د امریکا د متحده ایالاتو د بیټ کوین ستراتیژیکه زېرمه

د بیټ کوین ستراتیژیکه زېرمه د یوې وړاندیز شوې زېرمې شتمنۍ په توګه ده، چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د مصادره شوو بیټ کوینونو له لارې تمویلېږي، او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا د ۲۰۲۵ کال د مارچ په میاشت کې اعلان شوه. په جلا توګه، د غیر بیټ کوین شتمنیو لپاره د ډیجیټل شتمنیو زېرمه هم رامنځته شوه. ټرمپ مخکې ویلي وو چې غواړي متحده ایالات د نړۍ "د کریپټو پلازمینه" شي.

دا زېرمه به د هغو بیټ کوینونو له لارې تمویلېږي چې فدرالي حکومت یې لا له وړاندې مالک دی. متحده ایالات د نړۍ تر ټولو لوی معلوم دولتي بیټ کوین لرونکی دی، چې د ۲۰۲۵ کال د اګست تر میاشتې پورې یې نږدې ۱۹۸,۰۰۰ BTC درلودل.

دغې زېرمه بېلابېل غبرګونونه راپارولي، ځینې اقتصادپوهان پر دې ایډیا نیوکه کوي، او د څو ایالتونو حکومتونو ورته پروژې پیل کړي دي.

 تاریخ 
د خپلې لومړۍ ولسمشرۍ (۲۰۱۷–۲۰۲۱ کلونو) پر مهال، ټرمپ د بیټ کوین او نورو کریپټو اسعارو مخالفت څرګند کړی و، خو وروسته یې خپل نظر بدل کړ.

د ۲۰۲۴ کال د جولای په ۱۵مه، ډونالډ ټرمپ په رسمي ډول JD Vance د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره خپل مرستیال نوماند وټاکه. ښاغلی ونس لومړنی معلوم بیټ کوین لرونکی و چې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره نوماند شو. د ۲۰۲۴ کال د جولای په ۲۷مه، ټرمپ اعلان وکړ چې که ولسمشر وټاکل شي نو د بیټ کوین زېرمه به رامنځته کړي.

د ۲۰۲۴ کال د جولای په ۳۱مه، جمهوري غوښتونکی سناتور سینتیا لامیس د BITCOIN قانون وړاندې کړ چې د د بیټ کوین د ستراتیژيکي زېرمې د جوړولو او د ۱,۰۰۰,۰۰۰ BTC د پېرلو وړاندیز یې وکړ. دا قانون د ډیموکرات سناتور شیرود براون له خوا بند شو.

د ۲۰۲۴ کال په اګست کې، ټرمپ څرګنده کړه چې د ۱–۵ میلیونه ډالرو په ارزښت اېتېریوم لري.

د ۲۰۲۴ کال په نومبر کې، ټرمپ هاوارډ لوتنیک د متحده ایالاتو د سوداګرۍ د وزیر په توګه وټاکه. د لوتنیک په وینا، هغه د بیټ کوین د "سلګونه میلیونه ډالرو" مالک دی.

د ۲۰۲۴ کال په دیسمبر کې، ټرمپ وویل چې غواړي پاول ایس. اېټکینز د اوراقو او تبادلې کمیسیون (SEC) مشري ته نوماند کړي. اېټکینز د څو کریپټو مدافع ډلو غړی پاتې شوی، له هغې ډلې د Token Alliance  او د Chamber of Digital Commerce. په هغه وخت کې د SEC مشر ګیري ګینسلر د کریپټو اسعارو د پراخو مقرراتو "کلک مدافع" ګڼل کېده.

د ۲۰۲۵ کال په جنورۍ کې، ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې عنوان یې و: «په ډیجیټل مالي ټکنالوژۍ کې د امریکا مشرتابه پیاوړتیا». دې فرمان د ډیجیټل شتمنیو د بازارونو لپاره د ولسمشرۍ کاري ډله رامنځته کړه څو د ملي ډیجیټل شتمنیو د زېرمه د جوړولو امکان وارزوي او د هغې د جوړولو لپاره معیارونه وړاندیز کړي. فرمان همدارنګه وړاندیز وکړ چې په قانوني ډول مصادره شوي کریپټو اسعار دې د دې زېرمه د ډکولو لپاره وکارول شي. 

د ۲۰۲۵ کال په فبرورۍ کې، د استازو جرګې د مالي خدماتو کمیټې او د سنا د بانکوالۍ کمیټې استماعیه غونډې ترسره کړې چې د بایډن د ادارې د هغو تورونو په اړه وې چې ګواکې د امریکا د کریپټو صنعت د ځپلو هڅه یې کړې. همدارنګه په فبرورۍ کې، ټرمپ براین کوینټنز چې د کریپټو اسعارو مدافع دی، د CFTC (Commodity Futures Trading Commission) د مشري لپاره نوماند کړ.

د ۲۰۲۵ کال د مارچ په ۳مه، ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې زېرمه به د Solana (SOL)، Cardano (ADA)، Ripple (XRP)، Ethereum (ETH)، او Bitcoin (BTC) په ګډون وي، څو متحده ایالات د نړۍ "د کریپټو پلازمینه" کړي او د همدې صنعت له ودې ملاتړ وکړي. د دې اعلان له امله د Solana، Cardano او XRP بیې لوړې شوې، خو د دوشنبې په ورځ ورو ورو راټیټې شوې.

دا زېرمه د ډیجیټل شتمنیو سکتور د لوړولو لپاره ده، د هغو څه په ځواب کې چې ټرمپ یې د بایډن د ادارې پخواني بریدونه بولي. دا د یوې مبهمې زېرمې له مفهومه د ځانګړو کریپټو اسعارو د نومولو پر لور بدلون دی، چې ښایي د حکومت له خوا د ستراتیژیکو موخو لپاره وپېرل شي یا وساتل شي. د کاري ډلې مشري د سپینې ماڼۍ د AI او کریپټو د ځانګړي استازي ډېوېډ ساکس په غاړه ده، چې تمه کېږي د ۲۰۲۵ کال د جولای تر میاشتې پورې خپلې سپارښتنې وړاندې کړي.

په دا بل سبا وروسته له هغه چې ټرمپ دویم اجرایي فرمان لاسلیک کړ، هغه په سپینه ماڼۍ کې د "ډیجیټل شتمنۍ غونډه" وکړه، چې د امریکا د لویو کریپټو شرکتونو استازو پکې ګډون وکړ، له هغې دلې د Chainlink، Gemini، Robinhood، Kraken، MicroStrategy، Coinbase، Paradigm  او نورو.

د ۲۰۲۵ کال د مارچ په ۱۱مه، سناتور سینتیا لامیس یو ځل بیا د بیټ کوین د زېرمې قانون وړاندې کړ، خو دا ځل د ۵ نورو سناتورانو په ګډه ملاتړ سره. دغه قانون به د موجوده فدرالي صندوقونو د متنوع کولو له لارې د پنځو کلونو په موده کې د ۱ میلیونه BTC د پېرلو لارښوونه وکړي. د لامیس په وینا، دا قانون به "د ولسمشر لید لرونکي اجرایي اقدام په دوامداره قانون" بدل کړي.

د ۲۰۲۵ کال د مارچ په ۲۴مه، بو هاینس چې د ولسمشر د ډیجیټل شتمنیو د سلاکارانو د شورا اجرایي رییس دی، څرګنده کړه چې د امریکا د سرو زرو د ځینو زېرمو پلورل به د بیټ کوین د لا زیات پېرلو لپاره د بودیجې له پلوه بې‌اغېزې (budget-neutral)  لاره وي.

د ۲۰۲۵ کال د مارچ په میاشت کې، دوو فدرالي بانکي تنظیموونکو (OCC او FDIC) اعلان وکړ چې بانکونو ته نوره اړتیا نشته چې د کریپټو اسعارو په برخه کې د ښکېلتیا لپاره له مخکې اجازې ترلاسه کړي. د ۲۰۲۵ کال په اپریل میاشت کې، د امریکا د عدلیې وزارت د ټرمپ د هغه فرمان په حواله چې د خلکو لپاره د بلاک‌چېن شبکو ته د لاسرسي اجازه ورکوي پرته له دې چې د تعقیب سره مخ شي خپل د ملي کریپټو اسعارو د پلي کولو ټیم منحل کړ.

د ۲۰۲۵ کال د جولای په میاشت کې، ټرمپ د امریکا د سټېبل‌کوینونو د نوښت د لارښوونې او بنسټ ایښودنې قانون (GENIUS Act)  لاسلیک کړ. دغه نوی قانون بانکونو، غیر بانکونو او د کریډیټ اتحادیو ته اجازه ورکوي چې د ځانګړو شرایطو لاندې خپل سټېبل‌کوینونه صادر کړي.

 اجرایي فرمان 
ستراتیژیکه زېرمه د هغو سرچینو زېرمه ده چې حکومتونه یې د سختو وختونو لپاره د خوندي جال په توګه ساتي. بېلګې یې د امریکا د ستراتیژیکو نفتو زېرمه او د امریکا د سرو زرو زېرمه (Bullion Depository) دي.

د ۲۰۲۵ کال د مارچ په ۶مه، ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ څو د د بیټ کوین ستراتیژیکه زېرمه رامنځته کړي. دغه اجرایي فرمان لاندې ټکي لري:

 د بیټ کوین ستراتیژیکه زېرمه د شتمنۍ د یوې دایمي زېرمې په توګه ده، چې د خزانې وزارت د مصادره شوو بیټ کوینونو له لارې تمویلېږي. ادارې به دې زېرمې ته د خپلو بیټ کوینونو د لېږد امکان وڅېړي. متحده ایالات به دا سکې ونه پلوري او ښایي د مالیه ورکوونکو لپاره بې ‌اغېزې (taxpayer-neutral) لارې رامنځته کړي څو نور بیټ کوین ترلاسه کړي.
 د امریکا د ډیجیټل شتمنیو زېرمه د هغو غیر بیټ کوین ډیجیټل شتمنیو لپاره چې خزانې وزارت ته مصادره شوي. له مصادرې پرته نورې شتمنۍ نه اخیستل کېږي. خزانې وزارت ښایي د ساتنې ستراتیژۍ وټاکي، له هغې ډلې احتمالي پلور.
 ټولې ادارې مکلفي دي چې خپلې ډیجیټل شتمنۍ په بشپړ ډول خزانې وزارت او د ولسمشر د ډیجیټل شتمنیو د بازارونو کاري ډلې ته حساب کړي.

فدرالي ادارې باید د ټولو ډیجیټل شتمنیو حساب ورکړي او د واک د لېږد په ۳۰ ورځو کې یې وڅېړي. همدارنګه، د خزانې وزیر باید د قانوني او پانګونې فکتورونه وارزوي او په ۶۰ ورځو کې قانون وړاندې کړي. دا دواړه ضرب‌الاجلونه تېر شوي، خو تر اوسه له فدرالي ادارو یا د خزانې وزیر څخه کوم تازه اقدام یا راپور نه دی خپور شوی.

 سرچينې