گوپال داس ڄيٺمل بمقابله حيدرآباد ميونسپلٽي 1949 (ڪيس)

گوپال داس ڄيٺمل ۽ ٻيا بمقابله حيدرآباد جي ميونسپلٽي 1949 (ڪيس)  سنڌ جي شهري ۽ ميونسپل قانون جي تاريخ ۾ هڪ بنيادي ڪيس آهي، جنهن ۾ عدالت فيصلو ڪيو ته ذبح خاني جي فيس گڏ ڪرڻ لاءِ ڏنل حق “ليز” نه پر “لائسنس” آهي، ۽ اهڙو معاهدو رجسٽريشن جو محتاج ناهي. هن ڪيس ذريعي حيدرآباد جهڙي شهر ۾ ميونسپل اختيار، عوامي صحت، ۽ شهري ملڪيت جي قانوني حيثيت واضح ٿي.P L D 1949 Sind 1.

 حيدرآباد جو شهري ۽ ميونسپل پسمنظر 
برطانوي دور ۾ حيدرآباد سنڌ جو ٻيو وڏو ۽ اهم ترين شهر هو. شهر ۾ ذبح خانا (Slaughterhouses) ميونسپل انتظام هيٺ هوندا هئا، جتي:
 جانورن جي صحت جو معائنو ميونسپل ڊاڪٽر ڪندا هئا؛
 مهر ۽ سيل ميونسپل عملو لڳائيندو هو؛
 فيس ذريعي شهر کي آمدني حاصل ٿيندي هئي.

ان وقت ميونسپلٽي پنهنجون آمدنيون بچائڻ لاءِ فيس گڏ ڪرڻ جا ٺيڪا ڏيندي هئي، پر ذبح خانن جو حقيقي قبصو، ڪنٽرول، ۽ ريگيوليشن پاڻ وٽ رکندي هئي.P L D 1949 Sind 1.

 ڪيس جون حقيقتون 
 1 اپريل 1936 تي گپال داس کي حيدرآباد جي ذبح خانن مان فيس گڏ ڪرڻ جو حق ٽن سالن لاءِ ڏنو ويو.
 ان جي عيوض کيس ساليانو Rs. 7,705 چار قسطن ۾ ميونسپلٽي کي ادا ڪرڻا هئا.
 گپال داس ادائيگي ۾ مسلسل ناڪام رهيو.
 30 نومبر 1937 تي ميونسپلٽي معاهدو رد ڪري فيس پاڻ گڏ ڪرڻ شروع ڪئي.
 ميونسپلٽي دعويٰ ڪئي ته ان کي نقصان ٿيو، ۽ ڊپازٽ ضبط ڪيو ويو.

 بنيادي قانوني سوال 
 ڇا ذبح خاني مان فيس گڏ ڪرڻ جو حق "غير منقولا ملڪيت" جي برابر آهي؟
 ڇا اهو معاهدو "ليز" هو يا "لائسنس"؟
 ڇا اهڙي دستاويز جي رجسٽريشن لازمي هئي؟
 ڇا ڊپازٽ ضبط ٿيڻ بعد به ٻيهر نقصان وصول ٿي سگهي ٿو؟
 ڇا سود معاهدي تحت واجب هو؟

 عدالت جو فيصلو 
سنڌ چيف ڪورٽ فيصلو ڪيو ته:
 ميونسپلٽي ذبح خاني جو مالڪ ۽ ڪنٽرولر رهي.
 گپال داس کي صرف قصابين کان فيس گڏ ڪرڻ جو حق مليو.
 هن کي عمارت يا زمين تي مڪمل قبضو “exclusive possession” نه مليو.
 تنهنڪري اهو معاهدو ليز نه، پر لائسنس هو.
 اهڙي لائسنس جي رجسٽريشن لازمي نه هئي.

 حيدرآباد جي قانوني تاريخ ۾ اهميت 
هي فيصلو حيدرآباد جي ميونسپل تاريخ ۾ بنيادي حيثيت رکي ٿو ڇاڪاڻ⁠ته:
 هن شهر جي عوامي جڳهن (slaughterhouses، markets) جي قانوني حيثيت واضح ڪئي.
 ميونسپل اختيارن کي تحفظ ڏنو.
 ٻڌايو ته شهر جون سهولتون خانگي ملڪيت نه پر عوامي ڪنٽرول هيٺ آهن.
 جديد شهري قانون ۾ "Licence vs Lease" جو بنيادي اصول سنڌ ۾ لاڳو ڪيو.

هي فيصلو پوءِ پاڪستان جي ميونسپل ۽ شهري قانون جي ڪيترن ئي ڪيسن لاءِ بنياد بڻيو.

 حوالا