اليمن الديمقراطي

**اليمن الديمقراطي**، أو رَسْمِيًّا **جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية**، وعرفت في الفترة بين 1968 و1970 باسم **جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية**، أو **اليمن الجنوبي** كاختصار، كانت دولة ماركسية-لينينية سابقة بنظام الحزب الواحد، وكانت الدولة الشيوعية الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم العربي. اتحدت مع الجمهورية العربية اليمنية لتكوين الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990. كانت تضم جنوب وشرق محافظات الجمهورية اليمنية الحالية، بما في ذلك جزيرة سقطرى. يحدها من الشمال الغربي الجمهورية العربية اليمنية، ومن الشمال المملكة العربية السعودية، ومن الشمال الشرقي سلطنة عمان، ومن الجنوب الشرقي بحر العرب، ومن الجنوب الغربي خليج عدن. كانت عاصمتها وأكبر مدنها هي عدن.

ترجع أصول اليمن الجنوبي إلى عام 1874 مع إنشاء مستعمرة عدن البريطانية و محمية عدن التي كانت تتألف من ثلثي مساحة اليمن الحالي. قبل عام 1937، كانت مستعمرة عدن التي أصبحت فيما بعد مستعمرة عدن تُحكم كجزء من الهند البريطانية، في البداية كـ مستوطنة عدن التابعة لـ محمية عدن ثم كمقاطعة تابعة لـرئاسة بومباي ثم كمقاطعة تابعة لرئيس المفوضين. بعد انهيار محمية عدن، أُعلنت حالة الطوارئ في عدن في عام 1963، عندما تمردت الجبهة القومية للتحرير (NLF) و جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل (FLOSY) ضد الاستعمار البريطاني. تمت الإطاحة ب اتحاد الجنوب العربي ومحمية الجنوب العربي لتصبح جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في 30 نوفمبر 1967.

في 22 حزيران/يونيو 1969، أطاح الفصيل الماركسي اللينيني التابع لجبهة التحرير الوطني بقيادة عبد الفتاح إسماعيل وسالم ربيع علي بالرئيس قحطان محمد الشعبي في انقلاب داخلي غير دموي أطلق عليه فيما بعد الحركة التصحيحية. أدى استيلاء الماركسيين اللينينيين على السلطة في وقت لاحق إلى إنشاء الحزب الاشتراكي اليمني، وتحول جنوب اليمن إلى الحزب الواحد. تم تغيير الاسم الرسمي للدولة بعد عام من الإصلاحات إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (PDRY)، وتمكنت من إقامة علاقات قوية مع كوبا وألمانيا الشرقية وكوريا الشمالية والصين والاتحاد السوفيتي. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة، إلا أنها تورطت في حرب أهلية قصيرة في عام 1986. اتحد اليمن الديمقراطي بـالجمهورية العربية اليمنية في 22 مايو 1990 لتشكل الجمهورية اليمنية الحالية.

## التاريخ

[تصغير|350بك|[اتحاد إمارات الجنوب العربي عام 1959]]
تصغير|النص الرسمي لاسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
تصغير|إصداران لجواز اليمن الجنوبي
تصغير|عبارة شعار الرسمي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
كانت عدن جزء من الاستعمار البريطاني من عام 1839 وحتى عام 1937. وفي عشرينيات القرن العشرين، أخذ الإنجليز بالتوسع وضم المشيخات المتعددة المحيطة بعدن لحمايتها، كان إجراءا احترازياً لمنع الأئمة الزيدية من اقتحام عدن أكثر من كونه رغبة منهم بضم المشيخات الصغيرة للإمبراطورية  في أواسط خمسينيات القرن العشرين، أدرك الإنجليز أنهم لن يستطيعوا إدارة المستعمرات واحتاجوا إلى وحدة سياسية مستقرة تبعد عدن عن الموجة القومية العربية التي اجتاحت المنطقة وتبقي لهم نفوذا وقدرة على إدارة عدن من لندن فأقاموا ماعُرف باتحاد إمارات الجنوب العربي عام 1959. لم ينجح المشروع لعدة أسباب أولها إصرار الإنجليز أن تكون عدن جزءاً من الكيان وهو ما رفضته النخبة التجارية المهيمنة على عدن وجلهم هنود وإيرانيين ويهود لإنهم كانوا يخشون على مستقبلهم من المشيخات  في المقابل كان زعماء المشيخات يخشون الإطاحة بهم لاحقاً أو أن يبقوا نفوذاً محدوداً بهيمنة النخبة العدنية المتعلمة التي كانت تضم عددا من غير المسلمين وعددا كبير من ذوي الأصول غير العربية  بالإضافة لاختلاف المشيخات حول هوية رئيس الاتحاد  ثم أقاموا اتحاد الجنوب العربي وبحلول 1965 كان أربع مشيخات من أصل واحد وعشرين قد إنضمت للإتحاد رفضت سلطنات حضرموت الانضمام لأي من الاتحادين. ظهرت عدة حركات مقاومة مثل الجبهة القومية للتحرير التي قتلت المندوب البريطاني السامي كينيدي تريفسكيس في 10 ديسمبر 1963 وفجرت ثورة 14 أكتوبر تأثرا ثورة 26 سبتمبر  وجبهة تحرير جنوب اليمن المحتل وكان الإنجليز قد أعلنوا أنهم سينسحبون عام 1968.
ظهرت الجبهة القومية للتحرير وجبهة تحرير جنوب اليمن المحتل في عقد الستينيات من القرن العشرين. حيث كان دعم الجبهة القومية للتحرير يأتي من الأرياف من ردفان ويافع والضالع بينما معظم أنصار جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل كانوا من عدن. ذلك أن الانتماءات القبلية لعبت دوراً كبيراً في استقطاب الأنصار فقيادات الجبهة القومية للتحرير قدموا من داخل المشيخات المحمية ولم يكونوا مدعومين من المصريين في البداية، في حين كان جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل تدير عملياتها من عدن وتتلقى دعماً من جمال عبد الناصر وهو ماجعلها تبدو بمظهر التابع للمصريين المروجة لأجندات ناصر داخل البلاد  عمليات هذه الفصائل ضد الإنجليز عرفت بثورة 14 أكتوبر. حاول الإنجليز التوصل لحل وسط مع هذه الجماعات ووجدوا أنفسهم يخوضون حربا على جبهتين، محاولة افشال الجمهورية في الشمال والفصائل المعادية للإنجليز في الجنوب 

بحلول عام 1965 كانت معظم المحميات الغربية قد سقطت بيد الجبهة القومية للتحرير. أما حضرموت، فقد بدت هادئة حتى العام 1966 ذلك أن التواجد الإنجليزي بها كان أقل من نظيره في المحميات الغربية  انضم علي سالم البيض وحيدر أبو بكر العطاس للجبهة القومية للتحرير في حضرموت ومنعوا سلاطين السلطنة الكثيرية والسلطنة القعيطية من دخول البلاد وسمحوا لسلطان سلطنة المهرة لكبره في السن وقُتل قائد جيش البادية الحضرمي من قبل أحد رجالة في نفس العام ولعب علي سالم البيض ومحمد سالم عكش دوراً كبيراً في جمع الأنصار لصالح الجبهة القومية للتحرير مستغلا شبه انعدام التواجد الإنجليزي في المهرة 

كان قحطان الشعبي الوحيد الذي يعرفه الإنجليز لإنه كان مهندساً زراعياً في مدينته لحج، عندما حاول الإنجليز التفاوض مع الجبهة القومية للتحرير، طالب قحطان بالانسحاب الفوري والاعتراف بشرعية حكومته وأن توفر الحكومة البريطانية مساعدات ضعف ما اقترحته للاتحاد وأن تكون كل الجزر المرتبطة بمحمية عدن جزءاً من الدولة الجديدة. بينما مطالب البريطانيين كانت تسليم * منظم * للسلطات، ألا تتدخل الدولة الجديدة في شؤون أي دولة في شبه الجزيرة العربية كان البريطانيون متفاجئين من وجود أشخاص اعتقدوا أنهم موالين لهم إلى جانب قحطان الشعبي خلال المفاوضات التي تمت في جنيف أعلن الإنجليز أنهم سينسحبون من عام 1968 وهو مافجر المعارك بين الجبهة القومية للتحرير وجبهة تحرير جنوب اليمن المحتل لاحتكار حق تقرير المصير بعد خروج الإنجليز.

كان للجبهة القومية للتحرير اليد العليا على حساب جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل التي انقسم اعضائها مابين منضم للجبهة القومية أو الرحيل لشمال اليمن، رحل عبد الله الأصنج ومحمد باسندوة لشمال اليمن خرج آخر جندي بريطاني من عدن في 30 نوفمبر 1967 وتم ضم مشيخات المحمية الشرقية في حضرموت إلى الدولة الجديدة. أراضي اليمن الجنوبي وعرة وقاحلة وهي حقيقة لعبت دوراً في التطور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للجنوب عكس المناطق الشمالية لليمن، فتعدادهم عام 1967 لم يتجاوز المليوني نسمة بينما كان شمال اليمن يتجاوز الستة ملايين معظم سكان الجنوب يتركزون في المناطق الغربية في لحج وماحولها وهولاء وحدهم كانوا يشكلون أكثر من 60% من السكان، 10% كانوا من البدو الرحل تولى قحطان الشعبي رئاسة دولة لم توجد من قبل وباقتصاد منهار، غادر العمال المدنيين ورجال الأعمال وتوقف الدعم الإنجليزي وإغلاق قناة السويس عام 1967 قلل عدد السفن العابرة لعدن بنسبة 75% 

كانت الجبهة القومية للتحرير تحوي قرابة 4,000 عضو وعدد قليل من القادة تلقى تعليما جامعياً وكلهم بلا استثناء لم تكن لديهم خبرة بالحكم. كانت الجبهة منقسمة لقسمين يميني ويساري، اليمينيون وقائدهم قحطان الشعبي لم يريدوا احداث تغييرات كبيرة في البنية الاجتماعية والاقتصادية السائدة  واتخذوا موقفا متحفظاً تجاه «تحرير كل الأراضي العربية من الإستعمار، ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني ومساندة الأنظمة الاشتراكية حول العالم لمقاومة الإمبريالية وقوى الإستعمار في العالم الثالث» كما كان يروج القسم اليساري من جبهة التحرير وعارضوا إنشاء قوات شعبية واقتراحات لتأميم الأراضي ولم يكونوا مشغولين بصراع الطبقات الاجتماعية فقحطان أراد إستمرار المؤسسات الموجودة وتطويرها القسم اليساري «أراد تحولاَ اجتماعيا واقتصاديا يخدم الشريحة الواسعة من الكادحين عوضا عن الأقلية الثرية» على حد تعبيرهم في 20 مارس 1968 عزل قحطان كل القيادات اليسارية من الحكومة وعضوية الحزب وتمكن من اخماد تمرد قادته فصائل يسارية في الجيش من شهر مايو نفس العام على صعيد آخر، في شهور يوليو وأغسطس وديسمبر من 1968 واجه قحطان الشعبي تمردات جديدة من أطراف يسارية  ذلك أن كل الدول العربية استقبلت الجبهة القومية للتحرير استقبالا بارداً فأنظمة مثل مصر أرادوا دمج الجبهة القومية مع جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل  كان القسم اليساري أكثر عددا من أنصار قحطان الشعبي وأراد هولاء نظاما يقود الجموع ويواجه التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة الجديدة أهمها إفلاس الخزينة.

في 11 ديسمبر 1967، تمت مصادرة أراضي «الرموز الإقطاعية وعملاء الإنجليز» وتم تقسيم الدولة لست محافظات، كان هدف التحرك إنهاء المظاهر القبلية في الدولة وتجاهل الحدود القبلية بين المشيخات البائدة  في 16 يونيو 1969، قام قحطان بفصل وزير الداخلية محمد علي هيثم ولكن الأخير بعلاقاته مع القبائل والجيش تمكن من التحالف مع محمد صالح العولقي وأعادوا تجميع القوى اليسارية التي فرقها الرئيس قحطان الشعبي وتمكنوا من اعتقاله ووضعه رهن الإقامة الجبرية في 22 يونيو من نفس العام  تم تشكيل لجنة رئاسية من خمسة أشخاص، سالم رُبيِّع علي الذي أصبح رئيسا ومحمد صالح العولقي وعلي عنتر وعبد الفتاح إسماعيل ومحمد علي هيثم الذي أصبح رئيسا للوزراء. اتخذت هذه المجموعة خطاً يساريا متطرفاً فأعلنت تأييدها للفلسطينيين ولثورة ظفار وقوت علاقتها مع الاتحاد السوفييتي، فقطعت ألمانيا الغربية علاقتها بالدولة لاعترافها بألمانيا الشرقية وقطعت الولايات المتحدة علاقتها كذلك في أكتوبر عام 1969 وقامت القوى الجديدة بإصدار دستور جديد، تأميم البنوك الأجنبية وشركات التأمين وغيروا اسم الدولة إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تماشيا مع منهج الماركسية اللينينية الذي انتهجوه. وتم تأسيس اقتصاد مخطط مركزيا 

ولكن كان لجنوب اليمن نظامه الخاص من الماركسية والذي خضع لعدد من الظروف والعوامل المحلية  فكانت الدولة الماركسية الوحيدة في العالم بدين رسمي وهو الإسلام  وكان دعم الاتحاد السوفييتي للنظام محدوداً وضئيلاً مقارنة بدول أخرى  ذلك لإن الاتحاد السوفييتي لم يكن يبحث عن انتصار ماركسي في جنوب اليمن، مصلحة موسكو الرئيسية كانت استخدام المرافق البحرية والجوية للنظام الحاكم في عدن  كان سالم ربيع علي يريد تبني منهجا عملياً أكثر وفق نصيحة الصينيين، وكان يريد علاقات طبيعية مع الدول الغربية بل في عهده تأسست العلاقات بين اليمن الجنوبي والسعودية عام 1976 كان الرئيس سالمين كما يُعرف، يطمع لمزيد من الدعم السوفييتي فعقد العلاقات مع السعودية أقلق السوفييت ودفعهم لزيادة المساعدات ولكن العلاقات مع السعودية توترت من جديد عام 1977 عقب اغتيال رئيس اليمن الشمالي إبراهيم الحمدي يُعتقد أن سالم ربيع علي دبر عملية اغتيال أحمد حسين الغشمي انتقاما لإبراهيم الحمدي خضع سالم ربيع علي لمحاكمة سريعة انتهت باعدامه وتولي عبد الفتاح إسماعيل رئاسة اليمن الجنوبي. العلاقات مع شمال اليمن توترت كثيراً أيام عبد الفتاح لدعمه المتواصل للفصائل المعارضة لعلي عبد الله صالح وكان أكثر دوغماتية ممن سبقه ونشطت العلاقات مع الاتحاد السوفييتي على نحو غير مسبوق، فقامت حرب الجبهة عام 1978 تدخل فيها الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. أرادت الولايات المتحدة زيادة عدد قواتها في شبه الجزيرة العربية واستعملت عقيدة كارتر لتصوير الحرب بانها تهديد سوفييتي للمنطقة حتى تتمكن من زيادة عدد القوات دون الرجوع للكونغرس. فيما رأى علي عبد الله صالح في مبلغ 300 مليون دولار المقدم من الحكومة الأميركية كمساعدات عسكرية فرصة لتغيير طبيعة العلاقة بالسعودية والتي كانت دائماً تلعب دور الوسيط بين شمال اليمن والولايات المتحدة. في حين وجد الاتحاد السوفييتي في الحرب فرصة لتعزيز موقعه وتأثيره في المنطقة.
[250px|تصغير|[علي ناصر محمد في ألمانيا عام 1981]]
تمكن علي ناصر محمد من إجبار عبد الفتاح إسماعيل على الاستقالة لـ«أسباب صحية» ونفي إسماعيل إلى موسكو بعد أقل من سنتين على توليه الرئاسة  رغم منهج جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وإزالتها للمظاهر القبلية، إلا أن القبيلة بقيت حية في السياسيين والعامة رغم تعرية مشايخ القبائل من سلطاتهم، فالمحاباة والمحسوبية القبلية والمناطقية بقيت في جنوب اليمن إذ كانت القوى السياسية تستدعي انتمائتها القبلية والمناطقية خلال الأزمات بل هي أصل حرب 1986 الأهلية  اتخذ علي ناصر محمد موقفا ايجابيا تجاه شمال اليمن ومجلس التعاون الخليجي واغلق معسكرات تدريب منظمة التحرير الفلسطينية.

في 13 يناير 1986 أقدم حراس علي ناصر محمد على مهاجمة المكتب السياسي للحزب الاشتراكي في عدن وهو مافجر حرب 1986 الأهلية في جنوب اليمن، كان ضحايا الهجوم من محافظتي لحج والضالع فأقدم عسكريون من هذه المحافظات على إستهداف أبناء محافظتي أبين وشبوة على أساس أنهم متعاونين مع علي ناصر محمد الذي هرب ونزح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين لشمال اليمن منهم عبد ربه منصور هادي  شكلت تلك الحرب نهاية حقيقية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وتولى حيدر أبو بكر العطاس الرئاسة حتى 22 مايو 1990 واندماج اليمن الجنوبي مع اليمن الشمالي وقيام الجمهورية اليمنية.

## الجيش

[تصغير|يسار|عرض عسكري ل[جيش البادية الحضرمي]]
في الشطر الجنوبي من اليمن لم يتقرر إنشاء أول تشكيل عسكري نظامي، في ظل الاحتلال البريطاني، إلا عام 1918م أي بعد مضي 79 عاماً على الاحتلال؛ تم إنشاء جيش محلي تحت مسمى «الكتيبة اليمنية الأولى» إلى جانب قوات الاحتلال البريطانية، تم تعيين القائد العسكري البريطاني الكولونيل نيل ليك قائداً للكتيبة اليمنية الأولى، وتكونت من أربعمائة جندي وضابط صف وضابط، ينتمون إلى جنوب اليمن وشماله. وبلغ عدد الضباط اليمنيون فيها ثلاثة عشر ضابطاً، ونسبة الجنود الشماليين إلى الجنوبيين 4:1 منذ إنشائها وحتى تسريحها من الخدمة عام 1925م، وذلك عقب قيام جنود شماليون في جزيرة ميون من الكتيبة بقتل الملازم لورانس عام 1923 حين علموا بالنوايا العدوانية الاستعمارية ضد الدولة اليمنية حديثة التكوين في الشطر الشمالي (المملكة المتوكلية اليمنية)، وغادر الجنود اليمنيون الجزيرة عقب عملية الاغتيال إلى منطقة الشيخ سعيد في باب المندب ومنها إلى شمال اليمن، الأمر الذي جعل البريطانيين يعيدون حساباتهم في ما يتعلق بإخلاص الجنود اليمنيين الشماليين لسلطات الاحتلال. في نفس الوقت الذي كان فيه إعداد «الجيش المظفر» في شمال اليمن ما يزال قائماً منذ 1919، قامت السلطات البريطانية عام 1928 بإنشاء عدد من القوات النظامية المحلية في أكثر من منطقة من مناطق الجنوب هي:
# جيش محمية عدن (جيش الليوي).
# البوليس المسلح في مستعمرة عدن.
# الحرس القبلي (T.G).
# الحرس الحكومي (G.G).
# الجيش النظامي اللحجي.
# جيش المكلا النظامي.
# جيش البادية الحضرمي.
# بعض التشكيلات العسكرية الصغيرة في المحميات الشرقية.

[تصغير|300بك|دورية بريطانية في الطريق الواصل بين [منصورة (توضيح)|المنصورة والشيخ عثمان في عدن عام 1966]]
[يسار|300بك|تصغير|[عدن، الشيخ عثمان 1967]]

ترتب على قيام ما سمي يومها باتحاد إمارات الجنوب العربي في فبراير 1959 أن تحول اسم جيش محمية عدن «الليوي» إلى «جيش الاتحاد النظامي»، ومن ثم إلى «جيش الجنوب العربي». وبناءً على ما تعهدت به بريطانيا، تشكلت للجيش الاتحادي قيادته الجنوبية، وكوادره من الضباط والصف. وفي 1962 صدر قانون تعريب قيادة الجيش الاتحادي من الجماعة وحتى الكتيبة فقط، مع وجود المستشارين العسكريين البريطانيين بالطبع. وتحولت تبعية ذلك الجيش، شكلياً، إلى وزارة الدفاع في حكومة الاتحاد، مع أن الواقع كان يقول يومها بأنه وقيادته تابعون حقيقةً لوزارة الدفاع البريطانية، من خلال ممثلها المباشر الحاكم العام في عدن. كما أن ميزانيته قد ظلت حتى عام 1964 تصرف من وزارة الدفاع في لندن، وحتى حين تحولت الميزانية إلى حكومة الاتحاد فإن مصدرها كان الحكومة البريطانية. وقد ارتفع عدد الضباط اليمنيين، بناءً على ذلك إلى "149" ضابطٍ مقابل "77" ضابطٍ بريطاني، كخطوة على طريق إحلال الضباط اليمنيين كليةً محل الإنجليز بناء على ما تضمنه القانون الجديد، وذلك في أمد أقصاه 1967م. وقد أوصى المجلس الأعلى للاتحاد في مذكرة بتاريخ 15 مارس 1965 بمنع التحاق أبناء شمال اليمن بجيش الجنوب، وتجميد أوضاع بعض من سبق لهم الانتساب إليه، والإحالة على التقاعد للبعض الآخر، وعدم ترقية من يبقى في الجيش. وقد وصلت الميزانية العسكرية في العام المالي 1964 - 1965 إلى أربعة ملايين دينار، وتم تزويد كتائب جيش الاتحاد النظامي في وقت لاحق ببعض المضادات الجوية، أما أسلحة التدعيم فكانت تؤمنها القوات البريطانية.

قبيل موعد الاستقلال، قررت الحكومة البريطاني بحسب توصية لجنة فينر إنشاء قوات جديدة ضمن قوام الجيش أهمها سلاحا الطيران والبحرية والمدفعية، وقد تعاقدت وزارة الدفاع في حكومة الاتحاد مع شركة أيروك سرفيس لمتد في لندن بتاريخ 27 سبتمبر 1967 على تزويد الجيش بعدد من الطائرات الحربية. وفي 28 مارس 1967 قرر المجلس الأعلى للاتحاد دمج «الحرس الاتحادي الأول» بـ «جيش الاتحاد النظامي» ليتشكل منهما ما عرف بـ «جيش الجنوب العربي» فيما جرى دمج الحرس الاتحادي الثاني بقوى الأمن ليتكون منهما «الشرطة الاتحادية»، ابتداء من 1 يونيو 1967. وتضمن القرار أن تكون التسميات الرسمية الجديدة بالنسبة للقوات المسلحة على النحو الآتي (جيش الجنوب العربي - سلاح طيران الجنوب العربي - بحرية الجنوب العربي).

### التحرر من الاحتلال

تصغير
تصغير|تمثال الحرية في ساحة العروض والذي دُمر بعد الوحدة اليمنية
تكررت المواقف الوطنية للجيش والقوى الأمنية الجنوبية في أكثر من موقف أبرزها انحياز جيش الليوي إلى جانب الجماهير الغاضبة في عدن في الصراع الذي حدث بين المواطنين الجنوبيين واليهود عام 1947، أي قبيل قيام الكيان الصهيوني في فلسطين بعام واحد، حينما بدأت خيوط المؤامرة الصهيونية العالمية تتضح، فقد زج المستعمرون البريطانيون بجيش الليوي ليقوم بفض الاشتباكات بعد فشل قوات الأمن، ولكن جنود وضباط الجيش انحازوا للشعب حينما تلقوا الأوامر بإطلاق النار على المواطنين، ووجهوا بنادقهم، صوب المستعمرين. ثم كان للجيش ذلك الموقف المشرف حين احتل الثوار مدينة عدن لمدة أربعة عشر يوما (20 يونيو -4 يوليو 1967) عقب تمرد قوات الشرطة في معسكر البوليس المسلح بعد الاستقلال، حيث ظهر انحياز منتسبيه إلى جانب الثورة والفدائيين، فامتد التمرد إلى ثلاثة معسكرات أخرى هي: معسكر ليك (لاحقاً، معسكر الشهيد عبد القوي)، معسكر شامبيون (لاحقاً، معسكر النصر) و«معسكر الشعب» في مدينة الاتحاد.
الأمر الذي اضطر سلطات الاحتلال إلى جلب المزيد من القوات البريطانية لاقتحام المدينة ولكنها فشلت رغم تكرار المحاولة، ولم تتمكن من دخولها إلا بعد أن أخلاها الفدائيون في 4 يوليو 1967، ليتوج الجيش مواقفه بعد ذلك بانحيازه الكامل والعلني لقيادة ثورة 14 أكتوبر المسلحة، ويحسم الصراع على السلطة الذي كان دمويا بين مناضلي الجبهتين الجبهة القومية للتحرير وجبهة تحرير جنوب اليمن المحتل، ثم تحقيق الهدف الأسمى وهو انتزاع الاستقلال في 30 نوفمبر 1967.

ورث النظام الماركسي مؤسسة جيش محترف أشرفت على إعداده وتدريبه جيدا السلطة الاستعمارية البريطانية التي حكمت جنوب اليمن حتى نجاح ثورة 14 أكتوبر عام 1967. ورغم ذلك نجح الماركسيون في إحكام السيطرة على الجيش، خاصة بعد إبعاد كبار الضباط القدامى والعناصر غير الموالية، وتمكنوا من بناء جيش بمساعدة الاتحاد السوفيتي حتى صار أقوى جيش في المنطقة، وخاض حرب حدودية مع اليمن الشمالي عام 1972 وحرب 1979.

لكن هذا الجيش أصابته لعنة الخلافات داخل الحزب الحاكم في عدن وتنافس قياداته على السلطة، فعرف انشقاقات خطيرة بدأت عام 1978 بالانقلاب على الرئيس السابق سالم ربيع علي،  وتكررت بعد أشهر قليلة من النجاحات العسكرية التي حققها في الحرب الحدودية عام 1979، حتى حدث الانفجار الكبير داخل الحزب الحاكم في عدن عام 1986 ، وأصاب الجيش نفسه الذي انقسم بين المتقاتلين، ونزح الآلاف من كوادره إلى الشمال بعد هزيمتهم في المعارك، والتحقوا بعد ذلك بصفوف القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وساندوا جيش الوحدة في الحرب ضد رفاقهم السابقين عام 1994 في الحرب على الانفصاليين. وفي طليعة هؤلاء برزت مجموعة مثل عبد ربه منصور هادي الذي أصبح وزير الدفاع آنذاك، ورئيس الأركان عبد الله عليوة، واللواء سالم قطن. كان تفكك وانهيار جيش الحزب الاشتراكي الحاكم في عدن حتميا بسبب الخلافات الداخليه بين الحزب مع هزيمته في حرب 1994، فقد نزح كثيرون إلى خارج اليمن، وترك آخرون الخدمة أو أحيلوا إلى التقاعد، وتم إدماج البقية في الجيش المنتصر، وتوحد الجيشان اليمنيان للمرة الأولى ولكن تحت قيادة ذات لون سياسي واحد، تهيمن عليه أغلبية قبلية ومناطقية تدين بالولاء للرئيس صالح وأقاربه. أحيل قاده عسكريين كبار من الجيش الجنوبي عقب تفككه وسرح مئات الآلاف من الجنود والموضفين في الدولة وأحيلوا إلى التقاعد، ظهرت عام 2007 جماعات الحراك الجنوبي احتجاجا على سوء أوضاعهم المعيشية، رافعين شعار القضية الجنوبية، ومطالبين بالانفصال.

## السياسة
كان الحزب الاشتراكي هو الحزب السياسي الوحيد المعترف به في البلاد، وأدار البلاد سياسيا واقتصاديا على طول الخطوط الماركسية الموصوفة ذاتيًا، على غرار الاتحاد السوفيتي.

منحت الحكومة الاشتراكية المرأة حقوقا قانونية متساوية مع الرجل وتم تشجيعها على العمل في الأماكن العامة، وحظرت الحكومة كل من تعدد الزوجات وزواج الأطفال والزواج المدبر. حاولت الحكومة إنشاء مجتمع ماركسي لينيني علماني يحكمه أولاً الجبهة القومية للتحرير، والتي تحولت لاحقًا إلى الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم. تلقت الدولة الماركسية-اللينينية الوحيدة في الشرق الأوسط، مساعدات خارجية كبيرة خاصة من الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية، اللتين وضعتا عدة مئات من ضباط الشتازي في البلاد لتدريب الشرطة السرية وإنشاء طريق لتهريب الأسلحة إلى فلسطين. لم يغادر الألمان الشرقيين حتى عام 1990، عندما رفضت الحكومة اليمنية دفع رواتبهم التي تم إنهاؤها بحل الشتازي أثناء إعادة توحيد ألمانيا.

اعتمد الدستور بناءً على اقتراع شعبي، فكان على رأس الدولة مجلس الشعب الأعلى الذي عين أعضاءه من القيادة العامة للجبهة القومية للتحرير في عام 1971، وكان في عدن نظام قضائي مع محكمة عليا.

كان في اليمن الجنوبي نظام ضريبي عام، وكان مدخوله يدفع عن تكلفة التعليم. لم تكن هناك أزمة سكن في جنوب اليمن. كانت المساكن الفائضة التي بناها البريطانيون تعني أن هناك عددًا قليلاً من المشردين في عدن، وقام الناس ببناء منازلهم من اللبن والطين في المناطق الريفية. 

## الرياضة
في عام 1976، شارك منتخب جنوب اليمن لكرة القدم في كأس آسيا حيث خسر أمام منتخب العراق بنتيجة 1-0 ولمنتخب إيران بنتيجة 8-0. لم يشارك المنتخب الجنوبي في كأس العالم طوال تاريخه حيث أقصي من الدور الأول للتصفيات على يد البحرين. لعب المنتخب الجنوبي أول مباراة دولية له ضد منتخب الجمهورية العربية المتحدة في 2 سبتمبر، 1965 حيث خسر بنتيجة 14-0. آخر مباراة دولية له ضد منتخب غينيا في 5 نوفمبر، 1989 حيث خسر بنتيجة 1-0. توقف الفريق عن المشاركة بعد الوحدة عام 1990 لتشكيل الدولة اليمنية.

في عام 1988، ظهر فريق اليمن الجنوبي الأولمبي لأول مرة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في سيول. حيث تكون الفريق من ثمانية رياضيين ولم يربح أي ميدالية. وكانت المرة الأولى والأخيرة التي ذهب بها فريق اليمن الجنوبي لأي أولمبياد حتى الوحدة عام 1990.

## التقسيم الإداري

### خلفية
حينما احتلت بريطانيا عدن واستولت عليها سنة 1839 لم تركن إلى حصانة عدن ومناعتها وحدها ولا قوة بريطانيا العسكرية فيها ولكنها اخذت تمد نفوذها إلى مناطق شاسعة من الجنوب فاستولت على ما أسمته فيما بعد بـ «المحميات التسع» التابعة لمستعمرة عدن بأعتبار ما كانت عليه حتى 1880، وبعد هذا التاريخ بسطت حمايتها فيما بعد على كثير من المناطق المجاورة الأخرى بين مشيخة وإمارة وسلطنة عن طريق مشائخها وأمرائها الذين ارتبطت معهم بإحلاف ومعاهدات وربطتهم بحكومة عدن، وجعلت من كياناتها شبه مستقلها عن بعضها البعض، وتغيرت تباعاً مسمياتها من مخاليف إلى إمارات وسلطنات، لتكون حصوناً لحماية مستعمرة عدن، وصارت تدعى المحميات الغربية والشرقية، فالمحميات الغربية هي: سلطنة لحج ومركزها الحوطة، ويتبعها سلطنة الصبيحة ومركزها طور الباحة، وسلطنة الحواشب ومركزها المسيمير. ثم سلطنة الفضلي (مخلاف أبين)، وكان مركزها شقرة، ثم زنجبار ويافع العليا ومركزها المحجبة، ويافع السفلى ومركزها القارة، والعوالق العليا ومركزها نصاب، والعوالق السفلى ومركزها أحور ثم المحفد، وكانت العوالق العليا والسفلى تدعى «مخلاف أحور»، وبيحان ومركزها بيحان القصاب، ومشيخة العواذي ومركزها زارة، ومشيخة دثينة ومركزها مودية، وإمارة الضالع ومركزها الضالع.

والمحميات الشرقية هي: سلطنة الواحدي ومركزها بئر علي وأحياناً تنقل إلى حبان، وسلطنة الكثيري ومركزها سيئون وسلطنة القعيطي ومركزها المكلا وسلطنة المهرة ومركزها قشن.

### المحافظات
حينما استقل الجنوب من الإنجليز في 1967 ألغيت التقسيمات القديمة التي استحدثها البريطانيون وقسمت الدولة إلى ست محافظات مقسمة إلى مديريات وأعطي لكل منها رقم وذلك من عام 1967 وحتى 1978 فكانت كالتالي:
* المحافظة الأولى: عدن (العاصمة)، وضواحيها: المعلا، التواهي، الشيخ عثمان والبريقة، عمران، رأس العارة، دار سعد، العماد، جزيرة سقطرى.
* المحافظة الثانية: لحج، الصبيحة، الحواشب، الضالع، ردفان، الشعيب.
* المحافظة الثالثة: أبين، أحور، دثينة، العواذل، يافع.
* المحافظة الرابعة: بيحان، بير علي، شبوة، عربة العوالق، وادي جردان، وادي عزان، حبان، وادي ميفعة.
* المحافظة الخامسة: وادي دوعن، وادي حجر، وادي المسيلة، وادي حضرموت، الكرب، الصيعر، المناهيل، الشحر.
* المحافظة السادسة: المهرة.
ثم استبدلت في 1979 بأسماء عربية كالتالي: محافظة عدن، محافظة لحج، محافظة أبين، محافظة شبوة، محافظة حضرموت، محافظة المهرة. وقد ألحق الضالع بمحافظة لحج، كما ألحقت بيحان بشبوة والعوالق بأبين. أما بعد الوحدة اليمنية، فقد سميت الناحية ب«المديرية» وعاملها بمدير المديرية.

## الاقتصاد
[يسار|تصغير|[ألمانيا الشرقية تعمل على مشاريع بنية تحتية في جنوب اليمن]]
خلال فترة الحكم البريطاني، اقتصر التطور الاقتصادي في جنوب اليمن على مدينة عدن، وركز بشكل أساسي على الميناء والقواعد العسكرية البريطانية. ونتيجة لذلك، بعد الانسحاب البريطاني، لم يكن هناك إنتاج صناعي يذكر أو استغلال للثروات المعدنية في البلاد حتى منتصف ثمانينيات القرن العشرين. كانت المساعدات الخارجية ضئيلة، حيث لم تلتزم الحكومة البريطانية بوعودها بتقديم المساعدات، وقدم الاتحاد السوفيتي 152 مليون دولار فقط في الفترة من 1969 إلى 1980.

ترك الاستعمار لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية اقتصاداً متخلفاً. ففي عام 1965، كان قطاع الصناعة الوطني يساهم بأقل من 5% من الناتج القومي الإجمالي، بينما كانت نسبة مساهمة الزراعة أقل من 10%. بلغ العجز في الميزانية في العام المالي 1968/1969 نحو 3.8 مليون دولار، وبدلاً من المساعدات البريطانية البالغة 12 مليون جنيه إسترليني التي وُعدت بها، حصلت الجمهورية الفتية على 2.7 مليون جنيه فقط. واجهت الجمهورية الفتية منذ اليوم الأول لوجودها جملة من الصعوبات الجسيمة، من بينها: توقف الملاحة الترانزيت بسبب إغلاق قناة السويس إثر أزمة السويس، والبطالة (حيث بقي نحو 200 ألف يمني كانوا يعملون في ظل الإدارة البريطانية دون مصدر رزق، وبلغت نسبة البطالة في عدن 55%).
يسار|تصغير|جامعات قطن في جنوب اليمن
ساعدت سياسات التأميم والإصلاح الزراعي في جنوب اليمن في إنشاء قطاع عام حديث وتقليص الفجوات في توزيع الأراضي بشكل كبير. في 27 نوفمبر 1969، صدر قانون "التنظيم الاقتصادي للقطاع العام والتخطيط الوطني"، والذي بموجبه تم تأميم 8 بنوك و12 شركة تأمين و5 شركات تجارية و5 وكالات لتسويق المنتجات النفطية و6 شركات لخدمة السفن البحرية، كانت تعود ملكيتها في معظمها لرؤوس أموال أجنبية. كما أُعلن عن احتكار الدولة لشراء الدقيق والقمح والزيوت والسكر والشاي والسجائر والسيارات والمنتجات الهندسية، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بالمستشفيات الحكومية.

لعب القانون الثاني حول الإصلاح الزراعي، الذي صدر في 5 نوفمبر 1970 في عهد وزير الاقتصاد فيصل شريف (الذي درس في موسكو)، دوراً كبيراً في عملية تحول المجتمع. خفض القانون الجديد الحد الأقصى لملكية الأرض للفرد أو الأسرة الواحدة إلى 20 فداناً من الأراضي المروية أو 40 فداناً من الأراضي البعلية (ما يعادل نحو 84 ألف و168 ألف متر مربع على التوالي). ولم يسمح ببقاء أكثر من 40 فداناً تحت ملكية الأسرة الأبوية الكبيرة. وحصل الفلاحون الفقراء وعديمو الأرض على ما بين 3 و5 فدادين من الأراضي المروية (12.5 إلى 21 ألف متر مربع)، أو ما بين 6 و10 فدادين من الأراضي البعلية. كانت المصادر الرئيسية للدخل هي الزراعة (خاصة الفواكه ومحاصيل الحبوب وتربية الماشية والأغنام) وصيد الأسماك. ضمنت الدولة العمالة الكاملة في القطاع الزراعي للمواطنين الريفيين، وأنشأت عدداً من المزارع الجماعية؛ إلا أن تلك التي أُنشئت وفق النموذج السوفيتي حققت نتائج أقل نجاحاً من المزارع التعاونية.

كانت إحدى المشكلات الاقتصادية الرئيسية التي واجهتها الحكومة الجديدة هي العجز في الاقتصاد اليمني. لمعالجة هذه المشكلة، خفضت حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية رواتب الموظفين العموميين، وفرضت ضرائب جديدة، وألغت وضع ميناء عدن كمنطقة تجارة حرة، وواصلت عملية تأميم المؤسسات. وبفضل هذه الإجراءات التقشفية الطارئة، انخفض العجز في عام 1971 إلى 11.6 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ 31.8 مليون جنيه في عام 1967.
يسار|تصغير|مصنع في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
في المؤتمر الخامس للجبهة القومية عام 1972، تقرر اتباع مسار تنموي يستند إلى نموذج الاتحاد السوفيتي. غير أن الأيديولوجية الجديدة واجهت صعوبة في الترسيخ. وألحق نزع ملكية صغار الملاك، والمنع الكامل للتجارة الخاصة في المنتجات الزراعية، وانعدام الحوافز المادية، وسياسات التسعير والتسويق الخاطئة، والإنشاء القسري للتعاونيات، والإدارة الجشعة في بعضها، ضرراً كبيراً بالتعاونيات الإنتاجية الزراعية.

شهدت البلاد إصلاحات نشيطة وفق النموذج الاشتراكي. فقد ساعدت جمهورية الصين الشعبية في بناء وإعادة تأهيل الطرق، والأشغال المدنية، وتدريب الجيش؛ وساعدت بلغاريا والمجر في تطوير الزراعة والسياحة؛ وساعدت ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا في تطوير النقل والاتصالات والجيولوجيا والبناء وتطوير أجهزة الإعلام؛ وساعد الاتحاد السوفيتي في مجالات الطاقة وبناء السدود وتحديث الجيش والتعليم وتأهيل الكوادر. ومن بين المنشآت التي شُيدت بمساعدة سوفيتية: مصنع إسمنت، ومحطة طاقة حرارية ومحطة تحلية مياه، وميناء صيد، ومبنى اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، ومباني جامعة عدن، ومستشفى بسعة 300 سرير مع مركز لرعاية الأمومة والطفولة.

في عام 1979، تم توقيع "معاهدة الصداقة والتعاون" مع الاتحاد السوفيتي، وحصلت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على صفة مراقب في مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة (كوميكون).
تصغير|ميناء عدن راية علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
مع مرور الوقت، شهدت السياسات الاقتصادية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تحولاً، حيث انتقلت من التركيز الأولي على تطوير القطاع العام إلى تعزيز المشاريع التعاونية والمشتركة بين القطاعين العام والخاص. وبحلول أواخر ثمانينيات القرن العشرين، برزت صناعات ملحوظة في عدن وحول المكلا في حضرموت، تنتج مجموعة من السلع الأساسية مثل البلاستيك والبطاريات والسجائر والكبريت ومعجون الطماطم ومنتجات الألبان وتعليب الأسماك.

في القطاع الصناعي، طبقت الدولة قوانين عمل رعوية تم إنفاذها على نطاق واسع. تضمنت هذه القوانين لوائح تهدف إلى حماية المرأة العاملة من خلال حظر العمل الليلي والمهن الخطرة. كما كفلت التشريعات حصول العمال على أجور تمكنهم من الحفاظ على مستويات معيشية معقولة. عملت النقابات العمالية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بشكل أساسي ككيانات تابعة للدولة وليس كهيئات تفاوضية، ولعبت دوراً مهماً في تطبيق لوائح ومعايير العمل.

### النفط
[تصغير|أحد مقاتلي [الحزب الاشتراكي اليمني خلال الحرب الأهلية عام 1986]]
في الفترة 1981-1986، غطت البعثات الجيولوجية من الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا الجزء الغربي من البلاد بأكمله بمسح جيولوجي بمقياس رسم 1:100,000. ونُفذت أعمال للتنقيب عن المعادن الصلبة. وتم إعداد ونشر خرائط جيولوجية وخرائط للموارد المعدنية للمناطق المستكشفة. وفي عام 1982، اكتشفت بعثة استكشاف نفطي سوفيتية أول حقول النفط في حضرموت، ثم في عام 1987 في شبوة.

بعد أشهر قليلة من الحرب الأهلية عام 1986، اكتشفت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية النفط بعد أكثر من ستة عقود من التنقيب غير المثمر، حيث اكتشف الاتحاد السوفيتي النفط في محافظة شبوة أواخر عام 1986، مما شكل نقطة تحول لهذه الدولة الفقيرة الموارد. عقود من جهود التنقيب غير الناجحة، والتي أعاقتها البيئة الصحراوية القاسية وعدم الاستقرار السياسي، جعلت جنوب اليمن يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية (خاصة من الاتحاد السوفيتي) وتحويلات مواطنيه العاملين في الخارج، والتي قدر أنها شكلت نحو نصف الإيرادات الحكومية بحلول منتصف ثمانينيات القرن العشرين. جاء الاكتشاف، الذي قامت به شركة النفط السوفيتية "تكنواكسبورت"، في خضم الحرب الباردة، حيث لعب الاتحاد السوفيتي دوراً حاسماً في عملية التنقيب والاستكشاف.

في ثمانينيات القرن العشرين، تعاقدت "تكنواكسبورت" مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية للتنقيب عن النفط في منطقة تبلغ مساحتها 13,500 ميل مربع في شبوة، وفي عام 1984 أطلقت برنامجاً للحفر الاستكشافي. لم تسفر جهود السوفييت خلال العامين التاليين سوى عن آثار ضئيلة من النفط، على النقيض من اكتشاف النفط واستغلاله السريع في الفترة نفسها من قبل شركة أمريكية، هانت أويل، في حوض مأرب في الجمهورية العربية اليمنية، وهي منطقة تقع غرب شبوة مباشرة. ثم، في أواخر عام 1986، عثر السوفييت على نفط عالي الجودة في غرب شبوة، وهو اكتشاف أكدته السلطات في عدن في أوائل عام 1987.

بحلول أواخر مارس، قدرت التقديرات الأولية الاحتياطيات النفطية بنحو مليار برميل، مما أطلق خططاً لبناء خطوط أنابيب والإنتاج الكامل للحقول النفطية. تحركت الأحداث بسرعة، وأفادت مصادر صناعية في منتصف عام 1987 أن الحقول الثلاثة — "إياد الشرقية" و"إياد الغربية" و"أمل" — بلغت طاقتها الإنتاجية بالفعل 10,000 برميل يومياً، وأن ما بين 5,000 و10,000 برميل يومياً كانت تُنقل بالشاحنات إلى مصفاة عدن، مع خطط لزيادة عدد الشاحنات في خط النفط لرفع الإمدادات إلى 25,000 برميل يومياً، وهو أكثر بكثير من حاجة جنوب اليمن المحلية الإجمالية في ذلك الوقت. نُظر إلى الاكتشاف على أنه طريق محتمل لتقليل الاعتماد على مصادر الدخل الخارجية وتحسين حياة مواطني جنوب اليمن البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة. غير أن فرحة الاكتشاف رافقتها جملة من التحديات.

لم تكن شبوة الغربية منطقة الاستكشاف الوحيدة، ولم يكن الاتحاد السوفيتي المستكشف الوحيد في النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين. رداً على ادعاء بأن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وضعت كل بيضها في سلة واحدة، أشار نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والمعادن صالح أبو بكر بن حسينون في أواخر عام 1987 إلى أن ثماني شركات غربية وعربية كانت تعمل في جهود التنقيب في عدة مناطق في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وعلى الرغم من أن شركة أجيب الإيطالية أوقفت العمل في أواخر عام 1985، إلا أن شركة براسبيترول البرازيلية، والشركة الوطنية الفرنسية إلف أكيتين (إلف)، والشركة الفرنسية للبترول (توتال)، ومجموعة البترول المستقلة الكويتية، وشركة كنديان أوكسيدنتال، كانت من بين الشركات التي تبحث بنشاط عن النفط في السنوات التالية.

أثار التورط السوفيتي في الاكتشاف، الذي قُدرت تكلفته بأكثر من نصف مليار دولار وأضاف إلى ديون جنوب اليمن المتزايدة بالفعل، مخاوف بشأن النفوذ السياسي والاقتصادي المحتمل في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أضاف اكتشاف النفط طبقة من التعقيد إلى العلاقة المتشابكة بالفعل بين جنوب اليمن وشماله، حيث رغب الجانبان في الوحدة ورأيا في هذا المورد، الذي قدر بإمكاناته في تحقيق منافع اقتصادية كبيرة، محركاً محتملاً للازدهار الاقتصادي.

علاوة على ذلك، عانى جنوب اليمن من صراعات سياسية داخلية واضطرابات اجتماعية في وقت الاكتشاف. أدى الصراع العنيف على القيادة داخل الحزب الإشتراكي الحاكم، والذي بلغ ذروته في "المذبحة" الدامية في عدن في يناير 1986، إلى زعزعة استقرار البلاد. ألقت هذه الأجواء السياسية المضطربة بظلالها على الفوائد المحتملة للثروة النفطية الجديدة وأثارت تساؤلات حول كيفية إدارة الموارد وتوزيعها بشكل عادل داخل الدولة.

### التنمية والبنية التحتية
خلال النصف الأول من ثمانينيات القرن العشرين، شُيدت منشآت بقيمة 319.8 مليون دينار، منها 42.3% في القطاع العام. وتطورت التجارة بوتيرة سريعة. ارتفع حجم مبيعات التجزئة خلال فترة الخطة الخمسية من 199.5 مليون إلى 410.8 مليون دينار. وارتفعت حصة القطاع العام من 27.4% إلى 63%، بينما انخفضت حصة قطاع التعاون الاستهلاكي من 15.8% إلى 14%، وحصة القطاع الخاص من 58% إلى 23%.

ارتفعت نسبة البضائع المستوردة من الدول الاشتراكية من 10.8% عام 1980 إلى 25% عام 1984؛ كما ارتفعت نسبة الواردات من الدول الرأسمالية من 38.1% إلى 49%. بينما انخفضت نسبة البضائع المستوردة من الدول العربية وغيرها من الدول النامية.

تطور قطاع الطاقة بوتيرة سريعة. فبينما بلغ إنتاج الكهرباء في البلاد 318 مليون كيلوواط/ساعة عام 1980، وصل إلى 409.5 مليون كيلوواط/ساعة عام 1984. وقد لعبت المحطة الحرارية في الحسوة (بطاقة 125 ميغاواط)، التي شُيدت بمساعدة سوفيتية بالقرب من عدن ودخلت الخدمة، دوراً كبيراً في تأمين احتياجات البلاد والسكان من الكهرباء.

في مطلع ثمانينيات القرن العشرين، تم التغلب إلى حد كبير على عامل نقص المياه الصالحة للشرب. فبينما حصل السكان على 29.8 مليون متر مكعب من المياه عام 1980، بلغت هذه الكمية 42.6 مليون متر مكعب عام 1984. وبحلول عام 1985، تم الانتهاء من إنشاء نظام إمداد متكامل بالمياه لمدينة عدن الكبرى.
تصغير|نساء جنوب يمنيات يخِطْنَ الأعلام
ارتفع حجم الإنتاج الزراعي بين عامي 1980 و1984 من 28 مليون دينار إلى 46.4 مليون دينار، أي بنسبة 65.7%. وارتفع إنتاج البيض بأكثر من ثلاثة أضعاف، وارتفع إنتاج الدواجن بأربعة أضعاف.

كان من الإنجازات اللافتة أيضاً ارتفاع مستوى التوظيف. فقد ارتفع عدد العاملين في الاقتصاد الوطني من 438.9 ألف شخص عام 1980 إلى 488 ألف شخص عام 1984، أي بنسبة 11.2%، منهم 385 ألف شخص في قطاع الإنتاج و103 آلاف في قطاع الخدمات.

غير أن الدين الخارجي ظل في ازدياد مستمر، ليبلغ نحو 1.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 1988. وكثيراً ما كانت التحويلات المالية لأبناء الجنوب العاملين في الخارج (التي بلغت نحو 450 مليون دولار عام 1982) تُنفق على تشييد منشآت "فخمة" وشراء سلع كمالية باهظة الثمن. كما لعبت عوامل سلبية أخرى كتخلف الفلاح وعدم استعداده للعمل الجماعي دوراً سلبياً، مما جعل معظم التعاونيات غير مربحة ومعتمدة على الإعانات الحكومية. وعانت التعاونيات السمكية من صعوبات مماثلة. وتفاقمت هذه المشكلات بسبب تداعيات زلزال 13 ديسمبر 1982 (الذي أودى بحياة نحو 3000 شخص) والجفاف في مطلع ثمانينيات القرن العشرين.

مع انطلاق البيريسترويكا، بدأت المساعدات السوفيتية "للدول ذات التوجه الاشتراكي" في الانكماش، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وفي ظل هذه الظروف، حاولت البلاد التغلب على الصعوبات الاقتصادية من خلال إصلاحات حذرة. فحتى قبل "البيريسترويكا" السوفيتية، تم في عام 1984 السماح بتطور القطاع الخاص الصغير، كما بُذلت محاولات لجذب رؤوس أموال المغتربين من الخارج، وتطبيع العلاقات مع الجار الشمالي، الجمهورية العربية اليمنية.

### شركات الطيران
تصغير|مهندسة طيران في الخطوط الجوية اليمن الديمقراطية (أليمدا)، التي تأسست عام 1971 بعد تأميم شركة براذرز للخدمات الجوية (BASCO)
عملت شركات الطيران التالية من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية:

* اليمدا – الخطوط الجوية اليمنية الديمقراطية (1961–1996). انضمت إلى اليمنية، الناقل الجوي للجمهورية العربية اليمنية سابقاً.
* تأسست شركة الأخوة للخدمات الجوية (BASCO) على يد السيد زين أحمد بحرون، الذي استخدم تسمية "الأخوة" في مشاريعه التجارية. استمرت شركة الطيران الناشئة هذه لفترة قصيرة فقط.

كان هناك القليل من الإنتاج الصناعي، أو استغلال الثروة المعدنية، حتى منتصف الثمانينيات، بعد اكتشاف احتياطيات نفطية كبيرة في المناطق الوسطى بالقرب من شبام والمكلا. كانت المصادر الرئيسية للدخل هي الزراعة، وخاصة الفاكهة ومحاصيل الحبوب والماشية والأغنام وصيد الأسماك وبعد ذلك صادرات النفط.

## التعليم
احتفلت اليمن الديمقراطية بـ«اليوم الوطني للعلوم» في 10 سبتمبر.

التعليم كان مجاناً من الابتدائية حتى الدكتورة. كان التعليم إلزامي.

وفقًا لليونسكو في عام 1985، كان التعليم في اليمن الديمقراطي يعتبر الأفضل في شبه الجزيرة العربية، وكان 98٪ من السكان يعتبرون متعلمين.

## المرأة
اعتُبرت حقوقُ المرأة في ظلّ الحكومة الاشتراكية، على نطاقٍ واسع، الأكثرَ تقدّميةً في الإقليم. وعقبَ تبنّي «الجبهة القومية» مبادئَ الماركسية–اللينينية عام 1968، عمدت حكومة اليمن الجنوبي إلى الدفع النشط بتحرير المرأة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من أهدافها الأيديولوجية الأشمل. ثمّ، وفي عام 1978، أُعيدت تسميةُ الجبهة القومية لتغدو «الحزب الاشتراكي اليمني»، وشرعت في تنفيذ سلسلةٍ من الإصلاحات الاجتماعية والقانونية المستوحاة من نماذج أوروبا الشرقية، كان لكثيرٍ منها أثرٌ مباشر في وضع المرأة ومكانتها.

وأدّى «الاتحادُ العام لنساء اليمن» دورًا محوريًا في تعزيز المساواة بين الجنسين، إذ اندمج اندماجًا وثيقًا في بنيتي الحزب والدولة على السواء. وتولّت نساءُ الاتحاد مناصبَ متعدّدة عبر مختلف مستويات هيكل الحزب الحاكم، بما في ذلك التمثيل ضمن لجانه المركزية والإقليمية.

وأُدخلت تغييراتٌ قانونيةٌ جوهرية هدفت إلى تفكيك القيود الدينية والتقليدية المفروضة على النساء. فقد قيّد «قانونُ الأسرة لعام 1974» تعدّدَ الزوجات، وألغى الطلاقَ الانفرادي للرجل («الطلاق»)، وأكّد حقَّ المرأة في حضانة الأطفال بعد الطلاق، وحظر الزواجَ المبكّر وغيرَ القائم على الرضا. كما حظرت هذه الإصلاحاتُ الزواجَ المرتّب، ونقلت الاختصاصَ في قضايا الأحوال الشخصية من السلطات الدينية إلى مؤسسات الدولة. ومنحت النساءُ مساواةً قانونيةً كاملةً مع الرجال، ونُصَّ صراحةً على تساوي الحقوق في الطلاق.

وتجاوزت سياساتُ الدولة نطاقَ التشريع لتطال تحوّلًا ثقافيًا واجتماعيًا أوسع. فشُجّعت النساءُ تشجيعًا فعّالًا على الانخراط في قطاعاتٍ كانت حكرًا على الرجال تقليديًا، بما في ذلك الجيشُ والقضاءُ والمجالُ السياسي. وعُدّ التعليمُ والاندماجُ في سوق العمل ركيزتين أساسيتين لتحقيق تحرّر المرأة. ومنذ الاستقلال، أُتيح للفتيات والنساء الالتحاقُ بجميع مستويات التعليم، بما فيها التعليمُ التقني والمهني. كما أُطلقت حملةُ محو أميةٍ كبرى بين عامي 1972 و1976 أولت مشاركةَ النساء أولويةً خاصة. وأسهمت هذه الجهودُ في أن يحقّق اليمنُ الجنوبي آنذاك أحدَ أعلى معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل في العالم العربي.

## الخطوط الجوية
تصغير|طائرة للخطوط الجوية اليمدا
شركات الطيران التالية عملت في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية:
* خطوط عدن الجوية (1949-1967). توقفت عن العمل في 30 يونيو بعد الانسحاب البريطاني.
* اليمدا - الخطوط الجوية لجمهورية اليمن الديمقراطية (1961-1996). اندمجت مع شركة الطيران في الشمال تحت مسمى الخطوط اليمنية وفي 1997 غُيِّرَ اسمها إلى شركة الخطوط الجوية اليمنية.

## قائمة الحكام

## انظر أيضًا
* جمهورية اليمن الديمقراطية
* رؤساء اليمن الجنوبي
* تاريخ اليمن
* الحراك الجنوبي
* ثورة ظفار
* علي سالم البيض
* منصور زيد حيدرة

## مراجع

*
تصنيف:الشيوعية في اليمن
تصنيف:انحلالات سنة 1990 في آسيا
تصنيف:بلدان سابقة في الحرب الباردة
تصنيف:تأسيسات سنة 1967 في اليمن
تصنيف:تأسيسات سنة 1990 في آسيا
تصنيف:جمهوريات اشتراكية سابقة
تصنيف:دول أعضاء سابقا في الأمم المتحدة
تصنيف:دول سابقة
تصنيف:دول سابقة في الشرق الأوسط
تصنيف:دول سابقة في غرب آسيا
تصنيف:دول شيوعية
تصنيف:دول ملحدة
تصنيف:دول وأقاليم انحلت في 1990
تصنيف:دول وأقاليم أسست في 1967
تصنيف:دول يمنية
تصنيف:مناطق تاريخية