الرقابة على الإنترنت في إندونيسيا

اعتبرت مبادرة إنترنت مفتوح في عام 2011، بناءً على اختبارات أجريت خلال عامي 2009 و2010، أن ترشيح الإنترنت في إندونيسيا "جوهري" في المجال الاجتماعي، و"انتقائي" في مجالات الأدوات السياسية وأدوات الإنترنت، ولم تجد أي دليل على الترشيح في مجال الصراعات والأمن. كما أظهرت الاختبارات أن ترشيح الإنترنت في إندونيسيا غير منهجي وغير متسق، وهو ما يتضح من الاختلافات الموجودة في مستوى الترشيح بين مزودي خدمة الإنترنت."Indonesia country profile", Access Contested, Ronald Deibert, et al., MIT Press and OpenNet Initiative, November 2011
وقد صُنفت إندونيسيا بأنها "حرة جزئياً" في تقرير "الحرية على الشبكة 2020" بحصولها على 49 درجة، وهي درجة تقع في منتصف الطريق بين نهاية نطاق "الحرية" عند 30 وبداية نطاق "غير حرة" عند 60."Country Report: Indonesia", Freedom on the Net 2020, Freedom House, April 2020

على الرغم من أن الحكومة الإندونيسية تتبنى نظرة إيجابية تجاه الإنترنت كوسيلة للتنمية الاقتصادية، إلا أنها أصبحت تشعر بقلق متزايد إزاء تأثير الوصول إلى المعلومات. وقد أبدت اهتماماً بزيادة سيطرتها على المحتوى المسيء عبر الإنترنت، وخاصة المحتوى الإباحي والمحتوى المناهض للإسلام. وتنظم الحكومة هذا المحتوى من خلال الأطر القانونية والتنظيمية والشراكات مع مزودي خدمة الإنترنت ومقاهي الإنترنت.

 قيود تصوير محمد 
أفادت وسائل الإعلام أن الحجب الانتقائي لبعض المواقع الإلكترونية لفترات قصيرة بدأ في عامي 2007 و2008. وأمرت إندونيسيا مزودي خدمة الإنترنت بحظر يوتيوب في أبريل 2008 بعد ورود تقارير تفيد بأن جوجل لم تستجب لطلب الحكومة بإزالة فيلم فتنة الذي أنتجه البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، والذي قيل إنه يستهزئ بالنبي الإسلامي محمد."ONI Regional Overview: Asia", OpenNet Initiative, June 2009 وفي مايو 2010، عندما روج أحد الحسابات على فيسبوك لمسابقة لرسم محمد، اتبع المسؤولون الحكوميون نهجاً أكثر تركيزاً وأرسلوا خطاباً إلى فيسبوك يحثون فيه على إغلاق الحساب، وطلبوا من جميع مزودي خدمة الإنترنت تقييد الوصول إلى رابط الحساب، ودعوا الجمعية الإندونيسية لأصحاب مقاهي الإنترنت لتقييد الوصول إلى المجموعة. ومع ذلك، وبسبب معارضة المدونين والمجتمعات المدنية، تجاهل مزودو خدمة الإنترنت طلبات الحكومة، وظل الحساب متاحاً.

 قانون المعاملات الإلكترونية 
في مارس 2008، أقرت الحكومة قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية، الذي وسع صلاحيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل الإشراف على تدفق المعلومات والرقابة المحتملة على المحتوى عبر الإنترنت. وفي أوائل عام 2010، نشرت الوزارة مسودة لائحة بشأن محتوى الوسائط المتعددة، والتي إذا نُفذت، ستتطلب من مزودي خدمة الإنترنت ترشيح أو إزالة مواد معينة. وتتضمن أنواع المحتوى المدرجة فئات صيغت بعبارات غامضة مثل الإباحية، والقمار، وخطاب الكراهية، والعنف، والخصوصية، والملكية الفكرية، والمعلومات المضللة، والمحتويات التي تحط من قدر شخص أو مجموعة بناءً على سمة جسدية أو غير جسدية، مثل الإعاقة. وبعد احتجاج شعبي، أعلنت الحكومة أنها ستستغرق وقتاً لمعالجة الاقتراحات المقدمة من الجمهور قبل المضي قدماً في مسودة اللائحة.

بموجب قانون المعاملات الإلكترونية، يواجه أي شخص يدان بارتكاب التشهير عبر الإنترنت عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات، وغرامة تصل إلى مليار روبية (111,000 دولار أمريكي). وحتى يونيو 2010، كانت هناك ثماني حالات على الأقل اتُهم فيها مواطنون بالتشهير بموجب هذا القانون بسبب تعليقات على قوائم البريد الإلكتروني أو المدونات أو فيسبوك. وساهمت الملاحقات القضائية بموجب هذا القانون في زيادة أجواء الخوف والحذر والرقابة الذاتية بين الكتاب عبر الإنترنت والمستخدمين العاديين.

في ديسمبر 2023، خففت الحكومة من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية بعد أن اتهم النقاد الحكومة باستخدام القانون لقمع المعارضة. وتتضمن بعض التغييرات عبئاً أكبر للإثبات في الملاحقات القضائية وخفض الحد الأقصى للعقوبة من أربع سنوات إلى سنتين.

 نظام أسماء النطاقات الوطني 
تصغير|195x195px|لقطة شاشة لأمر "nslookup" من شركة "بيزنيت" تظهر حجب خوادم نظام أسماء النطاقات الدولية والمحلية في إندونيسيا
في 31 مايو 2015، ألزمت وزارة الاتصالات جميع مزودي خدمة الإنترنت المنزلي والخلوية العاملين في إندونيسيا بإعادة توجيه المنفذ 53 لأغراض الرقابة. وهذا يجعل تشغيل خادم تكراري خاص في المنزل أو تغيير نظام أسماء النطاقات في إندونيسيا أمراً مستحيلاً دون حلول بديلة مثل بروتوكولات نظام أسماء النطاقات المشفرة، حيث سيتم حظر جميع طلبات نظام أسماء النطاقات التقليدية أو إعادة توجيهها إلى خادم مزود الخدمة.

وقام بعض مزودي الخدمة بحظر الوصول إلى نطاقات نظام أسماء النطاقات المشفرة الشهيرة لمنع مستخدميهم من استخدام "نظام أسماء النطاقات عبر بروتوكول نقل النص الفائق الآمن" و"نظام أسماء النطاقات عبر بروتوكول طبقة النقل الآمنة" لتجاوز الرقابة.

 فحص الحزم العميقة 
تصغير|لقطة شاشة لأمر "curl" لموقع محجوب على مزود خدمة متأثر بفلترة فحص الحزم العميقة في إندونيسيا
في أبريل 2022 تقريباً، بدأت وزارة الاتصالات في تنفيذ جدار حماية وطني للرقابة من خلال استخدام فحص الحزم العميقة على مزودي الهاتف المحمول مثل تيلكومسيل، وإكس إل، و3، وإندوسات، وسمارتفرين بموجب مشروع "تي كيه بي بي إس إي"، وهو الاسم الرسمي لجدار الحماية الوطني المسؤول عن مراقبة المواقع الإلكترونية ومستخدمي الإنترنت في إندونيسيا. وبعد عام واحد، وتحديداً في أبريل 2023، بدأت الوزارة في تنفيذه وطنياً على كل موجه حدودي يتصل بالشبكات الدولية، مما تسبب في عدم إمكانية الوصول إلى العديد من المواقع المحجوبة بمجرد استخدام نظام أسماء النطاقات المشفر. ويُعرف عن مزودي الخدمة في إندونيسيا مثل "بي تي تيلكوم إندونيسيا" و"فيرست ميديا" وغيرهم من الحاصلين على تراخيص تنفيذ فحص الحزم العميقة للحصول على اتصال مباشر بالشبكة الدولية.
مركز|إطار|385x385px|مسؤول في وزارة الاتصالات يوضح كيفية تنفيذ فحص الحزم العميقة في إندونيسيا
وفقاً لتقرير المديرية العامة للتطبيقات المعلوماتية لعام 2023 في الصفحة 136، يعمل جدار الحماية الوطني كالتالي:

 عندما يحاول مستخدم في إندونيسيا الوصول إلى موقع إلكتروني من مزود خدمة متأثر، يتم نسخ حزمته بواسطة وسيط حزم الشبكة لإرسالها إلى أجهزة فحص الحزم العميقة المركزية لمزيد من المراقبة.
 تتحقق أجهزة الفحص مما إذا كان المستخدم يحاول زيارة موقع مدرج في القائمة السوداء الحكومية.
 إذا كان الأمر كذلك، ترسل أجهزة الفحص حزمة إعادة تعيين مزورة إلى العميل والخادم بحيث لا يمكن الوصول إلى الموقع عبر "بروتوكول نقل النص الفائق الآمن"، وتحقن حزمة رمز حالة وهمية لصفحة الحجب الوطنية إذا تم الوصول عبر "بروتوكول نقل النص الفائق" العادي لأنه غير مشفر.
 تقوم الأجهزة بتحليل البيانات وإرسالها إلى مركز بيانات الوزارة للإبلاغ عن النطاق الذي حاول المستخدم الوصول إليه مع عنوان البروتوكول المرتبط به.
 يتم حفظ البيانات في مركز البيانات لفترة احتفاظ قصوى تبلغ 7 أيام.

 عمليات حجب بارزة 

في عام 2014، ووسط حملة قمع للإباحية عبر الإنترنت، حُجبت مواقع فيميو وريديت وإمجور، حيث اتهمتهم الحكومة بتضمين محتوى يحتوي على عري."Amid online porn crackdown, Vimeo, Reddit and Imgur are blocked in Indonesia", Enricko Lukman, Tech in Asia, 14 May 2014Siaran Pers Tentang PENANGANAN VIMEO.COM

في عام 2017، حُجب تطبيق تلغرام لاستخدامه في نشر "الدعاية المتطرفة والإرهابية"."Indonesia blocks Telegram messaging service over security concerns", Kanupriya Kapoor, Reuters, 14 July 2017 ورُفع الحجب عنه لاحقاً بعد عدة اتفاقيات مع الحكومة.

بحلول سبتمبر 2018، كانت بعض المواقع بما في ذلك فيميو وتمبلر لا تزال محجوبة."Indonesia bans Vimeo",  Catriona Croft-Cusworth, The Interpreter, Lowy Institute for International Policy (Sydney), 16 May 2014. Retrieved 4 July 2014. وأعيد فتح تمبلر في 17 ديسمبر 2018.

في 22 مايو 2019، حجب الحكومة الإندونيسية فيسبوك وواتساب وإنستغرام لمدة ثلاثة أيام بعد احتجاجات جاكرتا 2019 لمنع انتشار الأخبار الكاذبة عن الوضع أثناء الشغب. زاد هذا الحدث من الوعي باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية للوصول إلى المحتوى المحجوب.

في 22 أغسطس 2019، ووسط احتجاجات بابوا 2019، صرحت وزارة الاتصالات أنها قطعت بيانات الاتصالات والإنترنت في غرب غينيا الجديدة "لكبح الأخبار الكاذبة ووقف مشاركة الرسائل الاستفزازية التي تحرض على الكراهية العنصرية". وأعلنت الحكومة حظراً على الأخبار الكاذبة ونشر الانفصالية في التعبير عن الآراء.

في 21 يوليو 2023، حجبت إندونيسيا الوصول إلى موقع "أسرار موزعة لإنكار الخدمة".

في نهاية ديسمبر 2023، حجبت إندونيسيا الوصول إلى هايبكسل، وهو خادم شهير للعبة ماينكرافت.

في 29 يوليو 2024، حجبت إندونيسيا الوصول إلى محرك البحث دك دك غو لفشله في الامتثال لمعايير الرقابة في إندونيسيا.

في 27 مايو 2025، حجبت إندونيسيا الوصول إلى أرشيف الإنترنت وواي باك مشين بعد يومين من قيام الحكومة المزعوم بحجب مقال انتقد الجيش الوطني الإندونيسي. ومع ذلك، في 29 مايو 2025، رفعت الحكومة الحجب عنه، وصرحت الوزارة أن سبب الحجب كان وجود محتوى قمار وإباحية.

 حظر الاتصال المباشر للخارج دون نقطة وصول شبكة 
تصغير|241x241px|رسالة تحذيرية من وزارة الاتصالات لمزودي الخدمة تطالبهم بقطع الاتصال المباشر مع مقسمات الإنترنت الأجنبية
في 17 يوليو 2024، بدأت وزارة الاتصالات في إرسال خطابات لمزودي الخدمة لفصلهم عن مقسمات الإنترنت الأجنبية ومزودي المستوى الأول قبل 31 يوليو 2024، وإلزام حركة مرورهم الدولية بالمرور عبر مزودين مرخصين لديهم رخصة نقطة وصول شبكة لأغراض الترشيح. يهدف هذا لضمان أن آلية الرقابة الحالية (مثل تي كيه بي بي إس إي) تؤثر على جميع المزودين في إندونيسيا.

 اللائحة الوزارية رقم 5 
في نوفمبر 2020، نُفذت اللائحة الوزارية رقم 5، التي فرضت التزامات كبرى على جميع مشغلي الخدمات الإلكترونية الخاصة الذين يمارسون أعمالاً في إندونيسيا. يجب عليهم التسجيل لدى الوزارة وتوفير وصول مباشر للبيانات والأنظمة الإلكترونية للوزارة وجهات إنفاذ القانون عند الطلب. ويجب ألا يقدموا وصولاً إلى "المحتوى المحظور" الذي ينتهك القانون الإندونيسي أو يسبب "قلقاً مجتمعياً" أو "اضطراباً في النظام العام". كما يجب الاستجابة لطلبات الإزالة خلال 24 ساعة، وفي غضون أربع ساعات للمحتوى الحساس جداً كالإرهاب. وتخضع المخالفات لغرامات وحجب.

انتقدت منظمات حقوق الإنسان وحرية التعبير مثل مادة 19 ومؤسسة التخوم الإلكترونية هذه اللائحة لنطاقها الواسع وتعريفها الغامض للمحتوى "المحظور". وفي 30 يوليو 2022، أُفيد بأن الوزارة أمرت بحجب ثمانية مشغلي خدمات، بما في ذلك تطبيق "إي إيه" التابع لشركة إلكترونيك آرتس، وإيبك غيمز، وباي بال، وشركة فالف (بما في ذلك ستيم وألعاب مثل كاونتر سترايك ودوتا 2)، وموقع ياهو!. ورُفع الحجب عن "فالف" و"ياهو" منذ 2 أغسطس.

 المراجع 

تصنيف:الإنترنت في إندونيسيا
تصنيف:الرقابة في إندونيسيا