په یونان کې د سختو اقداماتو ضد غورځنګ

په یونان کې د سختو اقداماتوضد غورځنګ په ټول هېواد کې یو لړ لاریونونه او اعتصابونه ترسره کړل. دغه پیښې چې د ۲۰۱۰ز کال د مې په ۵مه پیل شوې وې لامل یې د دولت له خوا د عامه لګښتونو کمولو او د مالیاتو لوړول وو او د دولت له خوا د دغو اقداماتو موخه د یونان حکومت د پورونو ناورین حلول وو. چې په یونان کې له ۱۹۷۳ز کال راهیسې د مې په پنځمه چې سترې مظاهرې بلل کېدې درې کسان ووژل شول.

د ۲۰۱۱ز کال د مې په ۲۵مه د اقتصادي محدودیتونو ضد فعالین د مستقیمې ډیموکراسۍ له خوا تنظیم شوي. یاد غورځنګ چې د ناراضي اتباعو د غورځنګ په هم نوم یادیږي د یونان په لویو ښارونو کې لاريونونو پیل کړې. همدارنګه د یادو لاريونونو دويمه څپه له تېرو کلونو سره توپير درلوده ځکه لاريونکونکي ګوندي نه وو او لاريونونو په سوله ييزه توګه پيل شول، خو ځینې ​​پیښې په ځانګړې توګه د یونان پلازمینې اتن ښار کې په تاوتریخوالی واوښتې، چې یادو لاریونونو د هسپانیې اقتصادي محدودیتونو ضد لاریونونو نه الهام اخیستې وو. دغه راز دا لاريونونو په بشپړه توګه د ټولنیزو شبکو په کارولو سره تنظیم شوې.  یاد لاریونونه په رسمي ډول د ۲۰۱۱ز کال د اګسټ په ۷مه  د پولیسو له خوا د تیسالونیکي د سپین برج له چوک نه د مظاهره کوونکو په ایستلو سره پای ته ورسېدل. 

د ۲۰۱۱ز کال د جون په ۲۹مه هغه مهال د بلواګرو پولیسو او فعالانو ترمنځ تاوتریخوالی پیل شو کله چې د یونان پارلمان د اروپايي ټولنې د لګښتونو د منلو لپاره رایه ورکړه، چې د پولیسو له خوا توند چلند د نړیوالو رسنیو لکه BBC، The Guardian، CNN iReport ، نیویارک ټایمز، اکادمیک څیړنو او د بخښنې نړیوال سازمان له خوا راپور شوي. وروسته د اتن څارنوالانو موافقه وکړه چې د پولیسو له خوا د اوښکې بهونکي ګاز د زیاتې کارونې تورونه او د سرطاني کیمیاوي موادو کارول به وڅېړي او په دې ډول له ۲۰۱۱ ز کال راهیسې تحقیقات روان وو.

 د حکومت له خوا د سخته اقداماتو ترسره کول 
د مې په لومړۍ نېټه لومړي وزیر جورج پاپاندریو د یونان حکومت له خوا سختو اقداماتو څلورم پړاو اعلان کړ، چې د «بې ساري» تدبیرونو په توګه وګڼل شو، په کې د عامه سکټور معاشونو کې کمښت، د تقاعد کمول، د شرکت په ګټو باندې نوي مالیات وضع کول، د عیش او ګناه مالیاتو کې زیاتوالی او د ارزښت اضافه مالیاتو زیاتوالی شامل وو. د یادو وړاندیز شوو بدلونونه موخه  تر ۲۰۱۲ز کال پورې د ۳۰ میلیارد یورو سپما کول وو. دا کمښت د اروپایی ټولنې او د پیسو نړیوال صندوق د پور وړاندیزونو سره سمون درلود کوم چې یونان نه یې غوښتل چې خپل اقتصاد ازاد کړي او په دې ډول دوی له یونان سره د مې په ۲مه د پور تړون لاسلیک کړ، چې دې تړون کې ۴۵ میلیارده یورو بیړني پور (د ۵سلنه سود سره چې د اروپایي ټولنې له خوا چمتو کېده) او په راتلونکي کې اضافي تمویل هم شامل وو.  دغه راز د پورونو ټولیز ارزښت د ۱۱۰ میلیارد یورو په حد کې تمه کېده، چې پاپاندریو دغه قانون د مې په ۴ مه پارلمان ته وړاندې کړ.Gopal, A(2015), What Austerity Looks Like Inside Greece, The New Yorker, available at: https://www.newyorker.com/business/currency/what-austerity-looks-like-inside-greece [accessed: 12 December 2019]

تمه کیده چې د یونان پارلمان به د مې په ۶مه د حکومت له خوا د وړاندیز شوو سختو اقداماتو په اړه رایه اچونه وکړي، خو نوې ډیموکراسي ګوند او د اقلیت محافظه کار ګوند ژمنه وکړه چې د دغه لایحې په وړاندې به منفي رایه ورکړي، هاخو بیا تمه کېده چې په پارلمان کې د Panhellenic سوسیالیست غورځنګ د ۱۶۰ څوکیو اکثریت له امله به تصویب شي. حکومت د زیانمنونکو کارګرانو تقاعد نه غوښتل ځکه د دې وېره شتون درلوده چې د ګټو په غوښتنو کې زیاتوالی به د خلکو خزانې وچې کړي په دې توګه د جون په ۲۹مه او ۳۰مه په جلا رایو اچونو کې پارلمان د سختو اقدامات لایحه تصویب کړه.

 په یونان کې د ۲۰۰۸ز کال له پاڅون سره تړاو 
په یونان کې پاڅونونه د ۲۰۰۸ز کال د ډسمبر په ۶مه هغه مهال پیل شو کله چې الکساندروس ګریګوروپولوس (یوناني: Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος) یو ۱۵ کلن زده کوونکی د اتن مرکزي سیمه(Exarchia) کې د دوو پولیسو له خوا ووژل شو. په داسې حال کې چې غبرګونونه د ډزو په پایله له امله رامنځته شوو، خو مبصرینو بیا د دغو غبرګونونه  ژور لاملونو هېواد کې د اقتصادي ستونزو په اړه د ځوان نسل په منځ کې پراخې مایوسۍ احساس (چې زیاتره د نړیوالو اقتصادي ناورینونه په پایله کې وو) د ځوانانو د بیکارۍ زیاتوالی او د یونان په دولتي ادارو کې د عمومي بې کفایتۍ او فساد څرګندیدل په توګه بیان کړل، چې په ۲۰۱۱ز کال او تر هغې وروسته اړونده لاریونونه دوام لري.

 د ۲۰۱۱ز کال د لاریونونو مخینه 
د یونان او د پیسو نړیوال صندوق (IMF) ترمنځ لاسلیک شوی تفاهم لیک په یونان کې د خلکو ترمنځ ډېره غبرګونونه رامنځته کړه. دغه راز ځینې ټول پوښتنې ښيي چې ۶۲ سلنه په دې باور وو چې دا یوه ناسمه پرېکړه وه. دغه تفاهم لیک د ۲۰۱۱ ز کال د اکټوبر په ۷ نافذ شو. د دې تورونو سر بېره چې د یونان حکومت د IMF تفاهم لیک لاندې خپل موخې نه دي پوره کړي د اروپايي ټولنې یو شمېر هېوادونو لکه هالنډ ، جرمني او سویډن ویلي چې دوی به یونان ته پور ورکول بند کړي. دغه راز ځینو اروپايي چارواکو وویلي چې یونان باید د پورونو ترلاسه کولو لپاره نورو اروپايي هېوادونو ته د خپلو شتمنیو پلور پیل کړي. همدارنګه یونان کې د بیکارۍ کچه له ۱۵ سلنې نه زیاته وه او د بشپړ وخت کارګرانو لویه سلنه لږ تر لږه ۵۹۲ یورو یا لږ معاش ترلاسه کاوو. دغه راز له یورو زون نه د یونان د وتلو اوازې نا امیدي نورې هم زیاتې کړې، خو دا اوازې د یونان حکومت، د اروپا مرکزي بانک، د یونان بانک، او د IMF مشرې نوماندې او د فرانسې د مالیې وزیر کریسټین لاګارډ له خوا په کلکه رد شوې. دغه راز د ۲۰۱۱ز کال د جون په ۲۹مه د تاوتریخوالو نه ډک لاریونونو په ترڅ کې د پارلمان د ۳۰۰ څوکیو له ډلې د ۱۵۵ موافقه رایو په اخیستلو سره د سختو اقداماتو دویمه کڅوړه تصویب شوه، خو بله ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دفتر د ملګرو ملتونو د یوه خپلواک کارپوه له خوا خبرداری ورکړ چې یاد سخت اقدامات کولی شي د یونان د خلکو د بشري حقونو « ښه خوراک، اوبو، کور حق او د عادلانه شرایطو لاندې کار وکړئ» نه د سرغړونې لامل شي. په همدې توګه نورو نړیوالو رسنیو د سخت اقدامات د دویمې کڅوړې د اړتیا په اړه پوښتنې کړې دي، په داسې حال کې چې لومړۍ کڅوړې کومه پایله نه درلوده.

کله چې یونان په ۲۰۱۰ز کال کې د اروپایي ټولنې او د پیسو نړیوال صندوق سره تفاهم لیک لاسلیک کړ، د یاد تړون د  قانونیت موضوع  د خلکو او د یونان د حقوقو پوهنتون د ځینو نامتو استادانو له خوا تر نیوکو لاندې راغله، چې وروسته د اتن د وکیلانو ټولنه او همدارنګه د کارګرانو یو شمېر ټولنې د یاد تړون د مشروعیت موضوع د یونان له دولتي شورا سره شریکه کړه، خو یادې شورا د ۲۰۱۱ز کال د جون میاشتې په وروستیو کې دا تړون تائید کړ.

په هېواد کې د اقتصادي ناورین تر څنګ سیاسي ناورین هم مخ په زیاتېدو و. اروپایی کمیسیون د یونان له مهمو ګوندونو نه وغوښتل چې د سختو نوو اقداماتو په اړه موافقې ته ورسیږی ، خو اصلي ګوندونه دوه ځله ناکام شول، چې په یوه ټولپوښتنه کې چې د ۲۰۱۱ز کال د مې په ۲۹مه خپره شوه، دوه لوی ګوندونو ( واکمن Panhellenic سوسیالیست غورځنګ او اصلي اپوزیسیون نوې ډیموکراسي) د ټولو ۴۰ سلنه رایو نه لږ وګټلې، پداسې حال کې چې واکمن Panhellenic ګوند ۱۹ سلنه رایه ګټلې وې او د اپوزیسیون ګوند د ۱۹.۵ سلنه رایو په ګټلو سره لومړۍ شو. دغه راز  په یوه بله ټولپوښتنه کې چې په همدې ورځ خپره شوې وه د Panhellenic  واکمن ګوند د ۲۰،۷ سلنه رایو په تر لاسه کولو سره لومړی او اپوزیسیون د ۲۰،۴ سلنه رایو په ترلاسه کولو سره دویم ځای خپل کړ. د یادو ټولپوښتنو له مخې له دواړو ګوندونو نه هېڅ یو هم نه ونه شو کولای چې حکومت جوړ کړي. دغه راز په حکومت کې د همغږي نشتوالی هم لاریونونو ته لاره هواره کړه. کله چې د اروپايي ټولنې د سمندري او کب نیولو کمیشنرې ماریا دامانکي وویل چې «له یورو زون نه د یونان د وتلو موضوع د میز په سر دي، نو ځکه موږ باید په روښانه توګه خبرې وکړو». په ورته وخت کې د مالیې وزیر جورج پاپاکونسټینو له یورو زون نه د وتلو موضوع په کلکه رد کړه، چې د جون په لومړۍ نېټه د اورتودوکس پاپولر ریلی ګوند مشر جورجیوس کاراتزافریس اعلان وکړ چې د هغه ګوند له پارلمان نه د استعفا ورکولو په اړه غور کوي او په دې توګه د یونان پارلمان منحل او د عمومي ټاکنو پیل لامل شو، چې هغه په خپله وینا کې چې « لومړی وزیر د عکس العمل توان نه لري، یو اپوزیسیون چې نه غواړي لوبې وکړي او یو کیڼ اړخ چې په خپله کوچنۍ نړۍ کې دی».

 سرچينې