الإقليم الخاص بسوراكارتا

كانت منطقة سوراكارتا الخاصة منطقة تتمتع بحكم ذاتي على مستوى المقاطعة بحكم الأمر الواقع في إندونيسيا، وذلك بين أغسطس 1945 ويوليو 1946. ولم يرسو هذا الوضع الخاص للحكم الذاتي خلال هذه الفترة بموجب قانون منفصل يستند إلى المادة 18 من الدستور الأصلي، بل بموجب مرسوم رئاسي صادر في 19 أغسطس 1945 والقانون رقم 1 لسنة 1945 بشأن موقف اللجنة الوطنية الإقليمية.

 أصل المنطقة الخاصة 
يمين|تصغير|لوحة رخامية لميثاق امتيازات دولة سوراكارتا الصادر عن جلالة الملك باكوبوونو الثاني عشر، معروضة في متحف قصر سوراكارتا.
أنشئت المنطقة الخاصة من قبل الرئيس سوكارنو كمكافأة على الاعتراف بملوك سونانات سوراكارتا ودوقية مانغكونيغاران الذين أعلنوا أراضيهم كجزء من جمهورية إندونيسيا في 19 أغسطس 1945.

ثم في الأول من سبتمبر عام 1945، أصدر البلاط الملكي في سوراكارتا ودوقية مانغكونيغارا مرسومًا إلى الرئيس سوكارنو بشأن بيان صادر عن سوسوهونان باكوبوونو الثاني عشر وأديباتي مانغكونيغارا الثامن، ينص على أن ولاية سوراكارتا هادينينغرات الملكية هي منطقة خاصة تابعة لجمهورية إندونيسيا، حيث تربط ولاية سوراكارتا علاقة مباشرة بالحكومة المركزية لجمهورية إندونيسيا. وبناءً على ذلك، منح الرئيس سوكارنو سوسوهونان باكوبوونو الثاني عشر وأديباتي مانغكونيغارا الثامن اعترافًا رسميًا بهما، وذلك بمنحهما ميثاقًا لمنصب رسمي، كلٌ منهما رئيسًا لمنطقة خاصة.

بعد أربعة أيام، في 5 سبتمبر 1945، أصدرت سلطنة يوجياكرتا ودوقية باكوالامان مرسومًا مماثلًا، والذي أصبح أساسًا لتشكيل منطقة يوجياكارتا الخاصة. مما يجعل الحكم الذاتي لمقاطعة سوراكارتا الخاصة أقدم من الحكم الذاتي ليوجياكارتا، لولا إلغاؤها.

 التقسيمات الإدارية 
يسار|تصغير|تشكل منطقتا سوركارتا سونانات (باللون الأحمر) ومانغكونيغاران (باللون الوردي الفاتح) غالبية مقاطعة سوركارتا الخاصة
لم يصدر أي قانون ينص على موقف منطقة سوراكارتا الخاصة في تقسيم إندونيسيا، سواء على مستوى المقاطعة (مثل منطقة يوجياكارتا الخاصة) أو على مستوى الأقاليم (مثل كوتاي، وبيرو، وبولونغان). لذا، لا يمكن تحديد موقف سوراكارتا بوضوح.

تشمل منطقة سوراكارتا الخاصة ما يلي:

 تتكون أراضي كاسونانان من: (أ) مقاطعة سوراكارتا (مدينة سوراكارتا الحالية (باستثناء منطقة بانجارساري، ومنطقة كيرتن، ومنطقة جاجار ومنطقة كارانغاسيم في منطقة لاويان، ومنطقة موجوسونجو في منطقة جبريس) بالإضافة إلى مقاطعة سوكوهارجو)، (ب) مقاطعة كلاتن (بما في ذلك جيوب كوتاجيد وإيموغيري)، (ج) مقاطعة بويولالي، (د) مقاطعة سراجين؛
 تتكون أراضي مانجكونيجاران من: (أ) مقاطعة كارانجانيار (باستثناء مقاطعتي كولومادو وجوندانجريجو)، (ب) مقاطعة وونوجيري (بما في ذلك معتزل نجاوين)، و (ج) مقاطعة مدينة مانجكونجاران.

 الحكومة 
انقسمت الحكومة في سوراكارتا إلى مرحلتين خلال الفترة من أغسطس 1945 إلى يوليو 1946. وتظهر كل مرحلة اختلافًا كبيرًا.

 حكومة DIS أغسطس 1945 - أكتوبر 1945 
خلال هذه الفترة، كانت هناك حكومة مزدوجة بين:

  (الحكومة اليابانية)
 حكومة اللجنة الوطنية الإندونيسية الإقليمية في سوراكارتا
 حكومة سوركارتا سوناناتي
 حكومة براجا مانجكونجاران

كان لكل من هذه الحكومات صلاحياتها وأجهزتها الخاصة. كانت حكومة كوتي زيموكيوكو حكومةً حافظت على الوضع الراهن، واستمرت في حكم قوات الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. لم تدم هذه الحكومة طويلًا، إذ سرعان ما استولت عليها حكومة سوركارتا الإقليمية التابعة لحزب KNI. كانت حكومة سوركارتا الإقليمية التابعة لحزب KNI حكومةً شكلها الشعب كرد فعل على استقلال إندونيسيا. وشكّلت هذه الحكومة مجلسًا حاكمًا من ثلاثة أعضاء لممارسة السلطة التنفيذية اليومية.

كانت حكومة سوركارتا سونانات هي الحكومة التي استمرت في تطبيق النظام الملكي قبل استقلال إندونيسيا. وكان يرأسها رئيس الوزراء (بيباتيهداليم) نيابةً عن جلالة الملك باكوبوونو الثاني عشر. أما حكومة براجا مانغكونيجاران، التي كانت بدورها استمرارًا للنظام الملكي قبل استقلال إندونيسيا، فكان يرأسها باتيه نيابةً عن الملك مانغكونيجارا الثامن. ومع وجود هذه الحكومات المتعددة، تداخلت السلطات وتنافست على شرعية الشعب والحكومة المركزية.

 حكومة DIS أكتوبر 1945 - يوليو 1946 
تصغير|(من اليسار) مانجكونيجارا الثامن ، وباكوبوانا الثاني عشر، وسوكارنو، وهاتا، وسوتان شهيرير في مقر إقامة حاكم سوراكارتا السابق (الآن مجلس مدينة سوراكارتا)
للتغلب على الفوضى وتداخل الحكومات في جمهورية سريلانكا الديمقراطية، أرسلت الحكومة المركزية حاكم جاوة الوسطى، بانجي سوروسو، كمفوض سامٍ لسوروكارتا للتوسط وتشكيل حكومة جديدة. ومنذ ذلك الحين، تتألف حكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية من:

 المفوض السامي للحكومة المركزية
 لجنة العمل الإقليمية KNI سوراكارتا
 مديرية سوراكارتا الإقليمية

كان المفوض السامي للحكومة المركزية ممثلاً للحكومة المركزية في سوراكارتا. ويتولى هذا المفوض منصب رئيس منطقة سوراكارتا الخاصة، ويشرف على عمل الهيئة التشريعية والتنفيذية المحلية. أما اللجنة التنفيذية الإقليمية للجنة الوطنية الإندونيسية في سوراكارتا، فكانت الهيئة التشريعية المحلية لمنطقة سوراكارتا، وقد شُكّلت من قبل اللجنة الوطنية الإندونيسية المركزية في منطقة سوراكارتا، وتخضع لها. وكان أعضاء اللجنة التنفيذية الإقليمية للجنة الوطنية الإندونيسية في سوراكارتا يُنتخبون من قبل أعضاء اللجنة الوطنية الإندونيسية في منطقة سوراكارتا. أما المديرية الإقليمية لسوراكارتا، فكانت الهيئة التنفيذية المحلية لمنطقة سوراكارتا، وتتألف من ممثلين عن اللجنة الوطنية الإندونيسية في سوراكارتا، والحكومة الملكية لسوراكارتا، وحكومة براجا مانغكونيغاران. ولدى اللجنة الوطنية الإندونيسية في منطقة سوراكارتا خمسة ممثلين، وللحكومة الملكية لسوراكارتا ممثلان، وللحكومة الملكية لمانغكونيغاران ممثلان أيضاً.

 السياسات 
لم تنجح حكومة المديرية التي ضمت عناصر من كاسونان ومانغكونيغاران وحزب كي إن دي، لأن كاسونان ومانغكونيغاران سعى كل منهما لتحقيق مصالحه الخاصة، مما أدى إلى مزيد من عدم الاستقرار. وعلى الرغم من قصر مدة وجودها، لم تسلم منطقة سوراكارتا الخاصة من اضطرابات سياسية عديدة، من بينها الانتفاضة الملكية وحركة مناهضة الملكية.

 اضطرابات ملكية 

 كان الاضطراب الملكي الذي شهدته مملكة سوركارتا هو وجود منصب "باتيه". كان هذا المنصب يحكم نيابةً عن "سوسوهونان" (الحاكم)، مما حال دون قدرة "سوسوهان باكوبوونو الثاني عشر" على التحرك بحرية لمواجهة انتفاضة الشعب. في 17 أكتوبر 1945، اختُطف "بيباتيهداليم" (رئيس وزراء) "كيسونانان" والعضو السابق في "بي بي يو بي كيه"، "كيه آر إم إتش. ساسرادينينغرات الخامس"، على يد حشود مناهضة لـ "سوابراجا" (أُطلق سراحه لاحقًا). أعقب ذلك عزل الأوصياء، الذين كان العديد منهم من أقارب الملك، واستبدالهم برجال موالين لـ"سوابراجا". في مارس 1946، اختُطف "بيباتيهداليم" الجديد، "كيه آر إم تي. يوداناغارا". وفي أبريل 1946، تعرض تسعة مسؤولين من "كيباتيهان" للأمر نفسه. لم تكن الحوادث المتكررة بمثابة درس لسوروكارتا من خلال الاستمرار في تعيين باتيه مؤقت بالنيابة لممارسة سلطة سوسوهونان.
 كان الاضطراب الملكي الذي حدث داخل براجا مانغكونيغاران نابعًا من تردد دوق مانغكونيغاران في تولي منصب نائب حاكم المنطقة الخاصة، لمرافقة سوسوهان باكوبوونو الثاني عشر حاكمًا لها. أراد أديباتي مانغكونيغارا الثامن أن تكون براجا مانغكونيغاران منطقة خاصة مستقلة، لا تابعة لسوراكارتا. ويعود ذلك إلى أن مساحة براجا كانت تُضاهي مساحة مملكة سوراكارتا. إضافةً إلى ذلك، تأسست براجا بموجب معاهدة سالاتيغا، التي كانت ذات قوة مماثلة تقريبًا لمعاهدة جيانتي.
 كان سبب انتفاضة مملكتي سوراكارتا وبراجا مانغكونيغاران هو انشقاقهما بإعلانهما الانفصال عن الحكم الهولندي وإعلان ولائهما للحكومة الإندونيسية. وبذلك، فقد الحكام الملكيون أراضيهم ومواطنيهم بحكم الأمر الواقع.
 كان انشقاق الشرطة في كل من مملكة سوراكارتا وبراجا مانغكونيغاران بمثابة انضمام الشرطة الملكية إلى الشرطة والقوات المسلحة لجمهورية إندونيسيا. وبذلك فقد الحكام الملكيون فعلياً جهاز حكمهم.

 التحريض المناهض للسوبراجا (المناهض للملكية). 

 كانت الانتفاضة اليسارية المناهضة للملكية حركة ثورية اشتراكية شيوعية للاستيلاء على الأراضي التي تسيطر عليها الملكية.
 كانت الانتفاضة المناهضة للملكية التي قامت بها جماعة المعارضة بمثابة انتفاضة لجماعة المعارضة التي لم تكن ضمن الحكومة الإندونيسية، والتي اتخذت أيضاً موقفاً معاكساً لسوكارنو هاتا، وقامت بمغامرات سياسية لموازنة مركز السلطة في يوجياكارتا من خلال جعل سوراكارتا بمثابة "الغرب المتوحش" في يوجياكارتا.

 الاقتصاد 
حتى الآن، لم تتوفر معلومات كاملة عن اقتصاد جمهورية دلهي الإسلامية بين عامي 1945 و1946. ومع ذلك، يمكن تقدير أن الاقتصاد، كالمعتاد، كان في حالة يرثى لها بعد الحرب وفي ظل الثورة. ويتضح هذا جلياً عند مقارنته بالاقتصاد قبل الحرب العالمية الثانية، وخاصة خلال عهد باكوبوونو العاشر.

 الثقافة الاجتماعية 
حتى الآن، لا تتوفر معلومات كاملة عن الوضع الاجتماعي والثقافي لجمهورية إندونيسيا الاشتراكية بين عامي 1945 و1946. وقد هيأت الظروف الأخيرة قبل الحرب العالمية الثانية منطقتي سوركارتا سوناناتي ومانغكونيغاران براجا لتطوير الصناعة الزراعية، وخاصة زراعة قصب السكر والتبغ. أدى ذلك إلى نمو الطبقة العاملة، وازدهار الفكر الاشتراكي، الذي تجلى في صورته الأكثر تطرفاً بالشيوعية. بعد استقلال إندونيسيا، وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاضطرابات السياسية، تحركت الطبقة العاملة لتشكيل ثورة.

 الإيقاف والإلغاء 
تصغير|أقيم حفل الذكرى السنوية الأولى لتأسيس باريسان بانتينغ، بحضور الرئيس سوكارنو، في سوراكارتا بعد أشهر من عملية الاختطاف (14 ديسمبر 1946).
كان تجميد وإلغاء الوضع الخاص للمنطقة مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بظهور ثورة اجتماعية تمثلت في حركة مناهضة نظام الحكم الملكي في سوراكارتا، والتي تزامنت مع الثورة الاجتماعية في شرق سومطرة. وكما هو الحال في الثورة الاجتماعية في شرق سومطرة، سعت حركة سوراكارتا المناهضة لنظام الحكم الملكي إلى إلغاء النظام الملكي انطلاقًا من مبادئ مناهضة الإقطاع. عند تأسيس منطقة سوراكارتا الخاصة، كان لمواردي نفوذ أقوى من باكوبوونو الثاني عشر، الذي كان يُعتقد أنه يفتقر إلى الخبرة في إدارة شؤون المصلحة العامة، ويفتقر إلى الجدية والشجاعة اللازمتين لاتخاذ القرارات، ولم يكن يدرك قوى الثورة التي كانت تتجه نحو الديمقراطية الغربية والسيادة الشعبية. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب العلاقة غير المتناغمة بين سونانات سوراكارتا ومانغكونيغاران.

في 17 أكتوبر 1945، اختُطف رئيس الوزراء، كيه آر إم إتش سوسرودينينغرات، وقُتل على يد حركة سوابراجا. تبع ذلك عزل الأوصياء على منطقة سوركارتا من أقارب سوسوهونان وأديباتي مانغكونيغارا. وفي مارس 1946، اختُطف رئيس الوزراء الجديد، كيه آر إم تي يودوناغورو، وقُتل أيضاً على يد حركة سوابراجا. وفي أبريل 1946، لقي تسعة مسؤولين من كيباتيهان المصير نفسه.

تصاعدت حركة مناهضة نظام الحكم الملكي (سوبراجا) إلى تحركات جماهيرية. تمكنت وحدة باريسان بانتينغ (BB)، بقيادة مواردي، من السيطرة على سوراكارتا، بينما لم تقمعها الحكومة الإندونيسية بفضل دفاع الجنرال سوديرمان. بل إن الجنرال سوديرمان نجح أيضًا في حث الحكومة على إلغاء الوضع الخاص لسوراكارتا. عند الاستيلاء على المدينة في يناير 1946، اختطفت باريسان بانتينغ باكوبوونو الثاني عشر، وكانجينغ راتو، وسورجوهاميدجوجو، مطالبةً سونان بالانضمام إلى قادة شعبيين آخرين بصفته "بونغ" (أي الرفيق أو الأخ). كان من بين دوافعهم أيضًا الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي تسيطر عليها الملكيتان لتقسيمها على الفلاحين (إصلاح زراعي) من قبل الحركة الاشتراكية المناهضة لنظام الحكم الملكي. إضافةً إلى ذلك، طالبوا أيضًا بتخليه عن سلطته السياسية والانضمام إلى الحكومة الجمهورية. نتيجةً لهذه الحادثة، ألقت حكومة سجاهرير في مايو 1946 القبض على 12 من قادة الحزب الوطني الإندونيسي (PNI) وحركة بنغلاديش (BB)، بمن فيهم مواردي. وبالطبع، لم تقبل حركة بنغلاديش (BBRI) بالاعتقال، فنظمت مظاهرة حاشدة في سوراكارتا للمطالبة بالإفراج عن قادتها. وقد استجاب قائد جيش جمهورية إندونيسيا (TRI)، الجنرال سوديرمان، بشكل إيجابي بإطلاق سراح الأشخاص الاثني عشر.

بلغت الأوضاع المتردية في سوراكارتا ذروتها في أحداث 3 يوليو، حين اختُطف أول رئيس وزراء لإندونيسيا، سوتان صاهرير، على يد المعارضة الجمهورية، بيرساتويان بيردجوانجان (اتحاد النضال)، بقيادة اللواء سودارسونو و14 من القادة المدنيين، من بينهم تان مالاكا، من الحزب الشيوعي الإندونيسي. احتُجز سجاهرير في استراحة بمدينة باراس. أثار هذا التمرد غضب الرئيس سوكارنو، فأمر شرطة سوراكارتا باعتقال قادة المتمردين. في 1 يوليو 1946، أُلقي القبض على القادة الأربعة عشر وأُودعوا سجن ويروجونان. إلا أنه في 2 يوليو 1946، اقتحم جنود الفرقة الثالثة، بقيادة اللواء سودارسونو، سجن ويروجونان وأطلقوا سراح قادة المتمردين الأربعة عشر.

ثم أمر الرئيس سوكارنو المقدم سوهارتو، قائد الجيش في سوراكارتا، باعتقال سودارسونو وقادة المتمردين. إلا أن سوهارتو رفض هذا الأمر لأنه لم يرغب في اعتقال قادته. ولن يعتقل المتمردين إلا بأمر مباشر من رئيس أركان الجيش الإندونيسي، الجنرال سوديرمان. استشاط سوكارنو غضبًا من هذا الرفض ووصف سوهارتو بالضابط العنيد ().

عقب عملية الاختطاف، حاولت حفنة من قوات المعارضة مهاجمة القصر الرئاسي في يوجياكارتا، لكن محاولتهم باءت بالفشل. وقد جُرِّد سودارسونو وقادة المتمردين من أسلحتهم وأُلقي القبض عليهم قرب القصر الرئاسي في يوجياكارتا على يد الحرس الرئاسي، بعد أن تمكن سوهارتو من إقناعهم بالمثول أمام الرئيس سوكارنو. ثم أُطلق سراح رئيس الوزراء شهريار، وحُكم على سودارسونو وقادة المتمردين بالسجن، إلا أن سوكارنو أصدر عفوًا عن المتمردين بعد بضعة أشهر وأطلق سراحهم من السجن.

مع تزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع بعد الاضطرابات السياسية وعمليات الخطف المتكررة، عقدت الحكومة المركزية لجمهورية إندونيسيا، ممثلةً بالسلطان سجاهرير وأمير شريف الدين وسودارسونو، اجتماعًا مع حكومة مقاطعة سوراكارتا الخاصة، ممثلةً بباكوبوونو الثاني عشر ومانغكونيغارا الثامن وكريمت ووريانينغرات وكريمت بارتوهاندويو، لمناقشة مستقبل سوراكارتا. عُقد الاجتماع في مبنى وكالة بنك جافاش (DJB) في سوراكارتا (بنك إندونيسيا، سولو حاليًا). ثم أصدرت الحكومة القانون رقم 16/SD/1946 الذي نص على أن سوراكارتا أصبحت منطقة إقامة مؤقتة (كاريسيدينان) تحت إدارة مقيم، وأنها جزء من أراضي جمهورية إندونيسيا. كما نص على أنه لم يعد مسموحًا لباكوبوونو الثاني عشر ومانغكونيغارا الثامن بالمشاركة في السياسة أو الحكومة، وأنهما مجرد رمز.

في 8 أغسطس/آب 1946، أصدرت الحكومة المركزية لجمهورية إندونيسيا لائحة حكومية بديلة عن القانون، تنص على إنشاء مجلس تمثيلي شعبي إقليمي في سوراكارتا، يتولى إدارة شؤون المنطقة المحلية، كبديل عن مجلس إدارة المنطقة الخاصة في سوراكارتا، مع احتفاظ المقيم المعين من قبل الحكومة المركزية بصلاحياته. وفي أقل من عام، في يونيو/حزيران 1947، أصدرت حكومة جمهورية إندونيسيا القانون رقم 16/47، الذي نص على إنشاء مدن يرأسها رؤساء بلديات، بما في ذلك سوراكارتا. وقد تضاءلت صلاحيات مجلسي إدارة سوراكارتا هادينينغرات سونانات وكاديباتين مانغكونيغاران تدريجيًا نتيجة لقانون عام 1948 الذي ينظم تعيين رئيس المنطقة الخاصة السابقة، والذي كان يُختار دائمًا من أحفاد العائلة المالكة. في نهاية المطاف، أعلن وزير الداخلية، بموجب مرسوم صادر بتاريخ 3 مارس 1950، أن أراضي سونانات ومانغكونيغاران أصبحت إدارياً جزءاً من مقاطعة جاوة الوسطى. أنهى كلا المرسومين الوضع الخاص لسوراكارتا ودمج المقاطعة مع جاوة الوسطى.

 أسباب أخرى 
هناك رأي أنه في بداية عهده، فشل باكوبوونو الثاني عشر في الاضطلاع بدورٍ هام واستغلال الوضع السياسي لجمهورية إندونيسيا. كان يُنظر إلى باكوبوونو الثاني عشر آنذاك على أنه عاجز أمام الجماعات المناهضة لسوبراجا التي مارست نفوذًا سياسيًا عدوانيًا ونشرت شائعات مفادها أن نبلاء سوراكارتا كانوا حلفاء للحكومة الهولندية، مما أثار شكوكًا لدى البعض ودفعهم للتمرد على حكم سونانات، وهو اعتقاد لا يزال راسخًا لدى الكثيرين حتى يومنا هذا. في سلسلة كتب "سيكيتار بيرانغ كيمرديكان إندونيسيا"، كتب الجنرال عبد الحارث ناصوتيون أن ملوك سوراكارتا انشقوا وخانوا إندونيسيا خلال العدوان العسكري الهولندي الثاني في الفترة 1948-1949. كان الجيش الإندونيسي قد أعدّ العقيد دجاتيكوسويمو (أول رئيس أركان للجيش الإندونيسي)، نجل باكوبوونو العاشر، لتولي منصب سوسوهونان الجديد، والمقدم سوريو سولارسو لتولي منصب مانغكونيغارا الجديد. إلا أن بعض الأفراد والجنود تزايدت رغبتهم في إلغاء النظام الملكي برمته. وفي نهاية المطاف، كُلِّف الرائد أحمدي هاديسومارتو، الحاكم العسكري لسوروكارتا، بمهمة التواصل المباشر مع القصور الملكية في سوراكارتا. وطُلب من كلا الملكين الوقوف صفًا واحدًا مع الجمهورية. وفي حال رفضهما، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لتعليمات عدم التعاون.

في الواقع، خلال الثورة الوطنية، انحاز باكوبوونو الثاني عشر إلى جانب الحكومة الإندونيسية. حتى أنه حصل على رتبة عسكرية فخرية برتبة فريق. وفي الفترة ما بين عامي 1945 و1948، رافق الرئيس سوكارنو ونائب الرئيس محمد حتا عدة مرات لزيارة مناطق مختلفة في جاوة الوسطى والشرقية، وذلك بهدف توطيد دعائم الحكومة وزيارة جبهات القتال.

 مقترحات إعادة التأسيس 

 محاولة من باكوبوونو الثاني عشر 
يمين|تصغير|244x244بك|باكوبوانا الثاني عشر
في عام 1948، صدر القانون رقم 22، المادة 18، الفقرة 5، لتنظيم الحكم الإقليمي، والذي ينص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس المنطقة الخاصة من أحفاد الأسرة الحاكمة قبل قيام جمهورية إندونيسيا. إلا أنه خلال مناقشة جلسة اللجنة الوطنية الإندونيسية المركزية، تم تغيير بعض الكلمات في المادة 18. واتضحت هذه التغييرات بشكل أكبر عندما تلقى باكوبوونو الثاني عشر، في 24 نوفمبر 1951، رسالة من مجلس الوزراء (الوثيقة رقم 66/5/38) تفيد بأن مسودة لائحة الحكم الجديدة لا تتوافق مع المادة 15 من القانون رقم 22، وأنه استدعي لتوضيح الأمر.

في محاولة أخيرة، سعى باكوبوونو الثاني عشر إلى استعادة وضع منطقة سوراكارتا الخاصة. في 15 يناير 1952، قدّم باكوبوونو الثاني عشر شرحًا مطولًا حول منطقة سوراكارتا الخاصة إلى مجلس الوزراء الإندونيسي في جاكرتا، موضحًا أن حكومة سوابراجا عاجزة عن التغلب على الاضطرابات والتقويض المصاحب للتهديدات المسلحة، في حين أنها تفتقر إلى أي وسيلة للحكم. إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل لعدم التوصل إلى توافق في الآراء، إذ أن مناقشة قضايا ثانوية قد تُعقّد الأمور.

 التطورات الأخيرة في عصر الإصلاح الديني 
مع إعادة إحياء روح الحكم الذاتي الإقليمي، ومنح الحكم الذاتي الخاص لبابوا (2001)، وبابوا الغربية (2008)، وآتشيه (2001 و2006)، وجاكرتا الكبرى (1999 و2007)، ثم بابوا الوسطى، وبابوا الجنوبية، وبابوا الجبلية، وبابوا الجنوبية الغربية (2022)، وتأكيد امتيازات آتشيه (1999 و2006) ويوجياكارتا (2012)، يبرز نقاشٌ لإعادة إحياء منطقة سوراكارتا الخاصة كجزء من جمهورية إندونيسيا. ومن بين الخطوات التي ستُتخذ، إجراء مراجعة قضائية أمام المحكمة الدستورية لقانون دولة جمهورية إندونيسيا رقم 10 لسنة 1950.

في 14 ديسمبر/كانون الأول 2010، نظمت مجموعة من الأشخاص مظاهرة وصلاة جماعية، عُرفت باسم "طقوس ويلوجينجان"، على حدود مقاطعة يوجياكارتا، بالقرب من الجانب الجنوبي لمنطقة معبد برامبانان. طالب المتظاهرون الحكومة بمنحهم منطقة خاصة، وفقًا للمادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 45، وهددوا باللجوء إلى المحكمة الدستورية في حال عدم الوفاء بهذا الطلب. وحضر المظاهرة من ادعوا أنهم مندوبون عن المجتمع في جميع أنحاء منطقة سولو الكبرى، وكان المتظاهرون يرتدون ملابس جاوية تقليدية على طراز سولو مع قلائد كاسونان صفراء. كما حملوا لافتات حمراء وبيضاء تحمل حقائق تاريخية.

في 26 يونيو/حزيران 2013، رُفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية من قِبل اثنين يُزعم انتماؤهما للعائلة المالكة في سوراكارتا، مُطالبين بإنشاء منطقة حكم ذاتي خاصة لأراضيهما نيابةً عن قبيلة كاسونان. وادّعى المدّعيان أن منطقة سوراكارتا الخاصة ذات أهمية تاريخية ودستورية، إذ تتمتع بحكومتها وثقافتها الخاصتين. وجادلا بأن حلّ المنطقة ودمجها لاحقًا في مقاطعة جاوة الوسطى يُخالف أحكام دستور عام 1945. كما طعنا في قانون صدر عام 1950 ألغى نظام الإقامة ودمج سوراكارتا مع مناطق أخرى في مقاطعة جاوة الوسطى. حظيت الدعوى باهتمام إعلامي واسع، ما دفع حاكم جاوة الوسطى المنتخب آنذاك، غانجار برانوو، وحكومته المحلية إلى إصدار بيان يُعرب فيه عن رفضه لمطلب إنشاء منطقة سوراكارتا الخاصة. بينما صرّح غانجار بأنه سيحترم أي قرار تتخذه المحكمة الدستورية بشأن الدعوى، وأن مسألة منطقة سوراكارتا الخاصة من اختصاص الرئيس والبرلمان، في حين أن المحافظ ومجلس المحافظة لا يملكان إلا تقديم توصيات بعد دراسة متأنية. ومع ذلك، فقد تساءل عن الأساس المنطقي وراء المطالبة بمنطقة سوراكارتا الخاصة، وما إذا كانت ستُحسّن الحوكمة والخدمات العامة، إذ قد تُثير اضطرابات بين السكان.

في 27 مارس/آذار 2014، رفضت المحكمة الدستورية نهائيًا الالتماس الذي طعن في صحة القانون رقم 10 لسنة 1950 بشأن إنشاء مقاطعة جاوة الوسطى. واستندت المحكمة في حكمها إلى عدم أهلية مقدمي الالتماس قانونيًا للمطالبة بالوضع القانوني لمنطقة سوراكارتا الخاصة. علاوة على ذلك، أثارت المحكمة شكوكًا حول شرعية أحد مقدمي الالتماس، الذي ادعى أنه ابن سوسوهونان باكوبوونو الثاني عشر، الحاكم الأخير لقصر سوراكارتا. وقد أيّد وزير شؤون الشباب والرياضة، روي سوريو، وهو قريب لملك يوجياكارتا، قرار المحكمة الدستورية، وصرح، دون مزيد من التوضيح، بوجود فرق بين  وملك يوجياكارتا خلال فترة الاستقلال. انتقد ساتريو هاديناجورو، عضو المجلس التقليدي لقصر سوركارتا، حكم المحكمة الدستورية، واصفًا إياه بـ"المضحك وغير المعقول"، وأعلن أن فريقه سيرفع دعوى قضائية أخرى. كما شكك في تورط روي سوريو في النزاع داخل القصر.

 نقاش إعادة التأسيس في عام 2025 
في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، عادت النقاشات إلى الظهور بشأن إمكانية إنشاء منطقة سوراكارتا الخاصة في إندونيسيا. ويتضمن المقترح فصل مدينة سوراكارتا (سولو) والمناطق المحيطة بها عن مقاطعة جاوة الوسطى، ومنحها وضعًا إقليميًا خاصًا مماثلًا لوضع منطقة يوجياكارتا الخاصة. وازداد الاهتمام الوطني بهذه الفكرة في 24 أبريل 2025، خلال جلسة استماع للجنة الثانية بمجلس النواب، المسؤولة عن الإشراف على الحكم الإقليمي. وفي الاجتماع، أفاد أكمل مالك، المدير العام للحكم الذاتي الإقليمي بوزارة الداخلية، بأنه حتى أبريل 2025، قدم 42 طلبًا لتشكيل مقاطعات جديدة وستة طلبات للحصول على وضع إقليمي خاص، بما في ذلك طلب سوراكارتا.

سلّط آريا بيما، نائب رئيس اللجنة الثانية في مجلس النواب، الضوء على مقترح منح سوراكارتا صفة منطقة خاصة، مشيرًا إلى أهميته التاريخية والثقافية. وأوضح أن هناك آراءً سابقة تقترح فصل سولو عن جاوة الوسطى وتأسيسها كمنطقة خاصة. وقد أدى الإقرار العلني بالمقترح في هذا المنتدى إلى تجدد الاهتمام الوطني بهذه القضية. وتمثل هذه الموجة الأخيرة من النقاش أول عودة قوية للمقترح في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى مستويات سياسية أعلى من خلال الخطاب البرلماني وتغطية إعلامية أوسع من المحاولات السابقة التي قام بها مجلس سوراكارتا كيراتون. وقدّم آريا بيما، السياسي البارز في حزب PDIP الذي كشف لأول مرة عن اقتراح منح سوراكارتا صفة منطقة خاصة، ردًا متأنيًا على الفكرة. فعلى الرغم من كونه من أبناء سوراكارتا، لم يؤيد آريا المقترح صراحةً، بل شدد على ضرورة وجود مبررات قوية ودراسة متأنية. وأكد على ضرورة عدم التسرع في أي خطوة لمنح صفة خاصة، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية للعدالة بين المناطق لمنع الحسد أو الانقسام. أقرّ آريا بأن تاريخ سوراكارتا الفريد، ولا سيما إسهاماتها في المقاومة ضد الاستعمار وهويتها الثقافية الغنية، يُشكّل أساسًا منطقيًا للاقتراح. ومع ذلك، تساءل عما إذا كانت هذه العوامل التاريخية تجعل هذه الخطوة ملحة أو ضرورية اليوم. ويرى أنه لا توجد حاجة ملحة لوضع خاص، مما يشير إلى أن اللجنة الثانية التابعة لمجلس النواب لا تُعطي هذه المسألة الأولوية. كما جادل بأن سولو قد تطورت بالفعل إلى مدينة ديناميكية دون الحاجة إلى امتيازات خاصة، مُشيرًا إلى أنه لم يتبقَّ شيءٌ يحتاج إلى أن يكون "خاصًا". وبينما لم يرفض الاقتراح تمامًا، ألمح آريا إلى أنه إذا أعادت إندونيسيا النظر في إنشاء مناطق خاصة، فينبغي أن يكون ذلك بالتزامن مع إعادة تقييم تجميد إنشاء مناطق حكم ذاتي جديدة وفقًا لمعايير أكثر صرامة، ووضع النقاش ضمن إطار السياسة الوطنية الأوسع نطاقًا بشأن الحوكمة الإقليمية.

أبدى وزير الداخلية تيتو كارنافيان انفتاحًا حذرًا تجاه مقترح إنشاء منطقة خاصة في سوراكارتا، مؤكدًا على أهمية اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وأوضح أن أي منطقة يحق لها التقدم بطلب للحصول على وضع خاص، لكن يجب أن تستوفي هذه المقترحات معايير محددة وتخضع لإجراءات تشريعية. وأكد تيتو أن تقديم الطلبات مسموح به، لكن يجب تقييمها بعناية للتأكد من استيفائها للمعايير المطلوبة. وأوضح أن إنشاء منطقة خاصة جديدة يتطلب تعديل القوانين القائمة والحصول على موافقة مجلس النواب. وفي حديثه للصحفيين في 25 أبريل 2025، أوضح أن وزارة الداخلية ستقيّم أي مقترح رسمي بشأن الوضع الخاص لسوراكارتا بناءً على اعتبارات تاريخية أو اجتماعية ثقافية. كما ميّز تيتو هذا المقترح عن التجميد الوطني الحالي لإنشاء مناطق إدارية جديدة، مشيرًا إلى أن طلب الحصول على وضع منطقة خاصة يختلف عن إنشاء مقاطعة جديدة عادية. فبينما ينطوي إنشاء منطقة خاصة على إنشاء وحدة إدارية ذاتية الحكم جديدة، إلا أنه يمكن التعامل معها بشكل منفصل إذا استوفت المعايير المطلوبة.

كان ردّ مكتب الرئاسة (إستانا) الرسمي على مقترح إنشاء منطقة سوراكارتا الخاصة محايدًا. وصرح نائب وزير أمانة الدولة (وامنسيسنيغ) جوري أرديانتورو بأنه حتى نهاية أبريل 2025، لم تُجرَ أي مناقشات رسمية أو يُتخذ أي قرار بشأن المقترح. وحثّ جميع الأطراف على التحلي بالصبر إلى حين إجراء أي مداولات رسمية. وأشار جوري كذلك إلى أنه لم يتلقَّ معلومات تفصيلية حول المبررات المحددة وراء مقترح الوضع الخاص لسوراكارتا، ولاحظ أن مقترحات إعادة تنظيم إقليمية مختلفة قيد الدراسة حاليًا في جميع أنحاء إندونيسيا.Furthermore, on 19 August 1945 at the PPKI meeting it was decided that the territory of the Republic of Indonesia was divided into nine provinces and two special regions, namely West Java, Central Java, East Java, Lesser Sunda, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Special Region of Surakarta, Special Region of Yogyakarta.

 انظر أيضاً 

 أقاليم إندونيسيا
 جاوة الوسطى
 سوراكارتا
 سلطنة سوراكارتا
 منطقة يوجياكارتا الخاصة

 المراجع 

تصنيف:دول وأقاليم انحلت في 1946
تصنيف:دول وأقاليم أسست في 1945
تصنيف:سوراكارتا
تصنيف:مقالات تحوي نصا باليابانية