قانون الطوارئ

قانون الطوارئ ( état d'urgence;  state of emergency) هو نظام دستورى استثنائى. الحكومة و الدولة بتعمله فى حالة الحرب او كارثة طبيعيه او ازمة كبيرة (زى عملية ارهابية مثلا) جوه البلد او وجود خطر بيهدد البلد ككل و عشان كدا بتعلن حالة الطوارئ اللى المفروض يكون بيسهل للدولة انها تعمل كل اللى تقدر عليه عشان تحمى البلد و الناس. اما بيتعلن استخدام القانون دا حريات مواطنين الدولة بتتقلل و ممكن تتلغى, و ممكن تحدد وجود الناس فى الشوارع و مواعيد محددة لفتح المحلات و بيبقى ممنوع فى التجمهر و التظاهر و المسيرات و الاجتماعات و ممكن يكون ممنوع الشغل السياسى عموما و بتدى لجهات معينه فى الدولة اولوية و صلاحيات مش عندها و ممكن متكونش من حقها و ممكن الجهات دى تفتش البيوت و تقبض على ناس منغير اذن قضائى و بتلغى كل الحقوق المدنيه. فيه دول كتيره قانون الطوارئ درجات كل درجة على حسب الوضع اللى البلد فيه و بيبقى مش من حق الحكومة انها تغير الدستور او تغير اى مادة فيه فى وقت قانون الطوارئ, عشان مش بيبقى فيه حريات عشان الناس توافق عليه.

 الاستخدام 
حالة الطوارئ غالبا مش بتبقى متطبقه فى الدول الديموقراطيه الا فى ظروف معينه و بحدود و درجات فى تنفيذه, و موجوده كتير فى الدول الديكتاتوريه عشان تزود سلطة الحاكم و البوليس و الجيش عشان تقمع و تقضى على المعارضين ليهم. فى الدول دى بتنعدم الحريات السياسية و الشخصية و بيحصل انتهاك كبير لحقوق الانسان.

 حالة الطوارئ فى مصر 
السلطه المصريه بتحكم البلد بقانون الطوارئ, و المصريين عايشين تحت قانون الطوارئ من سنة 1967, معادا فترة صغيرة فى سنة 1980, و رجع تانى بعد اغتيال الرئيس انور السادات و استمر فى عهد الرئيس حسنى مبارك موجود لحد دلوقتى بعد تنحيه. القانون فى مصر بيتجدد كل تلت سنين من اول سنة 1981 لحد سنة 2010 و كمان إتجدد سنتين جايين. تحت حالة الطوارئ قوة و صلاحيات البوليس بتزيد و الحقوق الدستوريه للمواطنين بتتلغى و بتحصل رقابه على الجرايد و على المطبوعات. القانون دا بيحدد الحياة السياسيه لغير الحكومه و بيبقى على المموديل قيود كبيره و بيبقى ممنوع التجمهر و التظاهر و ممنوع الشغل السياسى للاحزاب و الحركات السياسيه اللى الحكومه مش معترفه بيها او متوافق عليها من لجنة الاحزاب (اللى تبع الحزب الحزب الوطنى الديموقراطى, الحزب الحاكم من 1978), و التبرعات لاى جهة سياسيه ممنوع. فيه حوالى 17,000 واحد محتجزين تحت حالة الطوارئ و حوالى 300,000 مسجون سياسى. كل جهات المموديل المختلفه متفقه ان حالة الطوارئ لازم تتوقف عشان القانون فى مصر سمعته سيئه, فى نفس الوقت اكدت الحكومة المصرية وقت مد فترة الطوارئ سنتين كمان فى 2010 انه حيستهدف الارهابيين و تجار المخدرات بس, بس بتمارسه ضد المعارضين و السياسيين و بيستخدم فى ترهيب الناس و بسببه بتحصل انتهكات لحقوق الانسان زى ما حصل فى قضية خالد سعيد بسبب السلطات المطلقه الممنوحه لرجال البوليس.

بعد ثورة 25 يناير و زوال نظام حكم الرئيس حسنى مبارك استمر الشغل بقانون الطوارئ وكمان فوقيه قوانين الأحكام العرفيه. فى 10 سبتمبر 2011 السلطات العسكريه الحاكمه اصدرت بيان بتطبيق قوانين الطوارىء بالكامل مش جزئى زى ماكان فى وقت مبارك. فى اواخر يناير 2012 اصدرت قرار بوقف الشغل الشغل بقانون الطوارئ من 26 يناير 2012.

 القانون فى المملكه المتحده 
فى المملكه المتحده, من حق الملك/الملكة و المجلس الخصوصى للملكة و رئيس الوزرا انهم يعلنوا حالة الطوارئ (زى حالة الطوارئ المدنية اللى اتعملت سنة 2004) فى حالات الحرب او عمليات ارهابيه او وجود اى خطر جامد للناس و بيفصل لمدة سبع ايام لو البرلمان موافقش عليه, و ممكن يتحدد تطبيق حاجات معينه فى القانون على حسب الازمة اللى بتمر بيها البلد. اخر مرة استخدم القانون دا كان فى سنة 1974. لكن انجلترا عملت قانون لمكافحة الإرهاب فيه خواص من قوانين الطوارىء.

 القانون فى سوريا 
السلطه السوريه بتحكم بالقانون دا من 8 مارس 1963 لحد اشعار تانى. بعد انقلاب التامن من اذار العسكرى.
 لينكات برانيه و مصادر 
 التطبيق الكامل لنصوص قانون الطوارئ فى مصر...

تصنيف:قانون
تصنيف:فلسفه سياسيه
تصنيف:سياسه
تصنيف:نظم حكم
تصنيف:سياسة مصر