العملات المشفرة في ولاية ترامب الثانية

رَوَّج دونالد ترمب وإدارته للعملات المشفرة إبان فترة رئاسته الثانية، واتخذت الإدارة سلسلة من القرارات والإجراءات الداعمة لها؛ حيث عَيَّن ترمب مسؤولين تنظيميين مؤيدين لهذا القطاع، وقَلَّص القيود التنظيمية، وأسقط التحقيقات المتعلقة بشركات العملات المشفرة وجرائمها. كما رَوَّج ترمب لعملة الميم الخاصة به "$ترمب" ($Trump)، وحافظ على استثمارات ضخمة في هذا المجال عبر شركته العائلية "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial)، مما أثار مخاوف جسيمة بشأن تضارب المصالح. وكانت حملته الانتخابية ومراسم تنصيبه قد تلقت تبرعات بالملايين من أقطاب هذه الصناعة، حتى لَقَّب نفسه بـ "رئيس العملات المشفرة".

 الخلفية 
عارض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العملات المشفرة خلال فترة رئاسته الأولى، واصفاً إياها بأنها "ليست مالاً" وأن قيمتها "قائمة على العدم". وصرح لقناة فوكس بيزنس عام 2021 أن البتكوين "يبدو كعملية احتيال" تُنافس الدولار الأمريكي. إلا أنه بَدَّل موقفه في ولايته الثانية ليدعم الأصول الرقمية بقوة خلال حملته الانتخابية.

 الترشيحات 

رشح ترمب بول أتكينز لخلافة غاري جينسلر في رئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)؛ ويتمتع أتكينز، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، بـ "روابط وثيقة بصناعة العملات المشفرة".

 التبرعات السياسية من القطاع 

غدت صناعة العملات المشفرة أكبر متبرع مؤسسي في انتخابات 2024، حيث بلغت مساهماتها 238 مليون دولار، لتتجاوز بذلك جماعات ضغط النفط والغاز والأدوية. وقدمت شركات التشفير 18 مليون دولار لتمويل مراسم تنصيب ترمب، وهي أموال حظي ترمب بحرية التصرف بها كيفما شاء.

ووَصفت مجلة "ذي إيكونوميست" في مايو 2025 احتضان ترمب للعملات المشفرة بأنه "حَوَّلها إلى قضية حزبية" وعرقل وضع إطار تنظيمي ثنائي الحزب للعملات المستقرة. وأبدى أعضاء في مجلس الشيوخ مخاوفهم بشأن تضارب المصالح واستغلال النفوذ مع شركات التشفير.

 الإجراءات السياسية 
 تقليص القيود التنظيمية 

في تراجع حاد عن السياسات السابقة، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في ظل إدارة ترمب عن تشكيل "فرقة عمل جديدة للعملات المشفرة" لتولي شؤون التنظيم، بالتزامن مع إسقاطها دعاوى قضائية وتهم ضد كل من جاستن صن، وكوين بيس (Coinbase)، وكراكين (Kraken)، و"كونسنسيس" (Consensys)، وروبن هود (Robinhood)، وأوبن سي (OpenSea)، و"كمبرلاند" (Cumberland)، والتوصل إلى تسوية مع شركة "ريبل" (Ripple). وتولى بول أتكينز رئاسة الهيئة للإشراف على تحديد وإلغاء اللوائح المحظورة بموجب تفويض ترمب في وزارة كفاءة الحكومة.

وفي أبريل، حَلَّ ترمب الوكالة التابعة لـوزارة العدل المسؤولة عن تنظيم جرائم العملات المشفرة. وذكر نائب المدعي العام، تود بلانش، في مذكرة أن الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات المشفرة (الذي تأسس في فبراير 2022) "سَيُحَل فوراً" لأن "وزارة العدل ليست جهة تنظيمية للأصول الرقمية".

كما أصدر عفواً عن شركة "بتمكس" (BitMEX)، وهو أول عفو رئاسي يُمنح لشركة مؤسسية.

وأسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعواها ضد كوين بيس، والتي اتهمتها بالعمل كبورصة أوراق مالية ووسيط ووكالة مقاصة غير مسجلة. كما طلبت الهيئة وقفاً لمدة 60 يوماً في قضيتها ضد بينانس (Binance) المتعلقة بسوء إدارة الأموال وانتهاك قوانين الأوراق المالية، وطلبت تعليق القضية المرفوعة ضد جاستن صن، شريك ترمب وأحد أثرياء التشفير. وأعلنت الهيئة كذلك أنها لن تمارس أي سلطة رقابية على عملات الميم.

 التشريعات 
وقع ترمب في يوليو 2025 على قانون "جينيس" (GENIUS Act) ليصبح نافذاً.

 المخزون الأمريكي 

أنشأ ترمب بموجب أمر تنفيذي في يناير "فريق عمل للأصول الرقمية"، وتعهد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة التشفير في العالم". وفي 2 مارس، عقب موجة بيع واسعة، أثار ترمب انتعاشة عالمية بقيمة 300 مليار دولار عندما حَدَّد عبر منصة تروث سوشل خمسة أنواع من العملات سيحتفظ بها المخزون الأمريكي، وهي: ريبل (XRP)، وسولانا (SOL)، وكاردانو (ADA)؛ ثُم ألحقها لاحقاً بالبتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH). وبموجب أمر تنفيذي آخر في 6 مارس، أسس ترمب احتياطي البتكوين الاستراتيجي ومخزون الأصول الرقمية الأمريكي. ووفقاً لـ "بلومبيرغ نيوز"، فقد رَسَّخ هذا الاحتياطي مكانة البتكوين كأداة مالية وأصل سيادي يُحتفظ به تماماً كالذهب والنفط.

عَقَد ترمب "قمة التشفير" في البيت الأبيض في اليوم التالي، حيث دعا قادة هذا المجال لمناقشة مخزون العملات المملوك للحكومة. ورغم ذلك، شَعَر أقطاب الصناعة بخيبة أمل لعدم استخدام أموال دافعي الضرائب لشراء العملات، مما أدى إلى تراجع حاد في السوق فور صدور القرار.

 تقرير لجنة القضاء بمجلس النواب 

أصدر النائب جيمي راسكين، في 25 نوفمبر 2025، تقريراً بناءً على تحقيق أجراه الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب، خَلَص إلى أن سياسات ترمب بشأن العملات المشفرة استُخدمت لصالحه ولصالح عائلته؛ حيث أضاف ترمب مليارات الدولارات إلى صافي ثروته عبر مخططات تشفير تداخلت فيها مصالح حكومات أجنبية وحلفاء مؤسسيين وجهات جنائية. وَجَد التقرير، المعنون بـ "ترمب والعملات المشفرة وعصر جديد من الفساد"، أن ترمب فكك ضمانات مكافحة الفساد وأصدر عفواً عن أشخاص يُعتبرون "شركاء شركات فاسدين" لبناء إمبراطورية التشفير الخاصة به.

 تضارب المصالح 
أثارت روابط ترمب بالعملات المشفرة مخاوف من الفساد؛ حيث وصفت السيناتور إليزابيث وارن ترمب بأنه "يثري نفسه وعائلته من خلال أعمال التشفير الخاصة بهم بينما تَقوم إدارته بتقويض الرقابة على السوق". وانتقدت آيانا بريسلي استهداف إدارة ترمب ووزارة كفاءة الحكومة لـمكتب الحماية المالية للمستهلك، مُشددة على "الدور الحيوي" للمكتب في حماية المستهلكين من احتيال العملات المشفرة. وأفادت منصة "برو بابليكا" (ProPublica) أن وزارة الإسكان ناقشت استخدام العملات المشفرة، وهو ما وصفه النواب ماكسين مور ووترز وستيفن إف. لونش وايمانويل كليفر بأنه "قرار متهور"، مُحذرين من تكرار "المنتجات المالية الخطرة وغير المنظمة" التي أدت إلى الكساد العظيم.

تمتلك عائلة ترمب، حتى مايو 2025، أربعة مشاريع للعملات المشفرة. وأسس ابناه الأكبر، إريك ودونالد الابن، شركة لتعدين البتكوين باسم "أمريكان بتكوين" (American Bitcoin). وبينما يخدم ترمب رئيساً، تُدار أصوله في عهدة ائتمانية تحت إشراف أبنائه.

 مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا (TMTG) 

توسعت الشركة الأم لمنصة تروث سوشل لتصبح شركة للتكنولوجيا المالية في يناير، وأعلنت في مايو عن بيع أسهم وسندات لجمع 2.5 مليار دولار لإنشاء مخزون من البتكوين. وفي يوليو، صَدرت لوائح جديدة من هيئة الأوراق المالية تدعم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، لتقوم الشركة في الأسبوع التالي بتقديم أوراقها لإطلاق صندوق "كريبتو بلو شيب" (Crypto Blue Chip ETF).

 وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) 

يمتلك ترمب وبعض أفراد عائلته، عبر شركة مظلة، 60% من الشركة القابضة لـ "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي شركة تشفير وتطبيقات تمويل لامركزي تأسست عام 2024 وتُصدر رموزاً رقمية تحمل الرمز ($WLFI). ويحصل آل ترمب على 75% من عوائد بيع هذه الرموز بعد الخصومات. ويعد مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وابنه زاك ويتكوف من بين المؤسسين المشاركين. كما أطلقت الشركة عملتها المستقرة (USD1) في مارس 2025.

وفي مايو 2025، أعلنت شركة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستستخدم عملة (USD1) لاستثمار ملياري دولار في منصة "بينانس"، وهي صفقة ستدر على آل ترمب عشرات الملايين من الدولارات سنوياً. حَوَّل هذا التعامل عملة (USD1) المغمورة إلى سابع أكبر عملة مستقرة في العالم. وبعد أسبوعين، وباتفاق مع البيت الأبيض، حصلت شركة "جي 42" (G42) — التي يسيطر عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان — على إمكانية الوصول إلى مئات الآلاف من شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وحصل ديفيد ساكس على تنازل أخلاقي من البيت الأبيض للمشاركة في الصفقة، بينما بدأ ستيف ويتكوف إجراءات التخلي عن حصته في الشركة. وفي الشهر ذاته، حَضر ترمب اجتماعاً في قصر الرئاسة بأبوظبي، حيث أعلن عن صفقة الشرائح والتقى برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

استفاد ترمب بشكل مباشر من شركته "وورلد ليبرتي"، والتي شهدت خلطاً غير مسبوق بين الأعمال الخاصة والسياسات الحكومية؛ حيث سعت الشركة لطلب استثمارات ومدفوعات سرية من مستثمرين أجانب وجهات تخضع للتحقيق. ولوحظ أن تحقيقاً واحداً على الأقل أُسقط بعد دفع مبالغ مادية للشركة، كما مَنح ترمب عفواً رسمياً لمستثمر في شركة استثمرت فيها "وورلد ليبرتي". وتتلقى عائلة ترمب نسبة من جميع المعاملات التي تتم عبر الشركة، التي كانت تروج صراحة لعلاقاتها بترمب. ورغم ذلك، صرحت متحدثة باسم ترمب أنه لا يوجد "تضارب مصالح" لأن أصوله مُدارة بواسطة أبنائه. وأفادت أسوشيتد برس أن ترمب كسب 57 مليون دولار من الشركة عام 2024 وفقاً لإقراره المالي. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قيمة رموز ($WLFI) بلغت 6 مليارات دولار في أغسطس 2025، يمتلك ترمب نفسه ثلثيها.

 باكستان 
في مارس 2025، أنشأت باكستان "المجلس الباكستاني للعملات المشفرة"، وفي أبريل — عقب اندلاع صراع هندي باكستاني — وَقعت "وورلد ليبرتي" خطاب نوايا لدمج تقنية البلوكشين في المؤسسات المالية الباكستانية. وأشاد ترمب بجنرال باكستاني لضبط النفس خلال نزاع 2025 القصير حول كشمير، وقام الجنرال بترشيح ترمب لـجائزة نوبل للسلام؛ وهو الترشيح الذي قيل إن ترمب يرغب به بشدة لأن الرئيس باراك أوباما قد ناله سابقاً.

 عملة ترامب ممكوين 

أطلق ترمب في يناير 2025 عملة الميم "$ترمب" ($Trump)، وحقق ما بين 86 إلى 100 مليون دولار من رسوم التداول في غضون أسبوعين. ووصل سعر العملة إلى ذروته عند 75.35 دولاراً في اليوم السابق للتنصيب، قبل أن تتراجع قيمتها لاحقاً. ومن خلال تنظيم مسابقة، دعا ترمب كبار حاملي العملة إلى مأدبة عشاء خاصة أُقيمت في 22 مايو، مما رفع قيمة العملة بنسبة 70% وجعل إجمالي القيمة المتداولة يصل إلى 2.4 مليار دولار. وبحلول أبريل، بلغت الرسوم التي جمعتها كيانات تابعة لـ "منظمة ترمب" — التي تبلغ حصتها 80% — ما مجموعه 349 مليون دولار. وفي يناير، قدرت منصة آكسيوس أن عملة $ترمب "تشكل نحو 89% من ثروة دونالد ترمب". وفي مايو، قدرت مجلة ذي إيكونوميست النسبة بنحو 24% بناءً على أرقام "بلومبيرغ نيوز" وكوين ماركت كاب. وصرح مدير الأخلاقيات في مركز الحملات القانونية بأن "قوانين تضارب المصالح الجنائية لا تنطبق على الرئيس"، وأن المسابقة قانونية على الأرجح.

وفي 17 يناير 2025، أي قبل ثلاثة أيام من تنصيبه، أطلق ترمب وروج لعملة مشفرة من فئة "ميم" باسم $ترمب واستفاد منها شخصياً، حيث ارتفعت قيمتها السوقية إلى أكثر من 5 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة — بقيمة مخففة إجمالية بلغت 27 مليار دولار — وذلك عبر شركة يملكها ترمب تُدعى "سي آي سي ديجيتال" (CIC Digital LLC)، والتي امتلكت 80% من معروض العملة. وفي غضون يومين، أصبحت عملة $ترمب في المرتبة التاسعة عشرة بين أكثر العملات المشفرة قيمة في العالم، بإجمالي قيمة تداول قاربت 13 مليار دولار، وإجمالي تداولات بلغت قيمتها 29 مليار دولار بناءً على سعر 64 دولاراً لكل رمز من الـ 200 مليون رمز التي أُصدرت بحلول عصر يوم 19 يناير. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن المقربين من ترمب يسيطرون على 800 مليون رمز إضافي، والتي قد تبلغ قيمتها نظرياً أكثر من 51 مليار دولار، مما قد يجعل ترمب أحد أغنى الأشخاص في العالم. كما أطلق ترمب عملة ميم جديدة تحمل اسم زوجته، $ميلانيا ($Melania)، وروج لها على منصة تروث سوشل قبيل حضور تجمع بمناسبة التنصيب. وانتقد خبراء الأخلاقيات وهيئات الرقابة الحكومية هذا المشروع، وأشير إلى أن المشروع وإمكانية شراء حكومات أجنبية للعملة قد ينتهك مادة المكافآت الأجنبية في الدستور.

 المراجع 

تصنيف:فضائح 2025
تصنيف:خلافات دونالد ترمب
تصنيف:خلافات في الولايات المتحدة 2025
تصنيف:القانون الأمريكي في 2025
تصنيف:السياسة الأمريكية في 2025
تصنيف:تمويل في الولايات المتحدة