ذوالفقار علي ڀٽو بنام رياست 1978(چيف جسٽس, LHC خلاف ڪيس)

ذوالفقار علي ڀٽو بنام رياست (PLD 1978 SC 40) پاڪستان جي سپريم ڪورٽ جو اهڙو فيصلو آهي جنهن ۾ عدالت لاهور هاءِ ڪورٽ جي آئينِي تسلسل، قائم مقام چيف جسٽس جي مقرري، ۽ 1977ع جي غيرمعمولي سياسي حالتن ۾ چيف اليڪشن ڪمشنر جي عارضي/ايڊهاڪ مقرري بابت آئينِي دليلن تي بحث ڪيو.

فيصلي جو مرڪزي سوال اهو هو ته ڇا هڪ ئي شخص جو قائم مقام چيف جسٽس طور ڪم ڪرڻ ۽ ساڳئي وقت چيف اليڪشن ڪمشنر جي ذميواريون نڀائڻ، آئين 1973 جي آرٽيڪل 216 جي پابنديءَ سان ٽڪراءُ رکي ٿو يا نه.

 پسمنظر  
متن موجب 11 نومبر 1974 تي احمد رضا قصوري جي فرياد تي سندس والد نواب محمد احمد خان قصوري جي قتل بابت ايف آءِ آر داخل ٿي. 5 جولاءِ 1977 تي مارشل لا لڳڻ کان پوءِ تحقيق ٻيهر متحرڪ ٿي ۽ ذوالفقار علي ڀٽو 3 سيپٽمبر 1977 تي گرفتار ٿيو. 13 سيپٽمبر 1977 تي جسٽس K. M. A. سماداني ڀٽو کي ضمانت ڏني، ساڳئي ڏينهن قائم مقام چيف جسٽس جسٽس مشتاق حسين ڪيس کي سيشن ڪورٽ مان هاءِ ڪورٽ جي اوريجنل سائيڊ ڏانهن منتقل ڪري پنج ججن تي ٻڌل بينچ ٺاهي.

ڀٽو طرفان پوءِ لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ ٻه درخواستون (932-M ۽ 933-M) داخل ڪيون ويون، جن مان هڪ هاءِ ڪورٽ جي آئيني حيثيت/قائم مقام چيف جسٽس جي مقرري بابت ۽ ٻي مبينا جانبداري بابت هئي. لاهور هاءِ ڪورٽ 9 آڪٽوبر 1977 تي اهي درخواستون خارج ڪيون. سپريم ڪورٽ ۾ اپيل ۾ جانبداري وارو نڪتو واپس وٺڻ کان پوءِ، عدالت صرف آرٽيڪل 216 واري محدود سوال تي اپيل جي اجازت ڏني.

 اهم قانوني سوال 

ڇا آرٽيڪل 192 موجب هاءِ ڪورٽ جي "آئين" لاءِ چيف جسٽس جو هر وقت "ڪم سرانجام ڏيڻ" لازم آهي، يا عارضي خالي جاءِ/غيرحاضري هوندي به هاءِ ڪورٽ جو تسلسل قائم رهي ٿو؟

ڇا چيف جسٽس جو عهدو رکڻ ۽ ان جا ڪم سرانجام ڏيڻ هڪ ئي معنيٰ رکن ٿا (آرٽيڪل 196 جي روشني ۾)؟

ڇا قائم مقام چيف جسٽس جي مقرري بااختيار اداري طرفان ٿي (آرٽيڪل 196/قانونِ ضرورت جي فريم ورڪ ۾)؟

ڇا قائم مقام چيف جسٽس لاءِ آرٽيڪل 194 موجب "اصل" حلف ضروري هو يا مارشل لا بعد "ترميم ٿيل" حلف صحيح هو؟

ڇا آرٽيڪل 216 موجب چيف اليڪشن ڪمشنر کي ٻي ڪا عهدي/منافع واري نوڪري رکڻ تي مڪمل پابندي آهي—۽ ڇا اها پابندي هن ڪيس جي عارضي/ايڊهاڪ مقرري تي به لاڳو ٿئي ٿي؟

 فيصلو  

سپريم ڪورٽ اپيل خارج ڪندي هي اصولي ڳالهيون واضح ڪيون:

(1) عارضي خالي جاءِ بمقابلہ عهدي جو خاتمو(آرٽيڪل 192)

عدالت فرق رکيو ته خالي جاءِ (vacancy) جو مطلب آهي ته عهدو موجود آهي، جڏهن ته خاتمو (abolition) عهدو ئي ختم ڪري ڇڏي ٿو. آرٽيڪل 192 جي صحيح گهرج اها آهي ته هاءِ ڪورٽ لاءِ چيف جسٽس ۽ مقرر ڪيل ججن جا عهدا "ٺاهيا" وڃن. انهن عهدن جي موجودگي ۾ ڪنهن به عارضي خالي جاءِ يا وقتي غيرحاضري سان هاءِ ڪورٽ جو آئين ۽ اختيار ختم نٿا ٿين.

 (2) عهدو رکڻ ≠ ڪم سرانجام ڏيڻ (آرٽيڪل 196)  
عدالت چيو ته چيف جسٽس "عهدو" رکڻ ۽ "ڪم" سرانجام ڏيڻ ٻه جدا تصور آهن. آرٽيڪل 196 خود اهڙي حالت جو تصور ڪري ٿو جتي چيف جسٽس غيرحاضر يا ڪم ڪرڻ کان عارضي طور قاصر هجي؛ اهڙي حالت ۾ قائم مقام چيف جسٽس جو بندوبست ممڪن آهي. تنهنڪري رڳو ڪم نه ڪرڻ سبب مستقل چيف جسٽس کي عهدي تان فارغ تصور نٿو ڪري سگهجي.

 (3) قائم مقام چيف جسٽس جي مقرري جي صلاحيت  
عدالت ( بيگم نصرت ڀٽو واري ڪييس (PLD 1977 SC 657) مان اهو نتيجو ڪڍيو ته 5 جولاءِ 1977 کان پوءِ پيدا ٿيل آئيني/ادارتي صورتحال ۾ قائم مقام چيف جسٽس جي مقرري بااختيار طريقي سان ٿي سگهي ٿي.

 (4) حلف (آرٽيڪل 194) ۽ "ترميم ٿيل" حلف  

عدالت چيو ته مارشل لا واري پروڪليميشن سبب آئين جا ڪجهه حصا عملي طور "ابيانس" ۾ هئا، تنهنڪري صدر جي جاري ڪيل حڪمن موجب ترميم ٿيل حلف موجوده حقيقتن سان هم آهنگ هو ۽ ان بنياد تي مقرري باطل نٿي ٿئي. البت عدالت هڪ "Quaere" طور اهو سوال کليل ڇڏيو ته ڇا قائم مقام لاءِ اصل حلف لازمي آهي يا نه.

 (5) آرٽيڪل 216 جي پابندي ۽ عارضي/ايڊهاڪ چيف اليڪشن ڪمشنر 

عدالت اصول طور مڃيو ته آرٽيڪل 216 ۾ چيف اليڪشن ڪمشنر لاءِ پابندي سخت نوعيت جي آهي ۽ عام حالت ۾ هو ٻي عهدي/منافع واري منصب سان گڏ ڪم نٿو ڪري سگهي. پر عدالت اهو فرق پيدا ڪيو ته آرٽيڪل 216 جي پابندي مستقل/سبسٽينٽو آئيني چيف اليڪشن ڪمشنر (آرٽيڪل 215 جي مقرر مُدي واري نظام تحت) تي لاڳو ٿئي ٿي.

عدالت مطابق 1977 جي چونڊن لاءِ چيف اليڪشن ڪمشنر جي مقرري "عارضي" ۽ "ايڊهاڪ" نوعيت جي هئي، جيڪا آئين جي عام چونڊاتي اسڪيمن ۾ سڌي طرح "cover" نه ٿيندڙ غيرمعمولي صورتحال لاءِ پوسٽ-پروڪليميشن حڪمن تحت ڪئي وئي. تنهنڪري آرٽيڪل 216 جي پابندي کي "قياس" ذريعي اهڙي ايڊهاڪ مقرري تي لاڳو نٿو ڪري سگهجي. نتيجي طور قائم مقام چيف جسٽس جو چيف اليڪشن ڪمشنر طور عارضي ڪم ڪرڻ سبب هاءِ ڪورٽ ۾ سندس عدالتي ڪم جاري رکڻ تي پابندي نه لڳي.

 (6) عدالتي نظرثاني جون حدون (قانونِ ضرورت)  

عدالت زور ڏنو ته "قانونِ ضرورت" جي دائري ۾ عدالت انتظاميه/قانونساز اداري تي اپيل طور نٿي ويهي، ۽ نه ئي پنهنجي صوابديد کي حڪومت جي صوابديد جي جاءِ تي رکي. عدالت جو ڪم رڳو اهو ڏسڻ آهي ته تڪراري قدم معقول طور اُنهن ڪئٽيگريز ۾ اچي ٿو يا نه جيڪي Begum Nusrat Bhutto فيصلي ۾ بيان ٿيل آهن. چونڊن لاءِ طريقيڪار يا انتظامي تفصيل (مثلاً اليڪشن ڪميشن جا ميمبر وڌائڻ) حڪومت جي ذميواري آهي، عدالت ان ۾ حڪم جاري ڪرڻ سان پنهنجي حد کان ٻاهر نڪري ويندي.

 اهم نظيرون ۽ حوالا  

فيصلي ۾ هيٺيون نظيرون ذڪر ٿيل آهن:

 بيگم نصرت ڀٽو بنام چيف آف آرمي اسٽاف PLD 1977 SC 657

 ابرار حسن بنام حڪومت پاڪستان PLD 1976 SC 315

Lal Singh v. Ghansham Singh ILR 9 All 625

Emperor v. Sohrai Koeri AIR 1938 Pat 550

Sampatlal v. Baliparsad Shah AIR 1950 Assam 6

 اثرات ۽ اهميت  

فيصلي پاڪستاني آئيني قانون ۾ ڪجهه بنيادي اصول مضبوط ڪيا: (i) هاءِ ڪورٽ جو ادارتي تسلسل عارضي خالي جاءِ سان ٽٽندو ناهي؛ (ii) "عهدو" ۽ "ڪم" ۾ فرق (آرٽيڪل 196)؛ (iii) آئيني پابنديون (آرٽيڪل 216) سختيءَ سان پڙهبيون پر انهن کي غيرمناسب قياس ذريعي نه وڌايو ويندو؛ ۽ (iv) قانونِ ضرورت جي دائري ۾ عدالتي نظرثاني جون حدون.

 ڏسو پڻ 

بيگم نصرت ڀٽو بنام چيف آف دي آرمي اسٽاف

ابرار حسن بنام حڪومت پاڪستان

پاڪستان جو آئين 1973

لاهور هاءِ ڪورٽ

اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان

 حوالا  PLD 1978 SC 40، Zulfikar Ali Bhutto v. The State (جي متن موجب).