قانون ضدتروریسم کانادا

قانون ضدتروریسم کانادا () ; () توسط دولت ژان کرتین در رابطه با حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که در ایالات متحده اتفاق افتاد، به تصویب رسید. در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱ نیز موافقت سلطنتی را تحت عنوان لایحه C-36 دریافت کرد. این لایحه قانونی که مسائل مختلفی را در برمی گیرد گسترش قدرت دولت و سازمان‌های مربوطه را در موسسات امنیتی کانادا در رابطه با تروریسم را افزایش می‌داد.

گسترش نیروها به میزان زیادی جدال‌برانگیز شد زیرا با لایحه‌های قبلی در رابطه با منشور حقوق و آزادی کاناداSee e.g. Colleen Bell, "Subject to Exception: Security Certificates, National Security and Canada's Role in the 'War on Terror'" 21(1) Canadian Journal of Law and Society 63-83 at 73; Sherene Razack, Casting Out: The Eviction of Muslims from Western Law and Politics (Toronto, Buffalo, & London: University of Toronto Press, 2008) at 161; and Kent Roach, "Defining Terrorism: The Need for a Restrained Definition" in The Human Rights of Anti-Terrorism, Nicole LaViolette & Craig Forcese, eds. (Toronto: Irwin Law, 2008) 97-127 at 97-98 and 127. به‌طور خاص در مورد قوانینی که اجازه محاکمه‌های سری، بازداشت‌های پیشگیرانه و توسعه امنیتی و نیروهای تجسس را می‌داد، متناقض بود.cbc.ca: "411 error" 

 مخالفان مدنی 
لایحه تصویب شده مورد مقایسه با قانون فعال کردن اقدامات جنگی دولت در مورد اقدامات تروریستی توسط جبهه آزادیبخش کبک قرار گرفت.

این موضوع مورد مخالف پارلمانترها از جمله مارجوری لوبرتون و آندره تلگدی و وکیل جنایی دیوید پاکیوکو و برخی دیگر قرار گرفت.telegdi.org: "So-called anti-terrorism act"  زیاد میا از کانون وکلای مسلمان تورنتو، این سؤال را مطرح کرد که آیا تعریف فعالیت‌های تروریستی در مورد گروهی که با خشونت در مقابل رژیم‌هایی مانند صدام حسین و رابرت موگابه مقاومت کردند، صدق می‌کند. وی اشاره کرد که این قانون مقاومت فرانسه و نلسون ماندلا را نیز جز مجرم محسوب می‌کند.Diab, Robert. "Guantanamo North", 2008

 پیگردهای قانونی 
در ژانویه ۲۰۱۰ زکریا عماره از میسیساگا که مظنون به شرکت در واقعه تروریستی تورنتو بود به زندان ابد محکوم شد. این حکم خشن‌ترین حکمی بود که تا بحال تحت قانون ضد تروریستی صادر می‌شد. سعد گایا از اوک‌ویل که یکی از مظنونین همین حمله بود، به ۱۲ سال زندان محکوم شدند.

 لایحه S-7، قانون مبارزه با تروریسم ۲۰۱۲ 
برخی از مقررات قانون در تاریخ ۱ مارس ۲۰۰۷ منقضی می‌شدند. کابینه هارپر اعلام کرد که این مقررات باید مجدداً بازنگری شوند؛ ولی هر سه حزب اپوزیسیون با آن، به‌طور خاص در مورد دستگیری‌های پیشگیرانه و استماع تحقیقی مخالفت کردند. در ۲۸ فوریه ۲۰۰۷ مجلس عوام با رأی ۱۵۹ در مقابل ۱۲۴ به بازنگری مقررات قانون مخالفت کرد.

در سال ۲۰۱۲ دولت هارپر لایحه S-7، که قانون مبارزه با تروریسم ۲۰۱۳ بود را ارائه کرد که قرار بود مقررات منتقضی شده برای ۵ سال دیگر تجدید شوند. او همچنین قانونی را ارائه داد تا کسانی که کانادا را ترک می‌کنند که به گروه‌های تروریستی بپیوندند، مجرم شناخته شوند.nationalpost.com: "Controversial anti-terror bill passes, allowing preventative arrests, secret hearings", 25 Apr 2013 لایحه همچنین ماکزیمم محکومیت زندان برای برخی جرائم مربوط به پناه دادن مظنون به تروریسم را افزایش داد. در ۱۹ آوریل بعد از بمبگذاری ماراتن در بوستون، دولت، دستور کار پارلمان را تغییر داد تا این لایحه را برای رای‌گیری به آوریل ۲۲ و ۲۳ سال ۲۰۱۳ بیندازند. این قانون در ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ مورد موافقت پادشاهی قرار گرفت.yahoo.com: "Harper government to fast track anti-terrorism bill", 19 Apr 2013

 منابع 



 پیوند به بیرون 
 Designated terrorist groups
 Air India families urge Dion to rethink Liberal stance on anti-terrorism act

رده:اجرای قانون
رده:قوانین کانادا در ۲۰۰۱ (میلادی)
رده:مبارزه با تروریسم
رده:قانون‌گذاری فدرال در کانادا