موت جي سزا جي خاتمي جي تحريڪ

موت جي سزا جي خاتمي جي تحريڪ 1764ع ۾ اٽليءَ جي هڪ شخص ”سيزر بڪارياز“ جي ڪتاب”ڏوهه ۽ سزا“ کان شروع ٿي ان ڪتاب ۾ موت جي سزا جو پهريون دفعو مدلل تجزيو ڪيو ويو. دنيا جي پهرين رياست ”مشي گن“ آهي، جتي 1846ع ۾ قتل جي ڏوهه ۾ موت جي سزا رد ڪئي ويئي. ”وينز ويلا“ دنيا جو پهريون ملڪ آهي جتي 1863ع ۾ سمورن ڏوهن لاءِ موت جي سزا ختم ڪئي ويئي آهي.

مشهور آمريڪي ماهر جرميات ۽ سماجيات ”ٽارسٽن سيلن“ موت جي سزا ۽ قتل جي ڏوهه جي ٻين سزائن جو جائزو وٺندي چئي ٿو ته ”بدلي يا قصاص جو فيصلو تعصب ۽ ٻين اهڙين ڳالهين سان ڀريل هوندو آهي جيڪي عدالت جي اختيارن کان ٻاهر هونديون آهن. جيئن ڪنهن ملزم جي غريبي، جا کيس ڪنهن به ماهر وڪيل جون خدمتون حاصل ڪرڻ کان روڪيندي آهي ۽ هو پنهنجي جان بچائڻ کان محروم رهندو آهي.“

هونئن به ڪنهن خاص ڏوهه جي ڪندڙ هر ماڻهوءَ کي مارڻ جو فيصلو به انصاف جون بنيادي گهرجون پوريون نٿو ڪري خاص طور تي انهن ملڪن ۾ جتان جو عدالتي نظام سزا ۾ نرميءَ جي ضرورتن کي بلڪل نظرانداز ڪري ٿو. جيڪڏهن سچ پڇ موت جي سزا کي سڀني لاءِ لازمي قرار ڏنو وڃي ته اهو فيصلو ڪرڻ ڪيئن ممڪن ٿيندو ته ڪنهن کي زنده رهڻ ڏنو وڃي ۽ ڪنهن کي موت جي سزا ڏني وڃي. مثال طور سنگاپور ۾ 15 گرام کان وڌيڪ هيروئن رکڻ تي لازمي موت جي سزا آهي. يعني هڪ گرام هيروئن جو فرق به زندگي ۽ موت جو فرق ٿي سگهي ٿو.

ڪجهه ماڻهو، ادارا يا حڪومتون اڄ به اهو يقين رکن ٿا ته چند ماڻهن يا ڪجهه سو قيدين کي موت جي سزا ڏيئي ڏوهن کي روڪي سگهجي ٿو يا سماجي ۽ سياسي مسئلا حل ڪري سگهجن ٿا پر اهي سڀئي ان ڳالهه کان بي خبر آهن ته موت جي سزا معاشري يا سماج کي تحفظ فراهم ڪرڻ بجاءِ وڌيڪ بي رحم ۽ سنگدل بنائيندي آهي.

موت جي سزا ڏيڻ ۾ قانون، عدالتون، سماج ۽ رياست اڙيل آهي ۽ اڻ سڌي ريت ان سماج جو هر فرد ملوث آهي جتي موت جي سزا رائج آهي ان ڪري هر فرد کي ڄاڻ هجڻ گهرجي ته موت جي سزا ڇا آهي. ان کي ڪهڙي ريت استعمال ڪيو وڃي ٿو. ان جو اثر سندن زندگيءَ تي ڪهڙو پوي ٿو ۽ ان سزا سان بنيادي انساني حقن جي خلاف ورزي ڪيئن ٿئي ٿي.

اصل موت جي سزا، حڪومت ۽ رياست جي طرف کان ڪنهن ماڻهوءَ جو ڄاڻي واڻي قتل آهي. حڪومت يا رياست ڪنهن ڄڻي (فرد) يعني مرد يا عورت تي پنهنجي اختيارن جو ان کان وڌيڪ استعمال نٿي ڪري سگهجي ته کيس سندس زندگيءَ کان ئي محروم ڪري ڇڏي. موت جي سزا جي مخالفت جو به اهو ئي دليل آهي ته ڇا ڪنهن حڪومت يا رياست کي ڪنهن به بنياد تي ڪنهن کان جيئرو رهڻ جي حق کسڻ جو اختيار آهي؟

قيدين کي موت جي سزا ڏيڻ ۽ ان تي عمل ڪرڻ جي باري ۾ ڪاب ه حڪومت، رياست يا ادارو ڪهڙو به سبب بيان ڪري پر ڪنهن به سزا کي بنيادي انساني حقن کان جدا نٿو ڪري سگهجي. گڏيل قومن جي عالمي منشور ۾ هر ماڻهوءَ جي جيئري رهڻ کي پهرئين بنيادي حق طور تسليم ڪيو ويو آهي ۽ صاف ۽ واضح، چٽي ۽ پڌري نموني اعلان ڪيو ويو آهي ته ڪنهن به ماڻهوءَ کي مارڪٽ، خراب سلوڪ يا سزا جو نشانو نه بنايو ويندو. ايمنسٽي انٽرنيشنل جي نقطه نظرکان پڻ موت جي سزا بنيادي انساني حقن جي سڌي سنئين ڀڃڪڙي آهي.

ننڍي کنڊ ۾ موت جي سزا جي روايت ۽ تاريخ
ننڍي کنڊ يا برصغير ۾ پڻ موت جي سزا جي دل ڏاريندڙ روايت رهي آهي. سن 1206ع کان 1857ع تائين برصغير ۾ مسلمانن جي حڪمرانيءَ واري دور ۾ موت جي سزا جا مختلف طريقا رهيا. جن ۾ سرعام ڦاهي ڏيڻ، منڍي لاهڻ، جيئرو دفن ڪرڻ، قلعي جي ڀت تان ڪيرائي مارڻ، هاٿيءَ جي پيرن هيٺان چيڀاٽڻ، گهاڻي ۾ پيڙائڻ، کل لهرائڻ، گڏهن جي پيٽ ۾ وجهرائڻ، جيئرو ڀت ۾ اوساري ڪرائي ڇڏڻ وغيره. ان کان پوءِ  وري لاش عبرت خاطر ٽنگرائي ڇڏيا ويندا هئا. ته جيئن ڳجهون ۽ ڪانوَ پٽن ماڻهو ڏسي عبرت حاصل ڪن ۽ بادشاهه سلامت جو ڌاڪو رعيت مٿان ڄمي وڃي. 
انگريزن وري 1857ع واري جنگ آزادي دوران اهو طريقو اختيار ڪيو ته پڪڙيل باغين کي توبن جي منهن ۾ ڏيڻ شروع ڪيو ۽ گوليون هڻڻ جو سلسلو به شروع ڪيو.

اڄوڪي دور ۾ موت جي سزا جا طريقا
اڄوڪي جديد دور ۾ موت جي سزا جا ست طريقا رائج آهن.

 1. ڦاهي ڏيڻ
 2. گولي هڻڻ
  3. سر قلم ڪرڻ
 4. سنگسار ڪرڻ
 5. بجليءَ جي ڪرسي
 6. گيس چئمبر
 7. زهريلي انجيڪشن هڻڻ

موت جي سزا تي روڪ جي تاريخ
تاريخ ۾ پهريون دفعو موت جي سزا جي خلاف ڪنهن پارليامينٽ ۾ بحث جو جيڪو رڪارڊ ملي ٿو. اهو 427 ق.م ڌاري يونان ۾ اٿينز جي شهري رياست جي اسيمبليءَ جو آهي. ”ڊيو ڊوٽس“ اهو دليل ڏيندي ”ته موت جي سزا سان ڏوهن جو خاتمو ڪو نه ٿو ٿئي.“ اسيمبليءَ کي ”منيلين“ شهر جي سمورن باغين کي ٻڌايل موت جي سزا واپس وٺڻ تي راضي ڪري ورتو هيو.“

پهرين صدي عيسوي ۾ سريلنڪا جي راجا ”مھاراج انند گماني“ موت جي سزا کي ختم ڪري ڇڏيو هيو، کائنس پوءِ به ڪيترن ئي راجائن ان پاليسيءَ کي جاري رکيو. 1318ع ۾ جپان جي شھنشاهه ”ساگا“ موت جي سزا کي ختم ڪري ڇڏيو. ان کانپوءِ 300 سالن تائين ڪنهن کي به جپان ۾ موت جي سزا نه ڏني وئي.

روزاني عوامي آواز – 28 سيپٽمبر 1997ع
ڪتاب: سياست، سماج ۽ آزادي

 حوالا 

زمرو:سماج
زمرو:سياست
زمرو:قانون