دستور إندونيسيا

دستور عام 1945 للدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا ( يُختصر عادةً بـ UUD 1945 أو UUD '45) هو القانون الأعلى والأساس لجميع قوانين إندونيسيا.

كُتب الدستور في الفترة ما بين يونيو وأغسطس من عام 1945، في الأشهر الأخيرة من الاحتلال الياباني لجزر الهند الشرقية الهولندية في نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد أُلغي بموجب الدستور الاتحادي لعام 1949 والدستور المؤقت لعام 1950، ولكن أُعيد العمل به بموجب مرسوم الرئيس سوكارنو لعام 1959.

ينص دستور عام 1945 على مبادئ البانتشاسيلا، وهي المبادئ القومية الخمسة، باعتبارها تجسيدًا للمبادئ الأساسية للدولة الإندونيسية المستقلة. وينص على فصل محدود بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقد وُصف النظام الحكومي بأنه "رئاسي ذو خصائص برلمانية".King (2007) في أعقاب الاضطرابات الكبرى التي شهدها عام 1998 واستقالة الرئيس سوهارتو، شرع في العديد من الإصلاحات السياسية، من خلال تعديلات على الدستور، مما أدى إلى تغييرات في جميع فروع الحكومة، بالإضافة إلى أحكام إضافية تتعلق بحقوق الإنسان.

 التاريخ 

 الكتابة 
غزا اليابانيون جزر الهند الشرقية الهولندية عام 1942، وهزموا النظام الاستعماري الهولندي، واحتلوها طوال فترة الحرب العالمية الثانية. ثم خضعت المنطقة لسلطة مجموعة جيوش الحملة الجنوبية اليابانية (نانبو غون)، ومقرها سايغون، فيتنام. قسم اليابانيون المنطقة إلى ثلاث مناطق حكومية عسكرية، بناءً على أكبر الجزر: سومطرة تحت قيادة الجيش الياباني الخامس والعشرين، وجاوة تحت قيادة الجيش الياباني السادس عشر، وشرق إندونيسيا (الجزر الشرقية)، بما في ذلك جزء من بورنيو (ساراواك وصباح تحت قيادة الجيش الياباني الثامن والثلاثين)، تحت قيادة البحرية الإمبراطورية اليابانية. ومع تزايد صعوبة الموقف العسكري الياباني، خاصة بعد هزيمتهم في معركة خليج ليتي في أكتوبر 1944، تعين المزيد من الإندونيسيين في مناصب رسمية في إدارة الاحتلال.

في 1 مارس 1945، أنشأ الجيش السادس عشر لجنة التحقيق للعمل التحضيري للاستقلال () بالنسبة لجاوة. أنشأ الجيش الخامس والعشرون لاحقًا وحدةً مماثلةً لـ سومطرة.Kusuma (2004) لم تكن هناك منظمة مماثلة لبقية جزر الهند الشرقية.

تألف مجلس BPUPK في جاوة، عند تأسيسه، من 62 عضوًا، ثم ارتفع عدد أعضائه إلى 68 في دورته الثانية. ترأسه راجيمان ويدودينينغرات (1879-1951). وكان من بين أعضائه الرئيس المستقبلي سوكارنو ونائب الرئيس محمد حاتا. وكان المجلس يعقد اجتماعاته في المبنى الذي كان يستخدمه البرلمان الاستعماري الهولندي شبه الرسمي، فولكسراد ("مجلس الشعب") في وسط جاكرتا. وعقد المجلس دورتين، الأولى في الفترة من 29 مايو إلى 1 يونيو، والثانية في الفترة من 10 إلى 17 يوليو 1945. وناقشت الدورة الأولى مسائل عامة، من بينها فلسفة الدولة لإندونيسيا المستقلة مستقبلًا، المعروفة باسم بانتشاسيلا، والتي عرضها الرئيس المستقبلي سوكارنو في خطاب ألقاه في 1 يونيو.

خلال فترة الاستراحة بين دورتي البرلمان، قامت لجنة من تسعة أعضاء (بانيتيا سيمبيلان) تضم سوكارنو، وحتا، ويامين، وماراميس، وسوباردجو، ووحيد هاشم، وموزاكير، وأغوس سليم، وأبيكويسنو، بإعادة صياغة مبادئ بانتشاسيلا التي وضعها سوكارنو لتصبح ديباجة للدستور المستقبلي. عُرفت هذه الديباجة لاحقًا باسم ميثاق جاكرتا. وقد مثّل هذا الميثاق نوعًا من التسوية، وتضمن إلزام المسلمين باتباع الشريعة الإسلامية. وفي الدورة الثانية، التي افتُتحت في 10 يوليو، أصدرت لجنة من 19 عضوًا دستورًا مؤقتًا.

 سوكارنو
 أ. أ. ماراميس
 بوروبيو
 أوتو إسكندر دي ناتا
 أغوس سالم
 أحمد سوباردجو
 سوبومو
 ماريا أولفا سانتوسو
 وحيد هاشم
 Parada Harahap
 يوهانس لاتوهاري
 سوسانتو تيرتوبرودجو
 سارتونو
 وونغسونيغورو
 ووريانينغرات
 سينغيه
 تان إنج هوا
 جايدينينغرات
 Soekiman Wirjosandjojo

تضمنت مسودة الدستور 37 مادة، و4 أحكام انتقالية، وحكمين إضافيين. وستكون الدولة موحدة وجمهورية.

في 26 يوليو 1945، دعا الحلفاء إلى استسلام اليابان غير المشروط في إعلان بوتسدام. أدركت السلطات اليابانية أنها ستخسر الحرب على الأرجح، فبدأت بوضع خطط محكمة لاستقلال إندونيسيا، بدافع الانتقام من الهولنديين أكثر من أي شيء آخر. في 6 أغسطس، أُلقيت قنبلة ذرية على هيروشيما. في 7 أغسطس، أعلن مقر مجموعة جيوش الحملة الجنوبية أنه بإمكان زعيم إندونيسي تشكيل هيئة تُسمى اللجنة التحضيرية لاستقلال إندونيسيا (PPKI). دفع إلقاء قنبلة ذرية ثانية على ناغازاكي، والغزو السوفيتي لمنشوريا في 9 أغسطس، اليابانيين إلى الاستسلام غير المشروط في 15 أغسطس 1945. أعلن سوكارنو وهاتا الاستقلال في 17 أغسطس 1945، واجتمعت اللجنة التحضيرية لاستقلال إندونيسيا في اليوم التالي.Ricklefs (2008), pp. 197-198

في الاجتماع الذي ترأسه سوكارنو، بدأ الأعضاء السبعة والعشرون، بمن فيهم حاتا، وسوبومو، ووحيد هاشم، وسام راتولانجي، وسوبارجو، مناقشة الدستور المقترح مادةً مادة. وأجرت اللجنة بعض التغييرات الجوهرية، منها حذف سبع كلمات من نص ميثاق جاكرتا كانت تنص على وجوب اتباع المسلمين للشريعة الإسلامية. وأصبح الميثاق الجديد بمثابة ديباجة الدستور، كما حُذف البند الذي ينص على وجوب أن يكون الرئيس مسلماً. وقد أُتيح هذا التوافق التاريخي جزئياً بفضل تأثير محمد حاتا وتنكو محمد حسن. ثم اعتمدت اللجنة الدستور رسمياً.

في 29 أغسطس، حلّ سوكارنو اللجنة التحضيرية لاستقلال إندونيسيا وأسس اللجنة الوطنية المركزية الإندونيسية. وعيّن سوكارنو وحتا 135 عضواً في هذه الهيئة الجديدة، بمن فيهم أعضاء الحزب الاشتراكي لإندونيسيا. وضمّت اللجنة ممثلين عن مناطق خارج جاوة، ومسلمين، ونساء، وشباب.

 الدساتير الأخرى 
بعد نقل السيادة إلى الولايات المتحدة الإندونيسية في ديسمبر 1949، تبنت الدولة نظامًا برلمانيًا ذا مجلسين. اجتمع المجلس الوطني للاستقلال الإندونيسي (KNIP) للمرة الأخيرة في 15 ديسمبر 1949 للموافقة على انضمام جمهورية إندونيسيا إلى الولايات المتحدة الإندونيسية. إلا أن هذا النظام لم يدم طويلًا، فعندما أصبحت إندونيسيا دولة موحدة في أغسطس 1950، أصبحت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني للاستقلال الإندونيسي جزءًا من مجلس النواب، وظل دستور عام 1945 (المشار إليه عادةً بالاختصار الإندونيسي "UUD'45") ساريًا حتى استُبدل بالدستور الاتحادي في 27 ديسمبر 1949. ثم استُبدل هذا الدستور بدوره بالدستور المؤقت في 17 أغسطس 1950، والذي أعاد في النهاية إندونيسيا إلى نظامها الموحد كجمهورية إندونيسيا.

في عام 1955، أُجريت انتخابات لمجلس النواب (مجلس النواب الديمقراطي) وكذلك لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور نهائي. إلا أن هذه العملية تعثرت بسبب الخلافات بين القوميين والإسلاميين، لا سيما حول دور الإسلام في إندونيسيا. ازداد استياء سوكارنو من هذا الجمود، وبدعم من الجيش الذي رأى لنفسه دورًا دستوريًا أكبر، بدأ بالضغط من أجل العودة إلى دستور عام 1945. طُرح هذا الاقتراح للتصويت في 30 مايو 1958 و2 يونيو 1959، لكنه لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة. وأخيرًا، في 5 يوليو 1959، أصدر الرئيس سوكارنو مرسومًا بحل الجمعية والعودة إلى دستور عام 1945.Ricklefs (2008), pp. 338-339

 التعديلات الدستورية 
بديل=The Indonesian political system before and after the constitutional amendments|حدود|يسار|350x350بك
رفض سوهارتو، الذي تولى الرئاسة رسميًا عام 1968، أي تعديل على الدستور، رغم أن سوكارنو نفسه اعتبره وثيقة مؤقتة.Adnan Buyung Nasution (2001) وفي عام 1983، أصدر مجلس الشعب الاستشاري مرسومًا ينص على ضرورة إجراء استفتاء شعبي قبل إدخال أي تعديلات على الدستور. وأدى ذلك إلى صدور قانون عام 1985 يشترط أن يحقق الاستفتاء نسبة مشاركة 90%، وأن تُعتمد أي تعديلات بنسبة 90% من الأصوات. ثم في عام 1997، أُلقي القبض على الناشط سري بينتانغ بامونغكاس واثنين من زملائه وسُجنوا لنشرهم نسخة معدلة مقترحة من دستور عام 1945.Sri Bintang Pamungkas (1999)

مع سقوط سوهارتو وظهور نظام النظام الجديد عام 1998، أُلغي مرسوم عام 1983 وقانون عام 1985، ومُهِّد الطريق لتعديل الدستور لجعله أكثر ديمقراطية. وقد تم ذلك على أربع مراحل خلال جلسات مجلس الشعب الاستشاري في أعوام 1999، 2000، 2001، و2002. ونتيجةً لذلك، ازداد عدد مواد الدستور الأصلي من 37 مادة إلى 73 مادة، لم يبقَ منها سوى 11% دون تغيير.Denny Indrayana (2008), p250

أهم التغييرات كانت:Denny Indrayana (2008), pp. 360-381

 تحديد ولاية الرئيس بفترتين رئاسيتين
 إنشاء مجلس تمثيلي إقليمي (DPD)، والذي يشكل مع مجلس التمثيل الإقليمي (DPR) مجلس تمثيل إقليمي منتخب بالكامل.
 تطهير وتمكين النظام الرئاسي للحكم، بدلاً من جمهورية برلمانية برئيس تنفيذي.
 ينص على إجراء انتخابات ديمقراطية مباشرة للرئيس، بدلاً من انتخاب الرئيس من قبل مجلس الشعب الجمهوري.
 إعادة تنظيم آلية العلاقة الأفقية بين أجهزة الدولة، بدلاً من منح أعلى منصب دستوري لمجلس الشعب.
 إلغاء المجلس الاستشاري الأعلى
 فرض إجراء انتخابات مباشرة وعامة وحرة وسرية ونزيهة وشفافة لمجلس النواب والمجالس التشريعية الإقليمية
 إنشاء محكمة دستورية لحماية النظام الدستوري والدفاع عنه كما هو منصوص عليه في الدستور.
 إنشاء لجنة قضائية
 إضافة عشر مقالات جديدة كلياً تتعلق بحقوق الإنسان.

من بين التغييرات المذكورة أعلاه، يُعتبر إنشاء المحكمة الدستورية ابتكارًا ناجحًا في النظام الدستوري الإندونيسي. تأسست المحكمة عام 2003 بهيئة مؤلفة من تسعة قضاة برئاسة البروفيسور جيملي أشيديقي، وهو باحث بارز من جامعة إندونيسيا. وتختص المحكمة بخمسة اختصاصات، هي: (1) المراجعة الدستورية للقانون، (2) النزاعات المتعلقة بالاختصاص الدستوري بين مؤسسات الدولة، (3) النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات، (4) حل الأحزاب السياسية، و(5) عزل الرئيس ونائب الرئيس. ومن أبرز إنجازات الإصلاح الإندونيسي الأخرى إنشاء هيئة مكافحة الفساد التي تكافح الفساد والرشوة بشكل مستقل. ويُعتبر الفساد في إندونيسيا جريمة بالغة الخطورة.

 الوضع القانوني 
يُعد دستور عام 1945 أعلى سلطة قانونية في نظام الحكم في البلاد، ويتعين على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الالتزام به. وقد سُنّ الدستور رسميًا في 18 أغسطس/آب 1945. وأُعلن رسميًا عن الملحق التوضيحي، الذي وضعه رادين سوبومو (1903-1958)، أول وزير للعدل في إندونيسيا، كجزء لا يتجزأ من الدستور في 5 يوليو/تموز 1959. وأُعيد التأكيد على أن الديباجة ومتن الدستور والملحق التوضيحي جميعها أجزاء لا تنفصل عن الدستور في عام 1959، ثم مرة أخرى في المرسوم المؤقت لمجلس الشعب الجمهوري رقم 1945. XX/MPRS/1966.Dahlan Thaib (1999) مع ذلك، لم يتم تحديث التفسير منذ التعديلات، ولا يزال يشير إلى الوثيقة الأصلية، بما في ذلك الأجزاء التي حُذفت، مثل الفصل الرابع. خلال جلسات مجلس الشعب، تحولت جميع الأفكار الواردة في التفسير إلى مواد في التعديلات الجديدة. أخيرًا، تنص المادة الأخيرة من الدستور المعدل على أن الدستور يتكون من الديباجة والمواد.Denny Indrayana (2008), pp. 312-313

 المحتويات 

 الديباجة 
تتضمن ديباجة دستور إندونيسيا لعام 1945 فلسفة الدولة البانتشاسيلا.ديباجة دستور عام 1945وبما أن الاستقلال حق غير قابل للتصرف لجميع الأمم؛ لذلك، يجب إلغاء الاستعمار في العالم لأنه لا يتوافق مع الإنسانية والعدالة.

وقد حانت لحظة الفرح في نضال حركة الاستقلال الإندونيسية لتوجيه الشعب بأمان وسلام إلى بوابة استقلال دولة إندونيسيا المستقلة والموحدة وذات السيادة والعادلة والمزدهرة؛

بفضل بركات الله القدير، وانطلاقاً من الرغبة النبيلة في عيش حياة وطنية حرة، يعلن شعب إندونيسيا استقلاله.

وبناءً على ذلك، لتشكيل حكومة دولة إندونيسيا التي تحمي جميع أبناء إندونيسيا واستقلالهم وأرضهم التي ناضلوا من أجلها، ولتحسين الرفاه العام، ولتثقيف الأمة والمشاركة في إقامة نظام عالمي قائم على الحرية والسلام الدائم والعدالة الاجتماعية، لذلك تمت صياغة استقلال إندونيسيا في دستور جمهورية إندونيسيا الذي بُني على أساس دولة ذات سيادة تقوم على الإيمان بالله الواحد الأحد، والإنسانية العادلة والمتحضرة، ووحدة إندونيسيا، والحياة الديمقراطية التي يقودها حكمة الفكر في المداولات بين ممثلي الشعب، وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أبناء إندونيسيا.

 الفصل الأول: شكل الدولة والسيادة 
تنص على أن إندونيسيا جمهورية موحدة تقوم على القانون، حيث السيادة في أيدي الشعب وتمارس من خلال القوانين.

 الفصل الثاني: مجلس الشعب الاستشاري 
ينص الدستور على أن مجلس الشورى الشعبي يتألف من أعضاء مجلس النواب ومجلس ممثلي الأقاليم، وينتخب جميع أعضاء كلا المجلسين انتخاباً مباشراً. ويتولى مجلس الشورى الشعبي تعديل القوانين وإقرارها، وتعيين الرئيس، ولا يجوز له عزل الرئيس أو نائب الرئيس خلال فترة ولايتهما إلا وفقاً للقانون.

 الفصل الثالث: السلطة التنفيذية 
يحدد هذا الدستور صلاحيات الرئيس، وينص على شروط الترشح لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس، ويحدد ولاية كل منهما بفترتين رئاسيتين، ويشترط انتخابهما في انتخابات عامة. كما يحدد إجراءات عزل الرئيس، ويتضمن نص قسم اليمين الدستورية للرئيس ونائبه، وتعهدهما بتولي المنصب.

 الفصل الرابع: المجلس الاستشاري الأعلى 
حذفت جميع مواد هذا الفصل بموجب التعديل الرابع للدستور. وكانت تنص سابقاً على دور المجلس الاستشاري الأعلى.

 الفصل الخامس: وزارات الدولة 
أربع مواد قصيرة تُعطي مجلس الوزراء أساساً دستورياً. الرئيس يُعيّن الوزراء.

 الفصل السادس: الحكومات المحلية 
يشرح هذا النص كيف تُقسّم إندونيسيا إلى محافظات ومقاطعات ومدن، لكل منها إدارتها الخاصة التي تُنتخب عبر انتخابات عامة. ويختار قادة هذه الإدارات "ديمقراطياً". ويُطبّق الحكم الذاتي على أوسع نطاق ممكن، مع اعتراف الدولة بالخصوصية المميزة لبعض المناطق.

 الفصل السابع: مجلس النواب 
يُنتخب أعضاؤها عبر انتخابات عامة. ولها الحق في سنّ القوانين، وتضطلع بوظائف تشريعية وميزانية ورقابية. كما يحق لها طلب بيانات حكومية وإبداء الآراء.

 الفصل السابع-أ: مجلس الممثلين الإقليميين 
يُنتخب عدد متساوٍ من الأعضاء من كل مقاطعة عبر انتخابات عامة. ويجوز للمجلس اقتراح مشاريع قوانين تتعلق بقضايا إقليمية على مجلس النواب. كما يقدم المشورة للمجلس بشأن مسائل الضرائب والتعليم والدين.

 الفصل السابع-ب: الانتخابات العامة 
تُجرى الانتخابات العامة لاختيار أعضاء مجلس النواب، ومجلس ممثلي الأقاليم، والرئيس ونائب الرئيس، والمجالس التشريعية الإقليمية، بشكل حر وسري ونزيه وعادل، وتُعقد كل خمس سنوات. ويمثل مرشحو مجلس النواب والمجالس التشريعية الإقليمية أحزابًا سياسية، بينما يترشح أعضاء مجلس ممثلي الأقاليم أفرادًا.

 الفصل الثامن: الشؤون المالية 
ينص على أن الرئيس يقدم الميزانية السنوية للدولة للنظر فيها من قبل مجلس النواب.

 الفصل الثامن-أ: مجلس التدقيق 
ويوضح أن هذا موجود للإشراف على إدارة أموال الدولة.

 الفصل التاسع: السلطات القضائية 
يؤكد على استقلال القضاء. ويشرح دور ومكانة المحكمة العليا، وكذلك دور اللجنة القضائية. كما يحدد دور المحكمة الدستورية.

 الفصل التاسع-أ: أراضي الدولة 
تنص على أن الدولة عبارة عن أرخبيل يتم تحديد حدوده وحقوقه بموجب القانون.

 الفصل العاشر: المواطنون والمقيمون 
يُعرّف المواطنين والمقيمين، وينص على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون.

 الفصل العاشر أ: حقوق الإنسان 
تفاصيل حقوق الإنسان المكفولة للجميع، بما في ذلك:

 حق الأطفال في أن ينشأوا في بيئة خالية من العنف والتمييز
 حق الجميع في اليقين القانوني
 الحق في الحرية الدينية
 الحق في اختيار التعليم والعمل والمواطنة، فضلاً عن الحق في اختيار مكان الإقامة
 حق التجمع والتنظيم والتعبير عن الرأي
 الحق في عدم التعرض للتعذيب

وينص أيضاً على أن الحقوق في عدم التعرض للتعذيب، وحرية الفكر والضمير، وحرية الدين، وعدم الاستعباد، والاعتراف بالفرد أمام القانون، وعدم التعرض للمساءلة بموجب تشريعات بأثر رجعي، لا يجوز نقضها تحت أي ظرف من الظروف. علاوة على ذلك، لكل شخص الحق في عدم التمييز على أي أساس كان.

وأخيراً، كل شخص ملزم باحترام حقوق الآخرين.

 الفصل الحادي عشر: الدين 
تقوم الأمة على الإيمان بإله واحد، لكن الدولة تضمن الحرية الدينية للجميع.

 الفصل الثاني عشر: الدفاع والأمن الوطنيان 
ينص على أن جميع المواطنين ملزمون وحقون في المشاركة في الدفاع عن الوطن. ويحدد هيكل وأدوار القوات المسلحة والشرطة.

 الفصل الثالث عشر: التعليم والثقافة 
ينص القانون على أن لكل مواطن الحق في التعليم، كما يلزم الحكومة بتخصيص 20% من ميزانية الدولة للتعليم.

 الفصل الرابع عشر: الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي 
تنصّ على أن وسائل الإنتاج الرئيسية يجب أن تخضع لسيطرة الدولة. كما تنصّ على أن الدولة تعتني بالفقراء.

 الفصل الخامس عشر: العلم الوطني، واللغة، والشعار، والنشيد الوطني 
يحدد العلم واللغة الرسمية وشعار النبالة والنشيد الوطني لإندونيسيا.

 الفصل السادس عشر: التعديل الدستوري 
يحدد هذا النظام إجراءات اقتراح التغييرات . ويشترط حضور ثلثي أعضاء مجلس الشورى الشعبي، ويتطلب أي تعديل مقترح أغلبية بسيطة من جميع أعضاء المجلس. ولا يجوز تغيير شكل الدولة الموحدة.

 أحكام انتقالية 
ينص الدستور على استمرار سريان القوانين والهيئات إلى حين تحديد قوانين وهيئات جديدة. ويدعو إلى إنشاء محكمة دستورية قبل 17 أغسطس/آب 2003.

 أحكام إضافية 
يكلف المجلس الاستشاري الشعبي بإعادة النظر في المراسيم التي أصدرها هو والمجالس السابقة لتحديد مدى صحتها في الدورة العامة لعام 2003.

 انظر أيضاً 

 الاقتصاد الدستوري
 الدستورية

 المراجع 

 ملحوظات 

 عدنان بويونج ناسوتيون (2001) الانتقال إلى الديمقراطية: دروس من مأساة كونستيتوانتي في صياغة الديمقراطية الإندونيسية ، ميزان ميديا أوتاما، جاكرتا،

 دحلان ذيب، دكتور هـ، (1999)، تيوري هوكوم دان كونستيتيوسي ( النظرية القانونية والدستورية )، مطبعة راجاوالي، جاكرتا،
 ديني إندرايانا (2008) الإصلاح الدستوري الإندونيسي 1999-2002: تقييم عملية صنع الدستور في المرحلة الانتقالية ، دار كومباس للنشر، جاكرتا .

 جيملي الصديقي (2005)، Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia (دستور إندونيسيا والدستورية)، MKRI، جاكرتا.
 جيملي الصديقي (1994)، غاغاسان كيدولاتان راكيات دلام كونستيتيوسي دان بيلاكسانانيا دي إندونيسيا (فكرة سيادة الشعب في الدستور)، اختيار بارو - فان هوفي، جاكرتا، .
 جيملي الصديقي (2009)، القانون الدستوري في إندونيسيا ، ماكسويل آسيا، سنغافورة.
 جيملي الصديقي (2005)، هوكوم تاتا نيجارا دان بيلار-بيلار ديموكراسي (القانون الدستوري وركائز الديمقراطية )، كونبريس، جاكرتا، .

 نادرشاه حسين، (2007) الشريعة والإصلاح الدستوري في إندونيسيا ، معهد دراسات جنوب شرق آسيا، سنغافورة
 سافرودين بهار، أناندا ب.كوسوما، ناني هوداواتي، محررون، (1995) رسالة سيدانج بادان بينيليديك أوساها بيرسيابان كيميرديكان الإندونيسية (BPUPKI) بانيتيا بيرسيابان كيميرديكان إندونيسيا (PPKI) (محضر اجتماعات وكالة التحقيق في الجهود المبذولة للتحضير للاستقلال الإندونيسي والتحضيري) لجنة استقلال إندونيسيا) ، أمانة جمهورية نيجارا إندونيسيا، جاكرتا

 سري بينتانج بامونجكاس (1999)، Konstitusi Kita dan Rancangan UUD-1945 Yang Disempurnakan ( دستورنا واقتراح لنسخة محسنة من دستور 1945 )، Partai Uni Demokrasi، جاكرتا، لا يوجد ISBN

 روابط خارجية 



تصنيف:أحمد سوكارنو
تصنيف:دساتير حسب البلد
تصنيف:سياسة إندونيسيا
تصنيف:قانون إندونيسي
تصنيف:مقالات تحوي نصا بالإندونيسية
تصنيف:وثائق في 1945