مسودة دستور ليبيا 2017

**مشروع الدستور الليبي 2017** هي مسودة للدستور الليبي أعدّتها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي المؤلفة من 60 شخصًا انتُخبوا من مختلف أنحاء ليبيا في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبية 2014.

## الخلفية
في أعقاب إسقاط حكومة معمر القذافي خلال الحرب الأهلية الليبية، أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي الإعلان الدستوري الليبي المؤقت في أغسطس 2011، بوصفه دستورًا مؤقتًا إلى حين التوصل إلى دستور دائم.

## هيئة صياغة الدستور
نظّمت المفوضية العليا للانتخابات انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبية 2014 لانتخاب 60 ممثلًا في فبراير 2014، بواقع 20 ممثلًا عن كل من مناطق طرابلس وبرقة وفزان. وقد عُرفت هذه الهيئة المؤلفة من 60 شخصًا بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي أو *هيئة صياغة الدستور*.

## مشروع الدستور
في يوليو 2017، صوّتت هيئة صياغة الدستور بأغلبية الثلثين لصالح مسودة دستور نهائية، تُرسي نظامًا رئاسيًا للحكم مع منح صلاحيات واسعة للرئيس.

### هيمنة الرئيس
تنص المادة 100 على انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر. وتمنح المادة 104(1) الرئيسَ صلاحية كاملة في تشكيل الحكومة. وتُخوّل المادة 113 الرئيسَ اختيار رئيس الوزراء بصورة تقديرية دون التقيّد بأعضاء البرلمان أو الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية. وبموجب المادة 115، يستلزم سحب الثقة من الحكومة حصول البرلمان على أغلبية الثلثين. أما المادة 104(2) فتجعل السياسة العامة من اختصاص الرئيس وتتولى الحكومة تنفيذها. وقد فسّر زيد العلي المادتين 67 و109 معًا بأنهما "تفترضان أن مسؤولية البرلمان هي الانسجام مع الرئيس".

### توزيع الثروة
رأى زيد العلي أن الفصلين الثامن والتاسع من مشروع الدستور يُفضيان إلى تركيز الثروة في يد الرئيس، بما في ذلك السيطرة على الموارد الطبيعية.

### الأجهزة الأمنية
اعتبر زيد العلي أن غياب تعريف واضح للأجهزة الاستخباراتية وضوابط نشاطها في مشروع الدستور يُهدد بنشوء أجهزة استخباراتية متعددة دون أي رقابة مدنية عليها. كما رأى أن تعريفات التسلسل القيادي للجيش والشرطة تنطوي على "إشكاليات جدية".

### حالات الطوارئ
وصف العلي تحديد مشروع الدستور لحالة الطوارئ بـ120 يومًا بأنه أمر إيجابي، "ينسجم مع توجهات" الدساتير العربية الصادرة بعد 2011. وأبدى قلقه إزاء عدم اشتراط موافقة البرلمان قبل نفاذ إعلان الرئيس لحالة الطوارئ (خلافًا للدستور العراقي ).

### القضاء
قيّم العلي السلطة القضائية (في المواد 118 و120 و125 و135 و136 وما في حكمها) بأنها تتمتع بقدر معقول من الاستقلالية عن الرئيس، مع ثغرة تتمثل في الغموض المحيط بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وآليات اتخاذ قراراته.

### حقوق الإنسان
رأى العلي أن البنود المتعلقة بحقوق الإنسان في مشروع الدستور تفتقر إلى تفاصيل كافية حول آليات تطبيقها أمام المحاكم. وأثنى على "بند القيود" الوارد في المادة 65، الذي يحظر على السلطات تقييد أي من الحقوق المدرجة في الدستور ما لم يكن هذا التقييد "ضروريًا وصريحًا ومحدودًا ومتناسبًا مع أهدافه". ووفقًا للعلي، لم يكن يتضمن هذا القيد سوى دولتين عربيتين أخريين في تلك الفترة (تونس في المادة 49، ومشروع الدستور اليمني).

### الانتخابات
تنص المادة 157 من مشروع الدستور على أن المفوضية العليا للانتخابات مسؤولة عن تنظيم الانتخابات.

## التأييد والمعارضة
قدّمت هيئة صياغة الدستور مشروعها إلى مجلس النواب لإقراره. وفي فبراير 2018، رفض مجلس النواب مشروع الدستور ودعا عوضًا عن ذلك إلى تعديل دستور المملكة الليبية لعام 1951. وفي وقت سابق من فبراير 2018، انتهت قضية قانونية طعنت في صحة مشروع الدستور إلى جلسة استماع أمام المحكمة العليا، التي أبطلت قرارات المحاكم الأدنى درجة التي كانت قد رُفعت ضد المشروع.

## المراجع




تصنيف:دساتير ليبيا