هيئة السوق المالية (تونس)

أحدثت هيئة السوق المالية بموجب القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية. وهي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي بما يضمن حيادها ويمنحها صلاحيات السلطة العامة التي تمكنها من القيام بمهمتها كهيئة تعديل للسوق المالية التونسية.

 المهام 
تقوم هيئة السوق المالية بالمهام القانونية التالية:

 السهر على حماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة وفي كل توظيف للأموال يتم عن طريق المساهمة العامة.
 تنظيم أسواق الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة والسهر على حسن سيرها.

وتعمل هيئة السوق المالية، في إطار السهر على حماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية، على مراقبة جودة المعلومات الموضوعة على ذمة المستثمرين من خلال التثبت من مدى احترام الشركات المصدرة لأوراق مالية لواجباتها في مجال الإفصاح المالي حيث تطالبها الهيئة بمدّ المستثمرين بالمعلومات الاقتصادية والمالية والمحاسبية التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية عن دراية وإلمام.

وتمارس هيئة السوق المالية رقابتها على النحو التالي:

 بصفة دورية بمناسبة انعقاد الجلسات العامة للشركات ونشر قوائمها المالية. -بصفة عرضية بمناسبة إنجاز الشركات لعمليات مالية (إدراج في البورصة، فتح رأس مال الشركة، إصدار أسهم أو رقاع أو صكوك...).
 بصفة عرضية بمناسبة إنجاز الشركات لعمليات مالية (إدراج في البورصة، فتح رأس مال الشركة، إصدار أسهم أو رقاع أو صكوك...).
 بصفة دائمة بمناسبة كلّ حدث هام يمكن، إذا بلغ إلى العموم، أن يكون له أثر ذو أهمية نسبية على سعر أو قيمة الأوراق المالية للشركة.

وبهدف الحفاظ على حسن سير أسواق الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة، تتولى هيئة السوق المالية متابعة عمليات التداول لرصد التصرفات غير العادية والخروقات المحتملة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والتي يمكن أن تمسّ من حقوق المستثمرين أو تشكل إخلالات بالسوق.

كما أنّه في إطار المهام الموكولة إليها، تمارس هيئة السوق المالية رقابة مستمرة على بورصة الأوراق المالية بتونس وعلى شركة الإيداع والمقاصة والتسوية وكذلك على وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير. كما تخضع لولاية هيئة السوق المالية مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

وتلعب هيئة السوق المالية دورا محوريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك من خلال وضع قواعد ومتطلبات تتلاءم مع طبيعة الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والسهر على تعزيز منظومات الوقاية واليقظة والرقابة لدى المتدخلين في السوق المالية، بما يضمن سلامة السوق وحماية المستثمرين. وفي هذا الإطار، تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية سنوية خاصة بهذا المجال.

 الصلاحيات 
تتمتع هيئة السوق المالية للقيام بالمهام الموكولة إليها بمقتضى القانون بالصلاحيات التالية:

 سلطة إصدار تراتيب وقرارات عامة في ميادين اختصاصها. وفي إطار مواكبة التطورات الحديثة، قامت الهيئة بإصدار ترتيب يتعلق بنشاط التمويل التشاركي في مجال الاستثمار في الأوراق المالية، بما يعكس دورها في تكييف الإطار القانوني مع الابتكارات المالية. كما تولت بتاريخ 23 جانفي 2026 نشر ترتيب جديد يتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

 سلطة اتخاذ قرارات فردية ليست لها الصبغة الترتيبية تتعلق بالخصوص بالترخيص في ممارسة الأنشطة المالية والتأشير على العمليات.
 سلطة القيام بتحقيقات لدى كل شخص طبيعي أو معنوي قصد التحري في الشكاوى أو إثر معاينة إخلالات. وتجرى هذه التحقيقات من قبل أعوان محلّفين طبقا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994.
 سلطة إصدار عقوبات تأديبية ومالية لضمان احترام الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

وتتخذ هيئة السوق المالية قراراتها في إطار احترام القانون والإجراءات الضامنة لحقوق الدفاع إضافة إلى أنّ قراراتها التي لا تكتسي صبغة ترتيبية قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف بتونس.

 التنظيم 
يتولى مجلس هيئة السوق المالية القيام بجميع مهام الهيئة. ويترأسه رئيس الهيئة، ويتكوّن بالإضافة إليه من الأعضاء التاليين:

 قاض من الرتبة الثالثة عضو قار بالهيئة.
 مستشار لدى المحكمة الإدارية عضو قار بالهيئة.
 مستشار لدى محكمة المحاسبات.
 ممثل عن وزارة المالية.
 ممثل عن البنك المركزي التونسي.
 ممثل عن مهنة وسطاء البورصة.
 ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم اعتبارا لكفاءتهم ولخبرتهم في ميدان المساهمة العامة من بينهم عضو قار بالهيئة.

وتتمتع هيئة السوق المالية بموارد قارة ومستقلة عن ميزانية الدولة متأتية من:

 نسبة تدفعها بورصة الأوراق المالية بتونس من العمولات الراجعة لها والمحتسبة على أساس حجم المعاملات المتداولة في أسواقها والمعاملات المسجلة لديها.
 معلوم تدفعه مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية على أساس الأصول المتصرف فيها.
 عمولة على الإصدارات الجديدة للأوراق المالية والأدوات المالية عن طريق المساهمة العامة.
 عمولة التأشير على النشرات التي يوجب التشريع نشرها في حالات الإصدار الجديد والإدراج بالبورصة والقيام بالعروض العمومية.
 عائدات أملاكها.

 العلاقات الدولية 
تُطوّر هيئة السوق المالية علاقات تعاون وشراكات مع عديد هيئات الرقابة الأجنبية والمنظمات الدولية، في إطار دعم الشفافية وحماية المستثمرين وتقريب الممارسات الرقابية.

وفي هذا السياق، فإنّ الهيئة عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV/IOSCO)، وقد انضمت إلى الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالتشاور والتعاون وتبادل المعلومات بتاريخ 25 ديسمبر 2009. كما أنها عضو في المعهد الفرنكوفوني للتعديل المالي (IFREFI) منذ سنة 2002، وعضو في الشراكة المتوسطية لهيئات تنظيم الأسواق المالية منذ سنة 2009، وعضو في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية منذ 15 جانفي 2014.

 التكوين المالي 
تولي هيئة السوق المالية أهمية خاصة للتكوين المالي باعتباره أداة أساسية لحماية المستثمرين وضمان حسن سير السوق المالية. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على تنفيذ ودعم برامج وأنشطة تحسيسية تهدف إلى تعزيز فهم العموم والمستثمرين لآليات السوق المالية، والمنتجات المالية، وحقوق وواجبات المستثمر.

كما تشارك الهيئة بصفة منتظمة في فعاليات الأسبوع العالمي للمستثمر (World Investor Week)، وهي مبادرة دولية تشرف عليها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك من خلال تنظيم وتنسيق أنشطة إعلامية وتكوينية موجهة إلى العموم وإلى مختلف المتدخلين في السوق المالية.

 مراجع 

تصنيف:سلطات التنظيم المالي
تصنيف:وكالات حكومية في تونس
تصنيف:شركات حكومية تونسية