اقتصادي آزادي

اقتصادي خپلواکي یا اقتصادي آزادي، په اقتصادي عملونو کې د یوې ټولنې د وګړو وړتیا ده. دا یوه اصطلاح ده چې په سیاسي او اقتصادي بحثونو کې او همدارنګه د اقتصاد په فلسفه کې کارول کېږي. له لېبرال دود څخه اخیستل شوې اقتصادي آزادۍ یوه لاره ده چې په آزادو بازارونو، آزادې سوداګرۍ او د آزادې پانګې اچونې تر چتر لاندې خصوصي مالکیت باندې ټینګار کوي. د اقتصادي آزادۍ لپاره بله لاره ، د فردي ټاکنې په هکله د هوسا اقتصاد مطالعې ته پراختیا ورکوي، له لا لوی اقتصادي آزادۍ سره چې له ممکنه لویو ټاکنو څخه رامنځته کېږي. د اقتصادي آزادۍ نورو تصورونو په ټولیزو معاملو کې له اړتیا څخه آزادي او د ښکېلتیا آزادي شاملې دي.

د لېبرال آزاد بازار لیدلوری، اقتصادي آزادي د ټولو هغو توکو او خدماتو چې پرته له زور، تقلب، غلا یا دولتي مقرراتو څخه لاس ته راځي، د تولید، سوداګري او مصرف آزادي په توګه تعریفوي. دا تعریف د قانون په حاکمیت، مالکیت حقونو او د قرارداد په آزادۍ کې راڅرګند شوی او د بهرني او داخلي بازارونو خلاص اوسېدو، مالکیت حقونو او د اقتصادي نوښت آزادۍ څخه د ملاتړ سره څرګندېږي. د اقتصادي آزادۍ څو شاخصونه شتون لري چې هڅه کوي د آزاد بازار اقتصاد آزادي د اندازه کولو په هڅه کې دي. د دې درجه بندیو په اساس، ارتباطي مطالعات ښکاروي چې لوړه اقتصادي وده د هېوادونو په ارتباطي درجه بندۍ کې د لوړو امتیازونو لامل ګرځي. نورو معیارونو لکه برابري، فساد، سیاسي او ټولنیز تاوتریخوالی او اقتصادي آزادي سره د هغوی ارتباط ته په کتو سره، استدلال کېږي چې د سیاستونو د اقتصادي آزادۍ شاخصونه او د بې تړاوه سیاستونو پایلې یوبل سره ګډوډوي ترڅو په ځینو فرعي اجزاوو کې د اقتصادي ودې او اقتصادي ازادۍ ترمنځ منفي ارتباط پټ کړي.Surjit S. Bhalla. Freedom and economic growth: a virtuous cycle?. Published in Democracy's Victory and Crisis. (1997). Cambridge University Press.  p. 205David A. Harper. Foundations of Entrepreneurship and Economic Development. (1999). Routledge.  pp. 57, 64

 لېبرال نظر 

 د اقتصادي آزادي بنسټونه 

 د شخصي ملکیت حقونه 
د لېبرال آزاد بازار نظر په اساس، د شخصي ملکیت حقونو یو خوندي سیسټم د اقتصادي آزادي اړینه برخه ده. داسې سیسټمونو کې دوه اصلي حقونه شامل دي یعنې له اموالو څخه د کنټرول او ګټې اخیستنې حق او د اختیاري لارو له لارې اموالو د لېږد حق. ډېوېډ اې هارپر استدلال کوي چې د شخصي مالکیت یو سیسټم د تشبث لپاره اړین دی، ځکه چې «تشبث کوونکي تر هغه نشي کولی چې خپلې خپرونې راټولې یا ترسره کړي چې په منطقي ډول ډاډمن اوسي چې هغه کسان چې هغوی سره سوداګري کوي په اړینو سرچینو باندې انحصاري کنټرول لري». برنارډ اچ سیګان باور لري چې د مالکیت حقونو یو خوندي سیسټم همدارنګه د بې باوري کچه راټیټوي او پانګې اچونې هڅوي و د اقتصاد د بریالیتوب لپاره اړین شرایط برابروي. د هرناندو دي سوتو په وینا، د دریمې نړۍ په هېوادونو کې ډېری غربت د مالکیت حقونو او غربي سیسټمونو قوانینو نه شتون دی چې په ښه توګه تعریف شوي او په نړیواله کچه پېژندل شوي دي. دي سوتو استدلال کوي چې د قانوني خنډونو په دلیل او په دې دلیل چې ډېری وختونه ښکاره نده چې څوک د اموالو مالک دی، غریب خلک په هغو هېوادونو کې نشي کولی له خپلو دارایي ګانو څخه د لا ډېرې شتمنۍ د تولید لپاره ګټه واخلي. ډېوېډ ال وایمر، د اقتصادي ودې په هکله د تجربي مطالعاتو د یوې ټولګې له بررسي وروسته، رپوټ ورکوي چې «ځینو اقتصادي تاریخ لیکونکو د معتبر مالکیت حقونو اهمیت ته، په ځانګړې توګه په آزاد ډول د دولت لخوا خپل سره تصرفات، په بېلابېلو دورو او ځایونو کې د ودې د نسبي نرخونو د پیدا کولو ته اشاره کړې ده» او پایله یې دا ده چې هغه هېوادونه چې د مالکیت حقونو قوي سیسټمونه لري، په هغو کې د اقتصادي ودې نرخ د هغو هېوادونو په پرتله دوه برابره زیات دی چې د مالکیت حقونو ضعیفه سیسټمونه لري. هغه په همدې حال کې دې ته په اشارې چې د ناببره تصرف ګواښ او د دولت نه مالکیت په خپله د دې پایلې سبب شوي دي، وایي: «پر اموالو د دولتي مالکیت کچه د ودې په اندازې باندې د تشنج د ګواښ له کنټرول وروسته د پام وړ اغیز نه لري».David A. Harper. Foundations of Entrepreneurship and Economic Development. (1999). Routledge.  pp. 73–74Bernard H. Siegan. Property and Freedom: The Constitution, the Courts, and Land-Use Regulation. Transaction Publishers. (1997).  pp. 9, 230Hernando De Soto. The Mystery of Capital. Basic Books. (2003).  pp. 210–311David L. Weimer. The political economy of property rights. Published in The Political Economy of Property Rights. Cambridge University Press. (1997).  p. 8David L. Weimer. The political economy of property rights. Published in The Political Economy of Property Rights. Cambridge University Press. (1997).  pp. 8–9

 د تړون آزادي 
د تړون آزادي په هرو شرایطو او ظوابطو کې چې سره سلا کېږي د تړون او معاملې د دواړو خواوو د ټاکنې حق څخه عبارت ده. تړونونه وګړو ته دا اجازه ورکوي چې چې د خپل ځان د اجرا وړ قوانین جوړ کړي چې د هغوی د ځانګړو موقعیتونو سره تطابق ولري. د تړونونو اختلافونه معمولاً د دولت قضاییه قوې لخوا حل کېږي، خو اړینه نده چې ټول تړونونه د دولت لخوا ترسره شي. د بېلګې په توګه، په متحده ایالتونو کې د دریم اړخ داسې ډېرې منځګړې محکمې شتون لري چې اختلافونه د خصوصي سوداګریز قانون له مخې حل کوي. که منفي درک وشي، د تړون آزادي په اصل کې د دولت له مداخلې څخه او د انصاف تحمیلي ارزښت قضاوتونو څخه آزادي ده. د «تړون آزادي» د مفهوم یو له ډېرو نامتو حقوقي عبارتونو څخه په ۱۸۷۵م کال کې د ښاغلي جورج جسل ام آر لخوا بیان شو:John V. Orth. Contract and the Common Law. Published in  The State and Freedom of Contract. (1998). Stanford University Press  p. 64David A. Harper. Foundations of Entrepreneurship and Economic Development. (1999). Routledge.  pp. 82–88Hans van Ooseterhout, Jack J. Vromen, Pursey Heugensp. Social Institutions of Capitalism: Evolution and Design of Social Contracts. (2003). Edward Elgar Publishing.  p. 44که چېرې له کوم څه څخه چې عمومي سیاست یې ایجاب کوي کوم بل ښه څه شتون ولري، دا دی چې بالغه سړي چې درک او تفاهم ولري باید د تړون په تړلو کې بشپړه آزادي ولري، او کله چې د هغوی تړونونه په آزاد ډول او په داوطلب ډول وتړل شي سپېڅلي شمېرل کېږي او د عدالت محکمو له لارې اجرا کېږي. له همدې امله تاسې باید دا عمومي مهمه پالیسي پا پام کې ونیسئ – چې د تړون په دې آزادي کې باید په اسانۍ سره لاسوهنه ونه کړئ.د تړونونو د آزادي باور، د Lochner v. New York په دعوا کې د متحده ایالتونو په ستره محکمه کې یو پیاوړی تعبیر خپل کړ چې د نانوایانو د کاري ساعتونو قانوني محدودیتونه یې لغوه کړل.Lochner v New York .

د تړون د آزادۍ د کلاسیک لیدلوري منتقدین استدلال کوي چې دا آزادي هغه وخت چې د چاڼه وهلو ځواک په دوه خواوو کې ډېر نابرابر وي، خیالي ده، په ځانګړې توګه د ګومارونکو او کارکوونکو ترمنځ تړونونو کې. لکه څنګه چې د کاري ساعتونو په محدودولو کې، کارکوونکي د یوې ډلې په توګه کېدای شي له قانوني ملاتړ څخه ګټه واخلي ترڅو د هغو تړونونو سره د خلکو د توافق مخه ونیسي چې اوږدو کاري ساعتونو ته اړتیا لري. سترې محکمې په ۱۹۳۷ز کال کې د ختیځ ساحل هوټل او پریش دعوا په پرېکړه کې چې لوچنر یې لغوه کاوه، پخوانۍ پرېکړې ته اشاره وکړه:قانون جوړوونکو، دا رښتیا پېژندلې ده چې د قانون جوړوونکو تجربې په ډېری ایالتونو کې هغه تایید کړې ده، چې د دې مؤسساتو مالکان او د هغوی عاملان په برابرۍ نه درېږي او دا چې (۳۹۴ پاڼه) د هغوی ګټې تر یوه حده پورې متضادې دي. مخکېني طبیعتاً غواړي چې ممکنه ډېر کار له خپل کارکوونکي څخه لاس ته راوړي، په داسې حال کې چې وروستني بیا ډېری د خارجېدو له ډاره، اړېستل کېږي ترڅو له هغو مقرراتو سره مطابقت وکړي چې د هغو قضاوت په منصفانه ډول، د هغوی د روغتیا یا ځواک لپاره زیانمن ده. په بل ډول که ووایو، مالکان قوانین جوړوي او کارکوونکي عملاً اړ دي ترڅو له هغو څخه اطاعت وکړي. په داسې مواردو کې، شخصي ګټه اکثراً یو ناامنه لارښود ده او قانون جوړوونکی کېدای شي په بشپړ ډول له خپل واک سره سم لاسوهنه وکړي.له دې ځایه ور هاخوا، د توون د آزادي د لاچنر لیدلوری د متحده ایالتونو په محکمو کې رد شوی دی.

 سرچينې