په کاناډا کې مذهبي خپلواکي

په کاناډا کې مذهبي خپلواکي، د اساسي قانون تر مخې خوندي حق دی، دين منونکو ته اجازه ورکوي چې، بې له کوم محدوديت يا لاسوهنې څخه په خپلواک ډول سره راټول او عبادت وکړي.

 حقوقي چوکاټ 
د کاناډا د حقوقو او خپلواکۍ د منشور په «بنسټيزه خپلواکي» برخه کې راغلي: ۲. هر څوک لاندې بنسټيزې خپلواکۍ لري:

(الف) د ضمير او مذهب آزادي،

(ب) د فکر، عقیدې، اند او د رسنيو او نورو اړيکو د رسنيو په ګډون د بيان آزادي.

(ج) د سوله یيزو راټولېدو خپلواکي او 

(د) د ملتيا آزادي.په همدې بنسټ کاناډايان په خپلو عقیدو او اندونو کې خپلواک دي، چې خپلې مذهبي چارې تر سره کړي، يا ترې ځان وساتي او خپلواک دي چې رسنيزې ادارې جوړې کړي. که مذهبي توکي ولري، یا يې ونه لري. کاناډايي مذهبي ادارې په عمومي ډول له بسپنه ورکوونکو ادارو څخه ګټه تر لاسه کوي، کوم چې ملاتړو ته اجازه ورکوي، چې له مالياتي اعتبار يا مالي مرستو څخه د کمولو له لارې ګټه پورته کړي.

د منشور د سريزې ترمخې، کاناډا په دې اصل جوړه شوې ده چې د خدای لوړوالی په رسمېت پېژني. د سريزې دا برخه د منشور د قانون جوړولو پر برخې اغېز نه دی کړی. د اساسي قانون تر مخې، د خدای په رسمېت پېژندنې پر موضوع، له دې امله نیوکه شوې، چې په دويمه برخه کې د ضمير او مذهب د ضمانت شوې بنسټيزې خپلواکۍ له اصل سره په ټکر کې ده او دا به هغه ته زيان ورسوي، څوک چې له خدای پرته بله يا شرکي عقيده لري، چې بودايي دين او بې ديني په کې شامله ده. R. v. Sharpe, 1999 BCCA 416 at 79.R. v. Sharpe SCC 2001Hogg, Peter W.  Canada Act 1982 Annotated.  Toronto, Canada:  The Carswell Company Limited, 1982.Quoted from the Preamble to the Canadian Charter of Rights and FreedomsPaul Russell, "The supremacy of God" does not belong in the Constitution": The Globe & Mail, June 11, 1999

سربېره پر دې، منشور د قانون واکمني په رسميت پېژني، هغه اصل چې قانون بايد ملت اداره کړي، نه دا چې ملت د دولتي مسئولينو د پریکړو له لارې اداره شي.

 د بشري حقوقو د قوانينوټولګې (مجموعې) 
په داسې حال کې چې مذهبي خپلواکي د منشور له لارې د حکومت له لاسوهنې څخه خوندي ده، د اشخاصو شخصي کارونه په پراخه کچه د ايالتي بشري حقوقو د قوانينو د مجموعو له لارې اداره کېږي. دا قوانين د دين په ګډون د شخصي ځانګړتياوو د تنوع پر بنسټ په بازارونو، هستوګنځای او کارځایونو کې توپيري چلند منع ګرځوي. يو فدرالي قانون، چې د کاناډا د بشري حقوقو قانون دی هم شته، کوم چې په فدرالي واک ساحو کې د بانکونو او هوايي ليکو په څېر په کار ځایونو او سوداګريو کې توپيري چلند منع کړی دی.

 د پخوانيو قضيو پر اساس جوړ شوی قانون 
په ۱۹۵۵ ز کال کې، د کاناډا سترې محکمې د چاپوټ او رومين تر منځ موضوع کې د جيهوا شاهدانو په اړه دا پریکړه وکړه چې، ټول دينونه برابر حقوق لري او دا پریکړه يې د دود او قانون د واکمنۍ پر اساس کړې وه. هغه مهال د دې استدلال لپاره هېڅ قانوني بنسټ نه و ګرځول شوی. McLachlin, "Freedom of Religion and the Rule of Law:  A Canadian Perspective", pages 19-20.

په ۱۸۷۴ ز کال کې د ګيبور په قضيه کې، د خصوصي شورا قضايي کمېټې چې هغه مهال د بریتانيې د سترواکۍ په دننه کې د کاناډا لپاره محکمه وروستۍ حل لاره وه، پریکړه وکړه چې د کاناډا ملکي محکمې واک لري، چې د کليسا د غړو او کليسا د سازمان تر منځ ستونزې حل کړي. د دې پریکړې لپاره بنسټ دا و چې کليساګانې بايد د خپلو داخلي پرېکړو او قوانينو سره سمون ولري او د کليسا غړي حق لري چ،ې له دوی سره له داخلي اصولو او قوانينو سره سم چلند وشي. د ګيبور په قضيه کې د مسئلې ځانګړې موضوع اړوند، قضايي کمېټې پریکړه وکړه چې، په مونترال کې کاتوليکه رومي کليسا ،د چا د سياسي اندونو په نظر کې نیولو سره د کليسا د مړ شوي غړي له خښولو انکار وکړي.Brown v. Les Curé et Marguilliers de l'Œuvre et de la Fabrique de la Paroisse de Montréal (1874), L.R. 6 P.C. 157, [1874] UKPC 70 (P.C.).

د سينډيکيټ نارت کريسټ او امسيلم په قضيه کې، د کاناډا سترې محکمې د مذهبي خپلواکۍ د ادعاوو د پېژندنو لپاره دوه اړخېزې ازموينې وړاندې کړې: لومړی، د يوه کار يا باور څرګندول، چې له دين سره اړيکه لري. دويم، دا کس بايد په خپلو عقېده کې رېښتينی وي. محکمې همدا راز وويل چې: يو کار چې تر پوښتنې لاندې نيول کېږي، لازمي نه ده چې بايد ديني وي، يا يې ټول هغه خلک ومني، چې په دې دين باور لري. مهمه دا ده چې دا کار له دين سره اړيکه لري. 

د کاناډا د Mouvement laïque québécois v Saguenay (City) قضيې تر مخې  د کاناډا سترې محکمې پریکړه وکړه چې د ښاروالۍ شورا نه شي کولای، خپلې ناستې په دعا پرانيزي، ځکه چې په دې سره د ضمير او مذهب خپلواکي ماتېږي. دې پرېکړې يوه حقوقي قضيه پای ته ورسوله، کومه چې د يو بې دينه «الين سيمونیو» او Mouvement laïque québécois له خوا د ساګويني د ښاروال «جين ټمبرلي» پر ضد پيل شوې وه.Syndicat Northcrest v Amselem, 2004 SCC 47, [2004] 2 SCR 551.

 پر مذهبي بنسټونو وړځای ورکول 

 حقوقي بنسټونه 
د کاناډا د حقوقو او خپلواکۍ د منشور د پنځلسمې برخې پربنسټ، د هر چا فردي مساوات خوندي دی. دا برخه د برابرۍ ملاتړ او د شمېرو او پرتلنې پر اساس توپيري چلند ردوي. په هر حال، دا منشور افراد د دولتي ادارو له کارونو، تګلارو او اصولو څخه خوندي کوي، نه له نورو اشخاصو او شخصي ادارو څخه.Canadian Charter of Rights and Freedoms, s 15, Part I of the Constitution Act, 1982, being schedule B to the Canada Act 1982 (UK), 1982, c 11.Library of Parliament, Legal and Legislative Affairs Division, Parliamentary Information and Research Service, An Examination of the Duty to Accommodate in the Canadian Human Rights Context (January 2012) at 1.

د دې منشور په پنځلسمه ماده کې راغلي:۱۵. (۱) ټول افراد له قانون سره سم او تر قانون لاندې برابر دي او د برابر قانوني خونديتابه او برابرې، قانوني ګټې اخستنې حق لري، بې له توپيري چلند څخه، په ځانګړي ډول، له هغه توپيري چلند څخه پرته چې د توکم، مليت يا قومي اصليت، رنګ، مذهب، جنس، عمر، ذهني يا فزيکي معيوبيت پر بنسټ وي.

(۲) څانګيزه ماده (۱) له هېڅ قانون، پروګرام يا فعاليت څخه مخنيوی نه کوي، د کوم موخه چې د زيانمن شوو خلکو يا ډلو د حالت ښه کول وي، د هغو په ګډون چې د توکم، ملي يا قومي اصليت، رنګ، مذهب، جنس، عمر ، ذهني يا فزيکي معيوبيت له امله يې زيان لیدلی وي. په دې موخه چې، د خونديتابه سيمه پراخه کړای شي، د کاناډا بشري حقوقو قانون په درېيمه برخه لومړۍ فقره کې د هغو فعالينو له خوا د منع شوو بنسټونو پر اساس توپيري چلند منع کړی، کوم فعاليت چې په فدرالي قلمرو کې راځي، لکه: تلويزيون او تر فدرالي څار لاندې صنايع.Canadian Human Rights Act, RSC 1985, c. H-6Library of Parliament, footnote 4

د کاناډا ولايتونو ځانګړي بشري حقوق جوړ کړي، کوم چې خلکو ته د وړ ځای ورکولو لپاره څرګند دي. د مونيتوبا بشري حقوقو د نهمې برخې لومړۍ مادې، (دال) فقره توپيري چلند داسې تعريفوي : «د يو شخص يا يوې ډلې د خاصو اړتياوو لپاره د وړ ځای په برابرولو کې پاتې راتلل، که چېرته دا ځانګړې اړتياوې د منع شوو بنسټونو پر بنسټ وي». دا ايالتي قوانين، په خپل قلمرو کې ټول فعالين (که کارکوونکی وي، خدمات وړاندې کوونکي او د ځمکو څښتنان وي) مکلف ګرځوي، تر څو د ګڼ کلتوريزې ټولنې د ساتنې لپاره د ځای ورکولو دندې ته درناوی وکړي. Manitoba, Human Rights Code, CCSM, cH175

پر مذهبي بنسټونو د ځای ورکولو د دندې ځانګړتيا دا ده چې، دا قضيې د منشور په قلمرو کې راځي  او هم د نورو ايالتي او ولايتي بشري حقوقي قوانينو په قلمرو کې او هم د ټولنيزو ارزښتونو، بې دينۍ او جنسي مساوات معنا ته ګواښ رامنځته کوي. Library of Parliament, at 7.

 پېژند(تعريف) 
مناسب ځای ورکول يوه قضايي اصطلاح ده. د دې څرګندونه کوي چې، «فدرالي، ولايتي او ساحوي د توپيري چلند ضد کړنې ګومارونکو، خدمتونو وړاندې کوونکو او د ځمکې خاوندانو ته مثبته دنده سپاري، تر څو د پېژندل شوو توپيري چلندونو پر بنسټونو د خلکو اړتياوې پوره کړي». د سناڼدا فريډمن په وينا: د وړ ځای ورکولو دنده د درې دليلونو لپاره «د بشپړې برابرۍ پر لور تګ او استازيتوب کوي». لومړی ـ «دا چې مساوات په څرګند ډول غیر متوازن وي، چې موخه یې د زيان لرې کول وي، ان که دا يو مختلف او زيات ملاتړي چلند ته اړتيا ولري». دويم- هغه په « زيانمن شوو د ګډون لپاره پر چاپېريال برابرولو» تمرکز لري. او وروستی دا چې - «د برابروالي له نورو مفاهيمو څخه وړاندې ځي، په دې معنا چې، په څرګند ډول د بدلون راوستلو لپاره مثبته دنده سپاري».Stéphane Bernatchez, "Accommodements raisonnables et gouvernance : le rôle du juge, au-delà de l'interprétation et de la création du droit de l'égalité" in Reasonable Accommodation and the Role of the State: A Democratic Challenge, eds Christian Brunelle & Patrick A Molinari (Montreal: Canadian Institute for the Administration of Justice, 2008) 371 at 379.Library of Parliament, at 2.Sandra Fredman, at 215-217.Lori G. Beaman, "Conclusion: Alternatives to Reasonable Accommodation" in Lori G. Beaman ed, Reasonable Accommodation: Managing Religious Diversity (Vancouver: UBC Press, 2012) 208 at 209.Ont. Human Rights Comm. v Simpsons-Sears, [1985] 2 SCR 536.

 سرچينې او ياداښتونه