الحدود الإندونيسية – تيمور الشرقية

تمثل الحدود الإندونيسية التيمورية الشرقية الخط الفاصل بين دولتي تيمور الشرقية وإندونيسيا. تتألف هذه الحدود من قسمين منفصلين يبلغ طولهما الإجمالي نحو 253 كيلومتراً، حيث يقسم القسم الأكبر منهما جزيرة تيمور إلى شطرين. وقد استمر النزاع حول رسم هذه الحدود بين أطراف متعددة على مدار 350 عاماً. بدأت أولى المحاولات الجادة لتحديدها بدقة بين القوى الاستعمارية المتمثلة في هولندا والبرتغال بموجب معاهدة لشبونة عام 1859، بيد أن الحدود البرية النهائية على جزيرة تيمور لم تُرسم رسمياً إلا بقرار محكمة التحكيم الدائمة الصادر في 25 يونيو 1914. وتتطابق هذه الحدود إلى حد كبير مع الخط الفاصل الحالي بين دولة تيمور الشرقية، التي نالت استقلالها النهائي عام 2002، وبين تيمور الغربية التابعة لإندونيسيا، رغم استمرار الخلافات حول بعض النقاط حتى عام 2019.

 الوصف 
تصغير|حرس حدود تيموري شرقي وجندي إندونيسي

 قسم أوكوسي (الغربي) 
تشكل بلدية أوكوسي جيباً خارجياً يتبع تيمور الشرقية ويقع بالكامل داخل تيمور الغربية الإندونيسية (التي تتبع مقاطعة نوسا تنقارا الشرقية). تبدأ الحدود في الغرب من ساحل بحر سافو، وتمتد براً باتجاه الجنوب وصولاً إلى نهر نويل بيسي، ثم تتبعه جنوباً فشرقاً فجنوباً مرة أخرى. تنعطف الحدود بعد ذلك شرقاً لمسافة قصيرة قبل أن تتجه شمالاً عبر أنهار مختلفة مثل إيكان، وسوناو، وبيلومي، لتنتهي عند ساحل بحر سافو شمالاً.

 القسم الشرقي 
تبدأ الحدود بين إندونيسيا والجزء الرئيسي من تيمور الشرقية شمالاً من ساحل بحر سافو، وتتجه جنوباً ثم شرقاً عبر نهر تالو. تنعطف الحدود لاحقاً نحو الجنوب بمحاذاة نهر ماليباكو، ثم غرباً بمحاذاة نهر تافارا، وأخيراً جنوباً عبر نهر ماسين وصولاً إلى الساحل المطل على بحر تيمور.

 التاريخ 

 الحقبة الاستعمارية 
يعود تقسيم جزيرة تيمور إلى العهد الاستعمار؛ فخلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر، بدأ اهتمام كل من هولندا والبرتغال يزداد بـ جزر الملوك الواقعة في إندونيسيا الحالية. نزل البرتغاليون لأول مرة في تيمور عام 1512 وأنشأوا أول مستوطنة لهم في ليفاو غرب تيمور عام 1556. تبعهم الهولنديون بعد ذلك بفترة وجيزة، لكنهم لم يثبتوا أقدامهم في غرب الجزيرة إلا بحلول عام 1640، حيث بدأوا باحتلال النصف الغربي كجزء من مستعمرة الهند الشرقية الهولندية.

وفي عام 1642، غزا البرتغاليون المركز الروحي للجزيرة في ويهالي، مما دفع معظم الحكام المحليين (ليوراي) للاعتراف بالسيادة البرتغالية. وبناءً عليه، بدأت البرتغال باحتلال النصف الشرقي من تيمور وأعلنت تأسيس تيمور البرتغالية. استولى الهولنديون عام 1656 على القاعدة البرتغالية في كوبانغ. وفي عام 1749، فشلت محاولة برتغالية لاستعادة السيطرة في معركة بنفوي، مما دفع معظم حكام الغرب لتوقيع معاهدات مع شركة الهند الشرقية الهولندية. ومن بين هؤلاء الملك جاسينتو كوريا، ملك وويكو-ويهالي، الذي وقع "معاهدة بارافيتشيني" المثيرة للجدل نيابة عن أراضٍ شاسعة في وسط تيمور. ولحسن حظ البرتغاليين، لم تعد ويهالي قوية بما يكفي لجذب الحكام المحليين إلى الجانب الهولندي، فظل التابعون السابقون لويهالي في الشرق تحت العلم البرتغالي، بينما سقطت ويهالي نفسها تحت الحكم الهولندي، مما تسبب في نزاع دائم حول حدود مناطق النفوذ الاستعماري.

 مفاوضات القرن التاسع عشر 

تصغير|خريطة لمنطقة أوكوسي أمبينو كما طالبت بها البرتغال عام 1859
في عام 1851، توصل الحاكم البرتغالي خوسيه خواكيم لوبيز دي ليما إلى اتفاق مع الهولنديين حول تقسيم المستعمرات في جزر سوندا الصغرى. ومع ذلك، لم تحظَ هذه الاتفاقية بموافقة لشبونة، لذا لم تُؤكد إلا في معاهدة لشبونة عام 1859 بعد مفاوضات جديدة بدأت عام 1854. وفي 20 أبريل 1859، وُقعت معاهدة (رُسمت عام 1860) قسمت الجزيرة رسمياً، مع حدود تستند إلى الإمارات التيمورية القائمة آنذاك. ومع ذلك، ظل المسار الدقيق للحدود غامضاً، مع وجود جيوب استعمارية (مثل نويموتي البرتغالي وموكاثار الهولندي) داخل أراضي الخصم دون منفذ بحري.

وُقعت اتفاقية لشبونة الإضافية في 10 يونيو 1893 بهدف تصفية الجيوب المتبقية، وشُكلت لجنة خبراء لترسيم الحدود الجديدة. زارت اللجنة تيمور واتفقت على معظم النقاط الحدودية بين عامي 1898 و1899، لكن مشكلة نويموتي وموكاثار ظلت بلا حل. في تلك الأثناء، انتشرت شائعات حول رغبة روسيا وألمانيا في إنشاء محطات فحم في تيمور البرتغالية، أو مبادلة المستعمرة مع فرنسا أو المملكة المتحدة. وبالفعل، اتفقت ألمانيا وبريطانيا عام 1898 على قرض مشترك للبرتغال المثقلة بالديون مقابل رهن مستعمراتها، وكان من المفترض أن تؤول تيمور البرتغالية لألمانيا في حال الإعسار، غير أن الاتفاقية تقوضت لاحقاً بتمديد الضمانات البريطانية لحماية البرتغال وممتلكاتها.

تصغير|خريطة لشرق أوكوسي أمبينو مع جزيرة باتيك بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1904
تصغير|خريطة حدود أوكوسي أمبينو الشرقية عام 1909

 مشكلات المسح الجغرافي 
تصغير|خريطة توضح قرار محكمة التحكيم الدائمة عام 1914 بشأن حدود جزيرة تيمور
بين عامي 1909 و1910، أجرت لجنة مسحاً للحدود الشرقية لأوكوسي، لكنها عجزت عن الاتفاق على المسار الصحيح بسبب تضاريس المنطقة الوعرة، حيث حالت الجرف الصخرية دون الوصول إلى منابع الأنهار التي كانت تُستخدم كنقاط قياس. أدى هذا إلى ثغرة في المسح بين منبع نهر نويل ميتو شمالاً ومسار نهر نويل بيلومي جنوباً.

نشبت خلافات حول تسميات الجبال والأنهار؛ فالهولنديون نسبوا الحدود لقمة جبل كيلالي، بينما طالب البرتغاليون باتباع مسارات الوديان شرقاً. وفي الجنوب، لم تجد اللجنة نهراً باسم "أو سونان" كما ورد في خرائط عام 1904، ففسر الهولنديون ذلك بأن المنطقة نفسها تُسمى سونان ولا يوجد نهر بهذا الاسم، بينما أصر البرتغاليون على وجود نهر يغير اسمه حسب المنطقة التي يمر بها.

أدت هذه التباينات إلى توقف عمل اللجنة المشتركة وتحول المسألة إلى أروقة الدبلوماسية في لاهاي ولشبونة. ومن رحم هذه المراسلات ولدت اتفاقية عام 1913، التي منحت محكماً دولياً الحق في الفصل في النزاع بناءً على الحقائق المقدمة من الطرفين. وبما أن الحكومتين لم تصلا لاتفاق، أُحيلت القضية إلى محكمة التحكيم الدائمة عام 1913 لترسيم الحدود النهائية.

 محكمة التحكيم في لاهاي 

 وجهة النظر البرتغالية 
تصغير|توضح الملحق رقم (2) المطالبات التي قدمتها البرتغال، والتي رفضها الجانب الهولندي.
سجلت الحكومة البرتغالية النقاط التالية لدعم موقفها:

1. نفت وجود الرافد المصب في نهر "نويل بيلومي" المسمى "أو سونان" في النقطة التي توقف فيها العمل عام 1899، أو تلك المشار إليها في عقد وخريطة عام 1904.
2. أشارت إلى وجود نهر يحمل اسم "أو سونان" في جهة أبعد شرقاً، ولا يعد رافداً لنهر "نويل بيلومي"، بل ينبع بالقرب من لولبه الشمالي عند جبل "كينابوا". ويعتبر العديد من الحكام المحليين هذا الجبل ونهر "أو سونان" النقطة الحدودية بين منطقة أمبينو البرتغالية والأراضي الهولندية في "تومبابا" و"أماكونو". وبما أن جدولاً يتدفق من "كينابوا" نحو "نويل بيلومي"، فإن القمة يمكن أن تعمل كحلقة وصل بين المجرى المائيين.
3. استندت إلى أقوال الحكام المحليين بأن حدود أمبينو تمتد شرقاً على طول نهر "أو سونان" وشمالاً على طول نهر "ني فولان". وتقع "أوكوسي" غرب جبال "كيلالي" و"نيتون"، وهي تتبع البرتغال بلا نزاع. كما أن خريطة نشرها أحد الأفراد في "باتافيا" أشارت إلى كامل المنطقة التي تطالب بها هولندا بوصفها تابعة لأمبينو.
4. تمسكت بمعاهدة عام 1859 التي تقوم على مبدأ عدم تقسيم الممالك الأصلية؛ بيد أن حدود الترسيم التي اقترحتها هولندا ستقسم أمبينو، وتحرم السكان من مراعيهم وحقولهم التي ستؤول حينها للأراضي الهولندية.
5. شككت في ضرورة بدء الترسيم من النقطة التي عُلّق فيها العمل عام 1899 بسبب العدائيات بين السكان المحليين، حيث تظهر الخرائط ملتقى نهري "بيلومي" و"أو سونان" وهو ما لا وجود له في ذلك الموقع؛ إذ يوجد هناك جدولان هما "كامبون" و"نونو-أوفي"، وتساءلت عن سبب اتباع مجرى "كامبون" شمالاً بدلاً من "نونو-أوفي" الذي يأتي من الشمال الشرقي ويلتقي بـ "بيلومي" في تلك النقطة.
6. اعتبرت أن الغرض من تزويد مفوضي الحدود بمخطط خريطة عام 1899 و1904 كان مجرد تثبيت للأفكار وتقديم إشارة تقريبية وبسيطة لما سيُبتّ فيه لاحقاً.
7. أكدت أن النية الحقيقية للموقعين على معاهدة 1904 كانت اتباع مجرى نهر "أو سونان" حيث يقع فعلياً، أي في جهة أبعد شرقاً؛ لذا لا يمنع نص المعاهدة صعود نهر "بيلومي" إلى النقطة الأقرب لمنبع "أو سونان" الحقيقي، وهو منبع قريب جداً من مجرى "بيلومي" لدرجة تجعله رافداً تقريباً.
8. رأت أن الخط الذي اقترحته هولندا "لقطع نيباني وكيلالي (كيلي) قدر الإمكان" وفقاً لمعاهدة 1904، لا يقطع "نيباني" بل يلامس حافة "فاتو نيباني" فقط، وهي الطرف الغربي للمنطقة؛ ومن ثم فهو لا يتوافق مع مخطط عام 1904.
9. دافعت عن خطها المقترح بوصفه حدوداً طبيعية تتبع مجاري المياه على طول امتدادها تقريباً، بينما لا يعد الخط الهولندي حدوداً طبيعية.

 وجهة النظر الهولندية 
تصغير|حدود تيمور الشرقية وفقاً للمنظور الهولندي، وهي التي رفضتها البرتغال.
تصغير|الملحق رقم (4)
تصغير|الملحق رقم (6)
يمكن تلخيص الحجج الرئيسية لحكومة هولندا فيما يلي:

1. أكدت أن معاهدة 1859 لا تفرض عدم تقسيم الأراضي الأصلية أو توزيعها؛ بل على العكس، فقد منحت البرتغال دولة أمبينو "أينما رُفع العلم البرتغالي هناك"، وهذا لا يمنع تقسيم الدولة الأصلية، بل إن المعاهدة دعت صراحة لتقسيم دولة أمبينو بقولها: "تتنازل هولندا للبرتغال عن... ذلك الجزء من دولة أمبينو الذي رفع العلم البرتغالي لعدة سنوات".
2. شددت على وضوح النقطة التي توقف عندها مفوضو الحدود عام 1899، حيث كانت هي الأساس لمفاوضات عام 1902، ورُسمت على الخريطة (الملحق 3) التي وقعها المتفاوضون وأُلحقت بمسودة المعاهدة التي أصبحت لاحقاً معاهدة عام 1904. ومن هذه النقطة حصراً، يبدأ الخط (AC) الذي اعتُمد عام 1902 كحدود رسمية (خريطة الملحق 1)، حيث يمتد هذا الخط شمالاً حتى منبع نهر "نويل ميتو".
3. ذكرت أن منبع نهر "نويل ميتو" حُدد بالاتفاق المتبادل عام 1909، ووُضعت علامة هناك، وأن النقاش انصب فقط على الارتفاع الواقع بين هذا المنبع والنقطة (A) التي توقف عندها المفوضون عام 1899.
4. أقرت بوقوع خطأ في تسمية الرافد بـ "أو سونان" في خرائط 1899 و1904، لكنها أكدت أن نية الأطراف المتعاقدة كانت اتباع الرافد القادم من الشمال، والذي يُعرف لدى قبائل "تومبابا" باسم "كابون" ولدى "الأمبينويين" باسم "ليوس". ورأت أن الخطأ في الاسم لا يغير الجوهر، فالمجاري المائية في تلك المنطقة غالباً ما تحمل أسماءً متعددة أو تتغير أسماؤها حسب المناطق التي تمر بها.
5. استندت لشهادات حكام "أماكونو" (التابعين لهولندا) الذين أعلنوا في اجتماع اللجنة المشتركة في 21 فبراير 1899 أن أراضيهم تضم كامل المنطقة الواقعة بين "أو سونان"، و"نيباني"، و"كيلالي-كيلي"، و"نويل ميتو" (غرباً). وأكدت أن "أو سونان" المذكور لا يمكن أن يكون إلا المجرى المائي الذي أُدخل خطأً في الخرائط الرسمية، أي المجرى الواقع غرب المنطقة المتنازع عليها، وليس النهر المزعوم الذي تشير إليه البرتغال حالياً في أقصى الشرق.
6. رأت أن المقترحات التي قدمها المفوضون البرتغاليون في عام 1899 لا يمكن فهمها إذا كان المقصود نهراً آخر غير الذي ظهر في الخرائط الرسمية؛ فكيف يكون المقصود هو نهر "أو سونان" الجديد الذي يقع شرق "نونكالاي"، في حين أن "نونكالاي" تقع فعلياً غرب هذا النهر وليس شرقه؟
7. أكدت التحقيقات التي أجرتها السلطات الهولندية في تيمور عدم وجود نهر ينبع من جبل "كينابوا" يحمل اسم "أو سونان".
8. بررت عدم قطع الخط المقترح لأراضي "نيباني" بالكامل بأن المعاهدة نصت على قطعها "قدر الإمكان"، وبما أن المنطقة كانت غير مستكشفة، فإن هذه العبارة كانت مبررة قانوناً.
9. دافعت عن الحدود المقترحة بوصفها حداً طبيعياً تشكله سلسلة جبلية تفصل المجاري المائية تماماً، وأشارت إلى أن الترسيم لم يشترط أبداً اتباع المجاري المائية وحدها.
10. اعتبرت أن وضع علامات حدودية على خط القمم المقترح سيكون كافياً لترسيم الحدود.
11. شددت على أن خط الحدود الذي تقترحه البرتغال اليوم هو تكرار لمطالباتها التي رُفضت عامي 1899 و1902، وأنه باعتماد الخط (AC) في معاهدة 1904، تكون البرتغال قد تنازلت رسمياً عن تلك الأراضي؛ ومن ثم لا يحق لها تجديد المطالبة بها الآن.

 قرار التحكيم 
تصغير|البطاقة الملحقة رقم (1) من سلسلة قرارات محكمة التحكيم الدائمة الصادرة في 25 يونيو 1914.
تصغير|الملحق رقم (7)

بموجب هذا القرار، وضع القاضي السويسري شارل إدوار لاردي، التابع لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، حداً لنزاع دام قروناً لصالح هولندا في 26 يونيو 1914. وفي عام 1915، وضعت علامات ترسيم الحدود فعلياً على الأرض من خلال نصب أعمدة حدودية في مختلف الأقسام البرية.

 تصفية الاستعمار 
تصغير|حجر حدودي من عام 1915 يفصل بين تيمور الغربية وأوكوسي
نالت الممتلكات الهولندية في تيمور وما حولها استقلالها عام 1949 كجزء من إندونيسيا، بينما ظلت تيمور البرتغالية في البداية مقاطعة وراء البحار. ولم تبدأ البرتغال في تصفية استعمار ممتلكاتها إلا بعد ثورة القرنفل عام 1974، التي أطاحت بدكتاتورية مارسيلو كايتانو. واندلعت في تيمور الشرقية حرب أهلية بين أكبر حزبين، استغلتها إندونيسيا لاحتلال المنطقة الحدودية. وتحت تهديد الغزو الشامل، أعلنت جبهة "فريتيلين" المنتصرة استقلال جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية في 28 نوفمبر 1975، ولكن بعد تسعة أيام فقط، بدأت إندونيسيا علانية في ضم تيمور الشرقية واحتلالها، وأعادت هيكلتها لتصبح مقاطعة "تيمور تيمور" (التي اعتمدت الحدود ذاتها التي كانت قائمة قبل الغزو دون أي تغيير).

أودت سنوات الاحتلال وحرب العصابات الأربع والعشرون التالية بحياة ما يقرب من 200 ألف شخص. وفي نهاية المطاف، أُجري عام 1999 استفتاء على الاستقلال تحت ضغوط من المجتمع الدولي، حيث خُيّر السكان بين الاستقلال أو الانتماء إلى إندونيسيا كمقاطعة ذات حكم ذاتي. وقد صوت 78.5% لصالح الاستقلال، فخضعت تيمور الشرقية لإدارة الأمم المتحدة حتى نالت استقلالها النهائي في 20 مايو 2002.

 الوضع الحالي 
تصغير|عناصر من تيمور الشرقية وإندونيسيا في دورية حدودية مشتركة
حذر أعضاء في الجيش الوطني الإندونيسي في وقت مبكر من عام 2001 من أن استقلال تيمور الشرقية قد يذكي حركات انفصالية في تيمور الغربية؛ حيث لقي الانفصاليون والداعون إلى الوحدوية في تيمور الشرقية دعماً محلياً في تيمور الغربية، بما في ذلك من أبرشية أتامبوا الكاثوليكية. ويهدف هؤلاء إلى توحيد شطري الجزيرة ضمن ما يسمى "تيمور الكبرى" المستقلة. وفي عام 2005، عادت لجنة محلية للتحذير من ظهور "مجموعة تيمور الكبرى" في تيمور الغربية، بيد أن هذا التجمع لم يظهر للعلن بشكل ملموس، كما لا تتبنى الحكومة أو الأحزاب الكبرى في شطري الجزيرة مثل هذه السياسات.

يبلغ طول الحدود البرية الحالية بين تيمور الشرقية وإندونيسيا 268.8 كم؛ تشكل الحدود بين الأراضي الرئيسية لتيمور الشرقية وجارتها الغربية 149.1 كم منها، بينما يمثل الجزء المتبقي الخط الحدودي المحيط بجيب أوكوسي أمبينو التيموري الشرقي. وللاتفاق على مسار هذه الحدود، اعتُمد ترسيم الحدود الهولندي البرتغالي القديم كدليل توجيهي، وذلك تماشياً مع المبدأ القانوني الدولي المعروف باسم "الحدود الموروثة".

 اتفاقيات الحدود والنزاعات 
تصغير|أول نصب حدودي بين إندونيسيا وتيمور الشرقية في موتاين بمديرية بيلو.
بدأت إندونيسيا مفاوضات الحدود منذ عام 2001 مع إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية (UNTAET)، ثم استمرت المفاوضات مع الحكومة الرسمية لتيمور الشرقية بعد عام 2002 من خلال "لجنة الحدود المشتركة" (JBC). أسفرت هذه الجهود في البداية عن "الاتفاقية المؤقتة لعام 2005"، التي رسمت حدوداً برية بطول 268.8 كم موزعة على 907 نقاط إحداثية. ومع ذلك، لم تعالج تلك الاتفاقية سوى 96% تقريباً من مسائل الحدود البرية، بينما ظلت النسبة المتبقية (4%) عالقة دون اتفاق؛ وتشمل هذه النسبة مناطق "نويل بيسي-سيترانا"، و"بيدجايل سونان-أوبين"، و"ديلوميل-ميمو"، وذلك بسبب تباين الطرفين في تفسير مسار الحدود في تلك المناطق. 

 جزيرة باتيك 

عُرِّف نحو 97% من الحدود منذ 8 أبريل 2005 عبر تحديد 907 نقاط إحداثية، بيد أن التبعية الإقليمية لجزيرة "باتيك" الصغيرة غير المأهولة (وتُعرف أيضاً باسم "فاتو سيناي") ظلت محل نزاع؛ تبلغ مساحة هذه الجزيرة 37 هكتاراً وتقع بين قرية "ميمو" التيمورية الشرقية و"ديلوميل" الإندونيسية بمديرية بيلو. وتعذر في هذه المنطقة الاتفاق على تحديد خط منتصف نهر "ماثياكا" (ماليباكا) على امتداد 2.2 كم، بالإضافة إلى مناطق محيطة بجيب "أوكوسي أمبينو" (مثل "آريا كروز" في باسابي، ومثلث "سيترانا" في نيتيب)، فضلاً عن الترتيبات الدقيقة للممر الرابط بين "أوكوسي أمبينو" والأراضي الرئيسية للدولة.

يُستخدم منذ عام 2010 تصريح خاص لتنظيم حركة المرور في المنطقة الحدودية. ومع ذلك، شهدت منطقة "ناكتوكا" هجمات متكررة من جنود إندونيسيين على السكان المحليين منذ نهاية عام 2009. وفي 21 يونيو 2013، سُوِّيَ النزاع المتعلق بالمنطقة القريبة من "ديلوميل-ميمو".

وتشير تقارير إلى أن تيمور الشرقية قد تخلت عن مطالباتها بجزيرة باتيك في تلك المرحلة، بينما ظلت منطقتان على حدود جيب "أوكوسي أمبينو" محل خلاف. وفي 23 يوليو 2019، وعقب لقاء جمع بين كبير المفاوضين التيموريين "شانانا غوسماو" و"ويرانتو"، الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية في إندونيسيا، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مسار الحدود البرية للبلاد، مع استمرار المفاوضات بشأن الحدود البحرية الجارية منذ عام 2015. عاد غوسماو في 21 يناير 2022 ليقدم تقريراً أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن في البرلمان الوطني حول وضع المفاوضات، موضحاً أن منطقتي "ناكتوكا" وجزيرة "باتيك" أُدرجتا مجدداً في جدول الأعمال، إلى جانب استمرار المحادثات بشأن الحدود البحرية الممتدة من "باتوغادي" إلى "أتورو" ومن "أتورو" إلى "جاكو".

 سونان-أوبين وديلوميل-ميمو 
اتفقت إندونيسيا وتيمور الشرقية في عام 2013 على تقسيم منطقة "ديلوميل-ميمو" بالتساوي عبر اعتماد "خط المنتصف"، وهو ما أُكّد مجدداً في اتفاقية عام 2005. وفي المقابل، واجه المقترح الحدودي في "سونان-أوبين" معارضة شرسة من السكان المحليين الإندونيسيين، الذين دفعوا بأن قبول هذا المقترح سيؤدي إلى وقوع معظم الأراضي ضمن الجانب التيموري.

شكل البلدان في عام 2017 منظمة تُعرف باسم "مشاورات كبار المسؤولين" (SOC) لتولي مهمة مناقشة التفاصيل التقنية لحل القضايا الحدودية العالقة. ونجح فريق المنظمة في التوصل إلى اتفاق مبدئي في عام 2019، شمل تحديد حدود "سوبينا-أوبين"، وتعيين نقاط النهاية، ورسم خطوط جديدة لـ "بيدجايل سونان–أوبين"، بالإضافة إلى استخدام خط منتصف بسيط لتقسيم منطقة "نويل بيسي–سيترانا"، مما وضع حداً للنزاع. ومع ذلك، قوبلت نتائج هذا الاتفاق برفض برلماني في تيمور الشرقية فور عودة الوفد بالنتائج، لا سيما فيما يتعلق بالحدود البرية لمنطقة "نويل بيسي-سيترانا" المعروفة أيضاً باسم "ناكتوكا"، وهو ما أدى بدوره إلى نشوب "جدل ناكتوكا".

 جدل ناكتوكا 
تقع منطقة ناكتوكا في قطاع نويل بيسي-سيترانا، بين مديرية كوبانغ ومنطقة أوكوسي، وتتربع على مساحة تبلغ 1069 هكتاراً.
تصغير|ناكتوكا وجزيرة باتيك مع خطوط المراكز الحدودية المختلفة

أنهى فريق فني مشترك، برئاسة كبيري المفاوضين روبرتو سواريس (تيمور الشرقية) وعبد القادر جيلاني (إندونيسيا)، عملية ترسيم الحدود البرية في عام 2023؛ حيث وُضعت آخر الأعمدة الحدودية في "مثلث سيترانا" في الفترة ما بين 20 و27 نوفمبر.

بيد أن جدلاً واسعاً اندلع في 24 يناير 2024، حين دعت منظمة "فونغتيل" (FONGTIL) -وهي المظلة الجامعة للمنظمات غير الحكومية في تيمور الشرقية- إلى تأجيل توقيع معاهدة الحدود الذي كان مقرراً في 26 يناير، وحثت البرلمان الوطني على عدم المصادقة عليها. ووجهت المنظمة توصيات بتشكيل لجنة جديدة لفحص مدى توافق الاتفاقيات مع قرار محكمة التحكيم الدولية الصادر عام 1914؛ إذ تسببت الأعمدة الحدودية الستة والسبعون الجديدة في "مثلث سيترانا" باقتطاع 270 هكتاراً من الأراضي الزراعية المحيطة بقرية ناكتوكا، وهي أراضٍ يفلحها سكانها منذ عقود، وألحقتها بإندونيسيا دون إشراك السكان المحليين في عملية الترسيم.

أوضح سكان ناكتوكا أن هذه الأراضي كانت جزءاً من البرتغال في العهد الاستعمار، وتبعت تيمور الشرقية إبان الاحتلال الإندونيسي، وهو ما أكده لاحقاً مسؤولون إندونيسيون من مقاطعة نوسا تنقارا الشرقية. وعليه، أعربت منظمة "فونغتيل" عن خشيتها من تصاعد النزاع بين ناكتوكا وقرية "أوي بولي" الإندونيسية المجاورة. وسرعان ما تبنت المعارضة البرلمانية هذه الانتقادات الموجهة لحكومة شانانا غوسماو، الذي عاد لرئاسة الوزراء عام 2023. ومن جانبه، صرح رئيس تيمور الشرقية جوزيه راموس هورتا بوجود "أسباب لا تزال قائمة" لمواصلة النقاش حول الحدود البرية مع إندونيسيا، معرباً عن تفاؤله بالوصول لشر حل مشترك، وثقته في فريق التفاوض برئاسة رئيس الوزراء.

ونتيجة لهذه الانتقادات، لم يُوقع على معاهدة الحدود خلال زيارة شانانا غوسماو لجاكرتا. حيث أعلن غوسماو في 26 يناير أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، وأنه سيتوجه إلى أوكوسي أمبينو للوقوف على الأوضاع بنفسه والتحدث مع السكان.

وفي بيان نشره حزبه (المجلس الوطني لإعادة إعمار تيمور) عبر فيسبوك في 31 يناير، أوضح الحزب أنه رغم منح قرار التحكيم بين هولندا والبرتغال منطقة ناكتوكا بالكامل للبرتغال، إلا أن الحدود التاريخية بين مملكتي "أمفوان" (على الجانب الهولندي) و"أمبينو" (على الجانب البرتغالي) كانت تتمثل في نهر نويل بيسي، مما يعني أن ناكتوكا يجب أن تتبع إندونيسيا بالكامل. وبناءً على ذلك، توصل المفاوضون إلى حل وسط يقضي بتقسيم ناكتوكا إلى نصفين، رغم عدم رضا مملكة "أمفوان" عن هذا الحل أيضاً. ورغم التوصل لهذا الاتفاق، فقد تأجل توقيع المعاهدة لمزيد من المفاوضات. وأُرفقت بالبيان صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية تظهر تقسيم ناكتوكا من المنتصف، مع وقوع المستوطنة في الجانب الإندونيسي. واستندت هذه الحجج وترسيم الحدود والصور إلى نتائج دراسة أجرتها البروفيسورة إندريانا كارتيني، الباحثة في الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في إندونيسيا.

زار شانانا غوسماو قرية ناكتوكا في الأول من فبراير، وأوضح أنه وعد إندونيسيا خلال ولايته السابقة كرئيس للوزراء في عام 2014 بعدم طرد المزارعين الإندونيسيين الذين يفلحون الأراضي في ناكتوكا، وهو ما وافق عليه السكان حينذاك. غير أن مسؤولاً تيمورياً من وزارة الزراعة، يعمل في ناكتوكا منذ عام 1996، ذكر أنه لم يشهد وجوداً لمزارعين إندونيسيين هناك قط. وأوضح غوسماو والمفاوض روبرتو سواريس أن الأعمدة التي وُضعت لا تمثل خطاً حدودياً نهائياً، بل هي نقاط مرجعية للمفاوضات، وأن النقاط الحدودية القائمة منذ العهد الاستعمار ستدعم الترسيم لصالح تيمور الشرقية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية الحدود من المقرر أن يتم في سبتمبر خلال زيارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لتيمور الشرقية، ووجه الدعوة لسكان ناكتوكا لإرسال ممثلين عنهم.

 المعابر الحدودية 
تصغير|مركز حدودي إندونيسي جديد في "ويني"، من الجانب الإندونيسي
تصغير|المعبر الحدودي في "موتاماسين"

توجد معابر حدودية تربط الأراضي الرئيسية لتيمور الشرقية بإندونيسيا في منطقة "موتاين" بالقرب من الساحل الشمالي، وفي "موتاماسين" على الساحل الجنوبي المؤدي إلى تيمور الغربية الإندونيسية، ولا تتوفر خدمة حافلات منتظمة بين الجانبين. أما من جيب أوكوسي أمبينو، فتوجد معابر حدودية في "نابان"/"بوبوميتو" (مركز أوسيلو الإداري)، و"ساكاتو"/"ويني"، و"باسابي" تؤدي جميعها إلى تيمور الغربية، غير أن "بوبوميتو" و"ساكاتو" هما المعبران القانونيان الوحيدان.

 ويني (إندونيسيا) – ساكاتو (تيمور الشرقية): (تُكتب أحياناً Sakato).
 موتاماسين (إندونيسيا) – ساليلي (تيمور الشرقية).
 موتاين (إندونيسيا) – باتوغادي (تيمور الشرقية).

 معرض الصور 

 انظر أيضاً 

 العلاقات الإندونيسية التيمورية الشرقية

 المراجع 

 للاستزادة 


تصنيف:الحدود الإندونيسية التيمورية الشرقية
تصنيف:العلاقات الإندونيسية التيمورية الشرقية
تصنيف:حدود إندونيسيا
تصنيف:حدود دولية