په هند کې بشري حقونه

د نړۍ د لوی حاکمیت، سیکولر او دیموکراتیک جمهوریت په توګه، په هند کې بشري حقونه، د دې هېواد د لوی نفوس، پراخې بې وزلۍ، د مناسبې زده کړې نشتوالي او همدارنګه د متنوع کلتور له امله پېچلې مسله ده. د هند اساسي قانون بنسټیز حقونه وړاندې کوي، چې د دین ازادي هم په کې شته. دا قوانین د بیان د ازادۍ همدارنګه د اجراییه او قضایه قوې د جلاتوب او په هېواد کې دننه او بهر کې د خوځښت د ازادۍ لپاره زمینه برابروي. دغه هېواد یوه خپلواکه قضایه قوه او همدارنګه د بشري حقونو د قضایاوو د څېړلو لپاره بنسټونه لري.

د بشري حقونو د څار د سازمان د ۲۰۱۶ کال راپور پورته ذکر شوې اسانتیاوې مني خو ويل کېږي چې دا هېواد "د بشري حقونو جدي اندیښنې هم لري. د مدني ټولنې ډلې له ځورونې سره مخ دي او د حکومت نیوکه کوونکي له ګواښونو او د دعواوو له اقامې سره مخ دي. د بیان ازادي هم د دولت او هم د شخصي ګټو د ګروپونو  له خوا تر برید لاندې راغلې. مسلمان او عیسوي لږکي چارواکي تورنوي چې د دوی د حقونو د ساتنې لپاره کافي کار نه کوي. حکومت لا تر اوسه هغه قوانین نه دي لغوه کړي چې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د سرغړونې لپاره د تعقیب څخه معافیت ورکوي".

 د پېښو ترتیب 
۱۹۵۰ د هند اساسي قانون یو خپلواک ډیموکراټیک  جمهوریت رامنځته کوي چې د بالغو کسانو لپاره د رایې ورکولو نړیوال حقوق ورکوي. د  اساسي قانون درېیمه برخه د اساسي حقونو یوه لایحه لري چې د سترې محکمې او عالي  محاکمو له خوا پلې کېږي. همدارنګه د زدکړې، کارموندنې او سیاسي استازولۍ په برخه  کې د مخکینیو زیانمنو برخو لپاره خوندیتوب را منځ ته کوي.   ۱۹۵۲ د قبایلو جنایي قانون چې د حکومت له خوا  لغوه شو، پخوانۍ "جنایي قبیلې" د قبایلو د جنایي قانون راغلې او د  عادتي مجریمینو د (۱۹۵۲) قانون تر سیورې لاندې طبقه بندې شوې.۱۹۵۵د هندوانو په اړه د کورنۍ د قانون اصلاح هندو ښځو ته ډیر حقونه ورکوي.

د کرغېړنو سرغړونو د (۱۹۵۵ کال) قانون ۱۹۵۸ د وسله والو قوتونو (ځانګړو قوتونو) قانون،  ۱۹۵۸ "India: Repeal the Armed Forces Special Powers Act, Law Provides Impunity for Human Rights Abuses, Fuels Cycles of Violence" , Human Rights Watch, 21 November 2007۱۹۷۳ د هند ستره محکمه د کیسوانند باراتي په قضیه  کې حکم وکړ چې د اساسي قانون بنسټیز جوړښت (د ډېری بنسټیزو حقونو په ګډون) د  اساسي قانون د تعدیل له مخې د بدلون وړ نه دی. ۱۹۷۵ – ۱۹۷۷ په هندې کې بېړنی  حالت

د حقونو پراخه  سرغړونې را منځ ته شوه. ۱۹۷۸ د منیکا ګاندې او د  هند د اتحادیې په قضیه کې سترې محکمې حکم وکړ چې د اساسي قانون تر ۲۱ مادې لاندې  د ژوند حق نشي ځڼدول کېدای، ان په بېړنیو حالاتو کې.۱۹۷۸د جمو او کشمیر د عامه وګړو د ساتنې قانون،  ۱۹۷۸ "India: The Jammu and Kashmir Public Safety Act- a threat to human rights" , AI Index ASA 20/019/2000, Amnesty International, 15 May 2000"Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978 (Act No. 6 of 1978)" , Refworld, High Commissioner for Refugees, United Nations۱۹۸۴ د ابي ستورې عملیات  او وروسته د ۱۹۸۴ کال د سک ضد بغاوتونه ۱۹۸۴ د پولیسو له خوا په پنجاب  کې په ۲۰۰۶ کال کې له قانون څخه پورته ورکېدنې۱۹۸۵ – ۱۸۸۶ د شاه بانو په قضیه کې چې سترې محکمې له  طلاق نه وروسته د مسلمانې میرمنې حق په رسمیت وپیژانده، د مسلمانو روحانیونو  اعتراضونه راپورته کړل. د سترې محکمې د پریکړې د لغوه کولو لپاره، د راجیو ګاندي  حکومت د مسلمانو ښځو (د طلاق نه وروسته د حقونو ساتنې) قانون په ۱۹۸۶ کال کې وضع  کړ.  ۱۹۸۷ په میروت کې د عمومي  پاڅونونو په ترڅ کې د هاشمپورا عام وژنه.   ۱۹۸۹طبقه بندي شوي هندي وګړي او طبقه بندي شوي  قبایل (د ظلمونو د مخنیوي) د ۱۹۸۹ کال قانون، تصویب شو.۱۹۸۹ – تر اوسهد کشمیر بغاوت کشمیري  پنډېتانو ته د قومي حذف په سترګه کتل، چې د هندوانو د معبدونو ته سپکاوی وشو،  هندوان او سیکان ووژل شول او بهرني سیلانیان او حکومتي کارکونکي وتښتول شول. (وګورئ:  د کشمیري هندوانو قومي تصفیه)  ۱۹۹۲ د اساسي قانون تعدیل  محلي حکومت (پنچایتي راج) د کلیو په کچه د درېیمې کچې د حکومت والۍ په توګه رامنځته  کوي، چې یو پر درېیمه برخه څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړي شوي. د د هندي قومونو او  قبایلو لپاره هم په کې حقوق ساتل شوي دي.   ۱۹۹۲ د بابري جومات ړنګول  وروسته له هغه را منځ ته شول چې په سیمه کې سیاسي لاریون په تاوتریخوالي واوښت.۱۹۹۳ د بشري حقونو ملي کمېسیون  د بشري حقونو د ساتنې د قانون په بنسټ جوړ او را منځ ته شو.   ۲۰۰۱ ستره محکمه د خوړو د حق د پلي کولو لپاره پراخ حکمونه صادر کړل. ۲۰۰۲ د ۲۰۰۲ کال د ګجرات تاوتریخوالی  چې لږترلږه د زرو مسلمانانو او هندوانو ژوند یې واخیست.  ۲۰۰۵ اطلاعاتو ته د  لاسرسي د حق په اړه یو پیاوړی قانون تصویب شو چې له دولتي چارواکو سره معلوماتو  ته د اتباعو لاسرسی چمتو کوي. ۲۰۰۵د ملي کلیوالي  کارموندنې د تضمین قانون (NREGA) چې د کار کولو نړیوال حق  تضمینوي.  ۲۰۰۶سترې محکمې د هندي  پولیسو د بشري حقونو د خرابې سابقې په ځواب کې د پولیسو په لیکو کې د سمونونو امر  وکړ.  Police Reforms ordered by Supreme Court۲۰۰۹ د ډیلي عالي محکمې  اعلان وکړ چې د هند د سزا قانون ۳۷۷ برخه، چې یو لړ غیر مشخص "غیر طبیعي"  جنسي کړنې غیر قانوني ګڼي، د اساسي قانون سره په ټکر کې دی په ځانګړې توګه کله چې  د رضایت لرونکي اشخاصو ترمنځ په همجنسه کړنو باندې پلي کېږي، چې په بنسټیزه توګه  په هند کې همجنسه اړیکې له جرمي حالت څخه وباسي.  ۲۰۱۳د جنایی جرمونو (د تعدیل)  قانون د ۲۰۱۳ کال د مارچ په ۱۹ مه د لوک سبا له خوا، او د ۲۰۱۳ کال د مار په  ۲۱مه د راجیا سبا له خوا تصویب شو، چې د هند سزا قانون، د هند د شواهدو قانون،  او د سزایی کړنو د ۱۹۷۳ کال قانون او د جنسي جرمونو اړوند قوانینو کې تعدیل چمتو  کوي.۲۰۱۵ د تورو پیسو (نامعلومه  بهرنی عاید او شتمنۍ) او د مالیاتو د وضعې قانون د پارلمان د دواړو جرګو له خوا  تصویب شو. د دې قانون موخه دا ده چې د تورو پیسو، یا نامعلومو بهرنیو شتمنیو او  عاید مخه ونیسي او په دې عایداتو مالیه او جریمه وضع کړي. 

 مدني ازادۍ 
په ۲۰۰۱ کال کې، د ازادۍ کور یا (فریډم هاوز) په خپل راپور کې چې (په نړۍ کې ازادي) تر نامه لاندې خپرېږي، هند د سیاسي حقونو او مدني ازادیو په برخه کې په نړیواله درجه بندۍ کې "نسبتاً ازاد" اعلان کړ. په سویډن کې د وي ډيم انستیتیوت،  په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د حالت د ۲۰۲۱ کال په کلني راپور کې هند د "ټاکنیزو استبدادي" په توګه طبقه بندي کړ ځکه چې د ډیموکراسۍ په ډېری اړخونو لکه د مدني ټولنو په ډلو او د بیان په ازادۍ باندې یې محدودیتونه وضع کړي دي.   

 د پولیسو له خوا شکنجه 
د بشري حقونو لپاره د اسیا مرکز بنسټ اټکل کړی چې له ۲۰۰۲ کال څخه تر ۲۰۰۸ کال پورې، هره ورځ له څلورو څخه ډېر کسان د پولیسو په توقیف کې مړه شوي، چې "سلګونه" مړینې د پولیسو د شکنجې له امله دي. په پنجاب کې د تادیبي ادارې د بنسټ له خوا د ترتیب شوي راپور له مخې، په هېواد کې تر ۵۰ سلنه پولیس افسران د بندیانو په وړاندې فزیکي یا رواني ناوړه چلند کوي. په لویدیځ بنګال کې هم د شکنجې نښې لکه د صحي خوړو، ځای یا اوبو نشتوالی تر سترګو شوې دي.  Custodial deaths in West Bengal and India's refusal to ratify the Convention against Torture  Asian Human Rights Commission 26 February 2004

د شکنجې په وړاندې د ملي کمپاین (NCAT)  د یو راپور له مخې، د بشري حقونو یوې نړیواله ادارې په ډاګه کړه چې په ۲۰۱۹ کال کې په هند کې د ۱۷۳۱ مړینې په توقیف کې ثبت شوي دي. قربانیان اکثره د دلیت، مسلمانانو او ادیواسیانو د زیان منونکو ټولنو، څخه وو. د ۱۰ کلونو په موده کې تر ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ کال پورې، د بشري حقونو ملي کمیسیون (NHRC) په منځنۍ کچه په کال کې ۱۳۹ د پولیسو د توقیف د قضیو او ۱۵۷۶ د قضايي توقیف د قضیو راپور ورکړی. د ۷ کلونو په موده کې تر ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ کال پورې  NHRC هر کال د ۱۵۰۰ څخه ډېر د قضايي توقیف د مړینو راپور ورکړی. 

 سرچينې او ياداښتونه