النسوية الناقدة لمفهوم الجندر

النسوية الناقدة لمفهوم الجندر، والمعروفة أيضًا بالنسوية الراديكالية المستبعدة للمتحولين جنسيًا، هي أيديولوجية أو حركة تعارض ما تسميه أيديولوجية الجندر. تؤمن النسويات النقديات للجندر بأن الجنس بيولوجي، وثابت، وثنائي، ويعتبرن مفاهيم الهوية الجندرية والتعريف الذاتي الجندري بنى قمعية بطبيعتها مرتبطة بالأدوار الجندرية. يرفضن الهويات المتحولة جنسيًا وغير الثنائية، وينظرن إلى النساء المتحولات جنسيًا على أنهن رجال، وإلى الرجال المتحولين جنسيًا على أنهم نساء.

نشأت النسوية الراديكالية المستبعدة للمتحولين جنسيًا حركةً هامشية داخل الحركة النسوية الراديكالية، لا سيما في الولايات المتحدة، وقد برزت في المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث كانت محور جدل واسع النطاق. ارتبطت هذه الظاهرة بترويج المعلومات المضللة وبالحركة المناهضة للجندر. وشهد الخطاب المناهض للجندر انتشارًا متزايدًا في الخطاب النسوي النقدي للجندر منذ عام 2016، تضمن استخدام مصطلح أيديولوجية الجندر. وفي العديد من البلدان، شكلت جماعات نسوية نقدية للجندر تحالفات مع منظمات يمينية، ويمينية متطرفة، ومناهضة للنسوية.

وصف نقاد نسويون وأكاديميون النسوية النقدية للجندر بأنها معادية للمتحولين جنسيًا. وتعارضها العديد من المنظمات النسوية، ومنظمات حقوق المثليين والمتحولين جنسيًا، ومنظمات حقوق الإنسان. وقد أدان مجلس أوروبا أيديولوجية نقد الجندر، من بين أيديولوجيات أخرى، وربطها بهجمات شرسة على حقوق المثليين والمتحولين جنسيًا في المجر، وبولندا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وغيرها من البلدان. وصفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحركةَ المنتقدةَ للجندر، من بين حركات أخرى، بأنها حركات متطرفة مناهضة للحقوق تستخدم دعاية الكراهية والتضليل.

 المصطلحات 

 النسوية الراديكالية المقصية للمتحولين جنسيًا 
ينسب إلى المدونة النسوية الراديكالية الشاملة للمتحولين جنسيًا، فيف سميث، الفضل في نشر مصطلح النسوية الراديكالية المقصية للمتحولين جنسيًا عام 2008 اختصارًا على الإنترنت. وقد استخدم لوصف أقلية من النسويات اللواتي يتبنين آراء تعتبرها نسويات أخريات معادية للمتحولين جنسيًا، تتضمن رفض وجهة النظر النسوية السائدة التي تعد النساء المتحولات جنسيًا نساءً، ومعارضة حقوق المتحولين جنسيًا، واستبعاد النساء المتحولات جنسيًا من المساحات والمنظمات النسائية. ينسب إلى سميث أيضًا ابتكار اختصار TERF، وذلك بسبب منشور كتبته على مدونتها ردًا على سياسة مهرجان ميشيغان للموسيقى النسائية بمنع دخول النساء المتحولات جنسيًا. مع أن المصطلح صُمم في الأصل ليكون وصفًا محايدًا، إلا أن TERF يعد الآن في كثير من الأحيان مصطلحًا مهينًا أو استخفافيًا، ولكنه قد يستخدم أيضًا لوصف الذات.

كتبت سيرينا باسي وغريتا لافلور أن حجة النسويات الراديكاليات المستبعدات للمتحولين جنسيًا، بأن مصطلح TERF -اختصار لعبارة النسوية الراديكالية المستبعدة للمتحولين جنسيًا- هو شتيمة- وليس وصفًا لنهج سياسي محدد- تستند إلى سياسة الإيذاء التي تنأى بنفسها عن العمل الحقيقي والضار للغاية الذي تقوم به النسوية الراديكالية المستبعدة للمتحولين جنسيًا في العالم. كتبت كريستان ويليامز في موسوعة SAGE لدراسات المتحولين جنسيًا أن المصطلح كان مفيدًا من الناحية البلاغية في التمييز بين نشاط TERF وأعضاء مجتمع النسويات الراديكاليات على المدى الطويل الذين يشملون النساء المتحولات جنسيًا، وأن تسمية TERF مفيدة، مثل مصطلحات مثل متعصب، في رسم تمييز واضح بين وجهات النظر النسوية الأساسية والمعتقدات الإقصائية التي يجدها العديد من النسويات ضارة.

 النسوية الناقدة للجندر 
منذ العقد الثاني من الألفية الثانية، شهدنا تحولًا بين مؤيدي النسوية الناقدة للجندر، من مصطلح النسوية الرافضة للمتحولين جنسيًا -TERF- إلى مصطلح النسوية النقدية للجندر، ما يعكس تحولًا نحو استخدام لغة تخفي تركيزهم على استبعاد المتحولين جنسيًا. وقد ادعى المؤيدون أنه رغم أصل المصطلح المحايد، فإنه استخدم عمليًا للانتقاص من أفكار النساء. ولأن مناصري النسوية النقدية للجندر يدعون إلى استبعاد النساء المتحولات جنسيًا من الفضاءات النسائية، فقد جادل بعض الأكاديميين بأن هذا التحول اللغوي يعد إعادة تسمية إشكالية. وقد صاحب هذا التغيير في الوصف الذاتي تحولات أخرى في الخطاب، مثل تحول مصطلح مناهضة المتحولين جنسيًا إلى مؤيدة للنساء، وتحول مصطلح استبعاد المتحولين جنسيًا إلى حماية الحقوق القائمة على الجنس، بهدف كسب تأييد التيار السائد من خلال إضفاء مظهر من الاعتدال.

 الآراء 

 الجنس والجندر 
تساوي النسويات الناقدات للجندر بين النساء وما يعتبرنه طبقة جنسية أنثوية، ويرين أن اضطهاد المرأة تاريخيًا ومعاصرًا متجذر في كونها أنثى، بينما الجندر نظام من المعايير الاجتماعية التي تعمل على اضطهاد المرأة على أساس جنسها. ويعتقدن أن الجنس بيولوجي ولا يمكن تغييره، وأن تشريعات المساواة التي تحمي من التمييز على أساس الجنس يجب تفسيرها على أنها تشير فقط إلى الجنس البيولوجي. أيضًا، تؤكد المعتقدات الناقدة للجندر أن الجنس ثنائي، وليس طيفًا متصلًا، وأن الجنسين لهما أساس موضوعي مادي وليسا بناءً اجتماعيًا.

تروج النسويات المنتقدات للجندر لفكرة أهمية الجنس. في كتابها فتيات ماديات، تناقش كاثلين ستوك أربعة مجالات تعرب فيها عن رأيها بأن الاختلافات المرتبطة بالجنس مهمة، بصرف النظر عن الجندر: الطب، والرياضة، والميول الجنسية، والآثار الاجتماعية للمغايرة الجنسية -مثل فجوات الأجور بين الجنسين والاعتداء الجنسي-. تقول هولي لوفورد-سميث: النسوية المنتقدة للجندر لا تتعلق بالمتحولين جنسيًا، بل تتعلق بالجنس. وتقول لوفورد-سميث عن النسوية المنتقدة للجندر: إنها تتعلق بنقد الجندر، وهذا له آثار على نطاق واسع من القضايا النسوية، وليس فقط الهوية الجندرية. كتبت عن رؤيتها لـ يوتوبيا نسوية ناقدة للجندر، قائلة: مع أن بعض الأشخاص سيظلون يعرفون أنفسهم اليوم بأنهم رجال متحولون جنسيًا أو نساء متحولات جنسيًا أو غير ثنائيي الجنس، فإنهم لن يستخدموا هذه التصنيفات، لأن الأنوثة ستكون سمة قد يكون عليها الذكور، والذكورة ستكون سمة قد تكون عليها النساء، والخنثوية ستكون سمة قد يكون عليها أي شخص.

في الخطاب الناقد للجندر، يستخدم مصطلحا رجل وامرأة مصطلحين جنسيين، ولا يمنحان أي معنى أكثر من معنى ذكر بالغ وأنثى بالغة على التوالي، وذلك على عكس المنظرات النسويات اللواتي يجادلن بأن هذين المصطلحين يمثلان فئة اجتماعية متميزة عن المسائل البيولوجية -التي يشار إليها عادةً بالجندر. أصبحت عبارة أنثى بالغة شعارًا في السياسات النقدية للجندر، ووصفت بأنها معادية للمتحولين جنسيًا.

 الحقوق القائمة على الجنس 
تدافع النسويات النقديات للجندر عما يسمينه الحقوق القائمة على الجنس، بحجة أن حقوق المرأة الإنسانية مبنية على الجنس وأن هذه الحقوق تتآكل بفعل الترويج للهوية الجندرية. وينظرن عادة إلى الحقوق القائمة على الجنس أنها مستهدفة وتحتاج إلى دفاع، بحجة أن السماح للنساء المتحولات جنسيًا باستخدام أماكن النساء يشكل تهديدًا للنساء غير المتحولات جنسيًا.

وصفت الباحثة في مجال حقوق الإنسان، ساندرا دافي، مفهوم الحقوق القائمة على الجنس بأنه وهم يتظاهر بالشرعية، مشيرة إلى أن كلمة الجنس في القانون الدولي لحقوق الإنسان لا تحمل دلالات كلمة الجنس في الخطاب النقدي للجندر، ويتفق على نطاق واسع على أنها تشير أيضًا إلى الجندر. وتصف دافي الخلط بين حقوق المرأة والحقوق القائمة على الجنس بأنه حيلة لغوية وخطوة لا تستند إلى أي أساس قانوني فعلي. وأشارت كاثرين أ. ماكينون إلى أن الاعتراف بأن التمييز ضد المتحولين جنسيًا هو تمييز على أساس الجنس، أي الجندر، والمعنى الاجتماعي للجنس لا يعرض النساء أو الحركة النسوية للخطر، خلافًا لادعاءات النسويات المعاديات للمتحولين جنسيًا. يجادل كل من دافي وماكينون بأنه لا توجد حقوق إيجابية أو قائمة على الجنس تتمتع بها النساء، بل حقوق سلبية ضد التمييز.

ترى إينا ميخائيلي، من جمعية حقوق المرأة في التنمية، وهي منظمة غير حكومية، أن الحقوق القائمة على الجنس ما هي إلا محاولة لبناء مفهوم أبوي لماهية المرأة. وقد تبنى دونالد ترامب هذا المصطلح، واستخدمه في أمر تنفيذي بعنوان حماية المرأة من التطرف الأيديولوجي الجندري واستعادة الحقيقة البيولوجية للحكومة الفيدرالية، الذي يسعى إلى محو الاعتراف الرسمي بالأشخاص المتحولين جنسيًا وتقليص حمايتهم.

 المراجع 

تصنيف:النسوية والمجتمع