محكمة العدل العليا (فنزويلا)

محكمة العدل العليا (بالإسبانية: Tribunal Supremo de Justicia واختصارًا: TSJ) هي أعلى هيئة قضائية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، وتتصدَّر السلطة القضائية في الدولة بأسرها. وتُعدّ أعلى مرجعية قانونية، وتتمثل وظيفتها الأساسية في تنفيذ أحكام الدستور الفنزويلي والقوانين المعنية وتنفيذ الرقابة الدستورية على الأفعال والإجراءات العامة. لكن كانت استقلالية القضاء الفنزويلي في ظل نظام نيكولاس مادورو موضع شكّ وجدل واسع، مما أثار نقاشات حادَّة حول مدى شرعية هذه المحكمة من عدمه.

تنعقد محكمة العدل العليا إما في مجالس تخصصية، وعددها ستة: الدستوري، والسياسي/الإداري، والانتخابي، والمدني، والجنائي، والاجتماعي أو في جلسات عامة شاملة. ولكلّ مجلس خمسة قضاة، ما عدا المجلس الدستوري الذي يضم سبعة أعضاء. وتتمثّل وظيفتها الأساسية في الرقابة الدستورية والقانونية على الأفعال العامة طبقًا للدستور والقوانين ذات الصلة.

تتولى الجمعية الوطنية تعيين 32 قاضيًا في المحكمة العليا، ويشغلون مناصبهم لفترات تمتد لمدة 12 سنة غير قابلة للتجديد. وتُصوت الجمعية على التعيينات بأغلبية ثلثي أعضائها أو بأغلبية بسيطة في حال فشلت محاولات التعيين ثلاث مرات متتالية. تنص المادة 265 من الدستور الفنزويلي لسنة 1999 بجواز فسخ عضوية القاضي بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية في حال اتفق كل من المدَّعي العام، والمراقب العام، ومفوّض حقوق الإنسان على وجود «خلل جسيم» تمّ بموجبه فصل القاضي.

 الانتقادات 
وُصِف النظام القضائي في فنزويلا بأحد أكثر أنظمة العدالة فسادًا في العالم بأسره وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية لسنة 2014. وقد أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن نظام الرئيس الأسبق هوغو تشافيز وحلفاءه فرضوا سيطرتهم على المحكمة العليا، وجعلوها مكتظة ومليئة بمناصريهم ومواليهم، وأدخلوا تعديلات أوردتها إلى إمكانية عزل القضاة من قبل الحكومة. قام نواب من حزب تشافيز في سنة 2010 بتعيين تسعة قضاة دائمين إلى جانب 32 قاضي احتياطي، وكان من بينهم الكثير من حلفائه السياسيين، ما أثار ادّعاءات أن بعض القضاة قد يواجهون أفعالًا انتقامية إن أصدروا أحكام لم تصب في صالح النظام.

كما قامت المحكمة العليا، التي كانت مؤيدة بغالبيتها لنظام تشافيز، بانتخاب مسؤولين لمجلس الانتخابات الوطني الفنزويلي على الرغم من أن دستور 1999 يمنح الجمعية الوطنية وحدها هذه الصلاحية، مما نتج عنه سيطرة أتباع تشافيز على الغالبية في مجلس الانتخابات.

قامت الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها، والتي كان جل أعضائها من مؤيِّدي النظام البوليفاري، بتعيين أعضاء المحكمة العليا من موالي النظام بعد وفاة تشافيز وتولّي خلفه نيكولاس مادورو مقاليد الحكم في أعقاب انتخابات الجمعية الوطنية لسنة 2015. ثم سرعان ما سلبت المحكمة مقاعد ثلاثة نوّاب معارضين للنظام في الجمعية الوطنية بداية سنة 2016 تحت ذريعة وجود مخالفات في انتخابهم، وهو ما حال دون حصول المعارضة الفنزويلية على الأغلبية الكافية للتصدي ومجابهة مادورو. وبعدها أقرّت المحكمة عدة إجراءات كانت جميعها لصالح مادورو فمنحته صلاحيات أوسع.

وقد وثّقت تقارير إخبارية لوسائل الإعلام الدولية مثل بي بي سي وإل باييس في سنة 2024 التحيز الفاضح للمحكمة وسيطرة حزب الاتحاد الاشتراكي الفنزويلي التابع لمادورو ونظامه عليها.
 المراجع 

تصنيف:محاكم عليا وطنية
تصنيف:تأسيسات سنة 1999 في فنزويلا
تصنيف:منظمات مقرها في كراكاس