انتخابات مجالس المحافظات العراقية 2013

أُجريت **انتخابات مجالس المحافظات العراقية 2013** في ال20 من شهر ابريل، لاستبدال المجالس المحلية في محافظات العراق المنتخبة في انتخابات المحافظات العراقية لعام 2009. أُجريت الانتخابات في 12 من أصل 18 محافظة في العراق. لم تُجرَ الانتخابات في المحافظات الثلاث التي تشكل منطقة كردستان أو كركوك، الأنبار، أو نينوى، مما يعني أن إجمالي 378 مقعدًا في المجالس المحلية كانت متاحة للتصويت.

قررت الحكومة العراقية في وقت لاحق في 19 مارس تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى بسبب عدم الاستقرار المستمر الناجم عن التمرد والاحتجاجات المستمرة، مما أثار انتقادات من مقتدى الصدر وجون كيري. أُجريت انتخابات الأنبار والموصل في 20 يونيو.

## القانون الانتخابي
[وصلة=https://en.wikipedia.org/wiki/File:2013_Iraqi_governorate_election_status.svg|يمين|تصغير|المحافظات التي تشهد انتخابات باللون الأخضر، و<nowiki/>[محافظة الأنبار|الأنبار ونينوى (باللون الأحمر)، وكركوك (باللون الأزرق)، وكردستان العراق (باللون الأحمر الداكن) أجلت انتخاباتها.]]
كانت هناك عدة نزاعات حول قانون الانتخابات الذي سيتم استخدامه في الانتخابات. ينص القانون الانتخابي الحالي، الذي استُخدم أيضًا في انتخابات عام 2009، على أنه إذا لم تحصل بعض الأحزاب على عدد كافٍ من الأصوات، تُمنح أصواتها ومقاعدها للأحزاب الأكبر. في انتخابات عام 2009، أدى ذلك إلى فشل العديد من الأحزاب الصغيرة في الحصول على أي مقاعد. بسبب التأثير غير المتناسب الذي كان لهذا القانون على الأحزاب الصغيرة، أعلنت المحكمة العليا في العراق أن القانون غير دستوري، لأنه قيد الديمقراطية.

على الرغم من هذا الحكم، وبشكل رئيسي بسبب حقيقة أن القانون يفيد أكبر الأحزاب، فإن لديها حافزًا ضئيلًا لتغييره، إلا أن القانون لم يتغير بعد. إذا لم يتم تغييره، فإن الطبيعة غير الدستورية للقانون ستجعل نتائج انتخابات 2013 عرضة للطعن القانوني. نتيجة لذلك، على الرغم من أن هذا لا يؤثر حاليًا على عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن المفوضية قد دعت الحكومة العراقية إلى إجراء تغييرات على القانون.

رداً على ذلك، في 13 ديسمبر 2012، صوت البرلمان العراقي على اعتماد طريقة سانت ليغو كطريقة انتخابية جديدة.

## المشاركون
كان على الأحزاب والمرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات التسجيل بحلول الموعد النهائي في 25 نوفمبر 2012. بحلول موعد الموعد النهائي، كانت 243 كيانًا، بما في ذلك 16 مرشحًا مستقلًا، قد سجلت، حيث سجلت بعض الكيانات للمشاركة لأول مرة. نتيجة للعدد الكبير من الطلبات المقدمة لتسجيل التحالفات السياسية للانتخابات، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمديد موعد تقديم الطلبات من 13 إلى 18 ديسمبر.

أحد أكبر التغييرات في التحالفات السياسية المشاركة هو أن ائتلاف دولة القانون قد توسع من مؤيديه التقليديين، حيث انضم إليه خصوم سابقون مثل منظمة بدر، وتيار الإصلاح الوطني، وحزب الفضيلة الإسلامي، والكتلة الوطنية البيضاء العلمانية الشيعية جميعهم للانتخابات. على الرغم من الحجم الضخم للتحالف، إلا أنه شيعي حصريًا.

وفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سجل ما مجموعه 8,224 مرشحًا للترشح في الانتخابات، بما في ذلك 131 مرشحًا حُظروا من قبل المفوضية بسبب صلاتهم بحزب البعث العراقي.

## النتائج الأولية
وفقًا للنتائج الأولية من 12 محافظة جرت فيها الانتخابات، فإن ائتلاف دولة القانون الموسع بزعامة نوري المالكي سيأتي في المركز الأول بـ 115 مقعدًا، وسيأتي في المركز الثاني الائتلاف العراقي الموحد بـ 80 مقعدًا، وسيفوز التيار الصدري بـ 50 مقعدًا.

مع احتساب 87-90% من الأصوات، كانت النتائج كما يلي:

## النتائج

### مجموع المقاعد

### [[محافظة الأنبار|محافظة الانبار]]

### محافظة بابل

### محافظة بغداد

### محافظة البصرة

### محافظة ذي قار

### محافظة ديالى

### محافظة كربلاء

### محافظة ميسان

### محافظة المثنى

### محافظة النجف

### محافظة نينوى

### محافظة القادسية

### محافظة صلاح الدين

### محافظة واسط

## المراجع

تصنيف:انتخابات العراق في القرن 21
تصنيف:انتخابات العراق في عقد 2010