لوایح امنیتی ژاپن

دو لایحه امنیتی ژاپن که به قانون صلح و امنیت  موسوم شدند و در سال ۲۰۱۵ به تصویب پارلمان ژاپن رسیدند، تفسیر جدیدی از قانون اساسی ژاپن ارائه دادند که محدودیت تحت لوای آن نیروهای مسلح ژاپن قادرند برای «دفاع جمعی» در خارج از مرزهای این کشور عملیات نظامی انجام دهند. از این رخداد به عنوان یک «چرخش تاریخی» در سیاست‌های نظامی این کشور یاد می‌شود.

تصویب این قانون که توسط حزب حاکم لیبرال دموکرات به رهبری نخست‌وزیر شینزو آبه و حزب مؤتلف آن کومیتو مورد حمایت قرار داشت، با مخالفت عمومی گسترده مواجه شد. مخالفان از این قانون به عنوان «کودتای پارلمانی» یادکرده و معتقد بودند این قانون در تضاد آشکار با نص صریح اصل نهم قانون اساسی ژاپن می‌باشد.
 منابع 

رده:تاریخ حقوق ژاپن
رده:تاریخ نظامی در ۲۰۱۵ (میلادی)
رده:تاریخ نظامی ژاپن
رده:حقوق بشر در ژاپن
رده:ژاپن در ۲۰۱۵ (میلادی)
رده:سیاست ژاپن در ۲۰۱۵ (میلادی)
رده:قانون اساسی ژاپن
رده:قانون در ۲۰۱۵ (میلادی)
رده:مناقشه‌ها در ژاپن
رده:مناقشه‌های ۲۰۱۵ (میلادی)