لامركزية سكوتلاند

تفويض السلطة الاسكتلندى هو عملية منح البرلمان البريطانى صلاحيات (باستثناء الصلاحيات المتعلقة بالمسائل المحجوزة ) للبرلمان الاسكتلندى المفوض. قبل ظهور اللامركزية، كان البعض قد طالب بإنشاء برلمان اسكتلندى ضمن المملكة المتحدة - فى الوقت نفسه دعا تانيين من ساعتها لالاستقلال التام. حصل شعب اسكتلندا لأول مرة على فرصة التصويت فى استفتاء على مقترحات نقل السلطة سنة 1979، و رغم ان أغلبية المصوتين صوتوا بـ "نعم"، قانون الاستفتاء يتطلب كمان تصويت 40٪ من الناخبين بـ "نعم" لإقرار الخطط، و هو الا اذا يتحقق. و سنة 1997 ،اتعملت فرصة استفتاء ثانية، دى المرة على مقترح قوي، أسفرت عن فوز ساحق بـ"نعم"،و ده اتسبب فى إقرار قانون اسكتلندا سنة 1998 و إنشاء البرلمان الاسكتلندى سنة 1999. الناخبين الاسكتلنديون على فرصة التصويت بـ "نعم" على الاستقلال التام فى استفتاء سنة 2014 . و فى محاولة لإقناع الاسكتلنديين بالبقاء فى الاتحاد، تعهدت الأحزاب الرئيسية فى المملكة المتحدة بنقل المزيد من الصلاحيات لاسكتلندا بعد الاستفتاء. سادت نتيجة التصويت بـ "لا" (تم رفض الاستقلال)، و أدى الوعد الانتخابى بنقل السلطة لتشكيل لجنة سميث والموافقة فى النهاية على قانون اسكتلندا سنة 2016 .

 تاريخ 

 1707 ل1999 
وبعد الموافقة على تمرير قانون الاتحاد مع انجلترا ، "أجل" برلمان اسكتلندا أعماله فى 25 مارس 1707. اتأسست المملكة المتحدة الجديدة لبريطانيا العظمى Welcome  parliament.uk, accessed 7 October 2008 فى 1 مايو 1707، ببرلمان واحد لبريطانيا العظمى اللى دمج الهيئات البرلمانية والدوائر الانتخابية لانجلترا واسكتلندا فى هيئة تشريعية جديدة فى لندن. ظل منصب وزير الدولة لشؤون اسكتلندا قائما بعد سنة 1707 لحد ثورة اليعاقبة سنة 1745 . بعد ذلك، بقت المسؤولية عن اسكتلندا فى المقام الاولانى على عاتق مكتب وزير الدولة للقسم الشمالى ، اللى يمارسه فى العاده المحامى اللورد . أعيد تنظيم وزراء الدولة سنة 1782 وبقت المهام دلوقتى تحت سلطة وزير الدولة للشؤون الداخلية .

 اللامركزية الإدارية (1885) 
إنشاء المكتب الاسكتلندى ومنصب سكرتير اسكتلندا سنة 1885 . من سنة 1892، جلس وزير شئون اسكتلندا فى مجلس الوزراء ، لكن لم يتم الاعتراف بالمنصب ده رسمى كعضو كامل فى مجلس وزراء المملكة المتحدة لحد تمت ترقية منصب وزير شئون اسكتلندا لرتبة وزير دولة كاملة كوزير دولة شئون اسكتلندا سنة 1926.

 مشروع قانون حكومة اسكتلندا رقم 1913 
فى مايو 1913، أقر مجلس العموم القراءة التانيه لمشروع قانون حكومة اسكتلندا رقم 1913 (المعروف كمان باسم مشروع قانون الحكم الذاتى الاسكتلندى) بأغلبية 204 أصوات مقابل 159. حظى مشروع القانون بدعم الليبراليين وعارضه الاتحاديون . ولم يتقدم الأمر اكتر من كده بسبب بداية الحرب العالمية الأولى.

 جمعية العهد الاسكتلندى (اربعينات وخمسينات القرن العشرين) 

جمعية العهد الاسكتلندى كانت منظمة سياسية غير حزبية سعت لإنشاء جمعية اسكتلندية مفوضة. تم تأسيسها على ايد جون ماكورميك اللى ترك الحزب الوطنى الاسكتلندى سنة 1942 لما قرر الحزب دعم الاستقلال الشامل لاسكتلندا بدل التنازل عن السلطة زى ما كان موقفهم. كانت الجمعية مسؤولة عن إنشاء العهد الاسكتلندى ، اللى جمع مليونى توقيع لدعم اللامركزية. و كان أعضاء المنظمة مسؤولين كمان عن إزالة حجر القدر من دير وستمنستر سنة 1950، و هو ما جذب دعاية ضخمة لقضية الحكم الذاتى الاسكتلندى.

 تقرير كيلبرندون (1973) 

 استفتاء اللامركزية 1979 
الاستفتاء الاسكتلندى سنة 1979 كان استفتاء بعد التشريع لتحديد إذا كان فيه دعم كافٍ لقانون اسكتلندا سنة 1978 اللى كان يهدف لإنشاء جمعية مداولة لاسكتلندا. و نص القانون على أنه لكى لا يتم إلغاء القانون، يتعين على ما يقلش عن 40% من الناخبين التصويت بنعم فى الاستفتاء. و أسفر الاستفتاء عن أغلبية صغيره من المؤيدين ، لكن لم توصل لنسبة الـ40% المطلوبة.

 استفتاء اللامركزية 1997 
كان استفتاء اللامركزية الاسكتلندى سنة 1997 يعتبر استفتاء سابق للتشريع حول اذا كان فيه دعم لإنشاء برلمان اسكتلندى جوه المملكة المتحدة وما إذا كان فيه دعم لمثل ده البرلمان لامتلاك سلطات تغيير الضرائب. رد على تصويت الأغلبية الواضحة على المقترحين، أقر برلمان المملكة المتحدة قانون اسكتلندا سنة 1998 ، اللى اتسبب فى إنشاء البرلمان الاسكتلندى والسلطة التنفيذية الاسكتلندية .

 قانون اسكتلندا سنة 1998 
حكومة حزب العمال قدمت القانون ده سنة 1998 بعد استفتاء سنة 1997. أنشأ البرلمان الاسكتلندى ، وحدد كيفية انتخاب أعضاء البرلمان الاسكتلندى ، ووضع بعض الأحكام بخصوص التشغيل الداخلى للبرلمان ( رغم ترك الكتير من القضايا للبرلمان نفسه لتنظيمها) ووضع العملية اللى يتبعها البرلمان للنظر فى مشاريع القوانين و إقرارها اللى تبقا قوانين للبرلمان الاسكتلندى بمجرد حصولها على الموافقة الملكية . ويؤكد القانون على وجه التحديد استمرار سلطة برلمان المملكة المتحدة فى التشريع بخصوص باسكتلندا.

ويمنح القانون كل الصلاحيات باستثناء ما يتعلق بأمور يحددها القانون على أنها أمور محجوزة. كما يحدد قائمة بالقوانين اللى ما يحقش تعديلها أو إلغاؤها من قبل البرلمان اللى تتضمن قانون حقوق الإنسان سنة 1998 و كتير من أحكام قانون اسكتلندا نفسه. وحتى لما يتصرف البرلمان فى إطار اختصاصه التشريعي، القانون يقيد سلطات البرلمان بشكل اكبر بمنعه من التصرف بطريقة غير متوافقة مع الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان أو قانون المجتمع الاوروبى . وتنطبق القيود نفسها على أعمال السلطة التنفيذية الاسكتلندية.

 اتأسس البرلمان الاسكتلندى فى مايو 1999 
يسار|تصغير| الوزير الأول دونالد ديوار مع الملكة إليزابيث الثانية فى افتتاح البرلمان الاسكتلندي، مايو 1999
انعقد البرلمان الاسكتلندى لأول مرة فى 12 مايو 1999 وبدأ دورته الأولى مع عضو الحزب الوطنى الاسكتلندى وينى إيوينج اللى صرحت "إن البرلمان الاسكتلندي، اللى تم تأجيله فى اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 1707، قد رجع لالانعقاد حسب ده" 

 افتتاح مبنى البرلمان الاسكتلندى الجديد (2004) 

تشييد مبنى البرلمان الاسكتلندى ابتدا فى يونيه 1999، واتعملت أول مناقشة فى المبنى الجديد يوم التلات 7 سبتمبر 2004. تم الافتتاح الرسمى من قبل الملكة فى 9 اكتوبر 2004. مات المهندس المعمارى الإسبانى اللى صمم المبنى، إنريك ميراليس ، قبل اكتماله. من سنة 1999 وحتى افتتاح المبنى الجديد سنة 2004، كانت غرف اللجان و اوضه المناقشة فى البرلمان الاسكتلندى موجودة فى قاعة الجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا   على التل فى إدنبرة. تم توفير المكاتب والأماكن الإدارية لدعم البرلمان فى المبانى المستأجرة من مجلس مدينة إدنبرة . جمع مبنى البرلمان الاسكتلندى الجديد دى العناصر المختلفة فى مجمع برلمانى واحد اتبنا خصيص، ويضم 129 عضو فى البرلمان الاسكتلندى واكتر من 1000 موظف وموظف مدنى .

يهدف المبنى لخلق اتحاد شعرى بين المناظر الطبيعية الاسكتلندية وشعبها وثقافتها ومدينة إدنبرة، و هو النهج اللى جعل مبنى البرلمان يكسب جوايز كتير بما فيها جايزة ستيرلنغ سنة 2005، و تم وصفه بأنه "جولة من الفنون والحرف اليدوية والجودة لا مثيل ليها فى آخر 100 عام من العمارة البريطانية".

 نقل الصلاحيات على السكك الحديدية الاسكتلندية (2005) 
يسار|تصغير| تم تفويض صلاحيات إضافية على نظام السكك الحديدية فى اسكتلندا حسب قانون السكك الحديدية سنة 2005 لالبرلمان الاسكتلندى
ونتيجة لأحكام مشروع قانون السكك الحديدية، تم نقل الصلاحيات من وزارة النقل لالسلطة التنفيذية الاسكتلندية، هيا الخطوة اللى وصفها رئيس الوزراء ساعتها جاك ماكونيل بأنها "... اكبر تفويض للصلاحيات الجديدة لالوزراء الاسكتلنديين من سنة 1999"

 السلطة التنفيذية الاسكتلندية تبقا حكومة اسكتلندية (2007) 
اتعمل السلطة التنفيذية الاسكتلندية حسب المادة 44 من قانون اسكتلندا سنة 1998. بعد انتخابات البرلمان الاسكتلندى سنة 2007 ، تم تغيير اسم السلطة التنفيذية الاسكتلندية لالحكومة الاسكتلندية من قبل إدارة الحزب الوطنى الاسكتلندى الجديدة. ومن التغييرات التانيه اللى حصلت فى الوقت ده تطوير إطار الأداء الوطنى و إعادة الهيكلة الكبرى اللى تم بموجبها تكليف المديرين ال سنتين بمسؤولية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة. و اتوصفت دى التغييرات بأنها توصل لتطوير شكل من أشكال الدولة الاستراتيجية. تم تحديث استخدام الاسم الجديد فى تشريعات وستمنستر حسب المادة 12 من قانون اسكتلندا سنة 2012 .

 لجنة كالمان (2007) 

لجنة كالمان اتأسست حسب اقتراح أقره البرلمان الاسكتلندى فى 6 ديسمبر 2007.The Scottish Parliament – Official Report  وتتمثل اختصاصاتها في: "مراجعة أحكام قانون اسكتلندا سنة 1998 فى ضوء الخبرة والتوصية بأى تغييرات على الترتيبات الدستورية دلوقتى اللى من شأنها تمكين البرلمان الاسكتلندى من خدمة شعب اسكتلندا بشكل أفضل، وتحسين المساءلة المالية للبرلمان الاسكتلندي، والاستمرار فى تأمين موقف اسكتلندا جوه المملكة المتحدة". بس، فقد تم التعبير عن مخاوف من أن تقريرها النهائى لن يكون له "قدر كبير من الشرعية" لأنه كان منحاز نحو الحفاظ على الوضع الراهن.

 الصلاحيات المنقولة بخصوص مسائل التخطيط والحفاظ على الطبيعة فى البحر (2008) 
 سنة 2008، تم التوصل لاتفاق لنقل المسؤولية عن كل الأمور المتعلقة بالتخطيط والحفاظ على الطبيعة فى البحر لحد مسافة 200 ميل من الساحل الاسكتلندى لالحكومة الاسكتلندية . إن ده التغيير له آثار على صناعة الصيد البحرى ، و طاقة الرياح والأمواج، وبدرجة أقل، صيد الأسماك،  رغم ان المسؤولية عن حصص الصيد تظل قضية تخص الاتحاد الاوروبى ، كما تظل تراخيص وتصاريح البترول والغاز مسألة محفوظة.

 استفتاء الاستقلال 
يسار|تصغير| توقيعات اتفاقية أدنبره ، التشريع اللى منح صلاحيات للبرلمان الاسكتلندى لإجراء استفتاء على الاستقلال سنة 2014
الحزب الوطنى الاسكتلندى فى اغسطس 2009 أعلن مشروع قانون الاستفتاء هايُدرج فى حزمة مشاريع القوانين اللى سيتم مناقشتها قدام البرلمان فى الفترة 2009-2010، بهدف إجراء استفتاء بخصوص قضايا استقلال اسكتلندا فى نوفمبر 2010. لم يتم تمرير مشروع القانون بسبب وضع الحزب الوطنى الاسكتلندى كإدارة أقلية ، وبسبب المعارضة الأولية لمشروع القانون من قبل كل الأحزاب الرئيسية التانيه فى البرلمان الاسكتلندى . بعد انتخابات البرلمان الاسكتلندى سنة 2011 ، الحزب الوطنى الاسكتلندى اخد الأغلبية فى البرلمان وطرح تانى مشروع قانون استفتاء الاستقلال. واقترحت الحكومة الاسكتلندية كمان أن الحكم المالى الكامل لاسكتلندا (المعروف باسم "ديفو ماكس") ممكن يكون خيار بديل فى التصويت. و وصلت مفاوضات اتفاقية إدنبرة (2012) لقيام الحكومة البريطانية بإصدار تشريع يمنح البرلمان الاسكتلندى الصلاحيات اللازمة لإجراء الاستفتاء. لكن خيار "التفويض الأقصى" ماكانش مدرجاً فى اتفاق إدنبرة، لأن الاتفاق نص على أن الاستفتاء لازم يكون يعتبر اختيار ثنائى واضح بين الاستقلال أو ترتيبات التفويض القائمة. أقر البرلمان الاسكتلندى قانون استفتاء الاستقلال الاسكتلندى (الامتياز) سنة 2013 وابتدت الحملة الانتخابية. قبل يومين من إجراء الاستفتاء، و فى ظل تقارب شديد بين المرشحين لخوض الانتخابات، تعهد زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية التلاته فى المملكة المتحدة "بالعهد"، و هو تعهد علنى بنقل "صلاحيات جديدة واسعة النطاق" لالبرلمان الاسكتلندى إذا تم رفض الاستقلال. واتفقوا كمان على الجدول الزمنى لتفويض السلطة اللى اقترحه جوردون براون .

بعد حملة انتخابية مكثفة من الجانبين، جرى التصويت فى 18 سبتمبر 2014. رفض الاستفتاء الاستقلال بنسبة 45% لصالحه مقابل 55% ضده.

 لجنة سميث 
وفى اليوم اللى بعد كده للاستفتاء، أعلن ديفيد كاميرون تشكيل لجنة سميث "لعقد محادثات بين الأحزاب" بخصوص "التوصيات بخصوص مزيد من تفويض الصلاحيات لالبرلمان الاسكتلندي". و بعد شهرين، فى 27 نوفمبر 2014، نشرت اللجنة توصياتها، اللى تضمنت منح البرلمان الاسكتلندى السلطة الكاملة لتحديد معدلات وشرائح ضريبة الدخل، وزيادة صلاحيات الاقتراض، وقائمة واسعة من الحقوق والصلاحيات التانيه.

 قانون اسكتلندا 2016 
وبناء على توصيات لجنة سميث، أقر البرلمان قانون اسكتلندا سنة 2016 و اخد الموافقة الملكية فى 23 مارس 2016. و نص القانون على تعديلات على قانون اسكتلندا سنة 1998 ونقل المزيد من الصلاحيات لاسكتلندا، و أبرزها:

 القدرة على تعديل أقسام قانون اسكتلندا سنة 1998 اللى تتعلق بتشغيل البرلمان الاسكتلندى والحكومة الاسكتلندية جوه المملكة المتحدة بما فيها السيطرة على نظامها الانتخابى (بشرط الحصول على أغلبية الثلثين جوه البرلمان لأى تغيير مقترح)
 السيطرة التشريعية على مجالات زى استخراج البترول والغاز البرى ، وامتيازات السكك الحديدية ، والدفاع عن المستهلك وتقديم المشورة من أمور تانيه بتفويض الصلاحيات بخصوص بهذه المجالات لالبرلمان الاسكتلندى والوزراء الاسكتلنديين.
 إدارة التركة الملكية (اللى تلتها قانون التركة الملكية الاسكتلندية سنة 2019 ) وبوليس النقل البريطانية فى اسكتلندا
 السيطرة على بعض الضرائب القابلة للإزالة بما فيها ضريبة ركاب الطيارات
 السيطرة الكاملة على ضريبة الدخل الاسكتلندية بما فيها معدلات ضريبة الدخل والشرائح المفروضة على الدخل غير الادخارى و مش الموزع

أقر القانون بالبرلمان الاسكتلندى والحكومة الاسكتلندية باعتبارهما ترتيبين دائمين ضمن الترتيبات الدستورية فى المملكة المتحدة، مع ضرورة إجراء استفتاء قبل إمكانية إلغاء أى منهما.

 مقترحات لمزيد من التفويض 

 مقترحات الحزب الوطنى الاسكتلندى 
فى ابريل 2015، أصدر الحزب الوطنى الاسكتلندى بيانا يستشهد بتطلعاته لمزيد من التفويض عما حددته لجنة سميث مع تفويض ضريبة الشركات، ومساهمات التأمين الوطني، ونظام الرعاية الاجتماعية. و كان الاستقلال المالى الكامل كمان هدف متوسط المدى. و أضافت الوزيرة الأولى نيكولا ستورجن فى الشهر اللى بعد كده أنها ستعطى الأولوية لنقل "سياسة التوظيف، بما فيها الحد الأدنى للأجور، والرعاية الاجتماعية، والضرائب التجارية، والتأمين الوطني، وسياسة المساواة". فى يوليه 2015، دعا وزراء الحزب الوطنى الاسكتلندى لنقل سلطة البث لاسكتلندا. و اقترح مؤتمر النقابات العمالية الاسكتلندية (STUC) كمان على لجنة سميث تفويض البث الإذاعى لاسكتلندا. أظهر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة What Scotland Thinks سنة 2014 أن 54% يؤيدون و30% يعارضون.

دعا البيان الانتخابى للحزب الوطنى الاسكتلندى سنة 2019 لنقل السلطات اللى بعد كده ؛

 قانون إساءة استخدام المخدرات، لحد تتمكن اسكتلندا من استخدام "المجموعة الكاملة من التدابير الفعالة للصحة العامة" لمعالجة إدمان المخدرات
 صلاحيات الهجرة علشان نظام "ناجح" للاقتصاد والمجتمع الاسكتلندي
 قانون العمل "لحماية حقوق العمال وزيادة الأجر المعيشى و إنهاء التمييز على أساس السن فى الأجر المعيشى القانوني"
 تفويض الصلاحيات الضريبية
 السلطات المتعلقة بحماية المستهلك
 تفويض اكبر لتنظيم المقامرة
 التوازن بين الجنسين فى البرلمان الاسكتلندى بما فيها الحصص 

فى ديسمبر 2022، دعا وزير التوظيف فى الحزب الوطنى الاسكتلندى ريتشارد لوكهيد لتحويل التمويل البديل للاتحاد الاوروبى (صندوق الرخاء المشترك فى المملكة المتحدة) بالكامل للسماح "بالتمويل بالتدفق لالمناطق والمجتمعات بما يتماشى مع السياسات الاسكتلندية المشتركة". "  فى ابريل 2023، دعا الحزب الوطنى الأسكتلندى لتفويض سلطات الطاقة. يتمتع البرلمان الاسكتلندى بالسيطرة على لوائح التخطيط اللى ممكن تؤثر على الطاقة المتجددة، لكن غالبية سلطات الطاقة تظل فى يد وستمنستر.

فى اكتوبر 2023، قدم عضو البرلمان عن الحزب الوطنى الاسكتلندى ديفيد ليندن مشروع قانون لنقل قانون العمل لالبرلمان الاسكتلندى. وماكانش الحزب الوطنى الاسكتلندى يتوقع إقرار مشروع القانون،  كان يرغب فى "كشف" موقف حزب العمال بخصوص دى المسألة. و فى الشهر نفسه، دعا الحزب الوطنى الأسكتلندى كمان لإلغاء ضريبة الميراث.

 مقترحات العمل 

كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، بيأيد تعديل المملكة المتحدة ووعد بالقيام بكده "سريع" إذا تم انتخاب حكومة حزب العمال البريطانية. كما كلف ستارمر جوردون براون، رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة، برئاسة "لجنة دستورية" سيتم تشكيلها فى حالة تشكيل حكومة حزب العمال فى المملكة المتحدة. اقترح جوردون براون الفيدرالية كخيار قابل للتطبيق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، و حسب لنائب حزب المحافظين آدم تومبكينز، عايز جوردون براون "بريطانيا تعديلية، وتسوية فيدرالية جديدة، وصلاحيات إضافية لهوليرود قوية".

 سنة 2017 اقترح براون ما يلي:

 تفويض الأمور اللى كانت خاضعة لتنظيم الاتحاد الاوروبى قبل كده ؛ الزراعة، ومصائد الأسماك، والتنظيم البيئي، ومجالات العمل والطاقة
 السيطرة على اكتر من 800 مليون جنيه إسترلينى من الصناديق الهيكلية والاستثمارية الاوروبية
 سياسة المساعدات الحكومية الإقليمية
 تفويض معدلات ضريبة القيمة المضافة
 القدرة على عقد المعاهدات مع الدول التانيه فى المناطق المفوضة 

بس، أشار تقرير حزب العمال "بريطانيا الجديدة" الصادر فى ديسمبر  2022 للنقاط اللى بعد كده :

 قدرة البرلمان الاسكتلندى على إبرام اتفاقيات مع الهيئات الدولية بخصوص المسائل المفوضة
 تفويض إدارة مركز العمل
 صياغة قانونية جديدة لاتفاقية سيويل ، اللى ينبغى أن تكون ملزمة قانون، وتوفر تدوين دستورى مماثل للى هو موجود فى الولايات والمقاطعات فى البلاد الفيدرالية.
 "بند التضامن" اللى يضمن التزام كل الحكومات فى المملكة المتحدة بالعمل مع بعض
 إنشاء مجلس الأمم والمناطق علشان ياخد مكان اللجان الوزارية المشتركة "غير الفعالة"
 اوضه ثانية للبرلمان، تعمل على تعديل مجلس اللوردات والعمل كجمعية للأمم والمناطق 

 التغييرات اللى أقرها البرلمان البريطانى 
فى محاولة لحماية السوق الداخلية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى وتجنب التناقضات التجارية أو المشكلات المتعلقة بالسلع المنقولة جوه المملكة المتحدة، أقرت الحكومة البريطانية فى البرلمان فى ديسمبر 2020 قانون السوق الداخلية للمملكة المتحدة 2020 . فى اسكتلندا، تم إدانة القانون باعتباره إهانة لمبدأ تفويض السلطة من قبل الحزب الوطنى الاسكتلندى الحاكم، بس فقد تم دعمه من قبل المحافظين الاسكتلنديين و كتير من الشركات والمنظمات فى اسكتلندا. ويستطيع القانون كمان أن يوصل لالاعتراف بتنظيم الخدمة فى جزء واحد من المملكة المتحدة فى كل اماكن المملكة المتحدة. يسمح القانون لوزراء المملكة المتحدة بصرف الأموال على السياسات المفوضة دون موافقة البرلمان المفوض.

فى ديسمبر 2022، أقر البرلمان الاسكتلندى مشروع قانون تعديل الاعتراف بالجنس . فى يناير 2023، استخدم وزير شؤون اسكتلندا أليستر جاك الصلاحيات المضمنة فى المادة 35 من قانون اسكتلندا سنة 1998 لمنع مشروع القانون من الحصول على الموافقة الملكية وتحوله لقانون.

 شوف كمان 

 استطلاع حول المواقف الاجتماعية فى اسكتلندا
 المؤتمر الدستورى الاسكتلندي
 الوضع الدستورى لجزر أوركنى وشيتلاند والجزر الغربية
 اللامركزية فى المملكة المتحدة
 اللامركزية الويلزية

 قراية إضافية 


 Uncharted Territory: The Story of Scottish Devolution 1999–2009 by Hamish Macdonell (2009)
 The Scottish Political System Since Devolution: From New Politics to the New Scottish Government by Paul Cairney (2011)
 N. Lloyd-Jones, 'Liberalism, Scottish Nationalism and the Home Rule crisis, c.1886-1893', "English Historical Review" (August 2014)
 James Wilkie, The Scotland-UN Committee and its role in obtaining Scottish Devolution.
 The Story of the Scottish Parliament: The First Two Decades Explained edited by Gerry Hassan (2019)

 مصادر 

لامركزية سكوتلاند