اشتباكات قسد والحكومة السورية (2025-حتى الآن)

تُعدّ الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية سلسلة من المناوشات المسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة الأكراد والجيش السوري ما بعد الأسد، نشأت خلال الحرب الأهلية السورية،  على طول الحدود الداخلية بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا والحكومة الانتقالية السورية. وحتى يناير/كانون الثاني 2026، كانت الاشتباكات متفرقة في الغالب، واقتصرت على تبادل القصف المدفعي وإطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة في دير حافر ومنبج والخفسة ودير الزور والمناطق المحيطة بها،  إلا أن قتالاً عنيفاً وقصفاً مكثفاً وقع في الشيخ مقصود والأشرفية خلال اشتباكات حلب في ديسمبر/كانون الأول 2025 ويناير/كانون الثاني 2026، بعد أن أعلن الجيش السوري أن هذه الأحياء "أهداف عسكرية مشروعة". أسفرت الاشتباكات، ولا سيما اشتباكات حلب في أكتوبر 2025، عن توقيع اتفاق وقف إطلاق نار شامل في 7 أكتوبر 2025، والذي تم انتهاكه في عدة مناسبات في الأشهر اللاحقة.

 خلفية 

 اتفاقية 10 مارس 
خلال سقوط نظام الأسد، وهي فترة اتسمت بعدم الاستقرار والغموض، شنت تركيا وجماعتها المسلحة، الجيش الوطني السوري، هجمات متفرقة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد غرب نهر الفرات. وبعد أشهر من القتال، الذي توقف قرب سد تشرين، وهجوم مضاد شنته قوات سوريا الديمقراطية في ديسمبر/كانون الأول 2024، وقّع زعيم قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس الحكومة السورية، أحمد الشرع، اتفاقية 10 مارس  بدعم من الولايات المتحدة، والتي نصت على وقف إطلاق نار شامل في جميع أنحاء البلاد، ووضعت مبادئ لدمج تحالفات المعارضة السورية في الحكومة السورية الجديدة. ونصت الاتفاقية على تمثيل متساوٍ للأقليات في العملية السياسية، واقترحت دمج الهياكل العسكرية والمدنية لقوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية الجديدة، مع السماح لقوات سوريا الديمقراطية بالاحتفاظ بالسيطرة الفعلية على المعابر الحدودية وحقول النفط في المناطق الكردية. في أبريل/نيسان، تم التوصل إلى اتفاق لاحق ، يُقال إنه تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، أنشأ إطارًا أمنيًا مشتركًا للمناطق الكردية في الشيخ مقصود والأشرفية بحلب. وبقيت هذه الأحياء تحت سيطرة قوات الأسايش،  عندما انسحبت قوات سوريا الديمقراطية في 4 أبريل/نيسان 2025 بموجب الاتفاق.

 التوترات الدبلوماسية 
أدى التأخير في تنفيذ اتفاقية 10 مارس، وتبادل الاتهامات بين الطرفين بالعرقلة، إلى جانب إلغاء محادثات قسد مع الحكومة في باريس يومي 25 يوليو و9-10 أغسطس، إلى تصعيد التوتر مع الحكومة السورية، التي كانت، وفقًا لوكالة هاوار نيوز ومعهد دراسات الحرب، تواجه ضغوطًا تركية متزايدة. وينبع هذا الضغط من معارضة أنقرة طويلة الأمد لأي كيان كردي يتمتع بالحكم الذاتي على حدودها، خشية أن يؤدي ذلك إلى تأجيج النزعة القومية الكردية في كردستان تركيا. ومنذ عام 2015، شنت تركيا حملات عسكرية ضد القوات الكردية في سوريا، وبعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، هددت تركيا مرارًا وتكرارًا بشن المزيد من العمليات ما لم تندمج هذه القوات في مؤسسات الدولة.

 دمج الوحدات 
انتقدت قوات سوريا الديمقراطية بشدة دمج الجيش الوطني السوري ومقاتلي السلفية الجهادية (بمن فيهم أجانب) في الجيش السوري الجديد خلال مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية، إلى جانب تعيين قادتهم، حيث سبق أن خاض الطرفان معارك في وقت سابق من العام وطوال الحرب الأهلية السورية كخصمين. وكان الأكراد من أشد المنتقدين،  في حين أعربت أقليات مثل العلويين والدروز عن عدائها لوجود مقاتلين أجانب، مما زاد من حدة التوترات بين الطرفين.

ذكرت صحيفتا العربي الجديد و ذا إنسايدر أن التوترات المتصاعدة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية السورية تفاقمت جزئياً بسبب اشتباكات غرب سوريا وجنوبها. وقد أدى ذلك بدوره إلى الإضرار بمكانة الحكومة محلياً ودولياً، وزاد من حدة المطالبات من مختلف الجماعات بحقوق الأقليات والفيدرالية. كما وُجهت انتقادات للحكومة الانتقالية لعدم ضمانها تمثيلاً للأقليات، وهو شرط أساسي في اتفاق مارس. فقد كان عدد قليل من المسؤولين الحكوميين، ولم يكن هناك أي قادة عسكريين أو أمنيين رفيعي المستوى، من أبناء الأقليات. في أعقاب الأحداث، نظمت قسد مؤتمر الوحدة والتعاون الكردي في غرب كردستان، ومؤتمر وحدة المكونات في الحسكة، حيث أعرب خلالهما قادة قبليون أكراد ودروز وعلويون وعرب، بمن فيهم حكمت الهجري وغزال غزال، عن دعمهم لسوريا اللامركزية. انتقدت الحكومة كلا المؤتمرين لـ"انتهاكهما اتفاق 10 مارس/آذار"،  واعتُبر مؤتمر وحدة المكونات، على وجه الخصوص، سببًا لإلغاء محادثات قسد مع سوريا في باريس. وبحسب ما ورد، فإن الأزمة في السويداء "أدت إلى توتر العلاقات بين دمشق وقسد".

 حصار الشيخ مقصود والأشرفية 
في مطلع يوليو/تموز، تصاعدت حدة التوتر في حلب عندما منعت القوات الحكومية وصول إمدادات الوقود إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الأغلبية الكردية. وفي أغسطس/آب، صرّح نوري شيخو، نائب رئيس المجلس العام للشيخ مقصود والأشرفية، لقناة كردستان 24 بأن التوترات قد تصاعدت في الأيام الأخيرة عقب مؤتمر "وحدة المكونات" في الحسكة.

 الانتخابات المؤجلة 
في أغسطس/آب، أكد مسؤولون حكوميون أن الشرع مصمم على إقامة حكومة مركزية، متناقضًا بذلك مع إطار الفيدرالية الذي وضعه الأكراد كشرط أساسي للاندماج. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، أعلنت الحكومة السورية عدم إجراء انتخابات في محافظة السويداء الخاضعة لسيطرة الدروز، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، وتحديدًا الحسكة والرقة، وذلك "لأسباب أمنية". وردًا على ذلك، قالت قسد أن الانتخابات المزمع إجراؤها غير ديمقراطية و"لا تعكس بأي حال من الأحوال إرادة الشعب السوري". وانتقدت وصف المناطق الخاضعة لسيطرتها بأنها "غير آمنة"، وزعمت أن ذلك "يبرر سياسة الحرمان" المفروضة على أكثر من خمسة ملايين سوري. كما دعت منظمات مثل الأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات.

 زيادة الانتشار العسكري 
في الوقت نفسه، دعا بعض أفراد القبائل العربية الموالية للحكومة في دير الزور، ولا سيما من قبيلتي الشعيطات والبقارة، إلى الجهاد والتعبئة العامة ضد قوات سوريا الديمقراطية، وأعلنوا "دعمهم الكامل للقبائل والعشائر الأخرى في مساندة حكومة الجمهورية العربية السورية". أثار هذا التطور مخاوف من إمكانية استخدام الحكومة الانتقالية للقبائل العربية ضد قوات سوريا الديمقراطية. وتزامن ذلك مع ازدياد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مما دفع قوات سوريا الديمقراطية إلى نشر المزيد من القوات على طول نهر الفرات. وأوضح مركز ألما للبحوث والتعليم أن قسد أرسلت تعزيزات عسكرية "ضخمة" إلى منطقة دير الزور "لسد الفراغ الأمني" الناجم عن الانسحاب الواسع لقوات التحالف الأمريكي. ويرى البعض أن هذه الخطوة "تتعارض بشكل مباشر مع روح اتفاقية 10 مارس"، بحسب مركز ألما للبحوث. كما أفادت تقارير إقليمية بأن دمشق حشدت ما يصل إلى 50 ألف جندي قرب تدمر، مع "أوامر بالتقدم نحو الرقة ودير الزور ما لم تتنازل قسد عن السيطرة"،  مما زاد من حدة التوترات على طول خط التماس بين قسد والحكومة السورية. كما تم نشر تعزيزات حكومية بشكل منتظم في محيط الشيخ مقصود والأشرفية فيما وُصف بأنه "استعراض للقوة" يهدف إلى إثارة مخاوف من تصعيد ميداني محتمل.

 اشتباكات 
في الأشهر التي تلت الاتفاق، خاضت الحكومة الانتقالية السورية عدة اشتباكات مسلحة مع قوات سوريا الديمقراطية، لا سيما في محافظة دير الزور، المقسمة بين الجانبين على طول نهر الفرات، وبالقرب من بلدة دير حافر، حيث يفصل قناة عرضها 20 متراً بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري شمالاً. وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق 10 مارس.

 2025 

 أغسطس 
أُبلغ عن وقوع أولى الاشتباكات في 2 أغسطس/آب 2025 قرب دير حافر والخفسة. وزعمت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن أربعة جنود من الجيش السوري وثلاثة مدنيين أصيبوا خلال القتال، وحمّلت قسد المسؤولية الكاملة عن الحادث.

في 4 أغسطس، اتهمت قسد فصائل مرتبطة بالحكومة بمهاجمة أربعة من مواقعها في قرية الإمام، قرب منبج.

في 12 أغسطس/آب، قُتل جندي من الجيش السوري في اشتباكات مع قسد قرب دير حافر. كما زعمت وزارة الإعلام الحكومية مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين. وبالتزامن مع هذه الاشتباكات، حذرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات من "صراع أوسع" إذا لم تواصل الولايات المتحدة انخراطها الكامل في منع انهيار اتفاق مارس/آذار.

في 13 أغسطس/آب، زعمت قوات الأسايش أن هجوماً بطائرة مسيرة "تابعة للحكومة الانتقالية" أسفر عن إصابة اثنين من عناصرها في جيب الشيخ مقصود بحلب. ونفت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية هذه الاتهامات. وفي اليوم نفسه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "انتشار واسع النطاق للمركبات المدرعة والأسلحة المتوسطة والثقيلة" من قبل الجيش السوري على طول خط المواجهة، في حين رفعت قوات سوريا الديمقراطية من جاهزيتها العسكرية وعززت مواقعها.

في 14 أغسطس/آب، اندلعت اشتباكات بين قسد وقوات الجيش السوري في دير الزور، وسط تقارير عن تحرك مدرعات حكومية شرقاً. وأُفيد عن إطلاق نار من رشاشات وقذائف هاون، ما أسفر عن إصابة عدد من جنود الجيش السوري وصيادين محليين. وذكرت وكالة أنباء عنب بلدي الموالية للحكومة مقتل مدني واحد. وفي اليوم نفسه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقاتلين قبليين، بقيادة الفرقة 86 التابعة لأبو حاتم شقرا، قاموا بأسر ستة مقاتلين من قسد كانوا خارج الخدمة بمدينة الغرنج. وأدت الاشتباكات اللاحقة، التي تضمنت قصفاً بقذائف هاون من مناطق تسيطر عليها الحكومة، إلى مقتل مقاتل قبلي وإصابة ثلاثة آخرين، بينما تم الاستيلاء على مركبة تابعة لقسد. وأُطلق سراح اثنين من المختطفين في وقت لاحق من اليوم نفسه، بينما أُطلق سراح الأربعة الآخرين في 16 أغسطس/آب. وعززت قسد وجودها العسكري في المنطقة بأكثر من 100 مركبة عسكرية وقوات خاصة تابعة لوحدة التدخل السريع (YAT) عقب هذه الأحداث.

في 24 أغسطس، أفادت قسد بأن "جماعات مسلحة تابعة لحكومة دمشق" شنت هجوماً على موقع عسكري في بلدة الجنينة، بريف دير الزور الغربي، في انتهاك لوقف إطلاق النار.

في 31 أغسطس، وردت أنباء عن جولة أخرى من الاشتباكات في تل معاذ، بالقرب من دير حافر، بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري.

 سبتمبر 
في شهر سبتمبر تقريباً، شنت تركيا أولى غاراتها الجوية منذ أشهر على مواقع كردية، وقام الأكراد بحفر أنفاق جديدة. وصرح معتصم عباس، قائد الفرقة 80 بالجيش السوري، لوكالة رويترز في مقابلة: "نرسل المزيد من الرجال والأسلحة لتعزيز [خط التماس مع قسد".

في العاشر من سبتمبر، تصاعدت التوترات،  حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتبادل القصف في منطقة المسكنة بين قسد ولواء سليمان شاه المدعوم من تركيا، وهو فصيل مسلح كان قد دُمج في الجيش السوري تحت مسمى الفرقة 62. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.  وأُفيد عن وقوع اشتباكات في اليوم نفسه أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

في 14 سبتمبر/أيلول، اندلعت اشتباكات بين قسد وقوات الحكومة قرب جسر العشارة - الدرناج. ووفقًا لبيان صادر عن قسد، فإن "هجوم الجماعات المسلحة المرتبطة بالحكومة السورية" كان يهدف إلى "تأمين معابر نهرية للمهربين" حسب قولها.

في 18 سبتمبر، أفادت مصادر محلية بتبادل إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة بين قوات الحكومة وقسد قرب البج، بمحافظة حلب. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات عسكرية. كما أفاد مصدر محلي آخر بأن طائرة مسيرة تركية حلقت فوق دير حافر قبل نحو ساعتين من الاشتباك في البج المجاورة، ربما في مهمة استطلاع.

في 20 سبتمبر/أيلول، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتبادل القصف والغارات الجوية بطائرات مسيرة في دير حافر، عقب هجوم شنّه الجيش السوري على مواقع قسد باستخدام طائرات مسيرة. وفي المقابل، أفاد المرصد في اليوم نفسه بإصابة ثلاثة مدنيين. ووفقًا لقسد، بدأ الهجوم على مواقعها بغارات جوية بطائرات مسيرة، أعقبها قصف مدفعي كثيف. أسفرت الاشتباكات عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أربعة آخرين. وحمّلت قسد وزارة الدفاع السورية المسؤولية المباشرة، في حين نفت الحكومة السورية إدعاءات قسد. وأضافت قسد أنها صدت أيضًا هجومًا منفصلًا بطائرات مسيرة شنّه "مسلحون من حكومة دمشق" على أحد مواقعها في دير حافر، ما أجبر المهاجمين على التراجع. وفي 22 سبتمبر، حدّث المرصد إحصاءاته عن الضحايا، حيث توفي رضيع متأثرًا بجراحه، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المدنيين الذين قُتلوا إلى ثمانية.

في 22 سبتمبر/أيلول، أعلنت القيادة العامة لقوات الأسايش في بيان لها أنها أحبطت هجومًا على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب شنّته "فصائل تابعة لوزارة الدفاع في حكومة دمشق". وزعمت الأسايش أنها قتلت أحد المهاجمين وأصابت ثلاثة آخرين، واستولت على مركبتهم، وأسقطت طائرة مسيّرة. وفي اليوم التالي، أفاد المرصد السوري بإطلاق سراح المصابين، الذين كانوا أسرى لدى قوات سوريا الديمقراطية، بعد اتفاق بين الطرفين.

في 23 سبتمبر/أيلول، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإصابة أربعة أطفال بجروح خطيرة إثر قصف لقرية زبيدة، قرب دير حافر، بنيران مدفعية عشوائية. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قُتل مقاتل من قسد، وأُصيب آخر بجروح جراء قصف طائرتين مسيرتين انتحاريتين.

في 24 سبتمبر/أيلول، قُتل مقاتلان من الفرقة 80 التابعة للجيش السوري بنيران قناصة قسد، وفقًا لتقارير من المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة الأنباء السورية (سانا).

في 27 سبتمبر، أغلقت القوات التابعة للجيش السوري الطريق السريع M15 بين حلب والرقة، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى دير حافر، بالتزامن مع دخول الشاحنات والقوافل التركية إلى مطار كويرس العسكري.

في 28 سبتمبر/أيلول، استهدفت طائرات مسيرة تابعة لقسد موقعين حكوميين في قرية القشلة، بريف حلب الشرقي، بعد تبادل إطلاق نار مدفعي بين الجانبين قرب سد تشرين في وقت سابق. وكانت قسد قد سلمت المناطق الواقعة غرب السد إلى الحكومة السورية في وقت سابق من العام بموجب اتفاق مارس/آذار، الذي كان يهدف إلى منع المزيد من الهجمات، والسماح بدوريات مشتركة مع قسد، وتحييد السد كهدف عسكري.

 أكتوبر 
مع بداية شهر أكتوبر، أفادت وسائل إعلام كردية بأن الجيش السوري صعّد من إجراءاته ببناء حواجز ترابية وقطع الطرق على مشارف الشيخ مقصود والأشرفية، فضلاً عن إغلاق الشوارع وإنشاء مواقع داخل المباني السكنية. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حشد الجيش السوري لقواته بالقرب من الأحياء. علاوة على ذلك، أرسلت وزارة الدفاع السورية قافلة تعزيزات، تضم عشرات المركبات المحملة بالأسلحة والجنود، إلى خطوط المواجهة مع قوات سوريا الديمقراطية حول دير حافر وسد تشرين.

في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، وردت أنباء عن اشتباكات عنيفة بين قسد والحكومة قرب دير حافر وسد تشرين. وفي وقت سابق من ذلك اليوم، سبقت الاشتباكات غارتان جويتان نفذتهما القوات السورية بطائرات مسيرة. وزعمت قسد إصابة ثلاثة مقاتلين وأربعة من عناصر الأسايش خلال الاشتباكات، وأن الحكومة استهدفت مبانٍ سكنية بنيران المدفعية. ووصفت وكالة سانا الحكومية مزاعم قوات سوريا الديمقراطية بأنها "كاذبة ومضللة". وفي اليوم نفسه، أفادت شبكة روداو والمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الحكومة السورية أغلقت آخر معبر طريق سريع متبقٍ قرب معدان وإثريا بين المناطق الخاضعة لسيطرة قسد والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وذلك بعد إغلاق الطرق المؤدية إلى دير حافر في 27 سبتمبر/أيلول. رداً على ذلك، أغلقت قسد جميع المعابر النهرية المؤدية إلى المناطق الحكومية عبر نهر الفرات.

 اشتباكات حلب في أكتوبر 2025 
بلغت التصعيدات ذروتها في أوائل أكتوبر خلال حصار أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

في الساعات الأولى من صباح السادس من أكتوبر/تشرين الأول، وقع انفجار مجهول المصدر في حي الأشرفية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمستشفى. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أغلقت الحكومة جميع الطرق السبعة المؤدية إلى الشيخ مقصود والأشرفية، وفرضت حصارًا كاملًا على الحيين. وفي مساء اليوم نفسه، اندلعت احتجاجات محدودة من قبل السكان المحليين أمام مواقع الجيش السوري، حيث ردد المتظاهرون اسم مظلوم عبدي، وطالبوا بإنهاء الحصار، ودعوا قسد إلى "تحرير" حلب. وذكرت وكالة هاوار نيوز أنه عندما تصاعدت حدة الاحتجاج، استولى السكان على مركبة مدرعة تابعة للحكومة وسلموها إلى القوات الكردية في الحي. بعد تفريق المتظاهرين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الحكومة والقوات الكردية المتمركزة في حلب. وادعى مكتب تمثيل مجلس سوريا الديمقراطية في المملكة المتحدة أن 50 مدنياً أصيبوا جراء قصف مدفعي ثقيل شنه الجيش السوري على الأحياء. وفي بيان لها، زعمت وزارة الدفاع الحكومية أن العملية كانت "إعادة انتشار وإعادة تمركز"، مؤكدة أنه "لا توجد أي نية لتنفيذ أي عمليات عسكرية". وأفادت قناة سوريا الرسمية ووكالة سانا بمقتل مقاتل حكومي وإصابة ثلاثة آخرين في الاشتباكات، محملةً قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية القتال. وصرح مصدر سوري رسمي لقناة الجزيرة بمقتل ثلاثة مقاتلين حكوميين. وخلال القتال، انقطعت شبكات الإنترنت والاتصالات تماماً. وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار محلي في المنطقة في الساعات الأولى من صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول. عقب الاشتباكات، أفادت وسائل إعلام كردية بمقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 60 آخرين، بينما زعمت وسائل الإعلام السورية الرسمية مقتل مدني واحد وإصابة خمسة آخرين. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل مدني واحد ومقاتل حكومي واحد. ونُظمت مظاهرات في عدة مدن ذات أغلبية كردية في شمال وشرق سوريا تضامناً مع المقاتلين في الشيخ مقصود والأشرفية. وفي وقت لاحق، أعادت قسد المركبة المدرعة التي تم الاستيلاء عليها إلى الحكومة السورية كجزء من شروط وقف إطلاق النار.

في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تبادلت قسد والحكومة الاتهامات باستفزاز اشتباكات قرب سد تشرين. وأكد الطرفان مقتل مقاتل حكومي وإصابة آخرين. وفي اليوم نفسه، أُعيد فتح بعض الطرق المؤدية إلى الشيخ مقصود،  إلا أن الطرق الحيوية بين المناطق الخاضعة لإدارة قسد والمناطق الحكومية ظلت مغلقة. وفي المساء، وقعت جولة أخرى من الاشتباكات قرب دير الزور. وأفادت قسد والمرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل مقاتل وإصابة تسعة آخرين. وأكدت وسائل الإعلام السورية الرسمية هذه الخسائر، وزعمت أيضًا مقتل مقاتل من الجيش السوري وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة الاشتباكات.

في 22 أكتوبر، تبادلت قسد والقوات الحكومية إطلاق النار بقذائف الهاون بالقرب من دير حفي.

في 25 أكتوبر، وردت أنباء عن وقوع اشتباكات في أبو حمام، دير الزور. وفي سياق منفصل، اشتبكت قسد ومقاتلون حكوميون في قتال قرب مخنة وذيبان، دير الزور.

في 29 أكتوبر، زعمت وزارة الدفاع السورية مقتل جنديين وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر استهدافهم بصواريخ قسد. ونفت قسد هذا الادعاء في اليوم نفسه، مؤكدةً أن الإصابات وقعت خلال عمليات إزالة الألغام التي نفذتها القوات الحكومية في المنطقة.

 نوفمبر 
ساد الهدوء إلى حد كبير مطلع شهر نوفمبر، إلا أن اشتباكات متفرقة وقعت بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية في محافظة الرقة الشرقية خلال ليلة 13-14 نوفمبر، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

في 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني، استمرت الاشتباكات قرب غانم علي، بالقرب من معدان، وشملت استخدام طائرات مسيرة وأسلحة متوسطة وثقيلة،  مما أدى إلى تضرر عدد من المركبات. وأشارت التقارير أيضاً إلى أن كلا الجانبين استقدم تعزيزات إضافية، بما في ذلك قوات خاصة، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتمركز تعزيزات حكومية في معدان. وذكرت وكالة أنباء حوار، ومقرها دانس، أن قوات سوريا الديمقراطية رفعت مستوى التأهب إلى "أعلى مستوى" عقب القتال.

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أسقطت قسد طائرة مسيرة واحدة  قرب غانم علي، وهي منطقة شهدت اشتباكات خلال الأسبوع السابق. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، اتهمت قسد الحكومة السورية بـ"التنسيق مع عناصر تنظيم داعش الأجنبية وتمكينها من استخدام مواقعها لتنفيذ مهام استطلاع وهجمات بطائرات مسيرة" ضد قسد. كما نشرت قسد لقطات فيديو، يُزعم أنها استُرجعت من بطاقة ذاكرة الطائرة المسيرة التي أُسقطت، تُظهر على ما يبدو مسلحين يرتدون شعارات داعش وهم يُجهزون طائرات مسيرة. ولم ترد الحكومة على هذه الادعاءات. وخلال ليلة 19-20 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت قسد أنها شنت هجومًا على "عدة مواقع [...] يستخدمها تنظيم داعش"، تقع في مناطق تسيطر عليها الحكومة، لا سيما قرب غانم علي ومعدان. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ستة من قوات الحكومة،  وإصابة أربعة آخرين،  وسيطر مقاتلو قسد على ثلاثة مواقع. في المقابل، أفادت وزارة الدفاع السورية بمقتل جنديين وإصابة عدد آخر،  ونفت خسارة أي مواقع،  وزعمت مقتل أو إصابة عدد غير محدد من مقاتلي قسد في الاشتباكات. واستمرت الاشتباكات، المصحوبة بقصف مدفعي ونشاط طائرات مسيرة، طوال ليلة 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

في 22 نوفمبر، وقعت مناوشات في أبو حمام ودير حافر.

مع اقتراب نهاية الشهر، استمرت مناوشات طفيفة على طول خط التماس، مصحوبة بنشاط مكثف للطائرات المسيرة الانتحارية، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد قوات الأسايش في 26 نوفمبر 2025.

 اشتباكات حلب في ديسمبر 2025 
في 22 ديسمبر/كانون الأول، زعمت الحكومة السورية أن قسد استهدفت نقطة تفتيش في مدينة حلب، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الدفاع المدني. وأعقب ذلك بيان مضاد من قسد زعمت فيه أن هجومًا شنته الحكومة السورية أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الأسايش. ثم اندلع القتال واستمر حتى المساء، مع ورود تقارير عن قصف مدفعي كثيف وإطلاق نار كثيف وإغلاق طرق رئيسية في المدينة. ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفر القصف المدفعي عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 22 آخرين. كما أفاد المرصد بمقتل مقاتل واحد من الحكومة السورية.

في 26 ديسمبر/كانون الأول، تجددت الاشتباكات في منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، بعد أن تبادلت الحكومة الانتقالية السورية وقسد الاتهامات بتصعيد الموقف. وأعلنت قوات الأسايش أنها استُهدفت بنيران صواريخ آر بي جي من مناطق تسيطر عليها الحكومة، ونشرت مقطع فيديو للهجوم الصاروخي المزعوم، بينما صرّحت الحكومة السورية بأن أحد عناصرها الأمنية أُصيب بنيران مصدرها مناطق تسيطر عليها القوات الكردية، ما أدى إلى اندلاع القتال. وأعقب الاشتباكات القصيرة نشر دبابات الجيش السوري بالقرب من الأحياء الكردية.

في 27 ديسمبر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الحكومة السورية أغلقت طرقاً إضافية تؤدي إلى الشيخ مقصود والأشرفية ومنعت المدنيين من الوصول إلى تلك المناطق.

في 29 و30 ديسمبر، اندلعت اشتباكات قرب سد تشرين،  مما أسفر عن إصابة ثلاثة مقاتلين من قسد، وهو ما أكدته القوات نفسها. وردًا على ذلك، زعمت قسد أنها ردت على هذه "التصعيدات الخطيرة" من جانب القوات الموالية للحكومة، باستهداف مركبة عسكرية بالإضافة إلى موقع عسكري، مما أسفر عن سقوط ضحايا. وفي الوقت نفسه، استهدفت طائرة مسيرة انتحارية شاحنة في الشيخ مقصود، مما تسبب في أضرار مادية.

 2026 
في 5 يناير/كانون الثاني 2026، اتهمت وزارة الدفاع السورية قوات سوريا الديمقراطية باستهداف نقطة تفتيش قرب دير حاقر، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصرها وتعطيل مركبتين. ونفت قسد هذه الادعاءات في بيان لها، موضحةً أن الحادث كان تصادماً مرورياً بين سيارة مدنية ومركبة حكومية. وعقب هذه الاتهامات، قصفت القوات الحكومية مواقع قسد قرب دير حافر بالمدفعية الثقيلة.

 اشتباكات حلب في يناير 2026 

في السادس من يناير/كانون الثاني، تصاعدت حدة الاشتباكات في أنحاء محافظة حلب. واتهمت قوات الأسايش في الشيخ مقصود والأشرفية القوات الحكومية السورية بإصابة مدنيين اثنين في غارة جوية انتحارية بطائرة مسيرة في وقت سابق من ذلك اليوم. وردًا على ذلك، استهدفت قوات الأسايش مركبة تابعة للحكومة السورية على طريق كاستيلو شمال حلب، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين من الفرقة 72، وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما أكدت الحكومة السورية مقتل جندي واحد. وردًا على ذلك، قصفت القوات الحكومية الشيخ مقصود بالمدفعية الثقيلة. وفي الوقت نفسه، اشتد القتال قرب دير حافر وحول سد تشرين.

في 7 يناير/كانون الثاني، تصاعدت حدة القصف والهجمات الحكومية على الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة السورية أن جميع المواقع العسكرية الكردية في الأحياء "أهداف مشروعة". ونزح آلاف المدنيين. كما حاول الجيش السوري دخول المناطق بمركبات مدرعة، من بينها دبابات، لكن قوات الأسايش تصدت لهذه المحاولات. ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت المعارك في ذلك اليوم عن مقتل عنصر واحد على الأقل من الأسايش وأربعة جنود من الجيش السوري.
تصغير|الشيخ مقصود، حلب، تحت القصف خلال اشتباكات حلب في يناير 2026.
في 8 يناير/كانون الثاني، استمرت الاشتباكات بينما كان الجيش السوري يحاول التقدم إلى الأحياء، مواصلاً قصفه المدفعي. في تقرير أولي، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 8 مدنيين وإصابة نحو 60 آخرين. أفادت التقارير أن طائرات تركية مسيّرة قدّمت الدعم لعمليات التوغل البري للجيش السوري. في ساعات المساء المتأخرة، نجحت قوات الجيش السوري في التسلل جزئياً إلى حي الأشرفية بعد انشقاق مقاتلين من قبيلة البقارة وفتحهم الطريق إلى المنطقة. إلا أنهم فشلوا في تأمين سيطرة طويلة الأمد، إذ استمر القتال طوال الليل. في نهاية اليوم، حدّث المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة القتلى المدنيين إلى 25.

في 9 يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة السورية وقفًا أحاديًا لإطلاق النار يبدأ سريانه الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي، وعرضت على المقاتلين الأكراد في الأحياء خيار الإخلاء إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا،  بعد سيطرتها على حي الأشرفية. إلا أن المجالس الكردية في الأحياء رفضت الاقتراح، واصفةً إياه بأنه "دعوة للاستسلام"، وأكدت أن القوات الكردية ستدافع عن أحيائها. اندلع القتال مجددًا، مع قصف مدفعي وغارات جوية بطائرات مسيرة شنها الجيش السوري لساعات.

 اشتباكات الشرق والشمال في يناير 2026 

في العاشر من يناير/كانون الثاني، ومع استمرار القتال في حلب،  وقع قصف متبادل قرب سد تشرين ودير حافر بين قسد والقوات الحكومية.

في 17 يناير، دخلت القوات السورية دير حافر بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية. وفي وقت لاحق، أعلن الجيش السوري سيطرته على مسكنة والطبقة في محافظة حلب.

 فبراير 
وفي 2 فبراير أعلن مستشار رئيس وزراء العراق أن بلاده استقبلت 1300 داعشي من أجل منع هروبهم من السجون السورية. وأضاف المستشار أن الوضع الأمني في سوريا في الفترة الأخيرة ساهم في اتخاذ العراق هذا القرار.

 وقف إطلاق النار وتداعياته 
في 18 يناير/كانون الثاني 2026، أُعلن عن اتفاق وقف إطلاق نار من 14 بندًا مع قوات سوريا الديمقراطية، تم التفاوض عليه عبر المبعوث الأمريكي توم باراك، وبموجبه تم دمج قوات سوريا الديمقراطية في الحكومة السورية، وتسليم محافظتي الرقة ودير الزور فورًا إلى الحكومة، بالإضافة إلى إدارة معسكرات أسرى الحرب لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وجميع المعابر الحدودية وحقول النفط.

 تقارير عن انتهاكات في الحسكة 
في 18–19 يناير 2026، أفادت تقارير إعلامية بانتشار مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم قوات سوريا الديمقراطية بارتكاب انتهاكات أدت إلى مقتل مدنيين في ريف الحسكة، وذلك في ظل توترات أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار. نفت الإدارة الذاتية هذه الاتهامات ووصفتها بشائعات، فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية فتح تحقيق رسمي بشأن التقارير المتداولة. وحتى تاريخه، لم تؤكد منظمات حقوقية دولية مستقلة وقوع مجزرة واسعة.

 الدبلوماسية 

 قوات سوريا الديمقراطية - الحكومة السورية 
في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول 2025، التقى ممثلو قسد بمسؤولين حكوميين سوريين بهدف استئناف اتفاق مارس/آذار وخفض حدة التوتر. واتفق الطرفان على تعليق إرسال التعزيزات العسكرية، وتشكيل لجان مشتركة، وتنفيذ تدابير لحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوجود "مفاوضات جارية" بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية لإنهاء حالة التأهب القصوى.

أثناء حضوره اجتماعاً في نيويورك، حذر أحمد الشرع من احتمال القيام بعمل عسكري إذا لم يتم حل قوات سوريا الديمقراطية، مشيراً إلى أن دمشق وتركيا لن تسمحا لها بمواصلة عملياتها. وأضاف أن بقاء قوات سوريا الديمقراطية متماسكة "قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق" ويعرض "العراق وتركيا، فضلاً عن الدولة السورية، لخطر كبير".

في نهاية سبتمبر، صرّحت عنب بلدي بأن المحادثات بين الجانبين قد توقفت. وصرح المتحدث باسم قسد، فرهاد شامي، بأن قوات سوريا الديمقراطية، بوصفها "منظمة عسكرية واجتماعية وسياسية وإدارية"، لا يمكن ببساطة "دمجها" في الدولة السورية إذا استمرت الحكومة في التصرف على غرار نظام البعث السابق من خلال "التركيز فقط على الشؤون الأمنية والعسكرية".

في أكتوبر/تشرين الأول، انهارت جولة جديدة من المحادثات بين قسد والحكومة السورية، كان من المقرر عقدها في دمشق بوساطة أمريكية. وصرح مصدر مقرب من قوات سوريا الديمقراطية لقناة العربية الحدث بأن الحكومة الانتقالية السورية "رفضت الاجتماع" مع مسؤولي قسد لإجراء مفاوضات.

في 6 أكتوبر، التقى قادة قسد بمسؤولين أمريكيين، بمن فيهم المبعوث الخاص توم باراك وقائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، الذي ترأس وفداً من التحالف الدولي.

 اتفاق وقف إطلاق النار 
في 7 أكتوبر، وبعد اشتباكات عنيفة بين قسد والحكومة خلال حصار الشيخ مقصود والأشرفية، التقى وفد مؤلف من قائد قسد مظلوم عبدي، والرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد، وقائدة وحدات حماية المرأة روجيلات عفرين، بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

أسفر الاجتماع الذي رعته الولايات المتحدة عن توقيع اتفاقية وقف إطلاق نار شاملة بين الجانبين على "جميع الجبهات ومناطق الانتشار". وكتب وزير الدفاع أبو قصرة في صفحته على "إكس" أن "تنفيذ هذه الاتفاقية سيبدأ فوراً".

 الموعد النهائي للاندماج 
حددت الحكومة السورية وتركيا مهلة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 لاندماج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة. إلا أن مصادر غربية وكردية صرحت لوكالة رويترز في 18 ديسمبر/كانون الأول بأن تمديد مهلة اتفاقية الاندماج الموقعة في 10 مارس/آذار أمر مرجح.

في 29 ديسمبر، كان من المتوقع أن يسافر قائد قسد عبدي إلى دمشق للقاء الشرع لإجراء محادثات الاندماج، إلا أن زيارته تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب "الترتيبات اللوجستية والفنية".

 تركيا 
خلص معهد دراسة الحرب إلى أن الخطاب التركي المستمر بشأن الغزو يهدد قوات سوريا الديمقراطية بشكل مباشر، ويشجع الحكومة السورية على زيادة الضغط السياسي والعسكري عليها.

 ردود الفعل 

  الولايات المتحدة: ذكرت صحيفة ذا ناشيونال أن الولايات المتحدة "جددت مساعيها الدبلوماسية لحل الخلافات الحاسمة بين السلطات المركزية الجديدة في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية [...] التي تهدد بإشعال صراع شامل [...]، مع تصاعد العنف بين الجانبين".
  إسرائيل: خلال اشتباكات حلب في يناير 2026، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن الهجمات على الأكراد في حلب "خطيرة ومثيرة للقلق" وأن "المجتمع الدولي بشكل عام، والغرب بشكل خاص، مدين أخلاقياً للأكراد الذين قاتلوا بشجاعة ونجاح ضد داعش".
  إقليم كردستان: انتقد مسعود بارزاني، الزعيم الكردي المؤثر في الحزب الديمقراطي الكردستاني، قصف الشيخ مقصود والأشرفية خلال اشتباكات حلب في يناير 2026، معرباً عن مخاوف جدية بشأن احتمال استهداف الأكراد على أساس عرقي. وبالمثل، أعرب بافل طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، عن "قلقه البالغ" إزاء الأحداث في حلب.

 انظر أيضًا 

 اتفاق 18 كانون الثاني
 قوات سوريا الديموقرطية
 هجوم شمال شرق سوريا 2026

 ملحوظات 

 مراجع 

تصنيف:كرد سوريا
تصنيف:عمليات عسكرية في الحرب الأهلية السورية تشمل الحكومة السورية
تصنيف:قوات سوريا الديمقراطية
تصنيف:نزاعات في 2025
تصنيف:معارك سوريا
تصنيف:عمليات عسكرية في الحرب الأهلية السورية تشمل قوات سوريا الديمقراطية
تصنيف:عمليات عسكرية في الحرب الأهلية السورية في 2025
تصنيف:معارك الحرب الأهلية السورية في 2025
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة