المالية في الهند

وفقاً لتوجه سائد منذ العصور الوسطى، يستثمر معظم الهنود أكثر من نصف مدخراتهم الشخصية في أصول عينية مثل الأراضي، والمنازل، والذهب، والمواشي، وغيرها من المعادن الثمينة والحلي. ومنذ تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي في التسعينيات، أقرت حكومة الهند إصلاحات مصرفية هامة. وبينما تعلق بعض هذه الإصلاحات بالبنوك المؤممة (مثل تشجيع عمليات الاندماج، وتقليل التدخل الحكومي، وزيادة الربحية والتنافسية)، فتحت إصلاحات أخرى قطاعي الخدمات المصرفية والتأمين أمام القطاع الخاص والشركات الأجنبية.

 البنوك والمؤسسات المالية الإقراضية الأخرى 
قامت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي بتأميم 14 بنكاً في عام 1969 (تم تعديل الرقم من 54 للتدقيق التاريخي)، تلتها ستة بنوك أخرى في عام 1980، وجعلت من الإلزامي على البنوك تقديم 40% من صافي ائتمانها لقطاعات ذات أولوية مثل الزراعة، والصناعات الصغيرة، وتجارة التجزئة، والأعمال الصغيرة، لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية. ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد فروع البنوك من 10,120 فرعاً في عام 1969 إلى 98,910 في عام 2003، وانخفض معدل السكان التابعين لكل فرع من 63,800 إلى 15,000 نسمة خلال الفترة نفسها. كما زاد إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 32.6 ضعفاً بين عامي 1971 و1991 مقارنة بـ 7 أضعاف بين عامي 1951 و1971. ورغم زيادة الفروع الريفية من 1,860 (22% من الإجمالي) في عام 1969 إلى 32,270 (48%)، إلا أن 32,270 قرية فقط من أصل 500,000 قرية تغطيها البنوك التجارية المجدولة.

يُصنف سوق المال الهندي إلى:
 القطاع المنظم: ويضم البنوك التجارية (الخاصة، والعامة، والأجنبية) والبنوك التعاونية، وتعرف معاً باسم "البنوك المجدولة".
 القطاع غير المنظم: ويضم المصرفيين المحليين المملوكين لأفراد أو عائلات، والمرابين، والشركات المالية غير المصرفية (NBFCs).

لا يزال القطاع غير المنظم والتمويل الأصغر مفضلين على البنوك التقليدية في المناطق الريفية وضواحي المدن، خاصة للأغراض غير الإنتاجية مثل المراسم والقروض قصيرة الأجل.

يُعد بنك الاحتياطي الهندي (RBI) هيئة مستقلة تمارس الحد الأدنى من الضغوط الحكومية. وتتمثل سياسته المعلنة بشأن الروبية الهندية في إدارة التقلبات دون تحديد سعر صرف ثابت. واعتباراً من عام 2023، يعد بنك الدولة الهندي (SBI) أكبر بنك في القطاع العام، بينما يعد بنك إتش دي إف سي (HDFC Bank) أكبر بنك في القطاع الخاص.

 التأمين 
تتولى هيئة تنظيم وتنمية التأمين الهندية (IRDAI) تنظيم قطاع التأمين في الهند. كما يعتمد هذا القطاع بشكل كبير على التمويل عبر الاستثمار الأجنبي المباشر.

 سوق الأوراق المالية 

بدأ تطوير سوق الأوراق المالية في الهند بإنشاء بورصة بومباي عام 1875 وبورصة كلكتا عام 1863. واعتباراً من عام 2024، تُعد بورصة الهند الوطنية (NSE)، التي تأسست عام 1992، خامس أكبر بورصة في العالم.

 الخدمات المصرفية الاستثمارية 
بدأت الخدمات المصرفية الاستثمارية في الهند في القرن التاسع عشر عندما بدأت البنوك التجارية الأوروبية في إنشاء بيوت تجارية في البلاد. سيطرت بنوك الاستثمار الأجنبية على القطاع حتى السبعينيات، عندما أطلق بنك الدولة الهندي مكتبه للخدمات المصرفية التجارية. ومنذ عام 2016، بدأت بنوك الاستثمار المحلية في التفوق على العلامات التجارية العالمية في إدارة الاكتتابات العامة الأولية المحلية.

 انظر أيضاً 
 اقتصاد الهند
 بنك الاحتياطي الهندي
 وزارة المالية (الهند)

 المراجع 

 وصلات خارجية 
 الموقع الرسمي لبنك الاحتياطي الهندي

تصنيف:تمويل في الهند
تصنيف:اقتصاد الهند