سود ( ربا )

اسلامي فقهوېشنيزې اسلامي اقتصادي نظام   
 د سود ممانعت
 د قمار ممانعت
 اسلامی زر 
 دينار
 درهم
 وديعه
  اسلامي وکاله
 اسلامي آزاد بازار
 اسلامی تجارت
 بیت المال
  اسلامي محصول
 زکات
 جزيه
 نصاب
 خمس
 صدقه
 وقف
 د ژوند لومړنيو اړتياوو لپاره اسلامي اصول
 اسلامي بانکداري
 سود
 مرابحه
 تکافل
 صکوک
 وراثت
 اسلامي اقتصادي تاریخ
 اسلامي اقتصاد
 اسلام او سياست
 اسلامي فلسفه ازدواج
 تعزیرات
 اسلامي آداب
 الهیاتي اسلامي فلسفہ
 حفظان صحت
 عسکري
سود ته په عربي کې ربا وایي . سود هغه اضافي مالي مقدار ته ویل کیږي چې د پور اخیستونکي لخوا د پور اخیستونکي لخوا په ټاکلي مودې پور کې غوښتل کیږي او دا نرخ دمخه ټاکل شوی وي.

 د سود تعریف 
"نو د سود تعريف دا دی چې په قرض کې په شرط او تعين سره اخيستل شوې سرمايه سود ده" (مولانا ابو علي مودودي) په صورت کې د مودې او شرط له مخې ټاکل کېدل، دا درې واړه اجزا مستحب دي. او د پور هغه قضیه چې ټولې درې برخې پکې موندل کیږي د سود قضیه ده. په دې تعریف کې مولانا ابو الاعلی مودودي د سوداګریزې معاملې د ټاکلو لپاره درې شرطونه ټاکلي دي او د دې شرطونو له مخې که یو شرط هم پوره نه شي، نو سوداګریزه خبره نه ده. په هر رقم کې د ګټې او تاوان ټاکل نشته، موده ټاکل شوې ده او موضوع د مقدار تابع ده، نو دا معامله به د ونډو وي.

 په پخوانیو وختونو کې سود 

 بانکداري له هغه وخته پیل شوه چې انسان سوداګري پیل کړه. که څه هم دا دومره منظم نه و لکه نن ورځ.

په انسائیکلوپیډیا بریتانیکا کې د بانک په باره کې راغلي چې د بابل او مصر معبدونه نه یوازې د عبادت ځایونه وو بلکې د بانکونو په توګه هم کار کاوه.

 د سوداگرۍ شرکتونه د بابل څخه دمخه په سومیریانو کې هم موندل کیږي. د کوم جوړښت چې لږ یا لږ موجود شرکتونه دي

داسې وه د سوداګرۍ وده هغه د سکې اختراع او د بانکدارۍ سوداګرۍ ته لاره هواره کړه. نو په لومړي سر کې دوی د سرو زرو حلقو او لرګیو د سکې په توګه تبادله پیل کړه. بیا رسمي سکې چل کړئ او په معاملو کې یې وکاروئ. د دوی سکې معمولا د سپینو زرو وې. کوم چې دوی شیکلونه بولي. لوی بانکونه د سمیریا په ښارونو کې تاسیس شوي. چې کاروبار یې لرې او پراخ و. د کيندلو په ترڅ کې، د دوی د بانکونو په سلګونو تمسکات، چې د خټو په تختو باندې کښل شوي وو، ترلاسه شوي.

 د بابل لرغونپوهانو په جوشان کې د خټو تختې موندلې، چې دا ښیي چې د ځمکې مالکینو د خپلو فصلونو له راټولولو دمخه د خپلو کرنیزو اړتیاوو لپاره د معبدونو څخه پور اخیستی او د حاصلاتو له مینځلو وروسته به یې اصلي پیسې بیرته ورکوي. دا د پیسو پور ورکولو سیسټم دوه زره کاله دمخه شتون درلود. شخصي بانکونه په بابل کې د شپږمې پیړۍ په شاوخوا کې فعالیت کاوه. ۵۷۵ ق م په بابل کې یو بانک وموندل شو چې د کرنیزو موخو لپاره یې د ځمکې خاوندانو ته پورونه ورکول. هغه هم د خلکو په امانتونو باندې سود ورکول.
 د بابل د معبدونو پادریان د خپل مذهبي حرمت او ګټور سوداګرۍ له امله د هیواد ترټولو شتمنه طبقه شوه. د دې تر څنګ په بابل کې لوی سوداګریز شرکتونه جوړ شول چې لویو پور ورکوونکو په کې پانګونه کوله. برسېره پردې، انفرادي متشبثین کولی شي د پیسو پور ورکوونکو او پیسو ورکونکو څخه پور واخلي. د توکو په سوداګرۍ او نغدو پیسو د سود کچه خورا لوړه وه. دا له شلو څخه تر دېرش سلنې پورې نغدي ترلاسه شوي. په هیواد کې هیڅ دولتي بانک نه و، خو یو څو شتمنو کورنیو د مهاجني کاروبار چلاوه. د دوی کورونه د بانک حیثیت درلود. چیرې چې د پیسو تادیه هم د هنډیز یا لیکلي مسودې له لارې ترسره شوې. د بابل له ښارونو څخه د پیسو پور ورکونکو لیکل شوي اسناد ښیي چې دوی د پیرودلو او پلورلو، قراردادونو او شراکتونو کمیسیونونو، تبادلو، سوداګریزو ګټو او مهرونو کې معامله کوي.
 د حمورابي د قوانینو قانون هم د سود اړوند قوانین لري. د سود د نرخ تفصیل په کوډ کې موندل کیږي. د سود په يوه برخه کې ليکل شوي دي: که يو صراف غله يا سپين زر په پور ورکړي، نو په هر غله (يو سړي او اوه سير) باندې سل قعې سود اخلي. " که سپين زر پور ورکړل شي، نو يو مثقاله د سپينو زرو نيم مثقال (59 دانه) اخيستلی شي. د سود اعظمي حد 20٪ وه، که دا ثابت شي چې پور ورکوونکي د پور اخیستونکي څخه 20٪ څخه ډیر سود اخیستی وي، د پور اندازه ضبط کیږي. همدا ډول سود په کلکه منع شوی دی. که مجرم ثابت شي، تورن دوه چنده تور لګول کیږي. که پور ورکوونکی د سپینو زرو په بدل کې نشي کولی، هغه باید د سود سره د پیسو د ارزښت سره مساوي غله ورکړي.
 کرنيزه ځمکه ګروي کيداي شي او حاصلات يې شتمني شي. د قانون له مخې دا د ځمکې د مالک دنده وه چې د ګروي پور اندازه د سود او کرنې لګښتونو سره د خپلې برخې د حاصلاتو څخه بیرته ورکړي. هو، که د یو بزګر په ځمکه د سیلاب یا وچکالۍ له امله فصل نه وي حاصل شوی، نو بزګر به د ټول کال لپاره پور ورکوونکي ته د پور له ورکولو څخه معاف وي او د هغه کال سود به نه وي.

 په دې توګه د سوداګرۍ اصول وو. د بېلګې په توګه، که یو سوداګر له یوه سوداګر یا هټیوال څخه توکي واخلي، هغه باید د پلورل شوي مال قیمت او سود سوداګر ته ورکړي. په هرصورت، په دې باندې سود د ورځو په اساس اخیستل کیده. سوداګر د سوداګر د مالونو په ګټه کې هیڅ برخه نه درلوده. مګر که سوداګر په خدای قسم وکړي چې زما مال د دښمنانو لوټ کړی دی نو د پیسو له ورکولو څخه مستثنی دی.

 د هند په نیمه وچه کې د اریایانو په دوره کې تجارت ته ډیره پاملرنه نه وه شوې. له همدې امله سکې نه شي کارول کیدی. مګر بیا هم ځینې ځایی خلک

قومونه ذکر شوي، چې سوداګر وو. په وروسته زمانه کې دلته تجارت هم وده وکړه. دارا ما خپل سپه سالار اکی لکس هند ته ولېږه چې دلته یې ځمکنۍ او سمندري لارې تعقیب کړې. له هغه وروسته، لوېدیځه برخه د ایران په امپراتورۍ سره یوځای شوه. له دې پېښې وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ د ټرانسپورټ نوې لاره پرانستل شوه.

 د الکساندر له یرغل وروسته د سوداګرۍ یوه نوې لار پرانیستل شوه او هند له ایران ، عراق ، سوریې ، یونان او مصر سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړې. دا وړاندیز کوي چې بانکونه او سوداګریز شرکتونه به د هندوانو تر منځ هم خلاص وي. ځکه چې منو سمرتی په هغه وخت کې لیکل شوی و. دا د سود په اړه احکام لري. چې د سود نرخ باید روپۍ وي. خو دوه روپۍ اخیستل ګناه نه ده. د دې نرخ له مخې، دوه روپۍ له برهمن څخه، درې روپۍ له کشتریه، څلور روپۍ له ویش او پنځه روپۍ له شودر څخه اخیستل کیدی شي. د ویش کار کرنه، تجارت، د څارویو پالنه او سود اخیستل وو.
 د اتن د اتن دوره (له 480 څخه تر 399 ق م) د طلايي دورې په نوم یادیږي، چې له هغې څخه د بانکدارۍ بنسټونه وده کوي. ځینې داسې کسان هم وو چې مال یې ګروی کړی او په سود یې له ۱۶ تر ۱۸ سلنې پور ورکړی. ځینو خلکو پورونه هم له سود پرته ورکول. معبدونو هم هلته د بانکونو په توګه کار کاوه. خلکو به هلته خپل امانتونه جمع کول او پورونه به یې اخیستل. دې معبدونو اشخاصو او دولتونو ته په بدیل شرایطو پورونه ورکړل. په ډیلفي کې د اپولو معبد په ډیلفي کې د اپولو معبد تر یو حده د یونان لپاره نړیوال بانک و. د مندر بل مشهور بانک د ډیلوس د مندر بانک و. دغو دواړو بنسټونو امانتونه ساتلي او له ۱۰ تر ۳۰ سلنې کلنۍ سود یې پورونه ورکول.

په هسټیبل کې د سراف ټراپیزا پیسو بدلونکی چې دمخه یې روپۍ او د سرو زرو سکې تبادله کړې ، په 5 پیړۍ BC کې د امانتونو ساتل پیل کړل او د 12 څخه تر 30 سلنې پورې یې د سود په نرخ پورونه ورکړل. هغه د اسيا مائنر څخه زده کړه وکړه او روم ته يې وسپارل او له هغه ځايه اروپا ته ورسېد. روپۍ د پیسو د بدلون کونکو له لارې په آزاده او ګړندۍ توګه جریان پیل کړ.

 د یونان تجارت د 480 او 430 BC ترمنځ خپل اوج ته ورسید. په اتن کې د اسولټایر او تیوسیډیاس په وینا ، د ټولې نړۍ محصولات په اسانۍ سره شتون درلود او د متمدن نړۍ هیڅ کونج نه و چیرې چې توکي شتون نلري. د BC په څلورمه پیړۍ کې، بانکداري اوس د چکونو او نغدو پیسو پرځای د تادیاتو امرونو له لارې ترسره کیده. د بانکي حساب د ننوتلو له لارې د پیسو لیږد پیل شو. عامه یا ملي بانک په ځینو ښارونو لکه ډیلوس، قسطنطنیه ، بایزانتیم کې تاسیس شو. په کوم کې چې دولتي پیسې ساتل شوې وې. دوی د حکومتي چارواکو لخوا څارل شوي.
 د سکندر اعظم فتحو ایلام، سمیریا، فارس، بابل، اسور، سوریه، قکیه، آسیا کوچنی او فلسطین ټول په یوه جګړه کې ورکړل. د الکساندر جنرال سیلیوکس سیلیوکیا خپل سلطنت جوړ کړ. چې په هغه وخت کې د نړیوالې سوداګرۍ مرکز و.
 د هسپانیا لاندې کارتاج او روم، د هامیلکار کارتاج، هیرون II سیراکار، روم او موریش هند، د سیلوکیډز لوېدیځ، د بطلیموس مصر، د هان چین، دا ټول په نړیوالو سوداګریزو اړیکو کې تړل شوي. چین ته د سوداګرۍ لارې د ترکستان، فارس او باختر، یا د ارال سمندر، کسپین سمندر او تور سمندر له لارې، یا د عربستان او پاترا له لارې بیت المقدس او دمشق، او د هند سمندر له لارې د عدن او بحر له لارې تیریدل. قلیم او سویز او بیا اسکندریه ته لاړ. د وروستنۍ لارې لپاره، د Seleucids او Ptolemaic سلطنت تر منځ دومره جنګونه وو چې سیلوسیډونه کمزوري شوي او د رومیانو جوک یې په غاړه اخیستی و. په لومړۍ پیړۍ کې یهودي لیکوال جوزیفوس لیکي چې د هغه وخت لوی سوداګریز هیوادونه فینیشینان، عربان او یونانیان وو.
 په مصر کې چیرې چې بطلیموس واکمني کوله، بانکداري د نړیوالې سوداګرۍ سره وده وکړه. هلته بانکونو په سود کې روپۍ ورکولې او د شاهي خزانې حسابونه او غوښتنې یې ورکولې. د الکساندریا مرکزي بانک په ټول هیواد کې څانګې درلودې.
 په دوهمه پیړۍ کې د ایټالیا په ښارونو کې سرمایه دار طبقې بانکداري کوله. دلته د بانکي چارو هر ډول کارونه په ډېر سرعت او اطمینان سره تر سره کېدل. په لومړیو دوو پیړیو کې، بانکداران په هر ځای کې وموندل شول. دوی د پیسو بدلونکي په توګه کار کاوه، پیسې یې ساتلې، سود یې ورکول، د مسافرینو چکونه او لاسي یې صادرول. د ځمکې او جایداد په اخیستلو او خرڅولو ، پورونو راټولولو او اشخاصو او شراکتونو ته د پور ورکولو لپاره کارول کیږي. د اګسټس او تیبروس د رومي بانکونو یادونه شوې ده. خو له درېيمې پېړۍ وروسته په روم کې اقتصادي زوال راغی. قسطنطین لوی په 303 کې عیسویت ته بدل شو او پلازمینه یې په 330 کې قسطنطنیه ته انتقال کړه.

 د سود نظریات 

 د سود په ملاتړ ډېری غیر پولي تیوري وړاندیز شوي چې له مخې يې سود د سپما، ګټه، سخاوت او ثواب بلل شوی دی.

د سود مالي تیوري لومړی د ناساو سینیر لخوا وړاندیز شوې وه. هغه وويل سود يعنې د سرمايې خساره د تقاضا او عرضې په قوت پورې اړه لري. د هغه د تیورۍ له مخې، د پانګې اچونې تولید د مصرف کونکي پورې اړه لري چې د اوسني مصرف څخه ډډه کوي، ترڅو سرچینې د پانګې توکو په تولید کې وکارول شي. د هغه په وینا، د اصلي تقاضا د هغې په تولید پورې اړه لري. د تولید د نورو فکتورونو په څیر، د کار ګمارونکو پریکړه چې څومره محصول تولید کیدی شي د توکو غوښتنه ټاکي.

 د سینر نظریه د عمومي منلو وړ نه وه. په ځانګړې توګه، کارل مارکس په دې اړه اعتراض وکړ چې د لویانو لپاره به څه ډول مخنیوی وشي؟ نو مارشال په خپله تیوري کې د بې رنګه اصطلاح 'انتظار' سره د 'احتیاط' ځای په ځای کړ. دا په ذهن کې راوړي چې د مصرفي توکو تولید یوه اوږده پروسه ده چې وخت ته اړتیا لري.

 د پور وړ فنډ غوره توب تیوري 
دا د مارشال لخوا په خپل کتاب د اقتصاد اصولو کې وړاندې شوی. هغه وايي: هرڅوک ښه پوهېږي چې د شتمنۍ وده بنده شوې او د سود کچه نه ده راښکته شوې ځکه چې انسانان اوس خپلې اړتیاوې پوره کوي نه په بل عبارت، زه انتظار نه خوښوم. مارشال وویل چې دا د دې لامل کیږي چې خلک سپما یا سپما نه کوي او د پانګې جوړولو لپاره لیوالتیا نلري او د پانګونې لپاره د پور ترلاسه کولو لپاره کافي اسعارو شتون نلري. نو ځکه، د پانګې اچونې لپاره پانګه ډیره لږه ده.

 د لېوالتیا غوره توب تیوري: 1933 
دا مفهوم د جان مینارډ کینز لخوا په خپل کتاب "د کار د ګټو او پیسو عمومي تیوري" کې معرفي شوی. تر دې مخکې د مارشال د پور وړ بودیجې تیوري مشهوره وه.

 کینز لیکي چې کسب د بازار د کمښت یوه دوره ده چې په جریان کې نرخونه راټیټیږي او د ګټې متوقع نرخ (چې هغه د پلازمینې د اصلي مارجینال موثریت حده موثریت بولي) په چټکۍ سره راټیټیږي. له همدې امله، د بیرته راستنیدو متوقع نرخ باید د سود له نرخ څخه لوړ وي. ترڅو پانګه اچونکي د پانګې اچونې لپاره پور ته متوجه شي. فرض کړئ چې د سود موجوده نرخ په کال کې 3 سلنه وي، نو د ټرمینل فعالیت یا د بیرته راستنیدو حقیقي متوقع نرخ باید په کال کې د 3 سلنې څخه ډیر وي، ترڅو پانګه اچوونکي پانګونې ته راجلب شي. ولې تل د پانګې اچونې په بهیر کې د ضایع کیدو ویره شتون لري؟ فرض کړئ چې یو پانګه اچوونکی په دې شرط پانګونې ته وهڅول شي چې د بیرته راستنیدو متوقع نرخ (یا د پانګې حاشیه وړتیا) 5 سلنه وي ، نو موږ ګورو چې 2 سلنه (5 منفي 3 سلنه) هغه اټکل دی چې پانګه اچونکی "خطر او زیان لري. "د پیسو په شرایطو کې به ساتل کیږي او د دې په پام کې نیولو سره به هغه موافقه وکړي چې خپله پانګه په پانګه اچونه کې پانګونه وکړي. فرض کړئ چې د بازار د کمښت په جریان کې، د پانګې د اصلي حاشیې وړ موثریت یا د ګټې متوقع نرخ په کال کې 3٪ او په کال کې دوه سلنې ته راښکته کیږي لکه څنګه چې موږ یادونه وکړه د خطر اټکل د پانګوالو اټکل دی. په دې معنی، د سود کچه باید په کال کې یو سلنې ته راښکته شي (کوم چې د پانګې د وروستي فعالیت حاشیه وړتیا لپاره په کال کې 3 سلنه ده، حقیقي او په کال کې 2 سلنه، د اټکل شوي خطر توپیر)، ترڅو پانګه اچونکی وکولی شي پانګه اچونه وکړي. په پانګه اچونه کې د هغه پور اخیستل شوی پانګه. اوس فرض کړئ چې د بیرته راستنیدو متوقع نرخ یا وروستی موثریت د پلازمینې اصلي حاشیې موثریت ته یو سلنه کم شوی. فرض کړئ چې د خطر فکتور د پخوا په څیر 2 سلنه دی، د سود کچه باید په کال کې منفي 1 سلنې ته راښکته شي. (يعنې د سرمايې د واقعي حاشيې وړتيا وروستۍ موثريت يو فيصده او اټکل شوي خطر تر 2 سلنې پورې توپير لري) تر څو پانګه وال وکولای شي خپله سرمايه په پانګې پانګونه کې ولګوي. مګر دا ناشونې ده چې د منفي سود کچه شتون ولري، ولې یو څوک اړتیا لري چې د پور په ورکولو سره د سود ترلاسه کولو پرځای برعکس سود واخلي؟ په دې شرایطو کې، هغه به خپلې روپۍ په نغدو پیسو کې وساتي. دا د Liquidity Preference تیوري ده او د دې پر بنسټ تیوري د Liquidity Preference ده.
 کله چې نرخونه لوړ شي، د روپۍ ارزښت کمیږي. د پور ورکوونکي په نظر کې د اصلي ارزښت هغه ګټه ده چې هغه د سوداګرۍ په بڼه ترلاسه کوي، چې ارزښت یې کمیږي مګر پور ورکوونکي د ګټې په یو ډول پاتې کیږي. ځکه چې هغه اصل او سود د ورکې شوې روپۍ سره ورکوي.
 یو بل دلیل هم شتون لري چې ولې خلک د بحران او بازار د زوال په وخت کې د نغدو پیسو ساتلو ته ترجیح ورکوي. د بازار د خرابوالي او کمښت په وخت کې نرخونه راټيټېږي، کومه روپۍ چې نن څلور سیر غنم اخلي، په هماغه روپۍ به یو کال وروسته پنځه سیر غنم اخلي. له همدې امله، که یو څوک خپلې پیسې په نغدو پیسو کې وساتي، نو هغه ته 25٪ ګټه رسیږي. ښکاره خبره ده چې کله د یوه روپۍ ارزښت په بټو کې په ساتلو سره لوړیږي. نو ولې هغه به په کوم کاروبار کې پیسې وغورځوي؟ همدا لامل دی چې کینز د «Zermskog» ټاپه شوي پیسو لپاره د ګیسل وړاندیز وړاندیز وکړ، په کوم کې چې د یوې ټاکلې مودې وروسته د روپۍ ارزښت کمیږي. نو خلک مجبور دي چې خپلې پیسې د "نغدو" مایع پانګې په توګه د ساتلو پرځای په سوداګرۍ کې ولګوي.
 کینز په خپل "زر مسکوک سټمپډ منی" کې لیکي چې دا نظر دومره ښه دی چې واقعیا ممکنه وي چې د وړاندیز پلي کولو لپاره یوه لاره ومومي چې په معمولي پیمانه پلي شي. مګر په لاره کې ډیری مشکلات شتون لري چې ګیسل یې تمه نه درلوده. په ځانګړتيا سره يې دا خبره له پامه غورځوله چې روپۍ يوازينی توکي نه دي چې مايع يا کيفيت لري او دا چې د نورو اجناسو په پرتله توپير لري. د نغدو روپیو اهمیت په دې کې دی چې دا د نورو توکو په پرتله ډیر مایع دی، نو که د پیسو نوټونه له مینځه یوړل شي او د دوی د مایعیت ځانګړتیا له منځه یوړل شي، نو د بانک زیرمې، د پورونو تقاضا، بهرني اسعار، جواهرات، قیمتي فلزات او نور ورته شیان به راشي. د روپیو د بدیل په توګه شتون.

 د سود سپما 

 کینز متشبثینو ته مشوره ورکړه چې د ګټې نرخ د سود له نرخ څخه لوړ وساتي. لکه څنګه چې ټوله سوداګریزه نړۍ نن ورځ تعقیبوي، پور اخیستونکي په سودګر سیسټم کې لوی جذب احساسوي. ځکه چې په دې توګه پور اخیستونکي د سود بار نه کوي. بلکه، بار په هغو کسانو باندې راځي چې خپل توکي اخلي یا د دوی خدماتو ته ارزښت د هغه چا لخوا اضافه کوي چې توکي کاروي یا اخلي. په دې توګه، د نرخونو د دوامداره زیاتوالي له امله، د پیسو ارزښت د ګیسسل وړاندیز سره سم کمښت ته دوام ورکوي. په دې توګه، پور اخیستونکي هم ګټه پورته کوي. ځکه چې هغه اصل او سود د هغه مقدار سره ادا کوي چې ترلاسه شوي وي. همدا لامل دی چې په ټوله نړۍ کې نه یوازې پانګوال د سوداګرۍ یا صنعت جوړولو لپاره بلکې عام خلک هم د مختلفو اړتیاوو لپاره پور ته ترجیح ورکوي، که څه هم ورته اړتیا نه وي. ځکه چې دوی پوهیږي چې بالاخره کله چې دوی اصلي او سود تادیه کوي، نو دا به په ارزښت کې ضایع شوي وي. په داسې حال کې چې د دوی د پانګې ارزښت به د دې په پرتله خورا زیات شوی وي. همدا لامل دی چې په عصري اقتصادي نظام کې د سود پر ضد درواغ یا دروغجن دلیلونه سم نه دي. ځکه چې د وخت په تېرېدو سره د اسعارو د ارزښت پرله پسې راټيټېدو دا ټول استدلالونه باطل کړي او په دې توګه عام خلک نه غواړي چې د اسعارو د ارزښت د کمېدو له امله خپلې سپما له ګټې پرته په بانکونو کې وساتي. دوی به په دې حالت کې غوره کړي چې خپلې پیسې په سوداګرۍ یا صنعت کې پانګونه وکړي پرته له ګټې پرته په بانک کې وساتي. خو د هر سړي لپاره د سوداګرۍ پیل کول اسانه کار نه دی، مګر عام سړی بې تجربه او محدوده پانګه لري، نو د هغه لپاره د سوداګرۍ یا صنعت پیل کول اسانه ندي. له بلې خوا په دې لږ مقدار کې هیڅ ډول مضاربه یا مرسته نشي کیدلی. نو د عامو خلکو لپاره دا ممکنه نه ده چې خپله محدوده سرمایه په مدبره یا شراکت کې ولګوي. نو دا به نه خوښوي چې په بانک کې پیسې د ارزښت د کمیدو له امله له ګټې پرته وساتي او په دې حالت کې به د آرایشي توکو او نورو شیانو پیرودلو ته ترجیح ورکوي یا په خپلو محدودو پیسو سره زیورات او املاک اخلي، لکه څنګه چې هغه په دې ډول دی. د هغه پیسې خوندي کوي، د محدود مقدار ساتنه کوي.
 غیر وقف شوي سپما د یو هیواد په اقتصادي لاره کې خنډ دی. دا د کینیز سیسټم اصول دی چې که هر څوک هڅه وکړي چې د خپل عاید څخه د پخوا په پرتله ډیر سپما وکړي، نو ټول مخلوقات به په مجموعي توګه نور ونه سپموي. لارنس کی کلین په خپل کتاب "د کینیزین انقلاب" کې لیکي چې دا "ځکه چې ناخالص ملي عاید (GNI) د اړتیاو لپاره مصرف شوي مقدار سره برابر دی. د پانګې اچونې په برخه کې د مصرف شویو پیسو مجموعه (الف) او د سپما په توګه د دې دوو مقدارونو کمول، ملي عاید کمیږي. سرمایه ګذاري د داسې توکو رامینځته کولو ته اشاره کوي چې پکې د انسان کار مصرف کیږي. د بېلګې په توګه ماشینونه د کورونو، سړکونو، پلونو، د اوبو د کانالونو او بندونو جوړول دي. له دې نظره، د ځمکې او سرو زرو اخیستل پانګه نه ده. په دې توګه د سرو زرو ګاڼې اخیستل هم پانګه نه ده. ځکه چې دا په خوندي حالت کې پاتې کیږي او د پلازمینې په جوړولو کې برخه نه اخلي.
 د یو هیواد د ملي عاید زیاتوالی د تولید د زیاتوالي په معنی دی. د دې لپاره د دولت پانګه اچونه اړینه ده. د دې د ترلاسه کولو لپاره، د ملي سپما زیاتوالی اړین دی، ترڅو د پانګونې لپاره سرچینې چمتو شي. پداسې حال کې چې غیر پیسو سپمونه د استهالک او مالیې مخنیوي لامل کیږي. په ځانګړې توګه، دا مهمه ده چې ملکیت ته د سپما لیږد هڅول شي. تر څو د پانګونې سرچینې یوازې د هېواد له سپما څخه برابرې شي. دا نه یوازې د انفلاسیون کچه راټیټوي، بلکې د ځان بسیاینې او د تادیاتو توازن کې هم مرسته کوي.

 د سود نرخ 

 که څه هم د سود د نرخونو د معقولیت په اړه اختلاف شتون لري، مګر دا یو حقیقت دی چې د سود نرخ له بازار څخه د روپیو ایستلو او د روپۍ خپریدو یوه معقوله لاره ده. له همدې امله د دې نرخ د هیواد په مالي ثبات کې خورا مهم دی. همدا لامل دی چې په هغو هېوادونو کې چې اقتصادي ثبات وي، د سود کچه ټیټه وي، او په هغو هېوادونو کې چې اقتصادي بې ثباتي وي، یعنې انفلاسیون، بېکاري، د صنعت او سوداګرۍ کمښت او که په هېواد کې د بې ثباتۍ سره مخ وي، د سود کچه لوړه وي. ، ترڅو خلک نور خوندي کړي. خو دومره نه چې صنعت او تجارت ته ضرر رسوي. يعنې د سپما او پانګونې تر منځ انډول ساتل مهم دي او په اقتصاد کې يې نرخ بايد له اقتصادي اړتياوو سره سم وي. يعنې که اقتصادي وضعيت يې برعکس وي، د هېواد اقتصاد ته زيان رسوي. په داسې حال کې چې د سود مناسب نرخ نه یوازې د انفلاسیون کچه راټیټوي، بلکې د سپما او پانګونې توازن هم کوي او په اقتصادي ثبات کې مرسته کوي. په دې توګه به هېواد د پرمختګ او بشپړې کارموندنې په زینه ولاړ شي. له همدې امله، د هیواد پولي پالیسۍ غوښتنه کوي چې د سود نرخ په اړه سمې پریکړې په مناسب وخت کې وشي.
 د سود په اړه چلند معقول نه دی، ځکه چې دا انعطاف منونکی نه دی، د پولي سیاست جوړونکي باید په خپل درک سره خپل نرخ تصمیم ونیسي او ظاهراً سمې پرېکړې د هېواد په اقتصاد او د هېواد پر اقتصاد ناوړه اغېز کوي او د هېواد اقتصاد ته زیان رسوي. لکه څنګه چې په 1945 کې، د انګلستان بانک پریکړه وکړه چې د سود نرخ کم کړي. په دې توګه، دا پریکړې باید ژر تر ژره وشي. کله ناکله سمه پریکړه هم د ځنډ لامل کیږي، ځکه چې د انګلستان بانک پورتنۍ پریکړه یو کال وروسته بیرته اخلي.
 بانک : د هېواد په اقتصاد کې د مالیاتو او نرخونو پراختیا په بانکي سیستم پورې اړه لري. ځکه چې صنعتي او کرهنیز پرمختګ او پانګونه پانګې ته اړتیا لري او په آسانه شرایطو کې د بانکونو څخه د پانګې په شتون پورې اړه لري. د دې لپاره اړینه ده چې په هیواد کې کافي شمیر بانکي سیستم او پیاوړې مالي ادارې ولري. کله چې وضعیت بدل شي، د اقتصادي پرمختګ خوب نیمګړی پاتې کیږي او هیواد د پورونو بار وي. له همدې امله، مرکزي بانک د عادي بانکونو په مرسته د پیسو رامینځته کولو ته دوام ورکوي، ترڅو د توکو تولید او د صنعت او سوداګرۍ پراختیا، د کارموندنې پراختیا او د نرخونو ثبات لپاره د سپما او پانګونې ترمنځ توازن وساتي.
 مخکې هم يادونه وشوه، چې د اسعارو د ارزښت د راټيټېدو له امله خلک اړ کېږي، چې خپلې سپما په سوداګرۍ، صنعت او يا په بېلابېلو توکو پانګونه وکړي. په بانک کې پیرود یا زیرمه کول. مګر که بانک د دې سپما لپاره زړه راښکونکي سکیمونه وړاندې کړي، خلک د دې شیانو په پیرودلو کې خپل سپما پانګونه کوي چې غیر پیسو سپما بلل کیږي. د مثال په توګه، د ګاڼو یا املاکو پیرود. کوم چې په اقتصادي وده کې مرسته نه کوي، په دې توګه د سپما سکیمونه په زړه پوري کوي. له همدې امله، د سود کچه د هیواد په اقتصاد کې خورا مهم دی. د سود دا نرخ د سپما او پانګونې توازن لپاره وړاندیز شوی ، ترڅو خلک خپلې سپما په بانک کې وسپاري او دا د پانګوونې لپاره سرچینې چمتو کوي. دا نه یوازې د انفلاسیون کچه راټیټوي، بلکې د کارموندنې وده او پر ځان بسیاینې کې هم مرسته کوي او د تادیاتو توازن سموي.
 په پرمختللو هیوادونو کې، د سپما په اړه د سود کچه ټیټه ده. ځکه چې هلته انفلاسیون خورا ټیټ دی او د سپما کولو عادت شتون لري چې پانګه په کثرت سره چمتو کوي. دا مالکان د پرمختګ خورا لوړو پوړونو ته رسیدلي او له همدې امله نوې پانګونه هم محدوده ده. په داسې حال کې چې په بې وزلو او مخ پر ودې هېوادونو کې برعکس دی.
 کله چې یو هیواد د کارموندنې د زیاتوالي لپاره د کسر پانګه اچونه کوي، په بازار کې د پیسو عرضه زیاتوي، د انفلاسیون لامل کیږي. یو له پولي اقداماتو څخه چې حکومت یې د انفلاسیون کنټرول لپاره اخلي د سود نرخ لوړول دي ، ترڅو کنټرول کونکي د خپلو سپما ډیره برخه په بانکونو کې زیرمه کړي. په دې کې شک نشته چې د سود لوړه کچه د روپیو زیرمه کونکو لپاره جذب دی.
 په پاکستان کې سوداګریز بانک د خپلو زیرمو 30٪ لازمي د بازار د سود په نیمایي کې حکومت ته پور ورکوي. په داسې حال کې چې پنځه سلنه یې د ورځنيو راکړو ورکړو لپاره او پاتې پیسې د پورونو او پانګونې لپاره کارول کېږي. چې هغه د دولت د پالیسۍ له مخې په صنعتي واحدونو، کرنې او خصوصي سکتور کې د پانګونې لپاره کاروي، چې د شرایطو سره سم سود اخیستل کیږي.
 سوداګریز بانکونه نه یوازې د عادي پیرودونکو د راکړې ورکړې حساب کوي بلکې د شتمنیو ساتلو لپاره یو خوندي ځای هم دی. په دې توګه، دوی په هیواد کې د پانګونې د ودې او تخریب لامل هم دي. دوی نه یوازې د سوداګرۍ په ډګر کې مهم خدمتونه ترسره کوي، بلکې د روپیو په گردش کې ساتلو سره د ژوند ډیری ډګرونه هم ژوندي ساتي.
 مولانا ابوالعلي مودودي وايي چې بانکداري په اوسني تمدن کې تر ټولو مهمه خبره ده. لومړی، هغه ډیری مشروع خدمتونه ترسره کوي، کوم چې د اوسني وخت د عصري سوداګریزو اړتیاوو او کلتوري ژوند لپاره ګټور او اړین دي. د بېلګې په توګه له یوه ځای څخه دوو ځایونو ته د روپیو لېږل، د پیسو د ورکړې ترتیب، د کریډیټ لیکونو یا د مسافرو چکونو، د غیر کمپنیو د ونډو په پېر او پلور کې د اجنټانو په توګه د ژمنې نوټونو صادرول او داسې نور. نن ورځ انسان له ډېرو ستونزو څخه خلاص دی. له دې امله د ټولنې وېشل شوې سرمایه د دې پر ځای چې د پاتې کېدو په حال کې وي، په یوه مرکزي زېرمه کې راټولېږي او له هغه ځایه د ژوند هر ګوټ ته رسېږي. دا د عامو خلکو لپاره هم خورا اسانه ده چې محدوده پانګه چې د دوی اړتیاو ته پاتې کیږي او دوی نشي کولی یوازې په هیڅ ګټور فعالیت کې پانګه واچوي. دوی په بانک کې جمع کوي، ترڅو دوی په یو صنعت یا سوداګرۍ کې ښکیل شي چې د هیواد د پرمختګ او د کار د پراختیا لامل کیږي. په دوامداره توګه په مالي چارو کې دخیل کیدل د بانک مدیرانو ته په هغه سکتور کې بصیرت ورکوي چې سوداګر، صنعتکاران او نور اقتصادي کارګران یې نه لري. دا مهارت لرونکی بصیرت په خپل ځان کې خورا ارزښتناک دی او خورا ګټور ثابتوي.
 بانکونه په اوسني عصر کې ډیری ګټور خدمتونه وړاندې کوي. خو اصلي کاروبار يې له عامو خلکو پيسې راټولول او پانګونه ده. سوداګریز بانکونه له عامو خلکو پیسې راټولوي او پانګونه کوي.

 تشریح 
په دې قضیه کې کلیدي کلمه پور دی. هرکله چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکه د پور ورکوونکي او پور اخیستونکي ترمنځ وي، که چیرې پور ورکوونکي د پور ورکول په دې شرط وکړي چې هغه به د ټاکلې مودې لپاره په خپل پور کې ثابت زیاتوالی ترلاسه کړي، زیاتوالی به سود یا سود وي. دې ته به ربا ویل کیږي.

 نور تفسیر 
1. د 1984 کال د شرکتونو د آرډیننس دمخه، د تمویل یوه سرچینه ډی بنچر (د اسنادو پور) وه. د بانکدار او شرکت ترمنځ اړیکه د پور ورکوونکي (قرض ورکوونکي، پور ورکوونکي) او پور ورکوونکي (پور ورکوونکي، پور ورکوونکي) سره وه. په دې مثال کې (د انفلاسیون کچه صفر وي)، هغه ثابت زیاتوالی چې د پور اخیستونکي مستحق وي د ربا په نوم یادیږي. د ونډې اخیستونکي لخوا ترلاسه شوي زیاتوالی ته ګټه ویل کیږي.

2. که د معاملې نوعیت داسې وي چې یو چا ته یو څه د استعمال لپاره ورکړئ او اخیستونکی یې له کارولو وروسته بیرته ورکړي، نو که د هغې په بدل کې یو ټاکلی مزد واخیستل شي نو کرایه به وي. نه ربا. په داسې حال کې چې سود به په هغه صورت کې وي چې اخیستل شوی شی نه یوازې کارول شوی وي، بلکې د استعمال په وخت کې په بشپړه توګه وخوړل شي او پاتې نشي.

3. کله چې قرآن کريم سود حرام کړ، نو په هغه وخت کې يې د هغې لپاره کومه نوې اصطلاح جوړه نه کړه، بلکې په ټولنه کې يې دا اصطلاح استعمال کړه او ښکاره ده چې دا اصطلاح هلته ځانګړې مانا لري. لکه څنګه چې په قرآن کریم کې د شرابو او قمار لپاره د خمر او مسیر اصطلاحات کارول شوي، دا هم هغه دي چې هلته کارول کیږي. لکه څنګه چې په دې چاپیریال کې هرڅوک د خمار او میسر په معنی پوهیدل، د ربا معنی هم ورته معلومه نه وه. کله چې قرآن قمار او شراب حرام کړل، یوازې دا یې وویل چې له اوس څخه یې حرام دي، او د منع کولو په وخت کې، قرآن هیڅ وضاحت نه دی کړی چې قمار دا معنی لري او شراب دا معنی لري. ځکه چې دا خورا روښانه وه چې دوی څه وو. دا د ربا قضیه وه، د قرآن مستقیم مخاطبین د هغې په معنی ښه پوهیدل. کله چې یوه کلمه د معمول معنی څخه بهر په نوي معنی کې کارول کیږي، د متن شرایط دا روښانه کوي چې دا په نوي معنی کې کارول کیږي. لکه څنګه چې علامه اقبال د نفس کلمې ته نوې معنا ورکړې، دا د سیاق څخه روښانه ده.

د کلمې د مانا په ټاکلو کې دا بنسټيز اهميت لري چې ژبپوهان يې په کوم مفهوم خبرې کوي او که څوک ادعا وکړي چې دا بله معنا لري، نو د ثبوت بار يې پر ده. د بېلګې په توګه که څوک ووايي چې قرآن د خمر کلمه د يو خاص ډول شرابو او يا د هغه شرابو لپاره کارولې ده چې په زياته اندازه څښل کېږي، نو دا خبره بايد ثابته شي، ځکه چې ژبپوهان په همدې معنا نه دي. پوه شوی وی. همدا رنګه د ربا کلمه په قرآن کې کومه نوې اصطلاح نه ده بلکې په هماغه مفهوم کارول شوې ده چې په عربو کې موجوده وه. او په عربو کې دا کلمه په همغه معنا کارول کېده چې وروسته یې تشریح کړه، سربېره پر دې د اضافه کولو په معنی هم کارول کېده. قرآن په دې مفاهیمو کې کومه نوې معنا نه ده پیدا کړې، بلکې د هغو په څېر یې کارولې ده. ښکاره خبره ده چې کله قرآن د سود کلمه استعمالوي، نو دا یوازې په پور کې د ټاکلي زیاتوالي لپاره کارول کیږي، یوازې یو زیاتوالی دی. خو هغه عادل دی.

4. ځینو علماوو هڅه کړې چې ثابته کړي چې قرآن د ربا کلمه یوازې د استثماري ګټو لپاره کارولې ده، یعنې په هغه کې د نورو مجبوریتونه په ناحقه کارول شوي دي. د هغه په وينا، که د کومې سوداګريزې موخې لپاره د اړخونو تر منځ په متقابل توافق وشي، چې دغه زيات شوى نرخ به ورکړل شي، نو دا غير قانوني نه ده. او د بانکونو د سود نرخونه ورته دي ځکه چې دواړه خواوې د سوداګریزو موخو لپاره یو مشخص تړون ته ننوځي او یو مشخص نرخ مخکې له مخکې ټاکي. نو دا ربا نه ده. تفصیلي ځواب به په راتلونکې پوښتنه کې ورکړل شي.

5. ځينې خلک له سنتو څخه بل مطلب ثابتول غواړي. په حقیقت کې سنت له ټولو عملي شیانو سره تړاو لري، عقیده او د ایمان ډوله شیان د سنتو په دائره کې نه راځي، همدا ډول تسبیح هم د هغه په دائره کې نه ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم د خمر او مسر په څېر سود تعريف نه دى کړى، بلکې د هغې ځينې اطلاقات يې بيان کړي دي. دا ایپس د دې تعریف ندی. د بېلګې په توګه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د سود په اړه خبرداری ورکړی او ویلي یې دي: "حتی په اجناسو کې د سود له احتمال څخه ځان وساتئ." نو له دې څخه بله نتیجه اخستل به د ژبپوهنې سره بې انصافي وي. اسلامی تعلیمات

 د قرآن او حدیث په رڼا کې دلچسپي 

 قرآن 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی په سود باندې دوې مه خورئ او له الله څخه ووېرېږئ د دې لپاره چې تاسو وژغورل شئالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَ‌ٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هغه څوک چې سود خوري د قيامت په ورځ به نه راپاڅېږي، بلکې د هغه کس په څېر چې هوش يې له لاسه ورکړی وي راپاڅېږي، ځکه چې ويل به يې سودا د سود په څېر ده، که څه هم الله تعالی تجارت حلال کړی او سود يې حرام کړی دی، نو چا ته به نصيحت وشي. په خپل رب قسم او بنده ګي وکړه، نو هغه څه چې مخکې يې اخيستي و، د هغه پاتې کېږي او د هغه خبره د الله جل جلاله لوري ته راجع ده، او څوک چې سود اخلي هغه د جهنم خاوندان دي، په هغه کې به تل پاتې وي. — وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا او د دوی د سود اخیستلو له امله، که څه هم دوی له دې څخه منع شوي وو او له دې امله چې دوی د خلکو مالونه په ناحقه خوړل او په دوی کې د کافرانو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی. — 

 لویه ګناه 
سود یو له لاندې اوو لویو ګناهونو څخه دی.

 شرک
 جادو
 ناحقه وژنه
 سود
 د یتیم مال خوړل
 چغلخوري
 پاکې ښځې باندې تهمت لګول

 نور وګوره 

 مرابحه
 تکافل
 صکوک
 صدقه
 د سود نرخ
 د انګلستان بانک
  کاغذي اسعار يا پولي واحد
 جزوي ریزرو بانکداري

 سرچینه 

 د اسٹیٹ بانک کلنی راپور 1997 جنګ کراچي، 6 جون 1997
 نصیر احمد شیخ د اسلامي اساسي قانون او اسلامي اقتصاد ځینې اړخونه.
 د اقتصاد او تیورۍ کتاب …… سیونیر او هاګ
 د اسلامي بانکدارۍ په اړه د ډاکټر شمیم احمد صدیقي څو خبرې. د کراچۍ جګړه ۱۷ مې ۱۹۹۷
 ډاکټر شاهد حسن صدیقي اسلامي مالي ادارې او پاکستان، جنګ کراچۍ ۲۴ نومبر ۱۹۹۸
 مولانا ابوالاعلی مودودي دلچسپي
 پوهاند مظفر حسین ملاتوی. د مشارکت او منځګړیتوب سره د سوداګرۍ اسلامي اصول
 ډاکټر معین الدین، لرغونی نژدې ختیځ

 سرچينې 

وېشنيزه:اسلامي وټه
وېشنيزه:قتل
وېشنيزه:زنا
وېشنيزه:تهمت
وېشنيزه:مرابحه
وېشنيزه:سوداگريزې لارې
وېشنيزه:اسلامي بانکداري
وېشنيزه:اسلامي بانکوالی
وېشنيزه:اسلامي حقوق
وېشنيزه:Pages with unreviewed translations