استراتيجية المغرب الرقمي

المغرب الرقمي 2030 (بالإنجليزية: Digital Morocco 2030 أو بالفرنسية: Maroc Digital 2030) هي الاستراتيجية الوطنية للمغرب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أُطلقت في سبتمبر 2024 من طرف الوزيرة غيثة مزور. وتهدف إلى جعل المغرب قطبًا رقميًا مستدامًا وتنافسيًا في أفق سنة 2030. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار التوجيهات الملكية التي تجعل من الرقمنة رافعةً للنمو الاقتصادي و، وقد حظيت بالموافقة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للتحول الرقمي باعتباره محركًا للتنمية الوطنية.

 الأهداف 
ترتكز الاستراتيجية على محورين استراتيجيين وثلاثة محفزات، مع اعتماد الذكاء الاصطناعي كرافعة عرضانية. وتهدف إلى الارتقاء بالمغرب من المرتبة 113 عالميًا سنة 2022 إلى ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) التابع لـ الأمم المتحدة. كما تسعى إلى إحداث 240.000 منصب شغل مباشر، والمساهمة بما قدره 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2030.

 المحاور الاستراتيجية 

 الحكومة الإلكترونية 
يهدف هذا المحور إلى رقمنة الخدمات العمومية المغربية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات. وتشمل أهدافه في أفق سنة 2030 بلوغ المرتبة 50 عالميًا في مؤشر EGDI، وتحقيق نسبة رضا المستخدمين تبلغ 80٪، وتقليص آجال معالجة الملفات بنسبة 50٪، وتبسيط المساطر الإدارية بنسبة 40٪.

 الاقتصاد الرقمي 
ينقسم هذا المحور إلى ثلاثة مكونات رئيسية: الترحيل الرقمي وتصدير الخدمات، الشركات الناشئة، والمقاولات الرقمية.

 الترحيل الرقمي وتصدير الخدمات 
يُعد المغرب ثاني أكثر وجهة جاذبة في إفريقيا لأنشطة الترحيل الرقمي. ويشمل هذا القطاع عدة تخصصات، من بينها ، وترحيل تكنولوجيا المعلومات، و، و. ويوظف هذا القطاع حوالي 140.000 شخص، يشكل الشباب غالبيتهم.

وترتكز جاذبية المغرب في هذا المجال على عدة عوامل، من بينها الاستقرار السياسي، وتوفر كفاءات بشرية متعددة اللغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية)، والقرب الجغرافي والزمني من أوروبا، إضافة إلى توفر بنية تحتية متطورة في مجالي الأوفشور والاتصالات.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى إحداث 130.000 منصب شغل إضافي، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع، من خلال تطوير المهارات الرقمية، والتوجه نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الذكاء الاصطناعي، وإرساء إطار تحفيزي ملائم، وتطوير بنى تحتية متخصصة، والترويج لوجهة المغرب لدى الشركات الدولية، لا سيما عبر فعاليات مثل .

 الشركات الناشئة 
تسعى استراتيجية المغرب الرقمي 2030 إلى تعزيز منظومة الشركات الناشئة، عبر رفع عددها من 380 شركة سنة 2022 إلى 3.000 شركة في أفق سنة 2030. كما تهدف إلى رفع حجم الاستثمارات من 260 مليون درهم إلى 7 مليارات درهم، وخلق شركات غزالة ووحيدة القرن مغربية.

وترتكز هذه الأهداف على أربع إجراءات رئيسية: إرساء سياسة وطنية للشركات الناشئة توفر إطارًا قانونيًا ملائمًا للتطور والتوسع الدولي؛ إحداث آليات تمويل تغطي مختلف مراحل نمو الشركات الناشئة، من منح وقروض أولية إلى استقطاب صناديق رأس المال الاستثماري؛ تعزيز منظومة المواكبة عبر دعم الحاضنات المحلية واستقطاب فاعلين دوليين مرجعيين؛ وتسهيل ولوج الشركات الناشئة إلى الأسواق، خاصة عبر تبسيط الولوج إلى الطلبيات العمومية والخاصة والترويج الدولي.

 المقاولات الرقمية 
يهدف هذا المحور إلى تسريع رقمنة النسيج الاقتصادي من أجل تعزيز التنافسية والإنتاجية. ويشمل تطوير الكفاءات الرقمية، وتوسيع عرض خدمات الحوسبة السحابية، ودعم منظومة محلية للحلول التكنولوجية.

كما يشمل تعزيز دور المقاولات المغربية من فئة PME Tech، عبر إحداث علامة مخصصة، ودعم المشاريع المبتكرة، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، والترويج الدولي لهذه المقاولات.

وتستفيد أيضًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة من آليات مواكبة، تشمل أدوات تقييم النضج الرقمي، وآليات تمويل مشاريع التحول الرقمي.

 المحفزات 

 الكفاءات 
تهدف الاستراتيجية الوطنية إلى تطوير الكفاءات الرقمية بشكل واسع من أجل تلبية الطلب المتزايد لسوق الشغل. وتحدد هدفًا يتمثل في تكوين 100.000 كفاءة رقمية سنويًا في أفق سنة 2030.

ويشمل ذلك تكوين 45.000 كفاءة رقمية جديدة سنويًا، وإعادة تأهيل 50.000 شخص قادمين من قطاعات أخرى، واستقطاب 6.000 كفاءة أجنبية سنويًا.

 الحوسبة السحابية 
تعطي الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير عرض وطني في مجال الحوسبة السحابية، بهدف تسريع التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص. وتشمل إنشاء سحابة سيادية موجهة للإدارات العمومية، إلى جانب استقطاب سحب عامة و إلى التراب الوطني.

 الربط والاتصال 
تهدف الاستراتيجية إلى نشر شبكة الجيل الخامس لتغطي 70٪ من السكان في أفق سنة 2030. كما تسعى إلى رفع عدد الأسر المرتبطة بالألياف البصرية من 1.500.000 إلى 5.600.000 أسرة.

ولتفعيل هذه الأهداف، تشجع الاستراتيجية على تقاسم البنيات التحتية واللجوء إلى الاستثمار المشترك. كما يُرتقب تنفيذ برنامج «المخطط الوطني للنطاق العريض 2» لتحسين الربط في حوالي 1.800 جماعة غير مرتبطة أو ذات اتصال محدود، بدعم مالي من الدولة.

 الذكاء الاصطناعي 
يشكل الذكاء الاصطناعي محورًا عرضانيًا في استراتيجية المغرب الرقمي 2030.

في القطاع العمومي، تهدف الاستراتيجية إلى تمكين الإدارات من تحقيق قفزة تكنولوجية (القفز التكنولوجي) بفضل الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تنص على مواكبة الإدارات العمومية لتعزيز إتاحة البيانات وموثوقيتها وتثمينها، ودعم تطوير حالات استخدام ذات أثر اجتماعي-اقتصادي مرتفع.

وعلى المستوى الاقتصادي، تسعى الاستراتيجية إلى استقطاب فاعلين دوليين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، ودعم المقاولات والشركات الناشئة الوطنية في تصميم وتنفيذ حلول قائمة على هذه التكنولوجيا. كما تولي أهمية خاصة للبحث والتطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتمنح محفزات الاستراتيجية مكانة محورية للذكاء الاصطناعي، لا سيما من خلال تعميم التكوينات الرقمية الموجهة نحو هذه التكنولوجيا، وتطوير العرض الوطني للحوسبة السحابية، الذي يُعد رافعة أساسية لاعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

 التطوير والإطلاق 
أُنجز إعداد استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تحت إشراف السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة آنذاك. واعتمدت عملية إعداد الاستراتيجية مقاربة تشاركية، شملت تنظيم مشاورات جهوية عبر مختلف جهات المملكة، بهدف تجميع حاجيات وتطلعات المواطنين، والقطاع الخاص، والإدارات العمومية، والمجتمع المدني.

وشكلت التوجيهات الملكية السامية خيطًا ناظمًا لعملية تحديد أولويات وأهداف الاستراتيجية، بما يضمن انسجامها مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغرب رقمي، شامل ومبتكر.

وقد تم الإطلاق الرسمي للاستراتيجية يوم 25 سبتمبر 2025، خلال تظاهرة وطنية حضرها عدد من أعضاء الحكومة، وممثلو القطاعين العام والخاص، والوسط الأكاديمي، والمجتمع المدني. وقد لقيت الاستراتيجية ترحيبًا إيجابيًا من قبل وسائل الإعلام والفاعلين الرئيسيين في المجال الرقمي.

 التنفيذ والتقدم 

 الحكومة الإلكترونية 
سجل المغرب تقدمًا ملحوظًا في تصنيف مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) لسنة 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، حيث انتقل من المرتبة 101 سنة 2022 إلى المرتبة 90 من أصل 193 دولة.

كما يتوفر المغرب على عدة خدمات رقمية عمومية تعرف نسب استعمال مرتفعة، من بينها بوابة MASSAR، وهو نظام لتدبير المسار الدراسي يضم أكثر من مليوني مستخدم نشط، ومنصة «دعم سكن» المخصصة لدعم السكن، إلى جانب السجل الاجتماعي الموحد الذي يضم حوالي 20 مليون تسجيل.

ويتوفر المغرب أيضًا على منصة للتشغيل البيني تُمكّن من ربط عدد من الإدارات العمومية ببعضها البعض، مما يساهم في تقليص تنقل المواطنين بين الإدارات المختلفة.

 الاقتصاد الرقمي 
في إطار تنزيل الاستراتيجية، تم التوقيع على عدة اتفاقيات منذ إطلاقها، بهدف تحفيز تطوير الاقتصاد الرقمي والابتكار في المغرب. ومن بين هذه المبادرات عقد-برنامج «الأوفشورينغ 2024-2030»، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية المغرب في قطاع الخدمات المُرحّلة.

وبالتوازي مع ذلك، أُطلقت برامج مخصصة للبحث والتطوير والابتكار، من خلال إحداث مراكز للبحث والتطوير تابعة لشركات دولية كبرى، من بينها Oracle، Nokia وHCL Technologies.

ويحتضن المغرب أيضًا مراكز خدمات وتشغيل تابعة لشركات متعددة الجنسيات، من بينها Capgemini، Bosch، Accenture، Dell، HP، IBM، PwC وonepoint، مما يعكس ثقة الفاعلين العالميين في المنظومة الرقمية الوطنية.

وعلى مستوى الشركات الناشئة، صعد المغرب ضمن أكثر المنظومات الإفريقية دينامية وفق مؤشر Global Startup Ecosystem Index الصادر عن StartupBlink. وسجلت الشركات الناشئة المغربية في سنة 2024 حجم تمويل يقارب ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله في سنة 2023.

وفي سنة 2025، أعلنت شركات مغربية مثل Chari عن جمع تمويل بقيمة 12 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A، كما أعلنت شركة Done عن جمع 2,1 مليون دولار في جولة تمويل أولية.

كما استفادت المنظومة من وصول المُسرّع الدولي Plug and Play، وافتتاح تكنوباركات جديدة في أكادير والصويرة، إلى جانب تلك المتواجدة في الدار البيضاء، الرباط وطنجة.

 الكفاءات 
في إطار تنزيل الاستراتيجية، أُطلق برنامج واسع لتطوير الكفاءات في المهن الرقمية، بهدف تلبية الطلب المتزايد لسوق الشغل في المجالات التكنولوجية.

ففي سنة 2023، تم إدراج أكثر من 180 برنامجًا جديدًا في التخصصات التكنولوجية بمختلف الجامعات العمومية المغربية، شملت مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن المعلوماتي، الحوسبة السحابية والبرمجة. وقد استند تصميم هذه البرامج إلى دراسة وطنية لتحديد الحاجيات الحالية والمستقبلية لسوق الشغل.

وبفضل هذه الإجراءات، تضاعف عدد الطلبة المسجلين في التكوينات التكنولوجية خلال سنة 2023.

كما أُطلق برنامج JobInTech لتكوين أو إعادة تأهيل 15.000 شاب في الكفاءات الرقمية، بالاعتماد على معسكرات تدريب مكثفة تتراوح مدتها بين ثلاثة وستة أشهر. وخلال المرحلة التجريبية، تمكن 73٪ من المستفيدين من الاندماج في سوق الشغل.

وبالتوازي مع ذلك، تم إحداث شبكة من مدارس البرمجة، من بينها مدارس بكل من بني ملال، الناظور وفاس، تهدف إلى تقديم تكوينات مكثفة ومهنية في مهن تطوير البرمجيات.

كما أُطلقت برامج خاصة لتلقين الأطفال والشباب مبادئ الذكاء الاصطناعي، بهدف تنمية الإبداع والتفكير المنطقي والحوسبي منذ سن مبكرة.

 الحوسبة السحابية 
يُعد المغرب من بين أبرز الأقطاب الإفريقية في مجال مراكز البيانات، حيث يضم أكثر من عشرين مركزًا، إلى جانب مشاريع مستقبلية، من بينها مشروع مركز بيانات في جهة الداخلة بقدرة 500 ميغاواط يعمل بالطاقات المتجددة.

وفي سنة 2024، أعلنت شركة Oracle عن افتتاح منطقتين للحوسبة السحابية العمومية في المغرب، بكل من الدار البيضاء وسطات، في أول تجربة من نوعها بشمال إفريقيا.

كما أطلقت Amazon Web Services، بشراكة مع Orange Middle East & Africa، خدمة AWS Wavelength Morocco، التي تتيح معالجة محلية للبيانات بزمن استجابة منخفض.

 الربط والاتصال 
يشهد المغرب تسارعًا كبيرًا في تطوير بنياته التحتية الرقمية، حيث تجاوز معدل انتشار الإنترنت 90٪، مع تسجيل حوالي 34 مليون مستخدم سنة 2024.

وفي إطار المخطط الوطني لتطوير النطاق العريض جدًا، تم إطلاق برنامج لربط 1.800 منطقة قروية بشبكات الإنترنت عالي الصبيب في أفق سنة 2026.

كما أنشأ متعهدو الاتصالات اتصالات المغرب وإنوي شركتين مشتركتين، هما FiberCo وTowerCo، بهدف تقاسم البنيات التحتية السلبية، وتطوير شبكات الألياف البصرية وأبراج الاتصالات استعدادًا لشبكة الجيل الخامس.

وفي 11 يوليوز 2025، أطلقت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات دعوة المنافسة لمنح تراخيص الجيل الخامس، مما شكّل مرحلة حاسمة نحو الإطلاق التجاري لهذه التكنولوجيا.

ومنذ 7 نوفمبر 2025، أطلق المتعهدون الثلاثة خدمات الجيل الخامس بشكل متزامن في المغرب، بعد مصادقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

 الذكاء الاصطناعي 
اعتمد المغرب توصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي سنة 2021 (وصودق عليها سنة 2022)، ليصبح من أوائل البلدان الإفريقية التي تعتمد هذا الإطار المرجعي.

وبشراكة مع اليونسكو، نُشرت دراسة وطنية لتقييم جاهزية المغرب للذكاء الاصطناعي، تضمنت 17 توصية، وقد جرى تقديمها خلال مؤتمر احتضنته الرباط حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وفي يوليوز 2025، شكلت المناظرات الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي نُظمت بالرباط، مناسبة لتوقيع تسعة بروتوكولات اتفاق تهدف إلى تعزيز البحث، والتكوين، واعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية والعمومية.

وفي سبتمبر 2025، أطلق المغرب، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة «Digital for Sustainable Development Hub (D4SD)»، وهي منصة إقليمية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي ونشر حلول الذكاء الاصطناعي الشاملة على صعيد إفريقيا والعالم العربي.

 المراجع 

تصنيف:اقتصاد رقمي
تصنيف:اقتصاد المغرب