القانون رقم 49

كان **القانون رقم 49** قانونًا سياسيًا في سوريا البعثية، استهدف أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في البلاد. صدر القانون في 7 يوليو/تموز 1980، من قبل الرئيس حافظ الأسد، وحظر أي نشاط للإخوان المسلمين في سوريا، وعاقب المنتسبين إليهم بالإعدام. وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية هذا القانون مرارًا، واعتُبر من أشد المواقف القانونية قسوةً ضد جماعة الإخوان المسلمين في العالم.

## خلفية
بين عامي 1976 و1982، اندلعت الانتفاضة الإسلامية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين في سوريا. ومع مرور الوقت، اشتدت حدة الانتفاضة ودموية العنف. وفي 26 يونيو/حزيران 1980، نفّذ مسلحون محاولة اغتيال كادت تنجح للرئيس حافظ الأسد. وردًا على ذلك، في اليوم التالي مباشرة، اقتحم جنود من سرايا الدفاع سجن تدمر وقتلوا مئات السجناء المشتبه في انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

## تطبيق
في 30 يونيو، عرض الرئيس القانون على مجلس الشعب. وفي اليوم نفسه، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الشعب في تمام الساعة 6:00 مساءً، حيث نُوقش اعتماد القانون. وعُقد الاجتماع الثاني في 6 يوليو في تمام الساعة 6:20 مساءً. وعُقد الاجتماع الثالث في 7 يوليو في تمام الساعة 6:15 مساءً. وفي كل مرة، أيدت أغلبية المشاركين في التصويت القانون بالإجماع. لذا، في 7 يوليو، وافق المجلس التأسيسي على القانون بأغلبية الأصوات، وفي 8 يوليو، صادق عليه الرئيس شخصيًا. وقد تم التصديق على القانون بعد عشرة أيام من المجزرة التي وقعت في سجن تدمر.
تصغير|245x245بك|خطاب حافظ الأسد عام 1980
حظر القانون رقم 49 أي نشاط لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، وعاقب المنتسبين إليها بالإعدام. ولم يقتصر تطبيق القانون على أعضاء الجماعة فحسب، بل شمل أزواجهم وأبناءهم وآبائهم. وهكذا، حُكم على الأقارب المقربين بالإعدام، ونُفذت جميع عمليات الإعدام بموجب القانون رقم 49 سرًا.  كما منح القانون الأفراد مهلة شهر واحد لتسليم أنفسهم طواعيةً للسلطات وتجنب العقاب: إلا أنه بعد التصديق عليه، أُدرج جميع قادة وأعضاء الجماعة على قائمة المطلوبين. وكان سنّ القانون خطوةً هامةً نحو حلّ أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في سوريا حلاً نهائيًا. وفي نهاية المطاف، حُكم على عشرات الآلاف من السوريين بالإعدام أو السجن أو الأشغال الشاقة بموجب القانون رقم 49.

منذ أن أقرّها نظام حافظ الأسد، لم يُلغَ هذا القانون قط، حتى بعد وفاته. وحتى عندما ادّعى بعض المسؤولين الحكوميين تجميد القانون، بينما قال آخرون إنه أُلغي تمامًا، تبيّن زيف كلا الادعاءين. لكنّ قسوة العقوبة خُفّفت بمرور الوقت - إلى السجن 12 عامًا مع الأشغال الشاقة، والحرمان من الحقوق المدنية، ومنع الدخول، والغرامات. وفي الوقت نفسه، خُفّفت مدد السجن أيضًا بمرور الوقت، من 12 عامًا إلى 8 أعوام، ثم إلى 6 أعوام. وخلال الحرب الأهلية السورية، لم تؤيد المعارضة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لذا لم يُطبّق هناك فعليًا.

وقد رحب الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة بهذا القانون بعد عقود، والذي كان يرغب في حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بلاده بالمثل.

## مواد القانون
يتألف القانون رقم 49 من 6 مواد.

تنص المادة الأولى من القانون على ما يلي:*يُعتبر كل فرد ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين مجرماً سيُحكم عليه بالإعدام*.تنص المادة الثانية من القانون على ما يلي:*(أ) - يُعفى أي شخص مرتبط بهذه المجموعة من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا أعلن انسحابه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.* *(ب) - يجب إعلان الإلغاء بإعلان كتابي يُسلّم شخصيًا إلى الحاكم أو السفير (للمقيمين خارج البلاد) في تاريخ صدور هذا القانون*.تنص المادة الثالثة من القانون على ما يلي:*يتم تخفيف العقوبة على الجرائم التي يرتكبها أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالنسبة لمن هم داخل البلاد، وفي غضون شهرين لمن هم خارجها، وذلك وفقاً لما يلي:*

 *(أ) - إذا كان الفعل يستوجب عقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، أو السجن المؤبد، فإن العقوبة تكون الأشغال الشاقة لمدة تصل إلى خمس سنوات.*

 *(ب) - إذا كان الفعل يشكل إحدى الجرائم الخطيرة الأخرى، تكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.*تنص المادة الرابعة من القانون على ما يلي:*أي شخص مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين يُسلّم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون، بالنسبة لمن هم داخل البلاد، وخلال شهرين لمن هم خارجها، يُعفى من العقوبة عن الجرائم التي ارتكبها قبل نفاذ هذا القانون، وذلك تحقيقاً لأهداف جماعة الإخوان المسلمين.*تنص المادة الخامسة من القانون على ما يلي:*لا يجوز للأشخاص الموقوفين أو الخاضعين للمحاكمة الاستفادة من تخفيف العقوبة والعفو المنصوص عليهما في هذا القانون.*تنص المادة السادسة من القانون على ما يلي:*يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ نفاذه من تاريخ نشره.*

## نقد
حتى لو حاول الأفراد تبرئة أنفسهم من تهمة انتهاك القانون رقم 49، فإنهم يُقبض عليهم فور وصولهم إلى سوريا من قبل الأجهزة الأمنية، ليُحاكموا ويُعدموا رمياً بالرصاص (أو يُسجنوا). كما أُدين القانون لمخالفته مبادئ وقواعد الدستور السوري.

عندما تولى بشار الأسد السلطة، أعرب كثيرون عن أملهم في أن يلغي رسميًا القانون رقم 49. في 21 أبريل، أصدر الأسد أمرًا شفهيًا بإلغاء القانون، لكنه في الواقع خفف العقوبة المفروضة على مخالفته - فبدلًا من الإعدام، أصبحت السجن 12 عامًا (إلا أن هذا التخفيف أُلغي مع بداية الحرب الأهلية). في 31 مايو 2011، وفي خضم تصاعد الثورة، أعلنت حكومة بشار عفوًا عن جميع السجناء السياسيين الذين سُجنوا قبل ذلك التاريخ، بمن فيهم أولئك الذين سُجنوا بموجب القانون رقم 49.

## ردود فعل جماعة الإخوان المسلمين
طالب العديد من قادة وشخصيات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين بإلغاء القانون، مؤكدين أن التقارب مع حكومة الأسد لا يمكن تحقيقه إلا في هذه الحالة. فعلى سبيل المثال، صرّح نائب رئيس الجماعة، محمد السيد، بأنهم مستعدون للتقرب من الأسد إذا ألغى القانون رقم 49 بالكامل ومنح عفواً عاماً للمدانين بموجبه.

حتى بعد مرور عقود على التصديق عليه ودخوله حيز التنفيذ، لا تزال جماعة الإخوان المسلمين تعرب عن استيائها الشديد من وجود قانون تم سنه ضد أنشطتها من حيث المبدأ.

## إلغاء القانون بحكم الأمر الواقع
لم يُلغَ القانون قط خلال فترة حكم حزب البعث. وحتى بعد انهياره في ديسمبر 2024، لم يتوقف القانون عن الوجود على الورق، على الرغم من أنه لم يعد ساري المفعول فعلياً.

## أسماء أخرى
يُعرف القانون رقم 49 أيضاً باسم **قانون العار**، **القانون 49/1980** أو **قانون الطوارئ رقم 49.**

## انظر أيضاً

* حقوق الإنسان في سوريا البعثية
* الإرهاب في سوريا البعثية
* قانون العقوبات الاقتصادية
* قانون حماية الثورة

## المراجع

تصنيف:1980 في سوريا
تصنيف:القمع السياسي في سوريا
تصنيف:تاريخ جماعة الإخوان المسلمين
تصنيف:تطهير سياسي وثقافي
تصنيف:تمرد الإخوان المسلمين (سوريا)
تصنيف:حافظ الأسد
تصنيف:سوريا إبان حكم حزب البعث
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة