ملكية سيلان (1948–1972)

من عام 1948 حتى عام 1972، عملت دومينيون سيلان بوصفها مملكة دستورية مستقلة، كان فيها الملك الوراثي هو السيّد الأعلى ورأس الدولة. وتقاسمت سيلان العاهل مع بقية دول الكومنولث، غير أنّ الملكية في البلاد كانت منفصلة ومتميّزة قانونيًا. وقد أُنيطت معظم المهام الدستورية والاحتفالية للعاهل بممثله، الحاكم العام لسيلان.

وقد حوّل قانون استقلال سيلان لعام 1947 مستعمرة التاج البريطاني في سيلان إلى دولة مستقلة ذات سيادة تُعرف باسم دومينيون سيلان. ومع نيل الاستقلال عام 1948، أصبح الملك جورج السادس عاهلًا لسيلان، وظلّ في الحكم حتى وفاته عام 1952، وخلفته ابنته الكبرى الملكة إليزابيث الثانية. وفي عام 1953، مُنحت إليزابيث الثانية اللقب الرسمي «ملكة سيلان» من قِبل برلمان البلاد، وفي هذه الصفة زارت الدولة الجزيرة في أبريل 1954. وقد أدّت الملكية دورًا رئيسيًا بوصفها ضامنًا للاستقرار واستمرار الحكم، وضمانة محايدة ضد إساءة استعمال السلطة.

في 22 مايو 1972، غُيّر اسم سيلان إلى سريلانكا وأصبحت جمهورية ضمن الكومنولث، وبذلك انتهى النظام الملكي في الجزيرة الذي استمر لأكثر من 2500 عام.

 التاريخ 
غزت شركة الهند الشرقية البريطانية خلال حروب الثورة الفرنسية (1792–1801) سيلان. وفي عام 1802، أصبحت سيلان مستعمرة تابعة للتاج البريطاني، وأُكدت السيطرة البريطانية على سيلان البحرية بموجب معاهدة أميان مع فرنسا. وبدعم من رؤساء كاندي المحليين الذين تدهورت علاقاتهم بالملك فيكراما راجاسينها، تمكّن البريطانيون من السيطرة على المملكة في عام 1815. وبعد توقيع اتفاقية كانديان، جرى ضمان امتيازات وحقوق سكان كاندي، فضلًا عن الحفاظ على القوانين والعادات والمؤسسات والدين.

وفي عام 1833، وُضعت خطوات لاعتماد نظام إداري وقضائي موحّد للجزيرة بأكملها. وقد قلّصت هذه الإصلاحات من الصلاحيات المطلقة للحاكم، وأُنشئت مجالس تنفيذية وتشريعية للمشاركة في إدارة شؤون الحكم. وفي عام 1934، أُعيد تاج وعرش ملوك كاندي، اللذان نُقلا إلى بريطانيا في عام 1815، إلى سيلان خلال جولة ملكية للأمير هنري، دوق غلوستر. وقد شكّل نقل الشارات الملكية رمزًا لمنح درجة من الحكم الذاتي، بعد أن أقرّ دستور دونغمور مجلس الدولة في سيلان، ومكّن الشعب من إجراء انتخابات عامة بحق الاقتراع العام للبالغين عام 1931.

وفي عام 1944، عيّنت الحكومة البريطانية لجنة برئاسة اللورد سولبري لزيارة سيلان بغرض دراسة ومناقشة مقترحات الإصلاح الدستوري. وأصدرت اللجنة تقريرها في العام التالي. وفي مايو 1946، قُدّمت مسودة الدستور إلى المحكمة في قصر بكنغهام. ثم صدر أمر استقلال سيلان بموجب مجلس الملك في كانون الأول/ديسمبر 1947. ودخل الدستور الجديد حيّز التنفيذ في 4 فبراير من العام التالي، واحتُفل بذلك اليوم بوصفه يوم استقلال سيلان، وشهد إقامة فعاليات دينية خاصة من قِبل مختلف الطوائف الدينية في أنحاء البلاد.

لقي قرار سيلان بالبقاء ضمن الكومنولث دعمًا من الصحف المحلية، وورد في إحدى الصحف ما يلي:«تفرح سيلان مع بقية دول الكومنولث... ما دامت سيلان تختار البقاء ضمن أسرة الأمم الحرة المرتبطة بالولاء للمثل الديمقراطية، وما دامت الملكية الدستورية منسجمة مع هذه المبادئ، فإن ملك بريطانيا هو ملك سيلان».وفي 4 فبراير 1948، أُدّي القسم من قِبل السير هنري مونك-ماسون مور، آخر حاكم استعماري، ليكون أول حاكم عام لسيلان، وذلك خلال مراسم رسمية موجزة أُقيمت في بيت الملكة في كولومبو. وقد جرى تسليم وثائق الاستقلال رسميًا من قِبل البريطانيين إلى رئيس الوزراء دون ستيفن سيناناياكا، الذي نال ثقة الشعب في أول انتخابات برلمانية أُجريت في أغسطس 1947.

 المراجع 

تصنيف:انحلالات سنة 1972 في سريلانكا
تصنيف:أنظمة ملكية سابقة في آسيا
تصنيف:تاريخ سريلانكا (1948–الآن)
تصنيف:تاريخ سريلانكا السياسي
تصنيف:تأسيسات سنة 1948 في سيلان
تصنيف:حكومة سريلانكا
تصنيف:سياسة سريلانكا
تصنيف:قادة دولة سريلانكا
تصنيف:ملوك سيلان
تصنيف:مواضيع مرتبطة بالكومنولث