نړيواله جنايي محکمه

نړيواله جنايي محكمه (په انگرېزي: International Criminal Court) د ملگرو ملتونو قضايي ارگان دی،  چې په  ۱۹۵۴/۷/ ۲۶ مه نېټه د يو تړون له مخې د ملگرو ملتو د موخو لپاره يې بنسټ كيښودل شو. محكمه د ملگرو ملتونو ټول تړونونه د خپل ارگان يوه نه جلا كيدونكې برخه گڼي خو كړنلاره يې د خپلو ځانگړو اصولو په رڼا  كې ده طرحه شوې . د هاگ محکمې د هغې محکمې ځای ونیوه ، چې په ۱۹۲۰ ز کې منځ ته راغلې وه . د هاگ نړیوالې محکمې په ۱۹۴۶ز کې خپل کار پیل کړ .

د هاگ محکمه د ملگرو ملتونوله هغو شپږو ارگانونو ځنې يوازېنی  ارگان دی ، چې  له نيويارك څخه بهر د هالنډد هاگ په ښار کې مېشت دی .  هاگ  يوه مد ني محكمه ده چې د دولتونو تر منځ د شخړو د هواري لپاره کارکوي او ملگروملتونو موسسې ته قانونې مشوري وركوي، خوله جنايي قضيو سره هيڅ کار نه لري او د افرادو تر منځ د شخړوڅېړل هم خپله دنده نه بولي . د داسې قضيو لپاره دولتي محكمې يا د ملگروملتونو نورې ځانگړې  محكمې شته ، چي د حل لارې چاري ورته لټوي لكه د يوگوسلاويا او رواندا لپاره د جنايتونو نړيواله محكمه.

د هاگ نړيواله محكمه له ۱۵ قاضيانو ځنې جوړه يوه محكمه ده ، چې   قا ضيان يې د ۹ كالو لپاره د ملگروملتونو او امنيت شورا د كميټو له خوا په يو وخت کې ، خوپه جلا توگه ټاكل كيږي . دا هم د يادولو وړ ده ، چې دولتونه په ټاكنو كې  د ويټوحق نه لري .  د يو كانديد  لپاره دا اړينه ده ، چې له  دواړو  ارگانونو څخه  په غوڅ  اكثريت رايې لاس ته  راوړي  همدا لامل دی،  چې كله خو د يو كانديد لپاره څوڅو ځله رايې اچول كيږي. ددې لپاره چې د  ټاکنې بهير  يقيني كړای شي يو پر درې  برخې قاضيان  هر درې كاله وروسته ټاكل كيږي ، قاضي د دوهم ځل ټاكلو لپاره هم  غوره  بلل كيدای شي . كه چيرې كوم قاضي مړ شي يا استعفا وركړي بيا ځانگړې ټاكنې څومره چې زر شوني  وي اړيني گڼل كيږي تر څو د هغه ځای ناستی و ټاكي.

ټاكنې د امريكا متحده ايالاتو په نيويارك ښار کې د مني په عمومي اسامبله كې تر سره كيږي  او  د راتلونكي كال د لومړۍ مياشتې په  شپږمه نيټه قاضي خپله دنده پيلوي ،  له دې  وروسته محكمه د پټو ټاكنو له لارې د محكمې رئيس او د  هغه مرستيال ټاكي.

هر دولت چې د محكمي د منشور غړيتوب لري دا حق هم لري،  چې د كانديد وړانديز وكړي ، قاضيان د هغو كسانو له منځ نه غوره كيږي ، چې د ښو اخلاقو خاوندوي او ياهغه ميعارونه ولري ،  چې ددوی  په دولت كې د لوړو محكمو د قاضيانو د ټاكنو لپاره  په پام كې نيول كيږي او هم د نړيوال قوانينو  سره پوره بلدتيا ولري . له يو دولت څخه  يوازې يو قاضي د غړيتو ب حق لري. محكمه په ټولیزه توگه د يوه عمده  مدني او په اصولو ولاړ ارگان په توگه خپله دنده تر سره کوي .

په عملي ډگر كې دا تر سترگو كيږې ، چې د غړو ويش د سيمه ييزو اصولو په رڼا كې تر سره شوی،  چې نن ورځ دا ويش په لاندې ډول دی : له  افريقاڅخه  ۳تنه ،له لاتينې امريكا ۲،اسيا ۲، لوېديځه اروپا او ځينې نور ۵،ختيځه اروپا ۲، چې دا ترکيب د امنيت شورا له د غړو له ترکيب سره  سمون خوري  .بله دا چې د غړيتوب لپاره د كوم دولت له خوا د كوم قاضي نومول په نظر كې نه نيول كيږي، خو تل د هغو دولتونو قاضيان  ټاكل كيږې ، چې د ملگرو ملتونو  امنيت شورا كې دايمي غړيتوب لري  . د محكمې ټاكل شوي غړي نه د خپل او نه د كوم بل دولت استازي گڼلی کيږي ، ان چې ډيرې نوېي نړيوالې ټولنې هم دا حق نه لري، چې غړي يې د ځانگړي هېواد استازولي وکړي ..

د محكمې جوړښت د دولت د نمايندگانو استازولي  نه کوي ، بلکې  د محكمې غړي ازاد قاضيان دي .هغه څوک  چې لومړۍ دنده يې د نورو دندو له پيليدو څخه مخکې ده په ازاده  محكمه كې به اعلان كوي، چې دوی به خپل واك په پوره ځيركتيا او بي طرفي سره استعمالوي.

د دې لپاره ، چې د قاضيانو ازادي خوندي شي يو قاضي هم له خپلې دندې نه شي گوښه كيداي تر څو چې ټول قاضيان په دې خبره سره يوه خوله نه شي. که چېرې ټول قاضيان په دې نظر وي ، چې يو قاضي هغه ټاكلې شرطونه،  چې دقضا د دندې لپاره اړين بلل كيږي نه شصي پوره كولای بيا به له خپلې دندې گوښه كيږي ، خو دا خبره  تر اوسه پورې پېښه  شوې نه ده .

د محكمې هيڅ يو غړی دا نه شي كولاي ، چې ددې دندې ترڅنگ ځان په كومه بله دنده وگوماري او نه ورته د  هيڅ اداري يا سياسي فعالیت اجازه شته او نه په كومه قضيه كې د اجينټ ، مشاور ، يا مدافع وكيل چاري ترسره کولای شي ، که چېرې شك پيدا شي د حل لپاره محكمه په خپله پریکړه  كوي . د محكمې غړي چي كله په خپله دنده وگومارل شي چورلټ د دپلوماتيكو مشرانو په سترگه ورته كتل كيږي  او له ځانگړو ارزښتونو او خونديتوبونه  څخه برخمن كيږي . د محكمې د هر غړي كالنی معاش  ۱۷۰۰۸۰ امريكايې ډالره او ددې تر څنگ ۱۵۰۰۰ډالره د نورو امتيازاتو په بدل كې وركول كيږي او د ۹ كالو په پوره كيدو سره سم ورته د كال  ۸۰۰۰۰ امريكايې ډالر د تقاعد په نوم وركول كيږي . دا هم د يادولو وړ ده ، چې په ۲۰۰۰\۲۰۰۱كال دمحكمې لگښت ۱۱ميلون ډالره و، چې دا د ملگرو ملتونو د نورو لگښتونو په پرتله په سلنه كې د يو څخه هم كمه ده. محكمه داسې گڼل کيږي چې د  تل لپاره په كار بوخته ده خو يوازې د محكمې رئيس په هاگ كې استوگنه غوره كړې ده . د محكمې له نورو غړو څخه هم دا غوښتنه ده ، چې دتل لپاره په خپلو دندو پاتې شي مگر رخصت،اجازه ، ناسوبتيا ، ناروغتيا او نور اړين لاملونه استثناء گڼل كيدای شي ، خو په عملي ډگر كې د محكمې ډيری غړي زيات وخت په هاگ كي تيروي .

د محكمې رئيس او مرستيال دغړو دپټو ټاكنو له لارې په هرو دريو كلونو كې يوځل ټاكل كيږي ، د رياست څوكۍ لاسته راوړو لپاره غوڅ اكثريت ته اړتيا ده او هيڅ رنگه تابعیت او نژاد په كې شرط نه دی، رئيس او مرستيال د بيا ټاكل کېدو حق هم لري.

رئيس د ټولو ناستو مشري كوي،  اداري لارښونه او څارنه دده مسوليت دی ، په خپلو دندو كي د اقتصادي ، اداري او نورو ټولنو ځنې مرستې او مشورې غواړي  .كه چېرې رايې په برابر ډول ووېشل شي بيا خپله رايه كاروي ، د رييس د نه شتون په صورت كې يې مرستيال ځای ناستی وي او هغه له ټولو ورځنيو اسانتياوو برخمن وي او كه چيرې مرستيال موجود نه وِي له ټولو نه مشر قاضي د هغه ځاي ناستی وي.



ښاغلی روزالين هېگېنز چې د برتانيې  تابعت لرې په كال 2006 دفبروري 6 په د محكمي د رييس په توگه وټاكل شوه  .  

 Shawkat Al khasawneh

چي د اردن تابعت لري د مرستيال په توگه په دنده شوه. 

 د محكمې تير شوې مشران اومرستيالان په لاندې ډول دې

1946-1949 Guerrero and Basdevant 
1949-1952 Basdevant and Guerrero 
1952-1955 Sir Arnold McNair and Guerrero 
1955-1958 Hackworth and Badawi 
1958-1961 Klaestad and Sir Muhammad Zafrulla Khan 
1961-1964 Winiarski and Alfaro 
1964-1967 Sir Percy Spender and Wellington Koo 
1967-1970 Bustamante y Rivero and Koretsky 
1970-1973 Sir Muhammad Zafrulla Khan and Ammoun 
1973-1976 Lachs and Ammoun 
1976-1979 Jiménez de Aréchaga and Nagendra Singh 
1979-1982 Sir Humphrey Waldock and Elias (Sir Humphrey Waldock died on 15 August 1981. The #functions of the Presidency were thereafter exercised by Judge Elias as Acting President, #by virtue of Articles 13 and 14 of the 1978 Rules of Court.) 
1982-1985 Elias and Sette-Camara 
1985-1988 Nagendra Singh and Ladreit de Lacharrière (Judge Ladreit de Lacharrière died on #10 March 1987. On 6 May 1987 the Court elected Judge Mbaye to be its Vice-President for #the remainder of his predecessor’s term.) 
1988-1991 J. M. Ruda and Mbaye 
1991-1994 Sir Robert Jennings and Oda 
1994-1997 Bedjaoui and Schwebel 
1997-2000 Schwebel and Weeramantry 
2000-2003 Guillaume and Shi 
2003-2006 Shi and Ranjeva 

محكمه په منظمه توگه په كار بوخته وي ،  د ناستو لپاره يې ځانگړی وخت نه دی ټاكلی ، خو د عادت له مخې اكثره ناستې په دوبي يا د كال په اخر كې وي.

د محكمې جوړښت په يو حال نه پاتې كيږي كله كه كوم قاضي په قضيه كي د مشاور يا مدافع وكيل په صفت گډون كړی وي هغه هيڅ كله هم  ددې قضيي قاضي نه شي کېدی،  همدارنگه كه كوم قاضي ته دا ښه نه ښكاري ،چې په كومه ناسته كې د کوم عذر له امله گډون وکړي هغه اړ دی ، چې مشر قاضي خبر كړي . څرنگه چې د يو قاضي دنده بل څوك سر ته نه شي رسولی ،كله خو د قاضيانو شمېر له ۱۵ ځنې ښكته راشي ، خو كله کله د ځانگړو قاضيانو (متخصصينو) په گومارلو سره د قاضيانو شمير لوړيدای هم شي.

كه چيرې د كومې قضيې اړخ داسې يو  دولت وي ، چې  د محكمې مشر د همدې دولت اوسيدونكی وي ، دا مشرحق لري  چې واك خپل مرستيال ته وسپاري او نور قاضيان هم دا حق لري چې د ځانگړي عذر له امله له گډون كولو نه انكار وكړي.

د کومو قوانينو يا اصولو په رڼا كې چې بايد محکمه پريكړه پرې وكړي هغه د محكمې د اساسنامې په ۳۸ ماده كې راغلي او په لاندې ډول دي :

۱  نړيوال تړونونه 

۲ نړيوال دود ،رواج (عرف)

۳ د متمدنو دولتونو د عام قانون مبادي

۴ قضايي حكمونه او په عام قانون كې د نومياليو علماوء مذهبونه 

ددې تر څنگ كه چيرې په شخړه كې ښكيل اړخونه د عدل او انصاف نورو لاروچارو ته غاړه ږدې دا هم شوني ده.     د ۱۹۴۶ نه تر اوسه د غړو دولتونو شميريو په درې زيات شوی ، خو د محكمې قاضيان لا همغه ۹ تنه دي . ځينې په دې اند دي ، چې دا شمير بايد ۲۰ تنو ته پورته كړای شي . په هر حال محكمه د يو روښانه راتلونكي په لوري گامونه پورته كړي او لا هم پر مخ روانه ده او دومره کارونه يې تر سره کړي ، چې د نړۍ په تاريخ كې يې سارې لږ تر سترگو كيږي . د محکمې له پرېکړو سره په لسگونو زخمونو پټي لگېدلي  او پري رغيدلي دي .

مونتسكيو وايي : داسې يوه ورځ به هم راشي ، چي قانون به د نړۍ لارښوونه كوي .

موږ هم دداسې ورځ په هيله يو ،چې  اسلامي قانون د افغانانو د درد دوا شي او قانون په دې هيواد كې پلی شي .