الاعتقالات خلال احتجاجات إيران 2025-2026

قامت قوات الأمن الإيرانية بالعديد من الاعتقالات خلال الاحتجاجات الإيرانية لعامي 2025-2026. ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن نحو 3000 شخص قد اعتقلوا بسبب الاحتجاجات، إلا أن منظمات حقوق إنسان خارج إيران ومصادر مستقلة تعتقد أن العدد الفعلي أعلى بكثير، وقد يصل إلى 20 ألف شخص أو أكثر.

ظهرت تقارير تزعم اعتقال أطباء عالجوا مصابين في الاحتجاجات. 

في أوائل فبراير بدأت الحكومة الإيرانية حملة لاعتقال ناشطين إصلاحيين، لا سيما أولئك المقربين من الرئيس مسعود بزشكيان. وكان هناك تقارير أيضًا بأن الحكومة الإيرانية كانت تمارس ضغوطًا على عائلات المعتقلين من الاحتجاجات للمشاركة في مسيرات من تنظيم الدولة تحيي ذكرى الثورة الإيرانية، كان من المقرر أن تخرج في 11 فبراير، وقالت إنها قد تطلق سراح أقربائهم في حال امتثالهم.

 الخلفية 
بدأت الاحتجاجات الإيرانية 2025-2026 بعد التدهور الحاد الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية في إيران وسعر الصرف وانعدام الاستقرار في الأسواق، والانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني. بدأت الاحتجاجات في بازار طهران الكبير ومناطق تسوق مجاورة، وامتدت بسرعة إلى مقاطعات أخرى في إيران وبلدان أخرى، مما جعلها أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عام 1979.

في 8 يناير 2026، اندلعت احتجاجات بعد دعوة من رضا بهلوي، الأمر الذي أفضى إلى حضور كبير للخصوم في مختلف المدن والقرى. وبعد الحضور الكبير للخصوم في التجمع، أمر علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، في 9 يناير، بسحق الاحتجاجات «بكل الوسائل اللازمة»، وأُمرت قوات الأمن ب «إطلاق النار بهدف القتل» وتصرفت دون تأخير. نتيجةً لذلك، فرضت الحكومة قطعًا للاتصالات والإنترنت وشنت أكبر حملة قمع وقتل للخصوم السياسيين في التاريخ الإيراني الحديث، إضافةً إلى واحدة من أكبر المجازر في تاريخ العالم الحديث. وفقًا لفرناز فصيحي في صحيفة نيويورك تايمز، ذكر مسؤولون أن الجمهورية الإسلامية دخلت في «وضع نجاة» بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

في 25 يناير، نقلت مجلة تايم أن قائمة محددة شملت 30,304 وفاة متعلقة بالاحتجاجات سجلت في المشافي المدنية في يومي 8 و9 يناير وحدهما. وفي اليوم نفسه قدرت قناة إيران إنترناشيونال بأن العدد يزيد عن 36,500 قتيل. واعتقل الآلاف أيضًا خلال حملة القمع. أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن قوى الأمن قد أطلقت النار على المحتجين. 

وصفت بعض المصادر هذه الأحداث بأنها «حملة القمع الأكثر دموية في تاريخ إيران الحديث من الحكومة ضد محتجين» و«إبادة في ظلام رقمي»، ودعت إلى تحرك دولي بموجب مبدأ مسؤولية الحماية.

 عدد الاعتقالات 
نقلت وسائل إعلام رسمية للجمهورية الإسلامية أن نحو 3000 شخص قد اعتقلوا لأسباب تتعلق بالاحتجاجات الأخيرة. إلا أن تقديرات منظمات حقوق إنسان خارج إيران ومصادر مستقلة تشير إلى أن العدد الفعلي للاعتقالات أعلى بكثير وقد يصل إلى 20 ألف معتقل أو أكثر.

وفقًا لتقارير من وسائل إعلام دولية، اعتقلت قوات الأمن في الأيام الأولى للاحتجاجات في مدن طهران وملارد وجبال ألبرز ولرستان وتشهارمحال وبختياري العديد من المحتجين بتهمة «زعزعة النظام العام». شملت هذه الاعتقالات ما لا يقل عن عشرات الأشخاص في طهران والمناطق المجاورة. تشير بعض التقارير الحقوقية ووسائل الإعلام المستقلة إلى أن قوات الأمن قد اعتقلت أيضًا محتجين في مدن مختلفة، من بينها إسفرايين ودهلران وإيذج وباغالماك وكرمانشاه، كان بينهم نساء ويافعين وأشخاص من مجموعات إثنية مختلفة، وبينت أن السلطات كانت تستهدف أيضًا قطاعًا واسعًا من المجتمع. وظهرت تقارير أيضًا عن اعتقال العديد من الطلاب في الجامعات والمؤسسات التعليمية.

نقلت وكالة الأنباء حرابة في 25 يناير أن 150 امرأة وطالبة على الأقل قد نقلن إلى سجن عادل آباد في شيراز. خلقت الاعتقالات واسعة النطاق حالة مأساوية وغير إنسانية في السجن.

في مطلع فبراير، بدأت الحكومة الإيرانية حملة لاعتقال ناشطين إصلاحيين، وبصورة خاصة أولئك المقربين من الرئيس مسعود بزشكيان.

 اعتقالات أخرى 
في 28 يناير، نشرت مجموعة من المحامين الإيرانيين ومثقفين آخرين، من بينهم أميرسالار داوودي وحاتم قديري وأبو الفضل غدياني ومهدي محموديان وعبد الله مومني ومحمد نجفي وجعفر بناهي ومحمد رسول آف ونسرين ستوده وبنغارد وصديقه وسمقي ومنظمة نرجس محمدي لحقوق الإنسان، بيانًا على موقع إنستاغرام يؤكد أن أعمال القتل هي جرائم ضد الإنسانية. وحمل البيان المسؤولية الرئيسية لخامنئي. واعتقل ثلاثة من هؤلاء الموقّعين، مهدي محمدي وعبد الله مومني وفيدا رباني في 31 يناير.

وخرجت تقارير تزعم اعتقال أطباء عالجوا المصابين من المحتجين.

 الاعترافات القسرية 
في أعقاب الموجة الواسعة من الاعتقالات خلال احتجاجات شهر يناير 2026، نقلت مجموعات ومنظمات حقوق إنسان أن عددًا من المعتقلين كانوا يتعرضون لضغوط من قوات الأمن لانتزاع اعترافات قسرية منهم. وفقًا لتقارير منشورة، تبث وسائل إعلام الجمهورية الإسلامية في إيران التابعة للدولة ومنابر مقربة منها فيديوهات لمعتقلين يدلون باعترافات بتهم مختلفة. وكانت منظمات حقوق الإنسان قد وصفت هذه الاعترافات بأنها نتيجة للضغط والتعذيب والتهديد، وأنها تشكل انتهاكًا لمبادئ المحاكمة العادلة. وذكر مراقبون مختصون بحقوق الإنسان أن بث هذه الاعترافات على وسائل إعلام تابعة للدولة أو مقربة منها قد حدثت في وقت حرم فيه العديد من المتعلقين من الوصول إلى استشارة قانونية أو إجراءات قضائية عادلة، الأمر الذي أثار مخاوف بأن هذه الاعترافات قد انتزعت تحت القسر أو التهديد.

ونقل أيضًا أن الحكومة الإيرانية كان تضغط على عائلات المعتقلين من الاحتجاجات للمشاركة في مسيرات من تنظيم الدولة تحيي ذكرى الثورة الإيرانية، كان من المقرر أن تخرج في 11 فبراير، وقالت إنها قد تطلق سراح أقربائهم في حال امتثالهم.

 التعذيب والعنف الجنسي 
في 18 يناير، نقلت صحيفة ذا غارديان مزاعم لمنظمات حقوقية عن أن المعتقلين كانوا يخضعون للتعذيب والاعتداء الجنسي خلال احتجازهم، في حين نقلت قناة إيران إنترناشيونال أن المعتقلين كانوا يحقنون بمواد كيميائية مجهولة. وأشارت إيران إنترناشيونال إلى تقارير لمنظمة كي إتش آر إن (منظمة حقوقية يقع مقرها في فرنسا) تزعم أن معتقلين تعرضا لانتهاكات في أثناء احتجازهما خلال الاضطرابات التي شهدتها إيران في مدينة كرمانشاه. وكان أحد هؤلاء المعتقلين قاصرًا. وفقًا لهذه الروايات، كان عناصر الأمن يعرضون المعتقلين لسوء معاملة جسدية جنسية الطابع خلال نقلهم، بما في ذلك ضربهم واستخدام هراوات عبر ثيابهم وعلى مناطقهم الشرجية.

 المراجع 

تصنيف:الاحتجاجات الإيرانية 2025–2026