پاڪستان ۾ ٻارن جي شادي

پاڪستان جي ڪجهہ علائقن ۾ ٻارن جي شادي ڪئي وڃي ٿي، جنھن جو سنڌ صوبي ۾ سڀ کان وڌيڪ رجحان آهي.[ حوالہ گهربل ] اھو عمل غير متناسب طور تي ڇوڪرين کي متاثر ڪري ٿو.Goonesekere, Savitri, Children, Law and Justice: A south Asian Perspective, p. 20. يونيسيف جي 2018ع جي رپورٽ موجب، پاڪستان ۾ لڳ ڀڳ 18 سيڪڙو ڇوڪرين جي شادي 18 سالن جي عمر کان اڳ ڪئي ويندي آھي، جيڪا ڏکڻ ايشيا ۾ سريلنڪا کان پوءِ ٻارن جي شادي جي سڀ کان گهٽ شرح آھي.Child Marriage Database. UNICEF. 30 July 2021. ٻارن جي شادي اڪثر ڪري ڳوٺاڻن علائقڻ ۾ ٿيندي آھي جنھن جون بنيادي ڪارڻ گهٽ آمدني وارن گهرن ۾ غربت آهي جتي تعليم پڻ تمام گهٽ آهي.

 سبب 
ننڍي عمر جي شادي ۽ ٻارن جي شادي سڌو سنئون صنفي اڻ برابري، روايتي طريقن ۽ رسمن سان منسوب آھن.Goonesekere, Savitri, Children, Law and Justice: A south Asian Perspective, p. 20.

عورت جي پاڪيزگي ۽ خانداني عزت جي وچ ۾ ويجهو لاڳاپو خاندان جي ڀاتين کي ننڍي عمر ۾ ڇوڪرين سان شادي ڪرڻ تي مجبور ڪري ٿو تہ جيئن جنسي ناانصافين کي روڪيو وڃي ۽ نتيجي ۾ ٿيندڙ خانداني وقار کي نقصان کان بچيو وڃي. ڇوڪريءَ کي ’ٻين جي ملڪيت‘ تصور ڪرڻ، جنھن کي آخرڪار پنھنجي مڙس جي گهر وڃڻو پوي ٿو، والدين کي پنھنجي ڌيءَ جي تعليم ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ کان روڪي ٿو ۽ اھڙيءَ ريت والدين کي سندن ’ٻوجهہ‘ مان نجات ڏيارڻ لاءِ ڇوڪرين جي ننڍي عمر ۾ ئي شادي ڪئي ويندي آھي. Child rights in Pakistan by Anees Jillani and Zarina Jillani, p. 38.

ٻارن جي شادي جي مسئلي کي ڪڏهن ڪڏهن مذهبي بنيادن تي جائز قرار ڏنو ويندو آهي.Goonesekere, Savitri, Children, Law and Justice: A south Asian Perspective, p. 20. تاريخي طور تي، ان کي غير ملڪي حملن جي رد عمل طور بيان ڪري سگهجي ٿو. پٽ جي جلد شادي ڪري خاندان جي ثقافت کي برقرار رکڻ جي خواھش؛ وڏي ڄمار واري ڇوڪري جي موجودگيءَ جي ڪري خاندان جي بدنامي کان بچڻ لاءِ ڌيءَ جي جلد شادي ڪرڻ؛ يا ماءُ جي مرضيءَ سان تہ پنھنجي پٽ جي جلد شادي ڪري تہ جيئن هوءَ جلد هڪ اهڙي ننھن جو قبضو حاصل ڪري سگهي جنھن ۾ سس پنھنجي فرمانبرداري جي عادت پيدا ڪري سگهي ۽ جيڪا گهريلو ڪمن ۾ سس سان ھٿ ونڊائي سگهي. والدين جي صورت ۾، ڪڏهن ڪڏهن اهو انهن جي خواهش جو سبب آھي تہ هو پنھنجي ڌيء جي شادي ڪرڻ جي ذميواري کان پاڻ کي آزاد ڪن. اهڙين ذميوارين جي سببن جي ڪري ٻارن جي شادي سماجي طور تي قابل قبول سمجهي وڃي ٿي تہ جيئن شادي جي خرچن، ڪنوار جي قيمت / ڏاج وغيرہ کان بچي سگهجي.Williams, L.F, Rushbrook, India in 1919; A report Prepared for Presentation to Parliament in accordance with the requirements of section 26 of the Government of India Act Calcutta, 1920, p. 125.

ڪن حالتن ۾ ان کي سنڌ ۾ ڏنڊ يا بڊا، پنجاب ۾ وني ۽ خيبرپختونخوا ۽ قبائلي علائقن ۾ سوارا سڏيو ويندو آهي. هن عمل ۾، هڪ ملزم خاندان ٻنهي ڌرين جي وچ ۾ خون جي تڪرار کي حل ڪرڻ لاءِ پنھنجي ڇوڪري يا ڇوڪرين کي هڪ ڏکايل خاندان سان شادي ڪرائي ٿو.

ان کان علاوه چائلڊ ميريج ريسٽرنٽ ايڪٽ 1929 جي تحت، اهڙيون شاديون پي پي سي (پاڪستان پينل ڪوڊ 1860) جي سيڪشن 310-A ۾ پڻ شامل آهن، ۽ اھڙن ڏوھن ۾ ستن سالن تائين قيد جي سزا ڏئي سگهجي ٿي پر ٽن سالن کان گهٽ نہ ۽ 500,000 روپيا ڏنڊ بہ لاڳو ٿي سگهي ٿو.Section 310-A PPC (Pakistan Penal Code 1860).

ڪڏهن ڪڏهن، عورتن ۽ ڇوڪرين جي ٻارن کي انهن جي ملڪيت جي حقن کان محروم ڪيو وڃي ٿو انهن کي علامتي طور تي قرآن سان شادي ڪري. اهو يقيني بڻايو وڃي ٿو تہ ڇوڪري ٻار مستقبل ۾ ٻار پيدا نہ ڪندي ۽ خانداني ملڪيت ۾ پنھنجي جائز حصي جو مطالبو نہ ڪندي. ڪڏهن ڪڏهن غريب والدين جيڪي پنھنجي ڌيئرن جي شادي ڪرڻ جي سگهہ نٿا رکن، اهي ھن علامتي انتظام جو سھارو وٺن ٿا.Goonesekere, Savitri, Children, Law and Justice: A south Asian Perspective, p. 20.

پي پي سي جو سيڪشن 498-سي قرآن سان شادي ڪرڻ جي منع ڪري ٿو. ڪو بہ شخص ڪنھن ڇوڪريءَ جي اهڙي شاديءَ جو بندوبست ڪرڻ، سھولت ڏيڻ يا مجبور ڪرڻ جو ڏوهي ثابت ٿئي ٿو تہ ان کي ست سال قيد جي سزا ڏني ويندي، جيڪا ٽن سالن کان گهٽ نہ ھجي ۽ 500,000 رپيا ڏنڊ بہ لاڳو ٿي سگهي ٿو.Section 498-C PPC (Pakistan Penal Code 1860).

مٽا سٽا جي شادي يا وٽا سٽا بہ پاڪستان جي ڪيترن ئي حصن ۾ رائج آھي. وٽي سٽي جي ترتيب ۾، ٻئي خاندان ڪنوارن جو واپار ڪندا آهن. ٻنهي خاندانن کي هڪ ڌيءُ ۽ هڪ پٽ هجڻ گهرجي ۽ انهن کي ٻئي خاندان جي ڌيءَ ۽ پٽ سان شادي ڪرڻ لاءِ راضي هجڻ گهرجي. وٽا سٽا شاديون عورتن کي ھڪ غير معمولي حالت ۾ رکنديون آهن ڇو تہ هڪ جوڙي جي وچ ۾ طلاق ٿي سگهي ٿي ٻئي جوڙو جي وچ ۾ مضبوط ڀائرن جي لاڳاپن جي ڪري. اهڙيون شاديون ڪرائڻ ڏوھ آھي جيڪڏهن ٻارن جي شادين جو انتظام ان ۾ شامل هجي.Goonesekere, Savitri, Children, Law and Justice: A south Asian Perspective, p. 20.

PPC جو سيڪشن 498-B زبردستي شادين کي منع ڪري ٿو ۽ ان کي هڪ جرم بڻائي ٿو، جنهن جي سزا 7 سال قيد آهي پر ٽن سالن کان گهٽ نہ آهي ۽ 500,000 روپيا ڏنڊ جو ذميوار آهي.Section 498-B PPC (Pakistan Penal Code 1860).

عام طور تي، هڪ شخص کي فريب سان ڪنھن عورت کي ملڪيت جي وراثت کان روڪڻ جي الزام ۾ پي پي سي جي سيڪشن 498-A تحت ڏھ سال قيد جي سزا جو حقدار آهي جيڪا پنجن سالن کان گهٽ نہ ھوندي ۽ ڏھ لک رپيا ڏنڊ يا ٻئي بہ لاڳو ٿي سگهن ٿا.Section 498-A PPC (Pakistan Penal Code 1860).

پاڪستان ۾ هڪ ٻيو رواج، جنهن کي سوارا يا وني سڏيو ويندو آهي، ان ۾ ڳوٺ جا بزرگ خانداني تڪرار حل ڪرڻ يا ڇوڪرين سان شادي ڪري اڻپورا قرض حل ڪرڻ شامل آهن. سوارا ڇوڪرين جي شادي جي سراسري عمر 5 ۽ 9 جي وچ ۾ ھوندي آهي  اهڙي طرح وٽا سٽي جو رواج بہ پاڪستان ۾ ٻارن جي شادين جو سبب بڻيل آهي. 

 نتيجا 
ڪيترن سالن کان ٻارن جي شادين جي واقعن ۾ گهٽتائي آئي آهي پر عورتن جي ڀيٽ ۾ مردن جي ننڍي عمر ۾ شادي ٿيڻ گهٽ آھي. ٻارن جي شادين جو رجحان ڇوڪرين جي اڻ پڙهيل يا تعليم جي هيٺين سطح جو ھجڻ هڪ وڏو سبب رهيو آهي.[ ] ڇوڪرين جي جسماني، ذهني ۽ سماجي صحت کي نقصان پھچائي سگهي ٿو جيڪو مستقبل ۾ صحت جي سنگين مسئلن کي جنم ڏئي ٿو. پيدائش کان اڳ، نئون ڄاول ٻار، ۽ ماءُ جي صحت جا مسئلا پڻ 18 سالن جي عمر کان اڳ شادي ڪيل عورتن سان ڳنڍيل آھن.[ پڻ ] آھي تہ ننڍي عمر جي شاديون ھارين ۽ مزدورن ۾ وڏي پيماني تي ٿينديون آھن.[ حوالہ گهربل ] بزرگن تي انحصار ۽ آزاد پيشہ ورانہ خواھشن جي کوٽ يا پيشہ ورانہ متحرڪ ٻار جي شادين کي محدود ڪرڻ جي ڪوششن کي وڌيڪ رڪاوٽ بڻائي ٿو.Williams, L.F, Rushbrook, India in 1919; A report Prepared for Presentation to Parliament in accordance with the requirements of section 26 of the Government of India Act Calcutta, 1920, p. 125. تنھن ھوندي بہ، مقامي رجحان آھن، جيئن مختلف ڳوٺن جي مختلف رجحانن مان ظاھر ٿئي ٿو. شھري علائقن جي نمائش ٻارن جي شادي کي گهٽائڻ ۾ مدد ڪئي آھي؛ ۽ آخر ۾، ٻارن جي شادين جي خراب اثرن جو احساس ٻارن جي شادي ۾ گهٽتائي سان مثبت تعلق رکي ٿو، ان سان عام فھم ۽ آگاھي جو مثبت ڪردار آھي جيڪو تمام تيزي سان پکڙجي رھيو آھي. 

شادين جي بي ترتيبي جو امڪان تمام گهڻو آهي. اھڙين مائرن مان پيدا ٿيندڙ ٻار ڪيترائي ڀيرا ڪمزور هوندا آهن. ازدواجي زندگيون ناخوش رهنديون آهن ۽ ٻار زالن جي زندرگين ۾ خوشيون نہ ٿيون رھن. ڪيترا ئي ڀيرا، نوجوان زالون جنسي طور منتقل ٿيندڙ بيمارين جو شڪار ٿي وڃن ٿيون. اھڙن واقعن جي نتيجي ۾ آبادي جي واڌ جي شرح ۾ واڌارو ٿئي ٿو.Goonesekere, Savitri, Children, Law and Justice: A south Asian Perspective, p. 20.

 چائلڊ ميريج ريسٽرنٽ ايڪٽ 1929 
پاڪستان ۾ ٻارن جي شادي قانوني طور تي چائلڊ ميريج ريسٽرنٽ ايڪٽ 1929 (No XIX) تحت هڪ حد تائين منع ٿيل آهي. ايڪٽ تحت، شادي جي گهٽ ۾ گهٽ عمر هڪ مرد لاء 18 سال ۽ هڪ عورت لاء 16 سال هئي (سيڪشن 2).The Child Marriage Restraint Act 1929 Section 2. جڏهن تہ، پاڪستاني سينيٽ ۾ منظور ٿيل هڪ نئين بل تحت، عورتن جي شادي جي گهٽ ۾ گهٽ عمر 18 سال ڪئي وئي خلاف ورزي جي سزا 1000 روپيا ڏنڊ ۽ هڪ مھينو قيد يا ٻئي سزائون آهن.

 ھڪ بالغ مرد (18 سالن کان مٿي) جيڪو ھڪ ٻار سان شادي ڪري ٿو (سيڪشن 4).Section 4 The Child Marriage Restraint Act 1929.
 ھڪ شخص جيڪو ننڍي عمر جي شادي ڪري ٿو (سيڪشن 5).The Child Marriage Restraint Act 1929.
 ھڪ والدين يا سرپرست جيڪو ٻار جي شادي کي روڪڻ لاءِ عمل نٿو ڪري (سيڪشن 6).Section 6 The Child Marriage Restraint Act 1929.

1929ع وارو ايڪٽ انهن چند قانونن مان ھڪ آھي، جيڪي آئيني ڪتابن تي ٻڌل آهن، جيڪي پاڪستان جي باني محمد علي جناح پاران متعارف ڪرايا ويا، جڏھن ھو برٽش انڊيا ليجسليٽو اسيمبليءَ جو ميمبر ھو. اھو 1 آڪٽوبر، 1929ع تي منظور ڪيو ويو، ٻارن جي شادين کي روڪڻ لاء ۽ سڄي ھندستان ۾ لاڳو ڪيو ويو اپريل 1، 1930ع تي. اهو اڃا تائين جاري آھي، ۽ سڄي پاڪستان تائين پکڙيل آهي. اھو قانون لاڳو ٿئي ٿو، ٻنهي مسلم ۽ غير مسلم، پاڪستان جي شھرين تي، ۽ ان کان سواءِ تہ اھي پاڪستان ۾ رهن ٿا يا ڪنھن ٻئي هنڌ.The Child Marriage Restraint Act 1929.

1929ع جي ايڪٽ کان اڳ، 1892ع ۾ رضامندي جي عمر جو ايڪٽ نافذ ڪيو ويو، جنھن ۾ مقرر ڪيو ويو ته گهٽ عمر جي شادي نہ ڪئي وڃي. پر ننڍي عمر جي شاديون جاري رهيون. ان خطري کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ 1929ع وارو ايڪٽ نافذ ڪيو ويو.The Child Marriage Restraint Act 1929. ايڪٽ جو مقصد، جيئن ان جو عنوان ظاهر ٿئي ٿو، اهو آهي تہ ٻار جي شادين کي روڪڻ. ايڪٽ ۾ اصل ۾ چائلڊ جي تعريف ڪئي وئي هئي ”اهڙو ماڻهو جيڪو، جيڪڏهن مرد هجي، عمر 14 سالن کان گهٽ هجي، ۽ جيڪڏهن هڪ عورت، تہ ان جي عمر 12 سالن کان گهٽ هجي. اڳتي هلي عمر وڌائي وئي. مسلم فيملي لاز آرڊيننس 1961 (No VIII) 15 جولاءِ 1961 کان لاڳو ڪيو ويو، ايڪٽ ۾ ڇوڪرين جي عمر 14 کان 16 سالن تائين وڌائي وئي؛ ۽ مردن جي عمر 21 کان 18 سالن تائين مسلمان شهرين جي حد تائين گهٽائي. مطلب تہ غير مسلم شهرين لاءِ عمر 1961ع واري ترميم کان اڳ جي ساڳي ئي رهندي. The Child Marriage Restraint Act 1929 as amended in 1961. ايڪٽ، 1961 جي آرڊيننس پاران ترميم ڪرڻ کان پوء، چيو ويو آهي تہ، جيڪو بہ 18 سالن کان مٿي عمر وارو مرد آهي، 16 سالن کان گهٽ جي ڇوڪري سان شادي ڪندو، ان کي سزا ڏني ويندي سادي قيد جي سزا هڪ مھيني تائين، يا ڏنڊ سان 1000 رپيا تائين، يا ٻنهي سان.

اضافي طور تي، جيڪو بہ ڪنھن بہ ٻار جي شادي کي انجام ڏئي ٿو، منعقد ڪري ٿو يا هدايت ڪري ٿو، شادي جي طور تي بيان ڪيو ويو آهي جنھن ۾ معاھدو ڪندڙ پارٽين مان هڪ ٻار آهي، هڪ مھيني تائين سادو قيد جي سزا، يا 1000 روپين تائين ڏنڊ، يا ٻنهي سان، جيستائين هو. ثابت ڪري ٿو تہ هن کي يقين ڪرڻ جو سبب هو تہ اها شادي ٻار جي شادي نہ ھئي.The Child Marriage Restraint Act 1929 as amended in 1961. ساڳيءَ طرح، ڪو بہ شخص جنھن تي نابالغ جي شادي ڪرڻ جو الزام آهي، چاھي والدين يا سرپرست جي حيثيت ۾ يا ڪنھن ٻئي حيثيت ۾، حلال يا غير قانوني،

 جيڪو نڪاح کي فروغ ڏيڻ لاءِ ڪو ڪم ڪندو آھي؛ يا
 ان کي سنجيدگي جي اجازت ڏئي ٿو؛ يا
 غفلت سان ان کي سنجيدگي سان روڪڻ ۾ ناڪام ٿي؛

هڪ مھيني تائين سادي قيد جي سزا، يا، 1000 رپين تائين ڏنڊ، يا ٻئي سان، بشرطيڪ ڪنھن بہ عورت کي قيد جي سزا نہ هجي. ايڪٽ جي هن سيڪشن جي مقصدن لاء، اهو قانون جي تحت سمجهيو ويندو، جيستائين ۽ جيستائين ان جي برخلاف ثابت نہ ٿئي، جتي هڪ نابالغ ٻار جي شادي جو معاهدو ڪيو آهي، اهڙي نابالغ جو الزام رکندڙ شخص لاپرواهي سان شادي کي روڪڻ ۾ ناڪام ٿي چڪو آهي. سنجيدگي سان ڪيل.The Child Marriage Restraint Act 1929 as amended in 1961. فرسٽ ڪلاس جي مئجسٽريٽ کان سواءِ ٻي ڪا بہ عدالت ايڪٽ تحت ڪنھن بہ ڏوھن جو نوٽيس وٺي نه ٿي سگهي. تنھن هوندي بہ ھو ان تاريخ کان هڪ سال گذرڻ کان پوءِ به نوٽيس نہ ٿو وٺي سگهي جنھن تي ڏوھ ڪيو ويو آهي؛ ۽ جيستائين، پنجاب کان سواءِ، ڪنهن يونين ڪائونسل طرفان شڪايت نہ ڪئي وڃي، جنھن جي دائري اندر ٻارن جي شادي ٿي رهي آهي يا ٿيڻ واري آهي، يا جيڪڏهن علائقي ۾ ڪا بہ يونين ڪائونسل نہ آهي، اهڙي اختيار جي طرفان صوبائي حڪومت ان حوالي سان ڪري سگهي ٿي. تجويز ڪرڻ.

انهن صورتن ۾ جتي عدالت شڪايت جي ذريعي ان جي اڳيان پيش ڪيل معلومات کان مطمئن آهي يا ٻي صورت ۾ هڪ ٻار جي شادي جو بندوبست ڪيو ويو آهي يا سنجيدگي سان ٿيڻ واري آهي، عدالت ڪنھن بہ مرد جي خلاف هڪ حڪم جاري ڪري سگهي ٿي شادي جو معاهدو؛ يا ٻار جي شادي جي ڪارڪردگي، عمل يا هدايت ۾ ملوث ماڻهو؛ يا اھي ماڻهو جيڪي نابالغ جي ذميواري رکن ٿا چاهي والدين يا سرپرست جي حيثيت ۾ يا ڪنھن ٻئي جي حيثيت ۾، ڇا حلال يا غير قانوني. تنھن ھوندي بہ، ڪوبہ حڪم نامو جاري نہ ٿو ڪري سگهجي، جيستائين عدالت اڳ ۾ لاڳاپيل شخص کي نوٽيس نہ ڏنو هجي، ۽ ان کي حڪم جاري ڪرڻ جي خلاف سبب ڏيکارڻ جو موقعو فراھم ڪيو هجي. اهڙو حڪم نامو بہ رد يا رد ڪري سگهجي ٿو عدالت طرفان. حڪم جي نافرماني جي سزا ٽن مھينن تائين قيد، يا 1000 رپين تائين ڏنڊ سان، يا ٻئي سان، شرط آهي تہ ڪنھن بہ عورت کي ايڪٽ جي هن سيڪشن تحت سزا نہ ٿي سگهي.The Child Marriage Restraint Act 1929 as amended in 1961.

 ٻارن جي شادي تي پابندي (ترميمي) بل، 2018 
2019ع ۾ پاڪستاني سينيٽر شيري رحمان پاران پيش ڪيل هڪ بل پاڪستاني سينيٽ ۾ پاس ڪيو ويو تہ جيئن عورتن جي شادي جي گهٽ ۾ گهٽ عمر 18 سال ڪئي وڃي"Senate sees off religious parties' opposition to pass bill against child marriage". Dawn News. 29 April 2019.  بل جو مقصد پاڪستان ۾ ننڍي عمر جي شادي کي ختم ڪرڻ ھو. بل اڪثريت سان منظور ڪيو ويو. بھرحال، ڪجهہ پاڪستاني مذھبي سياسي پارٽين جھڙوڪ جميعت علماءِ اسلام (JUI-F) ۽ جماعت اسلامي (JI) بل جي مخالفت ڪئي. پارٽين دعويٰ ڪئي تہ بل اسلام جي خلاف آهي. جڏهن تہ سينيٽر شيري رحمان چيو ته عمان، ترڪي ۽ گڏيل عرب امارات جھڙن مسلمان ملڪن ۾ شادي جي گهٽ ۾ گهٽ عمر 18 سال مقرر ڪئي وئي آهي. 

 حوالا 

زمرو:پاڪستان ۾ شادي
زمرو:پاڪستان ۾ ٻارن جي شادي
زمرو:اڻ-نظرثاني ٿيل ترجمن وارا صفحا