په پاکستان کې اسلامي واکمني

په پاکستان کې اسلامي واکمني (په اردو: اسلامي حکمرانی) یا شریعت سازي د ۱۹۵۰مې لسیزې راوروسته اوږده مخینه لري، خو دغه چاره له ۱۹۷۷ زکال څخه تر ۱۹۸۸ زکال پورې د پاکستاني واکمن جنرال ضیاالحق د حکومت لومړیتوب لرونکې یا مرکزي پالیسي وه. له همدې امله ضیا هغه مهال «د سیاسي اسلام په نړیوال مرکز باندې د پاکستان د اړولو لومړۍ درجه مسئول کس» بلل کېده.  

د پاکستان د خپلواکۍ خوځښت له بریتانوي هند څخه خپله خپلواکي د یو مسلمان هېواد په نامه واخیسته. دغه هېواد د تاسیس له مهال څخه تر ۱۹۵۶ زکال پورې هغه مهال چې نوم یې د نوي اساسي قانون پر بنسټ د پاکستان اسلامي جمهوریت ته واوښت، کوم رسمي دین یې نه درلود. له دې سره په خوا کې تر دغه مهاله د دولتي او قضایي پروتوکولونو او همدارنګه ملکي حکومت اړوند هېڅ مذهبي قانون شتون نه درلود.

هغه مهال چې ضیاالحق د یوې پوځي کودتا پرمټ واک ته ورسېد ژمنه یې وکړه چې دی به د مصطفی (حضرت محمد(ص)) د نظام څخه خپله نسخه په دغه هېواد پلې کړي؛ یعنې دا چې یو اسلامي حکومت به جوړ او شرعي احکام به پلي کوي. 

ضیا جلا شرعي محکمې او هغو ته اړوندې څانګې جوړې کړې څو قضايي دوسیې د اسلامي دوکتورینو له مخې حل کړي. د پاکستان په قوانینو کې نوي جنايي جرمونه (زنا، لواطت او مقدساتو ته توهین) او نوي ډولونه مجازات (په قمچینه وهل، د غړي غوڅول، سنګسار او مرګ) شامل شول. په بانکي حسابونو کې د سود ورکړه بنده شوه او ټول حسابونه یې د ګټې او تاوان ډول ته واړول. د کلنیو مالیاتو ۲.۵ برخه هم د زکات په بڼه اخیستل کېده. ښوونیز نصاب او د ښوونځیو په کتابتونونو کې کتابونه بیاځلي وکتل شول څو د غیراسلامي مواردو لرونکي موضوعات ترې لرې کړي. دفترونه، ښوونځي او کارځایونه مکلف وګڼل شول چې د لمانځه د ادا کولو لپاره ځای تنظیم کړي. 

د اسلامي کولو د پروګرام اړوند د ضیا په احتمالي انګېزو کې د هغه شخصي پرهېزګاري (ډېری منابع څرګندوي چې هغه یوې مذهبي کورنۍ ته اړوند و)، د سیاسي متحدینو موندنه، د یو مسلمان هېواد په توګه «د پاکستان د جوړېدو د موخې پوره کول» او یا هم د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د هغه سیاسي اړتیاوې شاملېږي، ځکه چې ډېری پاکستانیانو د ده پوځي حکومت ځپونکی او نه استازولي کوونکی باله. 

دا چې ضیا تر کومې کچې پورې د دولتي ملاتړ لرونکې اسلامي سازۍ پر مټ د پاکستان د ملي انسجام په پیاوړتیا کې بریالی و، لا هم د بحث موضوع جوړوي. ورته مهال د سني او شیعه مسلمانانو ترمنځ مذهبي ترینګلتیاوې هم په اسلامي فقه کې د اختلافاتو له امله راپیدا شوې چې په ځانګړي ډول یې د زکات د وېش له ډول څخه سرچینه اخیسته. 

 مخینه او تاریخچه 
پاکستان د هند په نیمه لویه وچه کې د مسلمانانو لپاره د یو کورواکه ژوند لرلو په موخه د یو خپلواک هېواد په بڼه تاسیس شو. John L. Esposito The Islamic Threat: Myth or Reality? page 64 Oxford University Press, 1999 , 9780199727209

د بریتانوي هند د مسلمانانو ترمنځ د پاکستان ایډیا په ځانګړې توګه د متحد ولایت په څېر په هغو سیمو کې پراخه ملاتړ وموند چې بریتانوي هند ته اړوند وې او مسلمانان په کې اقلیت وو. د یو شمېر منابعو له خولې د مسلم لیګ مشرتابه، علماوو او محمد علي جناح د پاکستان اړوند خپل لیدلوری د یو اسلامي دولت په اډانه کې تعریف کړی و. دغه مهال جناح له علماوو سره نږدې اړیکې جوړې کړې وې. هغه مهال چې جناح ومړ پاکستاني عالم مولانا شبیراحمد عثماني، جناح له سترواک اورنګ زېب وروسته تر ټولو لوی مسلمان توصیف کړ او العیاذ باالله د هغه مړینه یې د اسلام د سپېڅلي پیغمبر له وفات سره پرتله کړه. عثماني په پاکستانیانو غږ وکړ چې د یووالي، ایمان او نظم اړوند د جناح پیغام په یاد وساتي او د هغه د هیلو د پوره کېدو لپاره هڅې وکړي: څو له کراچۍ څخه تر انقرې او له پاکستان څخه تر مراکش پورې د مسلمانو هېوادونو یو پیاوړی بلاک جوړ کړو. هغه [جناح] غوښتل د نړۍ مسلمانان د اسلام تر بیرغ لاندې یو موټی ژوند وکړي او دغه چاره یې د دښمنانو د نقشو پر وړاندې اړین ګام باله. په یو ایډیالوژیک اسلامي دولت باندې د پاکستان د اوښتون اړوند لومړنی رسمي ګام د ۱۹۴۹ زکال په مارچ میاشت کې واخیستل شو؛ هغه مهال چې د پاکستان لومړني لومړي وزیر لیاقت علي خان د اساسي قانون شورا ته د خپلو موخو پرېکړه لیک وړاندې کړ. په دغه پرېکړه لیک کې لیکل شوي و چې په ټولې هستۍ باندې واکمن یوازې لوی خدای دی. د مسلم لیګ ګوند مشر چودري خالق زمان اعلان وکړ چې پاکستان به ټول مسلمان هېوادونه په یو پان اسلامي جوړښت یا اسلامستان کې راغونډ کړي. خالق باوري و چې پاکستان یوازې مسلمان هېواد دی او لا اسلامي دولت نه دی، خو مطمئنا وروسته له هغه په یو مسلمان دولت اوښتلی شي چې ټول مسلمانان په یو واحد سیاسي جوړښت کې راغونډ کړي. د پاکستاني سیاستونو په برخه کې له لومړنیو څېړونکو څخه کیټ کلارډ درک کړې چې پاکستانیان هغه مهال په اسلامي نړۍ کې د موخې او لیدلوري په اساسي یووالي باوري وو: پاکستان د مسلمانانو د آرمان د پراختیا په موخه تاسیس شو. له نورو مسلمانانو هم دغې تمې شتون درلود چې ورسره خواخوږي او آن لیوالتیا ولري. خو دا دې ته اړوند و چې نور مسلمان هېوادونه هم د دین او ملت د رابطې اړوند ورته لیدلوری ولري. بل پلو د پاکستان پان اسلامېستي احساساتو په نورو مسلمانو دولتونو کې په ورته بڼه شتون نه درلود. د اسلامي نړۍ په نورو برخو کې ملت پالنه د قوم، ژبې او کلتور پر بنسټ وه. په داسې حال کې چې نورو مسلمانو دولتونو د پاکستان له دغه پان اسلامېستي آرمانونو سره خواخوږي نه لرله خو بیا هم د فلسطین لوی مفتي، الحاج امین الحسیني او د اخوان المسلمین په څېر د سیاسي اسلام پالو خوځښتونو مشران دغه هېواد ته په مکرر ډول تلونکو کسانو واوښتل. وروسته له هغه چې جنرال ضیاالحق د یوې پوځي کودتا پر مټ واک خپل کړ، د حزب التحریر (هغه اسلام پاله ډله چې د خلافت غوښتونکې ده) سازماني شبکې په پاکستان کې خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړه. د دغې ډلې بنسټګر تقي الدین النبهاني د پاکستان د اسلامي جمیعت د ډلې له بنسټګر ابوالعلی مودودي سره منظمه مکاتبه کوله او همدارنګه یې له ډاکټر اسرار احمد څخه وغوښتل څو په پاکستان کې د اسلامي خلافت د تاسیس تر مهاله له جماعت اسلامي سره خپل کار ته دوام ورکړي. 

ټولنپوه نسیم احمد جاوېد د ۱۹۶۹ زکال پر مهال له وړاندې څخه په وېشل شوي پاکستان کې د هغه ملي هویت د ډول اړوند چې مسلکي او د لوړو زده کړو لرونکي کسان یې د ځان اړوند کاروي، یوه نظرپوښتنه ترسره کړه. هغه وموندله چې د ختیځ پاکستان (اوسني بنګلادېش) څه باندې ۶۰٪ وګړي ادعا کوي چې سیکولر ملي هویت لري. ورته مهال په لویدیځ پاکستان (اوسنی پاکستان) کې بیا وګړي د سیکولر هویت پر ځای اسلامي هویت لري. له دې سره هم همدغه شخصیت بیا په ختیځ پاکستان کې خپل هویت د اسلام نه بلکې د قومیت پر بنسټ تعریف کوي. په لویدیځ پاکستان کې چېرې چې اسلام له قوم مهم بلل کېده دغه پایله بیا برعکس وه. 

په پاکستان کې له لومړنیو عمومي ټاکنو وروسته منتخب پارلمان د ۱۹۷۳ زکال اساسي قانون جوړ کړ. دغه اساسي قانون پاکستان، اسلامي جمهوریت او د هغو دولتي دین یې هم اسلام اعلان کړ. ورته مهال یې څرګنده کړې وه چې ټول قوانین باید د هغو اسلامي لارښوونو پر بنسټ تنظیم شي چې له قران او سنتو څخه سرچینه اخلي او د دغو سره په مخالفت کې هېڅ قانون نشي جوړېدلی. یاد اساسي قانون همدارنګه د فدرال شرعي محکمې او د اسلامي ایډیالوژۍ د شورا په څېر ځانګړي بنسټونه جوړ کړل څو د اسلام د تفسیر له مخې چارې هدایت او تنظیم کړي.  

 سرچينې