وزارة العدل (الولايات المتحدة)

**وزارة العدل الأمريكية**  واختصارًا "DOJ" هي وزارة تنفيذية اتحادية تابعة لحكومة الولايات المتحدة تشرف على التطبيق المحلي للقانون الفيدرالي وتطبيق العدل. وهي النظير لوزارة العدل أو وزارة الداخلية في بلدان أخرى. يترأس الوزارة النائب العام في الولايات المتحدة الذي يقدم تقريره مباشرةً إلى رئيس الولايات المتحدة، وهو عضو في مجلس وزراء الرئيس. خدم بام بوندي نائبًا عامًا في الولايات المتحدة منذ 4 من شهر فبراير من عام 2025.

تضم وزارة العدل معظم هيئات الشرطة في الولايات المتحدة، متضمنةً مكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمة المارشالات الأمريكية ومكتب الكحول والتبع والأسلحة النارية والمتفجرات وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب السجون الفيدرالي. تضم الوزارة 8 تقسيمات للمحامين الذين يمثلون الحكومة الفيدرالية في الدعاوي: القسم الجنائي والقسم المدني وقسم مكافحة الاحتكار وقسم الضرائب وقسم الحقوق المدنية وقسم الموارد الطبيعية والبيئة وقسم الأمن القومي وقسم إدارة العدل. تضم وزارة العدل مكاتب وكيل وزارة العدل لكل من المقاطعات القضائية الفيدرالية البالغ عددها 94 مقاطعة.

أنشأ كونغرس الولايات المتحدة وزارة العدل عام 1870، خلال رئاسة يوليسيس غرانت. ويعود تاريخ وظائفها في الأصل إلى سنة 1789، حين أنشأ الكونغرس مكتب النائب العام. 

## التاريخ
تأسس مكتب النائب العام في الولايات المتحدة بموجب قانون القضاء العام لعام 1789 عملًا بدوام جزئي لشخص واحد، إلا أنه تضخم مع البيروقراطية. في إحدى المرات، قدم النائب العام مشورة قانونية للكونغرس الأمريكي، وأيضًا للرئيس، إلا أن النائب العام بدأ في العام 1819 بتقديم المشورة للكونغرس وحده لضمان كمية عمل يمكن السيطرة عليها. حتى عام 1853، كان مرتب النائب يتحدد بموجب التشريعات عند أقل من المبلغ المدفوع لباقي أعضاء مجلس الوزراء. كمّل النواب العامون الأوائل مرتباتهم بممارسة خاصة لمهنة المحاماة، وغالبًا ما كانوا يدافعون عن قضاياهم أمام المحاكم بصفتهم نوابًا للدفع لمتقاضيهم. وتتضح خفة المنصب من خلال حالة إدوارد بيتس (1793 - 1869)، الذي شغل منصب النائب العام ضمن إدارة الرئيس أبراهام لينكولن (1861 - 1864). لم يكن بيتس يمتلك سوى إدارة صغيرة يتألف موظفوها من 6 أشخاص فقط. وكانت وظيفتهم الرئيسة تقديم آراء قانونية بناء على طلب الرئيس لينكولن وأعضاء مجلس وزراء والتعامل مع القضايا العرضية أمام المحكمة العليا. إلا أن مجلس وزراء لينكولن كان يمتلك محامين يتمتعون بخبرة كبيرة نادرًا ما كانوا يشعرون بالحاجة إلى سؤاله عن رأيه. إضافةً إلى ذلك، لم يكن بيتس يمتلك أي سلطة على النواب العامين الأمريكيين في أنحاء البلاد. كانت وزارة الداخلية تشرف على نظام المحكمة الفيدرالية، وكانت وزيرة الخزنة تتعامل مع الادعاءات. ومعظم الآراء التي تبناها مكتب بيتس كانت ثانوية الأهمية. فلم يمنحه لينكولن أي مهمة خاصة ولم يكن يطلب مشورته حول تعيينات المحكمة العليا. وفي حين امتلك بيتس بالفعل فرصة التعليق على السياسة العامة عضوًا بمجلس الوزراء مع قاعدة سياسية قوية، فإنه نادرًا ما كان يجاهر بالتعليق.

وبعد جهود لم تكلل بالنجاح عامي 1830 و1846 لجعل مهنة النائب العام مهنة بدوام كامل، عام 1867، أجرت اللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكي، بقيادة عضو مجلس النواب ويليام لورانس، تحقيقًا في إنشاء «وزارة القانون» يترأسها النائب العام وتتألف أيضًا من محامين وزاريين عديدين ووكلاء وزارة عدل أمريكيين. في 19 فبراير 1868، طرح لورانس مشروع قرار في الكونغرس لإنشاء وزارة عدل. وقع الرئيس يوليسيس إس غرانت على مسودة القرار لتصبح قانونًا في 22 من شهر يوليو 1870.

زاد «قانون تأسيس وزارة العدل» بصورة كبيرة من مسؤوليات النائب العام لتشمل الإشراف على جميع النواب العامين الأمريكيين، الذين كانوا في السابق تحت إشراف وزارة الداخلية، والتحقيق في جميع الجرائم الفيدرالية وتمثيل الولايات المتحدة في جميع إجراءات المحكمة، ومنع استخدام الوكلاء الخاصين من قبل الحكومة الفيدرالية. أنشأ القانون أيضًا منصب المحامي العام للإشراف على الدعاوى القضائية الحكومية وتنفيذها في المحكمة العليا للولايات المتحدة.

كان تنظيم الوزارة جزءًا من المجهود العام للتحكم باقتسام المكاسب وتقليص النفقات في قوة العمل، وتحسين حالة المحامين.

عين غرانت (أموس تي أكيرمان) نائبًا عامًا، وبينجامين إتش بريستوف أول محام عام في أمريكا في الأسبوع ذاته الذي أنشأ فيه الكونغرس وزارة العدل. كانت الوظيفة المباشرة للوزارة صون الحقوق المدنية. وبدأت بمحاربة الجماعات الإرهابية المحلية التي كانت تستخدم العنف والدعاوى لمعارضة التعديلات 13 و14 و15 للدستور.

استخدم كل من أكيرمان وبريستوف وزارة العدل لمقاضاة أعضاء كو كلوكس كلان في أوائل السبعينيات من القرن التاسع عشر. في السنوات القليلة الأولى من ولاية غرانت الأولى، كان هناك 1000 اتهام ضد أعضاء كو كلوكس كلان، مع أكثر من 550 إدانة من وزارة العدل. بحلول عام 1871، كان هناك 3000 اتهام و600 إدانة، أدى معظمهم حكمًا قصيرًا فقط، في حين بلغت مدة سجن زعماء العصابة 5 سنوات في السجن الفيدرالي في ألباني، نيويورك. وكانت النتيجة انخفاضًا كبيرًا في العنف في الجنوب. اعترف أكيرمان بفضل غرانت وأخبر صديقًا له أن ليس ثمة أحد «أفضل» أو «أقوى» من غرانت حين يتعلق الأمر بمقاضاة الإرهابيين.

واصل جورج إتش ويليامز، الذي خلف أكيرمان في ديسمبر 1871، مقاضاة كو كلوكس كلان خلال عام 1872 حتى ربيع 1873، خلال الولاية الثانية لغرانت. ومن ثم علق ويليامز مقاضاة كلان جزئيًا لأن وزارة العدل، التي أغرقت بقضايا ضد كلان، لم تكن تمتلك القوة العاملة لمواصلة مقاضاتها.

مع إقرار قانون التجارة بين الولايات عام 1887، أخذت الحكومة الفيدرالية بعض مسؤوليات تطبيق القانون، وأوكلت مهمة تنفيذ هذه المسؤوليات إلى وزارة العدل.

عام 1884، انتقل التحكم بالسجون الفيدرالية من وزارة الداخلية إلى الوزارة الجديدة. بنيت منشآت جديدة، متضمنةً السجن في ليفينوورث عام 1895، وبنيت منشأة للنساء كانت تقع في فرجينيا الغربية، ألديرسون، عام 1924.

عام 1993، أصدر الرئيس فرانكلين دي روزفلت أمرًا تنفيذيًا أوكل إلى وزارة العدل مسؤولية «وظائف مقاضاة في محاكم الولايات المتحدة لمطالب وادعاءات وجنح حكومة الولايات المتحدة، والدفاع عن الادعاءات والمطالب ضد حكومة الولايات المتحدة، والإشراف على عمل وكلاء ومارشالات وموظفي الولايات المتحدة ممن هم على صلة بذلك، الذي يمارس اليوم من قبل أي وكيل أو موظف».

## المقر
اكتمل تشييد مبنى وزارة العدل الأمريكية عام 1935 وفقًا لتصميم رسمه ميلتون بينيت ميداري. عند وفاة ميداري عام 1929، تولى الشركاء الآخرون في شركته زانتزينغير بوري آند ميداري في فيلادلفيا المشروع. وعلى قطعة أرض كانت محاطة بجادتي كونستيتيوشن وبنسلفانيا والشارعين التاسع والعاشر، في الشمال الغربي، يغطي المبنى مساحة تزيد على 1000,000 قدم مربع (93,000 متر).
## مراجع

*
تصنيف:تأسيسات سنة 1870 في الولايات المتحدة
تصنيف:مكاتب وطنية مركزية للإنتربول
تصنيف:الوزارات التنفيذية الاتحادية للولايات المتحدة
تصنيف:وزارات عدل
تصنيف:وكالات تطبيق القانون الاتحادية في الولايات المتحدة
تصنيف:وكالات حكومية أسست في 1870