د پولنډ اقتصاد

د پولنډ اقتصاد له پرمختللي بازار سره يو صنعتي، مخلوط اقتصاد دی چې د کورني اسمي ناخالص عاید پر بنسټ په اروپايي اتحاديه کې شپږم ستر او د «جي ډي پي» (PPP) پر بنسټ پنځم ستر اقتصاد دی. په دې هېواد کې د ټولو لپاره وړيا روغتيايي خدمات وړاندې کېږي، د ډاکټر د معايناتو، روغتون او بستر کېدو په درملنه يې هېڅ لګښتونه نه شته، همدا را زده کړه پکې وړيا ده، د وړيا لوړو زده کړو معنا دا ده چې اوسېدونکي يې په لسانس، ماسترۍ او دوکتورا درجه کې په دولتي پوهنتونونو کې فيسونه نه تاديه کوي (او تر ټولو غوره او په هېواد کې ښه پوهنتونونه يې دولتي پوهنتونونه دي). له ۱۹۸۸ز کال راهيسې، پولنډ د اقتصادي ازادۍ تګلاره عملي کړې ده. ډيری کتونکي دا هېواد له کمونستي پړاو وروسته يو بريالی هېواد بولي. په اروپايي اتحاديه کې د دې هېواد اقتصاد يواځينی هغه و چې د ۲۰۰۷-۰۸ اقتصادي نزول پر مهال له رکود څخه وژغورل شو. له ۲۰۱۹ز کال راهيسې، د اته ويشتو کلونو لپاره د پولنډ اقتصاد په پرله پسې ډول د ودې په حال کې و، کوم چې په اروپايي اتحاديه کې يوه لوړه نقطه ده. دا حالت په نړيوال اقتصاد کې يواځې استراليا تر شا پرېښی دی. د پيرودلو د ځواک برابري د يو تن پر سر «جي ډي پي» يې په منځنۍ کچه کې ۶٪  وده کړې چې په تېرو شلو کلونو کې په مرکزي اروپا کې لوړه کچه ده. دې هېواد له ۱۹۹۰ز کال راهيسې په خپله «جي ډي پي» کې اوه ځلې زياتوالی راوستی.

پولنډ په اروپايي اتحاديه کې د کډوالو لپاره يو مهم ځای (موخه/منزل) دی چې په پرله پسې څو کلونو کې يې د اروپايي اتحاديې د بل هر هېواد په پرتله زيات غېراروپايي کډوالو توجه را اړولې ده. دا هېواد همدا راز په نړۍ کې يو له هغو سترو هېوادونو دی چې زيات کډوال مني.

نړیوال بانک پولنډ د لوړ عايد اقتصاد په توګه ډلبندي کړی، د جي ډي پي (PPP) له نظره په نړۍ کې نولسمه درجه ورکړل شوې او د (اسمي) جي ډي پي له اړخه دوه ويشتمه درجه ورکړل شوې. پولنډ په لوړه کچه متنوع اقتصاد لري چې د ۲۰۱۷ز کال د اقتصادي پېچلتيا په شاخص کې يو ويشتم ځای ورکړل شوی. د دې هېواد د اقتصاد تر ټولو ستره برخه د خدماتو سکتور جوړوي (۶۲.۳٪)، ورپسې يې صنعت (۳۴.۲٪) او بيا کرنه ده (۳.۵٪). د ۱۹۸۹ز کال په اقتصادي سمون سره، په ۱۹۸۹ز کال کې د پولنډ بهرنی پور له ۴۲.۲ مليارده امريکاي ډالرو څخه په ۲۰۱۴ز کال کې  ۳۶۵.۲ مليارده ډالور ته لوړ شو. پولنډ په ۲۰۱۷ز کال کې په ټوله نړۍ کې د ۲۲۳.۶ مليارده امريکايي ډالرو په ارزښت توکي لېږدولي دي، په داسې حال کې چې صادرات يې ۲۲۱.۴ مليارده ډالرو ته لوړ شوي. د دې هېواد په زياتو صادرو شويو توکو کې ماشینونه، برېښنايي وسايل، موټرې، په ماشينونو جوړ شوي سامان الات (فرنيچر) او پلاستيک شامل دی.

د پولنډ د شميريزو تحليلونو تر مخې، په ۲۰۱۰ز کال کې د پولنډ اقتصادي ودې کچه ۳.۷٪ وه، کومه چې په اورپا کې يوه له غوره پايلو څخه وه. په ۲۰۱۴ز کال کې د دې هېواد اقتصاد ۳.۳٪ او په ۲۰۱۵ز کال کې تر ۳.۸٪ پورې وده وکړه. په ۲۰۱۶ز کال کې اقتصادي وده سسته شوه، خو د ۲۰۱۶ز کال په وروستيو کې د سخت کارګر بازار سره يو ځای د حکومت محرکو اقداماتو د نوې ودې پيل وکړ. په ۲۰۱۷ز کال کې، د پولنډ مرکزي تحليلي دفتر دا وده تر ۵.۲٪ پورې اټکل کړه. 

د ۲۰۱۷ز کال د سپتمبر په نهه ويشتمه نېټه، د شاخص وړاندې کوونکي « FTSE Russell» د پولنډ د بازار حيثيت ته له راپورته کېدونکي بازار څخه پرمختللي بازار ته بدلون ورکړ.

د « Eurostat» په وينا، په ۲۰۲۰ز کال کې د پېرودلو د ځواک معيار به اندازه کولو سره، د پولنډ تر ټولو کم مزد له متحده ايالاتو څخه لوړ و.https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

 تاريخ 
پولنډ د پخواني ختيځ بلاک په هېوادونو کې د سړي سر جي ډي پي (له ۱۰۰٪ څخه زيات) کې تر ټولو لوړ زياتوالی ليدلی او که له « EU-15» سره پرتله شي (نو دا زياتوالی شا اوخوا ۴۵٪ دی). دې هېواد له ۱۹۹۲ز کال راهيسې پرله پسې اقتصادي وده لېدلې، ان د ۲۰۰۷-۲۰۰۸ کلونو له اقتصادي بحران څخه وروسته هم.

 له ۱۹۸۹ مخکې 
دا ليکنه له ۱۹۸۹ز کال مخکې د پولنډ اقتصاد تر بحث لاندې نيسي. د تاريخي ټولکتنې لپاره وګورئ:

 د پولنډ خلکو جمهوريت اقتصاد (۱۹۴۵-۱۹۸۹)
 د دويم پولنډي جمهوريت اقتصاد (۱۹۱۸-۱۹۳۹)
 د پولنډ-لتوانيايي ټولګټو اقتصاد (۱۵۶۹-۱۷۹۵)

 ۱۹۹۰-۲۰۰۹ 
د پولنډ دولت د ۱۹۹۰ز لسيزې په اوږدو کې د اقتصادي ازادۍ پر تګلاره ثابت عمل وکړ، خو په داسې حال کې چې د اقتصادي ودې لپاره يې مثبتې پايلې درلودې، د ولس لپاره يې په ځينو برخو کې منفي پایلې هم درلودلې. د کوچنیو او منځنيو دولتي شرکتونو خصوصي کولو او نويو شرکتونو جوړولو لپاره یو ازاد قانون د خصوصي سوداګريو د سکتور د ودې سره مرسته وکړه. د کرنې برخه د جوړو شويو ستونزو، زياتو مزدورانو، بې اغېزې کوچنيو شرکتونو او د پانګونې کمښت له امله بې ګټې پاتې شوه. د حساسو برخو (لکه د ډبرو سکاره) بیاجوړول او خصوصي کول سست شول، خو په توانايۍ او پولادو کې بهرنۍ پانګونې د خپلې لارې بدلول پیل کړل. همدا راز، د روغتيا، زده کړې، تقاعد نظام او دولتي ادارو په برخو کې سمونونه له هغې هم د زياتو مالي فشارونو لامل وګرځېدل چې تمه يې کېده. د دې برخې د کسر ښه کول او د مالياتي تګلارې سختول، د پيسو په پړسوب تمرکز درلودل د پولنډي حکومت لومړيتوبونه دي. په دولتي مالیاتو کې لا زياته وده په بنسټيز ډول د دولتي سکتور په استخدام او د مالياتو په مقرره کې د بزګرانو په شاملولو پوری اړه لري، څوک چې د همدې ډول عايد کچې د نورو خلکو په پرتله اوسمهال ډېر کم مالیات ورکوي.

 د ۲۰۰۹ له مالي بحران راهيسې 
د ۲۰۰۹ز کال له نړيوال رکود (اقتصادي بحران يا جمود) وروسته د پولنډ «جي ډي پي» په پرله پسې ډول وده وکړه. په ۲۰۰۹ز کال کې، د بحران په اوج کې، په ټوله کې د اروپايي اتحاديې «جي ډي پي» ۴.۵٪ راغورځېده، په داسې حال کې چې د پولنډ «جي ډي پي» ۱.۶٪ لوړه شوه. تر ۲۰۱۳ز کال پورې، د اروپايي اتحاديې اقتصاد له بحران مخکې کچې څخه هم ښکته پاتې شوه، په داسې حال کې چې د پولنډ اقتصاد په مجموعي ډول ۱۶٪ لوړ شو. د دې هېواد د بريا ستر لاملونه ستر داخلي بازار (د وګړو د شمېر له اړخه دا هېواد په اروپايي اتحاديه کې شپږم ځای لري) او د سوداګرۍ لپاره برابر سياسي چاپېريال دی. په ۱۹۹۰ز لسيزه کې د سوشليزم له سقوط وروسته پلی کړای شويو اقتصادي اصلاحاتو هم ونډه درلوده؛ د ۱۹۸۹ او ۲۰۰۷ز کلونو تر منځ د پولنډ اقتصاد ۱۷۷٪ وده وکړه چې دا په ختيځه او مرکزي اروپا کې له بل هر هېواد زياته وده وه، په داسې حال کې چې ميلیونونه انسان له دندې پاتې وو.

بيا هم، د سوداګريز جريان اقتصادي لوړو ژورو د پولنډ د بې روزګارۍ په کچه خپل اغېز درلود، کوم چې د ۲۰۱۳ز کال  تر لمړيو پورې نږدې ۱۱٪ ته ورسېد. دا کچه بيا هم د اروپايي منځنۍ کچې څخه ښکته وه او له دې وروسته نوره هم ښکته شوه. د « Eurostat» په وينا د ۲۰۱۷ز کال تر اکتوبر مياشتې پورې، د پولنډ د بې روزګارۍ کچه په ۴.۶٪ ودرېده.

 اقتصادي وده 
له ۱۹۸۹ز کال څخه تر ۲۰۱۸ز کال پورې موده کې، د پولنډ په «جي ډي پي» کې تر ۸۲۶.۹۶٪  زیاتوالی راغلی او دا په اروپا کې تر ټولو غوره پايله وه. په همدې موده کې د ايرلينډ «جي دي پي» تر ۷۸۹.۴۳٪ پورې وده وکړه، د سلواکيا تر ۷۸۳.۸۳٪ او د چيک جمهوريت تر ۵۴۹.۴۷٪ پورې لوړه شوه. په ۱۹۹۰ز کال کې، د پولنډ ملي عايد تر ۶۵.۹۷۸ مليارده پورې و او تر ۲۰۱۷ز کال پورې دا اندازه تر ۵۲۴.۵ مليارده پورې ورسېده. د دې پايلو تر لاسه کول د دولتي ادارو خصوصي کول، د خصوصي پانګونې او سوداګرۍ وده، خو تر څنګ يې د کار په مؤثريت کې چټک لوړوالی او نېغ په نېغه د بهرنۍ پانګونې په پايله کې ممکنه شوه.  د ۲۰۱۷ز کال په پرتله چې ۴.۸٪ وه، په ۲۰۱۸ز کال کې د پولنډ اقتصاد ۵.۱٪ وده وکړه. په پولنډ کې د ۲۰۱۸ز کال په څلورمه ربعه کې اقتصادي وده په کلني بنسټ ۴.۹٪ وه او د درېیمې ربعې په پرتله، کله چې په جي ډي پي کې ۵.۱٪ زياتوالی راغلی و، دا يو څه کمه وه. په دې پړاو کې، پانګونه ۶.۷٪ زیاته شوه، خصوصي استهلاک هم ۴.۳٪ زیات شو او کورنۍ غوښتنه ۴.۸٪ زياته شوه. د ۲۰۱۹ز کال په جنورۍ کې د PMI شاخص ۴۸.۲ نقطې (امتيازه يا نمرې درلودل) و او د ۲۰۱۸ز کال د ديسمبر له مياشتې لوړ و، په داسې حال کې چې هغه مهال دا شمېره ۴۷.۶ وه.

 سرچينې