په ماليزيا کې مذهبي خپلواکي

مذهبي خپلواکۍ ته د ماليزيا په اساسي قانون کې ځای ورکړل شوی. لومړی، په يوولسمه ماده کې ويل شوي دي چې، هر څوک حق لري، خپل دين ښکاره او عمل پرې وکړي او (د هغو قوانينو په عملي کولو سره مسلمانانو ته د نورو دينونو په رسولو بنديز لګوي) کولای شي، د خپل دين لپاره تبليغ وکړي. دويم، اساسي قانون وايي چې، اسلام د هېواد دين دی، نور دينونه هم کولای شي، په سوله او همغږۍ سره عملي شي.Article 11 (4): 'State law and in respect of the Federal Territories of Kuala Lumpur, Labuan and Putrajaya, federal law may control or restrict the propagation of any religious doctrine or belief among persons professing the religion of Islam.'

 مذهبي شمېر پېژندنه 
ماليزيا شا او خوا يو دېرش ميليونه نفوس لري. په ۲۰۱۰ ز کال کې د نفوسو او هستوګنځايونو د شمېرنې پر بنسټ، يو شپېته اعشاريه درې سلنه يې مسلمانان دي، نولس اعشاريه اته سلنه یې بودايان دي، نهه اعشاريه دوه سلنه يې مسيحيان دي، شپږ اعشاريه درې سلنه يې هندوان دي او يو اعشاريه درې سلنه يې اصلي چينايي دين. پاتې يې د نورو دينونو پيرويان دي، چې په هغوی کې طبيعيت پرستان، عام دين، سيکهان، بهايان او د نورو عقيدوي نظامونو پيروان شامل دي، خو شونې ده چې دا شمېرې ناسمې وي، ځکه چې د ماليزیا د اساسي قانون تر مخې د ماليزيا لپاره د اسلام دين منل شرط بلل شوی دی. سربېره پر دې، هغه مسلمانان چې غواړي خپل دين پرېږدي، له سخت غبرګون سره مخامخ کېږي.Article 11 (4): 'State law and in respect of the Federal Territories of Kuala Lumpur, Labuan and Putrajaya, federal law may control or restrict the propagation of any religious doctrine or belief among persons professing the religion of Islam.'Constitution of Malaysia on Wikisource

 په ماليزيا کې د اسلامي قانون ساحه 
په دې هېواد کې له یوبل سره دوه برابر قضايي نظامونه پر مخ وړل کېږي. يو د پارلمان له خوا پر تصويب شوي قانون ولاړ بې دينه قضايي نظام دی. دويم يې شريعت دی (شريعة، اسلامي قانون). په څرګند ډول شرعي محکمې يوازې په هغو خلکو واک لري چې خپل ځان ته مسلمانان وايي. په دې معنا چې نامسلمانان، په شرعي محکمو کې قانوني ځای نه لري.

کله چې د شرعي محمکې پریکړې پر غېر مسلمانانو اغېزې کوي، هغه کولای شي، لا دينه محکمې ته ورشي چې په دې توګه دوی کولای شي، د شريعت د محکمې پریکړه ماته کړي، ځکه چې د فدرالي اساسي قانون د ۱۲۱ مادې پر بنسټ، د شرعي محکمې واکونه محدود دي. په ۲۰۰۶ ز کال کې، يوه قاضي پریکړه وکړه چې، ۱۲۱ مه ماده فدرالي محکمې د هغو مسائلو په اړه د شرعي محکمې  پریکړه محدودوي، کوم مسائل چې د شرعي مسائلو اړوند وي. دا پریکړه د ځينو له خوا د دې مادې ناسم تفسير وبلل شو او دا قضيه په استئناف محکمه کې تر څېړنې لاندې ده. 

شرعي اصول د بېلا بېلو ايالتونو د واکمنو له خوا ټاکل شوي دي. له تاريخي پلوه يو سلطان (واکمن) په ايالت مطلقه واکمني درلودله. له خپلواکۍ مخکې، ټنکو عبدالرحمن وکولای شول چې واکمنان قانع کړي، تر څو ځینې واکونه فدرالي دولت ته وسپاري. د دې تړون يو شرط دا هم دی چې، واکمنان اوس هم په خپلو ايالتونو کې د اسلامي قانون وروستی واک په لاس کې لري. دا ترتيب د اوږدې مودې لپاره، د بریتانيې د اشغال پر مهال هم روان و. په سالنګور کې، د  واکمن له خوا ۱۹۸۸ ز کال کې له اسلام پرته د سالنګور نورو دينونو (په داسې حال کې چې د مسلمانانو په منځ کې تبليغ کول منع کوي) مصوبه لاسليک شوه چې، دې مصوبې له مسلمانانو پرته نورو ته د «الله» د لفظ کارول منع کړل.

د اساسي قانون تر مخې (د ماليزيا د اساسي قانون ۱۶۰ مه ماده کې) د ماليزيا يوه مالايي وګړي ته د ټولو امتيازاتو ورکولو لپاره د ټاکل شوو ازمېښتونو له منځه يو يې هم دا دی چې يو تن بايد مسلمان وي. د دې يو دليل دا دی چې اسلام د مالايي قومي هويت پېژندنې لپاره اصل بلل کېږي، چې دا قوم له کلتوري او تاريخي پلوه د يوه سلطان له خوا اداره کېږي، څوک چې مسلمان وي. بل ازمېښت دا دی چې يو تن بايد مالايي کلتور په ځآن عملي کړي. دا يوه جنجالي خبره ده چې محکمې اټکل کوي، چې ټول قومي مالايان بايد په خپل سر د ماليزيا د دې اساسي قانون له تعريف سره سم وي او په دې بنسټ دې پايلې ته رسېږي، چې ټول بايد دا شرايط پوره کړي، نو دوی بايد مسلمانان وي.

د ۲۰۰۱ ز کال د سيپټمبر مياشتې په نهه وېشتمه نېټه، د هغه مهال لومړي وزير تون ډاکټر مهاتير بن محمد اعلان کړه چې:  دا هېواد يو اسلامي هېوا د دی(نګارا اسلام). د هغه وخت د مخالف ګوند مشر، ليم کيت ساينګ، اوس په ډېر فعال ډول په دې لټه کې دی چې، د مهاتير اعلان د اساسي قانون په خلاف ګرځولو لپاره ملاتړ تر لاسه کړي، په دې توګه چې بيا بيا دا وضاحت ورکوي چې، ماليزيا يو بې دينه هېواد دی چې اسلام يې په اساسي قانون کې د رسمي دين په توګه ځای پر ځای کړی دی. په هر حال، هغه مهال د مهاتير په مشرۍ ائيتلافي حکومت، د پارلمان دوه پر درې څوکۍ په واک کې لرلې. په ماليزيا کې د اساسي قانون د سمون لپاره د رايو دوه پر درې اکثريت اړين دی.

 د مذهبي خپلواکۍ حالت 
حکومت په عمومي ډول له ديني اسلامي جوړښت څخه ملاتړ کوي او دا د هېواد په اداره کې «د اسلامي ارزښتونو د خپرولو» لپاره رسمي تګلاره ده.

په هر حال، د شنبې ورځ چې د مسيحيانو دوديزه رخصتي ده، په فدرالي سيمو او له ديارلسو ايالتونو څخه په لسو ايالتونو کې د اوونۍ وروستۍ ورځ رسمي رخصتي ده، د منځني ختيځ د اسلامي هېوادونو د  چلند په څېر نه. جوهر، کداه، کلانتان او ترنګانو له دې څخه مستثنا دي چې د اوونۍ وروستۍ ورځ رخصتي يې د جمعې او شنبې په ورځ ده. د مالیزيا ډېری مسلمانانو هم دا منلې ده، سره له دې چې ځينې ورڅخه خوښ نه دي، ځکه چې د اوونۍ په اوږدو کې ډېر سپيڅلي پړاوونه د پنجشنبې له مازديګر څخه پيل او بيا د جمعې تر ماسپښين پورې، کله چې د جمعې د ورځې د جماعت لمونځ اداء کېږي، موده کې تر سره کېږي. د يکشنبې ورځ د اوونۍ د اخرې ورځې رخصتي کول، د اسلام له دوديزې تګلارې څخه خلاف دي او د بریتانيې استعماري وختونو ته رسېږي، کله چې بریتانيې ماليزيا ته د غیر مسلمانو کډوالو راوستل پيل کړل.

د ۲۰۰۱ ز کال د مۍ په مياشت کې، حکومت د فالون ګونګ چمتووالي کمېټه د يوې قانوني ادارې په توګه د ثبت لپاره تاييد نه کړه. باور کېږي چې دا پریکړه د حکومت له خوا له چين سره د اړيکو د پياوړي کولو لپاره شوې ده، نه د دې لپاره چې فالون ګونګ د اسلام په ګټه کمزوری کړي. حکومت د فالون ګونګ غړي په خلکو کې له کار کولو څخه منع نه کړي.

د مسلمانانو د کوچنيانو لپاره، په دولتي ښوونځيو کې د حکومت له خوا له تصويب شوي نصاب سره سم دیني زده کړې تر لاسه کول لازمي دي. په کور کې د زده کړو په مخ کې محدوديتونه، نه شته، خو لومړنی ښوونځی اجباري دی. په هر حال، شخصي ښوونځي او پوهنځي ځينې قانوني شرايط لري.

ګڼې مذهبي رخصتۍ د رسمي رخصتيو په توګه پېژندل شوي دي، په دې کې د مسلمانانو هري رای پاوسا، د مسلمانانو هري رای حج، د مسلمانانو ميلاد النبي، د بودايانو ويساک ورځ، د هندوانو ديپاولي، د هندوانو تايپوسم، د مسيحيانو کريميس او د مسيحيانو غوره جمعه سبا او سراواک شامل دي. 

يهوديت په ماليزيا کې يو رسمي دين نه دی او هغه ديني خوځښتونه چې صهيونيزم يا د اسرائيلو او ان د اورشليم د بيا جوړولو لپاره دعاوې په کې ځای پر ځای شوي وي، لکه څنګه چې د يهوديانو په هيلو يا ارتدکس کې موندل کېږي چې شونې ده سياسي يا صهيونيستي نه وي، بلکې له اورشليم سره ديني اړيکه وي، په بشپړ ډول غیر قانوني دي. همدا قانون په هغوغیر يهوديانو هم عملي کېږي، چې د همدې لامل لپاره غونډې جوړوي او دوی بیا د « يهودي کلتور» په عامولو تورنېږي. هغه کسان چې په څرګند ډول له اسرائيلو څخه ملاتړ اعلانوي، د فتنې د قانون د څلورمې مادې د لومړۍ فقرې الف بند سره سم تورنېږي. د فتنې قانون په لومړي ځل تورن شوی کس تر ټولو زيات په پنځه زره رينګتي پيسو جرمانه يا درې کاله بند يا په دواړو محکوموي او د بيا ځلې جرم پر مهال دا موده پنځه کاله بند ته لوړېږي. په دې ګڼ توکميز هېواد کې د يهودي نښو کارول حساس بلل کېږي او په همدې بنسټ ممنوع دي. دا ممنوعيت د منورا او چانوکيا په اړه بېخي رېښتونی دی؛ ځکه چې دا په اورشليم کې د سپيڅلي عبادتځای لپاره د بيا وقف کولو ښکارندويي کوي. ان شونې ده، چې د يهودو دعاوې، لکه توران کله چې هېواد ته راوړل کېږي، شونې ده چې د ګمرک له خوا مصادره شي [که چېرته د ګمرک مسئولينو ته څرګنده شي چې، د دې توکو د راوړلو موخه د يهوديت دين ته پاملرنه کول دي] په دې بنسټ، يهوديت که هغه صهيونيزم وي که نه، منع دی.Shannon Teoh for the Malaysian Insider, March 30 

 سرچينې او ياداښتونه