المركبات الكهربائية القابلة للشحن في ألمانيا

يدعم مجلس الوزراء الألماني تبني **المركبات الكهربائية القابلة للشحن في ألمانيا** بصورة نشطة؛ فبموجب المنصة الوطنية للتنقل الكهربائي، وضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هدفاً أولياً في عام 2010 يتمثل في تسيير مليون مركبة كهربائية على الطرق الألمانية بحلول عام 2020، وهو الهدف الذي تحقق في يوليو 2021 بتأخير دام ستة أشهر. وفي البداية، لم تقدم الحكومة حوافز مالية لتعزيز المبيعات، إلا أنها أدركت بنهاية عام 2014 أن البلاد لا تزال متأخرة كثيراً عن أهداف المبيعات المحددة. وبحلول عام 2016، أُقر مخطط لمكافآت الشراء، مع استبعاد السيارات الفارهة من هذه الحوافز. وسعياً لتحقيق خطة العمل المناخية في ألمانيا 2050، وضعت الحكومة في عام 2016 هدفاً جديداً يقضي بتسيير ما بين 7 إلى 10 ملايين سيارة كهربائية قابلة للشحن، ونشر مليون نقطة شحن بحلول عام 2030.

وفي يونيو 2020، واستجابةً لتبعات جائحة كورونا على الاقتصاد، اعتمدت الحكومة خطة إنعاش تضمنت 8 مليارات يورو لتعزيز تبني المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية للشحن. كما رُفعت مكافأة شراء السيارات الكهربائية بالكامل مؤقتاً من 6,000 يورو إلى 9,000 يورو للسيارات التي يقل سعرها عن 40,000 يورو. وتتوفر مكافآت أقل لشراء السيارات الهجينة والسيارات المستعملة وعقود التأجير، ومن المقرر أن تظل هذه المكافآت الإضافية متاحة حتى نهاية عام 2025.

يُعد مخزون المركبات الكهربائية القابلة للشحن في ألمانيا الأكبر أوروبياً، حيث شكلت هذه المركبات 2.5% من إجمالي سيارات الركاب على الطرق الألمانية في الأول من يناير 2022. وبحلول ، بلغ إجمالي المبيعات التراكمية 1.38 مليون سيارة ركاب كهربائية منذ عام 2010، لا تزال 1.184 مليون سيارة منها قيد التداول حتى مطلع عام 2022. ووفقاً لإحصائيات ، تمتلك ألمانيا مخزوناً قدره 21,890 مركبة تجارية كهربائية خفيفة، وهي ثاني أكبر حصة في أوروبا بعد فرنسا. كما ضمت البلاد 27,730 محطة شحن عامة بحلول .

ارتفعت الحصة السوقية لقطاع السيارات الكهربائية القابلة للشحن من 1.58% في عام 2017 إلى 1.9% في عام 2018. ثم واصلت صعودها لتصل إلى 3.10% في عام 2019. ورغم التراجع العالمي الحاد في مبيعات السيارات جراء جائحة فيروس كورونا، حقق معدل الإقبال رقماً قياسياً بنسبة 13.6% في عام 2020. وبحلول ، بلغ إجمالي السيارات الكهربائية القابلة للشحن في الخدمة 588,944 وحدة، وهو ما يمثل 1.2% من إجمالي سيارات الركاب المسجلة، مقارنة بنسبة 0.5% في العام السابق.

وفي عام 2019، تفوقت ألمانيا على النرويج كأكبر سوق من حيث المبيعات السنوية في أوروبا. ومع تسجيل حجم قياسي بلغ 394,632 سيارة ركاب كهربائية في عام 2020 (بزيادة قدرها 263% عن عام 2019)، حافظت ألمانيا للعام الثاني على التوالي على صدارتها كأفضل سوق أوروبي للسيارات القابلة للشحن. وقد تصدرت السوق الألمانية في هذين العامين قطاعي السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة على حد سواء، ولم يتفوق عليها عالمياً في عام 2020 سوى الصين. كما شهدت مبيعات عام 2021 طفرة وصولاً إلى 681,410 وحدة، لتستحوذ على حصة سوقية قياسية بلغت 26.0%.
## الحوافز الحكومية

وضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مايو 2010، وبموجب المنصة الوطنية للتنقل الكهربائي، هدفاً يتمثل في تسيير مليون مركبة كهربائية على الطرق الألمانية بحلول عام 2020. ومع ذلك، أعلنت الحكومة حينها أنها لن تقدم دعماً مالياً مباشراً لمبيعات السيارات الكهربائية، بل ستكتفي بتمويل الأبحاث في مجال التنقل الكهربائي. ووفقاً لما كان متبعاً بحلول ، أُعفيت المركبات الكهربائية والهجينة في ألمانيا من ضريبة السير السنوية لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها الأول. وفي عام 2016، مُدِّدَ هذا الإعفاء من خمس سنوات إلى عشر، وبأثر رجعي يبدأ من 1 يناير 2016.

يُعامل الاستخدام الشخصي لسيارة الشركة في ألمانيا بوصفه دخلاً خاضعاً للضريبة، ويُحسب بمعدل شهري ثابت قدره 1% من إجمالي سعر السيارة المعلن. وقد وضع هذا الإجراء السيارات الكهربائية في موقف تنافسي ضعيف، إذ قد يصل سعرها إلى ضعف سعر السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية نظراً لارتفاع تكلفة البطارية. وفي يونيو 2013، أقر المشرعون الألمان قانوناً ينهي هذا التمييز الضريبي لسيارات الشركة الكهربائية؛ حيث يتيح القانون (بأثر رجعي من 1 يناير 2013) للمستخدمين الشخصيين خصم مبلغ 500 يورو من السعر المعلن لكل وحدة من سعة البطارية مقاسة بـ كيلوواط ساعة (kWh). وحُدِّد الحد الأقصى للخصم عند 10,000 يورو، وهو ما يعادل بطارية بسعة 20 كيلوواط ساعة، على أن تنخفض قيمة الخصم سنوياً بمقدار 50 يورو لكل كيلوواط ساعة. وضمن حزمة الحوافز المالية المقرة عام 2016، أُعفي المالكون الشخصيون للمركبات الكهربائية الذين يشحنون سياراتهم في مقار عملهم من التصريح عن هذه الميزة كمكسب نقدي في إقراراتهم الضريبية، كما سُمح لأصحاب العمل بخصم 25% من قيمة هذه الميزة من ضرائب دخلهم، وقد سرت هاتان الميزتان من 1 يناير 2017 حتى نهاية عام 2020.

وفي أغسطس 2014، أعلنت الحكومة الاتحادية عن خطتها لتقديم حوافز غير مالية عبر تشريع جديد دخل حيز التنفيذ أوائل عام 2015. وشملت المزايا المقترحة منح الحكومات المحلية سلطة تمييز السيارات التي تعمل بالبطاريات، ومركبات خلايا الوقود، وبعض السيارات الهجينة (على غرار النموذج النرويجي)، وذلك عبر السماح لها باستخدام مسارات الحافلات، وتوفير مواقف مجانية أو مخصصة لها في المواقع التي تضم نقاط شحن. ولا تشمل هذه المزايا جميع السيارات الهجينة، بل تقتصر على تلك التي لا تتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منها 50 جم/كم أو التي يتجاوز مداها الكهربائي بالكامل 30 كم، ورُفع معيار المدى إلى 40 كم بدءاً من عام 2018. وصادق البوندستاغ على "قانون التنقل الكهربائي" في مارس 2015، مخولاً الحكومات المحلية بتقديم هذه الحوافز (وهي ليست إلزامية). كما نص القانون على إصدار لوحات ترخيص خاصة للمركبات الكهربائية لضمان التعرف عليها وتجنب إساءة استخدام هذه الامتيازات. وبحلول ، كانت 12 بلدية فقط تدرس السماح للمركبات الكهربائية باستخدام مسارات الحافلات، بينما رفضت معظم المدن الكبرى، ومنها هامبورغ وميونخ، تطبيق هذا الإجراء.

تتميز لوحة الترخيص الخاصة التي أقرها القانون بإضافة حرف "E" في نهاية رقم اللوحة، ويمكن لمالكي السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة التي لا يقل مداها الكهربائي عن 30 كم التقدم للحصول عليها، علماً أن الحد الأدنى للمدى ارتفع إلى 40 كم للسيارات الهجينة منذ 1 يناير 2018.

أشار التقرير المرحلي الرابع للمنصة الوطنية للتنقل الكهربائي إلى وجود نحو 24,000 سيارة كهربائية فقط على الطرق الألمانية بنهاية نوفمبر 2014، وهو رقم يقل كثيراً عن الهدف المحدد لذلك العام والمقدر بـ 100,000 سيارة. وبناءً على ذلك، أقرت المستشارة أنغيلا ميركل في ديسمبر 2014 بضرورة تقديم المزيد من الحوافز لتحقيق هدف المليون سيارة بحلول عام 2020. وتدرس الحكومة الاتحادية خيارات عدة، منها تقديم إعفاءات ضريبية لسيارات الشركات منعدمة الانبعاثات، وزيادة الدعم لتوسيع البنية التحتية للشحن، لا سيما أجهزة الشحن السريع العامة، وتكثيف التمويل الحكومي لأبحاث وتطوير الجيل القادم من البطاريات.

### حوافز الشراء
#### 2016-2019
بدأت المحادثات بين السياسيين الألمان من الائتلاف الحاكم ومسؤولي شركات السيارات أوائل عام 2016 لتقديم دعم مالي لمشتري السيارات الصديقة للبيئة يصل إلى 5,000 يورو (5,500 دولار أمريكي) بهدف تنشيط المبيعات. وبحلول ، اقترحت الحكومة أن تتحمل صناعة السيارات 40% من تكلفة هذا الدعم؛ بحيث يحصل المشترون الأفراد على دعم كامل قدره 5,000 يورو، بينما يحصل المشترون من الشركات على 3,000 يورو لكل سيارة كهربائية، مع توقع استمرار البرنامج حتى عام 2020.

أُقِرَّ مخطط الحوافز في أبريل 2016 بميزانية قدرها مليار يورو (1.13 مليار دولار)، خُصص منها 600 مليون يورو لدعم الشراء، و300 مليون يورو لتمويل محطات الشحن في المدن وعلى الطرق السريعة، و100 مليون يورو لشراء سيارات كهربائية للأسطول الحكومي الاتحادي. يهدف البرنامج إلى تعزيز بيع 400,000 مركبة كهربائية، وتُقسم تكلفة الحوافز بالتساوي بين الحكومة وشركات التصنيع؛ حيث يحصل مشتري السيارة الكهربائية على خصم 4,000 يورو، ومشتري السيارة الهجينة على 3,000 يورو. وقد استُبعدت السيارات الفارهة، مثل تيسلا طراز إس وبي إم دبليو آي 8، من هذا المخطط نظراً لوجود سقف سعري قدره 60,000 يورو لسعر الشراء.

#### 2020-2025
استجابةً للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، اعتمدت الحكومة في يونيو 2020 خطة إنعاش تضمنت 8 مليارات يورو لدعم قطاع السيارات الكهربائية. وشمل ذلك مضاعفة المساهمة الاتحادية في "مكافأة الابتكار" حتى نهاية عام 2021؛ إذ زاد الدعم للسيارات التي يقل سعرها عن 40,000 يورو من 6,000 يورو إلى 9,000 يورو للسيارات الكهربائية، ومن 4,500 يورو إلى 6,750 يورو للسيارات الهجينة القابلة للشحن، وهو أعلى حافز مالي يُقدم في أي دولة أوروبية، مع اشتراط الاحتفاظ بالمركبة في ألمانيا لستة أشهر على الأقل. وفي نوفمبر 2020، تقرر تمديد هذه المكافأة حتى نهاية عام 2025، مع رفع معايير التأهيل للسيارات الهجينة لتصل إلى مدى كهربائي قدره 80 كم بحلول عام 2025.

### انتقادات وجدل

; ثغرة في لوائح الاتحاد الأوروبي
أفادت مجلة "دير شبيغل" أنه بحلول الربع الرابع من عام 2015، تصدرت سيارة "كيا سول" الكهربائية قائمة مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا، لكن معظم هذه السيارات لم يكن موجوداً فعلياً على الطرق الألمانية؛ إذ شُحنت نحو 1,400 سيارة منها إلى النرويج لتباع كسيارات مستعملة. وتتبع كيا هذه الاستراتيجية لتسجيل السيارات في ألمانيا ثم تصديرها لخفض متوسط انبعاثات أسطول مجموعة هيونداي كيا للمركبات، مما يساعدها على الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي وتجنب غرامات باهظة تصل إلى 70 مليون يورو سنوياً، وهي ثغرة تعتبرها السلطات الألمانية قانونية.

### المنصة الوطنية للتنقل الكهربائي
تعد المنصة الوطنية للتنقل الكهربائي (NPE) مجلساً استشارياً للحكومة الاتحادية الألمانية، يضم ممثلين عن الصناعة والسياسة والعلوم والنقابات. تأسست المنصة رسمياً في 3 مايو 2010، وتتمثل مهمتها في دفع "خطة التطوير الوطنية للتنقل الكهربائي" لتمكين ألمانيا من أن تصبح المورد والسوق الرائد عالمياً في هذا المجال وتوفير فرص عمل جديدة في البلاد.
## البنية التحتية للشحن

 

ضمت ألمانيا 4,800 محطة شحن عامة بحلول نوفمبر 2014، ووفقاً لإحصائيات ، ارتفع هذا العدد ليصل إلى 27,730 محطة. وبحلول يونيو 2020، درست الحكومة الألمانية إلزام جميع محطات الوقود بتوفير خدمات شحن السيارات الكهربائية كجزء من خطة الإنعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث تعتزم الحكومة إنفاق 2.5 مليار يورو على إنتاج خلايا البطاريات وتطوير البنية التحتية للشحن ضمن حزمة التحفيز الوطنية. 
 
نُفِّذت العديد من المشاريع التجريبية بناءً على شراكات بين شركات تصنيع السيارات وشركات المرافق العامة؛ حيث تدير شركتا دايملر وأر دبليو إي (RWE) مشروعاً مشتركاً لاختبار السيارات الكهربائية ومحطات الشحن في العاصمة برلين تحت اسم "E-Mobility Berlin". وقد أنشأ المشروع 60 محطة شحن في برلين (حتى سبتمبر 2009)، مع خطط لتوسيع الشبكة لتشمل 500 محطة. وشاركت دايملر بـ 100 سيارة من طراز "سمارت" الكهربائية في المشروع، الذي بدأت مرحلته الثانية في نوفمبر 2010. كما عقدت شركة "آر دبليو إي موبيليتي" (RWE Mobility) التابعة للمجموعة تعاونات مع نادي السيارات الألماني أداك (ADAC)، وشركة "سيكست" (Sixt) لتأجير السيارات، وشركة "أبكو" (APCOA) لإدارة المواقف لتجهيز جميع مواقعها بمحطات الشحن منذ منتصف عام 2009. وانضمت رينو إلى البرنامج في سبتمبر 2009، مما وسع أهداف المشروع لتركيب المحطات حتى منتصف عام 2011. كما انضمت نيسان (شريكة رينو) في يونيو 2010، مع إعلان "آر دبليو إي" عن عزمها إنشاء شبكة تضم 1,000 محطة شحن بحلول نهاية عام 2010، مع التركيز على منطقتي برلين وراين-رور. وفي أغسطس 2010، أُعلن عن تعاون مع شركة "بي كيه إن أورلن" (PKN Orlen) لتزويد 30 محطة وقود في هامبورغ بنقاط شحن للمركبات الكهربائية.

كذلك، تدير شركة بي إم دبليو وشركة المرافق فاتنفال (Vattenfall) مشروعاً مشتركاً لاختبار الشحن باستخدام سيارات "ميني إي" (Mini E) الكهربائية، حيث خُصصت 100 مركبة لهذه التجربة. بدأت الاختبارات في برلين في يونيو 2009، وفي المرحلة الثانية، سُلِّمت 70 مركبة في مارس 2011 لعملاء من الأفراد والشركات. كما انطلقت الاختبارات الميدانية في ميونخ في سبتمبر 2010 مقابل رسوم تأجير شهرية بلغت 400 يورو (نحو 517 دولار أمريكي). وبحلول يونيو 2011، كانت فاتنفال تدير 42 نقطة شحن عامة في برلين، مع العمل على إنشاء 50 نقطة أخرى في هامبورغ.

من جهتها، تعاونت فولكس فاجن مع شركة أي.أون (E.ON) في مشروع لاختبار السيارات ومحطات الشحن في برلين وفولفسبورغ. وانطلق "اختبار أسطول التنقل الكهربائي" كمشروع بحثي بالتعاون مع جامعات ألمانية باستخدام سيارات هجين من فولكس فاجن. وانضمت أي.أون لاحقاً لمشروع "ميني إي" لتوفير البنية التحتية في ميونخ بدءاً من يوليو 2009، حيث أنشأت 11 محطة شحن أولية في مايو 2010، وتوسعت لتصل إلى 21 موقعاً بحلول ديسمبر من العام نفسه. كما وُسِّع نطاق الاختبار في ميونخ ليشمل نماذج بي إم دبليو آي (BMW i3 وBMW i8) وموديلات أودي إي-ترون في عام 2011، وأعلنت أي.أون عن توفير 200 محطة شحن عامة في منطقة ميونخ لدعم هذا المشروع.

وفي يونيو 2010، أعلنت دايملر وشركة المرافق إن بي دبليو (EnBW) وحكومة بادن-فورتمبيرغ عن توسيع برنامج "مبادرة الولاية للتنقل الكهربائي" عبر مشروع "e-mobility Baden-Württemberg"، والذي تضمن إنشاء 700 محطة شحن في الولاية حتى نهاية عام 2011. كما أُضيف 200 مركبة كهربائية للتجارب، شملت بعض الشاحنات الكهربائية. وخصصت حكومة الولاية 28.5 مليون يورو لدعم أبحاث المركبات الكهربائية حتى عام 2014. ورعت "إن بي دبليو" 500 دراجة كهربائية في مشروع "إليكترونوتن" (Elektronauten) عام 2010، تخدمها 13 محطة شحن في منطقة شتوتغارت. وطورت شركة "بوش" (Bosch) محطة شحن جديدة قادرة على تحمل تيار بقوة 63 أمبير، واعتُمدت من قبل مؤسسة "ديكرا" (DEKRA) في أبريل 2011، مما مهد لتركيب 260 نقطة شحن إضافية في كارلسروه وشتوتغارت. وفي نوفمبر 2011، أعلنت خدمة "Car2Go" لمشاركة السيارات عن خطط لبدء عملياتها في شتوتغارت، حيث أكدت "إن بي دبليو" جاهزية 500 نقطة شحن تزامناً مع إطلاق المشروع في النصف الثاني من عام 2012.
## المبيعات

بحلول ، وصل إجمالي التسجيلات التراكمية في ألمانيا إلى 1,178,178 سيارة ركاب كهربائية قابلة للشحن منذ عام 2010، تتوزع بين 599,254 سيارة كهربائية بالكامل و578,924 سيارة هجينة قابلة للشحن. وبالإضافة إلى ذلك، امتلكت ألمانيا مخزوناً قدره 21,890 مركبة تجارية كهربائية خفيفة في عام 2019، لتكون بذلك ثاني أكبر حصة في أوروبا بعد فرنسا.

صُنفت ألمانيا كافضل ثاني سوق مبيعات للسيارات الكهربائية القابلة للشحن في أوروبا عام 2017، متجاوزةً السوقين الفرنسي والبريطاني لأول مرة، وحافظت على المركز الثاني في عام 2018 بعد النرويج. وبحلول عام 2019، تصدرت ألمانيا مبيعات السيارات الكهربائية في القارة الأوروبية، ومع تسجيل حجم مبيعات قياسي بلغ 394,632 سيارة ركاب كهربائية في عام 2020 (بزيادة 263% عن عام 2019)، تربعت ألمانيا للعام الثاني على التوالي على عرش الأسواق الأوروبية الأكثر مبيعاً. وقد هيمن السوق الألماني على قطاعي السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة القابلة للشحن. وبنهاية عام 2020، أصبحت ألمانيا تمتلك ثالث أكبر مخزون عالمي من السيارات الكهربائية بعد الصين والولايات المتحدة.

بلغت الحصة السوقية لقطاع السيارات الكهربائية القابلة للشحن 1.58% في عام 2017 و1.9% في عام 2018. وارتفعت هذه النسبة إلى 3.10% في عام 2019، ورغم التراجع العالمي الحاد في مبيعات السيارات جراء جائحة فيروس كورونا، حقق معدل الإقبال رقماً قياسياً بنسبة 13.6% في عام 2020.

تغير التعريف الرسمي الألماني للمركبات الكهربائية في مطلع عام 2013؛ إذ كانت الإحصائيات الرسمية قبل ذلك تسجل السيارات الكهربائية بالكامل فقط، حيث كانت تُدرج السيارات الهجينة القابلة للشحن ضمن فئة السيارات الهجينة التقليدية. ونتيجة لذلك، لا تعكس أرقام التسجيلات لعام 2012 وما قبله إجمالي التسجيلات الجديدة للمركبات الكهربائية القابلة للشحن بدقة.

### 2011-2012

 
سُجل ما مجموعه 2,154 سيارة كهربائية نقية في البلاد خلال عام 2011، ارتفاعاً من 541 وحدة في عام 2010. وتصدرت عائلة "ميتسوبيشي آي-إم إي في" مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل لعام 2011 بـ 683 سيارة، تليها "بيجو آيون" (208) و"سيتروين سي-زيرو" (200)، وهو ما مثل 50.6% من إجمالي تسجيلات السيارات الكهربائية في ذلك العام. أما مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن، فبلغت 266 وحدة في عام 2011، منها 241 سيارة "أوبل أمبيرا" و25 سيارة "شيفروليه فولت"، ليصل إجمالي المركبات الكهربائية القابلة للشحن المسجلة في عام 2011 إلى 2,420 مركبة.

وفي عام 2012، سُجلت 2,956 مركبة كهربائية بالكامل في ألمانيا، بزيادة قدرها 37.2% عن عام 2011. وبإضافة 901 سيارة هجينة قابلة للشحن، يرتفع إجمالي تسجيلات عام 2012 إلى 3,857 وحدة، لتمثل مبيعات السيارات الكهربائية القابلة للشحن حصة سوقية قدرها 0.12% من إجمالي سيارات الركاب الجديدة المُباعة في البلاد ذلك العام. وكانت أغلب المبيعات من نصيب الشركات وأساطيل السيارات؛ إذ سُجلت 1,493 مركبة كهربائية بالكامل من قبل قطاع صناعة السيارات كمركبات للعرض أو البحث العلمي. وتصدرت سيارة "أوبل أمبيرا" قائمة التسجيلات بـ 828 وحدة، تليها "سمارت إلكتريك درايف" بـ 734 وحدة. وبالإضافة إلى ذلك، بيعت 2,413 سيارة من طراز رينو تويزي خلال عام 2012، مما جعل ألمانيا السوق الأوروبية الأكثر مبيعاً لهذه السيارة الكهربائية رباعية العجلات.

### 2013-2015

سُجل ما مجموعه 7,436 سيارة كهربائية جديدة قابلة للشحن في ألمانيا عام 2013، منها 6,051 سيارة كهربائية بالكامل و1,385 سيارة هجينة قابلة للشحن. ووصل إجمالي التسجيلات بنهاية العام إلى 12,156 وحدة. وارتفعت الحصة السوقية لهذه السيارات إلى 0.25% في عام 2013 مقارنة بـ 0.12% في عام 2012. وتصدر طراز "سمارت إلكتريك درايف" التسجيلات الجديدة بـ 2,146 سيارة، تلاه طراز رينو زوي (1,019)، ونيسان ليف (855)، ثم بي إم دبليو آي 3 (559).

وبلغ إجمالي تسجيلات السيارات الكهربائية القابلة للشحن 13,049 وحدة في عام 2014، تتوزع بين 8,522 سيارة كهربائية بالكامل و4,527 سيارة هجينة قابلة للشحن، محققة حصة سوقية قدرها 0.4% من مبيعات السيارات الجديدة ذلك العام. وأنهى طراز "بي إم دبليو آي 3" عام 2014 كأكثر السيارات مبيعاً في هذا القطاع بـ 2,233 مركبة مسجلة، يليه "سمارت فورتو إي دي" (1,589) ثم "رينو زوي" (1,498).

وفي عام 2015، قفزت تسجيلات السيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 145% لتصل إلى 11,101 وحدة، بينما بلغت تسجيلات السيارات الكهربائية بالكامل 12,363 وحدة (بزيادة 45%). ووصل إجمالي مبيعات القطاعين معاً إلى 23,464 وحدة، لترتفع الحصة السوقية إلى 0.7%. وشهد شهر ديسمبر 2015 تسجيل 3,176 سيارة، وهو أعلى حجم مبيعات شهري على الإطلاق حينها، وبحصة سوقية قياسية بلغت 1.28%. وتصدرت "كيا سول" الكهربائية المبيعات بـ 3,839 وحدة، تليها "بي إم دبليو آي 3" (2,271) وميتسوبيشي أوتلاندر (2,128).

وقد شككت مجلة "دير شبيغل" في صدارة "كيا سول" للمبيعات، مشيرة إلى أن نحو 2,000 سيارة سُجلت في ألمانيا ثم صُدِّرت إلى النرويج كسيارات مستعملة ضمن استراتيجية مجموعة هيونداي كيا للمركبات للامتثال للوائح الانبعاثات الأوروبية. ووصل عدد السيارات الكهربائية المسجلة في ألمانيا بنهاية عام 2015 إلى حوالي 50,000 سيارة.

### 2016-2017

تفوقت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن على مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل لأول مرة في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بإجمالي 17,074 مركبة مسجلة. ولم يؤدِّ إطلاق مكافأة الشراء إلى تأثير فوري على المبيعات حتى شهر سبتمبر 2016، حيث بلغت التسجيلات ذروتها بـ 3,061 وحدة. وشكلت التسجيلات المجمعة لكلا النوعين 1.1% من إجمالي مبيعات السيارات، مما سمح للحصة السوقية بتجاوز حاجز الـ 1% لأول مرة خلال عام 2016.

وبلغ إجمالي السيارات المسجلة في عام 2016 ما يعادل 25,254 سيارة، بنسبة سوقية قدرها 0.72%. وتصدرت الموديلات التالية القائمة: "بي إم دبليو آي 3" (2,863)، "رينو زوي" (2,805)، "أودي إيه 3" (1,615)، و"تيسلا موديل إس" (1,474).

وشهد عام 2017 رقماً قياسياً جديداً بتسجيل 54,492 سيارة، بزيادة قدرها 217% عن العام السابق، وتصدرت "أودي إيه 3 إي-ترون" القائمة بـ 4,454 سيارة، تليها "رينو زوي" (4,322) و"بي إم دبليو آي 3" (4,319). وحقق القطاع حصة سوقية قياسية بلغت 1.58% في ذلك العام.

### 2019

بيعت 108,629 سيارة ركاب كهربائية قابلة للشحن في ألمانيا خلال عام 2019، وحققت الحصة السوقية لهذا القطاع رقماً قياسياً بلغ 3.1% من مبيعات السيارات الجديدة، حيث مثلت السيارات الكهربائية بالكامل 1.8% والسيارات الهجينة 1.3%. وفي هذا العام، تفوقت ألمانيا على النرويج كأكبر سوق مبيعات سنوي في أوروبا، متصدرةً كلا القطاعين.

### 2020

رغم التراجع العالمي الحاد في المبيعات بسبب جائحة فيروس كورونا، حققت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا أرقاماً قياسية بين يناير وسبتمبر 2020 بإجمالي 204,251 وحدة، لتقفز الحصة السوقية إلى 15.6% من مبيعات السيارات الجديدة، بينما بلغت الحصة السوقية الإجمالية للأشهر التسعة الأولى 10%.

وتصدرت "رينو زوي" الموديلات الأكثر مبيعاً في 2020 بـ 30,376 سيارة، تليها "فولكس فاجن إي-غولف" (17,438)، و"تيسلا موديل 3" (15,202). ووصلت المبيعات التراكمية بنهاية العام إلى حوالي 700,000 سيارة منذ عام 2010.

### 2021

بلغ عدد السيارات الكهربائية في الخدمة 588,944 سيارة في 1 يناير 2021، وهو ما يمثل 1.2% من إجمالي السيارات في ألمانيا، ارتفاعاً من 0.5% في العام السابق. وتحقق إنجاز تسيير مليون مركبة كهربائية (بما في ذلك الحافلات والمركبات التجارية) في يوليو 2021.

ورغم استمرار نقص الإمدادات العالمية وتأثير أزمة الرقائق الإلكترونية، سُجل رقم قياسي جديد في عام 2021 بـ 681,410 سيارة ركاب كهربائية، مما دفع بالحصة السوقية للقطاع لتصل إلى 26.0%.

وتصدرت "تيسلا موديل 3" المبيعات بـ 35,262 سيارة، تليها "فولكس فاجن أب" (35,262)، ثم "فولكس فاجن آي دي 3" (26,693). ووصل إجمالي المبيعات التراكمية بنهاية ديسمبر 2021 إلى 1.38 مليون سيارة ركاب منذ عام 2010.

### 2022
في مطلع عام 2022، كان هناك 1,184,416 سيارة كهربائية قابلة للشحن قيد التداول في ألمانيا، لتمثل 2.5% من إجمالي السيارات على الطرق الألمانية. وتوزع هذا المخزون بين 618,460 سيارة كهربائية بالكامل و565,956 سيارة هجينة قابلة للشحن.
## الطرازات الأكثر مبيعاً حسب السنة

يوضح الجدول التالي تسجيلات السيارات الكهربائية القابلة للشحن والأكثر مبيعاً والمتاحة للعملاء الأفراد سنوياً، وذلك في الفترة ما بين عام 2010 ويونيو 2014.

## انظر أيضًا
* الحوافز الحكومية للمركبات الكهربائية القابلة للشحن
* الطاقة المتجددة في ألمانيا

## المراجع

## وصلات خارجية

* المنصة الوطنية للتنقل الكهربائي  (Nationale Plattform Elektromobilität)


ألمانيا
تصنيف:النقل البري في ألمانيا
تصنيف:القدرة الكهربائية في ألمانيا