د افغانستان اساسي قانون

د افغانستان بنسټيزه کړنلاره

 لومړی څپرکی 

 دولـت 

لومړۍ ماده

افغانستان، خپلواك، واحد، اونه بېلېدونكى اسلامي جمهوري دولت دى.

دويمه ماده

د افغانستان دين، د اسلام سپېڅلى دين دى.
د نورو اديانو پيروان د خپلو ديني مراسمو په ترسره كولو كې، دقانون د حكمونو په حدودو كې آزاد دي.

درېمه ماده

په افغانستان كې هېڅ قانون نشي نافذيدلى چې د اسلام د سپېڅلي دين او په دې اساسي قانون كې د راغلو ارزښتونو، مخالف وي.

څلورمه ماده

په افغانستان كې ملي حاكميت په ملت پورې اړه لري چې يې په مستقيم ډول خپله يايې د خپلو استازو له لارې عملي كوي.
د افغان ملت له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعيت ولري، عبارت دى
د افغان كلمه د افغان ملـت پر هر فرد اطلاق كېږي.
د ملت هيچ يو فرد له افغاني تابعيت څخه نه محرومېږي.
په تابعيت او پناه وركولو پورې اړوندې چارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

پنځمه ماده

ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د حكمونو تطبيق، له استقلال، ملي واكمنۍ او ځمكنۍ بشپړتيا څخه دفاع د هېواد د امنيت او د دفاعي قابليت تاْمين، د دولت له اساسي وظيفو څخه دي.

شپږمه ماده

دولت د ټولنيز عدالت، د انساني كرامت په ساتلو، د بشرى حقوقو په ملاتړ، د اولسواكۍ په تحقق، د ملي وحدت په تامين، د ټولو قومونو او قبايلو ترمنځ په برابرۍ او د هېواد په ټولو برخو كې د متوازنې پراختيا پر بنسټ د يوې هوسا، او پرمختللې ټولنې په جوړولو مكلف دى.

اوومه ماده

دولت د ملگروملتو د منشور، دبين الدول د معاهدو د نړېوالو ميثاقونو چې افغانستان دهغو سره تړاو لري، او د بشري حقوقو د نړيوالې اعلاميې رعايت كوي.
دولت د هر راز تروريستي اعمالو، دمخدره موادو د كرلو او قاچاق مخنيوى كوي.

اتمه ماده

دولت د هېواد خارجي سياست دخپلواكۍ، ملي گټو ځمكنۍ بشپړتيا په ساتلو، مداخله نه كولو، ښه گاونډيتوب، دوه اړخيز درناوي او دحقوقو د برابرۍ پربنسټ تنظيموي.

نهمه ماده

كانونه، او نورې ترځمكې لاندې زيرمې د دولت ملكيت دى.
د دولت دملكيتونوساتنه او اداره او له طبيعى زيرمو او نورو عامه ملكيتونو څخه د سمې استفادې ډول د قانون له ليارې تنظيميږي.

لسمه ماده

دولت، خصوصى پانگې اچونې او خصوصى تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پربنسټ د قانون له حكمونو سره سم، هـڅوي، ملاتړ يې كوي او مصـونيت يې تضمينوي.

يوولسمه ماده

په كورنۍ او بهرنۍ سوداگرۍ پورې تړلې چارې د هېواد له اقتصادي غوښتنو او د خلكو له گټو سره سمې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دولسمه ماده

دافغانستان بانك، د دولت مركزي بانك او مستقل دى.
د پيسو نشرول، د هېواد د پولي سياست طرح او تطبيق، دقانون له حكمونو سره سم د مركزي بانك صلاحيت دي.
ددې بانك تشكيل اودكارډول د قـانون له ليارې تنظيمېږي.

ديارلسمه ماده

دولت د صنايعو د پراختيا، د توليد د ودې او دخلكو د ژوند د سطحې د لوړتيا او د كسبگرو د كار د ملاتړ لپاره اغېزمن پروگرامونه وضع او تطبيقوي.

څوارلسمه ماده

دولت د كرنې او مالدارۍ د پراختيا، دبزگرانو او مالدارانو د اقتصادي، ټولنيزو او د ژوند د شرايطو د ښه كولو او د كوچيانو د ميشتولو او د دوي د ژوند دسمون لپاره د دولت د مالي توان په حدودوكې اغېزمن پروگرامونه وضع او تطبيقوي.
دولت مستحقو اتباعو ته د استوگنځاى د برابرولو په منظور او دعامه ملكيتونو د وېش لپاره د قانون له حكمونو سره سم او د مالى امكاناتو په حدودو كې لازم تدبيرونه نيسي.

پنځلسمه ماده

لرغونى آثار د دولت ملكيت دى.
دولت مكلف دى چې د لرغونو آثارو د ساتنې او د ژوند د چاپېريال د ښه والي لپاره لازم تدبيرونه ونيسي.

شپاړسمه ماده

د پښتو، دري، اوزبكي، تركمني، بلوڅي، پشه يي، نورستاني او په هېواد كې د نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي.
دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پياوړتيا او پراختيا لپاره اغېزمن پروگرامونه وضع او تطبيقوي.
د مطبوعاتو اود راډيو تلويزيون خپرونې د هېواد په ټولو مروجو ژبو، آزادې دي.

اوه لسمه ماده

دولت په بېلابېلو سطحو كې د معارف د لوړولو او د دينى زده كړو د پرمختيا او دجوماتونو، مدرسو او ديني مركزونو د وضعې د ښه والي او تنظيم لپاره لازم تدبيرونه نيسي.

اتلسمه ماده

د هېواد د كليزې مبداْ د پيغمبراكرم پر هجرت ولاړ دى.
د دولتي ادارو د كار بنسگټ هجري لمريز كال دى.
جمعه د عمومي رخصتۍ ورځ ده، نورې رخصتۍ د قانون په واسطه تنظيمېږي.

نولسمه ماده

د افغانستان بيرغ له دريو، تور، سور او زرغون رنگ لرونكو ټوټو څخه جوړ دى، درې واړه ټوټې په مساوي ډول له كيڼ نه ښي لور ته په عمودي توگه سره پرتې او د هر رنگ سور د هغه د اوږدو نيمايي دى چې په منځ كې يې د افغانستان ملي نښان ځاى پرځاى شوى دى.
د افغانستـان د دولـت ملي نښگان له سپين رنگي محـراب او منبر څخه جوړ دى، چـې په دوو څنډو كـې يې دوه بيرغـونه او په منځ كې يې په برنۍ برخه كې د "لااله الا الله محمد رسول الله" مباركه كلمه او الله اكبر او د راختونكي لمر وړانگې او په لاندنۍ برخه كې يې د 1298 هـ ل تاريخ او د"افغانستان" كلمه، راغلي چې له دوو خوا وو څخه د غنمو وږي پرې راگرځول شوى دى. لـه بيرغ او ملي نښان څخه د استفادې څرنگوالى د قانون له ليارې تنظيمېږي.

شلمه ماده

د افغانستان ملي سرود په پښتو ژبه دى.

يوويشتمه ماده

د افغانستان پايتخت دكابل ښار دى.

 دويم څپرکی 
 د اتباعو اساسي حقوق او وجايب 

دوه وېشتمه ماده

دافغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيض او امتياز منع دى.
د افغانستان اتباع دقانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري.
در ويشتمه ماده
لورېينه او د انسان طبيعي حقژوند د خداى دى، هېڅوك له قانوني مجوزه پرته له دې حقه بې برخې كېداى نشي.

څلېريشتمه ماده

آزادي د انسان طبيعي حق دى، دا حق د نورو له آزادۍ او له عامه مصالحو پرته، چې د قانون له ليارې تنظيمېږي، حدود نه لري.
د انسان آزادي او كرامت له تېري خوندي دي.
دولت د انسان د آزادۍ او كرامت په درناوي اوساتنه مكلف دى.

پنځه ويشتمه ماده

د ذمې برائت اصلي حالت دى
متهم ترڅو چې د باصلاحيته محكمې په قطعى حكم محكوم عليه ونه گرځي، بې گناه گڼل كېږي.

شپږ ويشتمه ماده

جرم، يو شخصى عمل دى.
د متهم تعقيبول، نيول، توقيفول او پرهغه باندې د جزا تطبيق بل هېچا ته سرايت نه كوي.

اووه ويشتمه ماده

هېڅ يو عمل جرم نه گڼل كېږي خو دهغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتكاب دمخه نافذ شوى وي.
هېڅوك د قانون له حكمونو پرته تعقيبېداى، نيول كېداى توقيفېداى نه شي.
هېچاته سزا نشي وركول كېداى مگر د با صلاحيته محكمې په حكم او د هغه قانون له احكامو سره سم چې د اتهام وړ عمل ترارتكابه مخكې نافذ شوى وي.

اته ويشتمه ماده

د افغانستان هېڅ يو تبعه په جرم باندې د متهم كېدو له امله، بهرني دولت ته نه سپارل كېږي، مگرد ورته معاملې او د هغو نړيوالو تړونونو له مخې چې افغانستان ورسره تړاو لري.
هېڅ افغان د تابعيت په سلبېدو او په افغانستان كې دننه يا بهر په شړل كېدو نه محكومېږي.

نهه ويشتمه ماده

د انسان تعذيب منع دي.
هېڅوك نه شي كولاى چې له بل شخص څخه حتى د حقايقو د ترلاسه كولو لپاره كه څه هم تر تعقيب، نيونې يا توقيف لاندې وي اويا په جزا محكوم وي، د هغه د تعذيب لپاره اقدام وكړي يا يې د تعذيب امر وركړي.
د داسې جزا ټاكل چې د انساني كرامت مخالفه وي، منع دي.

دېرشمه ماده

هغه څرگندونې، اقرار يا شهادت چې له متهم يا بل شخص څخه په زور ترلاسه شي، اعتبار نه لري.
په جرم اقرار، د متهم هغه اعتراف ته وايي چې په بشپړه خوښه او د عقلى روغتيا په حالت كې يې د باصلاحيته محكمې په وړاندې كړى وي.

يودېرشمه ماده

هر څوك كولاى شي چې له نيول كېدو سره سم له ځانه د اتهام دلرې كولو او يا د حق د ثابتولو لپاره مدافع وكيل وټاكي.
متهم له نيولو سره سم حق لري چې له منسوب اتهامه ځان خبر كړي او د هغې مودې دننه چې قانون ټاكلې محكمې ته حاضر كړى شي.
دولت په جنايي پېښو كې د بيوزلى متهم لپاره مدافع وكيل ټاكي.
د مدافع وكيلانو دندې او واكونه د قانون په واسطه تنظيمېږي.

دودېرشمه ماده

پور د پوروړي د آزادۍ د سلبېدو يا محدوديدو سبب نشي كېدلاى.
د پور د بيرته اخيستلو لارې چارې او وسايل د قانون په وسيله تنظيمېږي.

دري دېرشمه ماده

د افغانسـتان اتـباع د انتخـابولو او د انتخابېدو حق لري.
له دې حق څخه د گټې اخيستو شرايط او لارې د قانون په وسيله تنظيمېږي.

څلوردېرشمه ماده

د بيان آزادي له تېرې څخه خوندي ده.
هر افغان حق لري چې خپل فكر د وينا، ليكنې، انځور او يا په نورو وسيلو له لارې په دې اساسي قانون كې د راغلو حكمونو په رعايت، څرگند كړي.
هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخكې له مخكې دولتي مقامونو ته وښيي، خپاره او نشر كړي.
د مطبعو، راډيو تلويزيون، مطبوعاتو او نورو ډله ييزو رسنيو پورې مربوط حكمـونه د قانون له ليارې تنظيمېږي.

پنځه دېرشمه ماده

د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او يا معنوي غوښتنو د تاْمين لپاره ، د قانون له حكمونو سره سم ټولنې جوړې كړي.
د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حكمونو سره سم، سياسي گوندونه جوړ كړي، په دې شرط چې :
د گوند تگلاره او كړنلاره د اسلام د سپېڅلي دين د احكامو او په دې اساسي قانون كې د راغلو نصوصو او ارزښتونو مخالف نه وي.
د گوند تشكيلات او مالي سرچينې څرگندې وي.
نظامي او شبه نظامى تشكيلات او هـدفونه ونه لري.
له بهرنيو سياسي گوندونو يا نورو بهرنيو منابعو سره تړلى نه وي.
د قوم، سيمې، ژبې او مذهب پربنسټ د گوند جوړول او فعاليت كول، جواز نه لري.
هغه جمعيت او گوند چې د قانون له حكمونو سره سم جوړېږي دقانونى موجباتواو باصلاحيتې محكمې له حكمه پرته نه منحل كېږي.

شپږ دېرشمه ماده

د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو روا او سوله ييزو غوښتنود تاْمين لپاره، له قانون سره سم، بې له وسلې غونډې او مظاهرې وكړي.

اووه دېرشمه ماده

د اشخاصود مخابرې او ليكونو آزادي او محرميت كه په ليكلي ډول وي يا د ټلفون او تلگراف يا نورو وسيلو له لارې، له تېگري څخه خوندي دي.
دولت د اشخاصو د مخابرو او ليكونو د پلټنې حق نه لري مگر د قانون له حكمونو سره سم.

اته دېرشمه ماده

د شخص استوگنځى له تېري څخه خوندي دى.
هېڅوك د دولت په گډون نشي كولاى د استوگن له اجازې يا د واكمنې محكمې له پرېكړې پرته او بې له هغو حالاتو او لارو چې په قانون كې ښودل شوي، د چاكور ته ورننوزي يا يې وپلټي.
د څرگند جرم په مورد كې مسوول مامور كولاى شي د محكمې له مخكينۍ اجازې پرته د شخص كورته ورننوزي يا هغه وپلټي. نوموړى مامور مكلف دى كور ته له ننوتو يا پلټنې وروسته ، په هغه موده كې چې قانون يې ټاكي د محكمې پرېكړه ترلاسه كړي.

نهه دېرشمه ماده

هر افغان حق لري د هېواد هرگوټ ته سفر وكړي او استوگن شي خو له هغو سيمو پرته چې قانون منع كړې وي.
هرافغان حق لري د قانون له حكمونوسره سم له افغانستان څخه بهر سفروكړي او بېرته راستون شي.
دولت له هېواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو، ساتنه كوي.

څلوېښتمه ماده

ملكيت له تېري څخه خوندي دى.
هېڅوك دملكيت د ترلاسه كولواو په هغه كې له تصرف كولوڅخه نه منع كېږي. مگرد قانون په حدودوكې.
د هېچا ملكيت د قانون له حكم او د باصلاحيته محكمې له پرېكړې څخه پرته نه مصادره كېږي.
د شخص د ملكيت استملاك يوازې دعامه گټو د تاْمين په مقصد د مخكيني او عادلانه بدل په وركولو، د قانون له مخې، مجاز دى.
د شخص د شتمنۍ پلټنه او اعلان يوازې د قانون په حكم كېداى شي.

يوڅلوېښتمه ماده

بهرني اشخاص په افغانستان كې د عقاري مالونو د ملكيت حق نه لري.
دعقار اجاره د پانگې اچونې په منظور د قانون له حكمونو سره سم جواز لري.
د بهرنيو ملكونو په سياسى نمايندگيو باندې او په هغو بين المللى موْسسو باندې چې افغانستان پكې غړيتوب لري دعقارى مالونو پلورل دقانون له حكمونو سره سم جواز لري.

دوه څلوېښتمه ماده

هر افغان مكلف دى د قانون له حكمونو سره سم دولت ته ماليه او محصول وركړي.
هېڅ راز ماليه او محصول، د قانون له حكمه پرته نه وضع كېږي.
د ماليې او محصول اندازه او د وركړې ډول يې د ټولنيز عدالت په رعايت سره د قانون په وسيله ښوول كېږي.
دا حكم د بهرنيو كسانو او موْسسو په برخه كې هم تطبيقېږي.
هر ډول تاديه شوې ماليه، محصول او عايدات، دولتى واحد حساب ته تحويلېږي.

دريڅلوېښتمه ماده

زده كړه د افغانستان دټولو اتباعو حق دى چې ترثانوي دورې وړيا د دولت له خوا تاْمينېږي.
دولت مكلف دى چې په ټول افغانستان كې د متوازن معارف د عامولو او د منځنيو اجباري زده كړو د تاْمين لپاره اغېزمن پروگرام وضع اوتطبيق كړي او د مورنيوژبو د تدريس لپاره په هغوسيمو كې چې پرې خبرې كېږي لاره هواره كړي.

څلورڅلوېښتمه ماده

دولت مكلف دى د ښځو د زده كړو د توازن او پراختيا په منظور، دكوچيانو دزده كړو د ښه والي اوپه هېواد كې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروگرامونه وضع او تطبيق كړي.

پنځه څلوېښتمه ماده

دولت د اسلام د سپېڅلي دين د حكمونو پر بنسټ د ملي فرهنگ او له علمي اصولو سره سم، واحد تعليمى نصاب جوړ او تطبيقوي او د ښوونځيو د ديني مضمونونو نصاب په افغانستان كې د شتو اسلامي مذهبونو پر بنسټ تدوينوي.

شپږ څلوېښتمه ماده

د لوړو، عمومي او اختصاصي زده كړو د موْسسو جوړول او اداره كول، د دولت دنده ده.
د افغانستان اتباع كولاى شي د دولت په اجازه د لوړو، عمومي، اختصاصي او دسواد د زده كړو د موْسسو په جوړولو لاس پورې كړي.
دولت كولاى شي بهرنيو كسانو ته هم د قانون له حكمونو سره سم د لوړو او عمومي زده كړو د موْسسو دجوړولو اجازه وركړي.
د لوړو زد ه كړو په دولتي موْسسوكې دشاملېدو شرطونه او له هغو سره نورې مربوطې چارې، د قانون له ليارې تنظيمېږي.

اووه څلوېښتمه ماده

دولت د علم، فرهنگ، ادب او هنر د پرمختگ لپاره اغېزمن پروگرامونه جوړوي.
دولت د موْلف، مخترع او كاشف حقوق تضمينوي او په ټولو برخو كې علمي څېړنې هڅوي او ملاتړ يې كوي او دهغو له نتيجو څخه اغېزمنه گټه اخيستنه د قانون له حكمونو سره سم عاموي.

اته څلوېښتمه ماده

كار د هر افغان حق دى.
د كار د ساعتونو ټاكل، او با معاشه رخصتۍ، دكار اوكارگر حقوق او له هغو سره نورې مربوطې چارې د قانون په وسيله تنظيمېږي.
د قانون دحكمونو په حدودو كې د كار اوكسب انتخاب آزاد دى.

نهه څلوېښتمه ماده

د جبري كار تحميل منع دى.
جبري كار دجگړې، آفتونو او نورو داسې حالاتو په وخت كې چې د عامو خلكو ژوند او هوساينه تهديد كړي، له دې امر څخه مستثنى دى.
پرماشومانو د كار تحميل جواز نه لري.

پنځوسمه ماده

دولت مكلف دى چې د يوې سالمې ادارې او د هېواد په اداري سيستم كې د سمون د رامنځ ته كېدو لپاره، لازم تدبيرونه ونيسي.
اداره خپل اجراآت په بشپړه بې طرفۍ او د قانون له حكمونو سره سم عملي كوي.
د افغانستان اتباع حق لري د قانون دحكمونو په حدودو كې د دولتى ادارو څخه اطلاعات ترلاسه كړي. دا حق د نورو حقوقو او عامه امنيت ته له زيان رسولو پرته، حدود نه لري.
د افغانستان اتباع د اهليت له مخې او له هر ډول توپير پرته د قانون له حكمونو سره سم د دولت په خدمت منل كېږي.

يو پنځوسمه ماده

هرڅوك چې له ادارې څخه بې موجبه زيانمن شي د تاوان اخيستلو مستحق دى او كولاى شي د تاوان دترلاسه كولو لپاره په محكمه كې دعوا اقامه كړي.
له هغو حالاتو پرته چې قانون ښودلى، دولت نشي كولاى د باصلاحيته محكمې له حكمه پرته د خپلو حقوقو د تر لاسه كولو لپاره اقدام وكړي.

دو پنځوسمه ماده

دولت د افغانستان دټولو اتباعو لپاره د ناروغيو د مخنيوي او دعلاج وسيلې او روغتيايي اسانتياوې، د قانون له حكمونو سره سم تاْمينوي.
دولت له قانون سره سم دخصوصي طبي خدمتونو او روغتيايي مركزونو جوړول او پراختيا هڅوي او ملاتړ يې كوي.
دولت د سالمې بدني روزنې د پياوړتيا او دملي او سيمه ييزو ورزشونود پراختيا لپاره لازم تدبيرونه نيسي.

دريپنځوسمه ماده

دولت د شهيدانواو مفقودينو د پاتې كسانو، له معلولينو او معيوبينو سره دمالي مرستواو روغتيايى خدمتونو د تنظيم لپاره د قانون له حكـمونو سره سـم لازم تدبيرونه نيسي.
دولت د متقاعدينو حقوق تضمينوي او له زړو كسانو، بې سر پرسته ښځو او بې وسه يتيمانو سره د قانون له حكمونو سره سم لازمې مرستې كوي.

څلور پنځوسمه ماده

كورنۍ د ټولنې اساسي برخه جوړوي او د دولت تر ملاتړ لاندې ده .
دولت د كورنۍ او په ځانگړې توگه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتيا د تاْمين او دماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دين له احكامو سره د مغايرو رسومو د له منځه وړو لپاره لازم تدبيرونه نيسي.

پنځه پنځوسمه ماده

له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو وجيبه ده.
د عسكري مكلفيت د دورې د تيرولو شرطونه د قانون له ليارې تنظيمېږي.

شپږ پنځوسمه ماده

د اساسي قانون د حكمونو پيروي، د قوانينو اطاعت او دعامه نظم او امنيت ساتل د افغانستان د ټولو خلكو وجيبه ده.
د قانون له حكمونو څخه بې خبرې عذر نه گڼل كېږي.

اوه پنځوسمه ماده

دولت په افغانستان كې د خارجي اتباعو حقوق او آزادۍ له قانون سره سم تضمينوي. دا كسان د بين المللي حقوقو د قواعدو په حدودوكې د افغانستان د دولت د قوانينو په رعايت مكلف دي.

اته پنځوسمه ماده

دولت په افغانستان كې د بشر د حقوقو د رعايت د څارنې او ملاتړ لپاره، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواك كمېسيون جوړوي.
هرڅوك كولاى شي دخپلواساسي حقوقود نقض په صورت كې دې كمېسيون ته شكايت وكړي.
كميسيون كولاى شي د افرادو د اساسي حقوقو د نقض موارد قانوني مربوطو څانگو ته راجع كړي او دهغوي له حقوقو څخه په دفاع كې مرسته وكړي.
دكمېسيون جوړښت او د كار ډول يې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

نهه پنځوسمه ماده

هېڅوك نشي كولاى په دې اساسي قانون كې له راغلو آزاديو او حقوقوڅخه په ناوړه استفاده د هېواد د خپلواكۍ، ځمكنۍ بشپړتيا، ملي واكمنۍ او ملي وحدت پرضد عمل وكړي.

 دريم څپرکی 

 جمهور رئيس 

شپېتمه ماده

جمهور رئيس د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په سر كې ځاى لري چې خپل واكونه په اجرائيه، مقننه او قضائيه برخو كې ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم عملي كوي.
جمهور رئيس دملت په وړاندې مسئول دى.
جمهور رئيس يو مرستيال لري.
جمهور رئيس د خپل مرستيال نوم د ځان له كانديدولو سره يوځاى ملت ته اعلاموي.
د جمهور رئيس مرستيال د جمهور رئيس د غياب، استعفاء او يا مړينې په حالاتوكې ددې اساسي قانون له مندرجو حكمونو سره سم كار كوي.

يوشپېتمه ماده

جمهور رئيس د راې وركوونكو د آزادو، عمومي، پټو، او مستقيمو رايو وركولو له لارې په سلو كې ترپنځوسو د زياتو رايو په ترلاسه كولو انتخابېږي.
د جمهور رئيس وظيفه ترانتخاباتو وروسته د پنځم كال د غبرگولي په لومړۍ نيټه پاى ته رسېږي.
دنوي جمهور رئيس انتخابېدل له دېرشو نه تر شپېتو ورځو دننه كې د جمهور رئيس د كار ترپاى ته رسيدو دمخه سرته رسېږي .
كه چېرې په لومړي پړاو كې له كانديدانو څخه يو هم ونه كړاى شي چې په سلو كې تر پنځوسو زياتې رايې ترلاسه كړي، انتخابات د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د نتايجو د نيټې تر اعلان وروسته د دوو اوونيو په اوږدو كې ترسره كېږي. دا ځل يوازې هغه دوه تنه كانديدان په انتخاباتو كې برخه اخلي چې په لومړي پړاو كې يې تر ټولو زياتې رايې ترلاسه كړې وي.
د انتخاباتو په دويم پړاو كې هغه څوك چې د رايو اكثريت ترلاسه كړي، جمهور رئيس گڼل كېږي.
كه چېرې د جمهوري رياست يو كانديد د راى گيرۍ د لومړي يا دويم پړاو يا هم د انتخاباتو دنتايجو له اعلان څخه پخوا مړ شي، نوي انتخابات د قانون له حكمونو سره سم ترسره كېږي.
د جمهـورى رياست لپاره انتـخابات، د انتخاباتو د څارنې د خپلواك كمېسيون تـرڅارنې لاندې ترسره كېږي. دا كمېسيون په هېواد كې پر هر راز انتخاباتو او ټولپوښتنې د څارنې لپاره د قانون له حكمونو سره سم، جوړېږي.

دوه شپېتمه ماده

څوك چې جمهورى رياست ته كانديدېږي، بايد دلاندنيو شرطونو لرونكي وي:
د افغانستان تبعه ، مسلمان، له افغان مور او پلار څخه زېږېدلي وي او د بل هېواد تابعيت ونه لري.
د كانديدېدو په ورځ يې عمر ترڅلوېښتو كلونو لږ نه وي.
دمحكمې له خوا په بشري ضد جرمونو، دجنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ محكوم شوى نه وي.

هيڅ شخص نشى كولاى له دوو دورو زيات د جمهور رئيس په حيث وټاكل شي.
په دې ماده كې راغلى حكم د جمهور رئيس د مرستيال په برخه كې هم تطبيقېږي.

دري شپېتمه ماده

جمهور رئيس د كار تر پيل دمخه، د ځانگړي كړنلارې سره سم د قانون له ليارې تنظيـمېږي دا لاندې لوړه يادوي:
بسم الله الرحمن الرحيم
په نامه، لوړه كوم چې د اسلام"د لوى خداى د سپېڅلي دين د حكمونو پيروي او ساتنه وكړم، د اساسي قانون او نورو قوانينو رعايت او د تطبيق څارنه وكړم، د افغانستان د خپلواكۍ، ملي واكمنۍ، ځمكنۍ بشپړتيا ساتنه له دربار څخه داو دافغانستان د خلكو حقوق او گټې خوندي كړم او د لوى خداى مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلكو د پرمختگ او هوسايۍ په لاره كې خپلې هڅې تر سره كړم".

څلور شپېتمه ماده

جمهور رئيس لاندې واكونه او وظيفې لري:
د اساسي قانون د اجرا څارل.
د هېواد د سياست د اساسي كرښو ټاكل.
د افغانستان د وسله والو ځواكونو سترمشرتوب.
د ملي شورى په تاييد دجگړې او متاركې اعلانول.
د ځمكني بشپړتيا او د خپلواكي دساتنې د دفاع په حالت كي د وړ تصميم نيول.
د ملي شوري په تاييد له افغانستان څخه بهر ته د وسله والو ځواكونو د ټولگيو لېږل.
ددې اساسي قانون په (نهه شپېتمه) ماده كې له راغلي حالت پرته، د لويې جرگې راغوښتل،
د ملي شورى په تاْييد د اضطراري حالت اعلان او دهغه پاى ته رسول.
د ملي شورى او لويې جرگې دغونډو پرانستل.
د جمهوري رياست د مرستيال د استعفى منل.
د ولسى جرگې په تاييد د وزيرانو او لوى څارنوال ټاكل او د هغوى عزلول او داستعفى منل.
د ملي شورى په تاييد د سترې محكمې د رئيس او غړيو ټاكل.
د قانون له حكمونوسره سم د قاضيانو، وسله والو ځواكونو د منصبدارانو د پوليسو او د ملى امنيت او د لوړ رتبه مامورينو ټاكل، تقاعد وركول، د استعفى منل او عزلول.
په بهرنيو هېوادونو او نړېوالو موْسسو كې د افغانستان د سياسي نمايندگيو د مشرانو ټاكل.
په افغانستان كې د بهرنيو سياسي نمايندگانو د باورليكونو منل.
د قوانينو او تقنيني فرمانونو توشيح كول.
د قانون له حكمونو سره سم د دولتونوترمنځ د معاهداتو اوبين المللى ميثاقونو د تړون لپاره د باور ليكونو وركول.
د قانون له حكمونو سره سم د جزاگانو تخفيف او بخښل.
د قانون له حكمونو سره سم د مډالونو، نښانونو او افتخاري لقبونو وركول.
د ولسى جرگې په تاْييد د مركزي بانك د رئيس ټاكل.
د هېواد د ادارې د سمون لپاره، د قانون له مخې، د كمېسيونونو جوړول.
په دې اساسي قانون كې نور راغلي واكونه او دندې.

پنځه شپېتمه ماده

جمهور رئيس كولاى شي په مهمو ملي، سياسي، ټولنيزو او يا اقتصادي چاروكې د افغانستان د خلكو ټولپوښتنې ته مراجعه وكړي.
ټولپوښتنه بايد د دې اساسى قانون د حكمونو مخالف او د تعديل مستلزم نه وي.

شپږ شپېتمه ماده

جمهور رئيس په دې اساسي قانون كې د راغلو واكونو د عملي كولو په برخه كې د افغانستان د خلكو لوړ مصلحتونه په پام كې نيسي.
جمهور رئيس نشي كولاى چې د قانون له حكمه پرته دولتي ملكيتونه او شتمنۍ وپلوري او يا يې وبخښي.
جمهور رئيس نشي كولاى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو، سيمه ييزو، قومي، مذهبي او گوندي ملحوظاتو گټه واخلي.

اوه شپېتمه ماده

د جمهور رئيس د استعفى، عزل، مړينې او يا په صعب العلاجه ناروغۍ د اخته كېدلو په صورت كې چې د دندې د اجرا مخه نيسي، د جمهور رئيس مرستيال د جمهور رئيس واكونه او دندې په غاړه اخلي.
جمهور رئيس خپله استعفى په خپله ملى شورى ته اعلاموي.
د صعـب العلاجـه ناروغۍ تثبـيت د هـغه طبـى هيئت لـه خـوا كېږي چـې ســتره محكمه يې ټاكي.
په داسې حالاتو كې د نوي جمـهور رئيس د ټاكلو لپاره په درې مېاشتو كې دننه ددې اساسي قانون د يوشپېتمې مادې له حكم سره سم انتخابات كېږي.
د جمهور رئيس مرستيال د لنډ مهاله جمهور رئيس په توگه، د وظيفې د ترسره كولو په موده كې لاندينۍ چارې نشى ترسره كولاى :
د اساسي قانون تعديل.
د وزيرانو عزل.
ټولپوښتنه.

د جمهور رئيس مرستيال د قانون له حكمونو سره سم كولاى شي ځان جمهوري رياست ته كانديد كړي.
د جمهور رئيس په غياب كې د مرستيال دندې د جمهور رئيس په واسطه ټاكل كېږي.

اته شپېتمه ماده

كه چېرې د جمهور رئيس مرستيال استعفى وكړي او يا مړشي د هغه پرځاى بل شخص د جمهور رئيس په وړانديز او د ولسى جرگې په تاْييد ټاكل كېږي.
د جمهور رئيس او د هغه د مرستيال د يوځايى مړينې په صورت كې په ترتيب سره د مشرانو جرگې رئيس د ولسى جرگې رئيس او د بهرنيو چارو وزير يو په بل پسې د دې اساسي قانون د (اوه شپېتمې) مادې له حكم سره سم د جمهور رئيس وظيفې په غاړه اخلي.

نهه شپېتمه ماده

په بشرى ضد جرمونو، ملي خيانت يا دجنايت په ارتكاب باندې د جمهور رئيس اتهام د ولسي جرگې د ټولو غړيو له دريو څخه د يوې برخې له خوا غوښتل كېداى شي. كه چېرې داغوښتنه د ولسي جرگې د ټولو رايوله دريو څخه د دووبرخو د رايو له خوا تاْييد شي، ولسي جرگه د يوې مېاشتې په دننه كې لويه جرگه دايروي.
كه لويه جرگه منسوب شوى اتهام د ټولو غړيو له دريو څخه د دوو برخو د رايو په اكثريت تصويب كړي، جمهور رئيس له دندې څخه گوښه او موضوع ځانگړې محكمې ته سپارل كېږي. ځانگړې محكمه د ولسى جرگې له دريو غړيو، د سترې محكمې له دريو غړيو چې لويه جرگه يې ټاكي او د مشرانو جرگې له رئيس څخه جوړېږي. دعوى د هغه شخص له خوا چې د لويه جرگې له خوا ټاكل كېږي اقامه كېږي.
په دې حالت كې د دې اساسي قانون په (اوه شپېتمه) ماده كې راغلي حكمونه تطبيقېږي.

اويا يمه ماده

د جمهور رئيس تنخوا او لگښتونه د قانون له ليارې تنظيمېږي.
جمهور رئيس دخدمت د دورې ترسرته رسېدو وروسته، د عزل له حالته پرته د خپل ژوند ترپاتې مودې پورې د جمهوري رياست د دورې له مالي حقوقوڅخه د قانون له حكمونو سره سم، گټه اخلي.

 څلورم څپرکی 

 حكومت 

يواويايمه ماده

حكومت له وزيرانوڅخه جوړ دى چې د جمهور رئيس تر رياست لاندې كاركوي.
وزيران د جمهور رئيس له خوا ټاكل كېږي او د تاييد لپاره ملى شورى ته ورپېژندل كېږي.
د وزيـرانو شمېر او دندې د قانـون له ليارې تنظيمېږي.

دو اويايمه ماده

څوك چې د وزير په توگه ټاكل كېږي بايد لانديني شرطونه ولري:
د افغانستان تبعه وي.
تحصيل، كاري تجربه او ښه شهرت ولري.
عمر يې تر پنځه دېرش كلونو لږ نه وي.
د محكمې له خوا د بشرى ضد جرمونو او جنايت په ارتكاب محكوم نه دي او يا له مدني حقوقو څخه به محروم شوى نه وي.

دري اويايمه ماده

وزيران كېداى شي د ملي شورى له غړيو او يا له هغې د باندې وټاكل شي.
كله چې د ملي شورى غړى د وزيـر په توگه وټاكل شي، په شورى كې خپل غړيتوب له لاسه وركوي. او د هغـه پرځاى بل شخـص د قانون له حكم سره سم ټاكل كېږي.

څلور اويايمه ماده

وزيران د وظيفې له پيله مخكې د جمهور رئيس ، په وړاندې، لاندينۍ لوړه كوي:
بسم الله الرحمن الرحيم
په نامه لوړه كوم چې د اسلام د سپېڅلي دين د حكمونو"د لوى خداى گ حمايت، د اساسي قانون او د افغانستان د نورو قوانينو رعايت، داتباعو دحقوقو حفاظت، د افغانستان د خپلواكۍ ، ځمكنۍ بشپړتيا او د خلكو د ملي وحدت ساتنه وكړم او په حاضر وگڼم او خپلې راسپارل شوې وظيفې پهخپلو ټولو اعمالو كې خداى رښتينولى سرته رسوم! "

پنځه اويا يمه ماده

حكومت لاندينۍ وظيفې لري:
ددې اساسي قانون، نورو قوانينو او د محكمو د قطعى پرېكړو عملي كول.
د خپلواكۍ ساتل، له ځمكنۍ بشپړتيا څخه دفاع او په نړيواله ټولنه كې د افغانستان د حيثيت او گټو ساتل.
د عامه نظم او امن ټينگول او د هر راز اداري فساد له منځه وړل.
د بودجې ترتيبول، د دولت د مالي وضعې تنظيمول او د عامه شتمنۍ ساتل.
دټولنيزو،فرهنگي، اقتصادي اوتكنالوژۍ د پرمختيايي پروگرامونه طرح او تطبيقول.
ملي شورى ته د مالي كال په پاى كې د سرته رسيدلوچارو او د نوي مالي كال د مهمو پروگرامونو په باب گذارش وركول.
د هغونورو وظيفو ترسره كول چې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو له مخې دحكومت له وظايفو څخه گڼل شويدي.

شپږ اويايمه ماده

حكومت د هېواد دسياست د اساسي كرښو د تطبيق او دخپلو وظيفو د تنظيمولو لپاره مقررات وضع اوتصويبوي. د امقررات بايد د هېڅ قانون له متن يا روح سره مناقض نه وي.

اوه اويايمه ماده

وزيران خپلې دندې د اداري واحدونو د آمرينو په توگه په هغو حدودوكې چې دا اساسي قانون او نور قوانين يې ټاكي، سرته رسوي.
وزيران دخپلوټاكلو دندوڅخه د جمهور رئيس او ولسى جرگې په وړاندې مسووليت لري.

اته اويايمه ماده

كه چېرې وزير په بشري ضد جرمونو، ملي خيانت او يا په نورو جرمونو متهم شي، موضوع ددې اساسي قانون د (يوسلوڅلوردېرشمې) مادې له مخې ځانگړې محكمې ته سپارل كېږي.

نهه اويايمه ماده

حكومت كولاى شي د ولسى جرگې د تعطيل په حالت كې له بودجې او مالي چارو پرته ، د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي.
تقنيني فرمانونه د جمهور رئيس تر توشيح وروسته د قانون حكم پيدا كوي. تقنيني فرمانونه بايد د ملي شورى د لومړۍ غونډې ترجوړېدو وروسته د ديرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شي. اوكه د ملي شورى له خوا رد شي، خپل باور له لاسه وركوي.

اتيايمه ماده

وزيران نشي كولاى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو، سيمه ييزو، قومي، مذهبي او گوندي ملحوظاتو گټه واخلي.

 پنځم څپرکی 

 ملي شورى 

يواتيايمه ماده

د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملي شورى، د ستر تقنيني اورگان په توگه دخلكو د ارادې ښكارندويه ده او د ټول ملت نمايندگي كوي.
د شورى هر غړى د رايې د څرگندونې په وخت كې، د افغانستان د خلكو عمومي مصلحتونه او سترې گټې د خپل قضاوت محور ټاكي.

دو اتيا يمه ماده

ملي شورى له دوو مجلسونو ولسي جرگې او مشرانو جرگې څخه جوړه ده.
هېڅوك نشي كولاى په يوه وخت كې د دواړو مجلسونو غړى وي.

دري اتيايمه ماده

د ولسي جرگې غړي د خلكو د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو انتخاباتو له لارې انتخابېږي.
د ولسي جرگې د كار دوره د پنځم كال د چنگاښ په لومړي نېټه پاى ته رسېږي. او نوې شورى په كار پيل كوي.
د ولسى جرگې د غړيو انتخابات له ديرشو ورځو څخه تر شپېتو ورځو پورې د ولسى جرگې د دورې ترپاى ته رسېدو څخه د مخه ترسره كېږي.
د ولسى جرگې د غړيو شمېر د هر حوزې د نفوسو د شمېر په تناسب د (220) او(250) كسانو ترمنځ دى.
انتخاباتي حوزې، او ورسره نور مربوط مسايل د انتخاباتو په قانون كې ټاكل كېږي.
د انتخاباتو په قانون كې بايد داسې تدبيرونه ونيول شي چې انتخاباتي نظام دافغانستان د ټولو خلكو لپاره عمومي او عادلانه استازيتوب تاْمين كړي او له هر ولايت څخه لږ ترلږه يوه ښځينه وكيله په اولسي جرگه كې غړيتوب ترلاسه كړي.

څلور اتيايمه ماده

د مشرانو جرگې غړي په لاندې ډول انتخاب او ټاكل كېږي:
د هرې ولايتي جرگې له غړو څخه يو تن د مربوطې جرگې په انتخاب، د څلورو كلونو لپاره.
د هر ولايت د ولسواليو د جرگو له غړو څخه يو تن، د مربوطو جرگو په انتخاب، د دريو كلونو لپاره.
. پاتې دريمه برخه غړي د هېواد 

له خبيرو او تجربه لرونكو كسانو څخه د پنځو كلونو لپاره د جمهور رئيس له خوا ټاكل كېږي.
جمهور رئيس له دې اشخاصو څخه په سلو كې پنځوس ښځې ټاكي.
هغه شخص چې د مشرانو جرگى د غړي په توگه انتخابيږي په مربوطه جرگه كې خپل غړيتوب له لاسه وركوي او دده پرځاى د قانون له حكمونو سره سم بل شخص ټاكل كېږي.

پنځه اتيايمه ماده

هغه څوك چې د ملي شورى غړيتوب ته كانديد يا ټاكل كېږي، د ټاكونكو پر شرطونو سربېره، دا لاندې صفتونه هم بايد ولري:
د افغانستان تبعه وي يا لږ تر لږه د كانديدېدو يا تعيين ترنېټې لس كاله پخوا يې د افغانستان د دولت تابعيت ترلاسه كړى وي.
د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو، دجنايت په ارتكاب محكوم نه وي او يا له مدني حقوقو څخه محروم شوى نه وي.
د ولسى جرگې غړيو د عمر پنځه ويشت كاله د كانديدو په ورځ او د مشرانو جرگې غړيو د عمر پنځه دېرش كالـه د كانديـدو يا ټاكـنې په ورځ بشـپړ كړي وي.

شپږ اتيايمه ماده

د ملى شورى د غړو انتخاباتي وثيقې، د انتخاباتو د څارنې دخپلواك كمېسيون له خوا د قانون له حكمونو سره سم تر څېړنې لاندې نيول كېږي.

اوه اتيايمه ماده

د ملي شورى له دواړو جرگو څخه هره يوه د كار د دورې په پيل كې له خپلو غړيو څخه يو تن د يوې تقنينې دورې لپاره د رئيس ، دوه تنه د لومړي نايب او دويم نايب او دوه تنه د منشي او د منشي د نايب په توگه، د يوكال لپاره انتخابوي.
دا اشخاص د ولسي جرگې او مشرانو جرگې اداري هيئت جوړوي.
د اداري هيئت وظيفې د هرې جرگې د داخلي وظايفو په اصولو كې ټاكلې كېږي.

اته اتيايمه ماده

د ملي شورى له دواړو جرگو څخه هره يوه د بحث وړ موضوعاتو د كتنې لپاره د داخلي وظايفو د اصولو له مخې كمېسيونونه جوړوي.

نهه اتيايمه ماده

ولسي جرگه واك لري دغړيو د دريمې برخې په وړانديز، دحكومت د اعمالو د څېړنې او كتنې لپاره، يو ځانگړى كمېسيون وټاكي.
ددې كمېسيون جوړښت او كړنلار د ولسې جرگې د داخلي وظايفو په اصولو كې تنظيمېږي.

نوي يمه ماده

ملي شورى دا لاندې واكونه لري:
د قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب، تعديل يا لغو كول.
د ټولنيزو، فرهنگي، اقتصادي او تكنالوژي پرمختيايي پروگرامونو تصويبول.
د دولتي بودجې تصويبول او د پور اخيستو يا وركولو اجازه.
د اداري واحدونو منځته راوړل، تعديل او يا لغو كول.
د د ولتونو ترمنځ د معاهداتو او بين المللى ميثاقونو تصديق او يا له هغو څخه د افغانستان بېلول.
په دې اساسى قانون كې نور مندرج واكونه.

يو نوي يمه ماده

ولســي جـرگـه لانـدې ځانگړي واكــونه لري:
له هر يوه وزير څخه د استيضاح په برخه كې ددې اساسي قانون د دوه نوي يمې مادې د حكم سره سم تصميم نيول.
د پرمختيايي پروگرامونو او دولتي بودجې په هكله د ولسي جرگې او مشرانو جرگې ترمنځ د نظر د اختلاف په صورت كې نهايى تصميم نيول.
ددې اساسى قانون له حكمونو سره سم د مقرريو تاييدول.

دوه نوي يمه ماده

ولسى جرگه د خپلو غړو د لسمې برخې په وړانديز كولاى شي، له هر يوه وزير څخه استيضاح وكړي.
كه وړاندې شوې توضيح دقناعت وړ نه وي، ولسي جرگه دعدم اعتماد د راى موضوع څېړي.
له وزيرڅخه د عدم اعتماد رايه بايد صريحه، مستقيمه او پر پخو دلايلو ولاړه وي، دغه رايه د ولسى جرگې د ټولو غړو د رايو په اكثريت صادرېږي.

دري نوي يمه ماده

د ملي شورى د دواړو جرگو هر يو كمېسيون كولاى شي له هر يوه وزير څخه په ټاكلو موضوعاتو كې پوښتنې وكړي.
هغه څوك چې پوښتنه ترې شوې كولاى شي شفاهي يا ليكلى ځواب وركړي.

څلور نوي يمه ماده

قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورى د دواړو جرگو له خوا تصويب او د جمهور رئيس له خوا توشيح شوې وي. مگر دا چې په دې اساسي قانون كې بل ډول څرگنده شوې وي.
كه جمهور رئيس د ملي شورى له مصوبې سره موافقه ونه لري كولاى شي چې د وړاندې كېدو تر نېټې وروسته يې په پنځلسو ورځو كې د دلايلو له ښوولو سره ملي شورى ته مسترده كړي. ددې وخت په تېرېدو او يا دا چې اولسى جرگه يو ځل بيا هغه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه په دوو برخو رايو تصويب كړي، مصوبه توشيح شوې گڼله كېږي او نافذېږي.

شپږ نوي يمه ماده

كه د قانون د طرحې پيشنهاد پر دولت د نوي تكليف يا دعايداتو د لږولو په هكله وي، په دې شرط د كار په لست كې نيول كېږي چې د پيشنهاد په متن كې د جبيره كولو مدرك هم ښوول شوى وي.

اوه نوي يمه ماده

د قانون د طرحې پيشنهاد د حكومت له خوا لومړى ولسي جرگې ته وړاندې كېږي.
ولسى جرگه دبودجى او مالي چارو په شمول دقانون دطرحي پيشنهاد ، او دپور اخيستو او يا وركولو پيشنهاد له بحث څخه وروسته ديو كل په توگه تصويب يا ردوي.
ولسي جرگه نشي كولاى وړاندې شوې طرحه تر يوې مياشتې زيات وځنډوي.
ولسې جرگه د پيشنهاد شوي قانون طرح تر تصويب وروسته مشرانو جرگې ته سپاري.
مشرانو جرگه د پنځلس ورځو په اوږدو كې د هغه په هكله تصميم نيسي.
ملي شورى د دولت د هغو قوانينو، معاهدو او پرمختيايي پروگرامونو په باره كې تصميم نيولو ته لومړيتوب وركوي كوم چې د حكومت د پيشنهاد په بنسټ د عاجل غور كولو ايجاب كوي.
كه د قانون د طرحې پيشنهاد له دواړو جرگو څخه د لسو غړيو له خوا وشي، پيشنهاد د نوموړې جرگې د يو پنځمې غړيو ترتاييد وروسته ددې جرگې دكار په لست كې نيول كېږي.

اته نوي يمه ماده

د دولت بودجه او دحكومت پرمختيايي پروگرام د مشرانو جرگې له خوا ددې جرگې د مشورتي نظريې سره يوځاى ولسې جرگې ته سپارل كېږي.
د ولسې جرگې تصميم د جمهور رئيس ترتوشيح وروسته، مشرانو جرگې ته تر وړاندې كېدو پرته، نافذ گڼل كېږي.
كه چېرې د ځينو عواملو له مخې د مالي كال تر پيل مخكې بودجه تصويب نشي، د نوې بودجې تر تصويب پورې، د تېر كال بودجه تطبيقېږي.
حكومت د مالي كال د څلورمې ربعې په اوږدو كې د راتلونكي كال بودجه د روان كال د بودجې له اجمالي حساب سره ملي شورى ته وړاندې كوي. د تېر مالي كال د بودجې قطعي حساب د راتلونكي كال د شپږو مېاشتو په اوږدو كې د قانون له حكمونو سره سم ملي شورى ته وړاندې كېږي.
ولسي جرگه نشي كولاى له بودجې تصويب د يوې مېاشتې څخه زيات او د پور د اخيستلو او وركولو اجازه كوم چې په بودجې كې شامل نه وي، تر پنځلس ورځو زيات وځنډوي.
كه چېرې ولسي جرگه په دغه موده كې د پور د اخيستو او وركولو د پيشنهاد په هكله تصميم ونه نيسي پيشنهاد تصويب شوى گڼل كېږي.

نهه نوي يمه ماده

كه چېرې د ملي شورى په اجلاس كې كلنۍ بودجه يا پرمختيايي پروگرام يا د عامه امنيت، د هېواد د خپلواكۍ او ځمكنۍ بشپړتيا سره مربوطه موضوع تر خبرو لاندې وي، د شورى د اجلاس موده د هغه تر تصويب مخكې پاى ته نشي رسېدلاى.

سلمه ماده

كه چېرې د يوې جرگې مصوبه د بلې جرگې له خوا رد شي، د اختلاف د له منځه وړلولپاره د دواړو جرگو د غړو له خوا په برابر شمېر گډ هيئت ټاكل كېږي.
د هيئت پرېكړه د جمهور رئيس تر توشيح وروسته نافذه گڼل كېږي. كه گډ هيئت ونه كړاى شي د نظر اختلاف له منځه يوسي، تصويب رد شوى گڼل كېږي.
كه چېرې تصويب د ولسي جرگې له خوا شوى وي، ولسي جرگه كولاى شي په خپله وروستۍ غونډه كې هغه د خپلو غړو د رايو په اكثريت تصويب كړي. دا تصويب بې له دې چې مشرانو جرگې ته وړاندې شي، د جمهور رئيس تر توشيح وروسته نافذ گڼل كېږي.
كه چېرې د دواړو جرگو ترمنځ اختلاف د مالي قوانينو د طرحې په باب وي او گډ هيئت يې په حل بريالى نشي، ولسي جرگه كولاى شي نوموړې طرح د غړيو د رايو په اكثريت تصويب كړي. دا طرح بې له دې چې مشرانو جرگې ته وړاندې شي د جمهور رئيس تر توشيح وروسته نافذه گڼل كېږي.

يو سلو يوومه ماده

د ملي شورى هېڅ غړى د هغې رايې يا نظريې له امله چې د وظيفې د اجرا په وخت كې يې څرگندوي، ترعدلي تعقيب لاندې نه نيول كېږي.

يوسلو دويمه ماده

كه چېرې د ملي شورى كوم غړى په يوه جرم متهم شي، مسئول مامور له موضوع څخه هغې جرگې ته چې متهم يې غړى دى، خبر وركوي او متهم تر عدلى تعقيب لاندې راتلاى شي.
د مشهود جرم په مورد كې، مسئول مامور كولاى شي متهم د هغې جرگې له اجازې پرته چې دى يې غړى دى تر عدلي تعقيب لاندې راولي او وي نيسي.
په دواړو حالاتو كې كه چېرې عدلي تعقيب د قانون له مخې د توقيف ايجاب وكړي، مسئول مامور مكلف دى چې له موضوع څخه بې له ځنډه نوموړې جرگې ته خبر وركړي. او دهغه تصويب ترلاسه كړي.
كه اتهام د شورى د رخصتۍ په وخت كې رامنځ ته شي، د نيولو او توقيف اجازه د مربوطې جرگې له اداري هيئت څخه ترلاسه كېږي او موضوع د نوموړې جرگې لومړنۍ غونډې ته د تصميم نيولو لپاره وړاندې كېږي.

يوسلو دريمه ماده

وزيران كولاى شي د ملي شورى له دوو جرگو څخه په هره يوه كې گډون وكړي.
د ملي شورى هره جرگه كولاى شي خپلې غونډې ته د وزيرانو د حاضرېدو غوښتنه وكړي.

يو سلو څلورمه ماده

د ملي شورى دواړې جرگې په عين وخت كې، بېل بيل مجلسونه كوي.
د دواړو جرگوگډې غونډې په لاندې حالاتو كې جوړېدلاى شي:
په هغه وخت كې چې تقنينيه دوره يا كلنۍ غونډه د جمهور رئيس له خوا پرانيستل كېږي.
په هغه حالاتوكې چې جمهور رئيس يې ضروري تشخيص كړي.
د ولسي جرگې رئيس د ملي شورى د گډو غونډو مشري كوي.

يوسلو پنځمه ماده

د ملي شورى غونډې علني دي، مگر دا چې د مجلس رئيس يا لږ ترلږه د ملى شورى لس تنه غړي يې د سرى تـوب پيشنهاد وكـړي او جـرگه دا پيشنهاد ومني.
هېڅوك نشي كولاى چې په زور د ملي شورى ودانۍ ته ننوزي.

يو سلوشپږمه ماده

د ملي شورى د هر مجلس نصاب د رايى اخيستلو په وخت كې د غړو د اكثريت په حضور سره بشپړېږي او تصميمونه يې د حاضرو غړو د رايو په اكثريت نيول كېږي، مگر په هغو مواردو كې چې دې اساسي قانون بل ډول تصريح كړى وي.

يوسلو اوومه ماده

ملي شورى په هر كال كې دوې عادي غونډې دايروي.
د ملي شورى د دواړو جرگو د غونډو د كار موده په هر كال كې نه مياشتې ده. د اړتيا په وخت كې شورى كولاى شي دا موده اوږده كړي.
د رخصتيو په ورځو كې د ملي شورى فوق العاده غونډې د جمهور رئيس په امر دايرېداى شي.

يوسلواتمه ماده

د ملي شورى د غړي د مړينې، استعفى او عزل يا د داسې دايمې معلولېدو او معيوبېدو په صورت كې چې په دايمي توگه د وظيفې د اجراء خنډ شي ، د پاتې تقنينيه دورې لپاره د نوي استازي تعيين د قانون له حكمونو سره سم ترسره كېږي.
د ملي شورى د غړيو د حاضرېدو يا نه راتلو سره مربوطې چارې د داخلي وظايفو په اصولو كې تنظمېږي.

يوسلونهمه ماده

د تقنينيه دورې په وروستني يوكال كې د انتخاباتو دقانون د بدلېدو پيشنهاد د ملي شورى د كار په لست كې نشي نيول كېدلاى .

 شپږم څپرکی 

 لويه جرگه 

يوسلو لسمه ماده

لويه جرگه د افغانستان د خلكو د ارادې ترټولو ستر مظهر دى.
لويه جرگه :
1. د ملي شورى له غړيو،
2. دولايتونواو ولسواليو دجرگو له رئيسانوجوړېږي.
وزيران، د سترې محكمې رئيس او غړي كولاى شي د لويې جرگې په غونډو كې بې له دې چې د رايې وركولو حق ولري، گډون وكړي.

يو سلو يوولسمه ماده

لويه جرگه په لاندينيو حالاتو كې دايرييږي:
1. د هېواد د خپلواكۍ، ملي حاكميت، ځمكنۍ بشپړتيا او په سترو مصلحتونو پورې د مربوطو چارو په باب تصميم نيول.
2. ددې اساسي قانون د حكمونوتعديل.
3. ددې اساسي قانون د (نهه شپېتمې) مادې له مخې د جمهور رئيس محاكمه كول.

يوسلو دولسمه ماده

لويه جرگه په لومړۍ غونډه كې، د غړيو له منځه يو تن د رئيس، يو تن د مرستيال او دوه تنه د منشى او دمنشي د نايب په توگه ټاكي.

يو سلوديارلسمه ماده

د لويې جرگې نصاب د رايې اخيستو په وخت كې د غړيو په اكثريت سره بشپړېږي.
د لويې جرگې تصميمونه، له هغو مواردو پرته چې په دې اساسى قانون كې صريحاً ذكر شوي، د ټولو غړيو د رايو په اكثريت، نيول كېږي.

يوسلوڅورلسمه ماده

د لويې جرگې بحثونه علني دي، مگر دا چې د غړيو څلورمه برخه يې د سريت غوښتنه وكړي او لويه جرگه دا غوښتنه ومني.

يوسلو پنځلسمه ماده

د لويې جرگې د جريان په وخت كې د دې اساسي قانون (د يوسلويومې) او(يوسلودويمې) مادو مندرج احكام دهغې د غړيو په باب تطبيقېږي.

 اووم څپرکی 

 قضاء 
يوسلو شپاړسمه ماده

قضائيه قوهْ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت خپلواك ركن دى.
قضائيه قوه له يوې سترې محكمې، داستيناف له محكمو او ابتدائيه محكمو څخه جوړه ده چې تشكيلات او واكونه يې د قانون له ليارې تنظيمېږي.
ستره محكمه د سترقضايي اورگان په توگه د افغانستان د اسلامي جمهوريت د قضايې قوې په سركې ده.

يو سلو اوه لسمه ماده

ستره محكمه نهه تنه غړي لري چې د جمهور رئيس له خوا د ولسى جرگې په تاييد اوددې اساسي قانون د (پنځوسمې) مادې د وروستۍ فقرې او د (يوسلو اتلسمې) مادې دحكمونو په رعايت د لسوكلونو لپاره ټاكل كېږي.
د غړيو ټاكل د دوهم ځل لپاره جواز نه لري.
جمهور رئيس د سترې محكمې يو غړى د سترې محكمې د رئيس په توگه ټاكي.
د سترې محكمې غړي ددې اساسي قانون په (يوسلو اوه وېشتمې) مادې كې له راغلي حالت پرته، د خدمت د دورې تر پاى پورې له خپلو وظيفو څخه نه عزلېږي.

يوسلواتلسمه ماده

د سترې محكمې غړى بايد لانديني شرايط ولري:
. د ټاكلو په وخت كې د رئيس او غړو عمر ترڅلوېښتو كلو لږ نه وي.
. د افغانستان تبعه وي.
. په حقوقي يا فقهي علومو كې لوړې زده كړې او دافغانستان په قضايي نظام كې تخصص او كافى تجربه ولري.
. د ښه سيرت او نېك شهرت لرونكى وي.
. د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو او دجنايت په ارتكاب محكوم نه وي او يا له مدني حقوقو محروم شوى نه وي.
. د وظيفې د تصدۍ په وخت كې په هيڅ سياسي گوند كې غړيتوب ونه لري.

يو سلو نولسمه ماده

د سترې محكمې غړې د وظيفې ترپيل مخكې ، د جمهور رئيس په وړاندې دا لوړه كوي:
بسم الله الرحمن الرحيم
"په نامه لوړه كوم چې د اسلام د سپيڅلي دين، د لوى خداى له احكامو، په دې اساسي قانون او نورو قوانينو كې له راغلو نصوصو سره سم حق او عدالت تاْمين او دقضاء وظيفه په بشپړ امانت، صداقت او بې طرفۍ اجراء كړم!"

يوسلوشلمه ماده

د قضايې قوې صلاحيت د ټولو هغو دعوو غور ته شاملېږي، چې د دولت په شمول د حقيقي يا حكمي اشخاصو له خوا د مدعي يا مدعي عليه په حيث د قانون له حكمونو سره سم د محكمې په وړاندې اقامه شي.

يوسلو يو ويشتمه ماده

ستره محكمه يوازې د حكومت اويا د محكمو د غوښتنې پر اساس له اساسى قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو بين الدول معاهدو او بين المللى ميثاقونو مطابقت څيړي او په باره كې وړ قرار صادروي.
ستره محكمه د اساسى قانون، د قوانينو او د تقنيني فرمانونو د تفسير واك لري.

يوسلو دوه ويشتمه ماده

هېڅ قانون نشي كولاى په هېڅ حال كې، كومه قضيه يا ساحه څرنگه چې په دې فصل كې مشخص شوې د قضايې قوې له صلاحيت څخه وباسي او بل مقام ته يې وسپاري.
دا حكم د هغوخاصو محكمو چې ددې اساسي قانون په (نهمه شپېتمې ? اته اويايمې او يوسلواوه ويشتمې) مادو كې راغلى او د نظامي محكمو د تشكيل مخه نه نيسي.
د دې ډول محكمو تشكيل او صلاحيت د قانون له ليارې تنظيمېږي.

يوسلو در ويشتمه ماده

ددې اساسي قانون دحكمونو په رعايت د محكمو په تشكيل، صلاحيت او اجراآتو پورې مربوطه قواعد او په قاضيانو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

يوسلو څليرويشتمه ماده

د قضايي قوې د مامورينو او نورو اداري كاركوونكو په برخه كې، د دولت د مامورينو او نورو اداري كاركوونكو د مربوطو قوانينو حكمونه نافذ دي خو تقرر، انفكاك، ترفيع، تقاعد، مجازات او مكافات يې د سترې محكمې له خوا له قانون سره سم تر سره كېږي.

يوسلو پنځه وېشتمه ماده

د قضايي قوې بودجه دحكومت په مشوره د سترې محكمې له خوا ترتيبېږي اود دولت د بودجې د يوې برخې په توگه دحكومت له خوا ملي شورى ته وړاندې كېږي.
د قضايي قوې د بودجې تطبيق د سترې محكمې خپل صلاحيت دى.

يوسلو شپږ وېشتمه ماده

د سترې محكمې غړي، د خدمت د دورې ترسرته رسېدو وروسته، د پاتې ژوند په اوږدو كې د خدمت د دورې له مالي حقوقو څخه برخمن كېږي، په دې شرط چې په دولتي اوسياسي چارو بوخت نشي.

يو سلو اوه وېشتمه ماده

كه چېرې د ولسي جرگې تر درېمې برخې زيات غړي، د سترې محكمې د رئيس يا غړو محاكمه د وظيفوي جرم يا د جنايت د ارتكاب د اتهام په اساس وغواړي او ولسي جرگه دا غوښتنه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه د دوو برخو په اكثريت تصويب كړي، متهم له دندې څخه عزل او موضوع خاصې محكمې ته سپارل كېږي.
د محكمې تشكيل او د محاكمې طرزالعمل د قانون په وسيله تنظيمېږي.

يو سلو اته وېشتمه ماده

د افغانستان په محكمو كې محاكمه په علني ډول دايرېږي او هرڅوك حق لري د قانون له حكمونو سره سم په هغې كې گډون وكړي.
محكمه كولاى شي په داسې حالاتو كې چې په قانون كې څرگند شوي يا د محاكمې سري توب ضروري وگنل شي، سرې غونډې دايرې كړي خو د حكم اعلان بايد علني وي.

يو سلو نهه وېشتمه ماده

محكمه مكلفه ده د خپل صادر كړي حكم اسباب په فيصله كې ذكر كړي.
د محكمو د ټولو قطعى فيصلو عملي كول واجب دي خو د يوشخص د وژلو د حكم په حالت كې د جمهور رئيس منظوري شرط ده.

يوسلو دېرشمه ماده

محكمې ترغور لاندې قضاياووكې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو حكمونه تطبيقوي.
كه چېرې د غور لاندې قضاياوو له جملې څخه د كومې قضيې لپاره په اساسي قانون او نورو قوانينو كې حكم موجود نه وي، محكمه د حنفي فقهې د احكامو له مخې او په هغو حدودو كې دننه چې دې اساسي قانون ټاكلي، قضيه په داسې ډول حل او فصل كوي چې عدالت په ډېره ښه توگه تاْمين كړي.

يو سلو يو دېرشمه ماده

محكمې د اهل تشيع لپاره په شخصيه احوالو پورې مربوطو قضاياووكې د تشيع د مذهب حكمونه د قانون له احكامو سره سم تطبيقوي.
په نورو دعوو كې هم كه په دې اساسي قانون يا نورو قوانينو كې حكم موجود نه وي او ددعوا دواړې خواوې له اهل تشيع وي، محكمې قضيه ددې مذهب له حكمونو سره سم حل او فصل كوي.

يو سلو دوه دېرشمه ماده

قاضيان د سترې محكمې په پيشنهاد او د جمهور رئيس په منظورۍ ټاكل كېږي.
د قاضيانو مقرري، تبديلي، ترفيع، مواخذه او د تقاعد پيشنهاد د قانون له حكمونو سره سم د سترې محكمې صلاحيت دى.
ستره محكمه د اجرايى اوقضايى چارو د ښه تنظيم او د لازمو اصلاحاتو د تاْمين لپاره، د قضائيه قوې، عمومي اداري آمريت تاْسيسوي.

يو سلو دري ديرشمه ماده

كه چېرې قاضي د جنايت په ارتكاب متهم شي. ستره محكمه د قانون له حكمونو سره سم د قاضي پرحالت غور كوي. كه چېرې ستره محكمه دده د دفاع تر اورېدو وروسته اتهام وارد وبولي جمهور رئيس ته يې د عزل پيشنهاد كوي او د جمهور رئيس له خوا تر منل كېدو وروسته متهم قاضي د جمهور رئيس په منظورۍ له دندې څخه عزل او د قانون له حكمونو سره سم جزا وركوله كېږي.

يوسلوڅلور ديرشمه ماده

د جرمونو كشف د پوليس په وسيله او دجرمونو تحقيق او په محكمه كې پرمتهم باندې د دعوا اقامه د څارنوالۍ له خوا، د قانون له احكامو سره سم كېږي.
څارنوالي د اجرائيه قوې برخه ده او په خپلو اجراآتو كې استقلال لري.
د څارنوالۍ تشكيل، صلاحيت او د اجراآتو څرنگوالى د قانون له ليارې تنظيمېږي.
د وسله والو ځواكونو، پوليسو او د ملى امنيت كاركوونكو د وظيفوي جرمونو كشف او تحقيق د خاص قانون له ليارې تنظيمېږي.

يو سلوپنځه دېرشمه ماده

كه د دعوى لورى په هغه ژبه چې محاكمه پرې كېږي ونه پوهېږي، د قضيې پر موادو او اسنادو باندې د اطلاع او په محكمه كې په خپله مورنۍ ژبه د خبرو كولو حق د ترجمان پواسطه ورته تامينېږي.

 اتم څپرکی 

 اداره 

يو سلوشپږ ديرشمه ماده

د افغانستان د اسلامي جمهوريت اداره د مركزي ادارې او محلي اداراتو د واحدونو پر اساس له قانون سره سم تنظمېږي.
مركزي اداره پرځينو اداري واحدونو وېشل كېږي چې د هرې يوې په سركې يو وزير وي.
د محلي ادارې واحد ولايت دى. د ولايتونو او مربوطه ادارو شمېر، ساحه، برخې او تشكيلات د نفوسو د شمېر، ټولنيزې او اقتصادي وضعې او جغرافيايي موقعيت پر اساس د قانون له ليارې تنظيمېږي.

يوسلو اووه ديرشمه ماده

حكومت د مركزيت د اصل په ساتلو سره د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنگي چارو دگړندي كولو، ښه والى او د ملي ژوند په پرمختگ كې د خلكو د لازياتې ونډې اخيستلو په منظور، لازم صلاحيتونه د قانون له حكمونو سره سم محلى ادارې ته سپاري.

يوسلو اته ديرشمه ماده

په هر ولايت كې يوه ولايتي جرگه جوړېږي.
د ولايتي جرگې غړي له قانون سره سم د نفوسو په تناسب، د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو ټاكنو له مخې د ولايت د اوسېدونكو له خوا د څلورو كلونو لپاره ټاكل كېږي.
ولايتي جرگه له خپلو غړيو څخه يو تن د رئيس په توگه ټاكي.

يوسلونهه ديرشمه ماده

ولايتي جرگه د دولت د پرمختيايي اهدافو اود ولايت د چارو د ښه كېدو په تاْمينولو كې لكه څنگه چې په قوانينوكې څرگنده شوې، برخه اخلي او په ولايت پورې د مربوطو چارو په باب، مشوره وركوي.
ولايتي جرگه خپلې دندې د ولايت د ادارې په مرسته ، سرته رسوي.

يوسلو څلوېښتمه ماده

د محلى ادارې د چارو دسمون او په هغې كې د خلكو د فعالې ونډې اخيستو د تاْمين په مقصد، په ولسواليو او كليو كې د قانون له حكمونو سره سم جرگې جوړېږي.
ددې جرگو غړي د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو ټاكنو له مخې د سيمې د اوسېدونكو له خوا د دريو كلونو لپاره ټاكل كېږي.
په محلى جرگو كې د كوچيانو گډون د قانون له حكمونو سره سم تنظيمېږي.

يوسلو يوڅلوېښتمه ماده

د ښاري چارو د ادارې لپاره ښاروالي تشكيلېږي.
ښاروال او د ښاري مجلسونو غړي د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو انتخاباتو له لارې انتخابېږي.
په ښارواليو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

يوسلو دوڅلوېښتمه ماده

دولت ددې اساسى قانـون د حكمونو د تعميل او د منـدرجو ارزښـتونودتاْمـين لـپاره لازمې اداري جوړوي.

 نهم څپرکی 

 اضطراري حالت 

يوسلو دري څلوېښتمه ماده

كه دجگړې، دجگړې د خطر، وخيم اغتشاش او طبيعى آفاتو او يا ورته حالت له امله د خپلواكۍ او ملي ژوند ساتنه له هغه بهير څخه چې په اساسي قانون كې ټاكل شوى، ناشونې وگرځي د جمهور رئيس له خوا د ملي شورى په تاْييد د هېواد په ټولو او يا ځينې برخو كې اضطرارى حالت اعلانېږي.
كه اضطراري حالت تر دوو مېاشتو زيات دوام ومومى د هغه د اوږدولو لپاره د ملي شورى موافقه شرط ده.

يو سلوڅلورڅلوېښتمه ماده

په اضطراري حالت كې جمهور رئيس كولاى شي د ملي شورى او د سترې محكمې له رئيسانو سره په مشوره د ملي شورى ځينې صلاحيتونه حكومت ته انتقال كړي.

يوسلو پنځه څلوېښتمه ماده

په اضطراري حالت كې جمهور رئيس كولاى شي چې د ملي شورى، د سترې محكمې د رئيسانو تر تاْييد وروسته د اساسي قانون لانديني حكمونه وځنډوي او يا قيود پرې ولگوي:
. د اووه وېشتمې مادې دويمه فقره.
. شپږ دېرشمه ماده .
. د اووه دېرشمې مادې دويمه فقره.
. د اته دېرشمې مادې دويمه فقره.

يو سلو شپږ څلوېښتمه ماده

د اضطرار په حالت كې اساسي قانون نه تعديلېږي.

يوسلو اوه څلوېښتمه ماده

كه چېرې د جمهوري رياست دوره او يا دملي شورى تقنيني دوره د اضطرار په حالت كې پاى ته ورسېږي، د نويو انتخاباتو تر سره كېدل ځنډېږي او د جمهور رئيس او ملي شورى د غړيو د خدمت موده تر (څلورو) مياشتو پورې، تمديدېږي.
كه اضطراري حالت ترڅلورو مېاشتو زيات اوږد شي، لويه جرگه د جمهور رئيس له خوا راغوښتله كېږي.
د اضطراري حالت تر پاى ته رسېدو وروسته، د دوو مېاشتو په دننه كې انتخابات ترسره كېږي.

يوسلو اته څلوېښتمه ماده

د اضطراري حالت په پاى ته رسيدو سره هغه اقدامات چې ددې اساسي قانون د (يوسلوڅلورڅلوېښتمې او يوسلو پنځه څلوېښتمې) مادو له مخې شوې، بې له ځنډه له اعتباره لوېږي.

 لسم څپرکی 

 تعديل 

يوسلو نهه څلوېښتمه ماده

د اسلام د سپېڅلي دين له حكمونو څخه د پيروۍ اصل او جمهوري نظام نه تعديلېږي.
د اتباعو د اساسي حقوقو تعديلول يوازې د هغوى د حقوقو د ښيگنې په منظور جواز لري.
ددې اساسي قانون د نورو موادو تعديل د وخت د غوښتنواو تجربوله مخې، ددې اساسي قانون د (اوه شپېتمې او يوسلوشپږڅلوېښتمې) مادو په رعايت سره، د جمهور رئيس يا د ملي شـورى د اكثريت په پيشنهاد كېږي.

يو سلوپنځوسمه ماده

د تعديل د پيشنهاد لپاره د جمهور رئيس په فرمان دحكومت، ملي شورى، او د سـترې محكمې د غړيو له منـځه ، يو هيئت جـوړېږي او د تعديل طرح تياروي.
د تعديل د تصويب لپاره لويه جرگه، د جمهور رئيس په فرمان او دلويې جرگې د فصل له حكمونو سره سم راغوښتل كېږي.
كه لويه جرگه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه د دوو برخو په اكثريت د تعديل طرح تصويب كړي، د جمهور رئيس تر توشيح وروسته نافذېږي.

 يوولسم څپرکی 

 متفرقه حكمونه 

يوسلو يو پنځوسمه ماده

جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستيال، وزيران او د سترې محكمې رئيس او غړي د خپلې وظيفې په وخت كې نشي كولاى له دولت او اشخاصو سره هېڅ ډول انتفاعى معامله ترسره كړي.
هغه معاملې چې د شخصى اړتياوو د تامين په منظور ترسره كېږي، له دې حكم څخه مستثنى دى.

يوسلو دوه پنځوسمه ماده

جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستيال، وزيران، د ملي شورى او د سترې محكمې، رئيسان او غړي او قاضيان نشي كولاى د وظيفې د تصدۍ په موده كې په نورو مشاغلو لاس پورې كړي.

يوسلو دريپنځوسمه ماده

قاضيان ، څارنوالان، د وسله والو ځواكونو د پوليسو منصبداران او دملي امنيت كاركونكى نشى كولى د دندې د تصدى په موده كې په سياسي گوندونو كې غړيتوب ولري.

يوسلو څلورپنځوسمه ماده

د جمهور رئيس، د جمهور رئيس د مرستيال، وزيرانو او د سترې محكمې د غړو شتمني، دخدمت تر دورې وړاندې او وروسته، د هغه اورگان په وسيله چې قانون يې ټاكي ثبت، څېړل او خپرېږي.

يو سلو پنځه پنځوسمه ماده

د جمهور رئيس مرستيال، وزيرانو، د ملي شورى او دسترې محكمې رئيسان او غړيو ته د قانون له حكمونو سره سم ، مناسب معاش ټاكل كېږي.

 دولسم څپرکی 

 انتقالى حكمونه 

يوسلو شپږ پنځوسمه ماده

د ملت د بابا لقب او هغه امتيازونه چې د 1381 هـ ل كال د اضطراري لويې جرگې له خوا د افغانستان پخواني پاچا اعليحضرت محمد ظاهرشاه ته وركړل شوي دي، ددې اساسي قانون له حكمونو په رعايت سره سم د ژوند تر پايه د دوى لپاره محفوظ دي.

يوسلو اوه پنځوسمه ماده

ددې اساسي قانون له نافذيدو څخه د ملى شورى د افتتاح تر نېټې پورې موده د انتقال دوره گڼل كېږي.
د افغانستان انتقالى اسلامى دولت د انتقال په دوره كې لاندينۍ وظيفې سرته رسوي :
د شپږمېاشتو په دننه كې د جمهوري رياست، ملي شورى او محلى جرگو دانتخاباتو په اړه د تقنيني فرمانونو صادرول.
له يوه كال څخه په كمه موده كې د محكمو دصلاحيتونو او تشكيلاتو او داساسى تشكيلاتو پرقانون باندې د كار پيل په اړه دفرمانونو صادرول.
د انتخاباتو دڅارنې دخپلواك كمېسيون جوړول.
د اجرايې اوقضايى چارو د غوره تنظيم په منظور د لازمو اصلاحاتو سرته رسول.
د دې اساسي قانون د حكمونو د تطبيق په برخه كې د زمينې د برابرولو لپاره لازم تدبيرونه نيول.

يوسلو اته پنځوسمه ماده

لومړنى منتـخب جمهور رئيـس د انتـخاباتو د نتايجو تر اعـلان دېرش ورځـې وروستـه په كـار پيل كوي .
د ملى شورى انتخابات د جمهور رئيس له انتخاب څخه وروسته د يوه كال څخه په كمه موده كې دايريږي. دملى شورى واكونه د هغه د تاْسيس تر مودې پورې ددې اساسي قانون له مخې حكومت ته سپارل كېږي او موْقته ستره محكمه د جمهور رئيس په فرمان جوړېږي.

يوسلو نهه پنځوسمه ماده

ملى شورى خـپل وظايف او واكـونه ددې اساسي قانون د حكمونو له مخې د تاْسيس سره سـم عملي كوي.
د ملي شورى له لومړنۍ غونډې وروسته د دېرشو ورځو په موده كې حكومت او ستره محكمه ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم تشكيلېږي.
د افغانستان د انتقالى اسلامى دولت رئيس تر هغه وخته پورې چې منتخب جمهور رئيس په كار پيل كړى نه وي وظيفه سرته رسوي.
ددې اساسي قانون د يوسلو اووه پنځوسمې مادې د څلورمې فقرې د حكم په رعايت، د دولت اجرايې او قضايې ارگانونه د حكومت او سترې محكمې ترتشكيل پورې خپلو وظايفو ته ادامه وركوي.
هغه تقنيني فرمانونه چې د موقتې دورې له پيل څخه وروسته نافذ شوي دي د ملي شورى لومړنى غونډې ته راجع كېږي.
دا فرامين تر هغه وخته پورې چې د ملى شورى له خوا لغوه شوي نه وي نافذ گڼل كېږي.

يوسلوشپېتمه ماده

دا اساسى قانون د لويې جرگې له تصويب څخه وروسته نافذ او د افغانستان د انتقالى اسلامى دولت د رئيس لخوا توشيح او اعلامېږي.
او په نفاذ سره يې ددې اساسي قانون له حكمونو مغاير قوانين او تقنيني فرمانونه لغوه كېږي.

 باندنی تړنې 

 د افغانستان د قوانینو ټولگه 
 اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون

وېشنيزه:د افغانستان رسمي لاسوندونه
وېشنيزه:تاريخي اسناد
وېشنيزه:رسمي اسناد