الانتخابات التشريعية التركية نوفمبر 2015

**الانتخابات التشريعية التركية نوفمبر 2015**  هي انتخابات في تركيا في 1 نوفمبر 2015 وسينتخب فيها النواب ال550 المكونين الجمعية الوطنية الكبرى. تأتي هذه الانتخابات خمسة أشهر بعد الانتخابات التشريعية التركية يونيو 2015، ولكن لم يحصل إتفاق حول تكوين حكومة ائتلافية بين الأحزاب المكونة للبرلمان التركي.
تم تكوين حكومة تصريف أعمال مؤقتة تجمع شخصيات من ثلاثة أحزاب في البرلمان إلى جانب مستقلين وذلك عملا بالفصل 114 من الدستور التركي لسنة 1982 وذلك في 28 أغسطس 2015 وهي حكومة أحمد داوود أوغلو الثانية. في 21 أغسطس 2015، قام الرئيس رجب طيب أردوغان بإعلان حل البرلمان وذلك عملا بالدستور.

فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية ساحقة للمقاعد في الجمعية الوطنية الكبرى ب317 من 550 مقعد، وكذلك حوالي نصف الأصوات ب49.5%، ويذكر أنه شهد تصاعد كبير مقارنة بانتخابات يونيو 2015.

## الخلفية التاريخية
في 24 أغسطس (آب) 2015، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن أسفرت انتخابات يونيو التشريعية عن برلمان معلق بعد فشل مفاوضات الائتلاف. وعلى الرغم من أن الانتخابات، والتي وصفها الرئيس أردوغان بأنها بمثابة إعادة لانتخابات يونيو غير الحاسمة، كانت الانتخابات المبكرة السابعة في تاريخ السياسة التركية، إلا أنها كانت الأولى التي تشرف عليها حكومة انتخابية مؤقتة. وقد جعلت هذه الانتخابات البرلمان التركي الخامس والعشرين، المنتخب في يونيو، هو البرلمان الأقصر عمرًا في تاريخ الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا، حيث استمر لمدة خمسة أشهر فقط وانعقد لمدة 33 ساعة.

أُجريت الانتخابات في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وسط مخاوف أمنية كبيرة بعد انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار بين الحكومة ومتمردي حزب العمال الكردستاني في يوليو (تموز) 2015، مما تسبب في استمرار الصراع مع الانفصاليين في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، وفقد ما يقرب من 150 من أفراد الأمن حياتهم في الصراع الذي أعقب ذلك، مما تسبب في ازدياد التوتر بين القوميين الأتراك والأكراد وأثار مخاوف أمنية بشأن ما إذا كان من الممكن إجراء انتخابات سلمية في الجنوب الشرقي، حيث وصف المراقبون الظروف بأنها "إراقة دماء متفاقمة". اتهم المنتقدون الحكومة بتأجيج الصراع عمدًا من أجل استعادة الأصوات التي خسرتها أمام حزب الحركة القومية وتقليل نسبة المشاركة في معاقل حزب الشعوب الديمقراطي. سُبقت الانتخابات التشريعية التركية في نوفمبر 2015 بوقوع أعنف هجوم إرهابي في تاريخ تركيا الحديث، بعد أن قتل انتحاريان 102 شخصًا كانوا يحضرون مسيرة سلام في وسط مدينة أنقرة. انتهى الأمر بالعديد من الأحزاب السياسية، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، إما بإلغاء حملاتها الانتخابية بالكامل أو تخفيفها بشكل كبير في أعقاب الهجوم. كذلك قُتل فهمي دمير، زعيم حزب الحقوق والحريات في حادث مروري قبل ستة أيام من الانتخابات.

## النظام الانتخابي

البرلمان التركي (الجمعية الوطنية الكبرى) يتكون من 550 نائب، يتم انتخابهم لأربعة سنوات حسب التمثيل النسبي في ال85 دائرة انتخابية في تركيا، وهي عدد المحافظات التركية ماعدا أنقرة وإسطنبول وإزمير. المرشحين في قوائم الأحزاب السياسية، لا يفوزوا إلا إذا تحصل حزبهم على 10% على المستوى الوطني، وإذا قدم مرشحين على كل مقعد على الأقل في نصف الدوائر الانتخابية.

## النتائج
### النتائج العامة

### تركيبة البرلمان
تصغير|يسار|تركيبة البرلمان

## مقالات ذات صلة
* الانتخابات في تركيا
* الجمعية الوطنية الكبرى
* تفجير أنقرة 2015

## روابط خارجية
* الموقع الرسمي للمجلس التركي الانتخابي الأعلى.

## مراجع

*
تصنيف:تركيا في 2015
تصنيف:الانتخابات في تركيا
تصنيف:انتخابات في 2015
تصنيف:انتخابات تركيا في 2015
تصنيف:انتخابات آسيا في 2015
تصنيف:انتخابات عامة في تركيا
تصنيف:أحداث نوفمبر 2015 في أوروبا
تصنيف:أحداث نوفمبر 2015 في تركيا