معضلة تريفين

في مجال التمويل الدولي، تُعرف معضلة تريفين (Triffin dilemma) أو مفارقة تريفين أحيانًا (Triffin paradox) بتضارب المصالح الاقتصادية الناجم عن التضارب بين الأهداف المحلية قصيرة الأجل والأهداف الدولية طويلة الأجل للدول التي تُعد عملاتها عملات احتياطية عالمية. وقد حدد هذه المعضلة في ستينيات القرن الماضي الخبير الاقتصادي البلجيكي الأمريكي روبرت تريفين، الذي أشار إلى أن الدولة التي تُعد عملتها عملة احتياطية عالمية، تحتفظ بها دول أخرى كاحتياطيات من العملات الأجنبية لدعم التجارة الدولية، يجب عليها بطريقة أو بأخرى تزويد العالم بعملتها لتلبية الطلب العالمي على هذه الاحتياطيات. ويتم تحقيق وظيفة التزويد هذه اسميًا من خلال التجارة الدولية، حيث يُطلب من الدولة التي تتمتع بوضع العملة الاحتياطية أن تتحمل عجز تجار حتمي.

بعد التخلي عن معيار الذهب عام 1971 وإنشاء نظام البترودولار في أواخر السبعينيات، تقبّلت الولايات المتحدة عبء هذا العجز التجاري المستمر عام 1985، ما أدى إلى تحوّلها الدائم من دولة دائنة إلى دولة مدينة.على الرغم من تسميتها نسبةً إلى تريفين، "(...) فقد أطلق فيليكس ملينارسكي تحذير مماثل تقريبا قبل ذلك بنحو عقدين من الزمن في كتابه الصادر عام 1929. كتب ملينارسكي: «إن التراكم المتزايد باستمرار لاحتياطيات النقد الأجنبي هو السمة الأساسية لمعيار الصرف الذهبي». ولكن مع ازدياد حجم الودائع الأجنبية مقارنةً بمخزونات الذهب في الدولة الاحتياطية، فإن الثقة في قابلية تحويل العملات الاحتياطية ستتضاءل حتماً" (باري ج. إيشنغرين، القيود الذهبية: معيار الذهب والكساد الكبير، 1919-1939، مطبعة جامعة أكسفورد، نيويورك وأكسفورد 1995، صفحة 203). كذلك "وصف الخبير الاقتصادي الفرنسي جاك روف الضعف القاتل لاحتياطيات النقد الأجنبي في محاضرة ألقاها عام 1932." جون د. مولر، صحيفة وول ستريت جورنال، 8 أكتوبر 2018، صفحة A19. ويبلغ عجز الميزان التجاري الأمريكي في السلع حاليًا نحو تريليون دولار سنويا. ويؤدي الاستنزاف المستمر لميزان الولايات المتحدة التجاري إلى توتر دائم بين سياساتها التجارية الوطنية وسياستها النقدية العالمية الرامية إلى الحفاظ على الدولار الأمريكي كعملة الاحتياط العالمية الحالية. وتشمل البدائل للتجارة الدولية التي تعالج هذا التوتر التحويل المباشر للدولارات عبر المساعدات الخارجية وخطوط المقايضة.

تُستشهد عادةً بمعضلة تريفين لتوضيح مشاكل دور الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في ظل نظام بريتون وودز العالمي الذي أُنشئ عام 1944. وقد توقع جون ماينارد كينز هذه الصعوبة ودعا إلى استخدام عملة احتياطية عالمية تُسمى " بانكور ". تاريخيًا، كانت حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي أقرب ما يكون إلى "بانكور" المقترحة، لكنها لم تُعتمد على نطاق واسع بما يكفي لتحل محل الدولار كعملة احتياطية عالمية.

خلال الأزمة المالية عام 2008، أشار محافظ بنك الشعب الصيني إلى مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية كعامل مساهم في اختلالات المدخرات والاستثمارات العالمية التي أدت إلى الأزمة. وبالتالي، ترتبط معضلة تريفين بفرضية فائض المدخرات العالمي، لأن دور الدولار كعملة احتياطية عالمية يُفاقم عجز الحساب الجاري الأمريكي نتيجةً لزيادة الطلب عليه.

 تاريخه 

 بداية خلال حقبة بريتون وودز 
عام 1959 وبسبب تدفق الأموال خارج البلاد من خلال خطة مارشال، والميزانية العسكرية الأمريكية، وشراء الأمريكيين للسلع الأجنبية، تجاوز عدد الدولارات الأمريكية المتداولة كمية الذهب التي كانت تدعمها.

في خريف عام 1960، كان بالإمكان استبدال أونصة الذهب بـ 40 دولار أمريكي في سوق لندن، على الرغم من أن السعر الرسمي في الولايات المتحدة كان 35 دولار. ويعود هذا التفاوت في السعر إلى ضوابط أسعار الذهب في الولايات المتحدة: إذ لم يتغير السعر الرسمي للذهب بالدولار الأمريكي لمدة 27 عام، مما أدى إلى اختلاف بين القيمة المحلية للدولار الأمريكي وقيمته في الأسواق الخارجية. وقد تم تحديد السعر الرسمي عقب صدور الأمر التنفيذي رقم 6102 عام 1933، والذي بموجبه اشترت الحكومة الأمريكية الذهب من المواطنين الأمريكيين تحت طائلة الغرامات و/أو السجن بسعر 20.67 دولار للأونصة، ثم أعادت تقييم الذهب سريعًا إلى 35 دولار للأونصة.

كان حل معضلة تريفين بالنسبة للولايات المتحدة هو تقليل حجم الدولار المتداول عن طريق خفض العجز ورفع أسعار الفائدة لجذب الدولار إلى البلاد. إلا أن بعض الاقتصاديين اعتقدوا أن كلا التكتيكين سيؤديان إلى جر الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.مطلوب مصدر

أطلقت الولايات المتحدة مجمع لندن للذهب لدعم لنظام بريتون وودز ولممارسة السيطرة على سعر صرف الذهب والاتفاقيات العامة للاقتراض (GAB) عام 1961 والتي دعمت النظام حتى عام 1967، عندما أعقب عمليات سحب الذهب وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني انهيار النظام.

 معضلة ميزان المدفوعات 
للحفاظ على نظام بريتون وودز، اضطرت الولايات المتحدة إلى تسجيل عجز في حسابها الجاري لتوفير السيولة اللازمة لتحويل الذهب إلى دولارات أمريكية. ومع وجود كميات من الدولارات الأمريكية في النظام تفوق الكمية المدعومة بالذهب بموجب اتفاقية بريتون وودز، أصبحت قيمة الدولار الأمريكي مبالغًا فيها مقارنةً بالذهب. وتناقصت احتياطيات الذهب الأمريكية مع قيام الحكومات الأجنبية بتحويل الدولارات الأمريكية إلى ذهب ونقلها إلى الخارج. ولم يساهم المضاربون الأجانب بشكل مباشر في تدفق الذهب خارج الولايات المتحدة، إذ بموجب اتفاقية بريتون وودز، كانت الحكومات وحدها هي المخولة بتبادل العملة الأمريكية بالذهب المادي. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن اتفاقية بريتون وودز كانت سارية، فإن المضاربة المباشرة من قبل المواطنين الأمريكيين لم تساهم في اختلال توازن الأسعار وفرصة المراجحة بسبب التفاوت الكبير في أسعار الذهب بين الولايات المتحدة والأسواق الأخرى، حيث تم حظر المواطنين الأمريكيين من امتلاك أي ذهب بخلاف المجوهرات بموجب الأمر التنفيذي 6102، الذي سنه الرئيس فرانكلين د. روزفلت عام 1933 للسماح للحكومة الأمريكية بمصادرة جميع العملات الذهبية وشهادات الذهب وسبائك الذهب التي يمتلكها أي مواطن.

بعد مصادرة ذهب مواطنيها عام 1933، حددت الحكومة الأمريكية سعر الذهب عند 35 دولارًا للأونصة. وكما هو الحال مع جميع سياسات التحكم بالأسعار،While named for Triffin, "(...) a virtually identical warning had been sounded nearly two decades earlier by Feliks Młynarski in his 1929 book. «The steadily increasing accumulation of foreign exchange reserves,» Mlynarski wrote, «is the most essential feature of the gold exchange standard.» But as the volume of the foreign deposits grew large relative to the gold stocks of the reserve country, confidence in the convertibility of the reserve currencies inevitably would ebb" (Barry J. Eichengreen, Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1919–1939, Oxford University Press, New York & Oxford 1995, page 203). Also "French economist Jacques Rueff described the fatal weakness of foreign-exchange reserves in a 1932 lecture." John D. Mueller, Wall Street Journal, October 8, 2018, page A19. تسبب ذلك في اختلالات بين العرض والطلب، وظهور فرصة للمراجحة أدت إلى استنزاف سريع لاحتياطيات الذهب الأمريكية. نتج عن ذلك انخفاض في كمية الذهب في البلاد، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل مبالغ فيه مقارنةً باحتياطيات الذهب الأمريكية، مما أدى إلى حلقة مفرغة. علاوة على ذلك، اضطرت الولايات المتحدة إلى تحقيق فائض في حسابها الجاري للحفاظ على الثقة في الدولار الأمريكي.

ونتيجة لذلك، واجهت الولايات المتحدة معضلة لأنه من غير الممكن إدارة عجز وفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات في نفس الوقت.

 صدمة نيكسون 
في أغسطس 1971، أقرّ الرئيس ريتشارد نيكسون بانهيار نظام بريتون وودز. ونظرًا لتزايد عجز الإنفاق الحربي وتدهور الاقتصاد آنذاك، بدأت دول عديدة بالمطالبة باستبدال دولاراتها بالذهب. وبدأ سحبٌ جماعيٌّ للذهب من الاحتياطي الفيدرالي بهدوء، وأرسل جورج بومبيدو، في خطوةٍ شهيرة، سفينةً حربيةً في أغسطس 1971 إلى نيويورك لإعادة الذهب إلى فرنسا. وأعلن أنه لم يعد بالإمكان استبدال الدولار بالذهب، وهو ما عُرف لاحقًا بصدمة نيكسون. ورغم الإعلان عن هذا الإجراء كإجراءٍ مؤقت، إلا أنه ظلّ ساري المفعول. وهكذا أُغلقت "نافذة الذهب".

 تداعيات الأزمة المالية لعام 2008 
خلال الأزمة المالية لعام 2008، أشار محافظ بنك الشعب الصيني صراحةً إلى معضلة تريفين باعتبارها السبب الجذري للاضطراب الاقتصادي، وذلك في خطابٍ بعنوان "إصلاح النظام النقدي الدولي". واقترح تشو شياو تشوان، في خطابه بتاريخ 29 مارس 2009، تعزيز ضوابط العملة العالمية القائمة، من خلال صندوق النقد الدولي. وهذا من شأنه أن ينطوي على تحول تدريجي من الدولار الأمريكي كعملة احتياطية إلى استخدام حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي كعملة احتياطية عالمية.

جادل تشو بأن جزءًا من سبب انهيار نظام بريتون وودز الأصلي كان رفض تبني بانكور كينز الذي كان من شأنه أن يكون عملة احتياطية دولية خاصة يتم استخدامها بدلاً من الدولار. يزعم الخبير الاقتصادي الأمريكي براد ديلونغ أنه في كل نقطة تقريباً تم فيها تجاوز رأي كينز من قبل الأمريكيين خلال مفاوضات بريتون وودز، أثبتت الأحداث لاحقاً صحة رأيه.

حظي اقتراح تشو باهتمام دولي واسع؛ ففي مقال نُشر في نوفمبر 2009 في مجلة الشؤون الخارجية، جادل الخبير الاقتصادي سي. فريد بيرغستن بأن اقتراح تشو أو أي تغيير مماثل في النظام النقدي الدولي سيكون في مصلحة الولايات المتحدة وبقية دول العالم. ورغم أن اقتراح تشو لم يُعتمد بعد، فقد اتفق القادة المجتمعون في قمة مجموعة العشرين بلندن في أبريل 2009 على السماح لصندوق النقد الدولي بإنشاء 250 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، ليتم توزيعها على جميع أعضاء الصندوق وفق حقوق التصويت لكل دولة.

في 13 أبريل 2010، نشرت إدارة الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي تقرير شامل يتناول المشكلات المذكورة سابقا، فضلًا عن اعتبارات أخرى تتعلق بعملة الاحتياطي العالمي، موصيةً باعتماد عملة احتياطية عالمية (بانكور) وإنشاء بنك مركزي عالمي لإدارتها. يناقش التقرير تحديات الاعتماد على عملة احتياطية عالمية واحدة، ويقارن بين نظام احتياطي متعدد العملات، واستراتيجية حقوق السحب الخاصة «سلة العملات»، وإمكانية إنشاء عملة احتياطية عالمية جديدة من حيث المزايا والفعالية والتحديات. كما يدعو إلى إطار متعدد الأطراف ونظام عالمي متعدد الأقطاب لإدارة تدفقات رأس المال والديون، مع تأكيد صندوق النقد الدولي على ضرورة الانتقال التدريجي دون تغيير مفاجئ.

 انظر أيضاً 

 نظام بريتون وودز
 هيمنة الدولار
 امتياز باهظ
 عملة احتياطية
 الثالوث المستحيل

 المصادر 

 روابط خارجية 

 النظام في أزمة (1959-1971)
 تريفين، روبرت. كتاب بريتانيكا للعام، 1994. موسوعة بريتانيكا على الإنترنت. 6 أبريل 2006
  الاحتياطي الفيدرالي
 تشو شياو تشوان، "إصلاح النظام النقدي الدولي"، بنك الشعب الصيني، 23 مارس 2009

تصنيف:تاريخ عقد 1960 الاقتصادي
تصنيف:معضلات
تصنيف:سياسة نقدية
تصنيف:سوق صرف العملات
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة