شركة الصين الوطنية لصناعة الملح

شركة الصين الوطنية لصناعة الملح  ، والمختصر باسم ملح الصين  هي شركة مملوكة للدولة في الصين تسيطر على احتكار  بشأن إدارة وإنتاج ملح الطعام .  توظف الشركة 48,476 عاملاً، وتسيطر على أصول بقيمة 44.19 مليار يوان (  مليارات دولار أمريكي) اعتبارًا من عام 2011. 

"شركة الصين الوطنية لصناعة الملح" المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة "ملح الصين"، هي شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة، وستكون بمثابة الشركة ذات الغرض الخاص لإدراج معظم أصول المجموعة في البورصة. 

 خلفية عن الشركة 
على مرّ التاريخ الصيني، أنشأت كل سلالة نظام احتكار الملح، وكان الهدف منه في الأصل أغراض ضريبية بالدرجة الأولى. ولأن الملح كان سلعة أساسية لا غنى عنها في الحياة اليومية، وبالتالي مصدرًا ثابتًا لإيرادات الدولة، فقد لجأ العديد من الحكام عبر التاريخ إلى احتكار الملح، ما منع عامة الناس من إنتاجه وبيعه.  بدأ احتكار الملح في عهد الإمبراطور وو من سلالة هان ، وخلال عهد أسرة تانغ ، شكّلت الإيرادات المُحصّلة من ضرائب الملح التي تجبيها لجنة الملح أكثر من نصف إيرادات الدولة؛ وفي عهد أسرة يوان ، وصلت هذه النسبة إلى 80%.  ومع تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، استمر احتكار الدولة للملح. استمرت ضريبة الملح في تشكيل نسبة كبيرة من إيرادات الحكومة، حيث مثلت 5.49٪ من إجمالي الضرائب الوطنية في عام 1950، ولكن مع التحول في التنمية الاقتصادية، انخفضت هذه النسبة إلى 0.04٪ في عام 2006. 

تأسست في فبراير 1950 وكانت تعرف سابقًا باسم الشركة الوطنية الصينية لصناعة الملح ( تسيطر شركة "ملح الصين" على احتكار حكومي على مستوى البلاد لصناعة الملح في الصين. في عام 2003، نُقلت إدارة هذه الشركة الحكومية إلى لجنة الإشراف والإدارة على الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية . "中国盐业总公司旗下资产腾挪中盐股份将控股兰太实业". finance.ifeng.com. Retrieved 2024-06-12. صدر قانون بعنوان "لائحة إدارة صناعة الملح" ( . "【另一面】百无一用的盐业专营_网易新闻中心". 2014-04-24. Archived from the original on 2014-04-24. Retrieved 2024-06-12. ينص على أنه لا يجوز بيع الملح بين المناطق المختلفة، ويُحظر على المواطنين بيع الملح الذي ينتجونه بأنفسهم، مما يعني أن إدارة الملح تخضع لسيطرة الدولة.

في عام 2011، بلغ إنتاج ملح الطعام في الصين 81.98 مليون طن، ما جعلها أكبر دولة منتجة للملح في العالم، بزيادة ملحوظة عن إنتاج عام 1987 الذي بلغ 18 مليون طن، وإنتاج عام 2000 الذي بلغ 40 مليون طن. ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى تطوير صناعة الملح من مصادر معدنية وبحيرية. ومع ذلك، ورغم ارتفاع أرقام الإنتاج، لا تزال أسعار الملح مرتفعة في الصين نتيجة احتكار الملح؛ فبينما يبلغ متوسط استهلاك الملح كنسبة مئوية من الدخل الشخصي في الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا 0.06% و0.04% و0.04% على التوالي، تبلغ هذه النسبة 0.12% في الصين. 

 إدارة الشركة 
تُحدد شركة "ملح الصين" أسعار الملح بشكل موحد على المستوى الوطني، وهي الجهة المركزية التي تتخذ جميع القرارات المتعلقة بتسعير السوق.  يُسوّق ملح الطعام المُصنّع قانونيًا تحت علامة "تشاينا سولت" قبل شحنه وبيعه في السوق. لا يملك منتجو الملح أي صلاحيات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمبيعات والإنتاج، ويتبعون توجيهات "تشاينا سولت" فقط. ونتيجةً لذلك، لا توجد منافسة في السوق بين منتجي الملح، ويفتقر المنتجون إلى تنوّع كبير في المنتجات. تعمل "ملح الصين" كشركة تشغيلية وكجهة مسؤولة عن وضع السياسات الإدارية، وتتمتع بسلطة كاملة على معايير إنتاج الملح. 

يُعدّ نقص اليود مشكلة معروفة في المناطق الغربية والجنوبية والشرقية من البلاد، والتي لم تكن تاريخيًا تستمد ملحها من مياه المحيط.   تتولى شركة "تشاينا سولت" مسؤولية إضافة اليود إلى ملح الطعام في الصين، حيث يقوم منتجو الملح المرخصون بتصنيع الملح المُيود وفقًا لمتطلباتها. ونظرًا لاحتكارها للملح المُيود، لا يملك المستهلكون خيارًا في كمية اليود التي يستهلكونها، مما أدى إلى مشاكل صحية مرتبطة بزيادة جرعة اليود؛ وقد لوحظت زيادات في حالات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية المُبلغ عنها في الصين خلال عام 2013. وفي عام 2014، احتوى ملح الطعام في السوق الصينية على ما يقارب 20-50 ملغ من اليود لكل كيلوغرام. 

 قضايا معاصرة 
تزايدت الدعوات لتفكيك احتكار الملح وخصخصته. ويُزعم أن احتكار الملح لم يعد له مبرر، إذ لم يعد الأساس الذي بُني عليه لحماية المصالح الاقتصادية الوطنية قائماً، وأنه يضر بالمستهلكين.  

في 8 مارس/آذار 2013، أُجبر موقع تاوباو على إزالة جميع إعلانات الملح من منصته الإلكترونية، لمخالفته القانون الذي يحظر بيع الملح في مختلف المناطق.  تُفرض غرامات على الشركات الخاصة التي تخالف قوانين الملح، وتُصادر منتجاتها. "Salt suppliers struggle as Chinese gov't monopoly profits". wantchinatimes.com. 2013-10-21. Archived from the original on 2014-04-10. Retrieved 2024-06-12. وقعت إحدى هذه الحالات في تشونغتشينغ عام 2013، حيث صادرت السلطات 90 طنًا من الملح الصناعي المصنّع بطريقة غير قانونية، والمُعدّ للبيع كملح طعام في مقاطعات هوبي وسيتشوان وشانشي وشاندونغ وهينان ، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 4 ملايين يوان.  ولأن شركة "تشاينا سولت" تُسيطر على مناجم الملح ومزارع الملح الرطب في البلاد، وتبيع منتجاتها بأسعار باهظة، فقد لجأت العديد من الشركات المصنّعة للمنتجات الغذائية، مثل صلصة الصويا والتوابل، إلى استخدام الملح الصناعي المصنّع بطريقة غير قانونية، في محاولة لخفض التكاليف، مُخاطرةً بالوقوع في قبضة القانون ودفع غرامات. 

 مراجع 

 روابط خارجية 



تصنيف:شركات أطعمة ومشروبات أسست في 1950
تصنيف:شركات صينية أسست في 1950
تصنيف:شركات كيميائية مقرها في بكين
تصنيف:مقالات تحوي نصا بالصينية
تصنيف:شركات تملكها الدولة الصينية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة