أزمة غرينلاند

منذ إعادة انتخابه في عام 2024، هدد ترامب عدة مرات بغزو غرينلاند وروّج مزاعم كاذبة حول الجزيرة. وأشارت تقييمات التهديد الرسمية للدنمارك، التي نشرتها جهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي في عام 2025، لأول مرة في تاريخها إلى الولايات المتحدة كتهديد للأمن القومي إلى جانب روسيا والصين. وقد حذرت الاستخبارات الدنماركية من أن غرينلاند مستهدفة بـ"حملات تأثير مختلفة" من جهات أجنبية مرتبطة بترامب. وفي أغسطس 2025، أفادت هيئة الإذاعة الدنماركية بأن ثلاثة رجال أمريكيين على الأقل لهم صلات بترامب كانوا تحت مراقبة جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي (PET) لمحاولة التسلل إلى غرينلاند وإحداث فتنة في علاقاتها مع الدنمارك. وقد قورنت أفعال ترامب بـالحرب الهجينة الروسية.تصغير|دونالد ترامب وفلاديمير بوتينطالب السياسيون الدنماركيون بإغلاق القنصلية الأمريكية في غرينلاند لدورها في تقويض سيادة الدنمارك. وقالت قائدة قاعدة بيتوفيك الفضائية، سوزان مايرز، أعلى ضابط أمريكي في غرينلاند، إن تهديدات ترامب ضد غرينلاند "لا تعكس موقف قاعدة بيتوفيك"، مما أدى إلى إقالتها من قبل ترامب. وقد هدد ترامب بـ"القيام بشيء" في غرينلاند "سواء أحبوا ذلك أم لا"، وقال إنه لا "يحتاج إلى القانون الدولي" وأن الأمر "قد يكون خيارًا" للولايات المتحدة بين الاستيلاء على غرينلاند أو الحفاظ على الناتو، وأضاف أنه سيسيطر على غرينلاند "بالطريقة الصعبة" إذا لم تتنازل الدنمارك عن أراضيها. وصرّح ترامب أن حقوق المعاهدات الحالية غير كافية، مؤكدًا أن الملكية الكاملة "مطلوبة نفسيًا لتحقيق النجاح". كما روج البيت الأبيض لمطالبه بشأن غرينلاند باستخدام ميمات يمينية متطرفة، نازية جديدة، وتفوق عرقي أبيض.

في بيان مشترك، أكّد رئيسا وزراء غرينلاند والدنمارك أن حملة الضغوط الأمريكية على غرينلاند غير مقبولة، وأن غرينلاند ليست للبيع تحت أي ظرف من الظروف، وأن الولايات المتحدة تظهر نقصًا في الاحترام. وقد أدت تهديدات ترامب إلى تحوّل الرأي العام الغرينلاندي ضد الولايات المتحدة، وشهد عام 2025 احتجاجات واسعة في غرينلاند ضد الولايات المتحدة، وتكرر ذلك في 2026 مع احتجاجات واسعة في غرينلاند والدنمارك تحت شعار "لا تلمسوا غرينلاند".تصغير|الفرقاطة HDMS التابعة للبحرية الملكية الدنماركية أبسالون (F341) قبالة سواحل جرينلاندتُعتبر الأنشطة التي تهدد سيادة وسلامة أراضي مملكة الدنمارك جرائم بموجب القانون الجنائي الدنماركي. ويُلزم الجنود الدنماركيون في غرينلاند قانونيًا بالدفاع عن الأراضي الدنماركية، وبموجب القانون العسكري "الشروع فورًا في القتال دون انتظار أو طلب أوامر" في حال حدوث أي هجوم على الأراضي الدنماركية. وأكدت الحكومة الدنماركية استمرار هذا الأمر، وأعلنت وزارة الدفاع أن القوات الدنماركية ستستجيب فورًا لأي غزو لغرينلاند بالقوة. وقال راسموس يارلوف، رئيس لجنة الدفاع، إن الدنمارك ستدافع عن أراضيها وستطبق المادة 5 من حلف الناتو في حال هجوم الولايات المتحدة. وقال مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبليوس إن غزو الولايات المتحدة لغرينلاند سيكون نهاية الناتو، وأن دول الاتحاد ستكون ملزمة بمساعدة الدنمارك.

وقد نشرت الدنمارك وثمانية من حلفاء الناتو تعزيزات عسكرية في غرينلاند ضمن عملية الصمود القطبي للدفاع عن الإقليم. وردًا على ذلك، شن ترامب حربًا تجارية مع الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، أعلن قادة الاتحاد الأوروبي أن الموافقة على اتفاق التجارة المقترح بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لن تتم، ووعدوا باتخاذ رد صارم على مستوى الاتحاد، كما ناقش قادة الاتحاد الأوروبي الاستخدام غير المسبوق لأداة مكافحة الإكراه ضد الولايات المتحدة. وأظهرت استطلاعات YouGov أن نسبة تأييد الأمريكيين لغزو ترامب المهدد لغرينلاند تبلغ 8% فقط، وسافرت وفود من الكونغرس الأمريكي من الحزبين إلى كوبنهاغن للتعبير عن الدعم.

 الخلفية 
خلال ولاية ترامب الأولى، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على الولايات المتحدة شراء غرينلاند. وأوضحت حكومتا الدنمارك وغرينلاند أن غرينلاند ليست للبيع ولا يمكن بيعها بموجب الدستور الدنماركي، وقد رفضت الحكومة الدنماركية دائمًا مثل هذه المقترحات، التي وصفتها رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها نقاش عبثي. ومع ذلك، دعت غرينلاند الاستثمار الأمريكي، مؤكدةً أننا منفتحون على الأعمال، لا على البيع.

في ديسمبر 2024، وقبل بدء ولايته الثانية، أكد الرئيس المنتخب ترامب مجددًا رغبته في أن تسيطر الولايات المتحدة على غرينلاند، مصرحًا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن ملكية غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة ملحة لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم.

 تاريخ غرينلاند 
تصغير|دعا سياسيون دنماركيون إلى إغلاق القنصلية الأمريكية في نوك .غرينلاند إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع لمملكة الدنمارك، وارتبطت بالممالك الإسكندنافية، الدنمارك والنرويج، لأكثر من ألف عام، بدءًا من عام 986 ميلاديًا عندما استوطنها النورسيون القادمون ما يعرف اليوم بالنرويج وأيسلندا. شهد القرن الثالث عشر وصول الإنويت، أسلاف غالبية سكان غرينلاند الحاليين. بعد نحو 400 عام، يعتقد أن الاستيطان النورسي في غرينلاند قد انقرض في أواخر القرن الخامس عشر، لكن أساطيرها ظلت حاضرة في إسكندنافيا. دفع هذا الملك كريستيان الرابع إلى إرسال بعثة إلى غرينلاند عام 1605 للعثور على المستوطنة الإسكندنافية الشرقية المفقودة واستعادة السيادة على غرينلاند. أعاد الكاهن النرويجي هانز إيغيدي تأسيس وجود دنماركي-نرويجي دائم عام 1721، مؤسسًا مدينة غودثاب (نوك حاليًا). يتألف سكان غرينلاند اليوم بشكل رئيسي من الإنويت، مع وجود أقلية دنماركية، والعديد من السكان من أصول مختلطة بين الإنويت والدنمارك. غالبًا ما تربط سكان غرينلاند علاقات عائلية وشخصية وثقافية وثيقة بالدنمارك، حيث يعيش الآلاف منهم هناك.

أصبحت غرينلاند رسميًا جزءًا من مملكة النرويج عام 1261، عندما خضع سكانها النورسيون لملك النرويج. ثم دخلت النرويج في اتحاد مع الدنمارك عام 1380. وبموجب معاهدة كيل لعام 1814، بقيت غرينلاند تحت التاج الدنماركي كجزء من التسوية مع السويد عقب الحروب النابليونية. أعلنت الدنمارك سيادتها الكاملة على غرينلاند بأكملها، بما في ذلك أجزائها غير المأهولة، عام 1921، في أعقاب معاهدة فرساي. وفي عام 1933، قبلت النرويج، التي كانت تحتل جزءًا من شرق غرينلاند، حكم محكمة العدل الدولية الدائمة الذي يؤكد السيادة الدنماركية على غرينلاند بأكملها، وتنازلت عن مطالبتها.

أنهى دستور الدنمارك لعام 1953 وضع غرينلاند كمستعمرة، ودمجها بالكامل في الدولة الدنماركية كمقاطعة نظامية، كجزء من جهود إنهاء الاستعمار وبموافقة مجلس مقاطعة غرينلاند. في استفتاء الحكم الذاتي لغرينلاند عام 1979، منحت الدنمارك غرينلاند الحكم الذاتي، ما أدى إلى إنشاء هيئة حكم محلي مسؤولة عن الشؤون المحلية، إلا أن غرينلاند ما تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، حيث تقتصر مسؤولية الحكومة المركزية في كوبنهاغن على الدفاع والسياسة الخارجية. وبصفتها جزءًا من منطقة الشمال ومملكة الدنمارك، تعد غرينلاند عضوًا منتسبًا في مجلس الشمال. وتعد غرينلاند إحدى الدول والأقاليم ما وراء البحار التابعة للاتحاد الأوروبي. ويحمل سكان غرينلاند الجنسية الدنماركية، وبالتالي فهم مواطنون في الاتحاد الأوروبي.

في عام 2009، اعترفت مملكة الدنمارك، وبموجب القانون الدولي، بغرينلاند كشعب له الحق في تقرير مصيره الخارجي. وتؤيد معظم الأحزاب السياسية في غرينلاند الاستقلال عن الدنمارك كهدف طويل الأمد، حيث قدم المشرعون مسودة دستور لدولة غرينلاندية مستقلة في عام 2023، إلا أن الأغلبية لا تؤيد قطع العلاقات مع الدنمارك على المدى القريب.

 الوجود العسكري في غرينلاند 
تعد الدنمارك إحدى الدول الـ 12 المؤسسة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقد وقّعت اتفاقية الدفاع عن غرينلاند مع الولايات المتحدة عام 1951، ما سمح للجيش الأمريكي بالعمل في غرينلاند بموافقة دنماركية ضمن إطار عمل الناتو. في ذروة وجودها، تمركز نحو 10,000 عسكري أمريكي في غرينلاند، من بينهم نحو 6,000 في قاعدة بيتوفيك الفضائية الحالية. بعد الحرب الباردة، تراجعت أهمية غرينلاند الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، التي خفضت وجودها تدريجيًا إلى نحو 150 جنديًا بحلول عام 2026. بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، قدمت الدنمارك مساعدات عسكرية للولايات المتحدة كجزء من التزامها بموجب المادة 5 من اتفاقية الناتو، ما أسفر عن مقتل 44 جنديًا في الحرب الأفغانية.

عززت الدنمارك دفاعاتها في القطب الشمالي وقادت مناورة عسكرية واسعة النطاق للناتو في غرينلاند عام 2025. شارك في المناورة أكثر من 550 جنديًا، من بينهم قوات خاصة، من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا. تتعاون دول الشمال الأوروبي أيضًا في مجال الدفاع عن القطب الشمالي من خلال مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تجرى في جميع أنحاء المنطقة، مثل مناورة فايكنغ المشتركة عام 2025. وفي عام 2025، أعلنت الدنمارك عن خطة بقيمة 14.6 مليار كرونة دنماركية لتعزيز الدفاع في القطب الشمالي.

تخضع غرينلاند للقيادة العسكرية للقائد المشترك لمنطقة القطب الشمالي، الجنرال الدنماركي سورين أندرسن. تضم قيادة القطب الشمالي نحو 150 فردًا دائمًا، ولكنها تنشر بانتظام وحدات من مختلف فروع القوات المسلحة الدنماركية، بما في ذلك قوة الاستجابة القطبية المزودة بطائرات وسفن جاهزة لدعم القوات في غرينلاند. تعمل وحدة القوات الخاصة سيريوس لزلاجات الكلاب حول دانيبورغ في شمال شرق غرينلاند، وهي حديقة وطنية، ولكنها لا تمثل سوى جزء صغير من القدرات العسكرية الدنماركية والحليفة في غرينلاند. اعتبارًا من عام 2026، تجري دول الناتو مناقشات حول إنشاء بعثة دائمة للناتو في غرينلاند، تحت اسم حارس القطب الشمالي، على غرار حارس بحر البلطيق، وذلك بناءً على اقتراح من ألمانيا. يعمل في مجال إنفاذ القانون في غرينلاند نحو 350 شخصًا. وبحلول عام 2026، نشر مئات من جنود النخبة الدنماركيين المقاتلين المدربين على حرب القطب الشمالي في جرينلاند، بمن فيهم رئيس أركان الجيش الملكي الدنماركي، الجنرال بيتر هارلينج بويسن، حيث أعلنت الدنمارك عن نيتها إرسال مساهمة كبيرة من قواتها المسلحة هناك استجابةً لأزمة غرينلاند. وقالت الدنمارك إن هذه القوات قد تبقى في غرينلاند لمدة تتراوح بين عام وعامين.

 المراجع 

تصنيف:تاريخ جرينلاند
تصنيف:العلاقات الأمريكية الجرينلاندية
تصنيف:العلاقات الدنماركية الأمريكية
تصنيف:العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
تصنيف:الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي
تصنيف:سياسة المنطقة القطبية الشمالية
تصنيف:سياسة حلف شمال الأطلسي
تصنيف:مشاعر معادية للدنماركيين
تصنيف:أزمات دبلوماسية في عقد 2020
تصنيف:علاقات دولية في 2026
تصنيف:العلاقات الدولية في 2025
تصنيف:الدنمارك في 2026
تصنيف:الدنمارك في 2025
تصنيف:خلافات في الولايات المتحدة 2025