الإجراءات الجنائية في إندونيسيا

إندونيسيا هي دولة قانون مدني بها خمسة قوانين أساسية. قانون الإجراءات الجنائية الخاص بها، كتاب قوانين قانون الإجراءات الجنائية ("KUHAP")، يحدد الإجراءات وحقوق الأفراد في مراحل مختلفة من عملية المحاكمة.

 تاريخ الإجراءات الجنائية في إندونيسيا 

 العصور الاستعمارية 
قبل عام 1910، كان "قانون العادات" أو قوانين العادات سارية في إندونيسيا. عندما استعمر الهولنديون إندونيسيا في عام 1910، أنشأوا نظام قانون مدني أخذ الأسبقية على قوانين العادات. من حيث الإجراءات الجنائية، على سبيل المثال، سن الهولنديون قانونين لحكم أجزاء مختلفة من إندونيسيا. طبق قانون المناطق الداخلية/الإندونيسية المنقح ("HIR") على جاوة ومادورا، بينما طبق قانون المناطق الخارجية ("Rbg") على بقية إندونيسيا. طُبقت قوانين العادات على السكان الأصليين فقط إذا لم تتعارض مع الأحكام القانونية الهولندية.IDE Asian Law Series No. 8, Achmad Ali, Law and Development in Changing Indonesia

 الاحتلال الياباني 
عندما احتل اليابانيون إندونيسيا في مارس 1942، طبقوا قانونهم العرفي الياباني. وقد حل هذا محل جميع القوانين القائمة في إندونيسيا في ذلك الوقت.

 الوقت الحاضر 
اليوم، يستند النظام القانوني الإندونيسي إلى القانون الاستعماري الهولندي، وقانون العادات، والقانون الوطني.http://www.lu.se/images/Syd_och_sydostasienstudier/working_papers/mason.pdf  في الصفحة 4 (تم الوصول في 14 سبتمبر 2011)

بعد حصول إندونيسيا على الاستقلال في أغسطس 1945، تبنت قانون HIR الهولندي كقانون للإجراءات الجنائية. في عام 1981، استبدلت إندونيسيا HIR بـ KUHAP. حسن KUHAP من HIR بإضافة ميزات الخصومة إلى الإجراءات الجنائية. ومع ذلك، لا يحمي KUHAP حقوق الإنسان بشكل كافٍ وغالبًا ما يتم تجاهل ضماناته في الممارسة العملية لأنه لا توجد عقوبات على عدم الامتثال للقانون. ردًا على عدم الرضا عن الإجراءات الرسمية في القانون، صاغت مجموعة عمل قانونًا جديدًا ليحل محل KUHAP في عام 2000. ومع ذلك، لم تتبنى إندونيسيا توصيات مجموعة العمل حتى الآن.

 الخطوات المتضمنة في محاكمة جنائية عادية 
يسار|تصغير|400x400بك|عملية المحاكمة الجنائية في إندونيسيا

 القبض 
يجب على الشرطة إصدار مذكرة عند القبض إذا لم يتم "القبض على المشتبه به متلبسًا بالجريمة". يجب عليهم أيضًا إرسال نسخة من هذه المذكرة إلى عائلة المشتبه به.

 الاحتجاز 
يجب إطلاق سراح المشتبه بهم في غضون يوم واحد من القبض ما لم يأمر المحقق أو المدعي العام أو القاضي بالاحتجاز. يقتصر الاحتجاز على الجرائم المعاقب عليها بالسجن لمدة 5 سنوات أو أكثر، والجرائم بموجب المادة 21(4)(ب). يمكن احتجاز المشتبه بهم لمدة أقصاها 60 يومًا دون موافقة قضائية.

 التحقيق 
يجب على المحققين إخطار المدعي العام قبل بدء تحقيقاتهم. إذا تم إنهاء التحقيق بسبب عدم كفاية الأدلة أو إذا لم يشكل الحدث جريمة، يجب على المحققين إخطار المدعي العام والمشتبه به.

خلال التحقيق، يتمتع المحققون بسلطة استدعاء الشهود للاستجواب.

عند اكتمال التحقيق، يجب على المحققين تقديم ملف القضية إلى المدعي العام دون تأخير. إذا اعتقد المدعي العام أن التحقيق غير مكتمل، فسيعيد الملف ويأمر بإجراء تحقيق تكميلي. ثم يُعاد تقديم الملف.

 المقاضاة 
بعد فحص ملف القضية، سيقرر المدعي العام ما إذا كانت القضية تفي بمتطلبات رفعها إلى المحكمة. إذا قرر المقاضاة، يجب عليه إعداد لائحة الاتهام ورفع الدعوى أمام محكمة محلية مناسبة. سيتم بعد ذلك إصدار استدعاءات للمشتبه به والشهود، إن وجدوا، لحضور المحاكمة.

إذا قرر المدعي العام وقف المقاضاة، يجب عليه إصدار قرار كتابي لإرساله إلى المشتبه به، والمحقق، والقاضي. يرجى الرجوع إلى الملحق لمزيد من المعلومات حول هيكل النيابة العامة الإندونيسية.

 إجراءات ما قبل المحاكمة 
تقتصر إجراءات ما قبل المحاكمة على فحص ما إذا كان القبض و/أو الاحتجاز قانونيًا ولتقرير ما إذا كانت المحكمة المحلية لها اختصاص النظر في القضية.

 إجراءات المحاكمة 
في بداية المحاكمة، سيقرأ المدعي العام لائحة الاتهام. بعد ذلك سيدعو القاضي المتهم والشهود للإدلاء بشهاداتهم، والتي سيتم فحصها بعد ذلك. سيترأس القاضي الرئيسي الفحص في المحاكمة. قد يسأل المدعي العام والمحامي الشهود من خلال القاضي الرئيسي.

إذا رفض المتهم الإجابة على سؤال، فسوف يقترح القاضي الرئيسي عليه الإجابة ويواصل الفحص بعد ذلك.

بعد الفحص، سيقدم المدعي العام اتهاماته قبل أن يقدم المتهم دفاعه. يجوز للمدعي العام الرد على الدفوع المقدمة، بشرط أن يكون للمتهم حق الرد. بعد ذلك سيستشير القاضي الرئيسي القضاة الآخرين في المحكمة قبل اتخاذ القرار.

 الحكم 
ستبرئ المحكمة المتهم إذا لم تثبت إدانته قانونيًا وبطريقة مقنعة أو ترفض جميع التهم إذا لم تشكل الأفعال جريمة.

إذا خلصت المحكمة إلى أن المتهم مذنب بارتكاب الجريمة، ستوقع عليه عقوبة. سينفذ المدعي العام بعد ذلك الحكم.

 عملية الاستئناف 

 سبل الانتصاف القانونية العادية 
تصغير|400x400بك|عملية الاستئناف
بمجرد صدور الحكم وقراءته من قبل القاضي في المحكمة العامة من الدرجة الأولى، يجوز للطرف المتضرر تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة في غضون سبعة أيام.

لا يمكن تقديم استئناف ضد:

 حكم بالبراءة يتعلق بتطبيق غير مناسب للقانون؛ أو
 حكم برفض جميع التهم يتعلق بتطبيق غير مناسب للقانون؛ أو
 حكم صادر بموجب الإجراءات السريعة. يصدر الحكم بموجب الإجراءات السريعة عندما يفصل قاضٍ واحد فقط في القضية لأنها واضحة وبسيطة.

هناك ثلاثة أسباب للاستئناف أمام المحكمة العليا:

 عندما لم يتم تطبيق قانون إجرائي أو تم تطبيقه بطريقة مهملة؛
 عندما يوجد خطأ في الفحص في الدرجة الأولى؛
 عندما يكون هناك شيء غير مكتمل في الفحص في الدرجة الأولى.

بعد أن تصدر المحكمة العليا حكمًا بشأن استئناف، يجوز للطرف المتضرر الاستئناف أمام المحكمة العليا كمسألة نقض.

هناك ثلاثة أسباب للاستئناف أمام المحكمة العليا:

 عندما لم يتم تطبيق قاعدة قانونية أو تم تطبيقها بطريقة غير مناسبة؛
 عندما لم يتم إصدار الحكم وفقًا لأحكام القانون؛
 عندما تجاوزت المحكمة حدود اختصاصها.

 سبل الانتصاف القانونية غير العادية 
الأحكام نهائية وملزمة في آخر مستوى استئنافي. ومع ذلك، يجوز للمدان أو أسرته السعي للحصول على سبيل انتصاف نهائي غير عادي عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في الحكم، إلا إذا كان حكمًا بالبراءة أو رفض التهم. مثل هذا الطلب ليس مقيدًا بموعد نهائي ولا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة.

يجوز تقديم طلب لإعادة النظر في حكم عندما:

 ظروف جديدة تثير اشتباهًا قويًا في أنه لو كانت هذه الظروف معروفة أثناء المحاكمة، لكانت هناك براءة أو رفض لجميع التهم، أو أن تهم المدعي العام لم تكن مقبولة، أو أن أحكامًا جنائية أقل شدة كانت ستنطبق على القضية.
 أمور أو ظروف تشكل أساس وأسباب الحكم يُعلن أنها متناقضة.
 يظهر الحكم بوضوح خطأ ارتكبه القاضي أو خطأ واضح.
 فعل مزعوم تم إعلان ثبوته في الحكم، لكن لم يتم متابعته بفرض عقوبة.

 دور القاضي 
يسار|تصغير|240x240بك|المحكمة العليا الإندونيسية
دور القضاة في نظام العدالة الجنائية الإندونيسي هو فرض عقوبة مناسبة على الجناة بناءً على دليل قانوني كافٍ. عادة ما يشارك القضاة فقط في إجراءات المحاكمة.

عندما يستلم القاضي لائحة اتهام من المدعي العام، سيحدد موعدًا للمحاكمة ويأمر الأخير باستدعاء المتهم والشهود لحضور المحاكمة.

خلال إجراءات المحاكمة، يلتزم القاضي بضمان أن يظل المتهم أو الشاهد حرًا في الإجابة على الأسئلة المطروحة. إذا فشل القاضي في القيام بذلك، فسيتم إلغاء قراره.

في نهاية إجراءات المحاكمة، لا يستطيع القاضي إدانة شخص إلا إذا كان لديه دليلان قانونيان على الأقل يدعمان الإدانة. بناءً على الأدلة المقدمة، يمكن للقاضي معاقبة المتهم أو تبرئته أو رفض التهم الموجهة إليه.

إذا تم إدانة المتهم وحُكم عليه بعقوبة تحرمه من حريته، فسيساعد القاضي القاضي الرئيسي في الإشراف على تنفيذ العقوبة.

 دور المدعين العامين 
النيابة العامة في إندونيسيا هي الوكالة الوحيدة التي تمتلك سلطات الدولة لمقاضاة الجناة. وبالتالي، لا توجد مقاضاة خاصة في نظام العدالة الجنائية الإندونيسي.

يشارك المدعون العامون في عملية المحاكمة بأكملها، من التحقيقات، إلى إجراءات المحاكمة وتنفيذ العقوبة. في مرحلة التحقيق، يشرف المدعي العام على تحقيقات الشرطة. يقوم المدعي العام بالتحقيق شخصيًا في القضايا فقط عندما تكون هناك جرائم خاصة، مثل الفساد. بمجرد أن تكمل الشرطة التحقيقات، تسلم الأدلة إلى المدعي العام. إذا كانت الأدلة مرضية، فسوف يقاضي المدعي العام الجاني في محكمة مناسبة. سيعد لائحة اتهام للقاضي لبدء إجراءات المحاكمة.

خلال إجراءات المحاكمة، يجب على المدعي العام التأكد من حضور المتهم والشهود والخبراء جميعًا. يجب على المدعي العام أيضًا تقديم جميع الأدلة المتعلقة بالجريمة."http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No53/No53_22PA_Zaimaru.pdf" (تم الوصول في 15 سبتمبر 2011) في الممارسة العملية، يقدم المدعي العام عادةً ثلاثة أدلة قانونية أو أكثر لدعم إدانة المتهم.

بعد أن يصدر القاضي الحكم في القضية، سيرسل كاتب المحكمة نسخة من تنفيذ العقوبة إلى المدعي العام. سينفذ المدعي العام بعد ذلك العقوبة.

 الحماية القانونية للمتهم 

 الحق في الحصول على محام 
للمشتبه به الحق في الحصول على مساعدة قانونية من محامٍ واحد أو أكثر في كل مرحلة من مراحل الفحص. في بداية التحقيقات، ستخطر الشرطة المشتبه به بحقه في الحصول على مساعدة قانونية أثناء الفحص في المحاكمة.

إذا لم يكن لدى المشتبه به محامٍ، فسيحصل على مساعدة قانونية مجانية إذا كان يواجه عقوبة الإعدام، أو السجن لمدة خمسة عشر عامًا أو أكثر. سيحصل المشتبه به أيضًا على مساعدة قانونية مجانية إذا كان معدمًا ويواجه عقوبة سجن لمدة خمس سنوات أو أكثر.

بمجرد حصول المشتبه به على مساعدة قانونية، يكون للمحامي الحق في الاتصال به منذ لحظة القبض عليه أو احتجازه. للمحامي أيضًا الحق في التواجد خلال الاستجوابات والاستماع إليها. وهذا يضمن أن الشرطة لا تستخدم أساليب استجواب غير عادلة.

 قواعد الإثبات 
تقبل المحكمة خمسة أنواع فقط من الأدلة القانونية. وهي:

 شهادة الشاهد
 شهادة الخبير
 وثيقة
 إشارة
 شهادة المتهم

فيما يتعلق بشهادة الشاهد كوسيلة إثبات قانونية، سيقارن القاضي شهادة الشاهد بشهادات شهود آخرين أو وسائل إثبات أخرى لتحديد ما إذا كانت الشهادة صحيحة. في هذه العملية، يأخذ في الاعتبار أيضًا جميع العوامل الأخرى التي تؤثر على مصداقية الشاهد. عادة ما يدلي الشاهد بشهادته تحت القسم. ومع ذلك، لا يزال يمكن قبول شهادة لم تُدلى تحت القسم كدليل قانوني تكميلي إذا كانت متوافقة مع شهادة أدليت تحت القسم.

أما بالنسبة للإشارة كوسيلة إثبات قانونية، فإن الإشارة هي فعل، أو حدث، أو حالة تتماشى مع وقائع أخرى. لا يمكن الحصول عليها إلا من شهادة شاهد أو متهم، أو من وثيقة.

لإدانة متهم، يجب أن يكون لدى القاضي وسيلتين إثبات على الأقل لدعم التهمة. وهذا يضمن أنه لا يمكن إدانة مشتبه به لمجرد أنه اعترف بذنبه.

 الخلافات والمناقشات الحالية 

 مشاكل تتعلق بالأدلة 
لا تملك المحاكم الإندونيسية حكمًا واضحًا بشأن قبول الأدلة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. وبالتالي، يمكن للنيابة تقديم أدلة تم الحصول عليها من خلال التعذيب، أو سوء المعاملة، أو خلافًا لأي حكم في KUHAP. علاوة على ذلك، لا توجد وسيلة قضائية للمتهم لطلب الإنصاف إذا قدم أدلة غير قانونية في المحاكمة. وهذا يقوض الضمانات القانونية في KUHAP.

 الحقوق المقيدة في الحصول على محام 
للمحامي الحق في الاتصال بموكله "في كل لحظة". ومع ذلك، يقوض هذا الحق لأن لائحة وزارة العدل لعام 1983 تفسر العبارة على أنها تعني أن للموكل الحق في التواصل مع محاميه "في كل لحظة خلال ساعات العمل". بناءً على ذلك، تغلق مراكز الشرطة أبوابها بشكل غامض عندما يزور المحامون موكليهم. وهذا يمنع المحامي من التواصل مع موكله، مما يقوض حق المشتبه به في الحصول على محام.

 إساءة استخدام سلطات الاحتجاز 
يمكن للشرطة إساءة استخدام سلطاتها لاحتجاز مشتبه به باستخدام تهديدات الاحتجاز للضغط على مشتبه به للاعتراف بأنه مذنب. بالإضافة إلى ذلك، لا يضمن KUHAP تقديم المحتجزين للمحكمة دون تأخير. بموجب KUHAP، يمكن احتجاز مشتبه به لمدة تصل إلى 60 يومًا دون تدخل قضائي. على سبيل المثال، إذا احتجزت الشرطة مشتبهًا به لمدة 20 يومًا بموجب المادة 24(1)، يمكن للمدعي العام تمديد هذا الاحتجاز لمدة 40 يومًا أخرى بموجب المادة 24(2). يرجى الرجوع إلى الملحق لمزيد من المعلومات حول المدة التي يمكن احتجاز مشتبه به خلالها دون تدخل قضائي.

 الحق الوهمي في الصمت 
أخيرًا، من غير الواضح ما إذا كان للمتهم الحق في التزام الصمت أثناء الفحص. على الرغم من أن المتهم "لا يُكلف بواجب تقديم دليل"، إلا أن المادة 175 تبدو أنها تقوض هذا الحق. بموجب المادة 175، يمكن للقاضي الرئيسي أن يقترح على المتهم الإجابة على السؤال. سيستمر الفحص بعد أن يقدم القاضي الرئيسي هذا الاقتراح. ومع ذلك، نظرًا لوجود احترام كبير للسلطة في إندونيسيا، فإن "اقتراح" القاضي الرئيسي سيقنع المتهم على الأرجح بالإجابة على السؤال. وهذا يقوض الحق في التزام الصمت أثناء الفحص.

 انظر أيضًا 

 القانون الجنائي
 قانون إندونيسيا
 دستور إندونيسيا
 قانون مدني (نظام قانوني)

 المراجع 

 قائمة المراجع 





 روابط خارجية 

 آخر التطورات القانونية في إندونيسيا
 المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا 
 القانون الجنائي الإندونيسي
 مقارنة بين عملية المحاكمة وإصدار الحكم
 القانون الجنائي الإندونيسي
 النظام القضائي في إندونيسيا 
 الإصلاحات المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية الإندونيسي
 تعليقات على مسودة قانون الإجراءات الجنائية المنقح

تصنيف:جريمة في إندونيسيا
تصنيف:قانون
تصنيف:قانون اجتماعي
تصنيف:قانون إندونيسي