د ۱۹۶۴ز کال د مدني حقونو قانون

د ۱۹۶۴ ز کال د مدني حقونو قانون (عمومي قانون. ۸۸ – ۳۵۲، ۷۸ موضوعه قانون. ۲۴۱، د ۱۹۶۴ کال د جولای په ۲ وضع شو) په متحده ایالاتو کې د مدني حقونو او کار قانون په برخه کې مهم قانون دی چې د نژاد، رنګ، دین، جنسیت، ملیت، او وروسته د جنسي تمایل او جنسیت هویت پر بنسټ تبعیض منع کوي.  د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې د اړتیاوو لپاره نابرابر چلند، په ښوونځیو او عامه استوګنځایونو کې نژادي توپیر او د کار تبعیض منع کوي. دا قانون "د امریکا په تاریخ کې یو له خورا مهمو مقننه لاسته راوړنو څخه بلل کېږي".  "Transcript of Civil Rights Act (1964)". Retrieved July 28, 2012.

په پیل کې، د قانون د پلي کولو لپاره ورکړل شوي واکونه ضعیف وو، مګر دا په وروستیو کلونو کې ورسره ضمیمه شول. کانګریس د متحده ایالاتو تر اساسي قانون لاندې د بېلابېلو برخو په بنسټ د تقنین لپاره خپل واک روښانه کړ، په بنسټيزه توګه د لومړۍ مادې (۸ برخې) په بنسټ د بین الایالتي تجارت د سمون لپاره د دوی واک، د څوارلسم تعدیل په بنسټ اتباعو ته د قوانینو د مساوي خوندیتوت د تضمین واک او د پنځلسم تعدیل په بنسټ د رایې ورکولو د حق د خونديتوب واک.  

دا تقنینی سند د ۱۹۶۳ ز کال د جون په میاشت کې د ولسمشر جان اف کېنیډي له خوا وړاندې شو، خو په سنا کې یې په ناندریو سره مخالفت وشو. وروسته له هغه چې کېنیډي د نومبر په ۲۲، په ۱۹۶۳ ز کال کې ووژل شو، ولسمشر لېندن بی جانسن دا لایحه وړاندې کړه. د متحده ایالاتو د استازو مجلس د ۱۹۶۴ ز کال د فبروري په ۱۰ مه دا لایحه تصویب کړه او د ۵۴ ورځو ناندریو وروسته، د ۱۹۶۴ ز کال د جون په ۱۹ مه د متحده ایالاتو سنا تصویب کړه. وروستۍ رایې د استازو په مجلس کې ۲۹۰ – ۱۳۰ وې او په سنا کې ۲۷ – ۷۳ وې. وروسته له هغه چې مجلس د سنا له تعدیل سره موافقه وکړه، د مدني حقونو قانون د ولسمشر جانسن له خوا د ۱۹۶۴ کال د جولای په دویمه په سپینه ماڼۍ کې توشیح شو.  

 شالید 

 بیارغاونه او د نویو تعاملاتو دوره 
د ۱۹۸۳ ز کال د مدني حقونو قضیو کې د بدلون ټکی ؤ، د متحده ایالاتو سترې محکمې پریکړه وکړه چې کانګرس په خصوصي سکتور کې د تبعیض د منع کولو واک نه لري، په دې توګه د ۱۸۷۵ ز کال د مدني حقونو قانون د مدني حقونو د ساتنې لپاره د هغه قوت را کم کړ.     "The Civil Rights Act of March 1, 1875" , www.gmu.edu.

د نولسمې پیړۍ په وروستیو او د شلمې پیړۍ په لومړیو کې، د ۱۸۷۵ ز کال د مدني حقونو د قانون د باطلولو لپاره قانوني دلیل د متحده ایالاتو د سترې محکمې د غړو له خوا لوی لومړيتوب و، ترڅو د خصوصي سکټور لپاره د حکومت ډیری مقررات باطل کړي، پرته د هغو قوانینو له وضع کولو څخه چې موخه یې د عامه انګېزې خوندیتوب وي. 

په ۱۹۳۰ لسیزه کې، د نویو تعاملاتو په ترڅ کې، د سترې محکمې ډېری قاضیانو په تدریجي ډول خپل قانوني نظریات بدل کړل ترڅو د سوداګرۍ تر بند لاندې په خصوصي سکتور کې لویو حکومتي مقرراتو ته اجازه ورکړي او په دې توګه د فدرالي حکومت لپاره لاره هواره کړي چې د سوداګرۍ تر بند لاندې د مدني حقونو قوانین تصویب او په عامه او خصوصي سکتور کې تبعیض منع کړي.  

 د ۱۹۵۷ ز کال د مدني حقونو قانون 
د ۱۹۵۷ ز کال د مدني حقونو قانون چې د ۱۹۵۷ ز کال د سپټمبر په ۹ نېټه د ولسمشر ډوایت ډی ایزن هاور له خوا لاسلیک شو، د ۱۸۷۵ ز کال د مدني حقونو له قانون څخه وروسته د فدرالي مدني حقونو لومړی قانون و. وروسته له هغه چې سترې محکمې په ۱۹۵۴ ز کال کې د براون وي د ښوونیز بورډ په برخه کې د اساسي قانون خلاف په ښوونځیو کې د تبعیض په اړه حکم وکړ، سویلي دیموکراتانو د تبعیض د فسخې په وړاندې د "لوی مقاومت" کمپاین پیل کړ او ان څو معتدلو سپین پوستو مشرانو په ښکاره ډول تبعیضي دریځونه خپل کړل. تر یوه بریده د ډېرو پراخو اصلاحاتو لپاره د غوښتنې د راکمولو په هڅه کې، ایزن هاور د مدني حقونو د یوې لایحې وړاندیز وکړ چې د افریقایي امریکایانو د رای ورکولو د حق خوندیتوب یې لوړ کړ.  

سره له دې چې د افریقایي – امریکایانو په رایه ورکوونکو یې لږ اغېزه درلوده، په داسې وخت کې چې د تورپوستو رایه ورکوونکو نوم لیکنه یوازې ۲۰ سلنه وه، د ۱۹۵۷ ز کال د مدني حقونو قانون د متحده ایالاتو د مدني حقونو کمېسیون او د متحده ایالاتو د عدلیې وزارت د مدني حقونو څانګه يې منځ ته راوړه. په ۱۹۶۰ ز کال کې، د تورپوستو رایې یوازې ۳ سلنه زیاتې شوې او کانګریس د ۱۹۶۰ ز کال د مدني حقونو قانون تصویب کړ، چې د ۱۹۵۷ز کال قانون له خوا پاتې ځینې نیمګړتیاوې یې له منځه یوړې.  James A. Miller, "An inside look at Eisenhower's civil rights record"  The Boston Globe at boston.com, 21 November 2007, accessed 28 October 2011

 د ۱۹۶۳ ز کال د کېنیډي د مدني حقوقو لایحه 
د ۱۹۶۴ ز کال قانون په لومړي ځل د متحده ایالاتو د ولسمشر جان اف کېنیډي له خوا په ۱۹۶۳ ز کال د جون په ۱۱ مه د مدني حقونو په اړه د امریکا خلکو ته په خپله وینا کې وړاندې کړ. کېنیډي د داسې تقنین غوښتنه وکړه چې "ټولو امریکایانو ته په هغو تاسیساتو کې چې د عامه خلکو په وړاندې پرانیستي دي خدمات وړاندې کړي – همداشان هوټلونه، رستورانتونه، تیاترونه، پرچون پلورنځي، او ورته تاسیسات" - او همدارنګه "د رایې ورکولو حق په لویه کچه خوندي کړي". 

کېنیډي دا وینا د برمینګهم د کمپاین او د متحده ایالاتو په سویلي ایالتونو کې د لاریونونو او اعتراضونو له زیاتېدو وروسته وکړه. هغه د ۱۹۶۳ز کال په پسرلي کې د لوړ تبعیضي تاو تریخوالي او د افریقایي - امریکایانو لاریونونو له څپو وروسته عملي ګامونه واخیستل. د جولای په وروستیو کې، د نیویارک ټایمز د یوې مقالې له مخې، والتر ریوتر، د متحده ایالاتو د موټرو د کمپنیو د کارګرانو د اتحادیې مشر، خبرداری ورکړ چې که کانګریس د کېنیډي د مدني حقونو قانون په تصویب کې پاتې راشي، هېواد به د یوې بلې کورنۍ جګړې سره مخ شي.

د کار او ازادۍ په اړه په واشنګټن کې د لاریون څخه وروسته، د ۱۹۶۳ ز کال د اګسټ په ۲۸مه، د لاریون تنظیم کوونکي د مدني حقونو د قانون په اړه د بحث لپاره کېنیډي ته ورغلل. روی ولیکینز، فلیپ راندولف، او والتر ریوتر هڅه وکړه چې هغه وهڅوي چې د یوې داسې مادې ملاتړ وکړي چې د کار د عادلانه کړنو کمېسیون رامنځته کړي چې د ټولو فدرالي ادارو، اتحادیو او خصوصي شرکتونو له خوا تبعیضي کړنې منع کړي.

د ۱۸۷۵ زکال د مدني حقونو قانون سره په سیالۍ، د کېنیډي د مدني حقونو قانون په عامه استوګنځایونو کې د تبعیض منع کولو شرایط شامل کړل او د متحده ایالاتو لوی څارنوال ته یې واک وکړ چې د نورو احکامو په منځ کې، د ایالتونو په وړاندې په قضیو کې برخه واخلي چې د ښوونځیو جلا سیستم پرمخ وړي. مګر په دې کې یو شمېر احکام شامل نه وو چې د مدني حقونو د مشرانو له خوا اړین ګڼل کېدل، لکه د پولیسو د ناوړه چلند په وړاندې ساتنه، په خصوصي کار کې د تبعیض پای ته رسول، یا د عدلیې وزارت ته واک ورکول چې د جلا کولو یا د دندې د تبعیض قضیې وڅېړي.

 تقنیني تاریخچه 

 د استازو مجلس 
د ۱۹۶۳ زکال د د جون په ۱۱مه، ولسمشر کېنیډي د جمهوري غوښتونکو مشرانو سره وکتل ترڅو ملت ته د ماښامانۍ تلویزیوني وینا د مخه د قانون په اړه ورسره بحث وکړي. دوه ورځې وروسته، د سنا مجلس د لږکیو مشر ایورېت ډېرکسن او د سنا د اکثریت مشر مایک مانسفیلد دواړو، پرته له عامه ځایونو د مساوي لاسرسي د تضمین کولو مقرراتو څخه، د ولسمشر له لایحې ملاتړ وکړ. دا د دې لامل شو چې د جمهوري غوښتونکو ډیری استازي یوه توافقي لایحه په نظر کې ونیسي. د جون په ۹مه، ولسمشر خپله لایحه کانګریس ته واستوله، چې پکې لیکل شوي و چې تقنیني ګام "لازمي" دی.Loevy, Robert (1997), The Civil Rights Act of 1964: The Passage of the Law that Ended Racial Segregation, State University of New York Press, p. 171. Golway, Terry and Krantz, Les (2010), JFK: Day by Day, Running Press, p. 284. 

د ولسمشر دا لایحه لومړی د استازو مجلس ته لاړه، چې بیا قضایي کمېټې ته راجع شوه، چې مشري یې د نیویارک یوه دیموکرات استازي ایمانویل سیلر کوله. د لایحې په اړه د یو لړ بحث وروسته، د ښاغلي سیلر کمېټې هغه لا پیاوړی کړه، چې په هغه کې یې ځینې مواد په ګمارنه کې د نژادي تبعیض بندیز، تورپوستو رایه ورکوونکو ته د ډیرو خوندیتوبونو چمتو کول، د عامه ملکیت په ټولو تاسیساتو (نه یوازې ښوونځي) کې د جلا کولو له منځه وړل، او په عامه ځایونو کې لکه خوړو ځایونو کې د جلا کولو ضد موادو پیاوړي کول اضافه کړل. دوی د لوی څارنوال لپاره هم واک اضافه کړ چې د اساسي قانون یا د متحده ایالاتو د قانون له خوا خوندي شوو هر ډول حقونو څخه د محرومیت په وړاندې د افرادو د ساتنې لپاره دعوې ثبت کړي. په اصل کې، دا متنازع "سرلیک ۳" و چې د ۱۹۶۷ ز کال له قانون او ۱۹۶۰ ز کال له قانون څخه لیرې شول. د مدني حقونو سازمانونو د دې حکم لپاره سخت فشار راوړ ځکه چې په دې سره به سوله ییز لاریوون کوونکي او تورپوستي رایه ورکوونکي د پولیسو له وحشت او ظلم او همداشاند ازادې وینا له حقونو په خوندي توګه ساتي.  

کېنیډي د ۱۹۶۳ ز کال د اکتوبر په وروستیو کې د کانګریس مشران سپینې ماڼۍ ته راوبلل ترڅو د تصویب لپاره په مجلس کې اړینې رایې را ټولې کړي. دا قانون د ۱۹۶۳ ز کال په نومبر کې د قضایي کمېټې څخه خلاص شو او د قوانینو کمیټې ته راجع شو، چې مشر، هاورډ ډبلیو سمیت، د ویرجینیا یو دیموکرات او سخت دریځه جلا طلبه و، هغه خپله اراده په ډاګه کړه چې دا قانون د نامعلوم وخت لپاره بند وساتل شي. Reeves, Richard (1993), President Kennedy: Profile of Power, pp. 628–631

 سرچينې او ياداښتونه