الديوان الوطني للقياسات القانونية

الديوان الوطني للقياسات القانونية (بالفرنسية: Office National de la Métrologie Légale، اختصارًا: ONML) كان مؤسسة عمومية جزائرية ذات طابع إداري، تابعة لوزارة الصناعة، مسؤولة عن ضمان دقة واعتمادية أدوات القياس في المعاملات التجارية والاقتصادية في الجزائر. تم إعادة هيكلة الديوان في أغسطس 2024 ليصبح "الديوان الجزائري للقياسة" (OAM) بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24-...، بهدف تحديث النظام الوطني للقياسة.

 التاريخ 
أنشئ الديوان الوطني للقياسات القانونية بموجب المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 30 سبتمبر 1986. في عام 2017، صدر القانون 17-09 المتعلق بالنظام الوطني للقياسة، الذي نص على إعادة هيكلة الديوان إلى هيئة وطنية أكثر شمولاً. في سبتمبر 2023، أعلنت وزارة الصناعة عن خطط لإعادة الهيكلة لمواكبة التطورات الدولية. في أغسطس 2024، تم إنشاء الديوان الجزائري للقياسة خلفًا لـ ONML بمرسوم تنفيذي.

 المهام 
كانت مهام الديوان تشمل:

 التأكد من اعتمادية قياس الأدوات التي تتطلب مؤهلات قانونية.
 المساهمة في الحفاظ على الضمان العمومي وحماية الاقتصاد الوطني في المبادلات التجارية.
 الرقابة على أدوات القياس في القطاعات التجارية والصناعية.
 المشاركة في المنظمات الدولية مثل المنظمة العالمية للقياسة القانونية (OIML) ونظام القياسة الإفريقي (AFRIMET).

 الهيكل التنظيمي 
كان الديوان يتكون من مديرية عامة في العاصمة، وملحقات جهوية وولائية لتنفيذ المهام محليًا. بعد الإعادة الهيكلية، أصبح OAM يشمل هيكلًا مشابهًا مع توسيع الصلاحيات.

 الأنشطة 
شملت أنشطة الديوان التحقق من الموازين والأدوات القياسية، إصدار الشهادات، والتدريب. كما ساهم في مكافحة الغش التجاري من خلال ضمان دقة القياسات.

 انظر أيضًا 

 وزارة الصناعة (الجزائر)
 الاقتصاد في الجزائر

 مراجع 

تصنيف:تأسيسات سنة 2024 في الجزائر