استفتاء المآذن السويسرية 2009

استفتاء المآذن السويسرية 2009 2009 Swiss minaret referendum-كانت المبادرة الشعبية الفيدرالية "ضد بناء المآذن" مبادرة شعبية ناجحة في سويسرا لمنع بناء المآذن على المساجد. ففي استفتاء نوفمبر 2009م، تمت الموافقة على تعديل دستوري يحظر بناء مآذن جديدة بنسبة 57.5% من المقترعين المشاركين.  وقد عارضت المبادرة ثلاث مقاطعات فقط من أصل ست وعشرين مقاطعة سويسرية، بالإضافة إلى مقاطعة نصفية،  تقع معظمها في الجزء الناطق بالفرنسية من سويسرا.

ويعود أصل هذا الاستفتاء إلى تحرك جرى في الأول من مايو عام 2007م، حين أطلقت مجموعة من سياسيي يمين الوسط، غالبيتهم من حزب الشعب السويسري والاتحاد الديمقراطي الفيدرالي السويسري، والمعروفة باسم "لجنة إيغركينغر "، مبادرة شعبية فيدرالية تسعى إلى حظر دستوري للمآذن. وكانت مئذنة مسجد الجمعية الثقافية التركية المحلية في وانغن باي أولتن هي الدافع الأولي وراء هذه المبادرة.

وقد أوصت الحكومة السويسرية برفض التعديل المقترح لتعارضه مع المبادئ الأساسية للدستور.  غير أنه بعد عملية فرز النتائج، أعلنت الحكومة فوراً سريان الحظر. 

وحتى تاريخ التصويت في عام 2009م، كانت هناك أربع مآذن في سويسرا، ملحقة بمساجد في كل من: زيورخ وجنيف وفينترتور ووانجن باي أولتن. ولم تتأثر هذه المآذن القائمة بالحظر، لأنها كانت قد شُيّدت بالفعل.

 خلفية 

 نزاع قانوني 
بدأت قضية المئذنة السويسرية في بلدية صغيرة شمال سويسرا عام ٢٠٠٥م. وتتعلق القضية بالجمعية الثقافية التركية في وانجن باي أولتن، التي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص بناء مئذنة بارتفاع ستة أمتار على سطح مركزها الإسلامي. إلا أن المشروع واجه معارضة من السكان المجاورين، الذين شكلوا مجموعة لمنع بناء المئذنة. وادعت الجمعية التركية أن سلطات البناء أخرت طلبها بشكل غير قانوني وتعسفي، كما اعتقدت أن أعضاء مجموعة المعارضة المحلية مدفوعون بتحيز ديني. وقد رفضت لجنة البناء والتخطيط البلدية طلب الجمعية، فاستأنف مقدمو الطلب أمام دائرة البناء والعدل، التي نقضت القرار وأعادت القضية إلى المحكمة الأدنى. ونتيجة لذلك، رفع السكان المحليون (الذين كانوا أعضاء في المجموعة المذكورة) وبلدية وانجن القضية أمام المحكمة الإدارية سولوتورن، لكن دعواهم باءت بالفشل. وفي الاستئناف، أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار المحكمة الأدنى.وتم تشييد المئذنة التي يبلغ ارتفاعها  في يوليو 2009م. 

 محاولة أولية للمبادرات الشعبية 
تصغير
وفي الفترة من عام 2006م إلى عام 2008م، أطلق أعضاء من حزب الشعب السويسري، والاتحاد الديمقراطي الفيدرالي عدة مبادرات على مستوى الكانتونات السويسرية ضد بناء المآذن. وقد اعتبرت برلمانات الكانتونات هذه المبادرات غير دستورية، وبالتالي باطلة، ولم يتم طرحها للاستفتاء. 

 استفتاء 
وفي عام 2007م، وكنوع من الرد على الهزائم السياسية المذكورة أعلاه، أطلقت لجنة إيغركينغر مبادرة شعبية اتحادية ضد المآذن. ونص التعديل المقترح من قبل اللجنة على المادة 72 من الدستور الاتحادي السويسري على ما يلي: "يحظر بناء المآذن". 

في سويسرا، لا تخضع المبادرات الشعبية الفيدرالية للمراجعة القضائية، لأنها تُعدّل الدستور الفيدرالي (بينما يمكن الطعن في المبادرات الكانتونية أمام المحكمة لمخالفتها القانون الفيدرالي). ومع ذلك، تظل المبادرات الفيدرالية مُلزمة بالقانون الدولي الآمر.  ويكون أمام مُروّجي المبادرات الشعبية فترة 18 شهرًا من أجل جمع ما لا يقل عن 100,000 توقيع.  وإذا ما نجحوا في ذلك، تُطرح المبادرة على الشعب السويسري في استفتاء وطني. وتُعدّ المبادرات الفيدرالية والكانتونية شائعة في سويسرا، مما يُؤدي إلى إجراء العديد من الاستفتاءات سنويًا.

 الدعم 

 لجنة إيغركينغر 
تألفت لجنة إيغركينغر من أعضاء في حزب الشعب السويسري، والاتحاد الديمقراطي الفيدرالي. ورأت اللجنة ضرورة أخذ مصالح السكان، الذين ينزعجون من أنواع محددة من استخدامات الأراضي لأغراض دينية، على محمل الجد. كما جادلت بأن من حق سكان سويسرا منع المشاريع غير المرغوب فيها وغير المألوفة، مثل بناء المآذن الإسلامية. وزعمت اللجنة، من بين عدة أسباب أخرى، أن "بناء المئذنة لا يحمل أي دلالة دينية. فلم يرد ذكر المئذنة صراحةً في القرآن الكريم، ولا في أي كتاب مقدس آخر من كتب الإسلام. بل إن المئذنة هي بالأحرى رمزٌ للمطالبة بالسلطة الدينية والسياسية [...]".  وبرر المبادرون وجهة نظرهم باقتباس أجزاء من خطاب ألقاه رجب طيب أردوغان (رئيس الوزراء ورئيس تركيا لاحقًا) عام 1997م، والذي جاء فيه: "المساجد ثكناتنا، والقباب خوذاتنا، والمآذن حرابنا، والمؤمنون جنودنا. هذا الجيش المقدس يحمي ديني."  وقد صرّح أولريش شلوير، أحد أبرز المتحدثين باسم لجنة إيغركينغر، في هذا الصدد قائلاً: "لا علاقة للمئذنة بالدين، فهي ترمز فقط إلى مكان تُطبّق فيه الشريعة الإسلامية."  وضمّت لجنة إيغركينغر، من بين آخرين، أولريش شلوير، وكريستيان وابير، ووالتر ووبمان، وياسمين هوتر، وأوسكار فرايسينغر، وإريك بونجور، وسيلفيا فلوكيغر، ولوكاس رايمان، وناتالي ريكلي.  ارتبطت هذه التعبئة بحركة مكافحة الجهاد،  وقد تم الإشادة بفرايسنجر، الذي كان قائداً في الحملة، كبطل لاحقاً عندما حضر مؤتمر مكافحة الجهاد في باريس عام 2010م. 

 حملة ملصقات 
تصغير
الملصق الأول (بالألمانية)؛ يظهر مآذن على العلم السويسري وامرأة ترتدي عباءة ونقاباً. النص يقول: "أوقفوا"، "نعم لحظر المآذن".

الملصق الثاني (بالفرنسية)؛ بعد أن رفضت بعض البلديات السماح بنشر النسخة الأصلية في الأماكن العامة، جاء في الملصق الثاني: "الرقابة، سبب آخر للموافقة على حظر المآذن".

وقد تضمنت حملة اللجنة ملصقاتٍ تحمل رسمًا لامرأة مسلمة ترتدي العباءة والنقاب، إلى جانب عدد من المآذن على العلم السويسري، مُصوَّرة بطريقة "تُذكِّر بالصواريخ".     كما نشر حزب الشعب السويسري ملصقًا آخر مشابهًا، تظهر فيه المآذن بشكل بارز من خلال العلم السويسري.  وقبل أيام قليلة من الانتخابات، قاد ناشطون سيارةً بالقرب من مسجد جنيف في حي لو بوتي ساكونيكس، مُقلِّدين صوت الأذان- نداء الصلاة في الإسلام- باستخدام مكبرات الصوت.  وقد صوَّت سكان الحي بأغلبية 1942 صوتًا مقابل 1240 صوتًا لرفض الحظر. 

 النسويات 
أشارت صحيفة التايمز البريطانية إلى تأييد حظر المآذن من قِبَل " نسويات راديكاليات" يعارضن اضطهاد المرأة في المجتمعات الإسلامية.  ومن بين هؤلاء، النسوية الهولندية البارزة والسياسية السابقة آيان هرسي علي، التي أيدت الحظر في ديسمبر بمقالٍ بعنوان "حظر سويسرا للمآذن تصويتٌ للتسامح والشمول".  وذكرت التايمز كذلك أن استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل الانتخابات أظهرت أن نسبة تأييد النساء السويسريات للحظر كانت أعلى من نسبة تأييد الرجال السويسريين له.

 جمعية القديس بيوس العاشر 
وهناك أيضًا جمعية القديس بيوس العاشر التقليدية، التي يقع مقرها الرئيسي في إيكون بسويسرا، أيدت حظر المآذن، منددةً بمعارضة بعض الأساقفة الكاثوليك لهذا الحظر:

وشرح دعمها للحظر كالتالي:

 المعارضة 
تصغير

 الحكومة السويسرية 
في 28 أغسطس عام 2008م، عارض المجلس الاتحادي السويسري حظر بناء المآذن. وأوضح أن المبادرة الشعبية ضد بنائها قُدّمت وفقًا للوائح المعمول بها، إلا أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية المكفولة، كما لأنها تتعارض مع القيم الأساسية للدستور الاتحادي السويسري. ورأى المجلس أن الحظر سيُهدد السلام بين الأديان ولن يُسهم في منع انتشار المعتقدات الإسلامية الأصولية. وبناءً على ذلك، فقد أوصى المجلس الاتحادي الشعب السويسري برفض المبادرة.  وفي 24 أكتوبر 2008م، انتقدت اللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية المبادرة الشعبية، مدعيةً أنها تُسيء إلى المسلمين وتنتهك الحرية الدينية، التي تحميها حقوق الإنسان الأساسية وحظر التمييز. 

 البرلمان 
أوصت الجمعية الفيدرالية (بأغلبية 132 صوتاً مقابل 51 صوتاً وامتناع 11 عضواً عن التصويت) في ربيع عام 2009م داعية الشعب السويسري بأن يرفض مبادرة حظر المآذن. 

 المنظمات غير الحكومية 
دعت جمعية الأقليات في سويسرا إلى الحرية والمساواة، وأطلقت حملةً إلكترونيةً لجمع أكبر عددٍ ممكن من التوقيعات الرمزية ضد حظرٍ محتملٍ للمآذن.  ومن جانبها حذّرت منظمة العفو الدولية من أن حظر المآذن يهدف إلى استغلال مخاوف المسلمين وتأجيج كراهية الأجانب لتحقيق مكاسب سياسية. وقال دانيال بولومي، رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في سويسرا، في بيانٍ نقلته وكالة فرانس برس: "تدّعي هذه المبادرة أنها دفاعٌ ضدّ أسلمة سويسرا المتفشية، لكنها تسعى إلى تشويه سمعة المسلمين والتشهير بهم، بكل بساطة".  كما رأت منظمة إيكونومي سويس أن الحظر التام على بناء المآذن سيضرّ بالمصالح الخارجية السويسرية، مدعيةً أن مجرد إطلاق هذه المبادرة قد أثار اضطراباتٍ في العالم الإسلامي. ونشرت جمعية "قانوننا" السويسرية عددًا من المقالات المعارضة لحظر المآذن.  وفي خريف عام 2009م، أطلقت المجلة السويسرية للحرية الدينية حملةً عامةً من أجل الوئام الديني والأمن والعدالة في سويسرا، ووزعت آلاف الملصقات في شوارع زيورخ دعمًا للحق في الحرية الدينية. 

 المنظمات الدينية 
عارضت الكنيسة الكاثوليكية في سويسرا حظر المآذن. وذكر بيان صادر عن مؤتمر الأساقفة السويسريين أن الحظر سيعيق الحوار بين الأديان، وأن بناء المآذن وتشغيلها يخضعان بالفعل لقوانين البناء السويسرية. وأضاف البيان: "إن طلبنا برفض المبادرة يستند إلى قيمنا المسيحية والمبادئ الديمقراطية في بلدنا".  ونشرت الجريدة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية في سويسرا سلسلة من المقالات حول جدل المآذن.  ورأى اتحاد الكنائس البروتستانتية السويسرية أن المبادرة الشعبية الفيدرالية لا تتعلق بالمآذن، بل هي تعبير عن قلق وخوف المبادرين من الإسلام. واعتبر الاتحاد أن حظر المآذن نهج خاطئ للتعبير عن هذه الاعتراضات.  كما عارض الاتحاد السويسري للجاليات اليهودية أي حظر على بناء المآذن. وأشار الدكتور هربرت وينتر، رئيس الاتحاد، في عام 2009م قائلاً: "بصفتنا يهودًا، لدينا تجربتنا الخاصة. لقد عانينا من الإقصاء لقرون: لم يُسمح لنا ببناء المعابد أو القباب. لا نريد تكرار هذا النوع من الإقصاء."  ووصفت منظمات دينية أخرى فكرة الحظر التام للمآذن بأنها مؤسفة؛ والتي من بينها:  رابطة الكنائس الإنجيلية الحرة؛ التحالف الإنجيلي السويسري؛ الكنيسة الكاثوليكية المسيحية في سويسرا؛ ميثاق المعمدانيين السويسريين؛ منظمة جيش الخلاص؛ اتحاد الكنائس الإنجيلية اللوثرية في سويسرا؛ الأبرشية الأرثوذكسية التابعة للبطريركية المسكونية في القسطنطينية؛ الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في سويسرا؛ والكنيسة الأنجليكانية في سويسرا. 

 خبراء قانونيون أفراد 
جادل مارسيل ستوسي بأن أي حظر سيكون مخالفًا لمواد القانون الدولي، التي وقعت عليها سويسرا. وعلى أي حال، فإن قوانين تقسيم المناطق في الكانتونات تحظر بالفعل بناء مبانٍ لا تتناسب مع محيطها. وقال ستوسي: "يمكن للمبادرات اليمينية، مثل مبادرة المآذن، أن تستغل النظام".  ووصف المبادرة بأنها "بالية وغير ضرورية"، لكنه أضاف أن النقاش العام حول هذه القضية يمكن أن يُظهر سويسرا بصورة إيجابية، على الأقل بالنسبة للأغلبية التي عارضت الحظر آنذاك. وفي يوليو 2008م، وقبيل المبادرة الشعبية، قال: "الأزمات دائمًا ما تخلق فرصة. إن التصويت الشعبي ضد الحظر المقترح سيكون بمثابة إعلان قوي للاعتراف بالجالية المسلمة السويسرية".  وأضاف ستوسي في مقابلة مع إذاعة سويسرا العالمية: "سيكون ذلك أيضًا بمثابة بيان صريح بأن الجميع يخضعون للقانون وللعملية السياسية على قدم المساواة".  وصرح هاينريش كولر قائلاً: "يجب على سويسرا الالتزام بالقانون الدولي لأن النظامين معًا يشكلان وحدة متكاملة".  ويذكر جوزيب ناي أنه من وجهة نظر موضوعية، يجب قراءة قواعد القانون الآمر وتطبيقها بالاقتران مع القواعد الأساسية للقانون الدولي. ووفقًا لناي، فإن هذا التفسير يعني أن أي إجراء تتخذه الدولة يجب أن يتوافق مع العدالة المادية الأساسية، وأن ينطبق ليس فقط على تفسيرات القانون الواجب التطبيق، بل أيضًا على القوانين الجديدة.  وهناك أيضًا إروين تانر لذي رأى أن المبادرة تنتهك ليس فقط الحق الدستوري الراسخ في الحرية الدينية، بل أيضًا حقوق حرية التعبير، والتمتع بالملكية، والمساواة.  ومن جانبها دعت هيئة تحرير مجلة القانون السويسري إلى إبطال المبادرة، إذ "يبدو أن المضمون المادي للمبادرات الشعبية يخضع لصياغة غير مدروسة، حيث أن واضعيها يتأثرون بمشاعر معينة لا تدوم إلا للحظات". 

ودافع سامي الديب عن حظر بناء المآذن في سويسرا، حيث أنه يرى أن الدستور يسمح بالصلاة، لكنه لا يسمح بالصراخ. 

 النتيجة 
تصغير
في استفتاء أُجري في 29 نوفمبر 2009م، تمت الموافقة على التعديل، الذي كان يتطلب أغلبية مضاعفة لتمريره، بنسبة 57.5% (1534054) مواطنًا  من الناخبين، و19.5 كانتونًا من أصل 23، ضد الحظر. وصوّتت جنيف وفود ونوشاتيل، وهي جميعها كانتونات ناطقة بالفرنسية، ضد الحظر (بنسبة 59.7% و53.1% و50.9% على التوالي). كما رفض كانتون بازل-سيتي، الذي يملك نصف أصوات الكانتونات ويضم أكبر جالية مسلمة في سويسرا، الحظر بنسبة 51.6%. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 53.4%. 

وعلى مستوى المقاطعات، باستثناء مدينتي بازل وجنيف (اللتين لا تُقسّمان إلى مقاطعات)، حظيت المبادرة بأغلبية الأصوات في 132 مقاطعة من أصل 148مقاطعة. أما المقاطعات الست عشرة التي صوّتت فيها أغلبية الأصوات بالرفض فهي:

 كانتون فود: لوزان ، لوزانوا الغربية ، لافو أورون ، نيون ، مورجيس ، ريفييرا باي دينهاوت؛
 كانتون نوشاتيل : نوشاتيل، بودري ، لا شو دو فون ؛
 كانتون فريبورغ : سارين ؛
 كانتون جورا : Delémont ، Franches-Montagnes ؛
 كانتون زيورخ : زيورخ ، ميلين ؛
 كانتون برن : برن ؛
 كانتون سولوتورن : سولوتورن . official results , Federal Statistical Office

وقد أظهرت مدن زيورخ وبرن، إلى جانب جنيف وبازل، أغلبية طفيفة معارضة للحظر. مع ذلك، صوّتت مقاطعة زيورخ ككل بنسبة 52% لصالح الحظر. وسُجّلت أعلى نسبة تصويت لصالح الحظر في أبينزيل إينرهودن (71%)، تليها غلاروس بنسبة (69%)، وتيتشينو بنسبة (68%)، وتورغاو بنسبة (68%).

وقد أشارت دراسة مستقلة أجراها علماء السياسة ماركوس فرايتاغ من (جامعة كونستانز)، وتوماس ميليتش، وأدريان فاتر من (جامعة برن) إلى مستوى جيد من المعرفة لدى الناخبين.  وخلافًا للاعتقاد السائد سابقًا، استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل الاستفتاء لم تؤثر على الناخبين، إذ يصعب التأثير على من اعتادوا عليها.  وقد أدلى الناخبون بأصواتهم وفقًا لقناعاتهم السياسية، مع مراعاة مختلف الحجج.  كما عزت الدراسة هذه النتيجة إلى الإقبال الكبير من مؤيدي الحظر على التصويت في الاستفتاء. 

 تداعيات الاستفتاء وتطبيق الحظر 
تصغير
أُثيرت مزاعم عدة بأن حظر بناء المآذن الجديدة قد يُختبر في حالة مشروع بناء مئذنة لمسجد في لانغنتال، بكانتون برن. وأعلنت الجالية المسلمة في لانغنتال عزمها رفع قضيتها إلى المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا، وإذا لزم الأمر، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. كما أعرب محامي الجالية عن شكوكه بشأن إمكانية اعتبار الحظر ساريًا على مشروع لانغنتال، نظرًا لتقديم طلب للحصول على ترخيص بناء إلى هيئة التخطيط المحلية عام ٢٠٠٦م، قبل صدور نتيجة الاستفتاء؛ وبالتالي، يُمكن القول بأن الحظر لا ينبغي تطبيقه على هذا المشروع بأثر رجعي. ومع ذلك، أعرب أستاذ قانون في جامعة سانت غالن عن رأيه بأن الحظر جعل مشروع لانغنتال متقادمًا. 

سيتوقف تأثر مسجد لانغنتال على تفاصيل التنفيذ النهائي. ووفقًا لما ذكره ألكسندر روخ، أستاذ قانون البناء في المعهد الأتحادي السويسري للتقانة في زيورخ، لم يكن هناك تعريف رسمي لمصطلح "المئذنة" آنذاك، مما ترك المجال مفتوحًا للتعامل مع حالات افتراضية، مثل مدخنة مبنى مصنع يتم تحويله إلى مسجد.  وفي حالة مئذنة لانغنتال، قيل إن الهيكل المخطط له كان برجًا يشبه المئذنة وليس مئذنة. وكان الأذان حجة متكررة ضد السماح ببناء مآذن جديدة، ولا يمكن استخدام البرج المخطط له في لانغنتال لهذا الغرض.  أما في حالة المركز الإسلامي في فراونفيلد، بكانتون ثورغاو، فقد زُيّن عمود تهوية قائم بمخروط معدني يعلوه هلال. في أكتوبر 2009م، رفض مجلس مدينة فراونفيلد اعتبار الهيكل "مئذنة"، قائلاً إنه قد تم تصنيفه رسمياً كفتحة تهوية، وأن الهلال الإضافي لم يثر أي جدل خلال السنوات الست التي تلت تركيبه.   

وأعلن حزب الخضر السويسري أن الحظر، في رأيه، يُدخل تناقضاً في الدستور السويسري، الذي يتضمن أيضاً فقرة تضمن حرية الدين، وفي نوفمبر 2009م، أعلن الحزب نيته استئناف القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذه المسألة. 

وقد رُفضت عدة طلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2011م على أساس أن مقدمي الطلبات لم يكونوا أطرافاً متضررة، حيث أنهم لم ينووا بناء مآذن. 

 ردود الفعل الدولية 
وقد أثار الحظر ردود فعل من الحكومات والأحزاب السياسية في شتى أنحاء العالم. 

 ردود الفعل الرسمية للحكومات والهيئات الدولية 

 الأمم المتحدة - في مارس/آذار 2010، أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ومقره جنيف، بأغلبية ضئيلة قرارًا يدين " ازدراء الأديان "، والذي تضمن الإشارة إلى الحظر " المعادي للإسلام " المفروض على بناء مآذن جديدة في المساجد. وقدّمت منظمة التعاون الإسلامي هذا القرار. وصرح ممثل المنظمة، باباكار با، بأن القرار "يُعدّ وسيلة لإعادة تأكيد إدانتنا لقرار حظر بناء المآذن في سويسرا". وقد لاقى القرار معارضة، لا سيما من الدول الغربية، ولكنه حظي بالأغلبية بفضل أصوات الدول الإسلامية، بالإضافة إلى دعم دول أخرى مثل كوبا والصين .  وامتنعت ثماني دول عن التصويت. وانتقدت السفيرة الأمريكية ، إيلين دوناهو، القرار ووصفته بأنه "أداة للفرقة" و"طريقة غير فعّالة لمعالجة" المخاوف بشأن التمييز.  كما أشار المقرر الخاص للمجلس المعني بأشكال العنصرية المعاصرة والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إلى هذا الحظر في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010. 
 فرنسا – أدان وزير الخارجية برنارد كوشنر الحظر، واصفاً إياه بأنه "تعبير عن التعصب"، وقال إنه يرقى إلى "الاضطهاد الديني"، معرباً عن أمله في أن تتراجع سويسرا عن قرارها. 
 أدانت السويد الحظر، حيث صرّح وزير الخارجية كارل بيلدت قائلاً: "إنه تعبير عن قدر كبير من التحيّز، وربما حتى الخوف، لكن من الواضح أنه إشارة سلبية بكل المقاييس، لا شك في ذلك".  وأضاف: "عادةً ما يكون لدى السويد وغيرها من الدول مخططون مدنيون يتولى البتّ في هذا النوع من القضايا. أما البتّ في مثل هذه القضايا عن طريق استفتاء شعبي، فيبدو لي أمراً غريباً للغاية".
 تركيا – وصف الرئيس التركي عبد الله غول الحظر بأنه "مخزٍ". [ مطلوب مصدر ]
 إيران - اتصل وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي بنظيره السويسري، مصرحًا بأن الحظر "يتعارض مع مكانة دولة تدّعي أنها مناصرة للديمقراطية وحقوق الإنسان"، وأنه "سيضر بصورة سويسرا كدولة رائدة في احترام حقوق الإنسان لدى الرأي العام المسلم". كما أكد أن "قيمًا كالتسامح والحوار واحترام الأديان الأخرى لا ينبغي أبدًا أن تُطرح للاستفتاء"، وحذر سويسرا من "عواقب الأعمال المعادية للإسلام"، معربًا عن أمله في أن "تتخذ الحكومة السويسرية الخطوات اللازمة وتجد سبيلًا دستوريًا لمنع فرض هذا الحظر". وقد استُدعي سفير سويسرا لدى إيران أمام وزارة الخارجية ، التي احتجت على الحظر. 
 ليبيا – استشهد الزعيم الليبي آنذاك، معمر القذافي، بحظر المآذن كمبرر لدعوته إلى الجهاد ضد سويسرا في خطاب ألقاه في بنغازي بمناسبة المولد النبوي الشريف ، بعد أربعة أشهر من التصويت. كما دعا القذافي المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى مقاطعة سويسرا، وصرح بأن "أي مسلم في أي مكان في العالم يتعاون مع سويسرا هو مرتد، وهو ضد محمد والله والقرآن".    

 الاستجابات السياسية غير الحكومية 
رحبت العديد من أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية بالاستفتاء السويسري على النحو التالي: 

 تصغيرالنمسا - صرّح تحالف مستقبل النمسا بأنه "طالما يصف الإسلاميون المتطرفون مساجدهم بأنها ثكنات عسكرية... فسنمنع بناء مثل هذه المنشآت لحماية ديمقراطيتنا وحقوق الإنسان وحريتنا".  كما اقترح حزب الحرية النمساوي (FPÖ) حظرًا مماثلًا على المآذن في النمسا.   ويُطبّق الحظر بالفعل في مقاطعتي كارينثيا وفورارلبرغ النمساويتين. 
 بلجيكا – صرّح فيليب ديوينتر من منظمة "فلامس بيلانغ" ( المصلحة الفلمنكية ) بأن ذلك "إشارة إلى أنه يتعين عليهم التكيف مع أسلوب حياتنا وليس العكس". 
 الدنمارك – أعرب حزب الشعب الدنماركي عن دعمه لإجراء استفتاء مماثل بشأن حظر بناء المآذن   وكذلك المساجد الكبيرة  في الدنمارك.
 فرنسا – صرّح الرئيس نيكولا ساركوزي بأنه يجب احترام نتائج الاستفتاء لأنها لا علاقة لها بالحرية الدينية.  وقالت مارين لوبان، من الجبهة الوطنية الفرنسية، إن "على النخب الكفّ عن إنكار تطلعات ومخاوف الشعب الأوروبي، الذي يرفض، دون معارضة الحرية الدينية، المظاهر الاستعراضية التي تسعى الجماعات الإسلامية ذات التوجهات السياسية والدينية إلى فرضها".  
 هولندا – صرّح خيرت فيلدرز ، رئيس حزب الحرية الهولندي، بأنه يهدف الآن إلى جعل إجراء استفتاء مماثل ممكناً في هولندا. 
 إيطاليا – صرّح ماريو بورغيزيو، من حزب رابطة الشمال، قائلاً: "إنّ علم سويسرا الشجاعة التي ترغب في الحفاظ على مسيحيتها يرفرف فوق أوروبا التي تكاد تكون مسلمة". وأضاف روبرتو كالديرولي، من الحزب نفسه، قائلاً: "إنّ سويسرا تُرسل لنا إشارة واضحة: نعم لأبراج الأجراس، لا للمآذن".  
 ألمانيا - صرّح فولفغانغ بوسباخ ، العضو البارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، بأن انتقاد الحظر سيكون "غير مجدٍ"، وأن الحظر يعكس مخاوف من تنامي أسلمة البلاد، وهي مخاوف "يجب أخذها على محمل الجد". 

في 30 يناير 2010م، نشرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية قصة ملفقة، زعمت أن "أول من أطلق حملة لحظر مآذن المساجد" قد أدرك خطأ "أفعاله المشينة" واعتنق الإسلام، الأمر الذي أثار ضجة في الأوساط السياسية السويسرية، مدعيةً أن سترايش "يشعر بالخجل من أفعاله الآن ويرغب في بناء أجمل مسجد في أوروبا داخل سويسرا". وفي 5 فبراير، فندت منظمة "تيكون" قصة "ذا نيشن" واصفةً إياها بأنها نسخة محرفة من تقرير حول دانيال سترايش، وهو مسلم سويسري ترك حزب الشعب السويسري بسبب غضبه من حملتهم.

 انظر أيضًا 

 الإسلام في سويسرا
 الشعبوية اليمينية في سويسرا
 أحكام خاصة

 المراجع 

 روابط خارجية 

 لجنة مبادرة إيغركينغر (الفرنسية، الألمانية، الإيطالية)
 جمعية الأقليات في سويسرا (الفرنسية، الألمانية، الإيطالية)
 المجلة السويسرية للحرية الدينية (بالألمانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية)

تصنيف:استفتاءات في 2009
تصنيف:الإسلام في سويسرا
تصنيف:حزب الشعب السويسري
تصنيف:سلطوية
تصنيف:سويسرا في 2009
تصنيف:معارضة الإسلام في سويسرا
تصنيف:مكافحة الجهاد
تصنيف:نظريات مؤامرة في سويسرا