د ملکیت یا شتمنۍ حق

د ملکیت حق یا د خپل ملکیت یا شتمنۍ حق (د پرتلنې لپاره: مالکیت یا ownership) ډېری وختونه د حقیقي اشخاصو لپاره د دوی د شتمنۍ په اړه د یوه بشري حق په توګه ډلبندي کېږي. د شخصي ملکیت د حق عمومي رسمیت پېژندنه په ندرت سره موندل کېږي او معمولاً تر کومه چې شمتني د حقوقي اشخاصو (یعنې شرکتونو) ملکیت دی او چېرې چې دغه شتمني د لګښت پرځای د تولید لپاره کارول کېږي ډېره  محدودېږي.See generally AA Berle, 'Property, Production and Revolution' (1965) 65 Columbia Law Review 1

د ملکیت حق د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په ۱۷مه ماده کې په رسمیت پېژندل شوی، خو د مدني او سیاسي حقونو په نړیوال میثاق یا د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیوال میثاق کې په رسمیت نه دی پېژندل شوی. د بشري حقونو په اړه د اروپا کنوانسیون، د لومړي پروتوکول په لومړۍ ماده کې، د حقیقي او حقوقي اشخاصو  لپاره "له خپلو شتمنیو څخه په سوله‌ییزه توګه ګټې اخیستنې" حق د "عمومي ګټو یا د مالیاتو د ورکړې د خونديتوب" په پام کې نیولو سره، په رسمیت پېژني.

 تعریف 
د ملکیت حق هم د خپل موجودیت او هم د هغه د تفسیر له پلوه، یو له ډېرو جنجالي بشري حقونو ګڼل کېږي. د حق د تعریف په اړه اختلاف په دې معنا چې دغه حق د مدني او سیاسي حقونو په نړیوال میثاق یا د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیوال میثاق کې شامل نه وو. بحث پر دې دی چې د چا لپاره د ملکیت حقونه خوندي ګڼل کېږي (د بېلګې په توګه انسانان یا هم شرکتونه)، د خوندي ملکیت یا شتمنۍ ډول (چې شتمني د لګښت که د تولید په موخه کارول کېږي) او هغه لاملونه چې ملکیت یې له امله محدودېدای شي (د بېلګې په توګه د عامه ګټو لپاره د مقرراتو، مالیاتو یا ملي کولو په برخه کې). د بشري حقونو په ټولو سندونو کې، د ملکیت د خوندیتوب د کچې په اړه ضمني یا څرګند محدودیتونه شته دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې (UDHR) ۱۷مه ماده د ملکیت حق په لاندې ډول بیانوي:(۱) هر څوک حق لري چې هم په یوازې سر او هم له نورو سره په ملګرتیا د ملکیت یا شتمنۍ خاوند وي. (۲) هېڅوک په خپلسري ډول له خپل مال څخه نه شي محرومېدای.د ملکیت د حق په موضوع کې، لکه څه ډول چې په اوسني وخت کې معمولاً پېژندل کېږي، هغه ملکیت یا شتمني شاملېږي چې له وړاندې یې یو څوک لري یا یې مالک وي، یا هم هغه شمني چې یو څوک یې له قانوني لارو ترلاسه کوي او یا ښایي ترلاسه یې کړي. له دې سره په مخالفت کې نه خو د دې برعکس، ځینې وړاندیزونه د شخصي ملکیت له ټولیز حق څخه هم دفاع کوي، په دې معنا چې هر فرد حق لري په اغېزناکه توګه یوه ټاکلې اندازه ملکیت یا شتمني ترلاسه کړي چې د ځمکې د طبیعي زېرمو یا د عدالت خوندي کولو نورې تیورۍ یې بنسټ جوړوي.

 افریقا 
د بشري او د خلکو د حقونو په اړه د افریقا منشور (ACHPR) په ۱۴مه ماده کې په څرګند ډول د ملکیت حق خوندي کوي، دغه ماده کاږي:د ملکیت حق باید تضمین شي. دغه حق یوازې د عامه اړتیاوو یا د ټولنې د عمومي ګټو او مناسبو قوانینو له احکامو سره سم تر پښولاندې کېدای شي.د بشري او د خلکو د حقونو په اړه د افریقا د منشور (ACHPR) په ۱۳مه ماده کې هم د ملکیت حقونه په رسمیت پېژندل شوي او کاږي چې هر وګړی حق لري د خپل هېواد په حکومت کې په ازاده توګه برخه واخلي، عامه خدماتو ته د مساوي لاسرسي حق ولري او "د قانون پر وړاندې د ټولو وګړو په بشپړې برابرۍ سره عامه ملکیتونو او خدماتو ته د لاسرسي حق" ولري. د بشري او د خلکو د حقونو په اړه د افریقا د منشور (ACHPR) ۲۱مه ماده په ازاده توګه د خپلو شتمنیو او طبیعي زېرمو سمبالول د ټولو خلکو د حق په توګه په رسمیت پېژني او دغه حق باید د خلکو په انحصاري ګټو کې عملي شي او څوک له دغه حق نه بې برخې نه شي. ۲۱مه ماده دا هم وایي چې "د لوټ او تالان په صورت کې بې برخې شوي خلک د خپل ملکیت د قانوني بېرته ترلاسه کولو او همدارنګه د کافي خسارې ترلاسه کولو حق لري".

 امریکا 
کله چې د د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې (UDHR) پر متن خبرې وشوې، په امریکا کې نورو ایالتونو استدلال وکړ چې د ملکیت حق باید د هغې شخصي شتمنۍ تر خوندي کولو پورې محدود وي چې د ژوند لپاره اړینه وي. د دوی له وړاندیز سره مخالف وشو، خو د انسان د حقونو او دندو په اړه د امریکا په اعلامیه کې شامل شو چې په ورته وخت کې خبرې هم ورباندې وشوې چې په ۱۹۴۸ز کال کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې (UDHR) یو کال مخکې تصویب شوه. د اعلامیې په ۲۳مه ماده کې راغلي:هر فرد حق لري چې د داسې شخصي ملکیت خاوند شي چې د ښه ژوند کولو اړینې اړتیاوې پوره کړي او د فرد او کور د عزت او کرامت په ساتلو کې مرسته وکړي.د ملکيت د حق تعريف د ملکيت د حقوقو په اړه د لوېدیځو مفاهيمو تر اغېزې لاندې دی، خو دا چې د ملکيت حقونه په بېلابېلو حقوقي نظامونو کې پام‌وړ توپير لري نو د ملکيت د حقوقو په اړه د نړيوالو معيارونو رامنځ ته کول ناشوني دي. په اروپا، افریقا او امریکا کې د بشري حقونو سیمه‌ییز سندونه په بېلابېلو کچو د ملکیت د ملاتړ او ساتنې حق په رسمیت پېژني.

د امریکا د بشري حقونو کنوانسیون (ACHR) د "عادلانه خسارې" د حق په شمول د ملکیت ساتنې حق په رسمیت پېژني. د امریکا د بشري حقونو کنوانسیون (ACHR) همدارنګه سود او نور ډوله ناوړه ګټه اخیستنه منع کوي چې د بشري حقونو په سندونو کې خپله ځانګړتیا لري. د دغه کنوانسیون ۲۱مه ماده وايي:(۱) هر څوک له خپل مال څخه د استفادې او برخمن کېدو حق لري. قانون کولای شي دا ډول استعمال او کارول د ټولنې د ګټو تابع کړي.

(۲) هېڅوک باید له خپل ملکیت څخه بې برخې نه شي، خو دا چې د عادلانه خسارې د ورکړې لپاره وي، یا د عامه ګټو یا ټولنیزو ګټو له امله وي او په هغو مواردو او بڼو چې د قانون له مخې رامنځ ته شوي وي.

(۳) سود او د انسان له خوا د انسان زبېښاک یا ناوړه ګټې اخیستنې نور ډولونه د قانون له مخې منع دي.

 نړیوال کنوانسیونونه 
د نژادي یا توکمیز تبعیض د ټولو ډولونو له منځه وړلو په نړیوال کنوانسیون کې د ملکیت حقونه په رسمیت پېژندل شوي دي. د دغه کنوانسیون په ۵مه ماده کې راغلي هر څوک چې د قانون پر وړاندې د توکم، رنګ او قومي یا توکمیزې ریښې له توپیر پرته د برابرۍ حق لري. د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون هم په ۱۶مه ماده کې د ملکیت حقونه په رسمیت پېژني. په دې ماده کې د مالکیت، تحصیل، مدیریت، ادارې، له ملکیت څخه د ګټې اخیستنې او تصرف په برخه کې د دواړو زوجینو لپاره یو شان حق ټاکي او همدا راز ۱۵مه ماده یې هم د قراردادونو کولو د حقونو په برخه کې د ښځو حقونه ټاکي.

د ملکیت حقونه د کډوالو د وضعیت په اړه کنوانسیون او د ټولو کارګرو کډوالو او د هغوی د کورنیو د غړو د حقونو د ساتنې په کنوانسیون کې هم خوندي دي. د لږکیو لپاره د بشري حقونو دغه نړیوال سندونه د ملکیت لپاره جلا حق نه ټاکي، خو د ملکیت د حقونو په اړه چېرې چې دا ډول حقونه تضمین شوي وي، تبعیض منع کوي.

 له نورو حقونو سره تړاو 
د شخصي ملکیت حق د سیاسي ازادۍ او برابرۍ لپاره او دغه راز پر ملکیت د فیوډالي کنټرول پرضد په لومړیو هڅو کې یوه مهمه غوښتنه وه. ملکیت کېدای شي د هغو حقوقو لپاره د بنسټ په توګه کار وکړي چې د ژوند د مناسب معیار د حق ترلاسه کول تضمینوي ​​او یوازې د ملکیت خاوندانو ته په پیل کې مدني او سیاسي حقونه، لکه د رایې ورکولو حق ورکړل شوی و. دا چې هرڅوک د ملکیت خاوند نه دی، د ټولو لپاره د ژوند تېرولو مناسب معیار ترلاسه کولو په موخه د کار کولو حق په پام کې ونیول شو. په اوسني وخت کې، د ملکیت د خاوندوالي پر بنسټ تبعیض معمولاً له بشري حقونو د ټولو د مساوي ګټې اخیستنې لپاره جدي ګواښ ګڼل کېږي او د بشري حقونو په نړیوالو سندونو کې د تبعیض نه کولو په مادو کې، ملکیت تر ډېره د یوه داسې بنسټ په توګه په پام کې نیول کېږي چې له مخې یې تبعیض منع دی (د قانون پر وړاندې د برابرۍ حق وګورئ) د شخصي ملکیت ساتنه ښایي د وینا ازادۍ د حق په څېر له اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو او مدني او سیاسي حقونو سره په ټکر کې وي. د همدغه ګواښ راکمولو لپاره، د ملکیت حق عموماً د عامه ګټو د ساتنې په موخه محدودېږي. ډېری دولتونه بیا د اشتراکي او ډله‌ییز مالکیت سیستمونه هم ساتي. د ملکیت حقونه ډېری وختونه د ټولو لپاره د بشري حقونو د تحقق مخنیوی کوونکی عامل هم ګڼل کېږي، د بېلګې په توګه د غلامۍ او له نورو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې یا زبېښاک له لارې. د شتمنۍ نابرابر وېش تر ډېره د جنس، توکم او لږکیو کرښه تعقیبوي، له همدې امله د ملکیت حقونو ته ښایي د ستونزې د یوې برخې په سترګه وکتل شي نه د هغو ګټو په توګه چې د خوندي کولو وړ وي. د ملکیت حقونه د ځمکنیو سمونونو په اړه د بشري حقونو د وروستیو بحثونو د تمرکز ځای هم دی، چې د راټولونکو او موزیمونو له خوا بومي یا اصلي وګړو ته د کلتوري اثارو بېرته ورستنول او پر طبیعي زېرمو د خلکو حاکمیت په کې راځي.

 سرچينې او ياداښتونه