د بشري حقونو نړیوال قانون

د بشري حقونو نړیوال قانون د نړیوال قانون هغه برخه ده چې په ټولنیزې، منطقوي او داخلي برخو کې د بشري حقونو د ودې په موخه وضع شوی دی. د نړیوال قانون د برخې په توګه د بشري حقونو نړیوال قانون د هغو هوکړو او موافقو پایله ده چې د خپلواکو دولتونو ترمنځ ترسره شوې او موخه یې هم دا وه چې د هوکړې په لورو او همدارنګه په عرفي نړیوالو قوانینو اغېز وکړي. د بشري حقونو نور نړیوال اسناد په داسې حال کې چې له قانوني پلوه الزامي بڼه نه لري د بشري حقونو د نړیوال قانون له پلي کېدو، درک او پراختیا سره مرسته کوي او د سیاسي ژمنو د منابعو په توګه پېژندل کېږي. Human rights, A very short introduction replace this with a better reference later

د بشري حقونو د نړیوال قانون او د بشرپالونکو نړیوالو حقوقو ترمنځ اړیکه د نړیوالو قوانینو د پوهانو د بحث موضوع جوړوي. دغه بحث د بین المللي حقونو د پراختیا له لوی بحث څخه سرچینه اخلي. په داسې حال کې چې یو شمېر کثرت ګرا پوهان د بشري حقونو نړیوال قانون له بشرپالونکو نړیوالو حقوقو جلا بولي، خو د مشروطه غوښتونکي چلن پلویان بیا دویم د لومړي فرعي برخه بولي. په لنډه توګه هغه چې د جلا او خپلواکو رژیمونو ملاتړي دي د دغو په کارونو کې په توپیرونو ټینګار کوي؛ بشر پالونکي نړیوال حقوق یوازې د وسله والې جګړې پر مهال پلي کېږي. 

 د ملګرو ملتونو سیسټم 
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په ۱۹۹۳ زکال کې د ویانا اعلامیه او د هغو د عمل پلان تصویب کړ چې له مخې یې د بشري حقونو عالي کمیشنري تاسیس شوه. 

په ۲۰۰۶ زکال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو د پلي کولو په موخه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځای ونیو. دغه سازماني بدلون د ډېرو تنظیماتو په لرلو سره په هرو څلورو کلونو کې د بشري حقونو د دوسیو د څېړونو د الزام وړاندوینه کوي. د ملګرو ملتونو د تل پاتې پراختیا ۱۰ موخې هم د نابرابرۍ د له منځه وړو په موخه د قوانینو او پالیسیو د ترویج موخه لري. 

 د بشري حقونو نړیوال منشور 

 د بشري حقونو نړیواله اعلامیه 
د بشري حقونو نړیواله اعلامیه (Universal Declaration of Human Rights) د ملګرو ملتونو د عمومۍ اسمبلۍ هغه پرېکړه لیک دی چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو په اډانه کې الزام نه رامنځته کوي. د حقوقو ډېری څېړونکي دغه اعلامیه د بین المللي عرفي قوانینو لپاره د یو سند په توګه یادوي. 

له دې سربېره UDHR د بشري حقونو په معتبرې منبع اوښتی. دغه سند د بشري حقونو د راتلونکو نړیوالو غیر الزامي اسنادو لپاره بنسټ جوړ کړ چې له امله یې د بشري حقونو د نړیوال قانون معتبره سرچینه ګڼل کېږي. 

 د بشري حقونو نړیوالې هوکړې 
په ۱۹۶۶ زکال کې د دوه پراخو میثاقونو (یعنې د سیاسي او مدني حقونو نړیوال میثاق او د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال میثاق) په تصویب سره چې د بشري حقونو د نړیوالې لایحې برخه جوړوي، په نړیواله کچه نورې هوکړې هم تصویب شوې دي چې په ټولیزه توګه د بشري حقونو د اسنادو په توګه په پام کې نیول کېږي چې د دغو هوکړو یو شمېر مهمې یې دا دي: 

 د نسل وژنې څخه د مخنیوي او هغو ته د جزا ورکولو کنوانسیون (CPCG) (په ۱۹۴۸ زکال کې تصویب شو او په ۱۹۵۱ کې یې اجرایوي بڼه ومونده)؛
 د کډوالو وضعیت ته اړوند کنوانسیون (CSR) (په ۱۹۵۱ زکال کې تصویب شو او په ۱۹۵۴ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده)؛
 د هر ډول نژادي تبعیض د له منځه وړو نړیواله هوکړه (CERD) (په ۱۹۶۵ زکال کې تصویب شوه او په ۱۹۶۹ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده)؛
 د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړو کنوانسیون (CEDAW) (په ۱۹۸۱ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده)؛
 د شکنجې پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون (CAT) (په ۱۹۸۴ زکال کې تصویب شو او په ۱۹۸۷ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده)؛
 د ماشومانو د حقونو کنوانسیون (CRC) (په ۱۹۸۹ زکال کې تصویب شو او په ۱۹۹۰ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده)؛
 د کارګرو کډوالو او د هغوی له کورنیو څخه د ملاتړ نړیوال کنوانسیون (ICRMW) (په ۱۹۹۰ زکال کې تصویب شو او په ۲۰۰۳ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده)؛
 د معلولو کسانو د حقونو کنوانسیون (CRPD) (د ۲۰۰۸ زکال د مۍ په ۳ مه یې اجرایوي بڼه ومونده)؛ او 
 د اجباري ورک کېدو پر وړاندې د ټولو وګړو د خوندیتوب نړیوال کنوانسیون (ICPPED) (په ۲۰۰۶ زکال کې تصویب شو او په ۲۰۱۰ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده). 

 سیمه ئیز خوندیتوب او بنسټونه 
د بشري حقونو د نړیوال قانون متمم او بشړونکي سیمه ئیز سیسټمونه د نړۍ په ځانګړو برخو کې له بشري حقونو څخه په ملاتړ او د هغو په ودې سره د بشري حقونو نړیوال او ملي قوانین خوندي او ترویج کوي. د بشري حقونو درې مهم نړیوال اسناد شتون لري چې د سیمو پر بنسټ یې د بشري حقونو قوانین رامنځته کړي: 

 په ۱۹۸۱ زکال کې د افریقا لپاره د بشري او وګړیزو حقونو افریقايي منشور چې له ۱۹۸۶ زکال څخه یې اجرایوي بڼه ومونده؛
 په ۱۹۶۹ زکال کې د امریکا لپاره د بشري حقونو امریکايي کنوانسیون چې له ۱۹۷۸ زکال څخه یې اجرایوي بڼه ومونده؛ او 
 په ۱۹۵۰ زکال کې د اروپا لپاره د بشري حقونو اروپايي کنوانسیون چې له ۱۹۵۰ زکال وروسته یې اجرایوي بڼه موندلې ده. 

 امریکا او اروپا 
د امریکايي هېوادونو سازمان او اروپايي شورا د ملګرو ملتونو په څېر یو شمېر هوکړې (البته د کمزوري اجرایوي میکانېزم په لرلو) چې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نوملړونه په کې راغلي د پورته یادو شوو کنوانسیونونو سربېره چې تر ډېره سیاسي او مدني حقونو ته اړوندېږي؛ تصویب کړې دي: 

 په ۱۹۶۱ زکال کې د اروپا لپاره اروپايي ټولنیز منشور چې له ۱۹۶۵ زکال راهیسې پلی کېږي (چې د شکایاتو میکانېزم یې په ۱۹۹۵ زکال کې د یو الحاقي پروتوکول په توګه رامنځته شو او له ۱۹۹۸ زکال کې راهیسې پلی کېږي)؛ او
 په ۱۹۸۸ زکال کې د امریکا لویې وچې لپاره د سان سلواډور پروتوکول یا د بشري حقونو امریکايي کنوانسیون چې په ۱۹۹۹ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده. 

 افریقا 
افریقايي اتحادیه له ۵۵ افریقايي هېوادونو څخه جوړه یوه فراملي اتحادیه ده چې په ۲۰۰۱ زکال کې تاسیس شوه او موخه یې په افریقا کې د دیموکراسۍ، بشري حقونو او تل پاتې اقتصاد خوندیتوب دی.

د بشري او وګړیزو حقونو لپاره افریقايي منشور په دغه سیمه کې د بشري حقونو لپاره اصلي سند دی چې د افریقا د یووالي سازمان (چې افریقايي ټولنې یې ځای ونیو) تر ملاتړ لاندې رامنځته شو. د بشري او وګړیزو حقونو د افریقايي منشور د ترسیم هوډ په ۱۹۷۹ زکال کې اعلان شو. دغه منشور د افریقا د یووالي سازمان د رایو په اتفاق سره په ۱۹۸۱ زکال کې تصویب شو. 

د بشري او وګړیزو حقونو افریقايي کمیسیون د افریقايي اتحادیې شبه قضايي ارګان دی چې مسئولیت یې د افریقا په ټوله لویه وچه کې د بشري او وګړیزو حقونو ملاتړ او ترویج او همدارنګه د افریقايي منشور تفسیر دی. همدارنګه د یاد منشور څخه د سرغړونې اړوند د فردي شکایاتو د څېړنې مسئولیت هم پر غاړه لري.  دغه کمیسیون په دریو پراخو برخو کې مسئولیت لري: African Charter on Human and Peoples' Rights.

 د بشري او وګړیزو حقونو ترویج؛ 
 د بشري او وګړیزو حقونو خوندیتوب؛ او 
 د بشري او وګړیزو حقونو د افریقايي منشور تفسیر. 

د دغو موخو لپاره کمیسیون مکلف دی چې «اسناد راغونډ کړي، د بشري او وګړیزو حقونو په برخه کې د افریقایانو د ستونزو په اړه څېړنې ترسره کړي، سیمینارونه، سمپوزیمونه او کنفرانسونه تنظیم کړي، اطلاعات خپاره کړي، د بشري او وګړیزو حقونو اړوند ملي او محلي بنسټونه وهڅوي، خپل نظریات وړاندې کړي او دولتونو ته لارښوونې وکړي».Art. 45.

 سرچينې