محمود الاھي بنام ڊان ٽرسٽ 1950(ڪيس)

"محمود الاھي بنام ڊان ٽرسٽ" (P. L. D. 1950 Sind 25) واري فيصلي ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ (ڪراچي) هڪ درخواست تي، قاضي جي حيثيت ۾، “ڊان ٽرسٽ” نالي وقف لاءِ متولي مقرر ڪرڻ بابت پنهنجو اختيار استعمال ڪيو. درخواستگذار (محمود الاهي) عدالت کان رڳو متولي جي تقرري گهري، ۽ وقف جي انتظام بابت ڪابه هدايت نه گهري.P. L. D. 1950 Sind 25

 پس منظر ۽ فريقي موقف 
 “ڊان ٽرسٽ” کي قائدِاعظم محمد علي جناح دهلي ۾ 18 نومبر 1946ع تي رجسٽرڊ اعلان ذريعي وقف قرار ڏنو، ۽ پاڻ ان جا واحد متولي هئا؛ وفات کان پوءِ وقف ۾ متولي جي جاءِ خالي ٿي وئي.P. L. D. 1950 Sind 25
 درخواستگذار محمود الاهي عدالت کي قاضي طور متحرڪ ڪيو ته خالي جاءِ تي متولي مقرر ڪيا وڃن.
 عوامي نوٽيس سڀني لاڳاپيل مسلمانن لاءِ جاري ٿيو؛ رڳو “مسٽر چوٽاڻي” رڪارڊ تي ڌر ٿيڻ لاءِ آيو ۽ کيس ڌر بڻايو ويو.P. L. D. 1950 Sind 25
 ٻڌڻي کان اڳ، درخواستگذار وڪيل (وحيدالدين) واضح ڪيو ته “پاڪستان هيرالڊ لميٽيڊ” (جيڪو “ڊان” اخبار ڪراچي مان ڇپجي ٿو) هن ڪارروائي ۾ ڌر ٿي ڪا رعايت/رليف نه ٿو گهري، ۽ ٻڌڻي ۾ به صرف متولي جي تقرري تائين درخواست محدود رکي وئي.P. L. D. 1950 Sind 25

 سنڌ ۽ سنڌي سماج جو پسمنظر
سنڌ جي تاريخ ۾ زمين، خيراتي وقف، ۽ عوامي ڀلائي جا ادارا—خاص طور تعليم، صحافت، ۽ سماجي خدمت سان لاڳاپيل، هميشه سياسي ۽ ثقافتي سجاڳيءَ جا اهم وسيلا رهيا آهن. سنڌ جي زرعي-شهري ڍانچي ۾ (هارين، واپارين، ۽ شهر ڪراچي جي بندرگاهي معاشيات تائين) اعتماد ۽ اجتماعي ڀلائيءَ جا اهڙا انتظامي بندوبست، جن ۾ متولي جهڙو ادارتي ڪردار مرڪزي آهي، سماجي استحڪام لاءِ لازم سمجهيا ويندا رهيا آهن. هن ڪيس جو تعلق به وقف ۽ ادارتي تسلسل سان آهي: هڪ اهم عوامي نوعيت جي وقف (“ڊان ٽرسٽ”) ۾ متولي جي خالي جڳھ ڀرڻ، اهڙي سماجي-قانوني روايت جي تسلسل کي يقيني بڻائڻ لاءِ، عدالت کي قاضي طور ڪردار ادا ڪرڻ ڏانهن وٺي آيو، ۽ اهو سنڌ ۾ ادارن جي انتظام، عوامي اعتماد، ۽ قانوني نگراني جي تاريخي ڪڙي سان ٺهڪي اچي ٿو.P. L. D. 1950 Sind 25

 قانوني سوال 
 ڇا عدالت (سنڌ هاءِ ڪورٽ) محمدن قانون تحت قاضي جي حيثيت ۾، وقف ۾ متولي جي خالي جاءِ تي درخواست ذريعي متولي مقرر ڪري سگهي ٿي؟
 ڇا اهڙي درخواست تي سول پروسيجر ڪوڊ، 1908 جو قلم 92 لاڳو ٿيندو؟
 جيڪڏهن ڪا ڌر وقف جي صحت يا اعتبار (validity) تي اعتراض اٿاري، ته ڇا اهو سوال هن قسم جي قاضي-اختيار واري درخواست ۾ نبيري  سگهجي ٿو يا الڳ دعويٰ ۾؟

 عدالت جو تجزيو ۽ اصول (Ratio) 
 (1) ڪازي جي حيثيت ۾ متولي مقرر ڪرڻ جو اختيار 
عدالت چيو ته اڻ ورهايل هندستان ۾ عدالتون اهڙو اختيار استعمال ڪنديون رهيون آهن ته وقف ۾ متولي جي جاءِ خالي ٿيڻ تي درخواست ذريعي متولي مقرر ڪيو وڃي. جسٽس ويلاڻي هن اصول جي حمايت ۾ هي نظيرون قبول ڪيون:
 عبدالعليم بنام ابير جان (I. L. R. (1928) 55 Cal. 1284)
 بيبي زهره بنام بيبي حبيب النساء (I. L. R. (1938) 18 Pat. 417)
 الله راکهو بنام ناصرالدين (A. I. R. 1943 Oudh 278)P. L. D. 1950 Sind 25

 (2) سي. پي. سي. سيڪشن 92 جو عدم اطلاق 
عدالت واضح ڪيو ته Section 92 سي. پي. سي. جو بنياد تڏهن ٺهندو جڏهن:
 ٽرسٽ جي ڀڃڪڙي (breach of trust) جو الزام هجي، يا
 ٽرسٽ جي انتظام لاءِ عدالتي هدايتون لازمي هجن.
پر هتي درخواستگذار رڳو متولي جي تقرري گهري ۽ انتظام بابت ڪا هدايت نه گهري؛ تنهنڪري Section 92 لاڳو نه ٿيو. جسٽس ويلاڻي هن لاءِ ملڪنٿ ديورائو بنام رام ڪرشن وٿل (I. L. R. 46 Bom. 101) کي حوالو طور ذڪر ڪيو.P. L. D. 1950 Sind 25

 (3) وقف جي عدمِ صحت جو اعتراض: الڳ دعويٰ ڏانهن رهنمائي 
عدالت چيو ته:
 هن ڪارروائي ۾ سڀ ڌريون ڊان ٽرسٽ کي وقف مڃن ٿيون،
 عوامي نوٽيس باوجود ڪنهن به وقف جي صحت تي باقاعده اعتراض نه کنيو،
تنهنڪري عدالت لاءِ مناسب نه هو ته صحت جو سوال هن درخواست ۾ طئه ڪري. ۽ جيڪڏهن ڪو شخص وقف جي عدمِ صحت کڻي، ته ان کي مناسب طور الڳ دعويٰ ڏانهن موڪليو وڃي؛ ڇاڪاڻ⁠تہ اهو سوال ڪازي-اختيار واري متولي تقرري واري دائري کان ٻاهر به ٿي سگهي ٿو. هن نڪتي لاءِ هاشم بنام غوث علي شاه (I. L. R. (1942) Kar. 179، ص 185–186) جو حوالو ڏنو ويو.P. L. D. 1950 Sind 25

 فيصلو / حڪم 
بار) تي بيان آيو ته:
 محترمه فاطمه جناح
 لياقت علي خان
ڊان ٽرسٽ جي متولي شپ جون ذميواريون قبول ڪرڻ تي راضي آهن. عدالت انهن کي مناسب ترين قرار ڏئي، قاضي جي اختيار ۾، ڊان ٽرسٽ جا متولي مقرر ڪيو.P. L. D. 1950 Sind 25

 اهم نتيجا 
 وقف ۾ متولي جي خالي جاءِ تي عدالت درخواست ذريعي (قاضي جي حيثيت ۾) متولي مقرر ڪري سگهي ٿي.
 قلم 92 سول پروسيجر ڪوڊ تڏهن لاڳو ٿيندو جڏهن ٽرسٽ جي ڀڃڪڙي يا انتظام بابت هدايتون جهڙو بنياد موجود هجي؛ صرف تقرريءَ واري درخواست تي اهو لازماً لاڳو نه ٿيندو.
 وقف جي صحت يا عدمِ صحت جهڙو بنيادي تڪرار عام طور الڳ دعويٰ (civil suit) ۾ کڻڻ مناسب آهي، متولي تقرريءَ واري محدود درخواست ۾ نہ.

 حوالا