د جنین د سقط کولو قانون

د هېوادونو په کچه د جنین د سقط کولو قانون تر ډېره توپیر لري او هم یې د وخت په تېرېدوسره بدلون موندلی. دغه قوانین د جنین د سقط لپاره د غوښتنې په حالت کې، د بېلابېلو مقراراتو د لګولو او یا هم تنظیم کولو پرمهال او په هغو د کلک ممنوعیت لګولو تر حالته تغییر موندلی. ډېری هغو هېوادونه چې د جنین سقط کولو ته اجازه ورکوي، اجازه ورکول په کې د امېندوارۍ له ډول سره اړیکه لري؛ دغوښتنې په صورت کې د امېندوارۍ تر ۱۲ اوونیو پورې، د تېري، د محارمو د تېرې، ټولنیزو اقتصادي ستونزو، په جنین کې د ستونزو او یا هم د میندو روغتیايي حالت او یا هم ژوند ته د ګواښ په حالت کې تر ۲۴ اوونیو پورې.

په ډېری ټولنو کې د جنین سقط له مذهبي، اخلاقي، عملي او سیاسي چاپېریال له پلوه د بحث وړ موضوع ده. له دې سره چې دغه چاره په ډېرۍ قضايي حوزو کې منع او یا هم له محدودیتونو سره مخامخ ده، بیا هم په ډېرو سیمو کې ان تر دې چې که غیر قانوني هم وي، ترسره کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو له مخې، د جنین د سقط کولو کچه په هغو هېوادونو کې چې دغه چاره په کې قانوني ده، له هغو هېوادونو سره یو شان ده چې په کې قانوني نه ده، هغه هم د امېندوارۍ څخه د مخنیوي درملو ته د نه لاسرسي له امله په هغو سیمو کې چې سقط منع دی. Singh, Susheela et al. Adding it Up: The Costs and Benefits of Investing in Family Planning and Newborn Health, pages 17, 19, and 27 (New York: Guttmacher Institute and United Nations Population Fund 2009): "Some 215 million women in the developing world as a whole have an unmet need for modern contraceptives[...] If the 215 million women with unmet need used modern family planning methods....[that] would result in about 22 million fewer unplanned births; 25 million fewer abortions; and seven million fewer miscarriages....If women's contraceptive needs were addressed (and assuming no changes in abortion laws)...the number of unsafe abortions would decline by 73% from 20 million to 5.5 million." A few of the findings in that report were subsequently changed, and are available at: "Facts on Investing in Family Planning and Maternal and Newborn Health " (Guttmacher Institute 2010).

همدارنګه د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې، اوس مهال د امېندوارۍ ضد درملو ته په پراخ ډول لاسرسي د جنین د سقط کولو کچه راټیټه کړې. د نړۍ نږدې ټولو ښځو له دریو څخه دوه یې په داسې سیمو کې اوسېږي په کومو کې چې د ټولنیز، اقتصادي او شخصي لاملونو له مخې، د غوښتنې په صورت کې د جنین سقط کولو ته اجازه ورکول کېږي.

 تاریخچه 
د جنین سقط کول له پخوانۍ زمانې راهیسې شته، تر ډېره د کلیوالي وګړو ترمنځ په طبیعي ډول د سقط کولو په عواملو سربېره په ډېری لیکل شوو منابعو کې د جنین د سقط کولو او په عمومي ډول د امېندوارۍ د مخنیوي تخنیکونو پخواني اسناد له میلاد څخه ۲۷۰۰ کاله د مخه، چین او ۱۵۵۰ کاله وړاندې مصر ته اړوندېږي.

په لومړنیو متنونو کې د جنین سقط کولو او یا هم د هغو قانون ته هېڅ اشاره نه ده شوې، خو کله چې دغه موضوع را پیدا شوه، د نارینه وو د مالکیت د حقونو، ټولنیز نظم ساتنې او د دولت لپاره د مناسبو کسانو د تولید په برخه کې یې اندېښنې هم را پیدا کړې دي. تر ټولو سخته سزا هغو ښځو ته په پام کې نیول کېده، کومو به چې د خپل مېړه له اجازې پرته سقط کاوه او یا هم هغو غلامانو ته چې په لوړه کچه یې د سقط کولو په برخه کې مرسته کوله. مذهبي متنونو هم تر ډېره شدید محکومیت دغې چارې ته په پام کې نیولی وو، چې په توبې به یې ټینګار او تر ډېره کمه به یې په قانوني مجازات کولو امر کاوه. په انګلستان او امریکا کې د یوه عام قانون په توګه، د جنین سقط هغه مهال غیر قانوني وو، کله به چې جنین په حرکت کولو راغی او یا به هم د مور له خوا د جنین لومړنی حرکت احساس شو.

په شلمه پېړۍ کې، ډېری لوېدیځو هېوادونو د جنین د سقط کولو او یا هم پر هغو د محدودیت لګولو په برخه کې د قوانینو په جوړولو پیل وکړ. د جنین د سقط کولو مخالف خوځښتونه چې ورته ژوندون پلوي خوځښتونه هم ویل کېدل د جنین د سقط کولو د یو شمېر مخالفو ډلو او هغو طبي متخصصینو له خوا رهبري کېدل، کومو چې د غیر مسلکي کسانو له خوا د جنین د سقط کولو د عمل له ترسره کولو اندېښنه لرله، خو له دې سره دا ښکاره وه چې په غیر قانوني بڼه سقط کول په لویه کچه ترسره کېدل، ان په هغه حالت کې هم چې د جنین سقط له سختو محدودیتونو سره مخ وو. له همدې امله چې هغو ښځو او طبي کارکوونکو ته د سزا ورکولو لپاره د کافي شواهدو لاسته راوړل ستونزمن کار وو، نو قاضیانو او منصفه پلاوي به هم تر ډېره له محکوم کولو لاس اخیست. د بېلګې په توګه: د انتخاب کولو پلوی کانادایي وګړی، هنری مورګنتالر چې هېڅکله د منصفه پلاوي له خوا محکوم نه شو. هغه په ۱۹۷۳ ز کال کې د محکمې له خوا له تورونو پاک اعلان شو، هغه برائت چې د کیوبک په ایستناف محکمه کې د پنځه قاضیانو له خوا په ۱۹۷۴ ز کال کې رد شو. نوموړی بند ته لاړ، اعتراض یې وکړ او بېرته خوشی شو. په ټولیز ډول هغه ۱۰ میاشتې خدمت وکړ او په انفرادي بند کې د زړه حمله ورباندې راغله. یو شمېر نور هم په خصوصي حریم د تیري او په غیر قانوني ډول په نامناسب روغتیايي چاپېریال کې د جنین د سقط  له امله د ناوړه روغتیايي عوارضو په رامینځته کېدو غصه وو. له همدې امله ډېری سیاسي خوځښتونه د جنین د سقط او د هغو اړوند شته قوانینو د ازادولو په اړه سره همغږي شول.

د شلمې پېړۍ په نیمايي کې، ګڼ شمېر هېوادونو د جنین سقط ته اړوندو قوانینو په ازادولو لاس پورې کړ، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د میندو ژوند به له ګواښ سره مخامخ کېده او یا هم که د دوی په خوښه به وو. د ولادیمیر لینن په مشرۍ شوروي اتحاد په ۱۹۲۰ زکال کې د غوښتنې پر اساس د جنین سقط قانوني کړ. بلشویکانو د جنین سقط د یوه ټولنیز شر په توګه د سرمایه دارۍ د نظام زېږنده چاره بلله، کوم چې په اند یې ښځې پرته له اقتصادي مرستو د خپلو ماشومانو روزنې ته پرېږي، همدا د دې لامل کېږي چې سقط ترسره کړي. شوروي اتحاد په لومړیو کې د تزاري حکومت له خوا د سقط د ممنوعیت قانون وساته، کوم چې له مخې یې سقط عمدي قتل باله، خو له دې سره، سقط له لسیزو راهیسې د روسي ښځو په منځ کې وو، په ځانګړې توګه د روسیې د کورنۍ جګړې پر مهال د سقط کچه ډېره شوه، هغه مهال چې د اقتصادي ستونزو له امله د ماشوم لویول ستونزمن کاروو. روسي دولت وپتیله چې د سقط  قانوني ممنوعیت د دغه عمل مخه نه شي نیولی ،ځکه ښځې د سقط کوونکو خصوصي خدمتونو څخه کار اخلي.

په کلیوالي سیمو کې دغه خدمات، د زړورو ښځو له خوا وړاندې کېدل، کومو چې نه طبي زده کړې لرلې او خدمتونه یې هم د ښځو روغتیا ته ډېر ګواښ اړونکي وو. د ۱۹۲۰ زکال په نومبر میاشت کې شوروي نظام په دولتي روغتونونو کې د سقط عمل ترسره کول قانوني کړل. دولت سقط د یو ضروري او موقتي شر په توګه ګاڼه، کوم چې له انده یې د کمونېستي ټولنې په راتلونکې کې له منځه تلونکی باله. په ۱۹۳۶ز کال کې جوزف ستالین په سقط کولو ممنوعیت ولګاوه، هغه هم د وګړو د شمېر د زیاتوالي په موخه، وروسته له هغې چې په لومړۍ نړیواله جګړه او د روسیې په کورنۍ جګړه کې د هغه هېواد نفوس تر ډېرې کچې کم شوی وو. په ۱۹۳۰ مه لسیزه کې ګڼو هېوادونو (پولنډ،ترکیې، ډنمارک، سویډن، ایسلنډ،مکسیکو) په ځینو محدودو مواردو، لکه(د جنسي تېري له امله امېندوارۍ، د مور ژوند ته د زیان، په جنین کې د ستونزو له امله) سقط قانوني اعلان کړ. په ۱۹۴۸ ز کال کې په جاپان کې قانوني شو، په یو ګوسلاویا کې په کال ۱۹۵۲(په ځینو محدود مواردو کې) او بیا ځلي په شوروي اتحاد کې په کال ۱۹۵۵ ز کې د غوښتنې په شرط. د شوروي یو شمېر متحدینو(پولنډ، هنګري، بلغاریا، چکسلواکیا او رومانیا) د شوروي د فشارونو له امله، په ۱۹۵۰ مه لسیزه کې د جنین سقط کول قانوني کړل.Alexandre Avdeev, Alain Blum, and Irina Troitskaya. "The History of Abortion Statistics in Russia and the USSR from 1900 to 1991." Population (English Edition) 7, (1995), 42.

په انګلستان کې د جنین د سقط کولو قانون، په ۱۹۶۷ ز کال کې تر ۲۸ اوونیو پورې سقط کول قانوني اعلان کړل (چې وروسته یې دا مهال ۲۴ اوونیو ته را کم کړ). نورو هېوادونو، لکه کانادا په ۱۹۶۹ زکال کې، د امریکا متحده ایالاتو(په ۱۹۷۳ زکال کې په ډېرو ایالتونو، دامریکا د سترې محکمې د Roe v. Wade پرېکړې له مخې، چې په ملي کچه یې سقط قانوني کړ.)  تونس (۱۹۷۳ ز)، ډنمارک (۱۹۷۳ز)، اتریش (۱۹۷۴ز)، فرانسې (۱۹۷۵ز)، سویډن (۱۹۷۵ز)، نیوزلنډ (۱۹۷۷ ز)، ایټالیا (۱۹۷۸ ز)، هالنډ (۱۹۸۴ز) او بلجیم په (۱۹۹۰ز) کې د جنین سقط کول قانوني کړل، خو له دې سره په دغو هېوادونو کې د جنین د سقط لپاره شرایط تر ډېره متفاوت وو.

 سرچينې او ياداښتونه