پادشاهی مشروطه

پادشاهی مشروطه (Constitutional monarchy)، که با نام‌های پادشاهی محدود، پادشاهی پارلمانی یا پادشاهی دموکراتیک نیز شناخته می‌شود، شیوه‌ای از پادشاهی است که در آن پادشاه اقتدار خود را مطابق با یک قانون اساسی (مکتوب یا نامکتوب) اعمال می‌کند و در تصمیم‌گیری‌ها تنها نیست.

پادشاهی‌های مشروطه با پادشاهی مطلقه تفاوت بنیادین دارند؛ در پادشاهی مطلقه، پادشاه تنها تصمیم‌گیرنده است و قدرت او نامحدود تلقی می‌شود، اما در پادشاهی مشروطه، حاکم ملزم به اعمال قدرت در چارچوب محدودیت‌های قانونیِ تثبیت‌شده است. در این نظام، پادشاه اغلب به‌عنوان نماد «تداوم حکومت» و وحدت ملی شناخته می‌شود و معمولاً فراحزبی عمل می‌کند.

 انواع و ساختار قدرت 
قدرت پادشاهان مشروطه بسته به قانون اساسی هر کشور متفاوت است و می‌توان آن‌ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

 پادشاهی‌های پارلمانی (تشریفاتی) 
در این کشورها، پادشاه عملاً هیچ قدرت اجرایی یا سیاست‌گذاری ندارد و اساساً یک رئیس کشور نمادین موروثی است. پادشاه «سلطنت می‌کند اما حکومت نمی‌کند». کشورهایی مانند بریتانیا و قلمروهای آن، هلند، اسپانیا، بلژیک، دانمارک، نروژ، سوئد، ژاپن، تایلند، مالزی و کامبوج در این دسته قرار می‌گیرند. در این نظام‌ها، قدرت واقعی در دست نخست‌وزیر و پارلمان است.

 پادشاهی‌های نیمه‌مشروطه (اجرایی) 
در این کشورها، پادشاه دارای اختیارات رسمی معناداری است که می‌تواند شامل حق وتو، قدرت انتصاب نخست‌وزیر، فرماندهی مستقیم نیروهای مسلح و انحلال پارلمان باشد. کشورهایی مانند لیختن‌اشتاین، موناکو، مراکش، اردن، کویت، بحرین و بوتان در این گروه جای می‌گیرند که قانون اساسی اختیارات صلاحدیدی قابل توجهی به حاکم اعطا می‌کند. برخی از اصطلاح پادشاهی نیمه‌مشروطه برای شناسایی این نظام‌ها استفاده می‌کنند، چرا که پادشاه قدرتی هم‌تراز با یک رئیس‌جمهور در نظام ریاستی دارد.

اگرچه بسیاری از پادشاهی‌های مشروطه دموکراتیک هستند، برخی چنین نیستند.

بندانگشتی|نشستی در شورای خصوصی ژاپن در سال ۱۹۴۶ به رهبری هیروهیتو.

قلمروهای مشترک‌المنافع تحت سیستم حکومتی وست‌مینستر، شخص واحدی را به عنوان پادشاهی موروثی مشترک دارند. دو پادشاهی مشروطه – مالزی و کامبوج – پادشاهی انتخابی هستند، که در آن‌ها حاکم به‌صورت دوره‌ای توسط یک مجمع گزینندگان کوچک انتخاب می‌شود.

 مبانی نظری 
توجیه مدرن پادشاهی مشروطه اغلب بر پایه نظریاتی است که نقش پادشاه را به عنوان یک «داور بی‌طرف» و نماد ثبات تعریف می‌کنند. والتر بجت، نظریه‌پرداز سیاسی بریتانیایی، در کتاب قانون اساسی انگلیسی (۱۸۶۷)، نقش پادشاه را به «حق مشورت شدن، حق تشویق کردن و حق هشدار دادن» محدود کرد. این دیدگاه باعث شد تا پادشاه از منازعات سیاسی روزمره دور بماند و مشروعیت خود را حفظ کند.

همچنین فلاسفه‌ای مانند هگل معتقد بودند که پادشاه مشروطه می‌تواند تجسم شخصیت حقوقی دولت باشد، بدون آنکه دچار خودکامگی شود. در این دیدگاه، نهاد سلطنت تداوم تاریخی و فرهنگی یک ملت را در برابر تغییرات سریع دولت‌های منتخب حفظ می‌کند.

 فهرست پادشاهی‌های مشروطه فعلی 
در حال حاضر ۴۳ پادشاهی در سراسر جهان وجود دارد.

 سلطنت‌های مشروطه تشریفاتی 
  آندورا
  آنتیگوآ و باربوداقلمروهای مشترک‌المنافع، که شخص واحدی را به عنوان پادشاه خود دارند.
  استرالیا
  باهاما
  بلژیک
  بلیز
  کامبوج
  کانادا
  قلمرو دانمارک
  دانمارک
  جزایر فارو
  گرینلند
  گرنادا
  اندونزیاندونزی، یک جمهوری ریاستی، استانی دارد که یک پادشاه رئیس تشریفاتی آن است.
  منطقه ویژه یوگیاکارتا
  جامائیکا  ژاپن
  لسوتو
  لوکزامبورگ
  مالزی
  جوهر
  کداح
  کلانتان
  نگری سمبیلان
  پاهانگ
  پراک
  پرلیس
  سلانگور
  ترنگانو  هلند
  نیوزیلند
  نروژ
  پاپوآ گینه نو
  سنت کیتس و نویس
  سنت لوسیا
  سنت وینسنت و گرنادین‌ها
  جزایر سلیمان
  آفریقای جنوبیآفریقای جنوبی، یک جمهوری ریاستی-پارلمانی، استانی دارد که یک پادشاه رئیس تشریفاتی آن است.
  کوازولو-ناتال
  اسپانیا
  سوئد
  تایلند
  تووالو
  بریتانیا

 پادشاهی‌های مشروطه اجرایی 

 تاریخچه 
مفهوم پادشاهی مشروطه در طول هزاران سال تکامل یافته است. اگرچه ریشه‌های آن به دوران باستان می‌رسد، اما شکل مدرن آن محصول تحولات سیاسی اروپا در قرون وسطی و عصر روشنگری است.

 دوران باستان 
قدیمی‌ترین نمونه‌های محدودیت قدرت پادشاه، مربوط به هیتی‌ها در عصر برنز است. پادشاهان هیتی مجبور بودند اقتدار خود را با مجلسی به نام پانکو تقسیم کنند، که معادل یک مجلس مشورتی یا قوه مقننه اولیه بود. اعضای پانکو از خانواده‌های اشرافی می‌آمدند و بر اعمال پادشاه نظارت داشتند. همچنین طبق گفته هرودوت، در حدود سال ۵۴۸ پیش از میلاد، در سیرنائیکا تلاشی برای ایجاد شکلی از پادشاهی مشروطه برای باتوس سوم صورت گرفت.

 قرون وسطی و ریشه‌های پارلمانی 
یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تاریخ محدودیت قدرت پادشاه، امضای منشور کبیر (Magna Carta) در سال ۱۲۱۵ میلادی در انگلستان بود. این سند پادشاه را ملزم می‌کرد که تابع قانون باشد و حقوقی را برای اشراف تضمین می‌کرد. اگرچه این یک دموکراسی نبود، اما پایه‌ای برای پارلمانتاریسم شد.

 انگلستان، اسکاتلند و ظهور پادشاهی مشروطه مدرن 
در پادشاهی انگلستان، انقلاب شکوهمند سال ۱۶۸۸ نقطه عطفی بود که پادشاهی مشروطه را تثبیت کرد. این رویداد با تصویب اعلامیه حقوق ۱۶۸۹ و مصوبه حل‌وفصل ۱۷۰۱ همراه بود که رسماً برتری پارلمان بر تاج‌وتخت را تضمین می‌کرد.

ملکه آن آخرین پادشاهی بود که یک مصوبه پارلمان را وتو کرد (۱۷۰۸). نفوذ حاکم بر انتخاب نخست‌وزیر به تدریج کاهش یافت. ویلیام چهارم آخرین پادشاهی بود که یک نخست‌وزیر را برکنار کرد (۱۸۳۴). ملکه ویکتوریا اگرچه نفوذ زیادی داشت، اما در دوران او قدرت اجرایی تقریباً به‌طور کامل به کابینه منتقل شد. امروزه، نقش پادشاه بریتانیا طبق عرف عملاً تشریفاتی است و اختیارات تحت امتیاز پادشاهی توسط دولت اعمال می‌شود.

 اروپای قاره‌ای و مدل‌های قانون اساسی 
در اروپای قاره‌ای، موج مشروطه‌خواهی پس از انقلاب فرانسه و جنگ‌های ناپلئونی گسترش یافت. لهستان نخستین قانون اساسی اروپایی را در ۱۷۹۱ تصویب کرد. در قرن نوزدهم، بسیاری از کشورها مانند بلژیک (۱۸۳۱) قانون اساسی‌هایی تدوین کردند که پادشاه را نه به عنوان «مالک» کشور، بلکه به عنوان نهادی تعریف می‌کرد که مشروعیت خود را از سوگند به قانون اساسی می‌گیرد.ناپلئون بناپارت نخستین پادشاهی بود که خود را «امپراتور فرانسویان» (و نه فرانسه) نامید تا نشان دهد نماینده مردم است. هگل در سال ۱۸۲۰ توجیهی فلسفی برای این نوع پادشاهی ارائه داد که در آن پادشاه نماد وحدت ملی است.

پس از وحدت آلمان، بیسمارک مدلی را ایجاد کرد که در آن قیصر قدرت اجرایی واقعی داشت (نیمه‌مشروطه)، اما این مدل با شکست در جنگ جهانی اول از بین رفت. پس از جنگ جهانی دوم، پادشاهی‌های باقی‌مانده در اروپا (مانند اسپانیا پس از فرانکو) مدل‌های کاملاً دموکراتیک و تشریفاتی را پذیرفتند.

پادشاهی اجرایی در مقابل پادشاهی تشریفاتی 

پادشاهی تشریفاتی و اجرایی نباید با سیستم‌های دموکراتیک و غیردموکراتیک اشتباه گرفته شوند. برای مثال، در لیختن‌اشتاین و موناکو، پادشاهان قدرت اجرایی دارند اما کشورهایشان دموکراتیک محسوب می‌شوند، زیرا حاکمیت قانون برقرار است.Ginsburg, Tom and Rodriguez, Daniel B. and Weingast, Barry R. , The Functions of Constitutional Monarchy: Why Kings and Queens Survive in a World of Republics (21 May 2023). Northwestern Public Law Research Paper No. 23-29, U of Chicago, Public Law Working Paper No. 831, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4454620 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4454620 این در تضاد با پادشاهی‌های مطلقه‌ای است که هیچ نهاد منتخبی قدرت را محدود نمی‌کند.

 پادشاهی مشروطه مدرن 
امروزه پادشاهی مشروطه در بسیاری از موفق‌ترین دموکراسی‌های لیبرال وجود دارد. در این کشورها، پادشاه نقش «چسب نمادین» را ایفا می‌کند که جامعه را فراتر از رقابت‌های حزبی نگه می‌دارد.

یک دموکراسی پارلمانی ممکن است یک پادشاهی مشروطه یا یک جمهوری باشد. تفاوت اصلی در این است که در جمهوری، رئیس‌کشور (رئیس‌جمهور) معمولاً وابستگی حزبی دارد، اما در پادشاهی مشروطه، پادشاه باید بی‌طرف باشد.

سه ویژگی مهم پادشاهی‌هایی مانند بریتانیا را متمایز می‌کند:
 امتیاز پادشاهی (اختیاراتی که اسماً متعلق به پادشاه اما در عمل دست دولت است)
 مصونیت حاکمیتی (پادشاه نمی‌تواند محاکمه شود، زیرا دولت مسئول اعمال اوست)
 تداوم موروثی که ثبات را در انتقال قدرت تضمین می‌کند.

امروزه دو پرجمعیت‌ترین پادشاهی مشروطه جهان در آسیا هستند: ژاپن و تایلند. در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، امپراتور طبق قانون اساسی تنها «نماد دولت» است و هیچ قدرت سیاسی ندارد.

در قلمروهای مشترک‌المنافع (مانند کانادا و استرالیا)، فرماندار کل به نمایندگی از پادشاه عمل می‌کند و دارای «اختیارات ذخیره» است که در بحران‌های خاص (مانند بحران ۱۹۷۵ استرالیا) استفاده می‌شود.

در تایلند، پادشاه نقش فعال‌تری دارد و گاهی به عنوان میانجی در بحران‌های سیاسی عمل می‌کند. پادشاه پیشین، بهومیبول آدولیادج، نفوذ اجتماعی و سیاسی بسیاری داشت.

پادشاهی‌های مشروطه شدیداً محدود شده، مانند پادشاهی بریتانیا و پادشاهی استرالیا، توسط برخی نویسندگان به عنوان «جمهوری تاج‌دار» (Crowned Republic) نامیده شده‌اند، زیرا عملاً مانند یک جمهوری اداره می‌شوند.

 پانویس 

 منابع 

رده:پادشاهی‌خواهی
رده:شکل‌های حکومت