د تايلينډ اقتصاد

د تايلينډ اقتصاد په صادراتو پورې تړلی دی، چې په ۲۰۱۹ ز کال کې يې د هېواد نږدې ۶۰ سلنه ناخالص کورني توليد جوړ کړ. تايلينډ په خپله يو نوی صنعتي شوی هېواد دی، چې په ۲۰۱۸ ز کال کې د ۱۶،۳۱۶ ترېليون باهت (۵۰۵ بيليون امريکايي ډالر) ناخالص کورني توليد په درلودلو سره د نړيوال بانک د راپور له مخې د اسيا اتم لوی اقتصاد دی. دا هېواد تر ۲۰۱۸ز کال پورې ۱،۰۶ سلنه اوسط انفلاسيون او د هېواد د ناخالص کورني توليد د ٪۷،۵ ډېرښت حساب لري. تمه کېده، چې د تايلينډ اقتصاد به په ۲۰۱۹ ز کال کې ٪۳،۹ وده وکړي. تايلنډي باټ چې د هېواد پولي واحد دی، په ۲۰۱۷ ز کال کې د نړۍ د اداينې د لسم خورا زیات کارېدلي پولي واحد په توګه ډلبندي شو.RMB role and share of international payments is declining CTMfile. 5 April 2017

صنعتي او خدماتي برخې يا سکتورونه د هېواد د ناخالص کورني تولید اصلي سکتورونه دي، چې پخوا يې ۳۹،۲ سلنه ناخالص کورنی توليد جوړوه. د تايلينډ کرنيزه برخه د ناخالص کورني توليد ۸،۴ سلنه توليدوي، چې دا کچه د سوداګرۍ او لوژستيک او اړيکو د برخې په پرتله ټيټه ده او وروستۍ دوه برخې په ترتيب سره د ناخالص کورني توليد ۱۳،۴ او ۹،۸ سلنه لپاره ځواب ويونکي دي. د جوړښت يا ساختمان او کان کيندنې برخې د هېواد ناخالص کورني توليد ته ۴،۳ سلنه ورزياتوي. د مالي، زده کړو او هوټل او رستورانت د برخو په ګډون د خدمتونو نورې برخې د هېواد د “GDP” ۲۴،۹٪ جوړوي. مخابرات او خدمتونو په سوداګرۍ کې د صنعتي پراختيا او اقتصادي سيالۍ د مرکزونو په توګه په کې راڅرګندېږي. 

تايلينډ په سويل ختیځه اسيا کې له اندونيزيا څخه وروسته دويم لوی اقتصاد دی. که څه هم د هېواد د سړي سر ناخالص کورنی توليد (۷۲۷۳،۵۶ امريکايي ډالر) په ۲۰۱۸ ز کال کې له سينګاپور، بروني او ماليزيا څخه وروسته په سويل ختيځه اسيا کې د سړي سر عايد له مخې څلورم ځای لري. د ۲۰۱۸ زکال په جولای کې دې هېواد په نړېوالو زېرمو کې ۲۳۷،۵ بيليون امريکايي ډالر درلودل، چې له سينګاپور څخه وروسته د سويل ختيځې اسيا دويم لوی زېرمه لرونکی هېواد و. د اوسني حساب ميزان کې ډېرښت يې د نړۍ لسم ځای خپلوي، چې په ۲۰۱۸ ز کال کې يې هېواد لپاره ۳۷،۸۹۸ بيليون امريکايي ډالر جوړ کړل. دا هېواد د باندنۍ سوداګرۍ د کچې له مخې په سويل ختيځه اسيا کې له سينګاپور څخه وروسته دويم ځای لري.

دا هېواد د نړيوال بانک له لورې په ټولنيز او د پرمختګ شاخصونو کې د ستر پرمختګ د بريا کيسو لرونکي هېواد په توګه پېژندل کېږي. د ملي اقتصاد او ټولنيز پرمختګ شورا د دفتر “Office of the National Economic and Social Development Council” د بېوزلۍ د نوې بنسټ ليکې له مخې: «د ۶۶۱۰ امریکايي ډالر سړي سر ناخالص ملي عايد د ټيټې کچې او د انساني پرمختګ لړيال کې د ۸۳ ځای له درلودلو سره سره، د بېوزلۍ تر ملي کرښې لاندې د خلکو سلنه په ۱۹۸۸ ز کال کې له ۶۵،۲۶ سلنه څخه په ۲۰۱۶ زکال کې ۸،۶۱ سلنې ته کمه شوه».

تايلينډ د نړۍ له هغو هېوادونو څخه دی، چې د بېکارۍ خورا ټيټه کچه لری او د ۲۰۱۴ ز کال د لومړۍ څلورمې لپاره په کې ياده کچه يو سلنه (۱٪) راپور شوې ده. دا د دې له امله دي، چې د وګړو يو پراخه تناسب د پايښت [چې يوازې ورسره ژوندي پاتې شي] کرنه يا نورو زيانمنونکو دندو (د خپلې خوښې او بې معاشه کورني کار) کې کار کوي.  TNSO The National Statistical Office of Thailand. "Over half of all Thailand's workers are in vulnerable employment (defined as the sum of own-account work and unpaid family work) and more than 60 percent are informally employed, with no access to any social security mechanisms". Thailand. A labour market profile, International Labour Organization, 2013.

 د تايلينډ د پاچاهۍ 
د تايلينډ د پاچاهۍ  بوديجه د ۲۰۱۷ مالي کال لپاره ۲۷۳۳۰۰۰ ميليون باټ وه.

د ۲۰۱۸ ز کال په می کې د تايلينډ کابينې د ۲۰۱۹ مالي کال لپاره درې ترېليون باټ بوديجه تصويب کړه، چې د ۲۰۱۸ مالي کال په پرتله تر ۳،۴ سلنه يعنې ۱۰۰ بيليون باټ پورته وه. اټکل شوی دی، چې د هېواد کلنی عايد ۲،۵۵ ترېليون باټ، تر ۴،۱ سلنه يا ۱۰۰ بيليون باټ ته رسېږي. ملي بوديجه به په ټوله کې د ۴۵۰ بيليون باټ له کسر سره مخامخ شي. کابينې تر ۲۰۲۲ ز کال پورې د بوديجي ماتېدنې (کسرات) هم تصويب کړل، چې موخه يې په کال کې له ۳،۵ څخه تر ۴،۵ سلنه پورې اقتصادي وده وه. 

 تاريخ 

 له ۱۹۴۵ څخه مخکې 
تايلينډ چې وار له مخې د سیام “Siam” په نوم پېژندل کېده، له صنعتي څخه مخکې دوره کې د باندنۍ اړيکې پر مخ پرانيستل شو. په سيام کې د سرچينو له کمښت سره سره ساحلي بندرونه او ښارونه او هغه سيمې چې د سيند په خوله کې وې، لومړني اقتصادي مرکزونه وو چې د ايران، عربي هېوادونو، هند او چين سوداګرو ته يې ښه راغلاست وويل. د ۱۴ پېړۍ پر مهال د “Ayutthaya” پاچاهۍ راپورته کېدل د چينايي سوداګريزو فعاليتونو له نوي کېدلو سره تړلي وو او ياده پاچاهي په اسيا کې له خورا سوکاله سوداګريزو مرکزونو څخه شوه. 

هغه وخت چې د پاچاهۍ پلازمېنه د ۱۹ پېړۍ پر مهال بنکاک ته ولېږدول شوه، باندنۍ سوداګري (په ځانګړي ډول له چين سره) د حکومت تمرکز شو. چينايي سوداګر د سوداګرۍ په نيت راغلل، ځينې يې په هېواد کې مېشت شول او رسمي دريځونه يې تر لاسه کړل. يو شمېر چينايي سوداګر او کډوال په محکمه کې لوړپوړي چارواکي شول. 

د ۱۹ پېړۍ له نيمايي څخه راوروسته اروپايي سوداګر په زياتېدونکي ډول فعال وو. د بورېنګ تړون “Bowring Treaty” چې په ۱۸۵۵ ز کال کې لاسليک شو، د برتانوي سوداګرو لومړيتوبونه يې تضمين کړل. د ۱۸۵۶ ز کال حارث تړون “Harris Treaty” چې د ۱۸۳۳ زکال روبرټس تړون “Roberts Treaty” يې تازه کړ، امريکايي سوداګرو ته ورته تضمينونه پراخه کړل. 

کورني بازار په بطي ډول وده وکړه، چې غلامي د پاچاهۍ د کورني رکود يا ولاړ حالت شونی لامل و. سيام کې زياتره نارينه نفوس د محکمې د چارواکو په خدمت کې و، په داسې حال کې چې مېرمنې او لورګانې يې ښايي په ځايي بازارونو کې په لږه کچه سوداګري کړي وي. هغوی چې زيات پوروړي وو، ښايي ځانونه يې د غلامانو په توګه پلورلی وی. پينځم راما پاچا “King Rama V” په ترتيب سره په ۱۹۰۱ او ۱۹۰۵ ز کالونو کې غلامي او مرئيتوب له منځه وېوړل. 

د ۲۰ پېړۍ له لومړيو څخه د دويمې نړيوالې جګړې تر پای ته رسېدلو پورې د سيام اقتصاد په پرله پسې يا تدريجي ډول نړيوال شو. ستر متشبثين توکميز چينايان وو، چې د سيام اتباع شول. د کرنيزو توليدواتو لېږد (په ځانګړي ډول وريجې) خورا مهم وو او تايلينډ د نړۍ د وريجو زيات لېږدونکو (صادرونکو) هېوادونو له ډلې څخه دی. د سيام اقتصاد په متحده ايالتونو کې له ستر اقتصادي خفګان “Great Depression” څخه زيات زيانمن شو، چې همدا د ۱۹۳۲ ز کال د سيامي اوښتون يو لامل هم و.

په ۱۹۳۰ ز لسيزه (او بيا ځل په ۱۹۵۰ ز لسيزه) کې د زده کړو برخه کې د پام وړ پانګونې د اقتصادي ودې داسې بنسټ کېښود، لکه څرنګه چې يو ليبرالي طريقې د سوداګرۍ او پانګه اچونې برخو کې ايښی و.

 له ۱۹۴۵ څخه وروسته 

 ۱۹۴۵ – ۱۹۵۵ ز کالونه 
له جګړې څخه وروسته کورني او نړيوال سياست د سړې جګړې د ډېری دورې لپاره د تايلينډ په اقتصادي وده کې د پام وړ ونډې ولوبولې. له ۱۹۴۵ څخه تر ۱۹۴۷ ز کال پورې (چې لا تر اوسه سړه جګړه نه وه پيل شوې) د هېواد اقتصاد د دويمې نړيوالې جګړې له امله زيانمن شو. د جګړې پر مهال د تايلينډ حکومت (چې مشري يې ډګر مارشال “Luang Phibulsongram” کوله) له جاپان سره يو ځای شو او د متحدينو پر وړاندې يې د جګړې اعلان وکړ. دې هېواد بايد له جګړې څخه وروسته لويديځو هېوادونو ته له لګښت پرته ۱،۵ ميليون ټنه وريجه برابره کړی وی، چې دا حالت د تايلينډ پر اقتصادي بيارغونه باندې يو بار و. حکومت د وريجو سوداګرۍ د څارنې په موخه د وريجو د دفتر په رامنځته کولو سره د ستونزې د حل هڅه وکړه. د دې دورې پر مهال د مالي ستونزو په منځ کې د څو تبادلې نرخ سيستم وړاندې شو او پاچاهۍ د مصرفي توکو کمښت وازمايه.

د ۱۹۴۷ ز کال په نومبر کې يوه لنډمهاله ديموکراتيک دوره د فوځي کودتا په واسطه پای ته ورسېده او تايلنډي اقتصاد يو ځل بيا حرکت پيل کړ. سومساک نېلنوپکوون “Somsak Nilnopkoon” په خپله مقاله کې له ۱۹۴۷ څخه تر ۱۹۵۱ ز کال پورې مهال د هوساينې دوره ګڼي. د ۱۹۴۸ ز کال په اپرېل کې “Phibulsongkram” چې د جګړې د وخت لومړی وزير و، بېرته خپلې پخوانۍ دندې ته راوګرځېد. نوموړی که څه هم تر خپل لاس لاندې مامورينو تر منځ د واک يوه هڅه کې ونيول شو. نوموړي د خپل واک د ساتلو او د متحده ايالتونو د ملاتړ تر لاسه کولو په موخه د کمونيست ضد مبارزه پيل کړه. به پای کې تايلينډ له ۱۹۵۰ ز کال راهيسې د متحده ايالتونو له لورې فوځي و اقتصادي مرسته تر لاسه کړه. د “Phibulsongkram” حکومت زيات دولتي تشبثات رامنځته کړل، چې د اقتصادي ملتپالنې په توګه ګڼل کېږي. دولت او بيوروکراتانو يې په پاچاهۍ کې د پانګې پر تخصيص باندې واکمني وکړه. امار سياموالا “Ammar Siamwalla” چې د تايلينډ خورا نامتو اقتصادپوه دی، يادې دورې ته د «بيوروکراتيک پانګوالۍ» دوره وايي.

 سرچينې