الجدول الزمني لبريكست

بريكست  هو انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم 31 يناير 2020 (00:00 يوم 1 فبراير 2020 بتوقيت وسط أوروبا). اعتبارًا من 2020، تُعد المملكة المتحدة الدولة العضو الوحيدة التي غادرت الاتحاد الأوروبي. كانت بريطانيا قد انضمت إلى الكيان السابق للاتحاد الأوروبي، وهو الجماعات الأوروبية (EC)، في 1 يناير 1973. وبعد ذلك، ازدادت شعبية الجماعات المتشككة في أوروبا داخل المملكة المتحدة، والتي عارضت جوانب من كلٍ من الجماعات الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

ومع تزايد النزعة المتشككة في أوروبا خلال أوائل عقد 2010، ألقى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خطابًا في يناير 2013 في بلومبيرغ لندن، دعا فيه إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي، وتعهد بإجراء استفتاء قبول أو رفض عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي في حال فوز حزب المحافظين بالأغلبية في الانتخابات العامة البريطانية 2015. فاز المحافظون بـ 330 مقعدًا في تلك الانتخابات، مما منح كاميرون أغلبية قدرها 12 مقعدًا، وتم تقديم مشروع قانون لإجراء الاستفتاء إلى برلمان المملكة المتحدة في الشهر نفسه.

في فبراير 2016، حدد كاميرون موعد الاستفتاء ليكون في 23 يونيو من ذلك العام، وبدأت فترة الحملة الانتخابية. أُدلي بما مجموعه 33,577,342 صوتًا في الاستفتاء، حيث صوّت 51.89% لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أعلن كاميرون استقالته من منصب رئيس الوزراء في اليوم التالي، وتولت تيريزا ماي المنصب في 13 يوليو. وفي 29 مارس من العام التالي، أرسلت ماي رسالة إلى دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، أعلنت فيها رسميًا بدء عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وبدء فترة تفاوض مدتها عامان.

بدأت مفاوضات بريكست بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في يونيو 2017، وبحلول مارس من العام التالي تم الاتفاق على "جزء كبير" من اتفاقية الانسحاب. وفي 25 نوفمبر، صادق قادة الدول الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي رسميًا على الاتفاق، وقدّمته ماي إلى البرلمان في يناير 2019. رُفض التصويت على اتفاقية الانسحاب بأغلبية 432 صوتًا مقابل 202، وهو أكبر فشل تتعرض له أي حكومة في مجلس العموم البريطاني. كما أسفر تصويتان إضافيان على الاتفاق—في 12 و29 مارس—عن هزائم كبيرة أخرى لماي.

وعقب هذه الهزائم، أعلنت رئيسة الوزراء استقالتها في 24 مايو. وبدأت انتخابات قيادة حزب المحافظين، التي فاز بها بوريس جونسون في 24 يوليو. ومع استمرار الجمود بشأن بريكست، صوّت أعضاء البرلمان البريطاني في 29 أكتوبر لصالح إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر. فاز حزب المحافظين بـ 365 مقعدًا في الانتخابات، مما منحهم أغلبية قدرها 80 مقعدًا. ومع توفر الأغلبية في مجلس العموم، أُقرّت اتفاقية الانسحاب التي قدمها جونسون، وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميًا عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش في 31 يناير 2020. وبدأت الفترة الانتقالية لبريكست، التي بقيت خلالها بريطانيا جزءًا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، كما بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية جديدة.

وبعد مفاوضات استمرت طوال عام 2020، أُعلن عن اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 24 ديسمبر، مما سمح ببيع السلع بين السوقين دون رسوم جمركية أو حصص. وعند الساعة 23:00 في 31 ديسمبر 2020، انتهت الفترة الانتقالية، وأكملت المملكة المتحدة رسميًا انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. واعتبارًا من 2023، فإن الإجماع الواسع بين الاقتصاديين هو أن الخروج من الاتحاد الأوروبي كان له تأثير سلبي كبير على اقتصاد المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يكون أصغر بعدة نقاط مئوية مما كان سيكون عليه لو بقيت ضمن التكتل.

 خلفية 

 العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي 
دخلت المملكة المتحدة إلى الجماعات الأوروبية (EC) في 1 يناير 1973، عقب التصديق على معاهدة الانضمام 1972، التي وقعها رئيس الوزراء المحافظ إدوارد هيث. وبعد عامين، في 5 يونيو 1975، أيد استفتاء وطني استمرار عضوية المملكة المتحدة في الجماعات الأوروبية، حيث صوّت 67.23% لصالح بقاء البلاد داخل الجماعات الأوروبية.

وخلال العقود التالية، بدأت المواقف المتشككة في أوروبا بالتطور داخل الحزبين السياسيين الرئيسيين في بريطانيا، وهما حزب المحافظين وحزب العمال. وفي الانتخابات العامة البريطانية 1983، تعهّد البرنامج الانتخابي لحزب العمال بالانسحاب من الجماعات الأوروبية خلال فترة انعقاد البرلمان التالي. وقد أُطلق على هذا البرنامج لقب «أطول رسالة انتحار في التاريخ»، بينما فاز المحافظون في الانتخابات بقيادة رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت ثاتشر.

استمرت ثاتشر في منصبها كرئيسة للوزراء حتى استقالتها في 22 نوفمبر 1990، في ظل انقسامات داخل حزب المحافظين بشأن مشاركة المملكة المتحدة في أوروبا. وبعد عامين، وُقِّعت معاهدة ماستريخت من قبل 12 دولة عضوًا في الجماعات الأوروبية، من بينها المملكة المتحدة، والتي بدأت بموجبها عملية التأسيس الرسمي لـ الاتحاد الأوروبي.بديل=Colour photograph of a copy of the Maastricht Treaty in the Museum der Bayerischen Geschichte in October 2019|تصغير|300x300بك|معاهدة ماستريخت (في الصورة) ، الموقعة في 7 فبراير 1992، أنشأت الاتحاد الأوروبي قانونيًا. 

 التاريخ السياسي للمملكة المتحدة (2005-2013) 
في 6 ديسمبر 2005، انتُخب ديفيد كاميرون، عضو مجلس العموم البريطاني عن دائرة ويتني، زعيمًا لـ حزب المحافظين، بعد فوزه على ديفيد ديفيس في الجولة النهائية. وبعد أن شغل منصب زعيم المعارضة لما يقرب من خمسة أعوام، قاد كاميرون حزبه إلى الانتخابات العامة البريطانية 2010 التي جرت في 6 مايو من ذلك العام. حصل المحافظون على 97 مقعدًا إضافيًا ليصل مجموع مقاعدهم إلى 307، ما جعلهم أكبر حزب في برلمان المملكة المتحدة. أما حزب العمال، الذي كان في السلطة قبل الانتخابات، فقد فاز بـ 258 مقعدًا، في حين حلّ الحزب الديمقراطي الليبرالي ثالثًا بـ 57 مقعدًا.

ونظرًا لعدم حصول أي حزب على عدد كافٍ من المقاعد لتشكيل حكومة ذات أغلبية، شهدت البلاد أول برلمان معلق منذ عام 1974. وأدلى قادة الأحزاب الثلاثة بتصريحات أعربوا فيها عن استعدادهم لتشكيل حكومة بالتحالف مع حزب آخر، وبدأت سلسلة من المفاوضات. وبعد منتصف ليل 12 مايو بقليل، جرت الموافقة على اتفاق الائتلاف بين المحافظين والديمقراطيين الليبراليين، حيث أصبح كاميرون رئيسًا للوزراء، وتولى نيك كليغ، زعيم الديمقراطيين الليبراليين، منصب نائب رئيس الوزراء.

وإلى جانب انتخاب رئيس وزراء جديد، شهدت انتخابات عام 2010 أيضًا دخول جيل جديد من النواب المتشككين في أوروبا إلى الحكومة البريطانية. وفي 24 أكتوبر 2011، واجه كاميرون أكبر تمرد داخل حزب المحافظين بشأن الاندماج الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية، عندما صوّت 81 نائبًا محافظًا لصالح اقتراح يدعو إلى إجراء استفتاء حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. ومن بين هؤلاء الـ 81 نائبًا، كان 49 قد انتُخبوا في عام 2010. وفي الشهر السابق، قُدمت إلى 10 داونينغ ستريت عريضة تحمل أكثر من 100,000 توقيع تطالب أيضًا بإجراء استفتاء.

وأمام تصاعد النزعة المتشككة في أوروبا، ألقى كاميرون في 23 يناير 2013 خطاب بلومبيرغ في بلومبيرغ لندن، تعهّد فيه بإجراء استفتاء قبول أو رفض عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي في حال فوز حزب المحافظين بالأغلبية في الانتخابات العامة البريطانية 2015.بديل=Colour photograph of David Cameron and Nick Clegg standing behind podiums in February 2015|تصغير|300x300بك|رئيس الوزراء ديفيد كاميرون (يسار) ونائب رئيس الوزراء نيك كليج (يمين) في فبراير 2015، خلال فترة ائتلاف كاميرون-كلييج

 خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
كلمة بريكست  هي كلمة منحوتة من عبارة «British exit» (الخروج البريطاني). ووفقًا لـ قاموس أكسفورد الإنجليزي، فقد صيغ المصطلح لأول مرة في تدوينة نُشرت على موقع Euractiv بقلم بيتر وايلدينغ، مدير السياسات الأوروبية في BSkyB، بتاريخ 15 مايو 2012. استخدم وايلدينغ مصطلح بريكست للإشارة إلى نهاية عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وبحلول عام 2016 ارتفع استخدام الكلمة بنسبة 3,400% خلال عام واحد.

 ما قبل الاستفتاء 

 2013 
تصغير| كاميرون يلقي خطاب بلومبيرج في 23 يناير 2013، عندما تم الوعد لأول مرة بإجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي 

 23 يناير: ألقى كاميرون خطاب بلومبيرغ، متناولاً فيه علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع أوروبا. ودعا إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي، ووعد بإجراء استفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، سواء بالبقاء أو الخروج، في حال فوز حزب المحافظين بالأغلبية في الانتخابات العامة لعام 2015.
 15 أبريل: صوّت مجلس العموم على مشروع قانون مقدّم من أحد الأعضاء يعبّر عن "الأسف" لعدم إجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي في خطاب الملكة . رُفض المشروع بأغلبية 277 صوتًا مقابل 130، حيث صوّت 114 نائبًا من حزب المحافظين لصالح الأسف.
 19 يونيو: قدم النائب المحافظ جيمس وارتون مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (الاستفتاء) 2013-2014 ، وهو مشروع قانون مقدم من عضو في البرلمان يسعى إلى ترسيخ وعد كاميرون بإجراء استفتاء في القانون.
 5 يوليو: اجتاز مشروع القانون قراءته الثانية في مجلس العموم بأغلبية 304 أصوات مؤيدة مقابل لا شيء معارض.

 2014 

 31 يناير: صوّت أعضاء مجلس اللوردات بأغلبية 180 صوتًا مقابل 130 صوتًا لإنهاء مناقشة مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (الاستفتاء) 2013-2014، مما أنهى مسيرته في البرلمان. وأعرب كاميرون عن خيبة أمله إزاء هذه الهزيمة.
 12 مارس: استبعد إد ميليباند ، زعيم حزب العمال ، تنفيذ تعهد كاميرون بإجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي في حال فوز حزبه بالأغلبية في الانتخابات العامة المقبلة. وأوضح أن حزب العمال لن يُجري مثل هذا الاستفتاء إلا في حال حدوث انتقال كبير للسلطة من وستمنستر إلى بروكسل.
 22 مايو: أجرت المملكة المتحدة انتخابات البرلمان الأوروبي ، حيث تم انتخاب 73 عضواً . وفي إنجلترا واسكتلندا وويلز، انخفضت حصة حزب المحافظين من الأصوات بنسبة 3.8%. 
 12 يونيو: أعلن النائب المحافظ بوب نيل أنه سيعيد طرح مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (الاستفتاء) الذي قدمه وارتون كمشروع قانون خاص بالأعضاء.
 28 أكتوبر: فشل حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الليبراليين في الاتفاق على مقدار الوقت البرلماني المخصص لمشروع قانون نيل. وبذلك، توقف مسار مشروع القانون في البرلمان مرة أخرى.
 19 ديسمبر: تبدأ "الحملة الطويلة" للانتخابات العامة لعام 2015 رسميًا، مما يحد من إنفاق المرشحين في دوائرهم الانتخابية إلى 30700 جنيه إسترليني لكل منهم.

 2015 

 30 مارس: التقى كاميرون بالملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام وأبلغها بأن البرلمان البريطاني الخامس والخمسين جاهز للحل . بدأت "الحملة القصيرة" للانتخابات العامة -المقرر إجراؤها في 7 مايو-.
 12 أبريل: في وسط لندن، أطلق كليج برنامج حزبه الانتخابي للانتخابات العامة، والذي يلتزم بالحفاظ على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.
 13 أبريل: كشف ميليباند عن برنامج حزب العمال الانتخابي في استوديوهات غرناطة القديمة في مانشستر . وكرر البرنامج تعهد ميليباند السابق بأنه في ظل حكومة عمالية، لن تُنقل الصلاحيات إلى بروكسل قبل إجراء استفتاء على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.
 14 أبريل: أطلق كاميرون بيان حزب المحافظين في فعالية أقيمت في سويندون . يعد البيان بـ"تغيير حقيقي" في علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي، ويلتزم بإجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017.

بديل=Colour photograph of Ed Miliband speaking from behind a podium at Chatham House in April 2015|تصغير|انتقد زعيم حزب العمال إد ميليباند السياسة الخارجية للحكومة - بما في ذلك طريقة التعامل مع استفتاء الاتحاد الأوروبي - في خطاب ألقاه في 24 أبريل 2015. 

 24 أبريل: في تشاتام هاوس بلندن، ألقى ميليباند خطابًا حول السياسة الخارجية لحزب العمال. ووصف الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة لإجراء استفتاء البقاء أو الخروج بأنه "تعسفي"، وانتقد افتقارها إلى استراتيجية لإعادة التفاوض بشأن عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.
 25 أبريل: في مقال له في صحيفة صنداي تلغراف ، جدد كاميرون وعده بأنه في حال فوز حزب المحافظين بالأغلبية، سيبدأ عملية إعادة التفاوض بشأن عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وسيقوم بصياغة مشروع قانون استفتاء أوروبي.
 7 مايو: أُجريت الانتخابات العامة لعام 2015. فاز حزب المحافظين بـ 330 مقعدًا، مما منح كاميرون أغلبية إجمالية قدرها 12 مقعدًا في البرلمان. فاز حزب العمال بـ 232 مقعدًا إجمالًا، بخسارة صافية قدرها 26 مقعدًا، بينما فاز الديمقراطيون الليبراليون بثمانية مقاعد، بخسارة صافية قدرها 49 مقعدًا.
 8 مايو: في أعقاب هزيمة حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين في الانتخابات، استقال كل من ميليباند وكليج من منصبيهما كزعيمين لحزبيهما.
 27 مايو: تم تضمين استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017 في خطاب الملكة.
 28 مايو: قدم النائب المحافظ فيليب هاموند مشروع قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي 2015-2016 ، وهو مشروع قانون ينص على إجراء استفتاء في المملكة المتحدة.
 9 يونيو:
 اجتاز مشروع القانون قراءته الثانية في مجلس العموم بأغلبية 544 صوتاً مقابل 53 صوتاً معارضاً.
 فتح باب الترشيح لانتخابات قيادة حزب العمال ، والتي جاءت نتيجة لاستقالة ميليباند.
 15 يونيو: إغلاق باب الترشيحات لانتخابات قيادة حزب العمال. أربعة نواب تجاوزوا عتبة الدعم المطلوبة، ومن المقرر إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين: آندي بورنهام ، وإيفيت كوبر ، وليز كيندال، وجيريمي كوربين .
 25-26 يونيو: في اجتماع للمجلس الأوروبي ، بدأ كاميرون إعادة التفاوض بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مع قادة الاتحاد الآخرين من خلال عرض خطته لإجراء استفتاء.

بديل=Jeremy Corbyn's official photograph for Parliament|تصغير|تم انتخاب جيريمي كوربين (في الصورة عام 2020) زعيماً لحزب العمال في 12 سبتمبر 2015. 

 12 سبتمبر: أُعلنت نتائج انتخابات قيادة حزب العمال في مؤتمر خاص بمركز الملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر. وبحصوله على 59.5٪ من أصوات التفضيل الأول، انتُخب كوربين زعيماً لحزب العمال وأصبح زعيماً للمعارضة.
 9 أكتوبر: تم إطلاق حملة "صوّت للخروج" ، وهي مجموعة مناصرة تضم أعضاء من مختلف الأحزاب تدعو المملكة المتحدة إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي.
 12 أكتوبر: تم إطلاق منظمة "بريطانيا أقوى في أوروبا" ، وهي منظمة مماثلة تدعو إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
 10 نوفمبر: ألقى كاميرون خطابًا حول أوروبا في تشاتام هاوس، جدد خلاله التزامه بإجراء استفتاء قبل نهاية عام 2017. كما أرسل رسالة إلى دونالد توسك ، رئيس المجلس الأوروبي ، يحدد فيها المجالات الأربعة التي يسعى من خلالها إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي كجزء من مفاوضاته: الحوكمة الاقتصادية، والتنافسية، والسيادة، والهجرة.
 17 ديسمبر: تمت الموافقة الملكية على مشروع قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي 2015-2016، ليصبح قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2015. وبموجب القانون، من المقرر إجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة قبل نهاية عام 2017.

 2016 

 10 يناير: في مقابلته السنوية بمناسبة رأس السنة الجديدة على برنامج أندرو مار ، تعهد كاميرون بالبقاء في منصبه كرئيس للوزراء إذا صوتت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنه صرح بأن حكومته لم تضع أي خطط للتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 19 فبراير: اختُتمت المفاوضات بشأن عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، حيث وقّع كاميرون وتوسك اتفاقية نهائية. وستدخل التغييرات حيز التنفيذ بعد التصويت لصالح البقاء في الاستفتاء.
 20 فبراير:
 أعلن كاميرون أن الاستفتاء سيُجرى في 23 يونيو، وأنه سيقود حملة من أجل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
 أعلن ستة أعضاء من حكومة كاميرون أنهم سينضمون إلى حملة "التصويت للخروج" وسيقومون بحملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 21 فبراير: أعلن عمدة لندن بوريس جونسون أنه سيدعو إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
 22 فبراير: في خطاب ألقاه أمام مجلس العموم، وعد كاميرون بأنه إذا صوت الشعب البريطاني لصالح الخروج، فسيبدأ العملية، أي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، "على الفور".

بديل=refer to caption|تصغير|المنشور المؤيد للاتحاد الأوروبي ، الذي أرسلته الحكومة البريطانية إلى الأسر في المملكة المتحدة في عام 2016

 11-13 أبريل: تم إرسال منشور مؤيد للاتحاد الأوروبي - تحذر فيه الحكومة من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزيد من تكلفة المعيشة ويؤدي إلى عقد أو أكثر من عدم اليقين - إلى المنازل في جميع أنحاء إنجلترا.
 13 أبريل: أعلنت اللجنة الانتخابية أن حملة "التصويت للخروج" هي الحملة الرسمية للاستفتاء المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما تم اختيار حملة "بريطانيا أقوى في أوروبا" كحملة رسمية مؤيدة للبقاء.
 15 أبريل: تبدأ فترة الحملات الانتخابية المنظمة للاستفتاء. على مدى الأسابيع العشرة المقبلة، يُسمح للحملتين الرسميتين بإنفاق مبلغ أقصاه 7 جنيهات إسترلينية. مليون.
 22 أبريل: في مؤتمر صحفي بوسط لندن، حذر رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما من أن بريطانيا ستكون "في مؤخرة الصف" إذا صوتت البلاد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
 9 مايو: تم إرسال المنشور المؤيد للاتحاد الأوروبي إلى المنازل في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
 9 يونيو: شارك ستة مشاركين - بمن فيهم جونسون - في مناظرة الاستفتاء على قناة ITV ، وهي مناظرة تلفزيونية مباشرة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بثتها قناة ITV .
 12 يونيو: في مقابلة أخرى على برنامج أندرو مار ، كرر كاميرون التزامه بعدم الاستقالة من منصب رئيس الوزراء حتى لو خسر الاستفتاء.
 16 يونيو: اغتيلت جو كوكس ، عضوة البرلمان عن دائرة باتلي وسبن ، على يد إرهابي من اليمين المتطرف. احتراماً لذكرى كوكس، تم تعليق حملات الاستفتاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
 19 يونيو: استئناف الحملات الانتخابية للاستفتاء.
 21 يونيو: من ساحة ويمبلي ، شارك جونسون وخمسة ناشطين آخرين في مناظرة "استفتاء الاتحاد الأوروبي: المناظرة الكبرى" ، التي بُثت مباشرةً على قناة بي بي سي وان . وبحضور 6000 شخص، تُعدّ هذه المناظرة الأكبر من نوعها التي تُبثّ تلفزيونياً حول هذه القضية.
 23 يونيو: فُتحت مراكز الاقتراع للاستفتاء في حوالي 41,000 مركز اقتراع في تمام الساعة 7:00 صباحًا وأُغلقت في تمام الساعة 10:00 مساءً. بلغ إجمالي عدد الأصوات المدلى بها 33,577,342 صوتًا، وهو ما يمثل نسبة مشاركة بلغت 72.2% من الناخبين المسجلين.

 ما بعد الاستفتاء 

 2016 
بديل=refer to caption|تصغير|إعلان كاميرون استقالته من منصب رئيس الوزراء في 24 يونيو 2016

 24 يونيو:
 تم فرز الأصوات، وأعلنت رئيسة لجنة الفرز جيني واتسون النتيجة النهائية من مانشستر في تمام الساعة 7:20 بتوقيت بريطانيا الصيفي : 16,141,241 صوتًا (48.11%) للبقاء في الاتحاد الأوروبي، و17,410,742 صوتًا (51.89%) للخروج.
 في أعقاب نتيجة الاستفتاء، انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1985، وبدأ مؤشر فوتسي 100 اليوم بانخفاض قدره 8%.
 أعلن كاميرون، مصرحاً بأنه لا يعتقد أنه يجب أن يكون "القائد الذي يقود البلاد إلى وجهتها التالية"، أنه يعتزم الاستقالة من منصبي رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين بحلول شهر أكتوبر.
 25 يونيو: أعلن المفوض الأوروبي البريطاني، جوناثان هيل ، نيته التنحي عن منصبه.
 27 يونيو: في البرلمان، يؤكد كاميرون أنه لن يلجأ إلى المادة 50.
 29 يونيو: فتح باب الترشيح لانتخابات قيادة حزب المحافظين التي أعقبت استقالة كاميرون.
 30 يونيو: إغلاق باب الترشيحات لمنافسة القيادة. جونسون يؤكد أنه لن يترشح. خمسة نواب آخرين - تيريزا ماي، أندريا ليدسوم ، مايكل جوف ، ستيفن كراب ، وليام فوكس - يحصلون على مستوى الدعم المطلوب لإدراج أسمائهم في الجولة الأولى من التصويت.
 7 يوليو: لم يتبق سوى مرشحين اثنين، وهما ماي وليدسوم، في سباق القيادة، بعد أن انسحب الباقون أو تم استبعادهم.
 11 يوليو: انسحب ليدسوم من السباق مبكراً. وباعتباره المرشح الوحيد المتبقي، تم تعيين ماي زعيماً جديداً لحزب المحافظين.
 13 يوليو:
 قدم كاميرون استقالته من منصب رئيس الوزراء إلى الملكة في قصر باكنغهام.
 دعت الملكة ماي لتشكيل حكومة جديدة خلفاً لكاميرون. وقامت ماي بتشكيل حكومتها ، حيث عينت هاموند وزيراً للخزانة ، وأمبر رود وزيرة للداخلية ، وجونسون وزيراً للخارجية ، وديفيس في منصب وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم استحداثه حديثاً.

بديل=Colour photograph of Gina Miller speaking in Brighton in 2018|تصغير|أول طعن قانوني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان من قبل مديرة الاستثمار جينا ميلر (في الصورة عام 2018) .

 19 يوليو:
 رفعت مديرة الاستثمار جينا ميلر ومصفف الشعر دير دوس سانتوس أول دعوى قضائية تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي الدعوى رقم (ميلر) ضد وزير الدولة لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي . واستمعت المحكمة العليا إلى تفاصيل القضية - التي تتساءل عما إذا كان البرلمان أو رئيس الوزراء يملكان صلاحية بدء عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - في جلسة استماع تمهيدية.
 تؤكد الحكومة أن ماي لن تبدأ العملية الرسمية بتفعيل المادة 50 رسمياً قبل نهاية العام.
 27 يوليو: عيّن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر السياسي الفرنسي ميشيل بارنييه كبير المفاوضين لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
 12 سبتمبر: استقال كاميرون من منصبه كنائب عن دائرة ويتني، منهياً بذلك مسيرته السياسية.
 2 أكتوبر:
 يبدأ مؤتمر حزب المحافظين لعام 2016 في برمنغهام . وفي حديثها في برنامج أندرو مار قبل المؤتمر، كشفت ماي أنها ستفعّل المادة 50 في الربع الأول من عام 2017.
 في كلمته الافتتاحية في المؤتمر، أعلن ديفيس أن الحكومة ستلغي قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972 ، وهو القانون الذي وضع في الأصل الأحكام القانونية لعضوية المملكة المتحدة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
 5 أكتوبر: ألقت ماي خطابها الختامي في مؤتمر حزب المحافظين، والذي أشارت خلاله إلى نواياها للسيطرة على الهجرة من أوروبا والانسحاب من اختصاص محكمة العدل الأوروبية .
 10 أكتوبر: من منصة الخطابة في مجلس العموم، ألقى ديفيس خطاباً أمام النواب أكد لهم فيه أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون له سوى "جانب إيجابي كبير"، وأنه لن يكون له أي جانب سلبي.
 2 نوفمبر: اختار قاموس كولينز الإنجليزي كلمة "بريكست" ككلمة العام لعام 2016.
 3 نوفمبر: في قضية ميلر ، أصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا حكمًا لصالح المدعين، وقضت بأن رئيس الوزراء لا يستطيع تفعيل المادة 50 دون تصويت مسبق في البرلمان. وأشارت الحكومة إلى أنها ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا .
 في الرابع من نوفمبر، وصف جيمس سلاك ، المحرر السياسي في صحيفة "ديلي ميل" المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، القضاة الثلاثة بأنهم " أعداء الشعب " في مقالٍ له حول حكم المحكمة العليا. وقد أثار مقال سلاك أكثر من ألف شكوى لدى منظمة معايير الصحافة المستقلة .

بديل=refer to caption|تصغير|بوريس جونسون ، الذي أيد التصويت لصالح الخروج خلال الاستفتاء، يتحدث في تشاتام هاوس في 2 ديسمبر 2016 

 2 ديسمبر: في تشاتام هاوس، ألقى جونسون أول خطاب سياسي له كوزير للخارجية، حيث عرض رؤيته للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأكد أن المملكة المتحدة، بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، لن تعرقل تعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي.
 من 5 إلى 8 ديسمبر: انعقدت المحكمة العليا للنظر في استئناف الحكومة ضد حكم المحكمة العليا. ولأول مرة في تاريخ المحكمة، اجتمع جميع القضاة الأحد عشر بكامل هيئتهم للنظر في القضية.
 7 ديسمبر: صوّت مجلس العموم على اقتراحٍ قدّمه حزب العمال يُلزم الحكومة بنشر خطتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل تفعيل المادة 50، وكذلك على تعديلٍ أضافته ماي لتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس 2017. صوّت النواب بأغلبية 461 صوتًا مقابل 89 لصالح تعديل ماي، وبأغلبية 448 صوتًا مقابل 75 لصالح الاقتراح المعدّل.

 2017 

 3 يناير: حث إيفان روجرز في رسالة استقالته موظفي الخدمة المدنية على دحض "الحجج التي لا أساس لها والتفكير المشوش"، واستقال من منصبه كممثل دائم للمملكة المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي .
 4 يناير: عيّنت ماي الدبلوماسي المخضرم تيم بارو ليحل محل روجرز.
 17 يناير: في خطاب ألقته في لانكستر هاوس في وستمنستر، عرضت ماي "خطة بريطانيا" لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت 12 أولوية تفاوضية. واستبعدت البقاء في السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي.
 24 يناير: بأغلبية 8 قضاة مقابل 3، رفضت المحكمة العليا استئناف الحكومة في قضية ميلر ، وقضت بضرورة إجراء تصويت في البرلمان قبل تفعيل المادة 50.
 26 يناير: في البرلمان، قدم ديفيس مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (الإخطار بالانسحاب) ، وهو مشروع قانون من 137 كلمة يمكن أن يمنح ماي سلطة البدء رسميًا في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق تفعيل المادة 50. وقال كوربين إنه سيصدر تعليماته لنواب حزب العمال بدعمه.
 1 فبراير: اجتاز مشروع القانون قراءته الثانية في مجلس العموم بأغلبية 498 صوتًا مقابل 114 صوتًا معارضًا.
 2 فبراير: نشرت الحكومة خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي في ورقة بيضاء ، تحدد فيها استراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
 16 مارس: حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية وأصبح قانون الاتحاد الأوروبي (الإخطار بالانسحاب) لعام 2017.

بديل=refer to caption|تصغير|رسالة تيريزا ماي إلى دونالد توسك ، التي استندت فيها إلى المادة 50 وأشارت إلى نية المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي

 29 مارس: في بروكسل، سلّم بارو رسالةً من ماي إلى توسك شخصيًا، تُفعّل المادة 50 رسميًا . وبدأت عملية تفاوضية استمرت عامين، وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019. وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب ذلك مباشرةً، قال توسك إنه "لا يوجد سبب للتظاهر بأن هذا يوم سعيد".
 30 مارس: نشرت الحكومة الورقة البيضاء "مشروع قانون الإلغاء الكبير"، التي توضح خططها للتشريع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك نقل لوائح الاتحاد الأوروبي إلى التشريعات البريطانية.
 18 أبريل: بعد ترؤسها اجتماعاً لمجلس وزرائها، أعلنت ماي عزمها على الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في 8 يونيو.
 19 أبريل: في مجلس العموم، أقر النواب اقتراحاً لإجراء انتخابات عامة مبكرة، مما يوفر الإطار القانوني لإجراء انتخابات في 8 يونيو.
 16 مايو: أطلق حزب العمال برنامجه الانتخابي، والذي يتضمن قبول نتيجة الاستفتاء.
 18 مايو: نشر حزب المحافظين بيانه الانتخابي. كرر البيان التزام ماي السابق بأن المملكة المتحدة "لن تكون بعد الآن عضواً في السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي"، واقترح تغييرات جديدة على الرعاية الاجتماعية: في اختبار الموارد للحصول على رعاية مجانية في المنزل، سيتم احتساب ممتلكات الشخص بالإضافة إلى مدخراته ودخله.
 22 مايو: في أعقاب ردود الفعل السلبية على الإصلاحات المقترحة، أعلنت ماي عن "حد أقصى مطلق" للمبلغ الذي يتعين على الشخص دفعه مقابل الرعاية الاجتماعية.
 8 يونيو: أُجريت الانتخابات العامة ، حيث أدلى 32,204,184 ناخبًا بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 68.7٪. فاز حزب المحافظين بـ 318 مقعدًا إجمالًا، بخسارة صافية قدرها 13 مقعدًا. ورغم بقائه أكبر حزب في مجلس العموم، إلا أنه لم يعد يتمتع بالأغلبية البرلمانية، مما أدى إلى برلمان معلق.

بديل=Colour photograph of Arlene Foster and Theresa May standing together outside Stormont Castle in June 2016|تصغير|في يونيو 2017، أشارت تيريزا ماي (يمين) إلى نيتها الدخول في اتفاقية ثقة ودعم مع أرلين فوستر (يسار) من الحزب الوحدوي الديمقراطي .

 9 يونيو: بصفتها زعيمة أكبر حزب في مجلس العموم، دُعيت ماي من قبل الملكة لتشكيل حكومة جديدة. وأشارت إلى نيتها الدخول في اتفاقية دعم وثقة مع الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، بقيادة أرلين فوستر .
 19 يونيو: يسافر ديفيس إلى بروكسل لحضور الجولة الأولى من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بارنييه.
 21 يونيو: في خطاب الملكة، تم الإعلان عن ثمانية مشاريع قوانين تُهيئ المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
 26 يونيو: تم إبرام الاتفاق بين حزب المحافظين والحزب الوحدوي الديمقراطي ، حيث وافق الحزب الوحدوي الديمقراطي على دعم حزب المحافظين في التشريعات المتعلقة بالأمن وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 13 يوليو: في البرلمان، قدمت الحكومة مشروع قانون الإلغاء الكبير (الذي يسمى الآن مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي) إلى مجلس العموم.
 27 يوليو: كلف رود اللجنة الاستشارية للهجرة بإعداد تقرير يحلل المساهمات والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.
 22 سبتمبر: ألقت ماي خطاباً من فلورنسا . واقترحت فترة "انتقالية" مدتها سنتان بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تستمر خلالها الترتيبات الحالية المتعلقة بالوصول إلى السوق.

بديل=refer to caption|تصغير|احتجاج مناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مانشستر في 1 أكتوبر 2017

 1 أكتوبر: نُظمت مسيرة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر. وألقى كل من فينس كيبل ، زعيم الديمقراطيين الليبراليين، والسياسي المحافظ ستيفن دوريل ، كلماتٍ في المسيرة.
 8 ديسمبر: نشر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تقريراً مشتركاً حول التقدم المحرز خلال الجولة الأولى من المفاوضات، مما سمح لهما بالانتقال بالمحادثات إلى المرحلة التالية.
 13 ديسمبر: في مجلس العموم، صوّت النواب على تعديل لمشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي قدّمه النائب دومينيك غريف ، والذي يسعى إلى ضمان إجراء " تصويت فعّال " على أي اتفاقية انسحاب. صوّت أحد عشر نائبًا من حزب المحافظين لصالح التعديل، الذي تمّ إقراره بأغلبية 309 أصوات مقابل 305. وهذه هي أول هزيمة لماي في مجلس العموم فيما يتعلق بتشريعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 15 ديسمبر: أعلن الاتحاد الأوروبي أنه تم إحراز "تقدم كافٍ" في المرحلة الأولى من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأنه يمكن للمحادثات أن تنتقل إلى المرحلة الثانية.

 2018 

 17 فبراير: في كلمتها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن ، دعت ماي إلى استمرار التعاون الأمني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 20 فبراير: يلقي ديفيس خطاباً في فيينا، يتعهد فيه بأن بريطانيا ستواصل التعاون مع السلطات التنظيمية للاتحاد الأوروبي لضمان "شراكة اقتصادية مستقبلية".
 26 فبراير: في خطاب ألقاه في جامعة كوفنتري ، أكد كوربين أن حزب العمال سيدعم الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، وأن حزبه سيعارض بشكل مباشر رفض ماي الانضمام إليه.
 28 فبراير: نشرت المفوضية الأوروبية مسودة اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تتألف من 118 صفحة، وهي ترجمة للتقرير المشترك المنشور في 8 ديسمبر 2017 إلى نص قانوني. وفي حديثها خلال جلسة استجواب رئيسة الوزراء ، قالت ماي إن الاتفاقية المقترحة من المفوضية "ستقوض السوق المشتركة للمملكة المتحدة".
 2 مارس: ألقت ماي خطاباً في مانشن هاوس بلندن ، كررت فيه أن بريطانيا ستغادر السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، وأن اختصاص محكمة العدل الأوروبية في المملكة المتحدة سينتهي. ورحب بارنييه بهذا "الوضوح".

بديل=refer to caption|تصغير|ديفيد ديفيس (يسار) وميشيل بارنييه (يمين) يعلنان عن "اتفاق واسع" بشأن اتفاقية الانسحاب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2 مارس 2018 

 19 مارس: في بروكسل، أعلن ديفيس وبارنييه أنهما توصلا إلى "اتفاق عام" بشأن اتفاقية الانسحاب، وأن "جزءاً كبيراً" منها قد تم الاتفاق عليه. ونُشرت مسودة الاتفاقية.
 16 مايو: يدخل مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قراءته الثالثة في مجلس اللوردات. يقترح اللوردات 15 تعديلاً على مشروع القانون.
 28 يونيو: تمت الموافقة الملكية على مشروع القانون وأصبح قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018.
 6 يوليو: ترأست ماي اجتماعاً لمجلس وزرائها في تشيكرز ، مقر إقامة رئيسة الوزراء الريفي، لمناقشة والاتفاق على نهج جماعي للمفاوضات المستقبلية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عُرف الاتفاق باسم خطة تشيكرز .
 9 يوليو:
 استقال ديفيس من منصبه كوزير لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتبعه نائبه ستيف بيكر . في رسالة استقالته، انتقد ديفيس خطة تشيكرز، قائلاً إنها "بالتأكيد لا تعيد السيطرة على قوانيننا بأي شكل من الأشكال". وعيّنت ماي دومينيك راب خلفًا له.
 استقال جونسون من منصبه كوزير للخارجية، مصرحاً في رسالته بأن خطة تشيكرز "تثير استياءً شديداً". وخلفه جيريمي هانت .
 20 يوليو: في إطار زيارة استغرقت يومين إلى أيرلندا الشمالية، ألقت ماي خطاباً في بلفاست دعت فيه إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحدود بين جمهورية أيرلندا والمملكة المتحدة .
 24 يوليو: نشرت الحكومة ورقة بيضاء حول كيفية وضع اتفاقية الانسحاب في القانون.
 23 أغسطس: أصدر راب 25 "إشعارًا فنيًا"، توضح بالتفصيل كيفية استعداد الأفراد والشركات في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون موافقة الطرفين على اتفاقية الانسحاب (المعروفة باسم " بريكست بدون اتفاق ").
 19-20 سبتمبر: عقب اجتماع المجلس الأوروبي في سالزبورغ ، حذر توسك في بيان من أن خطة تشيكرز لن تنجح لأنها "تهدد بتقويض السوق الموحدة".

بديل=refer to caption|تصغير|وزير المالية فيليب هاموند يرفع صندوق الميزانية في داونينج ستريت قبل إلقاء ميزانية عام 2018 في 29 أكتوبر 

 29 أكتوبر: في ميزانية عام 2018 ، زاد هاموند الإنفاق على الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمقدار 500 جنيه إسترليني إضافية. مليون.
 13 نوفمبر: في خطابٍ متواضع ، قدّم حزب العمال اقتراحًا لإجبار الحكومة على نشر المشورة القانونية التي تلقتها بشأن اتفاقية الانسحاب قبل طرح اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البرلمان. بعد أن أيّد الحزب الوحدوي الديمقراطي الاقتراح، أمر الوزراء نواب حزب المحافظين بالامتناع عن التصويت عليه، وتمّ إقراره لاحقًا دون تصويت.
 14 نوفمبر: اتفق فريقا التفاوض من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على مسودة نص اتفاقية الانسحاب، والتي نُشرت كوثيقة من 585 صفحة.
 15 نوفمبر: استقال أربعة وزراء، من بينهم راب، من الحكومة. وكتب راب في رسالة استقالته أنه "لا يستطيع بضمير مرتاح" تأييد الاتفاق.
 16 نوفمبر: ماي تعين ستيف باركلي وزيراً جديداً لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 25 نوفمبر: أقرّ قادة الاتحاد الأوروبي رسمياً اتفاقية الانسحاب، حيث صرّح يونكر بأنها "أفضل صفقة ممكنة" و"الصفقة الوحيدة الممكنة".
 4 ديسمبر: تبدأ خمسة أيام من المناقشات البرلمانية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (المقرر عقدها في الفترة من 4 إلى 6 ومن 10 إلى 11 ديسمبر).
 10 ديسمبر: في اليوم قبل الأخير من المناقشات، أدلت ماي ببيان أمام مجلس العموم، أعلنت فيه تأجيل أول تصويت برلماني جاد على الاتفاق -المقرر في اليوم التالي- لكي تتمكن من الحصول على "مزيد من الضمانات" من الاتحاد الأوروبي. وفي تغريدة على تويتر، وصف كوربين هذا الإجراء بأنه "خطوة يائسة".
 12 ديسمبر:
 أعلن غراهام برادي ، رئيس لجنة 1922 ، أنه تلقى رسائل حجب ثقة عن ماي من 48 نائباً محافظاً على الأقل، متجاوزاً بذلك عتبة 15% من إجمالي نواب حزب المحافظين. وأعلن أنه سيتم إجراء تصويت على حجب الثقة عن قيادة ماي بين الساعة 6:00 و8:00 مساءً من ذلك اليوم.
 أُجري التصويت على الثقة، وفازت ماي بنتيجة 200 مقابل 117.

 2019 

 9 يناير:
 يبدأ مجلس العموم فترة ثانية مدتها خمسة أيام من المناقشات البرلمانية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 قدّم غريف تعديلاً على اقتراحٍ إداري ينصّ على أنه في حال خسارة ماي التصويت على اتفاقية الانسحاب، يجب عليها العودة إلى مجلس العموم بخطة جديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أيام عمل، بدلاً من المدة المعتادة البالغة 21 يوماً بالإضافة إلى سبعة أيام جلسات. وقد حظي تعديل غريف بموافقة 308 أصوات مقابل 297.
 15 يناير:
 أُجري أول تصويت جاد على اتفاقية الانسحاب في مجلس العموم. وهُزمت الحكومة بأغلبية 432 صوتًا مقابل 202 صوتًا مؤيدًا. وبفارق 230 صوتًا، تُعدّ هذه أكبر هزيمة لأي حكومة في مجلس العموم.
 يصف كوربين الهزيمة بأنها "كارثية"، ويطرح اقتراحاً لمنح الثقة للحكومة .
 16 يناير: يصوّت أعضاء البرلمان في اقتراع الثقة الذي طرحه كوربين. يصوّت الحزب الديمقراطي الوحدوي مع الحكومة، التي تفوز بنتيجة 325 مقابل 306.
 21 يناير:
 أدلت ماي ببيان أمام مجلس العموم حول نهج حكومتها تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أعقاب الهزيمة البرلمانية.
 في حديثه ضمن سلسلة وثائقية على قناة BBC Two بعنوان "داخل أوروبا: عشر سنوات من الاضطرابات" ، زعم توسك أن كاميرون لم يكن يعتقد أنه سيحتاج إلى إجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، إذ توقع أنه بعد الانتخابات العامة لعام 2015، سيشكل حكومة ائتلافية أخرى مع الديمقراطيين الليبراليين، الذين سيعرقلون الاستفتاء. وقد رفض كريغ أوليفر ، مدير الاتصالات السابق لكاميرون في داونينج ستريت ، مزاعم توسك على تويتر.
 29 يناير: قدمت الحكومة اقتراحًا بشأن خططها المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مجلس العموم، الذي صوّت على سبعة تعديلات على بيان ماي. وتمت الموافقة على تعديلين - أحدهما قدمه برادي، والآخر قدمته كارولين سبلمان .
 11 مارس: سافرت ماي إلى ستراسبورغ لحضور اجتماع مع يونكر وبارنييه بشأن اتفاقية الانسحاب. وفي بيان لاحق، قالت إنها حصلت على تغييرات "ملزمة قانونًا" من شأنها "تعزيز وتحسين" اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 12 مارس: عقد مجلس العموم التصويت الثاني الحاسم على الاتفاقية. ورفض النواب الاتفاقية مجدداً، هذه المرة بأغلبية 391 صوتاً مقابل 242 صوتاً مؤيداً، أي بفارق 149 صوتاً
 13 مارس: ناقش مجلس العموم تعديل سبلمان على خطط الحكومة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على أنه لا يجوز للمملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وصوّت النواب لصالح التعديل، رافضين بذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 308.
 14 مارس: مع استعداد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس دون اتفاق، صوّت أعضاء البرلمان على اقتراح مُعدّل بشأن ما إذا كان ينبغي تمديد المادة 50 لما بعد 29 مارس. وبأغلبية 413 صوتًا مقابل 202، تمّ إقرار الاقتراح.
 18 مارس: استنادًا إلى تقليد يعود تاريخه إلى عام 1604، قرر جون بيركو ، رئيس مجلس العموم ، أنه لا يجوز للحكومة عرض اتفاقية الانسحاب للتصويت عليها للمرة الثالثة دون إدخال تغييرات جوهرية عليها أولاً.

بديل=refer to caption|تصغير|رسالة تيريزا ماي إلى دونالد توسك ، تطلب فيها التمديد الأول لفترة المادة 50

 20 مارس: ماي تكتب رسالة إلى توسك، تطلب فيها تمديد فترة المادة 50 حتى 30 يونيو 2019.
 21 مارس: وافق المجلس الأوروبي على إمكانية تمديد فترة المادة 50 حتى 22 مايو إذا صوت البرلمان لصالح قبول اتفاقية الانسحاب، وإلا حتى 12 أبريل فقط.
 23 مارس: نُظمت مسيرة في لندن من قِبل جماعة "صوت الشعب" التي تُطالب باستفتاء آخر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويُقدّر باحثون في جامعة مانشستر متروبوليتان عدد المشاركين بما بين 312,000 و400,000 شخص.
 27 مارس:
 يختار بيركو ثماني خطط للخروج من الاتحاد الأوروبي من أعضاء البرلمان، والتي قد تحظى بدعم أغلبية مجلس العموم. يناقش أعضاء البرلمان ويصوتون على الخيارات الثمانية جميعها في سلسلة من " التصويتات الاستشارية "، لكن المجلس يرفض كل خيار منها.
 وفي حديثها أمام لجنة 1922، وعدت ماي بالاستقالة من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين ورئيسة للوزراء إذا أقرّ أعضاء البرلمان اتفاقية الانسحاب.
 29 مارس:
 هذا هو اليوم الذي كان من المقرر أصلاً أن تنتهي فيه فترة المادة 50 وأن يتم فيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 يصوّت البرلمان للمرة الثالثة على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذه المرة، رُفضت الاتفاقية بأغلبية 344 صوتاً مقابل 286 صوتاً مؤيداً.
 1 أبريل: يختار بيركو أربع خطط أخرى محتملة للخروج من الاتحاد الأوروبي من أعضاء البرلمان، ثم تتم مناقشتها والتصويت عليها. وقد رُفضت جميعها.
 2 أبريل: في خطاب متلفز من مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، كشفت ماي أنها ستطلب تمديدًا إضافيًا للمادة 50، وعرضت لقاء كوربين للتوصل إلى اتفاق في البرلمان. ورحب كوربين بمحاولتها "للتواصل".
 5 أبريل: كتبت ماي إلى توسك وطلبت تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو.
 10 أبريل: اجتمع المجلس الأوروبي، ووافق على تمديد فترة المادة 50 حتى 31 أكتوبر 2019، أو حتى اليوم الأول من الشهر التالي لاتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكد قادة الاتحاد الأوروبي أنه إذا بقيت المملكة المتحدة عضواً بين 23 و26 مايو، فسيتعين عليها إجراء انتخابات للبرلمان الأوروبي .
 7 مايو: في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بعد المحادثات الثنائية بين حزبي المحافظين والعمال، أكد ديفيد ليدينغتون ، وزير شؤون مجلس الوزراء ، أن بريطانيا ستشارك في انتخابات البرلمان الأوروبي.
 17 مايو: انهارت المحادثات بين حزب المحافظين وحزب العمال دون التوصل إلى اتفاق، حيث انسحب حزب العمال منها.
 21 مايو: كشفت ماي عن اتفاقية انسحاب جديدة: حزمة من 10 التزامات تهدف إلى التوصل إلى حل وسط في البرلمان.
 23 مايو: تجري المملكة المتحدة انتخابات البرلمان الأوروبي. بلغت نسبة المشاركة 37.2٪، وهي ثاني أعلى نسبة مشاركة في أي انتخابات أوروبية في البلاد. خسر حزب المحافظين 15 مقعدًا بنسبة تصويت بلغت 9.1٪، مما يجعلها أسوأ نتيجة له في انتخابات وطنية منذ عام 1832.

بديل=refer to caption|تصغير|أعلنت ماي استقالتها من منصب رئيسة الوزراء في 24 مايو 2019

 24 مايو: أعلنت ماي أنها ستستقيل من منصب رئيسة الوزراء وزعيمة حزب المحافظين، اعتبارًا من 7 يونيو، وأنها ستستمر في منصب رئيسة الوزراء المؤقتة حتى يتم اختيار زعيم جديد.
 31 مايو: أظهر استطلاع رأي أجرته شركة أبحاث السوق "يوجوف" حول نوايا التصويت، تصدّر الديمقراطيون الليبراليون بنسبة 24%. وهذه هي المرة الأولى منذ تسع سنوات التي لا يتصدر فيها حزب المحافظين أو حزب العمال استطلاعاً مماثلاً.
 7 يونيو: يبدأ استقبال الترشيحات في تمام الساعة العاشرة صباحاً لانتخابات القيادة لاختيار خليفة ماي. ويغلق باب الترشيحات مجدداً في تمام الساعة الخامسة مساءً، بعد أن حصل عشرة مرشحين - من بينهم جونسون، وهانت، وغوف، وراب، وليدسوم - على عدد كافٍ من التأييدات للترشح في الجولة الأولى.
 20 يونيو: جونسون وهانت هما المرشحان الوحيدان المتبقيان في السباق، بعد استبعاد أو انسحاب بقية المرشحين. ومن المقرر اختيار الفائز عن طريق اقتراع يجريه أعضاء حزب المحافظين.
 2 يوليو: انتخب قادة الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل رئيساً جديداً للمجلس الأوروبي، خلفاً لتوسك.
 16 يوليو: تم انتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية. وهي تحل محل يونكر.
 18 يوليو: وافق أعضاء البرلمان، بأغلبية 41 صوتاً، على تعديل لقانون أيرلندا الشمالية (تشكيل السلطة التنفيذية وما إلى ذلك) لعام 2019 يمنع تعليق عمل البرلمان بين 9 أكتوبر و18 ديسمبر، ما لم يتم تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لأيرلندا الشمالية .
 23 يوليو: أُعلنت نتائج اقتراع أعضاء حزب المحافظين في مركز الملكة إليزابيث الثانية. وبحصوله على 92,153 صوتًا مقابل 46,656 صوتًا لهانت، انتُخب جونسون زعيمًا جديدًا للحزب.

بديل=refer to caption|تصغير|جونسون يدخل مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت لأول مرة كرئيس للوزراء في 24 يوليو 2019

 24 يوليو:
 تقدم ماي استقالتها للملكة، وتوصيها بدعوة جونسون لتشكيل حكومة جديدة.
 تطلب الملكة من جونسون تشكيل حكومة باسمها، ويصبح رسمياً رئيساً للوزراء.
 25 يوليو: جونسون يعيّن حكومته . باركلي يبقى وزيراً لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما يصبح راب وزيراً للخارجية.

بديل=refer to caption|تصغير|ستيف باركلي يوقع أمراً بإلغاء قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972 في 18 أغسطس 2019 

 18 أغسطس: وقّع باركلي أمرًا بإلغاء قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972، منهيًا بذلك جميع قوانين الاتحاد الأوروبي في البلاد عند خروج بريطانيا من الاتحاد. وفي حديثه لاحقًا، وصف التوقيع بأنه "لحظة تاريخية".
 28 أغسطس: طلب جونسون من الملكة تعليق أعمال البرلمان، وتعليق أعماله من 9 سبتمبر إلى 14 أكتوبر. وافقت الملكة على هذا الجدول الزمني في اجتماع للمجلس الخاص في قلعة بالمورال .
 2 سبتمبر: رداً على تعليق البرلمان، نشر هيلاري بن مسودة نص مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) (رقم 6) ، والذي سينص على أنه إذا لم يتم إقرار اتفاقية الانسحاب من قبل البرلمان بحلول 19 أكتوبر، فيجب على رئيس الوزراء أن يسعى إلى تمديد فترة المادة 50 حتى 31 يناير 2020.
 3 سبتمبر:
 انضم فيليب لي ، وهو نائب محافظ، إلى حزب الديمقراطيين الليبراليين. وبذلك، فقد جونسون أغلبيته في مجلس العموم.
 قدّم النائب المحافظ أوليفر ليتوين اقتراحاً لتمرير مشروع قانون بين عبر جميع مراحل مجلس العموم في اليوم التالي. وتمّ تمرير الاقتراح بأغلبية 328 صوتاً مقابل 301، حيث صوّت 21 نائباً محافظاً لصالحه.
 4 سبتمبر:
 اتصل مارك سبنسر، كبير منسقي حزب المحافظين، هاتفياً بالنواب الـ 21 الذين صوتوا لصالح اقتراح ليتوين بتعليق عضويتهم في حزب المحافظين . أصبح لدى جونسون الآن أغلبية سالبة قدرها 43 صوتاً.
 اجتاز مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (رقم 6) جميع مراحله في مجلس العموم. وفي قراءته الثالثة، صوّت النواب لصالحه بأغلبية 327 صوتاً مقابل 299 صوتاً.
 5 سبتمبر: في معرض إجابته على سؤال خلال جلسة أسئلة وأجوبة في كلية تدريب الشرطة في ويكفيلد ، أكد جونسون أنه يفضل أن يكون "ميتاً في خندق" على أن يطلب تمديداً آخر لفترة المادة 50.
 6 سبتمبر: رفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة كبار في المحكمة العليا في إنجلترا استئنافًا قدمه ميلر ضد قرار تعليق البرلمان، في قضية (ميلر) ضد رئيس الوزراء ، وقضت بأن القرار غير قابل للطعن فيه قضائيًا، أي أنه مسألة سياسية وليست قانونية. وبناءً على ذلك، امتنعت المحكمة عن التدخل.

بديل=refer to caption|تصغير|جون بيركو يعلن استقالته من منصب رئيس مجلس العموم في 9 سبتمبر 2019 

 9 سبتمبر:
 حصل مشروع قانون بين على الموافقة الملكية وأصبح قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) (رقم 2) لعام 2019.
 أعلن بيركو نيته الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس العموم إما قبل أو في 31 أكتوبر، وهو اليوم المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 بناءً على نصيحة جونسون، قامت الملكة بتعليق جلسات البرلمان حتى خطاب الملكة في 14 أكتوبر.
 11 سبتمبر: في قضية تشيري ضد المدعي العام لاسكتلندا ، قضى قضاة محكمة الاستئناف في اسكتلندا بأن قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان غير قانوني. وأعربت الحكومة عن خيبة أملها من القرار، وأكدت أنها ستستأنفه أمام المحكمة العليا.
 24 سبتمبر: أصدرت المحكمة العليا حكمها في قضيتي ميلر وشيري . وفي جلسةٍ بكامل هيئتها للمرة الثانية فقط في تاريخها، نقض القضاة بالإجماع قرار المحكمة العليا، مؤكدين أن قرار جونسون قابلٌ للطعن فيه. كما قضوا بأن تعليق البرلمان كان "غير قانوني وباطلًا ولا أثر له"، أي أن البرلمان لم يُعلق أبدًا.
 25 سبتمبر: في أعقاب حكم المحكمة العليا، تم استدعاء أعضاء البرلمان إلى مجلس العموم.
 3 أكتوبر: في مجلس العموم، أدلى جونسون ببيان حول مقترحاته بشأن اتفاقية انسحاب جديدة.
 8 أكتوبر: تحسباً لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، نشرت الحكومة "تقرير الاستعداد للخروج بدون اتفاق"، الذي يحدد خططها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
 10 أكتوبر: بعد ثلاث ساعات من المناقشات في ثورنتون مانور بليفربول ، أصدر جونسون ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار بيانًا مشتركًا اتفقا فيه على "مسار نحو اتفاق محتمل".
 14 أكتوبر: يعود البرلمان للاستماع إلى خطاب الملكة، والذي يتضمن سبعة مشاريع قوانين متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 17 أكتوبر: اتفقت المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية على اتفاقية انسحاب منقحة تتضمن بروتوكولاً جديداً بشأن أيرلندا الشمالية . وأوصى يونكر قادة الاتحاد الأوروبي بالموافقة على الاتفاقية.

بديل=refer to caption|تصغير|ناقش أعضاء البرلمان اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعاد التفاوض عليها في جلسة نادرة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019

 19 أكتوبر:
 ناقش أعضاء البرلمان اتفاقية خروج بريطانيا الجديدة من الاتحاد الأوروبي في جلسة نادرة عُقدت يوم السبت في مجلس العموم. ولضمان عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل التصديق على اتفاقية الانسحاب، قدّم ليتوين اقتراحًا بتأجيل النظر في الاتفاقية إلى حين إقرار التشريع اللازم لتنفيذها. وقد حظي تعديل ليتوين بموافقة 322 صوتًا مقابل 306 أصوات، مما يُلزم جونسون، بموجب قانون بين، بطلب تمديد آخر لفترة المادة 50.
 أرسل جونسون رسالتين إلى توسك: طلب رسمي غير موقع لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020، ورسالة شخصية موقعة يشرح فيها معارضته للتأجيل.
 21 أكتوبر: رفض بيركو طلب الحكومة بإجراء تصويت جديد على مقترح الانسحاب، مطبقاً العرف القائل بأنه لا يجوز إعادة طرح اقتراح مماثل "في جوهره" لاقتراح سابق خلال دورة برلمانية واحدة.
 22 أكتوبر: أعلن جونسون، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم، أن الحكومة ستعلق التشريعات المتعلقة باتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستسرع بدلاً من ذلك الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
 24 أكتوبر: طلب جونسون من كوربين في رسالة دعم اقتراح حكومي لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر. وأصر كوربين على أنه لن يدعم إجراء انتخابات عامة حتى يتم استبعاد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أولاً.
 28 أكتوبر:
 أكد توسك في منشور على تويتر أن قادة دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020.
 في مجلس العموم، قدمت الحكومة اقتراحاً لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر. صوّت نواب حزب المحافظين لصالح الاقتراح، بينما امتنع نواب حزب العمال عن التصويت، ولم يحصل الاقتراح إلا على 299 صوتاً، أي أقل من عتبة الثلثين المطلوبة بموجب قانون البرلمانات ذات المدة المحددة لعام 2011 (434 صوتاً).
 29 أكتوبر: قدمت الحكومة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية العامة المبكرة لإلغاء قانون البرلمانات ذات المدة الثابتة لعام 2011 وإجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر. وصوّت أعضاء البرلمان لصالح مشروع القانون بأغلبية 438 صوتًا مقابل 20 صوتًا.
 31 أكتوبر: تمت الموافقة الملكية على مشروع القانون وأصبح قانون الانتخابات البرلمانية العامة المبكرة لعام 2019. وستُجرى الانتخابات العامة الآن في 12 ديسمبر.
 4 نوفمبر: تم انتخاب ليندسي هويل رئيساً جديداً لمجلس العموم خلفاً لبيركو.
 21 نوفمبر: في فعالية بجامعة مدينة برمنغهام ، أطلق كوربين برنامج حزب العمال "الأكثر جذرية" منذ عقود. وفيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ينص البرنامج على أن حزب العمال سيعيد التفاوض على اتفاقية جديدة بحلول مارس، ثم سيطرح تلك الاتفاقية على الشعب في استفتاء خلال ستة أشهر.
 24 نوفمبر: كشف جونسون عن برنامج حزب المحافظين الانتخابي في مركز تيلفورد الدولي. وتعهد بأنه في حال فوز حزب المحافظين بالأغلبية، سيعيد اتفاقية الانسحاب إلى البرلمان للتصويت عليها قبل عيد الميلاد، وأن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير 2020.

بديل=refer to caption|تصغير|كوربين يقدم الوثيقة المسربة من وزارة الخزانة البريطانية في 6 ديسمبر 2019 

 6 ديسمبر: يتهم كوربين جونسون بتشويه صورة تأثير اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كشف عن وثيقة مسربة من وزارة الخزانة البريطانية تشير إلى أن الأسعار سترتفع وأن الشركات ستواجه صعوبات في أيرلندا الشمالية.
 11 ديسمبر: خلال جلسة تصوير في شركة تموين في ديربي ، أخرج جونسون فطيرة من الفرن كاستعارة لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "الجاهزة للتنفيذ" التي قدمها المحافظون.
 12 ديسمبر: أُجريت الانتخابات العامة . بلغ إجمالي عدد الأصوات المدلى بها 32,014,110 صوتًا، بنسبة مشاركة بلغت 67.3٪. فاز حزب المحافظين بـ 365 مقعدًا، ما منحه أغلبية 80 مقعدًا في مجلس العموم. أما حزب العمال، فقد فاز بـ 203 مقاعد، بخسارة صافية قدرها 59 مقعدًا.
 13 ديسمبر: في أعقاب خسائر حزب العمال في الانتخابات، كشف كوربين أنه سيتنحى عن منصبه كزعيم للحزب.
 20 ديسمبر: صوّت أعضاء البرلمان في مجلس العموم على مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الانسحاب) ، الذي من شأنه أن يُصدّق على اتفاقية الانسحاب لتصبح قانونًا نافذًا. ومع حصول حزب المحافظين على أغلبية 80 مقعدًا، اجتاز مشروع القانون قراءته الثانية بأغلبية 358 صوتًا مقابل 234 صوتًا، مما وضع بريطانيا على مسار مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020.

 2020 

 8 يناير: زارت فون دير لاين لندن، وحذرت في إحدى الفعاليات من أن الإطار الزمني للتوصل إلى اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "ضيق للغاية".
 9 يناير: اجتاز مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الانسحاب) قراءته الثالثة بأغلبية 330 صوتًا مقابل 231 صوتًا معارضًا.
 23 يناير:
 يحظى مشروع القانون بالموافقة الملكية ويصبح قانون الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الانسحاب) لعام 2020.
 صوتت لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الأوروبي لصالح اتفاقية الانسحاب بأغلبية 23 صوتاً مقابل 3 أصوات

بديل=refer to caption|تصغير|توقيع جونسون على اتفاقية الانسحاب في 24 يناير 2020

 24 يناير: وقّعت فون دير لاين وميشيل اتفاقية الانسحاب في مبنى أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل. ثم سُلّمت الوثيقة في حقيبة دبلوماسية إلى جونسون في مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت، الذي وقّعها بدوره.
 27 يناير: يعيّن جونسون ديفيد فروست لقيادة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي نيابةً عنه.
 28 يناير: أصبح كريس بينشر ، وزير الدولة لشؤون أوروبا والأمريكتين ، آخر وزير بريطاني يحضر اجتماعاً للاتحاد الأوروبي، حيث ألقى كلمة في مجلس الشؤون العامة في بروكسل.
 29 يناير: صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح التصديق على اتفاقية الانسحاب بأغلبية 621 صوتًا مقابل 49 صوتًا معارضًا. وكانت هذه آخر مرة يجلس فيها أعضاء البرلمان الأوروبي من المملكة المتحدة في البرلمان الأوروبي.
 30 يناير: من خلال الرد عبر البريد الإلكتروني على أربعة أسئلة بنعم أو لا ، يختتم الأعضاء المتبقون في الاتحاد الأوروبي عملية التصديق على اتفاقية الانسحاب.

بديل=refer to caption|تصغير|يتجمع الآلاف في ساحة البرلمان للاحتفال باللحظة التي تغادر فيها المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميًا في الساعة 23:00 يوم 31 يناير 2020

 31 يناير: انسحبت المملكة المتحدة رسميًا من الاتحاد الأوروبي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش. وتجمع آلاف من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ساحة البرلمان للاحتفال بهذه اللحظة. وبدأت فترة انتقالية، حيث ستظل معظم قوانين الاتحاد الأوروبي سارية المفعول حتى 31 ديسمبر.

 فترة انتقالية 

 2020 

 2 مارس: تبدأ محادثات التجارة بشأن العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بقيادة بارنييه وفروست.
 12 مارس: نتيجة لجائحة كوفيد-19 ، ألغت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الجولة الثانية من المحادثات التجارية المباشرة، وقررتا بدلاً من ذلك استكشاف إمكانية مواصلة المفاوضات عبر تقنية مؤتمرات الفيديو .
 30 مارس: تجتمع اللجنة المشتركة لاتفاقية الانسحاب - وهي لجنة مشتركة يرأسها كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تم تشكيلها لتنفيذ اتفاقية الانسحاب - لأول مرة.
 12 يونيو: في اجتماع للجنة المشتركة، أكد غوف رسمياً أن المملكة المتحدة لن تمدد الفترة الانتقالية لما بعد 31 ديسمبر.
 15 يونيو: اجتمع جونسون، وفون دير لاين، وميشيل، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي في محادثات رفيعة المستوى عبر تقنية الفيديو. وفي بيان مشترك صدر لاحقاً، اتفق الجانبان على أن المفاوضات كانت "بناءة"، لكنهما أكدا على ضرورة "إعطائها زخماً جديداً".
 8 سبتمبر: في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم، قال براندون لويس ، وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية ، إن التشريع المقترح بشأن السوق الداخلية للمملكة المتحدة ينتهك القانون الدولي "بطريقة محددة ومحدودة للغاية".
 9 سبتمبر: تم نشر التشريع المقترح - والذي يُطلق عليه الآن اسم مشروع قانون السوق الداخلية للمملكة المتحدة .
 10 سبتمبر: عقب اجتماع بين غوف ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفكوفيتش ، حذر بيان صادر عن المفوضية الأوروبية من أن اعتماد مشروع القانون سيشكل انتهاكاً لاتفاقية الانسحاب وخرقاً للقانون الدولي.
 16 سبتمبر: في أول خطاب سنوي لها عن حالة الاتحاد ، أشارت فون دير لاين إلى مشروع قانون السوق الداخلية، محذرةً الحكومة من التراجع عن اتفاقية الانسحاب، وقالت إنه لا يمكن "تغييرها أو تجاهلها أو إلغاء تطبيقها من جانب واحد".
 29 سبتمبر: تم تمرير مشروع القانون في قراءته الثالثة في مجلس العموم بأغلبية 340 صوتًا مقابل 256 صوتًا.
 1 أكتوبر: أعلنت فون دير لاين، في خطاب ألقته في بروكسل، أن المفوضية الأوروبية قد بدأت إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بشأن مشروع قانون السوق الداخلية، وذلك من خلال توجيه خطاب إخطار رسمي إلى الحكومة، وهي الخطوة الأولى في إجراءات المخالفة.
 16 أكتوبر: في بيان متلفز، حذر جونسون من أنه لن تكون هناك مفاوضات تجارية أخرى ما لم يحدث "تغيير جذري" في نهج الاتحاد الأوروبي، وأن على المملكة المتحدة الاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
 7 نوفمبر: اتفق جونسون وفون دير لاين على استمرار المفاوضات التجارية حتى الأسبوع التالي، وتعهدا بمضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق.
 4 ديسمبر: بارنييه وفروست يوقفان المفاوضات، قائلين إن الشروط اللازمة للتوصل إلى اتفاق لم يتم استيفاؤها.

بديل=Colour photograph of Boris Johnson speaking on the phone with Ursula von der Leyen|تصغير|جونسون يتحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 7 ديسمبر 2020 

 7 ديسمبر: تحدثت فون دير لاين وجونسون عبر الهاتف، ثم صرحا لاحقاً بأن خلافات جوهرية حول ثلاث قضايا - قواعد المنافسة العادلة، وحقوق الصيد، وإدارة النزاعات المستقبلية - لا تزال قائمة في طريق التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة.
 9 ديسمبر: سافر جونسون إلى بروكسل لحضور عشاء عمل استمر ثلاث ساعات مع فون دير لاين. لم يتم التوصل إلى حل للأزمة، لكن كلا الجانبين اتفقا على اتخاذ قرار نهائي قبل الموعد النهائي في 13 ديسمبر.
 13 ديسمبر: عقب مكالمة هاتفية بينهما، صرّح جونسون وفون دير لاين بأن المفاوضات ستستمر بعد الموعد النهائي. وقال جونسون إن الجانبين "متباعدان للغاية بشأن بعض القضايا الرئيسية"، وأن على بريطانيا الاستعداد لفرض تعريفات جمركية بموجب شروط منظمة التجارة العالمية بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
 17 ديسمبر:
 صرحت متحدثة باسم داونينج ستريت، نيابة عن جونسون، بأنه من المرجح جداً عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، لأن المفاوضات في "وضع خطير".
 حصل مشروع قانون السوق الداخلية للمملكة المتحدة على الموافقة الملكية وأصبح قانون السوق الداخلية للمملكة المتحدة لعام 2020.
 24 ديسمبر: توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن اتفاقية تجارة حرة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تُعرف باسم اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورغم أن نص الاتفاقية لم يُنشر بعد، فقد تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ، مما يسمح ببيع السلع دون رسوم جمركية أو حصص. وقد أشاد جونسون بالاتفاقية ووصفها بأنها "خبر رائع".
 26 ديسمبر: تم نشر النص الكامل لاتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تتجاوز 1200 صفحة.
 30 ديسمبر: قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان لتنفيذ الاتفاقية التجارية، بهدف إقراره في جميع مراحله خلال يوم واحد. وصوّت أعضاء مجلس العموم على مشروع القانون بأغلبية 521 صوتًا مقابل 78 صوتًا معارضًا.
 31 ديسمبر:
 منحت الملكة الموافقة الملكية على مشروع القانون في تمام الساعة 00:35، ليصبح قانون الاتحاد الأوروبي (العلاقة المستقبلية) لعام 2020 ، بعد 14 ساعة من تقديمه.
 في تمام الساعة 23:00، تُكمل المملكة المتحدة رسمياً انفصالها عن الاتحاد الأوروبي مع انتهاء الفترة الانتقالية.

 التداعيات 
كان لـ بريكست آثارٌ طويلة الأمد على كلٍ من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الآثار لسنوات عديدة قادمة. ويتمثل الإجماع الواسع بين الاقتصاديين في أن الخروج من الاتحاد الأوروبي كان له تأثير سلبي كبير على اقتصاد المملكة المتحدة. ففي استطلاع أُجري في يناير 2021 شمل اقتصاديين بارزين من الولايات المتحدة وأوروبا، توقع 86% منهم أن يكون اقتصاد المملكة المتحدة أصغر بعدة نقاط مئوية بحلول عام 2030 مقارنة بما كان سيؤول إليه لو بقيت ضمن التكتل الأوروبي.

وبعد عامين، في فبراير 2023، خلص تحليل أجرته بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن بريكست كان يكلّف المملكة المتحدة نحو 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا من الناتج المفقود، مما جعل اقتصاد البلاد أصغر بنسبة 4% مما كان سيؤول إليه لولا الخروج. وبالمثل، توقّع مكتب مسؤولية الميزانية أن يؤدي بريكست إلى تقليص حجم الاقتصاد البريطاني بنسبة 4%، وأن تنخفض الصادرات والواردات بنسبة 15%.

واعتبارًا من 2023، شهد الرأي العام بشأن بريكست تحولًا ملحوظًا. فمنذ عام 2016 وحتى 2021، ظلت الآراء داخل بريطانيا منقسمة نسبيًا بالتساوي، وعزا محللون هذا التغير إلى تراجع عدد كبار السن من مؤيدي الخروج، مقابل وصول أعداد متزايدة من الشباب المؤيدين للبقاء إلى سن التصويت. ومنذ عام 2022، تغيّر اتجاه الرأي العام، حيث أظهرت استطلاعات أجرتها يوغوف أن 56% من الجمهور رأوا أن المملكة المتحدة أخطأت بمغادرة الاتحاد الأوروبي مقابل 32% رأوا العكس، كما أقرّ ربع مؤيدي بريكست بندمهم على التصويت لصالح الخروج.

ومن بين ناخبي «الخروج» الذين عبّروا عن ندمهم، تمثلت الأسباب الأكثر شيوعًا في الشعور بأن الأوضاع ساءت منذ الاستفتاء، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالاقتصاد وتكلفة المعيشة.

وفي مايو 2025، أُعلن عن اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يعالج قضايا حقوق الصيد، والتجارة، والدفاع، والنزاعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وذلك من قبل أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء كير ستارمر. وأسهم الاتفاق في تقارب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مع إلغاء عمليات التفتيش الحدودية وإعادة وصول الاتحاد الأوروبي إلى مخزون الصيد في المياه البريطانية. كما سمح اتفاق جديد للمملكة المتحدة ببيع البرغر والنقانق النيئة مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ بريكست.

وأُعيد إضفاء الطابع الرسمي على التعاون الدفاعي، واستُعيدت حرية العمل والسفر، كما ربطت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أسواق الكربون الخاصة بهما لتجنب فرض ضرائب على السلع كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل الصلب والإسمنت، عند انتقالها بين التكتلين.

 المراجع 

*
تصنيف:السياسة البريطانية في 2016
تصنيف:المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
تصنيف:جداول زمنية متعلقة بسنة 2020
تصنيف:صفحات تحوي رابط بمحتوى للمشتركين فقط