محمد مھدي بنام گورنر جنرل اِن ڪائونسل 1950(ڪيس)

محمد مهدي بنام گورنر جنرل اِن ڪائونسل (P. L. D. 1950 Sind 1) سنڌ چيف ڪورٽ جو فل بينچ فيصلو آهي، جنهن ۾ بنيادي سوال اهو هو ته جڏهن حڪومت/تاج (Crown) پاڻ ڪنهن سول دعويٰ ۾ ڌر هجي ته ڇا اها آرڊر XI قاعدو 12 تحت ڊسڪوري آن اوٿ (discovery on oath) کان “پريروگيوٽو” جي بنياد تي مڪمل طور آزاد ٿي سگهي ٿي يا نه.

 سنڌ ۽ سنڌي سماج جو پس منظر (ڪيس جي حقيقتن مان اخذ ڪيل) 
هي فيصلو 1946–47 جي اُن دور سان جڙيل آهي، جڏهن سنڌ (1936 کان الڳ صوبي طور) نوآبادياتي انتظامي ڍانچي ۾ واپار، ريلوي، بندرگاهه ۽ شهري ادران جي وسعت سبب عدالتي ۽ معاشي تڪرارن جي وڏي مرڪزيت ڏسي رهي هئي. ڪراچي، ريلوي ۽ بندرگاهي معيشت جي ڌڙڪڻ سبب، سرڪاري کاتن سان معاهداتي ۽ نقصان-تلافي وارا دعوائن وڌندا رهيا، ۽ ساڳئي وقت سنڌي ماڻهن جي روزگار، نقل و حمل، منڊي-بازار ۽ شهري زندگيءَ جو وڏو حصو سرڪاري ادارن (جهڙوڪ ريلوي ۽ صوبائي کاتا) جي ڪارڪردگي سان ڳنڍيل هو. اهڙي سماجي-اقتصادي ترتيب ۾ “حڪومت خلاف قانوني چارا جوئي” صرف قانوني مسئلو نه رهيو؛ اهو طاقت، جوابدهي، ۽ ادارتي شفافيت جو سوال بڻيو—۽ انهيءَ پس منظر ۾ ڊسڪوري جهڙي طريقيڪار کي “حقِ دفاع/حقِ ثبوت” جي سطح تي ڏسڻ سنڌ جي سياسي-قانوني ارتقا جو حصو هو.

 فريقيون 
 مدعيان: محمد مهدي ۽ ٻيو
 مدعا عليه: گورنر جنرل اِن ڪائونسل (اتر اولهه ريلوي بابت دعويٰ) ۽ ٻيو (صوبو سنڌ بابت دعويٰ)

 ڪارروائيءَ جع تعارف 
 ٻن جدا مقدمن ۾ مدعين آرڊر XI قاعدو 12 تحت ڊسڪوري آن اوٿ جي درخواستون ڪيون.
 رجسٽرار (O.S.) انهن درخواستن کي هن بنياد تي رد ڪيو ته تاج/حڪومت خلاف اهڙو حڪم نٿو ٿي سگهي، ۽ Sundar Das Vishendas v. Governor General-in-Council (ILR (1945) Kar. 416) تي ڀروسو ڪيو ويو.
 جسٽس ڪانسٽينٽائن معاملي جي “تمام وڏي اهميت” سبب ريفرنس ذريعي فل بينچ اڳيان رکيو.
 فل بينچ (سي. جي. حاتم بدرالدين طيبي، جسٽس ٿڏاڻي، جسٽس ڪانسٽينٽائن) درخواستون منظور ڪيون.

 بنيادي قانوني سوال 
 ڇا هندستان/سنڌ ۾ حڪومت/تاج، جڏهن سول مقدمي ۾ ڌر هجي، ڊسڪوري ۽ انسپيڪشن کان انگلينڊ جهڙي پريروگيوٽو جي بنياد تي مڪمل استثنا جو دعويٰ ڪري سگهي ٿي؟
 ڇا پرائيوي ڪائونسل جا فيصلا هندستاني عدالتن تي صرف تڏهن پابند آهن جڏهن اپيل “هندستان مان” آئي هجي (GIA 1935، سيڪشن 212)؟
 هائوس آف لارڊز جي فيصلن جي هندستاني عدالتن تي پابنديءَ جي حيثيت ڪهڙي آهي؟

 عدالت جي قانوني تجزيي جو خلاصو 
 (الف) تاج خلاف ڊسڪوري ۽ انسپيڪشن: انگلينڊ بمقابلہ هندستان 
 عدالت انگلينڊ ۾ موجود تاريخي قاعدي کي بيان ڪيو ته ڪرائون سوٽس ۾ (خاص طور تي معلومات/پيٽيشڻ آف رائٽ جي روايتي طريقيڪار تحت) تاج خلاف discovery جو حڪم عام طور لاڳو نه ٿيندو، ۽ انگلينڊ جي RSC ۾ به مخصوص حڪمن سان ئي لاڳو ٿيندو.
 پر عدالت واضح ڪيو ته هندستان ۾ صورتحال تاريخي طور مختلف رهي: ايسٽ انڊيا ڪمپني، جيتوڻيڪ “سovereign powers” رکي ٿي، پر ڪارپوريشن جي حيثيت سان sue ۽ be sued ٿيندي هئي ۽ discovery جهڙن حڪمن کان آزاد نه هئي.
 1858 واري نظام (سڪريٽري آف اسٽيٽ اِن ڪائونسل) ۽ سول پروسيجر جي ارتقا سان “حڪومت خلاف مقدمو” عام سول ڪارروائيءَ جي ڍانچي ۾ آندو ويو؛ ان ڪري ضابطي جو اصول اهو ٿيو ته حڪومت خلاف ڪارروائي به بنيادي طور subject and subject جهڙي طريقيڪار سان هلي.
 نتيجي طور: هندستان/سنڌ ۾ تاج کي discovery کان “مطلق استثنا” وارو پريروگيوٽو حاصل نه رهيو؛ آرڊر XI قاعدو 12 لاڳو ٿيندو.

 (ب) پرائيوي ڪائونسل جا فيصلا ۽ سيڪشن 212 (GIA 1935) 
 سي. جي. حاتم بدرالدين طيبي واضح ڪيو ته سيڪشن 212 ۾ اهڙي ڪا حد بندي ناهي ته پرائيوي ڪائونسل جو فيصلو صرف تڏهن پابند هوندو جڏهن اهو هندستاني اپيل مان آيو هجي.
 عدالت موجب: جن ٽربيونلن کان پرائيوي ڪائونسل ڏانهن اپيل وڃي سگهي، اهي سڀ “سب آرڊينيٽ ڪورٽس” طور پرائيوي ڪائونسل جي فيصلن سان بندها هوندا (لاڳو ٿيڻ جو سوال جدا آهي).

 (ج) هائوس آف لارڊز جا فيصلا 
 عدالت چيو ته سخت قانوني معنيٰ ۾ هائوس آف لارڊز جا فيصلا هندستاني عدالتن تي “binding” نٿا چئي سگهجن، پر انگريزي قانون جي تشريح ۾ انهن جي وڏي اهميت ۽ اثر کان انڪار به ناهي—خاص ڪري جتي انگريزي اصول لاڳو ڪرڻو هجي.

 فيصلو (Holding) 
 فل بينچ قرار ڏنو ته هندستان/سنڌ ۾ حڪومت/تاج خلاف discovery ۽ inspection بابت سول پروسيجر ڪوڊ جو طريقيڪار لاڳو آهي ۽ تاج انگلينڊ جهڙي پريروگيوٽو سان آرڊر XI قاعدو 12 کان بچي نٿو سگهي.
 نتيجي ۾ ٻنهي درخواستن کي آرڊر XI قاعدو 12 تحت منظور ڪيو ويو، ۽ مدعين کي خرچ به ڏنا ويا.

 اهميت  
هي فيصلو سنڌ جي عدالتي تاريخ ۾ “حڪومتي جوابدهي” ۽ “طريقيڪاري برابري” (procedural equality) جو اصول مضبوط ڪري ٿو: جڏهن حڪومت/تاج عدالت ۾ ڌر بڻجي، ته عام اصول اهو آهي ته طريقيڪار ۾ اهو ساڳي قانوني فريم ورڪ جي پابند هوندو، سواءِ انهن محدود استثنائن جي جيڪي قانون واضح طور برقرار رکي.

 حوالا 
 PLD 1950 Sind 1، محمد مهدي بنام گورنر جنرل اِن ڪائونسل (فل بينچ)، فيصلو 22 آڪٽوبر 1947.
 سول پروسيجر ڪوڊ 1908، آرڊر XI، قاعدو 12.
 گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935، سيڪشن 212.
 ILR (1945) Kar. 416، Sundar Das Vishendas v. Governor General-in-Council (اختلاف/دسِنٽ جو پس منظر).