په منځني ختیځ کې بشري حقونه

په منځني ختیځ کې بشري حقونه له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو د حقوقي او سیاسي پراختیا او په منځني ختیځ کې د هغوی د پلي کېدو له لارې مطرح شوي. د ملګرو ملتونو د عرب بشري پرمختیا د ۲۰۰۴م کال راپور (AHDR) د ادعا له مخې، که څه هم عربي - اسلامي دودونه د بشري هوساینې د مفکورو لپاره ځانګړی اهمیت لري، خو تاریخ ثابته کړې چې "دغه دودونه په ټولنه کې په داسې اندازه دود نه وو چې د یوه سیاسي تړون پربنسټ یو کلتور وروزي او وپالي، او د نظرونو د اختلاف مشروعیت، خبرو اترو او د واک لېږد ته اجازه ورکړي." په دې سیمه کې د ډیموکراسۍ د اعتبار او بشري حقونو مسئلې هغه اصلي ننګونې دي چې د منځني ختیځ ټولنه اوسمهال ورسره مخ ده.

 قانوني اډانه 

 نړیوال مکلفیتونه 
په ۱۹۴۸م کال کې مصر، ایران او پاکستان د بشري حقونو نړیواله اعلامیه (UDHR) لاسلیک کړه. خو سعودي عربستان "د غیرلوېدیځو هېوادونو کلتوري او مذهبي شرایطو په پام کې نه نیولو له استدلال" سره دا اعلامیه نه ده لاسلیک کړې.

په اسلام کې د بشري حقونو په اړه د قاهرې اعلامیه (CDHRI)، د ۱۹۹۰م کال په اګست کې د اسلامي همکارۍ سازمان (OIC) د ۴۵ غړو دولتونو له خوا تصویب شوه. دا اعلامیه ډېری هغه حقونه له پامه غورځوي چې د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې (UDHR) تضمین کړي او پر ځای یې غړو دولتونو ته اجازه ورکوي چې د بشري حقونو د یوې داسې ټولګې درناوی وکړي چې شرعي قوانینو خوندي کړي دي. د بېلګې په توګه، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې (UDHR) ۱۸مه ماده وایي چې هر څوک "د دیني او مذهبي آزادۍ حق لري، د خپل مذهب د بدلولو آزادي لري او په تدریس، عمل، عبادت او مراعاتولو کې د خپل دین د څرګندولو آزادي لري". د قاهرې د اعلامیې (CDHRI) ۱۰مه ماده بیا وایي چې "بل دین یا الحاد ته د اړولو لپاره پر انسان باندې د هر ډول اجبار کارول یا د هغه له بې وزلۍ یا ناپوهۍ څخه ناوړه ګټه پورته کول منع دي."

د عربي ټولنې د بشري حقونو کمېټه په ۲۰۰۹م کال کې د بشري حقونو د عربي منشور پر پیروۍ د څارنې لپاره جوړه شوه چې د ۲۰۱۷م کال په مارچ میاشت کې نافذ شو. د ۲۰۰۹م کال له اکتوبر راهیسې ۱۰ عربي هېوادونو د بشري حقونو په اړه عرب منشور تصویب کړی. دغه ۱۰ هېوادونه الجزایر، بحرین، اردن، لېبیا، فلسطین، قطر، سعودي عربستان، سوریه، متحده عربي امارات او یمن وو. د ۲۰۱۲م کال تر فبروري میاشتې پورې، څلورو نورو هېوادونو هم عرب منشور تصویب کړ. دغه هېوادونه عراق، کویت، لبنان، سوډان او یمن وو. منشور یو داسې بهیر رامنځته کوي چې له لارې یې دغه کمېټه د دولتونو راپورونه ترلاسه کوي او ګوري یې او د لازمو سپارښتنو وړاندیز کوي. دغه منشور د شکایتونو کوم مېکانېزم نه دی وړاندیز کړی.

دغې کمېټې درې غونډې لرلې دي چې "د خپل کار د تنظیم پر کړنلارو" یې پکې تمرکز درلود.

 د بشري حقونو مسایل 

 د اعدام سزا 
په منځني ختیځ کې د اعدام سزا له منځه وړل ستونزمن ثابت شوي ځکه د ډېری هېوادونو حقوقي نظامونه د مذهب پر بنسټ ولاړ دي، چې "یوازې د قانون پر بنسټ ولاړو نظامونو په پرتله یې بدلون سخت دی". د منځني ختیځ په ډېرو هېوادونو کې، حقوقي نظام تر ډېره پر شریعت ولاړ دی. که څه هم، د اسراییلو حقوقي نظام بېلابېلې سرچینې لري. د شریعت له خوا په ټاکل شوي جزايي قانون کې زياتره جرمونه چې د حدودو په نوم ډلبندي شوي، سزا یې مرګ ده او د اسلامي ټولنې لپاره خطرناک ګڼل کېږي. د دغو جرمونو سزاګانې په قرآن او حدیث کې ټاکل شوې دي. په دغو جرمونو کې زنا، ارتداد، وسله والې غلاوې یا قطاع الطریقي او نافرماني شاملېږي. په ۲۰۱۲م کال کې، ایران په ورځ کې له دوو اعدامونو سره د سیمې په کچه خپل مخکښ ځای ثابت کړ او ایران له خپلو نړیوالو مکلفیتونو سره سره د کم عمره بندیانو اعدامولو ته دوام ورکوي. په ۲۰۱۵م کال کې د بښنې نړیوال سازمان له خوا ترسره شوو څېړنو له مخې، لږترلږه ۱۱۹۶ اعدامونه د منځني ختیځ په اتو هېوادونو کې ترسره شوي وو – "چې په ۲۰۱۴م کال کې په اتو هېوادونو کې له ثبت شوو ۹۴۵ اعدامونو څخه د ۲۶ سلنه زیاتوالي ښودنه کوي". "ایران په یوازې سر په سیمه کې د ټولو ثبت شوو اعدامونو ۸۲ سلنه برخه جوړوله او سعودي عربستان لږترلږه ۱۵۸ کسان اعدام کړي وو – چې په ۲۰۱۴م کال کې له ثبت شوو اعدامونو د ۷۶ سلنه زیاتوالي او له ۱۹۹۵م کال راهیسې په سعودي عربستان کې د اعدامونو تر ټولو لوړې شمېرې ښودنه کوي."

 مذهبي آزادۍ 
په مصر کې د ۲۰۱۱م کال د مارچ د اساسي قانون اعلامیه او د ۲۰۱۱م کال د ډسمبر پر ۲۲مه تصویب شوی نوی اساسي قانون تر یوه بریده د مذهبي آزادیو زمینه برابروي، خو د اساسي قانون ځینې مادې، قوانین او د حکومت تګلارې او کړنې بیا هم دا آزادۍ محدودوي.

په سعودي عربستان کې د مذهب آزادي نه په رسمیت پېژندل کېږي او نه هم د قانون له مخې خوندي کېږي. سني اسلام د ۱۹۹۲م کال د بنسټیز قانون له مخې رسمي دین دی او قرآن او سنت د سعودي عربستان اساسي قانون دی. په سعودي عربستان کې د جوماتونو تر څنګ کلیسا او نور عبادت ځایونه هم نشته. دا په نړۍ کې یوازېنی هېواد دی چې هغه یې منع کړي دي.

د کویټ اساسي قانون د مذهبي آزادۍ اجازه ورکوي خو بیا تر ډېره په عمل کې نه پلي کېږي. حکومت عموما د نورو قوانینو او پالیسیو پربنسټ پر رامنځته شوو مذهبي آزادیو محدودیتونه پلي کوي. شريعت (اسلامي قانون) د قانون جوړونې اصلي سرچينه ده او اسلام د دولت دين دی. د عراق او لبنان حکومتونه بیا عموما د مذهبي ازادۍ درناوی کوي او په اساسي قانون او نورو بېلابېلو قوانینو کې خوندي دي. په لبنان کې "اساسي قانون د ټولو وګړو لپاره له توپيرپالنې یا تبعیض او غوره والي پرته د حقونو او وظایفو مساوات بیانوي خو د لویو مذهبي ډلو ترمنځ د ځواک یو انډول هم ټاکي." په عراق کې اسلام رسمي دین ګڼل کېږي. اساسي قانون لارښوونه کوي چې اسلام باید د قانون جوړونې اصلي سرچینه وګڼل شي، او هم وایي ​​چې هېڅ داسې قانون نه شي پلی کېدای چې د "اسلام له بنسټیزو احکامو" سره په ټکر کې وي.

 د بیان آزادي 
د بیان آزادي په منځني ختیځ کې له کلونو راهیسې د ځپلو/آنلاین منځپانګو لرې کولو، د مخالفینو، فعالینو، یا د حکومت د منتقدو ژورنالستانو جاسوسي، او خپل‌سرو نیونو له لارې په پراخه کچه سانسور شوې. د ۲۰۲۱م کال په جنوري کې د ډېرو حکومتونو په منځ کې د منځني ختیځ د هېوادونو له حکومتونو څخه په سیمه کې د بیان د آزادۍ او مدني فعالیت د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا ساتنې له لارښودونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې له کبله غوښتنې وشوې. په دغو هېوادونو کې مصر، بحرین، کویټ، ایران، سعودي عربستان، مراکش، متحده عربي امارات او تونس شامل وو.

 د بشري حقونو سیمه‌ییز نوښتونه 
ډېری سیمه‌ییز پروګرامونه او نوښتونه اوسمهال د بشري حقونو ملاتړ کوي، چې لاندې نوښتونه پکې د یادولو وړ دي:

 بشري حقونو لپاره عربي کمیسیون
 د توکم‌پالنې، توپیرپالنې یا تبعیض، زینوفوبیا یا له بهرنیانو ډار او کرکې او دغه راز نه زغم پر وړاندې د عربي ښارونو ټلواله
 د بشري حقونو د معلوماتو لپاره عربي شبکه
 د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په څانګه کې د عربو ماسټرۍ پروګرام

 سرچینې