د افغانستان د ۱۹۶۴ زکال اساسي قانون

د افغانستان د ۱۹۶۴ زکال اساسي قانون له ۱۹۶۴ زکال څخه تر ۱۹۷۳ زکال پورې د افغانستان اساسي قانون و چې د محمد داوود خان له کودتاه وروسته لغو شو، په داسې حال کې چې د دغه اساسي قانون یو شمېر برخې له ۲۰۰۲ زکال څخه تر ۲۰۰۴ زکال او له ۲۰۲۱ زکال څخه تر ۲۰۲۲ زکال پورې د دغه هېواد د راتلونکو دولتونو له خوا بېرته پلې شوې. د دغه اساسي قانون مسوده د سردار عبدالحکیم ضیايي او سردار عبدالرحیم ضیايي په ګډون په بهر کې د تحصیل یافته افغانانو د یوې کمېټې له خوا چې پاچا محمد ظاهر شاه (واکمني: له ۱۹۳۳ – ۱۹۷۳ زکال) ټاکلې وه، جوړه شوه. د دغه اساسي قانون لومړنۍ موخې دا وې چې دولت او وګړي د دیموکراسۍ او ټولنیزو اقتصادي نوښتونو پر لور تدریجي حرکت ته چمتو کړي. په دغه قانون کې راغلي نوښتونه د یوې لویې جرګې له خوا له بحثونو او بدلونونو وروسته تصویب شول چې د ښځو په ګډون په کې د ټولو افغانانو لپاره د حقونو لایحه هم شاملېدله. له عامه ارزونې وروسته دغه اساسي قانون د ۱۹۶۴ زکال په اکتوبر میاشت کې اجرایوي بڼه ومونده.

په داسې حال کې چې افغانستان په ۱۷۴۷ زکال کې د احمدشاه دراني له واکمنۍ راهیسې په یوه خپلواک هېواد اوښتی و، خو دافغانستان لومړنی اساسي قانون په ۱۸۹۰مه لسیزه کې د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال ولیکل شو او بیا یې په ۱۹۲۳ زکال کې بله نسخه خپره شوه. د ۱۹۶۴ زکال اساسي قانون، افغانستان په یو معاصر دیموکراتیک هېواد واړاوه. 

له ۲۰۰۴ زکال څخه تر ۲۰۲۱ زکال پورې د افغانستان د ۲۰۰۴ زکال اساسي قانون د نورو قوانینو بنسټ جوړاوه. په ۲۰۲۱ زکال کې وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، د دوی چارواکو اعلان وکړ چې د ۱۹۶۴ زکال د اساسي قانون هغه برخې چې «له اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه دي» په هېواد کې به یې د ادارې په موخه د موقت حکومت پر مهال پلې کړي. ورته مهال دغه پرېکړه د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده له خوا د ۲۰۲۲ زکال په وروستیو کې لغو شوه او استدلال یې وکړ چې دواړه اساسي قوانین له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. 

 مقررات 
د دغه اساسي قانون له مخې نوې ملي شورا چې د ولسي جرګې تر واک لاندې وه جوړه شوه؛ د ولسي جرګې غړي د عمومي ټاکنو له لارې وټاکل شول. ملي شورا واک درلود چې په کابینه کې سلطنتي ګمارنې رد کړي او د نه باور د رایې په ورکولو سره برحاله وزیران له دندو ګوښه کړي. هغه قوانین چې د ملي شورا له خوا تصویب کېدل د اساسي قانون پر بنسټ یې د اسلامي سنتي قوانینو څخه برتري لرله. د دغه قانون پر بنسټ ملي شورا په منظمه بڼه غونډې جوړولې او د تېر په څېر د سلطنتي رضایت ترلاسه کولو ته یې اړتیا نه لرله. همدارنګه یې کولای شول په بودیجه کې زیاتوالی رد کړي خو د بودیجې کچه یې د تېر کال څخه نه شوی راکمولی. د ملي شورا غړو په ملي شورا بشپړ حاکمیت درلود او په بحثونو کې یې د خپلو څرګندونو اړوند بشپړ خوندیتوب درلود. د ملي شورا غړو د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق درلود، خو دغه جوړښتونه باید په قانوني ډول کابینې او بالاخره پاچا ته د منلو وړ وای. 

له دې سره چې د دغه اساسي قانون نوښتونه د هغو کاري خپل سرۍ (اوټوکراسۍ) سره چې د هغو ځای یې ونیو د پرتلې وړ و، خو داسې مقررات یې لرل چې موخه یې د دې څخه ډاډ ترلاسه کول و چې سلطنتي حکومت به خپل کنټرول له لاسه نه ورکوي. په اساسي قانون کې پراخو توپیرونو اجرایوي او مقننه قوې سره جلا کړې. کابینې هم په دولتي سیاستونو او همدارنګه په بېړنیو فرمانونو باندې د استناد په ګډون د پاچا له واکونو ګټنه کوله. د چارواکو او قانون جوړونکو ترمنځ همکارۍ چې د کلاسیکو پارلماني نظامونو برخه وه راکمې شوې. قانون جوړونکي د وزارتونو د څوکیو یا نورو اجرایويي ځایګیو له ترلاسه کولو څخه منع شول. د مشرانو جرګې په جوړښت باندې د څار دنده هم کابینې ځانته خپله کړه. 

د قضایه قوې او د انتخابي ولایتي شورا ګانو بېرته رغول شوی جوړښت تائید شو، خو اساسي قانون د هغو د جوړولو ډول یا دندې نه وې ټاکلې. په بشپړه توګه د دولت جوړولو اړوند د اساسي قانون نیمګړتیاو دغه قانون ته د لنډ مهالتوب ځانګړنه ورکړه. لږ تر لږه اویا مادو یې د اجرايي کېدو په موخه د ملي شورا له خوا د نورو قوانینو جوړولو ته اړتیا لرله. 

د دغه اساسي قانون دیموکراتیکې ځانګړنې په ځانګړې بڼه مشروطې وې. اجرایوي قوې ته په کې پراخ واکونه ورکړل شوي و څو د قانون جوړونې چارې کمزورې، بندې او یا هم برعکس کړي. یوازې د پیاوړو قانون جوړونکو پر وړاندې له احتیاط څخه کار اخیستل کېده. د دغه اساسي قانون تر ټولو بدنامه ماده له پاچا پرته د سلطنتي کورنۍ د بل هر غړي له خوا د رسمي یا سیاسي فعالیت ممنوعیت و. د دغې مادې پایلو ډیر ژر مشروطیت غوښتونکي وځورول. په دې توګه د پاچا د تره زوی او له ۱۹۵۳ زکال څخه تر ۱۹۶۳ زکال پورې د افغانستان لومړي وزیر سردار محمد داوود خان ته چې په مخ پر زیاتوالي بڼه واک ته د رسېدو په تمه و؛ واک ته د رسېدو په موخه ورته د اساسي قانون له لغو کولو پرته بله لار پاتې نه شوه.   

 اغېزې او ارزونه 
د اساسي قانون له تصویب ډېر لږ وروسته د سیاسي واقعیتونو پر وړاندې د دغه اساسي قانون زیان منل په پام وړ توګه څرګند شول. هغه مخالفت چې د دغه اساسي قانون له امله د کابینې او ملي شورا ترمنځ رامنځته شو فاجعه یې رامنځته کړه او د سیاسي ودې چټکتیا یې له منځه یووړه. د ۱۹۶۵ زکال په اکتوبر میاشت کې د نوې مقننې قوې له ټاکل کېدو وروسته د نوې کابینې په تصویب کې کړکېچ د لاریونونو او په هغو کې د پوځي مداخلې لامل وګرځېد چې له امله یې لږ تر لږه درې لاریون کوونکي زده کړیالان ووژل شول. وړاندیز شوې کابینه بېرته وګرځول شوه او له هغه وروسته د مخکښ دیپلمات محمد هاشم میوندوال تر مشرۍ لاندې کابینه د لږ مخالفت په شتون کې تصویب شوه. چارواکو او قانون جوړونکو له ډېرو لږ هیلو سره د نوي سیسټم پلي کولو ته مخه کړه. 

لیبرال یا مشروطه تجربې چې د راتلونکو اتو کلونو لپاره یې دوام وموند، تر ډېره د یوې سیاسي ماتې په توګه ګڼل کېده. کابینه او مقننه قوه تل له یو بل سره ښکېل و او د اساسي قانون لپاره د نورو حیاتي قوانینو په جوړولو نه برلاسي کېدل یا هم اوږد مهاله ځنډ د هغو اغېز کم کاوه. قانون جوړونکو ثابته کړه چې د بوروکراسۍ (دیوان سالارۍ) اغېزمن منتقدین دي چې د قوانینو په شا ته غورځولو سره یې د هغوی د اوږد مهاله کړکېچونو پر وړاندې غبرګون ښوول کېده او د هغوی د کره ارزونو مخه یې نیوله.

د قانون جوړونکو او د وزارت خونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ پراخې ټولنیزې او کلتوري تشې شتون درلود. ډېر کم پخواني چارواکي په هغه معاصرو لارو چارو او بهرنیو تجاربو پوهېدل چې د وزارت خونو لوړ پوړي چارواکي ورسره بلد و. د ولسي جرګې له ۹۰ سلنه زیاتو غړو له کلیوالي حوزو څخه استازولي کوله. قانون جوړونکو حق درلود په مستقیمه بڼه له وزیرانو او لوړ پوړو چارواکو سره ناندرۍ ووهي. دغه چاره د لوړ پوړو چارواکو پر ځای د منځنۍ کچې له ولایتي چارواکو سره چې ډېر لږ واکونه او اطلاعات یې لرل په اسانۍ ترسره کېدله. اساسي قانون د سیاستونو په برخه کې د اجرایوي او مققنې قوو ترمنځ اړیکو ته چندان پام نه درلود، خو له هغو څخه د ملاتړ کولو یا نه کولو مانع وه نه ګرځېد.

 سرچينې