مدني مسؤليت او د هغې ډولونه

سرېزه 
د لوړو زده کړو وزارت د لايحې سره سم هر محصل دې ته اړ وي چې د فراغت پرمهال يو څېړنيزه رساله چې مونوګراف يې بولي، وليکي او په يوې ځانګړې موضوع باندې څېړنه وکړي، چې ما هم د الفلاح پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي د ادارې د کړنلارې سره سم چې هر محصل ته يې د موضوع د انتخاب حق ور کړی وو، د مدني مسئوليت او د هغې ډولونه موضوع ددرانه استاد ښاغلي ثناء ګل تره خېل تر لارښوونې لاندې د ځان لپاره غوره او وټاکله، لومړی د لارښود استاد په مشوره ځينې ماخذونه اومعلومات راټول کړل او ورسته له مطالعې مې ځينې عنوانونه د ځان لپاره وټاکل، پلان مې ترې جوړ کړ او د لارښود استاد په مشوره مې د هغې سمون او رغون وکړ، وروسته د لارښود داستاد له اجازې مې په يادې موضوع کار پيل کړی.
د موضوع اهميت : د دې موضوع اهميت په دې کې دی چې اکثره وخت محصلين او زده کړيالان چې په راتلونکي کې څارنوالان او مدافع وکيلان کېدای شي ، د مدني او جزايي مسئوليت ترمنځ د توپير ټکي په ښه توګه نشي بېلولای او ترمنځ يې په اسانۍ سره توپير نشي کولای، نو ما هم اړينه وبلله چې له يوې خوا په دې هکله په خپله خپل معلومات زيات کړم او له بلې خوا نورو محصلينو ته هم يوه اسانتيا په دې هکله پيدا شي او په راتلونکي کې د هغوی د استفادې وړ وګرځي.
د موضوع د غوره کولو لاملونه : دا چې د قضاء په برخه کې اکثره محصلين او لوستونکي په دې نه پوهيږي، مدني مسئوليت او جزايي مسئوليت ترمنځ څه توپير لري، نو ما هم د ( د مدني مسئوليت او دهغې ډولونه ) تر عنوان لاندې موضوع د خپلې څېړنې لپاره غوره کړه، ترڅو له يوې خوا په خپله هم د دې موضوع په اړه لا ډېره څېړنه وکړم او له بلې خوا نورو محصلينو او راتلونکو زده کړيالانو ته يو څه معلوماتي پانګه راټوله کړم ترڅو  د هغوی د استفادې او ګټې وړ وګرځي .
د موضوع هدف : د دې د موضوع د اختيار سبب دا و، چې له يوې خوا ما غوښتل په دغه هکله ډېر معلومات ترلاسه کړم، بله دا چې د دې موضوع په اړه داسې معلومات په يوه ټولګه کې نه و، راغونډ شوي چې تر څو محصلين ترې په اسانۍ او ساده ګۍ سره استفاده وکړي، بله مهمه خبره چې د موضوع د اختيار سبب او موخه وه هغه دا وه چې تر څو د دې موضوع په هکله چې د قضاء او څارنوالۍ څانګې د محصلينو لپاره ډېره اړينه او ضروري ده هغه دا ده چې مونږ دوه ډوله دعوې لرو، يوه يې جزايي دعوه ده او بله يې مدني دعوه ده، نو ويلای شو چې مدني دعوې د ټولنيز ژوند ډېره برخه او يو مهم اړخ په خپله غېږه کې رانغاړي، نو د دې لپاره چې د مدني مسئوليت او د هغې ډولونو په اړه  پوه شو، نو په حقيقت کې به مو د حقوقو د علم يوه لويه برخه چې هغه مدني دعوې دي، معلومات ترلاسه کړي وي.
د موضوع مسئله : زماموضوع د مدني مسئوليت په اړه ليکل شوې ده چې په اړه يې مختلف معلومات له بېلابېلو ماخذونو څخه راخېستل شوي دي. لومړی مسئوليت  او د هغې ډولونه پېژندل شوي دي. ورپسې مدني مسئوليت سره د مختلفو ځانګړنو تر بحث لاندې نيول شوی. د افغانستان په مدني قانون کې د مدني  مسئوليت  اړوند احکام راوړل شوي دي. همدارنګه د ايران او فرانسې د مدني قوانينو څخه هم د مدني مسئوليت  اړوند توکې نقل شوي دي. 
په مدني حقوقي اصطلاح کي هرهغه غيرقانوني عمل دی چه بل شخص ته دزيان موجب کيدو سبب ګرځي که چيري زيان اړونکي عمل دجلي او  مسئوليت   ته جرم په خاص مفهوم سره وايي اوکه چېرې د بې احتياطۍ په پايله کې وې او غير عمدي وي نو شبه جرم ورته وايي .دهغه څه پربناچه مخکې تير شول مدني جرم  ( په خاص مفهوم) سره يوعمدې عمل دی چه نورو ته دضرررسولو په منظور مرتکب کيږي ،نوپه دې اساس ورته ارادې ته  وايي مګر شبه جرم ټول هغه اعمال دي چه د زيان رسولو پرته ديوبل هدف لپاره نورو ته اوړې چه دبې احتياطۍ په نامه يادېږي. بي احتياطۍ دهغه اشتباه او خطا اټکل نه کولو څخه .عبارت ده چې امکان لري د يوعمل دمرتکب کېدو په پايله کې واقع کيږي .
مادي زيان له هغه زيان څخه عبارت دی چې د پيسو په وسيله يې جبران کېدی شي.
 د مادي زيانونو منشاء هم په دوه ډوله ده چې مالي زيانونـــــــه او بل يې ځاني زيانونه. 
مالي زيانونه هغه دي چې اموالو د له منځه تلو باعث کېږي لکه په کور يا کارخانه کې د اور لګول، د موټر ټکر او داسې نور. دا ډول زیانونه. د يو شخص ځان ته ضرر رسيدل چې مړينې، ټپي کيدو، د بدن کوم غړي متضرر کیدو او ناروغۍ څخه عبارت دي.
د مدني مسئوليت  اساسي رکن د مرتکب له لورې د غير قانوني عمل او متضرر ته وارد شوي ضرر ترمنځ اړيکې له شتون څخه عبارت دی او که چېري د عليت اړيکه نه وي نو مرتکب د متضرر د زيانونو مسؤل نه ګڼل کېږي. 
د موضوع د ليکلو تګلاره : موضوع په ساده عاميانه لهجه او الفاظو ليکل شوې ده، ترڅو په ډېره اسانۍ ترې لوستونکي اخذ وکړای شي او په ډېرې اسانۍ سره پرې پوه شوي، او د زياتو لغات پرانيو او ګونګو لفظونو څخه يا خو ډډه شوې او يا هم د هغې ترڅنګ د هغې مانا په ليندکيو کې ليکل شوې ده، ترڅو لوستونکي پرې په اسانۍ سره پوه شي.
د موضوع سوالونه : په دې ياده موضوع کې د لاندې سوالونو ځوابونه موندلای شئ 
مدني مسئوليت څه ته وايي ؟
د مدني مسئوليت په وړاندې کوم ډوله دعوه اقامه کېدای شي؟
مدني مسئوليت کوم ډولنه لري؟
مادي زيان څه ته وايي؟
ضرر څه  ته وايي او ډولونه يې کوم دي؟
د مدني مسئوليت ارکان څو او کوم دي؟
مدني مسئوليت او قراردادي مسئوليت سره څه توپير لري؟
دا او دې ته ورته نورې ډېرې پوښتنې چې دلته يې له ذکر کولو څه ډډه کوو...
د موضوع حدود : البته يوه خبره بايد هېره نکړو چې موضوع ډېره اوږده او پېچلې وه، مونږ دلته کوښښ کړی دی هغه موضوعات چې ډېر مهم نه وي، دلته يې له څېړلو ډډه وکړو، ځکه مونږ هم دلته د ځينو مسايلو په لنډ ډول په پېژندلو بسنه کړې .
د موضوع د څېړنې او حدودو په هکله بايد ووايم چې موضوع ډېره برخه له نورو ماخذونو نه په استفادې سره ( چې ځای ځای يې ماخذونه ورسره ذکر شوي دي ) ، په ډېره ساده او عاميانه لهجه ليکل شوې ده او کوښښ شوی دی چې لوستونکو ته لنډ، جامع ، مهم او ګټور مطالب په ساده الفاظو وړاندې شي او د موضوع د اوږدوالي او لهجې د پېچلتيا څخه پکې ډډه وشي.
هيله ده چې دغه ليکنه به د درنو لوستونکو او محصلينو لپاره ګټوره تمامه شي.








 لومړی فصل 
 عموميات 
په دې فصل کې د موضوع اړوند عمومي معلومات ذکر شوي دي چې عبارت  د  مسئوليت  لغوي او اصطلاحي پېژندنه او د  مسئوليت  ډولونو څه دي. 
 لومړی مبحث: د  مسئوليت  تعريف 
په دې مبحث کې هڅه شوې ده چې د  مسئوليت  لغوي او اصطلاحي تعريفونه ذکر کړو:
لومړی جز: د  مسئوليت  لغوي تعريف
 مسئوليت  په څو معناو استعمال شوی دی چې ځينې يې په لاندې ډول تر بحث لاندې نيسو:
لومړی -  مسئوليت په معنی د يو حالت يا حقيقت چې واک لرل دي چې له يو چا سره کار وکړي يا په يو چا باندې واک ولري. لکه چې يو رښتينی رهبر د خپلې ډلې  مسئوليت  اخلي او هغوی سره د اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته کوي[1]. 
دوهم - د حساب ورکوونې او ملامتيا په معنی. لکه چې وائي: ( يوې ډلې د وژنو د يوې لړۍ  مسئوليت  په غاړه واخېست ). 
درېم -  مسئوليت  د مکلفيت په معنی. لکه چې وائي افراد  مسئوليت  لري چې په خپلو کړنو واک ولري. 
په اسلامي فقه کې د مسئوليت څخه تعبير په اهليیت سره کوو نو د اهليت داسې تعريف کوو چې :
اهليت په لغت کې د وړتيا او د يو کار لپاره د پوره کېدو په معنى دى، عرب وايي: ((فلان اهل للرئاسة)) پلانى د رياست او مشرۍ لپاره وړ او اهل دی او (( فلان اهــــــل للعظائم )) پلانى د لويو لويو کارونو لپاره اهل او وړ دى.([2])
دويم جز: د  مسئوليت  اصطلاحي تعريف
د مسؤوليت کلمه يوه ډيره مأنوسه، عامه او مروجه اصطلاح ده چې په عادي او ورځني ژوند کې ډيره اورېدل کېږي او کارول کېږي. مګر د دې کلمې د مأنوسيت او د کارولو د ډېروالي سره سره، د حقوقو له نظره دې اصطلاح ته يو کامل او جامع تعريف ورکول ډير ستونزمن او سخت کار دی. البته د دې اصطلاح د تعريف په برخه کې ځکه اساسي ستونزې رابرسېره کيږي چې د هغې مفاهيم يوازې د حقوقو علم پورې اړه نلري بلکې له نورو بېلابېلو مباحثو او علومو لکه فلسفه، بيولوژي، سايکولوژي، اخلاق او داسې نورو سره هم اړيکه پيداکوي.
حضرت محمد صلی الله عليه وسلم د  مسئوليت  په اړه داسې وائي:
(عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ " .)[3]
ژباړه: يعنې له درې کسانو څخه قلم پورته شوی دی له ويده نه چې تر څو وېښ شوی نه وي، له ماشوم نه چې تر څو بالغ شوی نه وي او له ليوني نه تر څو چې عاقل شوی نه وي.
د دې اصطلاح اړيکه له فلسفې سره د ازادې ارادې او ډيټرمنيزم (Determinism) د ستونزې په برخه کې چې د متعاقدينو او يا مجرمينو د مسؤوليت په ټاکنې او تثبيت کې ډير اثر لري، تر سترګو کېږي.‍
همدارنګه د دې اصطلاح مفهوم، د خلکو د عمر له موضوع سره د علاقي له مخې له بيولوژي سره، يا د هغوی د عقلي او دماغي قواو د څرنګوالي په موخه له سيکولوژي او يا د هغوي د اخلاقي تقصير په سبب د اخلاقو له علم سره اړيکه لري.
د موضوع د دې پيچلتيا په پام کې نيولو سره ځينې پوهان لکه کيوس د يوروف (Gusdrof) عقيده لري چې د مسؤوليت اصطلاح د يوې ډيرې پوښل شوې او پيچلي مانا درلودونکي ده. 
په حقيقت کې د همدې ستونزو له مخې د حقوقو ډيری پوهان، د مسؤوليت د اصطلاح له تعريف کولو څخه کاملاً ځان ساتي او يوازې د هغو حالاتو په توضيح سره چې په هغوي کې يو کس د مسؤول په توګه پيژندل کېږي، بسنه کوي.
د هېوادونو مدني او جزايي قوانينو هم تر ډېره بريده همدا تګلاره تعقيب کړېاو د دې اصطلاح د تعريف په هکله يې سکوت غوره کړی دی. چې زمونږ د هېواد په مدني او جزائې قوانينو کې هم د مسؤوليت په اړه کوم تعريف نه دی ذکر شوی. همدارنګه په فرانسه کې د ناپيليون د وخت د ۱۸۰۴م کال په مدنې کود او د ۱۸۱۰م کال د جزا په کود کې چې تر اوسه هم مرعي الاجرا دی، د مسؤوليت په هکله کوم تعريف نشو موندلی.
آن تر دې چې د فرانسې د ۱۹۸۷م کال  جزا کود په نوې پرژه کې، نه يوازې دا چې د مسؤوليت اصطلاح نده تعريف شوي بلکې د هغه پيچلتيا په سبب چې د دې اصطلاح په مفهوم کې موجوده ده، د ټولې پروژې په موادو کې د هغې له کارولو څخه کاملاً ډډه شوې ده. البته په دې پروژه کې د (مسؤوليت) د اصطلاح پرځای (د مجازاتو قابليت)، د (مسؤول) د اصطلاح پرځای د (مجازاتو وړ) او د (غيرمسؤل) د اصطلاح پرځای د (مجازاتو نه وړ) اصطلاح ګانې کارول شوې دي.[4]
 په هر صورت، سره د دې ټولو ستونزو په عام ډول  مسئوليت  په لاندې توګه تعريف کېدای شي:
د خپلو عملونو او د هغوې د نتيجو او په ځينو وختونو کې د نورو د عملونو او د هغوي د نتيجو، د ځواب ورکولو مکلفيت ته مسؤوليت ويل کېږي.[5]
چې البته دا تعريف د مسؤوليتونو ټول ډولونه په ځان کې رانغاړي.
د حقوقي اصطلاحاتو د قاموس له مخې : ( مسئوليت هغه حالت دی چې د يوې وجيبې د نه ترسره کولو له امله منځته راځي . ) [6]
په همدې توګه د اسلامي فقهې له مخې کولای شو مسئوليت په لاندې توګه تعريف کړو : ((په اصطلاح کې اهليت هغه صفت دى چې شارع يې په يو شخص کې لازموي او په دې سره دغه شخص د تشريعي خطاب لپاره د صلاحيت محل پيدا کوي. په دې معنی شارع چې د کومو اوامرو او نواهيو خطاب انسانانو ته متوجه کوي دهغې په منلو او هغې ته يې په احترام کولو ملزم ګرځوي.))[7]
 دويم مبحث د مسئوليت تاريخچه :  
په پخوا وختونو کې له مسئوليت نه هغه تعبير چې اوس اخيستل کيږي وجود نه درلود، بلکې په بېلابېلو زمانو او وختو کې په پخوانيو ټولنو، اديانو او مذاهبو کې له هغې نه بېلابېل برداشت اخيستل کېده، خو هغه څه چې له پيله وجود لري او حقيقت دی هغه دا دي چې د مسئوليت کلمه او مفهوم د بشري ټولنې له هماغه لومړنيو راهيسې وجود درلود او د خلکو په منځ کې په يو نه يو مفهوم مسئوليت شتون درلود، او خلک په دې عقيده وو، چې هر شخص د خپل رسولي زيان په خسارې مکلف دی چې د هغې له کبله رامنځته شوي وي او د خپلو اعمالو په مجازاتو بايد ورسيږي.
په پخوانيو زمانو کې نه يوازې انسانان د مسئوليت درلودونکي وو، بلکې څاروي ( حيوانات ) او تيږې ( جمادات ) ته هم لکه د انسانانو په څېر مسئوليت راجع کېده او په کوم شکل چې به ژوندی انسان د يو خلاف عمل پر وړاندې مسئول ګڼل کېده په همدې شکل به مړی هم د محاکمې او مواخذې لاندې راته او نه يوازې دا چې مجرم شخص به مسئول ګڼل کېده، بلکې د هغه اقارب او خپلوان او حتی د هغې دوستان اوملګري به هم مسئول ګڼل کېده او مسئوليت به ورته راجع کېده  او يو ډول جمعي مسئوليت به ورته راجع کېده او ټولو ته به مسئوليت راجع کېده، او د شخص د مسئول ګڼلو پرمهال دا ضرور نه وه چې ايا نوموړی د دغه مسئوليت متحمل کېدای شي او که نه. بلکې نه يوازې بالغ او رشيد شخص بلکې اطفال او کم عمره ماشومان چې تر اوسه يې معين او ټاکلی سن نه وي پوره کړی هم د مجازاتو لاندې راتلل ،په همدې شکل غير عاقل انسانان، لېوني، او عصبي ناروغان هم تر مجازاتو لاندې نيول کېده.
هيڅ ډول رواني او روحي موارد د جرمي مسئوليت په تثبيت او عدم تثبيت کې موثر او ګټور نه وو، يانې رواني او روحي موارد د جرم په تثبيت کې په پام کې نه نيول کېده او نه هم دا په پام کې نيول کېده چې ايا شخص د جبر او زور له لارې يا دا چې د مشروع دفاع په حالت کې د جرم مرتکب ګرځېدلی يا په عادي حالت کې بلکې په هر حالت کې ورته مسئوليت راجع کېده او د مجازاتو لاندې به راته.
د مدني او جزايي مسئوليت تر منځ کوم توپير وجود نه درلود که جرمي کړنه به د شخص د مال پر ضد وه يا د جسم او بدن پرضد په هر حالت کې به مقابل لوری مسئول ګڼل کېده او د زيان ليدونکي ته به د انتقام ګيرۍ واک ور کول کېده.
البته دغه انتقام ګيري يوازې د ضرر رسوونکي شخص پورې نه محدودېده بلکې د هغه اقاربو، خپلوانو او دوستانو ته به يې هم سرايت کاوه او ويلای شو چې دغه انتقام ګيري يا غچ اخيستنه کې د هغه وخت عرف، رسم او رواج ډېر رول درلود.
ورو ورو دا مو ضوع چې عامل بايد د زيانمن د خسارې جبارې ور کړي او په دې توګه ځان د هغه له شر او غچ اخيستنې وژغوري او د هغه غوسه او قهر کم کړي، په خلکو کې عام کيږي او دغه کړنه او پروسه قانوني او حقوقي رنګ اخلي يا په بل عبارت د ضرر د رفعې د حقوقي کېدلو زمينه چمتو کيږي او هغه ته قانوني او حقوقي رنګ ور کول کيږی.
په پخوانيو زمانو کې وارد شوی زيان اصل وضع کيږي او د زيان عامل په دې مکلف ګرځول کيږي ترڅو د زيانمن زيان جبران کړي او دا په پام کې نيول کيږي چې ايا د جرم وقوع په قصدي ډول شوې او که په غير قصدي ډول، يا دا چې د سهوې او خطاء په اثر شوې ده او دا چې ايا د ضرر واردوونکی د اختيار خاوند و، يا نه ، دا خبرې مهمې نه ګڼل کيږي ، خو همدومره کافي ګڼل کيږي چې زيان رسوونکی بايد د مقابل لوري زيان جبران کړي.[8]  او بالاخره دغه موضوع تر دې حده رسيږي چې په اوس دوران کې جزايي مسئوليت او مدني مسئوليت سره بېليږي او په همدې شکل په يوه  جرمي کړنه کې د شخص اراده، اختيار او دماغي حالت او نور په پام کې نيول کيږي او د شخص په مسئوليت او عدم مسئوليت حکم کيږي.
 درېم مبحث: د  مسئوليت  ډولونه 
مونږ کولای شو چې د مسؤوليت ټول ډولونه په لومړي سر کې په دوو برخو وويشو يعنې حقوقي مسؤوليت او غير حقوقي مسؤوليت.
 لومړی جز : حقوقي مسئوليت 
حقوقي مسؤوليت هغه مسؤوليت ته ويل کېږي چې د حقوقي قواعدو څخه د سرغړونې له امله رامنځته کېږي. لکه له اداري، جزائي او مدني قواعدو څخه سرغړونه.
ادارې  مسئوليت  چې د دسپلينې يا انظباطي  مسئوليت  په نامه سره هم يادېږي، د ادارې دندې او وظيفي پورې له اړوندو قواعدو او مقرراتو څخه د سرغړونې له امله رامنځته کېږي.
 لومړی پراګراف : اداري مسئوليت : 
ادارې مسؤوليت ته په عام ډول سره د قضائې محکمو له خوا رسيده ګي نه کېږي بلکې، دا ډول مسؤوليت د اداري محکمو يا د نورو واک لرونکو اداري ارګانونو له لورې څېړل کېږي. هغه مؤيدات چې د اداري مسؤوليت د شتون په صورت کې پلي کېږي، د معمول له مخې جزائې او مدني مؤيدات نه دي بلکې دسپليني يا انظباې مؤيدات لکه توصيه، اخطار، د معاض کسر، د ترفيع ځنډول او داسې نور دي. البته د دې مؤيداتو موخه په عام ډول سره په يوې ټاکلي دنده لکه ماموريت، طبابت او داسې نورو کې د انظباط او دسپلين، تنظيم او ساتنه ده.[9]
 دوهم پراګراف : قضايي مسئوليت 
قضايې  مسئوليت  هغه ډول حقوقي  مسئوليت  ته ويل کېږي چې د جزائې يا مدني قواعدو څخه د سرغړونې له امله رامنځته کېږي. د قضايې  مسئوليت  څيړنه د اداري محکمو يا نورو اداري ارګانونو له واک څخه نه شمير کيږي بلکې يوازې قضايې محکمو پورې اړه لري.
قضايې مسؤوليت په دوه ډوله دی، جزائې مسؤوليت او مدنې مسؤوليت.
الف- جزايې مسؤوليت: د قضايې  مسئوليت  هغه ډول دی چې د جزائې قواعدو څخه، چې موخه يې د ټولنې د نظم ساتنه ده، د سرغړونې له امله رامنځته کېږي او د هغه مؤيدات جزايې مؤيدات جزايې مؤيدات لکه اعدام، حبس، نقدي جريمه او داسې نور او يا احياناً امنيتي تدبيرونه لکه معالجوي امنيتي تدبيرونه، تربيوي امنيتي تدبيرونه او داسې نور دي.
ب- مدني  مسئوليت : هغه  مسئوليت  ته ويل کېږي چې د مدنې قواعدو څخه چې موخه يې د خصوصي افرادو ترمنځ داړيکو تنظيم کونه ده، د سرغړونې له امله رامنځته کېږي او د هغه اړوند مؤيدات د معمول له مخې د عقد فسخه او له مينځه وړل، دتاوان جبيره کول او د دندې په ادا کولو د مديون اړ ايستل دي.[10]
 دوهم جز: غير حقوقي يا اخلاقي مسئوليت 
غير حقوقي مسؤوليت هغه مسؤوليت ته ويل کېږي چې د غير حقوقي قواعدو څخه د سرغړونې له امله رامنځته کېږي. لکه اخلاقي مسؤوليت چې اخلاقي قواعدو ته د نه پاملرنې له امله رامنځته کېږي او داسې نور.
 درېم جز: د حقوقي او غير حقوقي مسئوليت ترمنځ توپيرونه 
هغه اهم توپيرونه چې د حقوقي مسؤوليت او اخلاقي مسؤوليت ترمنځ شتون لري په لاندې ډول ورڅخه ياونه کېږي.
 ۱ -  حقوقي مسؤوليت د محکمو او نورو واک لرونکو ارګانونو له خوا تعين، او تثبيت کېږي، په داسې حال کې چې د اخلاقي مسؤوليت تعين، تثبيت او تر غور لاندې نيونه د رسمي مراجعو له خوا نه، بلکې د ضمير او وجدان د محکمې له لوري ترسره کېږي.
۲  - د حقوقي مسؤوليت د شتون په صورت کې د قانون له خواوړاندوينه شوي مؤيدات لکه جزائې، مدنې او يا اداري مؤيدات عملي کېږي، په داسې حال کې چې د اخلاقي مسؤوليت شتون د دې ډول قانوني مؤيداتو د عملي کيدلو باعث نه کيږي بلکې يوازې د اخلاقي مؤيداتو تطبيق لکه د وجدان او ضمير ملامتيا او نه ارامتيا رامنځته کوي.

 درېيم مبحث: د جزائي مسئوليت  او مدني  مسئوليت  ترمنځ توپيرونه 
هغه مهم توپيرونه چې دجزايي  مسئوليت  او مدني  مسئوليت  ترمنځ وجود لري عبارت دي له :
۱ -   د جزائې  مسئوليت  د تثبيت لپاره يوه جزايې دعوې د دولت د استازي له خوا چې د مدعي العموم يا څارنوال په نامه سره يادېږي په لاره اچول کېږي چې د دې دعوې ټول شکليات او تګلاره د جزايې محکمو د اصولو سره سم په وړاندې بول کېږی، په داسې حال کې چې د مدنې  مسئوليت  د تثبيت لپاره د څارنوال له خوا کومه دعوي په لاره نه اچول کېږي بلکې يوه مدني دعوي په خپله د خصوصي مدعي يا د حق العبد له خوا په لاره اچول کېږي چې د دې دعوې شکليات او تګلاره دمدنې محکمو د اصولو سره سم تنظيميږي.
۲ - جزايې دعوي يوازې او يوازې په جزايې محکمو کې په لاره اچول کېږي او په مدنې محکمو کې د هغوي اقامه شوني کار نه دی، په داسې حال کې چې مدني دعوي برعکس، په عام ډول سره په مدني محکمو کې په لاره اچول کېږي اما کله کله د مثال په ډول (د حق العبد د مدعي د غوښتنې پر بنست) دهغوي اقامه په جزايې محمو کې هم شونی کار دی.
۳ - د جزايې  مسئوليت  ټاکنه او تثبيت د جرايمو او جزاګانو د مشروعيت د پرنسيپ تابع ده، په داسې حال کې چې د مدني  مسئوليت  په هکله دا پرنسيب په ډير شدت سره په پام کې نه نيول کېږي.
۴ - د جزايې  مسئوليت  او د مدني  مسئوليت  اړوند مؤيدات هم، لکه څرنګه چې وړاندې ولوستل يو له بل څخه توپير لري.[11]




 دويم فصل 
 مدني  مسئوليت  
دا فصل د مدني  مسئوليت  په اړه معلومات لري لکه د مدني  مسئوليت  پېژندنه، د مدني  مسئوليت  ډولونه، اصول او داسې نور اړوند مسايل په دې فصل کې ځای پر ځای شوي دي. 
لومړی مبحث: دمدني  مسئوليت  تعريف
مدني  مسئوليت  ديوشخص مکلف کېدل دي په هغه زيانونو او خساراتو چه بل شخص ته يې اړولي دي مدني  مسئوليت  هغه وخت منځ ته راځي چه يو شخص دقانوني جواز پرته دبل په حق تجاوزوکړي او له امله يی هغه ته تاوان او خساره ورسيږي .توپيرنه کوي هغه عمل چه دزيان وجب ګرځيدلی دی جرم وي يا شبه جرم نو ځکه مدني  مسئوليت  دقانوني چواز پرته ديو عمل پایله ده، که قعدي (مدني جرم )وي ياغيری عمدي (شبه جرم )وي.جرم او شبه جرم له قانونني مجوزپرته عملونه دي چه دزيان موجب ګرځي په حقوقي اصطلاح کې جرم دوه معناوی لري :جرم په جزايي حقوقي اصطلاح کي هغه عمدي عمل دی او قانون ور ته جزا ټاکلی او دبي احتياطۍ په پايله کي منځ ته راځی .
يا په بله اصطلاح مدني مسئوليت هغه مسئوليت ته ويل کيږي چې د د مدني قواعدو څخه چې موخه يې د خصوصي افرادو ترمنځ د اړيکو تظيمونه ده، د سرغړونې له امله رامنځته کيږي او د هغه اړوند مؤيدات معمول له مخې د عقد فسخه او له منځه وړل ، د تاوان جبيره کول او د دندې په ادا کولو د مديون اړ ويستل دي.[12]
په مدني حقوقي اصطلاح کي هرهغه غيرقانوني عمل دی چه بل شخص ته دزيان موجب کيدو سبب ګرځي که چيري زيان اړونکي عمل دجلي او  مسئوليت   ته جرم په خاص مفهوم سره وايې اوکه جيرې دبي اختياطۍ په پايله کي وې او غير عمدي وي نو شبه جرم ورته وايي .دهغه څه پربناچه مخکې تير شول مدني جرم (په خاص مفهوم )سره يوعمدې عمل دی چه نورو ته دضرررسولو په منظور مرتکب کيږي ،نوپه دې اساس ورته ارادې ته وايي مګر شبه جرم ټول هغه اعمال دي چه د زيان رسولو پرته ديوبل هدف لپاره نورو ته اوړې چه دبي اخبياطۍ په نامه يادېږي. بي احتياطۍ دهغه اشتباه او خطه اټکل نه کولو څخه .عبارت ده چه امکان لري ديوعمل دمرتکب کيدو په پايله کي واعق کيږي .
بي پراويي ديو عمل په ترسره کولو د بې پامه توجه والي څخه عبارت ده .بي پراويي او بې احتياطي دډيرو حقوق پوهانو له نظره مترادف دي.
په مدني  مسئوليت  کي دمدني جرم او شبه جرم ترمنځ تفکيک ورځني عملي پايله نه لري ځکه چه په دواړو مواردو کي دجرم مرتکب متفدر ته دوارد شوو خساراتو اوزیانونو دجبران مسؤل دي اوله همدي امله دهيوادونو ډيرو قوانينو ددې دواړو دنومونو يادونه نه ده کړې او دواړه يي په دوه غيرقانوني اعمالو سره تغير کړی  دي لکه دالمان دمدنی قانون۵۳۲ ماده اودسويس تعهداتو دقانون ۶۱ماده .
تبصره : ـــ  لکه څنګه چه دعمد کلمه منځته راغله نو بي مناسبه يي نه ګني ترڅو د فقهاووهغه اصطلاح چه ددي موضوع اړوندده اودقصاص اوديات په دوه کتابونو کي بيان شوي ده ،ذکرکړم :
اماميه فقهاوو افعال په دري ډلوويشلي دې :(عمد) (شبه عمد) (خالصه خطا) .
(۱) عمد: ــ دهغه حق په وسيله ترسره کيږي چه فاعل يي ديوې خاصي پايلی دانجام لپاره دهغې دانجام قصد وکړي او هغه نتيجه هم په لاس راشي ،لکه که چيري يوکس بل کس په زړه په چاقو ووهي په دې قصد چه هغه ووژني .ضارب په دې عمل کې دمضروب د وژلو په نيت دچاقو ګوزار کړی دی او هغه هم مړ شوی دی .په بل عبارت عمد دقصد په وسيله په فعل او قصد په نتيجه حاصليږي .   [13]
 دويم مبحث: د مدني  مسئوليت  تاريخي پس منظر 
په پخوانيو حقوقو کې د مدني  مسئوليت  او جزائي مسئوليت  دا ډول تقسيم بندي چې اوس شتون لري موجود نه وه. که چېري موږ د فرانسې او روم پخوانيو حقوقو ته پام وکړو نو پوه به شو چې جزائي او مدني  مسئوليت ونو دواړو يوه منشا لرله. داسې کتل کېږي چې د دې کار علت دا دی چې پخوا ټول ټولنيزې کړنې په فردي اړخ او شخصي منافعو کې مهم نقش درلود او ټولنېز اړخ سره يې بلد نه وو. په دې اساس د فردي انتقام په دوره کې متضرر حق درلود چې مجرم قصاص کړي او د هغې سره هم همغه شان عمل اجرا کړي کوم چې د مجرم له لورې ترسره شوی و. بيا د اختياري ديت دور راغی چې د يو مقتول کورنۍ ته به د قاتل له لورې ورکول کېده او په دې ډول به له قصاص نه خلاصيده. د ديت مقدار به د قاتل قدرت، شخصيت او مالي وړتيا له مخې ټاکل کيده. کله چې ټولنو پراختيا ومونده او مرکزي قدرت رامنځته شو او د هر ډول جرم لپاره ديت وټاکل شو چې یو قاتل يې بايد د قتل په صورت کې د متقول کورنۍ ته ورکړي کوم چې په اسلام کې ليدل کېږي. همدارنګه د زیانونو په مقابل کې هم د ضرر رسوونکی مکلف وګڼل شو چې متضرر ته د رسيدلي زيان تاوان ورکړي
د روم په حقوقو کې هېڅکله د جرايمو او مدني مسئوليت  ترمنځ کوم واضح توپير موجود نه و او مجنی عليه کولی شول چې د جرمي دعوي يا مخلوط عمل په وسيله د متهم د مجازاتو يا د خپل رسيدل زيان د تاوان غوښتنه له مرتکب څخه وکړي چې د دې کار پايله په حقيقت کې د زيانونو جبران نه بلکې له مرتکب څخه د انتقام اخېستل وو. 
د فرانسې پخوانيو ليکوالانو چې د تکليسا د حقوق پوهانو تر اغېز لاندې وو له شپاړسمې پېړۍ څخه د اکويليا په قانون اتکا لرله چې د باچا د اقامې په نامه يادېده او له مخې به يې متهم ته مجازات ورکول کېده. مجنی عليه کولی شو چې د خپل رسيدلې زيان ټول تاوان له مرتکب څخه وغواړي. په فرانسه کې مدني  مسئوليت  د جرمي  مسئوليت  په څېر و. که څوک به لږ هم د بې احتياطۍ له امله له قانونه سرغړونه وکړه نو مجرم به بلل کېده. 
د نولسمې پېړۍ په وروستيو کې  له ۱۸۸۰ م کال څخه په مدني  مسئوليت  کې د تقصير نظريه له شديدو نيوکو سره مخ شوه. د دې نيوکو منشاء ورځ تر بلې زياتېدونکو جرايمو سره تړاو لري. 
 درېيم مبحث: د مدني  مسئوليت  ارکان 
مدني  مسئوليت  درې ارکان لري چې له ضرر، عمل او د ضرر او  عمل ترمنځ د عليت له اړيکې څخه عبارت دي. د دې درې ارکانو په تحقق سره د عمل مرتکب مسؤل بلل کېږي چې متضرر ته تاوان ورکړي او هغه جبران کړي. 
 لومړی جز: د ضرر پېژندنه 
په مدني قانون او د مدني مسئوليت  په قانون کې ضرر، زيان، تاوان، خساره يوه معنی لري. په هغه چا چې مدني مسئوليت  واوړي او بل چا ته د تاوان رسولو موجب شي نو بايد د دغه تاوان جبران وکړي. په دې اساس ويلی شو چې که چېري يو کس له کوم قانوني جواز پرته داسې يو عمل ترسره کړي چې بل چا ته يې زیان ونه رسېږي، نو د مدني  مسئوليت  په ليکه کې نه راځي. د بېلګې په ډول که چېري يو موټر د قانون خلاف له سرو څراغونو ورتېر شي او کومه حادثه هم ونه شي، نو موټر چلوونکی يواځې د ناقانونه کړنې له امله جریمه کېږي، خو که چېري په دې وخت کې بل موټر سره ټکر وکړي نو مکلف دی چې د هغه بل موټر د تاوان جبران وکړي. 
د حقوقي اصطلاحاتو د قاموس له مخې ضرر د هغه تاوان له واردېدو څخه عبارت دی چې د شخص او يا بل چا له خوا د هغه پر حقوقو، مالونو او شتمنيو باندې پيدا شي.[14]
 دويم جز: د ضرر ډولونه 
هغه زيانونه چې د قانون له مخې د جبرا وړی دي په لاندې ډول دي: 
۱. مادي زيانونه چې د یو جرم له کبله رامنځته شوي دي. 
۲. معنوي زيان چې د اشخاصو حيثيت يا اعتبار ته د ضرر رسيدل يا روحي صدمات په کې شامل دي. 
۳. ګټې چې د ترلاسه کولو وړ وي او د مدعي د جرم د ارتکاب له امله ترې محرومېږي. 
۱. مادي زيان:
مادي زيان له هغه زيان څخه عبارت دی چې د پيسو په وسيله يې جبران کېدی شي. د مادي زيانونو منشاء هم په دوه ډوله ده چې مالي زيانونه  او بل يې ځاني زيانونه. 
مالي زيانونه هغه دي چې اموالو د له منځه تلو باعث کېږي لکه په کور يا کارخانه کې د اور لګول، د موټر ټکر او داسې نور. دا ډول زیانونه. د يو شخص ځان ته ضرر رسيدل چې مړينې، ټپي کيدو، د بدن کوم غړي متضرر کېدو او ناروغۍ څخه عبارت دي. 
 ۲. معنوي زيانونه: 
معنوي زيانونه له هغو زيانونو څخه عبارت دي چې د يو شخص روح، حيثيت يا اعتبار ته ضرر رسېږي چې د غير قانوني کړنو له امله وي. معنوي زيان د پيسو په وسيله نه شي جبران کيدی. حقوق پوهان دا ډول اضرار د جبران وړ نه بولي. د معنوي اضرارو  نه تقويم دا معنی نه لري چې بايد جبران نه شي. پخوا حقوق پوهانو دا ډول زيانونه د جبران وړ نه بلل او د معنوي زيان پر وړاندې د کومې ادعا راپورته کيدو ته يې اجازه نه ورکوله. اوس هم په ځينې هېوادونو کې دا ډول زيانونه جبران نه لري، خو دا يو سم کار نه دی ځکه چې د زيان رسوونکې له خوا د بخښنې په غوښتو او د خپلې ادعا ته د دروغ ويلو په وسيله کولی شي چې متضرر ته روحي آرام وبخښي. 
د ايران د مدني قانون په ۱۰ ماده کې راغلي دي: ((د چا شخصي يا د کورنۍ حيثيت يا اعتبار ته که صدمه ورسېږي کولی شي چې د خپل مادي او معنوي زیان د جبران غوښتنه وکړي))[15]. 
خو که چېري لازمي وي نو محکمه کولی شي چې په دې اړه حکم صادر کړي او له زيان رسوونکې څخه متضرر ته د زيان د جبران امر ورکړي. دا کيدی شي د مالي جبران يا بخښنې د غوښتو په وسيله وي. 
په کومو شرايطو کې د زيان د جبران مطالبه کيدی شي:
متضرر کولی شي چې په لاندې شرايطو کې د ضرر د جبران مطالبه وکړی:
1.    ضرر مسلم وي: ضرر هغه وخت مسلم وي چې له کوم ترديد پرته د کوم غير قانوني کړنې له امله رامنځته شوی وي، که هغه مادي ضرر وي يا معنوي. 
2.    ضرر بايد مستقيم وي: د فرانسې د حقوق پوهانو په ډېرو کتابونو کې د ضرر لپاره د مستقيم کيدو شرط لازمي بولي. 
3.    د لطمې له امله رامنځته شوی ضرر په قانون کې ذکر شوی وي: په دې معنی چې يواځې هغه اضرار د جبران وړ دي چې د يو هېواد په قوانينو کې ورته يادونه شوي وي يا يې په اړه وضاحت موجود وي. په دې اساس، ويلی چې هغه اضرار چې په قانون کې ذکر شوي نه وي يا په قانون کې وضاحت ونه لري نو له مرتکب څخه د جبران غوښتنه هم نه شي کيدی. 
معنوي ضرر هم په دوه ډوله دی: 
۱. د اعتبار او حيثيت ضرر
۲. روحي صدمه
۱. اعتبار او حيثيت ضرر: دا ډول ضرر د اشخاصو شخصي يا د کورنۍ اعتبار او حيثيت ته د ضرر له رسيدو څخه عبارت دی چې بېلګې يې په چا ملنډې وهل، د يو چا د ټوکو انځور خپرول او داسې نور. 
۲. روحي صدمه: ډېرې دعوې چې په اروپا کې رامنځته کېږي او د معنوي زیانونو د طلب باعث کېږي د خپلوانو په مړينه له روحي ازار څخه عبارت دی. د هغو کسانو دايره چې د دې ډول زيانونو د جبران مطالبه کوي په ځينې قوانينو کې پراخه او په ځينې قوانينو کې تنګ وي. په ځينې قوانينو کې يواځې نږدې خپلوان لکه ښځي يا مېړه ته دا حق ورکول کېږي چې د خپل ضرر ادعا وکړي خو ځينې قوانين بيا د متضرر د مېړه يا ښځې ترڅنګ ورور او خور ته هم دا حق ورکوي. 
د ايران د مدني قانون لومړۍ ماده او د جنائي جرمونو د قانون ۹ ماده په مطلق ډول د دې ډول زيانونو د جبران مطالبه کوي. 
ځينې وختونه معنوي زيان د ناروغي باعث کېږي. په دې صورت کې زيان ليدونکی کولی شي چې د معنوي زيان ترڅنګ د مادي زيان غوښتنه هم وکړي. 
درېم جز : د عمل او ضرر ترمنځ د عليت اړيکه
د مدني مسئوليت  اساسي رکن د مرتکب له لورې د غير قانوني عمل او متضرر ته وارد شوي ضرر ترمنځ اړيکې له شتون څخه عبارت دی او که چېري د عليت اړيکه نه وي نو مرتکب د متضرر د زيانونو مسؤل نه ګڼل کېږي. 



 څلورم مبحث: د مدني  مسئوليت  قواعد او اصول  
 لومړی جز -:د ضررونو منع والی او په بې ضرره ژوند باندې ټينګار
په يقيني ډول سره د انسانانو د اجتماعې اړيکو  دتنظيم لپاره د اسلام د مبين دين يو له حقوقي برنامو څخه نورو ته د ضررونو رسولوڅخه منع او په بې ضرره ژوند باندې ټينګار دی. په قران او سنت کې په دې قاعده او د انسانانو په ستونزه او تکليف باندې ډېر  ټينګار شوی دی او خپل ځان، نوروته ضررونه او حتی د ژوند د چاپېريال تخريبول او له منځه وړل او له حده تجاوز کول منع کړای شوي دي.
په حديث شريف کې راځي لاضرر ولا ضرار فی الاسلام 
ژباړه : په اسلام کې ضرر رسول او د ضرر ځواب په ضرر سره ور کول نشته.
يانې مسلمانان دې يو بل ته ضرر نه رسوي، خو که احياناً له يو چا نه بل ته ضرر ورسېده، مقابل لوری دې ورته ضرر نه رسوي .
د افغانستان اساسي قانون په خپله څلوېښتمه ماده کې د شخص ملکيت له تيري څخه خوندي ګڼي چې داسې صراحت لري : 
د شخص مليکت له تيري څخه خوندي دی 
هيڅوک د مليکيت د ترلاسه کولو او په هغه کې له تصرف کولو څخه نه منع کيږي مګر د قانون د احکامو په حدودو کې .
د هيچا ملکيت د قانون او باصلاحيته محکمې له پرېکړې پرته نه مصادره کيږي.
د شخص د ملکيت استملاک يوازې د عامه ګټو د تامين په مقصد د مخکيني او عادلانه بدل په ور کولو د قانون له مخې مجاز دی 
د شخص د شتمنۍ پلټنه او اعلان يوازې د قانون په حکم کېدای شي.[16]
پورته ماده کې په لومړي بند کې ملکيت له تيري څخه خوندي ګڼل شوی مانا دا چې هيڅوک دا واک نه لري چې د يو شخص ملکيت ته تاوان ورسوي او که چېرته يې ورسوي، نو مدني مسئوليت به ورته راجع شي او په همدې شکل يې د ملکيت په هکله چې مدني مسئوليتونه ترې سرچينه اخلي، اړوند نور حالات هم ذکر کړي دي.
د ضرر تشخيص او پيژندنه د عرف  دنده او مسئوليت دی.
دوهم جز : د ضررونو مدني او جرمي مسئوليت
 لومړی پراګراف: د ضرر د جبران مکلفيت 
که چېرته يو شخص د ضررونو د منع د کُلي قاعدې څخه په سرغړونې سره چاته ضرر ورسوي نوموړی د دې مسئول دی، که په قصد سره يې ور رسولی وي او يا په خطا سره ، خو البته د د قصدي ضررونو په اړه بايد ووايو چې قصدي ضررونه نه يوازې د فاعل لپاره مدني مسئوليت رامنځ ته کوي بلکه جرمي مسئوليت هم ايجادوي. 
 درېم جز : د مسئوليت تعريف او وېش 
يو شخص ته د اوښتل شوو او واقع شوو ضررونو د جبران مکلفيت ته مدني مسئوليت وايي. دا مسئوليت چې اصولآ د ضرر رسوونکي په غاړه او د تقصيريا تورن کېدو پر بنا دی، ځينې وخت  په عامه معنی او په هغه ځای کې په کار وړل کيږي چې يو شخص د بل شخص په مقابل کې د قانون ماتونې او تړون ماتونې په اساس او هغه ضررونه چې رسولي يې دي ځواب ويونکی واقع کيږي. په بل عبارت سره، مدني مسئوليت د وعدې او قانون د نقض د ضمانت  اجرا کول دي چې د زيان رسوونکي په غاړه واقع کيږي.
يا په بل عبارت مدني مسئوليت له هغه ډول مسئوليت څخه عبارت دی چې مدني قواعدو او مقرراتو څخه د سرغړونې يا حقوقي حادثو په له امله منځته راغلی وي. [17]
مګر په زياترو مواردو کې مدني مسئوليت په خاص مفهوم سره کارول کيږي او دا اصطلاح د تړون يا پرېکړې د نقض کولو او يا د هغې په اجرا کې د تاخير له امله  (د قراردادي او تړون د مسئوليتونو) په وړاندې واقع کيږي. په خاص مفهوم سره د مدني مسئوليتونو څخه هدف دادی چې يو شخص بل شخص ته د زيان اړولو په سبب، پرته له دې چې د دوی دواړو ترمنځ تړون او پرېکړه شوې وي، مسئول واقع شي. له دې مسئوليت څخه چې د هغې د کُلي اصولو او عمومي قواعدو يوه برخه يې په مدني قانون کې د (( د تړون او پرېکړې پرته مکلفيتونه)) تر عنوان لاندې راغلې ده، په اجباري ضمانت سره هم تعبير کيږي. 
ضمان يا مدني مسئوليت ممکن اخلاقي او حقوقي وي. حقوقي ضمان يا مسئوليت هم په دوه ډوله دی؛ مدني او جزايي. ضمان يا مدني مسئوليت ممکن د تړون د ارادې او انعقاد په دخالت سره او د قرارداې ژمنې په رامنځ ته کولو او د هغې نقض کول او يا د قانون په مستقيم حکم سره ايجاد شي. دا ډول ضمان يا مسئوليت چې د قانون په حکم او د ارادې د دخالت پرته منځ ته راځي، اجباري ضمان يا مدني مسئوليت (په خاص مفهوم سره) ورته وايي.[18]
د مدني مسئوليت موقعيت په لاندې بېلګه کې په واضح ډول ليدل کيږي.

لکه څنګه چې حقوق پوهان د دې تقسيم بندۍ او او د يوبل څخه د دوه ډوله مسئوليتونو په اړه د نظر اختلاف لري او په دوه برخو وېشلو يې عقيده نه لري ځکه چې د هغوی په نظر مسئوليت بسيط او يو ډول ماهيت لري او په دوه ډوله نه وېشل کيږي لېکن په حقوقي پوهنتونونو کې قراردادي او تړوني مسئوليتونه او د تړون څخه خارج مکلفيتونه په مختلفو درسونو کې تدريس او وړاندې کيږي.له نظري لحاظه دا تفکيک نسبتآ د منلو وړ توجيه لري. ځکه چې په قراردادي او تړوني مسئوليتونو کې د قرارداد دواړه اړخونه د مخه يو له بل سره د هغې د حقوقي ماهيت او اړونده تعهداتو باندي توافق او رضايت کوي او د حاکميت او د ازادۍ د بنسټيز اصل  په اساس د قرارداد اراده منعقد کوي مګر د يو کس د اغلب جزايي مسئوليت او ضمان په برخه کې چې د بل په مقابل کې مسئول واقع کيږي، نه يوازې دا چې له هغه سره د مخه قرارداد او تعهد نه دی کړی بلکه غالباً هغه نه پېژني مګر د قانون د حکم او هغه ضرر په وړاندې چې هغه ته يې رسولی دی، مسئول واقع کيږي.
تقصير څه ته وائي؟
تقصير له هغه باوري وضعيت څخه عبارت دی چې په يو شخص کې د د کوم غير قانوني قصدي يا غير قصدي کړنې د ارتکاب له امله موندل کېږي. هغه څوک چې دا ډول وضعيت لري مقصر بلل کېږي. 
که په بل عبارت يې ووايو نو تقصير د فاعل له اهمال يا خطاء څخه عبارت دی چې د قانون برخلاف د عمل مرتکب شوی او په همدې توګه تقصيري عمل له هغه عمل څخه عبارت دی چې د بې احتياطۍ له مخې د شخص له خوا صورت نيسي .[19]
پنځم مبحث:  مسئوليت  وړتيا
د يو زيان د  مسئوليت  منلو لپاره يواځې تقصير کافي نه دی يعنې يواځې دا کافي نه ده چې د ناقانونه کړنې مرتکب دا کار قصدا کړی يا د بې احتياطۍ له امله رامنځته شوی، بلکې دا هم مهمه ده چې د جرم مرتکب بايد په ټولنيز لحاظ د  مسئوليت  لرلو وړتيا ولري. په دې معنی چې زيان رسوونکی بايد په رواني لحاظ جوړ وي او وکړای شي چې د زيان ارتکاب او اثرات وپېژني چې دا په حقيقت کې د تميز له قوې څخه عبارت ده. په دې دليل هغه اشخاص چې د تميز قوه ونلري لکه غير مميز صغير او لېونی چې د مسئوليت  وړتيا نه لري، نه شي کېدی چې د وررسولې زيان تاوان ترې وغوښتل شي. 
شپږم مبحث: د مدني  مسئوليت  احکام د افغانستان په مدني قانون کې
د افغانستان مدني قانون هم مدني مسئوليتونو ته پاملرنه کړې ده او که چېري يو شخص بل ته زيان ورسوي نو زيان رسوونکی مکلف دی چې متضرر ته تاوان ورکړي. په دې اړه يو لړ احکام په لاندې ډول ذکر کېږي: 
هر څوک چې د چا مال تلف کړي د ضرر په ضمان مکلف کېږي[20]
په دې معنی چې هر چا د بل کس مال ته تاوان يا زيان واړولو نو زيان رسوونکی مکلف ګڼل کېږي چې متضرر ته د اوښتي تاوان جبران ورکړي. 
د يو چا مال ته ضرر رسول که هغه په قصدي ډول وي يا بې احتياطۍ له امله، زيان رسوونکی د ضرر په جبران مکلف ګڼل کېږي. په دې اړه د افغانستان مدني قانون ۷۵۹ ماده داسې ليکي:
(که څوک د چا مال تلف کړي عام له دې چې مال د مالک په لاس کې وي او که د امين، په قصد سره وي او که بې قصده، د خپل فعل څخه د پيدا شوي ضرر په ضمان مکلف دی)[21]
په مدني قانون کې د مال اندازه هم ذکر شوي ده چې تلف کېږي او د هغې په مقابل کې يې ضمان ورکول کېږي. په دې اړه د مدني قانون ۷۶۱ ماده وائي:
(که ټول مال تلف شوی و نو ټول ضمان او که تلف يې جزيي وو، نو کوم نقصان چې مال ته پيدا شوی دی په تلفوونکي د هغې ضمان لازميږي )[22]
که چېري څوک د يو چا مال ته داسې زيان واړوي چې هغه په بشپړ ډول له منځه لاړ شي، نو په ضمان کې مکلف دی چې د ټول مال تاوان ورکړي او که چېري يواځې يوې برخې ته يې د زيان رسيدو باعث شي نو لازمه ده چې د همغه زيان ليدلې برخې په مقابل کې تاوان ورکړي. ځينې وختونه داسې کېږي چې د مال يوې برخې په تاوان رسيدو سره ټول مال له کاره لوييږي. په دې صورت کې هم متضرر مکلف دی چې د ټول مال ضمان ورکړي ځکه چې د يوي برخې د ضمان په ورکولو سره د تلف شوي مال جبران نه کېږي. 
که چېري د يو چا مال ته ضرر په داسې شکل ورسېږي چې په خپله د متسبب هم په کې برخه ولري نو په دې صورت کې د متضرر سره يوځای د مال په ضمان مکلف دي. په دې اړه د افغانستان مدني قانون په ۷۶۳ مه ماده کې راغلې دي: 
(که په يو ضرر کې مستقيم ضرر رسوونکی او متسبب دواړه يوځای شي، نو هر يوه چې تعدی کړې وي ضامن ګڼل کېږي. که دواړو په شريک وو، نو په شريکه ضمان ورکولو مکلف ګڼل کېږي)[23]. 
د ضرر متسبب هغه وخت د جبران په ورکولو مکلف ګڼل کېږي چې له فعل څخه يې زيان رامنځته شوی وي. په دې اړه په مدني قانون کې راغلې دي: 
(د ضرر متسبب هغه وخت د ضمان په ورکولو مکلف ګڼل کېږي چې د فعل څخه يې ضرر پيدا شوی وي). [24]
 اووم مبحث: د قراردادي مسئوليت ماهيت او مفهوم 
هرکله چې د تاخير او د قرارداد د عدم اجرا او د يولوري د تړون ماتولوپه نتيجه کې بل لوري ته ضرر ورسيږي، نو متخلف يا مخالفت کوونکی يې بايد جبران کړي. دې مکلفيت ته د قرارداد  مسئوليت يا قراردادي مسئوليت وايي چې د پيسود يو اندازه مقدار په ورکړې سره جبران کيږي. که څه هم يوه اندازه يې د اصلي ژمنې بدل او ځای ناستی پېژندل شوي مګر اصلي تعهد يا ژمنه خپله له قرارداد او د قراردادي د مسئوليت څخه  د قراداد يا د قراردادي د تعهد د نه اجرا څخه راپورته کيږي. نو په دې اساس د ضرر د جبران مکلفيت په صراحت سره د قرارداد په تړاو قانون يا عرف شوی دی تر څو د تقصير د سبب د پيدايښت توجيه کوونکی په دې اړه متعهد اومسئول وي؛ په داسې حال کې چې خپله د قراداد د اصلي تعهد د وجود سبب دی او د قرارداد وجوب کيدو ته په متعهد کېدو سره هغې ته له پښو تړل شوی دی او په مجدد صراحت سره  په قرارداد يا د قانون په حکم يا عرف کې اړتيا نه لري.
 لومړی جز:  له مدني مسئوليت سره د قراردادي مسئوليت توپير  
دا وويل شول چې مدني مسئوليت که د قانون ماتونې يا له قرارداد او تړون پرته منځ ته راځي او د قانون په حکم سره ايجاد شي، يو واحد ماهيت لري. له دې پرته په هغه ځای کې چې د دواړو لورو ترمنځ قراردادي اړيکه شتون لري او د يو لوري د سرغړوني يا د قرارداد د نه اجرا په صورت کې بل لوري ته ضرر ورسيږي، خاصې ځانګړنې لري او قواعدو او اصولو ته اړتيا لري چې له مدني مسئوليت سره د هغې توپير د قرارداد پرته توجيه کوي. د قرارداد په نقض کولو او اړونده تعهداتو په نه ترسره کولو د قراردادي تورن کېدل او مقصر کېدل څېړل کيږي مګر د قرارداد او تړون پرته د مدني مسئوليت په برخه کې مقصر يا تورن کېدل د عرف يا قانون د نقض کولو په معنی دي.
 لومړی پراګراف : اساس اوبنسټ 
د قراردادي مسئوليت اساس اوبنسټ کله د متعهد تورن کېدنه او کله هم د مشخص اساس او پايلې نه حاصلېدل دي. په هغه مواردو کې چې د متعهد بهِ تعهد او ژمنه هغه وسيله ده لکه په اماني عقودو کې د وديعه، عاريه او اجاره مال په ساتلو کې د امين شخص تعهد ، د قراردادي مسئوليت د متعهد د تقصير په اساس ايجاديږي او متعهدلهُ بايد دا ثابته کړي چې هغه د قرارداد په تآخير يا عدم اجرا کې مقصر وه. 
مګر په هغه قراردادونو کې چې متعهد د يو مشخص اساس او بنسټ حصول منلی دی، د هغه لپاره د هماغه اساس عدم حصول سره له دې چې په جرم يا تور مرتکب شوی هم نه وي، د هغه لپاره مسئوليت ايجادوي.  لکه څنګه چې د تعهد موضوع د پيسو مقدار وي او د رسيد په سر کې تاديه نه شي، متعهد مکلف دی او د بې ګناهۍ ثبوت او د پور د ورکړې لپاره هڅه د هغه مسئوليت او مکلفيت نه راکموي. [25]
 دوهم پراګراف : هدف او د اجرا کولو ضمانت 
د قرارداد او تعهد ترسره کول بايد د قراردادي مسئوليت سره ګډ او يو ځای نه شي. د قرارداد د ترسره کولو او د قراردادي د تعهد څخه هدف دا دی چې قرارداد يوې داسې پايلې ته ورسيږي چې مخکې يې په اړه توافق شوی دی. مګر د قراردادي مسئوليت هغه وخت مطرح کيږي چې متعهد په خپل تعهد عمل ونه کړي او د هغه له لوري تړون ماتونه د متعهد لهُ په زيان تمامه شي په دې شرط چې د متعهد اجبار د تعهد په سرته رسولو کې ممکن نه وي. او يا که چېرې د متعهد اجبار د تعهد په سرته رسولو کې ممکن وي، لکه د پيسو په ورکړې سره ژمنه او تعهد، نو تړون ماتوونکی متعهد په ټاکل شوو وعدو کې پيسې تاديه کړي. او يا هغه وخت چې د تړون کوونکي مسئوليت هغه ځای کې مطرح کيږي چې قرارداد په صحيح ډول نقض شي. پرته له دې چې يو خارجي سبب د هغې د اجرا مانع شي او د قراردا نقض د هغه د باطل کيدو سبب ونه ګرځي. په دې کار کې د تړون کوونکي د مسئوليت د طرحې لپاره هم ځای نه پاتې کيږي. نو په دې اساس د تړون کوونکي مسئوليت د تعهد د نقض کولو په پايله کې منځ ته راځي چې په مستقيم ډول يې اجرا امکان نه لري او تړون ماتوونکی متعهد د هغه غيرمستقيمو زيانونو په جبران مکلفوي چې د تړون د ماتولو او نقض کولو په پايله کې يې متعهدلهُ ته اړولي دي، په هغه صورت کې چې د تړون پرته د مسئوليت  هدف د هغه زيانونو جبرانول دي چې په ناحقه ورته اوښتي دي. 
 درېم پراګراف : مدني او تړوني مسئوليت  ته د استناد او دليل امکان- د دوه مسئوليتونو ترمنځ جمع 
هر کله چې تړون کوونکی متعهد په خپله ژمنه باندې وفا ونه کړي او بل لوري ته زيان واوړي، زيانمن شخص کولای شي چې د تړون په استناد او هغه امتياز چې ترې لاسته يې راوړی دی، تړون ماتوونکي ته رجوع وکړي او د خپلو زيانونو او خساراتو مطالبه وکړي. مګر په دې کې چې ايا هغه کولای شي کوم تړون چې ترسره شوی دی په نظر کې ونه نيسي او خپل ځان ته اوښتي زيانونه د مدني مسئوليت  پر بنسټ، د مثال لپاره د ائتلاف يا تسبيب اسناد له بل لورې وغواړي؟
له شک پرته زيانمن ته د اختيار ورکول په دې اړه بې ګټې نه دی ځکه چې هرکله زيانمن شخص د زيان د فاعل د تقصير د اثبات لپاره کافي دلايل ونه لري د مدني مسئوليت  د قواعدو په استناد چې اصولآ په دې برخه کې د زیان د فاعل د تقصیر اثبات لازم دی، خود داري وکړي او په تړون باندې استناد وکړي. ځکه چې د تړونونو په برخه کې کله چې متعهد په خپله ژمنه عمل ونه کړي، مقصر او ملامت پېژندل کيږي او د متعهد لپاره د تړون نه اجرا کول د هغه د تقصير برآئت شمېرل کيږي. يعنې زيانمن د خساراتو د مطالبې لپاره يوازې د تړون نه اجرا ثابتوي او د متعهد د تقصير اثبات لازمي نه دی؛ ولې که چېرې متعهد د زيانونو او خساراتو ادا کول ونه غواړي حتمي ده چې بايد ثابت کړي چې د قرارداد نقض يا د هغې په اجرا کې تاخير د يو بېروني او د نه اټکل شوي عامل په سبب وه چې له هغه سره ارتباط نه لري 
له بل لورې د تړون کوونکي د تعهد د نقض کولو څخه راپورته شوي مسئوليتونه محدود دي، يعنې زيانمن يوازې کولای شي د تړون په اساس خپل زيان او خسارات طلب کړي. لکه څنګه چې کله د زيان اندازه په تړون کې ټاکل شوې وي يا هر کله چې د تړون دواړه خواوو د عدم مسئوليت  يا د عدم مسئوليت  د شرط په اړه توافق کړی وي، د تړون فايدو ته او په ځانګړي ډول هغه تړون چې ترسره شوی بايد پابندي پرې وشي. له دې پرته د پوښتنې لپاره د قطعې ځواب پيداکول او په دې اړه مختلفې نظرئې موجودې نه دي. 
د دواړو لورو تړونې رابطې په نظر کې نه نيول، د جوړجاړي په اساس د ايجاد شوي نظم ګډوډول، د تړون اجبار کوونکې قوت پايمال کېدل او ځانګړو او خصوصي تړونونو ته احترام او د ضمني ارادې برخلاف د دوه مسئوليتونو اختلال او ګډول د تړون له دواړو لوريو څخه د يو د استناد د ممنوع والي د دلايلو قانون ايښودونکي د اجباري ضمانت په قواعدو سره شمېرل شوي دی. 
د دې برعکس د امري قانون څخه د عمومې نظم په ارتباط د تړون د دواړو خواوو څخه د يو لوري د نه محرومولو امکان د اجباري ضمانت په برخه کې د تړون په موجب او د دواړو لورو ضمني اراده د سکوت او صراحت ته د نه امکان په صورت کې يا په تړون کې د اجباري ضمانت په قوانينو کې د استناد عدم امکان يو له طرفينو څخه د استناد د امکان د لايلو په شتون کې د اجباري ضمانت په قواعدو سره ترسره کيږي.
 د دوه ډلو دلايلوپه ارزونه کې دا ويلای شو چې د اجباري ضمانت اړوند د ټولو قوانينود امري کېدو ادعا د اثبات وړ نه ده. نو په دې اساس، که چېرې زيانمن تړون، د تړون شرطونه او د تړون کوونکي د مسئوليت  اړوند قانون په نظر کې ونه نيسي او د تړون نظم ګډوډ نه کړي، کولای شي  د اتلاف او تسبيب د قواعدو مطابق استناد وکړي. که همداشان کله هم مبيع د پلورونکې د تقصير په پايله کې د تسليم کېدو دمخه تلف شي نو پېرودونکی يا خريدار د اجباري ضمانت د قواعدو په اساس د خساراتو د جبران د فسخ کېدو يا مطالبې حق لري. مګر که چېرې کله هم پلورنکي ژمن و اوسي د مبيع په تسليمېدو کې د تاخير په صورت کې د مکلفيت د وجې په ډول ورکړي، خريدار دغه معامله او جوړجاړی بې اهميته او ناديده نه شي ګڼلای او خپل ځان ته اوښتي زيانونه د مدني مسئوليت  د قانون په اساس مطالبه کړي.   [26]


 پايله 
د مسؤوليت کلمه يوه ډيره مأنوسه، عامه او مروجه اصطلاح ده چې په عادې او ورځني ژوند کې ډيره اوريدل کېږي او کارول کېږي. مګر د دې کلمې د مأنوسيت او د کارولو د ډيروالي سره سره، د حقوقو له نظره دې اصطلاح ته يو کامل او جامع تعريف ورکول ډير ستونځمن او سخت کار دي. البته د دې اصطلاح د تعريف په برخه کې ځکه اساسي ستونځي رابرسيره کېږي چې د هغې مفاهيم يوازي د حقوقو علم پورې اړه نلري بلکې له نورو بيلابيلو مباحثو او علومو لکه فلسفه، بيولوژي، سايکولوژي، اخلاق او داسې نورو سره هم اړيکه پيداکوي.
مسئوليت هغه حالت دی چې د يوې وجيبې د نه ترسره کولو له امله منځته راځي . 
په همدې توګه د اسلامي فقهې له مخې کولای شو مسئوليت په لاندې توګه تعريف کړو : ((په اصطلاح کې اهليت هغه صفت دى چې شارع يې په يو شخص کې لازموي او په دې سره دغه شخص د تشريعي خطاب لپاره د صلاحيت محل پيدا کوي. په دې معنی شارع چې د کومو اوامرو او نواهيو خطاب انسانانو ته متوجه کوي دهغې په منلو او هغې ته يې په احترام کولو ملزم ګرځوي.))[27]
مدني  مسئوليت  ديوشخص مکلف کيدل دي په هغه زيانونو او خساراتو چه بل شخص ته يې اړولي دي مدني  مسئوليت  هغه وخت منځ ته راځي چه يو شخص دقانوني جواز پرته دبل په حق تجاوزوکړي او له امله يی هغه ته تاوان او خساره ورسيږي .توپيرنه کوي هغه عمل چه د زيان وجب ګرځيدلی دی جرم وي يا شبه جرم نو ځکه مدني  مسئوليت  دقانوني چواز پرته ديو عمل پايله ده، که عمدي (مدني جرم ) وي ياغيری عمدي (شبه جرم )وي.
جرم او شبه جرم له قانوني مجوز پرته عملونه دي چه دزيان موجب ګرځي په حقوقي اصطلاح کې جرم دوه معناوی لري :جرم په جزايي حقوقي اصطلاح کي هغه عمدي عمل دی او قانون ور ته جزا ټاکلی او دبي اختياطۍ په پايله کي منځ ته راځی .
مدني  مسئوليت  درې ارکان لري چې له ضرر، عمل او د ضرر او  عمل ترمنځ د عليت له اړيکې څخه عبارت دي. د دې درې ارکانو په تحقق سره د عمل مرتکب مسؤل بلل کېږي چې متضرر ته تاوان ورکړي او هغه جبران کړي. 
د مدني مسئوليت  اساسي رکن د مرتکب له لورې د غير قانوني عمل او متضرر ته وارد شوي ضرر ترمنځ اړيکې له شتون څخه عبارت دی او که چېري د عليت اړيکه نه وي نو مرتکب د متضرر د زيانونو مسؤل نه ګڼل کېږي. 













 وړانديزونه 
د دې موضوع د ترتيبولو پرمهال مې يو لړ وړاندېزونه په دې ډول چمتو کړې دي: 
1.    د مدني  مسئوليت  د موضوع په اړه بايد پراخه تاليفات وليکل شي. 
2.    د مدني دعوو د حل و فصل لپاره بايد په مدني محاکمو کې اداري فساد له منځه يوړل شي. 
3.    د مدني مسئوليت  په هکله باید عامه پوهاوی ترسره شي ځکه چې اکثره وخت د مدني مسئوليت  څخه جزائي  مسئوليت  رامنځته کېږي. 
4.    مدني دعواوې بايد د مدني محاکمو له لارې حل و فصل شي نه د جرګو له لارې، ځکه چې د جرګو له لارې فيصلې اکثره وخت غير عادلانه او يو طرفه وي. 
5.    په محاکمو کې مدني دعواو ته بايد ژر تر ژره رسيدګي وشي ځکه چې په دې دعوو کې ځنډ اکثره وخت د فساد لپاره زمينه برابروي. 



 ماخذونه 
1.    ابن منظور، محمد بن مكرم , لسان العرب ،لومړی چاپ ۱۴۱۶هـ  خپروونکی دار صادر, بيروت.
2.    الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، خپروونکې - دار الفكر، بيروت.، البخاري،عبد العزيز بن أحمدكشف الأسرار عن أصول البزدوي (۴/۳۳۵)، لومړی چاپ 1418هـ. ، تحقيق - عبد الله عمر ، خپروونکې دار الكتب العلمية ، بيروت
3.    اکسفورډ ډکشنري، ۲۰۱۶، اکسفورډ کتابخانه، لندن
4.    امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ۱۳۸۵(۲۵ م چاپ)، ناشر اسلاميه، تهران، ايران.
5.    حقوقي اصطلاحاتو قاموس، ستانکزی، نصرالله. واصل، عبدالاقرار. نجيب، ضل الرحمن. رامزپور، ابوالاحرار. قادري، فريده. حکيمي، بريالی.، ۱۳۸۷ لمريز کال،يو اس آي ډي خپرندوی.
6.    د اسلام جنايي تشريع او وضعي قوانين،عوده، عبدالقادر، ژباړن، هدايت، عبدالهادي ، دوهم چاپ، ۱۳۸۸ لمريز،پيغام خپرندوی مرکز.
7.       دانش، حفيظ الله، (ژباړن: بصير احمد کوچی)، د وجايبو حقوق، ۱۳۹۳، سيرت خپرندويه موسسه، کابل.
8.    د عدليې وزارت رسمي جريده، د افغانستان اساسي قانون، ۱۳۸۲ لمريز کال، ۸۱۸ ګڼه.
9.    عدليې وزارت رسمي جريده، د افغانستان مدني قانون، ۱۳۵۵ کال، 
10. محمد اشرف، رسولي،مسوليت جزائي وعوامل رافع آن ،۱۳۸۳ ل ،انتشارات فضل ،کابل 
11.   قاسم زاده، سيد مرتضی، الزام ها و  مسئوليت  مدنی بدون قرارداد، ۱۳۸۷، بنياد حقوقي ميزان.
12.   قانون مدنی ايران، جريده رسمي، ۱۳۹۰

[1] اکسفورډ ډکشنری
[2] - ابن منظور، محمد بن مكرم , لسان العرب(۱۱/ ۲۸), (مادة أهل), لومړی چاپ ۱۴۱۶هـ  خپروونکې - دار صادر, بيروت.
[3] د اسلام جنايي تشريع او وضعي قوانين،عوده، عبدالقادر، ژباړن، هدايت، عبدالهادي ، دوهم چاپ، ۱۳۸۸ لمريز،۵۳۱مخ
 [4] دانش حفيظ الله، د وجايبو حقوق،ژباړن بصيراحمد کوچی، لومړی چاپ،  ۱۳۹۴ لمريز کال، انتشارات سيرت خپرندوی.
 [5] دانش حفيظ الله، وجايبو حقوق، ۱۰۰ مخ.
 [6]حفوفي اصطلاحاتو قاموس، ستانکزی، نصرالله. واصل، عبدالاقرار. نجيب، ضل الرحمن. رامزپور، ابوالاحرار. قادري، فريده. حکيمي، بريالی.، ۱۳۸۷ لمريز کال،يو اس آي ډي خپرندوی، ۲۶۴ مخ
[7] - الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام (صــ 784)، خپروونکې - دار الفكر، بيروت.، البخاري،عبد العزيز بن أحمد ،كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۴/۳۳۵)، لومړی چاپ 1418هـ. ، تحقيق - عبد الله عمر ، خپروونکې دار الكتب العلمية ، بيروت
[8]      محمد اشرف، رسولي،مسوليت جزائي وعوامل رافع آن (کابل : انتشارات فضل ،1383 ) ص ص3 -11 .
 [9] دانش، حفيظ الله ، د وجايبو حقوق، ۱۰۲ مخ
 [10] دانش، حفيظ الله، د وجايبو حقوق، ۱۰۳ مخ
[11] حفيظ الله دانش، د وجايبو حقوق، ۱۰۲-۱۰۴ مخونه
 [12] دانش، حفيظ الله، د وجايبو حقوق، ۱۰۳ مخ
[13] مير سيد حسن امامي، حقوق مدني، جلد اول، ص: ۵۶۳-۵۶۴
 [14] حقوقي اصطلاحاتو قاموس، ۲۰۱ مخ
[15] د ايران مدني قانون، ۱۰ ماده
 [16] د عدليې وزارت رسمي جريده، د افغانستان اساسي قانون، ۱۳۸۲ لمريز کال، ۸۱۸ ګڼه، ۴۰ ماده.
 [17] حقوقي اصطلاحاتو قاموس، ۲۵۹ مخ 
[18] سيد مرتضی قاسم زاده، الزام ها و مسئوليت مدنی بدون قرارداد، ص: ۱۳-۱۶
 [19] حقوقي اصطلاحاتو قاموس، ۶۱ مخ
[20] د عدليې وزارت رسمي جريده، د افغانستان مدني قانون۷۵۸ مه ماده
[21] پورتنی ماخذ، ۸۵۹ ماده
[22] د افغانستان مدني قانون ۸۶۲ مه ماده
[23] پورتنی ماخذ، ۸۶۳مه ماده
[24] پورتنی ماخذ ۸۶۴ مه ماده
[25] مير سيد حسن امامی، حقوق مدنی، جلد اول، ص: ۵۷۱-۵۷۳
 [26] سيد مرتضی قاسم زاده، الزام ها و مسئوليت مدنی بدون قرارداد، ص: ۱۳-۱۶
[27] - الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام (صــ 784)، خپروونکې - دار الفكر، بيروت.، البخاري،عبد العزيز بن أحمد ،كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۴/۳۳۵)، لومړی چاپ 1418هـ. ، تحقيق - عبد الله عمر ، خپروونکې دار الكتب العلمية ، بيروت