السياسة الاقتصادية لإدارة ترامب الثانية

انتهجت الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة في ظل الرئاسة الثانية لدونالد ترمب سياسة اقتصادية ركزت على خفض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وفرض رسوم وقائية واسعة النطاق. ورشح ترمب هوارد لوتنيك ليكون وزيراً للتجارة الأمريكي، وسكوت بيسنت وزيراً للخزانة، وراسل فاوت مديراً لـمكتب الإدارة والميزانية، وقد نالوا جميعاً ثقة مجلس الشيوخ الأمريكي. وعندما تسلم دونالد ترمب مهام منصبه رئيساً في يناير 2025، كان الاقتصاد الأمريكي يشهد نمواً اقتصادياً متصاعداً، وبطالة منخفضة، وتراجعاً في معدلات التضخم في أعقاب طفرة التضخم التي حدثت بين عامي 2021 و2023.

وبهدف تقليص الموازنة الفيدرالية، أنشأ ترمب وزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك. وقد قلص موظفو الوزارة الإنفاق في مختلف الوكالات الفيدرالية تقليصاً هائلاً، وحاولوا تفكيك كافة مهام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب الحماية المالية للمستهلك تقريباً. ورغم أن ماسك وضع هدفاً أولياً لتوفير  (تريليوني دولار)، إلا أنه خفض هذا التقدير لاحقاً إلى 150 مليار دولار. وبحلول أبريل 2025، صرح بأن الوزارة وفرت أكثر من 160 مليار دولار، غير أن تكاليف التسريح الجماعي للموظفين الحكوميين وغيره من الإجراءات استنزفت جزءاً كبيراً من هذه المدخرات. وفي يناير 2025، أصدر مكتب الإدارة والميزانية قراراً مؤقتاً بوقف جميع المنح والقروض المقدمة من الحكومة الاتحادية.

وتمحورت معظم أجندة ترمب الاقتصادية المحلية حول تمديد قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، الذي أُقرَّ خلال فترة ولايته الأولى. كما تعهد ترمب بإلغاء الضرائب على البقشيش وأجور العمل الإضافي ومنافع الضمان الاجتماعي، رغم المقاومة التي تواجهها مقترحاته في الكونغرس الأمريكي؛ إذ يُرجح أن تؤدي هذه التخفيضات الضريبية إلى زيادة الدين العام الأمريكي بمقدار تريليونات الدولارات ما لم تُقابلها تخفيضات في الإنفاق قد لا تحظى بقبول سياسي. وسعى ترمب إلى فرض رقابة حكومية أكبر على الشركات الخاصة، متخلياً عن الفكر التقليدي للمحافظين القائم على السوق الحرة لصالح رأسمالية الدولة، عبر الاستحواذ المباشر على حصص ملكية حكومية في كبرى الشركات الأمريكية. كذلك فَرَض ترمب رسوماً جمركية ضد جميع الدول تقريباً سعياً لتصحيح الميزان التجاري وتعزيز الصناعة المحلية، مما أدى إلى تصعيد حاد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ونشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وأدت ردود الفعل تجاه هذه الرسوم، ومنها رسوم "يوم التحرير" التي فرضت ضريبة شاملة بنسبة 10% على كافة الدول ومعدلات أعلى على دول أخرى، إلى انهيار أسواق الأسهم العالمية 2025.

 الخلفية والحملة الانتخابية 

خاض دونالد ترمب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة سابقاً من عام 2017 إلى 2021، حملة دونالد ترمب الرئاسية 2024 واعداً بنظام قومية اقتصادية يتميز بفرض رسوم وقائية، وخفض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، حيث تُستبدل ضريبة الدخل كلياً أو جزئياً بـرسوم تُفرض على الدول الأخرى لحماية الصناعة الأمريكية. وكان ترمب قد ركز أيضاً على سياسة الحمائية خلال فترة رئاسته الأولى. وفي عام 2024، تعهد بفرض رسوم جمركية أعلى مما كانت عليه في إدارته السابقة، تضمنت رسماً أساسياً شاملاً بنسبة تتراوح بين 10% و20%، ورسوماً مرتفعة على الصين والمكسيك وجميع السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة. واقترح مرحلة انتقالية مدتها أربع سنوات للاستغناء عن السلع الأساسية المستوردة من الصين، وسعى لتحويل الولايات المتحدة إلى اقتصاد اكتفاء ذاتي. وتعهد ترمب بتمديد وتوسيع التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي أُقرت خلال ولايته الأولى، ووعد بإلغاء الضرائب على البقشيش، والعمل الإضافي، ومنافع الضمان الاجتماعي. كما تعهد بخفض قيمة الدولار الأمريكي لجعل الصادرات الأمريكية أرخص ثمناً.

وخاض ترمب حملته الانتخابية ضد طفرة التضخم التي أعقبت جائحة كوفيد-19، والتي ألقى باللوم فيها على خلفه الرئيس جو بايدن. وعزا الخبراء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 جزئياً إلى استياء الناخبين من تعامل إدارة بايدن مع ملف التضخم. وانتقد العديد من الاقتصاديين الأجندة الاقتصادية لحملة ترمب لاحتمال تسببها في زيادة التضخم وإضافة نحو  (15 تريليون دولار) إلى الدين العام الأمريكي. وقبيل تنصيب دونالد ترمب الثاني في 20 يناير 2025، كان الاقتصاد الأمريكي يتمتع بنمو اقتصادي متزايد، وبطالة منخفضة، وتراجع في التضخم وفقاً للإحصاءات.

 الكادر والموظفون 

رشح ترمب بصفته الرئيس المنتخب، في نوفمبر 2024، عدداً من المسؤولين للخدمة في حكومته الثانية خلال فترة رئاسته الثانية. ورشح هوارد لوتنيك وزيراً للتجارة الأمريكي، وسكوت بيسنت وزيراً للخزانة، وراسل فاوت مديراً لـمكتب الإدارة والميزانية (OMB).

مَثُل بيسنت أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ في 16 يناير 2025، حيث دافع عن استراتيجية ترمب للرسوم الجمركية، وأعرب عن تأييده لتمديد التخفيضات الضريبية واتباع سياسات اقتصادية أكثر صرامة تجاه الصين وروسيا. وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 68 صوتاً مقابل 29 لمصادقة تعيين بيسنت وزيراً للخزانة في 27 يناير. كما وافقت لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ على ترشيح فاوت في 30 يناير بأغلبية 11 صوتاً مقابل لا شيء، في جلسة قاطعها جميع الأعضاء الديمقراطيين التسعة والعضو المستقل في اللجنة. وصوّت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه في 6 فبراير بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 لتأكيد تعيينه مديراً لمكتب الإدارة والميزانية. وفي 18 فبراير، صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مقابل 45 لتثبيت لوتنيك وزيراً للتجارة، ليؤدي اليمين الدستورية بعدها بثلاثة أيام في 21 فبراير.

وسعى ترمب كذلك إلى إزاحة إريكا ماكنتارفر وليزا كوك من منصبهما.

 الميزانية والإنفاق 

تصغير|معدول|يسار|إيلون ماسك، القائد الفعلي لـوزارة كفاءة الحكومة

أنشأ ترمب وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وهي مبادرة كُلِّفت بتقليص إنفاق الحكومة الاتحادية. ويقود هذه الوزارة فعلياً رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي يشغل رسمياً منصب المستشار الأول لرئيس الولايات المتحدة. وتولى أعضاء الوزارة أدواراً مؤثرة في الوكالات الفيدرالية وسعوا لخفض إنفاقها خفضاً هائلاً، ممهدين الطريق لتسريحات جماعية للموظفين الفيدراليين وتفكيك وكالات حكومية. وتركزت الإقالات أساساً على الموظفين في فترة التجربة، حيث أُقيل نحو 10,000 موظف فيدرالي بحلول فبراير 2025. وكان ماسك قد صرّح في البداية أن الوزارة ستوفر تريليوني دولار من الموازنة الفيدرالية، ثم خفّض سقف التوقعات إلى تريليون دولار، ثم إلى 150 مليار دولار لاحقاً. وأعلنت الوزارة في أبريل 2025 أنها وفرت 160 مليار دولار؛ غير أن تحليلات أشارت إلى أن عمليات الخفض والإقالات كلفت الخزانة 135 مليار دولار، كما ظهرت أدلة على أخطاء في قيود الوزارة المحاسبية تسببت في تضخيم مبالغ التوفير المعلنة تضخيماً غير دقيق.

حاول ترمب ووزارة كفاءة الحكومة تفكيك الغالبية العظمى من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وتُعنى الوكالة التي توظف نحو 10,000 شخص بتنفيذ ومراقبة المشاريع الإنسانية حول العالم، رغم انتقاد البعض لها بدعوى المساهمة في مشاريع غير إنسانية وسوء إدارة تمويلها. كما عُيِّن فاوت مديراً بالإنابة لـمكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) فور توليه رئاسة مكتب الإدارة والميزانية، وعمل فوراً على إغلاق معظم عمليات المكتب. وفي فبراير 2025، وجه ترمب وزير الخزانة بوقف إنتاج عملة السنت.

وعين ترمب حلفاء له ولماسك في مكتب إدارة الموظفين بالولايات المتحدة (OPM) وإدارة الخدمات العامة (GSA) لتسهيل تخفيضات الإنفاق المخطط لها. وفي يناير 2025، عرض مكتب إدارة الموظفين على الموظفين الفيدراليين برنامج "استقالة مؤجلة" يتيح لهم تلقي رواتبهم ومزاياهم حتى سبتمبر 2025 شريطة الاستقالة قبل 6 فبراير. كما حصل ماسك وفريق وزارة كفاءة الحكومة على صلاحية الوصول إلى نظام المدفوعات التابع لـوزارة الخزانة (الولايات المتحدة). وأدت معارضة أنشطة الوزارة إلى رفع دعاوى قضائية عديدة تطعن في قانونية ودستورية إجراءاتها.

 وقف منح الحكومة الاتحادية 

تصغير|راسل فاوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية
أصدر مكتب الإدارة والميزانية (OMB)، في 27 يناير 2025، قراراً بوقف مؤقت لكافة المنح والقروض الصادرة عن الحكومة الاتحادية لـ 2,600 برنامج، وذلك بهدف "تحديد أفضل سبل استخدام التمويل" بما "يتماشى مع القانون وأولويات [ترمب]". وأوضح المكتب لاحقاً أن هذا التوقف يستثني "أي برنامج يقدم منافع مباشرة للأمريكيين"، مثل برنامج الرعاية الصحية (Medicaid)، وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، ومنح "بيل" (Pell Grants)، وتمويل الشركات الصغيرة والمزارعين. وأثار هذا القرار حالة من عدم اليقين بين الموظفين الحكوميين والمشرعين والمنظمات الأخرى، مما دفع مكتب الإدارة والميزانية إلى إلغاء المذكرة المفوضة للقرار في 29 يناير. وفي فبراير، عطل قاضٍ فيدرالي أمريكي قرار وقف المنح في أعقاب دعاوى قضائية رُفعت ضده. كما أمر قاضٍ إدارة ترمب بـ"استعادة التمويل المجمد فوراً" في 10 فبراير، بعدما وجد أن الحكومة قد جمدت تلك الأموال "بشكل غير لائق".

 التدخل في الشركات الخاصة 

 الضرائب والعجز 

بدأ أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي النظر في خفض ميزانيات برامج اجتماعية متنوعة، بما في ذلك برنامج الرعاية الطبية (Medicare)، وذلك في سبيل تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب عام 2017. وقَدَّر مكتب الميزانية بالكونغرس في يناير 2025 أن تمديد هذه التخفيضات لمدة عشر سنوات سيزيد من عجز الحكومة الاتحادية بأكثر من 4 تريليونات دولار ما لم يُعوَّض بخفض الإنفاق، كما أن إلغاء الضرائب الفيدرالية على منافع الضمان الاجتماعي والبقشيش وأجور العمل الإضافي سيزيد من حجم الدين القومي. وواجه مقترح ترمب بتنفيذ معظم أجندته التشريعية عبر مشروع قانون واحد مقاومة في الكونغرس؛ إذ اعترض الجمهوريون المحافظون مالياً على التخفيضات الضريبية دون تخفيضات موازية في الإنفاق، بينما عارض الجمهوريون المعتدلون أي مشروع قانون يتضمن تخفيضات كبيرة في ميزانيات "ميديكير" و"ميديكيد". وفي فبراير 2025، وقع ترمب أمراً تنفيذياً يقضي بإنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي قبل عام 2026، رغم أن هذه الصناديق تُموَّل عادة من الفوائض في الموازنة، وهو ما لا تملكه الولايات المتحدة حالياً.

 التجارة والرسوم الجمركية 
تصغير|ترمب يعرض رسماً بيانياً يوضح تفاصيل معدلات رسوم "يوم التحرير" لعديد من الدول في أبريل 2025.
تصغير|مباحثات بين وفد أمريكي برئاسة ترمب ووفد صيني برئاسة شي في قمة "أبيك" في بوسان، أكتوبر 2025.
فَرَض ترمب رسوماً جمركية ضد كافة الدول تقريباً، مما رفع معدل الرسوم الفعلية في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 27% بحلول أبريل 2025. وأشعل فتيل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بفرض رسوم شاملة بنسبة 25% ضد البلدين في مارس 2025 بعد تأجيل دام شهراً واحداً. وردت كندا بفرض رسوم انتقامية على الولايات المتحدة، قبل أن يقرر ترمب لاحقاً تأجيل الرسوم إلى أجل غير مسمى على السلع الممتثلة لـالاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للتجارة الحرة.

بَرَّر ترمب سياسته الجمركية بالعجز الكبير في الميزان التجاري الأمريكي مع العديد من الدول، ورغبته في دعم قطاع التصنيع الذي تضرر جراء ترحيل الصناعات إلى الخارج. وعند فرضه رسوماً على كندا والمكسيك، استشهد بتدفق الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الأمريكية المكسيكية والحدود الكندية الأمريكية، فضلاً عن أزمة الأفيون التي يغذيها "الفنتانيل" القادم من الصين والواصل للأراضي الأمريكية عبر البلدين.

كما فَرَض ترمب رسوماً شاملة بنسبة 10% على الصين في فبراير 2025، رُفِعَت إلى 20% في مارس، مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وفي 12 مارس، فَرَض رسوماً بنسبة 25% على كافة واردات الصلب والألمنيوم، وأعلن لاحقاً في الشهر ذاته عن رسوم شاملة بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها، دخلت حيز التنفيذ في 3 أبريل.

وفي 2 أبريل 2025، أعلن ترمب عن رسوم "يوم التحرير"، مع فرض معدلات أعلى على 57 دولة أخرى. بدأ تطبيق رسوم الـ 10% في 5 أبريل، بينما بدأ تطبيق الرسوم المتغيرة على بقية الدول في 9 أبريل، لكن تقرر تأجيلها لمدة 90 يوماً فور دخولها حيز التنفيذ لجميع الدول باستثناء الصين، التي رفع ترمب الرسوم عليها مجدداً. وردت الصين بفرض رسوم انتقامية بنسبة 84% على السلع الأمريكية. وبحلول 11 أبريل، بلغت الرسوم الأمريكية على السلع الصينية 145%، فيما وصلت الرسوم الصينية على السلع الأمريكية إلى 125%. وفي اليوم ذاته، أعلن ترمب استثناء الإلكترونيات الاستهلاكية من الرسوم الجمركية لكافة الدول، مع الإبقاء على رسم بنسبة 20% على إلكترونيات الصين.

شهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً منذ مارس 2025، جراء التأثير السلبي للرسوم على النمو الاقتصادي، وساهم إعلان ترمب عن "يوم التحرير" في مزيد من الهبوط في قيمته. واستمر هذا الاتجاه النزولي منذ منتصف مايو، وعزا البعض ذلك إلى تعيين رئيس جديد لـالاحتياطي الفيدرالي ومطالبة ترمب بخفض أسعار الفائدة.

 سوق الأسهم 

رفض ترمب، في 9 مارس 2025، الجزم بما إذا كانت سياساته ستفضي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. وصرح في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن جني ثمار سياساته سيستغرق وقتاً لكنه سيكون مجدياً في النهاية، قائلاً: "إذا نظرت إلى الصين، تجد لديهم رؤية لمئة عام، أما نحن فننظر لنتائج الربع السنوي.. لا يمكن المضي بهذا الأسلوب، عليك فعل ما هو صحيح". وفي الأيام اللاحقة، دخلت مؤشرات S&P 500 و"نازداك-100" وراسل 2000 مرحلة تصحيح السوق (وهي هبوط المؤشر بنسبة تزيد عن 10% عن ذروته). وعقب رسوم أبريل، هوى مؤشر "S&P 500" بأكثر من 10% في يومين، في أسوأ أسبوع له منذ ركود كوفيد-19 عام 2020. وحدث انهيار أسواق الأسهم العالمية 2025 استجابة لرسوم ترمب، مما دفع مؤشر "راسل 2000" لدخول سوق هابطة (Bear Market)، كما عانى سوق السندات الأمريكي من موجة بيع مكثفة نتيجة فقدان ثقة المستثمرين في استقرار أسواق الأسهم.
 العملات المشفرة 

وعد ترمب بإلغاء القيود التنظيمية على العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وتحويل البلاد إلى "عاصمة التشفير في العالم". وعقب فوزه في انتخابات 2024، سجل سعر البتكوين أعلى مستوى تاريخي له. وفي مارس 2025، وخلال "قمة التشفير" التي استضافها ترمب، صرح ديفيد ساكس — الذي عينه ترمب "قيصراً للتشفير" في إدارته — بأن صناعة العملات المشفرة قد "تعرضت للملاحقة والاضطهاد". كما سمى ترمب بول أتكينز رئيساً لـهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وتحت إدارة ترمب، تقدمت الهيئة بطلب لإسقاط دعواها القضائية ضد منصة كوين بيس، والتي كانت تتهمها بالعمل كـ "بورصة أوراق مالية ووسيط ووكالة مقاصة غير مسجلة"، كما طلبت وقفاً لمدة 60 يوماً في دعواها ضد منصة بينانس لمخالفة قوانين الأوراق المالية، وطلبت تعليق قضيتها ضد ملياردير العملات المشفرة الصيني جاستن صن، وهو أحد المقربين من ترمب. وأعلنت الهيئة أيضاً أنها لن تمارس أي سلطة رقابية على "عملات الميم" (Memecoins)، وهي العملات المشفرة المستمدة من ميمات الإنترنت.

وفي 17 يناير 2025، وقبل ثلاثة أيام من تنصيبه، أطلق ترمب وروج لعملة "$TRUMP"، وهي عملة ميم ارتفعت قيمتها السوقية إلى 5 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة، لتصبح في المركز التاسع عشر كأكثر العملات المشفرة قيمة في العالم بحلول 19 يناير. واستفاد ترمب شخصياً من تداول هذه العملة، مما قد يرفع من ثروة دونالد ترمب بأكثر من 50 مليار دولار، وهو ما أثار انتقادات من خبراء الأخلاقيات وهيئات الرقابة الحكومية.

وفي مارس 2025، أنشأ ترمب الاحتياطي الاستراتيجي للبتكوين في الولايات المتحدة، بتمويل من عملات البتكوين التي تملكها الحكومة الفيدرالية ووزارة الخزانة بالفعل. وتعد الولايات المتحدة أكبر دولة حائزة للبتكوين في العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأصول المصادرة. كما استحدث ترمب مخزوناً حكومياً للأصول الرقمية غير البتكوين.

 المنافسة 
في أغسطس 2025، وقع ترمب على أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء الأمر التنفيذي الخاص بالمنافسة.

 إنفاذ القانون 
في فبراير 2025، وقع ترمب الأمر التنفيذي رقم 14209 (تعليق إنفاذ قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة لتعزيز الأمن القومي والاقتصادي الأمريكي). وعملت الإدارة على إضعاف قانون الشفافية المؤسسية وأوقفت حملة ملاحقة الملاذات الضريبية التي كانت تقوم بها مصلحة الضرائب. وفي يونيو 2025، صادق مجلس الشيوخ على تعيين كين كيز مساعداً لوزير الخزانة للسياسة الضريبية، والذي وُصف بأنه "لعب دوراً فعالاً في تسهيل بعض أكثر استراتيجيات التهرب الضريبي ربحية وأهمية التي تستخدمها الشركات المتعددة الجنسيات وأغنى الأمريكيين".

 الشركات الصغيرة 
تعرضت إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية لإضعاف كبير في دورها وصلاحياتها.

 انظر أيضاً 



 المراجع 

تصنيف:رئاسة دونالد ترمب
تصنيف:سياسات دونالد ترمب