معضل مفت‌سواری

در اقتصاد، معضل مفت‌سواری نوعی از شکست بازار است و زمانی رخ می‌دهد که بهره‌مندان از منابع، کالاهای عمومی یا منابع مشترک هزینه آن‌ها را پرداخت نکرده یا کمتر از حد لازم پرداخت می‌کنند. مفت‌سواران ممکن است با عدم پرداخت مستقیم (مانند عوارض) یا غیرمستقیم (مانند مالیات)، باعث استفاده بیش از حد از منابع مشترک شوند. در نتیجه، این منابع مشترک ممکن است با کمبود تولید، استفاده مفرط یا تخریب مواجه گردند. علاوه بر این، علی‌رغم شواهدی مبنی بر اینکه انسان‌ها ذاتاً تمایل به همکاری دارند (یک رفتار جامعه‌پسند)، ثابت شده است که حضور مفت‌سواران باعث زوال همکاری و تداوم معضل مفت‌سواری در جامعه می‌شود.

در علوم اجتماعی، معضل مفت‌سواری پرسشی است دربارهٔ چگونگی محدود کردن مفت‌سواری و اثرات منفی آن؛ به‌ویژه در موقعیت‌هایی که حقوق مالکیت به‌وضوح تعریف یا اعمال نشده‌اند. این معضل در مورد کالاهای عمومی که دارای ویژگی‌های «استثنا ناپذیری» (Non-excludable)استثنا ناپذیری به این معناست که نمی‌توان استفاده از یک کالا را برای کسانی که هزینه آن را پرداخت نمی‌کنند، ممنوع کرد. و «رقیب‌ناپذیری» (Non-rivalrous)رقیب‌ناپذیری در مصرف به این معناست که استفاده یک مصرف‌کننده از کالا یا خدمات، از دسترسی دیگران به آن نمی‌کاهد. هستند، بسیار رایج است. استثنا ناپذیری و رقیب‌ناپذیری کالاهای عمومی باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان انگیزه کمی برای مشارکت در تأمین یک منبع جمعی داشته باشند، چرا که در هر صورت از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

 تبیین‌های فرگشتی و روان‌شناختی 

230px|بندانگشتی|در زیست‌شناسی فرگشتی، کوکو نماد کلاسیک مفت‌سواری است؛ او تخم خود را در لانه پرنده دیگری می‌گذارد تا بدون صرف انرژی برای ساخت لانه یا تغذیه، جوجه‌اش توسط دیگران بزرگ شود. این دقیقاً همان چیزی است که دین با مناسک دشوار سعی در جلوگیری از آن دارد. مفت‌سواری چالشی است که در آن فرد از منافع گروه بهره می‌برد بدون آنکه هزینه‌ای بپردازد. طبق نظریه علامت‌دهی پرهزینه، ادیان با وضع مناسک دشوار، راه را بر ورود مفت‌سواران به ساختار همکاری‌های اجتماعی می‌بندند.

در زیست‌شناسی فرگشتی، معضل مفت‌سواری پیوند عمیقی با مفهوم نوع‌دوستی متقابل دارد. روان‌شناسی فرگشتی استدلال می‌کند که ذهن انسان دارای مکانیسم‌های تخصصی برای «تشخیص فریبکار» (Cheater-detection) است تا از سوءاستفاده مفت‌سواران از همکاری‌های گروهی جلوگیری کند.

همچنین پژوهشگران این حوزه معتقدند که بسیاری از ساختارهای اجتماعی و مذهبی، ابزارهایی فرگشتی برای مقابله با این معضل هستند. برای نمونه، ریچارد سوسی بیان می‌کند که مناسک مذهبی دشوار و پرهزینه، به عنوان «سیگنال‌های صادقانه» عمل می‌کنند که افراد مفت‌سوار (کسانی که واقعاً به گروه پایبند نیستند) توان انجام آن‌ها را ندارند و بدین ترتیب از گروه خارج می‌شوند.

 بررسی اجمالی 
یک مفت‌سوار ممکن است از کالایی استثناناپذیر و رقیب‌ناپذیر، مانند شبکه جاده‌ای دولتی، بدون مشارکت در هزینه‌های آن بهره‌مند شود. مثال دیگر زمانی است که یک شهر ساحلی فانوس دریایی می‌سازد؛ کشتی‌های مناطق و کشورهای مختلف از آن بهره می‌برند، در حالی که در هزینه‌های آن مشارکتی ندارند و بدین ترتیب در استفاده از این ابزار کمک‌ناوبری «مفت‌سواری» می‌کنند. مثال سوم از مصرف استثناناپذیر و رقیب‌ناپذیر، تماشای آتش‌بازی توسط جمعیت است؛ تعداد بینندگان، چه برای این سرگرمی هزینه پرداخت کرده باشند و چه نکرده باشند، از ارزش آتش‌بازی به عنوان یک منبع نمی‌کاهد. در هر یک از این مثال‌ها، هزینه محروم کردن کسانی که پرداخت نکرده‌اند بسیار گزاف است، در حالی که مصرف جمعی از منبع، از میزان در دسترس بودن آن نمی‌کاهد.

اگرچه اصطلاح «مفت‌سوار» نخستین بار در نظریه اقتصادی کالاهای عمومی به کار رفت، اما مفاهیم مشابهی در زمینه‌های دیگر از جمله چانه‌زنی دسته‌جمعی، قوانین ضدتراست، روان‌شناسی، علوم سیاسی و واکسن‌ها اعمال شده است. برای نمونه، برخی از افراد در یک تیم یا جامعه اگر احساس کنند که یک یا چند عضو دیگر گروه ممکن است مفت‌سواری کنند، ممکن است مشارکت یا عملکرد خود را کاهش دهند.

معضل اقتصادی مفت‌سواری به همان اندازه در قلمرو سیاست جهانی نیز مصداق دارد و اغلب چالش‌هایی را در همکاری‌های بین‌المللی و اقدام جمعی ایجاد می‌کند. در سیاست جهانی، کشورها با سناریوهایی مواجه می‌شوند که در آن برخی کنشگران، بدون متحمل شدن هزینه‌ها یا مشارکت در تلاش‌های لازم برای دستیابی به اهداف مشترک، از مزایای کالاها یا اقدامات جمعی بهره‌مند می‌شوند. این پدیده باعث ایجاد نابرابری شده و مانع تلاش‌های تعاونی می‌گردد؛ به‌ویژه در مقابله با چالش‌های فراملی مانند تغییر اقلیم، امنیت جهانی یا بحران‌های بشردوستانه. برای نمونه، در بحث‌های مربوط به تعدیل تغییر اقلیم، کشورهایی با سهم کمتر در انتشار گازهای گلخانه‌ای ممکن است همچنان از تلاش‌های جهانی برای کاهش انتشار گازها بهره‌مند شوند و بدون پذیرش متناسب هزینه‌های کاهش آلاینده‌ها، از اقلیم پایدار لذت ببرند. این امر شکافی میان مشارکت کشورها و منافع آن‌ها ایجاد کرده و منجر به بروز چالش‌هایی در مذاکره و اجرای توافق‌نامه‌های بین‌المللی مؤثر می‌شود. ظهور معضل اقتصادی مفت‌سواری در سیاست جهانی، پیچیدگی‌ها و موانع موجود در تقویت اقدام جمعی و تسهیم عادلانه بار مسئولیت میان ملت‌ها برای رسیدگی به مسائل مبرم جهانی را برجسته می‌کند.

 انگیزه 
انگیزه بنیادینی که منجر به شکل‌گیری معضل مفت‌سواری می‌شود را می‌توان از طریق کاربرد معمای زندانی در چارچوب مشارکت در یک کالای عمومی تبیین کرد. فرض کنید دو نفر قرار است هزینهٔ یک خدمت عمومی (مانند احداث ایستگاه آتش‌نشانی) را تقسیم کنند که کل جامعه از آن بهره‌مند می‌شود. بر اساس مدل معمای زندانی، نتایج زیر از این سناریو قابل استنتاج است:
 اگر هر دو طرف مشارکت کنند، هر دو هزینه را پرداخت کرده و جامعه از خدمات بهره‌مند می‌شود.
 اگر یک طرف پرداخت نکند (به این امید که دیگری پرداخت خواهد کرد)، او به یک «مفت‌سوار» تبدیل شده و طرف دیگر مجبور است تمام هزینه را پوشش دهد.
 اگر طرف دیگر نیز تصمیم بگیرد مفت‌سواری کند و هزینه‌ای نپردازد، جامعه از هیچ خدماتی بهره‌مند نخواهد شد.

این امر نشان می‌دهد که معضل مفت‌سواری ناشی از تمایل افراد به بهره‌مندی از منافع با هزینه صفر، در حالی که دیگران هزینه را می‌پردازند، ایجاد می‌شود. این موضوع توسط نظریه انتخاب عقلانی در اقتصاد تقویت می‌شود؛ نظریه‌ای که بیان می‌کند افراد انتخاب‌هایی انجام می‌دهند که بیشترین سود را برایشان به همراه داشته باشد؛ بنابراین، اگر یک کالا یا خدمت به صورت رایگان عرضه شود، مصرف‌کننده انگیزه‌ای برای پرداخت بابت آن نخواهد داشت.

 مسائل اقتصادی 
مفت‌سواری زمانی که منجر به تولیدِ کمتر از حد یا مصرفِ بیش از حد یک کالا شود، یک مسئله در حوزه ناکارآمدی اقتصادی محسوب می‌گردد. برای نمونه، هنگامی که از افراد پرسیده می‌شود چه ارزشی برای یک کالای عمومی خاص قائل هستند (در حالی که این ارزش با میزان پولی که مایل به پرداخت هستند سنجیده می‌شود)، تمایل آن‌ها بر این است که ارزش واقعی را کمتر از آنچه هست گزارش کنند. کالاهایی که در معرض مفت‌سواری قرار دارند، معمولاً با این ویژگی‌ها شناخته می‌شوند: ناتوانی در محروم کردن غیرپرداخت‌کنندگان، عدم تأثیر مصرف یک فرد بر دسترسی دیگران به آن کالا، و لزوم تولید یا نگهداری منبع مورد نظر. در واقع، اگر بتوان با سازوکاری غیرپرداخت‌کنندگان را محروم کرد، کالا ممکن است به یک کالای باشگاهی تبدیل شود (برای مثال، اگر یک جاده عمومی شلوغ به جاده‌ای دارای عوارض تبدیل شود، یا یک موزه عمومی رایگان به یک موزه خصوصی با حق ورودی تغییر یابد).

مفت‌سواران زمانی به یک معضل تبدیل می‌شوند که کالاهای استثناناپذیر، دارای ویژگی «رقیب‌ناپذیری» نباشند و در واقع رقیب‌پذیر باشند. این کالاها که در دسته منابع مشترک قرار می‌گیرند، در صورت عدم اجرای نظام‌های مالکیت اشتراکی، با پدیده مصرف بیش از حد مواجه می‌شوند.

در مورد کالاهای با مالکیت اشتراکی، نه تنها مصرف‌کنندگان می‌توانند بدون پرداخت هزینه از آن‌ها بهره‌مند شوند، بلکه مصرف یک فرد، یک هزینه فرصت بر دیگران تحمیل می‌کند. نظریه «تراژدی منابع مشترک» این موضوع را برجسته می‌کند؛ در این وضعیت، هر مصرف‌کننده برای بیشینه‌سازی سودمند نهایی خود عمل کرده و برای کاهش مصرف، به دیگران متکی می‌شود. این روند منجر به مصرف مفرط و حتی احتمالاً نابودی یا تخریب کالا می‌گردد. اگر افراد زیادی شروع به مفت‌سواری کنند، یک سیستم یا خدمت در نهایت منابع کافی برای فعالیت نخواهد داشت. مفت‌سواری زمانی رخ می‌دهد که در تولید کالاها، هزینه‌های خارجی، به‌ویژه استفاده از خدمات اکوسیستم، در نظر گرفته نشود.

یک نمونه از این موضوع، طرح‌های جهانی مربوط به تغییر اقلیم است. از آنجا که تغییر اقلیم یک مسئله جهانی است و هیچ نظام بین‌المللی واحدی برای مدیریت اقلیم وجود ندارد، مزایای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در یک کشور، به فراتر از مرزهای آن گسترش یافته و بر کشورهای سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. با این حال، این وضعیت منجر به آن شده است که برخی کشورها بر اساس منافع شخصی خود عمل کرده، تلاش‌های خود را محدود کنند و بر زحمات دیگران «مفت‌سواری» نمایند. در برخی کشورها، شهروندان و دولت‌ها تمایلی به مشارکت در تلاش‌ها و هزینه‌های مربوط به تعدیل تغییر اقلیم ندارند، زیرا می‌توانند از تلاش‌های دیگران بهره‌مند شوند. این معضل مفت‌سواری همچنین پرسش‌هایی را در مورد عدالت و اخلاقی بودن این اقدامات ایجاد می‌کند؛ چرا که کشورهایی که بیشترین آسیب را از پیامدهای تغییر اقلیم می‌بینند، معمولاً همان‌هایی هستند که کمترین گازهای گلخانه‌ای را منتشر کرده و منابع اقتصادی کمتری برای مشارکت در این تلاش‌ها دارند؛ مانند کشور مجمع‌الجزایری کوچک تووالو.

تئودور گرووز و جان لدیارد بر این باورند که تخصیص بهینه پارتو در مورد کالاهای عمومی، با انگیزه‌های بنیادی افراد سازگاری ندارد. از این رو، طبق نظر اکثر پژوهشگران، انتظار می‌رود که معضل مفت‌سواری یک مسئله عمومی تداوم‌دار باشد. برای نمونه، آلبرت هیرشمن معتقد بود که معضل مفت‌سواری در اقتصاد سرمایه‌داری پدیده‌ای چرخه‌ای است. هیرشمن این معضل را با «تغییر منافع» افراد مرتبط می‌داند؛ بدین معنا که وقتی سطح استرس افراد در محیط کار افزایش می‌یابد و بیم از دست دادن شغل وجود دارد، آن‌ها سهم کمتری از سرمایه انسانی خود را به حوزه عمومی اختصاص می‌دهند. اما هنگامی که نیازهای عمومی افزایش می‌یابد، مصرف‌کنندگانِ ناراضی به پروژه‌های اقدام جمعی علاقه‌مند می‌شوند. این امر منجر به سازماندهی افراد در گروه‌های مختلف و تلاش برای حل مشکلات عمومی می‌شود که در عمل، روند مفت‌سواری را معکوس می‌کند. فعالیت‌هایی که در مدل‌های مبتنی بر نفع شخصی معمولاً به عنوان «هزینه» نگریسته می‌شوند، در این مرحله برای افرادی که پیش‌تر مصرف‌کنندگانی ناراضی و به دنبال منافع خصوصی بودند، به عنوان «منفعت» تلقی می‌شوند.

این چرخه خود را بازنشانی (ریست) می‌کند؛ زیرا با کاهش ستایش‌برانگیز بودنِ فعالیت‌های افراد در راستای منافع عمومی، سطح تعهد حامیان به پروژه‌های اقدام جمعی کاهش می‌یابد. با کاهش حمایت‌ها، بسیاری از افراد دوباره به سمت منافع خصوصی بازمی‌گردند که با گذشت زمان، چرخه را به نقطه آغازین بازمی‌گرداند. طرفداران مدل هیرشمن تأکید دارند که عامل مهم در ایجاد انگیزه در مردم، فراخوان رهبران به نوع‌دوستی است. جان اف. کندی در سخنرانی تحلیف خود از مردم آمریکا تقاضا کرد: «نپرسید کشورتان چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد؛ بپرسید شما چه کاری می‌توانید برای کشورتان انجام دهید.» برخی از اقتصاددانان (مانند میلتون فریدمن) این فراخوان‌ها به نوع‌دوستی را بی‌معنا می‌دانند. پژوهشگرانی نظیر فریدمن بر این باور نیستند که معضل مفت‌سواری بخشی از یک چرخه تغییرناپذیر فضیلت یا رذالت است، بلکه در عوض به دنبال راهکارهای احتمالی یا تلاش برای بهبود در حوزه‌های دیگر هستند.

 جوامع باز 
استانداردهای باز، متن‌باز و داده باز امروزه بخش بزرگی از اقتصاد ما را تشکیل می‌دهند و همگی با نسخه‌ای از این معضل دست‌به‌گریبان هستند. اقتصاد دیجیتال ما که با گسترش اینترنت همراه شده، کپی و توزیع اطلاعات را آسان کرده است. پروژه‌های متعددی، از سیستم‌های عامل گرفته تا سیستم‌های مدیریت محتوا، توسط گروه کوچکی از مشارکت‌کنندگان توسعه یافته و نگهداری می‌شوند؛ در حالی که تعداد بسیار بیشتری از افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها از آن‌ها بهره‌مند می‌گردند. این اتفاق اغلب بدون قدردانی، چه برسد به مشارکت متقابل در پروژه، رخ می‌دهد. این پویایی منجر به نگرانی‌هایی دربارهٔ پایداری شده است؛ چرا که نگهدارندگان اصلی (Maintainers)، علی‌رغم نقش حیاتی این کالاهای عمومی دیجیتال در زیرساخت‌ها، با فرسودگی شغلی و کمبود بودجه مواجه هستند. پژوهشگران و حامیان بر نیاز به مدل‌های جدید نظیر بودجه عمومی، مشارکت‌های شرکتی یا حمایت نهادهای دولتی تأکید کرده‌اند.

 راهکارهای اقتصادی و سیاسی 
 قراردادهای تضمین 

قرارداد تضمین (Assurance contract) قراردادی است که در آن شرکت‌کنندگان تعهدی الزام‌آور برای مشارکت در ساخت یک کالای عمومی می‌دهند، مشروط بر اینکه حد نصاب (Quorum) از پیش تعیین‌شده‌ای حاصل شود؛ در غیر این صورت، آن کالا ارائه نشده و تمام مشارکت‌های مالی مسترد می‌گردد.

«قرارداد تضمین غالب» گونه‌ای از این قرارداد است که در آن یک کارآفرین قرارداد را ایجاد کرده و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب، علاوه بر استرداد مبلغ تعهدشده اولیه، مبلغ اضافه‌ای را نیز به عنوان جریمه به مشارکت‌کننده بازمی‌گرداند. کارآفرین در صورت رسیدن به حد نصاب و ارائه کالا، با دریافت کارمزد سود می‌برد. از نظر نظریه بازی‌ها، این سازوکار باعث می‌شود تعهد به ساخت کالای عمومی به یک «استراتژی مسلط» تبدیل شود؛ یعنی فارغ از اقدامات دیگران، بهترین حرکت برای فرد، پایبندی به قرارداد است.

 راهکار کوزی 
راهکار کوزی (Coasian solution) که به نام اقتصاددان رونالد کوز نام‌گذاری شده است، پیشنهاد می‌کند که ذی‌نفعان بالقوه یک کالای عمومی می‌توانند برای تجمیع منابع خود و ایجاد آن کالا، بر اساس تمایل شخصی هر طرف به پرداخت هزینه، مذاکره کنند. او در رساله خود با عنوان «مسئله هزینه اجتماعی» (۱۹۶۰) استدلال کرد که اگر هزینه معاملاتی میان ذی‌نفعان بالقوه یک کالای عمومی پایین باشد — یعنی ذی‌نفعان بتوانند به راحتی یکدیگر را پیدا کرده و بر اساس ارزشی که آن کالا برای هر یک از آن‌ها دارد، برای تجمیع منابع خود سازماندهی کنند — کالاهای عمومی می‌توانند بدون دخالت دولت تولید شوند.

بسیار بعدتر، خودِ کوز نوشت در حالی که آنچه به عنوان «قضیه کوز» شناخته شده، پیامدهای هزینه‌های معاملاتی صفر را بررسی کرده است، او در واقع قصد داشته از این ساختار به عنوان پله‌ای برای درک دنیای واقعی با هزینه‌های معاملاتی مثبت، شرکت‌ها، نظام‌های قانونی و اقدامات دولتی استفاده کند:

من بررسی کردم که در دنیایی که هزینه‌های معاملاتی در آن صفر فرض شده است، چه اتفاقی می‌افتد. هدف من از انجام این کار، توصیف زندگی در چنین دنیایی نبود، بلکه فراهم کردن فضایی ساده برای توسعه تحلیل‌ها و — که از آن هم مهم‌تر بود — روشن کردن نقش بنیادینی بود که هزینه‌های معاملاتی در شکل‌دهی نهادهای تشکیل‌دهنده سیستم اقتصادی ایفا می‌کنند و باید ایفا کنند.

کوز همچنین نوشت:

دنیای با هزینه‌های معاملاتی صفر اغلب به عنوان یک «دنیای کوزی» توصیف شده است. هیچ چیز دورتر از حقیقت نیست. این همان دنیای تئوری اقتصادی مدرن است که من امیدوار بودم اقتصاددانان را متقاعد کنم آن را ترک کنند. آنچه من در مقاله «مسئله هزینه اجتماعی» انجام دادم، صرفاً روشن کردن برخی از ویژگی‌های آن بود. من استدلال کردم که در چنین دنیایی، تخصیص منابع مستقل از موقعیت قانونی خواهد بود؛ نتیجه‌ای که استیگلر آن را «قضیه کوز» نامید.

بنابراین، در حالی که به نظر می‌رسد خودِ کوز «قضیه کوز» و راهکارهای کوزی را به عنوان ساختارهایی ساده‌شده برای درک نهایی دنیای واقعی قرن بیستم (شامل دولت‌ها، قوانین و شرکت‌ها) در نظر گرفته بود، این مفاهیم به دنیایی گره خورده‌اند که در آن هزینه‌های معاملاتی بسیار کمتر بوده و دخالت دولت بدون شک کمتر ضروری است.

 جمع‌آوری کمک‌های مالی 
یک راهکار جایگزین فرعی، به‌ویژه برای کالاهای اطلاعاتی، این است که تولیدکننده از انتشار کالا برای عموم خودداری کند تا زمانی که هزینه‌های آن پرداخت شود. برای نمونه، استیون کینگ فصل‌هایی از یک رمان جدید را برای دانلود رایگان در وب‌سایت خود قرار داد و اعلام کرد که فصل‌های بعدی را منتشر نخواهد کرد مگر اینکه مبلغ مشخصی جمع‌آوری شود. این روش تولید کالای عمومی که گاهی «گروگان‌گیری برای باج» (Holding for ransom) نامیده می‌شود، کاربردی مدرن از «پروتکل نوازنده خیابانی» (Street performer protocol) برای تولید کالاهای عمومی است. برخلاف قرارداد تضمین، موفقیت این روش تا حد زیادی به هنجارهای اجتماعی متکی است تا اطمینان حاصل شود (تا حدودی) که آستانه مورد نظر به دست می‌آید و مشارکت‌های جزئی هدر نمی‌روند.
یکی از خالص‌ترین راهکارهای کوزی امروزی، پدیده جدید تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) اینترنتی است؛ در این مورد، قوانین توسط الگوریتم‌های کامپیوتری، قراردادهای قانونی و همچنین فشارهای اجتماعی اعمال می‌شوند. برای نمونه، در سایت کیک‌استارتر، هر تأمین‌کننده مالی اجازه خرید با کارت اعتباری را برای یک محصول جدید یا دریافت سایر مزایای وعده‌داده‌شده صادر می‌کند، اما تا زمانی که هدف تأمین مالی محقق نشود، هیچ پولی جابه‌جا نمی‌شود. از آنجا که اتوماسیون و اینترنت هزینه‌های معاملاتی را برای تجمیع منابع به شدت کاهش می‌دهند، اهداف پروژه‌ای که تنها چند صد دلار هستند نیز مکرراً از طریق تأمین مالی جمعی محقق می‌شوند که بسیار کمتر از هزینه‌های جذب سرمایه‌گذاران سنتی است.

 معرفی سازوکار انحصار (کالاهای باشگاهی) 
راهکار دیگری که برای کالاهای اطلاعاتی تکامل یافته، معرفی سازوکارهای انحصار (Exclusion mechanisms) است که کالاهای عمومی را به کالای باشگاهی تبدیل می‌کند. یک نمونه مشهور در این زمینه، قوانین حق تکثیر (کپی‌رایت) و ثبت اختراع (پتنت) است. این قوانین که در قرن بیستم با عنوان قوانین مالکیت فکری شناخته شدند، تلاش می‌کنند تا با ممنوع کردن بازتولید کالا، ویژگیِ «استثناناپذیریِ طبیعی» را از بین ببرند. اگرچه این قوانین می‌توانند معضل مفت‌سواری را برطرف کنند، اما نقطه ضعف آن‌ها این است که متضمن قدرت انحصار خصوصی هستند و بنابراین دارای بهینه پارتو نیستند.
برای نمونه، در ایالات متحده، حقوق ثبت اختراعی که به شرکت‌های داروسازی اعطا می‌شود، آن‌ها را ترغیب می‌کند تا قیمت‌های بالایی (بسیار فراتر از هزینه نهایی) تعیین کنند و با تبلیغات گسترده، بیماران را متقاعد نمایند تا پزشکان خود را برای تجویز آن داروها تحت فشار بگذارند. به همین ترتیب، حق تکثیر انگیزه‌ای برای ناشران ایجاد می‌کند تا آثار قدیمی‌تر را از چرخه چاپ خارج کنند تا مانع از کاهش فروش آثار جدیدتر نشوند. مثالی از صنعت سرگرمی در این زمینه، روش فروش «گاوصندوق دیزنی» توسط شرکت والت دیزنی است؛ همچنین در صنعت فناوری، تصمیم مایکروسافت برای خارج کردن ویندوز اکس‌پی از بازار در اواسط سال ۲۰۰۸ جهت افزایش درآمد حاصل از سیستم‌عامل به‌شدت مورد انتقادِ ویندوز ویستا، نمونه دیگری از این دست است.

قوانین مالکیت فکری همچنین در نهایت مالکان حق امتیاز و حق تکثیر را ترغیب می‌کنند تا حتی از مقلدان جزئی در دادگاه شکایت کرده و برای تمدید دوره حقوق انحصاری خود در قالب رانت‌جویی لابی کنند.

این مشکلات در سازوکار کالاهای باشگاهی زمانی پدید می‌آیند که هزینه نهاییِ ارائه کالا به افراد بیشتر، پایین یا صفر باشد؛ اما به دلیل محدودیت‌های تبعیض قیمت، کسانی که تمایل یا توانایی پرداخت قیمتِ «بیشینه‌ساز سود» را ندارند، به آن کالا دسترسی پیدا نمی‌کنند. اگر هزینه‌های سازوکار انحصار بیشتر از سود حاصل از همکاری نباشد، کالاهای باشگاهی می‌توانند به صورت طبیعی ظهور کنند. جیمز ام. بوکانان در مقاله بنیادین خود نشان داد که «باشگاه‌ها» می‌توانند جایگزینی کارآمد برای مداخلات دولتی باشند.

از سوی دیگر، ناکارآمدی‌ها و نابرابری‌های ناشی از محروم‌سازی در کالاهای باشگاهی، گاهی باعث می‌شود که کالاهای باشگاهیِ بالقوه استثناپذیر، به عنوان کالای عمومی در نظر گرفته شوند و تولید آن‌ها از طریق سازوکار دیگری تأمین مالی گردد. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا بسیاری از این کالاها که اغلب با عنوان «کالاهای اجتماعی» شناخته می‌شوند، به جای اینکه به کارآفرینانِ سودجو واگذار شوند، توسط دولت‌ها، تعاونی‌ها یا انجمن‌های داوطلبانه تأمین یا یارانه‌دهی می‌شوند.

جوزف شومپیتر ادعا کرد که «سودهای مازاد» (یا سودهای فراتر از سود نرمال) حاصل از انحصارِ حق تکثیر یا ثبت اختراع، رقبایی را جذب می‌کند که با ایجاد نوآوری‌های تکنولوژیک، به آن انحصار پایان می‌دهند. این یک فرایند مداوم است که از آن با عنوان «تخریب خلاق شومپیتری» یاد می‌شود؛ اگرچه میزان انطباق این نظریه با انواع مختلف کالاهای عمومی مورد بحث و اختلاف‌نظر است. طرفداران این نظریه به مواردی مانند مایکروسافت اشاره می‌کنند که با افزایش قیمت‌ها (یا کاهش کیفیت محصولات خود)، عملاً افزایش سهم بازار برای لینوکس و اپل را ناگزیر کرده است.

یک ملت را می‌توان مشابه باشگاهی دانست که شهروندانش اعضای آن هستند؛ در این صورت، دولت مدیر این باشگاه خواهد بود. این موضوع به تفصیل در «نظریه دولت» مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

 ضمانت اجراهای اجتماعی غیرنوع‌دوستانه (نظام‌های مالکیت اشتراکی) 
ادبیات تجربی، که اغلب بر پایه نظریه بازی‌ها استوار است، نشان می‌دهد که می‌توان وضعیت‌های مفت‌سواری را بدون هیچ‌گونه مداخله دولتی و صرفاً از طریق سنجش اثرات اشکال مختلف ضمانت اجراهای اجتماعی بهبود بخشید. «تنبیه همتا به همتا» (Peer-to-peer punishment)، یعنی زمانی که اعضا با تحمیل هزینه بر «مفت‌سواران»، سایر اعضایی را که در تأمین منابع مشترک مشارکت نمی‌کنند مجازات می‌کنند، برای ایجاد و حفظ همکاری کافی دانسته شده است.

اقدامات اجتماعی برای فردِ تنبیه‌کننده هزینه‌بر است و همین موضوع ممکن است افراد را از اقدام برای مجازات مفت‌سوار بازدارد؛ بنابراین، برای مدیریت مؤثر منبع، تنبیه‌کنندگان اغلب نیاز دارند که بابت پیگیری مجازات خود پاداش دریافت کنند. برخلاف معمای زندانی که در آن زندانیان از برقراری ارتباط و استراتژی‌پردازی منع شده‌اند، مردم می‌توانند برای تشکیل «نظام‌های مالکیت اشتراکی» گرد هم آیند؛ نظام‌هایی که در آن گروه، هزینه‌ها و مزایای پاداش دادن به افراد بابت جریمه کردن مفت‌سواران را می‌سنجد. تا زمانی که مزایای حفظ منبع بر هزینه‌های ارتباطی و اجرایی غلبه داشته باشد، اعضا اغلب تنبیه‌کنندگان را بابت جریمه کردن مفت‌سواران جبران (پاداش) می‌کنند. اگرچه این نتیجه به دلیل هزینه‌های اضافیِ پرداخت برای اجرا، دارای بهینه پارتو نیست، اما اغلب هزینه آن کمتر از رها کردن منبع برای نابودی کامل است. در حالت حدی، جایی که هزینه‌های چانه‌زنی و اجرا به سمت صفر میل می‌کند، این ساختار به «راهکار کوزی» تبدیل شده و راه حل به بهینه پارتو نزدیک می‌شود.

هر دو روش تنبیه و مقررات‌گذاری توسط دولت، در شرایط «اطلاعات ناقص» (جایی که افراد نمی‌توانند رفتار دیگران را مشاهده کنند) نسبتاً ضعیف عمل می‌کنند. اغلب نظام‌های مالکیت اشتراکی که اعضا از طریق چانه‌زنی ایجاد می‌کنند، در مقایسه با افراد خارجی، اطلاعات بیشتری دربارهٔ منبع مشترک خاصی که مدیریت می‌کنند در اختیار دارند. به همین دلیل و همچنین چون نظام‌های مالکیت اشتراکی می‌توانند از مسئله کارگزار-کارفرما اجتناب کنند، دانش بومی و محلی درون این نظام‌ها معمولاً آن‌ها را قادر می‌سازد تا عملکرد بهتری نسبت به مقررات طراحی‌شده توسط متخصصان فنی خارجی داشته باشند. با این حال، بهترین عملکرد معمولاً زمانی حاصل می‌شود که افراد در نظام‌های مالکیت اشتراکی، هنگام تصمیم‌گیری دربارهٔ قوانین و طراحی ساختار خود، با دولت‌ها و متخصصان فنی مشورت کنند و از این طریق، دانش محلی و فنی را با یکدیگر ترکیب نمایند.

 راهکارهای نوع‌دوستانه 
 هنجارهای اجتماعی 
از نظر روان‌شناختی، افراد تنها زمانی از سوی دیگران اساساً «مفت‌سوار» تلقی می‌شوند که از مزایا بهره‌مند شده اما از مشارکت خودداری کنند. اگرچه مفت‌سواران در همه فرهنگ‌ها شناخته شده‌اند، اما میزان تحمل نسبت به آن‌ها و روش‌های برخورد با آنان به دلیل تفاوت‌های فرهنگی متفاوت است. تأثیر هنجارهای اجتماعی بر مفت‌سواری در بافت‌های فرهنگی مختلف متفاوت است، که ممکن است منجر به اختلاف در نتایج پژوهش‌های مربوط به مفت‌سواری در مطالعات میان‌فرهنگی شود. با این حال، تأثیر هنجارهای اجتماعی بر کالاهای عمومی که به صورت خصوصی و داوطلبانه تأمین می‌شوند، در بسیاری از زمینه‌ها دارای سطحی از اثرگذاری بر مفت‌سواری دانسته می‌شود. برای نمونه، ضمانت اجرای اجتماعی (مجازات اجتماعی) خود یک هنجار است که درجه بالایی از جهان‌شمولی دارد. هدف بسیاری از پژوهش‌ها پیرامون موضوع ضمانت اجرای اجتماعی و تأثیر آن بر مفت‌سواری، تبیین انگیزه‌های نوع‌دوستانه‌ای است که در جوامع مختلف مشاهده می‌شود.
اغلب تصور می‌شود که مفت‌سواری تنها از منظر پیامدهای خارجی مثبت و منفیِ ملموس برای عموم اهمیت دارد؛ در حالی که تأثیر هنجارهای اجتماعی بر کنش‌ها و انگیزه‌های مرتبط با نوع‌دوستی، معمولاً در راهکارهای اقتصادی و مدل‌های برخاسته از آن‌ها دست‌کم گرفته می‌شود.

 ضمانت اجراهای اجتماعی نوع‌دوستانه 
در حالی که ضمانت اجراهای اجتماعی غیرنوع‌دوستانه زمانی رخ می‌دهند که افراد نظام‌های مالکیت اشتراکی را پایه‌گذاری می‌کنند، گاهی مردم مفت‌سواران را حتی بدون دریافت پاداش تنبیه می‌کنند. ماهیت دقیق این انگیزه همچنان نیازمند بررسی است. دربارهٔ اینکه آیا تنبیه هزینه‌بر (Costly punishment) می‌تواند تبیین‌گر همکاری باشد، اختلاف نظر وجود دارد. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که تنبیه هزینه‌بر در محیط‌های دنیای واقعی کارایی کمتری دارد.

پژوهش‌های دیگر نشان می‌دهند که ضمانت اجراهای اجتماعی در بافت کالاهای عمومی را نمی‌توان لزوماً «استراتژیک» دانست. تفاوت معناداری میان تمایل افراد به استفاده از «تنبیهات پنهان»تنبیهات غیرقابل ردیابی میان بازیکنان در بازی. و «تنبیهات استاندارد»تنبیهات قابل ردیابی، شامل بازخورد میان بازیکنان در یک محیط کاملاً مشابه. علیه مفت‌سواران مشاهده نشده است؛ بلکه برخی افراد ترجیح می‌دادند بدون توجه به پنهان ماندن یا نماندن هویتشان، دیگران را مجازات کنند. پژوهش‌های دیگری که بر پایه یافته‌های اقتصاد رفتاری بنا شده‌اند، نشان می‌دهند که در یک بازی اهدایِ معماگونه، اهداکنندگان تحت تأثیر «ترس از ضرر» انگیزه پیدا می‌کنند. در این بازی، سپرده‌های اهداکنندگان تنها در صورتی مسترد می‌شد که آن‌ها همواره مفت‌سواری و عدم تعهد سایر افراد را تنبیه می‌کردند. «تنبیه دسته‌جمعی» (Pool-punishment) — که در آن اگر حتی یک اهداکننده مفت‌سوار را تنبیه نکند، همه سپرده خود را از دست می‌دهند — نتایج پایدارتری نسبت به تنبیه بدون در نظر گرفتن اجماع گروهی ارائه داد. در مقابل، تنبیه فردبه‌فرد توسط همتایان منجر به اعمالِ ناهماهنگ‌ترِ ضمانت اجراهای اجتماعی شد. اگرچه ماهیت این پژوهش‌ها آزمایشی است، اما نتایج آن‌ها می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌گذاری عمومی جهت بهبود معضلات مفت‌سواری در جامعه مفید واقع شود.

 جستارهای وابسته 
 نظریه بازی‌ها
 تراژدی منابع مشترک

 منابع 

رده:تراژدی منابع مشترک
رده:جامعه‌شناسی
رده:ذوالحدین
رده:شکست بازار