د اقلیمي بدلون قضیه

د اقلیمي بدلون قضیه چې د اقلیمي قضیې یا دعوې په نامه هم پېژندل کېږي، د چاپېریالي قوانینو یوه نوې را څرګنده شوې ټولګه ده چې د قانوني لارو چارو او قضایي سابقې په کارولو سره د حکومتونو او شرکتونو په څېر عامه ادارې د اقلیمي بدلون راکمولو د هڅو دوام ته اړباسي. د اقلیمي بدلونونو د سست سیاست په مقابل کې چې د اقلیمي بدلون کمول له ځنډ سره مخ کوي، اړوندو فعالینو او وکیلانو خپلې هڅې زیاتې کړې دي تر څو له ملي او نړیوالو قضایي نظامونو څخه په کار اخیستنې سره د دغو هڅو دوام تضمین کړي. د اقلیم قضیه معمولاً له پنځه ډوله قانوني دعواوو څخه یوه یې رانغاړي: اساسي قانون (چې د دولت له‌خوا د اساسي قانون په سرغړونو تمرکز کوي)، اداري قانون (چې د اداري پرېکړې د کولو وړتیا ننګوي)، خصوصي قانون (چې شرکتونه یا نور سازمانونه د بې‌پروایۍ، زیانونو، او داسې نورو له کبله ننګوي)، درغلۍ یا د مصرفوونکو ملاتړ (چې کمپنۍ د اقلیم د اغېزو په اړه د ناسمو معلوماتو وړاندې کولو له کبله ننګوي)، او بشري حقونه (ادعا کوي چې د اقلیمي بدلون په اړه د اقدام نه کول د بشري حقونو په ساتنه کې ناکامي ده).

د ۲۰۰۰مې لسیزې له پیل راهیسې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې لپاره قانوني چوکاټونه په زیاتېدونکې توګه د قانون جوړونې د پروسو له لارې رامنځته شوي دي او د قضایي دوسیو ډېرېدونکي شمېر د نړیوالو قوانینو یوه داسې ټولګه رامنځته کړې ده چې د اقلیم اړوند اقدامات له اساسي قانون، اداري قانون، خصوصي قانون، د مصرفوونکي د ملاتړ قوانینو او په بشري حقونو پورې له اړوندو قانوني یا حقوقي ننګونو سره نښلوي. ډېری بریالیو قضیو او چلندونو د اقلیمي عدالت او د ځوانانو د اقلیمي غورځنګ اړتیاوو ته پر ودې ورکولو تمرکز کړی دی.

په لوړه کچه اقلیمي قضیو کې د هالنډ پر وړاندې د ارګینډا قضیه په ۲۰۱۹  کال کې او د متحدو ایالتونو پر وړاندې د جولیانا قضیه (په ۲۰۱۵ کې) د یادولو وړ دي. د پانګه اچوونکو اړوند د ډبرو سکرو، تېلو او ګازو شرکتونه ښایي په قانوني او اخلاقي توګه د اقلیم د اړوندو بشري حقونو د سرغړونو له کبله مسؤول وي، که څه هم سیاسي پرېکړې کولی شي په داسې سرغړونو کې د دوی د ښکېلتیا مخه ونیسي. قضایي دعوې اکثراً د هڅو او سرچینو د راټولولو له لارې ترسره کېږي لکه د ګرین پیس یا شنې سولې (Greenpeace) په څېر سازمانونو له لارې، چې په کې ګرین پیس-پولنډ یادولی شو چې د ډبرو د سکرو له یوه شرکت څخه یې شکایت کړی او یا هم ګرین پیس-جرمني یادولی شو چې د موټر جوړونې له یوه شرکت څخه یې شکایت کړی دی.

یو داسې مخ پر ودې جریان هم شته چې په کې د فعالینو قضیې په نړیوالو محکمو کې په بریالیتوب سره ګټل کېږي. د ملګرو ملتونو د ۲۰۱۷ کال د قضیو یا حقوقي دعواوو راپور په ۲۴ هېوادونو کې ۸۸۴ قضیې تشخیص کړې دي چې له جملې څخه یې یوازې په متحدو ایالتونو کې ۶۵۴ قضیې او په نورو ټولو هېوادونو کې په ګډه ۲۳۰ قضیې شاملېږي. د ۲۰۲۰ کال د جولای میاشتې تر لومړۍ نېټې پورې بیا د قضیو شمېر کابو دوه چنده ته پورته شوی او په ۳۸ هېوادونو کې د اقلیمي بدلون لږ تر لږه ۱۵۵۰ قضیو ته رسېدلی دی (چې ۳۹ یې د اروپایې اتحادیې محکمې هم رانغاړي) چې نږدې ۱۲۰۰ قضیې یې په متحدو ایالتونو کې ثبت شوې او څه باندې ۳۵۰ یې بیا په ګډه په نورو پاتې هېوادونو کې ثبت شوې دي. "The Climate Justice movement across the globe" , Greenpeace, 19 August 2015 (page visited on 6 November 2016).Center for Public Integrity, "Venue of last resort: the climate lawsuits threatening the future of big oil " , The Guardian, 17 December 2017 (page visited on 17 December 2017).

 د اقدام ډولونه 
د اقلیم قضیه عموماً د لاندې پنځه ډوله حقوقي ادعاګانو څخه یو ډول یې رانغاړي:

 اساسي قانون – د دولت له‌خوا د اساسي قانون پر سرغړونو تمرکز کوي.
 اداري قانون – د موجوده قوانینو په چوکاټ کې د اداري پرېکړې کولو وړتیا ننګوي، لکه د لوړ انتشار د پروژو لپاره د جواز ورکول.
 خصوصي قانون – شرکتونه یا نور سازمانونه د بې‌پروایۍ، زیان رسونې، تېري، عامه باور او غیرعادلانه غني کولو له کبله ننګوي.
 درغلۍ یا د مصرفوونکو ملاتړ – معمولاً هغه شرکتونه ننګوي چې د اقلیم د اغېزو په اړه ناسم معلومات وړاندې کوي.
 بشري حقونه – ادعا کوي چې د اقلیمي بدلون په اړه په اقدام کولو کې پاتې راتلل یا د اړوندو طبیعي زېرمو لکه اتموسفیر یا باراني ځنګلونو په ساتنه کې پاتې راتلل، د بشري حقونو په ساتنه کې پاتې راتلل یا ناکامېدل دي.

 د هېوادونو له مخې 

 استرالیا 
د ۲۰۲۰ کال تر فبرورۍ میاشتې پورې استرالیا په نړۍ کې دویم هېواد و چې ډېر شمېر قضیې یې لرلې او نږدې ۲۰۰ قضیو ته رسېدې.

 بلجیم 
د ۲۰۲۱ کال په جون میاشت کې له شپږ کلنې قانوني مبارزې وروسته لومړنۍ یا بدوي محکمې پرېکړه وکړه چې د بلجیم د حکومت اقلیمي اهداف خورا ټیټ دي او له همدې امله د بشري حقونو په اړه د اروپا د کنوانسیون "د ژوند له حق (۲یمې مادې) او شخص او کورنۍ ته د درناوي له حق (۸مې مادې) څخه یې سرغړونه کړې ده.

 جرمني 
په ۲۰۲۱ کال کې د جرمني د اساسي قانون سترې محکمې پرېکړه وکړه چې د حکومت د اقلیم ساتنې اقدامات د راتلونکو نسلونو د ساتنې لپاره کافي نه دي او دا چې حکومت د ۲۰۲۲ کال تر پایه پورې د اقلیم ساتنې قانون ته د او ودې ورکولو او ښه کولو وخت لري.

 د ایرلنډ جمهوریت 
د ۲۰۲۰ کال په جولای میاشت کې د "ایرلنډ چاپېریال ملګرو" شبکې د ایرلنډ د حکومت پر وړاندې د اقلیم او ایکولوژیکي یا د ژوندانه د چاپېریال د بحران په حل کې د کافي اقدام نه کولو اړوند یوه مهمه قضیه وګټله. د ایرلنډ سترې محکمې پرېکړه وکړه چې د ایرلنډ حکومت د ۲۰۱۷ کال د ملي کمښت پلان ناکافي و او ویې ویل چې دغه پلان د ګلخانه‌يي ګازونو د انتشار راکمولو په اړه کافي توضېحات او جزئیات نه دي وړاندې کړي.

 هالنډ 
هالنډ ژمنه کړې وه چې د خپل کاربن ډای اکسایډ انتشار به له بېلابېلو منځنیو اهدافو سره له ۱۹۹۰ کال څخه تر ۲۰۳۰ کال پورې ۴۹ سلنه راکم کړي. له دې سره سره، د هالنډ د چاپېریال ارزونې ادارې تشخیص کړه چې دا هېواد به د ۲۰۲۰ کال لپاره خپل اهداف له لاسه ورکړي.Urgenda climate case , Urgenda Foundation (page visited on 6 November 2016).Roger Cox, "It is time for the judiciary to step in and avert climate catastrophe" , The Guardian, 14 November 2012 (page visited on 6 November 2016).Quirin Schiermeier, "Landmark court ruling tells Dutch government to do more on climate change" , Nature, 24 June 2015 (page visited on 5 November 2016).Arthur Neslen, "Dutch government ordered to cut carbon emissions in landmark ruling" , The Guardian, 24 June 2015 (page visited on 5 November 2016).It is also supported by the Oslo Principles on Global Climate Change Obligations . See Julia Powles and Tessa Khan, "Climate change: at last a breakthrough to our catastrophic political impasse?" , The Guardian, 30 March 2015 (page visited on 6 November 2016).

 ترکیه 
په ۲۰۲۲ کال کې ګڼو چاپېریالي سازمانونو څه باندې ۳۰ داسې قضیې ثبت کړې دي چې په کې د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتنه شوې وه چې د ډبرو سکرو ګڼ لوی برېښناکوټونه او څه باندې ۶۰۰ کانونه بند کړي. د اقلیمي بدلون د اړوندو استدلالونو تر څنګ هغوی ادعا کوي چې د سرطان پېښې هم ډېرې شوې دي او کوویډ-۱۹ وبا هم د دوی د هوا د ککړتیا له امله لا شدیده شوې ده. دوی استدلال کوي چې اساسي قانون وايي چې هېواد نه شي وېشل کېدای او دا په دې معنا هم ده چې هېواد ته زیان رسول د اساسي قانون خلاف او غیرقانوني چاره ده، همدارنګه د ټولنیز لګښت له امله دوی د ملي امنیت د ساتلو اړوند د ولسمشر دنده تر پښو لاندې کوي. د اساسي قانون په (۵۶مه) ماده کې هم راغلي چې هر څوک حق لري په سالم او متوازن چاپیریال کې ژوند وکړي او د طبیعي چاپېریال ښه والی، د چاپېریال روغتیا ساتنه او د چاپېریال د ککړتیا مخنیوی د دولت او اتباعو دنده ده. ترکیې د پاریس تړون تایید کړی او وایي چې تر ۲۰۵۳ کال پورې به د ګلخانه‌يي ګازونو اخراج یا انتشار خالص صفر ته ورسوي، خو حکومت یې لا هم د ډبرو سکرو د انرژۍ د تدریجي له منځه وړلو لپاره هېڅ پلان نه لري.

 انګلستان 
د ۲۰۲۰ کال په ډسمبر میاشت کې درېیو بریتانوي وګړو «مارینا ټریکس»، «اډېټولا اوناماد»، «جیري اموکوانډوه» او د اقلیم د قضیې خیریه بنسټ "پلان بي" اعلان وکړ چې دوی د انګلستان د حکومت پر وړاندې د اقلیم او ایکولوژیکي یا د ژوند د چاپېریال د کړکېچ د حل لپاره د کافي اقدام په کولو کې د پاتې راتګ له کبله قانوني اقدام کوي. هغوی وویل چې ادعا به یې دا وي چې د حکومت له‌خوا هم په انګلستان او هم په نورو هېوادونو کې د فوسیلي سون‌توکو روان مالي ملاتړ د دوی د ژوند او د کورنۍ د ژوند له حقونو څخه سرغړونه ده او د پاریس تړون او د انګلستان د ۲۰۰۸ کال د اقلیمي بدلون له قانون څخه هم سرغړونه ده.

 متحد ایالتونه 
د ۲۰۲۰ کال تر فبرورۍ میاشتې پورې متحدو ایالتونو د محکمو په سیسټم کې څه باندې ۱۰۰۰ قضیې لرلې. مثالونه یې د اېکسون‌موبي کورپ پر وړاندې د کونېکټېکوټ قضیه (Connecticut v. ExxonMobil Corp) او د چاپېریال ساتنې د ادارې پر وړاندې د ماساچوسیټس قضیه (Massachusetts v. Environmental Protection Agency) یادولی شو. په متحدو ایالتونو کې د اقلیم د بدلون قضیه د خپلې ادعا لپاره پر موجوده اصلي قوانینو بحث کوي چې ډېری یې پر خصوصي او اداري قانون تمرکز کوي. د کارونې لپاره بیا تر ټولو مشهور اصولي قوانین د ملي چاپېریال د پالیسۍ قانون (NEPA) دی چې ۳۲۲ یې تر قضایي واک لاندې درج شوې دي، همدا راز د پاکې هوا قانون دی چې ۲۱۵ قضیې یې تر قضایي صلاحیت لاندې درج شوې دي، او بل هم له خطر سره د مخ ژویو قانون دی چې ۱۶۳ قضیې یې تر واک لاندې درج شوې دي. 

 سرچينې