تاريخ ليبيا تحت حكم معمر القذافي

**تاريخ ليبيا تحت حكم معمر القذافي** أصبح معمر القذافي الزعيم الفعلي لليبيا في 1 سبتمبر 1969 بعد قيادته لمجموعة شباب من الضباط العسكريين الليبيين ضد الملك محمد إدريس الأول في انقلاب سلمي. ألغى مجلس قيادة الثورة الليبية (آر سي سي) برئاسة القذافي الملكية والدستور، وكان الملك خارج البلاد في رحلة علاجية ، وأُنشئت الجمهورية العربية الليبية مع شعار «الحرية والاشتراكية والوحدة».

بادرت حكومة مجلس قيادة الثورة بعد وصولها إلى السلطة بعملية توجيه الأموال نحو توفير التعليم والرعاية الصحية والإسكان للجميع. أصبح التعليم الحكومي مجانيًا في البلاد والتعليم الابتدائي إلزاميًا لكلا الجنسين، وأصبحت الرعاية الطبية متاحة للشعب بدون أي تكلفة، ولكن عملية توفير الإسكان للجميع كانت مهمة لم تنجح حكومة مجلس قيادة الثورة في إتمامها. ارتفع معدل الدخل القومي للفرد في عهد القذافي إلى أكثر من 11000 دولار أمريكي، أي خامس أعلى معدل في إفريقيا. كانت هذه الزيادة في الازدهار مصاحبة بسياسة خارجية مثيرة للجدل، بالإضافة إلى قمع سياسي داخلي متزايد.

تحالف القذافي مع الكتلة الشرقية وكوبا التابعة لفيدل كاسترو في التأييد العلني لحركات التمرد مثل المؤتمر الوطني الإفريقي لنيلسون مانديلا ومنظمة التحرير الفلسطينية والجيش الجمهوري الأيرلندي وجبهة البوليساريو (الصحراء الغربية). كانت حكومة القذافي إما معروفة أو مشتبه بها بالاشتراك في أعمال إرهابية من جانب هذه القوات وغيرها. علاوة على قيام القذافي بعدة غارات على الدول المجاورة في إفريقيا، أجدرهم بالذكر هي جمهورية تشاد خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي. أدت أعماله جميعها إلى تدهور العلاقات الخارجية الليبية مع دول عديدة، أغلبهم من الدول الغربية. بلغ هذا التدهور ذروته عام 1986 في عملية قصف الولايات المتحدة لليبيا. دافع القذافي عن تصرفات حكومته مستشهدًا بأهمية دعم الحركات المعادية للإمبريالية والاستعمار في جميع أنحاء العالم. ومن الجدير بالذكر أن القذافي قد دعم الحركات المعادية للصهيونية إضافة إلى حركات دعم الوحدة الإفريقية والحقوق المدنية للسود. دفع سلوك القذافي، الذي غالبًا ما كان شاذًا وغير منتظم، بعض مواطني الدول الخارجية إلى استنتاج أنه لم يكن سليمًا عقليًا، وهو ادعاء عارضته السلطات الليبية وآخرون من المقربين منه. على الرغم من حصول القذافي على معونات ومساعدات تقنية مكثفة من الاتحاد السوفيتي وحلفائه، إلا أنه ظل محافظًا على علاقات وثيقة مع الحكومات الموالية لأمريكا في أوروبا الغربية؛ بتحفيز شركات النفط الغربية في المقام الأول عن طريق إعطائها وعودًا بالوصول إلى قطاعات الطاقة الليبية المربحة. جرى تطبيع العلاقات المتوترة بين ليبيا والغرب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وكذلك خُفِّفت العقوبات المفروضة على البلاد في مقابل الجهود الليبية لتقليص برنامجها النووي.

اندلعت حرب أهلية في سياق «الربيع العربي» الأوسع في أوائل عام 2011. شكلت قوات المتمردين المناهضة للقذافي لجنة سُميت بالمجلس الوطني الانتقالي في 27 فبراير 2011 والتي كانت من المفترض أن تكون بمثابة سلطة مؤقتة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. حدث تدخل عسكري متعدد الجنسيات بقيادة قوات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 21 مارس 2011 لدعم المتمردين بعد عمليات القتل الحادثة على أيدي القوات الحكومية بالإضافة إلى تلك التي ارتكبتها قوات المتمردين. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق القذافي وحاشيته في 27 يونيو 2011. أُطيح بحكومة القذافي في أعقاب تحرير طرابلس من قبل القوات الثورية في 20 أغسطس 2011، وعلى الرغم من ذلك، صمدت بعض جيوب المقاومة الداعمة لحكومة القذافي لمدة شهرين آخرين، ولا سيما في مدينة سرت التي كانت مسقط رأس القذافي والتي أعلنها عاصمة ليبيا الجديدة في 1 سبتمبر 2011. كان سقوط آخر المدن المتبقية الخاضعة لسيطرة القذافي، بالإضافة إلى السيطرة على سرت في 20 أكتوبر 2011 والتي تبعها مقتل القذافي لاحقًا، بمثابة نهاية للجماهيرية العربية الليبية.

تغير اسم ليبيا عدة مرات خلال فترة حكم القذافي. كانت تُسمي بالجمهورية العربية الليبية في البداية، ثم تغير الاسم في عام 1977 ليصبح **الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية**، حيث كانت الجماهيرية مصطلحًا صاغه القذافي ويُترجم عادةً لـ«دولة الجماهير». أعيدت تسمية البلد مرة أخرى بعد قصف الولايات المتحدة لليبيا في عام 1986 لتصبح الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

## انقلاب عام 1969
تصغير|296x296بك|الأتاسي رفقة جمال عبد الناصر ومعمر الق\في في الوسط
تمكنت المملكة الليبية من الانتقال من كونها واحدة من أفقر دول العالم إلى دولة ثرية بفضل الإيرادات الهائلة من مبيعات النفط بعد اكتشاف احتياطيات نفطية كبيرة في عام 1959. على الرغم من التحسين الفائق الذي سببه النفط في الموارد المالية لحكومة ليبيا، إلا أن الاستياء بدأ يتراكم نتيجة زيادة تركيز ثروة البلاد في أيدي الملك محمد إدريس. تفاقم هذا الاستياء مع نهضة التيار الناصري والقومية/الاشتراكية العربية في جميع أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

استولت مجموعة من نحو 70 شابًا من ضباط الجيش ومعهم أفراد مجندون، أغلبهم مُعينون في كتيبة الإشارة، على الحكومة الليبية تابعين ذلك بإلغاء الملكية. عُرفت هذه المجموعة باسم «حركة الضباط الأحرار». انطلق الانقلاب في بنغازي وتمت عملية الاستيلاء في خلال ساعتين. احتشدت وحدات الجيش سريعًا لدعم الانقلاب حتى ترسيخ سيطرة عسكرية وطيدة في طرابلس وأماكن أخرى حول البلاد في خلال أيام قليلة. تلقى الانقلاب استقبالًا شعبيًا حماسيًا، ولاسيما من قبل الشباب في المناطق الحضرية. ثبت عدم وجود داعٍ للخوف من ظهور مقاومة في فزان وبرقة، ولم يُبلغ عن أي وفيات أو حوادث عنف مرتبطة بالانقلاب.[تصغير|296x296px|العلم الأخضر [الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى|للجماهيرية العربية الليبية.]]نسبت حركة الضباط الأحرار الفضل لنفسها في تنفيذ الانقلاب، وكانت برئاسة إدارة من 12 عضو عيّنوا أنفسهم مجلس قيادة الثورة الليبية، وهي الهيئة التي شكلت الحكومة الليبية بعد الانقلاب. أعلن مجلس قيادة الثورة أن ليبيا هي دولة حرة ومستقلة تُدعى بالجمهورية العربية الليبية، وسوف تمضي «في طريق الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية بما يضمن حق المساواة لمواطنيها وفتح أبواب العمل الشريف أمامهم». وُصف حكم الأتراك والإيطاليين والحكومة «الرجعية» التي أطيح بها للتو بأنه ينتمي إلى «العصور المظلمة» وقد دُعِي الشعب الليبي للابتعاد عنه والمضي قدمًا كـ«أخوة أحرار» إلى عصر جديد من الرخاء والمساواة والشرف.

أبلغ المجلس الممثلين الدبلوماسيين في ليبيا أن التغييرات الثورية لم تكن موجهة من خارج البلاد، وأن الاتفاقيات والمعاهدات الموجودة حاليًا ستظل سارية، أيضًا فحياة الأجانب وممتلكاتهم ستكون تحت الحماية. جاء الاعتراف الدبلوماسي بالحكومة الجديدة سريعًا من دول في جميع أنحاء العالم. تضمن ذلك الاعتراف الرسمي من الولايات المتحدة في 6 سبتمبر.

### ما بعد الانقلاب
في ظل غياب مقاومة داخلية، بدا أن الخطر الرئيسي على الحكومة الجديدة يكمن في إمكانية حدوث رد فعل مُحَفَز من قبل الملك الغائب محمد إدريس أو ولي العهد حسن الرضا السنوسي، الذي احتُجِز في وقت الانقلاب بجانب عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الحكومة السابقة الملكية. ومع ذلك، حدث في غضون أيام قليلة من الانقلاب أن أعلن حسن الرضا تخليه عن جميع حقوقه في العرش بالإضافة إلى دعمه للحكومة الجديدة، داعيًا الشعب إلى قبولها أيضًا بدون عنف.

جرى إعطاء تعليمات لمجلس الوزراء بـ «وضع السياسة العامة للدولة كما رسمها مجلس قيادة الثورة» بحيث لم يُترك أي مجال للشك تجاه مكان تركّز السلطة المطلقة. قرر المجلس في اليوم التالي ترقية الكابتن القذافي إلى رتبة عقيد بالإضافة إلى تعيينه قائدًا أعلى للقوات المسلحة الليبية. على الرغم من رفض المتحدثين باسم مجلس قيادة الثورة الكشف عن أي أسماء أخرى لأعضاء المجلس حتى يناير 1970، إلا أنه اتضح منذ ذلك التاريخ وصاعدًا أن رئيس مجلس قيادة الثورة والرئيس الفعلي للدولة الجديدة كان معمر القذافي.

سارع المحللون إلى الإشارة لأوجه التشابه المذهلة بين الانقلاب العسكري الليبي في عام 1969 والانقلاب العسكري المصري في 23 يوليو 1952 بعهد جمال عبد الناصر، وأصبح من الواضح أن التجربة المصرية وشخصية جمال عبد الناصر الملهمة قد شكلت النموذج لحركة الضباط الأحرار. يظهر ذلك في التحرك القوي لمجلس قيادة الثورة في الأشهر الأخيرة من عام 1969 لإدخال إصلاحات داخلية، وأعلنوا موقفهم الحيادي تجاه المواجهة بين القوى العظمى وأيضًا معارضة جميع أشكال الاستعمار و«الإمبريالية»، هذا بالإضافة إلى إيضاح تفاني ليبيا تجاه الوحدة العربية وفي دعم القضية الفلسطينية ضد إسرائيل.

أعاد مجلس قيادة الثورة التأكيد على هوية البلد كجزء من «الأمة العربية» ودينها هو الإسلام. ألغى المؤسسات البرلمانية وتكفل بجميع الوظائف التشريعية وتابع حركة حظر الأحزاب السياسية التي كانت سارية منذ عام 1952.

رفضت الحكومة الجديدة الشيوعية بشكل قاطع - إلى حد كبير لأنها كانت متعلقة بالالحاد – واعتمدت بشكل رسمي تفسيرًا عربيًا للاشتراكية ألّف المبادئ الإسلامية مع الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. تحولت ليبيا بين عشية وضحاها من معسكر الأقاليم التقليدية العربية المحافظة إلى معسكر الأقاليم القومية المتطرفة.

## تأكيد سيطرة القذافي
تصغير|الملك محمد إدريس
أشار المتحدثون باسم مجلس قيادة الثورة إلى وجود نية جادة لمحاسبة «النظام الراحل» منذ البداية. حوكم أكثر من 200 من المسؤولين الحكوميين السابقين – وشمل ذلك العديد من الوزراء وسبعة رؤساء وزراء - إضافة إلى الملك السابق محمد إدريس وأفراد من العائلة المالكة بتهمة الفساد والخيانة في محكمة الشعب الليبية.

حوكم الكثيرون ممن عاشوا في منفى مثل الملك السابق بشكل غيابي. على الرغم من أن نسبة كبيرة من المتهمين قد بُرئت إلا أن آخرين قد حصلوا على أحكام بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا علاوة على فرض غرامات باهظة على بعضهم. صدرت خمسة أحكام شملت أربعة غيابيًا، إحداهم كانت ضد الملك إدريس. حُكم على الملكة السابقة فاطمة بالسجن لمدة خمس سنوات وعلى حسن الرضا بثلاث سنوات.

حلَّ القذافي ومجلس قيادة الثورة في الوقت نفسه السنوسية ونجحا في التقليل من دورها التاريخي في تحقيق استقلال ليبيا. وهاجم الخلافات الإقليمية والقبلية مستبعدًا القادة التقليديين وراسمًا لحدود إدارية عبر التجمعات القبلية، باعتبار أن هذه الخلافات تُعد عوائق في الطريق نحو التقدم الاجتماعي والوحدة العربية.

أُعيدت تسمية حركة الضباط الأحرار لتصبح «الاتحاد الاشتراكي العربي» في عام 1971، على غرار الاتحاد الاشتراكي العربي المصري، وجُعلت الحزب القانوني الوحيد في ليبيا الجديدة. كانت بمثابة «وسيلة للتعبير الوطني» زاعمة «رفع الوعي السياسي لليبيين» و«مساعدة مجلس قيادة الثورة في صياغة السياسة العامة من خلال النقاش في المحاكم المفتوحة». أُدرجت النقابات العمالية ضمن الاتحاد الاشتراكي العربي بالإضافة إلى حظر الإضرابات. جُندت الصحافة رسميًا في عام 1972 كعميل للثورة، والتي كانت تخضع بالفعل للرقابة. طُرد الإيطاليون مع من تبقى من جماعة اليهود خارج البلاد وتمت مصادرة ممتلكاتهم في أكتوبر 1970.

انضمت ليبيا إلى اتحاد الجمهوريات العربية مع مصر وسوريا في عام 1972، ولكن لم ينجح الوصول إلى الاتحاد المراد من الدول العربية أبدًا. أصبح الاتحاد خامدًا بشكل فعلي بعد عام 1973.

كان القذافي منخرطًا في رؤاه الكارثية بخصوص الوحدة العربية الثورية والإسلام في صراع مميت مع ما أسماه قوى التطويق، القوى الشيطانية لرد الفعل، والإمبريالية والصهيونية. ظل القذافي بمرور الأشهر مكرسًا اهتمامًا متزايدًا للشؤون الدولية الخارجية بدلًا من الشؤون الداخلية. وقع حمل المهام الإدارية الروتينية على الرائد عبد السلام جلود نتيجة لذلك، والذي أصبح رئيسًا للوزراء في مكان القذافي عام 1972. تولى عبد السلام جلود ما تبقى من مهام القذافي الإدارية والبروتوكولية بعد ذلك بعامين للسماح للقذافي بتكريس وقته للتنظير الثوري. ظل القذافي قائدًا أعلى للقوات المسلحة والرئيس الفعلي للدولة. تكهنت الصحافة الأجنبية حول حجبٍ لسلطته وشخصيته داخل مجلس قيادة الثورة، ولكن القذافي سرعان ما بدد هذه النظريات من خلال تدابيره لإعادة هيكلة المجتمع الليبي.
## الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية (1977–2011)

في 2 مارس 1977، تبنى مؤتمر الشعب العام، بناءً على طلب معمر القذافي، «إعلان قيام سلطة الشعب» وأُعلنت **الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية**. في الفلسفة السياسية الرسمية لدولة القذافي، كان نظام «الجماهيرية» فريدًا للبلاد، على الرغم من أنه قُدِّم كتجسيد لـالنظرية العالمية الثالثة، التي اقترحها القذافي لتطبيقها على العالم الثالث بأكمله. كما أنشأ مؤتمر الشعب العام الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام، التي تتألف من الأعضاء المتبقين من مجلس قيادة الثورة المنحل، وكان القذافي أمينًا عامًا لها، وعيّن أيضًا اللجنة الشعبية العامة، التي حلت محل مجلس الوزراء، وأصبح أعضاؤها يُسمون «أُمناء» بدلاً من «وزراء».

زعمت الحكومة الليبية أن الجماهيرية كانت ديمقراطية مباشرة بدون أي أحزاب سياسية، يحكمها سكانها من خلال المجالس الشعبية والبلديات (المسماة المؤتمرات الشعبية الأساسية). ازدَرَت الخطابات الرسمية فكرة الدولة القومية، وظلت الروابط القبلية هي الأساسية، حتى داخل صفوف الجيش الوطني.

### أصل الكلمة
**جماهيرية** هو مصطلح عربي يُترجم عمومًا إلى «دولة الجماهير». اقترحت ليزا أندرسون ترجمته إلى "peopledom" كتقريب معقول لمعنى المصطلح كما قصده القذافي. لم يرد هذا المصطلح بهذا المعنى في *[[الكتاب الأخضر]]* لـمعمر القذافي عام 1975. ظهرت الصفة النسبية *جماهيرية* فقط في الجزء الثالث، الذي نُشر عام 1981.

تم اشتقاق كلمة *جماهيرية* من *[[جمهورية]]*، وهي الترجمة العربية المعتادة لـ "republic". تم صياغتها عن طريق تغيير مكون *جمهور* إلى صيغة الجمع، *جماهير*. وبالتالي، فهو مشابه لمصطلح جمهورية شعبية. غالبًا ما يُترك المصطلح دون ترجمة في اللغة الإنجليزية، مع عرض الاسم المطول بالتالي كـ *Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya*.

بعد القصف الأمريكي عام 1986 من قبل إدارة ريغان، أضاف القذافي صفة «العظمى»  إلى الاسم الرسمي للبلاد.

### الإصلاحات (1977–1980)

#### القذافي «الأخ القائد ومرشد الثورة»
بلغت التغييرات في القيادة الليبية منذ عام 1976 ذروتها في مارس 1979، عندما أعلن مؤتمر الشعب العام أن «تسليم السلطة للجماهير» و«فصل الدولة عن الثورة» قد اكتمل. تم تقسيم الحكومة إلى جزأين، «قطاع الجماهيرية» و«القطاع الثوري». يتألف «قطاع الجماهيرية» من مؤتمر الشعب العام، واللجنة الشعبية العامة، والمؤتمرات الشعبية الأساسية المحلية. تخلى القذافي عن منصبه كأمين عام لمؤتمر الشعب العام، وخلفه عبد العاطي العبيدي، الذي كان رئيسًا للوزراء منذ عام 1977.

كان «القطاع الثوري» يشرف على «قطاع الجماهيرية»، ويرأسه القذافي بصفته «قائد الثورة» والأعضاء الباقون على قيد الحياة من مجلس قيادة الثورة. لم يكن قادة القطاع الثوري خاضعين للانتخاب، حيث كانوا يستمدون مناصبهم من دورهم في انقلاب 1969. كانوا يشرفون على «اللجان الثورية»، التي كانت اسميًا منظمات شعبية تساعد في إبقاء الشعب مشاركًا. نتيجة لذلك، على الرغم من أن القذافي لم يشغل أي منصب حكومي رسمي بعد عام 1979، إلا أنه احتفظ بالسيطرة على الحكومة والبلاد. كما ظل القذافي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

#### الإصلاحات الإدارية
أُنيطت كل السلطات التشريعية والتنفيذية بمؤتمر الشعب العام. غير أن هذه الهيئة فوضت معظم سلطاتها الهامة لأمينها العام وأمانتها العامة وللجنة الشعبية العامة. ظل القذافي، بصفته الأمين العام لمؤتمر الشعب العام، صانع القرار الأساسي، تمامًا كما كان عندما كان رئيسًا لمجلس قيادة الثورة. في المقابل، كان لجميع البالغين الحق والواجب في المشاركة في مداولات مؤتمرهم الشعبي الأساسي المحلي، الذي كانت قراراته تُرفع إلى مؤتمر الشعب العام للنظر فيها وتنفيذها كسياسة وطنية. كانت المؤتمرات الشعبية الأساسية نظريًا هي مستودع السلطة السياسية المطلقة وصنع القرار، مجسدةً ما أسماه القذافي «سلطة الشعب» المباشرة. كان إعلان 1977 والقرارات المصاحبة له بمثابة مراجعة أساسية للإعلان الدستوري لعام 1969، خاصة فيما يتعلق بهيكل وتنظيم الحكومة على المستويين الوطني والمحلي.

استمرارًا في تجديد هيكل ليبيا السياسي والإداري، أدخل القذافي عنصرًا آخر في الجسم السياسي. ابتداءً من عام 1977، تم تنظيم «اللجان الثورية» وكُلِّفت بمهمة «الإشراف الثوري المطلق على سلطة الشعب»؛ أي أنها كانت تهدف إلى توجيه اللجان الشعبية، و«رفع المستوى العام للوعي السياسي والولاء للمثل الثورية». في الواقع، استُخدمت اللجان الثورية لمراقبة السكان وقمع أي معارضة سياسية لحكم القذافي. كانت اللجان الثورية تشبه أنظمة مماثلة في الدول الشمولية؛ أفادت التقارير أن ما بين 10 إلى 20 بالمائة من الليبيين كانوا يعملون في المراقبة لصالح هذه اللجان، وهي نسبة مخبرين تضاهي عراق البعث تحت حكم صدام حسين أو كوريا جوتشي تحت حكم كيم جونغ إل، حيث كانت المراقبة تتم في الحكومة، والمصانع، وقطاع التعليم. كما رصدت مكافآت لقتل النقاد الليبيين المتهمين بالخيانة في الخارج. أحيانًا، كان يتم إعدام نشطاء المعارضة علنًا ويُعاد بث عمليات الإعدام على قنوات التلفزيون العامة.

في عام 1979، تولت اللجان الثورية، المليئة بالمتعصبين ذوي الفطنة السياسية، السيطرة على انتخابات المؤتمرات الشعبية الأساسية. على الرغم من أنها لم تكن أجهزة حكومية رسمية، أصبحت اللجان الثورية دعامة أخرى للمشهد السياسي الداخلي. وكما هو الحال مع اللجان الشعبية والابتكارات الإدارية الأخرى منذ الثورة، كانت اللجان الثورية تتبع نمط فرض عنصر جديد على نظام الحكم المحلي القائم بدلاً من إلغاء أو دمج الهياكل الموجودة بالفعل. بحلول أواخر السبعينيات، كانت النتيجة نظامًا معقدًا بشكل غير ضروري من الولايات القضائية المتداخلة، حيث كان التعاون والتنسيق بين العناصر المختلفة معرضًا للخطر بسبب السلطة والمسؤولية غير المحددة بشكل واضح. ربما ساعد هذا الغموض في خدمة هدف القذافي في أن يظل المحرك الأساسي وراء الحكم الليبي، مع تقليل ظهوره في وقت كان فيه المعارضة الداخلية للقمع السياسي آخذة في الارتفاع.

تم حل مجلس قيادة الثورة رسميًا وأُعيد تنظيم الحكومة مرة أخرى في شكل لجان شعبية. تم اختيار لجنة شعبية عامة جديدة (مجلس وزراء)، وأصبح كل «أمين» فيها رئيسًا للجنة شعبية متخصصة؛ كانت الاستثناءات هي «أمانات» النفط، والشؤون الخارجية، والصناعات الثقيلة، حيث لم تكن هناك لجان شعبية. كما قُدِّم اقتراح لإنشاء «جيش شعبي» عن طريق استبدال الجيش الوطني بميليشيا وطنية، كان يتم تشكيلها في أواخر السبعينيات. على الرغم من أن الفكرة ظهرت مرة أخرى في أوائل عام 1982، إلا أنه لا يبدو أنها كانت قريبة من التنفيذ.

أراد القذافي أيضًا مكافحة القيود الاجتماعية الصارمة التي كانت مفروضة على النساء من قبل النظام السابق، فأسس «التشكيل النسائي الثوري» لتشجيع الإصلاح. في عام 1970، تم إدخال قانون يؤكد المساواة بين الجنسين ويصر على المساواة في الأجر. في عام 1971، رعى القذافي إنشاء «الاتحاد النسائي الليبي العام». في عام 1972، صدر قانون يجرم زواج أي أنثى دون سن السادسة عشرة ويضمن أن موافقة المرأة كانت شرطًا ضروريًا للزواج.

#### الإصلاحات الاقتصادية

كانت إعادة صياغة الاقتصاد موازية لمحاولة إعادة تشكيل المؤسسات السياسية والاجتماعية. حتى أواخر السبعينيات، كان اقتصاد ليبيا اقتصادًا مختلطًا، مع دور كبير للقطاع الخاص باستثناء مجالات إنتاج وتوزيع النفط، والبنوك، والتأمين. ولكن وفقًا للمجلد الثاني من الكتاب الأخضر للقذافي، الذي ظهر عام 1978، كانت تجارة التجزئة الخاصة، والإيجار، والأجور أشكالاً من أشكال الاستغلال يجب إلغاؤها. بدلاً من ذلك، كان من المقرر أن تعمل لجان الإدارة الذاتية للعمال وشراكات المشاركة في الأرباح في المؤسسات العامة والخاصة.

صدر قانون للملكية يمنع امتلاك أكثر من مسكن خاص واحد، وسيطر العمال الليبيون على عدد كبير من الشركات، محولين إياها إلى مؤسسات تديرها الدولة. تم استبدال عمليات تجارة التجزئة والجملة بـ«أسواق الشعب» التي تملكها الدولة، حيث كان بإمكان الليبيين نظريًا شراء كل ما يحتاجونه بأسعار منخفضة. بحلول عام 1981، قيدت الدولة أيضًا الوصول إلى الحسابات المصرفية الفردية للاستفادة من الأموال الخاصة لمشاريع حكومية. أثارت هذه الإجراءات استياءً ومعارضة بين الذين صودرت ممتلكاتهم حديثًا. انضم هؤلاء إلى المستائين بالفعل، والذين بدأ بعضهم في مغادرة البلاد. بحلول عام 1982، كان ما بين 50,000 إلى 100,000 ليبي قد غادروا إلى الخارج؛ ولأن العديد من المهاجرين كانوا من بين الليبيين المبادرين والأفضل تعليمًا، فقد مثلوا خسارة كبيرة في الخبرة الإدارية والتقنية.

كما بنت الحكومة خط أنابيب مياه عابر للصحراء من الخزانات الجوفية الرئيسية إلى شبكة من الخزانات ومدن طرابلس وسرت وبنغازي في 2006–2007. وهو جزء من مشروع النهر الصناعي العظيم، الذي بدأ عام 1984. يقوم بضخ موارد مائية كبيرة من خزان الحجر الرملي النوبي إلى كل من السكان الحضريين ومشاريع الري الجديدة في جميع أنحاء البلاد.

ظلت ليبيا تعاني من نقص في العمالة الماهرة، التي كان يجب استيرادها إلى جانب مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية، وكلاهما يُدفع ثمنه من عائدات البترول. صُنفت البلاد باستمرار على أنها الدولة الأفريقية ذات مؤشر التنمية البشرية الأعلى، حيث بلغ 0.755 في عام 2010، وهو ما يزيد بمقدار 0.041 عن ثاني أعلى مؤشر تنمية بشرية أفريقي في ذلك العام. كانت المساواة بين الجنسين إنجازًا رئيسيًا في عهد القذافي. ووفقًا لليزا أندرسون، رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة وخبيرة في الشأن الليبي، قالت إنه في عهد القذافي، التحقت المزيد من النساء بالجامعات وحصلن على فرص عمل «أكبر بشكل كبير» من معظم الدول العربية.

### الشؤون العسكرية
#### الحروب ضد تشاد ومصر

منذ عام 1969، شن القذافي حملة ضد تشاد. يدعي الباحث جيرار برونييه أن جزءًا من عدائه كان على ما يبدو بسبب كون الرئيس التشادي فرانسوا تومبالباي مسيحيًا. تورطت ليبيا أيضًا في نزاع إقليمي عنيف أحيانًا مع جارتها تشاد حول قطاع أوزو، الذي احتلته ليبيا عام 1973. أدى هذا النزاع في النهاية إلى الغزو الليبي لتشاد. تم صد التوغل المطول للقوات الليبية في قطاع أوزو بشمال تشاد أخيرًا عام 1987، عندما أدت المساعدة الأمريكية والفرنسية المكثفة لقوات المتمردين التشادية والحكومة برئاسة وزير الدفاع السابق حسين حبري إلى نصر تشادي في ما يسمى بـحرب تويوتا. انتهى الصراع بوقف إطلاق النار عام 1987. بعد صدور حكم من محكمة العدل الدولية في 13 فبراير 1994، سحبت ليبيا قواتها من تشاد في نفس العام وتم تسوية النزاع. عارض الليبيون بشدة هذه الحرب نظرًا لحقيقة أن آلاف طلاب المدارس الثانوية أُخذوا من مدارسهم وأُجبروا على خوض المعركة من قبل نظام القذافي. ترك هذا العديد من العائلات في حيرة وقلق على أطفالهم الذين لم يعودوا إلى منازلهم من المدرسة.

في عام 1977، أرسل القذافي جيشه عبر الحدود إلى مصر، لكن القوات المصرية ردت في الحرب المصرية الليبية. وافقت الدولتان على وقف إطلاق النار بوساطة الرئيس الجزائري هواري بومدين.

#### الفيلق الإسلامي

في عام 1972، أنشأ القذافي الفيلق الإسلامي كأداة لتوحيد المنطقة وتعريبها. كانت أولوية الفيلق تشاد أولاً، ثم السودان. في دارفور، وهي مقاطعة غربية في السودان، دعم القذافي إنشاء «التجمع العربي»، الذي كان وفقًا لـجيرار برونييه «منظمة عنصرية متشددة وقومية عربية أكدت على الطابع «العربي» للمقاطعة». تشاركت المنظمتان في الأعضاء ومصدر الدعم، وغالبًا ما يكون التمييز بينهما غامضًا.

كان هذا الفيلق الإسلامي يتألف في الغالب من مهاجرين من دول الساحل الأفقر، ولكن أيضًا، وفقًا لأحد المصادر، آلاف الباكستانيين الذين تم تجنيدهم في عام 1981 بالوعد الكاذب بوظائف مدنية بمجرد وصولهم إلى ليبيا. بشكل عام، كان أعضاء الفيلق مهاجرين ذهبوا إلى ليبيا دون أي تفكير في خوض الحروب، وتم تزويدهم بتدريب عسكري غير كافٍ وكان التزامهم ضئيلاً. لاحظ صحفي فرنسي، متحدثًا عن قوات الفيلق في تشاد، أنهم كانوا «أجانب، عربًا أو أفارقة، مرتزقة رغماً عنهم، بؤساء أتوا إلى ليبيا على أمل الحصول على وظيفة مدنية، لكنهم وجدوا أنفسهم مجندين بشكل أو بآخر بالقوة للذهاب للقتال في صحراء مجهولة».

في بداية الهجوم الليبي عام 1987 في تشاد، احتفظ الفيلق بقوة قوامها 2000 فرد في دارفور. ساهمت الغارات شبه المستمرة عبر الحدود التي نتجت عن ذلك بشكل كبير في صراع عرقي منفصل داخل دارفور أسفر عن مقتل حوالي 9000 شخص بين عامي 1985 و 1988.

جنجويد، وهي جماعة اتهمتها الولايات المتحدة بارتكاب إبادة جماعية في دارفور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ظهرت في عام 1988 وبعض قادتها هم من أعضاء الفيلق السابقين.

#### محاولات امتلاك أسلحة نووية وكيميائية

في عام 1972، حاول القذافي شراء قنبلة نووية من الصين. ثم حاول الحصول على قنبلة من باكستان، لكن باكستان قطعت علاقاتها قبل أن تنجح في صنع قنبلة. في عام 1978، لجأ القذافي إلى منافسة باكستان، الهند، للمساعدة في بناء قنبلته النووية الخاصة. في يوليو 1978، وقعت ليبيا والهند مذكرة تفاهم للتعاون في التطبيقات السلمية للطاقة النووية كجزء من سياسة «الذرة من أجل السلام» الهندية. في عام 1991، قام رئيس وزراء باكستان آنذاك نواز شريف بزيارة دولة إلى ليبيا لإجراء محادثات حول تعزيز اتفاقية تجارة حرة بين باكستان وليبيا. ومع ذلك، ركز القذافي على مطالبة رئيس وزراء باكستان ببيعه سلاحًا نوويًا، الأمر الذي فاجأ العديد من أعضاء وفد رئيس الوزراء والصحفيين. وعندما رفض رئيس الوزراء شريف طلب القذافي، قلل القذافي من احترامه، واصفًا إياه بـ«السياسي الفاسد»، وهو مصطلح أهان وفاجأ شريف. ألغى رئيس الوزراء المحادثات، وعاد إلى باكستان وطرد السفير الليبي من باكستان.

أفادت تايلاند أن مواطنيها ساعدوا في بناء مرافق تخزين لـغاز الأعصاب. وحكمت ألمانيا على رجل أعمال، يورغن هيبنشتيل-إيمهاوزن، بالسجن لمدة خمس سنوات لتورطه في أسلحة كيميائية ليبية. تحقق مفتشون من اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) في عام 2004 من أن ليبيا تمتلك مخزونًا يبلغ 23 طنًا متريًا من غاز الخردل وأكثر من 1300 طن متري من المواد الكيميائية الأولية.

#### حوادث خليج سرت والغارات الجوية الأمريكية
عندما كانت ليبيا تحت ضغط من النزاعات الدولية، في 19 أغسطس 1981، وقع قتال جوي بحري فوق خليج سرت في البحر الأبيض المتوسط. أطلقت طائرات غرومان إف-14 توم كات الأمريكية صواريخ مضادة للطائرات ضد تشكيل من المقاتلات الليبية في هذا القتال الجوي وأسقطت طائرتي هجوم ليبيتين من طراز سوخوي سو-17. كان هذا العمل البحري نتيجة لادعاء الأراضي والخسائر من الحادث السابق. وقع قتال جوي ثانٍ في 4 يناير 1989؛ كما أسقطت طائرات أمريكية انطلقت من حاملة طائرات طائرتي سلاح الجو الليبي من طراز ميكويان-غوريفيتش ميغ-23 في نفس المكان.

وقع عمل مماثل في 23 مارس 1986؛ أثناء قيامها بدورية في الخليج، هاجمت القوات البحرية الأمريكية قوة بحرية كبيرة ومواقع صواريخ سام مختلفة تدافع عن الأراضي الليبية. دمرت المقاتلات وقاذفات القنابل الأمريكية مرافق إطلاق صواريخ سام وأغرقت سفنًا بحرية مختلفة، مما أسفر عن مقتل 35 بحارًا. كان هذا ردًا على عمليات اختطاف إرهابية بين يونيو وديسمبر 1985.

في 5 أبريل 1986، تم تفجير ملهى «لا بيل» الليلي في برلين الغربية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة 229. تم اعتراض الخطة من قبل العديد من وكالات الاستخبارات الوطنية وتم استرداد معلومات أكثر تفصيلاً بعد أربع سنوات من أرشيف شتازي. تمت محاكمة العملاء الذين نفذوا العملية، والذين زعمت العديد من الحكومات الغربية أنهم كانوا يتصرفون بناءً على أوامر القذافي، من قبل ألمانيا الموحدة في التسعينيات.

ردًا على تفجير الملهى الليلي، شُنت غارات جوية مشتركة للقوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية الأمريكية ضد ليبيا في 15 أبريل 1986 وأُطلق عليها اسم عملية «إلدورادو كانيون». تم قصف دفاعات جوية وثلاث قواعد عسكرية ومطارين في طرابلس وبنغازي. فشلت الضربات الجراحية في قتل القذافي لكنه فقد بضع عشرات من الضباط العسكريين. نشر القذافي دعاية حول كيف قتلت «ابنته بالتبني» وكيف كان الضحايا جميعًا «مدنيين». على الرغم من اختلاف الروايات، كانت الحملة ناجحة، وأوردت نسبة كبيرة من الصحافة الغربية قصص الحكومة كحقائق.

في أعقاب قصف ليبيا عام 1986، كثف القذافي دعمه للمنظمات الحكومية المناهضة لأمريكا. قام بتمويل فصيل «الركن» بزعامة جيف فورت التابع لعصابة  في شيكاغو، في ظهورها كحركة ثورية مسلحة محلية مناهضة لأمريكا. أُلقي القبض على أعضاء الركن في عام 1986 لإعدادهم ضربات نيابة عن ليبيا، بما في ذلك تفجير مبانٍ حكومية أمريكية وإسقاط طائرة؛ أُدين المتهمون من الركن في عام 1987 بـ«عرض ارتكاب تفجيرات واغتيالات على الأراضي الأمريكية مقابل أموال ليبية». في عام 1986، أعلن التلفزيون الحكومي الليبي أن ليبيا تدرب فرقًا انتحارية لمهاجمة المصالح الأمريكية والأوروبية. بدأ في تمويل الجيش الجمهوري الأيرلندي مرة أخرى في عام 1986، للرد على البريطانيين لإيوائهم طائرات مقاتلة أمريكية.

أعلن القذافي أنه حقق نصرًا عسكريًا مذهلاً على الولايات المتحدة وأُعيد تسمية البلاد رسميًا إلى «الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى». ومع ذلك، بدا خطابه خاليًا من الحماس وحتى احتفالات «النصر» بدت غير عادية. أصبح انتقاد القذافي من قبل المواطنين الليبيين العاديين أكثر جرأة، مثل تشويه ملصقات القذافي. أدت الغارات ضد الجيش الليبي إلى وصول الحكومة إلى أضعف نقطة لها منذ 17 عامًا.

### الحرب الأهلية 2011 وانهيار حكومة القذافي

يسار|تصغير|
خريطة عالمية تظهر البلدان التي اعترفت بـالجمهورية الليبية أو كانت لها علاقات غير رسمية معها خلال الحرب الأهلية عام 2011:
جاء تهديد خطير متجدد للجماهيرية العربية الليبية في فبراير 2011، مع ثورة 2011 الليبية. يُعزى الإلهام للاضطرابات إلى الانتفاضات في تونس ومصر، مما يربطها بـالربيع العربي الأوسع. في الشرق، تم تأسيس المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي. أُلقي القبض على الروائي إدريس المسماري بعد ساعات من إجراء مقابلة مع الجزيرة حول رد فعل الشرطة على الاحتجاجات في بنغازي يوم 15 فبراير.

انحاز العديد من المسؤولين الليبيين إلى جانب المتظاهرين وطلبوا المساعدة من المجتمع الدولي لإنهاء ما أسموه بمجازر المدنيين. فقدت الحكومة في طرابلس السيطرة على نصف ليبيا بحلول نهاية فبراير، ولكن حتى منتصف سبتمبر ظل القذافي مسيطرًا على عدة أجزاء من فزان. في 21 سبتمبر، استولت قوات المجلس الوطني الانتقالي على سبها، أكبر مدينة في فزان، مما قلص سيطرة القذافي إلى مناطق محدودة ومعزولة.

أدانت العديد من الدول حكومة القذافي لاستخدامها القوة ضد المدنيين. تحالفت عدة دول أخرى مع القذافي، متهمة الانتفاضة بأنها «مؤامرة» من قبل القوى الغربية لنهب موارد ليبيا. أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا لفرض منطقة حظر جوي فوق المجال الجوي الليبي في 17 مارس 2011.

أجاز قرار الأمم المتحدة شن غارات جوية ضد القوات البرية والسفن الحربية الليبية التي تهدد المدنيين. في 19 مارس، بدأ إنفاذ منطقة حظر الطيران، حيث قامت الطائرات الفرنسية بطلعات جوية عبر ليبيا وحصار بحري من قبل البحرية الملكية البريطانية. في نهاية المطاف، وصلت حاملتا الطائرات يو إس إس إنتربرايز و*شارل ديغول* إلى قبالة الساحل ووفرتا للمنفذين قدرة استجابة سريعة. أطلقت القوات الأمريكية على جزئها من عملية الإنفاذ اسم عملية فجر أوديسا، التي تهدف إلى «منع النظام الليبي من استخدام القوة ضد شعبه»  وفقًا لـنائب الأميرال الأمريكي وليام إي. غورتني. أُطلق أكثر من 110 صواريخ «توماهوك» كروز في هجوم أولي من قبل سفن حربية أمريكية وغواصة بريطانية ضد الدفاعات الجوية الليبية.

سقطت آخر معاقل الحكومة في سرت أخيرًا في أيدي المقاتلين المناهضين للقذافي في 20 أكتوبر 2011، وبعد مقتل معمر القذافي المثير للجدل، أُعلنت ليبيا «محررة» رسميًا في 23 أكتوبر 2011، مما أنهى 42 عامًا من حكم القذافي في ليبيا.

اقترح المحلل السياسي رياض الصيداوي في أكتوبر 2011 أن القذافي «خلق فراغًا كبيرًا لممارسته للسلطة: لا توجد مؤسسة، لا جيش، لا تقاليد انتخابية في البلاد»، ونتيجة لذلك، ستكون فترة الانتقال صعبة في ليبيا.
## المراجع

تصنيف:الاشتراكية في ليبيا
تصنيف:الإسلاموية في ليبيا
تصنيف:انحلالات سنة 2011 في إفريقيا
تصنيف:انحلالات سنة 2011 في ليبيا
تصنيف:بلدان سابقة في الحرب الباردة
تصنيف:تاريخ ليبيا إبان حكم معمر القذافي
تصنيف:تأسيسات سنة 1969 في إفريقيا
تصنيف:تأسيسات سنة 1969 في ليبيا
تصنيف:جمهوريات اشتراكية سابقة
تصنيف:دول وأقاليم انحلت في 2011
تصنيف:دول وأقاليم أسست في 1969
تصنيف:ليبيا في 1969
تصنيف:ليبيا في 2010
تصنيف:ليبيا في 2011
تصنيف:ليبيا في القرن 20
تصنيف:ليبيا في القرن 21
تصنيف:ليبيا في عقد 1960
تصنيف:ليبيا في عقد 1970
تصنيف:ليبيا في عقد 1980
تصنيف:ليبيا في عقد 1990
تصنيف:ليبيا في عقد 2000
تصنيف:معاداة الإمبريالية