أليكس تشوك

ألكسندر جون جيرفيس تشوك مستشار الملك، (من مواليد 8 أغسطس 1976) هو سياسي بريطاني ومحامٍ. شغل منصب اللورد المستشار ووزير الدولة للعدل من أبريل 2023 إلى يوليو 2024.

وهو عضو في حزب المحافظين (المملكة المتحدة). شغل مقعد شلتنهام (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة) في مجلس العموم من 2015 إلى 2024. وقد شغل تشوك سابقًا مناصب أخرى في وزارة العدل (المملكة المتحدة) ووزارة الدفاع (المملكة المتحدة), كما عمل نائبًا عامًا لإنجلترا وويلز. خسر تشوك مقعده أمام الحزب الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2024.

 الحياة المبكرة والمسيرة المهنية 
وُلد ألكسندر تشوك في شلتنهام، غلوسترشير في 8 أغسطس 1976، لغيلبرت جون تشوك وجيليان فرانسيس أودري بلويس. كانت والدة تشوك وجدته رجل قضاء. في مقابلة عام 2024، ذكر تشوك أن إحدى جداته، إليزابيث تالبوت، كانت من أقارب إيرل شروزبري البعيدين. تلقى تشوك تعليمه في مدرسة ويندلشام هاوس في بولبروه، غرب ساسكس، ثم في كلية وينشستر، وهي مدرسة خاصة مدرسة داخلية في ونشستر، هامبشاير، حيث شغل منصب "رئيس الفتيان"، وهو المنصب نفسه الذي تولاه ريشي سوناك بعده بأربع سنوات. ثم درس التاريخ الحديث في كلية المجدلية، أكسفورد.

بعد تخرجه، حصل تشوك على دبلوم الدراسات العليا في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة سيتي لندن، وتأهل كمحامٍ من كلية إنز أوف كورت للقانون. اٌستدعي إلى نقابة المحامين من قبل "ميدل تمبل" في 11 أكتوبر 2001.

قام بمقاضاة ثلاثة أعضاء من ما يسمى بـ«دورية المسلمين» الذين سُجنوا في أولد بيلي بتهم الاعتداء والإخلال بالنظام العام. كما تولى مقاضاة مجموعة من المسلمين السنة المتشددين الذين سُجنوا بعد مهاجمتهم مجموعة من المسلمين الشيعة. كما قاضى تشوك قضايا احتيال كبيرة، بما في ذلك قضية ضد رجل المجتمع إدوارد دافنبورت، المعروف باسم "فاست إدي"، الذي أُدين عام 2011 بكونه العقل المدبر للاحتيال الذي وقع ضحيته 51 شخصًا، من بينهم إليزابيث ايمانويل، مصممة الأزياء، بعد أن دفعوا مبالغ في إطار احتيال الدفع المسبق للحصول على قروض بلغت قيمتها الإجمالية ملياري جنيه إسترليني لم تكن موجودة فعليًا.

كما تولى مقاضاة قضايا اغتصاب واعتداء جنسي، من بينها قضية ضد خمسة رجال استدرجوا فتاتين إلى منزل وتعرضتا لهجمات على مدى عطلة نهاية الأسبوع؛ وأُدين المتهمون. كما قدّم المشورة ودافع عن عملاء من الشركات، ومقاضاة قضايا لصالح إدارة الإيرادات والجمارك (المملكة المتحدة) ووزارة الأعمال والابتكار والمهارات. مثّل صحفيين خلال فضيحة التنصت على الهواتف الخاصة بـ«نيوز أوف ذا وورلد». كما قدّم تشوك المشورة القانونية للمحامية الإيرانية نسرين ستوده، وهي سجينة رأي.

 المسيرة السياسية 
انتُخب تشوك لأول مرة مستشارًا محافظًا لحي شيفردز بوش غرين في مجلس هامرسميث وفولهام في مايو 2006. ثم ترشّح بنجاح في حي أديسون عام 2010، حيث فاز حزب العمال (المملكة المتحدة) بمقعده السابق في شيفردز بوش غرين في الانتخابات نفسها. لم يترشح لإعادة الانتخاب في عام 2014. أثناء وجوده في المجلس، ترأس لجنة التخطيط لمدة أربع سنوات.

في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2015، انتُخب تشوك نائبًا عن شلتنهام (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة) بنسبة 46.1٪ من الأصوات وبأغلبية بلغت 6,516 صوتًا.

كان تشوك من بين عدة مرشحين محافظين من انتخابات عام 2015 الذين خضعوا للتحقيق بسبب تجاوز حدود الإنفاق المحلي للحملة الانتخابية.  تعلّق ذلك باستخدام "حافلات المعركة" أثناء حملته الانتخابية، حيث لم تُصرّح حملة تشوك عن تكاليفها بل دفعتها المقرات الوطنية لحزب المحافظين. ولو أُدرجت تلك التكاليف لكان حد الإنفاق المحلي الصارم قد تجاوزه بمقدار 1,500 جنيه إسترليني. أكدت شرطة غلوسترشير أنها تلقت شكوى في عام 2016 وأنه كان قيد التحقيق في ذلك الوقت. وبعد تحقيق مطوّل، أعلنت دائرة الادعاء الملكية أنها لن تتخذ أي إجراء إضافي ضد أي مرشح أو مسؤول من حزب المحافظين، بمن فيهم أليكس تشوك.
من يونيو 2015 إلى يناير 2019، كان تشوك عضوًا في لجنة العدل المختارة، التي تُراجع قرارات الحكومة المتعلقة بنظام العدالة. بالإضافة إلى دوره في لجنة العدل المختارة، كان تشوك رئيسًا للمجموعة البرلمانية الشاملة للأحزاب (APPG) المعنية بالخدمة القانونية المجانية (Pro Bono) والرئيس المشارك للمجموعة البرلمانية الشاملة للأحزاب الخاصة بركوب الدراجات. كما كان أمين سر المجموعة البرلمانية الشاملة للأحزاب الخاصة بالتعليم القانوني العام والمجموعة الخاصة بالطرق ونائب رئيس المجموعة الخاصة بمرض لايم.

شارك تشوك إلى جانب نواب آخرين، من بينهم ريتشارد غراهام (سياسي) من دائرة غلوستر المجاورة، في طرح مناقشة في البرلمان حول ظاهرة المطاردة، كما قدّم مشروع قانون خاص لزيادة الحد الأقصى للعقوبة على جريمة المطاردة من خمس إلى عشر سنوات. وقد رفع تعديل على قانون الشرطة والجريمة 2017 الحد الأقصى للعقوبة على جريمة المطاردة إلى عشر سنوات.
في ديسمبر 2015، صوّت تشوك لصالح شنّ ضربات جوية بريطانية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في سوريا.

في أبريل 2016، صوّت ضد خطة تقضي بأن تستقبل بريطانيا 3000 من الأطفال اللاجئين السوريين غير المصحوبين الذين سافروا إلى أوروبا. عقب التصويت، نشر تشوك رده على ناخبيه موضحًا سياق التصويت، وصرّح بأنها كانت "إحدى أصعب عمليات التصويت خلال فترة وجوده في البرلمان".

أيد تشوك البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء البريكست عام 2016. كما دعم الحكومة بالتصويت لتفعيل المادة 50، التي بدأت رسميًا عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أغلبية من النواب من مختلف الأحزاب، باعتباره وسيلة لاحترام نتيجة الاستفتاء.

في مارس 2017، غرّمت مفوضية الانتخابات (المملكة المتحدة) حزب المحافظين مبلغ 70,000 جنيه إسترليني لفشله في الإبلاغ بدقة عن نفقات الحملة الانتخابية. وفي مايو 2017، خلصت دائرة الادعاء الملكية إلى عدم توجيه أي تهم لأي من مرشحي أو مسؤولي حزب المحافظين.

في مايو 2017، قال مرشح الديمقراطيون الليبراليون (المملكة المتحدة) مارتن هوروود إن تشوك كان يتلقى دعمًا فعليًا من أعضاء منظمات مؤيدة للصيد مثل Vale of White Horse Hunt وNorth Cotswold Hunt وVote-OK، وتساءل عمّا إذا كان تشوك يُخفي موقفه من صيد الثعالب. ورد تشوك قائلاً: "هذا هجوم مضلل ويائس بشكل متزايد من الديمقراطيين الليبراليين الذين تتراجع شعبيتهم. وعلى عكس ادعاءاته، أوضحت أنني لن أقبل دعم أي مجموعة صيد أو Vote OK في الانتخابات. وما زال هذا موقفي."

أعيد انتخاب تشوك نائبًا عن دائرة شلتنهام في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2017 المفاجئة بنسبة تصويت بلغت 46.7٪ وأغلبية منخفضة بلغت 2,569 صوتًا.

في مايو 2017، صوّت تشوك ضد إجراء تحقيقات بشأن حرب العراق، مخالفًا موقف معظم زملائه من حزب المحافظين.

في مايو 2018، وبناءً على قلقه من ارتفاع معدلات مشاكل الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين في دائرته، قاد تشوك تحقيقًا برلمانيًا بالتعاون مع جمعيتي الأطفال وعقول الشباب حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتنمر الإلكتروني على الصحة النفسية للشباب. وبعد صدور التقرير، أُشير إليه في رد الحكومة على ورقة السياسة الخضراء الخاصة بسلامة الإنترنت (الصادرة في مايو 2018).رد الحكومة على ورقة السياسة الخضراء الخاصة بسلامة الإنترنت publishing.service.gov.uk 

في عام 2018، عُيّن تشوك سكرتيرًا برلمانيًا خاصًا (PPS) في وزارة التعليم (المملكة المتحدة). ثم عُيّن لاحقًا في العام نفسه سكرتيرًا برلمانيًا خاصًا لوزير الدولة للصحة والرعاية الاجتماعية، ثم في مايو 2019 أصبح سكرتيرًا برلمانيًا خاصًا لوزيرة الدولة الجديدة بيني موردونت في وزارة الدفاع (المملكة المتحدة).

أعرب تشوك عن مخاوفه المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لكنه حثّ تجمع "تصويت الشعب" في شلتنهام على مقاومة "بريكست بلا اتفاق". وقد جادل باستمرار بأن الطريقة الوحيدة لتجنب "الخروج بلا اتفاق" مع احترام نتيجة الاستفتاء هي التصويت لصالح اتفاق. دعا تشوك إلى "اتفاق معتدل وتوافقي" بالتعاون مع نواب من مختلف الأحزاب، لكنه منذ عام 2019 صوّت باستمرار في البرلمان دعمًا للتشريعات الحكومية الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في 10 سبتمبر 2019، وخلال لقاء عفوي مع سكان شلتنهام في حديقة بيتفيل دُعي لمناقشة الجدل حول تعليق عمل البرلمان، صرّح تشوك قائلاً: "إذا كان هناك مجرد شبه إشارة إلى أن الحكومة البريطانية قد تتصرف بشكل غير قانوني، فانس الأمر، انتهت اللعبة. هذا بالنسبة لي خط أحمر مهم جدًا"، وأضاف: "يجب أن تختار لحظاتك، فعندما تستقيل، لا يمكنك أن تستقيل مرتين". وفي 24 سبتمبر 2019، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن قرار الحكومة بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع كان غير قانوني. ولم يستقل تشوك من منصبه.

في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2019، أُعيد انتخاب تشوك مرة أخرى بنسبة تصويت بلغت 48٪ وبأغلبية منخفضة بلغت 981 صوتًا.

وفي الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2024، خسر تشوك مقعده لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي ماكس ويلكينسون، الذي فاز بأغلبية بلغت 7,210 أصوات، مما مثّل تحولًا بنسبة 12.4٪ بعيدًا عن حزب المحافظين لصالح الديمقراطيين الليبراليين.

 الحياة الوزارية 
 وكيل وزارة العدل 
في فبراير 2020، عُين تشوك وكيلًا برلمانيًا لوزارة العدل (وزارة العدل).

في يونيو 2020، قاد تشوك مشروع قانون "الطلاق والانفصال" عبر البرلمان، والذي يتيح للأزواج الطلاق دون الحاجة إلى توجيه اللوم للطرف الآخر في انهيار الزواج.

في مارس 2021، أعلن تشوك عن إجراءات جديدة لحماية الشباب من المتحرشين الجنسيين العاملين كمدربين رياضيين أو قادة دينيين. وبالتعاون مع زملائه في وزارة العدل، أدرج تشوك تشريعات جديدة ضمن قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم لحظر أي علاقة جنسية بين شخص في موقع سلطة وطفل تحت رعايته.

 وزير السجون والإفراج المشروط 
في مارس 2021، عُين تشوك مؤقتًا وزيرًا للسجون والإفراج المشروط بعد أن أعيد تعيين لوسي فريزر كمحامية عامة عندما مُنح سويلا برافرمان إجازة وزارية.

في مايو 2021، ذكرت صحيفة ذا تايمز أن تشوك طلب من مسؤولي السجون التوقف عن استخدام مصطلحات مثل "المقيمون" أو "العملاء" عند الإشارة إلى السجناء، مؤكدًا أن هذا الاستخدام "يُرسل رسائل متضاربة حول نظرة الدولة والمجتمع للمجرمين الخطيرين".

وفي الشهر ذاته، أعلن تشوك أن السجون الجديدة في إنجلترا ستكون "صفرية الانبعاثات الكربونية"، حيث سيتم تجهيزها بمضخات حرارية، وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة، وآلاف الألواح الشمسية، بهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 50٪ وتقليل الانبعاثات بنسبة 85٪ مقارنة بالسجون قيد البناء آنذاك. كما أعلن أن الجمعيات الخيرية والشركات التي تساعد في إعادة تأهيل الجناة حصلت على تمويل حكومي يبلغ نحو 200 مليون جنيه إسترليني لتقديم خدمات دعم تقلل من معدلات العودة للجريمة، مثل المساعدة في إيجاد عمل وسكن.

في يونيو 2021، أعلن تشوك عن توظيف ألف موظف جديد في هيئة الإفراج المشروط لتعزيز عملها في حماية الجمهور. كما أعلن عن إصلاح نظام العمل المجتمعي الإلزامي بحيث يشمل تنظيف الشوارع والمساحات العامة.

وفي يوليو 2021، أعلن عن خطة جديدة لتوفير سكن مؤقت للسجناء المفرج عنهم لمدة 12 أسبوعًا لتقليل الجريمة الناتجة عن التشرد بعد الإفراج.

وفي أغسطس 2021، أعلن تشوك عن تركيب آلاف الألواح الشمسية الإضافية في السجون لخفض الانبعاثات وتوفير النفقات العامة، حيث من المتوقع أن تخفض 1,300 طن من الكربون وتوفر نحو 800 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

وفي الشهر نفسه، أعلنت وزارة العدل توسيع برنامج مطابخ كلينك ليشمل 25 سجنًا إضافيًا، حيث يتلقى السجناء تدريبًا مهنيًا في المطابخ ويعملون على إعداد وجبات يومية ضمن برنامج يهدف لتأهيلهم للحصول على وظائف بعد الإفراج عنهم.

 المحامي العام لإنجلترا وويلز 
في 16 سبتمبر 2021، عُين شالك محامياً عاماً لصاحبة الجلالة لإنجلترا وويلز. وبعد تعيينه، أصبح مستشاراً للملكة وأدى اليمين رسمياً في 23 سبتمبر 2021.

بصفته محامياً عاماً، سعى شالك لضمان تلقي المجرمين أحكاماً بالسجن تعكس طبيعة جرائمهم بشكل مناسب. وقد أحال عدداً كبيراً من القضايا إلى محكمة الاستئناف بموجب "مخطط الأحكام المتساهلة بشكل غير مبرر"، محققاً زيادة في الأحكام الصادرة ضد أكثر من 38 مجرماً خطيراً في أول ثمانية أشهر له في منصبه. وفي المتوسط، تلقى هؤلاء الجناة حكماً مشدداً أطول بنسبة 56% من الحكم الأصلي الذي صدر بحقهم. وشمل هؤلاء الجناة ميلاد رؤوف، الذي ألقى مادة كيميائية (حمض) في وجه شريكته السابقة، وكريستوفر أبلبي، الذي اعتدى جنسياً على ثلاث فتيات على مدى 15 عاماً.

وفي يناير 2021، حُكم على رجل كان قد حصل سابقاً على حكم مع وقف التنفيذ وطُلب منه قراءة "كتب إصلاحية"، بالسجن الفوري بعد أن عرض شالك القضية شخصياً نيابة عن الحكومة أمام محكمة الاستئناف.

كان بن جون، البالغ من العمر 22 عاماً، يحوز عشرات الآلاف من الوثائق والملفات السياسية المتطرفة واليمينية المتشددة، بما في ذلك مواد قومية بيضاء ومعادية للسامية. كما عُثر بحوزته على نسخة من كتاب "طباخ الفوضوي"، وهو كتاب متاح على نطاق واسع يحتوي على تعليمات لصنع المتفجرات والأسلحة البدائية. في أغسطس 2021، حصل جون على حكم مع وقف التنفيذ، ولكن بعد عرض شالك للقضية في المحكمة، رفعت محكمة الاستئناف عقوبة جون إلى السجن لمدة عامين مع فترة إطلاق سراح مشروط لمدة عام واحد.

وفي مارس 2021، رُفع الحكم الصادر ضد تشاي بوسكيل بتهم الاختطاف والسيطرة القسرية وإعاقة سير العدالة من 7 سنوات ونصف إلى 12 سنة، وذلك عقب قرار شالك بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.

استقال شالك من منصبه كمحامٍ عام في 5 يوليو 2022، مستشهداً بقضية أوين باترسون، وفضيحة فضيحة حفلات داونينغ ستريت، وفضيحة كريس بينشر.
 وزير دولة في وزارة الدفاع 
منذ أكتوبر 2022 وحتى أبريل 2023، شغل شالك منصب وزير دولة في وزارة الدفاع.

 اللورد المستشار ووزير الدولة للعدل 

تصغير|شالك (إلى اليسار، بزي المحكمة) في الافتتاح الرسمي للبرلمان، 2023
في 21 أبريل 2023، اُختير شالك ليخلف دومينيك راب في منصب وزير الدولة للعدل واللورد المستشار. وعينه الملك تشارلز الثالث في هذه المناصب خلال اجتماع لـ المجلس الخاص للمملكة المتحدة في 26 أبريل 2023، حيث أدى خلاله اليمين الدستورية للمجلس.

في 24 أغسطس 2023، أمر شالك بفتح تحقيق في الإدانة الخاطئة لأندرو مالكينسون، مصرحاً بأنه "عاش فصلاً مروعاً من إجهاض العدالة ويستحق إجابات شاملة وصادقة حول كيفية ولماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت لاكتشاف ذلك".

 مسيرته المهنية بعد البرلمان 
بعد هزيمته في الانتخابات العامة لعام 2024، عُيّن شالك شريكاً في شركة المحاماة الدولية "جونز داي".

 حياته الشخصية 
شالك متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ويعيش في تشارلتون كينغز بمدينة تشيلتنهام. 
 المراجع 

 وصلات خارجية 

|-

|-

تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:أشخاص متعلمون في كلية ونشستر
تصنيف:أشخاص من شلتنهام
تصنيف:أعضاء برلمان المملكة المتحدة 2015–17
تصنيف:أعضاء برلمان المملكة المتحدة 2017–2019
تصنيف:أعضاء برلمان المملكة المتحدة 2019–2024
تصنيف:أعضاء مجلس الشورى البريطاني
تصنيف:خريجو كلية المجدلية
تصنيف:خريجو مدرسة إنز أوف كورت للقانون
تصنيف:سياسة شلتنهام
تصنيف:مواليد 1976
تصنيف:نواب حزب المحافظين عن الدوائر الانتخابية الإنجليزية