المحاكم العمالية

**المحاكم العُمّالية** (أو: **هيئات القضاء العمالي**/**محاكم العمل**) هي جهاتٌ قضائية أو شبهُ قضائية تختص بالفصل في النزاعات الناشئة عن علاقات العمل، مثل الفصل غير العادل، والأجور وملحقاتها، وساعات العمل، والتمييز، والتعويضات، والمفاوضة الجماعية، وغيرها. وتختلف تسمياتها وبنيتها من بلدٍ لآخر: ففي مصر تُنشأ **[[المحاكم العمالية (مصر)|محاكم عمالية]]** متخصصة وفق قانون العمل لعام 2025، وفي السعودية توجد **محاكم عمالية** ضمن منظومة وزارة العدل، وفي المملكة المتحدة تُسمّى **محاكم العمل** (*Employment Tribunals*), وفي فرنسا **مجالس الصلح والقضاء العمالي** (*Conseil de prud'hommes*), وفي ألمانيا **محاكم العمل** (*Arbeitsgerichte*).

## مقارنة بين الأنظمة القضائية العمالية

## خلفية عامة
ظهرت محاكم/هيئات متخصصة في منازعات العمل تاريخيًا لتيسير الوصول إلى العدالة بسرعة وكلفةٍ أقلّ وبمراعاة خبرات سوق العمل؛ ولذلك تعتمد بعض النظم أعضاءَ هيئةٍ من ممثلي العمّال وأرباب العمل إلى جانب القاضي المهني (كما في فرنسا وألمانيا)، أو تتخذ شكل هيئات شبه قضائية ضمن منظومة القضاء الإداري أو المدني (كما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في نطاق هيئاتٍ اتحادية مختصة).

## الاختصاص والوظائف
يشمل اختصاص هذه الجهات عادةً: الفصل في دعاوى الأجور وملحقاتها، وإنهاء الخدمة، والإجازات، والتمييز، وإصابات العمل، وبعض منازعات التأمينات الاجتماعية، ودعاوى المفاوضة الجماعية والإضرابات وفق ما يقرّره القانون الوطني. وقد تُلزم بعض النظم بمحاولات الوساطة/*الصلح* قبل اللجوء إلى المحاكم (مثل «الصلح المبكر» لدى Acas في المملكة المتحدة).

## الإجراءات والتشكيل
تتباين الإجراءات بين الطابع غير الرسمي (جلسات مرنة، لا أزياء قضائية، قبول التمثيل بغير محامٍ) كما في محاكم العمل بالمملكة المتحدة، وبين الإجراءات الأقرب لنمط القضاء العادي كما في درجات القضاء العمالي بألمانيا. وتُحدَّد آجال رفع الدعوى وعبء الإثبات ووسائل الإثبات ورسوم التقاضي بحسب التشريع الوطني.

## التنفيذ ورسوم التقاضي
تتبنّى بعض الأنظمة أدواتٍ لتعزيز إنفاذ الأحكام (مثل برامج «التسمية/التعييب» لأصحاب الأعمال الممتنعين عن الدفع في المملكة المتحدة). كما شهدت المملكة المتحدة سجالًا حول الرسوم: فُرضت عام 2013 ثم أبطلتها المحكمةُ العليا في 2017 لمساسها بالنفاذ إلى العدالة، تلتها مشاورة حكومية في 2024 لرسومٍ رمزية مقترحة.

## أنظمة وطنية مختارة
### مصر

أصدر المشرّع المصري **القانون رقم 14 لسنة 2025** بإصدار قانون العمل. يدخل القانون حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2025، وتبدأ **المحاكم العمالية المتخصصة** عملها ابتداءً من **1 أكتوبر 2025** للفصل في منازعات العمل الفردية بسرعة وكفاءة أعلى.


### السعودية

أطلقت وزارة العدل **المحاكم العمالية** ابتداءً من 29 أكتوبر 2018، وتختص بعقود العمل والأجور والإصابات والتعويضات والتأمينات الاجتماعية وغيرها.


### المملكة المتحدة

لا تُحصّل رسوم منذ 2017 بقرار المحكمة العليا، مع مشاورة حكومية في 2024 لرسومٍ رمزية (£55).


### فرنسا

تسبقُ الحكمَ جلسة صلحٍ إلزامية.


### ألمانيا



### الهند



### الولايات المتحدة (هيئات شبه قضائية)

لا توجد «محاكم عمل» موحَّدة؛ يختص المجلس الوطني لعلاقات العمل بإنفاذ القانون وإدارة انتخابات النقابات.


## موضوعات راهنة
* نقاشات حول إعادة رسومٍ رمزية في محاكم العمل بالمملكة المتحدة، وتأثيرها على الحق في التقاضي.
* التحوّل إلى **المنظومات الرقمية** في نظر المنازعات وتسريع الفصل (مثل مبادرات *e-courts* في بعض الولايات بالهند).

## انظر أيضًا
* قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (مصر)
* المحاكم العمالية (السعودية)
* منظمة العمل الدولية
* مفاوضة جماعية
* تمييز في العمل

## المراجع

تصنيف:تأسيسات سنة 1964 في المملكة المتحدة
تصنيف:قانون العمل
تصنيف:قانون العمل البريطاني