د متحده ایالاتو د اساسي قانون لومړی تعدیل

د متحده ایالاتو د اساسي قانون لومړني تعدیل (لومړنۍ اصلاحیه) دولت د هغه ډول قوانینو له جوړولو منع کوي چې مذهبي جوړښت تنظیم کوي، په آزادنه ډول مذهبي چارې منع کوي، د بیان او مطبوعاتو آزادي او د ټولنو رامنځته کېدل محدودوي او یا هم له دولت نه د زیان اخیستو حق له خنډ سره مخامخ کوي. دغه تعدیل د ۱۷۹۱ ز کال د دسمبر په ۱۵ مه نېټه تصویب شو چې د متحده ایالاتو د حقونو د منشور له جوړوونکو لسو اصلاحیو( تعدیلونو) یو دی.

د حقونو منشور د اساسي قانون په تصویب د فدرالي سیستم پر ضد د مخالفتونو د ارامولو په موخه وړاندیز شو. په پیل کې، دغه تعدیل د کانګرس له خوا د وضع شوو قوانینو اړوند عملي کېده چې ډېری مفادات یې له نن ورځې نه په محدود ډول تفسیر کېدل. د امریکا د سترې محکمې د Gitlow v. New York پرېکړې په پیل سره (۱۹۲۵ ز کال)، سترې محکمې لومړی تعدیل د څوارلسم تعدیل د پلي کېدو د بهیر د بند له مخې په ټولو ایالتونو کې د پلي کېدو وړ وباله – هغه بهیر چې د ادغام په نامه پېژندل کېږي.

د امریکا سترې محکمې له Everson v. Board of Education پرېکړې سره سم (۱۹۴۷ ز کال) محکمې د توماس جفرسون له لیکنې چې «د کلیسا او دولت ترمنځ د جلا کوونکي دېوال» غوښتنه یې په کې کړې وه ګټنه وکړه، په داسې حال کې چې د دغه جلا والي کره پوله تر نن ورځې پورې د بحث موضوع پاتې شوې ده. د بیان حقونو په پام وړ ډول د محکمې د شلمې او یوویشتمې پېړیو په پرېکړو کې پراخوالی وموند، چې د سیاسي ویناوو، نامعلومو ویناوو، د کمپاینونو له مالي اړتیاوو تامین کولو، پورنوګرافي او په ښوونځیو کې د ویناوو له بېلابېلو ډولونو یې ملاتړ کاوه، دغو احکامو د لومړني تعدیل نه د ملاتړ په موخه د استثناتو ځانګړې ټولګه هم تعریف کړه. سترې محکمې  د افترا (بدنامي) او تهمت د مسئولیت د زیاتوالي په موخه، په ځانګړې توګه د New York Times Co. v. Sullivan پرېکړې له مخې انګلیسي عرفي قانون لغو کړ. په داسې حال کې چې سوداګریزې ویناوې د سیاسي ویناوو په پرتله د لومړي تعدیل له کم ملاتړ نه برخمنې وې او له همدې امله یې د ګڼ شمېر مقرراتو نه پیروي کوله.

په دغه تعدیل کې د آزادو مطبوعاتو بند، د اطلاعاتو او نظریاتو له خپرولو ملاتړ کوي چې د رسنیو پراخه طیف ته اړوندېږي. د سترې محکمې د Near v. Minnesota (۱۹۳۱ ز کال) او New York Times v. United States (۱۹۷۱ ز کال) پرېکړو له مخې سترې محکمې حکم وکړ چې لومړنی تعدیل په نږدې ټولو مواردو کې له سانسور – له خپرېدو وړاندې سانسور- نه له خوندي پاتې کېدو ملاتړ کوي. د حق غوښتلو (عریضه کولو) بند د ټولو دولتي ادارو او څانګو نه د حق غوښتنې په برخه کې د ګام اخیستو ملاتړ کاوه. سربېره پر دې، د غونډو جوړولو حق د دغه بند له مخې تضمین شوی و او محکمې حکم ورکړ چې دغه تعدیل په ضمني ډول د ټولنو له آزادۍ ملاتړ کوي.

په داسې حال کې چې لومړی تعدیل یوازې په دولتي رول لوبوونکو د پلي کېدو وړ و، یو غلط تصور شتون لاره چې د شخصي او نا دولتي بنسټونو په ګډون دغه تعدیل ټول د بیان د آزادۍ د محدود ولو نه منع کوي.  د دې په ترڅ کې سترې محکمې دا څرګنده کړې وه چې د بیان خوندیتوب مطلق نه دی.

 مذهبي آزادي 
مذهبي آزادي چې د مذهب د آزادۍ په توګه هم پېژندل کېږي،« له وروستي حقیقت نه د وګړو د درک تر کچې ټولو ته اړوند حق دی چې پرې باور ولري، په اړوند یې خبرې وکړي او مطابق یې عمل وکړي – په فردي ډول او یا هم په ټولنه کې له نورو سره، په خصوصي او یا عامه توګه». د امریکا د حقونو په منشور کې د مذهبي آزادي تصدیق لومړنی خوندي شوی حق دی چې په انساني، ټولنیزې او سیاسي وده کې د دین د ونډې په اړه د امریکايي بنسټګرو درک ته اشاره کوي. د مذهب آزادي په لومړني تعدیل کې د بنسټ اېښودو د بند (Establishment Clause) او آزادو چارو د بند (Free Exercise Clause) له مخې چې په ګډه سره د لومړني تعدیل د مذهبي آزادۍ بند جوړوي، خوندي شوې ده.

لومړی بند هر ډول دولتي « دیني بنسټ اېښودل» او دویم یې «په آزاد ډول  د دیني چارو په ترسره کولو» کې دولتي لاسوهنه منع کوي. د لومړني تعدیل بندونه «په اساسي قانون کې دوه لویې دیني برخې» را نغاړي. د تعدیل بنسټیز بندونه، د کانګرس له خوا په اساسي قانون کې په یوه مذهب باندې په ټینګار سره، د هغو په ترویج او یا هم یې اړوند له ښکېل کېدو مخنیوي کوي. د آزادو دیني چارو بندونه بیا د امریکا وګړو له خوا د هغوی د باورونو اړوندو چارو سره کار لري. دواړه بندونه ځینې مهال له یو بل سره سیالي کوي.

سترې محکمې د McCreary County v. American Civil Liberties Union په قضیه کې (۲۰۰۵ ز کال) دغه چاره په لاندې مثال سره روښانه کړې: هغه مهال چې دولت په روحانیونو باندې پیسې لګوي، داسې ښکاري چې دوی د یوه دین بنسټ اېږدي، خو که چېرې دولت و نه شوی کولای د نظامي روحانیونو لګښتونه ورکړي، نو ګڼ شمېر سرتېري او پوځي بېړۍ چلوونکي به د خپلو دیني چارو د ترسره کولو له موکې نه لرې پاتې شي. د Murdock v. Pennsylvania په قضیه کې (۱۹۴۳ ز کال) سترې محکمې څرګنده کړه چې: « مطبوعاتي آزادي، د بیان آزادي او د مذهب آزادي لوړ ځایګی لري».

 د بیان او مطبوعاتو آزادي 
د متحده ایالاتو د اساسي قانون لومړنی تعدیل په پراخه کچه د بیان او مطبوعاتو له آزادي  نه ملاتړ کوي. د بیان آزادي د دولت له خوا د هر ډول سانسور، لاسوهنې او محدودیت پرته په آزادانه او ښکاره ډول د عقایدو د څرګندولو په معنا ده. «د بیان د آزادي» اصطلاح، چې په لومړني تعدیل کې ځای پر ځای شوې ده،  د هغه څه په اړه پرېکړې کولو ته اړوندېږي چې څه غواړو ووایو او څه نه غواړو چې ووایو. آزاد مطبوعات، د دولت له خوا د هر ډول لاسوهنې او محدودیت پرته د نشراتي وسایلو له لارې د هر کس له خوا د معلوماتو، نظریاتو او اندونو د خپرولو د حق په معنا دی. د Murdock v. Pennsylvania په قضیه کې (۱۹۴۳ ز کال) سترې محکمې څرګنده کړه چې: «د مطبوعاتي آزادي، د بیان آزادي او د مذهب آزادي لوړ ځایګی لري».

محکمې زیاته کړه چې: یوه ټولنه نه شي کولای د نظریاتو د خپرولو او یا هم دولتي مالیاتو مخه ډپ کړي، ځکه چې دغه چاره غیر معمول، ځوروونکې او د خوښې وړ نه ده. د محکمې پر باور دغه چاره په بشپړ ډول د حقونو د منشور له فلسفې نه د بشپړ انکار په معنا ده. سترې محکمې د لومړني تعدیل د  Stanley v. Georgia په پرېکړه کې اعلان کړه چې، د متحده ایالاتو اساسي قانون د معلوماتو او نظریاتو د ترلاسه کولو له حق نه د هغو ټولنیز ارزښت ته له پام پرته ملاتړ کوي او په عامه ډول خصوصي حریم او د افکارو کنټرول له دولتي لاسوهنې خوندي دي.

د متحده ایالاتو سترې محکمې د بیان آزادي او د مطبوعاتو آزادي د وګړو له اساسي حقونو او آزادیو وبللې او څرګنده یې کړه چې، د دغو حقونو پلي کول د آزادو وګړو له خوا د آزاد دولت په بنسټ کې نغښتي دي. 

 د دولت پر وړاندې نیوکه کوونکې ویناوې 
سترې محکمې تر ۲۰ مې پېړۍ پورې د بیان د آزادي د بند اړوند له اساسي قانون سره په مطابقت کې د هر فدرال قانون په اړه له حکم صادرولو ډډه وکړه. د بېلګې په توګه:  سترې محکمې د مخالفتونو او یاغیتوبونو د قوانینو (Alien and Sedition Acts) اړوند هېڅ حکم صادر نه کړ؛ د سترې محکمې درې قاضیانو له هېڅ ډول قید او شرط پرته د یاغیتوبونو د محاکمو ریاست پر غاړه درلود. د ولسمشر مرستیال توماس جفرسون او جیمز مډیسون چې د دغه قانون مخکښ منتقدین وو، د لومړني تعدیل او د اساسي قانون د نورو مقرراتو له مخې یې، له دغه قانون سره په مخالفت استدلال وکړ. د آدامز له خوا د فتنې رامنځته کوونکي چلند د نه محبوبیت له امله جفرسون د ولسمشر په توګه د آدامز ځای ناستی شو؛ هغه او د هغه ګوند په چټکۍ سره دغه قوانین لغو کړل او هغه کسان چې د دغه قانون له امله وړاندې بندیان شوي وو، و یې بښل.Sullivan, at 276New York Times Co. v. Sullivan, 

 سرچینې