مبادرة الشبكة العالمية

مبادرة الشبكة العالمية Global Network Initiative (GNI) هي منظمة غير حكومية تهدف إلى منع الرقابة على الإنترنت من قبل الحكومات السلطوية وحماية حقوق الخصوصية عبر الإنترنت للأفراد. تتلقى المبادرة دعمًا من ائتلاف يضم شركات متعددة الجنسيات ومنظمات غير ربحية ومؤسسات أكاديمية. يشغل ديفيد كاي منصب الرئيس المستقل لمجلس الإدارة، بينما شغل مارك ستيفنز المنصب سابقًا.

 التاريخ 
في 29 أكتوبر 2008 تأسست «المبادرة العالمية للشبكات» استنادًا إلى «مبادئ حرية التعبير والخصوصية». أُطلقت المبادرة في الذكرى الستين لإعلان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتستند إلى القوانين والمعايير الدولية المعترف بها لحقوق الإنسان في حرية التعبير والخصوصية كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 الملف التعريفي 
باعتبارها منظمة لحقوق الإنسان، تسعى المبادرة العالمية للشبكات إلى حماية حرية التعبير والخصوصية الشخصية من القيود الحكومية. وتوفَّر هذه الحماية من خلال ائتلاف يضم شركات ومستثمرين ومنظمات مجتمع مدني وأكاديميين وأصحاب مصلحة آخرين.

ترى المبادرة أن حرية التعبير والخصوصية «حقان من حقوق الإنسان وشرطان لضمان كرامة الإنسان». ومن المتوقع أن يحترم المشاركون المعلومات المتاحة للمستخدمين وقدرتهم على إنتاج المعلومات وتوزيعها بحرية، باستثناء الظروف الضيقة التي تتطلب الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما يُتوقع من المشاركين حماية المعلومات الشخصية للمستخدمين من التدخل غير القانوني أو التعسفي عند مواجهة مطالب أو قوانين أو لوائح حكومية تمس خصوصية المستخدم. وينطبق المبدأ ذاته الخاص بالالتزام بالقوانين الدولية والمعايير ذات الصلة.

يُعد التعاون بين أصحاب المصلحة عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف المبادرة. وتشجّع المبادئ المعلنة للمبادرة المشاركين على البحث عن وسائل للتواصل مع الحكومات بشكل فردي أو جماعي لدعم أهدافها.

وتقر المبادرة بأن إجراءات الشركات المشاركة وحدها لا يمكن أن تضمن حماية حقوق الإنسان. إذ تتمثل أحد الالتزامات الأساسية في تعزيز اعتماد القوانين والسياسات والممارسات التي تحمي حرية التعبير والخصوصية. وتعتبر المبادرة أن الحكومات تتحمل المسؤولية النهائية عن ضمان حقوق الإنسان لمواطنيها، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والخصوصية.

 المشاركون ومجلس الإدارة 

المصدر:

تتطلب «المبادرة العالمية للشبكات» من الشركات المشاركة دمج مبادئها بعمق في عمليات اتخاذ القرار وفي ثقافة المؤسسة.
وتشمل الشركات المؤسسة للمبادرة كلًا من غوغل، وياهو! (حاليًا أوث إنك), ومايكروسوفت. انضمت فيسبوك إلى المبادرة في عام 2013. وفي عام 2017 انضمت سبع شركات تشغيل واتصالات جديدة إلى المبادرة.

يتكوّن مجلس الإدارة من:

شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
 ميتا
 غوغل
 مايكروسوفت
 نوكيا
 أورنج
 مجموعة تيلينور
 تليا
 فيرايزون
 ياهو!
 زوم
 ويكيميديا

منظمات المجتمع المدني:
 مركز الديمقراطية والتكنولوجيا
 بيت الحرية
 CIPESA
 Global Partners Digital
 إنترنيوز
 Software Freedom Law Center India
 هيومن رايتس ووتش
 مركز الإنترنت والمجتمع (الهند)

الأكاديميون والمؤسسات الأكاديمية:
 مركز بيركمان كلاين للإنترنت والمجتمع في جامعة هارفارد
 Centre for Communication Governance، الجامعة الوطنية للحقوق (دلهي)

المستثمرون:
 بي إن بي باريبا
 EIRIS
 Boston Common Asset

تعتمد المبادرة في تمويلها على مساهمات الأعضاء، إضافة إلى دعم من مصادر أخرى تشمل مؤسسات خاصة وحكومات. وتنفّذ المبادرة حاليًا مشاريع مدعومة من:

 وزارة الخارجية الأمريكية – مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
 وزارة الخارجية (هولندا)
 مؤسسة فورد

 الملاحظات والمراجع 

 وصلات خارجية 



تصنيف:السياسة والتقانة
تصنيف:حقوق رقمية
تصنيف:حياد الشبكة
تصنيف:رقابة الإنترنت
تصنيف:منظمات الخصوصية
تصنيف:منظمات أسست في 2008
تصنيف:نشاط ملكية فكرية