تفجير مسجد مكة (الهند)

وقع تفجير في 18 مايو 2007 داخل مسجد مكة، وهو مسجد يقع في منطقة المدينة القديمة في حيدر آباد، عاصمة الـ الولايات الهندية تلنكانة والمقع بالقرب جداً من جهار منار. نتج الانفجار عن قنبلة أنبوبية تم تفعيلها بواسطة هاتف محمول ووضعت بالقرب من مكان الـ وضوء. وعثرت الشرطة على عبوتين ناسفتين إضافيتين نشطتين وقامت بتفكيكهما.

أُفيد بمقتل ستة عشر شخصاً في أعقاب الحادث مباشرة، قُتل خمسة منهم برصاص الشرطة بعد الحادث أثناء محاولتها قمع الحشود الغاضبة مما اعتبروه فشلاً للشرطة في حماية المسلمين أثناء عبادتهم. وفي 16 أبريل 2018، برأت محكمة وكالة التحقيقات الوطنية جميع الـ 11 الذين اتهموا في التفجيرات، مستشهدة بنقص الأدلة.

 نظرة عامة 
انفجرت القنبلة حوالي الساعة 1:15 ظهراً في مسجد مكة، وهو مسجد عمره 400 عام في حيدر آباد. احتوت العبوة الناسفة البدائية على سيكلوتول، وهو خليط بنسبة 60:40 من الـ آر دي إكس والـ تي إن تي، معبأة في أنبوب مقاس  في . وضعت القنبلة تحت منصة رخام ثقيلة، مما امتص قوة الانفجار وأنقذ حياة الكثيرين. وعُثر على عبوتين ناسفتين أخريين، إحداهما على بعد 100 متر من موقع الانفجار والأخرى بالقرب من البوابة الرئيسية. وتم تفكيك كلتيهما بعد 3 ساعات من الانفجار.

وقع الانفجار بالقرب من القسم المفتوح من المسجد. وفي وقت الانفجار كان هناك أكثر من 10,000 شخص داخل مباني الـ مسجد لأداء صلاة الجمعة. وعولج الجرحى في مستشفى عثمانية في حيدر آباد.

 أعمال الشغب وإطلاق النار من قبل الشرطة 
توفي خمسة أفراد نتيجة إطلاق النار من قبل الشرطة مما أثار جدلاً كبيراً، حيث ذكرت صحيفة «ذا تلغراف»: 

 «أُطلقت ست جولات من الرصاص في فترة ما بعد الظهر والمساء لمنع تضرر المحلات التجارية والممتلكات العامة، بما في ذلك مضخات البنزين وأجهزة الصراف الآلي. قُتل شخص واحد في إطلاق النار في منطقة موغال بورا، بينما سقط اثنان برصاص الشرطة في مكان آخر. وفقد آخر حياته عندما اضطرت الشرطة إلى الضغط على الزناد للسيطرة على حشد يحاول اقتحام جهاز صراف آلي. ووفقاً لمفوض الشرطة بالويندر سينغ، لجأ رجاله إلى إطلاق النار بعد أن فشلت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات في السيطرة على غضب الحشود.»

وأُفيد بأن حشداً هائجاً هاجم حافلات هيئة النقل البري الحكومية، مما أجبر على إغلاق مستودع حافلات فالاكنوما. ووفقاً للشرطة، كان مثيرو الشغب يحاولون إشعال النار في مضخة بنزين. وصرح المفتش ب. سودهكار من مركز شرطة فالاكنوما، الذي أُقيل من منصبه بتهمة فتح النار «عشوائياً» للسيطرة على الحشود الهائجة:  «بينما طلبت من مرؤوسي أن يكونوا في حالة تأهب قصوى، جاءت الحشود من شاليباندا والمسجد باتجاه موغال بورا وهم يرشقون الحجارة. وأضرموا النار في متجر للخمور واندفعوا نحو مضخة بنزين حيث كنا متمركزين.»

أخرجت الحشود البنزين من الموزع ورشته على الغرفة. وأضاف سودهكار: «عندما حاولوا إشعاله بمساعدة العشب الجاف، أمرت رجالي بفتح النار ببنادق 303 لتفريقهم... ومع تفاقم الوضع، طلبت قوات إضافية. ووصلت فرق الاستجابة السريعة جنباً إلى جنب مع مفتش موغال بورا وشتتوا الحشد بفتح النار.» وأضاف أنه كان من الممكن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بما في ذلك رجال شرطة، لو لم تصدر أوامر إطلاق النار.

 التحقيق 
بعد التفجير، فُتحت قضيتان في مركز شرطة الحسيني علم، واحدة للقنبلة التي انفجرت والأخرى للقنبلة التي لم تنفجر. وفي 9 يونيو 2007، نُقلت القضية الأولى إلى الـ مكتب المركزي للتحقيق.

 المشتبه بهم والنظريات الأولى 
في 15 يونيو 2007، اعتقل فريق التحقيق الخاص التابع لشرطة حيدر آباد في البداية ميكانيكي مكيفات هواء يبلغ من العمر 27 عاماً كمشتبه به في التفجير، وفي 15 يوليو، اعتُقل أيضاً عامل في محل لتصليح الساعات يبلغ من العمر 26 عاماً. وفي أغسطس 2007، قُتل أحد المشتبه بهما برصاص مسلحين مجهولين في كراتشي. وفي 3 ديسمبر 2008، اعتُقل مشتبه به ثالث.

في أغسطس 2010، شكك المحلل الأمني باهوكوتومبي رامان في «الروايتين المختلفتين اللتين ظهرتا من المحققين الهنود والأمريكيين.»

في سبتمبر 2010، أُفيد بأن الـ المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كان يعتقد أن حركة الجهاد الإسلامي (جنوب آسيا) قد تكون وراء الهجمات بناءً على التحقيقات الأولية، قبل أن يتولى المكتب المركزي للتحقيق القضية.‘حركة الجهاد الإسلامي، وليس جماعة هندوسية، وراء تفجير مسجد مكة’ Hindustan Times – 23 September 2010 زعم المكتب المركزي للتحقيق أن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب لم يكن «مواكباً لآخر التحقيقات»، بعد أن زعم مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب أن حركة الجهاد الإسلامي هي الجاني في وثيقة عام 2010 قدمت إلى الـ مجلس الشيوخ الأمريكي.

 التحقيق الرئيسي 
في 19 نوفمبر 2010، قدم المكتب المركزي للتحقيق الواعظ سوامي أسيماناند أمام المحكمة فيما يتعلق بتفجير مسجد مكة في حيدر آباد في مايو 2007. وفي 18 ديسمبر، اعترف أمام قاضي التحقيق، مستشهداً بالشعور بالذنب الذي شعر به بعد رؤية فتيان مسلمين أبرياء تعتقلهم الشرطة في القضية. اعتراف أسيماناند، جنباً إلى جنب مع نسخ من الاجتماعات بين الواعظ، وسادهفي براغيا، وضباط عسكريين كبار وآخرين، ورط جماعة أبحيناف بهارات في التفجير، إلى جانب دور في تفجيرات ماليغاون عام 2006، وتفجيرات قطار صامجهوتا إكسبريس وتفجيرات مزار أجمر. كشفت القضية «لأول مرة عن أدلة قاطعة على وجود الـ إرهاب المنسوب للهندوس»، وأخذت التحقيق في اتجاه جديد.

استجوبت فرقة مكافحة الإرهاب والمكتب المركزي للتحقيق لاحقاً أعضاء سابقين في الـ منظمة التطوع الوطنية، وفي ديسمبر 2010 وجهت الاتهام إلى أسيماناند كعقل مدبر وراء تفجير مسجد مكة.

في أوائل يناير 2011، كُشف عن رسالة كتبها أسيماناند في 20 ديسمبر 2010، بعد يومين من اعترافه للمكتب المركزي للتحقيق. الرسالة التي لم تُرسل أبداً، كانت موجهة إلى رئيسي الهند وباكستان وتوضح سبب رغبته في الاعتراف وقول الحقيقة بعد رؤية الأبرياء الذين اعتُقلوا واتُهموا معه. دفع اعتراف الرسالة عائلات 32 رجلاً اعتُقلوا في أعقاب التفجير إلى المطالبة بالإفراج عن الشباب من السجن. وفي 15 يناير، نُشر الاعتراف الكامل للمحكمة من قبل «تيهيلكا» و سي إن إن نيوز 18.

 شكوى الاعتراف القسري 
في أواخر مارس 2011، حاول أسيماناند سحب «اعترافه»، مدعياً أنه تعرض للإكراه من قبل فرقة مكافحة الإرهاب، وقدم رسالة إلى المحكمة جاء فيها: «لقد تعرضت لضغوط نفسية وجسدية من قبل وكالات التحقيق للاعتراف بأنني كنت وراء هذه الانفجارات.» وقال أيضاً إنه تعرض للتهديد والضغط ليصبح شاهد ملك في القضية.

 جلسات المحكمة والحكم 
بدأت وكالة التحقيقات الوطنية التحقيق في أبريل 2011 بعد التحقيقات الأولية من قبل الشرطة المحلية ولائحة الاتهام التي قدمها المكتب المركزي للتحقيق. تم استجواب 226 شاهداً خلال المحاكمة وعرض حوالي 411 وثيقة. وصدر الحكم عن محكمة خاصة لوكالة التحقيقات الوطنية بتبرئة جميع المتهمين بسبب نقص الأدلة. واستقال قاضي وكالة التحقيقات الوطنية الخاص رافيندرا ريدي بعد الحكم.

 ما بعد الحادثة 
في أواخر عام 2011، كتب أسيماناند التماساً إلى رئيس الهند براتيبا باتيل يصف فيه التعذيب المزعوم الذي تعرض له أثناء حبسه، مما دفع المحاكم العليا في البنجاب وهريانة إلى إصدار إخطار لـ وكالة التحقيقات الوطنية للتحقيق في ادعاءات التعذيب.

في يناير 2013، اتهم وزير الداخلية الهندي آنذاك سوشيل كومار شيندي، من الهند، منظمة التطوع الوطنية و حزب بهاراتيا جاناتا بإنشاء معسكرات لتدريب الإرهابيين، وزعم تورطهم في زرع قنابل في تفجيرات قطار صامجهوتا إكسبريس عام 2007، وتفجير مسجد مكة وتفجيرات ماليغاون عام 2006. ورد المتحدث باسم منظمة التطوع الوطنية رام مادهاف على هذا الاتهام باتهام شيندي بـ الاستمالة لجماعات إسلامية مثل جماعة الدعوة و لشكر طيبة. وفي فبراير 2013، بعد أن هدد حزب بهاراتيا جاناتا بمقاطعة البرلمان خلال جلسة الميزانية، اعتذر شيندي عن تصريحاته وقال إنه لم يقصد ربط الإرهاب بأي دين وأنه لا يوجد أساس للادعاء بأن الإرهاب يمكن ربطه بالمنظمات المذكورة في خطابه السابق.

في سبتمبر 2013، اعترف ياسين بهاتكال بأن الهند قامت بتفجير مكانين آخرين في حيدر آباد لاحقاً في أغسطس 2007 للانتقام لتفجير مسجد مكة والذي نُسب آنذاك إلى جماعات أصولية هندوسية.

 انظر أيضاً 
 العنف الديني في الهند
 إرهاب منسوب للهندوس
 الإرهاب في الهند
 تفجيرات بلدة ماليغاؤن عام 2006

 المراجع 
 الاستشهادات 

 بيبليوغرافيا 


تصنيف:قتل جماعي في الهند في القرن 21
تصنيف:قتل جماعي في 2007
تصنيف:الإسلام في 2007
تصنيف:أحداث مايو 2007 في آسيا
تصنيف:حيدر أباد (الهند) في القرن 21
تصنيف:هجمات القرن 21 في مساجد