قیاس

قیاس

لمړی برخه

ژباړه، اوډنه، او اختصار: علی الله متوکل الرحمن

قیاس څه شي ته وایي؟   ایا قیاس حجت دی او که نه؟

ایا د حجت والي لپاره یي کوم عقلي یا نقلي دلیل شتون لري؟

د قیاس اړتیا او هدف څه شي دی؟

قیاس په شرعي مصادرو کي د کومي درجي څښتن دی؟

دا او دي ته ورته سوالونو لپاره د لاندي لیکني لوستل اړین دي.

القیاس في الغة التقدیر و في الشرع تقدیر الفرع بالاصل في العلة والحکم.

قیاس په لغت کي اندازه کولو ته ویل کیږي.

او په اصطلاح کي د حکم لپاره فرعه د علت په لرلو سره پر اصل قياسول دي.

اعتراض: د معدومینو په منځ کي قیاس نسته یعني کوچنی، چي معدوم العقل دی پر ليوني نه قياسيږي، چي دا هم معدوم العقل دی؛ ځکه د اصل او فرعي اطلاق نه پر کیږي ليونی؛ خو د کوچني نظير ندی، نو دا اعتراض باطل دی.

ځیني حضرات د قیاس تعریف داسي کوي چي د قياس حکم خو له اصل څخه فرعي ته متعدي کيږي، او د تعديت قانوه خو دادی، چي له يوه ځايه بل ځای ته شی متعدي سي، نو اول ځای خو ورحخه خالي سو يعني په اول کي چي حرمت وو د هغه څخه د حرمت حکم ليري سو.

موږ ورته وايو، چي تعديت دوه ډوله دی: ۱- مادي يا صوري تعديت، ۲- معنوي يا مثلي تعديت.

۱- مادي يا صوري تعديت: هغه دی، چي کله يوشی له خپل محل څخه دوهم محل ته متعدي سي، نو اول محل ورڅخه فارغ سي لکه د يوه انسان تعديت، چي له يوه ځای څخه بل ځای ته ولاړ سي، نو په اول محل کي نه وي او په دوهم محل کي وي.

۲- معنوي يا مثلي تعديت: هغه دی، چي کله يوشی له  اول محل  څخه تعديت وکړي په دوهم محل کي هم پاته وي مثل يا معنا يې دوهم محل ته ولاړ سي لکه علم، چي د عالم څخه طالب ته متعدي سي په عالم کي علم پاته وي او طالب ته يې مثل ولاړ سي، نو قياس مثلي تعديت دی په اول يا اصل کي يي حکم باقي دي او فرعي ته يې مثل ځي، نو دا اعتراض هم باطل دی.

که څه هم قیاس نقلاً او عقلاً حجت دی خو بیا هم بعضي خلک د قیاس د حجت والي څخه انکار کوي. دوی وايي چي الله ﷻ فرمایي: و نزلنا علیک تبیانا لکل شی. نو د قیاس حاجت نه لیدل کیږي او نبي ﷺ فرمایي: لم یزل امر بني اسرائیل مستقیماً حتی کثرت فیهم اولاد السبایا فقاسو اما لم یکن بما قد کان فضلوا و اضلوا.

ژباړه: بني اسرائیل پر سمه لاره وه؛ خو کله چي د بنديانو ښځو اولادونه  په کښي ډیر سول، نو قیاس یي شروع کړ، هم خپله ګمراهان سول او هم يې نور ګمراه کړل.

او بل دا چي د قیاس په اصل کي شبهه ده يعني څه معلومه ده، چي دغه علت دی که علت ندی.

نو ددي اعتراضاتو جواب په لاندي ډول سره دی:

۱. موږ د تبیاناً لکل شیء  له آيت څخه انکار نه کوو او نه هم په قياس سره د حکم اثبات کوو بلکي قیاس د حکم کشف  او اظهار کوي يعني قياس مثبِت نه بلکي مظهِر دی.

۲. د بني اسرائيلو قیاس د خلکو  عيب جويي او عناد لپاره وو او زموږ قیاس د حکم د اظهار لپاره دی.

۳. شبهه د عمل سره منافات نه لري بلکي د علم سره منافي ده، ځکه دا یقین نه افاده کوي خو عمل واجبوي.

د قیاس د حجت والي لپاره دلایل

ددې لپاره چي قیاس حجت دی مختلف دلایل شتون لري چي هم عقلي او هم نقلي دي او په قران او سنتو کښي راغلي دي.

الف. د قیاس د حجت والي دلیل له قران څخه:

الله ﷻ فرمایي: فاعتبروا یا اولي الابصار! یعنی ای د عقل خاوندانو تاسي اعتبار وکړی. اوس دلته د اعتبار معنی خپل نظیر ته د شي رد کول دي، نو دا ایت و هر قسم قیاس ته ورشامل سو که هغه قیاس د عقوبات په عقوبات وي او که قیاس د فروع الشرعیه وي پر هر اصل باندي.

مفسرینو لاندي ایت هم د قیاس د اثبات لپاره وړاندي کړی دی:

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. (سورة الواقعة:۶۲) انظر تفسیر النسفي

إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. (الایة)

ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. (الایة)

ب. د قیاس د حجت والي نقلي دلیل له حدیث څخه:

ددي لپاره حدیث د معاذ> مشهور دی. که قیاس حجت نه وای، نو رسول3 به د حضرت معاذ> د اجتهاد څخه  انکار کړی وای او حمد به یي نه ویلای. که څوک دا دلیل نیسي، چي الله ﷻ فرمایي: ما فرطنا في الکتاب من شی. ژباړه: الله' فرمايي: موږ په کتاب کي هیڅ شی نه دی پرې ایښی.

نو رسول اکرم 3 معاذ > ته ولي وویل: فان لم تجد في کتاب الله. يعني که دي په قرآن کي د هغه حکم پیدا نکړ، نو څه به کوې؟! دلته د لم تجد څخه مراد نه موندل دي او دا د لم یکن په معنی نه دی يعني نه پیداکول دا معنی نلري، چی هغه شی نسته.

کله چي د بنو قریضه بندیان ونیول سوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په اړه معاذ رضی الله عنه ته اختیار ورکړی چي ته د دوی په اړه فیصله وکړه نو کله چي معاذ رضي الله عنه د دوی په خپل اجتهاد فیصله وکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم) او په بل روایت کي:

لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ. (متفق علیه)

رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته د احکامو علل هم بیان کړي دي. یوه ښځه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله او ويې ویل چي زما مور مړه سوه او د یوې میاشتي روژې پر پاته وې (ایا هغه ددې پر ځای زه ونیسم؟) رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چي ته خبر راکړه که چیري ستا پر مور قرض پاته وای ایا تا هغه ادا کوی؟ هغې وویل: هو نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چي د الله تعالی قرض ډیر مستحق دی چي ادا سي. (مسلم)

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال : هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم فقلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ففیم (رواه احمد)



د ډيرو صحابه کرامو رضي الله عنهم څخه قیاس ثابت سوی دی خو دلته مراد شرعي قیاس دی نه غیرشرعي.

د قیاس په اړه نور دلایل هم سته....

د قیاس څخه اهل الظواهر او بعضي شیعه ګان منکره دي.

ج. د قیاس د حجت والی عقلي دلیل:

اعتبار (خپل نظیر ته د شي رد کول) واجب دی؛ ځکه الله ﷻ فرمایي: فاعتبروا یا اولي الابصار. دلته فاعتبروا لفظ د امر راغلی دی. دا ایت د کفارو د عقوباتو په هکله دی، او د اعتبار معنی په هغو عقوباتو کښي تامل او تفکر دی، چي زموږ څخه پر مخکي خلکو تیر سوي وه، چي هغه قتل او جلاوطني ده. او لامل یي د وخت د رسول سره دښمني او د هغه تکذیب وو، نو موږ به تامل او فکر کوو له هغسي اسبابو څخه به ځانونه ساتو، چي په هغسي عذاب اخته نسو. نو د ایت حاصل داسو، چي موږ باید خپل حالت د هغو کافرانو پر حالت ورقیاس کړو. لکه څنګه چي په پورته نص کښي کي تکذیب او عداوت علت دی او وژل او شړل يې حکم دی، له کافرانو څخه و مسلمانانو ته متعدي کیږي همداسي شرعي قیاس هم دی، چي له اصل څخه فرعي ته د حرمت حکم نقلیږي، نو قیاس په عقل هم ثابت شو.

که دغه آیت د عقوباتو په تأمل او فکر سره خاص سي،نو ددې څخه د قیاس حجت عقلاً په دلالة النص سره ثابتیږي. او که چیري د عقوباتو په حق کښي خاص سي، نو بیا د قیاس حجت نقلاً په اشارة النص سره ثابتيږي نه په دلالة النص سره.

د. د قیاس حجت والی په عقلي دلیل يا استدلال سره:

په لغوي اوضاعو کښي داسي قاعده سته: که يو اسم د موضوع له لپاره وضع سي، نو هلته اسم حقيقي معنی ورکوي، که د موضوع له څخه په غير کي وضع سي، نو هلته مستعار يا مجاز معنی ورکوي يعني له یوه څخه بل ته تعدیت کوي؛ مثلاً اسد د یو څيرونکي حيوان حقیقي نوم دی، چي په شجاعت سره مشهور دی. که دغه نوم د انسان لپاره وضع سي، نو دا استعاره ده؛ ځکه د اسد يا زمري صفت، چي شجاعت دی  په هغه انسان کښي موجود سوی دی. یعني د انسان او د حقيقي زمري تر منځ شجاعت شریک دی. په لغوي اوضاعو کي له یوه  شي څخه بل شي ته پدې شرط، چي  مشترک وصف ولري د اسم تعدیت په اجماع سره ثابت دی، قیاس د استعارې نظير دی، او د مشترک علت په لرلو سره د يوه شي حکم بل شي ته تعديت کوي دغه قياس دی، نو په اجماع سره هم قياس ثابت سو.

شرعي قیاس د دواړو مماثل دی یعني تأمل في العقوبات او تأمل الحقایق اللغة، نو د قیاس حجت د اجماع په دلالت سره یو ثابت امر دی عقلاً نه په قیاس سره؛ ځکه که يې په قياس ثابتوو، نو بيا خو دور لازميږي، يعني په يوه قياس به بل قياس ثابتوو.

د قیاس مسایل

موږ مخکي وویل قیاس خپل نظیر ته د شي رد کول دي او د اصل حکم فرعي ته متعدي کیږي. د دې خبري بیان په حدیث کي راغلی دی، رسول اکرم3 فرمایي: الحنطة بالحنطة والشعیر بالشعیر.... د مثلاً بمثل پر ځای د کیلاً بکیل او وزناً بوزن روایت هم راغلی دی. د حدیث څخه مطلب دا اخیستل کیږي چي بیع الحنطة بالحنطة او مثلاً بمثل ځنی حال دی معنی دا چي خرڅ کړی غنم په غنمو لاس په لاس او  مثل په مثل یعني په دي شرط چي سره برابر وي ځکه حال د شرط په معنی کي دی لکه څنګه چي په انتفاء د شرط سره انتفاء د مشروط راځي همداسي په انتفاء د حال سره هم انتفاء د حکم راځي، نو که غنم په غنمو وي خو مثل به مثل نه وي بیا حکم تغیر خوري او "بیعوا" چي امر راغلی دا حال ته متوجه دی نه نفس بیع ته ځکه بیع مباح ده، واجب نده، بلکي مثل په مثل او لاس په لاس واجب ده.

الفضل ربا: ددي مطلب دا دی چي له اندازې "قدر" څخه زیادت حرام دی؛ خو مطلق زیادت حرام ندی لکه د یو موټ غنمو خرڅول په دوو مټو غنمو باندي جایز دي؛ ځکه دومره اندازه غنم په قدر کي نه راځي وجه داده چي په شرعه کي د قدر لږ اندازه نیم صاع ده او یو موټ له نیم صاع څخه کم دی.

په پورته شپږو شیانو کي علت قدر او جنس دی دا ځکه چي مماثلت د دوو شیانو چي منځته راځي هغه په قدر او جنس سره نه راځي بلکي په قدر سره مماثلت صوري او په جنس سره مماثلت معنوي راځي.

که څوک اعتراض وکړي چي مماثلت یوازي په قدر او جنس سره نه راځي بلکي وصف هم باید یو شان وي لکه ښه او بد. نو جواب دادی چي د وصف خبره په (جیدها و ردیها سواء) حدیث کي ساقطه ده.

یوه پیمانه وریجي په دوو پیمانو وریجو نه سو خرڅولای ځکه دا موږ پر غنمو ور قیاسوو او مشترک علت پکښي قدر او جنس دی.

دا د وریجو او نورو شیانو قیاس چی ذکر سو دا نظیر دی د هغو عقوباتو او قیاس کوم چي نازل سوی دی د کفارو په هکله ځکه الله ﷻ فرمایي: هو الذي اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم...

په شرعي قیاس کي موږ تأمل کوو. او له اصل څخه و فرعي ته حکم متعدي کوو خو دا هلته کیدلای سي چي نص معلول وي او خامخا یو علت ولري او دا خو څه ضروري نه ده چي هر نص دي معلول وي. نو د نورالانوار مصنف دا شک دفع کوي او یوه قاعده ورته ږدي، چي هغه نصوص چي احکام یي متضمن وي که هغه د کتاب الله څخه وي یا سنت او یا هم اجماع څخه وي هغه به حتماً معلول په یوه علت سره وي ځکه په دي کي خلکو ته فایده ده او له دوی څخه دفع د ضرر ده، تر څو په اسانی سره احکام ترې راوایستل سي.

د قیاس د حجت والي لپاره ضروري امور: د قیاس د حجت والي لپاره دري امور ضروري دي چي په لاندی ډول دي:

الف. هر نص به په یوه علت سره معلول وي.

ب. د نص د معلول کیدو لپاره به یو مستقل نص موجود وي.

ج. یو دلیل ضروري دی چي په دي دلالت وکړي چي ددغه حکم همدا علت دی.

د قیاس شرطونه

د قیاس شرطونه څلور دي چي هر یو یي په لاندي ډول دی:

۱. شرط: ان لایکون الاصل مخصوصاً بحکمه بنص اخر ( اصل به د حکم له لحاظه په بل نص سره نه وي مخصوص): یعني په اصل کي به داسي نص نه وي راغلي چي هغه تر همدي اصل پوري خاصه وي. د اصل څخه مراد مقیس علیه دی او په بحکمه کي با پر مقصور علیه باندي داخله ده، مقیس علیه به مقصور علیه وګرځي او حکم به یوازي په ده پوري مقصور او مخصوص نه وي.

که چیري نص راغلی وي نو بیا بل څه ورباندي نه سي قیاس کیدلای لکه د حضرت خزیمة S شهادت؛ ځکه نبي 3فرمایي د چا لپاره چي  حضرت خزیمة S شاهدي ووايي د هغه کس لپاره د خزيمة> شاهدي کافي ده یعني دوهم کس ته اړتیا نسته.

د حضرت خزیمة S قصه: نبي M له یوه یهودي څخه اوښ رانیوی او قیمت یي هم ورکړ؛ خو هغه یهودی پښیمانه سو، چي رسول 3 د اوښي قیمت ندی ورکړی، نو له رسول 3 څخه يې د شاهد غوښتنه وکړه؛ خو هغه وخت څوک موجود نه وو، چي رسول3 د يهودي څخه اوښ رانيولی او پيسې ورکړي وې، رسول اکرم3 وويل: زما او ستا د معاملې پر وخت خو بل څوک نه وو، چي اوس شاهدي ادا کړي. خزیمة S وویل: زه شاهدي ورکوم، چي تا دغه يهودي ته پیسې ورکړې، نو رسول ﷺ ورته وویل ته خو هلته موجود نه وي. خزیمة S ورته وویل: اې د الله رسوله! موږ په هغه څه کي ستا تصدیق کوو چي تا موږ ته له اسمانونو راوړي دي، نو په دي کي به ستا تصدیق څنګه و نه کړو، چي تا د اوښ قیمت نه دی ادا کړی. رسول 3 وویل: د چا لپاره چي  حضرت خزیمة S شاهدي ووايي د هغه کس لپاره د خزيمة>شاهدي کافي ده یعني دوهم کس ته اړتیا نسته.

اوس دلته په اصل کي نص راغلی دی چي همدي اصل پوري خاص دی نو بل څوک پري نسي قیاسېدلای. د خزیمة Sشاهدي له دوو شاهدانو سره برابره سوه نو دا پر بل کوم کس چي په مرتبه کي که څه هم تر ده لوړوي نسو ور قیاسولای؛ ځکه د خزیمة S اختصاص له منځه وړي.

۲.  شرط: حکم به د قیاس مخالف نه وي. ځکه که اصل د قیاس مخالف وي  نو بیا به بل څوک پر ده څنګه ورقیاس سي.

لکه دا څنګه امکان لري چي په روژه کي دي خوراک او څيښاک هم وسي خو بیا دي هم روژه نسي ماته؟ په روژه کي په هېره  خوراک کول روژه نه ماتوي، سربیره پر دي چي خوراک او څيښاک هم سوی وي قیاس خو وایي چي په روژه کي فساد راغلی، مګر موږ د رسول ﷺ حدیث دلیل نیسو: د یو صحابي څخه په هیره خوراک او څښاک وسو، نو نبي ﷺ ورته وویل: روژه دي نه د ماته دا خوراک او څيښاک الله ﷻ درباندي وکړ، نو اوس مکرَه، چي بل څوک يې په روژه خوړلو مجبور کړي يا خاطي، چي اوبه په خوله رغړوي او اوبه ورڅخه تېري سي پر ناسي يعنی هغه، چي په هيره يې خوراک يا څيښاک کړی دی نسي قياسېدلای.

د لمړی برخي پای

نور بیا...

(تعلیم الاسلام ویب پاڼه)

امام ابوحنیفه رحمه الله او قیاس