كلير ماكلين

**كلير ماري سميث ماكلين** (مواليد 1970) هي أستاذة قانون في جامعة درم بالمملكة المتحدة، وتُعد خبيرة بارزة في مجال العنف ضد المرأة والفتيات والمساواة بين الجنسين. تقدم المشورة للحكومات والمجتمع المدني ومنصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي عبر الإنترنت والقائم على الصور، وتعمل بشكل وثيق مع الناجين لتعزيز القانون. في عام 2020، عُينت مستشارة فخرية للملك (KC) تقديرًا لدورها في التأثير على إصلاح القانون وتعزيز المساواة. وفي عام 2024، عينها الملك في لجنة التعيينات القضائية، المسؤولة عن اختيار القضاة في إنجلترا وويلز. كما عملت ماكلين كعضو في لجنة الخبراء المستقلة التابعة لبرلمان المملكة المتحدة، والتي تنظر في الطعون في قضايا سوء السلوك الجنسي والتنمر والتحرش ضد أعضاء البرلمان.

تتخصص ماكلين في التنظيم القانوني للإباحية، والاعتداء الجنسي القائم على الصور (المعروف سابقًا باسم الإباحية الانتقامية)، والوميض السيبراني (cyberflashing)، والإساءة عبر الإنترنت، والعنف ضد المرأة، والمساواة بين الجنسين في مهنة المحاماة. مُنحت درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة لوند في السويد عام 2018 تقديرًا للتأثير الدولي لبحثها حول العنف الجنسي، وهي زميلة في أكاديمية العلوم الاجتماعية. وهي عضوة في لجنة خبراء مجلس أوروبا لمكافحة العنف القائم على التكنولوجيا ضد النساء والفتيات. أدى دورها النشط في دعم النساء والفتيات إلى اختيارها كـ«مدافعة بارزة» من قبل مجلة غلامور في اليوم العالمي للمرأة 2025.

تساهم بشكل مكثف في وسائل الإعلام الوطنية والدولية والنقاشات العامة، حيث تُجرى معها مقابلات بانتظام في البرنامج السياسي البريطاني الرئيسي "BBC Radio 4 Today"، وكذلك "BBC Woman’s Hour"، وبرامج التلفزيون الصباحية، وأخبار القناة الرابعة، وجميع وسائل الإعلام الرئيسية. يظهر رأيها كخبيرة في العديد من الأفلام الوثائقية بما في ذلك "BBC Panorama" بعنوان «العالم السري لتداول الصور العارية»، والفيلم الوثائقي المثير للجدل على القناة الرابعة مع فيكي باتيسون «شريط جنسي مزيف عميق خاص بي»، والفيلم الوثائقي للتلفزيون الوطني الألماني زي دي إف حول الإباحية المزيفة العميقة، وفي النمسا، برنامج "NZZ" «إباحية مزيفة، ضحايا حقيقيون».

كتبت مقالات رأي لصحيفة ذي إندبندنت، وديلي إكسبريس، والصحيفة الأيرلندية "The Irish Journal"، وهافينغتون بوست، ونيو ستيتسمان. تمت ترجمة تعليقها حول تجريم «الإباحية المزيفة العميقة» في ذا كونفرسيشن على نطاق واسع.

كان لبحثها ودعواتها دور فعال في إدخال قوانين جديدة تعالج الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت والقائم على الصور. لعبت ماكلين دورًا رئيسيًا في حملة لتجريم إنشاء مواد مزيفة عميقة إباحية جنسيًا في إنجلترا وويلز، وكانت جزءًا من التحالف الذي ضمن تغييرًا في قانون السلامة عبر الإنترنت 2023 ليتطلب إرشادات حول العنف ضد النساء والفتيات. وكانت محورية في حملة "Rape Crisis London" لـ«سد الثغرة» التي تجعل حيازة إباحية الاغتصاب قانونية في إنجلترا وويلز. نجحت الحملة، وأُدرج تعديل لإدراج الاغتصاب في تعريف «الإباحية المتطرفة» في «قانون العدالة والمحاكم لعام 2015».

## سيرة ذاتية

وُلدت ماكلين في اسكتلندا عام 1970. وفي سن 18، انتقلت إلى إنجلترا لبدء دراسة القانون في جامعة درم. بعد تخرجها عام 1991، واصلت دراستها في كلية الحقوق، وأكملت امتحاناتها النهائية لجمعية القانون عام 1992. وعادت بعد ذلك إلى جامعة درم كزميلة تدريس، حيث أكملت درجة الماجستير في الفقه عام 1996. على مدى السنوات الأربع التالية، عملت كمحاضرة في جامعة نيوكاسل القريبة، قبل أن تعود مرة أخرى إلى جامعة درم كأستاذة مساعدة في عام 1999. في عام 2004، تمت ترقيتها إلى درجة أستاذ قانون، ولا تزال نشطة للغاية في البحث الأكاديمي والتدريس. شغلت منصب نائبة رئيس كلية الحقوق ونائبة رئيس كلية العلوم الاجتماعية والصحة (للبحث)، حيث كانت مسؤولة عن التنوع والمساواة، واستراتيجية البحث، وإطار التميز البحثي. كانت عضوًا في فرقة عمل الجامعة المعنية بالعنف الجنسي ومجلس إدارة الجامعة. كانت ماكلين أيضًا عضوًا في لجنة تقييم القانون REF2021 التي تراجع جميع الأبحاث القانونية في المملكة المتحدة.

تمتد مسيرة ماكلين المهنية أيضًا إلى ما هو أبعد من الأوساط الأكاديمية. فمن 1993 إلى 1995، تدربت كمحامية مع شركة هربرت سميث فريهيلز، وتأهلت كمحامية في المحكمة العليا لإنجلترا وويلز عام 1995. في عام 2013، لعبت ماكلين دورًا رئيسيًا في نجاح حملة لتجريم إباحية الاغتصاب في إنجلترا وويلز. وكانت عضوًا في مجلس أمناء مركز أزمة الاغتصاب في تاينسايد ونورثمبرلاند من 2009 إلى 2019.

## العمل على الاعتداء الجنسي القائم على الصور
طورت أبحاث ماكلين (مع إريكا راكلي) مفهوم «الاعتداء الجنسي القائم على الصور» لوصف جميع أشكال إنشاء وتوزيع الصور الجنسية الخاصة دون موافقة، بما في ذلك الإباحية الانتقامية و«تصوير أسفل التنورة». يُستخدم هذا المصطلح الآن دوليًا لوصف هذه الأشكال من الإساءة، وقد شكلت أبحاث ماكلين حملات إصلاح القانون في جميع أنحاء العالم.

توصي أبحاث ماكلين بتجريم إنشاء وطلب وتوزيع «الإباحية المزيفة العميقة». وقد قدمت المشورة لمنظمات مثل HateAid بشأن خيارات إصلاح القانون وتوصي باستبدال مصطلح «الإباحية المزيفة العميقة» بـ«التزييف الرقمي الجنسي» الذي يعكس بشكل أفضل طبيعة وأضرار هذه الإساءة.

في عام 2019، نشرت ماكلين تقريرًا مع زملائها بعنوان «تحطيم الحيوات والأساطير» استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من 50 ضحية ومعنيًا، والذي أُطلق في البرلمان في مائدة مستديرة برئاسة النائبة ماريا ميلر وحضره العديد من الضحايا ومنظمات العدالة الجنائية وجماعات دعم المرأة وأعضاء من مجلسي العموم واللوردات. لعب عملها دورًا رئيسيًا في النقاشات الوطنية، بما في ذلك في آي تي في نيوز، وفي المناقشات التشريعية في مجلس اللوردات. وقد قدمت شهادتها أمام لجنة العدل في البرلمان الاسكتلندي حول الإصلاحات المقترحة في اسكتلندا، موصية بقانون جديد يركز على أضرار الضحايا، وليس على دوافع الجناة، بالإضافة إلى تقديم عروض وشهادات لصانعي السياسات في جميع أنحاء أيسلندا، وأيرلندا، وأستراليا. في عام 2022، أثرت شهادتها أمام لجنة العدل في أيرلندا الشمالية على القوانين الجديدة المتعلقة بـ«تصوير أسفل التنورة» والتي تذهب إلى أبعد من القانون الإنجليزي.

تجدر الإشارة إلى أن ماكلين وزملائها يجادلون بضرورة الاعتراف بـ«الإباحية الانتقامية» كشكل من أشكال الاعتداء الجنسي، وأنه يجب النظر إليه كجزء من نمط من العنف الجنسي، إلى جانب أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي القائم على الصور، ويجب أن يخضع بالكامل للقانون الجنائي.

في نوفمبر 2019، دُعيت إلى كوريا الجنوبية لتبادل أفضل الممارسات الدولية في دعم ضحايا الاعتداء الجنسي القائم على الصور، وعملت مع فيسبوك، وتيك توك، وجوجل لدعم سياساتهم بشأن الصور الحميمية غير الرضائية.

### الوميض السيبراني
كان لبحث ماكلين تأثير في اعتماد جريمة جنائية جديدة وهي «الوميض السيبراني» (cyberflashing) – إرسال صور الأعضاء التناسلية لشخص ما دون موافقته. وقدمت شهادتها أمام برلمان المملكة المتحدة للتوصية بإجراء تغييرات على مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت الذي قدم الجريمة الجديدة. نُشر كتابها مع كيلي جونسون «الوميض السيبراني: الاعتراف بالأضرار وإصلاح القوانين» في عام 2021 وهو أول دراسة شاملة لطبيعة وأضرار وانتشار الوميض السيبراني. ويحدد الثغرات في القوانين الجنائية لعدد من البلدان ويقدم توصيات للإصلاح. تتحدث ماكلين بانتظام إلى وسائل الإعلام حول الوميض السيبراني، فضلاً عن دعمها لحملة تطبيق المواعدة بامبل لزيادة الوعي وتغيير القانون. أدت شهادتها أمام جمعية أيرلندا الشمالية إلى قيام وزيرة العدل نعومي لونغ بإدخال جريمة الوميض السيبراني في أيرلندا الشمالية.

### الإباحية العنيفة جنسيًا
نشرت ماكلين وزملاؤها واحدة من أكبر الدراسات حتى الآن حول الإباحية عبر الإنترنت، ووجدت أن 1 من كل 8 عناوين على مواقع الإباحية الرئيسية تصف عنفًا جنسيًا. ظهر هذا البحث في مقال بصحيفة *[[نيويورك تايمز]]* للصحفي الحائز على جوائز نيكولاس كريستوف، وهو ما أدى مباشرة إلى قيام باي بال بسحب خدماتها من موقع إكس فيديوز.

شكل هذا البحث الأساس للعديد من الإصلاحات التشريعية والحملات السياسية. وقد استُشهد به في تقرير بحثي لمفوض شؤون الأطفال في إنجلترا حول الإباحية والشباب، وفي تقرير من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة. كما استُشهد به أمام لجان مختارة في برلمان كندا وبرلمان المملكة المتحدة، وكذلك في التقرير الأول للجنة الاتصالات والرقمية بـمجلس اللوردات حول حرية التعبير. واستُخدم في مذكرات منظمات المجتمع المدني المقدمة إلى المشاورات الحكومية في أستراليا من قبل "Collective Shout" وفي المملكة المتحدة من قبل ائتلاف إنهاء العنف ضد المرأة. ويؤثر هذا البحث على كيفية تنظيم الاتحاد الأوروبي لأكبر منصات الإباحية ووسائل التواصل الاجتماعي.

كان هذا البحث دليلاً رئيسيًا استخدمته البارونة بنيامين والبارونة جينكين من كينينغتون أثناء تمرير قانون السلامة عبر الإنترنت لتبرير القيود المفروضة على الإباحية، كما تم تضمينه في إحاطات Barnardos.

## التأثير على التغييرات في قانون الإباحية

### إباحية سفاح القربى
توصي أبحاث ماكلين بتعزيز قانون الإباحية المتطرفة ليشمل إباحية سفاح القربى. وتتوسع في هذا في مدونتها على موقع ذا كونفرسيشن.

### تجريم إباحية الاغتصاب
أصبحت حيازة «الإباحية المتطرفة» غير قانونية في إنجلترا وويلز بموجب القسم 63 من قانون العدالة الجنائية والهجرة لعام 2008. ومع ذلك، فإن تعريف الإباحية المتطرفة ضمن هذا القانون لا يشمل تصوير الاغتصاب. جادلت ماكلين وزميلتها إريكا راكلي بأنه يمكن تبرير العقوبات الجنائية ضد إباحية الاغتصاب على أساس الضرر الثقافي للمادة.

في عام 2013، لعبت ماكلين وراكلي دورًا فعالاً في حملة لإدخال تعديل من شأنه أن يجعل حيازة إباحية الاغتصاب غير قانونية في إنجلترا وويلز. قادت الحملة منظمة "Rape Crisis South London" ودعمها أكثر من 100 أكاديمي وجماعة نسائية. نجحت الحملة، حيث أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في يوليو 2013 أنه سيتم تعديل القانون لجعل حيازة إباحية الاغتصاب غير قانونية. كتبت ماكلين وراكلي عن دعمهما لهذه الإصلاحات، مع التوصية أيضًا بمزيد من الإيضاحات لمنع العواقب غير المرغوب فيها، مثل تجريم نشاط بي دي إس إم الرضائي. تم إدراج التغيير في القانون في «قانون العدالة والمحاكم لعام 2015» الذي حدّث تعريف الإباحية المتطرفة ليشمل الإباحية التي تصور أعمال الاغتصاب بطريقة صريحة وواقعية. راجعت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان مشروع القانون وأيدت حجة ماكلين وراكلي بأن الضرر الثقافي يوفر مبررًا قويًا للعقوبات الجنائية. كما أيدت اللجنة وجهة نظرهما بأن قوانين الإباحية المتطرفة تعزز حقوق الإنسان. مُرر القانون وأصبحت حيازة الإباحية التي تُظهر أعمال الاغتصاب غير قانونية.

### اسكتلندا
أثرت ماكلين وراكلي في النقاش الدائر حول الاغتصاب والإباحية المتطرفة في اسكتلندا. دعمت أبحاثهما حملة "Rape Crisis Scotland" لإدراج تصوير الاغتصاب في تعريف الإباحية المتطرفة، ونوقشت حجتهما المتعلقة بالضرر الثقافي في وسائل الإعلام الاسكتلندية. أيدت لجنة العدل في البرلمان الاسكتلندي حجة ماكلين وراكلي لإدراج الاغتصاب في تعريف الإباحية المتطرفة. تم إدخال التشريع الجديد في القسم 42 من «قانون العدالة والترخيص (اسكتلندا) لعام 2010».

## أدلة التاريخ الجنسي في محاكمات الاغتصاب
أثر عمل ماكلين على استخدام أدلة التاريخ الجنسي في محاكمات الاغتصاب على إصلاح السياسات والنقاشات العامة. في عام 2017، أجرت مراجعة شاملة لهذا المجال من القانون، وبحثت بشكل خاص في قضية تشيد إيفانز المثيرة للجدل حيث سُمح في المحاكمة بتقديم أدلة حول النشاط الجنسي للمدعية مع رجال آخرين غير المدعى عليه.

## العدالة التصالحية

### العدالة التصالحية والعنف الجنسي
نشرت ماكلين وزملاؤها نيكول ويستمارلاند ونيكي غودن أول تقييم في المملكة المتحدة لاستخدام العدالة التصالحية في قضية عنف جنسي. تتضمن مؤتمرات العدالة التصالحية لقاءً بين الضحية والجاني، جنبًا إلى جنب مع مُيسِّر مُدرَّب، لمناقشة تأثير جرائم الجاني. أجرت ماكلين وزملاؤها مقابلات مع الأشخاص المشاركين في المؤتمر، وخلصوا إلى أن العدالة التصالحية يمكن أن تكون مفيدة للناجين من العنف الجنسي، ولكن فقط إذا مُنحت الضحية أعلى مستوى من الدعم قبل وأثناء العملية.

نشرت ماكلين وزملاؤها المزيد من الأبحاث الأكاديمية حول هذا الموضوع، وأعدوا ملخصًا بحثيًا، وشاركوا أعمالهم في مؤتمرات وورش عمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع جمهور يتألف من الناجين وممارسي العدالة التصالحية والمحامين وصانعي السياسات. تركز هذه السلسلة من الأعمال على إخفاقات نظام العدالة الجنائية التقليدي وعلى مسألة ما إذا كان للعدالة التصالحية دور موازٍ يمكن أن تلعبه.

### إصدار الأحكام والجرائم الجنسية
في عام 2011، اقترح كينيث كلارك، وزير العدل آنذاك، زيادة الخصم الممنوح للمدعى عليهم الذين يعترفون بالذنب في الأحكام إلى حد أقصى 50%. كان النقاش العام حول هذه الفكرة مستحيلاً بسبب تعليقاته التي أدلى بها وقت الإعلان حول كون بعض حالات الاغتصاب أكثر خطورة من غيرها. ومع ذلك، جادلت ماكلين بأنه بينما كان مخطئًا في التمييز بين حالات الاغتصاب، كان على حق في بدء نقاش حول خصومات الأحكام للاعترافات المبكرة بالذنب. تجادل ماكلين بأن الاعترافات المبكرة بالذنب قد تنقذ بعض الضحايا من صدمة متابعة قضية حتى المحكمة.

## العمل على التنوع في مهنة المحاماة
في عام 2024، عُينت ماكلين من قبل الملك في لجنة التعيينات القضائية. تلعب هذه اللجنة، التي تأسست بموجب قانون الإصلاح الدستوري 2005، دورًا دستوريًا رئيسيًا في تعيين قضاء مستقل ومتنوع. يعكس هذا التعيين التزام البروفيسورة ماكلين طويل الأمد بتشجيع قدر أكبر من المساواة والتنوع في القانون ومهنة المحاماة ويأتي بعد تعيينها كمستشارة فخرية للملك (KC).
  
### المحامية
تُعد البروفيسورة ماكلين من أبرز المدافعين عن الحاجة إلى تحسين المساواة وتمثيل المرأة في مهنة المحاماة. نُشر كتابها الأول *المحامية: إحداث الفرق* في عام 1998. كأول دراسة بحجم كتاب عن تمثيل المرأة في مهنة المحاماة في المملكة المتحدة، أصبح الكتاب نقطة مرجعية رئيسية في النقاشات المحيطة بالتنوع في السياقات القانونية. في الكتاب، تؤرخ ماكلين تجارب النساء في جميع أنحاء مهنة المحاماة، من كلية الحقوق إلى القضاء. وتجمع بين أبحاثها التجريبية وإحصاءاتها الخاصة مع شهادات شخصية من أكاديميات قانونيات ومحاميات وقاضيات. تتضمن هذه الشهادات الشخصية مساهمات من البارونة هيلينا كينيدي، والبارونة بريندا هيل، التي كانت أول امرأة في المحكمة العليا. يتمثل موضوع ماكلين الشامل في الحاجة إلى الإصلاح داخل مهنة المحاماة؛ لإدخال قدر أكبر من التنوع وتحدي الثقافة التي يتم فيها تهميش قدرات وإنجازات النساء.

### الأكاديميات القانونيات
في أواخر التسعينيات، أجرت ماكلين أول مسح حول تمثيل الأكاديميات القانونيات. بينما كان قد ثبت بالفعل أن الأكاديميات في مختلف الأقسام يواجهن حرمانًا ماليًا وتمييزًا غير مباشر، ظل تمثيل الأكاديميات في كليات الحقوق غير معروف. وجد المسح أن 14% فقط من أساتذة القانون كن من النساء، وأن 2 فقط من كل 5 كليات حقوق لديها أي أستاذة على الإطلاق. في ورقتها حول النتائج، تناقش ماكلين تأثير هذا النقص في تمثيل المرأة على تعليم طلاب القانون. وتتوسع في هذا في مقالها لملحق تايمز للتعليم العالي، حيث تذكر أن الثقافة الشعبية غالبًا ما تساوي بين القانون والرجال والسمات «الذكورية». يتم تكريس هذا الرأي من خلال هيمنة المحامين الذكور في المناصب العليا. يمكن أن تضر الصور النمطية التي تشير إلى أن النساء أقل موضوعية أو حيادية من الرجال بآفاق النساء في مهنة المحاماة، ويمكن أن يعزز نقص المحاميات في المناصب العليا هذه التصورات.

## انظر أيضًا
* الاغتصاب حسب الجنس

## المراجع

تصنيف:أكاديميون من جامعة درم
تصنيف:مواليد 1970
تصنيف:أشخاص أحياء