اقتصاد إندونيسيا

[بديل=|تصغير|300x300بك|حي سورديمان المركزي للأعمال في [جاكرتا|جاكارتا.]]
**اقتصاد إندونيسيا** هو أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وواحد من اقتصادات الدول الناشئة في العالم. إندونيسيا عضو في مجموعة العشرين وتُصنف على أنها دولة صناعية جديدة. تُعتبر الدولة ذات الترتيب السادس عشر في قائمة الدول المصنفة حسب الناتج الإجمالي المحلي والدولة السابعة في تكافؤ القوة الشرائية. قُدّر اقتصادها بـ 40 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن يتخطى اقتصاد الإنترنت لإندونيسيا حاجز 130 مليار دولار بحلول عام 2025. ما تزال إندونيسيا تعتمد على السوق المحلية والإنفاق الحكومي من الميزانية وملكيتها للمؤسسات التي تملكها الدولة (تمتلك الحكومة المركزية 141 مؤسسة). تلعب إدارة أسعار مجموعة السلع الأساسية (بما فيها الأرز والكهرباء) دورًا مهمًا في اقتصاد السوق الإندونيسي. مع ذلك، ومنذ تسعينيات القرن العشرين كانت غالبية الاقتصاد خاضعة لسيطرة الأفراد الإندونيسيين والشركات الأجنبية.

في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997، حجزت الحكومة على جزء كبير من ممتلكات القطاع الخاص من خلال الاستحواذ على القروض المصرفية غير العاملة وممتلكات الشركات من خلال عملية إعادة هيكلة الديون إذ بيعت الشركات المحجوزة للخصخصة بعد عدة سنوات لاحقًا. منذ عام 1999، استرد الاقتصاد عافيته في السنوات الأخيرة وتسارع نموه لأكثر من 4-6%.

في عام 2012، حلت إندونيسيا محل الهند كثاني أسرع اقتصاد نموًّا -بعد الصين- بين دول مجموعة العشرين. منذ ذلك الوقت، تباطأ النمو السنوي واستقر على معدل 5%.

## التاريخ

### فترة حكم سوكارنو
في السنوات التالية تمامًا لإعلان الاستقلال الإندونيسي، تسبب الاجتياح الياباني والصراع بين القوات الهولندية والقوات الجمهورية في شلّ إنتاج البلاد إلى جانب انخفاض تصدير سلع مثل المطاط والزيت إلى 12 و5% على التوالي عن مستوياتهم السابقة للحرب العالمية الثانية.

تأسس بنك إندونيسيا الحكومي وهو أول بنك جمهوري خاضع لسيطرة الحكومة (بنك نيغارا إندونيسيا، بي إن آي) في 5 يوليو عام 1946. كانت البداية بمثابة الصانع والموزع لعملة أو آر آي (نقود جمهورية إندونيسيا)، وهي عملة أُطلقت من قبل الحكومية الإندونيسية والتي كانت سابقةً للروبية. على الرغم من ذلك، أُطلقت العملة خلال الاجتياح الياباني وكانت لا تزال متداولة من قبل السلطات الهولندية إذ سببت بساطة عملة (أو آر آي) سهولة تزويرها ما أدى إلى تفاقم الأمور. شهدت إندونيسيا بين عامي 1949 و1960 العديد من الاضطرابات الاقتصادية. أدى كل من الاعتراف باستقلال البلاد من قبل الهولنديين وحل الولايات المتحدة الإندونيسية في عام 1950، وفترة الديمقراطية الليبرالية اللاحقة وتأميم بنك دو جافاش ليصبح بنك إندونيسيا الجديد والاستيلاء على ممتلكات الشركات الهولندية اللاحق لنزاعات غينيا الجديدة الغربية، كل ذلك أدى إلى انخفاض قيمة الأوراق النقدية الهولندية إلى نصف قيمتها. خلال فترة الديمقراطية الموجهة في ستينيات القرن العشرين، تدهور الاقتصاد بشكل كبير كنتيجة لعدم الاستقرار السياسي. كانت الحكومة تفتقر للخبرة الكافية لتنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي، ما أدى إلى جوع وفقر شديدين.

بحلول الوقت الذي سقط فيه سوكارنو في منتصف ستينيات القرن العشرين كان الاقتصاد في حالة فوضى مع تضخم اقتصادي سنوي بمعدل 1000% وتقلص عائدات التصدير والبنية التحتية المتهالكة والمعامل التي تعمل بالحد الأدنى من طاقتها والاستثمار الذي لا يكاد يذكر. مع ذلك، اعتُبرت التحسينات الاقتصادية في إندونيسيا بعد عام 1960 جديرة بالملاحظة عند الأخذ بعين الاعتبار قلة الإندونيسيين الأصليين في خمسينيات القرن العشرين الذين تلقوا تعليمًا رسميًا في ظل السياسات الاستعمارية الهولندية.

### حكومة جديدة
في أعقاب سقوط الرئيس سوكارنو، أدخلت إدارة الحكومة الجديدة درجة من التنظيم إلى السياسة الاقتصادية التي أدت بسرعة إلى انخفاض سريع للتضخم الاقتصادي، وإلى استقرار العملة وإعادة جدولة الديون الخارجية واجتذبت المساعدات الأجنبية والاستثمار. (اقرأ عن المجموعات الحكومية المشتركة وبيركلي مافيا). كانت إندونيسيا حتى وقت قريب العضو الوحيد في أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) من جنوب شرق آسيا، وقد وفر ارتفاع سعر النفط في سبعينيات القرن العشرين عائد إيراد مفاجئًا وكبيرًا ناتجًا عن التصدير ما ساهم في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بمعدل يزيد عن 7% من عام 1968 حتى عام 1981. بسبب المستويات العالية من التنظيم والاعتماد على تخفيض سعر النفط، انخفض معدل النمو إلى 4.5% سنويًا بين عامي 1981 و1988. أدخِلت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين بما فيها إدارة تخفيض قيمة الروبية لتحسين التنافسية على التصدير وتخفيف الرقابة على القطاع المالي.

تدفق الاستثمار الأجنبي إلى إندونيسيا -بشكل خاص إلى القطاع الصناعي سريع النمو والموجه للتصدير- ونما الاقتصاد الإندونيسي من عام 1989 حتى عام 1997 بمعدل يزيد عن 7%. ازداد نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 545% منذ عام 1970 حتى عام 1980 كنتيجة للزيادة المفاجئة في عائدات تصدير النفط بين عامي 1973 و1979. غطّت المستويات العالية من النمو الاقتصادي العديد من نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد. كان ثمن ذلك عاليًا بما يتعلق بضعف المؤسسات الحكومية وفسادها، ومديونية عامة شديدة بسبب سوء إدارة القطاع المالي والنفاذ السريع للموارد الطبيعية وثقافة المحاباة والرشوة بين نخبة رجال الأعمال. كان الفساد نشطًا بشكل خاص في تسعينيات القرن العشرين، إذ وصل إلى أعلى مستوياته في الهرمية السياسية عندما أصبح سوهارتو أكثر القادة فسادًا وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية. كنتيجة لذلك، كان النظام القانوني ضعيفًا ولم تكن هناك طريقة فعالة لوضع العقود موضع تنفيذ وجمع الديون أو المقاضاة بسبب الإفلاس. كانت الممارسات المصرفية غير معقدة للغاية إذ كان القرض القائم على الضمان هو انتهاكًا واسعًا ومبدئيًا للقانون التحوطي بما في ذلك القيود المفروضة على القروض المتصلة بها. كانت الحواجز غير المجمركة وسعي الشركات التي تمتلكها الحكومة للحصول على الريع الاحتكاري والإعانات المحلية وحواجز التجارة المحلية وقيود التصدير، كلها كانت عوامل مسببة للتشوهات الاقتصادية.

أصبحت الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 والتي بدأت تؤثر على إندونيسيا أزمة سياسية واقتصادية. كانت الاستجابة المبدئية هي تعويم الروبية، ورفع أسعار الفائدة المحلية الرئيسية وتشديد السياسة المالية. في شهر أكتوبر عام 1997، توصلت إندونيسيا وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وإقصاء بعض السياسات الاقتصادية الأكثر ضررًا للبلاد، مثل برنامج السيارات الوطنية واحتكار الثوم إذ تضمن كلاهما تدخلًا من أفراد من عائلة سوهارتو. بقيت الروبية ضعيفة وأُجبر سوهارتو على الاستقالة في شهر مايو عام 1998 بعد اندلاع أعمال شغب هائلة. في شهر أغسطس عام 1998، وافقت إندونيسيا وصندوق النقد الدولي على برنامج تسهيلات موسع في عهد الرئيس بي. جي. حبيبي تضمّن أهدافًا إصلاحية هيكلية هامة. استلم الرئيس عبد الرحمن وحيد منصبه في شهر أكتوبر من عام 1999 ووقعت إندونيسيا وصندوق النقد الدولي على برنامج تسهيلات موسع جديد في شهر يناير من عام 2000.

يحتوي البرنامج الجديد على مجموعة من الأهداف الحكومية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية. كانت تأثيرات الأزمة حادّةً. بحلول شهر نوفمبر من عام 1997، كان قد سبب الانخفاض السريع في قيمة العملة ديونًا بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار أمريكي، ما سبب ضغوطًا شديدة على ميزانية الحكومة. في عام 1998، انخفض الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي بنسبة 13% ووصل الاقتصاد إلى مرحلة سيئة في منتصف عام 1999 بمعدل نمو للناتج الإجمالي المحلي الحقيقي بنسبة 0.8%. بلغ التضخم الاقتصادي 72% في عام 1998 لكنه تباطأ بنسبة 2% في عام 1999. انخفضت قيمة الروبية التي كانت تعادل كل 2600 روبية/ دولارًا أمريكيًا في بداية شهر أغسطس من عام 1997 إلى 11000 روبية/ دولارًا أمريكيًا بحلول شهر يناير من عام 1998، مع سعر صرف فوري بحوالي 15000 لمدة قصيرة خلال النصف الأول من عام 1998. عادت قيمته إلى نطاق 8000 روبية/ دولار أمريكي في نهاية عام 1998 وتراوحت بشكل عام بين 8000-1000 روبية / دولار أمريكي منذ ذلك الحين، مع تقلبات تدريجيّة يمكن التنبؤ بها. مع ذلك، بدأت قيمة الروبية تنخفض إلى أكثر من 11000 روبية/ دولار أمريكي في عام 2013، وبلغت قيمته بحلول شهر نوفمبر من عام 2016  13000 روبية/ دولار أمريكي.

## الإحصائيات
يوضح الجدول التالي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في 1980-2021 (مع تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي في 2022-2027). التضخم أقل من 5٪ باللون الأخضر.

## القطاعات
تصغير|توزيع صادرات إندونيسيا في عام 2006: تحليل حسب النسبة المئوية للسوق الرئيسي (اليابان) مع بيانات من صندوق النقد الدولي

#### الهيكل
في عام 2023، بلغ اقتصاد إندونسيا، وفقًا لقياس الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بالأسعار الجارية للسوق، 20,892.4 تريليون روبية إندونيسية. وكان أعلى نمو على جانب الإنتاج في قطاع النقل والتخزين بنسبة 13.96%. خلال عام 2023، استمر الاقتصاد الإندونيسي في النمو مكانيًا. فيما يتعلق بمجموعات المقاطعات حسب الجزر، سجلت مقاطعات مالوكو وبابوا، وسولاويزي، وكاليمانتان أعلى معدلات نمو (مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق) حيث بلغت 6.94% و6.37% و5.43% على التوالي. بينما سجلت مجموعة المقاطعات في جزيرة جاوة، التي ساهمت بنسبة 57.05% في الاقتصاد الوطني، نموًا بنسبة 4.96% (مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق).

### التكوين

### الزراعة

الزراعة هي قطاع رئيسي يساهم ب 14.43٪ من الناتج المحلي الإجمالي. تزرع حاليًا حوالي 30٪ من مساحة الدولة ويعمل بالقطاع حوالي 49 مليون شخص (41٪ من إجمالي القوى العاملة). تشمل السلع الزراعية الأولية الأرز والكسافا والفول السوداني والمطاط الطبيعي والكاكاو والبن وزيت النخيل ولب جوز الهند؛ الدواجن ولحم البقر ولحم الخنزير والبيض. يعد إنتاج زيت النخيل أمرًا حيويًا للاقتصاد حيث تعد إندونيسيا أكبر منتج ومستهلك للسلعة في العالم، حيث توفر حوالي نصف الإنتاج العالمي.
[يمين|تصغير|300x300بك|زراعة الأرز في منطقة بانجلي، [بالي]]

#### المأكولات البحرية
تصغير|مناطق تربية الأحياء المائية في إندونسيا مع نسب الإنتاج الوطني
في عام 2015، بلغ إجمالي إنتاج المأكولات البحرية حوالي 22.31 مليون طن متري، بقيمة تقارب 18.10 مليار دولار أمريكي. بالنسبة لصيد الأسماك البرية (الداخلية والبحرية)، كان اتجاه الإنتاج مستقرًا في الفترة 2011-2015، بينما كان هناك زيادة حادة في الإنتاج من تربية الأحياء المائية خلال نفس الفترة. تُعد إندونسيا ثاني أكثر دولة إنتاجية في العالم بعد الصين.

#### زيت النخيل
[يمين|تصغير|مزرعة [زيت النخيل شاسعة. حاليًا، تُعد إندونسيا أكبر منتج لزيت النخيل في العالم.]]
يُعد إنتاج زيت النخيل مهمًا لاقتصاد إندونسيا حيث تُعد الدولة أكبر منتج ومستهلك لهذه السلعة في العالم، وتوفر حوالي نصف المعروض العالمي. في عام 2016، أنتجت إندونسيا أكثر من  من زيت النخيل، وصدرت  منه. مما ولّد 4.5% من ناتجها المحلي الإجمالي ووفر فرص عمل لـ 3 ملايين شخص.

ردًا على انتقادات مجموعات البيئة وحقوق الإنسان للصناعة، تُبذل جهود نحو تحقيق استدامة أكبر للصناعة. وفقًا لمائدة مستديرة عن زيت النخيل المستدام (RSPO)، فإن ذلك ينطبق على زيوت النخيل التي يتم إنتاجها لزيادة الإمدادات الغذائية مع الأخذ في الاعتبار الأهداف "لحماية المصالح الاجتماعية والمجتمعات والعمال" أو "حماية البيئة والحياة البرية" على سبيل المثال.

#### جوز الهند
يُنتج 18.5 مليون طن من جوز الهند كل عام في إندونسيا، مما يجعلها أكبر منتج في العالم. من الفلكلور القديم إلى الاحتفالات التقليدية، ينتشر رمز جوز الهند في جميع أنحاء أساطير وتقاليد إندونسيا. تجسد الشجرة سمات مستدامة للحياة، وغالبًا ما يُشار إليها باسم "شجرة الحياة"، رمزًا للخصوبة والتجديد والارتباط بالإلهي.

### صناعة السيارات
باعت إندونيسيا 7.6 مليون دراجة نارية في عام 2010، والتي أنتجت بشكل أساسي في البلاد. قادت هوندا السوق بحصة سوقية بلغت 50.95٪، تلتها ياماها بنسبة 41.37٪. بلغ إجمالي مبيعات السيارات بالتجزئة 888335 وحدة في عام 2011، بزيادة قدرها 19.26٪ عن العام الماضي. سيطرت تويوتا على سوق السيارات المحلي (35.34٪) تلتها دايهاتسو وميتسوبيشي بنسبة 15.44٪ و14.56٪ على التوالي. زادت المبيعات في عام 2012 بشكل ملحوظ بنسبة 24٪.

أنتجت البلاد في عام 2017 ما يقرب من 1.2 مليون سيارة، مما جعلها تحتل المرتبة الثامنة عشر في العالم. أنتجت البلاد 1.34 مليون سيارة في عام 2018 وصدرت 346 ألف سيارة، معظمها إلى الفلبين وفيتنام.

### الصناعة

#### النفط والتعدين

[يمين|تصغير|شاحنات نقل الخام في منطقة التعدين في [سومباوا|سومباوا الغربية، نوسا تنجارا الغربية.]]
[يمين|تصغير|منجم غراسبرغ لديه أحد أكبر احتياطيات الذهب والنحاس في العالم. يقع في منطقة ميميكا، [بابوا (إندونيسيا)|بابوا، إندونسيا بالقرب من بونتشاك جايا، أعلى جبل في البلاد.]]
كانت إندونسيا العضو الوحيد من جنوب شرق آسيا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حتى تعليق عضويتها في 2009. لا تزال البلاد مستوردًا صافيًا للنفط رغم صناعة إنتاج النفط الكبيرة فيها. في 1999، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام والمكثفات  يوميًا، وفي 1998، ساهم قطاع النفط والغاز بما في ذلك التكرير بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي. اعتبارًا من 2005، بلغ إنتاج النفط الخام والمكثفات  يوميًا. مما يشير إلى تراجع كبير مقارنة بتسعينيات القرن الماضي، يرجع أساسًا إلى شيخوحة الحقول النفطية ونقص الاستثمار في معدات إنتاج النفط. صاحب هذا التراجع في الإنتاج زيادة كبيرة في الاستهلاك المحلي، بنحو 5.4% سنويًا، مما أدى إلى تكلفة تقديرية قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي لاستيراد النفط في 2005. تملك الدولة جميع حقوق النفط والمعادن. تشارك الشركات الأجنبية من خلال عقاقات المشاركة في الإنتاج وعقود العمل. يُطلب من مقاولي النفط والغاز تمويل جميع تكاليف الاستكشاف والإنتاج والتطوير في مناطق عقودهم ويحق لهم استرداد التكاليف التشغيلية والاستكشافية والتطويرية من النفط والغاز المنتج. كانت إندونسيا قد دعمت سابقًا أسعار الوقود لإبقائها منخفضة، بتكلفة بلغت 7 مليارات دولار أمريكي في 2004. أمر سوسيلو بامبانغ يودهويونو (SBY) بتخفيض كبير في الدعم الحكومي لأسعار الوقود على عدة مراحل. ذكرت الحكومة أن تخفيضات الدعم تهدف إلى تقليل عجز الميزانية إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2005، من حوالي 1.6% العام الماضي. في الوقت نفسه، عرضت الحكومة إعانات لمرة واحدة للمواطنين المؤهلين، للتخفيف من الصعوبات.

إندونسيا هي أكبر سوق للقصدير في العالم. رغم أن الإنتاج المعدني تركز تقليديًا على البوكسيت والفضة والقصدير، فإنها توسع إنتاجها من النحاس والنيكل والذهب والفحم لأسواق التصدير. في منتصف 1993، أعادت إدارة المناجم والطاقة فتح قطاع الفحم للاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى مشروع مشترك بين منتج الفحم الإندونيسي وشركتي بي بي وريو تينتو. بلغ إجمالي إنتاج الفحم 74 مليون طن متري في 1999، بما في ذلك صادرات بلغت 55 مليون طن، وفي 2011، بلغ الإنتاج 353 مليون طن. اعتبارًا من 2014، تعد إندونسيا ثالث أكبر منتج بإجمالي إنتاج 458 مليون طن وصادرات 382 مليون طن. بهذا المعدل، ستُستنفد الاحتياطيات خلال 61 عامًا حتى 2075. لا يمكن تصدير كل الإنتاج بسبب لائحة الالتزام بالسوق المحلي (DMO)، والتي يجب أن تفي باحتياجات السوق المحلي. في 2012، كانت نسبة الالتزام 24.72%. اعتبارًا من 2014، لم يعد مسموحًا بتصدير الفحم منخفض الجودة، لذلك سيتم بناء عملية ترقية الفحم البني التي ترفع القيمة الحرارية للفحم من 4,500 إلى 6,100 كيلو كالوري/كجم في كليمنتان الجنوبية وسومطرة الجنوبية. إندونسيا هي أيضًا أكبر منتج للنيكل في العالم، وثاني أكبر منتج للكوبالت في 2022.

تعمل شركتان أمريكيتان في ثلاثة مناجم للنحاس/الذهب في إندونسيا، بينما تمتلك شركة كندية وأخرى بريطانية استثمارات كبيرة أخرى في النيكل والذهب على التوالي. مجموعات الثروة الهندية مثل فيدانتا ريسورسيز وتاتا جروب لديها أيضًا عمليات تعدين كبيرة في إندونسيا. في 1998، بلغت قيمة إنتاج الذهب والنحاس الإندونيسي مليار دولار و843 مليون دولار على التوالي. شكلت عائدات الذهب والنحاس والفحم 84% من 3 مليارات دولار أمريكي التي حققها قطاع التعدين المعدني في 1998. مع إضافة مشروع الألومينا الذي ينتج 5% من إنتاج الألومينا العالمي، ستصبح إندونسيا ثاني أكبر منتج للألومينا في العالم. لن يحول المشروع الخامات إلى ألومنيوم، حيث هناك 100 نوع من مشتقات الألومينا التي يمكن تطويرها بشكل أكبر من قبل شركات أخرى في إندونسيا.

واصلت إدارة جوكو ويدودو سياسة القومية للموارد الخاصة بـ SBY، بتأميم بعض الأصول التي تسيطر عليها شركات متعددة الجنسيات مثل فريبورت ماكموران، توتال إنرجيز وشيفرون كوربوريشن. في 2018، وفي خطوة تهدف إلى خفض الواردات، أُمرت شركات النفط العاملة في إندونسيا ببيع نفطها الخام لشركة برتامينا المملوكة للدولة.

#### الطاقة المتجددة

تمتلك إندونسيا إمكانات كبيرة لتطوير الطاقة المتجددة، ومع ذلك تواصل البلاد الاعتماد بشدة على استخدام الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء المحلي. قد يؤدي الاستثمار المستمر والاعتماد على الوقود الأحفوري، مثل الفحم، إلى تحول هذه الأصول إلى أصول عاطلة، مما يؤدي إلى خسارة استثمارات كبيرة كان من الممكن أن تحصل عليها البلاد من مستثمري الطاقة المتجددة. يُنظر إلى شركة الكهرباء الوطنية بيروساهان ليستريك نيجارا PLN على نطاق واسع على أنها عائق أمام تطوير الطاقة المتجددة، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان المقاومة تنبع من الشركة نفسها أم أن الشركة هي مجرد ساحة لهيئات حكومية مختلفة وفاعلين خارجيين آخرين يقاومون التغيير.

#### البناء
تصغير|جزء من طريق جاكرتا الدائري الداخلي أو ''Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta'' في كونينغان، جنوب جاكرتا
لعام 2023، ساهم قطاع البناء بنسبة 9.92% من الناتج المحلي الإجمالي لإندونسيا، بقيمة 2,072.4 تريليون روبية إندونيسية أو 135.97 مليار دولار أمريكي.

حفز توسع صناعة البناء مشاريع النفقات الرأسمالية الكبرى، وكان عاملًا رئيسيًا البرنامج الاقتصادي للحكومة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) العملاقة مثل القطار فائق السرعة جاكرتا-باندونغ، مترو جاكرتا، القطار الخفيف جابوديبيك، طريق عبر جاوة السريع، طريق عبر سومطرة السريع، نوسانتارا (مدينة)، وغيرها الكثير.

#### التصنيع
يمين|تصغير|250x250بك|منطقة صناعية في باتام
لعب قطاع التصنيع في إندونسيا تاريخيًا دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية للبلاد ويُساهم الآن بنسبة 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. تخطط الحكومة طموحًا لدفع البلاد إلى مصاف أكبر عشر اقتصادات في العالم بحلول 2030، مع وضع التصنيع في قلب هذا الهدف. تشمل المجالات الرئيسية للإنتاج المنسوجات والملابس، الغذاء والمشروبات، الإلكترونيات، السيارات، والكيماويات، حيث تتكون غالبية المصنعين في هذا القطاع من مؤسعات صغرى أو صغيرة أو متوسطة الحجم. سجل القطاع نموًا ثابتًا بنسبة أربعة بالمائة سنويًا منذ 2016 وسجل 147 تريليون روبية (8.9 مليار دولار أمريكي) من الاستثمارات من يناير إلى سبتمبر 2019.

أصبحت إندونسيا مؤخرًا عاشر أكبر دولة تصنيع في العالم. يُشكل قطاعها التصنيعي الكبير ما يقرب من ربع إجمالي الناتج المحلي للبلاد ويوظف أكثر من خُمس السكان في سن العمل في إندونسيا (حوالي 25 مليون عامل). لوضع الأمر في منظوره الصحيح، فإن قطاع التصنيع في إندونسيا أصبح الآن أكبر من قطاعات التصنيع في المملكة المتحدة، روسيا والمكسيك. ساهم قطاع الصناعة (بما في ذلك التصنيع) الذي يشكل 21% من العمال المحليين (الذين أصبحوا أكثر بروزًا في السنوات الأخيرة). يُقدر مجموع القوى العاملة في إندونسيا بـ 120 مليون شخص، وينمو سنويًا بنحو 2.4 مليون. مع تقدم الاقتصاد إلى ما هو أبعد من قاعدته الزراعية السائدة إلى مزيج مختلط، يُوظف الآن المزيد من العمال – وخاصة النساء – في الصناعات التحويلية والخدمية المهنية.

مع تنامي طبقتها المتوسطة بسرعة وقوة عاملة تنافسية، يستفيد الآن من قطاع التصنيع القوي في إندونسيا عدد من المستثمرين الأجانب أكثر من أي وقت مضى. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة، منها المنافسة الدولية الشديدة، خاصة من الصين، وارتفاع تكاليف العمالة، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، والصعوبات في الحصول على الائتمان، ومستويات متفاوتة من الشفافية والوضوح في اللوائح.

#### صناعة السيارات

في 2010، باعت إندونسيا 7.6 مليون دراجة نارية، والتي تم إنتاجها بشكل رئيسي في البلاد بمكونات محلية بنسبة تقارب 100%. قادت هوندا السوق بحصة سوقية بلغت 50.95%، تليها ياماها بنسبة 41.37%. في 2011، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسيارات 888,335 وحدة، بزيادة 19.26% عن العام الماضي. هيمنت تويوتا على سوق السيارات المحلية (35.34%)، تليها دايهاتسو وميتسوبيشي للسيارات بنسبة 15.44% و14.56% على التوالي. منذ 2011، قدمت بعض صانعي السيارات المحليين بعض السيارات الوطنية الإندونيسية التي يمكن تصنيفها كسيارات خضراء منخفضة التكلفة (LCGC). في 2012، ارتفعت المبيعات بشكل كبير بنسبة 24%، مما جعلها المرة الأولى التي تتجاوز فيها مبيعات السيارات مليون وحدة.
تصغير|وجهات التصدير الإندونيسية، 2006.
في أغسطس 2014، صدرت إندونسيا 126,935 وحدة سيارة مكتملة التجميع (CBU) و71,000 وحدة سيارة مفككة بالكامل (CKD)، بينما بلغ إجمالي الإنتاج 878,000 وحدة سيارة، مما يشكل 22.5% من إجمالي الإنتاج. تصدير السيارات يزيد بأكثر من ضعف الواردات. بحلول 2020، من المتوقع أن تصبح صادرات السيارات الثالثة بعد تصدير زيت النخيل الخام (CPO) وتصدير الأحذية. في أغسطس 2015، صدرت إندونسيا 123,790 دراجة نارية. في نفس العام، أعلنت شركة ياماها موتور، التي صدرت 82,641 دراجة، عن جعل إندونسيا قاعدة لتصدير منتجاتها.

في 2017، أنتجت البلاد ما يقرب من 1.2 مليون مركبة آلية، لتحتل المرتبة الثامنة عشرة كأكبر منتج في العالم. في الوقت الحاضر، يمكن للشركات الإندونسية للسيارات إنتاج سيارات بنسبة محتوى محلي عالية (80%-90%).

في 2018، أنتجت البلاد 1.34 مليون سيارة وصدرت 346,000 سيارة، بشكل رئيسي إلى الفلبين وفيتنام.

#### الدفاع
تصغير|188x188بك|سفينة إنزال برمائية من فئة ''تارلاك''
تصغير|طائرة دورية بحرية Airtech CN-235 MPA تابعة للقوات الجوية الإندونيسية، يوليو 2005
تشكلت صناعة الدفاع في إندونيسيا بسبب الحاجة إلى:

* الاعتماد الذاتي الاستراتيجي بسبب حظر توريد الأسلحة في الماضي (مثل الحظر الأمريكي في أواخر التسعينيات).
* خلق القيمة الاقتصادية عبر خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا والقدرة الصناعية.
* دعم أهداف تحديث القوة الأساسية الدنيا (MEF) التي حددتها وزارة الدفاع.

لدى إندونيسيا شركات مختلفة، لكل منها مجال تركيزها الخاص في الدفاع، مثل شركة بينداد، الخطوط الجوية الإندونيسية، صناعة الطيران الإندونيسية، شركة داهانا، بي تي لين.

اعتبارًا من خطة القوة الأساسية الدنيا 2025، تخطط إندونسيا لإنتاج طائرات بايكار بيرقدار تي بي 3 وبايكار بيرقدار أكينجي بقيمة مليار دولار محليًا. تم توقيع عقد لشراء 60 طائرة TB3. وقَّع وزير دفاع جمهورية إندونسيا ووكالة الصناعات الدفاعية التركية مذكرة تفاهم (MoU) لشراء 48 طائرة KAAN في معرض ومؤتمر Indo Defence Expo & Forum 2024 في جاكرتا، في 11 يونيو 2025. من المخطط تسليم الطلبية الكاملة بمحركات منتجة محليًا خلال حوالي 10 سنوات بعد الحصول على التوقيعات النافذة.

### الخدمات

#### المالية، العقارات والأعمال
[يمين|تصغير|فئات أوراق [روبية إندونيسية|الروبية الإندونيسية المتداولة منذ 2016]]
هناك 50 مليون مشروع صغير في إندونسيا، مع نمو في الاستخدام عبر الإنترنت بنسبة 48% في 2010. أعلنت جوجل أنها سوف تفتح مكتبًا محليًا في إندونسيا قبل عام 2012. وفقًا لديلويت في 2011، ولَّدت الأنشطة المرتبطة بالإنترنت 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا أكبر من صادرات المعدات الإلكترونية والكهربائية والغاز الطبيعي المسال والتي بلغت 1.51% و1.45% على التوالي.

حتى نهاية يونيو 2011، بلغت الأصول الثابتة للدولة 1,265 تريليون روبية (128 مليار دولار). بلغت قيمة أسهم الدولة 50 تريليون روبية (5 مليارات دولار) بينما بلغت الأصول الحكومية الأخرى 24 تريليون روبية (2.4 مليار دولار).

في 2015، غطت الخدمات المالية 7.2 تريليون روبية. امتلكت خمسون تكتلاً محليًا وأجنبيًا حوالي 70.5% منها. كان أربعة عشر منها تكتلات رأسية، و28 أفقية، وثمانية مختلطة. خمسة وثلاثون كيانًا تعمل بشكل رئيسي في الصناعات المصرفية، و13 في الصناعات غير المصرفية وواحد في كل من الصناعات المالية الخاصة وصناعات سوق رأس المال.

#### أخرى
أفاد الاتحاد الإندونيسي للنسيج أنه في 2013، من المرجح أن يجذب قطاع النسيج استثمارات تبلغ حوالي 175 مليون دولار. في 2012، بلغ الاستثمار في هذا القطاع 247 مليون دولار، منها 51 مليون دولار فقط كانت لآلات النسيج الجديدة. بلغت صادرات قطاع النسيج في 2012 حوالي 13.7 مليار دولار.

في 2011، أصدرت إندونسيا 55,010 تأشيرة عمل للأجانب، بزيادة 10% مقارنة بعام 2010، بينما بلغ عدد المقيمين الأجانب في إندونسيا، باستثناء السياح والمبعوثين الأجانب 111,752 شخصًا، بزيادة 6% عن العام السابق. أولئك الذين حصلوا على تأشيرات لمدة ستة أشهر إلى سنة كان معظمهم من الصينيين واليابانيين والكوريين الجنوبيين والهنود والأمريكيين والأستراليين. قلة منهم كانوا رجال أعمال أنشأوا مشاريع جديدة. تُعد ماليزيا الوجهة الأكثر شيوعًا للعاملين المهاجرين الإندونيسيين (بما في ذلك العمال غير القانونيين). في 2010، وفقًا لتقرير للبنك الدولي، كانت إندونسيا من بين أكبر عشر دول متلقية للحوالات المالية في العالم بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار. في مايو 2011، كان ستة ملايين مواطن إندونيسي يعملون في الخارج، يقيم 2.2 مليون منهم في ماليزيا ومليون ونصف آخر في المملكة العربية السعودية.

## الاقتصادات الإقليمية

### الناتج المحلي الإجمالي حسب المقاطعات
هناك 34 مقاطعة في إندونسيا. فيما يلي أكبر 15 مقاطعة في إندونسيا مرتبة حسب الناتج المحلي الإجمالي في 2019:

## العلاقات الاقتصادية الخارجية
### إحصائيات التجارة

### رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)
حتى نهاية عام 2010، كانت التجارة البينية داخل آسيان لا تزال منخفضة حيث كانت التجارة تشمل بشكل رئيسي الصادرات إلى دول خارج المنطقة، باستثناء لاوس وميانمار، اللتين كانت تجارتهما الخارجية موجهة نحو آسيان. في عام 2009، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتحققة 37.9 مليار دولار أمريكي وارتفعت إلى الضعف في 2010 لتصل إلى 75.8 مليار دولار أمريكي.

تم اعتماد الاتفاقية الإطارية لآسيان بشأن التجارة في الخدمات (AFAS) في قمة آسيان في بانكوك في ديسمبر 1995. بموجب الاتفاقية، تدخل الدول الأعضاء في جولات متتالية من المفاوضات لتحرير التجارة في الخدمات بهدف تقديم مستويات متزايدة من الالتزامات. اختتمت آسيان سبع حزم من الالتزامات بموجب الاتفاقية الإطارية لآسيان بشأن التجارة في الخدمات.

تم التوصل إلى اتفاقات الاعتراف المتبادل (MRAs) من قبل آسيان لثماني مهن: الأطباء، وأطباء الأسنان، والممرضات، والمهندسين المعماريين، والمهندسين، والمحاسبين، ومساحي الأراضي، ومتخصصي السياحة. سيتمكن الأفراد في هذه المهن من العمل بحرية في أي دولة من دول آسيان اعتبارًا من 31 ديسمبر 2015.

بالإضافة إلى ذلك، تعاونت ست دول أعضاء (ماليزيا، فيتنام (منصتين تداول)، إندونسيا، الفلبين، تايلاند، وسنغافورة) على دمج أسواقها المالية، والتي تشمل 70% من قيمة معاملاتها بهدف المنافسة مع البورصات الدولية.

ستشمل السوق الموحدة أيضًا السوق الجوية الموحدة لآسيان (ASEAN-SAM)، وهي سياسة الطيران في المنطقة الموجهة نحو تطوير سوق طيران موحد وفردي في جنوب شرق آسيا. تم اقتراحها من قبل فريق عمل النقل الجوي لآسيان، بدعم من اجتماع كبار مسؤولي النقل في آسيان، ووافق عليها وزراء النقل في آسيان. من المتوقع أن تحرر السوق الجوية الموحدة لآسيان السفر الجوي بين الدول الأعضاء مما يسمح لشركات الطيران في آسيان بالاستفادة مباشرة من نمو السفر الجوي، وأيضًا تحرير تدفقات السياحة والتجارة والاستثمار والخدمات. تحل هذه السياسة محل اتفاقات الخدمات الجوية الأحادية والثنائية والمتعددة الأطراف القائمة بين الدول الأعضاء والتي تتعارض مع أحكامها.

### اليابان
وقعت إندونسيا واليابان اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين إندونسيا واليابان (IJEPA)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2008. كانت الاتفاقية أول اتفاقية تجارة حرة ثنائية لإندونسيا لتسهيل التدفق العابر للحدود للسلع والأفراد وكذلك الاستثمار بين البلدين. في عام 2012، كان هناك ما بين 1200 و1300 شركة يابانية تعمل في إندونسيا، مع حوالي 12000 مواطن ياباني يعيشون في إندونسيا. كانت اليابان تستثمر في إندونسيا منذ عقود، خاصة في قطاعات السيارات، والبضائع الإلكترونية، والطاقة، والتعدين. قبل تشكيل جمهورية إندونسيا، نظر اليابانيون إلى إندونسيا كمصدر مهم للموارد الطبيعية. كانت حاجة اليابان للموارد الطبيعية من بين الأسباب التي أدت بالأمة إلى التقدم أكثر نحو الجنوب في فتوحاتها العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية. اليوم، تُعد إندونسيا المورد الرئيسي لليابان في مجال المطاط الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، والفحم، والمعادن، ولب الخشب، والمأكولات البحرية مثل الروبيان والتونة، والقهوة. تقليديًا، اعتُبرت إندونسيا سوقًا رئيسيًا للسلع اليابانية من السيارات والإلكترونيات. بالنسبة للأعمال التجارية اليابانية، كانت إندونسيا موقعًا لعمليات التصنيع منخفضة التكلفة بالإضافة إلى كونها مصدرًا لمختلف الموارد الطبيعية التي تتطلبها تلك العمليات. يوجد حوالي 1000 شركة يابانية تعمل في إندونسيا توظف حوالي 300 ألف شخص. تتركز المصانع اليابانية الكبرى شرق جاكرتا بتركيزات عالية في بيكاسي، سيكارانغ وكاراوانغ في جاوة الغربية.

### الصين
ازدادت التجارة مع الصين منذ التسعينيات، وفي عام 2014، أصبحت الصين ثاني أكبر وجهة تصدير لإندونسيا بعد اليابان. التجارة بين الصين وإندونسيا في ازدياد، خاصة بعد تنفيذ منطقة التجارة الحرة بين آسيان والصين منذ أوائل عام 2010. بالفعل، بينما في عام 2003 بلغت التجارة بين إندونسيا والصين 3.8 مليار دولار أمريكي فقط، تضاعفت في عام 2010 عشر مرات تقريبًا ووصلت إلى 36.1 مليار دولار أمريكي. أدى تحول الصين إلى أسرع دولة نموًا في القرن الحادي والعشرين إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في شبكة الخيزران، وهي شبكة من الأعمال التجارية للصينيين المغتربين الذين يعملون في أسواق جنوب شرق آسيا ويتشاركون روابط عائلية وثقافية مشتركة. ومع ذلك، تسببت التجارة الحرة مع الصين في قدر كبير من القلق في إندونسيا، حيث أن تدفق المنتجات الرخيصة من الصين يمكن أن يضر بالصناعة الإندونيسية. قام القطاع الخاص الإندونيسي ومنظمات المجتمع المدني بالضغط بنشاط على الحكومة الإندونيسية وأعضاء البرلمان، مُصرين على أن إندونسيا يجب إما أن تنسحب من الاتفاقية أو تعيد التفاوض على شروطها مع بكين.

ظلت الصين على رأس الشركاء التجاريين الرئيسيين لإندونسيا، حيث تخدم كأكبر سوق تصدير واستيراد للبلاد. تخدم الصين كأكبر وجهة تصدير لإندونسيا بعد تجاوز اليابان والولايات المتحدة، حيث وصلت إلى 16.8 مليار دولار أمريكي. الصين هي أيضًا أهم مصدر للواردات لإندونسيا، حيث وصلت إلى 30.8 مليار دولار أمريكي، أو 22.7% من واردات إندونسيا في عام 2016. إلا أن الميزان كان لصالح الصين حيث سجلت إندونسيا عجزًا تجاريًا قدره 14 مليار دولار أمريكي في عام 2016.

من منظور الصين، منذ عام 2010 أصبحت آسيان ككل رابع أكبر شريك تجاري لها بعد الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة. بين دول آسيان الأعضاء، كانت إندونسيا رابع أكبر شريك تجاري للصين، والذي، وفقًا للبيانات حتى مايو 2010 من وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، بلغ 12.4 مليار دولار أمريكي، بعد ماليزيا (22.2 مليار دولار أمريكي)، سنغافورة (17.9 مليار دولار أمريكي) وتايلاند (15.7 مليار دولار أمريكي). مع صعود الصين الاقتصادي، عززت إندونسيا علاقتها التجارية مع الصين لموازنة علاقاتها مع الغرب. بحلول عام 2020، أصبحت الصين أكبر وجهة تصدير لإندونسيا.

### كوريا الجنوبية
في الماضي، كانت العلاقات تتطور فقط حول التجارة والاستثمارات، مثل قطاعي الغابات والملابس. اليوم تم توسيع التعاون إلى عدد من المشاريع العملاقة والصناعات المتقدمة. مع 27 مليار دولار أمريكي في التجارة الثنائية، أصبحت كوريا الجنوبية رابع أكبر شريك تجاري لإندونسيا في عام 2012. وأصبحت ثالث أكبر مستثمر أجنبي في إندونسيا، باستثمارات بلغت 1.94 مليار دولار أمريكي.

هناك أعداد كبيرة من الشركات الكورية الجنوبية التي تستثمر وتعمل في إندونسيا، مثل Miwon (دايسانغ كوربوريشن)، لوت، يونغ ما، هانكوك، سامسونج، إل جي، كيا وهيونداي. في عام 2011، أعلنت هانكوك عن استثمار بقيمة 353 مليون دولار أمريكي في مصنع إنتاج يقع في بيكاسي، جاوة الغربية، إندونسيا.

في عام 2019، بلغت التجارة بين إندونسيا وكوريا الجنوبية 15.65 مليار دولار أمريكي، وبين عامي 2015 و2019 استثمرت الشركات الكورية الجنوبية ما يقرب من 7 مليارات دولار أمريكي في إندونسيا. في ديسمبر 2020، وقعت إندونسيا وكوريا الجنوبية اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. وهي تعادل اتفاقية تجارة حرة، لكنها تركز على نطاق أوسع من التعاون الاقتصادي. بموجب الاتفاقية، ستلغي إندونسيا 94.8% من التعريفات على المنتجات الكورية الجنوبية بينما ستلغي كوريا الجنوبية 95.8% من التعريفات على المنتجات الإندونيسية.

### الولايات المتحدة
في بداية حقبة ما بعد سوهارتو، بلغت الصادرات الأمريكية إلى إندونسيا في عام 1999 ملياري دولار أمريكي، بانخفاض كبير عن 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 1997. كانت الصادرات الرئيسية هي معدات البناء والآلات وقطع الطائرات والمواد الكيميائية والمنتجات الزراعية. بلغت الواردات الأمريكية من إندونسيا في عام 1999 9.5 مليار دولار أمريكي وتكونت بشكل أساسي من الملابس والآلات ومعدات النقل والنفط والمطاط الطبيعي والأحذية. يتم تنسيق المساعدة المالية لإندونسيا من خلال المجموعة الاستشارية بشأن إندونسيا (CGI) التي تشكلت في عام 1989. وتشمل 19 دولة مانحة و13 منظمة دولية تجتمع سنويًا لتنسيق مساعدات المانحين. في عام 2019، مع تجاوز حصة إندونسيا من التجارة العالمية 0.5 بالمائة، قرر ممثلو التجارة الأمريكيون عدم تصنيف إندونسيا كـ"دولة نامية". على الرغم من إلغاء هذا التصنيف، أكدت الحكومة الإندونيسية أن هذا لن يغير المرافق الحالية للنظام المعمم للأفضليات التي كانت إندونسيا تتمتع بها من الولايات المتحدة.

### الاتحاد الأوروبي
بنى الاتحاد الأوروبي وإندونسيا علاقات تجارية قوية، حيث بلغت التجارة الثنائية حوالي 25 مليار يورو في عام 2012 مما أدى إلى فائض تجاري كبير لإندونسيا مع الاتحاد الأوروبي بلغ 5.7 مليار يورو. في السنوات القليلة الماضية، تميزت التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإندونسيا باتجاه تصاعدي. بينما بلغ إجمالي التجارة ما يقرب من 16 مليار يورو في عام 2009، بحلول عام 2011 وصلت بالفعل إلى 23.5 مليار يورو. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تعد إندونسيا المصدر الرابع والعشرين لأكبر الواردات (بنسبة 0.9%) والوجهة الثلاثين لأكبر الصادرات (بنسبة 0.6%). داخل منطقة آسيان، تحتل إندونسيا المرتبة الرابعة من حيث إجمالي التجارة. الاتحاد الأوروبي هو رابع أكبر شريك تجاري لإندونسيا بعد اليابان، الصين وسنغافورة، مما يمثل ما يقرب من 10% من إجمالي تجارتها الخارجية. الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر مستثمر في الاقتصاد الإندونيسي.
تصدر إندونسيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي المنتجات الزراعية والموارد المصنعة، وخاصة زيت النخيل، والوقود والمنتجات التعدينية، والمنسوجات والأثاث. تتكون صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إندونسيا بشكل رئيسي من الآلات عالية التقنية ومعدات النقل والمواد الكيميائية والسلع المصنعة المختلفة. بشكل أساسي، تتدفق التجارة بين إندونسيا والاتحاد الأوروبي بشكل متكامل.
بعد أن أصبحت المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع آسيان صعبة بشكل متزايد، بدأ الاتحاد الأوروبي في السعي لإجراء مفاوضات مع دول آسيان الفردية. يعمل الاتحاد الأوروبي وإندونسيا حاليًا نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة طموحة تغطي التجارة والاستثمار والخدمات.

### الهند
في 25 يناير 2011، بعد محادثات رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ والرئيس الإندونيسي الزائر سوسيلو بامبانغ يودهويونو، وقعت الهند وإندونسيا صفقات تجارية بقيمة مليارات الدولارات وحددتا هدفًا طموحًا لمضاعفة التجارة خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أن للهند علاقات اقتصادية أخرى مع إندونسيا من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع آسيان، التي تعد إندونسيا عضوًا فيها. تهدف الدولتان إلى تحقيق تجارة ثنائية تبلغ 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015، مع استثمارات هندية تراكمية تبلغ 20 مليار دولار أمريكي في إندونسيا. 
## جهود التجارة الحرة

### الاتفاقيات التجارية الدولية

### الاتفاقيات التجارية قيد التفاوض
* اتفاقية التجارة التفضيلية بين إندونسيا وبنغلاديش (- PTA)
* اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونسيا وميركوسور (- CEPA)
* اتفاقية التجارة الحرة بين إندونسيا ومجلس التعاون الخليجي (- FTA)؛ بدأت المفاوضات: 1 يناير 2024
* اتفاقية التجارة التفضيلية بين إندونسيا وموريشيوس (- PTA)
* اتفاقية التجارة الحرة بين إندونسيا وباكستان (- FTA)؛ بدأت المفاوضات: يناير 2019
* اتفاقية التجارة التفضيلية بين إندونسيا وسريلانكا (- PTA)؛ بدأت المفاوضات: 1 يناير 2024
* اتفاقية التجارة التفضيلية بين إندونسيا وتركيا (- PTA)؛ بدأت المفاوضات: 6 يوليو 2017
* اتفاقية التجارة التفضيلية بين إندونسيا وتونس (- PTA)؛ بدأت المفاوضات: 25 يونيو 2018
## الاتجاه الاقتصادي الكلي
هذا مخطط لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بالأسعار السوقية حسب صندوق النقد الدولي بالأرقام بملايين الروبية.

لمقارنات تعادل القوة الشرائية، يتم تعيين سعر الصرف مقابل دولار أمريكي واحد عند 3,094.57 روبية.

يختلف متوسط الأجر الصافي في إندونسيا حسب القطاع. في فبراير 2017، كان قطاع الكهرباء والغاز والمياه لديه أعلى متوسط أجر صافي، بينما كان لدى قطاع الزراعة الأقل. 
## الاستثمار
منذ أواخر الثمانينيات، أجرت إندونيسيا تغييرات كبيرة على إطارها التنظيمي لتشجيع النمو الاقتصادي. تم تمويل هذا النمو في الغالب من الاستثمار الخاص، الأجنبي والمحلي على حد سواء. سيطر المستثمرون الأمريكيون على قطاع النفط والغاز وتولوا بعض أكبر مشاريع التعدين في إندونسيا. بالإضافة إلى ذلك، توسع وجود البنوك والشركات المصنعة ومقدمي الخدمات الأمريكيين، خاصة بعد إصلاحات القطاع الصناعي والمالي في الثمانينيات. وشمل المستثمرون الأجانب الرئيسيون الآخرون الهند واليابان والمملكة المتحدة وسنغافورة وهولندا وقطر وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية.

جعلت أزمة 1997 التمويل الخاص المستمر أمرًا ضروريًا ولكنه إشكالي. انخفضت الموافقات على الاستثمار الأجنبي الجديد بنحو الثلثين بين عامي 1997 و1999. وسلطت الأزمة مزيدًا من الضوء على المجالات التي كانت بحاجة إلى إصلاحات إضافية. كانت المجالات التي يُشار إليها بشكل متكرر لتحسين مناخ الاستثمار هي إنشاء نظام قانوني وقضائي فعال، والالتزام بالعمليات التنافسية، واعتماد معايير محاسبية وإفصاح مقبولة دوليًا. على الرغم من التحسينات في القوانين في السنوات الأخيرة، يظل نظام حقوق الملكية الفكرية في إندونسيا ضعيفًا، ويعد عدم وجود إنفاذ فعال مصدر قلق كبير. تحت حكم سوهارتو، تحركت إندونسيا نحو توفير البنية التحتية العامة من قبل القطاع الخاص، بما في ذلك الطاقة الكهربائية والطرق ذات الرسوم والاتصالات. إلا أن أزمة 1997 كشفت عن ضعف شديد في عملية حل النزاعات، خاصة في مجال مشاريع البنية التحتية الخاصة. على الرغم من أن إندونسيا استمرت في التمتع بمزايا قوة عاملة كبيرة وموارد طبيعية وفيرة وبنية تحتية حديثة، إلا أن الاستثمار الخاص في المشاريع الجديدة توقف إلى حد كبير خلال الأزمة.

اعتبارًا من 28 يونيو 2010، كان لدى بورصة إندونيسيا 341 شركة مدرجة بإجمالي رسملة سوقية بلغت 269.9 مليار دولار. اعتبارًا من نوفمبر 2010، كان ثلثا القيمة السوقية في شكل أموال أجنبية، وحوالي 1% فقط من السكان لديهم استثمارات في الأسهم. تُبذل جهود إضافية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار. ضمن مسح البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال، ارتفعت مرتبة إندونسيا إلى المركز 122 من أصل 178 دولة في عام 2010، من المركز 129 في العام السابق. على الرغم من هذه الجهود، لا تزال المرتبة أقل من نظيراتها الإقليمية، ويستمر مناخ استثماري غير مواتٍ. على سبيل المثال، لا يمكن للمستثمرين الأجانب المحتملين وموظفيهم التنفيذيين الاحتفاظ بحساباتهم البنكية الخاصة في إندونسيا، ما لم يكونوا مقيمين محليين يدفعون الضرائب (يدفعون الضرائب في إندونسيا على دخلهم العالمي).

من عام 1990 إلى عام 2010، شاركت الشركات الإندونيسية في 3,757 عملية اندماج واستحواذ إما كمستحوذ أو كهدف بقيمة إجمالية معروفة تبلغ 137 مليار دولار. في عام 2010، تم الإعلان عن 609 صفقة، وهو رقم قياسي جديد. زادت الأرقام بنسبة 19% مقارنة بعام 2009. بلغت قيمة الصفقات في عام 2010 حوالي 17 مليار دولار أمريكي، وهو ثاني أعلى رقم على الإطلاق. في عام 2012، حققت إندونيسيا استثمارات إجمالية قدرها 32.5 مليار دولار، متجاوزة هدفها السنوي البالغ 25 مليار دولار، كما أفادت هيئة تنسيق الاستثمار (BKPM) في 22 يناير. كانت الاستثمارات الأساسية في قطاعات التعدين والنقل والكيماويات. في عام 2011، أعلنت الحكومة الإندونيسية عن *خطة رئيسية* جديدة (تُعرف باسم *MP3EI*، أو *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*، *الخطة الرئيسية لتسريع وتوسيع التنمية الاقتصادية في إندونيسيا*). كان الهدف هو تشجيع زيادة الاستثمار، خاصة في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء إندونسيا.

استعادت إندونسيا تصنيفها الاستثماري من فيتش للتصنيف في أواخر عام 2011، ومن موديز للتصنيف في أوائل عام 2012، بعد أن فقدته في أزمة 1997، والتي خلالها أنفقت إندونسيا أكثر من 450 تريليون روبية (50 مليار دولار) لإنقاذ المقرضين من البنوك. رفعت فيتش تصنيف ديون إندونسيا طويلة الأجل والعملة المحلية إلى BBB− من BB+ مع ثبات كلا التصنيفين. توقعت فيتش أيضًا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6% على الأقل في المتوسط سنويًا حتى عام 2013، على الرغم من مناخ اقتصادي عالمي أقل ملاءمة. رفعت موديز تصنيفات سندات إندونيسيا الأجنبية والعملة المحلية إلى Baa3 من Ba1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. في مايو 2017، رفعت إس آند بي جلوبال التصنيف الاستثماري لإندونيسيا من BB+ إلى BBB− مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب تعافي الاقتصاد في الصادرات وقوة الإنفاق الاستهلاكي خلال أوائل عام 2017.

### الاستثمار الأجنبي المباشر
ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في إندونيسيا بنسبة 44.2% على أساس سنوي في عام 2022، مع جذب قطاع المعادن الأساسية أكبر التدفقات. تلقت إندونيسيا 654.4 تريليون روبية من الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، أي ما يعادل 45.6 مليار دولار حسب الحساب الرسمي لوزارة الاستثمار، والذي يفترض سعر صرف 14,350 روبية للدولار. تستثني البيانات الاستثمار في قطاعي البنوك والنفط والغاز. بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المعادن الأساسية والتعدين 11 مليار دولار و5.1 مليار دولار على التوالي العام الماضي، أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر. كانت أكبر المصادر سنغافورة والصين وهونغ كونغ. بلغ إجمالي الاستثمار، بما في ذلك من المصادر المحلية، 1,207.2 تريليون روبية (81.02 مليار دولار)، بما يتماشى تقريبًا مع هدف الحكومة. ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 43.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 175.2 تريليون روبية من حيث الروبية، أو 12.2 مليار دولار بالمكافئ الرسمي للدولار الأمريكي.

قائمة أكبر 10 دول منشأ للاستثمار الأجنبي في إندونسيا:

زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في إندونيسيا (باستثناء الاستثمار في القطاع المصرفي وقطاعي النفط والغاز) بنسبة 20.2 في المائة على أساس سنوي إلى رقم قياسي جديد بلغ 177 تريليون روبية إندونيسية (11.96 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2023، وسط جهود الحكومة لتخفيف قواعد الأعمال والتراخيص. كانت سنغافورة (4.3 مليار دولار أمريكي) أكبر مصدر للاستثمار، تليها هونغ كونغ (1.5 مليار دولار أمريكي)، والصين (1.2 مليار دولار أمريكي)، واليابان (1 مليار دولار أمريكي)، بينما كانت المعادن الأساسية هي أكبر متلقي للاستثمار وسط جهود لتعزيز الاستثمار في المعادن المصنعة. في المجموع، سجلت إندونيسيا 328.9 تريليون روبية إندونيسية من الاستثمار الأجنبي والمحلي خلال الربع الأول، بزيادة 16.5 في المائة عن العام السابق، مدعومة بزيادة الاستثمار في المعادن الأساسية والنقل وقطاع التعدين. لعام 2023، حددت الحكومة هدفًا لجذب 1,400 تريليون روبية إندونيسية (95.5 مليار دولار أمريكي) من الاستثمار من مصادر محلية وأجنبية. 
## أكبر الشركات الإندونيسية

### فورتشون غلوبال 500
لدى إندونسيا شركتان مدرجتان في تصنيف فورتشون غلوبال 500 لعام 2025.

### فوربس غلوبال 2000
لدى إندونيسيا 12 شركة مدرجة في تصنيف فوربس غلوبال 2000 لعام 2025.

## الإنفاق العام
في عام 2015، بلغ إجمالي الإنفاق العام 1,806 تريليون روبية (130.88 مليار دولار أمريكي، 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي). بلغت إيرادات الحكومة، بما في ذلك تلك من الشركات المملوكة للدولة (BUMN)، 1,508 تريليون روبية (109.28 مليار دولار أمريكي، 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي) مما أدى إلى عجز قدره 2.6%. منذ أزمة 1997 التي تسببت في زيادة الدعم والإنفاق على الديون ونقص الإنفاق على التنمية، خضعت الشؤون المالية العامة في إندونيسيا لتحول كبير. نتيجة لسلسلة من السياسات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك عجز الميزانية المنخفض، يُعتبر أن إندونيسيا انتقلت إلى وضع كفاية الموارد المالية لمواجهة احتياجات التنمية. غير اللامركزية، التي سنت خلال إدارة حبيببي، طريقة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى تحويل حوالي 40% من الأموال العامة إلى الحكومات الإقليمية بحلول عام 2006.

في عام 2005، أدت ارتفاع أسعار النفط الدولية إلى قرار الحكومة بخفض دعم الوقود. أدى ذلك إلى توفير 10 مليارات دولار أمريكي إضافية للإنفاق الحكومي على التنمية، وبحلول عام 2006، كان هناك 5 مليارات إضافية بسبب النمو الثابت وانخفاض مدفوعات خدمة الدين. كان هذا أول "حيز مالي" للبلاد منذ الريع الإيرادي خلال طفرة النفط في السبعينيات. بسبب اللامركزية والحيز المالي، تمتلك إندونيسيا القدرة على تحسين جودة خدماتها العامة. تتيح هذه الإمكانية أيضًا للبلاد التركيز على مزيد من الإصلاحات، مثل توفير البنية التحتية المستهدفة. وُصف الإدارة الدقيقة للأموال المخصصة بأنها القضية الرئيسية لإندونيسيا في الإنفاق العام.

في عام 2018، زاد الرئيس جوكو ويدودو بشكل كبير مقدار الديون عن طريق أخذ قروض أجنبية. زادت إندونسيا الديون بمقدار 1,815 تريليون روبية مقارنة بسلفه، سوسيلو بامبانغ يودهويونو. وأصر على أن القرض يستخدم لمشاريع طويلة الأجل منتجة مثل بناء الطرق والجسور والمطارات. كما ذكرت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي أنه على الرغم من زيادة القروض والديون الأجنبية، فقد زادت الحكومة أيضًا الميزانية المخصصة لتطوير البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والميزانية الممنوحة للمناطق والقرى. تصر الحكومة على أن الديون الأجنبية لا تزال تحت السيطرة، وتتعلق بالقوانين ذات الصلة التي تحد الدين بأقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
## الأداء الإقليمي
بناءً على تقييم أداء تنفيذ الإدارة الإقليمية لعام 2009، حسب الترتيب، كان أفضل أداء:
* 3 مقاطعات: سولاوسي الشمالية، سولاوسي الجنوبية، وجاوة الوسطى؛
* 10 مناطق: جومبانغ، بوجونيغورو وباتشيتان في مقاطعة جاوة الشرقية، سراغين في جاوة الوسطى، بوألمو في غورونتالو، إنريكانغ في جنوب سولاويزي، بوليلينغ في بالي، لوفو الشمالية في جنوب سولاويزي، كارانغانيار في جاوة الوسطى، وكولون بروغو في يوغياكارتا؛
* 10 مدن: سوراكارتا وسيمارانغ في جاوة الوسطى، بانجار في جاوة الغربية، مدينة يوغياكارتا في يوغياكارتا، سيماهي في جاوة الغربية، سواهلونتو في سومطرة الغربية، بروبولينغو وموجوكيرتو في جاوة الشرقية، وسوكابومي وبوكور في جاوة الغربية.

بناءً على مسح بنك اليابان للتعاون الدولي للسنة المالية 2010 (تقرير المسح السنوي الثاني والعشرون) وجد أن إندونسيا في عام 2009 كان لديها أعلى مستوى رضا في صافي المبيعات والأرباح للشركات اليابانية. 
## الثروة
تصغير|upright=2.00|الدول حسب إجمالي الثروة (تريليونات الدولارات الأمريكية) (2020)

### الثروة الوطنية الصافية
**الثروة الوطنية الصافية**، المعروفة أيضًا باسم **صافي القيمة الوطنية**، هي إجمالي قيمة أصول أمة ناقص التزاماتها. تشير إلى القيمة الإجمالية للثروة الصافية التي يمتلكها مواطنو أمة في وقت محدد. يُعد هذا الرقم مؤشرًا مهمًا لقدرة الأمة على تحمل الديون والحفاظ على الإنفاق، ويتأثر ليس فقط بأسعار العقارات وأسواق الأسهم وأسعار الصرف والالتزامات ونسبة السكان البالغين في بلد ما، ولكن أيضًا الموارد البشرية والموارد الطبيعية ورأس المال والتقدم التكنولوجي، الذي قد يخلق أصولًا جديدة أو يجعل أصولًا أخرى بلا قيمة في المستقبل. وفقًا لكريدي سويس، تمتلك إندونيسيا ثروة وطنية صافية تبلغ حوالي 3.199 تريليون دولار، أو حوالي 0.765% من الثروة الصافية العالمية، مما يضع إندونيسيا في المرتبة 17، فوق روسيا والبرازيل والسويد.

### الأفراد ذوو الثروات العالية
وفقًا لتقرير ثروة آسيا (تقرير الثروة الآسيوية)، تمتلك إندونيسيا أعلى معدل نمو متوقع للأفراد ذوي الثروات العالية (HNWI) بين أكبر 10 اقتصادات في آسيا. أفاد تقرير ثروة نايت فرانك لعام 2015 أنه في عام 2014 كان هناك 24 فردًا بثروة صافية تزيد عن مليار دولار أمريكي. كان 18 منهم يعيشون في جاكرتا بينما كان الآخرون منتشرين في مدن كبيرة أخرى في إندونسيا. يمكن تصنيف 192 شخصًا كأصحاب ثروات بمئات الملايين بثروة تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي و650 شخصًا كأفراد ذوي ثروات عالية تجاوزت ثروتهم 30 مليون دولار أمريكي.
## التحديات
### الاختلاس والبيروقراطية الفاسدة
[تصغير|نتيجة لقانون مُنقح في 2019، أصبحت هيئة مكافحة الفساد ([لجنة مكافحة الفساد|KPK) تُنظر إليها بشكل أكثر سلبية من قبل الجمهور.]]
الفساد مستشري في الحكومة الإندونيسية، ويؤثر على العديد من المجالات المركزية التي تشكل عائقًا أمام التنمية الاقتصادية للبلاد، من الحكومات المحلية والشرطة والقطاع الخاص وحتى المؤسسات الوزارية المختلفة القريبة من الرئيس. يرتبط ذلك بمشاكل القدرات البشرية والموارد التقنية التي لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا في دمج الفعالية والنزاهة في الإدارة العامة، خاصة في المناطق والمدن. أظهر مسح المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018 أن الفساد هو أكثر القضايا إشكالية فيما يتعلق بممارسة الأعمال في إندونسيا، بالإضافة إلى سياسات البيروقراطية الحكومية غير الفعالة. كما أظهر المسح أن 70% من رواد الأعمال يعتقدون أن الفساد قد نما في إندونيسيا، بينما يشكل انخفاض الثقة في القطاع الخاص عقبة رئيسية أمام الاستثمار الأجنبي في البلاد.

في عام 2019، تم تمرير مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بهيئة مكافحة الفساد (لجنة مكافحة الفساد (KPK)) على الرغم من الاحتجاجات الواسعة في جميع أنحاء البلاد، مما قلل من فعالية اللجنة في معالجة مشاكل الفساد الواسعة الانتقال وسلبت استقلاليتها. كانت هناك 26 نقطة في القانون المُنقح شلت عمل اللجنة وقد تقوض المزيد من الجهود للقضاء على الفساد في إندونيسيا.

### الاضطرابات العمالية
اعتبارًا من عام 2011، كانت النشاطية العمالية في تزايد مع إضراب كبير في منجم غراسبيرغ، أكبر منجم ذهب في العالم وكذلك ثاني أكبر منجم نحاس، وعدة إضرابات في أماكن أخرى. كانت القضية الشائعة هي محاولات المؤسسات المملوكة للأجانب التحايل على قوانين العمل الصارمة في إندونيسيا من خلال تسمية موظفيها بـ"العاملين بعقود". عبرت صحيفة نيويورك تايمز عن قلقها من أن تكون ميزة العمالة الرخيصة في إندونيسيا قد تضيع. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من العاطلين عن العمل الذين يقبلون بأجور وظروف عمل دون المستوى. أحد العوامل في زيادة النشاطية هو زيادة الوعي عبر الإنترنت بالأجور السائدة في دول أخرى، والأرباح السخية التي تجنيها الشركات الأجنبية في إندونيسيا.

في 1 سبتمبر 2015، نظم آلاف العمال في إندونيسيا مظاهرات كبيرة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بأجور أعلى وتحسين قوانين العمل. تجمع حوالي 35,000 شخص في المجموع. وطالبوا بزيادة بنسبة 22% إلى 25% في الحد الأدنى للأجور بحلول عام 2016 وخفض أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود. كما طالبت النقابات بأن تضمن الحكومة الأمن الوظيفي وتضمن الحقوق الأساسية للعمال.

في عام 2020، نظم آلاف العمال في جميع أنحاء البلاد مسيرة ضخمة للاحتجاج على قانون حزمة خلق الوظائف الذي تضمن عدة قواعد مثيرة للجدل، قامت بمراجعة الحد الأدنى للأجور، وخفضت مكافأة نهاية الخدمة، وخففت قواعد الفصل من العمل، وغيرها من اللوائح التي تضر بالعمال وعمال المصانع.

### عدم المساواة
أدت التفاوت الاقتصادي وتدفق أرباح الموارد الطبيعية إلى جاكرتا إلى السخط وساهمت في حركات انفصالية في مناطق مثل آتشيه وبابوا. جغرافيًا، لا يمثل أفقر خمس مناطق سوى 8% من الاستهلاك، بينما يمثل أغنى خمس 45%. في حين أن هناك قوانين جديدة بشأن اللامركزية قد تعالج مشكلة النمو غير المتكافئ والرضا جزئيًا، هناك العديد من العقبات في تنفيذ هذه السياسة الجديدة في الممارسة العملية. في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية (Kadin) في ماكاسار عام 2011، قال وزير المناطق المحرومة إن هناك 184 منطقة مصنفة كمناطق محرومة، حوالي 120 منها في شرق إندونيسيا. يمتلك 1% من سكان إندونيسيا 49.3% من ثروة البلاد البالغة 1.8 تريليون دولار، بانخفاض من 53.5%. ومع ذلك، تحتل المرتبة الرابعة بعد روسيا (74.5%) والهند (58.4%) وتايلاند (58%).

### التضخم
كان التضخم مشكلة طويلة الأمد في إندونيسيا. بسبب الاضطرابات السياسية، عانت البلاد مرة من تضخم مفرط، حيث بلغ التضخم السنوي 1000% بين عامي 1964 و1967، مما أدى إلى فقر وجوع شديدين. على الرغم من أن الاقتصاد تعافى بسرعة خلال العقد الأول من إدارة النظام الجديد (1970-1981)، لم يكن التضخم أقل من 10% سنويًا أبدًا. تباطأ التضخم خلال منتصف الثمانينيات؛ ومع ذلك، كان الاقتصاد أيضًا راكدًا بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض إيرادات التصدير بشكل كبير. شهد الاقتصاد نموًا سريعًا مرة أخرى بين عامي 1989 و1997 بسبب تحسن قطاع التصنيع الموجه للتصدير. ومع ذلك، ظل معدل التضخم أعلى من النمو الاقتصادي، مما تسبب في اتساع الفجوة بين الإندونيسيين. بلغ التضخم ذروته في عام 1998 خلال أزمة 1997 حيث تجاوز 58%، مما تسبب في ارتفاع الفقر إلى مستويات الستينيات. خلال التعافي والنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، كانت الحكومة تحاول خفض معدل التضخم. ومع ذلك، يبدو أن التضخم قد تأثر بالتقلبات العالمية والمنافسة في السوق المحلية. اعتبارًا من عام 2010، كان معدل التضخم حوالي 7%، عندما كان نموها الاقتصادي 6%. حتى الآن، يؤثر التضخم على الطبقة الدنيا المتوسطة في إندونسيا، خاصة أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام بعد ارتفاع الأسعار. في نهاية عام 2017، كان معدل التضخم في إندونسيا 3.61%، أي أعلى من التوقعات التي حددتها الحكومة البالغة 3.0-3.5%. في السنوات الأكثر حداثة، نجح بنك إندونيسيا في الحفاظ على التضخم الأساسي ضمن نطاقه المستهدف البالغ 2.0-4.0%.

### الإنتاجية
أصبح البطء في وتيرة نمو الإنتاجية قيدًا محددًا للنمو الاقتصادي. لدى إندونيسيا أدنى معدل لنمو الإنتاجية بين نظيراتها الآسيوية. كان هذا حادًا بشكل خاص في قطاع التصنيع، حيث انخفض معدل القيمة المضافة لكل عامل إلى النصف تقريبًا منذ عام 2004. علاوة على ذلك، انخفضت حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2004، حيث تقلصت من 24% إلى 18%. يُعد التصنيع حاسمًا لنمو الاقتصادات النامية، وقد يساهم في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا مقارنة بنظيراتها الإقليمية.

### نقص الاستثمار
تسلط التحليلات الحديثة الضوء على نقص الاستثمار المستمر كقيد هيكلي رئيسي. يظل تكوين رأس المال في إندونيسيا، العام والخاص، منخفضًا مقارنة بنظيراتها الإقليمية، ولم يواكب تطوير رأس المال البشري المطالب العالية للتصنيع ذي القيمة المضافة العالية. تساهم هذه العوامل في نمو متواضع للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنظراء.
## انظر أيضا
* التصنيفات الدولية لإندونيسيا
* اقتصاد ماليزيا
* سوكارنو
* جائحة فيروس كورونا في إندونيسيا
* بورصة إندونيسيا
* الدول النامية في مجموعة العشرين
* قائمة أكبر الشركات في إندونيسيا
* العلوم والتكنولوجيا في إندونيسيا
* الضرائب في إندونيسيا
* السياحة في إندونيسيا

## مراجع

## مزيد من القراءة
*

## مصادر خارجية
*Indonesia Economic Aftershock from the Dean Peter Krogh Foreign Affairs Digital Archives
*BKPM - Indonesia Investment Coordinating Board And Indonesia Investment News
*Comprehensive current and historical economic data
*World Bank Summary Trade Statistics Indonesia
*Tariffs applied by Indonesia as provided by ITC's Market Access Map, an online database of customs tariffs and market requirements.
* Indonesia Economic Aftershock from the Dean Peter Krogh Foreign Affairs Digital Archives
* BKPM – Indonesia Investment Coordinating Board  And Indonesia Investment News 
* Indonesian Investment corporation 
* Comprehensive current and historical economic data
* World Bank Summary Trade Statistics Indonesia

*
تصنيف:اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية
تصنيف:الدول الأعضاء السابقة لمنظمة الأوبك
تصنيف:إندونيسيا
تصنيف:إندونيسيا في عقد 2020
تصنيف:بنوك إندونيسيا
تصنيف:السياحة في إندونيسيا
تصنيف:اقتصاديون إندونيسيون
تصنيف:أسيان
تصنيف:مجموعة العشرين