د انفلاسیون د مخنیوي لاري چاري

دانفلاسيون دمخنوي لاري چاري 
دانفلاسيون علاج تر يو حده  دهغو علتونو او عواملو له مخي ليدل کيږي چي يو ددغومهيمو عواملو له جملي څخه داقتصادي توليدي ظرفيت په مقايسه  دنسبي اضافي تقاضا پيداکيدل دي ، چي په هغه صورت کي دغه اضافي مجموعي تقاضا بلا اخره مجموعي مصارف لوړوي  او څرنګه چي توليد او استخدام ورسته ديو حد څخه زياتيدلي نشي  نو انفلاسيون رامينځته کيږي .

داضافي تقاضا علتونه مو زکر کړل  چي دکينزيانو په نظر دمزدونو زياتوالي ، دکارګري اتحاديو دقدرت له امله ، دګټي زياتوالي ، د انحصاري تصديو دقدرت له امله ، وارداتي انفلاسيون ، دوارداتي انرژي اوموادو دانحصار کوونکي قدرت له امله لکه OPEC )) )) ، دحکومت دمصارفو لوړوالي ، دټولنيزي رفاه يا دجنګ په وخت کي اوداسي نور.........

په عين حال کي لکه څرنګه مو چي وليدل کينزيان پدي  عقيده وه چي دپيسو دمقدار زياتوالي هم په مصارفو  اومجموعي عوايدو باندي منفي تاثيرات  لري ، ليکن ويل کيږي پيسي دومره مهمي ندي .

دکينزيانو په خلاف پوليان دانفلاسيون اصلي علت دپيسو دمقدار زياتوالي بولي ، چي ( ١٨-٢٤ ) مياشتو يو ي دوري څخه ورسته  اوياهم اوږدي مودي لپاره دانفلاسيون سبب ګرځي .ددي نظريي مطابق انفلاسيون دپيسو دمقدار دزياتوالي څخه پرته ممکن اود قبول وړندي.نوضروري ګڼم چي دانفلاسيون دمخنوي لپاره دکينزيانو او پوليانو نظريا ت مطالعه کړو  

لومړي : دانفلاسيون دمخنوي په هکله د کينزيانو نظريات :

په اقتصادکي په مجموعي مصارفوکي دخصوصي پانګي اچوني مصارف او دحکومت او صادراتو مصارف شامل دي ، نو کچيرته په يو ټاکلي دوره کي حکومتونه خپل مصارف لوړوي او دڅودوامداره کلونو لپاره بوديجه کسر ولري نو په نتيجه کي انفلاسيون رامينځته کيږي ، په تيرابيا که دغه کسر دمرکزي بانک څخه په پور اويه هم دنوټونو په نشر سره تمويل شوي وي .ددي څخه بغير دحکومت هر اقدام  په غير عمده سياستونو باندي اقتصاد بيرته خپل  عادي حالت ته راولي بي نتيجي دي ، نو ځکه حکومت بايد خپل مصارف کم کړي اودبو ديجي کسر له مينځه يوسي  .

البته دا به بي ځايه نوي ، ددي لپاره چي دحکومت دمصارفو زيات کموالي په اقتصاد باندي شديد فشار واردنکړي ، نو دولت بايد بعضي مليات هم وضعه کړي ، بغير لدي څخه دولت بايد دتوليدي ظرفيت ، مولديت اوپس انداز په لوړوالي اوانکشاف او انرژيکي منابعو په پيداکولو لاس پوري کړي اودغه مصارف دخپلو عادي مصارف له لاري جبران کړي ، دغه حکومتي اقدامات يواځي ( ٥- ١٠ )  کلو ورسته نتيجه ورکوي  چي پدغه وخت کي بعضي ګروپونه  دخلکو څخه ممکن دمشکلاتو سره مخامخ شي ، ليکن ددغه مصارفو کموالي بايد په تدريجي ډول صورت ونيسي ، پدي معنى چي دغه مصارف بايد کالانه په يوي  کمي اومعني فيصدي کم شي ، بغير ددي هغه خلک چي ددغه مصارفو دکموالي له وجي متضرر شوي ، کيداي شي چي دحکومت مخالف شي  اودسياسي بي ثباتي سبب  وګرځي .

 دوهم : دمزدونو اوقيمتونو کموالي : دکينزيانو په نظر کله چي مزدونو او قيمتونه يوي  ټاکلي سطحي ته ورسيږي ، بيرته نشي کميدلي ، اوصرف ديته مايل دي چي يو طرف ته ، يعني پورته طرف ته حرکت وکړي ، مګر کله چي وليدل شي چي په صنعتي هيوادوکي دکارمصارف  دتوليد دمجموعي مصارفو  تقريبآ ٧٠ % تشکيلوي ، نو دغه قلم په يواځي توب سره  په اقتصادکي په مجموعي مصارفو باندي لوي تاثير لري .

ممکن دمزدونو کموالي مجموعي مصارف کم کړي او د زياتي بي کاري سبب شي ، ليکن دبل طرفه ددغومصارفوکموالي  دفي واحد توليد دکموالي سبب کيږي ، قيمتونو ته ثبات اواستقرار ورکوي ، اودګټي اوپانګي اچوني سبب کيږي ، پدي ډول ديوي اوږدي يالنډي مودي څخه ورسته  اقتصاد دتوليد او استخدام لوړي سطحي ته رسوي ، مګر داچي کارګري اتحادي دخپل قوي سياسي قدرت سره څرنګه دغه دمزدونو کموالي قبلوي ، په تيرابيا دغه کار په لنډه دوره کي سياسي خطرونه رامينځته کوي او ښاي د کارګرو اعصاب دتوليد سطحه ټيټه کړي ، ددي مشکل دحل لپاره ښه لاره داده چي دکارګرو اتحاديو سره ددوستي په فضاکي خبري اتري وشي  ترڅوهغوي په خپله خوښه کم مزدونه قبول کړي .

همدارنګه دقيمتونو کموالي دانفلاسيون په ضد مستقيمه لارده ، ليکن څرنګه کوالي شو چي دقيمتونو کموالي تشويق کړو اوياهم د قيمتونو دلوړوالي څخه مخنوي وکړو ؟   

الف -  درقابت تشويق او انحصار دله مينځه وړلو له لاري  په قيمتونو کي کموالي راځي .

ب -  کښښ بايد وشي چي   دبهرنيو هيوادو  اقتصا د ي وابستګي کمه شي ، مسلا دتکنالوژي  د پرمختګ له لاري نوي مواد دوا رداتي انرژيکي موادو ځاي ناستي شي .

ج   د انفلاسيوني توقعاتو معکوس کول په خلکو اوتصديو باندي روحي اثر لري ، کله چي خلک يقين شي چي قيمتونه کميږي او يا هم ثبات پيد اکوي ، نورنو انفلاسيوني توقعات  دکارپه قرار دادونو او سنجش مصرف کي نه شاملوي ، البته دمزدونو اوقيمتونو دکنترول قوانين يو نهاي حالت دي چي انفلاسيوني توقعات کموي .  

دوهم :دپوليانو په نظر دانفلاسيون دمخنوي لاري چاري :

دانفلاسيون علاج په اساني سره ښودل کيداي شي ، مګر په مشکل سره تطبيق کيداي شي ، څرنګه چي دپيسو په عرضه کي ډير زياتوالي يواځيني مهم عا مل دي ، پس نودپيسو دعرضي د رشد کموالي د انفلاسيون  دعلاج يواځيني لار ده ، زمونږ مشکل داندي چي حکومت څه وکړي ، ځکه چي ددغه مشکل حل کول اسانه نه بريښي ،پدي معنۍ چي دپيسو درشد زياتوالي بايد زر ياهم په سريع ډول زيات نشي .

مګر اصلي مشکل ددغه تدا بيرو د نيولو لپاره  دسياسي خواهيش نه مو جوديت دي ، ځکه کله چي دانفلاسيون مريضي داوږدي مودي لپاره دوام کړي وي او پرمخ تللي مرحلي ته رسيدلي وي ، نو پدي صورت کي دهغي علاج هم زيات وخت نيسي  اودغه علاج ضمني اثرات قوي کيږي ،  دموضوع دښه وضاحت لپاره په شرابو باندي ديو معتاد شخص مسال زکر کوو او شباهت ي په انفلاسيون باندي داعتبار په ډول پيژندل کيږي .

کله چي يو شرابخور دشرابو په څخلو باندي شورع کوي ، دهغه ښه اثرات لومړي ښکاره کيږي ، ددي لپاره چي پرون شپه  ني سردردي له مينځه لاړه شي ، يو بل بوتل هم څښي تر څوبيا نيشه شي ، نوداعمل ترهغي پوري دوام کوي تر څوچي داشخص ژوندي وي اوياي هم شراب مړ کړي .

کله چي يو حکومت په انفلاسيوني  روش شورع وکړي ، دهمغه  معتاد  شخص سره په شباهت  د انفلاسيون ښه اثرت لومړي ضاهريږي ، ځکه حکومت د خپلو هر ډول ضرورتونو د رفع کولو لپاره ډيري پيسي لري ، اوغير ددي څخه چي په چاماليات وضع کړي ، حکومت خپل ضرورتونه پخپله رفع کوي ، د لنډي مودي لپاره کار زياتيږي ، تصدي رونق مومي او تقريبا هر سړي خوشحاله دي مګر زر د ١٨ – ٢٤ مياشتي ورسته  دحکومت دمصارفو زياتوالي قيمتونه لوړه وي . اوکارګران پوهيږي سره لدي چي مزدونه ي لوړشوي ، خودپخوا په نيسبت پري لږ اجناس خريداري کولي شي .

دتصديو ګټه کميږي  او دخرڅلاو ډير والي ي متوقعه ګټه تر لاسه کولي نشي ، مګر داچي د اجناسو قيمتونه لوړ کړي چي پدي سره قيمتونه لوړږي اوتقا ضا کميږي او بلا اخره رکودي انفلاسيون رامينځته کيږي ، دشراب خور په شان حکومت اوس کوښښ کوي چي دپيسو مقدار اضافه کړي ، ترڅو په لوړوقيمتونو موجوده اجناس خرايداري کړي ، په عمومي ډول  دشرابو يا پيسو زيات مقدار پکاردي  چي حکومت او شراب خورته  عين خمار ورکړي .

دانفلاسيون او شراب خوري تر مينځ  دغه شبا هت مونږ ته دعلاج لاره راښي ، پدي معنى چي دشرابو علاچ اسان دي ، مګر عملي کول ي مشکل دي و، ځکه  چي پدي وخت کي لومړي بد اثر ښکاره کيږي او ښه اثرات ي ورسته ضا هريږي ، څرنګه چي  شراب خور دشراب خوري څخه دخلاصون لپاره ډير مشکل تيروي ، چي همداغه حکم دانفلاسيون په مورد کي  هم صدق کوي ،يعني  په لومړي وخت کي اقتصادي رشد کم وي ، څو چي بيکاري زياته وي خوددي سياست ګټه فقط يو اوياهم دوه کاله ورسته ښکاره کيږي ، يعني انفلاسيون کميږي ، اقتصا د قوي  کيږي اورشد کوي .

په خلص ډول ويلي شو چي دپوليانو په نظر پيسي  د نفلاسيون د پيداکيدو يواځيني اومو ثر عامل دي ، او دپيسو کنتر ول خپله دنفلاسيون دمر ض  علاج دي . 

دانفلاسيون دمخنوي نوري لاري چاري

١- سياسي ثبات :  په هيوادکي دانفلاسيون سره دمجادلي لومړي شرط د سياسي ثبات څخه  عبارت دي ځکه دداخلي جنګونو ادامه  ، دحکومتونو ، بدليدل اوناارامي په حکومت  اوپيسو باندي د خلکو اعتماد له مينځه وړي  او هر اقتصاد ي تد بير چي دداسي  شرايط لاندي  ونيول شي ناکام دي .

نوبنآ ديوقوي او ولسواک حکومت موجوديت چي په حکومت باند ي  د خلکو اعتماد پيد ا کړي ، لومړي شرط دي ، بدون ددي څخه انفلاسيون نور هم ادامه مومي ، ځکه چي يو ضعيف حکومت که وغواړي اوکه ونه غواړي د بوديجي دکسر سره مبتلاکيږي ، نوددي کسر دستونزي د له مينځه وړلو لپاره اسانه لار دنوټونو چاپول دي .

ضعف حکومت دمالياتو دراټولو قدرت هم نلري  چي داهم دبو ديجي دکسر دزياتوالي سبب ګرځي .

٢- پولي سياستونه : څرنګه چي دپيسو نشر ياهم دپيسو دمقدار زياتوالي د انفلاسيون اصلي سبب دي بايد په لومړي مرحله کي دپيسو دمقدارد زياتوالي څخه مخنوي وشي ، داوضيفه دنوي پيسو دکلي توقف سره ، دبانکونو دقانوني زخيري زياتوالي ، دبانکي قرضونو کموالي اودکيفي اوکمي لحاظ څخه دهغي داندازي تعينول  اودبويجي دکسر دله مينځه وړلو لپاره حکومت  ته دمرکزي بانک دقرضونو بښل دي ، دغه برخه کي بايد يادونه وکړو چي مرکزي بانک  چي ددولت دپولي شعبي په حيث کار ونکړي ، بلکي دمرکزي بانک استقلال اويواځي دپارلمان په وړاند ي دهغي مسوليت دپولي سياست دکاميابي اصلي شرط دي .

ددي څخه بغير څرنګه چي خلکو په پخوانيو پيسو باندي اعتماد دلاسه ورکړي ، نو بايد نوي پيسي چي دپخوانيو پيسو په نيسبت  پو څو صفرونه کم ولري اودامکان ترحده  اسعاري ريزوف  اونجيبه فلزاتو سره  يو ډول تړاو ولري  رامينځته شي ، دغه کار خلکو ته يو روحي تسکين ورکوي ، ځکه چي  ډير خلک پدي خوښ ندي چي  ديو ي نوړي ډوډي لپاره ډيري پيسي ورکړي .

٣- مالي سياست : څرنګه چي دانفلاسيون دپيداکيدو اصلي علت ددولت دبوديجي دکسر دتمويل لپاره دپيسو د زياتي اندازي عرضه ده ، نو حکومت بايد ديوي متوازني بوديجي لپاره کوښښ وکړي ، دبويجي توازن دا ايجابوي چي ددولت مصارف کم شي او عوايد يي اضافه شي .

دمصارفو په ساحه کي البته سبسايد يګاني دهغي دمختلفو ډولونو سره کموالي ومومي .

دولتي تصدي چي اکثره دبيروکراسي اوفشار په سبب  په ضرر کارکوي ، نوبايد کوښښ وشي ترڅو دبي ځايه او اضافي مصارفو چي دهغوي دداسي نقصان سبب کيږي ، مالي ،  حيسابي او اداري ريفورم  له لاري له مينځه لاړ شي .

ددولت دعوايدو زياتوالي ، پدي معنى چي ماليات بايد راټول شي ، دمالي دفرار څخه مخنوي وشي ، دنوو مالياتو وضعه کو ل شايد دمقومتونو سره مواجع شي ، چي ددغه مقومتونو ماتول يواځي دقوي حکومت لخوا ممکن دي ، لدي کبله سياسي ثبات چي زمونږ لومړي توقع ده لومړني شر ط  دي ، دبلي خواسياسي ثبات ددي معنۍ لري چي دولت خپلو نظامي مصارفو ته کموالي ورکوي ، په  هغو هيوادونو کي چي په داخلي جنګ کي مشغول دي ، دجنګ د توقف څخه علاوه  بايد دنظامي دکموالي موضوع دبحث لاندي ونيول شي او هغه اشخاص چي په جنګ کي مصروف وه  بايد په مختلفو سکتورونو  ، مسلا زراعت ، صنعت ، اونوروکي پکار وګمارل شي .

کچيرته دپوته تدابيرو باوجود هم ددولت بوديجه کسر ولري ، نو ددغه کسر دله مينځه وړلو لپاره  د نړيوالو قرضونو څخه استفاده وشي .

٤- دبازار سياستونه:  يو دانفلاسيون دعواملو اوپه عين حال کي داثراتو څخه دهغو کسانود انحصار اونفع جوي څخه عبارت دي چي په داخلي بازارکي انحصاري اويا اوليګوپولي موقعيت لري .

پدي ډول هغوي قصد آ  په بازارکي دضرورت وړاجناس خريداري کوي اوپه راتلونکي کي د زياتي ګټي لپاره زخيره کوي اوياهم لوي اومقتدري تصدي دقيمتونو لوړوالي دتوليد په کمولو سره جبرانوي اودتوليد دعواملو دبي کاري اوپه بازارکي دخرڅلاو وړاجناسو دکموالي سبب ګرځي . ددي لپاره بايد دولت داسي تدابير ونيسي چي دانحصار څخه مخنوي وکړي  اودتوليد اوبازار په برخه کي رقابت تشويق ، درقابت زياتوالي دعادي شريطو لاندي کولي شي چي توليد ډيرکړي اوقيمتونه ښکته کړي .

دبلي خوکه دتوليد اساس د ږدو جنګونو په سبب نړيدلي وي دولت بايد د بلاعوضه مرستو په جلبولو اوضروري اجناسو  د ورداتو په زياتوالي کي کوښښ وکړي  ترڅوپدي وسيله په جيريان کي دمو جوده پيسو اودموجوده اجناسو ترمينځ تواون برقرارشي .

٥- دخارجي تجارت سياست اودتبادلي نرخ:  څرنګه چي ملي اقتصادونه يو د بل سره تړلي دي نوددي لپاره نړيوالي تجارتي اړيکي اوتبادلي نرخ هم دانفلاسيون دحل لاري يا علاج په حيث پيژنل کيداي شي .

تجارتي سياست په تيرابيا دهغو هيوادونو لپاره  چي دهغوي صادرات محدود ، څوقلمه زرعاتي مواد تشکيلوي  ( افغانيستان ) نظر هغوهيوادونو ته چي ډير صادرات لري ډير اسان دي .نوحکومت بايد صادرات تشويق کړي ، صادراتي بازارونه مطالعه اوسروي کړي اودصادرونکو لپاره اسنتياوي برابري کړي ، په تيرابيا دصادراتي تعرفو د وضع کولو څخه چي په نړيوالو بازارونوکي لوړوي ، ګټه اوصادرات کموي ، بايد مخنوي وشي .

ددي په ځاي دولت کولي شي چي دبازارسره دمشابه دتبادلي ديو نرخ په ټاکلو سره دصادراتو اسعارخريداري کړي اوخپلو اسعاري زخايروکي زياتوالي راولي ، همدارنګه دوارداتو په برخه کي بايد په ضروري اجناسو باندي  ددرندو تعرفو دوضع کولو څخه مخنوي وشي ، لازم اسعار دتبادلي په ټاکلي نرخ چي دبازار دنرخ سره مشابه وي ، ددغه اجناس واردونکو ته ورکړل شي ، ددغو اجناسو دوارداتو زياتوالي دانفلاسيون سره دمجادلي په لومړنيو کلونوکي په داخلي بازارونوکي داجناسو مقدار زياتوي ، احتکارکونکي زيانمن  کوي اوداجناسو دقيمتونو د زياتوالي سبب ګرځي .

بلا اخره داسعارو دتبادلي دنرخ ټاکل  يو فوق العاده مهم تدبير دي ، ځکه نه يوآځي د وارداتو قيمت ،  داجناسو صادرات متاثره کوي ، بلکي په عين وخت کي دپانګي دفرار څخه مخنوي کوي .

دبازادارزش څخه لوړ ټاکل شوي وي ، صادرات زيانمن کيږي اوواردات اضافه کيږي ، دهغي په برعکس حالت کي دهيوادڅخه دپانګي دفرار سبب ګرځي .

بعضي داسعارو دکنترول اويا دتبادلي دزياتو نرخونو څخه پدغه برخه کي طرفداري کوي ، لکه څرنګه چي دمختلفو هيوادو تجربو ښودلي ، داسعاروکنترول دتورو بازارونو دپيداکيدو سبب کيږي ، اودتبادلي دډيرونرخونوڅخه استفاده دبيروکراسي اوفشار دډيروالي سبب  کيږي ، دداس مرضونه دي چي ديو منتخب حکومت ، په هر قيمت چي وي دهغه څخه مخنوي کوي .

ددي ټولو بحثونو څخه داسي نتيجه اخستلي شو ، ټول هغه تدابير چي دهغي په زريعه مجموعي تقاضاکي کموالي راضي اويا مجموعي توليداتوکي زياتوالي راضي ، دانفلاسيون دکنترول لپاره ضروري دي .

 ماخذونه 

١- (( دوديال )) بشير    داقتصادي پرمختيا تيوري اوپلان جوړونه     ١٣٨١ ه ش .

٢ (( ډار )) عبد الحميد ، محمد عضمت ، ميا محمد اکرم ،  اسلامي معايشات ،

     لاهور٢٠٠٦ .

٣- (( سرلک )) احمد ) پول ارز و بانکداري )    ايران   ١٣٨١   . 

٤- (( شبان )) محمد انور ، ((اسد)) محمد نعيم ، امکانات  استفاده ازتيوري وسياست پولي  وبانکداري در افغانيستان ،  ١٣٧٢ .