إبادة التاميل

تصغير
"إبادة التاميل" The Tamil genocide- مصطلح يشير إلى وصف أعمال العنف الجسدي والتدمير الثقافي الممنهجة التي ارتُكبت ضد التاميل في سريلانكا خلال الصراع العرقي بين السنهاليين والتاميل الذي بدأ عام 1956م، ولا سيما خلال الحرب الأهلية السريلانكية، بأنها أعمال إبادة جماعية. وقد اتهم العديد من المعلقين، بمن فيهم المحكمة الدائمة للشعوب، الحكومة السريلانكية بالمسؤولية عن إبادة التاميل والتواطؤ فيها، مشيرين إلى الاستعمار الاستيطاني الذي ترعاه الدولة، والمذابح التي تدعمها الدولة، وعمليات القتل الجماعي، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي الذي تمارسه قوات الأمن، كأمثلة على أعمال الإبادة الجماعية.  Fernando 2014, pp. 28–35  وقد رفضت الحكومة السريلانكية اتهامات الإبادة الجماعية. 

 تاريخ 

 المذابح 
شهدت سريلانكا سلسلة من المذابح العنيفة ضد التاميل، كان أشهرها مذبحة يوليو الأسود عام 1983م التي راح ضحيتها أكثر من 3000 فرد من التاميل.   وقد وصفت لجنة الحقوقيين الدولية عنف مذبحة يوليو الأسود عام 1983م بأنه "يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية" في تقرير نُشر في ديسمبر 1983م.  كما وصف عدد من الباحثين الآخرين المذبحة بأنها إبادة جماعية.   ورغم أن أعضاء حزب الجبهة الوطنية المتحدة الحاكم هم من دبروا المذبحة في البداية، إلا أنها سرعان ما تصاعدت إلى عنف جماعي بمشاركة شعبية واسعة.  T. Sabaratnam, Pirapaharan, Volume 2, Chapters 2-5 (2003)   وحتى الآن، لم يُحاسب أحد على أي من الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه المذبحة. 

 المجازر والقتل 
ارتكبت قوات الأمن السريلانكية أكثر من 100 مجزرة بحق المدنيين التاميل خلال الحرب الأهلية، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 1986م، كانت قوات الأمن "تقتل بمعدل 233 مدنياً تاميلياً كل شهر، أي حوالي 7 مدنين كل يوم".   وخلال عملية انتقامية عام 1990م ضد السكان التاميل في المقاطعة الشرقية، قُتل حوالي 3000 مدني تاميل، وجُمع المئات من الرجال التاميل وأُحرقوا أحياءً خلال بضعة أسابيع فقط في منطقتين.  وفي ديسمبر 1984م، قُتل أكثر من 1200 مدني تاميل على يد الجيش في شهر واحد فقط.  وفي عام 1994م، استخدم الباحث في شؤون الإبادة الجماعية  مصطلح " مجزرة الإبادة الجماعية " لوصف حملة الحكومة السريلانكية التي استهدفت وإعدام نحو 5000 مدني تاميلي. 

 الإختفاء القسري 
في غضون أشهر من عودة الجيش السريلانكي إلى المقاطعة الشرقية في يونيو 1990م عقب استئناف الحرب، اختفى الآلاف من التاميل في حجز قوات الأمن.  وما بين عامي 1995م و1996م، اختفى أكثر من 600 من التاميل في جافنا، ويُقال إن الجيش السريلانكي دفن المئات منهم في مقابر جماعية في تشيماني.    وأصبحت سريلانكا الدولة التي سجلت أعلى عدد من حالات الاختفاء المبلغ عنها لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي بين عامي 1996م و1997م.  وفي عام 2008م، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السريلانكية بالمسؤولية عن "عمليات اختطاف واختفاء واسعة النطاق" لمئات التاميل منذ استئناف الحرب في عام 2006م، ويُخشى أن يكون معظمهم قد لقوا حتفهم.  ومنذ عام 2006م، عادت سريلانكا لتصبح الدولة التي سجلت أعلى عدد من حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها لفريق الأمم المتحدة العامل.  وخلص تقرير صادر عن مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان  إلى أنه في نهاية الحرب، ما بين 17 و19 مايو 2009م، تعرض ما يقدر بنحو 503 من التاميل، من بينهم 29 طفلاً على الأقل، للاختفاء القسري وذلك بعد استسلامهم للجيش السريلانكي قرب جسر فادوفاكال في مولايتيفو. وذكر التقرير أن هذه الحالات تمثل "أكبر عدد من حالات الاختفاء في مكان واحد وزمان واحد في تاريخ البلاد".  

بعد زيارة نافي بيلاي، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان آنذاك لسريلانكا عام ٢٠١٣م، سلطت ، الضوء على معاناة عائلات التاميل الذين فقدوا أحباءهم، قائلةً إنها "لم تشهد قط هذا الكم من البكاء والأسى"، و"لم ترَ قط هذا القدر من الحزن الجامح".  وفي عام ٢٠٢٠م، صرّح الرئيس السريلانكي آنذاك، غوتابايا راجاباكسا، بأن أكثر من ٢٠ ألف شخص ممن اختفوا خلال الحرب قد لقوا حتفهم. 

أدرجت المحكمة الدائمة للشعوب عمليات اختطاف واختفاء التاميل النازحين قسرًا بوصفها مثال على سياسة الدولة المتعمدة "للقضاء فعليًا على تاميل إيلام على أساس هويتهم الجماعية".  ووصف بروس فين، وهو محامٍ أمريكي متخصص في القانون الدولي، حالات الاختفاء المتكررة للتاميل بأنها من بين "أمثلة صارخة على الإبادة الجماعية".  كما درس لوتز أويت، وهو متخصص في القانون الدولي، الحالات المبلغ عنها للاختفاء القسري لآلاف التاميل ما بين عامي 1984م و1997م، وذكر أنها تندرج ضمن تعريف أعمال الإبادة الجماعية. 

 مذبحة موليفايكال 
تصغير|مناطق حظر إطلاق النار (NFZs) في عام 2009، والتي أصبحت مواقع رئيسية للمجازر التي ارتكبتها القوات المسلحة السريلانكية بحق المدنيين
كانت مجزرة موليفايكال عملية قتل جماعي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين التاميل خلال الأشهر الأخيرة من الحرب الأهلية السريلانكية التي انتهت في مايو 2009م، في شريط أرضي صغير يُدعى موليفايكال على الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة، وهو جزء من منطقة أكبر تُعرف باسم فاني. وقد حددت الحكومة السريلانكية عدة مناطق حظر إطلاق نار في موليفايكال، حيث دعت المدنيين على التجمع فيها. ثم شرعت في قصف ثلاث مناطق حظر إطلاق نار متتالية باستخدام أسلحة ثقيلة، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، على الرغم من علمها المسبق بتأثير ذلك من خلال المعلومات التي قدمتها طائراتها المسيرة، وكذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ووفقًا للأمم المتحدة، قُتل ما يُقدر بنحو 40 ألف مدني من التاميل، وكانت غالبية الضحايا نتيجة قصف عشوائي وواسع النطاق من قبل القوات الحكومية.  ونُقل عن موظفي الأمم المتحدة قولهم إنه بحلول مايو 2009م، كان الجيش يقتل ما يصل إلى 1000 مدني من التاميل يوميًا.  وفي مراجعة داخلية لاحقة، ذكرت الأمم المتحدة أن لديها معلومات موثوقة تفيد بأن أكثر من ٧٠ ألف شخص في عداد المفقودين. وقدّر  (ITJP) أن ما يصل إلى ١٦٩,٧٩٦ مدنياً من التاميل قد يكونون قد قُتلوا في المرحلة الأخيرة من الحرب.  وفي فبراير ٢٠٠٩م، برر وزير الدفاع السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، شقيق الرئيس ماهيندا راجاباكشا، قتل المدنيين التاميل بالقول إن المستشفيات العاملة خارج المناطق المحظورة المحددة كانت أهدافاً مشروعة؛ وأن جميع المدنيين كانوا "متعاطفين مع نمور التاميل"؛ وأنه لا يمكن التمييز بين المقاتلين والمدنيين. 

وفي عام 2014م، خلص فريق دولي من المحققين التابع لمشروع الأدلة على الجرائم الدولية (ICEP)، كما خلص تقرير تحقيق المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن سريلانكا (OISL) في 2015م إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، الذين كانوا يصطفون في مراكز توزيع الغذاء، قُتلوا عمدًا جراء قصف حكومي، على الرغم من عدم وجود أي نشاط لجبهة نمور التاميل، والمعرفة المسبقة للحكومة بوقت ومكان عمليات التوزيع.   كما وجد مشروع الأدلة على الجرائم الدولية (ICEP) أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن قصف المناطق المحظورة يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية: القتل والإبادة والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية. كما اتُهمت الحكومة بحجب المساعدات الإنسانية من خلال التقليل المتعمد من عدد المدنيين في منطقة النزاع، مما أدى إلى نقص الغذاء وموت المدنيين جوعًا.  وخلال الأيام الأخيرة من الحرب، نفّذ الجيش السريلانكي أيضًا عمليات إعدام عشوائية بحق التاميل والمدنيين، فضلًا عن المقاتلين الذين استسلموا رافعين الراية البيضاء.  بالإضافة إل ذلك وفي نهاية الحرب في 18 مايو 2009م تم تنفيذ مجازر عشوائية بحق المدنيين المستسلمين، بمن فيهم الأطفال .  

وقد اتهم مُبلِّغ عسكري القوات الحكومية بالتستر على عمليات دفن جماعية، حيث دُفنت الجثث في مقابر جماعية واستُخدمت مواد كيميائية لإذابة الهياكل العظمية.   وفي تعليقه على التدمير المنهجي لمواقع الدفن الجماعي من قِبل الحكومة، صرّح وليام شاباس، أستاذ القانون الدولي، قائلاً: "عندما يُدمر الناس الأدلة، فذلك لأنهم يعلمون أنهم ارتكبوا خطأً". 

وصفت لجنة من علماء الإبادة الجماعية في المحكمة الدائمة للشعوب عمليات القتل الجماعي التي وقعت في المراحل الأخيرة من الحرب بأنها "ذروة" عملية الإبادة الجماعية.  ووصف المحامي الإسباني كارلوس كاستريسانا فرنانديز، الذي نسق دعوى قضائية تتعلق بجرائم الحرب رفعتها منظمات حقوق الإنسان ضد الجنرال السريلانكي السابق  بتهمة الإشراف على الانتهاكات في المرحلة الأخيرة من الحرب، هذه الجرائم بأنها "إبادة جماعية طواها النسيان".  واستشهد فرنسيس بويل ، وهو محامٍ دولي ساهم في رفع دعوى الإبادة الجماعية في البوسنة، بحكم محكمة العدل الدولية الصادر عام 2007م بشأن البوسنة، ليؤكد أن "إبادة" المدنيين التاميل في فاني عام 2009م، والتي فاق عددها أضعاف عدد ضحايا مذبحة سريبرينيتسا، "تشكل أيضاً إبادة جماعية".  استنادًا إلى أوجه التشابه بين قضيتي سريبرينيتسا وفاني، وقد جادلت المحامية الحقوقية أنجي مانيفانان بأن قادة الحكومة السريلانكية والقادة العسكريين كانوا يمتلكون نية محددة للإبادة الجماعية عند استهدافهم جزءًا كبيرًا من سكان فاني التاميل في عام 2009م، وذلك بسبب حجمهم العددي وأهميتهم ووجود قيادة الجماعة؛ وارتكبوا ثلاثة أعمال إبادة جماعية، وهي: القتل عن طريق القصف المتعمد لمقر الأمم المتحدة والمستشفيات وخطوط توزيع الغذاء؛ و"التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير" من خلال تشويه حوالي 30,000 مدني واستخدام العنف الجنسي ضد مئات النساء والفتيات؛ و"فرض ظروف معيشية متعمدة تؤدي إلى الإبادة الجسدية للجماعة" من خلال حرمانها من المساعدات الإنسانية.  

وقد وضع البروفيسور جود لال فرناندو، نوايا وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة السريلانكية خلال مذبحة موليفايكال في سياق تاريخي لعملية بناء دولة ذات أغلبية، وجادل بأن الدولة السريلانكية مدفوعة بالقومية البوذية السنهالية التي دعمت نيتها في تدمير الجماعة العرقية التاميلية جزئيًا. واستشهد فرناندو بتصريحات من قادة عسكريين وسياسيين سريلانكيين زعموا أن الجزيرة دولة سنهالية وأنكروا الوضع المدني للمدنيين التاميل المحاصرين في منطقة الحرب بوصفهم "مجرد أقارب للإرهابيين"، معتبرًا ذلك انعكاسًا لنوايا الدولة الإبادية. 

نشرت منظمة بيرل لحقوق الإنسان، المعنية بحقوق الإنسان التاميلية، تقريرًا في سبتمبر عام 2024م، زعمت فيه وجود أساس قانوني كافٍ لوصف المذبحة بأنها إبادة جماعية. وذكر التقرير أن حكومة سريلانكا مذنبة بارتكاب أول ثلاثة أعمال إبادة جماعية منصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأنها ارتُكبت نية إبادة جماعية لتدمير جزء من الشعب التاميلي. وأشار التقرير إلى أن التاميل في منطقة فاني، وهم الفئة المستهدفة، يشكلون "جزءًا كبيرًا" من إجمالي السكان التاميل في سريلانكا. واستنادًا إلى إحصاءات الأمم المتحدة والتحالف الدولي من أجل العدالة التاميلية، قدّر التقرير أن 1.3% و5.5% على التوالي من إجمالي السكان التاميل في سريلانكا، و13% و57% على التوالي من إجمالي سكان منطقة فاني التاميلية أنفسهم، قُتلوا في المذبحة. واستناداً إلى السوابق التي أرستها المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار، فقد جادلت بأن نية الإبادة الجماعية يمكن استنتاجها من الأدلة الظرفية، مثل الاستخدام غير المتناسب والمنهجي للقوة ضد التاميل في فاني، وتصريحات وزير الدفاع التي خلطت بين المدنيين والمقاتلين. 

جادل الباحث كارثيك رام مانوهاران بأن الدولة السريلانكية تبنت الإبادة الجماعية بوصفها استراتيجية لمكافحة التمرد ضد السكان التاميل، وأن نواياها الإبادية متجذرة في القومية السنهالية التي تدّعي ملكية الجزيرة بأكملها حصريًا للسنهاليين، وتسعى إلى دمج التاميل من خلال " السنهالية ".  وقد صرح بنجامين ديكس، الموظف السابق في الأمم المتحدة الذي عمل في فاني ما بين عامي 2004م و2008م، بأن وصف الجيش السريلانكي بارتكاب إبادة جماعية كان "تقييمًا عادلًا للغاية"، واصفًا الهجوم الأخير بأنه "تدمير للمجتمع التاميلي".  كما وصف العديد من المؤلفين والصحفيين الآخرين المذبحة بأنها إبادة جماعية.   

 شهادات شهود عيان 
في 18 مايو 2010م، بثّت قناة "تشانل 4 نيوز " مقابلات مع جنديين سريلانكيين زعما أنهما تلقيا أوامر من القيادة العليا بإعدام جميع التاميل، مدنيين ومقاتلين، بإجراءات موجزة. وادّعى قائد عسكري رفيع المستوى أن "الأمر كان بقتل الجميع والقضاء عليهم... من الواضح أن هذه الأوامر صدرت من أعلى المستويات". وقيل إن وزير الدفاع السريلانكي، غوتابايا راجاباكشا، أصدر أوامر مباشرة لقادة الجيش على جبهة القتال. كما ادّعى القائد أن الجيش استجوب بالاشاندران، نجل فيلوبيلاي برابهاكاران البالغ من العمر 12 عامًا، قبل إعدامه رميًا بالرصاص. وقال جندي من الخطوط الأمامية: "أمرنا قائدنا بقتل الجميع. فقتلنا الجميع". وادّعى الجندي أن التاميل تعرضوا للتعذيب قبل إعدامهم. كما عُرضت في البث صور عديدة التقطها جنود سريلانكيون تُظهر جثثًا وسجناء من التاميل. 

كمل روى أحد الجنود الذين خدموا في الفرقة 58 من الجيش السريلانكي، والدموع في عينيه، الجرائم الشنيعة التي ارتكبها زملاؤه الجنود في عام 2009م:

يطلقون النار على الناس عشوائيًا، ويطعنونهم، ويغتصبونهم، ويقطعون ألسنتهم، ويبترون أثداء النساء. لقد شهدتُ كل هذا بأم عيني.

رأيتُ العديد من الأطفال الصغار، الأبرياء، يُقتلون بأعداد كبيرة. كما قُتل عدد كبير من كبار السن.

إذا أرادوا اغتصاب فتاة من التاميل، فبإمكانهم ضربها وفعل ذلك. وإذا حاول والداها منعهم، فبإمكانهم ضربهما أو قتلهما. لقد كانت إمبراطوريتهم.

رأيتُ جثث نساء عاريات بلا رؤوس وأجزاء أخرى من أجسادهن. رأيتُ أمًا وطفلها ميتين، وكان جسد الطفل بلا رأس.

كما وصف محاولات الحكومة للتستر على الأمر:

في بوثوماتالان وحدها، قُتل أكثر من 1500 مدني. لكنهم لم يتمكنوا من دفنهم جميعًا. ما فعلوه هو أنهم اشتروا جرافة، ونشروا الجثث ووضعوا الرمل فوقها، مما جعلها تبدو وكأنها سد ترابي... رأيت الشيء نفسه يحدث لأكثر من 50 ألف شخص بهذه الطريقة.

كما شهد أحد المطلعين على شؤون الجيش مجازر عشوائية وقعت في 18 مايو 2009، وصرح بما يلي:

لقد شاهدتُ عمليات إطلاق النار على المستسلمين تتكرر عدة مرات. كانت مجموعاتٌ عديدة، بعضها يضم 50 شخصاً، وبعضها 75، وبعضها أكثر من 25، تتقدم للاستسلام، فيُقتلون جميعاً. شمل ذلك أطفالاً، صغاراً، ونساءً، وكباراً في السن... لقد كان قتلاً واسع النطاق. إذا كان الصحفيون موجودين، كان يُسمح للمدنيين بالاستسلام، أما إذا لم يكونوا موجودين، فكانت الأوامر تقضي بقتل الجميع.

وذكر جندي متقاعد آخر خدم في الخطوط الأمامية لصحيفة نيويورك تايمز إنه ينبغي عليهم "التماس المغفرة" لما فعلوه خلال الهجوم الأخير، وروى أنهم "شُجعوا على أن يكونوا بلا رحمة" وأنهم "أصيبوا بالجنون". 

 رد الأمم المتحدة 
في مراجعة داخلية أجرتها الأمم المتحدة عام ٢٠١٢ م لسلوكها خلال المراحل الأخيرة من الحرب الأهلية السريلانكية، خلصت إلى أن العديد من وكالاتها قد فشلت في حماية المدنيين التاميل على كافة المستويات، لا سيما من خلال سحب موظفيها من منطقة الحرب وحجب أدلة على قصف حكومي واسع النطاق.   وقد ناشد فيجاي نامبيار، رئيس ديوان الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، نافي بيلاي (المفوضة السامية لحقوق الإنسان) تخفيف حدة تصريحها بشأن جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها الحكومة، معترضًا على أنه يضع جبهة نمور التاميل والحكومة "على قدم المساواة".  وفي تعليقه على تصريح نامبيار بأن دور الأمم المتحدة يجب أن يكون "متوافقًا مع الحكومة"، ندد فرانسيس بويل، أستاذ القانون الدولي، بالأمم المتحدة وكبار مسؤوليها بتهمة التواطؤ في إبادة التاميل.  وكان ساتيش نامبيار، شقيق  مستشارًا للحكومة السريلانكية، وقد أشاد بالجيش السريلانكي وسلوكه خلال الحرب، على الرغم من مقتل جميع المدنيين.  ووصفت لويز أربور، المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سلوك الأمم المتحدة بأنه "يقترب من التواطؤ". وقد قُيِّد رد الأمم المتحدة بسبب بعض أعضائها الأقوياء الذين يمتلكون حق النقض (الفيتو)، مثل الصين وروسيا، الذين حموا الحكومة السريلانكية.  وفي عام 2016م، أقر الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بان كي مون، بإخفاقات الأمم المتحدة في سريلانكا، والتي ذكرها إلى جانب رواندا وسريبرينيتسا كأمثلة على "عدم تكرار ذلك أبدًا". 

 العنف الجنسي 
تكررت حوادث العنف الجنسي ضد التاميل في سريلانكا خلال الصراع العرقي الطويل في الجزيرة. وسُجلت أولى حالات اغتصاب نساء التاميل على يد عصابات سنهالية خلال مذبحة التاميل عام 1958م.  واستمر هذا الوضع في الستينيات من القرن الماضي مع انتشار الجيش السريلانكي في جافنا، حيث وردت تقارير تفيد بتحرش أفراده بنساء التاميل واغتصابهن في بعض الأحيان.  كما ارتكبت عصابات سنهالية أخرى جرائم اغتصاب بحق التاميل خلال مذابح التاميل في  و1981م و1983م .  Brian Eads – The Cover Up That Failed – The Prohibited Report From Colombo, London Observer – 20 September 1981 E.M. Thornton & Niththyananthan, R. – Sri Lanka, Island of Terror – An Indictment, (), 1984, Appendix A

شهدت سريلانكا، خلال الحرب وبعدها، عنفًا جنسيًا واسع النطاق ومنهجيًا ضد السكان التاميل على يد قوات الأمن السريلانكية التي يهيمن عليها السنهاليون، بموافقة أعلى مستويات الحكومة. وشمل الضحايا نساءً ورجالًا، مدنيين ومشتبه بهم من جبهة نمور التاميل، من جميع الفئات العمرية.    وتضمنت أساليب العنف الإذلال الجنسي، والإجبار على التعري، والاعتداء الجنسي، والتعذيب الجنسي، والتشويه الجنسي،  والاغتصاب المهبلي والشرجي،  والاغتصاب الجماعي،  والإجبار على ممارسة الدعارة،   والاستعباد الجنسي،   والإجهاض القسري، والحمل القسري، ومنع الحمل القسري.    وبلغ العنف الجنسي مستويات غير مسبوقة خلال المراحل الأخيرة من الحرب:  تعرضت أعداد كبيرة من النساء التاميل اللواتي عبرن إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة للاعتداء الجنسي، مما دفع الكثيرات منهن إلى الفرار عائدات إلى منطقة الحرب.  غالبًا ما يترافق الاعتداء الجنسي مع إساءات لفظية عنصرية، مثل وصف الضحية بـ"كلب تاميل"  و"عبد تاميل".  أُخبرت إحدى الضحايا من قبل مغتصبيها العسكريين أنهم انتصروا في الحرب وأنهم يريدون من نساء التاميل إنجاب أطفال سنهاليين؛  وقيل لضحية أخرى إنه "كلب تاميل ولا ينبغي أن يكون له أجيال قادمة" أثناء الاعتداء على أعضائه التناسلية.  أفاد ناجون من التاميل أن العنف الجنسي الذي تعرضوا له في مراكز الاحتجاز تركهم يعانون من "أشد الأضرار النفسية وأكثرها استمرارًا".  وصف بيرس بيغو، وهو محقق في مجال حقوق الإنسان يتمتع بخبرة 40 عامًا في إجراء مقابلات مع ناجين من التعذيب، مستويات الاعتداء الجنسي التي ارتكبتها السلطات السريلانكية ضد التاميل بأنها "الأبشع والأكثر انحرافًا" التي رآها على الإطلاق. 

خلصت لجنة من الباحثين في المحكمة الشعبية الدائمة إلى أن أعمال العنف الجنسي الواسعة النطاق والمطولة التي ارتُكبت ضد السكان التاميل مع إفلات الدولة من العقاب تُعدّ "حالة واضحة من الإبادة الجماعية".  واستنادًا إلى حكم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أفادت منظمة بيرل (PEARL) المعنية بحقوق الإنسان التاميلية بأن حالات الاغتصاب التي وقعت في المرحلة الأخيرة من الحرب، والإجهاض القسري، والحمل القسري، ومنع الحمل القسري، قد تُشكّل أو ستُشكّل أعمال إبادة جماعية من خلال منع المواليد التاميل.  ووصف ألتونجان (2021م) منع الحمل القسري للنساء التاميل بأنه يحدث في "سياق إبادة جماعية".  ووصفت مديرة منظمة "أرامل من أجل السلام من خلال الديمقراطية" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، حالات الاغتصاب المنظمة التي ترعاها الدولة بأنها "شكل من أشكال الإبادة الجماعية للشعب التاميلي". 

 التدمير الثقافي 
وصف  حرق مكتبة جافنا العامة عام 1981م على يد حشد منظم من السنهاليين بأنه "تكتيك إبادة جماعية كلاسيكي"، حيث تم استهداف الجذور الثقافية للتاميل، وتدمير وثائق قديمة لا تُعوَّض.    وفي سياق مناقشة الإبادة الجماعية، يذكر داميان كينغزبيري أنه لا شك في أن حكومة سريلانكا "انخرطت في التدمير الثقافي للشعب التاميلي"، بدءًا من حرق المكتبة، وصولًا إلى التهجير القسري للتاميل من أراضيهم التي يملكونها بشكل قانوني. 

 الاستيلاء على الأراضي والاستعمار 
تصغير|تصوير للمدنيين التاميل المحتجزين في معسكرات اعتقال النازحين داخلياً في سريلانكا.
وصف  سيطرة الجيش السريلانكي وهيمنته على السكان التاميل، إلى جانب الاستيلاء الممنهج على الأراضي، بأنها جزء من "عملية إبادة جماعية تدمر الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية القائمة على الأرض" للمجتمع التاميلي.  وقد استهدف القوميون السنهاليون البوذيون داخل الحكومة السريلانكية ورجال الدين البوذيين وإدارة ماهاويلي، عمداً، الأغلبية التاميلية في شمال شرق البلاد، من خلال استعمار سنهالي برعاية الدولة، بهدف صريح هو الاستيلاء على الأرض من التاميل ووضعها في "أيدي السنهاليين"،  وتعطيل استمرارية اللغة التاميلية بين الشمال والشرق.  وقد أدى ذلك إلى تحول ديموغرافي كبير، حيث ساهم المزارعون الذين أعيد توطينهم في زيادة عدد السكان السنهاليين في المنطقة الجافة شمال شرق البلاد، مما عزز الهيمنة السنهالية البوذية في المنطقة.  ومُنح المستوطنون السنهاليون أولوية الوصول إلى الأراضي من قبل الدولة في هذه المناطق، بينما استُبعد السكان المحليون الناطقون باللغة التاميلية من هذا الامتياز،  مما جعلهم أقلية في أراضيهم. 

في الوقت الذي مكّن فيه هذا المخطط المستوطنين السنهاليين، فقد شكّل أيضاً وسيلةً لتهميش الأقليات الناطقة بالتاميل واستبعادها وإلحاق الضرر بها، ومعاملتها على أنها "الآخر".  ولعله كان السبب المباشر للعنف الطائفي،     حيث تكررت عمليات التهجير القسري للمدنيين التاميل لإفساح المجال أمام المستوطنين السنهاليين.   وقد وصفت منظمة أساتذة الجامعات لحقوق الإنسان هذا بأنه تطهير عرقي للتاميل يتم بدعم من الحكومة منذ أحداث شغب غال أويا عام 1956م.  وفي عام 1985م، أوصت مجموعة دراسة عينتها الحكومة السريلانكية باستخدام الاستيطان السنهالي لقطع الصلة بين المناطق ذات الأغلبية التاميلية في الشمال والشرق. Tamil Times, November 1985, The diabolical plan, p.8 أعلن الرئيس جونيوس ريتشارد جيوردين علنًا أن حكومته تخطط لتوطين السنهاليين في المقاطعة الشمالية ذات الأغلبية التاميلية على مدى العامين المقبلين، بهدف تحقيق أغلبية سنهالية بنسبة ٧٥٪ هناك (لتعكس النسبة الإجمالية للسنهاليين إلى التاميل على مستوى الجزيرة).  وبعد انتهاء الحرب عام ٢٠٠٩م، أعرب المسؤولون السنهاليون والمستوطنون في  عن رغبتهم في الاستيلاء على المزيد من الأراضي شمالًا لجعل السنهاليين الأكثر حضورًا في جميع أنحاء البلاد. 

 الاعتراف بالإبادة الجماعية 

 محكمة الشعب الدائمة 
في الفترة ما بين 7 و10 ديسمبر 2013م، عقدت المحكمة الدائمة للشعوب، ومقرها روما، جلسة استماع بشأن سريلانكا في بريمن بألمانيا للتحقيق في اتهامات بارتكاب الحكومة السريلانكية إبادة جماعية ضد الشعب التاميلي. وتألفت هيئة المحكمة من 11 قاضياً، من بينهم خبراء في دراسات الإبادة الجماعية مثل  ، وهو أستاذ في كلية الإبادة الجماعية بجامعة بوينس آيرس، ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة، ونشطاء حقوق الإنسان، وخبراء في القانون الدولي، أجمعوا على إدانة سريلانكا بجريمة الإبادة الجماعية. 

وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة أثبتت بشكل قاطع، بما لا ، أن حكومة سريلانكا ارتكبت أعمال الإبادة الجماعية التالية: 

(أ) قتل أعضاء الجماعة، والذي يشمل المجازر والقصف العشوائي واستراتيجية حشد المدنيين في ما يسمى "مناطق حظر إطلاق النار" لغرض  والاغتيالات المستهدفة لقادة مدنيين تاميل بارزين ممن يمكنهم فضح الإبادة الجماعية في سريلانكا للعالم.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بأفراد المجموعة، بما في ذلك أعمال التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ، والاستجوابات المقترنة بالضرب، والتهديدات بالقتل، والأذى الذي يضر بالصحة أو يسبب تشوهاً أو إصابة.

(ج) فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى إحداث تدمير مادي للجماعة كلياً أو جزئياً، بما في ذلك طرد الضحايا من منازلهم، والاستيلاء على الأراضي الخاصة، وإعلان مناطق شاسعة مناطق أمنية عسكرية عالية لتسهيل الاستيلاء العسكري على أراضي التاميل. 

 الهند 
في 14 أغسطس 1983م، أعلنت رئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي أن مذبحة يوليو الأسود تُعد إبادة جماعية ضد الشعب التاميلي.  

 سريلانكا 
في 12 أبريل 2015م، أصدر  في سريلانكا قراراً يدعو الأمم المتحدة إلى التحقيق في الإبادة الجماعية للتاميل وإحالة نتائجها إلى المحكمة الجنائية الدولية، مصرحاً بأن التاميل لا يثقون باللجنة المحلية.  

 إسبانيا 
في 25 يناير 2019م، دعا قرار صادر عن المجلس البلدي لمدينة برشلونة إلى إجراء تحقيق دولي في "الإبادة الجماعية التي ارتكبتها حكومة سريلانكا". 

 إيطاليا 
في 24 سبتمبر 2021م، وقّع مجلس مدينة باليرمو مذكرة تفاهم مع الجالية التاميلية في إيطاليا، وافقت بموجبها المدينة على الاعتراف بالإبادة الجماعية للتاميل والترويج لأسبوع التوعية بالإبادة الجماعية للتاميل في شهر مايو من كل عام. 

 كندا 
تصغير|مسيرة لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للتاميل في ملبورن، أستراليا
في عام 2022م، تبنى البرلمان الكندي بالإجماع اقتراحًا بجعل  يومًا لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للتاميل.   وبمناسبة إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للتاميل لأول مرة في 18 مايو 2023م، أصدر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو البيان التالي:

ومع ذلك، أوضح ، في مقابلة أجراها معه بوب راي، المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة، في أبريل 2023م، أن اعتراف مجلس العموم الكندي بالإبادة الجماعية لا يعكس بالضرورة موقفًا رسميًا لحكومة كندا. وقال راي إنه لم يكن على علم باعتراف حكومة كندا بالإبادة الجماعية للتاميل.  وفي 16 يونيو 2023م، زعمت صحيفة "ديلي ميرور" أن وزارة الخارجية الكندية أبلغت الحكومة السريلانكية سرًا أن كندا "لم تتوصل إلى أي استنتاج يفيد بوقوع إبادة جماعية في سريلانكا".  وفي 21 يونيو 2023م، أفادت صحيفة "ذا آيلاند" أن المفوضية العليا الكندية في سريلانكا أكدت أن بيان رئيس الوزراء ترودو بمناسبة اليوم الأول لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للتاميل يعكس موقف كندا. 

رداً على بيان ترودو، صرحت سريلانكا قائلة: "إن سريلانكا ترفض الإشارة إلى يوم ذكرى الإبادة الجماعية للتاميل من قبل رئيس الوزراء الكندي، وتعتبر ذلك سرداً مشوهاً للصراع الماضي في سريلانكا يهدف فقط إلى تحقيق مكاسب انتخابية محلية، ولا يخدم الأهداف الأوسع للوئام المجتمعي." 

 الولايات المتحدة 
كما يعترف العديد من المشرعين الأمريكيينأمثال: وايلي نيكل وديبورا روس بيوم ذكرى الإبادة الجماعية للتاميل. 

 إحياء الذكرى 
تصغير|النصب التذكاري لموليفايكال في جافنا قبل تدميره.
يُحيي التاميل ذكرى ضحايا مذبحة موليفايكال في 18 مايو من كل عام، وذلك تخليداً لذكراهم في المراحل الأخيرة من الحرب الأهلية السريلانكية. ويتزامن هذا اليوم مع نهاية الحرب الأهلية في 18 مايو 2009م، وقد سُمّي تيمناً بقرية موليفايكال الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي لسريلانكا، حيث وقعت المذبحة. 

 سريلانكا 
في  شمال سريلانكا، شُيّد نصب تذكاري عام 2019م لإحياء ذكرى ضحايا التاميل في مذبحة موليفايكال. إلا أن السلطات السريلانكية هدمت النصب في 8 يناير 2021م، ما أثار موجة من الاحتجاجات والاستنكار على الصعيدين المحلي والدولي. وفي 23 أبريل 2021م، أُزيح الستار عن نصب بديل. 

 الهند 
تصغير|تمثال مضاء للإلهة التاميلية بافاي (إلهة التاميل / أم التاميل)، عند مدخل موليفايكال موترام .
يُعدّ نصب موليفايكال التذكاري في مقاطعة ثنجفور بولاية تملنادة في الهند نصبًا تذكاريًا مُكرّسًا لذكرى التاميل الذين قُتلوا في مذبحة سريلانكا. وقد افتُتح النصب التذكاري في 6 نوفمبر 2013م.  وقد أسّسه بازها نيدوماران وصندوق الاتحاد التاميلي العالمي. 

 موريشيوس 
يمين|تصغير|عمود تذكاري في موريشيوس
وتكريمًا لذكرى المدنيين التاميل وجنود نمور التاميل الذين سقطوا، شيّد لويس أندريه توسان، رئيس بلدية بو باسان روز هيل في موريشيوس، عمودًا تذكاريًا استجابةً لطلبات اتحاد معبد التاميل في موريشيوس. وجاء في نقش النصب التذكاري ما يلي:

"هذا النصب التذكاري مخصص لأولئك الـ 146,679 من التاميل الذين فقدوا أرواحهم ببراءة، و 40,000 الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم دفاعًا عن وطنهم الحبيب في سريلانكا".

يقع هذا النصب التذكاري داخل أراضي مجلس بلدية بو باسين روز هيل، على مسافة قصيرة من مكتب رئيس البلدية. 

 كندا 
في يناير 2021م، وعد رئيس بلدية برامبتون الكندي، باتريك براون، ببناء نصب تذكاري لضحايا الإبادة الجماعية للتاميل، وذلك بعد أن هدمت السلطات نصب موليفايكال التذكاري في سريلانكا. وصوّت مجلس مدينة برامبتون بالإجماع لصالح الاقتراح. وصرح براون قائلاً: "بينما يهدمون تمثالاً ويدمرون التاريخ في سريلانكا، سنفعل العكس في كندا. سنبني نصباً تذكارياً لتخليد ذكرى الضحايا، لتخليد ذكرى الإبادة الجماعية".  في فبراير 2024، وافق مجلس مدينة برامبتون على التصميم النهائي  والذي شُيّد في حديقة تشينغواكوسي بحلول عام 2025م.  وقد عارضت الحكومة السريلانكية بشدة بناء النصب، واستدعت المفوض السامي الكندي في كولومبو للتعبير عن رفضها.  كما نظمت مجموعة من الكنديين السنهاليين احتجاجاً في موقع البناء حيث وُضع حجر الأساس للنصب. 

 أسبوع التوعية بالإبادة الجماعية للتاميل 
تصغير|يوم الذكرى في موليفايكال، 2016: نساء وأطفال من التاميل في إيلام يظهرون وهم يعربون عن حزنهم في موليفايكال
في يونيو 2020م، وافق مجلس إدارة مدارس مقاطعة تورنتو (TDSB) بالإجماع على اقتراح يدعو وزارة التعليم إلى إدراج تعليم الإبادة الجماعية ضمن المناهج الدراسية الإلزامية.  وفي هذا التعليم، أُدرجت إبادة التاميل كمكون تكميلي.  وفي الوقت نفسه تقريبًا، قدّم فيجاي ثانيغاسالام، عضو البرلمان عن حزب المحافظين التقدميين، مشروع قانون أونتاريو رقم 104، المعروف أيضًا باسم "قانون أسبوع تعليم إبادة التاميل". وينص مشروع القانون على ما يلي: 

وقد عارضت جماعات سنهالية هذا القانون، ورفعت دعوى قضائية ضد المجلس التشريعي لأونتاريو. إلا أن طعنهم الدستوري رُفض، إذ أيدت قاضية أونتاريو، القاضية ياسمين أكبر علي، القانون رقم 104. وقد نظرت المحكمة في الأدلة واستمعت إلى مرافعات جميع الأطراف لتحديد ما إذا كان ما حدث يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية للتاميل. وصرحت القاضية ياسمين أكبر علي قائلةً: "إن السمة الأساسية للقانون هي توعية الجمهور بما خلص إليه المجلس التشريعي لأونتاريو بأنه إبادة جماعية للتاميل".  وفي الاستئناف، أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية حكم المحكمة الأدنى بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير والمساواة لمجتمع السنهاليين في أونتاريو، بينما خالفت تعريف المحكمة الأدنى للقانون بأنه "تثقيفي"، موضحةً أن "الهدف الأساسي للقانون هو تأكيد وتخليد تجربة مجتمع التاميل في أونتاريو خلال الحرب الأهلية السريلانكية، وبالتالي تعزيز قيم حقوق الإنسان والتنوع والتعددية الثقافية داخل أونتاريو". وأشار الحكم كذلك إلى أن مشروع القانون ألقى باللوم على الدولة السريلانكية في سياسات الإبادة الجماعية المزعومة وليس على البوذيين السنهاليين بوصفهم جماعة عرقية. 

 المملكة المتحدة 
كما دعت منظمات مختلفة في الشتات التاميلي السريلانكي في المملكة المتحدة إلى تصوير مثل هذه الفظائع على أنها إبادة جماعية، باعتبارها سمة مثيرة للجدل في حملاتها. 

 موقف الحكومة السريلانكية 
صرح وزير الخارجية السريلانكي، فيجيتا هيراث، في مايو عام 2025م، بأن الحكومة ترفض مزاعم الإبادة الجماعية للتاميل، مؤكدًا على عدم وجود استهداف أو قتل متعمد للتاميل من قبل القوات المسلحة السريلانكية.   كما صرح بأن الحكومة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات قانونية ضد من يدّعون أن الجيش السريلانكي ارتكب إبادة جماعية خلال الحرب الأهلية. 

 في الثقافة الشعبية 

 روايات 

 قصة زواج قصير 
 ممر شمالي 
 فاني: معاناة عائلة خلال الصراع السريلانكي 

 الاغاني 

 أغنية Born Free (م2010) للمغنية MIA
 أغنية "مائة ألف زهرة" (2020م)، من ألبوم "   

 أفلام وثائقية 

 حقول القتل في سريلانكا
 حقول القتل في سريلانكا: جرائم حرب دون عقاب
 شهدتُ إبادة جماعية: داخل حقول القتل في سريلانكا
 منطقة محظورة إشعال النار

 أفلام 

 فاني ماوس، من إخراج تاميلام سوباس
 فيلم "مسدس وخاتم" من إخراج لينين إم. سيفام
 سينامكول

 انظر أيضًا 

 الإبادة الجماعية للتاميل على يد سريلانكا
 جرائم الحرب خلال المراحل الأخيرة من الحرب الأهلية السريلانكية

 المراجع 

تصنيف:الإبادة الجماعية في آسيا
تصنيف:الإبادة الجماعية في القرن 21
تصنيف:الحرب الأهلية السريلانكية
تصنيف:إيلام التاميلية
تصنيف:حروب الهند
تصنيف:حروب سريلانكا
تصنيف:شغب وعصيان مدني في سريلانكا
تصنيف:فضائح عسكرية
تصنيف:قومية سنهالية
تصنيف:مسؤولية الحماية
تصنيف:نزاعات في القرن 20
تصنيف:نزاعات في القرن 21