وكالة ترويهاند

وكالة الثقة في ألمانيا والتي يشار إليها بالعامية باسم ترويهاند ، كانت وكالة حكومية تابعة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) من يونيو إلى أكتوبر 1990 وألمانيا الموحدة من 1990 إلى 1994، مسؤولة عن إعادة خصخصة/خصخصة الشركات المملوكة للدولة (VEBs) وغيرها من الشركات المملوكة للدولة في ألمانيا الشرقية.

تم إنشاء ترويهاند من قبل فولكسكامر في ألمانيا الشرقية خلال Die Wende، للإشراف على إعادة هيكلة وبيع حوالي 8500 شركة مملوكة للدولة تضم أكثر من أربعة ملايين موظف - أكبر مؤسسة صناعية في العالم، تسيطر على كل شيء من مصانع الصلب إلى استوديوهات بابلسبرغ. [ بحاجة لمصدر ]  ورثت أصول حزب الوحدة الاشتراكية لألمانيا ووكالات حكومية أخرى في ألمانيا الشرقية بعد إعادة توحيد ألمانيا في أكتوبر 1990. تم حل تروهاند من قبل الحكومة الاتحادية لألمانيا في 1 يناير 1995 وأعيد تشكيلها كوكالة اتحادية للمهام الخاصة المتعلقة بالوحدة (Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben) والتي كانت نشطة حتى عام 2000.

واجهت شركة ترويهاند انتقادات ومعارضة بسبب إدارتها لعملية الخصخصة في ألمانيا الشرقية سابقًا، ولا سيما بسبب عمليات التصفية المفرطة وما نتج عنها من تسريح للعمال. وفي 1 أبريل 1991، اغتيل رئيس مجلس إدارة ترويهاند، ديتليف كارستن روهفيدر.

 السياق 
كانت جمهورية ألمانيا الديمقراطية دولة شيوعية ماركسية لينينية، اعتمدت اقتصادًا مخططًا قام على سياسات اقتصادية وضعها حزب الوحدة الاشتراكية الألماني الحاكم. كانت غالبية الاقتصاد مملوكة لشركات مملوكة للدولة تُعرف باسم "فولكسأيجينه بيتريبه " (VEBs)، والتي كانت تحت سيطرة لجنة التخطيط الحكومية التابعة لمجلس الوزراء. خصص حزب الوحدة الاشتراكية الاستثمارات لقطاعات صناعية محددة بناءً على سياساته الاقتصادية، وليس بناءً على العرض والطلب في السوق. ورغم تمكن ألمانيا الشرقية من الحفاظ على نمو اقتصادي متواضع وارتفاع في مستويات المعيشة، إلا أنها لم تستطع مواكبة نمو الإنفاق في دولة الرفاه اللازم للحفاظ على تلك المستويات. فقد استُهلكت نسبة متزايدة من أموال الاستثمار في دولة الرفاه المتوسعة والمكلفة باستمرار. حاول حزب الوحدة الاشتراكية تحفيز النمو الاقتصادي بقروض خارجية، لكن الاقتصاد اتجه في الواقع نحو الركود، مما أدى إلى أزمة ديون حادة زادت من معاناة الصناعات الألمانية الشرقية.

بحلول وقت انقلاب ألمانيا الشرقية وسقوط نظام الحزب الاشتراكي الموحد عام 1989، كانت صناعات ألمانيا الشرقية كثيفة العمالة ومتخلفة بشكل ملحوظ مقارنةً بنظيراتها في جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية)، مما جعل العديد منها غير مربحة ومثقلة بالديون. وقد قررت حكومة دي ميزيير، أول حكومة غير اشتراكية في ألمانيا الشرقية، خصخصة هذه الصناعات على نطاق واسع.

 المسؤوليات 
لم تكن شركة "تويهانت " مسؤولة عن 8500 مؤسسة مملوكة للدولة فحسب، بل استولت أيضاً على حوالي 2.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والغابات، وممتلكات جهاز أمن الدولة السابق (شتازي)، وأجزاء كبيرة من ممتلكات الجيش الشعبي الوطني السابق، وممتلكات الإسكان العام واسعة النطاق، وممتلكات شبكة الصيدليات الحكومية. في 3 أكتوبر 1990، يوم إعادة التوحيد، استولت على ممتلكات حزب الوحدة الاشتراكية، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية الأخرى والمنظمات الجماهيرية للجبهة الوطنية.

 المعارضة 
تصغير|300x300px|عمال الصلب يحتجون في برلين أمام متجر تروهاند، ديسمبر 1990.
واجهت عمليات شركة تروهاند انتقادات بسبب إغلاقها غير المبرر لشركات يُزعم أنها مربحة، وإساءة استخدام الأموال وإهدارها، وتسريح العمال الذي زُعم أنه غير ضروري. كما أثارت احتجاجات واسعة من القوى العاملة المتضررة، حيث بلغ عدد العاملين في الشركات المملوكة للدولة 2.5 مليون موظف (من أصل 4 ملايين). تم تسريح مليون شخص (إجمالاً) في أوائل التسعينيات. جادل المؤيدون بأن عدم وضع الشركات المملوكة للدولة سابقاً في أيدي القطاع الخاص كان سيؤدي إلى فقدان المزيد من الوظائف وإبطاء الانتعاش الاقتصادي.

في الأول من أبريل عام 1991، اغتيل رئيس الوكالة ديتليف كارستن روهفيدر، برصاص قاتل مجهول (ربما من فصيل الجيش الأحمر). وخلفته بيرجيت برويل.

كانت المؤسسة نفسها غير مربحة بشكل استثنائي، لدرجة أنه عندما انتهت عملياتها عام 1994، تراكمت عليها ديون تتراوح بين 260 و270 مليار مارك ألماني، أي ما يعادل حوالي 350 مليار دولار أمريكي عام 2025.

 الخلفاء 
يسار|تصغير|بلغ إجمالي مبيعات الأراضي من قبل BVVG حوالي نصف مساحة ولاية ساكسونيا-أنهالت
على الرغم من توقف المؤسسة عن العمل عام 1994، إلا أنها احتفظت بالكثير من الممتلكات وبعض المسؤوليات القانونية الأخرى. وقد نُقلت هذه الممتلكات والمسؤوليات إلى ثلاث وكالات خلفت لها: توقفت الهيئة عن العمل في نهاية عام 2000، لكنها لا تزال قائمة قانونيًا؛ وقد أُسندت جميع مهامها المتبقية إلى هيئات أخرى وهي:

 الوكالة الفيدرالية للمهام الخاصة المتعلقة بالتوحيد)، والتي أدارت الشركات المتبقية المملوكة للدولة 
 شركة Treuhandliegenschaftsgesellschaft (الآن TLG Immobilien GmbH)، التي تدير ما تبقى من العقارات الحضرية والصناعية المملوكة للدولة.
 شركة Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG)، وهي شركة تابعة لشركة ترويهاند التي تم إنشاؤها في عام 1992، والتي تدير الأراضي الزراعية المملوكة للدولة وأراضي الغابات والعقارات ذات الصلة.

ولا تزال شركتا TLG وBVVG أكبر مالكي العقارات في الولايات الفيدرالية الجديدة. عام 2000، حُوِّل تركيز TLG من خصخصة أصولها إلى "إدارة المحافظ الاستثمارية النشطة" بهدف تحقيق أرباح للحكومة الفيدرالية الألمانية. وبحلول عام 2007، وبعد بيع 45,000 عقار خلال ست سنوات وإعادة استثمار 1.5 مليار يورو، كانت لا تزال تدير 1500 عقار بقيمة 1.4 مليار يورو. وقد عُلِّقت عملية خصخصة TLG المخطط لها في يوليو 2008 بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. وفي يناير 2020، استحوذت شركة Aroundtown SA العقارية، ومقرها لوكسمبورغ، على شركة TLG Immobilien.

في يوليو 2008، أعلنت هيئة إدارة الأراضي الزراعية في ولاية ساكسونيا-أنهالت (BVVG) عن إجمالي عائدات الخصخصة البالغة 3.5 مليار يورو منذ تأسيسها عام 1992، والتي حققتها من بيع حوالي  من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مساحة مماثلة من الأراضي الحرجية ومساحة صغيرة من أراضٍ أخرى. وبلغ إجمالي مساحة الأراضي المباعة حوالي نصف مساحة ولاية ساكسونيا-أنهالت. وفي نهاية عام 2007، كانت الهيئة لا تزال تمتلك أكثر من  من الأراضي الزراعية، وأقل بقليل من  من الأراضي الحرجية.

 انظر ايضا 

 معهد العقارات الفيدرالية (ألمانيا)

 المراجع 

 للمزيد من القراءة 
 مارك كاسيل، كيف تقوم الحكومات بالخصخصة: سياسات سحب الاستثمارات في الولايات المتحدة وألمانيا، مطبعة جامعة جورج تاون، 2002.
 فلاديميرو جياشي، Anschluss: Die deutsche Vereinigung und die Zukunft Europes، Laika-Verlag، هامبورغ 2014، الطبعة الألمانية.

تصنيف:تأسيسات سنة 1990 في ألمانيا الشرقية
تصنيف:اقتصاد ألمانيا الشرقية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة