شهادة الحلال في الهند

تشير علامة حلال في الهند إلى أن المنتج الغذائي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولا تُعد هذه الشهادة إلزامية قانوناً، كما لا يخضع تنظيمها لإطار وطني موحد.

أُدخلت شهادة الحلال إلى الهند لأول مرة في عام 1974، وكانت مقتصرة في البداية على لحوم المنتجات. وبحلول عام 1993، توسع نطاقها ليشمل مجموعة أوسع من السلع، حيث بدأت الشركات تدرك الإمكانات السوقية الكبيرة بين المستهلكين المسلمين. ومنذ ذلك الحين، حصلت شركات هندية كبرى، بما في ذلك رليانس للصناعات المحدودة، ومجموعة تاتا، ومجموعة أداني، على شهادات الحلال لمنتجاتها المتنوعة.

 جهات منح الشهادات 
تدار عملية منح شهادات الحلال في الهند بشكل أساسي من قبل منظمات غير حكومية، وليس عبر سلطات حكومية. وتصدر هيئات بارزة مثل جمعية علماء الهند شهادات الحلال، وعادة ما تفرض رسوماً على الشركات مقابل إصدار الشهادة الأولية وتجديدها الدوري. ومع ذلك، يقوم بعض المصنعين والبائعين بوضع ملصق "حلال" على منتجاتهم سعياً لاستقطاب المستهلكين المسلمين، رغم عدم حصولهم على شهادات من جهات معتمدة.

 الأثر الاقتصادي 
تُعد شهادة الحلال في الهند بمثابة ضمان بأن المنتج الغذائي قد أُعد وفقاً للشريعة الإسلامية. ومع ذلك، لا تفرض الدولة هذه الشهادة ولا تحتفظ بإطار تنظيمي موحد يحكم تطبيقها.

بدأ التطبيق الرسمي لشهادة الحلال في الهند عام 1974، واقتصر في البداية على تنظيم وترخيص منتجات اللحوم. وفي عام 1993، تم التوسع لتشمل منتجات أخرى. وقد اكتسبت الشهادة اعترافاً تدريجياً في المشهد التجاري الهندي، لا سيما استجابة للطلب المتزايد من السكان المسلمين الذين يمثلون كتلة ديموغرافية كبيرة في البلاد.

في ظل سوق تقدر بمليارات الدولارات، حصلت العديد من الشركات والتكتلات الصناعية الكبرى في الهند، مثل رليانس وأداني وتاتا وبارلي وباتانجالي، على شهادات الحلال. علاوة على ذلك، بلغت قيمة صادرات الهند من اللحوم الحلال في عام 2022 أكثر من 4.4 مليار دولار أمريكي.

 ردود الفعل والإجراءات الحكومية 
أثار توسع شهادة الحلال لتشمل منتجات غير اللحوم نقاشات واسعة على أسس اقتصادية وأخلاقية. وقد عارضت المنظمات والقادة السياسيون المنتمون لتيار هندوتفا هذه الشهادات بانتظام. وطالب منتقدون، لا سيما من أحزاب سياسية مثل حزب بهاراتيا جاناتا، بفرض حظر على منتجات الحلال في جميع أنحاء الهند، مستشهدين بمخاوف بشأن تأثير هذه الشهادة على المستهلكين غير المسلمين واحتمالية إساءة استخدامها لأغراض تجارية أو سياسية.

وفي 28 ديسمبر 2020، أصدرت منظمة تنتمي لتيار قومية هندوسية تُدعى "هندو أيكيا فيدي" إخطاراً لأحد المخابز يطالبه بالتوقف عن الإعلان عن العلامات التجارية للأغذية الحلال أو تخزينها؛ مما دفع مخبز "مودي" لإزالة العلامة بعد تلقيه الإخطار.

وفي 17 نوفمبر 2023، تم تسجيل قضية في لكنو ضد كيانات بتهمة استغلال المشاعر الدينية لتعزيز المبيعات من خلال تقديم شهادات حلال لعملاء دين معين. وشملت الكيانات المذكورة في القضية "حلال إنديا"، و"صندوق حلال جمعية علماء الهند"، و"مجلس الحلال الهندي"، و"جمعية علماء ماهاراشترا". ومنذ ذلك الحين، شنت إدارة سلامة الأغذية والعقاقير في ولاية أوتار براديش حملة صارمة ضد المنتجات الحاصلة على شهادة الحلال في جميع مقاطعات الولاية البالغ عددها 75 مقاطعة.

 انظر أيضاً 
 شهادة حلال (أستراليا)
 شهادة حلال (أوروبا)

 المراجع 

تصنيف:الإسلام في الهند
تصنيف:طعام حلال
تصنيف:شهادة حلال
تصنيف:خلافات متعلقة بالإسلام في آسيا