انتقادات أمازون

تعرضت شركة أمازون لانتقادات بشأن العديد من القضايا، بما في ذلك ممارسات الأعمال المناهضة للمنافسة، ومعاملتها للعمال، وتقديم منتجات مقلدة أو مسروقة، والمحتوى غير المقبول لبعض كتبها، وصفقاتها الضريبية والإعانات مع الحكومات.

 ممارسات مناهضة للمنافسة 
 براءة اختراع النقرة الواحدة 
تصغير|بديل=لقطة شاشة|يقدم موقع أمازون دوت كوم خيار إضافة عنصر إلى عربة التسوق الخاصة بالمستخدم أو شرائه على الفور باستخدام نقرة واحدة.
تعرضت الشركة لانتقادات بسبب استخدامها المزعوم لـ براءات الاختراع كعائق تنافسي؛ وتعد «براءة اختراع نقرة واحدة» المثال الأشهر على ذلك. أدى استخدام أمازون لبراءة اختراع النقرة الواحدة ضد موقع المنافس بارنز أند نوبل إلى إعلان مؤسسة البرمجيات الحرة عن مقاطعة لأمازون في ديسمبر 1999، والتي انتهت في سبتمبر 2002.من موقع مؤسسة البرمجيات الحرة: amazon philosophy . في 22 فبراير 2000، حصلت الشركة على براءة اختراع لنظام إحالة العملاء القائم على الإنترنت والمعروف باسم برنامج الأفلييت. وتحدث قادة الصناعة تيم أوريلي وتشارلي جاكسون ضد براءات الاختراع هذه،Linux Journal  Talking Patents ونشر أوريلي رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي لأمازون جيف بيزوس، يناشده فيها . جمع أوريلي 10,000 توقيع، ورد بيزوس برسالة مفتوحة. انتهى الاحتجاج بزيارة أوريلي وبيزوس لـ واشنطن العاصمة للضغط من أجل إصلاح قانون براءات الاختراع. تلقت الشركة براءة اختراع بعنوان «طريقة ونظام لإجراء مناقشة تتعلق بعنصر في لوحات مناقشة الإنترنت»، في 25 فبراير 2003. في 12 مايو 2006، أمر مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية بإعادة فحص براءة اختراع النقرة الواحدة بناءً على طلب من الممثل بيتر كالفلي، الذي استشهد ببراءة اختراع تجارة إلكترونية سابقة ونظام النقد الإلكتروني ديجيكاش.

 الموقع الكندي 
تمتلك أمازون موقعاً كنديًا باللغتين الإنجليزية والفرنسية. ومع ذلك، حتى صدور حكم في مارس 2010، كانت الشركة ممنوعة من تشغيل أي مقرات أو خوادم أو مراكز تلبية طلبات أو مراكز اتصال في كندا بسبب القيود القانونية في ذلك البلد على بائعي الكتب المملوكين لأجانب. ينطلق موقع أمازون الكندي من الولايات المتحدة، ولدى أمازون اتفاقية مع بريد كندا للتعامل مع التوزيع في كندا ولاستخدام منشأة الشحن التابعة لـ شركات التاج في كندا في ميسيساغا، أونتاريو. أثار إطلاق أمازون دوت سي أيه جدلاً في كندا. في عام 2002، سعت جمعية بائعي الكتب الكندية وشركة إنديغو للكتب والموسيقى للحصول على حكم قضائي بأن شراكة أمازون مع بريد كندا تمثل محاولة للالتفاف على القانون الكندي. تم إسقاط الدعوى القضائية في عام 2004.

في يناير 2017، عُرضت ممسحات أرجل تحمل علم الهند على موقع أمازون كندا. ويعتبر استخدام علم الهند بهذه الطريقة مهيناً للمجتمع الهندي وانتهاكاً لـ قانون علم الهند. هددت وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج بفرض حظر على تأشيرات الدخول لمسؤولي أمازون إذا لم تقدم أمازون اعتذاراً غير مشروط وتسحب جميع هذه المنتجات. وفقاً لنائب مفوض ممارسات التسويق الخادعة جوزفين بالومبو، طُلب من موقع أمازون دوت سي أيه من قبل مكتب المنافسة الكندي دفع غرامة قدرها مليون دولار و100,000 دولار كرسوم لفشله في توفير . فُرضت الغرامة لأن بعض المنتجات على أمازون دوت سي أيه كان لها سعر قائمة مرتفع بشكل مصطنع، مما يجعل سعر البيع الأقل يبدو جذاباً ويمنح الشركة ميزة تنافسية غير عادلة على تجار التجزئة الآخرين. هذه ممارسة شائعة بين بعض تجار التجزئة، وكان الهدف من الغرامة هو . وأشار المكتب إلى أن أمازون قد أجرت تغييرات لضمان أن تكون أسعارها العادية أكثر دقة.

 بوك سيرج 
بدأ ممثلو مبيعات قسم بوك سيرج التابع لأمازون في الاتصال بناشري عناوين طباعة عند طلب في مارس 2008 لإبلاغهم بأنه لكي تستمر أمازون في بيع كتبهم المطبوعة عند الطلب، يجب عليهم توقيع اتفاقيات مع شركة بوك سيرج للطباعة عند الطلب التابعة لأمازون. قيل للناشرين إنه في النهاية، ستكون عناوين الطباعة عند الطلب الوحيدة التي ستبيعها أمازون هي تلك التي تطبعها بوك سيرج. شعر بعض الناشرين أن هذا الإنذار كان احتكارياً، وشككوا في أخلاقيات هذه الخطوة وقانونيتها بموجب قانون المنافسة.

 البيع المباشر 
في عام 2008، تعرضت أمازون المملكة المتحدة لانتقادات لمحاولتها منع الناشرين من البيع المباشر بخصم من مواقعهم الإلكترونية الخاصة. جادلت أمازون بأنه يجب أن تكون قادرة على الدفع للناشرين بناءً على الأسعار المنخفضة على مواقعهم، بدلاً من سعر التجزئة المقترح. كما تعرضت أمازون المملكة المتحدة لانتقادات في ذلك العام من قبل مجتمع النشر البريطاني بعد سحب عناوين رئيسية نشرتها شركة هاشيت المملكة المتحدة من البيع، ربما للضغط على هاشيت لتقديم خصومات وُصفت بأنها غير معقولة. وقال جوناثان لويد، المدير الإداري لشركة كورتيس براون:   في أغسطس 2013، وافقت أمازون على إنهاء سياستها الخاصة بتكافؤ الأسعار للبائعين في الاتحاد الأوروبي استجابة للتحقيقات التي أجراها مكتب التجارة العادلة في المملكة المتحدة ومكتب مكافحة الاحتكار في ألمانيا.

 التحكم في الأسعار 
بعد الإعلان عن جهاز أبل آيباد في 27 يناير 2010، بدأت شركة ماكميلان للنشر نزاعاً حول الأسعار مع أمازون بشأن المنشورات الإلكترونية. طلبت ماكميلان من أمازون قبول مخطط تسعير جديد وضعته مع شركة أبل، مما يرفع سعر الكتب الإلكترونية من 9.99 دولاراً إلى 15 دولاراً. ردت أمازون بسحب جميع كتب ماكميلان (الإلكترونية والورقية) من موقعها، على الرغم من أن الشركاء الذين يبيعون الكتب ظلوا مدرجين. في 31 يناير 2010، «استسلمت» أمازون لطلب ماكميلان بشأن التسعير.

في عام 2014، تورطت أمازون وهاشيت في نزاع حول تسعير الوكالات، عندما يحدد وكيل (مثل هاشيت) سعر الكتاب؛ عادة، تملي أمازون مستوى الخصم للكتاب. شارك مؤلفون بارزون في النزاع؛ حيث وقع مئات الكتاب، بمن في ذلك ستيفن كينغ وجون غريشام، على عريضة تقول:   وقالت المؤلفة أورسولا لي غوين عن ممارسة أمازون في جعل كتب هاشيت أكثر صعوبة في الشراء على موقعها:  وأشار انخفاض مبيعات كتب هاشيت على أمازون إلى أن سياساتها ربما ردعت العملاء. في 11 أغسطس 2014، أزالت أمازون خيار الطلب المسبق لفيلم «كابتن أمريكا: جندي الشتاء» للتحكم في تسعير أفلام ديزني عبر الإنترنت؛ وكانت الشركة قد استخدمت تكتيكات مماثلة مع شركة وارنر برذرز. تم حل الصراع في أواخر عام 2014، دون تقديم أي من الطرفين لتنازلات. بدأت أمازون مرة أخرى في حظر الطلبات المسبقة لأفلام ديزني في فبراير 2017، قبل وقت قصير من الموعد المقرر لإصدار فيلمي «موانا» و«روج ون: قصة من حرب النجوم» للسوق المنزلي.

رفعت شركة المحاماة هاغنز بيرمان دعوى قضائية في محكمة مقاطعة نيويورك في يناير 2021، قائلة إن أمازون تواطأت مع كبار الناشرين للحفاظ على أسعار الكتب الإلكترونية مرتفعة بشكل مصطنع. أعلنت ولاية كونيتيكت أنها تحقق مع أمازون بسبب سلوك محتمل مناهض للمنافسة في تسويقها للكتب الإلكترونية.

 إزالة منتجات المنافسين 
في 1 أكتوبر 2015، أعلنت أمازون أن منتجات أبل تي في وجوجل كروم كاست تم حظر بيعها من قبل جميع التجار اعتباراً من 29 أكتوبر من ذلك العام. وقالت الشركة إن هذا يهدف إلى منع ، لأن هذه الأجهزة لم تكن تدعم خدمة أمازون برايم فيديو. انتُقدت هذه الخطوة كمحاولة لـ قمع المنتجات التي تنافس منتجات أمازون فاير تي في.

في مايو 2017، أُفيد بأن شركتي أبل وأمازون تقتربان من التوصل إلى اتفاق لتقديم خدمة برايم فيديو على أبل تي في والسماح للمنتج بالعودة إلى متجر التجزئة. تم إطلاق برايم فيديو على أبل تي في في 6 ديسمبر من ذلك العام، وبدأت أمازون في بيع أجهزة أبل تي في مرة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.

تُعرف أمازون بإزالة المنتجات بسبب انتهاكات طفيفة للسياسة من قبل بائعي الطرف الثالث الذين ينافسون العلامات التجارية الخاصة بأمازون. للتنافس على موضعة المنتج حيث تبرز علامات أمازون التجارية بوضوح، غالباً ما يدرج بائعو الطرف الثالث أنفسهم في برنامج برايم من أمازون؛ وهذا يزيد من التكاليف، مما يؤدي إلى تقليص هوامش الربح.

قامت أمازون بقمع منتجات جوجل الأخرى، بما في ذلك جوجل هوم (الذي ينافس أمازون إيكو) وهواتف بكسل، ومنتجات شركة جوجل نيست التابعة لجوجل (على الرغم من دعم تكامل ترموستات التعلم من نيست لـ أمازون ألكسا). أعلنت جوجل في 6 ديسمبر 2017 أنها ستحظر يوتيوب من أجهزة أمازون إيكو شو ومنتجات أمازون فاير تي في. في ديسمبر 2017، قالت أمازون إنها تعتزم البدء في تقديم كروم كاست مرة أخرى. وقالت شركة نيست إنها لن تعرض مخزونها على أمازون بعد الآن حتى تلتزم الشركة بتقديم خط إنتاجها بالكامل.

في أبريل 2019، أعلنت أمازون أنها ستضيف دعم كروم كاست إلى تطبيق برايم فيديو للهواتف المحمولة وستصدر تطبيق أندرويد تي في الخاص بها على نطاق أوسع؛ وأعلنت جوجل أنها ستقوم في المقابل باستعادة الوصول إلى يوتيوب على فاير تي في (وليس إيكو شو). تم إصدار برايم فيديو لكروم كاست ويوتيوب لفاير تي في في 9 يوليو 2019. في ديسمبر 2019، بعد استحواذ شركة باي بال على شركة هاني (وهي إضافة للمتصفح تطبق كوبونات الإنترنت على المتاجر الإلكترونية)، بدأت أمازون في تحذير المستخدمين من أن هاني تشكل خطراً أمنياً.

 الشراكة مع أبل 
في نوفمبر 2018، توصلت أمازون إلى اتفاقية مع شركة أبل لبيع منتجات مختارة من خلال الشركة، وبائعي التجزئة المعتمدين المختارين من أبل، والبائعين الذين يستوفون معايير محددة. ونتيجة لهذه الشراكة، لا يُسمح إلا لبائعي أبل المعتمدين والبائعين الذين يشترون مخزوناً مجدداً بقيمة 2.5 مليون دولار من أبل كل 90 يوماً (عبر برنامج أمازون رينيوود) ببيع منتجات أبل على أمازون. انتُقدت هذه الشراكة من قبل بائعي التجزئة المستقلين، الذين يعتقدون أنها تقيد قدرتهم على بيع منتجات أبل المجددة على أمازون بتكلفة منخفضة. في أغسطس 2019، أفاد موقع ذا فيرج أن أمازون تخضع للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية بسبب هذه الصفقة.

 مشارك ومالك للسوق 
تملك أمازون سوقاً مهيمناً وهي بائع تجزئة في ذلك السوق. تستخدم الشركة بيانات من السوق غير متاحة لتجار التجزئة الآخرين في ذلك السوق لتحديد المنتجات التي ستنتجها داخلياً وبأي سعر. تسوق أمازون منتجات تحت أسماء أمازون بيسكس، ولارك أند رو، وعلامات تجارية خاصة أخرى. اقترحت المرشحة الرئاسية الأمريكية إليزابيث وارن إجبار أمازون على بيع أمازون بيسكس وسوق هول فودز، حيث تنافس أمازون البائعين الآخرين كتاجر تجزئة تقليدي.

لاحظ تيم أوريلي، بمقارنة أعمال شركة إنغرام إندستريز مع أعمال أمازون، أن تركيز أمازون على العميل يضعف النظام البيئي للتجزئة (الذي يضم البائعين والمصنعين وموظفيها)؛ بينما سعت إنغرام إلى الابتكار والبناء لصالح جميع أصحاب المصلحة في السوق الذي تعمل فيه. وفقاً لأوريلي، فإن سلوك أمازون مدفوع بحاجتها للنمو. انتقد بائعو الطرف الثالث سلوك أمازون الساعي للريع، والذي يتضمن زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية على منصتها، وإساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق للتلاعب بالأسعار، ونسخ المنتجات الشهيرة من تجار التجزئة التابعين لأطراف ثالثة، والترويج غير المبرر لعلاماتها التجارية الخاصة.

في أكتوبر 2021، نقلاً عن وثائق داخلية مسربة، أفادت رويترز أن أمازون جمعت ودرست بيانات حول مبيعات بائعيها واستخدمت تلك البيانات لتحديد الأسواق المربحة وإطلاق منتجات بديلة لأمازون في الهند. تضمنت البيانات معلومات حول المرتجعات، ومقاسات الملابس، وعدد مشاهدات المنتج على موقعها الإلكتروني. أرقام مبيعات المنافسين غير متاحة لبائعي أمازون. كما قامت الشركة بتعديل نتائج البحث لصالح منتجات العلامات التجارية الخاصة بأمازون. وصل تأثير هذه الاستراتيجية إلى ما هو أبعد من الهند؛ حيث تتوفر مئات الأدوات المنزلية التي تحمل علامة سوليمو التجارية في الولايات المتحدة. ومن بين ضحايا هذه السياسة علامة الملابس التجارية جون ميلر، المملوكة للهندي كيشور بياني. في أكتوبر 2022، رُفعت دعوى جماعية بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة ضد أمازون بسبب صندوق شراء على موقعها الإلكتروني .

 شكاوى مكافحة الاحتكار 
بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في يونيو 2015 في بنود اتفاقيات توزيع الكتب الإلكترونية الخاصة بأمازون، والتي قد تكون انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال جعل من الصعب على منصات الكتب الإلكترونية الأخرى المنافسة. انتهى التحقيق في مايو 2017، عندما جعلت المفوضية التزامات أمازون بعدم استخدام أو فرض هذه البنود ملزمة.European Commission, Antitrust: Commission accepts commitments from Amazon on e-books , published 4 May 2017, accessed 14 January 2021

في يوليو 2019 ونوفمبر 2020، بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقات معمقة في استخدام أمازون لبيانات بائعي السوق والمعاملة التفضيلية المحتملة لعروض البيع بالتجزئة الخاصة بأمازون وعروض بائعي السوق الذين يستخدمون خدمات أمازون اللوجستية والتوصيل. وُجهت اتهامات بأن أمازون اعتمدت على بيانات غير عامة من بائعي الطرف الثالث لصالح أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بها، مما ينتهك قانون المنافسة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. في 11 يونيو 2020، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقاضي أمازون بسبب معاملتها لبائعي التجارة الإلكترونية من الأطراف الثالثة؛ كما بدأت ولاية كاليفورنيا تحقيقاً في الوقت نفسه تقريباً. في ديسمبر 2019، علقت لجنة المنافسة الهندية الموافقة على الاستحواذ على شركة فيوتشر ريتيل وفرضت غرامة قدرها 200 كرور. علمت اللجنة من رسائل بريد إلكتروني داخلية لأمازون أنها كانت تنوي الاستحواذ على الشركة فقط للاستفادة من تخفيف قيود الاستثمار الأجنبي. استأنفت أمازون قرار التعليق؛ ودافعت اللجنة عن قرارها في مارس 2022، مستشهدة بوجود تضليل من جانب أمازون.

في يوليو 2020، اتُهمت أمازون وأبل وجوجل وميتا باستخدام القوة المفرطة واستراتيجيات مناهضة للمنافسة لسحق المنافسين المحتملين. ظهر رؤساؤهم التنفيذيون في مؤتمر عبر الهاتف في 29 يوليو أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار بمجلس النواب الأمريكي. في أكتوبر 2020، أصدرت اللجنة الفرعية تقريراً يتهم أمازون باحتكار موقعها في التجارة الإلكترونية للتنافس غير العادل مع البائعين على منصتها. في رسالة أرسلت في مارس 2022 إلى القادة الحزبيين في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أيدت وزارة العدل تشريعاً يمنع المنصات الرقمية الكبيرة من الإضرار بمنتجات وخدمات المنافسين، قائلة: . رفع النائب العام في كاليفورنيا دعوى قضائية ضد أمازون في سبتمبر 2022 بعد تحقيق الولاية الذي بدأ في عام 2020، زاعماً أن عقودها مع بائعي الطرف الثالث وتجار الجملة أدت إلى تضخم الأسعار وخنق المنافسة؛ حيث يتم إجبار التجار على إبرام عقود تمنعهم من تقديم منتجاتهم في أماكن أخرى، على مواقع إلكترونية أخرى، بأسعار أقل.

 ركود الشركات التابعة 
أدى شراء أمازون للشركات التابعة إلى ركود ونقص في التطوير أو الابتكار فيها، وخاصة موقع غودريدز؛ حيث وصف مقال في مجلة إنبوت ماغازين المنصة بأنها ، قائلاً إنها تشبه مكتبة رقمية من أوائل العقد الأول من القرن الحادي عشر دون أي تطورات لاستيعاب تطور الحصول على البيانات الوصفية للكتب أو نشاط القراء عبر الإنترنت. كما انتقدت مجلة نيوستيتسمان موقع غودريدز، واصفة إياه بـ  وبأنه :  

 الآثار على الشركات الصغيرة 
بسبب حجمها ووفورات الحجم، يمكن لأمازون أن تبيع بأسعار أدنى من أصحاب المتاجر المحلية الصغيرة. تقول ستايسي ميتشل وأوليفيا لافيكيا، الباحثتان في معهد الاعتماد الذاتي المحلي، إن هذا أدى إلى إغلاق العديد من أصحاب المتاجر المحلية الصغيرة في عدد من المدن والبلدات في الولايات المتحدة.

أما أمازون الهند، الخاضعة للوائح الاستثمار الأجنبي التي تمنع شركات التجارة الإلكترونية من البيع مباشرة للعملاء، فلا يمكنها سوى تحصيل رسوم من البائعين الذين يبيعون المنتجات. في عام 2021، زعم تحقيق أجرته رويترز أن أمازون قد تجاوزت اللوائح التي تهدف إلى حماية الشركات الصغيرة، وفضلت 33 بائع تجزئة كبيراً استأثروا بثلثي جميع المبيعات على منصتها. ووسط دفعة تسويقية لكونها ملاذاً للشركات الصغيرة، استأثر برنامج «التجار الخاصين» التابع لأمازون مع شركة أباريو المملوكة لأشوك باتني وشركة كلاودتيل المملوكة لـ إن آر نارايانا مورثي بنسبة 35% من جميع المبيعات.

 المنتجات والخدمات 
 قوائم الكتب الاحتيالية 
اكتشفت جين فريدمان ست قوائم لكتب تستخدم اسمها احتيالياً على موقع أمازون وموقع جود ريدز؛ وقاومت الشركات إزالة العناوين الاحتيالية حتى انتشرت شكاوى المؤلفة على وسائل التواصل الاجتماعي في منشور مدونة بعنوان: «أفضل رؤية كتبي يتم قرصنتها على رؤية هذا (أو: لماذا يتحول جود ريدز وأمازون إلى حرائق في حاويات النفايات)».

 القسوة على الحيوان 
كانت أمازون قد عرضت مجلتين لمصارعة الديوك ومقطعي فيديو لمصارعة الكلاب. رفعت جمعية الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة، قائلة إن بيعها ينتهك القانون الفيدرالي، دعوى قضائية ضد الشركة. تلقت حملة في أغسطس 2007 لمقاطعة أمازون اهتماماً في أعقاب قضية مصارعة الكلاب التي تورط فيها ظهير ربعي في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية مايكل فيك. وافقت ماربورغر للنشر على التسوية مع جمعية الرفق بالحيوان في مايو 2008 من خلال الطلب من أمازون التوقف عن بيع مجلتها، «ذا غيم كوك»؛ وبقيت مجلة «ذا فيذرد واريور»، وهي المجلة الثانية المذكورة في الدعوى القضائية، متاحة.

قالت منظمة الرحمة للحيوانات إن أمازون تسمح ببيع «فوجرة»، المحظور في كاليفورنيا وعدة دول، على موقعها الإلكتروني. ونتيجة لذلك، بدأت مجموعات رفاهية الحيوان حركة تُعرف باسم «قسوة أمازون».

 سلع محظورة بموجب قانون المملكة المتحدة 
في ديسمبر 2015، نشرت صحيفة «الغارديان» تحقيقاً عن مبيعات أمازون التي تنتهك القانون البريطاني. شملت السلع مسدس رذاذ الفلفل (بيعت من قبل أمازون المملكة المتحدة)، وحمضاً، ومسدسات صاعقة، وسلاحاً قاطعاً مخفياً (باعها بائعو سوق أمازون)؛ وجميعها تُعتبر أسلحة محظورة في المملكة المتحدة. كما نشرت صحيفة «الغارديان» مقطع فيديو يصف بعض الأسلحة. وبالمثل، تُباع لاقطات الرصاص النحاسية، غير القانونية في نيوساوث ويلز، عبر أمازون أستراليا.

 محتوى معادٍ للسامية 
لفت مقال نُشر في يناير 2008 في الأسبوعية التشيكية «تيدن» الانتباه إلى قمصان تباع عبر أمازون وتحمل شعارات «أنا أحب هاينريش هيملر» و«أنا أحب راينهارد هايدريش». وقالت المتحدثة باسم أمازون باتريشيا سميث لصحيفة «تيدن»: «يحتوي كتالوجنا على ملايين العناصر. ومع هذا العدد الكبير، قد تصل بضائع غير متوقعة إلى الموقع». كما أخبرت سميث الصحيفة أن الشركة لا تنوي التوقف عن العمل مع دايركت كوليكشن، منتجة القمصان. وبعد ضغوط من المؤتمر اليهودي العالمي، أعلنت أمازون أنها أزالت من موقعها قمصان هيملر وهايدريش وقمصان «أنا أحب هتلر» التي كانت تُباع للنساء والأطفال. وبعد تدخل المؤتمر اليهودي العالمي، تمت أيضاً إزالة سلع أخرى (بما في ذلك سكين شباب هتلر المنقوش عليها الشعار النازي «الدم والشرف» وخنجر ضابط في القوات الخاصة الألمانية من عام 1933 وزعته شركة نايف كينغدوم) من موقع أمازون دوت كوم.

أفاد تقرير في أكتوبر 2013 في المجلة البريطانية عبر الإنترنت «ذا كيرنل» أن أمازون دوت كوم كانت تبيع كتباً تدافع عن إنكار الهولوكوست، وتشحنها للعملاء في بلدان يُحظر فيها إنكار الهولوكوست بموجب القانون. وفي ذلك الشهر، دعا المؤتمر اليهودي العالمي الرئيس التنفيذي لأمازون جيف بيزوس لإزالة الكتب التي تنكر الهولوكوست وتروج لـ معاداة السامية، أو سيادة البيض، أو العنصرية أو التحيز الجنسي. وكتب روبرت سينغر، نائب الرئيس التنفيذي للمؤتمر اليهودي العالمي، في رسالة إلى بيزوس: «لا ينبغي لأحد أن يتربح من بيع مثل هذه الأدبيات الكريهة والمسيئة التي تحض على الكراهية. إن العديد من الناجين من الهولوكوست يشعرون بالإهانة الشديدة من حقيقة أن أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم يجني المال من بيع مثل هذه المواد».

وعلى الرغم من أن المتعلقات النازية كانت لا تزال مدرجة على أمازون في الولايات المتحدة وكندا في عام 2016، إلا أن المؤتمر اليهودي العالمي أعلن في 9 مارس 2017 أن أمازون قد امتثلت لطلباته وطلبات المنظمات اليهودية الأخرى من خلال إزالة أعمال إنكار الهولوكوست المذكورة من البيع. وعرض المؤتمر المساعدة في تحديد أعمال إنكار الهولوكوست بين عروض أمازون في المستقبل.

وندد المجلس المركزي لليهود في ألمانيا بشركة أمازون في يوليو 2019 لاستمرارها في بيع سلع تمجد النازيين. وضُبطت الشركة في ديسمبر من ذلك العام وهي تبيع زينة شجرة عيد الميلاد تحمل طابع معسكر أوشفيتس على منصتها، مطبوعة عند الطلب بصور مخزنة للمعسكر من بائع طرف ثالث؛ وقامت أمازون في النهاية بإزالة الزينة من جميع منصاتها. وقال نصب أوشفيتس التذكاري، الذي يحافظ على المعسكر لأغراض تاريخية وتعليمية، إنه وجد «منتجاً مزعجاً عبر الإنترنت من بائع آخر – لوحة ماوس كمبيوتر تحمل صورة قطار شحن يُستخدم لترحيل الأشخاص إلى معسكرات الاعتقال». وصفت الصحفية في مجلة «وايرد» لويز ماتساكيس المنتجات التي تحمل طابع الهولوكوست بأنها «نتاج ثانوي لمشهد تجارة إلكترونية يزداد آلياً»، مشيرة إلى أن السلع كانت مطبوعة عند الطلب وأن أمازون أصبحت على دراية بها بعد أن أبلغ العملاء المستاؤون عن بيعها.

أزالت أمازون جميع النسخ المطبوعة والرقمية الجديدة والمستعملة من رواية «يوميات تيرنر» (وهي رواية ديستوبيا معادية للسامية وعنصرية) في أواخر عام 2020 من منصة بيع الكتب الخاصة بها، بما في ذلك الشركات التابعة لها إيب بوكس وبوك ديبوزيتوري، مما أدى فعلياً إلى إزالتها من سوق بيع الكتب الرقمي. واستشهدت الشركة بصلة الكتاب بحركة كيو أنون كسبب لذلك، وكانت قد قامت بالفعل بتطهير عدد من العناوين المنشورة ذاتياً وعناوين المطابع الصغيرة المرتبطة بكيو أنون من منصتها. وقامت شركة جود ريدز التابعة لأمازون بتطهير البيانات الوصفية من جميع طبعات «يوميات تيرنر»، واستبدلت حقول المؤلف والعنوان بعبارة «ليست كتاباً» (بالأحرف الكبيرة)، وهو تصنيف تستخدمه المنصة عادةً لتصفية السلع غير الكتب التي تحمل أرقام النظام القياسي الدولي لترقيم الكتب، وكذلك العناوين المسروقة، من كتالوجها.

بدأت أمازون في عام 2022 بتقديم إمكانية الوصول عبر خدمة برايم للبث إلى الفيلم الوثائقي «من العبرانيين إلى الزنوج: استيقظي يا أمريكا السوداء»، والذي كان قد أيده كايري إيرفينغ. يحتوي الفيلم على عدد من نظريات المؤامرة، بما في ذلك إنكار الهولوكوست والنظرية القائلة بأن اليهود الأوروبيين كانوا مسؤولين عن تجارة العبيد عبر الأطلسي. ودافعت مجلة «فارايتي» عن أمازون: «لا ينبغي تفسير الصمت الإذاعي [من أمازون] على أنه لامبالاة. على العكس من ذلك، يقول المطلعون إن كيفية التعامل بشكل صحيح مع فيلم 'العبرانيين' كانت موضوع نقاشات لا تنتهي في اجتماعات عديدة، شارك في بعضها كبار المسؤولين في أمازون... وبينما تمتلك الشركة سجلاً حافلاً طويلاً وربما غير متسق عندما يتعلق الأمر بمراقبة المحتوى المثير للجدل على منصتها الخاصة، فقد كان فيلم 'العبرانيين' تحدياً خاصاً بالنظر إلى مدى شهرة ملحمة إيرفينغ. لم يسلم سوى القليل من التنفيذيين في مقر الشركة في سياتل أو في أعمال الاستوديو الخاصة بها في كولفر سيتي من سماع انتقادات من أولئك الذين يتساءلون لماذا تبيع الشركة مثل هذه المواد الدنيئة على موقعها الإلكتروني». وقال الرئيس التنفيذي أندي جاسي إن الفيلم يجب أن يبقى على أمازون حتى لو كانت وجهة النظر مرفوضة. وانتقد ستيفن أ. سميث الرئيس التنفيذي السابق لأمازون جيف بيزوس بسبب هذا القرار قائلاً: «جيف بيزوس، من المفترض أن تكون رجلاً أفضل من ذلك. تخلص من هذا. أبعد هذا عن منصتك، من فضلك، نظراً لكل هذا الضجيج المثار».

 دليل الاعتداء الجنسي على الأطفال 
في 10 نوفمبر 2010، نشأ جدل حول تسويق أمازون لكتاب إلكتروني من تأليف فيليب ر. غريفز بعنوان «دليل محب الأطفال للحب والمتعة: مدونة قواعد سلوك محب الأطفال». هدد القراء بمقاطعة أمازون لبيعها الكتاب، الذي وصفه النقاد بأنه «دليل للاعتداء الجنسي على الأطفال». ودافعت أمازون في البداية عن إجراءاتها، قائلة إنها   وأنها «دعمت حق كل فرد في اتخاذ قرارات الشراء الخاصة به». وأزالت الشركة الكتاب لاحقاً. ووفقاً لصحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل»، فإن أمازون «دافعت عن الكتاب، ثم أزالته، ثم أعادته، ثم أزالته مرة أخرى».

وقال كريستوفر فينان، رئيس جمعية بائعي الكتب الأمريكيين لحرية التعبير، إن أمازون لها الحق في بيع الكتاب؛ فهو ليس إباحية أطفال أو فاحشاً من الناحية القانونية، لأنه لا يحتوي على صور. ومع ذلك، قالت منظمة إينوف إز إينوف (وهي منظمة لسلامة الأطفال) إن الكتاب يجب أن يُزال وأنه «يعطي انطباعاً بأن إساءة معاملة الأطفال أمر طبيعي». وحثت منظمة بيتا، مستشهدة بإزالة «دليل محب الأطفال» من أمازون، الموقع على إزالة الكتب الخاصة بمصارعة الكلاب أيضاً من كتالوجها.

اعتُقل غريفز في 20 ديسمبر 2010 في منزله بمدينة بويبلو (كولورادو) بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مكتب شريف مقاطعة بولك في ليكلاند (فلوريدا). وطلب محققون من قسم جرائم الإنترنت بالمقاطعة نسخة موقعة من كتاب غريفز وتم شحنها إلى نطاق اختصاص الوكالة، حيث انتهك قوانين الفحش في الولاية. وفقاً للشريف غرادي جود، انتهك غريفز القوانين المحلية التي تحظر توزيع «المواد الفاحشة التي تصور قاصرين منخرطين في سلوك ضار» (وهي جناية من الدرجة الثالثة). ولم يقدم غريفز أي دفاع ضد التهم الموجهة إليه وأُطلق سراحه تحت المراقبة، مع احتساب مدة سجنه السابقة ضمن مدة العقوبة.

 المنتجات المقلدة 
في 16 أكتوبر 2016، رفعت شركة أبل دعوى انتهاك علامة تجارية ضد شركة موبايل ستار لبيعها منتجات أبل مقلدة لأمازون. في الدعوى، قدمت أبل أدلة على أن أمازون كانت تبيع منتجات أبل مقلدة وتعلن عنها كأصلية. حققت أبل نسبة نجاح 90% في تحديد المنتجات المقلدة، التي باعتها أمازون دون تحديد ما إذا كانت أصلية. وسوت شركة موبايل ستار مع أبل بمبلغ لم يُكشف عنه في 27 أبريل 2017.

وقد لفت بيع المنتجات المقلدة من قبل أمازون انتباهاً واسع النطاق، حيث وُجد أن المشتريات التي تم تمييزها على أنها تمت تلبيتها من قبل أطراف ثالثة وتلك التي تم شحنها مباشرة من مستودعات أمازون مقلدة. شمل ذلك المنتجات التي باعتها أمازون مباشرة، والتي تم تمييزها بعبارة «تُشحن وتُباع من قبل أمازون دوت كوم». ووُجد أن كابلات الشحن المقلدة التي تباع على أمازون على أنها منتجات أبل مزعومة تشكل خطر نشوب حريق. ويعد بيع منتجات أبل الآن فئة مقيدة على أمازون، مما يعني أن بائعي التجزئة يجب أن يحصلوا على موافقة من العلامة التجارية لبيع تلك المنتجات على الموقع.

شملت المنتجات المقلدة مجموعة متنوعة من السلع، من السلع باهظة الثمن إلى الملاقط والقفازات، والمظلات. وفي الآونة الأخيرة، انتشر هذا إلى خدمات البقالة الأحدث في أمازون. وورد أن التقليد يمثل مشكلة للفنانين والشركات الصغيرة، الذين تم نسخ منتجاتهم بسرعة للبيع على الموقع. وسحبت شركات مثل بيركنستوك ونايكي منتجاتها من أمازون.

يتم تعيين حسابات البائعين على أمازون افتراضياً لاستخدام «المخزون المختلط»، مما يشجع على التقليد. يتم خلط البضائع التي يرسلها البائع إلى أمازون مع بضائع منتج المنتج وبضائع جميع البائعين الآخرين الذين يوردون ما يُفترض أنه نفس المنتج.

في عام 2023، قالت أمازون إنها أنفقت أكثر من 1.2 مليار دولار ووظفت أكثر من 15,000 شخص مخصصين لحماية العملاء من التقليد والاحتيال والانتهاكات الأخرى. وبين عامي 2020 و2023، لاحقت وحدة جرائم التقليد في أمازون أكثر من 21,000 من الجهات السيئة من خلال التقاضي والإحالات الجنائية إلى إنفاذ القانون. تنشر الشركة أرقاماً محدثة في تقرير حماية العلامة التجارية السنوي الخاص بها.

في يونيو 2019، أفاد موقع «بزفيد» أن بعض المنتجات المحددة على الموقع كـ «اختيار أمازون» كانت منخفضة الجودة ولها تاريخ من شكاوى العملاء وأدلة على التلاعب بمراجعات المنتج. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» في أغسطس 2019 أنها وجدت أكثر من 4,000 صنف معروض للبيع على موقع أمازون تم إعلانها غير آمنة من قبل الوكالات الفيدرالية، أو تحمل ملصقات مضللة، أو تم حظرها من قبل المنظمين الفيدراليين. وفي أعقاب تحقيق الصحيفة، أرسل ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيريتشارد بلومنتال، وإد ماركي، وبوب مينينديزرسالة مفتوحة إلى بيزوس يطالبون فيها باتخاذ إجراءات ضد بيع الأصناف غير الآمنة على الموقع: «مما لا شك فيه أن أمازون تقصر في التزامها بالحفاظ على سلامة المستهلكين الذين يستخدمون منصتها الضخمة». وشككت الرسالة في ممارسات الشركة وأمهلت بيزوس حتى 29 سبتمبر 2019 للرد: «نحثك على الإزالة الفورية لجميع المنتجات الإشكالية التي فحصها تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأخير من المنصة؛ وشرح كيف ستقوم بهذه العملية؛ وإجراء تحقيق داخلي شامل في سياسات الإنفاذ وسلامة المستهلك الخاصة بك؛ وإدخال تغييرات ستستمر في إبقاء المنتجات غير الآمنة بعيدة عن منصتك». وفي وقت سابق من ذلك الشهر، كان بلومنتال ومينينديز قد أرسلا لبيزوس رسالة حول تقرير «بزفيد». وفي ديسمبر 2019، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن أشخاصاً كانوا يستخرجون النفايات من حاويات القمامة ويبيعونها على أمازون كمنتجات جديدة. وعلم الصحفيون أنه من السهل على البائع إنشاء حساب وبيع الخردة المنظفة كجديدة. وبالإضافة للنفايات، كان البائعون يحصلون على المخزون من حاويات التصفية، ومتاجر السلع المستعملة، والرهونات.

وفي أغسطس 2020، حكمت محكمة استئناف في كاليفورنيا بإمكانية تحميل أمازون المسؤولية عن المنتجات غير الآمنة التي تباع على موقعها الإلكتروني. وكانت مواطنة من كاليفورنيا قد اشترت بطارية كمبيوتر محمول بديلة اشتعلت فيها النيران، مما تسبب لها في حروق.

 الوسائط 
اتهمت جماعات الضغط الأمريكية لحقوق التأليف والنشر أمازون بتسهيل بيع الأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية غير المرخصة، خاصة في السوق الصينية. وردت الحكومة الصينية بإعلان خطط لزيادة تنظيم أمازون وأبل وتاوباو في صلة بانتهاك حقوق التأليف والنشر عبر الإنترنت. وأغلقت أمازون موزعين من أطراف ثالثة بسبب ضغوط من الإدارة الوطنية لحقوق التأليف والنشر في الصين.

وضُبطت أمازون وهي تبيع كتباً مقلدة، تحاكي طبعة أصلية من عمل منشور ولكن غير مصرح بنشرها من قبل صاحب حقوق الطبع والنشر؛ وأحد الأمثلة هو «دليل سانفورد للعلاج بالمضادات الميكروبية»، وهو كتاب طبي غير روائي. وفقاً لديفيد ستريتفيلد من صحيفة «نيويورك تايمز»: «تتبع أمازون نهج عدم التدخل فيما يحدث في متجر الكتب الخاص بها، ولا تتحقق أبداً من الأصالة، ناهيك عن جودة ما تبيعه. إنها لا تشرف على البائعين الذين توافدوا على موقعها بأي طريقة منظمة. وقد أدى ذلك إلى نوع من الانفلات القانوني. وقال الناشرون والكتاب ومجموعات مثل نقابة المؤلفين إن تزييف الكتب على أمازون قد ارتفع بشكل كبير. كانت الشركة رد فعلية بدلاً من كونها استباقية في التعامل مع القضية، وغالباً ما تتخذ إجراءً فقط عندما يشتكي المشتري. وأضافوا أنهم في كثير من الأحيان لا يجدون مكاناً للاستئناف ويكون ملاذهم الوحيد هو الاندماج بشكل أوثق مع أمازون».

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها كتاب مقلد على أمازون. ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست»، فإن المشكلة تشمل أيضاً الكتب المسروقة؛ وقال المؤلف مارتن كليبمان إن أمازون كانت تبيع نسخاً مقرصنة من كتابه المدرسي مع «صفحات متداخلة» وحبر ينزف، مما يجعل الكتاب غير قابل للقراءة ويثير مراجعات سلبية. وفي عام 2019، أعلنت إنتر فارسيتي بريس أن المقلدين باعوا نسخاً مزيفة بقيمة 240,000 دولار من كتاب «ليتورجيا العادي» لـ تيش هاريسون وارن على أمازون—بما يصل إلى 20,000 نسخة، مقارنة بـ 121,000 نسخة أصلية تقديرية باعتها الشركة حتى تلك النقطة.

وفقاً لمقال نُشر عام 2019 في موقع «فوكس»، فإن أمازون تستفيد من بيع الكتب المقلدة. ونقل المقال عن ناشر مطبعة صغيرة أُجبر على الشراكة مع أمازون لإعادة الكتب الأصلية إلى السوق: «أخبر بيل بولوك، مؤسس دار نو ستارش بريس للنشر في سان فرانسيسكو المتخصصة في أدلة العلوم والبرمجة، صحيفة نيويورك تايمز أن هذا الحل يضع المزيد من العبء على أصحاب الحقوق لحماية أنفسهم: 'لماذا يجب أن نكون مسؤولين عن مراقبة أمازون بحثاً عن التزييف؟ هذا عملهم'. وقالت نو ستارش إنها تنفق 3000 دولار شهرياً في ازدياد للحفاظ على مكانتها في البحث أعلى من الأشخاص الذين ينسخونها».

 سوق الطرف الثالث 
وجد تحقيق أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عام 2019 بائعي تجزئة من أطراف ثالثة يبيعون أكثر من 4,000 صنف غير آمن أو محظور أو يحمل علامة خادعة على موقع أمازون دوت كوم. وعندما قاضى العملاء أمازون بسبب منتجات غير آمنة باعها بائعو الطرف الثالث على الموقع، كان دفاع أمازون القانوني هو أنها ليست البائع ولا يمكن تحميلها المسؤولية. وأفاد موقع «واير كتر» في عام 2020 بأنهم، على مدار عدة أشهر، «تمكنوا من شراء أصناف من خلال أمازون برايم كانت إما مقلدة مؤكدة، أو شبيهة غير آمنة للاستخدام، أو تم تمثيلها بشكل خاطئ بخلاف ذلك». وأفاد موقع «سي إن بي سي» في عام 2019 أن بائعي الطرف الثالث في أمازون يبيعون بانتظام منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وأن حجم سوق أمازون جعل مراقبة المنصة أمراً صعباً على الشركة.

وبحلول عام 2020، استأثر بائعو الطرف الثالث بنسبة 54 بالمائة من المبيعات على منصات أمازون. وفي عام 2019، ربحت أمازون 54 مليار دولار من الرسوم من تجار التجزئة من الأطراف الثالثة مقابل خدمات البائع.

 السرقات الأدبية في «كيندل للنشر المباشر» 
قالت نورا روبرتس، وهي مؤلفة روايات رومانسية أمريكية تعرض عدد من عناوينها للسرقة الأدبية وأُعيد نشرها من خلال كيندل للنشر المباشر، عن فرع النشر الذاتي في أمازون: «أنا أتلقى تعليماً قاسياً للغاية حول الثقافة المريضة والجشعة والانتهازية التي تتلاعب بنظام أمازون الضعيف بشكل سخيف. وكل ما أتعلمه يثير غضبي... هذه الثقافة، هذا الجانب القبيح للنشر الذاتي الشرعي يدور بالكامل حول المحتوى. المزيد، المزيد، المزيد، بسرعة، بسرعة، بسرعة!». وقالت روبرتس خلال مقابلة مع صحيفة «الغارديان» إنها ستقاضي سارقي أعمالها الذين لم تذكر أسماءهم. وفي عام 2019، قالت نقابة المؤلفين إن «الطريقة التي تم بها إعداد كيندل للنشر المباشر وكيندل أنليميتد تجذب المحتالين الذين يستفيدون من نقاط الضعف في النظام لإعادة تغليف كتب ومختارات مؤلفين آخرين... ويمررونها كأعمال 'جديدة'». وغالباً ما يحتفظ موقعا جود ريدز وجوجل للكتب بالبيانات الوصفية للكتب المقلدة والمسروقة بعد أن تزيلها أمازون من منصات مبيعاتها، مما يؤدي إلى نسبة المؤلفين بشكل غير صحيح، والغموض وارتباك القارئ.

تؤكد أمازون أنها تتحقق من السرقة الأدبية من خلال مراقبة حسابات المستخدمين والتحقق من الملفات المرفوعة، على الرغم من أن النقاد يقولون إن نظام أمازون ليس قوياً بما يكفي للتعامل مع قضايا مثل سرقة الهوية، أو وصول القاصرين إلى المنصة، أو عدم الكشف عن الهوية عبر الإنترنت. وقالت شركة «ذا أوربان رايترز» إن «أمازون حساسة للغاية تجاه العمل المسروق، وإذا تم الإبلاغ عن حسابك، فقد يتم إلغاء تنشيطه».

وكان كتاب وتقارير آخرون أكثر انتقاداً لاستجابة أمازون للسرقة الأدبية، مشيرين إلى عدد من الحالات التي لم تفعل فيها أمازون شيئاً لمنع واحد أو أكثر من سارقي الأعمال من رفع ملفات محمية بحقوق الطبع والنشر والادعاء بأنها ملكهم، والادعاء بأنهم هم المؤلفون، ورفع معلومات مسروقة من مؤلف (مثل الأرقام الضريبية أو عنوان المنزل) لادعاء هويتهم زوراً، والادعاء بملكية أعمال في النطاق العام تحت أسمائهم، واختلاق أسماء لتجنب العواقب القانونية. ووصفت الكاتبة في «سي نت» ميشيل ستار حالة عام 2012 حيث «أصدر مؤلفا الخيال العلمي سي. إتش. شيري وجون سكالزي إخطارات حذف بموجب قانون الألفية للملكية الرقمية لأمازون بخصوص كتب لهما رفعها شخص يدعى ابن الجيف فارابي، مع تغيير العناوين قليلاً، تحت اسمه الخاص. وكان قد فعل الشيء نفسه مع أعمال لمؤلفين متوفين، مثل روبرت أنسون هاينلاين وآرثر تشارلز كلارك، الذين هم بطبيعة الحال متوفون لدرجة لا تسمح لهم بالملاحظة».

وفي معظم الحالات، تتوقف أمازون عن نشر (وبيع) العناوين مع الاحتفاظ بالبيانات الوصفية على مواقع مثل جود ريدز. وقالت راشيل آن نونيس، وهي كاتبة خيال عن الـ مورمون، في مقابلة مع مجلة «ذا أتلانتيك» إن الضغط العاطفي والضرر الذي لحق بسمعتها كانا أسوأ حتى من الآثار المالية لسرقة كتبها: «شعرت وكأنني أتعرض للهجوم... وعندما دخلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لم أكن أعرف ما الذي سينتظرني». وقالت نونيس إنها لم تعد قادرة على النوم، واكتسبت وزناً، ووجدت نفسها غير قادرة على الاستمتاع بالكتابة بعد الآن، ودفعت آلاف الدولارات كرسوم قانونية لمحاولة القبض على سارق أعمالها، الذي كان لديه عدد من الأسماء المستعارة ورفع معلومات كاذبة إلى قواعد بيانات أمازون.

وفقاً لجوناثان بيلي من موقع «سرقة اليوم الأدبية»، «أمازون لا تفعل الكثير لفحص الكتب التي تنشرها. والسرقة الأدبية لا تذكر حتى في ملفات مساعدة كيندل للنشر المباشر. وهذا يعني أنه من التافه نشر أي شيء تريده تقريباً بغض النظر عن جودة العمل أو، في هذه الحالات، مدى أصالته. في الواقع، يشتكي الكثيرون من أن أمازون تفشل في فحص الأعمال حتى في قضايا بسيطة مثل التنسيق والتخطيط. وعلى الرغم من أن أمازون ستزيل أحياناً الأعمال التي تنتهك شروط خدمتها بعد تلقي الشكاوى، إلا أنها سعيدة ببيع الكتب وجني الأرباح حتى تتلقى مثل هذا الإخطار. ومن وجهة نظر أمازون، فإن هذا قانوني تماماً. فهم محميون بموجب قانون الألفية للملكية الرقمية (DMCA) بالإضافة لقوانين أخرى، وبشكل خاص القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، الذي يعني أساساً أنهم غير ملزمين بفحص أو التحقق من الأعمال التي ينشرونها. إنهم أحرار قانوناً في إنتاج وبيع الكتب، المادية والرقمية، بغض النظر عما إذا كانت مسروقة أدبياً أو منتهكة لحقوق الطبع والنشر أو غير قانونية بأي شكل آخر».

حققت صحفية «فوكس» كايتلين تيفاني في مجموعة فرعية غريبة من «سير المشاهير» المنشورة ذاتياً على أمازون في عام 2019 والتي نُشرت تحت الاسم المستعار «مات غرين» من قبل كيندل للنشر المباشر والتي تحتوي على مواد مسروقة وغير مصرح بها، غالباً مع أخطاء مطبعية ونحوية. ودافعت تيفاني عن نهج أمازون في التحكم في المحتوى، مع ذلك: «لقد قمعت أمازون بالفعل عدداً قليلاً من عمليات الاحتيال في الكتب الإلكترونية. في البداية، كان بإمكان المستخدمين تنزيل كتب النطاق العام من مصادر مثل مشروع غوتنبرغ، ورفعها، وبيعها للقراء الذين لا يعرفون الأفضل. ووضع تغيير في السياسة في عام 2011 حداً لذلك. وفي عام 2012، صادف ماكس ريد من موقع غاوكر حالة جيدة أخرى: مئات الآلاف من الكتب التي كانت مجرد مجموعات من مقالات ويكيبيديا بعناوين مثل 'مشاهير بأعضاء ذكرية كبيرة'. وأحد المؤلفين الذين وجدهم كان ينشر فقط مجموعات بيانات عشوائية مثل 'توقعات عام 2007-2012 للسجاد القابل للغسل المبطن، وسجاد الحمام والمجموعات التي يبلغ مقاسها 6 أقدام في 9 أقدام أو أقل في الهند'». وكتبت تيفاني أنه على الرغم من شهرة أمازون بعمليات الاحتيال المتفشية في شركاتها التابعة للنشر الذاتي، إلا أن الشركة تبذل قصارى جهدها لوقف عمليات الاحتيال عندما تصبح على دراية بها؛ فمن الصعب اكتشاف السرقة الأدبية الصريحة والمحتويات الأخرى غير القانونية. واستشهدت باستخدام الأسماء المستعارة كمشكلة واتفقت مع جوناثان بيلي على أن قانون الألفية للملكية الرقمية يحمي أمازون أكثر من اللازم من المسؤولية عن السرقة الأدبية أو المواد غير القانونية في الكتب المنشورة.

 بيع محتوى ويكيبيديا ككتب 
انتقدت الصحافة والمدونات الناطقة بالألمانية أمازون لبيعها عشرات الآلاف من الكتب «المطبوعة عند الطلب» التي تعيد إنتاج مقالات ويكيبيديا. This webpage refers to:  يتم إنتاج الكتب من قبل الشركة الأمريكية دار نشر الكتب ال ال سي ومن قبل ثلاث شركات تابعة لشركة النشر الألمانية أومني سكريبتوم في موريشيوس: ألفا سكريبت للنشر، وبيتا سكريبت للنشر، وفاس بوك للنشر. ولم تعترف أمازون بالمشكلة، بما في ذلك طلبات بعض العملاء لإزالة العناوين من كتالوجها. وبدأ التعاون بين أمازون دوت كوم وأومني سكريبتوم في عام 2007.

 إزالة الكتب 
أزالت أمازون كتاباً في عام 2014، وصفه النقاد بأنه «دليل للاغتصاب»، زعم الكشف عن كيفية الضغط على النساء لقبول التقدم الجنسي. وأزالت الشركة لاحقاً كتاباً للناشط المناهض للمسلمين تومي روبنسون.

وأثار إدراجها عام 2015 لكتاب «نظام عالمي مجنون»، وهو كتاب إلكتروني منشور ذاتياً للقاتل المتسلسل والمغتصب الكندي باول برناردو (الذي يبدو أنه وصل لخدمات النشر الذاتي في أمازون عبر كمبيوتر السجن)، رد فعل عنيفاً. وأزالت أمازون بهدوء الكتاب الإلكتروني من جميع منصاتها؛ ولم يتم نشر أي نسخة مطبوعة أبداً، على الرغم من استمرار وجود سجل بيانات وصفية على جود ريدز.

وحظرت الشركة مؤقتاً كتاباً يروج لادعاءات غير سائدة حول جائحة فيروس كورونا والكتب التي تروج لعلاجات كوفيد-19 غير المعتمدة من قبل الوكالات الحكومية الأمريكية. وفي عام 2021، أزالت أمازون قوائم لكتاب صدر عام 2018 للملفوف المحافظ رايان أندرسون لأنه انتقد الحماية القانونية للمتحولين جنسياً.

 إزالة محتوى كيندل 

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في يوليو 2009 أن أمازون دوت كوم حذفت جميع نسخ العملاء من الكتب التي نشرتها موبايل ريفرنس في انتهاك لقوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية، بما في ذلك روايتا «1984» و«مزرعة الحيوان»، من أجهزة كيندل الخاصة بالمستخدمين. تم اتخاذ هذا الإجراء دون إخطار مسبق أو إذن من المستخدمين الأفراد. وتلقى العملاء استرداداً لثمن الشراء، ولاحقاً، عرضاً لشهادة هدية من أمازون أو شيكاً بقيمة 30 دولاراً. نُشرت الكتب الإلكترونية في البداية بواسطة موبايل ريفرنس على موبي بوكيت للبيع في أستراليا فقط، لأن الأعمال أصبحت في النطاق العام في ذلك البلد. ومع ذلك، عندما تم رفع الكتب الإلكترونية تلقائياً إلى أمازون بواسطة موبي بوكيت، لم يتم احترام القيد الإقليمي وتم بيع الكتاب في بلدان (مثل الولايات المتحدة) حيث لم تكن مدة حقوق الطبع والنشر قد انتهت بعد.

وكانت المؤلفة سيلينا كيت ضحية لإزالة محتوى أمازون في ديسمبر 2010؛ حيث وصفت بعض أعمالها الخيالية زنا المحارم. وقالت أمازون: «بسبب مشكلة فنية، ولفترة قصيرة، لم تكن ثلاثة كتب متاحة مؤقتاً لإعادة التنزيل من قبل العملاء الذين اشتروها سابقاً. وعندما لفت هذا انتباهنا، قمنا بإصلاح المشكلة...» في محاولة لتهدئة شكاوى المستخدمين بشأن عمليات الحذف.Amazon's latest Kindle deletion: erotic, incest-themed fiction , Jacqui Cheng, آرس تكنيكا, December 15, 2010

وفي وقت متأخر من عام 2013، نشرت مدونة «ذا كيرنل» عبر الإنترنت عدة مقالات عن «وباء القذارة» على أمازون ومتاجر الكتب الإلكترونية الأخرى. وحظرت أمازون بعد ذلك الكتب التي تتناول زنا المحارم، والبهيمية، وإباحية الأطفال، والعذرية، والوحوش، والجنس الصغير.Throwing the Baby Out With The Bathwater: Censorship in Self Publishing is On the Rise , Dalia Daudelin, October 16, 2013Self-published erotica writers strike back , Hector Tobar, Los Angeles Times, October 17, 2013

 إزالة محتوى مجتمع الميم 
أُفيد في أبريل 2009 بأنه تم استبعاد بعض كتب المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً والنسوية والليبرالية سياسياً من تصنيفات مبيعات أمازون. وتم وسم الكتب والوسائط الأخرى بأنها «محتوى للبالغين»، بما في ذلك كتب الأطفال، وكتب المساعدة الذاتية، والكتب غير الروائية، والكتب الروائية غير الصريحة. ونتيجة لذلك، تم إلغاء تصنيف أعمال لـ إدوارد مورغان فورستر، وغور فيدال، وجانيت وينترسون وديفيد هربرت لورانس.Bobby Johnson and Helen Pidd "'Gay writing' falls foul of Amazon sales ranking system" , The Guardian, April 13, 2009 ونُشر التغيير لأول مرة على مدونة المؤلف مارك ر. بروبست، الذي نشر بريداً إلكترونياً من أمازون يصف سياسة خفض تصنيف مواد «البالغين».

وقالت أمازون لاحقاً إنه ليس لديها سياسة لخفض تصنيف مواد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً، وأرجعت التغيير أولاً إلى «خلل» ثم إلى «خطأ فهرسة محرج وخرق» أثر على 57,310 كتب؛ وزعم مخترق مسؤوليته عن فقدان البيانات الوصفية.

وفي يونيو 2022، امتثلت أمازون لطلب حكومة الإمارات العربية المتحدة بتقييد منتجات مجتمع الميم ونتائج البحث في الإمارات. وأسفرت عمليات البحث عن كلمات رئيسية مثل «فخر»، و«مجتمع الميم»، و«علم المتحولين جنسياً»، و«أغطية آيفون لمجتمع الميم» عن «لا توجد نتائج» في البلاد. وتمت إزالة كتب شملت «تجربتي السحاقية مع الوحدة» لـ ناغاتا كابي، و«ناشطة نسوية سيئة» لروكسان غاي، و«كوير النوع: مذكرات» لمايا كوباب.

 المعلومات الطبية المضللة 

 التوحد 
باعت أمازون عدداً من السلع، وفي مقدمتها كتب منشورة ذاتياً، تحتوي على معلومات مضللة وعلم زائف حول اضطراب التوحد ومتلازمة أسبرجر. ووفقاً للصحفي في مجلة وايرد مات رينولدز:  كتب رينولدز أن عدداً من عناوين كيندل الحقيقية الأخرى التي تروج للعلاجات بالمبيضات وغيرها من المعلومات المضللة كانت متاحة بالفعل على أمازون.

قامت أمازون لاحقاً بسحب العناوين المنشورة ذاتياً التي تروج لنظريات الحراك المناهض للقاحات المتعلقة بالتوحد من منصات مبيعاتها، وهو ما قالت ليندسي بيفر من صحيفة واشنطن بوست إنه يقترب من الرقابة على مواد القراءة القانونية. وأفادت وسائل إعلامية، بما في ذلك إن بي سي وسي بي إس، أن أمازون كانت تزيل تلك الكتب. وأفاد موقع ساينس أليرت لاحقاً أن أمازون لا تزال تبيع كتباً مضللة حول التوحد. بدأت المعلومات المضللة حول كوفيد-19 تظهر على أمازون في عام 2021، واستجوبت السناتور إليزابيث وارن الرئيس التنفيذي لأمازون أندي جاسي حول خوارزميات البحث في الشركة التي تروج للمعلومات المضللة.

 اللقاحات 
ظهرت «علاجات» للسرطان غير قائمة على أدلة ومناهضة للتلقيح في كتب وفيديوهات أمازون، وربما يرجع ذلك إلى المراجعات الإيجابية التي نشرها مؤيدو الأساليب غير المختبرة أو تلاعب أصحاب الحقيقة بالخوارزميات. وجدت مجلة وايرد أن أمازون برايم فيديو يحتوي على «أفلام وثائقية علمية زائفة مليئة بنظريات المؤامرة وتوجه المشاهدين نحو علاجات غير مثبتة».

أعرب النائب الأمريكي آدم شيف عن قلقه من أن أمازون كانت «توصي بمنتجات ومحتوى يثني الآباء عن تلقيح أطفالهم»، وقامت الشركة بإزالة خمسة أفلام وثائقية مناهضة للتلقيح. كما أزالت أمازون 12 كتاباً زعمت أن المبيض يمكن أن يعالج حالات تشمل الملاريا وتوحد الأطفال. جاء ذلك في أعقاب تقرير لشبكة إن بي سي نيوز حول آباء استخدموا المبيض في محاولة لعكس توحد أطفالهم.

 انقطاعات خدمات أمازون ويب 
تُستخدم خدمات أمازون ويب، وهي فرع الحوسبة السحابية للشركة، من قبل عدد كبير من الشركات الغربية الكبرى وغيرها من الخدمات مثل الرعاية الصحية والإعلام وتوصيل الطعام والحكومة. تسببت سلسلة من الانقطاعات في عام 2021 في الإغلاق المؤقت لمعظم هذه المنصات، والتي شملت الشركات التابعة لأمازون، ونتفليكس، وتندر، وماكدونالدز، وسويت غرين، وديزني+ وروكو. واضطرت بعض الكليات والجامعات التي تستخدم خدمات أمازون ويب إلى تأجيل الاختبارات المجدولة ومواعيد تسليم الواجبات بسبب الانقطاعات. لم يتمكن سائقو توصيل أمازون من توصيل الطرود بشكل صحيح، وتوقفت منتجات أمازون التقنية مثل جرس الباب رينغ وأليكسا عن العمل. خوادم خدمات أمازون ويب المستضيفة غير معروفة لعامة الناس، لذا لم يكن هناك اشتباه في وجود اختراق. انتقد الصحفيان آرون غريغ ودرو هارويل هذه الانقطاعات قائلين:  لم يتم شرح سبب الانقطاعات أبداً؛ وصرحت أمازون لموقع إنسيدر بأنها كانت «حدثاً في خدمة خدمات أمازون ويب أثر على عمليات أمازون وعملاء آخرين».

 كتب مات والش 
نشر المعلق السياسي المحافظ مات والش كتباً تعاني من رهاب التحول الجنسي، بما في ذلك «جوني الفظ» (وهي رمزية للأطفال عن صبي يقوم والداه بتحويله جراحياً إلى فظ بعد ضبطه وهو يتظاهر بأنه واحد). أصبحت بعض الكتب من الأكثر مبيعاً على أمازون، مما أثار اعتراضات من بعض موظفي أمازون، الذين نظموا احتجاج «التظاهر بالموت»، قائلين إن رهاب التحول الجنسي في الإعلام ساهم في خطاب الكراهية، وانتحار الشباب المتحولين، والمفاهيم الخاطئة عن المتحولين جنسياً. استمتع والش برد فعل موظفي أمازون، مشيراً إلى أن كتاب «جوني الفظ» قد أُدرج في أمازون كأكثر كتب مجتمع الميم مبيعاً في الشركة. نُقل الكتاب لاحقاً إلى فئة سياسية، وقال بعض موظفي أمازون إن الكتب التي تروج لرهاب التحول الجنسي يجب حظرها من منصات الشركة.

 معاملة العمال 
تصغير|بديل=لافتة صفراء كبيرة|تظاهرة «اجعل أمازون تدفع!» في برلين
تعرضت أمازون لانتقادات بسبب جودة بيئة العمل ومعاملتها لقوتها العاملة. استخدمت مجموعة تُعرف باسم وجوه أمازون (موظفون سابقون وحاليون) وسائل التواصل الاجتماعي لانتكاد الشركة واتهامها بتوفير ظروف عمل سيئة.

 سوء إدارة الموظفين 
اتُهمت أمازون بطرد موظفين عن طريق الخطأ أثناء إجازة طبية بدعوى عدم الحضور، وعدم إصلاح خلل في أنظمة الرواتب أدى إلى نقص في أجور بعض موظفيها من العمال والموظفين الإداريين لشهور، وانتهاك قانون العمل من خلال رفض منح إجازة غير مدفوعة الأجر.

 معارضة النقابات العمالية 

تصغير|بديل=ستة أشخاص يحملون لافتة سوداء|مجموعة تنظيم عمال أمازون في موكب الشعب في فيلادلفيا
عارضت أمازون جهود نقابات العمال للتنظيم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

في عام 2001، تم تسريح 850 موظفاً في سياتل من قبل أمازون بعد حملة نقابية. اتهم تحالف واشنطن لعمال التكنولوجيا الشركة بانتهاك قانون العمل، قائلاً إن مديري أمازون عرضوهم للترهيب والدعاية. ونفت أمازون أي صلة بين الجهود النقابية وتسريح العمال. في ذلك العام، استأجرت أمازون المملكة المتحدة مجموعة بيرك (مستشار إداري أمريكي) للمساعدة في إحباط حملة نقابة الطباعة والورق والإعلام للحصول على اعتراف في مستودع التوزيع في ميلتون كينز. زُعم أن الشركة استهدفت أو طردت أربعة أعضاء نقابيين خلال حملة الاعتراف عام 2001 وعقدت سلسلة من الاجتماعات الإجبارية مع الموظفين.

في يوليو 2015، رفعت الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء شكوى إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) ضد أمازون، زاعمة أن الشركة انخرطت في ممارسات عمل غير عادلة من خلال مراقبة وتهديد و«إبلاغ الموظفين بأنه سيكون من العبث التصويت لصالح التمثيل النقابي» خلال حملة نقابية في عامي 2014 و2015 في مستودع أمازون في تشيستر بفرجينيا. في عام 2016، سوت أمازون الشكوى مع المجلس، نافية ارتكاب أي خطأ ولكنها وافقت على نشر قائمة في المستودع تضم 22 شكلاً من أشكال سلوكيات محاربة النقابات التي وعدت الشركة بعدم الانخراط فيها، بما في ذلك تهديد العمال بفقدان الوظيفة أو غيرها من الأعمال الانتقامية إذا كانوا من مؤيدي النقابة، أو استجواب العمال حول النقابة، أو الانخراط في مراقبة العمال أثناء مشاركتهم في الأنشطة النقابية.

في عام 2018، وزعت أمازون فيديو تدريبياً مدته 45 دقيقة لمحاربة النقابات على المديرين في سوق هول فودز، الذي استحوذت عليه في عام 2017، والذي قال:  شجع الفيديو على الإبلاغ عن «علامات التحذير» لتنظيم العمال والتي شملت استخدام العمال لمصطلحات مثل «أجر المعيشة»، والموظفين الذين «يجتمعون فجأة معاً»، والعمال الذين يظهرون «اهتماماً غير عادي بالسياسات أو المزايا أو قوائم الموظفين أو معلومات الشركة الأخرى».

في أوائل عام 2020، سُربت وثائق داخلية لأمازون قالت إن هول فودز كانت تستخدم خريطة حرارية لتتبع أي من متاجرها البالغ عددها 510 متاجر لديها أعلى مستويات المشاعر المؤيدة للنقابات. ذُكرت عوامل تشمل التنوع العرقي، والقرب من النقابات الأخرى، ومستويات الفقر في المجتمع المحيط، والمكالمات المقدمة للمجلس الوطني لعلاقات العمل كمساهمين في «مخاطر النقابة». وأشارت البيانات التي جُمعت على الخريطة الحرارية إلى أن المتاجر ذات التنوع العرقي المنخفض، وخاصة تلك الموجودة في المجتمعات الفقيرة، كانت أكثر عرضة للانضمام إلى النقابات. كان لدى أمازون قائمة وظائف لمحلل استخبارات لتحديد ومعالجة التهديدات التي تواجه أمازون، بما في ذلك النقابات.

في 4 ديسمبر 2020، وجد المجلس الوطني لعلاقات العمل أن أمازون قد طردت موظفين بشكل غير قانوني انتقاماً لجهودهم في تنظيم العمال.

في أبريل 2021، بعد أن صوت معظم العمال في بيسمير ضد الانضمام إلى نقابة عمال التجزئة والجملة والمتاجر الكبرى، طلبت النقابة عقد جلسة استماع مع المجلس الوطني لعلاقات العمل لتحديد ما إذا كانت الشركة قد خلقت  قبل التصويت النقابي. وقد قوبل التصويت بلافتات «مناهضة للنقابة» و«اجتماعات تعليم نقابي» إلزامية، وفقاً لموظفة أمازون جينيفر بيتس. وخلال التصويت، ألقى الرئيس جو بايدن خطاباً أقر فيه بتنظيم العمال في ألاباما ودعا إلى «عدم ممارسة دعاية مناهضة للنقابات». وتبع ذلك زيادة في نشاط موظفي العلاقات العامة على منصة إكس، وبحسب ما ورد كان ذلك بتوجيه من جيف بيزوس. وأدت نبرة بعض المنشورات بأحد مهندسي أمازون للاشتباه في البداية في أن الحسابات قد تم اختراقها. وجاءت بعض الانتقادات للنقابات من حسابات عامة تم إنشاؤها حديثاً بدلاً من شخصيات أمازون المعروفة. وحاول أحد الحسابات، الذي تم حظره بسرعة، استخدام صورة اليوتيوبر تايلر توني من قناة دود بيرفكت.

في أبريل 2021، أفاد موقع «ذا إنترسبت» عن تطبيق مراسلة داخلي مخطط له من أمازون من شأنه حظر مصطلحات مثل «نقابة»، و«أجر المعيشة»، و«حرية»، و«زيادة الأجر» أو «مراحيض».

في أبريل 2022، صوت عمال أمازون في جزيرة ستاتن لتشكيل نقابة عمال أمازون، وهي أول نقابة معترف بها قانونياً للشركة. وفي أغسطس من ذلك العام، قدم العمال في ألباني التماساً لإجراء انتخابات في محاولة لتصبح رابع مستودع نقابي في ذلك الوقت.

وفي مايو 2024، رفع العمال في مستودع أمازون في سانت بيترز بولاية ميسوري تهمة ممارسة عمل غير عادلة ضد الشركة لدى المجلس الوطني لعلاقات العمل، متهمين الشركة باستخدام «خوارزميات تطفلية» كجزء من برنامج مراقبة لردع التنظيم النقابي في المستودع.

وفي يونيو 2024، قدمت مجموعة من 104 من سائقي التوصيل في منشأة دي آي إل 7 (DIL7) التابعة لأمازون في سكوكي بإلينوي، والذين يوظفهم المقاول فور ستار إكسبريس ديليفري (Four Star Express Delivery) كجزء من برنامج شركاء خدمة التوصيل التابع لأمازون، والمنظمين تحت نقابة تيمسترز لوكال 704، تهم ممارسة عمل غير عادلة لدى المجلس الوطني لعلاقات العمل ضد كل من أمازون وفور ستار إكسبريس كصاحب عمل واحد أو مشترك، زاعمين أن صاحب عملهم طرد موظفين بسبب تنظيم نقابة، وراقب العمال الذين يحاولون التنظيم، وفرض تجميداً على التوظيف رداً على الجهود النقابية، وقمع خطاباً مؤيداً للنقابة على لوحات رسائل الموظفين، وغير شروط التوظيف رداً على النشاط النقابي، وسعى لإغلاق منشأة دي آي إل 7 بشكل دائم رداً على التنظيم النقابي.

 الأجور 
خلال صيف عام 2018، انتقد السناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز أجور أمازون وظروف عملها في سلسلة من فيديوهات يوتيوب والظهور الإعلامي. وأشار ساندرز إلى أن أمازون لم تدفع أي ضريبة دخل فيدرالية في العام السابق، وطلب قصصاً من عمال مستودعات أمازون الذين شعروا بالاستغلال من قبل الشركة. وصفت قصة لـ جيمس بلوودوورث البيئة بأنها أشبه بـ «سجن ذو حراسة منخفضة»، قائلاً إن ثقافة الشركة تستخدم لغة أورويلية في «النيوسبيك» (لغة جديدة). واستشهدت التقارير بنتيجة توصلت إليها شركة نيو فود إيكونومي مفادها أن ثلث عمال مراكز تلبية الطلبات في أريزونا كانوا ضمن «برنامج المساعدة الغذائية التكميلية» (SNAP). وتضمنت ردود أمازون حوافز للموظفين لنشر قصص إيجابية وبياناً وصف أرقام الرواتب التي استخدمها ساندرز بأنها «غير دقيقة ومضللة». ووفقاً للبيان، لم يكن من المناسب لساندرز الإشارة إلى البرنامج باسم «طوابع الغذاء». وقدم ساندرز ورو خانا قانون «وقف أصحاب العمل السيئين عن طريق تصفير الإعانات» (Stop BEZOS) في 5 سبتمبر 2018، والذي استهدف أمازون والمستفيدين الآخرين المبلّغ عنهم من «رفاهية الشركات» مثل وول مارت وماكدونالدز وأوبر. وكان من بين مؤيدي المشروع تاكر كارلسون من قناة فوكس نيوز ومات تايبي، الذي انتقد نفسه وصحفيين آخرين لعدم تغطية مساهمة أمازون في عدم المساواة في الثروة في وقت سابق. وفي 2 أكتوبر 2018، أعلنت أمازون أن الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين الأمريكيين سيرتفع إلى 15 دولاراً في الساعة؛ وهنأ ساندرز الشركة على القرار.

وفي عام 2023، أضرب أكثر من 350 عاملاً في مستودع أمازون في كوفنتري بالمملكة المتحدة عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور من 10.50 إلى 15 جنيهاً إسترلينياً في الساعة. وعرضت أمازون زيادة قدرها 50 بنساً في الساعة، وهو ما رفضته نقابة عمال جى إم بى.

 ظروف العمل 
تصغير|بديل=متظاهر يحمل لافتة طويلة مدعومة بصناديق أمازون|مجموعة تنظيم عمال أمازون في موكب الشعب في فيلادلفيا، بنسلفانيا
انتقد موظفون سابقون وموظفون حاليون ووسائل إعلام وسياسيون شركة أمازون بسبب ظروف العمل السيئة. وفي عام 2011، نُشر أن العمال اضطروا لأداء مهام في حرارة تبلغ 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) في مستودع برينيغسفيل بولاية بنسلفانيا. وأصيب العمال بالجفاف والانهيار، لكن أبواب أرصفة التحميل لم تُفتح للسماح بدخول الهواء النقي بسبب مخاوف من السرقة. وكان رد الفعل الأولي لأمازون هو الدفع مقابل سيارة إسعاف لانتظار الموظفين الذين يعانون من الحرارة الزائدة في الخارج، لكن الشركة قامت في النهاية بتركيب مكيفات هواء في المستودع.

ويمكن لبعض العمال («الملتقطين») الذين يتنقلون في المبنى بعربة وماسح ضوئي محمول لـ «التقاط» طلبات العملاء المشي لمسافة تصل إلى 15 ميلاً (24 كم) خلال يوم العمل؛ وإذا تأخروا عن حصصهم، فقد يتم توبيخهم. ويقوم الماسح الضوئي المحمول بإبلاغ الموظف في الوقت الفعلي بمدى سرعة عمله، ويسمح لقادة الفرق ومديري المناطق بتتبع موقع الموظف ووقت الخمول. ووُصف العمل بأنه غير إنساني وآلي.

وفي تقرير تلفزيوني ألماني في فبراير 2013، أجرى الصحفيان ديانا لوبل وبيتر أونيكين تحقيقاً سرياً في مركز توزيع أمازون في باد هرسفلد بـ هسن. وسلط التقرير الضوء على سلوك بعض حراس الأمن، الذين توظفهم شركة طرف ثالث، والذين كانت لديهم خلفية نازية جديدة أو يرتدون ملابس النازيين الجدد ويقومون بترهيب العاملات الأجنبيات والمؤقتات. وقامت أمازون بإلغاء إدراج شركة الأمن التابعة للطرف الثالث المعنية بعد وقت قصير من صدور التقرير.

وفي مارس 2015، أفاد موقع ذا فيرج بأن أمازون ستزيل شروط عدم المنافسة لمدة 18 شهراً من عقود العمل الأمريكية للعمال الذين يتقاضون أجوراً بالساعة بعد انتقادات بأنها منعت هؤلاء الموظفين بشكل غير معقول من العثور على عمل آخر. ويجب على العمال المؤقتين لفترات قصيرة التوقيع على اتفاقية تمنعهم من العمل في أي شركة قد يدعمون فيها «بشكل مباشر أو غير مباشر» أي سلعة أو خدمة تنافس أمازون، حتى لو تم طردهم أو تسريحهم. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» مقالاً في صفحتها الأولى عرضت فيه قصصاً لعدة موظفين سابقين في أمازون وصفوا ثقافة عمل «مرهقة» حيث يتم دفع العمال المرضى أو أولئك الذين يمرون بأزمات شخصية للخارج أو يتم تقييمهم بشكل غير عادل. ورد بيزوس بمذكرة يوم الأحد للموظفين يشكك فيها في رواية الصحيفة حول «ممارسات إدارية قاسية بشكل صادم» وقال إنها لن يتم التسامح معها أبداً في الشركة. ولرفع الروح المعنوية للموظفين، أعلنت أمازون في 2 نوفمبر 2015 أنها ستمدد إجازتها المدفوعة الأجر للأمهات والآباء الجدد. ويمكن استخدام هذا التغيير، للوالدين البيولوجيين وبالتبني، بالاشتراك مع إجازة الأمومة الحالية والإجازة الطبية للأمهات الجدد.

وفي منتصف عام 2018، أفادت تحقيقات أجراها صحفيون ووسائل إعلام مثل «الغارديان» بوجود ظروف عمل سيئة في مراكز تلبية الطلبات في أمازون. ورداً على انتقادات بأن أمازون لا تدفع لعمالها أجر المعيشة، أعلن جيف بيزوس أنه اعتباراً من 1 نوفمبر 2018، سيحصل جميع موظفي أمازون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على حد أدنى للأجور يبلغ 15 دولاراً في الساعة. وستقوم أمازون أيضاً بالضغط من أجل تحديد حد أدنى للأجور فيدرالي يبلغ 15 دولاراً في الساعة. كما ألغت الشركة مكافآت الأسهم والمكافآت للموظفين الذين يتقاضون أجوراً بالساعة. وكشف مقال نُشر في 11 سبتمبر 2018 عن ظروف عمل سيئة لسائقي توصيل أمازون، واصفاً نقص الأجور، ونقص أجر العمل الإضافي، والمحاباة، والترهيب، والقيود الزمنية التي أجبرت السائقين على الإسراع وتفويت الوجبات وفترات الراحة لدخول الحمام. وتستخدم أمازون كاميرات نتراداين المدعومة بـ الذكاء الاصطناعي في بعض الشاحنات الشريكة لمراقبة حوادث السلامة وسلوك السائقين، وهو ما انتقده بعض السائقين. وفي يوم الجمعة السوداء عام 2018، أضرب عمال مستودعات أمازون في عدة دول أوروبية (بما في ذلك إيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة) للاحتجاج على ظروف العمل غير الإنسانية والأجور المنخفضة.

وأفاد موقع «ذا ديلي بيست» في مارس 2019 أن خدمات الطوارئ استجابت لـ 189 مكالمة من 46 مستودعاً لأمازون في 17 ولاية بين عامي 2013 و2018 تتعلق بموظفين انتحاريين. وأرجع العمال انهياراتهم العقلية إلى العزلة الاجتماعية التي يفرضها صاحب العمل، والمراقبة العدوانية، وظروف العمل المتسرعة والخطيرة في المستودعات. وقال موظف سابق: «إنها مستعمرة معزولة من الجحيم حيث تعتبر الانهيارات التي يمر بها الناس أمراً معتاداً».

وفي 15 يوليو 2019، خلال يوم أمازون برايم، أضرب الموظفون في الولايات المتحدة وألمانيا احتجاجاً على الأجور غير العادلة وظروف العمل السيئة. وفي أغسطس 2019، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن سفراء أمازون على تويتر. وأدى دعمهم ودفاعهم عن أمازون وممارساتها لمستخدمي تويتر للاشتباه في أنهم روبوتات برمجية تُستخدم لصرف النظر عن القضايا التي تؤثر على عمال أمازون. ودافعت موجة من حسابات السفراء الجديدة التي تدعي أنها موظفة عن الشركة ضد حملة نقابية في مارس 2021، وزعمت في بعض الحالات زوراً أن الانسحاب من الرسوم النقابية كان مستحيلاً. وأكدت أمازون أن واحداً على الألقل منها كان مزيفاً، وأغلق تويتر العديد منها لانتهاك شروط الاستخدام. وفي نوفمبر 2019، أفادت قناة إن بي سي أن بعض مواقع أمازون المتعاقدة، وخلافاً لسياسة الشركة، سمحت للأشخاص بالقيام بعمليات توصيل باستخدام شارات وكلمات مرور الآخرين للالتفاف على فحوصات خلفية الموظفين وتجنب العقوبات المالية (أو الفصل) بسبب الأداء دون المستوى. وانتُقدت حصص أداء أمازون بكونها غير واقعية، مما يضغط على السائقين للإسراع، وتجاوز إشارات التوقف، وحمل مركبات زائدة الأوزان، والتبول في زجاجات بسبب نقص الوقت للتوقف لدخول الحمام؛ وتجنبت الشركة عموماً المسؤولية القانونية عن حوادث المركبات باستخدام مقاولين مستقلين.

وخلال جائحة كوفيد-19 في مارس 2020، عندما أصدرت الحكومة تعليمات للشركات بتقييد الاتصال الاجتماعي، أُجبر موظفو أمازون في المملكة المتحدة على العمل لساعات إضافية لتلبية الطلب الذي ارتفع بسبب المرض. وقال متحدث باسم نقابة لعمال «جى إم بى» إن الشركة وضعت «الربح قبل السلامة». وواصلت النقابة إثارة المخاوف بشأن «الظروف القاسية، وأهداف الإنتاجية غير الواقعية، والمراقبة، والتوظيف الذاتي الزائف ورفض الاعتراف بالنقابات أو التعامل معها ما لم تُجبر على ذلك»، داعية حكومة المملكة المتحدة ومنظمي السلامة إلى معالجة هذه القضايا. وقالت أمازون في بيانها لعام 2020 للمساهمين الأمريكيين: «نحن نحترم وندعم الاتفاقيات الأساسية لـ منظمة العمل الدولية (ILO)، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة». وإن الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان العالمية كان «قائماً منذ فترة طويلة في أمازون وتقنينها يظهر دعمنا لحقوق الإنسان الأساسية وكرامة العمال في كل مكان نعمل فيه». ورفع سائقو التوصيل المتعاقدون من الباطن في كندا دعوى جماعية ضد أمازون كندا في يونيو 2020، قائلين إن هناك 200 مليون دولار من الأجور غير المدفوعة مستحقة لهم لأن أمازون احتفظت بـ «سيطرة فعالة» على عملهم ويجب اعتبارها قانونياً صاحب عملهم. وفي 27 نوفمبر 2020، قالت منظمة العفو الدولية إن عمال أمازون واجهوا مخاطر كبيرة على الصحة والسلامة منذ بدء جائحة فيروس كورونا. وفي يوم الجمعة السوداء، وهي واحدة من أكثر فترات أمازون ازدحاماً، فشلت الشركة في ضمان ميزات السلامة الرئيسية في فرنسا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وخاطر العمال بصحتهم وحياتهم لضمان تسليم السلع الأساسية للمستهلكين، مما ساعد أمازون على تحقيق أرباح قياسية.

وقالت أمازون في 6 يناير 2021 إنها تخطط لبناء 20,000 منزل بأسعار معقولة، من خلال إنفاق 2 مليار دولار في المناطق التي بها منشآت رئيسية. وفي 24 يناير 2021، قالت أمازون إنها تخطط لافتتاح عيادة مؤقتة بالشراكة مع فيرجينيا ميسون فرانسيسكان هيلث في سياتل لتلقيح 2000 شخص ضد كوفيد-19 في اليوم الأول للعيادة. وفي الشهر التالي، قالت أمازون إنها تخطط لوضع كاميرات في مركبات التوصيل الخاصة بها. وعلى الرغم من انزعاج العديد من السائقين من هذا القرار، إلا أن الشركة قالت إن مقاطع الفيديو لن يتم إرسالها إلا في ظروف معينة. وقال السائقون إنهم يضطرون أحياناً للتبول والتغوط في شاحناتهم نتيجة للضغط للوفاء بالحصص. ونُفي ذلك في تغريدة من حساب أخبار أمازون الرسمي: «أنت لا تصدق حقاً قصة التبول في الزجاجات، أليس كذلك؟ لو كان ذلك صحيحاً، لما عمل أحد لدينا». ثم سرب موظفو أمازون بريداً إلكترونياً لـ «ذا إنترسبت» يشير إلى أن الشركة كانت على علم بأن سائقيها يفعلون ذلك: «هذا المساء، اكتشف أحد الشركاء فضلات بشرية في حقيبة أمازون أعادها سائق إلى المحطة. هذه هي المرة الثالثة في الشهرين الماضيين التي يتم فيها إرجاع حقائب إلى المحطة وبداخلها فضلات». واعترفت أمازون بالمشكلة بعد نفيها.

ووصل تحليل لبيانات إدارة السلامة والصحة المهنية أجرته صحيفة «واشنطن بوست» في يونيو 2021 لنتيجة مفادها أن وظائف مستودعات أمازون «يمكن أن تكون أكثر خطورة مما هي عليه في المستودعات المماثلة».
وفي الشهر التالي، قدم عمال في مستودع مدينة نيويورك شكوى إلى إدارة السلامة والصحة المهنية يصفون فيها أيام عمل قاسية مدتها 12 ساعة مع درجات حرارة داخلية خانقة أدت إلى إغماء العمال الذين تم نقلهم على نقالات: «درجة الحرارة الداخلية مرتفعة للغاية. ليس لدينا تهوية، وهناك مراوح مغبرة وقذرة تنشر الحطام في رئتينا وأعيننا، ونحن نعمل بوتيرة لا تتوقف ويغمى علينا من الإنهاك الحراري، ونصاب بنزيف في الأنف من ارتفاع ضغط الدم، ونشعر بالدوار والغثيان». وورد أن العديد من المراوح التي قدمتها الشركة لم تكن تعمل، وكثيراً ما كانت نوافير المياه جافة، وأنظمة التبريد لم تكن كافية. وكان مقدمو الشكوى منتسبين لنقابة عمال أمازون التي كانت تحاول توحيد المستودع رغم معارضة الشركة. وأُبلغ عن ظروف مماثلة في أماكن أخرى، كما هو الحال في كينت، واشنطن خلال موجة الحر في غرب أمريكا الشمالية 2021.

ووجد تقرير صادر عن مشروع قانون التوظيف الوطني في عام 2021 أن ظروف العمل في مراكز تلبية الطلبات التابعة لأمازون في منيسوتا كانت خطيرة وغير مستدامة، مع أكثر من ضعف معدل الإصابات مقارنة بالمستودعات غير التابعة لأمازون من عام 2018 إلى عام 2020. وفي ديسمبر 2021، بعد أن دمر إعصار مستودعاً لأمازون في إلينوي، تعرضت الشركة وسياساتها للانتقاد لإجبار الناس على مواصلة العمل رغم الوصول الوشيك للإعصار؛ وحظر استخدام الهواتف المحمولة الذي منع الوصول إلى تنبيهات الطوارئ، وعدم مبالاة مؤسس الشركة جيف بيزوس الواضحة بالكارثة حيث احتفل بأحدث إنجاز لشركته الفضائية ولم يعترف بفقدان الأرواح إلا في وقت متأخر. وشارك في ذلك التنديد أيضاً موظفون في الشركة.

وفي يوليو 2022، توفي عامل في مركز تلبية طلبات في كارتيريت بولاية نيوجيرسي بسبب فرط الحرارة، أثناء العمل خلال أسبوع «يوم برايم» المزدحم. وسُجلت درجة الحرارة في الخارج عند 92 فهرنهايت. وزعم عمال في مراكز تلبية طلبات متعددة في الولايات المتحدة (غالباً عن طريق تهريب موازين الحرارة لإثبات ادعاءاتهم) أن درجات الحرارة في الداخل أعلى بكثير. وزعمت أمازون أن وفاة العامل لم تكن مرتبطة بالحرارة، ومع ذلك قامت بتركيب مكيفات هواء بعد أسابيع قليلة من الحادث.

وفي مارس 2022، غرمت دائرة العمل في ولاية واشنطن شركة أمازون 60,000 دولار بسبب انتهاكها المتعمد لقوانين السلامة في مكان العمل من خلال مطالبة العمال في مستودع أمازون في كينت، واشنطن بأداء حركات متكررة بوتيرة سريعة، مما أدى لزيادة خطر الإصابة.

وفي ديسمبر 2022، غرمت إدارة السلامة والصحة المهنية شركة أمازون 29,008 دولارات لانتهاكات تتعلق بحفظ سجلات الإصابات. وغرمت الوكالة أمازون 60,269 دولاراً في الشهر التالي بسبب ظروف غير آمنة في ثلاثة مستودعات، بما في ذلك صناديق متساقطة ومتطلبات رفع غير مريحة ومرهقة أدت لإصابات خطيرة في أسفل الظهر. وكانت الغرامات منخفضة مقارنة بأرباح الشركة، لكنها كانت الحد الأقصى المسموح به لانتهاكات بند الواجب العام في قانون السلامة والصحة المهنية. وفي يونيو 2023، بدأ بيرني ساندرز تحقيقاً في مجلس الشيوخ حول ظروف العمل «الخطيرة وغير القانونية» في مراكز تلبية الطلبات التابعة لأمازون.

وفي فبراير 2024، غرمت إدارة السلامة والصحة المهنية في كاليفورنيا شركة أمازون بمبلغ 14,625 دولاراً لعدم منحها عمال الشحن الجوي الظل والماء الكافيين في أيام الصيف الحارة جداً في عام 2023.

وفي يونيو 2024، غرم مكتب مفوض العمل في كاليفورنيا شركة أمازون 5.9 مليون دولار، بعد أن كشف تحقيق في مستودعين شرق لوس أنجلوس عن 59,017 انتهاكاً لقانون حصص المستودعات في كاليفورنيا لعام 2022، والذي يتطلب من أصحاب العمل الكشف عن حصص الإنتاج للموظفين ويمنع أصحاب العمل من مطالبة عمال المستودعات بالوفاء بحصص غير آمنة.

 إضراب العمال لعام 2018 
دعت النقابات الإسبانية 1000 عامل في أمازون للإضراب من 10 يوليو طوال فترة «يوم أمازون برايم»، مع مطالبات بأن يُرى الإضراب في جميع أنحاء العالم وأن يحذو العملاء حذوهم. وقال ممثل عن نقابة اللجان العمالية (CCOO) إن الشكاوى استندت لخفض الأجور، وظروف العمل، والقيود المفروضة على أوقات الإجازات. كما أعرب عمال أمازون في بولندا، وألمانيا، وإيطاليا، وإنجلترا، وفرنسا عن تظلماتهم.

 قانون «توقف بيزوس» 
في 5 سبتمبر 2018، قدم السناتور بيرني ساندرز والنائب رو خانا قانون «وقف أصحاب العمل السيئين عن طريق تصفير الإعانات» ، الذي استهدف أمازون وغيرهم من المستفيدين المزعومين من رفاهية الشركات مثل وول مارت، وماكدونالدز، وأوبر. جاء ذلك في أعقاب عدة مقابلات إعلامية أكد فيها ساندرز الحاجة إلى تشريع لضمان حصول عمال أمازون على أجر معيشي. واستشهدت التقارير بنتيجة توصلت إليها شركة نيو فود إيكونومي مفادها أن ثلث عمال مستودعات أمازون في أريزونا كانوا ضمن «برنامج المساعدة الغذائية التكميلية» (SNAP). وأصدرت أمازون في البداية بياناً وصف هذا الأمر بأنه «غير دقيق ومضلل»، لكن إعلان 2 أكتوبر أكد أن الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين سيرتفع إلى 15 دولاراً في الساعة.

 التمييز العرقي 
خرج موظفون حاليون وسابقون في أمازون، بمن في ذلك المسؤولة السابقة عن التنوع تشانين كيلي-راي، إلى العلن في عام 2021 بشأن التمييز المنهجي المزعوم ضد النساء والأشخاص الملونين. وفي ذلك العام، رفع عدد من الموظفين السود دعاوى تمييز ضد الشركة. بالإضافة لذلك، تؤثر ظروف العمل في مستودعات أمازون عالمياً بشكل غير متناسب على النساء اللواتي تعرضن للتمييز العرقي من دول الجنوب العالمي. وباعتباره شكلاً مما يسمى بالعمل التعويضي، فإنهن يُستغللن ويُدفع لهن أجور زهيدة لأن أشكال العمل البديلة التي يمكن أن يخترن القيام بها تُصور على أنها غير أخلاقية وغالباً ما تُجعل غير متاحة بشكل منهجي، مما يمنع فعلياً الحراك المهني.

 الاستجابة لجائحة كوفيد-19 
أدى احتجاج في مستودع أمازون في 30 مارس 2020، في جزيرة ستاتن إلى طرد منظمه، كريس سمولز. ودافعت أمازون عن القرار بقولها إن سمولز كان من المفترض أن يكون في عزلة ذاتية في ذلك الوقت، وأن قيادته للاحتجاج عرضت عمالها الآخرين للخطر. ووصف سمولز الرد بأنه «سخيف». وكانت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس تدرس رداً قانونياً على عملية الطرد، التي وصفتها بأنها «غير أخلاقية وغير إنسانية»، وطلبت من المجلس الوطني لعلاقات العمل التحقيق. واتهم سمولز الشركة بالانتقام منه لتنظيمه احتجاجاً. وفي مستودع جزيرة ستاتن، أكدت أمازون حالة واحدة من كوفيد-19؛ لكن العمال اعتقدوا أن هناك المزيد وقالوا إن الشركة لم تنظف المبنى، أو تمنحهم حماية مناسبة، أو تبلغهم بالحالات المحتملة. وأخبر ديريك بالمر، وهو عامل آخر في منشأة جزيرة ستاتن، موقع «ذا فيرج» أن أمازون تتواصل بسرعة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني عندما تحتاج لموظفين للعمل في ساعات إضافية إلزامية ولكنها انتظرت أياماً لإخبار الموظفين عندما أصيب أحد الزملاء بالمرض. وقالت أمازون إن احتجاج جزيرة ستاتن جذب 15 فقط من عمال المنشأة البالغ عددهم 5000 عامل، لكن مصادر أخرى أفادت بوجود حشود أكبر بكثير. وفي 14 أبريل 2020، تم طرد اثنين من موظفي أمازون بسبب «انتهاك السياسات الداخلية بشكل متكرر» بعد أن وزعا عريضة داخلية حول المخاطر الصحية لعمال المستودعات. وخلال جائحة كوفيد-19، قدمت أمازون أجر مخاطر بقيمة 2 دولار في الساعة، وتغييرات في أجر العمل الإضافي وإجازة غير محدودة وغير مدفوعة الأجر حتى 30 أبريل 2020. وانتهى أجر المخاطر في يونيو 2020 وسياسة الإجازة غير مدفوعة الأجر في مايو 2022. وفرضت أمازون قيوداً مؤقتة على بيع السلع غير الأساسية، ووظفت 100,000 موظف إضافي في الولايات المتحدة وكندا. واحتج بعض عمال أمازون في الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا على قرار الشركة بـ «تشغيل ورديات عادية» رغم وجود العديد من حالات الإصابة بكوفيد-19. وفي إسبانيا، واجهت الشركة شكاوى قانونية بشأن سياساتها. وكتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة مفتوحة إلى بيزوس في مارس 2020 يعربون فيها عن قلقهم بشأن سلامة العمال. وفي 4 مايو، استقال نائب رئيس أمازون تيم براي «في حالة من الفزع» بسبب طرد كاشفي الفساد الذين تحدثوا عن نقص الحماية من كوفيد-19، بما في ذلك نقص الأقنعة وفشل الشركة في تنفيذ فحوصات درجة الحرارة الموعودة. ووصف براي عمليات الطرد بأنها «جبانة» وقال إنها «مصممة لخلق مناخ من الخوف» في مستودعات أمازون. وفي تقرير مالي للربع الأول من عام 2020، أعلن جيف بيزوس أن أمازون تتوقع إنفاق 4 مليارات دولار أو أكثر (الربح التشغيلي المتوقع للربع الثاني) على قضايا كوفيد-19: معدات الوقاية الشخصية، وزيادة أجور الفرق التي تتقاضى أجوراً بالساعة، وتنظيف المنشآت، وتوسيع قدرات اختبار كوفيد-19 في أمازون. وقالت أمازون إنه منذ بداية عام 2020 وحتى سبتمبر من ذلك العام، أصيب 19,816 موظفاً بكوفيد-19.

 الإغلاق في فرنسا 
رفعت نقابات العمال «SUD» في فرنسا دعوى قضائية ضد أمازون بسبب ظروف العمل غير الآمنة. وفي 15 أبريل 2020، أمرت المحكمة الجزئية في نانتير الشركة بقصر تسليماتها على السلع الأساسية (بما في ذلك الإلكترونيات، والأغذية، والمنتجات الطبية أو الصحية، ومستلزمات تحسين المنازل، والحيوانات، والمكاتب) أو مواجهة غرامة قدرها مليون يورو يومياً. وأغلقت أمازون على الفور مستودعاتها الستة في فرنسا، مع الاستمرار في دفع أجور العمال ولكن مع قصر التسليمات على السلع المشحونة من بائعي الطرف الثالث والمستودعات خارج فرنسا. وقالت الشركة إن الغرامة البالغة 100,000 يورو لكل صنف محظور يتم شحنه قد تؤدي إلى مليارات الدولارات من الغرامات، حتى مع تصنيف نسبة ضئيلة من الأصناف بشكل خاطئ. وبعد خسارة استئناف والتوصل لاتفاق مع النقابات العمالية على أجور أعلى وجداول عمل متدرجة، أعادت الشركة فتح مستودعاتها الفرنسية في 19 مايو من ذلك العام.

 معارضة الموظفين 
في عام 2014، هدد موظف أمازون السابق كيفين فارغيز ببدء إضراب عن الطعام للاحتجاج على سياسات أمازون غير العادلة. وفي نوفمبر 2016، قفز موظف في أمازون من سطح مكتب المقر الرئيسي للشركة بسبب المعاملة غير العادلة في العمل. واستقال تيم براي، نائب رئيس خدمات أمازون ويب، في عام 2020 احتجاجاً على معاملة الشركة للموظفين الذين حرضوا علناً ضد ظروف العمل غير الصحية في مستودعات أمازون خلال جائحة فيروس كورونا. وفي أبريل 2022، أفاد موقع «ذا إنترسبت» أن تطبيق المراسلة الداخلي المخطط له من أمازون من شأنه حظر الكلمات (مثل «نقابة»، و«أجر المعيشة»، و«حرية»، و«زيادة الأجر»، و«مراحيض») التي قد تشير لاستياء العمال.

 العمل القسري في الصين 
وفقاً لتقرير صادر عن معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، وهو مجمع تفكير ممول جزئياً من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، فإن أمازون شركة «يحتمل أن تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر» من العمل القسري للأويغور.

 معاملة العملاء 

 التسعير التفاضلي 
في سبتمبر 2000، تم العثور على تمييز في الأسعار يحتمل أن ينتهك قانون روبنسون-باتمان على موقع أمازون دوت كوم. عرضت أمازون بيع قرص دي في دي لمشترٍ بسعر معين، ولكن بعد أن قام المشتري بحذف ملفات تعريف الارتباط التي عرفته كعميل منتظم لأمازون، عُرض عليه نفس القرص بسعر أقل بكثير. واعتذر جيف بيزوس عن التسعير التفاضلي وقال إن أمازون «لن تختبر أبداً الأسعار بناءً على التركيبة السكانية للعملاء». وقالت الشركة إن الفرق كان نتيجة لاختبار سعر عشوائي وعرضت استرداد الأموال للعملاء الذين دفعوا أسعاراً أعلى. وكانت أمازون قد جربت اختبارات أسعار عشوائية في عام 2000، عندما اكتشف العملاء الذين يقارنون الأسعار على موقع لصيد الصفقات أن أمازون عرضت بشكل عشوائي مشغل «دايموند ريو MP3» بسعر أقل بكثير من سعره العادي.

 استبدال المنتج 
نشرت منظمة المستهلك البريطانية «ويتش؟» معلومات حول سوق أمازون في المملكة المتحدة تشير إلى أنه عند بيع منتجات كهربائية صغيرة في السوق، قد لا يكون المنتج المسلم هو نفس المنتج المعلن عنه. ووُصفت عملية شراء تجريبية تم فيها تقديم إحدى عشر طلباً مع موردين مختلفين عبر قائمة واحدة. وقام مورد واحد فقط بتسليم المنتج الفعلي المعروض؛ وسلم موردان آخران منتجات مختلفة مكافئة وظيفياً، وسلم ثمانية موردين منتجات كانت مختلفة تماماً وغير قادرة على أداء الوظيفة المعلن عنها بأمان. ووصف مقال «ويتش؟» كيف كانت مراجعات العملاء للمنتج في الواقع مزيجاً من المراجعات لجميع المنتجات المختلفة، مع عدم وجود طريقة لتحديد أي منتج جاء من أي مورد. وأثيرت القضية كدليل أمام برلمان المملكة المتحدة في صلة بمشروع قانون جديد لـ حقوق المستهلك.

 إضافة أصناف إلى سجلات هدايا المواليد 
أُفيد في عام 2018 أن أمازون احتوت على إعلانات ممولة تتظاهر بأنها أصناف في «سجل هدايا المواليد». وبدت الإعلانات مشابهة للأصناف الفعلية في السجل.

 ويكيليكس 
في 1 ديسمبر 2010، توقفت أمازون عن استضافة الموقع المرتبط بـ ويكيليكس؛ ولم تذكر الشركة في البداية ما إذا كانت قد أجبرت الموقع على المغادرة. ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»: «صرح السناتور جو ليبرمان، وهو مستقل من ولاية كونيتيكت، أن أمازون توقفت عن استضافة موقع ويكيليكس يوم الأربعاء بعد اتصال من موظفي لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية».

وفي بيان صحفي لاحق، قالت أمازون إن السبب هو «انتهاك شروط خدمة [أمازون]»، لأن موقع ويكيليكس دوت أورغ كان «يؤمن ويخزن كميات كبيرة من البيانات التي لا يملكها بصفة قانونية، وينشر هذه البيانات دون التأكد من أنها لن تلحق الضرر بالآخرين». وقال أسانج إن ويكيليكس اختارت أمازون وهي تعلم أنها ستُطرد على الأرجح من الخدمة «من أجل فصل الخطاب البلاغي عن الواقع» ولإظهار أن السلطة القضائية «تعاني من عجز في حرية التعبير».

أدى إجراء أمازون إلى رسالة مفتوحة من دانيال إلسبيرغ، الذي كتب أنه «مشمئز من جبن أمازون وتبعيتها»، مشبهاً إياها بـ «سيطرة الصين على المعلومات وردع كشف المخالفات»، ودعا إلى مقاطعة «واسعة» و«فورية» لأمازون.

 خصوصية المستخدم 
أثار جهاز أمازون إيكو القلق بشأن قيام الشركة بالإفراج عن بيانات العملاء بناءً على طلب السلطات الحكومية. ووفقاً لأمازون، يتم تخزين التسجيلات الصوتية لتفاعلات العملاء مع المساعد مع إمكانية الإفراج عنها استجابةً لمذكرة تفتيش أو أمر استدعاء. وطلبت الشرطة مثل هذه البيانات خلال تحقيقها في وفاة فيكتور كولينز في 22 نوفمبر 2015 في منزل جيمس أندرو بيتس في بنتونفيل. رفضت أمازون الامتثال في البداية، لكن بيتس وافق لاحقاً.

على الرغم من أن أمازون عارضت علناً المراقبة الحكومية، إلا أنها وفقاً لطلبات قانون حرية المعلومات قد زودت إنفاذ القانون بدعم التعرف على الوجوه في شكل تقنية أمازون ريكوجنيشن وخدمات استشارية. وشملت الاختبارات الأولية أورلاندو، ومقاطعة واشنطن. وعرضت أمازون ربط مقاطعة واشنطن بعملاء حكوميين آخرين لأمازون مهتمين بـ ريكوجنيشن والشركة المصنعة لكاميرات الجسم. تعارض هذه المشاريع مجموعة من جماعات الحقوق المدنية، التي تخشى من أنها قد تؤدي إلى توسيع المراقبة وإساءة الاستخدام؛ حيث يمكنها أتمتة تحديد الهوية وتتبع أي شخص، خاصة في سياق التكامل المحتمل لكاميرات جسم الشرطة. وبسبب رد الفعل العنيف، قالت مدينة أورلاندو إنها لن تستخدم هذه التكنولوجيا بعد الآن ولكن قد تعيد النظر في تاريخ لاحق.

سلط فيلم وثائقي لبرنامج «بانوراما» على بي بي سي في 17 فبراير 2020 الضوء على كمية البيانات التي جمعتها أمازون وانتقالها إلى المراقبة، وهو أمر يثير قلق السياسيين والمنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا. وفي 16 يوليو 2021، غرمت اللجنة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورغ شركة أمازون أوروبا كور ش.م.م.م بمبلغ قياسي قدره 746 مليون يورو (888 مليون دولار) لمعالجة البيانات الشخصية في انتهاك لـ النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR). بلغت الغرامة حوالي 4.2 بالمائة من دخل أمازون المعلن عنه لعام 2020 والبالغ 21.3 مليار دولار، وكانت الأكبر على الإطلاق التي تُفرض بسبب انتهاك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات. وأعلنت أمازون أنها ستستأنف القرار.

وفي يونيو 2023، وافقت أمازون على دفع 25 مليون دولار لـ لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الأمريكية لانتهاكها خصوصية الأطفال من خلال خدمة أمازون ألكسا. واتُهمت الشركة بالاحتفاظ بتسجيلات أليكسا لسنوات واستخدامها بشكل غير قانوني لتطوير الخوارزميات، رغم طمأنة المستخدمين بأنها قامت بحذف التسجيلات.

وفي سبتمبر 2024، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية تقريراً يلخص ردود 9 شركات (بما فيها أمازون) على أوامر أصدرتها الوكالة عملاً بالقسم 6(ب) من قانون لجنة التجارة الفيدرالية لعام 1914 لتقديم معلومات حول جمع بيانات المستخدمين وغير المستخدمين (بمن فيهم الأطفال والمراهقين) واستخدام البيانات من قبل الشركات، ووجد التقرير أن ممارسات بيانات المستخدمين وغير المستخدمين لدى الشركات تجعل الأفراد عرضة لـ سرقة الهوية، والمطاردة، والتمييز غير القانوني، والاضطراب العاطفي ومشاكل الصحة العقلية، والوصم الاجتماعي، والضرر بالسمعة.

 مراجعات العملاء 
نظراً لأن مراجعات العملاء أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تسويق أمازون، فقد تم الطعن في المراجعات لأسباب تتعلق بالدقة والأخلاق. وفي عام 2004، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن خللاً في موقع أمازون كندا كشف أن عدداً من مراجعات الكتب قد كتبها مؤلفو الكتب أنفسهم أو كتبها مؤلفو كتب منافسة. غيرت أمازون سياستها بالسماح بالمراجعات المجهولة إلى سياسة تمنح اعتماداً عبر الإنترنت للمراجعين المسجلين لدى أمازون، رغم أنها لا تزال تسمح لهم بالبقاء مجهولي الهوية بأسماء مستعارة. وفي أبريل 2010، وُجد أن المؤرخ البريطاني أورلاندو فيجز قد نشر مراجعات سلبية لكتب مؤلفين آخرين. وبعد شهرين، كشفت مدونة إخبارية في سينسيناتي عن مجموعة من 75 مراجعة لكتب في أمازون تمت كتابتها ونشرها من قبل شركة علاقات عامة نيابة عن عملائها. وذكرت دراسة أجرتها جامعة كورنيل في ذلك العام أن 85 بالمائة من مراجعي المستهلكين رفيعي المستوى في أمازون «قد تلقوا منتجات مجانية من الناشرين والوكلاء والمؤلفين والمصنعين». وبحلول يونيو 2011، كانت أمازون قد انتقلت إلى أعمال النشر وبدأت في طلب مراجعات إيجابية من مؤلفين معروفين مقابل زيادة الترويج لكتبهم ومشاريعهم القادمة.

تتم مراقبة مراجعات العملاء في أمازون دوت كوم بحثاً عن الفحش، ولكن يُسمح بالتعليقات السلبية. وكتب روبرت سبيكتور، مؤلف كتاب أمازون دوت كوم: «عندما سأل الناشرون والكتاب بيزوس عن سبب قيام أمازون دوت كوم بنشر مراجعات سلبية، دافع عن هذه الممارسة بالادعاء بأن أمازون دوت كوم كانت 'تتبع نهجاً مختلفاً... نريد توفير كل كتاب – الجيد والسيئ والقبيح... لإطلاق سراح الحقيقة'» (سبيكتور 132). وزُعم أن أمازون حذفت مراجعات سلبية للعناصر المتعلقة بـ سينتولوجيا، على الرغم من امتثال المراجعات لإرشادات التعليقات.

وفي نوفمبر 2012، أُفيد بأن أمازون المملكة المتحدة حذفت «موجة من المراجعات من قبل مؤلفين لكتب زملائهم الكتاب فيما يُعتقد أنه رد على فضيحة 'دمية جورب'». وبعد إدراج كتاب «من لا يمس: الحياة الغريبة والموت المأساوي لمايكل جاكسون»، وهو سيرة ذاتية مهينة لـ مايكل جاكسون كتبها راندال سوليفان، نظم معجبوه أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم «فريق الاستجابة السريعة لمايكل جاكسون للهجمات الإعلامية» وأمطروا أمازون بالمراجعات السلبية والتقييمات السلبية للمراجعات الإيجابية.

أزالت أمازون عدداً كبيراً من مراجعات النجمة الواحدة من صفحة كتاب مرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون، «ماذا حدث»، في عام 2017. وفي عامي 2018 و2020، أُفيد بأن أمازون سمحت للبائعين بممارسة الطعم والتبديل؛ فبعد أن يثني المراجعون على منتج ما، يتم استبداله بمنتج مختلف مع الاحتفاظ بالمراجعات الإيجابية.

وفي عام 2022، وجد باحثون في جامعة كاليفورنيا (لوس أنجلوس) أن ملايين المنتجات تشتري مراجعات إيجابية مزيفة في مجموعات فيسبوك الخاصة. وأشاروا إلى الاستخدام الواسع النطاق للمراجعات الإيجابية المزيفة من قبل مجموعة متنوعة من المنتجات، مما يزيد المبيعات بشكل كبير. وقالت أمازون إن الشركة أنفقت في عام 2019 أكثر من 500 مليون دولار ووظفت أكثر من 8000 شخص لوقف المراجعات المزيفة. وفي يوليو وأغسطس 2022، رفعت دعوى قضائية ضد مديري 10,000 مجموعة على فيسبوك تقوم بتنسيق مراجعات المنتجات المزيفة والعديد من الشركات المتورطة في تزييف ملاحظات البائعين وتجاوز حظر المبيعات.

 جود ريدز 
شهد جود ريدز عدداً من الفضائح المتعلقة بنظام مراجعة الكتب الخاص به، بما في ذلك ممارسة تُعرف باسم «قصف المراجعات» (review-bombing)، وهي شكل من أشكال التصيد عبر الإنترنت والابتزاز المستخدم لخفض أو تضخيم تقييمات كتب المؤلف. وتشمل أسباب هذه الممارسة ثقافة الإلغاء، والمكاسب المالية، والتنمر والمضايقة، والتشهير والترويج. ويتم استهداف كل من المؤلفين المنشورين تقليدياً والمؤلفين المنشورين ذاتياً. وقد أثار رين تشوبيكو، وهو روائي فنتازيا مشهور، مخاوف من أن جود ريدز يترك الإشراف في المقام الأول في أيدي متطوعين يتمتعون بامتيازات التحرير، وغالباً ما يكون المؤلفون المهمشون بسبب العرق والجنس والإثنية والتوجه الجنسي هم المستهدفين. وعلى عكس أمازون، لا يتحقق جود ريدز مما إذا كان المستخدمون يمتلكون (أو لديهم إمكانية الوصول إلى) الكتب التي يدعون أنهم قرأوها، ولا يشرف على تزييف الحسابات أو التصيد أو الحسابات المزيفة. وفرض جود ريدز قواعد جديدة تقيد المراجعات التي تنتقد سلوك المؤلف، مثل تلك التي تسخر من الانتماء السياسي للمؤلف أو دينه. ويتحمل موظفو جود ريدز مسؤولية الإشراف على مثل هذا المحتوى، وتظل بعض المحتويات الضارة منشورة علناً حتى يتخذ الطرف المتضرر إجراءً قانونياً.

 قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت (IMDb) 
إن قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت (IMDb)، مثل جود ريدز، لا تتحقق من وصول المستخدم إلى الوسائط أو مشاهدته لها. ووفقاً للموقع: «تقييمات قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت 'دقيقة' بمعنى أنها تُحسب باستخدام صيغة متسقة وغير متحيزة، لكننا لا ندعي أن تقييمات قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت 'دقيقة' بمعناها النوعي المطلق. نحن نقدم هذه التقييمات كطريقة مبسطة لرؤية ما يعتقده مستخدمو قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت الآخرون في جميع أنحاء العالم حول العناوين المدرجة في موقعنا». وقد تم التشكيك في نظام تقييمات قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت. كتبت أليسا بيريزناك لموقع «ذا رينغر» في عام 2019: «في الأسبوع الماضي، قفز مسلسل 'تشيرنوبل' من إنتاج إتش بي أو إلى قمة تصنيفات التلفزيون في قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت عبر العصور، متفوقاً على نجاحات شعبية ضخمة أخرى مثل 'اختلال ضال'، و'صراع العروش'، ومواسم متنوعة من مسلسل 'كوكب الأرض'. واعتباراً من يوم الثلاثاء، حصل على متوسط تقييم 9.6 نجوم (من أصل 10) من أكثر من 200,000 مستخدم على الموقع الترفيهي المملوك لأمازون. وبالنسبة للصحافة المتسرعة، كان صعود المسلسل المحدود دليلاً على نجاح تاريخي. وقارنت مجلة 'ذي إيكونوميست' الأرقام مع القفزات في حركة المرور على صفحة ويكيبيديا الخاصة بـ كارثة تشيرنوبل، معلنةً أن العرض هو 'أعلى مسلسل تلفزيوني تقييماً على الإطلاق'، ومتعجبةً من مدى وصول موضوعه». وقالت بيريزناك إن التقييمات كانت بشكل أساسي من قبل مستخدمين ذكور بيض، مشيرة إلى فضائح تصيد سابقة حيث تم تصنيف الوسائط التي تضم طواقم عمل وممثلين من النساء أو الملونين في مرتبة أدنى في شكل من أشكال التلاعب بالمراجعات (خاصة إذا كان المحتوى سياسياً). وثار الجدل حول ما إذا كانت مراجعات قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت تأتي من ديموغرافية ذكورية بيضاء في الغالب مرة أخرى عندما تم استخدام التلاعب بالمراجعات المزعوم لخفض تقييمات فيلم «النمر الأسود»، الذي كان يضم طاقم عمل من السود وغالبية من الممثلين السود وقصة عرقية.

كتبت كيت إربلاند لموقع «إندي واير» أن موقع تجميع الأفلام روتن توميتوز شهد نفس النوع من التصيد مثل قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت لفيلم شركة والت ديزني لعام 2018 «تجعد في وقت»، والذي كان يضم طاقم عمل متنوع عرقياً (بما في ذلك أوبرا وينفري). وفقاً لإربلاند: «لا توجد طريقة مضمونة للتحقق من أن أي شخص يقدم مراجعة أو تقييماً من الجمهور قد شاهده بالفعل، والجميع يعرف ذلك. إن التلاعب بالنظام سهل للغاية لدرجة أنه يمكن تحويله إلى سلاح ضد الأفلام والمبدعين بشيء بسيط مثل مجموعة فيسبوك، ومن المرجح أن تصبح هذه المشكلة أكثر تعقيداً حيث تحاول المجموعات الأخرى المخصصة لخفض الدرجات المناورة حول العوائق». ومثل جود ريدز، شهدت قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت قصفاً للمراجعات؛ حيث أوقف الموقع مراجعات فيلم الرسوم المتحركة لعام 2022 «لايت يير»، والذي يتضمن قبلة قصيرة بين زوجين من نفس الجنس.

 ممارسات تجارية مشكوك فيها أخرى 
 التهرب الضريبي 
تم التحقيق في ضرائب أمازون في الصين، وألمانيا، وبولندا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، واليابان، وأيرلندا، وسنغافورة، ولوكسمبورغ، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والبرتغال. ووصف تقرير صدر عن «فير تاكس مارك» في عام 2019 الشركة بأنها «أسوأ» المخالفين للتهرب الضريبي، حيث دفعت معدل ضريبة فعلي بنسبة 12 بالمائة بين عامي 2010 و2018 (على النقيض من معدل ضريبة الشركات بنسبة 35 بالمائة في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة). ووفقاً لأمازون، كان لديها معدل ضريبة فعلي بنسبة 24 بالمائة خلال تلك الفترة. وأصدرت مؤسسة فير تاكس تقريراً متابعاً في عام 2025، وأدرج هذا مرة أخرى أمازون في قائمة «الأسوأ».

 حرب العطاءات للمقر الثاني 
قوبل إعلان أمازون عن خطتها لبناء مقر ثانٍ بـ 238 موقعاً مقترحاً، أصبح 20 منها مدناً وصلت للمرحلة النهائية في 18 يناير 2018. وفي نوفمبر من ذلك العام، انتُقدت الشركة لحصرها هذا في «أغنى مدينتين»: لونغ آيلاند سيتي (في نيويورك) ومقاطعة أرلنغتون، في منطقة واشنطن الكبرى. ووصف النقاد، بمن فيهم أستاذ الأعمال سكوت غالواي، حرب العطاءات بأنها «عملية احتيال» وذريعة للحصول على تخفيضات ضريبية ومعلومات داخلية للشركة.

وعارضت عضوة الكونجرس ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز مبلغ 1.5 مليار دولار من الإعانات الضريبية المقدمة لأمازون كجزء من الصفقة. وقالت أوكاسيو-كورتيز إن إصلاح نظام مترو الأنفاق في المدينة سيكون استخداماً أفضل للأموال، رغم تصريح حاكم نيويورك أندرو كومو بأن الولاية ستستفيد اقتصادياً. وأفاد موقع «بوليتيكو» بعد ذلك أنه تم التخطيط لـ 1500 منزل بأسعار معقولة للأرض التي يحتلها مكتب أمازون الجديد. وكان طلب المسؤولين التنفيذيين في أمازون بإنشاء مهبط للطائرات المروحية في كل موقع مثيراً للجدل، حيث وصف عدد من أعضاء مجلس مدينة نيويورك الاقتراح بأنه تافه.

 مسابقات مغشوشة 
في أكتوبر 2024، اتُهمت أمازون الهند بتزييف مسابقات الهدايا لصالح فرد يدعى شيراغ غوبتا منذ عام 2014.

 العلاقة مع الحكومات 

 تضارب المصالح المحتمل 
في عام 2013، حصلت أمازون على عقد بقيمة 600 مليون دولار مع وكالة المخابرات المركزية والذي تم وصفه بأنه تضارب محتمل في المصالح يشمل صحيفة «واشنطن بوست» المملوكة لبيزوس وتغطية صحيفته لوكالة المخابرات المركزية."The CIA, Amazon, Bezos and the Washington Post : An Exchange with Executive Editor Martin Baron ". The Huffington Post. January 8, 2014. وتبعه عرض لعقد بقيمة 10 مليارات دولار مع وزارة الدفاع. وعلى الرغم من أن النقاد اعتبروا في البداية تفضيل الحكومة لأمازون أمراً مفروغاً منه، إلا أنه تم توقيع عقد الدفاع مع مايكروسوفت.

 الرقابة 
رضخت أمازون لمطالب الرقابة في عدة دول. ففي عام 2021، امتثل موقع الشركة الصيني لأمر من الحكومة الصينية بإزالة مراجعات وتقييمات العملاء لكتاب حول خطابات وكتابات الأمين العام لـ الحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ. كما تم تعطيل قسم التعليقات في الكتاب. وفي عام 2022، استجابت أمازون لطلب حكومة الإمارات العربية المتحدة وقيدت منتجات مجتمع الميم على موقعها الإماراتي. وأشارت الوثائق إلى أن أمازون، مهددة بعقوبات غير معروفة، أزالت عمليات البحث عن أكثر من 150 كلمة رئيسية تتعلق بمنتجات مجتمع الميم. كما تم حظر عدد من الكتب، بما في ذلك كتاب «تجربتي السحاقية مع الوحدة» لـ ناغاتا كابي، و«كوير النوع: مذكرات» لـ مايا كوباب، و«ناشطة نسوية سيئة» لـ روكسان غاي.

 مشروع نيمبوس 
مشروع نيمبوس هو اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار ستوفر بموجبه أمازون وجوجل لـ إسرائيل وجيشها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وخدمات الحوسبة السحابية الأخرى، بما في ذلك مواقع السحابة المحلية التي ستوفر «الاحتفاظ بالمعلومات داخل حدود إسرائيل بموجب إرشادات أمنية صارمة». وقد انتقد هذا العقد مساهمون وموظفون قلقون من أن المشروع قد يؤدي لانتهاكات حقوق الإنسان لـ الفلسطينيين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأُثيرت مخاوف بشأن كيفية تسهيل هذه التكنولوجيا لمراقبة الفلسطينيين، وجمع البيانات غير القانوني، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.

 بيانات الرعاية الصحية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية 
منحت حكومة المملكة المتحدة أمازون إمكانية الوصول إلى معلومات الرعاية الصحية التي تنشرها هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وسيتم استخدام البيانات بواسطة خدمة أليكسا من أمازون للإجابة على الأسئلة الطبية، رغم أن أليكسا تستخدم أيضاً مصادر أخرى للمعلومات. ويمكن لهذه المواد، التي تستثني بيانات المرضى، أن تسمح للشركة أيضاً ببيع منتجاتها. ويسمح العقد لأمازون بالوصول لمعلومات حول الأعراض والأسباب والتعريفات للحالات و«جميع المحتويات والبيانات المتعلقة بها والخاضعة لحقوق الطبع والنشر وغيرها من المواد». ويمكن لأمازون بعد ذلك إنشاء «منتجات وتطبيقات وخدمات قائمة على السحابة و/أو برمجيات موزعة جديدة»، لن تستفيد منها هيئة الخدمات الصحية الوطنية مالياً ويمكن مشاركتها مع أطراف ثالثة. وقالت الحكومة إن السماح لأجهزة أليكسا بتقديم نصائح صحية للمستخدمين سيقلل الضغط على الأطباء والصيادلة.

 ضريبة الرؤوس في سياتل 
في مايو 2018، هددت أمازون مجلس مدينة سياتل بشأن اقتراح ضريبة رؤوس الموظفين التي كانت ستمول خدمات المشردين والإسكان لذوي الدخل المنخفض. كانت الضريبة ستكلف أمازون حوالي 800 دولار لكل موظف، أو 0.7 بالمائة من متوسط رواتبهم. ورداً على ذلك، أوقفت أمازون بناء مبنى جديد، وهددت بالحد من المزيد من الاستثمارات في المدينة، ومولت حملة لإلغاء القرار. الإجراء، الذي تمت الموافقة عليه في الأصل، أُلغي بعد حملة مكلفة قادتها أمازون.

 توسع تينيسي 
أثارت الحوافز المقدمة من مجلس العاصمة ناشفيل ومقاطعة ديفيدسون لأمازون بخصوص مركز امتياز العمليات الجديد للشركة في «ناشفيل ياردز» (المملوك لشركة ساوث وست فاليو بارتنرز) الجدل، بما في ذلك قرار إدارة التنمية الاقتصادية والمجتمعية في تينيسي بالحفاظ على المدى الكامل للاتفاقية سراً. وتشمل الحوافز «102 مليون دولار في شكل منح مجمعة وإعفاءات ضريبية لمبنى مكاتب أمازون المصغر» و«منحة نقدية بقيمة 65 مليون دولار للنفقات الرأسمالية» مقابل خلق 5000 وظيفة على مدار سبع سنوات.

ودعا تحالف تينيسي للحكومة المفتوحة لمزيد من الشفافية. واقترح تحالف الشعب للنقل والإسكان والتوظيف (PATHE)، وهو منظمة محلية أخرى، عدم منح أي أموال عامة لأمازون؛ بدلاً من ذلك، يجب إنفاقها على بناء المزيد من المساكن العامة للفقراء العاملين والمشردين والاستثمار في المزيد من وسائل النقل العام لسكان المدينة. واقترح آخرون أن الحوافز للشركات الكبيرة لا تحسن الاقتصاد المحلي.

وانتقد اتحاد رجال الإطفاء في ناشفيل وفرع ناشفيل لجمعية الشرطة الأخوية في نوفمبر 2018 الاقتراح بمنح أمازون 15 مليون دولار كحوافز، واصفين إياه بـ «رفاهية الشركات». وفي فبراير 2019، وافق المجلس على 15.2 مليون دولار أخرى للبنية التحتية. وعارض ذلك ثلاثة أعضاء في المجلس، بمن فيهم أنجي هندرسون (التي وصفت الأمر بـ «محاباة الأصدقاء»).

 اتفاقية الخدمة البريدية للولايات المتحدة (USPS) 
في أوائل عام 2018، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مراراً استخدام أمازون لـ الخدمة البريدية للولايات المتحدة لتسليم الطرود. وغرد ترامب: «أنا على حق بشأن تكليف أمازون للخدمة البريدية للولايات المتحدة مبالغ ضخمة لكونها فتى التوصيل الخاص بها. يجب على أمازون دفع هذه التكاليف (زائد) وعدم تحميلها لدافع الضرائب الأمريكي». وانخفضت أسهم أمازون بنسبة ستة بالمائة نتيجة لتعليقات ترامب. وفند شيبرد سميث من قناة فوكس نيوز ادعاءات ترامب، مستشهداً بأدلة على أن الخدمة البريدية للولايات المتحدة كانت تقدم أسعاراً أقل من السوق لجميع العملاء ولا توجد ميزة خاصة لأمازون.

 الشراكات والجمعيات 
 هيكفيشن 
عملت أمازون مع شركة التكنولوجيا الصينية هيكفيشن. ووفقاً لمجلة «ذا نيشن»: «درست الولايات المتحدة فرض عقوبات على هيكفيشن، التي قدمت آلاف الكاميرات التي تراقب المساجد والمدارس ومعسكرات الاعتقال في شينجيانغ».

 استضافة بالانتير 

توفر أمازون خدمات استضافة الويب السحابية عبر خدمات أمازون ويب (AWS) لشركة بالانتير للتكنولوجيا، وهي شركة لتحليل البيانات قامت بتطوير برمجيات تُستخدم لجمع البيانات عن المهاجرين غير المسجلين والمستضافة على سحابة أمازون ويب سرفيسز. وفي يونيو 2018، وقع موظفو أمازون على رسالة تطالب الشركة بالتخلي عن بالانتير من خدمات أمازون ويب. ووفقاً لمجلة «فوربس»، خضعت بالانتير «للتدقيق لأن برمجياتها استخدمها عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة لتحديد وبدء إجراءات الترحيل ضد المهاجرين غير المسجلين».

وفي 7 يوليو 2019، قادت منظمة ميك ذا رود نيويورك وقادة محليون مرتبطون بمنظمة «يهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية» احتجاجاً شارك فيه أكثر من 1000 شخص رداً على العلاقات المالية لأمازون مع بالانتير وعقودها البالغة 150 مليون دولار مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). وأدى الاحتجاج إلى إغلاق فرع «أمازون بوكس» في وسط مانهاتن، وأقيم الاحتجاج في ذكرى خراب الهيكل، وهو يوم الصوم والحداد اليهودي الذي يحيي ذكرى تدمير الهياكل القديمة في القدس.

 التأثير على الأخبار المحلية 
في أواخر مايو 2020، وقبل اجتماع المساهمين في 27 مايو، بثت إحدى عشرة محطة إخبارية محلية على الأقل تقارير مصاغة بشكل متطابق تحدثت بشكل إيجابي عن استجابة أمازون لجائحة فيروس كورونا. ونشر زاك رايل، وهو مذيع في محطة كو كو تي في في أوكلاهوما سيتي، أن أمازون حاولت إرسال نفس الحزمة المعدة له. وأدان السناتور والناقد لأمازون بيرني ساندرز هذه التغطية، واصفاً إياها بالدعاية. وكان معظم الفيديو المقدم يرويه مدير العلاقات العامة في أمازون تود ووكر. ومن بين القنوات الإحدى عشرة المحددة، كانت دبليو تي في جي في توليدو هي الوحيدة التي نسبت التصريحات إلى ووكر.

 إجراءات قانونية أخرى 

 قضايا العلامات التجارية 
في عام 1999، رفعت تعاونية أمازون بوك ستور في منيابولس بولاية منيسوتا دعوى قضائية ضد أمازون دوت كوم بسبب انتهاك العلامة التجارية. وكانت التعاونية تستخدم اسم «أمازون» منذ عام 1970، وتوصلت إلى اتفاق خارج المحكمة لمشاركة الاسم مع بائع التجزئة عبر الإنترنت.

وفي عام 2014، حكمت محاكم المملكة المتحدة بأن أمازون قد انتهكت العلامة التجارية لـ صابون لش. ولم تكن لش (الشركة المصنعة للصابون) قد أتاحت منتجاتها على أمازون، لكن الشركة أعلنت عن منتجات بديلة عبر عمليات البحث في جوجل عن «صابون لش».

 التشهير المزعوم 
في سبتمبر 2009، كانت أمازون تبيع ملفات موسيقى إم بي ثري تشير زوراً إلى أن مديراً فنياً مشهوراً لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز كان مذنباً بارتكاب جرائم جنسية. ورغم وجود حملة تحث بائع التجزئة على سحب العنصر، استشهدت أمازون بحرية التعبير. وقررت الشركة في النهاية سحب الصنف من موقعها في المملكة المتحدة عندما تم التهديد باتخاذ إجراء قانوني.

 الكشف المزعوم عن تفاصيل شخصية 
في أكتوبر 2011، رفعت الممثلة جوني هوانغ دعوى قضائية بقيمة مليون دولار ضد أمازون في محكمة مقاطعة واشنطن الغربية بزعم الكشف عن عمرها على موقع قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت التابع لأمازون باستخدام تفاصيل من بطاقتها الائتمانية. الدعوى التي زعمت الاحتيال وخرق العقد وانتهاك حياتها الخاصة وحقوق المستهلك، قالت إنه بعد الانضمام لخدمة آي إم دي بي برو في عام 2008 لزيادة فرصها في الحصول على أدوار، قالت هوانغ إن تاريخ ميلادها قد أُضيف إلى ملفها الشخصي العام؛ وهي أكبر مما تبدو عليه، وتلقت أعمالاً تمثيلية وأرباحاً أقل. ووفقاً لهوانغ، رفض الموقع طلبها لإزالة المعلومات المعنية."Actress sues Amazon for revealing age on film database". ياهو! نيوز. October 17, 2011  وتم رفض جميع المطالبات ضد أمازون ومعظم المطالبات ضد قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت من قبل القاضية مارشا جيه بيشمان؛ ووجدت هيئة المحلفين لصالح الموقع في المطالبة الوحيدة المتبقية. وفي فبراير 2015، كانت القضية ضد الموقع قيد الاستئناف.

 تسمية الموتى في قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت (IMDb) 
بعد خروج الممثل من نوفا سكوتيا إليوت بيج والممثلة الأمريكية لافيرن كوكس كمتحولين جنسياً في عام 2020، غيرت قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت سياستها القانونية حول الأسماء الصحيحة في سير الممثلين؛ وتم وضع استثناءات للأشخاص الذين غيروا أسماءهم، بحيث لا يظهر اسم ميلادهم في الملفات الشخصية بالموقع. تم إجراء التغيير بعد احتجاجات من مجموعات ومنظمات دعم مجتمع الميم؛ وأخبر نيك أدامز، مدير تمثيل المتحولين جنسياً في منظمة غلاد، صحيفة «نيويورك تايمز»: «إن الكشف عن اسم ميلاد شخص متحول جنسياً دون إذن صريح منه هو غزو للخصوصية لا يؤدي إلا لتقويض الهوية الحقيقية والأصيلة للشخص المتحول، ويمكن أن يعرضه لخطر التمييز وحتى العنف». ووافقت غلاد على دعم تحدي قانوني من ساج أفترا يسعى لتقييد المعلومات الشخصية التي يمكن لقاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت نشرها.

 الأثر البيئي 
تصغير|بديل=متظاهرون يحملون لافتات بجوار دمية لجيف بيزوس|يوم عمل مساهمي «العيون على أمازون» في بوسطن في مايو 2021
تعرضت شركة أمازون لانتقادات بسبب تأثيرها السلبي على البيئة. واتهمها النقاد بالالتفاف على القوانين البيئية وممارسة ظاهرة الغسل الأخضر. وتعد أمازون عضواً مؤسساً في «تعهد المناخ» (The Climate Pledge)، وهو التزام بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040 لأمازون والموقعين الآخرين على التعهد. ومع ذلك، زعم النقاد أن تعهد المناخ لا يعدو كونه أكثر من مجرد علاقات عامة للشركات بسبب الانفصال بين الأهداف المعلنة والإجراءات التي تتخذها الشركة. وقد جاء عدد من إجراءات والتزامات أمازون البيئية، بما في ذلك تعهد المناخ، بعد نشاط مستمر من قبل الموظفين وجهات خارجية.

واتُهمت أمازون بالانتقام غير القانوني ضد الموظفين المشاركين في حراك مناخي. وفي إحدى المناسبات، وجد المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) مبرراً في دعوى ممارسات عمل غير عادلة. وسوت أمازون القضية مع المدعين خارج المحكمة.

تساهم القشور الكبيرة للشركة، والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري والبلاستيك، وممارسات اللوبي المناهضة للبيئة في زيادة الانتقادات. وقد فشلت الشركة مراراً وتكراراً في الكشف عن بيانات انبعاثاتها في الماضي، وتكشف حالياً عن مجموعة فرعية من بيانات الانبعاثات بتنسيق لا يتماشى مع معايير التقارير.

 الضغط ضد قوانين حماية البيئة 
تعرضت أمازون لانتقادات بسبب ممارساتها في ممارسة الضغط. فقد دعمت أمازون مجموعات ضغط مثل غرفة التجارة في الولايات المتحدة والمائدة المستديرة للأعمال، الذين عارضوا بنود حماية البيئة في مشروع قانون «إعادة البناء بشكل أفضل» (Build Back Better) الذي يقوده الديمقراطيون.

وضغطت أمازون من أجل زيادة الإعانات لـ الهيدروجين الأخضر، من خلال دعمها الصامت للمجموعة التجارية «جمعية خلايا الوقود وطاقة الهيدروجين» (FCHEA). وأثار النقاد العديد من المشكلات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر، وأهمها أنه يتطلب كمية كبيرة من الطاقة لإنتاجه وسينقل ببساطة مصدر الانبعاثات من المركبات نفسها إلى الشبكة الكهربائية. وقد تم ممارسة ضغط أمازون على الرغم من دراساتها الخاصة التي وجدت أن 95% من الهيدروجين الأخضر في العالم يتم توليده بشكل أساسي في شبكات تعتمد على الوقود الأحفوري.

تمتلك أمازون عدداً كبيراً من مراكز البيانات في أوريغن وقد انتُقدت لاستنزافها إمدادات الطاقة المتجددة في الولاية، مما يتطلب منها استيراد طاقة ملوثة من خارج الولاية. وفي عام 2023، ضغطت أمازون ضد تشريعات حماية البيئة (مشروع القانون رقم 2816) في أوريغون، والذي سعى لضمان تشغيل مراكز البيانات الجديدة بالكامل على الطاقة المتجددة بحلول عام 2040. ويقول النقاد إن مشروع القانون لم ينجح بشكل أساسي بسبب جهود الضغط المستمرة من أمازون. وقالت الممثلة بام مارش، وهي إحدى رعاة مشروع القانون: «منذ اللحظة الأولى التي بدأنا فيها الحديث عن مشروع القانون هذا، بدأت أمازون في التنظيم ضده».

شاركت أمازون في تأسيس «شراكة الانبعاثات أولاً» (Emissions First Partnership)، التي تهدف للضغط ضد اللوائح الصارمة لـ شهادات الطاقة المتجددة (RECs). فهم يدافعون عن إمكانية استخدام شهادات الطاقة المتجددة بشكل مستقل عن الأصل الجغرافي، مما سيسمح لهم بالادعاء بأن منشآتهم يتم تشغيلها بواسطة الطاقة الخضراء، بينما يكونون في الواقع قد اشتروا مساحة في شبكة أجنبية منفصلة عن شبكة الولايات المتحدة.

 انبعاثات الوقود الأحفوري 
تصغير|متظاهر يحمل لافتة مكتوب عليها «أمازون الخطأ تحترق»، في إشارة إلى حرائق غابات أمازون 2019 والأثر السلبي لشركة أمازون على البيئة
حصلت أمازون باستمرار على تصنيف F من قبل مشروع الكشف عن الكربون (CDP). وتعرضت أمازون لضغوط في الماضي من قبل بعض موظفيها، عبر قرارات المساهمين، للكشف عن الانبعاثات، لكنها رفضت جميع المقترحات.

وانتُقدت أمازون بسبب التقارير الانتقائية عن الانبعاثات، والتي لا تتماشى مع معايير التقارير. فأمازون لا تقدم تقارير إلا عن الانبعاثات الناتجة عن منتجات علامتها التجارية الخاصة، والتي تشكل ما يقدر بنحو 1% من إجمالي مبيعاتها.

 تدمير المنتجات غير المباعة والمرتجعة 
وجد تحقيق أجرته قناة ITV في عام 2021 أن أمازون كانت تدمر 130,000 قطعة من المخزون غير المباع أسبوعياً في أحد مراكز تلبية الطلبات التابعة للشركة في اسكتلندا. وكشف التحقيق عن وثيقة مسربة تحتوي على 124,000 قطعة تم تمييزها بـ «تدمير» و28,000 قطعة تم تمييزها بـ «تبرع». ونفت أمازون هذه الادعاءات. واجهت أمازون اتهامات مماثلة في ألمانيا وفرنسا، حيث سنت الدولتان قوانين جديدة لتصعيب استمرار أمازون في مثل هذه الممارسات.

 الدور في تصدير النفايات البلاستيكية لحرقها في الهند 
كشف تحقيق أجرته بلومبيرغ نيوز في ديسمبر 2022 أن النفايات البلاستيكية المخصصة لإعادة التدوير في الولايات المتحدة كانت تنتهي في الهند، حيث يتم حرقها. ولم يخص التحقيق أمازون وحدها بالذكر، لكنه أشار إلى أن التغليف الأكثر انتشاراً في أكوام القمامة كان من إنتاج أمازون. وذكر التقرير أن أمازون أنتجت تغليفها من البلاستيك اللين، وهو الأكثر صعوبة والأقل جدوى اقتصادية لإعادة التدوير، بينما لا تزال تعرض شعار إعادة التدوير على المنتجات. ورفضت أمازون التعليق على التقرير.

 بيع كتب إنكار التغير المناخي 
باعت أمازون كتباً عن إنكار التغير المناخي والتي انتُقدت لكونها معلومات مضللة.

 بيع مبيدات آفات غير قانونية 
تمت مقاضاة أمازون من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لدورها، بين عامي 2013 و2016، في استيراد وتخزين وتعبئة وشحن والتربح من مبيدات الآفات والمبيدات الحشرية غير القانونية في الولايات المتحدة. وفي عام 2018، دخلت أمازون في تسوية مع الوكالة ووافقت على دفع 1.2 مليون دولار كعقوبات.

 مواد كيميائية أبدية في التغليف 
واجهت أمازون دعوى قضائية جماعية في عام 2020 بسبب استخدامها لمواد مشبعة بالفلور ومتعددة الفلور، المعروفة بالعامية باسم «المواد الكيميائية الأبدية»، في منتجات علامتها التجارية أمازون كيتشن، بما في ذلك الأطباق والأوعية التي تستخدم لمرة واحدة. وزعمت الدعوى أن أمازون وصفت المنتجات بأنها قابلة للتحلل بينما لا تُعتبر هذه المواد قابلة للتحلل. تم إسقاط الدعوى وقامت أمازون بتحديث سياستها بعدم استخدام هذه المواد في منتجات علامة أمازون كيتشن.

 أسطول التوصيل 
انتُقدت أمازون بسبب الاعتماد المفرط على المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري في أسطول التوصيل الخاص بها.
 الازدحام المروري 
تصغير|شاحنة أمازون برايم متوقفة بشكل غير قانوني وتسد ممر الدراجات في واشنطن العاصمة
انتُقدت خدمة أمازون برايم بسبب وقوف مركباتها بشكل مزدوج بشكل منهجي، وسد ممرات الدراجات، وانتهاك قوانين المرور أثناء تسليم الطرود، مما يساهم في الازدحام المروري ويعرض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.

 في الثقافة الشعبية 
 كتب 
كان من أوائل الكتب المنتقدة لأمازون مجموعة مقالات كندية بعنوان «ضد أمازون: سبع حجج» (Against Amazon: Seven Arguments). تم تجليد الكتاب يدوياً وطباعته في الأصل في إصدار محدود من قبل المؤلف خورخي كاريون قبل أن تتولى نشره دار بيبليواسيس الكندية المستقلة، حيث حقق مبيعات جيدة وبدأ يظهر في مكتبات الجامعات. ومن الكتب الأخرى كتاب «كيف تقاوم أمازون ولماذا» (How to Resist Amazon and Why) من تأليف داني كين، ونشرته دار رافين بوكس وتم توزيعه على نطاق واسع في أمريكا الشمالية. وأشار الكتاب إلى أمازون باسم «سكامازون» (Scamazon) (وهو لفظ منحوت يجمع بين «أمازون» و«احتيال»)، واحتوى على معلومات حول التسوق محلياً وتجنب أمازون.

 إعلانات 
أدار تحالف «فيرنس فور مين ستريت» (Alliance for Main Street Fairness) ومقره فيرجينيا عدداً من الإعلانات التلفزيونية في عام 2011 بموضوع مناهض لأمازون، مشجعاً العملاء على التسوق بمسؤولية. وكان ذلك جزئياً بسبب مشروع قانون مقترح كان سيجبر أمازون على دفع المزيد من الضرائب.

أصيبت المواطنة الكندية علي هابرسترو بالإحباط بسبب عدد إغلاقات الشركات التقليدية في البلاد في عام 2020 وأنشأت موقعاً إعلانياً يسمى «ليس أمازون» (Not Amazon)، والذي يروج للشركات والمؤسسات غير التابعة لأمازون. ونشرت صحيفة «الغارديان» مقالاً عن الموقع في ذلك العام، وبحلول ذلك الوقت كان موقع «ليس أمازون» قد استقبل 350,000 زائر. ولم يكن لدى أمازون أي تعليق على المقال.

 لعبة فيديو 
سخرت لعبة متصفح صدرت عام 2018 بعنوان «أنت جيف بيزوس» (You Are Jeff Bezos) من مدى ثروة جيف بيزوس، حيث يوضع اللاعب في دور بيزوس ويكلف بإنفاق صافي ثروته.

 ملاحظات 

 مراجع 

 قراءة موسعة 





تصنيف:أمازون
أمازون