قطاع غزة بموجب القرار 2803

يتضمن القرار 2803، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 نوفمبر 2025، أحكاماً بشأن الإدارة الانتقالية لقطاع غزة في أعقاب حرب غزة. ويُخوّل القرار، الذي يتضمن خطة السلام في غزة، هيئة دولية، تُعرف باسم مجلس السلام، لدعم إدارة قطاع غزة، ويُخوّل المجلس تعيين لجنة وطنية فلسطينية لإدارة غزة لتتولى شؤون الحكم اليومية، ويسمح بنشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.

تستند هذه الإدارة إلى نموذج السلطات الانتقالية السابقة التي فوضتها الأمم المتحدة، مثل تلك الموجودة في غرب غينيا الجديدة، وكمبوديا، وسلافونيا الشرقية، وكوسوفو، وتيمور الشرقية. رحبت السلطة الفلسطينية باعتماد القرار 2803 وأعلنت استعدادها للمشاركة في تنفيذه.

 خلفية تاريخية 
كان قطاع غزة جزء من الإمبراطورية العثمانية منذ القرن السادس عشر، وخضع للانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920. بعد حرب 1948، أصبح القطاع تحت سيطرة محمية فلسطين الشاملة قبل أن تحتله القوات الإسرائيلية خلال حرب الأيام الستة عام 1967. ثم أصبح قطاع غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقيات أوسلو، وتولى إدارته لاحقًا فصائل حماس بعد سيطرتها عليه عام 2007. بدأت حرب غزة في أكتوبر 2023 عقب سلسلة من الهجمات المسلحة المنسقة التي نفذتها حماس والعديد من الجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

 الاقتراح الأولي 
بدأ رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، من خلال مركز الأبحاث التابع له ، في وضع خطة لما بعد الحرب لقطاع غزة في يوليو 2025، وناقش الفكرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر في اجتماع بالبيت الأبيض في 27 أغسطس 2025.

 خطة السلام في غزة 

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسودة خطة سلام من عشرين بندً مع الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025. وتضمنت المادة التاسعة من اتفاق ترامب مقترحات بلير بشأن لجنة تنفيذية محلية تشرف عليها هيئة دولية، هي مجلس السلام، بينما وصفت المادة الخامسة عشرة خططًا لإنشاء قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات وجهاز شرطة مدنية يتم تجنيد أفراده محليًا.

قدّم ترامب النسخة النهائية من خطته في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض بتاريخ 29 سبتمبر 2025. ورحّبت السلطة الفلسطينية بالمقترح، مؤكدةً التزامها بإقامة " دولة فلسطينية حديثة وديمقراطية وغير عسكرية". وأعلنت حماس لاحقًا استعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وتسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة مستقلة من التكنوقراط الفلسطينيين، وأبدت رغبتها في التفاوض بشأن خطة ترامب. وبدأت مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ بمصر في 6 أكتوبر.

 وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر 2025 
يسار|تصغير|يظهر الخط الأصفر الحدود بين المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل والمناطق التي تسيطر عليها حماس.
في مساء 8 أكتوبر 2025، أعلن ترامب عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من اتفاق غزة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، والإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين، والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية إلى الخط الأصفر المحدد مسبقاً، ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وُقِّعت المرحلة الأولى من الاتفاق من قبل الطرفين في اليوم التالي، ودخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 مع وقف إطلاق النار.

 قرار مجلس الأمن رقم 2803 
عممت الولايات المتحدة في 3 نوفمبر 2025 مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يمنح قوة الأمن الدولية ولاية لمدة عامين، وينشئ مجلس السلام. خضع المشروع لمراجعتين إضافيتين قبل اعتماده كقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 في 17 نوفمبر 2025.

 معارضة حماس 
أعلنت حماس، التي كانت تسيطر وقت صدور القرار على ما يقارب نصف قطاع غزة (حيث سيطرت على المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر والبحر الأبيض المتوسط ) وفقًا لخطة السلام الخاصة بغزة، معارضتها للقرار 2803، معتبرةً أنه "يفرض آلية وصاية دولية". ويُعدّ استمرار سيطرة حماس على غزة عقبةً كبيرةً أمام إقامة إدارة دولية بحكم الأمر الواقع، إذ تخشى دولٌ عديدةٌ من أن تضطر قواتها في نهاية المطاف إلى قتال قوات حماس. ومع ذلك، تسمح المادة 17 من خطة السلام الخاصة بغزة بتنفيذها في المناطق الواقعة خارج سيطرة حماس في حال تأخيرها أو رفضها للخطة.
 الإدارة 
 مجلس السلام 

أُنشئت هيئة تُعرف باسم مجلس السلام بموجب القرار 2803 لدعم إدارة قطاع غزة وإعادة إعماره وإنعاشه اقتصاديًا. وقد عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه رئيسًا لها. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأسيس المجلس في 15 يناير 2026. ويدعم المجلس التنفيذي لغزة والممثل السامي لغزة عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة نيابةً عن مجلس السلام الأوسع.
 اللجنة الوطنية لإدارة غزة 

يُخوّل القرار 2803 مجلس السلام الإشراف على ودعم "لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مؤلفة من فلسطينيين أكفاء من قطاع غزة، تتولى مسؤولية إدارة شؤون الخدمة المدنية والإدارة العامة في غزة بشكل يومي". وقد اجتمعت اللجنة، المعروفة رسميًا باسم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، لأول مرة في 16 يناير 2026 برئاسة علي شعث.

 الحكومة المحلية 

ينقسم قطاع غزة إلى خمس محافظات: غزة، وخان يونس، وشمال غزة، ودير البلح، ورفح، وتنقسم بدورها إلى 25 بلدية.  وتنص خطة السلام في غزة على أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات بشكل يومي. قبل حرب غزة، كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تُدير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 الأمن وإنفاذ القانون 
تصغير|خريطة توضح الانسحاب التدريجي المقترح للقوات المسلحة الإسرائيلية من قطاع غزة
 قوة الاستقرار الدولية 

يُجيز القرار 2803 نشر قوة استقرار دولية، وهي قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات مؤقتة، لتوفير الاستقرار الاستراتيجي والحماية العملياتية في قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية. وتقضي الخطة بانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من معظم قطاع غزة بمجرد نشر قوة الاستقرار الدولية.
 الشرطة المدنية 

يخول القرار رقم 2803 مجلس السلام، بدعم من قوة استقرار دولية، "" في قطاع غزة.

 مركز التنسيق المدني العسكري 
تصغير|مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) كريات جات، إسرائيل، في أكتوبر 2025
تم إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) تحت قيادة براد كوبر، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، بعد وقت قصير من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025. ويهدف المركز إلى المساعدة في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من النظراء الدوليين إلى غزة.

 الحضور الدولي 

 الاتحاد الأوروبي 
للاتحاد الأوروبي عمليتان خارجيتان في الأراضي الفلسطينية: بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح (EUBAM Rafah) وبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون (EUPOL COPPS). وفي 19 نوفمبر 2025، عرض الاتحاد الأوروبي تدريب 3000 ضابط شرطة من غزة من خلال البعثة.
 الأمم المتحدة 

تدعم وكالات الأمم المتحدة، بما فيها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ويتولى المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تنسيق العمل الإنساني والتنموي لوكالات وبرامج الأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقبل حرب غزة، كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تدير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 مجموعة البنك الدولي 
بموجب بنود خطة السلام في غزة، سيتم تمويل إعادة إعمار قطاع غزة من صندوق استئماني مدعوم من البنك الدولي.
 منظمات غير حكومية دولية أخرى 
وتشمل المنظمات الدولية غير الحكومية الأخرى التي تدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية ومنظمة إنقاذ الطفولة.

 انظر أيضاً 
 قائمة الأقاليم التي تديرها الأمم المتحدة
 فريق الأمم المتحدة للمساعدة في فترة الانتقال
 مشروع غزة الجديدة
 عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية
 حل الدولتين

 هيئات حكومية مماثلة 
 السلطة المؤقتة للائتلاف
 الإدارة الأفغانية المؤقتة



 المراجع 

 روابط خارجية 
 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 - النص الكامل
 مجلس الأمن يأذن بتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، معتمداً القرار 2803
 خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة
 اللجنة الوطنية لإدارة غزة
 كتاب حقائق العالم - قطاع غزة

تصنيف:حكومات مؤقتة
تصنيف:انتدابات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
تصنيف:تاريخ قطاع غزة
تصنيف:سياسة قطاع غزة
تصنيف:قطاع غزة
تصنيف:دولة فلسطين
تصنيف:طوفان الأقصى
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة