المرأة في العراق

عاشت المرأة العراقية في بلاد مابين النهرين مراحل مختلفة في معترك الحياة، فكانت لها مكانة مرموقة لم تصل لها نظيراتها إلا بعد عناء طويل، لكنها عانت أيضًا من الظلم، والتهميش لسنين طويلة، واستطاعت أن ترتقي بواقعها على مر العصور نحو التقدم، فخاضت أشواطا مختلفة، ولعبت دورًا مركزيًا، وأثرت في الحضارات المختلفة على مر الأزمان.

حُكمت حياة المرأة في بلاد الرافدين القديمة، بموجب تسلسل هرمي أبوي، لكن ضمن هذا البناء الاجتماعي برزت العديد من النساء اللواتي تميزن، واستطاع بعضهن تولي مناصب كان يحتكرها الرجال تقليديًا؛ إذ عملت النساء كقائدات عسكريات، وكاتبات، بل وحكمن في بعض الأحيان باسمهن الخاص.
تصغير|نساء عراقيات يقومون بالطبخ في المنزل في التسعينات

## عصر ماقبل التأريخ
كانت المرأة في تلك الفترة ذات استقلالية واحترام خاصيّن فكانت الأم تمتلك سيطرة جدية فلذلك ظهرت عبادة الأم التي كانت تعد مصدراً للخصب والتكاثر وهذا ما أشارت إليه الآثار المكتشفة في وادي الرافدين.

وتعكس القوانين في العراق القديم، منذ أواخر الألف الرابع قبل الميلاد، تطوراً في تنظيم شؤون الأسرة والمرأة ضمن بنية المجتمع. فقد شهدت مرحلة أوركاجينا (حوالي 2378–2371 ق.م) إصلاحات اجتماعية مبكرة تناولت تنظيم الحياة الأسرية والاقتصادية، والحد من استغلال الكهنة، مع الإشارة إلى وضع المرأة ضمن هذه الإصلاحات. وفي عهد أور نمو (2112–2004 ق.م)، تضمّنت شريعته مواد قانونية نظّمت أوضاع المرأة المختلفة (البكر، المتزوجة، المطلقة)، وبيّنت حقوقها وواجباتها داخل الأسرة. أما في العصر البابلي، فقد احتوت شريعة حمورابي (1792–1750 ق.م) على أكثر من ثلاثين مادة قانونية عالجت قضايا الزواج والطلاق، وأقرت للمرأة حقوقاً مثل إدارة أموالها دون تدخل، وأهلية اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق أو لإثبات براءتها في حال الاتهام.

كما تُشير النصوص إلى أن المرأة في العراق القديم مارست أعمالاً ومهناً متعددة، إذ شاركت نساء الطبقة الحاكمة في إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الإشراف على الموارد المالية وجباية الضرائب وتوزيعها، فضلاً عن دورهن في الشعائر الدينية. وقد برزت بعض النساء في مناصب رسمية مثل الحاكمات والكاهنات، كما تشير نصوص مسمارية من القرن الثامن عشر قبل الميلاد إلى مشاركة امرأة ضمن هيئة قضائية في مدينة نِفَر.

وامتد نشاط المرأة المهني منذ العصر السومري ليشمل مجالات متعددة، منها الكتابة والطب والغناء والتجميل، إضافة إلى إدارة الحانات والمطاعم والعمل في صناعة المنسوجات. وتُعد الكاهنة إنخيدوانا (نحو 2285–2250 ق.م) مثالاً بارزاً على تولي المرأة منصباً دينياً رفيعاً، في حين تُنسب إلى الملكة كوبابا (نحو 2420 ق.م) ممارسة الحكم وإدارة شؤون مدينتها.

كما تُعد سميراميس من أبرز الملكات في التراث الآشوري–البابلي، حيث ارتبط اسمها بتوسّع النفوذ وبناء المدن وفق الروايات التاريخية والأسطورية. كما برزت نقية زكوتو، زوجة الملك سنحاريب (705–681 ق.م)، بدور سياسي مؤثر، إذ أسهمت في تثبيت حكم ابنها أسرحدون (681–669 ق.م)، وعملت على إعادة بناء بابل وتعزيز الاستقرار السياسي.

## في الحضارة السومرية
كان للمرأة في العصر السومري مكانة خاصة فقد بدأت بمهام الأمومة من ذلك الزمن فكانت تعتني بالأطفال وتعد لهم الطعام وتنظف مكان عيشهم وتهتم بكل ما يوفر لهم الراحة بالإضافة إلى مساندتها للرجل في مهامه فكانت تعينه في الصيد والدفاع عن الأسرة وإعداد الأدوات والمستلزمات التي كانت تصنع من المواد الطبيعية كالحجارة وغيرها كما يعتقد أن المرأة العراقية هي من تنبهت إلى زراعة البذور حيث إنها أول من سكن المروج الخضراء فكانت تصنع الطعام لصغارها من الحنطة والشعير بعد أن اكتشفت طريقة زراعتها، ويعتقد أيضًا أنها أول من استأنست الحيوانات الأليفة وكان ذلك قبل اكتشافها للزراعة، كانت الأرض تعني الأم بالنسبة لهم فكما أن الأم هي مصدر العطاء والتكاثر شبهت الأرض بها فكانوا يعبدون الأم الأرض ويقدسونها بكونها الأم الألهة.
تصغير|صورة خيالية لسميراميس الملكة الآشورية تعود للقرن الثامن عشر
عانت المرأة العربية في العصور الأولى من الاضطهاد والظلم ولم تكن المرأة السومرية بمعزل عنها رغم مظاهر الرفاه التي كانت تعيشها فقد عانت من الإقصاء وسوء المعاملة وعدم الأحترام أحيانا. إذ خضعت لسلطة الرجل داخل الأسرة، حيث كان يُسمح للزوج بالتصرف بزوجته وأبنائه في حالات الدين، وفرض عقوبات قاسية قد تصل إلى القتل في حال الإخلال بواجباتها، كما امتلك حق الطلاق أو التعدد دون قيود مماثلة، في حين كانت حقوق المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية محدودة وشديدة الصرامة. كما تُظهر نصوص تاريخية وإدارية أن المرأة السومرية أسهمت في مجالات الإدارة والاقتصاد، إذ شاركت الأميرات مثل ديم باندا زوجة إنسيتارزي (نحو 2384 ق.م)، وبارنامتارا زوجة لوغال أندا، وشاشا زوجة أوركاجينا، في الإشراف على إدارة الموارد والأنشطة التجارية في دولة لجش، فضلاً عن دورهن في تنظيم الشعائر الدينية واستمرار مكانتهن بعد انتهاء حكم أزواجهن. كما تعكس مقبرة الملكة بوابي (نحو 2650 ق.م) في أور مظاهر تنظيم اقتصادي متقدم وارتباط المرأة بالبنية الإدارية والاقتصادية للبلاط الملكي.

## في الحضارة البابلية
كانت المرأة في الحضارة البابلية محتقرة ولا تتعدى كونها خلقت لإسعاد الرجل فقط. كما برزت الشخصية الإلهية لعشتار كأحد أبرز ملامح نظرة المجتمعات العراقية القديمة إلى الأنوثة والقوة. فقد منح الأكديون الإلهة عشتار صفات الحرب والقتال، لتصبح بذلك آلهة الحرب والحب معًا. ومع بزوغ العصر البابلي، حدث تحول لاهوتي بارز تمثل في "الانقلاب الذكوري الثاني" وفق صياغة أسطورة الخليقة، حيث جرى تهميش دور المرأة الأم لاهوتيًا، وتحولت عشتار إلى صورة الآلهة. وقد اكتمل هذا التحول حين جُعلت عشتار الزوجة الرسمية للإله آشور، فاكتسبت صفة تمثيل الطقس والهواء والشمس، في الوقت الذي جُردت فيه من صفاتها الخصيبة والأمومية السابقة. وعلى المستوى الاجتماعي، كان مجلس الحكماء مقتصرًا على الرجال، واقتصر تعليم الفتيات على شؤون المنزل، رغم وجود نساء متعلمات ارتددن المكتبات المنتشرة في المدن والمعابد. وامتلكت المرأة حق التملك والعمل في البيع والشراء، لكنها ظلت عرضة للقتل بداعي الشرف والطلاق التعسفي، كما أظهرت المخطوطات أن الزواج كان أحاديًا مع احتفاظ الرجل بحق اتخاذ المحظيات. وفي المجال الثقافي، واصلت النساء العمل في العزف والغناء، سواء في الطقوس الدينية أو في توثيق الأحداث الشعبية عبر القصائد.

## في الحضارة الآشورية
بينما كانت المرأة في الحضارة البابلية تعاني من الظلم والاضطهاد تردى حالها أكثر في المجتمع الآشوري فكانوا يعتبرونها ملكًا للرجل يتصرف بها كما يشاء ويطلقها ويحرمها حقوقوها وممتلكاتها وهي تنفذ الأوامر بدون أدنى اعتراض.
وعلى الرغم من ذلك فقد وصلت المرأة الآشورية للحكم كما نقل التأريخ عن الملكة سميراميس التي حكمت إلى جانب زوجها لمدة 42 عامًا ولمفردها بعد وفاة زوجها لمدة 5 أعوام.

## بعد الإسلام
## العصر الحديث
220px|تصغير|يسار|صورة تعود ليناير عام 2005 لنساء عراقيات ينتظرن للتصويت في الانتخابات.
لعبت المرأة العراقية أدوارًا مختلفة على جميع الأصعدة الحياتية وشاركت الرجل في بناء المجتمع العراقي:

### في السياسة
بدأت المرأة تشارك في الحياة السياسية في مطلع أربعينات القرن العشرين وذلك من خلال تأسيس اللجنة النسائية لمكافحة الفاشية ثم تخرجت نخبة من النساء من كلية القانون وعملن في سلك المحامات، كما كان لها الدور البارز في وثبة يناير عام 1948 ميلادية لإسقاط معاهدة بورتسموث، وشاركت في انتفاضة أكتوبر عام 1952 حيث تعرضت 150 امرأة للاعتقال.

### في الصحافة
دخلت المرأة في الصحافة مع ولوج مريم نرمة إلى هذا العمل حيث تعد أول صحفية عراقية، ولكن بولينا حسون هي أول من أصدرت مجلة للمرأة وهي مجلة ليلى في عام 1923م، حيث طالبت رئيسة تحريرها بمنح المرأة حقها في المشاركة في السياسة وظهرت إنعام كجه جي الكاتبة في جريدة الشرق الأوسط والحائزة على جائزة في الرواية ونرمين المفتي رئيسة تحرير جريدة القلعة ومديرة الفضائية التركمانية ومن ثم في تسعينيات القرن العشرين دخلت إلى ميدان الصحافة اسماء محمد مصطفى التي أسست بعد 2003 مجلة الموروث الثقافية وموقع ومجلة مشرقات وشبكة الحياة لوحة رسم التطوعية لدعم التفكير الإيجابي والطاقات والمواهب.

### في الطب
دخلت النساء العراقيات في مجال الطب بمختلف دياناتهن فكانت الدكتورة آناستيان وهي من القومية الأرمنية أول طبيبة عراقية عينتها وزارة الصحة حيث كانت أول من دخلت كلية الطب في بغداد من الفتيات وتخرجت منها سنة 1939 ميلادية وبعدها توالت الفتيات من بقية طوائف المجتمع.

## 

## أبرز النساء العراقيات في العصر الحديث
* **في الصحافة**: مريم نرمة بولينا حسون، انعام كجه جي، نرمين المفتي، مريم السناطي، اسماء محمد مصطفىأطوار بهجت
* **في الأدب والشعر**: نازك الملائكة ولميعة عباس عمارة
* **في الهندسة**: زها حديد
* **في الفن التشكيلي**: وداد الارفة لي، ليلى العطار، نزيهة سليم، نهى الراضي، راجحة القدسي
**في التمثيل**: آزادوهي صموئيل، آسيا كمال، آلاء شاكر، أحلام وهبي، أمل خضير، أمل سنان، أمل طه، أمل عباس، إقبال نعيم، سهام السبتي، شذى سالم هديل كامل فوزية الشندي

## طالع أيضا
* قائمة الوزيرات العراقيات
* زها حديد
* الأميرة والنهر
* المرأة العربية
* فصل عشائري (العراق)

## الخلفية التاريخية
### العصور الوسطى
في إطار غزوهم، نجح الإياماسيون في هزيمة الفرس خلال القرن السابع. وذكرت دورين إنغرامز، مؤلفة كتاب *"المستيقظات: النساء في العراق"* ، أن تلك الفترة كانت تتطلب مساعدة النساء. وعلى وجه الخصوص، كانت امرأة تُدعى أمينة بنت قيس "في سن السابعة عشرة، أصغر امرأة تقود فريقًا طبيًا في إحدى هذه المعارك المبكرة" بعد انتصارهم، أطلق العرب الذين بدأوا حكم بلاد ما بين النهرين على تلك البلاد اسم العراق. خلال الخلافة العباسية، كان من الشائع أن يمتلك رجال الطبقة العليا نساءً كسبايا، مع اعتبار الحريم العباسي نموذجًا يحتذى به، واشتهرت العديد من النساء المستعبدات ( القيان ) بذكائهن وسحرهن: "كانت العديد من النساء المعروفات في ذلك الوقت من الجواري اللواتي جرى تدريبهن منذ الصغر على الموسيقى والرقص والشعر" تتضمن *[[ألف ليلة وليلة|إحدى قصص ألف ليلة وليلة]]* قصة توادود، وهي جارية يُقال إن هارون الرشيد اشتراها بثمن باهظ لتفوقها في امتحانات كبار العلماء في علم الفلك والطب والقانون والفلسفة والموسيقى والتاريخ والنحو العربي والأدب وعلم الكلام والشطرنج. كان من النادر أن تتبوأ النساء الحرائر مكانة مرموقة في المجتمع العباسي، مع وجود بعض النساء البارزات. ومن أبرز الشخصيات النسائية عالمة تُدعى شهداء، عُرفت بـ"فخر النساء" في بغداد خلال القرن الثاني عشر.

في عام 1258، هاجم المغول بغداد واستولوا عليها.  ومع رحيلهم، تلت ذلك سلسلة من المنافسات الفارسية حتى عام 1553، حين استولى السلطان العثماني سليمان على بغداد وولاياتها، التي أصبحت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية. ويذكر إنغرامز أن الأتراك "كان لديهم قوانين صارمة فيما يتعلق بالنساء"، مما أدى إلى تراجع مكانة المرأة.في المقابل، تذكر بياتريس فوربس مانز أن النساء مُنحن مكانة عالية نسبياً ومكانة عامة في المجتمعات التركية والمغولية، وأن العديد من النساء في السلالات التركية التي حكمت العراق، مثل الإمبراطورية التيمورية، حققن أهمية سياسية.

### العراق العثماني
بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، منحت عصبة الأمم بريطانيا الانتداب لإدارة العراق، وبذلك بدأ عهد جديد في العراق تحت الحكم البريطاني. وشهدت الثورة العراقية عام 1920 مشاركة نساء في النضال ضد القمع البريطاني.

### مملكة العراق

في عام 1932، أُعلن استقلال العراق، وفي عام 1946 أصبح عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة. ساد عدم الاستقرار المنطقة حتى عام 1968، حين تولى حزب البعث السلطة في عهد الرئيس البكر، وبدأ العراق ينعم بفترة من الاستقرار. يُقال أحيانًا إن ماجدة الحيدري، زوجة رؤوف الشديرجي، كانت أول امرأة في بغداد تظهر غير محتشمة في ثلاثينيات القرن العشرين، لكن أمينة الرحال ، شقيقة حسين الرحال، تُعتبر أيضًا أول امرأة غير محتشمة في بغداد. في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، بدأت طالبات الجامعات تدريجيًا بالظهور غير محتشمات، ويُقال إن معظم نساء الطبقة المتوسطة والعليا في المدن العراقية كنّ غير محتشمات بحلول عام 1963.

شهد عام 1958 انفراجة في قضية حق المرأة في التصويت. ففي عهد الاتحاد العربي العراقي الأردني، كان من المقرر تعديل الدستور العراقي في مارس/آذار 1958 ليشمل حق المرأة في التصويت في وقت لاحق من ذلك العام، إلا أن المسألة أصبحت غير ذات جدوى بعد إلغاء النظام الملكي في يوليو/تموز من العام نفسه.  صرّح نائب لم يُكشف عن اسمه لصحيفة "الحوار" بأنه لا يمكنه الترشح ضد مرشحة، لأنه إن خسر فسيكون ذلك خسارة أمام امرأة، وهو ما يُعدّ عارًا، وإن فاز فسيكون فوزًا على امرأة فقط؛ وادّعى أن العديد من النواب الذكور يشعرون بالمثل، وأن الناخبين سيشعرون أيضًا بالعار إذا مثّلتهم امرأة وحكمتهم. وعلّق النائب توفيق المختار لأحد الصحفيين قائلًا: "أصدقائي، إن حقوق المرأة تُقلقني كثيرًا، وأي شخص يُدينها أو ينتقدها يُسعدني جدًا". وأضاف أنه سينسحب إذا تم وضعه في مواجهة مرشحة أنثى، وكان واحداً من أربعة نواب صوتوا ضد التعديل المقترح في مارس 1958.

### النظام البعثي
في العراق البعثي (1968-2003)، كان يُنصّ رسمياً على أن النساء في حزب البعث الاشتراكي العلماني يتمتعن بالمساواة مع الرجال، وكانت النساء في المدن يرتدين الحجاب عادةً.

في عام 1970، كُرِّست حقوق المرأة المتساوية في دستور العراق، بما في ذلك حق التصويت، والترشح للمناصب السياسية، والحصول على التعليم، وامتلاك العقارات. ونصت المادة 19 من الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 على المساواة بين جميع المواطنين العراقيين أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو النسب أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو الدين. كما كفل الاتحاد العام للمرأة العراقية، وهو المنظمة الجامعة للمرأة في الدولة، عام 1972، حقوق المرأة المتساوية الكاملة في المجالين المهني والتعليمي، ومنع جميع أشكال التمييز، واعترف بمشاركة المرأة السياسية من حيث المبدأ.

مع ذلك، لم تستفد جميع النساء بنفس القدر من التشريعات التقدمية التي أُقرت لصالح المرأة في ظل نظام بعزبيت. ففي كتابها *"المرأة العراقية والعلاقات بين الجنسين: إعادة تعريف الاختلاف"* لنادجة العلي (2008)، تقول: "على الرغم من الصلاحيات الواسعة للدولة المركزية، استفادت بعض النساء أكثر من غيرهن. فبالنسبة للنساء في الريف أو النساء ذوات الدخل المحدود، لم تُغير خطابات صدام حسين حول تحرير المرأة، ولا سنّ قوانين وسياسات جديدة أكثر مراعاةً لحقوق المرأة، من الأعراف والأدوار والسلوكيات المتوقعة السائدة بين الجنسين"

خلف صدام حسين البكر في منصب الرئيس عام 1979. وفي عام 1980، مُنح حق الاقتراع العام، وحصلت النساء على حق التصويت والترشح للمناصب السياسية. وقد أُقرّ هذا الإصلاح الانتخابي عند تشكيل الجمعية الوطنية العراقية الجديدة قبل انتخابات الثمانينيات، حيث شغلت النساء 16 مقعدًا من أصل 250 مقعدًا.
## التعليم
أنشأ العراق نظامًا تعليميًا عام 1921، وبحلول سبعينيات القرن العشرين، أصبح التعليم عامًا ومجانيًا على جميع المستويات. ورغم مجانية التعليم حتى عام 1970، كانت معدلات معرفة القراءة والكتابة لدى النساء أقل من الرجال في المتوسط. ويعود انخفاض معدلات معرفة القراءة والكتابة لدى الفتيات إلى عدم كفاية المدارس لتعليمهن، على الرغم من أن الحكومة العراقية جعلت التعليم إلزاميًا للجميع. علاوة على ذلك، كان يُشترط على النساء إتمام التعليم الأساسي للتصويت عام 1957. وأظهر تعداد سكاني أُجري في ذلك الوقت أن حوالي واحد بالمئة فقط من النساء كنّ قادرات على التصويت قانونيًا. وهذا يُبرز تفاوتًا كبيرًا ليس فقط بين النساء المتعلمات، بل أيضًا بين من يملكن حق التصويت.

خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ورغم محاولات صدام حسين استخدام التعليم العالي كأداة دعائية ، انخفض معدل الأمية الإجمالي حتى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية. وقد أعاقت الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج وحرب العراق عام 2003 تقدم تعليم المرأة. وخلال هذه الحروب، تعاقب على الحكم العديد من القادة ذوي الأنظمة الاستبدادية الذين أثرت سياسات حكوماتهم سلبًا على العاملين في التعليم العالي. ومن بين هذه التغييرات في السياسة الحكومية، النقص الحاد في التمويل الحكومي للجامعات عقب الحرب العراقية الإيرانية المكلفة. فقد انخفض الإنفاق الحكومي من 620 دولارًا قبل الحرب إلى 47 دولارًا فقط؛ وحدث هذا التراجع تدريجيًا مع مرور الوقت، حيث كان العراق يعاني من تحديات اقتصادية، ما دفعه إلى توجيه ميزانيته إلى مجالات أخرى.  ونتيجة لذلك، انخفض معدل الالتحاق بالجامعات بنسبة 10%، ومعدل التسرب بنسبة 20%، حيث بلغت نسبة الإناث 31% مقارنة بنسبة 18% للذكور. كان عدد النساء اللاتي يشغلن وظائف عليا أقل لأنهن لم يكنّ قادرات على تحمل تكاليفها في المقام الأول.
يمين|تصغير|280x280بك|فتيات عراقيات في المدرسة
استمر معدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء في الانخفاض بشكل ملحوظ بعد الحرب العراقية الإيرانية، وكان هذا الانخفاض أكثر وضوحًا في المحافظات الريفية الجنوبية حيث كان الحصول على التعليم صعبًا في الأصل. بلغ معدل الحضور الإجمالي خلال حرب العراق 68% بين الفتيات الصغيرات مقارنةً بـ 82% بين الفتيان الصغار، بينما لم يتجاوز معدل حضور الفتيات في المناطق الريفية 25%. أجبرت الحروب النساء على العمل في الزراعة بدلًا من مواصلة التعليم الجامعي، حيث أصبحت السلع الأساسية كالغذاء والماء أكثر ندرة وارتفاعًا في الأسعار. ازداد العنف ضد المرأة، كالاغتصاب، خلال فترة الحرب، وكان هذا سببًا آخر لعدم إقبال النساء على التعليم. كان العنف في زمن الحرب أقل حدة في المحافظات الشمالية للعراق نظرًا لقلة النزاعات في المنطقة، التي كانت خاضعة لنفوذ القادة الأكراد. خلال حرب الخليج، تدهور الوضع الاقتصادي لدرجة أن النساء لم يعدن قادرات على تحمل تكاليف المواصلات للذهاب إلى المدرسة. علاوة على ذلك، اشترطت بعض الجامعات التي كانت تعمل ارتداء الحجاب على النساء؛ أما من لم تشترط ذلك، فقد تعرضن للتمييز أو التحرش الجنسي من قبل زملائهن الذكور. اضطرت هؤلاء الطالبات إلى إنهاء تعليمهن فجأة والاهتمام بأطفالهن. بعيدًا عن عنف الحرب، كان هناك اعتقاد سائد بأن الزواج يوفر أمانًا اقتصاديًا أفضل للنساء من التعليم. إن الاعتماد على الزواج المبكر والضغوط والأحزان التي سببتها الحروب للنساء جعلتهن غير قادرات على إحداث تغييرات إيجابية في البلاد من خلال مناصب سياسية. علاوة على ذلك، فإن سنوات التعليم العديدة التي فقدتها النساء بسبب الحروب أدت إلى تفاقم عدم المساواة في الأجور والمساواة بين الجنسين لسنوات عديدة لاحقة.

يتقلص الفارق بين الجنسين فيما يتعلق بمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة في العراق. إجمالاً، تبلغ نسبة الأمية بين النساء العراقيات 26%، بينما تبلغ بين الرجال العراقيين 11%. أما بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، فتبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 80% للشابات، و85% للشباب. تقل احتمالية إكمال الفتيات تعليمهن بعد المرحلة الابتدائية مقارنةً بالفتيان، وينخفض معدل التحاقهن بالمدارس انخفاضًا حادًا بعد ذلك. كانت مستويات التعليم التي حققها كل من النساء والرجال العراقيين في عام 2007 كما يلي:

## حقوق المرأة
في اليوم العالمي للمرأة، 8 مارس 2011، شكل ائتلاف من 17 جماعة عراقية معنية بحقوق المرأة الشبكة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في العراق .
[تصغير|[ينار محمد|يانار محمد في مؤتمر حزب اليسار في برلين عام 2013]]
منظمة حرية المرأة في العراق (OWFI) هي منظمة غير حكومية أخرى ملتزمة بالدفاع عن حقوق المرأة في العراق. تنشط المنظمة في العراق منذ سنوات عديدة، ولديها آلاف الأعضاء، وتُعدّ من أبرز منظمات حقوق المرأة العراقية ذات الحضور الدولي الأوسع. تأسست في يونيو/حزيران 2003 على يد يانار محمد ، وناسك أحمد، ونادية محمود. تدافع المنظمة عن المساواة الاجتماعية الكاملة بين المرأة والرجل، وعن العلمانية، وتكافح الأصولية الإسلامية والاحتلال الأمريكي للعراق. وترأسها يانار محمد.

بعد غزو عام 2003، حاولت الحكومة إلغاء قانون الأحوال الشخصية، الذي يُعدّ أساس الحقوق القانونية للمرأة في العراق. إلا أن الحراك النسوي أحبط هذه المحاولة، وأُعيد العمل بالقانون.

انبثقت منظمة النساء العراقيات في العراق (OWFI) من منظمة النساء المستقلة، التي نشطت في كردستان من عام 1992 إلى 2003 رغم القمع الحكومي والديني، ومن ائتلاف الدفاع عن حقوق المرأة العراقية، الذي أسسته نساء عراقيات في المنفى عام 1998. وتركز منظمة النساء العراقيات في العراق أنشطتها على مكافحة تطبيق الشريعة الإسلامية، واختطاف وقتل النساء، وجرائم الشرف. تضم المنظمة آلاف الأعضاء، ولديها شبكة دعم من خارج العراق، لا سيما من الولايات المتحدة. كما تضم أعضاءً في بريطانيا العظمى، وكندا، والسويد، وسويسرا، وهولندا، والنرويج، وفنلندا، والدنمارك. وقد تعرض ناشطوها ومديروها مرارًا وتكرارًا لتهديدات بالقتل من منظمات إسلامية.

أدت الظروف الناجمة عن حرب الخليج، ثم انتفاضات العراق عام 1991، إلى منح إقليم كردستان العراق وضعاً يتمتع بحكم ذاتي فعلي لفترة من الزمن، على الرغم من الصراعات بين المناطق التي تسيطر عليها أكبر الأحزاب القومية. وقد أتاح ذلك ظهور بعض المطالب بحقوق المرأة، والتي بدورها أثرت على بعض النساء اللواتي أصبحن ناشطات في تأسيس منظمة المرأة الكردية في العراق (OWFI). خلال هذه الفترة، بدأت الناشطات الكرديات بالمطالبة بإصلاحات قانونية، وتحسين التعليم، والحماية من العنف، مما مهد الطريق لحركات وطنية لاحقة.****

يتضمن البيان التأسيسي لمنظمة OWFI تفويضاً في ست نقاط:

* وضع قانون إنساني قائم على المساواة وضمان أقصى قدر من الحرية للمرأة، وإلغاء جميع أشكال القوانين التمييزية؛
* فصل الدين عن الحكومة والتعليم؛
* وضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة وجرائم الشرف، والضغط من أجل معاقبة قتلة النساء؛
* لإلغاء إلزامية ارتداء الحجاب، وحجاب الأطفال، وحماية حرية اللباس؛
* تحقيق المشاركة المتساوية للنساء والرجال في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية، على جميع المستويات؛
* إلغاء الفصل بين الجنسين في المدارس على جميع المستويات.

تحافظ بعض المدافعات المتشددات عن حقوق المرأة في العراق، واللاتي يسعين إلى إقامة حوار مع النساء الإسلاميات، على مسافة من النسوية الراديكالية والعلمانية التي تتبناها منظمة المرأة الإسلامية في العراق.

### حقوق المرأة في كردستان العراق
تشمل بعض المشكلات المبلغ عنها والمتعلقة بالمرأة في المجتمع الكردي ختان الإناث، وجرائم الشرف، والعنف الأسري، وأباد الإناث، وتعدد الزوجات. وقد وردت غالبية التقارير من العراق، حيث يعاني السكان الأكراد والعراقيون من تدني مستوى التعليم، ولا تزال الأمية مشكلة كبيرة بينهم. ومع ذلك، لم تُؤخذ بعض المشكلات المبلغ عنها على محمل الجد، لأنها شائعة بين السكان الذين يعيشون معهم.
تصغير|نساء كرديات يحملن الخبز إلى منازلهن من السوق، دهوك، كردستان العراق

أفادت ناشطات حقوق المرأة أنه بعد انتخابات عام 1992، لم يكن سوى خمس نساء من أصل 105 أعضاء منتخبين في البرلمان، وأن مبادرات المرأة قوبلت بمعارضة شديدة من قبل سياسيين أكراد ذكور. وقد سعت الناشطة الحقوقية تانيا جيلي خيلاني، التي كانت عضوة في البرلمان العراقي بين عامي 2006 و2010، إلى سنّ تشريع ينص على تخصيص 25% من المقاعد للنساء في مجالس المحافظات العراقية.

## حق المرأة في التصويت
أقِرَّ حق المرأة بالكامل في التصويت في العراق عام 1980.

بدأت حملة المطالبة بحق المرأة في التصويت في عشرينيات القرن العشرين. تأسست الحركة النسائية في العراق عام 1923 بتأسيس نادي *نهضة* النساء، بقيادة أسماء الزهاوي ، وضمّ في عضويته نساءً بارزات مثل نعيمة السعيد وفخرية العسكري. وكان الملك فيصل نفسه قد أيّد حق المرأة في التصويت خلال فترة حكمه القصيرة السابقة في سوريا. وأثارت ناشطات نسويات مثل ماري وزير وبولينا حسن هذه القضية في عشرينيات القرن العشرين. وأصدرت بولينا حسن أول مجلة نسائية عراقية، *"ليلى"* ، بين عامي 1923 و1925، وتلتها عدة مجلات نسائية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، عبّرت عن المطالب النسوية. عندما أفتتحت الجمعية التأسيسية للعراق عام 1924، ناشدت بولينا حسون الجمعية بضرورة عدم استبعاد النساء من المشاركة السياسية في الدولة الجديدة، واقترح أحد الأعضاء، أمجد العمري، دون جدوى، حذف كلمة "ذكر" من قانون الانتخابات لإدراج النساء فيه.

حظي إصلاح حق المرأة في التصويت بدعمٍ أساسي من أحزاب المعارضة، ولا سيما الحزب الشيوعي العراقي. خلال ثلاثينيات القرن العشرين، أيّد الحزب الشيوعي العراقي وحزب الأهالي اليساري حق المرأة في التصويت. مع ذلك، حتى أولئك الذين أيدوا الإصلاح، غالباً ما فعلوا ذلك مع تحفظٍ مفاده أن المرأة يجب أن تصل إلى مستوى تعليمي أعلى قبل أن تكون مستعدة لذلك.

أعطت الملكية العراقية الأولوية للسياسة الخارجية على حساب الشؤون الداخلية، ولم تُبدِ حماسًا يُذكر لمعالجة قضية حق المرأة في التصويت. حرصت الملكية على تجنب استعداء الأوساط المحافظة والدينية، التي اعتبرت حق المرأة في التصويت منافيًا لـ"طبيعة" المرأة، وللنظام الاجتماعي السليم، وللتسلسل الهرمي بين الجنسين، ولم يُولَ حق المرأة في التصويت أي اهتمام جاد. رفض رجال الدين السنة والشيعة على حد سواء حق المرأة في التصويت، معتبرين إياه مناقضًا للأدوار الطبيعية للجنسين، و"مُثيرًا للسخرية"، وهجومًا على قانون الطبيعة وأسلوب الحياة السليم، نظرًا لأن النساء يُعتبرن الجنس الأضعف و"أقل شأنًا" كالأطفال. عندما طُبِّق حق المرأة في التصويت في سوريا عام 1949، علّق النائب فرحان العرس من حزب العمارة قائلًا: "النساء مُخجلات. كيف يُمكنهن الجلوس مع الرجال؟"

في عام 1951، رُفض اقتراحٌ لإدراج النساء في قانون الانتخابات في مجلس النواب. وخلال مناقشة تعديل قانون الانتخابات ليشمل حق المرأة في التصويت في مارس/أبريل 1951، عارض النائب عبد العباس من الديوانية حق المرأة في التصويت، بحجة أنه يتعارض مع الفصل بين الجنسين في الإسلام، إذ ستجلس النائبات المنتخبات بين النواب الذكور في مجلس النواب: "أليس هذا محرماً؟ ألسنا جميعاً مسلمين؟"

نصّ مرسوم انتخابي صدر في ديسمبر/كانون الأول 1952 على إجراء انتخابات مباشرة، لكنه لم يشمل النساء.  ونشر عالم سني مقالاً في صحيفة السجل في أكتوبر/تشرين الأول 1952 بعنوان "جريمة المساواة بين الرجل والمرأة": بصفته إماماً وخطيباً لمساجد بغداد وعالماً في جامعة الأزهر، ذكر أن حق المرأة في التصويت مؤامرة ضد الإسلام ومخالفة لآيات قرآنية حددت التسلسل الهرمي بين الجنسين، مما يجعل مشاركة المرأة في السياسة أمراً غير مقبول.

تأسس عدد من المنظمات النسائية في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، والتي ناضلت من أجل حقوق المرأة، بما في ذلك حق الاقتراع، وأبرزها الاتحاد العراقي لحقوق المرأة (1952). قادت نزيحة الدليمي، من رابطة الدفاع عن حقوق المرأة ( رابطة المرأة العراقية )، التي ضمت 42 ألف عضوة، حملاتٍ من أجل المساواة بين الجنسين (بما في ذلك حق الاقتراع)، ونظمت برامج تعليمية، وقدمت خدمات اجتماعية، وأنشأت 78 مركزًا لمحو الأمية، وصاغت قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، الذي أقرته الحكومة ونفذته. في خمسينيات القرن العشرين، قدم الاتحاد النسائي العراقي التماسات إلى كبار الشخصيات في الدولة، بمن فيهم رئيس الوزراء، ونشر مقالات في الصحافة.

أُطلق أسبوع حقوق المرأة في أكتوبر/تشرين الأول عام 1953 من قِبل الاتحاد النسائي العراقي المطالب بحق الاقتراع، حيث نظّم ندوةً وعبّر عن مطالبه عبر برامج إذاعية ومقالات صحفية للدعوة إلى حق المرأة في التصويت. وردًا على ذلك، أطلق رجال الدين الإسلامي أسبوع الفضيلة، ودعوا إلى إضراب عام ضد حق المرأة في الاقتراع، وحثّوا النساء على البقاء في منازلهن باعتبار أن حق المرأة في الاقتراع يتعارض مع الإسلام. خلال أسبوع الفضيلة، تحدثت السنية نهال الزهاوي، ابنة أمجد الزهاوي، رئيس جمعية الأخوات المسلمات، عبر الإذاعة معارضةً حق المرأة في التصويت، واصفةً المناصرات لحق المرأة في الاقتراع بأنهن نساء ثارْنَ على الإسلام نفسه الذي منحهن الحقوق، وأن حق المرأة في الاقتراع أمرٌ مؤسف لأنه يكسر الفصل بين الجنسين ويؤدي إلى الاختلاط بينهما، وهو ما يُعد حريةً مطلقةً تُخالف أحكام الإسلام.

حدث انفراجٌ في عام 1958. خلال الاتحاد العربي العراقي الأردني، كان من المقرر تعديل الدستور العراقي في مارس/آذار 1958 ليشمل حق المرأة في التصويت في وقت لاحق من ذلك العام، لكن المسألة أصبحت غير ذات جدوى بعد إلغاء النظام الملكي في يوليو/تموز من العام نفسه. صرّح نائبٌ لم يُكشف عن اسمه لصحيفة "الحوار" بأنه لا يمكنه الترشح ضد مرشحة، لأنه إن خسر فسيكون قد خسر أمام امرأة، وهو أمرٌ مُخزٍ، وإن فاز فسيكون قد فاز على امرأة فقط؛ وادّعى أن العديد من النواب الذكور يشعرون بالمثل، وأن الناخبين سيشعرون أيضاً بالعار إذا مثّلتهم امرأة وحكمتهم. علّق النائب توفيق المختار لأحد الصحفيين قائلاً: "أصدقائي، حقوق المرأة تُقلقني كثيراً، وأي شخص يُدينها أو ينتقدها يُسعدني كثيراً". وأضاف أنه سينسحب إذا جرى وضعه في مواجهة مرشحة أنثى، وكان واحداً من أربعة نواب صوتوا ضد التعديل المقترح في مارس 1958.

في عام 1958، حلّت حكومة البعث محل النظام الملكي العراقي. وشهد النظام البعثي في بداياته تحرراً للمرأة في جوانب عديدة، حيث تمتعت النساء الحضريات الليبراليات العصريات بالمساواة المهنية والتعليمية، وظهرن بملابس محتشمة. دعم حزب البعث حقوق المرأة من حيث المبدأ، مع أنه ركز في البداية على توسيع حقوق المرأة التعليمية والمهنية بدلاً من حقوقها السياسية. نصت المادة 19 من الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 على المساواة بين جميع المواطنين العراقيين أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو النسب أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو الدين، كما ضمنت المؤسسة العامة للمرأة العراقية (GFIW)، وهي الهيئة النسائية الجامعة للدولة، لعام 1972، حقوق المرأة الكاملة والمتساوية في المجالين المهني والتعليمي، ومنعت جميع أشكال التمييز، واعترفت بمشاركة المرأة السياسية من حيث المبدأ. ومع ذلك، فبينما شهدت حقوق المرأة تقدماً في جوانب أخرى، تأخرت الحقوق السياسية. كان النظام غير مستقر، وشهد أربعة تغييرات في السلطة خلال ستينيات القرن العشرين.

في عام 1980، مُنح حق الاقتراع الكامل، وحصلت النساء على حق التصويت والترشح للمناصب السياسية. وقد أُقرّ إصلاح حق الاقتراع عند تشكيل الجمعية الوطنية العراقية الجديدة قبل انتخابات الثمانينيات، وشغلت النساء 16 مقعدًا من أصل 250 مقعدًا.
## زواجها
ينص القانون على أن تبلغ المرأة ثمانية عشر عاماً أو أكثر للزواج. فالزواج وتكوين الأسرة ضرورة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية، وللحفاظ على النظام الاجتماعي، ولحماية الأسرة من الداخل.

خلال حكم حزب البعث، استُخدم الزواج في ظل النظام خلال الحرب العراقية الإيرانية لثني النساء العراقيات عن الزواج من رجال إيرانيين.

"خلال الحرب العراقية الإيرانية، صدرت سلسلة من المراسيم القانونية للسيطرة على الحريات الزوجية والإنجابية للمرأة. في ديسمبر 1982، أصدر مجلس قيادة الثورة مرسومًا يمنع النساء العراقيات من الزواج من غير العراقيين، بالإضافة إلى مرسوم آخر يمنع النساء العراقيات المتزوجات من غير العراقيين من نقل الأموال أو الممتلكات إلى أزواجهن كميراث."

الطلاق ممارسة شائعة جداً في العراق.

## النظام القانوني
ينص الدستور العراقي لعام 2005 على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، وأنه لا يجوز للقوانين أن تتعارض مع أحكامه. ويُعدّ قانون الأحوال الشخصية تمييزياً ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالطلاق وحضانة الأطفال والميراث. ففي المحاكم، تُعادل شهادة المرأة في بعض الحالات نصف شهادة الرجل، وفي حالات أخرى تُعادلها.

### قانون الشريعة
الإسلام هو الدين الرسمي للعراق، حيث يمارسه حوالي 97% من السكان.

في 29 يناير/كانون الثاني 2004، أصدرت الحكومة العراقية المؤقتة، بدعم من المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، ورغم معارضة الحاكم الأمريكي بول بريمر الشديدة، *القرار رقم 137* الذي أدخل الشريعة الإسلامية في "قانون الأحوال الشخصية"، الذي كان قد أقرّ منذ عام 1958 حقوق المرأة العراقية وحرياتها. سمح هذا القرار بتفسيرات متباينة للغاية من جانب الطوائف الدينية لقانون 1958، مما أدى إلى ثغرة إضافية في القانون المدني، ونذر بتفاقم التوترات الدينية في العراق. وفي بيان لها، أكدت منظمة OWFI ما يلي:

على الرغم من سمعة العراق كدولة علمانية نسبياً، لم يغب تطبيق الشريعة الإسلامية تماماً قبل عام 2003. فقد نصّ "قانون الأحوال الشخصية" على أنه في حال عدم وجود حظر صريح في القانون، تُطبّق الشريعة الإسلامية. أطلق ائتلافٌ يضم 85 منظمة نسائية، عبر وسائل الاتصال الدولية، حركة احتجاجية. وبعد شهر، في 29 يناير/كانون الثاني 2004، سُحب القرار.

بدأت منظمة OWFI في سبتمبر 2004 حملة جديدة ضد فرض ارتداء الحجاب من قبل الميليشيات الإسلامية، لا سيما في الجامعات.

في عام 2005، تجدد الجدل حول الدستور الجديد الذي اعتبر الإسلام أحد مصادر القانون العراقي. كتب يانار محمد:

## مراجع
;المراجع العربية

;المراجع الإنجليزية

*
تصنيف:المرأة حسب البلد
تصنيف:عراقيات