خليج بويات

خليج بويات هو خليج صغير يقع على الساحل الجنوبي لـ شبه جزيرة ميناهاسا في شمال جزيرة سولاوسي بـ إندونيسيا. منذ عام 1996، تستخدم مؤسسة نيومونت للتعدين من خلال شركتها التابعة، شركة «نيومونت ميناهاسا رايا»، الخليج كموقع لإلقاء مخلفات التعدين الناتجة عن أنشطة تعدين الـ ذهب. في عام 2004، اشتكى السكان المحليون في المنطقة من عدة مشاكل صحية غير عادية، مما أدى للاشتباه في خرق شركة «نيومونت» للوائح مستوى نفايات التعدين وتلويث المنطقة بمواد خطرة. وادعت المجموعة الإندونيسية الناشطة في مجال البيئة، المنتدى الإندونيسي للبيئة، أن «نيومونت» كانت تلقي 2,000 طن من نفايات المناجم في الخليج يومياً. ولا تزال هناك قضية قانونية قائمة بين حكومة إندونيسيا وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة.

 التاريخ 
يقع الخليج في الجانب الجنوبي الشرقي من ذراع شبه الجزيرة الشمالية لجزيرة سولاوسي، ويطل على بحر مالوكا. بويات هو خليج صغير تقع فيه قرى الصيادين المحليين. منذ عام 1996 وحتى أغسطس 2004، استُخدم الخليج كمنطقة لـ مخلفات التعدين لمنجم ميسيل للذهب، الذي كانت تديره شركة «نيومونت ميناهاسا رايا»، وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 80% لـ مؤسسة نيومونت للتعدين. مخلفات منجم الذهب هي صخور مطحونة بدقة استُخرج منها الـ ذهب.

أُنشئ خط أنابيب لنقل المخلفات من منطقة منجم الذهب إلى الخليج يمتد لمسافة 900 متر في البحر ويلقي المواد على عمق 82 متراً. في يوليو 2004، بدأت عدة منظمات غير حكومية حملة تتهم شركة «نيومونت ميناهاسا رايا» بتعمد تلويث خليج بويات، مما أدى إلى آثار صحية سلبية على السكان المحليين.

 التلوث 
في منتصف عام 2004، ناشد مجتمع الصيادين المحليين حكومة إندونيسيا لإجراء بحث مستقل للتحقيق في مستوى نفايات تعدين شركة «نيومونت» في خليج بويات. شهد الصيادون المحليون زيادة مفاجئة في نفوق الأسماك، وتورماً غير عادي في أجسام الأسماك، وفقدان صغار أسماك الـ سلماني وعدة أنواع من الأسماك في منطقة الخليج. كما اشتكوا من مشاكل صحية غير عادية تشمل أمراضاً جلدية غير مفسرة، ورعاشاً، وصداعاً، وتورمات غير عادية في الرقبة، وربلة الساق، والمعصم، والأرداف، والرأس. ووجد البحث بعد ذلك توزيعات لعدة معادن ثقيلة تشمل الـ زرنيخ، والـ إثمد، والـ زئبق، والـ منغنيز في المنطقة مع ذروة كثافة حول موقع المخلفات.

في نوفمبر 2004، قام المنتدى الإندونيسي للبيئة (المنظمة الإندونيسية غير الحكومية للقضايا البيئية) بالتعاون مع عدة مجموعات غير ربحية (الشبكة الإندونيسية لمناصرة التعدين، ومنظمة أرض إندونيسيا، والمركز الإندونيسي للقانون البيئي) بإعداد تقرير أكثر شمولاً عن حالة خليج بويات، وخلصوا إلى أن الخليج ملوث بمستويات خطيرة من الـ زرنيخ والـ زئبق، وبالتالي يشكل خطراً كبيراً على المجتمع. كشفت عينات رواسب قاع البحر في خليج بويات عن تلوث بالزرنيخ وصل لمستوى 666 مجم/كجم (مائة مرة أكثر من معايير جودة المياه البحرية لمنظمة أسيان التي تبلغ 50 مجم/كجم فقط) وبمتوسط يزيد عن 1000 ميكروجرام/كجم من الزئبق (المعيار نفسه يحدد مستوى 400 ميكروجرام/كجم). ومقارنة بعينات ضابطة طبيعية من مواقع لم تتأثر بإلقاء نفايات المناجم، خلصت الدراسة أيضاً إلى أن مستويات الزرنيخ والزئبق لم تكن طبيعية وأن المصدر الوحيد الممكن يأتي من إلقاء نفايات مناجم «نيومونت». تراكم الزئبق والزرنيخ في كائنات حية مختلفة في خليج بويات بما في ذلك الأسماك التي يستهلكها السكان المحليون يومياً. كانت صحة الإنسان في خطر وأوصى التقرير بضرورة تقليل استهلاك الأسماك بشكل كبير وإمكانية إعادة توطين السكان المحليين في مناطق أخرى.

في عام 1994، ذكر تقييم الأثر البيئي لشركة «نيومونت» وجود طبقة منحدر حراري على عمق 50-70 متراً كحاجز لمنع مخلفات التعدين من الاختلاط والانتشار في خليج بويات. وبالرغم من ادعاء «نيومونت»، لم يجد المنتدى الإندونيسي للبيئة طبقة المنحدر الحراري المحيطية.

 القضية القانونية 
في أغسطس 2004، رفعت وزارة البيئة الإندونيسية دعوى قضائية مدنية بقيمة 133.6 مليون دولار أمريكي ضد «نيومونت»، بدعوى أن مخلفات التعدين من منجم ميناهاسا رايا التابع للشركة قد تسببت في تلوث المياه في خليج بويات بمحافظة سولاوسي الشمالية، مما أدى لمرض القرويين المجاورين بشكل خطير وتلوث مخزونات الـ سمك المحلية. نفت «نيومونت» هذه الاتهامات، بحجة أن الأمراض كانت مرتبطة أكثر بسوء الـ نظافة والـ فقر. في 15 نوفمبر 2005، رفضت محكمة في جنوب جاكرتا الدعوى لأسباب فنية، قائلة إن الحكومة انتهكت شروط عقدها مع «نيومونت» عندما اتخذت إجراءً قانونياً قبل السعي للـ تحكيم. وحث ناشطون في الـ بيئوية على استئناف الدعوى، ولكن في 1 ديسمبر 2005، قال وزير البيئة رحمت ويتويلار إن الحكومة تتوقع التوصل إلى تسوية خارج المحكمة مع الشركة المحلية التابعة لشركة «نيومونت». وقال: «من خلال التفاوض على تسوية، نأمل أن نتمكن من تعويض الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المنجم بسرعة». قاد فريق الحكومة في الـ مفاوضات وزير الاقتصاد أبوريزار باكرى. وفي 16 فبراير 2006، أعلنت الحكومة الإندونيسية أنها ستسوي الدعوى المدنية مقابل 30 مليون دولار أمريكي تُدفع على مدى السنوات العشر القادمة. تتضمن الاتفاقية أيضاً زيادة المراقبة العلمية وتعزيز برامج التنمية المجتمعية لمحافظة سولاوسي الشمالية. ومن المتوقع أن تحقق شركة «نيومونت»، التي تبلغ قيمتها السوقية 25 مليار دولار أمريكي، إيرادات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي لعام 2006.

على الرغم من رفض الدعوى المدنية، إلا أنه لا تزال هناك دعوى جنائية معلقة ضد كبير المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين في شركة «نيومونت» بإندونيسيا، ريتشارد نيس، بتهم ناشئة عن الاتهامات نفسها. بدأت محاكمته في أغسطس 2005، وإذا أُدين، يواجه نيس حكماً يصل لـ 10 سنوات في الـ سجن. وقد أوصى المدعون العامون بفرض عقوبات مالية قدرها 110,000 دولار أمريكي على شركة «نيومونت» و55,000 دولار أمريكي على نيس.

في 24 أبريل 2007، تمت تبرئة ريتشارد نيس من جميع التهم المتعلقة بالتلوث المزعوم في خليج بويات. وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة الإندونيسية أن خليج بويات لم يكن ملوثاً وأن الشركة المحلية التابعة لشركة «نيومونت» كانت ممتثلة لجميع اللوائح والتصاريح البيئية طوال فترة تشغيلها من عام 1996 إلى عام 2004.

 التصوير الإعلامي 
أُنتج فيلم وثائقي بعنوان «وداعاً بويات» في عام 2006 وفاز بأرفع جائزة سينمائية في إندونيسيا، مهرجان الفيلم الإندونيسي في العام نفسه. اعترضت شركة «نيومونت للتعدين» على الوثائقي قائلة إن الفيلم يتدخل في محاكمة التلوث المثيرة للجدل الخاصة بريتشارد نيس.

 انظر أيضاً 
 القضايا البيئية في إندونيسيا

 المراجع 

 وصلات خارجية 



تصنيف:تضاريس سولاوسي
تصنيف:خلجان إندونيسيا