بلدي (فئة اجتماعية)

البلدي هي فئة اجتماعية في المجتمع التونسي ، تتكون من سكان المدن الذين استقروا في البيئة الحضرية للعاصمة تونس في المدينة العتيقة قبل نهاية القرن التاسع عشر . أي قبل إنشاء الحماية الفرنسية في تونس .

 التاريخ والأصل 

 تعريف 
استُخدم مصطلح «بلدي» منذ مطلع القرن التاسع عشر، ويُترجم اليوم إلى «تونسيّ من الأصل»، وهو يُشير إلى النخب الإقطاعية والدينية والاجتماعية التي برزت منذ القرن السادس عشر: من حرفيين أو تجار، ورجال دين ومتعلمين، وأعضاء في الإدارة أو ملاّك أراضٍ أثرياء يستفيدون من عائدات استغلال أملاكهم الزراعية.

ورغم أنّ أثرياء البلاد وأعيانها في مختلف المناطق تمكنوا من التسلّل إلى دوائر السلطة، فإنّ الطابع الحضري والتونسي لمهنة أو وظيفة الشخص كان يلعب دورًا مهمًا في تحديد مفهوم «البلْدَنة». ويُعرَّف هذا المفهوم عادةً باقتناء دارٍ في المدينة العتيقة، ودكانٍ في الأسواق، وزيتونةٍ في ضواحيها، ومربّعٍ (تربة) في أحد مقابر المدينة، خاصة مقبرة الجلاز.

ومنذ أجيال، تمتلك العائلات البلدية على الأقلّ منزلًا في المدينة العتيقة، ويعمل أفرادها في مهنة حرفية أو يعيشون من مداخيل أملاكهم أو يشغلون وظائف سياسية أو دينية. أمّا الطبقات الأخرى الأقلّ حظًا، التي تمتهن حرفًا بسيطة، فهي أقلّ اندماجًا في الحياة الحضرية ولا تُعتبر من البلديين؛ ويُطلق على سكان ضواحي المدينة اسم «برّاني»..

وحيث إنّ مصطلح «بلدي» استُقرّ في فترة كانت فيها مدينة تونس تحتل موقعًا مهيمنًا ضمن الشبكة الحضرية التونسية، فقد ساهم ذلك في رفع مكانة هذه الفئة من السكان، خصوصًا في مطلع القرن العشرين.

 أصل 
كان في تونس نسيج اجتماعي مستقر منذ العهد الأغلبي، ازداد تماسكًا في العهد الحفصي عندما أصبحت المدينة عاصمةً للدولة، رغم أنّ هذا النسيج تعرّض لاهتزاز شديد بسبب الاحتلال الإسباني وتعدّد الصراعات خلال القرن السادس عشر.

وقد كانت هناك عائلات تونسية أصيلة مثل آل غماد والصفوري والرساع والقصّار والمهريزي والكلشاني، شغلت مناصب في القضاء الديني والإدارة الحفصية، واستطاعت لاحقًا الحفاظ على مكانتها.

مع الفتح العثماني في أواخر القرن السادس عشر، تغيّر النسيج الاجتماعي للعاصمة تغييرًا عميقًا؛ إذ انضمّ إلى الأسر الحفصية القديمة كبار الموظفين والضباط العثمانيين الذين تزوّجوا تونسيات واستقروا في البلاد، وشكّلوا على مدى قرون طبقةً اجتماعيةً مميّزة احتلت موقع القيادة في إدارة البلاد، ما أثار الغيرة من هيمنتهم على سائر السكان.

ومن جهتهم، عمد الدايات — وهم أوّل الحكّام المحليين الفعليين — ثم المراديون والحسينيون من بعدهم، إلى اقتناء المماليك لخدمة الدولة، ثم منحوهم مكانة اجتماعية رفيعة وولّوهم مناصب عسكرية وإدارية. وقد أصبح الأتراك، سواء كانوا من مواليد الدولة العثمانية أو من المرتدين عن ديانات أخرى، وكذلك المماليك، من فئة البلديين بعد تركهم الخدمة العسكرية وانخراطهم في الحرف والتجارة والإدارة المحلية.

كما انضمّت إلى هذا المشهد عائلات أندلسية لاجئة إلى تونس في القرن السابع عشر، جالبةً معها بقايا ثقافة راقية تمثّل إرثًا من ماضيها المجيد.

ومع عودة الازدهار والاستقرار، استقرت في العاصمة عائلات نافذة وغنية من مختلف أنحاء البلاد. بعض هذه الأسر جاء من مدن داخلية عُرفت بثقافتها المدنية الرفيعة، وتمكّنت سريعًا من الاندماج في النخبة التونسية بفضل الثراء المادي والتحالفات العائلية مع الأسر العريقة، كما ساهم في ذلك وجود شخصيات دينية أو إقطاعية بارزة ضمنها.

وأغلب أفراد هذه الأسر الجديدة كانوا من إدارة المخزن، بينما كان بعضهم من التجار المنخرطين في المبادلات البحرية أو من ملاّك الأراضي. كما وُجدت استثناءات تمثلت في عائلات ذات أصول ريفية أو بدوية، من خلفيات ميسورة أو متواضعة، تمكنت من البروز بفضل نزعةٍ روحيةٍ أو مكانةٍ مميزةٍ لأحد أفرادها في الجهاز المخزني أو المجال الديني.

ومن هنا، فإنّ البلديين في تونس ينحدرون من أصول اجتماعية متنوّعة جدًا.

 الفئات الاجتماعية والمهنية 
كل فئة اجتماعية تضم أنواعًا مختلفة من النخب: فالنخبة في الإدارة تضم الأرستقراطيين وكبار البورجوازيين، وفي المجال الديني توجد الطبقة العليا والوسطى، أما في الوسط الحرفي للأسواق أو بين ملاّك الأراضي فهناك من كبار البورجوازيين إلى صغارهم.

وتُرتّب هذه الطبقات، بحسب قربها من السلطة الحاكمة، كما يلي (مع ذكر بعض العائلات الشهيرة كمثال).

 إدارة 

 العثمانيون 
تصغير|بلاط باي تونس عام 1942.
منذ الفتح التركي لتونس عام 1574، كانت جميع مناصب الإدارة والجيش تحت سيطرة الأتراك، مثل منصبي الباشا والداي، وكذلك باقي أفراد الميليشيا.. وغالبًا ما يستقر هؤلاء الأتراك في تونس ويؤسسون عائلات بالزواج من الأسر التونسية الأصيلة بالنسبة للمراتب العليا، أو من العائلات الريفية للذين كانوا متمركزين في الثكنات الداخلية للبلاد (مثل: العزّوز، الدّولاتي، البرّناز، الشاوش، باش حمبة، باش طوبجي، الستاري، الستمراد، بن جعفر، البلهاوان، وغيرها).

وينطبق الأمر نفسه على عائلات علماء المذهب الحنفي الذين تخلوا عن المهنة العسكرية الشاقة واتجهوا إلى المسار الديني الرسمي بما يتوافق مع المثل البلدي.

وتحوّلت مختلف العائلات الناشئة عن كبار الموظفين الأتراك لاحقًا إلى المجال الحرفي أو ظلت ملاّك أراضٍ أثرياء بعد ابتعادهم عن السياسة، لتندمج في مجتمع البلديين عن طريق اقتناء منازل في المدينة العتيقة وإبرام تحالفات زواج مع عائلات تونسية عريقة.

وكانت هذه النخب القديمة تستمد مكانتها من سبقها في حكم البلاد وانتمائها إلى الأمة العثمانية. وقد اندمجوا بشكل تام في الوسط الحرفي، خاصة في القرن التاسع عشر، مثل صناعة الشاشية التي كانت أصلًا أندلسية (مثل: غليب، بالكاضي، جورجي، ماطري، بلخوجة، بن حميدة، باش خوجة، وبعوب).

إضافة إلى ذلك، يتكوّن معظم قطاع الخياطين في سوق الأتراك من أحفاد الضباط العثمانيين المقيمين في تونس (مثل: بن عبد الله مورالي، درغوث، ترزي، بن محمود، باش بعوب)، وكذلك صانعو البشمك، وهو الحذاء التركي التقليدي، مثل عائلة بلاغة، ما شكّل لهم نوعًا من الصعود الاجتماعي والثراء.

 المماليك 
نحو نهاية القرن الثامن عشر، وللحدّ من نفوذ العائلات التركية القادمة من الميليشيا، عمدت الدولة البايلية إلى تمنية بعض الفئات أو العائلات وابتكار نخبة جديدة لموازنة قوة الطبقة التركية التي كانت تحتكر الحياة السياسية والعسكرية للبلاد؛ ومن أبرز الأمثلة المماليك الذين، ابتداءً من عهد حمودة باشا، بدأوا تدريجيًا تجاوز نفوذ الميليشيا التركية.

في البداية، كان المملوك يؤدي وظيفة خدم وحراسة مقربة في البلاط، ثم يُربط بالعائلة البايلية بعد تنميته بالنبالة عبر التبني أو التحالف بالزواج. ومنح هؤلاء بعدها مناصب مهمة مثل: وزراء، قيّاد-ولاة للولايات، جنرالات، متولي الضرائب، بالإضافة إلى مهام دبلوماسية، خدمة الختم، في الخزينة، وغيرها، لتصبح إدارة الدولة ذات طابع عائلي.

وباعتبارهم مشابهين للأتراك، ورثوا التوجس الذي كان لدى المدنيين من الجنود العثمانيين الأشداء. وغالبًا ما وُصفوا بالمتكاثر والمبذر، ما أثار ردود فعل عدائية من بعض كبار العاصمة؛ فالبعض وصفهم بـ «بضاعة تُشترى بالكيلو» (مشرّي بالكيلو) فيما ردّوا عليهم بـ «المليء بالشوربة» (مروكي) أو «حاسّ قلم» (لاحس أقلام). ويُفسّر هذا بـ الغيرة الناتجة عن ثروة مكتسبة سريعًا والسلطة الممارسة على شعب لا يعتدّ بهذه الطبقة الجديدة من «الأسياد». ومع ذلك، تظل نبالتهم هشة جدًا؛ إذ أن مكانتهم ليست إقليمية ولا يتمتعون بـ أساس اجتماعي ثابت، ما يجعلهم رهينةً للسلطة.

كان هؤلاء عبيدًا أجانب، منقطعين عن جذورهم، وتعتمد فرصتهم الوحيدة للبقاء على نجاحهم الفردي واندماجهم في المجتمع. ومن الأمثلة على محاولة تجاوز هذا القيد، الأعمال العمرانية التي قام بها المملوك يوسف صاحب الطابع في حيّ الحلفاويين بتونس.
تصغير|محمد بك (1855-1859) محاطًا بحاشيته المؤلفة من وزراء وجنرالات من أصل مملوكي.

 التونسيون الأصليون 
تصغير|قاضٍ تونسي يقيم العدل في ولايته في منتصف القرن التاسع عشر.
حالة أخرى للاندماج في مجتمع البلديين تتعلق ببعض العائلات ذات الأصول التونسية — أي القادمة من داخل البلاد — والتي نجحت في دخول الوسط الاجتماعي للعاصمة بفضل ثروتها أو قربها من السلطة، حيث تم منحها بعض الوظائف في الدولة الحسينية، في حين كانت المناصب الرفيعة كضباط الجيش أو الوزراء عادةً محجوزة للأتراك أو المماليك التابعين للباي.

تمّ تكليف هذه العائلات بمناصب إدارية إقليمية ثم وطنية بفضل نفوذها في مناطقها الأصلية، فتشكّل طبقة حاكمة تهيمن على وظائف كتّاب الدواوين (مثل عائلة لصرم من القيروان، تلتها البوخريّ من القيروان والبو عتّور من صفاقس في أوائل القرن التاسع عشر)، أو تؤسس سلالات قيادية محلية (مثل عائلة جلولي من صفاقس، المرابط من القيروان، وبن عياد والمقدّم من جربة). وقد اشترت هذه العائلات دورًا باهظة الثمن في وسط المدينة العتيقة واندجمت في مجتمع البلديين من خلال التحالفات الزواجية خلال حكم حمودة باشا، وهو عصر الازدهار والنمو.

تشمل هذه الفئة أيضًا عائلات تونسية أصيلة أخرى مثل: السبيعيون، العجيميّون، الخياشيون في القرن الثامن عشر، وبلحاج، البلاغة من بنزرت، الزروّق من باجة في القرن التاسع عشر؛ تلتها بن شيخ (أتراك)، بن تركيا (المساكن)، بن عمار، عبدالوهاب (الكاف)، وهم شخصيات بارزة في عهد أحمد الأول باي.

وتشهد نهاية القرن التاسع عشر بروز عائلات غير إقطاعية، كان صعودها واندماجها في النخبة التونسية متأخرًا، مثل: البكوش (بني خيار)، صفر (المهدية)، الزاوش (الجزائر).

ولم تشهد هذه الفترة وصول عائلات ذات نبل قديم تونسي إلى المناصب المهمة في الدولة إلا في نهاية القرن التاسع عشر، إذ كان البايات يفضلون سابقًا الاعتماد على أشخاص بلا صلة مباشرة بالسكان المحليين، أي المماليك أو الأتراك، فيما أدّت نهاية تجارة العبيد البيض نحو 1850 والفصل التدريجي عن الدولة العثمانية إلى تسريع هذا التغير.

 دِين 
تصغير|مدخل مسجد الزيتونة عام 1899.
ينتمي رجال الدين في هذه الفئة الثانية إلى وظائف مختلفة مثل: علماء (أولياء)، شيوخ الزوايا، مفتيّون، مدرسون (مدرّسون)، أئمة، وغيرها. ويحظون بـ الاحترام والتقدير ليس فقط من السكان، بل وحتى من الباي نفسه. ويستمدون مكانتهم وسمعتهم من كونهم متعلمين وعلماء، وتمتد نفوذهم أحيانًا إلى خارج حدود البلاد، مما يجعلهم أقوى قوة معارضة للباي وديوانه، ولا يترددون في استخدام نفوذهم عند الحاجة لانتقاد سياسات الحكومة البايلية.

تسيطر سلالات دينية مختلفة على المناصب الدينية الرفيعة، مثل وظيفة الباش مفتي المالكي أو الحنفي، التي، نظرًا للطابع العثماني للنظام البايي، تصبح أرفع سلطة دينية في البلاد (شيخ الإسلام)، وكذلك مناصب الأئمة في المساجد الكبرى في تونس أو الكراسي التعليمية في جامع الزيتونة التي تظل في أيدي بعض العائلات لعدة أجيال، مثل:

 عائلة بيرم لمنصب شيخ الإسلام،
 عائلتا البكري ثم الشريف لمنصب الإمام الأكبر للزيتونة،
 عائلة البارودي لإمامة مسجد قصر البردو.

تنقسم العائلات الدينية المعروفة في المدينة العتيقة إلى عدة مجموعات:

 أصل شريف: مثل عائلتي الشريف ومحسن، التي تضم علماء، شيوخ، أئمة، وملاك أراضٍ؛
 أصل مارابوتي أو صوفي: مثل المهريزي، الباهي، الرياحي، العزوز، البلحسن، بن زايد، الحلفاوي، بن عروس.؛
 علماء ومثقفون حنفيون: مثل بيرام، بارودي، بلخوجة، بن مراد، درغوث، بالكاضي، بن محمود، عباس؛
 علماء ومثقفون مالكيون: مثل البكري، النايفر، بن عاشور، الجعيط، الشاهد، الرساع، السنوسي، البوخريّ.

ويحدد الطائفة الفقهية الإسلامية للعلماء عادةً حسب أصل عائلاتهم: فالشيوخ الحنفيون ينحدرون عادةً من أصول تركية أو شامية، بينما الشيوخ المالكيون من أصول عربية محلية أو أندلسية. كما ينجح عدد كبير من العائلات المحلية أو ذات الأصول المتواضعة في الانضمام إلى هذه الفئة بفضل سمعة أحد أفرادها الذي بلغ أعلى المناصب، إضافة إلى أبنائه الذين تميزوا في العلوم الدينية.

أهم الوظائف تشمل عادةً المفتي، القاضي (القاضي)، والمدرّس في الزيتونة، لكن هناك أيضًا مناصب مرموقة ومطلوبة مثل إمامة مسجد كبير، إدارة زاوية مثل زاوية سيدي بلحسن، سيدي إبراهيم الرياحي أو سيدي محرز.

وظائف القضاء والتعليم كانت، حتى نهاية القرن التاسع عشر، محجوزة للموظفين المتخرجين من المدارس الدينية (المدارس والزوايا) في العاصمة أو جامع الزيتونة؛ وتشمل هذه الفئة جميع القضاة، المدرسين، موظفي الوزارات، إدارة الأوقاف الهامة، إضافةً إلى وظيفة الشاهد-العدل (العدل الشاهد) المرتبطة بالوظائف الدينية، خصوصًا القضاء، بسبب تكوينهم وأهميتهم في الحياة الاجتماعية للمدينة.

كما سمح الوظيفية في مجال التوثيق (الكتابة والشهادة) بالولوج إلى فئات اجتماعية ومهنية جديدة، وإقامة مسار وظيفي في الإدارة مثل: كاتب الدواوين (كاتب) أو مراقب لدى مؤسسات مالية أو دينية. وقد أدى هذا إلى ميل تدريجي لمجتمع البلديين نحو الوظائف الحكومية، خاصة ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر، مع ظهور النظام الإداري الجديد للدولة الحسينية، وتفاقم ذلك خلال الاحتلال الفرنسي.
تصغير|صورة محمد الطاهر بن عاشور ، العلامة المالكي البارز.

 الحرفيون وأصحاب المتاجر والمالكون 
تصغير|محل عطور في سوق العطارين .
يشكّل اللبّ الصلب لمجتمع البلديين، وأغلب أفراده، عائلات الحرفيين والتجار في الأسواق وملاّك الأراضي. ويشير تعريف مصطلح «بلدي» إلى امتلاك دار (منزل)، سواء في المدينة العتيقة أو الضواحي، وممارسة مهنة يفضل أن تكون «نبيلة» في أحد دكاكين الأسواق بتونس، وامتلاك زيتونة في الضواحي، وتربة (مربّع في المقابر) عند أبواب المدينة. وتشكّل هذه الفئة القاعدة والأغلبية الكبرى للبلديين في العاصمة؛ وهم عادةً محافظون، روتينيون، قليلوا الإنفاق حتى بين أغنى العائلات. علاوة على ذلك، لا يميل البلدي إلى النشاط السياسي أو الإدارة العليا، لأنها تعتبره خطرًا ويهدد استقلاله.

يشكل الحرفيون ، التجار ، الفلاحون وملاّك الأراضي القاعدة الاقتصادية لتونس العثمانية. بعض العائلات، بفضل التجارة والتصدير، خصوصًا صناعة الشاشية، تصل إلى مستوى عالٍ من الثراء والهيبة في المدينة العتيقة، محددة بذلك معيار البلدي مقارنةً بالعائلات الإدارية الإقطاعية، مثل التومي، القسطنّي، اللّروسي، والثابت في أوائل القرن التاسع عشر.

ويعتبر الحرفي البلدي أنه شرف له أن يمارس مهنته لكسب رزقه، ويحب أن يُطلق عليه تسميات مثل الشاواشي، الحرايري (حرفيو الحرير)، العطار (العطّار والبائع للسلع الفاخرة)، الصائغي (صاغة ومجوهرات)، إذ تُصنّف كل هذه الأنشطة كـ نبيلة ضمن هرمية الأسواق.

إلى جانب ذلك، توجد نقابات مرموقة مثل:

 التَرزية (الخياطون-المطرّزون الأتراك)،
 الصّرّاجين والسّكّاجين (الجلّادون والمطرّزون على الجلد)،
 السّرَيرية (صانعو الأسلحة)، التي كانت تزود الطبقة التركية والجيش قبل إصلاحات الجيش منتصف القرن التاسع عشر. تضاءل الطلب على هذه المهن نحو نهاية القرن التاسع عشر بسبب المنافسة مع المنتجات الأوروبية المستوردة. بينما بقيت بعض المهن محترمة ومربحة مثل: البرانسية (خياطو الجبة والبرنوس)، البلاغية والبشمكية (صانعو الأحذية العربية أو التركية)، الهوكّاجية والفوتاجية (نسّاجو الصوف والأقمشة الأخرى).

تُنظّم المهن في أسواق تونس ضمن نقابات أو جمعيات مهنية يديرها أُمناء النقابة (أمين)، الذين يحددون معايير الجودة ويحلّون النزاعات. وتحتكر بعض العائلات تقريبًا هذه الوظائف، ما يبرز نفوذها الكبير على المهنة.

انتقال الحرفة يتم عادة من الأب إلى الابن؛ فالأسرة تحتفظ بمهنة أسلافها، ما يؤدي إلى تخصّص المهن حسب الأصل الجغرافي أو الانتماء العائلي. فالعائلات الأندلسية غالبًا تتخصص في الشاشية (مثل: الأخوة، اللوزير، بن زقّور، بن حميدة، الدلّجي، فراح)، بينما العطّارون والنسّاجون ينحدرون من الشرق العربي (مثل: بن عبد الله، الشامخ، بن ميلاد، بن الأمين، النايفر، المبزع).

مع ذلك، ومع تعدد التحالفات الزوجية، بدأت هذه التخصصات تتلاشى بحلول القرن التاسع عشر؛ إذ أصبح من الممكن أن تضم أسرة واحدة عدة مهن، أو أن تتحوّل بعض المهن إلى أكثر ربحية مثل صناعة الشاشية.
تصغير|داخل متجر بائع شاشية.
يمين|تصغير|ذكر تونسي داخلي (دار بن عبد الله).
تصغير|الداخلية النسائية التونسية (دار بن عبد الله).

 ملاحظات ومراجع 

تصنيف:فئات اجتماعية
تصنيف:مجتمع تونسي
تصنيف:بوابة الوطن العربي/مقالات متعلقة
تصنيف:بوابة إفريقيا/مقالات متعلقة
تصنيف:بوابة المغرب العربي/مقالات متعلقة
تصنيف:بوابة تونس/مقالات متعلقة