په اژه سمندرګي کې اختلافات

په اژه سمندرګي کې اختلافات د یونان او ترکیې ترمنځ د اژه سمندرګي په اوږدو کې د قلمروي حاکمیت او اړوندو حقونو پر سر د اختلافاتو ټولګې ته ویل کېږي. دغو اختلافاتو په شدیده توګه له ۱۹۷۰ زکال راهیسې د یونان او ترکیې ترمنځ په اړیکو اغېز لرلی چې دوه ځله؛ یو ځل په ۱۹۸۷ زکال او بل ځل د ۱۹۹۶ زکال په لومړیو کې د لوی کړکېچ لامل وګرځېدل او آن نږدې و چې پوځي شخړه یې پر سر پیل شي. په دغه سیند کې موجود مسایل په څو برخو ویشل کېږي: 

 د قلمروي اوبو د حدودو ټاکل،
 د ملي هوايي قلمرو د حدودو ټاکل 
 د انحصاري اقتصادي سیمو او د قاره یي فلاتونو (هغه ځایونه چې د نفتو غني زیرمې لري) څخه د ګټنې د حدودو ټاکل،
 د نظامي الوتنو د فعالیتونو د کنټرول په موخه د پروازي اطلاعاتي سیمو رول،
 په سیمه کې د یو شمېر یوناني ټاپوګانو د غیر نظامي وضعیت ټاکنې موضوع،
 په نامشخص حاکمیت لرونکو سیمو «خړو سیمو» کې په یو شمېر ټاپوګانو په ځانګړې توګه د ایمیا په ټاپوګانو باندې د ترکیې ادعا. 

د دغو اختلافاتو یو له عواملو څخه له سمندریزو قوانینو څخه بېلابېل تفسیرونه دي: ترکیې نه د قاره یي فلاتونو کنوانسیون لاسلیک کړی او نه یې هم د سمندري حقونو اړوند د ملګرو ملتونو کنوانسیون چې د ۲۰۲۲ زکال تر مۍ میاشتې پورې د یونان په ګډون د ۱۶۸ هېوادونو له خوا لاسلیک شوی؛ په دې ترتیب ترکیه د یونان د جزایرو په څنګ کې یو قانوني قاره یي فلات او د هغو انحصاري اقتصادي زون په رسمیت نه پېژني. 

له ۱۹۹۸ زکال څخه د ۲۰۱۰مې لسیزې تر لومړیو پورې دواړه هېوادونه د یو لړ دیپلماتیکو اقداماتو په ځانګړې توګه له اروپايي اتحادیې سره د ترکیې په یوځای کېدو کې د اسانتیاو د برابرولو له امله یو بل ته نږدې شول. خو له دې سره یوې اساسي حل لارې ته د رسېدو په موخه د مناسب دیپلماتیک مسیر پر سر اختلاف شتون لري او لا هم تر ۲۰۲۲ زکال پورې دغه ستونزې پر خپل ځای دي. 

 تر نفوذ لاندې هوايي او سمندري قلمرونه 
د اژه سمندرګي ډیری مسایل د دواړو هېوادونو اصلي قلمرونو ته په څېرمه برخو کې د هوايي او سمندري نفوذ څخه سرچینه اخلي. د دغو مسایلو پیچلتوب بیا د اژه سمندرګي د جغرافیايي ځانګړونو او هغو ته له اړوندو قلمرونو څخه رېښه اخلي. په داسې حال کې چې د یونان او ترکیې اصلي قلمرونه له دواړو لورو څخه له اژه سمندرګي سره پوله لري، او په ساحلي کرښو کې دواړه لوري برابر حق لري خو د اژه سمندرګي ډېری ټاپوګان یونان ته اړوند دي. په ځانګړې توګه د ترکیې د لویدیځو سواحلو لوري ته د یوناني ټاپو ګانو (لسبوس، خیوس، ساموس او دودکانیز ټاپوګان) یو زنځیر شتون لري چې یو شمېر یې د ترکیې له اصلي قلمرو سره ډېر نږدې موقعیت لري. د دغو جزایرو شتون مخه نیسي څو ترکیه په خپلو سواحلو کې یوازې له څو سمندري مایلو پرته خپل نفوذ ته پراختیا ورکړي. له دې امله چې د سمندریز او هوايي نفوذ پراختیا د یوه هېواد له تر ټولو نږدې پام وړ قلمرو څخه چې ټاپوګان یې هم په کې شاملېږي اندازه کېږي د دغه ډول سیمو هر ډول احتمالي پراخوالی د ترکیې په نسبت یونان ته په زیاته ګټه تمامېږي. 

د دغو مسایلو اړوند په دواړو هېوادونو کې د عمومی تصور پر بنسټ ترکیه له دې اندېښمنه ده چې یونان کېدای شي په دې هڅه کې وي چې د خپلو نفوذي سیمو په پراختیا سره اژه سمندرګی په بشپړه توګه په «یونانی سمندرګي» بدل کړي. برخلاف یونان اندېښمن دی چې ترکیه هڅه کوي څو نیم اژه سمندرګی اشغال کړي، یعنې دا چې د اژه سمندرګي په منځ کې د یوناني ټاپوګانو له زنځیر ور هاخوا خپل نفوذ رامنځته کړي او دغه ټاپوګان په داسې یوه سیمه واوړي چې د ترکیې د اوبو له خوا چاپېر شوي وي او له امله یې له خپلې اصلي خاورې سره ارتباط پرې شي. Kemal Başlar (2001): Two facets of the Aegean Sea dispute: 'de lege lata' and 'de lege ferenda'. In: K. Başlar (ed.), Turkey and international law. Ankara.  

 قلمروي اوبه 
قلمروي اوبه اړوند دولت ته د هغو په هوايي حریم کې د بشپړ کنټرول او د بېړیو د ګرځېدو په برخه کې د یو شمېر استثناآتو په لرلو کنټرول په واک کې ورکوي، په داسې حال کې چې بهرنۍ بېړۍ (هم ملکي او هم پوځي) باید له هغو څخه د بې ضرره نارمل تېرېدو ژمنه ورکړي. د قلمروي اوبو د کچې اندازه چې هېوادونه له هغو څخه د ګټنې حق لري په پرله پسې توګه یې د شلمې پېړۍ په اوږدو کې زیاتوالی موندلی: په پیل کې دغه کچه ۳ سمندري مایله (۵.۶ کیلومتره) وه چې د پېړۍ په پیل کې ۶ سمندري مایلو (۱۱ کیلومتره) ته زیاته شوه او اوس مهال یې کچه ۱۲ سمندري مایلو (۲۲ کیلومتره) ته رسېږي. اوسنۍ کچه په ۱۹۸۲ زکال کې د سمندري حقونو اړوند د ملګرو ملتونو د سمندریزو حقونو د کنوانسیون د حقوقو د معاهدې په دریمه ماده کې ټاکل شوې ده. په اژه سمندرګي کې د دواړو لورو له خوا د ادعا شوو قلمروي اوبو کچه لا هم د ۶ مایله په اندازه ده. تر ۱۲ مایله پورې د هغو احتمالي پراختیا د ترکیې اندېښنه راپارولې ځکه چې په نامتناسبه بڼه بیا د یونان تر کنټرول لاندې قلمرو ته پراختیا ورکوي. 

ترکیې په دغه کنوانسیون کې له غړیتوب ډډه کړې او ځان هغو ته پابند نه ګڼي. ترکیه دغه کنوانسیون res inter alios acta ګڼي یعنې د داسې هوکړې په توګه چې یوازې لاسلیک کوونکي یې اړ دي په هغو پابند اوسي نه نور. یونان د دغه کنوانسیون یو له لاسلیک کوونکو څخه دی او څرګنده کړې یې ده چې دا خپل حق ګڼي دغه قانون عملي کړي او په راتلونکې کې په اژه سمندرګي کې د خپل نفوذ کچه تر ۱۲ مایله پورې پراخه کړي (له دې وړاندې یې همدغه ډول چاره لویدیځ لوري ته په پراته ایوني سمندرګي کې ترسره کړې). یونان باوري دی چی د ۱۲ مایلي قاعده نه یوازې د هوکړې پر بنسټ حق دی بلکې د نړیوالې ټولنې د پراخې اجماع پر بنسټ د عرف له مخې هم دی. مقابل لور ترکیه بیا استدلال کوي چې د اژه سمندرګي د جغرافیايي جوړښت له امله د ۱۲ مایلي قانون کره اجرا بیا د حقونو په ورکړه کې غیرقانوني ویش کوي. ترکیې خپله له اژه سمندرګي بهر په خپلو نورو سواحلو کې د ۱۲ مایلي نفوذ له کړنلارې ګټنه کړې. Wolff Heintschel von Heinegg (1989): Der Ägäis-Konflikt: Die Abgrenzung des Festlandsockels zwischen Griechenland und der Türkei und das Problem der Inseln im Seevölkerrecht. Berlin: Duncker und Humblot. 

د ۱۲ مایلي حق غوښتنې پر سر د دواړو هېوادونو ترمنځ اختلافات د ۱۹۹۰مې لسیزې په لومړیو کې هغه مهال اوج ته ورسېدل کله چې په پام کې وه د سمندرونو قانون اجرایوي بڼه خپله کړي. د ۱۹۹۵ زکال د جون په ۸مه نېټه د ترکیې پارلمان په رسمي ډول اعلان وکړ چې د یونان له خوا یو اړخیز اقدام د جګړې د پیل لپاره د مشروع دلیل په توګه ګڼل کېدلای شي. دغه اعلامیه د یونان له خوا د ملګرو ملتونو د سازمان له منشور څخه د سرغړونې په توګه وغندل شوه هغه منشور چې «د هر هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر وړاندې له ګواښ او زور څخه کار اخیستنه منع کوي». Kemal Başlar (2001): Two facets of the Aegean Sea dispute: 'de lege lata' and 'de lege ferenda'. In: K. Başlar (ed.), Turkey and international law. Ankara.  

 ملي هوايي حریم 
ملي هوايي حریم په معمول ډول د هغې فضا په توګه تعریف کېږي چې د یو هېواد ځمکنی قلمرو او همدارنګه څېرمه قلمروي اوبه په خپل ځان کې رانغاړي. ملي هوايي حریم خپلواکو هېوادونو ته په بهرني هوايي چلن باندې پام وړ کنټرول په واک کې ورکوي. په داسې حال کې چې د هوايي چلن ملکي تګ راتګ ته د نړیوالو معاهداتو پر بنسټ اجازه ورکول کېږي خو بهرنۍ پوځي الوتکې او نورې دولتي الوتکې (په قلمروي اوبو کې د پوځي بېړیو د تګ راتګ پر خلاف) د یو هېواد د ملي هوايي حریم څخه د آزاده تېرېدو حق نه لري. د ملي هوايي حریم د حدودو ټاکل په دې برخه کې د یونان ځانګړې انحصاري ادعا ده ځکه چې د قلمروي اوبو له پولو سره تطابق نه کوي. یونان د اوسنيو ۶ مایله قلمروي اوبو په بدل کې  د ۱۰ سمندري مایله (۱۹ کیلومتره) هوايي حریم ادعا لري. له ۱۹۷۴ زکال راپدېخوا ترکیه د یونان د قلمروي اوبو څخه رادیخوا د ۴ مایلي بهرني کمربند د اعتبار له منلو ډډه کوي. ترکیه د ملکي هوايي چلن د نړیوال سازمان (ICAO) په اساسنامه ټینګار لري چې څرګندوي دواړه قلمرونه باید له یو بل سره منطبق واوسي. ورته مهال یونان استدلال کوي چې: Embassy of Turkey in Washington: Aegean Disputes 

 د ۱۰ سمندري مایلو (۱۹ کیلومتره) په اندازه هوايي حریم د ICAO د اساسنامې پر بنسټ دی چې په ۱۹۳۱ زکال کې تعین شوی او د ترکیې په ګډون د هغو ټولو ګاونډیو له ۱۹۴۸ زکال وړاندې او وروسته هغه تصدیق کړی؛ له دې امله دا یې ثابت حق دی؛Greek Ministry of Foreign Affairs: Unilateral Turkish claims in the Aegean  .
 دغه ۱۰ مایلي ادعا کېدای شي یوازې د جزیي او انتخابي ګټنې په توګه د سمندرونو د قانون پر بنسټ د تضمین شوو پراخو حقونو له مخې په هوا او اوبو دواړو کې د ۱۲ مایلي زون په توګه تفسیر شي؛
 د یونان قلمروي اوبه یوازې د ترکیې د کاسوس بېلي (د جګړې د بهانې) له امله د ۶ مایلو په اندازه ټاکل شوې دي. 

د نظامي الوتنو پر سر شخړې د دوامداره پارونکو تاکتیکي پوځي تمریناتو لامل ګرځېدلې، په داسې توګه چې ترکي پوځي الوتکې د جنجالي هوايي حریم په ۴ مایلي فاصله کې پرواز کوي او یوناني الوتکې هم د هغو شا نیسي. دغه جنجالونه تر ډېره پورې د «سپیو د جګړې» په اصطلاح د یو لړ شخړو لامل ګرځي او د خطرناکو پوځي مانورونو په ترسره کولو سره بیا پای ته رسېږي چې څو ځله د تلفاتو لامل هم ګرځېدلې دي. د بېلګې په توګه په ۱۹۹۶ زکال کې ادعا شوې چې د ترکیې یوه الوتکه په تصادفي بڼه د یوې یوناني الوتکې له خوا راغورځول شوې ده. The incident was first described as an accident. In 2004, a Greek newspaper published claims that the Turkish plane had unintentionally been shot down by the Greek one. The shootdown was confirmed by the Turkish government but denied by the Greek side .

 سرچينې