الطعون القانونية في قرار ترمب بحظر السفر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الأمر التنفيذي رقم 13769 في 27 يناير 2017، وسرعان ما أصبح موضوعاً لتحديات قانونية في السلطة القضائية الفيدرالية في الولايات المتحدة. سعى الأمر إلى تقييد السفر من سبع دول ذات أغلبية مسلمة: إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا إبان حكم حزب البعث، واليمن. وجادل المدعون الذين طعنوا في الأمر بأنه يخالف دستور الولايات المتحدة، أو القوانين الفيدرالية، أو كليهما. في 16 مارس 2017، تم استبدال الأمر التنفيذي رقم 13769 بـ الأمر التنفيذي 13780، الذي أخذ الاعتراضات القانونية في الاعتبار وأزال العراق من الدول المتأثرة. ثم في 24 سبتمبر 2017، تم استبدال الأمر التنفيذي 13780 بـ إعلان رئاسي يهدف إلى فرض قيود سفر أكثر ديمومة على تلك الدول باستثناء السودان، مع إضافة كوريا الشمالية وفنزويلا اللتين لم يتم تضمينهما سابقاً.

رُفعت التحديات القانونية لهذه الأوامر فور صدورها تقريباً. ففي الفترة من 28 إلى 31 يناير، تم رفع ما يقرب من 50 قضية في المحاكم الفيدرالية. ومنحت المحاكم إغاثة مؤقتة شملت عدة أوامر تقييدية مؤقتة منعت تنفيذ أجزاء رئيسية من الأمر التنفيذي. صدر الأمر التقييدي الرئيسي عن محكمة فيدرالية في ولاية واشنطن وكان صريحاً في شموله لجميع أنحاء البلاد. منع ذلك الأمر التقييدي السلطة التنفيذية على وجه التحديد من إنفاذ أحكام الأمر التنفيذي التي (1) تعيق الدخول إلى الولايات المتحدة للأشخاص من سبع دول لمدة 90 يوماً و(2) تضع قيوداً على قبول اللاجئين بما في ذلك «أي إجراء يعطي الأولوية لمطالبات اللجوء لبعض الأقليات الدينية». كما سمح الأمر التقييدي لـ «أشخاص من الدول السبع الذين رُخص لهم بالسفر، جنباً إلى جنب مع اللاجئين المفحوصين من جميع الأمم، بدخول البلاد». استأنفت إدارة ترمب الأمر التقييدي أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، التي حكمت ضد الحكومة وسمحت ببقاء وقف التنفيذ.

الأمر التنفيذي الثاني، الأمر التنفيذي 13780، أزال العراق من قائمة الدول المستهدفة وسمح بمزيد من الاستثناءات. تم حظر أجزاء من ذلك الأمر من قبل قاضٍ فيدرالي في هاواي في 15 مارس. وفي 26 يونيو، أوقفت المحكمة العليا للولايات المتحدة جزئياً بعض الأوامر القضائية التي فرضتها محاكم الاستئناف الفيدرالية في وقت سابق، مما سمح للأمر التنفيذي بالدخول في حيز التنفيذ في الغالب. وكان من المقرر إجراء مرافعة شفهية في الولايات المتحدة بشأن قانونية الأمر في أكتوبر 2017.

شملت الأطراف التي طعنت في الأوامر التنفيذية أفراداً عاديين (بعضهم مُنع من دخول الولايات المتحدة أو احتُجز بعد صدور الأمر التنفيذي) والـ ولايات الأمريكية مثل واشنطن (ولاية) ومنيسوتا ممثلة بـ مدعيي عموم الولايتين. كما طعنت منظمات أخرى، مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، في الأمر أمام المحكمة. وأصدر خمسة عشر مدعياً عاماً ديمقراطياً بياناً مشتركاً وصفوا فيه الأمر التنفيذي بأنه «غير دستوري وغير أمريكي وغير قانوني» وقدمت سبع عشرة ولاية مذكرة صديق المحكمة لدعم الطعن في الأمر.

واستجابة لصدور الأمر التنفيذي 13780، ألغت المحكمة العليا جلستها المقررة في أكتوبر بشأن الأمر التنفيذي الذي حل محله الإعلان الرئاسي، ورفضت الحكم في مزاياه لأنه كان على وشك الانتهاء. في 17 أكتوبر، أصدر قاضٍ فيدرالي في هاواي رأياً يقول إن الكثير من الإعلان غير دستوري. في 26 يونيو 2018، قامت المحكمة العليا في قضية ترمب ضد هاواي بنقض رأي المحكمة الأدنى وأيدت الإعلان الرئاسي رقم 9645 في قرار بنسبة 5-4.

## الخلفية

وقع الرئيس دونالد ترمب الأمر التنفيذي رقم 13769 في 27 يناير 2017. حدد الأمر عدد اللاجئين الوافدين إلى الولايات المتحدة بـ 50,000 لعام 2017 وأوقف برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة (USRAP) لمدة 120 يوماً، وبعد ذلك سيتم استئناف البرنامج بشروط لدول فردية مع إعطاء الأولوية لمطالبات اللاجئين من الأقليات الدينية المضطهدة. كما أوقف الأمر دخول لاجئو الحرب الأهلية السورية إلى أجل غير مسمى. علاوة على ذلك، أوقف الأمر دخول الرعايا الأجانب من سبع دول ذات أغلبية مسلمة — العراق، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا واليمن — لمدة 90 يوماً، وبعد ذلك سيتم وضع قائمة محدثة. يسمح الأمر باستثناءات لهذه الإيقافات على أساس كل حالة على حدة. وقامت وزارة الأمن الداخلي (الولايات المتحدة) لاحقاً باستثناء حاملي البطاقة الخضراء.

ينطبق القسم 3 من الأمر على أكثر من 218 مليون شخص، وهم إجمالي السكان المشترك للدول السبع المذكورة في الأمر التنفيذي. تم إلغاء أقل من 60,000 تأشيرة بموجب حظر السفر. وينطبق القسم 5 على جميع الدول. احتُجز أكثر من مائة مسافر واحتُجزوا لساعات دون الوصول إلى عائلاتهم أو المساعدة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم «إلغاء ما يصل إلى 60,000 تأشيرة مؤقتاً»، وفقاً لوزارة الخارجية.

### إجراءات وزارة الخارجية
تصغير|يسار|230x230px|إلغاء مؤقت لبعض التأشيرات من قبل وزارة الخارجية
في 27 يناير 2017، وقع إدوارد ج. راموتوفسكي، نائب مساعد وزير الخارجية لخدمات التأشيرات، توجيهاً من صفحة واحدة يمنع «بموجبه مؤقتاً» جميع التأشيرات، باستثناء التأشيرات الدبلوماسية، الصادرة لرعايا الدول السبع المدرجة في الأمر، مع مراعاة «استثناءات كل حالة على حدة» التي قد يتم إجراؤها. ومع ذلك، لم تنشر وزارة الخارجية هذا التوجيه للجمهور، ولم يكن من الواضح ما إذا كان حاملو التأشيرات المتأثرون قد تم إخطارهم بأن تأشيراتهم قد أُلغيت. لم يخرج التوجيه إلى اهتمام الجمهور حتى وقت متأخر من 31 يناير (من خلال ملف في الإجراء القانوني في بوسطن). ووصف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ماساتشوستس، في بيان من خلال مديره التنفيذي، المذكرة بأنها «مريبة للغاية» وصرح: «نجد أنه من المقلق للغاية أن الحكومة — بعد أيام قليلة من الجلسة الأولى في البلاد بشأن الأمر التنفيذي — تزعم أنها ألغت تأشيرات آلاف الأشخاص دون همس كلمة واحدة لهم، أو للمحاكم التي تقيم الأمر التنفيذي، أو لأي شخص آخر». وأشار نوح فيلدمان إلى أن أحد آثار إلغاء وزارة الخارجية يمكن أن يكون أن «أمر محكمة بوسطن قد أُبطل فعلياً حتى قبل صدوره» (بما أن «دخول الولايات المتحدة في بوسطن كان قانونياً إذا كان لديك تأشيرة صالحة، لكن لم يكن بإمكانك الحصول على تأشيرة صالحة لأن المذكرة ألغت التأشيرات»)، ولكن قاضياً فيدرالياً في لوس أنجلوس أصدر أمراً يمنع إلغاء التأشيرات الصالحة، مما بدا أنه يبطل أمر وزارة الخارجية.

### بيان المدعي العام بالإنابة والإقالة

بعد توقيع الأمر التنفيذي، وجهت المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة، سالي ييتس، وزارة العدل (الولايات المتحدة) بعدم تقديم حجج في المحكمة دفاعاً عن الأمر التنفيذي، وكتبت في مذكرة أنها غير مقتنعة بأن الأمر قانوني. رد ترمب بإقالة ييتس وإدانتها علناً في بيان «الأرض المحروقة». وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، استبدلتها إدارة ترمب بـ دانا بوينتي، مدعي الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من فيرجينيا.

## القواعد القانونية للتحديات
تصغير|يسار|وثيقة استخبارات من وزارة الأمن الداخلي تظهر عدم وجود تهديد حقيقي من الدول المحظورة.
أثيرت مجموعة متنوعة من الحجج القانونية — الدستورية منها والقانونية — من قبل الطاعنين في الأمر التنفيذي، بما في ذلك ولايات واشنطن (ولاية) ومنيسوتا، والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.

### التحديات القانونية
تستند التحديات القانونية إلى قانون الهجرة والجنسية (INA) وقانون الإجراءات الإدارية (APA). يتعامل قانون الهجرة والجنسية مع قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، بينما يحكم قانون الإجراءات الإدارية العمليات الإدارية وينص، من بين أمور أخرى، على أن الإجراءات التي تقوم بها الوكالات الحكومية لا يمكن أن تكون تعسفية أو متقلبة أو غير مدعومة بالأدلة.

اعتمد ترمب في أمره التنفيذي على قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 بموجب القسم 212(f) من قانون الهجرة والجنسية، والذي ينص على أنه: «كلما وجد الرئيس أن دخول أي أجانب أو أي فئة من الأجانب إلى الولايات المتحدة سيكون ضاراً بمصالح الولايات المتحدة، يجوز له بموجب إعلان، وللمدة التي يراها ضرورية، وقف دخول جميع الأجانب أو أي فئة من الأجانب كمهاجرين أو غير مهاجرين، أو فرض أي قيود يراها مناسبة على دخول الأجانب». يمنح هذا الحكم سلطات واسعة للرئيس فيما يتعلق بدخول الأجانب. ولكن حكماً مختلفاً سُن بموجب تعديل في عام 1965 يقرر أنه: «لا يجوز لأي شخص أن يتلقى أي تفضيل أو أولوية أو يتعرض للتمييز في إصدار تأشيرة هجرة بسبب عرق الشخص أو جنسه أو جنسيته أو مكان ميلاده أو مكان إقامته». هذا البند المانع للتمييز هو أحد أسس التحديات القانونية تحت حجة أنه بينما مُنح الرئيس سلطات واسعة في عام 1952، إلا أن تلك السلطات حُدت في نهاية المطاف في عام 1965.

قدم العديد من الخبراء آراءهم القانونية بشأن تحديات قانون الهجرة والجنسية. وكتب ديفيد بير، محلل سياسات الهجرة في معهد كاتو، أنه اعتماداً على تطبيقه، فإن «سياسة ترمب الجديدة ستتعارض مع واحد على الأقل، إن لم يكن جميع القيود الثلاثة — الجنسية أو مكان الميلاد أو مكان الإقامة». ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن التوتر بين قانون عام 1952 وقانون عام 1965 «لم يحسم بشكل نهائي من قبل المحاكم». ويعتقد اثنان من الباحثين القانونيين، جينيفر تشاكون من جامعة كاليفورنيا (إرفاين) وستيفن ج. مولروي من جامعة ممفيس، أن التحدي القائم على بند عدم التمييز في قانون الهجرة والجنسية لعام 1965 هو أقوى حجة قانونية ضد الأمر التنفيذي. ومن ناحية أخرى، يعتقد محامي الهجرة نولان رابابورت أن الأمر «قانوني تماماً». وبالمثل، يجادل أندرو س. مكارثي، وهو زميل سياسات في ناشونال ريفيو، لصالح قانونية استبعاد رعايا دول معينة. حجته الأولى هي أن «إجراء الأعمال مع الأمم الأجنبية هو شأن تنفيذي بالكامل» عند النظر في حكم المحكمة العليا لعام 1936 بشأن «السلطة الدقيقة والكاملة والحصرية للرئيس بصفته الجهاز الوحيد للحكومة الفيدرالية في مجال العلاقات الدولية — وهي سلطة لا تتطلب قانوناً من الكونجرس كأساس لممارستها». ثانياً، يجادل بأنه «بسبب تمييز الأمن القومي بين أمر ترمب لعام 2017 وهدف الكونجرس لعام 1965، ليس من الضروري تفسيرهما على أنهما متناقضان»، وذلك لأن «القسم 1182(f) يصرح بوضوح وبشكل شامل للرئيس بإصدار حظر مؤقت على دخول فئات من الأجانب لأغراض الأمن القومي». ثالثاً، يجادل بأنه في حالة تطبيق بند عدم التمييز لعام 1965، فإن اعتماد ترمب على حكم من عهد أوباما حيث «صرح الكونجرس صراحة بالتمييز على أساس الأصل القومي عندما يتعلق الأمر بمخاوف بشأن الإرهاب الدولي... يجب اعتبار قانون عام 1965 معدلاً بالقانون الأحدث بكثير».

هناك قانون آخر أثاره الطاعنون يستند إلى قانون الإجراءات الإدارية (APA). قرر هذا القانون أن إجراء الوكالة سيُلغى إذا كان «تعسفياً أو متقلباً أو يمثل إساءة استخدام للسلطة التقديرية أو غير متوافق مع القانون». وقد تم إبطال عدد من الإجراءات التنفيذية من قبل رؤساء سابقين من كلا الحزبين على أساس قانون الإجراءات الإدارية. أُدرجت هذه التحديات في قضية «صرصور ضد ترمب» التي رفعها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.

### التحديات الدستورية
يجادل الطاعنون في الأمر التنفيذي رقم 13769 أيضاً بأنه ينتهك دستور الولايات المتحدة. ويستند أساسهم إلى الحق الدستوري في ضمانات الإجراءات القانونية — وهو المبدأ القائل بأن الحكومة لا يجوز لها حرمان الأفراد من مصلحة الحرية دون نوع من الإجراءات العادلة، مثل الفرصة لعقد جلسة استماع أمام صانع قرار محايد. كما يجادل الطاعنون بأن الأمر ينتهك بند الحماية المتساوية من خلال التمييز غير العقلاني على أساس الأصل القومي. وفي هذا الصدد، لاحظت الباحثة القانونية روثان روبسون أن المحاكم كانت تنتقد «التمييزات الحكومية القائمة على النسب والعرق». علاوة على ذلك، قررت المحكمة العليا أن المهاجرين — بما في ذلك غير المواطنين والمقيمين الدائمين — لديهم حقوق في الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية، ولكن فقط إذا كانوا موجودين فعلياً في الولايات المتحدة. وهذا أحد الأسباب التي جعلت العديد من أوامر المحاكم تمنح الإغاثة فقط للأفراد الموجودين في الولايات المتحدة وقت صدور حكم المحكمة.
 
طريق آخر للتحدي الدستوري هو بند التأسيس في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة. يمنع هذا البند الحكومة من العمل على «عدم تفضيل دين معين». وصرح ديفيد د. كول، وهو أستاذ في مركز الحقوق في جامعة جورجتاون يعمل كمدير قانوني وطني للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بأن «الأمر التنفيذي بالطبع لا يقول بعبارات صريحة إنه يفضل المسيحيين ولا يفضل المسلمين. لكن ترمب هو الموقع، وقد قال ذلك صراحة». ووفقاً لـ ستيفن مولروي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة ممفيس، فإن نظرية بند التأسيس «قد تكون الأهم من بين النظريات الدستورية المعنية في هذه القضية لأنها قد يكون لها أوسع نطاق»، حيث تنطبق حتى على الأشخاص غير الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة وتوفر مستقبلاً طريقاً للمحكمة لإبطال الأمر التنفيذي بالكامل.

## نظرة عامة على القضايا

## «ولاية واشنطن ضد ترمب»

تصغير|يسار|تخلي وزارة العدل في عهد ترمب عن القضية
كانت قضية «ولاية واشنطن وولاية منيسوتا ضد ترمب» دعوى في محكمة مقاطعة غرب واشنطن تطعن في صحة الأمر. في 30 يناير 2017، رفعت واشنطن (ولاية) الدعوى المدنية ضد ترمب ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، طالبة من المحكمة إغاثة تصريحية (إعلان بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور) وأمر قضائي (لمنع إنفاذ الأمر التنفيذي). كما قدمت الولاية طلباً لإصدار أمر تقييدي مؤقت، تسعى فيه لوقف فوري لتنفيذ الأمر التنفيذي. وفي 1 فبراير، أضيفت منيسوتا كمدعٍ إلى جانب واشنطن. وفي 3 فبراير، أصدر القاضي جيمس روبرت أمراً تقييدياً مؤقتاً على مستوى البلاد ضد أحكام معينة من الأمر. ويمنع الحكم الحكومة من إنفاذ الأقسام 3(c)، و5(a)، و5(c) من الأمر، ويمنع الحكومة من «إعطاء الأولوية لمطالبات اللاجئين من الأقليات الدينية» كما هو موصوف في الأقسام 5(b) و5(e).

قدمت وزارة العدل استئنافاً للأمر أمام محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة. وفي 9 فبراير، رفضت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة طلب الحكومة الفيدرالية بوقف التنفيذ، مؤيدة الأمر التقييدي المؤقت الذي يمنع الإنفاذ. واستند قرار المحكمة إلى عدة عوامل. أحدها هو أن ولاية واشنطن لديها صفة قانونية في القضية وبالتالي، لديها الحق في المقاضاة. كما نفت المحكمة فكرة وجوب عدم مراجعة القضاء للأمر التنفيذي، رافضة فكرة أن رئيس الولايات المتحدة لديه سلطة مطلقة. وذكروا أيضاً أنه لا توجد حاجة فورية للحظر. كما كانت المحكمة متشككة في كل من نية إدارة ترمب للحظر وشككت في الإجراءات القانونية الواجبة للأمر التنفيذي. رد ترمب على حكم المحكمة بالتغريد بأحرف كبيرة في 9 فبراير: «سنراكم في المحكمة، أمن أمتنا على المحك!»

في 16 فبراير، طلبت إدارة ترمب تأجيل المزيد من الإجراءات لأنهم توقعوا استبدال الأمر التنفيذي بآخر جديد في الأسبوع التالي. وفي 16 فبراير 2017، أصدرت الدائرة التاسعة أمراً بوقف مراجعة هيئة المحكمة بكامل أعضائها لحكمها السابق بناءً على المذكرة التكميلية للولايات المتحدة التي وعدت بأمر تنفيذي جديد.

في 8 مارس 2017، تحركت الولايات المتحدة لرفض استئناف الأمر القضائي المتعلق بالأمر التنفيذي 13769، ورفضت محكمة الدائرة التاسعة لاحقاً استئناف القضية رقم 17-35105.

في 13 مارس 2017، قدم المدعي العام لولاية واشنطن شكوى معدلة ثانية تتناول الأمر التنفيذي 13780 وتحرك لطلب منع إنفاذ الأمر بموجب الأمر القضائي التمهيدي الحالي الصادر سابقاً والذي منع إنفاذ الأمر التنفيذي 13769 من خلال تقديم طلب للإنفاذ الطارئ للأمر القضائي التمهيدي. وطلبت ولاية واشنطن في شكواها المعدلة الثانية من المحكمة التصريح بأن الأقسام 3(c)، و5(a)-(c)، و5(e) من الأمر التنفيذي الأول 13769 غير مرخص بها وتتعارض مع دستور وقوانين الولايات المتحدة، وأنه يجب منع الولايات المتحدة من تنفيذ أو إنفاذ هذه الأقسام، بما في ذلك عند جميع حدود الولايات المتحدة وموانئ الدخول وفي إصدار التأشيرات، في انتظار أوامر أخرى من هذه المحكمة. كما طلبت ولاية واشنطن من المحكمة التصريح بأن الأقسام 2(c) و6(a) من الأمر التنفيذي الثاني 13780 غير مرخص بها وتتعارض مع دستور وقوانين الولايات المتحدة، وأنه يجب منع الولايات المتحدة أيضاً من تنفيذ أو إنفاذ هذه الأقسام، بما في ذلك عند جميع حدود الولايات المتحدة وموانئ الدخول وفي إصدار التأشيرات، ومنع الولايات المتحدة من تنفيذ أو إنفاذ القسم 5(d) من الأمر التنفيذي الأول 13769 ومنع الولايات المتحدة من تنفيذ أو إنفاذ القسم 6(b) من الأمر التنفيذي الثاني 13780. وأصدرت المحكمة لاحقاً أمراً يوجه الولايات المتحدة لتقديم رد على الطلب الطارئ لإنفاذ الأمر القضائي التمهيدي بحلول 14 مارس 2017.

### المحكمة العليا للولايات المتحدة
في قرار «لكل المحكمة»، في 26 يونيو 2017، أعادت المحكمة العليا للولايات المتحدة العمل بالأحكام الرئيسية المضيقة لتنطبق فقط على الرعايا الأجانب الذين ليس لديهم «ادعاء ذو مصداقية بعلاقة حسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة» وحددت القضية للنظر النهائي في أكتوبر. كما منحت المحكمة إذن الـ مراجعة وحددت المرافعات الشفهية لفصل الخريف. ذكرت المحكمة العليا في بيان غير موقع أن منع دخول الرعايا الأجانب في الخارج الذين ليس لديهم صلة بالولايات المتحدة «لا يحمل أي طرف أمريكي عبئاً بسبب علاقة ذلك الطرف مع الرعايا الأجانب».

كتب القضاة توماس وغورسوش وأليتو أن الأمر القضائي التمهيدي للأمر التنفيذي من قبل المحاكم الأدنى كان غير صحيح في مجمله.

## «رابطة الحقوق المدنية العربية الأمريكية ضد ترمب»

«**رابطة الحقوق المدنية العربية الأمريكية ضد ترمب**»، رقم 2:17-cv-10310 (E.D. Mich. 2017)، هي قضية معلقة حالياً في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ميشيغان. تم رفعها في 31 يناير 2017، من قبل رابطة الحقوق المدنية العربية الأمريكية وسبعة من أعضائها الأفراد. عُينت القاضية فيكتوريا روبرتس لنظر القضية. في 11 مايو 2017، أمرت روبرتس إدارة ترمب بتسليم مذكرة من قبل المستشار رودي جولياني — زُعم أنها كُتبت لجعل أمر السفر يبدو وكأنه لا يستهدف المسلمين تحديداً — بحلول 19 مايو 2017.

## «عزيز ضد ترمب»

«**عزيز ضد ترمب**»، رقم 1:17-cv-00116 (E.D.Va. 2017)، كانت قضية في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من فرجينيا تتعلق بالأمر التنفيذي واحتجاز 50-60 فرداً في مطار واشنطن دالاس الدولي في فرجينيا من الدول المدرجة في الأمر. في 13 فبراير، أصدرت القاضية ليوني برينكيما من المنطقة الشرقية من فرجينيا، التي ترأست قضية «عزيز وآخرين ضد ترمب»، أمراً قضائياً لأن الأمر التنفيذي من المحتمل أن يميز ضد المسلمين، لتصبح أول محكمة تجد صراحةً احتمال النجاح في الأسس القانونية لمطالبة التمييز الديني.

### الخلفية
في اليوم الذي وقع فيه ترمب الأمر التنفيذي، 27 يناير 2017، احتُجز 50-60 فرداً في مطار واشنطن دالاس الدولي في فرجينيا من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة. ومُنعوا من مقابلة محاميهم أو من طلب اللجوء.

في 28 يناير 2017، قدم طارق عقل محمد عزيز، وعمار عقل محمد عزيز، وعقل محمد عزيز، وجون دووز 1-60 دعوى مدنية في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من فرجينيا، طالبين أمراً بالمثول أمام القضاء وإغاثة تصريحية وأمر قضائي بعد احتجازهم في مطار واشنطن دالاس الدولي من قبل ضباط الجمارك. وزعموا ستة أسباب للدعوى في عريضتهم الأصلية، وهي الحرمان من ضمانات الإجراءات القانونية، وضد تأسيس دين (يزعمون أنه يتم استهدافهم لأنهم مسلمون)، وقانون الهجرة والجنسية، والحماية المتساوية، وقانون الإجراءات الإدارية، وقانون استعادة الحرية الدينية.

### الأمر التقييدي المؤقت
تصغير|يسار|230x230px|الأمر التقييدي المؤقت في «عزيز ضد ترمب»
في 28 يناير 2017، أصدرت القاضية الفيدرالية ليوني برينكيما أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع الرئيس دونالد ترمب والمدعى عليهم الآخرين من إنفاذ أجزاء من أمر ترمب التنفيذي. وذكرت المحكمة في أمرها أن مسؤولي الجمارك «... سيسمحون للمحامين بالوصول إلى جميع المقيمين الدائمين الشرعيين المحتجزين في مطار دالاس الدولي...» وأن ضباط الجمارك «... يمنعون من ترحيل المدعين... المقيمين الدائمين الشرعيين في مطار دالاس الدولي لمدة 7 أيام من صدور هذا الأمر». ولم تسمح المحكمة للأشخاص المتأثرين بدخول البلاد ولم تحكم بعد في دستورية الأمر نفسه في حكمها. وبعد ذلك، تم تمديد الأمر التقييدي حتى 10 فبراير 2017.

### عدم الامتثال لأمر المحكمة
في 28 يناير 2017، تحدت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية («CBP») وسلطة مطارات واشنطن الحضرية («MWAA») أمر المحكمة الصادر في ذلك المساء عن محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من فرجينيا والذي يتطلب منح المحامين حق الوصول إلى المسافرين في مطار دالاس الذين احتجزهم عملاء الجمارك وحماية الحدود. وبحلول الساعة 10:30 من تلك الليلة، كان لدى الوكالتين نسخ من الأمر في أيديهما، ورفضتا الامتثال مراراً بناءً على أوامر من الجمارك وحماية الحدود. ورفض نائب رئيس سلطة المطارات ومدير مطار دالاس الدولي ونائب رئيس شرطة سلطة المطارات توفير وصول المحامين المطلوب قانوناً، رغم تأكيدهما أن لديهما الأكواد اللازمة لفتح الأبواب إلى الموقع حيث كانت الجمارك وحماية الحدود تحتجز الأفراد بناءً على أمر الرئيس ترمب التنفيذي. وفي منتصف الليل تقريباً، رُفض دخول السيناتور الأمريكي كوري بوكر، الذي كان يحمل نسخة من أمر الوصول، هو نفسه ولأي من المحامين الحاضرين. وحتى وقت متأخر من صباح الأحد، أخبر أحد عملاء الحدود المحامين أن العملاء تلقوا تعليمات بعدم التحدث معهم. وصرح المحامون في دالاس أنهم يدرسون حالياً طلبات لاعتبار الحكومة في حالة ازدراء المحكمة ولفرض الكشف عن أي أفراد يتم احتجازهم.

في 29 يناير 2017، سافر عدة أعضاء في الكونجرس إلى مطار دالاس وطالبوا ضباط شرطة سلطة مطارات واشنطن بالسماح لهم على الأقل بالتحدث إلى مسؤولي الجمارك — وهم نواب الحزب الديمقراطي جيري كونولي (فرجينيا)، ودون باير (فرجينيا)، وجيمي راسكين (ماريلاند)، وجون ديلاني (ماريلاند). طلب كونولي رسمياً الوصول إلى المحتجزين من شرطة سلطة المطارات، بما في ذلك نائب المدير دامسكي، والجمارك وحماية الحدود ورُفض طلبه. ويُذكر أن كونولي طالب قائلاً: «وظيفتكم هي إنفاذ القانون، لدينا قاضٍ فيدرالي حكم بأن أي شخص يتم احتجازه له الحق في التمثيل القانوني. هل حُرموا من هذا الحق أم أنهم يحصلون بالفعل على تمثيل قانوني؟» سُلم كونولي هاتفاً عليه مكتب اتصال الكونجرس بالجمارك وحماية الحدود أثناء مشادته مع شرطة المطار. وأفاد كونولي لاحقاً بأنه «حاول الحصول على إجابة مباشرة منهم لكنه لم يصل لشيء».

في 1 فبراير 2017، تحركت كومنولث فرجينيا للتدخل في الدعوى وقدمت طلباً لإظهار السبب وراء عدم اعتبار المدعى عليهم في حالة ازدراء المحكمة.

### الشكوى المعدلة والتمويل الجماعي
في 30 يناير 2017، قدم مركز العدالة للمساعدة القانونية («LAJC») شكوى معدلة ضد دونالد ترمب، ووزارة الأمن الداخلي، والجمارك وحماية الحدود، وجون كيلي (وزير الأمن الداخلي)، وكيفن ماكالينان (المفوض بالإنابة للجمارك وحماية الحدود)، وواين بيوني (مدير منفذ الجمارك وحماية الحدود في منطقة مطار واشنطن دالاس)، وثمانية من عملاء الجمارك وحماية الحدود لم تُذكر أسماؤهم في مطار دالاس. توضح الشكوى المعدلة تفاصيل الظروف المحيطة باحتجاز الأخوين عزيز ومعاملتهما وتطلب من حكومة الولايات المتحدة السماح لجميع من تم ترحيلهم من دالاس نتيجة لأمر ترمب التنفيذي بالعودة إلى الولايات المتحدة واستعادة وضعهم في الهجرة.

وبالتزامن مع الحملة، أعلن مركز العدالة للمساعدة القانونية عن إطلاق حملة تمويل جماعي مصممة لدعم النفقات القانونية المتعلقة بقضية «عزيز ضد ترمب».

----

## «درويش ضد ترمب»

«**درويش ضد ترمب**»، رقم 1:17-cv-00480 (E.D.N.Y. 2017)، المعلقة حالياً في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك، تطعن في صحة الأمر التنفيذي. في 28 يناير 2017، منحت المحكمة وقفاً طارئاً مؤقتاً يوقف أجزاء من الأمر. ولم تسمح المحكمة للأشخاص المتأثرين بدخول البلاد ولم تحكم في دستورية الأمر نفسه.

### الخلفية
في اليوم الذي وقع فيه ترمب الأمر التنفيذي، هبط حميد درويش وحيدر الشاوي في مطار جون إف كينيدي الدولي واحتُجزا من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة. ومُنعا من مقابلة محاميهما أو طلب اللجوء. خدم درويش في العراق لأكثر من عقد من الزمان كمترجم نيابة عن جيش الولايات المتحدة في الفرقة 101 المحمولة جوا وككهربائي ومقاول.

في 28 يناير 2017، رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى مدنية ضد الرئيس ترمب، زاعماً أن تصرفات مسؤولي الإنفاذ، بموجب الأمر التنفيذي الذي يمنع مواطني دول معينة من دخول الولايات المتحدة، تنتهك الإجراءات القانونية بموجب بند ضمانات الإجراءات القانونية في التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية؛ وقانون الهجرة والجنسية لعام 1965؛ واتفاقية مناهضة التعذيب؛ وقانون إصلاح وإعادة هيكلة الشؤون الخارجية لعام 1998؛ وقانون الإجراءات الإدارية من خلال حرمان الرعايا الأجانب الذين يمتلكون تأشيرات صادرة بشكل صحيح من حق دخول الولايات المتحدة.

كما يزعم المدعون أن الأمر التنفيذي نفسه «يميز ضد الملتمسين على أساس بلد المنشأ والدين، ودون مبرر كافٍ، وبالتالي ينتهك مكون بند الحماية المتساوية في بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الخامس. بالإضافة إلى ذلك، كان الأمر التنفيذي مدفوعاً بشكل جوهري بـ نية الأذى تجاه — وله تأثير متفاوت على — المسلمين، وهو ما ينتهك أيضاً مكون الحماية المتساوية في بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الخامس».

تسعى الدعوى للحصول على حكم تصريحي وأمر قضائي موجه إلى الرئيس ترمب، وأمر بـ «الأمر بالمثول أمام القضاء» يأمر بالإفراج عن أي شخص محتجز حالياً نتيجة لأمر الرئيس ترمب التنفيذي الذي يمنع الدخول إلى الولايات المتحدة من دول ذات أغلبية مسلمة.
----

### اعتماد الدعوى الجماعية
في 28 يناير 2017، قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية طلباً يطلب من محكمة المقاطعة الأمريكية اعتماد القضية كـ دعوى جماعية وطلب من المحكمة اعتماد صفة الجماعة لجميع الأشخاص المتأثرين بأمر الرئيس ترمب التنفيذي. وذكر الطلب «... الملتمسون والجماعة المقترحة، من خلال محاميهم، يطلبون بموجبه بكل احترام من هذه المحكمة إصدار أمر باعتماد فئة تمثيلية من الملتمسين، وفقاً للقضية (United States ex rel. Sero v. Preiser). يطلب الملتمسون من هذه المحكمة اعتماد فئة تتكون من جميع الأفراد الذين لديهم طلبات لجوء معتمدة من قبل خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية كجزء من برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، وحاملي تأشيرات الهجرة وغير الهجرة الصالحة، وغيرهم من الأفراد من العراق وسوريا وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن المرخص لهم قانوناً بدخول الولايات المتحدة، ولكنهم حُرموا أو سيُحرمون من دخول الولايات المتحدة على أساس الأمر التنفيذي الصادر في 27 يناير 2017. ...».
----

### وقف جزئي للأمر التنفيذي
تصغير|يسار|أمر وقف التنفيذ
في 28 يناير 2017، أصدرت آن دونيلي، وهي قاضية فيدرالية في بروكلين، وقفاً طارئاً يمنع الحكومة الأمريكية مؤقتاً من إرسال الأشخاص إلى خارج البلاد بعد هبوطهم في مطار أمريكي بتأشيرات صالحة، واللاجئين الذين لديهم طلبات معتمدة، والأشخاص المرخص لهم بدخول الولايات المتحدة من الدول السبع الخاضعة لحظر الهجرة. ومُلح الوقف بعد تقديم طلب طارئ لوقف أمر الرئيس ترمب التنفيذي من قبل محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذين يعارضون إبعاد موكليهم من الولايات المتحدة. وحكمت المحكمة بأن الوقف مبرر لأن التماسات المثول أمام القضاء للمدعين كانت قيد المراجعة أمام المحكمة. وتم تمديد الوقف لاحقاً حتى 21 فبراير.

### البيان الرسمي لوزارة الأمن الداخلي
أصدرت وزارة الأمن الداخلي البيان التالي في 29 يناير 2017:

## «لوغالام ضد ترمب»

«**لوغالام ضد ترمب**»، رقم 17-cv-10154 (D.Mass. 2017)، المعلقة حالياً في محكمة الولايات المتحدة لمنطقة ماساتشوستس، تطعن في الأمر التنفيذي. نشأت الدعوى من احتجاز أفراد في مطار لوجان الدولي في ماساتشوستس من دول مدرجة في الأمر.

### الخلفية
في اليوم الذي وقع فيه ترمب الأمر التنفيذي، احتُجز المدعون في مطار لوجان الدولي في بوسطن من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة.

في 28 يناير 2017، احتُجز مزداك پورعبد الله توتكابوني وأرغافان لوغالام في مطار لوجان الدولي من قبل ضباط الجمارك. توتكابوني ولوغالام هما زوجان، وكلاهما أستاذان في الـ هندسة تطبيقية في جامعة ماساتشوستس في دارتموث ويحملان درجة الـ دكتوراه من جامعة جونز هوبكنز. وهما مواطنان إيرانيان يحملان البطاقة الخضراء. وكانا قد طارا من مطار باريس شارل دو غول في باريس عائدين إلى ماساتشوستس بعد إنهاء مؤتمر استمر أسبوعاً حول هندسة مستدامة عُقد في مرسيليا. وأُطلق سراح الأستاذين بعد احتجازهما لمدة ثلاث ساعات تقريباً.

بعد احتجازهما، رفع توتكابوني ولوغالام، ممثلين بسوزان تشيرش قضاة بوسطن يوقفون مؤقتاً مرسوم ترمب بشأن الهجرة - ذا بوسطن غلوب من الرابطة الأمريكية لمحامي الهجرة ومات سيغال من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دعوى مدنية في محكمة الولايات المتحدة لمنطقة ماساتشوستس، مقدمين عريضة لـ الأمر بالمثول أمام القضاء وشكوى تطلب إغاثة تصريحية وأمر قضائي. وأثاروا خمسة أسباب دعوى في عريضتهم الأصلية: (1) الحرمان من ضمانات الإجراءات القانونية؛ (2) انتهاك حمايات حرية الدين في الولايات المتحدة في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة (يزعم توتكابوني ولوغالام أنهما استهدفا لأنهما مسلمان)؛ (3) انتهاك بند الحماية المتساوية؛ (4) انتهاك قانون الإجراءات الإدارية؛ و(5) انتهاك قانون استعادة الحرية الدينية (RFRA).

### أوامر المحكمة
تصغير|يسار|صدر الأمر التقييدي المؤقت في قضية «لوغالام ضد ترمب» في 29 يناير 2017.
في 29 يناير 2017، أصدرت القاضية الفيدرالية أليسون دالي بوروز وقاضية الصلح جوديث غيل دين من محكمة المقاطعة الأمريكية لمنطقة ماساتشوستس أمراً تقييدياً مؤقتاً (TRO) موجهاً إلى المدعى عليه ترمب، يحظر إبعاد أي شخص من الولايات المتحدة لديه تأشيرة صالحة، أو شخص منح وضع لاجئ، أو مقيم دائم شرعي، ويفرض أن أي عملية فحص ثانوية يجب أن تمتثل للمادة 1101(a)(13)(c) من العنوان 8 من قانون الولايات المتحدة.

منع الأمر احتجاز أولئك «الذين، في غياب الأمر التنفيذي، سيكونون مرخصاً لهم قانوناً بدخول الولايات المتحدة». علاوة على ذلك، أمرت القاضيتان هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة بإخطار شركات الطيران التي تصل رحلاتها إلى مطار لوجان الدولي بأمر المحكمة و«حقيقة أن الأفراد في هذه الرحلات لن يُحتجزوا أو يُعادوا بناءً فقط على أساس الأمر التنفيذي».

في 3 فبراير 2017، رفض قاضي المحكمة الفيدرالية ناثانيال م. غورتون فرض أي إغاثة قضائية ورفض تجديد الأمر التقييدي المؤقت الذي انتهى في 5 فبراير 2017.
----

## «محمد ضد الولايات المتحدة»

«**محمد ضد الولايات المتحدة**»، رقم 2:17-cv-00786 (C.D. Cal. 2017)، معلقة حالياً في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا. المدعون في الدعوى هم مجموعة من 28 شخصاً ولدوا في الـ اليمن، بمن فيهم حاملو الجنسية الأمريكية الذين يعيشون في الولايات المتحدة وأفراد عائلاتهم الذين كانوا في اليمن، ولكنهم حصلوا على تأشيرات هجرة للمجيء إلى الولايات المتحدة. هذه القضية لا تتعلق باللاجئين أو تأشيرات غير المهاجرين (مثل تأشيرات العمل أو السياحة أو الطلاب).

### الأمر التقييدي المؤقت

في 31 يناير 2017، منح القاضي الفيدرالي أندريه بيروت جونيور أمراً تقييدياً مؤقتاً واسعاً، يمنع المسؤولين الأمريكيين من «إبعاد أو احتجاز أو منع دخول المدعين أو أي شخص آخر ... يحمل تأشيرة هجرة صالحة» من إحدى الدول السبع المذكورة في أمر ترمب. كما منع الحكم المدعى عليهم الرسميين من «إلغاء تأشيرات الهجرة التي حصل عليها المدعون وصدرت لهم بشكل صحيح». وتطلب الحكم من المدعى عليهم إعادة جوازات سفر المدعين مع تأشيرات صالحة.
----

## «صرصور ضد ترمب»

«**صرصور ضد ترمب**» أو «**كير ضد ترمب**»، رقم 1:17-cv-00120 (E.D.Va. 2017)، المعلقة حالياً في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من فرجينيا، تطعن في صحة الأمر.

في 30 يناير 2017، عقد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وهو منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين، مؤتمراً صحفياً في واشنطن العاصمة وأعلن عن رفع دعوى قضائية فيدرالية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من فرجينيا نيابة عن أفراد يطعنون في دستورية الأمر التنفيذي الأخير للرئيس ترمب. وتزعم الدعوى، من بين أمور أخرى، أن الأمر التنفيذي غير دستوري لأنه يستهدف المسلمين ويميز ضدهم.

تعد ليندا صرصور واحدة من بين العديد من المدعين. ويزعم المدعون وجود تمييز ديني على أساس أن الأمر التنفيذي يستهدف المسلمين. وقدموا أربعة أسباب للدعوى في عريضتهم: (1) انتهاك بند التأسيس؛ (2) انتهاك بند الممارسة الحرة؛ (3) انتهاك حقوق ضمان الحقوق؛ و(4) انتهاكات قانون الإجراءات الإدارية. ويسعى المدعون للحصول على حكم تصريحي بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور وأمر قضائي بوقف مفعوله.----

رفض القاضي ترينغا استخدام تصريحات الرئيس السابقة كدليل على الطبيعة التمييزية للأمر. وتم تعليق القضية حتى حل قضية «مشروع المساعدة الدولية للاجئين ضد ترمب».

## «هاواي ضد ترمب»

في 7 مارس 2017، رفعت ولاية هاواي دعوى مدنية تطعن في الأمر التنفيذي، طالبة حكماً تصريحياً وأمراً قضائياً بوقف الأمر. وتحركت ولاية هاواي لطلب الإذن بتقديم شكوى معدلة تتعلق بالأمر التنفيذي 13780. وصرح دوغ تشين، المدعي العام في هاواي، علناً: «هذا الأمر التنفيذي الجديد ليس سوى حظر المسلمين 2.0. فبذريعة الأمن القومي، فإنه لا يزال يستهدف المهاجرين واللاجئين. وهو يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من القيود». وكانت محاكم الاستئناف الأمريكية قد أشارت سابقاً إلى أنه لم يسبق لأي مواطن من الدول المدرجة في القائمة أن ارتكب هجوماً إرهابياً في الولايات المتحدة. ويستشهد التحدي القانوني من هاواي للحظر المنقح بمستشار البيت الأبيض البارز ستيفن ميلر (المستشار السياسي) وهو يقول إن حظر السفر المنقح يهدف إلى تحقيق نفس النتيجة السياسية الأساسية مثل الأصل.

تسرد الشكوى المعدلة ثمانية أسباب محددة للدعوى تتعلق بالأمر التنفيذي 13780:
# انتهاك بند التأسيس في التعديل الأول بزعم أن حظر السفر يستهدف المسلمين
# انتهاك بند الحماية المتساوية في التعديل الخامس
# انتهاك بند الإجراءات القانونية الواجبة الموضوعية في التعديل الخامس
# انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة الإجرائية في التعديل الخامس
# انتهاك قانون الهجرة والجنسية المادة 1152(a)(1)(A) والمادة 1182(f) والمادة 1185(a) من العنوان 8
# انتهاكات قانون استعادة الحرية الدينية المادة 2000bb-1(a) من العنوان 42
# انتهاك موضوعي لقانون الإجراءات الإدارية من خلال انتهاكات الدستور، وقانون الهجرة والجنسية، والعمل التعسفي والمتقلب المادة 706(2)(A)-(C) من العنوان 5.
# انتهاك إجرائي لقانون الإجراءات الإدارية المادة 706(2)(D)، والمادة 551(1)، والمادة 553 من العنوان 5.

في 15 مارس 2017، أصدر القاضي الفيدرالي ديريك واتسون (محامي) أمراً قضائياً يمنع الأقسام 2 و6 من الأمر التنفيذي 13780 من الدخول في حيز التنفيذ. وفي أمره، حكم القاضي واتسون بأن ولاية هاواي أظهرت احتمالاً قوياً للنجاح في ادعائها بشأن بند التأسيس في التأكيد على أن الأمر التنفيذي 13780 كان في الواقع «حظر المسلمين».

في 29 مارس 2017، مدد القاضي واتسون أمره الذي يمنع الحظر لفترة أطول. واستأنفت وزارة العدل هذا الحكم.

في 15 مايو 2017، استمعت هيئة من الدائرة التاسعة إلى مرافعات حول ما إذا كان سيتم تأييد الأمر القضائي على مستوى البلاد. ومثل المحامي العام للولايات المتحدة بالإنابة جيفري وول ومحامي هاواي، نيل كاتيال، أمام قضاة الدائرة رونالد م. غولد، وميكائيل دالي هوكينز، وريتشارد بايز لمدة ساعة من المرافعات الشفهية في سياتل. وفي 12 يونيو 2017، أيدت هيئة بالإجماع من الدائرة التاسعة جزئياً أمر القاضي واتسون القضائي. وفي قرارها المجهول «لكل المحكمة»، وجدت المحكمة أن أمر الرئيس ترمب ينتهك الـ القانون ذي الصلة، وبالتالي يجب منعه. ومع ذلك، وجدت المحكمة أن القاضي واتسون كان ينبغي له تجنب السؤال الدستوري، وأنه لم يكن ينبغي له منع مراجعة الـ تدقيق الحكومية الداخلية البحتة. وفي 19 يونيو 2017، امتثل القاضي واتسون لقرار الدائرة التاسعة وقلص الأمر القضائي بحيث يستثني «إجراءات المراجعة الداخلية التي لا تحمل الأفراد خارج السلطة التنفيذية للحكومة الفيدرالية عبئاً».

في 7 يوليو 2017، رفضت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة طلب هاواي لتوضيح حكم المحكمة العليا وتقييد نطاق حظر ترمب ليشمل الأجداد وذكرت أن محكمة الاستئناف ليس لديها السلطة لتفسير حكم المحكمة العليا الآن ولكن يمكنها في المستقبل إصدار أوامر قضائية ولكن فقط على أساس فردي إذا اعتقدت أن تفسير الحكومة أضر بشخص معين.

### قرار المحكمة العليا

في 26 يونيو 2018، أيدت المحكمة العليا الأمر التنفيذي 13780 لترمب في قرار منقسم بنسبة 5-4 إلى حد كبير على أسس أيديولوجية. وفي تقديم رأي الأغلبية، خلص جون روبرتس إلى أن لغة المادة 1182(f) من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 كانت واضحة في منح الرئيس سلطة واسعة لتعليق دخول غير المواطنين إلى البلاد وأن إعلان ترمب رقم 9645 لم يتجاوز أي حد نصي لسلطة الرئيس. وبالمثل، رفضت غالبية المحكمة التحديات للمادة 1152(a)(1)(A) التي تمنع التمييز على أساس الجنسية. ووفقاً لروبرتس، فإن المادة 1182(f) تحدد عالم غير المواطنين وضمن هذا العالم، تحظر المادة 1152(a)(1)(A) التمييز على أساس الجنسية. وأخيراً، رفضت المحكمة طعن هاواي المستند إلى بند التأسيس في الدستور الذي يحظر تفضيل دين على آخر. وأشار روبرتس إلى أنه على الرغم من أن خمس دول من أصل سبع هي ذات أغلبية مسلمة، فإن هذه الحقيقة وحدها «لا تدعم استنتاجاً بوجود عداء ديني، بالنظر إلى أن السياسة تغطي 8% فقط من سكان العالم المسلمين وتقتصر على الدول التي تم تصنيفها مسبقاً من قبل الكونجرس أو الإدارات السابقة على أنها تشكل مخاطر على الأمن القومي». بالإضافة إلى ذلك، تم منذ ذلك الحين إسقاط ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة من الأمر التنفيذي رقم 13769 الصادر في يناير 2017. علاوة على ذلك، هناك إعفاءات للتنازل مثل الطبية التي يكون الأشخاص من الدول المحظورة مؤهلين لها. وفي الختام، يقول روبرتس إن ترمب أظهر «مبرراً كافياً للأمن القومي».

### التخلي
في 13 أغسطس 2018، سحب المدعون، ولاية هاواي والجمعية الإسلامية في هاواي، الدعوى القضائية، مما أنهى التقاضي فعلياً.

## «مشروع المساعدة الدولية للاجئين ضد ترمب»

في نفس التاريخ الذي منع فيه القاضي واتسون في هاواي أجزاء من الأمر، أصدر القاضي ثيودور د. تشوانغ من المنطقة الفيدرالية في ماريلاند، والذي كان سابقاً نائب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، أمراً تقييدياً مؤقتاً منع القسم 2(c) من الأمر التنفيذي المنقح، والذي كان سيحظر السفر إلى الولايات المتحدة من قبل مواطنين من ست دول محددة. وأساس أمر القاضي تشوانغ هو انتهاك بند التأسيس في دستور الولايات المتحدة. كما أشار القاضي تشوانغ إلى أن الأمر كان ينتهك قانون الهجرة والجنسية لعام 1965، الذي يعدل قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 ليقول «لا يجوز لأي شخص أن يتلقى أي تفضيل أو أولوية أو يتعرض للتمييز في إصدار تأشيرة هجرة بسبب عرقه أو جنسه أو جنسيته أو مكان ميلاده أو مكان إقامته»، ولكن فقط فيما يتعلق بفرضه حظراً على إصدار تأشيرات الهجرة بناءً على الجنسية. وأشار القاضي تشوانغ إلى أن الـ القانون لا يمنع الرئيس من منع الدخول إلى الولايات المتحدة أو إصدار تأشيرات غير المهاجرين على أساس الجنسية. واستأنفت إدارة ترمب الحكم أمام محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة، التي حددت مرافعة شفهية في 8 مايو؛ وقالت وزارة العدل إنها ستقدم طلباً لتشجيع المحكمة على الحكم في وقت أقرب. وفي 31 مارس، قدمت حوالي 30 من كبرى الجامعات الأمريكية مذكرة صديق للمحكمة أمام الدائرة الرابعة تعارض فيها حظر السفر.

في 8 مايو، مثل المحامي العام للولايات المتحدة بالإنابة جيفري وول ومحامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية عمر جدوت أمام الدائرة الرابعة المكونة من 13 قاضياً «بكامل أعضائها» لمدة ساعتين من المرافعات الشفهية في ريتشموند (فيرجينيا). وتنحى القاضيان جيه هارفي ويلكنسون الثالث، الذي تزوجت ابنته من وول، وأليسون كاي دنكان عن نظر القضية.

في 25 مايو، أيدت الدائرة الرابعة حكم شهر مارس الصادر عن محكمة المقاطعة في ماريلاند، مواصلةً منع حظر السفر بتصويت 10-3 لأنه ينتهك بند التأسيس في دستور الولايات المتحدة.

تقدم المحامي العام بالإنابة بعد ذلك بطلب لـ وقف التنفيذ من المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي حددت بعد ذلك انتهاء جميع المذكرات بحلول 21 يونيو، وهو اليوم الذي يسبق المؤتمر الأخير للمحكمة في ذلك الفصل. وأخبر المستشار الخارجي لهاواي في قضية ذات صلة، نيل كاتيال، المحكمة أنه كان «في يوتا مع وصول ضئيل للغاية للإنترنت» لبقية الأسبوع، لذا منحته يوماً إضافياً لتقديم مذكرة رد الولاية.

## دعاوى أخرى
رُفعت مجموعة متنوعة من الدعاوى الأخرى التي تطعن في الأمر التنفيذي. وكان الجزء الأكبر من القضايا المرفوعة هو التماسات الـ الأمر بالمثول أمام القضاء الناشئة عن أشخاص احتُجزوا أو تم ترحيلهم في المطارات الأمريكية؛ ورُفضت العديد من هذه القضايا طوعاً، «يُفترض أن ذلك بسبب إطلاق سراح الملتمس منذ ذلك الحين». ومن بين هذه القضايا كانت قضايا «فصيحي أني فرد ضد ترمب»، و«القيسي ضد ترمب»، و«سابونشي ضد ترمب»، و«مرشد ضد ترمب»، و«علي نجاد ضد ترمب»، و«أحمد ضد ترمب»، و«جلاير ضد ترمب»، و«الصعيدي ضد ترمب» في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك، و«عظيمي ضد ترمب» في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الغربية من نيويورك، و«ديف الله أحمد محمد ضد الولايات المتحدة» في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، و«حسين پور ضد ترمب» في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من تكساس، و«دو ضد ترمب» في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الغربية من واشنطن، وجميعها رُفضت طوعاً مع تقدم قضايا أخرى. القضية الأخيرة، «دو»، هي مثال؛ ففي تلك القضية، قدم مدعيان مجهولان باسم «جون دو» عريضة لطلب أمر بالمثول أمام القضاء وشكوى للإغاثة بعد احتجازهما من قبل ضباط هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة في مطار سياتل في سيتاك (واشنطن). وأصدرت محكمة المنطقة وقفاً مؤقتاً للإبعاد موجهاً لترمب، يمنع إبعاد أي من المدعين في الدعوى من الولايات المتحدة، ورُفضت القضية طوعاً.

قضية «كاليفورنيا ضد ترمب» في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا — وهي دعوى مدعي عام خاص، لم ترفعها ولاية كاليفورنيا — رُفضت بسبب نقص الاختصاص الموضوعي.

## القانون الدولي
عبر مفوض المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن زيد عن رأيه بأن الأمر التنفيذي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويعتقد بعض الباحثين القانونيين أن الأمر التنفيذي يخرق التزامات الولايات المتحدة كطرف في كل من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية جنيف للاجئين) واتفاقية مناهضة التعذيب. وتفرض المعاهدة الأخيرة واجباً مطلقاً على الدول الأطراف بـ «عدم الإعادة القسرية». وفي مكالمة هاتفية مع ترمب، عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن رأي الحكومة الألمانية بأن الأمر التنفيذي لترمب يتعارض مع واجبات جميع الدول الموقعة على اتفاقية جنيف للاجئين «لاستقبال لاجئي الحرب لأسباب إنسانية».

## انظر أيضاً
* التحديات القانونية للأمر التنفيذي رقم 13768
* قضية «تشاي تشان بينغ ضد الولايات المتحدة»، وهي قضية محكمة في عام 1889 من طبيعة مماثلة (مقيم في الولايات المتحدة من أصل صيني لم يُسمح له بالعودة بسبب قانون وهو «قانون سكوت لعام 1888» الذي يمنع إعادة الدخول، والذي صدر بينما كان في طريقه).

## المراجع

## وصلات خارجية

* مجموعة خاصة: تحديات الحقوق المدنية لأوامر الهجرة واللاجئين لترمب، من قاعدة بيانات مركز تبادل معلومات تقاضي الحقوق المدنية في كلية القانون في جامعة ميشيغان. تحتوي على روابط PDF مباشرة واسعة للمصادر الأولية من مختلف القضايا.
* وثائق ومصادر التقاضي المتعلقة بأمر ترمب التنفيذي بشأن الهجرة ، من معهد لوفير بالتعاون مع مؤسسة بروكينغز.
* صفحة مصادر محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة لطلب وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة.
* «لوغالام ضد ترمب»، محكمة الولايات المتحدة لمنطقة ماساتشوستس، مذكرة وأمر (3 فبراير 2017).
* «السلطة التنفيذية لاستبعاد الأجانب: باختصار» خدمة أبحاث الكونجرس (23 يناير 2017).

تصنيف:القانون الأمريكي في 2017
تصنيف:دعاوى دونالد ترمب القضائية
تصنيف:السوابق القضائية للهجرة والتجنس في الولايات المتحدة
تصنيف:الأمر التنفيذي رقم 13769