په اردن کې بشري حقوق

په اردن کې د بشري حقونو حالت د منځني ختیځ له نورو هېوادو ښه یا هغو ته ورته دی. د بشري حقونو د څار د سازمان د ۲۰۱۸ ز کال په جنورۍ کې د را پور په بنسټ، که څه هم په وروستیو کې د دې هېواد په قوانینو او مقرراتو کې پراخه اصلاحات را منځ ته شوي دي، خو د بیان د ازادۍ په څېر د نورو بنسټیزو حقونو څخه سرغړونې دوام لري.

د آزادۍ کور د بنسټ د ۲۰۲۱ ز کال کې په را پور کې اردن د پنځم ډېر آزاد عربي هېواد په توګه درجه بندي شوی دی، خو بیا هم "غیر آزاد" ګڼل کېږي.  د  د موکراسۍ بنسټ د ۲۰۲۰ ز کال په شاخص کې د استبدادي رژیم په توګه طبقه بندي شوی دی.  

 تاریخچه 
د اردن هېواد ۲۰۱۱ ز کال لاریونونه نا ارامه تونس او مصر ته هم و غځېدل. څو زره اردنیانو په عمان (پلازمېنه) او نورو ښارونو کې د ۲۰۱۱ ز کال د جنورۍ په میاشت کې د حکومت د فساد، د بیو د لوړېدو، بې وزلۍ او لوړې بیکارۍ له امله اونیز لاریونونه وکړل. په ځواب کې، دویم پاچا عبدالله  خپل لومړی وزیر تبدیل کړ او د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یې د ملي خبرو اترو کمیسیون جوړ کړ. پاچا نوي لومړي وزیر ته امر وکړ چې "د ریښتینو سیاسي اصلاحاتو د بهیر د پیلولولو لپاره ګړندي، ثابت او عملي ګامونه پورته کړي،" ترڅو "دموکراسي پیاوړې" او د اردن خلکو ته د "باعزته ژوند، چې د دوی حق دی" چمتو کړي. پاچا د سیاست او عامه آزادیو په اړه د قوانینو د "سملاسي بیاکتنې" امر وکړ چې له هغه وخت راهیسې، راپورونو لومړنۍ ښې پایلې ښودلې، خو لا تر اوسه هم کار ته اړتیا لیدل کېږي. "World Factbook: Jordan" , U.S. Central Intelligence Agency"Jordan: A Measure of Reform", Christoph Wilcke, Jordan Times, 8 March 2011

د عرب د ولسواکۍ د ۲۰۱۰ ز کال شاخص، د عرب د ریفورم د نوښت په ترڅ کې د ډموکراتیکو اصلاحاتو له اړخه اردن د پنځلسو عربي هېوادونو تر منځ  په لومړی ځای کې راو ستی.  

 ولسواکي 
د اردن هېواد د اساسي قانون پر بنسټ یو شاهي نظام دی، چې د دویم پاچا عبدالله بن حسین له خوا اداره کېږي.  اساسي قانون اجرائیوي او مقننه واک په پاچا متمرکزوي. اساسي قانون اجرائیوي او مقننه واک د پاچا تر تمرکز لاندې راوړي. 

اردن دوه د دوو مجلسونو مقننه لري، چې یو یې ملي شورا او بل د استازو کور دی. په ملي شورا کې د مشرانو جرګه (د سنا مجلس چې د پاچا له خوا ټاکل کېږي) او ولسي جرګه ده، چې د ټاکنو له لارې را منځ ته کېږي، شامل دي. د دواړو مجلسو غړي د څلورو کلونو لپاره ټاکل کېږي. په سنا کې ۶۰ څوکۍ او د استازو په کور کې ۱۲۰ څوکۍ ځای لري. د استازو په په کور کې د ښځو لپاره ۱۲ څوکۍ، د عیسوي نوماندانو لپاره ۹ څوکۍ، د کوچیانو نوماندانو لپاره ۹ څوکۍ  او د چیچیني یا سرکیسي استازو لپاره ۳ څوکۍ ځانګړې شوې دي. د سنا مجلس د استازو مجلس ته مسؤل دی او "د نه باور رایې" له لارې ګوښه کېدای شي. پاچا کولای شي ملي شورا منحل او نوې ټاکنې تر سره کړي. د ۲۰۰۹ ز کال د نومبر په ۲۴مه نېټه، پاچا عبدالله دا ‌ډول کار وکړ او د ۲۰۱۰ ز کال د نومبر د میاشتې تر ټاکنو پورې، د فرمان له لارې حکومت دوام وکړ. پارلماني ټاکنې د نړیوالو څارونکو له خوا د اعتبار وړ بلل شوې دي. پاچا ټول قوانین لاسلیک او اجرا کوي، مګر د هغه د ویټو واک د ملي شورا د دوه پر درېیمې برخې رایو په وسیله رد کېدلای شي. قضايي څانګه، په بشپړه توګه خپلواکه ده او امنیتي ځواکونه ملکي چارواکو ته راپور ورکوي.    "Section 2(a) Freedom of Speech and Press, 2010 Human Rights Report: Jordan", Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S. Department of State, 8 April 2011"World Factbook: Jordan" , U.S. Central Intelligence Agency

اتباعو ته قانون، د پاچا یا حکومت د بدلولو حق نه ورکوي. پاچا کولای شي چې لومړی وزیر، کابینه، د سنا مجلس او قاضیان و ټاکي او ګوښه کړي، پارلمان منحل کړي، پوځ ته امر وکړي او د عامه پالیسیو د لویو نوښتونو مسیر وټاکي. د لومړي وزیر د سپارښتنې پر بنسټ، کابینه د عمان، وادي موسی (پیترا) او عقبه، چې یو ځانګړي اقتصادي زون دی، ښاروالان ټاکي. د نورو 93 ښاروالیو ښاروالان د ټاکنو له لارې ټاکل کېږي. 

په اردن کې د مخالف ګوند خوځښتونه قانوني دي او د اردن په سیاسي بهیر کې ونډه لري. حکومت سیاسي ګوندونو او نورو ټولنو ته جواز ورکوي او په غیر جواز لرونکو سیاسي ګوندونو کې غړیتوب منع کوي. له ۵۰ څخه ډېر جواز لرونکي سیاسي ګوندونه شته دي، خو په ملي کچه یوازې یو څو یې د پام وړ اغېزه لري.  

د منځني ختیځ او شمالي افریقا په سیمه کې د ۱۹ هېوادونو تر منځ اردن شپږم ځای لري، د شفافیت د نړیوال سازمان د  ۲۰۱۰ ز کال د فساد د شتون په شاخص (CPI) کې، چې ۱ شمېره په ډېر لږ فساد دلالت کوي، د نړۍ له ۱۷۸ هېوادونو څخه اردن ۵۰ ځای لري. د CPI نمرې له صفر (ډېر فاسد) څخه تر ۱۰ (ډېر پاک) دي، چې اردن په کې ۴.۷ نمرې خپلې کړې دي. اردن د فساد په وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون د ۲۰۰۵ ز کال  په فبروري کې تصویب کړ او د دې کنوانسیون د پلي کولو د هڅو په پراختیا کې ، د سیمې په کچه مشري هم په غاړه درلوده. "Corruption Perceptions Index 2010 Results" , Transparency International"Signatories to the United Nations Convention against Corruption", United Nations Office on Drugs and Crime, 1 May 2011

 سرچينې او ياداښتونه