Title: الكامل في شهرة حديث لا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إلا بإذن زوجها ، من ( 9 ) طرق مختلفة إلي النبي ، وما تبعه من أقاويل
Description: سلسلة الكامل / 32 / الكامل في شهرة حديث لا يجوز لامرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها ، من تسع ( 9 ) طرق مختلفة إلي النبي ، وما تبعه من أقاويل 

يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، 

آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

وفي هذا الكتاب جمعت أسانيد حديث لا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إلا بإذن زوجها ، وبيان أنها أن رويت من ( 9 ) تسع طرق مختلفة عن النبي ، وذكرتها مختصرة في آخر الكتاب ، وهذا يصل إلي حد الشهرة . 

_ قال البعض أن هذا الحديث منسوخ ، أقول ورد في روايات الحديث أن النبي خطب بذلك في حجة الوداع ، وما كان بعد فتح مكة وخطب النبي به في حجة الوداع هو آخر الأمور ولم ينسخ بعدها شئ من الأحكام ، بل ما يقال في ذلك الوقت هو الناسخ لما قبله .

---------------------- 

وهذا ما دعي البعض لذكر بعض الأمور مثل : 

__ قال البعض متسائلا ما الفضل العظيم الذي أُعطي للرجل حتي يحصل علي هذه المكانة العليا ؟ حتي ورد في الأحاديث أن النساء عوان / سجناء عند الرجال ، ولا يُقبل لها حسنة إن باتت وزوجها عليها غاضب وإن كان هو الظالم لها ،

 ولو سجد أحد لأحد لسجدت المرأة لزوجها لما عظّم الله عليها ( هي ) من حقه ( هو ) ، إن قيل لزيادة علم لقيل بها ونعمت ، أم مجرد كونه خُلق رجلا يعطيه ذلك الفضل ، وقد جمعت كل هذه الأحاديث في كتب سابقة .

__ قال البعض أيضا حتي إن سلمنا أن الحديث منسوخ ، فهذا يعني أن هذا كان الحكم الشرعي في وقت من الأوقات ، فمنسوخ لا تعني مكذوب ، فما زال طلب العلة قائما .

__ قال البعض أيضا أن مسألة النسخ تستدعي التساؤل هل الفعل في ذاته حسن أم قبيح ؟ فهل إن أمر الله بالفعل اليوم صار حسنا جميلا ؟ ثم إن نهي عنه غدا صار قبيحا شنيعا ؟ ثم إن أباحه بعد غد صار حسنا جميلا ؟ وهكذا دواليك . 

ولعل في المسألة مزيد تفصيل ونظر وتأويل ، وليس الكتاب في الرأي وإنما في جمع الأحاديث الواردة في المسألة .