قانون الملك

كان قانون الملك () (يسمى أيضًا القانون الملكي الدنماركي لعام 1665) دستورًا مطلقًا للدنمارك والنرويج منذ سنة 1665 حتى عامي 1849 و1814 على التوالي. وأسس القانون ملكية وراثية ومطلقة ومنح صفة رسمية لسلطة الملك المطلقة، ويعد أكثر الصيغ سيادية من بين كافة التعبيرات الأوروبية عن الملكية المطلقة. يؤكد بعض الباحثين في التاريخ القانوني أنه مع الصيغة الأوروبية الأقل محدودية من الملكية، فإن الدنمارك «قد تعد الملكية المطلقة الأشد من بين جميع الملكيات الأوروبية المطلقة». وهي الدستور الرسمي الوحيد لأي ملكية مطلقة، ولذلك كانت موضوع اهتمام تاريخي وأكاديمي.

يتألف قانون الملك من 40 مادة وينقسم إلى 7 فصول رئيسية. تحدد المواد من 1 إلى 7 السلطة الملكية المطلقة، وتضم المواد التالية قوانين حول سلطة الملك والوصاية على العرش وخلافة الملك ومسحة الدهن ومنع تقسيم الممالك وحول الأمراء والأميرات وحول واجب الملك بالحفاظ على الملكية المطلقة وخلافته.

في الدنمارك، استبدل الجزء الأكبر من قانون الملك عام 1849 بالدستور الجديد، حين أصبحت الدنمارك ملكية برلمانية، على الرغم من وجود مادتين كانتا ما تزالان قابلتان للتطبيق: أولًا المادة 21، التي كانت تفرض الحصول على إذن الملك للخروج وزواج الأمراء والأميرات، وثانيًا المادة 25، والتي لا يمكن بموجبها مقاضاة أمراء وأميرات الدم جنائيًا ومدنيًا إلا بأوامر من الملك. وهذه الحصانة القانونية تعتبر إحدى أشمل الحصانات في أوروبا، وقد وفرت، وسط جدالات متجددة، حماية للملوك الدنماركيين من المحاسبة في قضايا تشمل تجاوزات تجارية وسوء السلوك ورفض الإدلاء بشهادة من بين أمور أخرى.

قرئ قانون الملك على الملأ خلال تتويج الملك ومسحه بالدهن، إلا أنه لم ينشر بصورة رسمية حتى عام 1709. يمكن الوصول في الوقت الحالي إلى نسختين أصليتين، أحدهما في الأرشيف الوطني الدنماركي والأخرى في قلعة روزنبرغ (كلاهما يقع في كوبنهاغن). نسخة روزنبرغ هي ملكية خاصة للملك فريدريك العاشر وهي محفوظة في الخزينة إلى جانب رموز التاج الدنماركي.

 الخلفية 
بعد الهزيمة الكاسحة للنرويج والدنمارك على يد السويد في الحرب السويدية الدنماركية (التي كانت جزء من الحرب الشمالية الثانية) عام 1660، دعا الملك فريدريك الثالث إلى انعقاد جمعية لطبقات المجتمع في كوبنهاغن، وكان ذلك بالدرجة الأولى بهدف إعادة تنظيم أموال المملكة. شعرت طبقة البرغر بصورة خاصة بأن النبلاء لم يلتزموا بمسؤولياتهم (تأمين الجيش والدفاع عن المملكة)، التي كانت المبرر لنيلهم امتيازاتهم. خلال هذه الأوضاع المحتدمة، جرت مفاوضات لإصلاحات متنوعة حتى بداية شهر أكتوبر، إلا أن ذلك كان دون جدوى. في 11 من شهر أكتوبر، أمر الملك بإغلاق بوابات مدينة كوبنهاغن كي لا يستطيع أحد المغادرة دون إذن الملك والعمدة. وتحت ضغط شديد من طبقة البرغر في كوبنهاغن وعبر تهديد باللجوء إلى القوة ضد النبلاء الدنماركيين، أُقنعت طبقات المجتمع بأن «توافق» على نقل السلطة المطلقة إلى التاج، فريدريك الثالث.

 الإتمام 
كان هذا الدستور الجديد (ليكس فانديمينتاليس) للنرويج والدنمارك، الذي منحت المادة 40 فيه سلطة مطلقة للملك وجميع امتيازات التاج، وثبت أيضًا قوانين الخلافة، متأثرًا بالفكر السياسي الأوروبي المعاصر، لا سيما فكر جين بودين وهينينغ أرنيسايوس.

عند إتمام المناقشات الدستورية، أعاد شوماخر كتابة قانون الملك الجديد في نسختين. وُضعت إحداهما في أرشيف مجلس الملك، أي أرشيف الدولة (لاحقًا سيصبح الأرشيف الوطني الدنماركي)، والأخرى في قلعة روزنبرغ إلى جانب تيجان الدولة (تاج كريستيان الرابع وتاج كريستيان الخامس) والرموز الملكية الأخرى. إضافةً إلى ذلك، تتضح حقيقة الدور الكبير لشوماخر في صياغة القانون من حقيقة الإمضاء المصدق للملك عليه.

 ملخص قانون الملك 
نص القانون على 3 واجبات رئيسية للملك الدنماركي المطلق:

 أن يعبد الله وفقًا لإقرار أوغسبورغ (اللوثرية)
 أن يبقي الممالك (النرويج والدنمارك) غير مقسمة
 ضمان ألا تشهد سلطة الملك تدهورًا

ومقابل هذه الواجبات، منح الملك حقوقًا مطلقة ولم يكن مسؤولًا، بموجب الدستور، سوى أمام الله. مثلًا، كان الملك يمتلك سلطة تشريعية وتنفيذية غير مقيدة، وبوسعه إعلان الحرب وإبرام السلام وكان رأس الكنيسة.

 الإبطال 

 الدنمارك 
في خاتمة لدستور يونيو لعام 1849، أبطل قانون الملك باستثناء المادة 27 حتى المادة 40 (المتعلقة بالخلافة)، والمادتين 21 و25 (المتعلقين بالأمراء والأميرات). وأبطلت بنود قانون الملك حول الخلافة بموجب قانون الخلافة لعام 1953.

رغم إبطال قانون الملك، فإن العديد من امتيازات الملك في الدستور الدنماركي كانت تجد مقدماتها في قانون الملك. وبذلك، فإن العديد من الامتيازات توجد مباشرةً في قانون الملك.

 مواد متبقية ما زالت سارية 
تتعلق مادتا قانون الملك اللتان ما تزالان ساريتين بعدد من التشريعات التي تحكم أفراد الأسرة الملكية الدنماركية والقواعد الداخلية للأسرة الملكية، واحتُفظ بها صراحةً عند إبطال بنود أخرى من القانون. كان الهدف وراء المحافظة عليها الإبقاء على السلطة التقليدية للملك على حساب الشؤون الداخلية للأسرة الملكية، وهي تعد صيغة من القانون المحلي أو السلالي ضمن الإطار الدستوري الجديد.

أكدت وزارة العدل الدنماركية مرارًا السريان المستمر للبنود، التي طبقت في مناسبات مختلفة، وهي تشكل بعض أقدم البنود القانونية غير المعدلة التي ما تزال سارية في التاريخ القانوني الدنماركي.

 المادة 21: الزواج وقيود السفر 
تحظر المادة 21 من قانون الملك الزواج أو السفر أو الانخراط الأجنبي لأفراد الأسرة الملكية دون الحصول على إذن الملك. تنص المادة: لا يحق لأي أمير بصلة دم يقيم هنا في المملكة وعلى أراضينا أن يتزوج أو يغادر البلاد أو يقدم خدمات لسادة أجانب ما لم يحصل على إذن من الملك. قيدت القوانين التي تحكم زواج أفراد من خط الخلافة بصورة أبعد عبر قانون الخلافة لعام 1953، الذي كان يطلب الحصول على موافقة مجلس الدولة ويؤدي إلى فقدان تلقائي لحق الميراث حال عدم منح الإذن. ولذلك فإن المادة 21 تعد متقادمة في ما يتعلق بمسألة الزواج.

 المادة 25: الحصانة القانونية 
تتعلق المادة 25 بحصانة أعضاء الأسرة الملكية. وتنص على:لا يحق لهم (الأمراء والأميرات) أن يخضعوا لاستجواب قضاة أدنى مرتبة، فقاضيهم الأول والأخير سيكون الملك، أو أي أحد يقر له الملك بأن يكون قاضيًا. من الناحية العملية، يعني هذا أن أعضاء الأسرة الملكية الدنماركية يتمتعون بحصانة قانونية تامة من كل من المقاضاة الجنائية والمقاضاة المدنية، وهو إعفاء ينطبق بانتظام على جميع مستويات المحاكم والقضاء. هذه الحصانة تتطابق مع الحماية الخاصة للملك بموجب المادة 13 من الدستور، التي تعلن أن الملك شخص مصان وحر من المسؤولية القانونية. ونتيجة لذلك، لا يمكن إرغام أعضاء الأسرة الملكية على المثول أو الإدلاء بشهادتهم أمام أي محكمة. إلا أن الملك الحاكم يحتفظ بسلطة تقديرية لإسقاط هذه الحصانة في حالات استثنائية. وما تزال هذه من بين أوسع بنود الحصانة الملكية في أوروبا.

 المراجع 

تصنيف:الدنمارك في 1665
تصنيف:الدنمارك–النرويج
تصنيف:الملكية في الدنمارك
تصنيف:النرويج في 1665
تصنيف:النظام الملكي في النرويج
تصنيف:تأسيسات سنة 1665 في أوروبا
تصنيف:دساتير بائدة
تصنيف:قانون دنماركي
تصنيف:قانون نرويجي