د بریتانیا سیاست

د بریتانیا حکومت یو مرکزي نظام دی چې واک سیمه ییزو اداروته لېږدول شوی او د پارلماني ولسواکۍ په چوکاټ کې د مشروطه شاهي نظام له لوري اداره کېږي چې په کې پاچا، چې اوس دویمه ملکه الیزابت ده، د دولت مشر ګڼل کېږي، په داسې حال کې چې لومړی وزیر، چې مهال بوریس جانسن دی، د حکومت مشر ګڼل کېږي. اجرائیوي واک د پاچا په استازیتوب او خوښه د بریتانیا د حکومت او د سکاتلنډ، وېلز او شمالي آیرلنډ د واک اختیاره حکومتونه له خوا اجرا کېږي. مقننه واک د انګلستان د پارلمان په دوو مجلسونو، د د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د سکاتلنډ او وېلز په پارلمانونو کې د مجلسونو له خوا اجرا کېږي. د بریتانیې سیاسي نظام دوه ګونده نظام دی. د ۱۹۲۰ز کلونو را په دې خوا محافظه کار ګوند او کارګر ګوند دوه واکمن ګوندونه دي. مخکې له دې چې کارګر ګوند د بریتانیا په سیاست کې راڅرګند شي، لیبرال ګوند د محافظه کار ګوند تر څنګ بل لوی سیاسي ګوند و. له هغه ځایه چې ګډ او اقلیتي حکومتونه ځیني وختونه د پارلماني سیاست یوه ځانګړنه ده، د ټول ټاکنو لپاره اکثریت-ټاکنیز سیسټم د دې دوو ګوندونو برلاسي ټاکي، خو بیا هم  په تېره پیړۍ کې په پارلمان کې د اکثریت لاس ته راوړلو پرځای په درېیم اړخ ،لکه: لیبرال دیموکراتان، تکیه شوې ده. له ۲۰۱۰ ز کال څخه تر ۲۰۱۵ ز کال پورې محافظه کار – لیبرال دیموکرات ائتلافي حکومت واک په لاس کې درلود چې له ۱۹۵۴ز کال ورسته لومړی ائتلاف ګڼل کېږي. نوموړي ائتلاف، د ۲۰۱۵ ز کال د می په ۷ مه نېټه له پارلماني ټاکنو وروسته پای ته ورسېد، چې په کې محافظه کار ګوند د ولسي جرګې له ۶۵۰ چوکیو څخه ۳۳۰ چوکۍ وګټلې، په داسې حال کې چې د دوی ائتلافي شریکانو له اتو چوکیو پرته نور ټول له لاسه ورکړي دي.  

د ایرلنډ له تجزیې سره سم، په ۱۹۲۰ز کال کې شمالي ایرلنډ کورنۍ واکمني ترلاسه کړه، خو د کورنیو ناکرارۍ په اوږدو کې په ۱۹۷۲ ز کال کې بېرته مستقیم واک ترلاسه کړ. سکاتلنډ او وېلز کې د ملتپالو ګوندونو ملاتړ په ۱۹۷۰ ز کلونو کې واک د ورکړې د وړاندیز لامل شو، خو د واک ورکړه په ۱۹۹۰ ز کال رامنځ ته شوه. سکاتلنډ، وېلز او شمالي ایرلنډ هر یو اوس مهال مقننه او اجرائیه ځواکونه لري، چې په شمالي آایرلنډ کې د واک ورکړه په ټولو بنسټونو کې د ګډون په شرط ترسره شوه. د بریتانیې حکومت د واک د نه ورکړې د ستونزو لپاره مسؤل پاتې کېږي او د شمالي ایرلنډ په قضیه کې، د ایرلنډ جمهوري حکومت سره مرسته کوي. 

د اجرائيه او مقننه واکونو ورکړه ښایي د بریتانیا په برخو کې د خپلواکۍ لپاره د ملاتړ په زیاتوالي کې ونډه ولوبوي. په ۲۰۰۷ ز کال کې د سکاټلنډ د خپلواکۍ اصلي پلوی ګوند او د سکاټلنډ ولسي ګوند اقلیت حکومت را منځ ته کړ او وروسته د سکاټلنډ د ۲۰۱۱ ز کال د پارلمان په ټاکنو کې یې په ټولیز اکثریت د پارلمان چوکۍ وګټلې او د سکاټلنډ د اوسني حکومت اداره یې را منځ ته کړه. د خپلواکۍ په اړه د ۲۰۱۴ ز کال په ټولپوښتنه کې خپلواکۍ غوښتونکو د ۵۵.۳ سلنه مخالفو رایو په وړاندې ۴۴.۷ سلنه رایې ترلاسه کړې. د ایرلنډ ملتپال ګوندونه، لکه: سین فیین په شمالي ایرلنډ کې د ایرلنډ د بیا یوځای کېدو پلوي کوي.  په وېلز کې پلېد سیمرو ګوند د وېلز د خپلواکۍ ملاتړ کوي. 

د انګلستان اساسي قانون، غیر متناسب دی، د اساسي قانون کنوانسیونونو، قوانینو او نورو عناصرو څخه جوړ شوی. د حکومت دا سیسټم چې د ویسټ منسټر سیسټم په نامه پیژندل کېږي، د نورو هېوادونو له خوا منل شوی، په ځانګړې توګه هغه چې د بریتانوي سترواکۍ پخوانۍ برخې وې. 

بریتانیا هم څو غیرخپلواک هېوادونه تر خپل واک لاندې لري چې په دوو برخو وېشل کېږي: لومړی یې د تاج اړوند ټاپوګان او د انګلستان په ګاوڼدیتوب کې هېوادونه دي چې په کلکه د تاج (یعنې پاچا) تابع دي، خو د بریتانیا د خپلواکې خاورې برخه نه دي (که څه هم په حقیقت کې د بریتانیا خاوره ګڼل کېږي). دویم یې د بریتانیا بهرنۍ هغه سیمې دي چې په ۱۹۸۳ ز کال کې په بریتانوي استعمار کې و ټاکل شوې او د بریتانیا د خپلواکې خاورې برخه دي، چې زیاترو ته یې د کورنۍ حکومتولۍ واک ورکړل شوی دی، که څه هم د بریتانیا د پارلمان تابع دي ( په هغه وخت کې چې د بریتانیا کلیمه یوزاې د بریتانوي سلطنت هغې برخې ته وکاورل شي، یا د بریتانیا خپلواکه خاوره چې په مستقیم ډول د بریتانوي حکومت له خوا اداره کېږي، نه د سیمه ییزو فرعي حکومتونو له لارې، یا د بریتانیا کلیمه له منطقي اړخه د سمیه ییز حکومت برخې ته وکارول شي، که څه هم ولسي حکومت په دې سیمه کې د سمه ییز حکومت ونډه ترسره کوي). 

 تاریخچه 

 د ۱۷۰۶ ز کال د جولای په ۲۲ مه نېټه د یووالي تړون د ټولو پارلمانونو د کمیشنرانو له خوا و منل شو.  

 د ۱۷۰۷ ز کال د یووالي قوانین هم انګلستان د پارلمان او هم د سکاتلنډ د پارلمان له خوا تصویب شو، ترڅو د بریتانوي سلطنت بنسټ کېږدي.  

 د ۱۸۰۰ ز کال د یووالي قانون، د بریتانیا او ایرلنډ د پارلمانونو له خوا تصویب شو ،چې د بریتانیا او ایرلند د شاهي هېوادونو یووالی را منځ ته کړي.  

 د ۱۹۲۰ ز کال د ایرلنډ د حکومت قانون، د بریتانیا د پارلمان له خوا تصویب شو او د ایرلنډ تجزیه یې را منځ ته کړه. د ایرلنډ جمهوریت سویلي برخه د ایرلنډ جمهوریت شوه (د اییر په نامه هم یادېږي) چې شمالي ایرلنډ د یووالي برخه پاتی شو.  

 له اروپايي ټولنو سره د انګلستان یوځای والی، د ۱۹۷۳ ز کال د جنورۍ په لومړۍ نېټه عملي شو.  

 د ۲۰۲۰ ز کال د جنورۍ په ۳۱ مه نېټه بریتانیا له اروپايي اتحادیې څخه ووتله. 

 تاج 
د بریتانیا پاچا، چې اوس مهال دویمه ملکه الیزابت ده، د بریتانیا د دولت مشره ده. که څه په ​​حکومت کې نوموړې لږه مستقیمه برخه اخلي، خو تاج په حکومت کې د اجرائیوي واک وروستی سرچینه ګڼل کېږي. دا واکونه د شاهي میراثي حقوقو په توګه پیژندل کېږي او د پراخو کړنو لپاره، لکه د پاسپورټونو یا تابعیت د ستونزو یا لغوه کولو، د لومړي وزیر د ګوښه کولو یا ان د جګړې د اعلان لپاره کارول کېږي. واکونه د پاچا له خوا په شخصي توګه د تاج تر نامه لاندې ورکول کېږي او کېدای شي، په بېلابېلو وزیرانو، یا د تاج نورو افسرانو ته وسپارل شي او ښایي د پارلمان رضايت په ارادي توګه له پامه وغورځول شي. 

اعلی حضرت د حکومت مشر چې لومړی وزیر دی، په اونۍ کې له واکمن سره ګورۍ، چې په هغه ځای کې لومړي وزیر ته خپل احساسات، ګواښونه یا د حکومت په کارونو کې سلا او مشورې مشورې ورکوي. 

پاچا د بریتانیا د نه تصویب شوي اساسي قانون پر بنسټ، لاندې واکونه لري:

کورني واکونه 

 د لومړي وزیر د ګوښه کولو او ټاکلو واک.
 د نورو وزیرانو د ګوښه کولو او ټاکلو واک.
 د پارلمان د رابللو او لغوه کولو واک.
 د تقنیني سندونو د شاهي تصویب یا رد واک (چې هغوی ته اعتبار او قانون بڼه ورکوي).
 په وسله وال پوځ کې د افسرانو د ګومارلو واک.
 د بریتانیا د وسله والو ځواکونو د قوماندې واک.
 د ملکې مشورتي شورا ته د غړو د ټاکلو واک.
 د پاسپورټونو یا تابعیت ورکولو او لغوه کولو واک.
 د بښنې د امتیاز د ورکړې واک (که څه هم د مرګ سزا لغوه شوې، دا واک لاهم د سزا بدلولو لپاره کارول کېږي).
 د ویاړونو او مډالونو د ورکولو واک.
 د شاهي تړون پر بنسټ د شرکتونو د جوړولو واک 

بهرني واکونه 

 د تړونونو د تصویب او را منځ ته کولو واک.
 د جګړې او سولې د اعلانولو واک.
 بهر ته د وسله والو ځواکونو د لېږلو واک.
 د دولتونو د رسمیت پېژندلو واک.
 دیپلوماتانو ته د اعتبار ورکولو او منلو واک. 

 سرچینې