د افغانستان سیاست

د افغانستان سیاست د اسلامي دیني حاکمیت په چوکاټ کې د مستبد امارت پر بنسټ ولاړ دی چې ټول واک د طالبانو تحریک په انحصار کې دی. د نظر او عقیدې اختلاف ته اجازه نه نشته، او سیاست تر لویې کچې د طالبانو په داخلي سیاسي بحثونو او د واک په انحصار محدود دی. څرنګه چې حکومت سرپرست دی، د قانون د حاکمیت لپاره اساسي قانون یا بل اساس نشته. د نظام جوړښت استبدادي دی چې ټول واک د ستر مشر او د هغه د روحاني سلاکارانو په لاس کې متمرکز دی.* 





د څو لسیزو په اوږدو کې، افغانستان د پرله پسې کودتاوو، کورنیو جګړو او د واک د تاوتریخجن لېږد له امله بې ثباته باتې شوی دی. په دې وروستیو کې، طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې د غرب تر ملاتړ لاندې اسلامي جمهوریت ړنګ او واک یې تر لاسه کړ او بېرته یې حکومت جوړ کړ چې د حنفي مذهب پر بنسټ د شرعي قانون افراطي تفسیر پلي کوي.      

 تاریچه 
په افغانستان کې د حکومت تمثیل په تاریخي ډول د واک پر سر د جګړو، کودتاه او د واک د بې ثباته لېږد څخه عبارت دي. دا هېواد د حکومت د بېلابېلو نظامونو له خوا  لکه شاهي، جمهوري، دیني، دیکتاتورۍ، او د کمونیسټ پلوه دولت، اداره شوی.  

 ۱۷۰۹ – میرویس هوتک په کندهار کې د هوتکي کورنۍ حکومت تاسیس کړ او افغانستان (د افغانانو خاوره) یې یو خپلواک دولت اعلان کړ.
 ۱۷۴۷ – احمد شاه دراني، دراني ستروکي تاسیس کړه او نوې سیمې یې له دې خاروې سره ضمیمه کړې.
 ۱۸۳۸ – بریتانوي هند د افغان انګلیس د لومړۍ جګړې په ترڅ کې پر دې خاوره یرغل وکړ او د افغانستان پر سیاست یې نفوذ پیل کړ. ستره لوبه (د افغانستان پر سر د بریتانوي امپراتورۍ او روسي ستروکیو تر منځ سیالي) پیل شوه.
 ۱۹۱۹ – شاه امان الله خان د افغان-انګلیس له دریمې جګړې وروسته د بریتانیا نفوذ ته د پای ټکی کېښود.   

 ۱۹۷۳ – محمد داود خان، لومړی وزیر او د شاهي کورنۍ غړي، په داسې حال کې واک ترلاسه کړ چې شاه محمد ظاهر شاه ایټالیا ته په سفر بخوت و. 
 ۱۹۷۸ - داود خان او د هغه کورنۍ د ثور د انقلاب پر مهال شهیدان شول، د افغانستان د خلق دیموکراتیک کمونست ګوند (PDPA) واک په لاس کې واخیست.
 ۱۹۷۹ – نورمحمد تره کي، د PDPA عمومي منشي، ووژل شو او پر ځای یې حفیظ الله امین وټاکل شو. ورسته امین هم ووژل شو او شوروي اتحاد یرغل وکړ. ببرک کارمل د نوي مشر په توګه وټاکل شو.
 ۱۹۸۷ - د PDPA عمومي منشي او ولسمشر محمد نجیب الله د کارمل ځای ناستی شو او هېواد یو څه ثبات په لور حرکت پیل کړ.
 ۱۹۸۹ -  له هېواد څخه د شوروي پوځ ټول سرتېري ووتل. د امریکا سفارت وتړل شو.
 ۱۹۹۲ - د PDPA مشر نجیب الله استعفا ورکړه او کابل د مجاهدینو ډلو لاس ته ولوېد. برهان الدین رباني د افغانستان د نوي اسلامي دولت مشر شو او کورنۍ جګړه پیل شوه.   

 ۱۹۹۶ - د افغانستان د اسلامي امارت بنسټ ایښودونکی محمد عمر په کندهار کې امیر المومین اعلان شو او د نوموړي اړوند طالب ځواکونو د هېواد شمالي برخو تر واک لاندې راوستل پیل کړل.

 ۲۰۰۱ – متحده ایالاتو او ایتلافي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ. د برید اصلي موخه د اسامه بن لادن او د هغه د القاعدې د ټولو غړو نیول یا وژل وه. په دې حالت کې د طالبانو رژیم نسکور شو. په جرمني کې د افغانستان په اړه په نړیوال کنفرانس کې حامد کرزی د افغانستان د لنډمهالې ادارې مشر شو.
 ۲۰۰۴ – لویې جرګې نوی اساسي قانون تصویب کړ او د نظام بڼه یې د اسلامي جمهوریت په توګه وټاکه. 
 ۲۰۰۴ – حامد کرزی د افغانستان ولسمشر وټاکل شو.
 ۲۰۱۴ - اشرف غني د افغانستان ولسمشر وټاکل شو، عبدالله عبدالله د هېواد اجرایه رییس شو.
 ۲۰۲۱ –  کله چې طالب جنګیالي کابل ته ورسېدل ولسمشر غني متحده عربي اماراتو ته لاړ. هبت الله اخندزاده د افغانستان ستر مشر شو.   

 اساسي قانون 
اوس مهال افغانستان له واضح اساسي قانون او د قانون د حاکمیت له کوم بنسټ پرته فعالیت کوي. حکومت پخپله ځان ته "سرپرست یا چارسمبالی" وایي. د طالبانو مشرتابه د فرمان او قاضیان په لارښوونه حکومت کوي او طالب جنګیالي ځای پر ځای پرېکړه کوي چې څنګه قانون د شریعت د خپل تفسیر پر بنسټ پلی کړي. خو ځینې لارښوونې وړاندې شوي او د طالبانو تر منځ د اساسي قانون په اړه  د خبرو شواهد شته چې د دوی اوسنۍ حکومتوالۍ په اړه یو څه روښانه کوي.   

له تاریخي اړخه، طالبانو قرآنکريم ته د خپل اساسي قانون په سترګه ګوري. د علماوو یوې شورا د دستور (بنسټیز قانون) مسوده ترتیب کړه، چې په ۱۹۹۸ کال کې د سترې محکمې لخوا تصویب شوه او د ۲۰۰۵ کال د جولای په میاشت کې د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د توصویب په غبرګون کې د بغاوت لپاره بېرته د تنفیذ وړ وګڼل شوه. دا دستور مبهم دی؛ د هغې پر بنسټ ملا عمر د مشر په توګه ونومول شو او تر ټولو ډېر واک د هغه مقام ته ورکوي خو د هغه د ټاکنې بهیر یا د هغه د مقام محدویتونه نه په ګوته کوي. خو دا په ډاګه کوي چې ستر مشر باید نارینه سني مسلمان وي او د اسلامي حنفي فقهې پیرو وي. دستور د عالي تقنیني ارګان په توګه، یو واحد-مجلسه شورا هم وړاندې کوي چې ټول غړي یې د ستر مشر لخوا ټاکل کېږي او د یو رئیس تر مشری لاندې د وزیرانو شورا ته هم اجازه ورکوي، چې دنده یې د پالیسۍ پلي کول دي. واک ته د طالبانو له راستنېدو وروسته، دې ډلې د ۱۹۶۴ کال د شاهي اساسي قانون د هغو برخو د انفاذ اعلان وکړ چې "له شریعت سره په ټکر کې نه وي" تر څو په لنډمهاله توګه په هېواد کې د حکومت چارې پر مخ یوسې. کتونکو وایي چې دستور اوس مهال پلی کېږي، په داسې حال کې چې د ۱۹۶۴ کال د اساسي قانون، چې پاچا ته یې ډیر واکونه ورکړي دي، او دستور تر منځ یو څه تضاد شتون لري. د ۲۰۲۲ کال په اګست کې، د پروان والي عبیدالله امین زاده وویل چې ستر مشر هبت الله اخندزاده د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون لغوه اعلان کړ او حکومت ته یې امر وکړ چې د ۱۹۶۴ کال اساسي قانون د ځایناستي په توګه ونه کاروي، ځکه چې د هېڅ یو انفاذ له شریعت سره مطابقت نه لري.    

د ۲۰۲۲ کال په لومړیو کې، د اساسي قانون د مسودې په اړه یو څېړنیزه کمیټه جوړه شوه، خو تر دې دمه کوم تازه معلومات نه دي ورکړل شوي. د ۲۰۲۲ کال په سپټمبر کې، د عدلیې وزارت سرپرست وزیر مولوي عبدالکریم وویل چې اساساً قرآنکریم د اساسي قانون په توګه کار کوي او پرته له کوم لیکل شوي اساسي قانون څخه، ټول مسایل د حنفي فقهې په کارلو حل کېدای شي. خو هغه زياته کړه، چې که چېر ستر مشر لارښوونه وکړي، دا وزارت به د قرآن او حنفي قانون پر بنسټ اساسي قانون تدوین کړي.     

 د نوي اساسي قانون په اړه د طالبانو نظریات 
د سیاسي کمیسیون د غړو په ګډون، د طالبانو مشهور مرکه کوونکي وایی چې دستور هېڅکله د دایمي اساسي قانون په موخه نه و، بلکې یو سند دی چې د انتقالي دولت لپاره د طالبانو لیدلوری وړاندې کوي. په ۲۰۱۰ کلونو کې داسې څرګنده شوه چې دستور د طالبانو له بحث څخه لوېدلی او د سیاسي کمیسیون مرکه کوونکو وړاندیز وکړ چې د متحده ایالاتو له وتلو وروسته د نوي سیاسي چوکاټ د مسودې لپاره ځای شتون لري. دوی په وار وار ویلي چې نوی اساسي قانون به یوازې د یو علني مشورتي بهیر له لارې جوړېږي نه دا چې په یو اړخیز ډول په هېواد تحمیل شي. خو دوی تل ویلي چې د هغه پر بنسټ به یو اسلامي دولت جوړېږي او ټاکونکې شورا به په لویه کچه د شریعت د علماوو څخه تشکیل شي. ځینو مرکه کوونکو وویل چې د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون په کافي اندازه اسلامي و. خو اسلامي جمهوریت د دیني اړخه د مشروعیت ستونزه نه درلوده، بلکه د بهرنیو قدرتونو د نفوذ له امله له سیاسي نا مشروعیت څخه کړېده. له همدې امله، دوی د ۲۰۰۴ کال د اساسي قانون په څېر، اساسي قانون ته دروازې خلاصې پرېښودې.

 سرچينې