احتيال الخروج

احتيال الخروج  أو سحب البساط  هو حيلة ثقة أو احتيال يُرتكب تحت غطاء عمل تجاري شرعي، وينتهي عندما يفر المنظم بالأموال التي ساهم بها المشاركون. عندما "يسحب كيان تجاري البساط" ويتوقف عن شحن الطلبات مع الاستمرار في تلقي المدفوعات للطلبات الجديدة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يُدرك على نطاق واسع أن الطلبات لا تُشحن. يمكن للكيان حينها الهروب بالأموال المدفوعة مقابل الطلبات غير المشحونة. لا يدرك العملاء الذين وثقوا بالعمل التجاري أن الطلبات لا تُنفذ إلا بعد اختفاء العمل بالفعل. يرتبط احتيال الخروج بشكل شائع بظهور مشاريع العملات المعماة بسبب نقص التنظيم والنظام البيئي اللامركزي.

أشهر الأمثلة هي البائعون عبر الإنترنت حيث لا يعرف المشتري الهوية الحقيقية أو الموقع المادي للمحتال، وبالتالي يكون لديه سبل انتصاف محدودة. تُدفع المدفوعات لأسواق الشبكة المظلمة عادةً بعملات معماة مثل بيتكوين أو مونيرو، حيث تكون المدفوعات غير قابلة للإلغاء ولا يمكن استردادها عبر رد المدفوعات.

يُرتكب احتيال الخروج بشكل متكرر في أسواق الشبكة المظلمة غير القانونية. في حين أن أكثر هذه المخططات شيوعاً يرتكبها بائعون أفراد يتلقون ثمن منتج ليس لديهم نية لشحنه، فقد ارتكبت هذه الحيل أيضاً من قبل مشترين أفراد يحصلون على المنتج وليس لديهم نية لدفع ثمنه، ومن قبل مشغلي أو مديري هذه الأسواق الذين، من خلال إغلاق سوق بأكمله، يمكنهم الفرار بأي عملة كان السوق يحتفظ بها نيابة عن المشترين والبائعين في الضمان وقت الإغلاق. وبغض النظر عمن يرتكب الاحتيال، إذا كان الأطراف المخدوعون يشاركون بأنفسهم عن علم في أنشطة غير قانونية، فعادةً لا يكون إبلاغ السلطات خياراً قابلاً للتطبيق.

 من قبل البائعين 
غالباً ما يصل البائعون الأفراد إلى نقطة نضج في السمعة حيث يكونون قد باعوا منتجات كافية لتراكم سمعة كبيرة وأموال في الضمان، لدرجة أن الكثيرين قد يختارون الخروج بتلك الأموال بدلاً من المنافسة في مستوى المنتجات الناضجة ذات الحجم الأعلى والسعر الأعلى. بالنسبة للبائعين الأفراد، غالباً ما يكون احتيال الخروج مخططاً قابلاً للتطبيق عند التعامل مع أي منتج مادي (والذي يجب أن يتوقع المشترون منطقياً انتظاره قبل استلام الطلبات، مما يمنح الجاني غالباً فترة سماح طويلة قبل أن يصبح الاحتيال غير قابل للإنكار مقبول) مقارنة بالسلع الرقمية والافتراضية وغيرها من السلع غير الملموسة التي يتوقع المشترون عموماً تسليمها خلال وقت قصير جداً بعد إرسال الدفع.

يمكن أن يكون احتيال الخروج بديلاً مغرياً للإغلاق غير الاحتيالي للعمليات غير القانونية إذا كانت العملية ستتوقف حتماً لأسباب أخرى. إذا كان كيان غير قانوني يزدهر عن طريق بيع و/أو تسهيل بيع المخدرات غير المشروعة، على سبيل المثال، فإنه في خطر دائم للإغلاق من قبل السلطات، بينما إذا قام المشغلون باحتيال خروج، فهناك آفاق أفضل بكثير للجناة للاحتفاظ بأرباحهم وتجنب الملاحقة القضائية في نهاية المطاف.

 من قبل المشترين 
يمكن للمشترين أيضاً ارتكاب احتيال الخروج إذا قاموا، أثناء التخطيط سراً لإغلاق عملهم أو الفرار، بتدبير الحصول على سلع وخدمات لا ينوون دفع ثمنها. ومع ذلك، فإن هذه الأنواع من الحوادث أقل شيوعاً، ويرجع ذلك جزئياً على الأقل إلى حقيقة أن المشترين مطالبون عموماً بإرسال الأموال أولاً قبل أن يقوم البائعون بمعالجة وشحن طلباتهم. علاوة على ذلك، ليس من غير المألوف أن يخرج المشتري من العمل بسبب إعسار لم يكن يرغب في حدوثه. لا تُعتبر حالات الإعسار هذه عادةً أعمالاً إجرامية، ناهيك عن اعتبارها احتيال خروج، ما لم يكن هناك دليل واضح على سوء النية، على سبيل المثال، إذا ثبت أن العمل التجاري تجنب الدفع للبائعين رغم أنه كان مليئاً بالمال قبل الإغلاق و/أو أصبح معسراً نتيجة اختلاس أو سلوك آخر من هذا القبيل.

 احتيال العملات المعماة 
في عام 2016، استُشهد بسوق الشبكة المظلمة (السوق السوداء عبر الإنترنت) إيفولوشن (Evolution) كأكبر احتيال خروج حتى ذلك الوقت، حيث فر المديرون على ما يبدو بـ 12 مليون دولار من البيتكوين، والتي كانت محتجزة في الضمان في السوق.

تحدث معظم حيل احتيال الخروج ومخططات بونزي التي تنطوي على عملات معماة في سياق العروض الأولية للعملات. على سبيل المثال، يقدر تقرير صادر عن مجموعة "ساتيس" (Satis Group) أن 80% من جميع العروض الأولية للعملات التي تمت في عام 2017 كانت عمليات احتيال من هذا النوع.

تجاوز ذلك في النهاية احتيال خروج "سوق وول ستريت" (Wall Street Market) في عام 2019، والذي شهد سرقة عملات معماة بقيمة 14.2 مليون دولار قبل وقت قصير من استيلاء السلطات على الموقع. الملاحقة القضائية صعبة بسبب المجهولية التي توفرها الشبكة المظلمة. قُدرت الأضرار الناجمة عن احتيال الخروج بأكثر من 4.3 مليار دولار في عام 2019.

 المراجع 

تصنيف:أسواق الشبكة المظلمة
تصنيف:خداع اقتصادي
تصنيف:جرائم مالية