خمس

خُمْس : اسلام ۾ خُمْس () هڪ اهڙو مذهبي ٽيڪس آهي جيڪو مسلمانن تي لاڳو ٿئي ٿو، جنهن موجب اهي پنهنجي حاصل ڪيل مال مان پنجون حصو (20٪) ادا ڪرڻ جا پابند آهن، جيڪو جنگي مالِ غنيمت ۽ گهڻن مسلمان فقيهن جي مطابق ٻين مخصوص قسمن جي آمدنيءَ تي به لاڳو ٿئي ٿو، ۽ اهو مخصوص حقدارن ڏانهن ڏنو وڃي ٿو. اسلامي فقهي اصطلاح ۾ “مالِ غنيمت” (الغنيمة) اُن مال ۽ دولت کي چيو وڃي ٿو جيڪو مسلمان فوج غيرمسلمانن سان جنگ ڪرڻ يا ڇاپا هڻڻ کان پوءِ حاصل ڪري ٿي.Vikør, K. S. (2000), Jihād,'ilm and taṣawwuf: Two Justifications of Action from the Idrīsī Tradition, Studia Islamica, No. 90 (2000), 153-176 خمس پهريون اسلامي ٽيڪس هو، جيڪو 2 هه/624ع ۾، جنگ بدر کان پوءِ لاڳو ڪيو ويو. اهو ٻين اسلامي ٽيڪسن کان الڳ آهي جهڙوڪ زڪوات ۽ جزيو.Zafar Iqbal and Mervyn Lewis, An Islamic Perspective on Governance, , pp. 102-3Seri-Hersch (2010), "Transborder" Exchanges of People, Things, and Representations: Revisiting the Conflict Between Mahdist Sudan and Christian Ethiopia, 1885–1889, The International Journal of African Historical Studies, Vol. 43, No. 1, pp. 1-26 سني ۽ شيعا فقهه ۾ خمس جي تشريح مختلف آهي؛ اهم بحثن ۾ اهو شامل آهي ته ڪهڙي مال تي خمس لاڳو ٿئي ٿو، ان جي وصولي ۽ ورهاست جو طريقو ڇا آهي، ۽ حقدارن (اصناف) جون ڪهڙيون قسمون آهن.Alami Ardabili Ali and Sajjadi Zadeh Sayyid Ali, A Survey Of Khums Hadiths In Sahih Bukhari, Ulum-I-Hadith, Winter 2011, Volume 15, Number 4 (58); pp. 140-162
تاريخي طور جنگي مالِ غنيمت جو پنجون حصو (يعني خمس) حضرت  محمد ﷺ جي اختيار ۾ هوندو هو، جيڪو ان کي پنهنجي ذات، پنهنجي قريبين، يتيمَن، محتاجن ۽ مسافرن ۾ ورهائيندو هوAbdulaziz Sachedina (1980), Al-Khums: The Fifth in the Imāmī Shīʿī Legal System, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 39, No. 4 (Oct., 1980), pp. 275-289 (باقي چار حصا اُن مسلمان فوجين کي ملندا هئا جيڪي جنگ ۾ شامل هوندا هئا).R Swarup (2002), Understanding the Hadith: The Sacred Traditions of Islam, , pp. 109-112MA Shomali, Message of Thaqalayn, Imamah and Wilayah VI, Spring 2013, Vol. 15, No. 1, pp 129 نبي ﷺ جي وفات کان پوءِ اهو اختلاف پيدا ٿيو ته جيڪو حصو اڳ ۾ نبي ﷺ کي ڏنو ويندو هو، ان جو استعمال ڪيئن ڪيو وڃي، ۽ ڇا سندن قريبين کي خمس مان حصو ڏيڻ جاري رکيو وڃي يا نه. وقت سان گڏ سني مسلمانن جو اهو موقف بڻيو ته خمس اسلامي رياست جي حاڪم کي ادا ڪيو وڃي ته جيئن اهو مسلمانن جي اجتماعي مفاد، فوج جي سار سنڀال، ۽ يتيمَن، محتاجن ۽ مسافرن ۾ ورهائڻ لاءِ استعمال ٿئي، ۽ ڪجهه فقيهن موجب نبي ﷺ جي اولاد کي به ڏنو وڃي. شيعن جي نظر ۾ خمس وقت جي امام کي ادا ڪرڻ گهرجي، جيڪو نبي ﷺ جو حقيقي جانشين آهي، ۽ اهو امام ان کي يتيمَن، محتاجن، مسافرن ۽ نبي ﷺ جي ٻين اولاد ۾ ورهائي ٿو. جيئن ته اثنا عشري شيعا اهو عقيدو رکن ٿا ته وقت جو امام هن وقت غيب ۾ آهي، تنهنڪري اهي خمس پنهنجي پسند جي اعليٰ مذهبي عالم (مرجع يا مجتهد) کي ادا ڪن ٿا، جيڪي غائب امام جا نمائندا سمجهيا وڃن ٿا؛ اهي فقيه پوءِ خمس کي ٻن حصن ۾ ورهائين ٿا: هڪ حصو نبي ﷺ جي محتاج اولاد لاءِ، ۽ ٻيو حصو انهن ڪمن لاءِ جيڪي اهي غائب امام جي رضا موجب سمجهن ٿا.
سني اسلام ۾ فقيهن جو اتفاق آهي ته خمس جنگي مالِ غنيمت تي لاڳو ٿئي ٿو، پر اختلاف اهو آهي ته ڇا اهو ٽيڪس (20٪ جي شرح سان) دفن ٿيل خزاني ۽ کاڻين يا سمنڊ مان حاصل ٿيندڙ شين تي به لاڳو ٿئي ٿو يا نه. شيعا فقهه ۾ خمس جنگي مالِ غنيمت، مليل خزاني (الڪنز), معدني وسيلن (المعدن), سمنڊ مان حاصل ڪيل شين (الغوص), هر قسم جي منافعي (أرباح المڪاسب), حلال مال جيڪو حرام مال سان ملي ويو هجي (الحلال المختلط بالحرام), ۽ ذمي (ذمي) کي زمين وڪڻڻ تي به لاڳو ٿئي ٿو.

اصل
عربي اصطلاح خمس جو لفظي مطلب آهي ”پنجون حصو“. Robert W. McGee (2011), The Ethics of Tax Evasion: Islamic Perspectives in Theory and Practice, Springer, , pp. 178-9, 181 خمس جو ادارو قبل از اسلام عربن جي رواج مان نڪتو، جتي قبيلائي سردار جنگي مال مان چوٿون حصو (مِرباع) يا پنجون حصو حاصل ڪندو هو، گڏوگڏ صفو المال (مالِ غنيمت جو اهو حصو جيڪو خاص طور کيس وڻندو هو). باقي مال عام طور تي انهن حملي ڪندڙن ۾ ورهايو ويندو هو جيڪي سردار سان گڏ هوندا هئا، پر سردار وٽ اهو اختيار هوندو هو ته هو مال کي پنهنجي صوابديد موجب استعمال ڪري. اسلام جي ظهور کان پوءِ، وڏي پيماني تي حاصل ٿيندڙ مالِ غنيمت سبب ان جي انتظام ۽ ورهاست رياست جي ذميواري بڻجي وئي. مسلمان فتوحات جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندڙ پيچيده حالتن لاءِ اڳوڻو سادو قبيلائي طريقو ڪافي نه رهيو.

مسلمان عالمن جو اتفاق آهي ته خمس اسلام ۾ تڏهن لاڳو ٿيو جڏهن قرآن جي آيت 8:41 (جنهن کي آية الخمس يا آية الغنيمة چيو وڃي ٿو) نازل ٿي:


ان آيت جي نزول جي پس منظر بابت مفسرن ۾ اختلاف آهي. هڪ روايت موجب عبدالله بن جحش نخلہ ۾ قريش تي حملي دوران حاصل ڪيل مالِ غنيمت مان پاڻمرادو پنجون حصو نبي محمد ﷺ لاءِ مخصوص ڪيو — جيڪو اسلام هيٺ حاصل ٿيل پهريون مالِ غنيمت هو — ۽ اهو واقعو جنگ بدر (2 هه/624ع) کان ٿورو اڳ ٿيو، پوءِ قرآن هن عمل جي توثيق ڪئي. ٻيا ذريعا ٻڌائن ٿا ته خمس مختلف موقعن تي متعارف ٿيو، جن ۾ خود بدر جي جنگ، بنو نضير تي چڙهائي (4/625)، بنو قريظه جو محاصرو (5/627)، خيبر جي فتح (7/628)، يا اڃا پوءِ جنگ حنين (8/630) به شامل آهن. تنهن هوندي به عام طور اهو خيال ڪيو وڃي ٿو ته قرآن 8:41، قرآن 8:1 (آية الأنفال، جنهن نبي ﷺ کي بدر جي مالِ غنيمت جي ورهاست ۾ مڪمل اختيار ڏنو هو) کي منسوخ ڪيو. اهڙيءَ ريت آيت 8:41 بدر کان پوءِ نازل ٿي سمجهي وڃي ٿي، ۽ ڪجهه ذريعن موجب خمس جو قانون پهريون ڀيرو بنو قينقاع تي فتح (2/624) مان حاصل ٿيل مال تي لاڳو ڪيو ويو. تنهنڪري خمس کي پهريون اسلامي ٽيڪس قرار ڏنو وڃي ٿو، جيڪو هجرت کان ٻه سال پوءِ، جنگ بدر کان پوءِ نافذ ٿيو.

محمد ﷺ جي حياتي دوران
نبي محمد ﷺ خمس ادا ڪرڻ کي هڪ بنيادي مذهبي فريضو قرار ڏنو. ٻن ماڻهن کي سڃاتو وڃي ٿو جيڪي نبي ﷺ لاءِ خمس گڏ ڪندا هئا: محميه بن جزع ۽ عبدالله بن ڪعب الانصاري. علي بن ابي طالب کي نبي ﷺ پنهنجي قريبين لاءِ مقرر ٿيل خمس جي حصي جي ورهاست لاءِ مقرر ڪيو.

نبي ﷺ الله جي نالي سان مقرر ڪيل مالِ غنيمت جو پنجون حصو حاصل ڪندا هئا، ان سان گڏ ٻه وڌيڪ حصا به کين ملندا هئا: صفو المال (اهو چونڊيل حصو جيڪو ورهاست کان اڳ پاڻ چونڊيندا هئا) ۽ جنگ ۾ ٻين مجاهدن وانگر شرڪت ڪندڙ جي حيثيت سان سندن حصو. باقي چار پنجون حصو انهن سپاهين ۾ ورهايو ويندو هو جيڪي رسول ﷺ سان گڏ جنگ ۾ شامل هئا.

محمد ﷺ جي وفات کان پوءِ
11 هجري/632ع ۾ نبي محمد ﷺ جي وفات کان ٿوري ئي عرصي بعد قرآن 8:41 ۾ بيان ڪيل مختلف گروهن لاءِ خمس جي ورهاست اختلاف جو سبب بڻجي وئي. بنيادي مسئلو ان ڳالهه تي هو ته آيت ۾ ذڪر ڪيل پهرين ٽن حصن—الله، رسول ۽ سندن خاندان—سان ڪهڙو سلوڪ ڪيو وڃي، خاص طور تي آخري ٻن بابت اختلاف وڌيڪ هو. نبي ﷺ جي جانشين ۽ پهرئين خليفي ابو بڪر (حڪومت 632–634ع) ٻڌايو وڃي ٿو ته مسلمانن کان نبي ﷺ ۽ سندن خاندان جي حصي بابت راءِ گهري، جنهن تي مختلف خيال سامهون آيا. ڪن صلاح ڏني ته اهي حصا ٻين مستحقن ۾ ورهايا وڃن، جڏهن ته ٻين چيو ته اهي جنگي تيارين، جهڙوڪ گهوڙن ۽ هٿيارن جي خريداري لاءِ استعمال ڪيا وڃن. ابو بڪر نبي ﷺ جي خاندان جو خمس مان حصو ختم ڪري ان کي قريش جي قبيلن ڏانهن منتقل ڪيو، جنهن سان سندس خلافت لاءِ سندن حمايت مضبوط ٿي. عمر (حڪومت 634–644ع) تجويز ڏني ته خمس مان نبي ﷺ جي خاندان جي غير شادي شده فردن جي شادي خرچن ۽ قرضن جي ادائيگي لاءِ رقم ڏني وڃي. جڏهن نبي ﷺ جي ويجهن مائٽن پنهنجو مڪمل حصو طلب ڪيو ته عمر انڪار ڪيو.
عثمان (حڪومت 644–656ع) ۽ علي (حڪومت 656–661ع) جي دور ۾ خمس کي ٽن حصن ۾ ورهائڻ—يتيم، مسڪين ۽ مسافر—جو طريقو مستحڪم ٿي ويو. نبي ﷺ جي مائٽن مان هئڻ سبب علي کان خاندان جي حصي بابت پڇيو ويو، جنهن تي هن ٻڌايو ته سوسه  ۽ اھواز جي فتوحن تائين کين معاوضو ملندو رهيو، پر ان کان پوءِ اهو حصو بند ڪيو ويو.
هڪ ٻئي روايت موجب، علي نبي ﷺ کان عرض ڪيو هو ته سندن وفات کان پوءِ به خاندان جو حصو جاري رکڻ لاءِ قانون مقرر ڪيو وڃي، جيڪو نافذ ڪيو ويو. چيو وڃي ٿو ته اها ترتيب عمر جي آخري ڏينهن تائين جاري رهي، جنهن بعد آمدني وڌڻ سبب هن نبي ﷺ جي خاندان لاءِ مقرر حصو ختم ڪري ڇڏيو. بعد ۾ اهو انديشو به ظاهر ٿيو ته شايد علي به اهڙو ئي فيصلو ڪري سگهي ٿو.

سني فقھ
سني مفسر قرآن 8:41 کي خاص طور جنگي مالِ غنيمت سان لاڳو سمجهن ٿا؛ پر ان جي نزول جي حالتن، تفسير ۽ نبي ﷺ جي وفات کان پوءِ ان جي لاڳو ٿيڻ بابت سندن وچ ۾ نمايان اختلاف موجود آهي.

لاڳو ٿيڻ
سني فقھ جي چئن فقهي مڪتبن—حنفي، حنبلي، مالڪي ۽ شافعي—جي فقيهن وٽ خمس جي دائري بابت مختلف راءِ آهي. اصل صورت ۾ خمس 20٪ جي شرح سان جنگي مالِ غنيمت تي لاڳو ٿيندو هو. وقت سان گڏ هن ٽيڪس کي خزاني (دفن ٿيل مال)، کاڻين ۽ زمين يا سمنڊ مان نڪتل ٻين وسيلن تائين وڌايو ويو. اڄ سني فقھ موجب خمس 20٪ جي شرح سان زمين مان کوٽائي ذريعي نڪتل شيون، سمنڊ مان نڪتل شيون، کاڻين، دفن ٿيل خزاني ۽ جنگي مالِ غنيمت تي لاڳو ٿئي ٿو. هن تناظر ۾ خمس هڪ “اوچتو حاصل ٿيل آمدني” تي ٽيڪس ۽ مخصوص قدرتي وسيلن تي محصول ٻنهي حيثيتن سان ڪم ڪري ٿو.

جنگي مالِ غنيمت (غنيمه)
سڀئي فقهي مڪتب متفق آهن ته خمس جا قاعدا غنيمه تي لاڳو ٿين ٿا، جنهن کي هٿياربند جنگ ذريعي حاصل ڪيل مالِ غنيمت طور سمجهيو وڃي ٿو. پر شافعي ۽ ڪجهه حنبلي فقيه، خاص طور الخِراقي (وفات 334ھ/945ع)، خمس کي فَيء تائين به وڌائين ٿا، جيڪو اهو مال آهي جيڪو غيرمسلمان بغير جنگ جي، جهڙوڪ صلح يا معاھدي وسيلي، ڇڏي ڏين. مالڪي هڪ وچين درجي المختص کي سڃاڻن ٿا، جنهن ۾ غيرمسلم علائقي مان لڪل نموني کنيو ويو مال شامل آهي؛ اهي چون ٿا ته اهڙي مال مان خمس ان فرد کي ذاتي طور ورهائڻو پوندو جنهن اهو حاصل ڪيو. ننڍن گروهن جي خودمختيار حملي (سريه) ذريعي حاصل ٿيل مال تي خمس جي لاڳو ٿيڻ بابت به بحث جاري آهي.
جنگي حالتن ۾ کاڌو جيڪو سپاهين يا سندن جانورن استعمال ڪيو، اهو ورهاست لائق مالِ غنيمت ۾ شامل نه هوندو. نبي ﷺ جي حياتيءَ ۾ جيڪي شيون پاڻ لاءِ چونڊيندا هئا (صفي)، اهي به عام ورهاست لائق مال ۾ شامل نه هونديون هيون. خمس ڪل مالِ غنيمت مان آمدورفت ۽ حفاظت جهڙن خرچن ڪڍڻ بعد حساب ڪيو ويندو آهي. حنبلي ۽ شافعي فقيه مخالف سپاهين جي ذاتي سامان (سلب)—جهڙوڪ ڪپڙا، هٿيار ۽ سواريون—کي به ڪٽوتي ۾ شامل ڪن ٿا جيڪڏهن انهن کي ڪنهن مسلمان سپاهي ماريو يا معذور ڪيو هجي. حنفي ۽ مالڪي انهن شين کي انفال (واحد: نفل) يعني انعام سمجهن ٿا، جنهن لاءِ حڪمران جي صريح منظوري ضروري آهي. حنفي چوند اهن ته جيڪڏهن انعام اسلامي علائقي ۾ مال محفوظ ٿيڻ بعد ڏنو وڃي ته اهو خمس مان ڏنو ويندو، ٻي صورت ۾ باقي چار پنجين حصي مان. حنبلي به چار پنجين مان ڏين ٿا، جڏهن ته مالڪي هميشه خمس مان ڏين ٿا، ۽ شافعي خمس جي ان حصي مان جيڪو اجتماعي ضرورتن لاءِ مقرر هجي.
خمس جا قاعدا بنيادي طور منقول ملڪيت تي لاڳو ٿين ٿا: جنگي قيدي (مرد، عورتون ۽ ٻار) غلام بڻائي مالِ غنيمت ۾ شامل ڪيا ويندا هئا. غيرمسلم غلام به مال ۾ شامل ٿين ٿا. غيرمنقول ملڪيت بابت اختلاف آهي: شافعي ان کي سپاهين ۾ ورهائين ٿا ۽ خمس لاڳو ڪن ٿا، جڏهن ته مالڪي ورهائڻ نٿا ڪن؛ حنفي ۽ حنبلي حڪمران جي صوابديد تي ڇڏين ٿا. جڏهن مالِ غنيمت پاڻ ورهايو وڃي (نه ته ان جي قيمت)، تڏهن خمس جو حصو قرعي ذريعي مقرر ڪيو ويندو، خاص نشاندهي سان جيئن للّه، للمصالح، لرسول الله.
اهو به بحث هيٺ آهي ته حڪمران ڪيتري حد تائين عام قاعدن کي پاسيرو ڪري سگهي ٿو ۽ چئي سگهي ٿو ته هر سپاهي جيڪو کڻي، اهو ان جو انعام هجي. ڪيترائي حنفي چون ٿا ته جيڪڏهن اهڙو عام انعام (تنفيل عام) دشمن جي علائقي اندر موڪليل دستي (سريه) طرفان حاصل ٿئي ته ان تي خمس لاڳو نه ٿيندو.

خزانو
حنفي، حنبلي ۽ مالڪي قديم جاهليت دور جي دفن ٿيل خزاني تي هڪ پنجون حصو واجب سمجهن ٿا، جيڪو حديث موجب مالِ غنيمت جي خمس جيان آهي. شافعي هن حڪم کي سون ۽ چاندي تائين محدود ڪن ٿا ۽ انهن تي زڪات جيان نصاب لاڳو ڪن ٿا. حنفي هن خمس کي مالِ غنيمت واري خمس جيان ورهائين ٿا، جڏهن ته حنبلي ۽ مالڪي ان کي فَيء سمجهن ٿا، ۽ شافعي ان کي زڪات قرار ڏين ٿا.

کاڻيون (معدن)
حنفي ۽ ڪجهه مالڪي خمس جي قاعدي کي کاڻين جي پيداوار تي به لاڳو ڪن ٿا؛ حنفي موجب پگھلجندڙ ڌاتون، ۽ مالڪي موجب خالص سون يا چاندي جا ٽڪرا (نَدرة).

سمنڊي پيداوار
ڪجهه ابتدائي عالمن راءِ ڏني ته موتي، عنبر ۽ ٻين سمنڊي شين تي به هڪ پنجون حصو لاڳو ٿئي، پر هي راءِ گهڻي قبوليت حاصل نه ڪري سگهي.

ورڇ ۽ تقسيم
عام سني موقف موجب نبي ﷺ جي حياتيءَ ۾ خمس پنج حصن ۾ ورهايو ويندو هو، جنهن مان هڪ حصو ”الله ۽ رسول“ لاءِ مخصوص هو (خمس الخمس). اهو حصو نبي ﷺ پنهنجي ۽ پنهنجي گهراڻي جي خرچن لاءِ ۽ ٻين حصن کي مائٽن ۽ اجتماعي ضرورتن لاءِ استعمال ڪندا هئا. اقليتي راءِ، جنهن ۾ بصري عالم ابو العليه رفيع بن مهران (وفات 90ھ/708ع يا 96ھ/714ع) ۽ ڪڏهن ڪڏهن سندن استاد ابن عباس (وفات 68ھ/687–8ع) شامل آهن، ڇهون حصو به بيان ڪن ٿا جيڪو ڪعبه جي سارسنڀال لاءِ مخصوص هو. مقاتل بن سليمان (وفات 150ھ/767ع) چيو ته خمس چار حصن ۾ ورهايو ويندو هو، جن مان هڪ حصو الله، رسول ۽ سندن خاندان لاءِ هوندو هو.
شافعي ۽ حنبلي نبي ﷺ جي وفات کان پوءِ به خمس کي پنج حصن ۾ ورهائين ٿا: (1) الله ۽ رسول جو حصو، جيڪو هاڻي مسلمانن جي اجتماعي مفاد (سهم المصالح) لاءِ آهي، (2) رسول ﷺ جي مائٽن (ذو القربى) لاءِ، يعني بنو هاشم ۽ بنو مطلب جا فرد، مردن کي عورتن کان ٻيڻو حصو، (3) يتيم، (4) مسڪين، ۽ (5) مسافر. امام شافعي (وفات 204ھ/820ع) پاڻ بنو هاشم مان هئا ۽ ويجهن مائٽن جي حصي بابت تفصيلي دليل ڏنا، چيو ته قرآن جي حڪم سان مقرر حصي کان ڪو مسلمان انڪار نٿو ڪري سگهي.

حنفي موقف آهي ته نبي ﷺ جي وفات کان پوءِ سندن ۽ سندن خاندان جو حصو ختم ٿي ويو. اهي پنهنجي دليل لاءِ پهرين چئن خلفائن (ابو بڪر، عمر، عثمان ۽ علي) جي عمل کي پيش ڪن ٿا. حنفي چوند اهن ته خمس صرف ٽن درجن—يتيم، مسڪين ۽ مسافر—۾ ورهايو وڃي. البت اهي انهن درجن ۾ به بنو هاشم جي محتاج فردن کي ترجيح ڏين ٿا، ڇو ته انهن لاءِ زڪات وٺڻ جائز ناهي.

مالڪي قرآن 8:41 ۾ ذڪر ڪيل درجن کي تمثيلي سمجهن ٿا ۽ سمورو خمس فَيء طور حڪمران جي صوابديد تي ڇڏين ٿا، جنهن راءِ جي تائيد ابن تيميه پڻ ڪئي. مثال طور، حڪمران ان کي امير ۽ غريب ٻنهي ۾ برابر ورهائي سگهي ٿو. مالڪ بن انس (وفات 179ھ/795ع) به چيو ته حڪمران جيڪڏهن چاهي ته خمس مان حصو رسول ﷺ جي خاندان کي ڏئي سگهي ٿو. مالڪي پڻ صلاح ڏين ٿا ته تقسيم جي شروعات بنو هاشم کي ڏيڻ سان ڪئي وڃي.

غلام، عورتون ۽ ٻار جيڪي جنگ ۾ شرڪت ڪن پر باقاعده سپاهي نه هجن، انهن لاءِ خاص انعام (رضخ) جي ورڇ مختلف آهي: حنفي ڪل مال مان ڏين ٿا، شافعي ۽ حنبلي خمس ڪڍڻ بعد بچيل چار پنجين مان، ۽ مالڪي خمس مان، جيتوڻيڪ اهي اهڙي ورڇ کي گهڻو پسند نٿا ڪن.
گهڻن پوئين دور جي عالمن متفق آهن ته رسول ﷺ لاءِ مخصوص حصو مسلمان فوج جي سنڀال ۽ مسلمانن جي عام ڀلائي تي خرچ ڪيو وڃي. ”ويجهن مائٽن“ بابت به اتفاق آهي ته انهن کي حصو ملڻ گهرجي، پر ڪير مستحق آهي ان بابت اختلاف آهي—ڪجهه رڳو بنو هاشم کي شامل ڪن ٿا، جڏهن ته ٻيا بنو مطلب کي به شامل ڪن ٿا.

اثناعشري شيعه فقھ
اثناعشري شيعيت ۾ خمس ادا ڪرڻ وڏي اهميت رکي ٿو.John L. Esposito (2004), The Oxford Dictionary of Islam, Oxford University Press, , p. 174 ۽ اهو انهن عملن مان آهي جيڪي ايمان جا لازم/واجب عمل (فروع الدين) سمجهيا وڃن ٿا. خمس جي بحث اثناعشري فقھي ڪتابن جو انتهائي اهم جزو آهي ۽ اهو اثناعشري مڪتب ۽ ٻين اسلامي قانوني مڪتبن وچ ۾ بنيادي فرقن مان هڪ آهي.
تاريخي طور پنجون امام محمد الباقر (وفات 114ھ/732ع) مذهبي چندا قبول ڪرڻ کان انڪار ڪيو. ان جي ابتڙ، ڇهون امام جعفر الصادق (وفات 148ھ/765ع) ڪڏهن ڪڏهن زڪات، رضاڪارانه چندا (نذر)، اوقاف (وقف) ۽ پنهنجن پوئلڳن جا تحفا قبول ڪندو هو. پر ٻنهي امامن—محمد الباقر ۽ جعفر الصادق—پنهنجن پوئلڳن تي خمس لازم نه ڪيو. سندن دور ۾ وڏي پيماني تي اهو عقيدو هو ته هي ٽيڪس قائم جي ظهور وقت قائم ڪيو ويندو، جڏهن هو مستقبل ۾ عدل جو نظام نافذ ڪرڻ لاءِ ايندو.

ڪجهه روايتن موجب ستين امام موسيٰ الڪاظم (وفات 183ھ/799–800ع) پنهنجي پوئلڳن کان خمس وصول ڪيو ۽ اٺين امام علي الرضا (وفات 203ھ/818ع) پنهنجن پوئلڳن کي هي ٽيڪس ادا ڪرڻ جي هدايت ڪئي. خمس کي هڪ لازمي ٽيڪس طور منظم نموني گڏ ڪرڻ جو عمل غالباً 220ھ/835ع کان شروع ٿيو، جڏهن نائين امام محمد الجواد (وفات 220ھ/835ع) هڪ دستاويز وسيلي پنهنجي مالي نمائندن کي مخصوص قسمن جي آمدنيءَ تي خمس گڏ ڪرڻ جي هدايت ڪئي. محمد الجواد جو اهو دستاويز ان ڳالهه جو شاهد آهي ته مذڪوره تاريخ کان اڳ هي ٽيڪس منظم نموني گڏ نه ڪيو ويندو هو. تاريخي بيانن موجب امام جا مقامي نمائندا وسيلي هن ٽيڪس جي وصولي جو طريقو ڏهين امام علي الهادي (وفات 254ھ/868ع) جي دور جي آخرين حصي ۾ چڱيءَ طرح مضبوط ٿي ويو. خمس جي متعارف ٿيڻ سان امامت جي اداري جي آمدني نمايان وڌي وئي، ڇاڪاڻ⁠ته امام جا ايجنٽ مومنن کان هن حق جي حيثيت سان خمس گڏ ڪندا هئا. ڇاڪاڻ⁠ته هي ٽيڪس نئون هو، ان ڪري “حق” جي دائري بابت سوال اڀريا. علي الهادي جا ٽي اهم نمائندا امام کي ٻڌايو ته شيعه برادريءَ ۾ امام جي حق بابت اهڙا سوال آيا آهن جن جا جواب هو نه ڏئي سگهيا.

خمس مان حاصل ٿيندڙ آمدني امامن لاءِ وڏي آمدني جو ذريعو نظر اچي ٿي، ڇو ته اسلامي قانون موجب هو صدقات (واحد: صدقه) قبول ڪرڻ جا مجاز نه هئا. هن آمدنيءَ سندن ۽ سندن پوئلڳن جي طاقت کي به نمايان ڪيو. ڪي حالتون اهڙيون به ٿيون جو امامن جي دولت خليفتن لاءِ حسد جو سبب بڻجي، ۽ هنن “اوڀر ۽ اولھ” کان امامن ڏانهن مال جي وهڪري جو ذڪر ڪيو. مثال طور، عباسي خليفي هارون الرشيد (وفات 193ھ/809ع) کي مدينه ۾ ستين امام موسيٰ الڪاظم کي ملندڙ خمس جي خبر پئي. ابو الفرج الاصفهاني موجب هي انهن سببن مان هڪ هو جنهن ڪري خليفي امام کي قيد ڪرائي ڇڏيو.

لاڳو ٿيڻ
شيعن لاءِ خمس جو بنيادي قرآني حوالو قرآن جي آيت 8:41 آهي. جڏهن ته سني مفسر قرآن 8:41 کي جنگي مالِ غنيمت (غنيمه) سان لاڳاپيل سمجهن ٿا، اثناعشري ۽ زيدي عالمن آيت ۾ موجود عبارت “جيڪو به ڪجهه توهان حاصل ڪريو” (انما غنمتم من شيء) کي عام دولت ۽ فائدي تي محمول ڪن ٿا. اثناعشري روايت ۾ مختلف اخبار (امامن جون روايتون/چوڻيون) غنيمه جي هن وسيع معنى کي ثابت ڪن ٿيون، جهڙوڪ اٺين امام علي الرضا جو قول: “هر اها شيءِ جنهن مان ماڻهن کي فائدو ٿئي، اها غنيمه آهي.” ان سان گڏ ڪجه اخبار امام جي دنيا ۽ ان جي وسيلن تي اصل ملڪيت جو تصور به پيش ڪن ٿيون، جيئن دعويٰ: “سڄي زمين اسان جي آهي، ۽ الله جيڪو به ان مان پيدا ڪري ٿو اهو به اسان جو آهي.” ان بنياد تي خمس کي زميندار ۽ ڪرائيدار جي رشتو جهڙو سمجهيو وڃي ٿو، يعني ڪرائيدار تي لازم آهي ته هو فصل مان مقرر حصو زميندار کي ادا ڪري.

چوٿين صدي ھجري/ڏهين صدي عيسويءَ ۾ محمد بن يعقوب الڪليني (وفات 328ھ/940–41ع) امام جي حق ۽ ملڪيت بابت اهم روايتون گڏ ڪيون، جن اثناعشري شيعيت ۾ خمس جي پوءِ واري ارتقا لاءِ بنياد فراهم ڪيو. پنهنجي ڪتاب الڪافي ۾ الڪليني اثناعشري تعليمات ۾ خمس جي ابتدائي فهم جو خلاصو ڏنو. اگرچه اثناعشري فقها وقت سان گڏ الڪليني جي خلاصه جي تشريح ۾ مختلف رهيا، سندس بيان کي عام طور خمس جي بُنيادي فهم طور ڏٺو وڃي ٿو:

هن فهم موجب زمين تي هر شيءِ امام جي خاص ملڪيت آهي، ۽ رڳو مومن—خاص طور شيعه—ان مان فائدو وٺڻ جا حقدار آهن. پنهنجي محنت جي عيوض اهي چار پنجون فائدي جا حقدار ٿين ٿا، جڏهن ته باقي هڪ پنجون امام جو آهي. انفال ۾ اها شيءِ به شامل آهي جيڪا بغير جنگ جي حاصل ٿئي، جيئن بادشاهي زمينون (قطائع الملوك)، سوافي (حڪمرانن لاءِ مخصوص زمينون)، ڇڏي ويل زمينون، وارث کان خالي وراثتي زمين، ٻيلن/جهنگ، کاڻيون، ۽ سمنڊن ۽ سمنڊ جي تري مان ملندڙ شيون. شيعه صرف امام جي اجازت سان ان ملڪيت تي قابض ٿي سگهن ٿا؛ ٻين کي غاصب سمجهيو ويو، ۽ قائم (مهدي) جي ظهور تي انهن کي زمين مان ڪڍي خالي هٿ موٽايو ويندو.

الڪليني وٽ هڪ ٻي روايت موجب اوڀر عرب (البحرين) جو هڪ شيعه مسمَع ابو سيّار امام کي 80,000 درهم پيش ڪيا ۽ ٻڌايو ته هي مقدار بحرین ۾ موتين لاءِ غوطه هڻڻ مان حاصل ڪيل ڪمائيءَ جو هڪ پنجون حصو آهي، جيڪو هن امام جي حق بابت الله جي حڪم موجب ادا ڪيو. امام فرمايو: “ڇا زمين مان الله جيڪي شيون پيدا ڪري ٿو، انهن مان رڳو هڪ پنجون اسان جو آهي؟ اي ابو سيّار، سڄي زمين اسان جي آهي، ۽ الله جيڪو به ان مان پيدا ڪري ٿو اهو اسان جو آهي.” پوءِ مسمَع سڄو مال آڻڻ جي آڇ ڪئي، ته امام فرمايو: “اي ابو سيّار، اسان ان کي تو لاءِ پاڪ ۽ حلال ڪيو آهي؛ وٺ ۽ پنهنجي مال سان گڏ ڪر. زمين جو مال جيڪو اسان جي شيعن جي هٿن ۾ آهي، اهو انهن لاءِ حلال آهي جيستائين قائم ظاهر نه ٿئي؛ جڏهن قائم ظاهر ٿيندو ته انهن کان واجب حصو وصول ڪندو ۽ زمين انهن وٽ رهڻ ڏيندو. پر جيڪي امامن جا پيروڪار ناهن، انهن لاءِ زمين مان حاصل ٿيل مال قائم جي واپسي تائين حرام آهي؛ پوءِ قائم واپس ايندو ته زمين کين کان واپس وٺندو ۽ کين خالي هٿ ڪڍي ڇڏيندو.”

اثناعشري فقها چون ٿا ته غنيمه جو مفهوم رڳو غيرمسلمانن سان جنگ جي مالِ غنيمت تائين محدود ناهي، بلڪه واپار ۽ ڪاروبار مان پيدا ٿيندڙ مختلف قسم جا فائدا ۽ منافعا به ان ۾ شامل آهن. هي فرق اثناعشري مڪتب ۽ ٻين فقهي مڪتبن جي وچ ۾ بنيادي فرق آهي. ڇاڪاڻ⁠ته آيت 8:41 جنگ جي سياق ۾ آيل آهي، ان ڪري تفسيري ڪوششن وسيلي اهو موقف مضبوط ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته خمس هر آمدنيءَ تي لاڳو ٿئي، رڳو جنگي مال تي نه. اهڙيون ڪوششون اڪثر لفظ غنيمه ۽ ان جي فعل جي صرفي/نحوي تجزيي سان شروع ٿين ٿيون، جيئن الشيخ الطوسي (وفات 460ھ/1067ع) وٽ بحث آهي، جتي فعل جي معنى “نفعي لاءِ ڪا شيءِ حاصل ڪرڻ” بيان ڪئي وئي. طوسي جي وضاحت موجب غنيمه جو مادو غ-ن-م اهڙي هر شيءِ لاءِ اچي ٿو جيڪا فائدي جي ارادي سان حاصل ٿئي—سرمائي سان يا بغير سرمائي جي. تنهنڪري فقيهن موجب الغنيمه هر اها شيءِ آهي جيڪا بغير سرمائي جي به نفعو ڏئي. ان بنياد تي غنيمه کي ٻن قسمن ۾ ورهايو وڃي ٿو: (1) دار الحرب مان جنگ، تسلط يا فتح ذريعي ورتل مال؛ (2) ٻيا ذريعا، جهڙوڪ خزانو، کاڻيون، موتين لاءِ غوطه، ۽ اضافي آمدني/منافع. دار الحرب مان ورتل جنگي مال تي هڪ پنجون حصو هر حال ۾ ڪڍڻو پوندو، ڀلي اهو اسلامي علائقي ۾ منتقل ٿي سگهي يا نه. جنگي مال کان وڌيڪ تي خمس جي لاڳو ٿيڻ لاءِ وڌيڪ اخبار پڻ دليل طور آنديون ويون، جهڙوڪ: “زمين جو هڪ پنجون اسان جو آهي، ۽ هر شيءِ جو هڪ پنجون اسان جو آهي.”

خمس لائق مال جون شيون اخبار جي مجموعن ۽ فقهي ڪتابن ۾ مقرر ڪيون ويون آهن. سڀ کان ابتدائي درجيبندي موجب ٽيڪس لائق مال ڇهن قسمن تي مشتمل هو: جنگي مال، سمنڊ جون پيداوارون، دفن ٿيل خزانو، معدنيات، ۽ ملاحا. ملاحا جي تشريح فقيهي استدلال ۽ ٻين اخبار جي مدد سان واپار، زراعت ۽ ڪاريگريءَ جي نفعي، ۽ ذمي جي ملڪيت واري زمين جي مسلمان ڏانهن منتقلي، ۽ “حلال مال جو حرام مال سان ملجي وڃڻ” تائين وڌي وئي. اهڙيءَ طرح مجموعي طور ست درجا بڻيا. هڪ دفعو اهي درجا ٺهرايا ويا ته پوءِ پوئين روايتن ۾ گهڻو ڪري ساڳيا ئي رهيا. طوسي جا المبسوط ۽ التهذيب ۽ سندس النهاية هن معاملي ۾ اثناعشري موقف جو جامع خلاصو پيش ڪن ٿا. پوئين اثناعشري فقهي ڪتاب خمس بابت طوسي کان اڳتي گهڻو ڪجهه نٿا وڌائين، البته ڪي تقسيم بابت ڪجهه اهم مسئلن ۾ نيون تعبيرون پيش ڪن ٿا.

لاڳو ٿيڻ بابت موجوده موقف
هڪ سال جي گذر سفر (سالياني خرچ) ڪڍڻ بعد خمس هيٺين ست شين تي واجب ٿئي ٿو:
 حملي ۾ ورتل مال يا جنگي مالِ غنيمت (الغنيمه)
 آمدني/نفعي جو بچت حصو—چاهي ڪنهن به واپار يا ڪاروبار مان هجي (ارباح المكاسب)
 جائز طريقي سان ڪمائو مال (الحلال) جيڪو ناجائز مال (الحرام) سان ملجي ويو هجي؛ “ملجڻ” تڏهن چئبو جڏهن مالڪ لاءِ اهو سڃاڻڻ ممڪن نه رهي ته ڪهڙو حصو جائز ذريعي ۽ ڪهڙو حصو ناجائز ذريعي (جهڙوڪ جوا، وياج، شراب جو ڪاروبار وغيره) حاصل ٿيو آهي.
 کاڻيون ۽ ڪڍيل معدني وسيلا (المعدن)
 سمنڊ مان حاصل ڪيل شيون (الغوص)
 ملي ويل خزانو (الكنز)
 مسلمان طرفان ذمي کي وڪرو ڪيل زمين (يعني اسلامي رياست ۾ معاھدي هيٺ رهندڙ آزاد غيرمسلم).

مٿين مال تي، فرد ۽ سندس ڪفيلن جا خرچ ڪڍڻ بعد، خمس 20٪ جي شرح سان واجب ٿئي ٿو. گذريل سال جي نفعي/بچت تي نئين مالي سال جي شروعات تي خمس ادا ڪرڻ واجب (واجب) ٿئي ٿو. “نئين مالي سال جي شروعات” مان مراد اهو وقت آهي جڏهن گذريل سال جي آمدنيءَ جو نفعي/بچت حصو واضح ٿي وڃي. گهڻن معاصر فقيهن وٽ احتياطي طور اهو به واجب سمجهيو وڃي ٿو ته انعامن، تحفن، وصيت ذريعي ملندڙ شين (غير وارث جي وصيت)، صدقن، زڪات ۽ وصول ٿيل خمس تي به خمس ادا ڪيو وڃي. البت مهر يا وراثت تي خمس لازم ناهي، سواءِ اهڙن ڪيسن جي جتي وراثت ڪنهن اهڙي غيرمتوقع ذريعي کان ملي، جيئن پري جو مائٽ جنهن کان وراثت جي اميد نه هجي.

شيعه تصورِ خمس کي ڪڏهن “عين طور” (شئي جي صورت ۾) ٽيڪس يا آمدني ٽيڪس جي هڪ قسم طور بيان ڪيو ويو آهي. خمس عين طور به ادا ٿي سگهي ٿو يا ان جي برابر رقم سان، جيڪا منصفاڻِي مارڪيٽ قيمت مطابق هجي. زڪات جي ابتڙ، جنهن ۾ نصاب کان مٿي مال هئڻ تائين لڳاتار لاڳو ٿيڻ جو تصور آهي، خمس هڪ ڀيرو وارو ٽيڪس آهي—هڪ دفعو ڪنهن شيءِ تي خمس ادا ٿي ويو ته پوءِ اها شيءِ مستقبل ۾ ٻيهر خمس کان هميشه لاءِ آزاد ٿي وڃي ٿي.

ورڇ ۽ تقسيم
امام جي موجودگيءَ ۾، خمس وصول ڪرڻ ۽ ورهائڻ جي ذميواري امام جي آهي، پر هو ان لاءِ نمائندو به مقرر ڪري سگهي ٿو. اثناعشري قانوني نظام ۾ خمس ڇهن حصن ۾ ورهايو ويندو هو: الله لاءِ، محمد ﷺ لاءِ، محمد ﷺ جي خاندان لاءِ، يتيم لاءِ، مسڪين لاءِ، ۽ مسافر لاءِ—هر هڪ لاءِ هڪ حصو. اثناعشري دليل ڏين ٿا ته ڇهن حصن واري ورڇ قرآن 8:41 جي ظاهري معنى سان هم آهنگ آهي.

الشيخ الطوسي جي بيان موجب هڪ راءِ اها هئي ته الله جو حصو محمد ڏانهن منتقل ٿيندو هو ۽ محمد ان کي الله جي خدمت ۾ خرچ ڪندو هو. محمد جي وفات کان پوءِ سندس حصو ويجهن مائٽن کي ڏنو ويندو هو، خاندان لاءِ مقرر حصي کان علاوه. يتيم جو حصو محمد ﷺ جي خاندان (يعني بنو هاشم) جي يتيم ٻارن لاءِ هوندو هو، ۽ باقي ٻه حصا مسڪينن ۽ مسافرن کي صدقي (صدقه) طور ملندا هئا؛ يعني محمد جي خاندان کي انهن ٻن حصن مان خارج ڪيو ويندو هو. پر هي راءِ گهڻو قبول نه ٿي.

طوسي وٽ هڪ ٻي راءِ موجب، الله ۽ محمد جا حصا امام جي ملڪيت سمجهيا ويندا آهن. محمد جي خاندان جو حصو به امام ڏانهن وڃي ٿو، ۽ امام اهو خاندان جي فردن ۾ ورهائي ٿو. باقي ٽي حصا—يتيم، مسڪين ۽ مسافر—عام آباديءَ ۾ ورهايا وڃن ٿا، رڳو بنو هاشم تائين محدود نه. ابن حمزه (566ھ/1170ع ۾ زنده) هن موقف جي تائيد ڪئي.

پر طوسي جي نقل ڪيل گهڻائي اثناعشري فقيهن موجب، الله ۽ محمد جا حصا محمد جي جانشين—ولي الامر—لاءِ مقرر آهن. تنهنڪري امام کي ٽي حصا ملن ٿا: ٻه حصا محمد جي وارث ٿيڻ جي حيثيت سان ۽ هڪ حصو الله جي طرفان امام لاءِ مقرر. باقي ٽي حصا رڳو بنو هاشم جي يتيم، غريب ۽ مسافرن ۾ ورهايا وڃن ٿا. اقليت اهو به چوندي هئي ته هاشم جي ڀاءُ مطلب جي اولاد کي به محمد جي خاندان ۾ شامل ڪيو وڃي، جيئن حسن بن علي ۽ حسين ٻنهي جي نسل کي سيد جي حيثيت حاصل آهي؛ پر هي موقف گهڻو اثرانداز نه ٿيو. الڪليني هڪ روايت نقل ڪئي جنهن موجب سليم بن قيس ٻڌو ته علي چيو: قرآن 8:41 ۾ “نبي جا قرابتدار” (ذوي القربى) خاص بنو هاشم آهن، ۽ “يتيم ۽ مسڪين” به رڳو انهن مان آهن، ڇاڪاڻ⁠ته اسلام ۾ انهن لاءِ صدقو (صدقه) وٺڻ جائز ناهي. هن گهڻائي موقف جو فقيهي استدلال پوءِ محمد حسن النجفي (وفات 1266ھ/1850ع) طرفان هن ريت خلاصو ڪيو ويو: الله جو حصو پهريان محمد ﷺ وٽ هو ۽ هو ان کي جيئن چاهي استعمال ڪندو هو. محمد جي وفات کان پوءِ الله ۽ محمد ﷺ جا ٻئي حصا امام کي وراثت طور مليا. “ويجهن مائٽن” جو حصو به امام ڏانهن وڃي ٿو، ڇاڪاڻ⁠ته محمد جي وفات کان پوءِ اهل البيت جا سربراهه امام ٿيا. تنهنڪري امام جي موجودگيءَ ۾ امام کي خمس جو اڌ حصو ملي ٿو، ۽ باقي حصا به امام جي نگراني ۾ ورهايا وڃن ٿا. ڇاڪاڻ⁠ته خاندان لاءِ مقرر حصا امام کي خاندان جي مفاد ۾ هلائڻا آهن ۽ باقي ٽي حصا به بنو هاشم لاءِ مخصوص آهن، تنهنڪري اهي پڻ امام جي انتظام هيٺ هجڻ گهرجن. انهيءَ لاءِ امام جي مسلسل موجودگي لازمي ٿئي ٿي ته خمس جي انتظام جي نگراني ڪري سگهي. پر جڏهن امام ظاهر نه هجي—جهڙوڪ ٻارهين امام جي غيبت (غيبه) جي دور ۾، جيڪا 260ھ/874ع کان شروع ٿي—ته خمس جي انتظام بابت سوال پيدا ٿيا: ڇا هي ٽيڪس اڃا به واجب آهي؟ ۽ هن دور ۾ خمس ڪير وصول ۽ ورهائي؟ اهو اثناعشري قيادت/اختيار جو هڪ تڪراري مسئلو بڻجي ٿو.

غيبت جي دور ۾ خمس
غيبت (260ھ/874ع–موجوده) ۾ امام جي عدم موجودگيءَ سبب اثناعشري فقيهن خمس جي ادائيگيءَ کي ان تڪراري مسئلي سان جوڙيو ته امام جي غير موجودگيءَ ۾ ڪميونٽيءَ جي قيادت ڪير ڪندو. فقيهن خمس بابت مختلف راءِ ڏني. الشيخ الطوسي (وفات 460ھ/1067ع)—ابتدائي دور جو هڪ وڏو شيعه فقيه—پنهنجي المبسوط ۾ انهن رائن جو خلاصو ڏنو. طوسي موجب غيبت ۾ خاص طور امام جي ٽن حصن بابت چار بنيادي راءِ هيون، ۽ هن چيو ته هن معاملي ۾ ذريعن ۾ ڪا خاص صريح نص (نص معين) موجود ناهي:
 پهرين راءِ موجب غيبت ۾ مخصوص شرطن سان خمس شيعن لاءِ مباح ڪيو ويو آهي، ۽ امام جي ظهور تائين ادائيگي لازم ناهي؛ يعني شيعه امام جي ملڪيت آزادانه استعمال ڪري سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ خمس کي ساقط سمجهيو ويو، ڇاڪاڻ⁠ته امام پاڻ وصول نٿو ڪري سگهي؛ هن راءِ کي سلار الديلمي (وفات 463ھ/1071ع) سان منسوب ڪيو ويو آهي. پر طوسي هن راءِ سان اختلاف ڪيو ۽ چيو ته اها احتياط جي اصول جي ابتڙ آهي، ڇو ته ٻين جي ملڪيت بابت بنا پابنديءَ تصرف درست ناهي.
 ٻي راءِ: انسان سڄي عمر خمس سنڀالي رکي، ۽ موت ويجهو اچي ته وصيت (وصيه) ڪري ڪنهن ڀروسي لائق مومن کي ڏئي ته امام جي ظهور تي امام تائين پهچائي. جيڪڏهن اهو ماڻهو به امام کان اڳ مري وڃي ته اها به وصيت ڪري سلسلو جاري رکي، جيستائين مال امام تائين پهچي. طوسي هن راءِ تي اعتراض نه ڪيو. ڪجه فقيه، جهڙوڪ ابن ادريس الحلي (وفات 598ھ/1202ع)، چيو ته وصيت وارو طريقو رڳو امام جي حصي (يعني خمس جو اڌ) بابت آهي، ۽ باقي ٽي حصا ماڻهو پاڻ ورهائي سگهن ٿا. ابن ادريس چيو ته امام جو حصو واپسي تائين محفوظ رکيو وڃي، پر هي خيال پوءِ وڌيڪ ترقي نه ڪري سگهيو.
 ٽين راءِ: خمس دفن ڪيو وڃي، ڇو ته مهدي جي ظهور تي زمين پنهنجا خزانا ظاهر ڪندي. هن عمل کي ابن براج الطرابلسي (وفات 481ھ/1099ع) سان ڳنڍيو ويو آهي. طوسي هن طريقي جي مخالفت نه ڪئي.
 چوٿين راءِ: خمس ڇهن حصن ۾ ورهايو وڃي. امام جا ٽي حصا يا ته دفن ڪيا وڃن يا ڪنهن ڀروسي لائق شخص جي حوالي ڪيا وڃن. باقي ٽي حصا بنو هاشم جي يتيم، غريب ۽ مسافرن ۾ ورهايا وڃن. هن موقف وارن جو دليل آهي ته مستحق موجود آهن، ۽ ڇاڪاڻ⁠ته امام (جيڪو ورڇ جي نگراني ڪندو) ظاهر ناهي، تنهنڪري زڪات وانگر ورهائڻ جائز آهي. طوسي هن راءِ ڏانهن مائل نظر اچي ٿو، ڇو ته هن ان تي اعتراض نه ڪيو.

محسن الحكيم (وفات 1390ھ/1970ع) اڳين رائن کان علاوه وڌيڪ رائن تي به بحث ڪيو، جيڪي “قديم” ۽ “جديد” امامي فقيهن جي فتوائن جو عڪس آهن. انهن مان ڪيترين ۾ طوسي جي چار رائن جون مختلف ميلاپون موجود آهن. ڪي راءِ “سخت/غيرمعمولي” نوعيت جون به سمجهيون ويون ۽ مجتهدن ۾ قبوليت حاصل نه ڪري سگهيون، پر عوام ۾ اپيل رکن ٿيون. مثال طور، ابن حمزه محمد بن علي الطوسي (ڇهين/ٻارهين صدي) پنهنجي الوسيلة في الفقه ۾ چيو ته خمس هر ضرورت مند شيعه کي ڏنو وڃي، چاهي سيد هجي يا نه، ڇاڪاڻ⁠ته امامن کان ڪافي صحيح روايتون آهن جن موجب سڀني غريبن جي ضرورتون سندن ذميواريءَ ۾ آهن. الحكيم جواب ڏنو ته ابن حمزه جو موقف تڏهن صحيح آهي جڏهن امام موجود هجي، ڇو ته فقط امام کي ئي اختيار آهي ته خمس جي محدود ورڇ ۾ سمورن شيعن کي شامل ڪري.

محقق الحلي (وفات 676ھ/1277ع) چيو ته امام غيبت ۾ شيعن کي پنهنجي ملڪيت—خمس سميت—عام استعمال جي اجازت (اذن) ڏني آهي، تنهنڪري اهو غصب نه ٿئي. هن چيو ته خمس “انهن جي هٿان ورهايو وڃي جيڪي وڪالت/نيابت وسيلي اختيار رکن ٿا” (نيابة). العلامة الحلي (وفات 726ھ/1325ع) هن اختيار کي الحاكم سان ڳنڍيو، يعني فقها مان ڪنهن سان. وقت سان گڏ هي اصطلاح وڌيڪ صاف ٿي ويا، ۽ صفوي دور جي فقيه محمد باقر السبزواري (وفات 1090ھ/1679ع) وٽ نتيجو اهو نڪتو ته خمس “منصف فقيه، جيڪو فتويٰ ڏيڻ جو اهل هجي، ان جي ذريعي اهل مستحقن کي ڏنو وڃي”، يعني مجتهد خمس وصول ۽ ورهائن. اڄ به هي موقف گهڻو عام آهي.

الحكيم جو موقف اهو هو ته غيبت هوندي به امام ڪهڙي نموني خمس هلائڻ چاهيندو، ان کي اڳواٽ سمجهي سگهجي ٿو. تنهنڪري هڪ اهل مجتهد امام جو نمائندو (وڪيل، نائب) بڻجي امام جي طرفان خمس وصول ڪري سگهي ٿو. اهو نمائندو سڀ کان وڌيڪ عالم (اعلم) ۽ وڌيڪ عادل/متقي (عادل) هئڻ گهرجي، ته جيئن خمس امام جي خواهش مطابق خرچ ٿئي. جڏهن مجتهد خمس وصول ڪري، ته هو ان کي ٻن حصن ۾ ورهائي: سهم الامام ۽ سهم السادات. پهريون حصو—الله، رسول ۽ امام جا حصا—دين جي فروغ ۽ اهڙن ڪمن تي خرچ ڪيو وڃي. الحكيم موجب سهم الامام جي انتظام لاءِ اهڙي شخص جي ضرورت آهي جيڪو دين جي معاملن ۾ پختو هجي، تنهنڪري مجتهد کي امام جي مقصد پورو ڪرڻو آهي. ٻيو حصو، سهم السادات، رڳو بنو هاشم ۾ ورهايو وڃي. الحكيم جي هي راءِ اثناعشري تاريخ جي شروعاتي دور، خاص طور ننڍي غيبت (873–941ع) جي عمل سان ٺهڪي اچي ٿي، جڏهن امام جا نمائندا امام جي غير موجودگيءَ ۾ خمس وصول ڪندا هئا. پوءِ هي عمل خاص طور صفوي دور جي آخري مرحلي کان پوءِ هڪ منظم اداري جي صورت اختيار ڪري ويو. اڄ به گهڻا معاصر اثناعشري مجتهد هن ئي تقسيم تي عمل ڪن ٿا. واضح آهي ته خمس جي آمدني مجتهدن لاءِ—لڪل امام جي اڻ سڌي نمائندگيءَ سبب—طاقت ۽ وقار جو وڏو ذريعو رهي آهي.

تقسيم ۽ ورڇ بابت موجوده موقف
اثناعشري عالمن قرآن 8:41 ۾ بيان ڪيل ڇهن درجن کي لفظي طور وٺندي چون ٿا ته هر هڪ کي خمس جو ڇهون حصو ملڻ گهرجي:
 الله
 محمد ﷺ
 محمد ﷺ جا ويجها مائٽ
 يتيم
 مسڪين
 مسافر.

شيعه عقيدي موجب الله پنهنجو حصو ذاتي طور وصول نٿو ڪري، تنهنڪري الله جي نمائندي جي حيثيت سان محمد کي پنهنجو حصو ۽ الله جو حصو ٻئي ملندا هئا. محمد جي وفات کان پوءِ الله ۽ رسول جا حصا صحيح جانشين—وقت جي امام—جي حوالي ٿين ٿا. تنهنڪري پهريان ٽي درجا (الله، محمد، ۽ ويجها مائٽ) گڏ ڪري، خمس جا ٽي ڇهون حصا ٻارهين امام محمد المهدي لاءِ مقرر سمجهيا وڃن ٿا. هن حصي کي “امام جو حصو” چيو وڃي ٿو (عربي: سهم الامام؛ فارسي: سهمِ امام). باقي ٽي درجا (يتيم، مسڪين، مسافر) کي محمد جي ويجهن مائٽن مان يتيم، مسڪين ۽ مسافر تي محمول ڪيو وڃي ٿو. نتيجي طور خمس جا ٽي ڇهون حصا محمد جي قبيلي بنو هاشم (هاشمي) لاءِ مقرر ٿين ٿا ته جيئن سندن معاشي معيار سندن اسلامي مقام جي مناسبت سان رهي. هاشمي اُن کي چيو وڃي ٿو جيڪو هاشم—محمد جي پردادا—جي نسل مان هجي. هاشمين مان جيڪي محمد جي ڌيءَ فاطمه جي نسل مان آهن، انهن کي ٻين تي ترجيح ڏني وڃي ٿي ۽ انهن کي سيد (جمع: سادات) چيو وڃي ٿو. تنهنڪري خمس جو ٻيو اڌ “سادات جو حصو” سڏيو وڃي ٿو (عربي: سهم السادات؛ فارسي: سهمِ سادات). عرب دنيا جي غيرشيعه علائقن ۾ سادات کي اڪثر اشراف (واحد: شريف) چيو وڃي ٿو. خمس جا مستحق لازماً مسلمان هجن.

خمس جي وصولي ۽ ورڇ بابت “خدا جي مراد” سان مطابقت ۾ ذميواري ڪير کڻندو—ان بابت مذهبي عالمن (علما) جو درس اهو آهي ته غيبت ۾ لڪل امام جي مال جا جائز امين/متولي اهي پاڻ آهن. سندن دليل اهو آهي ته غيبت ۾ لڪل امام جو حصو اهڙن مقصدن تي خرچ ٿيڻ گهرجي جيڪي امام جي رضا مطابق هجن، ۽ اهي مقصد سڃاڻڻ لاءِ سڀ کان بهتر مجتهد آهن. تنهنڪري سهم الامام سڀ کان وڌيڪ عالم ۽ قابل اعتماد مجتهد کي سپرد ڪيو وڃي يا ان جي اجازت سان خرچ ڪيو وڃي. عالمن وٽ عام طور سهم السادات ۽ سهم الامام ٻئي گڏ ٿين ٿا: پهريون حصو (سادات) هو ورهائين ٿا، ۽ ٻيو حصو (امام) کي لڪل امام جي مفروضه مرضيءَ مطابق اسلام ۽ امت جي فائدي لاءِ خرچ ڪن ٿا. هاشمين کي نصف خمس ورهائڻ ۽ ٻئي نصف—امام جي حصي—جي امانتداري سنڀالڻ سبب عالمن وٽ وڏي پيماني تي رقم جو ڪنٽرول اچي ويو. وقت سان گڏ هنن خمس کان علاوه به آمدنيءَ جا وڌيڪ ذريعا به سنڀالي ورتا. هن رقم جي غلط استعمال کي امام جي حق خلاف وڏو گناهه سمجهيو وڃي ٿو. جيتوڻيڪ ڪيترائي (پر سڀ نه) عالم سادگيءَ واري زندگي گذارين ٿا، پر “حرص” بابت شڪايتون ۽ تنقيدون وقت بوقت ٿينديون رهيون آهن.

خمس کي رضاڪارانه خيريات نه، پر هڪ لازمي مذهبي فرض سمجهيو وڃي ٿو، جيڪو پسند هجي يا نه، هر حال ۾ ادا ڪرڻو آهي. تنهنڪري شيعه پنهنجو خمس رضاڪاراڻي “خود ٽيڪسيشن” طور ادا ڪرڻ جا پابند آهن. خمس نه ڏيڻ کي اُن مال ۾ ناجائز تصرف سمجهيو وڃي ٿو جيڪو اصل ۾ امام ۽ محمد جي محتاج اولاد جو حق آهي. هر شيعه کي اختيار آهي ته هو ڪنهن مجتهد کي پنهنجو خمس ادا ڪري. خمس ادا ڪرڻ جا ڪيترائي طريقا آهن. ڪو ماڻهو خمس ڪنهن به عالم کي ڏئي سگهي ٿو، جهڙوڪ ڳوٺ جو ملا، جنهن جو اڪثر ڪنهن وڏي مجتهد (يعني آيت الله يا اعظم آيت الله) سان “مراجعيت” واري لاڳاپي ذريعي رستو هوندو آهي؛ گڏ ٿيل رقم مان ڪجهه حصو اڳتي انهن ڏانهن ويندو. عام طور ملا پنهنجي ڳوٺ/برادريءَ جي ضرورتن لاءِ هڪ ٽيون حصو رکي سگهي ٿو. ڳوٺ يا شهر جي پاڙي جا رهواسي، يا عاشورا جي ڪنهن گِلڊ جا ميمبر به پنهنجو خمس ڪنهن نمائندي وسيلي پنهنجي پسند جي مجتهد ڏانهن موڪلي سگهن ٿا ۽ ان مان هڪ حصو واپس به وٺي سگهن ٿا؛ واپس ٿيندڙ مقدار عام طور مجتهد جي مجاز شخص سان ڳالهه ٻولهه ذريعي طئي ٿئي ٿو. مثال طور، آيت الله الخوئي (وفات 1992ع) جي پٽ حيدرآباد ۾ اچي مومنن کان خمس گڏ ڪيو ۽ اعلان ڪيو ته آيت الله مقامي گِلڊ کي اجازت ڏني آهي ته گڏ ٿيل سڄي رقم مقامي عمارت منصوبي تي خرچ ڪري. خمس جي وصولي وقت سان گڏ شيعه برادريءَ جي اقتصادي حالت موجب گهٽ وڌ ٿيندي رهي ٿي. جڏهن برادري معاشي طور مضبوط هجي ته خمس جي آمدني وڏي هوندي؛ ۽ معاشي تڪليف ۾ اها رقم محدود ٿي ويندي آهي.

مجتهد سهم الامام کي اُن نموني خرچ ڪري ٿو جيڪو هو لڪل امام محمد المهدي جي رضا مطابق سمجهي. اڄڪلهه سهم الامام خرچ ٿيڻ جا سبب هنن ۾ شامل ٿي سگهن ٿا:
 ديني مدرسن ۽ ٻين مذهبي ادارن جا خرچ، سندن استاد ۽ شاگردن جا خرچ، خاص طور وڏن علمي مرڪزن جهڙوڪ نجف ۽ قم.
 عالمن جي گهرو ۽ علمي خرچن ۾ مدد
 اثناعشري شيعن جي غريبن جا ضروري خرچ
 عوامي ڀلائي جا منصوبا، جهڙوڪ اسپتالون ٺاهڻ
 مسلمانن ۽ غيرمسلمانن ۾ اسلام جي تبليغ
 آفتن/قدرتي سانحن جي امداد
 جهاد

سيد—محمد ﷺ جي نسل مان هجڻ سبب—غيرسيدن کان زڪات جهڙا صدقا وٺڻ جا مجاز ناهن. پر هو سيد ۽ غيرسيد ٻنهي کان خمس وٺي سگهن ٿا. خمس جو سهم السادات اثناعشري آباديءَ ۾ هنن کي ڏنو وڃي ٿو:
 غريب ۽ محتاج سادات؛
 يتيم سادات جيڪي غريب هجن؛
 اهي مسافر جيڪي سيد هجن ۽ سفر ۾ بي وسيءَ سبب گهر موٽڻ لاءِ وسيلا نه رکن—بشرطيڪه سفر گناهه لاءِ نه هجي. اهڙي مسافر کي مدد ڏيڻ لاءِ خمس ڏئي سگهجي ٿو، ڀلي هو پنهنجي شهر ۾ مالي طور امير هجي.
اهڙي سيد کي خمس ڏيڻ حرام آهي جنهن بابت غالب گمان هجي ته هو اهو مال گناهه ۾ خرچ ڪندو، ۽ صلاح ڏني وڃي ٿي ته کليل طور اهڙو “غيراخلاقي” عمل ڪندڙ سيد (جهڙوڪ شراب نوشي) کي خمس نه ڏنو وڃي. عام ماڻهو سهم السادات وارو حصو مجتهد وسيلي کان سواءِ به سڌو ڪنهن مستحق سيد کي ڏئي سگهي ٿو. آيت الله الخوئي چيو ته سهم السادات ورهائڻ لاءِ سندس اجازت ضروري ناهي. ان جي ابتڙ، آيت الله گلپايگاني جو درس هو ته سهم السادات به مجتهد وسيلي هلڻ گهرجي، پر هن پنهنجن پوئلڳن کي عام اجازت ڏني ته اهي سهم السادات سڌو ورهائي سگهن.

سهم السادات جا مستحق وقت سان بدلجي سگهن ٿا: مثال طور “يتيم” بالغ ٿيڻ سان يتيم نه رهندو؛ “مسڪين” مالي طور خودڪفيل ٿيڻ سان محتاج نه رهندو؛ ۽ “مسافر” گهر پهچڻ سان “پريشان حال مسافر” نه رهندو.

رياست کان عالمن جي آزاديءَ ۾ خمس جو ڪردار
بُوئيڊ دور (322–454ھ/934–1062ع) ۾ شيعن کي بغداد ۾ بُوئيڊ درٻار جي سرپرستي حاصل هئي ۽ کين اهم ذميواريون ڏنيون ويون. شريف الطاهر الموسوي (ستين امام موسى الڪاظم جي نسل مان) کي گهڻو ڪري عراق جي حاجين جي قافلن جو سرڪاري سالار مقرر ڪيو ويندو هو. هو محمد جي اولاد (جن کي سيد يا شريف چيو ويندو هو) جو نمائندو به رهيو، نسبنامي/نسلي معاملن جي نگراني ڪندو هو ۽ اوقاف ۽ خمس مان اولادِ محمد لاءِ مقرر آمدني ورهائيندو هو. سندس پٽ الشريف الرضي (وفات 406ھ/1015ع) ۽ الشريف المرتضى (وفات 436ھ/1044ع) به ساڳي ريت انهن ذميوارين کي جاري رکندا رهيا. الطوسي (وفات 460ھ/1067ع) جي زماني ۾ خمس جي وصولي ۽ استعمال شيعه مذهبي برادريءَ جا اندروني معاملا هئا، رياست جي سرڪاري ذميواري نه—ڇو ته شيعه اڃا اقليت هئا ۽ وٽن رياستي اختيار نه هو. هي اصول وڏي حد تائين اڄ تائين برقرار رهيو آهي.

اثناعشري شيعه نظام ۾ فقيهن حڪومت کان وڌيڪ آزادي قائم رکي، جنهن جو هڪ سبب اهو به هو ته سندن دارومدار اوقاف جي آمدنيءَ تي گهٽ هو—اوقاف جي آمدني ضبط يا حڪومتي ڪنٽرول جي لحاظ کان وڌيڪ حساس هوندي آهي. ان جي ابتڙ، شيعه علمي/مذهبي ادارو گهڻو ڪري عوامي مؤمنن پاران سڌو سنئون وڏن شيعه عالمن کي ادا ڪيل خمس تي ڀاڙيندو رهيو. هي آمدني گهڻن ڀيرا سرحدون پار ڪندي هئي ۽ حڪمرانن جي پهچ کان ٻاهر رهندي هئي. ان جي مقابلي ۾ سني عالمن جي روزگار ۽ مفتي يا شيخ الاسلام جي منصب تي مقرري ملڪ جي حڪمران تي دارومدار رکندي هئي. شيعه اڪثريتي علائقن ۾ خمس عالمن لاءِ وڏي آمدني ۽ مالي خودمختياريءَ جو ذريعو بڻيو. هي روايت شيعه مسلمانن ۾ جاري رهي آهي.

خمس کي ٻن حصن ۾ ورهائڻ (هڪ حصو مجتهدن لاءِ، ۽ ٻيو حصو محمد جي غريب ۽ يتيم اولاد جي مدد لاءِ) ايران ۾ شيعه عالمن (علما) کي اهڙي آمدني فراهم ڪئي جيڪا کين رياست کان آزاد رکي سگهندي هئي. اهي شيعه عالم جيڪي پاڻ به سيد هئا، خاص طور مالي فائدو وٺندا هئا؛ پر وڌيڪ اهم ڳالهه اها هئي ته هن بندوبست فقھ جي مختلف شعبن ۾ فقيهن جي اختيار کي مضبوط ڪيو.

صفوي دور (907–1148ھ/1501–1736ع) ۾ شيعه عالمن وٽ، خاص طور “امام جي حصي” جي حوالي سان، خمس جي انتظامي ذميواري هئي. قاجار دور (1789–1925ع) ۾ خمس جون ادائيگيون عالمن کي رياست کان آزاد رکڻ ۾ مددگار رهيون ۽ شايد ويهين صديءَ ۾ ايران اندر عالمن جي مخالفت واري تحريڪ لاءِ مالي سهارو به فراهم ڪنديون رهيون. روايتي طور جهاد ۾ شرڪت لاءِ امام جي اجازت بنيادي شرط سمجهي ويندي هئي. امامي فقيهن دليل ڏنو ته جيڪڏهن مجاهد امام جي اڳواٽ منظوريءَ کان سواءِ جنگ ڪن، ته حاصل ٿيل سڄو مالِ غنيمت امام جي ملڪيت آهي. پر جيڪڏهن جهاد امام جي رضا سان ٿئي، ته چار-پنجون حصو مجاهدن ۾ ورهايو ويندو ۽ هڪ-پنجون حصو امام لاءِ هوندو. جيڪي شيون زور/جنگ کان سواءِ حاصل ٿين، سي فَيء (fayʾ) ۾ شمار ٿين ٿيون، يعني اهي محمد جي ذاتي ملڪيت ۽ پوءِ امام جي ملڪيت سمجهيون وڃن ٿيون. اوڻيهين صديءَ جي شروعات ۾ روس قفقاز جبلن جي ڏکڻ وارن علائقن ۾ ڦهلجڻ شروع ڪيو (جارجيا، آرمينيا ۽ آذربائيجان)، جن کي ايران سورھين صديءَ جي پڇاڙيءَ ۾ فتح ڪيو هو. جڏهن ايران جا بچاءَ ڪمزور پيا، ته فتح علي شاه (حڪومت 1797–1834ع) تي دٻاءُ وڌندو ويو. انديشو پيدا ٿيو ته قفقاز جي مسلمان آبادي غيرمسلمانن جي ڪنٽرول هيٺ اچي ويندي—اهو اهڙو کلاسڪ منظرنامو هو جيڪو جهاد جي سڏ جو سبب بڻبو آهي. 1809ع ۾ اُن وقت جي سڀ کان نمايان شيعه عالم شَيْخ جعفر ڪاشف الغطاء (وفات 1228ھ/1813ع) چيو ته ٻارهين امام جي غيبت ۾ نه رڳو عالمن کي، پر انهن تي فرض آهي ته هو اجتهاد ذريعي طئي ڪن ته جهاد ضروري آهي يا نه؛ ۽ جيڪڏهن ضروري قرار پوي ته جهاد جو اعلان به ڪن. ڪاشف الغطاء پاڻ کي مجتهد هجڻ سبب هن فيصلي ۾ مجاز سمجهيو. هن سستي شاه کي روسين خلاف جهاد جي تياريءَ لاءِ چيو ۽ مطالبو ڪيو ته “امام جو حصو” (سهم الامام)—مومنن کان گڏ ٿيندڙ خمس جو اڌ—هن مقصد لاءِ مختص ڪيو وڃي. آخرڪار شاه عالمن جي دٻاءَ آڏو جهڪي پيو، جنهن جا نتيجا تباهه ڪن ثابت ٿيا: روس سان ٻي جنگ ۾ ايران قفقاز جي ڏکڻ وارا ٽي صوبا وڃائي ويٺو، جيڪي 1828ع جي صلح نامي (ترڪمانچاءِ) تحت زار روس کي ڏنا ويا.

اصولي اثناعشري فقيه محمد حسن النجفي (وفات 1266ھ/1849ع) پهريون مجتهد هو جنهن پنهنجي مذهبي اختيار کي مختلف شهرن ۾ هيٺين درجي جي عالمن ڏانهن نيابت/وڪالت ذريعي منتقل ڪيو. نمائندن جو جال قائم ڪري هن خمس جي وصولي ۽ قانوني انتظام جو هڪ مرڪزي نظام ٺاهيو. هن نظام نه رڳو وڏي آمدني ۽ اهڙو سياسي اثر پيدا ڪيو جيڪو سرڪاري سياسي سرحدن کان مٿانهون هو، پر ساڳي وقت رياستي اختيارين کان عالمن جي آزادي به مضبوط ڪئي.

ايران جي شهرن ۾ شيعه عالم روايتي ڪاروبارن (بازار)—هٿڪاري، واپار ۽ پئسي اُڌار ڏيڻ سميت—سان ويجهو لاڳاپو رکن ٿا. ملا ۽ گهڻو ڪري وچولي طبقي جي واپارين/ڪاروباري ماڻهن جي وچ ۾ سماجي ڳانڍاپا رڳو پسمنظر ۽ خانداني تعلقن مان نه، پر مالي انحصار مان پڻ پيدا ٿين ٿا. خمس—جنهن ۾ ملا وٽ سنڀاليل “امام جو حصو” به شامل آهي—گهڻو ڪري بازار جي واپارين جي آمدني مان گڏ ٿيندو آهي. ڇاڪاڻ⁠ته هر شيعه کي اختيار آهي ته هو ڪهڙي مجتهد کي پنهنجو خمس ڏئي، تنهنڪري روايتي ايراني واپاري (بازاري) عملي طور ڪنٽرول جو هڪ ذريعو رکن ٿا: هو وفاداري ۽ مالي مدد ذريعي ڪن مجتهدن کي مضبوط ڪري سگهن ٿا ۽ ٻين کي مدد کان محروم ڪري ڪمزور به ڪري سگهن ٿا. اهي مجتهد جيڪي خيرات/سماجي امداد (مثلاً شاگردن جي بنيادي ضرورتن جو بندوبست) ڪرڻ جي سگهه نه رکن، سي پنهنجي اثر وڃائڻ جي خطري ۾ پون ٿا. لڳ ڀڳ 1850ع ۾ قاجار شاهن—استنبول ۾ عثماني سلطانن وانگر—يورپي طرز تي ايران کي جديد بڻائڻ لاءِ سڌارا شروع ڪيا. ناصر الدين شاه (حڪومت 1848–1896ع) فوجي، عدالتي ۽ تعليمي شعبن ۾ يورپي صلاحڪار آندا، گڏوگڏ يورپي سرمايو ۽ ڪاروباري ماڻهو ايران ۾ آيا ۽ معيشت جي اهم حصن تي قابض ٿي ويا. هن تبديلي بازاري طبقي لاءِ خطرو بڻجي وئي، ڇو ته انهن کي ڊپ هو ته سندن معاشي ڪمزوريءَ سان خمس جي آمدني گهٽجي ويندي. ان کان علاوه، يورپي نموني جا جديد تعليمي ادارا ۽ عدالتي نظام ٺهڻ سبب شيعه عالمن وٽان اثر و رسوخ جا ٻه اهم ميدان—جن تي هو گهڻي عرصي کان اجاره دار رهيا هئا—نڪري ويا.

بازار ۽ عالمن جي اتحاد، خمس مان ٿيندڙ آمدني، ۽ خمس جي ذريعي عالمن کي رياست کان حاصل ٿيندڙ آزادي—اهي سڀ عنصر 1979ع جي اسلامي انقلاب جي ڪاميابيءَ ۾ اهم ثابت ٿيا.

تاريخ ۾ خمس

آفريڪا
مسلمان سالارن پاران آفريقي برادرين تي ڇاپن دوران—اٺين صديءَ کان وٺي ويهين صديءَ جي شروعات تائين—خمس تي عمل ٿيندو رهيو. پر عملي طور “خمس” کي هڪ تصور طور ورتو ويندو هو ۽ اسلامي رياست ڏانهن منتقل ٿيندڙ مالِ غنيمت جو حصو 50٪ رکيو ويندو هو. مثال طور 1919ع ۾ اولهه آفريڪا جي مسلمان حڪمران هَمّان ياجي پنهنجي ڊائري ۾ هيٺيون بيان لکيو،James H. Vaughan and Anthony H. M. Kirk-Greene (1995), The Diary of Hamman Yaji - Chronicle of a West African Muslim Ruler, Indiana University Press, 

اهڙيءَ ريت اٺين صديءَ کان ڏهين صديءَ تائين اتر آفريڪا جا بربر ماڻهو “مشرڪ” سمجهيا ويندا هئا، انهن تي ڇاپا هنيا ويندا هئا، ۽ هٿ آيل دولت ۽ غلامن تي خمس لاڳو ڪيو ويندو هو.Nabia Abbott, Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A. R. Gibb, Editor: George Makdisi, Brill and Harvard University Press, pp. 33-34

يورپ
اٺين صديءَ کان پوءِ ڏکڻ يورپ مراڪش ۽ عثماني سلاطنت طرفان ڇاپن ۽ فوجي مهمن جو نشانو بڻيو. جڏهن مسلمان فوجن قرطبہ فتح ڪيو ته جنگ کان پوءِ عيسائين ۽ يهودين کان هٿ آيل سڀني منتقل ٿيندڙ (movable) مالِ غنيمت مان 20٪ (خمس) خلافت جي خزاني ۾ جمع ڪرايو ويندو هو، ۽ باقي حصو سالارن ۽ حملي ڪندڙ مسلمان سپاهين ۾ ورهايو ويندو هو.Peter Scales (1994), The Fall of the Caliphate of Córdoba: Berbers and Andalusis in Conflict, Brill Academic, , pp. 59-60 and 119-147 موسى نصير موجب، فوجي سالار غيرمسلمانن جي خالي ڪيل زمين مان به 20٪ حصو خليفي لاءِ الڳ رکندا هئا. جيڪا زمين عيسائين ۽ يهودين هٿان صلح سان حوالگي ٿي پر خالي نه ٿي، اها پوءِ جزيه جي تابع بڻجي وئي، جيڪو ذهِمّين تي لاڳو ٿيندو هو. پر ابن حزم چوي ٿو ته مسلمان سپاهين نه ته ڦريل ملڪيت/دولت مان خمس الڳ ڪيو ۽ نه ئي ضم ڪيل زمين مان؛ هر ڪو پنهنجو هٿ آيل مال پاڻ وٽ رکندو هو. اهو آفريڪا ۾ ويٺل مسلمان حڪمرانن ۽ عالمن ۽ ڏکڻ اولهه يورپ ۾ نئين قرطبہ خلافت جي وچ ۾ بي اعتمادي ۽ اختلاف جو هڪ سبب بڻيو.Nicola Clarke (2012), The Muslim Conquest of Iberia: Medieval Arabic Narratives, Routledge, , pp. 42-49, 131-137 اسپين کان ٻاهر، مسلمان فتحن دوران سِسلي، يونان ۽ يورپ جي قفقازي خطي ۾ غنيمت ۽ فَيء ڳوليا ويندا هئا. هٿ آيل سڀ منتقل ٿيندڙ ملڪيت مان خمس خلافت جي خزاني ۾ ادا ڪيو ويندو هو.Jeremy Johns (2007), Arabic Administration in Norman Sicily: The Royal Diwan, Cambridge University Press, , pp. 22-29

ڀارت
ڏهين صديءَ کان اٺارهين صديءَ تائين مسلمان فوجن ڀارت جي غيرمسلمان راڄن تي ڇاپا هنيا. انهن مان ڪجهه فوجون اتر اولهه کان آيون، جن ۾ تُرڪ-مغول، فارسي ۽ افغان شامل هئا. ٻين وقتن ۾ اهي دهلي سلطنت جا سالار هئا. جنگي غنيمت ۽ غيرمسلمانن کان ڦريل منتقل ٿيندڙ ملڪيت تي خمس لاڳو ٿيندو هو. اهو 20٪ محصول سلطنت جي خزاني ڏانهن منتقل ٿيندو هو، ۽ 80٪ سالارن، گهوڙي سوار سپاهين ۽ پيادن ۾ ورهايو ويندو هو.S. Agarwal, Daan and Other Giving Traditions in India, , Chapter 3 گهوڙي سوارن کي پيادن جي ڀيٽ ۾ جنگي مال مان ٻه کان ٽي ڀيرا وڌيڪ حصو ملندو هو. هندن جي خزاني ۽ مندرن مان گڏ ڪيل مالِ غنيمت جنگ لاءِ ترغيب بڻبو هو، ۽ خمس (غنيمت ٽيڪس) ڀارت ۾ سلاطين لاءِ دولت جو هڪ ذريعو هو. ڦريل مال جي هڪ وڏي ڪڙي وارنگل مان به هئي، جنهن ۾ ڪوهِ نور شامل هو—انساني تاريخ ۾ سڃاتل سڀ کان وڏن هيرن مان هڪ.Hermann Kulke and Dietmar Rothermund, A History of India, 3rd Edition, Routledge, 1998, 

وڌيڪ ڏسو
زڪاة
قرض الحسن
جزيه
خراج
نصاب
ذهِمّی
محمد ﷺ جون مهمون
اثناعشري شيعيت تي تنقيد

خارجي ڳنڍڻيون

 محمد بن الحسن طوسي، ، باب 12 ۽ 13، صفحا 149–151؛ يارهين صديءَ جا شيعه نظرئي خمس، غنائم ۽ انفال بابت  
 عبدالعزيز سچيدينا، جرنل آف نِير ايسٽرن اسٽڊيز، جلد 39، نمبر 4 (آڪٽوبر 1980ع)، صفحا 275–289؛ الخمس: امامي شيعي قانوني نظام ۾ پنجون حصو  
 خمس: هڪ اسلامي ٽيڪس  

زمرو:شيعہ اسلام
زمرو:اسلامي عبادتون
زمرو:اسلام ۾ ماليات
زمرو:شريعت ۾ عربي لفظ ۽ اصطلاح
زمرو:شريعت جا فقهي اصطلاح
زمرو:اسلامي فقهي احڪام

حوالا