حقوق اداری

حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری [اعم از دولت و بخش عمومی غیردولتی] و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر فعالیت‌های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری این سازمان‌ها نمی‌شود.

حقوق اداری، مطالعه علمی و روش مند مجموع قواعد و احکام دربارهٔ سازمان‌ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است.
از نظر خوان کارلوس کاسانی، حقوقدان آرژانتینی «حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان ها و فعالیت های اداری، تقنینی و قضایی قوه مجریه و نهادهای غیرمتمرکز و نیز فعالیت های اداری سایر سازمان ها (یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه) را تنظیم می کند.»آقایی طوق، مسلم و حسن لطفی، حقوق اداری یک، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهارم، 1402، ص 20.

حاکمیت قانون، یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند «قانون اساسی» که در آن حقوق ملت و اختیارات هیئت حاکمه صریحاً معین شده باشد و همه متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمال خود باشند.

حاکمیت قانون یعنی آنکه همه ارگان‌های حکومتی، مقننه، قضائیه و مجریه بر مدار قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد.

پذیرفتن مسئولیت برای متصدیان امور یکی از ابزارهای محدودیت قدرت، حفظ و تأمین حقوق شهروندی است همانگونه که ژرژ ودل استاد مشهور فرانسوی می‌گوید: «در حقوق اداری امروز، همهٔ کارهای عمومی برای تأمین حقوق شهروندی و مصالح عمومی می‌باشد.»

قوانین و احکام اداری، مانند تار عنکبوت بر سازمان‌ها و نهادهای عمومی، اعمال و اقدامات آنها تنیده شده‌است که تخطی از آنها موجب نقض و بطلان اعمال اداری توسط دادگستری یا دیوان عدالت اداری می‌شود. بدین رو لازم است مسئولان امور به مباحث حقوق اداری، یعنی حدود وظایف و مسئولیت‌های خود اشراف و آگاهی داشته باشند.فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری

فصلنامه حقوق اداری۱ از جمله مهم‌ترین منابع علمی است که در حوزه حقوق اداری در حال چاپ و انتشار است.

 منابع حقوق اداری 
تقسیمات منابع، متعدد است. مهم‌ترین آنها تقسیم‌بندی به منابع مدون و منابع غیرمدون می‌باشد.
 الف: منابع مدون
 قانون اساسی و قوانین عادی
 قواعد حقوقی بین‌المللی
 آیین‌نامه‌های اداری
 رویه قضایی
 منابع فقهی (در جهان اسلام)
 ب: منابع غیرمدون
 عرف و عادت
 اصول کلی حقوق.انصاری، ولی‌الله، "کلیات حقوق اداری"، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ١٣٩٢
 اصل عدالت رویه‌ای 
بی شک می‌توان از عدالت رویه‌ای به عنوان مهم‌ترین اصل در حقوق اداری نام برد.
در مورد عدالت رویه‌ای (procedural justice) تعریف دقیق و معیّنی ارایه نشده‌است. شاید این امر به‌طور خواسته یا ناخواسته نتیجه یا ناشی از این نظر و الزام باشد که این عبارت، صرفاً در معنا و مفهوم مناسب خود قرار می‌گیرد و نبایستی مفاهیم و تعاریفی که از این واژه در میان مردم وجود دارد را بر آن بار نمود. به علاوه واژگان دیگری نیز به‌کار می‌رود که همگی در اصل به یک معنا و تعبیر هستند؛ «عدالت طبیعی»، «انصاف رویه‌ای» و «رعایت تشریفات قانونی» و «سامانه جامع تجارت» . مفهوم تکاملی و مدرن این تعابیر در این نکته اشتراک دارند که همگی در پی حمایت آیینی و شکلی از افراد هستند. در حقیقت می‌توان ادعا نمود که مفهوم عدالت رویه‌ای عبارت است از رابطه میان «آیین‌ها»، «رفتار منصفانه» و «استانداردهای قانونی».فلاح‌زاده، علی محمد، "حقوق اداری تطبیقی"، مؤسسه
مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۹۴

برخی از مهم‌ترین اصول بنیانی و لازم برای ایجاد عدالت رویه‌ای عبارت است از:
 اصل استقلال و بی‌طرفی
 اصل انصاف
 اصل استماع (شنیده شدن و اطلاع از دعاوی و شنیدن ادله متهم)
 اصل منع جانبداری
 اصل احترام به حقوق مکتسبه
 اصل عطف به ماسبق نشدن اعمال اداری
 اصل ارایه دلایل تصمیم
 اصل مشورت قانونی.

 پیوند به بیرون 
 وبگاه رسمی دیوان عدالت اداری 

 منابع 

 فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری http://qjal.smtc.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1
حقوق اداری

رده:آیین‌نامه‌ها
رده:حقوق عمومی
رده:ویکی‌سازی رباتیک