بنك الارجنتين المركزى

البنك المركزى لجمهورية الأرجنتين (  ، BCRA) هو البنك المركزى للأرجنتين ، و هو كيان مستقل .تنص المادة 3 من الميثاق التأسيسى على اجوال دى المؤسسة: "يهدف البنك لتعزيز الاستقرار النقدى والمالى والتشغيل والتنمية الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية ، فى حدود صلاحياته و فى إطار السياسات اللى تضعها الحكومة الوطنية ". "
 التأسيس 
بنك الارجنتين المركزى اتأسس حسب ستة قوانين أصدرها الكونجرس فى 28 مايو 1935، علشان ياخد مكان مجلس العملة الأرجنتيني، اللى كان يعمل من سنة 1899. و كان أول رئيس ليها هو إرنستو بوش ، اللى شغل المنصب ده من سنة 1935 لسنة 1945. اتصمم المقر الرئيسى للبنك المركزى فى شارع سان مارتن (فى قلب المنطقة المالية فى بوينس آيرس، والمعروفة محلى باسم المدينة )، فى الأصل سنة 1872 من قبل المهندسين المعماريين هنرى هانت وهانز شرودر. خلص بناء ده المبنى المستوحى من عصر النهضة الإيطالية سنة 1876، و كان فى البداية يضم بنك الرهن العقارى لمقاطعة بوينس آيرس . تم نقل مكاتب البنك المركزى لعنوان مجاور عند إنشائه، وتم توسعتها لحجمها الحالى بشراء مبنى بنك الرهن العقارى سنة 1940، كمان ببناء مبنى توأم خلفه.
استناد لدراسة اتعملت سنة 1933 حول التمويل الأرجنتينى بمدير بنك انجلترا السير أوتو نيماير ، تمت صياغة ميثاق المؤسسة من قبل الخبير الاقتصادى الأرجنتينى راؤول بريبيش ؛ و كان بريبيش يشغل منصب المدير العام لحد سنة 1943. كان البنك المركزى كيان خاص خلال عقده الأول، و كانت المصالح البريطانية تمتلك حصة الأغلبية؛ اتعيين رئيس البنك المركزى من قبل رئيس الأرجنتين، لكن 11 من أصل 12 مدير كانو من الرؤساء التنفيذيين للبنوك الخاصة. حسب معاهدة روكا-رونسيمان سنة 1933، تم إيداع احتياطيات البنك المركزى المتراكمة من الفوائض التجارية الأرجنتينية مع المملكة المتحدة فى حساب ضمان عند بنك انجلترا، وده البند، اللى اتسبب فى احتياطيات غير قابلة للوصول نحو مليار دولار امريكانى (اكتر من نصف الإجمالى) بحلول سنة 1945، دفع لتأميم البنك المركزى الأرجنتينى بأمر من خوان بيرون فى 24 مارس 1946.
 التاريخ الحديث 
رغم ان البنك المركزى يتبع فى العاده وزارة الاقتصاد فى الأمور المتعلقة بالسياسات، فقد لعب دور اكتر بروزاً وقت أزمة الديون فى أميركا اللاتينية لما أصدر فى ابريل/نيسان 1980 التعميم رقم 1050. و أدى ده الإجراء، اللى تم إقراره لحماية القطاع المالى من تكلفة تلقى المدفوعات بالبيزو اللى انخفضت قيمته فجأة، لإفلاس الآلاف من أصحاب البيوت والشركات بربط الرهن العقارى بقيمة الدولار الامريكانى محلى، اللى ارتفع لحوالى خمسة عشر ضعف بحلول يوليه 1982 لما ألغى رئيس البنك المركزى دومينغو كافالو دى السياسة. خلال سنين قانون كافالو للتحويل ، اللى أنشأ سعر صرف ثابت بنسبة 1:1 بين البيزو الأرجنتينى والدولار الأمريكى فى 1 ابريل/نيسان 1991، كان البنك المركزى الأرجنتينى مسؤول بشكل أساسى عن الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبى متزامنة مع القاعدة النقدية . لكن دى السياسة حرمت البنك المركزى من مرونة سعر الصرف ، وانتهت لأزمة اقتصادية قياسية بعد عقد من الزمان.
إلغاء قانون قابلية التحويل فى يناير 2002 كان مصحوب بخفض قيمة البيزو بنسبة 70% وانخفاض قيمته ليقارب من 4 بيزو، و كان دور البنك المركزى بعد كده هو تجميع الاحتياطيات علشان الحصول على قدر من السيطرة على سعر الصرف. يشترى البنك المركزى الأرجنتينى ويبيع الدولار من السوق حسب الحاجة لامتصاص فوائض التجارة الخارجية الكبيرة والحفاظ على سعر الصرف الرسمى عند مستويات تنافسية دولية للصادرات الأرجنتينية وتشجيع استبدال الواردات . و فى إطار جهود إعادة هيكلة الديون الأوسع نطاق اللى أخرجت الأرجنتين من حالة التخلف عن السداد قبل 3 سنين ، أعلن الرئيس نيستور كيرشنر فى ديسمبر/كانون الاولانى 2005 عن سداد ديون الأرجنتين لصندوق الفلوس الدولى فى دفعة واحدة متوقعة. واتعمل الدفع فى 3 يناير/كانون التانى 2006، باستخدام نحو 9.8 مليار دولار امريكانى من احتياطيات البنك المركزى الكولومبى. و أدى ده لانخفاض حجم الاحتياطيات بمقدار الثلث، لكنه لم يسبب آثار نقدية سلبية، باستثناء الاعتماد المتزايد على سوق السندات المحلية، الأمر اللى يتطلب أسعار فائدة أعلى لحد ما.
تصغير|200x200بك| مدخل البنك المركزى فى شارع ريكونكيستا، اللى اتبنا سنة 1940 تقليدًا لمدخله القديم المقابل
البنك المركزى واصل التدخل فى سوق الصرف، و فى العاده كان يشترى الدولار، رغم أنه كان يبيع كميات صغيرة فى بعض الأحيان (زى ، ردا على شائعات حول زيادة محتملة فى سعر الفائدة المرجعى لمجلس الاحتياطى الفيدرالى ،و ده تسبب فى ارتفاع طفيف فى قيمة الدولار). بلغت احتياطياتها 28 مليار دولار امريكانى فى سبتمبر 2006، متعافية بكده من مستوياتها قبل سداد دفعة صندوق النقد الدولي، وارتفعت ل32 مليار دولار امريكانى فى نهاية العام. تم الحفاظ على سعر الصرف منخفض نسبى، نتيجة لتدخل البنك المركزى الكولومبى فى السوق كمشترى. السياسة المالية فضلت مشددة لحد ما، السياسة النقدية كانت توسعية اوى مع نمو المعروض النقدى فى الأرجنتين بنسبة تزيد عن 23% كل سنه من سنة 2003 لسنة 2007. و فى إشارة لعدم موافقتها على دى السياسة، منحت مجلة جلوبال فاينانس المؤثرة مارتن ريدرادو ، رئيس البنك المركزي، درجة "د" فى استطلاعها اللى أجرته فى اكتوبر/تشرين الاولانى 2006 بين محافظى البنوك المركزية حول العالم. رأت المجلة أن ريدرادو "أضاع فرصة التحرك لكبح جماح التضخم لما كان الاقتصاد يتوسع بأسرع وتيرة، كان متوقع يوصل التضخم ل12% سنة 2006، ارتفاع من 7.7% سنة 2005 و4.4% سنة 2004."  ضوابط الأسعار ساعدت فى إبقاء التضخم فى السنه دى عند 9.8%، رغم ان تصور الجمهور له كان أعلى بسبب تكوين العينة المستخدمة لقياس المؤشر؛  اتسعت الاختلافات بين تقديرات التضخم الرسمية والخاصة بشكل كبير من سنة 2007 . بس، فقد حصلت هيئة الاحتياطى الفيدرالى الكولومبى على عوائد مرتفعة بشكل استثنائى على الاستثمار الممول من احتياطياتها، بإجمالى 1.4 مليار دولار امريكانى (بمعدل سنوى قدره 5.7%) سنة 2006،  واستمرت فى تحقيق ده فى السنين اللاحقة.
تداعيات الأزمة المالية سنة 2008 أجبرت إدارة الرئيسة كريستينا فرنانديز دى كيرشنر بعد كده على البحث عن تمويل محلى للصرف العام المتزايد، فضل عن التزامات خدمة الديون الخارجية ؛ و استخدمت إدارتها، زى الكتير من أسلافها، البنك المركزى المستقل اسمى لدعم مالية الحكومة ودعم الأهداف السياسية. و كان الرئيس قد أمر بفتح حساب بمبلغ 6.7 مليار دولار امريكانى فى البنك المركزى لده الغرض فى ديسمبر/كانون الاولانى 2009، و هو ما يعنى ضمن استخدام احتياطيات النقد الأجنبى عند البنك المركزي، الأمر اللى أثار معارضة مباشرة من جانب ريدرادو. تم فصله حسب مرسوم رئاسى فى 7 يناير 2010، وقبل كده أعلن وزير الاقتصاد أمادو بودو أن ماريو بليجر (الذى أعرب عن دعمه لده الإجراء) سيتم تعيينه بدل منه. بعد الوصول لطريق مسدود، تم استبدال ريدرادو بمرسيدس ماركو ديل بونت ، رئيس البنك الوطنى الأرجنتينى ، فى 3 فبراير.
إقالة ريدرادو سببت انتقادات شديدة من جانب شخصيات المعارضة فى الكونجرس ، اللى أعربوا عن شكوكهم فى قانونية المرسوم، مستشهدين بالحاجة لالحفاظ على الاكتفاء الذاتى الاسمى للبنك المركزى. أمر قضائى اتسبب فى منع استخدام كيرشنر المخطط للاحتياطيات لسداد السندات ذات الفائدة المرتفعة، هيا الخطوة اللى كان من الممكن أن توفر للكتير من صناديق النسور ( اللى رفضت إعادة هيكلة الديون سنة 2005 اللى لجأت لالمحاكم فى محاولة للحصول على عوائد أعلى على سنداتها المتعثرة) حجة قانونية ضد الاكتفاء الذاتى للبنك المركزي، و علشان كده جعل حجز الأحكام على حسابات البنك المركزى فى الخارج ممكن.
بنك الارجنتين المركزى بعد كده ، كسب دور اكبر باعتباره مقرض تجارى . صندوق المئوية التانية، اللى اتأسس فى يناير 2010 كجزء من خطة إعادة التمويل المثيرة للجدل واللى بسببها اترفد ريدرادو، موّل مشاريع استثمارية ثابتة بإجمالى 2.4 مليار دولار أمريكى فى أول سنتين ليه؛ والتعديل اللى اقترحته الرئيسة فيرنانديز دى كيرشنر على النظام الأساسى بتاع البنك كان هيخليه يقدر يشتغل كمُقرض تجارى بشكل مباشر.
مجلس الشيوخ الأرجنتينى وافق على تعديل ميثاق البنك المركزى يوم 22 مارس 2012. وبموجب النظام الجديد، الحكومة هتبقى حرة فى إنها تسدد الدين العام باستخدام احتياطى البنك المركزى. كمان البنك هيبقى يقدر يزود قدرته على الإقراض لوزارة الخزانة، وده هيدّى دفعة كبيرة لمالية الحكومة. قام خليفة ماركو ديل بونت، رئيس البنك الوطنى خوان كارلوس فابريجا ، حول السياسة النقدية لموقف مضاد للتضخم خلال سنة 2014، إلا أنه رفع سعر الفائدة القياسى على سندات الخزانة لمدة 3 أشهر لاكتر من 28%. و كان لرفع أسعار الفائدة تأثير فى خفض أرباح التشغيل للبنك المركزي، اللى وصلت مستوى قياسى بلغ 12 مليار دولار امريكانى سنة 2014، بنسبة توصل ل90٪؛ ولكنه امتص كمان حوالى 5 مليارات دولار امريكانى من السيولة من الاقتصاد، وساهم فى خفض التضخم من حوالى 37٪ سنة 2014 لحوالى 25٪. السياسة دى استمرت لحد كبير فى عهد خليفة فابريجا، رئيس هيئة الأوراق المالية الوطنية السابق أليخاندرو فانولى .
انخفضت احتياطيات النقد الأجنبى عند البنك المركزي، اللى تراوحت بين 47 مليار دولار امريكانى و50 مليار دولار امريكانى من أوائل سنة 2008 لأوائل سنة 2012، بحلول سنة 2014 لأقل من 30 مليار دولار امريكانى (أدنى مستوى فى 8 سنين ) قبل ما تستقر وتتعافى قليل. و كان لده التخفيض جانبان رئيسيان: عجز الحساب الجارى السنوى اللى 5 مليارات دولار امريكانى نتيجة لفوائض التجارة السلعية الأصغر، والصرف المتزايد من جانب السياح الأرجنتينيين فى الخارج، ومدفوعات الفائدة على السندات المحتفظ بيها فى الخارج (الديون الأجنبية)؛ وعجز الحساب الرأسمالى اللى بلغ 7 مليارات دولار امريكانى سنة 2013 وسط سياسة مراقبة الصرف الأجنبى اللى أثبتت أنها غير منتجة وتم تخفيفها بشكل كبير فى يناير 2014. سعر الصرف الرسمي، اللى كان يتأرجح حول 3 بيزو لكل دولار من أوائل سنة 2003، اتأثر سلبى بالأزمة المالية العالمية سنة 2008 ، كما ضعف ل8 بيزو لكل دولار بحلول النصف 1 سنة 2014. رجعت سوق الصرف "الزرقاء" الموازية ــ اللى كانت جزءاً ماينفصلش من النظام المالى الأرجنتينى فى سبعينات وتمانينات القرن العشرين ــ لالظهور لما تم تشديد ضوابط الصرف الأجنبى سنة 2012؛ كما استقرت عند حوالى 13 بيزو لما تم تخفيف الضوابط سنة 2014.
كان واحد من التغييرات الأولى فى السياسة الاقتصادية اللى عملتها إدارة ماكرى ، بعد سبعة أيام بس من توليه منصبه ، هو إزالة ضوابط العملة اللى كانت سارية لمدة أربع سنين متتالية. و وصلت دى الخطوة لانخفاض قيمة البيزو بنسبة 30%، و اتقابلت بالنقد والثناء.
 شوف كمان 

 استرال ارجنتينى
 البيزو لاى الارجنتينى
 البيزو الارجنتينى
 ليكوب
 بيزو ارجنتينو
 بيزو ارجنتينى
 رؤساء البنك المركزى الأرجنتيني
 بنك ألاس
 اقتصاد الأرجنتين
 قائمة البنوك المركزية
 مصادر 

 لينكات برانيه 



تصنيف:Coordinates on Wikidata
تصنيف:اقتصاد الارجنتين
تصنيف:بنوك مركزيه
تصنيف:بنوك الارجنتين
تصنيف:وكالات حكوميه