الهيئة الوطنية للبحث والابتكار

تعد الوكالة الوطنية للبحث والابتكار (المعروفة اختصاراً باسم برين أو BRIN) وكالة بمرتبة وزارية تابعة لـحكومة إندونيسيا، تأسست في عام 2019. بدأت الوكالة في الأصل كجهة جديدة ملحقة بوزارة البحث والتكنولوجيا، ثم انفصلت لتصبح وكالة حكومية غير وزارية جديدة تتبع رئيس إندونيسيا مباشرة في 28 أبريل 2021. وفي 23 أغسطس 2021، نالت الوكالة رتبة وزارية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 78 لعام 2021، لتصبح بموجب اللوائح الجديدة الوكالة الوطنية الوحيدة للبحث في إندونيسيا.

وُصفت الوكالة بأنها "شركة اندماج علمي" نظراً لاستراتيجيتها المثيرة للجدل في ضم العديد من المؤسسات العلمية القائمة مسبقاً. وأشار الباحث والمؤرخ الإندونيسي "أزفي وارمان آدم" إلى أن الوكالة تمثل "مؤسسة أبحاث قابضة". وصرح رئيس الوكالة السابق "لاكانا تري هاندوكو" بأن الوكالة هي "السفينة الأم للأبحاث" التي تضم كافة الأنشطة البحثية الحكومية في إندونيسيا.

وفي سبتمبر 2021، أصبحت الوكالة عضواً في المجلس الدولي للعلوم.

 التاريخ 

 التأسيس 
في 17 أبريل 2018، وقّع الرئيس جوكو ويدودو المرسوم الرئاسي رقم 38 لعام 2018 بشأن الإطار الرئيسي للبحث الوطني للأعوام 2017–2045، بهدف رسم السياسات البحثية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

قبل تأسيس الوكالة، كانت أنشطة البحث والتطوير الحكومية مبعثرة بين وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة، وكانت تركز في الغالب على نتائج قصيرة المدى. كما اعتُبرت إدارة البحث والتطوير غير فعالة؛ حيث ذكرت لجنة القضاء على الفساد في عام 2018 أنه من بين التمويل الحكومي المخصص للبحث والبالغ 24.92 تريليون روبية إندونيسية، تم إنفاق 43.74% فقط على أنشطة البحث والتطوير الفعلية، بينما وُزع الباقي على التكاليف التشغيلية والخدمات والمصاريف الرأسمالية والتعليم. ومن هنا جاء تأسيس الوكالة الوطنية للبحث والابتكار لإصلاح هذه المشكلات.

وفي يناير 2019، اقترحت الرئيسة السابقة ميجاواتي سوكارنوبوتري، زعيمة حزب النضال الديمقراطي الإندونيسي، إنشاء وكالة للبحث والابتكار لدعم منظومة البحث الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وفي 13 أغسطس 2019، وقّع ويدودو القانون رقم 11 لعام 2019 بشأن النظام الوطني للعلوم والتكنولوجيا، والذي وضع الأساس القانوني للوكالة. وبعد إعادة هيكلة الوزارات في أبريل 2021، أصبحت الوكالة هيئة مستقلة غير وزارية، وعُيّن "لاكانا تري هاندوكو"، الرئيس السابق لـالمعهد الإندونيسي للعلوم، رئيساً لها.

 التأسيس كوكالة وطنية وحيدة للأبحاث 
في 5 مايو 2021، وقّع ويدودو مرسوماً جديداً يقضي بدمج كافة الوكالات البحثية الأخرى، مثل المعهد الإندونيسي للعلوم، ووكالة تقييم وتطبيق التكنولوجيا، والوكالة الوطنية للطاقة النووية، والمعهد الوطني للملاحة الجوية والفضاء، ضمن الوكالة الوطنية للبحث والابتكار. ولم يُنشر المرسوم رسمياً إلا في 29 مايو 2021.

وقد توسع الهيكل التنظيمي للوكالة ليشمل لجنة توجيهية وجهازاً تنفيذياً، حيث يترأس اللجنة التوجيهية رئيس وكالة تطوير أيديولوجية البانكاسيلا بحكم منصبه. كما أتاح المرسوم تحويل أقسام البحث في الحكومات المحلية إلى "وكالات البحث والابتكار الإقليمية" (BRIDA). وكان من المتوقع تشكيل 548 مكتباً إقليمياً للبحث في المقاطعات والمدن.

خصصت الحكومة مبلغ 6.6 تريليون روبية لتمويل الوكالة في عام 2022، ثم رُفع لاحقاً إلى 10.51 تريليون روبية. وفي سبتمبر 2021، انتقل أكثر من 11,000 موظف من المؤسسات المدمجة إلى ملاك الوكالة.

 خطط دمج البحث والتطوير 
في يونيو 2021، أعلن "لاكانا تري هاندوكو" عن خطة التوسع والاندماج مع أقسام البحث والتطوير الوزارية. وتعود هذه الفكرة لعام 2018. وهدفت الخطة لمنع تكرار الجهود البحثية. وطُرحت ثلاثة خيارات للتحول: الاندماج الكامل، أو انتقال البرامج، أو الانتقال الجزئي.

لتعزيز قدرة الوكالة على التنسيق، صُدر تعميم في يوليو 2021 بشأن إصلاح موارد البحث. ودفع هذا التعميم لتشكيل مكاتب إقليمية بحلول نهاية 2022. ونُظم سمبوزيوم لمناقشة تحديات تشكيل هذه المكاتب ونقل الموارد البشرية.

وفي أغسطس 2021، أعلنت الوكالة عن خطط لتفكيك المؤسسات البحثية الزائدة لضمان كفاءة التمويل. وفي سبتمبر، انضم معهد أيكمان للبيولوجيا الجزيئية رسمياً للوكالة كـ "وحدة بحثية تابعة". وتغير اسمه لاحقاً لمركز أبحاث أيكمان للبيولوجيا الجزيئية. وفي يناير 2022، أُعلن عن دمج 919 وحدة بحثية حكومية لتشكيل 104 مراكز بحثية.

 محاولة الطعن في وضع الوكالة 
قدم باحثان طلباً للمراجعة القضائية أمام المحكمة الدستورية الإندونيسية للطعن في قرار الحكومة، بدعوى أنه يثير الشكوك في المجتمع العلمي. وسُجلت القضية في سبتمبر 2021 وعُقدت أول جلسة مراجعة في نفس الشهر. وفي ديسمبر 2021، قررت المحكمة الدستورية رد الدعوى.

 المراجعة الهيكلية 
اصطدم المرسوم الرئاسي رقم 33/2021 بالقوانين القائمة، مما استدعى مراجعة الوثيقة التأسيسية، خاصة فيما يتعلق بقوانين الطاقة النووية والفضاء. وفي يوليو 2021، أعلنت الحكومة عن استبدال المرسوم لمعالجة التعارضات وتوضيح آليات الاندماج. كما سعت المراجعة لتوضيح الفوارق بين الوكالة ووزارة التعليم والبحث في تنظيم العلم.

واتُفق على إمكانية استمرار الوكالات المدمجة في استخدام مسمياتها القديمة في العقود القائمة؛ فمثلاً أصبح المعهد الوطني للملاحة الجوية يُعرف باسم "منظمة بحوث الطيران والفضاء" مع الاحتفاظ بالاسم القديم في المشاريع السابقة.

وفي يوليو 2021، صدر المرسوم رقم 62/2021 الذي رسخ الرقابة التنظيمية لوزارة التعليم على العلم والبحث، بدلاً من الوكالة. وأكد الوزير "نادين مكارم" أن الوكالة شريك للوزارة وليست تابعة لها.

تصغير|شعار الوكالة من أبريل حتى أغسطس 2021
تصغير|شعار الوكالة الجديد المعتمد منذ 10 أغسطس 2021

في أغسطس 2021، قدمت الوكالة شعاراً جديداً صممه "ترياوان مناف"، ليكون تكاملاً لأيقونات المؤسسات المدمجة. وأعلن رئيس الوكالة عن اللمسات الأخيرة للهيكل التشغيلي.

وفي 24 أغسطس 2021، صدر المرسوم رقم 78/2021 ليحل محل المرسوم السابق، حيث أُعيد هيكلة اللجنة التوجيهية وتوضيح آليات الاندماج. وبالرغم من القوانين السابقة، إلا أن المرسوم قضى بحل وكالات الذرة والفضاء ونقل صلاحياتها للوكالة الوطنية. كما وضح المرسوم دور مكاتب "بريدا" الإقليمية. ومنح المرسوم الوكالة رتبة وزارية وزاد من سلطات اللجنة التوجيهية. وفي سبتمبر، عُيّن القائمون بالأعمال للمنظمات البحثية، معلنين نهاية استقلال الوكالات القديمة.

وفي سبتمبر 2021، أعلنت الوكالة عن فتح باب التوظيف التدريجي. وكُشف عن الهيكل الكامل للوكالة في 6 سبتمبر. وفي أكتوبر، نُصِّبت "ميجاواتي سوكارنوبوتري" و"إميل سليم" وآخرون كأعضاء في اللجنة التوجيهية للوكالة.

 دمج وكالات البحث والتطوير ضمن الوكالة الوطنية 
قامت الحكومة الإندونيسية بتغيير أدوار عدة وزارات لتقليص عمليات البحث والتطوير الخاصة بها وتحويل مواردها للوكالة الوطنية، باستثناء الأغراض المتعلقة بصناعة السياسات.

وشملت بعض الاستثناءات وكالة البحث في وزارة الاتصالات نظراً لطبيعة أبحاثها المتخصصة في مراقبة الاتصالات. وفي نوفمبر 2021، تنازلت الوزارة عن 30 باحثاً فقط للوكالة الوطنية.

كما قررت الوكالة في يناير 2022 التركيز فقط على الأبحاث المدنية، مع استبعاد أبحاث الدفاع والأمن نظراً لطبيعتها السرية، تاركة وكالة البحث التابعة لوزارة الدفاع خارج نطاق الاندماج. ووقع الطرفان مذكرة تفاهم في مارس 2022 لتعزيز التعاون البحثي. كما وقعت الشرطة الوطنية مذكرة مماثلة مع الوكالة في يناير 2022.

 المؤسسات المدمجة والسابقة 
تضم هذه القائمة المؤسسات التي استحوذت عليها الوكالة:
 #  المؤسسة  المنظمة الأصلية  تاريخ الاستحواذ  نوع الاندماج 1  وزارة البحث والتكنولوجيا  لا يوجد  1 سبتمبر 2021  اندماج كامل 2  الوكالة الوطنية للبحث والابتكار (النسخة الأولى)  لا يوجد  1 سبتمبر 2021  اندماج كامل 3  المعهد الإندونيسي للعلوم  لا يوجد  1 سبتمبر 2021  اندماج كامل 4  وكالة تقييم وتطبيق التكنولوجيا  لا يوجد  1 سبتمبر 2021  اندماج كامل 5  الوكالة الوطنية للطاقة النووية  لا يوجد  1 سبتمبر 2021  اندماج كامل 6  المعهد الوطني لعلوم الطيران والفضاء  لا يوجد  1 سبتمبر 2021  اندماج كامل 7  معهد أيكمان للبيولوجيا الجزيئية  وزارة البحث والتكنولوجيا  22 سبتمبر 2021  اندماج كامل 8  المعهد الوطني لأبحاث الصحة  وزارة الصحة  16 ديسمبر 2021  - 9  وكالة البحوث البحرية والسمكية  وزارة الشؤون البحرية  16 ديسمبر 2021  - 10  الوكالة الإندونيسية للبحوث والتطوير الزراعي  وزارة الزراعة  21 سبتمبر 2022  اندماج جزئي 11  المعهد الوطني لأبحاث الآثار  وزارة التعليم والبحث  16 ديسمبر 2021  اندماج كامل 14  وكالة البحث والتدريب الديني  وزارة الشؤون الدينية  16 ديسمبر 2021  -  15  لجنة تدقيق المصاحف   وزارة الشؤون الدينية  16 ديسمبر 2021  اندماج كامل 20  مركز الأبحاث والتعاون  وكالة المعلومات الجغرافية المكانية (إندونيسيا)  1 نوفمبر 2022  - 31  وكالة السياسات المالية  وزارة المالية  16 ديسمبر 2021  - 37  وكالة أبحاث الدفاع  وزارة الدفاع  16 ديسمبر 2021  اندماج جزئي (موارد بشرية)

 التنظيم 
أعاد المرسوم رقم 78/2021 صياغة الهيكل الإداري للوكالة، حيث قُسمت المنظمات البحثية وزيدت أعدادها. ونشرت اللائحة رقم 1 لعام 2021 تفاصيل المسؤولين التنفيذيين والنواب. وتعد أعداد هذه المنظمات مرنة وقابلة للتغيير بقرار من رئيس الوكالة.

ويتكون الهيكل التنظيمي من:
 مكتب اللجنة التوجيهية: ويضم رئيس اللجنة ونائبيها.
 الجهاز التنفيذي: ويضم رئيس الوكالة ونائبه.
 الأمانة التنفيذية: وتضم مكاتب التخطيط والقانون والتنظيم والممتلكات والاتصال العام.
 نواب رئيس الوكالة السبعة: (سياسات التنمية، سياسات البحث، الموارد البشرية، البنية التحتية، التسهيلات، الاستفادة، البحث الإقليمي).
 المفتشية التنفيذية: للرقابة الداخلية.
 المنظمات البحثية: (أبرزها: علوم الأرض، علوم الحياة، الزراعة، الصحة، الآثار، العلوم الاجتماعية، الطاقة النووية، الحوكمة، الطاقة والتصنيع، النانو، الإلكترونيات، الملاحة الجوية).
 المراكز والهيئات غير الهيكلية: ومنها وكالة الفضاء الإندونيسية ومجلس أساتذة الوكالة.

 ردود الفعل 
لقي تأسيس الوكالة ترحيباً من علماء وسياسيين كثيرين، كونه هيئة مستقلة تتبع الرئيس مباشرة.

بيد أن ثمة مخاوف من تحول الوكالة لأداة سياسية، لارتباطها الوثيق بالرئيسة السابقة ميجاواتي. ولتلافي ذلك، طالبت أكاديمية العلماء الشباب الإندونيسية بضرورة استقلال الوكالة عن المصالح السياسية وضمان دورها كمنفذ لا مجرد منظم.

 الانتقادات 

 تضارب المصالح المحتمل 
انتقد البعض تنسيق الوكالة مع لجنة توجيهية مشتركة مع وكالة تطوير البانكاسيلا، مما قد يعرض المناخ العلمي للتسييس، خاصة وأن رئيسة اللجنة زعيمة حزب سياسي. كما اعترض حزب العدالة والرفاهية على هذا الجمع لافتقاره للأساس القانوني في قوانين العلم. وحذر الحزب من مخاطر محو المؤسسات التاريخية مثل وكالات الذرة والفضاء. بينما دافع رئيس الوكالة وحزب النضال الديمقراطي عن القرار بدعوى أهميته في توجيه السياسات القائمة على المسؤولية الوطنية.

 استراتيجية التصفية والدمج 
انتقد البعض دمج الوكالات العريقة في وقت قصير جداً، محذرين من ضخامة المنظمة الناتجة وصعوبة إدارتها. كما أُثيرت مخاوف من احتكار الوكالة للأبحاث الحكومية. وعولجت هذه القضايا بإصدار المرسوم رقم 78/2021.

 تشكيل مكاتب البحث الإقليمية 
واجه تشكيل مكاتب "بريدا" صعوبات بسبب إهمال مكاتب البحث الإقليمية لفترات طويلة وافتقارها للموارد والابتكار.

 الجدل حول تصفية وكالة البحث الزراعي 
أعرب وزير الزراعة عن قلقه من خطط الوكالة الوطنية لضم الوكالة الإندونيسية للبحوث والتطوير الزراعي نظراً لحجمها الضخم وشبكتها الواسعة. كما عارضت مؤسسة الوكالة السابقة وعضو البرلمان الحالية "إندانغ ثوهاري" هذا القرار. وفي أغسطس 2021، قدم منتدى أساتذة البحث في الوكالة الزراعية تقريراً يحذر من مخاطر الدمج المتعجل ويقترح الاندماج الجزئي. ورغم الممانعة، استعدت وزارة الزراعة لحل وكالاتها في سبتمبر 2021 لصالح الوكالة الوطنية. وحُلّت الوكالة الزراعية رسمياً في سبتمبر 2022.

 هجمات حزب العدالة والرفاهية 
لم تلقَ الوكالة ترحيباً من الجماعات الإسلامية، حيث هاجم حزب العدالة والرفاهية وجودها معتبراً إياها مشروعاً لـ "إلغاء إرث حبيبي"، متهماً الإدارة بمحاولة إزالة معالم العلماء المسلمين واستبدالها بنموذج "علماني". ويعد حبيبي رمزاً لدى هذه الجماعات لدوره في بناء المنظومة البحثية والسياسية الإسلامية المحافظة.

 الاحتكاك مع اللجنة السابعة في البرلمان 
واجه رئيس الوكالة "لاكانا تري هاندوكو" انتقادات لعدم الكفاءة، مما دفع اللجنة البرلمانية للتوصية باستبداله وبإخضاع الوكالة لتدقيق من قبل مجلس التدقيق الإندونيسي. ورغم ذلك، لم يملك البرلمان سلطة الإقالة، وأمرت ميجاواتي هاندوكو بالبقاء في منصبه. وأنهى مجلس التدقيق تدقيقه في يناير 2023.

 مركزية الموارد البشرية 
في نهاية 2024، أطلقت الوكالة سياسة لتركيز الباحثين والمهندسين في المقر الرئيسي والمراكز التسعة الرئيسية، مما تسبب في هدر وقت وموارد الباحثين وتخلي الوكالة عن العديد من المختبرات الإقليمية لصالح وزارات جديدة. وقد تسببت هذه السياسة في ضعف الإنتاجية لنقص المرافق الاستيعابية. ومع تولي "عارف ساتريا" رئاسة الوكالة، أُلغيت السياسة جزئياً في ديسمبر 2025، وبدأت مراجعة لإلغائها تماماً في يناير 2026.

 القيادة الأساسية للوكالة 

 قائمة الرؤساء 
 #  الصورة  الرئيس  تولى المنصب  ترك المنصب  مدة الخدمة  مجلس الوزراء 1 100بك بامبانغ برودجونيغورو 23 أكتوبر 2019 28 أبريل 2021  حكومة إندونيسيا المتقدمة 2 100بك لاكانا تري هاندوكو 28 أبريل 2021 10 نوفمبر 2025  حكومة إندونيسيا المتقدمة / الوزارة الحمراء والبيضاء 3 — عارف ساتريا 10 نوفمبر 2025 في المنصب  الوزارة الحمراء والبيضاء

 قائمة نواب الرؤساء 
 #  الصورة  نائب الرئيس  تولى المنصب  ترك المنصب  مدة الخدمة  مجلس الوزراء 1 100بك أمارولا أوكتافيان 3 أغسطس 2023 في المنصب  حكومة إندونيسيا المتقدمة / الوزارة الحمراء والبيضاء

 المراجع 

تصنيف:العلوم والتكنولوجيا في إندونيسيا
تصنيف:تأسيسات سنة 2019 في إندونيسيا
تصنيف:تأسيسات سنة 2021 في إندونيسيا
تصنيف:وكالات حكومية في إندونيسيا
تصنيف:وكالات حكومية أسست في 2019
تصنيف:وكالات حكومية أسست في 2021
تصنيف:أعضاء المجلس الدولي للعلوم