الجرائم الإلكترونية في موريتانيا

تُشير الجرائم السيبرانية في موريتانيا إلى المخالفات التي تُرتكب عبر الشبكات المعلوماتية أو الإنترنت، مثل الاحتيال، وانتحال الشخصية، والقرصنة، وسرقة البيانات. اعتمدت موريتانيا في عام 2016 قانوناً ينظم مكافحة الجريمة السيبرانية، يهدف إلى حماية الأنظمة ومعاقبة المخالفين بعقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية. كما تعزز البلاد جهودها من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة وإطلاق استراتيجية وطنية في مجال الأمن السيبراني.

 السياق العام 
بحلول عام 2025، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في موريتانيا أكثر من 1.96 مليون مستخدم، مما يمثل نسبة نفاذ تصل إلى 37.4% من إجمالي السكان. ومع هذا التوسع الرقمي، شهدت الجريمة السيبرانية ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة زيادة الأهداف المحتملة لعمليات الاحتيال وسرقة الهوية. واستجابة لذلك، وضعت الدولة إطاراً قانونياً وفرقاً ميدانية لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء السيبراني.

 أشكال الجريمة السيبرانية في موريتانيا 
تشمل الجرائم المعلوماتية في موريتانيا مجموعة واسعة من المخالفات، أبرزها الجرائم المالية، الاحتيال، تحويلات الأموال الخاطئة، سرقة الهوية الرقمية، اختراق الخصوصية، الابتزاز، وانتهاك البيانات، بالإضافة إلى اختلاس الأموال.

 إحصائيات الربع الأول من عام 2025 
أعلنت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة عن زيادة في عدد ضحايا الجرائم السيبرانية خلال الربع الأول من عام 2025. سجلت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للدرك الوطني أكثر من 1538 مواطناً متضرراً من أنواع مختلفة من الجرائم عبر الإنترنت.
+توزيع المخالفات السيبرانية (الربع الأول 2025)نوع المخالفةعدد الضحاياالنسبة المئويةالخسائر التقديريةالجرائم المالية والاحتيال106069%أكثر من 65 مليون أوقية جديدةسرقة الهوية واختراق الخصوصية22014% -الابتزاز والجرائم المخلة بالحياء15910% -الإجمالي1538100%-

 الإطار القانوني والمؤسسي 
يعد قانون 20 يناير 2016 النص القانوني الأساسي المنظم لمكافحة الجريمة السيبرانية في موريتانيا. يحدد هذا القانون قواعد التنظيم والحماية والعقوبات المتعلقة باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال.

مؤسسياً، يتولى المجلس الأعلى للرقمة، تحت سلطة الوزير الأول، مسؤولية حوكمة الأمن السيبراني. كما تتولى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الإدارة العملياتية للأنشطة، بما في ذلك التحقيقات القضائية. وفي 7 أكتوبر 2024، تم إنشاء وحدة خاصة في الشرطة الموريتانية مخصصة حصرياً لمكافحة الجرائم السيبرانية في نواكشوط.

 التدابير المتخذة 
تتضمن الجهود الوطنية ما يلي:

 تعزيز الترسانة القانونية: من خلال مراجعة القوانين لتواكب التهديدات الجديدة.
 التعاون الدولي والإقليمي: توقيع اتفاقيات لتبادل الخبرات، مثل الاتفاق الموقع في أكتوبر 2024 بين السلطة الموريتانية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي ونظيرتها في الجزائر.
 التوعية والتكوين: تنظيم منتديات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتدريب المتخصصين وتحسيس المستخدمين بمخاطر الإنترنت وطرق حماية البيانات.

 مراجع 

تصنيف:جريمة سيبرانية
تصنيف:جريمة في موريتانيا
تصنيف:بوابة الوطن العربي/مقالات متعلقة
تصنيف:بوابة إفريقيا/مقالات متعلقة
تصنيف:بوابة موريتانيا/مقالات متعلقة