المركز الإسلامي (مورفريسبورو)

يعد المركز الإسلامي في مورفريسبورو (ICM) منظمة مجتمعية إسلامية تقع في بلدة مورفريسبورو، بـ ولاية تينيسي، في الولايات المتحدة. تأسس المركز في أوائل الثمانينيات، وهو يدعم حوالي ألف مصلٍ، من السكان المحليين الدائمين والعديد من الطلاب في جامعة ولاية تينيسي الوسطى.

منذ أواخر القرن العشرين، استقر عدد متزايد من المهاجرين المسلمين من الصومال والعراق في المدينة، وزاد عدد الطلاب الدوليين. وبحلول عام 2009، جعل نمو المركز الإسلامي في مورفريسبورو الـ مسجد والمركز المجتمعي الحاليين في وسط مورفريسبورو غير كافيين لعدد المصلين الذين يستخدمون تلك المرافق. اشترى المركز أرض فضاء على أطراف المدينة وقدم خططاً لبناء مركز مجتمعي ومسجد جديدين في الموقع. وعلى الرغم من الموافقة على الخطط بالإجماع من قبل لجنة تخطيط المقاطعة المحلية، إلا أن بعض السكان المحليين والجماعات المناهضة للمسلمين عارضوا المشروع. ونُظمت تظاهرات متنافسة في البلدة للتعبير عن الدعم والمعارضة لمشروع المسجد.

خلال العامين التاليين، تعرض موقع المسجد لأعمال تخريب وحرق عمد. وأصبح المركز الإسلامي في مورفريسبورو موضوعاً لخطاب سياسي متصاعد في عام انتخابي. وزعم العديد من المعارضين أن المركز سيدعم الإرهاب. وفي الوقت نفسه، تحدث العديد من السكان المحليين وجماعات الحقوق دفاعاً عن المشروع، وتلقت القضايا تغطية إعلامية وطنية مع التركيز على الحق الدستوري الأمريكي في الحرية الدينية. رفض قاضٍ محلي هذا الادعاء ووجد أن لجنة التخطيط لم تتصرف بشكل غير لائق في منح الموافقة، ولكن الإخطار العام بجلسة استماع لجنة التخطيط بشأن هذا الإجراء ربما كان غير كافٍ. منعت المحكمة إصدار شهادة إشغال ضرورية لاستخدام المبنى. وفي أغسطس 2012، رفعت محكمة اتحادية أمريكية حظر المحكمة الإقليمية، قائلة إنه من غير المناسب إخضاع المركز الإسلامي لمتطلبات تزيد عن المنظمات الدينية الأخرى. وسُمح للمسجد بالافتتاح في الوقت المناسب لنهاية رمضان في عام 2012. أدت استئنافات إضافية ودعاوى قضائية جديدة من قبل معارضي المسجد إلى إطالة أمد التقاضي حتى يونيو 2014، عندما رُفضت آخر الدعاوى القضائية أخيراً من قبل المحاكم الاتحادية.

 الخلفية 
يسار|تصغير|233بك|خريطة لمورفريسبورو تظهر موقع مسجد المركز الإسلامي في مورفريسبورو الجديد (محدد بنقطة حمراء)
مورفريسبورو هي بلدة يقطنها حوالي 150 ألف شخص تقع في وسط تينيسي على بعد حوالي  جنوب شرق عاصمة الولاية، ناشفيل. على الرغم من أن عدد سكان المنطقة يغلب عليه المسيحيون المحافظون البيض، إلا أنه في السنوات الأخيرة نما عدد السكان المولودين في الخارج في ناشفيل (بما في ذلك مورفريسبورو) بشكل كبير. بين عامي 2000 و2008، قفز عدد المهاجرين من 58,539 إلى 107,184 - بزيادة قدرها 83.1 بالمائة، وهي رابع أكبر زيادة مئوية في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد السكان البيض في المنطقة بنسبة 7.5% بينما ارتفعت نسبة سكان الأقليات العرقية إلى 20% من سكان مقاطعة روثرفورد (تينيسي).

ارتفع عدد السكان الـ مسلمين المحليين بالمثل ويبلغ عدده الآن حوالي 25 ألف شخص. نتج الارتفاع منذ أواخر القرن العشرين جزئياً عن وصول لاجئين من الصومال وأكراد من العراق، الذين أعادت الحكومة الاتحادية توطينهم هناك بعد فرارهم من قمع صدام حسين بعد حرب الخليج الثانية الأولى. تمتلك ولاية تينيسي الوسطى الآن أكبر عدد من السكان من كردستان في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، انتقل عدد كبير من المسلمين المولودين في الخارج إلى المنطقة للدراسة في جامعة فاندربيلت أو جامعة ولاية تينيسي الوسطى.

تأسس المركز الإسلامي في مورفريسبورو (ICM) في عام 1982، وكان يشغل سابقاً مبنى بمساحة  يقع في شارع تينيسي الوسطى بالقرب من جامعة ولاية تينيسي الوسطى. كانت جماعته تتألف من حوالي 250-300 عائلة محلية و400-500 طالب مسلم من الجامعة - في المجموع، حوالي 1,000 شخص. وبحلول عام 2009، كانت الجماعة قد تجاوزت المساحة المتاحة. كانت الصلوات تقام في غرفة بمساحة  سيئة التهوية بينما كانت النساء، اللواتي يتعبدن بشكل منفصل عن الرجال، يضطررن إلى استخدام مرآب تم تحويله في مكان قريب لمشاهدة الإجراءات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. كان على العديد من المصلين الوقوف في كثير من الأحيان في موقف السيارات أثناء الصلوات.

بدأ المركز الإسلامي البحث عن موقع جديد في مارس 2009. جمع الأعضاء حوالي 600 ألف دولار لتمويل بناء مجمع جديد يضم مسجداً بمساحة ، ومدرسة، ومسبحاً، ومقبرة. في نوفمبر 2009، اشترى المركز مساحة من الأرض غير المطورة عند تقاطع براديفيل بايك وفيلز رود على أطراف مورفريسبورو، على بعد حوالي  من مرافقه الحالية في وسط المدينة، بتكلفة 320 ألف دولار نقداً. وُضعت لافتة تعلن عن «الموقع المستقبلي للمركز الإسلامي في مورفريسبورو» في الأرض الفضاء، ولكن في يناير 2010 تم تخريبها خلال عطلة نهاية أسبوع يوم مارتن لوثر كينغ. أدانت الصحيفة المحلية «ذي ديلي نيوز جورنال» التخريب ووصفته بأنه «علامة على الغباء» وعلقت بأن «قيام شخص ما برسم مثل هذه الرسالة الحمقاء على لوحة إعلانات المركز هو علامة واضحة على أن لدينا بعض المعتوهين المتخلفين في وسطنا». تم استبدال اللافتة ولكن تم تمزيقها وتدميرها لاحقاً.

 جدل التخطيط 
يسار|تصغير|مؤيدون للمسجد في مسيرة في سبتمبر 2010 في مورفريسبورو
يسار|تصغير|متظاهرون مناهضون للمسجد يعلنون «مسجد مورفريسبورو = نصر إسلامي»
في أبريل 2010، أرسل المركز الإسلامي إلى لجنة التخطيط الإقليمية في مقاطعة روثرفورد طلباً للموافقة على بناء مجمع بمساحة  في قطعة أرض فيلز رود. قبل اجتماعها التالي، نشرت اللجنة إعلاناً في صحيفة «ذا مورفريسبورو بوست». كما نشرت الصحيفة المحلية الرئيسية «ذي ديلي نيوز جورنال» قصة إخبارية صغيرة في يوم الاجتماع. وافقت اللجنة بالإجماع على خطط المركز في اجتماعها الشهري في 24 مايو 2010. لم يتطلب قانون المقاطعة جلسات استماع عامة لمشاريع البناء الدينية واتبع نهج «الاستخدام بالحق»، والذي بموجبه كل ما كان مطلوباً للموافقة هو مجموعة مرضية من الخطط، وموافقة اللجنة في اجتماع عام واحد، والإعلان عن ذلك الاجتماع مسبقاً في صحيفة محلية. تمت الموافقة على مبانٍ دينية محلية أخرى، مثل كنيسة «وورلد آوتريتش» بمساحة ، على أساس مماثل. بالإضافة إلى ذلك، جعل القانون الاتحادي وقانون الولاية من المستحيل تقريباً على الهيئات الحكومية المحلية رفض تصاريح البناء للمؤسسات الدينية.

على الرغم من أن عملية التقديم لم تثر الكثير من التعليقات في ذلك الوقت، إلا أن جدلاً اندلع بعد الموافقة على خطط المركز. في اجتماع اللجنة التالي، في 17 يونيو 2010، حضر أكثر من 600 شخص، ارتدى بعضهم ملابس ذات طابع مسيحي أو وطني، للاحتجاج على موافقتها على خطط المركز. قال الكثيرون إنهم لم يدركوا الخطط إلا بعد الموافقة عليها. كان المعارضون ينتقدون بشدة كلاً من المركز الإسلامي والإسلام نفسه. قالت كارين هاريل، وهي من سكان مورفريسبورو: «الجميع يعلم أنهم يحاولون قتلنا. الناس قلقون حقاً بشأن هذا. يجب على شخص ما أن يقف ويستعيد هذا البلد».

اشتكى سكان آخرون من أن المسجد الجديد سيكون له تأثير ضار على حركة المرور وقيم المساكن، مشيرين إلى أنه يقع في منطقة سكنية في المقام الأول. رفض مسؤولو اللجنة الانتقادات، مشيرين إلى أن الخطط استوفت متطلبات تقسيم المناطق وأن القانون لم يسمح لهم برفض مشروع لأسباب دينية. أثار توجه المعارضة انتقادات، حيث وصف بعض السكان النزاع بأنه «واحد من أقبح مظاهر التعصب الديني في تاريخ المقاطعة». ألقى الحاخام رامي شابيرو من جامعة ولاية تينيسي الوسطى باللوم على المعلومات المضللة والمخاوف في غير محلها، وعلق قائلاً: «هناك البعض ممن هم ببساطة مناهضون للمسلمين وسيفعلون أي شيء لإبقاء المسجد خارج حيهم. إنهم يشعرون حقاً أن الإسلام يمثل تهديداً لأمريكا والقيم الأمريكية».

قال عصام فتحي، عضو المركز الإسلامي: «ليس لدينا ما نخفيه. ليس لدينا أجندة خفية. نحن لسنا تابعين لأحد. أين التسامح؟» وقال إمام المسجد، أسامة بهلول، إنه أخبر طفلاً أن الكراهية التي يواجهها المركز كانت «مجرد سوء فهم، وسوء تواصل. أخبرته أن يحب الناس لأنهم يوماً ما يمكنهم أن يحبوك أيضاً».

جذب الجدل اهتماماً وطنياً عندما أصدرت لو آن زيلينيك، مرشحة الحزب الجمهوري في تينيسي لشغل مقعد النائب الشاغر في تينيسي، بياناً معارضاً. في 24 يونيو 2010، نددت زيلينيك بالمسجد المخطط له ووصفته بأنه «مركز تدريب إسلامي»، قائلة إنه لم يكن مؤسسة دينية «حقيقية» بل سياسية «مصممة لكسر الأساس الأخلاقي والسياسي لتينيسي الوسطى». وأعلنت: «حتى يجد المجتمع المسلم الأمريكي في قلوبهم ما يفصلهم عن نظرائهم الراديكاليين الأشرار، ويدينوا أولئك الذين يريدون تدمير حضارتنا ويحاربونهم، فنحن لسنا ملزمين بفتح مجتمعنا لأي منهم». كان بن ليمينغ، مرشح الحزب الديمقراطي لنفس المقعد، أحد السياسيين القلائل في تينيسي الذين دعموا مشروع المسجد، وصرح قائلاً: «الأمريكيون الذين يريدون بناء هذا المسجد هم جيراننا بالفعل. إنهم يعيشون بجانبنا وهم جزء من مجتمعنا. إنهم ليسوا العدو».

تساءل جمهوري آخر، وهو رون رامزي، نائب حاكم تينيسي، عما إذا كان الإسلام «ديناً بالفعل، أم أنه جنسية أو طريقة حياة أو طائفة أو أي شيء تريد تسميته» ووصفه بأنه يشبه «فلسفة سياسية عنيفة أكثر من كونه ديناً محباً للسلام». تعرضت تعليقاته، التي أدلى بها في الفترة التي تسبق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لانتقادات شديدة من قبل متحدث باسم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية. وقال إن تعليقات رامزي كانت جزءاً من «اتجاه مقلق في أمتنا يُقترح فيه أن المسلمين الأمريكيين يجب أن يحصلوا على حقوق دستورية أقل أو مقيدة أكثر من مواطني الأديان الأخرى». لاحقاً، قدم سناتور الولاية المحلي لمورفريسبورو، بيل كيترون، ما وصفته صحيفة «ذي أمريكان بروسبكت» بأنه «واحد من أكثر مشاريع القوانين المناهضة للشريعة تطرفاً في البلاد»، والذي يخول للمدعي العام للولاية تصنيف «منظمات الشريعة» ويفرض حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على أي شخص يدان بدعم مثل هذه المنظمة. تم تمرير القانون، لكن الهيئة التشريعية للولاية حذفت الإشارات المباشرة للشريعة والإسلام. ترى هيدي واينبرغ من فرع تينيسي لـ الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن الجدل جزء من اتجاه؛ وقالت لصحيفة «ذي أمريكان بروسبكت» إنه «ليس عليك البحث بعمق لترى وتسمع أصوات رهاب الأجانب والأصوات المناهضة للمسلمين المنتشرة جداً».

في منتصف يوليو 2010، نظم مؤيدو ومعارضو المسجد مسيرات متنافسة إلى محكمة مقاطعة روثرفورد. حضر حوالي 800 شخص، مع نفس العدد تقريباً في كل جانب. روجت منظمة «سكان تينيسي الوسطى للحرية الدينية» لشعارات مثل «حرية الدين تعني الحرية لجميع الأديان»، بينما تداول المعارضون عريضة تطلب من لجنة التخطيط إلغاء قرارها وأعربوا عن مخاوفهم من رغبة أعضاء المسجد في فرض الشريعة الإسلامية. ارتدى معارضو المسجد قمصان «صوتوا ليسوع»، وحملوا لافتات بشعارات مثل «اجعلوا تينيسي خالية من الإرهاب»، وهتفوا «يو إس إيه! يو إس إيه!»، وأقاموا صلوات جماعية مسيحية واستمعوا إلى القس المناهض للمسجد داستي راي من كنيسة هيرتلاند المعمدانية وهو يقول لهم: «يا رب، نحن نحاول وقف حركة سياسية».

أدلى المبشر التلفزيوني بات روبرتسون برأيه خلال أغسطس 2010، وأخبر جمهوره التلفزيوني: «تذكروا كلمتي، إذا بدأوا في جلب الآلاف والآلاف من المسلمين إلى تلك المنطقة الريفية نسبياً، فالشيء التالي الذي ستعرفونه هو أنهم سيسيطرون على مجلس المدينة». وصف إرنست بورغيس، عمدة مقاطعة روثرفورد، ادعاءات روبرتسون بأنها «سخيفة للغاية ولا تستحق الرد». كما أذكت صحيفة محلية المعارضة، وهي صحيفة «روثرفورد ريدر» اليمينية المتطرفة، التي نشرت العديد من المقالات المناهضة للإسلام. بعد احتجاجات من القراء على هذه المقالات، قاطع بعض معلنيها الصحيفة. ومع استمرار وابل الانتقادات من اليمينيين، تلقى المركز الإسلامي سلسلة من الرسائل الهاتفية المجهولة التهديدية والمسيئة.

بمراجعة الجدل، أشارت صحيفة ناشفيل اليومية «ذي تينيسيان» إلى أنه في عام 1929 واجهت مجموعة دينية أخرى كانت مثيرة للجدل في ذلك الوقت معارضة، بقيادة كو كلوكس كلان، لتأسيسها في مورفريسبورو. كان بناء كنيسة الـ الكنيسة الرومانية الكاثوليكية سانت روز أوف ليما قد أدى إلى مسيرة من قبل سكان غاضبين إلى محكمة البلدة لتسليط الضوء على مخاوفهم من أن المشروع سيعرض أمنهم وطريقة حياتهم للخطر، وسط مزاعم بأن «غرباء مشبوهين» يمولونه. بُنيت الكنيسة لخدمة المهاجرين الأيرلنديين والألمان والإيطاليين الواصلين حديثاً.

سلطت الصحيفة الضوء على أربعة عوامل تدفع المعارضة للمسجد: كراهية المهاجرين، والخوف من أن المسيحية تفقد قبضتها على معقل الحزام الإنجيلي، و«موجة من الخوف والكراهية» أثارتها الهجمات الإرهابية، وانعدام الأمن في ظل أسوأ مناخ اقتصادي منذ الكساد الكبير. في حالات الركود السابقة، تم نبذ المهاجرين الصينيين لكونهم غير مسيحيين، ونُبذ الكاثوليك لكونهم «النوع الخطأ من المسيحيين»، وهذه المرة كان المسلمون يعانون من وطأة التحيز. أشار الحاخام رامي شابيرو إلى أن «المسلمين يقفون في طريق خطة الله» بالنسبة لبعض المناهضين للمسلمين من ذوي التوجهات الصهيونية المسيحية، الذين يعتقدون أن المسلمين في إيران والعراق سيُجبرون على ترك منازلهم بسبب التوسع الـ إسرائيلي الذي سيمهد الطريق لـ المجيء الثاني للمسيح ليسوع. وعلق البروفيسور رون ميسير، الذي يدرس الدراسات الإسلامية ويعيش في مورفريسبورو، قائلاً: «لقد حدث هذا لأن هذا عام انتخابي وأعتقد أن هناك بعض المرشحين السياسيين الذين اعتقدوا أن الكثير من الناس في تينيسي الوسطى لديهم ميول يمينية قوية للغاية ويمكنهم الحصول على بعض النفوذ السياسي من خلال تعزيز الخوف من أشخاص يعيشون هنا منذ 20 عاماً أو أكثر دون أن يشكلوا أي مشكلة على الإطلاق».

 التقاضي والهجمات ضد المركز الإسلامي 
أعطت لجنة التخطيط الموافقة النهائية على خطط البناء في أوائل أغسطس 2010، وفي 20 أغسطس، بدأ المقاولون العمل في الموقع. بعد أسبوع، في 28 أغسطس، قام شخص بإحراق عمد بصب مادة مسرعة على أربع حفارات وأشعل النار في إحداها، مما أدى إلى تدميرها. تم التحقيق في الحادث من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وأُعلن عن مكافأة قدرها 20 ألف دولار مقابل «معلومات تؤدي إلى اعتقال الجناة». وعلى الرغم من أن الهجوم لم يؤخر مشروع البناء بشكل كبير، إلا أنه أدى إلى زيادة التوترات. استجاب حاكم تينيسي، فيل بريديسين، للحادث بدعوة سكان الولاية إلى «الرجاء التحلي باحترام كبير للتفضيلات الدينية لأي شخص وحقوقهم في ممارستها في الولايات المتحدة». وصفت الجمهورية سو ميريك، وهي عضوة بـ الولايات المتحدة عن كارولاينا الشمالية، الهجوم بأنه «غير أمريكي».

بعد يومين من الحريق، حضر 150 من السكان المحليين وقفة احتجاجية على ضوء الشموع على درجات محكمة مقاطعة روثرفورد للاحتجاج على هجوم الحرق العمد. أرسل العديد من المسيحيين، الذين كان لدى بعضهم أبناء يقاتلون في أفغانستان، رسائل دعم إلى المركز الإسلامي الذي نشرها على «جدار الدعم» في مبناه الحالي. قال أحد السكان المحليين إن المسجد المخطط له لا «يزعجني لأن لكل شخص الحق في ممارسة دينه. لقد كانوا هنا، إنهم هادئون. لم يزعجوا أحداً».

هيمن مؤيدو المسجد على اجتماع لجنة التخطيط في 16 سبتمبر 2010، والذين قالوا إنهم يمثلون رأي الأغلبية في مورفريسبورو وأعربوا عن قلقهم من أن الجدل يضر بالبلدة. جادل إرنست بورغيس، العمدة الجمهوري لمورفريسبورو وهو شماس في كنيسة نورث بوليفارد المسيحية، بأن المسألة تتعلق بمبدأ التمسك بدساتير الولايات المتحدة وولاية تينيسي. ولكن في اليوم التالي، رفع العديد من معارضي المركز دعوى قضائية ضد المقاطعة لمنع بناء المسجد.

قادت جماعة الضغط [[لوري كاردوزا مور» التقاضي، التي طالبت شريف مقاطعة روثرفورد بالتحقيق في مؤامرة مفترضة تربط المسجد بمسلحين إسلاميين في الصومال وغزة. وقالت لمحطة تلفزيون مسيحية إن المسجد كان جزءاً من مؤامرة للسيطرة على تينيسي الوسطى. قادت كاردوزا مور مجموعة تسمى «إعلان العدالة للأمة» (PJTN)، والتي مولت الدعوى القضائية عبر التبرعات. تم استدعاء بعض المتبرعين كشهود في جلسة الاستماع. اعترف أحد الشهود أن المجموعة قد دفعت له آلاف الدولارات ليقرأ للمحكمة مقتطفات من مواقع إنترنت معادية للمسلمين.

كان كيفن فيشر، وهو ناشط مناهض للمسجد قاد مسيرة الاحتجاج في يوليو، أحد المدعين الثلاثة. وزعم أن لجنة التخطيط تسرعت بشكل غير لائق في عملية التقديم في محاولة لتجنب الذعر بين السكان المحليين، وهو ادعاء رفضه مدير اللجنة. كان قد انسحب من اجتماع لجنة التخطيط في اليوم السابق، وأخبر صحيفة «مورفريسبورو بوست»: «كل ما سمعته هو هذه القمامة الاشتراكية التي يتفوه بها الحشد المؤيد للمسجد. كان الأمر أكثر مما ينبغي. الأشياء التي يمثلونها تهينني».

طلب المدعون أمراً تقييدياً مؤقتاً لوقف البناء ودعوا إلى إبطال تصريح البناء، بحجة أن لجنة التخطيط خالفت قانون الولاية بعدم إعطاء إخطار كافٍ بالاجتماع الذي تمت فيه الموافقة على خطط بناء المركز. وزعموا أيضاً أن المشروع يعرض السكان المحليين للخطر لأنه «كان هناك دليل كبير على وجود مخاطر متزايدة على السلامة العامة لمواطني مقاطعة روثرفورد من مجمع المركز الإسلامي المقترح». وقال المدعون إنهم «تعرضوا وسيتعرضون لضرر لا يمكن إصلاحه بسبب خطر الإرهاب الناتج عن التبشير للإسلام والحث على ممارسات قانون الشريعة».

تدخلت رابطة مكافحة التشهير في القضية، «إستيس ضد لجنة التخطيط الإقليمية لمقاطعة روثرفورد»، لدعم المسجد على أساس أن المدعين كانوا يسعون للتدخل في الحريات الدينية للبنائين. وأشارت مذكرة صديق المحكمة الخاصة بالرابطة إلى أن قانون الاستخدام الديني للأراضي والأشخاص المحتجزين (RLUIPA) يتطلب من المحاكم «تطبيق معيار صارم لمراجعة القوانين التي تضع عبئاً كبيراً على الممارسة الدينية». كما قدمت الولايات المتحدة مذكرة صديق للمحكمة لدعم موقف المقاطعة. وبالإضافة إلى التأكيد على متطلبات القانون المذكور، أكدت مذكرة وزارة العدل أن الإسلام محمي بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة وشددت على ضرورة معاملة المساجد بشكل لا يختلف عن الكنائس أو الكنس اليهودية. وعلق المدعي العام الأمريكي المحلي، جيري مارتن، بأن اقتراح المدعين بأن الإسلام ليس ديناً كان «سخيفاً بكل بساطة». وقال في مؤتمر صحفي إن «جميع فروع الحكومة الثلاثة اعترفت مراراً وتكراراً بالإسلام كدين. وقد اعترف الرؤساء، منذ لينكولن وجيفرسون وحتى الرئيس جورج دبليو بوش، علناً بالإسلام كواحد من أكبر الأديان في العالم».

يسار|تصغير|لو آن زيلينيك «(في الوسط)»، الرئيسة السابقة للحزب الجمهوري في مقاطعة روثرفورد التي عارضت مشروع المسجد، حضرت جلسات الاستماع لدعم قضية المدعين
أمضى محامي المدعين ستة أيام في محاولة إقناع المحكمة بعدم اعتبار الإسلام ديناً وأن المسجد لا يحق له الخضوع للوائح تقسيم الأراضي الدينية «لأن هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين طاروا بالطائرات في مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر». استدعى المحامي، جو براندون جونيور، سلسلة من الشهود غير الخبراء، بما في ذلك الناشط المناهض للإسلام فرانك جافني، واتهم المركز الإسلامي بالارتباط بالإرهاب، وزعم أن أعضاءه يريدون فرض قانون الشريعة على الولايات المتحدة. انتقد محامي المقاطعة الإجراءات ووصفها بأنها «سيرك». قارنت وسائل الإعلام القضية بـ محاكمة القرد عام 1925، التي وُضع فيها التطور فعلياً قيد المحاكمة، بينما وصف كاتب العمود في صحيفة «ميامي هيرالد» ليونارد بيتس معارضي المسجد بأنهم «فرقة مهرجين من المتعصبين».

في 17 نوفمبر 2010، رفض قاضي مقاطعة روثرفورد روبرت كورلو وقف البناء، ووجد أن المقاطعة لم «تتصرف بشكل غير قانوني أو تعسفي أو متقلب» في الموافقة على الخطط. وقال إن هناك بعض المخاوف المشروعة بشأن متطلبات الإخطار العام للمقاطعة واقترح مراجعتها، لكنه وجد أن أعضاء المركز الإسلامي لا يتبنون أفكاراً دينية متطرفة. وفي حكمه، رفض ادعاءات المدعين بأن «كيفن فيشر، وهو مسيحي أمريكي من أصل أفريقي، سيكون مواطناً من الدرجة الثانية بموجب قانون الشريعة؛ وأن ليزا مور ستُستهدف بالقتل بموجب قانون الشريعة لأنها أنثى يهودية؛ وأن هنري غولزينسكي تضرر لأنه فقد ابناً يقاتل في الفلوجة بـ العراق، على يد متمردين يسعون للجهاد كما تمليه الشريعة».

استمر الجدل حول المسجد رغم فشل الدعوى القضائية. في يوليو 2011، أخبر هيرمان كين، وهو قطب بيتزا سابق وهيرمان كين عن الحزب الجمهوري، قناة فوكس نيوز أن المجتمعات، بما في ذلك سكان مورفريسبورو، يجب أن يكون لها الحق في منع بناء المساجد في مناطقهم. وقال إن مشروع مورفريسبورو «ليس مسجداً لأغراض دينية». تعرضت تصريحاته لانتقادات شديدة من قبل المعلقين. وقال ستيفن فوتوبولوس من ائتلاف تينيسي لحقوق المهاجرين واللاجئين إن تعليقات كين «أظهرت سوء فهم عميق لـدستور الولايات المتحدة». وقال إمام المركز أسامة بهلول إنه «من المحزن سماع هذه الكلمات تصدر عن مرشح رئاسي للحزب الجمهوري، الذي لا يفترض به أن يؤمن بـدستور الولايات المتحدة فحسب، بل يجب عليه أيضاً أن يدافع عنه. نوصي السيد كين بتثقيف نفسه حول التعديل الأول ومعرفة المزيد عن مجتمعنا المسلم السلمي والمنتج في مورفريسبورو».

أثر الجدل على مشروع البناء، حيث أصبح بعض المقاولين مترددين في العمل فيه، وعلى العلاقات المجتمعية. وفقاً لـلبروفيسور صالح سبيناتي من جامعة ولاية تينيسي الوسطى، وهو عضو مجلس إدارة المركز، «بدأ الأطفال يطلبون من أمهاتهم اللواتي يرتدين الحجاب عدم الذهاب إلى مراكز التسوق لأنهم خائفون من رؤية أمهاتهم يتعرضن للمضايقة»، بينما أصبح البالغون «خائفين من المجيء إلى المسجد والصلاة». أخبر أحد المقاولين مسؤولي المركز أنه على الرغم من احتياجه للعمل، «إلا أنني لا أريد أن أكون على علاقة سيئة مع قسي». اضطر المركز الإسلامي لـدفع مبالغ أكبر بكثير للمشروع بسبب تردد المقاولين في العمل فيه. كما اضطر لـتوظيف حارس أمن لـحماية موقع بناء فيلز رود وتثبيت نظام أمني في مبناه الحالي.

رفض القاضي كورلو الادعاءات بأن المقاطعة تصرفت بـشكل غير لائق في السماح بـبناء المسجد. ولكن في سبتمبر 2011 منح المدعين الإذن لـتحدي ما إذا كانت موافقة المقاطعة على المسجد قد انتهكت قوانين الاجتماعات المفتوحة. وبعد بضعة أيام، ترك متصل مجهول تهديداً بـوجود قنبلة على البريد الصوتي للمركز، مصحوباً بـ «شتائم قوية وملاحظات مهينة تجاه المسلمين». لاحقاً، اعتقلت السلطات الاتحادية ووجهت الاتهام لـخافيير آلان كوريا، وهو مقيم يبلغ من العمر 24 عاماً في كوربوس كريستي. وُجهت لـكوريا تهمة انتهاك الحقوق المدنية لـأعضاء المسجد من خلال المساس بـحريتهم الدينية وواجه حكماً بـالسجن يصل إلى 30 عاماً وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار إذا أُدين. دفع بـأنه مذنب وحُكم عليه بـوضع تحت المراقبة لـمدة خمس سنوات، بما في ذلك ثمانية أشهر من الاحتجاز المنزلي، بـتهمة عرقلة الممارسة الحرة لـلمعتقدات الدينية.

 المزيد من التقاضي والتدخل الاتحادي 
في خريف عام 2011، رفع سبعة عشر مدعياً دعوى قضائية ضد مقاطعة روثرفورد، زاعمين أنها انتهكت قانون الاجتماعات المفتوحة في تينيسي. وقال محاميهم إن الموافقة على المسجد انتهكت الحقوق الدستورية لـلمدعين، على أساس أن «أعضاء المسجد كانوا مضطرين بـدفع من دينهم لـإخضاع غير المسلمين». رُفض هذا من قبل القاضي كورلو، مما ترك مسألة ما إذا كان هناك إخطار عام كافٍ لاجتماع لجنة التخطيط في 24 مايو 2010 كـمسألة وحيدة متبقية لـلبت فيها.

تعقدت مسألة ما إذا كان قد أُعطي إخطار كافٍ بـحقيقة أن قانون تينيسي لم يحدد ما الذي يُعتبر كافياً، ولم يتم تسوية المسألة بـشكل مرضٍ في المحكمة أبداً. وجادلت المقاطعة بـأن الإخطار الذي أُعطي - وهو إعلان في طبعة الأحد من الصحيفة المجانية المحلية وعلى موقع تلك الصحيفة - استوفى متطلبات القانون. وأشار محاميها، جوش مكريري، إلى أن الموافقة على المسجد كانت مسألة روتينية لم تكن مثيرة لـلجدل في ذلك الوقت. وقال إن الجدل العام أثاره المدعون بعد الحقيقة لـجعل الوضع «سيئ السمعة». وقال لـلمحكمة: «في هذه الحالة، كل ما يعتمدون عليه لـإثبات أن هذه مسألة ذات أهمية عامة واسعة جاء بعد رفع الدعوى القضائية».

حكم القاضي كورلو لـصالح المدعين في 29 مايو 2012، واجداً أن المقاطعة لم تعطِ إخطاراً عاماً كافياً لـاجتماع لجنة التخطيط. ووجد الحكم أن حوالي 196 نسخة فقط من صحيفة «ذا مورفريسبورو بوست»، التي أُعلن فيها عن الاجتماع، قد وُزعت في مناطق غير مدمجة في مقاطعة روثرفورد، حيث يعيش ثلث سكان المقاطعة. كما فشلت المقاطعة في الإعلان عن الاجتماع على موقعها الإلكتروني أو قناتها التلفزيونية المحلية، وهو ما أقر المسؤولون بـأنه كان سهواً. وذكر كورلو في رأيه أنه بـسبب الاهتمام العام الكبير بـالمسجد، كان ينبغي على المقاطعة اتخاذ خطوات إضافية لـتوعية الجمهور بـالاجتماع. ورغم أن الحكم أبطل موافقة لجنة التخطيط، إلا أن القاضي أشار إلى أن اللجنة حرة في إعادة النظر في المسألة والتوصل إلى قرار جديد طالما تم اتخاذه لـ «أسباب غير تمييزية».

لم يأمر القاضي بـوقف بناء المسجد، الذي كان قد قارب على الانتهاء في ذلك الوقت. وعاد معارضوه إلى المحكمة لـلمطالبة بـتعليق البناء. رُفض طلبهم من قبل القاضي كورلو، الذي حكم بـضرورة تقديم اقتراح منفصل. رُفض اقتراح المعارضين اللاحق لـوقف البناء من قبل كورلو في 13 يونيو، لكنه حكم بـأنه لا يمكن لـلمقاطعة إصدار شهادة إشغال لـلمركز الإسلامي لأنه كان قد أبطل سابقاً الموافقة على مخطط الموقع. وفي 22 يونيو، استأنفت المقاطعة الحكم وطلبت من المحكمة رفع الأمر القضائي بـشأن إصدار شهادة الإشغال. رُفض الطلب في 2 يوليو، مما يعني أن عملية المحكمة الكاملة - التي قد تستغرق عاماً - ستكون مطلوبة.

ولكن في 18 يوليو، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية في الـ الولايات المتحدة، زاعمة أن المقاطعة انتهكت قانون الاستخدام الديني للأراضي والأشخاص المحتجزين بـقرار كورلو. كما رفع المركز الإسلامي دعوى في نفس محكمة المقاطعة الأمريكية. وانتقدت دعوى وزارة العدل كورلو لـمعاملته المسجد بـشكل غير متساوٍ من خلال فرض متطلب مشدد لـلإخطار من نوع لم تخضع له المنظمات الدينية الأخرى. وأصدر القاضي تود جيروم كامبل أمرًا قضائيًا يلزم المقاطعة بـإجراء فحص نهائي وإصدار شهادة إشغال إذا أظهر الفحص أن الهيكل يتوافق مع قانون البناء واللوائح المعمول بها. وردًا على ذلك، أوقف القاضي كورلو إجراءاته الخاصة بـموجب مذهب الـ الاستباقية الاتحادية، لكنه أوضح أنه كان يستعد لـلأمر بـوقف البناء لولا تدخل السلطات الاتحادية. ورفع معارضو المسجد اقتراحاً في محكمة المقاطعة الاتحادية، زاعمين أن القاضي كامبل قد قبل «ادعاءات كاذبة» وتساءلوا عما إذا كان الإسلام ديناً.

أصدرت الممثلة الأمريكية المحلية، الجمهورية ديان بلاك، ومنافستها الأساسية، لو آن زيلينيك، بيانين ينتقدان التدخل الاتحادي. وقالت بلاك: «تُنتهك حقوق المسيحيين في حرية الدين بـشكل متكرر ولا تسرع وزارة العدل في عهد أوباما لـمساعدتنا، لكنهم يتدخلون في مسألة تقسيم مناطق محلية لـلترويج لـلإسلام». وأخبر إمام المسجد، أسامة بهلول، وسائل الإعلام أن الحكم كان نصراً لـلحرية الدينية: «نحن هنا لـنحتفل بـحرية الدين وبـأن مفهوم الحرية حقيقة موجودة في هذه الأمة. الرابح اليوم ليس فرداً، الرابح اليوم هو أمتنا وحقيقة أن دستورنا قد ساد». وقال لوك غودريتش من صندوق بيكيت للحرية الدينية، وهو منظمة وطنية لـلحريات المدنية:

«يجب ألا يتم تقليص حق أي طائفة في الحرية الدينية لـمجرد أن بعض جيرانها لا يوافقون على معتقداتها الدينية. لا يوجد دين معزول. عندما يتم انتقاص حقوق دين واحد، تُهدد حقوق جميع الأديان. لـجميع الأديان الحق في عبادة الله في حرية وسلام».

 الافتتاح 
يسار|تصغير|الجزء الداخلي لـلمسجد الجديد
بعد فحوصات السلامة النهائية، حصل المسجد الجديد على شهادة إشغال مؤقتة في 7 أغسطس 2012، خلال شهر رمضان. وافتُتح المبنى في 10 أغسطس لـصلاة الجمعة. وعلى الرغم من وجود مخاوف بـشأن السلامة العامة، إلا أن المناسبة مرت بـسلام. وحضر معارض واحد مرتدياً قبعة مكتوباً عليها «أنا أحب يسوع» وأخبر الصحفيين أنه موجود لـ «تمثيل المسيحيين».

وقبل الافتتاح بـفترة وجيزة، قام أعضاء من كنيسة غريس المعمدانية المجاورة بـنصب 13 صليباً أبيض في حقل عبر الطريق من المسجد لـ «تقديم بيان لـلمسلمين حول شعورنا تجاه ديننا، ومسيحيتنا. أردناهم أن يروا الصلبان ويعرفوا كيف نشعر تجاه الأشياء». وأخبر أسامة بهلول من المركز المصلين: «هذا اليوم هو يوم غفران. نريد أن نقول إنه ليس لدينا أي شيء سيئ في قلوبنا ضد أي شخص». وأشادت صحيفة «نيويورك تايمز» بـصبر أعضاء المركز في افتتاحية نُشرت في 19 أغسطس، مشيرة إلى أنه «بـالصبر والكرامة، تعلم الأمريكيون الإسلاميون في مورفريسبورو بـالطريقة الصعبة الدرس الأمريكي اللامتناهي بـأن الحقوق الدستورية لا تأتي مضمونة».

حصل المسجد على شهادة إشغال دائمة في 23 أغسطس بعد أن أكملت المقاطعة عمليات التفتيش لـلمبنى الجديد. ومع ذلك، استمر التقاضي حيث سعى معارضو المسجد لـلتدخل في القضية الاتحادية وواصلت المقاطعة استئنافها أمام محكمة ولاية عليا ضد قرار القاضي كورلو الصادر في مايو. وانتهى التقاضي ضد افتتاح المسجد أخيراً في 2 يونيو 2014 عندما رُفض طلب المعارضين لـاستئناف الحكم أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة، حيث رفضت المحكمة نظر القضية. كانت عملية التقاضي التي استمرت أربع سنوات قد كلفت المقاطعة بـحلول ذلك الوقت أكثر من 340 ألف دولار كـأتعاب قانونية. وإحدى النتائج الإيجابية لـلنزاع، وفقاً لـمتحدث باسم مركز التوعية الأمريكي بـناشفيل، هي أنه دفع المسلمين المحليين لـبناء علاقات أوثق مع الجماعات المحلية لـحوار الأديان وأصبحوا أكثر انخراطاً في المجتمع، الذي تلقوا منه قدراً كبيراً من الدعم.

كما حاول معارضو المسجد منع بناء مقبرة مجاورة لـلمجمع، بـرفع دعوى في محكمة الولاية. رُفضت الدعوى من قبل قاضٍ رفيع في 19 يونيو 2014، مع عدم وجود إمكانية أخرى لـلاستئناف.

 انظر أيضاً 
 قائمة المساجد في الأمريكتين
 قائمة قوائم المساجد

 المراجع 

 وصلات خارجية 


تصنيف:نزاعات مرتبطة بالمساجد
تصنيف:مساجد اكتملت في 2012
تصنيف:تينيسي في 2012
تصنيف:الإسلام في 2012