اقتصاد جبل طارق

يعتمد اقتصاد جبل طارق إلى حد كبير على قطاع الخدمات . و بينما كان الإقليم جزءا من الاتحاد الأوروبي حتى تاريخ خروج المملكة المتحدة  منه ، فإن جبل طارق - باعتباره أحد أقاليم ما وارء البحار البريطانية يتمتع   عن المملكة المتحدة ونظام ضريبي مغاير. وقد تراجع دور وزارة الدفاع البريطانية ، التي كانت تمثل في حقبة سابقة المصدر الرئيس للدخل في جبل طارق؛ أما اليوم فيرتكز الاقتصاد  بشكل أساسي على   و السياحة والخدمات المالية وأنشطة الإنترنت (وبالأخص قطاع المراهنات والقمار عبر الإنترنت).

وتسود حالة من عدم اليقين بالنسبة لاقتصاد جبل طارق  ابتدءا من عام 2020، و هو تاريخ تنفيذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

 الشحن البحري 

 تزويد السفن بالوقود

يعتبر جبل طارق أحد أكبر موانئ تزويد السفن بالوقود في البحر الأبيض المتوسط، ؛ حيث بلغت كمية الوقود الموردة فيه لأكثر من 5500 سفينة من عام 2021 نحو 4.3 مليون طن. وقد أصبح هذا النشاط الركيزة الأساسية للعمليات التجارية داخل ميناء جبل طارق. لكن أدت المنافسة المتزايدة من ميناء الجزيرة الخضراء عام 2022 إلى انخفاض الكمية المسلمة إلى نحو 3.4 مليون طن.

 القطاع المالي 
كان جبل طارق جزءا منتميا إلى الاتحاد الأوربي من قبل خروج بريطانيا منه بصفة إقليم تابع لدولة عضو يتمتع بوضع خاص ، إذ انضم إلى إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية مع المملكة المتحدة عام 1973، و ذلك بموجب أحكام معاهدة روما المتعلقة بالأقاليم الأوروبية التابعة. ومع ذلك، فإن جبل طارق مستثناة من التعريفة الجمركية الخارجية الموحدة ، و من السياسة الزراعية المشتركة ، ومن الالتزام بفرض ضريبة القيمة المضافة .

تخضع المؤسسات المالية العاملة في جبل طارق لرقابة هيئة الخدمات المالية في جبل طارق. و يمتلك جبل طارق بورصة للأوراق المالية منذ سنة 2014، وهي .

و يمكن للمؤسسات المالية المرخصة أو المعتمدة في جبل طارق و بموجب إخطار مفوض الاتحاد الأوروبي، الذي يجب أن يقتنع باستيفاءها لمعايير محددة وفقا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، يمكنها تقديم خدماتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص أو تصاريح منفصلة في الدولة العضو المضيفة. وهذا ما يعرف بنظام "جواز المرور للخدمات المالية" .

و أصدرت محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2008، ما اعتبر حكما تاريخيا مفصليا خلصت فيه إلى أن سلطات جبل طارق المختصة، التي صاغت مشروع الإصلاح الضريبي، تتمتع - من منظورٍ دستوري - بمركزٍ سياسي وإداري منفصل عن مركز الحكومة المركزية للمملكة المتحدة.

وقد سمح  هذا الحكم بتطبيق نظام ضريبي جديد يتسم بانخفاض معدلاته، وهو النظام الضريبي  الذي دخل حيز التنفيذ الكامل سنة 2010.

و ينظر إلى جبل طارق بوصفه مركزا ماليا دوليا، و اعتبرتها  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من بين 35 نطاقا قضائيا تشكل  ملاذات ضريبية في   يونيو  2000.

ينبغي النظر إلى تلك القائمة في سياقها التاريخي، وبوصفها تقييماً أجرته الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  في حقبة زمنية محددة للدول التي استوفت المعايير المنصوص عليها في تقرير سنة 1998 والذي عنون  بـ «المنافسة الضريبية الضارة: قضية عالمية ناشئة». ولقد مضى أكثر من خمس سنوات على نشر قائمة المنظمة الواردة في تقرير عام 2000، وطرأت منذ ذلك الحين تغييرات إيجابية على مستوى القوانين والممارسات المتعلقة بالشفافية وتبادل المعلومات في كل دولة على حدة، بيد أن القائمة لم يتم تحديثها بما يعكس تلك التغييرات.

قدم جبل طارق التزاما رسميا وفقا لما ورد في "التقرير المرحلي لعام 2001" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  بشأن مشروع المنظمة المتعلق بـ "الممارسات الضريبية الضارة"، و نتيجة لذلك الالتزام فقد استُبعِد من قائمة المنظمة للملاذات الضريبية "غير المتعاونة". وعلاوةً على ذلك، لم يدرج جبل طارق أبدا  ضمن "القائمة السوداء" الصادرة عن مجموعة العمل المالي  للدول غير المتعاونة في مكافحة غسل الأموال. كما صنفته  مؤسسات دولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، بوصفه "مركزا ماليا خارجيا".

 مراجع 

 روابط خارجية 

 موقع حكومة جبل طارق الإلكتروني
 هيئة الخدمات المالية
 هيئة تنظيم جبل طارق
 إيرادات ونفقات الحكومة لعام 2006 – ملف PDF

*
تصنيف:اقتصادات أوروبا حسب الأقاليم التابعة