مصلحة الآثار (ليبيا)

مصلحة الآثار هي الجهة الأولى المعنية قانونا بحماية و صيانة و رعاية الآثار , و يقع مقرها الرئيسي بالسراي الحمراء بطرابلس. 

أنشئت المصلحة بناء على المرسوم الملكي الصادر  سنة 1968م و طبقا للمادة رقم 2 كانت تبعية المصلحة لوزارة السياحة و الآثار 

 نبذة تاريخية 

 الإحتلال الإيطالي 

 سنة 1914م كانت بدايات إصدار تشريع لحماية الآثار و التراث الليبي ، عندما أدركت حكومة الاحتلال الإيطالي الأهمية الكبيرة للتراث و الآثار في ليبيا وحجم المخاطر والتحديات التي قد يتعرض لها، 

 في 24 سبتمبر 1914م صدر المرسوم الملكي الذي ينظم جميع الأعمال الأثرية و الخدمات ذات الصلة 
 في 28 أكتوبر 1915 صدر قرار حكومي اتم التوقيع عليه من قبل الجنرال اميليو  الذي أنشأ سلسلة من "المناطق الأثرية" في برقة من أجل تحقيق متطلبات المرسوم الملكي الصادر سنة 1914م. 

 الإدارة البريطانية 

 في 17 نوفمبر 1943م صدر البلاغ العسكري رقم 24 حول "المحافظة على الآثار". 
 في نوفمبر سنة 1945م صدر البلاغ العسكري رقم 113 ، و التي كرر الفقرات الرئيسية في الإعلان السابق.

 في يونيو 1947م ، تم تعيين أول ضابط في الآثار مقيم في برقة، النقيب بيرتون براون، الذي "لفت الانتباه إلى ضرورة وجود قانون الآثار، الذي لن يضمن احترام الآثار فقط، و لكن أيضا تعريف الدستور و المسؤوليات لمستقبل الآثار.

 استقلال ليبيا 

 أنشئت المصلحة بناء على المرسوم الملكي الصادر سنة 1968م و طبقا للمادة رقم 2 كانت تبعية المصلحة لوزارة السياحة و الآثار و نقلت تبعيتها مرارا و تكرارا بين وزارة السياحة و الهيئة العامة للسياحة و وزارة التربية و التعليم (المعارف سابقا) و وزارة الداخلية و مجلس الوزراء.
 ظلت حتى عام 1957م جزءا من وزارة الداخلية, 
 ألحقت وزارة المعارف، مع استثناء مكتب المحفوظات الذي ظل كجزء من وزارة الداخلية. 

 المهام 
تشرف المصلحة على كل المواقع و المعالم الأثرية إضافة إلى المدن التاريخية من خلال المراقبات التي تتبعها عدد من المكاتب الأثرية .  

كما أنها هي القناة الرئيسية التي تعنى بالتواصل بين ليبيا و المنظمات العالمية ذات العلاقة بالآثار و التراث و من خلال المتاحف و المواقع الأثرية إضافة إلى النشر ,  

كما تتولى التعريف بالآثار و التراث على الصعيدين الوطني و العالمي

من ناحية أخرى تتعاون مع العشرات من البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بالمدن الأثرية إضافة إلى تعاونها الوطيد مع مركز التراث العالمي بحكم وجود خمس مواقع أثرية مسجلة رسميا في قاعة التراث العالمي.

 قوانين منظمة 

 كان القانون رقم 11  الصادر سنة 1953م أول قانون ليبي يهتم بالآثار. 
 أنشئت المصلحة بناء على مرسوم ملكي بتنظيم وزارة السياحة و الآثار صادر سنة 1968م.
 المرسوم الملكي الخاص لحماية الآثار في ليبيا لسنة 1968م. 
 القانون رقم 3 لعام 1424ه - الموافق 1994م - بشأن حماية الآثار و المتاحف و المدن القديمة و المباني التاريخية ، و الذي خوَل لمصلحة الآثار أن تكون المسؤولة الوحيدة أمام القانون عن حماية الآثار و التنقيب عنها و حمايتها و النشر عنها و التعريف بها.

 التاريخ 

 صدر أول قانون يختص بالآثار في ليبيا سنة 1953م.
 نقلت تبعية المصلحة إلى مجلس السياحة سنة 1969م و أصبحت إدارة تابعة لوزارة السياحة و الآثار.
 بعد حل مجلس السياحة و إنشاء الهيئة العامة للسياحة 1970م نقلت تبعية المصلحة إلى الهيئة المستحدثة.
 تم حل الهيئة العامة للسياحة سنة 1973م و حلت محلها الهيئة العامة للسياحة و المعارض و نقلت تبعية الهيئة المنحلة إلى الهيئة المستحدثة.
 صدر قرار بتنظيم مصلحة الآثار سنة 1976م.
 صدر قرار بنقل تبعية المصلحة إلى الهيئة العامة للسياحة سنة 1989م.
 تم نقل تبعية المصلحة إلى الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية لسنة 2007م.
 نقل تبعية المصلحة إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني سنة 2012م.
 قرار بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار و إلغاء حل الهيئة سنة 2012م.
 تم حل الهيئة العامة للسياحة و الآثار لينقل تبعية المصالح و الموظفين العاملين بها إلى وزارة السياحة سنة 2012م.
 تم نقل تبعية المصلحة إلى مجلس الوزراء سنة 2018م.

 المراقبات 

 مراقبة آثار صبراتة.
 مراقبة آثار لبدة الكبرى.
 مراقبة آثار شحات.
 مراقبة آثار بنغازي.
 مراقبة آثار طرابلس.
 مراقبة آثار جبل نفوسة.
 مراقبة آثار الجنوب.
 مراقبة آثار غدامس.

 وصلات خارجية 

 الموقع الإلكتروني للمصلحة

 مراجع 

تصنيف:آثار ليبيا
تصنيف:تأسيسات سنة 1968 في ليبيا
تصنيف:ثقافة عربية
تصنيف:ثقافة ليبية
تصنيف:منظمات آثار
تصنيف:وكالات أثرية
تصنيف:وكالات حكومية ليبية
تصنيف:منظمات مقرها في طرابلس
تصنيف:وكالات حكومية أسست في 1968
تصنيف:السياحة في ليبيا
تصنيف:تأسيسات سنة 1913 في ليبيا