الزراعة في ليتوانيا

[تصغير|[طاحونة هوائية ليتوانية]]
تعود **الزراعة في ليتوانيا** إلى العصر الحجري الحديث، أي إلى نحو 3,000–1,000 ق.م، وقد شكَّلت واحدة من أهم الأنشطة الاقتصادية في البلاد على مدى قرون طويلة.

## لمحة تاريخية
اتسمت الممارسات الزراعية في ليتوانيا خلال العصر الحجري الحديث بنطاقها المحدود، فكانت قلة توافر الأدوات تقيدها. وتشير الأدلة إلى أن المزارعين الأوائل لجأوا إلى أساليب القطع والحرق لتهيئة الحقول. أما استخدام الحيوانات المستأنسة، الذي ظهر أول مرة خلال العصر البرونزي، فقد أصبح واسع الانتشار إبَّان العصر الحديدي. يعود تاريخ زراعة القمح في المنطقة إلى القرن الأول قبل الميلاد، في حين يرجع تاريخ أول دليل على الانتشار الواسع لزراعة الشيلم (الجاودار) إلى القرن الأول بعد الميلاد. ويُرجَّح أن الشعير ظهر في القرن الثاني قبل الميلاد، بينما لم تكتسب البطاطا مكانة هامة إلا في أواخر القرن الثامن عشر. ولا تزال هذه المحاصيل تشكل ركائز أساسية للقطاع الزراعي الليتواني حتى يومنا هذا.

استطاعت ليتوانيا في الغالب تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتصدير جزء كبير من إنتاجها، إلا عندما حلت عليها مجاعات كبرى كما في الفترة 1719–1724، وفي سنة 1850، والفترة 1867–1868.

ظل دور الزراعة في ليتوانيا خلال عهد الاستقلال يحظى بأهمية نسبية خلال فترة ما بين الحربين العالميتين. ارتفع عدد ملاك الأراضي على نحو ملحوظ بعد إصلاح الأراضي الذي بدأ سنة 1922، والذي وفَّر أراضي زراعية لنحو 65,000 شخص. كما أسهم تأسيس أكاديمية الزراعة في بلدة دوتنوفا سنة 1924 في تحسين جودة استغلال الأراضي ورفع المكانة الاجتماعية للمهندسين الزراعيين. شكَّلت المنتجات الزراعية حصة كبيرة من إجمالي الصادرات الليتوانية حتى أربعينيات القرن العشرين، الأمر الذي أسهم في وضع ليتوانيا تحت خانة الدول الزراعية خلال تلك الفترة.

خضع القطاع الزراعي الليتواني لسياسة الزراعة الجماعية خلال السنوات الأولى من الاحتلال السوفيتي. وقد كان هذا النظام ضعيف الإنتاجية في السنوات الأولى من تطبيقه، ولكنه أصبح أكثر كفاءة إلى حد نسبي بحلول أواخر خمسينيات القرن العشرين، بعد أن أحالت السلطة المركزية في موسكو للقيادة الشيوعية في فيلنيوس قدرًا أكبر من الصلاحيات في السياسة الزراعية. وكان عمال المزارع في ليتوانيا أكثر إنتاجية بنحو 50% من المتوسط العام السوفيتي، ولكنهم ظلوا أقل إنتاجية من نظرائهم في الدول الغربية. وجاء ثلث الإنتاج الزراعي من الأراضي الخاصة وليس من المزارع الجماعية أو الحكومية، كما كان عليه الحال في مناطق أخرى خاضعة للنفوذ السوفيتي. وقد كان الإنتاج الزراعي الليتواني يكفي لتصدير نحو 50% من إجمالي ناتجه.

أسهم القطاع الزراعي بنسبة 24% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 1992، ووظف 19% من القوى العاملة. وكانت الزراعة في ليتوانيا عالية الكفاءة وتنتج فائضًا كبيرًا يفوق الاستهلاك المحلي وفق المعايير السوفيتية. وزرعت نحو 48% من الأراضي الصالحة للزراعة في سنة 1992 لزراعة الحبوب، 41% لمحاصيل الأعلاف، 5% للبطاطا، إلى جانب 3% للكتان والشمندر السكري. وشكَّلت المحاصيل ثلث القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي، بينما أسهمت تربية الحيوان بالثلثين المتبقيين.

أقرت إصلاحات جوهرية في مطلع تسعينيات القرن العشرين لإعادة توطيد الملكية الخاصة والإدارة الفردية في القطاع الزراعي. شهد الإنتاج الزراعي تراجعًا بأكثر من 50% في الفترة ما بين عام 1989 وعام 1994، وذلك رغم أن ليتوانيا نجحت في خصخصة أراضيها الزراعية أكثر من جارتيها إستونيا ولاتفيا. وكان من بين المشاكل العالقة أن المزارع قُسّمت إلى حيازات صغيرة، بمتوسط مساحة بلغ 8.8 هكتار، ومعظمها لم يحقق جدوى اقتصادية. كما أدى قحط سنة 1994 إلى تراجع الإنتاج، وتكبَّد المزارعون الليتوانيون خسائر قُدِّرت بنحو 790 مليون ليتاس ليتواني.

## العمليات الحالية
كان القطاع الزراعي في ليتوانيا يوظف نحو 227,000 في عام 2004، وأسهم بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية ما يقرب من 35,000 كيلومتر مربع، وكان نحو 9,000 كيلومتر مربع منها مهجورًا. شكلت المحاصيل الرئيسة في عام 2001 ما يلي: البطاطا (1,054,000 طن)، والشعير (776,200 طن)، والقمح (1,076,300 طن)، والشيلم (231,100 طن)، والبقوليات (52,200 طن)، والسلجم (64,800 طن). وقد خُصص نحو 46% من مساحة البلاد للمحاصيل والمراعي.

بلغ الإنتاج الزراعي في ليتوانيا في عام 2018:

* 2.8 مليون طن من القمح
* 888 ألف طن من الشمندر السكري (يستعمل في صناعة السكر والإيثانول)
* 619 ألف طن من الشعير
* 433 ألف طن من السلجم
* 296 ألف طن من البطاطا
* 213 ألف طن من البازلاء
* 182 ألف طن من الشوفان
* 153 ألف طن من الشيقم
* 149 ألف طن من الفاصولياء

إضافة إلى إنتاج أقل من محاصيل أخرى، مثل التفاح (92 ألف طن)، والذرة الصفراء (87 ألف طن)، والشيلم (الجاودار) (44 ألف طن).

أدّى انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2004 إلى دخول الزراعة مرحلة جديدة، حيث يعتمد الاتحاد الأوروبي معايير عالية جدًا لسلامة الغذاء ونقائه. أقرَّ البرلمان الليتواني (السييماس) قانون سلامة المنتجات لسنة 1999، وتبعه قانون الغذاء لسنة 2000، وقد نُفذت إصلاحات السوق الزراعية استنادًا إلى هذين القانونين.

ذكر تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2006 إن الزراعة العضوية في ليتوانيا شهدت توسعًا سريعًا، وكان من المتوقع أن تشغل ما يصل إلى 15% من المساحات الزراعية بحلول سنة 2015. بلغ عدد المزارع العضوية في عام 2005 نحو 1,807 مزرعة بمتوسط مساحة يبلغ 0.39 كيلومتر مربع. وغطت الأراضي العضوية مساحة 430 كيلومتر مربع في عام 2004، لترتفع إلى 703.89 كيلومتر مربع في عام 2005 أي ما يمثل نحو 1.5% من إجمالي الأراضي الزراعية.

ويبلغ متوسط مساحة المزرعة العضوية في ليتوانيا 0.39 كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو أربعة أضعاف متوسط مساحة المزرعة التقليدية. وتصل مساحة أكبر مزرعة عضوية إلى 7 كيلومتر مربع. وقد شكَّلت الأعشاب والمحاصيل البقولية 61% من إجمالي محاصيل الزراعة العضوية في عام 2005، تلتها الأعشاب المعمِّرة بنسبة 26%، وسجل إنتاج التوت أكبر نمو في مجال الزراعة العضوية. يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي لقطاع الزراعة العضوية.

## مؤسسات البحث الزراعي
* وزارة الزراعة الليتوانية
* الجامعة الليتوانية للزراعة
* الأكاديمية الليتوانية للطب البيطري
* المعهد الليتواني للاقتصاد الزراعي
* المعهد الليتواني للزراعة

## انظر أيضًا
* تاريخ الزراعة
## المراجع

*