حياتيءَ جو حق

حياتيءَ جو حق (انگريزي: Right to Life) انسان جو ھڪ بنيادي حق آھي جنھن کي دنيا جي ڪا بہ طاقت کسي نٿي سگھي. ڪنھن بہ حڪومت، اداري يا فرد کي اخلاقي يا قانوني طور تي ٻئي جي زندگي ختم ڪرڻ جو اختيار نہ ھجڻ کپي. اسان جي معاشري ۾ ڪئين  اھڙا افرادي، اجتماعي ۽ حڪومتي عمل آھن جن تي ھميشہ بحث ٿيندو رھيو آھي تہ ڇا اھي عمل حياتي جو حق کسڻ جي زمري ۾ اچن ٿا يا نہ؟  مثال طور موت جي سزا کي ڪئين ماڻھو ھڪ غيرانساني عمل سمجھن ٿا. جنگ کي ڪيترائي ماڻھو غلط ۽ افسوسناڪ عمل قرار ڏين ٿا. حمل ضايع ڪرڻ  کي معصوم ٻار  جي ڄمڻ کان پھرين حياتي کسڻ جي برابر سمجھيو وڃي ٿو. ڪنھن وڏي ڄمار واري ماڻھوءَ يا ڪنھن موذي مرض ۾ مبتلا شخص کي موت جي انجيڪشن لڳائڻ کي بہ ھڪ پاپ سمجھيو وڃي ٿو. پوليس پاران ڏوھارين تي ٿيندڙ تشدد کي بہ ڪئين ماڻھو حياتيءَ جو حق کسڻ جي زمري ۾ آڻين ٿا. ڪنھن قوم، قبيلي يا  گروھ جي نسل ڪشي بہ ڪيترن ئي ماڻھن جي نظر ۾ ھڪ ناجائز عمل آھي. انسان تہ ٺھيو پر ڪيترائي مانھو تہ جانورن تي ٿيندڙ ظلم کي بہ ھڪ نندڻ جوڳو عمل قرار ڏين ٿا. ھي ۽ ٻيا اھڙا ڪئين موضوع آھن جن تي ھميشہ اختلاف رھيو آھي. ڪجهه ماڻھو اھڙن عملن کي ظلم، زيادتي ۽ جيئڻ جي بنيادي حق کان محروم ڪرڻ جا عمل سمجھن ٿا جڏھن تہ ڪجهه وري اھڙن عملن کي جائز سمجھن ٿا ۽ انھيءَ راءِ لاءِ ھنن وٽ پنھنجا دليل موجود آھن.

 حمل ضايع ڪرڻ 
دنيا جا ڪيترائي ماڻھو حمل ضايع ڪرڻ واري عمل کي قتل سمجھن ٿا. گڏوگڏ دنيا جا لڳڀڳ سمورا مذھب بہ حمل ضايع ڪرڻ واري عمل کان منع ڪن ٿا. حمل ضايع ڪرڻ جي مخالفت وارا چاھين ٿا تہ حڪومت حمل ضايع ڪرڻ کي غيرقانوني قرار ڏئي يا اھڙا قدم کڻي جن سان حمل َضايع ڪرڻ وارن واقعن ۾ ڪمي اچي سگھي. سندن چوڻ آھي تہ ھر انسان، ايتري قدر جو پيٽ ۾ پلجندڙ ٻار کي بہ خداتعاليٰ طرفان حياتي عطا ڪئي وئي آھي ۽ ڪنھن بہ فرد، اداري يا  حڪومت کي ڪنھن بہ سبب جي ڪري اھو اختيار حاصل ناھي تہ ھو پيٽ ۾ پلجندڙ معصوم ٻار جي حياتيءَ سان ھٿ چراند ڪري"Address to Midwives on the Nature of Their Profession", 29 October 1951. Pope Pius XII.. 

حمل ضايع ڪرڻ جي عمل جي حمايتين وٽ وري پنھنجا دليل آھن. مثال طور سندن مطابق جيڪڏھن ٻار جي ڄمڻ سان ماءُ جي زندگيءَ کي ڪو خطرو آھي تہ حمل ضايع ڪري ماءُ جي حياتي بچائي سگھجي ٿي. ڪن ماڻھن جي خيال ۾ جيڪڏھن ماءُ جي پيٽ ۾ پلجندڙ ٻار ڪنھن خطرناڪ بيماريءَ جو شڪار آھي يا اھو ڪنھن ذھني  يا جسماني معذوريءَ جو شڪار آھي تہ ان صورت ۾ بہ حمل َضايع ڪرائڻ جائز آھي. اھڙا ٻيا بہ ڪيترائي دليل ڏئا وڃن ٿا.

 اخلاقيات ۽ جيئڻ جو حق 
اخلاقيات جا اڪثر ماھر انھيءَ خيال جا آھن تہ جيئڻ جي حق جو دارومدار انسان جي صحت، عادتن، حالتن ۽ ّخوشحال آئيندي تي آھي. جيڪڏھن انسان جي صحت ٺيڪ آھي يا ٺيڪ ٿيڻ جو امڪان آھي، جيڪڏھن انسان معاشري لاءِ ڪنھن بہ طريقي سان ھاڃيڪار ناھي يا ھن جي آئيندي جي زندگي چڱي گذرڻ جا ٿورا بہ امڪان موجود آھن تہ پوءِ ھن کي جيئڻ جو پورو حق ملڻ کپي. پر ڪي انسان معاشري لاءِ ناسور بنجي ويندا آھن. مثال طور جيڪڏھن ڪو دھشتگرد يا قاتل آھي ۽ ھن جي عمل سان انساني زندگين يا نسلن کي خطرو آھي تہ اھڙي ماڻھوءَ جي قانوني طور تي حياتي ختم ڪرڻ جائز قرار ڏئي سگھجي ٿي يا ھن کي جوڳي سزا ڏئي سگھجي ٿي. اھڙن ماڻھن کي ختم ڪرڻ جي مذھب بہ اجازت ڏين ٿا. مشھور فلسفي پيٽر سنگر (Peter Singer) جو خيال آھي تہ جيڪڏھن پيٽ ۾ پلجندڙ ٻار ڪنھن اھڙي معذوريءَ يا بيماريءَ جو شڪار آھي جيڪا ڄمڻ کان پوءِ سڄي عمر تڪليف، پيڙا ۽ بيوسيءَ جو سبب بنجي سگھي ٿي تہ پوءِ انھيءَ معصوم کي سڄي حياتيءَ جي ڀوڳنائن کان بچائڻ لاءِ حمل ضايع ڪرڻ اخلاقي طور تي جائز قرار ڏئي سگھجي ٿو. البت ڪجهه ماڻھو سمجھن ٿا تہ پيٽر سنگر جا خيال معذور ماڻھن جي توھين ڪرڻ جي برابر آھن. 

 موت جي سزا 
موت جي سزا  ھجڻ گھرجي يا نہ، اھو بہ ھڪ بحث طلب مسئلو آھي. موت جي سزا جي مخالفت ڪرڻ وارا سمجھن ٿا تہ موت جي سزا حياتيءَ جو حق کسڻ جھڙو عمل آھي ۽ ھيءَ سزا انسان جي بنيادي حقن جي ھڪ سنگين ڀڃڪڙي آھي. ايمنسٽي انٽرنيشنل (Amnesty International) ھن سزا جي شديد مخالفت ڪري ٿي. گڏيل قومن جي  بين الاقوامي اداري (اقوام متحدہ) جي جنرل اسيمبليءَ 2007ع، 2008ع، 2010ع، 2012ع، 2014ع ۽ 2016ع ۾ موت جي سزا ختم ڪرڻ جي حمايت ۾ ٺھراءُ منظور ڪيا آھن.. موت جي سزا جي حمايت ڪرڻ وارن جي خيال ۾ قانون جي حڪمراني ۽ معاشري مان براين جي خاتمي لاءِ ھيءَ سزا ضروري آھي.

 قانون لاڳو ڪرڻ وارن ادارن پاران ماڻھن کي مارڻ يا گم ڪرڻ 
گڏيل قومن جي بين الاقوامي اداري پاران انساني حقن جي حفاظت لاءِ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن لاءِ خاص ھدايتون جاري ڪيون ويون آھن. ھر ميمبر ملڪ جي قانون نافذ ڪرڻ وارن ادارن تي انھن ھدايتن جي پاسداري ڪرڻ لازمي قرار ڏني وئي آھي. انھن ھدايتن مطابق جيڪڏھن ڪو ماڻھو يا گروھ قانون ھٿ ۾ کڻي ٿو تہ ان کي پڪڙڻ لاءِ شروع ۾ ھٿيارن جو استعمال نہ ڪرڻ گھرجي. جيڪڏھن قانون نافذ ڪرڻ وارا ادارا سمجھن تہ انھيءَ شخص يا گروھ کي بنان ھٿيارن جي پڪڙڻ ممڪن ناھي ۽ انھيءَ شخص يا گروھ مان پرامن شھرين جي زندگين کي خطرو آھي تہ پوءِ مناسب ھٿياربند ڪارروائي ڪري سگھجي ٿي. اھڙي قسم جي ڪارروائيءَ جي شفافيت چڪاسڻ جو طريقو پڻ ٻڌايو ويو آھي تہ جيئن ڪنھن ببيگناھ سان قانون لاڳو ڪندڙ ادارا ناانصافي نہ ڪري سگھنhttps://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/training5Add1en.pdf. 

مٿي ڄاڻايل ھدايتن ۾ اھو بہ ٻڌايل آھي تہ قانون نافذ ڪرڻ وارا ادارا ڪڏھن ۽ ڪھڙي ھنڌ تي ھٿيارن جو استعمال ڪري سگھن ٿا. پوليس يا ٻين قانون نافذ ڪرڻ وارن ادارن کي اھو ثابت ڪرڻو پوندو تہ ھٿياربند ڪارروائي ڪرڻ بنان سندن حياتيءَ يا بيگناھ شھرين جي حياتين کي خطرو لاحق ھو. فقط ڪنھن ماڻھوءَ جي رنگ يا نسل کي ڏسي اھڙي ڪارروائي نٿي ڪري سگھجي. آمريڪا جي گڏيل رياستن، نيوزيلينڊ ۽ ڪجهه ٻين ملڪن ۾ ڪورٽن طرفان ڏوھارين کي گوليون ھڻي مارڻ وارن ڪجهه واقعن ۾ پوليس کي غلط قرار ڏنو ويو آھيTennessee v. Garner, 471 U.S. 1 (1985) . ھر آزاد ملڪ تي اھو لازمي آھي تہ ھو پنھنجي پوليس ۽ قانون نافذ ڪندڙ ادارن کي ھٿيارن جي استعمال جي طريقي جي سکيا لاءِ قدم کڻي. ڪنھن بہ فرد تي ان وقت تائين گولي ھلائڻ منغ آھي جيستائين ان مان عام شھرين يا قانون نافذ ڪندڙ وارن جي حياتين کي ڪو وڏو خطرو ناھي. 

 پنھنجي پاڻ کي پاڻ مارڻ 
ڪڏھن ڪڏھن ايئي ٿيندو آھي تہ ڪنھن موذي مرض ۾ مبتلا شخص سخت تڪليف ۾ ھوندو آھي ۽ اھو پاڻ يا سندس مٽ مائٽ ڊاڪٽرن کي گذارش ڪندا آھن تہ انھيءَ شخض کي وڌيڪ اذيت کان بچائڻ لاءِ ھٿرادو طريقي سان سندس حياتيءَ جو انت آندو وڃي. اھڙي قسم جي فيصلي لاءِ مختلف ماڻھن ۽ رياستن ۾ ڪافي اختلاف آھي. ڪن ماڻھن جو ايمان آھي تہ زندگي ۽ موت فقط خداتعاليٰ جي ھٿ ۾ آھي ان ڪري انسان کي اھو حق نٿو پھچي تہ ھو پنھنجي يا ٻئي ڪنھن جي حياتي ختم ڪري. پر ٻين ماڻھن جي خيال ۾ اذيت، تڪليف ۽ بيوسيءَ واري زندگي گذارڻ کان موت بھتر آھي. اسلام ۾ خودڪشيءَ کي حرام قرار ڏنو ويو آھي.

 جيئڻ جي حق بابت ڪجهه تاريخي ٺھراءَ 

 1444ع ۾ جڳ مشھور پولجيڪا قانون منظور ٿيو. ھن قانون مطابق  ھن دنيا ۾ ڪجهه باقي نہ رھندو ۽ ھن فاني دنيا ۾ انسان کي جيئڻ جو پورو پورو حق حاصل آھي.
 1950ع ۾ يورپي ڪائونسل پاران انساني حقن جو يورپي ڪنوينشن منعقد ٿيو جنھن ۾ ٺھراءُ منظور ڪيو ويو تہ يورپي ڪائونسل جي ميمبر ملڪن ۾ موت جي سزا جو قانون ختم ڪيو ويندو.
 1966ع ۾ اقوام متحدھ جي جنرل اسيمبليءَ  ٺھراءُ منظور ڪيو تہ ھر انسان کي جيئڻ جو فطري حق حاصل آھي ۽ جيئڻ جي حق کي قانوني تحفظ حاصل آھي ۽ اھو حق ڪير بہ ڪنھن کان کسي نٿو سگھي.
 ساڳئي قسسم جو ٺھراءُ 1969ع ۾ انساني حقن جي آمريڪي ڪنوينشن ۾ پڻ منظور ڪيو ويو. 
 1982ع ۾ ڪئناڊا ۾ انساني حقن ۽ آزاديءَ جو قانون منظور ٿيو. انھيءَ قانون مطابق ھر ماڻھوءَ کي جيئڻ جو حق حاصل آھي. ھر ماڻھوءَ کي پنھنجو بچاءُ ڪرڻ ۽ آزاديءَ سان حياتي گذارڻ جو حق بہ حاصل آھي. قانون ۽ انصاف جون گھرجون پوريون ڪندڙ ھر شخص کي زندھ رھڻ جو قانوني حق حاصل آھي.

اھڙي قسم جا ٺھراءَ ٻين بہ ڪيترن ئي ملڪن منظور ڪيا آھن.

 حوالا 
زمرو: انساني حق