سنڌ آرمز ايڪٽ ، 2013

سنڌ آرمز ايڪٽ، 2013 صوبي سنڌ ۾ هٿيارن ۽ ايمونيشن بابت قانوني ڍانچي کي جديد، سخت ۽ منظم بڻائڻ لاءِ نافذ ڪيو ويو. هي ايڪٽ اهڙي وقت ۾ متعارف ڪرايو ويو جڏهن سنڌ ۾ غير قانوني هٿيارن جي واڌ، تشدد، دهشتگردي ۽ امن امان جي خرابي سماجي ترقي لاءِ سنگين خطرو بڻجي چڪي هئي. قانون جو بنيادي مقصد هٿيارن جي بي ضابطه ڦهلاءُ کي روڪڻ، لائسنسنگ جي عمل کي شفاف ۽ قابلِ ڪنٽرول بڻائڻ، ۽ هٿيارن جي استعمال کي صرف قانوني ۽ جائز دائري تائين محدود رکڻ آهي.

تشريحون
ايڪٽ جي شروعاتي حصي ۾ ان جي دائري، نفاذ ۽ بنيادي اصطلاحن کي واضح ڪيو ويو آهي. هٿيار، ايمونيشن، فائر آرم، منع ٿيل هٿيار، ٽرانسفر ۽ ايڪوزيشن جهڙن اصطلاحن جون وسيع ۽ جامع تعريفون ڏنيون ويون آهن، جن ۾ نه صرف عام بندوقون ۽ پستول شامل آهن پر خودڪار هٿيار، ڌماڪيدار مواد، گرينڊ، بم، ۽ هٿيار ٺاهڻ يا مرمت ڪرڻ واري مشينري پڻ قانون جي دائري ۾ آندي وئي آهي. هن وضاحت جو مقصد اهو آهي ته قانون جي نفاذ دوران ڪنهن به قسم جي تشريحي غلط فھمي پيدا نه ٿئي.
ھٿيارن وارا ضابطا
ايڪٽ جو مرڪزي مقصد هٿيارن جي حاصل ڪرڻ، رکڻ ۽ کڻڻ کي سخت ضابطن هيٺ آڻڻ آهي. بغير لائسنس ڪنهن به شخص کي هٿيار يا ايمونيشن رکڻ، کڻڻ يا حاصل ڪرڻ جي اجازت ناهي. ساڳي ريت هٿيار ٺاهڻ، مرمت ڪرڻ، وڪرو ڪرڻ، منتقل ڪرڻ يا وڪري لاءِ رکڻ به صرف انهن ماڻهن لاءِ جائز آهي جيڪي باقاعده لائسنس يافته هجن. هٿيارن جي درآمد، برآمد ۽ صوبائي يا ضلعي سطح تي نقل و حمل کي به قانوني اجازت سان مشروط ڪيو ويو آهي. خودڪار، فوجي نوعيت جا هٿيار ۽ ڪيميڪل يا گيس خارج ڪندڙ هٿيار “منع ٿيل هٿيار” قرار ڏنا ويا آهن، جن جي اجازت صرف حڪومت جي خاص منظوري سان ممڪن آهي.
قانون هٿيارن تان سڃاڻپ نشان ختم ڪرڻ يا مٽائڻ کي انتهائي سنجيده ڏوهه قرار ڏئي ٿو. ڪنهن به فائر آرم تان ڪارخاني جو نالو، سيريل نمبر يا سڃاڻپ ختم ڪرڻ يا جعلي بڻائڻ سان اهو قياس ڪيو ويندو ته اهو عمل هٿيار رکڻ واري شخص ڪيو آهي، جيستائين هو ان جي ابتڙ ثابت نه ڪري. هن ضابطي جو مقصد غير قانوني هٿيارن جي مارڪيٽ کي ختم ڪرڻ ۽ هٿيارن جي ٽريڪنگ کي يقيني بڻائڻ آهي.
سنڌ آرمز ايڪٽ ڪجهه درجن جي ماڻهن کي هٿيار رکڻ کان واضح طور نااهل قرار ڏئي ٿو. پنجويهه سالن کان گهٽ عمر وارا، غير مستقل رهواسي، تشدد يا اخلاقي ڏوهن ۾ سزا يافته ماڻهو، يا اهي شخص جيڪي امن قائم رکڻ بابت عدالتي بانڊ هيٺ هجن، هٿيار رکڻ جا اهل ناهن. اهڙن ماڻهن کي هٿيار ڏيڻ يا انهن کان هٿيار خريد ڪرڻ به ڏوهه قرار ڏنو ويو آهي.

لائسنس وارا ضابطا
لائسنسنگ بابت ايڪٽ هڪ مڪمل ۽ منظم نظام مهيا ڪري ٿو. هٿيارن جو لائسنس درخواست، جاچ، فيس ۽ شرطون طئي ڪيل ضابطن تحت جاري ڪيو ويندو آهي. لائسنسنگ اٿارٽي کي اختيار حاصل آهي ته جيڪڏهن درخواست ڏيندڙ جي ذهني حالت، فوجداري پس منظر، عوامي امن يا سلامتي بابت خدشا هجن ته لائسنس رد ڪري. قابلِ ذڪر ڳالهه اها آهي ته ملڪيت نه هجڻ کي لائسنس رد ڪرڻ جو سبب نٿو بڻايو وڃي. لائسنس عام طور هڪ سال لاءِ جاري ٿئي ٿو ۽ قابل تجديد هوندو آهي، پر شرطون ٽوڙڻ، غلط معلومات ڏيڻ يا امن لاءِ خطري جي صورت ۾ لائسنس معطل يا منسوخ به ٿي سگهي ٿو. متاثر شخص کي اپيل جو حق ڏنو ويو آهي، جنهن جو فيصلو حتمي هوندو آهي.

پوليس جا اختيار
ايڪٽ پوليس ۽ انتظامي اختيارين کي وسيع اختيار ڏئي ٿو ته جيئن قانون جو موثر نفاذ ٿي سگهي. پوليس آفيسر هٿيار کڻندڙ شخص کان لائسنس طلب ڪري سگهي ٿو، شڪ جي بنياد تي تلاشي وٺي سگهي ٿو، هٿيار ضبط ڪري سگهي ٿو ۽ بغير وارنٽ گرفتاري ڪري سگهي ٿو. حڪومت کي به عوامي امن ۽ سلامتي جي مفاد ۾ ڪنهن به وقت هٿيار ضبط ڪرڻ، چيڪ پوسٽون قائم ڪرڻ ۽ هٿيارن جي نقل و حمل تي نگراني ڪرڻ جو اختيار حاصل آهي.
قانون جو سڀ کان اهم ۽ سخت حصو ڏوهن ۽ سزائن سان لاڳاپيل آهي. بغير لائسنس هٿيار رکڻ، ٺاهڻ، وڪرو ڪرڻ يا ٽرانسپورٽ ڪرڻ تي ڏهه کان چوڏهن سالن تائين قيد ۽ ڏنڊ جي سزا مقرر ڪئي وئي آهي. جيڪڏهن هٿيارن کي ڪنهن غير قانوني مقصد لاءِ رکيو وڃي يا جرم ۾ استعمال ڪيو وڃي، ته ڀلي اهو جرم مڪمل ٿيو هجي يا نه، ان تي ڏهه سالن تائين قيد ۽ ڏنڊ جي سزا ٿي سگهي ٿي. نقلي هٿيارن جو استعمال به ساڳي درجي ۾ آندو ويو آهي. پوليس يا شاهد طرفان جعلي گرفتاري، هٿيار وجهڻ يا غلط ڪاروائي کي به ڏوهه قرار ڏئي، ان تي ٽن سالن تائين قيد ۽ ڏنڊ مقرر ڪيو ويو آهي. عدالتن کي هٿيار، ايمونيشن، گاڏيون ۽ جرم ۾ استعمال ٿيل سامان ضبط ڪرڻ جو مڪمل اختيار حاصل آهي، ۽ ڪمپنين جي صورت ۾ ذميوار عملدارن کي به فوجداري ذميواريءَ ۾ آڻي سگهجي ٿو.

متفرق ضابطا 
ايڪٽ جي آخري حصي ۾ طريقيڪار، گڏيل ذميواري، اطلاع ڏيڻ جو فرض، ۽ نيڪ نيت سان ڪيل قانوني ڪارروائي لاءِ تحفظ مهيا ڪيو ويو آهي. سڀئي ڏوھ ناقابل ضمانت، قابلِ گرفتاري ۽ سيشن ڪورٽ ۾ ٻڌڻ جوڳا قرار ڏنا ويا آهن. حڪومت کي ضابطا ٺاهڻ، ڪجهه ماڻهن يا هٿيارن کي استثنا ڏيڻ، ۽ خاص حالتن ۾ ايڪٽ جي اطلاق کان ڇوٽ ڏيڻ جو اختيار پڻ ڏنو ويو آهي، جيئن سرڪاري ڊيوٽي دوران هٿيار يا قديم ۽ ناقابل استعمال هٿيار.
آخر ۾ چئي سگهجي ٿو ته سنڌ آرمز ايڪٽ، 2013 هڪ سخت، جامع ۽ نفاذ لائق قانون آهي، جيڪو هٿيارن بابت هر اهم پهلو—تعريفن کان وٺي سزائن تائين—واضح نموني ضابطه بندي ڪري ٿو. هن ايڪٽ جو بنيادي مقصد صوبي سنڌ اندر امن، سلامتي، سماجي استحڪام ۽ قانون جي بالادستي کي يقيني بڻائڻ آهي.

حوالا