مل جو بين الاقوامي قدرن يا ملھ وارو نظريو

مل جو بين الاقوامي قدرن يا ملهن وارو نطريو___Mill’s Theory of International Values:

تقابلي لاڳتن واري اصول بيان ڪرڻ وقت اسان ڏٺو ته انگلنڊ ۾ مشروبات جي هڪ ايڪي جي بدلي ۾ ڪپڙي جو 42 مليو ٿي، ۽ پورچو گال ۾ هڪ ايڪو مشروبات جو 488 ۾ ملي ٿو. اسان اهو به ڏٺو ته پورچو گال کي فائدو صرف تڏهن ٿيندو، جڏهن کيس مشرويات جي هڪ ايڪي جي عيوض ۾، 42 ايڪي کان گهٽ ڪپڙو ڏيڻو پوي، يعني ته واپار جي نرخن جون حدون (بينالاقوامي مٽاسٽا جو تناسب) سندن گهرو مٽاسٽا جي تناسب تي مدار رکن ٿيون، ۽ اهي گهرو نسبتون هر ملڪ ۾ پورهئي جي قابليت تي مدار رکن ٿيون 
مطلب ته جنس جي مٽاسٽا جي نرخن جي حد مشروبات جي هڪ ايEllsworth, P.T., “International Economy”, New York. 1958, p.64.ڪي جي بدلي ۾ ، ڪپڙي جي 488 ايڪي ۽ 42 ايڪي جي وچ ۾ بيهندي. هاڻ ڏسڻو آهي ته انهيءَ حد اندر اها ڪهڙي نسبت آهي، جنهن تي جنسن جي مٽاسٽا ٿيندي. انهيءَ مسئلي کي جان اسٽوئرٽ مل، سندس”ٻپاسي طلب“ واري اصول وسيلي حل ڪيو آهي. هن جو چوڻ آهي ته: ”مٽاسٽا جي صحيح نرخن جو دارومدار هڪ ملڪ جي، ٻئي ملڪ جي شين لاءِ طلب جي گهرائيءَ ۽ لچڪ تي آهي. هيءَ نسبت انهيءَ حالت ۾ مستحڪم ليکبي، جڏهن هر ملڪ جي برآمد ڪيل مال جي ڪمائي سندس درآمد ڪيل مال جي خرچ جي برابر ٿيندي“ انهيءَ ڪري چئبو ته مل (Mill) جي خيال موجب، بين الاقوامي قدر يا قيمتون، جن تحت پرڏيهي واپار ٿيندو، تن جو تعين ٻپاسي طلب واري واپاري اصول تحت ڪيو ويندو.
مٽاسٽا جي تناسب جي مستحڪم حالت صرف تڏهن ٿيندي، جڏهن روانگي ۽ آمدنيءَ واري مال جون قيمتون هڪ جيتريون ٿينديون. مثال طور جيڪڏهن پورچو گال ۾ انگلنڊ جي سامان لاءِ چٽاڀيٽيءَ ۾ وڌيڪ طلب آهي ته پوءِ واپار جا نرخ انگلنڊ جي فائدي ۾ ويندا، ۽ انگلنڊ کي وڌيڪ نفعو ٿيندو. انهيءَ ڪري انگلنڊ جي ڪمائي وڌندي، جنهنڪري مال روانگي ڪندڙ ڪارخانن جي مزدورن جي مزوري وڌائڻي پوندي. نتيجي ۾ سڄي ملڪ ۾ ضروريءَ جا اگهه وڌندا.  اهڙيءَ طرح سڀني ماڻهن جي آمدني وڌندي، ۽ ان سان  گڏوگڏ قيمتون پڻ چڙهنديون. قيمتن جي چڙهڻ ڪري لازمي آهي ته انگلنڊ ۾ روانگيءَ وارين شين تي پيداواري خرچ وڌي ويندو، ۽ اهي مهانگيون ٿي وينديون، ۽ انگلنڊ جي ڪمائي گهٽجي ويندي؛ ڇاڪاڻ ته شين مهانگين ٿيڻ ڪري سندن طلب ٻاهرين ملڪن ۾ گهٽجي ويندي، ان جي ابتڙ پورچو گال جي ڪمائي وڌي ويندي، ڇو جو ان وقت پورچو گال جو روانگي مال چٽاڀيٽيءَ ۾ سستو هندو، جنهنڪري انگلنڊ ۾ ان جي طلب وڌيڪ ٿيندي. آخرڪار نتيجو اهو نڪرندو جو واپار جا نرخ انگلنڊ جي خلاف، ۽ پورچو گال جي فائدي ۾ ٿيندا. بهرحال ضرورتن ۽ قيمتن جي اثر هيٺ طلب ۾ ٿيندڙ تبديلين جي ڪري آخرڪار مستحڪم حالت تڏهن وڃي بيهندي جڏهن روانگي مال جي ڪمائي ۽ آمدني مال جو خرچ برابر ٿيندا. مٿئين بحث مان نتيجو هي ٿو نڪري ته:
(الف) واپار جي جنسن جي مٽاسٽا ۾ نرخن جون حدون، ملڪن جي سندن گهرو واپاري نرخن تي مدار رکن ٿيون، ۽ اهي گهرو نرخن جون نسبتون هر ملڪ منجھ پورهئي جي قابليت تي مدار رکن ٿيون.
(ب) انهن حدن اندر حقيقي نرخ ڪهڙا ٿيندا، تن جو دارومدار هر ملڪ جو ٻئي ملڪ جي شين جي شين جي طلب تي آهي.
(ج) صرف انهن جنسن جي مٽاسٽا وارا نرخ مستحڪم ليکيا ويندا، جن جي ڪري هڪ ملڪ جي درآمد ڪيل مال تي آيل خرچ ۽ برآمد ڪيل سال مان ڪمائي برابر رهنديون.
انهيءَ ڳالهه جو ذڪر ڪرڻ به لازمي آهي ته ”مل“ صرف واپار واپار جي جنسن جي مٽاسٽا وارن نرخن جو ذڪر ڪيو  ۽ نه ڪي شين جي ناڻي ۾ قيمتن جي وسيلي جو بيان  ڪيائين. انهيءَ ڪري هن اڄڪلهه جي بين الاقوامي واپار جي نظريي ۾ اهم ڪردار ادا ڪندڙ مالي برابري، ۽ آمدني ۽ قيمتن جي لاڳاپي جھڙن مسئلن کي بلڪل نظرانداز ڪري ڇڏبو. پروفيسر فرئنڪ بي. گرهام، مل جي ٻپاسي طلب واري نظريي تي ننڪتچيني ڪندي لکي ٿو ته، ”هن (.ل) رسد کي بلڪل نظرانداز ڪري ڇڏيو آهي.“ڪتاب:بين الاقوامي اقتصاديات؛ ليکڪ: ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ؛ايڊيشن: 1970؛ پبلشر: سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو،

 حوالا