فضيحة حفلات داونينغ ستريت

تُعد فضيحة حفلات داونينغ ستريت أو بارتي غيت فضيحة سياسية في المملكة المتحدة تتعلق بتجمعات لموظفي حكومة المملكة المتحدة وحزب المحافظين خلال جائحة كوفيد-19 عامي 2020 و2021، في وقت كانت فيه استجابة الحكومة البريطانية لوباء كوفيد-19 تحظر معظم التجمعات. ساهمت الفضيحة في سقوط بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء واستقالته من عضوية البرلمان.

فبينما كانت فترات الإغلاق سارية، أقيمت تجمعات في 10 شارع داوننغ وحديقته ومبانٍ حكومية أخرى تابعة لحزب المحافظين. وجذبت تقارير هذه الأحداث لاحقاً اهتمام وسائل الإعلام واستياءً شعبياً وجدلاً سياسياً. وفي يناير 2022، خضعت اثنا عشر تجمعاً للتحقيق من قبل شرطة العاصمة، بما في ذلك ثلاثة تجمعات على الأقل حضرها جونسون. وأصدرت الشرطة 126 إخطاراً بغرامات مالية لـ 83 فرداً، بمن فيهم جونسون وزوجته كاري سيموندس وريشي سوناك (الذي كان يشغل حينها منصب مستشار الخزانة ثم أصبح رئيساً للوزراء لاحقاً)، والذين اعتذروا جميعاً وسددوا الغرامات.

نشرت صحيفة ديلي ميرور أول تقرير في 30 نوفمبر 2021 حول تجمعات موظفي 10 شارع داوننغ خلال موسم أعياد الميلاد لعام 2020. صرح جونسون حينها بأنه تم اتباع القواعد، ونفت رئاسة الوزراء إقامة أي حفلة. وبعد أسبوع، بُث مقطع فيديو لمؤتمر صحفي صوري في 10 شارع داوننغ تضمن تعليقات ساخرة حول إقامة حفلة، وظهرت فيه أليغرا ستراتون بصفتها السكرتيرة الصحفية لرئاسة الوزراء، والتي استقالت من منصبها الحكومي اللاحق بعد ظهور الفيديو. كما استقال شون بيلي من رئاسة لجنة الشرطة والجريمة في هيئة لندن التشريعية بعد ظهور أدلة على حضوره تجمعاً مع موظفي حزب المحافظين في 14 ديسمبر 2020، حيث زُعم بانتهاك لوائح كوفيد. وفي يناير 2022، ظهرت تقارير عن فعالية تضمنت تناول المشروبات في 20 مايو 2020 بحديقة 10 شارع داوننغ خلال الإغلاق الوطني الأول؛ وأقر جونسون بحضوره واعتذر عن ذلك. كما اعتذرت رئاسة الوزراء للملكة إليزابيث الثانية عن فعاليتين أقيمتا في 16 أبريل 2021، عشية جنازة الأمير فيليب، خلال الإغلاق الثالث في إنجلترا. وتوالت التقارير عن تجمع للاحتفال بعيد ميلاد جونسون في يونيو 2020.

بعد تسريب فيديو المؤتمر الصحفي الصوري، أعلن جونسون في 8 ديسمبر 2021 عن تحقيق لمكتب مجلس الوزراء تولته الموظفة الحكومية سو غراي. وفي يناير 2022، فتحت شرطة العاصمة تحقيقها الخاص في الانتهاكات المحتملة للوائح كوفيد-19، مما أدى إلى تأخير تقرير غراي. نُشر تحديث لتحقيق غراي في 31 يناير 2022، أما تقريرها النهائي الصادر في مايو 2022 فقد وصف فعاليات متعددة شملت إفراطاً في شرب الكحول وعدم احترام لعمال النظافة وأفراد الأمن. وخلصت إلى أن القيادات السياسية والخدمة المدنية العليا "يجب أن تتحمل المسؤولية عن هذه الثقافة".

أدى الاستياء الشعبي من هذه الأحداث إلى تراجع الدعم لجونسون والحكومة والمحافظين، وساهم في خسارة الحزب في الانتخابات الفرعية شمال شروبشير 2021 وتراجع أدائه في الانتخابات المحلية لعام 2022. وفي أوائل عام 2022، طالبت مجموعة من المعارضة وعدد قليل من سياسيي المحافظين باستقالة جونسون أو التصويت على سحب الثقة. وأسفرت الفضيحة عن استقالة خمسة من كبار موظفي داوننغ ستريت في فبراير، واستقالة وكيل وزارة الدولة البرلماني للعدل ديفيد ولفسون في أبريل. وفي 21 أبريل، أحال أعضاء البرلمان الادعاءات بتضليل جونسون للبرلمان إلى لجنة الامتيازات البرلمانية. فاز جونسون في تصويت سحب الثقة بنسبة أقل من 60%؛ وبعد شهر تقريباً، في 7 يوليو، أعلن استقالته من منصب رئيس الوزراء عقب استقالات جماعية من حكومته.

وفي 9 يونيو 2023، استقال جونسون من عضوية البرلمان بعد تسلمه مسودة تقرير اللجنة. وخلص التقرير النهائي للجنة، الصادر بعد ستة أيام، إلى أن جونسون ضلل البرلمان عمداً وبشكل متكرر وطعن في اللجنة وحاول ترهيبها، وأوصت بتعليق عضويته لمدة 90 يوماً لو لم يكن قد استقال، وحرمانه من بطاقة الدخول الشرفية للبرلمان المخصصة للنواب السابقين. وفي 19 يونيو 2023، صوت النواب بأغلبية 354 صوتاً مقابل 7 لقبول نتائج تقرير لجنة الامتيازات، بما في ذلك سحب امتياز دخوله إلى البرلمان.

 الخلفية 
 فترات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في المملكة المتحدة 

استجابةً لـ جائحة فيروس كورونا في المملكة المتحدة، بدأ إغلاق شامل في المملكة المتحدة في 23 مارس 2020 بموجب أداة قانونية جديدة؛ حيث صدر أمر بالبقاء في المنزل يحظر جميع الرحلات غير الضرورية والتجمعات الاجتماعية. وبدأت إنجلترا تخفيف بعض القواعد تدريجياً في الأشهر التالية؛ فاعتباراً من 13 مايو، "سُمح لشخصين من أسر منفصلة بالالتقاء في الهواء الطلق في مكان عام". وبحلول يونيو، سُمح لستة أشخاص بالتواصل الاجتماعي في الهواء الطلق، ثم سُمح بالتجمعات الاجتماعية المغلقة اعتباراً من 4 يوليو (بين أفراد أسرتين فقط).

تصغير|رئيس الوزراء بوريس جونسون في مؤتمر صحفي بتاريخ 16 ديسمبر 2020، حين أعلن نقل لندن إلى قواعد "المستوى الثالث".
ومع اجتياح الموجة الثانية من الجائحة لمعظم أنحاء إنجلترا، بدأ إغلاق وطني ثانٍ في 5 نوفمبر 2020، استُبدل بنظام إغلاق إقليمي متعدد المستويات في 2 ديسمبر. وُضعت لندن في البداية ضمن "المستوى الثاني"، ثم نُقلت إلى "المستوى الثالث" (الأعلى حينها) في 16 ديسمبر، قبل أن تُفرض عليها أخيراً قواعد "المستوى الرابع" المستحدثة التي تلزم البقاء في المنزل في 19 ديسمبر. ولم يُسمح بالتواصل الاجتماعي بين الأسر أو خارج "فقاعات الدعم" طوال هذه الفترة. كما اقتصر الاختلاط العائلي والتواصل الاجتماعي في عيد الميلاد نفسه على عدد محدود من الأسر في 25 ديسمبر فقط عبر معظم أنحاء المملكة المتحدة، بينما أُلغي تماماً في لندن.

وفي 5 يناير 2021، بدأ إغلاق ثالث في جميع أنحاء إنجلترا، رُفع تدريجياً عبر سلسلة من الخطوات بدأت في 29 مارس؛ حيث اقتصر التواصل الاجتماعي على مجموعات مكونة من ستة أشخاص من أسرتين كحد أقصى وفي الهواء الطلق، واستمر ذلك حتى أبريل.

 وستمنستر 
يُعد 10 شارع داوننغ مبنىً حكومياً يقع في مدينة وستمنستر وسط لندن، ويستخدمه موظفون في مكتب مجلس الوزراء. ويضم المبنى أيضاً شقة سكنية مخصصة لـ رئيس وزراء المملكة المتحدة، رغم أن بوريس جونسون استخدم الشقة الأكبر في المبنى المجاور (11 شارع داوننغ) خلال فترة رئاسته. ويقع مقر مكتب مجلس الوزراء في "70 وايت هول"، وهو متصل بالمبنيين 10 و11 شارع داوننغ.

وكانت جلسات احتساء المشروبات في نهاية الأسبوع، المعروفة باسم "وقت النبيذ في الجمعة"، تقليداً قائماً في المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء قبل الجائحة.

ونقلت آي تي في نيوز عن موظفين مجهولين قولهم إنه، وعلى عكس الإدارات الحكومية الأخرى، لم يتم إيلاء سوى القليل من الاهتمام للتباعد الاجتماعي أو ارتداء كمامات الوجه في 10 شارع داوننغ.

 الجدول الزمني للتقارير وردود الفعل 

 2021 
تصغير|شارع داوننغ، موقع بعض التجمعات.

 حتى 6 ديسمبر 
صرحت بيبا كريرار، المحررة السياسية في صحيفة ديلي ميرور آنذاك، أنها أُبلغت لأول مرة بانتهاكات لوائح كوفيد-19 المتعلقة بحزب المحافظين في يناير 2021، لكنها لم تتمكن حينها من استكمال خيوط القصة لنشرها. وفي أكتوبر 2021، حصلت على أدلة من أحد المصادر. ونتيجة لذلك، نشرت صحيفة ديلي ميرور في 30 نوفمبر 2021 مزاعم تفيد بأن بعض موظفي داوننغ ستريت أقاموا ثلاثة تجمعات في نوفمبر ودسمبر 2020، عندما كانت لندن تخضع لقيود المستوى الثالث من الإغلاق العام. وذكرت كريرار لاحقاً أنها كانت على علم بمزيد من المزاعم في ذلك الوقت، لكنها لم تكن مؤكدة بما يكفي لإدراجها في النشر.

وكانت القيود المفروضة في نوفمبر ودسمبر 2020 تحظر التجمعات الداخلية لأكثر من ستة أشخاص، مع استثناءات لبعض الأنشطة المرتبطة بالعمل. وأشارت التقارير إلى إقامة حفلة وداع لأحد المساعدين في 27 نوفمبر 2020 حضرها جونسون، وحفلة عيد ميلاد في 18 ديسمبر، وتجمع أصغر في 13 نوفمبر وُصف بأنه شهد إفراطاً شديداً في شرب الكحول. ونفت رئاسة الوزراء إقامة أي حفلة، مؤكدة أن قواعد كوفيد قد اتبعت في جميع الأوقات.

وفي اليوم التالي، أوردت وسائل إعلام أخرى تفاصيل إضافية عن فعالية 18 ديسمبر؛ حيث ذكر مصدر لصحيفة فاينانشال تايمز أن الحفلات كانت ضرورية لموظفي داوننغ ستريت لتخفيف ضغوط العمل. وخلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء، صرح جونسون أمام مجلس العموم قائلاً: "لقد اتبعت جميع التوجيهات تماماً في داوننغ ستريت". وقد أثارت هذه النفي غضب بعض الموظفين في رئاسة الوزراء.

وفي 3 ديسمبر، وجه النائب العمالي باري غاردينر خطاباً إلى شرطة العاصمة يطالبها بالتحقيق، لكنها ردت بأنها لا تحقق عادةً في الانتهاكات الماضية لدوائح كوفيد-19. وفي 5 ديسمبر، صرح وزير العدل دومينيك راب للإعلامي أندرو مار بأنه لو أقيمت "حفلة رسمية" فإن ذلك سيكون خاطئاً بالطبع، لكنه اعتبر التقارير مبنية على مزاعم مجهولة المصدر وغير مؤكدة، وهو ما برر به عدم رد رئاسة الوزراء بشكل مباشر. كما ذكر راب أن الشرطة لا تنظر عادةً في أمور حدثت قبل عام، وهو ما علقت عليه منصة فول فاكت بالقول: "غالباً ما تحقق الشرطة في جرائم مزعومة وقعت قبل سنوات، لكن الأمر أقل وضوحاً في سياق انتهاكات لوائح كوفيد-19، والتي تقول الشرطة إنها لا تحقق فيها بأثر رجعي بشكل روتيني". وفي 6 ديسمبر، زعم المستشار الحكومي السابق دومينيك كامينغز أن صحفيين حضروا الحفلة المذكورة، واصفاً كذب رئاسة الوزراء بشأن هذه الأحداث بأنه أمر غير حكيم تماماً؛ في حين كررت رئاسة الوزراء نفيها.

 فيديو ستراتون (7-8 ديسمبر) 
alt=أليغرا ستراتون في فعالية صحفية.|تصغير|أليغرا ستراتون، السكرتيرة الصحفية لرئاسة الوزراء آنذاك، التي ظهرت في فيديو مُسرب كان جزءاً من الجدل، واستقالت لاحقاً.
تواصل أحد موظفي داوننغ ستريت مع آي تي في نيوز وزودهم بمقطع فيديو كان قد تداول على نطاق واسع داخل المبنى رقم 10 قبل أن تكشف صحيفة ديلي ميرور قصة بارتي غيت لأول مرة. ووافق ذلك المصدر، الذي شعر بالإحباط من نفي الحكومة لقصة الصحيفة، على السماح لشبكة آي تي في نيوز ببث الفيديو، وهو ما تم في 7 ديسمبر 2021. ويظهر في الفيديو أليغرا ستراتون وموظفون آخرون في داوننغ ستريت - خلال مؤتمر صحفي صوري في 22 ديسمبر 2020 - وهم يطلقون نكاتاً تشير إلى تجمع بمناسبة عيد الميلاد في 10 شارع داوننغ قبل أربعة أيام، أي في 18 ديسمبر 2020. وبدأ المقطع المسرب، ومدته 47 ثانية، بقيام المستشار الإعلامي إد أولدفيلد بتمثيل دور صحفي يسأل ستراتون: "لقد رأيت للتو تقارير على تويتر تفيد بوجود حفلة عيد ميلاد في داوننغ ستريت ليلة الجمعة، فهل تؤكدين تلك التقارير؟" ورداً على ذلك، سخرت ستراتون وموظفون آخرون من أن هذه "الحفلة الخيالية" لم تكن سوى جلسة لتناول "الجبن والنبيذ" و"اجتماع عمل" بدون "تباعد اجتماعي".

وذكرت صحيفة الغارديان أن الفيديو أعطى "انطباعاً قوياً بأن حفلة للموظفين قد أقيمت بالفعل في 18 ديسمبر 2020، وأن مسؤولي داوننغ ستريت أدركوا أنهم انتهكوا القواعد على الأرجح". وأفادت بي بي سي نيوز بأن الفعالية ضمت "عدة عشرات" من الحاضرين، وأنه "تم لعب ألعاب الحفلات، وتقديم الأطعمة والمشروبات، واستمرت الحفلة لما بعد منتصف الليل". كما أوردت صحيفة ذا تايمز مزاعم بأن الحفلة نُظمت عبر واتساب مع مطالبة الموظفين بإحضار هدايا لتبادلها فيما بينهم.

وفي 8 ديسمبر، خاطب جونسون مجلس العموم قائلاً إنه "غاضب" لرؤية ذلك الفيديو، وأنه "يعتذر بلا تحفظ" عن الإساءة والانطباع الذي تركه. وقال إن رؤيته للفيديو "صدمته" لأنه تلقى تأكيدات متكررة بعدم إقامة أي حفلة.

وفي وقت لاحق من يوم 8 ديسمبر، خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء، سألت النائبة العمالية كاثرين ويست: "هل يخبر رئيس الوزراء المجلس عما إذا كانت هناك حفلة في داوننغ ستريت في 13 نوفمبر؟" فأجاب جونسون: "لا، لكني واثق من أنه مهما كان ما حدث، فقد تم اتباع التوجيهات والقواعد في جميع الأوقات". وبعد ثلاث ساعات، استقالت ستراتون من منصبها كمتحدثة باسم الحكومة لقمة المناخ 26 واعتذرت عن ملاحظاتها التي قالت إنها ستندم عليها "لبقية أيام حياتها". وأفادت شبكة آي تي في نيوز في يناير 2023 أن الموظفين في داوننغ ستريت كانوا آنذاك "مصدومين" من التقارير ونفي جونسون. كما ذكر الموظفون أن ستراتون نفسها لم تحضر أي من الحفلات. ونقلت الشبكة عن أحد الموظفين قوله إن داوننغ ستريت اعتقدت في البداية أن القصة ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقالة ستراتون.

وفي 8 ديسمبر، صرحت شرطة العاصمة أنها "تلقت عدداً كبيراً من المراسلات المتعلقة بالادعاءات الواردة في وسائل الإعلام" وأن المحققين درسوا ذلك بالتفصيل، بالإضافة إلى اللقطات التي نشرتها آي تي في نيوز. وخلصت إلى أن المراسلات واللقطات لم تقدم دليلاً على انتهاك اللوائح، وقالت إنها لن تفتح تحقيقاً في ذلك الوقت.

 من 9 ديسمبر فصاعداً 
أفادت بي بي سي نيوز في 9 ديسمبر 2021 أن جاك دويل، نائب مدير الاتصالات في داوننغ ستريت آنذاك، حضر فعالية 18 ديسمبر وألقى كلمة ووزع جوائز خلال الحفل. وفي 10 ديسمبر، صرح منضبط حزب الحكومة مارك سبنسر بأن الفعالية كانت "اجتماعاً" وليست تجمعاً اجتماعياً.

وفي 11 ديسمبر، ظهرت تقارير تفيد بأن نحو عشرين من موظفي وزارة الخزانة تجمعوا لتناول المشروبات في 25 نوفمبر 2020 للاحتفال بمراجعة الخريف للإنفاق التي أجراها المستشار ريشي سوناك. وفي 12 ديسمبر، أكدت رئاسة الوزراء أن جونسون شارك "لفترة وجيزة" في مسابقة ترفيهية افتراضية لعيد الميلاد أقيمت في المقر في 15 ديسمبر 2020، وذلك بعد أن نشرت صحيفة "صنداي ميرور" صورة له وهو يشارك عبر حاسوبه في الفعالية من غرفة يتواجد فيها شخصان آخران. وذكرت رئاسة الوزراء أنه كان هناك لشكر الموظفين على عملهم خلال الجائحة وأن الفعالية كانت "افتراضية"، بينما رد جونسون نفسه بأنه "لم ينتهك أي قواعد بالتأكيد".

كما أكدت وزارة العمل والمعاشات أن الموظفين الذين عملوا لساعات إضافية شربوا الكحول وتناولوا أطعمة جاهزة "حتى وقت متأخر من الليل" في عدة مناسبات خلال قيود كوفيد، بعد أن نشرت صحيفة "صنداي ميرور" تقريراً بهذا الشأن.

وصرح الوزير الأول لأيرلندا الشمالية، بول غيفان، ونائبته ميشيل أونيل، بأن الجدل قد ألحق ضرراً برسالة الصحة العامة في أيرلندا الشمالية. وفي 12 ديسمبر، أفادت صحيفة ذي إندبندنت أن كبار ضباط الشرطة يخشون من تراجع امتثال الناس لأي قيود جديدة بسبب هذا الجدل. وذكر الموقع الإخباري أنهم جمعوا أدلة عن مشادات حادة بين رجال الشرطة وأفراد من الجمهور في أوائل ديسمبر 2020.

وفي 14 ديسمبر، استقال السياسي المحافظ شون بيلي، عضو هيئة لندن التشريعية والمرشح السابق لمنصب عمدة لندن، من رئاسة لجنة الشرطة والجريمة في الهيئة بعد حضوره تجمعاً زُعم أنه انتهك لوائح كوفيد-19. وبعد استقالته بوقت قصير، نُشرت صور له مع أكثر من 20 موظفاً في تجمع تضمن مشروبات وبوفيه أقيم في قبو المقر الرئيسي لحزب المحافظين في 14 ديسمبر 2020، عندما كان مرشح الحزب لمنصب العمدة. وكان الحزب قد اتخذ إجراءات تأديبية بحق أربعة مساعدين منتدبين حضروا التجمع قبل أسبوع من استقالة بيلي لإقامتهم فعالية "صاخبة". وصرح عضو مجلس الوزراء غرانت شابس بأن الفعالية كانت "غير مقبولة على الإطلاق" ولم يصرح بها حزب المحافظين. ولاحقاً، ذكرت شرطة العاصمة أنها ستتواصل مع شخصين حضرا الحفلة بشأن انتهاكات محتملة للوائح حماية الصحة. وفي 11 نوفمبر 2022، أعلنت الشرطة أنها لن تتخذ أي إجراء بشأن المسألة لأن "التحقيق راجع جميع المواد بدقة وبعد دراسة بعناية، تقرر عدم وجود أدلة كافية لدحض رواية الحاضرين للأحداث وفق المعايير المطلوبة".

وفي 16 ديسمبر، أفاد تحقيق مشترك بين صحيفتي "الغارديان" و"ذي إندبندنت" بمزاعم حول حضور جونسون حفلة في داوننغ ستريت في 15 مايو 2020 خلال الإغلاق الوطني الأول. وأصدرت رئاسة الوزراء بياناً قالت فيه: "في 15 مايو 2020، عقد رئيس الوزراء سلسلة من الاجتماعات طوال فترة بعد الظهيرة، بما في ذلك اجتماع قصير مع وزير الصحة والرعاية آنذاك وفريقه في الحديقة عقب مؤتمر صحفي. وتوجه رئيس الوزراء إلى سكنه بعد الساعة السابعة مساءً بقليل. وبقي عدد قليل من الموظفين المطلوب تواجدهم في العمل بحديقة داوننغ ستريت خلال جزء من بعد الظهيرة والمساء". وفي 19 ديسمبر، نشرت صحيفة "الغارديان" صورة للفعالية تظهر 19 شخصاً يحتسون النبيذ، مشيرةً إلى "عدم وجود حواسيب محمولة أو ملفات أو دفاتر لتدوين المحاضر". وظهر جونسون جالساً بجانب خطيبته آنذاك، كاري سيموندس، وهي تحمل ابنهما حديث الولادة. وأصرت رئاسة الوزراء على أن الصورة تظهر اجتماع عمل.

وأحالت شرطة العاصمة نفسها ودورها في تأمين المباني إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) في 17 ديسمبر، عقب شكوى من اللورد جيني جونز من حزب الخضر، والتي صرحت بوجود "تضارب في المصالح ومحاولة تستر محتملة" فيما يتعلق برفض الشرطة إجراء تحقيق.

 2022 
 حتى 19 يناير 
في تدوينة نشرها في 7 يناير، جادل دومينيك كامينغز بأن الصورة الملتقطة في 15 مايو 2020 بحديقة 10 شارع داوننغ لم تكن تظهر حفلة. ووصف عقده لاجتماع عمل مع بوريس جونسون والسكرتير الخاص الرئيسي لرئيس الوزراء مارتن رينولدز، قبل أن تنضم إليهم كاري سيموندس لاحقاً. وبحسب روايته، كانت هناك مجموعات أخرى من الأشخاص تجتمع أيضاً في الحديقة، وقد نُصح الموظفون بالاجتماع في الهواء الطلق حيث تقل مخاطر انتقال كوفيد-19.

ذكر كامينغز أن تجمعاً لتناول "مشروبات مع مراعاة التباعد الاجتماعي" أقيم في الحديقة يوم 20 مايو 2020، وهو ما حذر منه هو ومستشار خاص آخر. وفي 10 يناير، كشفت آي تي في نيوز عن رسالة بريد إلكتروني أُرسلت نيابة عن رينولدز إلى أكثر من مئة من موظفي 10 شارع داوننغ، تدعوهم "للاستفادة القصوى من الطقس الجميل وتناول بعض المشروبات مع التباعد الاجتماعي في حديقة المقر هذا المساء (...) أحضروا مشروباتكم الخاصة!" وأفادت مؤسسات إخبارية بحضور ما بين 30 إلى 40 شخصاً في ذلك المساء، حيث تناولوا أطعمة النزهات والمشروبات، وكان من بينهم جونسون وسيموندس.

وفي مقال كتبه تيم شيبمان بصحيفة ذا تايمز في 15 يناير 2022، نقل روايات عن اجتماع لفريق جونسون عُقد في داوننغ ستريت يوم 11 يناير، غداة كشف آي تي في نيوز عن رسالة رينولدز. وذكر أنه كان من الواضح غضب جونسون العارم من فريقه، حيث لم يترك مجالاً للشك في اعتقاده بأنهم خذلوه، وتساءل مستنكراً: "كيف سُمح لكل هذا بالحدوث؟ وكيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ لماذا لم تعالجوا هذا الأمر؟" وكتب شيبمان أن المصادر الحاضرة ذكرت أن كبار الموظفين "أطرقوا برؤوسهم نحو الأرض". وأضاف شيبمان أن المطلعين يتوقعون فقدان رينولدز ونائبه ستيوارت غلاسبورو ودان روزنفيلد وآخرين لوظائفهم بمجرد نشر تقرير سو غراي. وشبه أحد النواب الموقف بليلة "السكاكين الطويلة" التي نفذها هارولد ماكميلان عام 1962، قائلاً: "بوريس يستعد للتضحية بموظفيه لإنقاذ نفسه، ستكون ليلة أكباش الفداء الطويلة".

رفض جونسون في البداية التعليق على مسألة حضوره من عدمه. وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء بأنه لا يزال يثق في رينولدز، بينما طالبت مجموعات حقوقية، من بينها مجموعة "عائلات ثكلى من أجل العدالة في كوفيد-19"، بإقالة رينولدز.

وفي 11 يناير، أعلنت شرطة العاصمة تواصلها مع الحكومة بشأن التقارير الواسعة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لقواعد كوفيد. وظهرت تقارير إضافية عن حفلة في داوننغ ستريت يوم 18 ديسمبر قيل إن رينولدز حضرها. واستقال شون بيلي من رئاسة لجنة اقتصادية ثانية في هيئة لندن التشريعية، بالإضافة إلى استقالته السابقة من لجنة الشرطة والجريمة في ديسمبر. وطالب قادة أحزاب المعارضة إد دافي ونيكولا ستيرجن جونسون بالاستقالة. كما وجه المتبرع للحزب المحافظ، جون كودويل، رسالة لجونسون بضرورة "إصلاح الأمر أو التنحي"، مؤكداً أن هذه التسريبات تعزز الاتهام القائل بأن الحكومة ترى أن هناك "قاعدة لهم وقاعدة لبقية الناس".

وفي 12 يناير، وأثناء جلسة أسئلة رئيس الوزراء، أقر جونسون بحضوره التجمع واعتذر عن ذلك. وذكر أنه تواجد هناك لمدة 25 دقيقة معتقداً أنه اجتماع عمل مسموح به، وقال: "كان عليّ أن أدرك أنه حتى لو قيل تقنياً إن التجمع يقع ضمن التوجيهات، فإن ملايين الناس لن يروا الأمر بهذه الطريقة". ورداً على ذلك، سأل زعيم المعارضة كير ستارمر عما إذا كان جونسون سيفعل "الشيء اللائق ويستقيل". كما طالب نواب آخرون باستقالته، بمن فيهم زعيم المحافظين الاسكتلنديين دوغلاس روس. وفي 13 يناير 2022، أعلن 27 من أصل 31 نائباً محافظاً في البرلمان الاسكتلندي معارضتهم لجونسون. وانتقدت مقالات في "نيوستيتسمان" والغارديان صياغة اعتذار جونسون واعتبرته غير كافٍ.

وفي 13 يناير، أُفيد بإقامة حفلتين منفصلتين في داوننغ ستريت يوم 16 أبريل 2021؛ كانتا فعاليتي وداع لمدير اتصالات جونسون، جيمس سلاك، ومصور فوتوغرافي. وتزامن ذلك مع عشية جنازة الأمير فيليب، دوق إدنبرة، حين كانت المملكة المتحدة تلتزم بفترة حداد وطني، وإنجلترا في الخطوة الثانية من خارطة طريق الإغلاق التي تحظر الاختلاط الداخلي. ولم يكن جونسون في لندن آنذاك. وذكرت التقارير أن إحدى الحفلتين شهدت موسيقى صاخبة، بينما أُرسل أحد الموظفين لملء حقيبة سفر بزجاجات النبيذ من متجر "كو-أوب" في شارع ستراند. وفي اليوم التالي، أكد سلاك ورئاسة الوزراء وقوع الفعالية، وقدم سلاك اعتذاره. كما اعتذر داوننغ ستريت للملكة إليزابيث الثانية عن الحفلتين.

وفي 14 يناير، أفادت صحيفة "ذي إندبندنت" بأن جونسون وضع خطة للاحتفاظ بمنصبه. وذكرت "الغارديان" أن حلفاءه هم من تولوا التخطيط. وبحسب "ذي إندبندنت"، شملت الخطة قائمة بأسماء المسؤولين الذين يجب أن يستقيلوا بسبب جدل الحفلات، واستراتيجية إعلامية للوزراء، بالإضافة إلى استطلاع مدى دعم النواب للمنافسين على القيادة. كما أفادت صحيفة "ديلي ميرور" بأن موظفي داوننغ ستريت كانوا يقيمون فعاليات دورية مساء كل جمعة لتناول النبيذ، حيث جُهزت ثلاجة خاصة سُلمت في ديسمبر 2020، وكانت هذه الجلسات مجدولة في تقاويم حوالي 50 موظفاً؛ وهو ما لم تنفه رئاسة الوزراء.

وفي 16 يناير، ذكر دومينيك لوسون في مقال بذا تايمز أن مسؤولاً سابقاً أبلغه بتحذير شخصين على الأقل لجونسون بضرورة إلغاء فعالية 20 مايو 2020، لكن الأخير اعتبرهما "يبالغان في رد الفعل". وبينما نفى متحدث جونسون دقة التقرير، أكد صحفيون آخرون صحته. وفي 17 يناير، جدد كامينغز ادعاءه بأن جونسون كذب على البرلمان، مبدياً استعداده لـ "الحلف تحت القسم". وأكدت سكاي نيوز وبي بي سي وجود مصادر أخرى تؤكد تحذير كامينغز لرئيس الوزراء في ذلك اليوم. صرح ستارمر: "أعتقد أنه انتهك القانون وكذب بشأن ما حدث (...) وبمجرد صدور نتائج سو غراي، يجب إحالة كافة الحقائق للشرطة".

وفي 17 يناير، أفادت "ديلي ميرور" بأن جونسون حضر حفلة وداع لمستشاره الدفاعي ستيف هيغام قبل عيد الميلاد 2020 وألقى كلمة هناك رغم قيود الإغلاق. وفي 18 يناير، ذكرت "الغارديان" وجود خطة لنواب متمردين للإطاحة بجونسون أطلقوا عليها "عملية رينكا". وفي اليوم ذاته، أجرى جونسون مقابلة مع بيث ريغبي، بعد أسبوع من الغياب عن الجمهور بسبب إصابة أحد أفراد أسرته بكوفيد، حيث اعتذر مراراً وقال عن فعالية 20 مايو 2020: "أقول قاطعاً إنه لم يخبرني أحد بأن هذا يخالف القواعد". ووصف نواب ومحللون حالته بأنه بدا "مهزوماً تماماً" في مقابلة وصفها البعض بأنها كانت "مؤلمة".

وعلق ستارمر على تبريرات جونسون المتغيرة: "التستر يفاقم الجريمة. جونسون الآن في دفاعه الثالث؛ وإذا كان هذا الدفاع صادقاً، فهذا يعني كذب دفاعاته السابقة، وهذه مشكلة كبرى له".

 من 24 يناير فصاعداً 
في 24 يناير، أفادت آي تي في نيوز بإقامة تجمع مفاجئ للاحتفال بعيد ميلاد جونسون في 19 يونيو 2020، يُزعم أن كاري سيموندس هي من نظمته. وقيل إن ما يصل إلى 30 شخصاً حضروا التجمع، بمن فيهم جونسون وسيموندس ومصممة الديكور لولو ليتل، التي كانت تعمل على تجديد شقتهما في ذلك الوقت. وذكرت التقارير تقديم كعكة مزينة بعلم الاتحاد البريطاني وترديد الحاضرين أغنية "عيد ميلاد سعيد". وصرحت رئاسة الوزراء بأن رئيس الوزراء حضر لأقل من عشر دقائق. وأوضح متحدث باسم شركة ليتل أن لولو لم تُدعَ كضيفة لأي احتفالات بل دخلت غرفة مجلس الوزراء لفترة وجيزة بانتظار التحدث معه. وأُفيد بأن المستشار ريشي سوناك كان "موجوداً دون قصد" عند تقديم الكعكة بانتظار بدء اجتماع. وأوردت الغارديان نقلاً عن مصادر في رئاسة الوزراء أن جونسون احتفل مساءً في الهواء الطلق مع عائلته، وهو ما كانت تسمح به القواعد حينها. ونفت رئاسة الوزراء مزاعم صعود أصدقاء العائلة إلى شقته مؤكدة استضافته لعدد قليل من الأقارب في الخارج. وكانت القواعد تمنع اختلاط أكثر من شخصين في الأماكن المغلقة، بينما تسمح لما يصل إلى ستة أشخاص في الخارج. وأُفيد بأن سو غراي كانت على علم بهذه الواقعة قبل انتشار الخبر.

وفي 25 يناير، صرح وزير أيرلندا الشمالية كونور بورنس للقناة الرابعة الإخبارية بأن جونسون، "بمعنى ما، تعرض لمكمن بالكعكة" أثناء عمله. وقد أثارت تعليقاته سخرية واسعة عبر الإنترنت. وذكر بورنس لاحقاً لمدونة صوتية لصحيفة ديلي تلغراف أنه قيل له لاحقاً "أنه لم تكن هناك كعكة في الواقع". وكانت ذا تايمز قد أوردت في يونيو 2020 أن جونسون "تناول كعكة مزينة بعلم الاتحاد".

كرر ستارمر مطالبته باستقالة جونسون، بينما رأت اللورد وارسي ضرورة تفكيره في مصلحة البلاد. وصرح ستارمر في 28 يناير بأن الحكومة "مشلولة بسبب بارتي غيت والتحقيق الجنائي". واعتبر نواب معارضون أن التأخير يعطي انطباعاً بوجود "تواطؤ" لحماية السلطة.

وفي أواخر يناير، أفادت ذا تايمز بأن غراي اكتشفت أن أصدقاء سيموندس يملكون رمز الدخول لشقتهما. وذكر كامينغز اكتشافه وثائق سرية للغاية ملقاة في الشقة مطلع 2020.

تصغير|علقت غراي في تحديث تقريرها على استخدام حديقة المقر المشتركة للمبنيين 10 و11.
ونظراً للتحقيق الجنائي، نشرت غراي تحديثاً في 31 يناير 2022 غطى أحداثاً لم تُعلن سابقاً. وقال ستارمر في البرلمان إن 12 حالة تجاوزت عتبة التحقيق الجنائي بما فيها حفلات حضرها جونسون، معتبراً نتائج التقرير "الأكثر إدانة على الإطلاق".

اتهم جونسون ستارمر بالفشل في ملاحقة جيمي سافيل، وهو ما فنده مدققو الحقائق ورئيس المجلس ليندسي هويل. وأدت هذه التصريحات لاستقالة منيرة ميرزا وجاك دويل في 3 فبراير. وصرح ستارمر لاحقاً بتلقيه تهديدات بالقتل، محملاً جونسون المسؤولية.

وفي 4 فبراير، استقال دان روزنفيلد ومارتن رينولدز في هجرة جماعية من داوننغ ستريت. وأفادت تقارير بامتلاك الشرطة صورة لجونسون وبيده جعة في حفل 19 يونيو 2020. وفي 9 فبراير، نشرت ديلي ميرور صورة أخرى لمسابقة عيد الميلاد يظهر فيها جونسون مع زجاجة خمر مفتوحة.

 بعد انتهاء تحقيق الشرطة 
تحدث ثلاثة من المطلعين في داوننغ ستريت (بأسماء مجهولة) لبرنامج "بانوراما" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية حول الظروف والثقافة والروح المعنوية داخل المكاتب الحكومية خلال إغلاق كوفيد-19. ووصف المطلعون كيف تطورت حفلة وداع كين، حيث "كان هناك حوالي 30 شخصاً، إن لم يكن أكثر، في غرفة واحدة. كان الجميع يقفون كتفاً بكتف، وبعض الأشخاص يجلسون في أحضان آخرين". ووصفوا الفعالية التي أقيمت في اليوم السابق لجنازة الأمير فيليب بأنها كانت "حدثاً صاخباً... وحفلة عامة تخللها رقص". وأضافوا أن أفراد الأمن طلبوا منهم مغادرة المبنى والتوجه إلى الحديقة عندما ارتفع الضجيج بشكل مفرط. وذكروا أن هذه الفعاليات كانت روتينية، وأن بعض الموظفين كانوا قلقين بشأن العواقب المحتملة، لكن كان من الصعب إثارة هذه المخاوف. وقال أحدهم إن هذه الجلسات كانت بمنزلة "طوق نجاة" للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة. وشعروا جميعاً بأن هذه الثقافة قد تطورت لأن رئيس الوزراء "أراد أن يكون محبوباً" وأن يتمكن الموظفون من "الترويح عن أنفسهم". وأفادت لورا كوينزبرغ من بي بي سي في 24 مايو 2022 أن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء صرح بأن جونسون أخذ الكشوفات المتعلقة بما حدث خلال الإغلاق "على محمل الجد". وأضاف المتحدث أن التقرير المرحلي لسو غراي "أثار بعض هذه التحديات"، ونتيجة لذلك، أُجريت "تغييرات شاملة" في طريقة إدارة داوننغ ستريت مع "تغييرات إضافية قادمة".

وصرحت شخصية بارزة قائلة: "كان موظفو داوننغ ستريت 'عمالاً أساسيين' لأن هذا المكتب هو المقر الاستراتيجي للمملكة المتحدة. ومن المذهل أن تخاطر الحكومة بكفاءة هذا المقر الاستراتيجي من خلال المخاطرة بتفشٍ واحد لكوفيد قد يغلق المبنى بالكامل، مما يترك المملكة المتحدة بلا توجيه".

 بعد نشر تقرير غراي 
أثناء عرض التقرير على مجلس العموم في بعد ظهر يوم 25 مايو 2022، صرح جونسون بأنه يشعر بالتواضع ويتحمل المسؤولية كاملة، وجدد اعتذاره عن فعالية مكتب مجلس الوزراء التي أقيمت في 19 يونيو 2020، والتي أدت إلى تلقيه إخطار غرامة ثابتة. وذكر أنه خلال الفعاليات التي حضرها لفترة وجيزة لشكر الموظفين، لم يكن على علم بانتهاكات القواعد اللاحقة التي كُشف عنها الآن، مؤكداً إجراء تحسينات في التنظيم والإدارة العليا. ومن جانبه، قال ستارمر إن الحكومة وضعت معايير متدنية للسلوك، مؤكداً تعهده بالاستقالة إذا تلقى إخطار غرامة ثابتة بخصوص واقعة دورهام. وعندما سأله المحافظ روبرت بوكلاند عما إذا كان قد "كذب عمداً" حين أخبر المجلس سابقاً بأن القواعد قد اتُبعت، نفى جونسون ذلك، قائلاً إنه كان يعتقد أنه يحضر فعاليات عمل، وأنه باستثناء فعالية مكتب مجلس الوزراء، فإن "التحقيق قد أثبت صحة ذلك".

وزُعم وقوع تجمع في شقة عائلة جونسون في 19 يونيو 2020، يوم ميلاد رئيس الوزراء، وهو أمر لم يرد ذكره في تقرير غراي. وتفيد المزاعم بأن أحد مساعدي داوننغ ستريت تلقى رسائل نصية من كاري جونسون تفيد بوجودها في الشقة مع صديقين، قبل أن ينضم إليهم بوريس جونسون لاحقاً. وصرح متحدث باسم كاري جونسون بأن غراي كانت على علم بهذه الرسائل، لكن مساعداً يملك نسخاً منها ذكر لصحيفة "صنداي تايمز" أنه راسل كيس بشأنها عارضاً مشاركتها مع فريق غراي، لكن تم تجاهله؛ وطالب حزب العمال بإجراء مزيد من التحقيق.

وفي 7 يونيو 2022، رد باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة، على سؤال حول ما إذا كانت الفضيحة قد شوهت مشاعره تجاه الفترة التي قضاها في الحكومة أثناء الجائحة قائلاً: "كان من المهم جداً في جميع المراحل أن يلتزم الجميع بالقواعد... إنها لا تنجح إلا بالتزام الناس بها، ومن المخيب للآمال جداً أن هذا لم يحدث".

كما نشرت صحيفة الغارديان تقارير تفيد بالعثور على بقايا كوكايين بعد فعاليتين أقيمتا في 10 شارع داوننغ.

 2023 
في يناير 2023، أفادت آي تي في نيوز بمزاعم من مصدر مجهول كان يعمل في داوننغ ستريت، مفادها أن جونسون سخر أمام الموظفين في حفل وداع لي كين (13 نوفمبر 2020) قائلاً: "هذه هي الحفلة الأكثر افتقاراً للتباعد الاجتماعي في المملكة المتحدة حالياً". ولم ينفِ متحدث باسم جونسون إدلاءه بهذا التعليق.

كما نقلت آي تي في نيوز ادعاءات من موظفي داوننغ ستريت بأن بعض الأفراد تداولوا قصصهم قبل ملء استبيانات شرطة العاصمة، وأن بعض الموظفين أتلفوا وثائق أو امتنعوا عن تسليم صور للفعاليات، وأن نصف الفعاليات فقط خضعت للتحقيق من قبل سو غراي أو الشرطة. كما زُعم قيام موظفين بممارسات غير لائقة في الفعالية التي أقيمت عشية جنازة الأمير فيليب.

وأفادت آي تي في نيوز أيضاً بمزاعم تفيد بأن جلسات احتساء النبيذ يوم الجمعة استمرت طوال فترة الإغلاق مع حضور جونسون غالباً دون ارتداء كمامة. ويقول الموظفون إنهم عندما أثاروا مخاوفهم مع كبار الموظفين الحكوميين بشأن انتهاكات لوائح كوفيد-19، قوبلت مخاوفهم بالتجاهل. كما زعم الموظفون وجود حفلات إضافية لم يتم الإبلاغ عنها مطلقاً.

وخاطب أنميش ديساي، نائب رئيس لجنة الشرطة والجريمة في هيئة لندن التشريعية، مفوض شرطة العاصمة مارك رولي، مطالباً بإعادة فتح التحقيق. وقال ديساي إن الأدلة الجديدة تتعارض مباشرة مع ادعاء جونسون بأنه لم يكن يعلم بانتهاك القواعد، وأضاف: "لقد أثرتُ مسألة عدم التناسق الواضح في نهج شرطة العاصمة تجاه التحقيق مع أسلافكم – خاصة فيما يتعلق بسبب إصدار إخطار غرامة ثابتة واحد فقط لرئيس الوزراء السابق عن حفلة عيد ميلاده، وليس عن الفعاليات الأخرى، بما في ذلك جلسات المشروبات حيث توجد أدلة فوتوغرافية تظهوره وهو يحمل كأساً ويقدم نخب الحفل".

 أدلة تحقيق كوفيد-19 
في مايو 2023، وأثناء إعداد المواد الخاصة بـ "تحقيق كوفيد-19"، وجد مكتب مجلس الوزراء أن مفكرة جونسون تظهره وهو يستضيف زيارات لأصدقائه وعائلته في "تشيكرز" بين يونيو 2020 ومايو 2021، بالإضافة إلى فعاليات أخرى في داوننغ ستريت. وأحال المكتب الأمر إلى الشرطة في 16 مايو 2023 كأجزاء من انتهاكات محتملة لقيود كوفيد-19. وتلقت شرطة وادي التايمز تقريراً في 18 مايو، بينما تلقته شرطة العاصمة في 19 مايو. وصرح متحدث باسم جونسون قائلاً: "لقد فحص المحامون الفعاليات المعنية وأكدوا أنها كانت قانونية". وأفادت صحيفة الغارديان بوجود حوالي 12 فعالية، بما في ذلك فعاليات لم تحقق فيها الشرطة سابقاً أو يشملها تقرير سو غراي.

وأشارت تقارير لاحقة في صنداي تايمز إلى زيارات قام بها ريتشارد شارب وسام بليث واللورد ديفيد براونلو إلى تشيكرز، بالإضافة إلى مبيت صديقتين لكاري جونسون هناك في مايو 2021. وصرحت ريتشل جونسون، شقيقة بوريس، بأنها زارت تشيكرز خلال هذه الفترة مؤكدة اتباع القواعد. وقد اتخذ الموظفون الحكوميون قرار إحالة الأمر إلى الشرطة دون تدخل من ريشي سوناك أو حكومته.

وفي يونيو، كشف تحقيق لجنة الامتيازات عن وجود 16 فعالية أُحيلت إلى الشرطة. وفي 4 يوليو 2023، أعلنت الشرطة عدم فتح تحقيق في تلك الفعاليات لعدم استيفائها المعايير المطلوبة.

 يونيو–أكتوبر 2023 
في 9 يونيو 2023، نُشرت قائمة تكريمات استقالة جونسون وتضمنت تكريم أشخاص شاركوا في أحداث بارتي غيت، بمن فيهم مارتن رينولدز وشون بيلي وبن ماليت. كما عُينت شيلي ويليامز-ووكر سيدة قائدة لوسام الإمبراطورية البريطانية. وشمل التكريم أيضاً جاك دويل ودان روزنفيلد وروزي بيت-ويليامز.

وفي اليوم نفسه، استقال جونسون من عضوية البرلمان رداً على تحقيق لجنة الامتيازات. وصدر تقرير اللجنة النهائي في 15 يونيو 2023. وتضمن التقرير شهادة من مسؤول مجهول في داوننغ ستريت.

وفي 17 يونيو، نشرت ديلي ميرور مقطع فيديو لحفلة عيد الميلاد بمقر الحزب يظهر تجاهلاً للتباعد الاجتماعي. واعتذر مايكل غوف وشون بيلي عن الفيديو. وأوردت بي بي سي أن الدعوة كانت تحت عنوان "جلجلة واختلاط". واقترح توبياس إلوود أن يرفض بيلي لقب اللورد. ولاحقاً أعلنت الشرطة إعادة فتح التحقيق في الفعالية وفي تجمع آخر بالبرلمان. وفي أكتوبر 2023، أوصت الشرطة بإصدار 24 غرامة إضافية.

 2025 
أدى تسريب مجموعة من السجلات من المكتب الخاص لجونسون في سبتمبر 2025 إلى ظهور مزاعم بحدوث انتهاكات إضافية لقواعد الإغلاق، بما في ذلك اجتماع مع ديفيد براونلو في 6 نوفمبر 2020، واستضافة بوريس وكاري جونسون لثلاثة ضيوف في 20 يونيو 2020.

 الأحداث 

بالإضافة إلى الأحداث المحددة بتواريخ والمدرجة أدناه، كانت "جلسات احتساء النبيذ مساء كل جمعة" التي تبدأ في الساعة 4 مساءً حدثاً منتظماً في داوننغ ستريت طوال تلك الفترة. وقد زعم دومينيك كامينغز أنه ربما كانت هناك حفلات أيضاً في "تشيكرز". كما أكدت وزارة العمل والمعاشات أن الموظفين شربوا الكحول وتناولوا الوجبات الجاهزة معاً "في عدة مناسبات" أثناء العمل لساعات متأخرة خلال فترة قيود كوفيد-19.

وفي 22 يناير 2022، أفادت صحيفة الصنداي تايمز أن غراي كانت تحقق أيضاً في استضافة كاري جونسون (كاري سيموندس آنذاك) لصديقتين (كانتا تعملان في ذلك الوقت لدى مايكل غوف في المبنى رقم 70 وايت هول، وهو جزء من مجمع داوننغ ستريت) في شقة داوننغ ستريت عدة مرات أثناء الإغلاق. وذكرت التقارير أن الزيارات كانت "لأسباب تتعلق بالعمل"، لكن مصدراً في وايت هول قال إنه لم يكن هناك أي مسؤولين حاضرين. وفي 25 يناير 2022، نشرت مجلة "نيو ستيتسمان" تحليلاً ذكرت فيه أن "كلاً من بوريس وكاري جونسون لا يعتقدان أنهما ارتكبا أي خطأ، لأنهما يعتبران التجمعات بين العاملين في داوننغ ستريت أثناء الجائحة جزءاً من 'فقاعة منزلية'".

بحثت غراي في 16 فعالية، وحققت الشرطة في 12 منها، بما في ذلك 6 فعاليات أفادت التقارير أن جونسون حضرها.

 خلال الإغلاق الوطني الأول 
 15 مايو 2020: تواجد حوالي عشرين شخصاً في حديقة 10 شارع داوننغ، بمن فيهم جونسون؛ ونشرت صحيفة الغارديان صورة تظهر جونسون وكاري سيموندس ووزير الصحة آنذاك مات هانكوك و17 موظفاً مع الجبن والنبيذ. وصف متحدث باسم 10 شارع داوننغ التجمع بأنه اجتماع عمل. وأفادت سكاي نيوز نقلاً عن مصادر مجهولة أن بعض الأشخاص بقوا حتى وقت متأخر من المساء. شملها تحقيق غراي؛ ولم تكن قيد تحقيق شرطة العاصمة حتى 10 فبراير 2022.
 20 مايو 2020: دعا مارتن رينولدز، السكرتير الخاص الرئيسي لرئيس الوزراء، الموظفين في 10 شارع داوننغ إلى ما وصفته الدعوة بـ "مشروبات مع مراعاة التباعد الاجتماعي". (نص الدعوة: "مرحباً بالجميع، بعد فترة مزدحمة للغاية، اعتقدنا أنه سيكون من اللطيف الاستفادة من الطقس الجميل وتناول بعض المشروبات مع التباعد الاجتماعي في حديقة المقر رقم 10 هذا المساء. يرجى الانضمام إلينا من الساعة 6 مساءً وأحضروا مشروباتكم الخاصة!") أقر جونسون بتواجده لمدة 25 دقيقة تقريباً، لكنه قال إنه اعتقد أن الفعالية كانت اجتماع عمل مسموحاً به. وحضر أيضاً سيموندس وهنري نيومان، المستشار آنذاك لمايكل غوف."Peeps", Camden New Journal, 10 February 2022, p. 12 وذكر دومينيك كامينغز أنه وآخرين حذروا من الفعالية، وأنه لم يحضر. شملها تحقيق غراي. صدرت إخطارات غرامة ثابتة لانتهاكات اللائحة 6 من قواعد الإغلاق.
 18 يونيو 2020: تجمع في مكتب مجلس الوزراء (70 وايت هول) بمناسبة مغادرة السكرتيرة الخاصة هانا يونغ. وزعمت صحيفة ديلي تلغراف حضور 20 شخصاً، بمن فيهم رينولدز، مع استهلاك الكحول. وذكرت عدة مصادر أن هيلين ماكنمارا، نائبة سكرتير مجلس الوزراء السابقة، حضرت الفعالية وتلقت غرامة. شملها تحقيق غراي. وصدرت غرامات لانتهاك اللائحة 7 بخصوص التجمعات الداخلية.
 19 يونيو 2020: تجمعات متعلقة بعيد ميلاد بوريس جونسون.
 تصغير|جونسون وريشي سوناك في احتفال عيد ميلاده في 19 يونيو 2020 تجمع مفاجئ في غرفة مجلس الوزراء؛ ذكر داوننغ ستريت أن جونسون حضر لأقل من 10 دقائق. شملها تحقيق غراي. صدرت غرامات لانتهاك اللائحة 7.
 كان هناك أيضاً احتفال في المساء: ذكر داوننغ ستريت أن "رئيس الوزراء استضاف عدداً قليلاً من أفراد العائلة في الخارج"، كما تسمح القواعد. لم يشملها تحقيق غراي.
 زعمت آي تي في نيوز ووسائل إعلام أخرى تجمع أصدقاء العائلة لاحقاً داخل شقة عائلة جونسون. لم يشملها تحقيق غراي.

 منتصف عام 2020 
 سبتمبر 2020: التُقطت صورة لكاري سيموندس وهي تعانق صديقة في حفل خطوبة. واعترفت بانتهاك توجيهات التباعد الاجتماعي واعتذرت. لم يشملها تحقيق غراي.

 خلال الإغلاق الثاني في إنجلترا 
 13 نوفمبر 2020: تم التحقيق في تجمعين في هذا اليوم. سألت النائبة العمالية كاثرين ويست جونسون عما إذا كانت هناك حفلة في هذا التاريخ، فأجاب: "لا – لكني متأكد من أنه مهما حدث، فقد تم اتباع التوجيهات والقواعد".
 ذكر مصدر لبي بي سي أن الموظفين شربوا مشروبات مرتجلة عند مكاتبهم بمناسبة مغادرة لي كين، وانتهى التجمع بحلول الساعة 20:30. وحضر جونسون الفعالية. وأفادت تقارير بأنه ألقى خطاب وداع. شملها تحقيق غراي. ونشرت آي تي في صوراً لجونسون وهو يقدم نخب الحفل. صدرت غرامات لانتهاك اللائحة 8.Newsnight, BBC, 24 May 2022
 ذكرت مصادر، منها كامينغز، أن الموظفين انضموا لتجمع مع سيموندس في شقتهما رقم 11، مع موسيقى صاخبة لفرقة "أبا" للاحتفال برحيل كامينغز. نفى متحدث باسم السيدة جونسون وجود حفلة. وأفادت ذا تلغراف بوجود جونسون هناك. وأوردت فاينانشال تايمز وجود وثائق سرية ملقاة في الشقة. لم يشملها تحقيق غراي بالكامل؛ لكن حققت فيها الشرطة.
 25 نوفمبر 2020: تجمع موظفو الخزانة لتناول المشروبات؛ وأفادت ذا تايمز بحضور نحو عشرين موظفاً. لم يشملها تحقيق غراي.
 27 نوفمبر 2020: حفل وداع غير رسمي لمساعدة داوننغ ستريت كليو واتسون؛ وألقى رئيس الوزراء خطاباً. شملها تحقيق غراي؛ ولم تحقق فيها الشرطة.

 مع وجود لندن في المستوى الثاني 
تصغير|upright=0.75|ملصق يوضح قواعد التباعد في المستوى الثاني.
 10 ديسمبر 2020: حفلة عيد الميلاد بوزارة التعليم باستضافة الوزير غافين ويليامسون. وأكد متحدث تقديم "مشروبات ومقبلات". شملها تحقيق غراي؛ ولم تحقق فيها الشرطة.
 14 ديسمبر 2020: تجمع لنحو 23 موظفاً في قبو المقر الرئيسي لحزب المحافظين، مما أدى لاحقاً لاستقالة شون بيلي. لم يشملها تحقيق غراي. وحضر الحفل بن ماليت، ونيك كاندي، وجاك سميث، ومالين بوغ.
 15 ديسمبر 2020: مسابقة ترفيهية لعيد الميلاد لموظفي داوننغ ستريت؛ شارك جونسون عبر اتصال عن بعد. شملها تحقيق غراي.

 مع وجود لندن في المستوى الثالث 
تصغير|upright=0.75|ملصق يوضح قواعد التباعد في المستوى الثالث.
 16 ديسمبر 2020: حفلة عيد ميلاد لموظفي وزارة النقل؛ واعتذر الوزير غرانت شابس عما حدث. لم يشملها تحقيق غراي.
 17 ديسمبر 2020: أقام فريق سايمون كيس حفلة في مكتب مجلس الوزراء. شملها تحقيق غراي.
 17 ديسمبر 2020: تجمع موظفو مكتب مجلس الوزراء للاحتفال بمغادرة كيت جوزيفس. واعتذرت جوزيفس عن ذلك. شملها تحقيق غراي.
 17 ديسمبر 2020: حفل وداع لمستشار الدفاع ستيف هيغام؛ حضر جونسون وألقى كلمة. صدرت غرامات لانتهاك القواعد.
 18 ديسمبر 2020: تجمع عيد الميلاد في داوننغ ستريت مع موسيقى وجبن ونبيذ. شملها تحقيق غراي وصدرت غرامات بخصوصها.

 خلال الإغلاق الثالث في إنجلترا 
 14 يناير 2021: تجمع بمناسبة مغادرة سكرتيرين؛ ألقى جونسون خطاباً. شملها تحقيق غراي وصدرت غرامات بخصوصها.
 16 أبريل 2021: أقيم حفلان للوداع (لجيمس سلاك ومصور) اندمجا لاحقاً؛ جرى ذلك عشية جنازة الأمير فيليب. أفادت التقارير بتحطم أرجوحة طفل في الحديقة وبوجود ممارسات غير لائقة بين الموظفين. شملها تحقيق غراي وصدرت غرامات بخصوصها.

 التحقيقات 

 تحقيق مكتب مجلس الوزراء 
 سايمون كيس 
في جلسة أسئلة رئيس الوزراء يوم 8 ديسمبر، اعتذر رئيس الوزراء بوريس جونسون عن الفيديو الذي أظهر المؤتمر الصحفي الصوري، واصفاً نفسه بأنه "غاضب" بسببه، لكنه أصر على أنه، وبحسب علمه من كبار الموظفين، لم تُقم أي حفلة. كما ذكر أنه كلف أمين مجلس الوزراء سايمون كيس بإجراء تحقيق للتأكد مما إذا كانت هناك أي قواعد قد خُرقت. وفي 9 ديسمبر، أُعلن أن التحقيق الذي يقوده سايمون كيس سيركز على ثلاثة أحداث: اثنان في 10 شارع داوننغ (يومي 27 نوفمبر و18 ديسمبر 2020)، وواحد في وزارة التعليم (يوم 10 ديسمبر 2020).

وفي 17 ديسمبر 2021، أُعلن أن كيس لن يقود التحقيق بعد الآن، وذلك عقب تقارير كشفت عن إقامة حفلة في مكتبه الخاص يوم 17 ديسمبر 2020.

 سو غراي 
تصغير|سو غراي، الموظفة الحكومية التي تولت إجراء التحقيق.
انتقلت مسؤولية التحقيق إلى الموظفة الحكومية الرفيعة سو غراي، السكرتيرة الدائمة الثانية في مكتب مجلس الوزراء. وصرح لورد بارويل، النائب المحافظ السابق وكبير موظفي تيريزا ماي عندما كانت رئيسة للوزراء، بأنه "لا يمكنه التفكير في شخص أفضل منها لهذا الدور". ومن جهة أخرى، طالب سياسيون معارضون، بمن فيهم النائب العمالي كريس براينت والنائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي يان بلاكفورد، بأن يقود التحقيق شخص مستقل عن الحكومة والخدمة المدنية. وأشار أليكس توماس، مدير برنامج الخدمة المدنية في "معهد الحكومة"، إلى أن غراي، بصفتها موظفة حكومية، ليست مستقلة عن الحكومة.

وفي يناير 2022، أفادت آي تي في بأن تحقيق غراي سيشمل أيضاً صورة 15 مايو 2020 وادعاءات دومينيك كامينغز بشأن حفلات أقيمت في 20 مايو و13 نوفمبر 2020.

استجوبت غراي أكثر من 70 شخصاً. وبحلول 17 يناير، كانت قد استجوبت جونسون بشأن الأحداث، وكامينغز أيضاً، الذي أصر على الإجابة كتابياً فقط. كما تمكنت غراي من الوصول إلى بيانات بطاقات الدخول الممغنطة وبيانات أمنية أخرى تتعلق بحركات الأشخاص دخولاً وخروجاً من 10 شارع داوننغ، وتحدثت مع ضباط الشرطة الذين كانوا في الخدمة، والذين وصف أحد المصادر شهادتهم بأنها "دامغة للغاية". وأفادت سكاي نيوز بأن غراي تلقت صوراً تظهر جونسون وهو يحضر فعاليات كانت تشتمل على كحول.

كان من المتوقع مبدئياً صدور تقرير غراي في الأسبوع الذي بدأ في 24 يناير 2022. وطالب حزبا العمال والديمقراطيين الليبراليين بنشر جميع الأدلة المصاحبة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وإفادات الشهود. ولم يؤكد نائب رئيس الوزراء دومينيك راب ما إذا كان سيتم نشر تقرير غراي بالكامل، مشيراً إلى أن جونسون هو من سيقرر حجم التفاصيل التي ستُكشف للجمهور.

 تحديث التحقيق 

طلبت شرطة العاصمة من غراي حذف التفاصيل الجوهرية من تقريرها عن الأحداث التي كانت تحقق فيها، لتجنب أي تأثير مسبق على سير تحقيقاتها. وأوضحت لاحقاً أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكينها من جمع إفادات مستقلة من الأشخاص الذين تم استجوابهم. ونتيجة لذلك، ساد الغموض حول موعد نشر تقرير غراي أو حتى إمكانية نشره من عدمه. وبدلاً من نشر تقريرها الكامل، سُلم تحديث مكون من إحدى عشرة صفحةPDF  إلى جونسون أولاً ثم نُشر لاحقاً في 31 يناير 2022. وعقب ذلك، أدلى جونسون ببيان أمام مجلس العموم.

تضمن التحديث قائمة بـ 16 تجمعاً، شملت بعضاً لم يسبق لوسائل الإعلام الإبلاغ عنها، وذكر أن 12 منها تخضع لتحقيق شرطة العاصمة. وبخصوص هذه الأحداث الـ 12، صرحت غراي بأنها "مقيدة للغاية فيما يمكنها قوله عنها، ومن غير الممكن حالياً تقديم تقرير ذي مغزى يحدد ويحلل المعلومات الواقعية الشاملة التي تمكنت من جمعها". كما قررت عدم وصف التواريخ الأربعة الأخرى، معللة ذلك بقولها: "لا أشعر أنني قادرة على القيام بذلك دون الإضرار بالتوازن العام للنتائج".

خلص التحديث إلى أن بعض التجمعات التي فُحصت على الأقل لم تلتزم بالمعايير المتوقعة من عامة الشعب في ذلك الوقت. وكتبت غراي: "كان يجب عدم السماح لعدد من هذه التجمعات بالانعقاد أو بالتطور بالشكل الذي حدثت به". ووجه التقرير انتقادات لمكتب رئاسة الوزراء (No 10) ومكتب مجلس الوزراء، بما في ذلك انتقادات بشأن استهلاك الكحول وكيف شعر بعض الموظفين بعدم القدرة على إثارة مخاوفهم. وأوصت غراي الحكومة بمعالجة الدروس المستفادة من التحديث "على الفور"، بدلاً من انتظار انتهاء تحقيق الشرطة.

تصغير|281x281px|أُمر النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي يان بلاكفورد بمغادرة مجلس العموم بعد أن صرح مراراً بأن جونسون قد ضلل المجلس.

ورداً على ذلك، قال جونسون إنه سينشئ "مكتباً لرئيس الوزراء" جديداً، وسيراجع وضع الخدمة المدنية، وسيتخذ تدابير أخرى. وفي المناقشة التي تلت ذلك في مجلس العموم، أُمر النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي يان بلاكفورد بالانسحاب من المجلس لما تبقى من يوم الجلسة من قبل رئيس المجلس، ليندسي هويل، بعد أن كرر مراراً أن جونسون قد ضلل المجلس ورفض تعديل ملاحظاته لتوضيح أن التضليل كان "غير مقصود".

 مزاعم ممارسة ضغوط قبل نشر التقرير النهائي 
في 20 مايو 2022، أفادت سكاي نيوز أن غراي عقدت اجتماعاً مع جونسون في وقت ما قبل 21 أبريل. وقد ساد ارتباك أولي حول الطرف الذي طلب الاجتماع؛ حيث ذكرت مصادر من حزب المحافظين أن غراي هي من دعت إليه، بينما قالت مصادر مقربة من غراي إن رئاسة الوزراء هي من فعلت ذلك. ولاحقاً، ذكرت بي بي سي نيوز أن الفكرة الأصلية جاءت من رئاسة الوزراء، ثم أرسلت غراي بعد ذلك دعوة الاجتماع عبر التقويم. ولم يتضح ما نُوقش في الاجتماع، إلا أن مصدراً حكومياً رفيعاً أفاد بأنهما تباحثا حول إمكانية إدراج الصور في التقرير، وهو ما نفاه متحدث باسم غراي. وأوردت صحيفة "ذا تايمز" نقلاً عن مصدرين في وايت هول أن جونسون اقترح على غراي التخلي عن خطط نشر تقريرها، نظراً لوجود تحقيق شرطي في الأحداث.

كما ذكرت رئاسة الوزراء أن جونسون وغراي عقدا اجتماعاً سابقاً في وقت قريب من إصدار تقريرها المرحلي.

وأفادت صحيفة "الغارديان" بمزاعم حول ممارسة كبار الموظفين الحكوميين ضغوطاً على غراي لحذف بعض الأسماء والتفاصيل من التقرير، وأن غراي أصرت على أنها لن تفعل ذلك إلا إذا صدرت لها تعليمات رسمية.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن مسودات جزئية من التقرير النهائي كانت متداولة في رئاسة الوزراء قبل يوم من نشره، وأن ثلاثة من كبار الموظفين الحكوميين، بمن فيهم كيس، مارسوا ضغوطاً لإجراء تغييرات. وكان أحد التغييرات المزعومة هو حذف تفاصيل تجمع 13 نوفمبر 2020 في شقة عائلة جونسون، وهو ما نفته رئاسة الوزراء. وعند سؤاله عما إذا كانت رئاسة الوزراء قد أثرت بأي شكل من الأشكال على التقرير، قال وزير أيرلندا الشمالية براندون لويس إنه "واثق تماماً" من أن ذلك لم يحدث.

 التقرير النهائي 

أعلنت الشرطة اكتمال تحقيقاتها في 19 مايو 2022، وكان من المتوقع صدور تقرير غراي النهائي بعد ذلك بوقت قصير. وأُعطي الأفراد الواردة أسماؤهم في التقرير فرصة لتقديم اعتراضاتهم، وحدد الموعد النهائي لذلك في الساعة الخامسة من مساء يوم 22 مايو.

نُشر التقرير النهائي وسُلم إلى رئيس الوزراء في 25 مايو 2022. غطى التقرير المكون من 60 صفحة 16 فعالية مختلفة وقعت في 12 تاريخاً مختلفاً بين مايو 2020 وأبريل 2021. وقد وقعت كل هذه الفعاليات أثناء سريان لوائح الإغلاق وتضمنت تجمعات لأشخاص، وحضر رئيس الوزراء ثمانية منها. وخلص التحقيق إلى أن العديد من الفعاليات انتهكت لوائح كوفيد، ووقعت انتهاكات متعددة للوائح. كما كشف التقرير عن حالات متكررة من "استهتار" الموظفين باللوائح، وقدم تقييماً نقدياً للغاية لثقافة الشرب في داوننغ ستريت، مشيراً إلى أن العديد من الفعاليات اتسمت بوضوح بالسكر والفوضى، واستمر بعضها حتى الساعات الأولى من الصباح. وأعربت غراي عن خيبة أملها لأن بعض هذه الأحداث ربما لم تكن لتُعرف أبداً لولا تقارير وسائل الإعلام.

وجه التقرير انتقادات حادة للثقافة والقيادة في داوننغ ستريت، مؤكداً أن القيادة العليا يجب أن تتحمل المسؤولية عن ذلك. وذُكر أن هناك فشلاً في القيادة والحكم في "No 10" ومكتب مجلس الوزراء، حيث حضر القادة بعض هذه الفعاليات التي لم يكن ينبغي السماح بوقوعها. وأوضح التقرير أن المسؤولين المنظمين للفعاليات كانوا يعلمون أن ما يفعلونه خاطئ، بل وقاموا بتغيير مسميات الفعاليات لتبدو أقل شبهاً بالحفلات. وأظهر تحليل رسائل البريد الإلكتروني للموظفين تخطيطاً منتظماً لفعاليات اجتماعية، ومحاولة بعض المسؤولين التحذير من أن هذه الفعاليات فكرة سيئة، كما تم إرسال تحذير من أن فعالية الحديقة التي طُلب فيها من الحاضرين إحضار مشروباتهم الخاصة قد تمثل "خطرًا إعلامياً"، وكشف بريد إلكتروني لرينولدز قوله إنه "نجا بفعلته" (got away with) في تلك الفعالية.

وكان الافتقار إلى الاحترام لموظفي الأمن والنظافة مثار قلق أيضاً، حيث تمت معاملتهم في كثير من الأحيان بطريقة غير مقبولة، مع فظاظة معتادة من موظفي داوننغ ستريت تجاههم. وذكر البعض أنهم كانوا يخشون إثارة مخاوفهم، بينما اعتقد الموظفون المبتدؤون أن حضور الفعاليات كان مقبولاً لأن رؤساءهم بدوا وكأنهم يتغاضون عنها. وأضاف التقرير أن غراي "تشجعت" لرؤية تغييرات قد أُجريت بالفعل لتبسيط عملية رفع الشكاوى مباشرة إلى السكرتير الدائم.

تصغير|صورة من التقرير النهائي لغراي تظهر تجمع 19 يونيو 2020 في غرفة مجلس الوزراء في 10 داوننغ ستريت بمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء.
تضمن التقرير بضع صور للتجمعات، حيث كانت هناك ثماني صور تغطي فعاليتين: احتفال عيد ميلاد رئيس الوزراء في يونيو 2020، وفعالية وداع في نوفمبر 2020. وكان قد تم تقديم أكثر من 300 صورة للتحقيق.

ذُكرت أسماء 15 فقط من الحاضرين، بينما ظل الباقون مجهولين. وأوضحت غراي أنها قررت تسمية كبار الموظفين فقط، أولئك الذين "علموا و/أو حضروا فعالية" أو شاركوا في تنظيمها، مضيفة أن ذلك "نظراً لمسؤوليتهم الأوسع عن قيادة وثقافة الإدارات". سُمي بوريس جونسون، رئيس الوزراء، وكذلك المسؤولون الكبار سايمون كيس، ومارتن رينولدز الذي قيل إنه كان منخرطاً بشكل خاص في التخطيط للفعاليات. كما قيل إن دومينيك كامينغز حضر فعالية واحدة على الأقل، لكن ذُكر أنه لم يتسنَّ العثور على أدلة تدعم ادعاءاته بأنه حذر من إقامتها.

اختارت غراي عدم التحقيق في مزاعم حفلة الشقة في 13 نوفمبر 2020، ولم تحقق بالكامل في "حفلة أبا" (ABBA party).

وُصفت كل فعالية مغطاة بشكل فردي، مع تقديم تفاصيل اللوائح المعمول بها آنذاك وما حدث ومن حضر. وفي فعالية مشروبات مع التباعد الاجتماعي في 20 مايو 2020، تم تحذير الموظفين من "التلويح" بزجاجات النبيذ. وفي فعالية وداع في 18 يونيو 2020، كان هناك كاريوكي وبيتزا ومشروبات "بروسيكو"، واستهلاك مفرط للكحول، وتقيأ أحدهم، وحدثت مشادة بسيطة، وبقي الموظفون إلى ما بعد الساعة الثالثة صباحاً، وسمح أمين مجلس الوزراء باستخدام مكتبه لهذه الفعالية. وفي 14 أبريل 2021، أقيمت فعاليتان للوداع اندمجتا في حديقة "No 10"، مع حالات سكر ومغادرة البعض بعد الساعة الرابعة صباحاً. وفي فعالية 16 أبريل، غادر آخر شخص في الساعة 4:20 صباحاً. وفي مسابقة عيد الميلاد في 15 ديسمبر، طُلب من الموظفين المغادرة من الباب الخلفي بسبب السكر. وفي حفلة عيد الميلاد في ديسمبر 2020، سُكب النبيذ الأحمر على الجدار وعلى مستلزمات مكتبية، وفي فعالية 18 ديسمبر 2020، تم الضغط على زر الإنذار ووصلت الشرطة.

 تحقيق الشرطة 
بدأ تحقيق للشرطة، أُطلق عليه اسم "عملية هيلمان" (Operation Hillman)، في 12 تجمعاً جرت في ثمانية أيام مختلفة، زُعم أن بوريس جونسون حضر سبعة منها. وحتى 10 فبراير 2022، كانت القائدة كاثرين روبر هي من تقود التحقيق."'Partygate' commander", Camden New Journal, 10 February 2022, p. 17

في 24 يناير 2022، تواصلت شرطة العاصمة مع مكتب مجلس الوزراء لطلب جميع المعلومات ذات الصلة من تحقيق غراي. وفي 25 يناير، أعلنوا عن بدء تحقيقهم في الانتهاكات المحتملة للوائح كوفيد في وايت هول وداوننغ ستريت خلال الجائحة. وقالت كريسيدا ديك، مفوضة شرطة العاصمة، إنه على الرغم من أنهم لا يحققون عادة في الانتهاكات التي وقعت في وقت مضى، إلا أن مثل هذه التحقيقات تُجرى عندما تتوفر أدلة على وجود "انتهاك صارخ وخطير" للوائح. وكانت معايير التحقيق هي "أن المشاركين كانوا يعلمون أو ينبغي عليهم أن يعلموا أن ما يفعلونه يمثل مخالفة"؛ و"أن عدم التحقيق سيقوض بشكل كبير شرعية القانون"؛ و"عدم وجود غموض حول غياب أي دفاع معقول". وأفادت سكاي نيوز أن شرطة العاصمة لم تعترض على نشر نتائج تحقيق غراي قبل انتهاء تحقيقاتها، وأن غراي كانت على تواصل مع الشرطة. وقد تضمن تحقيق الشرطة أكثر من 500 صفحة من الوثائق وأكثر من 300 صورة.

وفي 31 يناير، أُعلن أن الشرطة لا تخطط لتسمية أي شخص صدر بحقه إخطار غرامة ثابتة (FPN) فيما يتعلق بتحقيقها. وقالت الشرطة إنها ستعلن عن العدد الإجمالي للغرامات الصادرة وسبب إصدارها. وبعد بعض الارتباك الأولي، صرحت الحكومة بأنها ستنشر "كل ما في وسعنا"، بما في ذلك ما إذا كان جونسون أو أمين مجلس الوزراء قد تلقى غرامة.

في أوائل فبراير، ذكرت الشرطة أنها سترسل استبياناً عبر البريد الإلكتروني إلى ما يصل لـ 90 شخصاً يُزعم تواجدهم في تلك الفعاليات، بمن فيهم جونسون، وكان من المتوقع أيضاً إرساله لزوجته كاري. كما أُرسلت استبيانات إلى ريشي سوناك، وسايمون كيس، ومارتن رينولدز. وفي 11 فبراير 2022، أكد 10 داوننغ ستريت أن جونسون قد تلقى الاستبيان، والذي يجب الرد عليه في غضون سبعة أيام. وقالت الشرطة إن الاستبيان يسأل عما حدث و"يجب الإجابة عليه بصدق". ولهذه الاستبيانات نفس وضع المعلومات المقدمة في مقابلة تحت التحذير القانوني. وبذلك كان جونسون أول رئيس وزراء بريطاني يتم استجوابه تحت التحذير القانوني. تضمنت الأسئلة ما يلي:

 "هل شاركت في تجمع في تاريخ محدد؟"
 "ما كان الغرض من مشاركتك في ذلك التجمع؟"
 "هل تفاعلت مع، أو قمت بأي نشاط مع أشخاص آخرين حاضرين في التجمع؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تقديم التفاصيل".
 "ما هو الاستثناء القانوني الذي انطبق على التجمع، إن وجد، و/أو ما هو العذر المعقول الذي كان لديك للمشاركة في التجمع؟"

كما شمل الاستبيان الأوقات التي حضر فيها الشخص وعدد الآخرين الذين كانوا حاضرين.

جعلت غراي ملاحظات مقابلاتها مع الموظفين متاحة لأولئك الذين أرسلت لهم الشرطة استبيانات.

في 21 مارس 2022، أعلنت الشرطة أنها أرسلت أكثر من 100 استبيان وبدأت في استجواب الشهود.

وفي 21 أبريل 2022، أفادت تقارير بأن الشرطة لن تقدم أي تحديثات أخرى حول تحقيقها حتى ما بعد 5 مايو؛ وذلك بسبب إجراء الانتخابات المحلية في ذلك التاريخ والتزاماً بتوجيهات المجلس الوطني لهيئات الشرطة بتجنب الاتصالات التي قد تؤثر على نتائج الانتخابات. ومع ذلك، أُعلن في 23 أبريل 2022 عن إصدار المزيد من إخطارات الغرامة الثابتة لبعض الذين حضروا حفل المشروبات في حديقة داوننغ ستريت في مايو 2020، ولم يكن جونسون من بينهم. وأُرسلت المزيد من الاستبيانات في أوائل مايو 2022.

وفي 19 مايو 2022، أعلنت الشرطة انتهاء تحقيقاتها وخلصت إلى وقوع مخالفات في 8 تواريخ مختلفة. وشمل التحقيق 12 محققاً، و345 وثيقة (بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، وسجلات الدخول، ومدخلات المذكرات، وإفادات الشهود)، و510 صور أو لقطات كاميرات مراقبة، و204 استبيانات. وبلغت تكلفة التحقيق 460,000 جنيه إسترليني.

 إخطارات الغرامة الثابتة 
في 29 مارس 2022، أعلنت الشرطة أنها بصدد إحالة 20 إخطار غرامة ثابتة (FPN) بقيمة 50 جنيهاً إسترلينياً إلى رابطة كبار ضباط الشرطة (ACPO)، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة العملية وتحصيل الغرامات. وبما أن الفرد الواحد قد يتلقى أكثر من إخطار، لم يُعرف حينها عدد الأشخاص المتأثرين بدقة.

ومُنح متلقو هذه الإخطارات مهلة 28 يوماً إما للدفع أو الاعتراض على الإخطار. وفي حال الاعتراض، تُراجع القضية ومن ثم يُسحب الإخطار أو تُحال القضية إلى المحاكم. ولا يشكل دفع الغرامة اعترافاً بالذنب. ورداً على هذه الإخطارات، صرح نائب رئيس الوزراء دومينيك راب بأن القانون قد خُرق بوضوح، وقال إن جونسون "يتحمل المسؤولية" عما حدث. وفي 30 مارس، رفض جونسون في البرلمان، كما رفض المتحدث باسمه أمام الصحافة، مراراً وتكراراً الإقرار بأن القوانين قد خُرقت.

وفي 4 أبريل 2022، أُفيد بمزيد من التفاصيل حول الدفعة الأولى من الإخطارات المتعلقة بتجمع 16 أبريل 2021، وهو حفل وداع لمدير اتصالات داوننغ ستريت السابق جيمس سلاك. وأفادت صحيفة "ذا تلغراف" أن المديرة العامة السابقة للنزاهة والأخلاق في مكتب مجلس الوزراء ونائبة سكرتير مجلس الوزراء السابقة هيلين ماكنمارا كانت من بين المتلقين. وذكروا أن ماكنمارا حضرت حفل وداع في يونيو 2020 في مكتب مجلس الوزراء، وزُعم أن حوالي 20 شخصاً كانوا هناك وتم استهلاك الكحول. وصرحت ماكنمارا بأنها "قبلت ودفعت إخطار الغرامة الثابتة... وأعتذر عن الخطأ في الحكم الذي أظهرته". وأفادت بي بي سي نيوز أن جونسون لن يعلق على ما إذا كانت القوانين قد خُرقت، كما نقلوا عن دومينيك راب قوله في وقت سابق إنه يعتقد أن القانون قد خُرق بوضوح، وأن جونسون "يتحمل المسؤولية" عما حدث. وذكرت صحيفة "ذا إندبندنت": "ومع ذلك، يواصل داوننغ ستريت رفض الاعتراف بأن القانون قد خُرق، على الرغم من إصدار الشرطة لـ 20 إخطار غرامة".

وفي 12 أبريل 2022، أحالت الشرطة ما لا يقل عن 30 حالة أخرى إلى مكتب السجلات الجنائية التابع لرابطة كبار ضباط الشرطة (ACRO) لإصدار إخطارات غرامة ثابتة بسبب انتهاكات لوائح كوفيد-19. وأكد داوننغ ستريت لاحقاً أن جونسون وزوجته وسوناك سيتلقون إخطارات غرامة، والذين اعتذروا جميعاً ودفعوا الغرامات. وصرح متحدث باسم كاري جونسون بأنها "تقبل نتائج شرطة العاصمة وتعتذر دون تحفظ". وقال سوناك إنه يحترم قرار الشرطة. وأفادت آي تي في نيوز لاحقاً أن بعض مساعدي سوناك المبتدئين في ذلك الوقت اقترحوا عليه الاستقالة لتحدي قيادة جونسون، لكنه اختار ألا يفعل ذلك. وذكرت صحيفة "ذا تلغراف" أن سوناك كان ينوي الاستقالة، لكن مدراء تنفيذيين في الصحف أقنعوه بالعدول عن ذلك.

وقال مات فاولر من مجموعة "عائلات ضحايا كوفيد-19 من أجل العدالة": "من الواضح كالشمس أن ثقافة احتساء الكحول وخرق القواعد كانت سائدة في أعلى مستويات الحكومة، بينما كان الجمهور البريطاني يقدم تضحيات لا يمكن تصورها لحماية أحبائهم ومجتمعاتهم". وصرح كير ستارمر: "لقد خرق بوريس جونسون وريشي سوناك القانون وكذبا مراراً على الجمهور البريطاني. يجب عليهما الاستقالة". واقترح إد ديفي استدعاء البرلمان لإجراء تصويت على سحب الثقة من جونسون.

وفي 19 أبريل 2022، في أول بيان له أمام مجلس العموم منذ إصدار إخطار الغرامة ضده بسبب تواجده في تجمع في داوننغ ستريت في عيد ميلاده عام 2020، اعتذر جونسون مضيفاً: "لم يخطر ببالي حينها أو لاحقاً أن تجمعاً في غرفة مجلس الوزراء قبيل اجتماع حيوي حول استراتيجية كوفيد يمكن أن يرقى لدرجة خرق القواعد". وقبل تقديم الاعتذار، زعم ستارمر أن جونسون يستخدم الغزو الروسي لأوكرانيا كـ "درع" للبقاء في منصبه، وقال إنه يجد ذلك "مهيناً للغاية". وبعد وصفه للاعتذار بأنه "مزحة"، وقوله إن رئيس الوزراء كان "غير صادق"، سحب ستارمر ملاحظته بعد تنبيهه من قبل رئيس المجلس ليندسي هويل، الذي وجده منتهكاً للقاعدة التي تمنع النواب من اتهام بعضهم البعض بعدم الصدق أثناء المداولات.

وفي 12 مايو 2022، أعلنت شرطة العاصمة أنها أصدرت الآن أكثر من 100 إخطار غرامة ثابتة فيما يتعلق بالحفلات في داوننغ ستريت ووايت هول. ويُعتقد أن الإخطارات الجديدة تتعلق جزئياً بحفل عيد الميلاد في 18 ديسمبر 2020. وتعتقد تقارير بي بي سي أن إخطارات الغرامة لم تكن حتى الآن إلا فيما يخص أربعة من أصل اثني عشر فعالية تحقق فيها الشرطة.

وفي 19 مايو 2022، قالت الشرطة إنها أنهت تحقيقها وأصدرت أو كانت بصدد إصدار ما مجموعه 126 إخطار غرامة ثابتة لـ 83 شخصاً. وشمل ذلك 28 شخصاً تلقوا ما بين غرامتين إلى خمس غرامات. ولم يُصدر أي إخطار غرامة إضافي ضد بوريس أو كاري جونسون، كما لم يتلق سايمون كيس أي إخطار. وأُفيد لاحقاً أن ستيف هيغام "قيل إنه قد صدر ضده" إخطار غرامة أيضاً. وُزعت الغرامات بواقع 53 للرجال و73 للنساء. مما جعل داوننغ ستريت العنوان الأكثر تغريماً في البلاد بسبب انتهاكات لوائح كوفيد-19. وصدرت الغرامات عن المخالفات التالية:

 اللائحة 6 من لوائح حماية الصحة (قيود فيروس كورونا) (إنجلترا) لعام 2020 – القيود المفروضة على مغادرة أو التواجد خارج مكان الإقامة دون عذر معقول.
 اللائحة 7 من لوائح حماية الصحة (قيود فيروس كورونا) (إنجلترا) لعام 2020 – القيود المفروضة على المشاركة في تجمع داخلي يتكون من شخصين أو أكثر.
 اللائحة 8 من لوائح حماية الصحة (قيود فيروس كورونا) (إنجلترا) (التعديل رقم 4) لعام 2020 – القيود المفروضة على المشاركة في تجمع داخلي يتكون من شخصين أو أكثر.
 الفقرة 1 من الملحق 3 للوائح حماية الصحة (قيود فيروس كورونا) (جميع المستويات) (إنجلترا) لعام 2020 – القيود المفروضة على المشاركة في تجمع داخلي في منطقة المستوى الثالث يتكون من شخصين أو أكثر.
 الفقرة 3 من الملحق 3A للوائح حماية الصحة (قيود فيروس كورونا) (جميع المستويات) (إنجلترا) لعام 2020 – القيود المفروضة على المشاركة في تجمع داخلي في منطقة المستوى الرابع يتكون من شخصين أو أكثر.
 الفقرة 2 من الملحق 2 للوائح حماية الصحة (قيود فيروس كورونا) (الخطوات) (إنجلترا) لعام 2021 – القيود المفروضة على المشاركة في تجمع خارجي في منطقة الخطوة الثانية يتكون من أكثر من ستة أشخاص.

كانت هناك تكهنات إعلامية حول سبب إصدار إخطار غرامة لبعض الأفراد في فعاليات معينة دون غيرهم. وأفادت بيبا كريرار أن سايمون كيس لم يتلق غرامة رغم تواجده في فعاليات تم تغريم آخرين فيها، وذلك لأنه لم يظهر في أي صور، وخمنت أن الشرطة ربما اشترطت وجود أدلة فوتوغرافية كحد أدنى لإصدار الغرامة. ومع ذلك، ذكر تقرير لآي تي في أن هناك صوراً لكيس في تجمع 19 يونيو 2020، وذهب أحد التقارير إلى أن كيس نفسه كان "مندهشاً" لعدم تلقيه غرامة. ونقلت صحيفة "ذا غارديان" عن مسؤول رفيع قوله إن الكثيرين غُرِّموا لأنهم اعترفوا لغراي بتواجدهم، والتي قامت بدورها بتسليم أسمائهم للشرطة، في حين لم تتحقق الشرطة من هويات البقية، بمن فيهم مسؤولون كبار جداً. وبينما غُرِّم 83 شخصاً، ذكر المصدر أن أكثر من 300 شخص كانوا حاضرين في التجمعات المختلفة، مما أثار غضب الموظفين المبتدئين الذين اعترفوا لغراي. واقترح المحامي آدم واغنر أن جونسون ربما لم يتلق غرامة عن فعالية 20 مايو 2020 لأن اللوائح كانت تعاقب الحاضرين وليس المستضيفين لحفلات الحديقة حتى تغيرت القاعدة في 31 مايو 2020.

 التدقيق في التحقيق 
في 24 مايو 2022، طلب صادق خان – الذي يشرف على شرطة العاصمة بصفته عمدة لندن – "تفسيراً مفصلاً" من الشرطة حول كيفية اتخاذ القرارات بشأن إخطارات الغرامة الثابتة (FPN) في التحقيق. وأعرب خان عن خشيتة من أن يؤدي "نقص الوضوح" إلى تقويض "الثقة" في الشرطة. وبشكل محدد، أراد خان معرفة سبب عدم إصدار غرامة بحق جونسون بخصوص حفل وداع لي كين، بعد أن حصلت "آي تي في نيوز" على صور تظهره وهو يرفع نخبًا تكريماً لكين.

وفي 25 مايو، بدأ برايان باديك إجراءات قانونية ضد شرطة العاصمة. وذكر محامو باديك في رسالة أنهم يسعون لإجراء مراجعة قضائية لـ "الفشل الظاهر لخدمة شرطة العاصمة في التحقيق بشكل كافٍ، أو التحقيق على الإطلاق، في مشاركة رئيس الوزراء بوريس جونسون في ثلاثة تجمعات غير قانونية أقيمت في 10 داوننغ ستريت". ويُعتقد أن جونسون لم يتلقَ حتى استبياناً بشأن تواجده في ثلاث حفلات وداع. وجاء في الرسالة: "نحن لا نفهم قرار التحقيق مع بعض الحاضرين واستثناء رئيس الوزراء... لم يكن بإمكان الشرطة الوصول منطقياً إلى أي استنتاج بشأن وجود عذر معقول دون التحقيق أولاً في سلوك رئيس الوزراء عن طريق استبيان أو مقابلة". يذكر أن جونسون حضر عدة فعاليات لم تصدر بحقه غرامات بشأنها بينما صدرت بحق مشاركين آخرين.

وفي 26 مايو 2022، مثل ستيفن هاوس، المفوض بالإنابة لشرطة العاصمة، أمام لجنة الشرطة والجريمة بجمعية لندن للإجابة على الأسئلة المتعلقة بتعامل الشرطة مع التحقيق وكيفية اتخاذ القرار بشأن من يجب إصدار غرامات بحقهم. وأخبر اللجنة بأنه واثق من نتائج التحقيق وأنه شارك شخصياً في صنع القرار، وأضاف: "لست مهتماً بشكل خاص بما يعتقده رئيس الوزراء، أنا أقوم بعملي دون خوف أو محاباة".

وعند سؤاله عن سبب تلقي رئيس الوزراء غرامة واحدة فقط، أجاب هاوس بأنه لا يوجد دليل واضح على أي خروقات أخرى من جانبه. كما سُئل هاوس عن سبب عدم قيام ضابط الشرطة المناوب في داوننغ ستريت بالاعتراض على "العدد الكبير من الأشخاص" الذين ذكر تقرير غراي أنه رآهم بعد الاستجابة لإنذار هلع، في فعالية "مزدحمة وصاخبة" حيث "أفرط بعض الموظفين في الشرب". وأجاب بأن ضباط داوننغ ستريت ليسوا هناك "لمراقبة ما يحدث داخل المبنى"، بل لأغراض أمنية، وأنه لا "يعتقد أن الضابط الذي نتحدث عنه شعر بأنه يرى شيئاً ينتهك بالضرورة لوائح فيروس كورونا". كما أوضح هاوس للجنة كيفية تعامل الشرطة مع التحقيق، مشيراً إلى فحص نشاط كل فرد في كل فعالية، بما في ذلك مدة الفعالية ومدة بقاء الفرد فيها، مستشهداً بـ "مئات الوثائق والصور ولقطات الكاميرات الأمنية والاستبيانات".

وبناءً على الإجراءات القانونية، أكدت شرطة العاصمة في 25 يوليو 2022 أن جونسون لم يتلقَ استبيانات تتعلق ببعض تجمعات الإغلاق.

 تحقيق لجنة الامتيازات 

في 19 أبريل 2022، وافق رئيس المجلس هويل على طلب قدمه زعيم حزب العمال ونواب بارزون آخرون من المعارضة، لتقديم اقتراح للمناقشة والتصويت في 21 أبريل، حول ما إذا كان ينبغي إحالة جونسون إلى لجنة الامتيازات بمجلس العموم للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل البرلمان عن علم. قُدم الاقتراح في 21 أبريل 2022، وصدرت تعليمات لنواب حزب المحافظين بعدم معارضته. ووافق مجلس العموم على الاقتراح دون تصويت رسمي.

بدأت اللجنة مداولاتها في 29 يونيو 2022. وفي 3 مارس 2023، نشرت اللجنة ملخصاً للقضايا التي ستُطرح على جونسون، حيث أشارت إلى أربع مناسبات على الأقل ربما يكون مجلس العموم قد ضُلل فيها عندما قال جونسون إن القواعد قد اتُّبعت، واقترحت أن انتهاكات توجيهات كوفيد-19 كانت لتكون واضحة بالنسبة له.Mounting pressure on Boris Johnson over whether MPs were misled about Partygate آي تي في  قدم جونسون رداً نُشر في 21 مارس 2023، وواجه استجواباً من اللجنة في جلسة استماع متلفزة في 22 مارس 2023.

أرسلت اللجنة إلى جونسون تقريرها المؤقت في 8 يونيو 2023، قبل إصداره علنياً. وفي اليوم التالي، استقال جونسون من عضوية البرلمان، منتقداً التحقيق ومصراً على أنه لم يكذب. صدر التقرير النهائي في 15 يونيو 2023، وأدانه جونسون واصفاً إياه بـ "اغتيال سياسي مطول". وخلص التقرير إلى أن جونسون مذنب بـ **تضليل البرلمان عمداً** وازدراء البرلمان بشكل أكبر، وذكرت اللجنة أنها كانت ستوصي بتعليق عضويته لمدة 90 يوماً لو كان لا يزال نائباً. وصف جونسون اللجنة بأنها "أدنى من مستوى الازدراء" ووصف نتائجها بأنها "هراء مطلق"، بينما اتهمه الوزير السابق مايكل هيزلتاين بقول "مجموعة من الأكاذيب".

خلصت اللجنة إلى أن أفعال جونسون كانت "أكثر خطورة" لأنها ارتكبت عندما كان رئيساً للوزراء، وأشارت إلى عدم وجود سابقة لإدانة رئيس وزراء بتضليل البرلمان عمداً. وذكر التقرير أن جونسون حاول "إعادة كتابة معنى" قواعد كوفيد "لتناسب شهادته"، على سبيل المثال الزعم بأن "تجمع الوداع أو تجمع رفع الروح المعنوية كان سبباً قانونياً لعقد تجمع". كما أدين بتهم إضافية تتعلق بازدراء البرلمان وخرق متطلبات السرية بانتقاده لنتائج اللجنة المؤقتة عند استقالته، وقيل إنه كان متواطئاً في "حملة إساءة" ضد المحققين معه. ناقش مجلس العموم التقرير في 19 يونيو 2023، وفي نفس اليوم، أجرى أعضاء المجلس **تصويتاً حراً** أسفر عن موافقة 354 عضواً مقابل 7 فقط لقبول نتائج التقرير وتوصيته بإلغاء تصريح دخول جونسون للبرلمان. أيد التقرير ثمانية وزراء في الحكومة، بمن فيهم زعيمة المجلس بيني موردونت، ووزير العدل أليكس تشوك، ووزيرة التعليم جيليان كيغان، ومنسق الكتلة البرلمانية سيمون هارت، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

 ردود الفعل 
منذ أوائل ديسمبر 2021، أطلقت بعض وسائل الإعلام البريطانية على الجدل الدائر حول الأحداث اسم "بارتي غيت" (Partygate). وهذا المصطلح مشابه للمصطلحات المستخدمة في الفضائح السياسية والجدل السابق.

أجرى بعض المعلقين مقارنات بين هذه التجمعات الاجتماعية المحتملة وبين غياب التواصل الاجتماعي عند الالتزام بقيود كوفيد عندما كان الناس يموتون أو يحضرون الجنازات.*




  على سبيل المثال، في جلسة أسئلة رئيس الوزراء في 8 ديسمبر 2021، أثار كير ستارمر، زعيم المعارضة، مثال Trisha Greenhalgh التي لم تتمكن من زيارة والدتها المحتضرة في ديسمبر 2020. وصرحت نائبة حزب المحافظين تريسي كراوتش قائلة: "لمواطني دائرتي كل الحق في الغضب. ذكرياتهم عن أحبائهم الذين فقدوهم تعرضت للصدمة لعلمهم أنهم ماتوا بمفردهم، بينما مرت أعياد الميلاد الأولى والأخيرة، وقضى الكثيرون يوماً مميزاً بمفردهم".

في 7 ديسمبر، أصبحت القصة موضوعاً للسخرية السياسية من قبل الثنائي Ant & Dec في برنامج الترفيه أنا مشهور... أخرجوني من هنا! على قناة ITV. وقد تمت مشاهدة مقطع فيديو لذلك على وسائل التواصل الاجتماعي خمسة ملايين مرة.

منذ ديسمبر 2021 فصاعداً، أشار صحفيون بريطانيون ودوليون إلى أن المسيرة السياسية لجونسون مهددة بسبب هذا الجدل.

ثار نقاش حول ما إذا كان الاستياء الشعبي قد يؤدي إلى تراجع استعداد الناس للالتزام بالقيود الجديدة المفروضة لمواجهة متحور أوميكرون، الذي بدأ بالانتشار في المملكة المتحدة في ديسمبر 2021. ومع ذلك، جادل Steve Reicher في مجلة المجلة الطبية البريطانية الطبية بأن أي تأثير من هذا القبيل من المرجح أن يكون ضئيلاً، بل قد يدفع البعض لمزيد من الالتزام.

اختارت كل من مجلة The Week، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وصحيفة "ديلي تلغراف" صورة أليغرا ستراتون وهي تلقي بيان استقالتها كإحدى الصور الرئيسية لعام 2021.

تمت مقارنة التجمع الذي أُفيد بوقوعه في 16 أبريل 2021، في اليوم السابق لجنازة الأمير فيليب، من قبل سياسيين معارضين وصحيفة "الغارديان" بقواعد التباعد الاجتماعي التي طُبقت في الجنازة التي حضرتها الملكة إليزابيث الثانية. كما اتهم مؤسس حانات "JD Wetherspoon" تيم مارتن جونسون بـ "النفاق"، مجادلاً بأن الكثير من الجدل كان يمكن تجنبه لو سُمح لموظفي داوننغ ستريت بزيارة الحانات، التي كانت مغلقة في ذلك الوقت بسبب قيود الإغلاق. وفي نفس اليوم، أنتجت مجموعة "Led By Donkeys" فيديو ساخراً يظهر جونسون وهو يتعرض للاستجواب من قبل شخصيات من الدراما التلفزيونية Line of Duty. وشوهد الفيديو خمسة ملايين مرة خلال يوم واحد من نشره.

صرح كل من فيليب ماور، المفوض البرلماني السابق للمعايير، وأليكس ألان، المستشار المستقل السابق لجونسون بشأن المعايير الوزارية، بأن "بارتي غيت" وغيرها من الفضائح قد قوضت ثقة الجمهور في النظام الحالي. وأكد كلاهما على الحاجة إلى نظام مستقل للتحقيق مع الوزراء، حيث يمكن لرئيس الوزراء حالياً أن يقرر عدم إجراء تحقيق، وهو ما يشعر الجمهور بأنه قد يمنع إجراء تحقيقات ضرورية.

بعد إصدار غرامات إخطار الغرامة الثابتة (FPN) في مارس 2022، قال ستارمر إن جونسون إما "يحطم المدونة الوزارية أو يزعم أن مستشاريه كذبوا عليه مراراً، وأنه لم يكن يعرف ما يدور في منزله ومكتبه". وقال إن على جونسون الاستقالة، وهو الموقف الذي أيده أيضاً الديمقراطيون الليبراليون والحزب الوطني الاسكتلندي.

وفي 20 أبريل 2022، وصفت مجموعة "عائلات ضحايا كوفيد-19 من أجل العدالة" اعتذار جونسون بأنه "كلمات شخص آسف لأنه تم ضبطه، وليس شخصاً يأسف على الضرر الذي تسبب فيه". وقالت صفية نغاه، المتحدثة باسم المجموعة: "ادعاء جونسون بأنه لم يدرك أن القواعد كانت تُخرق هو أمر مضحك ويظهر أنه لا يزال يستخف بعقولنا".

في 23 مايو 2022، قال ستارمر: "يتم تحديد الثقافة من القمة، ويجب أن يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية. أشك في أنه سيفعل ذلك، لأنه لا يتحمل مسؤولية أي شيء فعله في حياته. لكن الثقافة في داوننغ ستريت تحدد من الأعلى، كما هو الحال في أي منظمة، وقد أدت تلك الثقافة إلى خرق للقانون على نطاق واسع". وفي نفس اليوم، أظهرت صور حصلت عليها "آي تي في نيوز" جونسون وهو يرفع كأساً من النبيذ أمام طاولة عليها زجاجات في حفل وداع لي كين في 13 نوفمبر 2020. وحُثت "سكوتلاند يارد" على شرح سبب عدم إصدار غرامة لجونسون بسبب حضوره ذلك التجمع.

في سبتمبر 2023، انتقد مكتب التدقيق الوطني تبرير الحكومة لدفع فاتورة بقيمة 265,000 جنيه إسترليني مقابل الأتعاب القانونية لبوريس جونسون المتعلقة بـ "بارتي غيت".

في جلسة استماع لمحكمة صلاحيات التحقيق في يونيو 2024، قرأ محامٍ لـ "كريستين لي" (التي اتُهمت بأنشطة تدخل سياسي لصالح الصين) رسالة أرسلها باري غاردينر إلى لي، ذكر فيها أن "كثيرين" يعتقدون أن توقيت تنبيه المشرعين بنشاط تجسس محتمل كان يهدف لصرف الانتباه عن فضيحة "بارتي غيت".

 داخل حزب المحافظين 
 الردود الأولية 
في 12 يناير 2022، دعت شخصيات بارزة في حزب المحافظين الاسكتلندي جونسون إلى الاستقالة، بمن فيهم الزعيم دوغلاس روس والزعيمان السابقان روث ديفيدسون وجاكسون كارلاو. وفي 13 يناير 2022، أعلن 27 من أصل 31 نائباً محافظاً في البرلمان الاسكتلندي معارضتهم العلنية لجونسون بعد ظهوره في البرلمان في اليوم السابق. كما دعا ويليام راغ، رئيس لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية المحافظ، جونسون للاستقالة. وفي 13 يناير، صرح النائب المحافظ أندرو بريدجن بأنه قدم رسالة لسحب الثقة من رئيس الوزراء، كما دعت كارولين نوكس، النائبة المحافظة عن منطقة رومزي وجنوب ساوثهامبتون، جونسون للاستقالة. ووافقت "جمعية المحافظين" في ساتون كولدفيلد بالإجماع على اقتراح يطالب رئيس الوزراء بالتنحي. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" (YouGov) لأعضاء حزب المحافظين (المملكة المتحدة) في أوائل يناير 2022 أن 38% يعتقدون أن جونسون يؤدي عملاً سيئاً، بينما أراد 34% منه الاستقالة، وهي زيادة كبيرة مقارنة بآخر استطلاع في صيف 2020.

وفي 15 يناير، صرح الوزير المحافظ السابق توبياس إلوود لبي بي سي بأن على جونسون "القيادة أو التنحي"، كما دعا تيم لوتون، وزير الأطفال السابق والنائب عن شرق ورثينج وشوريهام، جونسون للاستقالة.

واجه جونسون مزيداً من الضغوط من النواب المتمردين عند عودتهم إلى وستمنستر في 17 يناير، بعد تعاملهم مع ردود فعل سلبية من جمعيات المحافظين وناخبيهم، حيث أفاد البعض بتلقيهم ما يقرب من 1,000 بريد إلكتروني من ناخبين غير راضين.

أفادت صحيفة "ذا تايمز" أن أكثر من 20 نائباً محافظاً، ممن انتُخبوا لأول مرة في عام 2019، اجتمعوا في مساء 18 يناير لمناقشة قيادة جونسون، مع استعداد البعض لتقديم رسائل سحب الثقة. وقد أطلق أحد الوزراء الموالين لجونسون على هذا التحرك اسم "مؤامرة فطيرة اللحم" (Pork Pie Plot) لأن إحدى النائبات المشاركات، أليسيا كيرنز، تمثل منطقة "ميلتون موبراي" المشهورة بفطائر اللحم، رغم نفي كيرنز كونها منظمة للتمرد.

وفي 19 يناير، أعلن كريستيان ويكفورد، النائب عن جنوب بوري، تقديمه لرسالة سحب ثقة، ثم انشق لاحقاً في نفس اليوم عن حزب المحافظين لينضم إلى حزب العمال. وأفادت تقارير لاحقة أن ما يصل إلى سبعة نواب سحبوا رسائل سحب الثقة بعد هذا الانشقاق، حيث أدى انشقاق ويكفورد إلى تغيير في الحالة المزاجية والتريث بانتظار تقرير سو غراي.

تصغير|upright=0.75|دعا النائب المحافظ ديفيد ديفيس (سياسي بريطاني) جونسون للاستقالة في 19 يناير، مستشهداً بـ "مناظرة النرويج" عام 1940 التي أدت لاستقالة نيفيل تشامبرلين.

في نهاية جلسة أسئلة رئيس الوزراء في 19 يناير، دعا الوزير المحافظ السابق ديفيد ديفيس (سياسي بريطاني) جونسون للاستقالة، مقتبساً كلمات ليو أميري الموجهة لـ نيفيل تشامبرلين: "لقد جلست هناك لفترة أطول مما يجب... باسم الله، ارحل".

وفي 26 يناير، استقالت نيكي وايلي، زعيمة مجموعة المحافظين في مجلس شرق تشيشير، من الحزب مشيرة إلى هذا الجدل.

 مزاعم ترهيب النواب المعارضين لجونسون 
في 20 يناير، اتهم النائب المحافظ ويليام راغ، رئيس لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية، موظفي 10 داوننغ ستريت بتهديده هو وزملائه الآخرين بسبب معارضتهم لقيادة جونسون. وقال إن "ترهيب عضو في البرلمان هو أمر خطير"، وأن "التقارير التي علمت بها يبدو أنها تشكل ابتزازاً". وذكر راغ أنه تم التهديد بنشر أخبار مسيئة في الصحافة، وكذلك سحب الاستثمارات الحكومية من الدوائر الانتخابية للنواب المعارضين، ونصح النواب المتضررين بالاتصال بالشرطة أو رئيس مجلس العموم.

من جانبه، قال جونسون إنه "لم يرَ أي دليل ولم يسمع بأي دليل" على ما قاله راغ، لكنه سيبحث في الأمر. ووصفت وزيرة الثقافة آنذاك، نادين دوريس، اتهامات راغ بأنها "سلوك يسعى لجذب الانتباه" و"هراء". كما قال وزير الطاقة ومنسق الحكومة السابق غريغ هاندز إن ما ذكره راغ "لم يؤكده أي شخص آخر"، وأن "هذا ليس شيئاً يحدث عادة".

وصرح كريس براينت، رئيس لجنة المعايير بمجلس العموم، أن نحو اثني عشر نائباً محافظاً قد قدموا ادعاءات مماثلة حول تهديد منسقي الحزب (Whips) بسحب التمويل عن دوائرهم الانتخابية في الأيام القليلة الماضية؛ وشملت التهديدات حجب أموال الحملات الانتخابية ومشاريع البنية التحتية مثل الطرق الالتفافية والمدارس. وأضاف براينت: "لقد سمعت حتى نواباً يزعمون أن رئيس الوزراء نفسه كان يفعل ذلك. ما قلته لكل هؤلاء الأشخاص هو أن هذا يعد . الأشخاص الذين يجب أن يتعاملوا مع مثل هذه الادعاءات هم الشرطة، فهذا عمل غير قانوني. من المفترض أن نعمل كنواب دون خوف أو محاباة، وتخصيص تمويل دافعي الضرائب للدوائر الانتخابية يجب أن يكون وفقاً للحاجة، وليس وفقاً للحاجة إلى إبقاء رئيس الوزراء في منصبه".

 بعد تحديث سو غراي 
بعد إصدار تحديث سو غراي في 31 يناير 2022، صرح النائب المحافظ أندرو ميتشيل بأنه لم يعد يدعم جونسون. كما شككت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في رد فعل جونسون على تقرير غراي، قائلة إن الناس "لديهم الحق في توقع أن يكون رئيس وزرائهم قد قرأ القواعد، وفهم معناها" وأن "يكون قدوة". وذكرت أن 10 داوننغ ستريت "لم يلتزم باللوائح التي فرضها على أفراد الشعب"، واتهمت جونسون بـ "إما عدم فهم القواعد أو الاعتقاد بأنها لا تنطبق على فريقه". واحتجاجاً على تعامل جونسون مع هذا الجدل، استقالت النائبة عن جيلدفورد، أنجيلا ريتشاردسون، من منصبها كـ سكرتيرة برلمانية خاصة لـ مايكل غوف، وزير رفع المستوى والإسكان والمجتمعات.

في يومي 1 و2 فبراير، قدم النائب المحافظ عن وافيني، بيتر ألدوس، رسالة سحب ثقة. كما قدم ثلاثة آخرون رسائل سحب ثقة، وهم: توبياس إلوود، النائب عن بورنموث إيست ورئيس لجنة الدفاع؛ وأنطوني مانغنال، نائب توتنيس؛ وغاري ستريتر، نائب جنوب غرب ديفون. وبحلول 3 فبراير 2022، أفادت "آي تي في نيوز" أن 12 نائباً محافظاً و21 عضواً في البرلمان الاسكتلندي (بما في ذلك دوغلاس روس (سياسي) الذي يشغل المنصبين معاً) واثنين من اللوردات طالبوا باستقالة جونسون، وذكرت "بي بي سي نيوز" أن 17 نائباً قدموا رسائل سحب ثقة. كما طالب كل من روجر غيل وتشارلز ووكر (سياسي بريطاني) باستقالته.

وفي 4 فبراير، صرح آرون بيل، النائب عن نيوكاسل، بأنه قدم رسالة سحب ثقة. وفي نفس اليوم، قدم نيك غيب، وزير معايير المدارس السابق، رسالته أيضاً. ووصف أليك شيلبروك، النائب عن إلميت وروثويل، موقف جونسون بأنه "غير قابل للدفاع عنه". وفي 6 فبراير، دعا النائبان المحافظان إيان دنكان سميث وكواسي كوارتنغ إلى منح جونسون المزيد من الوقت.

في 10 فبراير، صرح رئيس الوزراء المحافظ الأسبق جون ميجر بأن جونسون "خرق قوانين الإغلاق"، وأضاف أن الحكومة في رأيه شعرت أنها "لا تحتاج إلى الانصياع للقواعد... حيث تم اختراع أعذار وقحة. يوماً بعد يوم كان يُطلب من الجمهور تصديق ما لا يمكن تصديقه. أُرسل الوزراء للدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه – مما جعلهم يبدون سذجاً أو حمقى".

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، سحب روس رسالته لسحب الثقة، قائلاً إنه شعر بأن إجراء منافسة على القيادة سيكون غير مناسب خلال الصراع، وهو ما فعله بريدجن أيضاً.

ورفض أليكس شالك، المحامي العام لإنجلترا وويلز والنائب عن تشيلتنهام، الدفاع عن جونسون بعد تلقي الأخير إخطار غرامة (FPN)؛ وبدلاً من ذلك قال شالك إن كبار السياسيين يجب أن "يتصرفوا بطريقة تتجاوز الشبهات". كما انتقد جونسون كل من كارين برادلي، وزيرة أيرلندا الشمالية السابقة والنائبة عن ستافوردشاير مورلاندز، ونيل هودسون، نائب بنريث آند ذا بوردر، وآخرون. وقالت برادلي: "أريد أن أوضح أنه لو كنت وزيرة وتبين أنني خرقت القوانين التي أصدرتها بنفسي، لكنت سأقدم استقالتي الآن". وذكر هودسون أنه لن "يدافع عما لا يمكن الدفاع عنه" وأنه من "المخيب للآمال للغاية" تغريم جونسون وسوناك، مضيفاً: "حقيقة أن المشرعين خرقوا تلك القوانين ذاتها التي وضعوها للحفاظ على سلامتنا جميعاً هي أمر يضر بديمقراطيتنا بشدة. هذا الوضع لا يمكن تحمله". ومع ذلك، أعربت برادلي وهودسون عن عدم ارتياحهما لتغيير رئيس الوزراء خلال الغزو الروسي لأوكرانيا. كما طالبت كارولين نوكس جونسون بالاستقالة للمرة الثانية.

وفي 13 أبريل، قال النائب المحافظ نايجل ميلز إن موقف جونسون أصبح "غير قابل للاستمرار". وبشكل منفصل، استقال وزير العدل اللورد ديفيد ولفسون احتجاجاً على ذلك.

في 19 أبريل، صرح النائب المحافظ البارز مارك هاربر بأن جونسون "لم يعد جديراً" بالبقاء رئيساً للوزراء. وفي 21 أبريل، أعلن النائب المحافظ ستيف بيكر علناً أن "اللعبة انتهت" وأنه كان يجب على جونسون أن "يرحل منذ زمن طويل". وفي 23 أبريل، أشار توبي هيلم ومايكل سافيج في صحيفة "الغارديان" إلى أن أعداداً متزايدة من نواب المحافظين يعتقدون بضرورة استبدال جونسون قريباً، وأن الكثيرين ينتظرون نتائج الانتخابات المحلية في مايو 2022 لاتخاذ قرارهم. وصرح باري ماكليود-كولينان، نائب القائد في هارو بلندن: "نحن نعلم الآن أن بوريس جونسون خرق القانون وكذب مراراً على البرلمان وعلينا. إنه يستغفلنا – ولا يمكننا السماح له بالإفلات من العقاب".

وعقب نشر تقرير سو غراي الكامل، طالب جوليان ستيردي، وجون بارون، وديفيد سيموندز، وستيفن هاموند باستقالة جونسون. وفي 27 مايو، استقال بول هولمز، النائب عن إيستلي، من منصبه كـ سكرتير برلماني خاص لوزيرة الداخلية بريتي باتيل بسبب مخاوف بشأن "الثقافة السامة" في قلب الحكومة. وكان الاستياء يزداد بين نواب المحافظين مع خوف الكثيرين من فقدان مقاعدهم في الانتخابات القادمة. وفي الأيام التالية للتقرير، أعلن نواب آخرون (إليوت كولبورن، وبوب نيل، وأليسيا كيرنز، وجون ستيفنسون، وستيف براين) علناً تقديمهم لرسائل سحب ثقة، بينما طالب آخرون مثل جيريمي رايت بالاستقالة دون الكشف عن تقديم رسالة رسمية. كما أعلن أندرو بريدجن إعادة تقديم رسالته بعد سحبها سابقاً. وفي 31 مايو 2022، كتبت الوزيرة السابقة أندريا ليدسوم: "من الواضح والمؤلم لي أنه نظراً لحجم وخطورة خرق القواعد الذي استمر لمدة 20 شهراً، فمن المستبعد جداً ألا يكون كبار القادة على علم بما كان يحدث".

وفي 1 يونيو 2022، نفى وزيران من حكومة جونسون التكهنات بضرورة استقالته؛ حيث صرحت نادين دوريس بأن الأغلبية "الساحقة" من نواب الحزب لا تزال تدعمه، معتبرة أن "بارتي غيت" أصبحت مجرد قضية داخل "فقاعة وستمنستر" وأن الجمهور "مستعد للمضي قدماً"، مضيفة أن "أكثر من يرغب في التخلص من جونسون هم كير ستارمر والحزب الوطني الاسكتلندي".
 تصويت الثقة 

في 6 يونيو 2022، تم الوصول إلى النصاب القانوني لعدد رسائل سحب الثقة المقدمة من نواب حزب المحافظين، وتمت الدعوة لإجراء تصويت على الثقة في قيادة بوريس جونسون. وبعد إعلان الخبر ولكن قبل إجراء التصويت، استقال النائب المحافظ جون بنروز من منصبه كمسؤول لمكافحة الفساد لدى رئيس الوزراء بسبب فضيحة "بارتي غيت". وقبيل التصويت، ألقى جونسون خطاباً أمام نواب حزب المحافظين؛ حيث أفاد الصحفي باتريك ماغواير من صحيفة "ذا تايمز" أنه عندما سُئل جونسون عن السلوك الموصوف في تقرير غراي، أجاب: "سأفعل ذلك مرة أخرى". فاز جونسون في التصويت بـ 211 صوتاً مقابل 148 صوتاً، لكن العديد من المعلقين رأوا أن موقفه قد أصبح ضعيفاً.

 استقالة جونسون 

تصغير|جونسون يدلي ببيان استقالته في داوننغ ستريت، 7 يوليو 2022.
عادت التحديات لقيادة جونسون عندما استقال في 5 يوليو ريشي سوناك من منصب وزير الخزانة، وساجد جاويد من منصب وزير الصحة، وتبعهم نواب آخرون استقالوا من الحكومة. وأشار بعض المستقيلين صراحةً إلى فضيحة "بارتي غيت" كسبب لقراراتهم، بمن فيهم جاويد، والمحامي العام أليكس شالك، ووزير المعاشات التقاعدية غاي أوبرمان. وبعد موجة استقالات شملت 60 مسؤولاً آخرين، استقال جونسون من منصب زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء.

 نتائج الانتخابات 
اعتُبر هذا الجدل أحد العوامل التي أدت إلى خسارة حزب المحافظين في الانتخابات الفرعية في شمال شروبشاير، والتي أُجريت في 16 ديسمبر 2021.

وفي الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة لعام 2022 في إنجلترا واسكتلندا وويلز، خسر المحافظون 481 مقعداً (من أصل 6,173 مقعداً إجمالياً) مقارنة بالانتخابات السابقة. وسيطروا على 35 مجلساً، وهو ما يقل بـ 11 مجلساً عما كانوا عليه سابقاً. وأشار القائمون على الحملات الميدانية إلى أن "بارتي غيت" والفشل في معالجة الارتفاع في تكلفة المعيشة كانا من القضايا الجوهرية التي طرحها الناخبون.

 استطلاعات الرأي 

أظهرت استطلاعات الرأي في أوائل ديسمبر 2021 أن غالبية الجمهور يعتقدون أن حفلة قد أقيمت بالفعل في داوننغ ستريت في ديسمبر 2020، وأن ذلك لم يكن مسموحاً به بموجب القيود السارية في ذلك الوقت. واعتُبر هذا الجدل عاملاً مساهماً في تراجع معدلات الدعم الشعبي لحزب المحافظين ولبوريس جونسون في ديسمبر 2021. كما أشارت استطلاعات عديدة أُجريت في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022 إلى أن غالبية الناخبين يريدون من جونسون الاستقالة من منصب رئيس الوزراء بسبب هذا الجدل. وبعد اعتذار جونسون عن تجمع 20 مايو 2020، أشار أحد الاستطلاعات إلى أن 68% من الجمهور اعتبروا اعتذاره غير صادق.

بحلول 14 يناير 2022، وجد استطلاع "يوغوف" أن 72% من الجمهور البريطاني لديهم نظرة سلبية تجاه جونسون، وهو أدنى مستوى قياسي خلال فترة ولايته، متجاوزاً بذلك أدنى مستوى شعبية وصلت إليه تيريزا ماي خلال رئاستها للوزراء. وعقب التقارير عن تجمعات إضافية في يناير 2022، تراجع المحافظون أكثر في الاستطلاعات، حيث تقدم حزب العمال بفارق بلغ حوالي عشر نقاط. كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "إيبسوس موري" (Ipsos MORI) في يناير 2022 أن "انعدام الثقة في السياسيين والسياسة" ذكره 25% من الجمهور كمشكلة رئيسية تواجه البلاد، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عام 2016، ويُرجح أن ذلك مرتبط بالكشف عن حفلات الإغلاق.

وصفت صحيفة i نتائج الاستطلاعات رداً على تلقي بوريس جونسون وآخرين لغرامات إخطار الغرامة الثابتة (FPN) بأنها تُظهر أن هذه الأحداث "كان لها بعض التأثير – ولكن ربما ليس بالحجم الذي يأمله خصوم رئيس الوزراء".

ووفقاً لاستطلاع سريع أجرته "يوغوف" في اليوم الذي نُشر فيه تقرير سو غراي، اعتقد 59% من البريطانيين أن جونسون يجب أن يستقيل. كانت هذه زيادة بنسبة 2% مقارنة بـ 4 أبريل، عندما صدرت الغرامة بحقه. وبالرغم من التقرير، استمر جونسون في الاحتفاظ بدعم ناخبي المحافظين؛ حيث أراد 63% منهم بقاءه في منصبه مقابل 27% طالبوا باستقالته. بينما طالبت غالبية ناخبي حزب العمال (88%) بتنحي جونسون. كما اعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن جونسون كذب عن علم. وحتى بين المحافظين، يعتقد أكثر من نصف الناخبين أن جونسون كذب، بينما صدقه 29% فقط منهم.

 المستشار المستقل لشؤون مصالح الوزراء 
نشر اللورد غايت، المستشار المستقل للحكومة لشؤون مصالح الوزراء، تقريره السنوي في 31 مايو 2022. وفي مقدمة مطولة، قال: "لقد نشأ سؤال مشروع حول ما إذا كانت تلك الحقائق [إصدار إخطار غرامة ثابتة لجونسون] وحدها قد تشكل خرقاً للواجب الشامل ضمن المدونة الوزارية المتمثل في الامتثال للقانون". وتابع قائلاً: "قد يرى رئيس الوزراء أنه لم يحدث مثل هذا الخرق لمدونته الوزارية. وفي هذه الحالة، أعتقد أنه يجب على رئيس الوزراء الرد وفقاً لذلك، وتوضيح وجهة نظره علناً".

وذكر غايت: "لقد نصحت مراراً المستشارين الرسميين والسياسيين لرئيس الوزراء بضرورة استعداد رئيس الوزراء لتقديم تعليق علني بشأن التزاماته بموجب المدونة الوزارية، حتى لو رأى نفسه غير منتهك لها. كانت هذه نصيحتي الدائمة، التي تأكدتُ من نقلها إلى رئيس الوزراء. كان الغرض منها ببساطة هو ضمان أن يُرى رئيس الوزراء علناً وهو يتحمل المسؤولية عن سلوكه بموجب مدونته الوزارية الخاصة. لكن هذه النصيحة لم يتم الأخذ بها، وفيما يتعلق بالادعاءات حول التجمعات غير القانونية في داوننغ ستريت، لم يشر رئيس الوزراء إشارة علنية واحدة إلى المدونة الوزارية".

وأفادت صحيفة "ذا تايمز" أن غايت هدد بالاستقالة في 31 مايو ما لم يوضح جونسون موقفه علناً. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، نشر جونسون رسالة برأ فيها نفسه وسوناك من خرق المدونة، وكتب أنه "لم تكن لديه نية لخرق اللوائح"، وأن إخطار الغرامة الثابتة لا يعد إدانة جنائية، وألقى باللوم على "فشل في التواصل" بين مكتبه ومكتب غايت.

وفي 14 يونيو 2022، أثناء إدلاء بشهادته أمام النواب، قال غايت إنه لا يملك الصلاحية للتحقيق في سلوك جونسون فيما يتعلق بلوائح كوفيد، وأنه لم يطلب إجراء تحقيق، بل طلب بدلاً من ذلك بياناً من جونسون، وهو ما قدمه الأخير وبرأ فيه نفسه من أي خرق. وأضاف أن "الرجل أو المرأة العادية" قد يعتقدون أنه "من المعقول القول إن إخطار الغرامة الثابتة وقيام رئيس الوزراء بدفعها قد يشكل عدم وفاء بالواجب الشامل للمدونة الوزارية المتمثل في الامتثال للقانون". وصرح غايت بأنه لم يكن مستقلاً تماماً كونه مسؤولاً أمام رئيس الوزراء وليس أمام سلطة مستقلة. وفي 15 يونيو 2022، استقال اللورد غايت من منصبه. وفي 16 يونيو 2022، أُفيد بأن استقالة غايت كانت بسبب طلب نصيحة بشأن قضية تجارية وضعته في موقف لم يترك له خياراً سوى الاستقالة.

 فعالية حزب العمال في درم 

في وقت متأخر من مساء 30 أبريل 2021، وقبيل انتخابات هارتلبول الفرعية والانتخابات المحلية، صُور فريق حملة تابع لحزب العمال (المملكة المتحدة) في درم عبر نافذة مكتب، وكان الفريق يضم كير ستارمر وأنجيلا راينر. شوهد ستارمر ومعه زجاجة بيرة بينما كان آخرون يتناولون الطعام. وفي غضون أيام، نُشرت القصة. وصرح حزب العمال أن الفعالية كانت ممتثلة للقواعد الخاصة بتجمعات العمل، مع استراحة لتناول الطعام.

في 8 ديسمبر 2021، سعى جونسون لمواجهة مزاعم "بارتي غيت" من خلال الإشارة إلى هذه الأحداث. وصرحت شرطة دورهام في البداية أنه لا يوجد مبرر لاتخاذ أي إجراء، لكنها أعادت فتح التحقيقات لاحقاً في 6 مايو. وأكد ستارمر وراينر أنهما لم ينتهكا أي قواعد، لكنهما تعهدا بالاستقالة إذا صدر بحقهما إخطار غرامة ثابتة (FPN). وبعد جمع الاستبيانات من الحاضرين، خلصت شرطة دورهام في 8 يوليو 2022 إلى أن التجمع كان ضرورياً بشكل معقول لأغراض العمل وبرأت ساحة جميع المشاركين.

 انظر أيضاً 

 فضيحة دومينيك كامينغز
 مارغريت فيرير، سياسية من الحزب الوطني الإسكتلندي خرقت قواعد كوفيد-19.
 فضيحة جمعية غولف الأويرياشتاس، فضيحة سياسية مماثلة في أيرلندا.
 بارتي غيت ويتمان هونغ، فضيحة سياسية مماثلة في هونغ كونغ.
 بارتي غيت، دراما وثائقية سياسية بريطانية أُنتجت عام 2023 تجسد أحداث الفضيحة.
 التأثير السياسي لجائحة كوفيد-19
 قائمة الفضائح السياسية في المملكة المتحدة

 ملاحظات 

 المراجع 

 وصلات خارجية 
 الاختصاصات المنظمة لتحقيقات سكرتير مجلس الوزراء، نُشر في ديسمبر 2021.
 تحديثات التحقيق، نُشر في يناير 2022.
 نتائج تحقيق السكرتير الدائم الثاني في التجمعات المزعومة في المقار الحكومية أثناء قيود كوفيد، نُشر في 25 مايو 2022.

تصنيف:فضائح 2021
تصنيف:السياسة البريطانية في 2021
تصنيف:فضائح 2022
تصنيف:السياسة البريطانية في 2022
تصنيف:تأثيرات جائحة فيروس كورونا في المملكة المتحدة في السياسة
تصنيف:أعياد ميلاد رؤساء الدول