ريفرسايد ساوث (مانهاتن)

يُعد مشروع **رِيفرسايد ساوث**  مشروعاً للتطوير العمراني يقع في حي "لينكولن سكوير" ضمن منطقة الجانب الغربي الشمالي لمنهاتن في مانهاتن بمدينة نيويورك. طوّر هذا المجمع السكني الضخم رجل الأعمال والرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترمب بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين الآسيويين، ويمتد المشروع على مساحة  من الأراضي المطلة على نهر هدسون بين الشارعين التاسع والخمسين والثاني والسبعين. بلغت تكلفة المشروع 3 مليارات دولار، وأُقيم محل ساحة قطارات تابعة لشركة سكة حديد "نيويورك سنترال" كانت تُعرف باسم "ساحة الشارع الستين"، ويضم المشروع أبراجاً سكنية متعددة وتوسعة لمنتزه ريفرسايد.

شهد الموقع تقديم مقترحات عدة لتطويره خلال أواخر القرن العشرين، شملت خطة "ليثو سيتي" في الستينيات، وخطة ترمب في السبعينيات، وخطة "لينكولن ويست" في أوائل الثمانينيات. أما المقترح الحالي فيستند إلى مشروع "تلفزيون سيتي"  الذي قدمه ترمب في أواخر الثمانينيات؛ وكان يهدف في الأصل إلى بناء 16 مبنى سكنياً، ومساحات استوديو بمساحة ، ومكاتب بمساحة ، بالإضافة إلى مساحات تجارية ومنتزه بمساحة  يمتد معظمه فوق سطح مركز تجاري ضخم. لاحقاً، تراجع ترمب عن خطته وتبنى مقترحاً أصغر حجماً قدمه تحالف من منظمات المجتمع المدني. باع ترمب مشروع ريفرسايد ساوث لمستثمرين من هونج كونج والصين القارية، والذين شرعوا في بناء سبع منشآت بدءاً من عام 1997. وفي عام 2005، باع المستثمرون الأجزاء المتبقية غير المكتملة إلى مجموعة كارلايل وشركة "إكستل للتطوير العقاري"  التي تولت بناء ثلاثة مباني إضافية. وبدورها، باعت شركة إكستل بعض الأراضي الواقعة في أقصى الجنوب خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لتتحول تلك المواقع فيما بعد إلى مشروع "واترلاين سكوير".
## ساحة رصيف شارع 60 للسكك الحديدية
كان موقع ريفرسايد ساوث، قبل تطويره، عبارة عن ساحة لشحن البضائع بالسكك الحديدية تملكها شركة نيويورك سنترال، وتمتد ما بين الشارعين التاسع والخمسين والثاني والسبعين. وبحلول عام 1849، أُنشئ جسر ترابي بالقرب من شارع ويست إند، يتضمن جسرًا يمتد فوق بحيرة شاطئية ضحلة، ليمر عبره خط سكة حديد نهر هدسون الذي أصبح لاحقًا جزءًا من شركة "نيويورك سنترال". وفي ذلك الوقت، كان جزء كبير من الموقع الحالي لريفرسايد ساوث لا يزال مغمورًا بالمياه. ومع حلول عام 1880، تحولت تلك المنطقة التي كانت جزءًا من النهر عبر عمليات ردم الأرض إلى "ساحة شارع 60" الشاسعة التابعة للشركة. وضمت الساحة مجموعة من الأرصفة البحرية التي يمتد كل منها بطول  داخل نهر هدسون، حيث كانت الصنادل تنقل عربات القطارات عبر النهر إلى نيوجيرسي. وكانت هذه الأرصفة تبرز بزاوية 55 درجة، ويحتوي كل منها على مسارات للسكة الحديدية.

وفي ثلاثينيات القرن العشرين، قام مفوض المتنزهات في مدينة نيويورك روبرت موزس بتغطية مسار سكة حديد "نيويورك سنترال" الواقع شمال شارع 72 كجزء من مشروع "تحسين الجانب الغربي"، وهو المشروع الذي نقل أيضًا خطوط السكك الحديدية إلى ممرات تحت مستوى الأرض في المنطقة الواقعة جنوب شارع 60. وقد فاق مشروع "موزس" في ضخامته سد هوفر، وأسفر عن إنشاء طريق "هنري هدسون" السريع، كما وُسِّع "متنزه ريفرسايد" المتاجر ليصل إلى ضفاف نهر هدسون.

وظلت منطقة ساحة السكك الحديدية ذات طابع صناعي بوجه عام حتى سبعينيات القرن العشرين. حيث ضمت المنطقة مطبعة لصحيفة *[[نيويورك تايمز]]* بين عامي 1959 و1975،  بالإضافة إلى استوديوهات شبكة إيه بي سي التلفزيونية. وفي الوقت ذاته، امتدت مشروعات الإسكان العام لتصل إلى شارع "ويست إند" (في الجهة المقابلة للمطبعة والاستوديوهات التلفزيونية)، كما امتد مشروع إعادة تطوير أبراج لينكولن ليصل إلى حدود ساحة السكك الحديدية على طول فريدوم بليس. وفي عام 1968، اندمجت "نيويورك سنترال" مع سكة حديد بنسلفانيا لتشكيل شركة بين سنترال، وذلك في وقت كانت تعاني فيه خطوط السكك الحديدية من صعوبات مالية حادة. وأعلنت الشركة إفلاسها في عام 1970،  ثم بيعت أصولها بموجب حكم من المحكمة الفيدرالية.

## خطط إعادة التطوير المبكرة
شهد أواخر القرن العشرين عدة مقترحات لتشييد مبانٍ فوق ساحة السكك الحديدية،  وكان من بينها مشروع "ليثو سيتي" عام 1965، وخطط متنوعة وضعها صندوق بناء المنشآت التعليمية في مدينة نيويورك أواخر الستينيات. وقد وصف المهندس المعماري روبرت إيه. إم. ستيرن الموقع في كتابه نيويورك 2000 بأنه "واحد من أكثر قطع الأراضي المفتوحة في المدينة إثارة للأطماع والنزاعات". واجه تطوير الموقع صعوبات بالغة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى افتقاره للطرق والخدمات والمرافق العامة، فضلًا عن ضرورة تشييد أي مشروع تطويري محتمل فوق ساحة القطارات القائمة. ومع إشهار شركة بن سنترال إفلاسها عام 1975، أصبحت الأرض متاحة للتطوير، مما عزز من إمكانات استغلالها؛ وأدى ذلك بدوره إلى ظهور خطط رجل الأعمال دونالد ترمب أواخر السبعينيات، ومشروع "لينكولن ويست" في أوائل الثمانينيات، ثم مشروع "تلفزيون سيتي" الذي اقترحه ترمب أواخر ذلك العقد.

### خطط الستينيات
تصغير|ساحة شارع 60 عام 1970
اقترحت السكك الحديدية في عام 1961 شراكة مع نقابة "أمالغاميتد ليثوغرافرز" لإنشاء مشروع **ليثو سيتي**، وهو مشروع تطويري متعدد الاستخدامات فوق السكك الحديدية. وتضمن المخطط الذي وضعه مكتب كيلي وغروزن الهندسي بناء ستة أبراج مكونة من 47 طابقًا وثلاثة أبراج من 41 طابقاً. وكان من المقرر أن يضم المشروع 200 مرسم للفنانين تطل على جهة الشمال، بينما تُخصص بقية الوحدات كشقق للإيجار أو مساكن تعاونية. وتفاوتت المصادر في تقدير عدد السكان المقرر استيعابهم في "ليثو سيتي" ما بين 12,500 نسمة  و25,000 نسمة. ومن جهتها، أرجأت لجنة تخطيط مدينة نيويورك البت في مقترح المشروع لمدة عام لمراجعة آثاره على حركة المرور في المنطقة،  فيما حذرت شركة الاستشارات داي أند زيمرمان من أن المشروع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المرورية. ومع ذلك، حظي المشروع بتأييد كل من رئيس النقابة إدوارد سويدوك ومفوض المرور في المدينة هنري إيه. بارنز.

وفي أكتوبر 1962، صنفت لجنة تخطيط المدينة ساحة السكك الحديدية في الجانب الغربي كمنطقة تجديد حضري، مما سمح بالمضي قدمًا في خطط "ليثو سيتي". وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت النقابة عزمها بناء سكن للطلاب بقيمة 15 مليون دولار ضمن المشروع لاستضافة ألف طالب أجنبي. كما شملت المخططات إنشاء متنزه يربط المشروع بمركز لينكولن ، بالإضافة إلى حديقة على طول ضفة نهر هدسون. وأزيح الستار عن نموذج مجسم لمشروع ليثو سيتي في محطة غراند سنترال عام 1963. وبحلول ذلك الوقت، تحول التخطيط للمشروع ليصبح مجمعًا سكنيًا لذوي الدخل المرتفع بدلًا من الدخل المتوسط، وقُدرت تكلفته بنحو 175 مليون دولار. وكان من المخطط بناء 6,000 شقة سكنية،  واقتُرح شق شارع جديد يمتد بموازاة الساحة بين الشارعين 66 و70. كما خطط روبرت موزس  لإنشاء مخرج من طريق "ويست سايد هايواي" السريع يؤدي مباشرة إلى "ليثو سيتي"، مما أثار اعتراضات حول عدم قدرة شبكة الشوارع في المنطقة على استيعاب الضغط المروري الإضافي.

أُلغيت خطط "ليثو سيتي" رسميًا في يناير 1966 بسبب نزاعات حول حقوق استغلال المساحات الهوائية، حيث كانت شركة السكك الحديدية قد أنهت عقد إيجار النقابة للموقع قبل ذلك بشهرين. وفي أواخر الستينيات، ظهرت مقترحات متنوعة من صندوق بناء المنشآت التعليمية بالمدينة لإنشاء مشاريع مشتركة تضم مساكن ومدارس، كان جزء منها سُيشيد على أراضٍ مستصلحة من النهر. وكان من المفترض أن يضم هذا المشروع عدة ملاعب رياضية وما بين 6,000 إلى 12,000 شقة سكنية. وفي أوائل السبعينيات، اقترح روبرت موزس نقل الطريق السريع الواقع بين الشارعين 59 و72 نحو الداخل لتسهيل عملية تمديد متنزه ريفرسايد بارك، لكنه فشل في إقناع وزارة النقل في الولاية. ورفضت الولاية ذلك المقترح نظرًا لآثاره السلبية المتوقعة على فرص التطوير، ولأنه ينتهك "تعديل بلومنتال" الذي يحظر أي أعمال بناء على الطرق السريعة من شأنها تغيير معالم "ريفرسايد بارك".

### مقترح ترامب الأول وعملية البيع
في يوليو 1974، عرضت شركة ترمب إنتربرايزس، وهي شركة تخضع لسيطرة "ترمب"، شراء خيار شراء لساحة شارع 60 التي تبلغ مساحتها  وساحة شارع 30 التي تبلغ مساحتها  مقابل 100 مليون دولار مجتمعة. ولم يدفع ترمب أي مقدم مالي. وبناءً عليه، قدمت شركة بين سنترال، التي كانت آنذاك تحت الوصاية بسبب إعسارها المالي، التماسًا إلى الأوصياء للموافقة على البيع. ومع أن الساحتين كانتا لا تزالان قيد الاستخدام لشحن البضائع بواسطة القطارات،  إلا أن المنشآت الوحيدة القائمة عليهما كانت مجرد مبانٍ للتخزين وقضبان حديدية. وعقب اجتماع خاص ضم ترمب ووالده فريد والعمدة "أبراهام بيم"، منح أوصياء "بين سنترال" خيار الشراء لترمب؛ لأنه "بدا الأنسب [...] للحصول على تصاريح إعادة تقسيم المناطق والتمويل الحكومي". وفي مارس 1975، وافقت محكمة فيدرالية أمريكية على بيع شركة "بين سنترال" لخيار الشراء لصالح ترمب.

كان ترمب يطمح في البداية إلى بناء ما يصل إلى 20,000 وحدة سكنية في الموقع،  رغم أنه لم يسبق له آنذاك إنجاز أي مشروع تطوير عقاري كبرى. وقد أعرب سياسيون محليون، ومن بينهم نائبة الكونجرس بيلا أبزوغ، عن مخاوفهم من أن إعادة تطوير شارع 60 ستخدم في الغالب عائلات الطبقتين المتوسطة والعليا. وفي أبريل 1976، عرض ترمب خطط التطوير على السكان المحليين؛ وتضمن المقترح الذي صممه مكتب غروزن وشركاه تقسيم الموقع إلى ثلاثة مجمعات سكنية يضم كل منها أربعة مبانٍ على الأقل، مع تخصيص نحو 40% من المشروع للمساحات المفتوحة، وإنشاء مدرسة أو مدرستين ومركز تجاري مركزي. كما دعت خطة ترمب إلى نقل طريق الجانب الغربي السريع نحو الداخل لتوفير مساحة أكبر بالقرب من النهر، وهي فكرة أيدتها دائرة تخطيط المدينة من حيث المبدأ. وكان من المفترض إنشاء 14,500 شقة في الموقع بتمويل من إعانات فيدرالية،  إلا أن مجلس مجتمع مانهاتن رقم 7، الذي يمثل الحي الذي يضم ساحة القطارات، عارض الخطة. وكانت الولاية قد درست سابقًا فكرة نقل الطريق السريع للداخل لكنها رفضتها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثير السلبي المتوقع على فرص التطوير المحتملة،  ويبدو أن ترمب لم يحرز تقدمًا كافيًا في خطته لإقناعهم بخلاف ذلك.

اعتمد مقترح ترمب على تمويل عام لم يتحقق أبداً،  فحاول اللجوء إلى مخططات معمارية متنوعة وقلص خططه للساحات مرتين. وفي مايو 1979، مارس ترمب حقه في خيار الشراء بالموقع، ووافق على شراء الساحة مقابل 28 مليون دولار. ولو كان ترمب قد أتم عملية الاستحواذ، لكان ملزمًا بسداد الدفعات على مدار فترة تتراوح بين 18 إلى 30 شهراً، ليتمكن بعدها من نقل ملكية الموقع إليه. ومع ذلك، لم ينهِ ترمب إجراءات الشراء، ووافق آبي هيرشفيلد، وهو صديق قديم لوالده، على تولي خيار الشراء بدلًا منه. وبحلول ذلك الوقت، كانت حكومة المدينة تدرس إنشاء ساحة شحن للقطارات المحمولة في الموقع. وقعت شركة "بين سنترال" عقد بيع في مارس 1980، وافقت فيه على بيع الموقع لهيرشفيلد وابنه إيلي مقابل 28 مليون دولار. وبموجب شروط العقد، دفع آل هيرشفيلد مقدم عُربون بقيمة 400,000 دولار كجزء من الثمن، وأُلزموا بإنفاق 700,000 دولار على أعمال التخطيط خلال العام التالي. وصرح ترمب لاحقًا بأن قراره بترك خيار الشراء ينتهي دون تنفيذه كان "أصعب قرار تجاري اتخذه في حياته".

### لينكولن ويست
استحوذ "آبي هيرشفيلد" وعالم الفيزياء الفلكية الأرجنتيني "كارلوس فارسانفسكي" على موقع ساحة شارع 60 في أواخر عام 1980. وأصبحت شركة مجموعة ماكري التابعة لفارسانفسكي الشريك الأكبر في المشروع بحصة ملكية بلغت 65%، بينما احتفظ آل هيرشفيلد بالنسبة المتبقية وقدرها 35%.

#### الخطة الأولية
شكل هيرشفيلد وفارسانفسكي شراكة تحت اسم لينكولن ويست أسوشيتس لتطوير مشروع عُرف باسم **لينكولن ويست** في موقع ساحة شارع 60. واستعانت شركة "ماكري" بمكتب "غروزن وشركاه" لوضع مخططات المشروع، كما استأجرت نائب العمدة السابق "جون زوكوتي" والمحامي جودا غريبيز للعمل كمستشارين للمشروع،  وساعد "رافاييل فينولي" مكتب "غروزن" في إعداد الخطط. تضمنت الخطط الأولية التي أُعلن عنها في يناير 1981 بناء 16 برجًا سكنيًا تضم في مجموعها 4,850 شقة،  وتتوزع حول جادة جديدة تسمى "لينكولن بوليفارد". وشمل المشروع أيضًا فندقًا يضم 500 غرفة،  وبرجًا أو برجين للمكاتب، إضافة إلى مساحات مفتوحة تبلغ . كما خُصص مرآب للسيارات يتسع لـ 4,000 مركبة تحت المشروع. ونظرًا لطبيعة تضاريس الموقع، كان من المقرر إقامة المباني عند الطرفين الشمالي والجنوبي على منصة مرتفعة، وتشييد "لينكولن بوليفارد" من مستويين. وكان من المتوقع بدء بناء أولى الشقق في عام 1982، على أن تُنجز بقية مراحل المشروع على مدار عقد من الزمن.

قدمت شركة لينكولن ويست أسوشيتس مقترحًا رسميًا لتطوير الموقع في نوفمبر 1981. وفي أواخر عام 1981، عرضت الشركة منح مبلغ 10,000 دولار لمجلس المنطقة السابعة المحلي لدراسة آثار المشروع. وكان على المخططات أن تخضع لمراجعة مجتمعية؛  إذ ادعى المعارضون أن المشروع سيؤدي إلى تحميل البنية التحتية للمنطقة فوق طاقتها،  وانتقد آخرون حجم المشروع  وافتقاره إلى الإسكان الميسور. من جانبها، أعدت شركة ماكيون وفرانز بيان أثر بيئي للموقع،  وخلص البيان إلى أن المشروع سيوفر 7,000 فرصة عمل، لكنه سيتسبب أيضًا في ازدحام البنية التحتية الحالية لوسائل النقل نتيجة وجود 9,200 من المتنقلين الإضافيين. وعليه، رفض مجلس المنطقة السابعة دعم المشروع ما لم تُقلّص مساحته ليشمل أقل من 4,000 وحدة سكنية. وفي نهاية المطاف، وافق هيرشفيلد وفارسافسكي على سداد تكاليف تحسين البنية التحتية في الحي. وقد كتب الناقد المعماري بجريدة *[[نيويورك تايمز]]*، باول غلدبيرغر، أنه رغم تفضيله لتصميم "يشبه النسيج العمراني المتلاحم لشارع ريفرسايد درايف أو سنترال بارك ويست"، فإنه يأمل ألا يقع المشروع ضحية "للدراسة والجدل والنقاشات التي قد تمحو وجوده" بسبب الإفراط في المراجعات العامة.

أرسل ماكري المخططات إلى لجنة التخطيط بالمدينة لمراجعتها في مارس 1982، ورغم المخاوف بشأن حجم مشروع "لينكولن ويست"، فإنه رفض في البداية تقليص المخططات. وفي الشهر ذاته، طلبت المدينة من شركة "لينكولن ويست أسوشيتس" تأجيل خططها حتى تقرر المدينة ما إذا كانت ستبني محطة شحن جديدة في ذلك الموقع،  ووافقت الشركة على إعادة بدء عملية المراجعة المجتمعية. وإضافة إلى ذلك، استُبدل جزء من مرآب السيارات بمساحة مخصصة لشركة شحن، وخُفّض عدد الشقق إلى 4,700 شقة. وكان رئيس حي مانهاتن، أندرو شتاين، يرغب في تقليص المشروع بدرجة أكبر ليصل إلى 3,700 شقة، وهو ما رفضه فارسافسكي. كما أجرت شركة الهندسة "تيبتس آبيت مكارثي ستراتون" دراسة جدوى لمركز الشحن بالسكك الحديدية المقترح، ووجدت أن بناءه تحت مشروع "لينكولن ويست" أمر ممكن،  رغم معارضة فارسافسكي لهذا المركز.

#### الاعتماد والدعاوى القضائية والتعديلات
وافقت لجنة التخطيط بالمدينة على مخططات "لينكولن ويست" في يوليو 1982،  متجاهلةً معظم اعتراضات المعارضين، وإن طلبت من المطورين تقليص حجم المشروع. كما منح مجلس التقدير في مدينة نيويورك موافقته في سبتمبر من العام نفسه.  ونصت المخططات على إنشاء 1,100 شقة مستأجرة (خُمُسها من الإسكان الميسور)، بالإضافة إلى 3,200 شقة تمليك أو وحدات فندقية فاخرة. وعلاوة على ذلك، وافق المطورون على إضافة عدة مرافق مثل مسبح ومنتزه، فضلًا عن تحسين محطتين قريبتين لمترو الأنفاق. ودَفعت شركة "لينكولن ويست أسوشيتس" 13 مليون دولار مقابل الكتل السكنية الخمس الشمالية بعد وقت قصير من اعتماد المخططات، ثم دفعت 21.6 مليون دولار في ديسمبر التالي مقابل الكتل الثماني الجنوبية. وكان المطورون يعتزمون بدء البناء في أبريل 1983،  لكن المخططات تأجلت إثر الوفاة المفاجئة لفارسافسكي في مطلع ذلك العام،  ليتولى فرانسيسكو ماكري حصة فارسافسكي في المشروع والبالغة 65%.

وبرزت تأخيرات أخرى ناتجة عن دعاوى قضائية متنوعة؛  إذ رفع المعارضون دعوى أمام المحكمة العليا في نيويورك في فبراير 1983، زاعمين أن بيان الأثر البيئي أُعِدَّ بشكل غير صحيح. وبناءً على ذلك، أُبطل البيان في الشهر التالي،  غير أن حكومة المدينة نجحت في استئناف الحكم. وقضت محكمة الاستئناف في نيويورك -وهي أعلى محكمة في الولاية- في أكتوبر 1983 بصحة إعداد بيان الأثر البيئي. وفضلًا عن ذلك، رفع هاري هيلمسلي -الذي كان يمتلك حق شراء كتلة سكنية كبرى ممتدة من الشارع الحادي والستين إلى الشارع الخامس والستين- دعوى قضائية ضد المدينة وشركة "لينكولن ويست أسوشيتس"، مدعيًا أن المدينة تسعى لبناء ثلاثة شوارع تمر عبر ممتلكاته.

وعلى الرغم من أن العمل لم يكن قد بدأ فعليًا بحلول أوائل عام 1984، إلا أن مطوري مشروع "لينكولن ويست" كانوا قد شرعوا بالفعل في إجراء تعديلات جوهرية على المخططات، مما دفع برئيس مجلس إدارته إلى الاستقالة. وعلاوة على ذلك، تحرك بنك تشيس مانهاتن في يوليو 1984 لرهن عقارين كانا قد وُضعا على الموقع. وكانت حكومة المدينة ستلغي المشروع لولا حصول مخطط تقسيم الشوارع على الموافقة النهائية بحلول سبتمبر من ذلك العام،  غير أن مجلس التقدير صوّت لصالح تمديد الموعد النهائي لمدة شهر واحد. وفي أكتوبر التالي، وافق المجلس على مخططات شوارع "لينكولن ويست" وصوّت لمنح شركة "لينكولن ويست أسوشيتس" مهلة إضافية مدتها أربعة أشهر لتأمين التمويل. وبحلول ذلك الوقت، داخَلَ المسؤولين الحكوميين الشك في إمكانية إتمام المشروع، وسط استمرار المعارضة له. وفي نهاية المطاف، عجزت الشركة عن الحصول على التمويل اللازم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التنازلات التي قدمها "ماكري" للمدينة، وجزئيًا بسبب محاولات "ترامب" استعادة السيطرة على الموقع. 

### تلفزيون سيتي
تفاوض "ترامب" لإعادة شراء "لينكولن ويست" في منتصف عام 1984؛ ورغم تراجعه عن الفكرة في البداية،  إلا أنه قدم عرضًا لشراء الموقع في نوفمبر من العام نفسه. وأعلن "ترامب" في ديسمبر 1984 أنه سيدفع 95 مليون دولار مقابل موقع المشروع؛  وكان ذلك جزءًا من صفقة بلغت قيمتها 115 مليون دولار بسط بموجبها "ترامب" سيطرته على ساحة السكك الحديدية. وبموجب الاتفاقية، استحوذ "ترامب" على 80% من المشروع، بينما احتفظ "إيلي هيرشفيلد" بحصة قدرها 20%، وتنازل "فرانسيسكو ماكري" عن حصته بالكامل. وتطلع "ترامب" في البداية إلى بناء أبراج بارتفاع يصل إلى 60 طابقاً، بدلًا من مجموعة المباني منخفضة الارتفاع التي اقترحتها شركة "لينكولن ويست أسوشيتس". وفي يناير 1985، استعان بالمهندس المعماري المقيم في شيكاغو هيلموت يان لتصميم المشروع الذي لم يكن قد سُمي بعد. ووصف "ترامب" أرض "لينكولن ويست" بأنها "واحدة من أفضل القطع العقارية في البلاد"، وفكر في إنشاء ما يصل إلى 8,000 شقة سكنية هناك. كما رغب في بناء ناطحة سحاب شاهقة الارتفاع (سوبر تال)، وذلك بعد محاولتين لم يُكتب لهما النجاح للحصول على موافقات لبناء برج مماثل في موقع "نيويورك كوليسيوم" وفي وول ستريت.

#### الخطة الأولية
تصغير|ترامب يقف بجانب نموذج لمشروع "تلفزيون سيتي" المقترح عام 1985
أعلن "ترامب" في نوفمبر 1985 عن خطط لمجمع تلفزيون سيتي، الذي كان من المقرر أن يضم مقرًا لاستوديوهات التلفزيون. تضمنت الخطة إنشاء 7,900 شقة، إلى جانب مساحات تجارية ومكتبية ومساحة لاستوديوهات التلفزيون. وكان من المفترض أن يرتفع برج شاهق مكون من 150 طابقًا في منتصف المجمع،  بالقرب من شارع 66. وكان من المقرر أن تضم ناطحة السحاب هذه 750 غرفة فندقية و60 طابقًا سكنياً،  وبطول يصل إلى ، مما يجعله أطول مبنى في العالم آنذاك. كما كان من المفترض أن تحيط بهذا البرج عدة أبراج أخرى، يتراوح ارتفاع كل منها بين 72  أو 76 طابقاً،  مع تخصيص مساحة تقدر بنحو  لاستوديوهات التلفزيون. وبالإضافة إلى ذلك، اشتمل المشروع على 8,500 موقف للسيارات،  و من المتنزهات، و من المساحات التجارية. وعقب الإعلان عن هذه الخطط بوقت قصير، ناقش "ترامب" مع شركة الإعلام إن بي سي إمكانية نقل مقرها من مركز روكفلر إلى "تلفزيون سيتي". كما التقى "ترامب" بشبكات تلفزيونية أخرى، من بينها أيه بي سي وسي بي إس. وتولى المخطط العمراني نورمان ليفين، الذي عمل سابقًا لدى شركة "غروزين"، مسؤولية الإشراف على 20 فريقًا منفصلًا يعملون على المشروع.

وصفت مجلة كرينز نيويورك خطة ترامب بأنها "المشروع التطويري الأكثر طموحًا في تاريخ نيويورك". بينما انتقد "غولدبيرغ" مشروع "تلفزيون سيتي" قائلًا بأنه "تبسيطي إلى حد مؤسف"، وأن تصاميم الأبراج لا تربطها سوى صلة واهية بشبكة الشوارع المحيطة. واتفق معه في الرأي "كارتر وايزمان"، الناقد المعماري بمجلة نيويورك، حيث كتب أن "الأبراج المعزولة" مثل تلك المقترحة في "تلفزيون سيتي" "تظل في معظم المدن الكبرى في العالم بمثابة تذكير للمخططين بأن هذا النوع من المباني التي تثير القلق والضيق بصورتها الإقصائية تجعل العيش فيها أمرًا بغيضاً". كما ذكر "وايزمان" أن المشروع سيؤدي إلى ازدحام شديد في محطة شارع 72/برودواي التابعة لمترو مدينة نيويورك. أما كاتب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" فقد وصف المباني بأنها "مخيفة ومزعجة نفسياً، وتجعل كل ما هو إنساني يبدو ضئيلًا بجوارها".

كان المقترح بحاجة إلى بيان أثر بيئي جديد ومراجعة عامة،  لذا استعان ترامب بشركة ماكوين وفرانز لإعداد هذا البيان. وبناءً على ذلك، لم يكن من الممكن البدء في أعمال الإنشاء قبل عام 1987؛ وتوقع ترامب حينها أن يستغرق المشروع خمس سنوات لاكتماله. وسرعان ما واجه المشروع معارضة شديدة؛  إذ أعرب السكان المحليون عن تشككهم فيه،  مستشهدين بضخامة حجمه واستهدافه للطبقة المتوسطة العليا. ووصفت "الحملة المناهضة للينكولن ويست" مشروع تلفزيون سيتي بأنه "مبالغ فيه مرتين"، واعتبرته أكثر تطرفًا من خطة "لينكولن ويست" السابقة،  بينما ركز معارضون آخرون هجومهم تحديدًا على البرج المكون من 150 طابقاً. وتنوعت أطياف المعارضة من جمعيات صغيرة وصولًا إلى مجموعة ويست برايد،  التي استقطبت سكانًا بارزين من الحي وجمعت مئات الآلاف من الدولارات لتمويل جهودها. وكان ترامب مترددًا في البداية في الإذعان لمطالب المعارضين، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تعريض التطوير العقاري للخطر. كما وافق ترامب موافقة مبدئية على بيع حصة ملكية تبلغ 25% من المشروع لشركة كوميغاي غومي عام 1986، إلا أن الاتفاق أُلغي لاحقًا بسبب الخلافات حول المبلغ الذي كان يتعين على الشركة دفعه.

#### تغييرات الخطط
عندما بات جليًا أن خطة هيلموت يان لن تحظى بموافقة لجنة تخطيط المدينة،  قرر ترامب استبداله من منصبه كمخطط رئيسي لمشروع "تلفزيون سيتي". وفي يونيو 1986، عين ألكسندر كوبر مخططًا رئيسيًا جديدًا للموقع؛  بينما ظل "يان" هو المعماري المسؤول عن البرج شاهق الارتفاع المقترح. ووصفت صحيفة نيوزداي كوبر بأنه يتمتع "بحساسية تجاه المقاييس العمرانية" تتناقض مع أسلوب ترامب الجريء. وأعلن ترامب وكوبر عن خطط منقحة للمشروع في أكتوبر 1986. وتبريرًا لبناء "أطول مبنى في العالم" –الذي كان سيضم بموجب الخطة الجديدة 136 طابقًا بدلًا من 150 طابقاً–  ادعى كوبر أن البرج سيحتوي على مساحات مكتبية أقل مما يضمه برج سيرز أو أي من البرجين التوأمين في مركز التجارة العالمي. ومع ذلك، حافظ المشروع المعدل على نفس المساحة الإجمالية تقريباً، بما في ذلك  لكل من مساحات الاستوديوهات والتجزئة، بالإضافة إلى 7,600 وحدة سكنية. كما استُبدلت الأبراج الستة المكونة من 72 طابقًا بناطحات سحاب أصغر قليلًا يتراوح ارتفاعها بين 45 و57 طابقاً، تصطف على جانب شارع يمتد من الشمال إلى الجنوب عبر معظم أجزاء المشروع. كما تضمنت الخطة تقليص مواقف السيارات وزيادة المساحات الخضراء.

لم تسلم نسخة كوبر من "تلفزيون سيتي" من الانتقادات؛  فقد أعرب بيتر ماركوز من جامعة كولومبيا عن شكوكه في الجدوى الاقتصادية لبرج مكون من 150 طابقاً، بينما وصف كينيث فرامبتون، من جامعة كولومبيا أيضاً، المبنى بأنه "نشاز عنيف". وفي الوقت نفسه، ورغم تعاطف بول غولدبيرغر مع نوايا كوبر،  إلا أنه ظل متأرجحًا بين الأمل في أن تقوم لجنة تخطيط المدينة بتقليص المشروع إلى حجم معقول، وبين الخوف من أن تكون حتى النسخة الأصغر من "تلفزيون سيتي" هي "الإجابة عن السؤال الخطأ"؛ لأنها "لا تبدأ بطرح السؤال الأساسي حول ما هو الأنسب لإقامته في هذا الموقع".

بحلول أوائل عام 1987، كان ترامب يتفاوض لتأجير كامل المساحات المكتبية في البرج شاهق الارتفاع لشركة جنرال إلكتريك، التي كانت تملك شبكة إن بي سي آنذاك. وعرض ترامب بيع الموقع لهيئة التطوير العمراني لولاية نيويورك ثم استئجاره منها لمدة 99 عاماً؛  وفي مقابل ذلك، كان ترامب سيحصل على إعفاء ضريبي لمدة 20 أو 30 عامًا للمشروع،  وهو ما كان سيعد أضخم إعفاء ضريبي من حيث القيمة يُمنح في تاريخ مدينة نيويورك على الإطلاق. كما عرض ترامب منح حكومة المدينة جزءًا من أرباح المشروع. ورغم الدعم الشعبي الواسع لإعفاء ترامب الضريبي،  رفضت المدينة مقترحه،  وعرض العمدة إد كوخ التسهيلات الضريبية مباشرة على "إن بي سي" بدلًا من منحها لترامب. وانحدرت المفاوضات بين ترامب وكوخ إلى تبادل الشتائم؛  حيث طالب ترامب باستقالة كوخ، بينما شبه كوخ ترامب "بالخنزير العالق". وبحلول منتصف عام 1987، نصت الخطط على بناء 11 مبنى سكنياً، وحوالي  من المساحات المكتبية، وعدة حدائق، وبرجًا مكونًا من 152 طابقاً،  كما دخلت سلسلة متاجر بلومينغديلز في مفاوضات لاستئجار مساحة في "تلفزيون سيتي".

استمر المشروع في مواجهة معارضة شديدة؛ فعلى سبيل المثال، جمعت منظمة وست برايد أكثر من 20 ألف دولار في حملة تبرعات أواخر عام 1987 لمناهضة مشروع تلفزيون سيتي. وفي سبتمبر من العام ذاته، أبدى ترامب رغبته في بيع جزء من أرض المشروع لشبكة إن بي سي مقابل 20 مليون دولار،  كما حاول استقطاب شركات الخدمات المالية للانتقال إلى هناك. وأجرت منظمة ترامب دراسة جديدة للأثر البيئي لتهدئة مخاوف المعارضين بشأن المشروع،  وخلصت هذه الدراسة المنشورة في أكتوبر 1987 إلى أن المشروع سيحجب الضوء عن الحي، ويؤدي إلى تكدس البنية التحتية لوسائل النقل المحلية، ويتداخل مع بث القنوات التلفزيونية. ومن جانبها، كلف اتحاد سكان نيويورك من أجل المتنزهات، الذي كان يُعرف آنذاك باسم مجلس المتنزهات، بصنع نموذج مصغر لتلفزيون سيتي لاستخدامه في توضيح الظلال التي سيلقيها المشروع على متنزه "ريفرسايد بارك"، والرياح العاتية التي قد تسببها الأبراج الشاهقة على المتنزهات التابعة لها.

#### إعادة التسمية ومراجعات إضافية
قررت شبكة "إن بي سي" في نهاية أكتوبر 1987 عدم الانتقال إلى "تلفزيون سيتي"،  رغم ادعاءات مسؤولي منظمة ترامب بأن دراسة الأثر البيئي كانت على وشك الاعتماد. وذكر مايكل كروز، الصحفي في بوليتيكو، أن لجنة التخطيط المدني لم تكن لتوافق أبدًا على مشروع ترامب سيتي على الأرجح،  في حين كتب ديفيد دونلاب في صحيفة "نيويورك تايمز" أن جزءًا كبيرًا من المشروع كان من الممكن اعتماده بالفعل. وبعد ذلك، خطط ترامب في البداية لاستبدال الاستوديو التلفزيوني بمتنزه أو دار سينما، مع الاحتفاظ بجوانب أخرى من المخططات. وفي فبراير 1988، أعلن ترامب عن خطة معدلة للمشروع الذي أُعيدت تسميته إلى "ترامب سيتي"؛ حيث استُبدلت مساحة الاستوديو بمساحات خضراء، وأُضيف مبنيان صغيران للمكاتب، وخُصصت 760 شقة لتكون سكنًا ميسر التكلفة لكبار السن. كما تم الاحتفاظ بالبرج المكون من 150 طابقاً، إلى جانب 13 برجًا أصغر حجماً. وأشار غولدبرغر إلى أن ترامب أضاف وحدات الإسكان الميسر لزيادة فرص الحصول على موافقة المجتمع المحلي،  وهو شعور شاركه فيه معارضو المشروع. وبحلول أكتوبر 1988، أثارت تحركات ترامب تكهنات باحتمالية بيعه للموقع،  ورغم تلقيه خمسة عروض وصلت قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات -إذا ما صَدقت ادعاءاته-،  إلا أنه قرر في نهاية المطاف الاحتفاظ بالأرض.

واصلت منظمة "وست برايد"، التي بلغ عدد أعضائها 4,200 عضو نهاية عام 1988، نضالها ضد مشروع "ترامب سيتي"،  وتعهدت مجموعات مدنية محلية بمقاضاة حكومة المدينة في حال اعتماد المشروع. وكان الهدف الرئيس للمعارضة هو اقتراح ترامب بشأن نقل حقوق الهواء البالغة  من قطعة أرض مساحتها  تحت نهر هدسون إلى بقية أجزاء "ترامب سيتي". وفي هذه الأثناء، رعى مجلس المجتمع السابع بالاشتراك مع جمعية الفنون البلدية دراسة بعنوان "مستقبل الجانب الغربي"، والتي أوصت بتوسيع متنزه "ريفرسايد بارك" وشبكة شوارع مانهاتن عبر الموقع، مع وضع حد معتدل لكثافة المباني.

علاوة على ذلك، ظهرت معوقات جديدة عام 1989 عندما حققت حكومة المدينة في شكاوى تزعم قيام منظمة ترامب بنقل أتربة قد تكون ملوثة من موقع المشروع إلى مكب نفايات "فريش كيلز". واتهم ترامب إدارة العمدة كوخ بتعطيل مراجعة دراسة الأثر البيئي للمشروع. وفي أوائل عام 1990، قدّم ترامب مسودة الدراسة إلى مجلس مدينة نيويورك،  والتي دعت إلى بناء المنشآت على عدة مراحل. وكان ترامب قد أنفق قرابة 200 مليون دولار حتى ذلك الوقت، رغم أن أعمال البناء لم تكن قد بدأت بعد،  حيث كان يتكبد عشرات الملايين من الدولارات سنويًا لمجرد صيانة الموقع.

من جانبه، أصدر فرع نيويورك التابع للمعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين نقدًا مفصلًا لمشروع "ترامب سيتي". وكتب غولدبرغر أن المشروع تحول إلى "رمز وطني لكل من التطوير العقاري الضخم المتجاوز للحدود، والمعارضة المجتمعية المستميتة ضده". وردًا على ذلك، استعان ترامب بخبير إعلاني للترويج للمشروع بين سكان منطقة نيويورك الكبرى. وبحلول أغسطس من ذلك العام، أدت المخططات المصغرة الروتينية للموقع -والتي تطلبتها إجراءات المراجعة البيئية- إلى تجدد التكهنات باحتمال انهيار مقترح "ترامب سيتي"،  ومع ذلك استمرت المراجعة البيئية واكتملت في فبراير 1991 تقريباً.

### مقترحات مانهاتن ويست وهيئة الإذاعة الأمريكية (ABC)
في عام 1985، استحوذ المطور العقاري دانيال برودسكي على الأراضي الواقعة إلى الشرق مباشرة من الساحة بين الشارعين 61 و64. وقدم مقترحًا لمشروع تطويري عُرف باسم مانهاتن ويست، تضمن في البداية إنشاء 1,375 شقة سكنية،  كما أعرب عن رغبته في نقل شبكة إن بي سي إلى الموقع. وبحلول عام 1987، شملت خططه بناء 1,200 شقة (بين إسكان ميسر وفاخر) على مساحة تزيد عن ، بالإضافة إلى متنزهات بمساحة . وكان من المقرر توزيع الشقق في مبنى على شكل حرف (L) بأسطح متعددة يصل ارتفاعها إلى 39 طابقاً، بالإضافة إلى مبنى آخر من 28 طابقًا جهة الجنوب.

أجبرت لجنة التخطيط المدني مشروع "مانهاتن ويست" على الامتثال للمخطط العام لمشروع تلفزيون سيتي، والذي تضمن إنشاء متنزه بعرض مجمع سكني كامل بين الشارعين 63 و64 يمتد شرقًا ليصل إلى شارع "ويست إند". وفي عام 1989، قُدِّمت نسخة جديدة من المخطط تضمنت 1,000 شقة ومساحة إجمالية تبلغ  فقط. وقد وافق مجلس التقدير على هذا التعديل في فبراير 1990،  ليبدأ العمل في مشروع مانهاتن ويست عام 1994.

وفي سياق متصل، كان برودسكي قد باع فدانين  في أقصى شمال موقع مانهاتن ويست لشركة كابيتال سيتيز/ إيه بي سي في عام 1986. وبحلول التسعينيات، كانت الشركة تخطط لتشييد ثلاثة مبانٍ سكنية بارتفاع 39 طابقًا وعدة استوديوهات تلفزيونية. وكان من المفترض إقامة المباني السكنية، التي تضم في مجموعها 930 وحدة، بين الشارعين 64 و65، على أن تُبنى الاستوديوهات جهة الشمال. وعلى الرغم من طرح مقترح الشركة للمراجعة العامة في عام 1992،  إلا أن مجلس المجتمع المحلي رقم 7 رفض المخططات الأصلية. وإثر ذلك، ألغت الشركة بناء أحد الأبراج وقامت بتقليص حجم المشروع ليصل إلى 500 شقة سكنية.

## ريفرسايد ساوث

### مقترح المنظمات المدنية

#### الخطة الأولية
تصغير|الرصيف البحري رقم (1) في متنزه ريفرسايد
تقدمت ثلاث منظمات مدنية في نهاية عام 1989 بمشروع بديل للموقع، وهي: مجتمع الفنون البلدي، ومنظمة نيويوركرز فور باركس (التي كانت تُعرف آنذاك بمجلس المتنزهات)،  ورابطة الخطة الإقليمية. اعتمدت خطتهم على نقل الطريق السريع العلوي إلى الداخل وجعله بمستوى الأرض؛ وذلك لإفساح المجال لزيادة مساحة "متنزه ريفرسايد" بمقدار 25 فدانًا.

وبناءً على هذا المفهوم، طوّر مخطط البيئة "دانيال غوتمان" والمهندس المعماري "بول ويلين" خطةً أكثر شمولاً، دعت إلى إنشاء مشروع سكني حصري بمساحة ، يُشيد على امتداد شبكة شوارع مانهاتن. وبموجب هذا المقترح، يمتد "شارع ريفرسايد" الجديد فوق الطريق السريع بعد نقله، ليفصل بين المجمعات السكنية في الجانب الشرقي وبين توسعة لمتنزه ريفرسايد تنحدر تدريجيًا نحو الواجهة البحرية.

وقد أشاد الناقد "بول غولدبرغر" بهذا المقترح ووصفه بأنه "عملي، وقابل للتنفيذ، ومناسب لمستقبل نيويورك". لاحقاً، انضمت ثلاث مجموعات مدنية أخرى للمبادرة، وهي: "هيئة الحفاظ على متنزه ريفرسايد" (التي كانت تُعرف آنذاك بصندوق متنزه ريفرسايد)، ومنظمة "ويست برايد"، ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية. وبفضل التغطية الإعلامية الواسعة التي أحدثتها مراجعة غولدبرغر الإيجابية، ولا سيما التصورات البصرية التي قدمها "ستيفن إيفانوسا"، لاقت رؤية المنظمات المدنية رواجًا كبيراً، في الوقت الذي بدأت فيه حظوظ "ترمب" في التراجع.

أولاً، رفعت مجموعات مدنية دعوى قضائية في يونيو 1990 لإلغاء التعديلات التي طرأت على قواعد تقسيم المناطق للتطويرات واسعة النطاق، والتي كان من شأنها تسهيل الموافقة على مشروع ترامب سيتي. وفي نوفمبر 1990، أبطل قاضٍ في المحكمة العليا بنيويورك تلك التعديلات. ثانياً، تشجع السياسيون المحليون بالبديل المدني المقترح، وطالبوا حكومة المدينة بشراء الموقع من ترامب. ثالثاً، بلغت الضغوط المالية على ترامب ذروتها؛ إذ أعرب بنك تشيس مانهاتن، الذي منح ترامب قرضًا عقاريًا للموقع، عن قلقه من عدم القدرة على سداد القرض، كما واجهت القروض الممنوحة لكازينوهاته في "أتلانتيك سيتي" أزمات حادة هي الأخرى.

وبحلول مطلع عام 1991، كان ترامب يتفاوض على شروط استسلامه مع المجموعات المدنية الست. وفي مارس 1991، تخلى رسميًا عن خطط "ترامب سيتي". وتقرر أن تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع بموجب التسوية المتفاوض عليها . شملت هذه الخطط إنشاء 5500 شقة سكنية  وما يصل إلى  من المساحات المخصصة لاستوديوهات التلفزيون. وقد أيدت حكومتا المدينة والولاية في نيويورك المشروع والنقل النهائي للطريق السريع العلوي. ووصف غولدبيرغر تخلي ترامب عن مشروع "ترامب سيتي" بأنه "معجزة".

شكل ترامب والمجموعات المدنية الست مؤسسة التخطيط لجنوب رايفرسايد (RSPC) لتصميم المشروع الذي أطلقوا عليه اسم رايفرسايد ساوث. وتكفل بنك "تشيس مانهاتن"، الذي كان لا يزال يحتجز رهونًا عقارية على الموقع تفوق قيمتها 200 مليون دولار، بدفع كافة مصاريف المؤسسة في البداية. وفي أبريل 1991، وظفت المؤسسة المهندس ديفيد شيلدز من مكتب سكيدموري أوينغس وميريل، بالتعاون مع بول ويلن، للإشراف على تصميم مشروع "رايفرسايد ساوث". وبناءً على طلب رئيسة بلدية مانهاتن "روث ميسنجر"، شكل المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين وفدًا من المخططين والمعماريين الذين أيدوا المفهوم العام للمشروع بعد عطلة نهاية أسبوع من الدراسة المكثفة، لكنهم أوصوا بألا تزيد مساحة الطوابق عن ، وهي المساحة التي تمت الموافقة عليها سابقًا لمشروع "لنكولن ويست". وفي أغسطس 1991، كشفت المؤسسة عن نموذج مصغر لمقترحها، أظهر خطًا منحنيًا من المباني، تتركز فيه أطول الأبراج السكنية (بين 40 و50 طابقاً) بالقرب من طرفي الموقع. وكان من المقرر بناء 16 مبنىً سكنياً، تقع جميعها باستثناء ثلاثة على طول شارع "رايفرسايد بوليفارد" الجديد، بالإضافة إلى مبنيين مكاتب في الجادة الحادية عشرة. ولم يتعهد ترامب بتقديم أموال لتحسين محطات مترو الأنفاق القريبة كما طالب السكان المحليون،  كما رفض إضافة وحدات سكنية ميسورة التكلفة، بدعوى أن ذلك لن يكون مربحاً.

#### تصميم الحديقة
كان الدافع الرئيسي لخطة "رايفرسايد ساوث" هو توسعة "متنزه رايفرسايد" بمساحة تبلغ ، وهو ما يُعرف الآن باسم "متنزه رايفرسايد ساوث". ويسمح فرق الارتفاع البالغ عشرين قدمًا بين "رايفرسايد بوليفارد" وساحة السكك الحديدية أدناه بإنشاء منحدرات وتدرجات مماثلة لتلك الموجودة في "متنزه رايفرسايد" الأثري بجهة الشمال. تم التعاقد مع أربعة فنانين ومايكل فان فالكنبرج، وهو مهندس معماري للمناظر الطبيعية، لتصميم المنتزه العام، لكنهم فشلوا في الاندماج فاستقال فالكنبرج، ليحل محله المهندس توماس بالسلي. ثم استقال الفنانون لاحقًا بعدما لم يحظَ "تصميمهم البيئي" بقبول تام من إدارة المتنزهات بمدينة نيويورك. وأتم بالسلي تصميمين للمتنزه؛ أحدهما مؤقت مع بقاء الطريق السريع العلوي في مكانه، والآخر نهائي يُنقل فيه الطريق السريع إلى الجانب الشرقي من المتنزه. وتميز التصميم النهائي بتوسعة مستوية للمتنزه بين الشارعين 72 و68، تنتهي بمدرج مبني داخل تلة اصطناعية عند الشارع 67، مع قوس من الأرض يحاكي قوس الطريق السريع ويمتد من هناك حتى الشارع 63، يضم مسطحًا عشبيًا واسعًا ينحدر بلطف نحو الواجهة البحرية. وكان من المقرر أن تضم الواجهة رصيفًا بحريًا أعيد بناؤه بطول 750 قدماً، وشبكة متموجة من الممرات، وجسر نقل سكك حديدية قديماً. أما الهياكل المتآكلة لرصيفين منهارين، فقد تقرر الإبقاء عليها كأطلال تضفي لمسة جمالية على المشهد.

خلال عملية المراجعة، أثارت الأطلال الخلابة للفصلين -وهي بقايا من رؤية الفنانين- جدلًا واسعًا أدى إلى إزالتها من المخطط المعتمد. كما قُلصت مساحة المدرج وتحولت المقاعد إلى شرفات تكسوها الأعشاب.

#### عملية الاعتماد والاعتراضات
في مايو 1992، منحت لجنة التخطيط بالمدينة مشروع "ريفرسايد ساوث" شهادة اعتماد، مما سمح ببدء عملية المراجعة العامة. ومع ذلك، واجه المشروع معارضة شديدة بسبب ضخامة حجمه، والمشكلات المرورية المتوقعة، ونقص الإسكان ميسور التكلفة، فضلًا عن ارتباطه باسم "ترامب". وعارض بعض سكان أبراج لينكولن المتاخمة لساحة السكك الحديدية أي أعمال تطوير في الموقع. وشملت الاعتراضات الطفيفة احتمال حجب الأبراج للنوافذ المطلة على جهة الغرب لمبنى شقق تشاتسوورث الواقع في الشارع الثاني والسبعين. كما اعترض سكان الشارع الحادي والسبعين، وهو طريق مسدود، على تمديد شارعهم ليصل إلى جادة "ريفرسايد". وخلص تقرير كلف به المجلس المحلي السابع إلى أن مشروع "ريفرسايد ساوث" سيؤدي إلى إنهاك البنية التحتية للنقل في الحي ما لم يُقلص عدد الشقق إلى 4300 شقة،  وبناءً عليه صوت المجلس في يوليو 1992 بالتوصية بعدم المضي قدمًا في المشروع. بالإضافة إلى ذلك، صرحت "ميسينجر" بأنها لن تدعم المخططات دون إجراء تعديلات إضافية.

وعقب هذه الاعتراضات، وافق "ترامب" على تقليص حجم المشروع قليلاً، وإلغاء المساحات المكتبية، وتوفير التمويل لمحطة مترو أنفاق الشارع الثاني والسبعين، وتخصيص 12% من الشقق للإسكان ميسور التكلفة، فضلًا عن بناء الحديقة العامة الجديدة وصيانتها. ووافق ائتلاف ريفرسايد ساوث بارك على تمديد الشارع الحادي والسبعين للمشاة مع منع حركة مرور المركبات العابرة،  كما زِيدت المسافات الارتدادية في كل مبنى. وأعلنت "ميسينجر" دعمها للمشروع بعد إذعان "ترامب" لمطالب تحسين المترو والحديقة ووحدات الإسكان الميسر،  لكن منتقدين آخرين استمروا في معارضتهم القوية. ووصف النائب الأمريكي جيري نادلر الحديقة العامة المخطط لها بأنها "ساحة خلفية خاصة للقاطنين في هذه المباني" بتكلفة تصل إلى . ووسط هذه المعارضة، نفى "ترامب" نيته بيع الموقع. ولإقناع لجنة التخطيط بالمدينة بالموافقة على مخططاته، وافق "ترامب" على تقديم مبالغ إضافية لمحطة مترو الشارع الثاني والسبعين وتخصيص ما يصل إلى 20% من الشقق كإسكان ميسر. كما وافق أيضًا على تمديد طريق "ريفرسايد" جنوبًا لتخفيف الازدحام في شارع "ويست إند". واعتمدت لجنة التخطيط مخطط "ريفرسايد ساوث" في أكتوبر 1992. ثم وافقت لجنة فرعية تابعة لمجلس مدينة نيويورك على المخطط في نوفمبر من العام ذاته بعد موافقة "ترامب" على تأجيل تطوير استوديوهات التلفزيون،  ليعتمد مجلس المدينة بكامل هيئته المشروع في الشهر التالي.

بلغت المساحة النهائية للمشروع  - مع خيار لإضافة  من استوديوهات التلفزيون في المربعين السكنيين الجنوبيين - بالإضافة إلى حديقة وتحسينات في ساحة "فريدوم بليس" الحالية. وكتب "غولدبيرغر" أن المخطط النهائي "يمتلك فرصة حقيقية ليكون مبعثًا للاحتفال بدلًا من أن يكون مصدر إحراج". وقدرت وسائل الإعلام أن مشاريع "ريفرسايد ساوث"، و"مانهاتن ويست"، و"كابيتال سيتيز/إيه بي سي" ستستوعب معًا ما بين 15,000 و20,000 نسمة. وكان من المقرر إنشاء حديقة بمساحة  عند ملتقى المشاريع الثلاثة. وتضمنت المرحلة الأولى من "ريفرسايد ساوث" إنشاء أربعة أبراج يتراوح ارتفاعها بين 18 و40 طابقًا بين الشارعين الخامس والستين والتاسع والستين، تضم حوالي 1600 شقة. وفي نهاية المطاف، خُطط للتطوير بحيث يشمل 16 مبنى تضم 5700 شقة، بالإضافة إلى حديقة بمساحة  ومساحات تجارية تبلغ 1.8 مليون قدم مربع.

وبحلول مارس 1993، بدأ "ترامب" في التقدم بطلبات للحصول على إعفاءات ضريبية وتمويل من حكومة ولاية نيويورك؛  وفي ذلك الوقت، كانت ذمته مدينة للمدينة بمبلغ 4.4 مليون دولار من الضرائب المتأخرة. وإلى جانب "كوستاس كونديليس"، عُين المعماري فيليب جونسون ليكون أحد مصممي المشروع في نوفمبر من ذلك العام. وسعى المعارضون لمنع وصول أي تمويل لمشروع الطريق السريع، ظنًا منهم أن ذلك سيؤدي إلى إيقاف عملية التطوير برمتها.

#### الشراكة مع مستثمرين آسيويين
تصغير|267x267بك|ملعب بيسبول عند الطرف الجنوبي لمنتزه ريفرسايد، وتظهر مباني "ريفرسايد ساوث" في الخلفية.
في غضون ذلك، وخلال منتصف التسعينيات، ضغط بنك تشايس مانهاتن على ترامب لسداد القرض المستحق على الموقع،  مما دفع الأخير للسعي إلى إعادة تمويل المشروع للوفاء بديونه. وعرضت شركة كولوني كابيتال  شراء ديون قرض "ريفرسايد ساوث" في أواخر عام 1993،  إلا أن هذه المفاوضات لم تكلل بالنجاح. كما باءت بالفشل محاولات أخرى للحصول على تمويل من مؤسسات مالية أمريكية،  ليعلن ترامب في أوائل عام 1994 عن نية التقدم بطلب للحصول على قرض من وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية. وتوجه لاحقًا إلى هونغ كونغ للتفاوض مع رجل الأعمال هنري تشنغ . وواجه المشروع خلال هذه الفترة دعويين قضائيتين؛ زعمت إحداهما عدم مطابقة المشروع لبيان الأثر البيئي الخاص بمشروع "لينكولن ويست"،  بينما تمحورت الأخرى حول تصريف مياه الصرف الصحي؛ حيث قدر ترامب حينها أن المشروع سينتج نحو  من مياه الصرف يومياً، دون الحصول على إذن لربط خطوط الصرف الصحي بـ محطة نورث ريفر لمعالجة مياه الصرف الصحي.

باع ترامب حصة الأغلبية في المشروع في يونيو 1994،  حيث اشترت هذه الحصة مجموعة مكونة من أربعة مطورين من هونغ كونغ والصين القارية، من بينهم "نيو وورلد أورغنايزيشن" و"بوليلينكس إنترناشيونال". وسددت شركة "بوليلينكس" مبلغ 90 مليون دولار لبنك "تشايس" لتسوية ديون المشروع، بالإضافة إلى 20 مليون دولار كضرائب متأخرة ورسوم أخرى. كما التزمت المجموعة بإنفاق 2.5 مليار دولار على المشروع نفسه. وأصبح "تشنغ" الممول والمطور الرئيسي لريفرسايد ساوث،  في حين ظل ترامب المروج الرئيسي له. واحتفظ ترامب بحصة ملكية بلغت 30%،  مع إمكانية زيادتها في حال نجح في بيع أو تأجير عدد معين من الشقق. وتولت منظمة ترامب بالاشتراك مع شركة "هادسون ووترفرونت أسوشيتس" (التي مثلت المستثمرين الآسيويين) تطوير المشروع؛ واستعانوا بخبراء في الفونغ شوي لتقديم مشورات بشأن تصميم "ريفرسايد ساوث".

ورغم حل المشكلات المالية، ظلت الدعاوى القضائية ضد المشروع قائمة. وتأخرت عمليات الإنشاء ريثما تُسوى النزاعات القانونية ويتعافى الاقتصاد. وفي فبراير 1995، سوت حكومة المدينة أحد النزاعات القانونية بالسماح لترامب بربط خط صرف "ريفرسايد ساوث" بمحطة "نورث ريفر". وفي شهر يونيو من العام نفسه، قضت محكمة الاستئناف في نيويورك بأن بيان الأثر البيئي للمشروع قد أُجري بشكل صحيح. كما ثار جدل آخر حول خطط "لجنة ريفرسايد ساوث للتخطيط" لبناء ملعب مؤقت بين الشارعين السبعين والاثنين والسبعين. وفي غضون ذلك، سعى المستثمرون الجدد للحصول على تمويل عام؛ وتقدم ترامب بطلب للحكومة الفيدرالية للحصول على قرض عقاري بقيمة 355 مليون دولار؛ وكان من شأن الموافقة عليه تخصيص ما يصل إلى 20% من الشقق لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. واجه ترامب اتهامات بتقديم رشاوي لمسؤول الأغلبية في مجلس شيوخ ولاية نيويورك جوزيف برونو للحصول على الموافقة،  واتهمه المعارضون بالتواطؤ مع العمدة رودي جولياني بشأن طلب القرض العقاري. كما طالب "نادلر" إدارة الإسكان الفيدرالية بعدم منح القرض لمشروع "ريفرسايد ساوث".

### بدء الإنشاءات

#### المنشآت الأولى
تصغير|مبنى "200 ريفرسايد بوليفارد"، وهو أحد أول برجين في المشروع.
استعان ترامب و"نيو وورلد أورغنايزيشن" بشركة ليرر ماكغفرن بوفيس كمدير لإنشاءات "ريفرسايد ساوث" في أبريل 1995؛ وتولت الشركة لاحقًا بناء ثمانية من أبراج المشروع. ومع ذلك، تعطلت الأعمال لعامين إضافيين. وفي ديسمبر 1996، منحت إدارة حماية البيئة في مدينة نيويورك ترامب الإذن لربط أول مبنى في المشروع بمحطة المعالجة،  وحصل ترامب على تمويل خاص لذلك المبنى. وبعد أن منحت المدينة رخصة بناء في يناير 1997،  أُزيلت منطقة عشوائية مجاورة في الشهر التالي.

بحلول منتصف عام 1997، بدأت شركتا ليرر ماكغفرن بوفيس وإتش آر إتش للإنشاءات في تشييد أول برجين في شارع ريفرسايد برقمي 180 و200،  واللذين ضما معًا 990 شقة سكنية. خُصّصت مئة وأربع وحدات سكنية في المبنى رقم 180 للأسر ذات الدخل المحدود. وفي غضون ذلك، كان ترامب يتفاوض لنصب تمثال ضخم للمستكشف كريستوفر كولومبوس في منطقة ريفرسايد ساوث. واصل سكان أبراج لينكولن اعتراضهم على المشروع، بدعوى أنه سيحجب رؤيتهم لنهر هدسون،  بينما رفعت مجموعة أخرى من المعارضين دعوى قضائية لإجبار ترامب على إنشاء متنزّه "ريفرسايد بارك ساوث".

وخلال أعمال بناء البرج رقم 200 في شارع ريفرسايد، استخدم أحد مقاولي الباطن خرسانة غير مطابقة للمواصفات في تشييد الأعمدة الداعمة للطابق الخامس، متجاهلًا تحذيرات المهندس الإنشائي للمبنى. وعلى إثر ذلك، أوقفت إدارة المباني بمدينة نيويورك أعمال البناء في ذلك البرج في نوفمبر من العام نفسه، بعد أن وصل البناء إلى الطابق العشرين. بالإضافة إلى ذلك، أُعفيت الأبراج السبعة الأولى من كود الزلازل الجديد للمدينة بموجب "بند الجد" (قاعدة الاستثناء للأوضاع القائمة)،  كما أُعفي برجان من لوائح الرشاشات الواقية من الحريق لأن ارتفاعهما كان يقل عن . استُؤنف العمل في المبنى رقم 200 في يناير 1998 بعد استبدال الخرسانة المعيبة. وبحلول منتصف العام، كانت شبكة سي بي إس التلفزيونية تتفاوض لشغل مساحات استوديو في "ريفرسايد ساوث"،  بينما سعت شركة نيو وورلد لبيع أول مبنيين في المشروع. كما بدأ المطورون في تأجير الشقق في المبنى رقم 180،  واستُعين بـ وكالة بيس الإعلانية لتسويق الوحدات. وفي نهاية المطاف، عدلت شبكة "سي بي إس" عن قرار الانتقال إلى مجمع "ريفرسايد ساوث".

ومع مطلع عام 1999، دخل العديد من تجار التجزئة في مفاوضات للانتقال إلى أول مبنيين،  كما أُجّر عدد كبير من الشقق السكنية التمليك والإيجار. حَمَلت الهياكل الأولى في البداية العلامة التجارية ترامب بليس. وفي مايو من ذلك العام، عرضت شركتا "نيو وورلد" وترامب قطعة أرض مساحتها  تقع بين الشارعين 59 و61 للبيع،  لكنهما لم تجدا مشتريًا لها.

#### نقل الطريق السريع
تصغير|300x300بك|منظر باتجاه الشمال من "ريفرسايد بارك ساوث". تظهر المباني وطريق "ويست سايد" السريع في الخلفية، بينما تظهر عناصر المتنزّه في المقدمة.
عقب البدء في تشيد أول مبنيين، برزت قضية الطريق السريع كأمر ملحّ. ففي المرحلة التالية من البناء، جنوب الشارع رقم 70، كان يتعين على الطريق السريع في موقعه الجديد أن يبدأ بالانزلاق أسفل شارع ريفرسايد، الذي كان المطور يعتزم بناءه. نجح المعارضون في إيقاف عملية تصميم الطريق ورفعوا دعوى لإجبار المطور على بناء شارع ريفرسايد بنظام الهياكل الإنشائية المرفوعة، سعيًا منهم لعرقلة المشروع. وفي ظل غياب خطة معتمدة للطريق السريع، كان من المخاطرة بناء دعامات لشارع ريفرسايد لأن المسار الدقيق للطريق المنقول لم يكن قد حُدد بعد. كما أصرت المدينة، مدفوعة بجزء منها بالعدائية، على بناء الجزء التالي من الشارع على الردم الترابي. ونجح عضو الكونغرس جيري نادلر أيضًا في سحب التمويل المخصص لنقل الطريق السريع من مشاريع قوانين النقل. وفي نهاية المطاف، استُؤنفت عملية تصميم الطريق، وفي عام 2001، وافقت إدارة الطرق السريعة الفيدرالية على خطة نقل الطريق السريع.

#### المرحلة الثانية
بدأ العمل في مبنى ثالث عام 1999، وهو برج سكني مكون من 33 طابقًا يقع في 160 ريفرسايد بوليفارد. كما شهدت المنطقة المجاورة أعمال بناء أخرى، مثل مبنى الإيجارات التابع لشركة تيشمان سباير في شارع ويست إند رقم 101. وغُيِّر مسار الحافلة M72 لخدمة المجمع، مما أثار شكاوى من سكان الحي الآخرين.
تصغير|140 ريفرسايد بوليفارد، الذي بُني ضمن توسعة أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
بحلول أوائل عام 2000، كانت الأعمال على وشك البدء في المبنى الرابع من "ترامب بليس"، وهو برج للشقق التمليك. وفي وقت لاحق من ذلك العام، شرعت جامعة كولومبيا في مفاوضات لبناء حرم جامعي فرعي في الطرف الجنوبي من "ترامب بليس". ورغم أن مجموعة غولدمان ساكس أشارت على الجامعة بأن القيمة العادلة للأرض تتراوح بين 65 و90 مليون دولار، إلا أن ترامب أصر على سعر 400 مليون دولار، مما دفع الجامعة للتوسّع في منطقة "مانهاتنفيل" بدلًا من ذلك. وبالتزامن مع ذلك، طوّر ترامب متنزّهًا عامًا على الواجهة البحرية عُرف باسم "ريفرسايد بارك ساوث". وكان ترامب مُلزمًا بتوسيع المتنزّه مع تشييد كل مبنى إضافي،  كما توجّب عليه الحفاظ على "جسر تحويل الشارع 69" التاريخي. وخلال بناء المتنزّه، أدت شكاوى من روائح مياه الصرف الصحي إلى قيام منظمة ترامب باستبدال أنابيب المبنى رقم 180. افتُتحت المرحلة الأولى من المتنزّه، التي بلغت تكلفتها 14 مليون دولار، بشكل غير رسمي في يناير 2001،  وخُصّصت رسميًا في أبريل من العام نفسه. وأفادت مجموعة كوركوران، وهي الوسيط العقاري لمشروع "ترامب بليس"، بوجود اهتمام بالشقق فاق التوقعات، رغم موقع المشروع المنعزل نسبياً. ورغم الركود الطفيف الناجم عن هجمات 11 سبتمبر في الشهور اللاحقة، ظل الطلب مرتفعًا على الشقق. وفي عام 2001 أيضاً، وافق "مجلس المجتمع رقم 7" على إضافة متنزّه آخر في شارع ريفرسايد.

وعلى الرغم من توقف ترامب عن المشاركة الفعلية في عمليات التطوير عام 2001، فإنه احتفظ بحصته كشريك موصى بنسبة 30%. وفي عام 2002، افتُتح أول متجر للتجزئة في ترامب بليس، وهو متجر لبيع النبيذ،  وذلك بعد مرور أربع سنوات على بدء بحث ترامب عن مستأجرين تجاريين. وخطط ترامب في العام ذاته للبدء في تشييد المبنى السادس ضمن المجمع، الواقع في "240 ريفرسايد بوليفارد"،  وهو المشروع الذي كان يتطلب إغلاق مخرج الشارع 72 من طريق "وست سايد" السريع. إلا أن العمل في "240 ريفرسايد" تعطل بسبب معارضة سكان شقق "تاتسوورث" المجاورة، الذين خشوا أن يحجب المبنى نوافذهم،  فضلًا عن اعتراضات السكان المحليين الذين رغبوا في إعادة التقاضي بشأن خطة إغلاق مخرج الطريق السريع. ورغم هذه المعارضة، بدأت أعمال البناء في "240 ريفرسايد" بحلول عام 2003. كما افتُتح الجزء الثاني من منتزه "ريفرسايد بارك ساوث" في شهر يونيو من العام نفسه. وعادت مشاعر الحنين إلى الرصيفين البحريين المهدمين للظهور مجددًا، لكن سرعان ما رُفضت هذه المطالب وصدرت الأوامر النهائية بإزالتهما. وفي مطلع عام 2004، وافقت حكومة المدينة على إغلاق مخرج الشارع 72؛ ورغم إصدار قاضي الولاية أمرًا قضائيًا يمنع الإغلاق،  فإن محكمة الاستئناف أيدت الخطط المقررة. وبنهاية عام 2004، شارف العمل على الانتهاء في المبنى السابع الواقع في "120 ريفرسايد بوليفارد". ثم أُغلق مخرج الشارع 72 نهائيًا بعد ذلك بثلاث سنوات.

### إعادة بيع الموقع واستكمال المشروع

#### استحواذ كارلايل وإكستيل
باع ترامب وشركاؤه مشروع "ريفرسايد ساوث" - باستثناء الوحدات السكنية المكتملة - إلى مجموعة كارلايل وشركة إكستيل للتطوير مقابل 1.76 مليار دولار في يونيو 2005. وقد تمكن هذا التحالف من الفوز بالصفقة بعد منافسة مع عدة مزايدين آخرين، بمن فيهم "ريليتد كومبانيز"، و"فورنادو ريلتي تراست"، ومؤسسة "دورست". وحصلت "كارلايل" على حصة ملكية بنسبة 50% في المشروع، بينما استحوذت "إكستيل" على 25%، وباعت الـ 25% المتبقية إلى كونسورتيوم تطوير أيرلندي. وبعد فترة وجيزة، أعادت شركتا "كارلايل" و"إكستيل" بيع ثلاثة مبانٍ سكنية مؤجرة إلى شركة "إكويتي ريزيدنشال" مقابل 816 مليون دولار. ورفع ترامب دعوى قضائية ضد شركائه، زاعمًا أن سعر البيع لم يتجاوز نصف القيمة الحقيقية للعقار،  لكنه خسر القضية. كما رفعت "مجموعة كوركوران" دعوى ضد ترامب، مدعيةً فشله في دفع عمولات المبيعات عن الشقق المباعة هناك. وحاولت "كارلايل" و"إكستيل" أيضًا بيع الأراضي الواقعة بين الشارعين 59 و61 قبل التراجع عن خُططهما في ديسمبر 2005. وافتُتح المبنى السابع في "120 ريفرسايد بوليفارد" مطلع عام 2006. كما افتُتحت المرحلة الثالثة من منتزه "ريفرسايد بارك ساوث" في أغسطس من العام ذاته،  وشهد عام 2006 أيضًا افتتاح أول متجر "سوبر ماركت" في المشروع.

وخلال عام 2006 أيضًا، بدأ المطورون في إنشاء نفق بين الشارعين 61 و65 تمهيدًا لنقل طريق "وست سايد" السريع. ونص الاتفاق على أن يتولى المطور بناء النفق المتجه شمالًا ليكون دعامة لشارع "ريفرسايد بوليفارد"، بينما تتولى وزارة النقل في الولاية بناء النفق المجاور المتجه جنوبًا.

وفي منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، طورت شركة "إكستيل" مبنى "أيفري" السكني في "100 ريفرسايد بوليفارد"،  بالإضافة إلى مبنى "راشمور" المجاور في "80 ريفرسايد بوليفارد". وأُغلق أخيرًا مخرج الشارع 72 من طريق "وست سايد" السريع في يونيو 2007،  غير أن الوصلة الرابطة بين "ريفرسايد بوليفارد" و"ريفرسايد درايف" لم تُفتتح إلا بعد مرور أربع سنوات أخرى. كما افتُتح الجزء الرابع من منتزه "ريفرسايد بارك ساوث" عام 2008. ولاحقًا، صمم توماس بالسلي ثلاثة أجزاء إضافية من المنتزه. وعلاوة على ذلك، بدأت "إكستيل" في تطوير مبنى "ألدين" السكني وبرج للإيجار بين الشارعين 62 و63 مطلع عام 2008،  وحصلت على قرض بقيمة 613 مليون دولار لتطوير البرجين. واكتمل بناء "أيفري" عام 2008، تلاه "راشمور" عام 2009 ثم "ألدين" عام 2010. ومع تراجع الطلب على الشقق في هذه المباني الثلاثة، سعى العديد من المشترين المحتملين لإلغاء صفقات الشرء. ورفع عدد من الراغبين في الشراء بمبنى "راشمور" دعوى قضائية ضد "كارلايل" و"إكستيل" عام 2009 بعد رفض المطورين إعادة مبالغ تأمين الشقق؛ وحصلوا على تسوية لإعادة 15 مليون دولار بعد ثلاث سنوات من التقاضي. وفي عام 2009، قدمت "إكستيل" خُططًا لبناء "40 ريفرسايد بوليفارد" (الذي عُرف لاحقًا باسم "وان ريفرسايد بارك")، الواقع شمال ريفرسايد سنتر مباشرةً،  وكُلِّفت شركة "هيل ويست" للهندسة المعمارية بتصميم مبنى مكون من 33 طابقًا في ذلك الموقع.

#### ريفرسايد سنتر ووترلاين سكوير
تصغير|إطلالة باتجاه الجنوب للموقع من جانب النهر
كان القسم الواقع في أقصى جنوب ريفرسايد ساوث مخصصًا في الأصل لإنشاء استوديوهات تلفزيونية، فاستلزم الأمر إعادة تصنيفه ضمن قوانين تنظيم المناطق قبل الشروع في بناء المجمعات السكنية هناك. وفي أكتوبر من عام 2008، اقترحت شركة إكستيل استكمال هذا التطوير عبر إنشاء ريفرسايد سنتر، وهو مجمع يضم خمسة أبراج سكنية في الغالب، تقع بين الشارعين التاسع والخمسين والحادي والستين. وفي البداية، كُلِّف المعماري كريستيان دو بورتسامبارك بتصميم هذه المباني. صُمم "ريفرسايد سنتر" - الذي يمتد على مساحة  - على غرار مشروع باتري بارك سيتي،  ليضم 2,500 وحدة سكنية، ومحال تجارية، ودارًا للسينما، ومدرسة ابتدائية حتى الصف الخامس، وفندقاً، ومساحات مفتوحة. وكان من المقرر أن يشتمل الموقع الأول (المعروف بالموقع رقم 2) على 616 شقة سكنية ومدرسة. وسرعان ما حشد السكان المحليون جهودهم لمعارضة هذه المخططات؛ حيث احتجوا -من بين أمور أخرى- على وجود 1,800 موقف للسيارات ووكالة لبيع السيارات. وفي منتصف عام 2010، صوت "مجلس المجتمع المحلي رقم 7" برفض المخططات المقترحة لمركز "ريفرسايد سنتر"،  كما رفض "سكوت سترينجر" -رئيس حي مانهاتن- قبول هذه المخططات. وردًا على ذلك، بدأ اثنان من المحامين وثلاثة من جماعات الضغط التابعين لشركة "إكستيل" مفاوضات مع حكومة المدينة. ووافقت "إكستيل" بناءً على ذلك على إضافة مدرسة ووحدات سكنية ميسورة التكلفة،  وإلغاء مخططات إنشاء متجر كبير،  وتحسين المتنزهات في المنطقة.

وافق مجلس المدينة على بناء أبراج "ريفرسايد سنتر" في ديسمبر 2010 بعد نزاع طويل الأمد حول تقسيم المناطق. وفي عام 2011، وظفت شركة "إكستيل" مكتب "داتنر" للهندسة المعمارية لتصميم مدرسة "ريفرسايد سنتر"،  كما وافق مجلس المجتمع 7 في أغسطس 2012 على مخططات المبنى الأول في المركز والواقع بالموقع رقم 2. ولاحقاً، طرحت مجموعة كارلايل مناقصات لتطوير مواقع "ريفرسايد سنتر"، ودعت "إكستيل" للمشاركة فيها. وفازت شركة ديرموت لإدارة العقارات بعقد تطوير الموقع رقم 2،  واشترت الأرض في ديسمبر 2012 مقابل 70 مليون دولار. كما عينت "ديرموت" مكتب "إس إل سي إي" للمعمار لتصميم مبنى الموقع رقم 2، ليحل محل "دو بورتسامبارك" في هذه المهمة. وفي عام 2013، دفعت شركتا "سيلفرستاين" العقارية ومجموعة "إل-آد" 160 مليون دولار لشراء موقع "ون ويست إند أفينيو"، وهو أحد المواقع الخمسة في مشروع ريفرسايد سنتر. وقد تحول موقع "سيلفرستاين وإل-آد" إلى مبنى شقق تمليك (ون ويست إند)، بينما تحول موقع شركة "ديرموت" إلى مبنى شقق سكنية للإيجار (21 ويست إند أفينيو).

أعلنت شركة "إكستيل" في عام 2014 عن مخططاتها للمواقع الثلاثة المتبقية في "ريفرسايد سنتر"،  لكنها لم تقم بتطويرها. وفي مايو 2015، اشترت شركة "جي آي دي" للاستثمار والتطوير الموقع رقم 400 في الشارع الحادي والستين الغربي،  كما اشترت أرضًا إضافية في شارع "20 ريفرسايد بوليفارد" في نوفمبر من العام ذاته. واستكملت "جي آي دي" شراء المساحات المتبقية في "ريفرسايد سنتر" في ديسمبر 2015. تحول المشروع لاحقًا إلى مشروع وترلاين سكوير الذي اكتمل بناؤه في عام 2020؛ ويضم هذا المشروع ثلاثة أبراج تحتوي في مجموعها على 1,132 وحدة سكنية. وقد وضع تصاميم هذه الأبراج كل من ريتشارد ماير وشركاؤه، ومكتب "كون بيدرسن فوكس"، والمعماري "رافائيل فينولي".

#### منذ عام 2010 حتى الوقت الحاضر
وافقت مدرسة كوليجيت على الانتقال إلى "ريفرسايد ساوث" في عام 2013،  وأعلنت في العام التالي عن مخططات لبناء حرم مدرسي مكون من 10 طوابق في "301 فريدوم بليس ساوث". وبدأت شركة "إكستيل" بيع الوحدات في مبنى "ون ريفرسايد بارك" في أواخر عام 2013،  وأطلقت لاحقًا قرعة سكنية للشقق المخصصة لذوي الدخل المحدود في ذلك المبنى. وفي عام 2015، بدأت شركتا "سيلفرستاين" و"إل-آد" بيع الشقق في "ون ويست إند"،  كما أطلقتا قرعة للإسكان الميسر هناك. وبدأت شركة "ديرموت" أيضًا في تأجير الوحدات في مبنى "21 ويست إند أفينيو" عام 2016.

كانت المباني السبعة الأولى في "ريفرسايد ساوث" تُعرف أصلًا باسم ترامب بليس،  وحملت ستة من هذه المباني (باستثناء 240 ريفرسايد بوليفارد) لافتات كبيرة بهذا الاسم على واجهاتها. وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، صوت سكان المباني أرقام 140 و160 و180 في "ريفرسايد بوليفارد" على إزالة لافتات "ترامب بليس" من مبانيهم. وكان العديد من هؤلاء السكان قد أعربوا عن معارضتهم السياسية لترامب ووقعوا على عرائض تطالب بإزالة اسمه. وفي أكتوبر 2018، أُزيلت لافتات ترامب من مبنى "200 ريفرسايد بوليفارد" بعد تصويت السكان هناك أيضًا على القرار. كما أُزيل الاسم من واجهة المبنى رقم 120 في عام 2019،  وتلا ذلك بفترة وجيزة إزالة اللافتات من المبنى رقم 220، وهو آخر مبنى في المجمع كان لا يزال يحمل اسم "ترامب بليس".

افتُتحت المرحلة الخامسة من حديقة ريفرسايد ساوث في عام 2020. كما اشترت شركة إيه آند إي ريل ستيت العقار رقم 140 في شارع "ريفرسايد بوليفارد" عام 2022 مقابل 266 مليون دولار،  ودفعت الشركة نفسها 415 مليون دولار إضافية لشراء العقار رقم 160 في الشارع ذاته خلال العام نفسه.

## المتنزهات

### حديقة ريفرسايد ساوث

تصغير|267x267بك|ملعب "المحرك الصغير" في حديقة ريفرسايد ساوث
يُموَّل بناء الحديقة من الرسوم التي يدفعها سكان منطقة "ريفرسايد ساوث". وقد افتُتحت المرحلة الأولى في أبريل 2001، وهي تمتد على مساحة  من الشارع الثاني والسبعين إلى الشارع الثامن والستين. كما أُعيد بناء الرصيف البحري رقم (I) عند الشارع السبعين، وهو جزء من ساحة السكك الحديدية القديمة؛ وحافظ الرصيف على طوله الأصلي البالغ ، لكنه أصبح أضيق مما كان عليه إذ يبلغ عرضه . وتشمل المرحلة الثانية قسمًا من الواجهة البحرية يمتد من الشارع السبعين إلى الشارع الخامس والستين، وافتُتحت في يونيو 2003،  وتضم ساحتين عند الشارعين السادس والستين والثامن والستين، فضلًا عن واجهة بحرية متعرجة. أما المرحلة الثالثة، التي افتُتحت في أغسطس 2006،  فتمتد على الواجهة البحرية من الشارع الخامس والستين حتى الشارع الثاني والستين. وافتُتحت المرحلة الرابعة عام 2008 على طول الواجهة البحرية، ممتدة من الشارع الثالث والستين إلى التاسع والخمسين (متداخلة مع المرحلة الثالثة). كما أُنشيء مسار جديد مشترك للدراجات والمشاة أسفل الطريق السريع، ليربط "منتزه نهر هدسون" بـ "حديقة ريفرسايد".

ارتبط تصميم المرحلتين الخامسة والسادسة، الواقعتين شرق جسر الطريق السريع العلوي، بمصير عملية نقل الطريق السريع. إذ اشترطت المدينة بناء النصف الأول من شارع ريفرسايد بوليفارد فوق ردميات، بينما يُبنى النصف الثاني فوق نفق جديد للطريق السريع، مما أدى لغيير تضاريس الحديقة. وبسبب الضغوط الرامية لزيادة المساحات الترفيهية، أُعيد تصميم الحديقة لاحقاً؛ حيث أُلغيت المساحة العشبية الواسعة ذات الانحدار الهادئ التي كانت تشكل القلب النابض للحديقة،  واستُبدلت بمساحة مسطحة لملاعب "البيسبول"، كما أُضيفت ملاعب للأطفال فوق الأرض المردومة بجوار الشارع.
تصغير|267x267بك|ملعب كرة قدم في الطرف الشمالي من حديقة ريفرسايد ساوث
تتطلب عملية نقل الطريق السريع إعادة بناء أجزاء من الحديقة. وفي أكتوبر 2020، افتُتحت المرحلة الخامسة من حديقة ريفرسايد ساوث، لتشمل الأراضي الواقعة شرق طريق "وست سايد" السريع بين الشارعين الخامس والستين والثامن والستين. وتخطط المدينة لتوسيع الحديقة عبر إضافة ملاعب جديدة للبيسبول وكرة القدم، ومسارات للدراجات، ومسطحات خضراء، ومناطق للتنزه، ودورات مياه.

تضم الحديقة منحوتات فنية صُممت خصيصًا لموقعها، وأطلال سكة حديدية، وحدائق، ومتنزهات بحرية، ومسارات للمشاة، بالإضافة إلى "لينداز لون" تخليدًا لذكرى ليندا دافيدوف، الرئيسة السابقة لمجلس المتنزهات، والتي نظمت التحالف المدني الذي وضع مخطط "ريفرسايد ساوث". كما دُمجت أجزاء من ساحة السكك الحديدية السابقة في الحديقة الجديدة،  بما في ذلك "جسر نقل السكك الحديدية المركزية في نيويورك عند الشارع التاسع والستين"،  المدرج في السجل الوطني للأماكن التاريخية. وتذكيرًا بتاريخ الموقع، نُقشت شعارات شركة "سكك حديد نيويورك المركزية" على مقاعد الحديقة. وقد كان الرصيف الخشبي (D) محفوظًا في الأصل كجزء من الحديقة،  إلا أنه هُدم عام 2011 بسبب تدهور حالته الإنشائية بحدّة.

### منتزهات أخرى
في جادة وست إند، توجد حديقة خاصة تضم بقايا جدار حجري يعود إلى جسر شُيد عام 1847. وقد اكتشف عمال البناء هذه الحجارة أثناء العمل عام 1994؛ حيث استُصلحت بعض الأحجار لاستخدامها في الحديقة الجديدة خلال فترة توقف البناء التي استمرت أربعة أيام لإجراء التنقيبات الأثرية. كما تتوفر حديقة خاصة أخرى تبلغ مساحتها  في مبنى ون وست إند.

## المباني
تصغير|267x267بك|منظر لشارع يضم مباني مشروع ريفرسايد ساوث
يتألف المشروع إجمالًا من 19 مبنىً تضم شققًا سكنية ووحدات تمليك وعقارات مستأجرة. و، بلغ عدد سكان هذه المباني مجتمعةً نحو 8,000 نسمة؛ وكانت المنطقة تُعرف جماعيًا باسم ريفرسايد بوليفارد تيمنًا بشارعها الرئيسي، أو باسم القطاع نظرًا لشكلها الطولي والضيق. ولم يكن العمل قد اكتمل بعدُ في ستة أبراج إضافية تضم 3,000 وحدة سكنية، فضلًا عن مدرسة وفندق ومساحات مخصصة للمطاعم ومتاجر التجزئة ودار سينما. كما كانت هناك خطط في مراحلها التحضيرية لإنشاء حديقة بمساحة  تتوسط هذه المباني. وقد صُممت هذه الأبراج لتكون مبانيَ خضراء. وروعي في تصميم واجهات المباني ألا يزيد ارتفاع ارتداداتها عن  عن مستوى الشارع؛ وذلك بهدف التخفيف من حدة التأثير البصري لضخامة المباني.

تُعد معظم الوحدات السكنية في "ريفرسايد ساوث" من المساكن الفاخرة، حيث لا يقل سعر القدم المربعة الواحدة عن  دولار. وقد ارتفعت أسعار العقارات في المشروع بنسبة 66% في الفترة ما بين 2004 و2014، وذلك مقارنة بزيادة قدرها 43% في عموم منطقة أبِر ويست سايد. وعلى سبيل المثال، اشترى لاعب كرة القاعدة ألكس رودريغيز شقة تمليك في الطابق التاسع والثلاثين من مبنى راشمور مقابل 5.5 مليون دولار في مارس 2011، ثم باعها بمبلغ 8 ملايين دولار في يناير 2012. وفي الوقت ذاته، خُصصت نسبة تتراوح بين 12% و20% من الوحدات لتكون سكنًا ميسور التكلفة، وذلك تنفيذًا للاشتراطات التي وضعتها لجنة التخطيط المدني للموافقة على المشروع. وقد أثارت بعض المباني في هذا المشروع، مثل مبنى وان ريفرسايد بارك، جدلًا واسعًا لتخصيص مداخل منفصلة لسكان السكن الميسور،  رغم قانونية هذه المداخل التي عُرفت بـ "أبواب الفقراء" في المباني السكنية المختلطة.

### منشآت بارزة

شيدت شركتا ترامب وهدسون ووترفرونت أسوشيتس المباني السبعة الأولى في مشروع "ريفرسايد ساوث". بينما أتمت شركة إكستل بناء ثلاثة مبانٍ إضافية هي: "ذا أفيري" و"ذا روشمور" و"ذا ألدين". وحرصًا على استقطاب العائلات، زُودت هذه المباني الثلاثة بمرافق متنوعة شملت غرفًا لألعاب الأطفال، ومسارًا للبولينج، وملعبًا لكرة السلة، وغيرها من المنشآت الرياضية. ويضم الطرف الجنوبي للمشروع مبنى ون ويست إيند السكني الذي يحتوي على 362 وحدة،  ويتميز بوجود مرافق فاخرة مثل حوض سباحة كابولي. وبجوار هذا المبنى، يقع مبنى سكني آخر مخصص للإيجار في "21 ويست إيند أفينيو"، يضم 616 وحدة،  ويحتوي على مركز للياقة البدنية وحوض سباحة في الطابق السفلي.

## مبانٍ أخرى
أنحى أعضاء مجلس مانهاتن المحلي السابع باللائمة على "ترامب" لتقاعسه عن بناء النصب التذكاري والتحسينات المقترحة في فريدوم بليس، رغم تصريح مؤسسة تخطيط "رايفرسايد ساوث" بأن خطة "فريدوم بليس" لم تكن سوى تصور لبرنامج فني لم يُدرج في المشروع النهائي. ويمتد شارع يُسمى "فريدوم بليس ساوث" على المحور ذاته، ليربط جنوبًا بين الشارعين الرابع والستين والتاسع والخمسين. وعلاوة على ذلك، يمتد نفق تحت جزء من جادة "رايفرسايد" بين الشارعين الحادي والستين والخامس والستين، خُصص لنقل حركة المرور من طريق "ويست سايد" السريع. ويبلغ طول النفق تقريبًا  وعرضه . وبدورها سعت هيئة سكة حديد "مترو نورث" لإنشاء محطة على خط "ويست سايد" عند "رايفرسايد ساوث" كجزء من مشروع الوصول إلى محطة "بين"، إلا أن الفكرة ألغيت عام 2010؛ نظرًا لبناء أساسات مباني "رايفرسايد ساوث" في موقع قريب جدًا من السكك الحديدية، فضلًا عن عدم اليقين بشأن حجم الطلب في ذلك الموقع.

صمم المهندس ستانفورد وايت محطة طاقة شركة آي آر تي الواقعة جنوب "رايفرسايد ساوث" مباشرة لصالح شركة "إنتربورو رابيد ترانزيت" ، وهي من المعالم المصنفة ضمن لجنة الحفاظ على معالم مدينة نيويورك. ويجاور محطة الطاقة مبنىً على شكل رباعي وجوه يُعرف باسم فيا 57 ويست ، صممته مجموعة بيارك إنجلز. كما تقع مدرسة "أبراهام جوشوا هيشيل" في جادة "ويست إند" بجوار "رايفرسايد ساوث".

## المراجع

### الاقتباسات

### المصادر
* 
* 
* 

## وصلات خارجية

تصنيف:تأسيسات سنة 1997 في مدينة نيويورك
تصنيف:مبان شققية في مدينة نيويورك
تصنيف:أحياء مانهاتن
تصنيف:الجانب الغربي الشمالي لمنهاتن