الإبادة الكندية بحق الشعوب الأصلية

مارست الحكومة الكندية وسابقتها الاستعمارية والمستوطنون الأوروبيون عنفًا منظَّمًا ضد الشعوب الأصلية، فاعتُبر هذا العنف تدريجيًا إبادةً جماعية. شملت الإجراءات الكندية التهجيرَ القسري، ونزعَ ملكية الأراضي، وسياسات المجاعة المتعمدة، والعنف الجسدي وبرامجَ الاندماج القسري. وصفت المصادر هذه الجرائم الوحشية بأنها تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.; ; 

اعتمدت كندا، بكونها دولةً استيطانية استعمارية، في بدايات اقتصادها على الزراعة، وتصدير الموارد الطبيعية، مثل الفراء والأسماك والخشب. طبقت الحكومة الكندية سياسات مثل قانون الهنود، والفصل في خدمات الرعاية الصحية، والمدارس الداخلية والتهجير، سعيًا لفرض الاندماج القسري للشعوب الأصلية في الثقافة الأوروبية-الكندية والسيطرة على الأراضي ومواردها. رأى الكثيرون في ذلك حينها بأنها خطوة تقدمية رغم اعتبارها اليوم عنصرية أو إبادة جماعية. حشدت المجتمعات الأصلية جهودها لمقاومة هذه السياسات والمطالبة بحقوقها في تقرير المصير والسيادة.

أكد المؤرخون الكنديون أن معاملة الشعوب الأصلية ترقى إلى إبادة جماعية، في حين يظل إنكار هذه الإبادة سائدًا ضمن مكونات المجتمع الكندي. انطلق مسار الإنصاف بإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية عام 2008، فاعترفت الحكومة بالإبادة الثقافية، وأقامت اتفاقيات تعويضية وعالجت قضايا التمييز العرقي، مثل التصدي لمعاناة النساء المفقودات والمقتولات من السكان الأصليين.

 الاستعمار الاستيطاني 

 الاندماج 
استندت محاولات اندماج الشعوب الأصلية إلى الإمبريالية الاستعمارية التي قامت على وجهات نظر وممارسات ثقافية أوروبية ومفهوم ملكية الأرض المبني على مذهب الاكتشاف. بدأت جهود الاندماج الأولى بدوافع دينية في القرن السابع عشر مع وصول المبشرين الفرنسيين إلى فرنسا الجديدة.

سادت علاقات سلمية نسبيًا بين الأوروبيين الكنديين وأهالي الأمم الأولى وشعب إنويت في بدايات التفاعل رغم بعض النزاعات. أسهمت شعوب الأمم الأولى وشعب الميتي (ذوو الأصول الأوروبية والأصلية المختلطة) بشكل حاسم في تطوير المستعمرات الأوروبية في كندا، وخصوصًا من خلال مساعدة صائدي الفراء والمسافرين الأوروبيين في استكشاف القارة خلال تجارة الفراء بأمريكا الشمالية.

تحولت العلاقات المبكرة بين الأوروبيين والأمم الأولى من صداقة ومعاهدات سلام إلى نزع ملكية الأراضي عبر معاهدات، وتهجير تشريعي وتشريعات الاندماج القسري مثل قانون الحضارة التدريجية، وقانون الهنود، وحظر البوتلاتش، ونظام تصاريح المرور، التي ركزت على المثالية الأوروبية في المسيحية والحياة المستقرة والزراعة والتعليم. شاعت اليوم رؤية هذه الإجراءات على أنها عنصرية أو إبادة جماعية رغم اعتبارها آنذاك تدخلًا تقدميًّا من الدولة.

 أثر الاستعمار 
يمكن ملاحظة أثر الاستعمار على كندا في ثقافتها وتاريخها وسياساتها وقوانينها ومجالسها التشريعية. أدى ذلك إلى إبعاد أطفال السكان الأصليين عن عائلاتهم بشكل منهجي، وقمع لغاتهم وتقاليدهم، وتدهور مجتمعاتهم، ومن بين الأفعال الأخرى التي سُلط الضوء عليها كمؤشر على الإبادة الجماعية، المجازر المتفرقة، وانتشار الأمراض، وحظر الممارسات الثقافية، والتدمير البيئي لأراضي السكان الأصليين.

انخفض عدد السكان الأصليين بشكل كبير نتيجة للاستعمار الأوروبي، ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة أسباب، ومن ضمنها نقل الأمراض الأوروبية المُدخلة، والصراعات حول تجارة الفراء، والصراعات مع السلطات الاستعمارية والمستوطنين، وفقدان أراضي السكان الأصليين للمستوطنين والانهيار اللاحق للاكتفاء الذاتي للعديد من الدول. يقترح رولاند جي. روبرتسون أنه خلال أواخر ثلاثينات القرن السابع عشر، قتل الجدري أكثر من نصف شعب الوايندوت (أمة هيرون)، الذين سيطروا على معظم تجارة الفراء القديمة في منطقة فرنسا الجديدة. دمر شعب هودنوسوني بوحشية اتحادات قبلية كبيرة مثل الماهيكان، والوايندوت، والأمة الحيادية، وشعب إيري، والسوسكويهانوك، وشعب الألغونكوين الشماليين خلال حروب بيفر في القرن السابع عشر. وصف بعض المؤرخين هذه الأفعال بالإبادة الجماعية، في حين سلطوا الضوء على حقيقة أن التجار البريطانيين والهولنديين شجعوا وسلحوا شعب الهودنوسوني.

مثل نظام المدارس السكنية الكندية الهندية، الذي هدف إلى فرض الاندماج السكاني، أكثر أثر موثق للاستعمار في كندا. شملت الأمثلة الأخرى النقل القسري لشعوب الإنويت خلال الحرب الباردة لتعزيز السيادة الكندية، والعزل الطبي الذي أسفر عن ظروف سيئة، ومنع ابتكار تقنيات جديدة وعمليات تعقيم واسعة للرجال والنساء من الشعوب الأصلية، وما يزال العنف والتمييز ضد الإناث الأصليات يشكلان معاناة معاصرة.

اقترح بعض العلماء أن الجماعات الأصلية في كندا ما زالت تعاني مِن آثار الاستعمار الاستيطاني. تظهر هذه المعاناة في أشكال التمييز العنصري مثل عدم المساواة في نظام العدالة الجنائية، ووحشية الشرطة وارتفاع معدلات السجن، وقد خضعت هذه القضايا لمراجعات قانونية وسياسية.

 المقاومة الأصلية 
يعود تاريخ استجابة السكان الأصليين للاستعمار في كندا إلى ما قبل تأسيسها. اتخذت مقاومة السكان الأصليين في كندا تاريخيًا شكل بعض التمردات العنيفة، والاحتجاجات، والحصار، والتحديات القانونية وجهود الإحياء الثقافي، وكلها تهدف إلى تحدي سياسات وممارسات الحكومة الكندية وتأكيد السيادة الأصلية على أراضيهم التقليدية. ظهرت مجموعات أصلية مختلفة خلال القرن العشرين لمعالجة قضايا مثل فقدان الأراضي، والحقوق غير المعترف بها، والسياسات الضارة، والظروف السيئة في المحميات.

شهدت مذبحة لاشين في عام 1689 خلال حروب بيفر غزو 1500 محارب من قبيلة هودنوسوني لمستوطنة لاشين الصغيرة في فرنسا الجديدة، والتي كان عدد سكانها 375 نسمة. جاء هذا الهجوم نتيجة غضب هودنوسوني من التوسع الفرنسي، مما أدى إلى أسر الكثيرين ومقتل حوالي 24 فرنسيًا. قاد لويس رئيل شعب الميتي في القرن التاسع عشر في النهر الأحمر وتمرد الشمال والغرب للقتال من أجل حقوق الأرض والحكم.

عارضت رابطة الهنود الوطنية وغيرها في عام 1967 الورقة البيضاء التي هدفت إلى إلغاء قانون الهنود وتقليص حقوق الشعوب الأصلية. احتج شعب الموهوك من الكيهنيساتاكي على إنشاء ملعب جولف على أراضيهم الأصلية، وواجهوا تدخلًا عسكريًا خلال أزمة أوكا في عام 1990. نشأت حركة لا مزيد من الخمول ردًا على مشروع القانون سي-45، الذي هدد الحماية البيئية وحقوق المعاهدات، مستخدمة أشكالًا مختلفة من النشاط للمطالبة باحترام المعاهدات والعلاقات الأصلية. سلط إضراب رئيسة القبيلة تيريزا سبينس الضوء على الظروف السيئة في المحميات الأصلية، وقوبلت الاحتجاجات ضد خط أنابيب في أراضي أمة ويتسووتين في الآونة الأخيرة بتدخل حكومي.

 الإنكار 
يستمر إنكار الإبادة الجماعية رغم عقودٍ من الاعتراف والتعويض. أصدر غريغوري ستانتن، الرئيس السابق للجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، تقريرًا في عام 2022 يُصنِّفُ كندا في «مرحلة الإنكار» من مراحل الإبادة الجماعية العشرة. صرّح رئيس الوزراء جاستن ترودو في يوم القميص البرتقالي لعام 2023 بأن الإنكار تصاعد بعد الجدل حول أدلة اكتشاف مقابر مدارس سكنية هندية.

أصدرت كيمبرلي موراي، من مكتب المُحاور الخاص المُستقل، تقريرًا في عام 2023 قال فيه:ما يزال البعض يُنكر تعرض الأطفال لانتهاكات جسدية وجنسية ونفسية وثقافية وروحية، على الرغم من الأدلة القاطعة التي قدمتها لجنة الحقيقة والمصالحة التي تُظهِر العكس. يُحاول آخرون إنكار الآثار المُدمرة للمدارس السكنية الهندية والتقليل من شأنها. إنهم يُؤمنون بصحة الأسطورة التاريخية الكندية القائلة بأن الدولة قد عاملت الشعوب الأصلية بإحسان وكرم.دفع التقرير ليا غازان، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الجديد، إلى تقديم مشروع قانون سي -413 في عام 2024، والذي من شأنه حظر إنكار المدارس السكنية. أكد علماء القانون سابقًا أن مشروع قانون من هذا النوع ربما لن يمرر تحديًا دستوريًا بموجب الميثاق الكندي.

 المراجع 

تصنيف:جرائم القرن 19 في كندا
تصنيف:الإبادة الجماعية للشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية
تصنيف:جرائم القرن 20 في كندا