په فنلنډ کې بشري حقونه

په قانون او عمل کې په فنلنډ کې بشري حقونه د بیان، دین، ټولنې او غونډې آزادي تر پوښښ لاندې راولي. وګړو ته د اساسي قانون، د مقننه قوانينو، او د فنلنډ د حکومت له خوا د بشري حقونو په اړوندو تړونونو کې بنسټیز حقوق تضمين شوي دي. اساسي قانون د یوې خپلواکې قضایه قوې زمینه برابره کړې ده. 

د نړۍ د هېوادونو تر منځ فنلنډ د ولسواکۍ، د مطبوعاتو د ازادۍ، او د بشري پراختیا په برخه کې له اوسط څخه ډېر لوړ ځای لري.

د بښنې نړیوال سازمان په فنلنډ کې د ځینو ستونزو په اړه، لکه د CIA د زندانیانو د لېږد د الوتنو د تمځای ادعا، د نظامي خدماتو په وړاندې د نیوکه کوونکو زنداني کول، او د رومانیایي وګړو او د نورو توکمیزو او ژبنیو لږکیو د غړو په وړاندې ټولنیز تبعیض، اندېښنه څرګنده کړې ده.  

 شالید 
د ۱۹۱۷ کال د ډسمبر په ۶ نېټه فنلنډ خپله خپلواکي اعلان کړه. فنلنډ پخوا (۱۲۵۳ – ۱۸۰۸) د سویډن برخه و او بیا (۱۸۰۹ - ۱۹۱۷) د روسیې خپل اختیاره برخه و.  

 عدلي نظام 

 د مرګ سزا 
د یو خپلواک دولت په توګه د سولې په دوران کې، د فنلنډ د جنایي عدالت سیسټم هېڅکله د مرګ سزا نه ده غوښتې. په ۱۸۲۵ کال کې، کله چې فنلنډ د روسیې تر واک لاندې یو خپل اختیاره دولت و، طاوو پوتکونین اعدام شو. دا د سولې په دوران کې وروستی اعدام و. په ۱۹۴۴ کال کې، د دوهمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې، د جګړې د دوران وروستي اعدامونه ترسره شول. 

 پلټنه او توقیف 
د فنلنډ د قانون پر بنسټ، د پولیسو لپاره د پلټنې او نیولو د بهیر لپاره د محکمې له خوا د پلټنې امر ته اړتیا نشته. د اروپا د بشري حقونو محکمه او د فنلنډ د پارلمان د دولت پروړاندې د شکایاتو د اورېدو مرستیال، د فنلنډ د پولیسو له خوا د ناسم لټون او نیولو پر تګلارو نیوکه کړې ده.

 د بیان آزادي 
سویډن په ۱۷۶۶ کال کې د مطبوعاتو د آزادۍ لومړنی قانون تصویب کړ چې د لومړني لیبرال اندیال او د فنلنډ د پارلمان غړي اندرس چایډینیوس له خوا یې ملاتړ وشو. دې قانون د چاپ شوو اثارو له چاپ وړاندې د مطبوعاتو سانسور لغوه کړ، که څه هم پاچا ته سپکاوی او ښکاره نیوکې منع پاټې شوې. خو دا قانون بېرته مسترد شو او څو ځله بیا معرفي شو. د روسیې د حاکمیت په دوره کې، د شاهي روسیې د حکومت له خوا سانسور عملي شو. په روسیه کې د ۱۹۰۵ کال ناکرارۍ د کزار لخوا د نومبر میاشتې د منشور لامل شوې، چې د بیان او مطبوعاتو آزادي یې بیا پیل کړه. له خپلواکۍ سره سم، په نوي اساسي قانون کې د بیان او مطبوعاتو آزادي یو ځل بیا تأیید شوه او په عمومي ډول د درناوي وړ و ګڼل شوه. د دوهمې نړیوال جګړې په اوږدو کې د جنګ د دوران سانسور لویه استثنا وه. په ۱۹۳۰ کلونو کې ځینې کیڼ اړخي کارونه منع شوي وو پداسې حال کې چې د فنلنډسازۍ په دوره کې، لویو خبري سرچینو د شوروي اتحاد سره د مخالفت له امله د ځان سره سانسور عملي کاوه.

سپکاوی غیرقانوني پاتې شو، خو توکمیز نفرت هڅول کېږي. 

د فنلنډ ملي خپرونکی یلی د ۲۰۱۶ کال په اپریل میاشت کې د مالیې وزیر الکساندر سټوب او د مالیاتو د چارواکو له لوري تر فشار لاندې راغئ ترڅو د پانامې اسنادو د دیټا د پراخې افشا اړوند معلومات وسپاري. دا ښايي په فنلنډ کې د بیان آزادي او په فنلنډ کې د فساد اړوند هر ډول خبرونو ته د رسنیو لاسرسی له خطر سره مخامخ کړي. الکساندر سټوب په مکرر ډول د مالیې د پټنځایونو په اړه د ټولو مالي جرمونو بښلو ته (په وروستي ځل د پانامې اسنادو په تړاو په پارلمان کې د حکومت د اوریدنې پرمهال) چمتووالی ښودلی دی. د فنلنډ د مالیې چارواکو ګواښ کړی چې د پانامې اسنادو تر نوم لاندې د اسنادو د تعقیب پر بنسټ د یلي د ودانۍ او د ژورنالیستانو په کورونو د برید لپاره د لټون تضمین خوندي کړي. لسګونو فنلنډي وکیلانو یا فنلنډي سوداګرو له موساک فونسیکا سره له ۱۹۹۰ څخه تر ۲۰۱۵ کال پورې د مالیاتي شرکتونو په جوړولو کې کار کړی دی. 

 ټاکنې او مدني ونډه 
فنلنډ په ۱۹۰۷ کال کې، د رایې عمومي حق ورکړ، چې دا ملت یې لومړی هېواد کړ چې ټولو بالغو اتباعو ته یې اجازه ورکړه، چې پرته له شتمنۍ یا جنسیت څخه، رایه ورکړي او په ټاکنو کې ودرېږي. د دې هېواد په نفوس کې، ۳.۶ سلنه بهرني اوسېدونکي دي. د ۱۹۱۷ کال راهیسې، دوه عمومي ټولپوښتنې ترسره شوې دي. لومړی په ۱۹۳۱ کال کې په فنلنډ کې د قانوني منعې په اړه ټولپوښتنه وه او دوهمه یې په ۱۹۴۴ کال کې د فنلنډ د اروپایی ټولنې د غړیتوب ټولپوښتنه وه.  Vaestoliitto.fi

له ۲۰۱۲ کال څخه را په دې خوا، د اتباعو نوښتونو (citizens' initiatives ) خلکو ته اجازه ورکړې چې له پارلمان څخه د وړاندیز شوو قوانینو په اړه د غور غوښتنه وکړي. لږترلږه ۵۰۰۰۰ ملاتړ کونکي باید یو غوښتنلیک لاسلیک کړي ترڅو نوښت ته اجازه ورکړي. د خلکو لومړنی بریالی نوښت د وړیو د فارم منع کول وو. د نوښت په ملاتړ په ټاکل شوي وخت کې د ۷۰۰۰۰ اتباعو څخه لاسلیکونه ترلاسه شول. د اتباعو دوهم نوښت په ۲۰۱۳ کال کې د ودونو د مساوي حقونو لپاره و. "Parliament mulls how to deal with citizens’ initiatives" Yle.fi 13 March 2013."Gay marriage initiative proceeds to Parliament with 162,000 backers." Yle.fi 19 September 2013.

 سرچينې