په آذربایجان کې د جنین سقط

په آذربایجان کې د جنین سقط د غوښتنې په صورت کې د امیدوارۍ تر ۱۲ اونیو پورې جواز لري، خو په یو لړ ځانګړو شرایطو کې بیا د امیدوارۍ له ۱۲ اونیو څخه تر ۲۸ اونیو پورې هم قانوني چاره ده. د سقط اړوند د آذربایجان اوسنی قانون په ۱۹۵۵ زکال کې د شوروي اتحاد د سقط د قانون پر بنسټ دی ځکه هغه مهال دغه هېواد (د آذربایجان د شوروي سوسیالېستي جمهوریت په توګه) د شوروي اتحاد یو له جمهوریتونو څخه و. له دې سره چې دغه هېواد په ۱۹۹۱ زکال کې له شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړه، خو په خپل یاد قانون کې یې هېڅ بدلون رامنځته نه کړ. په دغه هېواد کې له ۱۹۶۵ زکال څخه تر ۱۹۸۷ زکال پورې د جنین د سقط کچه ډیره زیاته (له ۲۰٪ څخه تر ۲۸٪) وه. له خپلواکۍ را وروسته بیا په کې دغه کچه نږدې نیمايي ته راکمه شوه او له ۲۰۰۰ زکال وروسته یې نسبتا په کره بڼه تثبیت کړه (له ۱۲٪ څخه تر ۱۴٪). په ۲۰۱۴ زکال کې له ټولو امیدواریو څخه ۱۳.۸٪ یې د جنین په سقط کولو پای ته ورسېدې چې په ۲۰۰۵ زکال کې د دغې چارې د ثبت شوې تر ټولو لږ کچې (۱۲.۱٪) څخه یې ډېر لږ زیاتوالی درلود. 

 تاریخچه 
د پخواني شوروي اتحاد د ټولو جمهوریتونو په څېر، آذربایجان هم له ۱۹۹۲ زکال وړاندې د آذربایجان د شوروي سوسیالیستي جمهوریت په نامه پېژندل کېده چې د جنین د سقط د قوانینو او مقرراتو په ګډون یې ټول قوانین د پخواني شوروي اتحاد تابع و. له همدې امله په آذربایجان کې د جنین د سقط کړنلارې د ټول شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د ترسره کېدونکو چارو سره ورته وې. 

په لاندې کې وړاندې شوي توضېحات له خپلواکۍ وړاندې د آذربایجان وضعیت ته اړوند دي. ځکه چې له هماغه مهال راهیسې په دغه هېواد کې د جنین د سقط اړوند قانون هېڅ تغیر نه دی موندلی. 

د ۱۹۳۶ زکال د جون میاشتې په ۲۷مه نېټه شوروي اتحاد د یوه تقنیني فرمان په صادرلو سره د جنین سقط منع اعلان کړ، یوازې دا استثنا یې ورته پرېښوده چې د مور یا ماشوم ژوند او روغتیا ته جدي ګواښ شتون ولري او یا هم ماشوم ته له والدینو څخه کومه ناروغي په ارث پاتې شي. دغه چاره تر ډېره په روغتونونو او زیږنتونونو کې ترسره کېده. هغه ډاکټرانو به چې د روغتیايي مرکزونو څخه بهر او یا هم د پورته استثناآتو د نه شتون په حالت کې به یې په ناخوندي بڼه د جنین د سقط چاره ترسره کوله، په یو یا دوه کاله بند محکوم کېده. ورته مهال که چېرې به دغه چاره د تخصصي زده کړو د نه لرونکي کس له خوا ترسره شوه بیا یې نو جزا له دریو کلونو بند څخه لږ نه وه. سربېره پر دې که چېرې به یو کس یوه امیدواره ښځه د جنین سقط کولو ته مجبوره کوله، هغه به هم په دوه کاله بند محکوم کېده. کومې امیدوارې ښځې به چې خپل ماشوم سقط کړ، د جرم د تکرار په صورت کې بیا له تنبیه کېدو سره مخ وه او همدارنګه به یې ۳۰۰ روبله جریمه ورکوله. 

د پخوانی شوروي اتحاد دولت د ۱۹۵۵ زکال د نومبر په ۲۳مه د یو بل فرمان په صادرولو سره د ۱۹۳۶ زکال په فرمان کې په بشپړه توګه د جنین د سقط کولو محدودیت لغو کړ. په ۱۹۵۵ زکال کې دغې چارې ته اړوند نور مقررات هم رامنځته شول چې څرګندوله یې د غوښتنې په صورت کې میندې کولای شي د امیدوارۍ په لومړیو ۱۲ اونیو کې خپل ماشوم سقط کړي، همدارنګه که چېرې له ۱۲ اونیو وروسته د امیدوارۍ دوام یا د ماشوم زیږون د مور روغتیا ته زیان اړوي او یا هم په جنین کې کومه جدي ستونزه شتون ولري بیا هم میندې کولای شي په آزادنه توګه خپل ماشوم سقط کړي. د جنین د سقط کولو چارې هم په روغتونونو کې د متخصصینو له خوا ترسره کېدې او که چېرې به د میندو روغتیا ته جدي ګواښ شتون نه درلود، د دغې چارې د ترسره کولو لګښت به یې هم ترې اخیست. هغو کسانو به چې په ناقانونه توګه یې د جنین د سقط چارې ترسره کولې د شوروي د جزا د قانون په څېر د نورو جزایي قوانینو له مخې ورته یو لړ جزا ګانې ټاکل شوې وې. د بېلګې په توګه که چېرې د سقط چاره له روغتون پرته بل ځای کې ترسره کېده نو بیا ترسره کوونکی په یو کال بند محکوم کېده، خو که چېرې یې د طبي زده کړو سند نه درلود بیا نو شونې وه چې تر ۲ کلونو پورې بندي شي. د جرم د تکرار او یا هم امیدوارې ښځې ته د شدید زیان اوښتو په صورت کې ترسره کوونکی بیا له اتو کلونو څخه په زیات بند محکوم کېده. ورته مهال هغه ښځې ته کومه جزا نه ورکول کېده چې په ناقانونه بڼه به یې خپل ماشوم سقط کړی و. 

د ۱۹۵۵ زکال د قانون او مقرراتو په تصویب سره هم په پخواني شوروي اتحاد کې په ناقانونه توګه د جنین د سقط چارې په بشپړه توګه له منځه نه ولاړې. دغه وضعیت تر ډېره پورې له امیدوارۍ څخه د مخنیوي په برخه کې د دولت د متناقض لیدلوري څخه سرچینه اخیسته. په داسې حالت کې چې ځینې وختونه به یې له امیدوارۍ څخه له مخنیوي هم ملاتړ کاوه، خو د امیدوارۍ د کنټرول په برخه کې یې چندان مرسته نه کوله او همدارنګه یې په ۱۹۷۴ زکال کې په اغېزمنه بڼه د امیدوارۍ څخه د مخه نیونکو خوړل کېدونو درملو ګټنه منع کړه. دغه وضعیت همدارنګه تر یوه بریده د ماشومانو د زیږون په برخه کې د پروناتالیستي کړنلارې (دا چې خلک ماشوم زیږولو ته هڅوي) د بېرته رامنځته کولو له امله و چې په یو شمېر مهالونو کې دولت ورته مخه کړه او د جنین سقط یې د یوې نامطلوبې چارې په توګه وباله. په دې سره د کورني تنظیم په موخه سقط بیاځلي یوه اساسي کړنلار وګرځېده. 

د جنین د ناقانونه سقط د کچې په زیاتوالي سره دولت په ۱۹۸۲ زکال کې د یوه تقنیني فرمان په صادرولو د روغتیايي لاملونو له امله د امیدوارۍ تر ۲۸مې اونۍ پورې د دغې چارې اجازه ورکړه. همدارنګه یې هغه روغتیايي شرایط بیا تمدید کړل چې د امیدوارۍ تر ۲۸مې اونۍ پورې یې د سقط لپاره لار برابروله؛ سربېره پر دې یې د ۱۹۸۷ زکال د ډسمبر په ۳۱مه نېټه بل فرمان صادر کړ چې په هغو کې یې له روغتیايي شرایطو پرته هم د امیدوارۍ تر ۲۸مې اونۍ پورې د سقط اجازه ورکړه. په دغو کې د امیدوارۍ پر مهال د مېړه مړینه، د مورولۍ له حق څخه محرومیت، د زیاتو ماشومانو لرل (یعنې دا چې د ماشومانو شمېر له پنځو زیات وي)، د امیدوارۍ پر مهال طلاق، د جنسي تېري له امله امیدواري او همدارنګه په کورنۍ کې د ماشومانو د معلولیت موارد شامل وو. سربېره پر دې یې دا هم څرګنده کړه چې د ټاکل شوي کمیسیون په تائید په هر ډول شرایطو کې میندې کولای شي خپل ماشوم سقط کړي. 

د امیدوارۍ له ۱۲ اونیو وروسته د سقط په شرایطو کې دغه پراختیا او همدارنګه د امیدواریو د کنټرول په برخه کې د دولت دوه ګونی چلن لامل وګرځېد په رسمي توګه د ثبت شوو سقطونو شمېر پام وړ زیاتوالی ومومي. په نورو هغه عواملو کې چې د جنین په سقط کولو کې د زیاتوالي لامل وګرځېدل د امیدوارۍ ضد لوړ کیفیت لرونکو درملو نشتون، په نه باور وړ سنتي لارو چارو اتکا، د امیدوارۍ څخه د مخنیوي او روغتیا ته د مکرر سقط د زیانونو اړوند د جوړو ترمنځ د بشپړې اګاهۍ نشتون او همدارنګه د ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو او متخصصینو لپاره د کافي روزنو نشتوالی شامل وو. د ۱۹۸۹ زکال پر مهال په ټول شوروي اتحاد کې کانډم ته لاسرسي د تقاضا ۱۱٪ برخه جوړوله؛ همدارنګه د رحم دننه دستګاه (IUD) ۳۰٪ او د امیدوارۍ ضد ګولیو هم ۲٪ شتون درلود. په ۱۹۹۰ زکال کې په آذربایجان کې له امیدوارۍ څخه د مخنیوي په برخه کې د نمونوي ارزونو شمېرې ښيي چې له ۱۵ کلنۍ څخه تر ۴۹ کلنۍ پورې ۶.۵٪ ښځو په منظم ډول د امیدوارۍ د کنټرول له لارو چارو ګټنه کوله، ۱۰.۱ ٪ بیا کله کله ترې ګټنه کوله، ۴۱.۹٪ له هېڅ دغه ډول لارې چارې ګټنه نه کوله په داسې حال کې چې ۳۵.۳٪ نورې بیا د دغو چارو اړوند په هېڅ هم نه پوهېدې. 

 سرچينې