التحضر في إندونيسيا

شهدت إندونيسيا تزايداً هائلاً في التوسع الحضري عقب التطور السريع الذي شهدته البلاد في سبعينيات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، تواجه إندونيسيا معدلات تحضر مرتفعة مدفوعة بالهجرة من الريف إلى المدن. ففي عام 1950، كان 15% من سكان إندونيسيا يعيشون في المناطق الحضرية. وفي عام 1990، أي بعد أربعين عاماً، تضاعف هذا الرقم ليصل إلى 30%.
ولم تستغرق إندونيسيا سوى عشرين عاماً أخرى لرفع نسبة سكانها الحضريين إلى 44%، وفقاً لتقارير عام 2010. وأفادت وكالة الإحصاء المركزية (BPS) أن متوسط الكثافة السكانية في جاكرتا، العاصمة، قد تجاوز 14,400 نسمة لكل كيلومتر مربع. كما توقعت الوكالة أن يصل عدد سكان جاكرتا إلى 11 مليون نسمة بحلول عام 2020 ما لم تُتخذ إجراءات للسيطرة على النمو السكاني.

 تعريف 
يصنف مكتب الإحصاء الإندونيسي التقسيمات الإدارية من المستوى الرابع في إندونيسيا إلى مستوطنات حضرية أو ريفية وفقاً لكثافتها السكانية، وإعتمادها الإقتصادي على الزراعة، وتوفر المرافق فيها. وبناءً على هذا التصنيف، بلغ عدد التقسيمات الإدارية "الحضرية" في البلاد 15,785 تقسيماً، وعدد التقسيمات الإدارية "الريفية" 61,340 تقسيماً، وذلك وفقاً لتعداد عام 2010.

 الآثار الاجتماعية والاقتصادية 
مقارنةً بكثافة الهجرة من الريف إلى المدن، يُطلب من معظم الحكومات المحلية في كل مقاطعة تلبية الطلب المتزايد على الخدمات والبنية التحتية في مجالات السكن والنقل والتوظيف.
وعندما تنمو هذه الإحتياجات بوتيرة أسرع من توافر البنية التحتية، تظهر "ازدواجية اجتماعية اقتصادية" في المجتمع الحضري في إندونيسيا.

يُصوّر التناقض الاجتماعي والاقتصادي تعايش الحداثة مع مجتمع " القرية " في المناطق الحضرية. ففي جاوة الوسطى ، يعيش 14.1% من السكان، أي ما يعادل 2092500 نسمة، تحت خط الفقر. وفي نوسا تينجارا الغربية ، تُشير التقارير إلى أن نسبة الفقراء تبلغ 23.7% من إجمالي سكان المدن. ويرى فيرمان (2000) أن هذا التناقض الاجتماعي والاقتصادي يُجسّد الفصل المكاني وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ووفقاً لمؤشر ثيل T، ارتفع عدم المساواة في المدن الإندونيسية من 0.25 إلى 0.33 خلال الفترة من 1999 إلى 2002. وبدون توفر فرص عمل تلبي احتياجات المهاجرين من الريف إلى المدن، سيتفاقم التفاوت في الدخل بين الأغنياء والفقراء في المناطق الحضرية. وهذا بدوره قد يُؤدي إلى احتكاكات اجتماعية وتوترات سياسية، فضلاً عن التمييز في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية. بدون إدارة سليمة وإتخاذ إجراءات فعّالة، قد يُشكّل التدفق المستمر أو الهجرة من الريف إلى المدينة تهديداً خطيراً للبنية التحتية في المدن. فعلى سبيل المثال، تُكلّف أزمة المرور جاكرتا 1.4 مليار دولار سنوياً بسبب الازدحام المروري ونقص وسائل النقل العام.

 تداعيات 
من بين تداعيات التوسع الحضري والتنمية في إندونيسيا التغيرات الديموغرافية في المناطق الريفية. ووفقا لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، من المتوقع أن يرتفع عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في إندونيسيا بنسبة 16% بحلول عام 2050، مما يشير إلى شيخوخة السكان السريعة في إندونيسيا.

ثانياً، يتزايد عدد الشباب الذين ينتقلون إلى المدن بحثاً عن فرص عمل أفضل نتيجة للتوسع الحضري. وهذا يترك عدداً كبيراً من كبار السن في إندونيسيا يعيشون بمفردهم في المناطق الريفية. يُعدّ القطاع الزراعي المصدر الرئيسي للدخل لسكان المناطق الريفية. وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن 80% من أصل 140 مليون مزارع في البلاد تبلغ أعمارهم 45 عامًا فأكثر. ومع هجرة أعداد كبيرة من الرجال من المناطق الريفية، سيقلّ عدد من سيخلفون المزارعين المسنين في ممارسة الزراعة. ويعزو الكثيرون هذه الهجرة إلى العمل اليدوي الشاق الذي تتطلبه المزارع، فضلًا عن تجنّبهم مخاطر سوء المحصول. وهذا يُثير قلقًا بالغًا في البلاد بشأن القطاع الزراعي، إذ يُنذر بإحتمالية حدوث أزمة غذائية في المستقبل القريب إذا لم تُرفع مستويات الإنتاج. ويستمر المزارعون المسنون في استخدام أساليبهم الزراعية البسيطة واليدوية نظرًا لضعف مهاراتهم ومستويات تعليمهم، ما يُؤدي إلى انخفاض مستويات الإنتاجية في القطاع الزراعي. وقد حذّر نائب الرئيس بوديونو من أن مستويات الإنتاج الغذائي الحالية لن تكون كافية لمواجهة النمو السكاني المتزايد في المستقبل القريب.
من المشاكل الأخرى المصاحبة للتوسع الحضري السريع انخفاض الاستثمارات في البنية التحتية الريفية. ففي حين تُستثمر مبالغ طائلة في مشاريع التوسع الحضري، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المناطق الحضرية بأكثر من 65% بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات في المشاريع الريفية بدأت بالتراجع بعد عام 1980. وتُعدّ أنظمة النقل والطرق من أهمّ ركائز البنية التحتية التي تُسهم في تنمية المناطق الريفية. فالمزارعون بحاجة إلى طرق أفضل ونظام نقل أكثر كفاءة للوصول إلى أسواق أكبر خارج قراهم. وتشير الدراسات إلى أن نصف طرق المقاطعات، التي تُشكّل ما يصل إلى 72% من شبكة الطرق، في حالة سيئة. علاوة على ذلك، يُفاقم غياب الإستثمارات الكافية في المشاريع الريفية من وتيرة هجرة الشباب من القرى إلى المدن، حيث يفتقر الشباب إلى فرص التقدم في المناطق التي لا تُبذل فيها جهود لتحسين مستوى معيشتهم.

تدهورت خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية بإندونيسيا مع انخفاض الاستثمارات في البنية التحتية الريفية. ويفتقر كبار السن إلى خدمات رعاية صحية مناسبة وبأسعار معقولة، وهي ضرورية للغاية لهم نظرًا لتقدمهم في السن وعملهم كمزارعين. وتشير الإحصاءات إلى انخفاض عدد القرى التي تضم مستشفى في شرق كاليمانتان من 37 قرية عام 2005 إلى 33 قرية عام 2008. كما إنخفض عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية (Puskemas)-وهي مراكز صحية تستهدف تحديدًا الأسر ذات الدخل المنخفض - في غرب جاوة ووسط جاوة وشرق جاوة، وكذلك جنوب وشرق كاليمانتان من 222 مركزاً عام 2005 إلى 209 مراكز عام 2008. وتعاني إندونيسيا أيضًا من نقص في الكوادر الطبية، كالأطباء والممرضين. ويتركز معظمهم في المناطق الحضرية، مما أدى إلى نقص حاد في أعدادهم في المناطق الريفية. ولا يملك الفقراء في المناطق الريفية نظام رعاية صحية قويًا وفعالًا يلجؤون إليه عند الحاجة.

 انظر أيضاً 

 الجدول الزمني لجاكرتا
 قائمة المدن في إندونيسيا

 مراجع 

تصنيف:التركيبة السكانية في إندونيسيا
تصنيف:التمدن حسب الدول