مسلم پرسنل لا (شريعت) اپليڪيشن ايڪٽ، 1937ع

مسلم پرسنل لا (شريعت) اپليڪيشن ايڪٽ، 1937ع برٽش انڊيا ۾ مسلمانن لاءِ شرعي قانون جيڪو ڀارت، پاڪستان ۽ بنگلاديش ۾ نافذ ٿيل آھي۔ هي قانون مسلمانن جي وچ ۾ نڪاح، وراثت، جانشيني ۽ خيراتي معاملن سان لاڳاپيل آهي۔ ڊزوليشن آف مسلم ميريجز ايڪٽ ، 1939ع انهن حالتن سان واسطو رکي ٿو جن ۾ مسلمان عورتون طلاق حاصل ڪري سگهن ٿيون، ۽ انهن مسلمان عورتن جي حقن بابت پڻ آهي جن کي سندن مڙسن طرفان طلاق ڏني وئي هجي، ۽ لاڳاپيل معاملن بابت به ضابطا مهيا ڪري ٿو۔ 
ڀارت ۾ جي قانون گوا رياست ۾ لاڳو ناهن، جتي گووا سول ڪوڊ سڀني ماڻهن تي، مذهب جي فرق کان سواءِ، لاڳو ٿئي ٿو، ۽ اتر کنڊ رياست ۾ پڻ اهي قانون لاڳو ناهن۔ اهي قانون انهن ڀارتي شهرين، بشمول مسلمانن، تي لاڳو ناهن جيڪي اسپيشل ميرج ايڪٽ, 1954 تحت شادي ڪن ٿا۔

تاريخ
مسلم پرسنل قانون جا ثبوت ڀارتي برِصغير ۾ 1206ع کان ملن ٿا، جڏهن علائقي جي ڪجهه حصن ۾ اسلامي حڪمراني قائم ٿي۔ مملوڪ سلطنت (1206–1290ع)، خلجي سلطنت (1290–1321ع)، تغلق سلطنت (1321–1413ع)، لودي سلطنت (1451–1526ع) ۽ سور سلطنت (1539–1555ع) جي دور ۾ عدالتِ شريعت، جيڪا مفتي جي مدد سان هلندي هئي، مسلمانن جي ذاتي قانون سان لاڳاپيل معاملن کي نبيريندي هئي۔ شير شاه سوري جي دورِ حڪومت ۾ عدالت جا اختيار محدود ڪيا ويا ۽ مسلم قانون کي وقت جي ضرورتن مطابق تبديل ڪيو ويو۔ 
مغل بادشاهن بابر ۽ همايون جي دور ۾ اڳوڻا قانون جاري رهيا ۽ علماءَ (ديني عالمن) کي قانوني فيصلن ۾ گهڻو اثر حاصل هو۔ اڪبر جي دور ۾ علماء جا اختيار گهٽايا ويا ۽ روايتي سني اسڪول جي بالادستي ٽٽي وئي۔ جهانگير جي دور ۾ نڪ ۽ ڪن ڪٽڻ يا سزاءِ موت جهڙيون سزائون شهنشاهه جي اجازت کان سواءِ لاڳو نه ٿي سگهنديون هيون۔ اورنگزيب قانوني ضابطن جي هڪ مجموعي جي تدوين جو حڪم ڏنو۔

ايسٽ انڊيا ڪمپني
ايسٽ انڊيا ڪمپني جي دور ۾ مسلم قانون لاڳو ڪيو ويندو هو، سواءِ انهن حالتن جي جتي مسلمان پنهنجا تڪرار هندو شاسترن مطابق حل ڪرائڻ چاهيندا هئا۔ 1772ع جي ريگيوليشن 11 جي سيڪشن 27 تحت هيءَ شق نافذ ڪئي وئي:

1822ع ۾ پريوي ڪائونسل شيعه مسلمانن کي سندن پنهنجو قانون اختيار ڪرڻ جو حق تسليم ڪيو۔

برطانوي راج
برطانوي راج 1937ع ۾ شريعت اپليڪيشن ايڪٽ منظور ڪيو، جيڪو ڀارت ۾ مسلمانن جي نڪاح، طلاق ۽ وراثت سان لاڳاپيل معاملن ۾ لاڳو رهيو۔

آزاد ڀارت
برطانيا کان آزادي حاصل ڪرڻ بعد ڀارت ۾ عام زندگيءَ ۾ وڏي تبديليءَ جو تصور پيش ڪيو ويو۔ برطانوي دور ۾ ڀارتي سماج ذاتي سڃاڻپ، ذات پات ۽ مذهب جي بنياد تي منظم هو، جڏهن ته شهريت ۽ فرديت تي گهٽ ڌيان ڏنو ويندو هو۔ آئين ۾ بنيادي حقن جي شموليت جو مقصد هن تصور کي بدلائڻ هو ته ڪو فرد ذات، مذهب يا معاشي حيثيت جي بنياد تي محدود ٿي سگهي ٿو۔ تنهن هوندي به آئين جي نفاذ کان ڇهه سال پوءِ به سماج ۾ ذات، جنس ۽ مذهب سياسي اثر ۽ وسيلن تائين رسائيءَ جا اهم عنصر رهيا۔
شريعت اپليڪيشن ايڪٽ 1937ع ۾ برطانوي حڪومت متعارف ڪرايو، ۽ آزادي کان پوءِ به مسلم پرسنل لا (ايم پي ايل) ڀارتي سماج ۾ برقرار رهيو۔ آزادي کان پوءِ هي قانون مسلمان سڃاڻپ ۽ مذهبي وابستگيءَ سان ويجهي طرح ڳنڍجي ويو، جنهن سبب مسلمان برادرين ۽ هندو سياسي تنظيمن وچ ۾ تڪرار پيدا ٿيو۔ ڀارتي پارليامينٽ هندو ڪوڊ بل منظور ڪيا، جن ۾ ھندو ميريج ايڪٽ (1955ع)، ھندو سيڪسيشن ايڪٽ (1956ع)، ھندو مائنارٽي اينڊ گارڊينشپ ايڪٽ (1956ع) ۽ ھندو ايڊاپشن اينڊ مينٽيننس ايڪٽ (1956ع) شامل هئا۔ سک، جين ۽ ٻڌ ڌرم جي پيروڪارن کي به هن قانون جي دائري ۾ هندو تصور ڪيو ويو۔

موجوده بحث
هاڻوڪا بحث مسلم پرسنل لا (ايم پي ايل) جي خاتمي جي حق ۾ آهن، ڇاڪاڻ ⁠ته موجوده نظام عورتن سان ٽن طريقن سان امتيازي سلوڪ ڪري ٿو: (1) مسلمان مرد کي هڪ وقت ۾ چار شاديون ڪرڻ جي اجازت آهي، (2) هو بغير عدالتي ڪارروائي جي پنهنجي زال کي طلاق ڏئي سگهي ٿو، ۽ (3) طلاق کان پوءِ ٽن مهينن کان وڌيڪ مالي سهائتا ڏيڻ جو پابند نه آهي، جڏهن ته ٻين مذهبن جا مرد پنهنجي اڳوڻي زالن جي ڊگهي عرصي تائين مالي مدد ڪرڻ جا پابند ٿي سگهن ٿا۔

1978ع جو شاه بانو ڪيس انهن امتيازي شقن سان لاڳاپيل آهي۔ شاه بانو نالي هڪ عورت محمد احمد خان سان شادي ڪئي هئي۔ خان پنهنجي ٻي زال سان ڪيترائي ٻار پيدا ڪيا ۽ شاه بانو کي گهر مان نيڪالي ڏني وئي۔ هن پهرين مهيني 500 رپين جي نفقه لاءِ درخواست ڏني، پر جدائيءَ جي معاهدي موجب کيس صرف 200 رپيا مهيني ڏنا ويا۔ بعد ۾ کيس ڪا به مالي مدد نه ڏني وئي، جنهن کان پوءِ هن قانوني ڪارروائي جو رستو اختيار ڪيو۔ خان طلاق جي شرطن ۽ رقم جو تعين پاڻ ڪيو هو۔ عدالت ۾ وڃڻ سان شاه بانو پنهنجي حقن جي جدوجهد ۽ مسلم گهريلو زندگيءَ ۾ موجود تڪرارن کي اجاگر ڪيو۔

نڪاح ۽ طلاق
ڀارت ۾ مسلم نڪاح مرد ۽ عورت وچ ۾ هڪ شهري (سول) معاهدو سمجھيو ويندو آهي۔ نڪاح جي خاتمي لاءِ طلاق مڙس جي طرفان (طلاق)، زال جي طرفان (خلع) يا باهمي رضامندي سان (مبارات) ٿي سگهي ٿي۔ طلاق جي صورت ۾ مسلمان مرد لفظ طلاق ادا ڪري قانوني طور پنهنجي زال کي طلاق ڏئي سگهي ٿو۔ 

ڪجهه مسلم گروهه طلاقِ بدعت) کي تسليم ڪن ٿا، جنهن ۾ هڪ ئي وقت ٽي دفعا طلاق چئي فوري طلاق نافذ سمجهي ويندي آهي۔ 22 آگسٽ 2017ع تي سپريم ڪورٽ آف انڊيا طلاق بدعت کي غير آئيني قرار ڏنو۔ بعد ۾ ڀارت ۾ مسلم وومين (پروٽيڪشن آف رائيٽس آن ميريج) ايڪٽ، 2019 تحت طلاق بدعت کي غير قانوني، باطل ۽ قابلِ گرفتاري جرم قرار ڏنو ويو، جيڪو 19 سيپٽمبر 2018ع کان لاڳو سمجھيو ويو ۽ 31 جولاءِ 2019ع تي صدرِ ڀارت جي منظوري سان نافذ ٿيو؛ عورتون هن جي خلاف عدالت ۾ ڪيس داخل ڪري سگهن ٿيون۔
ڪجهه ٻيا مسلم گروهه طلاقِ حسن تي عمل ڪن ٿا، جنهن ۾ مڙس ٽي جدا جدا موقعن تي طلاق جو اعلان ڪري ٿو، ۽ هر اعلان وچ ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ قمري مهينو جو وقفو هوندو آهي۔ جيڪڏهن مڙس پهرين يا ٻي طلاق کان پوءِ رجوع ڪري يا زال سان گڏ رهي، ته طلاق ختم ٿي وڃي ٿي۔
مڙس باهمي معاهدي تحت طلاق ڏيڻ جو اختيار پنهنجي زال يا ڪنهن ٽئين شخص کي سونپي سگهي ٿو، جنهن کي طلاقِ تفويض چيو وڃي ٿو۔
1937ع جي شريعت ايڪٽ جي سيڪشن 5 ۾ مسلم عورتن جي طلاق جي درخواست بابت شق شامل هئي، جيڪا بعد ۾ ختم ڪري ڊزوليشن آف مسلم ميريجز ايڪٽ, 1939 سان تبديل ڪئي وئي۔ مسلم عورت عدالت ۾ طلاق لاءِ درخواست ڏئي سگهي ٿي، جيڪڏهن هيٺيان حالتون موجود هجن:
 مڙس جو پتو چار سالن تائين نه پوي
 مڙس ٻن سالن تائين نفقو فراهم نه ڪيو هجي
 مڙس کي ست سال يا وڌيڪ قيد جي سزا ملي هجي
 مڙس ٽن سالن تائين ازدواجي ذميواريون ادا نه ڪيون هجن
 نڪاح وقت مڙس نامرد هجي ۽ اڃا تائين نامرد رهي
 مڙس ٻن سالن کان پاڳل هجي يا ڪوڙهه يا خطرناڪ جنسي بيماريءَ ۾ مبتلا هجي
 مڙس زال سان ظلم يا سختي ڪري، ڀلي جسماني تشدد نه هجي
 زال کي 15 ورهين جي عمر کان اڳ سندس والد يا سرپرست نڪاح ۾ ڏنو هجي
 مڙس بدنام عورتن سان لاڳاپا رکي يا بدنام زندگي گذاري يا زال کي بد اخلاقيءَ تي مجبور ڪري
 مڙس زال جي ملڪيت تي قبضو ڪري يا کيس قانوني حقن جي استعمال کان روڪي
 مڙس زال کي سندس مذهبي فرائض جي ادائيگي کان روڪي
 مڙس وٽ هڪ کان وڌيڪ زالون هجن ۽ هو قرآن مطابق انصاف نه ڪري؛ يا مسلم قانون تحت طلاق لاءِ ڪو ٻيو جائز سبب موجود هجي۔

وراثت
وراثت جا ضابطا
 جتي پٽ ۽ ڌيءَ گڏجي وارث ٿين ٿا، اتي پٽ کي ڌيءَ جي ڀيٽ ۾ ٻٽو حصو ملي ٿو۔
 جيڪڏهن اولاد موجود هجي ته زال کي مڙس جي ملڪيت مان اٺون حصو ملي ٿو، ۽ جيڪڏهن اولاد نه هجي ته چوٿون حصو ملي ٿو۔ جيڪڏهن مڙس جون هڪ کان وڌيڪ زالون هجن ته اهو اٺون حصو انهن ۾ برابر ورهايو ويندو۔ مڙس کي پنهنجي فوت ٿيل زال جي ملڪيت مان چوٿون حصو ملي ٿو جيڪڏهن اولاد هجي، ۽ جيڪڏهن اولاد نه هجي ته اڌ حصو ملي ٿو۔mulla mohammaden law vol. 3
 جيڪڏهن والدين وٽ هڪ کان وڌيڪ ڌيئرون هجن ته ملڪيت جو ٻه ٽيون حصو ڌيئرن ۾ برابر ورهايو ويندو۔ جيڪڏهن فقط هڪ ڌيءَ هجي ته کيس ملڪيت جو اڌ حصو ملندو۔
 ماءُ کي پنهنجي فوت ٿيل اولاد جي ملڪيت مان ڇهون حصو ملي ٿو جيڪڏهن پوٽا يا پوٽيون موجود هجن، ۽ جيڪڏهن پوٽا پوٽيون نه هجن ته ٽيون حصو ملي ٿو۔
 والدين، اولاد، مڙس ۽ زال هر حالت ۾ حصيدار ٿين ٿا، ڀلي ٻين وارثن جو تعداد يا درجو ڪهڙو به هجي۔

مهر
مهر اها رقم يا ملڪيت آهي جيڪا مڙس کي نڪاح (نڪاح) جي وقت زال کي ڏيڻ لازم هوندي آهي۔ مهر جا ٻه قسم آهن: فوري مهر، جيڪا نڪاح کان پوءِ جلد زال کي ڏني وڃي ٿي؛ ۽ مؤخر مهر، جيڪا نڪاح ختم ٿيڻ کان پوءِ، مڙس جي وفات يا طلاق جي صورت ۾، زال کي ادا ڪئي وڃي ٿي۔

 وصيت 
مسلمان پنهنجي ڪل ملڪيت جو فقط ٽيون حصو وصيت (وصيت) ذريعي ڏئي سگهي ٿو۔

 هديہ 
هر قسم جي ملڪيت هديي طور ڏني وڃي سگهي ٿي۔

 پڻ ڏسو 
 عيسائي ذاتي قانون
 هندو ذاتي قانون
 خصوصي شادي قانون، 1954ع
 مسلم عورتن (شاديءَ بابت حقن جو تحفظ) قانون، 2019ع
 مسلم شادين جي تحليل جو قانون، 1939ع
 يڪساں شهري قانون

حوالا