قضية الاغتصاب والقتل في كاثوا

تضمنت قضية اغتصاب كاثوا اختطاف واغتصاب جماعي وقتل طفلة مسلمة تبلغ من العمر 8 سنوات، تُدعى آصفة بانو، على يد سبعة ذكور (ستة رجال وقاصر) في يناير 2018 في قرية راسانا بالقرب من كاثوا في جمو وكشمير، الهند. تم تقديم ورقة اتهام للقضية، واعتقل المتهمون وبدأت المحاكمة في كاثوا في 16 أبريل 2018. تنتمي الضحية إلى مجتمع الـ البكروال الـ رعوي، وكانت الجريمة محاولة لترهيب المجموعة وإخراجها من جمو. اختفت لمدة أسبوع قبل أن يكتشف القرويون جثتها على بعد كيلومتر واحد من القرية. أصبحت الحادثة خبراً وطنياً عندما وُجهت تهم لثمانية رجال في أبريل 2018. أدت اعتقالات المتهمين إلى احتجاجات من قبل حزب فهود جمو وكشمير الوطنية وجماعات محلية أخرى، سعوا للحصول على العدالة للضحية. أثار الاغتصاب الجماعي والقتل، فضلاً عن الدعم الذي تلقاه المتهمون وخاصة من مسؤولين محليين في حزب بهاراتيا جاناتا، غضباً واسعاً في الهند وفي جميع أنحاء العالم.

في 10 يونيو 2019، أُدين ستة من المتهمين السبعة وبرئ واحد. حُكم على ثلاثة من المدانين بالسجن المؤبد والثلاثة الباقين بالسجن لخمس سنوات. في أكتوبر 2019، أمرت المحكمة بـ تقرير المعلومات الأول ضد 6 أعضاء من فريق التحقيق الخاص (SIT)، الذي حقق في القضية، بزعم تعذيب وإكراه الشهود على الإدلاء بشهادات زور.

 الحادثة 
 الشكوى 
تنص ورقة الاتهام المكونة من 5600 كلمة والتي قدمها مدير عام الشرطة في جمو، على أنه في 12 يناير 2018، قدم محمد يوسف شكوى في مركز شرطة هيراناغار تفيد بفقدان ابنته. وجاء في شكواه أنه في 10 يناير 2018 ذهبت ابنته، البالغة من العمر 8 سنوات، لمراقبة الخيول التي ترعى في الساعة 12:30 ظهراً. شوهدت في الساعة 2:00 ظهراً، ولكن عندما عادت الخيول في الساعة 4:00 عصراً، لم تكن معهم. بعد البحث عنها وعدم التمكن من العثور عليها، سجل والدها تقرير المعلومات الأول لدى الشرطة.

 الاكتشاف والاعتقالات 
في 17 يناير 2018، عُثر على جثة الضحية وتحفظت عليها الشرطة للسماح بإجراء تشريح للجثة. أُجري التشريح من قبل فريق من الأطباء في مستشفى المنطقة في كاثوا في الساعة 2:30 بعد الظهر من نفس اليوم. في 22 يناير 2018، نُقل التحقيق في القضية إلى فرع الجريمة ومقر الجريمة في جامو وكشمير. أدرج بيان أصدرته الشرطة سبعة أفراد تم اعتقالهم وتوجيه تهم لهم بالجريمة، بمن في ذلك أربعة من ضباط الشرطة. تم اعتقال ما مجموعه ثمانية أشخاص، بمن في ذلك أربعة ضباط شرطة. اعتُقل اثنان من ضباط الشرطة للاشتباه في محاولتهما تدمير الأدلة وقبول أموال للتستر على الحادثة. ادعى أحد المتهمين أنه يبلغ من العمر 15 عاماً، رغم أن فحصاً طبياً لاحقاً أشار إلى أنه يبلغ 19 عاماً. وُصف سانجي رام، أحد المتهمين، من قبل الشرطة بأنه هو من وضع خطة الاختطاف والقتل. قُدمت ورقة الاتهام ضد البالغين السبعة المتهمين بالجريمة في 9 أبريل. وُجهت للمتهمين تهم بموجب المواد 302 و376 و201 و120-ب من قانون رانبير للعقوبات. وكانت ورقة الاتهام ضد الفرد المتبقي قيد الإعداد.

 الأدلة الجنائية 
كشف التشريح عن وجود مادة الـ كلونازيبام في جثة الطفلة الميتة. وجد فحص الأطباء أن الطفلة قد خُدرت بمهدئ قبل اغتصابها وقتلها. وأشارت الأدلة الجنائية إلى أنها احتُجزت لعدة أيام من قبل سانجي رام، أحد الأفراد المتهمين بالجريمة. وتطابقت خصلات شعر عُثر عليها في المعبد مع تلك المأخوذة من الطفلة. ذكر الفحص الجنائي أن بانو قد تعرضت للاغتصاب عدة مرات من قبل رجال مختلفين، وأنها خُنقت حتى الموت، بالإضافة إلى ضربها على رأسها بحجر ثقيل.

حلل مختبر دلهي للعلوم الجنائية 14 رزمة من الأدلة تحتوي على مسحات مهبلية، وخصلات شعر، وعينات دم لأربعة متهمين، وأحشاء الطفلة المتوفاة، و فروكة و سروال الطفلة، وطين بسيط، وطين ملطخ بالدم. وتطابقت المسحات المهبلية مع الـ حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين للمتهمين وكذلك فعلت بعض العينات الأخرى. وتطابقت خصلات الشعر الموجودة في المعبد حيث اغتُصبت آصفة مع شعر الطفلة والمتهم.

 المتهمون 
وُجد أن سانجي رام هو المتهم الرئيسي في القضية. وكان كاهن معبد العائلة الذي وقعت فيه الحادثة. كما اتُهم ابنه فيشال وابن أخيه، وهو قاصر، في القضية. وحُددت هوية المتهمين الآخرين وهم ديباك خاجوريا وبارفيش كومار، وهما ضابطا شرطة؛ وتيلاك راج، وهو رقيب أول وأرفيند داتا، وهو مفتش فرعي. طعنت الشرطة في الادعاء بأن ابن الأخ كان قاصراً. ادعى فيشال جانغوترا أنه كان في ميروت يحضر امتحاناً. ومع ذلك، وفقاً للمختبر المركزي للعلوم الجنائية (CFSL)، فإن توقيعه لا يتطابق مع التوقيع الموجود على ورقة حضور الامتحان، ولكن استناداً إلى أدلة قدمتها وسيلة إعلام هندية تضمنت لقطات كاميرات المراقبة لفيشال جانغوترا في صراف آلي في مظفر نجار في يوم الجريمة. 

 العواقب والتحليل 
200px|تصغير|يسار|نصب تذكاري لضحية اغتصاب كاثوا في القنصلية الهندية في ميونيخ، ألمانيا

 ردود الفعل 
تصدرت قضية الاغتصاب والقتل العناوين في الهند عندما قُدمت التهم في أبريل. وأثار الاغتصاب والقتل إدانة واسعة النطاق. في 18 يناير انسحبت أحزاب المعارضة في جامو وكشمير من الـ جمو احتجاجاً على الحادثة. نُظمت احتجاجات مختلفة في أنحاء جامو وكشمير.

صرحت رئيسة وزراء جامو وكشمير محبوبة مفتي بأن التحقيق سيُجرى بسرعة. وصرحت المفتي أيضاً بأن الـ عقوبة الإعدام ستصبح إلزامية للأفراد المدانين باغتصاب قاصر. كما أعربت مانيكا غاندي، الوزيرة الهندية لتنمية المرأة والطفل، عن دعمها لعقوبة الإعدام في حالات اغتصاب الأطفال، وصرحت بأن وزارتها ستقدم مذكرة لمجلس الوزراء لتعديل قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية. تولت المحامية ديبيكا سينغ راجاوات المحاكمة مجاناً لعائلة الضحية.

في 13 أبريل 2018، أدلى رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، وكذلك الـ المحكمة العليا الهندية، بتصريحات تدين الحادثة وقالوا إن العدالة ستتحقق. وصرح الأمين العام لـ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن «المذنب يجب أن يحاسب» ووصف الحادثة بأنها «مروعة». كما أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن تقدم السلطات الجناة للعدالة.

أعرب العديد من المشاهير والسياسيين البارزين عن غضبهم من الحادثة. في 12 أبريل 2018، أُقيمت وقفة بالشموع في الهند، نيودلهي. وحضرها قادة من الـ الهند بمن فيهم راهول غاندي، و سونيا غاندي، و غلام نبي آزاد، و بريانكا غاندي. سُجل بلاغ ضد محامين تظاهروا دعماً لمنظمة «هندو إيكتا مانش». أثار مساعد مدير يعمل في بنك كوتاك ماهيندرا في كيرالا، غضباً على وسائل التواصل الاجتماعي لتغاضيه عن الاغتصاب على فيسبوك، وصرح بأن «من الأفضل قتل [آصفة] الآن وإلا لكانت قنبلة غداً». طُرِد لاحقاً من قبل البنك.

بسبب بروز قضية اغتصاب كاثوا و قضية اغتصاب أوناو في الخطاب الوطني في نفس الوقت، نُظمت احتجاجات مشتركة للحادثتين معاً في أجزاء مختلفة من البلاد مثل مومباي، و تشيناي، و كلكتا، و دلهي الجديدة.

قاد الوزير السابق، هارش ديف سينغ، احتجاجات حزب فهود جمو وكشمير الوطنية، مطالبًا بتحقيق مستقل من الـ CBI في الأمر، وهو ما رفضته رئيسة الوزراء محبوبة مفتي.

انتقد راج شريكانت ثاكيراي من حزب «ماهاراشترا نافنيرمان سينا» حزب بهاراتيا جاناتا لـ «دعمه للمغتصبين» و «طأفنة الحادثة». واقترح عقوبة من نوع الـ الشريعة الإسلامية للمغتصبين. وقال: «أنشأ قادة حزب بهاراتيا جاناتا هؤلاء منظمة هندو إيكتا مانش في جمو التي نظمت مسيرة مرددة شعارات بهارات ماتا كي جاي (ترجمة: النصر لأمنا الهند)، ملوحة بالعلم الثلاثي الألوان لصالح المغتصبين. كيف يمكنكم حتى التفكير في فعل ذلك؟ الطفلة البريئة البالغة من العمر ثماني سنوات لم تكن حتى على دراية بدينها واضطرت لتحمل مثل هذا الألم. هنا لدينا حزب يحمي المغتصبين».

 التوتر الطائفي 
أدت الحادثة إلى غضب واسع النطاق في أنحاء جامو وكشمير. وعقب احتجاجات من قبل أعضاء المعارضة، سلمت حكومة الولاية التحقيق إلى فرع الجريمة في شرطة الولاية. ذكرت ورقة الاتهام التي قدمتها الشرطة أن اختطاف الضحية كان مخططاً له في محاولة للانتقام الشخصي من قبل المتهمين، وكذلك لترهيب مجتمع الـ البكروال لإجبارهم على الخروج من المنطقة. البكروال هم أقلية مسلمة تعيش في كاثوا التي يسيطر عليها الهندوس. زادت حقيقة احتجاز آصفة في معبد هندوسي من التوتر الطائفي الذي ولدته. صرح القادة المحليون لـ حزب بهاراتيا جاناتا بأن الاعتقالات تمت تحت ضغط سياسي، وطلبوا التحقيق في الجريمة من قبل مكتب التحقيقات المركزي (CBI). رفضت رئيسة وزراء جامو وكشمير محبوبة مفتي، التي تشارك حزبها الـ جمو السلطة في الولاية مع حزب بهاراتيا جاناتا، هذا الطلب. وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الطلب بإجراء تحقيق من قبل CBI كان محاولة لجعل التحقيق متساهلاً مع المتهمين؛ حيث أن CBI هو فرع من الحكومة الاتحادية الهندية، وتسيطر عليه الحكومة الاتحادية الهندية. صرح رئيس حزب بهاراتيا جاناتا في ماديا براديش بأن مسلحين من باكستان هم المسؤولون عن الاغتصاب والقتل؛ وتلقى تصريحه انتقادات في الصحافة. أنشأ أفراد من مختلف الأحزاب منظمة تسمى «هندو إيكتا مانش» (حركة الوحدة الهندوسية) جادلوا بأن الأفراد المعتقلين أبرياء. خطط مجتمع الضحية لدفنها في مقبرة اشتروا فيها بعض الأراضي قبل بضع سنوات. صرح والد الضحية بأنه عندما حاولت العائلة دفن آصفة، هُددوا بالعنف من قبل نشطاء هندوس يمينيين، واضطروا لدفنها في قرية مختلفة.

 احتجاجات تدعم المتهمين 
نظمت جماعات هندوسية يمينية احتجاجات ضد اعتقالات الأفراد المتهمين، وجميعهم هندوس. وحضر اثنان من وزراء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وهما وزير الغابات لال سينغ تشاودري ووزير الصناعات تشاندر براكاش، إحدى الاحتجاجات. وقالت إحدى المحتجات لصحيفة «نيويورك تايمز» إنهم كانوا «ضد ديننا»، وصرحت بأن المحتجين سيحرقون أنفسهم إذا لم يُطلق سراح المتهمين. وأثناء محاولة توجيه التهم للمتهمين في 9 أبريل، واجهت شرطة فرع الجريمة احتجاجات من محامين أمام مكتب رئيس قضاة كاثوا. كان المحامون يتظاهرون دعماً لمنظمة «هندو إيكتا مانش»، وحاولوا منع تقديم التهم؛ وقُدمت ورقة الاتهام في النهاية بعد وصول تعزيزات من الشرطة. أدى هذا الدعم للأفراد المتهمين بالاغتصاب إلى غضب اجتماعي واسع النطاق.

 غرامات على الكشف عن هوية الضحية 
أصدرت الـ دلهي المحكمة العليا غرامة قدرها مليون روبية (10 لاخ) على اثني عشر مؤسسة إعلامية في الهند للكشف عن اسم ضحية الاغتصاب بالإضافة إلى تفاصيل أخرى بما في ذلك استخدام صور للضحية. اتخذت المحكمة العليا في نيودلهي هذا الإجراء بـ تلقاء نفسها وبموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية لعام 2012 و الـ الهند. وكان من المقرر دفع الغرامة في غضون أسبوع. ذهبت الأموال التي جُمعت من الغرامة إلى مخطط تعويض الضحايا في جامو وكشمير.

شملت المؤسسات الإعلامية «الصحيفة الهندوسية»، و «تايمز أوف إينديا»، وقناة «ريببليك تي في»، و «إكسبرس الهندية»، و «ذا ويك» و إن دي تي في. زعم المحامون الذين يمثلون المؤسسات الإعلامية أن الخطأ حدث فقط بسبب سوء فهم بأن القانون في هذه الحالة يمتد فقط لتسمية وكشف المعلومات المتعلقة بالناجيات من الاغتصاب، وليس ضحايا الاغتصاب. وعقب ذلك، حذفت المؤسسات الإعلامية في أنحاء البلاد اسم الضحية عبر الإنترنت في المقالات المنشورة بالفعل أيضاً.

 المحاكمة 
بدأت المحاكمة في قضية قتل واغتصاب كاثوا في جامو وكشمير في 16 أبريل 2018 أمام قاضي محكمة الجلسات الرئيسية في كاثوا. وحُدد موعد الجلسة الثانية في 28 أبريل 2018. سعىت المحكمة العليا للحصول على رد من حكومة جامو وكشمير بخصوص نقل المحاكمة إلى شانديغار بحلول 27 أبريل 2018. وسُمع طلب من بهيم سينغ، زعيم حزب فهود جمو وكشمير الوطنية، لإجراء تحقيق مستقل من قبل CBI ورُفض من قبل الـ المحكمة العليا الهندية.

في 7 مايو 2018، نقلت المحكمة العليا الهندية القضية من جامو وكشمير إلى باثانكوت. وأمرت المحكمة العليا بتسريع المحاكمة. أُغلقت المحاكمة أمام الجمهور والصحافة وفقاً لأوامر المحكمة العليا. كما عُقدت المحاكمة في جلسات سرية حسب تعليمات المحكمة العليا.

أُجريت المحاكمة بموجب قانون رانبير للعقوبات، وفقاً للقوانين في جامو وكشمير.

في 14 نوفمبر 2018، قررت عائلة ضحية الاغتصاب التخلي عن محاميتهم ديبيكا راجاوات. قُدم طلب لإلغاء التوكيل أمام محكمة المحاكمة في باثانكوت، حيث قال والد الطفلة إن راجاوات لن تمثلهم في القضية بعد الآن مشيراً إلى مخاوفها الأمنية ونقص اهتمامها العام بالقضية. عُقدت أكثر من 100 جلسة استماع حتى الآن، لكن ديبيكا راجاوات لم تحضر إلا مرتين فقط.

 النطق بالحكم 
في 10 يونيو 2019، وُجد ستة من المتهمين السبعة مذنبين، وبُرئ واحد. حُكم على سانجي رام وديباك خاجوريا وبارفيش كومار بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بالإضافة إلى غرامة قدرها 1,00,000 روبية.  وحُكم على المتهمين الثلاثة الآخرين - تيلاك راج وأناند داتا وسوريندر فيرما - بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة تدمير أدلة حاسمة في القضية. برأت المحكمة ابن سانجي رام، فيشال، لعدم كفاية الأدلة. حوكم المتهم الثامن، وهو ابن شقيق سانجي رام القاصر، في محكمة للأحداث.

 بلاغ ضد SIT 
في 22 أكتوبر 2019، أمرت محكمة في جمو بتقديم بلاغ ضد أعضاء فريق التحقيق الخاص (SIT) التابع لفرع الجريمة في جامو وكشمير، الذي حقق في قضية الاغتصاب والقتل في كاثوا. واستند الأمر إلى شكوى من ساشين شارما ونيراج شارما وساحل شارما يزعمون فيها تعرضهم للتعذيب أثناء الاستجواب لـ «تقديم أدلة كاذبة» ضد أحد المتهمين فيشال جانغوترا، الذي بُرئ لاحقاً في القضية.

 انظر أيضاً 
 الاغتصاب في الهند

 المراجع 

تصنيف:اغتصاب جماعي في الهند
تصنيف:جامو وكشمير في عقد 2010
تصنيف:جرائم يناير 2018 في آسيا
تصنيف:إناث ضحايا قتل
تصنيف:إرهاب منسوب للهندوسيين
تصنيف:جرائم قتل في الهند 2018
تصنيف:الاعتداء الجنسي على الأطفال في الهند
تصنيف:اغتصاب في عقد 2010
تصنيف:العنف ضد المرأة في الهند
تصنيف:مقاطعة كاثوا
تصنيف:انتهاك حقوق الإنسان في جامو وكشمير
تصنيف:قتل في جامو وكشمير
تصنيف:جرائم قتل ارتكبها قاصرون