جبري کار (تحميلي کار/په زور د یو چا کار ته اړ کول)

جبري کار، يا ناازاد کار، په ځانګړي ډول په عصري يا د عصري تاريخ په لومړيو کې، هر هغه کاري اړیکه ده، په کومه کې چې خلک د بې روزګارۍ (بې وزلۍ)، بند، د مرګ په ګډون د تاوتریخوالي، مجبورۍ، د دوی يا د دوی د کورنيو د کوم غړي په وړاندې د سختيو د نورو بڼو د ګواښ لاندې د دوی له خوښې پرته په کار ګومارل کېږي.

په نا ازادو کارونو کې مریيتوب، جزايي کار او د دې اړوندې ادارې شاملې دي، لکه د پور مریيتوب، مريیتوب (د خانانو او ملکانو لپاره کار کول)، کوروي (بې مزده کار) او د مزدورانو پنډغالي شامل دي.

 تعريف (پېژندنه) 
د جبري کار په اصطلاح کې د ناازاد کار ډېرې بڼې رانغښتې دي، د کوم تعريف چې د کار نړيوال سازمان (ILO) د هر ډول غېر رضاکارانه کار يا خدماتو وړاندې کولو په ډول کړی دی. Andrees and Belser, "Forced labor: Coercion and exploitation in the private economy", 2009. Rienner and ILO.

په هر حال، د ILO د ۱۹۳۰ز کال د جبري کار کانوانسيون له مخې: د جبري کار يا لازمي مزدورۍ (کار ته اړباسنه) په اصطلاح کې لاندې موارد شامل نه دي:

 «هر هغه کار يا خدمت چې يواځې او يواځې د پوځي عمل د کار لپاره د الزامي پوځي خدماتو د قوانينو تر مخې عملي شوي وي».
 «هرهغه کار يا خدمت چې په بشپړ ډول د يوه خپلواک هېواد د ولسونو د عامو مدني مسئوليتونو برخه وي».
 «هر هغه کار يا خدمت کوم چې د قانوني محکمې له خوا د يوه جرم د پايلو په توګه د يو تن لپاره خاص کړای شوی وي، دا معنا چې ياد شوی کار يا خدمت به د دولتي واکمنۍ تر څار او مديرت لاندې تر سره شوی وي او دا چې دا شخص به د شخصي کسانو، شرکتونو يا ټولنو لپاره نه ټاکل شوی وي، نه به د هغوی په واک کې ورکول شوی وي (دا مطلب چې د زندان کروندې له دې وروسته مجرمانو ته په اجازه نه ورکول کېږي)».
 «هر ډول کار يا خدمت چې په بېړنيو حالاتو کې تر سره شوی وي، دا معنا چې د جګړې په حالت کې، د کوم افت په حالت کې يا د ګواښمن ناورين په حالت کې، لکه اور، سيلاو، سيل، زلزله، سخته وبا يا ټولنيونکې ناروغۍ، د حيواناتو، د حشراتو يا سبزيو د افاتو بريد، په عمومي توګه په هر ډول شرايطو کې، کوم چې د ټولو يا د نفوس د يوې برخې شتون يا سوکالي له ګواښ سره مخامخ کوي».

 د ناازاد کار لپاره مزد (اجرت ورکول) 
که چېرې داسې خلکو ته مزد ورکول کېږي، نو دا مزد به په لاندې يادو شويو يوه يا ډېرو بڼو کې وي:

 دا مزد له عادي معيشت (رزق) څخه زيات نه وي يا ډېر لږ زيات وي؛
 دا مزد د توکو په بڼه کې وي، د کوم غوښتنه چې نه وي شوي/يا له بل څه سره نه تبادله کېږي يا په ډېرې سرختې سره له بل څه سره تبادله کېږي؛ يا
 دا مزد په بشپړ ډول يا تر ډېره بريده د پور يا بل مسئوليت په خلاصولو کې مصرف شي، چې دا مسئوليت به هم يا پر هغه تپل شوی وي، يا به په بل چا پورې اړه لري.

ناازاده مزدوري، تر ډېره بريده په اسانۍ سره په کډوالو کارکوونکو تپل کېږي، چا چې له خپل اصلي ټاټوبي څخه ډېر لرې سفر کړی او څوک چې له عام ولس څخه د هغوی د بدني، نسلي، ژبني يا کلتوري توپیرونو له امله په اسانۍ سره پېژندل کېږي، ځکه دوی نه شي کولای، يا دا ورته شونې نه وي چې خپل حالت مسئولينو ته ورسوي.

 صنعتي ښکېلتيا 
په ډېرو حالاتو کې د ناازاد کار څخه کار اخستل، په قانوني ډول منع شوي دي او تر ډېره بريده له تور اقتصاد سره تړلي بلل کېږي. په نورو حالاتو کې، جوړو شويو صنعتونو ناازاد کار څخه ګټه اخستل په وخت او ځای کې په ټولنيز ډول د منل شوي عمل په توګه غوره کړی دی. له جبري کار څخه کار اخستل عموماً هغه مهال عام وي، کله چې په دې کار کې د کارګر له مرګ، د شکل د ويجاړېدو، معلوليت يا په متوقع عمر کې د کمښت د ګواښ سره له مخ کېدو پرته نه شي تر سره کېدای؛ تر وروستي بريده دا زيانونه د د خپلې خوښې کار بازار په غېر اقتصادي بازار بدلوي او تر اعتراض لاندې صنعت دې ته اړ کوي چې يا خو جبري کار غوره کړي يا په بشپړ ډول خپل کار بند کړي.

هغه صنعتونه چې په ټوله نړۍ کې نا ازاد مزدور په کار ګوماري په هغوی کې کرنه، داخلي کارونه، توليد او مېلمه پالنه شامل دي. کان کیندنه، دفاع، سمندري سوداګرۍ او دحمل و نقل زېربناوې، کومو چې د اورګاډي د لارې د جوړولو د اوج په ورځو کې د اعتراض وړ لارو چارو څخه کار اخستی (چې ډېر ځله به پکې د زياتو چاوديدونکو توکو کارېدل يا په لوړو غره ييزو درو کې د لوړو لرګينو پلونو جوړول شامل و) او د ویالو  ايستل (کله کله په کنګليزو حالاتو کې) هم له نا ازادو کارونو سره تاريخي اړيکې لري.

 د عصري پړاو ناازاد کار 
د دويمې نړیوالې جګړې له پای وروسته کلونو کې، ناازاد کار يو ځل بيا د کليوالي سيمو د ودې په اړوند د بحث د يوې موضوع په توګه راپورته شو، کله چې کينزي اند نه یواځې د اقتصادي بيا رغونې (په عمومي توګه په اسيا او اروپا کې) بلکې د طراحۍ يوه اندېښنه هم وه (په مخ په وده «د درېيمې نړۍ» هېوادونو کې). د راتلونکي بحث يو مهم اړخ له دې موضوع سره اړه لري، چې د اړيکې بېلا بېل ډولونه، تر کومه بريده د پانګونې د پراختيا په برخه کې خنډونه جوړوي او ولې.

د ۱۹۶۰ او ۱۹۷۰ز لسيزو په اوږدو کې ناازاد کار، له پانګوال جمعیت سره سمون نه خوړ او په همدې بنسټ د اقتصادي ودې په لار کې یو خنډ بلل کېده، دا هغه تفسير و چې د هغه مهال واکمنو نيمه زورواکو د قضيې د پلويانو له خوا وړاندې کېده، خو د ۱۹۸۰ز لسيزې څخه راپدېخوا یو بل او بېخي مختلف مارکسيستي نظر سرا راپورته کړ، کوم اند چې استدلال کاوه، چې په لاتيني امريکا اوهندوستان کې موندل شوي شواهد ښيي چې کرنيزو سوداګريزو ادارو، سوداګريزو کروندګرو او شتمنو دهقانانو يو ځل بيا ناازادې اړيکې پيدا کړي، وړاندې کړي يا يې يو ځل بيا کار اخستی ځينې پيل کړي دي.

په هر حال، په دې بحث کې وروستيو مشارکتونو له دې بحث څخه د مارکسيزم د اېستلو هڅه کړې ده. دا ګډونونه په دې اند دي، چې له دې امله، چې مارکسيستي اند په پانګوالۍ کې د ناازادۍ د محوريت په پېژندلو کې ناکام شوی دی، د دې اړيکې يو نوي تفسير ته اړتيا لېدل کېږي. ټام براس (۲۰۱۴) د دې ادعا په اړه پوښتنه کړې، «د دايناميک او نا ازاد کار په اړوند بحث: يوه ورکه اړيکه؛ پراختيا د مطالعاتو مجله، ۵۰:۴، ۶۰۵۷۰-۸۲ (Debating Capitalist Dynamics and Unfree Labour: A Missing Link?’, The Journal of Development Studies, 50:4, 570–82). هغه استدلال کوي چې په دې کې ډېری نوې ځانګړتياوې په حقيقت کې له هغو ځانګړتياوو څخه مختلفې نه دي، کومې چې د مارکسيست اند څخه مخکې په ګوته شوې وې، نو په همدې بنسټ له بحث څخه مارکسيستي تګلارې اېستل ضروري نه دي.

د کار نړیوال سازمان (ILO) د اټکل له مخې: په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه ۱۲.۳ ميليونه خلک د جبري کار قربانيان دي، د دوی له منځه له ۹.۸ ميليونه څخه يې د شخصي کارکوونکو د ناوړه ګټې اخیستنې ښکار ګرځېدلي او له ۲.۴ ميليونه څخه زيات يې قاچاق شوي دي. ۲.۵ ميليونه نور يې د دولتي ادارو يا باغي وسله والو ډلو له خوا کار ته اړ کړای شوي دي. د نړيوال قانون له نظره، هغه هېوادونه چې د جبري کار اجازه ورکوي د کار له نړيوالو معيارونو څخه سرغړونه کوي، کومو معيارونو ته چې د جبري کار د لغوه کولو په کانوانسيون کې ځای ورکړل شوی (C105)، کوم چې د ILO يو له بنسټيزو کنوانسيونونو څخه دی.Trafficking for Forced Labour in Europe—Report on a study in the UK, Ireland the Czech Republic and Portugal.  November, 2006.

د جبري کار په وړاندې د ILO د ځانګړي عمل پروګرام (SAP-FL) له مخې: د شخصي استازو په مټ په زور له قاچاق شويو مزدورانو څخه تر لاسه شوې ګټه په کلني ډول ۴۴،۳ مليارده امریکايي ډالرو ته رسېږي. د دې مالياتو نږدې ۷۰٪ (۳۱.۶ مليارده امريکايي ډالر) يې له قاچاق شويو قربانيانو څخه تر لاسه کېږي. لږ تر لږه د دې پيسو نيمايي يې (له ۱۵ مليارده امريکايي ډالرو څخه زيات) له صنعتي شويو هېوادونو څخه تر لاسه کېږي.Forced Labour and Human trafficking: Estimating the Profits.

 قاچاق 
قاچاق يوه اصطلاح ده چې د زور، چل ول يا جبر په کارولو سره د غېر ارادي کارونو موخه ګرځولو په مقصد د خلکو استخدامولو، پناه ورکولو، تر لاسه کولو او لېږدولو تعريفولو لپاره کارېږي، دا ډول کارونه د سوداګريزو جنسي ناوړه ګټې اخستنې (په زور د جسم فروشۍ په ګډون) يا له خپلې خوښې پرته کارونو پورې اړه لري.

 سرچینې