د روسيې او اوکراين د جګړې پر مهال نړيوال بنديزونه

پر اوکراین باندې د روسي يرغل څخه وروسته د روسيې او کريميا پر وړاندې د پراخ شمېر هېوادونو له لوري د روسيې او اوکراین جګړې پر مهال نړيوال بنديزونه ټاکل شوي دي، چې د ۲۰۱۴ ز کال فبروري په وروستيو کې پيل شول. بېلاروس باندې هم بنديزونه لګول شوي دي. ياد بنديزونه د متحده ايالتونو، اروپايي ټولنې او د نورو هېوادونو او نړيوالو سازمانونو له لورې د روسيې او اوکراین د خلکو، سوداګريو او چارواکو باندې لګول شوي دي. روسيې له اسټراليا، کاناډا، ناروې، جاپان، متحده ايالتونو او اروپايي ټولنې څخه د خوراکي توکو واردولو په بشپړ ډول بندولو په ګډون بېلابېلو هېوادونو باندې بنديزونه ولګول. 

يادو بنديزونو د روسي روبل په ارزښت کمولو او د روسيې مالي کړکېچ کې مرسته وکړه. دا بنديزونه د اروپايي ټولنې زياتو هېوادونو لپاره د اټکل شويو ۱۰۰ بېليونه يورو (۲۰۱۵ ز کل کې) د ټول تاوان په لرلو سره د اقتصادي ويجاړۍ سبب هم شول. تر ۲۰۱۴ ز کال پورې د روسيې د ماليې وزير اعلان وکړ، چې ذکر شويو بنديزونو روسيه ۴۰ بېليونه ډالر تاواني کړه او بيا ځل په ۲۰۱۴ ز کال کې يې ورته په ۲۰۱۰ ز لسيزه کې د تېلو تر اندازې زيات توليد له امله د تېلو بېو د ټيټوالي له امله ۱۰۰ بېليونه نور تاوان پېښ کړ. د ۲۰۱۸ز کال اګسټ کې د وروستيو لګول شويو بنديزونو څخه وروسته د روسيې له خوا رامنځته شوي اقتصادي زيانونه د کلني ناخالص عايد د مخکينۍ ودې له ۰،۵ څخه تر ۱،۵ سلنې پورې رسېږي. روسي ولسمشر ولادي مير پوتين (Vladimir Putin) متحده ايالتونه د سعودي عربستان سره په ارادي ډول د تېلو بيو په کمولو سره د روسيې اقتصاد د کمزوري کولو په موخه په دسيسې جوړولو تورن کړي دي. د ۲۰۱۶ ز کال په نيمايي کې روسيې له تېلو او ګازو څخه تر لاسه کېدونکو دولتي عايداتو کې د ۴۰۰ بېليونه نور تاوان تر څنګ د مالي بنديزونو له امله د اټکل له مخې ۱۷۰ بېليونه ډالر تاوان کړی و. د اوکرایني چارواکو له نظره: يادو بنديزونو پر روسيې فشار راووړ، چې د اوکراین په اړه خپله تګلاره بدله کړي او هم يې په سيمه کې د روسيې نظامي پرمختګونو ته هم زيان واړوه. د دې هېوادونو استازي وايي چې : دوی به د روسيې پر وړاندې يوازې هغه مهال له دې بنديزونو څخه تېر شي، چې مسکو د Minsk II تړون ته غاړه کېږدي.  Smith, Geoffrey. "Finance Minister: oil slump, sanctions cost Russia $140 billion a year."  24 November 2014.Pettersen, Trude. "Russia loses $600 billion on sanctions and low oil prices."  The Barents Observer. May 2016."When the sanctions regime appeared to cost almost nothing to EU trade volume... together with Ukrainian resistance, it forced Russia to change its approach towards Ukraine... So far, an approach  EU unity and strong solidarity with Ukraine, as well as resistance and reforms implementation, has proved to be the most efficient way to stop Russian military advances." – Liubov Nepop, the Head of the Ukrainian Mission to the EU (source )"... sanctions and heroism of our warriors are the key elements of deterring the Russian aggression" --the president of Ukraine Petro Poroshenko (source  )

د متحده ايالتونو او اروپايي ټولنې بنديزونه به د ۲۰۲۲ ز کال تر فبروري پورې ادامه ولري. د ۲۰۲۲ ز کال په جنوري کې اروپايي ټولنې د بنديزونو تر ټولو وروستۍ کچه د ۲۰۲۲ ز کال د جولای تر ۳۱ مې پورې اعلان کړه. د ۲۰۲۲ ز کال فبروري کې پر اوکراین د روسيې له يرغل څخه وروسته متحده ايالتونو، اروپايي ټولنې او د چين په ګډون نورو هېوادونو د Vladimir Putin او نورو حکومتي غړو په اړه خپل بنديزونه وړاندې کړل يا يې د پام وړ پراخ کړل او غوره شوي روسي بانکونه يې له SWIFT څخه پرې کړل [واېستل]، چې همدا د روسيې د ۲۰۲۲ ز کال مالي کړکېچ او له روسيې او بيلاروس سره د پراخ نړيوال پرېکون سبب شول. 

 مخینه 
د روسي فدراسيون له لوري په خپلې خاورې پورې د کريميا د يو ځای کولو په ځواب کې د متحده ايالتونو او اروپايي ټولنې په مشرۍ ځينو حکومتونو او نړيوالو سازمانونو پر روسي وګړو او سوداګرو باندې بنديزونه ولګول. دا چې ګډوډي د ختيځ اوکراین نورو برخو ته پراخه شوه او وروسته د Donbas سيمه کې پر روانې جګړې بدله شوه، د بنديزونو ساحه هم پراخه شوه. په ټوله کې درې ډوله بنديزونه لګول شوي وو: د تېلو او ګاز د لټونې لپاره د ټيکنالوژۍ پر برابرولو بنديز، د تېلو روسي شرکتونو او دولتي بانکونو ته د امتيازونو [کرېدتونو] چمتو کولو بنديز او ولسمشر پوين ته د نږدې روسي نفوذ لرونکو اتباعو او هغو اشخاصو پر سفرونو باندې محدوديتونه وو، چې په روسيې پورې د کريميا تړلو کې شامل وو. روسي حکومت يې د ځينو کاناډايي او امريکايي وګړو پر وړاندې په بنديزونو او د ۲۰۱۴ ز کال اګسټ کې له اروپايي ټولنې، متحده ايالتونو، ناروې، کاناډا او استراليا څخه د خوړو په بشپړ بنديز سره په يو ډول ځواب ورکړ. 

 د روسي او اوکرایني اشخاصو، شرکتونو او چارواکو پر وړاندې بنديزونه 

 لومړی پړاو: د ۲۰۱۴ مارچ/اپرېل 
د ۲۰۱۴ ز کال د مارچ پر ۶ مه باندې د متحده ايالتونو ولسمشر بارک اوباما د نړيوالو اقداماتو له ډلې د بېړني اقتصادي ځواکونو نړيوال قانون او د ملي بېړنيو حالتونو قانون څخه په مرستې غوښتلو سره يو اجرائيوي حکم لاسليک کړ، چې ملي بېړنی حالت اعلانوي او د سفر بنديزونو او د هغو تر اوسه نامعلومو اشخاصو پر وړاندې د امريکايي پانګو د کنګل کولو په ګډون يې د بنديزونو امر وکړ، چې د اوکراین حکومت له اجازې پرته يې د کريميا سيمه کې د حکومتي واک ملاتړ کړی و او هغوی چې کړنې يې په اوکراین کې د نورو تر څنګ د ديموکراتيکو پړاوونو او بنسټونو کمزورې کوونکې ګڼل شوې وې. Executive Order – Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine  The White House, 6 March 2014.

د ۲۰۱۴ ز کال د مارچ پر ۱۷ مه د کريميا د خلکو ظاهري نظرپوښتنې (pseudo-referendum) څخه يوه ورځ وروسته او ولسمشر پوتين له لوري د خپلواک دولت په توګه د کريميا په رسميت پېژندنې فرمان له لاسليک کولو څخه څو ساعتونه مخکې متحده ايالتونو، اروپايي ټولنې او کاناډا په ځانګړي ډول په نښه شوي بنديزونه وړاندې کړل. د ولسمشر پوتين د ياد فرمان لاسليک، د روسيې له لورې د کريميا د تړلتيا بنسټ کېښود. د اروپايي ټولنې بنسټيز بنديز د دوی خاورې ته د عملونو لپاره د ځواب ويونکو طبيعي اشخاصو او لکه څرنګه چې په ضميمه کې لېست شوي دي، له دوی سره د طبيعي مل اشخاصو د ورننوتلو د مخنيوي موخه لرله، چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتيا زيانمنوي. اروپايي ټولنې په ختيځ اوکراین کې د تاوتريخوالي پای ته رسولو په موخه د روسي اتحاديې يا فدراسيون له لارې د نرمښت يا د پرله پسې کموالي ګامونو په نه شتون کې خپل بنديزونه ولګول. دې ټولنې په ورته وخت کې روښانه کړل، چې اروپايي ټولنه د خپلو پرېکړو بېرته اخيستلو او د اوکراین کړکېچ په اړه د حل لارې موندلو په موخه په فعال ډول او له پېچلتيا پرته د روسيې د مرستې پېلولو پر مهال له روسيې سره بيا بوختېدلو [يو ځای کېدلو] ته چمتو ده. 

د مارچ پر ۱۷ مه دا بنديزونه په ۱۹۹۱ ز کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدلو راهيسې د روسيې پر وړاندې تر ټولو پراخ بنديزونه وو. جاپان هم د روسيې پر وړاندې بنديزونه اعلان کړل، چې په کې د نظامي مسئلو، فضا، پانګې اچونې او اجازه ليک غوښتنو په اړه د خبرې کولو ځنډول شامل وو. يو څو ورځې وروسته د متحده ايالتونو حکومت خپل بنديزونه پراخ کړل. 

د مارچ پر ۱۹ مه اسټراليا وروسته له هغې د روسيې پر وړاندې بنديزونه ولګول، چې روسيې کريميا يې په ځان پورې وتړله. دې بنديزونو پر هغو خلکو باندې مالي راکړې ورکړې او سفري بنديزونه په نښه کړل، چې د اوکراین د حاکميت په اړه د روسيې په ګواښ کې د وسيلو په توګه دي. استراليايي بنديزونه د می پر ۲۱ مه زیات شول. 

د اپرېل په لومړيو کې البانيا، ايسلنډ او مونټينيګرو او همدارنګه اوکراین د اروپايي ټولنې د مارچ ۱۷ بنديزونو ته ورته محدوديتونه او د سفر بنديزونه ولګول. د Montenegro د باندينيو چارو وزير Igor Luksic وويل چې: له روسيې سره د ښو اړيکو د پېړيو پخواني دود تر څنګ يې د بنديزونو په لګولو کې له اروپايي ټولنې سره يو ځای کېدنه تل يوازينۍ مناسبه ټاکنه وه. په مارچ کې لږ څه د مخه Moldova د اوکراین پخواني ولسمشر Viktor Yanukovych او يو شمېر پخوانيو اوکرایني چارواکو پر وړاندې لکه څرنګه چې د مارچ پر پينځمه د اروپايي ټولنې له لوري اعلان شول، ورته بنديزونه يې وضع کړل. 

د متحده ايالتونو او اروپايي ټولنې له لورې د وړاندې شویو بنديزونو په ځواب کې د روسيې پارلمان (دوما دولت) د رايو په يووالي يو پرېکړه ليک تصويب کړ، چې د بنديزونو په لېست کې د دوما د ټولو غړو د شاملولو غوښتنه يې کوله. ياد بنديزونه څو ورځې وروسته د نامتو روسي سوداګرو او ښځو په رانغاړلو سره پراخ شول.  

 دويم پړاو: ۲۰۱۴ ز کال اپرېل 
د اپرېل پر ۱۰ مه نېټه باندې د اروپا شورا د روسي استازي د رايې کارولو حقونه وځنډول. 

د اپرېل پر ۲۸ مه متحده ايالتونو د Ronseft په نامه د تېلو د دولتي شرکت اجرائيه رئيس Igor Sechin او ۱۷ روسي شرکتونو په ګډون په اووه روسي چارواکو باندې د خپلې خاورې دننه سوداګريزې راکړې ورکړې باندې بنديز ولګاوه. 

 سرچينې