كلية الحقوق

كلية الحقوق (تُسمى أيضًا مدرسة القانون أو قسم القانون) مؤسسة أو مدرسة مهنية أو قسم تابع لكلية أو جامعة، متخصصة في التعليم القانوني، وعادةً ما تكون جزءًا من عملية تأهيل القضاة والمحامين وغيرهم من المتخصصين الآخرين في القانون في نطاق اختصاص قضائي معين. وبحسب الدولة أو النظام القانوني أو المؤهلات المطلوبة، تُقدم المقررات الدراسية في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا أو كليهما.

 شهادات الحقوق 

 أستراليا 
لممارسة مهنة المحاماة في أستراليا، يجب أن يحمل المتدرب درجة بكالوريوس في القانون أو دكتور في القانون أو دبلوم في القانون، صادرة من مجلس القبول في مهنة المحاماة، تليها فترة تدريب قانوني عملي مدتها 12 شهرًا أو دورة دراسية إضافية، وفقًا للتخصص القضائي والجامعة، ويجب الحصول على قبول من إحدى المحاكم العليا في الدولة ليحصل المتدرب على لقب محامٍ.

 كندا 
تأسست كلية القانون المدني الأقدم في كندا، التي تمنح شهادات في القانون، عام 1848 في جامعة ماكجيل في مونتريال، وتأسست كلية القانون العام الأقدم في كندا، التي تمنح شهادات في القانون، عام 1883 في جامعة دالهاوزي في هاليفاكس. وتُعد شهادة «دكتور في القانون» الشهادة القانونية المطلوبة لممارسة مهنة المحاماة في كندا حاليًا، وتتطلب دراسة مقررات جامعية، وتُشبه المرحلة الأولى في دراسة القانون في الولايات المتحدة. تتضمن المقررات الدراسية بعض المحتوى الأكاديمي (مثل ورقة بحثية أكاديمية مطلوبة في معظم الجامعات). وتتكون البرامج من ثلاث سنوات، وتتشابه المقررات الإجبارية في السنة الأولى. وبعد السنة الأولى واستيفاء الحد الأدنى من متطلبات التخرج، يصبح انتقاء المقررات اختياريًا، وتوجد تخصصات متنوعة، مثل قانون الأعمال، والقانون الدولي، وقانون الموارد الطبيعية، والقانون الجنائي، وقانون السكان الأصليين، وغيرها.portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf

يشمل النظام القانوني في كندا القانون المدني والقانون العام، لذا تقدم بعض كليات الحقوق شهادات في القانون العام (بكالوريوس في القانون أو درجة دكتور في القانون) وشهادات في القانون المدني (بكالوريوس في القانون المدني أو ليسانس في القانون)، مثل جامعة ماكجيل وجامعة أوتاوا وجامعة مونتريال. وتقدم كلية الحقوق في جامعة ماكجيل برنامجًا مشتركًا يجمع بين القانون المدني والقانون العام، ويُعرف باسم «البرنامج العابر للنظامين». وفي كليات أخرى، يمكن للطالب الحاصل على شهادة في القانون العام الحصول على شهادة في القانون المدني بإضافة سنة دراسية واحدة فقط، وينطبق ذلك أيضًا على خريجي القانون المدني الراغبين في الحصول على شهادة في القانون العام.

على الرغم من التغييرات في التسمية، لم تغير الجامعات التي اختارت برنامج «دكتور في القانون» مناهجها الدراسية. ولا تكفي شهادة دكتور في القانون أو بكالوريوس الحقوق وحدها للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة في كندا، إذ تشترط نقابة المحامين في كل مقاطعة فترة تدريب مهني وإتمام دورة تدريبية في المهارات والمسؤوليات على مستوى المقاطعة بنجاح، مثل دورة التدريب القانوني المهني التابعة لنقابة المحامين في كولومبيا البريطانية، وبرنامج التدريب على المهارات والمسؤوليات التابع لنقابة المحامين في أونتاريو، ومدرسة نقابة المحامين في كيبيك.

طُبقت شهادة «دكتور في القانون» في كندا لتمييزها عن نظيرتها الأوروبية التي لا تتطلب تعليم جامعي مسبق، ومع ذلك، في نظر النظام التعليمي الكندي، احتفظت شهادة دكتور في القانون التي تمنحها الجامعات الكندية بخصائص شهادة البكالوريوس في القانون، وتُعد برنامجًا جامعيًا ثانيًا، وليست برنامج دراسات عليا. ويُشبه هذا النظام نظام الجامعات الكندية التي تعد شهادتي الطب وطب الأسنان برامج التحاق ثانية وليست برامج دراسات عليا. ولا يزال الخلاف قائمًا بشأن وضع الشهادتين، كما هو الحال في جامعة تورنتو، إذ سوقت كلية الحقوق شهادة دكتور في القانون على أنها أعلى من شهادة بكالوريوس في القانون.

طورت بعض الجامعات برامج مشتركة بين كندا والولايات المتحدة للحصول على درجة البكالوريوس في القانون أو دكتور في القانون، مثل برامج جامعة يورك وجامعة نيويورك، وجامعة وندسور وجامعة ديترويت ميرسي، وبرنامج جامعة أوتاوا وجامعة ولاية ميشيغان.

 هونغ كونغ 
في هونغ كونغ، التي تتبع عمومًا نظام القانون العام الإنجليزي، من الشائع أن يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس في القانون، ثم يتابع للحصول على شهادة دراسات عليا في القانون مدة عام أو عامين، ثم يبدأ بعقد تدريب للمحامين أو فترة تدريب للمحامين المرافعين. وتقدم كليات الحقوق الثلاث في هونغ كونغ، وهي جامعة هونغ كونغ، والجامعة الصينية في هونغ كونغ، وجامعة سيتي، برنامج دكتوراه في القانون مدة عامين، ما يسمح للطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس في أي تخصص بالالتحاق ببرنامج شهادة الدراسات العليا في القانون.

 الهند 
في الماضي، تكون التعليم القانوني في الهند من دراسة جامعية مدتها ثلاث سنوات. لكن هذا النظام تغير منذ 1987. مُنحت شهادات الحقوق في الهند بموجب قانون المحامين لعام 1961 وهو قانون أقره البرلمان يُعنى بالتعليم القانوني وتنظيم ممارسة مهنة المحاماة. بموجب هذا القانون، يُعد مجلس نقابة المحامين في الهند الهيئة التنظيمية العليا المسؤولة عن تنظيم مهنة المحاماة في الهند، وضمان امتثال المحامين للقوانين والحفاظ على المعايير المهنية في البلاد.

يحدد مجلس نقابة المحامين في الهند الحد الأدنى من المناهج الدراسية المطلوبة كي تكون المؤسسة مؤهلة لمنح شهادة في القانون. ويمارس المجلس إشرافًا دوريًا على المؤسسات المانحة لهذه الشهادة، ويُقيم أساليبها التعليمية ومناهجها الدراسية، وبعد التحقق من استيفاء المؤسسة المعايير المطلوبة، يعترف بها وبالشهادة التي تمنحها.

سُميت الشهادات الممنوحة في الماضي «بكالوريوس في القانون» وكان شرط الحصول على هذه الشهادات أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في أي تخصص من مؤسسة معترف بها. وبعد ذلك، يقضي الطالب ثلاث سنوات في برنامج بكالوريوس في القانون، وعند إتمامها بنجاح، يُمنح المتقدم إحدى الشهادتين.

بناءً على اقتراح من لجنة القانون في الهند، وبسبب المطالبات بالإصلاح، بدأت نقابة المحامين في الهند إنشاء جامعات قانونية متخصصة تُعنى بالتعليم القانوني فقط، بهدف رفع المستوى الأكاديمي للمهن القانونية في الهند. اتخذ القرار نحو عام 1985، وأُنشئت بعده أول جامعة قانونية في الهند في مدينة بنغالور، سُميت كلية الحقوق الوطنية في الهند. كان هدف هذه الجامعات القانونية تقديم منهج متكامل ومتعدد التخصصات في التعليم القانوني. وبذلك، منحت الهند شهادة في القانون غير شهادة بكالوريوس في القانون. قدمت كلية الحقوق الوطنية في الهند برنامجًا دراسيًا في القانون مدته خمس سنوات، يمنح عند إتمامه بنجاح شهادة متكاملة تسمى «بكالوريوس الآداب، بكالوريوس الحقوق (مع مرتبة الشرف)».Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law, by René David, John E. C. Brierley, Contributor René David, John E. C. Brierley, Edition: 2, (Published by Simon and Schuster, 1978),  

 المراجع 

تصنيف:كليات قانون
تصنيف:أنواع الجامعات والكليات