المذكرة الرئاسية للأمن القومي-7

المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 7 ( NSPM-7)، بعنوان مكافحة الإرهاب المحلي والعنف السياسي المنظم، هي مذكرة رئاسية أمريكية للأمن القومي أصدرها الرئيس دونالد ترمب في 25 سبتمبر 2025.

 الخلفية 
يأتي هذا الأمر في أعقاب اغتيال تشارلي كيرك، ويشير إلى أن «الاغتيالات الشنيعة وغيرها من أعمال العنف السياسي في الولايات المتحدة قد زادت زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة».

 المحتوى 
تشير المذكرة إلى مخاوف بشأن العنف السياسي الناجم عن "حملات منظمة ومتطورة للترهيب والتطرف والتهديد والعنف، تهدف إلى إسكات المعارضة، والحد من النشاط السياسي، وتغيير أو توجيه نتائج السياسات، ومنع عمل المجتمع الديمقراطي"، مع الإشارة تحديدًا إلى محاولتي اغتيال ترمب خلال الحملة الرئاسية لعام 2024، والهجمات على ضباط إدارة الهجرة والجمارك خلال احتجاجات عام 2025 في لوس أنجلوس وبورتلاند، وأعمال الشغب "المناهضة للشرطة و"العدالة الجنائية" التي "أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، وتسببت في أضرار مادية تجاوزت ملياري دولار على مستوى البلاد"."Countering Domestic Terrorism and Organized Political Violence". Federal Register. 2025-09-30. Retrieved 2025-10-03.
يزعم الأمر أن: "العنف السياسي ليس سلسلة من الحوادث المعزولة، ولا ينشأ عفويًّا. بل هو تراكم لحملات منظمة ومتطورة من الترهيب والتطرف والتهديد والعنف الموجه". ويؤكد: "هناك حاجة إلى استراتيجية جديدة لإنفاذ القانون تُحقق مع جميع المشاركين في هذه المؤامرات الإجرامية والإرهابية - بما في ذلك الهياكل والشبكات والكيانات والمنظمات ومصادر التمويل والأفعال الأساسية التي تقف وراءها - (...) للتحقيق في الشبكات والكيانات والمنظمات وتفكيكها (...) ومن خلال هذه الاستراتيجية الشاملة، ستعمل أجهزة إنفاذ القانون على تفكيك واجتثاث الشبكات والكيانات والمنظمات التي تروج للعنف المنظم والترهيب العنيف والمؤامرات ضد الحقوق، وغيرها من الجهود الرامية إلى تعطيل سير المجتمع الديمقراطي". كما تدعي المذكرة أيضًا:

تُوجه المذكرة الرئاسية للأمن القومي-7 (NSPM-7) فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب (JTTF) إلى "تنسيق والإشراف على استراتيجية وطنية شاملة للتحقيق مع الكيانات والأفراد المتورطين في أعمال العنف السياسي والترهيب التي تهدف إلى قمع النشاط السياسي المشروع أو عرقلة سيادة القانون، ومقاضاتهم وتعطيل أنشطتهم"، والتحقيق مع "جميع المشاركين في هذه المؤامرات الإجرامية والإرهابية، بما في ذلك الهياكل المنظمة والشبكات والكيانات والمنظمات ومصادر التمويل والأعمال الأساسية التي تقف وراءها"."Countering Domestic Terrorism and Organized Political Violence". Federal Register. 2025-09-30. Retrieved 2025-10-03.

أُمر المدعي العام للولايات المتحدة بمقاضاة الجرائم الاتحادية المتعلقة بهذه التحقيقات، وإصدار توجيهات محددة تضمن أن تشمل أولويات مكافحة الإرهاب المحلي الأعمال الإرهابية ذات الدوافع السياسية، مثل الاعتداء، والاضطرابات المدنية، وتدمير الممتلكات، ونشر المعلومات الشخصية بشكل منظم، والنهب، والشغب، والتهديدات بالعنف، والتعدي على الممتلكات. ويجوز للمدعي العام أيضًا التوصية بتصنيف أي جماعة أو كيان يشارك أعضاؤه في أنشطة تندرج ضمن تعريف "الإرهاب المحلي" الوارد في المادة 2331(5) من قانون الولايات المتحدة رقم 18، على أنه "منظمة إرهابية محلية". كما أُمر وزير الخزانة ومفوض الإيرادات الداخلية بقطع مصادر تمويل المنظمات التي يثبت تورطها في "العنف السياسي أو الإرهاب المحلي"."Countering Domestic Terrorism and Organized Political Violence". Federal Register. 2025-09-30. Retrieved 2025-10-03.Burga, Solcyré (October 2, 2025). "White House Anti-Terror Order Targets 'Anti-American' Views". TIME. Retrieved 2025-10-02.

 الإجراءات 
جرى الاستشهاد بهذه المذكرة لاحقًا في مذكرة بتاريخ 29 سبتمبر 2025، صادرة عن المدعية العامة للولايات المتحدة بام بوندي بعنوان «إنهاء العنف السياسي ضد إدارة الهجرة والجمارك».

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية في نوفمبر 2025 ما يلي:

في 4 ديسمبر 2025، أصدرت بوندي مذكرة توجه فيها المدعين الاتحاديين وجهات إنفاذ القانون بالتحقيق مع حركة أنتيفا وغيرها من «الجماعات المتطرفة» التي تمارس أنشطة "إرهاب محلي" وفقًا للمذكرة الرئاسية للأمن القومي-7 (بما في ذلك "الجرائم الضريبية" ضد مصلحة الضرائب الأمريكية)، كما توجه مكتب التحقيقات الاتحادي بتجميع قائمة بمنظمات "الإرهاب المحلي"، و"مراجعة ملفاتهم وممتلكاتهم بحثًا عن معلومات استخباراتية متعلقة بحركة أنتيفا، وتنسيق تسليم هذه المواد إلى مكتب التحقيقات الاتحادي لمراجعتها".

وبحسب تقرير داخلي، فقد بدأ مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقات جنائية وإرهابية محلية بشأن "التهديدات التي تستهدف أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة".

في يناير 2026، عقب مقتل رينيه جود، أعلن نائب الرئيس فانس عن تعيين مساعد للمدعي العام، يتمتع «بجميع المزايا والموارد والصلاحيات التي يتمتع بها المستشار الخاص ، ولكن (...) يُدار من البيت الأبيض تحت إشرافي وإشراف الرئيس»، «والذي سيتولى مقاضاة مرتكبي جرائم الاحتيال والعنف والتحقيق معهم بشكل أكثر حزمًا» كجزء مما تقوم به الإدارة "لمحاولة العثور على شبكات التمويل وشبكات الإرهاب المحلي التي تضفي الشرعية على هذا العنف، والتي تموله، والتي تشارك فيه بالطبع".

 ردود الفعل 
وجد مركز برينان للعدالة العديد من الثغرات في تحليله للمذكرة الرئاسية للأمن القومي-7 والأمر الرئاسي المصاحب لها: "تصنيف حركة أنتيفا كمنظمة إرهابية محلية". وخلص تقرير برينان إلى أن "الأمر والمذكرة كلاهما لا يستندان إلى أي أساس واقعي أو قانوني".Patel, Faiza (September 25, 2025). "Trump's Orders Targeting Antifascism Aim to Criminalize Opposition". Brennan Center for Justice. Retrieved 2025-10-10. ومن بين الانتقادات:

 فيما يتعلق بالأساس القانوني، يشير تقرير برينان إلى "عدم الاستشهاد بأي قانون أو نص دستوري يدعم إجراء الرئيس". ويذكر معدو التقرير أن الرئيس لا يملك صلاحية إعلان المنظمات الإرهابية المحلية، مشيرين إلى أن القوانين وقرارات المحكمة العليا التي تجيز إعلان المنظمات الإرهابية الأجنبية قد استبعدت التصنيفات المحلية.
 فيما يتعلق بالأساس الواقعي، يشير تقرير برينان إلى أن حوادث العنف "المنتقاة بعناية" لم تكن حملات عنف وترهيب منسقة، كما صُممت المذكرة الرئاسية للأمن القومي لمعالجتها.
 فيما يتعلق بنطاق الأوامر، يقول تقرير مركز برينان إن الأوامر يمكن أن تستهدف مجموعة واسعة من الجماعات والآراء غير المرغوب فيها، وتشمل "الجميع بدءًا من منظمي العمل والاشتراكيين والعديد من الليبرتاريين، وأولئك الذين ينتقدون المسيحية، وجماعات مؤيدة للهجرة، والمتظاهرين المناهضين لإدارة الجمارك والهجرة، والناشطين في مجال العدالة العرقية والمتحولين جنسيًّا، إلى أي شخص يحمل آراء تعتبرها الإدارة "معادية لأمريكا".

في 25 سبتمبر 2025، أصدر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيانًا يدين فيه التوجيه، وكتب مدير مشروع الأمن القومي التابع للاتحاد: "انطلاقًا من وهم مؤامرات، أطلق الرئيس ترمب محاولة أخرى للتحقيق مع منتقديه وترهيبهم".

في 26 سبتمبر/أيلول 2025، أصدر المدير التنفيذي بالإنابة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فيديريكو بوريلو، بيانًا جاء فيه أن "أمر الرئيس ترمب بتعبئة أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية للتحقيق مع من يُعتبرون معارضين لإدارته يقلب الواقع رأسًا على عقب". وفي اليوم نفسه، وصف التحالف الوطني لمناهضة الرقابة هذا التوجيه بأنه "خطة عمل لأجهزة إنفاذ القانون لتوسيع نطاق ملاحقتها باسم الإرهاب والعنف السياسي، ولكنه لا لبس فيه في استهداف المعارضين السياسيين".

نشر الصحفي الأمريكي كين كليبنستين تقريرًا عن المذكرة، واصفًا التوجيه بأنه يعامل المعارضة السياسية كشكل من أشكال الإرهاب الداخلي.

في رسالة إخبارية، وصف النائب الديمقراطي رو خانا المذكرة بأنها "إحدى أخطر محاولات ترمب للاستيلاء على السلطة حتى الآن". وفي موضع آخر، صرح خانا قائلًا: "الهدف هو إسكات الأفراد والجماعات بالتهديد بالانتقام".Burga, Solcyré (October 2, 2025). "White House Anti-Terror Order Targets 'Anti-American' Views". TIME. Retrieved 2025-10-02.

وقد عارضت رسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 3000 منظمة غير حكومية هذا التوجيه.

في الأول من أكتوبر عام 2025، كتب مايلز تايلور، الذي شغل منصب رئيس أركان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية خلال إدارة ترامب الأولى، أن التوجيه كان " أورويليًّا بشكل لا يصدق".

وجَّه أكثر من 31 عضوًا في الكونجرس رسالة أعربوا فيها عن مخاوفهم بشأن الدستور والحريات المدنية، مشيرين إلى إمكانية استخدام المذكرة الرئاسية للأمن القومي-7 لقمع المعارضة.

كتب الصحفي المتخصص في شؤون الأمن القومي فريد كابلان أن ترمب "يضع الأسس لدولة بوليسية" من خلال NSPM-7، "[إنها] أوضح بيان لنوايا ترمب".

 المراجع 

تصنيف:التدهور الديمقراطي في الولايات المتحدة
تصنيف:التمييز الديني في الولايات المتحدة
تصنيف:الرئاسة الثانية لدونالد ترمب
تصنيف:السياسة الأمنية الوطنية للولايات المتحدة
تصنيف:إرهاب في الولايات المتحدة
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة
تصنيف:قمع سياسي في الولايات المتحدة