په امریکا کې له همجنس سره واده

په امریکا کې له همجنس سره د واده کولو قانوني پېژندلو موجودیت د ماساچوستي Massachusetts له یوه ایالت څخه له ۲۰۰۴ز کال څخه تر ۲۰۱۵ز کال پورې ټولو ۵۰ ایالتونوته د مختلفو محکمو د احکامو، دولتي تقنین او د خلکو د مستقیمو رأیو له لارې پراخ کړل شو. هر یو ایالت دواده لپاره جلا جلا قوانین لري چې دا قوانین باید د امریکا د سترې محکمې  له احکامو سره سمون ولري.دا قوانین واده د یو بنسټیز حق په توګه چې د امریکا د اساسي قانون دڅوارلسمې ضمیمې د قانوني رسېدنې د بهیر د مادې او د برابرې ساتنې د مادې له خوا تضمین کیږي پېژني چې په لومړي ځل په۱۹۶۷ ز کال کې د برجسته مدني قوانینو لوینګ د ویرجینیا په وړاندې Loving v. Virginia. په قضیه کې را منځ ته شو. 

مدني حقوقو جنس ته  له تبعیض پرته یا جنسي پلوي څخه د ملاتړکمپاین د ۱۹۷۰ په  لسیزو کې پیل کړ. په ۱۹۷۲ ز کال کې، د نیلسن په وړاندې د بیکر په قضیه کې چې اوس له منځه اېستل شوی و، ولیدل چې د امریکا ستره محکمه په هغه کې له ښکېل کیدو انکار کوي.  دا موضوع له ۱۹۹۳ څخه را په دې خوا هغه وخت لا ستره شوه چې د هاوایی Hawaii سترې محکمې  نوموړې د لیوین Lewin په وړاندې د بیهیر Baehr په قضیه کې حکم و کړ چې دا هاوایی د اساسي قانون له مخې غیر قانوني وه چې واده د جنس په اساس مختصر کړي.   دا حکم د دې لامل شو چې  د فدرالي او ایالتي حکومتونو اقدامات په واضحه توګه په جنس باندې مختصره شي ترڅو د قانون له لوري د همجنسو جوړو د واده قانوني کولو څخه مخنیوی وشی، له دې ډلې په فدرالي حکومت کې د ۱۹۹۶ ز کال د واده د دفاع قانون  (DOMA) یو له سترو قانونو څخه وه. په ۲۰۰۳ ز کال کې د ماسا چوستیس Massachusetts عدلي محاکمو د ګودرایج د عامی روغتیا په وړاندې قضیه کې حکم ورکړ چې د ماساچوست د قانون په اساس، د ایالت له خوا د جنسیت په بنسټ د واده خلاصه کول د اساسي قانون په خلاف ده. له ۲۰۰۴ ز تر ۲۰۱۵ ز پورې چې  د همجنسو ترمنځ د واده  دملاتړ لپاره د عامه نظریاتو څپو  دوام وموند، د مختلفو ایالتونو د محکمو پریکړو، ایالتي تقنین، د خلکو مستقیمو رأیو ( ټولپوښتنو، نوښتونو) اود فدرالي محکمې احکامو له ۵۰ ایالتونو څخه په ۳۶ ایالتونو کې د همجنسو تر منځ واده کول قانوني وګرځول.  

له همجنس سره د واده کولو عمده ملاتړي دبشرې حقونو او مدني حقونو سازمانونه وه، خو عمده مخالفین یې مذهبي ګروپونه وه که هم ځینو مذهبي ګروپونو هم د واده له برابروالي څخه ملاتړ کاوه. د ۲۱ پېړۍ په دوه لسیزو کې له همجنس سره واده د مدني حقونو دمدافعینو د سترو څیرو لکه کوریتا سکات کینګ Coretta Scott King، جان لیویش John Lewis ، جولیان بوند Julian Bond او میلدرید لووینګ او د مدني حقونو د افریقا الاصله امریکایي مخکښ سازمان  یاد  رنګ لرونکو خلکو د پرمختګ لپاره ملي اتحادیې NAACP)  ( ملاتړ چې اعلان یې وکړ دهمجنسو واده یو مدني حق دی  ترلاسه کړ.  

د ۲۰۱۳ز د جون په میاشت کې، د امریکا سترې محکمې دواده د قانون دفاع DOMA ( (Defense of Marriage Act له دې امله غیر قانوني وبلله چې د امریکا اساسي قانون پنځمه ضمیمه یې د امریکا د ویندسور په وړاندې United States v. Windsor قضیه چې د برجسته مدني حقونو په برخه کې وه نقضوله چې دا په فدرالي کچه د همجنسو د واده قانوني بلل کیدو او متأ هلو جوړوته د فدرالي امتیازاتو ورکولو چې دهغوي د هستوګنې ځای پورې اړه لرله یا په هغه ځای پورې چې هغوی پکې واده کړی وه لامل شو.   

ګالوپ ( دعامه نظریاتو راټولولو یو انستیتوت) وموندله چې له همجنس سره د واده کولو څخه د ملاتړ ملي کچه په ۲۰۱۱ کې ۵۰ ٪، په ۲۰۱۵ کې ۶۰٪ او په ۲۰۲۱ کې ۷٪ ته ورسیده. 

په ملي کچه د یوې څیړنې ارقام چې ۱۹۹۹ ز کال له دجنورۍ مېاشتې څخه د ۲۰۱۵ ز کال ددسمبر تر مېاشتې راټول شوي وه ښکاره کړه چې له همجنس سره واده کولو رامنځ ته کېدل د تنکیو ځوانانو له خوا د ځان وژنې لپاره په هڅو کې د پام وړ کموالي رامڼځ ته کړي او په هغو تنکیو ځوانانو يې هم اغیزه متمرکزه ده چې لږه جنسي لېوالتیا لري، په پایله کې هر کال کې له ۱۳۴۰۰۰ څخه کم تنکې ځوانان د ځان وژنې هڅه کوي.   

 تاریخ 
په امریکا کې  همجنس سره د واده کولو تاریخ د ۱۹۷۰ لسیزو ته ورګرځي ، دا هغه وخت وه چې لومړیو دعوو چې د همجنسو تر منځ د اړیکو د حقوقي پېژندلو هڅه کوله د واده د مدني حقونو پوښتنه وړاندې کړه او د همجنسو جوړو  له ګټو یې عامه خلک خبر کړل که څه هم هغوی نا بریالي ثابت شول. دا موضوع په زیاتیدونکې ډول له ۱۹۹۳ز کال وروسته د هاوایي په ستره محکمه Hawaii Supreme Court کې چې په هغې کې د بیهر Baehr د مایک Miike په وړاندې قضیه کې د دولت حکم د اساسي قانون خلاف بلل شوی وه لاستره شوه. نوموړی تصمیم په ایالتي او فدرالي کچه له داسې اقداماتو سره مخامخ شو چې د نارینه او ښځېنه جوړو ترمنځ یې واده له محدویتو سره مخامخ کا وه په تیره بیا په فدرالي کچه د واده د دفاع د قانون تصویب (DOMA).   

د ۲۰۰۴ ز کال په ۱۷، ماساچوسیتس Massachusetts د امریکا لومړی ایالت  او د نړۍ شپږمه قضایي حوزه شوه چې له همجنس سره واده یې د ګود ریدګ Goodridge او عامه روغیتا دپارتمنت ترمنځ  دقضیې په اړوند د عدلي محاکمو د حکم چې شپږ میاشتې دمخه صادر شو قانوني وباله. د هاوایي  Hawaii له حکم سره یو ځای په ماساچوستیس Massachusetts کې له همجنس سره د واده کولو قانوني کیدل له همجنس سره د واده کولو په وړاندې  دمخالفینو غبرګون وپاراوه چې په اساسي قانون او ایالتي بڼه قانون کې د نورو محدودیتونو د لیکلو لامل شو. د همجنسه جوړو لپاره د واده کولو حقونو لاس ته راوړلو خوزښت په ټینګه له همغه وخت څخه د ۲۰۱۴ ز تروروستیو پورې پراخ شو خو په هر ایالت کې لا هم داسې دعوې وړاندې کیدلې چې همجنسه واده کوونکو جوړو د واده جوازونه یې ردول. 

خو د ۲۰۱۴ زتر وروستیو، دهمجنسو واده کول په هغو ایالتونو کې قانوني بڼه غوره کړه چې د امریکا ۷۰ ٪ وګړي وروپورې اړوند وه. په ځینو حوزو کې، دهمجنسو ترمنځ د واده قانونې کیدل د ایالتي محکمو اقدام له لوري یا ایالتي تقنین له لارې ترسره شول خو ډیری وخت د همجنسو جوړو واده قانوني کیدل د فدرالي محکمو د حکمونو له لارې رامنځ ته شول. د ۲۰۱۲ ز د نومبر په ۶ ماین Maine، ماری لند  Maryland او واشنګتن هغه لومړنې ایالتونه وه چې د خلکو د رأیو له لارې یې د همجنسو جوړو واده قانوني وباله. د همجنسو جوړو ترمنځ واده د کولمبیا حوزه او ۲۱ نورو امریکایي ژبو درلودونکو قبیلوی ملتونو کې قانوني بڼه خپله کړه.   

د ویندسور Windsor  په وړاندې د امریکا په قضیه کې د امریکا د سترې محکمې د ۲۰۱۳ زکال د جون د میاشتې حکم چې د فدرالي حکومت له خوا د همجنسو تر منځ د واده له رسمیت پېژندنې پرته د قانون لغو کول هغو قضیوپرمخ وړلو ته د پام وړ انګیزه ورکړه چې په فدرالي محکمه کې یې د همجنسو تر منځ  په واده ایالتې بندیزونه چلنجول. د دې  حکم د یو څو استثناوو پرته، د امریکا حوزوي او استیناف  محکمو دا نتیجه ترلاسه کړه چې د همجنسو تر منځ پر واده بندیزونه له اساسی قانون سره چې په څو ایالتې محکمو کې معمول وه په ټکر کې دی. دا استثناوې د تینیسی Tennessee په ایالتی محکمې،  د لویزانیا Louisiana  او پورتو ریکو Puerto Rico حوزوي محکمې او د امریکا د شپږمې قضایي حوزې وې. د امریکا سترې محکمې دا ومنله چې د نوموړې حوزې درخواست واوري. 

د ۲۰۱۵ د جون په ۲۶ د امریکا سترې محکمې د همجنسو جوړو تر منځ په واده ټول ایالتې بندیزونه له منځه یووړل، په ټول پنځوسو ایالتونو کې قانوني اعلان کړل او له ایالتونو یې وغوښتل چې له ایالت څخه بهر هم د Obergefell v. Hodges د همجنسو تر منځ د واده کولو جوازونو ته درناوی وکړي.  

 سرچينې