مرسوم فبراير

كان مرسوم فبراير دستورًا للإمبراطورية النمساوية، صدر في شكل تعميم ملكي في 26 فبراير 1861.

أسس فرانز جوزيف الأول الحكم المطلق بإصداره دستور مارس (النمسا) عام 1849. وسعياً منه لاقتراض الأموال من الأسواق الخارجية، تراجع وأصدر مرسوم فبراير عام 1861 والذي أرسى دستور الإمبراطورية. 

 خلفية 
شهدت الإمبراطورية النمساوية في أوائل ستينيات القرن التاسع عشر إصلاحات دستورية هامة. فقد ولّدت الثورات والحروب التي اندلعت في أواخر أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر شعورًا عامًا بالاستياء. وكشفت الحرب الكارثية في إيطاليا بوضوح عن مواطن الضعف في البيروقراطية والجيش النمساويين. كما شكّل النفوذ المتزايد لبروسيا والاتحاد الألماني مصدر قلق. أدرك الإمبراطور فرانز جوزيف الأول (حكم من 1848 إلى 1916) أنه إذا أراد الحفاظ على إمبراطوريته، فعليه البدء ببعض الإصلاحات. في مارس 1860، بدأ الإمبراطور "تعزيز" مجلس الرايخسرات، المجلس الإمبراطوري، بإضافة أعضاء جدد ومنحه صلاحيات استشارية في القضايا المالية والتشريعية الرئيسية، بما في ذلك صياغة دستور جديد. وانقسم البرلمان إلى حزبين، أحدهما ناطق بالألمانية والآخر غير ناطق بها. سعى الجانب الألماني إلى تعزيز دور الحكومة المركزية، بينما طالب الجانب غير الألماني (التشيك والمجريون) بفصل السلطات بين طبقات المجتمع. حاول فرانز جوزيف صياغة حل وسط في الدستور الجديد، المعروف باسم "مرسوم أكتوبر" (الذي اعتُمد في 20 أكتوبر 1860). أنشأ المرسوم برلمانًا من مئة عضو يتمتع بصلاحيات موسعة على مالية الإمبراطورية، لكنه لا يملك أي سلطة على الجيش أو التشريع. كما لم يكن للبرلمان أي سلطة على المجر، باستثناء المسائل التي تمس الإمبراطورية بأكملها. أما البرلمان المجري، فكان يُسيطر على الشؤون الداخلية للمجر.

لم يُرضِ البرلمان الجديد أيًا من الطرفين. فقد استمرت الأوضاع المالية للدولة في التدهور، ولم يكن الألمان راضين عن الصلاحيات الممنوحة للمجالس البرلمانية، بينما شعر غير الألمان بخيبة أمل من حجم السلطة التي بقيت في يد الإمبراطور. وإلى جانب المشاكل الداخلية المستمرة، عانت الإمبراطورية النمساوية من ضغوط خارجية، وتحديدًا من تطور الاتحاد الألماني. فقد سيطر آل هابسبورغ على الولايات الألمانية لقرون. وحتى بعد تشكيل الاتحاد الألماني للولايات عام 1815، حافظت النمسا على نفوذها. ومع صعود بروسيا في أوروبا الشرقية، بات هذا النفوذ مهددًا. رأى الإمبراطور في توسيع البرلمان وتمركزه وسيلةً لاكتساب قوة داخلية تُترجم إلى نفوذ خارجي. وعندما تولى أنطون ريتر فون شمرلينغ منصب وزير الخارجية في أواخر عام 1860، كُلِّف بمهمة مراجعة مرسوم أكتوبر.

 التبني 
في السادس والعشرين من فبراير عام 1861، اعتُمد مرسوم فبراير، وهو تعميم ملكي صادر عن الإمبراطور النمساوي فرانز جوزيف الأول، ليصبح "الدستور الإمبراطوري لعام 1861". وقد أُعلن عنه لتعديل مرسوم أكتوبر السابق، "القانون الأساسي غير القابل للإلغاء للدولة". أنشأ مرسوك فبراير في الإمبراطورية النمساوية برلماناً إمبراطورياً ذا مجلسين، لا يزال يُعرف باسم "الرايخسرات"، يتألف من مجلس أعلى يُعيّنه الإمبراطور ومجلس أدنى يُنتخب بشكل غير مباشر. كان أعضاء المجلس الأعلى يُعيّنون مدى الحياة، وشملوا ولي العهد، وأساقفة بارزين، ورؤساء عائلات نبيلة، وشخصيات بارزة من المجتمع. أما المجلس الأدنى، الذي ضم 343 عضواً، فكان يتألف من مندوبين مُرسلين من المجالس التشريعية، منهم 120 ممثلاً عن المجر، و20 عن البندقية، و203 عن باقي المجالس غير المجرية. وكان بإمكان الإمبراطور مراقبة أعمال المجلس الأدنى عن طريق تعيين المزيد من مؤيديه في المجلس الأعلى.

قُسّمت مسؤوليات البرلمان الجديد إلى قسمين: قسم رئيسي وقسم فرعي. ضمّ القسم الرئيسي المسائل التي تؤثر على الإمبراطورية ككل، بما في ذلك المجر. أما القسم الفرعي، فكان يُعنى بشؤون الطبقات الاجتماعية. وبشكل أساسي، حلّ البرلمان الجديد محلّ المجالس التشريعية في الأراضي غير المجرية. وكان بإمكان البرلمان المجري العمل جنبًا إلى جنب مع البرلمان الفرعي عند الحاجة. وبموجب مرسوم فبراير، امتلك البرلمان صلاحيات أوسع في اتخاذ القرارات مقارنةً بما كان عليه سابقًا، ولكنه ظلّ خاضعًا تمامًا لسلطة الإمبراطور. من جهة أخرى، كان بإمكان الإمبراطور اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية دون موافقة البرلمان، كما كان بإمكانه اتخاذ أي قرار يراه مناسبًا في حال عدم انعقاد البرلمان، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

استبعد مرسوم فبراير صراحةً النساء من المشاركة السياسية، وأقر حق الاقتراع العام للرجال فقط.  

يُبقي المرسوم على سيطرة الإمبراطور على الجيش والسياسة الخارجية. وكان الإمبراطور هو من يختار الوزراء المسؤولين أمامه. وكان معظم الوزراء من موظفي الخدمة المدنية، وليسوا سياسيين من المجلس التشريعي ذي المجلسين. وقد وُصفت هذه السياسة بأنها "دستورية بيروقراطية". 

 تعليق 
رفض سكان المجر في الإمبراطورية التعاون مع النظام الجديد، رافضين التغييرات الأكثر ليبرالية التي أُدخلت في مرسوم أكتوبر، والتي كانت في الواقع لا تزال تهدف إلى تقييد سيادة المجر. واقتصر حضور مجلس النواب على المندوبين الألمان أو الرومانيين من الأراضي المجرية. وقد قوّضت هذه المقاومة بشدة هدف البرلمان الإمبراطوري، ألا وهو توحيد أجزاء الإمبراطورية المتنوعة من خلال التمثيل في هيئة مركزية.

في سبتمبر 1865، علّق الإمبراطور فرانز جوزيف مرسوم فبراير.  احتجّ الألمان النمساويون، لكن التشيك والسلاف والبولنديين ابتهجوا ومضوا قُدماً في برامجهم للاستقلال الذاتي.  في 17 فبراير 1867، أُعيد العمل بدستور مملكة المجر فعلياً، وسارت الأمور بسرعة نحو تسوية عام 1867.  أضاف الرايخسراث من تلقاء نفسه بعض القوانين التي عدلت مرسوم فبراير، وقرر أن تدخل هذه القوانين والتسوية والدستور المعدل لسيسليثانيا حيز التنفيذ في نفس الوقت ككل.

 مراجع 



تصنيف:القانون في 1861
تصنيف:الإمبراطورية النمساوية في 1861
تصنيف:دساتير في الإمبراطورية النمساوية
تصنيف:التاريخ الدستوري للنمسا
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة