عمر خالد (ناشط هندي)

**سيد عمر خالد** (مواليد 11 أغسطس 1987) ناشط هندي. كان باحثًا في جامعة جواهر لال نهرو، وقائدًا سابقًا لاتحاد الطلاب الديمقراطي في الجامعة. وهو مرتبط بحملة "متحدون ضد الكراهية"، التي أسسها مع نديم خان في يوليو 2017، ردًا على سلسلة من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون في الهند.

في فبراير/شباط 2016، ألقت شرطة دلهي القبض على خالد بتهمة تورطه المزعوم في قضية التحريض بجامعة جواهر لال نهرو، حيث رُفعت شعارات معادية للهند من قبل مجهولين عقب احتجاج نُظّم ضد عقوبة الإعدام الصادرة بحق أفزال جورو، المدان في هجوم البرلمان الهندي عام 2001، ثم أُفرج عنه بكفالة. أُعيد اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2020 بتهمة تورطه المزعوم في أحداث شغب دلهي 2020، وهي أعمال شغب بين الأديان وقعت في العاصمة الهندية دلهي. وباعتباره سجينًا سياسيًا، فهو مسجون منذ ذلك الحين في سجن تيهار، وقد رُفض الإفراج عنه بكفالة مرارًا وتكرارًا، ولم تبدأ محاكمته بعد. في يناير/كانون الثاني 2026، ورغم إقرار المحكمة العليا في الهند بتأخير المحاكمة، إلا أنها أشارت إلى خطورة التهم الموجهة إليه ورفضت الإفراج عنه بكفالة مرة أخرى.

## سيرته
وُلد عمر خالد في جاميا نجار، نيودلهي. والده، سيد قاسم رسول إلياس، من ولاية ماهاراشترا، بينما والدته من غرب ولاية أوتار براديش. يشغل سيد قاسم رسول إلياس منصب الرئيس الوطني لحزب الرفاه الهندي، وكان عضوًا سابقًا في حركة الطلاب الإسلامية في الهند، وهي منظمة إسلامية محظورة، انفصل عنها عام 1985.

درس خالد التاريخ في كلية كيروري مال التابعة لجامعة دلهي. ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في التاريخ من جامعة جواهر لال نهرو. وكانت أطروحته لنيل درجة الماجستير بعنوان " خوس سينجبوم ". يصف خالد نفسه بأنه شيوعي متشدد غير ملتزم بتعاليم الإسلام.

كانت أطروحة الدكتوراه لخالد بعنوان "المطالبات المتنازع عليها وظروف الحكم على قبائل أديفاسي في جهارخاند " وقُدمت إلى جامعة جواهر لال نهرو في عام 2018. بعد حصوله على درجة الدكتوراه، نشر مقالًا بحثيًا بعنوان "تغيير سلطة القرية في منطقة أديفاسي النائية: الدولة والمجتمع وظروف الحكم في سينجبوم، 1830-1897" في مجلة *العلوم الاجتماعية* في عام 2018.

## الجدل والتحريض

### فضائح التحريض في جامعة جواهر لال نهرو
في 9 فبراير 2016، نظم طلاب جامعة جواهر لال نهرو احتجاجًا في حرم جامعتهم ضد عقوبة الإعدام التي صدرت بحق المدان في هجوم البرلمان الهندي عام 2001، أفزال جورو، والانفصالي الكشميري مقبول بهات.

بعد أربعة أيام من الحادثة، ألقت شرطة دلهي القبض على رئيس اتحاد طلاب جامعة جواهر لال نهرو، كانهايا كومار، بتهمة التحريض على الفتنة والتآمر الجنائي. واختفى خمسة طلاب آخرون، من بينهم خالد. وبعد عودتهم بعد عشرة أيام، أُلقي القبض على خالد وأنيربان بهاتاشاريا.

تعرض اعتقال الطلاب واستخدام تهمة التحريض على الفتنة لانتقادات واسعة النطاق باعتبارها قمعًا للمعارضة السياسية. وقد فرضت لجنة تحقيق عينتها إدارة جامعة جواهر لال نهرو عقوبات متفاوتة على عدد من الطلاب. فقد غُرِّم كانهايا كومار 10,000 روبية، بينما فُصل خالد وباتاتشاريا من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد. ورفضت جامعة جواهر لال نهرو السماح لعمر خالد بتقديم أطروحته للدكتوراه في يوليو 2018. فتوجه خالد إلى محكمة دلهي العليا، وحصل على أمر يسمح له بتقديم أطروحته. وفي 2 أغسطس 2018، قبلت جامعة جواهر لال نهرو تقديم أطروحة الدكتوراه.

في 28 فبراير 2020، وافقت حكومة دلهي على إجراء محاكمة في قضية التحريض على الفتنة.

### حركة العدالة لنجيب
كان عمر خالد ناشطًا في الاحتجاجات الطلابية التي أعقبت الاختفاء المريب لنجيب أحمد من سكنه الجامعي بجامعة جواهر لال نهرو في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد تعرضه لاعتداء مزعوم من قبل طلاب تابعين لمنظمة أخيل بهاراتيا فيديارثي باريشاد. وفي حديثه لصحيفة *[[الصحيفة الهندوسية|"ذا هندو"]]*، قال خالد إن إدارة الجامعة لم تقدم بلاغًا للشرطة بشأن الحادث (بل قدمته عائلة نجيب والطلاب فقط)، ولم تتخذ أي إجراء ضد المعتدين عليه. وفي يونيو/حزيران 2017، فرضت إدارة الجامعة غرامة مالية قدرها 20 ألف روبية على عمر خالد وثلاثة طلاب آخرين، ونُقلوا فورًا إلى سكن جامعي آخر.

في 15 أكتوبر 2019، نظمت منظمة "متحدون ضد الكراهية " (وهي جماعة مناصرة) مسيرة احتجاجية في جانتار مانتار، نيودلهي، إحياءً لذكرى مرور ثلاث سنوات على اختفاء نجيب. وأعرب عمر خالد عن تضامنه وانضم إلى المسيرة، مدعياً أن عدم إحراز أي تقدم من قبل أجهزة التحقيق، بما فيها مكتب التحقيقات المركزي، يدل على عدم بذل أي جهود للعثور على نجيب، في حين يتم حماية مهاجميه.

### حادثة بهيما كوريغاون
إلى جانب جيغنيش ميفاني، وُجّهت تهمة إلقاء خطابات "تحريضية" إلى عمر خالد في مدينة بونه. وتتعلق التهم الجنائية الموجهة إلى ميفاني وعمر خالد بالتحريض على العداوة بين الجماعات المختلفة من خلال خطاباتهما. وقد أُقيم تجمع إلغار باريشاد، حيث يُزعم أن هذا الحادث وقع، في بونه إحياءً للذكرى المئوية الثانية لمعركة كوريغاون، وهي منطقة تقع في مقاطعة بونه الحالية، والتي دارت رحاها بين الجيش الهندي البريطاني آنذاك وقوات البيشوا.

### محاولة اغتياله
في 13 أغسطس/آب 2018، نجا خالد بأعجوبة من محاولة اغتيال. ألقت الشرطة القبض على المتهمين الاثنين في 20 أغسطس/آب 2018 في فاتح آباد، هاريانا. قبل القبض عليهما، نشر المتهمان مقطع فيديو على فيسبوك في 15 أغسطس/آب، قالا فيه إن الهجوم كان هدية عيد الاستقلال للهند، وأنهما أرادا أيضًا تسليط الضوء على قضية حماية الأبقار.

### عمليات الشغب والاعتقالات في دلهي عام 2020
وجهت شرطة دلهي اتهامات لعمر خالد بموجب قانون مكافحة الأنشطة غير المشروعة (الوقاية) بسبب ما وصفته بـ"خطاباته التحريضية" خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الهند. واعتبرت شرطة دلهي خطاباته تحريضًا على أعمال الشغب التي شهدتها دلهي عام 2020 وتسهيلًا لها. وفي 14 سبتمبر/أيلول 2020، ألقت وحدة مكافحة الجرائم الخاصة التابعة لشرطة دلهي القبض على خالد بتهمة التآمر في قضية أعمال الشغب.

في لوائح الاتهام المتعلقة بأعمال الشغب، زعمت الشرطة أن خالد التقى عضو المجلس طاهر حسين والناشط خالد سيفي في احتجاجات شاهين باغ ضد قانون تعديل المواطنة والسجل الوطني للمواطنين في 8 يناير/كانون الثاني. وزُعم أن الرجال الثلاثة خططوا لأعمال الشغب في دلهي. وخضع خالد للاستجواب مرتين بشأن دوره المزعوم. كما ربطت الشرطة خطابات خالد بأعمال الشغب. ويحقق قسم التحقيقات الخاصة بشرطة دلهي في قضية تآمر أوسع نطاقًا، بالإضافة إلى عدة قضايا أخرى مرفوعة على صلة بأعمال الشغب.

قدمت شرطة دلهي لائحة اتهام تكميلية ضد عمر خالد فيما يتعلق بأحداث الشغب في دلهي. وزعمت وجود مؤامرة متعددة المستويات وتخطيط لأعمال شغب، وأكدت وجود أدلة كافية لمقاضاة خالد. في أوائل يناير 2021، وافقت محكمة دلهي على لائحة الاتهام. تقدم خالد بطلب إطلاق سراح بكفالة في يوليو 2021، وبعد جلسات استماع استمرت ثمانية أشهر، رُفض طلبه. وذكرت المحكمة في قرارها أن الادعاءات الموجهة ضد خالد صحيحة ظاهريًا، وأن دوره في "سياق المؤامرة" المتعلقة بأحداث الشغب في دلهي كان واضحًا. في مارس 2022، رفضت المحكمة إطلاق سراح خالد بكفالة. وصرح قاضي الجلسات الإضافية، أميتاب راوات، بأن طلب خالد "لا أساس له من الصحة" ولا مبرر لمنحه الكفالة.

في 13 سبتمبر 2022، ومع إتمامه عامين في سجن تيهار بموجب قانون الأنشطة غير المشروعة (يو أي بيه أي)، بتهمة تورطه في أحداث شغب دلهي عام 2020، نشر *موقع "ذا واير"* رد خالد على رسالة مفتوحة. يقول خالد إنه باستخدام قانون يو أي بيه أي، "يمكننا البقاء في السجن لسنوات، دون أن يُطلب من أولئك الذين لفّقوا لنا التهم إثبات أي شيء".

في 18 أكتوبر 2022، رفضت محكمة دلهي العليا طلب الإفراج بكفالة عن خالد، وذلك بعد معارضة شرطة دلهي له.

في 3 ديسمبر 2022، برأته محكمة في دلهي من تهمة رشق الحجارة خلال أعمال الشغب التي شهدتها دلهي.

### جلسات الكفالة أمام المحكمة العليا
قُدِّم طلب الإفراج بكفالة عن خالد إلى المحكمة العليا في الهند لأول مرة في مايو 2023. وفي 18 مايو، أصدر القاضيان بوبانا وهيما كوهلي من المحكمة العليا إشعارًا وحددا موعدًا للنظر في القضية بعد ستة أسابيع. وفي 12 يوليو، حدد القاضيان بوبانا وإم إم سوندريش جلسة للنظر في القضية في 24 يوليو. ونُظِرَت القضية في 24 يوليو أمام القاضيين بوبانا وبيلا إم تريفيدي.

عُقدت جلسة الكفالة التالية في المحكمة العليا في 9 أغسطس 2023 عندما تنحى القاضي ميشرا عن القضية، وتم تحديد موعد جلسة الكفالة في 17 أغسطس.أُدرجت القضية مرة أخرى أمام القاضي نفسه في 17 أغسطس، ثم أُسقطت من قائمة قضايا المحكمة العليا.

في 14 فبراير 2024، سحب خالد طلب الإفراج عنه بكفالة من المحكمة العليا، مُقدماً عبر محاميه كابيل سيبال أنه "سيُحاول حظه" أمام محكمة أدنى، مُشيراً إلى "تغير الظروف". ودون الخوض في تفاصيل "تغير الظروف"، أشار والد خالد في طلب الإفراج بكفالة إلى التأجيلات الطويلة. في ذلك الوقت، كان قد أمضى 1248 يوماً في الحبس.

في أكتوبر/تشرين الأول 2024، كان خالد قد سُجن لمدة أربع سنوات دون محاكمة، ما دفع صحيفة *نيويورك تايمز* إلى وصفه بأنه "رمز للقمع الواسع النطاق للمعارضة في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي". وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2024، مُنح خالد إفراجًا مؤقتًا بكفالة لمدة سبعة أيام لحضوره حفل زفاف عائلي.

في يناير 2026، وجّه ثمانية مشرعين أمريكيين رسالة إلى السفير الهندي، فيناي موهان كواترا، يطالبون فيها بالإفراج عن خالد بكفالة وضمان محاكمته محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية.

في 5 يناير/كانون الثاني 2026، رفضت هيئة مؤلفة من قاضيين في المحكمة العليا الهندية طلب الإفراج بكفالة عن خالد، بينما منحت الإفراج المشروط بكفالة لخمسة متهمين آخرين. وميّز القاضيان بين الدور المزعوم لخالدي والأدوار المنسوبة لعمر خالد وشرجيل إمام. وخلصا إلى أن الادعاءات الموجهة ضد المتهمين الخمسة "محدودة" و"ثانوية"، في حين يواجه خالدي وإمام اتهامات بالتآمر "على نطاق أوسع" وراء أعمال الشغب في نيودلهي. وأشارا إلى خطورة هذه الادعاءات والدور "المحوري" الذي نسبه إليهما الادعاء.

## المراجع

تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:مسلمون هنود
تصنيف:سجناء ومعتقلون في الهند
تصنيف:خريجو جامعة دلهي
تصنيف:مواليد 1987
تصنيف:ناشطون هنود
تصنيف:شيوعيون هنود