اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير

تمت الموافقة على **اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير** من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 ديسمبر 1949  ودخلت حيز التنفيذ في 25 يوليو 1951. تنص الديباجة على ما يلي:*«حيث أن [[دعارة|الدعارة]] والشر المصاحب [[الاتجار بالبشر|للاتجار بالأشخاص]] بغرض البغاء لا يتفقان مع كرامة الإنسان وقدره ويهددان رفاه الفرد والأسرة والمجتمع»*اعتبارًا من ديسمبر 2013، كانت 82 دولة طرفًا في الاتفاقية (انظر الخريطة). ووقعت 13 دولة أخرى على الاتفاقية، لكنها لم تصدق عليها بعد.

تحل الاتفاقية محل عدد من الاتفاقيات السابقة التي غطت بعض جوانب الدعارة القسرية. يتحمل الموقعون ثلاثة التزامات بموجب اتفاقية 1949: حظر الاتجار، وتدابير إدارية وتنفيذية محددة، وتدابير اجتماعية تستهدف الأشخاص المتجر بهم. تقدم اتفاقية عام 1949 تحولين في منظور مشكلة الاتجار من حيث أنها تنظر إلى البغايا كضحايا للقوادين، ومن حيث أنها تتجنب مصطلحي «تجارة الرقيق البيض» و«النساء»، مستخدمة لأول مرة لغة محايدة عرقيا وجنسيا. لكي تندرج في إطار أحكام اتفاقية 1949، ليس من الضروري أن يتجاوز الاتجار الحدود الدولية.

## أحكام
تتطلب الاتفاقية  الدول الأطراف معاقبة أي شخص «يستغل دعارة شخص آخر، حتى مع موافقة ذلك الشخص» (المادة 1)، أو يدير بيتًا للدعارة أو يؤجر أماكن إقامة لأغراض الدعارة (المادة 2). كما ينص على إجراءات لمكافحة الاتجار الدولي لغرض الدعارة، بما في ذلك تسليم المجرمين.

علاوة على ذلك، يتعين على الدول الأطراف إلغاء جميع اللوائح التي تُخضع البغايا «لتسجيل خاص أو لحيازة مستند خاص أو لأي متطلبات استثنائية للإشراف أو الإخطار» (المادة 6). كما أنهم مطالبون باتخاذ الإجراءات اللازمة للإشراف على وكالات التوظيف من أجل منع الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال، من التعرض لخطر الدعارة (المادة 20).

يجوز، بناءً على طلب أي من أطراف النزاع، إحالة أي نزاع بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية (المادة 22).

## الحالة
أبدى عدد من الدول التي صادقت على الاتفاقية تحفظات على إحالة المنازعات إلى محكمة العدل الدولية، وبعض الدول لم تصدق على الاتفاقية إطلاقاً بسبب اعتراضها على وجود المادة.

أحد الأسباب الرئيسية لعدم تصديق العديد من البلدان على الاتفاقية هو أنها تنطبق أيضًا على الدعارة الطوعية،  بسبب وجود عبارة «حتى بموافقة ذلك الشخص» في المادة 1. على سبيل المثال، في دول مثل ألمانيا،  هولندا، نيوزيلندا،  اليونان،  ودول أخرى، تعتبر الدعارة الطوعية قانونية ويتم تنظيمها على أنها «مهنة».

استخدم بروتوكول الاتجار (2000) الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة تعريفاً مختلفاً لـ «الاتجار» عن ذلك الوارد في اتفاقية عام 1949،  وصدق عليه عدد أكبر من البلدان.

يقوم مركز حقوق الإنسان، وتحديداً أمانة الفريق العامل المعني بالرق، بالتعاون الوثيق مع مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية، برصد الاتفاقية بنشاط.

## انظر أيضًا

* *[[الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال]]*
* الاتجار بالبشر
* قانون الدعارة
* العبودية الجنسية
* اليوم العالمي لإلغاء الرق
* الاتحاد الدولي لإلغاء الرق

## المراجع

تصنيف:ولاية نيويورك في 1950
تصنيف:معاهدات أبرمت في 1949
تصنيف:اتفاقيات اعتمدت بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
تصنيف:اتفاقيات امتدت إلى كوراساو والتبعيات
تصنيف:معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1951
تصنيف:اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة
تصنيف:تحرش جنسي بالأطفال
تصنيف:دعارة
تصنيف:معاهدات أذربيجان
تصنيف:معاهدات أوزبكستان
تصنيف:معاهدات الأرجنتين
تصنيف:معاهدات الأردن
تصنيف:معاهدات الاتحاد السوفيتي
تصنيف:معاهدات الاتحاد في جنوب إفريقيا
تصنيف:معاهدات الإكوادور
تصنيف:معاهدات البرتغال
تصنيف:معاهدات البوسنة والهرسك
تصنيف:معاهدات التشيك
تصنيف:معاهدات الجبل الأسود
تصنيف:معاهدات الجزائر
تصنيف:معاهدات الجمهورية العربية المتحدة
تصنيف:معاهدات الجمهورية العربية اليمنية
تصنيف:معاهدات السنغال
تصنيف:معاهدات الفلبين
تصنيف:معاهدات الكاميرون
تصنيف:معاهدات الكويت
تصنيف:معاهدات المغرب
تصنيف:معاهدات المكسيك
تصنيف:معاهدات المملكة الليبية
تصنيف:معاهدات النرويج
تصنيف:معاهدات النيجر
تصنيف:معاهدات الهند
تصنيف:معاهدات اليابان
تصنيف:معاهدات إسبانيا الفرانكوية
تصنيف:معاهدات إسرائيل
تصنيف:معاهدات إيطاليا
تصنيف:معاهدات باكستان
تصنيف:معاهدات بلجيكا
تصنيف:معاهدات بنغلادش
تصنيف:معاهدات بوركينا فاسو
تصنيف:معاهدات بوليفيا
تصنيف:معاهدات تشيكوسلوفاكيا
تصنيف:معاهدات توغو
تصنيف:معاهدات جمهورية إفريقيا الوسطى
تصنيف:معاهدات جمهورية أفغانستان الديمقراطية
تصنيف:معاهدات جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية
تصنيف:معاهدات جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية
تصنيف:معاهدات جمهورية الكونغو
تصنيف:معاهدات جمهورية المجر الشعبية
تصنيف:معاهدات جمهورية بلغاريا الشعبية
تصنيف:معاهدات جمهورية بولندا الشعبية
تصنيف:معاهدات جمهورية بيلاروس الاشتراكية السوفيتية
تصنيف:معاهدات جمهورية رومانيا الاشتراكية
تصنيف:معاهدات جمهورية مقدونيا
تصنيف:معاهدات جيبوتي
تصنيف:معاهدات ديرغ
تصنيف:معاهدات رواندا
تصنيف:معاهدات زيمبابوي
تصنيف:معاهدات ساحل العاج
تصنيف:معاهدات سلوفاكيا
تصنيف:معاهدات سلوفينيا
تصنيف:معاهدات سنغافورة
تصنيف:معاهدات سيشل
تصنيف:معاهدات صربيا والجبل الأسود
تصنيف:معاهدات طاجيكستان
تصنيف:معاهدات عمالة الأطفال
تصنيف:معاهدات غواتيمالا
تصنيف:معاهدات غينيا
تصنيف:معاهدات فرنسا
تصنيف:معاهدات فنزويلا
تصنيف:معاهدات فنلندا
تصنيف:معاهدات قبرص
تصنيف:معاهدات قرغيزستان
تصنيف:معاهدات كازاخستان
تصنيف:معاهدات كرواتيا
تصنيف:معاهدات كوبا
تصنيف:معاهدات كوريا الجنوبية
تصنيف:معاهدات لاتفيا
تصنيف:معاهدات لاوس
تصنيف:معاهدات لوكسمبورغ
تصنيف:معاهدات ليسوتو
تصنيف:معاهدات مالاوي
تصنيف:معاهدات مالي
تصنيف:معاهدات مملكة العراق
تصنيف:معاهدات موريتانيا
تصنيف:معاهدات نيبال
تصنيف:معاهدات هايتي
تصنيف:معاهدات هندوراس
تصنيف:معاهدات ولايات ميكرونيزيا الموحدة
تصنيف:معاهدات يوغسلافيا