الإجهاض في ليبيا

**الإجهاض في ليبيا** محظور قانونًا باستثناء الحالات التي تستوجب إنقاذ حياة الأم. وقد يُعرَّض من يُجري الإجهاض أو يتلقّاه للسجن، مع تخفيف الأحكام في حالات كالحمل الناجم عن اغتصاب. ورثت ليبيا في بادئ الأمر حظر الإجهاض عن إيطاليا، ثم جرّمه معمر القذافي عبر قانون صدر عام 1986 أجاز الإجهاض استثناءً لإنقاذ حياة الأم. وقد عارضت البلاد الحق في الإجهاض، بما في ذلك في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وهي دولة طرف في بروتوكول مابوتو الذي يتضمن الاعتراف بهذا الحق. ويُعدّ الإجهاض موضوعًا من المحظورات الاجتماعية في ليبيا، وتفتقر البلاد إلى مبادئ توجيهية للإجهاض الآمن. وكثيرًا ما تسافر النساء للحصول على إجهاض قانوني في تونس.

## التشريعات
يُحظر الإجهاض في قانون العقوبات الليبي بموجب المواد 390 إلى 395، التي تُحدد أحكامًا بالسجن تصل إلى ست سنوات لمن يُجري إجهاضًا دون موافقة، وما لا يقل عن ستة أشهر لمن يُجري الإجهاض أو يتلقاه أو يُحدثه لنفسه برضا الطرفَين، مع تشديد العقوبة إذا أفضى الإجراء إلى إصابة أو وفاة. وتُخفَّض هذه العقوبات إلى النصف إذا أجرى الإجهاض متخصص طبي أو إذا كان "للحفاظ على شرف الجاني أو أحد أقاربه"، وهو ما يشمل حالات الحمل الناجم عن اغتصاب. وتُطبَّق أحكام السجن فعليًا. ويُجيز قانون الصحة في البلاد الإجهاض إذا كان الحمل يُهدد حياة الأم، غير أن ذلك يستلزم موافقة طبيب متخصص وإصدار قرار بشأن الإجراء المناسب. ولا يُحدد القانون المعايير التي تُصنّف الإجهاض ضرورةً لإنقاذ الحياة. ويُعدّ قانون الإجهاض الليبي أكثر تقييدًا من قانون الإجهاض السعودي.

## التاريخ
في الحقبة الاستعمارية، استند قانون الإجهاض الليبي إلى نظيره الإيطالي الذي حظر الإجهاض باستثناء ما يكون ضروريًا لإنقاذ حياة الأم. وحلّ محله قانون صحة صدر عام 1973 بالشروط ذاتها. وجرّمت حكومة معمر القذافي الإجهاض تجريمًا صريحًا. وقد نصّ قانون المسؤولية الطبية (القانون رقم 17 لسنة 1986) الصادر في 3 نوفمبر 1986 على أن الإجهاض محظور "إلا إذا كان ضروريًا تمامًا لإنقاذ حياة الأم". وكان الإجهاض وقتئذٍ يُعاقب عليه بالسجن تسعة أشهر.

وتحالفت ليبيا مع جهات أخرى معارضة لحق الإجهاض، من بينها الولايات المتحدة إبان مؤتمر مدينة المكسيك عام 1984، والكنيسة الكاثوليكية قبيل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994. وكان ممثلو ليبيا صريحين في التعبير عن هذا الموقف في المؤتمر الأخير، إذ أبدوا تحفظًا على المادة المتعلقة بالحق في الإجهاض، مشيرين إلى تعارضها مع القانون الوطني، ووافقوا وفد الأردن في تأييد أحكام الإجهاض الإسلامية. وكانت ليبيا من أوائل عشر دول وقّعت على بروتوكول مابوتو الذي يتضمن الاعتراف بحق الإجهاض. كما وقّعت على إعلان توافق جنيف، وهو بيان أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضًا لحق الإجهاض، وذلك عام 2020. وفي بيان أصدره عام 2025 بشأن إجراءاته ضد المنظمات غير الحكومية الأجنبية، أشار جهاز الأمن الداخلي إلى أن أطباء بلا حدود كانت تُجري تدريبات على الإجهاض دون موافقة السلطات.

## الانتشار
شهدت ليبيا 117,050 حالة إجهاض بين عامَي 1995 و2000، وخلال هذه الفترة سُجِّلت 190 حالة وفاة مرتبطة بالإجهاض. ووفقًا لمعهد غوتماخر، تعاني 64% من النساء الليبيات في سن الإنجاب من عدم تلبية احتياجاتهن في مجال وسائل منع الحمل، مما يُسهم في اللجوء إلى الإجهاض. وتفتقر البلاد إلى مبادئ توجيهية لرعاية الإجهاض. وقد أُجيز استخدام ميزوبروستول في  وعلاج نزيف ما بعد الولادة، لكن لم يُجَز استخدامه للإجهاض. ويُعدّ الإجهاض موضوعًا من المحظورات الاجتماعية في ليبيا، وكثيرًا ما تسافر النساء الليبيات للحصول على هذا الإجراء في دول أخرى، كتونس المجاورة حيث يُعدّ قانونيًا.

## المراجع

تصنيف:الإجهاض حسب البلد
تصنيف:الإجهاض في إفريقيا
تصنيف:الصحة في ليبيا
تصنيف:حقوق المرأة في ليبيا