په الجزایرکې بشري حقونه

په ۲۰۱۱ زکال کې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه چې له ۱۹۹۹ زکال څخه تر ۲۰۱۹ زکال پورې په واک کې و، هغه بېړنی حالت یې د عربي پسرلي د هغو اعتراضاتو په پایله کې چې په ټوله عربي نړۍ کې رامنځته شول، لغو کړ چې په ۲۰۰۲ زکال کې د الجزایر د کورنۍ جګړې له پای وروسته یې هم شتون درلود. 

په الجزایر کې د بشري حقونو پر وړاندې په جدي ګواښونو کې د ټولنو او غونډو جوړولو او د تګ راتګ د آزادیو پر وړاندې اساسي محدودیتونه، د بیان او مطبوعاتو پر آزادۍ د دولتي کنټرول په خوا کې پراخ فساد، له رسمي مجازاتو معافیت، له لنډ مهالې نیونې څخه له کچې زیاته ګټنه، د بندخونو غیرمعیاري شرایط ، د بندیانو ځورونه، د آزادې قضایي قوې نشتون، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض، د کارګرانو محدود حقونه او د دولتي امنیتي مامورینو له خوا خپلې سرې وژنې شاملېږي. په ۲۰۱۷ زکال کې د بشري حقونو څار ډلې راپور ورکړ چې د الجزایر دولت په مخ پر زیاتېدوني بڼه د ویب پاڼو د چلوونکو، خبریالانو او او رسنیزو څېرو پر وړاندې د هغوی د سوله ئیزو څرګندونو له امله د دغه هېواد د جزایي قانون پر بنسټ چې «ولسمشر ته توهین او پر دولتي چارواکو نیوکې» او همدارنګه «د اسلام دین ته سپکاوی» جرم ګڼي؛ له جنايي څېړنو کار اخلي او سربېره پر دې سوله ئیز لاریونونه «غیرمجازې غونډې» ګڼي.

بوتفلیقه په ۲۰۱۹ زکال کې وروسته له هغه استعفا ورکړه چې د پنځمې دورې ولسمشرۍ لپاره د ځان د نوماند کولو د هوډ له اعلانولو وروسته له څو میاشتنیو لاریونونو سره مخ شو. له یوې لنډ مهالې دورې وروسته عبدالمجید تبون د ولسمشر په توګه وټاکل شو، هغه د لاریون کوونکو په ګټه څرګندونې کولې. له دې سره د بشري حقونو څار ډلې په ۲۰۲۱ زکال کې راپور ورکړ چې د الجزایر دولت د هیراک خوځښت اړوند د فعالینو، معترضینو او خبریالانو د نیونې او بندي کولو په خوا کې د اساسي قانون په تعدیل کولو سره د بیان د آزادۍ او د قضا د خپلواکۍ د لا زیات محدودو کولو اړوند ګامونه اوچتوي.

 اساسي حقوق 
د زیږون، نژاد، جنسیت او نورو ځانګړنو له مخې تبعیض غیرقانونی دی، په داسې حال کې چې ښځې له پام وړ ځانګړي او سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. له دې سره چې دغه چارې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، خو دولت د خپلو سیاسي مخالفینو اړیکې، خبري رسنۍ، د بشري حقونو بنسټونه او په ترهګرۍ تورن کسان تر جدي څار لاندې نیسي. کورونه له کوم حکم پرته پلټل کېږي. اساسي قانون همدارنګه د بیان او مطبوعاتو آزادۍ خوندي کوي، خو دغه چاره د بېلابېلو احتیاطي وړاندوینو په خوا کې ترسره کوي. د ۱۹۹۰مې لسیزې راهیسې د دولتي ځواکونو د چلن اړوند په عمومي بڼه نظر څرګندول، همدارنګه په اسلام نیوکې، هغه څرګندونې چې حکومتي رهبرانو ته په کې سپکاوی کېږي، یا هم هر هغه څه چې «ملي یووالی» ګواښي یا «فردي حیثیت» زیانمنوي ناقانونه دي.

په خبري رسنیو باندې د دولت له خوا فشار تر ډېره د سپکاوي کولو په تور د خبریالانو په نیونه واردېږي، هغه چې په عامه بڼه تعریف شوي او د الجزایر د قوانینو له مخې سخته جزا لري. د خبریالانو له خوا د خپل ځان سانسور کول دود چاره ده، په داسې حال کې چې ډېری خبریالان په دولت باندې د ښکاره نیوکه کولو څخه دریغ نه کوي. راډیو ګانې او تلویزیونونه چې په بشپړه توګه دولتي دي، د دولت په ګټه خپرونې لري او د رژیم مخالفې ډلې هغو ته لاسرسی نه شي پیدا کولای. ډېری ورځپاڼې په دولتي چاپ خونو کې چاپېږي او دولت هم له دغې لارې څخه په ګټه اخیستو د هغو په خبریالانو او مدیر مسئولانو باندې د نفوذ ساتلو په برخه کې کار اخلي. 

انټرنټ ته لاسرسی په عموم بڼه کومه ستونزمنه چاره نه ده، خو دولت برېښنالیکونه او چټ خونې تر خپل څار لاندې لري. علمي غونډې او ورته نور موارد ځینې وختونه له دولتي لاسوهنې سره مخ کېږي، په دې توګه چې په دغو غونډو کې بلل شوو بهرنیو پوهانو ته ویزې نه ورکول کېږي. الجزایري پوهان له هېواده بهر غونډو کې د ګډون په موخه رسمي تائید ته اړتیا لري او تر ډېره پورې تائید نه شي اخیستلای. 

په داسې حال کې چې د الجزایر اساسي قانون د عباداتو ازادي تضمین کوي، خو اسلام یې خپل دولتي دین اعلان کړی او له اسلامي اخلاقو سره په ټکر چارې منع کوي؛ په دې توګه له مسلمانانو پرته نورو ادیانو ته د اړوندو کسانو لپاره حقیقي مذهبي ازادي د یو شمېر قوانینو او اقداماتو پر مټ محدودېږي. د نامسلمانو ډلو ثبت ستونزمنه چاره ده، دیني تبلیغ یې هم درې کاله بند لري، له دې سربېره مسیحي ډلې تر ډېره پورې د ویزو په اخیستو کې له ستونزو سره مخ دي په داسې حال کې چې دغه ستونزه په وروستیو کلونو کې راکمه شوې ده. په ځانګړې توګه د الجزایر پروتستانت کلیسا د دولت له خوا په نښه شوې ځکه چې د ۲۰۱۷ زکال له نومبر میاشتې څخه د ۲۰۱۹ زکال تر اکتوبر میاشتې پورې ۱۸ کلیساوې یې تړل شوې دي. دغه وضعیت په الجزایر کې مذهبي ازادۍ له شک سره مخ کوي. په ټولیزه بڼه له اسلام پرته نورو ادیانو ته له اړوندو وګړو سره له ټولنیز پلوه تر یوه بریده سم چلن کېږي، خو یو شمېر تبعیضونه او ناوړه ګټنې هم شتون لري؛ همدارنګه ډیری عیسویانو ته په ټیټه سترګه کتل کېږي.

په داسې حال کې چې د دغه هېواد اساسي قانون د ټولنو او غونډو حقونه تضمین کړي خو په عملي ډګر کې بیا په کلکه محدود دي. له ۲۰۰۰ زکال راهیسې په الجزایر کې لاریونونه منع دي. د عامه غونډو لپاره اجازه اړینه ده چې تر ډېرې کچې ستونزمنه ده دغه ډول اجازه واخیستل شي. د سیاسي ګوندونو او نورو بنسټونو جوړولو لکه د انجوګانو د جوړولو لپاره رسمي اجازې ته اړتیا ده.

په داسې حال کې چې د بشري حقونو څار ډلې الجزایر هېواد ته د ۲۰۱۱ زکال په فبروري میاشت کې د بېړني حالت د لغو کولو مبارکي ورکړه، خو ټینګار یې وکړ چې اړتیا ده دولت خلکو ته «خپلي اساسي ازادۍ» بېرته ورکړي او د «ځپونکو ګڼ شمېر قوانینو په اصلاح کولو سره هغه خپل سري اقدامات ودروي چې قانوني بنسټ نه لري». د بشري حقونو د څار ډلې چارواکې سارا لي ویتسون څرګنده کړې چې د بېړني حالت لغو کولو «په مدني آزادیو باندې ډېر لږ اغېز لرلی، ځکه په پراخه کچه د قوانینو داسې کتابونه شتون لري چې په هماغه کچه ځپونکي دي او یا هم په ځپونکې بڼه پلي کېږي». دغه بنسټ څرګنده کړې چې « تر اوسه پورې په الجزایر هېواد کې د غونډو جوړولو آزادي تر پښو لاندې ده او یوازې په نابرابره او انتخابي بڼه د دغه هېواد په ایالتونو کې رعایت کېږي». 

د ۲۰۱۲ زکال په مۍ میاشت کې د بشري حقونو څار ډلې له دې شکایت وکړ چې د الجزایر دولت «د ۲۰۱۲ زکال د مۍ د ۱۰مې نېټې ټاکنو ته په نږدې مهالیزه دوره کې د خلکو په نیونه او نورو ورته تاکتیکونو باندې په پلازمېنه کې د لاریونونو له ترسره کېدو مخه نیولې». سوله ییز لاریون کوونکي چې په ډله کې یې لږ تر لږه یو د ټاکنو نوماند هم شامل و ونیول شول او یو شمېر نور کسان هم ښار ته له راتلو منع کړای شول. د بشري حقونه څار ډله زیاتوي، په داسې حال کې چې بېړنی حالت له تخنیکي پلوه د ۲۰۱۱ زکال په فبروري میاشت کې لغو شوی دی، خو امنیتي ځواکونه لا هم «د عمومي غوڼدو پر وړاندې د ځپونکو قوانینو څخه په کار اخیستو د غونډو جوړولو مخه نیسي». د بشري حقونو څار ډله دغه قوانین «د بین المللي قوانینو له مخې د الجزایر له خوا د بشري حقونو اړوندو الزامي ژمنو سره په ټکر» توصیف کوي او د دغه هېواد له دولت یې غوښتي څو «د غونډو جوړولو پر آزادیو باندې غیرموجه محدودیتونه له منځه یوسي».

په همدې ترتیب په داسې حال کې چې اساسي قانون په هېواد کې دننه تګ راتګ اړوند آزادۍ تضمین کوي، خو په عملي توګه دا هم محدودې شوې دي. د هېواد سویلي ایالتونو ته د تګ راتګ په برخه کې یو لړ محدودیتونه شتون لري. د کورنیو چارو وزارت دا حق لري یو څوک په کور کې نظر بند کړي. هغه ځوانان چې لا پوځي خدمت یې پاتې وي نه شي کولای له هېواده بهر ولاړ شي. مېړوښې ښځې د خپلو مېړونو له اجازې پرته بهر ته سفر نه شي کولای. 

د ۲۰۲۲ زکال د فبروري په ۲۱ مه د بشري حقونو څار ډلې راپور خپور کړ چې الجزایري چارواکو په خپل سرې توګه د بشري حقونو مدافعین، د مدني ټولنو فعالین، اپوزیسیون ته اړوندې څېرې او خبریالان په سوله ییز ډول د خپل بیان له حق څخه په ګټه اخیستو بندیان کړي.

د ۲۰۲۲ زکال د مارچ په ۲مه د بخښنې نړیوال سازمان راپور ورکړ چې الجزایري چارواکو په مدني ټولنې خپل بریدونه زیات کړي او یوازې د فبروري په میاشت کې یې۲۷ تنه د بشري حقونو مدافعین او سوله ئیز فعالین نیولي دي.

 سرچينې