وسام جمهورية أوروغواي الشرقية

**ميدالية جمهورية الأوروغواي الشرقية** هي وسام في الأوروغواي أُنشِئ بموجب القانون رقم 16300 وتمنحه رئاسة الجمهورية بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية لشخصيات أجنبية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل البروتوكولية.

## النظام القانوني
أُنشئت هذه الميدالية بموجب القانون رقم 16300 بتاريخ 28 أغسطس 1992، الذي ينص على تخويل السلطة التنفيذية بسك الميدالية، بهدف أن تقوم الرئاسة، بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية، بمنحها لشخصيات أجنبية لأسباب متعلقة بالمعاملة بالمثل، مع إبلاغ الجمعية العامة مسبقًا، وتكليف السلطة التنفيذية بوضع لائحة التسجيل، والتصميم، والمراسم، وغيرها من شؤون الميدالية.

صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب المرسوم رقم 132/993 بتاريخ 16 مارس 1993، الذي يوافق على لائحة الميدالية. أقر المرسوم رقم 217/995 بتاريخ 13 يونيو 1995 فئتين للميدالية، كما أضاف المرسوم رقم 300/995 بتاريخ 8 أغسطس 1995 فئة ثالثة،  فيما أضاف المرسوم رقم 376/995 بتاريخ 10 أكتوبر 1995 فئة رابعة، وأقر المرسوم رقم 1/998 بتاريخ 9 يناير 1998 فئة خامسة.

## الخصائص
يتكون الوسام من الميدالية ومن الشهادة. يتميز وجه الميدالية بوجود الشعار الوطني، مصنوع من معدن مطلي بالذهب عيار 24 قيراطًا بأبعاد 65 ملم طولًا و60 ملم عرضًا. الشمس محفورة، وأغصان الغار والزيتون ترافق بيضة الشعار بشكل نصف دائري محفور، وفي الوسط بروز مقبب، مطلي بالمينا الأبيض والأزرق مع إنهاء زجاجي.

الوجه الخلفي للميدالية يحمل نص "جمهورية الأوروغواي الشرقية" بارزًا وقطره 41 ملم، وفي الوسط نص "ميدالية الجمهورية" بارزًا على ثلاث أسطر مستقيمة. تحمل الميدالية بشريط من علم الأوروغواي عرضه 30 ملم، مزود بدبوس معدني بإنهاء مثلثي متدرج من الأكبر إلى الأصغر. نص الشهادة تحدده اللائحة في الملحق رقم 2.

## المنح
يمنح رئيس الجمهورية الميدالية، بمبادرة مبررة من وزارة الشؤون الخارجية، لشخصيات أجنبية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل البروتوكولية المتعارف عليه في المجتمع الدولي. ويُبلَّغ البرلمان مسبقًا بمنح الميدالية. وزارة الشؤون الخارجية هي المسؤولة عن السجل الزمني للمستفيدين، حيث تُدون الأسماء والألقاب والوظيفة وملخص السيرة الذاتية وصورة طبق الأصل من الشهادة المرافقة للميدالية. تسليم الميدالية يتم في حفل عام يرأسه رئيس الجمهورية، حيث يسلّم الميدالية مع شهادة موقعة من قبله. إذا تعذر التسليم لوجود المكرم خارج البلاد، يمكن أن يتم عبر شخص يعينه الجهاز التنفيذي.

## المكرمون
من بين المكرمين الرئيس الأرجنتيني السابق (1989-1999) كارلوس منعم، الرئيس البولندي السابق (1990-1995) ليخ فاونسا، المدير العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (1994-2011) جاك ضيوف، الرئيس الروماني السابق (2000-2004) إيون إليسكو، الأمين العام الثامن للأمم المتحدة (2007-2017) بان كي مون، الرئيس الرابع والعشرون لفرنسا فرانسوا هولاند، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

## التاريخ والانتقادات
أثناء النقاش البرلماني في مجلس الشيوخ، رأى بعض النواب أن هذه الميدالية مجرد هدية بروتوكولية، كما قال السيناتور رافّو، وهو ما رد عليه السيناتور كاسينا، لأن ما قيل في مجلس النواب عند مناقشة المشروع يشير إلى مبدأ المعاملة بالمثل، إذ عندما يزور رئيس الأوروغواي بلدًا آخر كضيف، أو يستقبل وفودًا أجنبية، عادة ما يتلقى أوسمة، بينما لم يكن لديه ما يقدمه بالمقابل. واعتُبر إنشاؤها كسرًا لتقليد يعود لزمن أرتيغاس، وهو تقليد يرى أنه يجب الحفاظ عليه.

تساءل السيناتور أيضًا عن سبب حصر المعاملة بالمثل، فإذا جاءت شخصية أجنبية قدّمت خدمات للإنسانية، لكن بلدها لم يمنح رئيس الأوروغواي وسامًا، فلن يكون بالإمكان منحها الميدالية بسبب غياب المعاملة بالمثل.

السيناتور أبرو رأى أن مبدأ المعاملة بالمثل البروتوكولية لا يعني وجوب منح الميدالية لكل زائر يقدم وسامًا مماثلًا، لأنه لا توجد مساواة مطلقة في الأوسمة. بل إن هذا المبدأ يشكل، في رأيه، عنصرًا موحدًا وديمقراطيًا يجعل الدولة تتبنى معيارًا مشتركًا، بدل أن يعتمد الأمر على ذوق كل حاكم. كما أنه يساعد الدولة في الحفاظ على تقليد التقشف وتجنب الهدايا المبالغ فيها.

بمناسبة منح الميدالية للسفير الأمريكي في الأوروغواي مارتن ج. سيلفرستين، انتقد خوان راؤول فيريرا سيينرا بعد أيام في مقال رأي منح الميدالية، معتبرًا أنه لم يكن ممكنًا تقليد السفير ولا أي شخصية أخرى، لأن "الأوروغواي لا تعرف وسامًا تكريميًا"، وبالتالي فإن الأمر يشكل، برأيه، "مسرحية زائفة" تسيء للأجنبي بدل تكريمه.

أوضح فيريرا سيينرا أن هذا الموقف يستند إلى تقليد راسخ في البلاد، حيث رفض شخصيات مثل خوسيه أرتيغاس الألقاب، وأن الأوروغواي هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا يُخاطب فيها الرئيس والوزراء بلقب "فخامة" ولا النواب بلقب "محترم"، بل بمناصبهم فقط، في تقليد جمهوري تقشفي يقوم على الواجبات لا الجوائز.

وأشار إلى أنه لم تكن هناك أوسمة في الأوروغواي إلا خلال فترة الدكتاتورية.

من الناحية القانونية، أوضح أن القانون لم ينص على أي وسام، وإن وُجد فإنه غير دستوري. كما أن المادة 85 بند 13 من الدستور تنص على أن منح التكريم للشخصيات الأجنبية من اختصاص السلطة التشريعية فقط ("منح التكريمات العامة على الخدمات الكبيرة")، وبالتالي فإن قانونًا يمنح هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية يعد غير دستوري.

## مصادر

تصنيف:جوائز وأوسمة مدنية في الأوروغواي
تصنيف:تأسيسات سنة 1992 في أوروغواي
تصنيف:جوائز أسست في 1992