د برتانيې اقتصاد

د برتانيې اقتصاد زيات پرمختللی او د ټولنيز بازار د بازار په محوريت ولاړ اقتصاد دی. د اسمي کورني ناخالص توليد (GDP)  تر مخې اندازه شوی برتانيه په نړۍ کې شبږم ستر ملي اقتصاد لري، د پيرودلو د ځواک (PPP) له نظره د نړۍ اتم ستر اقتصاد او د سړي سر ناخالص کورني عايد له اړخه پنځه ويشتم ستر اقتصاد دی، د نړۍ ۳.۳٪ جي ډي پي دا هېواد جوړوي.

برتانيه له زياتو نړیوالو شويو اقتصادونو څخه يو دی چې له انګلستان، سکاټلينډ، ويلز او شمالي ايرلينډ څخه جوړ دی. په ۲۰۲۰ز کال کې، برتانيه په نړۍ کې پنځم ستر صادرونکی او پنځم ستر واردونکی هيواد و. دا هېواد همدا راز درېیم ستر داخلي نېغ په نېغه بهرنۍ پانګونه هم لري، همدا راز پنځمه ستره باندنۍ بهرنۍ نېغ په نېغه پانګونه هم د برتانيې له خوا ده. په ۲۰۲۰ز کال کې، د اروپايي اتحاديې له اوه وېشتيو غړيو هېوادونو سره د برتانيې سوداګري د دې هېواد د صادراتو ۴۹٪ او وارداتو ۵۲٪ برخه جوړوله. 

په برتانيه کې د خدماتو برخه پیاوړې ده چې په جي ډي پي کې ۸۱٪ ونډه لري، د مالي خدماتو صنعت يې له ځانګړي اهميت څخه برخمن دی او لندن په نړۍ کې دويم ستر مالي مرکز دی. «ايډننبرا» په ۲۰۲۱ز کال کې د خپلو مالي خدماتو د صنعت له امله په نړۍ کې په اولسمه درجه کې او په اروپا کې په شپږمه درجه کې ځای درلود. د برتانيې فضايي صنعت دويم ستر ملي هوايي صنعت دی. د دې هېواد د درمل جوړولو صنعت، کوم چې د نړۍ په کچه لسم لوړ مقام لري، د دې هېواد په اقتصاد کې خورا مهمه ونډه لري. د نړۍ په کچه په ۵۰۰ سترو شرکتونو کې، د شپږويشتو مرکزي دفترونه په برتانيه کې دي. د شمالي سمندر د تيل او ګازو په توليد سره اقتصاد وده کړې؛ په ۲۰۱۶ز کال کې د دې زېرمې ۲.۸ مليارده بيلره اټکل شوې وې، که څه هم له ۲۰۰۵ز کال راهيسې دا هېواد د تيلو خالص واردونکی هم دی. دا هېواد په سيمه ييزه کچه د نېکمرغۍ مهم بدلونونه لري، په داسې حال کې چې سويل ختيځ انګلستان او شمال ختيځ سکاټلينډ يې د سړي سر پر بنسټ تر ټولو شتمنې سيمې دي. د لندن د اقتصاد اندازه دا ښار په اروپا کې د سړی سر جي ډي پي له اړخه تر ټولو ستر ښار ګرځوي. Number of companies data taken from the "Country" box for Britain and Britain/Netherlands.

په اتلسمه پېړۍ کې برتانيه لومړی هېواد و چې صنعتي شو. د نولسمې پېړۍ په اوږدو کې، د دې هېواد د پراخېدونکي نېواکګرې سترواکۍ او ټيکنالوژيکي برترۍ په مټ، برتانيې په نړيوال اقتصاد کې څرګنده ونډه درلوده چې په ۱۸۷۰ز کال کې د نړۍ د جي ډي پي ۹.۱٪ برخه يې جوړوله. دويم صنعتي انقلاب په متحده ايالاتو او الماني سترواکۍ کې هم منځ ته راتلو؛ دې حالت د برتانيې په وړاندې يو مخ پر زياتېدو ننګونه پيدا کړه او د شلمې پېړۍ پر لور ولاړه. د لومړۍ او دويمې نړيوالې جګړې لګښتونو د برتانيې پرتليز مقام لا پسې ګمزوری کړ. د خپلې نړيوالې واکمنۍ په برخه کې د نسبتې کمۍ سره سره، په یوويشتمه پېړۍ کې برتانيې دا وړتيا درلوده چې په ټوله نړۍ کې د پام وړ ځواک او اغېز ولري.CIA World Factbook (est. 2011): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html#uk , which also roughly correspond to figures given by Eurostat (est. 2010):  (i.e. combination of "Industry, including energy" and "construction")

د حکومت ښکېلتيا په بنسټيز ډول د ملکې د خزانې په مټ کارول کېږي چې مشري يې د خزانې وزير، سوداګرۍ، توانايۍ او صنعتي تګلارې وزارت کوي.  له ۱۹۷۹ز کال راوروسته، د اقتصاد مديريت په پراخه کچه د ازادې سوداګرۍ تګلاره پلې کوي. د انګلستان بانک د برتانيې مرکزي بانک دی او له ۱۹۹۷ز کال راهيسې د دې بانک پولي تګلارې کميټه د سود د کچې ټاکلو، ټولنې ته د پيسو وړاندې کولو (هغه تګلاره چې حکومت په دې موخه شتمنۍ رانيسي، چې ټولنې ته زیاته اندازه کې پيسې وباسي/د پیسو مقدار کې اساني) او مخکې تګ لارښونې مسئوليت په غاړه لري.

د برتانيې دودپیسه باونډ سټرلينګ ده، کومه چې د متحده ايالاتو له ډالر، يورو او جاپاني ين څخه وروسته د نړۍ څلورمه تر ټولو ستره پولي زېرمه ده. دا همداراز په نړۍ کې لسمه تر ټولو زياته ارزښتمنه دودپيسه ده.

برتانيه د ټولګټو هېوادونو، G7، G20، د پيسو نړيوال صندوق، په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان، ناټو، د ملګرو متلونو د امنيت شورا، نړيوال بانک، نړيوال سوداګرۍ سازمان، د اسيايي زېربنايي پانګونې اسيايي بانک او ملګرو ملتونو بنسټګر غړی هېواد دی.

 تاریخ 

 له ۱۹۴۵ څخه تر ۱۹۷۹ پورې 
له دويمې نړيوالې جګړې وروسته، نوي کارګر حکومت په بشپړ ډول د انګلستان بانک، ملکي هوايي چلند، د تلفون شبکه، اورګاډي اداره، ګاز، او برېښنا ملي کړل، همدا راز د ډبرو سکاره، وسپنه، پولاد صنعتي شول چې په ۲.۳ ميلیونه کارګرو يې اغېز درلود. له جګړې وروسته برتانيه له کوم ستر رکود پرته له يو اږد پړاو څخه تېره شوه؛ په ۱۹۵۰ او ۱۹۶۰ز لسيزه کې په نېکمرغۍ کې په تېزۍ سره زياتوالی راغی.، په داسې حال کې چې د ۱۸۷۰ز لسيزې تر لومړيو پورې بې روزګاري بيا هم ښکته پاتې شوه او له ۳.۵٪ څخه زياته نه شوه. د ۱۹۶۰ او ۱۹۷۳ز کلو تر منځ د ودې کچه ۲.۹٪ وه، حال دا چې دا شمېره د فرانسې، لوېديځ المان او ايټاليې په څېر نورو اروپايي هېوادونو څخه ډېره شاته وه.

د ناصنعتي کولو موخه د کان کيندلو، زیات صنعت او توليد د کارونو بندول و چې په پايله کې يې هغې کارګرې طبقې دندې له لاسه ورکړې، کومې چې لوړ مزد  تر لاسه کاوه. په ۱۸۳۰ز کال کې د صنعتي انقلاب پر مهال د برتانيې د تولید کچه له ۹.۵٪ څخه ۲۲.۹٪ ته لوړه شوه. تر ۱۹۳۱ز کال پورې دا کچه ۱۳.۶٪ پورې، تر ۱۹۳۸ز کال پورې تر ۱۰.۷٪ پورې او تر ۱۹۷۳ز کال پورې تر ۴.۹٪ پورې راغورځېده. له هېواد بهر سيالۍ، د اختراعاتو کمښت، د سوداګريو اتحاديې، د خېر ښېګڼې دولت، د برتانيې سترواکۍ له لاسه ورکول او کلتوري چلندونه يې د وضاحت په توګه وړاندې شول. په ۱۹۷۰ز لسيزه کې په نړيواله کچه د توانايۍ بحران، د پيسو لوړ پړسوب (ګراني/د توکو قيمتي) او له اسيا څخه د کم نرخ چمتو کړای شويو وسايلو هېښونکی راتګ دا حالت د بحران تر نقطې ورساوه.

د ۱۹۷۳ز کال د تيلو د بحران پر مهال (په کوم پړاو کې چې د تيلو نرخونه څلور ځله زيات شول)، د ۱۹۷۳-۷۴ د ونډو بازار سقوط او د ۱۹۷۳-۷۴ز کلونو د بانکدارۍ دويمه درجه بحران له امله د ۱۹۷۳-۷۵ز کلونو د رکود پر مهال د برتانيې اقتصاد وغورځېد او د «هيرالډ ولسن» په مشرۍ د کارګر ګوند له خوا د «ايډوارډ هيت» حکومت ړنګ کړای شو، کوم چې مکخې له ۱۹۶۴ څخه تر ۱۹۷۰ز کال پورې حکومت کړی و. «ولسن» د ۱۹۷۴ز کال د مارچ په مياشت کې د لږکيو حکومت جوړ کړ او دا له هغه وروسته چې د فبرورۍ په ۲۸ نېټه عامو ټولټاکنو ځنډيدلی پارلمان ختم کړی و. د همدې کال په اکتوبر کې «ولسن» په ټوليز ډول د درې څوکيو اکثريت تر لاسه کړ. په ۱۹۷۰ز لسيزه کې د ډېرو نورو اروپايي هېوادونو په پرتله د کمزورې ودې حالت، له رکود وروسته هم زياتېدونکې بې روزګارۍ او د دوه هندسو پړسوب (دوه هندسو پړسوب يعنې له لسو څخه تر نهه نوي فيصده پورې په نرخونو کې زياتوالی) له امله اقتصاد ته زيان ورسېد، کوم چې له يو ځل څخه زیات له ۲۰٪ څخه تجاوز وکړ او له ۱۹۷۳ز کال وروسته کله کله له ۱۰٪ څخه کم و.

په ۱۹۷۶ز کال کې برتانيه اړ شوه چې د پيسو نړيوال صندوق څخه ۲.۳ مليارده پاونډه پور واخلي. «ډينس هيلي» چې هغه مهال د خزانې وزير و، اړ شو چې عامه لګښتونه کم کړي او نور اقتصادي اصلاحات راولي، تر څو دا پور خوندي کړي او له همدې امله د يو څه وخت لپاره د برتانيې اقتصاد وده وکړه، په داسې حال کې چې د ۱۹۷۹ز کال په لومړيو کې دا اقتصادي وده ۴.۳٪ وه. په شمالي سمندر کې د تېلو سترو زېرمو له موندل کېدو وروسته، برتانيه د ۱۹۷۰ز کال تر پايه پورې د تيلو خالص صادرونکی هيواد وګرځېد، کوم چې د پاونډ په ارزښت کې د پام وړ زياتوالی راوست او په دې سره په عموم کې صادرات زيات ګرانه او واردات زيات ارزانه شول. د ۱۹۷۹ز او ۱۹۸۰ز کلونو تر منځ د تيلو نرخونه دوه برابره شول او په دې سره د توليد ګټورتيا لا پسې کمه شوه. د ناخوښۍ د موسم له پای ته رسېدو وروسته، کله چې برتانيه په ګڼو عامو برخو کې له لاریونونو سره مخ شوه، د ۱۹۷۹ز کال د مارچ په مياشت کې د «جيمز کالاګن» حکومت د بې باورۍ رايه له لاسه ورکړه. نوموړي د ۱۹۷۹ز کال د مۍ په درېيمه نېټه عامې ټولټاکنې پيل کړی، د کوم په پايله کې چې د «مارګريټ ټاچر» د محافظه کار ګوند له خوا نوی حکومت جوړ شو.

 سرچينې