د اروپايي پورونو بحران

بټنوک
د اروپايي پورونو بحران چې ډېر ځله د يوروزون د بحران يا د اروپايي دولتي پور بحران په نوم هم يادېږي، د ګڼو کلونو د پور بحران دی، کوم چې له ۲۰۰۹ز کال څخه د ۲۰۱۰ز کال تر نيمايي پورې په اروپايي ټولنه کې منځ ته راغی. د يوروزون ګڼو غړیو هېواودنو (يونان، پرتګال، ايرلينډ، اسپانيه او قبرص) ونه شول کولای چې خپل دولتي پورونه تاديه يا بيا د هغې مالي تمویل وکړي، يا د يوروزون د نورو هېوادونو په څېر د درېيم لوري له مرستې پرته د خپلې ملي څارنې تر مخې زيات پوروړي بانکونه وژغوري، درېیم اړخونه لکه اروپايي مرکزي بانک (ECB) يا د پيسو نړيوال صندوق (IMF).

د يوروزون د بحران علت د تادياتو د توازن بحران و، کوم چې هغو هېوادونو ته د بهرنيو پانګو ناڅاپي درېدل دي، کومو هېوادونو چې د پام وړ کسر درلود او په بهرنيو پورونو متکي وو. دا بحران هغه مهال لا پسې سخت شو کله چې هيوادونو ونه شول کولای د پيسو کم شوی ارزښت (د ملي دودپيسې په ارزښت کې کمښت) بېرته پر ځای کړي. د پور د راټولېدلو لامل، تر يو بريده د پيسې په توګه د يورو تر خپلولو مخکې د يوروزون په ځينو غړیو هېوادونو کې د سترو اقتصادونو تر منځ توپير و. اروپايي مرکزي بانک د سود داسې یوه اندازه خپله کړه، کومې چې په شمالي يوروزون غړيو کې پانګوال وهڅول چې سويل ته پور ورکړي، په د اسې حال کې چې سويل هڅول شوی و چې پور واخلي، ځکه چې د سود اندازه يې ډېره کمه وه. د و خت په تېرېدو سره، دې چارې په سويل کې د کسر راټولېدو ته لاره هواره کړه، په لومړي سر کې د شخصي اقتصادي فعالينو په مټ. د يوروزون د غړیو هېوادونو په منځ کې د مالي تګلارې د همغږۍ کمښت، په يوروزون کې د پانګې د جريان په ناانډوال والي کې ونډه درلوده، په داسې حال کې چې د يوروزون هېوادونو په منځ کې د مالي انتظامي مرکزيت يا همغږۍ نه شتون، تر څنګ يې بانکونو ته د مرستې د مهيا کولو لپاره د باوري ژمنتيا نه موجوديت، بانکونه اړ کړل چې له خطره ډکې مالي معاملې تر سره کړي. له يو هېواد څخه په بل هېواد کې د بحران تفصيلي لاملونو توپير درلود. په ګڼو هېوادونو کې، شخصي پورونه چې د شتمنۍ له پړسوب څخه راپورته شوي وو، د بانکي نظام د مرستو او له پړسوب وروسته د اقتصادونو د سستولو لپاره د حکومتونو د غبرګون په پايله کې دولتي پورونو ته ولېږدېدل. اروپايي بانکونو د دولتي پور د پام وړ مبلغ درلود، لکه چې د بانکدارۍ نظام يا دولتونو د باورمندۍ په اړوند اندېښنې په منفي ډول پیاوړې کېږي.

بحران د ۲۰۰۹ز کال په وروستيو کې هغه مهال پيل شو، کله چې د يونان حکومت افشا کړه چې د دې هېواد د بوديجې کسر له هغې څخه ډېر لوړ و چې مخکې يې فکر کېدو. يونان د ۲۰۱۰ز کال په لومړيو کې د بهرنۍ مرستې غوښتنه وکړه، د ۲۰۱۰ز کال د مۍ په مياشت کې يې د اروپايي ټولنې او پيسو نړيوال صندوق د مرستې بسته تر لاسه کړه. اروپايي هېوادونو يو لړ مالي ملاتړي اقدامات پلي کړل، لکه د ۲۰۱۰ز کال په لومړيو کې اروپايي مالي ثبات اسانتيا (EFSF) د ۲۰۱۰ز کال په وروستيو کې د اروپايي ثبات ميکانيزم (ESM). ECB هم د دې بحران په حل کولو کې ونډه درلوده، په دې ډول چې د سود کچه يې ښکته کړه او د اروپايي بانکونو تر منځ د پيسو جريان ته د دوام ورکولو په موخه يې له يو تريليون يورور څخه زيات ارزانه پورونه مهيا کړل. د ۲۰۱۲ز کال د سپتمبر په شپږمه نېټه، ECB مالي بازارونه ارام کړل، په دې ډول چې د يوروزون د ټولو هغو هېوادونو لپاره يې نامحدود وړیا مالي ملاتړ اعلان کړ چې له EFSF/ESM څخه په دولتي ملي مرستې/احتياطي پروګرام کې ښکېل وو، دا کار يې د ځينو هغو مستقيمو نقدي معاملاتو (OMT) له لارې تر سره کړ چې عاید کموي. ايرلينډ او پرتګال په ترتيب سره د ۲۰۱۰ز کال د نومبر او ۲۰۱۱ز کال د مۍ په مياشت کې د اروپايي اتحاديې او پيسو نړيوال صندوق مرستې تر لاسه کړې. د ۲۰۱۲ز کال د مارچ په مياشت کې، يونان د پيسو دويمه مرسته تر لاسه کړه. اسپانيې او قبرص دواړو د ۲۰۱۲ز کال د جون په مياشت کې د ژغورنې بستې تر لاسه کړې."Technical features of Outright Monetary Transactions", European Central Bank Press Release, 6 September 2012

اقتصادي ودې او پرمختللي جوړښتي کسر ته بېرته راستنېدلو ايرلینډ او پرتګال ته وړتيا ورکړه چې د ۲۰۱۴ز کال د جولای په مياشت کې د خپلو مرستو له پروګرامونو څخه ووځي. يونان او قبرص دواړو وکولای شول چې په ۲۰۱۴ز کال کې تر يو بريده بازار ته لاسرسی پیدا کړي. اسپانيې په رسمي ډول د مرستې پروګرام تر لاسه نه کړ. له ESM څخه د دې هېواد د ژغورنې بسته د يو بانک د بيا پانګونې صندوق لپاره وساتل شوې او خپله د حکومت لپاره مالي ملاتړ پکې نه و شامل. دې بحران معکوسې اقتصادي اغېزې او د کارګر د بازار اغېزې درلودې، په داسې حال کې چې په يونان او اسپانيه کې د بې روزګارۍ کچه ۲۷٪ته ورسېده او همدا د کمې شوې اقتصادي ودې لامل بلل شوی و، يواځې د ټول يوروزون لپاره نه، بلکې د ټولې اروپايي اتحاديې لپاره. د يوروزون له نولسو هېوادونو څخه يې د لسو هېوادونو په حکومتونو سترې سياسي اغېزې هم درلودې، په يونان، ايرلينډ، فرانسې، ايټاليې، پرتګال، اسپانيې، سلوانيا، سلواکيا، بلجيم او هالنډ کې يې د واک په بدلون کې ونډه درلوده، تر څنګ يې له يوروزون بهر په انګلستان کې هم.

 لاملونه 
د يوروزون بحران د يوروزون د جوړښتي ستونزې او د پېچلو عواملو د يو ځای کېدو پايله وه. په دې اجماع شته چې د يوروزون د بحران رېښې د تادياتو د توازن بحران (هغو هېوادونو ته د بهرنۍ پانګې ناڅآپي درېدل، کوم چې په بهرنيو پورونو متکي وي) کې پرتې دي او دا چې دا بحران د دې حقيقت له امله لا پسې سخت شو چې هېوادونو نه شول کولای د پيسو ارزښت کمېدل ورغوي (یعنې د ملي پيسې په ارزښت کې کمښت راتلل، تر څو وکولای شي په بهرنيو بازارونو کې صادرات لا زيات رقابتي کړي). په نورو مهمو لاملونو کې يې دا لاملونه شامل دي: د مالي تمويل نړيوال کول؛ يعنې د ۲۰۰۲-۲۰۰۸ تر منځ موده کې د اعتبار شرايط اسانول، کوم چې د لوړ خطر پور ورکولو او د پور اخستلو لپاره هڅونه وکړه؛ همدا راز د ۲۰۰۷-۰۸ مالي بحرانونه، د نړیوالې سوداګرۍ ناانډولي، د ځمکو د نرخونو پړسېدل (لوړېدل)، کوم پړسوب چې هغه مهال چاودېدلی و، د ۲۰۰۸-۲۰۱۲ز کلونو ستره سوړبازاري، مالي تګلارې غوراوي چې د حکومتونو تر عايداتو او لګښتونو پورې اړوند وو او هغه لارې چارې چې د هېوادونو له خوا کارول کېدې، څو له ستونزو سره له مخ بانکي صنعتونو او خصوصي پورپاڼو لرونکو سره مرسته وکړي، د خصوصي پورونو زغمل يا د تاوانونو ټولنيز کول.

د يوروزون د غړیو هېوادونو په منځ کې د سترو اقتصادونو تنوع د غړيو هېوادونو تر منځ د پانګې ناانډوله جريان رامنځ ته کړ. د يورو له خپلولو مخکې، سويلي يوروزون غړيو هېوادونو په چټکۍ سره وده وکړه (په داسې حال کې چې مزد او نرخونه يې لوړ کړل)، په داسې حال کې چې د شمالي يوروزون غړيو کراره وده وکړه. د دې توپیري سترو اقتصادونو د شرايطو سره سره، اروپايي مرکي بانک يواځې وکولای شول د سود يوه انداه خپله کړي، هغه يې غوره کړ چې معنا يې دلوده چې په المان کې د سود حقيقي انداې لوړې وې (پړسوب ته په کتنې سره) او د سويلي يوروزون غړيو هېوادونو کې ښکته وې. دې چارې په المان کې پانګوال وهڅول چې سويل ته پور ورکړي، په داسې حال کې چې سويل هڅول شوی و چې پور واخلي (ځکه چې د سود کچې يې ډېرې کمې وې). د وخت په تېرېدو سره، دې چارې په سويل کې کسر راټول کړ، په لومړي سر کې په خصوصي اقتصادي سکتور کې.

پرتليز سياسي اقتصاد روښانه کوي چې د اروپايي بحران بنسټيزې جرړې د غړيو هېوادونو (شمال د سويل په وړاندې) د ملي اداري شويو بېلا بېلو جوړښتونو کې وې، دې حالت د وخت په تېرېدو سره د دوی نابرابره پرمختګ لارو ته شرايط برابر کړل او دا اتحاديه يې د داخلي ضربو په وړاندې بربنډه کړه. په اغېزناک ډول د غبرګون لپاره د يوروون په مديريت کې د جوړښتونو نامناسب والي لوی اقتصادي توپير لا پسې زيات کړ.

 سرچينې