تجارة الحبوب

يشير مصطلح تجارة الحبوب إلى التجارة المحلية والدولية في الحبوب مثل القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وغيرها من الحبوب الغذائية. تُعد الحبوب من السلع التجارية المهمة، إذ يمكن تخزينها ونقلها بسهولة، كما أن قابليتها للفساد أقل مقارنةً بالمنتجات الزراعية الأخرى. تمثل وفرة إمدادات الحبوب وتداولها عنصرًا أساسيًا في حياة العديد من المجتمعات، لأنها تشكّل مصدرًا رئيسيًا للسعرات الحرارية في معظم النظم الغذائية، فضلًا عن دورها المحوري في تغذية الحيوانات ضمن الزراعة الحيوانية.

تُعد تجارة الحبوب ضاربة في القدم، إذ تعود إلى زمن الاستيطان الزراعي، وقد عرفتها العديد من الثقافات الأولى التي تبنّت نمط الزراعة المستقرة. ارتبطت بها تحوّلات مجتمعية كبرى، منها ما كان مباشرًا مثل انهيار الإمبراطورية الرومانية. ومنذ بدايات العصر الحديث، أصبحت تجارة الحبوب عنصرًا محوريًا في التوسع الاستعماري وفي تشكيل موازين القوى على الساحة الدولية. ارتبطت الهيمنة الجيوسياسية لدول مثل أستراليا، والولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد السوفيتي خلال القرن العشرين بمكانتها كدول تمتلك فوائض كبيرة من الحبوب.

في السنوات الأخيرة، أصبحت الأسواق الدولية للسلع عنصرًا أساسيًا في ديناميكيات نظم الغذاء وتحديد أسعار الحبوب. أسهمت المضاربة، إلى جانب عوامل إنتاج وإمداد متداخلة سبقت الأزمة المالية في الفترة 2007–2008، في حدوث تضخّم سريع في أسعار الحبوب خلال أزمة أسعار الغذاء العالمية في تلك الفترة. وفي تطورات أحدث، أدى تفوّق أوكرانيا وروسيا في أسواق الحبوب، لا سيما القمح، إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 أثار مخاوف متزايدة من احتمال اندلاع أزمة غذاء عالمية في العام نفسه. من المتوقع أن تفضي التغيرات التي تطرأ على الزراعة نتيجة تغيّر المناخ إلى تأثيرات متسلسلة على أسواق الحبوب في مختلف أنحاء العالم.

 تاريخ 
من المرجّح أن تكون تجارة الحبوب قديمة بقدم زراعة الحبوب نفسها، إذ تعود أصولها إلى الثورة النيوليتية حوالي 9500 قبل الميلاد. في الأماكن التي تعاني من ندرة الأراضي، كما هو الحال في المدن، لا بدّ للناس من الحصول على الغذاء من الخارج لضمان البقاء، سواء عبر القوة أو من خلال التجارة. مع ذلك، فإن كثيرًا من المزارعين عبر التاريخ، وحتى اليوم، يشتغلون في نطاق الكفاف، أي أنهم يزرعون لتأمين احتياجات أسرهم، ولا يملكون سوى فائض ضئيل يصلح للتجارة. لا يسعى هؤلاء المزارعون إلى التخصص في محصول واحد أو إنتاج كميات تجارية منه، بل ينصبّ هدفهم على تلبية متطلبات أسرهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولا تتسع تجارة الحبوب على نطاق واسع إلا في الفترات والمناطق التي يُوجَّه فيها الإنتاج نحو تحقيق فائض مخصص للتجارة، وهو ما يُعرف بالزراعة التجارية.

 العالم التقليدي 
في العالم القديم، كانت الحبوب تتدفّق باستمرار من المناطق الداخلية إلى مراكز الإمبراطوريات الكبرى؛ الذرة في المكسيك القديمة، والأرز في الصين القديمة، والقمح والشعير في الشرق الأدنى القديم. ومع هذا التدفق المنتظم، تطوّرت التقنيات المعنية بتخزين الحبوب ونقلها، حيث يشير الكتاب المقدس العبري مرارًا إلى صوامع الحبوب الضخمة في مصر القديمة.

كانت الشحنات التجارية البحرية ذات أهمية بالغة في نقل الحبوب خلال العصر الكلاسيكي، ولا تزال تؤدي هذا الدور حتى اليوم. فقد كانت السفينة التجارية الرومانية قادرة على نقل شحنة من الحبوب عبر البحر الأبيض المتوسط بأكمله بتكلفة تعادل تكلفة نقل الكمية نفسها لمسافة 15 ميلًا برًّا. لم تكن المدن الكبرى آنذاك قادرة على الاستمرار دون الإمدادات التي تُجلب إليها. فعلى سبيل المثال، خلال القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد، كانت روما تستهلك سنويًا نحو 150,000 طن من الحبوب المصرية.

خلال العصر الكلاسيكي، أسفر توحيد الصين واستتباب الأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط بفضل الإمبراطورية الرومانية عن نشوء أسواق إقليمية واسعة للسلع الأساسية على طرفي أوراسيا. اعتُبرت إمدادات الحبوب إلى مدينة روما مسألة ذات أهمية استراتيجية قصوى لدى القادة العسكريين والساسة الرومان.

في أوروبا، ومع انهيار الإمبراطورية الرومانية وبروز النظام الإقطاعي، انحدر كثير من الفلاحين إلى مستوى الكفاف، إذ اقتصر إنتاجهم على ما يكفي لتسديد التزاماتهم تجاه السيد الإقطاعي والكنيسة، مع القليل لأنفسهم، وأقل من ذلك بكثير للتجارة. وكان ما يُتداول من هذا القليل يُنقل محليًا ضمن أسواق منتظمة.

 التوسع في العصر الحديث المبكر والحديث 
شهدت تجارة الحبوب توسّعًا هائلًا عندما تمكّن الأوروبيون من إدخال ملايين الكيلومترات المربعة من الأراضي الجديدة في الأمريكتين وروسيا وأستراليا ضمن الرقعة الزراعية، وهو توسّع بدأ في القرن الخامس عشر واستمر حتى القرن العشرين. إلى جانب ذلك، أسهم توحيد الأراضي الزراعية في بريطانيا وأوروبا الشرقية، وتطوّر السكك الحديدية والسفن البخارية، في تحويل أنماط التجارة من نطاق محلي إلى أنماط أكثر اتساعًا على المستوى الدولي.

خلال هذه الفترة، احتدم الجدل حول التعريفات الجمركية وسياسات التجارة الحرة في قطاع الحبوب. اعتمد العمّال الصناعيون الفقراء على الخبز الرخيص كوسيلة أساسية للبقاء، في حين سعى المزارعون إلى تدخل حكوماتهم لرفع الأسعار المحلية حمايةً لهم من الواردات الأجنبية الرخيصة. هذا التوتر أدى إلى سنّ تشريعات مثل «قوانين الذرة» في بريطانيا.

 تغيرات القرن العشرين 
تطوّر التصنيع والتحضّر في بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، أصبحت هذه الدول مستوردة صافية للحبوب من مختلف «سلّات خبز» العالم. وفي كثير من أنحاء أوروبا، ومع إلغاء نظام القنانة، ظهرت إلى جانب الضياع الكبرى العديد من الحيازات الصغيرة غير الفعالة. في المقابل، كانت المناطق التي خضعت حديثًا للاستعمار تتيح تنفيذ عمليات زراعية واسعة النطاق، ليس فقط من قبل النبلاء الكبار، بل أيضًا على يد مزارعين عاديين. ففي الولايات المتحدة وكندا، أتاح قانون الهومستيد وقانون أراضي الدومينيون للمستوطنين في السهول الغربية الحصول على أراضٍ بمساحة 160 فدانًا (0.65 كيلومتر مربع) أو أكثر مقابل رسوم زهيدة أو دون مقابل. وأسفر ذلك عن نقل زراعة الحبوب، وبالتالي تجارتها، إلى مستوى أوسع بكثير.

أُنشئت مصاعد حبوب ضخمة لاستيعاب منتجات المزارعين ونقلها عبر السكك الحديدية إلى الموانئ. لكن تكاليف النقل كانت تشكّل مصدر قلق كبير للمزارعين في المناطق النائية، فأي تقنية تسهم في تسهيل نقل الحبوب كانت تُعد ذات فائدة كبيرة. في المقابل، واجه المزارعون في أوروبا صعوبات في الاستمرار ضمن المنافسة، نظرًا لعملهم على نطاق أصغر بكثير.

في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، واجه المزارعون في أستراليا وكندا هيمنة الشركات الكبرى المتخصصة في مناولة وشحن الحبوب، التي كانت تتحكم في تحديد الأسعار. وردًّا على ذلك، أنشأت حكوماتهم مجلس القمح الأسترالي ومجلس القمح الكندي كمجالس تسويق احتكارية تعمل بصفة «المشتري الوحيد»، حيث كان كلٌّ منهما يشتري القمح المنتج في بلده لأغراض التصدير. سيطر هذان المجلسان معًا على نسبة كبيرة من تجارة الحبوب العالمية في منتصف القرن العشرين. إلى جانب ذلك، أصبحت التعاونيات الزراعية مثل «تجمعات القمح» بديلًا شائعًا عن الشركات الكبرى العاملة في مجال الحبوب.

في الوقت نفسه، في الاتحاد السوفيتي ولاحقًا في الصين، أدّت برامج التأميم الجماعي الكارثية إلى تحوّل اثنتين من أكبر الدول الزراعية في العالم إلى مستوردين صافين للحبوب.

بحلول النصف الثاني من القرن العشرين، أصبحت تجارة الحبوب موزّعة بين عدد محدود من الكيانات العملاقة، سواء المملوكة للدولة أو الخاصة. من بين الكيانات الحكومية الكبرى كانت «إكسبورتخليب» التابعة للاتحاد السوفيتي، ومجلس القمح الكندي، ومجلس القمح الأسترالي، ومجلس الشعير الأسترالي، وغيرها. أما أكبر الشركات الخاصة، المعروفة باسم «الخمس الكبار»، فقد شملت كارجيل، وكونتيننتال، ولويس دريفوس، وبونجي، وأندريه، وهي شركة أوروبية قديمة لا ينبغي الخلط بينها وبين مجموعة أندريه ماجي البرازيلية الأحدث.

في عام 1972، تعرّض محصول القمح في الاتحاد السوفيتي للفشل. ولتفادي حدوث نقص داخلي، تمكّنت السلطات السوفيتية من شراء معظم الفائض من المحصول الأمريكي عبر شركات خاصة، دون علم الحكومة الأمريكية. أسفر ذلك عن ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، وأطلق النقاد على هذه العملية اسم «السرقة الكبرى للحبوب»، مما أثار اهتمامًا متزايدًا لدى الرأي العام الأمريكي تجاه الشركات التجارية الكبرى.

على النقيض من ذلك، في عام 1980، حاولت الحكومة الأمريكية استخدام قوتها الغذائية لمعاقبة الاتحاد السوفيتي على غزوه لأفغانستان، من خلال فرض حظر على صادرات الحبوب. اعتُبر هذا الإجراء فشلًا في مجال السياسة الخارجية، إذ تمكّن السوفييت من تعويض النقص عبر السوق الدولية، كما خلّف آثارًا سلبية على المزارعين الأمريكيين.

 المراجع 

تصنيف:اقتصاد زراعي
تصنيف:تاريخ الزراعة
تصنيف:تجارة حسب السلعة
تصنيف:زراعة صناعية
تصنيف:سوق السلع