قاعده تسبیب

تسبیب، اصطلاحی در فقه و حقوق می‌باشد. تسبیب در مقابل مباشرت (انجام دادن بی واسطه کاری) اصطلاحی در فقه و از مصادیق اتلاف است. در تسبیب برخلاف مباشرت، اتلاف با واسطه و به‌طور غیر مستقیم و با فراهم کردن مقدّمات آن صورت می‌گیرد ـ مانند کندن چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک همسایه، شهادت دادن دروغین علیه کسی و بازکردن قفس حیوانات ـ که موجب تلف شدن مال یا جان کسی یا وارد آمدن خسارت بر آن گردد.جواهر الکلام ج۳۷، ص۴۶

 تعریف تسبیب 
تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده استالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیفخرالدین بن علی طریحی، مجمع البحرین، ذیل «سبب» و در اصطلاح اتلاف مال یا ایراد جنایت بر دیگری به‌طور غیر مستقیم و با زمینه‌سازی و فراهم کردن مقدّمات را تسبیب می‌گویند.قواعد فقه (محقق داماد)، ص۱۲۰

در مورد «سبب» گفته شده، هر چیز که از وجودش وجود دیگری لازم نیاید، ولی از عدمش عدم دیگری لازم بیاید، «سبب» است، در مقابل «علت»؛ بدین نحو که هرگاه رابطه بین دو چیز به گونه‌ای باشد که از وجود یکی وجود دیگری و از عدم یکی عدم دیگری لازم بیاید، آن «یکی» را علت تامه دیگری می‌گویند. پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت، دو چیز متفاوتند. (تعریف بعضی فقها از سبب در باب غصب با آنچه در باب دیات آمده متفاوت است)صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۴۶شهید ثانی، مسالک الافهام، چاپ سنگی، ج۲، ص۴۹۴ریاض المسائل، چاپ سنگی، ج۲، ص۵۳۸.

اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی‌واسطة یک کار) به کار می‌رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضَمان‌اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت استقانون مدنی ایران، اصفهانی، ج 2، ص 265، مادّة 307

 مستندات قاعده 
صاحب جواهر در مورد ضمان ناشی از تسبیب می‌گوید: «در این خصوص بین فقها اختلافی نیست و علاوه بر آن، اخبار متعددی بر وجود چنین قاعده‌ای دلالت دارد»صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۶.

 جستارهای وابسته 
 قواعد فقهیه
 حقوق اسلامی

 منابع 

رده:فقه شیعه
رده:فقه
رده:قواعد فقه
رده:واژگان حقوقی
رده:واژگان فقه