المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب البعث

المؤتمر الإقليمي الثامن كان آخر مؤتمرٍ إقليمي لقيادة حزب البعث السوري في عهد حافظ الأسد خلال رئاسته، وقد عُقد في الفترة من 5 يناير إلى 20 يناير 1985. انعقد المؤتمر في قصر الشعب، وشارك فيه 771 مندوبًا، كما حضره أيضًا رفعت الأسد، الذي كان قد نُفي من سوريا في منتصف عام 1984 عقب محاولة انقلاب (إلا أنه لم تُتح له أي فرصة لإلقاء كلمة في المؤتمر).

 التحضير 

 تقرير اللجنة المركزية 
أكّد التقرير المُقدَّم إلى المؤتمر، والذي أعدّته اللجنة المركزية، على ضرورة تحديث القطاع الزراعي، وزيادة مستويات الإنتاجية، وتعزيز النموذج الاقتصادي لسوريا ككل. وبحلول ذلك الوقت، كانت سوريا تواجه بالفعل تصاعدًا في فائض الطلب على السلع الاستهلاكية والإنتاجية، مثل الخبز أو مواد البناء في بعض المناطق، كما شهد إنتاجها في صناعة النسيج تراجعًا ملحوظًا. وقد تبيّن أن الخطة الخمسية الخامسة (1981–1985) كانت غير ناجحة إلى حدٍّ كبير. وفي وقتٍ مبكر من عام 1986، أُعلن عن سياسة تقشف.

وفي التقرير نفسه، جرى توصيف فترة الانتفاضة الإسلامية على أنها فترة مؤامرة ضد المنطقة والثورة (وليس من الواضح تمامًا أيّ ثورة كان المقصود تحديدًا: ثورة 8 مارس أم الثورة التصحيحية)، كما وُصفت بأنها واحدة من أصعب الفترات في التاريخ السوري.

 المؤتمر كانت المؤتمرات الإقليمية في سوريا محطاتٍ أساسية في صياغة سياسة الدولة ونظام الحكم فيها.

وكانت الموضوعات الرئيسية المطروحة للنقاش في المؤتمر قد جرى تحديدها مسبقًا في ديسمبر 1984 من قِبل اللجنة المركزية لحزب البعث خلال اجتماعٍ لها. وضمّ المؤتمر 771 مندوبًا، من بينهم فلاحون وعمال وعسكريون وأفراد من الأجهزة الخاصة، وأعضاء من جماعة الجماعة. وإلى جانب مندوبي الحزب المحليين، حضر المؤتمر أيضًا ضيوف خارجيون، من بينهم جورج حبش، وخالد فخّوم، ومهدي شمس الدين، ووليد جنبلاط، ونبيه بري.

افتتح المؤتمر بكلمة ألقاها حافظ الأسد، تناولت بشكلٍ رئيسي قضايا السياسة الخارجية. وبعد ذلك، ألقى المندوبون كلماتٍ لفترة من الوقت، أشادوا فيها بالحزب وبالأسد على ما اعتبروه إنجازاتٍ حققها. وتم استبعاد أي نقد حقيقي أو «غير مُخطَّط له» لحافظ الأسد من النقاش. غير أنّ نجاحات الأسد في السياسة الخارجية جعلت المزاج العام للمندوبين في هذا المؤتمر أكثر إيجابية مقارنةً بالمؤتمر السابق. وكان من بين بنود جدول أعمال المؤتمر «وقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل». كما أعلن المؤتمر شعار «قائدنا إلى الأبد، القائد المؤمن حافظ الأسد». وجرى التأكيد على أن الولاء للأسد يُعدّ ولاءً لحزب البعث ولشعب سوريا، وأن غياب هذا الولاء يُشكّل انحرافًا خطيرًا. كما جرى تمديد صلاحيات الأسد بصفته الأمين العام للحزب.

 التداعيات 

 انتخاب لجنة مركزية وقيادة إقليمية جديدتين 
alt=Eighth Regional Congress|تصغير|المؤتمر الإقليمي الثامن
عقب المؤتمر، جرى انتخاب لجنة مركزية جديدة وقيادة إقليمية جديدة لـ القيادة القطرية (غير أن تركيبة القيادة الإقليمية بقيت، في المحصلة، شبه من دون تغيير؛ إذ إن المسؤولين الوحيدين الذين لم يُعاد انتخابهم فيها كانوا من حلفاء رفعت الأسد، الذين محاولة انقلاب عام 1984). وقد سيطرت الجماعة، أي السياسيون الأقرب شخصيًا إلى الأسد، على ترشيح المرشحين وانتخابهم في هذه الهيئات. كما وسّع المؤتمر اللجنة المركزية من 75 عضوًا إلى 90 عضوًا، وكان الرئيس يختار شخصيًا كل عضو من أعضاء اللجنة المركزية. وفي حالة اللجنة المركزية، فإن نصف أعضائها المنتخبين لم يكونوا قد شغلوا عضويتها سابقًا. وقد انتُخب ما لا يقل عن 17 عسكريًا لعضوية اللجنة المركزية.

 خطة العسكرة 
في إطار تعزيز موقعهم الإقليمي، ناقش المندوبون عسكرة سوريا. وكان هناك إجماع عام على أن وتيرة العسكرة غير كافية وتحتاج إلى تسريع، ولذلك شرع المؤتمر في إعداد خطة لتقليص الإنفاق على جميع الجوانب غير العسكرية من حياة المواطنين، من أجل توجيه الأموال «الموفَّرة» نحو زيادة مشتريات السلاح. كما حُظر التدخل في الإنفاق العسكري بغرض خفضه.

 خطة الإصلاحات الاقتصادية 
اقترح المؤتمر إدخال إصلاحات اقتصادية محدودة ومضبوطة لتوسيع دور القطاع الخاص، على أن يُسهم ذلك في مساعدة القطاع العام، الذي كان يعاني في كثير من الأحيان، على تلبية احتياجات السكان.

ومع ذلك، أولى المؤتمر اهتمامًا كبيرًا لمسألة التوازن بين القطاعين الخاص والعام في الاقتصاد (فعلى الرغم من وجود دعم قوي قبل المؤتمر بين بعض المندوبين لتعزيز القطاع العام وزيادة الرقابة على القطاع الخاص، فإن سياسة الانفراج أُعيد إحياؤها بعد المؤتمر؛ ففي أبريل 1985، أُعيد تعيين محمد العمادي، مهندس سياسة الانفراج، وزيرًا للاقتصاد). كما جرى تقليص سيطرة الدولة على الاقتصاد وعلى الواردات مجددًا. وبعد ذلك بوقت قصير، تلقت سوريا استثمارات من ألمانيا الغربية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
 قضايا الفساد والتهريب 
تناول المؤتمر أيضًا مسألة مكافحة الفساد والتهريب، وهما من أبرز المشكلات في سوريا. فعلى سبيل المثال، كان ما يقارب 70٪ من إجمالي الواردات السورية يُهرَّب إلى البلاد بواسطة الجيش السوري من لبنان. ونادرًا ما كان المسؤولون يتدخلون لمنع أعمال الاختلاس ما دامت الأموال تُسرق على أيدي أشخاص موالين لهم. وقد تبيّن أن لجنة التحقيق في الأرباح غير المشروعة، التي أُنشئت رسميًا عام 1977 لمكافحة الفساد، كانت غير فعّالة. كما أن تورّط شقيق الرئيس، رفعت الأسد، في الفساد والتهريب زاد من تعقيد مكافحة هذه الظواهر. وفي المؤتمر، تحدّث أحد المندوبين عن التهريب واقترح فرض حظر كامل على السوق السوداء القادمة من لبنان. كما تحدّث مندوب آخر وصرّح علنًا بأن ذلك مستحيل لأن جميع مندوبي المؤتمر يستفيدون منها.

 حملات التطهير 
أدّى المؤتمر الإقليمي الثامن، على الرغم من الإبقاء على معظم أعضاء القيادة الإقليمية في مناصبهم، إلى تنفيذ حملة تطهير فورية في صفوف اللجنة المركزية، وكذلك بحق المسؤولين الفاسدين من ذوي الرتب الأدنى ومن ساعدوهم. كما أُجريت تغييرات واسعة في مجلس الوزراء، حيث جرى استبدال عدد كبير من الوزراء بأشخاص جدد (وبشكلٍ خاص وزراء الصناعة، والمالية، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة والإصلاح الزراعي).

 البيان الختامي للمؤتمر 
نُشر البيان الختامي للمؤتمر في 22 يناير، ونصّ على أن أهم هدفين لسوريا يجب أن يكونا تحقيق التكافؤ الاستراتيجي بجميع أبعاده وبناء اقتصاد قوي. كما انتقد البيان بشدة الأداء غير المُرضي للقطاع الاقتصادي الحكومي، ووعد بإجراء عدد من الإصلاحات وبمزيد من تشجيع الاستثمار الأجنبي. وطرح البيان مجموعة من الإجراءات المحددة لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ من بينها اقتراح تدابير لتحفيز تصدير السلع السورية إلى الخارج، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ووضع برنامج لخفض الاستهلاك المحلي للنفط بهدف زيادة الصادرات، وإعادة تنظيم نظام سعر صرف الليرة السورية.

 المؤتمر التالي 
منذ مؤتمر عام 1985 وحتى وفاة حافظ الأسد وصعود بشار الأسد إلى السلطة في عام 2000، لم تُعقد أي مؤتمرات إقليمية في سوريا. وعُقد المؤتمر الإقليمي التاسع في الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2000.

 See also 

 الخطط الخمسية لسوريا البعثية
 التعددية الاقتصادية
 لجنة الرقابة والتفتيش
 حادثة قاعة الخلد

 المراجع 

تصنيف:جمعيات الأحزاب السياسية
تصنيف:سوريا في 1985
تصنيف:تطهير سياسي وثقافي