د اطلاعاتو د ازادۍ قانون ۲۰۰۰

د ۲۰۰۰ ز کال د اطلاعاتو د ازادۍ قانون (۳۶ کوډ يا د قوانينو ټولګه) [د جزا، د کاناډا د بشري حقونو او نورو قوانينو د سمون يا تعديل قانون] د انګليستان د پارلمان هغه قانون دی، چې د دولتي چارواکو له لورې اطلاعاتو ته «لاسرسي حق» برابروي. ياد قانون په انګليستان کې په ملي کچه د اطلاعاتو د قانون جوړونې د ازادۍ پلي کولو ته وايي. په سکاتلېنډ کې يې کاريال په هېواد کې د انګليستان په دفترونو پورې تړلی دی، چې د اطلاعاتو د لاسرسي برخه کې د قانون جوړونې خپله ازادي لري. نوموړی قانون د ۱۹۹۷ ز کال په عمومي ټاکنو کې د کارګر ګوند د منشور ژمنتيا پلې کوي، چې د ډيوېډ کلارک (David Clark) له لورې د ۱۹۹۷ سپېنې مقالې يا لنډ لارښود (1997 White Paper) په بڼه رامنځته شو. د قانون وروستۍ نسخه د هغه څه د يوې کمزورې بڼې په توګه د اطلاعاتو د مبارزينو د ازادۍ له لورې تر نيوکې لاندې ونيول شو، چې په “White Paper” يا لنډ لارښود کې وړانديز شوی و. د قانون بشپړ مقررات د ۲۰۰۵ کال د جنوري پر لومړۍ نېټه نافذ شو. 

نوموړی قانون د باندنيو او مستعمرو د چارو د څانګې مسووليت و، چې اوس يې نوم د عدليې وزارت ته بدل شوی دی. که څه هم د اطلاعاتو د سياست يا تګلارې ازادي اوسمهال د وزيرانو يا کابينې دفتر پورې اړه لري. ياد قانون د اطلاعاتود ساتنې کمېشنر (Data Protection Commissioner) د نوم بدلېدلو لامل شوه، چې د اطلاعاتو د خونديتوب د ۱۹۹۸ کال قانون د اداره کولو په موخه رامنځته شو او اوس د اطلاعاتو د کمېشنر (Information Commissioner) په نوم پېژندل کېږي. د اطلاعاتو د کمېشنر دفتر د قانون د عمل څارنه کوي. 

د اطلاعاتو د قانون دویمه ازادي د اطلاعاتو د ازادۍ (د سکاتلېنډ) قانون ۲۰۰۲ (Freedom of Information (Scotland) Act 2002) په نوم په انګليستان کې شته. ياد قانون په ۲۰۰۲ ز کال کې د سکاتلېنډ پارلمان له لورې تصويب شو، چې موخه يې د عامه ادارو پوښښ دی چې د ويستمينسټر (Westminster) په پرتله پرې د هالي رووډ (Holyrood) پارلمان قانوني واک لري. د دې بنسټونو لپاره دويم قانون د ۲۰۰۰ ز کال قانون ته ورته موخه پوره کوي. 

په لومړي کال چې قانون نافذ شو، نږدې ۱۲۰۰۰۰ غوښتنې شوې وې. خصوصي اتباعو د يادې کچې ٪۶۰ جوړه کړه او د سوداګرو او ژورنالېستانو کچه په ترتيب سره ٪۲۰ او ٪۱۰ وه. که څه هم د ژورنالېستانو له لورې غوښتنې يو څه پېچلې او په پايله کې يو څه ګرانې (لوړ بيه) وې. دوی مرکزي حکومت ته د نږدې ٪۱۰ لومړنيو Fol غوښتنو مګر له غوښتنو سره په راکړه ورکړه کې د چارواکو د لګښتونو ٪۲۰  اټکل وړاندې کړ. ياد قانون په ۲۰۰۵ ز کال کې ۳۵،۵ ميليون پونډه لګښت درلود. "Independent Review of the impact of the Freedom of Information Act: A REPORT PREPARED FOR THE DEPARTMENT FOR CONSTITUTIONAL AFFAIRS", Frontier Economics Ltd, October 2006. Retrieved on 28 May 2012."Every expense spared", The Economist, 19 December 2006, Number 8532, page 46. Retrieved on 20 July 2011.

 شاليد 
نوموړی قانون هغه څه پلې کوي، چې د ۱۹۹۷ ز کال عمومي ټاکنو کې د کارګر ګوند د منشور ژمنتيا وه. د قانون له راپېژندنې څخه وړاندې د عامو خلکو له لورې حکومت ته د لاسرسي هيڅ حق نه و او د اطلاعاتو د شريکولو لپاره يوازې يو اختياري ټاکلی چارچوکاټ و. 

 لنډ لارښود 
ياد قانون د ډيويډ کلارک (David Clark) له لورې د «ستاسو حق چې پوه شئ» تر سرليک لاندې د ۱۹۹۸ ز کال د يو لنډ لارښود په واسطه وړاندې شو. ياد لارښود له پراخه لېوالتيا سره مخ شوه او هغه وخت د اطلاعاتو د ازادۍ د قانون د يو ساتندوی (مدافع) له لورې «د نږدې ډېر ښه چې رښتيا وي» په توګه بيان شو. وروستی قانون د عمل په ساحه کې د لومړني لنډ راپور يا لارښود په پرتله په بنسټيز ډول خورا ټاکلی يانې محدود و. 

 پارلماني بحث 
د ۱۹۹۹ په می مياشت کې يوه تسويد شوې لايحه خپره شوه، چې د عوامو او استازو په مجلس کې پرې پراخه بحث وشو او د ۲۰۰۰ ز کال په نومبر کې يې شاهي تاييد يا منښت تر لاسه کړ. 

 قانون 

 د پلې کولو وړتيا 
د اطلاعاتو د ازادۍ قانون د هغو ادارو اړوند اطلاعاتو ته د لاسرسي يو قانوني حق رامنځته کوي، چې د عامه طبيعت دندې تر سره کوي. ياد قانون د ادارو درې بېلابېل ډولونه تر پوښښ لاندې نيسي: دولتي چارواکي، په دولتي ډول تر لاسه شوې شرکتونه او هغه رامنځته شوې ادارې چې عامه دندې تر سره کوي.

 دولتي چارواکي 
په انګليستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ قانون په اصل کې پر ټولو دولتي چارواکو باندې پلی کېږي. په لومړي مهالوېش کې د قانون د موخو لپاره د دولتي چارواکو يو بشپړ لښتليک شته. حکومتي څانګې، د پارلمان دواړه جرګې، د شمالي ايرلېنډ جرګه، د وېلز جرګه، وسله وال ځواکونه، سيمه ييزې حکومتي ادارې، د روغتيايي خدمت ملي ادارې، ښوونځي، پوهنځي او پوهنتونونه، د پوليسو چارواکي او د پوليسو لوړپوړي مامورين په ياد لښتليک کې شامل دي، چې لښتليک د فارمي حيواناتو د روغتيا په شورا سره پيل او شمالي ايرلېنډ لپاره د ځوانانو شورا سره پای ته رسېږي. يو څو دولتي څانګې په ځانګړي ډول استخباراتي خدمتونه، په څرګند ډول د قانون د عمل له سيمې څخه د باندې دي (قانون پرې نه پلی کېږي). 

دا چې حکومتي څانګې تړلې او رامنځته شوې دي، نو قانون بايد په پرله پسې ډول تازه وي. د قانون څلورم څپرکی يا برخه د دولت وزير ته د اساسي قانون د چارو لپاره واک ورکوي، چې په هغه حالت کې يوه اداره يا چاروکی په لومړي مهالوېش کې دننه (شامل) کړي، چې په امتيازي ډول رامنځته شوې وي او غړي يې د دولت له لورې ټاکل کېږي. 

 دوه رګه دولتي چارواکي 
د يادونې وړ ده چې د لومړي مهالوېش له مخې ځينو لېست شويو دولتي چارواکو لپاره د اطلاعاتو د ازادۍ قانون ټاکلی (محدود) اغېز لري. د بېلګې په ډول: بي بي سي (BBC) يوازې د هغه اطلاعاتو لپاره د قانون تابع ده، چې د ژورنالېزم او هنر او ادب د موخو لپاره نه کارول کېږي او له شوني رسوايۍ څخه د ژورنالېستيکي فعاليتونو مخنيوی کوي. د دې مقررې د عمل ساحه د BBC v Sugar د لوړې محکمې په وروستۍ پرېکړه کې د بي بي سي دننی سند وګڼل شو، چې د احتمالي تنګ نظرۍ يا تعصب لپاره د بي بي سي د منځني ختيځ پوښښ ازمايي. په ياد حالت کې استيناف غوښتونکي استدلال کوي، چې نوموړی سند د عملياتي او ژورناليستيکي دواړو لاملونو لپاره جوړ شوی دی او د همدې له امله بايد د قانون له مخې د يوې برخې د بخښلو له لارې ونه پوښل شي. لوړې محکمې ياد دليل ونه مانه. 

 سرچينې