د متحده ایالاتو د اساسي قانون نهم تعدیل

د متحده ایالاتو د اساسي قانون نهم تعدیل (نهمه اصلاحیه) هغو حقونو ته اړوندېږي چې د خلکو له خوا ساتل شوي، خو په ځانګړي ډول په اساسي قانون کې نه دي یاد شوي. دا د حقونو د منشور یوه برخه ده. دغه تعدیل هغه مهال چې د حقونو د منشور مسوده تیارېدله وړاندې شو، ځکه یو شمېر امریکا یي بنسټګرو اندېښنه څرګنده کړه چې راتلونکي نسلونه کېدای شي استدلال وکړي چې یو شمېر ځانګړي حقونه د حقونو په دغه منشور کې نه دي یاد شوي. په ورته مهال، نهم تعدیل د متحده ایالاتو په اساسي قانون کې په ډېر ندرت رول لرلی، چې تر ۱۹۸۰ مې لسیزې پورې د یو شمېر حقوق پوهانو له خوا هغه «له یاده اېستل شوی» او یا «بې اړیکې» بلل کېده.

 متن 
دغه تعدیل هماغه ډول چې په ۱۷۸۹ ز کال کې د کانګرس له خوا وړاندیز شو او وروسته د نهم تعدیل په توګه تصویب شو، په لاندې ډول دی:په اساسي قانون کې یو شمېر حقونه نه باید په داسې ډول تفسیر شي، چې هغه حقونه چې د وګړو له خوا ساتل شوي رد او یا هم له اعتبار نه وغورځوي.

 له تصویب وړاندې مخینه 
وروسته له هغه چې د ۱۷۸۷ ز کال د سپټمبر په ۱۷ مه نېټه اساسي قانون لاسلیک او ایالتونو ته د تصویب په موخه وړاندې شو، د فدرالیزم ضد ډلو استدلال وکړ چې باید د حقونو منشور په کې اضافه شي. یو له هغو استدلالونو نه چې فدرالیستانو د اساسي قانون د تصویب په بحث کې د حقونو د منشور د زیاتوالي پر ضد وکړ، دا و چې د حقونو د نوملړ جوړول به د نوي اساسي قانون د اتم فصل د لومړۍ مادې ټاکل شوي واکونه په ضمني ډول زیات کړي. د بېلګې په توګه: الکساندر همیلتون په فدرالیست ۸۴ مه مقاله کې پوښتنه وکړه، «ولې هغه کارونه چې نه یې د ترسره کولو ځواک شته او نه هم ترسره کېدلای شي، اعلان کړو؟» په همدې ترتیب جمیز مډیسون توماس جفرسون ته تشرېح کړه، «زه فکر کوم چې تر یوه بریده ... د پوښتنو وړ دغه حقونه د فدرال واکونو په ورکولو سره خوندي کېږي» هغه هم د اساسي قانون د اتم فصل د لومړۍ مادې له مخې.Alexander Hamilton, Federalist, no. 84, 575–81 (28 May 1788).James Madison, Letter to Thomas Jefferson (October 17, 1788). Madison often expressed this idea, for example in a letter to George Washington dated December 5, 1789 ("If a line can be drawn between the powers granted and the rights retained, it would seem to be the same thing, whether the latter be secured by declaring that they shall not be abridged, or that the former shall not be extended").

فدرالیزم ضد کسانو بیا د تصویب د بحثونو پر مهال د حقونو پر منشور ټینګار درلود، خو د تصویب پر ضد هم و چې له امله یې د تصویب یو شمېر ایالتي کنوانسیونونو د هغو ضمیمه پرېکړه لیکونو له زیاتوالي سره چې اصلاحات یې وړاندیز کول، هوکړه وکړه. په ۱۷۸۸ ز کال کې د ویرجینیا د تصویب کنوانسیون هڅه وکړه، هغه ستونزه چې همیلټون او فدرالیستانو موندلې وه، په لاندې ډول په اساسي قانون کې د اصلاح د وړاندیز له مخې حل کړي:Virginia Ratification Resolution  (June 26, 1788).دا چې هغه بندونه چې څرګندوي، کانګرس نه باید له یو شمېر واکونو ګټنه وکړي، په هېڅ ډول د کانګرس د واکونو د پراخوالي په معنا نه دي، خو دا چې کېدای شي په یو شمېر مواردو کې د استثنا په توګه له دغو واکونو نه ګټنه وکړي او یا هم کېدای شي، یوازې د ډېر پام یا احتیاط په موخه تعبیر شي.دغه وړاندیز په پایله کې په نهم تعدیل واوښت. په ۱۷۸۹ ز کال کې، هغه مهال چې جیمز مډیسون د استازو جرګه ګۍ ته د ۱۹ تعدیلونو مسوده وړاندې کوله، هغه څه چې د نهم تعدیل په بڼه راغلي و، په لاندې ډول یې تشرېح کړل:James Madison,Speech Introducing Bill of Rights (June 8, 1789).د حقونو د منشور په وړاندې هم اعتراض شوی، چې د واکونو د لېږد په برخه کې د ځانګړو استثناتو په پام کې نیولو سره هغه حقونه چې دلته نه دي شمېرل شوي، بې اعتباره کوي، دا کېدلای شي دغه معنا ورکړي چې، هغه حقونه چې نه دې مشخص شوي امکان لري چې د عمومي دولت په واک کې ورکړل شي، چې په پایله کې دغه حقونه له ناخوندیتوب سره مخامخ کېږي. دا یو له منل کېدونو استدلالونو نه دی چې ما تر اوسه په دغه سیستم کې د حقونو د منشور د منل کېدو پر وړاندې اورېدلی، خو زه تصور کوم چې له دغو حقونو نه به ساتنه وشي. ما خپله هڅه کړې، هماغه ډول چې تاسو ښاغلي کولای شئ، د څلورم پرېکړه لیک وروستی بند ته په مراجعه کولو سره ورته پام وکړئ.مډیسون هم د الکساندر همیلتون په څېر په دې اندېښن و چې د بېلابېلو حقونو شمېرل به «د اساسي قانون له خوا سپارل شوي واکونه زیات کړي». د دغې ستونزې د حل کولو په برخه کې د هڅو له مخې، مډیسون دغه مسوده کانګرس ته وړاندې کړه:James Madison,Speech Introducing Bill of Rights (June 8, 1789).هغه استثناوې چې دلته او یا هم د اساسي قانون په نورو برخو کې د ځانګړو حقونو په ګټه رامنځته شوې، نه باید په داسې ډول تعبیر شي چې، د خلکو له خوا د نورو خوندي شوو حقونو اهمیت را کم کړي او یا هم د اساسي قانون له خوا لېږدول شوي واکونه زیات کړي،‎ چې د دغو واکونو اړوند رښتیني محدودیتونه د لا زیات احتیاط په موخه ټاکل شوي.دا د نهم تعدیل یو منځنی ډول و چې ادبیات یې د ویرجینیا له وړاندیز نه په پور اخیستل شوي و، چې د وروستۍ نسخې وړاندوینه یې کوله.

د نهم تعدیل وروستی متن، د مډیسون د مسودې په څېر، د هغو حقونو په اړه چې په اساسي قانون کې نه دي یاد شوي بحث کوي. د دغو نورو حقونو ځایګی د حقونو د منشور په اړه د مډیسون په وینا کې څرګند شوی (ټینګار پرې شوی):د حقونو د منشور اړوند اعتراض کې دا ویل شوي ... چې دا په فدرال حکومتونو کې غیر ضروري دي، ځکه واکونه ټاکل شوي او له همدې امله هغه حقونه چې په اساسي قانون کې نه دي خوندي شوي، ساتل کېږي، دا چې اساسي قانون د واک لایحه ده او پاتې نور د خلکو حقونه دي، له همدې امله حقوقي منشور به دومره ضرور نه وي چې د دولت په واک کې ورکړل شي. زه اعتراف کوم چې دا استدلالونه بې بنسټه نه دي، خو په هغه اندازه چې یې وړاندیز شوی قطعي هم نه دي. دا سمه ده چې د عمومي دولت واکونه محدود دي، هغوی ځانګړو چارو ته هدایت کېږي، خو که چېرې دولت په دغه محدوده کې وساتل شي، په ځینو مواردو کې یو شمېر ځانګړي واکونه لري چې کېدای شي ناوړه ګټنه ترې وشي.له لومړي نه تر اتم تعدیل پورې ټول هغه موارد په نښه کوي چې فدرال دولت یې له مخې خپل واکونه پلي کوي، په داسې حال کې چې نهم تعدیل هغو «لویو پاتې» حقوقي تشو ته اړوندېږي چې د مډیسون په وینا : د «دولت لاس ته نه دي لوېدلي». نهم تعدیل د  درې په څلور ایالتونو له تصویب وروسته، د ۱۷۹۱ ز کال د ډسمبر په ۱۵ مه نېټه د اساسي قانون برخه وګرځېد.

د ایالتونو له خوا د دغه تعدیل اصلاح شوې بڼه په لاندې ډول ده: په اساسي قانون کې یو شمېر حقونه نه باید په داسې ډول تفسیر شي چې هغه حقونه چې د وګړو له خوا ساتل شوي رد او یا هم له اعتبار نه وغورځوي.

 د نهم تعدیل لنډه تشرېح 
نهم تعدیل په ښکاره ډول د ناشمېرل شوو حقونو رد ول منع کوي، که چېرې دغه رد په اساسي قانون کې د موجودو حقونو د شمېرلو یا هغو ته د پام له مخې وي، خو دغه تعدیل په ښکاره ډول د ناشمېرل شوو حقونو رد ول په هغه حالت کې نه منع کوي، چې رد په اساسي قانون کې د موجودو واکونو د شمېر له مخې وي. دغه واکونه هغه واکونه دي چې محکمې د نهم تعدیل اړوند ناشمېرل شوو حقونو په تړاو ورته اشاره کړې وي.United Public Workers v. Mitchell, 330 U.S. 75 (1947). See also Jenkins v. Commissioner of Internal Revenue, 483 F.3d 90 (2d Cir 2007).

 سرچینې