دستور

الدستور و اللى بيتسمى برضه القانون الاساسى فى بعض الدول عباره عن القانون الاعلى فى البلاد و الدستور هوا اللى بيحدد الخطوط العامه و العريضه اللى بتحدد شكل و نظام الحكم فى دوله و السلطات التلاته فى الدوله (التشريعيه و القضائيه و التنفيذيه) و كلمة دستور جايه اساسا من اصل فارسى, و بيحدد دستور الدوله الوسايل اللى بتتكون بيها السلطات التلاته فى الدوله و طريقة مباشرتها لشغلها.

 انواع الدساتير 

فيه انواع كتير للدساتير و بتتقسم بمعايير كتير منها معايير على حسب اساليب تغيير الدستور و منها على اساس طبيعة الدستور (مكتوب او مش مكتوب).

تقسيم الدساتير على اساس اساليب تغييرها
بتتقسم الدساتير على اساس اساليب تعديلها لاكتر من نوع منها.
دساتير جامده و هيا اللى بيكون تعديلها او تعديل بعض المواد فيها بيحتاج موافقة اغلبيه معينه من البرلمان من و فى الغالب بتكون اعلى من نص الاعضاء و بتكون فى الغالب 75% من عدد الاعضاء.
دساتير مرنه و هيا اللى بتحتاج موافقة اغلبيه اقل فى التعديل او التغيير و منها الدساتير اللى بيكون طريقه تعديل موادها بيتم بنفس الاغلبيه اللى مطلوبه علشان تعديل نصوص القوانين العاديه.

 اهميةالدستور 
لان الدستور هوا اللى بيحدد شكل الحكم و سلطات و اختصاصات الادارة سواء كانت للرئيس (زى النظام الرئاسى) او للوزاره زى النظام البرلمانى فعصب الشرعيه فى اى نظام حكم بيكون مرتبط بالدستور و علشان كده بتلزم معظم الدساتير فى العالم رئيسالدوله بالسهر على الدستور و حمايته.

وبتعتبر خرق الدستور جريمه من اشد الجرايم اللى بتتوجه للرؤساء و الملوك و اللى ممكن تسبب فى انه بفقد شرعيته اساسا - لو ملك بيتم خلعه و تولية ولى العهد مكانه و لو رئيس بيفقد شعبيته و بالتالى شرعيته -لان شرعيته اساسا مستمده من الدستور,وكمان بينظم العلاقه بين الشعب والحاكم

 الرقابه على دستورية القوانين 

و لان الدستور هوا القانون الاعلى للدوله فالقوانين وهيا بتتشرع بيتم مراعاة انها تكون متوافقه مع نصوص الدستور ماتخالفوش و اذا صدر قانون و اصدرت جهه مختصه ببحث مسالة دستورية القوانين حكمها بان القانون اللى معروض عليها مخالف للدستور بيتم الغاء الماده او الجزء المخالف للدستور.

 طرق الرقابه على دستورية القوانين 
فيه نوعين من الرقابه على دستورية القوانين
 الرقابه السابقه
 الرقابه اللاحقه
 اولا الرقابه السابقه: بتكون عن طريق بحث موضوع دستورية القوانين قبل تشريعها ب انه بيتم بحث مسالة الدستوريه قبل صدور القانون زى نظام الرقابه الدستوريه اللى موجوده فى فرنسا و اللى بيقوم بيها المجلس الدستورى (le conseil constitutionel) واللى الهدف من انشاؤه ان القانون يصدر اساسا متوافق مع الدستور
 ثانيا الرقابه اللاحقه: بتكون عن طريق بحث موضوع دستورية القوانين -اذا اثيرت بطريقه من الطرق اللى بيحددها القانون -قدام الهيئه القضائيه المختصه بالرقابه على دستورية القوانين اللى ساريه بالفعل و نظام الرقابه اللاحقه على دستورية القوانين نظام منتشر فى معظم دول العالم و بيختص ببحث مسالة الدستوريه هيئات قضائيه مختصه زى المحكمه الدستوريه فى مصر

 لينكات برانيه 
 Jurispedia: دساتير مصر من 1923 لـ1971 
ربنا يحميكى يامصر وترقعى زى ماكنتى و أحسن كمان ، نقدية

تصنيف:مصطلحات سياسيه
تصنيف:سياسه
تصنيف:فلسفه سياسيه