د ویتنام سیاسي نظام

د ویتنام سیاسي نظام د یو ګوندي سیسټم په اډانه کې د ویتنام د کمونېست ګوند په ولکه کې دی. د ویتنام ولسمشر د دغه هېواد دولت مشر او د ویتنام لومړی وزیر بیا د حکومت مشري پر غاړه لري دوی دواړه د ویتنام د کمونیست ګوند د عمومي منشي څخه چې د ګوند مشري کوي او همدارنګه د ګوند د سیاسي کمېټې او مرکزي نظامي کمیسیون مسئولیت ور ترغاړه دی، جلا دي؛ له همدې امله د ګوند عمومي منشي په عملي توګه د ویتنام مخکښ رهبر دی. اجرایوي قوه د حکومت او د ویتنام د ولمسشر په لاس کې ده. مقننه قوه د ویتنام د ملي شورا (په ویتنامي: Quốc hội Việt Nam) په واک کې ده. قضایه قوه له اجرایوي قوې څخه خپلواکه ده. د دغه هېواد اوسنی اساسي قانون چې د ویتنام پنځم اساسي قانون دی د ۲۰۱۳ زکال د نومبر په ۲۸مه د پارلمان له خوا تصویب شوی. 

د ویتنام سیاسي نظام استبدادي دی او په کې د ټولنو، شوراګانو، بیان، مطبوعاتو او مذهب آزادۍ د مدني ټولنې د فعالیتونو په خوا کې په شدیده توګه محدودې دي. هیڅ داسې ملي رهبر په دغه هېواد کې شتون نه لري چې په آزادانه توګه دې انتخاب شوی وي، سیاسي مخالفین ځپل کېږي او ټولې مذهبي چارې د کمونېست ګوند له خوا کنټرول کېږي، له ګوند سره مخالفت جواز نه لري او مدني حقونه هم محدود دي. په دغه هېواد کې ټاکنې د یو ګوندي استبدادي سیاسي نظام په اډانه کې ترسره کېږي. ویتنام د معاصرو ګوندونو تر رهبرۍ لاندې له هغو کم شمېر دیکتاتوري هېوادونو څخه دی چې په ملي کچه هېڅ مستقیمې ټاکنې په کې نه ترسره کېږي. له دې امله چې قدرت په انحصاري توګه د کمونېست ګوند په واک کې دی، د ټاکنو رقابتي ماهیت د بیان د آزادۍ د محدودیت او په ټاکنو کې د دولت د مداخلې له امله محدود دی. 

د ویتنام ملي شورا یوه جرګه لرونکی قانون جوړونکی بنسټ دی. د دغه هېواد ملي شورا ۵۰۰ غړي لري چې د خلکو په رایه د څلور کلنې دورې لپاره ټاکل کېږي. د اساسي قانون له مخې مقننه قوه د دولت تر ټولو مخکښه برخه ده. په واکونو کې یې د اساسي قانون او نورو قوانینو تصویب؛ د دولتي بودیجې منظوري، د ویتنام له حکومتي چارو او د هغو بنسټونو د چارو څخه څارنه چې ملي شورا ته ځواب ویونکي دي او د قضائیه قوې د غړو ټاکل شاملېږي. د ویتنام اساسي قانون او نورو قوانینو د دغه هېواد د سوسیالیستي جمهوریت د مشرۍ، ملي شورا او وګړیزو شورا ګانو لپاره د منظمو ټاکنو وړاندوینه کړې. 

ولسمشر (Chủ tịch nước) د ملي شورا له خوا د پنځه کلنې دورې لپاره ټاکل کېږي چې د ویتنام د خلکو د وسله والو ځواکونو د اعلی سرقوماندان او د امنیتي او دفاعي شورا د مشر په توګه دنده ترسره کوي. له دې سره ولسمشر حق لري د اجرایوي برخې اړوند پرېکړې وکړي. د حکومت (Chính phủ) یا د ویتنام د اجرایوي ځواک اصلي مسئولیت د لومړي وزیر پر غاړه دی چې د ګڼ شمېر مرستیالانو او ځانګړو چارو ته د اړوندو وزیرانو پر مټ چارې مخته وړي. اجرایوي قوه د سیاسي، اقتصادي، کلتوري، ټولنیزو، ملي دفاع، امنیت او بهرنیو چارو مسئولیت پر غاړه لري. 

د ویتنام قضایه قوه د اساسي قانون او نورو هغو قوانینو له مخې چې ملي شورا تصویب کړي خپلې چارې مخته وړي. د خلکو ستره محکه (Tòa án Nhân dân Tối cao) په ویتنام کې د قضایاوو د بیاکتنې تر ټولو لوړه مرجع ده. همدارنګه ګڼ شمېر نورې ځانګړې محکمې شتون لري چې مرکزي پوځي محکمه، جنايي محکمه، مدني محکمه او ایستناف محکمه په کې شاملېږي. د خلکو لویه څارنوالي د دولتي بنسټونو پر چارو نظارت کوي او د ویتنامي وګړو له خوا له قانون پلي کولو ډاډ ترلاسه کوي. 

 حقوقي جوړښت 
ویتنام یو ګوندي سوسیالیستي جمهوریت دی. د ویتنام د فعلي دولت ریښه د ویتنام دیموکراتیک جمهوریت (شمالي ویتنام) او د هو شي مین په مشرۍ د ۱۹۴۵ زکال د اګست میاشتې انقلاب ته اړوندېږي. اوسنی اساسي قانون یې د ۲۰۱۳ زکال د نومبر په ۲۸مه د ویتنام د ملي شورا له خوا په تصویب ورسېد. د ویتنام په تاریخ کې څلور نور اساسي قوانین هم شتون لري چې د ۱۹۴۶، ۱۹۵۹، ۱۹۸۰ او ۱۹۹۲ زکال اساسي قوانین دي. د ویتنام کمونیست ګوند مخکښ غیردولتي بنسټ دی چې د ویتنام د قوانینو سره مطابق عمل کوي. په ویتنام کې دولتي واکونه د مقننې، اجرایې او قضایې قوې ترمنځ ویشل شوي. د ویتنام حقوقي نظام د اساسي قانون د ۱۲مې مادې له مخې د سوسیالیستي اساساتو پر بنسټ دی. 

 دولتي ایډیالوژي 
ویتنام د دغه هېواد د کمونېست ګوند په رهبرۍ د یو ګوندي سیستم له مخې سوسیالیستي جمهوریت دی. د ویتنام کمونیست ګوند د مارکسېزم – لینینېزم او همدارنګه د مرحوم هو شي مین له سیاسي فلسفې او ایډیالوژي څخه کار اخلي. دغه دوې ایډیالوژۍ د یوې پیاوړې ایډیالوژیکې پایې په توګه عمل کوي او په دغه هېواد کې ګوندي او دولتي چارې هدایت کوي. د اساسي قانون له مخې ویتنام «سوسیالېزم ته د لېږد» په دوره کې قرار لري. مارکسېزم – لینینېزم د ۱۹۲۰مې او ۱۹۳۰مې لسیزو پر مهال ویتنام ته لار ومونده او له مخې یې د دغه هېواد کلتور د وطن پالنې او مارکسېزم – لینینېزم تر بیرغ لاندې جوړ شو. د هو شي مین باورونه، نه د هغه په ژوند او نه یې هم له مړینې وروسته ژر سیستماتیک شول. د «واکمن هو» تر نامه لاندې بیوګرافي کې ترونګ شینه د هغه په انقلابي پالیسیو ټینګار وکړ. د هو شي مین لارښوونې په ۱۹۸۹ زکال کې د نګوین وان لین د واکمنۍ پر مهال سیستماتیکه بڼه ومونده. په ۱۹۹۱ زکال کې د هو شي مین افکار د مارکسېزم – لینینېزم په خوا کې د کمونېست ګوند او دولت په رسمي ایډیالوژي واوښتل. د سوفي کوئین – جاج (Sophie Quinn-Judge) په خبره د ویتنام د کمونیست ګوند د مشروعیت ادعا په ۱۹۸۹ زکال کې د کمونېزم د له منځه تلو او په ۱۹۹۱ زکال د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته د هو شي مین افکارو ته د ژمنتیا پر بنسټ خپل ځای وساته. د هو شي مین د بیوګرافي لیکونکي پیری بروشو (Pierre Brocheux) په خبره د دولت اوسنۍ ایډیالوژي د هو شي مین افکار دي چې مارکسېزم او لینینېزم په کې دویم رول لري. په داسې حال کې چې یو شمېر نور بیا ادعا کوي چې د هو شي مین له افکارو څخه د ګوند د رهبرۍ په موخه د حجاب په توګه ګټنه کېږي ځکه چې هغوی نور په کمونېزم باور نه لري. بله ډله کسان بیا څرګندوي چې دا سمه نه ده ځکه چې خپله هو شي مین د پرولتاریا د دیکتاتورۍ له پیاوړو ملاتړو څخه و. نور کسان بیا د هو شي مین افکار یوه داسې سیاسي اصطلاح بولي چې اصلي دنده یې په غیرسوسیالیستي سیاستونو کې په پټه سره د نظریاتو داسې ځای پر ځای کول دي چې د سوسیالېزم قانونمندي له ګواښ سره نه مخ کوي. 

د تاسیس له مهال څخه د دغه هېواد اصلي ایډیالوژي مارکسېزم – لینینېزم وه، خو د ۱۹۸۰مې لسیزې په وروستیو او همدارنګه د ۱۹۹۰مې لسیزې پر مهال د مختلط اقتصاد له معرفي کولو وروسته یې خپل انحصاري ایډیالوژیک او اخلاقي مشروعیت له لاسه ورکړ. هماغه ډول چې د ډوی موی په اصلاحاتو کې څرګنده شوه؛ ګوند نور نشو کولای خپل حکومت یوازې د کارګرانو او بزرګرانو څخه د دفاع پر بنسټ جوړ کړي په داسې حال کې چې هغه په رسمي توګه «د کارګرو او بزګرانو طبقې ته د اړوند اتحاد» په نوم یادېده. د ۱۹۹۲ زکال په اساسي قانون کې دولت د «کارګرانو، بزګرانو او روڼ آندو» د استازي په توګه یادېده. په وروستیو کلونو کې ګوند د یوې ځانګړې طبقې څخه استازیتوب کولو ته پای ټکی کېښود او پر ځای یې د «ټولو وګړو ګټو» ته پام وکړ چې کار برابرونکي هم په کې شاملېدل. وروستي طبقاتي محدودیتونه په ۲۰۰۲ زکال کې هغه مهال له منځه ولاړل چې د ګوند غړو اجازه ترلاسه کړه په خصوصي فعالیتونو کې ونډه واخلي.  

 سرچينې