په پولنډ کې د جنین سقط

په پولنډ کې د جنین سقط یوازې په هغه صورت کې قانوني دی چې امېدواري د یوه جُرمي عمل په پایله کې رامنځ‌ته شوې او یا هم د مېرمنې ژوند یا روغتیا له ګواښ سره مخ وي. د امېدوارۍ پلان‌جوړونې په تړاو د پولنډ جمهوریت په قانون کې وروستی بدلون د ۲۰۲۱ز کال د جنوري پر ۲۷مه نېټه هغه مهال رامنځ‌ته شو چې د پولنډ د اساسي قانون محکمې حکم صادر او په « Dziennik Ustaw RP» رسمي جریده کې خپور شو. 

پولنډ د ګوتو په‌شمار هېوادونو له‌ډلي څخه دی چې د پولنډ خلق جمهوریت دورې د کمونیزم پېر په اوږدو کې د څوګونو لسیزو لپاره د لېبرال قوانینو له واکمنۍ وروسته، له ۱۹۹۰ز لسیزې وروسته په‌کې د جنین سقط له قانوني ملاتړ څخه بې‌برخې شو. په ۲۰۱۰ز کال کې، په پولنډ کې د کلکو بندیزونو له‌امله، ۱۰ تر ۱۵ سلنه مېرمنې د جنین سقط لپاره له هېواده بهر تللې. په پولنډ او هغو هېوادونو کې چې په دودیزه توګه د رومي کاتولیکې کلیسا تر اغېزې لاندې دي (لکه: مالتا، لیختن‌شتاین، واتیکان، موناکو او اندورا)، د جنین سقط قانون د اروپایي ټولنې او په ټولیزه توګه د اروپایي هېوادونو په کتار کې، د سخت‌دریځو او تحدید کوونکو قوانینو له ډلې څخه دی.

 حقوقي څرنګوالی 
د ۲۰۲۱ز کال د جنوري ۲۷مې نېټې را په دې خوا، د جنین سقط یوازې په لاندې مواردو کې قانوني ګڼل کېږي:

 که چېرې د امېدوارۍ دورې په غځېدنې سره د مېرمنې ژوند یا روغتیا له ګواښ سره مخ وي؛
 که چېرې مېرمن د یوه جُرمي عمل په پایله کې حمل اخېستی وي.

له نورو هېوادونو سره په توپیر کې چې د جنین سقط کول منع دي، امېدوارې مېرمنې د امېدوارۍ غیرقانوني ساقط کولو په تړاو په مجازاتو محکومې نه‌دي؛ بلکې طبي پرسونل چې پرېکړه کوي او د جنین سقط ترسره کوي د جُرم مجازات ویني او په بند محکوم کېږي. د پورتني ذکر شوي (۱) شرط لپاره د ډاکتر رضایت اړین دی، په داسې حال کې چې د (۲) شرط په صورت کې، د جنین سقط لپاره باید د یو څارنوال تاییدي ترلاسه شي. که چېرې د جنین سقط خدماتو غوښتونکې مېرمن صغیره وي (قانوني عمر ته نه‌وي رسېدلې) د مور او پلار رضایت یې تل اړین دي.

 مخینه 

 ۲۰مه پېړۍ 
تر ۱۹۳۲ز کال پورې د جنین سقط په پولنډ کې پرته له کومې استثنا څخه منع ؤ (که څه هم د امېدوارې مېرمن د ژوند ژغورلو په موخه د جنین سقط ترسره کول [په داسې حال کې چې بله لاره پاتې نه‌وي] کېدای شي یو سمبولیک قانون ؤ). په هغه کال کې، په اروپا کې د لومړي ځل لپاره، د پولنډ جزا قانون د جنین یوازې هغه سقط قانوني اعلان کړ چې طبي دلیلونه شتون ولري او مېرمنې د یوه جُرمي کړنې په پایله کې حمل اخېستی وي. په دې سره پولنډ، له شوروي اتحاد دباندې، لومړنی اروپایي هېواد ؤ چې د جنین سقط یې د جنسي تېري او د میندو د روغتیا ګواښېدلو په صورت کې، له قانوني ملاتړ څخه برخمن کړ. د دوه‌یمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې د آلمان له نیواک پرته، دغه قانون له ۱۹۳۲ څخه تر ۱۹۵۶ز کال پورې د اجرا وړ ؤ. په نازي آلمان کې، چې له ۱۹۳۹ څخه تر ۱۹۴۵ز کال پورې د پولنډ ځینې سیمې هم په‌کې شاملې وې، د جنین نامحدود سقط قانون د پولنډي مېرمنو له‌خوا د ۱۹۴۳ز کال د مارچ له ۹مې وروسته پلي شو. دا د پولنډ په تاریخ کې لومړی ځل ؤ چې د جنین سقط د مېرمنې د غوښتنې په صورت کې قانوني شو او په حقیقت کې، پولنډي مېرمنې د نازیانو له‌خوا (په تېره بیا د آلمانیانو والتروپ-هولتهاوزن او راونسبروک اجباري کارونو په کمپ کې) اړ ایستل کېدلې ترڅو خپل ماشوم سقط کړي.

په ۱۹۵۶ز کال کې د پولنډ جمهوریت «سېم» د جنین سقط په هغو مواردو کې قانوني کړ که چېرې مېرمنې «د ژوند له سختو شرایطو» سره مخ وي. په قانون کې د رامنځ‌ته شوي بدلون تفسیر د ۱۹۵۰ز لسیزې په وروستیو کې له سخت‌دریځه او تحدیدوونکي تفسیر سره توپیر درلود، چې د هغه له‌مخې د ۱۹۶۰ او ۱۹۷۰ز لسیزو په اوږدو کې د جنین سقط د مېرمنې د غوښتنې په صورت کې قانوني ؤ. ډېري وخت، مېرمنو به له نورو هېوادونو څخه، چې په‌کې د جنین سقط کول منع وو (لکه سویډن)، پولنډ ته تللې ترڅو خپل ماشوم سقط کړي، چې هلته هم اړوند خدمات د لاسرسي‌وړ وو او هم ورته ارزانه تمامېدل. د قانوني سقط خدماتو ترلاسه کولو لپاره د سقط پروسیجر پورې اړوند شرایط څو، څو ځلي په ۱۹۵۶، ۱۹۵۹، ۱۹۶۹، ۱۹۸۱ او ۱۹۹۰ز کلونو کې بدل شول.

تر ټولو مهم بدلون په ۱۹۹۰ز کال کې، د کمونیزم له واکمنۍ وروسته رامنځ‌ته شو او د ۱۹۹۰ز کال د اپرېل د ۳۰مه نېټې فرمان د جنین سقط خدماتو ته د لاسرسي شرایط لا تنګ کړل. بل ستر بدلون په ۱۹۹۳ز کال کې راغی، کله چې قانون لا سخت ونیول شو او «د ژوند سخت شرایط» یې په بشپړ ډول د جنین سقط لپاره د یوه دلیل راوړلو په توګه، لېرې کړل. په‌دې توګه، د جنین سقط خدمات یوازې په هغه صورت کې ترلاسه کېدلای شول چې د امېدوارې مېرمنې ژوند یا روغتیا له جدي ګواښ سره مخ وي او دوو ډاکترانو هم تایید کړي وي، مېرمنې باندې جنسي تېری شوی او یا له محارمو سره یې جنسي اړیکه نیولې وي او د یوه څارنوال له‌خوا تایید شوې وي او په هغو مواردو کې چې مخکې تر ولادت معایناتو ښودلې او دوو ډاکترانو هم تایید کړې وي چې جنین په جدي او ناعلاجه توګه زیانمن شوی وي. په ۱۹۹۶ز کال کې دغه قانون تعدیل شو ترڅو د ټولنیزو دلایلو په شتون کې مېرمنې د جنین سقط کولو حق ولري. خو دغه قانون په ۱۹۹۷ز کال کې د اساسي قانون محکمې له‌خوا ملغا شو.

 ۲۱مه پېړۍ 
د ۲۰۱۱ز کال په جون میاشت کې د جنین سقط ضد NGOګانو (غیردولتي سازمانونو) په پولنډ کې د جنین پر سقط کولو باندې د بشپړ بندیز لګونې لایحې منظورولو لپاره له ۵۰۰،۰۰۰ ډېر لاسلیکونه راغونډ کړل. په داسې حال کې چې دغه لایحه د ولسي جرګې اکثریت غړو له‌خوا رد شوه، له پوره ملاتړ څخه برخمنه وه ترڅو د لا زیاتو تعدیلاتو رامنځ‌ته کولو لپاره د د پولنډ جمهوریت «سېم» کمېټې ته ولېږل شي. د ولسي جرګې د غړو دغه غبرګون د دوو مخالفو ښي‌اړخو ګوندونو (قانون او عدالت؛ پولنډ لومړیتوب لري) له‌خوا تر کلکې نیوکې لاندې راغی او له لایحې څخه یې خپل ملاتړ څرګند کړ. کیڼ‌اړخ ګوند (دیموکراتیکه کیڼ‌اړخه ټلواله) د پلویتوب سیاست غوره کړ او د لایحې پر خلاف ؤ. د مدني پلټفورم برلاسي ګوند، په داسې حال کې چې د اوسني قانون په لوري ؤ، په دغه موضوع کې د نظر اختلاف درلود؛ په ګوند کې له ۶۰ زیات د ولسي جرګې غړو لایحې ته موافقه رایه ورکړه.

پولنډ د اروپا د کاتولیکو هېوادونو په منځ کې یو پیاوړی هېواد دی. د جنین سقط پر وړاندې د کاتولیکې کلیسا له مخالفتونو سره، سره، د نظرپوښتنو پایلې ښیي چې د پولنډ ډېري وګړي غوره ګڼي ترڅو د جنین سقط په پولنډ کې لا اسانه او د لاسرسي‌وړ وي. سره له‌دې، په ۲۰۲۰ز کال کې اسقفانو او د غیرروحاني کاتولیکو ډلو د «قانون او عدالت» مخکښه ګوند باندې فشار راوست ترڅو لا ټینګ قوانین وضع کړي. په دغه قانون کې هغه سقطونه هم غیرقانوني وګرځېدل چې د جنیني اختلاطاتو او نیمګړې ودې په صورت کې ترسره کېدل او هغه مهال یې د جنین سقطونو ۹۸ سلنه برخه جوړوله. د قانون او عدالت ګوند د دودیزو کاتولیکو ارزښتونو ملاتړ کوي، خو په قانون کې بدلون راوستل هم ستونزې زېږوي. له قانون سره مخالفت هم په پارلمان او هم په کوڅو او واټونو کې روان ؤ. په ۲۰۱۶ز کال کې شاوخوا ۱۰۰،۰۰۰ کسانو، چې ډېري یې مېرمنې وې، لاریونونه وکړل ترڅو د سخت‌دریځو قوانینو رامنځ‌ته کولو لپاره دې د هر ډول فعالیت مخنیوی وشي.

 د سیاسي ګوندونو دریځونه 
د ازادۍ او خپلواکۍ کنفدارسیون غواړي ترڅو «د القاح له شېبې وروسته د انسان ژوند تر محافظت لاندې ونیول شي». د قانون او عدالت مخکښ ګوند یوازې د مېرمنې د روغتیا ګواښېدلو او جنسي تېري په صورت کې د جنین سقط کولو حق څخه ملاتړ کوي. د مدني پلټفورم ګوند بیا غواړي چې د ټولنیز-اقتصادي دلایلو په شتون کې دې د جنین سقط کولو اجازه ورکړل شي. کیڼ‌اړخی ګوند د امېدوارۍ تر ۱۲مې اوونۍ پورې د جنین اختیاري سقط له پاملرنو او خدماتو څخه ملاتړ کوي.

 سرچينې