ټولواکي

ټولواکي هغه ډول سیاسي نظام ته ویل کېږي چې دیموکراسي او سیاسي اکثریت په کې هېڅ معنی نه لري. په دغه ډول نظامونو کې د شته سیاسي وضعیت د ساتلو په موخه پیاوړی مرکزي ځواک، د قانون د واکمنۍ کم رنګه کېدل، د قواوو ترمنځ د تفکیک کمښت او همدارنګه د دیموکراتیکو رایو د بهیرونو بې ارزښته کېدل شاملېږي. سیاست پوهانو د ټولواکو یا استبدادي سیاسي نظامونو د بېلابېلو ډولونو د توصیف په موخه ګڼ شمېر ویي جوړ کړي دي. ټولواکه رژیمونه کېدای شي خپل سري یا اولیګارشي وي او یا هم کېدای شي چې د یو ګوند یا پوځ د واکمنۍ پر مټ وي. هغه هېوادونه چې په هغو کې د دیموکراسۍ او ټولواکۍ ترمنځ پوله سمه څرګنده نه وي ځینې وختونه د «ترکیبي دیموکراسیو»، «ترکیبي رژیمونو» او یا هم د « رقابتي ټولواکه» دولتونو په توګه پېژندل کېږي.  

سیاسي عالم خوان لینس په خپل اغېزمن اثر، هسپانیا: یو استبدادي رژیم (۱۹۶۴ زکال) کې ټولواکي د دغو څلورو ځانګړونو په لرلو تعریف کړې ده:Richard Shorten, Modernism and Totalitarianism: Rethinking the Intellectual Sources of Nazism and Stalinism, 1945 to the Present  (Palgrave Macmillan, 2012), p. 256 (note 67): "For a long time the authoritative definition of authoritarianism was that of Juan J. Linz."

 محدوده سیاسي کثرت پالنه، چې په مقننه قوه، سیاسي ګوندونو او ذینفع ډلو باندې د محدودیتونو څخه حاصلېږي.
 د احساساتو پر بنسټ سیاسي مشروعیت او د یو اړین شر په توګه د رژیم تعریف چې د شاته پاتې والي یا کړکېچونو په څېر په اسانۍ سره د تشخیص کېدونکو ټولنیزو ستونزو په حل کې ګام اخلي.
 ډېر لږ سیاسي تحرک او د رژیم د مخالفو فعالیتونو ځپل.
 نامشخص اجرایوي چارواکي، تر ډېره مبهم او د بدلون په حال کې چې د اجرایوي ځواک د پراختیا په موخه ترې ګټنه کېږي. Juan J. Linz, "An Authoritarian Regime: The Case of Spain," in Erik Allardt and Yrjö Littunen, eds., Cleavages, Ideologies, and Party Systems: Contributions to Comparative Political Sociology (Helsinki: Transactions of the Westermarck Society), pp. 291–342. Reprinted in Erik Allardt & Stine Rokkan, eds., Mas Politics: Studies in Political Sociology (New York: Free Press, 1970), pp. 251–283, 374–381.Gretchen Casper, Fragile Democracies: The Legacies of Authoritarian Rule  (University of Pittsburgh Press, 1995), pp. 40–50 (citing Linz 1964).

د یو لنډ تعریف له مخې ټولواکه یا اقتدار پالونکی حکومت هغه حکومت دی چې د مقننه قوې د جوړېدو لپاره آزادې او سیالۍ لرونکې ټاکنې نه کوي؛ یا هم دا چې د اجرایوي او یا دواړو قواوو د ټاکنې لپاره آزادې او سیالۍ لرونکې مستقیمې یا غیرمستقیمې ټاکنې نه کوي. که په واضحه بڼه وویل شي په ټولواکه نظامونو کې هغه هېوادونه راځي چې د مذهبي آزادیو په څېر خپلو خلکو ته عامه آزادۍ نه ورکوي؛ یا هم دا چې په هغو کې برحاله حکومت حد اقل د یو ځل لپاره هم له آزادو ټاکنو وروسته له اپوزیسیون سره خپل ځای نه بدلوي. دغه ډول دولتونه کېدای شي د سیاسي ګوندونو، مقننه جرګو او ټاکنو په څېر په اسمي ډول دیموکراتیک بنسټونه ولري چې دا ټول بیا د استبدادي حکومت د پیاوړتیا په موخه کارول کېږي او همدارنګه کولای شي له چلوټیو ډکو ټاکنو ته لار برابره کړي. له ۱۹۴۶زکال راهیسې په نړیوالو سیاسي نظامونو کې د استبدادي دولتونو ونډې د ۱۹۷۰مې لسیزې تر نیمايي زیاتوالی درلود، خو له هغه مهال څخه یې تر ۲۰۰۰ لسیزې پورې کمښت موندلی دی.

 ځانګړنې 
ټولواکي یا اقتدار پالنه د زیاتو متمرکزو او مرکزي دولتونو په واسطه مشخصه کېږي چې دوی خپل واک د سیاسي ځپونکو چارو او همدارنګه د وسله والو ځواکونو پر مټ د بالقوه مخالفتونو په له منځه وړو ساتي. دغه ډول نظامونه له سیاسي ګوندونو او ټولیزو بنسټونو څخه د رژیم د موخو لپاره د خلکو د تحریک په برخه کې ګټنه کوي. آدام پرژورسکي دغه نظریه وړاندې کړې چې «استبدادي تعادل تر ډېره په درواغو، وېرې او اقتصادي هوساینې اتکا لري». ورته مهال ډانیال اې. بېل او وانګ پي د کوېډ -۱۹ وبا په برخه کې د چین له خوا کارول شوې تجربې ته په پام استدلال کوي چې دغه کټګورۍ چندان واضحې نه دي. Theodore M. Vesta, [ Ethiopia: A Post-Cold War African State]. Greenwood, 1999, p. 17.

په ټولواکۍ کې له دې سره لېوالتیا شتون لري چې د سیاسي ځواک غیررسمي او ناقانونه چارې ومنل شي، رهبري یې «له وړاندې څخه ټاکل شوې بڼه ولري، آن که چېرې ټاکل شوې هم وي وګړي نه شي کولای هغه د سیالانو ترمنځ د آزادانه انتخاب پر مټ لرې کړي»، په خپل سري ډول خلک له مدني ازادیو محروم او د مخالفینو پر وړاندې ډېر لږ خو موخه لرونکی زغم ولري. ورته مهال داسې ټولنیز کنټرولونه هم شتون ولري څو د مدني ټولو غږ چوپ کړي په داسې حال کې چې د وسله والو ځواکونو د کنټرول او ملاتړ، د رژیم له خوا د جوړې شوې بوروکراسۍ او ورته مهال د ټولنیز کولو د بېلابېلو لارو چارو څخه په ګټنې سیاسي ثبات تلقین او هغه وساتي. Theodore M. Vesta, [ Ethiopia: A Post-Cold War African State]. Greenwood, 1999, p. 17.

ټولواکه یا استبدادي نظام په واک کې د نامحدودې مودې لپاره د واکمن یا واکمن ګوند (تر ډېره په یو ګوندي نظامونو کې) په پاتې کېدو سره مشخص کېږي. له یو استبدادي نظام څخه د دیموکراتیکو نظامونو یو ډول ته د حکومت د اوښتو بهیر بیا دیموکراسي کول/دیموکراسي سازي (democratization) بلل کېږي. Theodore M. Vesta, [ Ethiopia: A Post-Cold War African State]. Greenwood, 1999, p. 17.

 په ټولواکو نظامونو کې قوانین 
ټولواکه یا استبدادي نظامونه تر ډېره پورې د دیموکراسيو له «بنسټیزو دامونو» څخه ګټنه کوي. په دغه ډول نظامونو کې اساسي قوانین بېلابېل رولونه لوبوي چې تر ټولو مخکې د یو «عملیاتي لارښود» په توګه دی او د دولت د فعالیت ټولیزه بڼه توضېح کوي؛ ورته مهال د رژیم موخې بیانوي، د راتلونکو رژیمونو ټولیزه طرحه وړاندې کوي او همدارنګه په مبهمه توګه داسې آزادۍ بیانوي چې په عمل کې نه رعایت کېږي. د دغه ډول رژیمونو اساسي قوانین کېدای شي هغو ته په مشروعیت بخښلو، د هغو په پیاوړتیا او ځایګي موندلو کې مرسته وکړي.Michael Albertus & Victor Menaldo, "The Political Economy of Autocratic Constitutions", in Constitutions in Authoritarian Regimes (eds. Tom Ginsburg & Alberto Simpser: Cambridge University Press, 2014), p. 80.Tom Ginsburg & Alberto Simpser, Constitutions in Authoritarian Regimes (Cambridge University Press, 2014), pp. 3–10.Michael Albertus & Victor Menaldo, Constitutions in Authoritarian Regimes (eds. Tom Ginsburg & Alberto Simpser: Cambridge University Press, 2014), p. 54.Davis S. Law & Mila Versteeg, "Constitutional Variation Among Strains of Authoritarianism" in Constitutions in Authoritarian Regimes (eds. Tom Ginsburg & Alberto Simpser: Cambridge University Press, 2014), p. 173.Michael Albertus & Victor Menaldo, Constitutions in Authoritarian Regimes (eds. Tom Ginsburg & Alberto Simpser: Cambridge University Press, 2014), pp. 54, 80.

د استبدادي نظامونو اساسي قوانین «په بریا سره دولتي اقدامات همغږي کوي او وګړیزې هېلې تعریف کوي؛ ورته مهال په داسې نورو ترتیباتو له بیاځلي همغږۍ څخه مخه نیسي چې له امله یې په واک باندې د رژیم کنټرول لا پیاوړی کېږي». د دیموکراتیکو اساسي قوانینو پر خلاف، استبدادي اساسي قوانین په اجرایوي اختیاراتو باندې په مستقیم ډول محدودیتونه نه لګوي او همدارنګه په یو شمېر مواردو کې دغه ډول اسناد له مخکښانو سره مرسته کوي خپل د مالکیت حقوق خوندي وساتي او همدارنګه د واکمنانو چلن محدود کړي. 

په ۱۹۱۸ زکال کې د شوروي روسیې اساسي قانون یا د فدرال سوسیالېستي شوروي روسیې د جمهوریت لومړنی منشور د ولادمیر لینېن له خوا د یو انقلابي سند په توګه توصیف شو. د هغه په خبره دا د بل هر هغه اساسي قانون سره توپیر لري چې د یو هېواد د دولت له خوا ترتیب شوی وي. د «ټولواکیز یا استبدادي مشروطیت» اصطلاح د حقوقي څېړونکي مارک توشنت له خوا رامنځته شوه. توشنت خپل سري مشروطیت غوښتونکي له «مشروطیت غوښتونکو لېبرال» رژیمونو، چې په معاصر لویدیځ کې یې هم نښې شتون لري او د مختلفو بنسټیزو ابزارو په واسطه د بشري حقونو او خپلواکۍ اصلي ژمنو ته وفاداره دي او همدارنګه له بشپړو ټولواکه رژیمونو څخه توپیر لرونکي وبلل چې د بشري حقونو یا د رهبرانو د واکونو نظریې رد کوي. Tushnet, Mark (January 2015). "Authoritarian Constitutionalism" . Cornell Law Review. Cambridge University Press. 100 (2): 36–50. .

ده خپل سري مشروطه غوښتونکي رژیمونه د (۱) واکمن ګوند د داسې اقتدار پالونکو دولتونو په توګه توصیف کړي چې (۲) د خپلو سیاسي مخالفینو پر وړاندې د افترا د احکامو په څېر له یو لړ بندیزونو ګټنه کوي، خو په خپل سرې بڼه یې نه نیسي؛ (۳) اجازه ورکوي د هغو په سیاستونو باندې منطقي بحث او نیوکې وشي؛ (۴) په معقولانه توګه آزادې او عادله ټاکنې کوي پرته له دې چې سیستماتیکه لاسوهنه په کې وکړي خو «د انتخاباتي حوزو د ترسیم او همدارنګه له هغو څخه د ډاډ ترلاسه کولو په موخه د ګوندونو د نوملړ – له یوې پام وړ حاشیې سره» په څېر موضوعات په کره توګه تنظیم کوي؛ (۵) لږ تر لږه کله کله هم د عامه افکارو د منعکس کولو چارې ترسره کوي او (۶) داسې میکانېزمونه رامنځته کوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د مخالفت کچه له هغې کچې تېری نه کوي چې دوی یې مطلوب بولي. توشنت سنګاپور د دغه ډول مشروطه استبداد نمونه بولي او هغه له ترکیبي رژیمونو څخه ګڼي. Tushnet, Mark (January 2015). "Authoritarian Constitutionalism" . Cornell Law Review. Cambridge University Press. 100 (2): 36–50. .

 اقتصاد 
د سیمور لیپسېټ، کارلز بویکس، سوزان سټوکس، دیتریش روشمایر، اېولین سټیفنز او جان سټیفنز په څېر څېړونکي استدلال کوي چې اقتصادي پراختیا د دیموکراسي سازۍ احتمال زیاتوي. آدام پرژورسکي او فرناندو لیمونګي بیا استدلال کوي، په داسې حال کې چې اقتصادي پراختیا لامل ګرځي کمزورې دیموکراسي په اقتدار پالنې واوړي، خو هېڅ داسې شواهد شتون نه لري چې پراختیا د دیموکرات کېدو لامل وګرځي او یو استبدادي دولت په دیموکرات دولت بدل کړي. 

اېوا ابلین څرګندوي چې د ځانګړو شرایط له مخې بورژوازي او کارګره طبقه تر ډېره له دیموکراتیک کېدو سره لېوالتیا لري خو په نورو شرایطو کې بیا دغه لېوالتیا لږ ده. اقتصادي پراختیا کېدلای شي شي د لنډ مهال او آن د لږ اوږد مهال لپاره د استبدادي رژیمونو څخه د عامه ملاتړ لامل وګرځي. 

 سرچينې