إرهاب عشوائي

الإرهاب العشوائي (أو الإرهاب الاحتمالي) هو وصف يُستخدم في الأوساط الأكاديمية ومجالات مكافحة الإرهاب لتوصيف عملية من عمليات أثر وسائل الإعلام؛ حيث يؤدي الخطاب العام العدائي، المتكرر والمُضخَّم عبر منصات التواصل، إلى رفع المخاطر الإحصائية لظهور تطرف عنيف من قبل أفراد غير محددين، حتى في غياب التنسيق المباشر أو الأوامر الصريحة.

ظهر المصطلح لأول مرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كنهج احتمالي لقياس مخاطر وقوع هجمات إرهابية. وفي عقد 2010، تطور استخدام ثانٍ للمصطلح في الخطاب العام مع تحول الاهتمام نحو وسائل الإعلام، حيث شاع تعريفه عام 2011 عبر مدونة صاغت مفهوم "الإرهابي العشوائي" بصفته المتحدث الذي يستغل نطاق وصوله الواسع لتحريض نوع فريد من "الذئاب المنفردة".

تعالج الدراسات المعاصرة هذا المفهوم كدائرة تشمل: المُرسل (أو المُنشئ)، والمُضخّمات، والمُستقبِلين الذين قد يتحركون حتى في غياب توجيهات صريحة. لا يوجد تعريف محدد للإرهاب العشوائي في معظم الأنظمة القانونية الوطنية. ففي الولايات المتحدة، تُقيم السلوكيات المرتبطة به بموجب المذاهب القانونية القائمة مثل قضية "براندنبورغ ضد أوهايو" ومبدأ "التهديدات الحقيقية".

زاد استخدام المصطلح بشكل ملحوظ بعد عام 2020 في مجالات علم الإجرام، والدراسات الأمنية، والتحليل الإعلامي، ووسائل الإعلام الشعبية. ولا يزال الأكاديميون يناقشون نطاقه، وعتبات الإثبات، وأفضل الممارسات لتطبيق المصطلح دون تمييع معناه الدقيق.

 أصل المصطلح وانتشاره 

ظهر مصطلح "الإرهاب العشوائي" (Stochastic terrorism) لأول مرة في أدبيات تقييم المخاطر في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ ففي مقال نُشر عام 2002 في "مجلة تمويل المخاطر"، قدم محلل المخاطر غوردون وو "نموذج الإرهاب العشوائي" ضمن إطار احتمالي يهدف إلى قياس مخاطر الإرهاب كمياً، قياساً على نماذج التنبؤ بالكوارث. ثم توسع في شرح هذا النهج في ورقة بحثية عام 2003 لصالح المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية، حيث درس دورات الدعاية، والجرائم المحاكية، وعلم الأنظمة ضمن إطار عشوائي احتمالي. ومن الناحية اللغوية، يشتق لفظ "عشوائي" أو "احتمالي" من الكلمة اليونانية "stochastikós" (بمعنى "التصويب" أو "التخمين")، وهو ما يميز العمليات الاحتمالية عن العمليات الحتمية.

وفي عقد 2010، برز استخدام ثانٍ أقل تقنية للمصطلح يتعلق بـ الاتصال الجماهيري، وهو الاستخدام الذي شاع لاحقاً ليصبح المفهوم السائد للمصطلح. ففي تدوينة عام 2011 على منصة "ديلي كوس" كتبها شخص يحمل الاسم المستعار "جي 2 جيك"، أعيد صياغة المفهوم ليربط بين "الخطاب" و"العنف"؛ حيث اعتبر المتحدث –وليس المهاجم– هو "الإرهابي العشوائي" الذي يستغل وسائل الإعلام للتحريض على عنف يرتكبه فاعلون منفردون. وقد وثقت مسوحات أكاديمية لاحقة هذا التطور التاريخي، وتتبعت كيفية انتقال المصطلح إلى النقاشات السياسية والأبحاث الأكاديمية، مع ملاحظة تباين تعريفاته عبر المجالات المختلفة. وهناك تعريف أكاديمي يُستشهد به كثيراً يصفه بأنه "استخدام وسائل الإعلام لإثارة أعمال عنف عشوائية ذات دوافع أيديولوجية، يمكن التنبؤ بوقوعها إحصائياً ولكن لا يمكن التنبؤ بهوية منفذيها بشكل فردي".

وبحلول أوائل عقد 2020، بدأ المصطلح يظهر في نقاشات علم الإجرام، وعلم الإنسان، والسياسات العامة، ومكافحة الإرهاب، وإن اختلف نطاقه وطريقة استخدامه. ويشير تحليل للاستشهادات المرجعية إلى طفرة ملحوظة في الإشارة للمصطلح بعد عام 2020؛ إذ أظهر فحص لمنصة "الباحث العلمي (جوجل)" استخدامه 22 مرة بين عامي 1900 و2019، مقابل 108 مرات بين عامي 2020 و2022، وقد طُبق في كثير من الأحيان لوصف تصريحات دونالد ترمب؛ كما أدرج المصدر نفسه استخدامات متكررة للمصطلح في وسائل إعلام شهيرة مثل: "صالون (موقع إنترنت)"، و"سلايت (مجلة)"، و"ماذر جونز (مجلة)"، وصحيفة "واشنطن بوست"، فضلاً عن استخدامه من قبل شخصيات عامة مثل جولييت كايم وويل ويتون.

 النموذج المفاهيمي 
تصغير|يسار|250px|مثال على عملية تصادفية. توضح مثل هذه النماذج كيف يمكن أن تنشأ نتائج فردية غير متوقعة ضمن أنماط يمكن التنبؤ بها إحصائيًا.
تصف مولي أمان، المحللة المتقاعدة في مكتب التحقيقات الاتحادي، وجي. ريد ميلوي، خبير علم النفس الشرعي، الإرهاب العشوائي بأنه عملية تفاعلية تربط بين البلاغة العامة والعنف. وعادة ما يستخدم الباحثون هيكلاً ثلاثي الأركان لفهمه: المصدر (غالباً ما يكون شخصية عامة أو منظمة)، والقوى المضخمة (عادة ما تكون منصات وسائل الإعلام الجماهيرية)، والمتلقون النهائيون وهم الأفراد الذين قد يتصرفون دون تنسيق مباشر بين المحرض والمهاجم.

وفقاً لهذا الإطار، يتبنى أصحاب الخطاب لغة عدائية تجاه فئات محددة بناءً على مفهوم الاستقطاب الفئوي، مع تجنب الدعوات الصريحة للعنف. وتقوم "المضخمات" بتكرار الرسائل ونشرها، مما يدفع بعض المتلقين إلى استيعاب المحتوى واتخاذ إجراءات بمجرد وصولهم إلى حد شخصي معين من التأثر. وغالباً ما تضع هذه البلاغة الأهداف في إطار التهديدات الوجودية، وقد تستخدم إشارات مشفرة أو هزلية أو غامضة للعنف؛ ويؤدي هذا التكرار، خاصة داخل غرف الصدى الإعلامية، إلى إثارة الغضب والازدراء والخوف. ويصف الأكاديميون المبدأ الجوهري للإرهاب العشوائي بأنه احتمالي؛ فحين يُبث خطاب عدائي يجرد الضحايا من إنسانيتهم أو يصورهم كتهديدات بشكل متكرر أمام جمهور عريض، فإنه يرفع مستوى خطر وقوع عنف مدفوع أيديولوجياً من قبل أطراف مجهولة بمرور الوقت، وإن ظل وقت الهجوم وكيفيته ومنفذه أموراً غير محددة ولا تخضع لتنسيق مسبق. واستكمالاً لنماذج ماركوف التي وضعها "وو"، يقترح بعض الباحثين أن دمج النمذجة الحاسوبية مع التدخلات الموجهة نحو السياسات يمكن أن يحسن أنظمة الإنذار المبكر ويوفر وسيلة لتخفيف بعض أنواع العنف السياسي.

 السياق القانوني والمقارنات 
تصغير|يسار|500x300px|الجزء العلوي (الإرهاب التقليدي): تلاحق السلطات الجاني المنفرد قضائياً، بينما لا يواجه المحرض أي عواقب قانونية مباشرة.الجزء السفلي (الإرهاب العشوائي): تدرس السلطات الدور غير المباشر أو الإحصائي للمحرض بينما يُحاكم المنفرد بشكل منفصل.
لا يُعد "الإرهاب العشوائي" في الولايات المتحدة قانوناً مسجلاً ولا مصطلحاً قانونياً فنياً في مدونة قانون الولايات المتحدة؛ بل هو تصنيف تحليلي يُستخدم في الأبحاث الأكاديمية وكتابات الممارسين لوصف المخاطر الاحتمالية للعنف المرتبط بالبلاغة الخطابية. وتؤكد المسوحات القانونية والنقدية الحديثة أن استخدام هذا المصطلح غير متجانس ومحل جدل، وأن قيمته تكمن في وصف بنية التواصل والضرر، وليس في كونه ركناً مادياً قابلاً للتقاضي.

وعلى النقيض من ذلك، فإن مفهوم التحريض في القانون الأمريكي يرتكز على سابقة "براندنبورغ ضد أوهايو" (1969)، التي تحمي حرية الرأي ما لم يكن الخطاب موجهاً لإنتاج عمل غير قانوني وشيك، ومن المحتمل أن يؤدي إلى ذلك فعلاً. وغالباً ما تتعلق الروايات الخاصة بالإرهاب العشوائي بـ"بلاغة تراكمية" غير توجيهية، تتبلور آثارها بشكل غير متوقع؛ مما يجعل استيفاء شروط "الوشوك" و"الاحتمالية" في سابقة "براندنبورغ" أمراً صعباً في غياب حث صريح على العنف.

كما تتقاطع نقاشات الإرهاب العشوائي مع عقيدة "التهديدات الحقيقية" (True threats) دون أن تحل محلها. وتُخرج "التهديدات الحقيقية" من نطاق الحماية القانونية عندما يتعمد المتحدث إيصال تعبير جاد عن نيته ارتكاب عنف غير قانوني، بغض النظر عما إذا كان ينوي تنفيذه فعلاً. وقد طُبقت هذه العقيدة على خطاب الإنترنت، حيث يُساء فهم قضية "إيلونيس ضد الولايات المتحدة" أحياناً كدرع مستمد من التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، بينما في الواقع، نقضت المحكمة الحكم بناءً على أخطاء في القصد الجنائي ضمن تعليمات هيئة المحلفين، وأُعيدت الإدانة لاحقاً.

وبما أن "الإرهاب العشوائي" يصف آلية خطر وليس جريمة مقننة، يميل المحققون والمحاكم إلى ترجمة هذا المفهوم إلى أسئلة قانونية مألوفة: هل هناك دعوة محددة تستوفي شروط "براندنبورغ"؟ هل هناك تهديد حقيقي يعاقب عليه القانون؟ هل هناك مؤامرة أو استدراج أو دعم مادي؟ وفي حال كانت الإجابة "لا"، قد يظل التصنيف التحليلي مفيداً في تقييم التهديدات (مثل مراقبة سلوكيات التحذير والتراكم السياقي)، لكنه لا يؤسس بحد ذاته لمسؤولية جنائية.

وفي أوراق بحثية قُدمت لجمعية معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) عام 2021، حذر بارت كيمبر، الباحث في هندسة التحقيق في الفشل بـجامعة لويزيانا في لافاييت، من أن العديد من الاستخدامات غير التقنية للمصطلح تفتقر إلى السببية الكمية وتخاطر بالتحول إلى مجرد ادعاءات مرسلة. وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية مثل "القاعدة" تستخدم الوسائط المتعددة لتشجيع الهجمات ثم تتبنى المسؤولية عنها، وهو ما يجسد الظاهرة التي حددها "وو"؛ ومع ذلك، فإن الاستخدام الأقل تقنية للمصطلح يلقي بالمسؤولية الجنائية على أشخاص ينفون صلتهم بالعمل الإرهابي بل ويدينونه.

تعتمد المحاكم الأمريكية معايير صارمة لشهادة الخبراء بموجب "معيار دوبرت"؛ وفي تحقيق صحفي عام 2025 لمجلة (IEEE Reliability)، أوضح كيمبر أن أي شخص يحاول إثبات حالة إرهاب عشوائي في المحكمة سيحتاج على الأرجح إلى استخدام تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لتمشيط وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجاني وتحليل تفاعلاته لتوفير أساس للتأثير الحاسم المزعوم. وهذا بدوره يتطلب نماذج موثقة ويقيناً كمياً لإثبات ادعاءات السببية المحددة مقابل المؤثرات الأخرى، وهو سقف إثبات مرتفع جداً في الفقه القانوني الأمريكي لدرجة قد تقوض أي محاولة لاستخدام منطق "الإرهاب العشوائي" كدليل قانوني بحد ذاته. بينما قد لا تواجه دول أخرى نفس العوائق في الملاحقات القضائية، فضلاً عن استخدامها لسيطرة الدولة على الإعلام لمنع الخطابات التحريضية.

لذلك، يميز الباحثون بين حالتين: (1) قضايا التحريض أو التهديدات الحقيقية القابلة للتقاضي والتي تستوفي الأركان القانونية الحالية، و(2) سيناريوهات المخاطر العشوائية التي تتسم بالديماغوجية وتجريد الآخر من إنسانيته والبلاغة المضخمة التي ترفع مستوى الخطر على مستوى المجتمع ككل. وفي السيناريوهات الأخيرة، يرى الباحثون أن الاستجابة الأنسب تكون عبر السياسات الوقائية وحوكمة المنصات وتقييم التهديدات، وليس عبر المقاضاة بموجب قانون للإرهاب العشوائي لا وجود له في الواقع.

 التكتيكات الخطابية، وتأثيرات الجمهور، وديناميكيات المنصات 
تصغير|يسار|350بك|استخدمت الأدبيات الأكاديمية حول الإرهاب العشوائي حادثة اقتحام كابيتول الولايات المتحدة 2021 كمثال توضيحي على التراجع النفسي للجماعات الكبيرة.

تحدد التحليلات الأكاديمية مجموعة من الأدوات الإقناعية المستخدمة في حملات الإرهاب المرتبطة بـالعمليات التصادفية. وتشمل هذه الأدوات إضفاء الشرعية الذي يرفع من شأن المتحدث أو "حقه في أن يُطاع"، وما يقابله من "نزع الشرعية" عن الخصوم عبر مهاجمة كفاءتهم أو سلامتهم العقلية أو دوافعهم. وتشمل التقنيات الشائعة الأخرى التضحية بكبش فداء، والتجريد من الإنسانية، واستخدام التلميح أو الإشارات "الساخرة" للحلول العنيفة للحفاظ على الإنكار المقبول.

غالباً ما يستخدم المتحدثون سيناريو "التهديد-الخوف-الحل" الشبيه بـ نداء الخوف، حيث يُصور الخطر كـ خطر كارثي عالمي ووشيك للضغط حتى على المجموعات غير المتجانسة لاتخاذ إجراء. ويجادل "أمان" و"ميلوي" بأن هذا التكتيك يمكن أن يساهم في التدهور الديمقراطي. وبخلاف كلمات القتال التقليدية، تؤكد التحليلات على وجود توصيفات سلبية وكاذبة ومنظمة للأهداف؛ فعلى سبيل المثال، استشهد الدكتور "جيمس أنغوف" بوسم كوفيد-19 بـ "الفيروس الصيني" كإشارة تجرد من الإنسانية تربط مجموعة عرقية بمرض ما.

كما تساهم سيكولوجية الحشود في تشكيل استجابة الجمهور؛ حيث يصف الباحثون حالة "التراجع السياسي" (Poliregression)، التي تتحول فيها الحشود من حالة "التفاعل الاجتماعي" إلى وضع "البارانويا" الذي يقسم العالم إلى "جماعة داخلية" و"جماعة خارجية"، مما يبرر العنف "الدفاعي" كضرورة وشيكة. ويُعتبر هجوم السادس من يناير مثالاً حياً على ذلك، حيث تحول الحشد إلى حالة "البارانويا" التي اعتبرت الجماعة الخارجية تهديداً وجودياً وشيكاً، مما سوّغ العنف "الدفاعي".

ويمكن للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي تسريع وتضخيم هذه العمليات عبر ما يُعرف بـ "التسارع الخطابي"، حيث تضخم غرف الصدى المحتوى المشحون عاطفياً. وتشير البيانات التجريبية إلى أن الأكاذيب تنتشر أبعد وأسرع وأعمق من الحقائق؛ فالأخبار الكاذبة أكثر عرضة لإعادة المشاركة بنسبة 70%، وتستغرق القصص الحقيقية وقتاً أطول ب 6 أضعاف للوصول إلى جمهور مماثل.
 التكتيكات البلاغية، وآثار الجمهور، وديناميكيات المنصات 


تحدد التحليلات الأكاديمية مجموعة من الآليات الإقناعية المستخدمة في حملات الإرهاب المرتبطة بـ العمليات التصادفية. تشمل هذه الآليات إضفاء الشرعية التي ترفع من شأن المتحدث أو "حقّه في أن يُطاع"، وما يقابلها من نزع الشرعية عن الخصوم عبر مهاجمة كفاءتهم، أو سلامتهم العقلية، أو دوافعهم. ومن التقنيات الشائعة الأخرى التضحية بكبش فداء، والتجريد من الإنسانية، واستخدام التلميح أو الإشارات "الساخرة" للحلول العنيفة بهدف الحفاظ على إنكار مقبول.

غالباً ما يستخدم المتحدثون سيناريو "التهديد-الخوف-الحل" الشبيه بـ نداء الخوف، حيث يُصوّر الخطر على أنه خطر كارثي عالمي، ووشيك، أو ذو عواقب شخصية للضغط حتى على المجموعات ذات التكوين المتنوع لاتخاذ إجراءات. وقد جادل "أمان" و"ميلوي" بأن هذا التكتيك بالتحديد يمكن أن يساهم في تدهور ديمقراطي. ويسلط العديد من المؤلفين الضوء على التجريد من الإنسانية كشكل قوي للغاية من أشكال الشيطنة التي تساعد في إطلاق العنف لدى الجماهير المستجيبة.

على النقيض من "كلمات القتال" التقليدية، تؤكد التحليلات على وجود توصيفات سلبية كاذبة ومنظمة للأهداف. على سبيل المثال، استشهد الدكتور "جيمس أنغوف" بوسم كوفيد-19 بـ "الفيروس الصيني" كإشارة تجرد من الإنسانية تربط مجموعة عرقية بالمرض، رابطاً هذا الخطاب بما تلاه من كراهية للأجانب وعنصرية مرتبطة بجائحة كورونا. وتجادل أبحاث ذات صلة بأن المواد المنتشرة في التيار العام تقدم معاني مألوفة يمكن أن تطبّع النتائج المتطرفة؛ حيث يضع "أنغوف" هذه الإشارات ضمن ذخيرة أوسع من السلطوية تشمل نظرية المؤامرة والذعر الأخلاقي المستمر الذي يصنع "أبالسة شعبيين".

يساهم علم نفس الحشود بشكل أكبر في تشكيل استجابة الجمهور. فبالاستناد إلى أعمال أستاذ الطب النفسي في جامعة كورنيل أوتو كيرنبيرغ، يصف "أمان" و"ميلوي" حالة "التراجع السياسي" (poliregression)، حيث يمكن للحشود أن تتحول من التفاعل ما وراء الاجتماعي النرجسي إلى وضعية جنون الارتياب التي تقسم الناس إلى "جماعة داخلية وخارجية"، وهو ما "يعكس بشكل وثيق الآليات الدفاعية للاضطرابات الشخصية الشديدة". وكجزء من هذا "التراجع"، يكتشف المستهدفون عدواً خارجياً "مُؤخرَاً" (otherized)، ويبررون العنف "الدفاعي" كضرورة وشيكة. إن تجاوز المعايير الديمقراطية، والشعور بالاستحقاق، والاعتقادات الثنائية المتطرفة، وضغط الوقت، كلها عوامل تساهم في ميل عصبي بيولوجي نحو العمل السريع تحت تأثير استجابة الكر أو الفر.

يعتبر "أمان" و"ميلوي" هجوم السادس من يناير على الكابيتول مثالاً حياً على "التراجع السياسي": حشد يتحول من تظاهرة سياسية إلى وضعية بارانويا تقسم الناس، وتصور الجماعة الخارجية كتهديد وجودي وشيك، مما يبرر العنف "الدفاعي". يعتقد هؤلاء الباحثون أن هذه الظاهرة تساعد في تفسير مفارقة مشاركة بعض أفراد إنفاذ القانون في الاعتداء على الشرطة، بينما عمل فاعلون خططوا مسبقاً جنباً إلى جنب مع أتباع "متراجعين" نفسياً.

يمكن للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي أن تسرع وتضخم هذه العمليات. يصف "أمان" و"ميلوي" "التسارع البلاغي"، حيث تقوم غرف الصدى بتضخيم المحتوى المشحون عاطفياً. وتشير البيانات التجريبية إلى أن الأكاذيب تنتشر أبعد، وأسرع، وأعمق من الحقائق؛ حيث أن الافتراءات والأكاذيب أكثر عرضة لإعادة المشاركة عبر الإنترنت بنسبة 70% مقارنة بالحقائق، وتستغرق القصص الحقيقية وقتاً أطول بـ 6 أضعاف للوصول إلى جمهور مماثل. علاوة على ذلك، يؤدي الانتقال عبر المنصات إلى سيطرة أقلية صغيرة من المجموعات شديدة التفاعل على الأصوات السائدة بمرور الوقت. ويضيف الباحثون أن الأتباع ذوي الميول السلطوية قد يكونون عرضة بشكل خاص لـ "التصديق الجماعي" في مثل هذه البيئات.

على جانب المستقبِل، يقدم بحث تقييم التهديد مؤشرات عملية قريبة من التنفيذ. يركز "بروتوكول تقييم التطرف الإرهابي-18" (TRAP-18) المستخدم في حالات الذئاب المنفردة على سلوكيات "المسار" في مراحلها المتأخرة، مثل البحث، والتحضير، وتبني تصور "محارب" عن الذات، والارتباط بفاعلين سابقين، وضغط الوقت كخيار "الملاذ الأخير"، وهي مؤشرات تمييزية قوية في سياقات التحريض؛ وعلى النقيض من ذلك، فإن مجرد "الهوس" أو "التثبيت" (fixation) هو أمر شائع ولا يعد مؤشراً تمييزياً.

تشير دراسات الإرهاب الإعلامي إلى أن استغلال دورات الدعاية والعمل المستقل يسبق وسائل التواصل الاجتماعي بفترة طويلة؛ على سبيل المثال، استخدم تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية البروباغندا لإلهام مهاجمين غير منسقين.

 التدابير المضادة 

يركز العمل الأكاديمي والميداني في الغالب على منع الإرهاب العشوائي بدلاً من فرض قيود لاحقة على الكلام (post hoc)، وذلك بهدف خفض القوة الإقناعية للإشارات التحريضية قبل وصولها إلى الجمهور على نطاق واسع. تشمل بعض المناهج المتبعة التحصين الفكري(Inoculation Theory)، والخطاب المضاد الذي يشرح تكتيكات التلاعب، وتوفير قنوات تظلم غير عنيفة.

وعلى مستوى المستقبِل، يركز خبراء تقييم التهديدات بشكل أساسي على سلوكيات "المسار" القابلة للملاحظة في مراحلها المتأخرة بدلاً من الأيديولوجيا العامة. يحدد بروتوكول TRAP-18 (بروتوكول تقييم التطرف الإرهابي) البحث المكثف، والتحضير، وضغط الوقت كخيارات "الملاذ الأخير" بوصفها مؤشرات تمييزية تستوجب التدخل، في حين أن مجرد "الهوس" أو التثبيت الفكري لا يعد مؤشراً كافياً بمفرده.

تختلف القيود القانونية والأخلاقية حسب الاختصاص القضائي؛ ففي الولايات المتحدة، يقع معظم خطاب الإرهاب العشوائي خارج الفئات القانونية المنصوص عليها ويُعالج من خلال المذاهب القائمة. في المقابل، تُجرم بعض الأنظمة الأوروبية فئات أوسع مثل التحريض على الكراهية (مثل المبدأ الألماني تحريض الجماهير). ورغم وجود مقترحات لاستخدام تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي للمساعدة في منع الإرهاب العشوائي عبر تحديد السببية آلياً، فقد أشار نقاد مثل "بارت كيمبر" إلى مخاوف تتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة، وقابلية التفسير، ومخاطر الانحياز.

أشار تقرير صادر عن مختبر "تنبؤ التهديدات" في جامعة ولاية أريزونا عام 2021 إلى أن استراتيجيات معالجة الإرهاب العشوائي تشبه نماذج الصحة العامة أكثر من مكافحة الإرهاب التقليدية. وأوصى المؤلفون بنهج يشمل احتواء الروايات الضارة، وتحسين تتبع مصادر التضليل عبر الإنترنت، وبرامج المرونة لمساعدة المجتمعات على مقاومة ديناميكيات الراديكالية العشوائية. كما اقترحت ورقة بحثية في عام 2025 نهج النمذجة العددية، مقترناً بتدخلات موجهة نحو السياسات، للتنبؤ ببعض أشكال العنف السياسي المحتمل والتخفيف من حدتها.

---

 الحوادث المزعومة 

تصغير|يسار|350بك|آثار حادثة إطلاق النار في ملعب البيسبول التابع للكونغرس عام 2017 في ألكسندريا، فيرجينيا، حيث أطلق مهاجم منفرد النار على ستة أشخاص في عمل من أعمال الإرهاب المحلي في الولايات المتحدة.

طبق الباحثون مفهوم الإرهاب العشوائي على مجموعة من الحالات التاريخية والمعاصرة:

 توماس بيكيت: استشهدت "مولي أمان" و"ريد ميلوي" تاريخياً بتذمر الملك هنري الثاني الغامض ("ألا يخلصني أحد من هذا الكاهن المزعج؟") الذي تبعه قيام أربعة فرسان بقتل رئيس أساقفة كانتربيري، رغم عدم صدور أمر صريح بذلك.
 اغتيال إسحاق رابين: حُلل اغتياله عام 1995 كنموذج للإرهاب العشوائي بعد شهور من الشيطنة والجنازات الرمزية والفتاوى التي اعتبرته هدفاً مشروعاً.
 هجوم Byron Williams (2010): وصِف الهجوم الفاشل ضد مؤسسة "تيدز" والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأنه إرهاب عشوائي، مستشهداً بتأثير شخصيات إعلامية محافظه مثل غلين بيك على المهاجم.
 هجوما النرويج وكرايستشيرش: فُسرت هجمات أندرس بهرنغ بريفيك عام 2011 وهجمات مسجدي كرايستشيرش عام 2019 بوصفها نتائج لمسارات الراديكالية عبر الإنترنت حيث عززت "الميمات" العنف الجماعي.
 إطلاق النار في ملعب البيسبول بالكونغرس (2017): عندما استهدف مهاجم من أقصى اليسار مشرعين من الحزب الجمهوري، اعتُبرت الحادثة مثالاً على الإرهاب العشوائي.
 مؤامرات أخرى: وصف باحثون في معهد ماكس بلانك حوادث مثل مؤامرة اختطاف حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر عام 2020، وهجوم الكابيتول عام 2021، وهجوم بوفالو 2022 بأنها إرهاب عشوائي.

على نطاق أوسع، جادل "غوردون وو" بأن الديناميكيات الإحصائية لالجرائم المقلدة (مثل تكرار تنظيم القاعدة للهجمات الانتحارية، بما في ذلك تفجيرات بالي عام 2002) يمكن فهمها ضمن إطار عشوائي، حتى في غياب محرض خطابي واحد محدد.

---

 النقد والجدل 

يجادل بعض المعلقين بأن المصطلح يُستخدم ك"هراوة سياسية". ويحذر باحثون (بمن فيهم أمان وميلوي وأنغوف) من أن نطاق المفهوم ومعايير الإثبات فيه لم تُحسم بعد؛ حيث تصف الدراسات النقدية الأخيرة "الإرهاب العشوائي" بأنه مصطلح متباين التعريف، وعرضة للمبالغة البلاغية، ويصعب تفعيله دون اختبارات سببية واضحة.

وجد تقرير صادر عام 2020 عن باحثين في مؤسسة RAND Europe أن شطري المصطلح يطرحان إشكالية، مجادلين بوجود مصطلحات كافية لوصف الجوانب المختلفة للظاهرة. ومع ذلك، أقر المؤلفون بأنه لا توجد عبارات أخرى "تغطي الظاهرة المعقدة التي يصفها الإرهاب العشوائي" ولم يقترحوا بديلاً.

في مقال نُشر عام 2019 في مجلة ذا أتلانتيك، انتقد المحامي "كين وايت" المقولة التي تزعم أن "الإرهاب العشوائي ليس حرية تعبير"، داعياً بدلاً من ذلك إلى تفسير واسع لالتعديل الأول الذي يحمي "غالبية الخطابات البغيضة والمتعصبة". كما وصف "تشارلز كوك" المصطلح في مجلة ناشونال ريفيو بأنه "أحدث خدعة أكاديمية زائفة لوثت حوارنا الوطني وجعلتنا جميعاً أكثر غباءً قليلاً"، مشيراً إلى أن المصطلح يتم استخدامه بشكل منافق للإضرار بـ "النقاش الحر". وخلص كيمبر في ورقته لعام 2022 إلى أن حلقة التغذية الراجعة الناتجة قد تؤدي إلى ما وصفه بـ "يوجينيا حرية التعبير"، حيث يُسمح فقط "للأشخاص المناسبين" بالغضب من "الأشياء المناسبة"، بينما تُستهدف الأصوات المناهضة للمؤسسة لاحتواء نشاط المعارضة.
 انظر أيضاً 
 نظرية المؤامرة
 شيطنة (Demonization)
 تطرف
 اتهام باطل
 تبرير الإبادة الجماعية
 إعلام الكراهية
 خطاب الكراهية
 ذعر أخلاقي
 خطاب الكراهية عبر الإنترنت
 عنف سياسي
 راديكالية (تطرف)
 عنف ديني
 عنف طائفي
 تحريض الجماهير – المبدأ القانوني الألماني الحديث ضد خطاب الكراهية.

 إحصائيات حول الانتشار والتأثير 

تُظهر البيانات الكمية أن الإرهاب العشوائي يعتمد بشكل كبير على سرعة انتشار المعلومات المضللة وتأثيرها على الفئات المختلفة:

 سرعة الانتشار: كشفت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) على 126,000 قصة تم تداولها على تويتر أن الأخبار الكاذبة تصل إلى 1,500 شخص بسرعة تفوق الأخبار الحقيقية بـ 6 أضعاف.
 التفاعل الجماعي: تزداد احتمالية إعادة مشاركة الافتراءات والخطاب المحرض بنسبة 70% مقارنة بالحقائق.
 الاستهداف العرقي: في حملات التضليل المنسقة، وُجد أن الميمات (Memes) التي تستهدف المهاجرين (مثل اللاتينيين في الولايات المتحدة) تحقق معدلات تفاعل أعلى بنسبة 1.5 إلى 2 مرة في المجموعات اليمينية المتطرفة مقارنة بالخطاب السياسي التقليدي.
 التهديدات الميدانية: أظهر مسح عام 2024 أن 4 من كل 10 موظفي انتخابات في المناطق ذات التنوع العرقي تعرضوا لتهديدات مباشرة ناتجة عن خطاب التشكيك والتحريض.

 المراجع 

 قراءات إضافية 
 الإرهاب العشوائي في الموسوعة البريطانية.
 تايلور، ماثيو د. (24 سبتمبر 2024). القوة العنيفة: الحركة المسيحية التي تهدد ديمقراطيتنا. برودليف بوكس.

تصنيف:مسؤولية
تصنيف:خطاب الكراهية
تصنيف:تطرف سياسي
تصنيف:مصطلحات سياسية
تصنيف:عنف سياسي
تصنيف:راديكالية
تصنيف:إرهاب حسب الطريقة
تصنيف:استحداثات 2002
تصنيف:جرائم غير مكتملة