سد بارام

سد بارام المعروف أيضًا باسم مشروع سد بارام للطاقة الكهرومائية (  ) هو سدٌّ مقترحٌ ذو جاذبية على نهر بارام في ولاية سراوق الماليزية. يقع موقع السد على بُعد  من مدينة ميري، ثاني أكبر مدن سراوق. يُعدّ السد جزءًا من ممر سراوق للطاقة المتجددة، وفي حال اكتماله، سيدعم محطة توليد طاقة بقدرة 1200 ميغاواط. في نوفمبر 2015، أعلن رئيس وزراء سراوق، تان سري عدنان ساتم، أن حكومةسراوق قررت تعليق مشروع سد بارام نظرًا لعدم ترحيب سكان بارام بالخطة.

 تصميمه 
إذا تم بناء السد، فسيكون يبلغ ارتفاعها وسيغطي خزانها مساحة . سيبلغ طول السد عند قمته . سد سرج بارتفاع حوالي  سيساعد إنشاء خزان مياه على بعد جنوب غرب السد الرئيسي في الحفاظ على مستوى المياه في الخزان.

يُعدّ سد بارام واحدًا من 12 سدًا مُزمع إنشاؤها في سراوق وتتولى شركةسراوق للطاقة تطويره. وهو السد التالي الذي سيتم إنشاؤه بعد إنشاء خزان سد موروم في عام 2013. وتتولى شركة سنووي ماونتينز للهندسة تصميم السد ومحطة توليد الطاقة بقدرة 1200 ميغاواط. في عام 2010، أكملت شركة فيشتنر الألمانية دراسة جدوى للسد ومحطة توليد الطاقة. في نوفمبر 2012، بدأت دراسة تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للمشروع. في 11 يوليو 2014، وافقت حكومة ولاية سراوق بشكل غير رسمي على مشروع السد على الرغم من عدم اكتمال تقرير تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي. في 17 ديسمبر 2014، أعلنت شركة سراوق للطاقة أنها لم تُكمل بعد دراسة جدوى شاملة وتقرير تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي بسبب الاحتجاجات المستمرة ضد مشروع سد بارام.

كما وُجهت اتهامات بالفساد، حيث اتُهم النائب عن دائرة بارام، جاكوب دونغاو ساغان، الذي شغل سابقًا منصب نائب وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، بدعم المشروع بعد حصوله على 63 رينغيت ماليزي. عقود وامتيازات أخشاب بقيمة ملايين الدولارات لمنطقة بارام. ورفض الاتهام ووصفه بأنه مناورة سياسية قبل الانتخابات البرلمانية.

 التأثيرات 

 النزوح 
بحسب منظمة أنهار دولية، سيُهجّر ما لا يقل عن 20,000 شخص من 25 منزلاً تقليدياً في حال بناء السد. وقدّرت دراسة الجدوى أن ما بين 6,000 و8,000 شخص من 32 منزلاً تقليدياً سيُهجّرون أيضاً. وقد أكّد مكتب مقيم ميري هذا الرقم. وتتألف المجتمعات المُهجّرة في الغالب من مجتمعات كينياه وكايان وبينان. وفي دراسة تقييم الأثر البيئي القادمة، سيتم إعداد سجل للأسر بهدف إعادة توطين المجتمعات المُهجّرة. ووفقاً لشركة سراوق للطاقة، سيُساهم مشروع السد في تسريع تنمية بلدة بارام، وتوفير فرص عمل، وتحسين البنية التحتية للمجتمعات المحلية.

مع تزايد خطر التهجير، كثرت الاحتجاجات التي ينظمها السكان المحليون وجماعات دولية مناهضة للسد، مما أدى إلى توقف أعمال الإنشاءات التمهيدية، كبناء الطرق المؤدية إليه. وفي سبتمبر/أيلول 2012، قُدِّمَت وثيقةٌ تحمل آلاف التوقيعات إلى مكتب رئيس وزراء ولايةسراوق. ومع ذلك، في العام نفسه، أعلن اتحاد جمعيات أورانغ أولو في ماليزيا، وهو منظمة تمثل الجماعات العرقية المحلية المقيمة بالقرب من الموقع، دعمه للمشروع.

نظّمت مجموعة من 300 شخص من السكان الأصليين مظاهرة خلال المؤتمر العالمي للرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية لعام 2013، الذي عُقد في مركز بورنيو للمؤتمرات في كوتشينغ في مايو/أيار 2013. وقدّموا مطالب خطية إلى المدير التنفيذي للرابطة، ريتشارد إم تايلور. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2013، عرقل محتجون من السكان الأصليين عمل 30 عاملاً من شركة سراوق للطاقة كانوا يُجرون دراسات جيولوجية في منطقة الإنشاء المقترحة. وقد أثّرت إغلاقات الطرق على أعمال البناء، حيث أُقيم حاجز بالقرب من لونغ لاما وآخر بالقرب من موقع بناء السد المقترح. واستمر الحصار قرابة عام حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014، عندما قام 50 من أفراد الشرطة بإزالة حاجز "KM15" في لونغ كيسيه. وأُعيد إقامة حاجز آخر بعد ساعات قليلة. في 23 أكتوبر 2014، احتفل المتظاهرون بالذكرى السنوية الأولى للحصار المستمر.

في نوفمبر 2015، صرح رئيس وزراء سراوق الراحل تان سري عدنان ساتم بأن حكومةسراوق قررت تعليق مشروع سد بارام، على الرغم من وصف ذلك بأنه "مؤقت".

 المراجع 

تصنيف:سدود في ساراواك
تصنيف:قضايا بيئية في ماليزيا
تصنيف:محطات طاقة كهرمائية في ماليزيا