رضاع الكبير

رضاع الكبير هو مصطلح فقهي إسلامي يشير إلى مسألة شرب البالغ من لبن امرأة أجنبية عنه، وهل يترتب على ذلك ثبوت "المحرمية" بينهما كما هو الحال في رضاع الطفل في الحولين (العامين).

تُعد هذه المسألة من المسائل الخلافية الدقيقة في الفقه الإسلامي. تبنت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وطائفة من السلف والظاهرية القول بجواز ذلك وثبوت المحرمية به عند الحاجة لرفع الحرج، مستندين إلى أحاديث صحيحة في السنة النبوية.

 أصل المسألة (الدليل النصي) 
يعتمد القائلون بجواز رضاع الكبير وثبوت التحريم به على حديث صحيح صريح ورد في صحيح مسلم وكتب السنن، وهو قصة سالم مولى أبي حذيفة.

 نص الحديث:
عن عائشة قالت: .

يستدل أصحاب هذا الرأي بأن النبي أطلق الأمر ولم يقيده بخصوصية، ورتب عليه الحكم الشرعي (التحريم) مباشرة.

 مذهب القائلين بالجواز (عائشة والظاهرية) 
ذهب فريق من العلماء، على رأسهم أم المؤمنين عائشة، ومن الفقهاء داود الظاهري، وابن حزم الأندلسي، وابن تيمية (الذي قيده بالحاجة)، وابن القيم، والشوكاني، والألباني في العصر الحديث، إلى أن رضاع الكبير يثبت به التحريم، وساقوا عدة أدلة للرد على الجمهور:

 1. عمل أم المؤمنين عائشة 
يُعتبر عمل راوي الحديث من أقوى القرائن على معناه. وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ بظاهر الحديث وتفتي به وتطبقه.
 جاء في الموطأ والصحيحين: .
 يرى المؤيدون أن عائشة هي أعلم الناس بأحوال بيت النبوة، ولو كان الحكم خاصاً أو منسوخاً لما خفي عليها ولما استمرت في العمل به بعد وفاة النبي.

 2. عدم ثبوت النسخ أو الخصوصية 
يرفض القائلون بالجواز دعوى أن الحديث "خاص بسالم" أو "منسوخ" للأسباب التالية:
 الأصل العموم: القاعدة الأصولية تقول "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". فالعلة في الحديث هي "رفع الحرج" عن دخول الرجل على من ربته، وهذه العلة قد تتكرر في غير سالم.
 انتفاء النسخ: حديث سالم وقع في أواخر حياة النبي (بعد نزول آية الحجاب وتحريم التبني)، ولا يوجد نص متأخر عنه ينسخه صراحة.
 الجمع بين الأدلة: يرون أن أحاديث "الرضاعة في الحولين" تخص الرضاعة المغذية التي ينبت بها اللحم، أما رضاع الكبير فهو "رضاع حاجة" ورخصة استثنائية لا يشترط فيها ما يشترط في الغذاء.

 انظر أيضاً 
 عائشة بنت أبي بكر
 سالم مولى أبي حذيفة
 ابن حزم الأندلسي
 الظاهرية

 مراجع 

تصنيف:فقه إسلامي
تصنيف:أحاديث نبوية