پر سوسیالیزم نیوکه

پر سوسیالیزم نیوکه (د سوسیالیزم په ضد هم پېژندل کېږي) د اقتصادي سازمان د سوسیالیستي ماډلونو او د دوی د امکاناتو او همدارنګه د داسې سیسټم د پلي کولو د سیاسي او ټولنیزواغېزو هر ډول نیوکه ده. ځینې نیوکې د یو سیسټم په توګه د سوسیالیزم پر لور نه دي بلکې، د سوسیالیستي غورځنګ، ګوندونو یا موجوده دولتونو پر لور دي. ځینې نیوکه کوونکي سوسیالیزم یو خالص نظري مفهوم ګڼي، چې باید په نظري اساس (لکه د اقتصادي محاسبې ستونزه او د سوسیالیستي محاسبې په بحث کې) نیوکه وشي، په داسې حال کې چې نور بیا په دې باور دي چې ځینې تاریخي مثالونه شته او په عملي اساس نیوکه کېدای شي. ځکه چې د سوسیالیزم ډېری ماډلونه شته، ډېرې نیوکې په ځانګړي ډول پر سوسیالیزم او د شوروي ډوله اقتصادونو پر تجربه تمرکز کوي، چې ښايي د سوسیالیزم په ټولو ډولونو کې پلي نه شي، ځکه چې د سوسیالیزم بېلابېل ماډلونه د ملکیت، اقتصادي همغږۍ او د سوسیالیزم د ترلاسه کولوپه اړه له یو بل سره په ټکر کې دي. د سوسیالیزم د ځانګړو موډلونو منتقدین ښايي د یو بل ډول سوسیالیزم پلویان وي.

د اتریشي مکتب د اقتصاد پوه لودویګ وون میسز په وینا یو اقتصادي سیسټم دی، چې پیسې نه کاروي، مالي محاسبه او د بازار نرخونه د پانګې د توکو ارزښت او تولید په اغېزناکه توګه نه شي همغږي کولای او له همدې امله سوسیالیزم ناشونی دی، ځکه چې په لومړي ځای کې د اقتصادي محاسبې د ترسره کولو لپاره اړین معلومات نه لري. یو بل مرکزي دلیل چې د اقتصادي پلان جوړونې پر بنسټ د سوسیالیستي سیسټمونو پر وړاندې د خورې پوهې په کارولو ولاړ دی. په دې نظر کې سوسیالیزم ناشونی دی، ځکه چې معلومات د مرکزي ادارې له خوا نه شي راټولیدای او په اغېزناکه توګه په ټول اقتصاد کې د پلان جوړونې په موخه کارېږي، ځکه چې دا کار به د بیو د تحریف یا غیر حاضرۍ نښه وي. نور اقتصادپوهان د نوي کلاسیک اقتصاد پر بنسټ د سوسیالیزم پر ماډلونو نیوکه کوي، چې د اقتصادي انډول او نیمګړي موثریت پرناسمو او غیر واقعیتي انګېرنو تکیه کوي. ځینو فیلسوفانو هم د سوسیالیزم پر موخو نیوکه کړې ده او استدلال کوي، چې مساوات په انفرادي رنګارنګۍ کې له منځه ځي او د یوې مساوي ټولنې رامنځته کول باید قوي جبر ته اړتیا ولري.Von Mises, Ludwig (1936) [1922]. Socialism: An Economic and Sociological Analysis (English ed.). p. 119.F. A. Hayek, (1935), "The Nature and History of the Problem" and "The Present State of the Debate," in F.A. Hayek, ed. Collectivist Economic Planning, pp. 1–40, 201–243.Self, Peter. Socialism. A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p. 339 "Extreme equality overlooks the diversity of individual talents, tastes and needs, and save in a utopian society of unselfish individuals would entail strong coercion; but even short of this goal, there is the problem of giving reasonable recognition to different individual needs, tastes (for work or leisure) and talents. It is true therefore that beyond some point the pursuit of equality runs into controversial or contradictory criteria of need or merit".

اقتصادي لیبرالان او د حق لیبرالان د تولید د وسیلو شخصي مالکیت او د بازار تبادله د طبیعي ادارو یا اخلاقي حقونو په توګه ګوري، چې د دوی د ازادۍ او واکمنې مفکورې مرکز دی او د پانګوالۍ اقتصادي تحرک ته د بدلون نه منونکي او مطلق په توګه ګوري. د پایلې په توګه دوی د تولید د وسیلو او اقتصادي پلان جوړونې عامه ملکیت د ازادۍ سرغړونې ګڼي. 

 د مرکزي پلان جوړونې نیوکه 

 تحریف شوې یا غایبې نرخ نښې 
د اقتصادي محاسبې ستونزه د مرکزي اقتصادي پلان نیوکه ده، چې د سوسیالیزم په ځینو ډولونو کې شته. دا لومړی ځل په ۱۸۵۴ کې د پروشیا اقتصاد پوه هیرمن هینریچګوسن له خوا وړاندیز شوې وه. وروسته په ۱۹۰۲ ز کال کې د هالنډي اقتصاد پوه نیکولاس پییرسن له خوا تشریح شوه، په ۱۹۲۰ ز کال کې د لودویګ وان میسیس او وروسته د فریدریش هایکله خوا پرې بحث وشو. هغه ستونزه چې اشاره ورته شوې، دا ده چې څنګه په اقتصاد کې سرچینې په منطقي توګه ووېشل شي. ازاد بازار د نرخ په میکانیزم پورې اړه لري، چېرته چې خلک په انفرادي ډول د دې وړتیا لري، څو پرېکړه وکړي چې سرچینې باید د ځانګړو توکو یا خدماتو په موخه د پیسو ورکولو لپاره د دوی د لېوالتیا پراساس ووېشل شي. نرخ د سرچینو د ډېرښت او همدارنګه د دوی د مطلوبیت (عرضه او تقاضا) په اړه خپاره شوي معلومات وړاندې کوي، چې په پایله کې د انفرادي توافق پر بنسټ اصلاحاتو ته اجازه ورکوي، چې د کمښت او ډېرښت مخه نیسي. میسس او هایک استدلال وکړ، چې دا یوازینۍ ممکنه حل لاره ده او د بازار د نرخونو له خوا له چمتو شویو معلوماتو پرته سوسیالیزم په منطقي توګه د سرچینو د تخصیص کولو لپاره مېتود نه لري. هغه کسان چې له دې نیوکې سره موافق دي، استدلال کوي چې دا د سوسیالیزم رد دی او په ډاګه کوي، چې یو سوسیالیستي پلان شوی اقتصاد هیڅکله کار نه شي کولای. دا بحث په ۱۹۲۰ او ۱۹۳۰ لسیزو کې راڅرګند شو او د بحث ځانګړې دوره د اقتصادي تاریخ پوهانو له خوا د «سوسیالیستي محاسبې بحث» په نوم پېژندل شوې ده. "[...] nur durch Feststellung des Privateigenthums [...] deren Lösung die Kräfte einzelner Menschen weit übersteigt." ("[...] only through the establishment of private property is to be found the measure for determining the quantity of each commodity which it would be best to produce under given conditions. Therefore, the central authority [that is] proposed by the communists for the distribution of the various tasks and their reward, would very soon find that it had undertaken a task the solution of which far exceeds the abilities of individual men.")F.A. Hayek, (1935), "The Nature and History of the Problem" and "The Present State of the Debate," in F.A. Hayek, ed. Collectivist Economic Planning, pp. 1–40, 201–243.

میسز استدلال وکړ، چې د پلان شوي اقتصاد پر بنسټیو سوسیالیستي سیسټم د نرخ نښود نشتوالي سرچینې په اغېزناکه توګه نه شي تخصیصولای، ځکه چې د تولید وسیلې به د یوې واحدې ادارې له خوا کنټرول شي، په پلان شوي اقتصاد کې د پانګې اچونې نږدې بیې ناشونې وي. د هغه استدلال دا و چې سوسیالیزم باید د اقتصادي محاسبې ستونزې له امله له اقتصادي پلوه ناکام شي، د سوسیالیستي حکومت ناشوني کول چې د پېچلي اقتصاد د تنظیمولو لپاره اړینې اقتصادي محاسبې ترسره کړي. میسز وړاندوینه وکړه، چې د بازار له اقتصاد پرته به د بیو کوم فعال سیسټم نه وي، چې هغه یې د دوید تولیدي کارونې په موخه د پانګې د توکو د معقول او اغېزناک تخصیص ترلاسه کولو لپاره اړین بولي. د میسز په وینا سوسیالیزم به ناکام شي، ځکه چې تقاضا له نرخونو پرته نه شي پېژندل کېدای. دا استدلالونه وروسته د اتریش اقتصادپوهانو لکه هایک او زده کوونکو هانس سینهولز له خوا تشریح شوي. په ۱۹۷۷ ز کال کې هایک استدلال وکړ، چې «بیې د اړیکو او لارښوونې وسیلې دي، چې په مستقیم ډول زموږ په پرتله ډېر معلومات جذبوي» او «ټولې نظریې چې د ساده لارښوونو په وسیله د کار د وېش پر بنسټ ورته ترتیب رامنځته کولای شئ. (زه) که تاسو نرخونو ته اړتیا لرئ، د کار د نرخونو په شمول خلکو ته لارښوونه وکړئ، چې چېرته ورته اړتیا وي، تاسو د بازار له اصولو پرته بل وېش نشئ کولای.»Von Mises, Ludwig (1936). Socialism: An Economic and Sociological Analysis (English ed.). London: Jonathan Cape. .

د هنګري اقتصادپوه جانوس کورناي لیکلي دي، چې «د بازار د سوسیالیزم د احساسولو هڅه یو متضاد سیسټم رامنځته کوي او داسې عناصر په کې شته، چې یو بل ته مخه کوي: د عامه مالکیت حاکمیت او د بازار عملیات سازښت نه لري».

 د اقتصادي ډیموکراسۍ فشار او د ځان مدیریت 
پر مرکزي پلان هم د کیڼ اړخو افراطي عناصرو له خوا نیوکه کېږي. د ازاد سوسیالیست اقتصادپوه رابین هانیل یادونه کوي، چې ان که مرکزي پلان د هڅونې او نوښت خپل اصلي خنډونه له منځه یوسي، بیابه هم د اقتصادي ډیموکراسۍ او ځان مدیریت د اعظمي کولو وړتیا ونه لري، چې د هغه په اند هغه مفکورې دي، چې د اصلي جریان پر پرتله خورا فکري همغږې، ثابتې او د اقتصادي ازادۍ داصلي لوري له مفهوم نه عادلانه دي. Hahnel, Robin. The ABC's of Political Economy, Pluto Press, 2002, p. 262.

څرنګه چې هانیل تشریح کوي: «له یو ډېر ډیموکراتیک سیاسي سیسټم سره یو ځای شوی او د یوې غوره قضیې د تفسیر تقریبي نږدې کولو لپاره بیا ترسره شوی، په مرکزي توګه پلان شوی اقتصاد به بې له شکه ښه کار وکړي؛ خو دوی هیڅکله د اقتصادي ځان اداره کولو وړتیا نه لرله، دوی به په نوښت کولو کېتل ورو وي، لکه د لېوالتیا نه لرلو او ناهیلۍ چې د دویناچاره زیانونه اخیستي او دوی به تل د ډېرېدونکې نابرابرۍ او بې کفایتۍ پر وړاندې حساس وو،ځکه چې د توپیري اقتصادي ځواک اغېزې وده کړې او نه هم د پلان جوړونې سیسټم مصرفوونکي د وروستیو توکو لپاره نږدې بازارونه په معنالرونکې توګه هڅوي؛ خو مرکزي پلان جوړونې به له اقتصادي ډیموکراسۍ سره سازښت نه درلود، ان که د معلوماتو او هڅونې پر مسؤلیتونو بریالی شوې وي او حقیقت دا دی، چې دا ځکه تر هغې ژوندی پاتې شویو، چې د بې ساري توکمپاله سیاسي ځواک له خوا رامنځته شوی و.»

 سرچينې