د هلوکاسټ څخه د انکار قانوني اډانه

له ۱۹۴۱ زکال څخه تر ۱۹۴۵ زکال پورې نازي جرمني په هلوکاسټ لاس پورې کړ: په لویه کچه د نسل وژنې هغه عملیات چې په هغو کې شاوخوا ۶ میلیونه اروپايي یهودان په سیستماتیکه بڼه د جرمني تر اشغال لاندې اروپا کې ووژل شول. د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته څو هېوادونو له هلوکاسټ څخه انکار جرم بللی – دا د یهودیت ضد کسانو هغه ادعا ده چې څرګندوي د یهودانو عام وژنه یوه چلوټي ده. اوس مهال اوولس اروپايي هېوادونه او سربېره پر دې اسرائیل او کاناډا داسې قوانین لري چې له هلوکاسټ څخه انکار د مجازاتو لرونکی جرم بولي. ورته مهال ګڼ شمېر هېوادونه داسې پراخه قوانین لري چې د هلوکاسټ په ګډون له عام وژنې انکار جرم بولي. د هغو هېوادونو په ډله کې چې له هلوکاسټ انکار منع کوي؛ روسیه، اتریش، جرمني، هنګري، پولنډ او رومانیا شامل دي او ورته مهال له نازي سمبولونو څخه ګټنه هم منع کوي. سربېره پر دې په څو هېوادونو کې د نسل وژنې توجیه کول په مثبته بڼه د نازېسم د بیانولو په څېر جنایي جرم بلل کېږي. 

سربېره پر دې د متحده ایالاتو او بریتانیا په ګډون په ګڼ شمېر هېوادونو کې له هلوکاسټ څخه د انکار پر ضد د قوانینو د جوړېدو وړاندیز شوی دی. ورته مهال د دغه قوانینو وړاندیز او اجرا له نیوکو او مخالفتونو سره مخ ده؛ له دې ډلې د مدني او بشري حقونو فعالین ادعا کوي چې د دغو چارو ناقانونه ګڼل د بیان د آزادۍ په برخه کې د خلکو تثبیت شوي حقوق نقض کوي. 

د متحده ایالاتو، جرمني او بریتانیا یو شمېر محاکمو داسې یو قضايي یاددښت وړاندې کړ چې څرګندوله یې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال هلوکاسټ ترسره شوی دی. 

 د هېوادونو له مخې 

 اسټرالیا 
په داسې حال کې چې اسټرالیا د هلوکاسټ څخه د انکار اړوند کوم ځانګړی قانون نه لري، خو په اسټرالیا کې له هلوکاسټ څخه انکار «د کرکې پاروونکو خبرو» او «د نژادي توهین» د بېلابېلو قوانینو له مخې تر قانوني تعقیب لاندې نیول کېږي. د اسټرالیا فدرال محکمې په ۲۰۰۹ زکال کې فردریک توبن د ۲۰۰۲ زکال د محکمې له حکم څخه د پیروي نه کولو له امله چې د اډلایډ انستیتیوت په وېب پاڼه کې یې یهود ضد موارد خپاره کړي و؛ مجرم وبلل شو. په دغو مطالبو کې د دې اړوند پوښتنې شوې وې چې ایا هلوکاسټ په رښتیا سره شوی او یا هم د اشویتس د وژنو په کمپونو کې ګازي خونو شتون لرلی او که نه. 

 اتریش 
په اتریش کې د ۱۹۴۷ زکال د ممنوعیتونو قانون (Verbotsgesetz) د غیرنازي سازۍ د بهیر او د نازېسم د بالقوه بېرته رامنځته کېدو د ځپلو لپاره قانوني اډانه جوړه کړه. دغه قانون په ۱۹۹۲ زکال کې له هلوکاسټ څخه د انکار او یا هم په لویه کچه د هلوکاسټ د کم ګڼلو د ممنوعیت په موخه تعدیل کړای شو.

 بلجیم 
په بلجیم کې د ۱۹۹۵ زکال پر مهال له هلوکاسټ څخه انکار ناقانونه اعلان شو. 

 برازیل 
په داسې حال کې چې د برازیل د قوانینو له مخې له هلوکاسټ څخه انکار په ښکاره توګه منع نه دی، خو سوابقو ښوولې چې انکار کوونکي یې له محکومیت سره مخ شوي دي. د ۲۰۲۲ زکال د فبروري له ۱۱مې نېټې وروسته د دغې چارې د جرم ګڼلو ګڼ شمېر لایحې د دغه هېواد په ملي شورا کې تر ارزونې لاندې نیول شوې دي. 

 بلغاریا 
په ۲۰۱۱ زکال کې د بلغاریا پارلمان د دغه هېواد په جزایي قانون کې تعدیل تصویب کړ او د دغې چارې په موخه یې نوې کړنلارې وړاندې کړې. Criminal Code (translation in English)] - published by the Ministry of Labor and Social PoliciesCriminal Code (in Bulgarian) from the Ministry of Justice website

 کاناډا 
د هلوکاسټ څخه د انکار د قانوني توب موضوع په څو قضايي دوسیو کې روښانه شوې ده. د زونډال پر وړاندې د آر (R v Zundel) په قضیه کې د کاناډا سترې محکمې حکم ورکړ چې جرمني الاصله کډوال ارنست زونډال چې د هلوکاسټ یو له مخکښو انکار کوونکو څخه دی، نه شي کېدلای د «ناسمو اطلاعاتو د خپراوي» له امله محکوم شي ځکه چې دغه چاره د کاناډا د بیان د آزادۍ د منشور پر خلاف ده. 

د کاناډین پرس په نامه خبري آژانس د خبر له مخې د دغه هېواد فدرال دولت په ۲۰۲۲ زکال کې داسې لایحه وړاندې کړې چې د دغه هېواد په جزایي قانون کې تغیر راولي څو له هلوکاسټ څخه انکار او همدارنګه یهودیت ضد کرکه پارونکې ویناوې ناقانونه کړي.

د ۲۰۲۲ زکال د جون په ۲۳مه نېټه په کاناډا کې په عمدي ډول د یهود ستېزۍ ترویج کوونکې چارې ناقانونه شوې. هغه کسان چې «د هلوکاسټ په کم اهمیته ګڼلو، انکار او یا هم پر هغو باندې په سترګو پټولو» سره په قصدي ډول د یهود ستېزۍ ترویج ته کار کوي مجرم ګڼل کېږي او کېدای شي په دوه کاله بند یا هم ورته بلې جزا محکوم شي. 

 د چک جمهوریت 
د چک په جمهوریت کې له هلوکاسټ او همدارنګه له کمونېستي جرایمو انکار ناقانونه دی. 

 جرمنی 
په جرمني کې د وګړو تحریک د جرمني په جزایي قانون کې یو مفهوم دی چې د وګړو پر وړاندې کرکه پارونه منع کوي. دغه مفهوم تر ډېره پورې له هلوکاسټ څخه د انکار د قضایاوو په محاکمو کې کارول کېږي، خو یوازې دې ته هم محدود نه دی. سربېره پر دې د دغه هېواد د جزایي قانون ۶۸ الف برخه د نازیانو او یا هم د داعش په څېر د ناقانونه سازمانونو د سمبولونو او بیرغونو څخه ګټنه ناقانونه بولي. 

 هنګري 
د هنګري ملي شورا د ۲۰۱۰ زکال د فبروري په ۲۳مه نېټه د هلوکاسټ بې اهمیته ګڼل او یا له هغو څخه انکار داسې جرم وباله چې جزا یې ورته تر دریو کلونو بند وټاکه. دغه قانون د ۲۰۱۰ زکال په مارچ میاشت کې د ولسمشر لاسلو شویوم له خوا لاسلیک شو. د ۲۰۱۰ زکال د جون په اتمه نېټه د فیدس ګوند تر مشرۍ لاندې نوي ټاکل شوي پارلمان د دغه قانون جوړښت بدل کړ او څرګنده یې کړه چې «ټول هغه کسان به مجازات کوي چې د ملي سوسیالېستي یا کمونیستي نظامونو له خوا له ترسره شوو نسل وژنو او یا هم د بشریت پر وړاندې له نورو ترسره شوو جرمونو انکار کوي». President Sólyom signs Holocaust denial bill , politics.hu

 اسرائیل 
په اسرائیلو کې د هلوکاسټ څخه د انکار جرم ګڼونکی قانون د ۱۹۸۶ زکال د جولای په ۸مه نېټه د اسرائیلو د مقننې شورا له خوا تصویب شو. 

 روسیه 
د ۲۰۱۴ زکال په مۍ میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین داسې قانون لاسلیک کړ چې له مخې یې د نازیانو له جنایاتو انکار، «د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د شوروي اتحاد له فعالیتونو څخه په اګاهانه توګه د ناسمو اطلاعاتو خپراوی» او د نازیانو اتل بلل جنایي جرم بلل کېږي. 

 بریتانیا 
په بریتانیا کې هېڅ داسې قانون شتون نه لري چې له هلوکاسټ څخه انکار ناقانونه وبولي، ورته مهال په R v Chabloz قضیه کې قضایي حکم د دغې قضیې تورن کس له هلوکاسټ څخه انکار ته د اړوندو« شدیدو توهین کوونکو مطالبو» د خپرولو له امله مجرم وباله. یو شمېر کسان ادعا کوي چې دغه قضاوت د هلوکاسټ څخه د انکار په جرم ګڼلو کې یوه مخینه رامنځته کړې چې په کلکه سره «سپکاوي کوونکې» او د ۲۰۰۳ زکال د ارتباطاتو له قانون سره په ټکر کې ده. 

 متحده ایالات 
په متحده ایالاتو کې له هلوکاسټ څخه انکار د اساسي قانون د لومړي تعدیل له مخې چې د بیان له آزادۍ ملاتړ کوي تضمین شوی دی. 

په ۱۹۸۱ زکال د متحده ایالاتو یوې محکمې د هغې قضیې اړوند چې د مل مرملشتاین له خوا مطرح شوه، د هلوکاسټ پر مهال یې په اشویتس کې د ګازو څخه د ګټنې اړوند قضایي یاددښت وړاندې کړ او څرګنده یې کړه چې دا اوس مهال یو نه انکار کېدونکی قانوني واقعیت دی. Mel Mermelstein v. Institute for Historical Review (1981), Superior Court of Los Angeles County .

 سرچينې