د سي آی اې د شکنجې په اړه د سنا د استخباراتو کمېټې راپور

د مرکزي استخباراتو ادارې د توقیف او تحقیقاتو د پروګرام  په اړه د کمېټې د څېړنې یو راپور دی چې د متحده ایالاتو د سنا د دوه ګوندي ټاکل شوې استخباراتي کمېټې له لوري ترتیب شوي. دا راپور د مرکزي استخباراتو ادارې (CIA) د توقیف او تحقیقاتو پروګرام او د سي آی اې په توقیف ځایونو کې د ګروېږنو پرمهال د متحده ایالاتو د حکومت په اعلامیو کې د شکنجې د کارولو په اړه راټول شوی. راپور د "ترهګرۍ پر وړاندې له جګړې" وړاندې، په اوږدو کې او وروسته د CIA فعالیتونه تر پوښښ لاندې راولي. لومړنی راپور د ۲۰۱۲ کال د ډسمبر په ۱۳ نېټه د ۹ – ۶ رایو په توپیر تصویب شو، چې اوو دیموکراتانو، یوه خپلواک او یو جمهوري غوښتونکو د راپور په ملاتړ او شپږو جمهوري غوښتونکو د راپور په مخالفت رایه ورکړه.  

له ۶۷۰۰ مخو زیات راپور (د ۳۸۰۰۰ پای نټونو په ګډون) د CIA د توقیف او تحقیقاتو پروګرام د تاریخچې او د کمېټې د ۲۰ موندنو او پایلو په اړه جزیات وړاندې کوي. د ۲۰۱۴ کال د ډسمبر په ۹، ټاکل شوې کمېټې یوه ۵۲۵ مخه برخه خپره کړه چې کلیدي موندنې او د ټول راپور لنډیز په کې شامل وو. د راپور بشپړولو له پنځو کلونو څخه زیات وخت ونیو. بشپړ محرم راپور پټ پاتې دی.

دا راپور د CIA د چارواکو د کړنو، لکه د بندیانو شکنجه، ولسمشر، د عدلیې وزارت، کانګرس او رسنیو ته د CIA د محرمو پروګرامونو په اړه ګمراه کوونکي یا غلط معلومات ورکول، د حکومت د نظارت او کورنیو  نیوکو د مخنیوي، او د پروګرام د ناسم مدیریت، په اړه جزیات وړاندې کوې. دې راپور د پخوانیو نامعلومو زندانیانو شتون هم په ډاګه کړ، چې زیاتره دا زندانیان د "تحقیقاتو د سختو تخنیکونو" (چې په پراخه کچه د شکنجې لپاره د ادبي کلمې په توګه کارول کېږي) سره مخ شوي وو. راپور همدا رنګه وایي چې زیاتره دا ډول تخنیکونه د عدلیې وزارت له تصویب پرته کارول شوي. راپور دې پایلې ته رسېدلی چې د تحقیقاتو د سختو تخنیکونو کارول، د ځانګړو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو لامل شوي نه دي چې ژوندونه یې ژغولی وي (لکه څنګه چې CIA ادعا کړې ده)، او نه هم د زندانیانو څخه د همکارۍ په ترلاسه کولو کې ګټور ثابت شوي، خو له بله اړخه دې پروګرام د متحده ایالاتو نړیوال انځور ته زیان رسولی. 

ځینې وګړو، د سي آی اې د ځینو چارواکو او د امریکا د جمهوري غوښتونکو په ګډون، د راپور د پایلو پر سره ناندرۍ کړې او ویلي یې دي چې نوموړي راپور د پروګرام نیمګړی انځور وړاندې کړی. نورو وګړو د راپور په خپرولو نیوکه کړې، او هغه یې متحده ایالاتو ته بالقوه زیان او د نوموړي راپور د تدوین لړۍ یې لانجمن بللې دي. ولسمشرۍ ته پخواني جمهوري غوښتونکي نوماند جان مکین د راپور د خپرېدو ستاینه وکړه. د راپور له خپرېدو سره سم، د هغه وخت ولسمشر بارک اوباما وویل، "د هغو پیاوړتیاوو له ډلې چې امریکا ځانګړی کوي، یوه زموږ لېوالتیا ده چې په ښکاره توګه له خپل تېر سره مخ شو، خپلې نیمګړتیاوې ومنو، بدلونونه را منځ ته کړو او غوره کار ترسره کړو." 

د راپور د لنډیز د خپریدو په درشل کې، یو شمېر کسانو او سازمانونو د CIA او حکومت د هغو چارواکو د عدلي تعقیب غوښتنه وکړه چې د بندیانو د شکنجې مرتکب شوي، او یا یې د شکنجي لپاره قانوني پوښښ چمتو کړي یا تصویب کړی؛ خو عدلي تعقیب ناشونې ګڼل کېږي. همدارنګه متحده ایالاتو د سناتورانو مکین او ډیان فینسټین په ملاتړ یو قانون تصویب کړ، ترڅو د متحده ایالاتو ادارې د شکنجې د زیاتره هغو تخنیکونو د کارولو مخه ونیسي چې په راپور کې بیان شوي.

د راپور په نوم د ۲۰۱۹ کال فلم د یوې لسیزې اوږد مهاله دوره تر پوښښ لاندې راولي چې بلآخره د راپور د ترتیب او خپرېدو لامل شو. 

 تاریخچه 

 د راپور انګېزه 
د کالیفورنیا ایالت سناتور دیان فینسټین وویل چې لومړنۍ څېړنې وروسته له هغې پیل شوې چې رسنیز راپورونه خپاره شول او دې راپورنو په ډاګه کړه چې په ۲۰۰۵ کال کې د CIA د پټو ملي خدماتو رئیس جوز رودریګز د CIA او سپینې ماڼۍ د حقوقي کارکوونکو د نیوکو په پایله کې د تحقیقاتو نږدې ۱۰۰ وېډیوګانې له منځه یوړې. دې وېډیوګانو د سي آی اې د افسرانو او قراردادیانو د شکنجې تخنیکونه، لکه د توقیف پر مهال په مخ باندې د اوبو په تویولو د ابو زبیده او عبدالرحیم النشیري د شکنجې، ښودل. CIA د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتو کمېټې ته د رودریګز د دې کار په اړه خبر نه و ورکړی، او کمېټه هم نه پوهېده چې داسې ویډیوګانو شتون درلود. که څه هم په پیل کې د CIA چارواکو کمېټې ته ویلي وو چې رودریګز د "شواهدو په وېجاړولو" کې ښکیل نه و، خو کمېټه په دې باور وه چې رودریګز د CIA غیرقانوني فعالیتونه پټوي. 

رودریګز د ۲۰۱۴ کال د ډسمبر په ۵ نېټه د واشنګټن پوسټ لپاره په یوه آپ-ایډ لیکنه کې په راپور په دفاعي بڼه  نیوکه وکړه. د شکنجې د وېډیوګانو د ویجاړولو سربېره، د کمېټې راپور ښیي چې رودریګز د CIA په شکنجو کې، د تورو سایټونو په ګډون چې په کې شکنجه ترسره کېده، په پراخه کچه ښکیل و. نوموړي د CIA د ترهګرۍ ضد مرکز حقوقي کارکوونکي د تحقیق کوونکو د سابقې د چک له بهیر څخه هم منع کړي وو، د یو زنداني د هویت په اړه یې دفاع وزارت ته غلط معلومات ورکړي وو، او یو هېواد ته یې د تورو سایټونو د کوربه والي له امله ملیونونه ډالر ورکړي وو.    

د ۲۰۰۷ کال د ډسمبر په ۱۱ نېټه، د سي آی اې مشر مایکل هیډن کمېټې ته وویل چې که چېرې کمېټې د ویډیوګانو غوښتنه کړې وی، سي آی اې به چمتو کړي وی، او کمېټې ته به یې د هغو تحقیقاتو لېکلی لنډیز وړاندې کړی وی چې په وېجاړو شوو ویډیوګانو کې ثبت شوي وو. د سي آی اې اسناد ښیي چې د ویډیوګانو د ویجاړولو پرېکړه لږ وروسته له هغه وشوه چې د سي آی اې څارنوالانو اندېښنه څرګنده کړه چې ښایي کانګرېس د وېډیوګانو په شتون پوه شي. 

د «تور اړخ» یا The Dark Side تر نوم لاندې د جین مایر په کتاب کې راغلي چې CIA همدارنګه ۹/۱۱ کمیسیون ته  د دې ویډیوګانو د شتون په اړه د معلوماتو په ورکولو کې ناغېړي کړې: «د ۲۰۰۳ کال د ډسمبر په ۲۳مه په یوه غونډه کې، [د کمیسیون اجرایوي رئیس فیلیپ ډي] زیلیکو غوښتنه وکړه چې سي آی اې باید بلآخره د هغه غوښتنو ته ځواب ویونکي ټول اسناد چمتو کړي، حتی که کمیسیون د هغو لپاره کومه ځانګړې غوښتنه هم نه وي کړې. [د سي آی اې رییس جورج] ټینیټ د څو اسنادو په استناد ځواب ورکړ چې نوموړي فکر کاوه چې ښایي ګټور ثابت شي. خو په یو حذف کې چې وروسته د جنایي څېړنو برخه شو، په غونډه کې نه ټینیټ او نه هم د سي آی اې بل چارواکي یادونه وکړه چې په هغه وخت کې دې ادارې د زبیده او عبدالرحیم النشیري د ګروېږنو، په مخ د اوبو تویولو سلګونه ساعته ویډیوګانې درلودې.»

کمېټې د ۲۰۰۷ کال په ډسمبر میاشت کې د ویډیوګانو د ویجاړولو په اړه څېړنې پیل کړې او څلور کارکوونکي یې د څېړنو لپاره وګومارل، چې دوی دا څېړنې د ۲۰۰۹ کال په پیل کې بشپړې کړې.   

 د راپور تدوین 
وروسته له هغه چې د کمېټې کارکوونکو د ابو زبیده او عبدالرحیم النشیري د تحقیقاتو په اړه توضیحات وړاندې کړل، دې کمېټې د ۲۰۰۹ کال د فبروري په ۱۱نېټه، د CIA د توقیف او تحقیقاتو په اړه په پراخه بیاکتنه غور پیل کړ. د ۲۰۰۹ کال د مارچ په ۵ نېټه، د سنا د استخباراتو کمېټې د CIA د توقیف او تحقیقاتو پروګرام په اړه د څېړنو د پیل لپاره، ۱۴ – ۱ رایه ورکړه. د ۲۰۰۹ کال په اګست میاشت کې، لوی څارنوال ایریک هولډر، د CIA د چارواکو د غیر مجاز تحقیقاتي تخنیکونو د کارولو په اړه موازي ابتدايي جنایي څېړنې اعلان کړې. د لویې څارنوالۍ د تحقیقاتو په پایله کې، په کمېټه کې د جمهوري غوښتونکو اقلیت دې پایلې ته ورسید چې زیاتره شاهدانو د جرمي مسؤلیت له وېرې په تحقیق کې د ګډون لپاره لېوالتیا نه درلوده. دوی چې د لوی څارنوالۍ تحقیقات د خپل دلیل لپاره د سرچینې په توګه وکارول، د سنا د استخباراتو په کمېټه کې د جمهوري غوښتونکو اقلیت د ۲۰۰۹ کال په سپټمبر کې په څېړنو کې له خپل ګډون بېرته په شا شول.  

د سنا د کمېټې څېړنې د دنیال جي جونز، چې د اف بي آی پخواني تحقیق کوونکی هم و، تر مشرۍ لاندې وې. دا راپور د ۶.۳ میلیونو مخه څخه د ډېرو اسنادو، اړیکو، برېښنالیکونو او نورو موادو، چې په عمده توګه د CIA لخوا چمتو شوي وو، د بیاکتنې وروسته چمتو شو. د دې سند د ترتیب پړاو له دریو کلونو څخه زیات وخت ونیو او د ۲۰۱۲ کال په جولای کې بشپړ شو. لکه څنګه چې د سنا په راپور کې شرح ورکړل شوې، نو ۹۴۰۰ اضافي محرم اسناد چې په مکرر ډول د کمېټې له خوا وغوښتل شول، د اجرایوي امتیازاتو د ادعا پر بنسټ د سپینې ماڼۍ له خوا وساتل شول. سره له دې چې په لومړي پړاو کې د مرکو د کارولو تمه کېده، خو د راپور په چمتوالي کې هېڅ رسمي مرکه یا اورېدنه ترسره نه شوه. د مرکو او اورېدنو نشتون په کمېټه کې د جمهوري غوښتونکي اقلیت له مهمو شکایتونو څخه و. خو په راپور کې، د کمېټې د محرمو اورېدونو په لړ کې د سي آی اې د چارواکو  ثبت شوو اظهاراتو، لیکلو اظهاراتو، او مرکو ګډون درلود چې د CIA د عمومي پلټونکي دفتر او د ادارې د شفاهي اظهاراتو د پروګرام له لارې ترسره شوي وو، او یا په ۲۰۱۳ کال کې د راپور له لوستلو وروسته د جون په میاشت کې کمېټې ته د رسمي ځواب له لارې چمتو شوې وو. 

په دې اظهاراتو او مرکو کې د CIA رئیس جورج ټینیټ، د CTC رئیس جوز رودریګز، د CIA عمومي سلاکار سکاټ مولر، د CIA د عملیاتي مرستیال جیمز پاویټ، د CIA  چارسمبال ستر سلاکار جان ریززو، د CIA د معاون جان مک لافلین، او د یو څو بېلابېلو تحقیق کونکوو، څارنوالانو، روغتیایي پرسونل، د ترهګرۍ ضد لوړ پوړو شنونکو او د توقیف او تحقیقاتو پروګرام د مدیرانو مرکو او اظهارلاتو ګډون درلود. CIA اټکل کړی و چې د څېړنو په برخه کې ۴۰ میلیونه ډالر د کارکوونکو او سرچینو د لګښت په برخه کې مصرف شول خو د CIA د پراخ ټینګار له امله د سنټرا ټیکنالوژۍ قراردادیان استخدام شول ترڅو کمېټې ته د اسنادو له وړاندې کولو مخکې هغوی مرور کړي او د سي آی اې او کمېټې د کارکوونکو لپاره یې یوجلا خوندي ځای او یوه کمپیوټري شبکه یې را منځ ته کړه چې د اسنادو د بیاکتنې پرمهال ترې ګټه واخلي. دا د اسنادو د شریکولو د معیاري بهیر څخه انحراف، چې په کې CIA د کمېټې کارمندانو ته اسناد چمتو کوي ترڅو د کمېټې په دفترونو کې بیاکتنه وکړي. 

نهایي راپور د ۲۰۱۲ کال د دسمبر په ۱۳ نېټه د ۹ – ۶ رایو په نسبت تصویب شو، چې اتو دیموکراتانو او یو جمهوري غوښتونکي (اولمپیا سنو) د خپرېدو په ګټه رایه ورکړه او شپږو جمهوري غوښتونکو د خپرېدو په مخالفت رایه ورکړه، او د سناتور چمبلیس اقلیت خپاره شوي نظریات د سناتورانو بر، ریش، کوټس، روبیو، او کوبرن له خوا ځای پر ځای شول. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین، چې د کمېټې رسمي غړی و، رایه ور نه کړه، خو د المپیا سنو تر څنګ یې د تصویب ملاتړ وکړ. د ۲۰۱۴ کال د اپرېل په ۳ نېټه، کمېټې د ۱۱ – ۳ په نسبت رایه ورکړه ترڅو د راپور د لنډیز، موندنو او سپارښتنو اصلاح شوې نسخه د راتلونکي عامه نشر لپاره وړاندې کړي. خپلواک سناتور انګس کینګ او جمهوري غوښتونکي سناتور سوزان کولینز د راپور د نشر ملاتړ وکړ. له اتو میاشتو وروسته، د ځینو جزیاتو د محرم پاتې کېدو په اړه له بحثونو وروسته، اصلاح شوی لنډیز، موندنې، او سپارښتنې د ۱۰۱۴ کال د ډسمبر په ۹ نېټه، د زیاتو محرمو برخو په لرې کولو په عامه توګه نشر شول.  

سي آی اې غوښتنه کړې وه چې کمېټه دې د ټولو بندیانو نومونه، د سي آی اې د ټولو افسرانو مستعار نومونه، او د ټولو هغو هېوادونو نومونه چې د تورو سایټونو کوربه دي، محرم وساتل شي. د کمېټې غړي دانیال جې جونز، ګارډین ته وویل چې سي آی اې  غوښتل نور مواد، لکه د الله نوم ته رجوع، محرم وساتي. سي آی اې ومنله چې مستعار نومونه د قراردادیانو او تحقیق کوونکو جیمز میشل او بروس جیسن لپاره کارول کېدل، که څه هم دوی دواړه د راپور له خپرېدو وړاندې په عامه توګه پېژندل شوي و. راپور د زندانیانو د نومونو په خپرېدو نشر شو، او د سي آی اې د څو افسرانو لپاره یې مستعار نومونه (لکه CIA OFFICER 1) وکارول، خو تقریباً د ټولو نورو نومونه، او همدارنګه د تورو سایټونو د کوربه هیوادونو نومونه یې محرم وساتل.  

له راپور څخه د سي آی اې سره د بهرنیو استخباراتي ادارو د همکارۍ په اړه معلومات محرم ساتل شوي. د بریتانیا د استخباراتو او امنیت کمېټې مشر وویل چې دوی به د بریتانوي استخباراتي ادارو په غوښتنه هر هغه څه ته د لاسرسي غوښتنه کړې وی چې له راپور څخه اخیستل شوي دي.

 سرچينې