قانون اساسی امپراتوری عثمانی

قانون اساسی امپراتوری عثمانیبرای یک ترجمه علمی انگلیسی از قانون اساسی عثمانی، Tilmann J. Röder، تفکیک قدرت: دیدگاه‌های تاریخی و تطبیقی، در: Rainer Grote و Tilmann J. Röder، مشروطه در کشورهای اسلامی (انتشارات دانشگاه آکسفورد 2012)، ص. 321-3372. این مقاله شامل اسناد زیر است: قانون اساسی (Kanun esasy) امپراتوری عثمانی (هفتم ژیلیجیج 1293/23 دسامبر 1876)؛ قانون 130 در مورد مرور برخی از مقررات قانون اساسی 7 ژانویه 1293 (5th Sha'ban 1327 / August 8، 1909)؛ قانون شماره 318 اصلاح مقالات 7، 35 و 43 اصلاح شده در پنجم 1337 شهاب (دوم رجب 1332 - 15 مه 1914)؛ قانون شماره 80 اصلاح ماده 102 قانون اساسی 7 ژانویه 1293 و مقررات 7 و 43 اصلاح شده در 2 رجب 1332 (26th Rebi'ü-'l-Evvel 1333 - 29 ژانویه 1914)؛ قانون شماره 307 اصلاح ماده 76 قانون پنجم 1337 (پنجمین جلسه شورای اسلامی 1334 - 25 فوریه 1916)؛ قانون بازنگری هنر تجدید نظر. 7 قانون اساسی 26th Rebi'ü-'l-Evvel 1333 و حذف هنر تجدید نظر شده است. 35 دومین رجب 1332 (چهارم Jumada-'l-Ula 1334 - 25 فوریه 1916)؛ قانون شماره 370 اصلاح ماده 72 قانون اساسی 7 ژانویه 1293 (15th Jumada-'11-Ula 1334 - 7 مارس 1916)؛ قانون 102 اصلاح هنر. 69 قانون اساسی (8th Jumada-'l-Ula 1334 - 21 مارس 1918). در ۱۸۷۶ (۱۲۵۴)، نخستین قانون اساسی امپراتوری عثمانی بودبرای ترجمه انگلیسی مدرن قانون اساسی و قوانین مربوط به آن، Tilmann J. Röder، تفکیک قدرت: دیدگاه‌های تاریخی و مقایسه‌های، در: Grote / Röder، مشروطه در کشورهای اسلامی (مطبوعات دانشگاه آکسفورد 2011). که توسط اعضای عثمانی‌های جوان به ویژه مدحت پاشا در زمان سلطنت سلطان عبدالحمید دوم (۱۲۵۴–۱۲۸۷ هجری خورشیدی) نوشته شد. این قانون اساسی تنها در مدت دو سال از ۱۲۵۴ تا ۱۲۵۶ در دورانی که به‌عنوان نخستین دوره قانون اساسی شناخته شده، برقرار بود. بعدها پس از انقلاب ترکان جوان در ۱۲۸۶ و آغاز دوره‌ای به نام دوره دوم قانون اساسی، دوباره به اجرا درآمد و اصلاح شد تا قدرت بیشتری را از سلطان و مجلس سنا به مجلس نمایندگان انتخاب شده، واگذار کند.

در جریان تحصیل در اروپا، برخی از اعضای جوان و نخبه عثمانی به این نتیجه رسیدند که راز موفقیت در اروپا، نه تنها به دلیل دستاوردهای فنی آن بلکه به موجب سازمان‌های سیاسی آن است. علاوه بر این، روند اصلاحات خود بخش کوچکی از این نخبگان را بر آن داشت که دولت قانون اساسی، یک بازاندیشی مطلوب در مورد حکومت استبدادی خواهد بود و فرصتی بهتر برای تأثیرگذاری در سیاست را فراهم خواهد کرد. حکومت ضعیف سلطان عبدالعزیز یکم، منجر به برکناری وی در سال ۱۲۵۴ شد که پس از چند ماه سردرگمیِ حکومت، منجر به اعلام قانون اساسی عثمانی شد و سلطان جدید، عبدالحمید دوم متعهد شد که از آن حمایت کند.

 منابع 

رده:اسناد ۱۸۷۶ (میلادی)
رده:امپراتوری عثمانی در ۱۸۷۶ (میلادی)
رده:قانون در ۱۸۷۶ (میلادی)
رده:قوانین امپراتوری عثمانی