ملفات إبستين

تُعدّ ملفات إبستين مجموعة من الوثائق التي تُفصّل الأنشطة الإجرامية للمستثمر الأمريكي جيفري إبستين، المدان وشركائه بالاعتداء الجنسي على الأطفال. تُعتبر قائمة إبستين وثيقةً ضمن هذه المجموعة، إذ تحتوي على أسماء عملاء بارزين قام إبستين بالاتجار بفتيات صغيرات إليهم. وقد كوّن إبستين دائرةً اجتماعيةً من الشخصيات العامة، ضمت سياسيين ومشاهير، مما غذّى مزاعم تُشير إلى أنه احتفظ بهذه القائمة لابتزاز هؤلاء الشركاء، وأن وفاته عام 2019 لم تكن انتحارًا (كما ورد رسميًا)، بل جريمة قتل لحماية عملائه.

ظهرت مزاعم وجود قائمة عملاء لأول مرة عقب وفاة إبستين مباشرة، ثم برزت بشكل أكبر في عام 2025 بعد تغريدة حُذفت لاحقًا من إيلون ماسك، كبير مستشاري البيت الأبيض السابق ومساعد وزارة كفاءة الحكومة، زعم فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان من بين الأسماء المدرجة. خلال حملته الرئاسية عام 2024، طرح ترمب فكرة نشر ملفات إبستين، إلا أنه صرّح لاحقًا بأنها مجرد افتراءات من أعضاء الحزب الديمقراطي.

أصدرت وزارة العدل الأمريكية، في عهد إدارة ترمب، مذكرةً بتاريخ 7 يوليو 2025، ذكرت فيها أن القائمة غير موجودة، وأنه "لم يُعثر على أي دليل موثوق يُثبت أن إبستين ابتزّ شخصيات بارزة ضمن أنشطته. ولم نكشف عن أي دليل يُمكن أن يُبرر إجراء تحقيق ضد أطراف ثالثة لم تُوجّه إليها تهم". وقد قوبلت المذكرة بتشكيك من قِبل مُعلقين سياسيين من مختلف الأطياف السياسية، مثل ألكس جونز وجون أوليفر.

في نوفمبر 2025، نشر الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بإبستين، كتب فيها: "الكلب الذي لم ينبح هو ترمب"، وذكر أن ترمب "أمضى ساعات" مع إحدى الضحايا. وفي 18 نوفمبر 2025، أقرّ مجلس النواب قانون شفافية ملفات إبستين بأغلبية 427 صوتًا مقابل صوت واحد. ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع القانون في اليوم نفسه، وأُرسل إلى مكتب ترمب في صباح اليوم التالي. ووقّع ترمب على مشروع القانون في اليوم الذي استلمه فيه، مُلزمًا وزارة العدل رسميًا بنشر الملفات في غضون 30 يومًا. نشرت وزارة العدل الأمريكية بعضًا من ملفات إبستين، وليس كلها، بحلول الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 ديسمبر 2025.

 خلفية 
تصغير|دفتر اتصالات تم نشره خلال المرحلة الأولى من إصدار ملفات إبستين في عام 2025، مع تنقيح غالبية محتواه

تم توجيه الاتهام إلى جيفري إبستين، مرتكب الجرائم الجنسية ضد الأطفال، في عام 2006 وقبل صفقة إقرار بالذنب في عام 2008. وتم توجيه الاتهام إليه مرة أخرى في عام 2019 وتوفي في السجن.

قام إبستين بتكوين دائرة اجتماعية من الشخصيات العامة شملت سياسيين ومشاهير. وقد غذى هذا نظريات المؤامرة التي تفيد بأن إبستين كان يحتفظ بقائمة بالعملاء الذين تاجر معهم بالفتيات الصغيرات، وأنه استخدمها لابتزازهم، وأنه قُتل على أيديهم؛ وقد انتشرت هذه النظريات على نطاق واسع بعد وفاته في عام 2019، بما في ذلك من قبل الرئيس آنذاك دونالد ترمب، ومرة أخرى في عام 2025.

يشير مصطلح "ملفات إبستين" إلى الوثائق التي جُمعت كأدلة في القضايا الجنائية المرفوعة ضد إبستين وشركائه، والمخزنة في أكثر من 300 غيغابايت من البيانات، بالإضافة إلى وسائط أخرى، في نظام إدارة القضايا "سنتينل" التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وتشمل هذه الملفات دفتر عناوين هاتفه، وسجلات رحلات طائراته، ووثائق المحكمة؛ وقد نُشر بعضها علنًا بعد تنقيحها. على سبيل المثال، احتوت وثائق المحكمة وسجلات الرحلات على أسماء العديد من الشخصيات البارزة التي سافرت مع إبستين أو كانت على اتصال به.

يشير مصطلح "الكتاب الأسود لإبستين" أو "الكتاب الأسود الصغير لإبستين" إلى كتاب من 97 صفحة يحتوي على أسماء وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني وعناوين منازل، استولى عليه موظف سابق من منزل إبستين عام 2005 وحاول بيعه لاحقًا. نشر موقع Gawker نسخة منقحة منه عام 2015، بينما نُشرت نسخة غير منقحة على موقع 8تشان عام 2019. كما نشر موقع بيزنس إنسايدر عام 2021 كتابًا ثانيًا لجهات الاتصال، يُشار إليه أحيانًا باسم "الكتاب الأسود الصغير الآخر لإبستين"، ويعود تاريخه إلى أكتوبر 1997. ووفقًا للصحفية الاستقصائية جولي ك. براون، قامت غيلين ماكسويل، حبيبة إبستين آنذاك، بتجميع هذا الدليل، الذي ضمّ مشاهير بالإضافة إلى بستانيي إبستين ومصفف شعره وحلاقه وفني الكهرباء الخاص به. قال براون إن "القائمة المزعومة ليست سوى تضليل" وإنه "في كل مرة يلتقي فيها إبستين أو ماكسويل بشخصية مهمة، يحصلان على معلومات الاتصال الخاصة به، ويضعانها في هذا الملف... لذلك كان من الواضح تمامًا أن هذا لم يكن دفترًا أسود بمعنى أن هؤلاء كانوا جميعًا من عملائه. لقد كان مجرد دليل هواتف."

 علاقة ترمب بإبستين 

start=03:57|تصغير|تحدث ترمب في عام 2019 عن علاقته بإبستين.
يزعم ترمب أنه وإبستين كانا صديقين لفترة طويلة قبل أن تنتهي صداقتهما عام 2004. وقد أشار ترمب ذات مرة إلى أنه يعرف إبستين منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي ("أعرف جيف منذ 15 عامًا"، كما صرّح لمجلة نيويورك عام 2002). في عام 1992، أحضر رجل الأعمال جورج هوراني 28 شخصًا وصفهم بـ"الفتيات" للمشاركة في مسابقة "فتيات التقويم" في منتجع مارالاغو. وكان ترمب هو من طلب إقامة الحفل، وبعد التخطيط له، فوجئ هوراني عندما علم أن ترمب وإبستين كانا الضيفين الوحيدين. في عام 2002، وفي حديثه لمجلة نيويورك، وصف ترمب إبستين بأنه "رجل رائع" و"يحب النساء الجميلات مثلي تمامًا، وكثيرات منهن صغيرات السن". وسُجلت شهادات أخرى حول صداقتهما، بما في ذلك شهادة شقيق إبستين، مارك، الذي ذكر أن إبستين قال إنه "توقف عن التسكع مع دونالد ترمب عندما أدرك أن ترمب محتال"، لكنهما كانا مقربين، مما ينفي مزاعم ترمب بأنه "لم يكن من معجبيه" وتصريح ستيفن تشيونغ بأن "الرئيس لم يكن أبدًا في مكتب إبستين..." فيما يتعلق باتهام إحدى ضحايا إبستين التي ذكرت أنها تعرضت لموقف "مقلق" مع ترمب في مكتب إبستين عام 1995.

في عام 2003، كان ترمب أحد المساهمين في ألبوم تهنئة بعيد ميلاد إبستين الخمسين. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن رسالة ترمب إلى إبستين تضمنت رسمًا لامرأة عارية وحوارًا تخيليًا بينهما، بما في ذلك عبارة "لدينا بعض الأشياء المشتركة يا جيفري"، مع توقيع ترمب في موضع شعر العانة. في ذلك الوقت، لم تنشر الصحيفة نسخة من الرسالة، ونفى ترمب فورًا كتابتها. وقدّمت تركة إبستين صورة للرسالة إلى الكونغرس، وفي 8 سبتمبر 2025، نشرت الصحيفة نسخة منها.Price, Michelle L., Democrats release suggestive letter to Epstein purportedly signed by Trump, which he denies, The Associated Press, September 8, 2025 

فترت صداقتهما في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وشملت الأسباب المذكورة شكاوى ترمب من أن إبستين "سرق" الأشخاص الذين كانوا يعملون في منتجع مارالاغو الصحي التابع لترمب، ونزاعًا بين ترمب وإبستين حول صفقة عقارية.
في عام 2000، استأجرت غيلين ماكسويل، حبيبة إبستين والمتورطة في تجارته الجنسية، فرجينيا روبرتس (التي أصبحت لاحقًا جوفري)، البالغة من العمر 17 عامًا، والتي ستصبح إحدى ضحايا إبستين، كمدلكة له. كانت جوفري تعمل لدى ترمب في منتجع مارالاغو الصحي. صرّح ترمب للصحفيين في عام 2025 أن إبستين "سرق أشخاصًا كانوا يعملون لدي... لذلك رميته". في اليوم التالي، أكد ترمب أنه كان يشير إلى جوفري: "أخذ الأشخاص الذين يعملون لدي أمر سيء... قلت له [إبستين]: 'اسمع، لا نريدك أن تأخذ موظفينا'... بعد فترة وجيزة من ذلك [استئجار جوفري]، فعلها مرة أخرى، فقلت له: 'اخرج من هنا'". ... لقد سرقها." هذه التصريحات تعطي تسلسلًا زمنيًا غير واضح، حيث قام إبستين بتوظيف جوفري في عام 2000 لكن ترمب لم يلغِ عضوية إبستين في النادي حتى عام 2007.

في عام 2004، تفوق ترمب على إبستين في المزايدة على قصر مطل على المحيط في بالم بيتش، فلوريدا، والذي باعه ترمب لاحقًا إلى الأوليغارشي الروسي دميتري ربولوفليف. في يونيو 2007، وُجهت إلى إبستين تهمة ارتكاب جرائم جنسية.
في أكتوبر 2007، ألغى ترمب عضوية إبستين في منتجع مار-إيه-لاغو. ووفقًا لكتاب "أثرياء فاسدون" الصادر عام 2016، أخبرت ابنة مراهقة لأحد أعضاء مار-إيه-لاغو والدها أنه "أثناء استرخائها في مار-إيه-لاغو، اقترب منها أحدهم ودعاها إلى منزل إبستين. وقالت الفتاة إنها ذهبت إلى هناك، وأن إبستين حاول إجبارها على خلع ملابسها. فذهب والد الفتاة مباشرةً إلى ترمب، الذي أخبر إبستين بوضوح تام أنه ممنوع من دخول مار-إيه-لاغو." وذكر كتاب "نادي المحتالين" الصادر عام 2020 سببًا مشابهًا، وصرح براد إدواردز، محامي عدد من ضحايا إبستين، لصحيفة نيويورك تايمز أن ترمب أخبره بذلك عام 2009. أكد ترمب لمساعد حملته الانتخابية سام نونبرغ قبل بدء حملته الرئاسية في عام 2015: "طردته من النوادي [مار-أ-لاغو] عندما أصبحت هذه الأمور علنية، وتأكدت من أن شبكة إن بي سي على علم بذلك" (كما ذكر نونبرغ في عام 2019 لصحيفة نيويورك تايمز).

تم الكشف عن ثلاث رسائل بريد إلكتروني تم استدعاؤها من تركة إبستين من قبل الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب في 12 نوفمبر 2025:

في الثاني من أبريل 2011، دار نقاش بين إبستين وماكسويل وصفه أحدهما بأنه "هام للغاية". قال إبستين إن ترمب "كلب لم ينبح" لأنه "أمضى ساعات في منزلي" مع إحدى الضحايا. حُجب اسم الضحية عن العامة. وأضاف إبستين: "لم يُذكر اسمه قط. رئيس الشرطة، إلخ. أنا متأكد بنسبة 75% من الأمر". ردت ماكسويل: "كنت أفكر في هذا..."
في الخامس عشر والسادس عشر من ديسمبر 2015، دار حوار بين مايكل وولف، كاتب سيرة ترمب، وإبستين، وصفه أحدهما بأنه "هام للغاية". أخبر وولف إبستين: "سمعت أن شبكة سي إن إن تخطط لسؤال ترمب الليلة عن علاقته بك". سأل إبستين وولف عما يعتقد أنه ينبغي على ترمب قوله "إذا استطعنا صياغة إجابة له". أجاب وولف في اليوم التالي متوقعًا كيف ستسير الأمور في هذه العلاقة النفعية.أعتقد أنه يجب تركه يُدين نفسه بنفسه. إذا أنكر وجوده على متن الطائرة أو في المنزل، فسيمنحك ذلك دعايةً سياسيةً قيّمة. يمكنك إدانته بطريقةٍ قد تُحقق لك فائدةً إيجابية، أو إذا بدا أنه قادرٌ على الفوز، فيمكنك إنقاذه، مما يُولّد عليك دينًا. بالطبع، من الممكن أن يقول، عند سؤاله، إن جيفري رجلٌ عظيمٌ وقد ظُلِم، وأنه ضحيةٌ للصوابية السياسية، التي يجب حظرها في ظل نظام ترمب.
في 31 يناير 2019، كتب إبستين إلى وولف، مشيرًا إلى ضحية من مار-أ-لاغو. تم حجب اسم الضحية، بالإضافة إلى جملة أخرى. ردًا على ادعاء ترمب بأنه طلب من إبستين "الاستقالة"، قال إبستين إنه "لم يكن عضوًا أبدًا". وأضاف: "بالطبع كان [ترمب] على علم بالفتيات لأنه طلب من غيلين التوقف".

في 28 يوليو 2020، أجرى جوناثان سوان مقابلة مع ترمب. وأشار سوان إلى أن غيلين ماكسويل قد "أُلقي القبض عليها بتهمة الاتجار الجنسي بالأطفال"، وسأل ترمب عن سبب قوله مؤخرًا "أتمنى لها الخير". فأجاب ترمب بأنه لم يكن يعلم بأمر اعتقال ماكسويل. وعندما قال سوان إن ترمب يعلم بالفعل بأمر اعتقال ماكسويل، قال ترمب: "أتمنى لك الخير، وأتمنى الخير لكثير من الناس. حظًا سعيدًا. دعهم يثبتون إدانة أحدهم... وأنا أتمنى لها الخير بالفعل. لا أسعى لأي مكروه لها. ولا أسعى لأي مكروه لأحد. وقد استغلوا ذلك وأضخموا الأمر إلى هذا الحد". وكرر سوان أن ماكسويل "متهمة بالاتجار الجنسي بالأطفال". فقال ترمب: "لكن الأمر كله يتعلق بوفاة صديقها".

 تعليق 

صرح المحامي وأستاذ القانون آلان ديرشويتز في مقابلة مع شون سبايسر في 19 مارس 2025، بأنه على علم بأسماء الأفراد المدرجين في تلك القائمة، وبملفات لم تُنشر تتعلق بإبستين، مضيفًا: "أعرف سبب إخفائها، وأعرف من يقوم بذلك"، وأنه "ملزم باتفاقية سرية مع قاضٍ وقضايا، ولا يمكنني الكشف عما أعرفه". وكان ديرشوفيتز عضوًا في الفريق القانوني الذي تفاوض على اتفاقية عدم الملاحقة القضائية لإبستين عام 2006.

غرّد إيلون ماسك، كبير مستشاري ترمب السابق، والذي دخل في خلاف جديد مع ترمب، في 5 يونيو 2025، زاعمًا أن اسم ترمب ورد في ملفات إبستين وأن هذا "هو السبب الحقيقي لعدم نشرها". حذف ماسك التغريدة بعد يومين. وفي 11 يونيو، نشر: "أنا نادم على بعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي. لقد تجاوزت الحدود".

في 15 يوليو، صرّح ديفيد شوين، محامي إبستين السابق الذي ساعده في الحصول على صفقة إقرار بالذنب عام 2008، قائلاً: "لا أصدق للحظة وجود قائمة عملاء متاحة". وقال جو روغان، مقدم البودكاست، إن تراجع الإدارة ورفضها المفاجئ للإفراج عن ملفات إبستين يُعدّ "خطاً أحمر"، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين دعموا رئاسة ترمب بناءً على هذه القضية. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد أُبلغ ترمب في مايو من قِبل وزارة العدل بالعثور على اسمه في الملفات.

 الافراج الجزئي 
في عام 2023، وبعد أربع سنوات من وفاة إبستين، أمرت القاضية لوريتا بريسكا في نيويورك برفع السرية عن وثائق قضية التشهير المرفوعة ضد غيلين ماكسويل عام 2015. وكان أمام كل من ورد اسمه في هذه الوثائق مهلة حتى 1 يناير 2024 لتقديم طلب استئناف لإزالة اسمه، وبعد ذلك التاريخ سيتم رفع السرية عن الوثائق. لم تتضمن وثائق المحكمة التي رُفعت عنها السرية في يناير 2024 سوى معلومات قليلة لم تكن معروفة للعامة بالفعل. ومن بين الشخصيات المذكورة في وثائق المحكمة المنشورة: الأمير أندرو، والرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون ودونالد ترمب، وحاكم ولاية نيومكسيكو السابق بيل ريتشاردسون، والمحامي آلان ديرشويتز، والمغني مايكل جاكسون، والفيزيائي ستيفن هوكينغ. وقد ذُكر معظمهم بشكل عابر ولم يُتهموا بأي مخالفة. توفي جان لوك برونيل، مكتشف عارضات الأزياء، المتهم بالاعتداء الجنسي من قبل إحدى ضحايا إبستين، منتحراً في عام 2022 في باريس، فرنسا، أثناء التحقيق معه بتهمة الاغتصاب والاتجار الجنسي بالقاصرين.

 تعليقات من ترمب وحلفائه 
خلال فترة رئاسة جو بايدن من عام 2021 إلى 2025، افترضت العديد من الشخصيات اليمينية، بمن فيهم حلفاء ترمب، وجود قائمة بأسماء عملاء إبستين لم تكشف عنها إدارة بايدن. وصرح كاش باتيل، الذي لم يكن مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، بأن المكتب كان يحجب معلومات عن إبستين، وحثّ إدارة دونالد ترمب المحتملة على نشرها في حال انتخابه. وخلال مؤتمر "نقطة تحول العمل" في يونيو 2024، اتهم دونالد ترمب الابن إدارة بايدن بإبقاء القائمة سرية لحماية المتحرشين بالأطفال. وفي أكتوبر 2024، قال جيه دي فانس "نحن بحاجة إلى نشر قائمة إبستين".

على الرغم من أن ترمب قد أشار إلى وجود صلة بين إبستين وبيل كلينتون في مؤتمر العمل السياسي المحافظ عام 2015، إلا أنه نادرًا ما ذكر ملفات إبستين خلال تلك الفترة؛ ومع ذلك، لم ينفِ مزاعم حلفائه. وفي مناسبتين خلال حملته الرئاسية لعام 2024، تعهد دونالد ترمب بنشر ملفات إبستين. ففي مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز في يونيو 2024، عندما سُئل عما إذا كان سيرفع السرية عنها، أجاب ترمب: "نعم، نعم، سأفعل". وقد شارك حساب رسمي لحملة ترمب المقطع على تويتر. ويُظهر الرد الكامل الذي بُث لاحقًا ترمب وهو يقول إنه غير متأكد من أنه سيفعل ذلك لأنه "لا تريد أن تؤثر على حياة الناس إذا كانت المعلومات الموجودة فيها زائفة، لأنها مليئة بالمعلومات الزائفة في ذلك العالم برمته". وفي مقابلة أجراها مع لكس فريدمان في سبتمبر 2024، صرح ترمب بأنه "لن يمانع" في نشر المزيد من ملفات إبستين، وأنه "سينشر على الأرجح" قائمة العملاء. في 19 نوفمبر 2025، وفي غياب الصحفيين، وقع ترمب على قانون شفافية ملفات إبستين الذي أرسله الكونجرس إلى مكتبه.[6][7][8]

 مشاركة وزارة العدل 
تصغير|الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي يتحدثان عن جيفري إبستين، 8 يوليو 2025في 21 فبراير 2025، سأل الصحفي جون روبرتس من قناة فوكس نيوز النائبة العامة للولايات المتحدة بام بوندي عما إذا كانت وزارة العدل ستنشر "قائمة عملاء جيفري إبستين"، فأجابت بوندي: "إنها موجودة على مكتبي الآن للمراجعة. هذا توجيه من الرئيس ترمب. وأنا بصدد مراجعتها." وفي 27 فبراير، نشرت وثائق لم تتضمن أي معلومات جديدة جوهرية.

في مواجهة احتجاجات من جمهور محبط، طالبت بوندي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل بتقديم المواد الواسعة التي طلبتها منه في الأصل. اعترض مايكل سيدل، رئيس قسم السجلات/نشر المعلومات في مكتب التحقيقات الفيدرالي، على أمر بوندي وأُجبر على الاستقالة.

أفاد السيناتور ديك دوربين بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي عمل على سجلات إبستين لمدة أسبوعين خلال أواخر مارس. وكتب لاحقاً أن بوندي كانت قد...مارست ضغوطًا على مكتب التحقيقات الفيدرالي لتخصيص ما يقارب ألف موظف للعمل بنظام المناوبات على مدار الساعة لمراجعة نحو مئة ألف سجل متعلقة بإبستين، بهدف إنتاج المزيد من الوثائق التي يمكن نشرها لاحقًا في غضون مهلة قصيرة. وقد دُعم هذا الجهد بشكل عشوائي بمئات من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، والذين يفتقر الكثير منهم إلى الخبرة اللازمة لتحديد المعلومات المحمية قانونًا والمتعلقة بالضحايا الأطفال والشهود الأطفال، أو للتعامل بشكل صحيح مع طلبات قانون حرية المعلومات. وأُبلغ مكتبي أن هؤلاء الموظفين تلقوا تعليمات بـ"وضع علامة" على أي سجلات ذُكر فيها اسم الرئيس ترمب.

عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الوثائق على عشرات الأسماء البارزة، بما في ذلك اسم ترمب. وقامت وحدة من ضباط قانون حرية المعلومات، مستندةً إلى استثناءات في القانون، بحجب اسم ترمب لأنه، على الرغم من كونه رئيسًا آنذاك، كان مواطنًا عاديًا عندما بدأ التحقيق الفيدرالي في قضية إبستين عام 2006. وفي 18 مايو، صرّح باتيل ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو لقناة فوكس نيوز بأن إبستين قد انتحر.

في مايو، أبلغت بوندي ترمب بظهور اسمه في ملفات إبستين. كما ذكرت أن الملفات تحتوي على "أقاويل غير موثقة" حول ترمب وآخرين، ومواد إباحية للأطفال، ومعلومات تعريفية عن ضحايا إبستين. وبناءً على ذلك، نصح المسؤولون بعدم الكشف عن الملفات. وقد نشرت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز الخبر لأول مرة في 23 يوليو. ونفى مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، هذه الادعاءات، وقالت بوندي: "كجزء من إحاطتنا الروتينية، أطلعنا الرئيس على النتائج". وفي اليوم نفسه الذي نُشر فيه الخبر، ألغت بوندي مشاركتها في القمة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر التي نظمها مؤتمر العمل السياسي المحافظ. بحسب موقع بوليتيكو، "بعد الإحاطة الإعلامية التي نُشرت في مايو، يبدو أن ترمب سعى إلى تقليص الإفصاحات الحكومية العلنية لتجنب نشر المعلومات." وفي 6 يونيو، بثّ برنامج "تجربة جو روغان" مقابلة مع كاش باتيل الذي قال عن قضية إبستين: "لقد راجعنا جميع المعلومات، وسيحصل الشعب الأمريكي على أكبر قدر ممكن مما يمكننا نشره. لقد انتحر... هل تعتقد حقًا أنني لن أقدم لك ذلك [الدليل المصور]، إن وُجد؟"

في 6 يوليو 2025، نشر موقع أكسيوس لأول مرة تقريرًا يفيد بأن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد خلصا في مذكرة إلى عدم وجود أي دليل على ابتزاز إبستين لشخصيات نافذة، أو احتفاظه بـ"قائمة عملاء"، أو تعرضه للقتل، وذلك وفقًا لمذكرة من صفحتين صادرة عن وزارة العدل ومقطع فيديو يدعم استنتاج الطبيب الشرعي بأن إبستين انتحر. وفي 7 يوليو، نشرت وزارة العدل المذكرة، موضحةً عدم وجود قائمة عملاء، و"عدم وجود دليل موثوق على ابتزاز إبستين لشخصيات بارزة ضمن أفعاله. لم نكشف عن أي دليل يمكن أن يبرر إجراء تحقيق ضد أطراف ثالثة لم توجه إليها تهم". كما أكدت المذكرة أن وفاة إبستين كانت انتحارًا، نافيةً بذلك شكوكًا أخرى. وأعلنت أنها لن تنشر أي وثائق أخرى تتعلق بإبستين. قوبلت المذكرة بالتشكيك من قبل العديد من النشطاء والمؤثرين اليمينيين، بما في ذلك هودجتوينز، وأليكس جونز، وروغان أوهاندلي، وليز ويلر، ومن قبل الممثلين الديمقراطيين.

في اليوم نفسه، عندما سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن المقصود بتصريح بوندي في فبراير بأن المواد موجودة على مكتبها، أجابت ليفيت بأن بوندي كانت تشير بشكل عام إلى الأدلة المتراكمة ضد إبستين. وأوضحت ليفيت أن بوندي كانت تشير إلى "جميع الأوراق المتعلقة بجرائم جيفري إبستين، وهذا ما كانت تشير إليه المدعية العامة، وسأترك لها حرية التعبير عن ذلك". وفي اجتماع لمجلس الوزراء في اليوم التالي، وبينما انتقد ترمب الصحفيين لتركيزهم على قضية إبستين، أوضحت بوندي أنها كانت تشير إلى ملف القضية بأكمله وليس إلى أي قائمة عملاء يُزعم وجودها فيه.

في اجتماع عُقد في 9 يوليو، ضمّ بوندي، وبونجينو، وباتيل، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وُوجه بونجينو وباتيل بهذا القرار، وفقًا لشبكة CNN. وتشير التقارير إلى أن بونجينو فكّر في الاستقالة عقب الاجتماع. وتعرّض بوندي لانتقادات واسعة من قِبل العديد من أعضاء حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا". وفي 16 يوليو، أقالت وزارة العدل مورين كومي، المدعية الفيدرالية التي كانت قد حاكمت إبستين. وهي ابنة جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أقاله ترمب عام 2017. وفي 18 أغسطس، أعلن بوندي وباتيل أن المدعي العام لولاية ميسوري، أندرو بيلي، سيشارك بونجينو منصب نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، على أن يؤدي بيلي اليمين الدستورية في 15 سبتمبر.

 مقابلة مع جيسلين ماكسويل 
التقى نائب المدعي العام  مع غيلين ماكسويل في 24 يوليو و25 أغسطس، عُقدت المقابلة في مكتب المدعي العام الأمريكي في تالاهاسي. وقد نشرت وزارة العدل نص المقابلة والتسجيل الصوتي في 22 أغسطس.

كانت ماكسويل، التي حُكم عليها بالسجن 20 عامًا، محتجزة في سجن تالاهاسي الفيدرالي وقت إجراء المقابلات. مُنحت حصانة محدودة خلال المقابلات، ما يعني أنه لا يمكن استخدام إجاباتها على أسئلة المحققين ضدها طالما أنها قالت الحقيقة. بلانش هي المحامية الشخصية لترمب وموظفته السياسية. في العام السابق، وصفت بلانش محامي ماكسويل، ديفيد أوسكار ماركوس، بأنه "صديق". من غير المألوف أن يُجري مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل مقابلة شخصية مع شخص مسجون، وفقًا لما ذكره المدعي العام الأمريكي السابق بيل بار.

قالت ماكسويل لبلانش: "بالتأكيد لم أرَ الرئيس في أيٍّ من - لا أتذكر أنني رأيته قط في منزله [إبستين]، على سبيل المثال. في الواقع، لم أرَ الرئيس قط في أي نوع من جلسات التدليك. لم أرَ الرئيس قط في أي وضع غير لائق بأي شكل من الأشكال. لم يتصرف الرئيس بشكل غير لائق مع أي شخص قط." أشارت شبكة سي إن إن إلى أن ماكسويل كذبت بشأن جرائمها وجرائم إبستين في المقابلة، وأنها بدت وكأنها تحاول استمالة ترمب بتصريحات مثل "أنا معجبة بإنجازه الاستثنائي في أن يصبح رئيسًا الآن"، و"أنا معجبة به، ولطالما كنت معجبة به."

في 25 يوليو، عندما سأل مراسل شبكة CNN ترمب عما إذا كان ينوي العفو عن ماكسويل، أجاب بتحفظ: "يحق لي فعل ذلك، لكنه أمر لم أفكر فيه بعد". وفي 1 أغسطس، أكد مكتب السجون أنه عقب المقابلة، نُقلت ماكسويل إلى معسكر سجن برايان الفيدرالي في برايان، تكساس، وهو سجن ذو إجراءات أمنية دنيا، ويضم مساكن على طراز المهاجع، ويُعتبر عمومًا أقل إزعاجًا من السجون الفيدرالية الأخرى. وأبلغ البيت الأبيض الصحفيين أن ماكسويل لم تتلق أي "معاملة تفضيلية"، وأشار إلى أن نقلها كان إجراءً روتينيًا. وفي المقابل، جادل السيناتور جاك ريد بأن النقل كان غير معتاد، وطلب في 8 أغسطس من مدير مكتب السجون توضيح الأمر. بالإضافة إلى ذلك، وخلافًا لقواعد مكتب السجون الخاصة بالمجرمين الجنسيين، اعتُبرت ماكسويل مؤهلة للعمل خارج سجن برايان (كما ورد لأول مرة في 11 أغسطس من قبل أليسون جيل). وفي نوفمبر، أفادت التقارير أنها كانت تتلقى امتيازات خاصة وتخطط لتقديم طلب لتخفيف عقوبتها؛ وقد تم فصل المبلغة عن المخالفات من السجن. وطلب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ رسميًا من البيت الأبيض مزيدًا من المعلومات حول نقل ماكسويل وقدموا طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات.

فيما يتعلق بمصداقية ماكسويل خلال المقابلة التي استمرت يومين، صرّح بلانش لشبكة CNN في 17 سبتمبر بأنه "من المستحيل" عليه تقييمها، لأن "تحديد مصداقية الشاهد يستغرق أسابيع طويلة". وأضاف: "الأمر متروك للشعب الأمريكي ليقرر ما إذا كان يصدق إجاباتها أم لا". وفي 12 نوفمبر، غرّد جورج كونواي قائلاً: "كان استجواب تود بلانش لغيلين ماكسويل إما (أ) غير كفؤ تماماً؛ أو (ب) مُصمّماً عمداً لعدم استخلاص حقائق تدين ترمب". وفي اليوم التالي، ردّ بلانش قائلاً: "عندما أجريتُ مقابلة مع ماكسويل، لم تكن لدى جهات إنفاذ القانون المواد التي أخفتها تركة إبستين لسنوات، والتي قدّمتها للكونغرس مؤخراً".

 تسجيل جوزيف شنيت 
في 4 سبتمبر 2025، نشر الناشط السياسي جيمس أوكيف، مؤسس جماعة "مشروع فيريتاس" اليمينية المتطرفة، تسجيلًا سريًا مع جوزيف شنيت، القائم بأعمال نائب رئيس العمليات الخاصة بوزارة العدل. في التسجيل، أقر شنيت بوجود ملفات إبستين، قائلًا إن هناك "آلافًا مؤلفة من صفحات الملفات"، وأنهم "سيحذفون أسماء جميع الجمهوريين والمحافظين من تلك الملفات، ويتركون أسماء الليبراليين والديمقراطيين". وذكر شنيت أن نقل ماكسويل إلى سجن ذي حراسة مخففة "يخالف سياسة مكتب السجون الفيدرالي لأنها مدانة بجريمة جنسية"، وأنهم "يعرضون عليها شيئًا ما لإسكاتها". كما وصف بوندي بأنها "شخصية مطيعة" وأنها "تريد كل ما يريده ترمب".

ردًا على التسجيل، صرّح شنيت بأنه لم يكن على علم بتسجيله، وأنه التقى بالصحفي المتخفي أوكيف عبر تطبيق Hinge. وأوضح أن تعليقاته استندت إلى ما "علمه من وسائل الإعلام" وليس من وزارة العدل. في المقابل، أكدت وزارة العدل أن تصريحات شنيت كاذبة، قائلةً إن "جوزيف شنيت لم يكن له أي دور في المراجعة الداخلية التي أجرتها الوزارة لمواد إبستين"، ونشرت لقطة شاشة من هاتف آيفون لرسالة بريد إلكتروني أرسلها شنيت إلى رؤسائه يصف فيها التسجيلات بأنها جرت على مدى يومين في أغسطس 2025.

 في المحكمة 
في 17 يوليو 2025، كتب ترمب على موقع تروث سوشيال:
نظراً للتغطية الإعلامية المبالغ فيها التي حظي بها جيفري إبستين، فقد طلبتُ من المدعية العامة بام بوندي تقديم جميع شهادات هيئة المحلفين الكبرى ذات الصلة، رهناً بموافقة المحكمة. يجب وضع حدٍّ لهذه الخدعة، التي يروج لها الديمقراطيون، فوراً!في ردٍّ نُشر في اليوم نفسه، غرّدت بوندي على تويتر: "الرئيس ترمب، نحن على استعدادٍ لتقديم طلبٍ إلى المحكمة غدًا لرفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى."[ لم يكن من المتوقع أن تحتوي محاضر هيئة المحلفين الكبرى على معلوماتٍ جديدةٍ للجمهور.

قدّمت وزارة العدل طلبًا لرفع السرية عن بعض وثائق هيئة المحلفين الكبرى في فلوريدا. في 23 يوليو، صرّحت القاضية روبين روزنبرغ بأنه نظرًا لأن الطلب لم يكن جزءًا من إجراءاتٍ قانونية، فلا يمكنها قانونًا الموافقة عليه استنادًا إلى "المصلحة العامة الواسعة" فقط. وبدلًا من ذلك، أمرت بفتح قضيةٍ جديدة. في 5 أغسطس، صرّح محامو غيلين ماكسويل بأنها تعارض الإفصاح عن سجلات هيئة المحلفين الكبرى؛ ووصفوا ذلك بأنه "انتهاكٌ صارخٌ لسرية هيئة المحلفين الكبرى" نظرًا لأن ماكسويل لا تزال تتمتع "بخياراتٍ قانونية" و"حقوقٍ في الإجراءات القانونية الواجبة". في 8 أغسطس، طلبت وزارة العدل من اثنين من القضاة الفيدراليين إصدار أدلة هيئة المحلفين الكبرى بالإضافة إلى نصوص جلسات الاستماع في قضيتي ماكسويل وإبستين.

رُفض طلب الحصول على مواد قضية ماكسويل في 11 أغسطس. وقضى القاضي بول إنجلماير بأن "الفرضية الأساسية لإدارة ترمب - وهي أن مواد هيئة المحلفين الكبرى في قضية ماكسويل ستكشف عن معلومات جديدة هامة حول جرائم إبستين وماكسويل، أو تحقيق الحكومة فيها - خاطئة بشكل واضح". وقال إنجلماير إن المواد لا تحتوي على معلومات حول أي عملاء مزعومين، ولا حول جرائم جنسية ارتكبها أي شخص آخر غير إبستين وماكسويل، ولا عن أي مواقع جديدة أو "وسائل أو أساليب" لجرائم إبستين وماكسويل، أو عن تحقيق الحكومة، أو عن وفاة إبستين، وبالتالي فإن رفع السرية عنها لن يخدم غرض زيادة الشفافية. وكتب إنجلماير أن الحكومة قدمت "تفسيرات عامة مخادعة" لتبرير رغبتها في رفع السرية عنها. ومع ذلك، في 9 ديسمبر، وافق إنجلماير على طلب وزارة العدل برفع السرية عن سجلات التحقيق والمحاكمة في قضية ماكسويل.

وفي وقت لاحق من شهر أغسطس، رفض القاضي ريتشارد بيرمان طلبًا مماثلًا للحصول على المواد في قضية إبستين.

في 24 أكتوبر، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جيد إس. راكوف، برفع السرية عن سجلات دعوى قضائية بين جزر فيرجن الأمريكية وبنك جيه بي مورغان تشيس. وتشمل هذه السجلات رسائل بريد إلكتروني متبادلة بين إبستين وجيس ستالي، المسؤول في بنك جيه بي مورغان، بالإضافة إلى تقارير أنشطة مشبوهة (SARs) عن حسابات إبستين المصرفية للفترة من 2002 إلى 2019 (أحدها يشير إلى ليون بلاك)، ورسالة من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا تعود لعام 2007 تتعلق بصفقة إقرار إبستين بالذنب.

وفي 5 ديسمبر، قضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، رودني سميث، بأن قانون شفافية ملفات إبستين، الذي تم إقراره مؤخرًا، يُلغي قاعدةً اتحاديةً تحمي مواد هيئة المحلفين الكبرى، وأمر بناءً على ذلك بالإفراج عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضايا الاتجار بالجنس الفيدرالية المرفوعة ضد إبستين وماكسويل.

 في الكونغرس 
في 18 نوفمبر 2025، وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون شفافية ملفات إبستين بأغلبية 427 صوتًا مقابل صوت واحد. وكان صوت النائب كلاي هيغينز (جمهوري من لويزيانا) هو الصوت المعارض الوحيد. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، صوّت مجلس الشيوخ بالإجماع على تمرير النسخة نفسها من مشروع القانون، وأحاله إلى الرئيس ترمب. وتمّ إرسال مشروع القانون رسميًا من مجلس الشيوخ إلى مكتب الرئيس صباح يوم 19 نوفمبر 2025.

 الإصدارات 

في الثاني من سبتمبر، استأنف مجلس النواب جلساته، ونشرت لجنة الرقابة التابعة له 33,295 صفحة من ملفات إبستين. وكانت معظم المعلومات معروفة أو متاحة للجمهور. واستجابةً لأمر استدعاء من لجنة الرقابة، بدأت تركة إبستين بإرسال الملفات إلى اللجنة في الثامن من سبتمبر، بما في ذلك "دفتر عيد الميلاد" الذي يضم رسائل تلقاها إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين. وفي السادس والعشرين من سبتمبر، نشر الديمقراطيون في لجنة الرقابة ست صفحات من ملفات إبستين، تُظهر أن إبستين عقد اجتماعات مع الممول بيتر ثيل، وإيلون ماسك، وستيف بانون.

في 17 أكتوبر، نشرت لجنة الرقابة بمجلس النواب 8500 صفحة تلقتها من تركة إبستين. وكشفت هذه الصفحات أن ماثيو مينشل، كبير المدعين الجنائيين في مكتب المدعي العام الأمريكي في ميامي، والذي كان وراء صفقة إبستين عام 2007 والذي غادر وزارة العدل في العام نفسه، قد عقد اجتماعات شخصية مع إبستين في أعوام 2011 و2013 و2017. لم ينكر مينشل هذه الاجتماعات، لكنه نفى قيامه برحلة تزلج مع إبستين؛ وقال المشرعون إن هناك صورة للرجلين في رحلة تزلج. في 12 نوفمبر، نشر الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب ثلاث رسائل بريد إلكتروني لإبستين تتعلق بترمب. وبعد ساعات، نشر الجمهوريون في اللجنة 20000 صفحة إضافية من تركة إبستين. ضمن هذه المجموعة، لم تُرسل أي من رسائل إبستين الإلكترونية إلى ترمب أو موظفيه، لكن ذُكر اسم ترمب أكثر من ألف مرة.

أفادت شبكة CNBC أن رسائل البريد الإلكتروني كشفت أن إبستين كتب في سلسلة رسائل بريد إلكتروني مع كاثرين روملر بتاريخ 23 أغسطس 2018: "كما ترين، أعرف مدى قذارة دونالد"، وذلك خلال رسالة أرسلتها روملر إليه مقالًا رأيًا من صحيفة نيويورك تايمز بقلم بريت ستيفنز حول إقرار مايكل كوهين بالذنب. وفي سلسلة رسائل نصية في ديسمبر 2018، كتب شخص مجهول الهوية أن "الأمر سينتهي سريعًا" وأن "الأمر برمته لا يعدو كونه محاولة للإطاحة بترمب، ويفعلون كل ما في وسعهم لتحقيق ذلك"، فردّ إبستين قائلًا: "نعم، شكرًا. إنه لأمرٌ جنوني، لأنني أنا من يستطيع الإطاحة به". وفيما يتعلق برسالة البريد الإلكتروني لعام 2019، كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن هوية الضحية المحجوبة، وهي فيرجينيا جوفري، في رسالة بريد إلكتروني إلى موقع سنوبس. في 14 نوفمبر، نشرت شركة زيتيو نسخة قابلة للبحث من 26039 وثيقة. يمكن تصفية المجموعة حسب التاريخ والأشخاص والمنظمات والمواقع. كما كشفت الوثائق أن إبستين كان على اتصال منتظم وصداقة "قيّمة للغاية" مع نعوم تشومسكي لفترة من الزمن.

في ديسمبر، نشرت لجنة الرقابة بمجلس النواب صورًا. ففي 3 ديسمبر، نشرت صورًا ومقاطع فيديو من جزيرة إبستين الخاصة، من بينها صورة تُظهر أسماءً مكتوبة على لوحة الاتصال السريع لهاتف أرضي. وفي 12 ديسمبر، نشرت صورًا لأشخاص من بينهم ترمب، وبيل كلينتون، وستيف بانون، وبيل غيتس، وريتشارد برانسون. وفي 18 ديسمبر، نشرت المزيد من الصور لأشخاص من بينهم نعوم تشومسكي وبيل غيتس. وفي 19 ديسمبر، وهو الموعد النهائي، كان من المقرر نشر خمس دفعات على الأقل من ملفات إبستين التي لم تُنشر سابقًا. وذكرت نيوز نيشن أن دفعة الوثائق التي ستُنشر في 19 ديسمبر ستتضمن أسماء 20 متهمًا بارتكاب جرائم جنسية من الذكور تربطهم صلات بإبستين.

أفادت شبكة CNN في 18 ديسمبر، أي قبل يوم من موعد النشر المقرر، بوجود استياء متزايد داخل وزارة العدل الأمريكية بسبب الجهود المبذولة لتنقيح المعلومات من الوثائق. ووفقًا للتقرير، استعانت الوزارة بخبراء مكافحة التجسس، الذين صدرت إليهم أوامر بالتوقف عن جميع أعمالهم الأخرى للتركيز على معالجة الوثائق، بينما شعر المحامون المشاركون في التنقيح بأن التعليمات التي تلقوها كانت غير واضحة. وفي نهاية المطاف، نشرت وزارة العدل الأمريكية دفعة كبيرة من الملفات المنقحة بشكل مكثف في 19 ديسمبر. وغطت مدونات مباشرة لمؤسسات إخبارية مختلفة، من بينها BBC News وCNN وCBS، عملية النشر. أفادت قناة فوكس نيوز بأن عمليات التنقيح شملت "أفرادًا ذوي نفوذ سياسي ومسؤولين حكوميين"، على الرغم من أن نائب المدعي العام تود بلانش أصرّ لاحقًا لفوكس على أن وزارة العدل "لم تنقّح أسماء أي سياسيين" أو غيرهم من "الشخصيات المشهورة".  وعلى الرغم من هذا النشر الواسع، لم تلتزم الحكومة بالموعد النهائي المحدد في 19 ديسمبر 2025 لنشر جميع ملفات إبستين بموجب قانون شفافية ملفات إبستين. وبعد أقل من يوم من النشر، اختفت ستة عشر ملفًا من صفحة الويب العامة دون أي تفسير.

 المناقشات ذات الصلة 
وجّه جيمي راسكين و15 عضواً آخر من مجلس النواب رسالةً إلى بوندي يتهمونها فيها بحجب وثائق لحماية ترمب من الكشف عن معلومات قد تضره. واستشهدوا بتغريدة سابقة لإيلون ماسك يتهم فيها ترمب بأنه "متورط في ملفات إبستين".

بدأ الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، وفقًا لموقع أكسيوس، مسعىً لإجبار المدعية العامة بام بوندي على الإفصاح عن جميع السجلات المتعلقة بجيفري إبستين، حيث صرّح كلٌّ من رو خانا ومارك فيسي بنيتهما تقديم مشروعَي قانون منفصلين. وقد فشل مشروع قانون خانا في المجلس، إذ رُفض بنتيجة 211 صوتًا مقابل 210، وفقًا للانتماءات الحزبية. وسعى النائب عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، إلى الحصول على توقيع أغلبية أعضاء المجلس على عريضة لإجبار المجلس على التصويت بشأن الإفصاح عن الملفات. إلا أنه في 21 يوليو 2025، ومع اقتراب عطلة أغسطس، صرّح رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بأنه لن يسمح بالتصويت حتى انتهاء العطلة، وفي اليوم التالي، أعلن تعليق جلسات المجلس قبل الموعد المتوقع، وألغى التصويتات الأخرى المقررة، إلى حين انعقاد المجلس مجددًا في موعده المحدد في 2 سبتمبر. وقال إن إدارة ترمب يجب أن "تُمنح المساحة الكافية للقيام بما تقوم به".

في 23 يوليو، استدعت لجنة الرقابة بمجلس النواب غيلين ماكسويل، مطالبةً إياها بالإدلاء بشهادتها في 11 أغسطس في سجن تالاهاسي الفيدرالي. ردّ محاميها بأنها لن تدلي بشهادتها إلا إذا تلقت الأسئلة كتابيًا مسبقًا، وإذا منحها المشرعون حصانةً من أي ملاحقة قضائية أخرى، أو إذا أصدر الرئيس ترمب عفوًا عنها لإطلاق سراحها من السجن. في 5 أغسطس، استدعت لجنة الرقابة بمجلس النواب الرئيس السابق بيل كلينتون، ومسؤولين سابقين في وزارة العدل، ووزارة العدل نفسها. (استُدعي المحقق الخاص السابق روبرت مولر، لكن أُعفي من الإدلاء بشهادته عندما كشف عن تشخيص إصابته بمرض باركنسون قبل أربع سنوات، مما يُصعّب عليه الكلام). طالبت لجنة الرقابة بمجلس النواب وزارة العدل بتقديم ملفات إبستين بحلول 19 أغسطس.

قبل يوم من الموعد النهائي، أعلن رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر، أن مسؤولي وزارة العدل "أبلغونا بأن الوزارة ستبدأ في تقديم السجلات المتعلقة بإبستين" في 22 أغسطس. وقال كومر في 21 أغسطس إن اللجنة تعتزم فحص التنقيحات التي أجرتها وزارة العدل، وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التنقيحات قبل نشر الوثائق للجمهور في أسرع وقت ممكن. لم يعترض ترمب علنًا على إرسال وزارة العدل الملفات إلى لجنة الرقابة بمجلس النواب. وفي 22 أغسطس، قال إن إبستين "كان يعرف الجميع في بالم بيتش"، وأن بعض الأشخاص "قد يُذكرون في تلك الملفات دون وجه حق"، وأنه "لا ينبغي إيذاء الأبرياء". وعلى الرغم من ذلك، قال: "أنا أؤيد إبقاءها مفتوحة تمامًا". وأضاف: "لا يهمني الأمر بتاتًا".

في السادس من سبتمبر، صرّح رئيس مجلس النواب مايك جونسون، خلال مقابلة مع شبكة CNN، بأن دونالد ترمب كان مخبرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن قضية إبستين. وبعد يومين، أوضح قائلاً: "كان على استعداد لمساعدة جهات إنفاذ القانون في ملاحقة هذا الرجل... لقد كان الرئيس متعاونًا في ذلك... لا أعرف إن كنت قد استخدمت المصطلحات الصحيحة." وفي التاسع من سبتمبر، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن يكون ترمب مخبرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي اليوم نفسه، صرّح النائب ديف مين، عضو لجنة الرقابة بمجلس النواب، على شبكة CNN: "هناك عملية تستر تجري الآن... وقد ذُكر اسم دونالد ترمب بوضوح عدة مرات." وردًا على ذلك، أوضح جون بيرمان، المذيع في CNN، أن ترمب لم يُتهم بارتكاب أي جريمة.

في 16 سبتمبر، وخلال جلسة استماع للجنة في مجلس الشيوخ، سأل السيناتور جون كينيدي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل عن هوية النساء الشابات اللاتي تاجر بهن إبستين. فأجاب باتيل: "لا توجد معلومات موثوقة، على الإطلاق. لو كانت هناك، لكنتُ قد رفعتُ القضية أمس بأنه تاجر بهن مع أفراد آخرين". وعندما استجوبه السيناتور آدم شيف لاحقًا في الجلسة نفسها، أجاب باتيل: "لم أقل قط إن جيفري إبستين لم يتاجر بأي شخص آخر". استمعت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب إلى شهادة باتيل في 17 سبتمبر. واستمعت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ إلى شهادة المدعية العامة بام بوندي في 7 أكتوبر، واستمعت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب إليها في 9 أكتوبر. وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، غرد النائب الديمقراطي إريك سوالويل قائلاً إن "العديد من الجمهوريين في مجلس النواب" قد "أفصحوا" له شخصيًا أنهم لا ينوون الاستمرار في الدفاع عن ترمب في هذه القضية، عندما، كما قال أحدهم، "قنبلة إبستين على وشك الانفجار".

 طلب إقالة النائب ماسي 
في 2 سبتمبر 2025، قدّم النائب الجمهوري توماس ماسي التماسًا لإجبار مجلس النواب على التصويت لإلزام وزارة العدل بالإفراج عن الملفات. شنّ ترمب وجمهوريون آخرون حملة ضغط لمنع الإفراج عن الملفات، ووصف مسؤول مجهول التصويت لصالح التماس ماسي بالإفراج عن الملفات بأنه "عمل عدائي للغاية تجاه الإدارة". في غضون أيام، وقّع ثلاثة جمهوريين آخرين على التماس ماسي: نانسي مايس، ولورين بوبرت، ومارجوري تايلور غرين. أما التوقيعات الـ 214 المتبقية اللازمة لإكمال الالتماس، فقد جاءت من الديمقراطيين، واختتمها جيمس والكنشو وأديليتا غريجالفا بعد فوزهما في انتخابات فرعية للكونغرس. عند استلام التوقيع الأخير في 12 نوفمبر، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن المجلس سيصوّت في الأسبوع التالي على الإفراج عن ملفات إبستين. توقع خانا أن يصوت ما بين 40 و50 جمهوريًا لصالح الإفراج عن الملفات، وتوقع ماسي بالمثل أن الدعم الجمهوري قد "يتزايد بشكل كبير". أوضح مستشارو ترمب له سرًا أنه خسر هذه القضية وأن الإفراج عن الملفات يبدو أمرًا لا مفر منه، وفي 16 نوفمبر، تراجع عن موقفه علنًا، وكتب على موقع Truth Social أن "على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت لصالح الإفراج عن ملفات إبستين".

في 17 نوفمبر، ادعى مارك إبستين، شقيق إبستين، أن "مصدرًا موثوقًا" أخبره بوجود "مرفق في وينشستر، فرجينيا، حيث يتم تنقيح الملفات لحذف أسماء الجمهوريين"، وهو ما زعم أنه سبب التغيير المفاجئ في اللهجة بشأن الإفراج. وفي 18 نوفمبر، صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 217 صوتًا مقابل 210 لصالح قاعدة ألغت طلب الإفراج وضمنت عدم إجراء تصويت فوري إلزامي. وتنص القاعدة، التي وافقت عليها مبدئيًا لجنة قواعد مجلس النواب الأمريكي في 17 نوفمبر، على أنه عند إبلاغ مجلس الشيوخ "بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون H.R. 4405، يُطرح قرار مجلس النواب رقم 581 للمناقشة".

 من قبل الصحفيين 
في سبتمبر 2025، حصلت وكالة بلومبرج نيوز على 18،000 رسالة بريد إلكتروني من حساب إبستين الشخصي.

 ردود فعل المتهمين 

 الوثائق المتعلقة بإبستين 
في 31 يوليو 2025، صرّح أشقاء جوفري، سكاي روبرتس وداني ويلسون، وزوجة شقيقها، أماندا روبرتس، لكايتلان كولينز من شبكة CNN، بأنهم يطالبون بنشر الوثائق ذات الصلة. وأضافت أماندا روبرتس أن جوفري نفسها كانت قد صرّحت برغبتها في نشر الوثائق، قائلةً: "أرادت أن يعرف العالم ما فعلوه بها وبكثير من الناجيات الأخريات". وكانت جوفري قد انتحرت قبل ذلك بثلاثة أشهر.

في الثالث من سبتمبر، تحدث ضحايا إبستين علنًا أمام مبنى الكابيتول الأمريكي، مطالبين بوندي بنشر جميع الملفات. وإحباطًا من عقود من الإفلات من العقاب، أعلن الناجون أيضًا عن خطط لإنشاء قائمة عملاء داخلية خاصة بهم، يمكنهم نشرها للجمهور. إلا أنه بعد شهر، شاركت إحدى الضحايا، آني فارمر، رأيها مع شبكة CNN بأن إنشاء ونشر قائمتهم الخاصة "ليس الطريقة الأكثر فعالية لتقدمنا كمجموعة".

في 12 نوفمبر، صرّحت ليز شتاين لجايك تابر من شبكة CNN بأنّ الكشف الكامل عن المعلومات ضروري "بشدة". وقالت إنّها "ليست قضية سياسية" بل "جريمة اتجار بالبشر لأغراض جنسية". وفي 13 نوفمبر، قالت ستايسي ويليامز لإيرين بورنيت من شبكة CNN: "يُثير غضبي الشديد أن دونالد ترمب خاض حملته الانتخابية على أساس تطهير المستنقع، ثم يُهدر كل هذا الوقت والجهد في التستر على معلومات تخص أكبر وحش في المستنقع على الإطلاق".

 استجواب غيلين ماكسويل 
في الثامن من أغسطس، صرّحت آني فارمر لكايتلان كولينز من شبكة CNN قائلةً: "حتى مجرد معرفة أن وزارة العدل ستجتمع معها [ماكسويل] كان أمرًا مُقلقًا للغاية... مع هذا النقل إلى السجن، أعتقد أن الأمر يبدو وكأنها تُعامل معاملةً تفضيلية... وهذا يُثير قلقنا حقًا بشأن ما قد يحدث لاحقًا."

في الثالث والعشرين من أغسطس، ردّت عائلة جوفري على نص مقابلة ماكسويل وبلانش، مُصرّحةً لشبكة CBS بأن تصريحات ماكسويل "تتناقض تمامًا" مع "إدانتها بتهمة الاتجار الجنسي بالأطفال" وأن بلانش "لم تُشكّك بها قط في أكاذيبها التي أثبتتها المحكمة". وقالت العائلة إن وزارة العدل بذلك أوحت "بأن الاتجار الجنسي بالأطفال أمرٌ مقبول وسيُكافأ عليه."

 ردة فعل ترمب 

منذ يوليو 2025، ظل موقف ترمب ثابتاً على أن ملفات إبستين وثائق مزورة من صنع خصومه السياسيين، مثل إدارة بايدن، وباراك أوباما، وهيلاري كلينتون. وحتى نوفمبر 2025، استمر في التأكيد على أن القصة "خدعة ديمقراطية".

في 18 يوليو، أي في اليوم التالي لنشر صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً يفيد بأن ترمب كتب رسالة إلى إبستين قبل 22 عاماً، نُشرت في كتاب احتفالاً بعيد ميلاد إبستين الخمسين، رفع ترمب دعوى قضائية ضد الصحيفة (وتحديداً ضد صحفيين اثنين، والمالك روبرت مردوخ، والشركتين الأم داو جونز ونيوز كورب) بتهمة التشهير والقذف. وفي 21 يوليو/تموز، استبعد البيت الأبيض مراسل صحيفة وول ستريت جورنال من فريق الصحافة المرافق لرحلته إلى اسكتلندا.

 انظر أيضا 
• ملفات إبستين على موقع الموسوعة البريطانية (الإنجليزية)

 مراجع 

 روابط خارجية 

 Department of Justice: Epstein Library - DOJ Disclosures
 Oversight Committee Releases Epstein Records Provided by the Department of Justice, September 2, 2025
 From the Estate of Jeffrey Epstein. COURIER has compiled the 20,000 documents from Epstein's estate, released by the US House Oversight Committee on November 12, 2025, into an easily searchable repository.

تصنيف:الاعتداء الجنسي على الأطفال في الولايات المتحدة
تصنيف:بيدوفيليا في الولايات المتحدة
تصنيف:تستر
تصنيف:جيفري إبستين
تصنيف:خلافات في الولايات المتحدة 2025
تصنيف:خلافات في الولايات المتحدة عقد 2010
تصنيف:خلافات في الولايات المتحدة عقد 2020
تصنيف:فضائح القرن 21
تصنيف:وثائق مفترضة
تصنيف:وثائق مفقودة