حاكم بالي

**حاكم بالي** () هو رئيس المستوى الأول في حكومة مقاطعة بالي، ويتولى إدارة شؤون المقاطعة إلى جانب نائب الحاكم و55 عضواً في مجلس نواب بالي الإقليمي. يُنتخب حاكم ونائب حاكم بالي عبر انتخابات عامة تُجرى كل خمس سنوات.

## التاريخ
في 14 أغسطس 1958، تأسس إقليم بالي. وكان في الأصل منطقة سكنية تابعة لإقليم جزر سوندا الصغرى أو نوسا تينجارا، لتصبح مقاطعة تتمتع بالحكم الذاتي في إندونيسيا. وقد خضع الإقليم لحكم العديد من القادة الذين أحدثوا تغييرات في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسكانها. وتولى إدارة الإقليم تسعة حكام على الأقل، بالإضافة إلى حاكمين بالنيابة، ينتمون إلى خلفيات متنوعة، من بينهم موظفون حكوميون مستقلون وعسكريون وأعضاء في أحزاب سياسية.

### أناك أغونغ باغوس سوتيدجا
أناك أغونغ باغوس سوتجا (14 أغسطس 1959 - 1966) هو أول حاكم لبالي. شغل سابقًا منصب رئيس إقليم بالي عندما كانت تابعة لمقاطعة جزر نوسا تينغارا. بدأ باغوس سوتجا مسيرته السياسية عندما شهدت حكومة بالي تحولًا في نظامها السياسي من نظام الحكم المطلق إلى حكومة موحدة ضمن جمهورية إندونيسيا. في عام 1958، عندما أصبحت بالي مقاطعة مستقلة، شُكّل المجلس التشريعي الوطني ( مجلس الشعب التمثيلي - غوتونغ رويونغ ). انتخب المجلس رئيس إقليم بالي (حاكمها)، مما غيّر الخريطة السياسية لبالي. في ذلك الوقت، كان هناك معسكران داخل الحزب الوطني الإندونيسي يتنافسان على ترشيح الحاكم، وهما معسكر أناك أغونغ باغوس سوتجا ومعسكر إي نيومان مانتيك. اختار سوكارنو ونخبة الحزب الوطني الإندونيسي باغوس سوتيدجا نظراً لعلاقاته السياسية الوثيقة وخبرته في إدارة منطقة بالي عندما كانت مقراً لإقامة الرئيس. وقد تولى الرئيس سوكارنو منصب باغوس سوتيدجا في 14 أغسطس 1959.

كانت المشكلة الرئيسية التي واجهتها بالي خلال عهد الحاكم باغوس سوتيدجا هي تداعيات محاولة الانقلاب العسكري في عام 1965 (مجموعة الثلاثين) وتصاعد التوترات بين النخبة السياسية في الحزب الوطني الإندونيسي (PNI) - معسكر أناك أغونغ باغوس سوتيدجا ومعسكر إي نيومان مانتيك وويداستيرا سوياسا. أدى هذا الصراع السياسي والاستقطاب إلى وقوع مأساة حقوق الإنسان (HAM) المروعة، وهي المذبحة الجماعية التي ارتُكبت بحق شعب بالي في فترة 1965-1966، حيث قُتل أفراد من الشعب ونخب سياسية من الحزب الوطني الإندونيسي (PNI) من العناصر السوكارنووية في معسكر سوتيدجا، كما قُتل أشخاص يُشتبه في انتمائهم للحزب الشيوعي الإندونيسي (PKI)، وعوقب فنانون ومنتقدون للحكومة دون محاكمة. بعد أحداث الثلاثينيات، تلقى سوتيدجا دعوة رسمية من رئيس حزب الحركة الشعبية الثورية (MPRS) إلى باندونغ، ومن الرئيس سوكارنو إلى جاكرتا في ديسمبر 1965، وأقام مؤقتًا في جاكرتا مع عائلته، ولكن بعد 29 يوليو 1966، اعُتقل من الجيش، وكان مصيره مجهولًا، وعُثر على جثته.

### إي غوستي بوتو مارثا وسوكارمان
إي غوستي بوتو مارثا (1966-1967)، ثاني حاكم لمقاطعة بالي ينتمي إلى الحزب الوطني، وقد خلف باغوس سوتيدجا. أما سوكارمن (1967-27 أغسطس 1978) فكان ثالث حاكم لإقليم بالي ينتمي إلى المجموعة العسكرية. تولى سوكارمن الحكم لفترتين، من 1967 إلى 1971 ومن 1971 إلى 1978، وكان أول حاكم غير هندوسي (مسلم) لبالي. لم يتمكن الباحث حتى الآن من الحصول على بيانات حول السياسات التي وضعها الحاكمان بوتو مارثا وسوكارمن. تشير ملاحظات كتابية للأستاذ هينك شولت نوردولت، وهو عالم الاجتماع والسياسة، إلى أن حكومة إقليم بالي وضعت حوالي عام 1970 خطة رئيسية تركز على السياحة الجماعية في الطرف الجنوبي من بالي، في منطقة نوسا دوا، التابعة لمقاطعة بادونغ (نوردولت، 2007). إلا أن هذا الأمر أصبح موضع حسد من المقاطعات الأخرى، لذلك افتتح خليفة سوكارمن، وهو الحاكم إيدا باغوس مانترا، تسع مناطق سياحية إضافية، تبعه الحاكم إيدا باغوس أوكا الذي أضاف خمس عشرة منطقة سياحية في عام 1988 وست مناطق سياحية أخرى في عام 1993، ليصبح إجمالي المنطقة السياحية ربع مساحة جزيرة بالي.

### إيدا باغوس مانترا
إيدا باغوس مانترا (27 أغسطس 1978 - 27 أغسطس 1983) هو رابع حاكم لمقاطعة بالي من حزب غولكار، وقد خدم خلال حكومة النظام الجديد بقيادة سوهارتو. كانت لديه رؤية ورسالة سياساتية تعد الثقافة البالية المستمدة من القيم الهندوسية أساسًا لتنمية مقاطعة بالي. أثمرت سياساته عن برنامج يُعرف باسم مهرجان بالي للفنون (PKB)، وأقيم لأول مرة في الفترة من 20 يونيو 1979 إلى 23 أغسطس 1979. ويرتبط بناء المكاتب والمباني في بالي ارتباطًا وثيقًا بسياسة تنص على ضرورة أن تُجسد المباني الحكمة المحلية المعروفة باسم «تري هيتا كارانا» وأن تُصمم وفقًا للخصائص المعمارية البالية. ومن بين هذه السياسات، ما يُعرف «المباني المكتبية والفنادق وغيرها»، والتي يجب ألا يتجاوز ارتفاعها ارتفاع شجرة جوز الهند. أصدرت إيدا باغوس مانترا أيضًا سياسةً، وهي اللائحة الإقليمية (بيردا) رقم 6 لسنة 1986 بشأن مكانة ووظيفة ودور القرى التقليدية، والتي أصبحت حتى الآن مؤسسات حكومية تقليدية تُنظّم الجوانب الروحية والثقافية لتجسيد مفهوم «تري هيتا كارانا» في حياة سكان بالي. وتتضمن اللائحة أيضًا وجود مؤسسة ائتمان القرية (LPD) في بالي، وهي كيان تجاري للادخار والإقراض مملوك للقرى التقليدية، ويُعدّ مفيدًا للتنمية الاقتصادية لمجتمعات القرى التقليدية ومصدرًا للدخل الأساسي لها في الإقليم.

### إيدا باغوس أوكا
إيدا باغوس أوكا (27 أغسطس 1993 - 23 مايو 1998) خامس حاكم لإقليم بالي من حزب غولكار، وشغل هذا المنصب خلال فترة حكم سوهارتو وما بعدها في ظل حكومة النظام الجديد. وكان عضوًا في حكومة الرئيس بي جي حبيبي الإصلاحية. أثار إيدا باغوس أوكا جدلًا واسعًا خلال فترة حكمه، إذ عُرف بتعاونه مع المستثمرين الأجانب وحكومة النظام الجديد فيما يتعلق بالاقتصاد السياحي في بالي، ما أكسبه لقب «إيدا باغوس أوك». في عهده، أضاف خمس عشرة منطقة سياحية عام 1988، وست مناطق أخرى عام 1993، ليبلغ إجمالي المناطق السياحية ربع مساحة جزيرة بالي، ما أدى إلى طفرة هائلة في قطاع السياحة. يُعرَّف التوسع السياحي بأنه عملية تغيير مكان ما ليصبح وجهة سياحية، وقد يكون له أحيانًا آثار سلبية على مناطق الجذب السياحي، نظرًا للمعارضة الرسمية وغير الرسمية من البيئة والمجتمع المحيط.

من بين هذه القضايا، منحه الإذن ببناء منتجع بالي نيروانا في تابانان (الذي يقع بالقرب من معبد تاناه لوت المقدس). أثار الجدل حول دراسة الأثر البيئي لتطوير المنتجع حركة احتجاجية في جميع أنحاء جزيرة بالي، شارك فيها أكاديميون وطلاب ونشطاء منظمات غير حكومية وصحيفة بالي بوست المحلية وممثلون عن حزب المعارضة PDI. توقفت الحركة الاحتجاجية نهائيًا بتدخل الرئيس سوهارتو، وبدأ منتجع لو ميريديان نيروانا للغولف والسبا بالإعلان عن افتتاحه التجريبي عام 1997. إضافةً إلى قضية تاناه لوت، كانت هناك أيضًا قضية بناء منتجع كبير على شاطئ بادانغالاك، قرية كيسيمان، سانور عام 1997، والذي قوبل بمعارضة من المجتمع المحلي لكون الشاطئ موقعًا دينيًا لسكان دينباسار لإقامة طقوس ميلاستي وتطهير الجثث بعد حرقها. في أواخر نوفمبر 1997، أعلن الحاكم أوكا إلغاء جميع أنشطة التطوير على شاطئ بادانغالاك، وبذلك أصبحت الحادثة جزءاً من التاريخ، حيث أثبتت احتجاجات الطبقة المتوسطة والمقاومة الشعبية في القرى أنها كانت قوية بما يكفي لهزيمة تحالف بين المستثمرين الأجانب والمسؤولين المحليين.

### ديوا مادي بيراتا
ديوا مادي بيراتا (27 أغسطس 1998 - 28 أغسطس 2008) هو الحاكم السادس لإقليم بالي، وشغل المنصب لفترتين، الأولى من 1998 إلى 2003 والثانية من 2003 إلى 2008. خلال فترة حكمه، برزت مشاعر سلبية لدى علماء بالي وشخصيات هندوسية تجاه وجود العديد من المهاجرين المسلمين والقادمين من شرق إندونيسيا. ولذلك، في يناير 2003، اتفق مع رؤساء البلديات على إصدار سياسة موحدة بشأن الرسوم المفروضة على غير الباليين، حيث يدفعون 200،000 روبية إندونيسية سنويًا مقابل تصاريح الإقامة، بينما يدفع المهاجرون من مناطق أخرى في بالي 20،000 روبية إندونيسية سنويًا. وتستمر هذه السياسة الضريبية من إرثه. في عهده، صدر قانون مقاطعة بالي رقم 3 لعام 2001 بشأن دور القرى العرفية، والذي منح قرية باكرمان (القرية التي لها صلاحية تنظيم العادات) سلطة كاملة (استقلالية) لإدارة شؤونها الداخلية، وصاغ قانونًا بشأن وجود قوات بيكالانغ على شكل قوة أمنية تقليدية، لا سيما تلك المتعلقة بالأنشطة العرفية والدينية. وقد منحت هذه الاستقلالية الخاصة قرية باكرمان الحق في أراضي القرية التي لا يجوز بيعها أو فرض ضرائب عليها من الحكومة، وفتحت أمامها فرصًا لتقديم الائتمان، وإنشاء مشاريع تجارية محلية، والمطالبة برسوم من الفنادق المجاورة مقابل إطلالات القرية الأصلية التي يتمتع بها نزلاء الفنادق.

لعب ديوا مادي بيراتا دورًا هامًا في دعم وسائل الإعلام المحلية، مثل صحيفة بالي بوست (مجموعة بالي بوست الإعلامية/KMBP)، بقيادة ساتريا نارادا. وأطلق ساتريا نارادا مفهوم «أجيج بالي»، وهو مفهوم يهدف إلى الحفاظ على ثقافة بالي. وقد قُدم أجيج بالي خلال افتتاح قناة بالي تي في (إحدى قنوات KMBP)، حيث شجع ديوا مادي بيراتا مشاهدي التلفزيون على دعم عادات وتقاليد بالي. وشمل مفهوم أجيج بالي الذي قدمته قناة بالي تي في تقديم مذيعي الأخبار والمراسلين التحية الافتتاحية «أوم سواستياستو» والختامية «أوم سانثي سانثي سانثي أوم»، وبث الصلوات الهندوسية (بوجا تريسانديا) في الساعة السادسة صباحًا والثانية عشرة ظهرًا والسادسة مساءً، مع محاكاة الأسلوب الإسلامي وأسلوب الصلاة المسيحية، بالإضافة إلى برنامج الحوار «دارما واكانا». لا يزال إرث مفهوم بث صلاة بوجا تريسانديا قائماً حتى اليوم على شاشات التلفزيون المحلية والوطنية. وقد ساهمت السياسة والحملة الانتخابية لحزب أجيج بالي، المرتبط بصحيفة بالي بوست كإحدى وسائل الإعلام المحلية، في إعادة انتخاب ديوا مادي بيراتا حاكماً لبالي في أغسطس 2003.

### إي مادي مانكو باستيكا
إي مادي مانكو باستيكا (28 أغسطس 2008 - 29 أغسطس 2018) الحاكم السابع لإقليم بالي، حيث شغل المنصب لفترتين، من 2008 إلى 2013 ومن 2013 إلى 2018. كان ضابط شرطة متقاعد، ثم انخرط في العمل السياسي حاكمًا لإقليم بالي. يُعد برنامج التأمين الصحي في بالي ماندارا (JKBM) أبرز إنجازات مانكو باستيكا في مجال الصحة العامة، وهو البرنامج المنصوص عليه في لائحة حاكم بالي رقم 6 لسنة 2010. وقد وُضع هذا البرنامج بهدف توحيد برنامج التأمين الصحي العام في بالي مع حكومة المقاطعة وحكومات الأقاليم والمدن في جميع أنحاء بالي لتوزيع تمويل التأمين الصحي، إذ كان لكل منطقة سابقًا برنامجها الخاص للتأمين الصحي، مثل برنامج جيمبرانا للتأمين الصحي (JKJ) وبرنامج أسكيس مانديري تابانان. تتمثل وظيفة JKBM في توفير خدمات صحية عادلة لسكان بالي بتمويل مدعوم من حكومات المقاطعات والبلديات/المدن، باستثناء أولئك الذين لديهم بالفعل تأمين صحي آخر.

## الانتخابات
منذ عام 2005، ومع سن القانون رقم 32 لعام 2004 في إندونيسيا، انتُخب رؤساء الحكومات المحلية (المحافظين، والحكام، ورؤساء البلديات) مباشرة عن طريق الانتخابات الشعبية.

تُجرى الانتخابات كل خمس سنوات، وتُجرى انتخابات المحافظ ونائب المحافظ لفترة محددة مدتها خمس سنوات.

أُجريت أول انتخابات لمنصب حاكم بالي بالاقتراع الشعبي في عام 2008، حيث حُدد الحاكم سابقًا من خلال مقعد مجلس نواب بالي الإقليمي (DPRD) في دينباسار، بأغلبية أصوات إجمالي 55 عضوًا في مجلس نواب بالي الإقليمي.

### الانتخابات الأخيرة
أُجريت آخر انتخابات في 27 نوفمبر 2024 لكل من حاكم ونائب حاكم بالي للفترة من 2025 إلى 2030. وجاءت ضمن انتخابات محلية لاختيار حكام ورؤساء بلديات في 36 مقاطعة أخرى في إندونيسيا.

## الحكام والإحصاءات
هذه قائمة إحصائية بالحكام الذين شغلوا مناصب في إقليمبالي في إندونيسيا.

### سكان [[بالي]]

### حكام بالي

## الملاحظات

## المراجع

### قراءة معمقة باللغة الإندونيسية والإنكليزية

* 
* 

تصنيف:حكومة إندونيسيا
تصنيف:قوائم حكام مقاطعات إندونيسية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة