په افغانستان کې د ۲۰۰۴ زکال ولسمشریزې ټاکنې

په افغانستان کې د ۲۰۰۴ زکال ولسمشریزې ټاکنې د ۲۰۰۴ زکال د اکتوبر په ۹مه نېټه ترسره شوې. په دغو ټاکنو کې حامد کرزي د ۵۵.۴٪ رایو په ګټلو سره د بل هر نوماند له رایو درې چنده زیاتې رایې ترلاسه کړې او بریالی اعلان شو. ورته مهال نورو دوولس نوماندانو له ۱٪ لږ رایې خپلې کړې وې. اټکل کېږي چې په دغو ټاکنو کې د ۱۲ میلیونه ثبت شوو رایو ورکوونکو له درې پر څلور برخې زیاتو کسانو رایه ورکړه. په ټاکنو باندې څار د ټاکنیز مدیریت د ګډ پلاوي پر غاړه و چې مشر یې زعیم شاه او مرستیال یې هم د رې کېنډې په نامه په ملګرو ملتونو کې کارکوونکی امریکایي وګړی و. Joint Electoral Management Body – Profile, J. Ray Kennedy Afghanistan on tenterhooks

د ټاکنو په ورځ د درغلیو د یو لړ تورونو له خپرېدو وروسته شاوخوا ۱۵ نوماندانو اعلان وکړ چې دوی به د ټاکنو بهیر تحریم کړي، خو وروسته له هغه چې ملګرو ملتونو اعلان وکړ په ټاکنو کې به د درغلیو د څېړنو په موخه درې کسیزه پلاوی جوړ کړي؛ دغه تحریم هم له منځه ولاړ. په دغه پلاوي کې یو پخوانی کاناډايي دیپلمات او یو سویډني ټاکنیز کارپوه شامل وو چې دریم غړی یې بیا وروسته د اروپايي اتحادیې له خوا معرفي شو.

د ټاکنو ورځ په پیل کې د ۲۰۰۴ زکال د جولای میاشتې ۵مه نېټه ټاکل شوې وه، خو دوه ځلې لومړی تر سپټمبر او بیا تر اکتوبر میاشتې وځنډېدې. ولسمشریزو ټاکنو ته هر نوماند هم دوه مرستیالان لرل. یو شمېر نوماندانو له دغې کړنلارې څخه د افغانستان د اکثریت قومونو ترمنځ د تعادل جوړولو په موخه ګټنه وکړه. د ټاکنو بهیر په داسې توګه و چې که چېرې یو نوماند هم له ۵۰٪ زیاتې رایې خپلې نه کړي دویم پړاو ټاکنې به کېږي. 

 نوماندان او اړوند مسایل 
۲۳ کسانو په ټاکنو کې د ګډون په موخه ځانونه نوماند کړل، خو له دغو څخه پنځه تنه یې د ټاکنیزو مبارزو په پیل کې له خپلې نوماندۍ پر شا شول. 

په دوی کې مخکښ نوماند د انتقالي او موقتې ادارې مشر حامد کرزی و. کرزي په خپلواکه بڼه ځان نوماند کړ په داسې حال کې چې د سوسیال دیموکرات، افغان ملت ګوند په ګډون یې د یو شمېر سیاسي ګوندونو ملاتړ له ځان سره درلود. 

په پیل کې دا انګېرل کېده چې د کرزي د انتقالي او موقت حکومت پر مهال د افغانستان د نوي رامنځته شوي پوځ جنګ سالار جنرال او د افغانستان د ملي اسلامي جنبش د ګوند مشر، عبدالرشید دوستم به د کرزي اصلي سیال وي؛ خو ډېر ژر مالومه شوه چې هغه کافي محبوبیت نه لري. 

پر ځای یې یونس قانوني چې د انتقالي او موقتې ادارې پر مهال یې په لوړ پوړو دولتي څوکیو کار کړی و، د کرزي د پیاوړي سیال په توګه راڅرګند شو. قانوني د شمالي ټلوالې مخکښ غړی و او د انتقالي او موقتې ادارې د مرستیال ولسمشر محمد قسیم فهیم ملاتړ یې هم له ځانه سره درلود چې په دغه ټاکنو کې د کرزي له ټاکنیز ټکټ څخه ووت. قانوني ادعا کوله چې د احمدشاه مسعود له آرمانونو استازولي کوي، په داسې حال کې چې دغه ادعا یو شمېر نورو نوماندانو هم لرله (په دغو کې د مسعود ورور احمدضیا مسعود هم شامل و چې کرزي د مرستیال ولسمشر په توګه په خپل ټاکنیز ټکټ کې ټاکلی و). 

بل نوماند هم محمد محقق و. نوموړی د وحدت اسلامي ګوند مشر او د برهان الدین رباني او کرزي په ادارو کې وزیر پاتې شوی و؛ همدارنګه د دوستم له پیاوړو ملاتړو څخه و. محقق په کرزي باندې د یو ضعیفه رهبر په توګه نیوکې کولې او ژمنه یې وکړه چې ټولې مخالفې ډلې به یو موټې او د نشه یي توکو سوداګرۍ ته به پای ټکی کېږدي. له دې سره په نوموړي باندې د شوروي د اشغال او د مجاهدینو ترمنځ د کورنۍ جګړې پر مهال او وروسته د طالبانو سره په جګړه کې د پریمانه جنګي جرمونو د ترسره کولو تورونو شتون درلود. 

د نوماندانو په ډله کې تر ټولو ځوان نوماند ۴۱ کلن حفیظ منصور و. هغه هم د شمالي ټلوالې غړی او د مسعود د میراث مدعی و. منصور خبریال و او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د وزیر په توګه یې دنده ترسره کړې وه؛ نوموړي په کرزي تور پورې کړ چې هڅه کوي یوه منتخبه دیکتاتوري رامنځته کړي. 

د ښي اړخو مذهب پالو اصلي نوماند احمد شاه احمدزی و چې د شوروي د اشغال پر مهال یې په پاکستان کې تبعیدي حکومت جوړ کړی و. احمدزي له دې وړاندې د یوې راډیکال اسلام پالې ډلې مشري پر غاړه لرله چې په پیل کې د مجاهدینو په کتار او وروسته هم د طالبانو او القاعده په کتار کې فعاله وه، خو له دغه مهال وروسته یې له دغو ډلو سره خپله هر ډول اړیکه رد کړه. 

همایون شاه اصفي د سلطنت پالونکو استازولي کوه، په داسې حال کې چې پخواني پاچا محمد ظاهر شاه له وړاندې دغه ګنګوسې رد کړې وې چې غواړي د دولت مشري وکړي.

عبدالستار سیرت چې د ۱۹۷۰مې لسیزې پر مهال یې د څو وزارتونو په څوکیو کار کړی و بل نوماند و. سیرت وروسته د تبعیدي پاچا محمد ظاهر شاه د استازي په توګه خدمت وکړ، هغه په پیل کې د انتقالي ادارې مشر وټاکل شو، خو د کرزي په ګټه له دغه چارې تېر شو. 

ډاکټره مسعوده جلال د نوماندانو په کتار کې یوازنۍ ښځینه نومانده وه، په داسې حال کې چې دوه نورې ښځې د ولسمشر د مرستیالانو په توګه ټاکنو ته درېدلې وې (نیلاب مبارز د آصفي د مرستیالې او شفیقه حبیبي هم د دوستم د مرستیالې په توګه ټاکنو ته ودرېدې). 

څو نوماندانو په ښکاره توګه د ښځو له حقونو ملاتړ کاوه چې په دغو کې حامد کرزی، وکیل منګل او د پولیسو پخوانی ډګروال عبدالحسیب آرین شامل و. ۷۲ کلن نوماند عبدالهادي خلیلزی چې پخوانی ښوونکی او د مذهبي چارو په برخه کې وکیل و، ادعا یې وکړه چې د ښځو له حقونو څخه «د اساسي قانون، افغاني کلتور او د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې» ملاتړ کوي. 

د نوماندانو په لړ کې لیکوال او شاعر لطیف پدارم او محمد ابراهیم راشد د کډوالو افغانانو د حقونو پیاوړي ملاتړي و. سید اسحاق ګیلاني چې د شوروي د اشغال پر مهال یې په جګړه کې ونډه لرله د یو روڼ آندي مسلمان په توګه یې د صوفي مسلمانانو د اقلیت په استازولۍ ځان نوماند کړ. ټولو نوماندانو ادعا کوله چې کولای شي د افغانستان د بېلابېلو ټولنو او اړخونو ترمنځ د اړیکو پل رامنځته کړي. د ماشومانو د ناروغیو ډاکټر او د کابل د طب پوهنځي استاد غلام فاروق نجرابي بیا د مذهبي، قومي او جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو ژمنه وکړه او ادعا یې وکړه چې کولای شي له طالبانو سره هم جوړ راشي. محفوظ نداحي چې د انتقالي دورې د کانونکو او صنعت د وزیر په توګه یې دنده ترسره کړې وه، ټول نوماندان یې د قبیلوي یا ګوندي کرښو پر بنسټ وبلل او هغوی یې تورن کړل چې د ملي یووالي لپاره واقعي طرح نه لري. په داسې حال کې چې اماتور بوکسر او پخواني مجاهد سید عبدالهادي دبیر په دولتي څوکیو باندې د خپلوانو په ګمارنې نیوکه لرله او د منتخب پارلمان د برخې په توګه یې د علماوو د یوې ملي شورا د جوړولو غوښتنه وکړه. 

 ټاکنیزې سیالۍ او د رایو ورکولو بهیر 
د رایو په پاڼه کې د نوماندانو نومونه د هغوی له انځورونو او ټاکنیزو نښو سره یوځای و. د اړتیا په صورت کې د هغوی نښانونه د دوی د ګوندونو له نښانو سره یوشان و. په داسې حال کې چې ډېری نوماندانو ګوندي اړوندتیا ته له پام پرته په خپلواکه بڼه په ټاکنو کې ګډون کړ او یو شمېر عامه نښانونه یې د خپلې نوماندۍ لپاره غوره کړل. په رایو ورکولو کې له چلوټیو څخه د مخنیوي په موخه د رایو له ورکړې وروسته هر رایه ورکوونکی خپله ګوته په رنګ باندې توروله. 

د رایو ورکولو مرکزونه په افغانستان کې د سهار په ۶ بجو او په یو شمېر نورو برخو کې د سهار په اوو بجو پرانیستل شول، همدارنګه په پام کې وه چې د رایو د ورکړې مرکزونه به د مازیګر په ۴ بجو وتړل شي، خو د رایو د ورکړې بهیر دوه ساعته نور هم دوام وموند. له دې سره یو شمېر د رایو ورکولو مرکزونه د دغه خبر له ترلاسه کولو وړاندې په خپل وخت وتړل شول. 

له ټولو پام وړ دا وه چې په ایران او پاکستان کې څه باندې دوه میلیونو افغان کډوالو د کډوالو د نړیوال سازمان (IOM) د لوژستیکي او عملیاتي هڅو پر مټ وکولای شول رایې ورکړي. د پاکستان په پېښور ښار کې د ستورات پوچر تر مشرۍ لاندې د IOM یوه کوچني ټیم په دوه میاشتو کې وکولای شول له ۴۰۰ زیات ټاکنیز افسران او همدارنګه له ۶۰۰۰ زیات نور مامورین استخدام کړي څو ۸۰۰ زره کډوالو ته د رایو د ورکړې لارښوونې وکړي چې بیا له دغو څخه نیمايي یې وکولای شول رایه ورکړي. 

 سرچينې