علم شرح حديث

علم شرح حديث  حديثن جي علمي تحقيق کي چيو وڃي ٿو، جنهن ۾ حديثن جو جائزو ورتو وڃي ٿو. حديثون عام طور اسلامي دين ۾ نبي محمد ﷺ جي قولن، عملن ۽ خاموش منظوري (تقريب) جو رڪارڊ سمجهيون وڃن ٿيون، جيڪي راوين جي زنجيرن وسيلي منتقل ڪيون ويون آهن۔An Introduction to the Science of Hadith, translated by Eerik Dickinson, from the translator's introduction, p. xiii, Garnet publishing, Reading, U.K., first edition, 2006.

حديثي مطالعي جو هڪ اهم ميدان اهو رهيو آهي ته حديثن کي نبي محمد ﷺ جي سوانح حيات جي ٻيهر تعمير لاءِ ڪيتري حد تائين هڪ قابلِ اعتماد ماخذ طور استعمال ڪري سگهجي ٿو، جيڪو اسلامي علم جي شعبي حديث جا علم سان متوازي آهي۔ اگناز گولڊزيهر جي اڳواڻانه تحقيق کان پوءِ، گهڻن عالمن جو اتفاق آهي ته حديثون اسلام جي پهرين ٻن صدين دوران مذهبي، تاريخي ۽ سماجي ارتقا کي سمجهڻ لاءِ وڌيڪ معتبر ذريعو آهن، جڏهن ته نبي محمد ﷺ جي ذاتي حياتي جو صحيح رڪارڊ مهيا ڪرڻ ۾ گهٽ قابلِ اعتماد آهن، خاص طور تي اسلامي قانون، علمِ ڪلام ۽ تقويٰ جي تشڪيل بابت اموي خلافت ۽ شروعاتي عباسي خلافت جي دور ۾۔

تاريخدانن جي شڪ جا ڪيترائي سبب آهن، جن جي بنياد تي حديثن ذريعي تاريخي محمد ﷺ کي سمجهڻ ۾ احتياط ڪئي وڃي ٿي: جهڙوڪ حديثي مجموعن جو دير سان مرتب ٿيڻ، اهو خيال ته سندن روايتي زنجيرون (اسناد) هڪ ثانوي ترقي هيون، ۽ جعلي حديثن جي وڏي موجودگي۔ ان کان علاوه، اهو سوال به اٿاريو ويو آهي ته ڇا حديثي علومن جا طريقا واقعي صحيح ۽ غير صحيح حديثن ۾ معتبر فرق ڪري سگهن ٿا يا نه۔ ان جي باوجود، جديد دور ۾ طريقياتي ترقيون، جهڙوڪ هارالڊ موٽسڪي جهڙن عالمن جي تحقيق، اهو ظاهر ڪن ٿيون ته ڪجهه حديثن کي ستين صديءَ جي آخر يا اٺين صديءَ جي شروعات تائين ڳنڍي سگهجي ٿو۔

جڏهن ويهين صديءَ دوران حديثي مطالعي جو مرڪزي ڌيان حديثن جي صحت (اصالت) جي سوال تي رهيو، ته اڄ هن شعبي جو دائرو وسيع ٿي چڪو آهي، ۽ هاڻي اهو به جاچيو وڃي ٿو ته مسلمان سماجن جي علمي ۽ سماجي تاريخن ۾ حديثن ڪهڙو ڪردار ادا ڪيو آهي۔

 حديث جو ظهور 

 حديث ۽ سنت 
اسلامي قانون جي شروعاتي مدرستن ۽ عالمن—نبي محمد ﷺ جي وفات کان لڳ ڀڳ ڏيڍ صدي پوءِ—سڀني هڪجهڙو خيال نه رکيو ته نبوي سنت جي ڪهڙي حيثيت هئڻ گهرجي ۽ ان جو بنياد ڪهڙو آهي، جنهن جو دارومدار آخرڪار انهن حديثن جي مجموعي تي هو جيڪي محمد ﷺ ۽ سندس ساٿين ڏانهن منسوب ڪيون ويون۔ رايا مختلف هئا: ڪن جي نظر ۾ نبوي حديث قانون جو هڪ ذريعو هئي ٻين ذريعن سان گڏ (جهڙوڪ خليفي روايتون يا نبي ﷺ جي ساٿين تائين پهتل رپورٽون)، جيئن اهلِ الرأي جو موقف هو؛ جڏهن ته ڪجهه گروهن حديثن کي سندن ممڪن ڪمزور تاريخيت جي بنياد تي مڪمل طور رد ڪري ڇڏيو، جيئن اهلِ الكلام جو خيال هو (جن کي ڪجهه ماڻهو ”قياسي علمِ ڪلام وارا“ چون ٿا)۔

 حديث جي قانوني حيثيت (Canonization) 
نبوي حديث جي روايت ۽ ان جي اسلامي قانون (فقه) لاءِ بنيادي حيثيت جي حق ۾ هڪ وڏو عملي موڙ الشافعي (767–820ع) سان آيو، جيڪو شافعي فقهي مذهب جو باني هو۔ هن فڪري مذهب موجب، نبوي حديث ٻين سڀني حديثن تي فوقيت رکي ٿي۔ البت، ان وقت اهڙي راءِ تي مڪمل اتفاق موجود نه هو، ڇاڪاڻ⁠ته الشافعي کي پنهنجن خيالن کي ٻين نظرين جي مقابلي ۾ قائم ڪرڻ ۽ عام ڪرڻ لاءِ وڏي جدوجهد ڪرڻي پئي۔

جن ماڻهن حديثن جي اعتبار تي ان جي ڊگهي زباني منتقلي جي بنياد تي اعتراض ڪيو، تن جي جواب ۾ الشافعي دليل ڏنو ته جيڪڏهن الله ماڻهن کان اهو گهري ٿو ته اهي محمد ﷺ جي مثال جي پيروي ڪن، ته پوءِ الله پاڻ سنت جي حفاظت جو انتظام ڪندو۔ اهڙيءَ طرح سنت کي الهي وحي (وحي) جو ذريعو سمجهيو ويو ۽ ڪلاسيڪي اسلامي قانون (شريعت) جو بنياد بڻايو ويو، خاص طور قرآن ۾ قانون بابت مختصر بيان جي ڪري (مثال طور قرآن رسمِي پاڪائي جهڙوڪ غسل يا وضو،النووي، رياض الصالحين، 1975: ص.203 يا نماز، سلام جي صحيح طريقن،النووي، رياض الصالحين، 1975: ص.168 ۽ غلامن سان ڀلائي جي اهميتالنووي، رياض الصالحين، 1975: ص.229 تي تفصيلي بحث نٿو ڪري)۔ الشافعي جي وڪالت حديث جي حيثيت کي بلند ڪرڻ ۾ فيصلائتو ڪردار ادا ڪيو، جيتوڻيڪ اڳين خيالن جهڙي شڪ شبهي جو سلسلو ڪجهه حد تائين جاري رهيو۔

 حديث جي تصديق ۽ گڏ ڪرڻ 

هڪ ڀيرو (صحيح) حديثن کي الشافعي کان متاثر گروهه ۾ بلند حيثيت ملي، جيڪي اسلامي عمل کي سنت (محمد ﷺ جا قول ۽ عمل) جي بنياد تي قائم ڪرڻ چاهيندا هئا، ته پوءِ هن گروهه (جن کي اهلِ سنت چيو ويندو هو) جو ڌيان معتبر يا ”صحيح“ (صحيح) ۽ غير معتبر حديثن جي وچ ۾ فرق ڪرڻ ڏانهن منتقل ٿيو۔ هن ضرورت کي پورو ڪرڻ لاءِ جيڪو علم وجود ۾ آيو، اهو ”حديث جا علم“ (علم الحديث) سڏيو ويو، ۽ هي عمل اسلام جي ٽين صدي تائين پختگي جي مرحلي ۾ داخل ٿي چڪو هو۔

حديثي علومن الشافعي جي نبوي حديث کي اوليت ڏيڻ واري موقف کي مضبوط بنياد فراهم ڪيو، جيڪو اسلامي قانون جو بنيادي ذريعو بڻيو، ۽ سياسي ۽ فقهي اختلافن ۾ ”نظرياتي“ اوزار طور پڻ استعمال ٿيو۔

حديثي علومن کي جيڪو وڏو چئلينج سامهون آيو، اهو حديثن جي وڏي پيماني تي جعلسازي هو۔

محمد بن اسماعيل بخاري دعويٰ ڪئي ته هن جيڪي لڳ ڀڳ 600,000 روايتون جاچيون، تن مان رڳو لڳ ڀڳ 7,400 سندس معيارن تي پوريون لٿيون۔ انهن مان به وڏي تعداد ساڳئي حديث جون مختلف صورتون هيون، جن جون اسناد مختلف هيون۔

حديث جي صحت (صحت) جانچڻ جا معيار هئا: مختلف راوين کان ساڳئي روايت جي تصديق، راوين جي اعتبار ۽ ڪردار جو جائزو، (جڏهن⁠ته نبي ﷺ جا صحابي سندن سڌي صحبت سبب هن جانچ کان مستثنىٰ هئا)، ۽ سند ۾ ڪا ڪڙي نه هئڻ۔ نتيجي طور، حديث ۾ نقص کي راوي جي اخلاق (عدالت) يا حافظي ۽ درستگي (ضبط) جي کوٽ سان جوڙيو ويو۔ عام طور متن (متن) تي گهٽ ڌيان ڏنو ويندو هو، اسناد جي ڀيٽ ۾۔

آخرڪار، حديثن جي جانچ جو عمل ليکڪن ۾ اڻبرابري رهيو، جيستائين ابن الصلاح تيرهين صديءَ ۾ هن علم کي معياري صورت ڏني۔ ان کان پوءِ، الذهبي (چودهين صدي) ۽ ابن حجر العسقلاني (پندرهين صدي) جي اضافي ڪم سان گڏ، مسلم عالمن هن علم کي انهيءَ فريم ورڪ ذريعي سمجهيو۔

ڏهين صدي عيسويءَ تائين، سني عالمن وٽ جيڪي پهريان حديثي مجموعا مستند مڃيا ويا، اهي صحيحين هئا، يعني صحيح بخاري ۽ صحيح مسلم۔ بعد ۾، ڏهين صديءَ ۾ سنن ابي داود ۽ سنن النسائي شامل ٿي چار ڪتابن جو مجموعو بڻيو۔ ٻارهين صديءَ ۾ سنن الترمذي شامل ٿيڻ سان پنج ڪتاب ٿيا، ۽ ساڳي صديءَ ۾ جديد ڇهن ڪتابن جو مجموعو، يعني ڪتبِ ستہ وجود ۾ آيو۔ ڇهين ڪتاب بابت اختلاف رهيو: ڪڏهن سنن ابن ماجه، ڪڏهن الدارقطني جا سنن، ۽ ڪڏهن امام مالڪ بن انس جو موطأ شامل ڪيو ويو۔

 حديث جي اعتبار 

 نبوي نسبت جي دير 
حديثن جي ان نظريي تي به شڪ وڌو ويو آهي ته محمد ﷺ ڏانهن منسوب حديثن جو عام استعمال نبي ﷺ جي وفات کان فوراً پوءِ ايندڙ نسلن کان شروع ٿيو هو۔ مؤرخ رابرٽ جي. هويلينڊ هن حوالي سان شروعاتي اسلامي عالمن مان ٻن جي شاگردن جا قول نقل ڪري ٿو:

 ”مون هڪ سال عبدالله بن عمر (وفات 693ع، ٻئي خليفي جو پٽ، جنهن کي حديثن جو ٻيون سڀ کان وڏو راوي چيو وڃي ٿو، جن کان ڪل 2,630 روايتون منسوب آهن) سان گڏ گذاريو،صديقي، ايم. زي. (1961، 2006). Hadith Literature: Its Origin, Development, Special Features and Criticism. ڪوالالمپور: Islamic Book Trust. ص.27 ۽ مون هن کي ڪڏهن به نبي ﷺ کان ڪا ڳالهه نقل ڪندي نه ٻڌو“؛ابن سعد (وفات 845ع)، طبقات، تدوين اي. ساچائو (ليڊن، 1904–1940)، 4.1.106، الشعبي کان نقل

 ”مون ڪڏهن به جابر بن زيد (وفات لڳ ڀڳ 720ع) کي اهو چوندي نه ٻڌو ته ‘نبي ﷺ فرمايو ...’، جڏهن⁠ته هتي جا نوجوان هڪ ڪلاڪ ۾ ويهه ڀيرا اهو چون ٿا“۔فسوي (وفات 890ع)، كتاب المعرفة والتاريخ، تدوين اي. ڊي. العمري (بيروت، 1981)، 2.15هويلينڊ، In God's Path، 2015: ص.137

مؤرخ رابرٽ جي. هويلينڊ بيان ڪري ٿو ته اموي دور ۾ رڳو مرڪزي حڪومت کي قانون ٺاهڻ جو اختيار هو، پر مذهبي عالمن ان کي چئلينج ڪندي اهو دعويٰ شروع ڪيو ته انهن تائين نبي ﷺ کان حديثون پهتيون آهن۔ حديث جو راوي الشعبي، جڏهن اهڙيون ڳالهيون ٻڌيون، ته هن انهن ماڻهن تي تنقيد ڪئي جيڪي بي پرواهي سان وڏي تعداد ۾ نبوي حديثون بيان ڪندا هئا، ۽ چيو ته هن عمر بن خطاب جي پٽ عبدالله کان نبي ﷺ کان رڳو هڪ ئي حديث ٻڌي هئي۔فتح الباري في شرح صحيح البخاري 12/256 (هي صحيح بخاري تي ابن حجر العسقلاني جو شرح آهي)

هويلينڊ اسلامي ماخذن کي اسلامي تاريخ جي صحيح نمائندگي ڪندڙ قرار ڏئي ٿو۔

گريگور شولر لکي ٿو:
”هو [هويلينڊ] ڏيکاري ٿو ته اهي [غير اسلامي ماخذ] ابتدائي اسلامي تاريخ جو متبادل بيان پيش ڪرڻ لاءِ مشڪل سان موزون آهن؛ ان جي ابتڙ، اهي گهڻو ڪري اسلامي ماخذن سان متفق آهن ۽ انهن کي وڌيڪ مڪمل ڪن ٿا۔“

سياسي طور موزون حديثن جي ٺاهه وڏي پيماني تي ٿيڻ لڳي۔ اڄ به، ۽ پهرين خليج جنگ کان اڳ، فلسطيني روزاني اخبار النهار ۾ 15 ڊسمبر 1990ع تي هڪ ”روايت“ ڇپي، جنهن کي ”هن وقت وڏي پيماني تي گردش ۾“ قرار ڏنو ويو، ۽ جنهن ۾ نبي ﷺ جي طرفان اها اڳڪٿي منسوب ڪئي وئي ته ”يوناني ۽ فرانڪ مصر سان گڏ هڪ شخص، جنهن جو نالو صدام هوندو، جي خلاف ريگستان ۾ گڏ ٿيندا، ۽ انهن مان ڪو به واپس نه ايندو“۔

 اسناد 

رضا اصلان شاخت جو قول نقل ڪري ٿو: ”جيتري وڌيڪ مڪمل اسناد، اوتري وڌيڪ دير سان ٺهيل روايت“، جنهن کي هو ”دلچسپ پر صحيح“ قرار ڏئي ٿو۔No God But God : The Origins, Evolution, and Future of Islam by رضا اصلان، (Random House، 2005) ص.163

خيال ڪيو وڃي ٿو ته اسناد محمد ﷺ جي وفات کان لڳ ڀڳ پڇتري سالن پوءِ استعمال ۾ آيا، ان کان اڳ حديثون بي ترتيب ۽ بي نالي طور منتقل ٿينديون هيون۔ جڏهن اسناد استعمال ٿيڻ لڳا، ته اختيارين جا نالا، مشهور شخصيتون، ۽ ڪڏهن ته خيالي شخصيتون به شامل ڪيون ويون۔جوينبول، Muslim Tradition، ص.72–73ابن راوندي، "Origins of Islam"، 2000: ص.118 وقت سان گڏ اسناد کي وڌيڪ سخت معيارن مطابق سنواريو ويو۔پيٽريشيا ڪرون، Roman, Provincial and Islamic Law (1987/2002)، ص.23–34

اضافي خدشا انهن حديثن جي وڏي سيڪڙو بابت به آهن، جن کي روايتي نقادن رد ڪيو، ۽ تاريخي حديثن کي وڏي غيرتاريخي ذخيرو مان الڳ ڪرڻ جي ڏکيائي بابت۔ڪرون، Roman, Provincial, and Islamic Law، ص.33ابن راوندي، "Origins of Islam"، 2000: ص.119–120 هي نقطه نظر حديث جي روايتي تصديق جي طريقن تي شڪ وجهي ٿو، ڇاڪاڻ⁠ته اهي ان مفروضي تي ٻڌل آهن ته اسناد منتقلي جي تاريخ جو صحيح عڪس آهي۔ ان سان گڏ، اسناد کي ٻين معيارن—جهڙوڪ حديث ۾ موجود زماني بي ترتيبي (anachronism)—تي ترجيح ڏيڻ تي پڻ تنقيد ڪئي وئي آهي، جيتوڻيڪ اهڙي حديث جي اسناد روايتي معيارن تي پوري لهندي هجي۔گولڊزيهر، آءِ.، Muslim Studies، جلد 2، لنڊن، 1966، 1971، ص.140–141

 علمِ رجال  

اسناد تي هڪ ٻي تنقيد حديثي مطالعي جي روايتي شعبي ”علمِ رجال“ جي اثرائتيت بابت آهي، جيڪو راوين جي اخلاقي ۽ ذهني صلاحيت جو جائزو وٺي ٿو۔ جان وانسبرو دليل ڏئي ٿو ته اسناد قبول نه ڪيا وڃن، ڇاڪاڻ⁠ته اهي ”اندروني تضاد، گمنامي، ۽ من ماني نوعيت“ رکن ٿا۔نيوا ۽ ڪورين، "Methodological Approaches to Islamic Studies"، 2000: ص.430 خاص طور، ڪيترن ئي راوين بابت ڪا به ڄاڻ موجود ناهي، سواءِ انهن حياتياتي جائزن جي، جنهن سبب اهو سوال پيدا ٿئي ٿو ته ڇا اهي نالا ”نقلي تاريخي تخليقون“ ته نه آهن، يعني پوءِ وارن راوين طرفان ٺاهيل نالا۔

 حديثي علومن جي اثرائتيت 
عام طور، مؤرخن حديثن جي تاريخيت ۽ اعتبار تي ڪيترن سببن جي بنياد تي شڪ ظاهر ڪيو آهي، جن ۾ خود حديث جا علم به شامل آهن۔ حديثي علومن جي طريقيڪار بابت هي مسئلا نشاندهي ڪيا ويا آهن:

 حديثن ۽ اسناد جي وجود ۽ عام ٿيڻ کان گهڻو پوءِ وجود ۾ آيا
 گهڻو ڪري مبهم يا غيرواضح دليلن ۽ معيارن تي ٻڌل هئا
 انتهائي تضاد رکندڙ متون جو ذخيرو پيدا ڪيو
 اهڙين حديثن کي به صحيح قرار ڏنو، جن ۾ زماني بي ترتيبي يا کليل طور غلط مواد موجود هو
 دائري منطق (circular reasoning) تي ٻڌل هئا
 گهڻو ڪري وجدان تي ڀاڙيو ويو
 محرڪ سببن تي ٻڌل سوچ استعمال ڪئي وئي، جنهن جي نتيجي ۾ ”ناموزون شاهدي جي انڪار، نظرانداز ڪرڻ، يا لڪائڻ“ جو رجحان پيدا ٿيو

 عام-ڪڙي نظريو  
عام-ڪڙي نظريو حديثي مطالعي جو هڪ طريقو آهي، جنهن جو مقصد حديثن جي اصل يا انهن جي ابتدائي صورتن کي سڃاڻڻ آهي، اهڙين روايتن جي مقابلي ذريعي جيڪي ساڳيو متن (متن) رکن ٿيون پر جن جون روايتي زنجيرون (اسناد) مختلف آهن۔ جيڪڏهن اهي روايتي زنجيرون ڪنهن هڪ شخص تي گڏ ٿين ٿيون، ته پوءِ ان شخص کي—تحقيق ڪندڙ جي طريقي يا نتيجي موجب—يا ته روايت جو اصل گڏ ڪندڙ يا ٺاهيندڙ (fabricator) سمجهيو وڃي ٿو۔

عام-ڪڙي نظريي جي شروعات جوزف شاخت ۽ جي. ايڇ. اي. جوينبول جي ڪم مان ٿي۔ شاخت پنهنجي 1950ع واري ڪتاب The Origins of Muhammadan Jurisprudence ۾ ”عام ڪڙي“ (Common Link ــ CL) جو تصور متعارف ڪرايو، جنهن سان مراد اهو ابتدائي نقطو آهي جتي ڪيترين روايتي زنجيرن (اسناد) جو ميل ٿئي ٿو۔ شاخت وٽ CL روايت جي اصل نقطي جي برابر هو۔

بعد ۾ جي. ايڇ. اي. جوينبول عام-ڪڙي نظريي جي اڳين استعمالن کي وڌيڪ وضاحت سان ترتيب ڏنو ۽ ان کي منظم ڪيو۔ خاص طور، هن ”جزوي عام ڪڙي“ (Partial Common Link ــ PCL) جو تصور متعارف ڪرايو، جيڪو اهڙن نقطن کي ظاهر ڪري ٿو جتي ڪيترين اسناد جو ميل اُنهن راوين وٽ ٿئي ٿو، جيڪي پاڻ عام ڪڙي کان پوءِ واري دور جا آهن۔ ٻين لفظن ۾، روايتن جو هڪ مجموعو ڪنهن هڪ راوي وٽ گڏ ٿي سگهي ٿو، ۽ اُن راوي جي روايت وري ٻين نسخن سان گڏجي آخرڪار عام ڪڙي تي ملي ٿي۔

جڏهن⁠ته شاخت جو خيال هو ته عام ڪڙي پاڻ روايت جو جائز منتقل ڪندڙ آهي، جوينبول ”ظاهري“ عام ڪڙي (seeming CL) يا PCL جو تصور پيش ڪيو۔ هن جو مطلب اهو هو ته جيتوڻيڪ ڪيتريون اسناد ڪنهن هڪ عام ڪڙي تي گڏ ٿين ٿيون، پر اها عام ڪڙي پاڻ به مصنوعي ٿي سگهي ٿي۔ حقيقت ۾، ممڪن آهي ته ڪيترين اسناد کي ٺاهيو ويو هجي، ۽ اهڙي حالت ۾ ڪو خاص راوي صرف ان ڪري عام ڪڙي طور ظاهر ٿئي ٿو جو پوءِ وارن ڪيترن ماڻهن ساڳي روايت کي غلط طور ان ڏانهن منسوب ڪيو هجي۔ تحقيق ڪندڙ تي اهو لازم آهي ته هو طئي ڪري ته CL يا PCL مستند آهي يا نه، ۽ جوينبول دليل ڏنو ته جيتريون وڌيڪ PCLs ڪنهن هڪ عام ڪڙي تي گڏ ٿين، اوتري وڌيڪ ان عام ڪڙي جي تاريخي امڪانيت وڌي ٿي۔

جوينبول عام-ڪڙي نظريي ۾ هڪ ٻيو اصطلاح ”مڪڙو“ (spider) پڻ متعارف ڪرايو؛ ان سان مراد اهڙيون واحد روايتي لڙيون آهن، جيڪي ڪنهن روايت جي ٻين ڪيترن نسخن جي عام ڪڙي کي مڪمل طور نظرانداز ڪندي، سڌو اُن اصل شخص تائين پهچن ٿيون، جنهن کي روايت جو منتقل ڪندڙ سمجهيو وڃي ٿو۔ جوينبول اهڙن ”مڪڙن“ کي ٺاهيل اسناد قرار ڏئي ٿو۔ هن عام ڪڙي يا جزوي عام ڪڙي کي پاس ڪرڻ لاءِ ٺاهيل اسناد کي ”غوطا“ (dives) سڏيو۔

اسناد-۽-متن گڏيل تجزيي (ICMA) جي سڌي اڳڪٿين ۾ اهڙا ڪم شامل هئا، جن ۾ اسناد ۽ متن ٻنهي جو گڏيل مطالعو ڪيو ويو، جيئن جان ڪرمرز جو 1953ع وارو مقالو ”Une tradition à tendance manichéenne“ ۽ جوزف فان اِس جو 1975ع جو ڪتاب Zwischen Ḥadīṯ und Theologie۔ البت ICMA جي باضابطه ترقي 1990ع واري ڏهاڪي ۾ هارالڊ موٽسڪي، گريگور شولر ۽ انڊرياس گورڪي جي ڪم سان ٿي۔

 اسناد-۽-متن گڏيل تجزيو  

1990ع واري ڏهاڪي ۾ حديثي تاريخدانن هڪ طريقو تيار ڪيو، جنهن کي اسناد-۽-متن گڏيل تجزيو (ICMA) چيو وڃي ٿو، جيڪو حديثن جي اصل ۽ ارتقائي مرحلن کي سڃاڻڻ لاءِ روايتي حديثي علومن جي ڀيٽ ۾ هڪ متبادل طريقو هو۔
ICMA 1996ع ۾ نڪرندڙ ٻن اشاعتن ۾ آزاديءَ سان ٻه ڀيرا ايجاد ٿيو، هڪ هارالڊ موٽسڪي طرفان ۽ ٻيو گريگور شولر طرفان۔ ICMA جي شروعاتي ترقي ۽ ان جي عملي استعمال جو بنيادي حامي موٽسڪي هو؛ موٽسڪي جو خيال هو ته حديثن جي زباني منتقلي سبب، هڪ ئي اصل روايت جون ڪيترائي صورتون مختلف راوين جي لڙين سان گڏ آهستي آهستي مختلف ٿينديون وڃن ٿيون۔
انهن مختلف نسخن جو مقابلو ڪندي—مشترڪ لفظن، موضوعن ۽ قصن کي سڃاڻڻ جي ذريعي—اهو ممڪن آهي ته اُن اصل حديث کي ٻيهر ترتيب ڏجي، جيڪا مختلف تبديليءَ کان اڳ موجود هئي۔ ان کان علاوه، موٽسڪي جو خيال هو ته مختلف روايتن جي وچ ۾ فرقن جو تقابلي مطالعو مخصوص هٿ چراندن ۽ ٻين ترميمن جي سڃاڻپ ۾ مدد ڏئي سگهي ٿو۔
ٻين لفظن ۾، ICMA جو مقصد حديثن جي تاريخ بندي ڪرڻ ۽ انهن جي ارتقا کي ٽريڪ ڪرڻ آهي، اهو ڏسي ته حديث جي متن (متن) ۾ تبديليون، ساڳي روايت جي مختلف نسخن ۾ راوين جي زنجير (اسناد) جي تبديليءَ سان ڪهڙي ريت لاڳاپيل آهن۔

 حديث جي شعبي جي تاريخ 
حديثن جو جديد علمي مطالعو بنيادي طور اگناز گولڊزيهر (1850–1921) سان شروع ٿيو، خاص طور سندس ڪتاب مسلم اسٽڊيز (1890) جي ٻئي جلد ۾، ۽ پوءِ جوزف شاخت (1902–1969) پنهنجي ڪتاب Origins of Muhammadan Jurisprudence (1950) ذريعي ان کي وڌيڪ ترقي ڏني۔

عام طور اهو خيال غالب رهيو آهي ته حديثون تاريخي محمد تائين پهچندڙ معتبر ماخذن جو هڪ ڀروسي جوڳي مجموعو ناهن۔ ان ۾ فقهي حديثون پڻ شامل آهن، جن کي نبي ﷺ جي وفات کان پوءِ پهرين صديءَ جي آخر کان اڳ واري دور تائين پهچائڻ ڏکيو سمجهيو ويو آهي۔

وائل بي. حلّاق مطابق، 1999ع تائين مغربي علمي حلقن ۾ حديثن جي صحت بابت ٽي بنيادي رويا موجود رهيا آهن:

1950ع ۾ شاخت جي بنيادي ڪتاب جي اشاعت کان پوءِ، هن موضوع تي علمي بحث وڏي پيماني تي وڌيو۔ ٽن علمي گروهن جي سڃاڻپ ڪري سگهجي ٿي:  
پهريون گروهه شاخت جي نتيجن جي ٻيهر تصديق ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، ڪڏهن انهن کان به اڳتي وڃي ٿو؛  
ٻيو گروهه انهن نتيجن کي رد ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو؛  
۽ ٽيون گروهه وچ واري، شايد گڏيل، موقف اختيار ڪرڻ چاهي ٿو۔  
پهريئين گروهه ۾ جان وانسبرو ۽ مائيڪل ڪُڪ شامل آهن؛  
ٻئي گروهه ۾ نابيہ ايبٽ، فؤاد سزگين، ايم. اعظمي، گريگور شولر ۽ يوهان فوڪ؛  
جڏهن⁠ته وچ واري موقف ۾ موٽسڪي، ڊي. سانٽيليانا، جي. ايڇ. اي. جوينبول، فضل الرحمن ۽ جيمس رابسن شامل آهن۔  

انهن عالمن جو خيال هو ته حديثن ۾ جعلسازي تمام ابتدائي دور ۾ شروع ٿي وئي هئي، ۽ اهو جعلي مواد پوءِ انهن حديثن ۾ به شامل ٿي ويو، جيڪي بعد ۾ ”صحيح“ مجموعن ۾ داخل ڪيون ويون۔

گولڊزيهر مطابق، رڳو تمام ٿوري تعداد ۾ حديثون حقيقتاً محمد ﷺ يا سندن ساٿين کان نڪتل آهن۔

پنهنجي ڪتاب Muslim Studies ۾ گولڊزيهر لکي ٿو:
"اسلام جي سياسي يا نظرياتي تڪرارن مان ڪو به اهڙو ناهي، جنهن ۾ هر ڌر پنهنجي موقف لاءِ ڪيترين روايتن جو حوالو نه ڏئي سگهي، سڀئي شاندار اسناد سان گڏ۔"

 حديث جي شعبي جي قبوليت
 روايتي علمن جو ردعمل 
حديثن جي زباني منتقليءَ کي غير معتبر قرار ڏيندڙ ناقدن جي ابتڙ، قدامت پسند عالمن جو دليل آهي ته زباني منتقلي غير معتبر نه، پر لکت واري منتقلي وڌيڪ غير محفوظ آهي۔ انهن مطابق، زباني منتقلي الڳ الڳ لکيل دستاويزن کان وڌيڪ مضبوط هئي، ڇو⁠ته عربن جي يادگيري انتهائي قوي هئي۔

روايتي مسلمان جعلي حديثن جي موجودگيءَ کان انڪار نٿا ڪن، پر سندن خيال آهي ته محدثن جي محنت سان انهن مان گهڻيون رد ٿي ويون آهن۔نصر، سيد ولي رضا، ”Shi'ism“، 1988، ص. 35.

الشافعي—جنهن اهو نظريو قائم ڪيو ته سنت صرف نبي ﷺ کان منقول حديثن تي ٻڌل هجڻ گهرجي—دليل ڏنو ته جڏهن قرآن مؤمنن کي نبي ﷺ جي اطاعت جو حڪم ڏئي ٿو (سوره احزاب: 21)، ته پوءِ الله ضرور ان اطاعت جا ذريعا پڻ مهيا ڪيا هوندا۔

 ترڪي ۾ علمي حلقا 
جديد علمي حديثي مطالعي کي عام طور روايتي عالمن يا مدرسن سان وابسته عالمن طرفان پسنديده نظر سان نٿو ڏٺو وڃي۔ ترڪي ۾ حديث بابت مغربي تحقيق جي پهرين مثبت ذڪر Zakir Kadiri Ugan (وفات 1954) طرفان ٿيو، جنهن جو مضمون ”دينی ۽ غير دينی روايتون“ 1925–1933ع ۾ شايع ٿيندڙ رسالي Dârülfünûn İlâhiyat Fakültesi Mecmuası ۾ ڇپيو۔
يوگان روايتي حديثي ڪم ۾ متن (متن) جي تجزيي جي کوٽ تي تنقيد ڪئي، ۽ ”صحابه جي گڏيل عدالت“ (تعديل الصحابه) جي نظريي کي به غير ضروري قبوليت جو سبب قرار ڏنو۔
بعد ۾ حديثي علم کي Muhammed Tayyib Okiç (وفات 1977) اڳتي وڌايو، جنهن انقره يونيورسٽي ۾ تفسير ۽ حديث جا شعبا قائم ڪيا۔ اوڪچ مغربي تنقيد کي مڪمل غير جانبدار نه سمجهندو هو، پر هو گولڊزيهر کي معروضي قرار ڏيندو هو۔
اوڪچ جي شاگرد Talât Koçyiğit جيمس رابسن جا چار مضمون ترڪي ۾ ترجمو ڪيا ۽ گولڊزيهر تي تنقيد پڻ ڪئي۔ هڪ ٻئي شاگرد Mehmed Said Hatiboğlu گولڊزيهر جي نتيجن کي قبول ڪيو ۽ جديديت پسند تحريڪ کي متاثر ڪيو، جنهن رسالي İslamiyat (1998–2007) جو بنياد وڌو۔
20هين صديءَ جي ٻي اڌ ۾ انقره جي الهيات فئڪلٽي مغربي حديثي مطالعي سان لاڳاپيل عالمن جي هڪ نسل کي تيار ڪيو۔ ويلهاوزن، گولڊزيهر، شاخت ۽ مونٽگمري واٽ جا ڪم ترڪي ۾ ترجمو ٿيا۔
2017ع تائين ترڪي ۾ الهيات فئڪلٽين جو انگ 81 ٿي ويو، جنهن سان حديث ۽ اسلامي مطالعي ۾ شاگردن جو انگ به وڌيو۔ نتيجي طور، مغربي علمي ڪم جو وسيع ترجمو ٿيو ۽ ڪيترائي تحقيقي مقالا تيار ٿيا۔

اڄ ترڪي ۾ ٽي وڏا علمي ڌڙا آهن:  
 استنبول تي ٻڌل روايت پسند  
 انقره تي ٻڌل جديديت پسند  
 ۽ قرآنيون (اهل القرآن)  

اختلاف جا مرڪزي نڪتا سنت جي حيثيت ۽ حديثن جي صحت آهن۔ روايت پسندن جو خدشو آهي ته حديثن جي تاريخيت کي رد ڪرڻ سان ايندڙ نسل سنت کي ڇڏي ڏيندي، جڏهن⁠ته جديديت پسند چون ٿا ته اهو خدشو نبي ﷺ جي مشن بابت غلط فهميءَ جو نتيجو آهي۔

حوالا