اقتصاديات التنظيم

**اقتصاديات التنظيم** ، هو شكل من أشكال التدخل الحكومي الذي يهدف إلى التأثير على سلوك الشركات والأفراد في القطاع الخاص. ويكون بتطبيق القانون من قبل الحكومة أو الوكالات الإدارية المستقلة لأغراض مختلفة، بما في ذلك علاج فشل السوق، وحماية البيئة، والتخطيط المركزي للاقتصاد، وإثراء الشركات ذات الصلة بشكل جيد.

## التنظيم
يعرف التنظيم بصورة إجمالية أنه تشريع يفرض من قبل حكومة أو أفراد وشركات قطاع خاص بهدف تنظيم السلوكيات الاقتصادية وتعديلها. قد يحدث صراع بين الخدمات العامة والتدابير التجارية (مثل تعظيم الربح) ومصالح الناس الذين يستخدمون هذه الخدمات، وأيضًا مصالح من لا يشاركون مباشرةً في الصفقات (العوامل الخارجية). ولذلك تمتلك معظم الحكومات صيغة معينة من التحكم أو التنظيم لإدارة تلك الصراعات المحتملة. الهدف الأقصى للتنظيم الاقتصادي هو ضمان إيصال خدمة ملائمة وآمنة بصورة لا تعيق سيرًا فعالًا للأعمال التجارية وتطويرها.

مثلًا، في معظم البلدان يتحكم التنظيم ببيع واستهلاك الكحول والأدوية بوصفة، إضافة إلى صناعة الغذاء وتوفير رعاية السكن أو الرعاية الشخصية والمواصلات العامة والبناء والأفلام والتلفاز إلخ. غالبًا ما تنظم الاحتكارات، لا سيما الاحتكارات التي يكون من الصعب إلغاؤها (الاحتكار الطبيعي). وينظم القطاع المالي أيضًا بدرجة عالية.

قد يتكون للتنظيم عدة عناصر

* القوانين العامة أو المعايير أو بيانات التوقعات
* عملية تسجيل أو ترخيص للقبول بإجراء خدمة والسماح بها، وعادة ما يكون ذلك من قبل شخص أو منظمة مسميين.
* عملية فحص أو شكل آخر من ضمان امتثال المعايير، بما ذلك الإبلاغ عن عدم الامتثال وإدارته مع هذه المعايير، أو
* تحديد الأسعار من طريق تنظيم سقف للأسعار أو تنظيم لمعدل العوائد، لا سيما للاحتكارات الطبيعية.

وحيثما لا يكون ثمة امتثال، قد ينجم عن ذلك

* عقوبات مالية، أو
* عملية نزع الترخيص بواسطة أمر منظمة أو شخص، إن كان ثمة حكم بأن العمل يسير بصورة غير آمنة، بإيقاف العمل أو التعرض لعقوبة.

لا تكون جميع أنواع التنظيم بتفويض من الحكومة، فتختار بعض الصناعات والشركات الاحترافية أن تتكيف مع نماذج تنتظم ذاتيًا. قد تتوافر ضمن شركة تدابير تنظيم داخلي، تعمل من أجل فائدة مشتركة لجميع الأعضاء. وغالبًا ما يفرض تنظيم ذاتي طوعي بهدف الحفاظ على المهنية والأخلاق ومعايير الصناعة.

مثلًا، حين يشتري سمسار مقعدًا في بورصة نيويورك، تكون هناك قواعد صريحة للسلوك، أو شروط تعاقدية ومتفق عليها، ينبغي على السمسار الامتثال لها. تفرض التشريعات القسرية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دون اعتبار لموافقة أي فرد أو اعتراض يتعلق بتلك التجارة. إلا أنه ثمة ما يزال، في نظام ديمقراطي، اتفاق جمعي على التقييد، فيوافق الجهاز السياسي بأكمله، من خلال ممثليه، ويفرض الاتفاقية على من يشاركون في النشاط المنظم.

تشتمل الأمثلة الأخرى عن الامتثال الطوعي في الهيئات المهيكلة على أنشطة دوري البيسبول الرئيسي والاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة اليخوت الملكية (الرابطة الوطنية المعترف بها في المملكة المتحدة للإبحار). يقارب التنظيم بهذا المعنى مثال المعيار المقبول للأخلاق لنشاط معين لتعزيز أفضل المصالح للمشاركين إلى جانب استمرار النشاط ذاته ضمن حدود معينة.

في أمريكا، انخرطت الحكومة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في تنظيم ضخم للاقتصاد. في القرن الثامن عشر، نظم الإنتاج وتوزيع السلع من قبل وزارات الحكومة البريطانية على المستعمرات الأمريكية. قدم الدعم للزراعة وفرضت تعريفات دون تمثيل في الحكومة المنظمة، الأمر الذي أطلق شرارة الثورة الأمريكية. حافظت حكومة الولايات المتحدة على تعرفة عالية خلال القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين إلى أن أقر قانون التعرفة المتبادلة سنة 1934 في ظل إدارة الرئيس فرانكلين دي روزفلت. إلا أن التنظيم ونزع التنظيم كانا يأتيان في موجات، مع نزع التنظيم عن الأعمال التجارية الكبيرة في العصر المذهب الذي أفضى إلى زعزعة الثقة بالرئيس ثيودور روزفلت منذ عام 1901 حتى عام 1909، واقتصاد مبدأ عدم التدخل ونزع التنظيم مجددًا في عشرينيات القرن العشرين الملتهبة والتي سبقت الكساد الكبير، وتنظيم حكومي مكثف واقتصادات كينزية في ظل خطة الرئيس فرانكلين روزفلت الصفقة الجديدة. نزع الرئيس رونالد ريغان التنظيم عن الأعمال التجارية في الثمانينيات من القرن العشرين عبر خطة ريغانوميكس التي أقرها.

عام 1946، سن الكونغرس الأمريكي قانون الإجراء الإداري الذي أضفى صفة رسمية على وسائل ضمان نظامية النشاط الإداري الحكومي وتماشيه مع التشريع المخول. أسس قانون الإجراء الإداري إجراءات متسقة مع تعميم الوكالة الفيدرالية للتشريعات والتحكيم في الادعاءات. وأطلق قانون الإجراء الإداري عملية المراجعة القضائية لعمل الوكالة.

## مراجع

*
تصنيف:احتكار
تصنيف:نظرية الخيار العام
تصنيف:هيكلية السوق والتسعير