التسلسل الزمني للحرب الأهلية الليبية (2014–2020)

هذا تسلسل زمني مفصل لأحداث الحرب الأهلية الليبية (2014–2020) التي استمرت ستة أعوام.

 2014 
في الثاني عشر من يناير، قُتل وكيل وزارة الصناعة الليبي، "حسن الدروي"، رمياً بالرصاص في مدينة سرت.

 16–17 مايو 2014: هجوم "عملية الكرامة" في بنغازي 

القتال

اندلعت شرارة الأعمال القتالية في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الموافق 16 مايو 2014، حين شنت قوات اللواء خليفة حفتر هجوماً على قواعد تابعة لمجموعات إسلامية مسلحة في بنغازي، ومن بينها الجماعة المتهمة بشن هجوم بنغازي 2012. وشاركت في الهجوم مروحيات وطائرات مقاتلة وقوات برية، مما أسفر عن مقتل 70 شخصاً على الأقل وإصابة 250 آخرين. كما تعهد حفتر بمواصلة زحفه حتى تطهير المنطقة من الجماعات المتطرفة. وأفادت تقارير بأن حفتر سأل صديقاً مقرباً له قبيل الهجوم بوقت قصير: "أتراني أنتحر؟"

بدأت العملية، التي أطلق عليها حفتر اسم "عملية الكرامة"، بمهاجمة قوات الجيش الوطني الليبي وحدات تابعة لـ كتيبة شهداء 17 فبراير، ولواء درع ليبيا رقم 1، وتنظيم أنصار الشريعة (ليبيا). واقتصر القتال إلى حد كبير على حيّي الهواري وسيدي فرج في جنوب غرب بنغازي؛ وتركزت الاشتباكات تحديداً في المنطقة الواقعة بين نقطة تفتيش البوابة الجنوبية الغربية ومصنع الإسمنت، وهي منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم أنصار الشريعة. وشوهدت المروحيات تحلق في سماء منطقة الهواري خلال المعارك، كما وردت أنباء عن وقوع اشتباكات في منطقة الميناء بين قوات من البحرية ولواء درع ليبيا رقم 1.

ويبدو أن قوات حفتر تقدمت نحو بنغازي من جهة الشرق، حيث انطلقت بعض الوحدات من مدينة المرج (ليبيا)، وضمت هذه القوات وحدات قبلية متنوعة، ثم انضمت إليها على ما يبدو عناصر من الجيش الليبي في بنغازي. كما ترددت أنباء غير مؤكدة عن قتال قوات موالية لإبراهيم الجضران (التيار الفيدرالي في برقة) إلى جانب الوحدات الموالية لحفتر.

وعلى الرغم من الروابط الوثيقة التي تجمع القوات الجوية والبحرية الليبية بـ القوات الخاصة الليبية، إلا أنه لم يظهر أي دور فعلي للصاعقة أو لغرفة العمليات الأمنية المشتركة بنغازي في هذه الأحداث. وتحدث العقيد محمد الحجازي، المتحدث السابق باسم غرفة العمليات، عن خوض القوات المسلحة الليبية معارك ضد "تشكيلات إرهابية" في حيّي سيدي فرج والهواري ببنغازي، كما ادعى سيطرة "قوات الجيش" على معسكر راف الله السحاتي. ومن جهتها، ذكرت صحيفة ليبيا هيرلد نقلاً عن شاهد عيان رؤيته لدبابات تابعة لكتيبة الصاعقة تتمركز على الطريق المقابل لمعسكرها في منطقة بوعطني، فيما دعت الكتيبة سكان بنغازي إلى تجنب المناطق التي تشهد اشتباكات.

ونتيجة لهذا الاقتتال، خلت شوارع بنغازي من المارة وأُغلقت الطرق المؤدية إلى المدينة فعلياً. كما أدت الاشتباكات إلى إغلاق مطار بنينا الدولي القريب من بنغازي.

وفي اليوم التالي، عاد مقاتلون من كتيبة راف الله السحاتي وكتيبة 17 فبراير إلى قواعدهم التي طُردوا منها في اليوم السابق.

بيان حفتر الصحفي اللاحق
عقد حفتر في 17 مايو مؤتمراً صحفياً أعلن فيه أن المؤتمر الوطني العام الحالي لم يعد يمثل الشعب الليبي، واصفاً إياه بأنه "فاقد للشرعية". وادعى امتلاكه أدلة تثبت تورط المؤتمر في فتح حدود البلاد أمام عناصر إرهابية معروفة، واستدعاء العديد من المقاتلين الإسلاميين الأجانب إلى ليبيا ومنحهم جوازات سفر ليبية. كما أوضح أن هدفه الأساسي يكمن في "تطهير" ليبيا من المسلحين الإسلاميين، وتحديداً تنظيم الإخوان المسلمين "الإرهابي".
رد الفعل الحكومي
أدان رئيس الوزراء المؤقت، عبد الله الثني، في مؤتمر صحفي حكومي عُقد رداً على الهجوم على بنغازي، تحرك حفتر ووصفه بأنه "غير قانوني"، معتبراً أن هذه الخطوة تقوّض الجهود الرامية لمواجهة الإرهاب. وكان الثني قد صنّف تنظيم أنصار الشريعة منظمة إرهابية في وقت سابق من شهر مايو 2014.

وذكر الثني أن طائرة واحدة فقط تابعة لسلاح الجو الليبي شاركت في الاشتباكات، إلى جانب 120 آلية عسكرية، بيد أن شهود عيان أفادوا لشبكة سي إن إن برؤية طائرات عدة شاركت في الهجوم.

من جانبه، أدان رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، اللواء عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، الهجوم الذي شنه حفتر، ووصف القوات الموالية له بأنها "مجموعات دخيلة على بنغازي"، وحث العبيدي "الثوار" في المدينة على التصدي لها ومقاومتها.

وفي اليوم التالي، رد الجيش الليبي على الضربات الجوية التي نفذها حفتر بإعلان منطقة حظر طيران فوق بنغازي، شملت منع جميع الرحلات الجوية فوق المدينة، في تحدٍ مباشر لحفتر يهدف إلى منع القوات شبه العسكرية من استخدام سلاح الجو ضد الميليشيات الإسلامية في المنطقة.
الخسائر البشرية
بلغت حصيلة قتلى الجيش الوطني الليبي مع نهاية اليوم الأول 4 جنود، فيما أُصيب 24 آخرون، ونُقل الضحايا إلى مستشفى بمدينة المرج. في المقابل، تعذر حصر أعداد القتلى والجرحى في صفوف الجماعات الإسلامية؛ نظراً لسياسة التكتم التي ينتهجها تنظيم أنصار الشريعة بشأن خسائره البشرية، كما لم تعلن كتيبة 17 فبراير عن أي أرقام رسمية. وبشكل عام، أودت المعركة بحياة ما بين 70 إلى 75 شخصاً.
 18 مايو: هجوم عملية الكرامة في طرابلس 
شنّت ميليشيات حليفة للواء حفتر، مدعومة بمدافع مضادة للطائرات محمولة على شاحنات وقذائف هاون وصواريخ، هجوماً على مقر البرلمان، مما اضطر النواب للفرار نجاةً بأرواحهم بينما اقتحم المسلحون السلطة التشريعية وعاثوا فيها خراباً، معلنين تعليق عملها. وتلا أحد قادة الشرطة العسكرية في ليبيا بياناً أعلن فيه تعليق عمل المؤتمر بالنيابة عن مجموعة يقودها حفتر.

اندلعت المواجهات مساء الأحد 18 مايو، حيث بدأت أولاً عند مبنى المؤتمر الوطني العام قبل أن تمتد إلى "حي الأكواخ"، وتحديداً في منطقة الجسر الحديدي بطريق المطار. كما وردت أنباء عن سقوط صواريخ بالقرب من مقر محطة تلفزيونية في شارع النصر، وسُمع دوي إطلاق نار كثيف في منطقة الكورنيش باتجاه قاعدة معيتيقة الجوية، غير أن حدة الاشتباكات هدأت في وقت متأخر من المساء.

وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أعلنت مجموعة مكونة من خمسة ضباط، عرّفوا أنفسهم بأنهم "قادة الجيش الليبي"، تعليق عمل المؤتمر الوطني العام. وأعلن هؤلاء الضباط -بقيادة العقيد مختار فرنانه، المنتمي لمدينة الزنتان والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية- أن لجنة صياغة الدستور (لجنة الستين) هي من ستتولى مهام المؤتمر الوطني. وبموجب هذه الخطة، تظل حكومة الثني في منصبها للإشراف على تشكيل القوات العسكرية والأمنية، وبذلك قطع هذا البيان الطريق أمام أحمد معيتيق لتولي منصب رئيس الوزراء. كما صرّح العقيد فرنانه بأن الشعب الليبي "لن يقبل أبداً أن يخضع لسيطرة جماعة أو تنظيم يزرع الإرهاب والفوضى". وزعم فرنانه أن اللواء حفتر قد كلف هيئة مكونة من 60 عضواً لتولي زمام الأمور من المؤتمر الوطني، على أن تعمل الحكومة الحالية كحكومة تسيير أعمال للطوارئ فقط.
 19–20 مايو 2014: قادة عسكريون يؤيدون تحرك عملية الكرامة 
في 19 مايو، أعلن العقيد ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة الليبية، انضمام قواته إلى العملية التي يقودها حفتر ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في بنغازي. وكانت القوات الخاصة التابعة لبوخمادة قد تعرضت في وقت سابق لهجمات من قبل مسلحين إسلاميين في بنغازي، مما أسفر عن مقتل العشرات من أفرادها. وأكد بوخمادة في بيانه أن وحدته ستنضم إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر "بكامل رجالنا وعتادنا"، معتبراً أن هذه العملية هي "إرادة الشعب". وبحلول يوم الاثنين، بلغت حصيلة قتلى اشتباكات الجمعة 79 شخصاً. وفي المقابل، أعلنت مجموعة "أسود التوحيد" المتمركزة في طرابلس والمستلهمة من فكر تنظيم القاعدة أنها ستقاتل القوات الموالية للواء حفتر.

وقد أعلن أربعون عضواً في البرلمان، وقادة سلاح البحرية، وسلاح الجو، وأجزاء كبيرة من الجيش تأييدهم لحفتر. وفي مساء 21 مايو، أصدر تحالف القوى الوطنية بياناً يدعم فيه حفتر، معتبراً أن الليبيين وجدوا أنفسهم "يغرقون في مستنقع الإرهاب والظلام والقتل والدمار". وفي اليوم التالي، ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن وزارة الداخلية أعلنت دعمها لعملية حفتر، في تناقض مباشر مع موقف الحكومة التي وصفت العملية بأنها انقلاب.

من جهتها، دعت "غرفة عمليات ثوار ليبيا" العسكريين العاملين إلى الانشقاق وترك الخدمة، مدعيةً عدم حاجتهم لدعم حفتر. وحثت الغرفة قواتها على الانسحاب المؤقت من الجيش، والكشف لقادتهم عن أسماء المتورطين في محاولات اغتيال المسؤولين أو أفراد الأجهزة الأمنية، مؤكدةً أنها ستسعى لملاحقة هؤلاء الأفراد قضائياً عبر مكتب النائب العام. وزعمت الغرفة في بيانها أنها هي من سيقود المعركة ضد المجرمين في ليبيا، وأنها ستواصل عملها بمعزل عن حفتر أو عمليته.

وفي بيان متلفز صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ظهر حفتر مرتدياً بزته العسكرية ومحاطاً بضباط من الجيش، حيث اتهم البرلمان الحالي الذي يقوده الإسلاميون بتحويل ليبيا إلى دولة "راعية للإرهاب" و"مأوى للإرهابيين" الذين تغلغلوا في مفاصل الدولة، وأهدروا مواردها، وسيطروا على صنع القرار فيها. وأكد رغبة المؤسسة العسكرية في استمرار الحياة السياسية، مشدداً على أن المجلس الجديد سيكون مدنياً، في محاولة واضحة لتبديد المخاوف من عسكرة الدولة.

أفاد سكان في طرابلس بسماع دوي انفجارات قوية في وقت سابق من ذلك اليوم بالقرب من معسكر اليرموك للدفاع الجوي. وجاء ذلك بعدما نشر القائد الأعلى للدفاع الجوي، جمعة العباني، رسالة مصورة أعلن فيها انضمامه لحملة حفتر ضد الإسلاميين. كما اندلع قتال عنيف الليلة الماضية استخدمت فيه رشاشات مضادة للطائرات محمولة على شاحنات بالقرب من ثكنة عسكرية في تاجوراء، وهي إحدى الضواحي الشرقية، قبل أن يعم الهدوء المدينة بحلول الفجر. وأفادت وزارة الصحة عن مقتل شخصين على الأقل من دولة مالي في تلك الاشتباكات.

من جانبه، أصدر تنظيم أنصار الشريعة بياناً ندد فيه بعملية حفتر، وصفها بأنها "حرب على الشباب المسلم المتدين". وادعى التنظيم أنه يتعرض لحملة كراهية من قبل المناهضين للإسلام والشريعة، وأن خصومهم هم "الإرهابيون الحقيقيون". وزعم التنظيم رغبته في حقن دماء المسلمين، وأنه لم يعق بناء الأجهزة الأمنية الليبية، معتبراً أن الحملة ضده تشنها "قنوات تلفزيونية خبيثة" يقودها "أزلام النظام السابق وعلمانيون مدعومون من أسيادهم في الغرب". كما طالب التنظيم القبائل بمنع أبنائها من الانضمام لقوات حفتر.
 22–31 مايو 2014: تظاهرات أسبوعية مؤيدة لحفتر وتطورات سياسية وعسكرية 
في يومي 23 و30 مايو، وعقب صلوات الجمعة، خرجت عشرات الآلاف في تظاهرات حاشدة جابت مختلف المدن الليبية، بما في ذلك طرابلس وبنغازي، تأييداً للواء حفتر وحملته ضد الميليشيات الإسلامية، ودعماً لمطالبه بتعليق عمل البرلمان. ففي بنغازي، تجمهر آلاف المتظاهرين أمام فندق تيبستي وفي ساحة التحرير، كما خرج آخرون في مدينة البيضاء شرقاً، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "لا للميليشيات، ليبيا لن تصبح أفغانستان ثانية" و"نعم للجيش، نعم للشرطة". وفي غضون ذلك، رددت الحشود في ميدان الشهداء بطرابلس هتافات مناوئة للبرلمان ومؤيدة لبناء جيش وطني وقوة شرطة تحل محل الميليشيات التي تعيث فساداً في البلاد؛ حيث غنوا النشيد الوطني ولوحوا بالعلم الليبي حاملين شعارات "نعم للكرامة"، مطالبين برد رسمي وحاسم تجاه الميليشيات، وهتفوا: "ليبيا في محنة، نريد شرطة ونريد جيشاً". ورغم أن بعض الليبيين لا يؤيدون شخص حفتر ولا يرغبون في حكم عسكري، إلا أنهم يدعمون ما يقوم به في هذا السياق. وقد استمدت هذه الاحتجاجات -التي لُقبت بـ "جمعة الكرامة"- اسمها من العملية العسكرية التي أطلقها حفتر قبل أسبوع في بنغازي. وتُعد هذه التظاهرات من بين الأضخم في البلاد منذ انتفاضة فبراير، وهي الأولى التي تخرج بشكل متزامن في مدن ليبية عدة، مما زاد من حدة الضغوط على البرلمان المأزوم الذي يقوده الإسلاميون لتقديم تنازلات. ومن جهتها، أصدرت الحكومة المؤقتة بياناً أيدت فيه احتجاجات الجمعة، وجددت اقتراحها بتعليق عمل البرلمان، وجاء في البيان: "إن خروج عشرات الآلاف يتطلب من الجميع الاستجابة لمطالب الشعب الذي يمثل الشرعية التي لا يمكن تجاهلها".

وفي المقابل، انتشرت ميليشيات إسلامية من مصراتة تُعرف باسم "درع ليبيا الوسطى" في العاصمة، في إطار حالة من الاستنفار والمواجهة مع القوات الموالية لحفتر. وتأتمر هذه المجموعات بأمر رئيس الأركان التابع للمؤتمر الوطني العام، وذلك استجابةً لدعوات رئيس المؤتمر الوطني العام (الذي طالته المقاطعة لاحقاً) ورئيس أركان الجيش للميليشيات الإسلامية بضرورة الدفاع عن مصالح المؤتمر.

وفي الوقت ذاته، نشب صراع مرير على السلطة داخل أروقة الحكومة الليبية بين أحمد معيتيق وعبد الله الثني حول أحقية قيادة الحكومة، تخلله صدور أوامر وبيانات متضاربة. وفي 28 مايو، نفذت قوات عملية الكرامة ضربات جوية استهدفت كتيبة شهداء 17 فبراير، التي تُعد من كبرى الميليشيات الإسلامية وأكثرها تدريباً في شرق ليبيا، وأفادت الأنباء بأن المسلحين ردوا باستخدام مضادات الطائرات.
 يونيو 2014 
في 2 يونيو، تجددت أعمال القتال في بنغازي إثر هجوم شنه مسلحو تنظيم أنصار الشريعة على قوات حفتر، والتي ردت بضربات عبر المروحيات القتالية في المنطقة الغربية من المدينة. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 22 شخصاً على الأقل وإصابة 70 آخرين، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بالقصف العشوائي على المناطق السكنية. وقد بدأت شرارة هذا التصعيد في اليوم السابق، حين قصفت طائرات حربية مجمعاً تابعاً للمسلحين في المنطقة. وعلى إثر ذلك، علّقت وزارة التعليم الدراسة وأجلت الامتحانات حتى تهدأ موجة العنف، فيما أطلقت المستشفيات نداءات للتبرع بالدم. وأقام سكان جنوب بنغازي نقاط تفتيش لتفادي الوقوع في شرك نيران الاشتباكات في حال لجوء المقاتلين إلى منازلهم. كما اندلع قتال في بلدة المرج شرقاً أدى إلى إصابة العشرات.

وفي اليوم التالي، تسلم رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق مهام منصبه عقب انتخابه من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون في تصويت مثير للجدل، وذلك وسط صراع محتدم على السلطة بينه وبين رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الله الثني. وقد أحاطت بمعيتيق ميليشيا إسلامية تُعرف بـ "درع ليبيا الوسطى"، التي رافقته إلى مقر رئاسة الوزراء لتسلم منصبه وعقد أول اجتماع لحكومته، وذلك بعد أن أمر الثني قواته المكلفة بحماية المبنى بالانسحاب حقناً للدماء. وطالب الثني المؤتمر الوطني العام بانتظار قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن شرعية انتخاب معيتيق من عدمه، في حين حمّل النواب الإسلاميون المؤيدون لرئيس الوزراء الجديد الثنيَّ مسؤولية أحداث العنف في بنغازي، واتهموه بالإخفاق في استتباب الأمن وعرقلة تداول السلطة لصالح معيتيق.

وفي 4 يونيو، قُتل أربعة أشخاص وأُصيب آخرون، من بينهم رئيس أركان سلاح الجو العميد صقر الجروشي، في محاولة اغتيال استهدفت اللواء حفتر في منزله ببلدة الأبيار شرق بنغازي. وقد نجا حفتر من الهجوم الذي وقع إثر انفجار سيارة مفخخة في مزرعة كان يعقد فيها اجتماعاته، واتهم المتحدث باسمه الميليشيات الإسلامية بالوقوف وراء العملية. وفي اليوم ذاته، قُتل مايكل غرويب، وهو مواطن سويسري يبلغ من العمر 42 عاماً وكان يشغل منصب رئيس البعثة الفرعية لـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصراتة، وذلك في مدينة سرت بعدما تعرضت سيارته لكمين نصبه مسلحون ملثمون فور مغادرته اجتماعاً مع زميلين آخرين. وأطلق المهاجمون النار على السيارة مما أدى لمقتله، بينما نجا سائقه ومرافقه دون أذى. وأدان إيف داكور، المدير العام للجنة الدولية، الهجوم واصفاً إياه بـ "الفجيعة التي تثير استياءً عارماً" داخل المنظمة.

وفي 5 يونيو، قضت المحكمة الدستورية العليا في ليبيا بأن انتخاب أحمد معيتيق غير قانوني، وجاء في منطوقها: "إن انتخاب أحمد معيتيق تم دون حصوله على أغلبية الأصوات، وتعيينه غير دستوري". وأفادت قناة العربية بأن عبد الله الثني وحكومته المؤقتة غادروا العاصمة باتجاه مدينة البيضاء بعد تلقيهم تهديدات من مجموعات مسلحة مؤيدة لمعيتيق. وفي اليوم التالي، قدم مدير المخابرات الليبية سالم الحاسي استقالته، معرباً عن رفضه لإصرار البرلمان على تعيين معيتيق في ظل ظروف مثيرة للجدل. كما أعلن طارق متري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن مبادرة للحوار تجمع القوى السياسية في البلاد، معرباً عن قلقه حيال تصاعد العنف في بنغازي. وفي اليوم ذاته، شنت قوات حفتر غارات جوية على قواعد إسلامية في منطقتي سيدي فرج والقوارشة ببنغازي، ودمرت مستودعاً للذخيرة في درنة.

وفي 9 يونيو، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها النهائي بشأن انتخاب معيتيق، معلنةً أنه "غير دستوري وباطل"، ودون ذكر الأسانيد القانونية للقرار. وقبل المؤتمر الوطني العام الحكم في بيان أصدره النائب الثاني لرئيس البرلمان، ليتنحى معيتيق عن منصبه فوراً مؤكداً أنه سيكون "أول" الممتثلين لأحكام القضاء، وصرح قائلاً: "عبد الله الثني هو رئيس الوزراء لتسيير الأعمال حتى يطّلع المؤتمر على حيثيات قرار المحكمة بعدم دستورية انتخابي". وفي اليوم التالي، أعلن حفتر موافقته على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من "لجنة الأزمة" التي شكلتها الحكومة، والذي تضمن حواراً مع أطراف النزاع الأخرى، بهدف إتاحة الفرصة لليبيين للتصويت في انتخابات المؤتمر الوطني المقررة في 25 يونيو بعد موافقة البرلمان على حل نفسه بناءً على قرار من مفوضية الانتخابات. وفي تلك الأثناء، نفت جماعة أنصار الشريعة الأنباء التي تحدثت عن إجراء محادثات مع حفتر، وصرحت في بيان لها: "لم نتوصل لاتفاق مع لجنة الأزمة، ولم نوافق أصلاً على التفاوض مع هذا الديكتاتور (حفتر)"، وجاء هذا النفي بعد العثور على جثة المهدي سعد أبو الأبيض، أحد قادة التنظيم، جنوب درنة، إلا أن الجماعة أضافت أنها ترحب بأي محادثات مع الأعيان والقبائل بدلاً من ذلك. وفي 11 يونيو، استهدف انتحاري بسيارة مفخخة نقطة تفتيش يتمركز فيها مقاتلون موالون للواء حفتر في بنغازي، حيث انفجرت الشاحنة فور وصولها للموقع، مما أسفر عن مقتل منفذ الهجوم وإصابة خمسة جنود، بترت ساق أحدهم.

وفي 15 يونيو، شنت قوات حفتر هجوماً جديداً على عدد من معسكرات الجهاديين غرب بنغازي، استخدمت فيه الدبابات وقاذفات الصواريخ، وسُمع دوي انفجارات في أرجاء المدينة. وصرح المتحدث باسم اللواء بأن القوات تمكنت من أسر عدة قيادات إسلامية بارزة، من بينهم خمسة من قادة المسلحين. وأصابت الصواريخ محطة كهرباء بالقرب من مطار المدينة، مما أدى لانقطاع التيار، وبينما لم تتضح الحصيلة النهائية للضحايا، أشارت مصادر طبية إلى مقتل 12 شخصاً خلال الاشتباكات، بينهم خمسة جنود وثلاثة مدنيين.

وفي 17 يونيو، ألقت القوات الخاصة الأمريكية وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على أحمد أبو ختالة، المشتبه في صلته بـ هجوم بنغازي 2012 الذي أودى بحياة السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة مواطنين أمريكيين آخرين. وصرح الرئيس باراك أوباما بأن أبو ختالة سيواجه "القبضة الكاملة لنظام العدالة الأمريكي".

وفي 22 يونيو، منح اللواء حفتر مهلة مدتها 48 ساعة للمواطنين الأتراك والقطريين لمغادرة شرق ليبيا، متهماً البلدين بدعم الإرهاب في البلاد.

وفي 26 يونيو، وبعد وقت قصير من إجراء الانتخابات، اغتيلت الناشطة الحقوقية والمحامية سلوى بوقعيقيص في منزلها ببنغازي، وهي التي عُرفت بمعارضتها لنظام معمر القذافي ولعدد من الميليشيات الإسلامية التي أطاحت به.

وذكر موقع "ليبيا بودي كاونت" أن شهر يونيو شهد مقتل 43 شخصاً نتيجة أعمال القتال.

 يوليو 2014: عملية فجر ليبيا وسقوط بنغازي في يد القوى المناهضة لحفتر 

انظر: معركة مطار طرابلس الدولي
تُفيد التقارير بأن متطرفين إسلاميين قتلوا نحو 270 من المحامين والقضاة والنشطاء والضباط العسكريين ورجال الشرطة —وجميعهم نشطاء في المجتمع المدني— إبان السيطرة على بنغازي في صيف عام 2014.

وفي 13 يوليو، شنّ تحالف من كيانات عسكرية وميليشيات، يضم غرفة عمليات ثوار ليبيا وبعض الكتائب التابعة لاتحاد ثوار مصراتة، مثل "حتين" و"مرسى" و"الحركة"، هجوماً أُطلق عليه اسم "عملية فجر ليبيا" استهدف مطار طرابلس الدولي، لتنطلق بذلك معركة مطار طرابلس الدولي. وانضمت إليهم لاحقاً ميليشيات أخرى من مصراتة وطرابلس والزاوية، فضلاً عن ميليشيات إسلامية، و"فرسان جنزور"، ووحدات أمازيغية، وبعض الميليشيات المرتبطة بمدن جبل نفوسة. وفي اليوم التالي، أجلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موظفيها بعد مقتل 13 شخصاً في اشتباكات بطرابلس وبنغازي. كما أدى القتال الدائر بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة متناحرة إلى إغلاق مطار طرابلس؛ إذ حاولت ميليشيات تضم أعضاء من غرفة عمليات ثوار ليبيا انتزاع السيطرة على المطار من كتيبتي "القاعقاع" و"الصواعق" التابعتين لـ لواء الزنتان، واللتين كانتا تسيطران عليه منذ الإطاحة بالقذافي. ويُعتقد أن كلاً من الميليشيات المهاجمة والمدافعة كانت مدرجة ضمن قوائم الرواتب الرسمية للدولة. وبالإضافة إلى ذلك، أُغلق مطار مصراتة الدولي نظراً لاعتماده في عملياته على مطار طرابلس الدولي. وصرح المتحدث باسم الحكومة، أحمد الأمين، أن قرابة 90% من الطائرات الرابضة في مطار طرابلس الدولي قد دُمِّرت أو أصبحت غير صالحة للخدمة جراء الهجوم، مشيراً إلى أن الحكومة قد تطلب تدخل قوات دولية للمساعدة في إعادة استتباب الأمن. وقد أسفر أسبوع من القتال العنيف بين الميليشيات المتناحرة في مطار طرابلس عن مقتل 47 شخصاً على الأقل، استُخدمت فيه المدفعية وصواريخ غراد بي إم-21.

وفي 26 يوليو، أجلت الولايات المتحدة سفارتها في طرابلس، ونقلت جميع موظفي الخارجية إلى تونس.

وفي 27 يوليو (آخر أيام شهر الصيام في رمضان بليبيا)، أصابت قذيفة صاروخية مستودعاً للنفط بالقرب من مطار طرابلس الدولي، مما تسبب بنشوب حريق هائل. وكان المستودع يتسع لـ 6 ملايين لتر، كما هددت النيران مرافق تخزين الغاز السائل المجاورة، مما دفع القنوات التلفزيونية الليبية لمناشدة السكان لإخلاء المنطقة. وبحلول 28 يوليو (يوم عيد الفطر في ليبيا)، انسحب رجال الإطفاء من الموقع بسبب القتال العنيف، في وقت لم يكن فيه الحريق قد أُخمد بعد.

وفي 29 يوليو، سيطرت جماعات إسلامية، من بينها أنصار الشريعة (ليبيا)، على قاعدة عسكرية في بنغازي كانت تُستخدم مقراً لـ القوات الخاصة الليبية، وهي وحدة مؤيدة للواء خليفة حفتر. وزعم ضابط في "الصاعقة"، يُدعى فضل الحاسي، أن القوات تخلت عن القاعدة —التي تضم المعسكر 36 في منطقة بوعطني ومدرسة القوات الخاصة— بعد تعرضها لقصف عنيف. وشهدت معركة السيطرة على القاعدة استخدام الصواريخ والطائرات الحربية، وأسفرت عن مقتل 30 شخصاً على الأقل. وخلال القتال، سقطت طائرة من طراز "ميغ" تابعة للقوات الموالية لحفتر في أرض فضاء بمنطقة الكويفية، لكن الطيار تمكن من القفز منها. وصرح المتحدث باسم "عملية الكرامة"، محمد حجازي، أن الطائرة سقطت بسبب خلل فني، مؤكداً أنها لم تُسقط نيرانياً. وعقب سقوط القاعدة، ظهرت لقطات فيديو لمحمد الزهاوي، زعيم أنصار الشريعة، ووسام بن حميد، قائد درع ليبيا 1، وهما يقفان خارج القاعدة. ورغم نفي "الصاعقة" خسارة القاعدة في البداية، إلا أن قائدها ونيس بوخمادة أقر بالهزيمة بحلول عصر يوم التاسع والعشرين. وصرح مسؤول رفيع في الصاعقة لاحقاً لصحيفة "ليبيا هيرالد" أن خسائر الوحدة في بنغازي بين 21 و30 يوليو بلغت نحو 63 قتيلاً و200 جريح، بينما قُدر عدد قتلى الإسلاميين بالعشرات. كما أدى القتال، الذي تضمن قصفاً عشوائياً في منطقة بوعطني السكنية وما حولها، إلى مقتل عشرات المدنيين في تبادل لإطلاق النار.

وفي وقت متأخر من بعد ظهر يوم 29 يوليو، اختطفت مجموعة مسلحة تستقل سيارة إسعاف مصطفى أبو شاقور، وهو سياسي انتُخب في انتخابات مجلس النواب الليبي 2014 وكان مرشحاً بقوة لرئاسة المجلس. وقد أُطلق سراحه بعد عدة ساعات، تحديداً في الثالثة من صباح 30 يوليو، دون دفع أي فدية. وعقد أبو شاقور مؤتمراً في طرابلس مطلع أغسطس زعم فيه أن ميليشيا "برق النصر" الزنتانية هي من اختطفته، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يعتقد أن المجموعة كانت تعمل نيابة عن مدينتها.

وفي 30 يوليو، أبدى محمد صوان، زعيم حزب العدالة والبناء (ليبيا) (الجناح الليبي لجماعة الإخوان المسلمون)، دعمه للهجوم الذي تشنه ميليشيات إسلامية في طرابلس ضد ميليشيات الزنتان بمطار طرابلس الدولي، واصفاً الهجوم بأنه رد مشروع على "عملية الكرامة" التي يقودها حفتر.

وفي اليوم ذاته، أعلن قائد جماعة أنصار الشريعة بنغازي "إمارة إسلامية". ورداً على ذلك، خرج متظاهرون مناهضون للجماعة في مسيرة نحو مستشفى الجلاء الذي كان يحرسه المسلحون وسيطروا عليه مؤقتاً، كما احتشدوا عند قاعدة القوات الخاصة التي استولت عليها الجماعة، لكن المسلحين فرقوهم بإطلاق النار. وبحلول 31 يوليو، أفادت التقارير بأن قوى إسلامية تابعة لـ مجلس شورى ثوار بنغازي المشكل حديثاً (والذي يضم أنصار الشريعة) قد سيطرت على معظم أرجاء بنغازي، فيما انحسرت سيطرة القوات الموالية لحفتر إلى مطار بنينا الدولي. إلا أن حفتر، في تصريح لقناة العربية، نفى سقوط بنغازي، زاعماً أن جيشه الوطني الليبي لا يزال مسيطراً على المدينة، وأن قواته انسحبت فقط من بعض المواقع لأسباب تكتيكية.

وشنت طائرات تابعة للعميد صقر الجروشي، قائد سلاح الجو في عملية الكرامة، غارات ليلية على ما وُصف بأنه قاعدة لأنصار الشريعة في أجدابيا كانت الجماعة قد استولت عليها مؤخراً. وزعم الجروشي أن الموقع —وهو مجمع لشركة إنشاءات صينية— كان يُستخدم مستودعاً للأسلحة وقاعدة دعم لعمليات الجماعة في بنغازي. ورداً على تساؤلات حول سقوط قتلى جراء انفجار الأسلحة، ذكر الجروشي أنه لا يعلم بوقوع إصابات، لكنه أكد استمرار الهجوم حتى طرد الجماعة من البلدة. كما زعم أن الجماعة تنقل جرحاها من بنغازي إلى مستشفى أجدابيا الذي سيطر عليه الإسلاميون، فيما تُنقل الحالات الحرجة إلى مصراتة ومنها إلى تركيا لتلقي العلاج.

 أغسطس 2014 
في الأول من أغسطس، أعلنت وزارة الصحة الليبية أن القتال الأخير في طرابلس الكبرى وبنغازي أسفر، حتى يوم الأربعاء 30 يوليو، عن مقتل 214 شخصاً وإصابة 981 آخرين. بينما ذكرت منظمة "Libya Body Count" غير الحكومية المستقلة أن شهر يوليو وحده شهد مقتل أكثر من 400 شخص، منهم 253 في بنغازي و130 في طرابلس.

وفي 2 أغسطس، قُتل 22 شخصاً وأصيب أكثر من 70 آخرين في معركة اندلعت بمطار طرابلس الدولي، زعمت الحكومة خلالها أن مجموعات مدججة بالسلاح هاجمت المدنيين، مما أدى لتهجير مئات العائلات. وخلال الأيام التالية، سقطت صواريخ عشوائية على طريق المطار وأحياء مجاورة مثل بوسليم والسراج والكريمية. كما قتلت الهجمات الصاروخية في الهضبة عدة أشخاص، من بينهم عامل هندي يبلغ من العمر 59 عاماً. وفي ضاحية جنزور الغربية، تعرضت ميليشيا "فرسان جنزور" ومعسكر القوات الوطنية المتحركة (المتحالف مع عملية فجر ليبيا بقيادة مصراتة) لهجوم واجتياح من قبل كتيبة "برق النصر" الزنتانية مدعومة بقوات من ورشفانة. ولا يزال عدد الضحايا مجهولاً، فيما قدر الهلال الأحمر الليبي عدد الأسر النازحة بسبب العنف بنحو 2500 أسرة.

وفي 5 أغسطس، سيطرت قوات ورشفانة على "المعسكر 27"، وهو ثكنة عسكرية هامة، في عملية ليلية مشتركة مع زنتانيين من ميليشيا إسلامية تُعرف باسم "درع ليبيا 1". وفي 6 أغسطس، أعلن مجلس شورى ثوار بنغازي الاستيلاء على ثلاث قواعد إضافية للجيش في بنغازي، وصادر كميات ضخمة من الأسلحة الثقيلة والمدرعات. إلا أن أنباءً أفادت في 7 أغسطس باستعادة القوات التابعة لعملية فجر ليبيا السيطرة على المعسكر 27.

وفي 10 أغسطس، أدلى اللواء عبد السلام العبيدي، رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، بشهادته في جلسة استمرت ثلاث ساعات أمام مجلس النواب المنتخب حديثاً في طبرق. وأقر العبيدي خلالها بأنه "لا يملك أي سلطة" على المجموعات المسلحة المختلفة التي تمولها الدولة. وفيما يخص قوة درع ليبيا، ذكر العبيدي أنه لا سبيل لديه لمعرفة عدد المقاتلين المنضوين تحت لواء القوة، كما أنه لا يملك القدرة على إصلاحها أو تغيير قيادتها. وبناءً على هذه التصريحات، أكد المحلل الليبي محمد الجارح المقيم في طرابلس أن أعضاء مجلس النواب عازمون على محاسبة العبيدي، في حين نفى ممثل بنغازي صالح الشويهدي وجود خطط لاستبداله بـ سعد القطراني. وفي اليوم التالي، سُرّبت رسالة وجهها العبيدي في 6 أغسطس لمختلف الميليشيات، بما فيها دروع ليبيا الواقعة رسمياً تحت إمرته في طرابلس، يأمرها فيها بوقف القتال، تماشياً مع القرار رقم 3 الصادر عن مجلس النواب الذي أمر جميع الأطراف بالتزام وقف فوري لإطلاق النار.

 عملية الكرامة تحاول إغلاق ميناء بنغازي 
في 11 أغسطس، صرح العميد صقر آدم الجروشي، قائد القوات الجوية في عملية الكرامة، أن وحداته ستهاجم أي سفن تحاول دخول ميناء بنغازي، متجاهلاً أي أوامر صادرة عن المجلس المحلي للمدينة أو الحكومة الليبية. وزعم الجروشي أن المقاتلين الإسلاميين يستخدمون الميناء لتعزيز مواقعهم وإمدادها من موانئ مصراتة ورأس لانوف ودرنة. كما أفادت الأنباء بقيام طيران الكرامة بقصف ميناء درنة في اليوم ذاته.

وكانت قوات الكرامة قد أمرت بإغلاق الميناء سابقاً، إلا أن مجلس بنغازي أعلن في 9 أغسطس استمرار فتحه. وزعم المتحدث باسم العملية محمد حجازي أنه سيتم استهداف أي سفينة من وإلى موانئ مصراتة أو درنة، وأمر بتحويل جميع الرحلات البحرية إلى طبرق، معقل قوات الكرامة.

 عملية اغتيال في طرابلس 
في 12 أغسطس، أطلق مسلحون ملثمون النار على العقيد محمد سويسي، مدير مديرية أمن طرابلس، فأردوه قتيلاً بعدما نصبت سيارتان كميناً له عقب مغادرته اجتماعاً مع السلطات المحلية بضاحية تاجوراء، كما اختُطف اثنان من زملائه. وكان سويسي من مؤيدي عملية الكرامة ومناهضي عملية فجر ليبيا. وقبل أيام من مقتله، أمر سويسي —المسؤول عن أمن طرابلس— ضباط الشرطة بالعودة إلى العمل بعد توقف طويل منذ الحرب الأهلية. وزعمت مجموعة تطلق على نفسها "غرفة العمليات الرسمية" (مرتبطة بغرفة ثوار ليبيا) عبر فيسبوك أن ميليشيات مصراتية، بمساعدة مجموعات من سوق الجمعة، ألقت القبض على أربعة أشخاص اتهمتهم بالتخطيط للسيطرة على معسكر في تاجوراء، ووصفتهم بأنهم مؤيدون للقذافي، مشيرة إلى مقتل اثنين منهم، أحدهما سويسي.

 البرلمان يصوت لحل الميليشيات ويطلب تدخل الأمم المتحدة 
في 13 أغسطس، سنّ مجلس النواب قانوناً يقضي بحل جميع الميليشيات المعترف بها والممولة رسمياً والتي تشكلت بعد ثورة فبراير 2011، بما في ذلك غرف العمليات المشتركة، في محاولة لتجريدها من الشرعية التي منحتها إياها المؤتمرات الوطنية السابقة والوزارات الحكومية.

وصوّت 102 نائباً من أصل 104 حاضرين لصالح القرار، وحُدد تاريخ 31 ديسمبر 2014 موعداً نهائياً لتنفيذه. ورغم صدور القانون، لم تكن آلية تطبيقه واضحة.

وصرح أحد المشرعين الليبيين لرويترز أن القانون يشمل "كافة الكتائب المسلحة، بما في ذلك الدروع والقاعقاع والصواعق". وذكر علي السعيدي، نائب وادي الشاطئ، أن القانون أُقر بأغلبية كبيرة، مبيناً أن بعض المعارضين رأوا أن التوقيت غير مناسب، بينما عارض آخرون لأسباب أيديولوجية. وزعم علي التكبالي، نائب طرابلس، أن مشاركة 104 نواب فقط من أصل 200 تعود لعدم قدرة الكثيرين على الحضور إلى طبرق بسبب انشغالات مختلفة.

وفي اليوم نفسه، ناشد البرلمان الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل في ليبيا لحماية المدنيين والمؤسسات الحكومية. وأكد النائب السعيدي أن المجلس اضطر لطلب الدعم الدولي بعد تجاهل دعواته لوقف إطلاق النار.

 اشتباكات بنغازي وغارات جوية في طرابلس 
في 17 أغسطس، تخلت القوات الخاصة الليبية عن آخر معاقلها في المدينة، وهو مطار بنينا. ودُفعت القوات عبر منطقة القوارشة إلى حي بوعطني، حيث طلبت قوات الكرامة من السكان المغادرة حفاظاً على سلامتهم. وذكر قائد الصاعقة أن وحدته سيطرت على طريق المطار الذي كانت تسيطر عليه أنصار الشريعة، متهماً الجماعة بإطلاق قذائف على بوعطني ووقوع اشتباكات عنيفة في أرض بعيرة.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قصفت طائرات مجهولة مواقع في طرابلس، شملت معسكر وادي الربيع الذي يسيطر عليه الإسلاميون ومخزن ذخيرة لكتيبة "حطين" المصراتية في قصر بن غشير قرب المطار. وأسفرت العملية الليلية عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين. وأكدت الحكومة الحادثة، وصرح رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء عبد السلام العبيدي، أن الهجوم نفذته طائرتان مجهولتان استخدمتا قنابل ذكية وصواريخ موجهة بالليزر من ارتفاع يتراوح بين 7 إلى 8 كيلومترات. وأضاف أن سلاح الجو الحكومي لا يمتلك مثل هذه الأسلحة أو التقنيات اللازمة لتنفيذ هذه الغارات. وفي حين اتهمت غرفة عمليات ثوار ليبيا قوات خليفة حفتر، نفى قادة الكرامة تورطهم في البداية، قبل أن يعود اللواء صقر الجروشي ويؤكد لـ "رويترز" مسؤولية قواته، قائلاً: "نحن في عملية الكرامة نؤكد رسمياً تنفيذ ضربات جوية على مواقع تابعة لميليشيات مصراتة"، وأضاف أنه تم قصف قاعدة ذخيرة في سدادة جنوب مصراتة.

 مدن ترفض مجلس النواب 
في عطلة نهاية الأسبوع ذاتها، توجهت وفود من مصراتة والخمس وزليتن ومسلاتة إلى سبها لمحاولة إقناع المجلس المحلي ومنظمات المجتمع المدني بسحب ممثليهم التسعة من البرلمان. وبعد أيام، اقتحم مسلحون مبنى المجلس البلدي بسبها لمنع المسؤولين من قراءة بيان مشترك حول "عملية فجر ليبيا"، وزعم مسؤول أن المقتحمين من قبيلة أولاد سليمان المناهضة للعملية.

وفي 19 أغسطس، أعلنت مدينتا نالوت وكاباو الأمازيغيتان في الجبل الغربي مقاطعتهما لمجلس النواب بدعوى عدم دستوريته. ودعا مجلس نالوت البلدي وثوارها النائب سالم إقنان للانسحاب من البرلمان الذي اتهموه بالانحياز الواضح لعملية الكرامة، مستشهدين باتخاذه طبرق مقراً له. كما أعلنت قيادات كاباو عدم اعترافها بقرارات البرلمان، وأن النائب علي العيساوي لا يمثل المدينة. ورفضت المدينتان دعوة البرلمان للتدخل الأجنبي، رغم أن المقاطعة كانت مرتبطة أساساً بقضية التمثيل الأمازيغي التاريخية في البرلمان.

وفي اليوم التالي، أعلن أعيان وثوار ومجالس ترهونة معارضتهم لمجلس النواب ودعمهم لعملية فجر ليبيا في بيان مشترك، مؤكدين أن نواب المدينة الأربعة لا يمثلون إلا أنفسهم. ورفض البيان دعوة التدخل الأجنبي واصفاً إياها بأنها "انتهاك صارخ لسيادة ليبيا وخيانة لإرادة الشعب"، كما أعلنوا تأسيس "مجلس شورى ثوار ترهونة" لتصحيح مسار الوطن وتطبيق مبادئ الثورة.

 انقسامات في بنغازي 
بدأت بوادر انقسام بين الجماعات الإسلامية في بنغازي في منتصف أغسطس؛ حيث أعلنت جماعة تابعة للإخوان المسلمين (تضم إسلاميين أكثر اعتدالاً) تشكيل مجموعة جديدة أسمتها "مجلس شورى بنغازي". وفي المقابل، أدان مجلس شورى ثوار بنغازي (وهو جماعة جهادية) هذا التشكيل الجديد مؤكداً عدم اعترافه به، واتهم المجموعة المنافسة بمحاولة انتزاع السلطة واستغلال المكاسب التي حققها الجهاديون.

 سقوط مطار طرابلس 
في 23 أغسطس، وبعد أكثر من شهر من القتال، سقط مطار طرابلس الدولي في يد مقاتلي درع ليبيا (تحالف من قوى إسلامية ومصراتية). وفي اليوم التالي، أعلنت قوات فجر ليبيا إحكام سيطرتها على العاصمة والمدن المجاورة بعد طرد ميليشيات الزنتان لمسافة 90 كيلومتراً جنوباً. وأدان البرلمان المنتخب الهجوم واصفاً الميليشيات المسيطرة على طرابلس بـ "المنظمات الإرهابية". لاحقاً، دعا المتحدث باسم فجر ليبيا لإعادة تفعيل المؤتمر الوطني العام السابق الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون، معتبراً السيطرة على المطار ضرورة "لحماية سيادة البلاد". وأفادت صحيفة لوس أنجلوس تايمز بأن القتال دمر 90% من مرافق المطار و20 طائرة.

 سبتمبر 2014 
بسطت الجماعات الإسلامية المسلحة نفوذها في وسط طرابلس، بينما باشر مجلس النواب الليبي أعماله من على متن عبارة يونانية في طبرق. وفي المقابل، واصل برلمان منافس (المؤتمر الوطني العام) عمله في طرابلس.

وفي 15 سبتمبر، تعرضت مواقع في مدينة غريان (ذات الأغلبية الأمازيغية) لغارات جوية، أعلن خليفة حفتر مسؤوليته عنها.

وفي 21 سبتمبر 2014، ألقى "وزير النفط" في الحكومة المنافسة، ماشاء الله الزوي، خطاباً من وزارة النفط بطرابلس، أشار فيه إلى فقدان الحكومة المركزية السيطرة على إنتاج النفط.

 أكتوبر 2014: بدء حملة درنة (2014-2016) 
اتخذت المواجهات العسكرية في غرب ليبيا منذ مطلع أكتوبر طابعاً متزايداً بين القوى المؤيدة لكتائب الزنتان وخصومها، وقد تسارع هذا المنحى مع تمدد بؤر القتال خارج طرابلس واحتدامه في جبال نفوسة.

وأفاد مصدر من "فجر ليبيا" بنشوب اشتباكات على طريق الكسارات ومنطقة وادي الحي، تركزت بين تحالف من مصراتة وغريان وقوى فجر ليبيا من جهة، وتحالف كتيبة "القاعقاع" وقوات ورشفانة والقبائل الشريفة من جهة أخرى، وزعمت قوى فجر ليبيا سيطرتها على منطقة وادي الحي إثر تلك المعارك.

واندلع قتال عنيف في مدينة ككلة وضواحيها في 11 أكتوبر إثر شن كتائب الزنتان هجوماً للسيطرة على مدن وطرق جبال نفوسة، نُقل على إثره العديد من الجرحى لمشافي غريان، وسط مخاوف من تحول النزاع في الجبال إلى حرب قبلية وعرقية أوسع.

وفي 15 أكتوبر، شنت وحدات تابعة لحفتر وعملية الكرامة هجمات برية وجوية ضد أنصار الشريعة وكتيبة شهداء 17 فبراير في بنغازي. وزعم حفتر أن هذه هي المرحلة الأخيرة من العملية وأنه سيعتزل منصبه فور انتهائها، فيما تضاربت الأنباء حول تورط مصري محتمل في الهجوم.

كما نقلت "ليبيا هيرالد" عن قائد زنتاني استمرار الاشتباكات بين الزنتان وسرايا غريان قرب منطقة القواليش، وأشارت إلى طلب غريان دعماً عسكرياً من جادو ونالوت لمواجهة كتائب الزنتان.

وأعلنت حكومة الإنقاذ سياسات نفطية خاصة بها، مما أثار استنكار رئيس وزراء حكومة طبرق، عبد الله الثني، بينما حث "وزير النفط" الموازي، ماشاء الله الزوي، على استئناف الاستثمارات المتوقفة.

كما اندلعت اشتباكات بين قبيلتي الطوارق والتبو في مدينة أوباري مراراً خلال أكتوبر.

وفي 5 أكتوبر 2014، بايع مسلحون متطرفون يسيطرون على مدينة درنة تنظيم "داعش"، لتصبح أول مدينة خارج سوريا والعراق يحتلها التنظيم، مؤذناً ببدء حملة درنة (2014–16).

 نوفمبر 2014 
في الأول من نوفمبر، سيطرت ميليشيا الزنتان على بلدة ككلة، مما أسفر عن مقتل 18 وإصابة 84 من المقاتلين الإسلاميين.

وفي 5 نوفمبر، سيطرت ميليشيا من الطوارق على حقل الشرارة للنفط في فزان.

وفي 11 نوفمبر، صرح وزير الخارجية السوداني علي كرتي أن الحكومتين المتنافستين قبِلتا مبادرة سلام سودانية كإطار لحل الانقسام والنزاع المتفشي في البلاد.

وفي 12 نوفمبر، انفجرت سيارات مفخخة في طبرق والبيضاء؛ حيث أدى هجوم طبرق لإصابة 21 شخصاً على الأقل. وفي اليوم التالي، استهدفت قنابل سفارتي مصر والإمارات في طرابلس.

وفي 24 نوفمبر، هاجم طيران الكرامة مطار معيتيقة في طرابلس، مما أدى لإغلاقه مؤقتاً، وتسبب القصف في تضرر منازل مجاورة دون تدمير مرافق المطار. وتكرر الهجوم في اليوم التالي دون تعطيل البنية التحتية للمطار. ورداً على ذلك، أصدرت محكمة في طرابلس مذكرة اعتقال بحق خليفة حفتر.

 ديسمبر 2014 

في 2 ديسمبر، أفادت مصادر من مدينة زوارة بقصف طيران الكرامة لمخازن أغذية وميناء صيد ومصنع كيماويات، مما أسفر عن مقتل 8 وإصابة 24 شخصاً.

وشهد ميدان الجزائر بطرابلس تظاهرة طالبت بإرساء ملكية دستورية كحل للأزمات التي تعصف بالبلاد.

وبعد حشد قواتها في سرت، شنت قوى مصراتة في 13 ديسمبر هجوماً سُمي "عملية الشروق" ضد حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران وقوى طبرق، للسيطرة على ميناءي رأس لانوف والسدرة. وتلته اشتباكات عنيفة وغارات جوية مكثفة، نُفذ معظمها بطلب من حكومة طبرق، فيما زُعم قيام فجر ليبيا بغارة في منطقة الهلال النفطي بمنتصف ديسمبر لم تسفر عن ضحايا.

وفي 16 ديسمبر، انفجرت سيارة مفخخة قرب مقر أمن طرابلس تسببت في أضرار مادية دون وقوع إصابات. وفي 18 ديسمبر، جددت المؤسسة الوطنية للنفط تأكيدها على الحياد السياسي والاستقلال عن الحكومتين المتنافستين.

وفي 25 ديسمبر، هاجمت ميليشيا فجر ليبيا محطة طاقة في سرت وقتلت 19 جندياً، كما أصاب صاروخ مرفأ لتصدير النفط في السدرة مما تسبب باندلاع حريق كبير.

وفي 27 ديسمبر، انفجرت سيارة مفخخة في طرابلس قرب الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، تبناها تنظيم "داعش" ولم تُخلف إصابات. ورداً على هجمات فجر ليبيا، قصف سلاح الجو الليبي مطار مصراتة الدولي ومصنعاً للصلب وأكاديمية جوية في 28 ديسمبر، بينما أكد مسؤولو المطار عدم تضرره واستمرار عمله.

وفي 30 ديسمبر، أسقط سلاح الجو الليبي مروحية تابعة لفجر ليبيا قرب مرفأ السدرة، بعدما هاجمت مروحيات وطائرات تابعة للميليشيا القوات الحكومية المرابطة بالمنطقة.

 2015 

 يناير 2015 
في 5 يناير، قصفت القوات الجوية الليبية ناقلة نفط مملوكة لليونان ومستأجرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط (ليبيا) قبالة سواحل درنة، للاشتباه في تحركاتها "المريبة"، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها وإصابة اثنين آخرين. وأدى هذا القصف إلى تعليق الخطوط الجوية التركية لرحلاتها، وهي آخر شركة طيران أجنبية كانت لا تزال تسير رحلات إلى ليبيا.

وفي 9 يناير، شن مهاجمون هجوماً بالقذائف الصاروخية (آر بي جي) على مقر قناة "النبأ" الإخبارية في طرابلس، مما ألحق أضراراً جسيمة بالمرفق، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي 16 يناير، أعلنت فصائل عملية الكرامة وفجر ليبيا وقفاً لإطلاق النار، ووافقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية والاستمرار في المحادثات السياسية.

وفي 27 يناير، شن مسلحون هجوماً على فندق كورنثيا في طرابلس، وهو موقع يرتاده المسؤولون الليبيون والدبلوماسيون الأجانب بكثرة. وبدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة في موقف السيارات، ثم اقتحم المسلحون المبنى وفتحوا النار، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل بالإضافة إلى المهاجمين. وقد استعادت قوات الأمن الليبية السيطرة على الفندق لاحقاً، فيما أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

 فبراير 2015، سقوط النوفلية 
في 4 فبراير، اقتحم مسلحون يُعتقد أنهم مرتبطون بـ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) حقل المبروك النفطي جنوب مدينة سرت وبسطوا سيطرتهم عليه. وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي في باريس بمقتل أربعة موظفين محليين خلال المداهمة.

وفي 9 فبراير، شهدت ليبيا سقوط بلدة النوفلية التابعة لـ شعبية سرت في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وذلك بعد وصول رتل مكون من 40 مركبة مدججة بالسلاح من سرت، حيث أمروا السكان بـ "التوبة" ومبايعة أبو بكر البغدادي. وعيّن التنظيم علي القرقاع أميراً للبلدة.

وفي 13 فبراير، استولى مسلحون تابعون لتنظيم "داعش" على مبانٍ حكومية ومحطات إذاعية وتلفزيونية في سرت. وأصدرت هذه القوات إنذاراً نهائياً يطالب الكيانات العسكرية الأخرى بإخلاء المدينة بحلول فجر الأحد (15 فبراير). ورداً على ذلك، أعلن المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته في طرابلس) عن تشكيل قوة مشتركة لاستعادة المرافق في سرت، غير أن هذه القوة لم تحاول استرداد المدينة فعلياً، وذلك عقب انسحاب ميليشيات مصراتة من سرت بعد هجوم التنظيم على مواقعها.

وفي 15 فبراير، نشر تنظيم "داعش" في ليبيا مقطع فيديو يصور اختطاف وذبح أقباط مصريين في ليبيا 2015. وفي غضون ساعات، شنت القوات الجوية المصرية غارات جوية استهدفت مواقع تدريب ومستودعات أسلحة للتنظيم في درنة رداً على هذه الجريمة، مما أسفر عن مقتل نحو 50 مسلحاً و7 مدنيين. كما قصفت طائرات تابعة لحكومة طبرق أهدافاً في درنة بالتنسيق مع مصر، بينما أدانت حكومة طرابلس الغارات ووصفتها بـ "الإرهاب" و"انتهاك سيادة ليبيا". وفي 19 فبراير، استدعت قطر سفيرها من القاهرة احتجاجاً على التحرك العسكري المصري المنفرد، معتبرة أنه قد يضر بالمدنيين ويصب في مصلحة طرف واحد في الصراع.

وفي 20 فبراير، فجّر عناصر من "داعش" ثلاث مفخخات في مدينة القبة (ليبيا)، استهدفت محطة وقود ومركز شرطة ومنزل رئيس البرلمان عقيلة صالح، مما أدى لمقتل 40 شخصاً على الأقل. وقد أدانت الخارجية الأمريكية وبلدية مصراتة وعملية فجر ليبيا هذه الهجمات.

وفي 21 فبراير، التقى وفدان يمثلان المجالس البلدية لمصراتة والزنتان في بلدة الأصابعة واتفقا على تبادل للأسرى. كما شكل المجلس البلدي مصراتة لجنتين للحوار، إحداهما للمنطقة الغربية والأخرى للمنطقة الشرقية.

وفي 22 فبراير، انفجرت قنبلتان أمام منزل السفير الإيراني في طرابلس، دون وقوع إصابات.

وفي 23 فبراير، أصدرت "كتيبة البتار"، وهي إحدى الحواضن العسكرية الأساسية لـ "داعش" في ليبيا، بياناً "كفّرت" فيه كلا الحكومتين والعديد من الأجهزة العسكرية في البلاد. وفي اليوم نفسه، صوّت مجلس النواب المعترف به دولياً في طبرق لصالح تعليق مشاركته في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة مع حكومة طرابلس. ورداً على ذلك، جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها للحوار.

وشهد شهرا يناير وفبراير 2015 انقسامات واتهامات متبادلة بين الجهاديين؛ حيث تضاربت الأنباء حول ما إذا كان محمد الزهاوي، قائد أنصار الشريعة، قد قُتل في مواجهات مع قوات الكرامة أم أعدمه عناصر "داعش". كما أدان مجلس شورى مجاهدي درنة تفجيرات القبة التي نفذها تنظيم "داعش"، مما أدى لتصاعد التوتر بين الطرفين.

وعقب إعدام الأقباط المصريين والتدخل المصري اللاحق، فتحت الحكومة المصرية قنوات اتصال مع قيادات مصراتة وفجر ليبيا.

 مارس 2015، اندلاع معركة سرت 
في 2 مارس، عيّنت حكومة طبرق اللواء حفتر قائداً للجيش. وفي اليوم التالي، اختُطف جنديان (عقيد عسكري وضابط في مديرية الأمن الوطني) وأُعدما في درنة. وأعلن "ولاية برقة" التابعة لداعش مسؤوليته، بينما اشتبهت مصادر في تورط كتيبة شهداء أبو سليم.

وفي 14 مارس، اشتبكت قوات موالية لفجر ليبيا تابعة لمصراتة (عملية الشروق) مع مسلحي "داعش" في سرت، مؤذنة ببدء معركة سرت (2015). كما وردت أنباء عن قتال في منطقة الظهيرة غرب سرت ومنطقة هراوة شرقها.

وفي 15 مارس، نفذ "داعش" تفجيراً استهدف نقطة تفتيش للشرطة في طرابلس، وتفجيراً آخر بسيارة مفخخة في مصراتة بالقرب من معسكر للكتيبة 166، مما أدى لمقتل شخص واحد. وكانت الكتيبة 166 هي القوة الأساسية التي تقود مواجهات فجر ليبيا ضد التنظيم.

وفي 18 مارس، قُتل أحمد الرويسي، القيادي في "داعش"، خلال معارك قرب سرت. وكان يُشتبه في كونه العقل المدبر لاغتيال اثنين من قادة المعارضة التونسية عام 2013.

وفي 19 مارس، استعادت القوات التابعة لحكومة طرابلس السيطرة على بلدة النوفلية من يد "داعش".

وفي 20 و21 مارس، اندلعت اشتباكات في العزيزية بين قوات الزنتان ورشفانة من جهة ووحدات فجر ليبيا من جهة أخرى. كما أعلنت حكومة طبرق عن عملية عسكرية لـ "تحرير" طرابلس، مما دفع حكومة طرابلس للتهديد بالانسحاب من محادثات الصخيرات بالمغرب.

وفي 25 مارس، شنت حكومة طبرق هجوماً على مدينة درنة لطرد "داعش" والجماعات المسلحة الأخرى.

وفي 26 مارس، توصلت قوات عملية الشروق (الموالية لطرابلس) وحرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران (الموالي لطبرق) إلى اتفاق بشأن منطقة حوض السدرة، تضمن الالتزام بوقف إطلاق النار والتركيز على قتال "داعش". وبموجب الاتفاق، انسحبت قوات الشروق من بن جواد ومناطق جبهات أخرى.

وفي 30 مارس، أعلن الفقيه الشرعي لأنصار الشريعة، أبو عبد الله الليبي، مبايعته لتنظيم "داعش". وفي اليوم التالي، تعهد اللواء حفتر باستعادة مدينة بنغازي من المجموعات المسلحة في غضون شهر. كما أقال المؤتمر الوطني العام في طرابلس رئيس وزرائه عمر الحاسي لسوء أدائه، وعيّن خليفة الغويل لتسيير الأعمال.

 أبريل 2015 
في 13 أبريل 2015، هاجم مسلحان سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس، مما أدى لمقتل اثنين من الحراس. وبعد ساعات، تسبب انفجار في أضرار ببوابة ومبنى سكني قرب السفارة المغربية دون إصابات. وأعلن "داعش" مسؤوليته عن الحادثين.

وفي منتصف أبريل، اندلع قتال في ضواحي طرابلس (تاجوراء وفشلوم) بين فجر ليبيا ومؤيدي حفتر (الكتيبة 101)، حيث أُسر قائد الوحدة عبد الله ساسي وقُتل لاحقاً على الأرجح. وفي 24 أبريل، قصفت طائرات تابعة لحكومة طرابلس أهدافاً لداعش في سرت. وفي 25 أبريل، أعلنت بلدية غريان حالة الطوارئ والتعبئة عقب اشتباكات مع "جيش القبائل" الموالي للجيش الوطني الليبي.

 مايو 2015 
في 11 مايو، قصفت القوات الجوية الليبية سفينة شحن تركية كانت متجهة لميناء درنة، الخاضع لسيطرة المسلحين منذ 2014. وفي 29 مايو، قُتل ثمانية أشخاص في سقوط صاروخ ببنغازي، وفي اليوم نفسه استولى "داعش" على قاعدة القرضابية الجوية جنوب سرت بعد انسحاب القوات الموالية لطرابلس.

 يونيو 2015 
في 1 يونيو، فجّر انتحاري نفسه عند نقطة تفتيش في الدافنية، مما أدى لمقتل 5 من أفراد ميليشيات فجر ليبيا. وأعلن "داعش" مسؤوليته معلناً الحرب على التحالف. وفي 3 يونيو، أعدم التنظيم متطوعاً في الجيش الوطني الليبي بمسجد العتيق في درنة ونشر صوراً بشعة للواقعة.

وفي 10 يونيو، أعلن مجلس شورى مجاهدي درنة (التابع للقاعدة) الحرب على "داعش" عقب اغتيال ناصر عكر، واندلعت اشتباكات خلفت قتلى من الطرفين. وفي 12 يونيو، اختطفت ميليشيا موالية لفجر ليبيا 10 دبلوماسيين من القنصلية التونسية في طرابلس للضغط من أجل إطلاق سراح وليد القليب المعتقل في تونس.

وفي 13 يونيو، دخل الجيش الوطني الليبي مدن رقدالين والجميل وزلطن والعقربية سلمياً بموجب اتفاقات مصالحة. وفي 14 يونيو، أعلنت واشنطن استهداف مختار بلمختار في غارة جوية، وأكدت حكومة طبرق مقتله. وشهد الشهر سلسلة اتفاقات سلام بلدية في مدن الغرب الليبي لتبادل الأسرى وفتح الطرق.

 يوليو 2015 
تصغير|الوضع العسكري في ليبيا في يوليو 2015
في 1 يوليو، قاد رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين والقيادي صلاح بادي احتجاجاً ضد مسار الحوار أمام مقر المؤتمر. وفي 12 يوليو، سقطت بلدة الوشكة شرق أبو قرين بيد "داعش"، وفي المغرب وقّعت الأطراف الليبية على مسودة اتفاق السلام بالأحرف الأولى بغياب وفد المؤتمر الوطني الذي قاطع الجلسة.

 أغسطس 2015 
في 1 أغسطس، قُتل خمسة أشخاص في اشتباكات بأجدابيا، وفي 13 أغسطس ارتكب "داعش" مجزرة في سرت رداً على انتفاضة سكانها، مما أسفر عن مقتل 38 شخصاً بينهم أطفال ومسنون من قبيلة الفرجان. وفي اليوم التالي، شُنت غارات جوية مكثفة استهدفت مقار التنظيم في سرت.

 سبتمبر 2015 
في 10 سبتمبر، اتهم إبراهيم الجضران الجيش الوطني الليبي بمحاولة اغتياله. وفي 28 سبتمبر، نفت "أنصار الشريعة" مبايعة "داعش" أو الارتباط بحكومة طرابلس التي وصفتها بـ "المرتدة".

 أكتوبر 2015 
هاجم "داعش" ميناء السدرة في 1 أكتوبر. وفي 8 أكتوبر، أعلن المبعوث الأممي برناردينو ليون عن مقترح حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. وفي 23 أكتوبر، قُتل 9 متظاهرين في ساحة الكيش ببنغازي إثر سقوط قذائف هاون أطلقها مسلحون. وفي 30 أكتوبر عُيّن مارتن كوبلر مبعوثاً أممياً جديداً.

 نوفمبر 2015 
واجه ليون اتهامات بالانحياز بعد تعيينه مديراً للأكاديمية الدبلوماسية بالإمارات، وسُربت رسائل تزعم تواطؤه لتقسيم حكومة طرابلس. وفي 11 نوفمبر، اعتُقل مواطن إماراتي في طرابلس للاشتباه في تجسسه. وفي 17 نوفمبر، اختُطف 44 مدنياً من حواجز طرق في طرابلس، واتهمت السلطات كتيبة شهداء أبو سليم بالوقوف وراء العملية.

 ديسمبر 2015، توقيع الاتفاق السياسي الليبي 
في 17 ديسمبر 2015، وقّع أعضاء من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام "الاتفاق السياسي الليبي" المعروف بـ "اتفاق الصخيرات". وبموجبه، شُكّل مجلس رئاسي من تسعة أعضاء وحكومة وفاق من 17 عضواً، مع تشكيل المجلس الأعلى للدولة (ليبيا). وفي 31 ديسمبر، أعلن عقيلة صالح دعمه للاتفاق. ورغم ذلك، استمر القتال في أجدابيا مخلفاً 14 قتيلاً.

 عام 2016 

 يناير 2016: سقوط بن جواد 

يُشير "سقوط بن جواد (2016)" إلى سيطرة تنظيم داعش على مدينة بن جواد الليبية في 4 يناير 2016، وذلك ضمن حملته العسكرية في منطقة الهلال النفطي. ففي صباح يوم الاثنين، بسط التنظيم الإرهابي سيطرته الكاملة على المدينة الواقعة في شعبية سرت، عقب سلسلة من الاشتباكات العنيفة مع قوات الثوار الموالية للحكومة الليبية المؤقتة في طرابلس.

وفي 7 يناير، استهدف هجوم بشاحنة ملغومة مركزاً لتدريب الشرطة في مدينة زليتن الساحلية، مما أسفر عن مقتل 47 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات. ويُعد هذا الحادث واحداً من أدمى الهجمات الإرهابية في تاريخ ليبيا. ونظراً لصعوبة علاج العدد الهائل من الجرحى في مرافق زليتن، نُقل العديد منهم إلى مستشفيات طرابلس ومصراتة والخمس. وفي اليوم ذاته، وقع هجوم آخر بسيارة ملغومة عند مدخل ميناء رأس لانوف النفطي، مما أدى لسقوط عدد من القتلى. وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن مجزرتي زليتن ورأس لانوف.

وفي 10 يناير، هاجم تنظيم داعش ميناء الزويتينة بحراً بواسطة ثلاثة زوارق، وتصدى للهجوم حرس المنشآت النفطية، وهي جماعة مسلحة مرتبطة بحكومة طبرق. وبفضل تلقي الحرس تحذيراً مسبقاً، أخفق الهجوم حيث ألحق الحرس أضراراً بالغة بأحد الزوارق، مما أجبر البقية على الانسحاب.

 فبراير 2016 

أعلن المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة قائمة بأسماء وزراء حكومة الوفاق الوطني في 14 فبراير 2016، وعرض المجلس القائمة على مجلس النواب لنيل الثقة.

وفي 19 فبراير، شنت الولايات المتحدة غارة جوية على معسكر يُشتبه بتبعيته لتنظيم داعش قرب مدينة صبراتة، مما أدى لمقتل 49 شخصاً، بمن فيهم عضوان من السفارة الصربية كان المسلحون قد اختطفوهما في 8 نوفمبر 2015 من قافلة كانت متجهة نحو الحدود التونسية الليبية. ويُعتقد أن الغارة أدت لمقتل القيادي في التنظيم نور الدين شوشان، العقل المدبر لـ هجوم سوسة 2015 الذي راح ضحيته 30 مواطناً بريطانياً.

وفي 20 فبراير، شن الجيش الوطني الليبي بقيادة العميد خليفة حفتر هجوماً واسعاً للسيطرة على مدينة بنغازي ضمن عملية أطلق عليها اسم "دم الشهداء"، وذلك بمساعدة من القوات الخاصة الفرنسية. وتمكن الجيش من السيطرة على ميناء المريسة الذي كان يمثل شريان حياة رئيسياً للإرهابيين لجلب الإمدادات من مدينة مصراتة، كما بسط سيطرته على منطقة بوعطني جنوب بنغازي.

وفي الحادي والعشرين من الشهر ذاته، نجح الجيش الوطني الليبي في استعادة ما تبقى من منطقة بوعطني، واجتياح حيي الهواري والليثي اللذين كانا يُعدان معاقل حصينة لـ تنظيم داعش وجماعة أنصار الشريعة (ليبيا).

وفي 23 فبراير، اشتبك مقاتلو داعش مع قوات تابعة لمجلس صبراتة العسكري داخل المدينة. وأعقب هذه الاشتباكات هجوم للتنظيم في اليوم نفسه، زُعم أنه أدى للسيطرة مؤقتاً على عدة مبانٍ بعد تغلغلهم في المدينة، غير أن القوات المحلية شنت هجوماً مضاداً أخرجهم من وسط المدينة. ومع ذلك، تواصل القتال في منطقة زواغة.

 مارس 2016 

في 6 مارس، نفذت طائرات ليبية منطلقة من مصراتة غارات جوية على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في سرت. وذكر جمال زوبية، المتحدث الإعلامي باسم حكومة طرابلس، أن الغارات قتلت قرابة 18 شخصاً، بينهم قياديون بارزون في التنظيم. وأفاد أحد سكان سرت بأن الضربات الجوية استهدفت أحياء داخل المدينة وما حولها، مما أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل.

وفي 10 مارس، ورداً على غارات سرت، هاجم مقاتلو داعش قوات مصراتة المتمركزة عند نقطة تفتيش أبو قرين، مما أدى لمقتل ثلاثة من أفراد الأمن. وفي اليوم ذاته، اشتبكت قوات الزنتان مع عناصر يُشتبه بانتمائهم لداعش كانوا قد سيطروا لفترة وجيزة على طريق رئيسي يبعد 320 كم غرب سرت و200 كم جنوب العاصمة طرابلس، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد كتائب الزنتان قبل انسحاب المسلحين.

وفي 12 مارس، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة بياناً حث فيه كافة المؤسسات الليبية على البدء في نقل السلطة إلى حكومة الوحدة. كما ناشد المجتمع الدولي بوقف التعامل مع الحكومات الموازية. وأكد المجلس في بيانه أن الدعم الذي عبرت عنه أغلبية أعضاء مجلس النواب في وثيقة موقعة، إلى جانب تأييد شخصيات سياسية أخرى، يمنح حكومة الوفاق شرعيتها.

وفي 15 مارس، سيطر هيثم التاجوري، قائد لواء ثوار طرابلس، على مجمع قاعة الشعب. ثم أعرب التاجوري في 16 مارس عن دعمه لعودة الملكية في ليبيا، وقام بتغطية جدران القاعة بملصقات تؤيد هذا التوجه.

وفي 16 مارس، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على كل من نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام بطرابلس، وخليفة الغويل، رئيس وزراء المؤتمر، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في طبرق، واصفاً إياهم بـ "المعطلين" الذين يعرقلون تنفيذ الخطة الأممية وحكومة الوفاق الوطني.

وصرح فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة دولياً، في مقابلة يوم 17 مارس، أن حكومته ستنتقل إلى طرابلس "خلال أيام"، مؤكداً أن خطته الأمنية تتضمن اتفاقات مع الشرطة والجيش وبعض المجموعات المسلحة في العاصمة لتمكين الحكومة من الاستقرار هناك.

ورداً على أنباء دخول أعضاء من حكومة الوفاق لطرابلس، أعلن المؤتمر الوطني العام حالة الطوارئ في 24 مارس.

وفي 30 مارس، وصل أعضاء من المجلس الرئاسي، يتقدمهم رئيس الوزراء فايز السراج، إلى قاعدة بحرية في طرابلس قادمين من تونس بحراً.

وأفادت صحيفة "ليبيا هيرالد" في 31 مارس أن كبار المسؤولين في المؤتمر الوطني العام، تحت وطأة ضغوط وتحذيرات من مؤيديهم السابقين، قد تفرقوا عائدين إلى مدنهم الأصلية، حيث غادر العاصمة كل من خليفة الغويل والشيخ الصادق الغرياني وأبو سهمين وجمال زوبية وصلاح بادي.

وفي اليوم نفسه، سيطرت اللجنة الأمنية المؤقتة التابعة للمجلس الرئاسي على مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة، كما أعلنت عشر مدن ساحلية في غرب ليبيا دعمها لحكومة الوفاق عبر الصفحة الرسمية لبلدية صبراتة. وبحلول نهاية الشهر، أصدر عمداء بلديات صبراتة وزلطن ورقدالين والجميل وزوارة والعجيلات وصرمان والزاوية بياناً مشتركاً يؤيدون فيه حكومة الوفاق.

 أبريل 2016 

في 2 أبريل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستعمل مع المجلس الرئاسي. وتبعتها بلدية بني وليد في 3 أبريل بإعلان دعمها للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وهو ما فعلته أيضاً السلطات العسكرية والسياسية في الحوامد في اليوم ذاته.

وفي 4 أبريل، أعلنت تونس عن خططها لإعادة فتح سفارتها في طرابلس. وفي 5 أبريل، أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام استقالتها ووقف عملياتها وتسليم السلطة للمجلس الرئاسي. وعقب انحلال المؤتمر، أعلن أعضاء سابقون فيه تأسيس مجلس الدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي. واختار المجلس عبد الرحمن السويحلي رئيساً له وصالح المخزوم نائباً أول في 6 أبريل. وصرح المخزوم أن المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيعلن قريباً عن قيادة الجيش الليبي بالتعاون مع مجلس النواب ومجلس الدولة.

وفي بنغازي، تمكن الجيش الوطني الليبي في 17 أبريل من دحر المسلحين المتطرفين في محيط جامعة بنغازي التي كانت تُستخدم كقاعدة لإطلاق الصواريخ وتدريب الأتباع. وفي 18 أبريل، سيطر الجيش على مصنع أسمنت الهواري والمقبرتين المجاورتين له، واجتاح منطقة الهواري بالكامل جنوب غرب المدينة، بتكلفة بلغت حياة خمسة جنود والقيادي عبد الحميد بوكر.

وفي اليوم نفسه، تعطلت جلسة لمجلس النواب كانت مخصصة للتصويت على قبول حكومة الوفاق، بسببSpeaker عقيلة صالح وكتلة معارضة للحكومة داخل البرلمان. وفي 19 أبريل، سيطر الجيش الليبي وقوات الصاعقة الخاصة على منطقة القوارشة بالكامل. كما تمكنت غرفة عمليات عمر المختار بالجيش في 20 أبريل من السيطرة على ضاحية الفتائح والمنطقة 400 في درنة عقب هجوم بري وجوي. وهنأ المجلس الرئاسي الجيش الليبي ومجلس شورى مجاهدي درنة على نجاحاتهم ضد داعش.

وفي 23 أبريل، اشتبك حرس المنشآت النفطية مع مقاتلي داعش قرب ميناء البريقة، مما أدى لمقتل أحد أفراد الحرس وإصابة قائدهم إبراهيم الجضران. وبنهاية الشهر، أعلن فايز السراج تكليف وزير الدفاع المهدي البرغثي بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لاستعادة سرت من داعش بقوات من كافة أنحاء البلاد.

 مايو 2016: بدء معركة سرت (2016) 
في 3 مايو، شهدت بلدة زلة اشتباكات بين كتيبة عمر المختار بقيادة زياد بلعم والجيش الوطني الليبي، وتراجعت قوات بلعم لمسافة 30 كم عن البلدة. وفي 5 مايو، شن تنظيم داعش هجوماً استباقياً ضد القوى الموالية لحكومة الوفاق في أبو قرين ومناطق أخرى بوسط ليبيا باستخدام السيارات المفخخة، مسيطراً على عدة قرى.

وفي 6 مايو، أدت قذائف أطلقها مسلحون على مظاهرة مؤيدة للجيش في ساحة الكيش ببنغازي إلى سقوط قتلى وجرحى، وهو ما أدانه المجلس الرئاسي ومجلس الدولة كهجوم إرهابي. وبحلول 7 مايو، استعادت الوحدات الموالية لحكومة الوفاق جسر السدادة، وأعلنت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الوسطى بدء التجهيز لعملية موسعة ضد داعش في سرت.

وفي 9 مايو، أعلن المجلس الرئاسي تأسيس "الحرس الرئاسي" كقوة عسكرية نخبوية لحماية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمطارات والموانئ وخطوط الكهرباء.

 انطلاق الهجوم على سرت 

انطلق الهجوم على سرت في 12 مايو 2016 تحت اسم عملية "البنيان المرصوص". ووقعت اشتباكات جنوب مصراتة، وتمكنت قوات حكومة الوفاق في 16 مايو من استعادة أبوقرين من داعش. وفي اليوم التالي، سيطرت القوات على منطقة الوشكة ووصلت لمسافة 50 كم من سرت.

وفي منتصف مايو، أعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي وعملية الكرامة انطلاق عملية "البركان" لتطهير درنة من "مجلس شورى مجاهدي درنة"، مما أدى لنشوب اشتباكات وإعلان المجلس حالة "النفير العام".

وفي 25 مايو، أعلن الفرع الشرقي الموازي للمصرف المركزي في البيضاء عن طباعة أوراق نقدية جديدة في روسيا بقيمة 4 مليارات دينار ليبي (فئتي 50 و20 ديناراً). غير أن المجلس الرئاسي أعلن بطلان هذه الأوراق، كما وصفتها السفارة الأمريكية في تونس بأنها "مزيفة". وبنهاية مايو، سيطرت قوات البنيان المرصوص على محطة كهرباء سرت وتقدمت نحو بلدة جريف، فيما سيطر حرس المنشآت النفطية على بن جواد والنوفلية في الجبهة الشرقية.

 يونيو 2016 
تواصلت الاشتباكات في سرت بين قوات حكومة الوفاق الوطني (ليبيا) وداعش؛ حيث قُتل 36 شخصاً وأصيب 100 في 21 يونيو، وتم تطهير أجزاء من الحي 700 والسيطرة على مقرات شركتي البث والكهرباء. وأشارت التقارير إلى مشاركة قوات خاصة بريطانية وفرنسية إلى جانب القوات الموالية للحكومة لاستعادة المدينة.Norbrook, Nicholas. Libyan army gains ground against IS in Sirte. The African Report. Published 22 June 2016. Retrieved 30 June 2016.

 يوليو 2016 
في 15 يوليو 2016، سيطرت ميليشيا "سرايا الدفاع عن بنغازي" المناهضة لحفتر والمدعومة من الصادق الغرياني على قرية المقرون جنوب بنغازي. غير أن الجيش استعادها في 19 يوليو، وسيطر في اليوم التالي على الجليدية شمال أجدابيا. وأسفر سقوط مروحية قرب بنغازي في 20 يوليو عن مقتل ثلاثة جنود من القوات الخاصة الفرنسية.

 أغسطس 2016 
في الأول من أغسطس، شنت القوات الجوية الأمريكية غارات (بالتنسيق مع حكومة الوفاق) على مواقع لداعش في سرت. وفي 4 أغسطس، قُتل 23 شخصاً وأصيب 54 في هجوم انتحاري استهدف الجيش الليبي بمنطقة القوارشة ببنغازي. وفي 22 أغسطس، رفض مجلس النواب حكومة الوفاق في تصويت بـ سحب الثقة. وبدأ في الشهر ذاته حصار درنة.

 أكتوبر 2016 

في 14 أكتوبر 2016، استولت قوات موالية للمؤتمر الوطني العام على مبنى المجلس الأعلى للدولة (ليبيا) وأعلنت عودة حكومة الغويل، مما أدى لنشوب اشتباكات بين الموالين للسراج والموالين للغويل، وسيطرة الأخير على قصر الضيافة الحكومي. وفي 16 أكتوبر، جدد الحرس الرئاسي ولاءه لحكومة الوفاق.

 نوفمبر 2016 
في 5 نوفمبر 2016، سيطرت حكومة الإنقاذ على مدينة الخمس.

 ديسمبر 2016: نهاية معركة سرت 
أعلن عمر الحاسي في 1 ديسمبر عن تشكيل "المجلس الأعلى للثورة" كجسم تنفيذي موازٍ. وشهدت طرابلس في 2 ديسمبر اشتباكات عنيفة بين أكبر الميليشيات المسلحة وتحالف من الإسلاميين المتشددين، انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في اليوم التالي.

وأُعلن عن تطهير سرت من الموالين لداعش في 6 ديسمبر بعد أكثر من 6 أشهر من القتال، مما حرم التنظيم من آخر معاقله الحضرية في ليبيا.

 عام 2017 

 يناير 2017 
التقى المشير حفتر بمسؤولين من القوات المسلحة للاتحاد الروسي على متن حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف أثناء توجهها إلى سوريا، حيث ناقش الطرفان —حسبما ورد— إمكانية تزويد الجيش الوطني الليبي بالأسلحة.Barmin, Yuri. How serious is Russia's commitment to Libya settlement?. المونيتور. Published 23 February 2017. Retrieved 4 March 2017.Balzan, Jurgen. Europe courts Libyan strongman as Russia closes in. Malta Today. Published 9 February 2017. Retrieved 4 March 2017

وفي 18 يناير، ألقت قاذفتان من طراز بي-2 سبيريت تابعتان لـ القوات الجوية الأمريكية نحو 100 قنبلة على معسكرين لتنظيم داعش على بُعد 28 ميلاً جنوب سرت، مما أسفر عن مقتل 90 إرهابياً. وصرح مسؤول دفاعي أمريكي بأن "هذا كان أكبر تجمع متبقٍ لداعش في ليبيا"، مضيفاً: "لقد هُمِّشوا إلى حد كبير، لكني أتردد في القول إنه قد قُضي عليهم تماماً في ليبيا".

 فبراير 2017 
أعرب رئيس الوزراء فايز السراج في أواخر فبراير عن أمله في أن تلعب روسيا دور الوسيط بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة الموجودة في طبرق.Libya's Seraj sees Russia as possible intermediary with eastern commander. رويترز. Published 19 February 2017. Retrieved 4 March 2017.

 مارس 2017: هجوم الهلال النفطي والهجوم المضاد 
في 2 مارس، التقى نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق ووزير الخارجية محمد طه سيالة بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو؛ حيث بحثوا سبل حل الأزمة الليبية، بما في ذلك إمكانية فتح حوار بين حكومة الوفاق ومجلس النواب.Pearson, John. Russia asserts growing ambitions in Middle East with Libya talks. The National. Published 2 March 2017. Retrieved 4 March 2017.Russia urges 'national dialogue' at Libya PM meeting. Yahoo News. Published 2 March 2017. Retrieved 4 March 2017.Russia interested in restoring full-fledged relations with Libya — Lavrov. إيتار تاس. Published 2 March 2017. Retrieved 4 March 2017.

وفي 3 مارس، شنت "سرايا الدفاع عن بنغازي" هجوماً سيطرت خلاله على شريط يمتد بين مينائي النوفلية ورأس لانوف النفطيين كانت تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي، ثم سلمت هذه الأراضي لحكومة الوفاق الوطني. ومنذ 7 مارس، بدأت قوات الجيش الوطني في البريقة التجهيز لهجوم مضاد، بينما تراجعت حكومة طبرق عن الاتفاق المبرم برعاية أممية مع حكومة طرابلس، داعية إلى إجراء انتخابات جديدة.

وفي 9 مارس، وبعد نيل تأييد أعيان القبائل في بنغازي، شن الجيش الوطني هجوماً مضاداً في منطقة الهلال النفطي، مرسلاً ألوية مدرعة إلى المنطقة. وفي اليوم التالي، أفادت التقارير بوقوع غارات جوية استهدفت السدرة ورأس لانوف، واندلاع قتال عنيف في بلدة العقيلة الواقعة على خط المواجهة.

وفي ليلة 11 مارس، أسفرت غارات جوية شنتها طائرات تابعة لعملية الكرامة عن مقتل اثنين من أفراد حرس المنشآت النفطية، وفقاً لما ذكرته مصادر من الحرس.

وبحلول 14 مارس، استعاد الجيش الوطني الليبي كافة المواقع التي خسرها لصالح سرايا الدفاع عن بنغازي وكتائب مصراتة في هجوم مضاد جاء بعد عدة أيام من القصف الجوي. ووفقاً لمصادر محلية، قُتل 21 جندياً من الجيش الوطني خلال المعارك، بينما زعم المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، أن فلول السرايا فرت باتجاه مصراتة والجفرة.

 أبريل 2017 
في يومي 11 و12 أبريل، قُتل ستة جنود على الأقل من الجيش الوطني والقوات الموالية لحكومة الوفاق في مناوشات بين الطرفين.Mahmoud, Khalid (12 April 2017). Fierce Clashes Pit LNA, GNA Forces Eyeing Sabha Airbase, Libya . Asharq Al-Awsat. Retrieved 10 May 2017. وفي أواخر أبريل، عُقد اجتماع بين ممثلين عن حكومة الوفاق وحكومة طبرق في روما برئاسة وزير الخارجية الإيطالي، حيث اتفق الطرفان على منع الاقتتال بينهما.Mulvany, Peter (24 April 2017). Libya: GNA and HoR reach agreement to "stop the bleeding". Middle East Confidential. Retrieved 10 May 2017.

 مايو 2017 
في 2 مايو، التقى المشير حفتر برئيس الوزراء السراج في أبوظبي في اجتماع استمر ساعتين، وُصف بأنه حقق تقدماً ملحوظاً.Rival Libyan kingpins break the ice in Abu Dhabi. Reuters. Published 2 May 2017. Retrieved 10 May 2017. وخلال مؤتمر صحفي في الجزائر، صرح وزير الخارجية محمد طه سيالة أن حكومة الوفاق ستعترف بالمشير حفتر قائداً أعلى للجيش الليبي في حال اعترافه بحكومة الوفاق بدلاً من مجلس النواب، وهو التصريح الذي قوبل بانتقادات واسعة في طرابلس.Hanly, Ken (9 May 2017). Op-Ed: Libyan unity government foreign minister's claim creates trouble. Digital Journal. Retrieved 10 May 2017.GNA Foreign Minister names Haftar army chief, receives wave of criticism. Libyan Express. Published 9 May 2017. Retrieved 10 May 2017.

 يوليو 2017: نهاية معركة بنغازي 

هزم الجيش الوطني الليبي ما تبقى من القوى الإسلامية، منهياً بذلك معركة بنغازي (2014– 2017) التي استمرت قرابة ثلاث سنوات.

وفي 30 يوليو، أفاد محللون بأن تنظيم داعش بدأ يستغل حالة عدم الاستقرار في ليبيا لإعادة تجميع صفوفه هناك، عقب خسارته المتواصلة للأراضي في سوريا والعراق.

 سبتمبر 2017 
في 22 سبتمبر، نفذ الجيش الأمريكي 6 غارات جوية بطائرات بدون طيار على معسكر لداعش على بُعد 150 ميلاً جنوب شرق سرت، مما أسفر عن مقتل 17 مسلحاً وتدمير ثلاث مركبات. وأوضح بيان صادر عن "أفريكوم" أن الضربات نُفذت "بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني والقوى المتحالفة معها"، مشيراً إلى أن "المعسكر كان يُستخدم من قبل داعش لنقل المقاتلين داخل وخارج البلاد، وتخزين الأسلحة والمعدات، والتخطيط لشن الهجمات". وتُعد هذه المرة الأولى التي تُنفذ فيها الولايات المتحدة غارات جوية في ظل إدارة دونالد ترامب.

 أكتوبر 2017 
في 29 أكتوبر، اعتقلت قوات العمليات الخاصة الأمريكية مصطفى الإمام للاشتباه في دوره في هجمات بنغازي عام 2012. وصرح مسؤول بأنه نُقل فور اعتقاله إلى سفينة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة الساحل تمهيداً لنقله إلى الولايات المتحدة للمقاضاة الفيدرالية، وقد أُبلغت السلطات الليبية بالمهمة مسبقاً.

 نوفمبر 2017 
أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن ضربة بطائرة بدون طيار في صحراء وسط ليبيا يوم الجمعة 17 نوفمبر أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي تنظيم داعش.

وفي 24 نوفمبر، اقتحم مسلحون محطة لخط أنابيب المياه في الشويرف بـ شعبية الجبل الغربي. ورغم أن الهجوم لم يُخلف ضحايا، إلا أنه أدى لقطع إمدادات المياه. ويشبه هذا الاعتداء هجمات أخرى وقعت في الأشهر السابقة.

 ديسمبر 2017 

في 17 ديسمبر، أعلن المشير خليفة حفتر بطلان ما يسمى بـ "اتفاق الصخيرات"، مهدداً بالاستيلاء على الرئاسة في حال عدم إجراء انتخابات.

 عام 2018 

 يناير 2018 

في 15 يناير، توقفت الملاحة الجوية بـ مطار طرابلس الدولي (مطار معيتيقة) إثر تعرضه لهجوم من مجموعات مسلحة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر عدد من الطائرات الرابضة في المدرج.

 فبراير 2018 

في 26 فبراير، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على ليبيا استهدفت مكافحة تهريب النفط غير القانوني وتجفيف منابع تمويل المجموعات المسلحة.

 مارس 2018 

في 24 مارس، نفذت الولايات المتحدة أولى غاراتها الجوية ضد تنظيم القاعدة في ليبيا، حيث استهدفت الضربة —التي نُفذت قرب مدينة أوباري— قياديين بارزين في التنظيم، من بينهم موسى أبو داود.

 أبريل 2018 

في 11 أبريل، وبينما كانت قوات عملية الكرامة تتأهب للهجوم على مدينة درنة المحاصرة، تداولت صحف عالمية أنباءً تُفيد بإصابة المشير خليفة حفتر بجلطة دماغية حادة نُقل على إثرها إلى مستشفى في باريس. وبعد غياب استمر قرابة ثلاثة أسابيع، عاد حفتر إلى بنغازي في 26 أبريل منهياً رحلته العلاجية.

 مايو 2018: بدء معركة درنة (2018) 
انظر: معركة درنة (2018)

في 2 مايو، هاجم انتحاريان من تنظيم داعش مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، وفجرا نفسيهما بعد محاصرتهما من قبل الشرطة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل.

وفي 7 مايو، أعلن خليفة حفتر انطلاق معركة درنة (2018) لاستعادة المدينة من قبضة الجماعات المسلحة.

وفي 18 مايو، أمر فايز السراج قادة المناطق العسكرية في طرابلس والغربية والوسطى بتجهيز قواتهم في غضون عشرة أيام لتشكيل وحدة تتولى مهمة تأمين الجنوب، في خطوة جاءت رداً على هجوم الجيش الوطني على درنة.

وفي 29 مايو، واتفاقاً على إنهاء النزاع، اجتمع قادة ليبيون متنافسون —من بينهم فايز السراج وخليفة حفتر وعقيلة صالح وخالد المشري— في باريس، حيث أقروا إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2018.

 يونيو 2018: نهاية معركة درنة واقتحام الهلال النفطي 

في 13 يونيو، وبينما كانت معركة درنة (2018) مستمرة، شنت فلول من مجلس شورى ثوار بنغازي بقيادة إبراهيم الجضران (الآمر السابق لـ حرس المنشآت النفطية) هجوماً على منطقة الهلال النفطي، سيطرت خلاله على مينائي رأس لانوف والسدرة من قبضة القوات التابعة لـ مجلس النواب الليبي، مما أسفر عن مقتل 14 جندياً من الجيش الوطني مقابل 20 من المهاجمين. ورد الجيش الوطني الليبي بغارات جوية في 16 يونيو، فيما اتهم المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، قطر بدعم المهاجمين. وبحلول 21 يونيو، أُعلن عن هزيمة سرايا الدفاع عن بنغازي واستعادة الموانئ النفطية. 
وفي 28 يونيو، وبعد سبعة أسابيع من القتال، انتهت معركة درنة (2018) بسيطرة الجيش الوطني على المدينة.

 يوليو 2018 

شهد شهر يوليو استمراراً للاشتباكات المتقطعة بين الجيش الوطني الليبي ومجموعات مسلحة تُعرف بـ قوة حماية درنة حتى بعد إعلان انتهاء المعركة الكبرى.

 أغسطس 2018: اندلاع معركة طرابلس (2018) 
انظر: اشتباكات طرابلس 2018

في 7 أغسطس، طالب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، بتدخل روسي في ليبيا على غرار التدخل في سوريا، بهدف "القضاء على الأطراف الأجنبية" المؤثرة في النزاع.

وفي 27 أغسطس، اندلعت اشتباكات طرابلس 2018 في العاصمة بين ميليشيات محلية مختلفة، مما أدى لنزوح مئات العائلات وتردي الوضع الإنساني.

 سبتمبر 2018: نهاية معركة طرابلس 
في 11 سبتمبر، شن تنظيم داعش هجوماً انتحارياً على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في قلب العاصمة طرابلس.

وتواصلت المعارك في طرابلس خلال سبتمبر، مما أدى لخرق هدنة أُعلنت في الشهر السابق. وبحلول 25 سبتمبر، وقعت الأطراف المتنازعة اتفاقاً نهائياً لوقف إطلاق النار، لتنتهي بذلك جولة القتال الدامية في العاصمة.

 نوفمبر 2018: مؤتمر باليرمو 

في نوفمبر، شاركت شخصيات سياسية ليبية بارزة في مؤتمر باليرمو بإيطاليا، في مسعى دولي جديد لكسر الجمود السياسي وحل الأزمة الليبية.

 ديسمبر 2018: معارك قلعة السدادة وتراغن 

في ديسمبر 2018، أحرز الجيش الوطني الليبي تقدماً ملحوظاً في شعبية مصراتة، حيث خاض مواجهة مع قوة حماية سرت في معركة قلعة السدادة، كما اشتبك مع مجموعات تشادية مسلحة في معركة تراغن بالجنوب الليبي.
 عام 2019 

 يناير 2019: هجوم جنوب ليبيا 
في 16 يناير، بدأ الجيش الوطني الليبي هجوماً باتجاه الجنوب في محاولة لتأمين حقول النفط. وخلال شهر يناير، سيطر الجيش الوطني الليبي على مدينة سبها بعد معركة سبها.

 أبريل 2019: هجوم غرب ليبيا 

في 3 أبريل، شن الجيش الوطني الليبي هجوماً مفاجئاً في غرب ليبيا، متحركاً باتجاه طرابلس. واجه الهجوم مقاومة خفيفة فقط، وتمكنت القوات من السيطرة على مدينة غريان جنوب العاصمة. وصرح متحدث باسم الجيش الوطني أن المشير خليفة حفتر أصدر أوامر بتشكيل غرفة عمليات لتولي مهمة "تحرير المنطقة الغربية من الإرهابيين". وردت حكومة الوفاق الوطني (ليبيا) في طرابلس بإصدار أوامر بالنفير العام الفوري.

في 5 أبريل، تقدم الجيش الوطني باتجاه طرابلس من عدة محاور، ووصل إلى ضواحي المدينة وسيطر على منطقة العزيزية (ليبيا). وأمر رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، الوحدات الجوية الموالية له باستخدام القوة "للتصدي للتهديدات التي تواجه المدنيين". وفي الوقت نفسه، التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع المشير خليفة حفتر في مكتبه بمدينة طبرق.

 أحداث 6 - 8 أبريل 
في 6 أبريل
 أعلن سلاح الجو التابع للجيش الوطني المنطقة الغربية منطقة حظر طيران وبدأ باستهداف أهداف تابعة لحكومة الوفاق.
في 7 أبريل
أعلن العقيد محمد قنونو، المتحدث العسكري باسم حكومة الوفاق، انطلاق هجوم مضاد لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الجيش الوطني تحت اسم "عملية بركان الغضب".Libyan Army launches "Volcano of Rage" military operation to defeat Haftar's coup forces. المراقب الليبي (صحيفة ليبية). Published 7 April 2019. كما نفذ الجيش الوطني غارة جوية ضد موقع لحكومة الوفاق في مجمع باب العزيزية العسكري، وهي أول غارة تستهدف جزءاً من المدينة. وفي 8 أبريل، تعرض مطار معيتيقة الدولي لغارات جوية متكررة من قبل الجيش الوطني، مما أدى لإغلاقه.

 أحداث 10 - 14 أبريل 
في 10 أبريل، أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة حربية من طراز L-39 كانت قد انطلقت من مصراتة باتجاه طرابلس. وفي 14 أبريل، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمشير خليفة حفتر في القاهرة. وشهد اليوم ذاته سقوط طائرة حربية تابعة للجيش الوطني في جنوب طرابلس؛ حيث زعمت حكومة الوفاق أنها قامت بإسقاطها.

 ليلة 16 أبريل القاسية 
شهدت طرابلس قصفاً عنيفاً بالصواريخ والقذائف استهدف عدة أحياء سكنية، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين. وتبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن هذا القصف الذي وصفه مبعوث الأمم المتحدة بأنه "ليلة مرعبة لطرابلس".

 مايو 2019 
في 19 مايو، هاجم مسلحون محطة لخط أنابيب مياه تابعة لمشروع النهر الصناعي العظيم، مما أدى لقطع إمدادات المياه عن العاصمة طرابلس.

 سبتمبر وأكتوبر 2019 
استمرت الهجمات الجوية والمدفعية خلال الخريف؛ حيث أعلنت حكومة الوفاق في 21 سبتمبر أن طائرات مسيرة إماراتية استهدفت منطقة سكنية في الهضبة بطرابلس. وفي 6 أكتوبر، تسبب قصف جوي استهدف مدرسة الفروسية في جنزور بإصابة 3 أطفال وقتل عدد من الخيول. وفي 15 أكتوبر، أعربت منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي عن صدمتهما لمقتل ثلاثة أطفال ووالدتهم في غارة جوية استهدفت منطقة الفرناج.

 نوفمبر 2019 
14 نوفمبر، 
زار خليفة حفتر الإمارات للقاء كبار المسؤولين في أبوظبي، في اجتماع هدف للتوصل إلى تفاهمات سياسية جديدة. 
18 نوفمبر
استهدفت غارة جوية مصنعاً للبسكويت في منطقة وادي الربيع، مما أسفر عن مقتل 7 عمال وإصابة 15 آخرين، وأكدت هيومن رايتس ووتش لاحقاً أن الضحايا كانوا من المدنيين.

 عام 2020 

 يناير 

 2 يناير
أقر مجلس الأمة التركي الكبير تفويضاً لمدة عام واحد يسمح بنشر قوات عسكرية في ليبيا.

 5 يناير
بدأت تركيا في نشر قواتها في ليبيا.

 6 يناير
سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي على مدينة سرت بعد معركة سرت (2020) مع قوات حكومة الوفاق الوطني. وأقر قائد تابع للوفاق بخسارة المدينة. سقطت المدينة عقب اشتباكات مع "قوة حماية وتأمين سرت"، التي انسحبت بعد انسحاب الكتيبة 604 مشاة (المنتمية للتيار المدخلي). وكانت قوات الجيش الوطني قد شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة إماراتية أسفرت عن مقتل عدد من أفراد قوة حماية سرت.

 16 يناير
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً بدء إرسال القوات التركية لدعم حكومة الوفاق الوطني، قبل أيام من قمة برلين المخصصة لمناقشة الصراع الليبي.

 17 يناير
زعمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الليبية يتم تجنيدهم للقتال في صفوف كلا طرفي الحرب، حيث يُخَيَّر البعض بين البقاء لأجل غير مسمى أو الانضمام للقتال.

 فبراير 

 24 فبراير
تزايدت الشكوك حول تزويد الإمارات العربية المتحدة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بالأسلحة؛ حيث يُعتقد أنها شحنت أكثر من 100 شحنة جوية (نحو 5000 طن متري) عبر طائرات انطلقت بعضها من قواعد داخل الإمارات ومن مطار عصب الدولي في إرتريا.

 مارس 

 11 مارس
ذكرت صحيفة الغارديان أن الإمارات أرسلت للجيش الوطني أكثر من 100 شحنة من الإمدادات العسكرية المشتبه بها منذ منتصف يناير.

 24 مارس
سجلت ليبيا أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 25 مارس
تصاعد القتال مع قصف مكثف على طرابلس، ووصفه السكان بأنه الأعنف منذ أسابيع. وأدانت الأمم المتحدة قصفاً طال سجناً في مناطق الوفاق وقتل أربع شابات في الأسبوع السابق.

 أبريل 

 10 أبريل
وفقاً لتقرير صحيفة العربي الجديد، اشترت الإمارات نظاماً صاروخياً متطوراً (إسرائيلي الصنع) لصالح خليفة حفتر لمواجهة الطائرات المسيرة التركية التي تدعم حكومة الوفاق.

 13 أبريل
سيطرت قوات حكومة الوفاق على مدينتي صرمان وصبراتة اللتين كانت تحت سيطرة الجيش الوطني.

 20 أبريل
كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركتين مقرهما الإمارات شحنتا نحو 11,000 طن من وقود الطائرات إلى شرق ليبيا، في انتهاك صارخ لـ حظر السلاح الدولي.

 29 أبريل
أعلن المتحدث باسم قوات شرق ليبيا، أحمد المسماري، وقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان، بعد تراجعات عسكرية خلال أسابيع من القتال العنيف، مشيراً إلى أن ذلك جاء استجابة للمجتمع الدولي و"الدول الصديقة".

 30 أبريل
رفضت حكومة الوفاق إعلان حفتر الأحادي لوقف إطلاق النار، مؤكدة استمرارها في القتال.

أفاد تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للربع الأول من 2020 بمقتل وإصابة نحو 131 شخصاً بين يناير ومارس نتيجة الهجمات البرية والقصف.

 مايو 

 2 مايو
شنت قوات الوفاق غارة جوية على قاعدة الوطية الجوية. كما أعلنت بلدية سبها دعمها لحكومة الوفاق.

 4–5 مايو
تمرد سياسيون وناشطون في مدن غات وأوباري ومرزق ضد قوات حفتر معلنين ولاءهم لحكومة طرابلس.

 18 مايو
استعادت حكومة الوفاق السيطرة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، مما أمن معظم الساحل الغربي الليبي.

 20 مايو
أعلنت قوات الوفاق تدمير 7 منظومات دفاع جوي من طراز "بانتسير" (روسية الصنع) زُوِّد بها الجيش الوطني من قبل الإمارات خلال 48 ساعة.

 يونيو: هجوم وسط ليبيا 

4 يونيو
استعادت قوات الوفاق السيطرة الكاملة على طرابلس بعد حصار دام أكثر من عام. وذكرت مصادر الجيش الوطني أن القوات ستنسحب من المنطقة.

6 يونيو
بدأت قوات الوفاق هجوماً لاستعادة مدينة سرت من الجيش الوطني، ونفذ سلاح الجو غارات في ضواحي المدينة.

7 يونيو
اقترحت قوات حفتر وقفاً لإطلاق النار بدعم من مصر (إعلان القاهرة)، لكن الوفاق رفضت المقترح وواصلت التقدم نحو سرت، حيث واجهت مقاومة عنيفة أدت لخسائر كبيرة في صفوفها وتباطؤ الهجوم بسبب القوة الجوية للجيش الوطني في وسط ليبيا.

21-22 يونيو
حذرت مصر من التدخل العسكري المباشر إذا تقدمت قوات الوفاق نحو سرت (التي اعتبرتها "خطاً أحمر"). ورفضت حكومة الوفاق التهديد واعتبرته "إعلاناً للحرب".

 يوليو 

5 يوليو
استهدفت طائرات حربية (غير ليبية مجهولة الهوية) تابعة للجيش الوطني قاعدة الوطية الجوية. ودمرت الغارات أنظمة دفاع جوي (من طراز هوك وكورال التركية). وأشار مسؤولون أتراك إلى أن الهجوم قد يكون نُفِّذ بطائرات "ميراج" إماراتية.

15 يوليو
اتهمت الولايات المتحدة مجموعة فاغنر الروسية بزرع ألغام أرضية في طرابلس وحولها، وفرضت عقوبات مرتبطة بأنشطتها.U.S. says Russian Wagner Group is sabotaging Libyan peace process. 15 July 2020. Africa Times.

 أغسطس 

21 أغسطس
اتفقت حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب (طبرق) على وقف إطلاق النار. غير أن خليفة حفتر والمتحدث باسمه أحمد المسماري رفضا الإعلان ووصفاه بأنه "خديعة".

23 أغسطس
اندلعت الاحتجاجات الليبية 2020 في طرابلس ومصراتة ضد تردي الأوضاع المعيشية والفساد الحكومي.

26 أغسطس
أفادت منظمة العفو الدولية باستخدام الأسلحة الثقيلة لتفريق المتظاهرين السلميين في طرابلس واختطاف ستة متظاهرين على الأقل من قبل مسلحين يُعتقد أنهم مرتبطون بمليشيا "النواصي".

 سبتمبر 

13 سبتمبر
أضرم متظاهرون النار في مبنى حكومي في بنغازي احتجاجاً على تردي المعيشة والفساد. وامتدت الاحتجاجات إلى البيضاء وسبها والمرج.

14 سبتمبر
قدمت الحكومة المؤقتة في طبرق (برئاسة عبد الله الثني) استقالتها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على خلفية الاحتجاجات.

16 سبتمبر
أعلن فايز السراج عزمه الاستقالة من رئاسة حكومة الوفاق بنهاية أكتوبر 2020، لتسهيل عملية الانتقال السياسي، لكنه تراجع لاحقاً بطلب من أطراف دولية ومحلية.

 أكتوبر 

23 أكتوبر
وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اتفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا برعاية الأمم المتحدة في جنيف. وتضمن الاتفاق رحيل كافة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال ثلاثة أشهر.

27 أكتوبر
عثرت السلطات الليبية على 12 جثة في أربعة مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة، والتي كانت تحت سيطرة مليشيا "الكانيات" المرتبطة بالجيش الوطني قبل استعادتها في يونيو.

 نوفمبر 

5 نوفمبر
أعلنت السلطات عن اكتشاف مقبرتين جماعيتين إضافيتين في ترهونة، وانتشال 14 جثة مجهولة الهوية. كما رصد الجيش الليبي وجود مرتزقة من "فاغنر" داخل مدرسة ابتدائية في سرت.

 ديسمبر 

25 ديسمبر
بدأت الأطراف الليبية عملية تبادل للأسرى في قرية الشويرف بالجنوب الغربي، بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة والبعثة الأممية.

27 ديسمبر
وصل وفد أمني مصري رفيع المستوى إلى طرابلس لأول مرة منذ عام 2014، حيث التقى بوزيري الداخلية فتحي باشاغا والخارجية محمد سيالة، وبحث الوفد إعادة فتح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.

 عام 2021 

 يناير 
 16 يناير
كشفت الأمم المتحدة عن تحقيق تقدم كبير في المحادثات المتعلقة بتشكيل حكومة انتقالية في ليبيا. وقدمت اللجنة الاستشارية، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المكون من 75 عضواً يمثلون الأقاليم الرئيسية، مقترحاً لآلية اختيار السلطة التنفيذية. وأضافت الأمم المتحدة أن الحكومة الانتقالية ستتولى الإشراف على مرحلة ما قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر.

 فبراير 
 1 فبراير
اجتمع ممثلون ليبيون برعاية الأمم المتحدة في جنيف لتعيين سلطة تنفيذية مؤقتة تتولى الإشراف على الانتخابات الليبية المقررة في نهاية عام 2021.

 19 فبراير
أشار تقرير مفصل لوسائل إعلام أمريكية إلى أن إريك دين برنس، المتعهد الأمني الخاص والحليف المقرب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتهك حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، حيث اتهم التقرير برنس بتزويد قوات خليفة حفتر بأسلحة ومرتزقة أجانب.

 21 فبراير
نجا وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، من محاولة اغتيال بالقرب من العاصمة طرابلس. وأفادت التقارير أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على موكبه أثناء عودته من اجتماع مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط. ورغم عدم إصابة الوزير، إلا أن أحد حراسه جُرح في الهجوم، وتمكن الحرس من القبض على اثنين من المهاجمين وقتل الثالث.

 مارس 
 2 مارس
ضبطت السلطات في النيجر 17 طناً من راتنج القنب (الحشيش) في مستودعات بمدينة نيامي؛ كانت الشحنة قادمة من لبنان، ومرت عبر ميناء لومي في توغو، وكانت متجهة إلى ليبيا.

 3 مارس
عُثر في مقبرة بمدينة درنة على جثث أربعة فلبينيين ونمساوي وتشيكي، وهم عمال نفط اختطفهم تنظيم داعش من حقل الغني النفطي عام 2015 ثم قتلهم.

 10 مارس
في خطوة لإنهاء سنوات من العنف، وافق البرلمان الليبي على تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة. وصوت 121 عضواً من أصل 132 حاضراً لصالح تشكيلة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، المكلفة بالإشراف على انتخابات ديسمبر. وعقدت الجلسة في مدينة سرت وسط ترحيب محلي ودولي واسع.

 14 مارس
رغم التقدم السياسي، نُفذت أربع غارات جوية استهدفت مواقع في مدينة أوباري جنوب ليبيا. وأشارت مصادر محلية إلى احتمال مسؤولية القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) عنها. وبالتزامن، أعلنت قوات خليفة حفتر القبض على "أبو عمر"، القيادي البارز في تنظيم داعش، في عملية أمنية بالمدينة.

 17 مارس
زار الرئيس التونسي قيس سعيد العاصمة طرابلس لإجراء محادثات مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وبحث مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سبل إحياء العلاقات الدبلوماسية.

 23 مارس
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعيد فتح سفارتها في طرابلس تعبيراً عن دعمها للحكومة الجديدة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وتوحيد القوات المسلحة.

 24 مارس
قُتل القائد العسكري البارز الموالي لحفتر، محمود الورفلي، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة بنغازي. الورفلي كان مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بإعدام أسرى.

 أبريل 
 25 أبريل
منع أنصار مسلحون لحفتر وفد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة من دخول بنغازي عند وصولهم إلى مطار بنينا، مما أدى إلى تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقرراً في المدينة.

 مايو 
 7 مايو
هاجمت مليشيا مسلحة مقر المجلس الرئاسي في فندق كورنثيا بطرابلس. وأوضحت المتحدثة باسم المجلس نجوى وهيبة أن أحداً لم يصب بأذى نظراً لخلو المقر من الموظفين في ذلك الوقت.

 18 مايو
استأنفت الخطوط التونسية رحلاتها إلى ليبيا، لتصبح أول شركة طيران أجنبية تعود للعمل في البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية الثانية قبل سبع سنوات.

 يونيو 
 6 يونيو
أسفر هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش في مدينة سبها جنوب ليبيا عن مقتل ضابطين وإصابة أربعة آخرين. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

 20 يونيو
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن إعادة فتح الطريق الساحلي الرئيسي الرابط بين شرق البلاد وغربها، تنفيذاً لاتفاق السلام لعام 2020.

 سبتمبر 
 6 سبتمبر
أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن إطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين، بمن فيهم الساعدي القذافي، كجزء من مشروع المصالحة الوطنية. وغادر الساعدي القذافي طرابلس فور إطلاق سراحه متوجهاً إلى إسطنبول بتركيا.

 جهود السلام 

خلال النصف الأول من عام 2015، رعت الأمم المتحدة سلسلة من مسارات التفاوض المختلفة بهدف الجمع بين الحكومات المتنافسة في ليبيا والميليشيات المتحاربة التي تسببت في تمزيق البلاد. وفي 8 يونيو 2015، أعاد ممثل الأمم المتحدة في ليبيا جمع وفود من الحكومات الليبية المتنافسة لتقديم أحدث مسودة مقترح لحكومة وحدة وطنية في البلاد التي مزقتها الحرب. وبعد تحذير صدر قبل أسبوع من ذلك بأن أموال البلاد بدأت في النفاد وأنها تخاطر بالتوقف عن كونها دولة فاعلة، حث "برناردينو ليون" الليبيين على الموافقة على النسخة الرابعة من مسودة المقترح في حفل أقيم في المغرب. وفي 8 أكتوبر 2015، عقد برناردينو ليون مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عن أسماء عدة أعضاء محتملين لحكومة موحدة.

عُقد اجتماع بين الحكومات المتنافسة في "أوبيرج دي كاستيل" في فاليتا بـ مالطا في 16 ديسمبر 2015، وقد تأخر الاجتماع لبضعة أيام بعد فشل ممثلي حكومة طبرق في الحضور في البداية. وأعلن زعيم حكومة طرابلس، نوري أبو سهمين، أنهم "لن يقبلوا أي تدخل أجنبي ضد إرادة الشعب الليبي"، بينما دعا زعيم حكومة طبرق عقيلة صالح المجتمع الدولي إلى "إعطائهم الوقت لتشكيل حكومة وحدة فعالة". كما التقى ممثلون عن الحكومتين مع مسؤولين من الأمم المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا في مؤتمر عُقد في روما.

وفي 17 ديسمبر 2015، وقع مندوبون من كلا الحكومتين المتنافستين على اتفاق سلام بدعم من الأمم المتحدة في الصخيرات بـ المغرب، على الرغم من وجود معارضة لهذا الاتفاق داخل كلا الفصيلين. وبناءً على هذا الاتفاق، تشكلت حكومة الوفاق الوطني (ليبيا)، وعُقد اجتماعها الأول في مدينة تونس في 2 يناير 2016.

وفي 17 ديسمبر 2017، أعلن الجنرال خليفة حفتر بطلان ما يسمى بـ "اتفاق الصخيرات".

بدأت خطوة رئيسية في مرحلة ما بعد "غسان سلامة" من المفاوضات في 21 أغسطس 2020، حيث أعلن كل من فايز السراج (عن حكومة الوفاق الوطني) وعقيلة صالح (عن مجلس النواب) بشكل مشترك وقفاً لإطلاق النار. وتضمن الإعلان الدعوة إلى رفع الحصار النفطي، وإنشاء مجلس رئاسي جديد مؤقتاً في سرت، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس 2021، بالإضافة إلى النشر المشترك لقوات الأمن في سرت لحماية المجلس الرئاسي الجديد.

 المراجع 

تصنيف:الحرب الأهلية الليبية
تصنيف:الحرب الأهلية الليبية (2014–2020)