القانون الدولي الإنساني

تصغير|200بك|يسار
يهدف القانون الدولي الإنساني إلى الحد من المعاناة الناجمة عن الحروب بمختلف أشكالها وأنواعها، وذلك بكفالة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة لضحاياهذه الحروب. ومن هنا يتصدى هذا القانون لواقعة الحرب ذاتها دون أن يتطرق إلى دوافع اللجوء إلى القوة أو مدى مشروعيته، وبصرف النظر عن أسباب النزاع المسلح وعن عدالة أو عدم عدالة القضية التي يدافع عنها هذا الطرف أو ذاك. إن الهدف الأساسي من القانون الدولي الإنساني هو ضمان حماية الحقوقهم الأساسية لضحايا الحرب، بصرف النظر عن الطرف الذي ينتمون إليه. ولهذا السبب، يجب الفصل تماما بين "القانون في الحرب" « jus in bello » و"قانون اللجوء إلى القوة" أو"قانون منع الحرب" «  jus ad bellum » أو «  jus contra bellum ». 

**- تعريف القانون الدولي الإنساني**

بداية من حيث المصطلح المستعمل يسمى القانون الدولي الإنساني أيضا "قانون النزاعات المسلحة" أو "قانون الحرب". وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (CICR/ICRC)، يمكن اعتبار تعبيرات "القانون الدولي الإنساني" و"قانون النزاعات المسلحة" و"قانون الحرب" مترادفة في المعنى، ويرتهن استخدام أحدها دون الآخر بالعادات وبالجهة التي يستخدم فيها المصطلح. فالدول والمنظمات الدولية والدبلوماسيون ورجال القانون والأكاديميون يميلون عادة إلى استخدام تعبير "القانون الدولي الإنساني" (أو "القانون الإنساني")، في حين يشيع استخدام المصطلحين الآخرين في بين المنتسبين للقوات المسلحة وفي الأكاديميات العسكرية.

ومن حيث التعريف، يشكل القانون الدولي الإنساني فرعا من فروع القانون الدولي العام، ويضم جملة القواعد ذات الطابع الإنساني التي يجب مراعاتها أثناء النزاعات المسلحة. وبتعريف أكثر دقة، وكما جاء في منظور اللجنة الدولية للصليب الأحمر (CICR/ICRC)، فإن القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة هو، مجموع القواعد الدولية الاتفاقية أو العرفية التي يقصد بها، خصيصا، تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة، دولية كانت أو غير دولية؛ والتي ترمي إلى حماية الممتلكات/الأعيان والأشخاص غير المشتركين، أو الذين كفوا عن الاشتراك، في الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة، والتي تحد، لأسباب إنسانية، من حق أطراف النزاع في استخدام ما يحلو لها من وسائل القتال وطرقه.

ودرج عدد من الدارسين في ما مضى إلى تقسيم القانون الدولي الإنساني، الذي فرعين رئيسيين:

من جهة أولى قانون جنيف، أو القانون الإنساني بمعنى الكلمة، الذي يسعى إلى حماية العسكريين الذين كفوا عن المشاركة في القتال، وكذلك الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية وبصفة خاصة السكان المدنيين. ومن جهة ثانية قانون لاهاي، أو قانون الحرب، الذي يحدد حقوق المحاربين وواجباتهم أثناء القيام بالعمليات العسكرية، ويحد من وسائل إلحاق الضرر بالعدو. على أن هذين الفرعين للقانون الدولي الإنساني ليسا بالفرعين المنفصلين انفصالا تاما، حيث يوجد ضمن قواعد قانون لاهاي ما يرمي إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة، كما أن بعض قواعد قانون جنيف تحد من حرية المحاربين أثناء العمليات القتالية. وباعتماد البروتوكولين الإضافيين لعام 1977، اللذين يمتزج فيهما هذان الفرعان من فروع القانون الدولي الإنساني، لم يعد لهذا التمييز سوى قيمة تاريخية أو تعليمية.

يعرف القانون الدولي الإنساني بالعديد من المسميات قبل أن تتمسك لجنة الصليب الأحمر الدولية بهذا المسمى حيث كان يعرف سابقاً بقانون الحرب؛ إلا أنه وبعد تحريم الحروب أصبح يطلق عليه مسميات أخرى مثل القانون الدولي الإنساني، وقانون النزاعات المسلحة، وقانون جنيف وذلك نسبة لمعاهدات جنيف الأربعة  ورغم تعدد تعريفات **القانون الدولي الإنساني**، إلا أنها -أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.

* تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد –لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات".
* يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه «أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.».
* ويخلص إلى أن مجموعة القواعد القانونية، العرفية أو المكتوبة، التي تم التوصل إليها، بهدف حماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة، أصبحت تسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن في معناه الواسع النصوص القانونية الدولية كافة التي تؤمن الحماية للفرد وحقوقه.

## الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني
وسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي:

## القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة
ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.

وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلا بد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

## المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب 1993

"أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف، أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ "تدابير ملموسة وفعالة" (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311

## انظر أيضا
* تمييز (قانون)
* القانون الدولي الإنساني العرفي

## المراجع

## وصلات خارجية

* الحرب والقانون الدولي الإنساني
* اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية
* ماهية القانون الدولي الإنساني
* القانون الدولي الإنساني العرفي
* المنتدى الافتراضي لاستكشاف القانون الإنساني

*