په استرلیا کې د ماشوم زیانول

د استرلیا په ټول هېواد کې د ماشوم زیانول قانوني دي. د ماشوم د زیانولو په اړوند کوم فدرالي قانون نشته او د ماشوم د زیانولو عملیه په ټولو قضایي حوزو کې د غیر جرمي عمل په توګه تصویب شوې ده. د ماشوم زیانولو ته لاسرسی په اداري واحدونو کې فرق کوي:  د جراحۍ له لارې د ماشوم زیانول د تقاضا له مخې د امېندوارۍ له دوه ویشتمې تر څلور ویشتمې اونۍ پورې په ټولو حوزو کې  او د تسمانیا په سیمه کې تر شپاړلسو اونیو پورې شوني دي. له دې د لوړو میاشتو عمر لرونکوماشومانو دزیانولو شرط د دوو داکترانو منظوري ده که څه هم د استرلیا په پلازمېنه کې د یوه دا کتر منظورۍ ته اړتیا وي.   

کم له کمه له کال ۱۹۸۰ راهیسې، نظر پوښتنو ښودلې چې ډېری استرلیایان د ماشوم د زیانولو له حقوقو ملاتړ کوي او دا ملاتړ په ډېرېدو دي. په داسې حال کې چې په استرلیا کې د ماشوم زیانولو په ضد  تاوتریخوالی لږ دی ، خو د ماشوم زیانولو ضد فعالین ځینې تکتیکونه لکه د ماشوم زیانولو کلینیکونو څخه بهرښکنځل کول، تهدیدول او دې کلینیکونو ته د ننوتلومخنیوی کاروي. دې حالت ته په ځواب، ټولو قضایي حوزو داسې قوانین پلې کړي چې له مخې یې د ماشوم د زیانولو معترضینو له خوا د ماشوم د زیانولو کلینیکونو حدودو کې د مراجعینو او کارکوونکو د ځورونې مخنیوی کيږي. د دې قانون پلې کېدل په کال ۲۰۱۳ کې د تسمانیا په سیمه کې پیل شول او په کال ۲۰۲۱ کې لویدیځې استرالیا ته وغزیدل.  

د یوې ښځې جنسې ملګری اړتیا نه لري چې د ماشوم له زیانولو خبر شی او استرالیايي محکمې د ماشوم د زیانولو د پروسې د مخنیوي لپاره کوم حکم نه صادروي  که څه هم غوښتونکی د ماشوم غیر قانوني پلار وي. د ماشوم د زیان لپاره د انتظار هېڅ ډول دوره نه تحمیلیږي یو صغیر اړتیا نه لري چې د وړاندیز شوي ماشوم زیانولو په هکله والدین خبر کړي او نه د والدینو رضایت اړین دی. په داسې حال کې چې د ماشوم زیانول د ایالتونو او قلمرونو له خوا تنظیمیږي، کړنلاره یې تر یوه حده د فدرالي حکومت د روغتیا د برنامې، طبي څارنې برخې او یا د شخصي روغتیایي پاملرنې بیمه کوونکو له خوا تمویلیږي. 

 تاریخ 
له استعمار راهیسې، د ماشوم زیانول تل د ایالتي قانون ( پخوا استعماري قانون) له خوا اداره کېږي. د نولسمې پېړۍ له پاي څخه دمخه، هر استعماری دولت د کال ۱۸۶۱  شخص په ضد  د توهین شاهي قانون چې د کال ۱۸۳۷، ۱۸۲۸ انګلیسي قانونونو څخه اخیستل شوی و قبول کړی و چې دې قانون  په هر ډول شرایطو کې د ماشوم زیانول غیر قانونې بللي و. له هغه وخت راهیسې، په هر ایالت کې د ماشوم د زیانولو قانون د قضيې او په تقنین کې د بدلونونو له امله د تحول په حال کې دی. 

په کال ۱۹۶۹ کې په استرلیا کې د ماشوم د زیانولو د قانوني کولو په اړوند یوه قضايي رویه د مینهنیت  دحکم  په واسطه د ویکتوریا په محکمه کې د آر وي دویدسون د قضیې په نامه وړاندې شوه چې په هغې کې د ماشوم زیانول که چېرې د اړونده ښځې فزیکي او دماغي ساتنه ضرور وی او او په دې شرط چې هغه خطر چې د ماشوم د زیانولو له امله  وي د هغه خطر په پرتله ډېر نه وي چې د ماشوم زیانول یې د مخنیوي لپاره په پام کې نیول شوی وي، د قانون له نظره توجیه شول. له هغه وروسته د محکمي حکمونو اوتقنیني سمونونو په استرلیا کې د ماشوم د زیانولو لپاره د یوه طبې چوکات د برابرولو سره مرسته وکړه، د مینهنیت حکم وروسته په پراخه کچه د محکمو له لورې په نیو سوت ویلز او کوینزلند کې ومنل شول او په  ځينو نورو ایلتونو کې یې هم نفوذ وموند. د وخت په تېرېدو، دا حالت په بشپړه توګه د ښځې د رواني روغتیا  کې شاملیږي چې په پایله کې ناغوښتل شوې امېندواري له کلینیکي اړخه زیان رسوونکې تعبیریږي. R v Bayliss & Cullen  (1986) 9 Queensland Lawyer Reports 8..

د کال ۱۹۹۰ په نیمایي کې، د استرلیا قدرت هوارد محافظه کار حکومت لاس کې و، چې په سنا کې دقدرت موازنه د تسمانیایي ( تسمانیا د استرلیا یو ایلت دی) خپلواک محافظه کار سناتور براین هارادین په لاس کې وه. هوارد له براین سره یوه معامله وکړه تر څو د هغه له خوا د ملي تېلې کمونیکشن  خدمت جمتو کوونکی تېلې کام خصوصي کولو په ګډون د ځينو قوانینو څخه ملاتړ وکړي. په مقابل کې، هارادین د ماشوم د زیانولو لپاره د یو شمېر محدودیتونو لګولو لپاره د هوارد ملاتړ ترلاسه کړ. په پایله کې،  د نورو دواوو برعکس ماشوم زیانونکو دواوو پلور مخکې له دې چې د معالجوي توکو د ادارې له خوا وارزول شي باید د روغتیا د وزارت منظورې ولري. د معالجوي توکو د ادارې ارزونه په استرلیا کې د دواګانو د پلور لپاره یو شرط و، او د وزیرانو له خوا رد کېدلای شو. د RU-486 په نامه د ماشوم زیانولو  په دوا چې په بهر کې په پراخه توګه کارېده په استرلیا کې بندیز ولګېد. د روغتیا د وزیر توني ابات له خوا استرلیا ته ماشوم زیانونکي دوا د راوړلو په وړاندې  دوامداره مخالفت د دې لامل شو چې د کال ۲۰۰۵ په پای کې د خصوصي اعضاوو لایحه ( دا لایحه د پارلمان د خصوصي غړیو له خوا پېشنهادېږي او د حکومتي تقنین برخه نه ده) معرفي شوه چې دا منظوري بیرته د معالجوي توکو ادارې ته وسپارل شی. دا لایحه په کال ۲۰۰۶ کې قانون شو. له کال ۲۰۰۶ څخه تر ۲۰۱۲ پورې دا دوا لاهم د معالجوي توکو په اداره کې ثبت شوې نه وه او روغتیایي کارکوونکو د معالجوي توکو ادارې څخه یوې قانوني حل لارې ته اړتیا درلوده ترڅو دا دوا تجویز کړي، د دې دوا له ثبت څخه وروسته هم د دي دوا کارونه ځانګړي شرایط او محدودیتونه در لودل . په استرلیا کې د طبی ماهرینو تر منځ داسې نظرونه شته چې د ماشوم زیانوونکې دواوې په استرلیا کې له حد نه ډېرې تنظیم شوې دي. 

په کال ۲۰۰۶ کې د ماشوم زیانونکې دوا په اړوند د وېتو قدرت له لاسه ورکولو وروسته ، د روغتیا وزیر توني ابات امېندوارو ښځو ته د کلیسا  دملاتړ شوو ډلو  له لارې د بدیلو مشورو ورکولو د تمویل لپاره  بې بریالیتوبه تبلیغات وکړل تر څو په هیواد کې د ماشوم زیانولو کچه را ټيټه کړي. په کال ۲۰۱۰ کې چې ابات د لېبرال د ګوند د مشر په توګه  د ټاکل کېدو هڅه کوله هغه وعده وکړه چې د ماشوم زیانولو په قوانینو کې به کوم بدلون نه راوړي.   

په کال ۲۰۱۷ کې، سناتور کوري برناردي د ماشوم انتخابي زیانولو د مخنیوي لپاره یو وړاندیز وړاندې کړ. وړاندیز له ۳۶ رایو څخه ۱۰ رایي یوړې. داسې شواهد نشته چې په استرلیا کې د ماشوم انتخابې زیانول د معمول وي، که څه هم د بشرې حقونو د قانون د مرکز د بیان له مخې، د ماشوم زیانولو د کړنلارې په وړاندې د تحریمونو لګولو هڅه د هغو کسانو یو پېژندل شوی تکتیک دی چې د ماشوم زیانولو مخالف دي تر څو وکولای شي د ښځو لاس رسی ماشوم زیانولو ته محدود کړي.  

له کال ۲۰۲۰ تر ۲۰۳۰ پورې د ښځو د روغتیا ملي ستراتيژي چې په کال ۲۰۱۹ کې د روغتیا د دپارتمنت له خوا خپره شوې ده (( د امیندوارۍ د ختمولو خدماتو ته د مساوي لاس رسی)) د مور، جنسي او امیندوارۍ برخو کې د روغتیا لاس ته راوړلو کې د بریالیتوب لپاره یو مهم ګام دی. 

د کال ۲۰۱۹ له فدرالي ټاکنو د مخه، د استرا لیا د کار ګر ګوند د ۲۰۱۹ فدارالي ټاکنو لپاره د ماشوم زیانولو یوه ملي پالیسي ښکاره کړه. د دې ګوند په پالیسۍ کې د همګټو هېوادونو له خوا د تمویل د نویو هوکړه لیکونولاندې عامه روغتونونو ته اړتیا چې په دومداره توګه د ماشوم زیانولو کړنلارې وړاندې کړي، د نوي جنوبي ویلز تشویقول چې د ماشوم زیانول د جرمي قوانینو څخه لري کړي او په تسمانیا کې د ماشوم د زیانولو د یوه کلینیک جوړول شامل و. د دې په ځواب کې د لېبرال د ګوند مشر سکات موریسون وويل چې دا موضوع جدال پیدا کوونکې اوحساسه  ده او تصمیم باید ایالتونو ته پرېښودل شي. د موریسون د ائتلاف ملګري په پراخه کچه غلي و، په داسې حال کې چې د د استرلیايي کریستین لابي او چریش لایف په ګډون د ماشوم زیانولو ضد ډلو په موضوع کې د کارګر کوند ضد کمپاین وکړ. چریش لایف ډلې په په ناسمه توګه ادعا کوله چې کار ګر ګوند د ماشوم د زیانولو نهایتا زړه اجندا لري او که دوي ټاکل شوي وای نو ډېر ماشومان به مړه شوي و. د کار ګر له ګوند څخه لومړي وزیر اد هوسیک چې په ټاکنو کې یې خپله څوکۍ ساتلې وه وویل چې د ګوند له خوا د ماشوم د زیانولو د پالیسۍ غلطه ښودنه هغه لامل و چې د ده د رایو د کموالي سبب شو. 

 د ماشوم د زیانولو په ضد تاوتریخوالی او اعتراضونه 
په استرلیا کې د ماشوم په زیانولو اړوند تاوتریخوالی نادر ده. لومړی جدي یرغل او وژنه په کال ۲۰۰۱ کې د ماشوم د زیانولو ضد فعال پیتر نایت له خوا تر سره شوه. هغه په زور سره په ملبورن کې یوه کلینیک ته په داسې حال کې ننوت چې د کریسون ټوپک او د کلینیک د دروازو د قلفولو لپاره یې له ځان سره سامان آلات لېږدول. هغه قصد درلود چې ټول ناروغان او کارکوونکي ووژني خو د یوه امنیتی ساتونکې له وژلو وروسته له پښو وغورځول شو. ..

 سرچينې