اموال بلوکه‌شده ایران

اموال بلوکه‌شده ایران به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در حساب‌ها و بانک‌های خارج از کشور مسدود شده‌اند. این دارایی‌ها شامل پول‌های نقد، املاک و مستغلات و سرمایه‌گذاری‌های مالی می‌شوند.

 وضعیت فعلی 
تا سپتامبر ۲۰۲۵، ایران همچنان با محدودیت‌های شدید در دسترسی به دارایی‌های بلوکه‌شده خود مواجه است. اتحادیهٔ اروپا و سازمان ملل متحد تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران و دیگر نهادهای مالی این کشور اعمال کرده‌اند که شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت برخی معاملات مالی می‌شود.

 تلاش‌ها برای آزادسازی 
در ژانویه ۲۰۲۵، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که کشور در مسیر بازیابی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده پیشرفت‌هایی داشته است، هرچند میلیاردها دلار همچنان در دسترس نیستند.  

در سپتامبر ۲۰۲۳، ایالات متحده دسترسی ایران به نزدیک به ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش در کرهٔ جنوبی را به‌عنوان بخشی از توافق مبادلهٔ زندانیان فراهم کرد.

---

 وضعیت در کشورهای مختلف 
 عراق: برخی از بدهی‌ها پرداخت شده‌اند، اما تحریم‌های ایالات متحده و مشکلات اقتصادی انتقال پول را کند کرده‌اند.

 چین: طبق گفتهٔ سعید خطیب‌زاده، ایران هیچ دارایی بلوکه شده‌ای در چین ندارد و خرید نفت ایران ادامه دارد.

 کره جنوبی: ایران همچنان پیگیری بازگرداندن اموال بلوکه‌شده خود را در دستور کار دارد.

---

 اقدامات قانونی در ایالات متحده 
در آوریل ۲۰۲۴، مجلس نمایندگان ایالات متحده قانونی را تصویب کرد که مسدودسازی دائمی تمام دارایی‌های تحریمی ایران را شامل می‌شود و رئیس‌جمهور را از استفاده از اختیارات معافیت برای لغو تحریم‌ها منع می‌کند.

---

 نتیجه‌گیری 
با وجود برخی پیشرفت‌ها در آزادسازی دارایی‌ها، ایران همچنان با چالش‌های جدی در دسترسی به منابع مالی خود در خارج از کشور مواجه است. تحریم‌های بین‌المللی و اقدامات قانونی در کشورهای مختلف مانع اصلی در مسیر بازیابی این دارایی‌ها هستند.

 پیش زمینه 
پس از آنکه انقلابیون دولت شاهنشاهی محمد رضا شاه پهلوی را سرنگون کردند و گروگانهای آمریکایی را گرفتند، دارایی‌های ایران برای اولین بار توسط جیمی کارتر رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۱۹۷۹ بلوکه شد. پس از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، ایالات متحده به روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود با ایران خاتمه داد، واردات نفت ایران را ممنوع کرد و تقریباً ۱۱ میلیارد دلار (از دلارهای ۱۹۸۰ آمریکا) از دارایی‌های خود را مسدود کرد.Suzanne Maloney (2010): "The Revolutionary Economy" . United States Institute of Peace. Retrieved November 17, 2010.

بسیاری از دارایی‌ها پس از امضای توافق‌نامه الجزایر و پایان یافتن بحران گروگان‌ها، در سال ۱۹۸۱ آزاد شدند. در سال ۱۹۷۹ ، پنتاگون حدود ۴۰۰ میلیون دلار از تجهیزات نظامی ایران که قبلاً توسط دولت پهلوی خریداری شده بود، دوباره فروخت و پول حاصل از آن را «در یک حساب سپرده گذاری» قرار داد.

بخش عمده ای از پول‌های مسدود شده به درآمد ایران از فروش مقدار محدودی نفت قبل از رفع تحریم‌ها تعلق داشت، در زمانی که ایران می‌توانست به‌طور قانونی نفت را بفروشد اما نتوانست پول را به ایران بازگرداند، زیرا انجام این کار تحت تحریم‌های آمریکا غیرقانونی بود.

در سال ۱۳۵۹ با میانجیگری کشور الجزایر دو کشور بر سر استرداد دارایی ایران از سوی واشینگتن به توافق رسیدند ، به موجب قرارداد الجزایر، آمریکا متعهد شد که با اعاده وضعیت مالی ایران به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ کلیه دارایی ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، توقیف کرده را آزاد کند، اما این اتفاق هیچگاه روی نداد.

 پس از مذاکرات هسته ای 
برخی از صفحات سند JCPOA به لیست افراد و اشخاصی اختصاص داده شده‌اند که دارایی آنها مسدود خواهد شد. به گفته نادر حبیبی، استاد اقتصاد دانشگاه برندایس، برجام منجر به آزادسازی حدود ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خواهد شد. رقم مشابهی در حدود ۳۲ میلیارد دلار توسط ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران پیش‌بینی شده‌است.

به گفته موسسه واشینگتن در سال 2015: "... آزاد سازی اموال قبل برجام، تأثیر چندانی بر دولت ایران نداشت. "

دولت ایالات متحده آسمان خراش منهتن، به ارزش بیش از یک میلیارد دلار آمریکا را که به دولت ایران تعلق داشته، ضبط کرده‌است.

 توقیف دارایی‌های ایرانی 
دبورا پترسون و سایر شاکیان با طرح دعوی در دادگاه فدرال ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، و به دلیل نقش او در بمب‌گذاری در پادگان‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ (که در آن ۲۴۱ تفنگداران دریایی کشته شدند) و برای سایر اقدامات تروریسم بین‌المللی، حکمی علیه این دولت گرفتند. در حالی که معمولاً دولتهای خارجی از ادعاهای دادرسی در دادگاه مصون هستند، شاکیان خواستار استثنائی در قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی در سال ۱۹۷۶ شدند که اجازه می‌داد دولت‌های خارجی در قبال دولت های حامی تروریسم مسئولیت داشته باشند.Bank Markazi v. Peterson, 130 Harv. L. Rev. 307 (2016). بانک مرکزی ایران، بانک مرکزی، اجرای حکم را به دلایل مختلف به چالش کشید. با این حال، در سال ۲۰۱۲، در کنگره به تصویب رسید و رئیس‌جمهور باراک اوباما، در سال ۲۰۱۲ قانون تهدید ایران و حقوق بشر سوریه را امضا کرد بانک مرکزی این اساسنامه را غیرقانونی دانست و اظهار داشت که کنگره در این پرونده خاص، به‌طور غیرقانونی در عملکرد قضایی دخالت کرده‌است. اما دادگاه عالی آمریکا حکم داد که عمل کنگره قانون اساسی است.

ایران هرگونه درگیری در هرگونه بمبگذاری را انکار کرده بود. رئیس‌جمهور ایران حسن روحانی این اقدام را «دزدی آشکار» خواند.

 جستارهای وابسته 
 تحریم‌ها علیه ایران

 منابع 

رده:روابط ایران و ایالات متحده آمریکا
رده:تحریم‌های بین‌المللی
رده:ایرانی‌ستیزی
رده:سیاست اقتصادی ایالات متحده آمریکا
رده:سیاست خارجی ایران
رده:اقتصاد ایران
رده:تحریم‌های علیه ایران
رده:دارایی (حسابداری)