د بارورۍ حقوق

د بارورۍ حقوق، د ميندوارۍ او د ميندوارۍ د روغتيا اړوند قانوني حقوق او خپلواکۍ دي، چې په ټوله نړۍ کې په بېلابېلو هېوادنو کې توپیر لري. د روغتیا نړيوال سازمان د ميندوارۍ حقوق په لاندې ډول تشرېح کوي. د ميندوارۍ حقوق د ټولو جوړو (مېرمن او مېړه) د اساسي حقونو پر رسمیت پېژندلو ولاړ دي، چې د ماشومانو د شمېر، واټن او وخت په اړه په خپلواک ډول پرېکړه  وکړي او د دې کار د ترسره کولو لپاره لازم اطلاعات اوسایل ولري او په لوړه کچه جنسي   سټنډردونو ته د لاسرسي حق دی. همداراز د هغوی د ميندوارۍ روغتیا او د بیا توليد په اړه پرېکړه له هر ډول اجبار او تبعیض پرته وي.د ښځو د ميندوارۍ حقوق ښايي ټول يا ځینې يې په لاندې مواردو کې شامل وي: د ماشوم د سقط کولو د حقوقو غورځنګونه،د زېږون کنټرول، له جبري شنډوالي څخه خلاصون او له امېندوارۍ څخه مخنيوی؛ د ميندوارۍ د باکیفیته روغتيا پالنې حق، دپوهاوي او خپلواکۍ سره د ميندوارۍ ټاکلو او لازمو زدکړو ته د لاس‌رسي حق. همداراز د جنسي مقاربتي ناروغیواو ګڼو نورو مسائلو په اړه پوهاوی،د حیض/میاشتني عادت روغتيا او د ځينو کړنو لکه دښځو له خصي کولو (female genital mutilation (FGM)) څخه خونديتوب  هم د ميندوارۍ په حقونو کې شامل دي.

د ميندوارۍ حقوقو په ۱۹۶۸ کال کې د ملګرو ملتونو دانساني حقونو په نړیوال کنفرانس کې د انساني حقوقو تر ټولګي لاندې وده پیل کړه. د تهران غیر الزامي اعلامیه لومړنی رسمي سند وچې له دې حقوقو څخه يو یې داسې بیانوي: «مور او پلار په خپلواک او مسؤلانه ډول د خپلو ماشومانو د شمېر  او د دوی ترمنځ د فاصلې/واټن تعينولو حق د لومړنیو انساني حقوقو په توګه لري» په رسميت وپېژانده. د ښځو جنسي مسائل او رواني روغتياد ملګرو ملتونو په لومړيتوب کې نه وو، تر هغه مهاله چې د ښځو لسيزې (له ۱۹۷۵ څخه تر ۱۹۸۵ پورې) دوی ته د ټولو په سر کې ځای ورکړ. که څه هم دولتونو د یادو حقونو د رسمي کولو لپاره دنړیوالو قانوني الزامي اسنادو  د همکارۍ په برخه کې په ورو عمل کړی دی. په دې توګه  ځینې دا حقوق له وړاندې د سختو قوانینو پر مهال  دنړيوالو   انساني حقونوپه الزامي اسنادو کې په رسميت پېژندل شوي، ځینې نور بیا یوازې په غیر الزامي سپارښتنو کې یاد شوي په دې توګه په نړیوال حقونو کې د نرموحقونو (soft law) له ترټولو غوره حالت څخه برخمند دي، په داسې حال کې چې ځينې نور لا د وکالت په پړاو کې پاتې دي او د نړیوالې ټولنې له خوا نه دي منل شوي. Center for Reproductive Rights, International Legal Program, Establishing International Reproductive Rights Norms: Theory for Change , US CONG. REC. 108th CONG. 1 Sess. E2534 E2547 (Rep. Smith) (8 December 2003):We have been leaders in bringing arguments for a woman's right to choose abortion within the rubric of international human rights. However, there is no binding hard norm that recognizes women's right to terminate a pregnancy. (...) While there are hard norms prohibiting sex discrimination that apply to girl adolescents, these are problematic since they must be applied to a substantive right (i.e., the right to health) and the substantive reproductive rights of adolescents are not `hard' (yet!). There are no hard norms on age discrimination that would protect adolescents' ability to exercise their rights to reproductive health, sexual education, or reproductive decisionmaking. In addition, there are no hard norms prohibiting discrimination based on marital status, which is often an issue with respect to unmarried adolescents' access to reproductive health services and information. The soft norms support the idea that the hard norms apply to adolescents under 18. They also fill in the substantive gaps in the hard norms with respect to reproductive health services and information as well as adolescents' reproductive autonomy. (...) There are no hard norms in international human rights law that directly address HIV/AIDS directly. At the same time, a number of human rights bodies have developed soft norms to secure rights that are rendered vulnerable by the HIV/AIDS epidemic. (...) Practices with implications for women's reproductive rights in relation to HIV/AIDS are still not fully covered under existing international law, although soft norms have addressed them to some extent. (...) There is a lack of explicit prohibition of mandatory testing of HIV-positive pregnant women under international law. (...) None of the global human rights treaties explicitly prohibit child marriage and no treaty prescribes an appropriate minimum age for marriage. The onus of specifying a minimum age at marriage rests with the states' parties to these treaties. (...) We have to rely extensively on soft norms that have evolved from the TMBs and that are contained in conference documents to assert that child marriage is a violation of fundamental human rights.

د ميندوارۍ اړوند حقوق او مسائل له اقتصادي، مذهبي یا کلتوري نفوس او ټولنزې سطحې ته له پاملرنې پرته په ټوله نړۍ کې د تر ټولو تندو حقوقي مسائلو په توګه د بحث وړ دي.

د ميندوارۍ د حقوقو موضوع د حیاتي ارزښت په توګه په مکرر ډول د نفوس اړوند سازمانونو لکه  پاپيولېشن مټرس/ Population Matters (برېتانوي خیریه بنسټ) له خوا په مقالو او بحثونو کې یاده شوې ده. 

د ميندوارۍ حقوق، د ميندوارۍ او جنسي حقوقو د روغتيا یوه لاندې ټولګه (subset) ده.

 تاريخچه 

 د تهران اعلامیه 
په ۱۹۴۵ کال کې د ملګرو ملتونو منشورد نړیوال درناوي د ودې اود ټولو انساني حقونو د بنسټیزو خپلواکیو د مراعاتولو لپاره، له نژادي، جنسیتي، ژبني او مذهبي تبعیض پرته یو تعهد رامنځته کړ. په هر حال منشور دا حقونه نه دي تعریف کړي. ملګرو ملتونو درې کاله وروسته د انساني حقونو نړيواله اعلامیه (UDHR) چې د انساني حقونو د  مشخص کولو  لومړنی نړیوال حقوقي سند دی تصویب کړه. یاده اعلامیه د ميندوارۍ حقونو ته څه اشاره نه کوي. د ميندوارۍ حقوق د انساني حقوقود  یوه لاندې ټولکي (subset)  په توګه د لومړي ځل لپاره ۱۹۶۸ په تهران کې څرګند شول، چې وایې: دا د ټولو میندو او پلرونو/والدینو بنسټیز انساني حق دی چې په خپلواک او مسؤلانه ډول د خپلو ماشومانو تر منځ د ږاټن/فاصلې او شمېر په اړه پرېکړه وکړي. دا حق په ۱۹۶۹ کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمعې د ټولنيز پرمختګ او ودې په اعلامیه کې تأیید شو، چې وايي: «کورنۍ د ټولنې او طبعي چاپېریال د ودې او د ټولو د رفاه،په ځانګړي ډول د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره اساسي واحد دی، چې باید له هغوی سره مرسته وشي اوخوندي پاتې شي چې په بشپړ ډول په ټولنه کې خپل مسولیتونه پر غاړه واخلي، والدین دا حق لري چې د خپلو ماشومانو تر منځ واټن او د هغوی شمېر په مسؤلانه او خپلواک ډول تعین کړي».  په ۱۹۷۵ کال کې دښځو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال کنفرانس د تهران له اعلامیې ملاتړ وکړ. 

 د قاهرې د عمل پروګرام 
د قاهرې د عمل شل کلن پروګرام په ۱۹۹۴ کال کې دنفوس او پراختیا په نړيوال کنفرانس (ICPD) کې په قاهره کې تصویب شو، د اقدام غیر الزامي پروګرام په دې ټينګار وکړ چې دولتونه د نفوس ٍثبتولو د موخو پر ځای د افرادو د ميندوارۍ د  اړتیاوو لپاره  مسول دي. دې پروګرام سپارښتنه وکړه چې د کورنۍ د تنظیم خدمتونه باید دګڼو نورو روغتيايي خدمتونو لکه سالم او خوندي زېږون، مقاربتي لېږدېدونکو عفونتونو  ته پاملرنه او د جنین له سقط څخه وروسته پالنې په محتوا کې چمتو شي. د نفوس او پراختیا نړيوال کنفرانس (ICPD) همدارز نورو موضوعاتو لکه د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی، جنسي قاچاق او د تنکیو ځوانانو روغتیا ته هم اشاره وکړه. د قاهرې پروګرام د نړیوال سیاست لومړنی سند دی چې د ميندوارۍ روغتیا تعریفوي. چې داسې يې بیانوي:د ميندوارۍ روغتیا یوازې د ناروغيو نشتوالی  او یا په ټوله کې د تناسلي سیستم اړوند پروسو او کړنو کمزوري نه  ده، بلکې د ميندوارۍ روغتیا د بشپړې جسمي، رواني او ټولنیزې سوکالۍ له وضعیت څخه عبارت ده. په دې توګه د ميندوارۍ روغتیا په دې معنا ده، چې افراد کولی شي جنسي رضایت‌بښونکی او خوندي ژوند ولري اود ميندوارۍ وړتیا ولري او په دې اړه د پرېکړې کولو خپلواکي چې کله او څه وخت باید یو ځل دا کړنه ترسره کړي. په همدې حال کې د وروستي شرط په توګه د کورنۍ د تنظیم لپاره د خوندي، اغېزمنو، لږ لګښت لرونکو او په خپله خوښه د کورنیو لپاره د منلو وړ ميتودونو په اړه باید ښځو او نارينه‌وو ته پوهاوی ورکړل شي (د پوهاوي حق) او همداراز له دې پرته د کورنۍ د تنظیم د ګڼو نورو میتودونو په اړه پوهاوی چې ناقونونه نه وي. مناسبو روغتيايي خدمتونو ته د لاسرسي حق چې ښځې په دې باوري کړي چې د ميندوارۍ او زېږون پړاوونه په ارامۍ او خونديتوب تېر کړي او  واده شویو جوړو ته د روغ ماشوم د لرلو لپاره غوره چانس برابر کړي [۷۲ ماده].د نفوس د نورو مخکنیو کنفرانسونو خلاف له عادي وګړو نیولې د قاهرې د دولت تر کچې مينه‌والو په دې کنفرانس کې پراخ ګډون درلود. ۱۷۹ هېوادنو په  ICPD (د نفوس او پراختیا نړيوال کنفرانس) کې ګډون وکړ، په ټوله کې د دولتونو، غیر دولتي سازمانونو، نړیوالو اژانسونو او ښاري فعالینو  یوولس زره استازو په کې ګډون درلود. ICPD د HIV/AIDS (له جنسي مقاربتي ناروغيو څخه ده) ايپيدمۍ د اغیزو پراختیا ته څه اشاره نه ده کړې.  په ۱۹۹۹ کال کې د  ICPD+5  سپارښتنو پراختيا ومونده چې د اېډز په اړه د پوهاوي او څېړنې لپاره تعهد و، دا چې څنګه یې له مور څخه ماشوم ته د لېږد مخه ونیسو او همداراز د میکروب وژنکو درملو او واکسینو کارول په کې شامل وو.  

د قاهرې د عمل پروګرام د ملګرو ملتونو ۱۸۴ غړو هېوادونو تصویب کړ. په همدې حال کې د لاتینې امریکا هېوادونو او اسلامي هېوادونو په ځانګړي ډول د ميندوارۍ د حقونو او جنسي خپلواکۍ او د ماشوم د سقط درملنې له مفهوم سره مخالفت درلود او دا یې په احتمالي توګه له اسلامي قوانینو سره په ټکر کې بلل چې په دې اړه یې ځینې رسمي ملاحظات درلودل. 

 سرچينې او ياداښتونه