د ۱۹۶۸ ز کال د مدني حقونو قانون

د ۱۹۶۸ ز کال د مدني حقونو قانون (د ۱۹۶۸ ز کال د اپریل په ۱۱ مه یې اجرائیوي بڼه ومونده) یو له هغو مهمو قوانینو نه دی چې د مارتین لوتر کینګ د ترور له امله د اعتراضونو پر مهال د متحده ایالاتو د ولسمشر لینډون بي. جانسن له خوا لاسلیک شو.

له دویم عنوان نه تر اووم سرلیک پورې په کې د سوو پوستانو د مدني حقونو قانون شاملېږي، چې د اصلي امریکايي قبیلو اړوند د متحده ایالاتو د حقونو په منشور کې د دغو قبایلو اړوند ټول حقونه نه، خو ډېری هغه یې تضیمن کول. (دغه قانون نن ورځ د متحده ایالاتو په قانون کې د ۲۵ عنوان له ۱۳۰۱ برخې نه تر ‍۱۳۰۳ برخې پورې راغلی).

اتم او نهم عنوانه یې په معموله توګه د کور جوړونې د عادلانه قانون په توګه پېژندل کېږي، چې د ۱۹۶۴ ز کال د مدني حقونو له قانون نه په پیروي په پام کې نیول شوی (دغه قانون د ۱۹۶۸ ز کال د کور جوړونې او ښاري پراختیا له قانون سره توپیر لري، چې د کور جوړونې په برخه کې یې مالي مرستې زیاتولې). په داسې حال کې چې د ۱۸۶۶ ز کال د مدني حقونو قانون د کور جوړونې په برخه کې تبعیض منع کاوه، خو په اړه یې هېڅ اجرائیوي فدرال مقرراتو شتون نه درلود. د ۱۹۶۸ ز کال قانون د پخوانیو قوانینو کړنو ته پراختیا ورکړه او د نژاد، مذهب، ملیتي اصل او له ۱۹۷۴ ز کال وروسته یې د جنسیت پر بنسټ د کور پلورلو، کرایه ورکولو او د هغو لپاره د مالي امکاناتو د برابرولو په برخه کې تبعیض منع کړ.

له ۱۹۸۸ ز کال وروسته، دغه قانون له معلولیت لرونکو وګړو او ماشوم لرونکو کورنیو نه ملاتړ کاوه. امېندواره ښځې یې هم له غیرقانوني تبعیض نه ساتلې او هغوی ته د کورنیو حالت ورکول کېده، ځکه د هغوی لا نه زیږېدلی ماشوم د دوی د کورنیو بل غړی و. د تبعیض قربانیانو د خپل حق اخیستو په موخه د ۱۹۶۸ ز کال له قانون او د ۱۸۶۶ ز کال د قانون له ۱۹۸۳ برخې کار اخیست. د ۱۹۶۸ ز کال قانون فدرال حل لارې وړاندې کولې، په داسې حال کې چې د ۱۸۶۶ ز کال قانون هغو ته خصوصي حل لارې (لکه: مدني دعوا) وړاندیز کولې. دغه قانون « د یو چا پر وړاندې د نژاد، رنګ، مذهب، ملیتي اصل، معلولیت یا کورني حالت پر بنسټ، له زوره کار اخیستل یا په زور تهدید کول، ټپي کول، وېرول، یا د چا په کار کې لاسوهنه کول ... » فدرال جرم باله.

لسم عنوان یې په عام ډول د بغاوتونو پر ضد قانون په توګه پېژندل کېده، چې «د ایالتونو ترمنځ سفر ... د بغاوت د تحریک، ترویج، په هغو کې د ونډې اخیستو او هغو ته د دوام ورکولو په موخه» سخت جرم باله. دغه برخه د «سیاسي اعتراض او سازمان شوي تاوتریخوالي د یو ډول ګڼلو» له امله له نیوکو سره مخامخ شوه.

 مخینه 
د افریقايي الاصله امریکایانو د مساواتو پر لور لومړنی ګام هغه مهال پورته شو، کله چې ولسمشر ابراهام لېنکولن په ۱۸۶۳ ز کال کې د آزادۍ اعلامیه تصویب کړه او اعلان یې وکړ: «ټول هغه کسان چې د غلامانو په توګه ساتل شوي، له دې وروسته، له دې مهاله وروسته او د تل لپاره آزاد دي...». د ۱۸۶۶ ز کال د مدني حقونو قانون څرګنده کړه چې: ټول هغه ماشومان چې په متحده ایالاتو کې زېږېږي، په قانوني ډول د دغه هېواد وګړي دي. دا په دې معنا چې دوی کولای شي، ملکیت په کرایه ونیسي، وساتې، وپېري او وپلوري. دا له پخوانیو غلامانو سره د مرستې په موخه و او هغو کسان چې پخوانیو غلامانو ته به یې د دغو حقونو له ورکړې ډډه کوله، د قانون له مخې به مجرم ګڼل کېده او سزا به ورکول کېده. سزا هم ۱۰۰۰ ډالره جریمه او حد اکثر یو کال بند و. د ۱۸۶۶ ز کال قانون، د دغو مقرراتو د اجرا کولو په موخه هېڅ لار وړاندې نه کړه.

د مدني حقونو خوځښت (۱۹۵۴-۱۹۶۸ ز کال) چې Brown v. Board of Education قضیې وروسته پیل شو، د مدني حقونو د څو لایحو تصویب ته یې لار برابره کړه. د ۱۹۵۷ ز کال د مدني حقونو قانون، د متحده ایالاتو د مدني حقونو کمیسیون او د متحده ایالاتو په عدلیې وزارت کې د مدني حقونو څانګه رامنځته کړه. د ۱۹۶۰ ز کال د مدني حقونو قانون په سیمه ییزه کچه په ټول ټاکنو کې د نوم ثبتولو فدرال قوانین پلي کړل او چا به چې د چا د رایو ورکولو له حق نه مخنیوي کاوه، سخت مجازات یې ورته په پام کې نیول. هم یې د مدني حقونو کمیسیون وخت اوږد(تمدید) کړ، څو وکولای شي، د نوم ثبتونې او رایې ورکونې له بهیر نه څارنه وکړي. د ۱۹۶۴ ز کال د مدني حقونو قانون د نژاد، رنګ، مذهب، جنسیت او ملیتي رېښې له مخې تبعیض غیرقانوني اعلان کړ. د نوم ثبتونې په برخه کې نابرابر شرایط، نژداي توپیر او کاري تبعیض هم منع شول. د ۱۹۶۵ ز کال د رایو د حق قانون هم د ۱۹۶۴ ز کال د مدني حقونو د قانون په څېر په رایو ورکولو کې نژادي تبعیض منع کړ. دغه قانون وروسته د هېواد ټولو برخو (په ځانګړې توګه سویل) ته د لږه کیو د رایو ورکولو د حق له خوندیتوب نه د ملاتړ په موخه پراختیا ومونده.

د دغه قانون د تصویب بلې انګېزې په ۱۹۶۶ ز کال کې د شیکاګو د آزادۍ له خوځښت نه (Chicago Open Housing Movement) سرچینه اخیسته. په هغو بل اغېز کوونکې په کلیفورنیا کې د ۱۹۶۳ ز کال د رامفورډ د منصفانه کورجوړونې قانون (Rumford Fair Housing Act) و چې د رنګین پوستو د پراختیايي ملي کمېټې (NAACP) او نژادي مساوات د کانګرس (CORE) له خوا یې ملاتړ کېده. سناتور والټر مونډېل په کانګرس کې له دغې لایحې ملاتړ وکړ، خو څرګنده یې کړه چې: په پرله پسې کلونو کې د فدرال کور جوړونې لایحه د متحده ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو عادلانه قانون و. ډېری شمالي او سوېلي سناتورانو او د املاکو د پلاوو ملي ټولنې له دغې لایحې سره مخالفت وکړ. د ۱۹۶۶ ز کال د مدني حقونو د قانون یو وړاندیز په بشپړ ډول د عادلانه کورونو د تامین له امله له منځه لاړ. 

دوو بدلونونو دغه لایحه بېرته را ژوندۍ کړه. په ۱۹۶۷ ز کال کې د نژادي بغاوتونو اړوند د کرنر کمیسیون راپور په کلکه سره د «پرانیستي کور جوړونې اړوند د فدرال جامع او پلي کېدوني قانون» د جوړېدو وړاندیز وکړ او د دغه قانون لپاره یې د کانګرس د غړو پر استدلال تکیه کوله. وروستۍ بریا د ۱۹۶۸ ز کال د اپریل په ۴ مه نېټه د مارتین لوتر کېنګ له ترور او د هغه د ترور اړوند په ټول هېواد کې د مدني اعتراضونو وروسته رامنځته شوه. د اپریل په ۵ مه نېټه جانسن د متحده ایالاتو د استازو جرګې ته لیک ولیکه او د عادلانه کور جوړونې د قانون د تصویب غوښتنه یې وکړه. د قوانینو کمېټې، «د مکررو مدني نا ارامیو له امله چې په حقیقت کې د دوی له دروازې بهر یې دوی بیدار کړي و» په پای کې، د اپریل په ۸ مه نېټه د استماع غونډې پای ته ورسولې. د قانون جوړونې د مشر جوزف کالیفانو او د جرګې د دیموکرات مشر جان مک کورک د سملاسي پام له امله، دغه لایحه (چې پخوا ځنډول شوې وه) د جرګې له خوا د اپریل په لسمه نېټه په لوی توپیر سره تصویب شوه.

 د قانون جوړونې د بهیر تاریخچه 
ولسمشر جانسن د مدني حقونو له خوځښت  نه ګټنه وکړه، څو عام وګړي دې ته متقاعد کړي چې اجازه ورکړي، دی په دویمه ولسمشریزه دوره کې هم پاتې شي. په ۱۹۶۶ ز کال کې، هغه هڅه وکړه چې د مدني حقونو بل قانون هم تصویب کړي، خو د سنا له خوا تصویب نه شو. د ۱۹۶۷ ز کال د فبروري په ۱۷ مه نېټه دغه لایحه د سناتور سیلر له خوا د استازو جرګې او د سناتور فلیپ اې. هارت له خوا سنا ته وړاندې شوه.

د استازو د جرګې قضايي کمیټې HR 2516 (د مدني حقونو لایحه) او HR 10805 (د پنځو نورو کلونو لپاره د مدني حقونو د کمیسیون د دورې د اوږدولو لایحه) تائید کړه. د یادې جرګې د قضايي کمېټې ۵ مې فرعي کمېټې د جون په ۲۲ مه د کاریګرو د مدني حقونو د خوندیتوب د ملاتړ په موخه د HR 2516 او HR 421 (اداري لایحه) او د لایحو یوځای کول تايید کړل.

په پایله کې H.R. 2516 لایحه، د متحده ایالاتو د ۹۰ م کانګرس له خوا تصویب شوه او د متحده ایالاتو ۳۶م ولسمشر لینډون بي. جانسن د ۱۹۶۸ ز کال د اپريل په ۱۱ مه نېټه لاسلیک کړه. 

 سرچینې