نظريات المؤامرة المتعلقة بالحلال

تدور نظريات مؤامرة الحلال حول سلسلة من رهاب الإسلام و نظريات المؤامرة والـ خدع المتعلقة بشهادة الـ حلال في منتجات مثل الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل. وتشمل الادعاءات التي يتم تقديمها عادةً أن بيع السلع المعتمدة كحلال في المتاجر هو مقدمة لـ انتشار الإسلام أو تطبيق الشريعة الإسلامية في بلد غير مسلم، وأن الرسوم التي تدفعها الشركات للحصول على شهادة الحلال تمول الـ إرهاب المنسوب للمسلمين، وأن الـ ذبح الحلال للحوم هو قسوة على الحيوانات، أو يؤثر على الـ نظافة أو يشكل قرابين حيوانية، من بين أمور أخرى. وقد أدى انتشار هذه الادعاءات إلى عمليات مقاطعة وحملات تحرش ضد الشركات التي تبيع منتجات معتمدة كحلال، لا سيما في أستراليا والهند، على الرغم من وجود حركات مقاطعة مناهضة للحلال أيضاً في الدنمارك، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وكندا، والولايات المتحدة.

 الخلفية 
تصغير|ختم شهادة الحلال على عبوة سلامي ألمانية.|يساركلمة «حلال»، وهي كلمة في اللغة العربية تُترجم إلى «مسموح» (permissible)، وتتعارض مع الـ «حرام» («ممنوع»)، وتحدد الأشياء – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الغذاء – التي يجوز للـ مسلمين ممارستها أو استهلاكها، وفقاً لـ القرآن. تملي قوانين الغذاء في الإسلام ألا تحتوي المواد الغذائية على لحم الخنزير أو مشروبات كحولية، وأن تُذبح الحيوانات الحلال على يد مسلم مع نطق الجزار لـ «البسملة» قبل قطع حلق الحيوان بسرعة بسكين حاد، وترك كل الدم ينزف. يتم منح شهادة الـ حلال من قبل سلطات قانونية في معظم دول العالم الإسلامي، بينما في بلدان أخرى يتم الحصول عليها طواعية من قبل الشركات وتصدرها منظمات غير حكومية مقابل رسوم سنوية.

 الادعاءات 

يُنظر إلى بيع المنتجات الحاصلة على شهادة الحلال أو إنشاء محلات وشركات حلال من قبل منظري مؤامرة مناهضة الحلال على أنه مقدمة لأسلمة بلدانهم أو كجهد إسلاموي لفرض دين آخر على المستهلكين، ويزعم البعض أن الرسوم التي تدفعها الشركات للحصول على شهادة الحلال تمول الإرهاب الإسلامي، أو تنفيذ الشريعة الإسلامية أو تجعل المستهلكين يدعمون معتقداً دينياً آخر؛ ومن بين واضعي هذه الادعاءات ومؤيديها سياسيون مثل بولين هانسن و جورج كريستنسن في أستراليا و يورغ مويتن في ألمانيا، ومنظمات حركة مكافحة الجهاد مثل «شريعة ووتش يو كيه»، و جمعية كيو الأسترالية و بريطانيا أولا، ومؤيدون وشخصيات من الـ هندوتفا الهندية. خلصت عملية تدقيق الحقائق أجرتها أيه بي سي نيوز أستراليا في أستراليا إلى أنه في حين أن عائدات شهادات الحلال تمول أحياناً منظمات إسلامية، فلا يوجد دليل على أن أيًا من تلك الأموال قد تدفقت على الإطلاق إلى جماعات إرهابية. كما استشار التقرير العديد من شركات الأغذية الحاصلة على شهادة الحلال، بما في ذلك نستله، وكشفت أن الرسوم السنوية لشهادة الحلال ضئيلة ولا تؤثر على السعر النهائي لمنتجاتها. وصرح متحدث باسم كادبوري لصحيفة «هيرالد صن» بأن الرسوم لم تؤثر على التسعير وتم تعويضها بأكثر من ذلك من خلال الوصول إلى أسواق أوسع.

ويزعم آخرون أن الذبح الحلال قاسٍ وغير إنساني، وهو اتهام وُجه أيضاً نحو الـ شحيطه ويستند غالباً إلى افتراض أن الحيوانات لا تُصعق قبل الذبح الديني. وتؤكد وكالة المعايير الغذائية في المملكة المتحدة أن 88% من الحيوانات المذبوحة حلالاً في بريطانيا يتم صعقها أولاً، على الرغم من وجود نقاش بين العلماء المسلمين (وكذلك اليهود) حول أي طرق الصعق أكثر قبولاً أو ما إذا كان الصعق نفسه إنسانياً على الإطلاق.

وفي الهند، تشمل الادعاءات التي أطلقها نشطاء هندوتفا اليمينيون أن السلع المعتمدة كحلال تحتوي على مستخلصات لحوم وبالتالي يحرم على الـ هندوس استهلاكها، وأن نطق اسم الله أثناء الذبح الحلال يعني أن اللحم هو قربان لإله آخر، وأن الشركات الحاصلة على شهادة الحلال لا توظف سوى المسلمين، وأن الـ بصق على الطعام هو جزء من عملية الحلال. وقد وصفت وكالات تدقيق الحقائق الهندية هذه الادعاءات بأنها «مضللة» و «سخيفة» و «كاذبة بشكل مؤكد».

 الحوادث 

أدى انتشار نظريات المؤامرة والشائعات المتعلقة بالحلال وشهادة الحلال إلى عمليات مقاطعة وحملات تحرش ضد الشركات والأعمال التجارية.

في نوفمبر 2014، أُجبرت شركة الألبان والزبادي في جنوب أستراليا «فلوريو ميلك آند يوجرت» على التخلي عن عقد بقيمة 50,000 دولار مع شركة طيران طيران الإمارات بسبب الضغط الشعبي، حيث كان العقد يتطلب أن تكون المنتجات معتمدة كحلال. وفي يناير 2015، تعرض مقهى مملوك لماليزيين في أستراليا الغربية لتحرش عبر الإنترنت ودعوات للمقاطعة بعد أن نشر المالكون منشوراً على فيسبوك يشرح معنى الحلال رداً على تقييم سلبي.

وفي أوائل عام 2017، كانت كادبوري هدفاً لدعوات منفصلة ولكن مرتبطة للمقاطعة في أستراليا والمملكة المتحدة، ظاهرياً بسبب شهادة الحلال المزعومة في منتجات الشوكولاتة الخاصة بها. وفي أستراليا، قادت هذه الدعوات السناتورة بولين هانسن، التي زعمت حينها أن عائدات منتجات كادبوري المعتمدة كحلال استُخدمت لبناء مسجد (قبل عامين، روجت هانسن أيضاً لادعاءات بأن هذه العائدات تمول الإرهاب أيضاً). وفي المملكة المتحدة، بدأت الحملة في وسائل التواصل الاجتماعي، متهمة الشركة بـ «استرضاء المسلمين»، وتلقت دعماً من رابطة الدفاع الإنجليزية. وأصدرت كادبوري وشركتها الأم مجموعة موندليز الدولية بيانات تؤكد أنه على الرغم من أن منتجات الشوكولاتة البريطانية الخاصة بها مناسبة للـ نباتيين وأولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً حلالاً، إلا أنها ليست معتمدة كحلال.

تم استهداف شركة «هيمالايا دراغ كومباني» في الهند في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب شهادة الحلال الخاصة بها في عدة مناسبات في عامي 2021 و2022، واتُهمت باستخدام مستخلصات لحم البقر في المنتجات وبوجود تحيز مؤيد للمسلمين ومناهض للهندوس بين المديرين والموظفين نتيجة لذلك. خلص تحقيق من قبل «ألت نيوز» في الادعاء السابق إلى أن هيمالايا لا تستخدم الـ جيلاتين الحيواني في المنتجات المتهمة (أقراص دواء)، بل تستخدم الـ هيدروكسي بروبيل ميثيل سيللوز النباتي، وأنه بالمقارنة، فإن 98% من شركات الأدوية الهندية تستخدم كبسولات حيوانية المصدر. كما تم اقتراح حملات ضد شركات مملوكة للدولة في الهند مثل شركة السكك الحديدية الهندية و طيران الهند لتقديم منتجات معتمدة كحلال في عام 2022.

 انظر أيضاً 
 نظرية مؤامرة ضريبة كوشر
 رهاب الإسلام
 العنف ضد المسلمين في الهند

 المراجع 

تصنيف:نظريات مؤامرة تشمل مسلمين
تصنيف:شهادة حلال
تصنيف:مكافحة الجهاد