د متحده ایالاتو د اساسي قانون شپږم تعدیل

د متحده ایالاتو د اساسي قانون شپږم تعدیل (شپږمه اصلاحیه) د جنايي تعقیب حقونو ته اړوندېږي، چې په ۱۷۹۱ ز کال کې د متحده ایالاتو د حقونو د منشور د برخې په توګه په تصویب ورسېد. سترې محکمې د دغه تعدیل اړوند ګڼ شمېر خوندیتوبونه د څوارلسم تعدیل د پلي کېدو د بند له مخې په ټولو ایالتونو کې د پلي کېدو وړ وګرځول.

شپږم تعدیل په جنايي پېښو کې تورنو کسانو ته د بې پلوه قضايي پلاوي له خوا چې د ایالت او د هغې ناحیې له استازو جوړېږي، چې ادعا کېږي جرم په کې ترسره شوی، د چټکې او علني محاکمې کولو حق ورکوي. د بې پلوه قضايي پلاوي د موجودیت د شرط له مخې، فیصله کوونکي باید بې پلوه وي او په قضايي پلاوي کې باید د ټولنې استازی هم شتون ولري. د قضايي پلاوي د موجودیت شرط یوازې په هغو قضیو کې دی چې سزا یې له شپږ میاشتې بند زیاته وي. د Barker v. Wingo په قضیه کې سترې محکمې د توازن یوه ازموینه ترسره کړه، څو معلومه کړي، چې ایا د چټکې محاکمې اړوند د تورن له حق نه سرغړونه شوې.په دې سربېره یې دا هم څرګنده کړه چې، د علني یا څرګندې محاکمې شرط مطلق نه دی او دولت او تورن کس دواړه په ځینو شرایطو کې کولای شي د غیر علني محکمې غوښتنه وکړي.

شپږم تعدیل دا لازمي بولي چې، د جنايي پېښو تورن باید د خپل ځان په اړه د تورونو په ماهیت او لامل وپوهېږي. د دغه تعدیل د مقابلې بند (Confrontation Clause) تورن ته دا حق ورکوي، چې له شاهدانو سره مخامخ شي او ترې متقابلې پوښتنې هم وکړي، په داسې حال کې چې د اجباري پروسې بند (Compulsory Process Clause) تورن ته دا حق هم ورکوي چې خپل شاهدان را وغواړي او ان په ځینې وختونو کې شاهدان د شهادت ورکولو ته مجبور کړي. جنايي تورنو کسانو ته د وکیل د مرستې بند د وکیل لرلو په برخه کې د مرستې حق ورکوي. په Gideon v. Wainwright او نورو ورپسې قضیو کې سترې محکمې اعلان وکړ، چې په ټولو هغو محاکمو کې چې تورن کس د بندي کېدو له احتمال سره مخامخ وي، باید هغو جنايي تورنو کسانو ته چې د وکیل د لګښت ورکولو وړتیا نه لري، عمومي وکیل ورکړی شي.

 متن 
د جنايي پېښو په ټولو قضیو کې، تورن کس د ایالتي اوهغې ناحیې چې په کې جرم ترسره شوی او یا هم هغه ناحیې چې مخکې د قانون له خوا ټاکل شوې وي، د قضايي پلاوي په شتون کې د چټکې او علني محاکمې حق لري او باید د تور د ماهیت او علت اړوند وړاندې اطلاع ورکړل شوې وي؛ د ځان پر ضد له شاهدانو سره مخامخ کېدل او په خپله ګټه د شاهدانو راغوښتل یو اجباري بهیر دی او تورن باید له ځان نه د دفاع په موخه وکیل ولري.

 د تورن خوندي شوي حقونه 

 چټکه محاکمه 
په جنايي پېښو کې تورن کسان د چټکې محاکمې حق لري. په Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (۱۹۷۲ ز کال) قضیه کې سترې محکمې د دې موندلو لپاره چې ایا د چټکې محکمې حق تر پښو لاندې شوی، یوه څلور فکتوریزه تعادلي ازموینه ترسره کړه. دغه څلور فکتورونه دا دي:

 د ځنډ مهال. محکمې هېڅ داسې صریح حکم نه دی ورکړی چې کره مهالیز محدودیت یې باید له مخې پلی شي. په دې حال کې یې دا بېلګه وړاندې کړه چې د «سړک سر یوه معمولي جنايي جرم په څېړنه کې ځنډ، د یوې جدي او پېچلې توطئې په پرتله کم دی».
 د ځنډ لامل. څارنوال کېدلای شي، د خپلې ګټې په موخه، محاکمه تر ډېر مهاله وځنډوي، خو دا امکان هم لري چې محاکمه د شاهدانو د غیابت او یا نورو عملي ملاحظاتو (لکه: د محاکمې د ځای د بدلون) له امله وځنډېږي.
 هغه مهال او هڅې چې تورن له خپل حق نه د دفاع په موخه ترې ګټنه کړې وي. که چېرې تورن له ځنډ سره په خپله ګټه هوکړه کړې وي، هغه بیا وروسته نه شي کولای ادعا وکړي، چې ولې یې محاکمه ځنډول شوې وه.
 د تورن په وړاندې د تعصب کچه چې له امله یې ځنډ رامنځته شوی دی.

په Strunk v. United States, 412 U.S. 434  (۱۹۷۳ ز کال) قضیه کې، سترې محکمې اعلان وکړ، که چېرې ایستناف (بیا کتنې) محکمه تشخیص کړي چې د چټکې محاکمې په برخه کې د تورن حق تر پښو لاندې شوی، تور باید لغو شي او هر ډول محکومیت باید بېرته واخیستل شي. محکمې څرګنده کړه، له دې امله چې د محکمې ځنډ یوه دولتي چاره ده او د تورن حق په کې تر پښو لاندې کېږي، نو له دې نه به بله کومه مناسبه لار نه وي. له دې امله، د چټکې محاکمې له امله د جنايي قضیې رد یا لغو په دې معنا دی چې د ادعا شوي جرم په اړه وروسته بیا هېڅ ډول تعقیب نه شي ترسره کېدلای.

 علني محکمه 
په Sheppard v. Maxwell, 384 U.S. 333 (۱۹۶۶ ز کال) قضیه کې، سترې محکمې اعلان وکړ چې علني محکمې ته د لاسرسي حق مطلق نه دی. په هغو حالاتو کې چې له حده زیات تبلیغات په عادلانه ډول قضیې ته درسېدنې په برخه کې د تورن حق کمزوری کوي، کېدلای شي علني محکمې ته د لاسرسي په برخه کې یو لړ محدودیتونه ولګول شي. د Enterprise Co. v. Superior, 478 U.S. 1  (۱۹۸۶ ز کال) محکمې ته په پام سره، محکمه کېدلای شي، د دولت په امر که چېرې «د اساسي ګټو د موندنو له مخې د محکمې د بهیر پای ته رسول د لوړو ارزښتونو د ساتلو لپاره ضروري وګڼل شي او د محکمې تړل د دغو ګټو ساتلو په موخه طراحي شوې وي» وتړل شي. تورن کس هم کولای شي، د محکمې د بهیر د بندولو غوښتنه وکړي، خو دا باید څرګنده شي چې: «لومړی، د پام وړ احتمال شتون لري چې د تبلیغاتو له امله د تورن حقونه تر پښو لاندې کېږي او د محکمې د بهیر تړل کېدل یې مخه نیسي او دویم دا چې، د محکمې د پای ته رسولو معقول ځای نیونکي نه شي کولای، په کافي اندازه د عادلانه محاکمې په برخه کې د تورن حقونه خوندي کړي».

 بې پلوه قضايي پلاوی 
د بې پلوه قضايي پلاوي شتون، تل د هغه تور له ماهیت سره چې په تورن کس باندې لګېدلی اړیکه لري. د کوچنيو جرایمو په محاکمو کې – چې د سزا وروستۍ کچه یې شپږ میاشتې بند دی – د قضايي پلاوي شتون الزامي نه دی، ان په هغو مواردو کې چې محکمه یو لړ کوچنیو جرایمو ته اړونده وي او سزا یې په احتمالي توګه له شپږ میاشتو لږ زیاته وي، د قضايي پلاوي د شتون حق په کې وجود نه لري. په متحده ایالاتو کې یوازې له جدي جرایمو (لکه: قتل) پرته، کم عمر لرونکي کسان د ماشومانو په محکمه کې محاکمه کېږي، چې د سزا کچه په کې راټیټېږي، خو د قضايي پلاوي د شتون حق له لاسه ورکوي.District of Columbia v. Clawans,  and Baldwin v. New York, Lewis v. United States, 

په اصل کې، سترې محکمې څرګنده کړه چې، په شپږم تعدیل کې قضايي پلاوي ته د لاسرسي حق هغه حق دی چې: «د قضايي پلاوي له خوا په محاکمه کې هماغه ډول چې په عرفي قانون (کامن لا) کې ترسره کېږي، ټول هغه اساسي عناصر چې په دغه هېواد او انګلنډ کې، هغه مهال چې اساسي قانون تصویب شوی په کې شاملېږي». له همدې امله، دا ټاکل شوې، چې قضايي پلاوی باید ۱۲غړي ولري او د پرېکړې اړوند ټول باید په یوه خوله وي، هغه ډول چې په انګلنډ کې یې رواج درلود.Patton v. United States, 

هغه مهال چې سترې محکمې د څوارلسم تعدیل له مخې، د قضايي پلاوي له خوا د محاکمې حق ایالتي محکمو ته هم اړوند کړ، یو شمېر معیارونه یې بیاځلي وڅېړل. ویل کېږي چې دوولسو کسو ته د قضايي پلاوي د شمېر رسېدل یوه «تاریخي پېښه» وه او د شپږ کسیز قضايي پلاوي شتون کافی دی.Williams v. Florida, Ballew v. Georgia, 

 سرچینې