قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ایران مهم‌ترین مجموعهٔ قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران است که نسخه متأخر آن در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است؛ به استثنای کتاب پنجم که مصوب سال ۱۳۷۵ می‌باشد. این قانون جانشین و ناسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (همگی مصوبه مجلس قانونگذاری وقت)، قانون جزای عرفی مصوب ۱۲۹۵ (مصوبه هیأت وزرا) و کتابچه قانونی کنت مصوب ۱۲۵۸ خورشیدی (مصوبه ناصرالدین‌شاه) شده است.

 منابع فقهی قانون مجازات اسلامی 
آثار فقهای شیعه و پیش از همه شرایع‌الاسلام، جواهرالکلام و تحریرالوسیله منابع تدوین قانون مجازات اسلامی بوده‌اند.

 تقسیمات 
قانون مجازات اسلامی به پنج کتاب بخش شده و به شیوهٔ آثار فقهی هر کتاب در چند باب و هر باب در چند فصل تنظیم شده‌است:
 کتاب اول: کلیات در ۲۱۶ ماده که موضوعات کلی حقوق کیفری را در بر می‌گیرد.
 کتاب دوم: حدود در ۲۰۱ ماده که شرایط جرایم مشمول مجازات شرعی را بیان می‌کند
 کتاب سوم: قصاص در ۹۰ ماده که به جرایم و جنایات عمدی مستحق قصاص نفس و قصاص عضو می‌پردازند.
 کتاب چهارم: دیات در ۲۰۳ ماده که به جنایات مشمول دیه می‌پردازد.
 کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ۲۳۱ ماده که تعزیرات شرعی و مجازات‌های بازدارنده را در بر می‌گیرند. این بخش از قانون در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسید.محمد هادی صادقی، جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان، هشتم ۱۳۸۴، ص ۱۷–۱۸، 

 تاریخچه 
قانون مجازات اسلامی در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال آغاز گردید. قانون مذکور پس از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر ماده پنج آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این نهاد در ۷ آذر ۱۳۷۰ موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرده و آن را به تصویب رساندهوشنگ شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی، تهران: ویستار، دوم ۱۳۷۴، ص ۵۸،  قانون مجازات کیفری (تعزیرات)؛ بخش دوم این قانون نیز که در مجموعه فعلی کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) نام دارد، در ۲۳۱ ماده در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای ده سال تمدید شد. در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند. قانون مجازات اسلامی ایران مدتش تمام شده بود و مجلس نیز این قانون را تمدید نکرده بود که در نهایت قانون مجازات اسلامی جدید ایران که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسیده بود در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.شورای نگهبان لایحه مجازات اسلامی را تأیید کرد وبسایت شورای نگهبان

 اقدام علیه امنیت ملی 
اقدام علیه امنیت ملی یکی از بزه‌هایی است که بنابر قانون مجازات اسلامی مصوب حکومت جمهوری اسلامی، در ایران مستوجب کیفر است. فصل نخست کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (با عنوان تعزیرات) به این موضوع می‌پردازد و در فصل‌های دیگری از آن و نیز در بخش‌هایی از کتاب حدود به این بزه اشاره شده‌است.

 فعالیت تبلیغی علیه نظام 
«فعالیت تبلیغی علیه نظام» نام مادهٔ ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است که در دادگاه‌های انقلاب، گروه بی‌شماری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی، مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر به استناد به آن محکوم شده‌اند. بر اساس مادهٔ ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. مجازات عمومی این ماده از سه ماه حبس تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است. پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸)، بسیاری از بازداشت‌شدگان با استناد به همین ماده به فعالیت تبلیغی علیه نظام و زندان محکوم شدند.   

سیاوش خشنودفرد مولف ومحقق ادبی پادشاهی (مشروطه)خواه است، که؛ در آبان ۹۸ در پی انتشار ویدیوی ر مخالفت با کوک همسری به اتهام اجتماع وتبانی و تبلیغ علیه نظام مجددا بازداشت وبه ۴ سال زندان محکوم شد و در شهریور۱۴۰۱ با عفو مشروط آزاد شد. 

دربخشی از دفاعیات وی چنین آمده است: 

دلم برای زباله گردی که دنبال تکه نان میگردد میسوزد ایران از تبیض رنج می برد.  من اهل هیچ حزب وگروهی نیستم،  من از هوا وهوس پیروی نمیکنم،  بامیدلغواعدام،  اجرای حقوق زنان و هرچه آزارگری است، 

سکولار،  آزادی و دمکراسی،  آرمان من این است ودرست است. http://magazines.iict.ir/feq/abstractViewer.asp?id=116مجله فقه و حقوق - شمارهٔ ۹ - تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

 منابع 

 پیوند به بیرون 
 قانون مجازات اسلامی مصوب 

رده:حقوق کیفری
رده:قوانین ایران
رده:قوه قضائیه بر پایه کشور