مقتل أودين

فؤاد محمد سفر الدين (18 فبراير 1963- 16 أغسطس 1996)، والمعروف باسمه المستعار أودين، كان صحفيًا إندونيسيًا اغتيل عام 1996. كان مراسلًا في صحيفة بيرناس اليومية في يوجياكارتا، ونشر سلسلة مقالات عن الفساد في مقاطعة بانتول في الأشهر التي سبقت وفاته. في 13 أغسطس، تعرض لهجوم في منزله من قبل شخصين مجهولين باستخدام قضيب معدني، ونُقل إلى المستشفى. توفي بعد ثلاثة أيام دون أن يستعيد وعيه.

أصبحت جريمة قتله قضية رأي عام على مستوى البلاد. وخلصت عدة تحقيقات مستقلة إلى تورط مسؤولين حكوميين محليين. إلا أن شرطة بانتول استبعدت في البداية وجود دافع سياسي. وبدلاً من ذلك، ألقت القبض على سائق محلي يُدعى دوي سوماجي بتهمة القتل، مدعيةً أن الدافع هو الغيرة. بُرئ سوماجي لاحقاً بعد أن سحبت النيابة العامة قضيتها لعدم كفاية الأدلة. في المقابل، رُفعت دعوى قضائية ناجحة ضد الشرطة لسوء إدارتها للقضية وتدميرها المتعمد للأدلة. لم تُحل جريمة القتل حتى الآن، ومن المتوقع أن يصبح من المستحيل مقاضاة مرتكبيها بعد عام 2014 بسبب قانون التقادم الإندونيسي الذي ينص على أن مدة التقادم في قضايا القتل تبلغ 18 عاماً.

 بداية حياته 
وُلد أودين في 18 فبراير 1963، وهو تاريخ يُعتبر نحسًا في التقويم الجاوي لأنه يوافق يوم اثنين من أيام "كليون". كان والده واغيمان دزوتشوتي، حارس مسجد، ووالدته موجيا؛ وكان لأودين خمسة أشقاء. في شبابه، رغب أودين في الانضمام إلى الجيش الإندونيسي، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب افتقار عائلته للعلاقات السياسية. فعمل بدلًا من ذلك في وظائف يدوية متنوعة، منها البناء بالحجارة.

 الصحافة 
في السنوات العشر التي سبقت وفاته، عمل أودين مراسلاً حراً لصحيفة "برناس"، وهي صحيفة يومية تصدر في يوجياكارتا، جاوة، وتملكها مجموعة "كومباس جراميديا". اشتهر بكتاباته عن الجريمة والسياسة المحلية، وكان يلتقط صوراً لتوضيح مقالاته. إلى جانب عمله الصحفي، امتلك أودين وزوجته مارسييم متجراً صغيراً لتحميض الصور وبيع القرطاسية؛ وكانت مارسييم تتولى إدارة المتجر في أغلب الأحيان.

في عام 1996، بدأ أودين سلسلة مقالات تتناول الفساد في مقاطعة بانتول، إحدى ضواحي يوجياكارتا، مركزًا بشكل خاص على أنشطة حاكم بانتول، العقيد سري روسو سودارمو. في أحد تقاريره، ذكر أودين أن سودارمو دفع رشوة قدرها مليار روبية (111 ألف دولار أمريكي) لمؤسسة دارمايس التابعة للرئيس سوهارتو لضمان إعادة تعيينه في ذلك العام. كما أفاد أودين أن سودارمو طالب رؤساء القرى بضمان فوز حزب غولكار (حزب الرئيس سوهارتو) بنسبة "200٪" في الانتخابات التشريعية المقبلة.

بعد نشر هذه المقالات، بدأ أودين بالشكوى مما اعتبره حملة مضايقات رسمية. وبحسب التقارير، فقد تحدث إليه بعض مسؤولي المقاطعة بشأن كتاباته، وهدده آخرون برفع دعوى تشهير. ونتيجةً لهذه المضايقات التي شعر بها، قدم أودين عدة شكاوى إلى معهد المساعدة القانونية () في يوجياكارتا. كما عُرضت على أودين رشى للتوقف عن كتابة التقارير، وتلقى تهديدات بالعنف. عندما سألته زوجته عن التهديدات، أجاب: "ما أكتبه هو الحقائق. إذا كان عليّ أن أموت، فسأقبل بذلك." في ليلة اغتياله، جاء رجلان إلى مكتب بيرناس يبحثان عنه، لكن سكرتيرة طردتهما.

 مقتله 
في 13 أغسطس 1996 حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (UTC+7)، استقبل أودين زائرين أمام منزله في بانتول، على طريق بارانغ تريتيس. ادعى الزائران أنهما يريدان ترك دراجة نارية لديه لحفظها، وقيل إنهما زاراه في اليوم السابق أيضًا. وبينما كانت زوجته مارسييم تُعدّ الشاي، هاجمه الرجلان بقضيب معدني، وضرباه في رأسه وبطنه. ثم لاذ المهاجمان بالفرار على دراجة نارية كانا قد أوقفاها أمام منزله. وجدت مارسييم أودين فاقدًا للوعي على الأرض، ينزف من أذنيه.

بمساعدة ستة شبان كانوا يمرون في سيارة جيب وأحد الجيران، نقل مارسيام أودين إلى مستشفى صغير قريب. لم يكن المستشفى مجهزًا لعلاج جروح أودين، فنُقل إلى مستشفى بيثيسدا، وهو مؤسسة بروتستانتية في يوجياكارتا. وفي غيبوبة، شُخِّصت إصابته بكسر في الجمجمة؛ كما اخترقت شظية عظمية جمجمته.

في البداية، كان التغطية الإعلامية للهجوم في برناس بطيئة. فقد وقعت جريمة القتل في وقت متأخر من المساء بحيث لم يتسنَّ تغطيتها في عدد 14 أغسطس، وكان رئيس التحرير كوسفاندي – بسبب الرقابة على الصحافة لم يكن مرتاحًا لتغطية قضية ذات طابع سياسي. مع ذلك، أقنعه بعض زملائه بتوسيع نطاق التغطية، فظهرت صورة أودين على الصفحة الأولى من عدد 15 أغسطس/آب، وهو ملفوف بالضمادات، مع تقديم معلومات مفصلة عن القضية. وفي 16 أغسطس/آب، توفي أودين دون أن يستعيد وعيه؛ وفي صباح يوم وفاته، تركب أنبوب تنفس له.

بعد وفاته، تم تشريح جثمان أودين ثم نُقل إلى مكتب بيرناس لإقامة مراسم تأبين سريعة، حيث أنشد الموظفون ترنيمة "غوغور بونغا" ("الزهور المتساقطة"). وفي اليوم التالي، دُفن أودين في مقبرة صغيرة في تريرينغو، بانتول؛ وقد حضر جنازته 2000 شخص. وقد خلّف أودين وراءه زوجته مارسييم وطفليه كريشنا وويكان.

 التحقيق والسبب سيليبر 
بدأ التحقيق في الاعتداء حتى قبل وفاة أودين. باشرت الشرطة تحقيقاتها في 13 أغسطس، لكنها واجهت صعوبات بسبب تلوث مسرح الجريمة خلال الفوضى التي أعقبت الاعتداء. بقيادة الرقيب أول إيدي ووريانتو، بدأت الشرطة بجمع ملاحظات أودين وعينات من دمه من عائلته؛ إذ كانت العائلة قد تلقت عدة أكياس من الدم من بيثيسدا وكانت تخطط لدفنها مع الجثة.

في غضون ذلك، شكّل خمسة أعضاء من رابطة الصحفيين الإندونيسيين (PWI) فريقًا لتقصي الحقائق في 14 أغسطس/آب بقيادة بوتوت ويرياوان وأسريل سوتان. قرأ الفريق المقالات التي كتبها أودين خلال الأشهر الستة الماضية، باحثًا عن أي تغطية إعلامية قد تكون أدت إلى الهجوم؛ وخلصوا إلى أن معظم مقالاته ربما كانت شرارةً للهجوم. ركزت اللجنة في نهاية المطاف على مزاعم الرشوة الموجهة ضد سودارمو، كونها الوحيدة التي غطتها صحيفة بيرناس حصريًا، بالإضافة إلى قضية تزوير الانتخابات. قام فريق آخر من بيرناس، يُعرف باسم فريق "السيارة البيضاء" نسبةً إلى نوع السيارة التي كانوا يقودونها، بالتحقيق في القضية بشكل مستقل عندما امتنع فريق رابطة الصحفيين الإندونيسيين عن مشاركة المعلومات التي جمعها.

سرعان ما تحوّلت وفاة أودين إلى قضية رأي عام على مستوى البلاد، حيث حظيت ظروف وفاته والتحقيق الذي تلاها بتغطية إعلامية واسعة النطاق. اجتذبت صلاة الجنازة التي أقامها مركز برناس بعد سبعة أيام من وفاة أودين مئات المعزين، وشهدت إلقاء العديد من قادة المجتمع كلماتٍ حول السياسة ووفاة أودين. كما كتب آخرون، مثل غوينوان محمد، قصائد ونعيًا بليغًا.

رغم استبعاد الشرطة لتغطية أودين السياسية للأحداث كدافع في المراحل الأولى من التحقيق، ركزت العديد من التقارير على نظرية ارتباط مقتله بتغطيته لأخبار سودارمو. ونقل أحد الصحفيين عن الوصي قوله قبيل الجريمة إنه يرغب في تلقين أودين "درسًا". وركزت الشرطة بدلًا من ذلك على مزاعم الخيانة الزوجية؛ ففي أواخر أغسطس، صرحت بأن أودين قُتل على يد زوج غيور نتيجة علاقة خارج نطاق الزواج مع امرأة تُدعى تري سومارياني، وهي من هواة راديو سيتيزنز باند، وكانت على علاقة سابقة بشقيق أودين الأصغر. إلا أن سومارياني سرعان ما اعترفت للصحافة بأنها تلقت أموالًا لفبركة هذه الشهادة من ابن شقيق سري روسو.

في غضون ذلك، خلص فريقا منظمة الصحافة العالمية (PWI) ومنظمة بيرناس إلى أن أودين قد قُتل على يد مسؤول حكومي سعى إلى حفظ ماء وجهه. وبحلول أواخر سبتمبر، تعرضت بيرناس لضغوط سياسية لوقف تغطية القضية. وأفاد بوتوت، أحد أعضاء فريق منظمة الصحافة العالمية، أن ابنته كادت تُختطف وأن منزله تعرض للاقتحام. وأعربت العديد من المنظمات الصحفية ومنظمات حقوق الإنسان عن اعتقادها بأن جريمة القتل مرتبطة على الأرجح بتقارير أودين، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، التي أعربت عن قلقها من أن الادعاءات المتعلقة بتورط مسؤولين حكوميين "لم تُحقق فيها بشكل صحيح". وأرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلى الرئيس سوهارتو تطالبه بإجراء تحقيق كامل في وفاة أودين، ونشر نتائجه. وأشاد تقرير مستقل صادر عن التحالف الإندونيسي للصحفيين المستقلين بشجاعة أودين وحياده في تغطيته الصحفية، قائلاً: "لم يكن ناشطًا في منظمة غير حكومية، ولم يكن منخرطًا في الحركة الطلابية. لقد كان مجرد صحفي عادي يؤدي عملًا عاديًا في صحيفة محلية". إلا أن الوصي نفى هذه التقارير والشائعات؛ ففي مؤتمر صحفي عُقد في 23 أغسطس 1996، قال إنه "تعرض لمبالغة في تضخيم الأمور".

 إلقاء القبض على دوي سوماجي 
في 21 أكتوبر، ألقت الشرطة القبض على دوي سوماجي، سائق في شركة إعلانات، بتهمة القتل؛ وزعمت أن سوماجي قتل أودين بسبب علاقته بزوجته سونارتي. بعد اعتراف سوماجي بالجريمة، أعلنت الشرطة العثور على قضيب حديدي وقميص ملطخين بدماء أودين في منزله. ورغم موافقة محامي سوماجي، الذي عينته الشرطة، على اعترافه، إلا أن سوماجي استعان بمحامٍ مستقل في غضون أسبوع، حاول من خلاله التراجع عن اعترافه. أصرت مارسيام، التي شاهدت مهاجمي زوجها، على براءة سوماجي. في 23 أكتوبر، نشرت صحيفة بيرناس رسمًا تخطيطيًا لمهاجم أودين، رُسم بعد وقت قصير من الجريمة بناءً على وصف مارسيام، مع صورة لسوماجي. أسفل صورة سوماجي، كتبوا "ديتولاك" ("مرفوض")، للفت الانتباه إلى الاختلافات بين الاثنين.

تراجع سوماجي عن اعترافه، ثم ادعى أن الشرطة شجعته على الاعتراف بعد أن أغرته بالكحول وأغرته بالمال وعاهرة ووظيفة أفضل مقابل اعترافه بالجريمة. لم تصدق سونارتي أن يكون زوجها قاتلاً، فكتبت رسائل إلى العديد من المسؤولين والهيئات رفيعة المستوى، بمن فيهم الرئيس سوهارتو. لم تتلقَّ سوى رسالة واحدة، موجهة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (كومناس هام)، ردًا: ففي 28 أكتوبر، أعلنت اللجنة أنها ستحقق في المخالفات التي شابت اعتقال سوماجي واحتجازه. في هذه الأثناء، تمكن محامي سوماجي وفريق وايت كيجانج من العثور على عدة شهود لتأكيد روايته، بمن فيهم العاهرة.

واصلت الشرطة التحقيق تحت ضغطٍ لإنهاء التحقيق سريعًا. أُجريت محاكاةٌ لجريمة القتل مرتين، اجتذبت مئات المتفرجين. في إحداهما، قام سوماجي بدور القاتل دون علم محاميه؛ وعندما علم المحامون بذلك، استبعدوه من المحاكاة. في النهاية، وافقت الشرطة على صفقة مع المحامين، ضُمنت بموجبها إطلاق سراح سوماجي قبل المحاكمة مقابل وعدٍ من محاميه بعدم رفع دعوى قضائية بتهمة التوقيف غير القانوني. أُطلق سراح سوماجي في 17 ديسمبر، بانتظار محاكمته. في أوائل عام 1997، رفضت النيابة العامة قضية سوماجي عدة مرات بسبب ضعف الأدلة.

 تهم سوء التعامل 
في 7 نوفمبر، أعلنت عائلة أودين عزمها مقاضاة المدينة بتهمة إساءة استخدام الأدلة. وجاء هذا الإعلان عقب تقرير من قائد الشرطة موليونو يفيد بأن دم أودين قد أُلقي في البحر الجنوبي قبالة شاطئ بارانغتريتيس كقربان لإله المنطقة، نياي رورو كيدول، لضمان سرعة حل التحقيق. رفع محامو مارسييم من معهد المساعدة القانونية دعوى قضائية في يناير 1997 ضد الشرطة (الوطنية والإقليمية والمحلية) وإيدي ووريانتو. وطالبت الدعوى بتعويض قدره مليون روبية (36,400 دولار أمريكي). ردت الشرطة بأن الدم قد تبرع به طواعية، وأن مارسييم كان يأمل في استغلال الموقف.

بدأت جلسة الاستماع في 21 يناير 1997، تحت إشراف هيئة قضائية ثلاثية برئاسة ميكايلا وارسيتو. بعد فشل الطرفين في التوصل إلى تسوية ودية، بدأت محاكمة استمرت عدة أشهر، أدلى خلالها أفراد عائلة أودين ومراسلو وكالة برناس والشرطة بشهاداتهم. في 7 أبريل 1997، أُدين ووريانتو بتهمة إتلاف أدلة تتعلق بأخذ عينة الدم، والتي تكهن محامو ماريسيم بأنها استُخدمت لتلفيق التهمة لسوماجي. لم يُمنح سوى نسبة ضئيلة من التعويضات، بعد أن قضت المحكمة بأن شهادة عائلة أودين غير مقبولة. – الذين اعتبروهم متورطين في تضارب مصالح في نتيجة القضية – كان غير مؤهل.

 محاكمة سوماجي 
قبل وقت قصير من انتهاء قضية مارسيام، نُقل أعضاء فريق وايت كيجانج إلى مدن أخرى بعيدة. بعد مناشدة أخيرة غير ناجحة من مجلس سوماجي في 5 مايو 1997 لإسقاط القضية، عيّن مكتب المدعي العام أمرين نعيم لقيادة القضية ضد سوماجي. في 15 يوليو، بعد الانتخابات التشريعية، وجّه المكتب التهم؛ وبدأت المحاكمة في 29 يوليو، بحضور عضوين من هيئة القضاة الثلاثة التي عملت في قضية مارسيام.

بعد فشل محاولة الدفاع للطعن في اختصاص المحكمة، تم استجواب عدد من الشهود على مدى عدة أسابيع، بمن فيهم جيران أودين وزوجته، بالإضافة إلى ابن شقيق سودارمو. وامتلأت جلسات الاستماع، التي عُقدت يومي الاثنين والخميس، بالحضور. وخلال المحاكمة، أشار الدفاع إلى احتمال وجود مؤامرة حكومية، لكن المحكمة طلبت منه التركيز على القضية المطروحة. وبدا شهود آخرون، بمن فيهم شاهد رئيسي للادعاء، غير مقنعين؛ كما أنهم غيروا أقوالهم، متراجعين عن تصريحات أدلوا بها قبل المحاكمة. وشهد شهود آخرون للادعاء، بمن فيهم عدد من جيران سوماجي، بأن السائق لم يكن ليُرتكب جريمة القتل لأنه كان في المنزل ليلة 13 أغسطس. وقال شاهد آخر إن الأنبوب الفولاذي الذي قيل إنه أداة الجريمة في المحكمة كان مختلفًا عن الأنبوب الذي عُثر عليه وعليه دم أودين.

في 2 أكتوبر 1997، بدأت النيابة العامة باستدعاء المزيد من الشهود. ورغم استمرار الحضور، كان معظم الحاضرين من ضباط الشرطة أو متفرجين مدفوعي الأجر. وقد اعتُقل أحد الشهود، الذي ادعى مشاركته في عملية سرية للقبض على سوماجي، بتهمة شهادة الزور. وأفاد ضابطٌ تولى التحقيق مع سوماجي بأنه لاحق السائق بدافع الغريزة لا الأدلة. وأثناء إدلائه بشهادته، أبدى ووريانتو ازدراءً للدفاع، وأمره القاضي مرارًا بالإجابة بصدق. وفي 3 نوفمبر، سحبت النيابة العامة دعواها. وبموجب القانون الإندونيسي، كان للقضاة الحق في إدانة المتهم رغم سحب النيابة العامة لدعواها؛ وبعد مزيد من المداولات، برّأت المحكمة سوماجي في 27 نوفمبر. وعقب البراءة، رفضت شرطة بانتوال مواصلة التحقيق في جريمة قتل أودين. صرح العديد من رؤساء شرطة يوجياكارتا بأن الإدارة قد أوفت بواجبها من خلال إلقاء القبض على مشتبه به وإحالته إلى المحاكمة.

 التداعيات 
في السادس من يونيو، وبعد أسابيع من استقالة الرئيس سوهارتو، أُطيح بسودارمو من منصبه إثر اعتصام طلابي في مبنى مجلس بانتول. وسرعان ما أُدين بتهمة الفساد لتلقيه أموالاً لمؤسسة دارمايس، إلا أن محكمة أعلى نقضت الحكم، وبعدها تقاعد سودارمو. أما ووريانتو فلم يُسجن قط بتهمة التخلص من دم أودين.

أعدّ فريق الدفاع عن سوماجي في البداية دعوى قضائية بتهمة الحبس غير المشروع، لكن السائق اختار عدم متابعتها. لم يتمكن من العمل لمدة ثلاث سنوات بسبب السمعة السيئة التي اكتسبها من القضية، لكن بحلول عام 2000 كان يقود حافلة عامة بالقرب من جبل ميرابي. وبحلول عام 2000، تزوجت مارسييم من جار لها، وأنجبت منه طفلاً.

أنشأ تحالف الصحفيين المستقلين "جائزة أودين" تكريماً لأودين، "تُمنح تقديراً لمساهمته الاستثنائية في حرية الصحافة". وفي عام 2010، قدمت المنظمة أيضاً التماساً إلى الشرطة الوطنية لتولي القضية، مشيرةً إلى أنه بموجب القانون الإندونيسي، يمكن اعتبار القضية "منتهية الصلاحية" في عام 2014.

 انظر أيضاً 
 ساندر ثونيس: صحفي هولندي قُتل على يد جنود من الجيش الإندونيسي
 ريكو سيمبورنا باساريبو: صحفي إندونيسي قُتل بعد تغطيته لموضوع المقامرة داخل الجيش الإندونيسي
 الجريمة في إندونيسيا
 قائمة جرائم القتل التي لم يتم حلها (1980-1999)

 المراجع 

معلومات المراجع الكاملة

تصنيف:وفيات بسبب الضرب
تصنيف:وفيات حسب الشخص في إندونيسيا
تصنيف:جافا في القرن 20
تصنيف:جرائم قتل غير محلولة في إندونيسيا