خلاصة الطحاوي

«مختصر الطحاوي» هو عمل كلاسيكي من القرن العاشر حول الـ الحنفية ألفه الطحاوي. في هذا الكتاب الوجيز، وكما يشير عنوانه «المختصر»، يجمع المؤلف حوالي 460 مسألة خلافية بين أئمة الحنفية الثلاثة الرئيسيين — أبو حنيفة النعمان، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني — وبدرجة أقل، زفر بن الهذيل. ويعتبر أول عمل من نوعه في أدبيات الفقه الحنفي. ومن السمات الرئيسية للكتاب تصريح الطحاوي بالترجيح في هذه الاختلافات. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 75% من أحكامه في العمل لا تتوافق مع أبي حنيفة، إمام المذهب. نُشر الكتاب في عام 1950 من قبل أبو الوفاء الأفغاني، بناءً على المخطوطات الموجودة.

 التأليف 
في وقت تأليفه، هدف «مختصر الطحاوي» إلى تقديم آراء الـ المذهب التي استقرت في الممارسة العملية حتى تلك الفترة. وهو يغطي، لأول مرة، الجهود الفقهية لـ أبو حنيفة النعمان وتلاميذه. يدرج الطحاوي آراء أبي حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، وبدرجة أقل، زفر بن الهذيل.

في المقدمة، يذكر الطحاوي أنه جمع المسائل الأساسية التي يجب تعلمها وقصد تسهيل فهم آراء المذهب على الطلاب والمعلمين. والعمل أكبر حجماً مقارنة بالمختصرات اللاحقة، على الرغم من عدم إدراج بعض المسائل الأساسية — على سبيل المثال، الحكم بأن النية واجبة في الـ تيمم، والذي ظهر في أعمال لاحقة. قد يكون هذا بسبب أسلوب المؤلف وأولوياته.

يعتبر «مختصر الطحاوي» أول مختصر فقهي في المذهب الحنفي. وقد نُشر من المخطوطات الموجودة من قبل أبو الوفاء الأفغاني في القاهرة عام 1370 هـ (1950–1951 م) ويوجد في نسختين: «المختصر الكبير» و«المختصر الصغير». ويتبع ترتيبه إلى حد كبير «مختصر» إسماعيل بن يحيى المزني.

 المكانة 
بعد فترة وجيزة من تأليفه، بدأ الفقهاء الحنفيون في شرحه. الشروح الرئيسية هي لـ أبو بكر الجصاص (ت 370/980) وعلي بن محمد الإسبيجابي (ت 535/1140). ومن الشارحين الآخرين أبو الحسن الكرخي (ت 340/952)، وأبو عبد الله الصيمري (ت 436/1044)، وأبو نصر أحمد بن محمد الأقطع البغدادي (ت 474/1081)، وأبو نصر أحمد بن منصور الإسبيجابي القاضي (ت 480/1087)، وشمس الأئمة السرخسي (ت 483/1090)، وأبو نصر أحمد بن محمد بن مسعود الوبري (القرن الخامس)، وأبو المعالي محمد بن أحمد الخجندي الإسبيجابي (ت 536/1141)، وابن قطلوبغا (ت 879/1474).

أعمال حنفية واسعة التداول مثل «المبسوط»، و«تحفة الفقهاء»، و«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»، و«المحيط البرهاني»، و«فتح القدير»، و«العناية»، و«البحر الرائق»، و«الفتاوى الهندية»، و«رد المحتار على الدر المختار» تشير أحياناً إلى «مختصر» الطحاوي. وغالباً ما تشير هذه المراجع إلى الاختلافات في الروايات المنقولة وتفضيلات الطحاوي. وتُجرى أحياناً مقارنات بين «مختصر الطحاوي» وأعمال الإمام محمد، مع ملاحظة المواضع التي تتوافق فيها الأحكام مع ظاهر الرواية أو تختلف عن «الأصل». كما تُقارن مواضيع مثل تسمية الأقسام وترتيب العرض بالكتب المبكرة.

اعتُبر «مختصر الطحاوي» مصدراً داخل المذهب الحنفي، رغم أن تأثيره في الفترات اللاحقة كان محدوداً نسبياً، كما يتضح من العدد القليل من المخطوطات والشروح الباقية. ادعى بعض العلماء، مثل عبد العزيز الدهلوي، أن العمل «لم ينل قبولاً واسعاً لأن الطحاوي خالف أبا حنيفة في كثير من المسائل». وتشمل الأسباب الأخرى عدم توضيح بعض المفاهيم الفقهية بشكل كامل في ذلك الوقت وإقامة الطحاوي في مصر. وبدلاً من كونه مصدراً أولياً للأحكام، استُخدم كمرجع لمقارنة التقارير المختلفة في المناظرات داخل المذهب.

 الأبواب 
يحتوي «مختصر الطحاوي» على ثلاثة وخمسين باباً. يبدأ بـ «كتاب الطهارة» ثم يناقش «الصلاة»، و«الزكاة»، و«الصوم»، و«الحج». بعد الانتهاء من موضوعات «العبادات»، يبدأ الطحاوي «كتاب البيوع»، الذي يتناول «المعاملات». وفي نهاية الكتاب، يغطي موضوعات تتعلق بـ «العقوبات» وينتهي بمسائل أخرى مرتبطة بالتعاملات القانونية والمالية.

 المنهجية 
في مختصر الطحاوي، يسجل الطحاوي آراء أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الشيباني في المسائل الخلافية داخل المذهب الحنفي، بينما يذكر آراء زفر بن الهذيل فقط عندما يدعمها. كما يدرج التخريج المستمد من أصول الأئمة وليس من تصريحاتهم المباشرة.

ومن السمات المميزة للعمل تعبير الطحاوي المستمر عن الترجيح في جميع الاختلافات تقريباً. وهو يقوم بالترجيح في أكثر من 460 مسألة خلافية، وعند وجود روايات متعددة، يطبق ترجيح الرواية. وعادة ما تُعرض هذه مع مصادرها وأحياناً مع أسباب اختياره. وفي حالات معينة، يختار رأياً واحداً دون تعليق مفصل.

إن تركيز الكتاب على الاختلافات يشكل هيكله وترتيبه. ويبدو أن بعض المفاهيم القانونية في العمل لم تتطور بالكامل بعد، والعرض ليس دائماً منهجياً.

يستشهد الطحاوي عموماً برأي أبي حنيفة أولاً، يليه رأي أبي يوسف ومحمد الشيباني، وإن كان يُحذف أحدهم أحياناً. وآراؤه المفضلة تُميز بوضوح بعبارات مثل «به نأخذ»، وبشكل أقل «أجود»، أو «أحب إلينا»، أو «كما قال».

 إحصائيات 
في مختصر الطحاوي، تميل معظم ترجيحات الطحاوي إلى الآراء المشتركة للإمامين (الصاحبين)، أبي يوسف والإمام محمد، عندما يختلفان عن أبي حنيفة. وتشكل هذه حوالي ثلث جميع الترجيحات. والآراء التي اتفق عليها الطرفان (أبو حنيفة والإمام محمد) هي المفضلة في حوالي 40 مسألة. والآراء المشتركة بين أبي حنيفة وأبي يوسف، المسمى بالشيخين، هي المفضلة في حوالي 15 مسألة، وتظهر الآراء المشتركة للإمام محمد وزفر في حوالي 8 مسائل.

في المسائل التي ينفرد فيها أئمة الحنفية بآراء فردية، يفضل الطحاوي آراء أبي يوسف والإمام محمد في حوالي 70 مسألة لكل منهما، ورأي أبي حنيفة الفردي في حوالي 45 مسألة، ورأي زفر في 6 مسائل. كما يعبر عن رأيه المستقل في ست مسائل، مخالفاً فيها جميع أئمة الحنفية.

فضل الطحاوي عموماً آراء أبي يوسف والإمام محمد على آراء أبي حنيفة. والمسائل التي يدعم فيها رأي أبي حنيفة أحد الأئمة الآخرين تشكل حوالي 25% من المسائل الخلافية، بينما في حوالي 75% من الحالات، يفضل الطحاوي رأياً غير رأي أبي حنيفة.

 المراجع 

 المصادر 





 وصلات خارجية 
 مختصر الطحاوي في أرشيف الإنترنت

تصنيف:كتب الطحاوي
تصنيف:كتب باللغة العربية في القرن 10
تصنيف:كتب فقه