مراسلات الحسين – مكماهون

[تصغير|300 بك|رسالة ماكماهون الموجهة [الحسين بن علي شريف مكة|للشريف الحسين بن علي بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1915. وصف جورج أنطونيوس -الذي كان أول من نشر المراسلاتِ كاملةً- الرسالةَ بأنها "أهم خطابٍ بفارقٍ كبيرٍ عن كامل المراسلات، ولربما يُشار له كأهم وثيقةٍ دوليةٍ في تاريخ الحركة القومية العربية... ومايزال يعد جزء الإثبات الرئيس الذي -استناداً إليه- يتهم العربُ بريطانيا بخرق معاهدتها معهم".]]

**مراسلات الحسين - ماكماهون** () سلسلة من الخطابات المتبادلة أثناء الحرب العالمية الأولى وافقت فيها الحكومة البريطانية على الاعتراف باستقلال العرب بعد الحرب في القسم الآسيوي من الوطن العربي -عدا عدن؛ المحميةِ البريطانيةِ وقتذاكَ- في مقابل إشعال الحسين بن علي شريف مكة الثورة العربية بهدف الاستقلال عن الدولة العثمانية.

كان لهذه المراسلات تأثير كبير على تاريخ الشرق الأوسط ما بعد الحرب، كما استمر الجدال فيما بعدُ حول كثيرٍ من النقاطِ كانت فلسطين من أهمها.

تكونتِ المراسلاتُ من عشرة خطاباتٍ متبادَلةٍ في الفترة ما بين 14 تموز/يوليو 1915 إلى 10 آذار/مارس 1916، بين الحسين بن علي شريف مكة والسير هنري ماكماهون المعتمَدِ البريطانيِّ في مصر في الفترة (15-1917). كان السبب الرئيس لاتصال الإنجليز مع الشريف هو مواجهة إعلان السلطان العثماني الجهادَ ضد الحلفاءِ، وضمان الحفاظ على ولاء سبعين مليون مسلمٍ في الهند البريطانية، ومنهم بالأخص أولئك الذين جُنِّدوا في الجيش الهندي وجرى نشر قطعاتهم على مسارح الحرب الرئيسة.

كانتْ منطقة الاستقلالِ العربيةِ تقع ضمن الحدودِ التي بيّنها الشريف الحسين على الرغم من طلب الإنجليز استثناءَ بعض «أجزاءٍ من سوريا» تقع غرب مناطق المدن السورية دمشق وحمص وحماة وحلب مراعاةً لاهتمامات فرنسا بشأنها بوصفها حليفاً رئيساً في الحرب، لكن الشريف أصر عليها. تسببتِ التفسيراتُ المتضاربة لتعبير «أجزاء من سوريا» وغرب المدن المذكورة في خطاب ماكماهون في جدلٍ واسعٍ في السنوات اللاحقة، وأدت إلى نزاعٍ كبيرٍ لايزال حتى اليوم، خاصةً حول مساحة المنطقة الساحلية التي طلب الإنجليز استثناءَها،
واعتبر ماثيو أنها «تبقى المسألةَ المثيرة للجدل في الأدبيات التاريخية -لا سيما في التحليلات المتناقضة لإيلي قدوري من ناحية تبرئة بريطانيا، وجورج أنطونيوس وعبد اللطيف الطيباوي من ناحية إدانتها- على الرغم من أن الأدلةَ على سوء النية البريطانية تبدو واضحةً بما فيه الكفاية»،
وكما عبّر يوجين روغان:

. أثرت المراسلات سلباً على العلاقات الدبلوماسية البريطانية-العربية لعقودٍ عدةٍ.

بعد كشْفِ النقاب في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 عن اتفاق سايكس بيكو السري والمعقود في 16 أيار/مايو 1916 والذي اتفقت فيه كلٌّ من بريطانيا وفرنسا على تقاسم الأراضي العربية العثمانية في غرب آسيا، ومن قبل ذلك إعلان تصريح بلفور () في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 -والذي أعلن تعاطفَ بريطانيا ودعمَها لإقامة وطنٍ لليهود في فلسطين وإنشاء دولةٍ لهم فيها- اعتبر الشريف الحسين والمثقفون العرب كلا الاتفاق والتعهد خرقاً لما جرى الاتفاق عليه في مراسلات الحسين – ماكماهون.
أحدُ النزاعاتِ على التأويل -والمستمرة إلى اليوم- هو حجم ما طلب الإنجليز استثناءَه من الاتفاق من المنطقة الساحلية لبلاد الشام، علماً أن جوابَ الشريفِ الحسين القاطعَ على ذلك كان الإصرارَ على عروبتها وعدمَ استثنائها مهما كلف الأمر (انظر الجدول في الأسفل؛ الخطابين 7 و8). بناءً عليه رفض الحسين التصديقَ على معاهدة فرساي لعام 1919، وكذلك الاستجابةَ لاقتراحٍ بريطانيٍّ عام 1921 بتوقيع معاهدةٍ أنجلو - هاشميةٍ وقبول نظام الانتداب، وصرح بأنه لا يُتوقَّعُ منه «وضعُ اسمه على وثيقةٍ تُسلم فلسطين إلى الصهيونيين، وسوريا "للأجانب"». وبعدما فشلت محاولتان بريطانيتان أخريتان للتوصل إلى معاهدةٍ ثنائيةٍ عامي 23-1924، ومع تعليق المفاوضات في آذار/مارس عام 1924؛ وفي غضون ستة أشهرٍ بعدها سحب البريطانيون دعمهم للشريف الحسين لصالح حليفهم عبد العزيز آل سعود الذي شرع في غزو المملكة الحجازية الهاشمية.

نُشرت مقتطفاتٌ غير رسميةٍ من المراسلات في كانون الثاني/يناير 1923 بواسطة جوزيف ن. م. جيفريز في صحيفة ديلي ميل البريطانية،
ونشرت أجزاءٌ من عدة خطاباتٍ في الصحافة العربية، كما نُشرت المقتطفات مرةً أخرى عام 1937 من قبل لجنة بيل،
ثم نشَرَها كاملةً لأول مرةٍ جورج أنطونيوس في كتابه «يقظة العرب» () في العام 1938 بمناسبة الإعلان عن الدعوة لمفاوضاتٍ بشأن فلسطين في «مؤتمر الطاولة المستديرة» في لندن، ونشرها الإنجليز رسمياً عام 1939 تحت عنوان *command paper* أو *Cmd 5957* اختصاراً. رُفعتِ السرية عن المزيد من الوثائق في العام 1964.

## الخلفية

### المفاوضات الأولية

[alt=The Sheik-ul-Islam declaring a jihad ("struggle") against enemies of Islam (the Allies).|يمين|تصغير|300x300 بك|[شيخ الإسلام في إسطنبول يعلن الجهاد "ضد أعداء الإسلام" (قوات الحلفاء) في 31 كانون الأول/ديسمبر 1914.]]
[يمين|300 بك|تصغير|أفراد من جهاز الدفاع من الشباب العثماني يخطرون بالمشية العسكرية في [حلب شمال بلاد الشام (17 آب/أغسطس 1914، السادسة والنصف مساءً). جزء من سلسلة بطاقات بريدية عسكرية ألمانية صدرت خلال الحرب العالمية الأولى.]]
[تصغير|290 بك|خريطة الإمبراطورية العثمانية (1908) أواخرَ عهد [عبد الحميد الثاني.]]

تعود أولى مفاوضاتٍ مسجلةٍ بين البريطانيين والحسين بن علي شريف مكة (الأستانة 1853 - عمان 4 /6 /1931) إلى شباط/فبراير 1914 قبل أشهرٍ خمسٍ من اندلاع الحرب العالمية الأولى إثر زيارة عبد الله بن الحسين ثاني أبناء الحسين
للقاهرة، واجتماعه باللورد كتشنر المعتمَد البريطاني في مصر (11-1914) وطلب فيها تزويده بخمسة مدافعَ، لم يكنِ الشريف الحسين مرتاحاً للوالي العثماني وهيب باشا المعين حديثاً في الحجاز من قبل الاتحاديين، فضلاً عن توجسه خيفةً من فكرة مدّ الخط الحديدي الحجازي -الذي دُشّن عام 1908 بين دمشق والمدينة المنورة- ليصل إلى مكةَ المكرمةَ، والذي هدد بتدعيم سلطة الاتحاديين المركزية المتنامية على حساب السلطة الشريفية. حسب رونالد ستورس -السكرتير الشرقي للبعثة البريطانية في القاهرة- في مذكراته فإن بريطانيا اعتذرت عن منح السلاح وقتئذٍ لأن الدولة العثمانية بلد صديق. أتى اندلاع الحرب ليقلبَ الموازين، وبات واضحاً أن الاتحاديين سرعان ما سيدخلونها إلى جانب الألمان. أرسل كتشنر -الذي استُدعيَ من القاهرة بُعَيْد إعلان الحرب ليغدوَ وزيرَ الحربية (سكرتير شؤون الحرب)- برقيةً إلى الشريف الحسين في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1914 -ثانيَ يومِ دخولِ الدولةِ العثمانيةِ الحربَ- تتعهد فيها بريطانيا بضمان استقلالِ السلطةِ الشريفيةِ وحريتِّها وحقوقِها ضد الاعتداءاتِ الخارجيةِ -خاصةً العثمانيين- مقابل تأمين الدعم لها من عرب الحجاز.
عبّر الحسين عن عدمِ استطاعته قطع العلاقات مع العثمانيين فوراً في حين أراد كتشنر -الذي كان يرى في الشريف نفوذاً روحياً أكثر منه قوةً ماديةً مؤثرةً- ضمانَ عدمِ استخدامِ الشريفِ نفوذَه ضد بريطانيا تحسباً للمواجهة المرتقبة مع الدولة العثمانية على مسرح الشرق الأدنى.

أدى دخول الدولة العثمانية الحربَ إلى جانب الألمان في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 1914 (مع إعلان بريطانيا وفرنسا الحرب عليها) إلى تسارع التحولات. يُرجعُ المؤرخ ديفيد تشارلوود السببَ في زيادة رغبة الإنجليز في التفاوض مع العرب لفتح جبهةٍ جديدةٍ إلى فشل حملة جاليبولي الذريع (15-1916)،
وأعطى المؤرخ ليشاوت المزيد حول الخلفية في تعليل سبب هذا التحول في تفكير البريطانيين. كانتِ الحملةُ البريطانيةُ على العراقِ -غيرُ الحاسمةِ حتى ذلك الوقت- أحدَ العواملِ أيضاً، إذ ذكرها ماكماهون في رسالةٍ له بعد حوالي عامٍ من انقضاء المراسلات -عندما بدا مصير الثورة العربية متأرجحاً وربما أقربَ إلى إخفاقٍ منه إلى نجاحٍ- متنصّلاً من مسؤوليته معيداً الأمرَ إلى ضغط رجالِ كتشنر:

«كان أتعسُ يومٍ في حباتي عندما أنيطت بي مسؤولية الإشراف على الحركة العربية، وأرى لابد من بضع كلماتٍ لأبيّن أن لا علاقةَ لي بذلك. إنه عمل عسكري محض. بداية الأمر كانت طلباً عاجلاً من سير إيان هاملتون أرسله من جاليبولي، وقد توسلت وزارة الخارجية إليَّ أن أتخذ إجراءً فورياً لسحب العرب من الحرب. في ذلك الحين كان جزء كبير من القوات في جاليبولي وكامل القوة التي في بلاد الرافدين تقريباً مؤلفةً من العرب».

### بروتوكول دمشق

في 23 أيار/مايو 1915 قُدِّمَت للأمير فيصل (1883-1933) -ثالث أبناء الحسين- الوثيقةُ التي عُرفت فيما بعد باسم بروتوكول دمشق. تسلم فيصل الوثيقةَ عندما زار دمشقَ لاستكمال المحادثاتِ السريةِ مع الجمعيات العربية السرية كالجمعية العربية الفتاة وجمعية العهد التي انتقل معظمها إلى دمشق وبعضها إلى بيروت إثر إعلان الحرب، والتي كان قابل أعضاءَها سراً من قبلُ في آذار/مارس ونيسان/أبريل في رحلته السابقة إلى اسطنبول ليعرض على الصدر الأعظم سعيد حليم باشا ما لديه من أدلةٍ وقرائنَ على مخطط الاتحاديين للإطاحة بوالده. أوضحتِ الوثيقة أن العرب سيقومون بثورةٍ في تحالفٍ مع بريطانيا، فيما ستعترف بريطانيا -بالمقابل- باستقلال العرب في المنطقة بدءاً من خط عرض 37 شمالاً قرب جبال طوروس في جنوبِ الأناضولِ وحتى بحر العرب جنوباً وما بين فارس والخليج العربي شرقاً، والبحر الأبيض المتوسط وسيناء والبحر الأحمر غرباً.

## الخطابات (من 14 تموز/يوليو 1915 إلى 10 آذار/مارس 1916)

بعد المشاورات في الطائف بين الشريف الحسين وأبنائه في حزيران/يونيو 1915 حيث أوصى فيصل (1883-1933) بالحذر، بينما جادل علي -الابن الأكبر- (1880-1935) ضد الثورة، في حين دعا عبد الله -الابن الثاني- (1881-1951) إلى العمل وشجع والده على الدخول في مفاوضاتٍ مع بريطانيا. كان المشرف على ترجمة الخطابات وتحريرها وعرض فحواها وكتابة التقارير بشأنها سواءً لماكماهون أو للخارجية البريطانية هو رونالد ستورس -السكرتير الشرقي في السفارة البريطانية في القاهرة- بصفته مكلفاً بالعلاقات مع السلطة الشريفية آنئذٍ.

فيما بين 14 تموز/يوليو 1915 إلى 10 آذار/مارس 1916 جرى تبادل عشرِ رسائلَ؛ خمسٍ من كل جانبٍ ما بين السير هنري ماكماهون والشريف الحسين. كان ماكماهون -وهو المفوض السامي في مصر للفترة من 9 /1/ 1915 إلى 1 /1/ 1917- طيلة فترة ثمانية الأشهر هذه على تواصلٍ مع سكرتير شؤون العلاقات الخارجية (وزير الشؤون الخارجية) السير إدوارد جراي كان على السير جراي بصفته ممثلاً عن الحكومة البريطانية أن يأذن بالمراسلات، وفي النهاية أصبح هو المسؤول عن المفاوضات.

يمكن تلخيص الخطابات العشر في الجدول التالي من الخطابات المنشورة نشراً كاملاً عام 1939:

فيما يتعلق بظروف خطاب ماكماهون في 24 تشرين الأول/أكتوبر -والذي يُعتبر أهم خطابٍ في المراسلات ووثيقة الالتزام البريطاني الرئيسة- فقد التقى السير جراي ببول كامبون (السفير الفرنسي في لندن) في 21 تشرين الأول/أكتوبر واقترح عليه أن تعين فرنسا ممثلاً لمناقشة الحدود المستقبلية لسوريا لأن بريطانيا ترغب في دعم إنشاء دولةٍ عربيةٍ مستقلةٍ، وفي مواجهة المطالب المتضاربة من الفرنسيين والشريف الحسين أرسل جراي قبل يومٍ واحدٍ من خطاب ماكماهون (المؤرخ في 24 تشرين الأول/أكتوبر) برقيةً إلى القاهرة يطلب فيها من المفوض السامي أن تكون رسالته القادمة إلى الشريف غامضةً بقدر الإمكان عند مناقشة الحدود السورية الشمالية الغربية، أما عن الأراضي التي طالب بها الحسين فترك لماكماهون «سلطةً تقديريةً لهذا الأمر لأنه عاجل وليس هناك وقت لمناقشة صيغةٍ دقيقةٍ» مضيفاً: «إذا كان ثمة شيء أكثر دقةٍ من هذا المطلوب فيمكنك تقديمه».

وقد أكد ماكماهون هذا الفموضَ المتعمَّدَ في خطابٍ خاصٍّ بعث به إلى اللورد «تشارلز هاردينج ()» نائب الملك في الهند (الحاكم البريطاني العام) بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1915 حوالي منتصف فترة المراسلات يطمئنه فيه حول ما اعتبره هاردينج إهمال مصالح حكومة الهند في المراسلات. يستشهد المؤرخون بأحد المقتطفات من هذا الخطاب دليلاً على ازدواجية البريطانيين:

«كان عليَّ بالضرورة أن أتعمّد الإبهام، فحكومة جلالته -من جهةٍ- تكره أن تلتزمَ بعملٍ محددٍ في المستقبل، ومن جهةٍ أخرى سيكون من شأن أي تحديدٍ مفصّلٍ لمطالبنا أن يٌفزع العرب.
[أنا لاآخذ] فكرة قيام دولةٍ عربيةٍ مستقلةٍ قويةٍ في المستقبل على محمل الجد. ظروف شبه الجزيرة العربية لا تسمح ولن تسمح -لفترةٍ طويلةٍ للغاية- للعرب بشيءٍ كهذا. لا يمكنني التخيل للحظةٍ واحدةٍ أن المفاوضاتِ الحاليةَ ستذهب بعيداً في تكوين الشكل المستقبلي لشبه الجزيرة العربية، أو حتى أن تثبت **حقوقنا** أو تقيّد أيدينا في هذه الدولة. الوضع وعناصره أكثر ضبابيّةً من ذلك بكثيرٍ. ما يمكننا فعله حالياً هو أن نحاول اجتذاب العرب نحو الطريق الصحيح، وفصلهم عن العدو، وجلبهم إلى جانبنا. إنها من ناحيتنا -بشكلٍ كبيرٍ- في الوقت الحاضر **مسألة كلماتٍ**، ولكي نُفلحَ يجب علينا أن نستخدمَ عباراتٍ مُقْنعةً، وأن نمتنع عن المساومةِ الأكاديميّةِ حول الشروط سواءً عن بغداد أو غيرها. [باعتبار الإنجليز أبدَوا تحفظاتٍ حول مصالحَ لهم في جنوب العراق]».

وفي رسالته إلى سكرتير الدولة لشؤون الهند (وزير شؤون الهند) كتب اللورد هاردينج مردداً بعض عبارات ماكماهون نفسها:

«إن المفاوضاتِ هي مجرد كلامٍ ولن تثبت حقوقنا ولن تقيّد أيدينا في تلك البلاد، وقد يكون الأمر كذلك في نهاية الأمر لاسيما إذا استمر العرب في مساعدة العدو، ولكني لا أحب قطع تعهداتٍ إذا لم تتوفر نية الوفاء بها».

أما رجينالد وينجت -حاكم السودان وخليفة ماكماهون فيما بعد في منصبه- فكان قد بيّن حقيقة موقفه "المؤيد" للعرب في رسالةٍ سايقةٍ إلى كلايتون رئيس مكتب الاستخبارات البريطانية في
مصر والسودان:
«أخشى أن يكون المندوب السامي [ماكماهون] واللورد هاردينج كلاهما قد حصلا على انطباعٍ بأني من المؤمنين بإنشاء مملكةٍ عربيةٍ موحدةٍ برئاسة الشريف. بطبيعة الحال هذا التفكير بعيد كل البعد عن آرائي الحقيقية، ولكن كان مناسباً لي -وأعتقد أنه مناسب لنا جميعاً- أن نعطيَ قادة الحركة العربية هذا الانطباع، ولنا تغطية كافية في المراسلات التي جرت لإظهار أننا نتصرف مع العرب بحسن نيةٍ إلى الحد الذي وصلنا إليه الآن».

### الحالة القانونية

يقول إيلي خضوري () إن خطاب ماكماهون في 24 تشرين الأول/أكتوبر لم يك معاهدةً، وحتى إن كان كذلك فإن الحسين فشل تماماً في الوفاء بوعوده المقدمَةِ في خطاب 18 شباط/فبراير 1916.
على النقيض من ذلك يصف فيكتور قطان المراسلاتِ بأنها «معاهدة سرية». يشير قطان إلى أن ممثلي الحكومة البريطانية أنفسهم دعوها معاهدةً أثناء مفاوضات مؤتمر باريس للسلام (1919) مع الفرنسيين حول تقسيم الأراضي العثمانية. وينوّه إلى كتاب معاهدات التاريخ السرية الذي تضمّن هذه المراسلات.

## الثورة العربية الكبرى (من حزيران/يونيو 1916 إلى تشرين الأول/أكتوبر 1918)

[تصغير|300 بك|يسار|upright=0.5|جزء من تقريرٍ عن [مؤتمر باريس للسلام عام 1919 حيث يصف ديفيد لويد جورج رئيس الحكومة البريطانية المراسلاتِ بعيارة «المعاهدة مع العرب».]]

كان العرب ينظرون إلى خطابات ماكماهون -بصفته ممثلاً رسمياً- على أنه اتفاقٌ رسميٌّ بينهم وبين بريطانيا، ولقد أطلق كل من ديفيد لويد جورج -رئيس الوزارة البريطانية- وآرثر جيمس بلفور -وزير خارجيتها- على المراسلات اسم معاهدةٍ أثناء مداولات ما بعد الحرب سواءً في مجلس العشرة لدول الحلفاء الخمس الكبرى، أو بين الدول الأوربية الأربع الكبرى المنتصرة.
 وطبقاً لهذا الاعتبار استقر التصور بأن العرب قد أسسوا قوةً عسكريةً تحت قيادة فيصل ابن الحسين قاتلت بتوجيهٍ من توماس إدوارد لورنس الذي عُرف لاحقاً بـ"لورنس العرب"؛ ضابط الارتباط البريطاني مع السلطة الشريفية والتابع للمكتب العربي
ضد الإمبراطورية العثمانية أثناء الثورة العربية الكبرى.

ورد في بيان إعلان الثورة العربية الصادر عن الشريف الحسين:

 «إن الاتحاديين خرجوا على العهد الأخوي بين الشعبين، رغم المعونة الصادقة التي بذلها العرب في ظل الخلافة، وخرجوا عن الشريعة فبدَّلوا الأحكام، وشنقوا أحرار العرب جماعاتٍ وفُرادى، وشرَّدوا أُسرهم ونفوها من أرضها، وصادروا الأموال، ولقد نصحنا فلم ينفعِ النصح، وقد وفقنا الله لأخذ الاستقلال فضربنا على أيدي الاتحاديين، وانفصلت بلادنا عن المملكة العثمانية انفصالاً تامّاً، وأعلنَّا استقلالاً لاتشوبه شائبة مداخلةٍ أجنبيةٍ، ولا تحكمٍ خارجيٍّ جاعلين الغاية نصر دين الإسلام، وإعلاء شأن المسلمين، مستندين في كل أعمالنا على الأحكام وأصول القضاء.»

وفي مذكرته إلى الاستخباراتِ البريطانيةِ والمحرَّرةِ في كانون الأول/يناير 1916 وصف لورنس الثورةَ العربيةَ المزمعة بأنها:

 «مفيدةُ لنا لأنها تسيرُ مع أهدافِنا الحاليةِ لكسرِ الكتلةِ الإسلاميةِ، وهزيمةِ الإمبراطوريةِ العثمانيةِ وإسقاطِها، وكذلك لأن الدولَ التي سيقيمها «الشريف حسين» لتخلفَ الأتراكَ ستكون... غير ضارةٍ لنا. العربُ أقلُّ استقراراً حتى من الأتراك. إذا تعاملنا مع الأمرِ بحرصٍ فسيبقون في حالةٍ من الفسيفساءِ السياسيةِ؛ نسيجٌ من الإماراتِ الصغبرةِ المتحاسدةِ [المتنافسةِ] وغيرِ القادرةِ على التلاحم».

بدأتِ الثورة العربية الكبرى في 10 حزيران/يونيو 1916 عندما زحف جيش عربي (وصل تعدادُه في النهاية إلى حوالي 70,000 شخصٍ) ليهاجمَ القواتِ العثمانيةِ. شارك هذا الجيش بالاستيلاءِ على العقبة وتدمير خط سكة حديد الحجاز وهو رابط استراتيجي حيوي يربط بين دمشق والمدينة المنورة عبر الصحراء. سمح هذا بتشتيت قواتِ الجيش السادس التركي وسمح لقوة التجريدة المصرية بقيادة الفريق الأول إدموند اللنبي بالتوغل في الأراضي العثمانية في فلسطين وسوريا، ثم تُوّج هذا التقدم البريطاني في معركة مجدو في فلسطين (من 19/ 9 وحتى 1/ 10 عام 1918)، ودخول الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل دمشق في 1 تشرين الأول/أكتوبر عام 1918، وفي النهاية أسهم باستسلام الدولة العثمانية بتوقيع هدنة مودرُس في 31 تشرين الأول/أكتوبر عام 1918.

يرى المؤرخون أن الثورة العربية الكبرى كانت أول حركةٍ قوميةٍ عربيةٍ منظمةٍ. ضمّتِ الثورة مجموعاتٍ عربيةً مختلفةً لأول مرة تحت هدفٍ واحدٍ وهو القتال من أجل الاستقلال عن الدولة العثمانية. ينبع معظم تاريخ الاستقلال العربي (في القسم الأسيوي من الوطن العربي) في القرن العشرين من هذه الثورة بدءاً بالمملكة الحجازية الهاشمية التي أسسها الشريف الحسين عام 1916. بعد انتهاء الحرب كانت ثمة آثارٌ لهذه الثورة. في العراق كوّن مجموعة من ضباط الثورة العربية الكبرى حزباً سياسياً بزعامتهم، ونصّبت بريطانيا فيصل الأول ملكاً على العراق استناداً -بشكلٍ أساسيٍّ- إلى مشاركته فيها وشعبيته التي نالها بفعل هذه المشاركة. إن النخب العربية التي مارست الحكم والسياسة في العراق وبلاد الشام بعد الحرب وإلى ما بعد الاستقلال كانت في قسمٍ مهمٍّ منها من الضباط والمثقفين الذين شاركوا بهذه الثورة وأيّدوها. وسعى الحاج أمين الحسيني زعيم النضال الفلسطيني لاستقدام جثمان الشريف الحسين ودفنه في حرم المسجد الأقصى (1931) تأليفاً لقلوب العرب من أجل فلسطين. يعود تحريض عبد العزيز آل سعود على ضم الحجاز في بعض أسبابه إلى رغبة بريطانيا بالتخلص من الشريف منعاً لتألّف قلوب العرب حوله وتحرراً من أي التزاماتٍ طالبها ويُطالبها بها. حتى اليوم لاتزال المملكة الهاشمية في الأردن تعتبر نفسها وريثة أعمال القادة العرب في تلك الثورة. كان للثورة العربية الكبرى (16-1918) وقع وأهمية وتأثير في نفوس العرب في خمسين السنة اللاحقة عليها أكبر مما لها اليوم.

## تعهدات ذات صلة (من أيار/مايو 1916 إلى تشرين الأول/نوفمبر 1918)

### اتفاق سايكس - بيكو

تصغير|300 بك|خريطة اتفاق «سايكس-بيكو» تُظهر شرق تُركيا في آسيا الصغرى وسوريا والعراق وغرب بلاد فارس، ومناطقَ نفوذِ بريطانيا وفرنسا المُتَّفقَ عليها. وقعها مارك سايكس الإنجليزي وفرانسوا جورج بيكو الفرنسي في 8 أيار/مايو 1916.<br /> "الجمعية الجغرافية الملكية" (15-1916).

بدأ التفاوض على اتفاقٍ سريِّ لتقاسم تركة الدولة العثمانية في الشرق الأدنى بين بريطانيا وفرنسا في نهاية تشرين الأول/نوفمبر عام 1915، ثم ارتأتا ضم روسيا القيصرية إليها بوصفها حليفاً في الحرب، وجرتِ الموافقة عليها من حيث المبدأ في 3 يناير/كانون الثاني عام 1916 بين كلٍّ من بريطانيا وفرنسا، بعد مفاوضاتٍ لأكثر من شهرٍ بين إدوارد جراي وزير الشؤون الخارجية البريطاني -الذي اقترح على الفرنسيين تعيين ممثلٍ لهم في المفاوضات- وبول كامبون السفير الفرنسي في لندن، وجرى التوقيع على النسخة النهائية في لندن بين المفاوضين الرئيسين البريطاني مارك سايكس والفرنسي جورج بيكو في 16 أيار/مايو عام 1916، والتوقيع النهائي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1916 بعد ضم روسيا القيصرية للاتفاق، وبقيت سريةً إلى أن كشفها البلاشفة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1917 بعد الثورة البلشفية الروسية بنشرها في صحيفة الأزفستيا الروسية مع اتفاق القسطنطينية ونقلتهما عنها صحيفة إنجليزية، ونقلها الضابط المصري السابق في الجيش العثماني عزيز علي المصري وزير الدفاع في الحكومة الهاشمية رئيس أركان الجبش العربي إلى القيادة العربية الهاشمية، وقد بيّن الاتفاق الذي عُرف باتفاق "سايكس-بيكو" () أن الحلفاء كانوا يخططون لتقاسم واحتلال أجزاءٍ من الأراضي العربية في الدولة العثمانية؛ تلك التي يُفترضُ بها أن تكون جزءاً من الدولة العربية المستقلة بحسب الاتفاق في مراسلات الحسين-ماكماهون. أرسل السير رِجينالد وينجيت -المفوض السامي البريطاني في القاهرة خليفة ماكماهون- إلى الشريف الحسين برقيتين مخادعتين طمأنه فيهما بأن تعهداتِ بريطانيا للعرب لاتزال كما هي، وأن اتفاق «سايكس-بيكو» ليس معاهدةً رسميةً. وكان السير ماكماهون استقال في 1 /1/ 1917.

ولا ريبَ أن اتفاق «سايكس-بيكو» تعارض مع مراسلات الحسين-ماكماهون (15-1916) تعارضاً جليّاً، على الرغم من أن المفاوضاتِ بشأنِهما وإقرارَهما كانا متزامنين. ثمة العديد من نقاط الاختلاف وحتى التناقض فيما بين الاتفاقين؛ أبْيَنُها ضم العراق إلى المنطقة البريطانية، بينما أقلها وضوحاً فكرة أن المستشارين البريطانيين والفرنسيين سيتحكمون في المنطقة التي تعتبر ضمن الدولة العربية المستقلة (المنطقتان «أ» و «ب» في اتفاق «سايكس-بيكو»).
أخيراً لم تأتِ المراسلات على ذكر فلسطينَ بالاسم وهي التي كانت ضمن حدود الدولة العربية المستقلة بناءً على خطاباتِ الشريفِ الحسين التي وافق عليها الجانب البريطاني (خطاب ماكماهون بتاريخ 24-10-1915)، بينما قرر اتفاق «سايكس - بيكو» أن عكا وحيفا ستغدوان من ضمن المناطق البريطانية، كما لم تتطرقِ المراسلاتُ إلى جعلِ فلسطينَ المركزيةِ (تقريباً كامل "متصرفية القدس الشريف" وفق الحدود الإدارية العثمانية) منطقةً دوليةً، وهو الأمر الذي تقرر في «سايكس-بيكو» مراعاةً لروسيا القيصرية.

### تصريح بلفور

تصغير|300 بك|آرثر جيمس بلفور مع تصريح بلفور.

في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1917 أصدرتِ الحكومة البريطانية ما عرف بـ«تصريح بلفور». كان إعلاناً من سبعٍ وستين كلمةً أصدره وزير الخارجية البريطاني عضو حزب المحافظين آرثر جيمس بلفور موجَّهاً لعضو مجلس اللوردات البارون روتشيلد، وافقت عليه حكومة ديفيد لويد جورج في اجتماعها بتاريخ 13-10-1917، وتضمن وعداً بالمساعدة في تأسيس وطنٍ قوميٍّ لليهود في فلسطين.

كثيراً ما ينظر المؤرخون إلى هذا التصريح بالإضافة إلى اتفاق سايكس-بيكو والمراسلات جملةً واحدةً معاً نظراً لاحتمال عدم التوافق فيما بينها، لا سيما فيما يتعلق بالسيطرة على فلسطين ومسألة تقسيمها. وفقاً لكلمات البروفيسور ألبرت حوراني مؤسس «مركز دراسات الشرق الأوسط» في كلية سانت أنطوني بـجامعة أوكسفورد: «إن الجدال حول تفسير هذه الاتفاقاتِ هو جدلٌ من المستحيل إنهاؤه، لأنه كان المقصود منها أن تحمل أكثر من تفسيرٍ واحد.»

### رسالة هوجارث

بناءً على طلبِ الشريف الحسين (الذي أضحى ملك الحجاز منذ كانون الأول/ديسمبر 1916) بتقديم تفسيرٍ رسميٍّ لتصريح بلفور وصل إلى جدة في كانون الثاني/يناير 1918 ضابط الاستخبارات ديفيد هوجارث رئيس المكتب العربي بالإنابة (فرع الاستخبارات البريطانية في القاهرة) بمهمة زيارةٍ رسميةٍ لتسليم رسالةٍ من قبل حكومة لندن كتبها السير مارك سايكس إلى السلطة الهاشمية. أكدت رسالة هوجارث للملك الحسين بأن «العرق العربي () سيُمنح الفرصة الكاملة مرةً أخرى لتشكيل أمةٍ في العالم»، كما أشارت إلى «... حرية السكان الحاليين الاقتصادية والسياسية على السواء...».

وفقاً لكلٍّ من إشعيا فريدمان وقِدوري () فإن الملك الحسين قبل بتصريح بلفور، في حين يقول تشارلز سميث إن كلاً منهما حرّف الوثائق وخرق المعايير العلمية ليصل إلى هذه الاستنتاجات.

كان تقرير هوجارث إلى قيادته قاطعاً، فقد جاء تقييمه لموقف الملك الحسين بأنه «**لن يقبلَ دولةً يهوديةً مستقلةً في فلسطين، كما أنني لم أتلق تعليماتٍ بأن أحذره بأن بريطانيا العظمى عازمة بالفعل على قيام هذه الدولة**»، وكان معنى هذا أنه أبقى الأمر ضبابياً وغائماً بينما لم يعد بإمكان الحسين المفاوضة والحرب تشرف على نهايتها.

### التصريح إلى السبع

في ضوء مراسلات الحسين-ماكماهون، وفي أعقاب إعلان بلفور المناقض لها لجهة الفكرة الصهيونية، إضافةً إلى إعلان البلاشفة عن اتفاقية سايكس بيكو السرية بين روسيا القيصرية وبريطانيا وفرنسا تقدم سبعةٌ من الزعماء المثقفين السوريين من «حزب الاتحاد السوري» المشكل حديثاً في القاهرة بمذكرةٍ إلى الحكومة البريطانية يطلبون فيها توضيحاً من قبلها بما في ذلك «ضمان الاستقلال النهائي للعرب». رداً على ذلك أصدرتِ الحكومة البريطانية في 16 حزيران/يونيو 1918 ما يُعرف باسم الإعلان إلى السبعة، والذي نص على أن السياسة البريطانية تقضي بأن الحكومة المستقبلية للمناطق -التي كانت تحت حكم الإمبراطورية العثمانية، والتي احتلتها قوات الحلفاء أثناء الحرب- يجب أن تكون بناءً على موافقة المحكومين. يعتبر هذا الإعلان أولَ اعترافٍ بريطانيٍّ رسميٍّ صراحةً بحق تقرير المصير للشعب العربي في غرب آسيا.

### طمأنة اللنبي لفيصل
[تصغير|300 بك|يسار|الفريق الأول إدموند اللنبي يدخل [البلدة القديمة (القدس)|القدس القديمة حافيَ القدمين قائلاً جملته الشهيرة: "الآن انتهتِ الحروب الصليبية".(11 ديسمبر/كانون الأول عام 1917).]]

في 19 تشرين الأول/أكتوبر عام 1918 أرسل الجنرال اللنبي تقريراً إلى الحكومة البريطانية يعلمها بأنه خلال زيارته لدمشق قد أعطى الأمير فيصل:
«تأكيداتٍ رسميةً بأنه مهما كانتِ الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال فترة الإدارة العسكرية فهي مؤقتةٌ بحتةٌ، ولا يمكن أن يسمح لها بالمساس بالتسوية النهائية من خلال مؤتمر السلام الذي سيكون للعرب فيه ممثل بلا شك. وأضفت أيضاً أن التعليمات للقادة العسكريين تمنع تدخلهم في الشؤون السياسية، ويتوجب عليَّ أن أعزل أيّاً منهم إذا اكتشفت أنه يخالف هذه الأوامر. ذكّرت الأمير فيصل بأن الحلفاء يتشرفون بالسعي إلى التوصل إلى تسويةٍ وفقاً لرغبات الشعوب المعنية، وحثثته على وضع ثقته بإخلاصٍ في حسن نيتهم.»


هذا في الوقت عينه الذي خالفت فيه «الإدارة العسكرية» تحت إمرة اللنبي مبدأ «الحفاظ على الوضع الراهن» منذ اليوم الأول فيما يتعلق بالمسألة الصهيونية. يقول «رونالد ستورس» أول حاكمٍِ إنجليزيٍّ للقدس (17-1926):

«لقد خرقتِ الإدارة العسكرية مبدأ «الوضع الراهن» في المسألة الصهيونية. كانت فلسطين ولايةً تابعةً للدولة العثمانية المسلمة، وكانت غالبية سكانها من العرب، وفي ظل سياسة «الوضع الراهن» كان علينا -بل كنا نتلقى تعليماتٍ- أن نقول للراغبين في إدخال تغييراتٍ سريعةٍ إننا مجرد «إدارةٍ عسكريةٍ» ولسنا منظمين مدنيين، وكان علينا أن ندير البلاد كما نفعل في مصر أو غيرها من البلاد ذات الأقليات المهمة مستخدمين الإنجليزية لغةً رسميةً وتقديم ترجمةٍ عربيةٍ مع معاملة المقيمين اليهود والأوروبيين والأرمن وغيرهم على النحو الذي نعاملهم به في مصر.
كان موقف «إدارة أراضي العدو المحتلة» مختلفاً تماماً عن هذا المفهوم، فقد طُبع الإعلان الأول للجنرال اللنبي بالإنجليزية والعبرية والعربية، وكذلك الأوامر الصادرة مني، واستُخدمتِ العبرية في لافتاتِ الإدارة الحكومية، ومالبثت أن أضيفت على عجلٍ على إيصالات البلدية والإيصالات الرسمية الأخرى، وقمنا بتعيين موظفين ومترجمين يهوداً في مكاتبنا. وقد واجهت «إدارة أراضي العدو المحتلة» نقداً شديداً على هذا الخرق الواضح للوضع الراهن داخل وخارج فلسطين... رغم أن عصبة الأمم لم تكن قد أنشئت، ولم يكن نظام الانتداب قد أقيم حتى يكون هدف الحكومة متطابقاً مع هدف الصهيونية».

### التصريح الأنجلو - فرنسي لعام 1918

في التصريح الأنجلو-فرنسي الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1918 (وقعتِ هدنة مودرُس مع الدولة العثمانية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1918) ذكرتِ الحكومتان:
«إن الهدف الذي ترجوه كل من فرنسا والمملكة المتحدة في الشرق من محاكمة الحرب -التي أفسدتها طموحات ألمانيا- هو التحرر الكامل والمؤكد للشعوب التي اضطهدها الأتراك لفترةٍ طويلةٍ، وإنشاء حكوماتٍ وإداراتٍ وطنيةٍ تستمد سلطتها من مبادرة السكان الأصليين واختيارهم الحر.»

وطبقاً للموظف الحكومي أيري كرو -الذي اطلع على المسودة الأصلية للإعلان- فقد «أصدرنا بياناً قاطعاً ضد الإلحاق من أجل: (1) تهدئة العرب،و(2) لمنع الفرنسيين من ضم أي أجزاءٍ من سوريا».

ويعتبر المؤرخون أن الإعلان كان مضللاً في أحسن الأحوال. كتبت باريس:
«لقد وُصِف الإعلان الأنجلو-فرنسي بأنه «هراءٌ مقززٌ بقدر ما كان زائفاً»، ومن الواضح أنه لم يكن لدى بريطانيا ولا فرنسا أدنى نيةٍ في إنشاء «حكوماتٍ وطنيةٍ» على أساس الاختيار الحر؛ لقد كانتا تعتزمان السيطرة على بلاد ما بين النهرين وسوريا بوضوحٍ وبساطة، لكن الإعلان قوبل بالبهجة في الشرق الأوسط، فقد تمسك العرب بالعبارات الأخيرة واختاروا تجاهل التحذير من أن الحلفاء سيقدمون «الدعم» و«المساعدة المناسبة»، كان من شأن هذا الخُطّافِ -الماكر وغير المباشر [المراوغ]- أن يتيح استمرار الحكم الأنجلو-فرنسي في المنطقة. في الحد الأدنى كان الإعلان مضللاً.»

## نتائج ما بعد الحرب (بين عامي 1919 و1921)

[يسار|تصغير|300 بك|الأمير فيصل في فرساي أثناء [معاهدة فرساي|مؤتمر باريس للسلام (1919). من اليسار إلى اليمين: رستم حيدر (رئيس الديوان الأميري، من بعلبك-لبنان)، نوري السعيد (رئيس الوزراء العراقي فيما بعد، من بغداد-العراق)، الأمير فيصل، كابتن بيساني الضابط الفرنسي (خلف فيصل)، توماس إدوارد لورنس (لورنس الجزيرة العربية) الضابط الإنجليزي، فيصل الغصين (في الخلف)، النقيب تحسين قدري (المرافق العسكري للأمير فيصل، من دمشق-سوريا).]]
[تصغير|300 بك|مطالب المنظمة الصهيونية العالمية في [مؤتمر باريس للسلام 1919|مؤتمر باريس للسلام (1919) بشأن فلسطين. الخريطة من ضمن مذكرة المنظمة المقدمة إلى مؤتمر السلام والمؤلفة من 14 صفحة بالإنجليزية.]]

### الخطة الشريفية

قبل يومٍ واحدٍ فقط من إعلان هدنة مودرُس في 31-10-1918 مع الدولة العثمانية ناقش «المكتب الخارجي البريطاني» [التسمية البريطانية لوزارة الخارجية] الخطة الشريفية التي وضعها ت. إ. لورانس والتي بموجبها سيُقدّم أبناء الحسين كدمىً ملكيةٍ في سوريا والعراق. كان بعض مسوّغات ذلك إرضاءَ الاعتقاد الشائع لدى الرأي العام البريطاني بأن ثمة ديناً تتحمله بريطانيا لصالح الهاشميين بسبب مراسلات الحسين-ماكماهون والثورة العربية. من بين أبناء الحسين كان فيصل هو اختيار لورنس المفضل بجلاءٍ. في الوقت الذي لم يكن علي يُعتبر قائداً قوياً، وكان زيد (1898-1971) بعد صغيراً، في حين اعتبر عبد الله كسولاً.

### الانتداب

عُقد مؤتمر باريس للسلام (من 18/ 1 إلى 7/ 5 عام 1919) بين الحلفاء للاتفاق على تقاسم غنائم الحرب. كان موضوع المراسلات هي المناطق التي ستغدو لاحقاً شرق الأردن، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، والعراق، والجزيرة العربية.

قدّم فيصل -ممثلاً عن والده- مذكرةً للمؤتمر يطلب الاعترافَ بالشعوب القاطنة جنوب خط اسكندرون-دياربكر كدولةٍ مستقلةٍ بضمانة عصبة الأمم. بعد ذلك في كلمته في 6 شباط/فبراير عام 1919 أمام المؤتمر (مجلس العشرة):
«أسهب في شرح مطالبته بحق العرب في تقرير مصيرهم بأنفسهم، وبالالتزام بالوعد الذي قطعه مكماهون، وبتنفيذ الإعلان الأنجلو فرنسي الصريح والقاطع... وأعرب عن استعداده لاستثناء عدن... وأقر كذلك بأن فلسطينَ تتطلب نظاماً خاصاً [بسبب سمتها الدولية]، وأن العراقَ سوف يقبل مساعدة بريطانيا العظمى، وأن جبل لبنان سوف يقبل مساعدةً مماثلةً من فرنسا، أما **بالنسبة للأجزاء الباقية فإن مطلب الأمير كان الاستقلال**».

وهو مناقض لما أوردته خطأً صحيفة النيويورك تايمز عندما نشرت أن فيصلَ –نيابةً عن والده- طالب بدولةٍ عربيةٍ تحت الانتداب البريطاني. وقد أكد المؤتمر السوري العام بعد ذلك على رفض أي انتدابٍ على سوريا، وقرر -إن لم يك ثمة بدٌّ- قبولَ مساعدةٍ فنيةٍ من الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

في 6 كانون الأول/يناير عام 1920 إبّان زيارته الثانية إلى فرنسا وقع الأمير فيصل بالأحرف الأولى اتفاقاً مع جورج كلمنصو رئيس الوزراء الفرنسي يعترف فيه «بحق السوريين في أن يتحدوا [متعاضدين] ليحكموا أنفسهم كأمةٍ مستقلةٍ». أعلن المؤتمرُ السوريُّ العام -المنعقدُ في دمشقَ- سوريا «بحدودها الطبيعيةِ» دولةً مستقلةً في 8 آذار/مارس عام 1920 لقطع الطريق على بريطانيا وفرنسا ووضعهما أمام الأمر الواقع. شملتِ الدولة الجديدة سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن وأجزاءً من شمال بلاد الرافدين ("لواء الموصل" الذي ضمته بريطانيا لاحقاُ إلى العراق)، وهي تشمل مناطقَ كانت مخصصةً في اتفاقية سايكس-بيكو لتكون دولةً عربيةً موحدةً مستقلةً أو لتشكل اتحاداً فيدرالياً [وتشمل المنطقتين "A" ذات النفوذ الفرنسي، و"B" ذات النفوذ البريطاني]، بالإضافة إلى مناطقَ ذاتِ احتلالٍ مباشرٍ من قبل فرنسا [المنطقة الزرقاء]، وبريطانيا [المنطقة الحمراء]. أُعلن الأمير فيصل ابن الحسين ملكاً للمملكة الوليدة باسم الملك «فيصل الأول». عُقد مؤتمر سان ريمو (19-26 أبريلَ/نيسانَ عام 1920) على عجلٍ رداً على إعلان المملكة السورية العربية، وفي المؤتمر مَنح المجلس الأعلى للحلفاء بريطانيا الانتدابَ على فلسطين والعراق، وفرنسا الانتداب على سوريا ومتصرفية جبل لبنان. وتبعه الإعلانُ عن تأسيس إمارة شرق الأردن تحت إشرافٍ بريطانيٍّ في 30 آذار/مارس عام 1921.

وافقت كلٌّ من المملكة المتحدة وفرنسا على الاعتراف بالاستقلال المؤقت لسوريا والعراق، ولم يرد ذكرٌ الاستقلال المؤقت لفلسطين. قررت فرنسا احتلال سوريا احتلالاً مباشراً، واتخذت إجراءاتٍ لتنفيذ انتدابها من قَبْلِ موافقة عصبة الأمم على الانتداب (لم يصدر صك الانتداب من العصبة حتى حزيران/يونيو عام 1922). تدخلت فرنسا عسكرياً في معركة ميسلون في 24 تموز/يوليو عام 1920 لاحتلال دمشق التي غادرها الملك فيصل الأول بعدها بسويعات.

في فلسطين أنشأت بريطانيا نظاماً إلزامياً خاصاً بها، وعينت صيف العام 1920 مندوباً سامياً هو اليهودي الصهيوني هربرت صموئيل، وأصرت على إدراج «تصريح بلفور» في صك انتدابها الصادر عن عصبة الأمم عام 1922 لتجعل من سياستها في فلسطين تحت غطاءٍ من الشرعية الدولية. كانتِ اتفاقية فيصل - وايزمان في كانون الثاني/يناير عام 1919 اتفاقيةً موجزةً جداً للتعاون بين العرب واليهود حول ملجأِ لليهود في فلسطين، وكان تصور فيصل على أنه سيكون مجرد إقليمٍ ضمن المملكة العربية، ودوّنَ بخط يده بالعربية أسفل النص الإنجليزي أن الاتفاقية مشروطة حصراً بموافقة بريطانيا على استقلال الدولة العربية في آسيا من حدود تركيا إلى المحيط الهندي، واشترط عدم مسؤوليته عن تنفيذها إذا سُمح بأي تعديلٍ على ملاحظته. لم يتعامل فيصل مع فلسطينَ تعاملاً مغايراً لما بيّنه في مؤتمر السلام عندما قال في 6 شباط/فبراير (1919) بعد مُضيِّ أقل من شهرٍ واحدٍ على تلك الاتفاقية: . لم تنفذ "اتفاقية فيصل - وايزمان" مطلقاً. في مؤتمر السلام في باريس سأل روبرت لانسينغ وزير خارجية الولايات المتحدة حاييم وايزمان عما إذا كان الوطن القومي لليهود يعني قيامَ حكومةٍ يهوديةٍ تتمتع بالحكم الذاتي، فأجاب رئيس وفد المنظمة الصهيونية العالمية بالنفي.

بيّن وزيرُ الخارجية الأمريكي لانسينغ -وعضوُ الوفد الأمريكي لمفاوضات السلام في باريس التي أفضت إلى إبرام معاهدة فرساي- أن نظام الانتداب الذي ينص على منح عصبة الأمم صكوكَ انتدابٍ للدولِ المنتصرةِ على الشعوبِ المحرَّرةِ -لمساعدتها على النهوض وتأسيس دولٍ وأنظمةٍ حديثةٍ- كان بكل بساطةٍ وسيلةً صنعتها القوى العظمى المنتصرةُ [عدا الولايات المتحدة التي لم تشارك في عصبة الأمم] لتخفيَ تقاسمها لغنائمِ الحرب.

ذلك أنه إذا تم الاستيلاء على أراضي العدو بصورةٍ مباشرةٍ، فإن قيمة هذه الأراضي -في ظل القوانين الدولية- ستكون بديلاً لادّعاءاتِ الحلفاءِ بالمطالبة بتعويضاتٍ عن خسائر الحرب أو جزءٍ منها. يقول أحد المختصين بالقانون الدولي: «لو أرادت دول الحلفاء الاستيلاء على ممتلكات الدول الوسطى وحليفاتها [دول المركز في الحرب] وضمها إلى ممتلكاتها الخاصة «كمستعمراتٍ» لكان عليها -إذ ذاك- حسم قيمة تلك المستعمرات والممتلكات المستولى عليها من أصل قيمة التعويضات التي فرضتها على الأعداء، ولكنها بفضل النظام الجديد الذي أبرزه الجنرال سمطس [سموتز]... تمكنت من تحاشي ذلك»، ومعلوم أن التعويضات الجائرة التي فرضت على ألمانيا كانت أحد الأسباب المكينة التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية. هكذا فإن سوريا ولبنان مثلاً خضعتا للاحتلال الفرنسي المباشر -بموجب صك انتدابٍ من عصبة الأمم- وسددت حكوماتُهما على مدى سنواتٍ أقساطاً مقررةً من الدين العثماني العام الذي تعود أصوله إلى القرن التاسع عشر.

وضّح لانسينغ أيضاً أن الجنرال البريطاني (من جنوب إفريقيا) جان سموتز هو صاحب المفهوم الأصلي للانتداب.

### سقوط الشريف الحسين

في 28 حزيران/يونيو من العام 1919 جرت مراسم توقيع معاهدة فرساي من دون حضور وفدٍ ممثلٍ للمملكة الحجازية الهاشمية فقد رفض الحسين بن علي التصديق عليها، الأمر الذي أدى إلى توقفِ الإنجليز عن دعمه مادياً اعتباراً من شباط/فبراير عام 1920. وفي 15 آب/أغسطس من العام نفسه -بعد خمسة أيامٍ على توقيع معاهدة سيفر في 10 آب/أغسطس 1920م التي اعترفت رسمياً بالمملكة الحجازية الهاشمية- طلب اللورد كرزون وزير الخارحية البريطاني (خليفة بلفور) من القاهرة السعيَ للحصول على توقيع الملك الحسين على كلتا معاهدتي فرساي وسيفر، وأعطيت الموافقة على دفع ثلاثين ألف جنيهٍ إسترلينيٍّ مقابلَ التوقيع، ورفض الشريف كذلك. في أعقاب مؤتمر القاهرة (12-26 آذار/مارس 1921) أُرسِل ت. إ. لورنس في محاولةٍ للحصول على توقيعه على معاهدةٍ ثنائيةٍ أنجلو - هاشميةٍ تتضمن قبول الانتداب الفرنسي البريطاني على بلاد الشام مقابلَ دعمٍ سنويٍّ قدره مئة ألف جنيهٍ إسترلينيٍّ. باءت هذه المحاولة بالفشل أيضاً، وصرح الحسين بأنه لا يُتوقَّعُ منه «وضعُ اسمه على وثيقةٍ تُسلم فلسطين إلى الصهيونيين، وسوريا "للأجانب"».

بقي الحسين على رفضه لكلٍّ من اتفاق «سايكس-بيكو» و«تصريح بلفور» حنى يوم وفاته، واعتبرهما خيانةً من قبل الإنجليز. جاء في مذكرةٍ سريةٍ من القاهرة إلى لندن:
«إنه لم يفهم مطلقاً الوضعَ -كما عُرض عليه- بشأن سوريا. كان مصمماً على ألا يفهمَ الوضع، لكنني أعتقد أن الأحداث ستكون أقوى منه، وأنه في نهاية المطاف سيضطر إما أن يقبل الأمور كما هي، وإما أن يسقط.»

خلال العام 1923 حاول البريطانيون كرّةً أخرى تسوية القضايا العالقة مع الملك، ولم تك تلك المحاولة بأوفر حظاً من سابقاتها، واستمر الحسين في رفضه الاعترافَ بانتداب فرنسا على سوريا ولبنان، وانتداب بريطانيا -ومن ضمنه تصريح بلفور- على فلسطين، وفي آذار/مارس من العام 1924 -وبعدما دُرست لفترةٍ وجيزةٍ إمكانية حذف المادة المخالفة من المعاهدة [المقترحة]- علقتِ الحكومة البريطانية المفاوضاتِ، وفي غضون ستة أشهرٍ سحبت دعمها للملك الحسين بن علي لمصلحة حليفها الآخر -سلطان نجدٍ ومركز شبه الجزيرة العربية- عبدِ العزيز ابنِِ عبدِ الرحمن ابنِ سعودٍ والذي شرع في غزو المملكة الحجازية الهاشمية.

## التحفظات الإقليمية وفلسطين

[تصغير|300 بك|المقاطعات الواردة في رسالة ماكماهون (بتاريخ 24-10-1915)، وتصنيفاتها الإدارية في [الدولة العثمانية.]]

في 24 تشرين الأول/أكتوبر عام 1915 أرسل ماكماهون خطابه الثاني إلى الشريف الحسين معرباً عن عزم بريطانيا الاعترافَ باستقلال العرب وتأييده مع تحفظاتٍ معينةٍ. كانتِ المراسلات الأصلية باللغتين الإنجليزية والعربية مع وجود فوارقَ طفيفةٍ في الترجمة الإنجليزية.

«مقاطعتا مرسين واسكندرونة وأجزاء من سوريا واقعة غرب مقاطعات دمشق وحمص وحماة وحلب كلها مناطق لا يمكن القول إنها عربية تماماً، ولذا يجب استثناؤها من القيود والحدود المقترحة. مع التعديلات أعلاه ودون المساس **بمعاهداتنا الحالية** مع الزعماء العرب، فقد **قبلنا هذه الفيود والحدود**، أما بخصوص الأراضي التي تتمتع فيها بريطانيا العظمى بحرية التصرف [المفاوضة] بدون الإضرار بمصالح حليفتها فرنسا، فأنا مفوّضٌ باسم حكومة بريطانيا العظمى لتقديم التأكيدات الآتية والجواب التالي على رسالتكم:
مع مراعاة التعديلات المذكورة أعلاه، فإن بريطانيا العظمى مستعدة للاعتراف باستقلال العرب ودعمه في الأراضي وضمن القيود والحدود التي اقترحها شريف مكة.»

كُتبتِ خطابات ماكماهون أولاً بالإنجليزية قبل ترجمتها إلى العربية، وبالعكس بالنسبة إلى خطابات الشريف. من الجهة الإنجليزية ليس واضحاً من كتبها وترجمها والسبب أن مذكرات رونالد ستورس -السكرتير الشرقي للبعثة البريطانية في القاهرة والمسؤول عن العلاقات مع السلطة الشريفية وقت المراسلات- جاءت خلواً من أي ذكرٍ لمضمونها لأنها صدرت عام 1937 قبلما تُرفعَ السرية عن المراسلات. استنتج قدوري وآخرون أن أرجح الرأي أن صائغها والمسؤول عنها هو رونالد ستورس. في مذكراته يقول ستورس إن الرسائل [المترجمة إلى العربية] كانت من تحضير حسين روحي [رجل ستورس ومترجمه]، ثم دققها وتأكد منها بنفسه.

اعترضتِ الوفود العربية في مؤتمر الطاولة المستديرة (لندن/1939) على بعض الترجمات من العربية إلى الإنجليزية وحضّرتِ اللجنة ترجماتٍ متوافَقٍ عليها من الطرفين والتي تجعل النص الإنجليزي «خالياً من الأخطاء الفعلية».

### الجدل حول «أجزاء من سوريا»

[تصغير|300 بك|يسار|خريطةُ الحكومةِ البريطانيّةِ ([1918) توضحُ نتيجةَ المفاوضاتِ التي جرتْ بينَ الحكومةِ البريطانيةِ والشريفِ الحسين (15-1916). أعدها أرنولد توينبي -الموظف وقتئذٍ في دائرة المخابرات السياسية في الخارجية البريطانية- ضمنَ وثائقِ الوفدِ البريطاني إلى مؤتمرِ السلام في پاريس (1919). وتبدو فيها بالخط الأحمر حدود الدولة العربية المقترحة، وقد استثنيت منها عدن (المحمية البريطانية وقتذاك)، وجنوب العراق (مراعاةً للمصالح البريطانية)، وساحل سوريا ولبنان (بالأزرق) (مراعاةً للمصالح الفرنسية)، أما فلسطين فقد كانت ضمن الحدود المتفق عليها خلافاً لما ادّعته الحكومة البريطانية فيما بعد قي «الكتاب الأبيض» الذي أصدرته وزارة المستعمرات عام 1922 في عهد الوزير ونستون تشرشل.]]

أتى الجدل حول فلسطين من حقيقة أنها غير مذكورةٍ صراحةً في مراسلات الحسين-ماكماهون فضلاً عن أنها كانت مشمولةً ضمن الحدود التي اقترحها الشريف الحسين منذ البداية. لقد قبلَ ماكماهون حدود الحسين «القابلة للتعديل»، واقترح التعديل الآتي بأن «المناطق -في سوريا- الواقعة غرب مقاطعات دمشق وحمص وحماة وحلب لايمكن أن نقول عنها إنها عربية بالكامل ويجب استثناؤها». حتى العام 1920 أشارت وثائق الحكومة البريطانية إلى فلسطينَ على أساس افتراضها جزءاً من المنطقة العربية، ولكن بدءاً من [تشرين الثاني/نوفمبر] عام 1920 وما بعد تغير هذا التفسير، مما أدى إلى خلافٍ عامٍّ بين العرب والإنجليز، حيث قدم كل جانبٍ حججاً داعمةً لموقفه بناءً على التفاصيل الدقيقة لصياغة النص، وكذلك الظروف التاريخية لكتابة المراسلات. يقدم "جوناثان شنير" تشبيهاً لشرح الخلاف الأساسي حول المعنى:
«لنفترض خطّاً يمتد من مناطق [المدنِ] نيويورك ونيو هافن ونيو لندن وبوسطن بحيث يستثني المنطقة الغربية من مملكةٍ ساحليةٍ متخيَّلَةٍ. إذا كانت إحدى المقاطعات تعني "الجوار" أو "المناطق المحيطة"، فهذا أمر، ولكن إذا كان أحدُها يعني "الولايات" أو "المقاطعات"، أو في الحالة الأمريكية "ولايات"، فهذا أمر آخر تماماً. وكما أنه لا توجد ولايات "بوسطن" أو "نيو لندن" أو "نيو هافن"، كذلك لم تكُ هناك ولايات حماة وحمص، ولكن توجد ولاية نيويورك، مثلما كانت هناك ولاية دمشق، وأراضٍ إلى الغرب من نيويورك. [وهنا] يختلف غرب ولاية نيويورك عن المنطقة الواقعة إلى الغرب من منطقة نيويورك، والتي يُفترض أن بُقصدَ بها [أي منطقة نيويورك] مدينة نيويورك وضواحيها، تمامًا مثلما تختلف الأراضي الواقعة إلى الغرب من ولاية دمشق عن المنطقة الواقعة إلى الغرب من منطقة دمشق، والتي يُفترض أن يقصدَ بها [أي منطقة دمشق] مدينة دمشق وما حولها.»

بعد مضيِّ أكثرَ من خمسين عاماً على تقريره الأول -الذي يشرح مراسلات وزارة الخارجية البريطانية- نشر أرنولد ج. توينبي وجهات نظره حول الجدل الأكاديمي المستمر. كتب توينبي ورقَتَه تلك في العام 1970 كخطابٍ لإشعيا فريدمان، الذي كان نشر ورقةً بحثيةً حول المسألةِ في وقتٍ سابقٍ من العام المذكور. لخص توينبي استنتاجاته كما يلي:
«إن الوثائقَ -والتي كتبت من قبل مسؤولين بريطانيين- تتعارض مع تفسير كلمة ماكماهون "للولايات" -والذي طرحْتُه، وطرحه قبلي مؤلف كتاب المكتب العربي "تاريخ"- وهي جميعاً [هذه الوثائق والتفسيرات] تعود إلى ما بعد الحقبة التي تأكدت فيها حكومةُ جلالة الملك () أن فلسطين قد باتت في "جيب" بريطانيا... لا أعتقد أن تفسير يونغ أو تشايلدز أو السيد [إشعيا] فريدمان لاستخدام ماكماهون لكلمة "ولايات" مما يمكن الدفاع عنه.»

ويبدي توينبي رأيه في ورقة إشعيا فريدمان التي تؤرخ لما ذهب إليه ماكماهون في المراسلات وماذا يعني:
«بعد دراسة ورقة السيد [إشعيا] فريدمان وكتابتها، فإنني أميل إلى الاعتقاد بأن صياغة هذه الرسالة لم تكُ مخادعةً، بل كانت مشوشةً بشكلٍ ميؤوسٍ منه. إن عدم الكفاءة لا يمكن إساغته () في التعامل مع القضايا العامة الجادة والمسؤولة.»

حدد توينبي التبعاتِ المنطقيةََ لتأويل "مناطق" ماكماهون أو "ولاياته" على أنها مقاطعاتٌ بدلاً من مناطقَ مجاورةٍ كما يلي:
«(1) البديل [أو الاحتمال] الأول: أن ماكماهون كان جاهلاً تماماً بالجغرافيا الإدارية العثمانية. فلم يكُن يعلم أن ولاية حلب العثمانية كانت تمتد غرباً إلى الساحل، ولم يكن يعلم بأنه ليس ثمة ولايات عثمانية في حمص وحماة. يبدو لي من المذهل أن يكون ماكماهون على درايةٍ سيئةٍ مثل هذه، وأنه لم يكُ ليهتمَّ بإعلام نفسه إعلاماً صحيحاً وقتما كان يكتب رسالةً يتعهد فيها بالتزاماتٍ جادّةٍ للغاية على حساب حكومة جلالة الملك.
(2) البديل [أو الاحتمال] الثاني: أن ماكماهون كان على درايةٍ جيدةٍ بالجغرافيا الإدارية العثمانية، ولكنه كان يستخدم كلمة "ولايات" استخداماً مُلتَبساً. ففي الحديث عن دمشق كان يستخدمها بمعنى "الولايات العثمانية"، وفي حديثه عن حمص وحماة وحلب كان يستخدمهن ليعني "الضواحي". إن هذه المراوَغةَ لمخاتلةٌ وغيرُ مهذبةٍ وعديمةُ الجدوى، ولم أستطع، وما زلت لا أستطيع، أن أصدق أنَّ ماكماهون تصرف تصرفاً غير مسؤولٍ للغاية ().»

### الجدل حول «دون الإضرار بفرنسا»

في رسالة ماكماهون المؤرخة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1915 تنص النسخة الإنجليزية على ما يلي:

«... نقبل تلك القيود والحدود، وفيما يتعلق بتلكم الأجزاء من الأراضي هناك والتي تتمتع فيها بريطانيا العظمى بحرية التصرف دون الإضرار بمصالح حليفتها فرنسا.»

في اجتماعٍ في وايتهول في كانون الأول/ديسمبر عام 1920 قورنتِ النصوص العربية والإنجليزية لمراسلات ماكماهون مع الشريف الحسين، وكما قال أحد المسؤولين الذي كان حاضراً:

«بالنسبة إلى النسخة العربية المرسلة إلى الملك الحسين فهي مترجمةٌ لكي تُظهر بأن بريطانيا العظمى حرة التصرف دونما إضرارٍ بفرنسا ضمن جميع الحدود المذكورة. كان هذا المقطع بالطبع هو مرساة الأمان () لنا؛ فقد مكننا من إخبار الفرنسيين بأننا احتفظنا بحقوقهم، و[إخبار] العرب أن هناك مناطقَ عليهم الاتفاق بخصوصها مع فرنسا. من المحرج للغاية إزالة هذه الأرض الصلبة من تحت أقدامناأعتقد أن حكومة صاحب الجلالة ستفتنص الفرصة لإجراء نوعٍ من التعديل بإرسال فيصل إلى بلاد ما بين النهرين.»

كتب جيمس بار () إنه على الرغم من أن ماكماهون كان ينوي الحفاظ على المصالح الفرنسية، إلا أنه أصبح ضحية ذكائه، لأن المترجم روحي فقد المعنى المؤهل للجملة في النسخة العربية.

في كتابه "إعداد الصحراء على النار" () -المنشور عام 2011- وصف جيمس بار كيف أنه بعد فقدانٍ لما يقرب من خمسة عشر عاماً عُثر على نسخٍ عربيةٍ من أهم رسالتين من المراسلات في مسحٍ لمكتب رونالد ستورس في القاهرة. اعترف السيد المستشار حول قوة الادّعاء العربي في رأيٍ قانونيٍّ سريٍّ جرى تعميمه على مجلس الوزراء [البريطاني] في 23 كانون الثاني/يناير عام 1939 بالقول: «هذه الترجمة اللامبالية تغير معنى التحفظ تماماً، أو تجعل المعنى في جميع الأحوال غامضاً للغاية.»

تصغير|300 بك|ثلاثة مقترحاتٍ حول فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى (16–1922) وبعدها.<br />* الخط الأحمر: "الإدارة الدولية" المقترحة في اتفاقية سايكس بيكو لعام 1916.<br />* الخط الأزرق المتقطع: مطلب المنظمة الصهيونية لعام 1919 في مؤتمر باريس للسلام.<br />* الخط الأزرق المتصل: الحدود النهائية لفلسطين الانتدابية البريطانية (23-1948).

في تحليلٍ لمجلس الوزراء للتطورات الدبلوماسية أعد في أيار/مايو عام 1917، قال عضو البرلمان ويليام أورمسبي جور:

«إن النيات الفرنسية في سوريا غير متفقةٍ بالتأكيد مع أهداف الحلفاء من الحرب كما حُدّدت للحكومة الروسية. إذا كان [حق] تقرير المصير بالنسبة إلى الشعوب سيكون هو المبدأ، فإن تدخل فرنسا في اختيار الحكومة العربية للمستشارين، واقتراحها [أي فرنسا] لأمراءٍ ليجريَ اختيارُهم من قبل العرب في الموصل وحلب ودمشق يبدو بلا أدنى شكٍّ غيرَ متوافقٍ مع أفكارنا عن تحرير الأمة العربية وتأسيس دولةٍ عربيةٍ مستقلةٍ وحرة. والحكومة البريطانية -في تفويضها للرسائل التي بعث بها السير هنري ماكماهون إلى الملك حسين- تبدو وكأنها تثير شكاً حول ماإذا كانت تعهداتنا للملك حسين -زعيماً للأمة العربية- متناغمةً مع النيات الفرنسية لجعل ليس فقط سوريا وإنما شمال العراق أيضاً تونسَ أخرى. إذا كان دعمُنا -ذو الأصلِ والاعتبارِ الأقلِّ وضوحاً- للملك حسين والقادة العرب الآخرين يعني شيئاً فهو يعني بأننا جاهزون للاعتراف بالاستقلال تام السيادة للعرب في الجزيرة العربية وسوريا. يبدو أن الوقت قد حانَ لإحاطة الحكومة الفرنسية علماً بتعهداتنا التفصيلية للملك حسين، وكذلك لأن نوضح لهذا الأخير فيما إذا كان هو أو شخصٌ آخرُ سيكون حاكم دمشقَ -التي هي العاصمة الوحيدة المحتملة لدولةٍ عربيةٍ- مما قد يتطلب طاعة الأمراء العرب الآخرين.»

كانت من ضمن أوراق مجلس الوزراء البريطاني التي رُفعت السرية عنها برقيةٌ بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر عام 1915 [قبل ستة أيامٍ من رسالة ماكماهون المشار إليها] موحهةً من السير هنري ماكماهون إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد "إدوارد جراي"  يطلب فيها تعليمات. لخص ماكماهون المحادثاتِ مع "محمد شريف الفاروقي" عضو جمعية العهد () الذي أفاد بأنه يمكن للبريطانيين تلبية مطالب القوميين السوريين [العرب] باستقلال شبه الجزيرة العربية. قال الفاروقي أيضاً إن العرب سيقاتلون إذا ما حاول الفرنسيون احتلال مدن دمشق وحمص وحماة وحلب، لكنه يعتقد أنهم [قد] يقبلون ببعض التعديلاتِ على الحدود الشمالية الغربية التي اقترحها شريف مكة. بناءً على هذه المحادثات اقترح ماكماهون الصيغة التالية: "إن بريطانيا العظمى -بقدر حريتها في التصرف دونما إضرارٍ بمصالح حلفائها الحاليين- تقبل مبدأ استقلال العرب ضمن الحدود التي وضعها شريف مكة". فوّض اللورد جراي ماكماهونَ بالتعهدِ بأنَّ المناطقَ -التي طلبها الشريف- هي موضوع تحفظٍ من قبل الحلفاء.

### الموقف العربي وقضية فلسطين

تمثل الموقف العربي في أنه لا يمكن اعتبار فلسطين [من المناطق المستثناة] لأنها تقع جنوب المناطق المذكورة [في خطاب ماكماهون]. جادل العرب خصوصاً بأن ولاية دمشق كانت غيرَ موجودةِ وأن تعبير مقاطعة دمشق عنى المنطقة المحيطة بالمدينة نفسها وحسب، وأن فلسطين كانت جزءاً من ولاية "سوريا الشام"، وهو ما لم يردْ ذكره أثناء تبادلِ الرسائل.

لحظ مؤيدو هذا التفسير كذلك أنه ألقيت أثناء الحرب آلاف المناشير بالطائرات خلال العام 1916 على كافة أنحاء فلسطين تحمل رسالةً من الشريف الحسين من جهةٍ ورسالةً أخرى من القيادة البريطانية على الجهة المقابلة من الورقة تبين أن اتفاقاً عربياً - إنجليزياً قد تمَّ، وجرى التأكيد على استقلال العرب، وهي قرينةٌ على أن بريطانيا اعتبرت سكانَ فلسطين معنييّن بهذا الأمر. كتبت لجنة العام 1939:
«إن الادّعاء بأن الحكومة البريطانية كانت تنوي بالفعل إخراج فلسطين من دائرة النفوذ الفرنسي، وإدراجها في منطقة الاستقلال العربي (أي ضمن منطقة النفوذ البريطاني المستقبلية) تؤكده أيضاً الإجراءات التي اتخذها الإنجليز في فلسطين خلال الحرب، فقد أسقطوا آلافَ الإعلاناتِ في جميع أنحاء فلسطين حملت رسالةً من الشريف حسين من جهةٍ ورسالةً من القيادة البريطانية من جهةٍ أخرى تشير إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاقيةٍ "أنجلو - عربيةٍ" لضمان استقلال العرب، ومطالبة السكان العرب في فلسطين بالنظر إلى القواتِ البريطانيةِ المتقدمةِ على أنهم حلفاء ومحررون وتقديم كل مساعدةٍ لهم. فتحتِ السلطات العسكرية البريطانية مكاتبَ تجنيدٍ في فلسطين لتجنيد متطوعين لقواتِ الثورة العربية. كان موقف الضباط العسكريين والسياسيين في الجيش البريطاني طيلة العام 1916 والجزء الأكبر من العام 1917 قائماً بوضوحٍ على الفهم أنه كان من المقدر أن تشكل فلسطين جزءاً من الأرض العربية والتي كان لها أن تؤسَّس بعد الحرب على أساس الحكومات العربية المستقلة في تحالفٍ وثيقٍ مع بريطانيا العظمى.»

وفي كتابه «تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» يذكر المستشرق الإنجليزي ستيفن همسلي لونغريغ صراحةً:

«أما سناجق القدس ونابلس وعكا فإنها لم تستثنَ ولم يردْ ذكرها بالتالي في المراسلات، ولذا فإن العرب أصروا دائماً على أن هذا القسم من سوريا الجنوبية كان مشمولاً في وعد الاستقلال، وأن هذه الدعوى غير قابلةٍ للنقض فعلاً إذا مااستندنا إلى بنود النص... والواقع أن ماكماهون نفسه أعلن في العام 1939 أنه لم يقصد ذكرها.»

### الموقف البريطاني

وضع المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي مذكرةً غيرَ مؤرَّخةٍ رُمز لها بـ"*GT 6185*" (من ضمن محموعة الوثائق "*CAB 24/68/86*") حول ما اتُّفق عليه مع العرب وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1918 وقتما كان موظفاً في دائرة الاستخبارات السياسية بوزارة الخارجية البريطانية. أمر أيري كرو -وكيل الوزارة الدائم- وزارةَ الخارجية بوضع تلك المذكرات في ملف وزارة الخارجية من أجل مؤتمر السلام في باريس. بعد وصوله إلى باريس طلب الجنرال جان سموتز ؛() تلخيص المذكرات فكتب توينبي الوثيقة "*GT 6506*" الملخص. والخرائط التي توضح ذلك هي *GT6506A* (الرمز الرسمي لها).

عُمِّمتِ الوثيقتان الأخيرتان تحت الرمز "*EC.2201*". شُكِّلتِ اللجنة الشرقية من قبل مجلس الوزراء البريطاني، واجتمعتِ تسع مراتٍ في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1918 بغية وضع جملة قراراتٍ للسير على هديها أثناء المفاوضات في مؤتمر السلام، وفي اجتماعها بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1918 برئاسة اللورد كرزون [وزير الخارجية] وحضور اللورد بلفور [وزير الخارجية السابق]، والجنرال جان سموتز، واللورد سيسيل، والجنرال السير هنري ويلسون رئيس هيئة الأركان العامة للإمبراطورية إضافةً إلى ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الهند والأدميرالية ووزارة الحرب ووزارة الخزانة، وكان توماس لورنس حاضراً أيضاً، تداولتِ اللجنة مذكرة توينبي التي احتوت خريطةً تفصيليةً لموضوع المراسلات كانت تضم فلسطين مع الدولة العربية [المقترحة] مع أنها استثنت الساحل السوري وعدن و[جنوب] العراق منها، أي المناطق التي طلب الإنجليز استثناءها وتراوح جواب الحسين حولها ما بين الموافقة (عدن)، والتأجيل لما بعد الحرب (جنوب العراق)، والرفض (الساحل السوري).

في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1918 طلب مجلس وزراء الحرب من سموتز أن يحضّر خطابَ السلام بشكلٍ مختصرٍ، وهو بدوره عهد إلى إيرل "هـ. ريتشاردز" بهذه المهمة. اختصر ريتشاردز وثيقة توينبي وقرارات اللجنة الشرقية في «المذكرة بي *P-memo*» كي تستخدم من قبل مفوضي مؤتمر السلام.

على الصعيد العام تعرض وزير الخارجية السابق آرثر بلفور لانتقاداتٍ في مجلس العموم عندما حرّك مندوبو الاشتراكيين الليبراليين، وحزب العمال قراراً فحواه 
تصغير|upright=0.7|يسار|300 بك|1939 Committee (''Cmd 5974'')،
<br />تقرير (برمز ''Cmd 5974'') للجنةٍ جرى تشكيلها للنظر في مراسلاتٍ معينةٍ بين السير هنري ماكماهون والحسين بن علي شريف مكة في العامين 1915 و1916.

في وجه الانتقاداتِ المتزايدةِ الناجمةِ عن الالتزاماتِ التي تبدو متناقضةً -والتي تعهدت بها المملكة المتحدة في مراسلات الحسين - ماكماهون، واتفاقية سايكس - بيكو وتصريح بلفور- في وجه هذه الانتقادات تبنّى كتاب تشرشل الأبيض لعام 1922 أو "الكتاب الأبيض (1922)" الموقفَ الذي عُدّت بموجبه فلسطينُ مستبعدةٌ من المنطقة العربية، ومع أن هذا كان يتعارض تعارضاً مباشراً مع العديد من الوثائق الحكومية السابقة، إلا أن هذه الوثائقَ لم تكُ معروفةً للجمهور. وفي جزءٍ من الإعداد لهذا الكتاب الأبيض تبادل السير جون شوكبورج من "مكتب الاستعمار البريطاني" [وزارة المستعمرات] المراسلاتِ مع ماكماهون. اعتُمدت مذكرةٌ من العام 1920 أعدها الرائد هوبرت يونغ الذي لاحظ أنه في النص العربي الأصلي للرسالة كانتِ الكلمة المترجَمة المقابلة لـ"مقاطعات" في اللغة الإنجليزية () هي "ولايات"، وهي أكبر تصنيفٍ إداريٍّ ضمن التصنيفاتِ الإداريةِ التي تقسم إليها الإمبراطورية العثمانية، وخلص إلى أن "منطقة دمشق" أشارت إلى "ولاية دمشق" التي عاصمتها دمشق. امتدت هذه الولاية جنوباً حتى خليج العقبة ولم تك تضم الكثرة الكاثرة من فلسطينَ الحاليةِ.

وبينما ذكرت بعض الحكومات البريطانية أحياناً أن القصد من مراسلات ماكماهون لم يكنِ الوعدُ بفلسطين للحسين، فقد اعترفت -أحياناً أخرى- بوجود مثالبَ في المصطلحات القانونية لمراسلات الحسين - ماكماهون والتي تجعل من هذا الموقفِ إشكالياً. جرى الاعتراف بنقاط الضعف في تفسير الحكومة في مذكرةٍ مفصَّلةٍ من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية في العام 1939 كما يلي:

«(1) حقيقة أن كلمة "مقاطعة" لا تنطبق فقط على دمشق والأخريات -مع أن قراءة "ولاية" قابلة للجدل على الأقل- ولكنها فيما سبق مباشرةً تنطبق على مرسين واسكندرونة أيضاً، ولا توجد ولايتان بهذين الاسمين... وسيكون من العسير القول بأن كلمة "مقاطعات" يمكن أن يكون لها معنيان مختلفان تماماً ضمن فضاء بضعة أسطر.
(2) حقيقة أن حمص وحماة لم تكونا عاصمتا ولايات، بل كانتا ضمن ولاية سوريا.
(3) حقيقة أن العنوان الحقيقي لـ"ولاية دمشق" هو "ولاية سوريا".
(4) [حقيقة] عدم وجود أرضٍ غرب ولاية حلب.»
وخلص وزير [الشؤون] الخارجية إلى أنه "قد يكون من الممكن تقديم حججٍ مصمَّمَةٍ لشرح بعض هذه الصعوبات بشكلٍ إفراديٍّ (على الرغم من أن هذا لا ينطبق على الحالة (4))، غير أنه يصعب شرحها مجتمعةً معاً. لا تحتاج حكومة جلالته -بناءً على هذا الحسبان- إلى التبرؤِ تماماً من الحجة المضادة القائمة على معنى كلمة "مقاطعة" -والتي استُخدمت علناً لسنواتٍ عديدةٍ- فضلاً عن العيوب الأكثر وضوحاً التي لا يبدو أن الانتقاداتِ العربيةَ قد لحظتها إلى الآن.

بيّنت لجنة أنشأها البريطانيون في العام 1939 لتبيان الحجج أن العديدَ من التعهداتِ جرى الالتزام بها أثناء الحرب وبعدها، وأنه يتوجب دراستها جميعها معاً. قدم الممثلون العرب إلى اللجنة مقولةً للسير مايكل ماكدونيل قال فيها إنه أياً يكنِ المعنى الذي انتواهُ ماكماهون فليس له أيُّ تبعاتٍ قانونيةٍ لأن مقولاتِهِ الفعليةَ هي التي شكلتِ التعهدَ من قبل حكومة جلالة الملك، وقال الممثلون العرب إن ماكماهون كان يعمل بمنزلة وسيطٍ لوزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد جراي. وإن اللورد جراي في حديثه أمام مجلس اللوردات في 27 آذار/مارس عام 1923 أعرب عن شكوكٍ جديةٍ لديه حول صحة تفسير الكتاب الأبيض للتعهدات التي كان وزير الخارجية قد قدّمها للشريف الحسين في العام 1915، واقترح الممثلون العرب أن البحث عن أدلةٍ في ملفات وزارة الخارجية ربما يوضح أكثرَ نيّات وزير الخارجية.

#### التأويلات البريطانية لفحوى المراسلات (16 - 1939)

## الهوامش

## المراجع

### بيانات المراجع
#### الكتب
; باللغة العربية
* 
* 
* 
* 
* 

; بلغات أجنبية

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 


#### الدوريات

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 


#### وسائط مرئية ومسموعة

* 

## انظر أيضًا
* الوحدة العربية
* توماس إدوارد لورنس
* شركة النفط الأنجلو-إيرانية

## وصلات خارجية

* [//ar.wikisource.org/wiki/مراسلات_حسين_مكماهون مراسلات حسين مكماهون]
* نص مراسلات الحسين - مكماهون المركز الفلسطيني للاستعلامات

تصنيف:سوريا العثمانية في 1915
تصنيف:سوريا العثمانية في 1916
تصنيف:الإمبراطورية البريطانية
تصنيف:الثورة العربية الكبرى
تصنيف:المملكة المتحدة في الحرب العالمية الأولى
تصنيف:جهود السلام في الشرق الأوسط
تصنيف:الصهيونية
تصنيف:علاقات دولية في 1915
تصنيف:علاقات دولية في 1916
تصنيف:فرنسا في الحرب العالمية الأولى
تصنيف:وثائق الحرب العالمية الأولى
تصنيف:وثائق فلسطين الانتدابية
تصنيف:وثائق في 1915
تصنيف:وثائق في 1916