قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

**قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر** هو مقترح (مشروع) قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها خلال الفترة من 1830 إلى 1962 وما نتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا.

وينص القانون بمطالبة فرنسا بالاعتذار إلى الجزائر والشعب الجزائري عن جرائمها، ومطالبتها بالتعويضات منذ 1830 إلى اليوم بسبب أن نتائج الاستعمار ما تزال مستمرة على غرار نتائج سلبية للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر وجرائم أخرى.

## خلفيات إصدار القانون

### خلفيات تاريخية

يعود إصدار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر إلى بدايات الاستقلال لكن لم يتم اصداره لعدة أسباب.

وأن هذا القانون هو السبيل الوحيد والقانوني الذي سوف يضع فرنسا أما تطبيق قوانين واتفاقيات دولية تجبره على الاعتذار والتعويض للجزائر والشعب الجزائري، ويعد كذلك رد على إصدار البرلمان الفرنسي قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي الذي تم إدانته من قبل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وصرح الرئيس **[[عبد العزيز بوتفليقة]]** في 5 سبتمبر 2005 أمام مئات من المجاهدين الذي أُعلن في خطاب '''بولاية سطيف''' التي شهدت مذبحة كبرى وهي **[[مجزرة سطيف و قالمة|مجازر 8 ماي 1945]]** قال: 

### مناقشة مسودة القانون
تم تقديمه من قبل نواب البرلمان الجزائري أول مرة 2009 لمناقشة المسودة يتضمن مشروع القانون قيد المراجعة، ثلاثة أقسام تعلق الأول بعرض الأسباب والدواعي التاريخية التي دفعت النواب لتشريع هذا القانون، والقسم الثاني على حيثيات يرتكز عليها القانون بصفتها سندا قانونيا، ومواد تتعلق بالأمور القضائية الخاصة بحقوق الإنسان في المعاهدات الدولية، والقسم الثالث المواد المتعلقة بالقانون بشكل عام، وباءت محاولة نواب في البرلمان الجزائري لسن القانون بالفشل.

### أسباب تأخر إصدار قانون تجريم الإستعمار
يعود تأخر إصدار قانون ترجيم الإستعمار الفرنسي في الجزائر إلى عدة أسباب وأنه توقف عند طاولة اجتماع حكومة **[[أحمد أويحيى|أحمد أويحي]]** وصرح رئيس المجلس الشعبي الوطني آنذاك **[[عبد العزيز زياري]]** لقناة سي إن إن بالعربية  وأنه كان تنسيق بين حكومة أويحيى وإدارة المجلس 

### القوانين والإتفاقيات التي بني عليها قانون تجريم الإستعمار

يرتكز قانون تجريم الإستعمار الفرنسي للجزائر بناء على عدة قوانين واتفاقيات محلية وإقليمية ودولية منها:

* '''الدستور الجزائري''' بناء على أحكام المواد: 08/12/24/34/28/34/62/98/122/138/140.
* نظام المحكمة الجنائية الدولية لروما المؤرخ في: 17 جوان 1998 - المواد 7/6/5/8.
* '''الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية''' المؤرخة في: .
* قرار **[[الجمعية العامة للأمم المتحدة]]** بتاريخ: 13 فيفري 1946.
* '''الاتفاقية الدولية للسلام''' بلاهاي المؤرخة في: .
* '''الاتفاقية الدولية للسلام''' بلاهاي المؤرخة في: .
* **[[بروتوكول جنيف]]** المؤرخ في:  لحظر انتشار '''الأسلحة الكيمياوية'''.
* '''ميثاق الأطلنطي''' (الأطلسي) المؤرخ في: 14 أوت 1941 المادة 7/6 المتعلقة بتقرير المصير للشعوب المستعمرة.

* النظام الأساسي '''لمحكمة نورمبروغ العسكرية الدولية''' الصادر في .
* اتفاقية جنيف المؤرخة في: .
* قراري '''المجلس الاقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة''' المتعلق بمعاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية:

# المؤرخ في:  تحت رقم: 1074.
# المؤرخ في:  تحت رقم: 1158.

* القرارين رقم: 2184 و 2202 المؤرخين في: 12 و الناصين على معاقبة انتهاك حقوق الإنسان للسكان الأصليين وإدانة الفصل العنصري.
* بروتوكول جنيف الإضافي لعام: 1977 المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

## قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر 2019
تم إعادة الحديث عن إصدار هذا القانون في فترة **[[احتجاجات الجزائر 2019]]** '''والاحتجاجات الشعبية في الجزائر المناهضة للتدخل الخارجي 2019'''، خاصة بعد تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر، الذي ربطه الجزائريين وعدد من السياسيين أن فرنسا تقف من وراء هذه المناقشة، حيث دان الوضع في الجزائر مدعيا بوجود انتهاكات ضد حقوق الإنسان والحريات، تم ادانة التدخل عن طريق وزارة الخارجية الجزائرية واعتبرته وقاحة وتدخل سافر لخلق الفوضى على غرار ما حدث في دول شقيقة من خلال بيان وصف من قبل وسائل الإعلام بأنه الأقوى، حيث قالت أنه خلال 132 سنة من احتلال الجزائر لم تكن هناك حرية ممارسة الشعائر الدينية، وأن بعض من نواب البرلمان الأوروبي أشادوا بقانون تمجيد الإستعمار الفرنسي للجزائر رغم جرائم الحرب التي وقعت آنذاك وجاء فيه 

21 أكتوبر 2019 وزير المجاهدين **[[الطيب زيتوني]]** يصرح أن فرنسا تتعنت في الاعتراف بجرائمها في الجزائر وقال: وأن الجزائر لا زالت تحتفظ بشواهد جرائم الإستعمار الفرنسي على غرار 3487 مركز تعذيب وأنها شاهدة على فظاعة الاستعمار 

وزير المجاهدين **[[الطيب زيتوني]]** يجدد طلبه من ولاية غرداية بتاريخ 1 ديسمبر 2019 ودعا البرلمان الجزائري لفتح ملف تجريم الإستعمار الفرنسي وصرح 

وأن المفاوضات بين الجزائر وفرنسا لإسترجاع جمامج ورفات المجاهدين المتواجدة '''بمتحف الإنسان''' توقفت 

## رد فعل فرنسا على قانون تجريم الإستعمار

## فوائد قانون تجريم الإستعمار الفرنسي للجزائر

## وصلات خارجية

* فلم وثائقي - أوجاع الذاكرة الجزائر - يوتيوب
* فلم وثائقي - من جرائم فرنسا أحداث 8 ماي 1945 - يوتيوب
* فلم وثائقي - القنبلة النووية الفرنسية في رقان - يوتيوب
* فلم وثائقي - الجرح لم يندمل بعد - يوتيوب
* فلم وثائقي - التجارب النووية الفرنسية في الجزائر - يوتيوب

## المراجع

تصنيف:الجزائر في 2009
تصنيف:الجزائر في 2019
تصنيف:سياسة الجزائر
تصنيف:نزاع تاريخي (إنكار المجزرة)
تصنيف:نظريات التاريخ