إزالة الغابات في ماليزيا

جرت عمليات إزالة الغابات في ماليزيا على نطاق صناعي واسع؛ إذ تُعد ماليزيا من البلدان بالغة التنوع الحيوي بفضل مساحاتها الشاسعة من الغابات الاستوائية المطيرة. بدأت عمليات إزالة الغابات في مالايا البريطانية عام 1880، مدفوعة بالتوسع في زراعة المطاط التجاري وتنامي إنتاج زيت النخيل في ماليزيا. وبين عامي 1990 و2010، فقدت ماليزيا ما يقدر بنحو 8.6% من غطائها الغابوي، أي ما يعادل  تقريباً. وقد دفع قطاع زيت النخيل عجلة قطع الأشجار وتطهير الأراضي بشكل ملحوظ؛ حيث شجعت سياسات البنك الدولي في السبعينيات على التوسع في إنتاج زيت النخيل، كما حفزت حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي، في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية (1997)، التوسع في مزارع النخيل. وحاولت جهود الحفظ في العقود الأخيرة حماية البيئة في ماليزيا والحد من معدلات إزالة الغابات.

 الخلفية 
تصغير|لوحة "شق الطرق في غابة تيغورا، سراوق، بورنيو" (1876) بريشة ماريان نورث.
تسارعت جهود الاستعمار البريطاني في إزالة الغابات منذ عام 1880، مدفوعة بزراعة المطاط التجاري وإنتاج زيت النخيل في ماليزيا والاستثمار تحت ضغط عالم النبات الإنجليزي هنري نيكولاس ريدلي. وبحلول العشرينيات من القرن الماضي، كانت الإمبراطورية البريطانية قد أزالت الغابات من أكثر من 2.1 مليون فدان من الأراضي في مالايا.

أعلنت ماليزيا استقلالها عن بريطانيا عام 1957، وشكلت دولتها الحالية في عام 1963. ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد نمواً اقتصادياً كبيراً، يعود جزء كبير منه إلى صناعة الغابات. وقد جعلها معدل التنمية السريع في ماليزيا تتقدم بفارق كبير على العديد من جيرانها، مثل إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة؛ ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير لوفرة مواردها الطبيعية التي تشكل أجزاءً كبيرة من اقتصاد ماليزيا. وبسبب المكاسب المالية الضخمة من قطع الأشجار، ظل الإنتاج مرتفعاً منذ البداية، ولم تُدرك العواقب إلا في عام 1985.

 الاقتصاد 
يسار|تصغير|250بك|مزارع زيت النخيل في سراوق بماليزيا.
حققت ماليزيا مكاسب مالية طائلة من صناعة قطع الأشجار؛ إذ تشير إحدى الإحصائيات إلى أن قيمة هذه الفوائد تبلغ 2,150,000,000 دولار أمريكي. وتنتج ماليزيا بالتعاون مع جارتها إندونيسيا 85% من الإمدادات العالمية من زيت النخيل، وهو السبب الرئيسي لقطع الأشجار. بالإضافة إلى ذلك، يستوعب قطاع الزراعة 14.5% من القوى العاملة، أي أكثر من شخص واحد من بين كل 7 أشخاص. وتُستخدم 56.6% من الغابات الاستوائية في ماليزيا للإنتاج، بينما تُترك المساحة المتبقية لاستخدامات أخرى مثل "الحماية" و"الحفظ".

 التأثيرات 
تصغير|خريطة مؤشر سلامة المناظر الطبيعية للغابات في ماليزيا لعام 2019.
تباينت العواقب عبر أجزاء مختلفة من ماليزيا، ومع ذلك، عانت جميع المناطق من بعض آثار إزالة الغابات، ومن أبرزها:
 تُصنف ماليزيا في المرتبة الحادية والعشرين بين أكثر دول العالم تنوعاً حيوياً، حيث تضم 2,199 نوعاً من الأنواع المتوطنة. ويُدرج 18% من هذه الأنواع ضمن الأنواع "المهددة بالخطر"، وبما أنها أنواع متوطنة، فإن فشل ماليزيا في الحفاظ عليها سيؤدي حتماً إلى انقراضها.
 اعتمدت الشعوب الأصلية في ماليزيا دوماً على الغابات المطيرة للحصول على الدواء والمأوى والغذاء والاحتياجات الأخرى. ومن المعروف عنهم أنهم لا يأخذون أكثر من حاجتهم؛ لأن ذلك يُعد تعدياً على الغابة ويجلب اللعنات على شعبهم. ويؤدي تدمير موردهم الأساسي إلى تدمير أنماط حياتهم التقليدية؛ فكلما اختفت الغابة، اختفت معها ثقافتهم.
 ازداد معدل الجريان السطحي للمياه؛ فرغم أن المرء قد لا يتوقع فوراً أن قطع الأشجار في أعماق الغابة قد يؤثر في مدينة ساحلية بعيدة، إلا أن تقلص مساحة الغابات التي تمتص مياه الأمطار وتعمل كخزان بطيء الإطلاق جعل الفيضانات المفاجئة أكثر تكراراً.
 سُجلت زيادة في معدلات وقوع الانهيارات الطينية.

 جهود الحفاظ على البيئة 
يقدر البنك الدولي أن الأشجار في ماليزيا تُقطع بمعدل يزيد أربعة أضعاف عن المعدل المستدام. ولا يجب أن تكون ممارسة قطع الأشجار مدمرة كما هي عليه الآن؛ ففي العقدين الماضيين، اتجهت ماليزيا نحو تنويع اقتصادها، لكن قطع الأشجار لا يزال يجذب الكثيرين بسبب ضعف الرقابة والأرباح العالية. وتتمثل الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الآثار السلبية لقطع الأشجار في تشديد الرقابة التي تسمح بإنتاج عالٍ من زيت النخيل ولكن بطريقة أكثر استدامة؛ وبهذه الطريقة لن تُخفف الآثار الحالية فحسب، بل ستتوفر غابات أكثر لقطع الأشجار، وبالتالي تحقيق الأرباح في المستقبل.

اعتباراً من عام 2013، لا تزال ماليزيا تحتفظ بنسبة تغطية غابوية عالية نسبياً؛ حيث قُدر أن الغابات تغطي 59.9% من إجمالي المساحة، ويشكل جزء كبير منها غابات بكر لم تُمس (انظر الغابات القديمة) يعود تاريخها إلى نحو 130 مليون سنة.

وقد عززت زيادة مستوى الوعي لدى الماليزيين، جنباً إلى جنب مع المعتقدات الشعبية المحلية لدى السكان الأصليين (انظر شعب سيماي)، من قوة العديد من الحركات الماليزية في مجال حماية البيئة. وتنشط جمعية الطبيعة الماليزية في الدعوة لحماية الغابات، كما أنشأت منظمات أخرى مثل "صندوق الطبيعة في ماليزيا" (وهو فرع من الصندوق العالمي للطبيعة) مكاتب في ماليزيا منذ عام 1972 مخصصة للحفاظ على الطبيعة وتعليم عامة الناس أهمية الحفاظ على الغابات. كما يجري معهد أبحاث الغابات الماليزي أبحاثاً نشطة حول التنوع الحيوي في غابات ماليزيا وسبل الحفاظ عليها.

 القضايا الراهنة 
ربطت المعارضة في فهغ بين قطع الأشجار غير القانوني والأضرار التي خلفتها فيضانات ماليزيا 2020–2021. ونفت حكومة الولاية هذا الارتباط، لكنها أمرت بوقف جميع أعمال قطع الأشجار خلال موسم الرياح الموسمية.

أثارت عمليات إزالة الغابات في المناطق ومواقع المشاريع التالية جدلاً واسعاً:

 ترغكانو
 مشروع هولو ترغكانو الكهرومائي

 فهغ
 محمية غابة كيلاو

 جوهر
 غابة سونغاي ماس
 غابة مانغروف نهر بولاي

 كلنتن
 محمية غابة غونونغ ستونغ سيلاتان
 محمية غابة لوجينغ

 فيرق
 تلوك روبياه
 بيلوم-تيمينغور

 سلاغور
 بوكيت شيراكاه
 كوالا لاغت
 سونغاي جيلوك

 انظر أيضاً 
 إزالة الغابات في بورنيو
 البيئة في ماليزيا
 إنتاج زيت النخيل في ماليزيا
 غابات شبه جزيرة ماليزيا المطيرة

 المراجع 

تصنيف:إزالة الغابات حسب المنطقة

تصنيف:قضايا بيئية في ماليزيا