د متحده ایالاتو د اساسي قانون درېیم تعدیل

د متحده ایالاتو د اساسي قانون درېیم تعدیل (درېیمه اصلاحیه) په خصوصي کورونو کې د کور د څښتن له هوکړې پرته د سرتېرو د هستوګنې پر وړاندې محدودیتونه رامنځته او د سولې پر مهال یې دغه چاره په بشپړ ډول منع اعلان کړه. دغه تعدیل د امریکا د انقلاب د جګړې پر مهال د بریتانیا د پارلمان د هغه قانون په ځواب کې و چې، له مخې یې بریتانوي سرتېرو اجازه درلوده، په خصوصي هستوګن ځایونو کې ځای پر ځای شي.

دغه تعدیل په ۱۷۸۹ ز کال کې د جیمز مډیسون له خوا د متحده ایالاتو د حقونو د منشور د برخې په توګه د فدرالیزم ضد لاریونونو په ځواب کې په نوي اساسي قانون کې د ځای پر ځای کېدو په موخه کانګرس ته وړاندې شو. کانګرس دغه تعدیل د ۱۷۸۹ ز کال د سپټمبر په ۲۸ مه نېټه ایالتونو ته وړاندې کړ او د ۱۷۹۱ ز کال د ډسمبر په ۱۵ مه نېټه درې پر څلورمه هغو ایالتونو چې په کې ضروري بلل کېده، هغه تصویب کړ. د بهرنیو چارو وزیر توماس جفرسون د ۱۷۹۲ ز کال د مارچ په لومړۍ نېته د دغه تعدیل تصویب اعلان کړ.

دغه تعدیل د اساسي قانون یو له لږ جنجال لرونکو تعدیلونو نه و چې په ډېر ندرت سره یې په اړه اعتراض وشو، د جنايي عدالت لیکوال راډلي بالکو هغه د متحده ایالاتو د اساسي قانون «د خوګ بدجنسه بچی» بولي. تر نن ورځې پورې دغه تعدیل هېڅکله د سترې محکمې د پرېکړې اصلي بنسټ جوړ نه کړ، په داسې حال کې چې په ۱۹۸۲ ز کال کې په Engblom v. Carey قضیه کې د ایستناف محکمې د دویم پړاو د پرېکړې بنسټ یې جوړاوه.  

 متن 
د دغه تعدیل بشپړ متن په دې ډول و:هېڅ سرتېری نه باید، د سولې پر مهال او یا هم د جګړې پر مهال په هېڅ یوه کور کې د هغه د څښتن له رضایت پرته هستوګن شي، خو په داسې ډول چې قانون یې ټاکي.

 مخینه (شالید) 
په ۱۷۶۵ ز کال کې د بریتانیا قانون د هستوګن ځای (پناه ګاه) لومړنی قانون تصویب کړ، چې له مخې یې د امریکا لویې وچې په بریتانوي مستعمراتو کې مېشت امریکايان اړ وو چې د هغو بریتانوي سرتېرو لګښت ورکړي چې په دغو مستعمراتو کې یې خدمت کاوه، که چېرې په دغو مستعمراتو کې شته هستوګن ځایونه د دوی لپاره کافي فضا ونه لري، د دغو مستعمرو وګړي اړدي، څو هغوی ته په میخانو، مسافر خونو یا هوټلونو او یا هم اسانو ساتلو ځایونو کې ځای ورکړي. په ۱۷۷۴ ز کال کې له Boston Tea Party وروسته دغه قانون تصویب شو. دغه قانون غیر تحمل کېدونکی قانون و چې بریتانوي ځواکونو ته یې اجازه ورکړه، چې د شخصي کورونو په ګډون هر چېرې چې لازم وګڼي، هستوګن شي او مستعمرې یې انقلاب ته وهڅولې. چې د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په اعلامیه کې د سرتېرو هستوګنه د استعمار پر ضد یو له شکایتونو نه وه.Alderman and Kennedy, pp. 107–108 

 تصویب 
د کانفدرېشن د اصولو له مخې، له څو کاله کمزورې حکومتولۍ وروسته، په فلادلیفیا کې د اساسي قانون کنوانسیون د ۱۷۸۷ ز کال د سپټمبر په ۱۷ مه نېته د یوه پیاوړي اجرائیوي مشر لرلو او نورو بدلونونو وړاندیز وکړ. د اساسي قانون د کنوانسیون استازي او د ویرجینیا د حقوقو د اعلامیې جوړوونکي جورج مسون د حقونو په منشور کې د مدني آزادیو د نوملړ او د هغو د خوندیتوب د ځای پر ځای کولو وړاندیز وکړ. نورو استازو له دې ډلې د حقونو د منشور بل مسوده لیکونکي جیمز مډیسون  استدلال وکړ چې، د مدني آزادیو د خوندیتوب په اړه موجود دولتي ضمانت کافي دی او د فردي حقونو په برخه کې نورې هر ډول هڅې به دغه بې نومه حقونه، د ناخوندیتوب له ګواښ سره مخ کړي. د یوه لنډ بحث وروسته، د مسون وړاندیز د ایالتي پلاوي  په غوڅ اکثریت رایو رد شو.Beeman, pp. 341–43

په ورته مهال د اساسي قانون تصویب په ایالتي کنوانسیون کې له دیارلسو ایالتونو نه د نهو ایالتونو تصویب ته اړتیا لرله. له تصویب سره مخالفت («فدرالیزم ضد») تر یوه حده پورې په اساسي قانون کې د مدني آزادیو لپاره له کافي تضمین سره د نشتوالي له امله و. په هغو ایالتونو کې چې د تصویب سره مخالفو احساساتو شتون درلود، (ویریجینیا، ماساچوستس او نیویارک په کې شاملېږي)، د اساسي قانون ملاتړو په بریالي ډول وړاندیز وکړ چې، د هغوی ایالتي کنوانسیونونه دې هم اساسي قانون تصویب کړي او هم د یوه حقوقي منشور د اضافه کولو غوښتنه وکړي. ایالتي کنوانسیونونو په شخصي کورونو کې د سرتېرو د هستوګن کېدو اړوند ځانګړو مقرراتو وړاندیز وکړ. په ۱۷۸۸ ز کال کې د ویرجینیا د تصویب په کنوانسیون کې، پاتریک هنري څرګنده کړه: « زموږ یو له لومړنیو شکایتونو نه، د تېر دولت پر مهال، زموږ ترمنځ د سرتېرو مېشت کېدل و. دا له لویې بریتانیا سره زموږ د اړیکو د له منځه تلو یو له اصلي دلایلو نه و. کېدلای شوی، موږ د سولې پر مهال سرتېري له ځان سره ولرو. کېدلای شي، هغه په هر ډول وځورول شي ،ظلم وکړي، فشار راولي او یا موږ وځپي». Alderman and Kennedy, pp. 107–108

 وړاندیز او تصویب 
د متحده ایالاتو په لومړي کانګرس کې، د قانون جوړوونکو له غوښتنې وروسته، جمیز مډیسون د حقوقو د دولتي منشور او انګلیسي منابعو، لکه: د ۱۶۸۹ ز کال کې د حقونو د منشور پر بنسټ په اساسي قانون کې شل تعدیلونه (اصلاحیې) وړاندیز کړل، یو له دغو مواردو په شخصي کورونو کې د سرتېرو هستوګنه وه. په کانګرس کې د راتلونکي درېیم تعدیل اړوند د څو بیا کتنو وړاندیز وشو، چې د سولې او جګړې په مهالونو کې یې له توپیره سرچینه اخیسته ( چې د ناآرامیو د امکان مهال هم په کې شامل کېده چې نه د جګړې مهال دی او نه د سولې) او یا هم اجرائیه او یا مقننه قوه دا واک لري، چې په شخصي کورونو کې د هستوګنې اجازه ورکړي او که نه. په ورته مهال دغه تعدیل له ډېر بدلون پرته د رایو په اکثریت د کانګرس له خوا تصویب شو. کانګرس د مډیسون له خوا وړاندیز شوي شل تعدیلونه ۱۲ ته راکم کړل او دغه اصلاحات د ۱۷۸۹ ز کال د سپټمبر په ۲۵ مه د ایالتونو له خوا تصویب ته وړاندې شول.Bell, pp. 135–36 

تر هغه مهاله چې د حقونو منشور د ایالتو له خوا تصویب ته وړاندې شو، په دواړو لورو کې یې په اړه نظرونو بدلون موندلی وو. ګڼ شمېر هغو فدرالیستانو چې پخوا یې د حقونو له منشور سره مخالفت کړی و، اوس مهال یې هغه د فدرالیزم ضد اغېزمنو نیوکو د خاموشه کولو د وسیلې په توګه له هغه ملاتړ کاوه. په مقابل کې د فدرالیزم ګڼ شمېر مخالفینو له هغو سره مخالفت وکړ، ځکه هغوی موندلې وه چې د دغه منشور تصویب به د اساسي قانون د کنوانسیون د دویمې ناستې د جوړېدو موکه چې دوی غوښت، تر ډېره راکم کړي. د فدرالیزم مخالفینو، لکه: ریچارډ هنري لي استدلال کاوه چې په دغه منشور کې د اساسي قانون ډېرې اعتراض وړ برخې، لکه: فدرال قضایه قوه او مستقیم مالیات پر خپل ځای پاتې دي.Wood, p. 71 

د ۱۷۸۹ ز کال د نومبر په ۲۰ مه نېټه، نیوجرسي د دغو دوولسو تعدیلونو نه یوولس یې تصویب او د کانګرس د حقونو د زیاتوالي اړوند دویمه ماده یې رد کړه. په ترتیب سره د ډسمبر په ۱۹ مه او ۲۲ مه نېټه مرېلنډ او شمالي کارولینا دغه دوولس تعدیلونه تصویب کړل. د ۱۷۹۰ ز کال کې د جنوري په ۱۹ مه، ۲۵ مه او ۲۸ مه نېټه په ترتیب سره، سویلي کارولینا، نیو همپشایر او ډېلور دغه منشور تصویب کړ، په داسې حال کې چې نیو همپشایر د کانګرس د حقونو د زیاتوالي تعدیل او ډیلور لومړۍ ماده چې د دغې جرګې کچه یې تنظیم کوله رد کړه. په دغه تصویب سره د اړتیا وړ لسو ایالتونو له خوا شپږو یې منشور تصویب کړ، خو په نورو ایالتونو کې دغه بهیر ودرېد: کانتیکات او جورجیا د حقونو دغه منشور غیر ضروري وباله او د هغو تصویب یې رد کړ، په داسې حال کې چې ماساچوستس ډېری دغه اصلاحات تصویب کړل، خو د بهرنیو چارو وزیر ته په دې اړه د رسمي خبرتیا په لېږلو کې پاتې راغلل، چې وښيي دوی دغه چاره ترسره کړې ده.Labunski, p. 245

د ۱۷۹۰ ز کال له فبروري میاشتې نه تر جون میاشتې پورې، نیویارک، پنسلوانیا او روډي آیسلنډ د اصلاحاتو ۱۱ موارد تصویب کړل، خو دغو درېیو واړو د کانګرس د حقونو زیاتوالی رد کړ. ویرجینیا په پیل کې په دې اړه بحث وځنډاوه، خو وروسته له هغه چې په ۱۷۹۱ ز کال کې ورمونټ د متحده ایالاتو په اتحادیه کې شامل شو، د دغواصلاحاتو د تصویب په موخه د اړتیا وړ ایالتونو شمېر ۱۱ ته پورته شو. ورمونټ د ۱۷۹۱ ز کال د نومبر میاشتې په درېیمه نېټه ټول دوولس اصلاحات یا تعدیلونه تصویب کړل او بالاخره ویرجینیا هم د ۱۷۹۱ ز کال د ډسمبر په ۱۵ مه نېټه هغه تصویب کړل. د بهرنیو چارو وزیر توماس جفرسون په بریالي ډول د ۱۰ تعدیلونو تصویب، د ۱۷۹۲ ز کال د مارچ په لومړۍ نېټه اعلان کړ.Labunski, p. 255

 سرچینې