الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتشفير

تُعد الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتشفير (بالإندونيسية: ، وتعرف اختصاراً باسم BSSN) الوكالة الرئيسية في إندونيسيا المسؤولة عن استخبارات الإشارات، والحرب السيبرانية، واستخبارات التهديدات السيبرانية، والدفاع السيبراني الاستباقي، فضلاً عن كونها الجهة المعنية بالأمن السيبراني.

 التاريخ 
تنبثق الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتشفير من وكالتين سابقتين هما: الوكالة الوطنية للتشفير (، وتعرف اختصاراً باسم )، ومكتب الدفاع وأمن المعلومات السيبرانية الوطني (، ويعرف اختصاراً باسم ).
 الوكالة الوطنية للتشفير (Lemsaneg) 
كانت "ليمسانغ" (Lemsaneg) الوكالة الرئيسية لاستخبارات الإشارات في إندونيسيا. أسسها المقدم (الذي ترقى لاحقاً إلى رتبة لواء) الدكتور ، وهو طبيب عسكري عُيّن في قسم الاستخبارات الإندونيسي آنذاك (القسم ب) التابع لوزارة الدفاع. وتولى هذا القسم في ذلك الوقت مسؤولية تحليلات الاستخبارات الاستراتيجية إبان الثورة الوطنية الإندونيسية. وقد كلفه أمير شريف الدين، وزير الدفاع حينها، بتأسيس وحدة لاستخبارات الإشارات، ما أسفر عن نشأة "مصلحة الرموز" () في 4 أبريل 1946. ورغم كونه طبيباً لا يملك خلفية أو تدريباً رسمياً في الاستخبارات، فقد أتم دورات مكثفة في هذا المجال خلال فترة عمله. وفي عام 1949، تزامناً مع فترة مؤتمر الطاولة المستديرة الهولندي–الإندونيسي، أتم دورة في استخبارات الإشارات لدى وزارة الخارجية الهولندية وابتكر طرقاً متنوعة للتشفير، أثبتت فاعليتها في تأمين نقل الرسائل المعماة والاتصالات الحكومية في أوقات السلم والحرب على حد سواء.

وفي 2 سبتمبر 1949، تغير اسم "مصلحة الرموز" إلى "مكتب التشفير" () بموجب قرار وزير الدفاع رقم 11/MP/1949، وأُلحق بوزارة الدفاع. ثم في 16 يناير 1950، وبناءً على المرسوم الرئاسي رقم 65 لعام 1950، استقل مكتب التشفير عن وزارة الدفاع ليصبح تابعاً مباشرة لرئيس الوزراء.

وفي 22 فبراير 1972، وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 7 لعام 1972، أُعيدت تسمية المكتب لتصبح "الوكالة الوطنية للتشفير" (Lemsaneg). وظل هذا المسمى مستخدماً حتى عام 2017.

 مكتب الدفاع وأمن المعلومات السيبرانية الوطني (DK2ICN) 
كان مكتب "دي كيه 2 آي سي إن" مكتباً تنسيقياً يعمل تحت إشراف الوكيل السابع (تنسيق الاتصالات والمعلومات والأجهزة) في الوزارة التنسيقية للشؤون السياسية والقانونية والأمنية، وأُسس بموجب القرار الوزاري رقم 24 لعام 2014. تشكل هذا المكتب من ائتلاف ضم ممثلين عن الوزارة التنسيقية، و (BPPT)، والجمعية المعلوماتية الإندونيسية، ورابطة مزودي خدمات الإنترنت، وسجل أسماء نطاقات الإنترنت الإندونيسية، إلى جانب خبراء مستقلين. تضمن القرار أيضاً مقترحاً لإنشاء وكالة سيبرانية وطنية مستقبلاً صاغه مجلس الأمن القومي. وحتى تأسيس تلك الوكالة، ظل المكتب مسؤولاً عن الدفاع والاستخبارات السيبرانية.

وسبق هذا المكتب "مكتب الأمن السيبراني الوطني" () تحت إشراف مجلس الأمن القومي عام 2013، ثم أُعيدت تسميته لاحقاً ليصبح "مكتب الفضاء السيبراني الوطني" (DCN) تحت إشراف الوزارة التنسيقية عام 2016.

 الأنشطة السيبرانية الحكومية قبل تأسيس الوكالة 
قبل تشكيل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتشفير، كانت الأنشطة السيبرانية للدولة تتوزع بين عدة جهات، منها وكالة الاستخبارات العسكرية ووحدة العمليات السيبرانية، والشرطة الوطنية الإندونيسية (مديرية الجرائم السيبرانية التابعة لوكالة التحقيقات الجنائية)، ووكالة استخبارات الدولة الإندونيسية، والوزارة التنسيقية للشؤون السياسية والأمنية، ومركز الدفاع السيبراني التابع لوزارة الدفاع، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مديرية الرقابة على التطبيقات المعلوماتية، ومديرية أمن المعلومات، ومركز ID-SIRTII/CC)، ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى فرق الاستجابة لحوادث أمن الحاسوب (CSIRT) في كل وزارة. كانت كل جهة تعمل وفقاً لمصالحها ووظائفها الخاصة، مع التركيز الأساسي على تأمين وحماية البنية التحتية السيبرانية التابعة لها.

 تأسيس الوكالة (BSSN) 
تصغير|الشعار السابق للوكالة
لم يبدُ الرئيس جوكو ويدودو راضياً عن مقترح تأسيس الوكالة السيبرانية الوطنية (BCN)؛ إذ رأى أن المقترح لا يزال يفتقر إلى ركيزتين أساسيتين: البنية التحتية والكوادر البشرية. ونظراً لعدم جدوى إنشاء وكالة جديدة كلياً مثل "BCN"، اختار لاحقاً تطوير "الوكالة الوطنية للتشفير" (Lemsaneg) لما تمتلكه من بنية تحتية جاهزة وكوادر بشرية متاحة، فدمجها مع مكتب "دي كيه 2 آي سي إن" (DK2ICN) لتشكيل كيان جديد هو: الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتشفير (BSSN). وفي 19 مايو 2017، وقّع ويدودو المرسوم الرئاسي رقم 53 لعام 2017، وهو الوثيقة التأسيسية للوكالة، كما أمر المرسوم بنقل مديرية أمن المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز "ID-SIRTII/CC" إلى عهدة الوكالة الجديدة، لتمكينها من حماية البنية التحتية لتقنية المعلومات والشبكات الحكومية. ومع ذلك، قضى المرسوم بتبعية الوكالة للوزارة التنسيقية للشؤون السياسية والقانونية والأمنية لأغراض التنسيق المؤقتة. وفي 16 ديسمبر 2017، وقّع ويدودو المرسوم الرئاسي رقم 133 لعام 2017، الذي قضى بفصل الوكالة عن الوزارة التنسيقية وجعلها تابعة مباشرة لرئيس الجمهورية.

 الهيكل التنظيمي 
أُقِرَّ الهيكل التنظيمي الأخير للوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتشفير بموجب المرسوم الرئاسي رقم 28 لعام 2021. وُسِّع هذا الهيكل لاحقاً بقرارات رئيس الوكالة رقم 4 لعام 2023، ورقم 6 لعام 2024، ورقم 1 لعام 2025:

 مكتب رئيس الوكالة.
 مكتب نائب رئيس الوكالة.
 الأمانة العامة:
 مكتب التخطيط والشؤون المالية.
 مكتب التنظيم والموارد البشرية.
 مكتب الشؤون القانونية والتواصل العام.
 قسم الدعم الاستراتيجي وإدارة القيادة المركزية:
 شعبة إدوارة مكتب رئيس الوكالة.
 شعبة إدوارة مكتب نائب رئيس الوكالة.
 شعبة إدارة الأمانة العامة للوكالة.
 شعبة إدارة مكاتب الوكلاء (من الأول إلى الرابع).
 مكتب الشؤون العامة:
 قسم التدبير المنزلي والممتلكات الحكومية.
 شعبة الشؤون الداخلية والأمن.
 قسم مشتريات السلع والخدمات.
 وكالة الاستراتيجيات والسياسات للأمن السيبراني والتشفير (الوكالة الأولى):
 مديرية استراتيجيات الأمن السيبراني والتشفير.
 مديرية سياسات الأمن السيبراني والتشفير للشؤون الحكومية.
 مديرية سياسات الأمن السيبراني والتشفير للشؤون التقنية.
 مديرية سياسات الأمن السيبراني والتشفير لشؤون الموارد البشرية.
 وكالة عمليات الأمن السيبراني والتشفير (الوكالة الثانية):
 مديرية عمليات الأمن السيبراني.
 مديرية عمليات أمن المعلومات والرقابة.
 مديرية التشفير.
 وكالة الأمن السيبراني والتشفير الحكومي وتطوير الموارد البشرية (الوكالة الثالثة):
 مديرية الشؤون السيبرانية والتشفير للحكومة المركزية.
 مديرية الشؤون السيبرانية والتشفير للحكومات الإقليمية.
 مديرية تطوير الموارد البشرية في الأمن السيبراني والتشفير.
 وكالة الأمن السيبراني واستخبارات الإشارات في الاقتصاد (الوكالة الرابعة):
 مديرية الأمن السيبراني والتشفير لشؤون المالية والتجارة والسياحة.
 مديرية الأمن السيبراني والتشفير لشؤون الطاقة والموارد الطبيعية.
 مديرية الأمن السيبراني والتشفير لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والنقل.
 مديرية الأمن السيبراني والتشفير للشؤون الصناعية.
 مكتب المفتش العام.
 المراكز:
 مركز اعتمادات التقنيات السيبرانية وتقنيات التشفير.
 مركز البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 مركز تطوير الموارد البشرية.
 الوحدات الفنية:
 معهد التصديق الإلكتروني (جاكرتا).
 مركز باتام للكشف عن الإشارات (باتام).
 متحف التشفير (يوغياكارتا).
 مركز محور الهوية الرقمية (جاكرتا).

 التدريب 
ورثت الوكالة مرفق التدريب الرئيسي التابع لوكالة التشفير السابقة، وهو مدرسة "إس تي إس إن" ()، والتي تحولت الآن إلى "بوليتكنيك التشفير الحكومي" ().
 التاريخ 
نظمت "مصلحة الرموز" () خلال الثورة الوطنية الإندونيسية فترات تدريبية للراغبين في العمل بمجال استخبارات الإشارات. وخلال مرحلة التأسيس في أوقات السلم بين خمسينيات وستينيات القرن الماضي، اعتمد "مكتب التشفير" () على برنامج تدريبي تخصصي عُرف باسم "تعليم مشغلي وخبراء التشفير" (). وفي عام 1969، رُقِي هذا البرنامج ليصبح "تعليم خبراء التشفير بالأسلوب الجديد". ولاحقاً في عام 1973، حُدِّث البرنامج وعُزِّز بموارد عديدة ليتحول إلى مدرسة تحت اسم "أكاديمية التشفير الوطنية" ( وتعرف اختصاراً باسم AKSARA).

أُسست هذه المدرسة رسمياً عام 1974، وحصلت على موافقة وزارة التعليم والثقافة عام 1975. ثم تحولت الأكاديمية عام 2002 إلى "الكلية العليا للتشفير" (STSN)، وصُنفت مدرسة حكومية رسمية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22 لعام 2003. وفي عام 2019، تحولت الكلية إلى "بوليتكنيك التشفير الحكومي" () عقب صدور قرار وزير البحوث والتكنولوجيا والتعليم العالي رقم 03/M/I/2018، الذي قضى بترقية الكلية إلى مرتبة بوليتكنيك، وهو القرار الذي نال موافقة وزارة إصلاح أجهزة الدولة والبيروقراطية، وقرار رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتشفير رقم 12 لعام 2019.

وإلى جانب المنهج التعليمي الصارم الذي يقدمه البوليتكنيك لإعداد كوادر الوكالة المستقبلية، تنظم الوكالة أيضاً دورات تدريبية أقل حدة للمشغلين الميدانيين والتطبيقيين من مؤسسات أخرى. يُعرف هذا البرنامج باسم "دورات مشغلي التشفير القصيرة" ()، ويتوفر في مستويين: المستوى الثاني (مشغلو التشفير)، والمستوى الأول (خبراء التشفير).

 المراجع 

تصنيف:وكالات حكومية في إندونيسيا
تصنيف:أجهزة مخابرات إندونيسية
تصنيف:تأسيسات سنة 2017 في إندونيسيا