العلاقات الإماراتية الإيرانية

تعد العلاقات بين الدولتين الجارتين إيران والإمارات العربية المتحدة تاريخية للغاية، ويرجع تاريخها إلى قرون قبل إنشاء الإمارات العربية المتحدة المعاصرة. ويقيمون علاقات دبلوماسية مع سفارة في كل بلد، ولهم روابط اقتصادية وثيقة.

هناك جالية كبيرة من الإيرانيين في الإمارات العربية المتحدة، يقيم معظمهم في إمارة دبي. وتعيش جماعة أصلية ناطقه بالعربية في المقاطعات الجنوبية من إيران، التي يتقاسم بعض أعضائها روابط تاريخية مع الشواطئ الجنوبية للخليج العربي.

وفي في ظل حرب إيران 2026 تدهورت العلاقات بشكل حاد بعد أن تحولت الإمارات إلى هدف رئيسي لسلسلة من الضربات الصاروخية والمسيّرات الإيرانية التي طالت منشآت نفطية وبنى تحتية مدنية ومطارات دولية.

## التجارة
للشركات الإيرانية وجود كبير في الإمارات. ووفقا لمًا ذكره مجلس الأعمال الإيراني المحلي فأن حوالي 8,000 من التجار والشركات التجارية الإيرانية مسجلين في الإمارات. ويقدر أن الإيرانيين الإثنيين يمثلون حوالي 10 في المائة من سكان دبي الذين يبلغ عددهم 2 مليون. وتضاعفت التجارة بين دبي وإيران إلى 12 مليار دولار من 2005 إلى 2009. وصادرات الإمارات إلى إيران أكبر بأربع مرات من وارداتها من إيران.

## الخلافات
في العقود الأخيرة، كانت هناك توترات على ثلاث جزر في الخليج العربي هي: جزيرة أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى. وأكدت كل من الإمارات وإيران أنهما تحاولان إيجاد حل لهذه القضية وفقًا لقواعد القانون الدولي، كما هو الشأن بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني. وتطالب كل من الإمارات وإيران بتبني مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض. وقد ذكرت الإمارات رسميًا أنها تفضل عدم التدخل في البرنامج النووي الإيراني طالما أن إيران تواصل طمأنة المجتمع الدولي بأن برنامجها النووي للأغراض السلمية. وتدعو كل من الإمارات وإيران إلى إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط.

والصراعات المعلقة هي:
* الإمارات تعترض على سيادة إيران على جزيرتين في الخليج العربي بينما تعتبرهما إيران جزءًا لا يتجزأ منها: طنب الصغرى وطنب الكبرى. وقد كانت الجزر تسيطر عليها إيران منذ نوفمبر 1971، عقب رحيل القوات البريطانية من الخليج العربي، وقبل بضعة أيام من إعلان استقلال الإمارات في ديسمبر 1971.
* وقد شككت الإمارات في سيادة إيران على أبو موسى، وهي جزيرة في الخليج العربي تم الاتفاق عليها في مذكرة تفاهم لعام 1971 لإدارتها مع إيران للشؤون المدنية في الجزء الجنوبي من الجزيرة. وكانت الجزيرة تحت السيطرة الإيرانية حتى سيطرت بريطانيا عليها في 1908. وفي أواخر الستينات، نقلت بريطانيا إدارة الجزيرة إلى مشيخة الشارقة التي عينتها بريطانيا، وهي إحدى المشيخات السبعة التي ستشكل في وقت لاحق الإمارات. في 30 نوفمبر 1971 (قبل يومين من التأسيس الرسمي لدولة الإمارات)، وقعت إيران والشارقة مذكرة تفاهم لإدارة جزء من الجزيرة على أساس خريطة مرفقة بالمذكرة تسمح لإيران بنشر قوات عسكرية ولمشيخة الشارقة بالحفاظ على عدد محدود من أفراد الشرطة في الجزيرة. ومع ذلك، اتخذت إيران خطوات لممارسة السيطرة من جانب واحد منذ 1992، بما في ذلك القيود المفروضة على الوصول والتعزيز العسكري في الجزيرة، فضلًا عن طرد العمال الأجانب الذين يديرون المدرسة التي ترعاها الإمارات، والعيادة الطبية، ومحطه توليد الطاقة.
* انتقدت إيران دولة الإمارات لسماحها لفرنسا بتطوير قاعدتها الدائمة الأولى في الخليج العربي، وتعتبر بشكل عام أن تصريح الإمارات بوضع القوات العسكرية للقوى الغربية في المنطقة يشكل تهديدًا لأمنها الوطني.
* تم النظر إلى تغيير اسم دوري الإمارات لكرة القدم على أنه احياء لنزاع تسمية الخليج العربي.

في 28 نوفمبر 2013، زار وزير خارجية الإمارات إيران. في أواخر تموز / يوليو 2019، التقى وفد إماراتي من قادة خفر السواحل مع نظرائهم الإيرانيين في طهران للمرة الأولى مُنذ ست سنوات، من أجل تحسين التعاون البحري في مضيق هرمز.

في أعقاب هجوم عام 2016 على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، انتقدت الإمارات العربية المتحدة إيران لعدم حماية البعثات الدبلوماسية السعودية، ولكن على عكس المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر التي سحبت سُفراءها، تحتفظ الإمارات العربية المتحدة بمهمتها الدبلوماسية في البلاد، ولم تقم سوى بتخفيض التمثيل الدبلوماسي في إيران.

## حرب إيران 2026
*المقالة الرئيسة: [[الضربات الإيرانية على الإمارات العربية المتحدة 2026|الضربات الإيرانية على الإمارات]]*

تدهورت العلاقات بين إيران والإمارات بشكل حاد في ظل حرب 2026، بعد أن تحوّلت الإمارات إلى هدف رئيسي لسلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية، التي استهدفت منشآت وبنى تحتية مدنية حيوية، بما في ذلك مرافق الطاقة، والموانئ، والخدمات اللوجستية، والمطارات، والمناطق السكنية. وجاءت هذه الهجمات في إطار تصعيد أوسع يشمل دول الخليج كاملة. وأسفرت هذه التطورات عن إغلاق السفارة الإماراتية في طهران.

وأدانت الإمارات بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للسيادة والقانون الدولي واعتداء غير مبرر على دولة أعلنت مرارًا عدم مشاركتها في أي عمل عسكري ضد طهران. وركزت البيانات الرسمية لأبو ظبي على تنديدها بالهجمات، مع إبراز الطابع العشوائي لاستهداف أراضيها وحقها بالدفاع عن نفسها.

وأكدت الإمارات أن هذه الهجمات أصابت في كثير من الأحيان منشآت وبنى تحتية مدنية حيوية، ما ألحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد والخدمات الأساسية، وأدى إلى تعطيل حركة الطيران والشحن، وزيادة القلق بين السكان والمستثمرين. وعلى هذا الأساس، ربطت أبو ظبي بين انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين أو محيطهم، معتبرة أن ضرب البنية التحتية المدنية لا يخدم سوى تعميق الأزمة الإقليمية التي يعاني منها المدنيون أولًا. وطالبت الإمارات بتدخل دولي لوقف الهجمات وضمان عدم تكرارها، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تركت أثرًا طويل الأمد على تصورها لأمنها الوطني وحدود ما يمكن قبوله في علاقاتها مع إيران.

في 25 مارس 2026 دعا سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، إلى تحقيق "نتيجة حاسمة" في الحرب مع إيران، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي، بل يجب إنهاء مجمل التهديدات التي تمثلها طهران، بما في ذلك برنامجها النووي والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى نفوذها عبر الجماعات الحليفة وتهديدها للملاحة الدولية.

وأوضح العتيبة أن الإمارات لم تكن تسعى إلى هذه الحرب، وأنها بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة قبل اندلاعها، لكنها كانت تدرك في الوقت نفسه أنها قد تكون من أوائل الأهداف. واتهم إيران بشن هجمات واسعة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، واستهداف البنية التحتية الحيوية مثل المطارات والموانئ وقطاع الطاقة، إلى جانب تهديدها للاقتصاد العالمي عبر تعطيل الممرات البحرية.

كما شدد على ضرورة استمرار الضغط العسكري على إيران، مع الاستعداد للمشاركة في تحالف دولي يهدف إلى تأمين الممرات البحرية وضمان بقائها مفتوحة، في إشارة خاصة إلى أهمية مضيق هرمز.

وتعكس هذه التصريحات تحولًا في مواقف بعض دول الخليج، التي كانت في بداية الأزمة تحذر من التصعيد، لكنها باتت تميل إلى دعم استمرار العمليات العسكرية ضد إيران بهدف تقليص قدراتها بشكل كبير.

وفي 27 مارس 2026 وفق ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، دفعت الإمارات العربية المتحدة نحو تشكيل قوة بحرية دولية لإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات مع إيران وتأثر حركة الملاحة بشكل كبير، حيث أبدت أبوظبي استعدادها للمشاركة بقواتها البحرية ضمن تحالف متعدد الجنسيات يهدف إلى تأمين مرور السفن وحماية أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز عالميًا.

## انظر أيضًا

* الضربات الإيرانية على الإمارات
* الضربات الإيرانية على الدول العربية

## المراجع

‌

تصنيف:العلاقات الإيرانية الإماراتية
إيران
إمارات عربية متحدة