررين عام 1801 عندما طلب جيمس مونرو من الرئيس توماس جيفرسون المساعدة في إنشاء مستعمرة جزائية للسود المتمردين.

تأسست جمعية الاستعمار الأمريكية (أي سي أس) عام 1816 لمعالجة قضية الأمريكيين الأفارقة الأحرار من خلال التوطين (وليس إعادة التوطين) في الخارج. وعلى الرغم من وجود نقاش حول توطينهم في بعض الأراضي غير المطورة في الأراضي الغربية الجديدة أو مساعدتهم على الهجرة إلى كندا أو المكسيك، قررت أي سي أس إرسالهم إلى إفريقيا. وقد اختاروا أقرب أرض متاحة، مما قلل من تكاليف النقل. ومع ذلك، كان الاستعمار بطيئًا ومكلفًا ولم يكن ذا أهمية كبيرة لمعظم الأمريكيين الأفارقة الذين لم تكن لديهم أي علاقات أو اهتمام بأفريقيا. وأعرب بعض العبيد السابقين عن أنهم ليسوا أكثر أفريقية من الأمريكيين البيض البريطانيين. بين عام 1822 والحرب الأهلية الأمريكية، هاجرت جمعية الاستعمار الأمريكية ما يقرب من 15000 أمريكي أفريقي حر إلى ليبيريا. ومع ذلك، لم يمثل هذا العدد سوى جزء ضئيل من 7.5 مليون شخص مستعبد كانوا على وشك التحرر. ومع اقتراب التحرير الجماعي، لم يكن هناك إجماع حول ما يجب فعله بالعبيد السود الذين سيتحررون قريبًا. لطالما عُرفت هذه القضية لدى السلطات البيضاء باسم "مشكلة الزنوج".

لم يكن إصدار منحة أرض لفئة كاملة من الناس أمرًا غير معتاد في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. كانت الأراضي شاسعة لدرجة أنها كانت تُمنح مجانًا في كثير من الأحيان لأي شخص يرغب في زراعتها. على سبيل المثال، أدرج توماس جيفرسون في مسودته لدستور ثوري لولاية فرجينيا عام 1776 منحة مقترحة قدرها 50 فدانًا لأي رجل حر لم يكن يمتلك هذه المساحة بالفعل. لاحقًا، صدر قانون الشفعة لعام 1841، تلاه العديد من قوانين المساكن التي صدرت بين عامي 1862 و1916، والتي مُنحت بشكل متفاوت ما بين 160 و640 فدانًا (ربع قسم إلى قسم كامل) من الأرض. ومع ذلك، لم يكن الأمريكيون الأفارقة الأحرار مؤهلين عمومًا للحصول على المساكن لأنهم لم يكونوا مواطنين. تغير هذا مع إقرار التعديل الرابع عشر عام 1868 الذي منح الجنسية "لجميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة". وقد تعزز هذا الأمر بإقرار التعديل الخامس عشر في عام 1870، والذي منح جميع المواطنين، بغض النظر عن "العرق أو اللون أو حالة العبودية السابقة"، الحق في التصويت.

## حال الرقيق أثناء الحرب
أقرّ الكونغرس قانون المصادرة لعام 1861، الذي سمح لجيش الاتحاد بمصادرة الممتلكات بشكل قانوني خلال صراعه مع الجنوب. خوّل هذا القانون القوات بالاستيلاء على ممتلكات المتمردين، بما في ذلك الأراضي والعبيد. في الواقع، عكس هذا القانون واقع مخيمات اللاجئين السود المتنامي بسرعة والذي انتشر حول جيش الاتحاد. أثارت هذه المظاهر الواضحة لـ"مشكلة الزنوج" عداءً بين العديد من أعضاء الاتحاد من الرتب الدنيا، مما استلزم قيادةً يقودها الضباط.

### معسكر التهريب الكبير
بعد الانفصال، حافظ الاتحاد على سيطرته على حصن مونرو في هامبتون على ساحل جنوب فرجينيا. هرع العبيد الهاربون إلى المنطقة، أملاً في الحماية من جيش الكونفدرالية. (وبسرعة أكبر، فر سكان المدينة البيض إلى ريتشموند). في 24 مايو 1861، وضع الجنرال بنجامين بتلر سابقة لقوات الاتحاد، عندما رفض تسليم العبيد الهاربين إلى الكونفدراليين الذين ادعوا ملكيتهم. أعلن بتلر أن العبيد ممنوعون من الحرب، وسمح لهم بالبقاء مع جيش الاتحاد. بحلول يوليو 1861، كان هناك 300 عبد "محظور" يعملون مقابل حصص في حصن مونرو. وبحلول نهاية يوليو، وصل العدد إلى 900، فعيّن الجنرال بتلر إدوارد إل. بيرس مفوضًا لشؤون الزنوج.

أحرق الغزاة الكونفدراليون بقيادة الجنرال جون ب. ماجرودر بلدة هامبتون القريبة بولاية فرجينيا في 7 أغسطس/آب 1861، لكن السود المهربين احتلوا أنقاضها. وأنشأوا حيًا عشوائيًا يُعرف باسم معسكر المهربين الكبير. عمل الكثيرون في الجيش بأجر 10 دولارات شهريًا، لكن هذه الأجور لم تكن كافية لهم لإجراء تحسينات كبيرة في السكن. ساءت الأوضاع في المعسكر، وسعت المنظمات الإنسانية الشمالية للتدخل نيابةً عن سكانه البالغ عددهم 64,000 نسمة. عُيّن الكابتن سي بي وايلدر لتنظيم استجابة. ربما تكون الأزمة الإنسانية المتصورة قد عجّلت خطط لينكولن لاستعمار جزيرة إيل-آ-فاش.

كانت هناك خطة تم تطويرها في سبتمبر 1862 لنقل اللاجئين بشكل جماعي إلى ماساتشوستس وولايات شمالية أخرى. أثارت هذه الخطة - التي بدأها جون أ. ديكس ودعمها الكابتن وايلدر ووزير الحرب ستانتون - ردود فعل سلبية من الجمهوريين الذين أرادوا تجنب ربط الهجرة السوداء شمالًا بإعلان التحرير الذي تم الإعلان عنه حديثًا. جعل الخوف من المنافسة من قبل العمال السود، بالإضافة إلى التحيز العنصري المعمم، احتمال وجود لاجئين سود غير مستساغ بالنسبة لسياسيي ماساتشوستس.

بدعم من أوامر الجنرال روفوس ساكستون، واصل الجنرال بتلر والكابتن وايلدر عمليات إعادة التوطين المحلية، مما وفر للعديد من السود في هامبتون فدانين من الأرض والأدوات للعمل بها. وتم تكليف آخرين بوظائف كخدم في الشمال. تم تشكيل العديد من المعسكرات والمستعمرات الأصغر حجمًا، بما في ذلك مستعمرة المحررين في جزيرة رونوك. اشتهرت هامبتون بأنها واحدة من أول وأكبر معسكرات اللاجئين في الحرب، وكانت بمثابة نموذج للمستوطنات الأخرى.

### جزر البحر
تصغير|كان عبيد الجولا يزرعون الجزر البحرية لأجيال عديدة.
احتل جيش الاتحاد جزر البحر بعد معركة بورت رويال في نوفمبر 1861، تاركًا مزارع القطن العديدة في المنطقة للمزارعين السود الذين عملوا فيها. أثار التحرير المبكر لسود جزر البحر، والغياب غير المعتاد نسبيًا للسادة البيض السابقين، مسألة كيفية تنظيم الجنوب بعد سقوط العبودية. علق آدم غوروفسكي، المسؤول في وزارة الخارجية، قائلاً إن لينكولن "يخشى النجاح في كارولينا الجنوبية، لأنه في رأيه سيُعقّد مسألة العبودية". في الأيام الأولى للاحتلال الفيدرالي، أساءت القوات معاملة سكان الجزيرة بشدة، وداهمت إمدادات المزارع من الطعام والملابس. أُلقي القبض على أحد ضباط الاتحاد وهو يستعد لنقل مجموعة من السود سرًا إلى كوبا، لبيعهم كعبيد. استمرت انتهاكات قوات الاتحاد حتى بعد إقامة نظام مستقر.

في ديسمبر، أرسل وزير الخزانة سالمون ب. تشيس العقيد ويليام هـ. رينولدز لجمع وبيع أي قطن يمكن مصادرته من مزارع سي آيلاند. وبعد فترة وجيزة، أرسل تشيس إدوارد بيرس (بعد فترة وجيزة قضاها في معسكر غراند كونتراباند) لتقييم الوضع في بورت رويال. وجد بيرس مزرعة تحت سيطرة الجيش الصارمة، وأجورها منخفضة للغاية بحيث لا تسمح بالاستقلال الاقتصادي؛ كما انتقد سياسة الجيش في شحن القطن شمالًا لعصره. أفاد بيرس أن العمال السود كانوا خبراء في زراعة القطن، لكنهم كانوا يطالبون المدراء البيض "بفرض انضباط أبوي". وأوصى بإنشاء جمعية زراعية سوداء خاضعة للإشراف لإعداد العمال لمسؤوليات المواطنة، ولتكون نموذجًا لعلاقات العمل بعد العبودية في الجنوب.

سعت وزارة الخزانة إلى جمع الأموال، وفي كثير من الحالات كانت تؤجر بالفعل أراضٍ محتلة لرأسماليين شماليين لإدارة خاصة. بالنسبة لبورت رويال كان الكولونيل توماس قد أعد بالفعل ترتيبًا من هذا النوع؛ لكن بيرس أصر على أن بورت رويال تُتيح فرصة "لتسوية مسألة اجتماعية كبرى": ألا وهي: "هل سيكون [السود]، عند تنظيمهم بشكل صحيح، وبدوافع سليمة، كأحرار، مجتهدين كأي عرق بشري آخر في هذا المناخ؟"  أرسل تشيس بيرس لمقابلة الرئيس لينكولن. وكما وصف بيرس اللقاء لاحقًا:

استمع السيد لينكولن، الذي كان آنذاك يغلي غضبًا من احتمال فقدان أحد أقاربه، لبضع لحظات، ثم قال بنفاد صبر: إنه لا يرى داعيًا للقلق بشأن هذه التفاصيل، إذ يبدو أن هناك رغبةً ملحةً في إدخال الزنوج إلى صفوفنا؛ فأجبتُ بأن هؤلاء الزنوج كانوا ضمن صفوفنا بدعوةٍ من أحد، لأنهم كانوا يقيمون هناك قبل بدء احتلالنا. ثم كتب الرئيس وسلمني البطاقة التالية:سأكون ممتنًا لو أصدر وزير الخزانة، وفقًا لتقديره، للسيد بيرس التعليمات المناسبة بشأن بضائع بورت رويال المهربة. قبل بيرس هذا التكليف المتردد، لكنه خشي أن "بعض التنازلات غير السعيدة" قد تعرض خطته للهندسة المواطنة السوداء للخطر.

#### تجربة بورت رويال
تأسست الجماعة وأصبحت تُعرف باسم تجربة بورت رويال: وهي نموذج محتمل للنشاط الاقتصادي الأسود بعد العبودية. حظيت التجربة بدعم من الشماليين مثل الاقتصادي إدوارد أتكينسون، الذي كان يأمل في إثبات نظريته القائلة بأن العمل الحر سيكون أكثر إنتاجية من العمل بالسخرة. كما أشاد دعاة إلغاء العبودية الأكثر تقليدية مثل ماريا ويستون تشابمان بخطة بيرس. قدمت الجماعات المدنية مثل الجمعية التبشيرية الأمريكية مساعدة متحمسة. جند هؤلاء الشماليون المتعاطفون بسرعة حمولة كبيرة (53 تم اختيارهم من مجموعة من المتقدمين أكبر بعدة مرات) من خريجي جامعة آيفي ليج وكلية اللاهوت الذين انطلقوا إلى بورت رويال في 3 مارس 1862.

استاء سكان بورت رويال بشكل عام من المحتلين العسكريين والمدنيين، الذين أظهروا تفوقًا عنصريًا بدرجات متفاوتة من العلانية. تحول الفرح إلى حزن عندما وصل جنود الاتحاد في 12 مايو لتجنيد جميع الرجال السود القادرين على العمل الذين تم تحريرهم سابقًا في 13 أبريل 1862، من قبل الجنرال ديفيد هانتر الذي أعلن إلغاء العبودية في جورجيا وكارولينا الجنوبية وألاباما. احتفظ هانتر بفوجه حتى بعد أن عكس لينكولن إعلان تحرير الولايات الثلاث هذا؛ لكنه حل معظمه عندما لم يتمكن من سحب رواتب من وزارة الحرب. فضل المزارعون السود زراعة الخضراوات وصيد الأسماك، بينما شجع المبشرون (وغيرهم من البيض في الجزر) زراعة القطن كمحصول نقدي. في تفكير الأخير، ستتقدم الحضارة من خلال دمج السود في الاقتصاد الاستهلاكي الذي يهيمن عليه التصنيع الشمالي.

في هذه الأثناء، نشأت صراعات مختلفة بين المبشرين والجيش والتجار الذين دعاهم تشيس ورينولدز إلى بورت رويال لمصادرة كل ما يمكن بيعه. ومع ذلك، في المجمل، رأى الرعاة البيض للتجربة نتائج إيجابية؛ فقد وصفها رجل الأعمال جون موراي فوربس في مايو 1862 بأنها "نجاح حاسم"، معلنًا أن السود سيعملون بالفعل مقابل أجور.

عيّن وزير الحرب إدوين م. ستانتون الجنرال روفوس ساكستون حاكمًا عسكريًا لبورت رويال في أبريل 1862، وبحلول ديسمبر، كان ساكستون يُطالب بسيطرة دائمة للسود على الأرض. حاز على دعم ستانتون، وتشيس، وسومنر، والرئيس لينكولن، لكنه واجه مقاومة مستمرة من لجنة الضرائب التي أرادت بيع الأرض. كما حصل ساكستون على موافقة لتدريب ميليشيا سوداء، والتي أصبحت رسميًا أول متطوعي كارولينا الجنوبية في 1 يناير 1863، عندما أقرّ إعلان تحرير العبيد وجودها.

#### ملكية الأراضي في الجزر البحرية
كما هو الحال في أماكن أخرى، كان العمال السود يشعرون بقوة بأنهم يملكون الحق في الأراضي التي يعملون بها.

سمح قانون المصادرة لعام 1861 لوزارة الخزانة ببيع العديد من الأراضي المُستَولَ عليها بحجة التأخير في سداد الضرائب. وفي المجمل، ادعت الحكومة ملكية 76,775 فدانًا من أراضي جزيرة سي. وصل المدققون إلى بورت رويال وبدأوا في تقييم العقارات التي كان يشغلها آنذاك السود والمبشرون. كانت المخاطر كبيرة: إذ مثّل حصاد القطن في جزيرة سي سلعةً مربحةً للمستثمرين الشماليين.

رأى معظم البيض المشاركين في المشروع أن ملكية السود للأرض يجب أن تكون النتيجة النهائية. وضغط ساكستون، إلى جانب صحفيين، منهم محرر صحيفة *"الجنوب الحر"* جيمس جي. تومسون، ومبشرين، منهم القس الميثودي مانسفيلد فرينش، بشدة من أجل توزيع الأرض على الملاك السود. في يناير 1863، أوقف ساكستون من جانب واحد بيع وزارة الخزانة للضرائب بحجة الضرورة العسكرية.

أجرى مفوضو الضرائب المزاد بغض النظر عن ذلك، وبيع عشرة آلاف فدان من الأرض. ذهبت إحدى عشر مزرعة إلى اتحاد ("شركة بوسطن") برئاسة إدوارد فيلبريك، الذي باع الأرض في عام 1865 للمزارعين السود. تفوقت إحدى الجمعيات الزراعية السوداء على المستثمرين الخارجيين، ودفعت في المتوسط 7.00 دولارًا للفدان الواحد مقابل 470 مزرعة كانوا يعيشون ويعملون فيها بالفعل. وبشكل عام، تم بيع غالبية الأرض إلى مستثمرين شماليين وظلت تحت سيطرتهم.

في سبتمبر 1863، أعلن لينكولن عن خطة لبيع 60 ألف فدان من أراضي كارولينا الجنوبية في مزاد على قطع أرض مساحتها 320 فدانًا - مع تخصيص 16 ألف فدان من الأرض لـ "رؤساء العائلات من العرق الأفريقي"، الذين يمكنهم الحصول على قطع أرض مساحتها 20 فدانًا تباع بسعر 1.25 دولارًا للفدان (  ). تصور مفوض الضرائب ويليام بريسبان التكامل العنصري في الجزر، مع توظيف أصحاب المزارع الكبيرة للسود الذين لا يملكون أرضًا. لكن ساكستون وفرينش اعتبرا أن المحمية التي تبلغ مساحتها 16000 فدان غير كافية، وأصدرا تعليمات للعائلات السوداء بالمطالبة بحقوقهم وبناء منازل على جميع مساحة 60000 فدان من الأرض. سافر فرينش إلى واشنطن في ديسمبر 1863 للضغط من أجل التأكيد القانوني على الخطة. بناءً على إلحاح فرينش، سمح تشيس ولينكولن لعائلات جزيرة سي (والزوجات المنفردات للجنود في جيش الاتحاد) بالمطالبة بقطع أراضي مساحتها 40 فدانًا. سيُسمح للأفراد الآخرين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا بالمطالبة بـ 20 فدانًا. سيتم شراء هذه القطع بسعر 1.25 دولارًا للفدان، مع دفع 40٪ مقدمًا ودفع 60٪ لاحقًا. وبموجب شرط الإقامة المسبقة لمدة ستة أشهر، اقتصر الأمر وظيفيًا على السود والمبشرين وغيرهم ممن شاركوا بالفعل في التجربة.

بدأت المطالبات بالأراضي بموجب الخطة الجديدة في الوصول على الفور، لكن المفوض بريسبان تجاهلها، على أمل حدوث تراجع آخر عن القرار في واشنطن. وقد عكس تشيس موقفه بالفعل في فبراير، وأعاد الخطة الخاصة ببيع الضرائب. وتم البيع في أواخر فبراير، حيث بيعت الأراضي بسعر متوسط يزيد عن 11 دولارًا للفدان (  ). أثار البيع احتجاجات شديدة من جانب المحررين الذين طالبوا بالفعل بالأرض وفقًا لأمر تشيس الصادر في ديسمبر.

#### زنوج سافانا
جلبت مسيرة اللواء ويليام تيكومسيه شيرمان " إلى البحر " فوجًا ضخمًا من جيش الاتحاد إلى ساحل جورجيا في ديسمبر 1864. رافق الجيش ما يقدر بعشرة آلاف لاجئ أسود، من العبيد السابقين. كانت هذه المجموعة تعاني بالفعل من الجوع والمرض. أصيب العديد من العبيد السابقين بخيبة أمل من جيش الاتحاد، بعد أن عانوا من النهب والاغتصاب وغيرها من الانتهاكات. وصلوا إلى سافانا "بعد مسيرات طويلة وحرمان شديد، *منهكين وجائعين ومرضى وعراة تقريبًا* ". في 19 ديسمبر، أرسل شيرمان العديد من هؤلاء العبيد إلى هيلتون هيد،، وهي جزيرة كانت تُستخدم بالفعل كمخيم للاجئين. أفاد ساكستون في 22 ديسمبر "كل كوخ ومنزل في هذه الجزر ممتلئ عن آخره - لدي حوالي 15000". وصل 700 آخرون في عيد الميلاد.

في 11 يناير 1865، وصل وزير الحرب إدوين ستانتون إلى سافانا برفقة قائد الإمداد مونتغمري سي. ميغز ومسؤولين آخرين. والتقت هذه المجموعة بالجنرالين شيرمان وساكستون لمناقشة أزمة اللاجئين. وقرروا بدورهم استشارة قادة المجتمع الأسود المحلي وسؤالهم: "ماذا تريدون لشعبكم؟" وتم الترتيب للقاء.

في الساعة الثامنة مساءً من يوم 12 يناير عام 1865، التقى شيرمان بمجموعة من عشرين شخصًا، كان العديد منهم عبيدًا طوال معظم حياتهم. انتهز السود في سافانا فرصة التحرر لتعزيز مؤسسات مجتمعهم، وكانت لديهم مشاعر سياسية قوية. اختاروا متحدثًا واحدًا: غاريسون فريزر، القس السابق البالغ من العمر 67 عامًا للكنيسة المعمدانية الأفريقية الثالثة. في أواخر خمسينيات القرن التاسع عشر، اشترى الحرية لنفسه ولزوجته مقابل 1000 دولار. تشاور فريزر مع اللاجئين وكذلك الممثلين الآخرين. قال لشيرمان: "أفضل طريقة لرعاية أنفسنا هي امتلاك الأرض، وزراعتها وزراعتها بعملنا الخاص". اقترح فريزر أن يخدم الشباب الحكومة في قتال المتمردين، وبالتالي سيتعين على "النساء والأطفال وكبار السن" العمل في هذه الأرض. وافق جميع الحاضرين تقريبًا على طلب منح الأراضي للمجتمعات السوداء المستقلة، على أساس أن الكراهية العنصرية من شأنها أن تمنع التقدم الاقتصادي للسود في المناطق المختلطة.

#### أوامر شيرمان الميدانية الخاصة، رقم 15
أصدرت أوامر شيرمان الميدانية الخاصة رقم 15، والتي صدرت في 16 يناير 1865، تعليمات للضباط بتوطين هؤلاء اللاجئين في جزر البحر وفي الداخل: 400000 فدان إجمالية مقسمة إلى قطع أرض بمساحة 40 فدانًا. وعلى الرغم من عدم ذكر البغال (حيوانات الحمل المستخدمة في الحرث)، إلا أن بعض المستفيدين منها تلقواها من الجيش. وكانت هذه القطع تُعرف باسم "بلاك أكريس".

خصصت أوامر شيرمان تحديدًا "الجزر الممتدة من تشارلستون جنوبًا، وحقول الأرز المهجورة على طول الأنهار لمسافة ثلاثين ميلًا من البحر، والبلد المجاور لنهر سانت جونز بولاية فلوريدا ". حظر الأمر تحديدًا على البيض الاستيطان في هذه المنطقة. رُقّي ساكستون، الذي ساعد مع ستانتون في صياغة الوثيقة، إلى رتبة لواء وكُلّف بالإشراف على الاستيطان الجديد. في 3 فبراير، ألقى ساكستون خطابًا في اجتماع كبير للمحررين في الكنيسة المعمدانية الأفريقية الثانية، معلنًا الأمر وموضحًا الاستعدادات للاستيطان الجديد. بحلول يونيو 1865، تم توطين حوالي 40,000 شخص محرر على  في جزر البحر.

أصدر شيرمان، وليس الحكومة الفيدرالية، الأوامر الميدانية الخاصة بشأن جميع العبيد السابقين، وقد أصدر أوامر مماثلة "طوال الحملة لضمان انسجام العمل في منطقة العمليات". زعم البعض أن هذه المستوطنات لم يكن من المفترض أن تدوم. إلا أن هذا لم يكن فهم المستوطنين، ولا فهم الجنرال ساكستون، الذي قال إنه طلب من شيرمان إلغاء الأمر ما لم يكن المقصود منه أن يكون دائمًا.

عمليًا، كانت مساحات الأراضي المأهولة متفاوتة للغاية. لاحظ جيمس تشابلن بيتشر أن "ما يُسمى بالمناطق التي تبلغ مساحتها 40 فدانًا تتفاوت في مساحتها من ثمانية أفدنة إلى أربعمائة وخمسين فدانًا (450)." وقد استوطنت مجموعات من السكان بعض المناطق: فقد استعمرت جزيرة سكيدواي مجموعة تضم أكثر من ألف شخص، بمن فيهم القس يوليسيس إل. هيوستن.

عكس مشروع جزر البحر سياسة "أربعون فدانًا وبغلًا" كأساس لاقتصاد ما بعد العبودية. وخاصةً في عام 1865، كانت السابقة التي أرساها واضحةً للغاية للسود المحررين حديثًا الساعين إلى امتلاك أرض خاصة بهم.

توافد المحررون من مختلف أنحاء المنطقة إلى المنطقة بحثًا عن الأرض. وكانت النتيجة هي وجود مخيمات للاجئين تعاني من الأمراض ونقص الإمدادات.

بعد أوامر شيرمان، على وجه الخصوص، أثارت المستوطنات الساحلية حماسًا لمجتمع جديد يحل محل نظام العبودية. ونقل أحد الصحفيين في أبريل 1865: "كانت مستعمرة بليموث تتكرر. لقد اتفقوا على منح أي مستعمرين آخرين، إن انضموا إليهم، امتيازات متساوية. وهكذا تزدهر سفينة ماي فلاور على ساحل جنوب المحيط الأطلسي."

### نظام العمل المأجور
بدءًا من ولاية لويزيانا المحتلة بقيادة الجنرال ناثانيال ب. بانكس، طوّر الجيش نظامًا للعمل المأجور لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي. هذا النظام - الذي دخل حيز التنفيذ بمباركة لينكولن وستانتون بعد وقت قصير من إعلان تحرير العبيد الذي شرع العقود مع المحررين - قدّم عقودًا صارمة لمدة عام واحد للمحررين. وعد العقد بـ 10 دولارات شهريًا، بالإضافة إلى المؤن والرعاية الطبية. وسرعان ما تبنى الجنرال لورينزو توماس هذا النظام في ولاية ميسيسيبي.

في بعض الأحيان، كانت الأراضي تخضع لسيطرة مسؤولي الخزانة. اندلعت نزاعات قضائية بين وزارة الخزانة والجيش. أثرت انتقادات الجنرال جون إيتون والصحفيين الذين شهدوا الشكل الجديد من العمل الزراعي على استغلال وزارة الخزانة على الرأي العام في الشمال وضغطت على الكونجرس لدعم السيطرة المباشرة على الأراضي من قبل المحررين. اتهمت وزارة الخزانة، وخاصة عندما كان الوزير تشيس يستعد للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في عام 1864، الجيش بمعاملة المحررين بطريقة غير إنسانية. قرر لينكولن لصالح الاختصاص العسكري بدلاً من اختصاص وزارة الخزانة، وأصبح نظام العمل المأجور أكثر رسوخًا. وصفها منتقدو إلغاء العبودية بأنها ليست أفضل من العبودية.

### ديفيس بيند
أحد أكبر مشاريع ملكية الأراضي للسود حدث في ديفيس بيند، ميسيسيبي، وهو موقع مزارع تبلغ مساحته 11000 فدان يملكه جوزيف ديفيس وشقيقه الأصغر الشهير جيفرسون، رئيس الكونفدرالية. متأثرًا ببعض جوانب اشتراكية روبرت أوين، أنشأ جوزيف ديفيس مزرعة هوريكان التجريبية التي تبلغ مساحتها 4000 فدان في عام 1827 في ديفيس بيند. سمح ديفيس لعدة مئات من العبيد بتناول طعام مغذي، والعيش في أكواخ مبنية جيدًا، وتلقي الرعاية الطبية، وحل نزاعاتهم في محكمة "قاعة العدل" الأسبوعية. كان شعاره: "كلما قل حكم الناس، زاد خضوعهم للسيطرة". اعتمد ديفيس بشكل كبير على المهارات الإدارية لبن مونتغمري، وهو عبد متعلم جيدًا أدار الكثير من أعمال المزرعة.

بدأت معركة شيلوه فترة من الاضطرابات (1862-1863) في ديفيس بيند، على الرغم من استمرار سكانها السود في الزراعة. احتلت المزرعة سريتان من قوات الاتحاد السوداء في ديسمبر 1863. بقيادة الكولونيل صموئيل توماس، بدأ هؤلاء الجنود بتحصين المنطقة. كان الجنرال يوليسيس س. غرانت قد أعرب عن رغبته في جعل مزارع ديفيس "جنة للسود". بدأ توماس بتأجير الأرض للمستأجرين السود لموسم محصول عام 1864. انتقل اللاجئون السود الذين تجمعوا في فيكسبيرغ *بأعداد كبيرة* إلى ديفيس بيند تحت رعاية إدارة المحررين (وهي وكالة أنشأها الجيش قبل تفويض الكونجرس لـ"مكتب المحررين"، والذي سنناقشه لاحقًا).

وقعت ديفيس بيند في خضم حرب العصابات بين الجيش ووزارة الخزانة. في فبراير 1864، أعادت وزارة الخزانة مصادرة 2000 فدان من ديفيس بيند، وأعادتها إلى الملاك البيض الذين أقسموا يمين الولاء. كما استأجرت 1200 فدان للمستثمرين الشماليين. وعلى الرغم من مقاومة توماس للتعليمات بمنع السود الأحرار من الزراعة، إلا أن الجنرال إيتون أمره بالامتثال. كما أمر إيتون توماس بمصادرة المعدات الزراعية التي يمتلكها السود، على أساس أنه - لأن قانون ولاية ميسيسيبي يحظر على العبيد امتلاك الممتلكات - فلا بد أنهم سرقوا مثل هذه الممتلكات. سعت وزارة الخزانة إلى فرض رسوم على عمال المزرعة مقابل استخدام محلج القطن. اعترض سكان ديفيس بيند بشدة على هذه الإجراءات. في عريضة وقعها 56 مزارعًا (بما في ذلك مونتجومري) ونشرت في صحيفة نيو أورليانز تريبيون:في بداية عامنا الحالي، تم حرمان هذه المزرعة، امتثالاً لأمر قائد مركزنا، من الخيول والبغال والثيران وأدوات الزراعة من كل نوع، والتي تم الاستيلاء على الكثير منها وإحضارها إلى خطوط الاتحاد من قبل الموقع أدناه؛ ونتيجة لهذا الحرمان، اضطررنا بالطبع إلى ضرورة شراء كل ما هو ضروري للزراعة، وبعد أن نجحنا حتى الآن في أداء الجزء الأكثر تكلفة وشاقة من عملنا، فنحن على استعداد لإنجاز عملية الحلج والضغط والوزن والوسم والإرسال، وما إلى ذلك، بطريقة عملية إذا سُمح لنا بذلك.

## مكتب المحررين
من عام 1863 إلى عام 1865، ناقش الكونغرس السياسات التي قد يتبناها لمعالجة القضايا الاجتماعية التي ستواجه الجنوب بعد الحرب. حثّت جمعية مساعدة المحررين على إنشاء "مكتب تحرير" للمساعدة في التحول الاقتصادي بعيدًا عن العبودية. واستخدمت بورت رويال دليلًا على قدرة السود على العيش والعمل بمفردهم. كثيرًا ما نوقشت مسألة إصلاح الأراضي، على الرغم من اعتراض البعض على أن ضمان نجاح المزارعين السود سيتطلب رأس مال كبير جدًا. في ٣١ يناير ١٨٦٥، وافق مجلس النواب على التعديل الثالث عشر، الذي يحظر العبودية والاستعباد القسري إلا في حالات العقاب.

واصل الكونجرس مناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان الأحرار، مع تحديد إصلاح الأراضي باعتباره أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الحرية السوداء. رُفض مشروع قانون صيغ في لجنة المؤتمر لتوفير حيازة محدودة للأراضي لمدة عام واحد مع السماح بالإشراف العسكري على المحررين في مجلس الشيوخ من قبل المناهضين للعبودية الذين اعتقدوا أنه لا ينصف المحررين. كتبت لجنة مكونة من ستة أعضاء بسرعة "مشروع قانون جديد تمامًا" زاد بشكل كبير من وعده للمحررين.

أُقرّت هذه النسخة المُعزّزة من مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ في 3 مارس/آذار 1865. وبموجب هذا القانون، أنشأ الكونغرس مكتب اللاجئين والمُحرّرين والأراضي المهجورة التابع لوزارة الحرب. وكان للمكتب سلطة توفير الإمدادات للاجئين، بالإضافة إلى تفويض غير مُموّل لإعادة توزيع الأراضي على قطع تصل مساحتها إلى 40 فدانًا:المادة 4. *ويُسنّ كذلك،* أن للمفوض، بتوجيه من الرئيس، سلطة تخصيص قطع من الأراضي داخل الولايات المتمردة لاستخدام اللاجئين والمحررين المخلصين، والتي يتم التخلي عنها، أو التي اكتسبت الولايات المتحدة ملكية لها عن طريق المصادرة أو البيع، أو غير ذلك، ولكل مواطن ذكر، سواء كان لاجئًا أو محررًا، كما هو مذكور أعلاه، لا يجوز تخصيص أكثر من أربعين فدانًا من هذه الأراضي، ويتمتع الشخص الذي تم تخصيصها له بالحماية في استخدام الأرض والتمتع بها لمدة ثلاث سنوات مقابل إيجار سنوي لا يتجاوز ستة في المائة من قيمة هذه الأرض، كما تم تقييمها من قبل سلطات الولاية في عام ألف وثمانمائة وستين، لغرض الضرائب، وفي حالة عدم العثور على مثل هذا التقييم، فإن الإيجار يجب أن يستند إلى القيمة التقديرية للأرض في تلك السنة، والتي يتم تحديدها بالطريقة التي قد يحددها المفوض بموجب لائحة. وفي نهاية المدة المذكورة، أو في أي وقت أثناء المدة المذكورة، يجوز لشاغلي أي قطع أرض مخصصة شراء الأرض والحصول على أي سند ملكية لها يمكن للولايات المتحدة أن تنقله، مقابل دفع قيمة الأرض، كما تم التأكد منها وتحديدها لغرض تحديد الإيجار السنوي المذكور أعلاه.أنشأ مشروع القانون نظامًا يُمكّن السود الجنوبيين من استئجار الأراضي المهجورة والمصادرة، بإيجار سنوي لا يتجاوز 6% (أو أقل) من قيمة الأرض (التي قُيّمت لأغراض ضريبية عام 1860). بعد ثلاث سنوات، يُتاح لهم خيار شراء هذه الأراضي بثمنها الكامل. ووُضع المكتب المسؤول، الذي عُرف لاحقًا باسم مكتب المحررين، تحت الإشراف العسكري المستمر لأن الكونغرس توقع ضرورة حماية المستوطنات السوداء من الجنوبيين البيض. كما فرض مشروع القانون ملكية مؤسسية للأراضي التي كانت تعتمد سابقًا على عملهم غير مدفوع الأجر.

بعد اغتيال لينكولن، أصبح أندرو جونسون رئيسًا. في 29 مايو 1865، أصدر جونسون إعلان عفو عام للمواطنين الجنوبيين العاديين الذين أقسموا يمين الولاء، واعدًا إياهم ليس فقط بالحصانة السياسية، بل أيضًا بإعادة الممتلكات المصادرة. (استثنى إعلان جونسون السياسيين الكونفدراليين والضباط العسكريين وملاك الأراضي الذين تزيد قيمة ممتلكاتهم عن 20 ألف دولار). طلب الجنرال أو. أو. هوارد، رئيس مكتب المحررين، تفسيرًا من المدعي العام جيمس سبيد بشأن كيفية تأثير هذا الإعلان على تفويض مكتب المحررين. رد سبيد في 22 يونيو 1865 بأن مفوض المكتب:...لديه *السلطة* ، تحت إشراف الرئيس، لتخصيص الأراضي المعنية لاستخدام اللاجئين المخلصين والمحررين؛ *ويُطلب* منه تخصيص ما لا يزيد عن أربعين فدانًا من هذه الأراضي لكل ذكر من تلك الفئة من الأشخاص.

### النشرة رقم 13
تحرك هوارد بسرعة بناءً على تفويض من سبيد، وأمر بجرد الأراضي المتاحة لإعادة التوزيع ومقاومة محاولات الجنوبيين البيض لاستعادة الممتلكات. في ذروتها في عام 1865، سيطرت هيئة تحرير العبيد على 800000-900000 فدان من أراضي المزارع التي كانت مملوكة سابقًا لمالكي العبيد. مثلت هذه المنطقة 0.2٪ من الأراضي في الجنوب؛ في النهاية، ألزم إعلان جونسون الهيئة بإعادة تخصيص معظمها لأصحابها السابقين.

في 28 يوليو 1865، أصدر هوارد "التعميم رقم 13"، وهو توجيهٌ داخل مكتب المحررين لتوزيع الأراضي على اللاجئين والمحررين. وقد وجّه التعميم رقم 13 موظفي المكتب صراحةً بإعطاء الأولوية لتفويض الكونغرس بتوزيع الأراضي على إعلان جونسون للعفو. وأوضح في جزئه الأخير: "لن يُفهم عفو الرئيس على أنه يشمل تسليم الممتلكات المهجورة أو المصادرة التي خُصصت قانونًا للاجئين والمحررين". بموجب التعميم رقم 13، أصبحت إعادة توزيع الأراضي سياسةً رسميةً في الجنوب بأكمله، وفهمها ضباط الجيش على هذا النحو.

بعد إصدار التعميم رقم 13، غادر هوارد واشنطن لقضاء إجازة في ولاية مين، غافلاً على ما يبدو عن مدى أهمية تعليماته وإثارة الجدل حولها. بدأ الرئيس جونسون وآخرون بمعارضة التعميم فور إصداره. بعد أن أمر جونسون المكتب بإعادة ملكية مالك مزرعة في تينيسي، اقترح الجنرال جوزيف س. فوليرتون على أحد مرؤوسيه على الأقل أن التعميم رقم 13 "لن يُطبّق في الوقت الحالي".

عندما عاد هوارد إلى واشنطن، أمره جونسون بكتابة تعميم جديد يحترم سياسته في استعادة الأراضي. رفض جونسون مسودة هوارد وكتب نسخته الخاصة، التي أصدرها في 12 سبتمبر باسم التعميم رقم 15، متضمنًا اسم هوارد. وضع التعميم رقم 15 معايير صارمة لتصنيف أي عقار على أنه "مصادر رسميًا"، وكان له أثرٌ في إنهاء إعادة توزيع الأراضي تمامًا في العديد من المناطق. 

خلال فترة الأسابيع الستة بين التعميمين رقم 13 و15، مثّل "أربعون فدانًا وبغلًا" (إلى جانب الإمدادات الأخرى اللازمة للزراعة) وعدًا مشتركًا لموظفي مكتب تحرير العبيد. أعلن كلينتون ب. فيسك، مساعد مفوض مكتب تحرير العبيد في كنتاكي وتينيسي، في تجمع سياسي للسود: "لا ينبغي أن يحصلوا على الحرية فحسب، بل يجب أن يحصلوا على منازل خاصة بهم، ثلاثين أو أربعين فدانًا، مع بغال وأكواخ ومدارس، إلخ".

اقترح مسؤول في مكتب في فرجينيا تأجير قطعة أرض مساحتها 40 فدانًا لكل عائلة، بالإضافة إلى زوج من البغال، وأحزمة، وعربة، وأدوات، وبذور، ومؤن غذائية. على أن تدفع العائلة ثمن هذه المؤن بعد زراعة المحاصيل وبيعها.

### الرموز السوداء
واجه موظفو المكتب مشاكل قانونية في تخصيص الأراضي للمحررين نتيجةً لـ"القوانين السوداء" التي أقرّتها الهيئات التشريعية الجنوبية أواخر عامي 1865 و1866. منعت بعض هذه القوانين الجديدة السود من امتلاك أو استئجار الأراضي. اعتبر مكتب المحررين هذه القوانين غير صالحة عمومًا، استنادًا إلى التشريعات الفيدرالية. ومع ذلك، لم يتمكن المكتب دائمًا من فرض تفسيره بعد تسريح جيش الاتحاد بشكل كبير.

## الاستعمار والاستيطان
خلال الحرب وبعدها، تصوّر السياسيون والجنرالات وغيرهم خططًا استعمارية متنوعة من شأنها توفير عقارات للعائلات السوداء. ورغم أن جمعية الاستعمار الأمريكية كانت تستعمر المزيد من الناس في ليبيريا وتتلقى تبرعات أكبر (ما يقارب مليون دولار في خمسينيات القرن التاسع عشر)، إلا أنها لم تكن تملك الوسائل اللازمة للاستجابة لحركة التحرير الجماعي.

قارنت دراسة أجريت عام 2020 بين نجاح توزيع الأراضي المجانية على العبيد السابقين في قبيلة شيروكي وفشل منحها لهم في الكونفدرالية. وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من تشابه مستويات عدم المساواة عام 1860 بين قبيلة شيروكي والكونفدرالية، إلا أن العبيد السود السابقين ازدهروا في قبيلة شيروكي على مدى العقود التالية. وشهدت قبيلة شيروكي انخفاضًا في مستويات عدم المساواة العرقية، وارتفاعًا في دخل السود، وارتفاعًا في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بينهم، وارتفاعًا في معدلات الالتحاق بالمدارس بينهم.

### خطط الاستعمار الأجنبي
لطالما دعم لينكولن الاستعمار كحل معقول لمشكلة العبودية، وسعى إلى تنفيذ خطط الاستعمار طوال فترة رئاسته. في عام 1862، وافق الكونجرس على 600000 دولار لتمويل خطة لينكولن لاستعمار السود "في مناخ ملائم لهم"، ومنح لينكولن سلطات تنفيذية واسعة لتنظيم الاستعمار. أنشأ لينكولن على الفور مكتبًا للهجرة داخل وزارة الداخلية وأمر وزارة الخارجية بالحصول على الأراضي المناسبة.  كانت الخطة الرئيسية الأولى التي تم النظر فيها هي إرسال السود الأحرار العاملين كعمال مناجم فحم في مقاطعة تشيريكي، بنما (التي كانت آنذاك جزءًا من كولومبيا الكبرى). ووعد المتطوعون بـ 40 فدانًا من الأرض ووظيفة في المناجم؛ كما اشترى السيناتور ، الذي عينه لينكولن للإشراف على الخطة، البغال والنير والأدوات والعربات والبذور وغيرها من الإمدادات لدعم المستعمرة المحتملة. قبلت بومروي 500 من أصل 13,700 شخص تقدموا للوظيفة. مع ذلك، أُلغيت الخطة بنهاية العام، بعد اكتشاف رداءة جودة فحم تشيريكي.

الممثل ليبيريا، وهي دولة سوداء مستقلة، كانت هايتي تعتبر أيضًا مكانًا جيدًا لاستعمار الأشخاص المحررين من الولايات المتحدة وبينما كانت خطة تشيريكي تحرز تقدمًا كبيرًا في عام 1862، كان لينكولن يطور خطة أخرى لاستعمار جزيرة إيل أ فاش الصغيرة بالقرب من هايتي. أبرم لينكولن صفقة مع رجل الأعمال برنارد كوك، الذي حصل على حقوق تأجير الجزيرة للزراعة وقطع الأخشاب. تطوع ما مجموعه 453 أسود، معظمهم من الشباب من منطقة تايدووتر حول هامبتون المحتلة بولاية فرجينيا ، لاستعمار الجزيرة. في 14 أبريل 1863، غادروا فورت مونرو على متن سفينة "أوشن رينجر". صادر كوك جميع الأموال التي يمتلكها المستعمرون ولم يدفع أجورهم. أشارت التقارير الأولية إلى ظروف مزرية، على الرغم من أن هذه كانت محل نزاع لاحقًا. مات عدد من المستعمرين في العام الأول. وبقي 292 ناجيًا من المجموعة الأصلية على الجزيرة وانتقل 73 إلى أوكس كايس؛ وأُعيد معظمهم إلى الولايات المتحدة من خلال مهمة للبحرية في فبراير 1864. ألغى الكونجرس سلطة لينكولن الاستعمارية في يوليو 1863.

واصل لينكولن سعيه وراء خطط الاستعمار، لا سيما في جزر الهند الغربية البريطانية، لكن أياً منها لم يُكتب له النجاح. واستوطنت جمعية الاستعمار الأمريكية بضع مئات من الناس في ليبيريا خلال الحرب، وعدة آلاف آخرين في السنوات الخمس التي تلت ذلك.

### خطط الاستعمار المحلي
كان الجنرال الكونفدرالي ناثان بيدفورد فورست قد اقترح في عام 1865 قبل نهاية الحرب توظيف جنود سود ورجال أحرار في بناء خط سكة حديد لشركة ممفيس وليتل روك للسكك الحديدية، مقابل دولار واحد (حوالي  دولارًا أمريكيًا في  ) يوميًا وأرض على طول خط السكة الحديد. وقد حظي هذا الاقتراح لاحقًا بتأييد شيرمان وهوارد وجونسون وحاكم أركنساس إسحاق مورفي. ونقل هوارد عدة مئات من الرجال الأحرار من ألاباما إلى أركنساس للعمل على الخط. وعين إدوارد أورد للإشراف على المشروع وحماية الرجال الأحرار من فورست.

### قانون الاستيطان الجنوبي
مع اتضاح تناقص مساحة الأراضي المتاحة للسود بسرعة، ناقش الاتحاد مقترحات مختلفة حول كيفية إعادة توطين السود وامتلاكهم لأراضيهم في نهاية المطاف. في فرجينيا، مثّلت أعداد السود الذين لا يملكون أراضي أزمة متنامية، سرعان ما تفاقمت بعودة 10,000 جندي أسود من تكساس. وخوفًا من احتمال اندلاع تمرد، اقترح الكولونيل أورلاندو براون (رئيس مكتب المحررين في فرجينيا) نقل سود فرجينيا إلى تكساس أو فلوريدا. واقترح براون أن تخصص الحكومة الفيدرالية 500,000 فدان في فلوريدا لاستعمار الجنود و50,000 أسود أحرار آخرين من فرجينيا. وعرض هوارد اقتراح براون على الكونغرس.

في ديسمبر 1865، بدأ الكونغرس مناقشة "مشروع قانون مكتب تحرير العبيد الثاني"، الذي كان من شأنه أن يفتح ثلاثة ملايين فدان من الأراضي العامة غير المأهولة في فلوريدا وميسيسيبي وأركنساس للاستيطان. (رُفض تعديل يسمح للسود بالاستيطان على الأراضي العامة في الشمال). أقرّ الكونغرس مشروع القانون في فبراير 1866، لكنه لم يتمكن من تجاوز نقض جونسون. (أقرّ الكونغرس مشروع قانون "مكتب تحرير العبيد الثاني" الأكثر محدودية في يوليو 1866، وتجاوز نقض جونسون).

واصل هوارد الضغط على الكونجرس لتخصيص الأراضي لتخصيصها للمحررين. بدعم من ثاديوس ستيفنز وويليام فيسيندين، بدأ الكونجرس مناقشة مشروع قانون جديد لاستيطان السود للأراضي العامة في الجنوب. وكانت النتيجة قانون المسكن الجنوبي، الذي فتح 46,398,544.87 فدانًا من الأراضي في فلوريدا وألاباما ولويزيانا وميسيسيبي وأركنساس للمسكن؛ في البداية قطع أرض مساحتها 80 فدانًا (نصف قسم ربع) حتى يونيو 1868، وبعد ذلك قطع أرض مساحتها 160 فدانًا (ربع قسم). وقع جونسون على هذا القانون ودخل حيز التنفيذ في 21 يونيو 1866. حتى 1 يناير 1867، حدد مشروع القانون أنه يُسمح فقط للسود الأحرار والبيض المخلصين بالوصول إلى هذه الأراضي.

كان هوارد قلقًا بشأن المنافسة مع الكونفدراليين التي ستبدأ في عام 1867، وأمر وكلاء المكتب بإبلاغ السود الأحرار بقانون الاستيطان. لم ينشر المفوضون المحليون المعلومات على نطاق واسع، وكان العديد من المحررين غير راغبين في المغامرة في منطقة مجهولة، ذات إمدادات غير كافية، بناءً على وعد بالأرض بعد خمس سنوات فقط.

واجه من حاولوا امتلاك مساكنهم بيروقراطيةً غير موثوقة، غالبًا ما كانت لا تتوافق مع القانون الفيدرالي. كما واجهوا ظروفًا قاسية للغاية، عادةً على أراضٍ منخفضة الجودة رفضها المستوطنون البيض في السنوات الماضية. ومع ذلك، قدّم السود الأحرار حوالي 6500 طلب امتلاك مساكن؛ أسفر حوالي 1000 منها في النهاية عن شهادات ملكية.

## النتائج
استعاد ملاك الأراضي الجنوبيون السيطرة على معظم الأراضي التي كانوا يطالبون بها قبل الحرب. وحلّ محلّ الحوار الوطني حول ملكية الأراضي كمفتاح لنجاح المحررين (في أوساط السياسة والإعلام الأبيض) تطبيق نظام أجور في المزارع. وتحت ضغط جونسون وغيره من السياسيين المؤيدين للرأسمالية في الشمال، ومن معظم المجتمع الأبيض في الجنوب، تحوّل مكتب المحررين من حامي لحقوق الأراضي إلى مُنفّذٍ لقانون العمل المأجور.

اعتقد السود الأحرار في الجنوب على نطاق واسع أن جميع الأراضي ستُعاد توزيعها على من عملوا فيها. كما شعروا بقوة بحقهم في امتلاك هذه الأرض. توقع الكثيرون حدوث هذا الحدث بحلول عيد الميلاد عام 1865 أو رأس السنة الجديدة عام 1866. وعلى الرغم من أن المحررين قد شكلوا هذا الاعتقاد ردًا على سياسات مكتب المحررين والتعميم رقم 13، إلا أن آمالهم سرعان ما تم التقليل من شأنها باعتبارها خرافة أشبه بالإيمان بسانتا كلوز.

كان الأمل في "أربعين فدانًا وبغل" سائدًا بشكل خاص بدءًا من أوائل عام 1865. وقد نشأ هذا التوقع من الشروط الصريحة لأمر شيرمان الميداني وقانون مكتب تحرير العبيد. وربما أُضيف "البغل" ببساطة كضرورة بديهية لتحقيق الرخاء من خلال الزراعة. (كان "أربعون فدانًا" شعارًا، ورغم ظهوره المتكرر في الإعلانات الرسمية، إلا أنه مثّل مجموعة واسعة من الترتيبات المختلفة لملكية الأراضي والزراعة.)

انتشرت شائعة مضادة بين البيض الجنوبيين مفادها أنه إذا *لم* يُعاد توزيع الأراضي في عيد الميلاد، فسيُشعل السود الغاضبون ثورةً عنيفة. أصدرت ولايتا ألاباما وميسيسيبي قوانين تُشكّل مجموعات شبه عسكرية بيضاء، قامت بنزع سلاح السود الأحرار بعنف.

وفقًا للمؤرخ دونالد ر. شافر:لكن الحقيقة هي أن الأمريكيين الأفارقة لم يكونوا جميعهم متحمسين لإعادة توزيع الأراضي. فالنخبة السوداء في الجنوب، والتي كانت تتألف بشكل غير متناسب من أولئك الذين كانوا أحرارًا قبل الحرب وأصحاب البشرة الفاتحة، مالت إلى التركيز على حق الاقتراع والمساواة في الحقوق على القضايا الاقتصادية. ونظرًا لأن هؤلاء السود كانوا يتألفون من مالكي عقارات، أو رجال يطمحون بواقعية إلى شراء عقار يومًا ما، فقد مالوا إلى معارضة مصادرة الأراضي وإعادة توزيعها. وقد اتفقوا مع الجمهوريين البيض في هذه القضية، الذين لم يؤيد سوى عدد قليل منهم مصادرة الأراضي من الكونفدراليين السابقين - حتى بين الجمهوريين الراديكاليين. كما أن هيمنة أعضاء النخبة بين شاغلي المناصب السود خلال فترة إعادة الإعمار تعني أيضًا أنهم نادرًا ما دافعوا عن هذه القضية في الكونغرس أو المجالس التشريعية للولايات (وليس أن فرص إقرارها كانت ضئيلة حتى لو قُبلت، نظرًا للأغلبية البيضاء في هذه الهيئات). وبالتالي، لم يحقق معظم الأمريكيين الأفارقة خلال فترة إعادة الإعمار تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا يُضاهي ما أظهره عرقهم في السياسة.

### العمل المأجور
اشتكى أصحاب المزارع الجنوبية من أنه بسبب انتظارهم للأرض، فإن السود الأحرار حديثًا لن يوقعوا بسهولة على عقود عمل طويلة الأجل. طلب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية جيمس لورانس أور من جونسون في عام 1866 الاستمرار في دفع سياسته المتعلقة بالأرض، وكتب أن "الاستعادة الكاملة ستعيد الانسجام الكامل".

أصبحت آمال السود في الأرض تُعتبر عائقًا رئيسيًا أمام الإنتاجية الاقتصادية، فعملت قوى من الجنوب والشمال جاهدةً لتبديدها. أصدرت حكومات الجنوب "قوانين السود" لمنع السود من امتلاك أو استئجار الأراضي، وتقييد حريتهم في التنقل. أبلغ عملاء مكتب تحرير العبيد السود الآن أن إعادة التوزيع مستحيلة، وأنهم سيحتاجون إلى العمل بأجر للبقاء على قيد الحياة. إذا لم يتمكنوا من إقناع الناس بتوقيع العقود، فسيصرون بقوة. أمر توماس كونواي، مفوض المكتب في لويزيانا، قائلاً: "استأجروهم! اقطعوا الخشب! افعلوا أي شيء لتجنب حالة من الكسل".  حتى روفوس ساكستون، الذي كان ينشط في حملة المطالبة بالملكية السوداء في جزر البحر، أصدر تعميمًا يأمر فيه وكلائه بتبديد شائعة إعادة التوزيع في رأس السنة الجديدة عام 1866. (استمد المكتب غير الممول تمويله الخاص من الأرباح التي حققها المحررون بموجب عقد.) وعلى الرغم من أن بعض البيض استمروا في الضغط من أجل الاستعمار، إلا أن معظمهم الآن يعتقدون أن العمالة السوداء يمكن استعادتها من خلال نظام الأجور.

وفقًا للعديد من المؤرخين، فإن المفاوضات الاقتصادية بين السود والبيض في الجنوب تكشفت ضمن المعايير التي أملتها إدارة جونسون. دفع أصحاب المزارع الجنوبيون السود نحو العبودية، بينما دفع الكونجرس الجمهوري من أجل العمل المأجور المجاني والحقوق المدنية. في نهاية المطاف، وفي ظل هذا الإطار، برز نظام المزارعة المشتركة كنمط الإنتاج السائد. وقد تحدى بعض المؤرخين، مثل روبرت ماكنزي، انتشار هذا "السيناريو القياسي" وجادلوا بأن ملكية الأراضي تقلبت بشكل كبير خلال سبعينيات القرن التاسع عشر. زادت ملكية السود للأراضي في جميع أنحاء الجنوب.

### تايدووتر فيرجينيا
أُجبر العديد من السود الذين استقروا في الممتلكات المحيطة بهامبتون على المغادرة بوسائل مختلفة. وشملت هذه سياسة جونسون العدوانية لاستعادة الأراضي، والقوانين السوداء التي أقرها المجلس التشريعي في ولاية فرجينيا، وتطبيق اليقظة من قبل الكونفدراليين العائدين. كما طردت قوات الاتحاد المستوطنين بالقوة، مما أثار في بعض الأحيان مواجهات عنيفة؛ أصبح العديد من السود يثقون بمكتب المحررين ليس أكثر مما كانوا يثقون بالمتمردين. في عام 1866، كانت مخيمات اللاجئين في تايدووتر لا تزال ممتلئة، وكان العديد من سكانها مرضى ويموتون. أصبحت العلاقات مع البيض الشماليين والجنوبيين عدائية بعنف. وافق البيض (المحتلون العسكريون والسكان المحليون) على خطة لترحيل المحررين إلى مقاطعاتهم الأصلية.

بعد اضطرابات الترميم، ازدادت ملكية الأراضي بشكل مطرد. كان في هامبتون بالفعل بعض ملاك الأراضي السود على الأقل، مثل عائلة المحارب المخضرم في حرب الاستقلال الأمريكية سيزار تارانت. في عام 1860، امتلك حوالي ثمانية زنوج أحرار أراضي في هامبتون. وبحلول عام 1870، امتلك حوالي 121 أسود حر أراضي في المنطقة. ووسّع أولئك الذين امتلكوا الأراضي قبل الحرب ممتلكاتهم.

شكل بعض السود في هامبتون صندوقًا للأراضي المجتمعية يسمى جمعية أراضي لينكولن واشتروا عدة مئات من الأفدنة من الأراضي المحيطة. تم الحصول على الأراضي لمعهد هامبتون ( جامعة هامبتون لاحقًا) من عام 1867 إلى عام 1872 بمساعدة جورج ويبل من جمعية التبشير الأمريكية. ساعد ويبل أيضًا في بيع 44 قطعة أرض فردية لملاك السود.

لم يتمكن العديد من المحررين من شراء الأراضي فور انتهاء الحرب، لكنهم كسبوا المال من خلال وظائف خارج الزراعة مثل صيد الأسماك وصيد المحار. وبالتالي، زادت ملكية السود للأراضي بشكل أسرع (وإن لم يكن للجميع) خلال سبعينيات القرن التاسع عشر. مقاطعة تشارلز سيتي، امتلك ثلاثة أرباع عمال المزارع السود مزارعهم الخاصة، بمتوسط مساحة 36 فدانًا. [1] في مقاطعة يورك، امتلك 50% مزارعهم، والتي بلغ متوسط مساحتها 20 فدانًا. (على مستوى الولاية، كان عدد ملاك الأراضي مرتفعًا، لكن متوسط مساحة الأرض كان 4 أفدنة فقط.) لم تحقق هذه المزارع الصغيرة نسبيًا، والمقامة على أراضٍ فقيرة نسبيًا، أرباحًا هائلة. ومع ذلك، فقد شكلت قاعدة للقوة الاقتصادية، وشغل السود من هذه المنطقة مناصب سياسية بمعدل مرتفع.

كما حقق الناجون من المعسكرات مستوى عاليًا من ملكية الأراضي والنجاح التجاري في مدينة هامبتون نفسها.

### جزر البحر
لم ينطبق إعلان العفو الصادر في 29 مايو على العديد من ملاك الأراضي في جزر البحر؛ ومع ذلك، فقد حصل معظمهم على عفو خاص من جونسون مباشرةً. غرق الجنرال روفوس ساكستون في مطالبات ملكية العقارات في "محمية شيرمان". كتب ساكستون إلى هوارد في 5 سبتمبر 1865، طالبًا منه حماية ملكية السود للأراضي في جزر البحر:سيدي الجنرال، يشرفني أن أبلغكم أن الملاك القدامى لأراضي جزر البحر يبذلون جهودًا حثيثة لاستعادة ملكيتها. خُصصت هذه الجزر لاستعمار المحررين، بموجب الأمر الميداني الخاص رقم 15 للجنرال شيرمان: المقر الرئيسي للقسم العسكري لنهر المسيسيبي: عملاً بهذا الأمر، الذي صدر كضرورة عسكرية، وبموافقة وتصديق كاملين من معالي وزير الحرب، فقد استعمرتُ، كما تعلمون، حوالي أربعين (40) ألفًا من المحررين، على أراضٍ مساحتها أربعون (40) فدانًا. ووعدتهم بمنحهم سندات ملكية.

أعتبر أن إيمان الحكومة مُقدَّرٌ رسميًا لهؤلاء الناس، الذين ظلوا وفيين لها. وليس لنا الحق الآن في تجريدهم من أراضيهم.

وأعتقد أن الكونجرس سوف يقرر أن أمر الجنرال شيرمان يحمل كل التأثيرات الملزمة التي يتمتع بها القانون، وأن السيد ستانتون سوف يدعمكم في عدم التنازل عن أي من هذه الأراضي لأصحابها الراحلين.

أطلب باحترام أن يُنفذ هذا الأمر، الذي نفّذته بحسن نية، الآن، وألا يُعاد أي جزء من الأراضي التي سُلّمت بموجب أحكامه العادلة، تحت أي ظرف من الظروف، إلى أصحابها السابقين. لا أرى من الحكمة أو الحكمة ظلم من كانوا دائمًا أوفياء وأوفياء، في مقابل التساهل مع من سعى جاهدًا لتدمير حياة الأمة.أدى التعميم رقم ١٥، الصادر بعد أيام، إلى تكثيف جهود مالكي الأرض السابقين. واصل ساكستون المقاومة، مُحيلاً طلباتهم الكتابية إلى هوارد مع التعليق التالي:وُعِدَ المحررون بحماية الحكومة التي في حوزتهم. صدر هذا الأمر لضرورة عسكرية ملحة، بموافقة وزارة الحرب. عُيِّنتُ مسؤولاً تنفيذياً لتنفيذه. وقد مُنح أكثر من أربعين ألف محرر معوز مساكن بموجب هذا الأمر. لا أستطيع أن أخونهم الآن بالتوصية باستعادة أيٍّ من هذه الأراضي. في رأيي، هذا الأمر الصادر عن الجنرال شيرمان مُلزمٌ كقانون.أرسل جونسون هوارد إلى الجزر، مع تعليماتٍ بالتوسط في تسويةٍ "مُرضيةٍ للطرفين". أدرك هوارد أن هذا يعني استعادةً كاملةً لملكية ما قبل الحرب. أبلغ هوارد سكان الجزر بنية جونسون. لكن (بدعمٍ من ستانتون، الذي شعر بالارتياح للتفسير الحرفي لعبارة "مُرضيةٍ للطرفين") عيّن قبطانًا متعاطفًا، ألكسندر ب. كيتشوم، لتشكيل لجنةٍ للإشراف على عملية الانتقال. واصل كيتشوم وساكستون مقاومة مطالبات إعادة التوطين التي قدمها البيض الكونفدراليون.

شكل المستوطنون شبكة تضامن لمقاومة استصلاح أراضيهم وأثبتوا استعدادهم للدفاع عن منازلهم بعروض قوية للقوة. كما كتب مستوطنو جزيرة سي آيلاند مباشرة إلى هوارد وجونسون، مصرين على أن تفي الحكومة بوعدها وتحافظ على مساكنهم.

ومع ذلك، استمرت الرياح السياسية السائدة في صالح ملاك الأراضي الجنوبيين. فقد ساكستون وكيتشوم مناصبهما؛ وتولى دانيال سيكلز وروبرت ك. سكوت السلطة. في شتاء عامي 1866 و1867، وجّه سيكلز جيش الاتحاد ضد المستوطنين، وطرد كل من لم يتمكن من تقديم سند الملكية الصحيح. احتفظ المستوطنون السود بالسيطرة على 1565 سند ملكية تبلغ مساحتها 63 ألف فدان. روى سكوت في تقريره إلى الكونغرس: "في كثير من الأحيان، انتزع ضباط هذه المفارز شهادات المحررين، وأعلنوا أنها لا قيمة لها، وأتلفوها أمامهم. وعند رفضهم قبول العقود المعروضة، دُفع الناس في عدة حالات إلى الطرق السريعة، حيث لقي الكثيرون حتفهم بسبب الجدري، الذي انتشر بينهم بشكل مثير للقلق، بسبب انعدام المأوى".

واصل الجنود طرد المستوطنين وتطبيق اتفاقيات العمل، مما أدى في عام 1867 إلى مواجهة مسلحة واسعة النطاق بين الجيش ومجموعة من المزارعين الذين رفضوا تجديد عقودهم مع مالك مزرعة. أمر الجنرال ديفيس تيلسون في جورجيا بتعديل لقب مالكي الأراضي السود "بمنح الرجل الذي يملك أرضًا واحدة، ليس أربعين فدانًا، بل أكبر قدر ممكن من الأرض يستطيع زراعتها *جيدًا* ، لنقل من عشرة إلى خمسة عشر فدانًا - وأن يُسلم باقي الأرض إلى السيدين سكويلر ووينشستر، اللذين يجب السماح لهما بتوظيف من تبقى من المحررين الراغبين في العمل لديهما ". تمت مصادرة 90٪ من أراضي جزيرة سكيداواي.

نص مشروع قانون مكتب المحررين الثاني (الثاني)، الذي تم إقراره في يوليو 1866 على الرغم من اعتراض جونسون، على أن المحررين الذين أعيدت أراضيهم إلى مالكي الكونفدرالية يمكنهم دفع 1.25 دولارًا (حوالي  دولارًا في  ) لكل فدان لما يصل إلى 20 فدانًا من الأراضي في رعايا سانت لوك وسانت هيلينا في مقاطعة بوفورت بولاية ساوث كارولينا. أشرف على هذه المنطقة الرائد مارتن آر ديلاني، وهو مناهض للعبودية ومدافع عن ملكية الأراضي السوداء. تم توطين حوالي 1900 عائلة تحمل سندات ملكية الأراضي في مقاطعة بوفورت، حيث اشترت 19040 فدانًا من الأراضي بأسعار منخفضة نسبيًا.

بقي الكثير من الناس في الجزر وحافظوا على ثقافة غولا التي أرساها أسلافهم. يعيش مئات الآلاف من شعب غولا اليوم في جزر البحر. وقد تعرّضت مطالبتهم بالأرض للتهديد في العقود الأخيرة من قِبل المطورين الذين يسعون إلى بناء منتجعات سياحية.

### ديفيس بيند
بقي الكثير من الناس في الجزر وحافظوا على ثقافة غولا التي أرساها أسلافهم. يعيش مئات الآلاف من شعب غولا اليوم في جزر البحر. وقد تعرّضت مطالبتهم بالأرض للتهديد في العقود الأخيرة من قِبل المطورين الذين يسعون إلى بناء منتجعات سياحية.

أُقيل صموئيل توماس في النهاية من منصبه. استعاد جوزيف ديفيس السيطرة على مزرعته عام 1867 وباعها على الفور إلى بنجامين مونتغمري مقابل 300 ألف دولار (حوالي  دولار). في  ). كان هذا السعر، 75 دولارًا للفدان، منخفضًا نسبيًا. كانت الصفقة نفسها غير قانونية لأن قوانين ولاية ميسيسيبي السوداء حظرت بيع الممتلكات للسود؛ لذلك أجرى ديفيس ومونتجومري الصفقة سرًا.

دعا مونتغمري السود الأحرار للاستيطان في الأرض والعمل فيها. في عام 1887، بقيادة إشعياء مونتغمري ، ابن بنيامين، أسست المجموعة مستوطنة جديدة في ماوند بايو، ميسيسيبي. ولا تزال ماوند بايو مجتمعًا مستقلًا، يسكنه السود بالكامل تقريبًا.

### السياسة
[تصغير|[التعديل الخامس عشر لدستور الولايات المتحدة|التعديل الخامس عشر، أو الألفية داركي - 40 فدانًا من الأرض وبغل، من مجموعة روبرت ن. دينيس من المناظر المجسمة.]]
واصل ثاديوس ستيفنز وتشارلز سومنر دعم الإصلاح الزراعي للأشخاص المحررين، لكن عارضتهم كتلة كبيرة من السياسيين الذين لم يرغبوا في انتهاك حقوق الملكية أو إعادة توزيع رأس المال.

تراجع العديد من الشماليين الراديكاليين عن دعمهم للإصلاح الزراعي في السنوات التي تلت الحرب. وكان أحد أسباب هذا التحول في الرأي السياسي خوف الجمهوريين من أن تدفع ملكية الأراضي السود إلى التحالف مع الديمقراطيين لأسباب اقتصادية. وبوجه عام، ركز السياسيون جهودهم على الوضع القانوني للأشخاص المحررين. وفي تحليل دبليو. بي. دو بوا، أصبح حق الاقتراع للسود أكثر قبولاً سياسياً، وتحديداً كبديل اقتصادي للإصلاح الزراعي الممول جيداً.

صدرت الأوامر عقب مسيرة شيرمان إلى البحر. وكان الهدف منها معالجة المشكلة المباشرة المتمثلة في التعامل مع عشرات الآلاف من اللاجئين السود الذين انضموا إلى مسيرة شيرمان بحثًا عن الحماية وقوت يومهم، و"ضمان انسجام العمل في منطقة العمليات". يزعم النقاد أن نيته كانت أن يكون الأمر إجراءً مؤقتًا لمعالجة مشكلة فورية، وليس منح ملكية دائمة للأرض للمحررين، على الرغم من أن معظم المتلقين افترضوا خلاف ذلك. أصدر الجنرال شيرمان أوامره بعد أربعة أيام من اجتماعه مع عشرين قسًا أسود محليًا وقادة علمانيين ومع وزير الحرب الأمريكي إدوين م. ستانتون في سافانا، جورجيا. تم تكليف العميد روفوس ساكستون، وهو مناهض للعبودية من ماساتشوستس كان قد نظم سابقًا تجنيد الجنود السود في جيش الاتحاد، بتنفيذ الأوامر. تم توطين المحررين في جورجيا، وخاصة على طول نهر سافانا، في منطقة أوغيتشي في مقاطعة تشاتام، وعلى الجزر قبالة ساحل سافانا.الأوامر الميدانية الخاصة رقم 15

مقرّ القسم العسكري لنهر الميسيسيبي،في الميدان، سافانا – جورجيا، 16 يناير 1865.

تُخصَّص الجُزر الممتدة جنوب تشارلستون، وحقول الأرز المهجورة على طول الأنهار حتى مسافة ثلاثين ميلًا من الساحل، بالإضافة إلى المناطق الواقعة قرب نهر سانت جونز في فلوريدا، لتكون مناطق استيطان للأشخاص من أصل إفريقي الذين نالوا حريتهم بفعل الحرب وإعلان رئيس الولايات المتحدة.

في بوفورت، وهيلتون هيد، وسافانا، وفرناندينا، وسانت أوغستين، وجاكسونفيل، يُسمح للسكان السود بالاستمرار في أعمالهم المعتادة أو التي اختاروها. أمّا في الجزر والمستوطنات التي ستنشأ لاحقًا، فلن يُسمح لأي شخص أبيض بالإقامة هناك، ما عدا الضباط والجنود المكلّفين بمهام رسمية. وتُترك إدارة هذه المناطق بالكامل للسكان الأحرار، تحت إشراف السلطة العسكرية الأمريكية وقوانين الكونغرس. ووفقًا لأوامر الرئيس وقوانين الحرب، يُعامل الأشخاص من أصل إفريقي باعتبارهم أحرارًا، ولا يمكن إجبارهم على التجنيد أو الخدمة العسكرية إلا عبر أوامر خطية صادرة عن أعلى سلطة عسكرية في الوزارة، وبما يتوافق مع الأنظمة التي يحددها الرئيس أو الكونغرس. ويُسمح للخَدَم والحدادين والنجّارين وغيرهم من أصحاب الحرف باختيار نوع العمل ومكان الإقامة، بينما يُشجَّع الشباب القادرون على الخدمة على الانضمام إلى الجيش الأمريكي للمساهمة في الحفاظ على حريتهم وضمان حقوقهم كمواطنين. ويُنظَّم المجندون في وحدات عسكرية تابعة للجيش الأمريكي، مع حصولهم على الرواتب والمؤن والملابس وفق القانون. ويمكن توجيه المكافآت التي تُصرف للمجند — إذا رغب — لدعم أسرته أو مجتمعه في الحصول على الأدوات الزراعية والبذور والمعدّات والقوارب والملابس وغيرها من متطلبات المعيشة.

عندما يتقدم ثلاثة رجال محترمين من أصل إفريقي، وهم أرباب أسر، بطلب الاستقرار على أرض معيّنة — سواء كانت جزيرة أو موقعًا محددًا داخل المناطق المذكورة — يقوم مفتّش المستوطنات والمزارع، أو من ينيبه، بمنحهم تصريحًا يسمح لهم بالاستقرار هناك وتقديم المساعدة الممكنة لإنشاء مستوطنة زراعية سلمية. ويجري تقسيم الأرض بينهم وبين من يختار السكن بجوارهم تحت إشراف المفتّش، بحيث تحصل كل أسرة على قطعة لا تتجاوز أربعين فدانًا من الأرض الصالحة للزراعة، ولا تتجاوز واجهتها المائية 800 قدم إن كانت مطلة على قناة مائية. وتؤمّن السلطات العسكرية الحماية لهم إلى أن يتمكنوا من حماية أنفسهم أو إلى أن ينظّم الكونغرس ملكيتهم. كما يمكن لضابط التموين وضع بعض السفن البخارية المصادَرة تحت تصرّف المفتّش لتسييرها بين المستوطنات والمراكز التجارية المذكورة سابقًا، مما يمنح المستوطنين القدرة على شراء احتياجاتهم وبيع منتجاتهم.

يستطيع أي مجنّد من أصل إفريقي في الجيش الأمريكي إسكان أسرته في أي مستوطنة يشاء، والحصول على منزل وحقوق المستوطن كما لو كان مقيمًا بشخصه. ويمكن أيضًا للعاملين على الزوارق الحربية أو في الصيد أو الملاحة الداخلية أن يوفّروا لأسرهم مكان إقامة دون أن يفقدوا حقوقهم في الأرض. ولا يحق لأي شخص المطالبة بأرض أو ممتلكات في المستوطنات ما لم يكن مستوطنًا بالمعنى المذكور أعلاه أو غائبًا بسبب خدمة حكومية.

ولتنظيم هذه المنظومة، يُعيَّن ضابط عام بصفته مفتّشًا للمستوطنات والمزارع، وتكون مهمته زيارة المستوطنات وتنظيم شؤونها وإدارتها العامة، ومنح كل ربّ أسرة — بعد موافقة رئيس الولايات المتحدة — وثيقة حيازة مكتوبة تحدد حدود الأرض قدر الإمكان. ويتولى هذا الضابط أيضًا فضّ النزاعات المتعلقة بهذه الحيازات، باعتبارها حقوقًا حيازية. كما يُكلَّف بتجنيد وتنظيم المجندين من أصل إفريقي والدفاع عن مصالحهم أثناء غيابهم عن مستوطناتهم، وفق لوائح وزارة الحرب.

يُعيَّن العميد روفوس ساكستون مفتّشًا للمستوطنات والمزارع، ويباشر مهامه فورًا. ولا تشمل هذه الأوامر أي تعديل في المستوطنة القائمة على جزيرة بوفورت، ولا تمسّ أي حقوق ملكية اكتسبت سابقًا.

صدر بأمر اللواء ويليام تي. شيرمان

لي. إن. دايتون، المساعد الإداري العام

— وليم تي. شيرمان، القسم العسكري لنهر الميسيسيبي؛ سلسلة 1865، الأمر الميداني الخاص رقم 15، 16 يناير 1865.

## النشر في السجل الرسمي
هذا الأمر جزء من السجلات الرسمية للحرب الأهلية الأمريكية. يمكن الاطلاع عليه في السلسلة الأولى - العمليات العسكرية، المجلد السابع والأربعون، الجزء الثاني، الصفحات 60-62. نُشر المجلد عام 1895.

وفقًا لهنري لويس جيتس جونيور:كان هذا الوعد أول محاولة منهجية لتقديم شكل من أشكال التعويضات للعبيد المحررين حديثًا، وكان جذريًا بشكل مذهل في ذلك الوقت، وشبه اشتراكي في تداعياته. في الواقع، ستكون هذه السياسة جذرية في أي بلد اليوم: مصادرة الحكومة الفيدرالية الهائلة للممتلكات الخاصة. حوالي 400000 فدان كانت مملوكة في السابق لملاك الأراضي الكونفدراليين، وتم إعادة توزيعها بشكل منهجي على العبيد السود السابقين.وفقًا للمؤرخ جون ديفيد سميث:ماذا يُعلّمنا هذا التاريخ؟ نعم، يُفنّد السجل التاريخي الادعاءات القائلة بأن الحكومة الفيدرالية تراجعت عن وعودها بمنح العبيد المُحرّرين "أربعين فدانًا وبغلًا". لكن حقيقة أن الحكومة لم تُقدّم مثل هذا الوعد من البداية تُخبرنا بشيء عن كيفية معاملة السود في أمريكا في القرن التاسع عشر. علاوة على ذلك، من المهم أن نتذكر أن العبيد المُحرّرين كانوا يتوقون بشدة إلى الأرض، واعتقدوا أنهم خُدعوا، وشعروا بالخيانة. ولا يزال إرث هذا الشعور بالخيانة قائمًا. بعد 138 عامًا، لا تزال أسطورة "أربعين فدانًا وبغلًا" العنيدة تُمثّل عبئًا سياسيًا وتذكيرًا جادًا بآمال العبيد السابقين المُحطّمة وأحلامهم المُحطّمة.بحلول سبعينيات القرن التاسع عشر، تخلى السود عن أملهم في إعادة توزيع الأراضي الفيدرالية، لكن الكثيرين ما زالوا يرون في "أربعين فدانًا وبغلًا" مفتاح الحرية. ازدادت ملكية السود للأراضي في الجنوب باطراد على الرغم من فشل إعادة الإعمار الفيدرالية. امتلك ربع المزارعين السود في الجنوب أراضيهم بحلول عام 1900. بالقرب من الساحل، امتلكوا ما معدله 27 فدانًا؛ وفي الداخل، امتلكوا ما معدله 48 فدانًا. وبالمقارنة، امتلك 63% من المزارعين البيض الجنوبيين أراضيهم. تم شراء معظم هذه الأراضي ببساطة من خلال معاملات خاصة.

في عام 1910، امتلك الأمريكيون السود 15 مليون فدان من الأراضي، معظمها في ألاباما وميسيسيبي وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية. انخفض هذا الرقم منذ ذلك الحين إلى 5 ملايين و500 ألف فدان في عام 1980 وإلى مليوني فدان في عام 1997. معظم هذه الأراضي ليست المنطقة التي كانت تملكها العائلات السوداء في عام 1910؛ فبعد " الحزام الأسود "، تقع في تكساس وأوكلاهوما وكاليفورنيا. انخفض العدد الإجمالي للمزارعين السود من 925708 في عام 1920 إلى 18000 في عام 1997؛ كما انخفض عدد المزارعين البيض، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير. انخفضت ملكية الأمريكيين السود للأراضي أكثر من أي مجموعة عرقية أخرى، بينما زادت ملكية البيض للأراضي.  قد تواجه العائلات السوداء التي ترث الأراضي عبر الأجيال دون الحصول على سند ملكية صريح (مما يؤدي غالبًا إلى ملكية مشتركة بين العديد من الأحفاد) صعوبة في الحصول على مزايا حكومية وتخاطر بفقدان أراضيها بالكامل. كما تم استخدام الاحتيال الصريح والإعدام خارج نطاق القانون لحرمان السود من أراضيهم.

يُعد ملاك الأراضي السود أهدافًا شائعة لقوانين نزع الملكية التي تُستدعى لإفساح المجال لمشاريع الأشغال العامة. في هاريس نيك في جزر البحر، احتفظت مجموعة من المحررين من قبيلة جولا بـ 2681 فدانًا من الأراضي عالية الجودة بسبب وصية مالكة المزرعة مارغريت آن هاريس. استمر حوالي 100 مزارع أسود في العيش في هاريس نيك حتى عام 1942، عندما أُجبروا على ترك الأرض بسبب خطة لبناء قاعدة جوية. استخدمت السلطات البيضاء المحلية الأرض بحرية حتى عام 1962، عندما تم تسليمها إلى هيئة الأسماك والحياة البرية الفيدرالية وأصبحت محمية هاريس نيك الوطنية للحياة البرية. لا تزال ملكية الأرض محل نزاع.

لطالما اعتُبرت وزارة الزراعة الأمريكية (يو أس دي أي) سببًا لتراجع الزراعة السوداء. ووفقًا لتقرير صدر عام 1997 عن فريق العمل المعني بالحقوق المدنية التابع للوزارة:يُطلق البعض على وزارة الزراعة الأمريكية لقب "آخر مزرعة". وبصفتها وزارةً "عتيقة"، كانت من آخر الوكالات الفيدرالية التي دمجت، وربما آخر من أشرك النساء والأقليات في المناصب القيادية. وتُعتبر وزارة الزراعة الأمريكية، التي تُعتبر جهازًا بيروقراطيًا عنيدًا وبطيئًا في التغيير، بمثابة دور رئيسي فيما يراه البعض مؤامرةً لإجبار المزارعين من الأقليات والمهمشين اجتماعيًا على ترك أراضيهم من خلال ممارسات قروض تمييزية.

### الرمزية
أصبحت عبارة "40 فدانًا وبغلًا" رمزًا للوعد المكسور بأن سياسات إعادة الإعمار ستوفر العدالة الاقتصادية للأمريكيين من أصل أفريقي.

برز وعد "أربعين فدانًا وبغل" بشكل بارز في دعوى التمييز العنصري الجماعية في قضية بيجفورد ضد جليكمان. وفي رأيه، حكم القاضي الفيدرالي بول إل. فريدمان بأن وزارة الزراعة الأمريكية مارست التمييز ضد المزارعين الأمريكيين من أصل أفريقي، وكتب: "أربعون فدانًا وبغل. لقد أخلت الحكومة بهذا الوعد للمزارعين الأمريكيين من أصل أفريقي. وبعد أكثر من مئة عام، أخلت وزارة الزراعة الأمريكية بوعدها للسيد جيمس بيفرلي."

في عام 1989، قدّم جون كونيرز، ممثل الكونجرس الأمريكي عن ولاية ميشيغان، مشروع قانون بعنوان "لجنة دراسة مقترحات التعويضات للأمريكيين من أصل أفريقي". رُقّم مشروع القانون لاحقًا أتش. آر .40 كإشارة إلى الوعد.

### تعويضات
كثيراً ما يُناقش مصطلح "أربعون فداناً وبغل" في سياق تعويضات العبودية. ومع ذلك، بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن السياسات المختلفة التي تُقدم "أربعين فداناً" وفرت الأرض لأسباب سياسية واقتصادية - وبثمن - وليس كتعويض غير مشروط عن أعمار من العمل غير مدفوع الأجر.

### النصب التذكاري
تم إنشاء علامة تاريخية لإحياء ذكرى الأمر من قبل الجمعية التاريخية لجورجيا في سافانا، بالقرب من زاوية شارعي هاريس وبول، في ماديسون سكوير.

## روابط خارجية

* مشاريع القوانين والقرارات، مجلس الشيوخ، الدورة التاسعة والثلاثون، الدورة الأولى مشروع القانون رقم 60 ، مكتبة الكونجرس.
* تواريخ هامة حول فقدان الأراضي السوداء - من صندوق مساعدة الأراضي التابع لاتحاد التعاونيات الجنوبية
* الحقيقة وراء رواية "40 فدانًا وبغل" لهنري لويس جيتس جونيور
* " الاستعمار بالأرقام "، فيليب دبليو ماغنيس
* ليزي جرانت ، المقيمة في جولا في هاريس نيك، تم تصويرها بواسطة  حوالي عام 1933.

## المراجع

## المصادر

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

تصنيف:يناير 1865
تصنيف:الحرب الأهلية الأمريكية في 1865
تصنيف:العبودية في الولايات المتحدة
تصنيف:إصلاح زراعي
تصنيف:سياسات زراعية
تصنيف:عبارات وجمل إنجليزية
تصنيف:عصر إعادة الإعمار