سرکوب مالی

سرکوب مالی  به کلیه اقداماتی اطلاق می‌شود، که از طریق آن، دولت‌ها منابع مالی را به‌سوی نهادهای دولتی هدایت کرده، تا مبلغ بدهی‌های خود را کاهش دهند. این مبحث نخستین بار در سال ۱۹۷۳، توسط دو اقتصاددان دانشگاه استنفورد، به نام‌های رونالد مک‌کینون و ادوارد شاو مطرح گردید.Shaw, Edward S. Financial Deepening in Economic Development. New York: Oxford University Press, 1973McKinnon, Ronald I. Money and Capital in Economic Development. Washington D.C. : Brookings Institute, 1973

سرکوب مالی شامل یک یا چند اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود، اعمال محدودیت‌ها برای اعمال تراکنش‌های مالی با سایر کشورها و ایجاد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بانک‌ها می‌شود. افزایش پس‌انداز ملی، به‌عنوان یک عامل اساسی در افزایش سرمایه‌گذاری و نهایتاً رشد اقتصادی محسوب می‌شود. مخالفین سرکوب مالی که به نوعی می‌توان از آن‌ها به نام طرفداران آزادسازی مالی نام برد، معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه، مانعی جدی بر سر راه توسعه این کشورها است و باعث می‌شود، که بخش مالی اقتصاد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود باز بماند. از تعیین سقف‌های نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بالا و در بعضی از مطالعات، تورم، به‌عنوان ابزارهای سرکوب مالی نام برده می‌شود.

 جستارهای وابسته 
 مالیات غیر مستقیم
 حقوق مالی

 منابع 



رده:اقتصاد پولی
رده:اقتصاد توسعه
رده:بدهی دولت
رده:تورم
رده:حقوق مالی
رده:سیاست مالی
رده:مالیات