الحدود بين جمهورية أيرلندا والمملكة المتحدة

يمتد خط الحدود بين جمهورية أيرلندا والمملكة المتحدة، والذي يُشار إليه أحيانًا بالحدود الأيرلندية أو الحدود البريطانية الأيرلندية، لمسافة  من خليج فويل في شمال غرب أيرلندا إلى خليج كارلينجفورد في الشمال الشرقي، مما يفصل جمهورية أيرلندا عن أيرلندا الشمالية.

علامات الحدود غير واضحة، كما هو الحال في العديد من الحدود بين الدول في الاتحاد الأوروبي. وبما أن الدولتين تشتركان في منطقة سفر مشتركة واعتباراً من عام 2021، فإن أيرلندا الشمالية (الاستثناء الوحيد داخل المملكة المتحدة وفي بعض الجوانب فقط) وجمهورية أيرلندا مشاركتان في السوق الأوروبية الموحدة، فإن الحدود مفتوحة بشكل أساسي، مما يسمح بحرية مرور الأفراد منذ عام 1923 والبضائع منذ عام 1993. يوجد حوالي 270 طريقًا عامًا تعبر الحدود.  بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أصبحت هذه الحدود أيضًا هي الحدود الفاصلة بين الاتحاد الأوروبي ودولة غير عضو. يلزم اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المعنية بالحفاظ على حدود مفتوحة في أيرلندا، بحيث تُعتبر الحدود التجارية (في كثير من النواحي) هي البحر الأيرلندي بين الجزيرتين. يُطلق على هذا التقسيم الفعلي للمملكة المتحدة، وخاصة من قبل الوحدويين، اسم "حدود البحر الأيرلندي".

 تأسيس 

تصغير|الحدود عند كيلين (كما تُرى من الجانب البريطاني) مُحددة فقط بعلامة تحديد السرعة بالوحدات المترية (كم/ساعة).
كان من المُفترض في الأصل أن تكون الحدود الداخلية ضمن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، وقد رُسمت عام 1921 بموجب قانون حكومة أيرلندا لعام 1920 الصادر عن برلمان المملكة المتحدة. قبل ذلك، كان هناك برلمان أيرلندي انفصالي مُنشأ في دبلن، لم يعترف بقانون حكومة أيرلندا، وكان مُنخرطًا بنشاط في حرب الاستقلال الأيرلندية. كان الهدف من القانون هو منح الحكم الذاتي في أيرلندا، مع برلمانين منفصلين لأيرلندا الجنوبية (التي تضم ثلاثًا من مقاطعات أولستر التسع) وأيرلندا الشمالية. خُصصت ست من مقاطعات أيرلندا الاثنتين والثلاثين لأيرلندا الشمالية، بينما خُصصت بقية أيرلندا، التي تضم ستًا وعشرين مقاطعة، لأيرلندا الجنوبية.

أدى انتهاء حرب الاستقلال الأيرلندية، والتوقيع اللاحق على المعاهدة الأنجلو-أيرلندية، إلى إنشاء الدولة الأيرلندية الحرة - وهي دولة ذات سيادة أُنشئت لكامل جزيرة أيرلندا في 6 ديسمبر 1922. وأصبحت الحدود حدودًا دولية بعد أن مارس برلمان أيرلندا الشمالية حقه في الانسحاب من الدولة الحرة في 7 ديسمبر 1922. لم يُنشئ تقسيم عام 1921 سوى حدود مؤقتة؛ إذ اجتمعت لجنة الحدود في الفترة 1924-1925 لتحديد حدود دائمة بين المنطقتين "وفقًا لرغبات السكان، وبقدر ما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والجغرافية". Report of the Irish Boundary Commission, 1925 Introduced by Geoffrey J. Hand (Shannon: Irish University Press, 1969)  كانت صياغة بند لجنة الحدود في المعاهدة الأنجلو-أيرلندية غامضة في ظاهرها. ومن اللافت للنظر أن السياسيين في أيرلندا الجنوبية لم يولوا هذا البند اهتمامًا يُذكر خلال مناقشات المعاهدة. كان الناشط الجمهوري شون ماكنتي "صوتاً وحيداً" في التحذير من أن اللجنة ستنطوي على عملية "نقل بعض الأشخاص وبعض المناطق من ولاية حكومة أيرلندا الشمالية، وهي مناطق لا تستطيع تلك الحكومة حكمها؛ ومنح أيرلندا الشمالية بدلاً من ذلك مناطق أخرى معينة - مناطق اتحادية في مقاطعات موناغان وكافان ودونيغال، بحيث لا نكتفي بموجب هذه المعاهدة بتقسيم أيرلندا، ولا بتقسيم أولستر فحسب، بل نقسم حتى مقاطعات أولستر نفسها".

أوصت اللجنة بنقل الأراضي في كلا الاتجاهين، بالدرجة الأولى "وفقًا لرغبات السكان". سُرّبت البيانات جزئيًا إلى الصحافة عام 1925. وحثّت حكومة وستمنستر المفوضين على إخفاء بقية الوثيقة، ولذا لم تتم أي عمليات تبادل للأراضي في نهاية المطاف. لم يُنشر التقرير الكامل حتى عام 1969، والذي أكّد في نهاية المطاف صحة التسريب السابق.  Irish border checks will be impossible after Brexit, says ambassador the Guardian 8 February 2017 رُسّمَت الحدود المؤقتة رسميًا في ديسمبر 1925 بموجب اتفاقية حكومية مشتركة صادقت عليها البرلمانات الثلاثة في لندن ودبلن وبلفاست، دون أي تغييرات على خطوط الترسيم لعام 1920.  ثم أُودِعَت اتفاقية الحدود لدى عصبة الأمم في 8 فبراير 1926، ما جعلها مسألة من مسائل القانون الدولي.

تغير اسم الدولة الأيرلندية الحرة إلى أيرلندا () بموجب دستور عام 1937، وأعلن قانون جمهورية أيرلندا لعام 1948 رسميًا أن الدولة جمهورية بالوصف الرسمي جمهورية أيرلندا دون تغيير اسمها، الذي لا يزال أيرلندا.

 الجمارك وفحوصات الهوية 
يسار|تصغير|الحدود على طريق لينامور، مقاطعة لندنديري، أيرلندا الشمالية. تبدأ جمهورية أيرلندا أمام لافتات تحديد السرعة مباشرةً، وتقع شمال أيرلندا الشمالية عند هذا الموقع.
فُرضت ضوابط جمركية على الحدود في 1 أبريل 1923، بعد فترة وجيزة من تأسيس الدولة الأيرلندية الحرة. واستمرت هذه الضوابط، بدرجات متفاوتة من الصرامة، حتى 1 يناير 1993، عندما أُلغيت عمليات التفتيش الجمركي المنهجية بين الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية كجزء من السوق الموحدة.  لم تعد هناك أي مراكز جمركية عاملة على جانبي الحدود. وباستثناء فترة وجيزة خلال الحرب العالمية الثانية، لم يكن من الضروري قط للمواطنين الأيرلنديين أو البريطانيين إبراز جواز سفر لعبور الحدود. ومع ذلك، خلال اضطرابات السبعينيات، كانت قوات الأمن تطلب بانتظام من المسافرين إبراز هوياتهم.

 نقاط التفتيش العسكرية 
خلال فترة الاضطرابات في أيرلندا الشمالية، أقامت القوات العسكرية البريطانية نقاط تفتيش على المعابر الحدودية الرئيسية، وجعلت قوات الأمن البريطانية المعابر المتبقية غير سالكة.  وبحلول عام 2005 تقريبًا، بالتزامن مع اتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998، أُزيلت آخر الضوابط المتبقية نهائيًا.

 مقترحات إعادة فرض ضوابط الحدود 
في أكتوبر 2007، بدأت تتكشف تفاصيل خطة للحكومة البريطانية قد تُنهي منطقة السفر المشتركة التي تشمل المملكة المتحدة وأيرلندا (وكذلك جزيرة مان وجزر القنال) في عام 2009، مما قد يُنشئ وضعًا شاذًا لأيرلندا الشمالية.  وفي بيانٍ أمام البرلمان الأيرلندي، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي بيرتي أهيرن للمجلس أن "السلطات البريطانية لا تُخطط إطلاقًا لفرض أي ضوابط على الحدود البرية بين الشمال والجنوب حيث قال: "أود توضيح ذلك. كل ما يُركزون عليه هو تعزيز التعاون عبر الحدود، واستهداف المهاجرين غير الشرعيين."  أثار هذا الأمر مخاوف فورية شمال الحدود. وصرح جيم أليستر، العضو السابق في الحزب الوحدوي الديمقراطي وعضو البرلمان الأوروبي آنذاك، لصحيفة التايمز بأنه "سيكون من غير المقبول والمُستهجن أن يُطلب من مواطني المملكة المتحدة إبراز جواز سفر لدخول أي جزء آخر من المملكة المتحدة." 

في يوليو 2008، أعلنت حكومتا المملكة المتحدة وأيرلندا نيتهما استئناف الرقابة على حدودهما المشتركة ومنطقة السفر المشتركة عمومًا. واقترحت كل منهما فرض رقابة مشددة على جوازات سفر المسافرين القادمين من الدولة الأخرى، سواءً كان السفر جوًا أو بحرًا.  مع ذلك، ستخضع الحدود البرية لرقابة مخففة.  وفي بيان مشترك، قالت جاكي سميث، وزيرة الداخلية البريطانية، وديرموت أهيرن، وزير العدل الأيرلندي:من المتوقع أن يقترح أحد المقترحات توسيع نطاق نظام الحدود الإلكترونية، ما يُلزم المسافرين من أيرلندا الشمالية بتقديم بياناتهم الشخصية مسبقًا. وهذا يعني معاملة سكان جزء من المملكة المتحدة بشكل مختلف عن غيرهم عند السفر داخل البلاد، وهو أمر سيرفضه أنصار الوحدة. ذكرت صحيفة التايمز أنه سيتم نشر ورقة استشارية أخرى في خريف عام 2008 حول ما إذا كان ينبغي إخضاع الأشخاص المسافرين بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة لمزيد من الفحوصات.

إلا أنه في عام 2011، جددت الحكومات الاتفاق "الواقعي".

 اتفاقية الحكومات المشتركة لعام 2011 
شهد عام 2011 أول اتفاقية علنية بين حكومتي المملكة المتحدة وأيرلندا بشأن صيانة منطقة السفر المشتركة. وقد وُقّعت هذه الاتفاقية، التي تحمل عنوان "البيان المشترك بشأن التعاون في تدابير تأمين حدود منطقة السفر المشتركة الخارجية"، في دبلن بتاريخ 20 ديسمبر 2011 من قبل وزير الهجرة البريطاني، داميان غرين، ووزير العدل الأيرلندي، آلان شاتر.

 حركة المرور 
ترتبط الحدود بـ 268 نقطة عبور حدودية (يُقدّر عددها عادةً بـ "ما يصل إلى 275" نقطة).  يعبر الحدود شهريًا ما يقارب 177,000 شاحنة، و208,000 شاحنة صغيرة، و1,850,000 سيارة. ويعبرها يوميًا حوالي 30,000 شخص للتنقل. 

 الاضطرابات 

تطلّبت الاضطرابات في أيرلندا الشمالية بذل جهود حثيثة، منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي وحتى أواخر تسعينياته، لفرض ضوابط حدودية صارمة. وقد قام الجيش البريطاني بحفر العديد من الطرق الحدودية الصغيرة أو إغلاقها، بهدف جعلها غير سالكة أمام حركة المرور العادية. كما دُمّرت الجسور لمنع الوصول إلى المعابر الحدودية غير المصرح بها (المعروفة رسميًا باسم "الطرق غير المعتمدة"). وعلى وجه الخصوص، سيطرت نقاط مراقبة الجيش البريطاني على المنطقة الحدودية في جنوب مقاطعة أرما. وتقع مدينة ديري، ثاني أكبر مدن أيرلندا الشمالية، بالقرب من حدود مقاطعة دونيغال. ونتيجةً لذلك، كان هناك وجود أمني مكثف حول المدينة، مما أعاق حركة المرور والتنقل بين مدينة ديري ومقاطعة دونيغال. وعلى الرغم من هذه الإجراءات، كان طول الحدود كبيرًا جدًا، وتضمّ عددًا كبيرًا من الطرق الفرعية، مما حال دون السيطرة على جميع التحركات عبر الحدود.  وقد صرّحت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر قائلةً: "لا سبيل لنا لتسيير دوريات على امتداد 500 ميل [من الحدود]".  خلال تلك الفترة، ظلت نقاط العبور المصرح بها على الحدود مفتوحة أمام حركة المرور المدنية في كلا الاتجاهين في جميع الأوقات على الرغم من أن المركبات وركابها كانوا يخضعون لعمليات تفتيش مفصلة، في حين أُغلقت بعض نقاط العبور أمام حركة مرور المركبات ليلاً عندما كانت مراكز الجمارك خالية من الموظفين.

على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأيرلندية خلال فترة الاضطرابات، فقد تمتع المقاتلون الجمهوريون الأيرلنديون، بمن فيهم الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت، بنوع من "الملاذ الآمن" عبر الحدود.   كما جمع الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت الأموال في جمهورية أيرلندا، في الغالب عن طريق عمليات السطو على البنوك، ونفذ "غارات عبر الحدود".  

أدت صعوبة مراقبة أجزاء من الحدود والاختلافات الكبيرة في الضرائب والعملات (خاصة خلال ثمانينيات القرن الماضي) إلى انتشار التهريب على نطاق واسع. ومع ذلك، أدى التكامل الأوروبي المتزايد إلى تقارب معدلات الضرائب على معظم السلع وتخفيف القيود المفروضة على التجارة عبر الحدود. يقتصر التهريب اليوم في الغالب على الوقود والماشية والتجارة الموسمية بالألعاب النارية غير القانونية، والتي تخضع لرقابة صارمة في أيرلندا. في كلا البلدين، توجد قيود على أنواع الألعاب النارية المسموح باستخدامها، ويشترط الحصول على ترخيص لحيازتها أو استخدامها، ولكن في أيرلندا نادرًا ما تُمنح هذه التراخيص للأفراد. [ مطلوب مصدر ]

على الرغم من وجود الحدود قانونيًا، إلا أنها لا تشكل أي عائق أمام حركة المرور في أي من الاتجاهين. وقد أدت منطقة السفر المشتركة بين المملكة المتحدة وأيرلندا، والتكامل مع الاتحاد الأوروبي، ونزع السلاح من الحدود عقب اتفاقية الجمعة العظيمة عام 1998، إلى فتح الحدود بشكل تلقائي.  بعد عملية السلام في أيرلندا الشمالية، استُبدلت المراقبة العسكرية ونقاط التفتيش الدائمة للمركبات بدوريات روتينية لشرطة أيرلندا الشمالية.
 الوضع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

يسار|تصغير|احتجاجٌ لحزب شين فين ضدّ الحدود الصارمة. تُعدّ ضوابط الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قضيةً مثيرةً للجدل.
صوّتت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أُجري في 23 يونيو 2016. وبموجب هذا الانسحاب، أصبحت الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية حدوداً خارجية للاتحاد الأوروبي.  وقد صرّحت كلٌّ من الحكومة الأيرلندية وحكومة المملكة المتحدة وممثلو الاتحاد الأوروبي بأنهم لا يرغبون في وجود حدود فعلية في أيرلندا نظرًا لحساسية هذه الحدود. 

بهدف منع ذلك، وتجنبًا لأي ثغرة أمنية في السوق الأوروبية الموحدة، اقترحت حكومة ماي الثانية اتفاقية احتياطية ضمن اتفاقية الانسحاب، تُخضع أيرلندا الشمالية لمجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي لتجنب الحاجة إلى عمليات تفتيش حدودية.  عارضت حكومة جونسون الأولى هذا الاقتراح، معتبرةً إياه بمثابة إنشاء حدود فعلية بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. في أواخر أكتوبر 2019، توصلت حكومة جونسون الثانية إلى اتفاقية انسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تضمنت بروتوكولًا مُعدَّلًا لأيرلندا الشمالية، يُلزم المملكة المتحدة بالحفاظ على حدود مفتوحة في أيرلندا واستمرار عمل السوق الأوروبية الموحدة في أيرلندا الشمالية. وبالتالي، فإن النتيجة (من نواحٍ عديدة) هي وجود حدود تجارية بحكم الأمر الواقع في البحر الأيرلندي.  وقد حسّنت اتفاقية وندسور اللاحقة آلية عمل البروتوكول، لكنها لم تُغيّر جوهريًا.

 الخصائص المميزة 
تصغير|300x300بك|خريطة أيرلندا الشمالية والحدود
الحدود غير منتظمة للغاية، وقد ورثت هذه الاختلالات من حدود المقاطعات الراسخة. لم يُنص صراحةً على حدود الـ 499 كيلومترًا (310 أميال) في القانون، وإنما استُنتجت ضمنيًا من التعريف الإقليمي لأيرلندا الشمالية الوارد في قانون حكومة أيرلندا لعام 1920. وينص القانون على أن "أيرلندا الشمالية تتألف من المقاطعات البرلمانية أنترم، وأرماغ، وداون، وفيرماناغ، ولندنديري، وتيرون، والبلديتين البرلمانيتين بلفاست ولندنديري، أما أيرلندا الجنوبية فتتألف من الجزء من أيرلندا الذي لا يقع ضمن المقاطعات والبلديتين البرلمانيتين المذكورتين."

تتميز الحدود ببعض السمات المميزة. أولاً، عدم انتظامها: إذ يبلغ طولها حوالي أربعة أضعاف المسافة المستقيمة بين خليج فويل وخليج كارلينجفورد. ثانياً، ترتبط مقاطعة دونيغال ببقية جمهورية أيرلندا فقط عن طريق برزخ إقليمي عرضه 9 كيلومترات (6 أميال)، مما يجعل من الملائم لبعض الرحلات من دونيغال إلى أجزاء أخرى من جمهورية أيرلندا المرور عبر أيرلندا الشمالية. ثالثاً، لا تتطابق الحدود إلا في قسمين قصيرين نسبياً مع حدود مقاطعة أولستر المكونة من تسع مقاطعات، بين فيرماناغ وليتريم وأرماغ ولوث. وأخيراً، بما أن الحدود تُحاذي تيرون من الغرب ثم من الجنوب الشرقي، فإنها تُحيط بمقاطعة فيرماناغ من ثلاث جهات.

باعتبارها بقايا حدود المقاطعات التي تعود إلى القرن السابع عشر، يشير المظهر الجغرافي للحدود إلى أنها تتبع العديد من المجاري المائية، ولكن فقط في مرتفعات قسم كافان-فيرماناغ يمكن القول إن الحدود تتوافق مع أي عوائق مادية كبيرة أمام الحركة. يوجد حوالي 270 معبرًا حدوديًا بريًا، حيث تعبر بعض الطرق الحدود عدة مرات.  وبالمثل، قبل إغلاقها في عام 1957، كان جزء من خط سكة حديد واحد بين كلونز وكافان يعبر الحدود ست مرات في مسافة 13 كم (8 أميال)، وكان يتم في البداية إجراء عمليات تفتيش جمركية عند كل معبر.   كما عبرت خطوط سكك حديدية أخرى، بما في ذلك خط سكة حديد غريت نورثرن، الحدود عدة مرات.
 معابر الطرق 
يتراوح عدد الطرق التي تعبر الحدود بين 270 و300 طريق،   وبعضها يعبر الحدود أكثر من مرة.  بينما تعبر بعض الطرق الحدود مرتين أو ثلاث مرات، يعبر الطريق N54 / A3 الحدود أربع مرات خلال . 

تشمل المعابر الحدودية الأكبر والأكثر ازدحامًا الطرق الوطنية الرئيسية (N) في جمهورية أيرلندا، والتي تتصل بالطرق الرئيسية (A) في أيرلندا الشمالية. واعتبارًا من عام 2007، كانت أكثر هذه الطرق ازدحامًا هي الطريق N1 / A1 (دوندالك/نيوري)، والطريق N13 / A2 (ليتركيني/ديري)، والطريق N15 / A38 (ليفورد/سترابان). 

 الحدود البحرية 
تحدد معاهدة عام 1988 حدود المناطق الاقتصادية الخالصة عبر الجرف القاري من جنوب البحر الأيرلندي باتجاه الجنوب الغربي إلى البحر السلتي. 

 المياه المحيطة بأيرلندا الشمالية 
كان التقسيم الدقيق للمياه الإقليمية بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا الجنوبية (حيث تتطابق حدود أيرلندا الجنوبية مع أراضي الدولة الأيرلندية الحالية) موضع جدل منذ البداية. لم يتناول قانون حكومة أيرلندا لعام 1920 صراحةً مسألة المياه الإقليمية، على الرغم من أن المادة 11(4) نصت على أنه لا يحق لأي من أيرلندا الجنوبية أو أيرلندا الشمالية سنّ قوانين تتعلق بـ"المنارات أو العوامات أو العلامات الملاحية (باستثناء ما يمكن أن تقوم به أو تصونها سلطة الميناء المحلية بما يتوافق مع أي قانون عام صادر عن برلمان المملكة المتحدة)".

عندما أصبحت المنطقة التي كانت تُعرف في الأصل بجنوب أيرلندا كيانًا مستقلًا يتمتع بالحكم الذاتي خارج المملكة المتحدة، يُعرف باسم الدولة الأيرلندية الحرة، اكتسب وضع المياه الإقليمية أهمية لم تكن لها من قبل. كان الوحدويون في أيرلندا الشمالية مدركين لهذا الأمر منذ البداية، وحرصوا على التأكيد بشكل قاطع على أن المياه الإقليمية المحيطة بأيرلندا الشمالية لن تكون تابعة للدولة الأيرلندية الحرة. وفي هذا الصدد، طرح جيمس كريغ، رئيس وزراء أيرلندا الشمالية، السؤال التالي في مجلس العموم البريطاني في 27 نوفمبر 1922 (الشهر الذي سبق تأسيس الدولة الأيرلندية الحرة): 

ورداً على ذلك، قال المدعي العام، السير دوغلاس هوغ: "لقد نظرت في المسألة، وأبديت رأياً مفاده أن الأمر كذلك [أي أن المياه الإقليمية تتبع للمقاطعات]".

إلا أن هذا التفسير القائل بأن المياه الإقليمية تابعة للمقاطعات قد دُحض لاحقاً من قبل الحكومات الأيرلندية. ففي 29 فبراير 1972، لخص رئيس الوزراء آنذاك، جاك لينش، الموقف الأيرلندي خلال مناقشة في البرلمان الأيرلندي حول الوضع القانوني لسفينة السجن "إتش إم إس ميدستون" التي كانت راسية في ميناء بلفاست في ذلك الوقت.

نشأ نزاعٌ خاص بين حكومة الدولة الأيرلندية الحرة من جهة، وحكومتي أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة من جهة أخرى، حول المياه الإقليمية في خليج فويل.  يقع خليج فويل بين مقاطعة لندنديري في أيرلندا الشمالية ومقاطعة دونيغال في الدولة الأيرلندية الحرة آنذاك. وقد قضت محكمة في الدولة الحرة عام 1923، تتعلق بحقوق الصيد فيه، بأن المياه الإقليمية للدولة الحرة تمتد حتى شاطئ مقاطعة لندنديري.  وفي عام 1927، تفاقمت مشكلة الصيد غير القانوني في خليج فويل لدرجة دفعت رئيس وزراء أيرلندا الشمالية، جيمس كريغ، إلى مراسلة نظيره في الدولة الحرة، دبليو تي كوسغريف. وأشار كريغ إلى كوسغريف بأنه يعتزم تقديم مشروع قانون يمنح شرطة أولستر الملكية صلاحيات إيقاف وتفتيش السفن في خليج فويل. أكد كوسغريف أن خليج فويل بأكمله تابع للدولة الحرة، وأن مشروع قانون من هذا القبيل سيُرفض من قبل الدولة الحرة، وأن طرحه سيخلق "وضعًا بالغ الخطورة".  ثم أثار كوسغريف المسألة مع الحكومة البريطانية. أدت مزاعم الجمعية الأيرلندية بأن حقوقها في الصيد في خليج فويل تُنتهك من قبل صيادين غير شرعيين من جانب دونيغال إلى إنشاء لجنة مصايد فويل عام 1952 تحت السلطة المشتركة لحكومتي دبلن وبلفاست، والتي حلت مشاكل الاختصاص دون التطرق إلى مسألة السيادة. وقد حلت محل هذه اللجنة لجنة فويل وكارلينغفورد والأضواء الأيرلندية التي أُنشئت بعد اتفاقية الجمعة العظيمة تحت إشراف المجلس الوزاري الشمالي/الجنوبي. 

طالما بقيت الدولتان عضوتين في الاتحاد الأوروبي (وبالتالي في سياسة المصايد المشتركة)، فإن المياه الإقليمية ليست محل نزاع عملي بينهما. تبدأ المناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما خارج مياهها الإقليمية، وقد تم الاتفاق على الحدود بينهما في عام 2014.    إلا أن الحدود البحرية الدقيقة بين أيرلندا والمملكة المتحدة فيما يتعلق بخليج فويل (وكذلك خليج كارلينجفورد) لا تزال محل نزاع من حيث المبدأ. وفي عام 2005، عندما طُلب من وزير في الحكومة البريطانية، نيابةً عن وزير الخارجية وشؤون الكومنولث، سرد المناطق التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا يزال تعريف حدودها محل نزاع، صرّح بما يلي:

خلال مناقشات البرلمان الأيرلندي حول مشروع قانون مصايد كارلينجفورد، صرّح أحد المشاركين في النقاش بأنه يرحب بـ"هدف مشروع القانون المتمثل في تحديد منطقة الاختصاص على خليج فويل". ومع ذلك، فإن قانون مصايد فويل وكارلينجفورد الأيرلندي لعام 2007 لا يتطرق إلى هذه المسألة؛  وكذلك الأمر البريطاني المطابق تقريبًا "أمر مصايد فويل وكارلينجفورد (أيرلندا الشمالية) لعام 2007":  إذ يشير كل منهما ببساطة إلى "مياه المفوضية".

أكدت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية وجهة نظرها في عام 2009:

وقد أدلى كونور لينيهان، الذي كان آنذاك وزيراً في الحكومة الأيرلندية، بتصريح مماثل:

 تعريف 
تصغير|لافتة مرور ثنائية اللغة في مقاطعة لاوث، بجمهورية أيرلندا، تحذر السائقين المسافرين جنوبًا عبر الحدود من أن حدود السرعة تُستخدم بالنظام المتري في جمهورية أيرلندا، بينما تستخدم المملكة المتحدة الوحدات الإمبراطورية في القيادة.
يُقدّر عدد المعابر الرئيسية والفرعية على امتداد طول الحدود التي يبلغ طولها 499 كيلومترًا (310 أميال) بنحو 300 معبر. ولا تُحدّد الحدود إلا بعدد قليل من لافتات "مرحبًا بكم في أيرلندا الشمالية" على الجانب البريطاني، والتي وضعتها هيئة الطرق في أيرلندا الشمالية.  وهذا ما قد يُصعّب تحديد الحدود على من لا يعرفون المعالم المعروفة لدى السكان المحليين كنقطة عبور. وفي بعض المعابر، توجد لافتات ترحّب بالزوار في منطقة السلطة المحلية المعنية، أو تُذكّر السائقين أحيانًا بضرورة التأكد من صلاحية تأمينهم في المنطقة المعنية.

عمومًا، تكون اللوحات الإرشادية في جمهورية أيرلندا التي تُشير إلى المسافات إلى الوجهات ثنائية اللغة (الأيرلندية والإنجليزية) وتُعطي المسافات بالكيلومترات، بينما تكون هذه اللوحات في أيرلندا الشمالية باللغة الإنجليزية فقط وتُعطي المسافات بالأميال. على الطرق الرئيسية، يُمكن تحديد الموقع التقريبي للحدود من خلال اللافتات التي تُذكّر السائق بتغيير وحدة القياس. في أيرلندا الشمالية، عادةً ما تكون لافتات أسماء الأماكن والشوارع/الطرق باللغة الإنجليزية فقط (ولكن ليس دائمًا)، وتُعد لافتات أسماء الشوارع/الطرق أكثر توحيدًا وانتشارًا.

توجد مؤشرات أخرى فورية عند عبور الحدود: اختلافات في تصميم إشارات الطرق وتغيير في علامات الطريق. يُشار إلى حافة الطريق على الطرق غير السريعة في أيرلندا بخط أصفر، عادةً ما يكون متقطعًا. أما في أيرلندا الشمالية، فتكون العلامة نفسها بيضاء ومتصلة في الغالب. في أيرلندا الشمالية، تُستخدم الرموز A (رئيسي) وB (فرعي) للطرق، بينما في جمهورية أيرلندا، تُستخدم الرموز M (طريق سريع) وN (رئيسي، ويرمز إلى الطرق الوطنية) وR (فرعي، ويرمز إلى الطرق الإقليمية). تتكون إشارات الطرق في كل من جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية بشكل أساسي من مثلثات أو دوائر سوداء/بيضاء/حمراء (كما هو الحال في بقية دول الاتحاد الأوروبي). وتختلف الإشارات اختلافًا طفيفًا في الألوان والخطوط. ومن الاستثناءات الملحوظة أن إشارات التحذير من المخاطر في جمهورية أيرلندا تكون على شكل معينات كهرمانية.

منذ اعتماد جمهورية أيرلندا للحدود المترية للسرعة، وُضعت لافتات تحذيرية على جانبي الحدود لتنبيه السائقين إلى تغيير وحدة القياس من أو إلى الأميال أو الكيلومترات في الساعة. ولأن المملكة المتحدة لا تستخدم اليورو، فإن أسعار محطات الوقود والمتاجر المعلنة تتغير عند العبور، مع أن العديد من الأماكن على طول الحدود تقبل العملات الأجنبية بشكل غير رسمي (وإن كان ذلك عادةً بسعر صرف مناسب للتاجر). كما تُلاحظ علامات أخرى مميزة لعبور الحدود الأوروبية، منها اختلافات طفيفة في مواد رصف الطرق والأرصفة، وأحيانًا اختلافات واضحة في اللون بين المواد على جانبي الحدود، وتغييرات في إضاءة الشوارع عند العبور (مع العلم أن هذه الإضاءة تختلف أيضًا بين حدود المقاطعات)، وتغييرات في لون صناديق البريد (أخضر في أيرلندا، وأحمر في أيرلندا الشمالية).

لا توجد علامات واضحة لعبور الحدود عند استخدام القطار، ولكن علامات المسافة على جانب السكة تتغير من علامات سوداء على خلفية بيضاء على الطراز الأيرلندي عند علامة ميل (من محطة سكة حديد دبلن كونولي) إلى العلامات السوداء على خلفية صفراء، الشائعة في المملكة المتحدة، عند علامة الميل 60، بين محطتي دوندالك ونيوري.
 المراجع الثقافية 
بوكون هي رواية كوميدية من تأليف سبايك ميليغان، نُشرت لأول مرة عام 1963. تدور أحداثها عام 1924، وتتناول بالتفصيل المصاعب التي حلت بقرية بوكون الأيرلندية الخيالية جراء تقسيم أيرلندا عندما مرّت الحدود الجديدة مباشرةً عبر القرية. وقد تحولت لاحقًا إلى فيلم عام 2002. 

سافرت ديرفلا مورفي، وهي راكبة دراجات أيرلندية ومؤلفة كتب عن رحلات المغامرة، بالدراجة من ليسمور، مقاطعة ووترفورد إلى أيرلندا الشمالية خلال ذروة الاضطرابات، وكتبت عن هذه التجربة في كتابها الصادر عام 1978 بعنوان "مكان منفصل"، بما في ذلك اللقاءات على طول الحدود.

في ثمانينيات القرن العشرين، سار كولم توبين على طول الحدود، ثم أصدر لاحقًا كتابًا عن السفر بعنوان "الدم الفاسد: نزهة على طول الحدود الأيرلندية".

عقب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، أنتجت هيئة الإذاعة البريطانية فيلمًا وثائقيًا ساخرًا عن دورية حدودية خيالية لما بعد الخروج، أُطلق عليها اسم "دورية الحدود الناعمة". وفي عام 2018، اكتسب حساب مجهول على تويتر يُدعى @BorderIrish شهرةً واسعةً، حيث كان يُغرّد من منظور الحدود الأيرلندية بصيغة المتكلم، متناولًا تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عليها.   

يستلهم مغني الفولك-بانك الأيرلندي جينكس لينون أحيانًا أعماله من نشأته على الحدود، فضلًا عن القضايا المجتمعية التي تؤثر على سكان تلك المنطقة.   ألبومه الصادر عام 2020 والذي وصفه بأنه "ألبوم مفاهيمي يجمع بين موسيقى البانك-فولك والسايكديلية، ويتناول رحلة عبر المناطق النائية للحدود الأيرلندية"،   استكشف مواضيع مثل إدمان الكوكايين، والاعتزاز بالريف الأيرلندي، وفضيحة المبلغين عن المخالفات في الشرطة الأيرلندية عام 2014.  أما ألبومه اللاحق الصادر عام 2021 فقد وصفه لينون بأنه "ألبوم حدودي متكامل". 

 المستوطنات الحدودية 
تقع المدن والبلدات والقرى التالية على الحدود أو ليست بعيدة عنها (مدرجة من بحيرة فويل إلى بحيرة كارلينجفورد):

 موف، إنيشوين، مقاطعة دونيغال
 كولمور، مقاطعة لندنديري
 ديري، مقاطعة لندنديري
 بريدجند، مقاطعة دونيغال
 كيليا، مقاطعة دونيغال
 نيوتاونكانينغهام، مقاطعة دونيغال
 كاريجانز، مقاطعة دونيغال
 سانت جونستون، مقاطعة دونيغال
 ليفورد، مقاطعة دونيغال (مرتبطة بسترابان عبر جسر ليفورد)
 سترابان، مقاطعة تيرون (مرتبطة بليفرود عبر جسر ليفورد)
 كلادي، مقاطعة تيرون
 كاسلفين، مقاطعة دونيغال
 كاسلديرغ، مقاطعة تيرون
 كيلتر، مقاطعة تيرون
 بيتيغو، مقاطعة دونيغال وتوليهومون، مقاطعة فيرماناغ (يفصل بينهما نهر)
 باليشانون، مقاطعة دونيغال
 بوندوران، مقاطعة دونيغال
 بيليك، مقاطعة فيرماناغ (جزء من بيليك يقع فعليًا في مقاطعة دونيغال، حيث يمر الخط الحدودي عبر المدينة، لكن معظمها يقع على الجانب الشمالي)
 كيلتيكلوغر، مقاطعة ليتريم
 غاريسون، مقاطعة فيرماناغ
 مانورهاميلتون، مقاطعة ليتريم
 غلينفارن، مقاطعة ليتريم
 روسينفر، مقاطعة ليتريم
 بلاكليون، مقاطعة كافان
 بيلكو، مقاطعة فيرماناغ (متصلة ببلاكليون عبر جسر)
 فلورنسكورت، مقاطعة فيرماناغ
 هوليويل، مقاطعة فيرماناغ
 سوانلينبار، مقاطعة كافان
 باليكونيل، مقاطعة كافان
 بيلتربيت، مقاطعة كافان
 باتلرزبريدج، مقاطعة كافان
 ديريلين، مقاطعة فيرماناغ
 سكوتشهاوس، مقاطعة موناغان
 نيوتاونباتلر، مقاطعة فيرماناغ
 كلونز، مقاطعة موناغان
 أوغناكلو، مقاطعة تيرون
 غلاسلو، مقاطعة موناغان
 درومولي، مقاطعة موناغان
 كاليدون، مقاطعة تيرون
 ميدلتاون، مقاطعة أرماغ
 كيدي، مقاطعة أرماغ
 ديرينوز، مقاطعة أرماغ
 نيوتاونهاميلتون، مقاطعة أرماغ
 كولافيل، مقاطعة أرماغ
 فوركهيل، مقاطعة أرماغ
 دوندالك، مقاطعة لاوث
 جونزبورو، مقاطعة أرماغ
 نيوري، مقاطعة أرماغ/مقاطعة داون
 مي، مقاطعة أرماغ
 وارينبوينت، مقاطعة داون
 أوميث، مقاطعة لاوث
 فوغارت، مقاطعة لاوث/جنوب أرماغ
 التقاطعات الرئيسية للطرق 
حدد فرع تحليل خروج الاتحاد الأوروبي خمس عشرة نقطة رئيسية بالقرب من المعابر الحدودية في عام 2018، بحيث يمكن استخدامها كنقاط تفتيش في حال انهيار اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه المعابر الحدودية ما يلي: 

 N1 / A1
 N53 / A37
 N2 / A5
 N12 / A3
 N54 / A3
 N3 / جسر السلام للسيناتور جورج ميتشل / A509
 N87 / A32
 N16 / A4
 N14 / N15 / A38
 N13 / A2

 انظر أيضاً 

 العلاقات البريطانية الأيرلندية
 العلاقات الخارجية للمملكة المتحدة
 العلاقات الخارجية لأيرلندا
 منطقة سفر مشتركة
 خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحدود الأيرلندية

 مصادر 



 مراجع 

 ملحوظات 

 روابط خارجية 
 يروج مركز الدراسات عبر الحدود لـ "التعاون عبر الحدود" بموجب اتفاقية الجمعة العظيمة ؛ مواقع إلكترونية فرعية:
 " Border People " هي "نقطة الوصول المركزية لمعلومات التنقل عبر الحدود في جزيرة أيرلندا"، وقد طُوّرت لصالح المجلس الوزاري بين الشمال والجنوب.
 موقع Border Ireland  "قاعدة بيانات قابلة للبحث عبر الإنترنت للمعلومات العابرة للحدود" (انتهى التمويل في عام 2009)
 مشروع "رسم الحدود" 2004-2006، وهو مشروع مشترك بين جامعة كوينز بلفاست وكلية جامعة دبلن
 "وجهات نظر حول الحدود الأيرلندية"  (2023) المجلد 6، العدد 2 من مجلة مراجعة الدراسات الأيرلندية في أوروبا

تصنيف:البحر الأيرلندي
تصنيف:الحدود البريطانية الإيرلندية
تصنيف:العلاقات الأيرلندية البريطانية
تصنيف:القانون في المملكة المتحدة
تصنيف:القانون في أيرلندا الشمالية
تصنيف:القانون في جمهورية أيرلندا
تصنيف:تاريخ المملكة المتحدة الجغرافي
تصنيف:تاريخ مقاطعة أرما
تصنيف:تاريخ مقاطعة تيرون
تصنيف:تاريخ مقاطعة داون
تصنيف:تاريخ مقاطعة فيرماناغ
تصنيف:تاريخ مقاطعة لاوث
تصنيف:تاريخ مقاطعة لندنديري
تصنيف:تاريخ مقاطعة موناغان
تصنيف:تأسيسات سنة 1921 في المملكة المتحدة
تصنيف:تأسيسات سنة 1921 في أيرلندا
تصنيف:جغرافيا أيرلندا
تصنيف:حدود المملكة المتحدة
تصنيف:حدود جمهورية أيرلندا
تصنيف:حدود دولية
تصنيف:سياسة الجزر البريطانية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة
تصنيف:علاقات دولية في 1921
تصنيف:قانون الاتحاد الأوروبي
تصنيف:قانون أيرلندي