نزع البرمجة

**نزع البرمجة** هو أسلوب مثير للجدل يهدف إلى ثني شخص ما عن «قناعات راسخة بقوة»، مثل المعتقدات الدينية. ويُفترض أن هذا الأسلوب يساعد الفرد الذي يتبنى منظومة فكرية معينة -يُنظر إليها على أنها ضارة من قبل من يبادرون بعملية نزع البرمجة- على تغيير تلك المعتقدات وقطع صلته بالجماعة المرتبطة بها. غالبًا ما يُستأجر أشخاص يعرّفون أنفسهم بوصفهم «نازعي برمجة» من قِبل أقارب الشخص المعني، وفي كثير من الحالات يكون هؤلاء الأقارب هم والدا أبناء بالغين. وعادةً ما يُجبر الشخص المستهدف على الخضوع لهذه العملية قسرًا، وقد تمتد لأيام أو أسابيع، من دون إرادته.

تتباين أساليب وممارسات نزع البرمجة، إلا أنها كثيرًا ما شملت الخطف والاحتجاز غير القانوني، وهي ممارسات أدت في بعض الحالات إلى إدانات جنائية. وقد أثارت هذه الممارسة جدلًا واسعًا حول حرية الدين، والحقوق المدنية، والطابع الإجرامي، واستخدام العنف. ويعرض أنصار نزع البرمجة هذه الممارسة بوصفها إجراءً مضادًا ضروريًا لما يزعمون أنه «غسل دماغ» ممنهج تمارسه جماعات دينية معينة، ويقولون إن هذه الجماعات تسلب الفرد قدرته على الاختيار الحر.

## الخلفية
شهدت الساحة الدينية في الولايات المتحدة خلال أوائل سبعينيات القرن العشرين، تزايدًا ملحوظًا في عدد الحركات الدينية الجديدة. وفي هذا السياق، أسّس تيد باتريك، الذي يُشار إليه غالبًا بوصفه «أب نزع البرمجة»، منظمة أُطلق عليها اسم «مؤسسة حرية المواطنين»، وبدأ بتقديم خدمات «نزع البرمجة» للأشخاص الراغبين في إنهاء ارتباط أحد أفراد عائلاتهم بهذه الحركات. وقد تضمنت أساليب باتريك الخطف، والتقييد الجسدي، والاحتجاز لأيام أو أسابيع مع الحفاظ على وجود دائم إلى جانب الضحية، إضافةً إلى الحرمان من الطعام والنوم، والإساءة اللفظية والعاطفية المطوّلة، وتدنيس الرموز الدينية التي يؤمن بها الشخص المستهدف.

برّر ممارسو نزع البرمجة أفعالهم بالاستناد إلى نظرية «غسيل الدماغ» عند تطبيقها على الحركات الدينية الجديدة. إذ أنكرت هذه النظرية إمكانية وجود اختيار روحي أصيل لدى أعضاء هذه الحركات، وافترضت بدلًا من ذلك أنهم خاضعون لبرامج ممنهجة للتحكم بالعقل تُعطّل قدرتهم على الإرادة المستقلة. وذهب تيد باتريك في تفسيره لغسل الدماغ إلى أن الأفراد يُنوَّمون مغناطيسيًا عبر موجات دماغية يُسقِطها المُجنِّد من عينيه وأطراف أصابعه، ثم تُحافَظ هذه الحالة من خلال التلقين المستمر، وبيئة شمولية مغلقة، والتنويم الذاتي. ومع ذلك أشارت معظم الأبحاث الأكاديمية إلى أن أسباب انضمام الأفراد إلى الحركات الدينية الجديدة، أو استمرارهم فيها، أو مغادرتهم لها، هي أسباب معقدة ومتعددة، تختلف من جماعة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر، وتعكس في الغالب استمرار وجود قدرة على المسؤولية الفردية والاختيار الحر.

أصبحت «مؤسسة حرية المواطنين»، التي عُرفت لاحقًا باسم «شبكة التوعية بالفرق»، أبرز الكيانات في الحركة الوطنية المناهضة للفرق الدينية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. وقد سعت هذه الحركة إلى الضغط من أجل تشريعات على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية لإضفاء الشرعية على أنشطتها، ومع أن نجاحها في هذا المجال كان محدودًا للغاية، فإنها تمكنت من إقامة تحالفات مع عدد من الجهات الحكومية. ويُعزى ذلك أساسًا إلى ترويجها لأيديولوجيا غسل الدماغ والتحكم بالعقل، التي نجحت في تحويل الانتماء إلى الحركات الدينية الجديدة من شأن خاص إلى قضية ذات اهتمام عام، ومنحت قدرًا من الشرعية الزائفة لأكثر ادعاءات وأفعال المناهضين للفرق تطرفًا.

وعلى الرغم من أن «مؤسسة حرية المواطنين» و«شبكة التوعية بالفرق» كانتا تؤيدان نزع البرمجة، إلا أنهما ابتداءً من أواخر سبعينيات القرن العشرين حاولتا النأي العلني بنفسيهما عن هذه الممارسة. وبرغم هذا التنصل الظاهري، استمرتا في تطبيقها فعليًا. فقد أحالت المؤسستان آلاف العملاء الذين يدفعون مقابل الخدمات إلى ناشطين يحتفظون بقوائم بأسماء نازعي البرمجة. ولا يُعرف العدد الإجمالي للحالات التي نُفذت، غير أن تيد باتريك صرّح عام 1980 بأنه استُؤجر أكثر من ألفي مرة بوصفه خاطفًا محترفًا. ظهر العديد من الممارسين الآخرين خلال الفترة التي كان ناشطًا فيها وبعدها، وكان كثير منهم قد تلقى التدريب على يده. وقد شكّلت ممارسة نزع البرمجة جزءًا لا يتجزأ من الأيديولوجيا والاقتصاد المرتبطين بالحركة المناهضة للفرق، إذ عُدّت استجابة فعالة للطلب المتزايد من عائلات تسعى إلى «استخراج» أحد أفرادها. غير أن هذه الممارسة اصطدمت في الوقت نفسه بالحاجة إلى أن تُقدِّم المنظمات المناهضة للفرق نفسها بوصفها جمعيات «تثقيفية» — إذ حصلت «مؤسسة حرية المواطنين» مثلًا على إعفاء ضريبي بصفتها وقفًا تعليميًا. وقد أدى هذا الوضع، إلى جانب الهشاشة القانونية والأخلاقية للممارسة، إلى إنكارها علنًا مع الاستمرار في تنفيذها سرًا.

## استخدام العنف
أصبحت إزالة البرمجة ممارسةً مثيرة للجدل بسبب الطبيعة العنيفة وغير القانونية لبعض أساليبها. وقد علّق عدد من الأكاديميين على هذه الممارسة. إذ كتب عالم الاجتماع أنسون د. شوپ وآخرون أن إزالة البرمجة قابلة للمقارنة بطقوس طرد الأرواح من حيث المنهجية والتجلّي. ووصف أستاذ علم الاجتماع والدراسات القضائية جيمس ت. ريتشاردسون إزالة البرمجة بأنها «عملية خاصة للمساعدة الذاتية، يُنتزع فيها المشاركون في الحركات الدينية الجديدة غير الشعبية قسرًا من الجماعة، ويُحتجزون، ويُخضعون لعمليات إعادة تنشئة اجتماعية جذرية يُفترض أن تُفضي إلى موافقتهم على مغادرة الجماعة».

كتب أستاذ القانون دوغلاس لايكوك، مؤلف كتاب «الحرية الدينية: بند حرية الممارسة»، ما يلي:ابتداءً من سبعينيات القرن العشرين، استجاب كثير من الآباء للتحوّل الديني الأولي عبر «إزالة البرمجة». وجوهر إزالة البرمجة هو اختطاف المتحول جسديًا، وعزله وتقييده جسديًا، وإغراقه بسيلٍ متواصل من الحجج والهجمات ضد دينه الجديد، مع التهديد باحتجازه إلى أجل غير مسمّى إلى أن يوافق على التخلي عنه.كان القائمون بإزالة البرمجة يعملون عمومًا على افتراض أن الأشخاص الذين يُدفع لهم لاستخراجهم من المنظمات الدينية هم ضحايا للتحكم بالعقل أو لغسل الدماغ. وبما أن النظرية كانت ترى أن هؤلاء الأفراد غير قادرين على التفكير العقلاني، فقد اعتُبرت الإجراءات المتطرفة مبرَّرة لمصلحتهم، وصولًا إلى استخدام العنف الإجرامي. وقد خضع تيد باتريك في نهاية المطاف للمحاكمة وأُدين بعدة جنايات تتعلق بالاختطاف والاحتجاز غير المشروع لموضوعات إزالة البرمجة.

ويشيع العنف بدرجةٍ ما في جميع الروايات الشفوية المتداولة عن إزالة البرمجة. وتوجد عدة شهادات لأشخاص يصفون تعرضهم للتهديد بالسلاح، والضرب، والحرمان من الطعام والنوم، والاعتداء الجنسي. وفي هذه الروايات، تبدأ إزالة البرمجة عادةً بإجبار الضحية على ركوب مركبة ونقلها إلى مكان تُعزل فيه عن الجميع باستثناء خاطفيها. ويُبلَّغ الضحية بأنها لن تُطلق سراحها حتى تتبرأ من معتقداتها، ثم تُخضع لأيام، وأحيانًا لأسابيع، من الضغط اللفظي والعاطفي والنفسي و/أو الجسدي إلى أن تُلبّى مطالب خاطفيها.

ووفقًا لعالمة الاجتماع إيلين باركر، «لا حاجة للاعتماد على الضحايا وحدهم لروايات العنف: فإن تيد باتريك، أحد أشهر ممارسي إزالة البرمجة الذين استخدمتهم جماعات الوعي بالطقوس، الذي أمضى عدة فترات في السجن بسبب ممارساته، يتباهى علنًا ببعض العنف الذي استخدمه». وقد أُدين عددٌ من الأعضاء البارزين الآخرين في «جماعات الوعي بالطقوس» بجرائم عنيفة ارتُكبت خلال عمليات إزالة البرمجة.

## المراجع

تصنيف:انتهاك حقوق الإنسان
تصنيف:انفصال ديني