اقتصاد مصر

اقتصاد مصر من أقدم اقتصاديات العالم من ساعة ما ابتدا بالقطاع الزراعى والتبادل التجارى مع البلاد اللى حواليه. وفضل يعلى ويوطى لحد اعلان الجمهورية و ثورة يوليه 1952. ابتدا جمال عبد الناصر فى التعديل الاقتصادى و إنهاء الفترة الإقطاعية ومن هنا ابتدا التطور الاقتصادى فى مجالات كتير و كان وقتها اقتصاد مصر اقتصاد مركزى اوى.

اقتصاد مصر ابتدا ينفتح بشكل كبير تحت حكم الرئيسين السادات و مبارك. فى الفترة من سنة 2004 لسنة 2008 زادت التعديلات الاقتصادية عشان تشد الاستثمارات الأجنبية وتسهل نمو الناتج المحلى الإجمالى. بالرغم من المستويات العالية بالتقريب للنمو الاقتصادى فى السنين الأخيرة، فضلت الظروف المعيشية للفقرا والمواطنين العاديين فى تدهور واكتر سوأ، و ساهم فى استياء الرأى العام. بعد الاضطرابات أندلعت فى يناير 2011، تراجعت الحكومة المصرية عن التعديلات الاقتصادية، وزاد الصرف الحكومى الاجتماعى بشكل كبير لمعالجة دى الإضطرابات، لكن حالةعدم الاستقرار السياسى تسبب النمو الاقتصادى لبطء ملحوظ فى القطاعات الاقتصادية، وتقليص فى الإيرادات الحكومية. و كانت السياحة، والصناعة التحويلية، والبناء من القطاعات الاكتر تضررا فى اقتصاد مصر.

مرجح أن يفضل النمو الأقتصادى بطيئا خلال السنين القليلة القادمة. و أسترعت الحكومة انخفاض احتياطيات النقد الأجنبى لاكتر من 50٪ فى 2011 و 2012 لدعم الجنية المصرى، وعدم توفر المساعدات المالية الخارجية، نتيجة لفشل المفاوضات مع صندوق الفلوس الدولى بخصوص قرض بـ4.8 مايار دولار اللى ليها استمرت اكتر من 20 شهرا. قد يعجل الأزمات المالية وميزان المدفوعات سنة 2013 و الناتج المحلى الاجمالى المصرى 254 مليار دولار سنة 2015 واقتصاد مصر عانى كثيرا سنة 2016 بسبب انخفاض عوائد السياحة بسبب تحطم الطياره الروسيةو ده دفع البنك المركزى لتعويم الجنيه حيث انخفض مباشرة من 8.8جنيه ل13 جنيه وادت لتلقى سيولة دولارية للبنوك حيث تخلى 13.5مليار من الدولارات لحد فبراير سنة 2017 وايضا قامت الحكومة المصرية بطلب قرض 12 مليار دولار من صندوق الفلوس الدولى سنة 2016 لثلاث سنين وحصلت مصر على شريحة اولى بقيمة 2.750مليار دولار ووصلت الديون الخارجية الحكومية دلوقتى ب55.7مليار دولار بعد ان كانت 34 مليار دولار قبل ثورة يناير واستطاعت مصر جذب 6.5مليار دولار كاستثمارات اجنبية سنة 2016 وتتوقع وزيرة الاستثمار دلوقتى جذب 10 مليارات دولار سنة 2017م

اقتصاد مصر اقتصادًا مختلطًا نامى يجمع بين المشاريع الخاصة والتخطيط الاقتصادى المركزى والتنظيم الحكومى. إنها تانى اكبر اقتصاد فى افريقيا ، والمرتبة 42 فى التصنيف العالمى  من سنة 2025. مصر هيا  واحد من اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية و عضو فى الاتحاد الأفريقى ومجموعة البريكس وموقعة على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). وتشهد البلاد فترة من التعافى الاقتصادى بعد ما واجهت تحديات مالية خطيرة. تم تعزيز اقتصاد مصر بسلسلة من التعديلات فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، بما فيها تعويم العملة بشكل كبير  سنة  2024و ده اتسبب فى انخفاض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 38٪ مقابل الدولار بعد تأمين اكتر من 50 مليار دولار من التمويل الدولى. و ساهمت الإجراءات دى، مع الاتفاقيات الاستراتيجية مع الشركاء العالميين زى صندوق النقد الدولي، والبنك الدولى ، والاتحاد الاوروبى ، ودول الخليج ، فى تحسين التوقعات الائتمانية.

منذ العقد 1 القرن الواحد و عشرين، ساعدت التعديلات الهيكلية (بما فيها السياسات المالية والنقدية والضرائب والخصخصة والتشريعات التجارية الجديدة) مصر على التحرك نحو اقتصاد اكتر توجها نحو السوق وزيادة الاستثمار الأجنبى. و عززت التعديلات والسياسات نتائج النمو السنوى للاقتصاد الكلى وساعدت فى معالجة معدلات البطالة والفقر الخطيرة فى البلاد.

رغم  التحديات الكبيرة اللى تواجهها، و بالخصوص الصدمات الخارجية زى التأثيرات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الصراع فى أوكرانيا وعدم الاستقرار الإقليمي، اقتصاد مصر لسه صامدا. مهدت جهود الحكومة الرامية لالتعامل مع الأسواق المالية الدولية واستقرار الاقتصاد الطريق قدام استمرار النمو ومزيد من التكامل الاقتصادى جوه الأسواق الأفريقية والعالمية الأوسع. وتستفيد البلاد من الاستقرار السياسي، وقربها من اوروبا، وزيادة الصادرات.

 تاريخ 

 مصر القديمة 

الاقتصاد فى مصر القديمة كان متأصل بشكل عميق فى هيكل الدولة المركزية،  كان الفرعون يمارس السيطرة النظرية على كل الأراضى والموارد. تم إدارة الثروة و إعادة توزيعها بشبكة من المعابد والمخازن اللى يشرف عليها مسؤولين معينون، و بالخصوص الوزير ، اللى أشرف على مسح الأراضي، وجمع الضرائب، وتخصيص الموارد. رغم ان سك العملات ماكانش مستخدم لحد العصر المتأخر ، فقد اعتمد المصريين على اقتصاد قائم على المقايضة،  كانت القيم الموحدة، زى أكياس الحبوب ودبن النحاس، تُستخدم للأجور والتجارة. كان العمال يتلقون حصص شهرية من الحبوب، و كان فيه نظام أسعار ثابت ينظم التجارة فى كل اماكن المملكة.  

الزراعة  شكلت الأساس للاقتصاد، و كانت مدعومة بالفيضان السنوى لنهر النيل ، اللى كان يترسب الطمى الغنى بالعناصر الغذائية فى الحقول. فرضت الدولة الضرائب على الإنتاج الزراعى حسب  للأرض المملوكة، و كان المزارعين ملزمين بتوفير السلع والعمالة بنظام السخرة. كان القمح والشعير من المواد الغذائية الأساسية المستخدمة فى صنع الخبز والبيرة، فى حين كان الكتان يوفر الكتان للهدوم. و كان يتم حصاد ورق البردى لاستخدامه فى الكتابة، زى ما كانت تتم زراعة الخضراوات زى الكراث والثوم والبطيخ والبقوليات مع الفواكه زى العنب والتمر . وشملت السلع الإضافية المنسوجات ، والبيرة ، والنبيذ ، والعسل ، والجلود ، اللى تم إنتاج الكتير منها فى ورش المعبد. لعبت الثروة الحيوانية، زى الأبقار والفراخ والحمير والنحل ، أدوار اقتصادية وطقسية حيوية، فى حين تم استخراج الموارد الطبيعية زى النحاس والذهب والمرمر والجرانيت بالبعثات اللى تسيطر عليها الدولة.    

 الفترة اليونانية الرومانية 

مصر البطلمية مزجت بين الأنظمة الزراعية التقليدية والتعديلات المالية والإدارية الجديدة. كان الاقتصاد بيعتمد على إنتاج القمح والكتان والنبيذ والمنسوجات ، مع سيطرة الدولة على البيرة والزيت والملح . فضلت الزراعة، المنظمة حول دورة فيضان النيل، محورية. نفذ البطالمة الأوائل استصلاح  واسع النطاق للأراضى حيث اتمنح المهاجرون اليونانيون والمستوطنين العسكريين حق الوصول المتميز لالأراضي، فى الوقت نفسه تم دفع المصريين الأصليين لأدوار تابعة مع حماية محدودة. كما سيطر اليونانيون كمان على المراكز الحضرية اليونانية وزراعة الكروم ، الانتشار الإدارى للغة اليونانية اتسبب فى استبدال اللغة الديموطيقية ،و ده اتسبب فى تقييد وصول المصريين للمؤسسات القانونية و البيروقراطية.

الدولة طورت نظام ضريبى معقدًا و مش متساوٍ على الأراضى والمنتجات والعمالة والأفراد، وتم جمعها عبر المخازن والبنوك. كانت الضرائب فى صالح اليونانيين بالإعفاءات والامتيازات، فى حين واجه المصريين أعباء أثقل. المعابد احتفظت بأهميتها الاقتصادية لكن فقدت استقلاليتها فى ظل الإدارة المركزية.  شافت مصر البطلمية المبكرة درجة ملحوظة من الازدهار، مدفوعة باستصلاح الأراضي، والتوسع الحضري، ونمو الأنظمة المالية والزراعية،  رغم ان ده التطور كان مقيدًا فى الاخر بالجمود المؤسسى وعدم المساواة الاجتماعية الراسخة،و ده ساهم فى الاضطرابات اللاحقة.

خلال العصرين اليونانى الرومانى والبيزنطي، بقت مصر، و بالخصوص صعيد مصر، مشهورة بإنتاجها النسيجى. أنتجت الورش فى كل اماكن البلاد ما  بقا يُعرف بالمنسوجات القبطية ، اللى تتميز بالتصاميم المعقدة والألوان الزاهية والتقنيات زى نسج المفروشات. حافظت دى المنسوجات على عناصر الصناعة الفرعونية مع دمج التأثيرات الأسلوبية اليونانية الرومانية. فى العصر البيزنطي، ازدهرت المنسوجات الكتانية والصوفية ذات الزخارف الهندسية والنباتية والتصويرية،و ده شكل الأساس الفنى والتقنى لصناعة النسيج الإسلامية فى مصر بعد كده ، اللى تبنت وتكيفت مع الكتير من دى التقاليد الزخرفية.

 العصور الوسطانيه  

من العصر الإسلامى المبكر، تم دمج الريف المصرى فى هيكل إدارى ومالى أوسع نطاقو ده سهل حركة البضائع والفائض لالمراكز الحضرية. بحلول القرنين الحداشر و الاتناشر، تطور ده التكامل لعلاقة اقتصادية ديناميكية بين المنتجين الريفيين والشبكات التجارية. أنتجت القرى الحبوب والكتان والنيلى والسكر والمنسوجات الكتانية ، و كان الكتير منها يُرسل لالفسطاط ، المركز الحضرى الأساسى لإعادة التوزيع. تكشف وثائق من جنيزة القاهرة أن التجار والمنتجين الريفيين كانو متورطين فى التجارة طويلة المدى اللى تربط مصر بالبحر  المتوسط والمحيط الهندى .

صناعة النسيج كانت مكون أساسى فى اقتصاد مصر خلال العصور الوسطانيه ،  كانت تدمج الزراعة والتصنيع والتجارة. كان الكتان يُزرع على نطاق واسع، و كان تحويله لمنسوجات الكتان يشكل فرع رئيسى من النشاط الإنتاجى. يتضمن إنتاج المنسوجات المؤسسات المنظمة الخاصة والعمليات المرتبطة بالمؤسسات الحكومية. و كونها سلعة تصديرية رائدة، كانت المنسوجات كمان متداولة جوه الاقتصاد المحلى كوسيلة للتبادل ومخزن للقيمة. لم يعتمد ازدهار مصر خلال الفتره دى على دورها فى التجارة الدولية فحسب، بل اعتمد كمان على النطاق الداخلى و تنظيم إنتاجها النسيجى.

أنماط الادخار و الاستثمار خلال الفترة  دى عكست درجة عالية من التنظيم الاقتصادى. تم تجميع الثروة بالأراضى والمنسوجات والممتلكات النقدية، و فى الغالب   تم إعادة استثمارها فى أنشطة إنتاجية زى تصنيع المنسوجات والزراعة والتجارة. إن دمج دى الممارسات فى الحياة الاقتصادية اليومية يركز على البيئة المالية المنظمة اللى ميزت مصر فى العصور الوسطانيه .  فى القرن  الخمستاشر  ، مصر  شافت سلسلة من الأزمات الاقتصادية والمالية فى ظل حكم المماليك ، اللى اتسمت بالتضخم وعدم استقرار العملة والاضطراب المالى. و قدم علما معاصرين زى المقريزى والأسدى تقييمات مفصلة للأسباب والتعديلات المقترحة. و حدد المقريزى انخفاض قيمة العملة والاعتماد المفرط على العملات النحاسية كمشاكل أساسية، ودعا لالعودة لاستخدام معايير الذهب والفضة. و قدم الأسدى تحليل أوسع نطاق، حيث أرجع الأزمة لسوء الإدارة النقدية والتفاوتات الهيكلية الأعمق، بما فيها تركيز الثروة والفساد الإدارى.

 الفترة الحديثة المبكرة 
الجهود الصناعية الأولى فى مصر ابتدت  فى عهد محمد على (حكم من سنة 1805 لسنة 1849)، اللى ركز برنامجه اللى تقوده الدولة على السلع العسكرية، والمعالجة الزراعية، والمنسوجات. بحلول تلاتينات القرن التسعتاشر، كان فيه 30 مصنع للقطن توظف حوالى 30 ألف عامل، لكن التجربة انهارت بسبب سوء الإدارة ونقص الوقود والاعتماد على العمل القسرى.  رغم قصر مدة المرحله دى، إلا أنها وصلت لإضعاف النقابات الحرفية التقليدية وفرضت نظام العمل المأجور.  و شافت موجة لاحقة فى عهد إسماعيل باشا (حكم من سنة 1863 لسنة 1879)، اللى أشعلتها طفرة القطن فى الحرب الأهلية الامريكانيه ، محاولات للتنويع بمصافى السكر ومصانع النسيج. ناضلت دى الدول كمان ضد المنافسة الاوروبية، لكن ساعدت فى توسيع قوة العمل المأجورة فى مصر ووضعت الأساس لطبقة عاملة حديثة.

بين سنة 1869 و1876، إسماعيل شن حملات عسكرية بقيادة بريطانيا ضد غزاة العبيد السودانيين، كجزء من محاولات اكبر لإعادة تأكيد السيطرة المصرية على السودان.

العملية دى وصلت لذروتها لما تم توقيع اتفاقية تجارة الرقيق الأنجلو-مصرية فى سنة 1877، واللى أنهت رسمى ممارسة العبودية وتجارة الرقيق فى مصر. محتمل إن اعتماد إسماعيل السياسى المتزايد على بريطانيا، خصوص بعد ما مصر ما قدرتش تسدد ديونها الدولية فى 1876، ساعد فى تسهيل التوصل للاتفاق ده.

بحلول أواخر القرن التسعتاشر، ابتدت الطبقة العاملة فى الظهور بشكل اكتر وضوحا. و تشكل ده باندماج مصر فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى تحت السيطرة الأجنبية، و بالخصوص بعد الاحتلال البريطانى سنة 1882.  استثمر رأس المال الاوروبي، اللى انجذب لقطاع التصدير فى مصر، بكثافة فى النقل والمرافق،و ده اتسبب فى تطوير البنية الأساسية الحضرية ولكنه أهمل التصنيع الأوسع. و شكلت العمالة فى دى القطاعات، و بالخصوص السكك الحديدية والموانئ والمرافق العامة، نواة الطبقة العاملة الجديدة.

تصغير| الملك فؤاد الأول مع وزرائه فى زيارة لمناجم الفوسفات فى منطقة البحر الأحمر .
التعديلات القانونية فى عهد محمد على و خلفائه وصلت لتمكين خصخصة الأراضي،و ده اتسبب فى تهجير ثلث الفلاحين بحلول أواخر القرن التسعتاشر. وكمان كتير منهم هاجروا للمدن، وانضموا لعدد متزايد من العمال الأجراء. و فى نفس الوقت، صعود رأس المال الأجنبى أثر على النقابات الحرفية فى مصر، خصوص بعد ما اتفرضت رسوم التصاريح المهنية فى سنة 1890. النقابات اتقسمت، وبقى رؤساء النقابات متعاقدين عماليين، وعدد الأعضاء قل وبقوا عمال عاديين، وده أدى لتوترات وصلت لذروتها فى اضطرابات عمالية زى إضراب عمال تحميل الفحم فى بورسعيد سنة 1882.

بحلول أوائل القرن العشرين، انهارت المهن المعتمدة على النقابات،و ده اتسبب فى زيادة ملحوظة فى أجور العمال. قدم العمال الأجانب المهرة، و بالخصوص اليونانيين والأرمن والإيطاليين، أيديولوجيات العمل الاوروبية وقادوا الإضرابات المبكرة فى قطاعات زى السجائر والخياطة والطباعة. بس، التفاوت فى الأجور وتلاعب أصحاب العمل كتير ما أعاق الوحدة مع العمال المصريين. و ساهمت الإضرابات فى قطاعى الترام والسكك الحديدية فى تعزيز النقابات وزيادة الوعى الطبقي، و بالخصوص خلال إضرابات الترام فى القاهرة عامى 1908 و1911، اللى جابت قمع قاسى و وصلت لالأحكام العرفية  سنة  1914.

رغم موجات كتير من التجارب الصناعية، المحاولات المبكرة للتصنيع واجهت صعوبات بسبب عوامل زى القيود الجمركية اللى فرضتها بريطانيا بالمعاهدة التجارية سنة 1838 . فى بداية القرن العشرين، حدث تطور صناعى ضئيل، واستثمرت النخبة المصرية من مالكى الأراضى بشكل رئيسى فى الأراضى بدل الصناعة.  وصلت المنافسة الأجنبية لإعاقة المشاريع المحلية، حيث مانجاش من الملكية الأجنبية سوى عدد قليل من المؤسسات، زى صناعة السكر ومعالجة القطن. فى السنين  اللى بعد كده ، تم تجنيد اكتر من مليون مصرى فى فيلق العمال المصرى وفيلق نقل الجمال المصرى لدعم الجهود البريطانية فى الحرب العالمية الأولى، فى الغالب  بالإكراه. و فى الوقت نفسه، عزز النقص فى زمن الحرب النمو فى الصناعات المحلية زى المنسوجات وتجهيز الأغذية،و ده دفع لإنشاء لجنة التجارة والصناعة  سنة  1916.

بحلول عشرينات القرن العشرين،  شافت القوى العاملة الحضرية فى مصر نمو كبير، بدعم من التصنيع المحلى المحدود لكن متزايد فى ظل موجة من القومية الاقتصادية  اللى كان رائدها لحد كبير طلعت حرب ، و هو ممول مصرى.  سنة  1920، أسس حرب بنك مصر ، أول بنك وطنى فى البلاد ممول بالكامل برأس مال مصري، برأس مال أولى قدره 80 ألف جنيه مصرى (حوالى 5000 دولار أمريكى). تصور حرب إنشاء مؤسسة مالية تعمل على توجيه المدخرات الوطنية نحو التنمية الصناعية والاقتصادية. و شكلت جهوده نقطة تحول فى التاريخ الاقتصادى لمصر، علشان مكّنت المصريين من ممارسة سيطرة اكبر على الموارد المالية لبلادهم، و أرست الأساس للتصنيع الوطنى.

جنب الشغل فى البنوك، طلعت حرب كمان كان ماسك قيادة إنشاء مشاريع صناعية وخدمية كتير فى مجالات زى المنسوجات والتأمين والشحن والعقارات والإعلام."The One-Man Show: Talaat Harb's Legacy in Egypt".  أسس ستوديو مصر  سنة  1935، اللى  بقا مركز الإنتاج السينمائى الرائد فى مصر لاكتر من 3 عقود، كمان شركة مصر للطيران  سنة  1932، أول شركة طيران فى الشرق الوسطانى والسابعة فى العالم. وببنك مصر، أطلق كمان شركات فى مجال حلج القطن، وصناعة الورق، والطباعة،و ده ساهم فى خلق اقتصاد وطنى متكامل رأسى. كانت دى المبادرات حاسمة فى تأكيد استقلال مصر الاقتصادى وهويتها وقت الفترة الاستعمارية وبعدها.

الكساد الأعظم ساعد  فى تشجيع التصنيع،و ده دفع مصر نحو الصناعات البديلة للواردات.   سنة  1930، سمح انتهاء المعاهدات التجارية لمصر بالسيطرة على سياسات التعريفة الجمركية،و ده اتسبب فى تعزيز الصناعة المحلية. فى 16 فبراير 1930، أقرت مصر تعديلات جمركية تهدف لحماية الصناعات المحلية. فرضت الحكومة رسوم جمركية عالية على الواردات وخفضت الضرائب على المواد الخام،و ده شجع التصنيع المحلى. و وصلت دى التغييرات لانخفاض واردات السلع النهائية وزيادة المواد الخام والآلات بحلول سنة 1938.

الحرب العالميه التانيه  قدمت دفعة قوية للتصنيع، مع زيادة الطلب من قبل قوات الحلفاء والمستهلكين المحليين. وتنوعت الكتير من الصناعات، فى حين ظهرت مؤسسات جديدة. كما ساهمت الحرب فى تدريب العمال،و ده ساعد على إرساء الأساس للصناعات المحلية اللى توسعت فى فترة ما بعد الحرب. بحلول سنة 1947، أصدرت الحكومة قوانين و أنشأت بنك صناعى لدعم النمو الصناعى.

 الفترة الجمهورية المبكرة 

فى يوليه 1952، تمت الإطاحة بالنظام الملكى المصرى فى انقلاب قادته حركة الظباط الأحرار ، هيا مجموعة من ظباط الجيش أسسها جمال عبد الناصر ويرأسها رسمى الجنرال محمد نجيب . وحمل الظباط الملك فاروق مسؤولية الهزيمة العسكرية المصرية فى الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1948 والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المستمرة فى البلاد، بما فيها انتشار الفقر والأمية والتخلف. و تأكدت دى الظروف بسبب ركود الناتج المحلى الإجمالى للفرد،  اللى بلغ فى المتوسط  بأسعار سنة 1954 بين نهاية الحرب العالمية الأولى وثورة 1952.

فى عهد جمال عبد الناصر ، اقتصاد مصر  شاف نمو كبير مدفوع بالتعديلات الزراعية، واستبدال الواردات ، وجهود التأميم الرئيسية زى شركة قناة السويس ، ومشاريع البنية التحتية الكبرى، بما فيها مصنع الصلب فى حلوان والسد العالى فى أسوان .  شافت الفتره دى ارتفاع مش مسبوق فى مستويات المعيشة،و ده أتاح للمصريين الوصول للسكن والتعليم والرعاية الصحية والتوظيف.Liberating Nasser's legacy  Al-Ahram Weekly.
تعديلات الأراضى سنة 1952 هدفت لإضعاف الطبقة القديمة من ملاك الأراضى وتعزيز التصنيع، مع دعم حكومة ناصر للعمال الحضريين بتعديلات العمل. و حدث تأميم الصناعات الرئيسية فى الفترة ما بين 1957 و1961، مع زيادة سيطرة القطاع العام. ورغم أن النتائج الاقتصادية الأولية كانت إيجابية، لكن الأزمة ظهرت بحلول نص الستينات بسبب التركيبة غير المستدامة من الاستهلاك والاستثمار المتزايدين.

بسبب الظروف و الضرورة، النظام الثورى ادا أولوية للتنمية الاقتصادية أكتر بكتير من اللى كانت بتديها الملكية، ومن ساعتها و الاقتصاد بقى محور اهتمام الحكومة المركزية.  رغم إن الاقتصاد نما بشكل مستمر، إلا إنه ساعات كان بيشهد تقلبات حادة.

تحليل النمو الاقتصادى  بقا اكتر تعقيد بسبب صعوبة الحصول على إحصاءات موثوقة. فى الغالب   تكون أرقام النمو محل نزاع، ويقال خبراء الاقتصاد أن تقديرات النمو ممكن تكون غير دقيقة لحد كبير بسبب الاقتصاد غير الرسمى وتحويلات العمال، اللى قد تساهم بما يوصل لربع الناتج المحلى الإجمالى. حسب  لتقدير واحد، نما الناتج المحلى الإجمالى ، بأسعار سنة 1965 الثابتة، بمعدل سنوى مركب بلغ نحو 4.2% بين 1955 و1975. و كان ده اكبر بحوالى 1.7 مرة من معدل النمو السكانى السنوى البالغ 2.5 % فى نفس الفترة. بس، الفترة بين 1967 و1974، هيا السنين  الأخيرة من رئاسة جمال عبد الناصر والجزء 1 رئاسة أنور السادات ، كانت سنين هزيلة، حيث لم تتجاوز معدلات النمو نحو 3.3%. و كان التباطؤ ناتج عن الكتير من العوامل، بما فيها الركود الزراعى والصناعى وتكاليف حرب سنة 1967.  كما  شافت الاستثمارات، اللى كانت عامل حاسم فى النمو السابق، انخفاضاً حاداً ولم تتعاف إلا  سنة  1975 بعد الزيادة الهائلة فى أسعار البترول  سنة  1973.

سياسة الانفتاح  أنور السادات  سنة  1974 كانت تحول كبير عن نهج ناصر،و ده اتسبب فى تحول مصر نحو علاقات أوثق مع السوق الرأسمالية الغربية. السياسة دى سببت ظهور تحالف حاكم جديد، متكوّن من تكنوقراط، و أصحاب الأراضى القدامى، ورجال أعمال من القطاع الخاص، واللى عززوا دور قوى السوق فى اقتصاد مصر. التغييرات فى عهد السادات كانت تحول فعلى نحو التنمية الرأسمالية،  عكس المسار الاشتراكى اللى كان البعض يأمل فيه بعد تعديلات ناصر.  مصر  زى معظم بلاد الشرق الأوسط، استفادت من طفرة البترول وعانت من الركود اللى تلاها.  والأرقام اللى متاحة بتشير إن الناتج المحلى الإجمالى (بأسعار سنة 1980) نما بمعدل سنوى أكتر من 11% فى الفترة من 1975 لحد 1980.

الإنجاز ده ما كانش نتيجة مساهمة الصناعة أو الزراعة، لكن كان بسبب صادرات النفط، والتحويلات المالية، والمساعدات الخارجية، والمنح. ومن نص تمانينات القرن العشرين، نمو الناتج المحلى الإجمالى ابتدا يبطأ بسبب انهيار أسعار البترول فى الفترة من 1985 لـ1986. فى السنتين اللى بعدها، معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى ماعداش 2.9%. من الأمور اللى كانت مقلقة للمستقبل كان انخفاض نسبة الاستثمار الثابت من حوالى 30% طول معظم فترة 1975-1985 لتنخفض لـ22% فى سنة 1987.

 عصر التعديل 
تصغير| القرية الذكية ، منطقة الأعمال فى السادس من اكتوبر أنشئت  سنة  2001 لتسهيل نمو الشركات ذات التقنية العالية.
مصر ابتدت  تنفيذ تعديلات التكيف الهيكلى فى أوائل تسعينيات القرن العشرين لمعالجة الوضع الاقتصادى الكلى المتدهور اللى اتسم بانخفاض النمو، والتضخم المزدوج، والعجز المالى غير المستدام وعجز الحساب الجاري، والاعتماد الكبير على قيود الاستيراد لحماية الصناعات غير الفعالة اللى تقودها الدولة. التعديلات دى كانت هدفها تقلل من سمات الدولة الريعية فى البلد عن طريق تحويل السيطرة الاقتصادية من القطاع العام للقطاع الخاص.

حصل تحول كبير  سنة  2004 مع تعيين أحمد نظيف رئيس  للوزراء. وحكومته قدّمت جولة جديدة من التعديلات، اللى شملت إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وزيادة حصة القطاع الخاص، وخصخصة واسعة للشركات اللى الدولة مملكاها. وشملت الجهود المبذولة لخفض الدين العام خفض الدعم وتقليص القوى العاملة الحكومية.

مصر خلال الفترة دى  شافت نمو اقتصادى متقلب، مع أنماط مختلفة من الفقر وعدم المساواة وتكوّن الطبقة المتوسطة. والحكومة عملت تعديلات سياسية كبيرة، مع تغييرات كبيرة فى توزيع الدخل، و كان فيه نقاش حوالين إذا كان النمو الاقتصادى شامل أو "بيساعد الفقراء".

رغم  النمو الاقتصادي، استمر الفقر. انخفضت نسبة المصريين اللى  يعيشو تحت خط الفقر الوطنى من 24.2%  سنة  1991 ل16.7%  سنة  2000، قبل ما ترتفع تانى ل22%  سنة  2008.  نسبة السكان اللى  يعيشو على أقل من دولارين فى اليوم (تعادل القوة الشرائية)  انخفضت من 28%  سنة  1990 ل15% لحد سنة 2008، الفقر المدقع المطلق، اللى معناه العيش بأقل من 1.25 دولار فى اليوم، فضل منخفض نسبى حوالى 2% من سنة 2000 وطالع.ا.
المؤشر  1980 1990 عام 2000 2005 2010 الناتج المحلى الإجمالى للفرد بالأسعار الثابتة (  ) 9,548.57 12,507.81 15,437.06 16,680.25 20,226.91 الناتج المحلى الإجمالى للفرد بالأسعار الجارية (  ) 406.03 1,967.41 5,607.67 8,003.33 16,115.11 الناتج المحلى الإجمالى للفرد بالأسعار الجارية، (بالدولار الأمريكى) 580.04 1,870.85 1,642.63 1,330.46 2,921.76 الناتج المحلى الإجمالى (تعادل القوة الشرائية) للفرد ( بالدولار الدولى ) 2,252.47 4,444.05 6,725.83 8,137.14 10,848.16
ومؤشر جيني، اللى بيقيس عدم المساواة فى الدخل، فضل معتدل، و كان بين 30 و33.8 خلال الفترة دى. ونسبة بالما، اللى بتقيس حصة الدخل لأغنى 10% مقارنة بأفقر 40%، نزلت شوية، وده بيدل على تحسّن بسيط فى التوزيع.

أما الطبقة المتوسطة فكان ليها مسار أكتر تعقيد. وباستخدام حدود دخل ثابتة، باين إن الطبقة المتوسطة شكلت أكتر من 80% من السكان لحد سنة 2008. ومع كده، لما اتعرفت باستخدام حدود نسبية أو متوسطات، باين حجمها أصغر بكتير، حوالى 40% حسب بعض التقديرات، وحتى كمان قلّت فى فترات النمو الاقتصادى العالى.

التناقض ده بيعكس مدى هشاشة الناس اللى عايشين فوق خط الفقر على طول، واللى كتير بيطلقوا عليهم "المكافحين الجدد"، واللى دايم معرضين يرجعوا للفقر.

لتحفيز الاستثمار والتجارة، تم خفض معدل الضريبة على الشركات من 40 ل20 %، وتم تعزيز آليات تحصيل الضرائب. و تم تخفيض الحواجز الجمركية بشكل كبير، ودخلت مصر فى اتفاقيات تجارية تفضيلية مع امريكا والاتحاد الاوروبى و كتير من الدول العربية والأفريقية المجاورة، فضل عن الدول المجاورة. و ساهمت دى التغييرات فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين. و فى الفترة ما بين 2003 و2008، تضاعفت صادرات السلع والخدمات 3 مرات، وارتفعت السياحة بنسبة تزيد على 60%، وارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 50%  سنة  2007 وحده. ونتيجة لذلك، انخفض الدين الخارجى لمصر لأقل من 20% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول سنة 2009.

مع إن أول عشر سنين من القرن الواحد والعشرين اتسموا بنمو اقتصادى قوى بشكل عام، بس الفوايد ما اتوزعتش بالتساوى. مكاسب الاستهلاك كانت مركزة عند العشر% الأعلى، فى حين الخمس% الأدنى شهدوا تحسينات بسيطة جداً.

وبسبب كده، مع تحسن مؤشرات الفقر، الاستياء العام فضل منتشر على نطاق واسع، لأن كتير من فئات السكان حسوا بضعف فرص الحراك الاجتماعى أو الأمان. الانفصال بين النمو والتوزيع العادل ساهم فى زيادة السخط فى السنين اللى قبل ثورة 2011.

 الأزمة المالية سنة 2008 

الأزمة المالية اللى حصلت سنة  2008، اللى تلتها مباشرة أزمة الغذاء العالمية، فرضت على مصر تحديات اقتصادية كبيرة، لكن دفعت كمان لتعديلات سياسية اكتر تكامل. واستجاب صناع السياسات بسرعة للتخفيف من آثار دى الصدمات، وبالخصوص بتعديل السياسات النقدية والمالية، فضل عن الأطر التنظيمية. نشأت أزمة مالية معتدلة، و كان السبب فى ذلك جزئى هو الخوف من عمليات البيع المذعورة على نطاق واسع،و ده اتسبب فى انخفاض أسواق الأسهم والسندات وزيادة أسعار الفائدة الاسمية. كان سكان مصر، اللى  يتركزو فى شريط ضيق على طول نهر النيل ، يشتغلو فى المقام الاولانى فى قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة، مع مشاركة حوالى ثلثهم بشكل مباشر فى الزراعة. وارتفع معدل البطالة من 10.3% فى السنة المالية 2004 ل11.2%  سنة  2005، وزاد ده المعدل بسبب جهود الخصخصة اللى وصلت لفقدان الوظايف فى المؤسسات العامة. شاف التوظيف فى القطاع الخاص نمو بوتيرة أسرع من القطاع العام.

رد على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، نفذت الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس مبارك ، زيادة فى الأجور وصلت لـ30% للعاملين فى الحكومة والقطاع العام فى سنة 2008. ده كان ضمن الجهود لتعزيز الأمن الغذائى للناس ذات الدخل المنخفض وتحقيق توازن بين الأجور والأسعار. قرار مضاعفة الزيادة اللى كانت مقترحة فى البداية من 15% لـ20% جاى بسبب السخط الكبير الناتج عن التضخم، واللى ممكن يوصل لاضطرابات اجتماعية.

معدل التضخم فى مؤشر أسعار المستهلك وصل لـ15.8% فى مارس 2008، مع ارتفاع التضخم فى أسعار الأكل لـ23.7%. الأرقام العالية دى أثرت بشكل خاص على المواطنين الفقراء و أصحاب الدخل المنخفض فى مصر، اللى بينفقوا جزء كبير من دخلهم على الأكل. و  ابريل 2008، وصل التضخم فى الأكل لـ22%، وده وضح إن التضخم اللى اتقاس بمؤشر أسعار المستهلك الرئيسى ما كانش بيعكس معاناة أغلب الناس اللى مسجلين فى برامج الحصص الغذائية (التموين). و فى الضغوط الاقتصادية دي، مصر فى ابريل 2009 قلقت  من رجوع  500 ألف عامل مصرى من دول الخليج، واللى كان ممكن يزيد من تعقيد جهود التعافى الاقتصادى.

 بعد الثورة 
بعد ثورة 2011 ،اقتصاد مصر دخل فى حالة ركود شديدة، وبقى بيواجه تحديات كبيرة علشان يرجع يحقق نمو ويسترجع ثقة المستثمرين. احتياطى النقد الأجنبى نزل من 36 مليار دولار امريكانى فى ديسمبر 2010 لـ16.3 مليار بس فى يناير 2012. والمخاوف من الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار المالى خلت وكالات التصنيف الائتمانى تخفض تصنيف مصر أكتر من مرة.  سنة  2016،  مصر عومت عملتها  وابتدت برنامج تعديل بقرض من صندوق الفلوس الدولى بقيمة 12 مليار دولار امريكانى لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى.  الانخفاض الحاد فى قيمة العملة  اتسبب فى تحسين التوازن الخارجى لمصر، لكن  كمان اتسبب فى ضغوط تضخمية.

رغم  ادعاءات البنك المركزى المصرى بأن العملة لسه حرة الحركة، فقد أشارت التقارير لأنه بحلول سنة 2018 كان البنك المركزى يستخدم البنوك المملوكة للدولة بشكل نشط لإدارة قيمة الجنيه، والعودة فعلى لسعر صرف خاضع للرقابة. بحلول مايو 2019، التضخم انخفض، وده كان بيدل على علامات استقرار اقتصادى.

رغم  الجهود ، تضرر اقتصاد مصر من أزمة كوفيد-19 العالمية، حيث انخفض النمو الحقيقى من 5.6% فى السنة المالية 2018/2019 ل3.6% فى السنة المالية 2019/2020،و ده يعكس انكماش بنسبة 1.7% خلال الفترة من ابريل ليونيه 2020. أثر الوباء بشدة على المصادر الأساسية للعملة الأجنبية فى البلاد، و بالخصوص السياحة وصناعة البترول والغاز. رغم إن القطاعين بدأو يتعافو فى سنة 2022، لكن واجهو صعوبة فى الرجوع لمستويات الإيرادات اللى كانت قبل الوباء بحلول سنة 2023، لما اندلعت الحرب فى أوكرانيا وزادت الضغط على الوضع الاقتصادى فى مصر، خصوص إن السياح الروس والأوكرانيين، واللى بيمثلوا جزء كبير من زوار مصر، كانو غايبين بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، أدى الصراع لارتفاعات حادة فى أسعار السلع العالمية، و بالخصوص القمح، اللى تستورده مصر بكميات كبيرة. و ساهمت دى العوامل فى زاد الأزمة الاقتصادية الأوسع نطاق اللى اتسمت بعودة السوق السوداء بسبب نقص الدولار  الامريكانى وغيره من العملات الصعبة.

فى سنة 2024، مصر واجهت أحدث أزمة عملة عندها عن طريق تعويم الجنيه من جديد، والتخلى عن كل الإجراءات المباشرة واللى مش مباشره  لدعم العملة.

ده سببانخفاض قيمة الجنيه بحوالى 40%، و تبع ده رفع قياسى فى أسعار الفايدة وصل لـ600 نقطة أساس. والإجراءات دى سهلت الحصول على قرض موسّع. من صندوق الفلوس الدولى بقيمة 8 مليارات دولار، و هو جزء من حزمة دعم أوسع نطاق بقيمة 20 مليار دولار من الاتحاد الاوروبى والبنك الدولى واليابان والمملكة المتحدة . واستقرت العملة وتحسنت ثقة المستثمرين، مع رفع وكالة موديز لتوقعاتها الائتمانية لمصر وارتفاع الأسهم المحلية. و كان  واحد من العناصر المحورية فى ده التعافى هو صفقة الاستثمار اللى أبرمتها مصر مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير رأس الحكمة والتى بلغت قيمتها 35 مليار دولار، و هو اكبر استثمار أجنبى فى تاريخ البلاد. وكمان مصر عملت تعديلات مالية، واتفقت مع صندوق الفلوس الدولى على رفع نسبة الضرائب بالنسبة للإيرادات، وتسريع خصخصة الشركات اللى الدولة مملكاها علشان تعزز المالية العامة.  صندوق الفلوس الدولى و البنك الدولى بيتوقعو  إن اقتصاد مصر ينمو بنسبة 3.8% فى السنة المالية 2024/2025.

 تدفقات رأس المال 

 التجارة الدولية 
والتجارة الدولية بالنسبة لمصر كانت من زمان ركيزة أساسية فى اقتصادها، و كانت بتمثل 40% من الناتج المحلى الإجمالى حسب  البنك الدولى . على مر السنين، سعت البلاد لتحقيق تكامل اقتصادى اكبر بسلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما فيها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبى و مصر ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبى ، اللى دخلت  التنفيذ من سنة 2004، أنشأت منطقة التجارة الحرة بإلغاء التعريفات الجمركية على السلع الصناعية وتسهيل التجارة الزراعية. و سنة 2010، تم توسيع نطاق ده الترتيب علشان يشمل المنتجات الزراعية والسمكية المصنعة. عزز التخفيض التدريجى للرسوم الجمركية العلاقات الاقتصادية بشكل كبير، حيث تضاعف حجم التجارة الثنائية بين الاتحاد الاوروبى و مصر من 11.8 مليار يورو  سنة  2004 ل27.9 مليار يورو  سنة  2017.

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، اللى وقعتها 17 دولة عضو فى جامعة الدول العربية  سنة  1981 وتم تنفيذها  سنة  1997، تهدف لتعزيز التجارة بين الدول العربية بإزالة الحواجز غير الجمركية وخفض التعريفات الجمركية تدريجيا. كان من المقرر فى الأصل تحقيق الإلغاء الكامل للتعريفات الجمركية بحلول سنة 2007، لكن قمة جامعة الدول العربية  سنة  2002 سارعت لتسريع ده الجدول الزمني، فأنشأت منطقة تجارية خالية من التعريفات الجمركية بحلول سنة 2005 مع منح معاملة تفضيلية للدول الأعضاء الأقل نمواً.

متوقع أن مشاركة مصر فى اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية توصل لتعزيز تجارتها مع الأسواق الأفريقية، وتوسيع نطاقها للى هو أبعد من شركائها التقليديين فى اوروبا والشرق الأوسط . فى إطار مبادرة التجارة الموجهة، مصر شغالة على تسريع التكامل، وبتحدد قطاعات زى الطاقة المتجددة، والأدوية، والمنسوجات كمجالات ممكنة للنمو. ورغم وجود تحديات لوجستية، القاعدة الصناعية وشبكات سلسلة التوريد اللى موجودة فى مصر ممكن تدعم التجارة الإقليمية والتعاون الاقتصادى بشكل أوسع.

وتستفيد مصر كمان من المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، اللى تمنح الوصول لالأسواق الامريكانيه بدون رسوم جمركية للصادرات اللى تلبى قواعد المنشأ المحددة مسبق. وتوفر دى المناطق مزايا حسب  التكلفة، والإعفاء من الحواجز غير الجمركية، والوصول لقاعدة العمالة الكبيرة فى مصر، و هو ما يجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. اتعمل البرنامج فى البداية فى الإسكندرية وقناة السويس والقاهرة الكبرى و وسط الدلتا ، بعدين توسع البرنامج من ساعتها  علشان يشمل المنيا وبنى سويف .

البترول و الغاز الطبيعى تاريخى  هيمنو على الصادرات و الواردات،و ده يعكس دور البلاد كمركز إقليمى للطاقة. و الهيدروكربونات، مصر بتصدر  مجموعة متنوعة من السلع، بما فيها المنسوجات والأسمدة والبلاستيك والمنتجات الزراعية.

وفى نفس الوقت، الواردات بتتميز بطلب عالى على السلع الوسيطة والاستثمارية، وده بيعكس احتياجات القطاع الصناعى والبنية التحتية فى البلد. وتشكل السلع الأساسية زى الحديد والصلب والبلاستيك والقمح والأدوية كمان حصة كبيرة من التجارة الواردة.

صادرات مصر  شافت نمو كبير فى السنين اللى فاتت، ووصلت لـ51.1 مليار دولار فى سنة 2023. الحكومة المصرية حددت هدف إنها تزود الصادرات لـ145 مليار دولار بحلول سنة 2030. ومن المتوقع إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات فى بداية سنة 2026، والبرنامج ده هيتركز على تعزيز القدرة التنافسية عن طريق رفع قيمة المنتجات المصرية وتقديم حوافز للشركات الصغيرة والشركات الناشئة. النظام ده، مع تسوية المستحقات المتأخرة، بيهدف لمعالجة التحديات اللى بيواجهها المصدرين، وضمان توزيع الدعم بشكل عادل وتعزيز الاستثمار.

 التحويلات المالية 
تحويلات المصريين الشغالين برا بتشكل مصدر رئيسى للعملة الصعبة فى اقتصاد مصر. ووزير الهجرة وشؤون المغتربين قال إن عدد المصريين اللى عايشين فى الخارج زاد أكتر من 5 أضعاف من سنة 2013، لما كان 2.7 مليون، ووصل لـ14 مليون فى سنة 2023. و حسب  البنك المركزى المصرى ، التحويلات المالية 23.7 مليار دولار بين يناير واكتوبر 2024،و ده يعكس زيادة بنسبة 45.3٪ من 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة  سنة  2023.

التحويلات المالية سجلت انخفاض فى سنة 2022/2023، لما نزلت التدفقات لـ22.1 مليار دولار بعد ما وصلت ذروة 31.9 مليار دولار فى سنة 2021/2022، و بعد كده الأرقام ارتفعت فى سنة 2024. و ده اتقال أنه بسب الاضطرابات العالمية الناجمة عن وباء كوفيد-19 ، وتقلبات أسعار الصرف، والعوامل الجيوسياسية، بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية . لعبت التدابير الاقتصادية المتخذة فى مارس 2024، و بالخصوص تحرير أسعار الصرف وزيادة أسعار الفائدة على الجنيه المصرى و أدوات الادخار المقومة بالدولار، دور رئيسى فى استعادة تدفقات التحويلات المالية للنظام المصرفى الرسمى.

نتيجة التعافى ده ، نقلت مصر من المركز السادس للمركز الخامس عالمى بين اكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية، بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.والارتفاع المستمر فى التحويلات المالية بيأكد أهميتها الكبيرة للاقتصاد المصري، وبيوضح تأثير السياسات الاقتصادية الأخيرة على تدفقات النقد الأجنبى.

الحكومة المصرية بتعتبر تحويلات المصريين فى الخارج ليها اهميه كبيرة للاقتصاد و بتسعى لدعم نموها كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية الأوسع. وعلشان ده، الحكومة أخدت إجراءات مختلفة لجذب التحويلات المالية، منها تقديم شهادات ادخار بالدولار بأعلى أسعار فائدة على مستوى العالم، حسب كلام وزير الهجرة وشؤون المغتربين. الجهود دى هدفها تعزيز تدفقات العملة الأجنبية ودمج التحويلات المالية فى النظام المصرفى الرسمى.

ومن الحوافز الإضافية كمان، فى إعفاءات جمركية للعربيات المستوردة للاستخدام الشخصي، مع شرط إيداع وديعة بالعملة الأجنبية ممكن تسترد بالجنيه المصرى بعد خمس سنين بسعر الصرف وقتها. وكمان الحكومة قدمت إعفاء نهائى من التجنيد الإجبارى للناس اللى بيتهربوا من الخدمة العسكرية أو الطلاب الذكور اللى عايشين برة واللى سنهم فوق 18 سنة، واللى ممكن يستفيدوا من الإعفاء مقابل رسوم 5000 دولار أو 5000 يورو. وكمان الدولة شجعت مبيعات العقارات بالعملة الأجنبية، وعرضت الأراضى والعقارات للمصريين فى الخارج والمستثمرين الأجانب.

 حسب   لدراسة عملتها المنظمة الدولية للهجرة ، معظم الأسر اللى تتلقى التحويلات المالية تستخدم الأموال فى نفقاتها اليومية، لكن يتم استثمار 20% منها فى العقارات والشركات الصغيرة و غيرها من الأنشطة الاقتصادية.

 قناة السويس 
يسار|تصغير| سفينة تمر عبر قناة السويس
قناة السويس ، هيا ممر بحرى حيوى يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر ، لعبت دور حاسم فى التجارة العالمية من اكتمالها  سنة  1869. القناة اتبنت تحت إشراف فرديناند دى ليسيبس ،  وفرت طريق شحن مباشر بين اوروبا وآسيا ،و ده اتسبب فى تقليل وقت السفر بشكل كبير بتجاوز الرحلة الطويلة حول رأس الرجاء الصالح . على مدى العقود الماضية، خضعت القناة لتوسعات متعددة لاستيعاب الحجم المتزايد للتجارة البحرية العالمية.  سنة  2021، عبرت القناة اكتر من 20600 سفينة، بمعدل 56 سفينة يومى. ولتعزيز قدرتها، أطلقت الحكومة المصرية مشروع توسعة  سنة  2014،و ده اتسبب فى توسيع أقسام رئيسية من القناة ومضاعفة قدرتها بالتقريب  من 49 ل97 سفينة يومى.

افتتحت قناة السويس الجديدة  سنة  2015،  قدمت مسار ملاحى موازى و أقسام أعمق من القناة الأصلية لاستيعاب المراكب الاكبر حجم. ويهدف التوسع لتقليص أوقات العبور من 18 ل11 ساعة وتقليص فترات انتظار المراكب بشكل كبير. تم تمويل المشروع، اللى بلغت تكلفته حوالى 8 مليارات دولار،  حصرى بالاستثمار المحلي، مع مساهمة المصريين بشهادات الإيداع المصرفية بعائد 12٪، بعدين تم رفعه بعدين ل15.5٪. و لعبت هيئة الهندسة بالقوات المسلحة دور رئيسى فى أعمال الحفر والإنشاء للتوسعة اللى تم الانتهاء منها  سنة  واحد بس.

قناة السويس جنب دورها كممر بحري، بقت مركزاً اقتصادى مع إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس . و مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 461 كيلومتر مربع عبر بورسعيد والإسماعيلية والسويس ، وتوفر معدلات جمركية صفرية لجذب الاستثمار الأجنبى. تركز مشاريع البنية التحتية الرئيسية جوه المنطقة على تطوير شرق بورسعيد والعين السخنة ، مع التوسعات المخطط ليها فى غرب بورسعيد والأدبية والعريش والطور. وتعد دى المبادرة جزء من جهد أوسع لتحويل القناة لمركز عالمى للتجارة والخدمات اللوجستية، حيث تهدف مصر لجذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار خلال خمس سنين . و تفضل القناة طريق تجارى عالمى بالغ الأهمية، حيث حققت إيرادات سنوية قياسية بلغت 9.4 مليار دولار فى السنة المالية المنتهية فى  يونيه 2023.

 سياسات سعر الصرف 
فى القرن الـ19، كانت العملة فى مصر بتتعامل بالقرش، والقرش كان متقسم لـ40 فقرة. ورغم إن القرش المصرى كان رسمى بيساوى القرش العثمانى بعد الاتفاقية التركية المصرية سنة 1840، لكن القرش المصرى كان فى الغالب  أغلى، وده خللا فى فرق فى سعر الصرف، زى زى إن 10 قروش مصرية كانو يساووا حوالى 11 قرش تركى فى نص القرن الـ19. اعتمدت مصر معيار ثنائى المعدن  سنة  1834، واعتمدت نظامها على تالر ماريا تيريزا ، المعروف باسم أبو طاقة فى مصر،  اللى كان قيمته 20 قرشا.  شافت تلاتينات القرن التسعتاشر  تقديم عملات ذهبية وفضية جديدة، لكن العملات الأجنبية زى السيادية البريطانية استمرت فى التداول بأسعار غير رسمية.

تعديل العملة  سنة  1885 اتسبب فى اعتماد معيار الذهب، و إدخال الجنيه المصرى (الجنيه) بسعر 1 جنيه مصرى = 7.4375 جرام من الذهب الخالص. تم ربط الجنيه المصرى بالجنيه الذهبى البريطانى ، و حافظ على قيمة صرف  97.5 قرش لكل جنيه إسترليني، علشان ياخد مكان القرش المصرى (القرش) كوحدة العملة الأساسية. التعديل ده خللا أسعار الصرف الأجنبى تبقى موحدة بالقانون، واتعدل سعر ثالر ماريا تيريزا و بقى بـ21 قرش، و فى نفس الوقت الـ20 قرش كانو بيساووا 5 فرنكات فرنسى.

مصر مع بداية الحرب العالمية الأولى ، اتخلت عن معيار الذهب وربطت عملتها بالجنيه الإسترلينى بسعر ثابت، و فضل الأمر كذلك لحد سنة 1962  لما تحولت لالدولار الأمريكى .  سنة  1969، اعتمدت مصر نظام سعر الصرف المتعدد لمعالجة تحديين رئيسيين. و ساعد ذلك فى التخفيف من الآثار السلبية للعملة المبالغ فى قيمتها على القدرة التنافسية الخارجية مع إدارة الاعتماد الكبير للبلاد على تحويلات العمال. بحلول تمانينات القرن العشرين، كشفت الصدمات الخارجية، بما فيها انخفاض أسعار البترول وارتفاع الديون، عن نقاط الضعف اللى يعانى منها اقتصاد مصر. حاولت الحكومة تحرير سعر الصرف  سنة  1987، و ده  بخفض أسعار الصرف المتعددة من خمسة لثلاثة، و تنفيذ خفض تدريجى لقيمة العملة، و إنشاء سوق صرف حرة. لكن دى التدابير أثبتت عدم كفايتها بسبب استمرار اعتماد مصر على الإيرادات الخارجية من البترول وقناة السويس والتحويلات المالية، و  أوائل تسعينيات القرن العشرين، واجهت مصر عجزاً مالى متزايداً، والتضخم، و أزمة فى ميزان المدفوعات .

رد على كده، اتطلق برنامج التعديل الاقتصادى والتعديل الهيكلى سنة 1991.بدعم من صندوق الفلوس الدولى والبنك الدولى . سعى ده البرنامج لتوحيد أسعار الصرف، وتحرير التجارة، والحد من تدخل الدولة. تم ربط الجنيه المصرى بالدولار الأمريكي، بدعم من السياسات المالية الصارمة و أسعار الفائدة المرتفعة. ورغم أن  النهج ده  اتسبب فى استقرار التضخم وجذب تدفقات رأس المال، فإنه اتسبب فى المبالغة التدريجية فى تقييم العملة،و ده اتسبب فى تقليص القدرة التنافسية و إجهاد احتياطيات النقد الأجنبى.

وشهد أواخر تسعينيات القرن العشرين و أوائل العقد 1 القرن الواحد و عشرين ضغوط متزايدة على نظام سعر الصرف الثابت بسبب الصدمات الخارجية، بما فيها الأزمة المالية الآسيوية سنة 1997 وانخفاض أسعار النفط. بحلول سنة 2003، اعتمدت مصر نظام التعويم الموجه ،و ده سمح بمرونة اكبر للعملة مع الحفاظ على تدخلات البنك المركزى. بس، اختلال التوازن التجارى المستمر وعدم الاستقرار السياسى بعد ثورة سنة 2011 اتسبب فى تجدد الضغوط على العملة. ونشأت سوق سوداء للنقد الأجنبي، و  سنة 2016، اضطرت مصر لتنفيذ تعويم كامل للجنيه المصرى فى إطار برنامج تعديل مدعوم من صندوق الفلوس الدولى. و أدى الانخفاض الحاد فى قيمة العملة اللى أعقب ذلك لتحسين التوازن الخارجى لمصر، لكنه  كمان اتسبب فى ضغوط تضخمية.

بحلول سنة 2018، و رغم الادعاءات الرسمية بالتعويم الحر، ورد أن البنك المركزى المصرى كان يتدخل بالبنوك المملوكة للدولة لإدارة قيمة الجنيه.  وباء كوفيد-19 ، بعدين الحرب بين روسيا و أوكرانيا، اتسبب فى إضعاف موقف مصر الخارجى بشكل اكبر،و ده اتسبب فى تعطيل السياحة، ورفع أسعار السلع الأساسية، و إحداث نقص فى الدولار اتسبب فى إحياء السوق السوداء.  سنة  2024، قامت الحكومة بتعويم الجنيه مرة تانيه،و ده اتسبب فى انخفاض قيمته بنسبة 40% ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس. و ده وصل لالحصول على قرض من صندوق الفلوس الدولى بقيمة 8 مليارات دولار ضمن حزمة دعم دولية بقيمة 20 مليار دولار، وساعد فى استقرار العملة. وتلقى التعافى دعم إضافى بصفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير رأس الحكمة ، و هو اكبر استثمار أجنبى فى تاريخ مصر.

 الموارد الطبيعية 

 الأراضى الصالحة للزراعة 
بديل=|رتبه=bg-transparent|150x150بكبديل=|رتبه=bg-transparent|150x150بك صور الأقمار الصناعية توضح استصلاح الأراضى الصحراوية على أطراف دلتا النيل وتحويلها لأراض زراعية، قبل (شمال) و بعد (يمين).

الزراعة المصرية  كلها بالتقريب  فى مساحة  حوالى  من التربة الخصبة فى وادى النيل والدلتا،  فى الوقت نفسه بقية البلاد صحراء فى المقام الأول. يسمح مناخ مصر الملائم عموم بزراعة محاصيل متعددة   كل سنه، حيث تنتج معظم الحقول محصولين   كل سنه، وتصل بعض مناطق الخضراوات لمؤشر محصولى 300 %. من سنة 2009، قضية التصحر المتنامية برزت كتحدى كبير. ولمعالجة دى المشكلة، فضل عن محدودية الأراضى الصالحة للزراعة وتزايد عدد السكان، سعت مصر من فترة طويلة لاستصلاح الأراضي، حيث تعود الجهود المبذولة فى ده الصدد لتلاتينات القرن العشرين. و من ساعتها ، تم استصلاح 2.6 مليون فدان ،و ده اتسبب فى زيادة الأراضى الزراعية بنسبة 44%. والمبادرة الأخيرة دى هدفها إنها تستصلح 4.5 مليون فدان لحد سنة 2027، يعنى بالتقريب  نص الأراضى المزروعة الايام دى فى مصر. واكبر مشروع فيها هو مشروع الدلتا الجديدة، اللى بيمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، وده لوحده بيمثل حوالى 25% من الأراضى اللى اتزرعت فى تاريخ مصر. ومشروع "مستقبل مصر" بيغطى المرحلة الأولى من المبادرة، بمساحة مليون فدان، وبيضم كمان منطقة صناعية مخصصة للصناعات الزراعية.
يسار|تصغير| الرى المحورى فى مشروع شرق العوينات

ولتوفير الميه للمشروع، قامت مصر بإنشاء محطة معالجة ميه الصرف الصحى الجديدة فى الدلتا ، هيا الاكبر من نوعها على مستوى العالم، كمكون أساسى فى استراتيجية البلاد لتوسيع الأراضى الزراعية وتعزيز الأمن المائى. بقدرة يومية 7.5 مليون متر مكعب، تدعم المحطة جهود الرى وتخفف التلوث فى بحيرة مريوط والبحر المتوسط. وبالإضافة لذلك، تم إحياء مشروع توشكى ، اللى ابتدا فى تسعينيات القرن العشرين، فى عهد الرئيس السيسى. تهدف دى المبادرة لاستصلاح 1.5 مليون فدان  فى الصحراء الغربية باستخدام الميه من بحيرة ناصر ، اللى يتم نقلها عبر قناة الشيخ زايد.

يخضع اكتساب وملكية الأراضى الصحراوية فى مصر لقانون الأراضى الصحراوية المصرى (القانون رقم 143 لسنة 1981). ويُعرف الأرض الصحراوية بأنها الأرض اللى على بعد كيلومترين بره حدود المدينة.

 الموارد المائية 
تصغير| نهر النيل فى أسوان .

"مصر"، زى ما كتب المؤرخ اليونانى هيرودوت قبل 25 قرن، "هى هبة النيل". بسبب مناخ البلاد الجاف وقلة الأمطار، الغالبية العظمى من سكان مصر والنشاط الزراعى يتركزون على طول وادى النيل ودلتا النيل . وادى النيل فى مصر   ممر ضيق وممدود من الأراضى الخصبة اللى تخترق المناظر الطبيعية القاحلة والجافّة للغاية. يحد الوادى هضاب صحراوية واسعة من الشرق والغرب، ويشكل شريط من الخضرة يمتد من الحدود السودانية فى الجنوب لدلتا النيل فى الشمال.

لإدارة مواردها المائية المحدودة،  مصر بنت السد العالى فى أسوان ،  اللى اكتمل بناؤه سنة 1970،و ده اتسبب فى إنشاء بحيرة ناصر ،  واحده من اكبر الخزانات الاصطناعية فى العالم بسعة تخزين إجمالية  130 مليار متر مكعب. يلعب السد دور حاسم فى تنظيم تدفقات نهر النيل، وتمكين الرى على مدار العام، والتخفيف من دورات الفيضانات والجفاف. مع إطلاق سنوى ثابت قدره 55.5 مليار متر مكعب (1.96 تريليون قدم مكعب)، زى ما هو منصوص عليه فى اتفاقية ميه النيل سنة 1959 بين مصر والسودان،  فهو يشكل 97 % من موارد الميه المتجددة فى البلاد.

فى مواجهة ندرة الميه المتزايدة والطلب المتزايد، اعتمدت مصر إعادة استخدام ميه الصرف الصحى المعالجة كمكون استراتيجى لسياسة إدارة الميه الوطنية. حجم ميه الصرف الصحى المنتجة فى مصر حوالى 16.4 مليار متر مكعب   كل سنه، بما فيها 4.4 مليار متر مكعب من ميه الصرف الصحى البلدية و12 مليار متر مكعب من ميه الصرف الزراعى. وبحسب التقديرات الأخيرة، تدير مصر اكتر من 400 محطة لمعالجة ميه الصرف الصحى باستخدام مجموعة من التقنيات بما فيها الحمأة المنشطة، وبرك الأكسدة، وبطانيات الحمأة اللاهوائية ذات التدفق الصاعد، والمفاعلات الحيوية الغشائية. يتم إعادة استخدام ميه الصرف الصحى المعالجة فى المقام الاولانى للرى الزراعى.

تعتبر الأمطار فى مصر قليلة، حيث تحدث هطولات كبيرة للأمطار بس على طول الساحل الشمالى ، حيث تتراوح المعدلات السنوية بين 50 و250 مليمتر. وتتزايد كميات الأمطار شرق لتصل لنحو 150 ملم فى العريش و250 ملم فى رفح . وبناء على متوسط مطر فى فصل الشتاء، حجم ميه الأمطار اللى تسقط على المناطق الشمالية من مصر، اللى تغطى مساحة تقدر بحوالى 200 ألف كيلومتر مربع، يقدر بحوالى 5 ل10 مليارات متر مكعب   كل سنه. ومن ده، بيساهم حوالى 1.5 مليار متر مكعب فى الجريان السطحي، فى حين يتبخر معظم الباقى أو يتسرب لنظام الميه الجوفية. و فى شبه جزيرة سيناء، معدل الجريان السطحى من الأمطار حوالى 131.67 مليون متر مكعب سنوى، و هو ما يشكل 5.25% من إجمالى الأمطار هناك. لا يتم حصاد سوى 200 ل300 مليون متر مكعب فعلى فى مناطق زى سيناء والساحل الشمالى وجبال البحر الأحمر.

 تحلية امياه 
تحلية الميه بقت ليها دور اكبر واكبر فى استراتيجية مصر المائية، خصوص فى المناطق الساحلية اللى ما فيهاش مصادر ميه عذبة تقليدية. ورغم إن ميّة البحر فيها ملوحة عالية اوى بتوصل لـ35000 جزء فى المليون، لكن التقنيات الحديثة فى التحلية بقت تقدر تطلع ميّة شرب بجودة عالية. بس، تظل دى العملية مكلفة، حيث تتأثر التكاليف بنوع الطاقة والتكنولوجيا المستخدمة وحجم المشروع. وتدير مصر الايام دى 90 محطة لتحلية الميه بطاقة إجمالية  1.3 مليار متر مكعب سنويا، بتكلفة 0.4 مليار دولار. ومن دى المحطات، هناك 76 محطة تعمل بكامل طاقتها، وتنتج 850 ألف متر مكعب يومى.

مصر ابتدت تنفيذ استراتيجية طموحة وطويلة المدى لتحلية المياه، علشان تواجه مشكلة نقص الميه المزمنة، وده بتوسيع قدرتها على التحلية بشكل كبير. ضمن الخطة الوطنية دي، الدولة ناوية تضاعف إنتاجها من ميّة البحر أربع مرات عن طريق بناء 21 محطة جديدة. المحطات دى كلها مع بعض هتزود الإنتاج بـ3.3 مليون متر مكعب فى اليوم، وده هيقلل الضغط على نهر النيل. و فى مرحلة تانية، مصر مخططة تزود القدرة الإجمالية لتحلية الميه بـ8.8 مليون متر مكعب كمان فى اليوم، باستثمارات متوقعة توصل لـ8 مليار دولار.

 الميه الجوفية 

موارد الميه الجوفية فى مصر تتكون من طبقات الميه الجوفية المتجددة و مش المتجددة. يتم استخراج الميه الجوفية المتجددة فى المقام 1 خزانين ضحلين مرتبطين بنظام نهر النيل : حوض وادى النيل، مع احتياطيات تقدر بحوالى 200 مليار متر مكعب، وحوض الدلتا، مع احتياطيات  حوالى 400 مليار متر مكعب.  من سنة 2017، تم استخراج ما يقدر بحوالى 7.2 مليار متر مكعب من الميه الجوفية   كل سنه،  تمثل طبقة الميه الجوفية فى الدلتا حوالى 85 % من ده الإجمالى. ويظل معدل الاستخراج ده أقل من الحد الآمن المقدر بـ 7.5 مليار متر مكعب   كل سنه، حسب  لمعهد أبحاث الميه الجوفية. تعتبر جودة الميه الجوفية فى دى المناطق مرتفعة بشكل عام، حيث تتراوح مستويات الملوحة من 300 ل800 جزء فى المليون فى الدلتا الجنوبية.

توجد مصادر الميه الجوفية غير المتجددة فى أنظمة الميه الجوفية العميقة فى الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء . و أهمها هو نظام الميه الجوفية الرملية النوبى ،  و هو اكبر نظام للمياه الجوفية الأحفورية معروف فى العالم. يمتد ده الخزان الجوفى الضخم، الواقع أسفل الطرف الشرقى للصحراء الكبرى ، عبر الحدود السياسية لأربع دول فى شمال شرق افريقيا.International Atomic Energy Agency: NSAS Project  يغطى النظام مساحة تقدر بحوالى 2.2 مليون كيلومتر مربع، منها حوالى 826000 كيلومتر مربع فى مصر، أى  يقارب من 40% من المساحة الإجمالية واكبر حصة بين الدول الأربع، وتغطى اكتر من 80% من مساحة البلاد. وتشير تقديرات إجمالى حجم الميه العذبة لما يوصل ل500000 مليار متر مكعب. وعلشان لعمق طبقة الميه الجوفية وتكاليف الاستخراج المرتبطة بها، عمليات السحب دلوقتى  فى مصر تقتصر على حوالى 0.6 مليار متر مكعب سنويا، و ده  فى المقام الاولانى للرى فى مشاريع استصلاح الأراضى. ومن المتوقع أن يزيد الاستخراج المستدام ل2.5-3 مليار متر مكعب   كل سنه فى المستقبل، و ده  بشرط توفر تقنيات ضخ فعالة حسب  التكلفة.

 الموارد المعدنية والطاقة 
تصغير|منصة بحرية فى حقل غاز دارفيل

مصر ليها ثروة معدنية كبيرة، بتشمل الموارد البترولية و مش البترولية. تحتوى البلاد على رواسب من الذهب والنحاس وخام الحديد والفوسفات واليورانيوم والتنتالوم والمنجنيز والكروم والفحم والزنك والرصاص والقصدير ومعادن الرمال السوداء زى الإلمنيت والزركون والروتيل والمغنتيت  كما تنتج كمان مواد صناعية وفيرة زى الجرانيت والرخام والحجر الجيرى والرمل الأبيض والكاولين والفلسبار. دى الموارد بشكل أساسى فى الصحراء الشرقية ، والصحراء الغربية ، وشبه جزيرة سيناء ، ووادى العلقة.

تستضيف الصحراء الشرقية اكتر من 1000 موقع تعدين قديم، بما فيها منجم الذهب الاكبر فى مصر، وهو منجم السكرى ،  اللى ابتدا الإنتاج  سنة  2009 و أنتج من ساعتها  اكتر من 5 ملايين أوقية من الذهب. بلغت صادرات مصر من الذهب 1.63 مليار دولار  سنة  2022. بتشمل احتياطيات البلاد المعروفة 3.1 مليار طن مترى من خام الحديد بالقرب من أسوان ، و48 مليون طن من التانتاليت فى جنوب سيناء ، و16 مليون طن من الفحم فى شمال سيناء . فيه اليورانيوم فى الصحراء الشرقية وسيناء، وتقدر احتياطياته بحوالى 1900 طن مترى. وتقدر احتياطيات المنجنيز فى منطقة أم بوغما بحوالى 1.7 مليون طن، واحتياطيات النحاس بحوالى 1.6 مليون طن. وتحتفظ البلاد كمان بما يقدر بحوالى 700 ألف طن من القصدير.

البترول لسه هو حجر الأساس فى الاقتصاد المصري، وبيمثّل حوالى 25% من الناتج المحلى الإجمالى. و من نهاية سنة 2023، احتياطى مصر المؤكد من البترول وصل لـ3.1 مليار برميل، و كانت بتنتج حوالى 559 ألف برميل فى اليوم. أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فاحتياطيه وصل لـ2.1 تريليون متر مكعب، والإنتاج اليومى حوالى 175 مليون متر مكعب.

التعديلات التشريعية الأخيرة، زى قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية رقم 108 لسنة 2020، ساعدت فى تحديث مناخ الاستثمار.

القوانين دى وصلت لإلغاء متطلبات تقاسم الأرباح، وتبسيط إجراءات الترخيص، وكمان تقديم حوافز ضريبية. مصر بتسعى تزود مساهمة التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى من 0.5٪ فى 2021 لـ5٪ بحلول 2040، وده هيخلى صادرات القطاع السنوية تزيد من 1.6 مليار دولار فى 2020 لـ10 مليار دولار. حددت الحكومة هدف يتمثل فى استثمار مليار دولار   كل سنه فى التعدين بحلول سنة 2030.

 القطاعات الاقتصادية الرئيسية 

 القطاع الزراعى 

 الرى 
تصغير|تطور الناتج الزراعى فى مصر (دولار أمريكى) سنة 2015 من سنة 1961
الرى ليه دور كبير فى بلد معيشته بتعتمد على نهر واحد، و هو نهر النيل. واكبر مشروع رى طموح كان السد العالى فى أسوان، اللى اتكمل بناؤه سنة 1971. تقرير صادر عن المجلس الوطنى للإنتاج والشؤون الاقتصادية فى مارس 1975 أكد نجاح السد فى تنظيم ميه الفيضانات و ماتر ميه بشكل موثوق. لكن مع كده، لاحظو إن استهلاك الميه كان أكتر من المتوقع، وبيفكروا يتخذوا إجراءات للسيطرة على ده. كمان، توقف تدفق طمى النيل سبب فقدان جزء من الأراضى الخصبة، وزيادة الملوحة شكلت تحديات كبيرة. كمان، فترة الجفاف فى مرتفعات إثيوبيا ، مصدر ميه النيل، سببت وصول مستوى بحيرة ناصر، خزان السد، لأدنى مستوى له  سنة  1987.

فى سبعينات القرن العشرين، ورغم الاستثمارات الكبيرة فى استصلاح الأراضي، الزراعة فقدت تدريجى مكانتها كقطاع أساسى فى الاقتصاد. الصادرات الزراعية، اللى كانت بتشكل 87% من قيمة صادرات مصر السلعية فى 1960، انخفضت لـ35% فى 1974 ولحد 11% فى 2001. و من عشرينات القرن ال21 ، الزراعة بتمثل حوالى 10% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر وبتوفر فرص عمل لـ18% من القوى العاملة .   سنة  2010 بلغت المساحة الخصبة فى مصر حوالى  ، حوالى ربعها تم استصلاحها من الصحراء بعد بناء السد العالى فى أسوان. والحكومة ناوية تزود المساحة دى لـ4.8 مليون هكتار بحلول سنة 2030 عن طريق استصلاح أراضى إضافية.  رغم ان 3 % بس من الأراضى صالحة للزراعة، إلا أنها منتجة اوى ويمكن زراعتها مرتين أو لحد 3 مرات   كل سنه. بس،  الأراضى المستصلحة لا تضيف سوى 7% لالقيمة الإجمالية للإنتاج الزراعى.

الرى السطحى محظور قانون فى الأراضى المستصلحة وبيستخدم بس فى وادى النيل والدلتا، كمان استخدام الرى المضغوط والرى الموضعى إلزامى فى أجزاء تانيه من البلاد. يتم زراعة معظم الأراضى مرتين على الأقل فى السنة، لكن الإنتاجية الزراعية محدودة بسبب الملوحة اللى أثرت  سنة  2011 على 25% من الزراعة المروية بدرجات متفاوتة. ويرجع ده فى المقام الاولانى لعدم كفاية الصرف فضل عن تسرب ميه البحر لطبقات الميه الجوفية نتيجة الإفراط فى استخراج الميه الجوفية ، وده الأخير يؤثر فى المقام الاولانى على دلتا النيل . بفضل تركيب أنظمة الصرف الصحي، انخفض عدد المناطق المالحة من حوالى 1.2 تم تحقيق زيادة من مليون هكتار  سنة  1972 ل900000 هكتار  سنة  2010.

 المحاصيل 
تصغير| حقل قمح فى قنا ، مصر

مصر حسب  إحصاءات سنة 2022 الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،  اكبر منتج فى العالم للتمور والخرشوف ؛ وتانى اكبر منتج للتين والفول ؛ وتالت اكبر منتج للبصل والباذنجان ولحوم الأرانب ؛ ورابع اكبر منتج للفراولة والثوم ولحوم الجاموس والأوز ، و خامس اكبر منتج لحليب الجاموس والطماطم والبطيخ . كان القطن من فترة طويلة محصول نقدى رئيسى يتم تصديره، لكنه لم يعد حيوى كمحصول للتصدير. تعتبر مصر من اكبر منتجين القمح و الذرة و قصب السكر والفواكه والخضروات والأعلاف  والأرز؛  لكن تحتاج كمان لاستيراد كميات كبيرة من القمح والذرة، و بالخصوص من أوكرانيا وروسيا،  رغم زيادة الغلة من سنة 1970. ويرجع ده لحد كبير لالطلب المحلى المرتفع، مدفوع بالدعم والتفضيل الطهوى للخبز، مع الأراضى الصالحة للزراعة المحدودة فى مصر والتركيز على زراعة المحاصيل التصديرية عالية القيمة زى الخضروات. وتصدر مصر الأرز، لكن ده قد يتفاوت بشكل دورى استناد لاللوائح الحكومية، اللى تتأثر باعتبارات الميه و استخدام الأراضى.
تصغير|إنتاج الزهور.

يتم العمل فى الأرض بشكل مكثف وتكون العائدات مرتفعة. ويتم تطبيق التقنيات الحديثة بشكل متزايد فى إنتاج الفواكه والخضروات والزهور، و القطن، للتصدير. من الممكن إجراء المزيد من التحسين. و مساحة المزارع التقليدية الاكتر شيوع  لكل منها، و فى العاده تكون فى منطقة مروية بالقنوات على طول ضفاف نهر النيل. ويملك الكتير من المزارعين الصغار كمان الأبقار والجاموس المائى والدجاج. بين 1953 و1971، تم تجميع بعض المزارع، و بالخصوص فى صعيد مصر و أجزاء من دلتا النيل . يتم زراعة الصبار ، و بالخصوص الصبار الكمثرى ، على نطاق واسع فى كل اماكن مصر، بما فيها سيناء، ويمتد لالبلاد المجاورة. تم تقديمها خلال التبادل الكولومبى ، و بقت محصول مهم فى المنطقة.

الحكومة عندها سيطرة كبيرة على الزراعة، و فى الغالب  بتستخدم الحوافز المالية أو حظر التصدير علشان تضمن أحسن استخدام لمياه الري، وكمان علشان تقلل زراعة المحاصيل اللى بتستهلك ميّة كتير زى القطن، وتركز أكتر على الحبوب الغذائية. لكن برغم كده، قدرتها على تنفيذ الهدف ده محدودة بسبب القيود المرتبطة بتناوب المحاصيل.

 ملكية الأرض 
تصغير|الأراضى الزراعية فى الريف المصرى
قانون التعديل الزراعى لسنة 1952 نصّ على إنه ماينفعش أى حد يمتلك أكتر من 200 فدان ،   (فدان مصرى = 0.42 هكتار = 1.038 فدان)، للزراعة، و كان لازم كل مالك أرض يزرعها بنفسه أو يأجرها بشروط معينة. و كان ممكن يحتفظ لحد 100 فدان زيادة لو عنده أولاد، بس الأراضى الزيادة عن كده كان لازم تتباع للحكومة. و فى سنة 1961، تم تخفيض الحد الأقصى لملكية الأراضى لـ100 فدان، ومابقاش مسموح لأى حد يأجر أكتر من 50 فدان. والتعويض للمالكين اللى اتسحبت منهم الأراضى كان عن طريق سندات بفائدة قليلة، بتُسترد على مدى 40 سنة. وبعدين فى سنة 1969، طلع قانون جديد خفّض الحد ده كمان، وبقى كل فرد ما يملكش أكتر من 50 فدان.

و  نص التمانينات، كانت 90% من كل سندات ملكية الأراضى رايحة لحيازات مساحتها أقل من خمسة أفدنة (يعنى حوالى 2.1 هكتار أو 5.2 فدان أمريكى)، وحوالى 300 ألف عيله – يعنى حوالى 8% من سكان الريف – أخدوا أراضى ببرنامج التعديل الزراعى. وطبق لتعداد زراعى اتعمل سنة 1990، كان فيه حوالى 3 مليون حيازة صغيرة، و96% منها كانت أقل من خمسة أفدنة.

ولأن المساحات الصغيرة دى كانت بتقلل من قدرة الفلاحين على استخدام الميكنة والتقنيات الزراعية الحديثة اللى بتعتمد على اقتصاديات الحجم، فمن أواخر التمانينات ابتدت محاولات تعديل علشان تحرير الزراعة، زى تحرير أسعار المدخلات والمخرجات، و إلغاء قيود زراعة محاصيل معينة. ونتيجة كده، الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية للسلع الزراعية المصرية ابتدت تقِل.

 تغير المناخ 

حتى من غير تأثيرات التغير المناخي، المناخ الجاف فى مصر بيخليها عرضة لنقص الميّة ونقص الغذاء. معظم مناطق مصر مش بيوصلها مطر كتير، علشان كده كل الإنتاج الزراعى بالتقريب  بيكون حوالين نهر النيل. وعدد سكان مصر بيزيد، وده معناه إن البلد هتحتاج ميّة و أكل أكتر.

الزراعة ليها دور مهم فى الاقتصاد المصري، بتمثّل حوالى 11.3% من الناتج المحلى الإجمالي، وبتوفر شغل لـ28% من القوة العاملة. لكن التغير المناخى بيعمل تحديات كبيرة للقطاع الزراعي، و واحد من أهم المخاوف هو قلة الإنتاج. بسبب الحرارة العالية، نقص الميّة، وزيادة الملوحة، متوقع إن إنتاج المحاصيل الغذائية يقل بنسبة 10% بحلول سنة 2050. أكتر المحاصيل اللى هتتأثر هيا الدرة، والبذور الزيتية، ومحاصيل السكر، والفواكه والخضار.

مصر كمان معتمدة على الأسواق العالمية فى استيراد القمح علشان تأمّن غذاءها. مصر بتستهلك حوالى 20.5 مليون طن قمح فى السنة، نص الكمية دى بالتقريب  بتنتجها محلى، والنص التانى بييجى من بره. لكن متوقع إن إنتاج القمح فى مصر يقل بحوالى 20% بحلول سنة 2060.

غير كده، فى تأثيرات تانية للتغير المناخى على الزراعة، زى قلة الميّة، وزيادة الآفات والأمراض، وفترات نمو أقصر فى بعض المناطق. كمان أسعار الأكل المستورد هتغلى بسبب تراجع الإنتاج العالمى نتيجة التغير المناخى.

الحرارة العالية والجفاف كمان هيأثروا على الثروة الحيوانية زى الأبقار والفراخ. الحرارة ونقص الميّة هيقللوا من إنتاج اللبن وجودته، وكمان إنتاج البيض، والقدرة الإنجابية للحيوانات. وبسبب زيادة عدد السكان وقلة إنتاج اللبن، النماذج بتتوقع إن نصيب الفرد من اللبن هيقل بحوالى 40 كيلو بحلول سنة 2064.

كل التأثيرات دى مجمعة هتشكل خطر كبير على الأمن الغذائى فى مصر.

 القطاع الصناعى 

 المنتجات الكيميائية 
تصغير| مجمع صناعى قرب إدفو .
الصناعة الكيميائية فى مصر واحدة من اكبر الصناعات فى البلاد، وتتكون من 7 قطاعات فرعية رئيسية: البلاستيك، والمطاط، والورق، والمنظفات، والدهانات، والمواد الكيميائية المتنوعة، والأسمدة، والزجاج. يشكل قطاع البتروكيماويات وحده  يقارب من 12% من الناتج الصناعى فى مصر.

ومن المتوقع أن يحقق القطاع صادرات بقيمة 9 مليارات دولار بحلول نهاية سنة 2024، مع دعم النمو بوفرة المواد الخام والاستثمارات الأجنبية. وتهدف الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية بالتركيز على البنية التحتية والتقدم التكنولوجى وحوافز التصدير. ويستفيد القطاع كمان من مشاركة مصر فى اتفاقيات التجارة الإقليمية،و ده يساعد على توسيع سوق التصدير عندها و تعزيز مكانتها العالمية. شركة أبو قير للأسمدة واحدة من اكبر منتجين الأسمدة النيتروجينية فى مصر ومنطقة الشرق الوسطانى وشمال افريقيا ، تمثل  يقارب من 50٪ من إنتاج الأسمدة النيتروجينية فى مصر. اتأسست الشركة سنة 1976، ويقع أول مصنع لإنتاج الأمونيا واليوريا فى أبو قير، على بعد 20 كيلومتر شرق الإسكندرية. كما تعتبر شركة مصر للصناعات الأساسية (EBIC) من الشركات الرائدة فى إنتاج الأمونيا فى البلاد.

 الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المنزلية 
صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية فى مصر كبرت كتير، وده بسبب مبادرات الحكومة والاستثمارات من برّه. مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" اللى ابتدت سنة 2015، كان هدفها إنها تخلى التصنيع يحصل جوه البلد، تقلل الاستيراد، وتزوّد التصدير. وفعل مصر قدرت تجذب شركات كبيرة فى المجال. زى سامسونج ، وهيسنس ، وبيكو ، وهاير ، اللى  أنشأوا مرافق إنتاج فى مصر، مستفيدين من الحوافز الضريبية والتراخيص الذهبية. إن الموقع الاستراتيجى للبلاد، وتكاليف العمالة التنافسية، وسوق الاستهلاك المتنامية، كلها عوامل جعلتها مركز إقليمى رئيسى للتصنيع والتصدير.

صناعة الأجهزة المنزلية، اللى كانت قيمتها 126.7 مليار جنيه مصرى سنة 2021، بقت بتشهد زيادة فى التصنيع المحلي، وفيه مصانع دلوقتى بتوفر 70% من المكونات من جوه مصر. كمان سوق الموبايلات كبر، وشركات زى Vivo وInfinix وOppo فتحوا مصانع فى البلد. بس لسه فيه تحديات، زى صعوبة الوصول للمواد الخام، والروتين الحكومي، وكمان التأخير فى دعم الصادرات. تخفيف القيود على العملة الصعبة وتعديل السياسات ساعدوا شوية، وخلّوا الجو الاستثمارى يبقى أحسن. شركة إلكترولوكس ، اللى دخلت السوق المصرية بالاستحواذ على مجموعة أوليمبيك المحلية،  تهدف  لتوسيع حصتها فى السوق و تعزيز الصادرات، مستفيدة من الوجود المحلى القوى لعلاماتها التجارية، و بالخصوص زانوسى و أوليمبيك إلكتريك.

رغم كل التحديات، قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية فى مصر لسه بيكبر، والمستثمرين الدوليين بقوا يشوفوه كقاعدة تصنيع موثوقة أكتر و أكتر. الإنتاج المحلى العالى قلل الاعتماد على الاستيراد، وكمان خلق فرص شغل وعزز سلاسل التوريد. لو الاستمرار فى نفس الاتجاهات دى مع تحسن توفر المواد الخام و تنظيم أحسن، مصر ممكن تبقى لاعب رئيسى ومنتج ومصدر كبير فى سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية فى المنطقة.

 ذهب 
تصغير|منجم ذهب السكرى
صناعة تعدين الذهب تطورت تطورت  فى منطقة البحر الأحمر فى مصر علشان تكون صناعة سريعة النمو، مدفوعة باحتياطيات هائلة غير مستغلة.

فى  جهودها عشان تبنى قطاع تعدين حديث، الحكومة المصرية فتحت أول جولة من المناقصات الدولية، وديّها امتيازات معدنية عشان تجذب الاستثمارات. وده كان تحول كبير فى السياسة، وشجّع مشاركة القطاع الخاص فى صناعة كانت الدولة مسيطرة عليها طول الوقت. ومن أوائل اللى شاركو كانو أنجلو جولد أشانتى و ألكسندر نوبيا إنترناشيونال، و أعلنوا عن نتائج فنية واعدة فى محاولاتهم للاستكشاف.

منجم السكرى ،  فى هضبة السكرى قرب مرسى علم ،  بقا  أول منشأة حديثة لإنتاج الذهب على نطاق واسع فى مصر. منحت الحكومة امتياز لشركة سنتامين  سنة  2005، حيث منحت الشركة عقد استغلال يغطى مساحة 160 كيلومتر مربع. بسرعه   بقا منجم السكرى اكبر عملية لتعدين الذهب فى مصر، ده يمثل نقطة تحول فى جهود البلاد لتسويق مواردها الذهبية. أطلقت مصر حملة تحديث شاملة لرفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لما بين 5 و6% بحلول سنة 2030. وتشمل التعديلات تحويل هيئة الموارد المعدنية لكيان اقتصادي، و إزالة العقبات البيروقراطية، و إدخال نماذج استثمارية جديدة لاستخراج الذهب، وكل ذلك بهدف جذب الاستثمار ومواءمة اللوائح مع المعايير العالمية. وكجزء من ده الجهد، من المقرر إطلاق منصة التعدين الرقمية فى أوائل سنة 2025 لتعزيز الشفافية وتبسيط التراخيص وتحسين مشاركة المستثمرين بالأدوات الرقمية.

التعديلات دى خلت صادرات الذهب تزيد جامد، واتضاعفت بالتقريب  ووصلت لـ 2.17 مليار دولار فى أول تسع شهور من سنة 2024، مقارنة بـ 1.11 مليار دولار فى نفس الفترة سنة 2023. وبفضل الدعم المستمر من الحكومة، مصر ناوية تبقى من اكبر 10 دول بتصدر دهب فى العالم بحلول سنة 2027.

 حديد و صلب 
صناعة الحديد والصلب فى مصر لعبت دور مهم جداً فى التنمية الاقتصادية للبلد، وتاريخها بيرجع لسنة 1936. وعلى مدار السنين اللى فاتت، القطاع اتوسع عن طريق الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وبقى محرك رئيسى للنمو الصناعى و ماتر فرص شغل. لحد سنة 2024، بقت مصر اكبر منتج للصلب فى افريقيا ، و تالت اكبر منتج فى  الشرق الوسطانى وال19 عالمى، بإنتاج 10.7 مليون طن مترى من الصلب الخام المنتج  سنة  2024. شركة عز للصلب هيا اكبر شركة للصلب فى مصر والشرق الأوسط، هيا اليوم جزء من شركة عز للصناعات. تمتلك الشركة  4  مصانع للصلب فى الإسكندرية والسادات والسويس والعاشر من رمضان . احتلت المرتبة 77 فى قائمة اكبر شركات الصلب فى العالم اللى أعدتها رابطة الصلب العالمية  سنة  2020، بإنتاج 4.57 مليون طن.

صادرات الصلب المقوى  سنة 2023، ارتفعت باكتر من 3 أضعاف، لتصل ل1.54 مليون طن مقارنة بـ 523 ألف طن فى السنه اللى قبلها . و فى الوقت نفسه، ارتفع إنتاج الصلب الخام بنسبة 6% علشان يوصل ل10.4 مليون طن، بدعم من زيادة الصادرات، و بالخصوص فى لفائف الصلب المدرفلة على الساخن .

الاستهلاك المحلى لمنتجات الصلب شاف زيادة مستمرة، وده بيعكس أهمية الصناعة فى مشاريع البنية التحتية والبناء. ومع كده، القطاع بيواجه تحديات، زى تكنولوجيات الإنتاج القديمة والمنافسة من الواردات الأرخص. و بالخصوص من تركيا والصين وأوكرانيا . و نفذت الحكومة سياسات لدعم الصناعة، بما فيها حماية التجارة والحوافز لجذب الاستثمار. وتشير التوقعات لمعدل نمو ثابت بنسبة 1.5% سنويا على مدى العقد المقبل، مدفوعا بمشاريع البنية التحتية المتوسعة فى مصر والموقع الجغرافى الاستراتيجى كمركز تجارى.

 المركبات الآلية 
يسار|تصغير| السيارة الكهربائية بالكامل MCV C127 EV، المصنعة فى مصر للسوق الألمانية
شركة النصر لصناعة العربيات ، هيا شركة صناعة عربيات مملوكة للدولة فى مصر، اتأسست  سنة  1960 فى حلوان و ابتدت عملياتها  سنة  1962،  علشان تجت مركبات حسب  ترخيص من علامات تجارية زى زاستافا أوتوموبيل ، و مجموعة مرسيدس بنز ، وكيا ، وبيجو .  الشركة استأنفت  الإنتاج  سنة  2024 بعد انقطاع دام 15  سنه ، بدءًا بالاوتوبيسات الكهربائية بالشراكة مع شركة Yutong الصينية. وتسوق 3 نماذج من الاوتوبيسات تحت علامتها التجارية الخاصة: نصر جرين،  نصر سكاي،  و نصر ستار. وتخطط الشركة لإعادة طرح عربيات الركاب بحلول نهاية سنة 2025، مستهدفة إنتاج   كل سنه  20 ألف مركبة.

 مناخ الاستثمار 

على مدار التاريخ، كان لصناديق الاستثمار الخاصة دور محدود فى تمويل الأعمال فى مصر. بس، الحكومة اشتغلت ذا مبادرة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر. قانون الاستثمار بتاع 2017 اتقدم لتبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين، وبعده جه قانون جديد للشركات وقانون للإفلاس فى 2018 وقانون الجمارك فى 2020، وكلها كانت هدفها خلق بيئة عمل أكتر كفاءة. وبجانب دى التعديلات القانونية، ساهمت الجهود المبذولة لتبسيط تسجيل الشركات وتشجيع المشاركة الأجنبية فى جعل مصر واحدة من أبرز وجهات الاستثمار الأجنبى المباشر فى افريقيا بين 2016 و2020.

علشان تعزز جاذبيتها الاقتصادية، مصر نفذت تعديلات مالية زى تقليل معدلات الضرائب على الشركات وتقليل التعريفات الجمركية، والهدف كان زيادة الاستثمار الأجنبى والنمو الاقتصادى. و فى الوقت نفسه، تم تنفيذ مشاريع البنية الأساسية واسعة النطاق، بما فيها تحديث النقل، والمجتمعات الحضرية الجديدة ، وتوسيع قناة السويس ، بهدف خفض التكاليف اللوجستية، وتعزيز كفاءة التجارة، و ماتر مرافق محسنة للمستثمرين.

وكجزء من التعديلات، قدمت مصر "التراخيص الذهبية"، هيا آلية موافقة واحدة تسمح للمستثمرين بشراء الأراضى وبدء العمليات دون الحاجة لموافقات متعددة من هيئات حكومية مختلفة. وتشرف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على البرنامج اللى يهدف للحد من البيروقراطية وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.  من مارس 2024، تم منح 26 ترخيص ذهبى . وكمان، فى يوليه 2023، الرئيس السيسى صدّق على القانون رقم 159 لسنة 2023، اللى لغى الإعفاءات اللى كانت بتديها الدولة للشركات الحكومية، وده بيضمن معاملة تنظيمية متساوية لكل المستثمرين.

ولتشجيع تدفق رأس المال الأجنبى أكتر، الحكومة كمان قدمت برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار، اللى بيوفر الإقامة والمواطنة مقابل المساهمات المالية. ورغم كل الجهود دي، التحديات لسه موجودة. قضايا زى الفساد والحاجة لتحسين تطبيق القوانين بتأثر على ثقة المستثمرين. فى 2024، مصر جابت 30 نقطة من 100 فى مؤشر مدركات الفساد بتاع منظمة الشفافية الدولية، وده خلاها فى المرتبة 130 من 180 دولة.

 التحديات 

 فقر 
تصغير|الباعة الجائلين فى القاهرة.

مصر كانت بتواجه صعوبة فى تنفيذ سياسات فعالة علشان تحارب الفقر. المحاولات اللى اتعملت قبل كده علشان تخفف العبء الاقتصادى كانت فى أوقات كتير بتفيد الفئات الأغنى فى المجتمع أكتر من غيرهم. يعنى مثل، دعم الأكل والكهربا والبنزين زمان كان بيوصل للناس اللى مش فقرا بشكل اكبر من الناس اللى فعل محتاجينه.

معدل الخصوبة فى مصر نزل من 6.6 طفل لكل ست فى الستينات لـ 3.2 طفل فى 2021، مع إنه لسه عالى نسبى مقارنة بالمعدلات العالمية. عدد السكان زاد من 44 مليون سنة 1981 لأكتر من 106 مليون دلوقتى. و لسه مشكلة الزيادة السكانية واحدة من اكبر العقبات اللى بتواجه جهود القضاء على الفقر.
واعتماد البلد على القروض الدولية، زى قروض صندوق النقد الدولي، ساعات كان بيزود المعاناة على الناس. فى اغسطس 2022، مصر طلبت قرض تانى فى وقت كانت الأسعار فيه بتغلى، وده خللا ناس كتير تنتقد السياسات الاقتصادية اللى كان المستفيد الاكبر منها هم النُخب.

معدل الفقر فى مصر زاد من 19٪ سنة 2005 لـ 21٪ سنة 2009، حسب تصريحات وزير التنمية الاقتصادية وقتها، عثمان محمد عثمان.

معدل الفقر على مستوى الجمهورية وصل لـ 24.3٪ سنة 2010، وارتفع لحوالى 30٪ بحلول سنة 2015. وكمان، تقرير من البنك الدولى سنة 2019 قال إن 60٪ من سكان مصر يا إما فقراء يا إما معرّضين للفقر.

سنة 2020، عدد سكان مصر وصل  102 مليون، و33٪ منهم تحت سن 14 سنة. حوالى 30٪ من الناس عايشين تحت خط الفقر. سنة 2021، الرقم ده قل شوية وبقى 29.7٪ من السكان.

 دور الجيش 

القوات المسلحة المصرية كان ليها تأثير كبير على اقتصاد مصر. الشركات اللى بيديرها الجيش ليها دور أساسى فى صناعات كتير، وبتساهم جامد فى الصرف العام على الإسكان والبنية التحتية، زى زى إنتاج الأسمنت والأكل، وكمان تطوير الطرق والكبارى. و حسب   لدراسة من مركز كارنيغى للشرق الأوسط، الجيش المصرى بيسيطر على حوالى 25٪ من الفلوس اللى الدولة بتصرفها على الإسكان والبنية التحتية.

رغم التزام مصر بتقليص التأثير الاقتصادى للجيش حسب  اتفاقها مع صندوق الفلوس الدولى ، التطورات الأخيرة تشير لاتجاه معاكس. وتقوم منظمة منتجات الخدمة الوطنية ، هيا شركة مملوكة للجيش، الايام دى ببناء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة، و أجهزة الري، واللقاحات البيطرية. وناقشت الحكومة بيع حصص فى شركتى صافى ووطنية التابعتين للجيش لمدة  سنتين . و رغم ادعاءات تلقى العروض، هناك عمليات نقل أصول مرئية، زى إعادة تسمية امتيازات وطنية لمحطات تشيل آوت. أدى توسع النفوذ الاقتصادى للجيش، من محطات البنزين لوسايل الإعلام، لخنق المنافسة، و إعاقة الاستثمار الخاص، والمساهمة فى تباطؤ النمو، وارتفاع الأسعار، والحد من الفرص المتاحة للمصريين العاديين.

و  سنة  2022، واستجابة للدعوات الدولية للتعديل الاقتصادي، قدمت مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة بالتعاون مع صندوق الفلوس الدولى . والوثيقة دى بتتكلم عن خطة مصر علشان تقلل تدخل الدولة والجيش فى الاقتصاد، و إنهم ينسحبو تمام من شوية صناعات خلال 3 سنين، بس هايكملو أو لحد هيوسعوا وجودهم فى القطاعات اللى شايفينها استراتيجية. وكمان الهدف من الخطة دى هو إنهم يزودوا مشاركة القطاع الخاص، بإنهم يوضحو دور الدولة فى الاقتصاد بشكل صريح ومحدد.، و تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة حسب  لمعايير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، وتعزيز الحياد التنافسى.

بحلول الربع الأخير من سنة 2024، التعديلات دى خلت الاستثمار الخاص يعدى الاستثمار العام للمرة التانية على التوالي، وبقى يمثل أكتر من نصّ إجمالى الاستثمارات. فى الوقت ده، الاستثمارات الخاصة زادت بنسبة 35.4٪ مقارنة بالسنة اللى فاتت، فى حين إن الاستثمارات العامة قلت بنسبة 25.7٪، وده يعتبر تغير كبير عن اللى متعودين عليه فى تاريخ مصر الحديث من سيطرة الاستثمار العام.

 التكلفة البديلة للصراع 
تقرير  صادر عن مجموعة الاستشراف الاستراتيجى قدر  التكلفة البديلة للصراع فى مصر من سنة 1991 بحوالى 800 مليار دولار أميركى. وبعبارة تانيه، لو كان فيه سلام من سنة 1991، لكان متوسط دخل المواطن المصرى اكتر من 3000 دولار امريكانى سنويا بدلا من 1700 دولار أميركى.

 شركات مصريه 

 اى آند مصر
 اتش اس بى سى
 ارما شيلد
 اسبيرانزا موتورز
 البنك الاهلى المصرى
 البنك التجارى الدولى (مصر)
 البنك الزراعى المصرى
 البنك العقارى المصرى العربى
 البنك المصرى لتنمية الصادرات
 البوسته المصريه
 السكر والصناعات التكامليه
 السويدى اليكتريك
 الشرقية للدخان والسجائر
 الشركة العربية الامريكية للعربيات
 الشركة المصرية الالمانية للعربيات
 الشركه القابضه للصناعات المعدنيه
 العدل جروب
 العربى جروب
 العربيه للانتاج والتوزيع السينمائى
 القابضه للادويه والكيماويات والمستلزمات الطبيه
 القابضه للتأمين
 القابضه للسياحة والفنادق والسينما
 القابضه للصناعات الغذائيه
 القابضه للصناعات الكيماويه
 القرية الذكية
 المجموعه البافاريه للعربيات
 المصرف المتحد (مصر)
 المصريه القابضه للغازات الطبيعيه (إيجاس)
 المصريه للاتصالات
 المصريه للنشا والخميره والمنظفات
 المصريه لمدينة الانتاج الإعلامى
 الهيئه العربيه للتصنيع
 الهيئه القوميه لسكك حديد مصر
 الهيئه المصريه العامه للبترول
 الوطنيه للبطاريات
 اودلف اوروذدى
 اوراسكوم الماليه القابضه
 اوراسكوم للإنشاء والصناعه
 اوراسكوم للخدمات
 اورنج مصر
 اوليمبيك جروب
 ايجى تك الهندسيه
 ايجيبت فودز
 باكين
 باور جروب
 بايوكى
 بتروجاس
 بسكو مصر
 بنزايون
 بنك الاسكندريه
 بنك التعمير والاسكان
 بنك التنميه الصناعيه
 بنك القاهره
 بنك فيصل الاسلامى المصرى
 بنك قناة السويس
 بنك لبنان والمهجر
 بنك مصر
 بنك مصر ايران للتنمية
 بنوك مصر
 بونتريمولى
 بيوت الازياء الراقيه
 ترافكو جروب
 تليمصر
 جنرال موتورز مصر
 جود نيوز جروب
 جود نيوز فور فيلمز
 جوزيف ماتوسيان
 حديد عز
 حلويات روسوس
 حلويات نادلر
 دار كسوة الكعبه
 دولار فيلم
 سمعان صيدناوى
 سيتى بنك
 سيكو (شركه مصريه)
 شركة افلام فريد الاطرش
 شركة الافلام المتحده
 شركة الشرق للتامين
 شركة الكراكات المصريه
 شركة المحاريث والهندسه
 شركة النصر لصناعة العربيات
 شركة بيع المصنوعات المصريه
 شركة صناعة وسايل النقل ش.م.م
 شركة ليبون
 شركة مصر للبترول
 شركة ميه الشرب بالقاهره الكبرى
 شملا
 شيكوريل
 صوت الدلتا
 صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات
 صيدناوى
 علامات تجاريه مصريه
 عمر افندى
 فرنسيس بابازيان
 فريش إليكتريك
 قها للاغذيه المحفوظه
 كريازى
 كريدى اجريكول
 كريستال عصفور
 كريكور سركسيان
 كريكور ملكونيان
 كورونا (شركه)
 كوڤرتينا
 كيما (اسوان)
 ليستة اهم الشركات المصريه
 محلات القاهره الكبيره
 مجموعة طلعت مصطفى
 مجموعة غبور
 مجموعة هايل
 محل بريموس
 محلات تيرنج
 محلات جاتينيو
 محلات داود عدس
 محلات سيمون ارزت
 محلات مصريه
 مصر للالومنيوم
 مصر للتأمين
 مصر للسياحه
 مصر للطيران
 مصر للغزل والنسيج
 مصنع الطيارات (الهيئه العربيه للتصنيع)
 مصنع المحركات
 مطارات مصر
 معامل أنيس عبيد
 مول العرب (مصر)
 مول مصر
 قالب:مولات مصر
 ميزه
 نمر التليفونات ف مصر
 نيوسينشرى للانتاج الفنى
 هانو
 هنهايات
 ڤودافون مصر

 شوف كمان 

 صندوق مصر السيادي
 مصر
 الأسواق الناشئة
 قائمة شركات مصر
 واحد من عشر التالى
 المنطقة الصناعية المؤهلة
 إدارة النفايات فى مصر
 اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لافريقيا وغرب آسيا

 مصادر 

 لينكات برانيه 

 مصر: التعديلات تُحفّز النمو الاقتصادي
 موقع منظمة الشفافية الدولية
 ملخص إحصاءات التجارة للبنك الدولى فى مصر
 اقتصاد مصر مستخرج من كتاب حقائق المخابرات المركزية الامريكانيه وبيانات البنك الدولي

تصنيف:اقتصاد مصر