جدل الحجاب في كارناتاكا 2022

في بداية فبراير 2022، أُبلغ عن نزاع يتعلق بـ الزي المدرسي في ولاية كرناتك، عندما مُنع بعض الطالبات من الإسلام في الهند في كلية تمهيدية أرادوا ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية من الدخول على أساس أنه يمثل انتهاكاً لسياسة الزي الموحد للكلية والتي كان يتبعها طلاب الأديان الأخرى أيضاً. وخلال الأسابيع التالية، انتشر النزاع إلى مدارس وكليات أخرى في جميع أنحاء الولاية، حيث نظمت مجموعات من طلاب الـ هندوتفا احتجاجات مضادة من خلال المطالبة بارتداء أوشحة زعفرانية اللون. وفي 5 فبراير، أصدرت حكومة كرناتك أمراً يقضي بوجوب ارتداء الزي الموحد إجبارياً حيث توجد السياسات ولا يمكن إجراء استثناء لارتداء الحجاب. واستشهدت العديد من المؤسسات التعليمية بهذا الأمر ومنعت دخول الفتيات المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب.

رُفعت التماسات في محكمة كرناتك العليا نيابة عن الطالبات المتضررات. وفي 10 فبراير، أصدرت المحكمة العليا أمراً مؤقتاً يمنع جميع الطلاب من ارتداء أي شكل من أشكال الملابس الدينية. نُفذ الأمر في جميع المدارس والكليات في جميع أنحاء كرناتك، حيث طُلب من الطلاب، وفي بعض الحالات المعلمين، خلع الحجاب والـ البراقع خارج بوابات المدرسة. وبعد جلسة استماع استغرقت حوالي 23 ساعة امتدت على مدار 11 يوماً، أصدرت المحكمة حكمها في 15 مارس 2022، مؤيدة القيود المفروضة على الحجاب. وقضت المحكمة بأن الحجاب ليس ممارسة دينية أساسية في الإسلام. وتم توفير حماية أمنية من الفئة (Y) لقضاة محكمة كرناتك العليا الذين أصدروا حكم الحجاب، واعتُقل شخصان لإلقائهما خطابات تهديد. وبعد انتقال السيطرة على المجلس التشريعي للولاية من حزب بهاراتيا جاناتا إلى المؤتمر الوطني الهندي في انتخابات عام 2023، ألغت الحكومة الجديدة للولاية الأمر في ديسمبر 2023.

قوبل تنفيذ قواعد اللباس من قبل المعاهد التعليمية، وحظر الحجاب، بانتقادات داخل الهند وخارجها من قبل مسؤولين في دول تشمل الولايات المتحدة وباكستان، ومن قبل هيومن رايتس ووتش، وشخصيات مثل ملالا يوسفزي. ودافع عن الحظر سياسيون مثل عارف محمد خان، وفيشفو هندو باريشاد والناشطة تسليمة نسرين.

 الخلفية 
يتكون نظام التعليم في كرناتك من 10 سنوات من المدرسة وسنتين من كلية ما قبل الجامعة. وباستخدام السلطات الممنوحة بموجب «قانون التعليم في كرناتك لعام 1983»، فوضت حكومة كرناتك المؤسسات التعليمية المعترف بها لاتخاذ قرار بشأن الزي الموحد لطلابها. بالنسبة لطلاب المدارس، تفرض حكومة الولاية الزي الموحد ويمكن للمدارس اختيار الألوان. وبالنسبة لكليات ما قبل الجامعة، لم تكن حكومت الولاية تفرض الزي الموحد، ولكن بمرور الوقت، اعتمدته معظم لجان تطوير الكليات. وفي عام 2017، أصدرت الإدارة توجيهاً لجميع كليات ما قبل الجامعة يفيد بأنه لا ينبغي مطالبة الطلاب بارتداء الزي الموحد. وشككت إدارات الكليات التي لديها زي موحد بالفعل في التوجيه قائلة إن الطلاب وأولياء الأمور سعداء به. وظل التوجيه موجوداً على الموقع الإلكتروني لإدارة تعليم ما قبل الجامعة في فبراير 2022، ولكن يبدو أنه لم يتم تنفيذه.

يشكل المسلمون 13 في المائة من سكان ولاية كرناتك. وتلتحق النساء المسلمات في الولاية بالتعليم العام بأعداد متزايدة باستمرار. وتظهر البيانات أن نسبة الحضور الإجمالية للنساء المسلمات في التعليم العالي ارتفعت من حوالي 1 في المائة في 2007-2008 إلى حوالي 16 في المائة في 2017-2018. وتعتبر العديد من النساء المسلمات الحجاب جزءاً من الـ إيمان. وفي الهند، يشيع العرض العلني للرموز الدينية، بما في ذلك ارتداء الحجاب والـ البرقع. وتذكر تقارير بيو أن 71% من النساء المسلمات و42% من النساء الهندوسيات في كرناتك يغطين رؤوسهن خارج المنزل. وأفادت عدة كليات في كرناتك أن عدداً قليلاً من الطالبات المسلمات كن يرتدين الحجاب «دائماً» في الفصول الدراسية. وقال إم راغوباثي، الذي كان وزيراً للتعليم في كرناتك في الثمانينيات، إن تفويضات الزي الموحد الحكومية كانت تسمح بكل من الحجاب والزي الديني المسيحي. وقال إن حزب بهاراتيا جاناتا لم يعترض على الحجاب في ذلك الوقت.

وفقاً لـ البي بي سي، شهد الحزام الساحلي في كرناتك احتجاجات حول الحجاب في الماضي ولكن غالباً ما كانت هذه القضايا تُحل بسرعة. ومع ذلك، لم تكن جميع الحالات سهلة. ففي عام 2011-2012، مُنعت طالبة في كلية تمهيدية في مودابيدري من حضور الدروس لعام كامل بسبب إصرارها على ارتداء الحجاب. وكانت هناك أيضاً حالات لطلاب هندوس يحتجون بـ أوشحة زعفرانية لمعارضة السماح للطالبات المسلمات بالحجاب أو البرقع في الفصول الدراسية. وقيل إن النساء المسلمات كن قلقات من أن والديهن لن يسمحوا لهن بالذهاب إلى الكلية بدون ملابسهن الدينية.

شهدت المناطق الساحلية في داكشينا الكانادا ومنطقة أودوبي استقطاباً طائفياً على مر العقود مع صعود الـ هندوتفا، ممثلة بمنظمات مثل باجرانغ دال، وفيشفو هندو باريشاد (VHP)، وتعبئة موازية للمجتمع المسلم من قبل الجبهة الشعبية الهندية (PFI) والشركات التابعة لها جبهة طلاب الهند (CFI). وحُظرت الجبهة الشعبية الهندية وجبهة طلاب الهند وسبع منظمات أخرى مرتبطة بها من قبل حكومة الهند بسبب أنشطة غير قانونية في سبتمبر 2022.

منذ عام 2019 إلى عام 2023، كانت كرناتك محكومة من قبل حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) المؤيد للـ هندوتفا. وقد تبنى سياسات قومية هندوسية شعبية مثل حظر ذبح البقرة في الأديان والأساطير وإصدار «قانون مكافحة التحويل الديني» الذي يحظر التحويل من دين إلى آخر عن طريق التضليل أو القوة أو الاحتيال أو الإغراء أو الزواج. ولأن القانون يحظر التحويل من أجل الزواج، يخشى النقاد من أن القانون يجعل من الصعب على الـ تزاوج بين أتباع أديان مختلفة أو على الأفراد التحول إلى المسيحية في الهند أو الإسلام.

 الأحداث 
 نزاع أودوبي 
في أوائل يناير 2022، أُبلغ عن نزاع حول ارتداء الحجاب في كلية تمهيدية للبنات تديرها الحكومة في أودوبي كانت قد منعت ارتداء الحجاب باعتباره انتهاكاً لسياسة الزي الموحد لديها. وأصرت ست طالبات مسلمات على ارتداء الحجاب فوق زي الكلية الموحد، بحجة أن الحجاب جزء من عقيدتهن وحقهن الدستوري. وقالت الكلية إن سياسة الزي الموحد لديها لا تسمح بالحجاب. وعرضت الفتيات استخدام الـ دوبتة الموجودة في الزي الحالي لتغطية رؤوسهن، بحجة أنهن لسن بحاجة إلى ارتداء حجاب منفصل بلون أو مادة مختلفة، لكن الكلية رفضت. وسمحت لهن الكلية بارتداء الحجاب في الحرم الجامعي، لكنها لم تسمح لهن بدخول الفصول الدراسية. ووُجدن جالسات في الممرات ويعملن في دفاتر ملاحظاتهن.

لُفتت انتباه وسائل الإعلام إلى القضية من قبل أنصار أحمد، رئيس منطقة «كرناتك راكشانا فيديكي»، وهي منظمة تطوعية. وهددت جبهة طلاب الهند (CFI)، الجناح الطلابي للمنظمة الإسلامية الراديكالية الجبهة الشعبية الهندية (PFI)، بتنظيم احتجاج، مما دفع الكلية إلى ترتيب تواجد للشرطة. ويقال أيضاً إن الجناح السياسي للجبهة الشعبية الهندية، الحزب الديمقراطي الاجتماعي الهندي (SDPI)، هدد باحتجاجات. واجتمعت سلطات الكلية وتحدثت مع أولياء الأمور لكنها ظلت ثابتة على قرارها بعدم السماح بالملابس الدينية.

إن ما أدى إلى تغيير رأي الطالبات بشأن قضية الحجاب غير مؤكد. فقد اعترفن بحضور السنة الأولى من الدراسة وفقاً لسياسة عدم الحجاب في الكلية. كن يذهبن إلى الحرم الجامعي بالبراقع ويخلعنها في «غرفة السيدات» قبل الذهاب إلى الفصول الدراسية. وقال أحد الطلاب أيضاً إن والديهم أُخبروا بذلك عندما انضموا إلى الكلية في عام 2020. وعندما انتقلت الفصول الدراسية إلى الإنترنت بسبب كوفيد، خمدت القضية. ومع استئناف الفصول الدراسية في الحرم الجامعي في سبتمبر 2021، طلبت بعض الطالبات الإذن بارتداء الحجاب، وهو ما رُفض على أساس أنه يجب على الجميع ارتداء «زي موحد مشترك». وفي أكتوبر 2021، شاركت اثنتان منهن في احتجاج ضد الاغتصاب وتم تداول صورة لهذا الحدث. وجعل هذا وضعهن تحت المجهر بالنسبة لوالديهم وكذلك لجبهة طلاب الهند. وذكر تحقيق أجرته شرطة أودوبي أن جبهة طلاب الهند تواصلت مع أولياء الأمور وعرضت عليهم المساعدة لتحدي إدارة الكلية. ووفقاً لأحد الطلاب، فإن الاتفاقية «ذكرت زياً موحداً إلزامياً ولم تقل شيئاً عن الحجاب». لذلك، قررت الطالبات الست وأولياء أمورهن الإصرار على الحجاب.

وفقاً للمنظمة المسلمة الاتحادية «مسلم أوكوتا» النشطة في المنطقة، فإن الجبهة الشعبية الهندية والمنظمات التابعة لها استخدمت الطالبات «لمصلحتها». بدا أن احتجاج الطالبات على الحجاب كان ذريعة للجناح السياسي لتعزيز قاعدة دعمه. وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي الهندي قد فاز للتو بستة مقاعد في انتخابات الهيئات المحلية، وهو ما وُصف بأنه انتصار كبير. وتزعم «مسلم أوكوتا» أنها حاولت حل النزاع محلياً بالتحدث إلى سلطات الكلية وأولياء الأمور وجبهة طلاب الهند، لكن الجبهة اختارت نشر القضية من خلال تداول صور الطالبات العالقات خارج الفصول، مما دفع الكلية وقادة حزب بهاراتيا جاناتا إلى تشديد موقفهم. وبحلول نهاية ديسمبر، «لم يكن أحد في مزاج للتسوية».

ترأس لجنة تطوير الكلية، المسؤولة عن وضع سياسة الزي الموحد، رغوباثي بهات، وهو عضو في المجلس التشريعي ينتمي إلى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم. ولم يكن أعضاؤها الـ 21 يضمون أي مسلمين. وبعد اندلاع النزاع، عقد بهات اجتماعاً مع أولياء أمور جميع الطلاب في 1 يناير وأعلن أن الكلية ستستمر في قانون الزي الموحد الخاص بها، والذي لا يسمح بالحجاب. واتخذت جبهة طلاب الهند والحزب الديمقراطي الاجتماعي الهندي موقفاً مفاده أنه بما أن الزي الموحد لم يكن مفروضاً من قبل الحكومة، فلا يمكنهم انتهاك الحقوق الدينية للطلاب. وكتب بهات إلى إدارة تعليم ما قبل الجامعة في حكومة الولاية لتوضيح الأمر. وهكذا، تم تصعيد الأمر إلى مستوى حكومة الولاية.

 احتجاجات الزعفراني 
بعد فترة وجيزة من انتشار قضية أودوبي، بدأت مجموعات من الطلاب الهندوس في المجيء إلى كلياتهم مرتدين اللون الـ الزعفراني للاحتجاج على السماح للطالبات المسلمات بالحجاب. وأعلن زعيم في منظمة «هندو جاغارانا فيديكي»: 

وكانت كلية الـ تعليم مختلط للمرحلة الأولى في منطقة شيكماجالور أول من شهد هذا التطور عندما ارتدى بعض الطلاب أوشحة زعفرانية وطالبوا بتنفيذ قواعد اللباس. وطلبت الكلية من الطالبات المسلمات خلع الحجاب في الفصول الدراسية لتفادي الأزمة. تم حل الأمر بعد بضعة أيام في اجتماع لأولياء الأمور والمعلمين حيث تقرر السماح للفتيات المسلمات بارتداء الحجاب طالما لم يقمن بتثبيت غطاء الرأس أو ربطه حول رؤوسهن. ولم يدعم أولياء أمور الطلاب الهندوس طلب أبنائهم بارتداء الأوشحة الزعفرانية. وفي 6 يناير، ارتدى طلاب هندوس في كلية بومبي في منغلور شالات زعفرانية للاحتجاج على الحجاب، وحصلوا على دعم من المنظمات القومية الهندوسية مثل باجرانغ دال.

اكتسبت احتجاجات الزعفراني زخماً في فبراير، وشوهدت في كلية ما قبل الجامعة الحكومية في كونداپورا (2 فبراير)، وكلية بهانداركارس للفنون والعلوم في نفس البلدة (3 فبراير)، وكلية الدكتور بي بي هيغدي بالقرب من أودوبي (3 فبراير). وفي الموقع الأخير، نجح المحتجون الزعفرانيون في منع الطالبات المسلمات المحجبات من دخول الكلية.

 رد فعل الحكومة 
تفاعل وزراء حكومة كرناتك التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا مع الحوادث باستياء واضح. ووصف وزير التعليم بي سي ناغيش ذلك بأنه «عمل من أعمال عدم الانضباط». وفي رأيه، لا يمكن للطلاب ممارسة «دينهم» في المؤسسات التعليمية العامة. وقال إن الزي الموحد كان موجوداً لأكثر من ثلاثة عقود ولم تكن هناك مشكلة معه حتى هذه اللحظة. وألقى باللوم على «القادة السياسيين»، في إشارة واضحة إلى الجبهة الشعبية الهندية، لاستفزاز الطلاب الذين يزعم أنهم «يمارسون السياسة». وقال وزير الداخلية أراغا جنانيندرا إنه يجب أن يكون هناك شعور عام في المدارس والكليات بأننا «جميعاً هنود»، وهو ما يتطلب اتباع قانون الزي الموحد الذي تضعه الكليات.

في 27 يناير، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة خبراء لدراسة القضية. وإلى حين صدور قرارها، حثت الحكومة الطلاب على الحفاظ على «الوضع الراهن». بالنسبة لطلاب كلية أودوبي، كان «الوضع الراهن» يعني ظاهرياً وجوب «الالتزام بقاعدة الزي الموحد». وأصدرت الحكومة أمراً بهذا المعنى. وعقد رئيس لجنة تطوير الكلية رغوباثي بهات اجتماعاً مع أولياء الأمور وأخبرهم بوجوب خلع الطلاب للحجاب في الفصل الدراسي.

في أوائل فبراير، أصدرت الحكومة أمراً يقضي بوجوب ارتداء الزي الموحد الذي تفرضه حكومة الولاية أو إدارات المدارس أو لجان تطوير الكليات بشكل إلزامي. ووفقاً للأمر، فإن اتباع الطلاب للتعاليم الدينية يؤثر سلباً على «المساواة والوحدة» في الكليات. وذكرت الديباجة أن حظر الحجاب ليس غير قانوني، واستشهدت بثلاثة أوامر قضائية من المحاكم العليا في كيرالا وبومباي ومدراس. وبالنسبة لتلك الكليات التي لم تفرض فيها لجان تطوير الكليات زياً موحداً، يجب على الطلاب ارتداء ملابس تحافظ على «المساواة والوحدة ولا تعيق النظام العام». وأدلى وزير التعليم ببيان أعلن فيه أن 

 التداعيات 
كان تأثير الأمر الحكومي فورياً. فحتى قبل أن يصبح الأمر علنياً، وصلت المعرفة به إلى المناطق الساحلية وبدأ تنفيذه. وحتى الكليات التي اعتادت السماح بالحجاب في الفصول شعرت الآن بأنها مضطرة لمنعه. وفي كثير من الحالات، فرض الطلاب الهندوس القضية بالإصرار على أنه إذا سُمح بالحجاب في الفصول، فيجب السماح لهم أيضاً بارتداء الأوشحة الزعفرانية.

في كونداپورا، مُنع 28 طالباً يرتدون الحجاب من دخول مبنى كلية ما قبل الجامعة الحكومية في 3 فبراير. وكان الطلاب الهندوس قد أتوا بـ أوشحة زعفرانية في اليوم السابق، وأبلغ الوزير الكلية بأن الطلاب يمكنهم الحضور إلى الفصول بالزي الموحد فقط ولن يُسمح بالحجاب ولا بالأوشحة الزعفرانية. وكان الطلاب قلقين للغاية لأن امتحاناتهم العامة كانت على بعد شهرين فقط. وفي كلية بهانداركارس للفنون والعلوم، وهي كلية خاصة في كونداپورا، مُنع 40 طالباً من دخول المبنى في اليوم التالي. وأشار الطلاب إلى كتاب قواعد الكلية الذي سمح بارتداء الحجاب. وقال بعض الطلاب إن معاملة كليتهم كانت «مهينة». وفي كلية الدكتور بي بي هيغدي، حظرت إدارة الكلية الحجاب في 4 فبراير، مستشهدة بالأمر الحكومي. وكان الطلاب يرتدون الحجاب لثلاث سنوات في المدرسة دون مشكلة.

ثم بدأ النزاع ينتشر إلى مؤسسات أخرى في جميع أنحاء كرناتك، بين الطالبات المسلمات اللواتي أردن ارتداء الحجاب والإدارات التي تمنعهن. واشتد الجدل في أوائل فبراير 2022. وبين 4 و7 فبراير، انطلقت احتجاجات مضادة من قبل طلاب كانوا ضد السماح للطلاب الذين يرتدون الحجاب بدخول الكلية. وسار هؤلاء الطلاب إلى الكلية وهم يرتدون شالات زعفرانية. ومع ذلك، منعتهم السلطات من دخول المبنى وطلبت من الطلاب خلع الشالات. ولم يُسمح للطلاب بالدخول إلا بعد امتثالهم للطلب. وفي 7 فبراير، ارتدى بعض الطلاب شالات زرقاء وهتفوا «جاي بهيم» في كلية في شيكماجالور دعماً للفتيات المسلمات المحجبات.

وفي 8 فبراير، أعلنت حكومة كرناتك إغلاق المدارس الثانوية والكليات لمدة ثلاثة أيام. وحظرت شرطة بنغالور الاحتجاجات والتجمعات من 9 فبراير حتى 22 فبراير في محيط أي مؤسسة تعليمية. واعتُقل رجلان مسلمان بزعم حيازتهما أسلحة فتاكة خلال احتجاج نُظم بالقرب من كلية في منطقة أودوبي.

في 10 فبراير، تعرضت طالبة مسلمة تدعى مسكان خان، كانت ترتدي البرقع، للمضايقة في حرم كليتها في مانديا من قبل حشد من الطلاب الهندوس الذكور الذين يرتدون شالات زعفرانية ويهتفون «جاي شري رام». ردت عليهم بالصياح «الله أكبر»، بينما سيطر طاقم الكلية على الحشد ورافقوها إلى داخل المبنى. وانتشر فيديو للواقعة بشكل واسع. وأدان العديد من الشخصيات البارزة معاملة مسكان خان، بمن فيهم الممثلون جون كيوزاك، وبوجا بهات، ولاعب كرة القدم بول بوغبا.

 الالتماسات في المحكمة العليا 
قدمت عدة طالبات من كلية أودوبي التماساً قضائياً في محكمة كرناتك العليا في 31 يناير. وسعى الالتماس إلى الاعتراف بارتداء الحجاب باعتباره من الحقوق الأساسية في الهند بموجب المادة 14 والمادة 25 من الدستور الهندي لأنه ممارسة إسلامية أساسية. وقالت جبهة طلاب الهند إنها قدمت لهن المشورة القانونية. وجادل الالتماس أيضاً بأن استهداف مقدمة الالتماس فقط على أساس ارتداء الحجاب يتعارض مع «الأخلاق الدستورية».

قُدم التماس ثانٍ من قبل طالبة من كونداپورا حوالي 4 فبراير، لطلب توجيه بالسماح للطالبات المسلمات بارتداء الحجاب في الفصول الدراسية. كما قدم طالبان من كلية بهانداركارس للفنون والعلوم التماساً أيضاً.

بدأت جلسات الاستماع في 8 فبراير، برئاسة القاضي كريشنا إس ديكسيت. وبعد سماع الحجج الأولية، خلص القاضي إلى أن القضية الرئيسية هي ما إذا كان ارتداء الحجاب ممارسة دينية أساسية، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يجب على الدولة التدخل في الأمر. وقرر القاضي أنه نظراً لأهميتها العامة، يجب أن تنظر القضية «هيئة كاملة» (تتكون من ثلاثة قضاة). وشُكلت هيئة كاملة تتكون من رئيس القضاة ريتو راج أواستي والقاضي ديكسيت والقاضية خازي جيبونيسا محيي الدين في اليوم التالي. وبحلول هذه المرحلة، قيل إن هناك خمسة التماسات تمثل 18 طالبة أمام المحكمة. واستؤنفت الجلسات في 10 فبراير.

أصدرت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة أمراً مؤقتاً في 11 فبراير. وطلبت من الولاية إعادة فتح المؤسسات التعليمية ومنعت الطلاب من ارتداء أي نوع من الملابس الدينية في الفصول الدراسية حتى تفصل المحكمة في الأمر. وفي أعقاب الأمر، هدد عدد قليل من الأشخاص من منظمة مسلمة تدعى «تاميل نادو توحيد جماعة» القضاة. واعتُقل المتهمون ومُلح القضاة حماية أمنية من الفئة Y.

 الحقوق الدينية 
خلال جلسات الاستماع في 14-15 فبراير، جادل محامي الطلاب بأن حق النساء المسلمات في ارتداء الحجاب محمي بـ حرية الاعتقاد في الهند في الدستور الهندي، الذي يضمن حرية الضمير والحق في ممارسة الدين. وأكد أن ارتداء الحجاب هو «ممارسة دينية أساسية» وفقاً للنصوص الإسلامية بما في ذلك القرآن. وتخضع هذه الحقوق فقط للمخاوف المتعلقة بالنظام العام والأخلاق والصحة. وجادل بأن ممارسة الحجاب لا تنتهك النظام العام. وعندما سألت الهيئة عما إذا كان ينبغي التعامل مع كل آية في القرآن كممارسة دينية أساسية، أجاب المحامي بأن هذا ليس هو الموضوع المعروض على المحكمة. كما ادعى المحامي رفيفارما كومار أن الحكومة، باختيارها حظر الحجاب، كانت تستهدف الطلاب المسلمين بشكل انتقائي، وهو ما يعد تمييزاً دينياً. وجادل بأن الهدف من التعليم هو تعزيز التعددية لا التوحيد، ويجب أن يكون الفصل الدراسي انعكاساً للتنوع في المجتمع.

وفي 21-22 فبراير، طعن الـ المحامي العام للولاية، برابهولينغ نافادجي، في مقدمي الالتماسات بقوله إن «الممارسات الدينية الأساسية» فقط هي المحمية بموجب المادة 25. وزعم أن مقدمي الالتماسات فشلوا في إثبات أن ارتداء الحجاب ممارسة أساسية. وبالاستناد إلى قرار المحكمة العليا في قضية «إسماعيل فاروقي»، أكد المحامي العام أن الممارسة الدينية الأساسية يجب أن تكون إلزامية، والممارسات الاختيارية لا تندرج تحت نطاق الممارسات الدينية الأساسية ولا تستحق حماية دستورية.

 الأمر الحكومي 
طعن ديفادات كامات في الأمر الحكومي الصادر في فبراير 2022. وذكر أن الأمر استند إلى ثلاثة أحكام سابقة للمحكمة العليا للحجة لصالح قواعد اللباس، لكن لم ينطبق أي منها على القضية الحالية. وصرح المحامي يوسف متشالا أن الأمر الحكومي كان «تعسفياً بشكل واضح»، وانتهك المادة 14 من الدستور الهندي ومبدأ العدالة لأن الطالبات المسلمات لم يُسمح لهن بأن يُسمعن.

دافع المحامي العام للولاية عن الأمر الحكومي بقوله إنه لم يحظر الحجاب في الواقع، بل كان مجرد «اقتراح». فبعد مقاومة الطالبات المسلمات في كلية أودوبي، أحالت لجنة تطوير الكلية القضية إلى إدارة التعليم بالولاية. وشكلت الحكومة «لجنة رفيعة المستوى» لدراسة القضية وأصدرت الأمر، مانحة الاستقلالية للجان تطوير الكليات لتقرير الزي الموحد. والأمر نفسه لم يفرض زياً موحداً وبالتالي كان «غير ضار». ورداً على استفسار رئيس القضاة عما إذا كانت الحكومة ستعترض على ارتداء الحجاب في الفصول إذا سمحت بها الكليات، أجاب المحامي العام بأن الدولة ستوافق على ذلك.

 لجان تطوير الكليات 
خلال جلسة الاستماع في 16 فبراير، طعن رفيفارما كومار في شرعية لجان تطوير الكليات، التي قيل إنها فُوضت لاتخاذ قرار بشأن الزي الموحد. وادعى أن هذه اللجان غير معترف بها في قانون التعليم في كرناتك أو القواعد الصادرة بموجبه. كما شكك في ملاءمة ترؤس أعضاء المجلس التشريعي لهذه اللجان، وهم يخضعون لحزب سياسي وأيديولوجية، مؤكداً أنه لا يمكن إعطاء المشرعين وظائف تنفيذية.

رد المحامي العام للولاية على الانتقادات في 18 فبراير. وقال إن لجنة تطوير الكلية تتكون من عضو المجلس التشريعي المحلي كرئيس، وشخص يعينه كنائب للرئيس، وممثلين عن أولياء الأمور والطلاب بالإضافة إلى مدير الكلية وممثلي المحاضرين. وقال إن هذه اللجان شُكلت بموجب توجيهات أصدرتها حكومة الولاية.

 كلية أودوبي ومؤسسات أخرى 
ذكر المحامي العام للولاية أن كلية أودوبي كان لديها قواعد لباس مفروضة في عام 2013، وكان الزي الموحد هو القاعدة في المؤسسة منذ تأسيسها في عام 1985. وأكد المحامي س. ناغاناند أن الكلية قررت في عام 2004 جعل الزي الموحد إلزامياً، ولم تكن هناك مشكلة لمدة 20 عاماً. وزعم ناغاناند أن ارتداء الحجاب هو ممارسة «ثقافية» وليس ممارسة دينية. وشدد على أن المؤسسات التعليمية لديها السلطة لفرض قواعد اللباس للحفاظ على الانضباط.

وجادل المحامي ر. فينكاتاراماني بأن ممارسة ارتداء الحجاب تنتهك «النظام العام» بموجب المادة 25(1)، وعندما تنتهك ممارسة دينية القيود المفروضة (النظام العام، الأخلاق والصحة)، فإن التحقق مما إذا كانت الممارسة أساسية ليس ضرورياً. واستند المحامي ساجان بوفايا إلى المادة 28 من الدستور الهندي للتأكيد على أن التعليم نشاط علماني ولا يجوز تقديم أي تعليم ديني في المدارس.

 حكم المحكمة العليا 
أيدت محكمة كرناتك العليا حظر الحجاب من قبل المعاهد التعليمية في 15 مارس 2022. وقضت المحكمة بأن الحجاب ليس ممارسة دينية أساسية في الإسلام، وبالتالي، فإنه غير محمي بالمادة 25 من الدستور التي تنص على الحق الأساسي في ممارسة الدين.

أجرت المحكمة العليا تحقيقها الخاص من خلال استشارة «القرآن الكريم: النص والترجمة والتعليق» لـ عبد الله يوسف علي. وخلص تعليق علي إلى أن القرآن أوصى بالحجاب فقط لمعالجة حالات «التحرش بالنساء البريئات» خلال زمن الجاهلية كإجراء للأمن الاجتماعي؛ ولم يكن ممارسة دينية وبالتأكيد ليس أساسياً في العقيدة الإسلامية. وتم توفير حماية أمنية من الفئة Y لقضاة محكمة كرناتك العليا الذين أصدروا حكم الحجاب واعتُقل شخصان بسبب خطابات التهديد.

 المحكمة العليا للهند 
رفضت المحكمة العليا الهندية الالتماسات التي تطالب بجلسة استماع عاجلة للقضية. وطلب المحامون من المحكمة سماع القضية بشكل عاجل حتى تتمكن الفتيات من حضور الامتحانات المدرسية لمنع ضياع التقدم المحرز خلال العام السابق. ورفض رئيس القضاة في الهند، إن في رامانا، هذه الطلبات، صرحاً بأن الامتحانات ليس لها علاقة بهذا الأمر ويجب عدم تهويل هذه القضية. وفي 26 أبريل، أكد رئيس القضاة رامانا أن الالتماسات التي تطعن في حكم المحكمة العليا سيتم إدراجها لجلسة استماع في المحكمة العليا.

أصدرت هيئة مكونة من قاضيين قراراً منقسماً في أكتوبر: أيد أحد القضاة، هيمانت غوبتا، حكم محكمة كرناتك العليا، بينما وجد الآخر، سودانشو دهوليا، أنها أخطأت في حكمها. وطلب القضاة من رئيس القضاة إحالة الأمر إلى هيئة أكبر.

 العنف 
بالتوازي مع الاحتجاجات، كانت هناك عدة حالات من العنف. ويُزعم أن هذه الحالات كانت نتيجة لمنشورات الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي ضد السماح بالحجاب في الكليات. تعرض ديليب، وهو صاحب متجر في دافاناغيري، للهجوم من قبل حشد جره خارج متجره حيث تعرض للطعن. كما تعرض رجل يدعى نافين ووالدته ساروجاما للهجوم في قرية نالور من قبل حشد غاضب يضم حوالي 300 شخص ملثمين يحملون أسلحة فتاكة. وزعمت عائلات الضحايا أن الهجمات كانت نتيجة لنشر حالة ضد الحجاب على واتساب.

وفي 21 فبراير، عُثر على عضو في باجرانغ دال شارك في الاحتجاجات المناهضة للحجاب مقتولاً في منطقة شيموغا. ووفقاً للشرطة، قد يكون الحادث ناتجاً عن تورطه السابق في خمس حالات اعتداء ومحاولة قتل على الأقل ذات صبغة دينية. والتحقيقات لا تزال جارية. وقال وزير الداخلية إنه لم يتم العثور بعد على صلة بين الاحتجاجات وجريمة القتل. وكانت قد صدرت فتوى ضده سابقاً في عام 2015 من قبل مجموعة على فيسبوك تدعى «مسلمو منغلور». ورُشق موكب جنازته بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. كما أُصيب مصور صحفي وماران وضابط شرطة. وأُضرمت النيران في بعض المركبات، وتضررت أكثر من 20 مركبة. ورد الحشد بإحراق المركبات والإطارات ورشق العديد من المؤسسات التجارية والمنازل التابعة للمجتمع المسلم بالحجارة. وادعى صحفيون محليون أنهم تعرضوا للهجوم وتضررت كاميراتهم من قبل الغوغاء. واعتُقل 3 أشخاص من بين 5 مشتبه بهم في جريمة القتل.

تم استدعاء أقسام من قانون منع الأنشطة غير المشروعة من قبل الشرطة، وكان ضابط ميداني في وكالة التحقيقات الوطنية يحقق في القضية.

وزعمت حضرة شيفا، وهي إحدى مقدمات الالتماسات في محكمة كرناتك العليا، أن شقيقها سيف تعرض للضرب من قبل مجموعة من الأشخاص المخمورين، الذين عارضوا التصريحات التي أدلى بها والدهم لقناة إخبارية محلية دعماً للحجاب. وزعمت في منشورها على وسائل التواصل الاجتماعي أن المهاجمين كانوا من «بلطجية سانغ باريشاد».

 ردود الفعل 
 محلياً 
 دعا أبورفاناند، وهو أستاذ في جامعة دلهي، الجدل بأنه جزء من مشروع أكبر «يتم فيه إعلان علامات الهوية الإسلامية على أنها طائفية وغير مرغوب فيها في الأماكن العامة»، مشيراً إلى أنه «يخبر المسلمين وغير الهندوس أن الدولة ستملي عليهم مظهرهم وممارساتهم».
 قال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق لكرناتك، سيدارامايا: «لا أحد لديه مشكلة إذا وضع الطلاب الـ (سيندور)، ولا يتأثر أحد إذا ارتدى الطلاب الحجاب. هذه تقاليد يتم اتباعها منذ سنوات». وأضاف: «بينما كان الناس يرتدون الحجاب لفترة طويلة، لم يكن الناس يرتدون الشالات الزعفرانية. وهذا يظهر العقلية الضيقة للأشخاص الذين يرتدون الشالات الزعفرانية لمجرد معارضة الحجاب».
 انتقد راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، الحكومة وقال: «من خلال السماح لحجاب الطلاب بالوقوف في طريق تعليمهم، فإننا نسلب مستقبل بنات الهند. إن منع الطالبات المحجبات من دخول المدرسة هو انتهاك للحقوق الأساسية».
 قال أديتيا ثاكيراي، وزير ولاية مهاراشترة، للصحفيين: «إذا كان هناك زي موحد في المدارس، فلا ينبغي أن يكون هناك مكان لأي لباس آخر غير ذلك. المدارس والكليات هي مراكز للتعليم، ويجب تقديم التعليم فقط هناك».
 «مسلم راشتريا مانش» (الجناح المسلم في راشتريا سويامسيفاك سانغ): أيد آنيل سينغ، المسؤول في المنظمة، الطالبة المحجبة التي تعرضت للمضايقة، قائلاً إن «الستر» جزء من الثقافة الهندية. لكن المنظمة نأت بنفسها عن تصريح سينغ وقالت إنها لا تدعم مثل هذه «التعصب والهياج الديني» وأيدت تنفيذ قواعد اللباس.
 وصف سوريندرا جاين، السكرتير المشترك لمنظمة فيشفو هندو باريشاد، خلاف الحجاب بأنه «مؤامرة لنشر الإرهاب الجهادي» وقال إن الطلاب المسلمين يحاولون القيام بـ «جهاد الحجاب» في حرم الكليات.
 قال وزراء التعليم في الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا مثل هيماجل برديش وتريبورة إن حكوماتهم ليس لديها حالياً خطط لقواعد لباس موحدة.
 اتهم وزراء التعليم في مهاراشترة والبنغال الغربية، وكلاهما محكوم من قبل أحزاب المعارضة، حزب بهاراتيا جاناتا بـ «تسييس» الزي المدرسي.
 سونام كابور – شاركت صورة على إنستغرام لرجل يرتدي عمامة وامرأة ترتدي الحجاب، وتساءلت لماذا يمكن أن تكون العمامة اختياراً ولا يمكن أن يكون الحجاب كذلك.
 ذكر عارف محمد خان، وهو زعيم في حزب بهاراتيا جاناتا وحاكم ولاية كيرالا، أن الإسلام ليس فيه سوى أركان الإسلام، وأن الحجاب ليس واحداً منها، وبالتالي فإن المادة 25 من الدستور الهندي لا تنطبق عليه. وأضاف أن الصف المستمر هو «ليس جدلاً بل مؤامرة» وتصميم شرير لدفع النساء المسلمات إلى الوراء.
 أدان بينارآيي فيجين، رئيس وزراء كيرالا، خلاف الحجاب في كرناتك، صرحاً: «هذا يظهر مدى خطورة الطائفية على بلدنا. يجب أن تكون المؤسسات التعليمية أماكن لرعاية العلمانية».
 صرح كمال حسن بأن «ما يحدث في كرناتك لا ينبغي السماح به في تاميل نادو».
 زعمت مجموعة المواطنين «باهوتفا كرناتك» أن العنف المرتبط بجدل الحجاب ارتكبه أعضاء في منظمات الـ هندوتفا المرتبطة بالـ RSS وأن هذه المنظمات أغرت وحثت وهددت الشباب.
 أطلق زعيم المؤتمر مكرم خان تصريحاً مفاده أن أولئك الذين عارضوا الحجاب سيتم تقطيعهم إلى قطع. وصدرت مذكرة توقيف ضده في 16 فبراير واختبأ، ثم اعتُقل في حيدر آباد.
 الصحفية والمؤلفة رعنا أيوب في مقابلة مع الـ بي بي سي زعمت أنها وصفت المحتجين ضد الحجاب بـ «الإرهابيين الهندوس». وصدرت مذكرة توقيف ضدها بتهمة إهانة الدين بنية خبيثة.
 قالت هارناز ساندو ملكة جمال الكون 2021: 

 دولياً 
  وصفت الولايات المتحدة، عبر رشاد حسين، حظر الحجاب بأنه انتهاك لـ حرية الاعتقاد.
  أدان المجلس الوطني البحريني حظر الحجاب المفروض في المؤسسات التعليمية في ولاية هندية.
  انضم نواب كويتيون إلى الانتقادات الدولية؛ مطالبين الكويت بمنع قادة حزب بهاراتيا جاناتا من دخول البلاد.
  اتهم وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي الهند بحرمان الفتيات المسلمات من حقهن في التعليم.
  أشاد المتحدث باسم طالبان إنعام الله سمنجاني بفتيات الكليات لارتدائهن الحجاب ودفاعهن عن قيمهن الدينية.
 انتقدت هيومن رايتس ووتش الحظر باعتباره انتهاكاً لـ حق التعلم دون تمييز.
 غردت ملالا يوسفزي بأنه من المروع منع الفتيات المحجبات من دخول المدرسة، وطالبت القادة الهنود بوقف عملية عزل النساء المسلمات.
 دعمت تسليمة نسرين تنفيذ قواعد لباس علمانية، وأضافت أن «الحجاب أو النقاب أو البرقع هي رموز للاضطهاد».
 قالت منظمة التعاون الإسلامي إنها تشعر بـ «قلق عميق» إزاء حظر الحجاب.

 وزارة الشؤون الخارجية 
 رداً على تعليقات بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم الوزارة إن الأمر «قيد المراجعة القضائية» وسيتم حله وفقاً لـ «الإطار والآليات الدستورية». وذكر أن «التعليقات ذات الدوافع» بشأن قضايا الهند الداخلية «غير مرحب بها».
 وصف المتحدث بيان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأنه «مضلل وذو دوافع طائفية»، وقال إن «المنظمة لا تزال تُختطف من قبل مصالح معينة لتعزيز دعايتها الشائنة ضد الهند».

 التأثير 
بعد حكم المحكمة العليا الذي أيد حظر الحجاب في المدارس الحكومية، تم إبعاد العديد من الطالبات أو لم يحضرن امتحانات الصف العاشر والثاني عشر.

وفي أغسطس 2022، كشف رد على طلب بموجب قانون الحق في المعلومات أن 145 من أصل 900 (16%) من الطالبات المسلمات في الكليات الحكومية والمدعومة في منطقتي داكشينا الكانادا وأودوبي، اللتين كانتا في مركز جدل الحجاب، سحبن ملفاتهن. وانتقلت بعض هؤلاء الطالبات إلى كليات تسمح بالحجاب، بينما لم تلتحق أخريات بأي مكان بسبب عدم القدرة على دفع الرسوم.

أفادت دراسة نشرتها منظمة حقوق الإنسان «الاتحاد الشعبي للحريات المدنية» (PUCL) أن التحرك لحظر الحجاب قد وسع الانقسام الاجتماعي وزاد الخوف بين المسلمين في كرناتك.

 الإلغاء 
في عام 2023، أصبح المؤتمر الوطني الهندي الحزب الحاكم بعد انتخابات المجلس التشريعي. ووعد رئيس الوزراء سيدارامايا برفع حظر الحجاب، وفي ديسمبر صرح بأن الأمر قيد «الدراسة».

 انظر أيضاً 
 المرأة في الإسلام

 المراجع 

 بيبليوغرافيا 
 أنوشا رفيفارما، «صور منتشرة، كبرياء مجروح، مجموعات طلابية راديكالية: القصة الداخلية لأزمة الحجاب في كرناتك»، ذا برينت، 11 فبراير 2022.
 فيخار أحمد سعيد، «تمزيق النسيج الاجتماعي»، فرونت لاين، 11 مارس 2022.

 وصلات خارجية 
 أمر حكومة كرناتك بشأن قواعد اللباس للطلاب (مترجم للإنجليزية)، مراقب المحكمة العليا، 14 فبراير 2022.
 حكم محكمة كرناتك العليا في بنغالور بتاريخ 15 مارس 2022

تصنيف:الإسلام في 2022
تصنيف:الإسلام في كارناتاكا
تصنيف:تاريخ المرأة في الهند
تصنيف:تعليم المرأة في الهند
تصنيف:حجاب (إسلام)
تصنيف:خلافات دينية في الهند
تصنيف:خلافات متعلقة بالإسلام في آسيا
تصنيف:سياسات كارناتاكا
تصنيف:كارناتاكا في عقد 2020
تصنيف:لباس المرأة في الإسلام