د اسلامي سياسي نظريو د پوهانو

د اسلامي سياسي نظريو د پوهانو، عامو مسلمانانو او لويديځو ليکوالانو په منځ کې د اسلام او ديموکراسۍ د اړيکې په اړه يو شمېر نظريات شته. 

په ۲۰۲۱ ز کال کې يو شمېر هغه هېوادونه چې ډېری يا اکثريت وګړي يې مسلمانان دي، اسلامي ديموکراسي هېوادونه دي. اندونيزيا اوسمهال په نړۍ کې تر ټولو لوی مسلمان اکثريت لرونکی ديموکراتيک هېواد دی. 

ځيني معاصرو اسلامي مفکرينو چې نظريات يې په ځانګړي ډول په ۱۹۷۰ او ۱۹۸۰ ز لسيزو کې نامتو وو، دا نظريه ونه منله چې ديموکراسي د يوې باندنۍ نظريې په توګه له اسلام سره جوړه يا متناسب نه ده. نورو مفکرينو استدلال کړی دی، چې دوديزې اسلامي نظريې لکه الشوری (سلا يا مشوره)، مصلحة (عامه ګټه) او عدل (عدالت) د حکومتي بنسټونو استازولي کوي، چې له لويديځې ديموکراسۍ سره ورته دي، مګر د لويديځ ليبرال ارزښتونو په پرتله اسلام منعکس کوي. سره له دې هم ځينو نورو د ګڼ ګونديز نظام او د فکر د خپلواکۍ پر بنسټ د اسلامي سياست ليبرالي ديموکراتيک موډلونو ته وده ورکړې ده. ځينو مسلمان مفکرينو د اسلام د مادې پلوۍ نظرياتو ساتندويي کړې ده.  

د ديموکراسۍ اړوند يو شمېر بېلابېل کړه وړه په نظر معلومولو سره د عامو مسلمانانو تر منځ هم څرګندېږي، چې په ګوته کوي چې په اسلامي نړۍ کې ډيره کي د يو سياسي موډل هيله کوي، چې ديموکراتيک بنسټونه او ارزښتونه په کې د اسلام له ارزښتونو او اصولو سره يو ځای اوسېدلی شي او د دواړو تر منځ هيڅ اختلاف نه ويني. په عملي ډول د معاصري اسلامي نړۍ سياسي تاريخ زياتره وختونه د دنيايي (مادي) او مذهبي دواړو ځانګړتياوو دولتونو کې د ناديموکراتيک لارو چارو په واسطه په نښه شوي دي. شنونکو د دې لپاره د استعمار د ميراث، د تېلو شتمنۍ، د عرب او اسرايلو تر منځ د شخړې، د واک خوښونکي سيکولریست واکمنانو او اسلامي بنسټپالنې په ګډون، يو شمېر لاملونه وړاندې کړي دي. 

 دوديزي سياسي مفکورې 

 قرانکريم 
د احمد مصلي (د بېروت په امريکايي پوهنتون کې د سياسي علومو پروفيسور) په ګډون مسلمان ديموکراتان استدلال کوي، چې په قرانکريم کې ځيني مفاهيم يا مفکورې د ديموکراسۍ ځينې بڼې ته نغوته کوي يا لږ تر لږه له خپل سرۍ يا استبداد څخه لرې دي. ياد مفاهيم شوری (سلا يا مشوره)، اجماع (د نظريو سمون)، الحرية (خپلواکي يا ازادي) او الحقوق الشريعة (مشروع حقونه) دي. د بېلګې په ډول: شوری (ال عمران سورت – قرانکریم، درېيمه سيپاره ۱۵۹ ايت، يا قرانکريم کې د الشوری سورت ۴۲:۳۸) ښايي د ټولنې په استازولۍ د حکومت کولو يا استازولۍ کولو لپاره د مشرانو ټاکنه رانغاړي. د خلکو له لورې حکومت د همدې له امله په اړين ډول د اسلام له حکومت يا قانون سره سمون نه لري، په داسې حال کې چې داسې استدلال هم شوی دی، چې د مذهبي واک له لورې حکومت د خدای (ج) د استازي له لورې حکومت سره ورته نه دی. که څه هم دا نظريه د زياتو دوديزو مسلمانانو له لورې نه منل کېږي. مصلی استدلال کوي، چې ظالمانه اسلامي حکومتونو د خپلو موخو لپاره له قراني مفاهيمو څخه ناسمه ګټه پورته کړې ده. د بېلګې په ډول: شوری هغه اصل دی، چې د خپل حکومت د چارو پر مخ وړلو کې د ټولنې د ګډون غوښتنه کوي، مګر په حقيقت کې هغه اصل ګرځېدلی دی، چې د د سياسي او مذهبي روڼ اندو له لورې د ټولنې د نورو برخو په لګښت کې د خپلو اقتصادي، ټولنيزو او سياسي ګټو د خوندي کولو په موخه کارول شوی و. 

 سني اسلام 
د خلافتونو بحثونه په ځانګړي ډول د خلفای راشدينو، په عصري معنا کې يو څه ديموکراتيک نه وو او د پرېکړې کولو واک د محمد (صلی الله عليه وسلم) د پام وړ او باوري ملګرو او بېلابېلو قبيلو د استازو (چې زياتره يې د دوی په خپلو قبيلو کې ټاکل شوي يا غوره شوي وو) له شورا سره و. 

د اسلامي خلافت په لومړيو کې د دولت رئيس يا خليفه د محمد (صلی الله عليه وسلم) د سياسي واک د ځايناستي د نظريې پر بنسټ دريځ درلود، چې د سني مذهبو له لورې له هيلې سره سم د خلکو يا د خلکو د استازو له لورې ټاکل کېږي، چې د خليفه په توګه د ابوبکر صديق، عمر ابن الخطاب، عثمان (رض) او علي (رض) ټاکنه ورته حالت درلود. له خلفای راشدينو څخه وروسته د اسلام د سرو زرو دورې پر مهال وروستيو خلافتونو د ډله ییز ګډون خورا لږه کچه درلوده، مګر بيا هم په اسلام کې يو څوک يوازې د پرهېزګارۍ او تقوا له مخې له بل څخه غوره و او د محمد (صلی الله عليه وسلم) څخه وروسته اسلامي واکمنانو زياتره وخت په خپلو چارو کې له خلکو سره عمومي مشورې کولې. Encyclopedia of Islam and the Muslim World (2004), vol. 1, p. 116–123.

د خليفه (چې وروسته سلطان يا پاچا ورته ويل کېده) قانوني ځواک تل د عالمانو ټولګي له لورې تل ټاکلی (محدود) و او عالمان هغه ډله ده، چې د اسلامي قوانينو ساتونکي ګڼل کېږي. دا چې قانون د حقوقي پوهانو له لورې رامنځته کېږي، دې حالت د حقوقي پايلو له حکم کولو څخه د خليفه مهنيوی وکړ. شرعي حکمونه د حقوقي پوهانو د اجماع (د نظريو د سمون) پر بنسټ د منل شويو يا مقتدر حکمونو به توګه رامنځته شول او يادو پوهانو په نظرياتي ډول د امت (اسلامي ټولنې) د استازو په توګه عمل وکړ. وروسته له هغې چې د ۱۱ او ۱۲ ز پېړيو په پيل کې د قانون پوهنځي (مدرسې) پراخه شوې، يو زده کوونکی اړ و چې بايد د قانوني حکمونو د خپرولو په موخه ډېری وختونه يوه اجازة التدريس والافتا (د تدريس او د قانوني نظرياتو د ورکولو اجازه) تر لاسه کړي. لرغوني اسلامي قانون په ډېرو مواردو کې د يو اساسي قانون په شان عمل وکړ. 

 شيعه اسلام 
د شيعه درک له مخې محمد (صلی الله عليه وسلم) خپل زوم او د کاکا زوی علي (رض) خپل ځايناستی ونوماوه. د همدې له امله د څلورو ټاکل شويو ريښتينو لارښود خليفه ګانو له ډلې لومړني درې تنه يې چې د سنيانو له لورې پېژندل شوي دي (علي يې څلورم دی)، شيعه ګان يې په زور نيوونکي (د خلافت) ګڼي، سره له دې چې دوی د سلا د يو لړ بحث له لارې ټاکل شوي دي (چې شيعه ګان د هغه وخت د اسلامي ټولنې د استازو په توګه نه مني). د “۱۲امامه” څانګې په نوم د شيعه ګانو ډله د دولسو امامانو لړۍ پېژني، چې تر ټولو وروستی امام يې (پټ امام يانې محمد المهدي) يې تر اوسه ژوندی دی او شيعه ګان د هغه بيا راښکاره کېدلو ته انتظار کوي. 

 د ديموکراسۍ په اړه نظري ليدونه 

 الفارابي 
لومړني اسلامي فيلسوف الفارابي (۸۷۲-۹۵۰ ز) په خپل خورا د پام وړ اثارو «المدينة الفضيلة» کې د يو نظرياتي اسلامي دولت نظريه وړاندې کړه، چې نوموړي د اپلاتون له «جمهوريت» نظريې سره پرتله کړه. الفارابي له اپلاتوني نظريې سره دا توپير درلود، چې نوموړي د اپلاتون د تصور له مخې د فيلسوف پاچا پر ځای د پيغمبر له لورې د حکومت کولو نظرياتي دولت غوره ګڼه. الفارابي استدلال وکړ چې خيالي يا نظرياتي دولت هغه مهال د مدينې د ښار دولت و، چې د محمد (صلی الله عليه وسلم) له لورې اداره کېده او نوموړی په کې د دولت رئيس و، لکه څرنګه چې نوموړی له خدای سره په سيده اړيکه کې و او د خدای له لورې ورته قانون ورښودل کېده. فارابي د پيغمبر په نه شتون کې ديموکراسي نظرياتي دولت ته تر ټولو نږدې وګڼله او د خلفای راشدينو جمهوري نظم يې د مسلمانانو په لومړنيو تاريخونو کې د يوې بېلګې په توګه ياد کړ. که څه هم نوموړي دا نظر هم درلود، چې نيمګړي دولتونه له ديموکراسۍ څخه رامنځته شول. نوموړي همدار راز يادوونه وکړه چې څنګه د راشدينو خليفه ګانو د لرغوني اسلامي خلافت جمهوري نظم ځای د حکومت هغې بڼې ونيوه، چې د امويانو او عباسيانو د کورنيو تر واک لاندې يې له پاچاهۍ سره ورته والی درلود. 

 سرچينې