أزمة البنزين الإيرانية

تشير أزمة البنزين الإيرانية (بالإنجليزية: Iranian gasoline crisis) إلى الفترة الممتدة من ديسمبر عام 2024 إلى يونيو عام 2025، وهي أزمة كبيرة في إمدادات البنزين في إيران، إذ ارتفع الاستهلاك المحلي إلى مستويات غير مسبوقة بينما عجز الإنتاج عن مواكبة هذا الارتفاع. بلغ الاستهلاك الوطني من البنزين نحو 750,000 برميل يوميًا، أي ما يقارب 120 مليون لتر يوميًا، في أواخر عام 2024، بزيادة تقدر بنحو 7–8% مقارنةً بالعام السابق، في حين بلغ إنتاج المصافي المحلية نحو 670,000 برميل يوميًا، أي نحو 100–105 ملايين لتر. أدى ذلك إلى عجز يومي في الإمدادات يُقدر بنحو 15–20 مليون لتر، أي ما يعادل نحو 15–20% من الطلب، وكان لا بد من تغطيته عبر استيراد الوقود أو السحب من الاحتياطيات. في أوقات ذروة السفر، مثل العطل الرسمية، ارتفع الاستهلاك إلى مستويات أعلى، متجاوزًا 133 مليون لتر يوميًا، ووصل لفترة وجيزة إلى نحو 143 مليون لتر في يوم واحد خلال أوائل يونيو عام 2025.

 الخلفية 
بحلول نهاية عام 2024، وصل استهلاك البنزين في إيران إلى نحو 750,000 برميل يوميًا، أي نحو 120 مليون لتر يوميًا، مسجلًا زيادة سنوية قدرها 7–8%. وفي المقابل، بلغ إنتاج المصافي المحلية 670,000 برميل يوميًا فقط، أي ما يقارب 100–105 مليون لتر. تمت تغطية العجز الناتج، الذي تراوح بين 15 و20 مليون لتر يوميًا، من خلال الواردات والسحب من الاحتياطيات الوطنية.

ازداد الاستهلاك بشكل أكبر خلال العطل الوطنية ومواسم السفر، متجاوزًا 133 مليون لتر يوميًا، مع تسجيل ذروة يومية بلغت 143 مليون لتر في أوائل يونيو عام 2025.

 حالة هلع شراء الوقود في يونيو عام 2025 
في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية النووية الإيرانية في 12 يونيو عام 2025، اندفع المواطنون إلى شراء الوقود بدافع الهلع على مستوى البلاد. تشكلت طوابير طويلة جدًّا في محطات الوقود في طهران ومدن أخرى، ووصفها مراقبون بأنها الأسوأ منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية. كشف هذا الحدث عن نقص في التخطيط للطوارئ لمواجهة الاضطرابات واسعة النطاق في إمدادات الوقود.

 طاقة التكرير والإنتاج 
شغّلت إيران خلال الأزمة عشر مصافٍ رئيسة، بقدرة إجمالية لمعالجة النفط الخام والمكثفات تراوحت بين 2.2 و2.4 مليون برميل يوميًا، ما أتاح إنتاج نحو 100–105 ملايين لتر من البنزين يوميًا وفق مستويات الكفاءة القائمة.

 مشروعات التوسعة 
أُطلقت عدة مشروعات أو استمر العمل عليها لمعالجة فجوة الإمدادات، من بينها:

 الوحدة الرابعة للمعالجة في مصفاة نجمة الخليج الفارسي للمكثفات، وهي أكبر منتج للبنزين في إيران.
 وحدة فصل مكثفات بطاقة إنتاج 60,000 برميل يوميًا ضمن مشروع سيراف، وكان من المقرر إنجازها بحلول أوائل عام 2026.
 شملت المرافق الأصغر المخطط لها أو قيد الإنشاء ما يلي:

 مصفاة أليش بطاقة إنتاج 60,000 برميل يوميًا.
 مجمع مهر الخليج الفارسي بطاقة إنتاج 120,000 برميل يوميًا.

 الواردات والتجارة 
على الرغم من العقوبات الدولية، زادت إيران وارداتها من البنزين والديزل في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025. تشير التقديرات إلى أنه تم استيراد نحو 5 مليارات لتر من الوقود خلال السنة المالية 2024، أي ما يقارب ضعف حجم العام السابق.

نظرًا إلى محدودية الوصول إلى العملات الأجنبية، اعتمدت إيران بدرجة كبيرة على ترتيبات المقايضة، إذ بادلت فائض زيت الوقود الثقيل، المعروف باسم المازوت، مقابل الوقود المكرر. أشارت تقارير داخلية إلى أن نحو 40% من صادرات إيران من المازوت، البالغة 290,000 برميل يوميًا في عام 2024، جرى استبدالها بالبنزين والديزل، وذلك في الغالب عبر الإمارات العربية المتحدة، بينما بيع الباقي لمشترين نقديين في الصين وأسواق آسيوية أخرى.

 الأثر المالي 
صرح الرئيس مسعود بزشكيان بأن واردات البنزين كلفت البلاد 90 تريليون ريال، أي نحو 1.3 مليار دولار، في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 130 تريليون ريال، أي ما يقارب 1.9 مليار دولار، في عام 2025 إذا استمرت الاتجاهات على حالها.

 تهريب الوقود 
واصلت إيران مواجهة انتشار واسع لتهريب الوقود، مدفوعًا بفروق الأسعار الكبيرة مع الدول المجاورة. كان البنزين يُهرَّب بنحوٍ متكرر إلى باكستان وأفغانستان، ما أضعف الإمدادات المحلية. في أوائل عام 2025، نفذت السلطات الإيرانية عمليات لمكافحة التهريب، شملت مصادرة 220,000 لتر من الوقود غير القانوني في مدينة مشهد، لكنها أقرت بأن المشكلة ما تزال دون حل.

 المراجع 

تصنيف:اقتصاد إيران
تصنيف:الخليج العربي
تصنيف:أزمات الطاقة
تصنيف:أوبك
تصنيف:ذروة النفط