د اطلاعاتو د ازادۍ قانون (متحده ايالتونه)

د اطلاعاتو د ازادۍ قانون (Freedom of Information Act “FOIA”) د متحده ايالتونو د کود (قوانينو د ټولګې) پينځم سرليک (5 U.S.C. § 552) د اطلاعاتو د ازادۍ يو فدرالی قانون دی، چې د غوښتنې له مخې د متحده ايالتونو د حکومت له لورې د اداره شويو پخوانيو خپرو شويو اطلاعاتو او لاسوندونو د يوې برخې يا بشپړې څرګندونې غوښتنه کوي. ياد قانون د ښکاره کوونې اړوند د استازولۍ ثبتونه، راپېژني، د امر لاندې ښکاره کوونو بهيرونه په نښه کوي او قانون ته نهه معافيتونه ورپېژني. د قانون موخه د متحده ايالتونو د حکومتي استازوليو د دندو زيات رڼول وه، چې عام امريکايان وکولی شي په اسانۍ سره د حکومت په دندو کې ستونزي مشخص کړي او پر کانګرس، اداري چارواکو او ولسمشر باندې د هغې د حل کولو فشار راوړي. د اطلاعاتو د ازادۍ قانون (FOIA) د مقننه او اجرائيه دواړو څانګو له لورې په پرله پسې ډول بدل شوی دی. 

د متحده ايالتونو د فدرالي حکومت د اطلاعاتو د ازادۍ قانون سربېره متحده ايالتونه د اطلاعاتو د ازادۍ خپل بېل قوانين لري. 

په داسې حال کې چې عام وګړي ښايي د خبري ادارو د راپور ورکولو د موخو لپاره د اطلاعاتو د ازادۍ قانون له کارونې څخه خبر وي، مګر دا په سوداګريو، قانوني شرکتونو او اشخاصو سره د ټولو غوښتنو له ٪۱۰ څخه لږ جوړوي، چې ټول يې يو څه زيات کاروونکي دي. 

 شاليد 
لکه څرنګه چې د خپل اوږد سرليک له مخې ورته نغوته وشوه، “FOIA” د اداري بهير قانون (Administrative Procedure Act “APA”) په درېيمه برخه کې له خپل اصلي ځای څخه بې ځايه شو، د APA درېيمه برخه لکه څرنګه چې په ۱۹۶۴ ز کال کې نافذ شوه؛ د حکومتي اسنادو د خپرولو اړوند ادارو ته پراخه واک ورکړ. له اندېښنو څخه وروسته چې ياده مقرره يا شرط د ښکاره کوونې د يو ميکانيزم په پرتله يو څه زيات مخنيونکی شوی و، کانګرس يې اړونده برخه په ۱۹۶۶ ز کال کې د يو ناپېيلي قانون په توګه تعديل کړ، چې د استازولۍ يا ادارې د بشپړې څرګندونې (افشا) يوه عمومي فلسفه پلې کړي. ياد سمون يا تعديل له ادارو څخه وغوښتل، چې په فدرالي ثبت [د ثبت کتاب] کې د بهير خپل اصول خپاره کړي او عامې پلټنې او د هغوی د نظرياتو، د تګلارې د بيانيو، ژباړو او د کاري ډلې د لاسي کتابونو او هغو لارښوونو د نمونې اخيستلو (کاپي) لپاره يې د لاسرسي وړ کړي، چې وار له مخه په فدرالي ثبت (Federal Register) که نه وو خپاره شوي. د دې تر څنګ () له هرې ادارې څخه، چې د اسنادو (سوانحو) لپاره د هرې هغې غوښتنې له مخې، چې په مناسب ډول دا ډول ثبتونه تشرېح کوي؛ غوښته کوي چې دا ډول ثبتونه يا سوانح په چټکۍ سره د هر شخص لپاره د لاسرسي وړ کړي. د () له مخې که چېرې هره اداره په ناوړه توګه له کومو سندونو څخه ډډه وکړي، ابتدائيه محکمه د هغوی د توليد د امر قانوني واک لري. بلې ادارې د چارې د بيا کتنې خلاف، چې که چېرې د بنسټيز ثبوت له مخې يې ملاتړ شوی وي او اختياري يا د بدلون وړ نه وي او بايد ملاتړ يې وشي؛ FOIA په څرګند ډول د خپل عمل د دوام په موخه پر ادارې باندې بار اچوي او ابتدئيه محکمې ته لارښوونه کوي، چې موضوع نوی والی مشخص کړي. 

د امريکايي اتباعو پر اساسي او ميراثي دواړو حقونو باندې په تل پاتې فشار او شخص ته د حکومت د تابعيت (لاس لاندېتوب) په زيات شوي ملاتړ يا تاييد سره، چې ځينو په ځانګړي ډول استازي جان موس (John Moss) د دې اړتيا په اړه فکر وکړ، چې حکومتي معلومات بايد د عامو خلکو د لاسرسي وړ وي. دا فشار په خپل ځای کې وار له مخه د حکومتي ادارې د شته اصولو او تړون ليکونو پر بنسټ رامنځته شو. 

نورو که څه هم باور درلود، چې د ناډلبندي شويو دولتي معلوماتو ټاکلي ډولونه بايد سره له هم پټ پاتې شي. د سپينې ماڼۍ له مخالفت سربېره کانګرس د اداري بهير قانون درېيمه برخه په ۱۹۶۶ کې د يو ناپېيلي معيار په توګه پراخه کړه. له يدې چارې څخه يې موخه له دې باور سره سمه د دولتي اسنادود خپرونې معياري کول و، چې خلک د هغوی په اړه د پوهېدلو حق لري. د ۱۹۷۴ کال د محرميت قانون د يو خنثی کوونکي معيار په توګه د دې ډامنولو په موخه تصويب شو، چې د دولتي سندونو امنيت په خصوصي اتباعو کې په زياتېدونکي ډول خوندي يا ساتلی دی. 

 څرګند 
ياد قانون په صريح يا څرګند ډول د دولتي ادارو يوازې اجرائيه څانګه باندې پلې کېږي. دا ادارې د معلوماتو له عامه غوښتنې سره د سمون کولو په موخه تر بېلابېلو واکونو لاندې دي. له يادې ادارې څخه د اسنادو د غوښتنه کولو لپاره د عامه او د لاسرسي وړ ټولو بيوروکراتيک او تخنيکي بهيرونو تر څنګ، ادارې د معلوماتو لپاره د غوښتنې بهير د مخنيوي له امله د سزا تابع دي. که چېرې د يوې ادارې غړي په خپل سري ډول ځان ژغورنې ته په پام سره عمل وکړ، ځانګړې سلا (وکيل) بايد د دې معلومولو په موخه په چټکۍ سره يو قانوني ګام رامنځته کړي، چې ايا د هغه مامور يا کارکوونکي پر وړاندې د سمون يا انظباط عمل تضمين شوی دی، چې په لومړني ډول د مخنيوي ځواب ويونکی و. په دې ډول که چېرې د ناقانونه لاسوهنې شک يا د اسنادو په لېږدونه کې ځنډ شتون ولري، نو د معلوماتو غوښتونکي لپاره د مرستې سرچينه شته چې بايد فدرالي محکمې ته لاړ شي. که څه هم نهه معافيتونه شته، چې د سوداګريزو رازونو او هغو معلوماتو د ښکاره کولو له مخنيوي څخه په روښانه ډول د خصوصي حريم يو ناتضمين شوي بريد ته ترتيبېږي، چې په مشخص ډول د يو اجرائيه امر له مخې د رامنځته شويو معيارونو له مخې بايد د ملي دفاع يا باندني سياست په ګټه پټ وساتل شي. د اطلاعاتو د ازادۍ قانون ته نهه شته معافيتونه د حساسيت او شخصي حقونو مسئلې په نښه کوي. نوموړي معافيتونه د متحده ايالتونو په پينځم کود کې لېست شوي دي: 

 (A) په ځانګړي ډول د اجرائيه امر په واسطه د رامنځته شويو معيارونو له مخې واک ورکړل شوی دی، چې د ملي دفاع يا باندني سياست په ګټه پټ وساتل شي او (B) په حقيقت کې له دې ډول اجرائيه امر سره سم په مناسب ډول ډلبندي شوي؛ ACLU Step-by-Step Guide to using the Freedom of Information Act; American Civil Liberties Union Foundation pamphlet written by Allan Robert Adler, pp. 3–5, 
 هغه چې يوازې د يوې ادارې د داخلي پرسونل يا غړو په قواعدو او کړنو پورې اړه ولري؛
 په ځانګړي ډول د قانون (د دې سرليک د ۵۵۲ ب برخې څخه پرته) په واسطه له ښکاره کولو څخه معاف شوي معلومات، په دې شرط چې (A) قانون له خلکو څخه د مسئلو په داسې ډول د پټولو غوښته کوي، چې په اړه يې هيڅ واک پاتې نه شي. يا دا چې (B) قانون د مخنيوي يا پټ ساتلو لپاره ځانګړي معيارونه رامنځته کوي يا د مسئلو هغو ځانګړو ډولونو ته ورګرځي چې بايد پټ وساتل شي. د اطلاعاتو د ازادۍ قانون د معافيت درې قوانين
 هغه سوداګريز رازونه او سوداګريز يا مالي معلومات، چې له يو شخص څخه تر لاسه شوي وي او اختيازي يا محرم معلومات وي. 
 د ادارې دنني يا د ادارې په دننه کې ياداښت يا ليکونه، چې د قانون له مخې له ادارې سره په مرافعه غوښتنه کې د يوې ادارې په پرتله يو ګوند ته ښايي د لاسرسي وړ نه وي. 
 د کارکوونکو او طبي دوسيې او هغه ورته دوسيې، چې څرګندول يې ښايي په روښانه ډول د شخصي حريم يو بې تضمينه بريد رامنځته کړي. 
 هغه اسناد يا معلومات چې د قانون د پلي کولو په موخه راټول شوي وي، مګر يوازې په دې کچه وي چې د دې ډول قانون د پلې کولو (تعميل) اسنادونو يا معلوماتو توليد: (A) په منطقي ډول تممه کېدلی شي، چې د پلي کولو بهير کې مداخله وکړي، (B) يو شخص به د يوې عادلانه محکمې يا د يو بې پلوه قضاوت له حق څخه بې برخې شي، (C) په منطقي ډول تمه کېدلی شي چې د خصوصي حريم يو بې تضمينه (ناقانونه) بريد رامنځته کړي، (D) په مناسبه توګه تمه کېدلی شي، چې د يو دولت، سيمه ييزې يا باندنۍ ادارې يا هغه ادارې يا بل هر شخصي بنسټ په ګډون د يوې پټې سرچينې پېژندنه (هويت) ښکاره شي، چې په پټه يې معلومات وړاندې کړ او د هغه ثبت يا معلوماتو په حالت کې چې د يوې جرمي پلټنې په دوره کې د يو جرمي قانون د پلي کوونکې ادارې يا د هغه ادارې له لورې ترتيب شوي وي، چې د ملي امنيت د استخباراتو قانوني پلټنه تر سره کوي، (E) د قانون د پلي کولو پلټنو لپاره به لارې چارې او بهيرونه رابرسېره (افشا) کړي. يا دا چې د قانون د پلي کولو پلټنو يا قانوني څارلو لپاره به په هغه حالت کې لارښوونې رابرسېره کړي، چې په مناسب ډول تمه وکېدلی شي چې د معلوماتو دا ډول ښکاره کول د قانون لاسته راوړنې ته ګواښ وي، يا (F) په منطقي ډول تمه کېدلی شي چې د هر شخص ژوند يا فزيکي خونديتوب له ګواښ سره مخامخ کړي. 
 د ويرجينيا د اطلاعاتو د ازادۍ (FOIA) شورا دې ته د جرمي پلټل کېدونکو دوسيو معافيت وايي. 
 د هغه ازمايښت، عملياتو يا حالت راپورونو کې شامل يا يې اړوند وي، چې د مالي بنسټونو د څارنې قاعدې لپاره د يوې ادارې د ځواب وينې د کارونې لپاره يا يې په استازولۍ چمتو شوي وي؛ يا
 د څاه اړوند نقشو په ګډون جيولوژيکي او جغرافيوي وروستني او لومړني معلومات. 

 سرچينې