د کريپټو کرنسۍ (ډیجیټلي پیسې) تنظیم

د کریپټو کرنسۍ تنظیم هغه حقوقي، اداري او سیاسي کړنې دي چې بېلابېل حکومتونه یې د بیټ کوین، ډيجیټلي پیسو او بلاکي ځنځیر د ټیکنالوژیو د پراختیا او کارونې د کنټرول لپاره ترسره کوي. پر ډيجیټلي پیسو ډېری محدودیتونه د مالي ثبات، د مصرفوونکو د ساتنې، ملي امنیت، د پیسو د سپینولو او نورو ناقانونه کړنو پر وړاندې د قانون د پلي کولو په خاطر لګول کېـږي. همداراز دغه ګامونه د محرمیت پلویانو، مالي شرکتونو او ازاد کوډ جوړوونکو له لوري تر نیوکو لاندې راغلي دي.

 شالید 
په ۲۰۱۰ او ۲۰۲۰م لسیزو کې د ډیجیټلي پیسو له پراخېدو وروسته، حکومتونو د پېرېدونکو د ساتنې، درغلیو او ناقانونه فعالیتونو په اړه د اندېښنو له امله د ډیجیټلي پیسو تنظیم ته پاملرنه زیاته کړه. په ۲۰۲۲م کال کې د ایف ټي ایکس په نوم د کریپټو تبادلې یو ستر شرکت له منځه لاړ، دغه پیښې ډېری حکومتونه (په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات) اړ کړل چې د ډیجیټلي پیسو د تنظیم غوښتنې زیاتې کړي.

د ډیجیټلي پیسو د تنظیم مخالفین په ټوله کې یادونه کوي چې ډیجیټلي پیسې افراد پیاوړي کوي او دودیز مالي نظامونه ننګوي، نو ځکه باید قوانین داسې وي چې هم د درغلیو او ناقانونه کړنو مخه ونیسي او هم فردي ازادۍ او نوښت ته زیان ونه رسوي.

 تاریخچه 

 متحده ایالات 

 د ډیجیټلي پیسو لومړني قوانین ( له ۲۰۱۳م کال څخه تر ۲۰۱۷م کال پورې) 
د ۲۰۱۳ او ۲۰۱۷م کلونو ترمنځ، د امریکا د مالي جرمونو د څار ادارې ځینې کریپټو سوداګرۍ او پروژې د پیسو د لېږد ادارې وبللې، چې له امله یې د پیسو د سپینولو ضد قوانینو تابع شوې. په ۲۰۱۷م کال کې، د امریکا د اسنادو د څار ادارې ځینې نوې کریپټو پلورنې ناقانونه وبللې او پر وړاندې یې قانوني ګامونه واخیستل. چارواکو دا اندېښنه لرله چې ډیجیټلي پیسې د درغلیو او ناقانونه فعالیتونو لپاره کارول کېږي، خو ځینو شننونکو وویل چې دا تګلارې د نوښت او تنظیم ترمنځ سم توازن نه لري او د صنعت وده یې ټکنۍ کړې ده.

 د اسنادو د څار ادارې قانوني اقدامات 
د اسنادو د څار ادارې مشر (ګري ګېنسلر) د کریپټو شرکتونو پر ضد تر ۱۲۰ ډېري دعوې ثبت کړي. نوموړي د کریپټو بازار د وحشي لوېدیځ او یو بې قانونه بازار وباله او ویې ویل چې په دغه بازار کافي څارنه نه کېـږي. همداراز د اسنادو د څار ادارې استدلال کاوه چې د اسنادو قانون پلي کول د عادي پانګه ‌والو د ساتنې لپاره اړین دي. په ۲۰۲۰م کال کې، دوی پر ریپل کريپټو شرکت دعوه وکړه او ویې ویل چې د دوی د ډیجیټل ټوکن پلور تر ډېره ناقانونه بریښي. خو د ریپل شرکت مشر براډ ګارلېنګهاوس د اسنادو د څار پر ادارې نیوکه وکړه او ویې ویل چې دغه اداره روښانه قوانین نه لري، له همدې امله د بلاکي ځنځیر نوښت ته زیان رسېدلی او پر قانوني پروژو ناعادلانه برید شوی دی. په ۲۰۲۴م کال کې د ریپل شرکت په دغه قضیه کې نسبي بریا ترلاسه کړه ، ځکه محکمې پرېکړه وکړه چې د ځینو عامه پلورنو برخه د اسنادو تر تعریف لاندې نه راځي. 

په ۲۰۲۱م کال کې د سندونو د څار ادارې د ایل بي ار وای ( د بلاکي ځنځیر پر بنسټ د ویډیو خپرولو پلټفارم دی) پر پلټفارم دعوه وکړه او ادعا یې وکړه د ایل بي ار وای پلټفارم د خپلو کریډیټونو له لارې ناثبت ډیجیټلي سندونه پلورلي. دا قضیه وروسته فدرالي محکمې ته ولاړه. د ریپل شرکت په څېر، ایل بي ار وای هم وویل چې د سندونو د څار اداره روښانه قانوني لارښوونې نه لري ، دوی وویل: حتی له پنځو کلونو مبارزې او د محکمې له پرېکړې وروسته هم، موږ لا هم نه پوهېږو چې په قانوني ډول په امریکا کې عامه بلاکي ځنځیر څنګه پیل کړو. همداراز د ایل بي ار وای پلټفارم بنسټ‌ ايښودونکي جرېمي کافمن وویل چې د اسنادو د څار اداره داسې اجنډا لري چې غواړي د کريپټو کرنسي صنعت ته زیان ورسوي یا یې له منځه یوسي. په ۲۰۲۲م کال کې فدرالي محکمې د اسنادو د څار ادارې په ګټه پرېکړه وکړه او ویې ویل چې د ایل بي سي ټوکنونه ډیجيټلي سندونه دي او باید ثبت شي. په ۲۰۲۳م کال کې ایل بي ار وای د جریمو، حقوقي لګښتونو او پورونو له امله خپل فعالیتونه بند کړل.

په ۲۰۲۳م کال کې، د امریکا د اسنادو څار ادارې د لویو کریپټو کرنسۍ تبادله کوونکو شرکتونو لکه بایننس او کوین ‌بېس پر وړاندې د قانون پلي کولو بهیر پیل کړ، دغه ادارې پر دغو شرکتونو تور ولګاوه چې دوی د نه ثبت شویو اسنادو تبادلې کوي. سربېره پر دې، د بایننس پر وړاندې په لومړني شکایت کې دا هم ویل شوي وو چې دغه شرکت په ناقانونه ډول یوازې د امریکا کاروونکو ته خدمتونه وړاندې کړي او د پېرېدونکو شتمنۍ یې له یو بل سره ګډې کړې دي. خو دا تورونه په رسمي ډول په ۲۰۲۵م کال کې بېرته لرې کړل شول، د دې موضوع په اړه مکنزي سیګالوس وویل: دا د امریکا په تاریخ کې د کریپټو پر وړاندې سختو اقداماتو د یوې دورې سمبولیک پای دی.  

 د عدلیې وزارت لخوا د محرمیت د وسیلو پر وړاندې جزايي تعقیب 
په ۲۰۲۳م کال کې، د امریکا د عدلیې وزارت رومن سټورم (د اېتېریوم پر بنسټ د ټورناډو کېش په نوم د ډیجیټلي پیسو د ګډولو د اسانتیا رامنځته کوونکی دی) د پیسو د سپینولو د توطیې په تور تورن کړ. په ۲۰۲۴م کال کې، همدغه وزارت کیون رودریګېز او ویلیام لونرګن هیل ( دوی دواړه د سامورای ډیجیټلي بټوې جوړوونکي دي، دغه بټوه د بیټ کوین محرمیت ‌محوره بټوه ده چې د کواین جواین په وسیله کار کوي او د بیټ کوین راکړې ورکړې له نورو راکړو ورکړو سره ګډوي) ونیول، پر دوی هم د پیسو د سپینولو تورونه ولګول شو. د دغو تعقیبونو منتقدانو دا کړنې د ازادې سرچینې د پروګرامونو د پراختیا او مالي محرمیت پر وړاندې بریدونه وبلل، دوی دا کړنې د تاریخ له هغو بېلګو سره پرتله کړل چې پکې د محرمیت وسایل لکه کوډ شوي (انکرېپشن لرونکې) سافټویرونه تعقیب او تر قانوني فشار لاندې راغلي وو. سربیره پر دې ځینې بنسټونو ( لکه د برېښنايي ازادیو بنسټ ) استدلال کاوه چې دا تعقیبونه د بیان د ازادۍ پر وړاندې یو غیرقانوني برید دی، ځکه د کوډ لیکل او پراختیا د امریکا د اساسي قانون د لومړۍ مادې له مخې خوندي دي.

 قانون جوړونه او سیاسي کمپاینونه 
سناتوره الیزابېت وارن په پرله ‌پسې توګه د کریپټو کرنسۍ د سختو قوانینو پلوي پاتې شوې ده، تر دې چې هغې داسې څه جوړ کړل چې خپله یې ورته د کریپټو ضد پوځ نوم ورکړ. وارن د هغو قوانینو ملاتړ وکړ چې د پیسو د سپینولو ضد اصول پراخوي او پر کریپټو د فدرالي څار کچه لوړوي. ځینو کسانو د وارن کړنې د کاروونکو د محرمیت، د پیسو د شخصي ساتنې، او د انفلاسیون پر وړاندې د خوندي شتمنیو د ساتلو د وړتیا پر ضد بریدونه بللي دي، دوی ویلي چې دا بریدونه یو سیاسي تېروتنه ده.

جان ډېټن ( د ۲۰۲۴م کال د سناتورۍ په ټاکنو کې د وارن له سیالانو څخه و) د کریپټو کرنسۍ د تنظیم په اړه د وارن ملاتړ پخپله د هغې خلاف د ځان نوماندولو لامل وګاڼه. ډېټن وویل: هغه به تل د کريپټو خلاف جګړه بایلي، ځکه زما په اند زه به هغې ته ماتې ورکړم. ځینې امریکايي ډیموکراتان د ډیجیټلي پیسو ملاتړ کوي او د دغو پیسو د تنظیم پر وړاندیزونو نیوکې لري. کوري بوکر ویلي چې د ده په اند کریپټو خلکو ته ځواک ورکوونکې وسیله ده او له هغو کسانو سره مرسته کوي چې له دودیز بانکي نظامه بې‌ برخې پاتې شوي وي، خو له دې لارې مالي خدمتونو ته لاسرسی مومي.

په ۲۰۲۳م کال کې، هغه وخت چې رون ډېسانټیس د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ لپاره نوماند و، رون ادعا وکړه چې د بایډن ادارې د بیټ کوین او ډیجیټلي پیسو پر وړاندې جګړه اعلان کړې ده، ده وویل کچېرته ولسمشر وټاکل شي نو دا جګړه به پای ته ورسوي.

 د امریکا د سیاست بدلون 
په ۲۰۲۴م کال کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کریپټو کرنسۍ قوانین یو جنجالي موضوع شوه. ډونالډ ټرمپ، چې په پیل کې د کریپټو کرنسۍ او بیټ کوین سخت نقاد و،  ویل چې بیټ کوین په هوا جوړې شوې پیسې دي. خو په ټاکنو کې یې خپله دریځ بدل کړ او ویې ویل چې هغه به د کریپټو کرنسۍ پر وړاندې د فدرالي ادارو، کامالا هریس او بایډن قوانین پای ته ورسوي. هغه همدارنګه وویل چې ګیري جنسلر به له دندې ګوښه کړي. څارونکو یادونه وکړه چې د ټرمپ دا دریځ بدلول د هغه نورو پاپولیسټي حرکتونو په څېر وو چې مخکې یې ترسره کړي وو.

د ټرمپ د دې دریځ له امله د کریپټو صنعت خلک د ټرمپ د کمپاین ملاتړي شول. د وینکل ‌ووس دوه وروڼو په ګډه د ټرمپ کمپاینونه ته میلیونونه ډالر ورکړل، همداراز ونچر پانګه وال ډیویډ ساکس بیا د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لپاره د مالي مرستو غونډه جوړه کړه، سربیره پر دې د فیېرشیک په نوم د کریپټو یو سیاسي صندوق جوړ شو، تر څو د کریپټو ضد سیاستوالو پر وړاندې ودرېږي او د کریپټو پلویو سیاستوالو ملاتړ وکړي. د ټرمپ د ټاکنیزې بریا وروسته، ګیري جنسلر اعلان وکړ چې د ۲۰۲۵م کال د جنورۍ پر ۲۰مه نېټه به له دندې استعفا وکړې. د ټرمپ د لوړې مراسمو په ترڅ کې هغه په لاس کې یو کریپټو بال نیولی و، په دې اړه ډیویډ ساکس وویل: د کریپټو پر وړاندې جګړه پای ته رسېدلې.

په ۲۰۲۵م کال کې، ټرمپ ریاست جمهوري دفتر ته تر راستنېدو وروسته د کریپټو پلوي اقدامات پلي کړل. هغه د یو داسې فرمان احکام لاسلیک کړل چې د ستراتیژیک بیټ کوین د ذخیرې جوړولو امر پکې و. سربیره پر دې هغه د سپینې ماڼۍ د کریپټو سرمشریزې کوربه توب وکړ، چې د دغه صنعت مشرانو پکې برخه واخیسته څو په قوانینو کې د اصلاحاتو راوستلو او د ټیکنالوژي د نوښت په اړه بحث وکړي. د ۲۰۲۵م کال په فبروري کې، د اسنادو د څار ادارې د کوین ‌بېس خلاف خپله دعوه او قضیه وتړله.  همداراز دوی د جیمینای، اوپن‌ سی او یونی ‌سواپ لابراتوارونو تحقیقات ودرول. د دغو بدلونونو وروسته، کیمرون وینکلووس وویل: دا د کریپټو پر وړاندې د جګړې د پای یوې بله مهمه نښه ده، نورو څارونکو بیا ویل چې دا اقدامات یو سیاسي بدلون او د کریپټو پر ضد جګړې د کمېدو سمبول دی. خو د ټرمپ ادارې د کریپټو پروژو پر وړاندې ټول قانوني اقدامات لا نه دي بند کړي، د بېلګي په توګه د ټورناډو کېش د بنسټګر رومن سټورم پر وړاندې قضیه لا هم روانه ده، په دې اړه د کریپټو وریینت شرکت حقوقي افسر ویلي: دا په اصل کې د بایډن لخوا د کريپټو خلاف د پیل شوې جګړې پاتې شوني دي، همداراز هغه زیاته کړې چې د دې قضیې تر اوسه پاتې او مخته تلل رښتیا هم حیرانوونکي دي.  

په ۲۰۲۵م کال کې، د امریکا د استازو جرګې د مالي خدماتو کمیټې او د سنا د بانکدارۍ کمیټې په ګډه د چوکپوینټ ۲.۰ عملیاتو په نوم تحقیقات پیل کړل، دوی ادعا کوي چې د فدرالي ډیپازټ بیمې ادارې او نور تنظیموونکي په ګډه بانکونه اړ کړي وو چې له ټولو کریپټو اړوندو فعالیتونو سره د سوداګرۍ مخه ونیسي.

 چین 
په ۲۰۱۷م کال کې چین د کریپټو کرنسۍ تبادلې بندې کړې، ځکه له چین څخه د پانګې ویستلو او مالي بې ‌ثباتۍ اندېښنې موجودې وې. په ۲۰۲۱م کال کې د چین د داخلي منګولیا سیمې د انرژۍ د هدفونو د پوره کولو لپاره د کریپټو کرنسۍ د مایننګ ضد جګړه اعلان کړه، همداراز تر یو څه وخت وروسته، د چین ملي چارواکو په ټول هېواد کې کریپټو مایینګ بند کړ. په دې اړه شنونکي وايي چې کریپټو کرنسي د ډیجیټلي یوان د کارونې لپاره یو ګواښ بلل کېږي. 

 اروپا 
په اروپایي ټولنه کې، د کریپټو کرنسۍ د بازار مدیریت تر ډېره د کاروونکو د محرمیت ساتنې او د پیسو د سپینولو پر ضد مبارزې متمرکز و، نه دا چې د پلور بشپړ بندیز ولګوي. په ۲۰۱۸م کال کې د اروپا د پیسو د سپینولو ضد پنځم لارښود د کریپټو کرنسۍ د تبادلو او د ځان‌ ساتونکو بټو د تنظیم بهیر پیل کړ. په ۲۰۲۱م کال کې اروپایي کمېسیون هڅه وکړه چې د څار داسې یو سیسټم جوړ کړي، کوم چې د میلیونونو کریپټو کاروونکو معلومات راټول او شریک کړي، د دغه سیسټم د جوړولو موخه د مالي جرمونو ختمول ښودل شوې. په ۲۰۲۲م کال کې اروپایي قانون‌ جوړونکو داسې اقدامات وړاندې کړل چې د ځینو نقادانو په اند مالي محرمیت ته ګواښ پېښوي. د اروپایي ټولنې له وړاندیز شوو قوانینو څخه یو قانون د ځان ‌ساتونکو بیټ کوین بټوې هدف وګرځولې، په دې اړه ځینو کسانو وویل چې دا قانون به د افرادو هغه وړتیا محدوده کړي چې غواړي کریپټو د مرکزي تبادلو څخه بهر وساتي. د دې قانون په غبرګون کې، مدني نوښتونو ( لکه د ډیجیټلي ازادۍ اعلامیې) له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د محرمیت پیاوړي کوونکو ټیکنالوژیو لپاره روښانه قانوني ساتنې رامنځته کړي، دوی ټینګار وکړ چې محرمیت یو بشري حق دی چې باید په ډیجیټلي او مالي فعالیتونو کې هم پلي شي. په ۲۰۲۴م کال کې په هالنډ کې د قاضیانو یوې ډلې الیکسي پرتسیف (د ټورناډو کېش د جوړوونکو له ډلې و) د پرانیستې سرچینې د پروژې د کوډ جوړولو له لارې د پیسو د سپینولو په تور مجرم وباله. په ۲۰۲۵م کال کې د مالي اقدام د سفر قانون پلی شو، دغه قانون د ډیجيتلي بټو د مالکیت د تایید او د شخصي معلوماتو د راټولولو غوښتنه کوي. سربېره پر دې، مالي بنسټونه او د کریپټو کرنسۍ د تبادلې پلټفارمونه اړ دي چې د خپلو پېرېدونکو د پېژندنې معلومات راټول کړي او له هغو نورو بنسټونو سره یې شریک کړي چې په معامله کې برخه لري. خو پر دغه قانون نقد کسان وايي چې دا قوانین ښايي کاروونکي مرکزي ساتونکو ته ټېل وهي، چې دوی به له مختلفو خطرونو لکه هک کېدو، د معلوماتو افشا کېدو او د حکومت له خوا د معاملو د څار سره مخ کړي.

 سرچينې