د پولنډ د اساسي قانون کړکېچ

د پولنډ د اساسي قانون کړکېچ چې د پولنډ د اساسي قانون د حاکمیت کړکېچ په نوم هم یادیږي، یوه سیاسي نښته ده چې له ۲۰۱۵ کال راهیسې دوام لري چې په ترڅ کې یې پولنډ د اروپا او پولنډ د اساسي قانون پر وړاندې په دريځ نیولو تورن دی. د ۲۰۱۵ کال ټاکنې د دې لامل شوې چې د قانون او عدالت ګوند (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) د ولسمشرۍ او پارلمان واک خپل کړي. PiS په ښي متحد ګوند کې د خپل ګډون په پایله کې د دولت له دغې تری فکتا (یو ډول سیاسي وضعیت چې درې ګونې اساسي قوې د یو ورته ګوند په واک کې وي، ژباړن) سره د اساسي قانون په محکمه کې د قاضیانو د ګومارلو لپاره خپل واک وکاراوه، چې په ۲۰۱۵ کال د پولنډ د اساسي قانون د محکمې د کړکېچ لامل شو. د پولنډ دولت پر قضایه قوه د خپل واک پراختیا ته دوام ورکړ چې په ۲۰۱۷ کال کې د سترې محکمې د کړکېچ او په ۲۰۱۹ کال کې د پولنډ د قضايي انضباطي پلاوي د قانون لامل شو. دغه پېښو د پولنډ مقننه او اجرایه قوو ته اجازه ورکړې ده چې د هغوی قضاوت او اتنصاب د جبري واک له لارې کنترول کړي.  

دغه اقدامات د اروپا اتحادیې له‌خوا وغندل شول چې د پولنډ پر وړاندې یې ۷مه ماده ضیمه کړه. د اروپا کميسیون پولنډ د اروپا قضايي محکمې (ECJ) ته راجع کړ او په ۲۰۱۷ کال کې يې څرګندونه وکړه چې: «اجرایه او مقننه قوو په سیستماتیک ډول د قضایه قوې په صلاحیتونو، اداره او عملکرد کې سیاسي مداخله کړې.» ECJ په ۲۰۱۹ او ۲۰۲۰ کلونو کې د پولند پر وړاندې کمیسیون کې د پولند خلاف رایه ورکړه او هغه ته یې امر وکړ تر څو هغه څو قوانین چې د قضایه قوې په خپلواکۍ کې لاسوهنه کوي وځنډوي، خو په پولنډ کې دغه حکمونه په لویه کچه له پامه غورځول شوي دي. دغې کړکېچ د لنډې مودې لپاره د اروپايي ټولنې کرونا ویروس ته ځانګړې شوې بودیجه له ګواښ سره مخ کړه چې غړو هېوادونو ته یې د «قانون د حاکمیت» په شرط بودیجې ته د لاسرسي اجازه ورکوله، دا هغه ماده وه چې په ۲۰۲۰ کال کې د پولند او هنګري دولتونو په ويټو وننګوله.   

په قضایه قوه کې له بدلونونو راهیسې په‌خپله د بدلونونو، د قضایه قوې د نویو احکامو یا ګڼو نورو قانوني اقداماتو پر وړاندې چې د اروپايي یا نړیوالو بشري حقونو تر پښو لاندې کول بلل کېږي، یو شمېر لاریونونه شوي دي. د تور پوستو لاریون او د ښځو د حقونو پر وړاندې محدودیتونو (په ځانګړي ډول د جنین د لرې کولو/سقط په اړه) په ځواب کې د ښځو اعتصاب، د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې د پولنډ د سیم کړکېچ، په ۲۰۲۰ کال کې د هم‌جنس پالانو د حقونو د محدودیت پر وړاندې لاریونونه او په ۲۰۲۳ کال کې د دغو اقداماتو په‌واسطه د دولت د زور زیاتي په ځواب کې د پولنډیانو لاریونونه په دغه لاریونونو کې شامل وو. په پولنډ کې دغه احکام او قانوني اقدامات له اړوند اعتراضي اقدام سره د کړکېچ د ترینګلتیا لامل شوي. 

 مخینه/پسمنظر 
د پولنډ د اساسي قانون محکمه (TC) په ۱۹۸۲ کال کې د پولنډ د خلکو جمهوریت تاسیس کړه. دا سازمان د قانوني اقداماتو په ګډون د پولنډ د اساسي قانون سره د همغږۍ اړوند ډاډ ترلاسه کولو په موخه د دولت پر کړنو څارنه کوي. محکمې ته قاضیان د سیم (د پولنډ پارلمان) له خوا ټاکل کېږي او د ولسمشر په واسطه تاییدیږي. محکمه له ۱۵ قاضیانو څخه جوړه ده چې ۹ کلنې منفردې دورې ترسره کوي او د سیم/پارلمان او ولسمشر په همغږۍ يې ځای ناستي ټاکل کېږي. تر کړکېچ مخکې په ۲۰۱۵ کال کې محکمه له ۱۰ قاضیانو څخه جوړه وه چې پنځه قاضیان د مدني دریځ/پلټفارم (PO) او د قانون او عدالت د ښي ولس‌پال ګوند (PiS) له خوا معرفي شوي وو.  

 په پولند کې د ماشوم لرې کولو/سقط قانون 
په پولنډ کې د ماشوم لرې کول له هغو حالاتو پرته چې د مور ژوند به په خطر کې و، امیندواري به د جنسي تېري پایله وه او یا به جنین «نه جبرانېدونکی او شدید» زیان سره مخ و ناقانونه وو. د PiS په لویه کچه محافظه‌کار بنسټ د ماشوم د لرې کولو په اړه د کاتولیک کلیسا ښوونې څاري. په ۲۰۱۷ کال د پیو د څېړنو مرکز له‌خوا تر سره شوې څېړنو پایلې وښوده چې ۵۱ سلنه پولنډیان فکر کوي چې ماشوم لرې کول باید په ټولو یا زیاترو مواردو کې ناقانونه وي. 

 د پولنډ د ۲۰۱۵ کال ولسمشریزې ټاکنې 
اندژي ډوډا د ۲۰۱۵ کال په مې کې له ښې اړخي سخت دریځي پلټفارم سره، د مدني پلټفارم لرونکي برونیسواف کاموروفسکي ته په ماتې ورکولو سره د پولنډ د ولسمشر په توګه وټاکل شو. تر ټاکنو مخکې باور دا و چې کوموروفسکي د ګټلو لپاره اصلي انتخاب دی. ډوډا ژمنه وکړه چې د پولنډ د ۲۰۱۵ کال تر پارلماني ټاکنو وروسته به د اساسي قانون محکمه د سیم په کنترول کې د مدني دريځ /پلټفارم وتړي. دا پایله په ډېری رسنیو کې د شاک په توګه یاده شوې ده، ځکه څارونکي د پولنډ او اروپايي ټولنې تر منځ د احتمالي نښتې او د ډوډا له واک‌پاله تمایل څخه په وېره کې وو. 

 د اروپايي کډوالو کړکېچ 
د ډوډا تر ټاکنو وروسته د اروپايي ټولنې او پولنډ تر منځ اړیکې ترینګلې شوې، په ځانګړي ډول په اروپا کې د مهاجرینو د روان کړکېچ په بهیر کې، چېرته چې ډوډا د اروپا د مهاجرانو د سهمیه بندۍ په پلان کې چې د اروپا د پناه غوښتونکو څخه د ملاتړ ادارې په‌واسطه اداره کېده ګډون رد کړ او له امله یې اروپايي ټولنې د پولنډ او د ویشګراډ اتحادیې د نورو غړو هېوادونو پر وړاندې بندیزي طرزالعملونه پيل کړل. 

 د ډوډا لومړۍ دوره 

 د ۲۰۱۵ کال د اساسي قانون د محکمې کړکېچ 
د ډوډا د ټاکنو له پیل څخه د ۲۰۱۵ کال د نوامبر په ۱۲مه د اتم سیم/پارلمان تر پیل پورې پنځه څوکۍ د اساسي قانون په محکمه/ TC کې له منځه تللې. ۷م سیم د PO او د هغه د متحدانو له کنترول سره د ځای ناستو قاضیانو د ټاکنې لپاره خپله پروسه بشپړه کړه. که څه هم ډوډا د اتم سیم تر جوړيدو مخکې د دغه نوماندانو له لوړې څخه ډډه وکړه. د ۲۰۱۵ کال په اکتوبر کې د پولند د ۲۰۱۵ کال تر پارلماني ټاکنو وروسته PiS د سیم کنترول ترلاسه کړ او خپل ۵ ځای ناستي قاضیان یې وټاکل چې د ډېسمبر په ۲یمه وټاکل شول او د ډېسمبر په درېیمه يې د ډوډا له‌خوا لوړه ترسره کړه. PO ادعا وکړه چې دا ناقانونه وه، حال دا چې PiS ادعا وکړه په اووم سیم د قاضیانو لومړنۍ ګومارنه ناقانونه وه. TC د ډېسمبر په درېیمه حکم وکړ چې درې قاضیان په قانوني توګه اووم سیم ټاکلي وو دوه نور نه. له دغه فرمان سره سره ډوډا په قانوني توګه له منتخبو قاضیانو سره لوړه ونه کړه. د اساسي قانون د محکمې ریئس وروسته حکم وکړ چې ۵ نوي قاضیان نباید تر هغې قضیې وڅېړې تر څو چې وضعیت نه وي عادي شوی؛ PiS له دې سره د مبارزې په موخه د سنا او سیم له طریقه یو لړ قوانین تصویب کړل چې TC یې دې ته اړ کړه تر څو قاضیانو ته د نویو قضیو د څېړلو اجازه ورکړي. نوی قانون د ډېسمبر په ۲۸مه تصویب شو. TC د ۲۰۱۶ کال په جنوري کې حکم وکړ چې اتم سیم ته پنځه نوي قاضیان په قانوني توګه منصوب شوي دي، خو د ۲۰۱۶ کال په مارچ کې يې نوې پرېکړه د اساسي قانون خلاف وبلله. وروستی فرمان د پولند حکومت له‌خوا له پامه غورځول شوی و، چې دا فرمان یې یوه «مشوره» بللې وه. دغې کړکېچ د اروپايي ټولنې غوسه راوپاروله او د اروپايي ټولنې د تړون د اوومې مادې پر اساس يې د پولنډ په اړه څېړنې پيل کړې او وضعیت یې د قانون د حاکمیت پر وړاندې ګواښ وباله. په ورسا او د پولنډ په نورو لویو ښارونو کې د پولنډ دولت په ګټه او خلاف لاریونونه وشول. 

 سرچينې