الضرائب في إندونيسيا

الضرائب في إندونيسيا تشمل ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة (ضريبة السلع والمبيعات) وضريبة الكربون.

التعريفات

يستند النظام الضريبي في إندونيسيا إلى المادة 23أ من دستور إندونيسيا لعام 1945، تُفرض الضريبة على جميع المواطنين الإندونيسيين، الأجانب والمقيمين الذين أقاموا في البلاد لمدة 183 يومًا متواصلة خلال فترة 12 شهرًا، أو الذين تواجدوا فيها ليوم واحد على الأقل بنية البقاء. بشكل عام، إذا كانت مدة الإقامة أقل من 120 يومًا، فلا تُفرض أي ضريبة باستثناء الدخل المُكتسب من مصادر إندونيسية. وتُبطل بعض الاتفاقيات الضريبية هذا الحكم أو تُحيله إلى معيار التواجد في إندونيسيا للسنة المعنية. تتناول الاتفاقيات الضريبية فرض الضرائب على الدخل المُكتسب من مصادر أجنبية مقابل الخدمات المُقدمة في إندونيسيا، التي تُفرض عليها الضريبة عادةً إذا استمرت لمدة 120 يومًا أو أكثر (بحسب الاتفاقية)، حتى وإن لم يكن الشخص مقيمًا ضريبيًا. تعتمد إندونيسيا نظامًا ضريبيًا مُتدرجًا يشمل ضريبة الدخل، الضريبة المحلية، وضريبة الحكومة المركزية.
 قوانين الضرائب الإندونيسية 
تتضمن قوانين الضرائب الأساسية ذات الصلة في إندونيسيا، مرتبة حسب التشريع:

 قانون ضريبة الأراضي وضريبة البناء ("Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan - UU PBB"): القانون رقم 12/1985 المعدل بالقانون رقم 12/1994؛
 قانون أمر تحصيل الضرائب ("Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/UU PPSP"): قانون الطوارئ رقم 27/1957، الذي نُص عليه كقانون بموجب القانون رقم 19/1959، وعُدل بموجب القانون رقم 10/1968، والغي بموجب القانون رقم 19/1997، وعُدل بموجب القانون رقم 19/2000؛
 رسوم اكتساب حقوق الأراضي والمباني ("Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/UU BPHTB"): القانون رقم 21/1997 المعدل بالقانون رقم 20/2000.
 قانون وكالة تسوية المنازعات الضريبية (Undang-undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak): القانون رقم 21/1997، الذي الغي بواسطة
 قانون محكمة الضرائب ("Undang-undang Pengadilan Pajak/UU PP"): القانون رقم 14/2002؛
 قانون الأحكام العامة وإجراءات الضرائب (بالإندونيسية: Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan/UU KUP): القانون رقم 6/1983، المعدل الأول بالقانون رقم 9/1994، المعدل الثاني بالقانون رقم 16/2000، المعدل الرابع بالقانون رقم 28/2007، المعدل جزئياً بالقانون رقم 7/2021؛
 قانون المكوس ("Undang-undang Cukai"): القانون رقم 11/1995، المعدل بالقانون رقم 39/2007، والمعدل جزئياً بالقانون رقم 7/2021؛
 قانون ضريبة الدخل (بالإندونيسية: Undang-undang Pajak Penghasilan/UU PPh): القانون رقم 7/1983، المعدل الأول بالقانون رقم 7/1991، المعدل الثاني بالقانون رقم 10/1994، المعدل الثالث بالقانون رقم 17/2000؛ المعدل الرابع بالقانون رقم 36/2008؛
 قانون تحصيل ضريبة المبيعات ("Undang-undangentang Pemungutan Pajak Penjualan"): قانون الطوارئ رقم 19/1951، المنصوص عليه قانوناً بالقانون رقم 35/1953، المعدل بالقانون رقم 2/1968، والملغى بواسطة:
 ضريبة القيمة المضافة يُطلق عليها قانون "السلع والخدمات وضريبة المبيعات على السلع الكمالية ("Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah"/UU PPN and PPn BM): القانون رقم 8/1983، المعدل I بموجب القانون رقم 11/1994، المعدل II بموجب القانون رقم 18/2000، المعدل ثالثاً بالقانون رقم 42 لسنة 2009 المعدل جزئياً بالقانون رقم 7 لسنة 2021؛
 قانون رسوم الطوابع ("Undang-undang Bea Meterai/UU BM"): القانون رقم 13 لسنة 1985، الذي أُلغي بموجب القانون رقم 10/2020
 القانون الجامع لخلق فرص العمل (الإندونيسية: Undang-undang Cipta Kerja / Undang-undang Omnibus): القانون رقم 11/2020؛
 قانون تنسيق اللوائح الضريبية في إندونيسيا (الإندونيسية: Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan / UU HPP): القانون رقم 7/2021؛
 قانون الضرائب الإقليمية والجزية الإقليمية ("Undang-undang Pajak Daerah dan Retribui Daerah"): القانون رقم 18 لسنة 1997، المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2000، والملغى بالقانون رقم 28 لسنة 2009، والملغى بموجب
 قانون العلاقات المالية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية ("Undang-undang Hubungan Keuangan antra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah "): القانون رقم 1/2022

 التعريفات 
يَنص قانون الضرائب الإندونيسي على التعريفات التالية لِتوضيح مَن الملزم بدفع الضريبة تحديداً:
الأفراد أو الهيئات القانونية التي تستوفي المعايير المنصوص عليها، بما في ذلك بعض جامعي الضرائب أو المقتطعين

يُعرّف قانون الضرائب الإندونيسي الهيئات القانونية بأنها مجموعات من الأشخاص و/أو رؤوس الأموال التي تُشكل وحدة واحدة. ويعرفها القانون بشكلٍ أدق بأنها كيانات تُمارس أو لا تُمارس أعمالاً تجارية، تشمل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن المحدودة، الشركات الأخرى، والشركات المملوكة للدولة أو الإدارات الإقليمية بأي اسم أو شكل، الشركات المساهمة، الشركات التعاونية، صناديق التقاعد، الشراكات، المجموعات، المؤسسات، المنظمات الجماهيرية، المنظمات الاجتماعية والسياسية أو المنظمات من النوع نفسه، المؤسسات، المنشآت الدائمة وغيرها من أشكال الهيئات القانونية.

تُعرِف الشركات ورجال الأعمال في سياق قانون الضرائب الإندونيسي على إنهم أولئك الذين يقومون في أنشطتهم التجارية أو أعمالهم/وظائفهم بإنتاج السلع، استيراد السلع، تصدير السلع، القيام بأعمال تجارية، استخدام السلع، أو تقديم أو استخدام الخدمات من مناطق خارج المنطقة الجمركية.

تخضع الشركات لضريبة القيمة المضافة، وفقًا لقانون عام 1984 وجميع التعديلات، باستثناء عدد قليل من الشركات الصغيرة يُحدد وزير المالية معاييرها.

تعرف الفترة الضريبية في إندونيسيا بأنها شهر ميلادي واحد أو فترات أُخرى يُحددها قرار وزير المالية بحد أقصى 3 أشهر ميلادية (ثلاثة أرباع). أما السنة الضريبية فهي سنة ميلادية واحدة، ما لم يَستخدم دافعو الضرائب سنوات محاسبية مُختلفة عن السنة الميلادية.

يتعين على دافعي الضرائب في إندونيسيا تقديم نموذج الإقرار الضريبي الذي يوضح بالتفصيل حساب الضريبة المستحقة عليهم. يُغطي الإقرار الضريبي فترة ضريبية أو سنة ضريبية.

مدفوعات الضرائب عبارة عن خطابات يستخدمها دافعو الضرائب لدفع أو تحويل الضرائب المستحقة للدولة نقدًا من خلال مكاتب البريد و/أو البنوك المملوكة للإدارة الحكومية أو الإقليمية أو أي نقطة دفع أخرى يُعينها وزير المالية.

تُفرض عقوبات صارمة على التهرب الضريبي في إندونيسيا. تشمل: نقص دفع الضرائب، نقص دفع ضرائب إضافية، زيادة دفع الضرائبوعدم دفع أي ضرائب، يتلقى المدين هذه العقوبات على شكل خطابات أو أوامر قضائية أو عقوبات إدارية. وتُحجب أرصدة الضرائب المدفوعة زيادةً عن الحد المسموح به حتى السنة المالية التالية، حيث لا تُصرف هذه المبالغ خلال السنة المالية نفسها. أما الأعمال/الوظائف المستقلة فهي تلك التي يؤديها أفراد ذوو خبرة متخصصة بهدف كسب دخل لا يخضع لشروط علاقات عمل محددة.

يجوز التحكيم في الطعون ضد المديرية العامة للضرائب عن طريق محكمة الاستئناف على نفقة دافع الضرائب.
 معدلات الضرائب 
تُطبق إندونيسيا نظاماً ضريبياً متدرج تصاعدياً على جميع الفئات. علاوة على ذلك، باعتبارها دولة نامية، فإن جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي يكون على مستوى المشاريع المنزلية الصغيرة حيث تُعفى المبيعات والخدمات من الضرائب.

يقر النظام الضريبي في إندونيسيا بالواقع الاقتصادي الذي يعيشه غالبية المواطنين الفقراء، حيث يُعفى الفقراء من معظم الضرائب. ويُطبق مبدأ "المساعدة المتبادلة" (gotong-royong) الذي يُشير إلى "التعاون بين الجيران"، يُلزم الأثرياء بتحمل عبء ضريبي أكبر، بغض النظر عن أي حجج تُثار حول عدالة هذا النظام.

يختلف الحد الأدنى للدخل المعفى من الضرائب في إندونيسيا باختلاف المناطق، نظرًا لوجود تفاوت في القوة الشرائية للروبية بين المناطق، كذلك داخل المنطقة الواحدة بين المدن الكبرى والصغرى. وتعتبر العاصمة جاكرتا أغلى مدينة من حيث جميع السلع، الخدمات والأجور.
 ضريبة الدخل الشخصي 
تَخضع ضريبة الدخل للوائح الحكومية المحلية (الإقليمية) تُحددها الظروف الاقتصادية لكل منطقة. كما ذُكر سابقاً، يُعفى السكان الأقل دخلاً من معظم الضرائب.

فئة الدخل السنوي معدل معفى من الضرائب يصل إلى 54,000,000 روبية إندونيسية 0% الفئة الأولى يصل إلى 60,000,000 روبية إندونيسية 5% الفئة الثانية من 60,000,000 إلى 250,000,000 روبية إندونيسية 15% الفئة الثالثة من 250,000,000 إلى 500,000,000 روبية إندونيسية 25% الفئة الرابعة من 500,000,000 إلى 5,000,000,000 روبية 30% الفئة الخامسة أكثر من 5,000,000,000 روبية إندونيسية 35%
على الرغم من اختلاف معدلات الضرائب إقليميًا، إلا أن ضريبة الدخل، على سبيل المثال، تعتمد بشكل أساسي على معدل تصاعدي، يبدأ من 10% من إجمالي دخل الراتب سنويًا، وينخفض إلى 30% سنويًا. تجري مناقشة اللوائح منذ عام 2008 لتشمل الدخل من الأسهم، الأرباح الموزعة، الصناديق الاستئمانية وما شابهها.

على سبيل المثال، في منطقة جاكرتا الكبرى (DKI Jakarta)، وهي المنطقة الأكثر تحضرًا وتصنيعًا، يبدأ فرض ضريبة الدخل على الرواتب التي تزيد عن مليون روبية إندونيسية (IDR) شهريًا، بمعدل 10٪، وينخفض تدريجيًا إلى 40٪.

 ضريبة الشركات 
تفرض ضريبة على الشركات في إندونيسيا بنسبة 22%، سواءً على الدخل المحلي أو الدولي. ويتعين على الشركات الإندونيسية المقيمة اقتطاع ضريبة بنسبة 20% من المدفوعات للشركات الأجنبية.

 ضريبة دخل الشركات 
تتحمل الشركة مسؤولية دفع الضرائب المستحقة عليها إذا كان بلدها الأم هو إندونيسيا. وتلتزم الشركات الأجنبية التي تُدير أعمالها في إندونيسيا وتُمارس أنشطةً مختلفة فيها بدفع الضرائب الإندونيسية. أما إذا لم يكن للشركة الأجنبية كيان في إندونيسيا، ولكنها تحقق دخلاً من خلال أنشطة تجارية مختلفة فيها، فتفرض عليها ضريبة عن طريق اقتطاعها من دخلها من قِبل الفرد أو الشركة التي تدفعه. يبلغ معدل الضريبة العادي على دخل الشركات في إندونيسيا 22%. وتُفرض ضريبة بنسبة 20% على الشركات التي تطرح 40% على الأقل من أسهمها للاكتتاب العام وتدرج في بورصة إندونيسيا. أما الشركات التي يقل إجمالي مبيعاتها عن 50 مليار روبية إندونيسية، فتمنح خصماً بنسبة 50% من ضريبة دخل الشركات القياسية، أي ما يعادل 12.5%. بحسب لوائح وزارة المالية، فإن الشركات التي يقل إجمالي مبيعاتها عن 4.8 مليار روبية إندونيسية لا تتجاوز نسبة الضريبة عليها 0.5% من إجمالي الإيرادات (في هذه الحالة لا تشمل الأرباح) منذ يوليو 2018 (وتدفع شهرياً).

 ضريبة الأملاك 
الضرائب العقارية السنوية في إندونيسيا، تفرض الضرائب العقارية وفقًا لشرائح تصاعدية. وبناءً على ذلك:- العقارات التي تبلغ قيمتها 200 مليون روبية تخضع لضريبة عقارية بنسبة 0.01%. - تخضع العقارات التي تتراوح قيمتها بين 200 مليون روبية و2 مليار روبية لضريبة عقارية بنسبة 0.10%. -تخضع العقارات التي تتراوح قيمتها بين 2 مليار روبية و10 مليارات روبية لضريبة عقارية بنسبة 0.20%. - وتخضع العقارات التي تزيد قيمتها عن 10 مليارات روبية لضريبة بنسبة 0.30%.

 تُخفض ضريبة الأملاك بمقدار النصف للأنشطة غير الربحية، الأنشطة الاجتماعية، التعليمية، خدمات الرعاية الصحية وما إلى ذلك.

ضريبة دخل الإيجار: تعتمد ضريبة دخل الإيجار على مكان الإقامة، استخدام العقار وعوامل أخرى. تفرض ضريبة دخل الإيجار على غير المقيمين في إندونيسيا بنسبة ثابتة قدرها 20% من إجمالي الدخل. أما دخل الإيجار الذي تحققه الشركات، يُفرض عليه ضريبة بنسبة ثابتة قدرها 25% من صافي الدخل. وتُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة ثابتة قدرها 10% على إجمالي دخل الإيجار.

 ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات 
اعتبارًا من 1 يناير 2025، تفرض ضريبة السلع والخدمات (GST) بنسبة 12% كحد أقصى عند نقطة البيع. وتُعفى الشركات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة المبيعات والخدمات.

يُطبق معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمائة على الأحداث الخاضعة للضريبة التالية:
 تصدير السلع الخاضعة للضريبة
 تصدير السلع غير الملموسة الخاضعة للضريبة
 تصدير الخدمات الخاضعة للضريبة

تُحسب ضريبة القيمة المضافة على أساس ما يُعادل سعر البيع/رسوم الخدمة أو قيمة الاستيراد/التصدير.

 ضريبة الأراضي والإنشاءات 
تُدفع ضريبة الأراضي وضريبة المباني المشيدة عليها سنوياً، أو يجوز دفعها على دفعات عشرية من قِبل حاملي سندات ملكية الأراضي في إندونيسيا، وفقاً لمعايير الإعفاء ذات الصلة. وبشكل عام، تُطبق هذه الضريبة بشكل رئيسي على أفراد الطبقة المتوسطة فما فوق. كما تُلزم الشركات المالكة للأراضي دفع هذه الضريبة.

تُحسب قيمة الأرض والمباني المقامة عليها وفقًا لتقدير الحكومة الإقليمية، وهي أقل من قيمتها السوقية الحقيقية. يُشترط أن تكون هذه القيمة المُقدرة سعر شراء غير قابل للتفاوض قانونًا في حال رغبة الحكومة في شراء الأرض. في جاكرتا، تبلغ ضريبة الأرض 10% من القيمة المُقدرة من قبل الحكومة.

لا يمتلك غير الإندونيسيين الأراضي قانونيًا، ولكن بإمكانهم الحصول على عقود إيجار طويلة الأجل مضمونة من الحكومة المركزية الإندونيسية. بناءً على ذلك، لا يخضع الأجانب لضريبة الأراضي المفروضة على الإندونيسيين. تُمنح إعفاءات من ضريبة الأراضي للفئات الأقل دخلًا. وتُعتبر حسابات ضريبة الأراضي مهارة متخصصة للغاية، لا سيما وأن العقوبات المفروضة على تقديم تقارير كاذبة شديدة ومكلفة للغاية.
 المركبات 
يلزم جميع مالكي المركبات بدفع ضريبة المركبات الخاصة، انطلاقاً من مبدأ أن من يملكون سيارة يستطيعون دعم إخوانهم الأقل حظاً الذين يعتمدون على وسائل النقل العام الأقل رفاهية. وتتولى الحكومة المحلية تحديد التعريفات الخاصة بهذه الضريبة.

بالنسبة لمدينة جاكرتا، تضم أكبر نسبة ملكية للسيارات وأكثرها ازدحامًا، تُفرض ضريبة سنوية بنسبة 1% من إجمالي سوق السيارات المتفق عليه. علاوة على ذلك، تُفرض ضريبة إضافية على سيارات الركاب ذات سعة المحرك التي تزيد عن 4 أسطوانات، كذلك على السيارات التي يزيد وزنها عن 1500 كيلوغرام (عادةً سيارات الدفع الرباعي وسيارات الدفع الرباعي الرياضية).

تُفرض الضرائب على مركبات النقل والخدمات اللوجستية، الشاحنات، الحافلات، الشاحنات الصغيرة، مركبات النقل متعددة الاستخدامات، وفقًا لعدد المحاور، ووزن المركبة، والحد الأقصى للوزن الإجمالي الآمن للحمولة. تُجرى عمليات تفتيش الحد الأقصى للوزن المُحمل بشكل متكرر وعشوائي، يُشار إليها بشكل ساخر بأنها مصدر دخل رئيسي للشرطة.
تُفرض ضريبة على البترول بمعدل يقارب 25٪ -على الرغم من أنه لا يزال أرخص من الدول المتقدمة المجاورة مثل أستراليا أو سنغافورة.
 ضريبة الكربون 
ضريبة الكربون هي ضريبة جديدة دخلت حيز التنفيذ في إندونيسيا اعتبارًا من 1 يوليو 2022، كجزء من إصلاح النظام الضريبي الإندونيسي. باعتبارها إحدى الأدوات المالية غير التجارية، تهدف ضريبة الكربون إلى تغيير السلوك، دعم خفض الانبعاثات، تشجيع الاستثمار والابتكار. ووفقًا للقانون رقم 7/2021 بشأن قانون تنسيق اللوائح الضريبية في إندونيسيا، تفرض ضريبة الكربون على انبعاثات الكربون التي تلحق ضررًا بالبيئة. يتماشى تطبيق ضريبة الكربون مع خارطة طريق سوق الكربون و/أو خارطة طريق ضريبة الكربون، التي تشمل استراتيجية خفض انبعاثات الكربون، استهداف القطاعات ذات الأولوية، تطوير الطاقة المتجددة، وتنسيق مختلف اللوائح الأخرى. تُفرض ضريبة الكربون وفقًا لمبدأ العدالة والتكلفة المعقولة، استنادًا إلى بيئة الأعمال العالمية والوطنية. تُحدد ضريبة الكربون في إندونيسيا بسعر أعلى أو مساوي لسعر الكربون في سوق الكربون، بحد أدنى 30 روبية إندونيسية (0.21 سنتًا أمريكيًا في مايو 2022) لكل كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e). أول قطاع تُفرض ضريبة الكربون عليه في إندونيسيا في يوليو 2022 هو محطة توليد الطاقة البخارية التي تعمل بالفحم.

 مراجع 

 روابط خارجية 
 دليل ديلويت 2015

*
تصنيف:اقتصاد إندونيسيا
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة