دادگاه‌های نورنبرگ

دادگاه‌های نورنبرگ مجموعه‌ای از محاکم بین‌المللی آئین دادرسی کیفری بودند که توسط متفقین جنگ جهانی دوم علیه رهبران شکست‌خوردهٔ آلمان نازی برگزار شدند؛ رهبرانی که در طراحی و اجرای جنگ‌های تجاوزکارانه علیه کشورهای مختلف در اروپا و ارتکاب جنایت‌های فجیع علیه شهروندان خود در جنگ جهانی دوم نقش داشتند.

میان سال‌های ۱۹۳۹ و ۱۹۴۵، آلمان نازی به بسیاری از کشورهای اروپا یورش برد و تنها در اتحاد جماهیر شوروی موجب ۲۷ میلیون کشته شد. پیشنهادهای مختلف برای شکل مجازات رهبران شکست‌خوردهٔ نازی از دادگاه نمایشی (اتحاد شوروی) تا اعدام فراقانونی (بریتانیا) مطرح بود. در میانهٔ ۱۹۴۵، فرانسه، اتحاد شوروی، بریتانیا و ایالات متحدهٔ آمریکا توافق کردند که در نورنبرگِ آلمان تحت اشغال متفقین، محکمه‌ای مشترک تشکیل دهند و منشور نورنبرگ را به‌عنوان سند حقوقی آن برگزینند. از ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ تا ۱ اکتبر ۱۹۴۶، محکمهٔ بین‌المللی نظامی ۲۲ تن از مهم‌ترین رهبران بازماندهٔ آلمان نازی را در حوزه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی، به‌همراه شش سازمان آلمانی، محاکمه کرد. هدف محاکمه تنها رسیدگی قضایی نبود، بلکه گردآوری شواهد غیرقابل‌انکار از جنایت‌های جنگی نازی‌ها، ارائهٔ درسی تاریخی به جامعهٔ آلمانِ شکست‌خورده و سلب مشروعیت از نخبگان سنتی آلمان نیز بود.

رأی نهایی محکمهٔ بین‌المللی نظامی با پذیرش نظر دادستان، جنایت تجاوز و طراحی و آغاز جنگ تجاوزکارانه را «عالی‌ترین جرم بین‌المللی» خواند، زیرا «شرّ انباشتهٔ همهٔ جنایات دیگر را در خود دارد». بیشتر متهمان همچنین با اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت روبه‌رو شدند و هولوکاست نقش مهمی در این روند داشت. دوازده دادگاه دیگر نیز توسط ایالات متحده برای عاملان رده‌پایین‌تر برگزار شد و تمرکز بیشتری بر هولوکاست داشت. اگرچه جرم‌انگاری پسینیِ تجاوز محل بحث بود، نوآوری این محاکم در مسئول شناختن افراد برای نقض حقوق بین‌الملل، «آغاز واقعیِ حقوق کیفری بین‌المللی» دانسته می‌شود.

 خاستگاه 

میان ۱۹۳۹ و ۱۹۴۵، آلمان نازی به بسیاری از کشورهای اروپایی حمله کرد؛ از جمله لهستان، دانمارک، نروژ، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، فرانسه، یوگسلاوی، یونان و اتحاد جماهیر شوروی. جنگ تجاوزکارانهٔ آلمان با خشونتی شدید در مناطق اشغالی همراه بود؛ تلفات جنگ در شوروی به ۲۷ میلیون نفر، عمدتاً غیرنظامی، رسید که برابر با یک‌هفتم جمعیت پیش از جنگ بود. این محاکمه‌ها بر بی‌سابقه‌بودن جنایات نازی—به‌ویژه یگانگیِ کشتار سامان‌مند میلیون‌ها یهودی—استوار بودند.

در آغاز ۱۹۴۲، نمایندگان ۹ دولت در تبعید از کشورهایِ اشغال‌شدهٔ اروپا اعلامیه‌ای منتشر کردند و تشکیل دادگاهی بین‌المللی را برای رسیدگی به جنایات آلمان مطالبه نمودند. ایالات متحده و بریتانیا از حمایت این پیشنهاد خودداری کردند و به شکست محاکمات جنایات جنگی پس از جنگ جهانی اول اشاره نمودند. کمیسیون ملل متحد برای جنایات جنگی—بدون مشارکت اتحاد شوروی—در اکتبر ۱۹۴۳ تشکیل جلسه داد، اما در تعیین دامنهٔ اختیارات خود با دشواری مواجه شد. مارسل دو بائر بلژیکی و بوهوسلاو اچِر اهل چک خواهان تعریف گسترده‌تری از جنایت جنگی بودند که «جرم جنگ» را نیز شامل شود. در ۱ نوامبر ۱۹۴۳، اتحاد شوروی، بریتانیا و ایالات متحده اعلامیهٔ مسکو را صادر کردند و به رهبران نازی هشدار دادند که «آنان را تا دورترین نقاط زمین تعقیب خواهیم کرد … تا عدالت اجرا شود». این اعلامیه تصریح می‌کرد که رهبران بلندپایهٔ نازی که در چند کشور مرتکب جنایت شده‌اند به‌طور مشترک محاکمه خواهند شد و دیگر عاملان در محل ارتکاب جرم خود.

حقوقدان شوروی آرون ترینین مفهوم جنایت تجاوز یعنی به‌راه‌انداختن جنگ تجاوزکارانه را بسط داد؛ مفهومی که بعدها در نورنبرگ نقشی مرکزی یافت. ایده‌های او در غرب بازنشر و به‌طور گسترده پذیرفته شد. در میان متفقین، اتحاد شوروی بیش از دیگران برای محاکمهٔ رهبران آلمان به جرم تجاوز، در کنار جنایات جنگی، پافشاری کرد. شوروی خواهان محاکمه‌ای از پیش تعیین‌شده مشابه دادگاه‌های مسکو بود تا گناهکاری رهبران نازی را به‌نمایش بگذارد و زمینه‌ای برای مطالبهٔ غرامت جنگ جهت بازسازی اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی فراهم کند. ایالات متحده بر محاکمه‌ای مشروع تأکید داشت که بتواند اصلاح آلمان و برتری نظام غربی را نشان دهد. وزارت جنگ آمریکا در اواخر ۱۹۴۴ و اوایل ۱۹۴۵ مشغول تدوین طرح‌هایی برای یک محکمهٔ بین‌المللی بود. دولت چرچیل همچنان اعدام فراقانونی رهبران نازی را ترجیح می‌داد و به شکست محاکمات پس از جنگ جهانی اول و نگرانی دربارهٔ پسینی بودن جرم‌انگاری اشاره می‌کرد. نتیجهٔ نهایی دربارهٔ شیوهٔ مجازات در نشست یالتا در فوریهٔ ۱۹۴۵ حاصل نشد.

در ۲ مه، در کنفرانس سان‌فرانسیسکو، رئیس‌جمهور هری ترومن تشکیل محکمهٔ نظامی بین‌المللی را اعلام کرد. در ۸ مه، آلمان بدون قید و شرط تسلیم شد و جنگ در اروپا پایان یافت.

 بنیان‌گذاری 
 منشور نورنبرگ 

در «کنفرانس لندن» که از ۲۶ ژوئن تا ۲ اوت ۱۹۴۵ برگزار شد، نمایندگان فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و ایالات متحدهٔ آمریکا دربارهٔ شکل و قالب محاکمه مذاکره کردند. تا پایان مذاکرات، حتی روشن نبود که اساساً محاکمه‌ای برگزار خواهد شد یا نه.

جرایمی که قرار بود تعقیب قضایی شوند عبارت بودند از جنایت علیه صلح، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی. در کنفرانس بحث شد که آیا «جنگ تجاوزکارانه» در حقوق بین‌الملل عرفی ممنوع شده است یا نه؛ با این حال، پیش از پذیرش منشور، هیچ قانونی وجود نداشت که مسئولیت کیفری برای «تجاوز» تعریف کرده باشد. با وجود تردیدهای دیگر متفقین، مذاکره‌کنندهٔ آمریکایی و قاضی دیوان عالی ایالات متحدهٔ آمریکا رابرت جکسن تهدید کرد که ایالات متحده از همکاری کنار خواهد رفت اگر «تجاوز» تحت تعقیب قرار نگیرد، زیرا همین موضوع مبنای ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم بود. با این حال، جکسن در تعریف «جنایت علیه صلح» کوتاه آمد؛ سه کشور دیگر مخالف بودند زیرا چنین تعریفی می‌توانست آزادی عمل شورای امنیت سازمان ملل متحد را محدود کند.

«جنایت جنگی» پیشاپیش به‌عنوان نقض کیفری قوانین و رسوم جنگ تعریف شده بود، اما این تعریف شامل رفتار یک دولت با شهروندان خودش نمی‌شد. کارشناسان حقوقی در پی آن بودند که راهی بیابند تا بتوان جنایات علیه شهروندان آلمانی را نیز محاکمه کرد؛ مانند یهودیان آلمانی. پیشنهاد شوروی برای عنوان «جنایت علیه غیرنظامیان» با پیشنهاد جکسن تغییر نام یافت و «جنایت علیه بشریت» شد، اصطلاحی که پیشتر در پس از جنگ جهانی اول در کمیسیون مسئولیت‌ها و همچنین در تلاش‌های ناکام برای محاکمهٔ عاملان نسل‌کشی ارمنی‌ها به‌کار رفته بود. پیشنهاد بریتانیا برای تعریف «جنایت علیه بشریت» عمدتاً پذیرفته شد و متن نهایی چنین بود: «قتل، نابودی، برده‌سازی، تبعید و سایر اعمال غیرانسانی که علیه هر جمعیت غیرنظامی انجام شده باشد». نسخهٔ نهایی منشور، صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جنایت علیه بشریت را به مواردی محدود کرد که در پیوند با «جنگ تجاوزکارانه» ارتکاب یافته باشند. هم ایالات متحده (که نگران بود نظام قوانین جیم کرو و تفکیک نژادی‌اش جنایت علیه بشریت تلقی شود) و هم اتحاد شوروی، نمی‌خواستند دادگاهی بین‌المللی صلاحیت بررسی رفتار یک دولت با شهروندان خودش را داشته باشد.

منشور نورنبرگ نگرش سنتی به حقوق بین‌الملل را دگرگون کرد، زیرا مسئولیت را بر دوش «افراد» گذاشت نه بر دوش دولت‌ها. پیشنهاد سه کشور دیگرِ متفق برای محدود کردن تعریف جنایات به اعمال ارتکابیِ دولت‌های محور رد شد؛ جکسن بر این نظر بود که منشور فقط باید اعمال آلمان را در صلاحیت دادگاه قرار دهد. مادهٔ ۷ مانع از آن می‌شد که متهمان به مصونیت حاکمیتی استناد کنند، و مادهٔ ۸ بدین معنا بود که ادعای «اطاعت از اوامر مافوق» دفاع موجه محسوب نمی‌شود، هرچند ممکن بود در تخفیف مجازات لحاظ شود. محاکمه تحت نسخهٔ تعدیل‌شده‌ای از کامن لا برگزار شد.

مذاکره‌کنندگان تصمیم گرفتند که مقر دائمی دادگاه در برلین باشد، اما محاکمه در قصر دادگستری در نورنبرگ برگزار شود. نورنبرگ که در منطقهٔ اشغالی آمریکا قرار داشت، از نظر نمادین نیز مهم بود زیرا محل راه‌پیمایی نورنبرگ به‌شمار می‌رفت. قصر دادگستری نسبتاً سالم مانده بود اما به‌دلیل بمباران نورنبرگ در جنگ جهانی دوم نیازمند بازسازی بود؛ همچنین دارای زندانی متصل بود که می‌شد متهمان را در آن نگه داشت. در ۸ اوت، «منشور نورنبرگ» در لندن امضا شد.

 قاضیان و دادستان‌ها 
در آغاز سال ۱۹۴۶، هزار کارمند از چهار هیئت نمایندگی کشورهای متفق در نورنبرگ حضور داشتند که حدود دو سوم آنان از ایالات متحده بودند. افزون بر متخصصان حقوقی، شمار بسیاری پژوهشگر علوم اجتماعی، روان‌شناس، مترجم، مفسر و طراح گرافیک حضور داشتند؛ طراحان برای آماده‌سازی نمودارهای فراوانی که در جریان محاکمه استفاده شد. هر کشور یک تیم دادستانی و دو قاضی منصوب کرد که یکی از آنان قائم‌مقامِ بدون حق رأی بود.

جکسن (که تاریخ‌نگار کیم کریستین پریمل او را «سیاست‌مداری چندوجهی و سخنوری برجسته—اگرچه نه لزوماً صاحب اندیشهٔ حقوقی عمیق» توصیف می‌کند) به‌عنوان دادستان کل ایالات متحده منصوب شد. هیئت دادستانی آمریکا باور داشت که نازیسم نتیجهٔ «انحرافی آلمانی» از مسیر غرب است (تزِ راه ویژه) و می‌خواست این انحراف را با محاکمه‌ای که هم نقش تنبیهی و هم نقش آموزشی داشته باشد، اصلاح کند. با توجه به بزرگ‌ترین بودن هیئت نمایندگی آمریکا، بخش عمدهٔ بار دادستانی بر دوش آن بود. به پیشنهاد جکسن، قضات فرانسیس بیدل و جان پارکر از سوی ایالات متحده منصوب شدند. دادستان کل بریتانیا هارتلی شاکراس، وکیل کل انگلستان و ولز بود که سلف او دیوید مکسول فایف نیز او را یاری می‌کرد. گرچه قاضی ارشد بریتانیا، سر جفری لارنس (از دادگاه استیناف) رسماً رئیس دادگاه بود، در عمل این بیدل بود که نفوذ بیشتری داشت.

دادستان فرانسه، فرانسوا دو منتون، به‌تازگی محاکمهٔ رهبران فرانسه ویشی را سرپرستی کرده بود؛ او در ژانویهٔ ۱۹۴۶ استعفا داد و اوگوست شامپُتیه دو ریب جایگزینش شد. قضات فرانسوی آنری دونادیو دو وابغ، استاد حقوق کیفری، و قائم‌مقامش روبر فالکو، قاضی دیوان تمییز که در کنفرانس لندن نمایندهٔ فرانسه بود، بودند. دولت فرانسه می‌کوشید کارمندانی را منصوب کند که سابقهٔ همکاری با رژیم ویشی نداشته باشند؛ برخی منصوبان، از جمله شامپُتیه دو ریب، از اعضای مقاومت فرانسه بودند.

با انتظار یک دادگاه نمایشی، اتحاد شوروی ابتدا یونا نیکیتچنکو—که ریاست دادگاه‌های مسکو را بر عهده داشت—به‌عنوان دادستان کل منصوب کرد، اما او به‌عنوان قاضی گماشته شد و رومن رودنکو جایگزینش شد؛ دادستانی که در برگزاری دادگاه‌های نمایشی تجربه داشت و به‌دلیل مهارت خطابه‌اش انتخاب شده بود. قضات و دادستان‌های شوروی اجازه نداشتند بدون مشورت با کمیسیونی در مسکو به ریاست سیاستمدار شوروی، آندره ویشینسکی، تصمیم عمده‌ای اتخاذ کنند؛ تأخیرهای ناشی از این روند، تلاش شوروی برای تعیین دستور کار محاکمه را با کندی روبه‌رو کرد. نفوذ هیئت شوروی همچنین به‌دلیل تسلط محدود بر زبان انگلیسی، کمبود مترجم و ناآشنایی با دیپلماسی و نهادهای بین‌المللی محدود می‌شد.

درخواست‌های حییم وایزمن، رئیس سازمان جهانی صهیونیسم، همچنین دولت وحدت ملی موقت در لهستان، برای مشارکت فعال در محاکمه—به‌استناد نمایندگی قربانیان جنایات نازی—رد شد. شوروی دادستان‌هایی از متحدانش، از جمله لهستان، چکسلواکی و یوگسلاوی دعوت کرد؛ دانمارک و نروژ نیز هیئتی اعزام کردند. گرچه هیئت لهستانی اختیار دخالت رسمی در روند دادرسی را نداشت، مدارک و کیفرخواستی ارائه داد که توانست توجهی هرچند محدود به جنایات ارتکابی علیه یهودیان و غیر یهودیان لهستان جلب کند.

 کیفرخواست 

کار نگارش کیفرخواست میان هیئت‌های ملی تقسیم شده بود. بریتانیایی‌ها بر «جنگ تجاوزکارانه» کار می‌کردند؛ هیئت‌های دیگر مأمور بررسی جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی ارتکابی در جبههٔ غربی (فرانسه) و جبههٔ شرقی (اتحاد شوروی) بودند. هیئت ایالات متحده مأمور تبیین «توطئهٔ کلی نازی‌ها» و «ماهیت جنایی سازمان‌های نازی» شد. هیئت‌های بریتانیا و آمریکا تصمیم گرفتند اتهام «توطئه برای به‌راه‌انداختن جنگ تجاوزکارانه» را به‌صورت مشترک تدوین کنند. در ۱۷ سپتامبر، نمایندگان هیئت‌ها برای بحث دربارهٔ کیفرخواست گرد هم آمدند.

اتهام توطئه—که در منشور وجود نداشت—مانند چسبی، طیف گسترده‌ای از اتهام‌ها و متهمان را به هم پیوند می‌داد و برای محاکمهٔ رهبران ارشد نازی و همچنین بوروکرات‌هایی به‌کار رفت که نه کسی را کشته بودند و نه شاید حتی دستور مستقیم قتل داده بودند. این اتهام همچنین راهی بود برای دور زدن محدودیت منشور در ممنوعیت تعقیبِ جنایت‌های پیش از آغاز جنگ جهانی دوم. اتهام «توطئه» نقش مرکزی در پروندهٔ تبلیغاتچی‌ها و صنعتگران داشت: گروه نخست به «توجیه‌سازی ایدئولوژیک جنگ و سایر جنایت‌ها» متهم شدند و گروه دوم به «توانمندسازی ماشین جنگی آلمان». این اتهام، که حاصل ابتکار وکیل وزارت جنگ موری سی. برنیز بود و شاید از تجربهٔ قبلی او در پیگرد تقلب در اوراق بهادار الهام گرفته بود، با رهبری ایالات متحده مطرح شد و در میان دیگر هیئت‌ها، به‌ویژه فرانسه، محبوبیت کمتری داشت.

مشکل ترجمهٔ کیفرخواست و مدارک به چهار زبان رسمی دادگاه—انگلیسی، فرانسوی، روسی و نیز آلمانی—به‌دلیل حجم گستردهٔ اسناد و دشواری یافتن مترجم (به‌ویژه در اتحاد شوروی) بسیار شدید بود. ویشینسکی خواستار اصلاحات گسترده‌ای در بخش «جرایم علیه صلح» شد، به‌ویژه در بخش‌هایی که به نقش پیمان مولوتوف–ریبنتروپ در آغاز جنگ جهانی دوم می‌پرداخت. جکسن همچنین اتهام «توطئهٔ کلی» را از سه اتهام دیگر جدا کرد تا دادستانی آمریکا مسئول رسیدگی به «توطئهٔ فراگیر نازی‌ها» باشد و دیگر هیئت‌ها جزئیات جنایت‌های نازی را بسط دهند. این تقسیم کار، و شتابی که در تهیهٔ کیفرخواست وجود داشت، باعث تکرارهای بسیار، ابهام در متن، و فقدان نسبت‌دادن دقیق هریک از اتهام‌ها به متهمان مشخص شد.

 متهمان 


برخی از نامدارترین نازی‌ها—آدولف هیتلر، هاینریش هیملر و یوزف گوبلز—با خودکشی مرده بودند و بنابراین نمی‌توانستند محاکمه شوند. دادستان‌ها قصد داشتند رهبران کلیدی سیاست، اقتصاد و ارتش آلمان را محاکمه کنند. بیشتر متهمان خود را به نیروهای ایالات متحده یا بریتانیا تسلیم کرده بودند.

متهمان، که عمدتاً بدون ابراز پشیمانی بودند، شامل وزیران سابق کابینه بودند: فرانتس فون پاپن (که هیتلر را به قدرت رساند)، یواخیم فون ریبنتروپ (وزیر خارجه)، کنستانتین فون نویرات (وزیر خارجه)، ویلهلم فریک (وزیر کشور)، و آلفرد روزنبرگ، وزیر قلمروهای شرقی اشغالی. همچنین رهبران اقتصاد آلمان محاکمه شدند: گوستاو کروپ فان بولن و هالباخ از مجتمع کروپ، رئیس پیشین رایش‌بانک یالمار شاخت، و برنامه‌ریزان اقتصادی آلبرت اشپر و والتر فونک، همراه با زیردست اشپر و رئیس برنامهٔ کار اجباری، فریتس زاوکل. در حالی که بریتانیایی‌ها نسبت به محاکمهٔ رهبران اقتصادی بدبین بودند، فرانسوی‌ها علاقهٔ ویژه‌ای به برجسته کردن امپریالیسم اقتصادی آلمان داشتند. رهبران نظامی عبارت بودند از هرمان گورینگ—پُرآوازه‌ترین نازی بازمانده و هدف اصلی محاکمه—ویلهلم کایتل، آلفرد یودل، اریش ردر و کارل دونیتس. همچنین در جایگاه محاکمه قرار داشتند: تبلیغاتچی‌ها یولیوس اشترایشر و هانس فریچه؛ رودلف هس، قائم‌مقام هیتلر که در ۱۹۴۱ به بریتانیا پرواز کرده بود؛ هانس فرانک، فرماندار کل دولت عمومی لهستان؛ رهبر جوانان هیتلری بالدور فون شیراخ؛ آرتور زایس-اینکوارت، کمیسر رایش در هلند؛ و ارنست کالتنبرونر، رئیس ادارهٔ اصلی امنیت رایش زیر نظر هیملر. ناظران دادگاه متهمان را میان‌مایه و نفرت‌انگیز می‌دانستند.

با وجود اینکه فهرست متهمان در ۲۹ اوت نهایی شده بود، جکسن تا ماه اکتبر همچنان خواهان افزودن نام‌های جدید بود، اما درخواست او رد شد. از میان ۲۴ مردی که کیفرخواست علیه آنان صادر شده بود، مارتین بورمان غیاباً محاکمه شد، زیرا متفقین از مرگ او اطلاعی نداشتند؛ کروپ بیش از آن بیمار بود که بتواند در دادگاه حاضر شود؛ و روبرت لای پیش از آغاز محاکمه با خودکشی درگذشت. نازی‌های پیشین اجازه داشتند به‌عنوان وکیل مدافع فعالیت کنند و تا اواسط نوامبر همهٔ متهمان وکیل داشتند. وکلای مدافع به‌طور مشترک به دادگاه اعتراض کردند و ادعا نمودند که دادگاه صلاحیت محاکمهٔ متهمان را ندارد، اما این درخواست رد شد. وکلای مدافع خود را نمایندهٔ موکلان و ملت آلمان می‌دانستند.

در ابتدا، آمریکایی‌ها قصد داشتند ۱۴ سازمان و رهبر آن‌ها را محاکمه کنند، اما این فهرست به شش مورد محدود شد: کابینهٔ رایش، سپاه رهبری حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان، گشتاپو، اس‌آ، اس‌اس و اس‌دی، و همچنین ستاد کل و فرماندهی عالی ورماخت در ارتش آلمان. هدف آن بود که این سازمان‌ها «جنایی» اعلام شوند تا اعضایشان بتوانند به‌سرعت و صرفاً به‌دلیل عضویت در «سازمان جنایی» محاکمه شوند. مقامات ارشد آمریکایی باور داشتند که محکوم کردن سازمان‌ها راه مؤثری است برای نشان دادن اینکه مسئولیت جنایات تنها بر دوش رهبران ارشد نیست، بی‌آنکه همهٔ مردم آلمان محکوم تلقی شوند.

 اسناد و مدارک 

در تابستان، همهٔ هیئت‌های ملی برای گردآوری اسناد و مدارک لازم برای محاکمهٔ پیشِ‌رو با دشواری روبه‌رو بودند. دادستان‌های آمریکایی و بریتانیایی به‌جای تکیه بر شهادت بازماندگان، بر «اسناد مکتوب» و «گواهی‌نامه‌ها» تمرکز کردند. این راهبرد اعتبار پروندهٔ آنان را افزایش می‌داد، زیرا شهادت بازماندگان کم‌اعتبارتر دانسته می‌شد و بیشتر در معرض اتهامات «جانبداری» قرار می‌گرفت؛ اما در عین حال باعث کاهش توجه عمومی به روند محاکمه شد.

دادستانی آمریکا از گزارش‌های دفتر خدمات راهبردی—سازمان اطلاعاتی ایالات متحده—و اطلاعات ارائه‌شده از سوی مؤسسهٔ علمی ییدیش و کمیتهٔ یهودیان آمریکا بهره گرفت، در حالی که دادستانی فرانسه اسناد فراوانی ارائه کرد که از مرکز اسناد یهودیان معاصر به‌دست آورده بود. دادستانی ۳۷ شاهد فراخواند، در حالی که دفاع ۸۳ شاهد داشت؛ جدای از ۱۹ متهمی که شخصاً به سود خود شهادت دادند.

دادستانی ۱۱۰٬۰۰۰ سند آلمانیِ به‌غنیمت‌گرفته‌شده را بررسی کرد و ۴٬۶۰۰ سند را به پرونده افزود، همراه با  فیلم و ۲۵٬۰۰۰ قطعه عکس.

منشور دادگاه اجازه می‌داد هر سند و مدرکی که «ارزش اثباتی» داشته باشد، از جمله گواهی‌نامهٔ کتبی، قابل پذیرش باشد. به‌دلیل قواعد سادهٔ پذیرش ادله، عکس‌ها، نمودارها، نقشه‌ها و فیلم‌ها نقش بزرگی در «قابل‌باور کردن» جنایت‌هایی ایفا کردند که در نگاه نخست شگفت‌آور و باورنکردنی بودند.

پس از آنکه دادستانی آمریکا در آغاز محاکمه حجم زیادی سند ارائه کرد، قضات اصرار کردند که همهٔ اسناد باید «در جلسه خوانده شوند»، و این کار روند محاکمه را کند کرد. ساختار اتهامات نیز موجب تأخیر شد، زیرا یک سند ممکن بود هم برای اتهام «توطئه» و هم برای اتهامات دیگر مربوط باشد و بنابراین چندین بار خوانده شود.

 روند محاکمه 
محکمهٔ بین‌المللی نظامی در ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ آغاز شد، پس از آنکه درخواست‌های دادستانی شوروی برای تعویق محاکمه—به‌منظور داشتن زمان بیشتر برای آماده‌سازی پرونده—رد شد. همهٔ متهمان اظهار بی‌گناهی کردند.

جکسن روشن ساخت که هدف محاکمه فراتر از محکوم کردن متهمان است. دادستان‌ها می‌خواستند:
 شواهد غیرقابل‌انکار از جنایات نازی‌ها گرد آورند،
 مسئولیت فردی و جرم «تجاوز» را در حقوق بین‌الملل تثبیت کنند،
 برای آلمانی‌های شکست‌خورده «درس تاریخ» فراهم کنند،
 نخبگان سنتی آلمان را بی‌اعتبار کنند،
 و به متفقین امکان دهند که خود را از سیاست مماشات در دههٔ ۱۹۳۰ فاصله دهند.

جکسن تأکید کرد که ایالات متحده «نمی‌خواهد تمام مردم آلمان را مجرم بشمارد»، اما محاکمه نیز نباید «تمام مردم آلمان را—جز ۲۱ مرد در جایگاه متهمان—تبرئه کند». با این حال، وکلای مدافع (نه لزوماً بیشتر متهمان) بارها استدلال کردند که دادستانی قصد دارد ایدهٔ گناه جمعی آلمان را ترویج کند و با جدیت این مغالطهٔ پهلوان‌پنبه را رد می‌کردند.

به گفتهٔ پریمل، اتهام «توطئه» «زمینه را برای روایت‌های عذرخواهانه فراهم می‌کرد: روایت‌هایی از دیکتاتوریِ مطلقِ تمامیت‌خواهی، اداره‌شده توسط گروهی بیمارگونه در حاشیهٔ جامعه؛ روایتی که در آن، آلمانی‌ها نخستین قربانیان بودند، نه عاملان، همکاران و رفیق هم‌سفران رژیم».

در تضاد با این نگاه، شواهد ارائه‌شده دربارهٔ هولوکاست برخی ناظران را متقاعد کرد که مردم آلمان حتماً از این جنایت آگاه بوده‌اند در همان زمانی که در حال وقوع بود.

 دادستانی آمریکا و بریتانیا 
thumbtime=2|thumb|اردوگاه‌های کار اجباری و زندان‌های نازی (۱۹۴۵)

در ۲۱ نوامبر، جکسن سخنرانی افتتاحیهٔ دادستانی را ایراد کرد. او این واقعیت را که نازی‌های شکست‌خورده «محاکمه» می‌شوند، «یکی از مهم‌ترین ستایش‌هایی که قدرت تاکنون نثار خرد کرده است» توصیف کرد. با تمرکز بر «جنگ تجاوزکارانه» —که آن را ریشهٔ سایر جنایت‌ها دانست—جکسن رویکردی عمدی‌گرایانه نسبت به دولت نازی و «توطئهٔ جنایی کلان» آن تبلیغ کرد. سخنرانی او با استقبال دادستان‌ها، دادگاه، حاضران، تاریخ‌نگاران، و حتی برخی متهمان مواجه شد.

بخش بزرگی از پروندهٔ آمریکا بر شکل‌گیری «توطئهٔ نازی» پیش از آغاز جنگ متمرکز بود. دادستانی آمریکا هنگام ارائهٔ اسناد دربارهٔ نخستین اقدام تجاوزکارانه، یعنی ضمیمه‌کردن اتریش، با مشکل روبه‌رو شد. در ۲۹ نوامبر، دادستانی برای ادامهٔ بخش مربوط به اشغال چکسلواکی آمادگی نداشت و به‌جای آن فیلم اردوگاه‌های کار اجباری و زندان‌های نازی را نمایش داد. این فیلم—گردآوری‌شده از تصاویر آزادی اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی—متهمان و قضات را شوکه کرد و جلسه تعطیل شد. انتخاب نامنسجم اسناد و ارائهٔ پراکندهٔ آن‌ها بدون پیوند دادنشان به متهمان مشخص، تلاش آمریکا برای اثبات «توطئه جهت ارتکاب جنایت علیه بشریت» را تضعیف کرد.

آمریکایی‌ها فرماندهٔ ، اوتو اولندرف، را فراخواندند؛ او شهادت داد که نیروهایش ۸۰٬۰۰۰ نفر را کشته‌اند. همچنین ژنرال اس‌اس اریش فون دم باخ-سلوسکی شهادت داد که «جنگ ضدچریک آلمان» در واقع چیزی جز پوششی برای قتل‌عام یهودیان نبود.


دادستانی بریتانیا مسئول ارائهٔ پروندهٔ «جنایت علیه صلح» بود که عمدتاً با پروندهٔ «توطئه» آمریکا تداخل داشت. در ۴ دسامبر، شاکراس سخنرانی افتتاحیهٔ خود را ایراد کرد؛ بخش زیادی از آن را استاد دانشگاه کمبریج، هرش لوترپاخت، نوشته بود. برخلاف جکسن، شاکراس کوشید «نو بودن» اتهام تجاوز را کم‌رنگ نشان دهد و ریشه‌های آن را در کنوانسیون‌های لاهه، کنوانسیون ژنو، میثاق جامعهٔ ملل، پیمان لوکارنو و پیمان بریان–کلوگ توضیح دهد.

بریتانیا چهار روز صرف ارائهٔ پروندهٔ خود کرد، و مکسول فایف معاهدات نقض‌شده توسط آلمان را توضیح داد. در اواسط دسامبر، آمریکایی‌ها به ارائهٔ پرونده علیه «سازمان‌های متهم‌شده» پرداختند، و در ژانویه، هر دو هیئت بریتانیا و آمریکا اسناد مربوط به متهمان انفرادی را ارائه کردند.

افزون بر سازمان‌های نام‌برده‌شده در کیفرخواست، دادستان‌های آمریکایی و بریتانیایی به «همدستی» وزارت خارجهٔ آلمان، ارتش و نیروی دریایی آلمان نیز اشاره کردند.

 دادستانی فرانسه 
از ۱۷ ژانویه تا ۷ فوریهٔ ۱۹۴۶، فرانسه اتهامات و اسناد پشتیبان خود را ارائه کرد. برخلاف دیگر تیم‌های دادستانی، دادستانی فرانسه به بررسی سیر تحول آلمان در سدهٔ نوزدهم پرداخت و استدلال کرد که این کشور به‌دلیل پان‌ژرمنیسم و امپریالیسم از مسیر غرب جدا شده است. آنان استدلال کردند که «ایدئولوژی نازی»، که از همین اندیشه‌های پیشین سرچشمه می‌گیرد، همان عنصر روانی جرم—یعنی قصد جنایی—در پسِ جنایت‌های مورد محاکمه بوده است.

دادستان‌های فرانسوی بیش از همتایان بریتانیایی و آمریکایی، بر «همدستی بخش بزرگی از مردم آلمان» تأکید داشتند؛ آنان تقریباً اشاره‌ای به «جنگ تجاوزکارانه» نکردند و در عوض بر «کار اجباری»، «غارت اقتصادی» و «کشتارهای جمعی» تمرکز کردند. دادستان ادگار فور مجموعه‌ای از سیاست‌های آلمان—از جمله ضمیمه‌کردن آلزاس–لورن—را در قالب «آلمانی‌سازی» ارائه کرد و این روند را «جنایت علیه بشریت» دانست.

برخلاف راهبرد بریتانیا و آمریکا که بر استفاده از «اسناد آلمانی» استوار بود، دادستان‌های فرانسوی زاویهٔ دید «قربانیان» را انتخاب کردند و گزارش‌های پلیسی دورهٔ پس از جنگ را ارائه دادند. یازده شاهد—از جمله قربانیان مستقیم جنایات نازی—فراخوانده شدند؛ مبارز مقاومت و بازماندهٔ اردوگاه آشویتس ماری کلود وایان-کوتوریه دربارهٔ جنایت‌هایی که با چشم دیده بود شهادت داد.

اتهامات فرانسه دربارهٔ «جنایت جنگی» به‌جز «اعدام گروگان‌ها» پذیرفته شد. به‌دلیل تعریف محدود «جنایت علیه بشریت» در منشور، تنها بخش پذیرفته‌شده از اتهامات «آلمانی‌سازی»، تبعید یهودیان از فرانسه و دیگر مناطق اروپای غربی بود.

 دادستانی شوروی 

در ۸ فوریه، دادستانی شوروی پروندهٔ خود را با سخنرانی رودنکو آغاز کرد که هر چهار اتهام دادستانی را در بر می‌گرفت و مجموعهٔ گسترده‌ای از جنایت‌های اشغالگران آلمانی را—به‌عنوان بخشی از یورشی ویرانگر و بی‌دلیل—برجسته کرد. رودنکو کوشید نقاط مشترک با دیگر متفقین را برجسته کند، در حالی‌که هرگونه شباهت میان «حکمرانی نازی» و «حکمرانی شوروی» را رد می‌کرد.

هفتهٔ بعد، دادستانی شوروی فریدریش پائولوس—ژنرال‌فیلدمارشال آلمانی اسیر پس از نبرد استالینگراد—را به‌عنوان شاهد فراخواند و او را دربارهٔ تدارکات تهاجم به اتحاد شوروی بازجویی کرد. پائولوس همکاران سابق خود را متهم کرد و «کایتل»، «یودل» و «گورینگ» را مسئول‌ترین افراد برای آغاز جنگ دانست.

بیش از هر هیئت دیگری، دادستانی شوروی «جزئیات تکان‌دهندهٔ» جنایت‌های آلمان را نشان داد، از جمله مرگ بر اثر گرسنگیِ ۳ میلیون اسیر جنگی شوروی و صدها هزار ساکن لنینگراد. گرچه دادستانی شوروی به‌طور گسترده به «قتل سازمان‌یافتهٔ یهودیان در اروپای شرقی» پرداخت، گاهی سرنوشت یهودیان را با دیگر ملیت‌های شوروی درهم می‌آمیخت.

گرچه بخش‌هایی از این موضوع قبلاً توسط آمریکا پوشش داده شده بود، دادستان‌های شوروی اسناد جدیدی از «کمیسیون ویژه دولتی» و بازجویی افسران ارشد دشمن ارائه کردند. لف اسمیرنوف اسناد کشتار لیدیتسه در چکسلواکی را ارائه کرد و افزود که مهاجمان آلمانی هزاران روستا را نابود کرده و ساکنان آن‌ها را قتل‌عام کردند.

دادستانی شوروی بر «جنبهٔ نژادپرستانهٔ» سیاست‌هایی چون «تبعید میلیون‌ها غیرنظامی به آلمان برای کار اجباری»، «قتل کودکان»، «غارت سازمان‌یافتهٔ سرزمین‌های اشغالی» و «سرقت یا نابودی میراث فرهنگی» تأکید کرد.

شوروی همچنین تلاش کرد «مسئولیت آلمان» را در کشتار کاتین ثابت کند، حال آنکه این جنایت توسط کمیساریای خلق در امور داخلی انجام شده بود. دادستان‌های غربی هرگز این ادعا را علناً رد نکردند تا مبادا کل روند محاکمه زیر سؤال رود، اما نسبت به آن بدگمان بودند. دفاع اسناد «مسئولیت شوروی» را ارائه کرد، و در حکم نهایی دادگاه نامی از کاتین برده نشد.

به‌الهام از فیلم‌هایی که دادستانی آمریکا نمایش داده بود، شوروی سه فیلم برای محاکمه تهیه کرد: ویرانگری گنجینه‌های فرهنگی مردمان اتحاد شوروی به دست فاشیست‌های آلمانی، جنایت‌های فاشیست‌های آلمانی در اتحاد شوروی، و ویرانگری شهرهای شوروی توسط فاشیست‌های آلمانی؛ با استفاده از تصاویر فیلم‌سازان شوروی و نماهایی از اخبار فیلم‌های آلمانی. فیلم دوم، که شامل تصاویر آزادی مایدانک و آشویتس بود، حتی از فیلم آمریکایی اردوگاه‌های کار اجباری نیز تکان‌دهنده‌تر تلقی شد.

شاهدان شوروی شامل چندین بازماندهٔ جنایات آلمان بودند: دو غیرنظامی که در محاصرهٔ لنینگراد زنده مانده بودند؛ یک روستایی که روستایش در «جنگ ضده‌چریکی» نابود شده بود؛ یک پزشک ارتش سرخ که چندین اردوگاه اسیران جنگی را تحمل کرده بود؛ و دو بازماندهٔ هولوکاست—ساموئل رایزمن (بازماندهٔ اردوگاه مرگ تربلینکا) و شاعر آبراهام ساتزکور که قتل ده‌ها هزار یهودی ویلنیوس را روایت کرد.

پروندهٔ دادستانی شوروی عموماً با استقبال مواجه شد و اسناد قانع‌کننده‌ای از «رنج مردم شوروی» و «نقش آنان در پیروزی» ارائه کرد.

 دفاع 

از مارس تا ژوئیهٔ ۱۹۴۶، تیم‌های دفاع استدلال‌های متقابل خود را ارائه کردند. پیش از پایان کار دادستانی، روشن بود که پروندهٔ کلی آنان اثبات شده است؛ اما تعیین «مسئولیت فردی» هر یک از متهمان همچنان باقی مانده بود. هیچ‌یک از متهمان تلاش نکرد ادعا کند که «جنایت‌های نازی‌ها اساساً رخ نداده است». برخی متهمان هرگونه دخالت در جنایت‌های خاص را انکار کردند یا به‌طور غیرقابل‌باوری ادعا کردند از آن‌ها بی‌خبر بوده‌اند، به‌ویژه دربارهٔ هولوکاست. برخی وکلای مدافع استدلال دادستانی را وارونه کردند و گفتند «ذهنیت اقتدارگرایانهٔ آلمانی‌ها» و «اطاعت از دولت» آن‌ها را از مسئولیت فردی مبری می‌کند. بیشتر دفاعیات انکار می‌کردند که آلمان از «تمدن غرب» منحرف شده باشد، با این منطق که «کشوری متمدن نمی‌توانسته گسترده از هیتلر حمایت کرده باشد».

متهمان تلاش کردند جنایت‌های خود را به گردن «هیتلر» بیندازند؛ کسی که در جریان محاکمه ۱۲٬۰۰۰ بار نامش برده شد—بیش از مجموع پنج متهم اصلی. افراد غایب یا مردهٔ دیگر، از جمله «هیملر»، «راینهارت هایدریش»، «آدولف آیشمن» و «بورمان» نیز مقصر معرفی می‌شدند. برای مقابله با این ادعا که «محافظه‌کاران» زمینهٔ به قدرت رسیدن هیتلر را فراهم کردند، وکلای مدافع «حزب سوسیال دموکرات آلمان»، «اتحادیه‌های کارگری»، و دیگر کشورهایی را سرزنش کردند که با آلمان رابطهٔ دیپلماتیک داشتند. در مقابل، بیشتر متهمان از متهم کردن یکدیگر پرهیز کردند. بیشتر آنان ادعا کردند «در سیستم نازی بی‌اهمیت» بوده‌اند، هرچند گورینگ برخلاف آن‌ها رفتار کرد و انتظار داشت «اعدام» شود اما «در چشم مردم آلمان تبرئه گردد».

منشور محاکمه، دفاعِ «تو کوکوئه»—درخواست تبرئه به این دلیل که «متفقین نیز همان جنایت‌ها را انجام داده‌اند» —را به رسمیت نمی‌شناخت. هرچند وکلای مدافع بارها «قوانین نورنبرگ» را با «قوانین کشورهای دیگر»، «اردوگاه‌های نازی» را با «بازداشتگاه‌های متفقین» و «تبعید یهودیان» را با «فرار و اخراج آلمانی‌ها (۵۰-۱۹۴۵)» مقایسه کردند، قضات این قیاس‌ها را رد کردند. آلفرد زایدل بارها کوشید «پروتکل‌های محرمانهٔ پیمان آلمان–شوروی» را فاش کند؛ هرچند سرانجام موفق شد، اما این مسئله از لحاظ حقوقی بی‌ارتباط بود و قضات همچنین تلاش او برای مطرح کردن «پیمان ورسای» را رد کردند.

شش متهم به «نبرد نروژ» متهم شده بودند و وکلای آنان استدلال کردند این تهاجم برای جلوگیری از «تهاجم بریتانیا» انجام شده بود؛ اما پنهان‌کاری‌ها مانع از بهره‌برداری دفاع از این استدلال شد. دریابد چستر نیمیتز شهادت داد که نیروی دریایی ایالات متحدهٔ آمریکا نیز در جنگ اقیانوس آرام علیه امپراتوری ژاپن از «نبرد زیرسطحی نامحدود» استفاده کرده است؛ وکیل «دونیتس» موفق شد ثابت کند «اگر این روش جرم بود، متفقین هم مرتکب آن شده‌اند، پس نمی‌تواند جرم باشد». بسیاری از اسناد مربوط به «خطاهای متفقین» نیز از سوی قضات «غیرقابل‌قبول» اعلام شد.

بسیاری از وکلای مدافع دربارهٔ جنبه‌های مختلف روند محاکمه شکایت کردند و کوشیدند کل روند را بی‌اعتبار کنند. برای آرام کردن آن‌ها، متهمان آزادی کامل در فراخواندن شاهدان یافتند و حجم زیادی از «شهادت‌های نامرتبط» شنیده شد. برخی شاهدان دفاع گاهی توانستند متهمان را تبرئه کنند، اما شاهدان دیگر—از جمله رودلف هوس، فرماندهٔ پیشین آشویتس، و هانس برند گیزویسوس از اعضای مقاومت آلمان—پروندهٔ دادستانی را تقویت کردند.

در زمینهٔ آغاز جنگ سرد—برای نمونه، در اوایل مارس ۱۹۴۶، وینستون چرچیل سخنرانی پردهٔ آهنین را ایراد کرد—محاکمه به ابزاری برای محکوم‌کردن نه‌تنها آلمان بلکه «اتحاد شوروی» نیز بدل شد.

 پایان‌بندی 
در ۳۱ اوت، استدلال‌های پایانی ارائه شد. در جریان محاکمه، «جنایت علیه بشریت» —و به‌ویژه جنایت علیه «یهودیان» (که بسیار بیش از هر گروه دیگری به‌عنوان قربانیان جنایت‌های نازی ذکر شده بودند)—به‌تدریج برجسته‌تر از اتهام «جنگ تجاوزکارانه» شد. برخلاف بیانیه‌های افتتاحیهٔ دادستانی، هر هشت بیانیهٔ پایانی هولوکاست را محور اصلی خود قرار دادند. دادستان‌های فرانسه و بریتانیا، «هولوکاست» را اتهام اصلی و نه «جنگ تجاوزکارانه» دانستند. تمامی دادستان‌ها—جز آمریکایی‌ها—از مفهوم «نسل‌کشی» استفاده کردند؛ مفهومی که به‌تازگی توسط حقوق‌دان یهودی–لهستانی رافائل لمکین پیشنهاد شده بود.

دادستان بریتانیایی، «شاکراس»، از شهادت یکی از شاهدان دربارهٔ خانوادهٔ یهودی «قتل‌عام‌شده» در دوبنو، اوکراین نقل‌قول کرد. در جریان بیانیه‌های پایانی، اغلب متهمان با «دروغ» و «انکار» قضات را ناامید کردند. «اشپر» توانست چنین وانمود کند که «عذرخواهی» می‌کند، بدون آنکه «هیچ مسئولیت فردی» بپذیرد یا از «هیچ قربانی‌ای جز مردم آلمان» نام ببرد.

در ۲ سپتامبر، جلسهٔ دادگاه خاتمه یافت و قضات به خلوت رفتند تا دربارهٔ «حکم» و «مجازات‌ها» تصمیم بگیرند؛ تصمیم‌گیری‌ای که از ژوئن در جریان بود. پیش‌نویس حکم را «قاضی قائم‌مقام بریتانیایی» نورمن برکت نوشت. هر هشت قاضی در شور شرکت داشتند، اما قائم‌مقام‌ها حق رأی نداشتند.

 حکم 
محکمهٔ بین‌المللی نظامی با دادستانی هم‌نظر بود که «تجاوز» سنگین‌ترین اتهام است و در حکم خود اعلام کرد که از آنجا که «جنگ فی‌نفسه شرّی است»، «آغاز جنگ تجاوزکارانه نه‌تنها جنایتی بین‌المللی است، بلکه والاترین جنایت بین‌المللی است، زیرا همهٔ شرارت‌های دیگر را در خود انباشته دارد». گستردگی مفاهیم مندرج در «منشور نورنبرگ» کار قضات را دشوارتر کرد. قضات نه تلاش کردند «جرم تجاوز» را تعریف کنند و نه به «عطف‌به‌ماسبق بودن» برخی اتهامات در حکم اشاره‌ای کردند. با وجود تردید برخی قضات، تفسیر رسمی دادگاه این بود که همهٔ اتهامات «پایه‌ای محکم در حقوق بین‌الملل عرفی» دارند و روند رسیدگی «عادلانه» بوده است. قضات می‌دانستند که هم متفقین و هم دولت‌های محور اقدام به تجاوز کرده بودند، بنابراین حکم را با دقت نوشتند تا نه دولت‌های متفق زیر سؤال بروند و نه خود دادگاه.

قضات حکم دادند که «توطئه‌ای از پیش برنامه‌ریزی‌شده» برای ارتکاب «جنایت علیه صلح» وجود داشته که هدفش «برهم‌زدن نظم اروپا» و «ایجاد پان‌ژرمنیسم فراتر از مرزهای ۱۹۱۴» بود. برخلاف دیدگاه جکسن که آغاز «توطئه» را سال ۱۹۲۰ و تأسیس حزب نازی می‌دانست، حکم آغاز برنامه‌ریزی تجاوز را به «یادداشت هُسباخ» در سال ۱۹۳۷ نسبت داد. اتهام «توطئه» در میان قضات اختلاف‌برانگیز بود؛ «دونادیو دو وابغ» خواستار حذف کامل آن بود. با سازش پیشنهادی قضات بریتانیایی، این اتهام محدود شد به «توطئه برای راه‌اندازی جنگ تجاوزکارانه». فقط هشت متهم در این اتهام محکوم شدند و همهٔ آنان در اتهام «جنایت علیه صلح» نیز گناهکار شناخته شدند. هر ۲۲ متهم به «جنایت علیه صلح» متهم شده بودند و ۱۲ نفر محکوم شدند. اتهامات «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» بیشترین استحکام را داشت و تنها دو نفر در این موارد تبرئه شدند. قضات تشخیص دادند که جنایت‌های ارتکابی علیه «یهودیان آلمانی» پیش از ۱۹۳۹ در صلاحیت دادگاه نیست، چون دادستانی نتوانسته بود پیوند آن‌ها را با «جنگ تجاوزکارانه» ثابت کند.


چهار سازمان «جنایی» اعلام شدند: «سپاه رهبری حزب نازی»، «اس‌اس»، «گشتاپو» و «اس‌دی». البته برخی رده‌های پایین و زیربخش‌ها مستثنا شدند. حکم فقط در صورتی مسئولیت کیفری فردی را می‌پذیرفت که «عضویت داوطلبانه» و «آگاهی از هدف جنایی» ثابت می‌شد—چیزی که روند نازی‌زدایی را دشوارتر کرد. «اس‌آ»، «کابینهٔ رایش»، «ستاد کل» و «فرماندهی عالی» جنایی اعلام نشدند. گرچه «رهبری ورماخت» از نظر منشور «سازمان» تلقی نمی‌شد، تحریف حکم به‌عنوان «تبرئهٔ ورماخت» بعدها یکی از پایه‌های «اسطورهٔ ورماخت پاک» شد. با این حال محاکمه موجب شد «جنایات جنگی ورماخت» در مطبوعات آلمان پوشش گسترده‌ای بیابد.

قضات مدت‌ها دربارهٔ صدور «مجازات» گفت‌وگو کردند. دوازده متهم به «مرگ» محکوم شدند: گورینگ، ریبنتروپ، کایتل، کالتنبرونر، روزنبرگ، فرانک، فریک، اشترایشر، زاوکل، یودل، زایس-اینکوارت و بورمان. در ۱۶ اکتبر، ده نفر به دار آویخته شدند؛ گورینگ یک روز پیش از آن خودکشی کرد. هفت متهم—هس، فونک، ردر، دونیتس، شیراخ، اشپر و نویرات—برای گذراندن محکومیت به زندان اشپانداو فرستاده شدند. هر سه «تبرئه» (پاپن، شاخت و فریشه) نتیجهٔ «اختلاف‌نظر میان قضات» بود و این احکام ناظران را شگفت‌زده کرد. با وجود اینکه «زاوکل» و «اشپر» به یک نوع اتهام متهم بودند، زاوکل اعدام شد و اشپر زندان گرفت، زیرا قضات معتقد بودند «قابلیت اصلاح» دارد. «نیکیتچنکو» بیانیهٔ مخالفی منتشر کرد که مورد تأیید مسکو بود و در آن همهٔ تبرئه‌ها رد شده، برای «هس» حکم اعدام درخواست شده، و همهٔ سازمان‌ها محکوم اعلام شده بودند.

 دادگاه‌های متعاقب نورنبرگ 


در ابتدا برنامه این بود که «دومین دادگاه بین‌المللی» برای محاکمهٔ صنعت‌گران آلمانی برگزار شود، اما به دلیل اختلاف میان متفقین هرگز برگزار نشد. دوازده دادگاه نظامی تنها توسط ایالات متحده و در همان اتاقی که «محکمهٔ بین‌المللی نظامی» برگزار شده بود تشکیل شد. به‌موجب لایحهٔ شمارهٔ ۱۰ که توسط شورای کنترل متفقین تصویب شده بود، نیروهای آمریکایی نزدیک به ۱۰۰٬۰۰۰ آلمانی را به‌عنوان «جنایتکار جنگی» بازداشت کردند. «دفتر مشاور ارشد برای جنایات جنگی» ۲٬۵۰۰ جنایتکار جنگی عمده را شناسایی کرد که ۱۷۷ نفر از آنان محاکمه شدند. بسیاری از بدترین عاملان جنایات، به دلیل محدودیت‌های لجستیکی یا مالی، محاکمه نشدند.

بخشی از این دادگاه‌ها بر عملکرد «متخصصان آلمانی» تمرکز داشت: دادگاه پزشکان دربارهٔ آزمایش‌های انسانی و قتل‌های اوتانازی؛ دادگاه قاضی‌ها دربارهٔ نقش دستگاه قضایی در جنایات نازی؛ و دادگاه وزارتخانه‌ها دربارهٔ «مسئولیت بوروکرات‌های وزارتخانه‌های آلمان»، به‌ویژه وزارت خارجهٔ آلمان. صنعت‌گران آلمانی نیز محاکمه شدند—در دادگاه فلیک، دادگاه ئی‌گه فاربن و دادگاه کروپ—به دلیل «به‌کارگیری کار اجباری»، «غارت اموال قربانیان» و «تأمین مالی جنایات اس‌اس». اعضای اس‌اس در دادگاه پول محاکمه شدند؛ این دادگاه بر اعضای ادارهٔ اصلی اقتصادی و اجرایی اس‌اس که بر فعالیت اقتصادی اس‌اس—شامل اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی—نظارت می‌کرد متمرکز بود. دادگاه روشا برای بررسی سیاست نژادی آلمان نازی؛ و دادگاه آینزاتس‌گروپن که در آن اعضای یگان‌های سیار قتل به جرم «قتل بیش از یک میلیون نفر در پشت جبههٔ شرقی» محاکمه شدند. ژنرال لوفت‌وافه، ارهارت میلش، در دادگاه میلش به‌خاطر «استفاده از بردگان» و «تبعید غیرنظامیان» محاکمه شد. همچنین در دادگاه گروگان‌ها چندین ژنرال بابت «اعدام هزاران گروگان و اسیر جنگی»، «غارت»، «کار اجباری» و «تبعید غیرنظامیان» در بالکان محاکمه شدند. ژنرال‌های دیگری نیز در دادگاه فرماندهی عالی به دلیل «طراحی جنگ‌های تجاوزکارانه»، «صدور فرمان‌های جنایی»، «تبعید غیرنظامیان»، «به‌کارگیری بردگان» و «غارت» در اتحاد شوروی محاکمه شدند.

این دادگاه‌ها «تأکید ویژه‌ای» بر جنایات ارتکاب‌یافته در جریان «هولوکاست» داشتند. مجموعاً ۱٬۳۰۰ شاهد در دادگاه‌ها شهادت دادند؛ بیش از ۳۰٬۰۰۰ سند در پرونده وارد شد؛ و صورت‌جلسات دادگاه‌ها به ۱۳۲٬۸۵۵ صفحه رسید، درحالی‌که آرای صادره ۳٬۸۲۸ صفحه بود. از ۱۷۷ متهم، ۱۴۲ نفر محکوم و ۲۵ نفر اعدام شدند؛ شدت مجازات‌ها با «میزان نزدیکی فرد به کشتار جمعی» نسبت مستقیم داشت. تاریخ‌دان حقوق کوین جان هلر معتقد است که «بزرگ‌ترین دستاورد» این دادگاه‌ها «کمک بی‌بدیل آن‌ها به شکل‌گیری محتوا و ساختار حقوق کیفری بین‌المللی» بود—محتوایی که «محکمهٔ بین‌المللی نظامی» نتوانسته بود به‌طور کافی توسعه دهد.

 واکنش‌های معاصر 

در مجموع ۲۴۹ خبرنگار برای پوشش محکمهٔ بین‌المللی نظامی اعتبارنامه دریافت کردند و ۶۱٬۸۵۴ بلیت بازدید صادر شد. در فرانسه، حکم صادره برای «رودلف هس» و «تبرئهٔ سازمان‌ها» با خشم رسانه‌ها و به‌ویژه انجمن‌های تبعیدیان و مبارزان مقاومت روبه‌رو شد، زیرا آن را بسیار «ملایم» می‌دانستند. در بریتانیا، با وجود تنوع واکنش‌ها، حفظ توجه عمومی نسبت به دادگاهی طولانی دشوار بود. هرجا دادستانی از برخی احکام ناخرسند بود، دفاع می‌توانست از نتیجه راضی باشد.

بسیاری از آلمانی‌ها در زمان برگزاری دادگاه‌ها سرگرم یافتن «غذا» و «سرپناه» بودند. با وجود این، اکثریت مردم گزارش‌های مطبوعاتی پیرامون دادگاه را می‌خواندند. در یک نظرسنجی سال ۱۹۴۶، ۷۸ درصد آلمانی‌ها دادگاه را «منصفانه» ارزیابی کردند، اما چهار سال بعد این عدد به ۳۸ درصد سقوط کرد و ۳۰ درصد آن را «ناعادلانه» دانستند. با گذشت زمان، شمار بیشتری از آلمانی‌ها این دادگاه‌ها را «عدالت فاتحان» و تحمیل «گناه جمعی» دانستند و آن را رد کردند—و خود را «قربانیان جنگ» پنداشتند. با آغاز جنگ سرد، شرایط سیاسی متغیر به‌سرعت «اثرگذاری» دادگاه‌ها را تحت‌تأثیر قرار داد. هدف آموزشی دادگاه‌های نظامی نورنبرگ شکست خورد؛ هم به‌دلیل «مقاومت جامعهٔ آلمان» نسبت به دادگاه‌های جنایات جنگی، و هم به‌خاطر «امتناع ارتش آمریکا» از انتشار متن جلسات به زبان آلمانی، از ترس اینکه مبادا «مبارزه با کمونیسم» تضعیف شود.

کلیساهای آلمان—کاتولیک و پروتستان—به‌طور فعال خواستار «عفو» بودند. در آلمان غربی—که در ۱۹۴۹ تأسیس شد—اعطای «بخشش» به محکومان جنگی حمایت «فراحزبی» داشت. آمریکایی‌ها برای پیوند دادن آلمان غربی به بلوک غرب، روند «آزادسازی زودهنگام» محکومان دادگاه‌های نظامی نورنبرگ را از ۱۹۴۹ آغاز کردند. در ۱۹۵۱، کمیسیونر عالی جان جی مک‌کلوی «بیشتر احکام» را لغو کرد و «آخرین سه زندانی» —همگی محکومان «دادگاه آینزاتس‌گروپن» —در ۱۹۵۸ آزاد شدند. افکار عمومی آلمان، این آزادی‌های زودهنگام را «تأییدی» بر «بی‌اعتباری» دادگاه‌ها می‌دانست. محکومان محکمهٔ بین‌المللی نظامی برای آزادی نیازمند «اجازهٔ شوروی» بودند؛ اشپر موفق به کسب آزادی زودرس نشد و «هس» تا زمان مرگش در ۱۹۸۷ در زندان ماند. تا اواخر دههٔ ۱۹۵۰، «اجماع آلمان غربی» دربارهٔ آزادی محکومان رو به زوال گذاشت؛ به‌دلیل «گشایش بیشتر در فرهنگ سیاسی» و «افشای تازهٔ جنایات نازی‌ها»، از جمله برگزاری نخستین دادگاه‌های عاملان نازی در محاکم آلمان غربی.

 میراث 

محکمهٔ بین‌المللی نظامی و منشور آن «نقطهٔ آغاز حقیقی حقوق کیفری بین‌المللی» تلقی می‌شود. این دادگاه از تمجید تا محکومیت، طیفی از واکنش‌ها را برانگیخته است. واکنش‌ها در ابتدا بیشتر «منفی» بود، اما با گذشت زمان «مثبت‌تر» شد.

«تعقیب گزینشی» تنها کشورهای شکست‌خوردهٔ محور و «ریاکاری چهار قدرت متفق» از پایدارترین انتقادها بوده است. اقداماتی مانند «پیمان آلمان–شوروی»، «اخراج میلیون‌ها آلمانی از اروپای مرکزی و شرقی»، «تبعید اجباری غیرنظامیان برای کار اجباری»، و «سرکوب خشونت‌آمیز قیام‌های ضد استعماری» طبق تعاریف جرایم بین‌المللی در منشور نورنبرگ «غیرقانونی» به‌شمار می‌رفتند. انتقاد دیگر، «محاکمهٔ متهمان برای اعمالی بود که هنگام ارتکاب هنوز جرم نبودند»، به‌ویژه «جنایت علیه صلح». «جرایم علیه بشریت»، «اتهام توطئه» و «مسئولیت کیفری فردی در نقض حقوق بین‌الملل» نیز نوظهور بودند اما کمتر بحث‌برانگیختند. فراتر از این انتقادها، محاکمات به‌دلیل «تحریف» ناشی از «گنجاندن رویدادهای تاریخی در قالب‌های حقوقی» نیز مورد پرسش قرار گرفته‌اند.

محکمهٔ بین‌المللی نظامی خاور دور (دادگاه توکیو) بسیاری از مفاهیم خود—از جمله هر چهار اتهام—را از محکمهٔ بین‌المللی نظامی اقتباس کرد و ریاست‌جمهوری هری اس. ترومن آن را ابزاری برای تقویت میراث حقوقی نورنبرگ دانست. در ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌اتفاق آرا قطعنامه‌ای تصویب کرد که «اصول حقوق بین‌الملل شناخته‌شده در منشور و حکم محکمهٔ نورنبرگ» را تأیید می‌کرد. در ۱۹۵۰، کمیسیون حقوق بین‌الملل «اصول نورنبرگ» را برای تدوین حقوق کیفری بین‌المللی نوشت، اما جنگ سرد مانع از پذیرش آن‌ها تا دههٔ ۱۹۹۰ شد. «کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸» بسیار محدودتر از مفهوم اصلی لمکین بود و «کارایی» آن نیز به‌دلیل سیاست‌های جنگ سرد کاهش یافت. در دههٔ ۱۹۹۰، موجی تازه در حقوق کیفری بین‌المللی، به ایجاد «محاکمات بین‌المللی کیفری موقت» برای یوگسلاوی (ICTY) و رواندا (ICTR) انجامید که به‌طور گسترده ادامهٔ میراث نورنبرگ و توکیو دانسته شدند. «دیوان کیفری بین‌المللی» (ICC)، که نخستین‌بار در ۱۹۵۳ پیشنهاد شده بود، در ۲۰۰۲ تأسیس شد.

این محاکمات نخستین کاربرد «تفسیر هم‌زمان» بودند که به پیشرفت‌های فنی در شیوه‌های ترجمه انجامید. «کاخ دادگستری» اکنون میزبان «موزه‌ای دربارهٔ دادگاه» است و «دادگاه» به یک جاذبهٔ گردشگری بدل شده و در سال ۲۰۰۵، ۱۳٬۱۳۸ بازدیدکننده داشته است. محکمهٔ بین‌المللی نظامی یکی از «پژوهش‌شده‌ترین» دادگاه‌های تاریخ است و کتاب‌ها و آثار علمی بی‌شماری دربارهٔ آن منتشر شده، همراه با فیلم‌هایی مانند محاکمه در نورنبرگ (۱۹۶۱)، خاطرهٔ عدالت (1976) و نورنبرگ (۲۰۲۵).

 یادداشت‌ها 

 پانویس 

 منابع 






















 پیوند به بیرون 

 Transcript and other documents from the Avalon Project by Yale Law School Lillian Goldman Law Library
 Nuremberg: Army Television – Release Version  A documentary produced in 1950, available online in the National Archives Catalog
Consists of footage from German films documenting Nazi personalities and activities interwoven with film shot during the trials  including testimony and statements from defendants, prosecuting attorneys, judges, and witnesses. It also contains flashbacks of a variety of Nazi crimes against humanity.


رده:آلمان در ۱۹۴۵ (میلادی)
رده:آلمان در ۱۹۴۶ (میلادی)
رده:تاریخ نورنبرگ
رده:جرم پرخاشگری
رده:جنایت علیه بشریت
*
رده:دادگاه‌ها و دیوان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۴۵ (میلادی)
رده:دادگاه‌ها و دیوان‌های منحل‌شده در ۱۹۴۶ (میلادی)
رده:دادگاه‌ها و محاکمه‌های بین‌المللی
رده:دادگاه‌های هولوکاست
رده:محاکمه‌ها در آلمان
رده:مقاله‌های دارای ویدئو