سند حكومي

السند الحكومي  أو السند السيادي  هو شكل من أشكال السندات التي تصدرها حكومة ما لدعم الإنفاق العام. ويتضمن عموماً التزاماً بدفع فائدة دورية، تسمى قسائم (أو كوبونات)، وسداد القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق. وتسمى نسبة دفع الفائدة السنوية إلى سعر السوق الحالي للسند .

على سبيل المثال، إذا استثمر حامل سند مبلغ 20,000 دولار، وهو ما يسمى بالقيمة الاسمية أو رأس المال، في سند حكومي لمدة عشر سنوات بقسيمة سنوية قدرها 10%؛ فإن الحكومة ستدفع لحامل السند فائدة بنسبة 10% (2000 دولار في هذه الحالة) كل عام، وتعيد القيمة الاسمية الأصلية البالغة 20,000 دولار في تاريخ الاستحقاق (أي بعد عشر سنوات).

يمكن تصنيف السندات الحكومية حسب العملة الأجنبية أو العملة المحلية للحكومة. وتميل الدول ذات الاقتصادات الأقل استقراراً إلى إصدار سنداتها بعملة دولة ذات اقتصاد أكثر استقراراً (أي عملة صعبة). وتقدم وكالات التصنيف الائتماني الدولية تصنيفات لسندات كل دولة. ويطالب حاملو السندات عموماً بعوائد أعلى من السندات الأكثر خطورة؛ فعلى سبيل المثال، خلال أزمة ديون الحكومة اليونانية، وصل  بين السندات الحكومية اليونانية والألمانية لأجل سنتين وعشر سنوات إلى ذروته عند 26,000 و4,000  على التوالي.

يُشار أحياناً إلى الحكومات التي تقترب من التخلف عن السداد بأنها تمر بأزمة ديون سيادية.

 التاريخ 

كانت القروض القسرية، أو "prestiti"، التي أصدرتها جمهورية البندقية لأول مرة في عام 1172 لتمويل الحروب ونفقات الدفاع، من أولى الأصول التي تشبه السندات الحكومية. كانت هذه القروض تدفع سعر فائدة اسمي قدره 5% سنوياً على القيمة الاسمية، على قسطين نصف سنويين، وكان يمكن بيعها في السوق المفتوحة مقابل مبلغ مقطوع.

في عام 1694، استخدم وليام الثالث ملك إنجلترا نقابة مكونة من 1268 مستثمراً لشراء ديون لتمويل حرب التسع سنوات. مُنحت هذه النقابة ميثاق ملكي، لتصبح بنك إنجلترا. اتخذ جزء كبير من إصدارات الديون الأولية من قبل الحكومة الإنجليزية شكلاً غير تقليدي بالمعايير الحالية، بما في ذلك المعاشات السنوية واليانصيب كأجزاء من تصميمها، ولكن إلى جانب ذلك كان هناك عدد من السندات الدائمة التي تقدم معدلات قسيمة مختلفة، وبحلول عام 1752 تم دمج هذه السندات الدائمة في عدد أقل من الأسهم المتميزة التي تقدم دفعات قسيمة ثابتة، واتخذ سوق السندات شكلاً حديثاً يمكن التعرف عليه.

في الولايات المتحدة الأمريكية، تعود السندات إلى الثورة الأمريكية، حيث اشترى المواطنون العاديون ما قيمته 27 مليون دولار من السندات الحكومية للمساعدة في تمويل الحرب. واليوم، يعد سوق السندات الحكومية الأمريكية (المعروف باسم سندات الخزينة الأميركية) أكبر وأكثر الأسواق سيولة للأوراق المالية الحكومية في العالم، حيث يبلغ متوسط المعاملات 900 مليار دولار يومياً.

 المخاطر 

 مخاطر الائتمان 
يعتبر السند الحكومي بعملة الدولة نفسها، من الناحية النظرية، سند خال من المخاطر، لأن الحكومة يمكنها إذا لزم الأمر إصدار عملة إضافية من أجل سداد السند عند الاستحقاق. ومع ذلك، كانت هناك حالات اختارت فيها الحكومة التخلف عن السداد في ديونها بالعملة المحلية بدلاً من إصدار عملة إضافية، مثل روسيا في عام 1998 (أزمة الروبل). علاوة على ذلك، إذا تم إصدار سند حكومي بعملة أجنبية، فلا يمكن للحكومة ببساطة إصدار عملة إضافية لسداد السند، بل يجب عليها بدلاً من ذلك استخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية.

يمكن للمستثمرين استخدام وكالات التصنيف لتقييم مخاطر الائتمان. وفي الولايات المتحدة، حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عشر وكالات تصنيف كالمنظمة الوطنية للتصنيف الإحصائي المعترف بها.

 مخاطر العملة 
بشكل عام، تشير مخاطر العملة (أو مخاطر سعر الصرف) إلى التعرض لتقلبات أسعار الصرف التي يواجهها المستثمرون عند شراء أصول مقومة بعملة مختلفة. على سبيل المثال، قد يعتبر المستثمر الألماني السندات الأمريكية ذات مخاطر عملة أكبر من السندات الألمانية (بما أن الدولار قد ينخفض مقابل اليورو)؛ وبالمثل، قد يعتبر المستثمر الأمريكي السندات الألمانية ذات مخاطر عملة أكبر من السندات الأمريكية (بما أن اليورو قد ينخفض مقابل الدولار). قد لا يكون السند الذي يدفع بعملة ليس لها تاريخ في الحفاظ على قيمتها صفقة جيدة حتى لو عُرض سعر فائدة مرتفع.

 مخاطر التضخم 

مخاطر التضخم هي المخاطر المتمثلة في أن تكون التغيرات في "الحقيقي" لمعدل العائد (أي بعد التعديل وفقاً للتضخم) الذي يحققه المستثمر سلبية. يُعرف التضخم بأنه زيادة في متوسط مستويات الأسعار، وبالتالي يسبب انخفاضاً في القوة الشرائية للمال. لذا فإن السند الصادر بسعر فائدة ثابت معرض لمخاطر التضخم (على سبيل المثال، إذا تم شراء سند بسعر فائدة 5%، ولكن معدل التضخم هو 4.5%، فإن معدل العائد الحقيقي هو 0.5% فقط). وتصدر العديد من الحكومات ، والتي تحمي المستثمرين من مخاطر التضخم عن طريق ربط كل من مدفوعات الفائدة ومدفوعات الاستحقاق بمؤشر أسعار المستهلك. انظر على سبيل المثال، أوراق الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم (TIPS).
 مخاطر سعر الفائدة 
تُعرف مخاطر أسعار الفائدة بأنها مخاطر انخفاض قيمة السند أو الأصول الأخرى ذات الدخل الثابت بسبب التقلبات في أسعار الفائدة. وتوجد علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وأسعار السندات، لذا تنخفض أسعار السندات عندما ترتفع أسعار الفائدة. على سبيل المثال، لنفترض أن مستثمراً اشترى سنداً بقيمة 1000 دولار لمدة عشر سنوات يدفع كوبون بنسبة 3%. إذا ارتفعت أسعار الفائدة بعد عام إلى 4%، فإنه على الرغم من أن السند الذي اشتراه المستثمر لا يزال يدفع قسيمة بنسبة 3%، فإن السند بقيمة 1000 دولار الصادر بعد ارتفاع سعر الفائدة سيدفع قسيمة بنسبة 4%، مما يجعل السند الأصلي أقل جاذبية للمستثمرين الآخرين، ما لم يتم بيعه بخصم.
 المعروض النقدي 

إذا قام البنك المركزي بشراء ورقة مالية حكومية، مثل سند أو أذن خزانة، فإنه يزيد من المعروض النقدي لأن البنك المركزي يضخ السيولة (النقد) في الاقتصاد. ويؤدي القيام بذلك إلى خفض عائد السندات الحكومية. وعلى العكس من ذلك، عندما يحارب البنك المركزي التضخم، فإنه يقلل من المعروض النقدي.

تسمى هذه الإجراءات لزيادة أو تقليل كمية المال في النظام المصرفي بالسياسة النقدية.

 المملكة المتحدة 
في المملكة المتحدة، تسمى السندات الحكومية . وتحمل الإصدارات القديمة أسماء مثل "Treasury Stock" بينما تسمى الإصدارات الأحدث "Treasury Gilt". وهناك نوعان رئيسيان من سندات الغيلت: "التقليدية" (conventional)، التي لها سعر فائدة ثابت ومدة محددة (استحقاق)، و"المرتبطة بالمؤشر" (index-linked)، التي يتم تعديل سعر فائدتها ومبلغ القرض الإجمالي (رأس المال) تلقائياً وفقاً للتضخم. وتتم إدارة إصدار سندات الغيلت من قبل مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة، وهو وكالة تنفيذية لوزارة الخزانة البريطانية. وقبل أبريل 1998، كان بنك إنجلترا هو من يصدر سندات الغيلت. وتتم إدارة خدمات الشراء والبيع بواسطة شركة Computershare.

تتمتع سندات الغيلت في المملكة المتحدة بآجال استحقاق تمتد إلى المستقبل أكثر بكثير من السندات الحكومية الأوروبية الأخرى، مما أثر على تطوير أسواق التقاعد والتأمين على الحياة في البلدان المعنية.

قد يبدو سند الغيلتس التقليدي في المملكة المتحدة بهذا الشكل "Treasury stock 3% 2020". وفي 3 يوليو 2025، كان العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات 4.45% وكان معدل الفائدة الرسمي لبنك إنجلترا 4.25%. واعتباراً من يناير 2025، كان التصنيف الائتماني لشركة ستاندرد آند بورز للمملكة المتحدة هو AA، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

 الولايات المتحدة 

تُعرف السندات الحكومية الأمريكية باسم سندات الخزينة الأميركية. ويتم إصدارها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وتتم إدارة الدين العام الأمريكي من قبل مكتب الخدمة المالية.

تقدم الخزانة الأمريكية كلاً من السندات القابلة للتسويق وغير القابلة للتسويق؛ حيث يمكن بيع السندات الأولى في الأسواق الثانوية قبل أن يصل السند إلى تاريخ الاستحقاق، بينما يتم تسجيل السندات الثانية بأرقام الضمان الاجتماعي للمشترين ولا يمكن نقل ملكيتها. وتقدم الخزانة الأمريكية خمسة أنواع من الأوراق المالية القابلة للتسويق:

 أذونات الخزانة: هي سندات الخصم الصفرية تستحق في غضون عام واحد أو أقل. يتم شراؤها بخصم من القيمة الاسمية، وبدلاً من دفع فائدة القسيمة، يتم سدادها في النهاية بتلك القيمة الاسمية لخلق عائد إيجابي حتى الاستحقاق.
 سندات الخزانة (متوسطة الأجل) (Treasury notes): مدة استحقاق هذه السندات هي سنتان أو ثلاث أو خمس أو عشر سنوات، وهي توفر دفعات قسيمة ثابتة كل ستة أشهر وتباع بزيادات قدرها 100 دولار.
 سندات الخزانة (طويلة الأجل) (T-bonds): هي سندات الخزانة ذات أطول مدة استحقاق، من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة. ولها أيضاً دفع القسائم كل ستة أشهر.
 أوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS): هي . يتم تعديل رأس مال هذه السندات وفقاً . بمعنى آخر، يزيد رأس المال مع التضخم وينخفض مع الانكماش.
 : هي سندات لأجل سنتين بسعر فائدة يمكن أن يتغير (يعوم) بمرور الوقت، وتدفع الفائدة أربع مرات في السنة.

يخضع دخل الفائدة من أذونات وسندات الخزانة لضريبة الدخل الفيدرالية، ولكنه معفى من ضرائب الولاية والضرائب المحلية.

تُباع أوراق الخزانة الأمريكية في البداية من قبل الحكومة من خلال عملية مزاد. وبمجرد إصدارها، يمكن شراء وبيع الأوراق المالية القابلة للتسويق في الأسواق الثانوية. ويعد  هو الموقع الرسمي حيث يمكن للمستثمرين شراء أوراق الخزانة مباشرة من وزارة الخزانة الأمريكية.

 مصر 
تُصدر الحكومة المصرية السندات وأذونات الخزانة من خلال وزارة المالية المصرية، ويقوم البنك المركزي المصري بدور الوكيل لإدارة هذه الإصدارات من خلال نظام "المتعاملون الرئيسيّون". تُستخدم هذه الأدوات لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ودعم الإنفاق العام.

تشمل أدوات الدين الحكومي في مصر نوعين رئيسيين:

 أذونات الخزانة: هي أوراق مالية قصيرة الأجل (آجال 91، 182، 273، و364 يوماً)، تُباع بخصم من قيمتها الاسمية ولا تصرف كوبونات دورية، بل يتمثل العائد في الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية عند الاستحقاق.
 السندات الحكومية: هي أوراق مالية طويلة الأجل (تتراوح آجالها عادة من سنتين إلى 15 سنة)، وتصرف فائدة دورية (كوبونات) ثابتة أو متغيره.

في عام 2023، بدأت مصر في تنويع أدوات دينها السيادي من خلال إصدار الصكوك السيادية، وهي أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بغير الدولار مثل "سندات الساموراي" (بالين الياباني) و"سندات الباندا" (باليوان الصيني) لتقليل مخاطر التركز في عملة واحدة.

تخضع السندات المصرية لتقييم وكالات التصنيف الدولية مثل موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش. واعتباراً من مطلع عام 2026، تعمل الحكومة المصرية على استراتيجية لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال إطالة عمر الدين وتحسين كفاءة إدارته.

 انظر أيضاً 
 سوق السندات
 دين عام
 مخاطر السوق
 سوق ثانوي
 خزينة

 سند الخصم

 المراجع 

تصنيف:سندات
تصنيف:صناديق تصفح حكومة الولايات المتحدة
تصنيف:قوالب مالية
تصنيف:محاسبة مالية
تصنيف:مصطلحات تجارية
تصنيف:أدوات سوق المال
تصنيف:أدوات مدرة للفائدة
تصنيف:وزارة خزانة الولايات المتحدة
*
*