وزارة الأمن الداخلي (الولايات المتحدة)

تصغير|يسار|شعار وزارة الامن الداخلي في الولايات المتحدة
**وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة** أو **جهاز الأمن الداخلي** (بالإنجليزية: United States Department of Homeland Security *اختصارًا*: DHS) هي وزارة أمريكية مسؤولياتها الأساسية حماية أراضي الولايات المتحدة من هجمات إرهابية، كذلك الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية.

في حين أن وزارة الدفاع الأمريكية تختص بمجال العمليات العسكرية والأمن الخارجي، فان وزارة الأمن الداخلي تختص بالمجال المدني «لحماية الولايات المتحدة من الداخل». وهدف الوزارة المعلن الاستعداد، منع واستجابة لحالات الطوارئ المحلية وخاصة الإرهاب.

تأسست هذه الوزارة في 25 نوفمبر 2002، وعقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، في 1 مارس 2003 ضمت إلى هذه الوزارة عدد من الوكالات الفيدرالية الأخرى من قبيل دائرة الهجرة والتجنس (*Immigration and Naturalization Service*) والتي كانت تابعة لوزارة العدل، كما ضمت تحت إداراتها بعض مهام عدد من الوكالات مثل دائرة التفتيش والصحة الحيوانية والنباتية (*Animal and Plant Health Inspection Service*) التي لا تزال تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. كما ضمت وكالات تأسست حديثا مثل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة.
بعدد موظفين يتجاوز 200.000 موظف تعتبر الوزارة ثالث أكبر الوزارات الفدرالية الأمريكية بعد وزارة الدفاع ووزارة شؤون قدامى المحاربين.

تطبيقا لسياسة الأمن القومي فان البيت الأبيض يقوم من خلال مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة بالتنسيق بين وزراة الأمن الوطني ووزارت أخرى ترتبط بقوة بموضوع الأمن القومي من قبيل وزارة الصحة والخدمات البشرية، ووزارة العدل والطاقة.

منذ 21 يناير 2009 وفي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ترأس وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة جانيت نابوليتانو، والتي اعتبرت أول امرأة تشغل المنصب وثالث وزيرة للوزارة منذ انشائها.

## التاريخ

### التأسيس
أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، استجابةً لهجمات 11 سبتمبر 2001، إنشاء مكتب الأمن الداخلي بهدف تنسيق جهود «الأمن الداخلي». تولّى حاكم ولاية بنسلفانيا السابق توم ريدج رئاسة المكتب، وشغل منصب مساعد الرئيس لشؤون الأمن الداخلي. نصّ الإعلان الرسمي على ما يلي:«تتمثل مهمة المكتب في إعداد وتنسيق تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتأمين الولايات المتحدة ضد التهديدات أو الهجمات الإرهابية. سيتولى المكتب تنسيق جهود السلطة التنفيذية في الكشف عن الهجمات الإرهابية داخل الولايات المتحدة، والاستعداد لها، ومنعها، والحماية منها، والاستجابة لها، والتعافي من آثارها».باشر ريدج مهامه في 8 أكتوبر 2001 بصفته مديرًا للصحة والسلامة المهنية. أنشأ «قانون الأمن الداخلي» في 25 نوفمبر 2002 وزارة الأمن الداخلي بغرض توحيد منظمات الهيئات التنفيذية الأمريكية المعنية بـ «الأمن الداخلي» ضمن وزارة حكومية واحدة. أُلغي المكتب في يناير 2003، ولم يُستعَض عنه بوزارة الأمن الداخلي ومجلس الأمن الداخلي في البيت الأبيض، إذ أُنشئ كلاهما بموجب قانون الأمن الداخلي لعام 2002. يضطلع مجلس الأمن الداخلي، الذي يماثل مجلس الأمن القومي من حيث الطبيعة، بدور تنسيقي واستشاري في مجال السياسات، ويرأسه مساعد الرئيس لشؤون الأمن الداخلي. أسهمت لجنة غيلمور، بدعم من عدد كبير من أعضاء الكونغرس ومن جون بولتون، في ترسيخ الحاجة إلى إنشاء الوزارة. ضمّت الوزارة الجديدة 22 وكالة حكومية.

### قائمة الوكالات المدمجة
اعتبر العالِم السياسي بيتر أندرياس إنشاء وزارة الأمن الوطني أهم عملية إعادة تنظيم حكومي منذ الحرب الباردة، وأكبر إعادة هيكلة للوكالات الفيدرالية منذ قانون الأمن القومي لعام 1947، الذي وضع الإدارات العسكرية المختلفة تحت إشراف وزير الدفاع وأنشأ مجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية. شكّل إنشاء وزارة الأمن الوطني أوسع عملية دمج للوظائف والمسؤوليات الفيدرالية، إذ اندمجت 22 وكالة حكومية في مؤسسة واحدة.

عكس تأسيس الوزارة تحولًا في التفكير الأمريكي تجاه طبيعة التهديدات، متأثرًا بثقافة القلق والخوف التي سادت عقب هجمات 11 سبتمبر. أدخل استعمال مصطلح «الوطن» تركيزًا جديدًا على حماية السكان الذين يُنظر إليهم باعتبارهم عرضة للخطر، لا من حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية فحسب، بل من تهديدات افتراضية واسعة الانتشار وغير محددة تصدر عن أفراد ليسوا من مواطني الولايات المتحدة. تحدث الرئيس بوش أثناء توقيعه على قانون الأمن الداخلي عن «قتلة عديمي الرحمة يتحركون ويتآمرون في الظلال».

دار جدل واسع قبل توقيع مشروع القانون حول مسألة دمج مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية جزئيًا أو كليًا (لم يُدمج أي منهما في النهاية). أثار القانون جدلًا بسبب اشتماله على «متسابقين» لا يرتبطون مباشرةً بموضوع الأمن الداخلي، إضافةً إلى إلغائه بعض الحمايات النقابية وحقوق الخدمة المدنية للموظفين وحماية العمال لموظفي الوزارة. أتاح غياب هذه الحماية إمكانية إعادة تعيين الموظفين أو فصلهم بسرعة لأسباب أمنية أو لعدم الكفاءة أو للعصيان، دون إلزام وزارة الأمن الوطني بإخطار ممثلي نقاباتهم. جرّدت الخطة نحو 180,000 موظف حكومي من حقوقهم النقابية. جادل مسؤولو بوش عام 2002 بأن هجمات 11 سبتمبر جعلت الإلغاء المقترح لحماية الموظفين ضرورة ملحّة.

قال الرئيس بوش في خطاب ألقاه في 5 أغسطس 2002: «نحن نقاتل... من أجل تأمين الحرية في الوطن». أشار رؤساء الولايات المتحدة، قبل إنشاء وزارة الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة بوصفها «الأمة» أو «الجمهورية»، ووصفوا سياساتها الداخلية بأنها «سياسات محلية». ظل استعمال عبارة «الوطن» من قِبل المتحدثين باسم البيت الأبيض ابتداءً من عام 2002 سابقة غير معهودة.

أقرّ الكونغرس قانون الأمن الداخلي لعام 2002 ووقّعه الرئيس بوش ليصبح نافذًا في 25 نوفمبر 2002. مثّل ذلك أكبر عملية إعادة تنظيم للحكومة الأمريكية خلال 50 عامًا منذ إنشاء وزارة الدفاع الأمريكية.

### التغييرات في عهد الوزير تشيرتوف
رشّح الرئيس بوش القاضي الفيدرالي مايكل تشيرتوف في 11 يناير 2005 خلفًا لريدج. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه في 15 فبراير 2005 بأغلبية 98 صوتًا مقابل 0، وأدى اليمين في اليوم نفسه. أصدرت وزارة الأمن الوطني ومكتب إدارة شؤون الموظفين في فبراير 2005 قواعد تنظّم أجور الموظفين وانضباطهم ضمن نظام جديد أُطلق عليه MaxHR. ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن هذه القواعد ستتيح لوزارة الأمن الداخلي «تجاوز أي بند في عقد النقابة عبر إصدار توجيهات عامة»، كما ستجعل «من الصعب، إن لم يكن مستحيلًا، على النقابات التفاوض بشأن التوظيف والنشر والتكنولوجيا وغيرها من المسائل المتعلقة ببيئة العمل». أوقفت قاضية المقاطعة الأمريكية روزماري إم كولير الخطة في أغسطس 2005، معتبرة أنها لا تكفل حقوق التفاوض الجماعي لموظفي وزارة الأمن الداخلي. أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية عام 2006 حكمًا ضد الوزارة. لم يخصص الكونغرس، خلال انتظار الحسم النهائي، أي تمويل للنظام المقترح في موازنة السنة المالية 2008.

أعلنت الوزارة في أوائل عام 2007 إعادة هيكلة نظام الأجور والأداء وإلغاء اسم «MaxHR». أفادت في مذكرة قضائية في فبراير 2008 بأنها لن تمضي في تطبيق القواعد الجديدة، وستلتزم بإجراءات إدارة العمل المعمول بها في الخدمة المدنية، فأصدرت محكمة اتحادية أمرًا بإغلاق القضية. نشرت الوزيرة جانيت نابوليتانو، التي خلفت تشيرتوف، ماسحات ضوئية لكامل الجسم دعمًا لمهام جهاز الخدمة السرية العسكرية الأمريكية.

### إدارة ترامب الأولى
وجّه وزير الأمن الداخلي جون إف كيلي الوزارة في مذكرة عام 2017 إلى تجاهل «العمر كأساس لتحديد موعد جمع القياسات الحيوية».

وقّع الرئيس دونالد ترامب في 16 نوفمبر 2018 على قانون وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، الذي رفع مستوى مهام المديرية الوطنية للحماية والبرامج السابقة التابعة للوزارة، وأنشأ «وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية». خُصصت لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2018 ميزانية تقديرية صافية بلغت 47.716 مليار دولار.

### إدارة بايدن
بدأت وزارة العدل في عام 2021 إجراء تحقيق يتعلق بالتفوق الأبيض والتطرف داخل صفوف وزارة الأمن الوطني.

أوقفت وزارة الأمن الوطني كذلك مداهمات الهجرة واسعة النطاق في مواقع العمل، وصرّحت في أكتوبر 2021 بأن الإدارة تعتزم اعتماد «استراتيجية إنفاذ جديدة لاستهداف أصحاب العمل الذين يدفعون أجورًا دون المستوى المطلوب وينخرطون في ممارسات عمل استغلالية بشكل أكثر فعالية».

باشرت الجمارك ودوريات الحدود الأمريكية في عام 2023 استخدام تطبيق يفرض على طالبي اللجوء تقديم معلومات بيومترية قبل دخولهم البلاد.

## انظر أيضًا
* النظام المتقدم لمعلومات المسافرين

## وصلات خارجية
* الموقع الرسمي

## المراجع

تصنيف:التأهب للكوارث في الولايات المتحدة
أمن داخلي
تصنيف:أجهزة مخابرات أمريكية
تصنيف:تاريخ الولايات المتحدة (1991–الحاضر)
تصنيف:تأسيسات سنة 2002 في الولايات المتحدة
تصنيف:منظمات مقرها في واشنطن العاصمة
تصنيف:وزارات أسست في 2002
تصنيف:وزارات داخلية
تصنيف:وزارات سلامة عامة
تصنيف:وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة
تصنيف:وكالات تطبيق القانون الاتحادية في الولايات المتحدة