مدلل خوري

مدلل خوري (مواليد 18 يونيو عام 1957)، هو ممول ورجل أعمال سوري يحمل الجنسية الروسية، ربطته علاقات وثيقة بنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وكان له يد طولى في المساعدة على بناء وتمويل ترسانة الأسد الكيماوية والبراميل المتفجرة التي استخدمها النظام السوري ضد المدنيين. فرضت كلّ من الولايات المتَّحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على خوري على خلفية دوره في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفق تقارير رسمية وتحقيقات دولية.

 نشاطاته 
يرتبط مدلل خوري بأربع شركات واجهة وشركات في مناطق ما وراء البحار (أوفشور) يستعملها لتغطية نشاطات غير مشروعة وهي شركة «Balec Ventures»، وشركة «Argus Construction» الخاضعة للعقوبات، إضافة إلى شركة «Tredwell Marketing» ومقرها جزر العذراء البريطانية، وشركة «Armas Marketing».

كشفت تحقيقات دولية أجرتها منظمة غلوبال ويتنس، ونشرتها صحيفة التايمز البريطانية سنة 2020، الدور المحوري الذي لعبه مدلل خوري، الذي انتقل إلى موسكو سنة 1970، بالاشتراك مع أخيه عماد وقريبه عطية، في شبكة تمويل إجرامية عابرة للحدود ضمّت شركات واجهة ومؤسسات مصرفية ووسطاء في روسيا وقبرص وملاذات مالية أخرى، كانت تعمل بصورة منهجية على غسل الأموال والالتفاف على العقوبات الدولية عبر توفير قنوات مالية ولوجستية دعمت نظام الأسد ومكّنته من الاستمرار في عملياته العسكرية من خلال الدعم المالي والتقني والمادي المباشر الذي قدّمته لبرنامجي الأسلحة الكيمياوية والصواريخ الباليستية للنظام. فقد أنشأ خوري وإخوته منظومة معقدة من شركات الواجهة والكيانات الخارجية في روسيا، والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، استُخدمت لتحويل ملايين الدولارات من مصادر دولية مختلفة إلى نظام الأسد، في سياق عمليات وُصفت بأنها غسل أموال منظم لخدمة الآلة القمعية للنظام. إذ اضطلعت هذه الشبكة بدور مباشر في تأمين معدات وتقنيات لصالح مركز الدراسات والبحوث العلمية الذي كان مسؤولًا عن ترسانة الأسد الكيمياوية، ويتبع لإشراف بشار الأسد بصورةٍ مباشرةٍ، الأمر الذي نتج عنه انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ولم يقتصر دور الشبكة على دعم القدرات العسكرية للأسد، بل امتد إلى مساعدة مصرف سوريا المركزي وشركة النفط التابعة للنظام في الحصول على العملة الصعبة والوقود عبر وسطاء وشركات واجهة. وأظهرت السجلات أن شبكة خوري تولّت نقل وحماية أصول مالية لأركان نظام الأسد في الخارج، بما في ذلك تسهيل شراء عقارات فارهة في موسكو لصالح أفراد من عائلة بشار الأسد مثل محمد مخلوف، الذي سافر إلى موسكو في منتصف عام 2012 للحصول ملاذ آمن لأموال آل الأسد في حال انهيار النظام، وهناك اجتمع بمدلل خوري. ساعدت شبكة خوري مخلوف وابنيه حافظ ورامي على شراء ما قيمته 40 مليون دولار أميركي من العقارات، في منطقة ناطحات السحاب في العاصمة الروسية. وقد أشارت التحقيقات إلى أن تشغيل هذه العمليات في موسكو تمّ بغطاء سياسي وأمني، مع علاقات طويلة الأمد ربطت خوري بجهاز المخابرات الخارجية الروسية (SVR).

وخوري متورط في عمليات غسل أموال واسعة النطاق عبر ما يُعرف بـ«المغاسل المالية»، وهي شبكات معقدة من البنوك والشركات الوهمية صُممت لخلط الأموال غير المشروعة بأخرى قانونية لإخفاء مصدرها، حيث تتداخل شركات الخوري مع ثلاث مغاسل شهيرة للأموال القذرة ألا وهي منصة بروكسي، والمغسلة الروسية، ومغسلة ترويكا المرتبطة بسيرغي رولدوغين. وتلقت شركات الخوري ملايين الدولارات من فضيحة ماغنيتسكي للاحتيال الضريبي التي تورط فيها مسؤولون روس، بما في ذلك تحويلات موثقة إلى شركة «Balec Ventures» وشركة «Tredwell Marketing» عبر شركات وسيطة.

 العقوبات الدولية 
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خوري سنة 2015 على خلفية محاولته الحصول على شحنة من نترات الأمونيوم في أواخر سنة 2013، وتُستخدم هذه المادة في المتفجرات والذخائر، بما فيها البراميل المتفجرة. وقد تبيَّن أن شركة سافارو، وهي الشركة التي قامت بشراء النترات سنة 2013، والتي انفجرت لاحقًا في انفجار مرفأ بيروت سنة 2020، كان لها نفس العنوان في لندن الذي سُجّلت فيه شركات مرتبطة برجال أعمال سوريين داعمين لبشار الأسد، وفي مقدمتهم جورج حسواني، ومدلل خوري، وشقيقه عماد خوري.

يجدر الإشارة إلى أن عددًا من الشركات والأفراد المرتبطين بشبكة خوري أُدرجوا لاحقًا على لوائح العقوبات الأمريكية، من بينها شركة في قبرص واثنتان في جزر العذراء البريطانية. ويقدّر أن خوري استخدم هذه الشبكة لنقل وتحويل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار أمريكي لصالح مجموعة من العملاء، كان في مقدمتهم نظام بشار الأسد.

كما فرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات على خوري بتاريخ 23 حزيران (يونيو) سنة 2025 نظرًا لدوره في تقديم الدعم المالي والتقني والمادي لنظام الأسد في ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية استخدامه شركات واجهة لصالح برنامجي الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية للنظام. وأعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات عليه بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2025 بسبب تورطه في تمرد فلول الأسد في الساحل السوري الذي وقع في شهر آذار (مارس) سنة 2025، إلى جانب ضلوعه في تمويل ودعم أعمال العنف السابقة المرتكبة ضد أبناء الشعب السوري خلال الحرب الأهلية السورية.
 المراجع 

 وصلات خارجية 
 غلوبال ويتنس: رجال أموال الأسد في موسكو (تقرير) 

تصنيف:مواليد 1957
تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:روس من أصل سوري
تصنيف:أعلام سوريون أدينوا بغسيل الأموال
تصنيف:انفجارات بيروت 2020
تصنيف:أشخاص من حمص