خطة عمل كندا للأسواق العالمية

كانت **خطة عمل كندا للأسواق العالمية** **(GMAP)** الاستراتيجية التي أطلقها رئيس الوزراء ستيفن هاربر بهدف توليد فرص عمل للكنديين من خلال توسيع نطاق الأعمال والاستثمارات الكندية في دول أخرى، ضمن بيئة عالمية شديدة التنافسية.

بعد تعيين إد فاست وزيرًا للتجارة الدولية عام 2011، كلّفه رئيس الوزراء هاربر بوضع مخطط يُعطي الأولوية للتجارة ضمن السياسة الخارجية الكندية. وفي 27 نوفمبر 2013، قدّم فاست تقريرًا شاملًا حول خطة عمل الأسواق العالمية.

## التاريخ
كانت حكومة هاربر حريصة للغاية على الحفاظ على القدرة التنافسية لكندا في التجارة الدولية، التي تمثل أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد؛ إذ إن واحدة من كل خمس وظائف في كندا أُنشئت بفضل حضورها في السوق العالمية.

في عام 2007، أطلقت الحكومة إستراتيجيتها للتجارة العالمية بهدف توسيع شبكة كندا التجارية، وتعزيز قدرتها التنافسية في أسواقها التقليدية، وتوسيع حضورها في الأسواق الناشئة. وقد حققت هذه الإستراتيجية نجاحًا ملحوظًا، إذ أفضت إلى إبرام سبع اتفاقيات تجارة حرة. كما أطلقت خطة العمل الاقتصادي لعام 2012 بمشاركة أوسع من مجتمع الأعمال الكندي، بهدف تحديد أسواق جديدة واستكشاف مواطن القوة والفرص المتاحة.

وأخيرًا، تم الإعلان عن خطة عمل الأسواق العالمية الجديدة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بهدف تحقيق هذه الأهداف.

## الأسواق المستهدفة
استهدفت الخطة ثلاثة أسواق مختلفة ومميزة؛ 

* الأسواق الناشئة التي تتمتع بمصالح كندية واسعة؛
* الأسواق الناشئة التي توفر فرصًا محددة للشركات الكندية؛
* الأسواق الراسخة ذات المصالح الكندية الواسعة.

## العناصر الرئيسية
وتضمنت الخطة العناصر الرئيسية التالية: 

* خطة جديدة لتعزيز التجارة تستفيد من موارد الدولة وخدماتها وتعظيم المصالح التجارية لكندا في الأسواق الرئيسية بالخارج بنجاح؛
* ضمان توجيه أدوات السياسة التجارية الكندية نحو المبادرات التي تحقق أكبر قدر من الفوائد الاقتصادية للعمال والشركات الكندية؛
* تعزيز مكانة كندا باستمرار للوصول إلى أكبر سوقين في العالم، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بقاعدة عملاء تتجاوز 800 مليون، أي ما يزيد عن نصف السوق العالمية؛
* تجديد الروابط مع أصحاب المصلحة لضمان توافق أولويات الحكومة مع احتياجات الشركات، مع تكييف الخطة مع التغيرات في الاقتصاد العالمي.

## المجلس الاستشاري
قام إد فاست بتشكيل مجلس استشاري مكون من تسعة أعضاء من كبار قادة الشركات في كندا. 

## تعزيز التجارة
[يسار|تصغير|263x263بك|بنك تطوير الأعمال الكندي في [هاميلتون|هاميلتون، أونتاريو ؛ تتمثل مهمة البنك في المساعدة في إنشاء وتطوير الشركات الكندية من خلال التمويل ورأس المال المتنامي والانتقالي ورأس المال الاستثماري والخدمات الاستشارية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.]]
تم التخطيط لخطة عمل الأسواق العالمية بطريقة تهدف إلى إحداث تأثير كبير على جهود كندا في تعزيز التجارة، حيث تسهّل على الشركات الكندية تحسين قدراتها التصديرية في الأسواق الخارجية، مما يخلق فرص عمل وفرصًا للعمال وأسرهم في كندا.

### المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المعروفة اختصارًا بـ SMEs)
في مارس 2015، أذن هاربر بتقديم دعم مالي قدره 50 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الكندية في أبحاث السوق والمشاركة في البعثات التجارية؛ ومن شأن هذا التمويل مساعدة نحو 500 إلى 1000 رائد أعمال في كندا سنويًا على تحقيق كامل إمكاناتهم التصديرية.

#### الهدف الخماسي لزيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الناشئة
حددت خطة عمل الأسواق العالمية الطريقة التي سيتم بها دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوي في كندا لتأسيس حضوره في الأسواق الناشئة. وكان الهدف النهائي للاستراتيجية زيادة تواجد هذه الشركات في الأسواق الناشئة من 29٪ إلى 50٪ بحلول عام 2018، ومن 11,000 إلى 21,000 شركة؛ ومن شأن هذا النمو خلق أكثر من 40,000 وظيفة صافية جديدة.

*"في اقتصاد عالمي شديد التنافسية، لا يمكن لكندا أن تكتفي بالركون إلى الذات.*
*يجب أن نكون أكثر جرأة وفعالية من المنافسة الشديدة التي نواجهها أثناء تعزيز المصالح التجارية لكندا في الأسواق العالمية الرئيسية. تمثل هذه الخطة الجديدة تغييرًا جذريًا في الطريقة التي تُستغل بها الأصول الدبلوماسية الكندية حول العالم، ومن خلال ذلك نضمن أن يكون النجاح التجاري للشركات والمستثمرين الكنديين راسخًا كأحد الأهداف الأساسية لسياسة كندا الخارجية."*

إد فاست – وزير التجارة الدولية

#### خطوات لتحسين الشركات الصغيرة والمتوسطة

* خفض معدل الضريبة على الشركات الصغيرة إلى 11٪؛
* زيادة حد الدخل لمعدل الضريبة على الشركات الصغيرة من 300,000 دولار إلى 500,000 دولار؛
* نفيذ "قاعدة واحد مقابل واحد" لتقليص البيروقراطية غير الضرورية، مما أدى إلى توفير أكثر من 22 مليون دولار من الأعباء الإدارية للشركات الكندية اعتبارًا من يونيو 2014، بالإضافة إلى 290,000 ساعة من الوقت المستغرق في التعامل مع البيروقراطية؛
* تحسين فرص الحصول على رأس المال لأصحاب المشاريع المبتكرة من خلال إطلاق خطة عمل رأس المال الاستثماري؛
* دعم توظيف المتدربين من خلال الائتمان الضريبي لخلق فرص العمل في مجال التدريب المهني، وهو ائتمان ضريبي غير قابل للاسترداد يعادل 10٪ من الرواتب والأجور المؤهلة للمتدربين المؤهلين؛
* زيادة إعفاء مكاسب رأس المال مدى الحياة (LCGE) لأصحاب الأعمال الصغيرة من 500,000 دولار إلى 800,000 دولار، وربط هذا الحد الجديد بالتضخم. ونتيجة لذلك، ارتفع حد LCGE إلى 813,600 دولار لعام 2015.

### خدمة مفوضي التجارة
قدّم هاربر مبلغًا إضافيًا قدره 42 مليون دولار كندي على مدى خمس سنوات لتعزيز خدمة المفوض التجاري الكندي، مع تخصيص 9.2 مليون دولار سنويًا بعد ذلك. وسيُسهّل هذا التمويل توسيع نطاق الخدمات التجارية: فقد افتتحت كندا أربعة مكاتب تجارية جديدة في الصين، ليصل إجمالي عدد المكاتب هناك إلى 15 مكتبًا، يضم أكثر من 100 مفوض تجاري؛ كما عززت شبكة دعمها في الهند، حيث توجد ثمانية مكاتب وحوالي 50 مفوضًا تجاريًا. بالإضافة إلى ذلك، تلقى أكثر من 25 مفوضًا تجاريًا تدريبًا في عدد من جمعيات الأعمال بهدف تحسين فهمهم للصادرات الكندية.

:

## انظر أيضا

* اتفاقيات التجارة الحرة لكندا
* اقتصاد كندا
* الشراكة عبر المحيط الهادئ

## المراجع

## روابط خارجية

* خطة عمل الأسواق العالمية
* خطة عمل الأسواق العالمية (الوثيقة الأصلية - PDF)

تصنيف:كندا في 2013