كتاب الخراج

يُعد كتاب الخراج أطروحة قانونية إسلامية من القرن الثامن الميلادي، وضعها القاضي أبو يوسف، الفقيه الحنفي وقاضي قضاة الدولة العباسية. أُلِّف الكتاب بناءً على طلب الخليفة هارون الرشيد، ليكون دليلاً فقهياً وإدارياً ينظم شؤون الضرائب، وعائدات الأراضي، والمالية العامة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. يتناول الكتاب مبادئ العدل، والضريبة المنصفة، ومسؤولية الدولة تجاه الرعية، محدداً حقوق وواجبات كل من الحاكم والمكلفين، مع التركيز على الرعاية الاجتماعية ومنع الظلم. يُعتبر هذا الكتاب تحفة أبي يوسف الكبرى، حيث يبرز فيه الاستدلال الفقهي واجتهاده المستقل، ويمثل واحداً من أوائل الدراسات المنهجية للسياسة المالية الإسلامية. كما يستشهد المؤلف بأحاديث نبوية عديدة لدعم حججه، مما يجعله نموذجاً مبكراً لـمصنفات الحديث عند أهل السنة والجماعة.

 التدوين 
وُضع هذا المصنف بطلب من الخليفة هارون الرشيد، الذي رغب في إيجاد تنظيم لعائدات الدولة، بما في ذلك ضرائب الخراج والعشور والجزية، وضمان توزيع الموارد بعدل. يبدأ النص بخطاب موجه إلى أمير المؤمنين دون تسمية الخليفة صراحة. وقد اعتمد أبو يوسف في تدوينه، بصفته قاضي القضاة، على إمكانية وصوله إلى سجلات الضرائب وأرشيف الدولة، فضلاً عن استشاراته مع العلماء والمسؤولين.

نُقل النص في تسعة وثلاثين باباً، تناولت ستة وعشرين سؤالاً طرحها الخليفة. وصدرت نسخة منه عام 1885 عن مطبعة بولاق بناءً على مخطوطة وحيدة دون تحقيق. ولاحقاً، أعد عبد العزيز بن محمد الرحبي طبعة محققة بالكامل في شرحه «فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج»، ونُشرت في مجلدين في بغداد عام 1973، بإشراف وتحقيق أحمد عبيد الكبيسي الذي قارن بين عدة مخطوطات وطبعات.

 المحتوى 
يعالج الكتاب في المقام الأول قوانين الأراضي والضرائب ضمن الإطار الأوسع للمالية العامة وإدارة الدولة. ويحدد مبادئ التكليف الضريبي، بما في ذلك الخراج والعشور والخمس (خمس الغنائم) والزكاة، موضحاً كيفية تقدير الأراضي وجباية الضرائب وإدارة ميزانية الدولة. ويربط أبو يوسف هذه الأحكام بإدارة الأقاليم المفتوحة مثل العراق والشام وخراسان الكبرى، في حين يلاحظ غياب ذكر مصر. كما يتناول حقوق المياه والري واستصلاح الأراضي وإدارة أراضي الدولة وعلاقتها بالرفاه الاقتصادي. ويشدد الكتاب على قيم العدالة والإنصاف والاستقرار في التعامل مع المكلفين وواجبات العمال، ويختتم بنقاشات حول الوضع القانوني لأهل الذمة والمكوس ورواتب عمال الضرائب والقضاة.

 المنهجية 
بنى أبو يوسف عمله أساساً على ممارسات النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والجيل الأول من المسلمين (التابعون). وكثيراً ما دعم آراءه بالأحاديث النبوية، وإن لم يلتزم دوماً بذكر سلاسل الإسناد الرسمية، حيث كان يستشهد بمصادر مجهولة أحياناً مثل «بعض علماء الكوفة» أو «بعض شيوخ المدينة». وإلى جانب هذه المرويات، أشار إلى آراء كبار الفقهاء في عصره مثل مالك بن أنس والليث بن سعد، وأضاف اجتهاده الفقهي الخاص عند وقوع الاختلاف. وفي عدة مسائل، فضل آراء فقهاء آخرين على آراء أستاذه أبي حنيفة عندما رأى أن الدليل أقوى. ويعكس هيكل الكتاب غرضه العملي أكثر من كونه إطاراً قانونياً جامداً؛ إذ تتباين أبوابه في الطول وغالباً ما تحتوي على فصول فرعية دون عناوين.

 الترجمات 
تُرجم الكتاب إلى التركية العثمانية على يد مدرس زاده محمد عطاء الله أفندي وردوس زاده محمد أفندي، وإلى التركية الحديثة بواسطة علي أوزيك (إسطنبول، 1968 و1973). وتشمل الترجمات الإنجليزية ترجمة عابد أحمد علي (لاهور، 1979) وترجمة جزئية لأهارون بن شمش بعنوان «الضرائب في الإسلام». كما تُرجم إلى الفرنسية (إي. فاغنان، باريس، 1921)، والروسية (أ. شميدت، سانت بطرسبرغ، 2001)، والأردية (م. ن. صديقي، لاهور، 1966)، والإيطالية (روما، 1906).

 الدراسات النقدية 
تعددت الدراسات التي تناولت فكر أبي يوسف الاقتصادي والمالي في مختلف اللغات، ومن أبرزها دراسة جاجات سودراجات (2024) حول صلة فكر الخراج بمبادئ قانون الضرائب المعاصر، وأطروحة صباح الدين أعظمي (1995) في جامعة عليكره حول مساهمة أبي يوسف في نظرية المالية العامة. كما توجد دراسات موسعة باللغات الإندونيسية والأردية والتركية تبحث في جوانب السير والمغازي الواردة في الكتاب وتأثيره في نشوء المذهب الحنفي.

 المراجع 

 وصلات خارجية 
 طبعة حديثة لكتاب الخراج في أرشيف الإنترنت

تصنيف:كتب فقه حنفي

تصنيف:كتب باللغة العربية في القرن 8