المحاكم المختلطه

المحاكم المختلطه ، انشأت فى مصر سنة 1875. هى نوع من المحاكم اللى كانت موجوده فى مصر الي سنة 1949. أنشأت دى المحاكم لكثرة الأجانب فى مصر .
وكانت المعاهدات الدوليه بين الدول الأوروبية ومصر تمنع تعامل رعايا الدول الأوروبية مع المحاكم المحليه المصريه. فى حالة اذا كانو هما المدعين على مصرى كانو بيروحو المجالس المحليه ، و فى حالة اذا كان المصرى هو المدعى عليهم كانو بيروحو محاكمهم القنصليه اللى كانت بتختلف قوانينها من قنصليه لقنصليه حسب قوانين البلد صاحبة القنصليه. بالطريقه دى كانت بتضيع حقوق المصريين فى حالة نزاعهم القانونى مع الخواجات اللى كانو عايشين فى مصر ، و كانت بتحصل مشاكل لما يكونو المتنازعين من جنسيات مختلفه.

اسماعيل باشا بعت وزيره نوبار باشا على اوروبا عشان يناقش الاوربيين فى المشكله دى و يتفاوض معاهم لانشاء محاكم مختلطه فيها قضاه مصريين و اوروبيين و يخضع ليها المصريين و رعايا الدول الاوروبيه. بعد مناقشات طويله وافقت الحكومات الاوروبيه ع الموضوع و اتعملت المحاكم دى على نظام القضاء الفرنساوى و اتحطت ليها قوانين مستخلصه من القانون الفرنساوى و الظروف المصريه و بعدين اتضافت كمان قوانين بلجيكيه و طليانيه ، و افتتحها اسماعيل باشا رسمى يوم 28 يونيه سنة 1875.

اتعملت تلت محاكم ابتدائيه فى القاهره و اسكندريه و المنصوره و محكمة استئناف فى اسكندريه. الاختصاص القضائى للمحكم دى كان النظر فى الدعاوى الحقوقيه المدنيه و التجاريه بين المصريين و الاجانب ، او بين الاجانب اذا كانو مش من نفس الجنسيه ماعادا قضايا الاحوال الشخصيه ، او اجانب من نفس الجنسيه فى حالة اذا كانت القضيه عينيه.

الاتفاق المبدئى كان ان المحاكم المختلطه تختص فى الدعاوى القانونيه الحقوقيه و الجنائيه ، فاتعملت قوانينها على الاساس ده ، لكن الدول الاوروبيه رجعت و قالت ان القضايا الجنائيه لازم تكون من اختصاص قنصلياتها بس ، و سابت باب المناقشه و التفاوض مفتوح ، و بعد سبع سنين كتبت الحكومه المصريه للحكومات الاوروبيه بخصوص الموضوع و كررت مطلبها كذا مره ، لكن ده ماجابش نتيجه و فضلت مهمة المحاكم المختلطه مقصوره على الدعاوى المدنيه و التجاريه و المخالفات و بس. الدعاوى التانيه كانت بتجرجر المصريين على القنصليات.

تصغير|150px|لورد كرومر المندوب السامى البريطانى قدر يخلى انجلترا تسيطر على المحاكم المختلطه
اللغات المستخدمه فى المحاكم المختلطه كانت الفرنساوى و الطليانى و بعد كده الانجليزى. العربى كان ضمن اللغات و لكن ما كانش بيستخدم.

ادت قوانين المحكمه للمستثمرين الاجانب سيطره اقتصاديه على مصر ، و بعد اعلان الحمايه البريطانيه على مصر سنة 1914 ركزت انجلترا على تعيين قضاه انجليز ، و حطت اديها على محكمة الاستئناف المختلطه. اللورد كرومر المندوب السامى البريطانى فى مصر دخل العنصر الانجليزى فى المحاكم و قدرت انجلترا انها تستحوذ على وظيفة النايب العمومى فى المحكمه.

المحاكم المختلطه بدات بفتره تجريبيه مدتها خمس سنين و بعدين اتجددت من وقت للتانى و فى سنة 1921 اتمدت من غير اجل مسمى. الدول اللى شاركت فى الاتفاقيه من بدايتها كانت بريطانيا و فرنسا و امريكا و روسيا و اليونان و ايطاليا و المانيا و النمسا و المجر و هولاندا و بلجيكا و السويد و النرويج و اسبانيا و برازيل.

زالت المحاكم المختلطه من مصر فى 15 اكتوبر 1949 و استردت المحاكم المصريه سيادتها القضائيه فى مصر.

 من المصادر 
 لطيفة سالم، يوم مشهود فى حياة القضاء المصرى، الاهرام، عدد 41952، 16 اكتوبر 2001.

محكمه مختلطه
تصنيف:قانون
مختلطه
تصنيف:احداث 1875
تصنيف:وكالات حكوميه