اتفاق تجاره حره

اتفاقية التجارة الحرة ( FTA ) أو المعاهدة هيا اتفاقية حسب للقانون الدولى لتشكيل منطقة تجارة حرة بين الدول المتعاونة. هناك نوعين من اتفاقيات التجارة: الثنائية والمتعددة الأطراف . تحدث اتفاقيات التجارة الثنائية لما تتفق دولتان على تخفيف القيود التجارية بينهما، و فى العاده  يكون ذلك بهدف توسيع فرص العمل. الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف هيا اتفاقيات بين 3 دول أو اكتر، هيا الأصعب فى التفاوض والاتفاق. اتفاقيات التجارة الحرة، هيا شكل من أشكال الاتفاقيات التجارية، تحدد التعريفات والرسوم اللى تفرضها البلاد على الواردات والصادرات بهدف تقليل أو إزالة الحواجز التجارية ، و علشان كده تشجيع التجارة الدولية . و فى العاده تركز زى دى الاتفاقيات على "فصل ينص على معاملة تعريفية تفضيلية"، لكن فى الغالب  "تتضمن كمان بنودا بخصوص تيسير التجارة و وضع القواعد فى مجالات زى الاستثمار والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية والمعايير الفنية والقضايا الصحية والصحة النباتية ". هناك تمييزات مهمة بين الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة. يتمتعالنوعين من الكتل التجارية بترتيبات داخلية يعقدها الأطراف علشان تحرير وتسهيل التجارة  بينهم. الفرق الجوهرى بين الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة هو نهجها تجاه الأطراف التالتة . الاتحاد الجمركى يتطلب من كل الأطراف إنشاء والحفاظ على تعريفات خارجية متدورة بخصوص بالتجارة مع غير الأطراف، الأطراف فى منطقة التجارة الحرة لا تخضع لمثل ده المطلب. وبدل ذلك، يجوز لهم إنشاء وصيانة أى نظام تعريفة ينطبق على الواردات من الدول غير الأطراف حسبما يرون ضرورى. فى منطقة التجارة الحرة اللى مابتفرضش تعريفات خارجية متجانسة، ولإزالة خطر انحراف التجارة ، هاتتبنى الأطراف نظام قواعد المنشأ التفضيلية.

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات 1994) فى الأصل حددت اتفاقيات التجارة الحرة لتشمل التجارة فى السلع بس. وتسمى اتفاقية ذات غرض مماثل، أى تعزيز تحرير التجارة فى الخدمات ، حسب المادة الخامسة من الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (الجاتس) بـ "اتفاقية التكامل الاقتصادي". بس، فمن الناحية العملية، بيستخدم المصطلح دلوقتى على نطاق واسع فى العلوم السياسية والدبلوماسية والاقتصاد للإشارة لالاتفاقيات اللى لا بتشمل السلع فحسب، بل بتشمل كمان الخدمات وحتى الاستثمار . كما بقت الأحكام البيئية شائعة بشكل متزايد فى اتفاقيات الاستثمار الدولية، زى اتفاقيات التجارة الحرة. : 104 

 تاريخ 
قاموس أوكسفورد الإنجليزى يسجل استخدام عبارة "اتفاقية التجارة الحرة" بخصوص بالمستعمرات الأسترالية من وقت مبكر يرجع لسنة 1877. بعد منظمة التجارة العالمية - اللى اعتبرها البعض فشل لعدم تعزيز المحادثات التجارية، لكن اعتبرها تانيين نجاحاً لمنع الحروب التجارية - ابتدت الدول بشكل متزايد فى استكشاف الخيارات لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة.

 الجوانب القانونية لاتفاقيات التجارة الحرة 

تشكيل مناطق التجارة الحرة استثناء لمبدأ الدولة الاكتر رعاية فى منظمة التجارة العالمية لأن الأفضليات اللى تمنحها أطراف منطقة التجارة الحرة لبعضها بشكل حصرى تتجاوز التزاماتها بالانضمام. رغم ان المادة الرابعة والعشرين من اتفاقية الجات تسمح لأعضاء منظمة التجارة العالمية بإنشاء مناطق التجارة الحرة أو اعتماد الاتفاقيات المؤقتة اللازمة لإنشائها، لكن هناك شوية شروط بخصوص بمناطق التجارة الحرة، أو الاتفاقيات المؤقتة اللى توصل لتشكيل مناطق التجارة الحرة. الاول ، ما يحقش أن تكون الرسوم والأنظمة التانيه المعمول بيها فى الأطراف الموقعة على منطقة التجارة الحرة، اللى تنطبق فى وقت تشكيل منطقة التجارة الحرة دى ، على التجارة مع غير الأطراف فى منطقة التجارة الحرة دى أعلى أو اكتر تقييداً من الرسوم والأنظمة التانيه المقابلة الموجودة فى نفس الأطراف الموقعة قبل تشكيل منطقة التجارة الحرة. إنشاء منطقة التجارة الحرة لمنح المعاملة التفضيلية بين أعضائها أمر مشروع حسب قانون منظمة التجارة العالمية، لكن ما يحقش للأطراف فى منطقة التجارة الحرة معاملة الدول غير الأطراف بشكل أقل ملاءمةو ده كانت عليه قبل إنشاء المنطقة. المتطلب التانى المنصوص عليه فى المادة ال24 هو أنه لازم إزالة التعريفات الجمركية و غيرها من الحواجز التجارية على كل التجارة جوه منطقة التجارة الحرة بالتقريب . اتفاقيات التجارة الحرة اللى تشكل مناطق التجارة الحرة فى العاده بره نطاق النظام التجارى المتعدد الأطراف. بس، يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية إخطار الأمانة العامة لما يبرمون اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة، وحسب المبدأ تخضع نصوص اتفاقيات التجارة الحرة للمراجعة حسب لجنة اتفاقيات التجارة الإقليمية. و رغم ان المنازعات اللى تنشأ جوه مناطق التجارة الحرة لا تخضع للتقاضى قدام هيئة تسوية المنازعات التبع منظمة التجارة العالمية، " ليس فيه ما يضمن أن هيئات منظمة التجارة العالمية هاتلتزم بيها وترفض ممارسة الاختصاص القضائى فى قضية معينة".

اتفاقية التجارة الحرة هيا اتفاقية متبادلة، و هو ما تسمح به المادة ال24 من اتفاقية الجات. وحيث إن الترتيبات التجارية المستقلة لصالح البلاد النامية والأقل نمواً مسموح بيها حسب القرار بخصوص المعاملة التفاضلية والاكتر تفضيل والمعاملة بالمثل والمشاركة الكاملة للبلاد النامية اللى اعتمدته الدول الموقعة على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) سنة 1979 ("بند التمكين"). و هو الأساس القانونى اللى تقوم عليه منظمة التجارة العالمية بخصوص نظام الأفضليات المعمم (GSP). تعتبر اتفاقيات التجارة الحرة وترتيبات التجارة التفضيلية (كما تسميها منظمة التجارة العالمية) يعتبر انتقاص من مبدأ الدولة الاكتر رعاية.

 الجوانب الاقتصادية لاتفاقيات التجارة الحرة 

 تحويل التجارة وخلق التجارة 
تحويل التجارة بشكل عام، يعنى أن اتفاقية التجارة الحرة تعمل على تحويل التجارة بعيد عن الموردين الأكفأ بره المنطقة نحو الموردين الأقل كفاءة جوه المناطق. إنشاء التجارة يعنى أن منطقة التجارة الحرة تخلق تجارة ممكن ما كانتش موجودة لولا ذلك. فى كل الأحوال، سيؤدى إنشاء التجارة لرفع مستوى الرفاهة الوطنية للبلاد. خلق التجارة وتحويل التجارة يشكلان أثرين حاسمين عند إنشاء منطقة التجارة الحرة. إن خلق التجارة من شأنه أن يوصل لتحول الاستهلاك من منتج عالى التكلفة لمنتج منخفض التكلفة، و علشان كده التجارة هاتتوسع. وعكس ده  من كده، تحويل التجارة من شأنه أن يوصل لتحول التجارة من منتج أقل تكلفة بره المنطقة لمنتج أعلى تكلفة جوه منطقة التجارة الحرة. ولن يفيد ده التحول المستهلكين جوه منطقة التجارة الحرة، لأنهم محرومون من فرصة شراء السلع المستوردة بسعر أرخص. بس، يجد خبراء الاقتصاد أن تحويل التجارة لا يضر دايما بالرفاهة الوطنية الكلية: بل إنه قد يعمل لحد على تحسين الرفاهة الوطنية الكلية إذا كان حجم التجارة المحولة صغير.

 اتفاقيات التجارة الحرة كسلع عامة 
بذل خبراء الاقتصاد محاولات لتقييم مدى إمكانية اعتبار اتفاقيات التجارة الحرة يعتبر سلع عامة . إنهم الاول يتناولون عنصر رئيسى من عناصر اتفاقيات التجارة الحرة، و هو نظام المحاكم المدمجة اللى تعمل كمحكمين فى النزاعات التجارية الدولية. وهذه القواعد تعمل كقوة لتوضيح القوانين القائمة والسياسات الاقتصادية الدولية كما تم التأكيد عليها فى المعاهدات التجارية.

الطريقة التانيه اللى تعتبر بيها اتفاقيات التجارة الحرة يعتبر سلع عامة ترتبط بالاتجاه المتطور نحو أن تبقا "اكتر عمقا". يشير عمق اتفاقية التجارة الحرة لالأنواع المضافة من السياسات الهيكلية اللى تغطيها. فى حين تعتبر الصفقات التجارية القديمة "أقل عمقا" لأنها تغطى مجالات أقل ( زى التعريفات الجمركية والحصص)، الاتفاقيات المبرمة مؤخرا تتناول عددا من المجالات التانيه، من الخدمات لالتجارة الإلكترونية وتوطين البيانات . وبما أن المعاملات بين الأطراف فى اتفاقية التجارة الحرة أرخص نسبى مقارنة بتلك اللى تتم بين غير الأطراف، فمن المعتاد أن تكون اتفاقيات التجارة الحرة قابلة للاستبعاد . و دلوقتى بعد ما تعمل اتفاقيات التجارة العميقة على تعزيز التناغم التنظيمى وزيادة تدفقات التجارة مع غير الأطراف، و علشان كده الحد من إمكانية استبعاد فوائد اتفاقيات التجارة الحرة، الجيل الجديد من اتفاقيات التجارة الحرة يكتسب الخصائص الأساسية للسلع العامة.

 التأهل للحصول على الأفضليات حسب اتفاقية التجارة الحرة 
على عكس الاتحاد الجمركى ، لا تحتفظ أطراف اتفاقية التجارة الحرة بتعريفات خارجية مشتركة، ده معناه أنها تطبق رسوم جمركية مختلفة، فضل عن سياسات تانيه بخصوص بغير الأعضاء. وتخلق دى الميزة إمكانية حصول غير الأطراف على تفضيلات مجانية فى ظل اتفاقية التجارة الحرة باختراق السوق ذات أدنى التعريفات الخارجية. إن زى دى المخاطر تستلزم إدخال قواعد لتحديد السلع الأصلية المؤهلة للحصول على الأفضليات حسب اتفاقية التجارة الحرة، هيا الحاجة اللى لا تنشأ عند تشكيل الاتحاد الجمركى. فى الأساس، هناك متطلب يتعلق بمدى أدنى من المعالجة اللى توصل ل"تحويل جوهري" للسلع لحد ممكن اعتبارها أصلية. بتحديد السلع اللى تنشأ فى منطقة التجارة التفضيلية، تميز قواعد المنشأ التفضيلية بين السلع الأصلية والسلع غير الأصلية: بس الأولى هاتكون مؤهلة للتعريفات التفضيلية المقررة حسب منطقة التجارة الحرة، فى الوقت نفسه لازم على الأخيرة دفع رسوم الاستيراد الخاصة بالدولة الاكتر رعاية.

ومن الجدير بالملاحظة أنه عند التأهل لمعايير المنشأ، هناك معاملة تفاضلية بين المدخلات القادمة من جوه منطقة التجارة الحرة وخارجها. فى العادة، سيتم اعتبار المدخلات اللى تنشأ فى واحد من طرفى اتفاقية التجارة الحرة وكأنها تنشأ فى الطرف التانى إذا تم دمجها فى عملية التصنيع فى ده الطرف الآخر. فى بعض الأحيان، تعتبر تكاليف الإنتاج الناشئة فى طرف واحد يعتبر تكاليف الإنتاج الناشئة فى طرف آخر. و فى قواعد المنشأ التفضيلية، يتم فى العاده النص على دى المعاملة التفاضلية فى أحكام التراكم أو التراكم. ويوضح ده البند بشكل اكبر تأثيرات إنشاء التجارة وتحويل التجارة الناجمة عن اتفاقية التجارة الحرة المذكورة أعلاه، لأن واحد من الأطراف فى اتفاقية التجارة الحرة عنده الحافز لاستخدام المدخلات اللى تنشأ فى طرف آخر لحد تتمكن منتجاته من التأهل للحصول على صفة المنشأ.

 قواعد البيانات حوالين اتفاقيات التجارة الحرة 
قاعدة البيانات الخاصة باتفاقيات التجارة اللى توفرها خريطة الوصول لالسوق التبع مركز التجارة الدولية. وبما أن هناك مئات من اتفاقيات التجارة الحرة سارية المفعول حالى ويجرى التفاوض عليها (حوالى 800 اتفاقية وفق لميسر قواعد المنشأ التبع مركز التجارة الدولية، مع احتساب الترتيبات التجارية غير المتبادلة أيضاً)، فمن المهم للشركات وصناع السياسات أن يتابعوا وضعهم. هناك عدد من الجهات المسؤولة عن اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة إما على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. تتضمن بعض المواقع المهمة قاعدة البيانات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة لامريكا اللاتينية اللى أنشأتها رابطة تكامل امريكا اللاتينية (ALADI)،  وقاعدة البيانات اللى يحتفظ بيها مركز التكامل الإقليمى الآسيوى (ARIC) اللى توفر معلومات عن اتفاقيات الدول الآسيوية،  والبوابة الخاصة بمفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الاوروبى.

وعلى المستوى الدولي، هناك قاعدتا بيانات مهمتان ممكن الوصول إليهما مجان، طورتهما منظمات دولية لصناع السياسات والشركات:

 نظام معلومات اتفاقيات التجارة الإقليمية التبع منظمة التجارة العالمية 
وبما أن أعضاء منظمة التجارة العالمية ملزمون بإخطار الأمانة العامة باتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بهم، فقد اتعمل قاعدة البيانات دى على أساس المصدر الاكتر رسمية للمعلومات حوالين اتفاقيات التجارة الحرة (المشار ليها باسم اتفاقيات التجارة الإقليمية فى لغة منظمة التجارة العالمية). تتيح قاعدة البيانات للمستخدمين البحث عن معلومات حوالين اتفاقيات التجارة اللى تم إخطار منظمة التجارة العالمية بيها حسب البلد أو حسب الموضوع (السلع أو الخدمات أو السلع والخدمات). توفر دى القاعدة البيانات للمستخدمين قائمة محدثة لجميع الاتفاقيات السارية، بس، الاتفاقيات اللى لم يتم إخطار منظمة التجارة العالمية بيها ممكن تكون مفقودة. ويعرض الموقع كمان التقارير والجداول والرسوم البيانية اللى فيها إحصائيات حوالين دى الاتفاقيات، و بالخصوص تحليل التعرفة التفضيلية.

 خريطة الوصول للسوق التبع ـ ITC 
تم تطوير خريطة الوصول لالسوق على ايد مركز التجارة الدولية (ITC) بهدف تسهيل عمل الشركات والحكومات والباحثين فى قضايا الوصول لالسوق. تتضمن قاعدة البيانات، اللى ممكن رؤيتها عبر أداة خريطة الوصول لالسوق عبر الإنترنت، معلومات عن الحواجز الجمركية و مش الجمركية فى كل اتفاقيات التجارة النشطة، مش بس تلك اللى تم إخطار منظمة التجارة العالمية بيها رسمى. كما يوثق البيانات المتعلقة باتفاقيات التجارة غير التفضيلية (زى ، مخططات نظام الأفضليات المعمم). لحد سنة 2019، قدمت خريطة الوصول لالسوق روابط قابلة للتنزيل لنصوص الاتفاقيات وقواعد المنشأ الخاصة بها. ستوفر النسخة الجديدة من خريطة الوصول لالسوق، اللى ستصدر ده العام، روابط ويب مباشرة لصفحات الاتفاقيات اللى ليها صله، وتتصل بأدوات تانيه تبع مركز التجارة الدولية، و بالخصوص ميسر قواعد المنشأ. ومن المتوقع أن يبقا أداة متعددة الاستخدامات تساعد الشركات فى فهم اتفاقيات التجارة الحرة والتأهل لمتطلبات المنشأ حسب دى الاتفاقيات.

 شوف كمان 

 تجاره حره
 اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية
 اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الأطراف
 اتفاق تجاره

 مصادر 

 لينكات برانيه 

 نظام معلومات اتفاقية التجارة الإقليمية لمنظمة التجارة العالمية
 خريطة الوصول لالسوق التبع شركة ITC 
 مُيسِّر قواعد المنشأ فى مركز التجارة الدولية
 قاعدة بيانات التجارة التفضيلية العالمية للبنك الدولي
 رابطة التكامل لامريكا اللاتينية 
 ثنائيات
 مركز التكامل الإقليمى الآسيوي
 نظام معلومات التجارة الخارجية للولايات الامريكانيه 

تصنيف:اتفاقات تجاره حره