په ډنمارک کې بشري حقوق

د ډنمارک په شاهي نظام کې بشري حقونه د دې هېواد د اساسي قانون (د ډنمارک د سلطنت اساسي قانون) له خوا خوندي شوي دي چې، د ډنمارک په مربوطاتو، ګرینلنډ او د فارو په ټاپوګانو کې د بشري حقونو د نړیوالو تړونونو د لاسلیک له لارې په مساوي توګه پلي کېږي. د بشري حقونو په برخه کې ډنمارک هم د اروپا د کنوانسیون په تصویب کې او هم د انساني حقونو د اروپا د محکمې په تاسیس کې رغنده رول لوبولی دی. د دې شاهي دولت پارلمان، په ۱۹۸۷ ز کې  د بشري حقونو ملي بنیسټ، د ډنمارک د بشري حقونو مرکز تر نامه لاندې جوړکړ، چې اوس د ډنمارک د بشري حقونود انستیتیوت په نوم یادېږي.  

په داسې حال کې چې له تاریخي اړخه ډنمارک او نور سکندنیایي هېوادونه "د نړیوال قانون او د بشري حقونو ملاتړي" دي، تر اوسه هم د بشري حقونو په برخه کې لا ډېری ستونزې شته او هم په وروستیو وختونو کې راپورته شوې دي. د بښنې نړیوال سازمان د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې د بشري حقونو د ډېری سرغړونو په اړه راپور ورکړی او په لویديځه نړۍ کې یی د کډوالو په وړاندې د ډنمارک پالیسي ترټولو قهرېدلې په ګوته کړې ده. په دې هېواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د همجنس بازانو  د حقونو په وړاندې ستونزې شته.  

 تاریخچه 

 د ډنمارک د شاهي نظام اساسي قانون 
د ډنمارک شاهي هېواد، د اساسي قانون پر بنسټ یو سلطنتی نظام دی. د دې هېواد اساسي قانون، چې د ۱۹۴۹ زکال د جون په ۵ مه نېټه تصویب شو، د ډنمارک په شاهي نظام کې د ولسواکۍ بنسټ اېښی دی.  

د دې هېواد اساسي قانون، په ۱۹۴۹ ز کال کې له تصویب څخه را په دې خوا دری ځله تعدیل شوی دی. دغه تعدیلونه ترټولو مهم په ۱۹۵۳ ز کال کې  رامنځته شول، چې د اوسني اساسي قانون لامل شو. دا قانون "له نورو هېوادونو سره د ډنمارک د واکمنۍ شریکولو لپاره روښانه واک" ورکوي. دا د دې لپاره مهمه وه، چې ډنمارک په اروپايي اتحادیه کې د احتمالي غړیتوب د هدف لپاره چمتو کړي.

لکه څرنګه چې د اساسي قانون ونډه، د سلطنتي واک محدودول دي، همدارنګه د ډنمارک د اتباعو لپاره بشري حقونه ، مدني او سیاسي حقونه تضمینوي. د دې په مثالونو کې د شخصي آزادۍ حق (۷۱ برخه)، د بیان آزادي (۷۷ برخه) او د اتحادیو آزادي (۷۹ برخه) شامل دي. 

له دې سره، د دین آزدي، د اساسي قانون (۶۷ برخه) کې تضمین شوې ده، په دې شرط چې دیني ټولنې "غوره اخلاقو او عامه نظم" ته ګواښ پېښ نه کړي. 

دا حقوق چې په اساسي قانون کې راوړل شوي دي، له "ځانګړي حیثیت" څخه برخمن دي. له دې سره، دا حقوق، لکه څنګه چې د اساسي قانون په ۸۸ برخه کې تشرېح شوي دي، د "ډنمارک د قانون عالي سرچینه" ده. 

 د بشري حقونو په اړه د اروپا کنوانسیون  
د بشري حقونو په اړه د اروپا کنوانسیون هغه تړون دی، چې د اروپا د شورا د ۴۷ غړو هېوادونو له لوري  د ۱۹۵۳ ز کال د سپتمبر په ۳ مه نېټه تصویب شو. د دې تړون هدف، "د قانون د حاکمیت ساتنه" او په اروپا کې د ولسواکۍ ملاتړ ؤ. د اروپا کنوانسیون لومړنی تړون و چې، د بشري حقونو د څارنې او پلي کولو لپاره یې، په ټوله اروپا کې بنسټیزې تګلارې چمتو کړې. د دې موخو د لاسته راوړلو لپاره دې، کنوانسیون دوه د تنفیذ بنسټونه را منځته کړل چې د بشري حقونو اروپایی کمیسیون او د بشري حقونو اروپایی محکمه وو.  

لکه څرنګه چې دا کنوانسیون په ۱۹۵۳ ز کال کې تصویب شو، خو د ډنمارک په قانون کې د ۱۹۹۲ ز کال د اپریل تر ۲۹ مې نېټې پورې ځای ورنه کړل شو. کله چي په داخلي قانون کې ځای پر ځای شو، د دې کنوانسیون د پلي کولو دنده، د ډنمارک محکمې په غاړه لرله. په اوسني وخت کې د ډنمارک د قانون د بشري حقونو په برخه کې د بشري حقونو په اړه د اروپا کنوانسیون یوازینی تړون دی. د آزادۍ حق، د عادلانه محاکمې حق، د فکر، وجدان او دین آزادي او د بیان آزادي تر ټولو مهم مدني او سیاسي حقونه دي ،چې د بشري حقونو په اړه د اروپا د کنوانسیون له خوا تضمین شوي دي. 

 د اروپا د بشري حقونو محکمه 
د اروپا د بشري حقونو محکمه (ECHR) یا (ECtHR) چې د بشري حقونو د اروپا د کنوانسیون له خوا په ۱۹۵۹ ز کال کې تاسیس شوه، د اروپا د شورا د قانون محکمه ده. دا محکمه د بشري حقونو د سرغړونو او د ادعا شوو شکایتونو د څېړلو او قضاوت دنده هم لري.

د دې محکمې د بنسټ په لومړیو پړاوونو کې، ځینې سکندنیایې هېوادونه لومړي هېوادونه وو، چې د هغې په صلاحیت کې یې له اختیاري شرایطو سره موافقه وکړه، چې په دې توګه یې خپل سیاسي مشروعیت پیاوړی کړ. له دې سره، ډنمارک او نورو شمالي هېوادونو، د دې محکمې د سیستم د جوړولو په لومړیو پړاوونو او د هغې په نهایی کولو کې مهم غړي وو.   

 په  اساسي قانون کې مهمې موضوعګانې 

 مدني حقوق او آزادۍ 

 ۷۱ مه برخه: فردي آزادي 
د اساسي قانون ۷۱ ماده په مسلمو او نه انکار کېدونکو حقوقو تمرکز کوي او له  ناحقه محدودیت څخه د اتباعو خوندیتوب او د عادلانه محاکمې ته د لاسرسي حق تضمین کوي. لاندې مستقیم نقل قول، دا حقیقت په ګوته کوي چې، د ډنمارک اتباع  د دین، نژاد یا سیاسي لیدلوري له امله بندي کېدای نه شي. فردي آزادي، باید له هر ډول تېري  څخه خوندي وي. هېڅ ډنمارکي وګړی، په هېڅ ډول د هغه د سیاسي یا دیني عقیدې یا د هغه د نسب له امله، له  خپلې ازادۍ څخه نه محرومېږۍ. 

 ۷۷ برخه: د بیان آزادي 
د بیان او د مطبوعاتو آزادي د اساسي قانون په ۷۷ مه ماده کې تضمین شوې ده، چې دواړه د بشري حقونو په توګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په بنسټ پېژندل شوي دي. په داسې حال کې چې تر ډېرې کچې، حکومت د دې حقوقو درناوی کوي، د تور(تهمت)، مقدساتو ته د سپکاوي او د نژاد پالنې په برخه کې قانوني محدودیتونه شته دي. 

د۲۰۱۵ ز کال د  مارچ میاشت کې، مقدساتو ته د سپکاوي په اړه د قانوني محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې بحثونه وځنډول شول ، ځکه چې د ډنمارک حکومت تایید کړه چې ،مقدساتو ته د سپکاوي ضد قانون به په خپل ځای پاتې وي. 

 ۷۹ مه برخه: د اتحادیو یا غونډو آزادي 
د اساسي قانون په ۷۹مه ماده کې د خلکو د سوله ییزو غونډو حق خوندي شوی دی. دا حقوق د بشری حق په توګه، د بشری حقونو د نړیوالو اسنادو ، لکه: د بشری حقونو د نړیوالې اعلامیې او د بشری حقونو د اروپایي کنوانسیون پر بنسټ په رسمیت پېژندل شوي دي. د غونډو آزادي، د سوله ییزو او له وسلو څخه پرته د لاریونونو د حق په توګه پېژندل کېږي. 

۷۹ مه برخه، دا هم وړاندې کوي چې که چېرې یوه غونډه عامه سولې ته ګواښ وي، نو د پولیسو له خوا منحل کېدی شي.  

 د دین آزادي 

 ۶۷ مه برخه: د دین آزادي 
د دین آزادي، لکه څنګه چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په ۱۸ ماده کې ذکر شوې، د بشر له اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي. له دې سره، د ډنمارک د اساسي قانون په ۶۷مه برخه کې دا حق ځای پر ځای شوی دی او دا بیانوي چې:  اتباع حق لري، چې دیني غونډې یا ټولنې را منځته کړي او یا په هغو کې ګډون وکړي، خو دا هم څرګندوي چې، یوه دیني ډله نه شي کولی، "غوره اخلاقو یا عامه نظم" ته ګواښ پېښ کړي. 

د اوسني دیني افراطیت په زیاتوالی سره، د حکومت محدودیتونه په دین باندې مخ په زیاتېدو دي.

د دې محدودیتونو په مثالونو کې د شاهي دولت د پارلمان له خوا پر مخ د حجاب بندیز شامل دی، چې د ۲۰۱۸ ز کال په می میاشت کې نافذ شو. دا قانون له دې امله ستونزمن لیدل کېږي چې ،د ډنمارک د نفوسو ۰.۱ سلنه وګړو څخه لږ یې هدف ګرځولي - یعنې هغه مسلمانې مېرمنې چې نقاب یا برقع اغوندي.

له دې سره، په ۲۰۱۹ ز کال کې یو قانون معرفي شو، چې که یو کس وغواړي، د ډنمارک تابعیت واخلي، مجبور دی چې د تابعیت اخستلو په مراسمو کې له چارواکو سره په لاس ورکولو روغبړ وکړي. دې کارد دیني آزادۍ په اړه، د بشري حقونو اندېښنې راپارولي دي، ځکه ویل کېږي چې، دا هغه مسلمانې او یهودي ډلې په نښه کوي چې "د یو ځای یا ګډ ترکیب" څخه ډ ډه کوي، خو د ډنمارک حکومت ټینګار کوي چې، دا قانون یوازې "ملي ارزښت ته د ټولنیز دود د لوړولو" لپاره وضع شوی دی. 

 سرچينې او ياداښتونه