حديث ميراث محمد

يشير حديث ميراث محمد إلى قول منسوب إلى النبي محمد، ورد فيه أنه حرم أهله من الميراث، تاركاً ممتلكاته لخلفه كصدقة جارية، بما في ذلك حصة قيمة من الأراضي الزراعية في فدك بالقرب من المدينة المنورة. في مصادر أهل السنة والجماعة، يُروى هذا الحديث في المقام الأول عن أول خلفاء المسلمين، أبو بكر الصديق، الذي قيل إنه استشهد به لرفض مطالب ابنة محمد فاطمة الزهراء في فدك. وفي المقابل، فإن صحة حديث الميراث مرفوضة عند الشيعة. وبدلاً من كونه نزاعاً مالياً، يُنظر إلى ملحمة فدك إلى حد كبير على أنها صراع سياسي حول الخلافة بعد محمد بين أبي بكر وعلي بن أبي طالب؛ وكان الأخير ابن عم محمد وزوج فاطمة.

 الخلفية التاريخية 

 فدك 
كانت فدك قرية تقع شمال المدينة المنورة، على مسافة يومين من السفر. كجزء من معاهدة سلام مع قبيلة يهودية، اعتُبرت نصف الأراضي الزراعية في فدك «فيئاً» وكانت مملوكة لمحمد، تماشياً مع الآية 6 من السورة 59 في القرآن. هناك بعض الأدلة على أن محمداً وهب حصته من فدك لفاطمة في المدينة عندما نزلت الآية 26 من السورة 17، وكان وكلاؤها يديرون الممتلكات عندما كان محمد على قيد الحياة. وهذا هو رأي المؤلفين الشيعة، بما في ذلك محمد بن يعقوب الكليني (توفي عام 941) ومحمد بن مسعود العياشي (توفي عام 932). ومن بين السنة، يتبنى هذا الرأي جلال الدين السيوطي (توفي عام 1505) وشمس الدين الذهبي (توفي عام 1348)، بينما لم يكن عبد القاهر الجرجاني (توفي عام 1078) وابن كثير الدمشقي (توفي عام 1373) متأكدين مما إذا كانت الآية قد نزلت على محمد في المدينة. كانت عائدات فدك تدعم إلى حد كبير المسافرين المحتاجين، والفقراء، والبعثات العسكرية، وعائلة محمد، الذين حُرموا من تلقي الصدقات العامة.

 مصادرة فدك 
بعد وفاة محمد عام 632 وفي بداية خلافته، قيل إن أبا بكر استولى على فدك من فاطمة، وطرد وكلاءها، ربما كإظهار للسلطة تجاه عشيرة محمد (بنو هاشم) الذين لم يبايعوا أبا بكر بعد، أو ربما رداً على استبعاده من قبل بني هاشم من مراسم جنازة محمد. مصادرة فدك من قبل أبي بكر هي وجهة النظر الشيعية. وفي المصادر السنية، تظهر تهمة الغصب، على سبيل المثال، في أعمال ابن حجر الهيتمي (توفي عام 1566) ومحمد بن سعد البغدادي (توفي عام 845).

من بين آخرين، يروي السني البلاذري (توفي عام 892) أن فاطمة اعترضت على أبي بكر، قائلة إن فدك كانت هبة من أبيها. ويُذكر أن زوجها علي وخادمة في بيت محمد تدعى أم أيمن قدما شهاداتهما دعماً لفاطمة. وبحسب بعض الروايات، أحضرت فاطمة أيضاً ابنيها كشاهدين. ومع ذلك، لم يجد أبو بكر شهاداتهم كافية لإثبات ملكية فاطمة، مطالباً برجلين أو رجل وامرأتين كشهود وفقاً للشريعة الإسلامية. ويضيف خيتيا هنا أن فاطمة ربما كانت تتوقع أن قربها من محمد سيعزز قضيتها. وبالمثل، يؤكد الشيعة أن فاطمة الصادقة لم تكن لتطالب بشيء ليس لها. وبحسب إحدى الروايات الشيعية، طرح علي هذه النقطة على أبي بكر، وأضاف أن عبء الإثبات يقع على عاتق أبي بكر وليس فاطمة، التي كان وكلاؤها يديرون الأرض وقت النزاع. ويعلق سجادي هنا بأن الحيازة هي العامل الحاسم في تحديد الملكية في الشريعة الإسلامية. ويروي السني سبط ابن الجوزي (توفي عام 1256-7) والشيعي الطبرسي (توفي عام 1153-4) أن أبا بكر وافق أخيراً على إعادة فدك لفاطمة لكنه ثناه حليفه عمر بن الخطاب، الذي مزق الصك الذي كتبه أبو بكر. جُمعت نسخ أخرى من هذه الرواية الأخيرة في كتاب «شرح نهج البلاغة» للمعتزلي ابن أبي الحديد (توفي عام 1258).

 حديث الميراث 
على الأرجح بعد أن رفض أبو بكر دعوى فاطمة بالملكية، طالبت بميراثها من تركة أبيها. فرفض أبو بكر ذلك أيضاً، قائلاً إن محمداً قد حرم أهله من الميراث، حيث أخبره شخصياً أن الأنبياء لا يورثون، وما يتركونه وراءهم هو ملكية عامة يجب أن يديرها الخليفة. كان أبو بكر في البداية هو الشاهد الوحيد على هذا القول، الذي يشار إليه بحديث ميراث محمد. النسخة التي رواها السني محمد بن جرير الطبري (توفي عام 923) هي كما يلي:

وأضاف أبو بكر أنه سيدير تلك الممتلكات مثل محمد وأن أقاربه يجب أن يعتمدوا من الآن فصاعداً على الصدقات العامة، التي كانت محرمة عليهم في حياته بسبب مكانة طهارتهم في القرآن. لا يزال هذا التحريم قائماً حتى اليوم لدى جميع المذاهب الفقهية الإسلامية. وبذلك حرم أبو بكر أقارب محمد أيضاً من حصتهم القرآنية من الغنائم والفيء، في الآيتين 8:41 و59:7 على التوالي، واللتين كان يحق لهم الحصول عليهما سابقاً بدلاً من الصدقات العامة.

 الصحة 
في كتابه «الطبقات الكبرى»، يقدم المحدث السني محمد بن سعد البغدادي (توفي عام 845) حديث الميراث مع سلسلتي انتقال تشملان العديد من صحابة محمد، مثل عمر، وعثمان بن عفان، والزبير بن العوام. وبوجه الخصوص، يدرج في هذه السلاسل بعض البارزين من بني هاشم، مثل علي وعبد الله بن عباس، اللذين ورد أنهما عارضا بشدة ادعاء أبي بكر هذا في مصادر أخرى.

من ناحية أخرى، يرى صوفي أن أبا بكر يُعتبر بشكل عام الراوي الوحيد الموثوق لهذا الحديث في المصادر السنية، مضيفاً أن تقارير مماثلة منسوبة إلى صحابة آخرين قد رُفضت من قبل السنة. وعلى هذا المنوال، يكتب سجادي أن جميع النسخ (الموثوقة) لهذا الحديث مروية عن أبي بكر، وحليفه عمر، وابنته عائشة بنت أبي بكر، ومالك بن أوس بن الحدثان، على الرغم من أن بعض المصادر الأولية شككت في كون الأخير من صحابة محمد.

رفض علماء الشيعة الاثنا عشرية في الغالب صحة حديث الميراث بناءً على تصريحات فاطمة وعلي وغيرهما من الأئمة الاثنا عشر، الذين يُنظر إليهم على أنهم معصومون وبالتالي صادقون عند الشيعة الإثنا عشرية. وصنف اثنا عشريون آخرون هذا الحديث على أنه «خبر واحد»، وبالتالي يُنظر إليه على أنه غير موثوق به من قبل الخبراء. وبالمثل، شككت أرملته أم سلمة في أن محمداً قد يدلي بمثل هذا التصريح دون إبلاغ الأطراف المعنية، كما يروي الإثنا عشري محمد كاظم القزويني (توفي عام 1994) في كتابه «فاطمة الزهراء: من المهد إلى اللحد».

 خطبة فدك 
احتجاجاً على ذلك، يقال إن فاطمة ألقت خطاباً في المسجد النبوي، يُعرف بـ الخطبة الفدكية. ومن بين مصادر أخرى، تظهر هذه الخطبة في الكتاب السني «بلاغات النساء»، وهو مختارات من الخطب البليغة لنساء مسلمات، على الرغم من أن نسبة هذا الخطاب إلى فاطمة مرفوضة في الغالب من قبل السنة. النسخة الواردة في «بلاغات النساء» تؤكد أن علياً هو الخليفة الشرعي لمحمد، وتوبخ أبا بكر لحرمانه فاطمة من ميراثها، وتتهمه بافتعال الحديث، وتضيف أن محمداً ما كان ليناقض القرآن، حيث تصف الآية 16 من السورة 27 كيف ورث سليمان من أبيه داود، والآية 6 من السورة 19 تتحدث عن دعاء زكريا لولد يرثه ويرث من آل يعقوب. كما استُشهد في الخطبة الواردة في «بلاغات النساء» بالآيتين 8:75 و33:6 حول حقوق كل مسلم في الميراث.

 التناقض مع القرآن 
لاحظ بعض المؤلفين المعاصرين التناقض الظاهري لحديث الميراث مع القرآن، وقد أوضح علي ذلك لأبي بكر في رواية السني ابن سعد. ومع ذلك، يشير صوفي إلى أن شهادة أبي بكر قوية بما يكفي للسنة لاستثناء القواعد القرآنية للميراث. وبدلاً من ذلك، حاول السني ابن كثير، والقاضي عبد الجبار (توفي عام 1025)، والهيتمي تبرير التناقض المذكور مع الآيتين 27:16 و19:6، بحجة أن ميراث الأنبياء السابقين في هذه الآيات هو العلم والحكمة، وليس الممتلكات المادية. وجادل السني ابن شهاب الزهري (توفي عام 741-2) وابن سعد بدلاً من ذلك بأن الحديث يشير إلى محمد وحده وليس كل الأنبياء، على الرغم من أن ماديلونغ وصوفي وابن أبي الحديد يرفضون هذه الحجة لأنها تتعارض مع نص الحديث («معشر الأنبياء»). ورفض الشيعة وبالمثل هذه الادعاءات، قائلين إن الأنبياء السابقين قد تركوا أيضاً مواريث مادية وأن قول أبي بكر لا يمكن أن يستثني التطبيق العام للقواعد القرآنية للميراث. كما توجد روايات شيعية مفادها أن محمداً ترك عقاراً آخر داخل المدينة لفاطمة.

 أرامل محمد 
أنهى أبو بكر وضع الطهارة لأقارب محمد بمطالبتهم بالاعتماد على الصدقات العامة التي حرمها محمد عليهم في حياته. وفي الوقت نفسه، سمح أبو بكر لأرامل محمد بوراثة مساكنهن في المدينة، ومنح ابنته عائشة بنت أبي بكر بشكل خاص بعض العقارات في جزء العالية من المدينة وفي البحرين. ومن خلال الحفاظ على وضعهن، ربما أشار أبو بكر للمجتمع الإسلامي إلى أن ابنته عائشة وبقية الأرامل هن الوريثات الحقيقيات لمحمد، وفقاً لـ رضا أصلان. ويتبنى ماديلونغ وجهة نظر مماثلة.

 السياسة 
يقترح ماديلونغ أن خلافة أبي بكر كانت غير متسقة بطبيعتها مع الحفاظ على الوضع المتميز لأقارب محمد وتطبيق القواعد القرآنية للميراث عليهم. فقد أصبح محمد صاحب فدك بصفته زعيم المجتمع الإسلامي. ووراثة هذا العقار كحق امتياز من قبل بني هاشم ربما كان يعني سلطتهم على المجتمع، وهو السبب المرجح لرفض أبي بكر لمطالب فاطمة. كان هذا رأي جعفري، وعبر آخرون عن وجهات نظر مماثلة، بينما لا يرى الهبري ملحمة فدك كمجرد نزاع مالي. ويقترح أصلان أن أبا بكر كان ينوي تجريد بيت محمد من وضعه المتميز، وإضعاف قوته السياسية، وتقويض دعوى علي بالخلافة بشكل خاص. ويبرر أصلان أيضاً جهود أبي بكر بأنها متجذرة جزئياً في قناعته بأن الخلافة يجب أن تكون خارج عشيرة محمد وجزئياً في العداء الشخصي بين أبي بكر وعلي. وقد لاحظ بعض المؤلفين المعاصرين العلاقات السيئة بين الرجلين.

 انظر أيضاً 
 فدك
 الخطبة الفدكية
 حادثة كسر الضلع
 خلافة النبي محمد

 المراجع 

 المصادر 





















تصنيف:أحاديث نبوية