حكومة ناتسير

خزانة ناتسير () كانت حكومة إندونيسيا من سبتمبر 1950 إلى أبريل 1951. وكان رئيس الوزراء محمد ناصر. وكانت أول حكومة تُشكل بعد تفكك الولايات المتحدة الإندونيسية وعودة الدولة الموحدة.

أدى محمد ناصر اليمين الدستورية رسميًا في 7 سبتمبر 1950 في قصر يوجياكارتا أمام الرئيس سوكارنو كأول رئيس وزراء لإندونيسيا. خلال فترة ولايته، شهدت إندونيسيا تمردات في مختلف أنحائها، بالإضافة إلى مشاكل أمنية داخلية، مثل حركة DI/TII، وحركة أندي عزيز، وحركة APRA، وحركة RMS. كما بدأت مفاوضات بشأن قضية غرب إيريان، لكنها وصلت إلى طريق مسدود. في 22 يناير 1951، صوّت البرلمان على حجب الثقة عن رئيس الوزراء ناصر، وفاز بالتصويت، مما أدى إلى استقالته وتسليمه مهامه إلى الرئيس في 21 مارس 1951. ومن الأسباب الأخرى قبول اقتراح هاديكوسومو، الذي دعا إلى حل جميع المجالس الديمقراطية الشعبية التي شُكّلت. ووفقًا للحكومة، لم يكن من الممكن تنفيذ الاقتراح لأسباب قانونية رسمية.

 الأعضاء 
مَلَفّحاملحزبرئيس الوزراءمحمد ناصرماسيومينواب رؤساء الوزارةهامينغكوبوانا التاسع -وزارة الخارجيةمحمد رومماسيوميوزارة الداخليةعرق -وزارة الدفاعالدكتور عبد الحليم -وزارة العدلوونغسونيغوروPIRوزارة الإعلامماجستير بيلاوبيسيالفصيل الديمقراطيوزارة الماليةسجافر الدين براويرانيغاراماسيوميوزارة الزراعةتانديونو مانوPSIوزارة التجارة والصناعةسوميترو دجوجوهاديكوسوموPSIوزارة النقلديواندا -وزارة الأشغال العامة والعملهيرمان يوهانسحفلة إندونيسية رائعةوزارة العملآر بي سوروسوحفلة إندونيسية رائعةوزارة الخدمات الاجتماعيةهارجاديالحزب الكاثوليكيوزارة التربية والتعليم والثقافةبهدر يوهان -وزارة الصحةالدكتور يوهانس ليميناالحزب الكاثوليكيوزارة الشؤون الدينيةخا وحيد هاشمماسيوميوزارة الدولةهارسونو تشوكروامينوتوPSII 

 التاريخ 

 تشكيل الحكومة 
في 20 أغسطس 1949، مارس الرئيس سوكارنو صلاحياته بتعيين محمد ناصر لتشكيل حكومة. وكانت حكومة ناصر حكومة ائتلافية، وكان حزب ماسيومي نواتها. مع ذلك، لم يحصل الحزب الوطني الإندونيسي (PNI) على مقعد في هذه الحكومة، إذ كان معظم أعضائها من حزب ماسيومي، على الرغم من وجود أعضاء من خارج الحزب في الحكومة. وضمت هذه الحكومة شخصيات مهنية بارزة، مثل سري سلطان هامينغكوبوانا التاسع، والمهندس دجواندا، والبروفيسور الدكتور سوميترو جويوهاديكوسومو. ولهذا السبب أُطلق على الحكومة لقب "حكومة زاكين". كان هدف ناصر تشكيل حكومة وطنية تضم أحزابًا ائتلافية. إلا أن هذا لم يتحقق بسبب الصراع على المقاعد بين الحزب الوطني الإندونيسي وحزب ماسيومي، مما أثار استياء الحزب الوطني الإندونيسي وصعّب عليه الانضمام إلى حكومته. في هذه الحالة، برر ناصر موقفه بأن حزبه يتمتع بحقوق أكثر من أي حزب آخر، بينما لم يوافق الحزب الوطني الإندونيسي على ذلك، إذ كان يرى أن جميع الأحزاب تستحق مقعدًا في الحكومة. طالب حزب PNI بتولي أعضائه مناصب وزارات الداخلية والخارجية والتعليم. وبعد مفاوضات، أبدى الحزب استعداده للتنازل عن منصب وزير الخارجية لماسيومي، وعن منصب وزير التعليم لحزب آخر، مقابل وعد بتولي منصب وزير الداخلية. إلا أن هذا الأمل تبدد بعد أن تقرر تولي ماسيومي المنصب. وقد أقرّ حزب PNI بهذا الظلم، لا سيما وأن منصب رئيس الوزراء يشغله ماسيومي بالفعل. 

إلى جانب الانتقادات التي وجهتها الأحزاب الأخرى، تعرضت حكومة ناصر لانتقادات من حزبها الأم، حزب ماسيومي. انصبت هذه الانتقادات على قرار المؤتمر الصادر في ديسمبر 1949 والذي منع رئيس الحزب من تولي منصب وزير. كان الهدف من هذا المؤتمر هو توحيد الحزب، إلا أن مجلس الحزب في بوغور، المنعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 1950، عدّله مُعلناً أن النظام الفيدرالي لم يعد قابلاً للاستمرار. ولتجنب انتهاك قرار المؤتمر بشكل كبير، إعفي ناصر من منصبه كرئيس عام لحزب ماسيومي، وحلّ محله يوسف ويبسونو.

 الموعد الأول 
بعد التصديق عليها وتشكيلها في 6 سبتمبر 1950، لم تتمكن حكومة الناصر من العمل بفعالية إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان وموافقته على برنامج عملها في جلسته المنعقدة في 25 أكتوبر 1950، أي 118 صوتًا مؤيدًا و73 صوتًا معارضًا.

 برامج مجلس الوزراء 

 إعداد وإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية في وقت قصير.
 تحقيق التوحيد والهيكل الحكومي الأمثل.
 لتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام.
 تطوير وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني السليم.
 المساهمة في تطوير الإسكان العام وتوسيع المشاريع التجارية لرفع مستوى صحة الناس وذكائهم.
 تحسين تنظيم القوات المسلحة وإعادة دمج أعضاء الجيش السابقين وأفراد المقاومة في المجتمع.
 النضال من أجل تسوية مشكلة غرب إيريان.

 تنفيذ برامج مجلس الوزراء 
على الرغم من ثقة ودعم البرلمان الإندونيسي، لم تتمكن حكومة ناصر من تنفيذ برنامجها على النحو الأمثل. فقد لعب البرلمان، الذي كان يرأسه آنذاك سارتونو من الحزب الوطني الإندونيسي، دوراً معارضاً أكثر منه شريكاً للحكومة في تخطيط وتنفيذ برامج الحكومة.

 قضايا الانتخابات 
كان من أبرز برامج حكومة النصر إجراء انتخابات عامة لتشكيل جمعية تأسيسية تُناط بها مهمة صياغة دستور جمهورية إندونيسيا وسنّه، بما يتوافق مع أحكام المادة 134 من دستور الولايات المتحدة لعام 1950. ولإجراء هذه الانتخابات، لا بد من وجود ضوابط قانونية. ولذلك، قامت حكومة النصر، ممثلةً بوزير العدل السيد وونغسونيغورو، بصياغة مشروع قانون انتخابي.

عندما قدمت حكومة ناصر، ممثلةً بوزير العدل، مشروع قانون الانتخابات إلى البرلمان الإندونيسي في فبراير 1951 لمناقشته وإقراره ليصبح قانونًا يُعتمد عليه كدليل إرشادي لإجراء الانتخابات، لم يناقشه البرلمان، الذي كان يقوده أعضاء الحزب الوطني الإندونيسي (PNI) الذين أصبحوا المعارضة، على الفور. وبسبب عدم مناقشة البرلمان لمشروع القانون، تجاهلوه ولم يُقرّ ليصبح قانونًا انتخابيًا. ونتيجةً لذلك، لم تُجرَ الانتخابات لعدم وجود قانون ينظم تنفيذها.

 قضايا الأسرة 

 مقاتلون مسلحون 
عندما تولت حكومة ناصر مسؤولية الحكم في إندونيسيا، لم تكن مشاكل الأمن الداخلي قد تعافت تمامًا بعد. تنتشر العديد من الجماعات المسلحة في أنحاء إندونيسيا، وقد امتلكت هذه الجماعات أسلحة بشكل قانوني لأنها استولت عليها من القوات الاستعمارية اليابانية والهولندية التي استخدمتها لاحقًا في الدفاع عن استقلال إندونيسيا. يوجد أتباع إس إم كارتوسويريو، الذي أطلق على نفسه اسم DI/TII، في جاوة الغربية، وجماعة شيوعية تُدعى "مجمع ميرابي-ميربابو" (MMC) في جاوة الوسطى، وأتباع كاهار مزكار في سولاوسي الجنوبية، و"لاسكار هاري ليار" في سومطرة الشمالية. وطالما لم تنظم الأسلحة التي لا تزال بحوزتهم، فإن الأمن الداخلي غير مضمون.

 جمهورية جنوب مالوكو (RMS) 
تصغير|شعار جمهورية جنوب مالوكو
تُعدّ جماعة جمهورية مالوكو الجنوبية (RMS)، التي تُعلن بوضوح استقلالها عن السلطة الإندونيسية، مشكلة أخرى تتعلق بالأمن الداخلي. وقد أعلن سوموكيل قيام جمهورية مالوكو الجنوبية في أمبون في 25 أبريل 1950، بقيادة حكومة جمهورية مالوكو الجنوبية (RIS) (محمد حتا). حاولت حكومة جمهورية مالوكو الجنوبية إقناع جمهورية مالوكو الجنوبية بإرسال الدكتور يوهانس ليمينا، وهو جمهوري من أمبون، للتفاوض، لكنها فشلت. وفي 14 يوليو 1950، أرسلت جمهورية مالوكو الجنوبية قوات من الجيش الإندونيسي بقيادة المقدم سلامت ريادي لقمعها. وتتلقى جمهورية مالوكو الجنوبية دعمًا من جنود سابقين في الجيش الملكي الهولندي (KNIL) (من الحقبة الهولندية)، وهم مدربون تدريبًا كافيًا وقادرون على البقاء.

عندما استُبدلت حكومة جمهورية جنوب آسيا بحكومة النصر، لم تكن ثورة سفينة حربية قد حُسمت بعد. في 11 نوفمبر 1950، نجحت القوات العسكرية الإندونيسية في احتلال حصن فيرونيكا، الذي كان أساس دفاعات سفينة حربية، وتمكنت لاحقًا من السيطرة الكاملة على مدينة أمبون.

 مأزق آتشيه 
كانت المشكلة الكبرى التي كان على ناصر حلها خلال فترة رئاسته للوزراء هي مطلب الحكم الذاتي الكامل لمنطقة آتشيه. وتتطلب هذه المشكلة معالجة خاصة وحذراً شديداً. تمثلت المشكلة الأساسية في التحول الحكومي من نظام الاتحاد إلى نظام الوحدة. فقد أُلحقت منطقة آتشيه بإقليم شمال سومطرة، بعد أن كانت، منذ ديسمبر/كانون الأول 1949، إقليماً مستقلاً يتمتع بوضع إقليم خاص، وتحديداً خلال حكومة حتا الثانية. وقد أثار دمج منطقة آتشيه مجدداً في إقليم شمال سومطرة خيبة أمل كبيرة وعميقة لدى شعب آتشيه، الذين رفضوا قرار الدمج وطالبوا بإعادة تأهيل إقليم آتشيه.

أرسل رئيس الوزراء ناصر وزير الداخلية، السيد عسات، ووزير المالية، السيد سجافر الدين براويرانيغارا، إلى آتشيه للتفاوض بشأن تسوية هذه المسألة. إلا أنه لم يتوصل إلى اتفاق. وفي وقت لاحق، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1950، وصل نائب الرئيس، محمد حتا، إلى آتشيه لعرض وجهة نظره بشأن الحكم الذاتي الإقليمي في مبنى مجلس جمهورية آتشيه الديمقراطية، لكن خطابه قوبل بمعارضة شديدة، ما اضطره للعودة إلى جاكرتا في اليوم التالي لعدم تحقيقه أي نتائج.

تتزايد مطالب شعب آتشيه. ففي 22 ديسمبر/كانون الأول 1950، وبناءً على قرار اجتماع رابطة علماء آتشيه (PUSA)، تلقى رئيس الوزراء ناصر برقية من حاكم آتشيه العسكري تُهدده وموظفيه بالاستقالة إذا لم تُصبح آتشيه ولايةً بحلول 1 يناير/كانون الثاني 1951. رد ناصر على البرقية بأنه سينتظر حتى يأتي إلى آتشيه. إلا أن ناصر لم يتمكن من القدوم فورًا، إذ توفي ابنه الثاني، أبو حنيفة، البالغ من العمر 13 عامًا، إثر حادث أثناء لعبه في مسبح مانغاراي.

في 23 يناير 1951، غادر ناصر ومرافقوه إلى آتشيه. وفي المساء، عُقد اجتماع رسمي حضره 80 مسؤولاً حكومياً محلياً وقادة مجتمع آتشيه. وبصفته رئيس الاجتماع، أكد تنكو محمد داود بيوروه (حاكم آتشيه العسكري وشخصية بارزة في حركة بوسا) مجدداً على رغبات ومطالب شعب آتشيه في الحصول على الحكم الذاتي الكامل.

وأوضح ناصر في خطابه أن الحكومة المركزية ليس لديها أي اعتراض على تلبية رغبات آتشيه، ولكن لتنفيذ ذلك فهي بحاجة إلى قانون يجب إعداده، ثم تقديمه إلى البرلمان للتصديق عليه.

 استفسارات تعليمية 
لم تقتصر فكرة ناصر عن التكامل الوطني على هيكل الدولة فحسب، بل امتدت لتشمل مجالات أخرى، منها التعليم. فقد رأى ناصر أن إحدى المشكلات الكبرى في النظام التعليمي آنذاك هي الازدواجية بين التعليم الديني والتعليم العام. هيكليًا، يتبع كل نظام وزارة الشؤون الدينية ووزارة التعليم والثقافة على التوالي. سعى ناصر إلى القضاء على هذه الازدواجية، ليس من خلال نهج هيكلي كدمج الوزارتين، بل من خلال نهج ينطلق من جوهر التعليم نفسه. وبرزت حكومة ناصر كمحرك لعملية التقارب بين التعليم العام والتعليم الديني في إندونيسيا. ومن خلال الوزيرين، طرحت حكومة ناصر فكرة ضرورة إثراء التعليم الديني بدروس العلوم العامة، وإثراء التعليم الديني بدروس العلوم العامة.

 المشاكل الاقتصادية 
أحد البرامج التي اعتبرتها حكومة النصر جيدة هو برنامج الاقتصاد والتنمية. وكان من بين الداعمين له اثنان من أبرز الاقتصاديين الإندونيسيين آنذاك، وهما وزير المالية سجافر الدين براويرانيغارا، ووزير التجارة والصناعة سوميترو جوجوهاديكوسومو. أدركت حكومة النصر أن إندونيسيا حديثة التعافي من حرب الاستقلال لم يكن من السهل عليها تحقيق التنمية، وأن التنمية لا يمكن أن تُنفذ بروح رومانسية نابعة من مجرد نهضة وطنية. ولذلك، كان من الضروري إجراء دراسة معمقة لجميع الجوانب، نقاط القوة والضعف على حد سواء، حتى تُؤتي التنمية ثمارها.

كلّف مجلس وزراء ناصر شركة أبحاث أمريكية، هي شركة جي سي وايت للهندسة، بإجراء دراسة جدوى لإنشاء المكتب الوطني للتصميم (BPN). كما طُلب من الشركة دراسة الإمكانات الاقتصادية الكامنة في إندونيسيا. إلا أنه نظراً لقصر مدة ولاية مجلس وزراء ناصر، لم يُستكمل البحث، لكن وزراء آخرين واصلوا العمل عليه. لاحقاً، تطوّر المكتب الوطني للتصميم، الذي صممه مجلس وزراء ناصر، ليصبح الوكالة الوطنية لتخطيط التنمية (Bappenas)، التي كان لها دور محوري في تنمية إندونيسيا، لا سيما خلال عهد النظام الجديد.

 مشكلة غرب أيرلندا 
أرسلت حكومة ناصر وفداً برئاسة وزير الخارجية محمد روم إلى مؤتمر حول غرب إيريان عُقد في لاهاي في 4 ديسمبر 1950. إلا أن المؤتمر فشل لرفض هولندا إعادة السيادة على غرب إيريان إلى إندونيسيا. واستؤنفت المفاوضات المتعثرة في الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 1950، بعد أن تشاور كل وفد مع الحكومة. وقدّم الوفد الإندونيسي ثلاثة مقترحات، هي:

1. نقلت سيادة غرب إيريان إلى إندونيسيا.

2. الخضوع في وقت محدد، وتحديداً في منتصف عام 1951

3. قبل الاستسلام، عُقد مؤتمر أولاً من أجل الحفاظ على المصالح الهولندية المختلفة في غرب إيريان.

رفضت هولندا الصيغ الثلاث، مما أدى إلى فشل المفاوضات مجددًا. وأكد رئيس الوزراء ناتسير، أمام البرلمان الإندونيسي، عدم وجود أي نية لدى هولندا للتنازل عن سيادة غرب إيريان لإندونيسيا، على ضرورة مراجعة وضع الاتحاد الهولندي الإندونيسي. وواصل وزراء آخرون الجهود التي بدأتها حكومة ناتسير، لكنها لاقت المصير نفسه من الهولنديين الذين كانوا يرغبون في الحفاظ على سيطرتهم على منطقة غرب إيريان.

 الإنجازات 

 خطة سوميترو 
خطة سوميترو هي برنامج للتنمية الاقتصادية والصناعية. يهدف هذا البرنامج إلى التركيز على تطوير الصناعات الأساسية، مثل مصانع الإسمنت، وشركات الطباعة، ومصانع الأكياس، ومصانع الغزل.

 نجاح خطة سومترو 

 نجح في إعادة تنظيم بنك إندونيسيا ليصبح أول بنك للصرف الأجنبي.
 إجراء إعادة تنظيم لبنك راكيات إندونيسيا بحيث يمكنه المساعدة في الأنشطة الجديدة في مجال التجارة والإنتاج المحلي.
 لإنشاء بنك جديد، إنشئ بنك الدولة الصناعي لتمويل التنمية طويلة الأجل. ويُعرف هذا البنك الآن باسم بنك التنمية الإندونيسي (بابيندو).
 يمكن وضع تعليمات لإنشاء شركات جديدة في تطوير الصناعات الصغيرة في المناطق الزراعية مثل معالجة الجلود، وصناعة المظلات، والطوب، والبلاط، والسيراميك.
 نجحت في بناء صناعات متوسطة وكبيرة، مثل مصانع الطباعة وإعادة تدوير الصمغ ومصانع الورق ومصانع الأسمدة.

 الانضمام إلى الأمم المتحدة 
قبلت إندونيسيا كعضو 60 في الأمم المتحدة في 28 سبتمبر 1950.

 المشاكل 

 فشلت الجهود المبذولة للنضال من أجل حل مشكلة غرب أيرلندا مع هولندا.
 في إطار تنفيذ خطة سوميترو، قدمت مساعدات ائتمانية لرواد الأعمال الوطنيين، ولكن أساء استخدامها، مما تسبب في فشل الحكومة في تحقيق أهدافها.
 برزت مشكلة الأمن الداخلي، وتحديداً اندلاع حركات تمرد في معظم مناطق إندونيسيا. على سبيل المثال: حركة أندي عزيز، وحركة دي/تي آي آي، وحركة أبرا، وحركة آر إم إس.
 كثيراً ما تصدر قوانين طارئة تلقى ردود فعل سلبية من حزب المعارضة.

 السقوط 

 لم يوافق الحزب الوطني الإندونيسي على سن اللائحة الحكومية رقم 39 لسنة 1950 بشأن مجلس الشعب الجمهوري الذي اعتبر مفيداً لحزب ماسيومي فقط.
 حركة هاديكوسومو من PNI فيما يتعلق بتجميد وحل DPRD.

 انظر أيضاً 

 خزانة سوكيمان-سويرجو
 مجلس الوزراء ويلوبو
 علي ساسترودميجوجو الأول مجلس الوزراء
 مجلس الوزراء برهان الدين هاراهاب
 علي ساسترواميدجوجو الثاني مجلس الوزراء
 خزانة دجواندا

 المراجع 

تصنيف:مجالس انحلت في 1951
تصنيف:مجالس وزراء أسست في 1950
تصنيف:مجالس وزراء إندونيسيا
تصنيف:فترة الديمقراطية الليبرالية في إندونيسيا
تصنيف:تأسيسات سنة 1950 في إندونيسيا