تمويل الصادرات في المملكة المتحدة

تصغير|مباني المكاتب الحكومية في شارع غريت جورج، لندن، إنجلترا
**إدارة ضمان ائتمانات التصدير**   ، والمعروفة حاليًا باسم تمويل الصادرات في المملكة المتحدة (*UK Export Finance* – UKEF) ، هي وكالة ائتمان الصادرات التابعة لحكومة المملكة المتحدة، وتعمل كإدارة وزارية.

في عام 1920، كان الحد الأقصى لإجمالي التزامات تمويل الصادرات في المملكة المتحدة يبلغ 26 مليون جنيه إسترليني فقط. أما في الوقت الحاضر، فيبلغ الحد الأقصى لالتزاماتها 50 مليار جنيه إسترليني.

## أنشطة
 
تستمد إدارة ضمان ائتمانات التصدير صلاحياتها من قانون ضمانات ائتمان الصادرات (المشار إليه أحيانًا بالفصل 67)، وتمارس أنشطتها بموافقة خاصة من وزارة الخزانة البريطانية. أُنشئت الهيئة عام 1919 باسم هيئة ضمانات التصدير والاستثمار بهدف دعم الصادرات البريطانية التي تضررت خلال حصار الغواصات في الحرب العالمية الأولى.

في السنوات الأخيرة، دعمت الوكالة أعمالًا في قطاعات تشمل الطيران، والسيارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية، والمعالجة الصناعية، والنفط والغاز، والبتروكيماويات، ومعالجة المياه، والأقمار الصناعي.

تهدف إدارة ضمان ائتمانات التصدير (ECGD) - المعروفة حاليًا باسم تمويل الصادرات في المملكة المتحدة (UKEF) - إلى دعم الاقتصاد البريطاني من خلال مساعدة مصدّري السلع والخدمات البريطانية على الفوز بعقود تجارية، ومساندة الشركات البريطانية على الاستثمار في الخارج عبر تقديم الضمانات والتأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر، مع مراعاة السياسة الدولية الأوسع لحكومة المملكة المتحدة. وتشترط الحكومة على الوكالة العمل على أساس تجاري يتجاوز نقطة التعادل، وذلك عبر تحصيل أقساط تأمين من المصدّرين تعكس مستوى المخاطر والتكاليف في كل حالة.

يشكّل تمويل الصفقات الرأسمالية طويلة الأجل الجزء الأكبر من أنشطة الوكالة (ECGD)، خاصة في مجالات تصدير الطائرات، والجسور، والآلات، والخدمات الهندسية. كما تدعم الشركات البريطانية في المشاريع الدولية الكبرى مثل خطوط أنابيب النفط والغاز، والمستشفيات، والمطارات، ومحطات الطاقة. ويمكن تقديم الدعم لعقود تبدأ من 1000 جنيه إسترليني، بينما تتجاوز قيمة بعض المشاريع المدعومة مليار جنيه إسترليني.

في إطار إدارة المخاطر، تقيّم الوكالة قدرة الدول المقترِضة على الوفاء بالتزاماتها. وتطبّق اختبار "الإنفاق الإنتاجي" بالتشاور مع وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، لضمان أن الدول الفقيرة المثقلة بالديون أو المعتمدة على تمويل المؤسسة الدولية للتنمية تحصل على دعم ائتمان تصدير رسمي فقط للمشاريع التي تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون تحميلها ديونًا غير مستدامة. كما تُراجع استدامة الاقتراض المقترح بشكل مستمر.

في عام 1991، بيعت أنشطة الائتمان قصير الأجل التابعة للإدارة إلى شركة التأمين الهولندية NCM Group، والتي أصبحت لاحقًا جزءًا من شركة Atradius في عام 2004.

## انتقادات لـصندوق [[ضمان سندات|ضمان ائتمان]] الصادرات البريطاني
لقد كانت مؤسسة ضمان الصادرات الأوروبية موضوع انتقادات من جانب المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها؛ فقد زعمت منظمة كورنر هاوس أن المؤسسة قدمت في الواقع دعماً عاماً للرشوة؛ وزعمت حملة مناهضة تجارة الأسلحة أن المؤسسة تقدم مستويات مفرطة من الدعم لمبيعات الأسلحة؛ وزعمت حملة اليوبيل للديون أن إلغاء الديون المستحقة لمؤسسة ضمان الصادرات الأوروبية لا ينبغي أن يُحتسب ضمن أرقام المساعدات الإنمائية الرسمية للمملكة المتحدة؛ ويزعم الصندوق العالمي للطبيعة أن الغازات المسببة للاحتباس الحراري المفرطة تنبعث من المشاريع التي تدعمها المؤسسة وأن هذا يتعارض مع السياسة البيئية الأوسع في المملكة المتحدة.

في السنوات الأخيرة، تعرضت مؤسسة ضمان ائتمان الصادرات الأوروبية لانتقادات شديدة لإعطائها الأولوية للاستثمار في الوقود الأحفوري على الطاقة المتجددة. أظهر تقرير صادر عن CAFOD أنه من عام 2010 إلى عام 2017، ذهب ما يقدر بنحو 97٪ من دعم مؤسسة ضمان ائتمان الصادرات المرتبط بالطاقة إلى تطوير الوقود الأحفوري، وخاصة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع. وذهب 3٪ فقط إلى مصادر الطاقة المتجددة. ذكرت صحيفة الجارديان أنه في السنة المالية 2018-2019 وحدها، التزمت مؤسسة ضمان ائتمان الصادرات الأوروبية بما يقرب من 2 مليار جنيه إسترليني لدعم مشاريع الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم. دعا تحقيق برلماني مؤسسة ضمان ائتمان الصادرات الأوروبية إلى وقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري بحلول نهاية عام 2021، مشيرًا إلى أن حجم دعم الوقود الأحفوري ينتهك التزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقية باريس .

## صادرات الأسلحة
وفي حين تراوحت نسبة أعمال مؤسسة ائتمان الصادرات الأوروبية لدعم صادرات الأسلحة في السنوات الأولى من العقد ما بين 30% و50%، فقد انخفضت هذه النسبة الآن إلى أقل من 1% في الفترة 2009-2010.

يطلب صندوق ضمان ائتمان الصادرات البريطاني (ECGD) المشورة بشأن مبيعات الأسلحة من منظمة مراقبة الصادرات البريطانية (ECO)، التابعة لوزارة الأعمال والتجارة . تُقيّم جميع الطلبات، كل حالة على حدة، وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي ومعايير تراخيص تصدير الأسلحة الوطنية الموحدة.

مع ذلك، لا تلتزم الحكومة دائمًا بنصيحة منظمة التعاون الاقتصادي. ففي فبراير/شباط 2016، نصح رئيس منظمة مراقبة الصادرات، إدوارد بيل، وزير الأعمال ساجد جاويد بتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية. إلا أن هذه النصيحة لم تُتبع من قِبَل وزير الأعمال ورئيس الوزراء.

## إجراءات مكافحة الرشوة والفساد في صندوق [[ضمان سندات|ضمان ائتمان]] الصادرات البريطاني
يهدف صندوق ضمان ائتمان الصادرات البريطاني إلى:

* ردع المدفوعات غير القانونية والممارسات الفاسدة وغسيل الأموال من قبل المتقدمين للحصول على دعم صندوق ضمان ائتمان الصادرات البريطاني؛ و
* ضمان، قدر الإمكان، أن جميع المعاملات التي تدعمها صندوق ضمان ائتمان الصادرات البريطاني لا تضع صندوق ضمان ائتمان الصادرات البريطاني في خرق لأي تشريعات بريطانية أو أوروبية أو تضع المملكة المتحدة في انتهاك لأي اتفاقيات دولية تكون المملكة المتحدة طرفًا فيها.

وهي تفعل ذلك من خلال المعلومات العامة التي تقدمها والتصريحات الواردة في نماذج طلباتها؛ وتتمتع ببعض الصلاحيات للتحقيق، إلا أن هذه الصلاحيات محدودة. ولا تتمتع اللجنة العامة للتنمية بصلاحيات تحقيق رسمية.

وتتمثل الجوانب الرئيسية لإجراءات مكافحة الرشوة والفساد في صندوق ضمان ائتمان الصادرات البريطاني في:

* مطالبة المتقدمين بتقديم نسخ من قواعد السلوك الخاصة بهم والتأكيد على أنهم طبقوها في العطاءات المقدمة للحصول على العقد الذي يتم طلب دعم صندوق ضمان ائتمان الصادرات البريطاني له؛
* الحصول على المعلومات بهدف التأكد مما إذا كانت هناك أي مدفوعات غير سليمة تتعلق بالوكلاء؛
* فحص، إذا لزم الأمر، وثائق المصدرين المتعلقة بالفوز بالعقود وتسديد المدفوعات للوكلاء؛
* تذكير المتقدمين بالتزاماتهم بالامتثال لتشريعات مكافحة الفساد في المملكة المتحدة؛
* تذكير المتقدمين بأن إدارة ضمان الائتمان في أوروبا ستحيل جميع ادعاءات الرشوة أو الفساد أو غسيل الأموال إلى السلطات المختصة؛
* يُطلب من المتقدمين أن يعلنوا أنهم أو أي من مديريهم لم يعترفوا أو أُدينوا بالتورط في أي شكل من أشكال الرشوة أو الفساد؛
* إلزام المتقدمين بالكشف عما إذا كانوا، أو أي شخص يتصرف نيابة عنهم، متهمين في محكمة المملكة المتحدة برشوة مسؤول عام أجنبي؛
* - إلزام كل متقدم بإجراء استفسارات معقولة بشأن أي من شركاته الفرعية أو وكلائه أو شركاء الكونسورتيوم الذين يشاركون في كل حالة في العقد الذي يتم طلب دعم صندوق ضمان ائتمان الصادرات البريطاني من أجله، والتأكد من أنه على أساس هذه الاستفسارات المعقولة، ليس لدى المتقدم سبب للاعتقاد بأن أيًا من هذه الأطراف، أو أي من مديريها، قد اعترف أو أدين بالتورط في أي نشاط فاسد؛ و
* يُطلب من كل متقدم أن يؤكد أنه أو أي شخص يتصرف نيابة عنه لم يشارك في أي نشاط فساد فيما يتعلق بالعقد الذي يتم طلب دعم صندوق ضمان ائتمان الصادرات البريطاني من أجله.

## المنظمات الموازية في الخارج

* الصين: بنك التصدير والاستيراد الصيني
* فرنسا: ضمان الصادرات ل**[[بنك الاستثمارات العامة]]**، وهي شركة تابعة لـبنك الاستثمارات العامة . قبل عام 2017 كانت تُدار بواسطة كوفيس .
* ألمانيا: أليانز تريد
* إيطاليا: **[[خدمات تأمين التجارة الخارجية الإيطالية]]**
* الهند: بنك إكسيم الهندي
* الولايات المتحدة الأمريكية: بنك التصدير والاستيراد الأمريكي

## مراجع



## روابط خارجية

* 
* The UK Export Credit Guarantee Department: Corruption and the Case for Reform UNICORN, Cardiff University, June 2002
* Corner House: UK, ECGD and anti-corruption 
* Mark Thomas finds corruption sadly unregulated Mark Thomas, *[[نيوستيتسمان|New Statesman]]*, 1 January 2005
* Depraved Debt Collectors, George Monbiot
* The Use of Environmental and Social Criteria in Export Credit Agencies’ Practices , by Markus Knigge et al. Published in 2003 by the Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit – GTZ

تصنيف:وزارة الأعمال والابتكار والمهارات
تصنيف:تأسيسات سنة 1919 في المملكة المتحدة
تصنيف:التجارة الخارجية للمملكة المتحدة
تصنيف:وزارات حكومة المملكة المتحدة
تصنيف:شركات خدمات مالية أسست في 1919
تصنيف:مقالات تحوي نصا بالويلزية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة
تصنيف:شركات مملوكة للحكومة في المملكة المتحدة