غرامت یا تاوان

د قراردادونو یا هوکړو په حقوقو کې غرامت یا تاوان پرې کول د هوکړې د یو اړخ یعنې زیانمن شوي کس (تاوان اخیستونکي) په وړاندې د هوکړې د بل اړخ (تاوان ورکوونکي) له لوري د وارد شوي زیان په هکله قراردادي ژمنتیا ته ویل کېږي. د خساراتو یا زیانونو د جبران کولو دنده تل نه، بلکې زیاتره وخت له قراردادي «بې ضرره ساتلو» یا «بې ضرره» سره مل دی. د دې په وړاندې «ضمانت» هغه ژمنتیا او تعهد دی، چې د هوکړې یو اړخ بل اړخ ته ډاډ ورکوي، چې د هوکړی د ټاکل شوي اړخ د سرغړونې په صورت کې به ضامن یا تضمین کونکی د درېیم کس په توګه عمل او ټاکل شوې ژمنې ترسره کوي. 

تاوان ورکول یا جبران کول د بیمې د زیاتره هوکړو او قراردادونو بنسټ جوړوي. د بېلګې په توګه، کېدای شي د یو موټر مالک د موټر چلولو په برخه کې د بېلابېلو زیانونو لپاره د جبران یا غرامت ورکولو په توګه بېلابېل ډوله بیمې واخلي؛ لکه خپله موټر ته زیان رسېدو بیمه یا له پېښې وروسته طبي او روغتیایي لګښتونو او داسې نورو مواردو لپاره بیمه واخلي. د اداري شرایطو په برخه کې کېدای شي یو مدیر په دې مکلف وي، چې خپل استازي ته د هغو مواردو او مسؤلیتونو لپاره تاوان ورکړي، چې د اړیکو اړوند مسئولیتونو په ترڅ کې ترسره کېږي. حال دا چې هغه پېښې چې د تاوان یا غرامت پریکولو لاملېږي، ښایي د قرارداد په وسیله مشخص او وټاکل شي، هغه اقدامات چې د وارد شوي خطر او زیان د جبران کولو لپاره باید ترسره شي، تر ډېره د وړاندوینې وړ نه دي او دغه راز د غرامت یا تاوان ورکولو نهایي او حد اکثري کچه تر ډېره په صراحت سره محدودېږي. 

 د انګلیس عمومي قانون 

 د غرامت یا تاوان ورکولو اړوند مادې 
د ۱۶۷۷ ز کال د درغلیو قانون د ۴مې برخې په اساس یو «ضمانت» (د ثانوي یا دویم درجې مسئولیت اړوند ژمنه؛ د بل کس غلطۍ ته ځواب ویونکی) باید په کتبي یعنې لیکلې بڼه بیان او واضح شي. د تاوان ورکولو یا غرامت پرېکولو په برخه کې بیا داسې کوم رسمي الزام (د لومړني مسئولیت انګېرنه، د بل کس له قصور په پام کې نیولو پرته د غرامت پرې کول) یا مجبوریت نشته، آن که په شفاهي توګه هم د ترسره کېدو او اجرا وړ وي.

د انګلیس اوسني قانون پر بنسټ غرامت یا تاوان ورکول باید په واضحه او کره توګه په قراداد یا هوکړه کې بیان شي، ترڅو د اجرا او عملي کېدو وړ وي. د ۱۹۷۷ ز کال د غیرعادلانه شرایطو اړوند قانون داسې وايي، چې مصرف کوونکی دېته نشو اړ ایستلای، چې له قراداد نه د سرغړونې یا غفلت کولو سره یې په غیر منطقي توګه د بل کس تاوان یا غرامت جبران کړي، که څه هم دا برخه د مصرف کوونکي د ۲۰۱۵ ز کال اړوند قانون د ۴مې برخې ۶ام بند په اساس لغو شوې هم ده. 

 د قرارداد جایزه 
په انګلستان او ولز کې د تاوان یا غرامت اړوند یوه نقدي جایزه کیدای شي د انسجام د بیارغونې اړوند اقدام یا عمل په لړ کې د فسخ کولو یا منصرف کېدو یوه برخه وي. د اموالو او بودیجې مبادله کېدای شي؛ خو ښایي تاوان یا غرامت د هغو لګښتونو لپاره ورکول شي، چې د هوکړې یا قرارداد په اساس د بې ګناه لوري ته تحمیل شوی وي. په دې برخه کې اصلي او اساسي برخه (Whittington v Seale-Hayne) ده، چې په هغه کې یوه ناولې شوې مزرعه یا فارم پلورل شوی و. دا قرارداد د دې لامل شو، چې پېرودونکی املاک بېرته ترمیم او له سره جوړ کړي، په دې توګه د دې ناولتیا د هغوی د مدیر لپاره یو شمېر طبي لګښتونه له ځانه سره لرل، ځکه چې ناروغه شوی و. د قرارداد له فسخ کولو وروسته پیرودونکي کولای شول، د نویو جوړېدونکو لګښتونو لپاره تاوان یا غرامت وغواړي، ځکه چې دا هرڅه د قرارداد لپاره لازمي و؛ خو طبي او روغتیایي لګښتونه نه، ځکه چې قرارداد هغوی د مدیر ټاکلو ته نه اړ ایستل. که چېرې پلورونکي ملامت و، نو زیانونه یې په ښکاره توګه د موندلو او پوهېدلو وړ دي.(1900) 82 LT 49

د غرامت یا تاوان او زیان یا خسارې تر منځ توپیر ډېر څرګند دی او د تعهداتو یا مکلفیتونو اړوند قانون په پام کې نیولو سره یې توپیرولای شو؛ که چېرې تورن کس ملامت نه وي، نو څنګه به پیسې پرې کړي او تاوان به ورکړي؟ له فسخ کولو مخکې قرارداد یا هوکړه د باطل کېدو وړ ده، خو باطل نه دی، له همدې امله د یو څه مودې لپاره قانوني قرارداد موجود وي. په دې موده کې دواړه لوري قانوني تعهد او مکلفیت لري. که چېرې له پیل نه باطل شي، نو ترسره شوي مکلفیتونه هم باید جبران شي. له همدې امله د غرامت یا تاوان پرېکولو لګښتونه د مدعي له لوري له مکلفیتونو څخه د سرغړونې په پرتله د ادعا کوونکي (عارض او ترسره شوي کس) په وسیله رامنځته کېږي، نه دا چې د خپله کس په وسیله د مکلیفیتونود نقض کوونکي په وسیله. 

 له تضمین نه توپیر   
جبران یا تاوان له ضمانت سره توپیر لري، چې د تعهداتو یا مکلفیتونو د ترسره کولو لپاره، د قرارداد درېیم شخص مکلفیتونو د ترسره کولو لپاره وي، په داسې حال کې چې د قرارداد هغه لوری ټاکل شوی کار ترسره کولای نه شي یا نه غواړي ترسره یې کړي (معمولاً مکلفیت پورې اړوند ضمانت د پور ورکولو پورې محدود کېږي). د تاوان او ضمانت ترمنځ دا توپیر د اتلسمې پېړۍ په لومړیو کې د Birkmya V Darnell په کتاب کې کې بیان او پرې بحث وشو. په دې حالت کې قاضي القضات د کرایې ورکولو پر ځای د توکو د ورکولو په هکله وویل؛ چې ضمانت لیک په ښکاره توګه داسې وایي «پرېږدئ، چې توکي او سامان له ځانه سره ولري، که هغه تاسې ته پیسې درنکړي، زه به یې درکړم». 

 له ورانتي سره توپیر 
جبران یا تاوان له ورانتۍ نه توپیر لري ځکه چې:

ضمانت یا ګرنټي ورکول د زیانمن شوې اندازې اړوند تاوان یا جبران ورکولو برخه تضمینوي، حال دا چې ورانتي یوازې د ټاکل شوې شتمنۍ د ارزښت کمېدو برخې تضمین کوي، په دې مانا که چېرې له ټاکل شوي او تضمین شوي واقعیت نه د غلط اوسېدو او توپیر لرلو په صورت د تضمین پرېکولو ته اړ وي (او ګټه اخیستونکی باید د ارزښت دا ډول کمښت یا غلط اوسېدل ثابت کړي). دغه راز ورانټۍ ګټه اخیستونکي دېته اړ باسي، چې خپل زیانونه کم کړي، حال دا چې جبران یا غرامت دا کار نه کوي.ورانټي لیکونه هغه ستونزې تر خپل پوښښ لاندې نه راولي، چې ګټه اخیستونکي ته د ګرانټي ورکولو په وخت کې ښودل کېږي، حال دا چې غرامت یا جبراني تضمین دا هرڅه تر پوښښ لاندې راولي. (1704) 1 Salk 27.See also: Mountstephan v Lakeman (1871) LR 7 QB 196.

 د متحده ایالتونو قراردادونه 
په متحده ایالاتو کې زیاتره قراردادونه او د خصوصي خدمتونو اړوند شرایط یو اړخ (جبران کوونکی یا تاوان ورکوونکی په تېره بیا پیرودونکی) دې ته اړ باسي، ترڅو د مقابل لوري لګښتونه د اړیکو له امله د رامنځته شوو قانوني ادعاوو لپاره ورکړي، دا موارد تر ډېره په انلاین خدمتونو کې مروج دي. 

د متحده ایالتونو حکومت د ځانګړو خدمتونو یو شمېر شرایط خپروي، چې له زیاتره شرکتونو سره یې بحثونه کړي، ترڅو د امریکا متحده ایالتونو د دولت اړوند رسمي کارونو لپاره جبران یا تاوان ورکول ختم کړي. «هر هغه غرامتي یا جبراني قانون، چې له قانوني جواز پرته په متحده ایالتونو باندې بې پایلې او بالقوه نامحدوده مسئولیت تحمیلوي» په هغه سره د امریکې د متحده ایالتونو قوانین تر پښو لاندې کېږي. لوی څارنوال وایي: «فدرالي ادارې باید د خدماتي شرایطو په برخه کې له سره بیاکتنه وکړي، ترڅو د خسارې د معافیت یا د منځه وړلو په هکله خبرې وکړي یا دا مورد په بشپړه توګه له منځه یوسي، یا هم کله چې د دوی چلوونکي ډېر ټینګار کوي نو، د ټولنیزو رسنیو په برخه کې د «دولت» نوم لیکنه دی بیخي لغوه کړي». The Anti-Deficiency Act Implications of Consent by Government Employees to Online Terms of Service Agreements Containing Open-Ended Indemnification Clauses (Opinion of the US Attorney General. 2012) opinionHercules, Inc. v. United States, 516 U.S. 417 (1996) opinion

 د حالت بدلونونه 
د متحده ایالتونو د قوانینو له مخې د غرامت یا جبران ورکولو اړوند برخو تفسیر او بیان د ایالت په اساس توپیر لري. د بېلګې په توګه په کالیفرونیا کې د تاوان یا خسارې ورکولو بندونه یو شمېر ځانګړي خطرونه تر پوښښ لاندې نه راولي، پرته له دې چې خطرونه په قرارداد کې یاد شوي وي؛ خو په نیویارک کې د X ټاکل شوی بند باید د Y له بند څخه د محصول اړوند ټولو ادعاوو لپاره دفاع وکړي او د اړتیا په صورت کې یې تاوان یا خساره ورکړي، یعنې X د Y په وړاندې د ټولو مواردو د خسارې یا تاوان مسئول ګرځوي. تاوانونه کېدای شي ډېر لوړ لګښت لرونکي وي، ځکه چې د X د مسئولیت اړوند بیمه د Y اړوند زیانونه او خسارات تر پوښښ لاندې نه راولي؛ خو X باید هغه ټول تر پوښښ لاندې راولي. Bernstein, Jedidiah M. Esq. (May 2017). http://www.jdsupra.com/legalnews/tips-for-a-startup-manufacturer-in-31651/

په ۲۰۱۷ ز کال کې د یوتا سترې محکمې وویل: «د قانون له مخې، یوه قراردادي ماده، چې د یو محصول پېرودونکی دېته اړ کوي، ترڅو د تولیدوونکي تاوان جبران کړي، په ځینو ځانګړو شرایطو کې «باطل او نه پلي کېدونکی» دی، د UTAH کود: § 78B-6-707.Bylsma v. R.C.WilleyHumanTouch, 2017 UT 85 opinion

له ۲۰۱۲ څخه تر ۲۰۱۴ ز کلونو پورې په نیوجرسي کې یوه ښځه دېته اړ شوه، چې یو وکیل ته پیسې ورکړي، ترڅو له هغه غرامت او تاوان څخه خلاصه شي، چې د ټپي کېدو لپاره د ذخیره کولو په یوه واحد کې تادیه کېدلې. کله چې په ۲۰۱۲ ز کال کې یو شخص یو واحد ته د تلو په وخت په یخ وښویید او ټپي شو نو عمومي ذخیره کوونکو په محکمه کې شکایت وکړ، ترڅو دا اجاره ورکونکې ښځه د یا د شخص د ټپي کېدو له امله پیسې او تاوان ورکړي. هغې کوښښ وکړ چې دا قضیه له پامه وغورځوي او له همدې امله ایالتي داسې رایه ورکړه چې هغه باید دا تاوان پرې کړي. هغې بیا یو وکیل ونیوه او محکمې ته ولاړه. Martinez-Santiago v. Public Storage (1:14-cv-00302-JBS-AMD), opinion and docketSauro v. L.A. Fitness International, LLC (1:12-cv-03682), opinion and docket

 سرچينې