نظام نوكن

تعد نظام نوكن، أو نظام إيكات، هو ممارسة تصويت تُستخدم في أجزاء من غرب غينيا الجديدة (بابوا) بإندونيسيا، وهي تختلف عن الممارسات الانتخابية الوطنية المعيارية. يشير الاسم إلى حقائب «نوكن»، التي تُستخدم على نطاق واسع في المنطقة ولها قيمة ثقافية. في المناطق التي تستخدم نظام «النوكن»، يتم التصويت من قبل المجتمعات، إما من خلال اتفاق علني على تخصيص الأصوات أو من خلال تفويض الأصوات لزعيم قبلي. لا يوجد قانون ينص على تصويت «النوكن»، ولكن استخدامه حظي بموافقة المحكمة الدستورية الإندونيسية كتعريف لـ الممارسات العرفية.

من غير الواضح متى استُخدم تصويت «النوكن» لأول مرة، ولكنه تأسس كممارسة رسمية في أعقاب موافقة المحكمة الدستورية في عام 2009. لا توجد عملية معيارية لتصويت «النوكن»؛ حيث يحدد كل مركز اقتراع عملية التصويت بالتعاون مع شيوخ القبائل المحليين والأحزاب السياسية. وبشكل عام، هناك شكلان لتصويت «النوكن»، وهما شكل «الرجل الكبير» حيث يصوت شيخ القبيلة نيابة عن جميع أفراد مجتمعه، ونظام «النوكن المعلق» حيث تُحتسب الأصوات باستخدام حقائب «نوكن» تمثل مرشحين مختلفين. في جميع الحالات، تكون الأصوات علنية فعلياً، وهذا يتناقض مع الممارسة الانتخابية الإندونيسية المعيارية حيث يضع الأفراد علامة على اختيارهم للمرشح على ورقة الاقتراع.

يُعتبر استخدام نظام «النوكن» تمكيناً للناخبين في الـ الأقاليم التي تستخدم هذا النظام، حيث قد لا يتمكنون من التصويت لولا ذلك بسبب الأمية، أو بسبب البعد الجغرافي لمراكز الاقتراع. التبرير الثقافي المعلن هو أن نظام التصويت يعكس تقليد اختيار القادة من خلال الإجماع المجتمعي أو التزكية. ومع ذلك، يتعرض النظام لانتقادات بسبب افتقاره لـ الاقتراع السري، ولتقليله من الخيار الفردي بسبب التأثير الكبير لشيوخ القبائل. يُستخدم تصويت «النوكن» في الانتخابات الوطنية جنباً إلى جنب مع مناطق أخرى تستخدم التصويت المعياري، مما يخلق ظواهر غريبة مثل بلوغ نسبة المشاركة 100% ودعم المرشحين بنسبة 100%. وتنتخب المناطق التي تستخدم نظام «النوكن» عدداً أقل من النساء مقارنة بالمناطق الأخرى، وقد أدت النزاعات حول نتائج النظام إلى قضايا قضائية وأعمال عنف.

 الاسم 
تصغير|حقائب «نوكن» ترتبط بقوة بالثقافات المحلية في غرب غينيا الجديدة
سُمي نظام التصويت تيمناً بحقائب «نوكن» التقليدية، المنسوجة من اللحاء والتي تلعب دوراً مهماً في حياة المجتمعات البابوية. ويُشار إلى النظام أيضاً بنظام «إيكات». لا يشير المصطلح لممارسة محددة، بل يشمل بشكل غامض أي طريقة تصويت مرتبطة بالتقاليد العرفية. إن أهمية حقائب «النوكن» لشعب غرب بابوا تعني أنها رمز فعال للنظام الانتخابي، مما يعكس تعبيراً عن القيم الثقافية، حتى لو كان الاستخدام الفعلي لحقائب «النوكن» ثانوياً.

 النظام 
يشير نظام «النوكن» إلى ممارسات التصويت التي تختلف عن الممارسة المعيارية المستخدمة في الانتخابات في إندونيسيا. لا توجد قوانين أو لوائح تنص على نظام «النوكن». يجوز لشيوخ القبائل الإدلاء بالأصوات نيابة عن مجتمعاتهم بأكملها. في بعض الحالات يصوت المجتمع ككتلة واحدة، بينما في حالات أخرى يتفق المجتمع على كيفية تقسيم أصواتهم. ويُعرف النظام الذي يتم فيه تسليم الأصوات من قبل شيخ قبيلة واحد بنظام «بونغكوس» أو نظام «الرجل الكبير». أما في نظام «النوكن غانتونغ» (الحقيبة المعلقة)، فتُستخدم حقائب «النوكن» مباشرة كصناديق اقتراع بديلة. ومع ذلك، وعلى عكس صناديق الاقتراع المعيارية، فإن هذه تكون علنية وليست خاصة. وتوضع الأصوات عموماً داخل حقائب تمثل مرشحين مختلفين كبديل لوضع علامات على أوراق الاقتراع. وفي بعض مراكز الاقتراع، يتم أخذ الأصوات عن طريق عد الأشخاص بدلاً من أوراق الاقتراع. وأحياناً تُعلق حقائب «النوكن» التي تمثل المرشحين مباشرة حول أعناق الأشخاص. وغالباً ما تكون الحقائب مصحوبة بأسماء وصور المرشحين المرتبطين بها. وأحياناً يتم تقديم أوراق الاقتراع إلى المسؤولين الانتخابيين في حقيبة «نوكن».

تعمل السلطات الانتخابية مع شيوخ القبائل والأحزاب السياسية لضمان عمل النظام. وتُبرم الاتفاقيات لاستخدام نظام معين بالاتفاق في كل مركز اقتراع. وبينما تتنوع الممارسات المحددة، فإن النظام في جميع أشكاله يعكس التأثير الكبير لشيوخ القبائل ويفتقر لـ الاقتراع السري. تعطي حقائب «النوكن» للعملية معنى ثقافياً، وتُعتبر الأصوات جماعية وليست فردية. وفي كثير من الحالات، تجتمع المجتمعات قبل الانتخابات لمناقشة التصويت، حيث يتولى شيوخ القبائل مسؤولية شرح خيارات المرشحين.

 الاستخدام 
تصغير|يمين|الأقاليم التي استُخدم فيها نظام «النوكن» في عام 2019 وما قبله (باللون الوردي)

تصغير|الأقاليم التي استُخدم فيها نظام «النوكن» في عام 2024 (المخططة بالرمادي)

يُستخدم نظام «النوكن» داخل مقاطعتين في غرب غينيا الجديدة بإندونيسيا، وهما بابوا الوسطى وبابوا الجبلية. وتتميز هذه المنطقة بكونها جبلية للغاية، مع تضاريس وعرة تفصل بين المجتمعات النائية. العديد من سكان هذه المناطق هم من الـ الأصليين ولهم هويات عرقية وثقافية متميزة. ويزداد تعقيد إجراء الانتخابات بسبب انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، مما يجعل حتى العثور على موظفي اقتراع أمراً صعباً. غالباً ما لا يتطابق عدد الناخبين المسجلين مع سجلات التعداد السكاني، حيث تجاوزت السجلات الانتخابية لعام 2013 في بعض الأقاليم 150% من تعداد سكان عام 2010.

يعد النظام بديلاً لـ التصويت المباشر، الذي يتم التعبير عنه عادة في إندونيسيا من خلال نظام «كوبلوس» حيث يتم ثقب أوراق الاقتراع للإشارة للفرد الذي تم التصويت له. يُستخدم نظام «كوبلوس» في بعض أجزاء الأقاليم التي تستخدم نظام «النوكن»، خاصة في المناطق الحضرية. ووفقاً للمحكمة الدستورية، يجوز فقط للمناطق التي سبق لها استخدام نظام «النوكن» الاستمرار في استخدامه، على الرغم من أنها لم تبت في المناطق التي تستحق ذلك.

 الآثار والتداعيات 
يسمح نظام «النوكن» بالإدلاء بالأصوات حتى عندما تكون المشاركة المباشرة في الانتخابات صعبة بسبب الأمية أو الجغرافيا. ويُنظر إليه أحياناً كنظام شفاف نظراً لكون الأصوات مفتوحة للمجتمع المحلي، على عكس صناديق الاقتراع المعتمة. ويتم الدفاع عنه كتعريف لـ الثقافة الذي يخلق رابطاً بين الحكم القبلي والسياسة الانتخابية.

ومع ذلك، يؤدي النظام أيضاً للتأثير على الأصوات الفردية العلنية، خاصة أصوات النساء. النساء أقل عرضة للانتخاب، حيث يتحكم شيوخ القبائل الذكور عادة في أصوات «النوكن». وبينما يُطلب من الأحزاب السياسية تقديم قائمة تشمل مرشحات، فإن النساء في المناطق التي تستخدم نظام «النوكن» قد لا يتمكنّ حتى من التصويت لأنفسهن. وقد لا تتماشى الحدود القبلية والعرفية مع الحدود الإدارية الرسمية، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن من يمثله شيخ القبيلة.

إن الاعتماد على أوراق الاقتراع غير المعلمة يفتح النظام أمام التزوير الانتخابي المحتمل. وقد لا يعكس شيوخ القبائل مجتمعاتهم بدقة. وحتى عندما تكون الأصوات فردية، قد يستولي شيوخ القبائل على الأصوات غير المستخدمة. وقد اعترض المرشحون على النتائج في بعض الأحيان، وتعد المناطق المعنية أكثر عرضة لـ العنف الانتخابي من أي مكان آخر في البلاد، حيث سُجلت 71 حالة وفاة مرتبطة بالعنف الانتخابي من عام 2009 إلى عام 2017. ويُعتقد أن نظام «النوكن» يساهم في النزاعات الانتخابية.

يمكن للمرشحين عقد اتفاقات بشأن عدد الأصوات التي سيحصلون عليها من خلال أصوات «النوكن»، مما يسهل التصويت الكتلي. في عام 2012، تم تزويد كل منطقة فرعية في ريجنسي ندوجا بنفس عدد أوراق الاقتراع بموجب اتفاق محلي لضمان أن يكون لكل منها تأثير متساوٍ على النتيجة الانتخابية، بغض النظر عن العدد الفعلي للأشخاص في كل منطقة فرعية. وقد يجتمع القادة من قرى مختلفة لمناقشة النتائج الانتخابية النهائية؛ حيث قد يحصل المرشح المدعوم على 100% من الأصوات، بينما إذا لم يكن هناك مرشح يحظى بشعبية، فقد يتم تقسيم الأصوات بالتساوي. وقد تم التنازع على الاتفاقيات المتعلقة بكيفية تقسيم الأصوات، حيث أدت سوء الفاهمات إلى وقوع أعمال عنف.

ينتج نظام «النوكن» نتائج انتخابية غريبة، مثل وصول نسب المشاركة إلى 100% وحصول المرشحين على 100% من الأصوات. يوفر هذا ميزة هيكلية للمناطق التي تستخدم نظام «النوكن»، وبالتالي للمرشحين الذين يحظون بدعم في تلك المناطق.

 التاريخ 
من غير الواضح ما هو الأساس التاريخي لنظام «النوكن»، أو متى استُخدم لأول مرة، أو بأي شكل. وبينما من المحتمل وجود سوابق لنظام «النوكن» تعود لـ قانون الاختيار الحر لعام 1969، إلا أنه ربما لم يظهر فعلياً إلا في عام 2004، عندما بدأت إندونيسيا في إجراء انتخابات محلية.

شمل التحول الديمقراطي الذي أعقب سقوط نظام سوهارتو إنشاء حكم ذاتي خاص لمقاطعات غرب غينيا الجديدة الإندونيسية في عام 2001. وتتسم هذه المنطقة بتنوع عرقي ولغوي كبير، مع وجود العديد من المناطق النائية في تضاريس وعرة. وتستمر القبائل في غرب غينيا الجديدة في اتباع القانون العرفي.

في عام 2009، استُخدم نظام «النوكن» في أجزاء من ريجنسي بانياي، ومقاطعة بونتشاك جايا، وريجنسي ياهوكيمو. وتم التنازع على النتائج في ريجنسي ياهوكيمو، ووصلت القضية لـ المحكمة الدستورية الإندونيسية. وحكمت المحكمة بأن نظام «النوكن» كان وسيلة صالحة للاختيار الانتخابي من شأنها أن تعكس الممارسات العرفية وتحد من النزاعات، مما يسمح بالتصويت عن طريق الاتفاق أو التزكية. الممارسات العرفية محمية بموجب دستور إندونيسيا، ورأت المحكمة أن فرض معايير وطنية على هذه المناطق قد يكون ضاراً.

تصغير|يمين|اعتمد انتخاب لوكاس إنيمبي كـ حاكم لبابوا في عام 2013 بشكل كبير على الأصوات القادمة من نظام «النوكن»
لإنشاء نظام ثابت، أصدرت المفوضية العامة للانتخابات في مقاطعة بابوا في عام 2013 إرشادات لاستخدام «النوكن» في مراكز الاقتراع، والتي بموجبها يكون موظفو الانتخابات مسؤولين عن وضع علامات على أوراق الاقتراع وفقاً لحقيبة «النوكن» التي وُضعت فيها. استُخدم النظام في أجزاء من 10 أقاليم خلال انتخابات حاكم بابوا لعام 2013. وشهد ذلك انتخاب لوكاس إنيمبي كحاكم لبابوا بسبب نسبة مشاركة بلغت 100% في تسع مناطق مرتفعة، بينما كانت نسبة المشاركة في المناطق الحضرية حوالي 60%. كان إنيمبي من المدافعين عن نظام «النوكن». ولم يتم الاتفاق على قواعد استخدام النظام إلا قبل أسبوعين من التصويت، وأفاد مراقبو الانتخابات بعدم وجود اتساق في تنفيذه. واعترض جميع المرشحين الآخرين على النتائج، ومع ذلك حكمت المحكمة الدستورية بأن أدلة التزوير الانتخابي لم تكن «هيكلية ومنهجية وضخمة».

على الرغم من وضع بعض الإرشادات، نشأت نزاعات قضائية بين مفوضيات الانتخابات العامة الوطنية والإقليمية والمحلية حول المسؤولية عن إجراء انتخابات «النوكن». ونشبت نزاعات حول تنفيذ نظام «النوكن» في أعوام 2011 و2012 و2013 و2014. وخلال الانتخابات الرئاسية الإندونيسية 2014، استُخدم نظام «النوكن» في 16 ريجنسي. ادعى المرشح الخاسر برابوو سوبيانتو أن استخدام نظام «النوكن» لم يوفر انتخابات فعلية. وفي جميع الحالات، قررت المحكمة أن النظام قانوني ويتماشى مع الدستور.

أعلنت المحكمة الدستورية عدم قدرتها على البت في نزاعات الانتخابات المحلية في عام 2014، رغم أن الهيئة التشريعية الوطنية أعادت هذه السلطة في عام 2016. ووصلت النزاعات للمحكمة مرة أخرى في عام 2017. ووصفت الوكالة العامة للإشراف على الانتخابات (إندونيسيا) نظام «النوكن» بأنه غير ديمقراطي في عام 2016، داعية لإلغائه. ومع ذلك، استمر ترتيب استخدام النظام في الـ انتخابات المحلية الإندونيسية لعام 2017. وفي هذه الانتخابات، نشب نزاع في ريجنسي دوغياي حول الاستخدام المخطط لنظام «النوكن»، حيث رفضت لجنة انتخابات دوغياي المحلية قرار لجنة انتخابات بابوا الإقليمية باستخدام «النوكن» في الريجنسي، موضحة أن الممارسة ليس لها تاريخ استخدام في دوغياي.

في عام 2019، استُخدم نظام «النوكن» من قبل 12 ريجنسي في الـ الانتخابات العامة الإندونيسية 2019. وفي بعض الأقاليم استُخدم نظام التصويت المعياري في بعض المناطق أو القرى (ديكاي في ياهوكيمو، و3 قرى في جاياويجايا، وقريتين في مامبيرامو الوسطى، وخمس مناطق والمزيد من القرى في لاني جايا، و3 قرى في توليكارا). وأدى نزاع حول النتائج في 25 أبريل 2019 لتبادل الـ سهام. وتم تحديد مخالفات انتخابية في بعض المناطق.

في عام 2020، أصدر رئيس مجلس شعب بابوا بياناً يدعم إنهاء نظام «النوكن» في ضوء تأثيره التمييزي ضد المرأة. وفي عام 2024، صرحت وكالة الإشراف على الانتخابات العامة مرة أخرى أن النظام غير ديمقراطي، ويجب إلغاؤه، مما أدى لنقاشات حول مستقبله خلال العقود القادمة. ومع ذلك، استُخدم في أجزاء من نفس الـ 12 ريجنسي كما في عام 2019، والتي أصبحت الآن جزءاً من بابوا الجبلية وبابوا الوسطى، خلال الانتخابات العامة الإندونيسية 2024. وفي ريجنسيات بابوا الجبلية الست (مامبيرامو الوسطى، وجاياويجايا، ولاني جايا، وندوجا، وتوليكارا، وياهوكيمو) استُثنيت مناطق وقرى محددة من النظام، باستثناء ريجنسي ندوجا حيث كان متاحاً في جميع مراكز الاقتراع. وفي ريجنسيات بابوا الوسطى (ديياي، ودوغياي، وإنتان جايا، وبانياي، وبونتشاك، وبونتشاك جايا) كان نظام «النوكن» متاحاً في جميع مراكز الاقتراع. وفي ريجنسيين إضافيين في بابوا الجبلية (يـاليمو وجبال بينتانغ) كانت حقائب «النوكن» متاحة، ولكن فقط لتخزين أوراق الاقتراع التي تم التأشير عليها بانتظام من خلال النظام العادي.

وقعت مسؤولية إدارة النظام على عاتق مجموعة تنظيم التصويت (KPPS). وتُكلف المجموعة بتوفير حقائب «النوكن»، رغم أن المجتمعات قد تقدم أيضاً حقائبها الخاصة. كما يقومون بالتحقق من هوية شيوخ القبائل المصوتين. وبمجرد الانتهاء، تقوم المجموعة بترجمة الأصوات إلى عد عادي يتماشى مع النظام الإندونيسي المعياري. وعقب انتخابات عام 2024، أصدرت المرشحات في ريجنسي ندوجا بياناً مشتركاً يعارض طريقة «بونغكوس» في التصويت، والتي أدت لحصول المرشحات على أصوات قليلة جداً. ووصل نزاع انتخابي عقب حصول مرشح على صفر من الأصوات في أجزاء من بابوا الوسطى لـ المحكمة الدستورية في أبريل 2024.

 المراجع 



تصنيف:نظم تصويت
تصنيف:سياسة إندونيسيا
تصنيف:غرب بابوا