التجارة في المغرب

تتمّ التجارة الخارجية  في المغرب عبر عمليتي التصدير والاستيراد، وتتميز الصادرات المغربية بكونها تتكوّن أساسًا من المواد الخام بنسبة تقارب 63٪، وأنصاف المنتجات بنسبة 22٪، مع تزايد أهمية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تمثل نحو 9٪ من إجمالي الصادرات. ويُعزى هذا التركيب إلى أهمية الصناعات الاستهلاكية، وتشجيع الدولة للصناعات الحديثة، ولا سيما الصناعات الإلكترونية، إضافة إلى دور المنتجات الفلاحية الموجّهة للتسويق وارتفاع إنتاج الفوسفاط.

أما الواردات، فتتكوّن أساسًا من المواد التجهيزية ومصادر الطاقة بنسبة تقارب 43٪، والمواد الغذائية بنسبة 21٪. ويُفسَّر هذا التركيب بضعف إنتاج النفط محليًا، وبمحدودية تطور القطاع الصناعي الوطني.

تُعدّ فرنسا شريكًا تجاريًا تقليديًا للمغرب سواء على مستوى التصدير أو الاستيراد، رغم تراجع حصتها نسبيًا لصالح شركاء آخرين مثل الولايات المتحدة ودول الخليج العربي والصين. غير أنّ الاتحاد الأوروبي، عند اعتباره ككيان واحد، يظل الشريك التجاري الأكبر للمغرب.

بعد أداء إيجابي خلال النصف الأول من سنة 2008، شهدت صادرات السلع تباطؤًا خلال الربع الثالث، قبل أن تسجل تراجعًا حادًا في الربع الأخير بنسبة 16.3٪، نتيجة انخفاض الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ خلال الربعين الأول والثاني من السنة نفسها.

خلال السنوات الأخيرة، خفّف المغرب من اعتماده على صادرات الفوسفاط، متجهًا نحو تنويع صادراته الصناعية والزراعية، إضافة إلى تطوير قطاع السياحة. ومع ذلك، واجهت تنافسية بعض الصناعات التحويلية، ولا سيما قطاع النسيج، صعوبات مرتبطة بضعف الإنتاجية وارتفاع تكاليف الأجور. وتتكوّن واردات المغرب أساسًا من الوقود ومشتقاته، كما قد ترتفع وارداته الغذائية بشكل ملحوظ خلال سنوات الجفاف، كما حدث سنة 2007. ولمواجهة العجز التجاري، يعتمد المغرب على مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج

في عام 1996، وقّع المغرب اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000، وذلك في سياق مؤتمر برشلونة 1995) ، وهدفت الاتفاقية إلى إرساء منطقة تجارة حرة تدريجية بين الطرفين.

## التجارة الداخلية
[350px|تصغير|يسار|مدينة [إنزكان أكبر مركز تجاري بجهة سوس ماسة]]

يعكس القطاع التجاري الوجه الحقيقي للاقتصاد المغربي، وتلعب التجارة الداخلية دورا مهما في الاقتصاد المغربي، حيث تساهم ب %12.8 من الناتج الداخلي الإجمالي وتساهم في خلق فرص شغل أزيد من مليون و200 ألف شخص، بالإضافة إلى أنها تساهم في سد حاجيات السكان عن طريق توزيع المنتوجات الفلاحية والصناعية.

تغطي التجارة الداخلية جميع التراب المغربي، وهي إما تقليدية تتم في الأسواق الأسبوعية والدكاكين الصغيرة والعربات المتنقلة أو تجارة عصرية تتم في المساحات التجارية الكبرى والمتاجر الكبرى والمتوسطة، توجد عدة شبكات للمتاجر العصرية والكبرى في المغرب للبيع بالتجزئة، أهمها:
* مرجان (هايبر ماركت) فرع من مجموعة أونا؛
* أسواق السلام تنتمي لمجموعة الشعبي بتعاون مع Groupe Casino الفرنسية؛
* مترو المغرب أو Atacadāo فرع من العملاق الألماني مجموعة مترو؛
* أسواق لابلفي مجموعة من الأسواق لييع المواد الاستهلاكية بتعاون مع العملاق الفرنسي كارفور؛
* أسواق أسيما (مجموعة أونا)؛
* BIM عملاق تركي لمتاجر القرب والتخفيضات ؛
* علامة حنوتي (مجموعة بنجلون) محلات تزود الزبناء في أحياء القرب، أغلقت بحلول الربع الثالث لسنة 2012.

تواجه التجارة الداخلية بالمغرب مجموعة من المشاكل، منها:
* ضعف التجهيزات الطرقية (من 58 ألف كلم فقط 11 ألف في مستوى جيد).
* 57% من المجال القروي لا تغطيه شبكة الطرق المعبدة لتسهيل عملية الرواج التجاري.
* سيادة القطاع التجاري غير المندمج/المهيكل (%40) الناتج عن انتشار البطالة والذي أصبح ينافس التجارة المنظمة.
* طول المسالك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويؤثر في جودة المنتوجات.

## الإتفاقيات الدولية
مُنح المغرب *الوضع المتقدم* في اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2008، مما عزز علاقات التبادل التجاري مع أوروبا. من بين مختلف اتفاقيات التجارة الحرة التي صادق عليها المغرب مع شركائه الاقتصاديين الرئيسيين نجد اتفاق منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية مع الاتحاد الأوروبي؛ اتفاقية أكادير الموقعة مع مصر، الأردن، وتونس، في إطار تنزيل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى؛ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وأخيرا اتفاق التبادل الحر مع تركيا.

## التجارة مع الاتحاد الأوروبي
[350px|تصغير|يسار|صادرات المغرب سنة 2006 إلى العالم، بما فيه:<br />
: 7,9 مليار دولار<br />
: 562 مليون دولار<br />
: 477,7 مليون دولار<br />
[إفريقيا|أفريقيا: 281 مليون دولار
منطقة الخليج العربي: 168,6 مليون دولار]]

دخلت اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عام 1996 حيز التنفيذ سنة 2000. ومنذ إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية أصبحت نسبة %75 من صادرات المغرب تتوجه صوب أوروبا.

فرنسا هي أكبر شريك تجاري للمغرب ويليها إسبانيا. وتساهم فرنسا بنسبة أزيد من %60 من الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب. يبرز المغرب كقاعدة رئيسية لليد العاملة الرخيصة للمصنعين الأوروبيين، فضلا عن نقطة عبور للمنتوجات من كل أنحاء العالم بمرورها عبر مضيق جبل طارق. إتقان المغاربة للغة الفرنسية دفعت البنوك الفرنسية وشركات وكالات الإتصال لتمديد عملياتها في المغرب.

## التجارة مع الولايات المتحدة
قال الوزير السابق للتجارة والاقتصاد صلاح الدين مزوار سنة 2007: ”إرتفعت التجارة البينية بين المغرب والولايات المتحدة سنة 2007 من 1,4 إلى 2,3 مليار دولار بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين سنة 2006.“ وقال السيد الوزير في كلمة أخرى أن صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة من النسيج ارتفت بنسبة %122 سنة 2006 بينما نمت مبيعات العطور بنسبة %41، وتجاوزت قيمة الاستثمارات الأمريكية في المغرب 1,5 مليار دولار وبشكل رئيسي في قطاعي السياحة والنسيج.

ارتفعت قيمة التجارة البينية بين البلدين سنة 2006 بنسبة %44 مقارنة مع 2005 حيث سجلت صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة 521,2 مليون دولار في حين بلغت الصادرات الأمريكية إلى المغرب 875,5 مليون دولار بزيادة %67 مقارنة مع 2005، وفي 2007 ارتفعت الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة بنسبة %25. وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين يمكن للمغرب التصدير للولايات المتحدة بدون رسوم جمركية بما فيه حصة 15 مليون متر مربع من السلع تامة الصنع و500 طن من النسيج والمواد المصنوعة من الألياف والقطن في دول أفريقيا جنوب الصحراء. يطمح المغرب إلى البحث عن أسواق جديدة للنسيج المصنوع وطنيا بدل السوق الأوروبية بسبب المنافسة القوية للمنسوجات الآسيوية هناك.

يُلاحظ أن التجارة بين البلدين قد تيسرت وتعززت بفضل اتفاقية التجارة الحرة، وتبقى إنشاء خطوط بحرية مباشرة بين طنجة والموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة خطوة أساسية من أجل الارتقاء بالتجارة البينية إلى المستوى التالي.

## التجارة مع الصين
350px|تصغير|يسار|بنية صادرات المغرب سنة 2012

كان المغرب ثاني بلد أفريقي في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين منذ تأسيس الجمهورية الشعبية سنة 1949، ويظهر التعاون بين البلدين بشكل أساسي في مجالات الصيد البحري، الزراعة، الصحة، والمشاريع الهندسية. قال رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني العاشر وو بانغ قوه خلال لقائه مع السيد عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب المغربي سنة 2005: ”عرفت العلاقات المغربية-الصينية على مدى تاريخها وضعا من النمو على نحو سليم وثابت في جو من التعاون الأخوي والعميق بشكل مستمر في جميع المجالات، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي يبدلها كلا من قادة البلدين وشعبيها بغض النظر عن التغيرات التي يشهدها الوضع الدولي.“ ويضيف: ”في التعاون التجاري والاقتصادي، ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بدون انقطاع، وقد وصل إلى 1,16 مليار دولار أمريكي سنة 2004.“ 

## التجارة مع منطقة الخليج العربي
كجزء من سياسة تحرير الاقتصاد، أبرم المغرب اتفاقات للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبذلك فالمغرب مرتبط مع واحدة من أكبر شبكات التجارة الحرة في العالم ما يُخوله الوصول إلى سوق ضخمة بدون رسوم جمركية.

## التجارة مع أفريقيا
انتقلت المبادلات التجارية بين المغرب ودول أفريقيا من 36.3 مليار درهم (3.6 مليارات دولار) سنة 2013 إلى 52.7 مليار درهم (5.2 مليارات دولار) سنة 2023، وتشكل الصادرات المغربية نحو الدول الأفريقية ما نسبته 7.6% من مجموع صادرات المملكة.

ويمثل الفوسفات ومشتقاته أهم الصادرات المغربية نحو أفريقيا، ويأتي بعدها السيارات ثم منتجات الصيد البحري فالمنتجات الجلدية، والمعدات الكهربائية وأخيرا النسيج والملابس.

وكانت نسبة 51% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج في الفترة ما بين 2018 و2022 موجهة نحو القارة الأفريقية. وتتصدر السنغال الدول التي تدفقت إليها هذه الاستثمارات في عام 2022، تليها الكاميرون وبوركينافاسو والغابون ثم ساحل العاج. 

## العجز الميزاني
تعاني التجارة الخارجية المغربية من عجز في الميزان التجاري، حيث أن الصادرات تفوق وارداته من حيث الحجم لكنها ضعيفة من حيث القيمة. إن العجز التجاري في المغرب ارتفع من 86 مليار إلى 118 مليار درهم بين 2006 و2007 أي بزيادة %26,6 مما يشكل %17 من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع صندوق الإيداع والتدبير أنه إذا ما استمرت الواردات في الارتفاع أسرع من الصادرات، يمكن أن يصل العجز إلى %21 من الناتج المحلي الإجمالي. وقال وزير التجارة الخارجية السابق عبد اللطيف معزوز: ”أن أعضاء الحكومة قد وافقو على خطة تركز على أربعة مجالات رئيسية: إستراتيجية منسقة لتنمية الصادرات، تقنين الواردات، رصد ومراقبة السوق والاقتصاد، وتكييف أنظمة وممارسات العمل. هذه الخطة ستمكننا من تصحيح وضعية التجارة الخارجية للمغرب والحد من العجز التجاري."

## وصلات خارجية
* موقع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية
* موقع بنك المغرب
## انظر أيضا
* الجمعية المغربية للمصدرين
* مرسى المغرب

## مراجع

تصنيف:اقتصاد المغرب
تصنيف:تجارة حسب البلد