قانون حداقل دستمزد

قانون حداقل دستمزد  قانونی است که کارفرمایان را از استخدام کارمندان یا کارگران دستمزد کمتر از حداقل  ساعتی، روزانه یا ماهانه منع می‌کند. بیش از ۹۰٪ از کل کشورها دارای نوعی قانون حداقل دستمزد هستند. این قانون در مقاوله نامه ۱۳۱ درج شده، طبق معادات دفتر بین‌المللی کار در سال ۱۹۷۰ مصوب شده است.http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C131
 مفهوم 
حداقل دستمزد از سوی سازمان بین‌المللی کار بدین گونه می‌باشد: «حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام خدمت یا کار در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد و قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده‌است و کفاف معاش کارگر و خانواده‌اش را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد.» این بدین معناست که میزان حداقل دستمزد به عواملی مثل بهره‌وری نیروی کار، قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌ها و اصناف، میزان تقاضا و مذاکرات دسته جمعی تنها به شرایط معیشتی کارگر است. همین‌طور باید توجه داشت که در رعایت شرایط معشیتی جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی مورد توجه است و تمرکز اهداف اجتماعی دولت بر حفظ و ارتقای رفاه کارگران است.|تعین حداقل دستمزد، سال 1393
|اکرم جعفری
|url=http://ensani.ir/fa/article/export-ris/356419عناصری که در تعیین سطح حداقل دستمزدها مورد توجه قرار می‌گیرد، حتی‌الامکان مناسب با رویکردهای ملی است شامل:

الف) نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها با در نظر گرفتن سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینه زندگی، مزایای تأمین اجتماعی و استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعیب) عوامل اقتصادی، از جمله الزامات توسعه اقتصادی، میزان بهره‌وری و مطلوبیت در دستیابی و حفظ سطح اشتغالhttps://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C131| |C131 - Minimum Wage Fixing Convention, 1970

 تاریخچه 
تا همین اواخر ، قوانین حداقل دستمزد معمولاً بسیار جدی دنبال می‌شدند. به عنوان مثال درایالات متحده و انگلیس، فقط بر زنان و کودکان اعمال می شدند. تنها پس از رکود بزرگ، در بخش اقتصاد صنعتی بر روی نیروی کار عمومی اعمال شد  حتی در آن زمان، قوانین اغلب مخصوص صنایع خاص بودند. به عنوان مثال ، در فرانسه ، قانون های موجود محصور در اتحادیه‌های کارگری بود. در ایالات متحده محدودیت‌های مربوط به دستمزد خاص در صنعت، غیرقانونی به نظر می‌رسید. قانون استاندارد کار عادلانه کشور در سال ۱۹۳۸، حداقل دستمزد یکنواخت ملی را برای کارگران غیررسی و بدون نظارت ایجاد کرد. بعداً نیروهای کار تحت پوشش قرار گرفتند.
در سال ۱۸۹۴، نیوزلند با چندین  هیئت داوری توافقات صنعتی و عملکرد قانونی راتأسیس کرد.
در سال ۱۸۹۶، استرالیا هیئت‌های مشابهی را تأسیس کرد.
در سال ۱۹۰۹ قانون هیئت‌های تجاری در انگلستان به تصویب رسید.
در سال ۱۹۱۲ ایالت ماساچوست، ایالات متحده، حداقل دستمزدها را برای زنان و کودکان تعیین کرد.
 در ایالات متحده، حداقل دستمزدهای قانونی برای اولین بار در سال ۱۹۳۸ در سطح ملی تصویب شد.

 چه کسانی می‌توانند حداقل دستمزد را تعیین کنند؟ 
سازوکارهای اساسی در تعیین  حداقل دستمزد 
۱) به‌صورت قانونی و توسط دولت۲)به‌صورت توافق‌های بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی۳)توافقات جمعی و سه جانبه گراییurl=http://ensani.ir/fa/article/export-ris/356419دولت‌ها باید در تعیین حداقل دستمزدهای مصوب قانونی، مشاوره همه‌جانبه را تضمین کند و در تشکیل و اجرای سیستمی حداقل دستمزد مشارکت مستقیم و دوجانبه‌ای رانیز بین طرفین شغلی و کاری تدوین کند. متداول‌ترین روش در سیستم‌های قانونگذاری برای تضمین مشورت و مشارکت طرفین کاری از طریق موسسه‌هایی مثل کمیسیون های سه جانبه تعیین‌کننده دستمزد، هیأت‌های تعیین‌کننده آن و یا سایر نهادهای دارای صلاحیت عمومی برای تأمین منافع اقتصادی و اجتماعی است.http://nazreeshteghal.com/مقاله-ترجمه-شده-سازمان-جهانی-کار-ilo/

 چه کسانی می‌توانند حداقل دستمزد را دریافت کنند؟ 
سازمان جهانی کار می‌نویسد: «قانون حداقل دستمزد علی‌رغم توافقات قرارداد شده بین کارگر و کارفرما باید به منظور بیشترین بهره‌وری و کارآیی در یک رابطه کاری، توانایی حمایت یکسان و برابر از همه کارگران از جمله زنان، جوانان و کارگران مهاجر را داشته باشد.»http://nazreeshteghal.com/مقاله-ترجمه-شده-سازمان-جهانی-کار-ilo/

مشاغلی که  بطور معمول از سیستم‌های حداقل دستمزد حذف می‌شود عبارتند از :مشاغل خانگی یا کشاورزی، کارگران دارای معلولیت، کارورزان، کارآموزان و غیره ... اما واجدین شرایط دریافت حداقل دستمزد:گروه اول:مشاغل خانگیILO : کارگران خانگی سرتاسر دنیا: آمار جهانی و محلی و گسترش حمایت قانونی )ژنو، 2013 ( ، صفحات 76 - 75گروه دوم: کارگران با مشاغل غیر استانداردILO : نتایج نشست متخصصین در مورد اشکال غیر استاندارد اشتغال، بدنهی حکومتی، 323 امین جلسه، ژنو، 27 - 12 مارس 2015 )ژنو،
2015 (. همچنین ILO : اشتغال غیر استاندارد در سراسر جهان: شناخت چالشها، تعیین چشماندازها )ژنو، 2016گروه سوم: مشاغل غیر رسمیگروه چهارم: مشاغل دولتیhttp://nazreeshteghal.com/مقاله-ترجمه-شده-سازمان-جهانی-کار-ilo/

 حداقل دستمزد در ایران 
براساس ماده ۴۱ و ۴۲ قانون کار، شورای عالی کار موظف به تعیین حداقل مزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع براساس درصد تورمی که بانک مرکزی در همان سال اعلام می‌کند، می‌باشد و میزان آن باید بدون توجه به مشخصات روحی و جسمی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، معاش یک خانواده را تأمین کند. حداقل مزد باید بصورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیر نقدی به عنوان مازاد بر حداقل تلقی می‌شود.قانون کار جمهوری اسلامی ایران|تاریخ تصویب : 29/8/1369باوجود آنکه در ایران یک نوع حداقل مزد تعیین می‌گردد اما برای کارگاه‌های با بیش از پنجاه نفر کارگر طرح طبقه‌بندی مشاغل وجود دارد و کارگران دارای جدول مزدی می‌باشند و باید توجه داشت نرخ‌های این جدول از میزان سالانهٔ حداقل دستمزد بالاتر است.|تعین حداقل دستمزد، سال 1393
|اکرم جعفری
|url=http://ensani.ir/fa/article/export-ris/356419
 اثرات قانون حداقل دستمزد 
همان‌طور که اشتغال مورد بحث ترین موضوع در بررسی اثربخشی حداقل دستمزد است نمی‌توان از تأثیر میزان حداقل دستمزد بر ساعات کارو تعداد کارمندان چشم پوشی کرد.درست همانطورکه بلمن و ولفسان بیان کرده‌اند «اساس حمایت از حداقل دستمزد بر تأثیر آن در بهبود زندگی کسانی است که بیشترین آسیب پذیری را در بازار کار دارند. اگر حداقل دستمزد منجر شود افراد زیادی کار خود را ازدست بدهند، سؤالات جدی در مورد به مزایا و هزینه‌های مرتبط با آن پیش می‌آید».دی.بلمن و پی. ولفسان: حداقل دستمزد چه کاری انجام میدهد؟ )مؤسسه تحقیقات اشتغال دبلیو. ای. آپجان، کالامازو، ام آی، 2014 ،)
صفحه 21

 جستارهای وابسته 

 برده‌داری مزدی
 حداقل دستمزد
 فهرست حداقل دستمزد کشورهای مختلف جهان

 منابع 

 پیوند به بیرون 

https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar 

رده:حداقل دستمزد
رده:فهرست‌ها بر پایه کشور
رده:فهرست‌های حقوقی
رده:قانون کار
رده:ویکی‌سازی رباتیک