الأبيض ما بيغطي الاغتصاب

أطلقت منظمة أبعاد ABAAD MENA غير الحكومية اللبنانية **حملة ضد قانون زواج الاغتصاب "المادة 522"** ، والمعروفة رسميًا باسم **"الأبيض ما بيغطي الاغتصاب"** ، في ديسمبر 2016. وكان هدفها إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، التي تسمح للرجل بتجنب العقوبة على الاغتصاب إذا قدم عقد زواج صحيح مع الضحية . وشملت الحملة احتجاجات في الشوارع، والهاشتاج #Undress522 على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيديو لامرأة تم إغتصابها مغطاة بالكدمات تحولت إلى عروس.

قبل شهر من إطلاق الحملة، نفذت المنظمة غير الحكومية خطة على مستوى البلاد لرفع مستوى الوعي حول هذه المادة، والتي لم يكن على دراية بها سوى 1% من السكان اللبنانيين.

هذه ليست المرة الأولى التي يلغي فيها لبنان قانونًا يُعد مخالفًا لحقوق الإنسان .  فقد تم تعديل المادة 562 من قانون العقوبات في عام 1999، والتي كانت تقنن جرائم الشرف, حين يجد رجل زوجته أو أخته أو أحد أسلافه أو أحفاده في حالة جماع غير مشروع. علاوة على ذلك، في 1 أبريل 2014، أقر البرلمان قانونًا بهدف حماية المرأة من العنف الأسري . لا توجد أرقام دقيقة حول الاعتداءات الجنسية على النساء لأن معظمهن لا يقومن بالإبلاغ بسبب حساسية الموضوع. 

في غضون الأسابيع القليلة الأولى من الحملة، أعربت شخصيات مؤثرة عن دعمها للحركة المناهضة للمادة 522؛ على سبيل المثال، أعرب رئيس الوزراء سعد الحريري عن دعمه على حسابه على تويتر . وعلى الرغم من أن لبنان صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1979 للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . ومعاهدات دولية أخرى مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إلا أن لبنان كان يحافظ على ما يوصف بـ "جرائم الشرف".

في عام 2017، ألغى لبنان المادة 522 وأعلن إعادة النظر في المادتين 505 و518. 

## المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني
في عهد الإمبراطورية العثمانية ، كان لبنان خاضعًا للتشريعات العثمانية، المستدة من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810.  بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الإمبراطورية العثمانية، تم تأسيس الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان. و خلال هذه الفترة، استمر تطبيق القانون العثماني حتى وضع قانون العقوبات اللبناني عام 1943، والذي استمد من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810.

سمحت المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني للرجال الذين تمت إدانتهم بالاعتداء الجنسي أو الاختطاف أو اغتصاب قاصر أنثى، بتجنب عقوبة لا تقل عن خمس سنوات من الأشغال الشاقة، إذا تم تقديم عقد زواج صحيح. أُقرّت المادة 522 رسميًا في قانون العقوبات اللبناني في فبراير 1948. ونصت صيغتها الأصلية على ما يلي: ”إذا أُبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب أي من الجرائم المذكورة في هذا الباب والضحية، تُعلق الملاحقة القضائية. وإذا كان الحكم قد صدر بالفعل، يُعلق تنفيذ العقوبة”.

في ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت اللجنة النيابية اللبنانية للإدارة والعدل التوصل إلى اتفاق لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني. ولإلغاء القانون، يتعين على البرلمان تصديق قرار اللجنة.

في 16 أغسطس 2017، ألغى البرلمان المادة 522. 

## النشاط
لم تهدف حملة "الأبيض ما بيغطي الاغتصاب" إلى إلغاء المادة 522 فحسب، بل دافعت أيضًا عن حق الضحايا اللواتي يرفضن الزواج من مغتصبهن. كما سعت الحملة إلى القضاء على الوصمة والعار المرتبطين بالاغتصاب. وسعت الحملة إلى كسب التعاون من خلال زيادة الوعي بالفرق بين الاغتصاب كجريمة وما يعتبره المجتمع شرفًا. كما شددت الحملة على أن الزواج القسري يُضفي الشرعية على الاعتداء الجنسي على المرأة.

في 13 نوفمبر 2016، نظمت منظمة أبعاد  مسيرة مفاجئة بالتزامن مع الدورة الرابعة عشرة من ماراثون بيروت . سارت عشرات الفتيات والنساء مرتديات قمصانًا بيضاء كُتب عليها بالعربية و/أو الإنجليزية "ألغوا #522". غطت المشاركات رؤوسهن بصناديق بيضاء وحملن بالونات وردية كُتب عليها "الاغتصاب جريمة". قادت المشاركات الناشطات أثناء عزفهن على الطبول وحملهن لافتة باللغة العربية عليها نفس الشعار.

تأسست منظمة أبعاد مينا عام 2011 في بيروت، لبنان. تعمل المنظمة على تحقيق المساواة بين الجنسين كتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا . وتسعى المنظمة إلى تعزيز مشاركة المرأة من خلال تطوير السياسات. ولديها شبكة من الناشطين والأخصائيين الاجتماعيين والمحامين الذين يعملون على القضايا التي تواجهها الفئات المهمشة في المجتمع اللبناني

في 30 نوفمبر 2016، وقفت امرأة ترتدي زي عروس، وكدمات مغطاة بضمادات ملطخة بالدماء، أمام مبنى البرلمان اللبناني في وسط بيروت، حيث كانت لجنة الإدارة والعدل تناقش مشروع قانون إلغاء المادة 522. 

قبل أسبوع من الاحتجاج الذي اندلع في الشوارع في 6 ديسمبر، نشرت منظمة أبعاد مقطع فيديو من إخراج دانييل رزق الله، ووفقاً للمخرج، فقد تم تصميم الفيديو بحيث يبدأ بمشهد اغتصاب وينتهي بمشهد اغتصاب آخر. يُظهر الفيديو امرأة عارية على الأرض يتم جرها من قبل عدة أشخاص يغطون كدماتها بضمادات بيضاء حتى تنتهي بمظهر عروس.

كما أطلقت الحملة وسم #Undress522 على وسائل التواصل الاجتماعي. واستُخدم الوسم نفسه لإنشاء صفحة ويب لجمع التوقيعات ضد المادة 522. ويمكن لمؤيدي الحملة التوقيع على العريضة لإلغاء القانون.

في مارس 2017، علقت النحاتة ميراي هونين 31 فستان زفاف على كورنيش بيروت للتنديد بما تتعرض له النساء يومياً من اغتصاب وإجبار على الزواج. كانت الفساتين مصنوعة من الورق ومعلقة على حبال مشنقة بين أربع أشجار نخيل. 

## التغطية الإعلامية
على الرغم من أن النائب عن القوات اللبنانية إيلي كيروز كان قد اقترح إلغاء القانون 522 في يوليو 2016، لم يلق ظهور المنظمة غير الحكومية لأول مرة في 13 نوفمبر أي اهتمام يذكر، وكذلك الحال بالنسبة للاحتجاج الذي نظمته ناشطة واحدة أمام البرلمان عندما كان النواب يناقشون مشروع القانون. ازداد اهتمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية عندما نظمت منظمة أباد مينا احتجاجاً شاركت فيه حوالي اثنتي عشرة امرأة أمام البرلمان في ديسمبر، عندما تم نشر الفيديو الذي أخرجته دانييل رزق الله. علاوة على ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية مثل صحيفة ديلي ستار (لبنان) بجوانب أخرى ذات صلة بالحملة مثل تصريحات النائب روبير غانم ، رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب قبل نظر البرلمان في القانون،  وتصريحات محامٍ يعمل في منظمة أبعاد مينا بمجرد أن ضمنت اللجنة مراجعة المادة،  وإعادة النظر في فبراير 2017 فيما يسمى "الاعتداءات على الشرف" من المواد 503 إلى 522. 

سلطت وسائل الإعلام الدولية مثل سي إن إن وتي في 5 موند وبي بي سي الضوء على الاحتجاج في الشوارع الذي نُفذ في 6 ديسمبر ومحتوى المادة 522.  كما أفادت منشورات إعلامية أخرى عن التصريحات داخل البرلمان أثناء إعادة النظر في القانون مثل ذي إندبندنت، التي نشرت عن مؤيدي المادة 522 من النواب الذين جادلوا بأن المادة سمحت للعائلات بإصلاح الضرر الذي لحق بشرفهم. في 6 سبتمبر 2016، أفادت العربية أنه خلال التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني ركز على إلغاء المادة 522 واستحالة نقل المرأة اللبنانية حقوق المواطنة لأطفالها.

## لبنان يلغي المادة 522 ويعدّل مواد أخرى
في 15 فبراير 2017، أعلنت لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني إلغاء المادة 522. ومع ذلك،لا تزال هذة المادة سارية في حالتين. في المادة 505، حينما يتم ممارسة الاعتداء الجنسي على فتاة يتراوح عمرها بين 15 و18 عامًا، بشرط أن تكون الفتاة قد أعطت موافقتها المسبقة؛ وفي المادة 518، حينما يتم ممارسة العلاقة الجنسية مع فتاة تتراوح أعمارها بين 15 و18 عامًا، بشرط أن يكون قد تم التعهد بالزواج مسبقاً.  في كلتا الحالتين، في كلتا الحالتين، فإن الزواج الصحيح الذي وافقت عليه القاصر ووالداها سيمنع سجن الرجل.  علاوة على ذلك، بعد الزواج، يتعين على الأخصائي الاجتماعي تقديم تقرير عن الحالة النفسية للمرأة كل ستة أشهر خلال السنوات الثلاث الأولى علاوة على ذلك، أعلن البرلمان في نفس اليوم عن تنفيذ تعديلات على المواد من 503 إلى 521  من أجل تشديد العقوبات في حالة ارتكاب الفعل الجنسي مع فتاة دون سن 15 عامًا. 

تم إلغاء المادة 516 وتم تضمين أحكامها في المادتين 514 و 515. تنص المادة 514 على أن الشخص الذي يختطف قاصرة أو امرأة بالغة بنية الزواج منها يرتكب جريمة ويمكن أن يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. تنص المادة 515 على أن الشخص الذي يخطف رجلاً أو امرأة بغرض ممارسة   يمكن الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.  كانت المادة 516 تسمح بعدم إدانة الشخص الذي ارتكب الأفعال الموصوفة في المادتين 514 و 515 إذا كانت الأفعال قد ارتكبت دون خداع أو عنف ضد شخص دون سن 15 عاماً بعد إلغاء المادة 516، تنص المادتان 514 و515 على أنه يمكن الحكم على الشخص الذي ارتكب الأفعال حتى لو ارتكبت الأفعال دون خداع أو عنف على شخص يقل عمره عن 15 عامًا. 

## ثقافة الاغتصاب في لبنان
خلال عام 2016، نظمت عدة منظمات غير حكومية فعاليات وحملات نشاطية مختلفة لزيادة الوعي بما تعتبره ”ثقافة الاغتصاب“. جاء هذا النشاط نتيجة لحوادث اعتداء جنسي لم تترتب عليها أي عواقب أو إدانة للجناة.  وفقًا لناي الراعي، *"لقد أصبح (الاغتصاب) أمرًا طبيعيًا والناس لا يفعلون شيئًا حيال ذلك . إلا إذا كان شيئًا فاضحًا مثل هذه الحالة (أعلاه)"* . يرتبط مفهوم ”ثقافة الاغتصاب“ بكل من إضفاء الطابع الجنسي على النساء، والاعتداء الجنسي على النساء والرجال، والعنف المنزلي، وتطبيع تجسيد الجنس الآخر. ارتفع الوعي والغضب تجاه "ثقافة الاغتصاب" اللبنانية بعد أن صرح النائب اللبناني إيلي ماروني *"في بعض الحالات، نحتاج إلى التساؤل عما إذا كانت المرأة تلعب دورًا فعالاً في دفع الرجال إلى اغتصابها"* ، فيما يتعلق بإلغاء المادة 522.

## مراجع

تصنيف:حقوق المرأة في الشرق الأوسط
تصنيف:القانون في 2017
تصنيف:القانون في 2016
تصنيف:لبنان في 2017
تصنيف:لبنان في 2016
تصنيف:قانون لبناني
تصنيف:حقوق الإنسان في لبنان
تصنيف:المرأة في لبنان
تصنيف:اغتصاب في آسيا