اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند

**اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي** (المشار إليها اختصارًا **باتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي**) هي اتفاقية تجارة حرة شاملة أُبرمت بين جمهورية الهند والاتحاد الأوروبي في 27 يناير 2026، بعد مفاوضات استمرت قرابة عقدين من الزمن. أُعلن عن الاتفاقية في قمة الهند والاتحاد الأوروبي في نيودلهي، وتهدف إلى تحرير التجارة والاستثمار بين الاقتصادين من خلال التزامات مرحلية تشمل السلع والخدمات والتعاون التنظيمي.

في التغطية الإعلامية المعاصرة، وصف القادة السياسيون من كلا الجانبين الاتفاق بأنه «أم الاتفاقات»، وهو تعبير استُخدم في التصريحات العامة وليس في نص المعاهدة الرسمي. عند الإعلان عنه، كان الاتفاق خاضعًا لتصديق البرلمان الأوروبي، وموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفقًا للإجراءات الدستورية، واستكمال إجراءات الموافقة المحلية في الهند.

## الخلفية
بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية شاملة بين الهند والاتحاد الأوروبي في عام 2007 في إطار اتفاقية التجارة والاستثمار واسعة النطاق. وتوقفت المحادثات في عام 2013 بسبب خلافات حول الرسوم الجمركية، والوصول إلى الأسواق، وحقوق الملكية الفكرية، والمعايير التنظيمية.

استؤنفت المفاوضات رسميًّا في يوليو 2022 وسط تجدد التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين الهند والاتحاد الأوروبي. وشملت المفاوضات عدة فصول، منها تجارة السلع والخدمات، وحماية الاستثمار، والتنمية المستدامة، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، وآليات تسوية المنازعات.

في فبراير 2025، حددت الهند والاتحاد الأوروبي هدفًا لإتمام المفاوضات بحلول نهاية العام، عقب محادثات بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وفي سبتمبر 2025، أعربت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس عن دعمها لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية بين الاتحاد الأوروبي والهند، بينما انتقدت في الوقت نفسه تعاون الهند الوثيق مع روسيا، بما في ذلك مشاركتها في مناورات زاباد 2025 العسكرية.

في يناير 2026، وفي خضم المفاوضات، وصفت كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير التجارة الهندي بيوش جويال الاتفاقية بأنها "أم جميع الاتفاقيات التجارية". بالإضافة إلى ذلك، صرحت فون دير لاين أيضًا في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 بأن الاتفاقية التجارية ستخلق "سوقًا حرة تضم ملياري شخص، تمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

بحلول يناير 2026، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن 20 فصلًا من أصل 24 فصلًا متفاوضًا عليها.

### التوقيع
[تصغير|[ناريندرا مودي وأورسولا فون دير لاين في نيودلهي في 26 يناير 2026]]
وُقَّع الاتفاق في 26 يناير 2026. صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتوقيع "اتفاق هام" بين الهند والاتحاد الأوروبي، وأن "الناس في جميع أنحاء العالم" وصفوه بأنه "أهم اتفاق على الإطلاق". وأوضح أن الاتفاق سيتيح "فرصًا هائلة لـ 1.4 مليار نسمة في الهند وملايين الأشخاص في أوروبا".

## الأحكام الرئيسية
ترسخ اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي إطارًا لتحرير التجارة في السلع والخدمات، وتيسير الاستثمار، وتعزيز التعاون في مجالات التنظيم والاستدامة. وقد استندت المعلومات المتاحة للجمهور حول محتوى الاتفاقية إلى إحاطات رسمية وتقارير من مؤسسات إخبارية دولية، وذلك في انتظار نشر النص القانوني النهائي وملحقاته. 

التزم الطرفان بتخفيضات تدريجية للتعريفات الجمركية تشمل غالبية السلع المتداولة من حيث القيمة، مع استثناءات وترتيبات انتقالية للقطاعات الحساسة محليًّا. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تحرير التعريفات الجمركية سينفذ تدريجيًّا على مدى عدة سنوات بدلًا من تنفيذه فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

أشارت التقارير إلى أن تحرير التعريفات الجمركية يؤثر على أكثر من 90% من السلع المتداولة من حيث القيمة، على الرغم من أنه كان من المتوقع توضيح الجداول الزمنية والالتزامات القانونية الملزمة على مستوى المنتجات بعد نشر نص المعاهدة وملحقاتها. 

## الأهمية الاقتصادية
أعلن الاتحاد الأوروبي أن الاتفاقية ستخفض أو تلغي الرسوم الجمركية على ما يقرب من 97% من الصادرات الأوروبية، مما يوفر ما يصل إلى 4 مليارات يورو سنويًّا من الرسوم. كما ذكر أنه يتوقع أن تتضاعف صادراته إلى الهند بحلول عام 2032 نتيجة لهذه الاتفاقية.

أفادت التقارير أن الهند تعتزم خفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 40% من مستويات تصل إلى 110%، وذلك في إطار المفاوضات الرامية إلى إبرام الاتفاقية. وقد وافقت الحكومة على خفض الرسوم الجمركية فورًا على عدد محدود من السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي والتي يزيد سعرها عن 15,000 يورو، على أن تنخفض الرسوم تدريجيًا إلى 10%، مما يُحسِّن فرص وصول الشركات المصنعة الأوروبية، بما في ذلك فولكس فاجن ومرسيدس بنز وبي إم دبليو، إلى السوق. وأعلن كل من الاتحاد الأوروبي والهند أن الهند ستخفض الرسوم الجمركية على ما يصل إلى 250,000 سيارة مستوردة من الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة من المتوقع أن تخفف بعض الضغوط عن صناعة السيارات الأوروبية التي تواجه تحديات.

يلغي الاتفاق الرسوم الجمركية على مجموعة من صادرات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عصائر الفاكهة والأغذية المصنعة وزيت الزيتون والزيوت النباتية الأخرى، ويخفض الرسوم على المشروبات الروحية إلى 40%. كما يلغي الرسوم الجمركية على معظم صادرات أوروبا من المنتجات البصرية والطبية والجراحية والطائرات والمركبات الفضائية إلى الهند. وستلغى معظم الرسوم الجمركية، بما في ذلك رسوم تصل إلى 44% على الآلات، و22% على المواد الكيميائية، و11% على المستحضرات الصيدلانية.

من المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية في الهند تعزيزًا كبيرة، وذلك بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 12-17%، مما يضع المصدرين الهنود في مصاف منافسيهم مثل بنغلاديش وفيتنام وباكستان وتركيا، التي كانت تتمتع سابقًا بإمكانية الوصول إلى الأسواق بدون رسوم جمركية، ويقلص الفجوة التنافسية مع المنتجين الآخرين ذوي التكلفة المنخفضة. كما صرَّح وزير التجارة بيوش جويال بأن صادرات المنسوجات الهندية لديها القدرة على النمو من 7 مليارات دولار إلى 30-40 مليار دولار "بسرعة كبيرة".

## التصديق والتنفيذ
يخضع الاتفاق لتصديق البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند الاقتضاء، وحكومة الهند قبل دخوله حيز التنفيذ. ومن المتوقع تطبيق إجراءات تحرير التجارة تدريجيًّا على مدى عدة سنوات. ويمكن أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول أوائل عام 2027.

## انظر أيضًا

* العلاقات بين الهند والاتحاد الأوروبي
* اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي

## المراجع

تصنيف:علاقات الاتحاد الأوروبي والهند
تصنيف:معاهدات في 2026