معهد المساعدة القانونية (جاكرتا)

معهد المساعدة القانونية في جاكرتا، المعروف أيضًا باسم "ليمباغا بانتوان هوكوم جاكرتا " (LBH Jakarta)، هو أول منظمة غير حكومية في إندونيسيا تُعنى بتقديم المساعدة القانونية. يسعى معهد المساعدة القانونية في جاكرتا إلى توفير المساعدة القانونية للفقراء، ودعم من يعانون من الأمية القانونية، والفئات المهمشة. تأسس المعهد عام 1969 في مدينة جاكرتا كأول فرع له، والذي سيضم لاحقًا العديد من مكاتب المساعدة القانونية في أنحاء البلاد. بدأ المعهد عملياته رسميًا عام 1970، بدعم من منظمة "بيرادين" وحكومة مقاطعة جاكرتا. بعد تأسيس "معهد المساعدة القانونية للشباب" (YLBHI)، الذي يعمل أيضًا من جاكرتا، أصبح معهد المساعدة القانونية في جاكرتا هو المعهد الرسمي للمساعدة القانونية في المدينة.

يعمل معهد المساعدة القانونية في جاكرتا حاليًا تحت مظلة مؤسسة المساعدة القانونية الإندونيسية (YLBHI)، التي تضم 15 فرعًا في جميع أنحاء إندونيسيا، ويستند في عمله إلى مبدأ المساعدة القانونية الهيكلية. وتتولى مؤسسة YLBHI حاليًا دور المظلة المركزية في جاكرتا لجميع فروع LBH الإقليمية في إندونيسيا، ويرأسها حاليًا أسفيناواتي بصفتها رئيسة مجلس الإدارة، ونورسياهباني كاتجاسونغكانا بصفتها عضوًا في مجلس الأمناء.

تُطبّق محكمة جاكرتا العليا مبدأ سيادة القانون بشكل صارم، وهو مبدأ راسخ في الدستور الإندونيسي. ونظرًا لتأثيرها التاريخي، لا سيما خلال فترة ما بعد سوهارتو، ينظر إليها البعض كمؤسسة تُعنى بالقضايا التي من شأنها تحقيق العدالة، فضلًا عن سعيها إلى تطوير أسس سياسية أفضل.Lindsey, Time; Crouch, Melissa (2013). "Cause Lawyers in Indonesia: A House Divided". Wisconsin International Law Journal. 31: 620–645 – via Academic Search Complete.

في عام 2017، تلقت منظمة LBH جاكرتا أكثر من 19000 قضية من طالبي العدالة. وتنوعت هذه القضايا بين قضايا المدينة والحضر، وقضايا العمل، وقضايا الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، تلقت المنظمة مئات التقارير المتعلقة بشؤون المجتمع المدني والقضايا السياسية، وحقوق الإنسان، وقضايا المرأة والطفل.

 تاريخيا 

 الخلفية 
تأسس معهد المساعدة القانونية في جاكرتا عام 1969 عقب مناقشات جرت في المؤتمر الثالث لجمعية المحامين الإندونيسية، على يد الدكتور ألبرت حسيبوان بمساعدة البروفيسور الدكتور عدنان بويونغ ناسوتيون"LBH Jakarta | Jakarta Legal Aid Institute". LBH Jakarta. Retrieved April 19, 2018. كان الدكتور حسيبوان محاميًا وناشطًا بارزًا في مجال حقوق الإنسان، وقد انضم إلى مهنة المحاماة كمدعٍ عام في خمسينيات القرن الماضي. في البداية، أُنشئ معهد المساعدة القانونية في جاكرتا كمشروع تجريبي بدعم من جمعية المحامين الإندونيسية (PERADIN) وحكومة جاكرتا. وعلى الرغم من ذلك، فقد لعب المعهد دورًا تاريخيًا في تأسيس ما يُعرف اليوم بمؤسسة المساعدة القانونية الإندونيسية (YLBHI)، وكان له دور محوري في قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء إندونيسيا. وقد أُنشئ المعهد انطلاقًا من فكرة "المساعدة القانونية الهيكلية" التي كانت في صميم دوافع ناسوتيون لما ستؤول إليه المؤسسة لاحقًا. كان ناصوتيون يؤمن بضرورة أن يتجاوز العمل القانوني في القضايا الإنسانية مجرد الإجراءات الروتينية المعتادة، ليشمل من هم في أمسّ الحاجة إليه ولا يستطيعون تحمّل تكاليفه. بدأت منظمة LBH عملياتها رسميًا عام ١٩٧٠، ساعيةً إلى مساعدة ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني، انطلاقًا من مبدأ تقديم المساعدة القانونية للفقراء، وظلت منذ ذلك الحين منظمة غير حكومية رائدة. وخلال ثمانينيات القرن الماضي، بدأت LBH جاكرتا بتطبيق مبادئ المساعدة القانونية الهيكلية.

كان مكتب المساعدة القانونية في جاكرتا أول مكتب من نوعه في إندونيسيا، ولكن سرعان ما تبعه إنشاء 15 فرعًا آخر. تتوزع هذه الفروع في 15 مقاطعة مختلفة في جميع أنحاء إندونيسيا، من ميدان ولامبونغ إلى بالي وبابوا. ونظرًا لتعدد هذه الفروع، تأسست مؤسسة المساعدة القانونية الإندونيسية (YLBHI) لدعم المكاتب الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

 نظام سوهارتو 
تأسست مؤسسة المساعدة القانونية (LBH) خلال فترة حكم سوهارتو الاستبدادي في إندونيسيا. وبعد وصوله إلى السلطة في أواخر الستينيات، هيمن سوهارتو ونظامه الجديد على البلاد حتى نهاية حكمه في مايو 1998. وخلال تلك الفترة، كان القانون ضعيف الفعالية، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت ناسوتيون إلى إبقاء المساعدة القانونية الهيكلية في صدارة أولويات مؤسسة المساعدة القانونية. وطوال فترة هيمنة النظام الجديد، أصبحت المؤسسة من أشد منتقدي النظام الاستبدادي، مما أدى إلى أن تصبح مؤسسة المساعدة القانونية المصدر المباشر للدفاع عن المتهمين في قضايا التخريب والقضايا السياسية. وقد تولت المؤسسة العديد من المحاكمات السياسية الهامة خلال فترة حكم سوهارتو.

 نظام ما بعد سوهارتو 
اعتبر الكثيرون داخل البلاد، وعلى الصعيد الدولي أيضاً، نهاية عهد سوهارتو بمثابة بصيص أمل. فقد ترسخت العديد من الهياكل الرسمية الجديدة، مثل اللجنة الوطنية للقانون واللجنة الدستورية، وساهم رفع القيود المفروضة على النشاط السياسي بعد سقوط سوهارتو في تسهيل وتعزيز جهود مكافحة الفساد؛ وبحلول عام 2000، تم تحديد ما يقارب 450 منظمة غير حكومية ذات توجه قانوني، بينما تشير التقديرات إلى أن العدد الحقيقي يصل إلى الآلاف. ومع ذلك، لم يُفضِ إنشاء العديد من المؤسسات واللجان بشكل مباشر إلى ضمان حماية حقوق الفئات المهمشة. فقد اتسمت الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام سوهارتو بتفشي الفساد. وتصاعدت حدة الصراعات الطائفية، لا سيما تلك المتعلقة بالعنف ضد الأقليات العرقية والنساء والطبقات الدنيا. وبالتحديد فيما يتعلق بمكتب LBH، فقد ازداد عدد الحالات المبلغ عنها بعد عهد سوهارتو بشكل كبير، وتصاعدت الهجمات على مكاتب LBH المختلفة خلال هذه الفترة، بما في ذلك هجوم عام 2001 على مكتب LBH في جاكرتا.

 المساعدة القانونية الهيكلية (bantuan hukum struktural) 
بعد عشر سنوات من بدء عمل منظمة LBH جاكرتا، شرعت في تطبيق ممارسة المساعدة القانونية الهيكلية، التي تُعدّ إحدى أبرز سماتها كمنظمة غير حكومية تُعنى بالمساعدة القانونية. ورغم أن هذا المفهوم لم يُطبّق إلا بعد عشر سنوات من تأسيسها، إلا أنه كان جوهريًا لرؤية مؤسسها، الدكتور ناسوتيون، الذي آمن بأن المساعدة القانونية الهيكلية أساسية في دور المحاماة في القضايا الإنسانية. ومن خلال هذا النهج، تُحافظ المنظمة على أهمية معالجة جذور انتهاكات حقوق الإنسان."Indonesian Legal Aid Foundation:Struggling for Democracy and its Own Sustainability | ヒューライツ大阪". www.hurights.or.jp (in Japanese). Retrieved April 19, 2018. غالبًا ما يُنظر إلى مفهوم المساعدة القانونية الهيكلية على أنه واسع النطاق، وبالتالي يُطبّق على هذا الأساس. تُعدّ المساعدة القانونية الهيكلية شكلًا من أشكال التقاضي، وهي تشمل باختصار التقاضي في قضايا المصلحة العامة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير التقاضي. قد تتضمن هذه الأنشطة أشكالًا مختلفة من البحث والنشر والتوعية المجتمعية؛ ومن خلال هذا النموذج، تُشارك LBH أيضًا في مناقشة ومساءلة العديد من السياسات والممارسات الحكومية التي تنتهك الحقوق القانونية للمواطنين الإندونيسيين.

أدى استخدام مكتب المساعدة القانونية الهيكلية إلى بعض التحديات التي واجهته. ونظرًا لاتساع نطاق هذا النهج، كان المكتب يعمل بمحامين وعاملين في مجال المساعدة القانونية ذوي كفاءات متفاوتة عند التعامل مع الأنشطة غير القضائية. إضافةً إلى ذلك، جعل هذا النهج العاملين في مكتب المساعدة القانونية الهيكلية هدفًا لنظام سوهارتو.

 الهجمات 
لم يلقَ وجود مكاتب متعددة لمنظمة LBH في أنحاء إندونيسيا قبولاً واسعاً من جميع الإندونيسيين، ويعود ذلك جزئياً إلى القضايا التي تترافع فيها هذه المكاتب ونشاطها السياسي. وقد تجلى ذلك في هجمات عديدة استهدفت مكاتبها نفسها، فضلاً عن هجمات مباشرة على مديريها. وكان من بين هذه الهجمات هجومان على مكتب LBH/YLBHI في جاكرتا.

 هجوم عام 2001 
في 13 أبريل/نيسان 2001، تعرض مكتب LBH في جاكرتا لهجوم من قبل عناصر شرطة جاكرتا. كان الدافع وراء الهجوم الاحتجاجات المناهضة للجيش التي اندلعت بالقرب من المكتب. حاول ضباط الشرطة اعتقال بعض المتظاهرين، الذين لجأ بعضهم إلى مبنى المكتب. تضرر المبنى جراء إلقاء الحجارة عليه واستخدام الهراوات لكسر النوافذ. اقتحم خمسة عناصر المبنى، حيث كانت تُعقد دورة تدريبية للمساعدة القانونية (Kalabahu). تعرض عشرة من النشطاء الطلاب الذين لجأوا إلى المبنى للاعتداء. كانت الاعتداءات على النشطاء عنيفة لدرجة أن أحد شهود العيان أفاد بأنه فقد وعيه عند رؤية أشكال التعذيب. استخدام مكتب LBH في جاكرتا كمكان للاحتماء ليس بالأمر النادر، حيث يلجأ المتظاهرون غالبًا إلى المبنى كملاذ آمن كلما تحولت المواجهات بينهم وبين الشرطة/الجيش إلى العنف.

 هجوم 2017 
في الساعات الأولى من صباح يوم 18 سبتمبر/أيلول 2017، تعرّض مكتب منظمة شباب إندونيسيا (YLBHI) في جاكرتا لهجوم من قِبَل مئات من مناهضي الشيوعية. وقد اندلع الهجوم بسبب اعتقادهم بأن فعاليةً مرتبطةً بالحزب الشيوعي الإندونيسي (PKI) تُقام داخل المبنى. في البداية، وقبل الهجوم بيوم، نُظّمت مظاهرة أمام المبنى احتجاجًا على الفعاليات التي كان يُعتقد أنها ستُقام في اليوم التالي. وقد نُظّمت هذه المظاهرة رغم تأكيد كلٍّ من الجيش والشرطة على زيف الادعاءات المتعلقة بالفعالية. وبعد عودة المتظاهرين في اليوم التالي، ومواجهتهم بمقاومة من الشرطة، هاجم حشدٌ المبنى في تمام الساعة 1:22 من صباح يوم الاثنين، مما أدى إلى أضرار جسدية.

 المساعدة القانونية في إندونيسيا 
لا تقتصر منظمات المساعدة القانونية على تلقي التمويل الحكومي/العام فقط، بل يُسمح لها بتلقي التمويل بأشكال مختلفة كالمنح والتبرعات. وفيما يتعلق بتلقي التمويل من الحكومة، فإن وزارة العدل وحقوق الإنسان هي الجهة الوحيدة المسؤولة.

 المحامون 
كان القانون رقم 18/2003، المعروف أيضًا بقانون المحامين، من الوثائق القليلة التي حددت نظام المساعدة القانونية في إندونيسيا، قبل صدور القانون رقم 16/2011. دخل قانون المحامين حيز التنفيذ في 5 أبريل/نيسان 2003. لم يقتصر هذا القانون على تعريف مصطلح "المحامي" فحسب، بل حدد أيضًا متطلبات محددة يجب على جميع المحامين الالتزام بها. ووفقًا للقانون، يُعرَّف المحامون بأنهم "أفراد يمارسون مهنة تقديم الخدمات القانونية، داخل المحكمة وخارجها، ويستوفون المتطلبات المهنية المنصوص عليها في قانون المحامين" وينص قانون المحامين على المتطلبات التالية لجميع المحامين:

 يتم قبولهم في المهنة من قبل نقابة محامين واحدة، والتي يجب أن تصدر إعلان قبول إلى المحكمة العليا والوزارة (المادة 2 (2))؛
 حاصل على شهادة في القانون (الفقرتان 2(1) و3(1)(هـ))؛
 المشاركة في التعليم الخاص للمدافعين المحترفين (المادة 2 (1))؛
 أن يكون حاصلاً على الجنسية الإندونيسية (المادة 3 (1) (أ))؛
 الإقامة في إندونيسيا (المادة 3 (1) (ب))؛
 عدم العمل كموظف مدني أو مسؤول حكومي (المادة 3 (1) (ج))؛
 يجب أن يكون عمره 25 عامًا على الأقل (المادة 3 (1) (د))؛
 اجتياز امتحان نقابة المحامين (المادة 3 (1) (و))؛
 أن يكونوا قد أجروا تدريباً مهنياً لمدة عامين متواصلين على الأقل في مكتب محاماة (المادة 3 (1) (ز))؛
 لم يسبق إدانته بجريمة جنائية (المادة 3(1)(ح))؛ و
 إظهار حسن السلوك، والأمانة، والمسؤولية، والإنصاف، والنزاهة القوية (المادة 3(1)(أ)).

كما حدد قانون المحامين الأحكام التالية المتعلقة بالمساعدة القانونية:

 المساعدة القانونية هي خدمة قانونية يقدمها المحامي مجاناً لعميل غير قادر (المادة 1 رقم 9)؛
 عند أداء واجبه، لا ينبغي للمحامي أن يميز ضد العملاء المحتملين على أساس الجنس أو المصلحة السياسية أو العرق أو الأصل العرقي أو الخلفية الثقافية أو الاجتماعية (المادة 18 الفقرة 1)؛
 يقع على عاتق المحامي واجب تقديم المساعدة القانونية المجانية للباحثين عن العدالة غير القادرين (المادة 22 الفقرة 1)؛
 من خلال المساعدة القانونية التي يقدمها، يقوم المحامي بواجبه المهني في توفير العدالة على أساس القانون لصالح طالبي العدالة، بما في ذلك جهود التمكين (توضيح الفقرة 2)

على الرغم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، فقد وُجهت إليه انتقادات لافتقاره إلى نظام لتنفيذ الأحكام التي حددها."Indonesia: Legal Aid Law Passed | Global Legal Monitor". www.loc.gov. Johnson, Constance. October 7, 2011. Retrieved April 20, 2018.{{cite web}}: CS1 maint: others (link) كان قانون المحامين أساسيًا للمساعدة القانونية في إندونيسيا قبل عصر المساعدة القانونية الجديدة، ولا يزال يشكل حاليًا أساسًا لتوفير المساعدة القانونية التي تُضيف إليها الأحكام الجديدة أو تُبني عليها.

 المساعدة القانونية الجديدة 
بدأ عهد المساعدة القانونية الجديدة في إندونيسيا مع صياغة القانون رقم 16/2011، الذي شكّل نقلة نوعية في هذا المجال. فقبل صدور هذا القانون، كانت منظمات المساعدة القانونية ومنظمات المصلحة العامة، بما فيها مكتب المساعدة القانونية في جاكرتا، تعمل دون هياكل تشريعية أو تنظيمية. وكانت هذه المنظمات تعتمد على مراسيم محدودة صادرة عن المحكمة العليا الإندونيسية، وقانون المحامين لعام 2003.

يُضيف القانون رقم 16/2011 عدة تعريفات للمساعدة القانونية ولمن يتلقونها. ويُعرّف هذا القانون المساعدة القانونية بأنها "مساعدة قانونية تُقدّمها جهة مُقدّمة للمساعدة القانونية مجانًا إلى متلقّيها"، ويُعرّف متلقّي المساعدة القانونية بأنه "شخص أو فئة فقيرة، وتشمل المساعدة القانونية المسائل الجنائية والمدنية والإدارية، سواءً كانت نزاعية أو غير نزاعية"  وقد مثّل هذا القانون الجديد تطورًا بالغ الأهمية للمساعدة القانونية في إندونيسيا؛ فقبل صدوره، كانت المبادئ التوجيهية الوحيدة المتعلقة بالمساعدة القانونية موجودة تحديدًا في قانون المحامين. إلا أن هذا القانون الجديد يُحدّد جوانب أخرى أكثر أهمية للمساعدة القانونية، مثل المؤهلين لتقديمها وتلقّيها، بالإضافة إلى المعايير الواجب توافرها عند تطبيق أشكال المساعدة القانونية.

 الهيكلية 

 محامو القضايا 
يُعرَّف محامي القضايا بأنه "محامٍ مدفوعٌ برغبةٍ في خوض أنشطةٍ مثيرةٍ للجدل وذات طابعٍ سياسي، و/أو بشعورٍ بالالتزام بمبادئ مُحدَّدة".  ونظرًا للطبيعة الاجتماعية والسياسية التي تجمع محامي القضايا وتُحفِّزهم، فإنهم يتناولون هذه القضايا بهدف تحقيق وسائل لتحقيق عدالةٍ اجتماعيةٍ أكبر، مثل تغيير القوانين أو اللوائح. ومن خلال معالجة مجالاتٍ مُحدَّدة، يمتلك محامو القضايا القدرة على لفت الانتباه إلى عدم الاستقرار في القانون والسياسة. وعلى النقيض من "المحامي المُستأجر"، يُمكن النظر إلى محامي القضايا على أنه مختلفٌ تمامًا؛ إذ يعمل محامي القضايا إما كمتطوعٍ أو براتبٍ منخفضٍ للغاية.

يُعدّ المحامون المتخصصون في القضايا القانونية سمةً فريدةً أخرى لشركة LBH إندونيسيا. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، برزت LBH كقوةٍ رائدةٍ في هذا المجال. ويبادر المحامون في LBH إلى طلب مراجعة قضائية للسياسات والإدانات والقرارات الحكومية عمومًا، وذلك في أشكالٍ ذات صلةٍ بالتقاضي.

 التمويل 
شهد تمويل معهد المساعدة القانونية في جاكرتا تقلبات حادة. فبعد عام 2001، انخفض الدعم المالي من الجهات المانحة بشكل كبير، وسحبت كل من مؤسسة نوفيب والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) دعمهما. وبعد سقوط نظام سوهارتو، أصبح الدعم المالي من المصادر المحلية شحيحًا. ومع ذلك، تمكن المعهد من الحصول على دعم مالي من الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA)، وبرنامج إصلاح حوكمة الشراكة في إندونيسيا (PGRI)، ومن خلال تبرعات محلية من الجمهور. كما يتلقى معهد المساعدة القانونية في جاكرتا تمويلًا من الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية (AusAID).

 الأهداف المؤسسية 
تتمثل الأهداف والرسالة المؤسسية ليس فقط لمكتب LBH جاكرتا، ولكن أيضًا لمكاتب LBH في جميع أنحاء إندونيسيا فيما يلي:

 إرساء وتعزيز ونشر قيم الدولة الديمقراطية والعادلة القائمة على القانون، ودعم حقوق الإنسان في جميع شرائح المجتمع دون قيد أو شرط.
 إنشاء وتعزيز استقلال وتمكين ... الأشخاص المهمشين بطريقة تمكنهم من صياغة مصالحهم الجماعية والفردية والتعبير عنها والنضال من أجلها والحفاظ عليها؛
 تطوير الأنظمة والمؤسسات وغيرها من الأدوات الداعمة لزيادة فعالية الجهود المبذولة لتحقيق حقوق المهمشين؛
 المبادرة والتشجيع والدعوة ودعم برامج تطوير القانون، وإنفاذ العدالة القانونية والإصلاح القانوني الوطني بما يتماشى مع الدستور القابل للتطبيق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
 تعزيز وتطوير البرامج التي تتضمن بُعد العدالة في السياسة، والاقتصاد الاجتماعي، والثقافة، والجنس، وخاصة للفئات المهمشة

بشكل عام، يهدف المعهد إلى أن يكون ثابتاً في النضال من أجل الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في إندونيسيا.

 الأنشطة 
تنقسم أنشطة شركة LBH جاكرتا إلى أربعة مجالات:

 محاكمة عادلة
 حزب العمال
 فقراء المدن
 الأقليات الضعيفة

بعد سقوط نظام سوهارتو وعقب الإصلاحات، برزت جمعية المحامين في جاكرتا كإحدى المؤسسات الرائدة في تمثيل الأقليات الدينية في قضايا الحريات الدينية وانتهاكاتها. وقد أصبحت هذه القضايا جزءًا أساسيًا من أجندة الجمعية، لا سيما بعد إقرار قانون التجديف عام 2010. ومن أبرز القضايا التي تولتها الجمعية في هذا الشأن قضية "آن" عام 2012 وقضية "مولك" عام 2013.

 أُدين ألكسندر آن بموجب القانون رقم 11/2008 بشأن المعاملات والمعلومات الإلكترونية. واستندت إدانته إلى منشور على صفحة "ملحدو مينانغ" على فيسبوك حول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، واعتُبر هذا المنشور تجديفًا ضد الإسلام. وبموجب هذه الإدانة، يُصنَّف آن على أنه "شخص ينشر عمدًا وبدون وجه حق معلومات تهدف إلى إثارة الكراهية أو العداء تجاه فرد و/أو جماعة معينة على أساس العرق أو الدين أو الأصل أو العلاقات بين الجماعات".
 أُدين تاجول مولوك بتهمة "ازدراء الإسلام" بموجب المادة 156أ من قانون العقوبات في إندونيسيا. وقد أُدين بسبب اعتناقه المعتقدات الشيعية، التي تعتبرها المنظمات السنية الرئيسية في إندونيسيا "منحرفة" بطبيعتها.

تُعدّ هذه القضايا أيضاً أمثلة على أجندة التقاضي في قضايا المصلحة العامة التي انتهجتها المؤسسات منذ السنوات الأولى لتطبيق القانون. وقد رفعت مؤسسة LBH جاكرتا دعاوى قضائية للمراجعة القضائية للتشريعات أمام المحكمة الدستورية، بما في ذلك قانون التجديف المذكور آنفاً في عام 2010، وفي الفترة 2012-2013.

 مراجع 

تصنيف:منظمات حقوق الإنسان في إندونيسيا
تصنيف:حقوق الإنسان في إندونيسيا
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة