الإبادة الجماعية في الشيشان

تشير الإبادة الجماعية للشيشان إلى الخسائر البشرية الهائلة التي تكبدها الشعب الشيشاني منذ اندلاع الصراع الشيشاني الروسي في القرن الثامن عشر.; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  وعلى الرغم من أن المصطلح لا يترتب عليه أي أثر قانوني، إلا أن البرلمان الأوروبي قد اعترف في عام 2004 بأن ترحيل الشيشان والإنجوش —الذي أودى بحياة نحو ثلث إجمالي السكان الشيشان— يُعد جريمة إبادة جماعية. وبالمثل، أدان المجلس الأعلى الأوكراني في عام 2022 "الإبادة الجماعية للشعب الشيشاني" التي ارتكبتها روسيا خلال الحرب الشيشانية الأولى والحرب الشيشانية الثانية.
 التاريخ 

 القرن التاسع عشر 
 القرن التاسع عشر 

في عام 1817، قرر الجنرال ألكسندر يرمولوف، القائد العام للجيش الروسي في القوقاز —والذي عُرف بضغينة خاصة تجاه الشيشانيين— نقل خط القوقاز المحصن الذي كان يمثل الحدود الجنوبية للإمبراطورية الروسية، من ضفاف نهر تيريك إلى الأراضي الشيشانية بالقرب من نهر سونزا. أدت هذه الخطوة إلى اندلاع حرب القوقاز التي استمرت من عام 1817 حتى عام 1864.

رافق احتلال منطقة سونزا طرد جزئي للشيشانيين نحو الجبال ليعيشوا على طعام القديس أنطونيوس —على حد تعبير يرمولوف— إذ كان الأخير يأمل أنه بالاستيلاء على حقول الشيشانيين ومراعيهم والتسبب في مجاعة بينهم، سيدفعهم نقص الأرض إلى إبادة بعضهم البعض بشكل يفوق ما قد يفعله هو بهم، أو سيجبرهم في نهاية المطاف على الخضوع له.

اتهم يرمولوف —الذي كان يحب تلقيب نفسه ببروقنصل القوقاز— الشيشانيين بمهاجمة الخط الدفاعي. وقال في هذا الصدد: أفضل ترك السهوب القاحلة من تيريك إلى سونزا على أن أتسامح مع أعمال السلب في مؤخرة تحصيناتنا. ودعماً لأقواله، نفذ في عامي 1819–1820 حملات عقابية ضد عدد من القرى، وسوى بعضها بالأرض. تكررت عمليات مماثلة شملت إبادة القرى، واتخاذ الرهائن لضمان الطاعة، وتدمير المحاصيل، وإزالة الغابات، وإعادة توطين السكان في السهول تحت إشراف القوات القيصرية، وبناء تحصينات جديدة على الأراضي المغزوة طوال سنوات حرب القوقاز.

ويرى المؤرخ إيفغيني أنيسيموف أن يرمولوف هو مؤسس سياسة الإبادة الجماعية لسكّان جبال القوقاز، وأنه المبتكر لفكرة إنشاء (مناطق الموت) التي تعرضت فيها كافة أشكال الحياة للإبادة الشاملة، بما شمل ذلك من تدميرٍ للمنازل والمحاصيل والبساتين والغابات؛ إذ سيقَ سكان الجبال إلى قمم المرتفعات حيث جُرِّدوا من كل شيء، ففتك بهم الجوع والمرض والبرد الشديد.

استمرت الأعمال العدائية في عهد خلفاء يرمولوف؛ ففي شتاء عامي 1830–1831، قاد الجنرال أليكسي فيليامينوف حملة عسكرية ضخمة إلى الشيشان، شن خلالها هجوماً مباغتاً على القرى الشيشانية، فأعمل فيها السيف والنار، ودمر الممتلكات واستولى على الماشية، وأحرق مخازن القش والحبوب، واعتقل الشيوخ والنساء، وطارد العائلات الشيشانية في الغابات.

وفي عام 1832، قامت فرقة روسية قوامها تسعة آلاف جندي بتدمير أكثر من 60 قرية متمردة في الشيشان خلال سبعة أسابيع. وفي هذا السياق، يذكر المؤرخ الإمبراطوري بافيل بوبروفسكي: لا حاجة لتعداد جميع القرى [...] فكثير من تلك القرى المدمرة قد اختفت إلى الأبد.

كما أفاد زميله ألكسندر لافروف أنه مع غزو المناطق السهلية، تراجع السكان المقاومون إلى أعماق الغابات الجبلية الكثيفة حيث شيدوا مساكن جديدة، لكنه يضيف: سرعان ما جاء دورهم. [...] لقد بوغت الشيشانيون الذين كانوا واثقين من حصانة ديارهم وصعوبة الوصول إليها، فدافعوا عن أنفسهم بيأس مستميت، وأبوا التفريط في شبر واحد من أرضهم، حتى قضوا نحبهم تحت أسنة حراب جنودنا.

استذكر فلاديمير بولتوراكسكي، وهو أحد المشاركين في حرب القوقاز وكتاب السير الذاتية، كيف تسلل الجنود الروس عند فجر أحد أيام مارس عام 1847 نحو القرية التي كان يتحصن فيها أحد القادة العسكريين الشيشانيين، ثم:

سقطت الشيشان أخيراً في يوليو 1859، وكانت حتى ذلك الوقت قد تحولت مراراً إلى مسرح للحملات التدميرية التي شنتها القوات الإمبراطورية، لدرجة أن سكانها اضطروا في بعض الأحيان إلى أكل العشب، كما تنبأ يرمولوف ذات يوم.

وبالتزامن مع الإبادة الجماعية للشركس، طُرد الشيشانيون بأعداد غفيرة، ورغم عودة الكثيرين منهم لاحقاً، إلا أن المناطق المنخفضة الشيشانية السابقة افتقرت لسكانها الأصليين لفترة طويلة، حتى أُعيد توطين الشيشانيين في المنطقة إبان عودتهم من رحلة ترحيل الشيشان والإنجوش. أما الأرشتين، الذين كانوا يُعدون آنذاك شعباً مستقلاً (على خلاف في ذلك)، فقد فُني كينونتهم كمجموعة متمايزة تماماً؛ إذ تشير الوثائق الرسمية إلى اختفاء 1,366 عائلة أرشتينية (بين قتيل ولاجئ) ولم يتبقَ منها سوى 75 عائلة فقط. بالإضافة إلى ذلك، أجبر الجيش الروسي في عامي 1860–1861 موجات من التهجير في وسط القوقاز، مما دفع بنحو 10,000 شركسي، و22,000 شيشاني، فضلاً عن عدد كبير من الأوسيتيين المسلمين، إلى الرحيل قسراً نحو تركيا.İstoriya narodov Severnogo Kavkaza, p. 206–207  كما نُفي 5,000 عائلة شيشانية أخرى إلى تركيا في عام 1865.

 القرن العشرون 

تصغير|عائلة شيشانية مرحّلة بجانب جثمان ابنتهم المتوفاة في جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفيتية، عام 1944.
في 23 فبراير 1944، بدأت عملية العدس (Operation Lentil)، وهي عملية ترحيل شاملة للشيشانيين والإنجوش إلى آسيا الوسطى السوفيتية، والتي غدت أكبر وأبشع عملية ترحيل عرقي في تاريخ الاتحاد السوفيتي. اتهمت السلطات السوفيتية الشيشانيين والإنجوش بالتعاون مع المحتل الألماني من خلال انحياز أعداد غفيرة منهم إلى جانب ألمانيا النازية التي هاجمت الاتحاد السوفيتي. وفي حقيقة الأمر، لم يكن هناك تعاون جماعي مع الألمان في جمهورية الشيشان - إنغوشيا الاشتراكية السوفيتية ذاتية الحكم، ببساطة لأنه لم يكن هناك أحد ليتعاونوا معه؛ إذ لم يتمكن النازيون إلا من الاستيلاء لفترة وجيزة على مدينة مالغوبك، التي كان يقطنها حينذاك أغلبية من الروس.

من بين 496,460 (ووفقاً لمصادر أخرى 520,055) من الشيشانيين والإنجوش الذين هُجّروا عام 1944، لم يتبقَ مسجلاً بحلول يناير 1949 سوى 364,220 شخصاً. وفي الوقت ذاته، كانت نسبة الأطفال دون سن السادسة عشرة تصل إلى 48% من إجمالي الفئات الخاصة المُهجّرة من الشيشان والإنجوش.

ويستذكر الناجون من الترحيل نقلهم في عربات شحن ضيقة مخصصة لنقل الماشية، كانت تفتقر للتدفئة والمراحيض، حيث كان يُلقى بجثث الموتى على قارعة الطريق أو تُدفن على عجل في الثلوج.; ; ;  وعند وصولهم، واجه المهجرون انعداماً تاماً لظروف المعيشة الأساسية، ولم تصل المساعدات الرسمية إلا لقلة قليلة وبشكل غير كافٍ.; ;  اضطر المنفيون لأكل الأعشاب والنفايات وبيض الطيور البرية، ولجأوا للاستجداء والسرقة للبقاء على قيد الحياة. كما قوبلوا بالشك والريبة من قِبل السلطات والسكان المحليين الذين سرت بينهم إشاعات تزعم جلب آكلي لحوم البشر إليهم، فنُعتوا بـ الخونة وأعداء الشعب والوحوش.; ; ; 

وفي ربيع عام 1944، رفعت 46 عائلة شيشانية الاستغاثة التالية إلى السلطات في جمهورية قرغيزستان الاشتراكية السوفيتية:

في 10 أكتوبر 1953، قدم المستوطن الخاص سليمانوف موفلا طلباً من منفاه في كازاخستان إلى موسكو، يلتمس فيه رفع القيود عنه وتوضيح الجريمة التي عُوقب بسببها. وجاء الرد من نيابة غروزني في يناير 1954 مفاده أن التحقيق أثبت أن سليمانوف ووالدته وشقيقتيه ينتمون للقومية الشيشانية، ولهذا السبب تم طردهم من أراضي جمهورية الشيشان والإنجوش، وبناءً عليه اعتبر المدعي العام أن الشكوى غير مقبولة.

نظراً لأن المعيار الوحيد للترحيل كان العرق، ولارتفاع معدلات الوفيات، وبسبب الظروف اللاإنسانية والوضع القانوني الذي جعل النفي أبدياً ووراثياً، حيث كان يُعاقب على الهروب بالأشغال الشاقة لمدة تصل لـ 20 عاماً، يرى العديد من الباحثين أن عملية العدس هي في الواقع إبادة جماعية مكتملة الأركان.; ; ; 

 أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين 
تصغير|جثث شيشانية ملفوفة بالبطانيات في غروزني، 1995

في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خضعت أراضي الشيشان، التي أعلنت نفسها دولة مستقلة في عام 1991 ولكنها لم تحظَ باعتراف روسي ودولي، لحملتين عسكريتين يُشار إليهما رسمياً في الاتحاد الروسي باسم "استعادة النظام الدستوري" (1994-1996) و"عملية مكافحة الإرهاب" (1999-2009).

وقد وصف بعض المعلقين الحرب الشيشانية الأولى بالفعل بأنها إبادة جماعية.; ; ; 

وفي خريف عام 1995، وصف الناشط في مجال حقوق الإنسان إيغور كاليابين الأحداث في الشيشان بأنها "واحدة من أفظع حروب القرن العشرين"، والتي توجَّه خلالها الضربات عمداً وبشكل هادف في المقام الأول إلى الأهداف المدنية والأماكن المزدحمة:

وفي ربيع عام 1996، اعتبر فرانسوا جان، الموظف في المنظمة الإنسانية الدولية أطباء بلا حدود، تصرفات القوات الروسية بمثابة "حرب شاملة موجهة ليس فقط ضد المقاتلين، بل ضد السكان بأكملهم، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، رجالاً أو نساءً أو أطفالاً"، وهي حرب "لا تُراعى فيها حرمة المدنيين ولا المستشفيات، وتُنتهك فيها جميع المعايير والالتزامات الدولية علانية وسط لامبالاة عامة" من المجتمع الدولي.

وكانت حملة الحرب الشيشانية الثانية في الشيشان، التي بدأت في عام 1999، أكثر عنفاً من السابقة. ووفقاً لنشطاء حقوق الإنسان، ارتكبت القوات الروسية بشكل منهجي الجرائم التالية في الشيشان: تدمير المدن والقرى دون ضرورة عسكرية؛ قصف وقصف المستوطنات غير المحمية؛ الإعدامات التعسفية خارج نطاق القضاء وقتل المدنيين؛ التعذيب وسوء المعاملة والمساس بالكرامة الإنسانية؛ إلحاق أذى جسدي جسيم عمداً بأشخاص لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية؛ الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين والمركبات المدنية والطبية؛ الاعتقالات غير القانونية للمدنيين؛ الاختفاء القسري؛ النهب وتدمير الممتلكات المدنية والعامة؛ الابتزاز؛ أخذ الرهائن مقابل فدية؛ والمتاجرة بالجثث. كما وقعت حالات اغتصاب، والتي تعرض لها الرجال إلى جانب النساء.; ; ; ;  بالإضافة إلى ذلك، وكما في زمن حرب القوقاز في القرن التاسع عشر، سُجلت حالات تبرز استعراضي من قبل العسكريين الروس في أماكن سكن وعامة تابعة للشيشان.; ; .

وقد أشار بعض نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات والصحفيين والسياسيين في سنوات مختلفة إلى حقيقة ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الشيشاني في الشيشان،; ; ; ; ; ; ; ; ; .; ; ; ; ; ;  وغيرهم.; ; ; ; 

 الخطاب الروسي 
وصفت بعض المصادر الروسية في القرن التاسع عشر الشيشان بأنهم شعب عنيف وغادر و"بائس"، وأن مفاهيمهم "لا تتجاوز الماشية"، وليس لديهم "أخلاق ولا شيء يميزهم عن الوحوش البرية"، وأنهم "قذرون في الروح والجسد، غرباء عن النبل، وغير مألوفين بالكرم"، ويتميزون عن جميع المجموعات العرقية القوقازية "برغبة خاصة في قطع الطرق والافتراس، والجشع للسرقة والقتل، والخداع، والروح الحربية، والشجاعة، والتصميم، والضراوة، وعدم الخوف، والغطرسة الجامحة"، فضلاً عن "الحقد". كان يرمولوف يعتقد أن الشيشان "لا يفقهون حتى القانون الأكثر وضوحاً: حق الأقوى"، وأنه "لا يوجد في العالم شعب أكثر دناءة، أو غدراً، أو إجراماً منهم". وفي عام 1895، كتبت المسافرة آنا روسيكوفا أن التاريخ المضطرب والسمات المميزة للشيشان قد زرعت منذ فترة طويلة عدم الثقة بهم من قبل الروس: "بالنسبة لغالبية الشعب الروسي، الشيشاني ليس أكثر ولا أقل من لص، والشيشان هي وكر لعصابات اللصوص".

ووفقاً للمؤرخ ديمتري فورمان، ظل الشيشان شعباً "غير موثوق به" و"مشبوهاً" بالنسبة للسلطات السوفيتية، ويعتقد أنه "من الطبيعي بعد أن ألحقت بشخص ما الكثير من الأذى، ألا تعود قادراً على الثقة به".

رافق الحربين في الشيشان في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين بروباغندا القوة العظمى المعادية للشيشان،; ; ; ;  ونتيجة لذلك أصبح الشيشان أكثر مجموعة عرقية يتم شيطنتها في وسائل الإعلام والوعي العام في روسيا في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي عام 2003، صرح عالم السياسة إميل باين، مستشهداً بملاحظة روسيكوفا عام 1895 المذكورة أعلاه، أنها "تبدو وكأنها اقتباس من مراجعة سوسيولوجية معاصرة". لوحظ موقف سلبي أو استخفافي تجاه الشيشان بين البيئات الشعبية وبين المثقفين على حد سواء..

في عام 2008، أعلنت منظمات غير حكومية في روسيا عن عمليات تزوير ممنهجة في القضايا الجنائية المرفوعة ضد الشيشان في الفترة من 1999 إلى 2003. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اشتكت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سفيتلانا جانوشكينا والمحامي مراد موساييف من أن "كل شيشاني مذنب حتى تثبت براءته" وأن كون الشخص شيشانياً هو "دائماً تقريباً ظرف مشدد للعقوبة" في المحاكم الروسية. كتب الصحفي إيمانويل غرينزبان في مقال عام 2019 نشرته منظمة منظمة العفو الدولية في سويسرا: "بالنسبة للعديد من الشيشان، فإن قضاء عقوبة بالسجن في روسيا يعادل في كثير من الأحيان عقوبة الإعدام". ويقدر نشطاء حقوق الإنسان العدد الإجمالي للشيشان الذين يقضون عقوبات في السجون الروسية بتهمة المشاركة في تمرد مسلح للانفصاليين بنحو 20-25 ألف شخص، ويُقال إنهم الأكثر تعرضاً للتمييز العنصري والديني من قبل ضباط السجون.; ; 

ووفقاً لبعض التقارير، تجلت الكراهية العرقية تجاه الشيشان إلى حد كبير بين العسكريين الذين شاركوا في الأعمال العدائية في الجمهورية، وهو ما يُزعم أنه حفز سلوكهم غير القانوني جزئياً. زعم المراقب العسكري فياتشيسلاف إسماعيلوف أن الجنرال فلاديمير شامانوف "يصف الشيشان بالحيوانات والقردة والغوريلا وبذلك يحرض جنوده ضدهم". ووفقاً للصحفي فلاديمير فورونوف، كان المقربون من شامانوف يحبون تكرار: "هناك طريقة واحدة فقط للفوز: دحرجة الشيشان بأكملها مع 'التشيك' وتحويلها إلى أسفلت". وفي مارس 2000، وصف الجنرال سيرجي ماكاروف الشيشان بأنهم "شعب طفيلي". وكثيراً ما كان العسكريون الروس يقولون: "الشيشاني الجيد هو الشيشاني الميت".; ;  زعمت الصحفية آنا بوليتكوفسكايا أنها عندما سألت العسكريين عن سبب قتلهم لهذا الشخص أو ذاك، أجابوا: "لأنه شيشاني". وخلصت الصحفية إلى أن "هذه إبادة جماعية"..

 العواقب القانونية 
أدان الكرملين في فترة ما بعد ستالين عمليات الترحيل العرقية التي حدثت في النصف الأول من القرن العشرين، بما في ذلك "عملية العدس"، ولكن لم يُقدم أي شخص للمحاكمة بسبب التخطيط لهذه العمليات وتنفيذها، سواء في الاتحاد السوفيتي أو في الاتحاد الروسي.

تعتبر حالات الملاحقة الجنائية للعسكريين الروس، الذين زُعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة ضد السكان المدنيين في الشيشان في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حالات معزولة.

في عام 2007، زعم الصحفيان ناتاليا كوزلوفا وسيرجي بتيتشكين من صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الحكومية، معززين إدانتهم للملاحقة الجنائية لمجموعة من القوات الخاصة التابعة لمديرية المخابرات الرئيسية (GRU) المتهمة بقتل ستة شيشان مسالمين في يناير 2002، أن "الجيش بأكمله كان يعمل في ذلك الوقت في أراضي الشيشان خارج إطار المجال القانوني، وهو أمر يفضل المدعون العامون عدم ذكره لسبب ما".

ووفقاً لبعض الخبراء، ظلت روسيا لعقود تبحث عن المشاركين الباقين على قيد الحياة من الجانب الشيشاني في النزاع المتهمين بالقتل والإرهاب وغيرها من الجرائم الجسيمة للغاية وتلاحقهم قضائياً - وغالباً ما يتم ذلك، وفقاً لنشطاء حقوق الإنسان، بإهمال قانوني مع انتزاع الاعترافات تحت التعذيب - بينما تتمتع الغالبية العظمى من ممثلي الدولة الروسية، المسؤولين المحتملين عن جرائم الحرب في الشيشان، بالإفلات من العقاب ويشغلون في بعض الحالات مناصب رفيعة.; ; 

في 18 أكتوبر 2022، أدان المجلس الأعلى الأوكراني "الإبادة الجماعية للشعب الشيشاني" خلال الحربين الشيشانية الأولى والثانية.

 انظر أيضاً 
 تاريخ الشيشان
 الإسلام في روسيا
 الإسلام في الاتحاد السوفيتي
 رهاب الإسلام
 اضطهاد المسلمين
 العنصرية في روسيا
 العنصرية في الاتحاد السوفيتي
 جرائم الحرب الروسية
 الإبادة الجماعية للشركس
 جرائم الحرب السوفيتية

 الملاحظات 

 المراجع 

 المؤلفات المستشهد بها 










































































 قراءات إضافية 
















تصنيف:الهجرة القسرية في الاتحاد السوفيتي

تصنيف:اضطهاد المسلمين من قبل المسيحيين
تصنيف:الإبادة الجماعية للشعوب الأصلية في أوروبا
تصنيف:السياسة القومية السوفيتية
تصنيف:مشاعر معادية للشيشانيين
تصنيف:حرب القوقاز
تصنيف:الإبادة الجماعية في القرن 21
تصنيف:حروب الشيشان
تصنيف:مشاعر معادية للقوقازيين في روسيا
تصنيف:الإبادة الجماعية للشعوب الأصلية في آسيا