مور محمد ۽ ٻيو بمقابله ڌيرا سنگهه ۽ ٻيو 1949(ڪيس)

مور محمد ۽ ولي محمد بمقابله ڌيرا سنگهه – جگت سنگهه (پي ايل ڊي 1949 سنڌ 27) سنڌ چيف ڪورٽ جو هڪ اهم فيصلو آهي، جنهن ۾ طيبجي چيف جسٽس طرفان اهو طئي ڪيو ويو ته هر ليز جيڪا زرعي زمين سان لاڳاپيل هجي، ضروري ناهي ته اها "زرعي مقصدن لاءِ ليز" هجي جيئن ملڪيت جي منتقلي واري قانون جي سيڪشن 117 ۾ ڄاڻايل آهي.

 تاريخي ۽ سماجي پسمنظر (سنڌ ۽ سنڌي ماڻهو) 
هي ڪيس برطانوي دور جي سنڌ جي زرعي ۽ جاگيرداري سماج مان جنم وٺي ٿو، جڏهن سنڌ جي وڏن علائقن تي زميندارن ۽ جاگيردارن جو غلبو هو ۽ هاري، خاص طور تي موروسي هاري، نسل در نسل انهن زمينن تي پوک ڪندا هئا. حيدرآباد ۽ ٽنڊو محمد خان جهڙا علائقا سنڌ جي زرعي معيشت جا مرڪز هئا، جتي آبپاشي واهن، پاڻيءَ جا نظام، ۽ هارين جي محنت سان سنڌ جي خوراڪ ۽ واپار قائم رهندو هو. اهڙي نظام ۾ جاگيردار رڳو زمين جا مالڪ نه پر سياسي ۽ سماجي اختيار جا مرڪز پڻ هئا. هي ڪيس ان ئي تاريخي حقيقت کي ظاهر ڪري ٿو ته زمين جي ليزن کي ڪڏهن ڪڏهن پوک جي بدران فقط آمدني ۽ حقن جي منتقلي لاءِ استعمال ڪيو ويندو هو، جنهن سان سنڌي هارين جي زندگي ۽ زمين سان سندن تعلق تي گهرو اثر پوندو هو.

 ڪيس جو پسمنظر 
هي ليز مير صاحب مير ميان بدوخاني صاحب، جيڪو ٽنڊو محمد خان جو جاگيردار هو، پاران ڌيرا سنگهه ۽ جگت سنگهه جي حق ۾ ڪئي وئي. ليز اهڙين زمينن بابت هئي جتي ڪڏهن جاگيرداري حق هئا ۽ ڪڏهن زمينداري حق. ڪجهه زمينون موروسي هارين وٽ پوک هيٺ هيون.

ليز موجب، جوابدار (ڌيرا سنگهه ۽ جگت سنگهه) کي زميندار ۽ جاگيردار جا سمورا حق مليا، جن ۾:
 هارين کان وصوليون ڪرڻ
 آبپاشي واهن جي سار سنڀال
 حڪومت جا محصول ادا ڪرڻ
 هارين کي رکڻ يا ڪڍڻ جو اختيار

ليز جي شق 10 مطابق:
> ليسي پنهنجي مرضي سان هارين کان زمين پوک ڪرائي سگهي ٿو ۽ هارين کي رکڻ يا ڪڍڻ جو مڪمل اختيار هن وٽ هوندو.

 هيٺين عدالتن جو فيصلو 
ميرپورخاص جي سب آرڊينيٽ جج مقدمو رد ڪري ڇڏيو، ڇاڪاڻ ته ليز فقط ليسر (جاگيردار) طرفان دستخط ٿيل هئي ۽ ليسي طرفان نه، جڏهن ته ملڪيت جي منتقلي واري قانون جي سيڪشن 107 موجب ٻنهي ڌرين جا دستخط ضروري هئا.

حيدرآباد جي ضلعي جج ان فيصلي کي رد ڪري چيو ته ليز زرعي ليز آهي، ان ڪري سيڪشن 117 تحت محفوظ آهي ۽ دستخطن جي گهرج لاڳو نٿي ٿئي.

 قانوني سوال 
ڇا هي ليز واقعي "زرعي مقصدن لاءِ ليز" هئي جيئن سيڪشن 117 ٽرانسفر آف پراپرٽي ايڪٽ ۾ ڄاڻايل آهي؟

 سنڌ چيف ڪورٽ جو فيصلو 
طيجي چيف جسٽس چيو ته:
> صرف اهو ته ليز زرعي زمين سان لاڳاپيل هجي، ان مان اهو نتيجو نٿو نڪري ته اها زرعي مقصدن لاءِ ليز آهي.

عدالت وضاحت ڪئي ته:
 هي ليز اصل ۾ جاگيردار کان ٻئي جاگيردار ڏانهن زمينداري ۽ جاگيرداري حقن جي منتقلي هئي
 اها هاري کي زمين پوکڻ لاءِ ڏنل ليز نه هئي
 ليسي کي پوک ڪرڻ جي پابندي نه هئي، بلڪه هو صرف وصوليون ۽ انتظام هلائڻ وارو هو

عدالت بالابه داس بمقابله مورَت نارائن (48 آل 385) تي ڀروسو ڪندي چيو ته:
> زرعي ليز اها هوندي جنهن جو بنيادي مقصد پوک ۽ زراعت هجي، نه رڳو آمدني يا حقن جي منتقلي

 حتمي حڪم 
سنڌ چيف ڪورٽ ضلعي جج جو فيصلو رد ڪري سب آرڊينيٽ جج جو فيصلو بحال ڪيو، ۽ مقدما رد ڪيا. اپيل ڪندڙن کي خرچ پڻ ڏنا ويا.

 قانوني اهميت 
هي فيصلو سنڌ ۽ پاڪستان جي ملڪيت واري قانون ۾ هڪ بنيادي اصول قائم ڪري ٿو:
> زرعي زمين بابت هر ليز زرعي مقصدن لاءِ نه هوندي؛ مقصد ۽ حقيقت ڏسڻي پوندي.

هي فيصلو سنڌ جي جاگيرداري نظام ۽ هارين جي حقن بابت قانوني فرق کي واضح ڪري ٿو.

حوالا

زمرو:سنڌ چيف ڪورٽ جا فيصلا
زمرو:زمين ۽ زرعي قانون
زمرو:سنڌ جي قانوني تاريخ