الاعتراف الدولي بدولة فلسطين

بديل=|تصغير|400x400بك|
كان **الاعتِرَافُ الدّوَلِيّ بدولةِ فلسطِين** هَدفاً لمُنظّمةِ التَّحريرِ الفلسطِينيَّة منذُ إعلانِ الاستقلالِ الفلسطِينيّ في 15 نوفمبر 1988م في الجزائر في جَلسةٍ استثنائيَّة في المنفى للمجلِس الوطنيّ الفلسطِينيّ. وسُرعان ما اعترف عديدٌ من الدول بالدولة الفلسطِينيَّة، وبحلولِ نهاية العام، اُعترف بالدولة الفلسطِينيَّة من قِبَل 78 دولة. في فبراير 1989م، في محاولةٍ لحلِّ النِّزاعِ الإسرائيليِّ الفلسطِينيِّ المُستمِر، أسَّسَت اتفاقية أوسلو الموقَّعة بين إسرائيل ومنظَّمةِ التَّحرير الفلسطِينيّة في سبتمبر 1993م السلطة الفلسطينية كإدارةٍ مؤقَّتةٍ للحُكم الذاتيّ في الأراضيّ الفلسطينيَّة. فلسطين كدولة غير معترف بها من قِبَل إسرائيل وعديدٍ من بلدانِ والاتحاد الأوروبي وأستراليا، مع أن هذه أغلب هذه الدول تدعم عمومًا حلّ الدّولتين للصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، وتؤكد على أن إقامة هذه الدولة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسُّلطة الفلسطينيَّة. العديد من البلدان غير المعترفة بدولة فلسطين تعترف مع ذلك بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي «ممثل الشَّعب الفلسطِينيّ».

اعتبارًا من سبتمبر 2025، اُعترف بـدولة فلسطين كدولة ذات سيادة من قبل 157 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، أو ما يزيد قليلاً عن 81٪ من جميع أعضاء الأمم المتحدة. وقد كانت دولة مراقبة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ نوفمبر 2012. يرجع هذا الوضع المحدود إلى حد كبير إلى حقيقة أن الولايات المتحدة عضوٌ دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فتتمتع بـحق النقض (الفيتو)؛ فقد استخدمت حق النقض باستمرار أو هددت بذلك لمنع العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

بين مجموعة العشرين، أربع عشرة دولة (الأرجنتين، أستراليا، كندا، البرازيل، الصين، فرنسا، الهند، إندونيسيا، المملكة المتحدة، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا) اعترفت بفلسطين كدولة، بينما خمس دول (ألمانيا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة) لم تعترف بها كدولة. مع أن هذه الدول عمومًا تدعم شكلًا من أشكالِ حلّ الدَّولتين للصراع، إلا أنها تتَّخذ موقفًا مفاده أنَّ اعترافها بالدَّولة الفلسطينيَّة مشروط بالمفاوضات المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي والسُّلطة الفلسطِينيَّة.

## خلفية

في 22 نوفمبر 1974، أقرَّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 بحقّ الشَّعبِ الفلسطِينيّ في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة في فلسطين. كما اُعترف بمنظمة التَّحريرِ كمُمثّلٍ شَرعِيّ وَحيدٍ للشَّعبِ الفَلسطِينيّ وَمنحِها مركز مُراقب في الأُمَم المُتَّحِدَة. تبنَّت الأمم المتحدة تسمية «فلسطين» لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1988م اعترافاً بإعلان الاستقلال الفلسطيني، لكن الدولة المعلنة لا تتمتع بعد بوضعٍ رسميّ داخل النظام.

بعد وقتٍ قصيرٍ من إعلان عام 1988م، اُعترف بدولة فلسطين من قبل عديدٍ من الدول النامية في إفريقيا وآسيا، والدول الشيوعية وغير المنحازة. ومع ذلك، استخدمت الولايات المتحدة في ذلك الوقت قانون المساعدة الخارجية وغيرها من التدابير لثني البلدان الأخرى والمنظمات الدولية عن منح الاعتراف. رغم نجاح هذه الإجراءات في عديدٍ من الحالات، أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على الفور إعلانات اعتراف ودعم وتضامن مع فلسطين، والتي قُبِلت كدولة عضو في كلا المحفلين. في فبراير 1989م، أقرَّ مُمثّل مُنظمة التحرير الفلسطينيَّة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنَّ 94 دولة قد اعترفت بالدولة الفلسطينية الجديدة. وفي وقتٍ لاحق، حاولت أن تصبح عضواً في عديدٍ من وكالات الأمم المتحدة، لكن جهودها أُحبطت بسبب التهديدات الأمريكية لحجب الأموال عن أي منظمة تعترف بفلسطين. على سبيل المثال، في أبريل من العام نفسه تقدمت منظمة التحرير الفلسطينية بطلب للحصول على عضوية منظمة الصحة العالمية، وهو طلب لم ينجح بعد أن أبلغت الولايات المتحدة المنظمة بأنها ستسحب تمويلها إذا قُبلت فلسطين. في مايو، قدَّمت مجموعة من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي إلى اليونسكو طلبًا للعضوية نيابةً عن فلسطين، أُدرجت فيه ما مجموعه 91 دولة اعترفت بدولة فلسطين.

في يونيو 1989م، قدَّمت منظمة التحرير الفلسطينية خطابات انضمام إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949م إلى حكومة سويسرا. ومع ذلك، فإن سويسرا، بوصفها الدولة الوديعة، قررت أنه بالنظر إلى أن مسألة إقامة الدولة الفلسطينية لم تُسوَّى داخل المجتمع الدولي، فإنها بالتالي غير قادرة على تحديد ما إذا كانت الرسالة تشكل صكًّا صالحًا للانضمام.وبالنظر إلى [عدم التيقن] داخل المجتمع الدولي بشأن وجود دولة فلسطين أو عدم وجودها، وما دامت المسألة لم تُسوَّى في إطار مناسب، فإن الحكومة السويسرية، بوصفها الوديع لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، ليست في وضع يمكنها من أن تقرر ما إذا كان هذا البلاغ يمكن اعتباره وسيلة للانضمام بالمعنى الوارد في الأحكام ذات الصلة من الاتفاقيات وبروتوكولاتها الإضافية.وبالتالي، في نوفمبر 1989م، اقترحت جامعة الدول العربية قرارًا من الجمعية العامة بالاعتراف رسميًا بمنظمة التحرير الفلسطينية كحكومة لدولة فلسطينية مستقلة. غير أن المشروع تُخلي عنه عندما هددت الولايات المتحدة مرة أخرى بوقف تمويلها للأمم المتحدة في حالة إجراء التصويت. وافقت الدول العربية على عدم دفع القرار، لكنها طالبت بأن تتعهد الولايات المتحدة بعدم إعادة تهديد الأمم المتحدة بالعقوبات المالية.

كثير من التصريحات الأولى للاعتراف بدولة فلسطين قد وصفت بأنها غامضة. علاوة على ذلك، فإن تردد الآخرين لا يعني بالضرورة أن هذه الدول لم تعتبر فلسطين دولة. وبدى أن هذا قد خلق بعض الارتباك حول عدد الدول التي اعترفت رسميًا بالدولة المعلنة في عام 1988. غالباً ما تكون الأرقام التي أُبلِغ عنها في الماضي متناقضة، وغالباً ما يُنظر إلى الأرقام التي تصل إلى 130. وفي يوليو 2011، وفي مقابلة مع صحيفة هآرتس، ادَّعى السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور أنَّ 122 دولة قد قدمت حتى الآن اعترافا رسميًا. في نهاية الشهر، نشرت منظمة التحرير الفلسطينية ورقة حول لماذا يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم الاعتراف بدولة فلسطين وأوردت أسماء 122 دولة اعترفت بها مسبقًا. في نهاية سبتمبر من العام نفسه، ادّعى منصور أن هذا الرقم بلغ 139.

## الموقف الإسرائيلي
بين نهاية حرب الأيام الستة واتفاقات أوسلو، لم تقترح أي حكومة إسرائيلية إقامة دولة فلسطينية. حتى بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، اعترض معظم السياسيين الإسرائيليين على هذه الفكرة. أثناء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الفترة من 1996 إلى 1999، ذهب إلى حد اتهام الحكومتين السابقتين لرابين وبيريز بالاقتراب من تحقيق ما ادعى أنه «خطر» دولة فلسطينية، وذكر أن هدفه الرئيسي في السياسة العامة هو ضمان ألا تتطور السلطة الفلسطينية إلى ما بعد الحكم الذاتي.

في نوفمبر 2001، كان أرئيل شارون أول رئيس وزراء إسرائيلي يعلن أن قيام دولة فلسطينية هو الحل للصراع وهدف إدارته. الحكومة التي تزعمها إيهود أولمرت كررت نفس الهدف. بعد تنصيب حكومة نتنياهو الحالية في عام 2009، ادعت الحكومة مرة أخرى أن قيام دولة فلسطينية يشكل خطراً على إسرائيل. ومع ذلك، تغير موقف الحكومة نتيجة للضغط من إدارة أوباما، وفي 14 يونيو 2009، ألقى نتنياهو لأول مرة خطابًا أيد فيه فكرة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ودولة منخفضة من الناحية الإقليمية. وقوبل هذا الموقف ببعض النقد لعدم التزامه بالأراضي التي سيتم التنازل عنها للدولة الفلسطينية في المستقبل.

وقد قبلت الحكومة الإسرائيلية عمومًا فكرة إنشاء دولة فلسطينية، ولكنها رفضت قبول حدود 1967 إما بأنها إجبارية أو أساسًا لإجراء مفاوضات نهائية على الحدود، بسبب الشواغل الأمنية. ويقول الخبراء العسكريون الإسرائيليون إن حدود عام 1967 لا يمكن الدفاع عنها من الناحية الإستراتيجية. كما أنها تعارض الخطة الفلسطينية للاقتراب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسألة إنشاء الدولة، لأنها تدعي أنها لا تفي باتفاق أوسلو الذي اتفق فيه الجانبان على عدم القيام بخطوات من جانب واحد.

## فلسطين في الأمم المتحدة
في 14 أكتوبر 1974، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني ومنحت الحق في المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في الجلسات العامة.

وفي 22 نوفمبر 1974، مُنحت منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب من غير الدول، مما أتاح لمنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في جميع دورات الجمعية، وكذلك في منابر الأمم المتحدة الأخرى.

في 15 ديسمبر 1988، أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/177 «إعلان الاستقلال الفلسطيني» الصادر في نوفمبر 1988 واستبدال «منظمة التحرير الفلسطينية» باسم «فلسطين» في منظومة الأمم المتحدة.

في 23 سبتمبر 2011، قدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باسم منظمة التحرير الفلسطينية طلبًا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. في 29 نوفمبر 2012، منحت الجمعية العامة فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19.

أقرّت الجمعية العامة للأُمَم المتحدة في يوم 29 نوفمبر 2012 اقتراحًا يغير وضع «كيان» فلسطين إلى «دولة مراقبة غير عضو» بتصويت 138 واعتراض 9، مع امتناع 41 عضوًا عن التصويت.

وفي 17 ديسمبر 2012، قرر رئيس بروتوكول الأمم المتحدة يوتشول يون أن «تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية».

أقرّت الجمعية العامة للأُمَم المتحدة في يوم 10 مايو 2024 قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة. وفي المقابل، اعترفت 151 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأُمم المتحدة بدولة فلسطين دولةً ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وذلك اعتبارًا من يونيو 2025م.

### طلب الحصول على عضوية الأمم المتحدة

بعد توقف دام لمدة سنتين في المفاوضات مع إسرائيل، بدأت السلطة الفلسطينية حملة دبلوماسية لكسب الاعتراف بدولة فلسطين على الحدود قبل حرب الستة أيام، وعاصمتها القدس الشرقية. وقد حظيت الجهود التي بدأت في أواخر عام 2009م باهتمام واسع النطاق في سبتمبر 2011م عندما قدم الرئيس محمود عباس طلبًا إلى الأمم المتحدة لقبول فلسطين كدولة عضو. ومن شأن ذلك أن يشكل اعترافًا جماعيًّا بدولة فلسطين، مما سيسمح لحكومتها برفع دعاوى قانونية ضد دول أخرى في المحاكم الدولية.

ولكي تحصل الدولة على العضوية في الجمعية العامة، يجب أن يحظى طلبها بتأييد ثلثي الدول الأعضاء مع توصية مسبقة بقبولها من مجلس الأمن. وهذا يتطلب عدم وجود حق النقض من جانب أي من الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن. في احتمالية استخدام حق النقض من الولايات المتحدة، ذكر الزعماء الفلسطينيون أنه يمكنهم بدلاً من ذلك أن يختاروا ترقية أكثر محدودية إلى «حالة الدول غير الأعضاء»، التي لا تتطلب سوى أغلبية بسيطة في الجمعية العامة، لكنها توفر للفلسطينيين الاعتراف الذي يرغبون فيه.

وكانت الحملة التي أطلق عليها اسم «فلسطين 194» قد حظيت بدعم رسمي من الجامعة العربية في مايو، وأكدتها منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا في 26 يونيو. وقد وصفت الحكومة الإسرائيلية هذا القرار بأنه خطوة انفرادية، بينما ردت الحكومة الفلسطينية بأن من الضروري التغلب على المأزق الحالي. كما شجعت العديد من البلدان الأخرى، مثل ألمانيا وكندا، القرار ودعت إلى العودة السريعة إلى المفاوضات. ومع ذلك، فقد وافق العديد من الآخرين، مثل النرويج وروسيا، على الخطة، كما قال الأمين العام بان كي مون: «لأعضاء الأمم المتحدة الحق في التصويت لصالح أو ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة».
[بديل=Photo of Mahmoud Abbas and Brazilian President Lula da Silva in a joint press conference|يسار|تصغير|300x300بك|اعترف الرئيس البرازيلي [لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسميًا بدولة فلسطين في ديسمبر 2010.]]
اكتسبت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحصول على الدعم للعطاء زخمًا بعد سلسلة متعاقبة من التصديقات من أمريكا الجنوبية في مطلع عام 2011م. وقامت وفود رفيعة المستوى بقيادة ياسر عبد ربه، ورياض المالكي، وصائب عريقات، ونبيل شعث، ورياض منصور بزيارة العديد من الدول. تم تكليف السفراء الفلسطينيين، بمساعدة من سفراء دول عربية أخرى، بحشد دعم الحكومات التي اعتمدوا لديها. خلال الفترة التي سبقت التصويت، تعهدت روسيا والصين وإسبانيا بتقديم دعمها للعطاء الفلسطيني، كما تعهدت بذلك منظمات حكومية دولية مثل الاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز.

اتخذت إسرائيل إجراءات لمواجهة المبادرة، وأعلنت ألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة علناً أنها ستصوت ضد القرار. بدأ دبلوماسيون إسرائيليون وأمريكيون حملة للضغط على العديد من الدول لمعارضة أو الامتناع عن التصويت. ومع ذلك، وبسبب «الأغلبية التلقائية» التي يتمتع بها الفلسطينيون في الجمعية العامة، فقد صرحت حكومة نتنياهو بأنها لا تتوقع منع صدور قرار إذا ما مضى. في أغسطس، نقلت هآرتس عن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، رون بروسور، قوله إن إسرائيل لن تكون قادرة على عرقلة قرار في الجمعية العامة بحلول سبتمبر. وكتب بروسور: «إن أقصى ما يمكن أن نأمل في الفوز به هو مجموعة من الدول التي تمتنع عن التصويت أو تتغيب عن التصويت». «قلة من البلدان فقط سيصوتون ضد المبادرة الفلسطينية».

وبدلا من ذلك، ركزت الحكومة الإسرائيلية على الحصول على «الأغلبية الأخلاقية» للقوى الديمقراطية الكبرى، في محاولة للتقليل من وزن الأصوات. وقد أوليت أهمية كبيرة لموقف الاتحاد الأوروبي الذي لم يعلن عنه بعد. وذكرت رئيسة الاتحاد الأوروبي المعنية بالسياسة الخارجية، كاثرين أشتون، أن من المرجح أن تعتمد على صياغة القرار. وفي نهاية أغسطس، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أشتون بأن إسرائيل تسعى إلى التأثير في الصياغة: «من الأهمية بمكان أن يتوصل جميع الأطراف الفاعلة إلى نص يشدد على العودة السريعة إلى المفاوضات، بدون بذل جهد لفرض شروط مسبقة على الجانبين».

كما ركزت جهود كل من إسرائيل والولايات المتحدة على الضغط على القيادة الفلسطينية للتخلي عن خططها والعودة إلى المفاوضات. في الولايات المتحدة، أقر الكونغرس مشروع قانون يندد بالمبادرة ودعا إدارة الرئيس أوباما إلى استخدام حق النقض ضد أي قرار يعترف بدولة فلسطينية معلنة خارج اتفاق يتفاوض بشأنه الطرفان. وصدر مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ، الذي هدد أيضا بسحب المعونة إلى الضفة الغربية. وفي أواخر أغسطس، قُدم مشروع قانون آخر للكونغرس يقترح وقف تمويل حكومة الولايات المتحدة لأي كيان من كيانات الأمم المتحدة التي تدعم منح فلسطين وضعاً عالياً. وووجّه العديد من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، بمن فيهم السفيرة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس والقنصل العام في القدس دانيل روبنشتاين تهديداتٍ مماثلة. وفي الشهر نفسه، أفيد بأن وزارة المالية الإسرائيلية تحجب مدفوعاتها الشهرية للسلطة الفلسطينية. حذر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان من أنه إذا اتخذ الفلسطينيون إجراءات أحادية في الأمم المتحدة، فإنهم سينتهكون اتفاقيات أوسلو، ولن تعتبر إسرائيل نفسها ملزمة بها. كما أوصى بقطع جميع الروابط مع السلطة الفلسطينية.
[بديل=Photo of Mahmoud Abbas and Russian President Dmitry Medvedev in a joint press conference|يسار|تصغير|300x300بك|أكد رئيس روسيا السابق، [دميتري ميدفيديف، دعمه لدولة فلسطين في يناير 2011.]]
في 11 يوليو 2011، اجتمعت الرباعية لمناقشة العودة إلى المفاوضات، لكن الاجتماع لم يسفر عن نتيجة. وادعى الرئيس محمود عباس أنه سيقوم بتعليق العرض والعودة إلى المفاوضات إذا وافق الإسرائيليون على حدود عام 1967 وتوقفوا عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

شهدت حملة السلطة الفلسطينية مستوًى متزايدًا من الدعم في مجال الأنشطة الشعبية. وبدأت شركة آفاز بتقديم عريضة على الإنترنت يحث جميع أعضاء الأمم المتحدة على الموافقة على تقديم عطاء لقبول فلسطين؛ وأفيد أنها حصلت على 500,000 توقيعًا إلكترونيًّا في أيامها الأربعة الأولى. أطلقت حركة الصوت الواحد حملة وطنية بالشراكة مع وكالات الأنباء المحلية لكسب مشاركة ودعم المواطنين الفلسطينيين. في الخارج، تم إطلاق حملات في العديد من البلدان، داعية حكوماتهم إلى التصويت بـ «نعم» في القرار. وفي 7 سبتمبر، نظمت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين تحت شعار «فلسطين: الدولة رقم 194» مظاهرة خارج مكتب الأمم المتحدة في رام الله. وخلال المظاهرة، قدموا إلى المكتب رسالة إلى الأمين العام بان كي مون، يحثونه فيها على «بذل كل جهد لتحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني». وفي اليوم التالي، قال بان للصحفيين: «أنا أؤيد... الدولة الفلسطينية، دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، كان يجب أن تكون كذلك منذ فترة طويلة»، لكنه قال أيضًا «الاعتراف بالدولة أمر يجب أن تحدده الدول الأعضاء».

وقد أعربت أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة في السابق عن استعدادها لرؤية دولة فلسطينية. وفي أبريل 2011م، أصدر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تقريرًا عن التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في بناء الدولة، ووصف «جوانب إدارتها بأنها كافية لدولة مستقلة». وردد تقييما مماثلًا نُشر الأسبوع الذي قبله صندوق النقد الدولي. وقد أصدر البنك الدولي تقريرًا في سبتمبر 2010 وجد فيه أن السلطة الفلسطينية «في وضع يؤهلها لإنشاء دولة» في أي وقت من الأوقات في المستقبل القريب. بيد أن التقرير أبرز أنه ما لم يتم حفز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني، فإن الدولة الفلسطينية ستظل معتمدة على الجهات المانحة.

وفي يوم 10 مايو 2024 بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وبتصويت 143 دولة اُعتمد القرار باعتبار فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. الدول الممتنعة عنِ التصويت 25 دولة وَهيَ ألبانيا وَالنمسا وَبلغاريا وَكندا وَكرواتيا وَفيجي وَفنلندا وَجورجيا وَألمانيا وَإيطاليا وَلاتفيا وَليتوانيا وَمالاوي وَجزر مارشال وَموناكو وَهولندا وَمقدونيا الشماليّة وَباراغواي وَمولدوفا وَرومانيا وَالسويد وَسويسرا وَأوكرانيا وَالمملكة المتحدة وَفانواتو، بينما الدول التي عَارضت القَرار 9 دول وَهيَ كل مِن الأرجنتين وَالتشيك وَالمجر وَإسرائيل وَميكرونيسيا وَناورو وَبالاو وَبابوا غينيا الجديدة وَالولايات المتحدة الأمريكيّة.

;ملاحظة:
**غليظ:** يشير إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC).
**<sup>P</sup>:** تتولت مالطا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عند إجراء التصويت.
**<sup>D</sup>:** قامت الجزائر بتقديم مشروع القرار قيد الدراسة.
**<sup>V</sup>:** بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، مما حال دون تبني المجلس للمقترح.

### وضع دولة مراقب غير عضو

تصغير|400x400بك|نتائج التصويت على وضع مراقب في الأمم المتحدة:
في سبتمبر 2012، قررت فلسطين الاستمرار في رفع مستوى وضعها من «كيان مراقب» إلى «دولة مراقب غير عضو». وفي 27 نوفمبر من السنة نفسها، أعلن أن الطلب قد قُدم رسميا، وأنه سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة في 29 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تلقى ترقيتها الدعم من أغلبية الدول. وبالإضافة إلى منح فلسطين «مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب»، يعرب مشروع القرار«عن أمله في أن ينظر مجلس الأمن على نحو إيجابي في الطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 سبتمبر 2011 لقبولها عضواً كاملا في الأمم المتحدة، ويؤيد الحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، ويشدد على ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات بين الطرفين».

وفي يوم الخميس، 29 نوفمبر 2012، بأغلبية 138 صوتًا مقابل 9 أصوات (مع امتناع 41 عضواً عن التصويت)، اتخذت الجمعية العامة القرار 67/19 الذي يمنح فلسطين مركز «الدولة المراقبة غير العضو» في الأمم المتحدة. الحالة الجديدة تساوي فلسطين مع حالة الكرسي الرسولي. ووصفت صحيفة الإندبندنت التغيير في الوضع بأنه «اعتراف بحكم الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة». صوتت كندا والجمهورية التشيكية وإسرائيل وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو وبالاو وبنما والولايات المتحدة الأمريكية بـ «لا».

ويمثل التصويت معيارًا هامًا لدولة فلسطين ومواطنيها المعترف بها جزئيا، في حين أنه نكسة دبلوماسية لإسرائيل والولايات المتحدة. الحالة بصفتها دولة مراقبة في الأمم المتحدة ستسمح لدولة فلسطين بالانضمام إلى المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومعاهدة قانون البحار، والمحكمة الجنائية الدولية. وستسمح لفلسطين بالسعي إلى الحصول على الحقوق القانونية في مياهها الإقليمية وحيزها الجوي كدولة ذات سيادة تعترف بها الأمم المتحدة، والسماح للشعب الفلسطيني برفع دعوى بشأن السيادة على أراضيه في محكمة العدل الدولية، وإدراج تهم «الجرائم ضد الإنسانية» وجرائم الحرب، بما في ذلك احتلال إقليم دولة فلسطين على نحو غير مشروع، ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

وبعد اعتماد القرار، سمحت الأمم المتحدة لفلسطين بمنح مكتبها التمثيلي للأمم المتحدة لقب «بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة»، والتي يعتبرها الكثيرون انعكاسًا لموقف الأمر الواقع من الأمم المتحدة الاعتراف بسيادة دولة فلسطين بموجب القانون الدولي، وبدأت فلسطين في إعادة تسمية اسمها على الطوابع البريدية والوثائق الرسمية وجوازات السفر. وقد أوعزت السلطات الفلسطينية أيضا إلى دبلوماسييها بتمثيل «دولة فلسطين» رسمياً وليس «السلطة الوطنية الفلسطينية».

وبالإضافة إلى ذلك، قرر رئيس المراسم في الأمم المتحدة يوتشول يون، في 17 ديسمبر 2012، أن «تستخدم الأمانة تسمية «دولة فلسطين» في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية»، معترفة بـ«دولة فلسطين» بوصفها الاسم الرسمي للأمة الفلسطينية.

في يوم الخميس 26 سبتمبر 2013 في الأمم المتحدة، أُعطي محمود عباس الحق في الجلوس في مقعد الجمعية العامة المخصص لرؤساء الدول الذين ينتظرون أن يأخذوا المنصة ومخاطبة الجمعية العامة.

## قائمة الدول
### الاعتراف الدبلوماسي
#### الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  دولة، اعترفت 157 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.


#### دول غير أعضاء في الأمم المتحدة

**الاعترافات المشروطة**

### لا اعتراف دبلوماسي
#### الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

## انظر أيضًا

* قائمة الدول ذات الاعتراف المحدود
* قومية فلسطينية
* تاريخ دولة فلسطين
* الاعتراف الدولي بإسرائيل
* تاريخ فلسطين
* الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة 2025

## ملاحظات

## المراجع

## وصلات خارجية
* وزارة الخارجية، دولة فلسطين

تصنيف:اعتراف دبلوماسي
تصنيف:دولة فلسطين
تصنيف:سياسة دولة فلسطين
تصنيف:علاقات السلطة الوطنية الفلسطينية الخارجية
تصنيف:قومية فلسطينية
تصنيف:منظمة التحرير الفلسطينية