عدالت انتقالی

عدالت انتقالی(Transitional Justice) به مجموعه‌ فرایندها و اقدام‌هایی گفته می‌شود که یک جامعه برای مواجهه اصولی با گذشته پر از جنایت‌ خود در پیش می‌گیرد تا زمینه برقراری عدالت، همدلی و حمایت عمومی از آسیب‌دیدگان و بازماندگان، استقرار حاکمیت قانون، توسعه ارزش‌های مبتنی بر حقوق بشر در جامعه، و بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و سیاسی را فراهم آورد؛ از وقوع دوباره جنایت‌ها و استمرار چرخه خشونت جلوگیری کند؛ و جامعه را در مسیر گذار به یک نظم دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر قرار دهد.  

در «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» آمده است:«سازمان ملل «عدالت انتقالی» را به عنوان «مجموعه‌ای از فرایندها و سازوکارها که با تلاش‌های یک جامعه برای مواجهه با میراث نقض گسترده حقوق در گذشته مرتبط است، به منظور تضمین پاسخگویی اجرای عدالت و تحقق ترمیم روابط تعریف می‌کنداین تعریف شامل سه بخش است: (1) مجموعه‌ای از فرایندها و سازوکارها، (2) شرایطی که در آن‌ این فرایندها و سازوکارها به کار گرفته می‌شوند و (3) اهدافی که این فرایندها به دنبال تحقق آنها هستند  

«نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران»پیش‌نویس سندی ۱۴۹ صفحه‌ای است که به گفته تدوین کنندگانش، تلاشی برای آماده‌سازی بستر گفت‌وگو و هم‌اندیشی درباره فرایندها و نهادهای ضروری برای تحقق حقیقت و عدالت در چارچوب عدالت انتقالی برای ایران است 

 مفهوم «انتقالی» 
«انتقالی» یا «گذار» در ترکیب عدالت انتقالی تنها به جابه‌جایی قدرت سیاسی یا تغییر یک نظام سیاسی اشاره ندارد، بلکه به فرایندی تاریخی اشاره می‌کند که در آن جامعه می‌کوشد از گذشته‌ای خشونت‌آمیز و مبتنی بر ستم، به آینده‌ای صلح‌آمیز و مبتنی بر کرامت انسانی حرکت کند. 

 مفهوم «عدالت» 
مفهوم «عدالت» در چارچوب عدالت انتقالی نیز مفهومی چندلایه و پیچیده است و به مجازات کیفری ناقضان حقوق بشر فروکاسته نمی‌شود. در شرایطی که جامعه با دهه‌ها نقض گسترده حقوق بشر، شمار زیادی از آسیب‌دیدگان و محدودیت‌های نهادی و سیاسی روبه‌روست، تحقق عدالت نیازمند ترکیبی از رویکردها و اقدام‌ها متنوع است. عدالت در این معنا، علاوه بر پاسخگویی کیفری، معطوف به ترمیم رنج‌ها، بازسازی روابط اجتماعی و پرداختن به بی‌عدالتی‌های ساختاری، از جمله بی‌عدالتی‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط‌زیستی است و افق آن بنیان‌گذاری نظمی مبتنی بر کرامت انسانی برای آینده است.

 پیوستار عدالت 
همچنین در ادبیات عدالت انتقالی، از مفهومی به نام «پیوستار عدالت یاد شده است که اشکال متنوعی از عدالت را در بر می‌گیرد، از جمله عدالت کیفری، عدالت مجازات‌محور]، عدالت ترمیمی عدالت مدنی، عدالت فرایندی، عدالت اداری، عدالت توزیعی، عدالت جنسیتی]، عدالت نژادی و اتنیکی، عدالت اجتماعی اقتصادی و عدالت محیط‌ زیستی. این پیوستار بیانگر درکی چندبُعدی از عدالت است و تأکید می‌کند که عدالت را نمی‌توان به یک اصل واحد فروکاست، بلکه باید آن را به‌صورت مفهومی متکثر، پیوسته و پویا در نظر گرفت. این رویکرد بر پیچیدگی و چندلایه بودن آسیب‌هایی تأکید دارد که جنایت‌های گسترده و نظام‌مند در سطوح فردی، جمعی، ساختاری و نهادی به‌ جا گذاشته‌اند. در همین راستا، پیوستار عدالت بر به‌ رسمیت شناختن تنوع تجربه‌های زیسته آسیب‌دیدگان و جوامع آسیب‌دیده تاکید دارد و ضرورت نگاه تقاطع‌محور و درک درهم‌تنیدگی بی‌عدالتی‌ و تبعیض‌ها را نشان می‌دهد. این مفهوم همچنین بر محوریت دادن به صداها و نیازهای جوامع آسیب‌دیده تأکید می‌کند.

 ضرورت عدالت انتقالی برای ایران 
مطالعات علوم انسانی همواره نشان داده‌اند که خشونت‌های گسترده و ساختاری، تأثیرهای عمیقی بر روان جامعه و اعتماد عمومی دارند. در کشورهایی نظیر ایران با پیشینه‌ درگیری با جنایت‌های طولانی‌مدت که مردم شاهد نهادینه‌شدن و عادی‌سازی نقض حقوق بشر بوده‌اند و جمعیت بزرگی آسیب‌های عمیقی دیده‌اند، احتمال تکرار خشونت و سرکوب بسیار بالاست. بنابراین، نحوه‌ مواجهه با تأثیرهای روانی-اجتماعی خشونت ساختاری، از جنبه‌های فردی، مانند خشم، ترس، اضطراب، گسست حافظه، ناامیدی، شرم و میل به انتقام گرفته تا تأثیرهای اجتماعی، مانند بی‌اعتمادی میان گروه‌ها، تداوم فرهنگ خشونت، تروماهای نسلی و فرهنگی، و نگرش‌های ریشه‌دار و مؤثر در بازتولید چرخه‌های خشونت، از مسائل کلیدی در حوزه عدالت انتقالی و دادخواهی است

با توجه به همه این موارد، حرکت به سوی عدالت و فرهنگ احترام به حقوق بشر در آینده ایران، مستلزم آن است که بازیگران سیاسی و مدنی، موانع تاریخی و ساختاری موجود برای توقف چرخه سرکوب نقض حقوق بشر در کشور را شناسایی کنند و با آنها روبه‌رو شوند. این موضوع شامل مقابله با گفتمان‌های مُروج فراموشی، چشم‌پوشی و یا ریزش نیروهای امنیتی و جابه‌جایی قدرت بدون تحولات عمیق ساختاری و پاسخگویی است.در همین راستا، ضروری است که به چارچوب‌های حقوقی و نهادهایی توجه شود که تحقق خواسته‌هایی همچون عدالت، آزادی و برابری و الزام‌آور کردن‌ آنها در چارچوب سیاسی و حقوقی کشور را ممکن می‌کنند. همچنین شناسایی و طراحی این نهادها باید مورد هم‌اندیشی جمعی و بررسی تخصصی قرار گیرد. این امر شامل بررسی فرایندهای ایجاد دستگاه قضایی مستقل، استقرار نهادهای دموکراتیک مطابق با معیارهای بین‌المللی، و تضمین آزادی و استقلال نهادهای مدنی و صنفی است.

 ارکان پنجگانه عدالت انتقالی 
عدالت انتقالی برای دستیابی به اهداف و ارزش‌های ذکر شده، بر پنج رکن اساسی بنا می‌شود. این ارکان که اجرایی‌سازی همه‌‌ آنها در فرایند عدالت انتقالی برای رسیدن به اهداف آن ضروری است، شامل کشف و بیان حقیقت‌، اجرای عدالت، برنامه‌های جبران آسیب‌ها، به‌خاطرسپاری و تضمین‌های تکرارنشدن است. پنج رکن عدالت انتقالی مکمل و به‌هم وابسته هستند و بنابراین معمولاً با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند. بنابراین، همان‌طور که گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد عدالت انتقالی تأکید کرده‌اند، برای موفقیت در اجرای تدابیر عدالت انتقالی، باید روابط نزدیک و چندسویه میان این ارکان هنگام طراحی یک رویکرد جامع مد نظر قرار گیرد و عناصر هر رکن به نحوی با هم ترکیب شوند که مکمل و تقویت‌کننده‌ یکدیگر باشند. 

 یک: رکن کشف و بیان حقیقت 
رکن « کشف و بیان حقیقت» ناظر بر حق آسیب‌دیدگان، از جمله خانواده‌های ناپدیدشدگان قهری وکشته‌شدگان، برای دانستن حقیقت درباره رویدادهای گذشته است؛ از جمله چگونگی وقوع آنها و شرایط و عواملی که منجر به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت شده‌اند. نهادهایی که برای تحقق این رکن نقش‌آفرینی می‌کنند، شامل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و آرشیوهای عمومی هستند.

حقیقت در اینجا مفهومی چندلایه، متکثر و پویا است. مساله تنها دستیابی به اطلاعات مربوط به چرایی و چگونگی مواردی چون قتل، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، اعدام، بازداشت بی‌ضابط و تبعیض و خشونت ساختاری نیست، بلکه همزمان، یافتن راه‌هایی برای به رسمیت شناختن این وقایع، پذیرش مسئولیت در قبال آن‌ها، ثبت قبح جنایت‌ و نقض حقوق بشر در حافظه جمعی و تعهد به تکرار نشدن است.

حق دانستن و بیان حقیقت از‌جمله حقوق بشر است. معاهده‌ها و اسناد جهانی بسیاری از‌جمله «پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو»، «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی افراد در برابر ناپدید‌سازی قهری» و «اصول و دستورالعمل‌های اساسی در مورد حق بر اعاده حق و جبران آسیب‌ها برای آسیب‌دیدگان نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشر و نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه» بر اهمیت این حق تاکید کرده‌اند. ؛  شورای حقوق بشر سازمان ملل، دفتر کم‌یساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، نهاد‌های ناظر بر اجرای معاهده‌‌های بین‌المللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل و دادگاه‎‌های منطقه‌ای حقوق بشر تحقق حق دانستن و بیان حقیقت در‌رابطه‌با نقض حقوق بشر را برای مقابله با مصونیت نا‌قضان حقوق بشر از پاسخ‌گویی و مجازات ضروری دانسته‌اند ؛ 

برای تضمین حق دانستن حقیقت در‌رابطه‌با موارد نقض حقوق بشر، کشور‌ها موظف هستند سازوکار‌ها و رویه‌هایی ایجاد کنند که به انجام تحقیقات مستقل، موثر، شفاف و جامع، و در‌نهایت به کشف و بیان عمومی حقایق منجر شوند. ؛ قصور کشور‌ها در تضمین انجام تحقیقات موثر، مستقل، شفاف و جامع درباره موارد نقض‌ حقوق بشر، خود نقض جداگانه تعهدات بین‌المللی آن‌ها در قبال حقوق آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر محسوب می‌‎شود. حقوق بین‌الملل، مقام‌های مسئول را موظف می‌کند که تحقیقات را به‌ صورت خودکار آغاز کنند، به این معنا که آغاز تحقیقات نباید وابسته به طرح شکایت و پیگیری از سوی آسیب‌دیدگان و یا ارائه شواهد از سوی آنان باشد ؛ . آسیب‌دیدگان باید در جریان روند و نتایج تحقیقات قرار گیرند.

طبق قوانین عرفی بین‌الملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی و در ارتباط با رکن حقیقت در عدالت انتقالی، شدید‌ترین انواع نقض حقوق بشر باید به‌عنوان جنایت بین‌المللی تعریف شده و مورد پیگرد و مجازات کیفری قرار گیرند. ؛  ؛  ؛  ؛  ؛  این موارد شامل اعدام‌های فراقضایی، ناپدید‌سازی قهری، شکنجه، جنایت‌های علیه بشریت، جنایت‌های جنگی و جنایت نسل‌کشی هستند.  ؛ در حال حاضر، اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، جامع‌ترین سندی است که تعاریف مربوط به جنایت‌های بین‌المللی را تصریح کرده است. در مورد جنایت‌های بین‌المللی، فرایند‌های حقیقت‌یابی باید شامل فرایند‌های کیفری باشد و برگزاری محاکمه‌های کیفری، مطابق با اصول دادرسی منصفانه و سایر قوانین حقوق بشری، برای اثبات حقایق و احراز مسئولیت کیفری متهمان ضرورت دارد. از همین رو، اعطای عفو یا تدابیر مشابه که مانع تعقیب کیفری مسئولان جنایت‌های بین‌المللی می‌شود، حق دانستن حقیقت را نقض می‌کند. 

 کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در رکن کشف و بیان حقیقت 
تشکیل کمیسیون‌ حقیقت‌یاب یکی از نخستین گام‌ها در اجرایی‌سازی حق دانستن حقیقت در جریان‌گذار است. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به نهاد‌های حقیقت‌یاب رسمی مستقل، موقت و غیرقضایی اطلاق می‌شود که توسط دولت یا مجلس ایجاد شده و به تحقیق و بررسی الگو‌های نقض حقوق بشر می‌پردازند که معمولا در طی چندین سال یا چندین دهه انجام شده‌اند. این کمیسیون‌ها باید از استقلال و دسترسی کامل به تمام اسناد و شواهد برخوردار باشند و نتایج پژوهش خود را به‌صورت عمومی منتشر کنند.

ایجاد یک یا چند کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل در ایران، نیازمند یک فرایند دقیق و منسجم است که بر مبنای تجربه‌های موفق جهانی و نیاز‌های دادخواهان و همه جوامع آسیب‌دیده و تحت تبعیض در ایران طراحی شود. تصمیم‌های مربوط به تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‎یاب و تعیین شرایط باید بر اساس مشورت‌های عمومی باشد که در آن نظرهای آسیب‌دیدگان، اقلیت‎‌ها و جوامع تحت تبعیض اتنیکی و مذهبی در کانون توجه قرار گیرد. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باید از طریق رویه‌های قانونی ایجاد شوند که استقلال، بی‌طرفی و شایستگی آن‌ها را تضمین کند.

کمیسیون‌های حقیقت‌یاب تنها یکی از عناصر یک استراتژی جامع عدالت انتقالی هستند و باید همراه با سایر ابتکاهای، از‌جمله محاکمه‌های کیفری، جبران آسیب‌ها، برکناری نا‌قضان حقوق بشر از مناصب حکومتی و تحول قوانین و ساختار‌ها با هدف جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر، مورد‌توجه و پیگیری قرار گیرند. تعامل میان این ابتکارها باید بر اساس نیاز‌های جامعه و راهنما‌های تخصصی تنظیم شود.

به وظایف، اختیارها و نحوه تشکیل این کمیسیون و همینطور نحوه انتخاب اعضا و خروجی های آن و ارتباطش با سایر نهادهای عدالت انتقالی در«نقشه دادخواهی، راهنمای عدالت انتقالی برای ایران»اشاره شده است.

 دو: رکن اجرای عدالت 
این رکن بر حق آسیب‌دیدگان و جامعه برای دسترسی به عدالت تأکید دارد و شامل پیگرد و تعقیب قضایی، محاکمه منصفانه و مجازات متناسب آمران و عاملان نقض‌های فاحش حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی است که مشمول عناوین مجرمانه در حقوق کیفری می‌شوند. از جمله نهادهای ضروری برای تحقق این رکن، دادسراها و دادگاه‌های متخصص در رسیدگی به نقض حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی هستند. دادرسی می‌تواند از طریق دادگاه‌های ملی یا دادگاه‌های ترکیبی و دادگاه‌های حقوق بشری و دادگاه‌های بین‌المللی انجام شود.

مطابق قوانین بین‎‌المللی حقوق بشری، یکی از حقوق بنیادین افراد آسیب‌دیده از نقض‌ فاحش حقوق بشر، دسترسی برابر و موثر به عدالت از طریق سازوکار‌های قضایی است. این حق در معاهدات و اسناد مختلف جهانی مورد‌توجه قرار‌گرفته است ؛  از‌جمله در «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار‌ها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز«کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از همه‌ افراد در برابر ناپدید‌سازی قهری»، ««اصول و دستورالعمل‌های اساسی در مورد حق بر اعاده حق و جبران آسیب‌هابرای آسیب‌دیدگان نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشر و نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه» «اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای آسیب‌دیدگان جرم و سوءاستفاده از قدرت»، «مجموعه‌‌ی به‌روزشده‌‌‌ اصول برای حمایت و ارتقای حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیت از مجازات»، تفسیر‌های عمومی کمیته حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل و رای‌های دادگاه‌های منطقه‌ای حقوق بشر. ؛ 

حق دسترسی به عدالت از طریق سازوکار‌های قضایی، برگرفته از حق دسترسی به اعاده حق است. مفهوم «اعاده حق» به مجموعه اقدام‌هایی اطلاق می‌شود که فرد آسیب‌دیده از نقض حقوق بشر می‌تواند از طریق مراجع قانونی، برای اعاده‌ حقوق خود درخواست کند. این حق در ماده ٢ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است ؛  ؛  مطابق بند الف این ماده، کشور‌های عضو میثاق موظفند تضمین کنند که در مورد هر شخصی که حقوق یا آزادی‌های او نقض شده است، اقدامات موثر ناظر بر اعاده حق اتخاذ شود. مطابق بند ب همین ماده، کشور‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که هر فردی که خواهان اتخاذ این اقدامات است، درخواست ایشان برای اعاده حق، توسط مراجع صالح قضایی، اداری، قانون‌گذاری یا سایر نهاد‌های ذی‌صلاح پیش‌بینی‌شده در نظام حقوقی کشور، مورد رسیدگی قرار گیرد. افزون‌بر‌این، کشور‌ها باید امکانات اعاده حق از طریق سازوکار‌های قضایی را گسترش دهند. مطابق بند ث همین ماده، کشور‌های عضو باید تضمین کنند که مقام‌ها، دستورهای صادره از سوی مراجع صالح برای احقاق حق را به‌طور موثر به اجرا درآورند ؛ . کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، که بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت دارد، تاکید کرده است که در موارد نقض شدید حقوق بشر، حق آسیب‌دیدگان برای اعاده حق باید از طریق مراجع صالح قضایی و نه صرفا مراجع اداری یا غیرقضایی پیگیری و اجرا شود. در بند ١٢ «اصول و دستورالعمل‌های اساسی در مورد حق بر اعاده حق و جبران آسیب‌ها برای آسیب‌دیدگان نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشر و نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه» آمده است: «فرد آسیب‌دیده از نقض فاحش حقوق بشر بین‌المللی یا نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی باید به‌دسترسی برابر به … اعاده حق از طریق مجرا‌های قضایی موثرداشته باشد».

وظیفه رسیدگی کیفری به جنایت‌های بین‌المللی یکی از عناصر مرکزی عدالت انتقالی و بخشی از تعهدات الزام‌آور دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است. بر اساس حقوق عرفی و اسناد الزام‌آور، جنایت‌هایی مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت‌های جنگی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های فراقضایی باید تحت تحقیق، تعقیب و مجازات کیفری قرار گیرند. اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی چارچوب اصلی تعریف این جرایم و اصل «مسئولیت کیفری فردی» را تثبیت کرده و تأکید دارد که مصونیت‌های سیاسی، عفو ملی یا ملاحظات داخلی نمی‌توانند مانع پیگرد شوند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز تصریح کرده است که حق دسترسی به عدالت در موارد نقض شدید حقوق بشر، مستلزم تحقیق مؤثر، محاکمه عادلانه و اعمال مجازات است و قصور دولت‌ها در این زمینه نقض تعهدات بین‌المللی آنها محسوب می‌شود.وظیفه رسیدگی کیفری به جنایت‌های بین‌المللی یکی از عناصر مرکزی عدالت انتقالی و بخشی از تعهدات الزام‌آور دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است. بر اساس حقوق عرفی و اسناد الزام‌آور، جنایت‌هایی مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت‌های جنگی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های فراقضایی باید تحت تحقیق، تعقیب و مجازات کیفری قرار گیرند. اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی چارچوب اصلی تعریف این جرایم و اصل «مسئولیت کیفری فردی» را تثبیت کرده و تأکید دارد که مصونیت‌های سیاسی، عفو ملی یا ملاحظات داخلی نمی‌توانند مانع پیگرد شوند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز تصریح کرده است که حق دسترسی به عدالت در موارد نقض شدید حقوق بشر، مستلزم تحقیق مؤثر، محاکمه عادلانه و اعمال مجازات است و قصور دولت‌ها در این زمینه نقض تعهدات بین‌المللی آنها محسوب می‌شود.

وظیفه رسیدگی کیفری به جنایت‌های بین‌المللی یکی از عناصر مرکزی عدالت انتقالی و بخشی از تعهدات الزام‌آور دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است. بر اساس حقوق عرفی و اسناد الزام‌آور، جنایت‌هایی مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت‌های جنگی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های فراقضایی باید تحت تحقیق، تعقیب و مجازات کیفری قرار گیرند. اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی چارچوب اصلی تعریف این جرایم و اصل «مسئولیت کیفری فردی» را تثبیت کرده و تأکید دارد که مصونیت‌های سیاسی، عفو ملی یا ملاحظات داخلی نمی‌توانند مانع پیگرد شوند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز تصریح کرده است که حق دسترسی به عدالت در موارد نقض شدید حقوق بشر، مستلزم تحقیق مؤثر، محاکمه عادلانه و اعمال مجازات است و قصور دولت‌ها در این زمینه نقض تعهدات بین‌المللی آنها محسوب می‌شود.

 دیوان کیفری تخصصی در رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی بر پایه رکن عدالت 
تشکیل دیوان کیفری تخصصی برای رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای پیشنهادی در عدالت انتقالی برای پاسخ‌گویی به نقض‌های گسترده حقوق بشر است. تجربه کشورهایی که با جنایت‌های سیستماتیک روبه‌رو بوده‌اند نشان می‌دهد ایجاد دادسراها و دادگاه‌های تخصصی، به تمرکز تلاش‌ها، حفاظت از شواهد، استخدام قضات و دادستان‌های متخصص و افزایش اعتماد قربانیان کمک می‌کند و نسبت به نظام‌های فاقد این سازوکارها موفق‌تر عمل می‌کند. این نهادها مجرایی پایدار برای همکاری با نهادهای حقوق بشری و تبادل اطلاعات حساس فراهم می‌آورند و امکان رسیدگی حرفه‌ای به پرونده‌های پیچیده را بالا می‌برند. با این حال، در کشورهایی که دستگاه قضایی مستقل وجود ندارد یا ساختار آن خود در جنایت‌ها دخیل بوده است، ایجاد چنین دیوانی با چالش‌های حقوقی و نهادی همراه است. در این شرایط، پیشنهاد می‌شود در دوره گذار، با تصویب قانونی ویژه و با کمک تخصصی جامعه جهانی، یک دیوان کیفری مستقل برای رسیدگی به جنایت‌های گذشته تأسیس شود تا فرآیند عدالت به بازسازی طولانی ساختار قضایی وابسته نماند.

این دیوان تخصصی معمولاً شامل دو بخش اصلی دادسرا و شعب قضایی است و ساختار آن می‌تواند از الگوی دیوان کیفری بین‌المللی الهام بگیرد؛ به‌گونه‌ای که استقلال دادستانی و بخش قضایی به‌طور هم‌زمان تضمین شود. در بسیاری از نمونه‌ها، شعب پیش از محاکمه، محاکمه و تجدیدنظر، واحدهای اداری و بخش‌های حمایتی برای قربانیان و شاهدان در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند. تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، آفریقای جنوبی، بوسنی و کوزوو نشان داده است که چنین ساختارهایی می‌توانند رسیدگی به جنایت‌های جنگی و نقض‌های گسترده حقوق بشر را تسهیل کرده و همکاری بین‌المللی را تقویت کنند. ؛  وجود نهادهای پشتیبان مانند دفتر حمایت از شاهدان، خدمات حقوقی برای متهمان و سازوکارهای حفاظت از شواهد نیز برای تضمین دادرسی منصفانه ضروری است. ؛  در مجموع، دیوان‌های کیفری تخصصی ابزاری برای پاسخ‌گویی، شکستن چرخه مصونیت از مجازات، بازسازی نهاد قضایی و ایجاد اعتماد عمومی در جامعه پس از گذار به شمار می‌آیند و می‌توانند مسیر رسیدگی مؤثر به جنایت‌های گذشته را هم‌زمان با شکل‌گیری نظم حقوقی جدید هموار کنند.

 دادگاه‌های پیوندی در اجرای رکن عدالت 
دادگاه‌های پیوندی (Hybrid Courts) به‌عنوان یکی از سازوکارهای پیشنهادی تشکیل دیوان کیفری تخصصی برای رسیدگی به جنایت‌ها برای اجرای عدالت در چارچوب عدالت انتقالی برای ایران، از سوی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری از جمله رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل و از تدوین کنندگان«نقشه دادخواهی، راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» مطرح شده است.

این پیشنهاد بر این فرض استوار است که در وضعیت فقدان قوه قضاییه مستقل، رسیدگی به جنایت‌های گسترده تنها از طریق سازوکاری ترکیبی و با مشارکت ملی و بین‌المللی امکان‌پذیر خواهد بود. ساختار ترکیبی امکان بهره‌مندی همزمان از کمک‌های فنی و تخصصی کارشناسان بین‌المللی و دانش و تجربه جامعه مدنی داخل ایران را فراهم می‌کند، بی‌آنکه از بستر سیاسی و اجتماعی خاص کشور مربوطه و نیازهای جوامع دادخواه آن غفلت شود.African Union, Dakar Guidelines: Best Practice Guidelines for the Establishment and Management of Hybrid Courts, Dakar, 2019, pp. 1–56, https://hybridjustice.com/wp-content/uploads/2019/08/dakar-guidelines_digital-version.pdf. در این مدل، دادگاه‌های پیوندی نقش هسته مرکزی اجرای عدالت را بر عهده می‌گیرند و با اتکا به مستندسازی، شناسایی زنجیره فرمان و ثبت مسئولیت‌ها، زمینه محاکمه‌های منصفانه و پاسخ‌گویی کیفری را فراهم می‌کنند. هدف این سازوکار، هم تقویت ظرفیت قضایی داخلی و هم تضمین انطباق روند رسیدگی با استانداردهای حقوق کیفری بین‌المللی است.

در کنار این سازوکار، دو ظرفیت مکمل نیز می‌توانند در خدمت اجرای عدالت قرار گیرند: نخست، استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی در کشورهای دیگر برای تعقیب و محاکمه متهمان در صورت حضور در قلمرو آن کشورها؛ و دوم، بهره‌گیری از سازوکارهای بین‌المللی موجود مانند دیوان کیفری بین‌المللی یا ایجاد دادگاه‌های ویژه بین‌المللی در صورت فراهم شدن شرایط حقوقی و سیاسی. این سه مسیر در تعامل با یکدیگر می‌توانند شبکه‌ای از پاسخ‌گویی کیفری را شکل دهند که نه‌تنها امکان رسیدگی به جنایت‌ها را فراهم می‌کند، بلکه پیام روشنی درباره پایان مصونیت از مجازات، پیشگیری از تکرار خشونت و بازسازی حاکمیت قانون در دوره گذار به جامعه می‌دهد.

دادگاه‌های ترکیبی در فاصله سال‌های ١٩٧٣ تا ٢٠١٤ در کشور‌های بسیاری، از‌جمله بنگلادش، کامبوج، تیمور شرقی، سیرالئون، عراق، صربستان، بوسنی و هرزگوین، لبنان، اوگاندا، گواتمالا، کوزوو، جمهوری آفریقای مرکزی، سنگال و کلمبیا تاسیس شده‌اند. برای نمونه، «شعبه‌های فوق‌العاده آفریقایی» در چارچوب نظام قضایی سنگال، بر اساس توافقی میان اتحادیه آفریقا و کشور سنگال که در اوت ٢٠١٢ امضا شد، ایجاد شدند.

 سه: رکن جبران آسیب‌ها 
این رکن متمرکز بر مسئولیت دولتی، به‌رسمیت شناختن آسیب‌های ناشی از نقض حقوق بشر، جبران و التیام آنها تا حد ممکن و تضمین تکرارنشدن است. حقوق افراد و جوامع آسیب‌دیده در بهره‌مندی از اقدام‌های  جبرانی می‌تواند به‌صورت فردی یا جمعی، از‌جمله بر اساس دستورهای قضایی، اجرا شوند. در سطح جهانی، دادگاه‌های مستقل منطقه‌ای نظیر دادگاه حقوق بشر اروپا، دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر و دادگاه آفریقایی حقوق بشر با بررسی دعاوی فردی یا جمعی نقض حقوق بشر، احکام جبرانی و بازدارنده صادر کرده و نقش موثری در تکمیل کار دادگاه‌های کیفری ایفا می‌کنند. در برخی کشور‌ها نیز چنین رسیدگی‌هایی در مرحله اول، از طریق دادگاه‌های مدنی و نهاد‌های شبه‌قضایی موسوم به محکمه‌های حقوق بشری انجام می‌شود. ضرورت ایجاد چنین سازوکار‌های قضایی و شبه‌قضایی غیرکیفری از‌آن‌روست که دادگاه‌های کیفری ممکن است به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به نیاز‌های جوامع آسیب‌دیده نباشند و تحقق عدالت مستلزم طیفی از اقدام‌های مکمل است که هدف آنها به‌رسمیت شناختن آسیب وارد شده، بهبود وضعیت مادی آسیب‌دیدگان، مراقبت از سلامت جسمی و روانی آنها، و ایجاد تغییرهای ساختاری برای جلوگیری از تشدید تروما و تکرار نقض حقوق است. ؛ 

در مورد وضعیت ایران که نقض حقوق بشر در آن به‌صورت ساختاری، سازمان‌یافته و گسترده انجام شده و تعداد بسیاری از افراد و گروه‌ها را طی دهه‌ها تحت‌تاثیر قرار داده است، می‌توان با الگوگیری از تجربه و ماموریت دادگاه‌های مدنی و حقوق بشری، ایجاد دادگاه‌های حقوق بشر ملی را به‌عنوان یکی از نهاد‌های ضروری عدالت انتقالی در دستور کار قرار داد. این دادگاه‌ها می‌توانند نقض‌های گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را با تمرکز بر نیاز‌های جوامع آسیب‌دیده پیگیری کنند و با صدور طیفی از دستورهای جبرانی، ارکان مختلف حکومت را ملزم به پاسخگویی و جبران کنند و همچنین با صدور دستورهای پیشگیرانه و نظارتی، جلوی تکرار چرخه نقض‌ها را بگیرند.

دستورهای جبرانی می‌توانند شامل اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت مالی، ارائه خدمات توانبخشی و بازپروری فردی و جمعی، عذرخواهی‌‌های رسمی و انواع اقدام‌های قانونی و عملی برای تضمین تکرارنشدن نقض‌ها باشند. افراد آسیب‌دیده از نقض‌های جدی حقوق بشر معمولا با میزان بالایی از آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از تجربه خشونت روبه‌رو هستند. آنها همچنین با چالش‌های عمیق بازپیوستگی اجتماعی مواجهند، درحالی‌که اغلب به مسکن، آموزش یا معیشت دسترسی محدودی دارند. بسیاری نیز با طرد اجتماعی در محیط خانوادگی یا جامعه خود روبرو می‌شوند. علاوه بر این، برای آن دسته از آسیب‌دیدگانی که در نتیجه نقض حقوق بشر و تهدید‌های امنیتی و سیاسی ناگزیر به ترک کشور شده‌اند و در تبعید به‌سر می‌برند، از‌جمله پناهجویان که چرخه‌های تازه‌ای از آسیب‌پذیری و نادیده‌گرفته‌شدن بر آسیب‌های پیشین آنها افزوده می‌شود، ارائه خدمات توانبخشی و رفاهی، شامل مراقبت‌های پزشکی، روان‌درمانی، و حمایت‌های اجتماعی و قانونی، می‌تواند در ترمیم آسیب‌ها، تقویت تاب‌آوری، بازسازی زندگی و بازپیوستگی اجتماعی موثر باشد. علاوه بر اقدام‌های فردگرایانه، خدمات توانبخشی در بسیاری از موارد شکل جمعی و جامعه‌محور به خود می‌گیرند؛ به‌ویژه در جوامعی که به‌طور تاریخی تحت تبعیض‌ها و خشونت‌های ساختاری قرار داشته و به حاشیه رانده شده‌اند، اقدام‌های ویژه برای جبران الگو‌های تبعیض نهادینه‌شده ضروری است. این بسته‌ها می‌توانند شامل قانونگذاری‌های مشخص و اختصاص بودجه برای برنامه‌های آموزشی، رفاهی، درمانی، فعالیت‌های توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، و سایر اقدام‌های حمایتی باشند تا علاوه بر جبران آسیب‌های گذشته، زمینه پیشگیری از تکرار نقض حقوق بشر فراهم شود.

 چهار: رکن به‌خاطر سپاری 
به مجموعه‌ای از اقدام‌های معنادار و نمادین اشاره دارد که می‌تواند با هدف تسکین دردهای آسیب‌دیدگان، مواجهه و درک وقایع دردناک گذشته از سوی عموم مردم و ثبت ارتکاب و قُبح جنایت‌ها در حافظه جمعی صورت گیرد. این تدابیر شامل توقف نقض حقوق، جست‌وجوی حقیقت و افشای اطلاعات، تلاش برای یافتن افراد ناپدیدشده و بازگرداندن پیکر یا بقایای آنها به عزیزان‌شان، صدور بیانیه‌های رسمی و عذرخواهی‌های جامع از سوی مقام‌های عالی‌رتبه حکومت پس از گذار، برگزاری مراسم یادبود و گنجاندن روایت‌های دقیق از این نقض‌ها در برنامه‌های آموزشی در تمامی سطوح است. همچنین رکن به‌خاطرسپاری ناظر بر مسئولیت دولت‌ها در ایجاد بسترهای قانونی، اجتماعی و سیاسی برای ثبت قُبح نقض‌ حقوق بشر و جنایت‌ در حافظه‌ جمعی است. این مسئولیت بر پایه حق آسیب‌دیدگان و کل جامعه برای دانستن حقایق و نیز وظیفه دولت‌ها در زمینه حفظ و مراقبت از آرشیوها و دیگر اسناد مرتبط با نقض‌ حقوق بشر استوار است. به‌خاطرسپاری می‌تواند از طریق ایجاد موزه‌ها و بناهای یادبود، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، ثبت رویدادهای رخ‌داده و درس‌های به‌دست آمده در برنامه‌های آموزشی و برگزاری مراسم‌ گرامیداشت انجام شود.

 پنج: رکن تضمین تکرار نشدن 
رکن «تضمین‌های تکرارنشدن» ناظر بر مسئولیت دولت‌هاست تا با انجام اصلاحات ساختاری و اتخاذ سازوکارهای مقتضی، از بازتولید و تکرار نقض حقوق بشر علیه افراد و جوامع آسیب‌دیده، یا هر فرد و گروه دیگری در جامعه جلوگیری کنند. تضمین این امر، مستلزم بازسازی نهادها و ساختارها، قانونگذاری‌ و سیاستگذاری‌های جدید و سایر اقدام‌های برای اطمینان از حاکمیت قانون و ارتقاء و حفظ فرهنگ احترام به حقوق بشر است. اصلاحات و تغییرات در قوانین اساسی و قوانین و مقررات عادی و منطبق‌سازی آنها با قوانین و معیارهای حقوق بین‌الملل از جمله فرایندهای اصلی رکن تضمین تکرارنشدن است‌. تمامی نهادهای حکومتی دخیل در نقض حقوق بشر به‌ویژه نهادهای قضایی، امنیتی، اطلاعاتی، نیروهای مسلح و بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها باید طی فرایندهای شفاف و با هدف جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر، مورد بازسازی قرار بگیرند.

شناسایی و برکناری مسئولان، مأموران و کارکنانی که در نقض حقوق بشر دخیل بوده‌اند، بخشی از فرایند بازسازی نهادی دانسته می‌شود. این غربالگری و برکناری می‌تواند به بازگرداندن تدریجی اعتماد عمومی به نهادهای مذکور کمک کند و نشان‌دهنده تعهد به معیارهای حقوق بشری در زمینه استخدام و نظارت بر کارکنان دولت باشد. با این حال، در غیاب سایر سازوکارهای عدالت انتقالی، برکناری ناقضان برای تضمین تکرارنشدن ناکافی خواهد بود. نهاد امنیتی و اطلاعاتی باید تحت نظارت و کنترل نهادهای غیرنظامی نظارتی قرار گرفته و رویه‌های ثبت شکایت مدنی نزد مراجع مستقل از قوه مجریه ایجاد شوند. به‌علاوه، همه اقدام‌های قانونی، اداری، آموزشی و مالی لازم برای تضمین عملکرد مستقل، بی‌طرف و مؤثر دادستانی‌ها و دادگاه‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی باید اتخاذ شود.

تدابیر آموزشی نیز بخشی از اصلاحات لازم برای جلوگیری از تکرار جنایت و نقض‌حقوق بشر هستند. سیاست‌های آموزشی باید به پرورش فرهنگ مدارا و گفت‌وگو، دموکراسی، و احترام به حقوق بشر کمک کنند. دولت‌ها باید حقوق بشر را به همه قشرهای جامعه آموزش دهند و نیز آموزش‌های لازم در این زمینه را به مقام‌های عمومی، قانونگذاران، کارکنان و مسئولان قوه قضاییه و نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی ارائه کنند.

تضمین تکرارنشدن همچنین نیازمند احترام به حقوق آزادی بیان، تشکیل اجتماعات و تجمعات است تا جامعه مدنی و رسانه‌ها بتوانند نقش نظارتی خود را ایفا کنند و جریان اطلاعات به‌طور آزاد برقرار باشد. روشنگری و اطلاع‌رسانی به‌عنوان ابزاری مهم برای پاسخگو کردن مقام ها در برابر نقض‌ حقوق بشر عمل می‌کند و می‌تواند به ایجاد فشار برای توقف و تغییر این نقض‌ها منجر شود.

این ارکان در تمامی جوامع از جمله ایران  برای برپایی ساز و کارهای عدالت انتقالی باید مدنظر قرار گیرند از آن سو بومی‌سازی آنها نباید به اصل‌شان خدشه‌ای وارد کند. در پست‌های آتی درباره معنا و برپایی هریک از این ارکان در بستر جامعه ایران بیشتر  با هم گفتگو خواهیم کرد.

 منابع 

رده:انتقال عدالت
رده:حقوق بشر
رده:حقوق بین‌الملل
رده:فلسفه قانون
رده:سازوکارهای صلح