مؤتمر قصر هلال

مؤتمر قصر هلال هو مؤتمر نظمه الأعضاء "الانشقاقيون" عن الحزب الدستوري في مدينة قصر هلال يوم . أدى هذا المؤتمر إلى تأسيس حزب جديد هو الحزب الحر الدستوري الجديد (أو الديوان السياسي).

في مواجهة ضعف الحزب الدستوري القديم، الذي تبنى سلوكاً مهادناً تجاه الإقامة العامة الفرنسية، برز جيل جديد من الشباب في الثلاثينيات من أعمارهم، قادمين من المناطق الداخلية (الساحل)، ذوي تكوين أوروبي ومقربين من الأوساط الاشتراكية الفرنسية. تكونت هذه المجموعة أساساً من الحبيب بورقيبة، ومحمود الماطري، وبحري قيقة، وطاهر صفر، ومحمد بورقيبة، واكتسبت شعبية كبيرة بفضل كتاباتها في الصحف، وخاصة جريدة "العمل التونسي" (L'Action tunisienne). لكن الخلافات مع شيوخ الحزب دفعتهم للاستقالة من اللجنة التنفيذية في أعقاب أحداث التجنيس. ونتيجة لذلك، عُقد المؤتمر الذي أسس الحزب الحر الدستوري الجديد، مما شكل بنهجه الجديد نهضة لـ الحركة الوطنية التونسية.

 الأصول 
لعبت عدة عوامل دوراً في نشأة الحزب الحر الدستوري الجديد: الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 1929 التي أثرت بشكل متزايد على تونس، وردود الفعل المنددة بـ المؤتمر الأفخارستي بقرطاج الدولي الذي عقد للاحتفال بمئوية احتلال الجزائر، وقضية المتجنسين التونسيين، ولكن قبل كل شيء السلوك الذي تبناه الحزب الدستوري. في الواقع، شهد نشاط الحزب تراجعاً منذ منتصف عشرينيات القرن العشرين، وتحديداً في ، تاريخ إصدار "الأوامر الجائرة" (Décrets scélérats). ونتج عن ذلك حل أول منظمة نقابية تونسية بحتة، وهي جامعة عموم العملة التونسيين (CGTT) بقيادة محمد علي الحامي، وكذلك حظر الصحف الوطنية مثل "إفريقيا"، و"العصر"، و"الجديد"، و"الليبرال".. سرعان ما انقسم الحزب مع مغادرة حسن القلاتي ومحمد نعمان اللذين أسسا الحزب الإصلاحي الدستوري، وكذلك فرحات بن عياد الذي أنشأ الحزب الدستوري المستقل.. في هذا الإطار، برز جيل جديد من الثلاثينيين القادمين من الجهات الداخلية والمثقفين ثقافة فرنسية.

 ظهور جيل جديد من الوطنيين 
في بداية الثلاثينيات، ظهر جيل جديد من الوطنيين الذين انضموا إلى الحزب الدستوري: تأثروا بشدة بالمؤتمر الأفخارستي لعام 1930، الذي أدى إلى شعور بالإذلال وثورة الشعب الذي احتج ضد ما اعتبره "انتهاكاً لأرض الإسلام من قبل المسيحية"، وكانوا يخشون الاحتفال بالذكرى الخمسينية لـ الحماية الفرنسية في العام التالي.. في هذا السياق، عقد اجتماع ضم قادة الحزب الدستوري في فندق الشرق؛ وشارك فيه الحبيب بورقيبة، ومحمود الماطري، وبحري قيقة، وطاهر صفر.. تقرر حينها تشكيل لجنة دعم لجريدة الشاذلي خير الله، "صوت التونسي" (La Voix du Tunisien)، التي تحولت من أسبوعية إلى يومية وضمت في هيئة تحريرها الفريق الوطني الشاب. لم يتردد هؤلاء في انتقاد الحماية، ووصلوا إلى حد التشكيك فيها؛ وبذلك تميزوا عن شيوخ الحزب الدستوري. كتب بورقيبة:.

أصبحت "صوت التونسي"، بفضل الأصالة التي طرح بها بورقيبة وصفر وقيقة والماطري المشاكل، صحيفة ذات شعبية كبيرة. سرعان ما تميزوا عن شيوخ الدستور من خلال تبني تفكير جديد. أصبحوا يُلقبون بـ "الفرسان الأربعة"، وكانوا يؤيدون عدم المساس بالشخصية الوطنية والسيادة السياسية للشعب التونسي، مضافاً إليها التحرر التدريجي للبلاد، مع الدعوة لقومية تحارب نظاماً وليس حضارة. سرعان ما جذبوا اهتمام الرأي العام وكذلك اهتمام "المتنفذين" (الفرنسيين)، كبار ملاك الأراضي ورجال الأعمال، الذين كانوا يمارسون نفوذاً كبيراً على الإدارة الاستعمارية.. وسرعان ما سمح نفوذ "المتنفذين" بفرض الرقابة على الصحف الوطنية في : صودرت "النهضة"، يومية الحزب الإصلاحي، وكذلك الأسبوعية "الزهرة". بعد بضعة أيام، بدأت الملاحقات القضائية ضد الحبيب ومحمد بورقيبة، وبحري قيقة، وصلاح فرحات، ومحمود الماطري. قام الشاذلي الخلادي، عضو الحزب الدستوري، بتنبيه ماريوس موتيه وغاستون بيرجيوي، أصدقاء الوطنيين واللذين كان لهما نفوذ في باريس (كان بيرجيوي مدير ديوان إدوار هيريو). تدخل الأخير بسرعة لدى المدير المكلف بشؤون إفريقيا والمشرق في وزارة الخارجية وحصل على تأجيل المحاكمة حتى . في انتظار المحاكمة، شن محررو "صوت التونسي" حملة احتجاجات عنيفة ومتمردة. كتب محمود الماطري: ..

يوم المحاكمة، جاءت الحشود لدعم الشباب الوطنيين الذين حصلوا على تأجيل للمحاكمة. خوفاً من الفوضى، استدعى فرانسوا مانسرون، المقيم العام آنذاك، الشاذلي خير الله، مدير "صوت التونسي"، إلى مقر إقامته في المرسى لإيجاد حل وسط. في بعد الظهر، استقبل هيئة تحرير الصحيفة وأعلن لهم اتفاقه مع خير الله، مما زرع الشقاق داخل المجموعة. طلب بورقيبة تفسيرات من خير الله، الذي أكد اللقاء مع المقيم العام. رداً على ذلك، طالبت هيئة التحرير بتولي إدارة اليومية، ولكن أمام رفض خير الله، قرروا مغادرة الصحيفة. ومع ذلك، ظلوا على اتصال والتقوا من وقت لآخر في مقهى القصبة أو مطعم بغداد، بصحبة أصدقاء اشتراكيين فرنسيين وتونسيين منهم الصيدلي علي بوحاجب. جرت نقاشات طويلة أفضت إلى فكرة إنشاء صحيفة جديدة، لافتقادهم الشديد لمنبر يعبرون فيه عن آرائهم.. في هذا الإطار، تم تشكيل لجنة تحرير تضم الحبيب ومحمد بورقيبة، وبحري قيقة، وطاهر صفر، ومحمود الماطري، وعلي بوحاجب الذي تولى أيضاً إدارة الشركة الناشرة. وهكذا، وفي سياق أزمة اقتصادية كانت الجماهير الشعبية ضحيتها الرئيسية، نشرت جريدة "العمل التونسي" عددها الأول في . وخيبة أملهم من الاعتدال المستسلم لشيوخهم، أطلق الشباب الوطنيون العنان لأقلامهم للدفاع عن عامة الشعب..

 قضية المتجنسين التونسيين 

مع انقشاع الأزمة الاقتصادية وشعبية الجيل الجديد، شعر الوطنيون الشباب أن قضية عادلة واحدة تكفي لإعادة إطلاق الحركة الوطنية على أسس جديدة. في هذا السياق، فرضت قضية المتجنسين التونسيين نفسها كدافع لتجديد الحركة. في الواقع، كان الوطنيون قد احتجوا بقوة خلال عشرينيات القرن العشرين ضد إصدار قوانين  التي تسهل وصول سكان المحمية غير الفرنسيين إلى الجنسية الفرنسية. وفقاً للقوة الاستعمارية، كان الهدف آنذاك مواجهة النمو المعتبر "سريعاً جداً" للجالية الإيطالية مقارنة بقلة الهجرة من فرنسا.. تلاشت العداوات الناجمة عن تبني هذه التدابير تدريجياً لكنها عادت للظهور في بداية عام 1933: في ، وبمجرد الإعلان عن وفاة مسلم متجنس فرنسياً في بنزرت، يدعى محمد شعبان، تجمعت حشود في المقبرة الإسلامية بنية منع دفنه. حصلوا على دعم مفتي المدينة الذي أصدر فتوى تؤكد أن المتجنسين، بصفتهم مرتدين، لا يمكن دفنهم في مقابر المسلمين..

تصغير|الصفحة الأولى من "العمل التونسي" بتاريخ 4 مايو 1933

قرر بورقيبة التفاعل وشن حملة في "العمل التونسي"، تبنتها جزئياً الصحف الوطنية الأخرى. وشهد على ذلك في المحاضرة التي ألقاها عام 1973:

في محاولة لتهدئة الاضطرابات التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد مع كل وفاة لمتجنس، طلبت الإقامة العامة في أبريل فتوى من محكمة الشرع في تونس، أعلى هيئة دينية في المحمية. أصدر المشايخ المالكيون والأحناف المكلفون بالقضية حكماً لم يحل شيئاً: فقد حافظوا على اعتبار المتجنس مرتداً، لكنهم أعلنوا أنه إذا تاب، ولو شفهياً، وذلك قبل موته، يُسمح بدفنه في أرض إسلامية.. أثار قرار المشايخ غضب الوطنيين، واندلعت أعمال شغب في القيروان وتونس العاصمة.. أدت الحملة التي قادها الجيل الجديد من الوطنيين بالإقامة العامة إلى اتخاذ قرارين على مرحلتين: أولاً، التنازل من خلال تخصيص أماكن دفن خاصة للمتجنسين، تبين أنها "غيتوهات" تستبعدهم من المجتمع. ثانياً، أصدر المقيم العام فرانسوا مانسرون مراسيم اعتبرها جواكيم دوريل "فائقة الإجرام"، تمنحه سلطة سجن أي وطني بموجب قرار بسيط وتعليق أي صحيفة أو جمعية "معادية للحماية".. هذا الانتصار حفز المناضلين الذين طالبوا بعقد مؤتمر استثنائي للحزب الدستوري. عُقد المؤتمر في  و في نهج الجبل بمدينة تونس. متوجين بانتصار حملتهم الصحفية، تم انتخاب مجموعة "العمل التونسي" بأكملها بالإجماع في اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري. سمح لهم موقعهم الجديد المهم داخل الحزب بالحصول على مكانة صلبة والتأثير على التشكيل بهدف توحيد جميع التيارات ضمن جبهة وطنية..

تصغير|الحبيب بورقيبة على رأس وفد المتظاهرين.

في غضون ذلك، اندلعت أعمال شغب في المناطق الريفية التي تعاني من المجاعة. بينما كثفت الصحافة الوطنية انتقاداتها للإقامة العامة، قررت الأخيرة في  منع دروس بعض الطلاب والأساتذة، ونقل موظفين، وتعليق الصحف الوطنية، بما في ذلك "العمل التونسي"، وحظر الحزب الدستوري. ولأن الدولة الفرنسية اعتبرت أن مانسرون تأخر في إظهار الحزم، استبدلته بـ مارسيل بيروتون في .. في ، سنحت فرصة للتعبير عند اندلاع حوادث في المنستير إثر الدفن القسري لطفل أحد المتجنسين في المقبرة الإسلامية. اندلعت مواجهات بين السكان وقوات الأمن، مما أسفر عن قتيل وعدة جرحى. نجح بورقيبة في إقناع أعيان المنستير ضحايا تجاوزات الشرطة بتوكيله كمحامٍ. في ، ودون إبلاغ الحزب الدستوري بمبادرته، قاد وفداً احتجاجياً إلى باي تونس الذي جعلهم يقابلون رجل ثقته. رأت الهيئات العليا للحزب في ذلك الذريعة المنتظرة لتحجيم نشاط لم يرق لها، وقررت توجيه توبيخ للوطني الشاب. رداً على ذلك، قرر بورقيبة، الذي اعتبر الحزب الدستوري وقادته عقبات أمام طموحاته، الاستقالة من الحزب في ..

 القطيعة مع الحزب الدستوري 
تصغير|اجتماع الأعضاء "المنشقين" عن الحزب الدستوري.

سرعان ما وجد باقي فريق "العمل التونسي" أنفسهم في صراع مع قادة الحزب الدستوري القدامى. لم تظهر الاختلافات بين المجموعتين في السن فحسب، بل أيضاً في الأيديولوجيا وطرق العمل. حاول بيروتون استمالة الحركة الوطنية بوعده بإجراء الإصلاحات التي يتطلبها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير. في نهاية ، استقبل وفداً رسمياً من اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري برئاسة أحمد الصافي وعضوية صلاح فرحات، ومحيي الدين القليبي، وعلي بوحاجب، والمنصف المستيري، وبحري قيقة. أراد أن يقترح عليهم الانضمام إلى لجنة استشارية للدراسات والإصلاحات التونسية من شأنها وقف نقل الأراضي المرهونة من قبل المزارعين الذين عانوا من البؤس إلى الهيئات العقارية الاستعمارية. ولتجنب الهجمات، طلب منهم إبقاء هذه التبادلات سرية. في نهاية المقابلة، اجتمع أعضاء الوفد في منزل المنصف المستيري في المرسى للاتفاق على الجزء الذي سيعلن عنه للجمهور. رفض قيقة، الذي كان عضواً في الوفد، الخضوع لـ "لعبة المقيم العام" وسارع للانضمام إلى رفاقه في تونس لإبلاغهم فوراً بما تم التفاوض عليه. وفي مساء نفس اليوم، روى فحوى المحادثات لمدير صحيفة "لو بيتي ماتان" (Le Petit Matin)..

انتشر الخبر في المدينة، مما أثار غضب بيروتون وقادة الحزب الدستوري، وخاصة الصافي الذي جمع اللجنة التنفيذية في  لإقرار طرد قيقة. في ، وتضامناً مع رفيقهم، استقال محمد بورقيبة، ومحمود الماطري، وطاهر صفر من اللجنة التنفيذية التي رفضت التراجع عن قرارها.. قرر الحبيب بورقيبة الانضمام إلى النواة الدستورية المتمردة، التي اجتمعت حول الماطري، للقيام بحملة توضيحية لدى المناضلين. وصفتهم اللجنة التنفيذية بـ "الخونة"، ولم يسع الإقامة العامة إلا أن تبتهج بالحادث الذي قسم الوطنيين..

 التحضيرات 
مع تزايد الخلافات مع الحزب الدستوري، قرر صفر وبورقيبة بصحبة قيقة القيام بحملة في قصر هلال والمكنين، اللتين تضررتا بشدة من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. ورغم اصطدامهم بعداء السكان بسبب الدعاية التي قام بها الحزب الدستوري ضد الجيل الجديد، إلا أنهم وجدوا دعم أحمد عياد، الذي دعاهم لعقد اجتماع توضيحي في . وجدت خطبهم وتصميمهم على العمل صدى كبيراً لدى السكان. شهد بلقاسم القناوي، الذي كان حينها قائداً لنقابة العربات وسيصبح أميناً عاماً لـ الجامعة العامة لعموم العملة التونسيين، قائلاً: ..

تصغير|رسالة دعوة المندوبين.

من جانبها، واصلت اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري حملة التشويه ضد الوطنيين الشباب. وأمام هذا الصراع الشرس، رد بورقيبة بمزيد من العنف والعدوانية والازدراء في خطبه. بالنسبة للماطري، لم يكن ينبغي الانحطاط إلى هذه الحدود القصوى؛ ودعا لإصلاح أساليب الحزب بهدوء وتفاهم أو الانفصال نهائياً عن القادة القدامى لإنشاء حزبهم الخاص. وصرح في هذا الإطار: "كان رأيي أن نتركهم يصرخون في الصحراء، قلة من الناس كانت تأخذهم على محمل الجد". أما صفر، فلم يتردد في انتقاد شيوخ الحزب كاتباً: .

منذ ذلك الحين، تزايد عدد الخلايا التي تكتب لمحيي الدين القليبي للمطالبة بعقد مؤتمر توضيحي. رد الأخير بتصلب يكشف عن الخطر الذي يمثله المحتجون الشباب على "مؤسسة" الحزب الدستوري القديم. ومع ذلك، كسبت الفكرة فروع تونس، ومنزل تميم، والمكنين، وقفصة، وبنزرت التي انضمت واحدة تلو الأخرى. من جانبهم، جاب المنشقون البلاد معلنين رغبتهم في مواجهة شريفة مع خصومهم. وتشكلت لجنة مؤقتة ضمت الماطري والأخوين بورقيبة وصفر وقيقة، وطالبت بعقد مؤتمر استثنائي في  في قصر هلال لحسم الخلافات ولكن دون جدوى. ضمن بعض التجار الكبار وعملاء تعاونية الائتمان، بطلب من شنيق، حسن سير الاجتماع. وحرر بورقيبة بخط يده الدعوات لهذه الجلسات التي كان عليها حسم الخلاف الناشئ داخل اللجنة التنفيذية، ووضع خطة الدعاية وأساليب عمل الفريق المنشق. وتم التفكير حتى في وضع النظام الداخلي لتشكيل جديد محتمل..

 سير المؤتمر 
في ، تاريخ المؤتمر، حضر 48 مؤتمراً أغلبهم من الساحل: مثل 19 مندوباً الساحل في قصر هلال مقابل تسعة لتونس وعشرين لبقية البلاد. ورغم دعوتهم، لم يرسل أعضاء اللجنة التنفيذية ولا الخلايا التي ظلت وفية لهم أي ممثلين. خلال المؤتمر، ندد صفر بأساليب قيادة الحزب الدستوري المتهمة بالنخبوية وإبقاء الشعب في الجهل، إن لم يكن في الاحتقار. أيد مندوبو الجنوب، وخاصة من المطوية وقفصة، هذه الأقوال وأكدوها.

تصغير|تكوين أول ديوان سياسي لـ الحزب الحر الدستوري الجديد.

طلب بورقيبة حينها من المؤتمرين إصدار حكمهم واختيار "الرجال الذين سيتولون الدفاع باسمكم عن تحرير البلاد". ولأول مرة وصف قادة الحزب الدستوري بـ "الشيوخ" وصرح: "ليس لدينا نفس المفهوم ولا نفس الرؤية فيما يتعلق بوسائل العمل". طالب الحبيب بوقطفة، مندوب بنزرت، بإعلان إسقاط اللجنة التنفيذية، بينما طالب بالحسين جراد، مندوب المطوية، بطرد أعضائها من الحزب.

بمجرد اتخاذ هذه القرارات، مرر صفر نظاماً داخلياً يجعل من الحزب الجديد منظمة هرمية شديدة التسلسل، تبدأ من الخلية المحلية لتصعد إلى الديوان السياسي عبر اللجان الجهوية والمجلس الملي.. سحب المندوبون الحاضرون ولاءهم للجنة التنفيذية، معتبرين أنها غير قادرة على الدفاع عن مطالب الشعب التونسي. وتم استبدالها بـ "ديوان سياسي" عُهد برئاسته إلى محمود الماطري، وكتابته العامة إلى الحبيب بورقيبة، بمساعدة طاهر صفر. أما أمانة المال، فقد عُهد بها إلى محمد بورقيبة، بمساعدة بحري قيقة.. تم إنشاء مجلس ملي (وطني) مكون من 19 مندوباً، من بينهم يوسف الرويسي والهادي شاكر.. وقرر المجلس إبقاء جميع المندوبين على رأس جهاتهم، متبنياً استراتيجية تقع في استمرارية الحركة الوطنية مع تهميش القيادة القديمة.

 النتائج 
 وجه جديد للحركة الوطنية 
أعلن المؤتمر حل اللجنة التنفيذية والموافقة على النظام الأساسي للحزب الحر الدستوري الجديد. مما أدى إلى انقسام الحزب إلى فرعين:
 الأول، ذو توجه إسلامي، محافظ، إسلامي شامل وتقليدي، احتفظ باسم الحزب الدستوري أو "الحزب الدستوري القديم".؛
 الثاني، حداثي وعلماني، هو الحزب الحر الدستوري الجديد.، اتخذ شكل تنظيم سياسي حديث، مهيكل على طراز الأحزاب الاشتراكية والشيوعية الأوروبية، ومصمم على الوصول إلى السلطة لتحويل المجتمع. وكان ينتقد فرع الدستور القديم الذي كان يحارب نظام الحماية "بين جولتي شطرنج".

وصف أكاديمي تونسي التنافس بين الحركتين قائلاً: .. فضل الحزب الجديد العمل السياسي، وتعبئة أعضائه وتوعيتهم، واعتبر أنه يجب إقناع الرأي العام الفرنسي مع تكييف استراتيجيته مع ضرورات العمل.. شباب فكرياً، ومتواضعون اجتماعياً.، ودرسوا في فرنسا، تبنى الدستوريون الجدد مبادئ الحياة الغربية.. تألف الديوان السياسي للحزب من طبيب وأربعة محامين: أدارها بورقيبة والماطري، وكان طاهر صفر أمينها العام بينما كان بحري قيقة ومحمد بورقيبة أميني الصندوق.. ورغم امتلاكه نفس البرنامج الأساسي للحزب الدستوري، اختلف الحزب الحر الدستوري الجديد في الوسائل المستخدمة لتحقيق غاياته لأنه غالباً ما لجأ إلى العنف. وطالب بوضوح بالاستقلال مع التنديد بـ الإمبريالية الفرنسية..
لم يبق أعضاء الحزب الدستوري دون رد فعل، وقرروا الاجتماع بدورهم في مؤتمر بنهج غرناطة في تونس العاصمة. انتهز بورقيبة والديوان السياسي هذه الفرصة لتطبيق أساليبهم الجديدة عملياً بمحاولة اقتحام مقرات الحزب الدستوري لإسماع صوتهم. ومع ذلك، رفضت اللجنة التنفيذية استقبالهم، مما زاد من تشويه سمعتها لدى المناضلين المتأثرين بالناشطين الجدد في الحركة الوطنية. حينها نعتوهم بـ "المشركين" وسط دهشة كبيرة من الماطري وبورقيبة.. ورغم ذلك، فرض الحزب الحر الدستوري الجديد نفسه أمام سلفه باعتباره الحزب الجديد المستجيب لتطلعات تونس التي تغيرت بعمق بعد نصف قرن من الحماية. إنها شبيبة وطنية نشأت تحت راية فرنسا وترغب في هز المستعمر بشكل أسرع وأكثر فعالية مما يرغب فيه شيوخ الحركة. وجد هذا الحراك الشاب تعاطفاً من الجماهير الشعبية التي أغرتها قدرة الشباب الوطنيين المتضامنين معها على التواصل، وهو أمر كان منعدماً حتى ذلك الحين.

 منهج جديد 
بعد تأسيس الحزب الجديد، جعل قادته الشباب من هذا التأسيس ورقة رابحة كبرى للتعبير عن المطالب الوطنية. ومع ذلك، كان على الحزب الحر الدستوري الجديد أن يتميز ويكتسب وزناً كافياً. كان الظرف الاقتصادي المتأزم لصحالهم. تبنى الحزب استراتيجية عدم المعارضة المنهجية للإقامة العامة: في ، أقر بيروتون إجراءات انكماشة تهدف لتخفيف عبء الميزانية التونسية وقلص جزءاً كبيراً من امتيازات الموظفين الفرنسيين، وهو أمر طالما طالب به الوطنيون. قرر بورقيبة حينها دعمه علناً في ، بعد أيام قليلة من عقد المؤتمر التأسيسي للحزب، بحجة أن أي مبادرة تستجيب للتطلعات الوطنية يجب أن تُقابل بالترحيب..

تصغير|الحبيب بورقيبة وطاهر صفر في باجة، يوم ، لإنشاء أول خلية للحزب الحر الدستوري الجديد في المدينة.

لكن كان على الحزب اكتساب وزن على الساحة السياسية، ونشر أيديولوجيته، واستقطاب المتعاطفين مع الحزب الدستوري القديم الذي كان لا يزال قوياً، وأيضاً إقناع الجماهير الشعبية بأن الحزب الجديد هو المدافع عنها، داعياً إياها للانضمام إليه لاستعادة "كرامة أهينت بنصف قرن من الحماية". في هذا الإطار، تم تنظيم جولات ميدانية، مما ميز التشكيل الشاب بسرعة عن سلفه بفضل أسلوب التواصل الجديد. وبالفعل، رغم نفوذه غير الهين، لم ينجح الحزب الدستوري القديم في تعبئة الجماهير الأمية التي لم يكن لها وزن سياسي بعد. تشكلت الخلايا ووضعت هيكلة في كامل أنحاء البلاد، مما جعل الحزب الحر الدستوري الجديد آلة أكثر فعالية من كل التشكيلات الوطنية التي سبقته. وإذا كان الشيوخ يتوجهون للقوة الاستعمارية لتحقيق مطالبهم، فإن المنشقين توجهوا للشعب. ولتوسيع جمهوره، أنشأ طاهر صفر جريدة ناطقة بالعربية هي "العمل"، كنسخة من "العمل التونسي" (L'Action tunisienne) التي كانت لا تزال محظورة.

بعد "كسب الشعب"، حاول الديوان السياسي التعريف بنفسه خارج البلاد، على الساحة الدولية. ونجح في توعية اليسار الفرنسي بمطالب الشعوب المستعمرة. وتم إيضاح أن الحزب الحر الدستوري الجديد يطمح لأن تستعيد الإيالة جزءاً من سيادتها، دون أن يكون معادياً للفرنسيين. وكسبوا لصفهم بشكل خاص فيليسيان شالاي، الذي قدم دعمه للحزب بعد جولة في البلاد مع بورقيبة، مقتنعاً بجدية الشباب الوطنيين وحبهم لفرنسا واعتدالهم..

 ترحيب حار من الإقامة ثم القمع 
بعد شهر من عقد المؤتمر، في أبريل 1934، حاول المقيم العام مارسيل بيروتون الاستفادة من الانشقاق، معتبراً إياه إضعافاً للحركة الوطنية. أعلن عن نيته استقبال القادة الشباب، وخاصة محمود الماطري الذي عرض عليه منصب طبيب في مستشفى الصادقي، وأمام رفض الأخير، عرض عليه إدارته. رأى الماطري في ذلك محاولة رشوة صارخة وصرح للمقيم العام: . لعدم إيجاد أي حل وسط مع الدستوريين الجدد، دعا بيروتون "التجمع الفرنسي بتونس" (Rassemblement français de Tunisie) لتكيد معارضته للحزب الجديد، معلناً: ..

استجابة لنداء المقيم العام، نظم فرنسيو تونس مظاهرات ضد الحركة الوطنية. ورداً على ذلك، جمع الحزب الحر الدستوري الجديد مناضلين في "رحبة الغنم"، حيث دعا الشباب الوطنيون الشعب للمقاومة والقيام بمسيرة حتى ساحة الإقامة العامة. طلب وفد مكون من الحبيب ومحمد بورقيبة، ومحمود الماطري، وطاهر صفر، وعلي درغوث مقابلة المقيم العام الذي رفض استقبالهم. بدلاً من ذلك، طلب منهم موظفو الإقامة تفريق المتظاهرين بهدوء ودون إثارة حوادث. ومع ذلك، ورغم عداء المقيم العام، تضاعفت اجتماعات الحزب الجديد واحتجاجاته: لم يترددوا في رفع نبرة الصوت بالمطالبة بـ السيادة الوطنية وقيام تونس مستقلة "مصحوبة بمعاهدة تضمن لفرنسا تفوقاً في المجال السياسي وكذلك الاقتصادي مقارنة بالقوى الأجنبية"، وذلك في مقال نشر في "العمل التونسي".. ولتحقيق ذلك، طالبوا بنقل المسؤوليات الحكومية والتشريعية والإدارية حتى لو سمح ذلك بالحفاظ على المصالح الفرنسية في المجالات الثقافية والاقتصادية.. أثارت هذه المطالب صراعاً بين الحكومة الفرنسية والحركة الوطنية.، خاصة وأن مسؤولي الحزب انخرطوا في عمل واسع النطاق عبر البلاد لتوعية السكان برسالتهم..

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، أراد بيروتون تجنب الأسوأ، حيث كان بإمكان الحزب الحر الدستوري الجديد تهييج السكان الذين يعيشون في ظروف صعبة. في هذا الظرف الصعب، احتجت التشكيلات السياسية في البلاد على سلبية السلطات تجاه وضع وصفه حتى الموظفون الاستعماريون بالمأساوي. أدى مناخ التوتر هذا بالإقامة للرد على المطالب بسلسلة من إجراءات الترهيب.. أصبح القمع أكثر عنفاً في البلاد: حظر بيروتون جميع الصحف اليسارية التي كانت لا تزال تصدر، وخاصة "تونس الاشتراكية" (Tunis socialiste)، و"الإنسانية" (L'Humanité)، و"الشعبي" (Le Populaire)، في . وفي ، تم تنظيم حملات اعتقال ضد قادة الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، أي الحزبين الدستوريين والحزب الشيوعي التونسي. وسرعان ما فُرضت عليهم الإقامة الجبرية ثم تم ترحيلهم إلى المعسكر العسكري في برج لبوِف حيث بقوا لأكثر من عامين، حتى قدوم أرمان غيون على رأس الإقامة العامة.

 الإرث 

تصغير|نصب تذكاري لتأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد في قصر هلال

أصبح تاريخ ، من وجهة نظر تاريخ تونس، تاريخاً مفصلياً في الحركة الوطنية التونسية. بعد تراجع نشاطها، ميز المؤتمر العودة القوية للوطنية التونسية بطموحات جديدة. تميز الجيل الجديد، خريج المدرسة الصادقية والذي تابع دراسته الجامعية في فرنسا، عن الحزب الدستوري ذي الأصول البرجوازية العاصمية (البلدية)، بدعوة الشعب ليكون سيد مصيره.. كما ميز صعود بورقيبة كزعيم للحركة الوطنية وسمح له بلعب دور كبير في تحرير البلاد ثم في تأسيس جمهورية حديثة.

بعد الاستقلال، تم تشييد تمثال يخلد ذكرى المؤتمر التأسيسي وسط قصر هلال. وكان التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب خليفة بورقيبة على رأس الدولة، ينظم احتفالاً سنوياً في قصر هلال.

 شهادة 
في عام 1973، قدم الحبيب بورقيبة، الذي أصبح رئيساً للجمهورية، شهادته حول عقد المؤتمر خلال المحاضرة الخامسة التي ألقاها:

 المراجع 

تصنيف:الحبيب بورقيبة
تصنيف:أحداث مارس 1934
تصنيف:تونس في 1934
تصنيف:جمعيات الأحزاب السياسية
تصنيف:مؤتمرات 1934