قانون العقود الإنجليزي

قانون العقود الإنجليزي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الاتفاقات الملزمة قانوناً في إنجلترا وويلز. وبفضل جذوره الممتدة في "قانون التجار" والنشاط القضائي إبان الثورة الصناعية، فإنه يتشارك موروثاً قانونياً مع دول شتى في دول الكومنولث (مثل أستراليا وكندا والهندكانت اللجنة القضائية للمجلس الخاص تبت في القضايا المستأنفة من المحاكم الأسترالية حتى عام 1985، ومن كندا حتى عام 1959، ومن الهند حتى عام 1948.). كما يستمد قانون العقود الإنجليزي تأثره من قوانين الاتحاد الأوروبي، ومن عضوية المملكة المتحدة المستمرة في المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ([[اليونيدروا|اليونيدروا، وبدرجة أقل من الولايات المتحدة.

العقد هو التزام طوعي، أو مجموعة من الالتزامات الطوعية، واجبة النفاذ بواسطة محكمة أو هيئة قضائية. وهذا ما يميزه عن مجالات القانون الخاص الأخرى التي تنشأ فيها الالتزامات بقوة القانون؛ فعلى سبيل المثال، يفرض القانون واجباً على الأفراد بعدم تقييد حرية الآخرين في التنقل بشكل غير قانوني (الحبس غير القانوني) ضمن قانون المسؤولية التقصيرية، كما ينص القانون على عدم جواز الاحتفاظ بممتلكات نُقلت عن طريق الخطأ ضمن قانون الإثراء بلا سبب. ويولي القانون الإنجليزي أهمية قصوى لضمان رضا الأفراد الحقيقي بالاتفاقات التي يمكن إنفاذها قضائياً، طالما امتثلت تلك الاتفاقات للمتطلبات التشريعية وحقوق الإنسان.

وبوجه عام، ينعقد العقد حين يقدم أحد الأشخاص "إيجاباً" ويقبله شخص آخر عبر إبلاغ موافقته أو تنفيذ شروط الإيجاب. فإذا كانت الشروط محددة، وأمكن افتراض نية الأطراف في إلزامية هذه الشروط من خلال سلوكهم، فإن الاتفاق يصبح واجب النفاذ عادةً. وتتطلب بعض العقود، لا سيما في المعاملات الكبرى مثل بيع العقارات، إجراءات شكلية تتمثل في التوقيعات والشهود. ويذهب القانون الإنجليزي إلى أبعد مما تذهب إليه دول أوروبية أخرى باشتراطه أن يقدم جميع الأطراف شيئاً ذا قيمة، يُعرف باسم "المقابل"، كشرط مسبق لإنفاذ المقايضة. ويمكن إبرام العقود شخصياً أو عبر وكيل يعمل نيابة عن أصيل، شريطة أن يعمل الوكيل في حدود ما قد يراه الشخص العادي تفويضاً ممنوحاً له. ومن حيث المبدأ، يمنح القانون الإنجليزي الأفراد حرية واسعة في الاتفاق على محتوى الصفقة؛ حيث تُدرج الشروط في الاتفاقية من خلال وعود صريحة، أو بالإحالة إلى شروط أخرى، أو ربما من خلال سياق التعامل المستمر بين الطرفين. وتتولى المحاكم تفسير هذه الشروط لاستنباط النية الحقيقية للأطراف من وجهة نظر مراقب موضوعي، وفي سياق بيئة التفاوض الخاصة بهم. وعند وجود فجوة في العقد، تعمد المحاكم عادةً إلى إدراج "شروط ضمنية" لملء تلك الفراغات، ولكن خلال القرن العشرين، تدخل القضاء والمشرع بشكل متزايد لإلغاء الشروط المفاجئة وغير العادلة، لا سيما لصالح المستهلكين أو الموظفين أو المستأجرين الذين يمتلكون قوة تفاوضية أضعف.

يحقق قانون العقود غايته المثلى عند تنفيذ الاتفاق، حيث لا تبرز الحاجة للجوء إلى القضاء لمعرفة كل طرف حقوقه وواجباته. ومع ذلك، حين يحول حدث غير متوقع دون تنفيذ الاتفاق أو يجعله عسيراً للغاية، فإن المحاكم تفسر ذلك عادةً برغبة الأطراف في التحلل من التزاماتهم. وقد يحدث أيضاً أن يخل أحد الأطراف بشروط العقد؛ فإذا لم يُنفذ العقد تنفيذاً جوهرياً، يحق للطرف المتضرر وقف تنفيذه لالتزاماته ورفع دعوى للمطالبة بـ تعويضات تضعه في الموقف الذي كان ليكون فيه لو نُفذ العقد. ويقع على عاتق المتضرر واجب تقليل خسائره، ولا يمكنه المطالبة بالتعويض عن ضرر كان نتيجة بعيدة للإخلال التعاقدي. ومع ذلك، تستند سبل الإنصاف في القانون الإنجليزي إلى مبدأ وجوب جبر كافة الخسائر، سواء كانت مالية أم لا، عبر تعويض كامل. وفي حالات استثنائية، يذهب القانون إلى أبعد من ذلك بمطالبة المخطئ بتقديم رد حقوق (استرداد) للمكاسب التي حققها من خرق العقد، وقد يطالب بالتنفيذ العيني للاتفاق بدلاً من التعويض النقدي. ومن الممكن أيضاً أن يصبح العقد قابلاً للإبطال إذا أخفق أحد الأطراف -حسب نوع العقد- في الإفصاح الكافي أو قدم بيانات كاذبة أثناء المفاوضات.

ويمكن التحلل من الاتفاقات الجائرة إذا كان الشخص تحت الإكراه أو التأثير غير المشروع، أو إذا جرى استغلال ضعفه عند موافقته الظاهرية على الصفقة. كما يتمتع الأطفال والأشخاص فاقدو الأهلية العقلية والشركات التي يعمل ممثلوها خارج نطاق سلطتهم تماماً بالحماية ضد إنفاذ الاتفاقات بحقهم، لافتقارهم إلى الأهلية الحقيقية لاتخاذ قرار التعاقد. وتُعد بعض المعاملات غير قانونية، ولا تُلزم المحاكم بتنفيذها بموجب تشريع أو لأسباب تتعلق بالسياسة العامة. ونظرياً، يسعى القانون الإنجليزي للالتزام بمبدأ مفاده ألا يُلزم الأشخاص إلا عندما يعطون رضاهم المستنير والحقيقي بالعقد.

 التاريخ 

يسار|تصغير|250px|كانت محكمة الدعاوى العمومية (هنا عام 1480)، إلى جانب محكمة مقعد الملك، هي المحكمة المعنية بالقانون المشترك التي نظرت في القضايا المبكرة المتعلقة بالإخلال باتفاقيات الديون. وظلت حتى عام 1602 تقاوم نظر القضايا التي لا يخاطر فيها المدعون بالوقوق في الحنث باليمين.

يُعد قانون العقود الحديث في جوهره نتاجاً للثورة الصناعية والتشريعات الاجتماعية في القرن العشرين. ومع ذلك، يمكن تتبع أسس قوانين العقود الأوروبية برمتها وصولاً إلى الالتزامات في قانون اليونان القديمة والقانون الروماني،See further Plato, The Laws, Book 11, §23, Contracts. B Nicholas, An Introduction to Roman Law (Clarendon 1963) 165–193 بينما بدأ التطور الرسمي للقانون الإنجليزي بعد الفتح النورماني عام 1066. أرسى وليم الفاتح قواعد قانون مشترك في جميع أنحاء إنجلترا، لكن النظام القضائي ظل في أدنى مستوياته طوال العصور الوسطى. وكان الوصول إلى المحاكم فيما يعتبر الآن نزاعات تعاقدية مقتصرًا عن عمد على فئة مميزة من الناس، وذلك بسبب المتطلبات المرهقة لتقديم الالتماسات والشكليات والرسوم القضائية. وبحسب ما جاء في أول أطروحة للقانون الإنجليزي وضعها رانولف دي غلانفيل عام 1188، كان المتنازعون على سداد دين ما في المحاكم المحلية ومحاكم الإقطاعيات يحضرون مع شهودهم لأداء الأيمان (ما كان يعرف برهان القانون).R Glanvill, Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae (1188) 216 ff وكانوا يخاطرون بالوقوع في الحنث باليمين إذا خسروا القضية، مما شكل دافعاً قوياً لتسوية النزاعات في أماكن أخرى.

بدأت المحاكم الملكية، التي استقر مقرها في لندن بموجب الميثاق الأعظم، في قبول دعاوى "التعدي على مقتضى الحال" (وهي تشبه المسؤولية التقصيرية اليوم). وكان يتم استدعاء هيئة محلفين دون الحاجة لرهان القانون، ولكن كان لا بد من الادعاء بحدوث خرق "لسلم الملك". وتدريجياً، سمحت المحاكم بالدعاوى التي لم تنطوِ على اضطرابات حقيقية أو ضرر تقصيري ناتج عن "استخدام القوة والسلاح"، ومع ذلك ظل من الضروري ذكر ذلك في الالتماس. فعلى سبيل المثال، ادعى سايمون دي راتلسدين في عام 1317 أنه بيع له برميل من النبيذ ملوث بماء مالح، وذكر في دعواه -على سبيل الخيال القانوني- أن ذلك تم "باستخدام القوة والسلاح، أي بالسيوف والقسي والسهام".Rattlesdene v Grunestone (1317) Year Books 10 Edw II, Selden Society vol 54 وبدأت محكمة المستشارية ومحكمة مقعد الملك ببطء في السماح بالدعاوى دون الحاجة للادعاء الخيالي باستخدام القوة والسلاح منذ عام 1350 تقريباً. وكانت دعاوى الإخلال البسيط بـ "العهد" (وهو وعد رسمي) تتطلب تقديم دليل رسمي على الاتفاق مختوماً بختم. ومع ذلك، في قضية "معدّي هامبر"، قُبلت دعوى دون أي دليل وثائقي ضد صاحب معدية تسبب في غرق حصان كان متعاقداً على نقله عبر نهر هامبر.Bukton v Tounesende (1348) Baker & Milsom 358 ورغم هذا التحرر، وُضع في القرن الثالث عشر حد أدنى لقيمة النزاع قدره 40 شلنًا؛ ورغم تضاؤل أهمية هذا المبلغ مع التضخم عبر السنين، إلا أنه منع معظم الناس من الوصول إلى القضاء.See Statute of Gloucester 1278 علاوة على ذلك، قُمعت حرية التعاقد بشدة بين الفلاحين؛ فبعد تفشي الطاعون الأسود، منع قانون العمال لعام 1351 أي زيادة في أجور العمال، مما أجج -من بين أمور أخرى- ثورة الفلاحين عام 1381.

تصغير|يمين|300px|اتبع التجار الذين مارسوا التجارة ضمن الرابطة الهانزية في شمال أوروبا قانون التاجر، الذي استُمدت مبادئه في قانون العقود الإنجليزي.
تأثر القانون الإنجليزي المتعلق بالصفقات التعاقدية بشكل متزايد بالعلاقات التجارية مع شمال أوروبا، خاصة وأن الميثاق الأعظم ضمن للتجار دخولاً وخروجاً "آمناً ومضموناً" من وإلى إنجلترا "للشراء والبيع بموجب الحقوق والأعراف القديمة، بعيداً عن كل الضرائب الجائرة".Magna Carta §41 وفي عام 1266، منح الملك هنري الثالث الرابطة الهانزية ميثاقاً للتجارة في إنجلترا. وجلب هؤلاء "القادمون من الشرق" الذين وفدوا على متن القوارب بضائع وأموالاً أطلق عليها الإنجليز اسم "جنيه إسترليني"،HS Barker, 'The Rise of the Lex Mercatoria and Its Absorption by the Common Law of England' (1916–1917) 5 Kentucky Law Journal 20, 24  وقواعد معيارية للتجارة شكلت ما يعرف بـ "قانون التاجر". وكان لعرف التجار التأثير الأكبر في الموانئ التجارية الساحلية مثل لندن وبوسطن وكينغستون أبون هال وكينغز لين. وبينما كانت المحاكم معادية للقيود المفروضة على التجارة، كانت عقيدة "المقابل" (أو العوض) آخذة في التبلور، بحيث يتطلب إنفاذ أي التزام تقديم شيء ذي قيمة في المقابل.e.g. Dyer's case (1414) 2 Hen. V, fol. 5, pl. 26 وظلت بعض المحاكم متشككة في إمكانية منح تعويضات لمجرد الإخلال باتفاق (لم يكن عهداً مختوماً).Watkins' or Wykes' case (1425) Baker & Milsom 380, 383, where a man had promised to build a mill, but had failed, per Martin J, 383, 'if this action should be maintained… then a man would have an action of trespass for every broken covenant in the world.' بينما منحت نزاعات أخرى سبيلاً للانتصاف؛ ففي قضية شيبتون ضد دوغ،(1442) Baker & Milsom 390 وافق مدعى عليه في لندن -حيث جرى عرف محاكم المدينة على السماح بالدعاوى دون عهود مختومة- على بيع 28 فداناً من الأرض في هوكستون. ورغم أن المنزل نفسه كان خارج لندن آنذاك (في ميدلسكس)، إلا أنه تم منح تعويض عن التدليس، استناداً في الأساس إلى الفشل في نقل ملكية الأرض.

جاء حل هذه القيود بعد عام 1585 بفترة وجيزة، عندما أُنشئت محكمة جديدة لغرفة الخزانة للنظر في استئنافات القانون المشترك. وفي عام 1602، في قضية "سليد ضد مورلي"،(1602) 76 ER 1074 ادعى تاجر حبوب يُدعى سليد أن مورلي وافق على شراء القمح والشيلم مقابل 16 جنيهاً إسترلينياً، لكنه تراجع بعد ذلك. كانت دعاوى الديون تقع ضمن اختصاص محكمة الدعاوى العمومية، التي كانت تتطلب أمرين: (1) إثبات الدين، و(2) وعداً لاحقاً بسداد الدين، لكي يتسنى الحكم بحدوث تدليس (بسبب عدم السداد) ضد المدعى عليه.e.g. D Ibbetson, 'Sixteenth Century Contract Law: Slade's Case in Context' (1984) 4(3) Oxford Journal of Legal Studies 295, 296 ولكن إذا أراد المدعي مجرد المطالبة بدفع الدين التعاقدي (بدلاً من الوعد اللاحق بالسداد)، فقد يضطر للمخاطرة برهان القانون. وكان قضاة محكمة مقعد الملك مستعدين للسماح بدعاوى "التعهد" (للالتزامات التي تم التعهد بها) بمجرد إثبات الاتفاق الأصلي.See further, AWB Simpson, A History of the Common Law of Contract: the Rise of the Action of Assumpsit (1987) وبأغلبية في غرفة الخزانة، وبعد ست سنوات، حكم جون بوفام بأن "كل عقد يتضمن في طياته تعهداً".See further, JH Baker, 'New Light on Slade's Case' (1971) 29 Cambridge Law Journal 51 وفي الوقت نفسه تقريباً، وضعت محكمة الدعاوى العمومية حداً مختلفاً لإنفاذ العقود في قضية "بريت ضد جي إس"، حيث رأت أن "المودة الطبيعية في حد ذاتها ليست مقابلاً كافياً لتأسيس التعهد" وأنه لا بد من وجود "مقابل صريح" (أو منفعة متبادلة).(1600) Cro Eliz 756 وبما أن رهان القانون والعهود المختومة أصبحت غير ضرورية من الناحية العملية، فقد جاء قانون الاحتيال لعام 1677 ليقنن أنواع العقود التي كان يُعتقد أنها لا تزال تتطلب شكلاً معيناً. وفي الوعي الشعبي، نجد صدى لهذه الأفكار في أعمال أدبية.In the popular consciousness, see Christopher Marlowe, The Tragicall History of the Life and Death of Doctor Faustus (1604) وخلال أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر، قام سير جون هولت،e.g. Lethulier's Case (1692) 2 Salk 443, "we take notice of the laws of merchants that are general, not of those that are particular. ومن بعده اللورد مانسفيلد، بدمج مبادئ قانون التجارة الدولي وأعرافه بنشاط في القانون المشترك الإنجليزي كما رأوه: وهي مبادئ اليقين التجاري، وحسن النية،Carter v Boehm (1766) 3 Burr 1905 والتعامل العادل، وقابلية إنفاذ الوعود المقصودة بجدية.Pillans v Van Mierop (1765) 3 Burr 1663 وكما قضى اللورد مانسفيلد: "القانون التجاري ليس قانون بلد بعينه، بل هو قانون جميع الأمم"،Luke v Lyde (1759) 97 Eng Rep 614, 618; (1759) 2 Burr 882, 887 و"قانون التجار وقانون الأرض صنوان".

خلال الثورة الصناعية، أصبحت المحاكم الإنجليزية أكثر تمسكاً بمفهوم "حرية التعاقد". وكان ذلك جزئياً علامة على التقدم، حيث رُفعت بقايا القيود الإخطاعية والتجارية عن العمال والشركات، في انتقال للناس (نظرياً على الأقل) من "المكانة إلى العقد".HJS Maine, Ancient Law (1861) ch 6. This classic interpretation, however, is troubled by the absence of any historical period where any employment relationship was not heavily regulated by statute, even in the 19th century. See for example the Master and Servant Acts. ومن ناحية أخرى، فإن تفضيل فكر "مبدأ عدم التدخل" قد أخفى عدم المساواة في القوة التفاوضية في عقود متعددة، لا سيما في مجالات التوظيف والسلع الاستهلاكية والخدمات والإيجارات. وفي صلب القانون العام للعقود، والذي تجسد في أشعار الأطفال مثل "زمار هاملين" لروبرت براوننج عام 1842، سادت الفكرة القائلة بأنه إذا وعد الناس بشيء ما "فلنلتزم بوعدنا".R Browning, Pied Piper of Hamelin (1842) XV ولكن بعد ذلك، زعم القانون أنه يغطي كل أشكال الاتفاقات، كما لو كان لدى الجميع نفس القدر من الإرادة الحرة للوعد بما يريدون. ورغم أن العديد من المفكرين الليبراليين الأكثر نفوذاً، وخاصة جون ستيوارت مل، كانوا يؤمنون بوجود استثناءات متعددة للقاعدة القائلة بأن عدم التدخل هو السياسة الأفضل،JS Mill, Principles of Political Economy (1848) Book V, ch 1, ch 11 إلا أن المحاكم كانت تتشكك في التدخل في الاتفاقات، أياً كان أطرافها. وفي قضية شركة الطباعة والتسجيل الرقمي ضد سامسون، أعلن السير جورج جيسيل أن من "السياسة العامة" أن "العقود عندما يتم الدخول فيها بحرية وطواعية يجب أن تُعتبر مقدسة وأن تُنفذ من قبل محاكم العدل".(1875) 19 Eq 462, 465 وفي العام نفسه، دمج قانون القضاء لعام 1875 محاكم المستشارية والقانون المشترك، مع إعطاء الأولوية دائماً لمبادئ العدالة (مثل الإغلاق الاستحقاقي، والتأثير غير المشروع، وفسخ العقد للتدليس، والواجبات الائتمانية) دائماً ما تأخذ الأسبقية.Supreme Court of Judicature Act 1873 s 25(11)

ومع ذلك، ظلت المبادئ الأساسية لقانون العقود الإنجليزي مستقرة ومألوفة؛ حيث يكون الإيجاب بشروط معينة، يقابله قبول، ويدعمه مقابل (عوض)، ويكون خالياً من الإكراه أو التأثير غير المشروع أو التدليس، قابلاً للإنفاذ بشكل عام. وقد قُننت هذه القواعد وصُدرت إلى جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية، كما هو الحال في قانون العقود الهندي لعام 1872.Indian Contract Act 1872 (c 9 ) وقيل إن المتطلبات الإضافية للعدالة في التبادل بين الأطراف غير المتكافئة، أو الالتزامات العامة بحسن النية والإفصاح، غير مبررة لأن المحاكم أكدت أن الالتزامات "لا ينبغي أن تُفرض على الناس من وراء ظهورهم".Falcke v Scottish Imperial Insurance Co (1886) 34 Ch 234 وبالمثل، تركت التشريعات البرلمانية -بعيداً عن التقنينات العامة للقانون التجاري مثل قانون بيع السلع لعام 1893- الناس لمواجهة الواقع القاسي لـ السوق و"حرية التعاقد". ولم يتغير هذا إلا عندما قُللت مؤهلات الملكية المطلوبة للتصويت لأعضاء البرلمان ثم أُلغيت، مع تحول المملكة المتحدة ببطء إلى دولة أكثر ديمقراطية.This took place from the Second Reform Act 1867, the Representation of the People Act 1884, male suffrage with the RPA 1918, equal ages for men and women to vote from RPA 1928.

تصغير|يمين|معهد اليونيدروا، ومقره روما، أُنشئ عام 1926 تحت مظلة عصبة الأمم لتوحيد القانون الخاص، وهو يتولى صيانة مبادئ العقود التجارية الدولية المؤثرة لعام 2004.2004  وهناك جهد مماثل متمثل في مبادئ قانون العقود الأوروبي لعام 2002.Principles of European Contract Law of 2002 
طوال القرن العشرين، أحدثت التشريعات والتغيرات في توجهات المحاكم إصلاحاً واسع النطاق لقانون العقود الذي ساد في القرن التاسع عشر.See generally PS Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract (Oxford 1979), MJ Horwitz, 'The historical foundations of modern contract law' (1974) 87(5) Harvard Law Review 917 and AWB Simpson, 'The Horwitz Thesis and the History of Contracts' (1979) 46(3) The University of Chicago Law Review 533 أولاً، مُنحت أنواع معينة من العقود غير التجارية حماية خاصة حيث ظهرت "حرية التعاقد" وكأنها تميل بوضوح لصالح الشركات الكبرى.See generally, George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd [1982] EWCA Civ 5, per Lord Denning MR, 'the freedom was all on the side of the big concern which had the use of the printing press. No freedom for the little man who took the ticket or order form or invoice. The big concern said, "Take it or leave it." The little man had no option but to take it.'  وأصبحت عقود المستهلكين تُعتبر "عقود إذعان" حيث لا توجد مفاوضات حقيقية ويُمنح معظم الناس شروطاً قائمة على مبدأ "اقبلها كما هي أو اتركها".F Kessler, 'Contracts of Adhesion—Some Thoughts About Freedom of Contract (1943) 43(5) Columbia Law Review 629 وبدأت المحاكم باشتراط وجود معلومات واضحة تماماً قبل إمكانية إنفاذ الشروط المرهقة؛e.g. Olley v Marlborough Court [1949] 1 KB 532 وحول قانون التدليس لعام 1967 عبء الإثبات على الشركات لإظهار أن التصريحات المضللة لم تكن ناتجة عن إهمال، كما منح قانون شروط العقود غير العادلة لعام 1977 الاختصاص القضائي لإلغاء شروط العقد "غير المعقولة"، مع مراعاة القوة التفاوضية للأطراف. وأدت المفاوضات الجماعية من قبل نقابات العمال والعدد المتزايد من حقوق التوظيف إلى نقل عقد العمل إلى مجال مستقل في قانون العمل في المملكة المتحدة حيث يتمتع العمال بحقوق، مثل الحد الأدنى للأجور،Trade Boards Act 1909 and the National Minimum Wage Act 1998 والعدالة في الفصل من العمل،Industrial Relations Act 1971 and Employment Rights Act 1996 والحق في الانضمام إلى نقابة واتخاذ إجراءات جماعية،Trade Disputes Act 1906 and the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 ولا يمكن التنازل عن هذه الحقوق في عقد مع صاحب العمل. كما خضع الإسكان الخاص لشروط أساسية، مثل الحق في الصيانة، والقيود المفروضة على زيادات الإيجار غير العادلة، رغم إلغاء العديد من أشكال الحماية خلال الثمانينيات.Landlord and Tenant Act 1985 ومع ذلك، تقلص نطاق القانون العام للعقود؛ مما يعني أن معظم العقود التي يبرمها الناس في يومهم العادي أصبحت محمية من سلطة الشركات في فرض ما تشاء من شروط عند بيع السلع والخدمات، وفي العمل، وفي منازل الناس. ومع ذلك، ظل قانون العقود الكلاسيكي هو الأساس لتلك العقود المحددة، ما لم تمنح المحاكم أو البرلمان حقوقاً خاصة. وعلى الصعيد الدولي، انضمت المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي هدف إلى مواءمة أجزاء كبيرة من قانون المستهلك والعمل عبر الدول الأعضاء. وعلاوة على ذلك، ومع الانفتاح المتزايد للأسواق، بدأ قانون العقود التجارية في استقاء مبادئ من الخارج؛ حيث تساهم كل من مبادئ قانون العقود الأوروبي، ومبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية، وممارسة التحكيم التجاري الدولي في إعادة تشكيل الفكر حول مبادئ العقود الإنجليزية في اقتصاد يتجه نحو العولمة بشكل متزايد.
 التكوين 
تصغير|يسار|إنجليزي وفرنسي يتصافحان تأكيداً على اتفاق بينهما.
يعد العقد في جوهره اتفاقاً يقر القانون بأنه ينشئ التزامات قابلة للتنفيذ.See G Treitel, The Law of Contract (2003) 1, 'A contract is an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognised by law.' J Beatson, Anson's Law of Contract (OUP 2002) 73, 'English law does not regard a bare promise or agreement as legally enforceable but recognises only two kinds of contract, the contract made by deed, and the simple contract. A contract made by deed derives its validity neither from the fact of the agreement nor because it is an exchange but solely from the form in which it is expressed. A simple contract as a general rule need not be made in any special form, but requires the presence of consideration which... broadly means that something must be given in exchange for a promise.' American Law Institute, Restatement (2d) of Contracts, 'A contract is a promise or set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognises as a duty.'
وخلافاً لـ المسؤولية التقصيرية والإثراء بلا سبب، يمثل العقد ذلك الجزء من قانون الالتزامات الذي يعنى بالتعهدات الطوعية؛ إذ يولي أهمية قصوى لضمان عدم تنفيذ المحاكم إلا للصفقات التي أعطى فيها الأطراف رضاهم الحقيقي. ومع أنه لا يتضح دائماً متى يتوافق الأطراف ذهنياً (بالمعنى الذاتي)، إلا أن القانون الإنجليزي يتبنى وجهة نظر مفادها أنه متى أظهر الشخص مظاهر موضوعية لرضاه عن الصفقة، فإنه يصبح ملزماً بها.See Smith v Hughes (1871) LR 6 QB 597, per Blackburn J. See also, Williams v. Walker-Thomas Furniture Co., 350 F 2d 445 (CA DC 1965) per Wright J using the phrase "objective manifestation of consent". ومع ذلك، لا تُعد كل الاتفاقات قابلة للتنفيذ، حتى لو كانت واضحة المعالم في موضوعها؛ إذ توجد قرينة قانونية قابلة للدحض تفيد بأن الأطراف لا يرغبون في إنفاذ الاتفاقات المبرمة في سياقات اجتماعية أو عائلية قانونياً. وتقضي القاعدة العامة بأن العقود لا تتطلب شكلاً محدداً، كالكتابة مثلاً، إلا إذا نص القانون على ذلك، وغالباً ما يكون ذلك في الصفقات الكبيرة مثل بيع الأراضي.Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989 s2(1) وبالإضافة إلى ذلك، وعلى نقيض أنظمة القانون المدني، يفرض القانون المشترك الإنجليزي شرطاً عاماً يقضي بوجوب أن يقدم جميع الأطراف "مقابلاً" (Consideration) أو شيئاً ذا قيمة ليكون لهم الحق في إنفاذ الاتفاق. وتزدحم هذه القاعدة القديمة بالاستثناءات، لا سيما عندما يرغب الأطراف في تعديل اتفاقاتهم، وذلك من خلال الأحكام القضائية ومبدأ "المانع القانوني بالوعد" (Promissory Estoppel) المستمد من قواعد العدالة (القانون). وعلاوة على ذلك، أتاح الإصلاح التشريعي في قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لعام 1999 للأطراف الخارجية إنفاذ المزايا المستمدة من اتفاق لم يدفعوا مقابله بالضرورة، طالما وافق الأطراف الأصليون في العقد على منحهم هذا الحق.

 الاتفاق 
يتمثل المنهج الشكلي للمحاكم الإنجليزية في أن الاتفاق يتحقق عندما يقابل الإيجابَ قبولٌ جازم لا لبس فيه لشروط العرض. وتحدد المحاكم وقوع الإيجاب من عدمه، أو حصول القبول، من خلال التساؤل عما كان ليعتقده الشخص العاقل بشأن النية المرجوة.See Smith v Hughes (1871) LR 6 QB 597, per Blackburn J and RTS Flexible Systems Limited v Molkerei Alois Müller GmbH [2010] UKSC 14, [45] per Lord Clarke  ويتميز الإيجاب عن "الدعوة للتفاوض" التي لا يمكن للطرف الآخر قبولها ببساطة لتكوين عقد. تقليدياً، اعتبر القانون الإنجليزي عرض البضائع في المتجر، حتى مع وجود بطاقة السعر، مجرد دعوة للتفاوض،See Fisher v Bell [1961] 1 QB 394 and Pharmaceutical Society v Boots Cash Chemists [1953] EWCA Civ 6, both of which appeared to turn more on whether a criminal statute should create liability for a shopkeeper, at a time when a literal approach to interpretation of legislation was followed.  وبناءً عليه، فإن الزبون هو من يقدم الإيجاب عند أخذ السلعة إلى صندوق المحاسبة، ولصاحب المتجر الحق في رفض البيع. وبالمثل، وكقاعدة عامة جداً، لا تُعد الإعلانات،Partridge v Crittenden [1968] 1 WLR 1204 أو الدعوة لتقديم عطاءات في مزاد بحد أدنى للسعر،Sale of Goods Act 1979 s 57(2) أو الدعوة لتقديم مناقصة، إيجاباً قانونياً. ومن ناحية أخرى، قد يقع على عاتق الشخص الذي يدعو للمناقصات واجب النظر في العطاءات المقدمة إذا وصلت قبل الموعد النهائي، بحيث يمكن لمقدم العطاء (رغم عدم وجود عقد) مقاضاة صاحب المناقصة طلباً للتعويض إذا لم يُنظر في عطائه بتاتاً.Blackpool and Fylde Aero Club v Blackpool BC [1990] EWCA Civ 13  كما يلتزم الدلال الذي يعلن عن مزاد دون حد أدنى للسعر بقبول أعلى عطاء.See Barry v Davies [2000] EWCA Civ 235, and the old case Payne v Cave (1789) 3 TR 148. أما آلات البيع الذاتي فتشكل إيجاباً مستمراً،e.g. Thornton v Shoe Lane Parking Ltd [1971] 2 QB 163 وقد تفسر المحكمة الإعلانات أو المعروضات (مثل كراسي الاستلقاء) على أنها إيجاب جدي إذا سيق الزبون للاعتقاد بأنه يقبل شروطها بمجرد قيامه بفعل معين.See Carlill v Carbolic Smoke Ball Co [1892] EWCA Civ; Chapelton v Barry Urban District Council [1940] 1 KB 532. ويفرض القانون عقوبات جنائية على الشركات التي تمارس الإعلانات المضللة، أو لا تبيع المنتجات بالأسعار المعلنة،See the Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 rr 5, 8–18 (SI 2008/1277). This is secondary legislation, passed under the Trade Descriptions Act 1968. أو تمارس تمييزاً غير قانوني ضد الزبائن على أساس العرق أو الجنس أو التوجه أو الإعاقة أو المعتقد أو السن.See the Equality Act 2010. See also Constantine v Imperial Hotels Ltd [1944] KB 693 and Lefkowitz v Great Minneapolis Surplus Stores, 86 NW 2d 689 (1957) وتشير المادة 2:201 من مبادئ قانون العقود الأوروبي إلى أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتبر مقترح توريد أي سلعة أو خدمة من قبل محترف بمثابة إيجاب.

تصغير|يسار|قال القاضي ليندلي في قضية إعلان "سموك بول": "اقرأ الإعلان كما تشاء، وحوره كما تشاء، فثمة وعد صريح هنا صيغ بلغة لا تقبل اللبس".
بمجرد تقديم الإيجاب، تقضي القاعدة العامة بوجوب قيام الطرف الآخر بإبلاغ قبوله لكي ينعقد الاتفاق الملزم.Entores Ltd v Miles Far East Corporation [1955] EWCA Civ 3  ويجب أن يصل إخطار القبول فعلياً إلى نقطة يُتوقع فيها منطقياً أن يعلم بها الموجِب، ومع ذلك، إذا كان المتلقي مخطئاً -كما لو لم يضع حبراً كافياً في آلة الفاكس لاستقبال رسالة وصلت في ساعات العمل- فإنه يظل ملزماً.See also, The Brimnes [1974] EWCA Civ 15  وينطبق هذا على كافة وسائل الاتصال، سواء كانت شفهية، أو عبر الهاتف، أو التلكس، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني،The general rule was confirmed in Brinkibon Ltd v Stahag Stahl und Stahlwarenhandelsgesellschaft mbH [1983] 2 AC 34. See also, S Hill, 'Flogging a Dead Horse – The Postal Acceptance Rule and Email' (2001) 17 Journal of Contract Law 151, arguing that email is the same as telex and fax. باستثناء البريد العادي؛ إذ يتحقق القبول بالرسالة البريدية بمجرد وضعها في صندوق البريد. ويُعد "استثناء البريد" نتاجاً تاريخياً،See Adams v Lindsell [1818] EWHC KB J59 and S Gardner, "Trashing with Trollope: A Deconstruction of the Postal Rules in Contract" (1992) 12 Oxford Journal of Legal Studies 170. Historically a post officer was the agent of the recipient of letter, who would often pay for receiving it. Giving a letter to the postman or putting it in the postbox was construed as communicating acceptance at the time of posting.  وهو غير موجود في معظم الدول.See the Principles of European Contract Law art 2:205. Common law countries mostly inherited the same rule from England, and it found its way into the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods arts 16(1) and 18(2) ولا يعمل بهذا الاستثناء في القانون الإنجليزي إلا طالما كان استخدام البريد للرد معقولاً (مثلاً ليس رداً على بريد إلكتروني)، وألا يؤدي تطبيقه إلى إزعاج واضح أو عبث (مثل ضياع الرسالة).See Henthorn v Fraser [1892] 2 Ch 27 and Holwell Securities Ltd v Hughes [1974] 1 WLR 155. See also Bramwell LJ's dissenting judgment in The Household Fire and Carriage Accident Insurance Company (Limited) v Grant (1878–79) LR 4 Ex D 216. وفي جميع الأحوال، يمكن للأطراف المتفاوضة اشتراط وسيلة محددة للقبول.nb Manchester Diocesan Council for Education v Commercial and General Investments Ltd [1969] 3 All ER 1593, holding a prescribed mode need not necessarily mean it is the only mode of acceptance. ولا يمكن للموجِب فرض التزام على الطرف الآخر برفض العرض تحت طائلة اعتباره مقبولاً دون رضاه.See Felthouse v Bindley ومع ذلك، من الواضح أن الناس يمكنهم القبول من خلال الصمت؛ أولاً، عبر إظهار قبولهم من خلال سلوكهم، كما في قضية بروجدين ضد شركة سكة حديد متروبوليتان،(1877) 2 AC 666 فرغم أن الشركة لم ترد على رسالة السيد بروجدين لإضفاء الصبغة الرسمية على ترتيبات توريد الفحم طويلة الأمد، إلا أن الطرفين تعاملا لمدة عامين كما لو كان الاتفاق سارياً، وبذلك أصبح بروجدين ملزماً. ثانياً، قد يتنازل الموجِب عن الحاجة لإبلاغ القبول، سواء صراحةً أو ضمناً، كما في قضية كارليل ضد شركة كاربوليك سموك بول.[1893] 2 QB 256 هنا، أعلنت شركة أدوية زائفة عن منتجها "كرة الدخان"، وذكرت أنه إذا اكتشف الزبون أنها لم تشفه من الـ إنفلونزا بعد استخدامها ثلاث مرات يومياً لمدة أسبوعين، فسيحصل على 100 جنيه إسترليني. وبعد ملاحظة أن الإعلان كان جديًا بما يكفي ليكون إيجاباً، وليس مجرد مبالغة دعائية أو دعوة للتفاوض، قضت محكمة الاستئناف بأن الطرف القابل يحتاج فقط لاستخدام المنتج كما هو موصوف للحصول على المبلغ. ورغم أن القاعدة العامة تقتضي إبلاغ القبول، إلا أن الإعلان قد تنازل ضمناً عن حاجة السيدة كارليل أو غيرها لإبلاغ قبولهم أولاً. وفي حالات أخرى، مثل الإعلان عن مكافأة مقابل معلومات، يبدو أن الشرط الوحيد للمحاكم الإنجليزية هو العلم بالإيجاب.See Williams v Carwardine [1833] EWHC KB J44 and Gibbons v Proctor (1891) 64 LT 594. The Australia case, R v Clarke (1927) 40 CLR 227 opined that reliance on the offer is also necessary, however this appears to go further than what English law requires. See P Mitchell and J Phillips, 'The Contractual Nexus: Is Reliance Essential?' (2002) 22(1) Oxford Journal of Legal Studies 115 وعندما يقدم شخص مثل هذا الإيجاب الأحادي، فإنه يقع تحت واجب عدم سحبه بمجرد أن يبدأ شخص ما في التنفيذ بناءً على العرض.See Errington v Errington [1952] 1 KB 290 and Daulia Ltd v Four Millbank Nominees Ltd [1978] Ch 231 وخلاف ذلك، يمكن دائماً سحب الإيجاب قبل قبوله. وتقضي القاعدة العامة بضرورة إبلاغ السحب، حتى لو كان بالبريد،Byrne v Van Tienhoven (1880) 5 CPD 344 ومع ذلك، إذا سمع الطرف الموجَب له عن السحب من طرف ثالث، فإن هذا يُعد سحباً صحيحاً كما لو صدر من الموجِب نفسه.Dickinson v Dodds (1876) 2 Ch D 463 وأخيراً، يمكن "إجهاز" الإيجاب إذا قدم شخص ما عرضاً مضاداً بدلاً من مجرد الاستفسار عن معلومات.Stevenson, Jacques & Co v McLean (1880) 5 QBD 346 ففي قضية هايد ضد ورينش،(1840) 3 Beav 334 عندما عرض ورينش بيع مزرعته مقابل 1000 جنيه، ورد هايد بأنه سيشتريها بـ 950 جنيهاً ورفض ورينش ذلك، لم يعد بإمكان هايد تغيير رأيه وقبول العرض الأصلي بـ 1000 جنيه.

تصغير|السفينة "فالكيري الثانية" التي أغرقتها السفينة "ساتانيتا"؛ توجب دفع ثمنها بسبب عقد ضمني بين المتسابقين.
بينما ينجح نموذج "الإيجاب المطابق للقبول" في تحليل معظم الاتفاقات، إلا أنه لا يتناسب مع بعض الحالات. ففي قضية ساتانيتا،The Satanita [1897] AC 59 نصت قواعد سباق لليخوت على أن المتسابقين سيكونون مسؤولين عن دفع تعويضات عن كافة الأضرار التي تلحق بالقوارب الأخرى. وقضت محكمة الاستئناف بوجود عقد للدفع ناشئ عن قواعد المنافسة بين مالك "ساتانيتا" ومالك "فالكيري الثانية" التي أغرقها، رغم عدم وجود إيجاب وقبول واضحين بين الطرفين في أي لحظة. وإلى جانب عدد من النقاد الآخرين،e.g. Lord Wilberforce in The Eurymedon [1975] AC 154, "English law, having committed itself to a rather technical and schematic doctrine of contract, in application takes a practical approach, often at the cost of forcing the facts to fit uneasily into the market slots of offer, acceptance and consideration." اقترح اللورد دينينج في سلسلة من القضايا وجوب تخلي القانون الإنجليزي عن تمسكه الصارم بالإيجاب والقبول لصالح قاعدة أوسع، وهي ضرورة توافق الأطراف الجوهري على النقاط الأساسية في العقد. ففي قضية شركة باتلر لآلات المصانع ضد شركة إكس-سيل-أو،[1977] EWCA Civ 9  كان هذا ليعني أنه خلال "تنازع النماذج" يُعتبر الطرفان متفقين جوهرياً على شروط المشتري القياسية، مع استبعاد بند تغيير السعر، رغم أن أعضاء المحكمة الآخرين وصلوا لنفس النتيجة عبر التحليل العادي. وفي قضية جيبسون ضد مجلس مدينة مانشستر،[1979] UKHL 6  كان ليصل إلى نتيجة مختلفة عن مجلس اللوردات عبر السماح للسيد جيبسون بشراء منزله من المجلس، رغم أن رسالة المجلس نصت على أنها "لا ينبغي اعتبارها إيجاباً جازماً". ومن شأن هذا النهج أن يمنح المحكمة سلطة تقديرية أكبر لفعل ما يبدو مناسباً حينها، دون التقيد بما قد نواه الأطراف ذاتياً، لا سيما عندما تتصادم تلك النوايا بوضوح.

وفي عدة حالات، تتجنب المحاكم إنفاذ العقود التي تفتقر إلى توافق موضوعي رغم وجود إيجاب وقبول شكليين. ففي قضية هارتوج ضد كولين آند شيلدز،[1939] 3 All ER 566 حيث عرض بائع جلود أرانب أرجنتينية أسعاراً أقل بكثير مما اقترحته المفاوضات السابقة، لم يستطع المشتري إنفاذ الاتفاق لأن أي شخص عاقل كان ليعلم أن العرض لم يكن جدياً بل كان خطأً.cf Smith v Hughes (1871) LR 6 QB 597, where it was held that even though an oats dealer knew that a racehorse trainer was making a mistake about the kind of oats he was buying, the dealer had no obligation to inform him otherwise and the trainer was bound to his agreement. علاوة على ذلك، إذا اعتقد الطرفان أنهما توصلا لاتفاق، ولكن إيجابهما وقبولهما انصرفا إلى شيئين مختلفين تماماً، فلن تنفذ المحكمة العقد. ففي قضية رافلز ضد ويكلهاوس،[1864] EWHC Exch J19  ظن رافلز أنه يبيع قطناً على متن سفينة تسمى "بيرلس" ستصل من بومباي إلى ليفربول في ديسمبر، بينما ظن ويكلهاوس أنه يشتري قطناً على متن سفينة أخرى تسمى أيضاً "بيرلس" ستصل في سبتمبر؛ فقضت المحكمة بعدم وجود "توافق في الإرادة" (consensus ad idem). وعندما تفشل الاتفاقات تماماً ولكن يقوم أحد الأطراف بعمل بناءً على طلب الآخر، معتمداً على فكرة وجود عقد، يمكن لهذا الطرف المطالبة بقيمة العمل المنجز أو ما يُعرف بـ "قدر الاستحقاق" (quantum meruit).See British Steel Corp v Cleveland Bridge and Engineering Co Ltd [1984] 1 All ER 504 وتسمح مطالبة الرد هذه باسترداد النفقات التي تكبدها المدعي، ولكنها لن تغطي توقعاته بالأرباح المحتملة، لعدم وجود اتفاق واجب الإنفاذ.

 اليقين والقابلية للتنفيذ 
رغم أن الاتفاق هو أساس جميع العقود، إلا أن ليست كل الاتفاقات قابلة للتنفيذ. والسؤال المبدئي هو ما إذا كان العقد يشتمل على يقين معقول في شروطه الجوهرية، مثل السعر وموضوع العقد وهوية الأطراف. وبشكل عام، تسعى المحاكم إلى "إعمال الاتفاق"؛ لذا في قضية شركة هيلاس وشركاه ضد شركة آركوس،Hillas & Co Ltd v Arcos Ltd [1932] UKHL 2  قضى مجلس اللوردات بأن خيار شراء خشب صنوبر بـ "مواصفات عادلة" كان يقيناً بما يكفي لإنفاذه عند قراءته في سياق الاتفاقات السابقة بين الأطراف. ومع ذلك، لا ترغب المحاكم في "صياغة العقود نيابة عن الناس"؛ ولذا في قضية شركة سكاميل آند نفيو ضد أوستن،[1941] 1 AC 251 اعتبر بند يحدد سعر شراء شاحنة جديدة "بشروط الشراء الإيجاري" لمدة عامين غير قابل للتنفيذ لعدم وجود معيار موضوعي يمكن للمحكمة من خلاله معرفة السعر المقصود أو السعر المعقول.nb Sale of Goods Act 1979 s 8(2) stipulates that where a contract for goods is silent on price, a reasonable price must be paid. See also May and Butcher Ltd v R [1929] UKHL 2  وبالمثل، في قضية بيرد للمنسوجات المحدودة ضد ماركس آند سبنسر،[2001] EWCA Civ 274  قضت محكمة الاستئناف بأنه نظراً لعدم اليقين في السعر والكمية المراد شراؤها، فلا يمكن افتراض شرط يلزم ماركس آند سبنسر بتقديم إشعار معقول قبل إنهاء اتفاقية الشراء. ومن المثير للجدل أن مجلس اللوردات وسع هذه الفكرة عبر اعتبار أن الاتفاق على التفاوض من أجل عقد مستقبلي بـ نية حسنة يفتقر لليق الكافي ليكون ملزماً.Walford v Miles [1992] 2 AC 128, overturning a decision of Bingham LJ in the Court of Appeal.

تصغير|يسار|قضت قضية جونز ضد بادافاتون[1968] EWCA Civ 4  بأن ابنة تدرس للمحاماة في لنكولنز إن لا يمكنها مقاضاة والدتها للاحتفاظ بمنزل.
بينما تتسم اتفاقات كثيرة باليقين، فليس من المؤكد بتاتاً رغبة الناس في إلزام أنفسهم قانونياً في الشؤون الاجتماعية والعائلية. ففي قضية بالفور ضد بالفور،[1919] 2 KB 571 قضى القاضي أتكين بأن اتفاق السيد بالفور على دفع 30 جنيهاً شهرياً لزوجته أثناء عمله في سيلان يجب افتراض عدم قابليته للتنفيذ، لأن الناس لا يقصدون عادةً من مثل هذه الوعود في المجال الاجتماعي إنشاء آثار قانونية. وبالمثل، يندرج الاتفاق بين الأصدقاء في حانة، أو بين ابنة وأمها في هذا النطاق،Jones v Padavatton [1968] EWCA Civ 4  ولكن ليس الزوجين اللذين على وشك الانفصال،Merritt v Merritt [1970] EWCA Civ 6  ولا الأصدقاء المنخرطين في صفقات كبرى، لا سيما عندما يعتمد أحد الطرفين اعتماداً كبيراً على تأكيدات الآخر لدرجة تضرر مصالحه.Parker v Clark [1960] 1 WLR 286 ويمكن دائماً دحض قرينة عدم القابلية للتنفيذ عبر اتفاق صريح بخلاف ذلك، ككتابة الصفقة مثلاً. وفي المقابل، تُفترض الاتفاقات المبرمة بين الشركات قابلة للتنفيذ بشكل قاطع تقريباً.See Esso Petroleum Co Ltd v Customs and Excise [1975] UKHL 4  ولكن مجدداً، ستُحترم الكلمات الصريحة مثل "هذا الترتيب... لن يخضع للولاية القانونية في المحاكم".See Rose & Frank Co v JR Crompton & Bros Ltd [1924] UKHL 2, Lord Atkin, however, emphasising that it was a case where "business people" were regulating their "business relations", rather than a situation involving two parties with an imbalance of bargaining power.  وفي حالة معينة، يفترض القانون أن الاتفاقات الجماعية بين نقابة عمالية وصاحب عمل لا تهدف لإنشاء علاقات قانونية، ظاهرياً لإبعاد كثرة النزاعات القضائية عن قانون العمل البريطاني.See Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 s 179. This follows an old theory popularised by Otto Kahn-Freund of the best kind of industrial relations being one of "collective laissez-faire".

تصغير|dshv|تعد الكمبيالة، كالشيك مثلاً، أمراً من شخص لآخر (غالباً بنك) لدفع مبلغ مالي لثالث. وبموجب المادة 3 من قانون الكمبيالات لعام 1882، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة.
في عدد محدود من الحالات، لن يكون الاتفاق قابلاً للتنفيذ ما لم يستوفِ شكلاً معيناً يفرضه القانون. ومع أن العقود يمكن إبرامها عموماً دون شكليات، إلا أن بعض الصفقات يُعتقد أنها تتطلب شكلاً محدداً إما لجعل الشخص يفكر ملياً قبل إلزام نفسه، أو لتعمل كمجرد دليل واضح.See L Fuller, 'Consideration and Form' (1941) 41 Columbia Law Review 799 وينطبق هذا عادةً على الالتزامات الكبيرة، بما في ذلك بيع الأراضي، وإيجار العقارات لأكثر من ثلاث سنوات،Law of Property Act 1925 ss 52 and 54(2) require that such leases are made by deed. واتفاقية الائتمان الاستهلاكي،Consumer Credit Act 1974 ss 60 and 61 و الكمبيالة.Bills of Exchange Act 1882 s 3(1) كما يجب إثبات عقد الكفالة كتابةً في مرحلة ما.See Statute of Frauds 1677 s 4 and Actionstrength Ltd v International Glass Engineering In.Gl.EN.SpA [2003] UKHL 17 , holding that while this requirement may be undesirable, it could not be circumvented through estoppel. وأخيراً، يتخذ القانون الإنجليزي منهجاً مفاده أن الوعد المجاني غير ملزم تعاقدياً. فبينما تنقل الهبة التي تم تسليمها الملكية بشكل نهائي، وبينما يمكن للشخص دائماً إلزام نفسه بوعد دون مقابل لتسليم شيء في المستقبل إذا وقع على سند رسمي مشهود،Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989 s 1 فإن الوعد البسيط بفعل شيء في المستقبل يمكن سحبه. وتتحقق هذه النتيجة، ببعض التعقيد، من خلال ميزة في القانون الإنجليزي تسمى مذهب المقابل.

 المقابل والمانع القانوني 
يعد المقابل شرطاً إضافياً في القانون الإنجليزي لكي يصبح العقد قابلاً للتنفيذ.See E Peel, Treitel: The Law of Contract (12th edn 2007) ch 3 إذ يجب على الشخص الذي يرغب في إنفاذ اتفاق أن يثبت أنه قدم شيئاً في الصفقة له "قيمة في نظر القانون"، إما عبر منح منفعة لشخص آخر أو تحمل تضحية بناءً على طلبه.See Thomas v Thomas (1842) 2 QB 851, 859, and Currie v Misa [1875] LR 10 Ex 153, Lush LJ, "A valuable consideration, in the sense of the law, may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to the one party, or some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other." وعملياً، يعني هذا أن مجرد الامتنان أو الحب لا يكفي،Bret v JS (1600) Cro Eliz 756 and White v Bluett (1853) 23 LJ Ex 36 ولا الأعمال التي تمت بالفعل في الماضي، ولا الوعد بأداء واجب قائم مسبقاً ما لم يتم الأداء لصالح طرف ثالث.See Shadwell v Shadwell (1860) 9 CB (NS) 159 and Pao On v Lau Yiu Long [1980] AC 614. وبالمعنى المجازي، المقابل هو "الثمن الذي يُشترى به الوعد".Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v Selfridge Ltd [1915] AC 847, 855, approving the definition of F Pollock, Principles of Contract (13th edn) 113 وهو مثير للجدل لكونه يثير مستوى من التعقيد تفتقر إليه الأنظمة القانونية التي لا تنتمي لمدرسة القانون الإنجليزي.See AT von Mehren, 'Civil law analogues to consideration: an exercise in comparative analysis’ (1959) 72(4) Harvard Law Review 1009 وفي الواقع، يعمل مذهب المقابل في نطاق ضيق جداً ولا يثير إلا صعوبات قليلة في الممارسة التجارية. وبعد الإصلاح في الولايات المتحدة، لا سيما نص الفقرة 90 من إعادة صياغة العقود التي تُلزم بكافة الوعود إذا كان خلاف ذلك سيؤدي لـ "ظلم"، اقترح تقرير لجنة مراجعة القانون لعام 1937 بشأن "قانون الاحتيال ومذهب المقابل"،(1937) Cmd 5449 وجوب اعتبار الوعود المكتوبة، وللمقابل الماضي، وللمدفوعات الجزئية للديون، والوعد بأداء التزامات قائمة، والوعد بإبقاء العرض مفتوحاً، والوعود التي يعتمد عليها الآخر لدرجة تضرره، جميعها ملزمة. لم يُسن التقرير في تشريع قط، ولكن جرى تفعيل جميع توصياته تقريباً عبر السوابق القضائية منذ ذلك الحين، وإن كان بصعوبة.See E Peel, Treitel: The Law of Contract (12th edn 2007) 3-169

تصغير|يسار|قضت القضية القديمة ستيلك ضد ميريك[1809] EWHC KB J58  بأن البحارة لا يمكنهم إنفاذ وعد بزيادة الأجور مقابل العودة للمنزل بطاقم أقل عندما كان عقدهم يلزمهم بالعمل في كافة الطوارئ. في ذلك الوقت، لم يكن مذهب الإكراه الاقتصادي موجوداً، وكان الخوف من التمرد في أعالي البحار كبيراً.
عند تكوين العقد، لا بد من وجود مقابل صحيح، لذا فإن الوعد المجاني غير ملزم. ومع ذلك، بينما يجب أن يكون المقابل ذا قيمة كافية في نظر القانون، إلا أنه لا يشترط أن يعكس سعراً عادلاً؛ فكما يقال، يمكن للمرء بيع منزل بمقابل زهيد مثل "حبة فلفل"، حتى لو كان البائع "لا يحب الفلفل وسيرمي الحبة".Chappell & Co Ltd v Nestle Co Ltd [1960] AC 87, per Lord Somervell وهذا يعني أن المحاكم لا تحقق عموماً في عدالة التبادل،cf. UK insolvency law, IA 1986 s 238 allows the court to declare a contract by an insolvent قانون الشركات في المملكة المتحدة void if it was at an undervalue to protect the general body of creditors. ما لم يكن هناك تنظيم تشريعي أو (في سياقات محددة مثل المستهلكين، أو قانون العمل في المملكة المتحدة، أو قانون الأراضي الإنجليزية) طرفان غير متكافئين في القوة التفاوضية.e.g. Autoclenz Ltd v Belcher [2011] UKSC 41 وثمة صعوبة أخرى تتمثل في أن المقابل للصفقة لا يُعتبر موجوداً إذا كان الشيء المقدم فعلاً قد تم قبل الوعد، مثل الوعد بسداد قرض مالي استُخدم بالفعل لتعليم فتاة.See Eastwood v Kenyon (1840) 11 Ad&E 438 وفي هذه الحالة، أبدت المحاكم منذ فترة طويلة استعدادها لاعتبار أن الفعل المنجز اعتمد ضمناً على توقع المكافأة.See Lampleigh v Brathwait (1615) Hob 105, and also the American case Webb v McGowin, 168 SO 196 (1935) وتنشأ مشاكل أكثر أهمية عندما يرغب أطراف العقد في تعديل شروطه. كانت القاعدة القديمة، التي سبقت تطور الحمايات في قانون الإكراه الاقتصادي، تقضي بأنه إذا وعد أحد الطرفين بمجرد أداء واجب كان قد التزم به سابقاً مقابل سعر أعلى، فلا يوجد عقد جديد.e.g. Stilk v Myrick [1809] EWHC KB J58  ومع ذلك، في القضية الرائدة ويليامز ضد روفي بروس ونيكولز (مقاولون) المحدودة،[1989] EWCA Civ 5  قضت محكمة الاستئناف بأنها ستكون أكثر استعداداً لتفسير قيام شخص بما هو ملزم به أصلاً كمقابل للصفقة الجديدة إذا منح "منفعة عملية" للطرف الآخر.This essentially followed the earlier judgment of Denning LJ in Ward v Byham [1956] 1 WLR 496 فعندما وعدت شركة روفي بروس (المقاولون) النجار ويليامز بمزيد من المال لإكمال العمل في موعده، اعتُبر ذلك ملزماً لأن روفي بروس ستتجنب دفع بند جزائي عن التأخير في عقدها الخاص، وستتجنب نفقات التقاضي المحتملة، وحصلت على آلية أكثر منطقية للمدفوعات. وبشأن المقابل، صرح القاضي راسل بأن "المحاكم في يومنا هذا يجب أن تكون أكثر استعداداً لإيجاد وجوده... حيث لا تكون القوى التفاوضية غير متكافئة وحيث يعكس إيجاد المقابل النية الحقيقية للأطراف". وبعبارة أخرى، في سياق التعديلات التعاقدية، جرى تخفيف تعريف المقابل. بيد أنه في حالة واحدة لا يمكن الاستناد لـ "المنفعة العملية"، وهي عندما يكون التعديل المتفق عليه هو تقليل سداد الديون. ففي قضية فوكس ضد بير،[1884] UKHL 1. This followed Pinnel's case (1602) 5 Co Rep 117a, from an age where, without any modern bankruptcy law, there was great concern that crafty debtors might hold their creditors to ransom.  قضى مجلس اللوردات بأنه رغم وعد السيدة بير للسيد فوكس بإمكانية سداد 2090 جنيهاً و 19 شلناً بالتقسيط وبدون فوائد، إلا أنها استطاعت لاحقاً تغيير رأيها والمطالبة بالمبلغ كاملاً. ورغم تسجيل اللورد بلاكبيرن ملاحظة مخالفة في تلك القضية وشكوك أخرى،See also D & C Builders v Rees [1966] 2 QB 617 قضت محكمة الاستئناف في قضية ري سلكتموف المحدودة،[1993] EWCA Civ 8  بأنها ملزمة بسابقة اللوردات ولا يمكنها تطبيق منطق "المنفعة العملية" لـ "ويليامز" في أي من قضايا سداد الديون.

بيد أن المقابل مذهب مستمد من القانون المشترك، ويمكن وقفه بموجب مبادئ العدالة (القانون). تاريخياً، كان لإنجلترا نظامان قضائيان منفصلان، وكانت محاكم الإنصاف (Chancery) التي استمدت سلطتها من الملك عبر اللورد المستشار، لها الأولوية على محاكم القانون المشترك. وكذلك الأمر بالنسبة لمبادئها الإنصافية منذ دمج النظامين في عام 1875.See the Supreme Court of Judicature Act 1875 ويقضي مذهب "المانع القانوني بالوعد" بأنه عندما يقدم شخص تأكيداً لآخر، ويعتمد الآخر عليه ويكون من الظلم الرجوع عنه، فسيُمنع ذلك الشخص من القيام بذلك؛ وهو نظير للقاعدة التي تقضي بأنه لا ينبغي لأحد أن يستفيد من خطئه الخاص. لذا في قضية هيوز ضد شركة سكة حديد متروبوليتان(1877) 2 App Cas 439 قضى مجلس اللوردات بأنه لا يمكن للمؤجر طرد المستأجر لفشله في التزامات الإصلاح التعاقدية لأن البدء في مفاوضات لبيع العقار أعطى تأكيداً ضمنياً بوقف التزامات الإصلاح. وفي قضية شركة سنترال لندن العقارية المحدودة ضد هاي تريز هاوس المحدودة[1947] KB 130 قضى القاضي دينينج بأن المؤجر سيُمنع من المطالبة بالإيجار العادي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية لأنه قدم تأكيداً بإمكانية دفع نصف الإيجار حتى تضع الحرب أوزارها. وذهبت محكمة الاستئناف لأبعد من ذلك في قضية سداد ديون حديثة، كولير ضد شركة بي آند إم جي رايت (القابضة) المحدودة.[2007] EWCA Civ 1329. This decision essentially copies the obiter dicta of Lord Denning MR in D & C Builders v Rees [1966] 2 QB 617  إذ احتجت القاضية أردن بأن الشريك الذي أُكد له أنه مسؤول فقط عن سداد ثلث ديون الشراكة، بدلاً من المسؤولية التضامنية عن الكل، قد اعتمد على هذا التأكيد عبر السداد، ومن الظلم أن تطالب شركة التمويل لاحقاً بالسداد الكامل. ومن ثم، يمكن للمانع القانوني بالوعد تجاوز قاعدة القانون المشترك في قضية "فوكس". ومع ذلك، اعتُبر المانع القانوني بالوعد عاجزاً عن إنشاء سبب دعوى مستقل، بحيث لا يمكن للمرء إلا التذرع به لمنع الطرف الآخر من إنفاذ حقوقه القانونية الصارمة كـ "درع"، ولكن لا يمكنه رفع دعوى بناءً عليه كـ "سيف".e.g. Combe v Combe [1952] EWCA Civ 7  وفي أستراليا، جرى تخفيف هذه القاعدة في قضية والتون ستورز ضد ماهر، حيث دُفع السيد ماهر للاعتقاد بأنه سيحصل على عقد لبيع أرضه، وبدأ في هدم بنائه الحالي قبل أن تخبره الشركة أخيراً بعدم رغبتها في الإكمال؛ فحصل ماهر على تعويضات سخية غطت خسارته. ومع ذلك، عندما يتعلق التأكيد بحقوق ملكية، فإن نوعاً آخر يسمى "المانع القانوني العقاري" يسمح للمدعي بالاحتجاج بالمانع كسبب للدعوى. ففي قضية كراب ضد مجلس مقاطعة آرون، أُكد للسيد كراب أنه سيحصل على حق الوصول إلى أرضه، وبناءً على ذلك باع نصف العقار الذي يضم نقطة الوصول الوحيدة؛ فمُنع المجلس من عدم الوفاء بما قالوا إنهم سيفعلونه.See, Crabb v Arun District Council [1976] 1 Ch 170. See also Cobbe v Yeoman's Row Management Ltd [2008] UKHL 55  وبالنظر لهذا المسار المعقد للوصول لحلول بسيطة، فليس من المستغرب دعوة عدد من المعلقين،e.g. PS Atiyah, 'Consideration: A Restatement' in Essays on Contract (OUP, 1986) 195 فضلاً عن مبادئ قانون العقود الأوروبي، إلى التخلي ببساطة عن مذهب المقابل، والإكتفاء بالمتطلبات الأساسية للاتفاق ونية إنشاء علاقات قانونية؛ فمثل هذه الخطوة ستغني أيضاً عن الحاجة لمذهب "نسبية أثر العقد" في القانون المشترك.

 نسبية أثر العقد 
تعد قاعدة "نسبية أثر العقد" (Privity of contract) في القانون المشترك قاعدة فرعية لمذهب المقابل لأنها تقصر حق إنفاذ الاتفاق على من قدموا مقابلاً في الصفقة. ففي قضية مبكرة، تويدل ضد أتكينسون، قُرر أنه نظراً لأن الابن لم يقدم أي مقابل لوعد صهر والده لوالده بدفع 200 جنيه للابن، فلا يمكنه إنفاذ الوعد.[1861] EWHC QB J57  وبالنظر لمبدأ أن الحق في إنفاذ الالتزام يجب أن يعكس أي شخص له مصلحة مشروعة في أدائه، أوصى تقرير لجنة القانون لعام 1996 بعنوان "نسبية أثر العقد: العقود لصالح الأطراف الثالثة"، بوجوب ترك المحاكم حرة لتطوير القانون المشترك مع إزالة بعض المظالم الصارخة.(1996) Report No 242, 5.10. See A Burrows, 'The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 and its implications for commercial contracts' [2000] LMCLQ 540, but also, heaping criticism on the reforms, R Stevens, 'The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999' (2004) 120 LQR 292 أدى هذا لصدور قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لعام 1999. وبموجب المادة 1، يمكن لطرف ثالث إنفاذ اتفاق إذا كان يهدف لمنح منفعة لهذا الطرف، سواء بصفته الفردية أو كعضو في فئة، ما لم يوجد شرط صريح يقضي بعدم رغبة الأطراف في تمكينه من الإنفاذ.CRTPA 1999 ss 1(1)(a), 1(1)(b) and 1(2) respectively. وفي هذا الصدد، يقع عبء إثبات عدم نية الإنفاذ على عاتق الطرف المنكر.See Nisshin Shipping Co Ltd v Cleaves & Co Ltd [2004] 1 Lloyd's Rep 38, [23] ويتمتع الطرف الثالث بنفس سبل الانتصاف المتاحة لأطراف الاتفاق، ويمكنه إنفاذ المزايا الإيجابية أو حدود المسؤولية كبند الاستبعاد.CRTPA 1999 ss 1(5) and 1(6) ولا يمكن بعد ذلك إنهاء حقوق الطرف الثالث أو سحبها دون رضاه إذا كان من المتوقع منطقياً اعتماده عليها.CRTPA 1999 s 2

تصغير|يسار|في قضية "مجلس مستجمعات مياه نهر دوجلاس"Smith and Snipes Hall Farm Ltd v River Douglas Catchment Board [1949] 2 KB 500 قدم القاضي دينينج أول نقد من انتقاداته الكثيرة لقاعدة نسبية الأثر قبل صدور قانون 1999.
تعني إصلاحات قانون 1999 أن عدداً من القضايا القديمة كان سيُبت فيها بشكل مختلف اليوم. ففي قضية بيسويك ضد بيسويك،[1967] UKHL 2  بينما قضى مجلس اللوردات بإمكانية قيام السيدة بيسويك بإنفاذ وعد ابن أخيها لزوجها المتوفى بدفع 5 جنيهات أسبوعياً لها بصفتها وصية على التركة، فإن قانون 1999 كان سيسمح لها بالمطالبة بصفتها طرفاً ثالثاً. وفي قضية شركة سكراتونز المحدودة ضد شركة ميدلاند سيليكونز المحدودة،[1961] UKHL 4  كان ليكون بمقدور شركة لـ تحميل السفن الاحتجاج ببنود تحديد المسؤولية في عقد بين الناقل ومالك برميل كيماويات تالف. خالف اللورد دينينج الرأي داعياً لإلغاء القاعدة، وأعطى اللورد ريد رأياً مفاده أنه إذا كانت بوليصة الشحن تمنح صراحةً ميزة التحديد لعمال التحميل، وكان الناقل وكيلاً عنهم في ذلك، وجرى "تجاوز صعوبات المقابل الصادر عن عمال التحميل"، فإنه يمكنهم الاستفادة. وفي قضية يوريميدون،[1974] UKPC 1  طُبق حل اللورد ريد المبتكر حيث أراد عمال التحميل الاستفادة من بند استبعاد بعد إسقاط آلة حفر، واعتُبر المقابل هو قيام العمال بأداء واجبهم التعاقدي القائم مسبقاً لصالح الطرف الثالث (مالك آلة الحفر). والآن، لم يعد أي من هذا التحليل الفني مطلوباً،See The Mahkutai [1996] AC 650, 664–5, where Lord Goff opined that it was "perhaps inevitable" that there should develop "a fully-fledged exception to the doctrine of privity of contract, thus escaping from all the technicalities with which courts are now faced in English law." نظراً لأن أي عقد يهدف لمنح منفعة لطرف ثالث يمكن من حيث المبدأ إنفاذه من قبل ذلك الطرف.One case that would not be decided differently in its result is Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v Selfridge & Co Ltd [1915] AC 847, which involved the anti-competitive practice of resale price maintenance.

ونظراً لأن قانون 1999 يحفظ حق الموجَب له في إنفاذ العقد كما كان في القانون المشترك،CRTPA 1999 s 4 فإن المسألة العالقة هي إلى أي مدى يمكن للموجَب له المطالبة بتعويضات عن ميزة تخص طرفاً ثالثاً إذا لم يتعرض هو نفسه لخسارة شخصية. ففي قضية جاكسون ضد هورايزن هوليدايز المحدودة،[1974] EWCA Civ 12  قضى اللورد دينينج بإمكانية مطالبة الأب بتعويضات عن "خيبة الأمل" (بعيداً عن التكلفة المالية) لتجربة عطلة سيئة نيابة عن عائلته. ومع ذلك، رفضت أغلبية مجلس اللوردات في قضية شركة وودار للاستثمار والتطوير المحدودة ضد شركة ويمبي للإنشاءات البريطانيةUKHL 11  أي قدرة واسعة لطرف في العقد للمطالبة بتعويضات نيابة عن طرف ثالث، باستثناء ربما في مجموعة محدودة من عقود المستهلكين. وما زال الخلاف قائماً حول ما إذا كان هذا الوضع سيستمر.See The Albazero [1977] AC 774, 847 per Lord Diplock and Alfred McAlpine Construction Ltd v Panatown [2001] 1 AC 518, 538 per Lord Goff كما تظل الصعوبات قائمة في الحالات التي تنطوي على منازل بُنيت بعيوب ثم بيعت لمشترٍ، والذي يبيع بدوره لطرف ثالث؛ إذ يبدو أنه لا المشتري الأول يمكنه المطالبة نيابة عن الثالث، ولا الثالث سيتمكن من المطالبة بموجب قانون 1999، لعدم تحديدهم عادةً في العقد الأصلي مسبقاً.See D&F Estates Ltd v Church Commissioners for England and Wales [1989] AC 177 and Linden Gardens Trust Ltd v Lenesta Sludge Disposals [1993] UKHL 4. Contrast Dutton v Bognor Regis Building Co Ltd [1972] 1 QB 373, where Lord Denning MR found no difficulty in granting a transmissible warranty of fitness for a building, but overruled by the House of Lords in D&F Estates. See also Junior Books Limited v Veitchi Company Limited [1982] UKHL 4  وبصرف النظر عن هذه الحالة المتعلقة بـ المسؤولية التقصيرية، فمن الناحية العملية يتم تجاهل مذهب نسبية الأثر تماماً في حالات عديدة عبر قوانين الأمانات والوكالة.

 التفسير والتأويل 
تصغير|يسار|400px|بينما جسد المعرض الكبير لعام 1851 ذروة التجارة الصناعية في الإمبراطورية البريطانية، وأعماق الفقر الديكنزي، صاغ قانون العقود الإنجليزي نظرية حرية التعاقد، أو مبدأ عدم التدخل.e.g. Lord Jessel MR in Printing and Numerical Registering Co v Sampson (1875) 19 Eq 462, 465 واليوم يهدف القانون إلى تحقيق العدالة (القانون) حيثما يكون أحد الأطراف المتعاقدة (مثل المستهلك أو الموظف أو المستأجر) أقل "حرية" بسبب عدم تكافؤ القوة التفاوضية.See George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd [1982] EWCA Civ 5 

بمجرد انعقاد اتفاق واجب الإنفاذ -أي عقد- تكتسب تفاصيل شروطه أهمية كبرى إذا زُعم إخلال أحد الأطراف بالاتفاق. وتمثل شروط العقد ما جرى الـ وعد به؛ ومع ذلك، يعود للمحاكم أمر تفسير الأدلة المتعلقة بما قاله الأطراف قبل إبرام العقد، وتأويل الشروط المتفق عليها. تبدأ عملية تأويل العقد بالوعود الصريحة التي يقطعها الأطراف لبعضهم البعض، ولكنها تشمل أيضاً الشروط الواردة في وثائق أو إشعارات أخرى كان القصد إدراجها في العقد. وتقضي القاعدة العامة بوجوب تقديم إشعار معقول بالشرط، وتزداد الحاجة للإخطار كلما كان الشرط مرهقاً. ويجب بعد ذلك تفسير معنى تلك الشروط؛ إذ يعتمد النهج الحديث على استنباط معنى الاتفاق من وجهة نظر شخص عاقل ملم بكامل الـ سياق. ويجوز للمحاكم، كما للتشريعات، إدراج شروط ضمنية في العقود عموماً لـ "سد الثغرات" حسب الضرورة لتلبية التوقعات المعقولة للأطراف، أو كعناصر ملازمة لنمط معين من العقود. التزم القانون الإنجليزي، لا سيما في أواخر القرن التاسع عشر، بمبدأ عدم التدخل القائم على "حرية التعاقد"، بحيث يمكن للأفراد في القانون العام للعقود الاتفاق على أي شروط أو أحكام يختارونها. وفي المقابل، صُممت عقود محددة -خاصة للمستهلكين والموظفين والـ مستأجرين- بحيث تحمل حداً أدنى من الحقوق الجوهرية، المستمدة غالباً من النظام، والتي تهدف لضمان عدالة الشروط التعاقدية. ويظهر تطور السوابق القضائية في القرن العشرين تمييزاً يزداد وضوحاً بين العقود العامة المبرمة بين أطراف تجارية وتلك المبرمة بين أطراف غير متكافئة في القوة التفاوضية،See in particular George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd [1983] QB 284 and Johnson v Unisys Ltd [2001] UKHL 13 إذ يُعتقد في هذه المعاملات أن حرية الاختيار الحقيقية تتعطل بسبب غياب الـ منافسة الفعلية في الـ سوق (اقتصاد). وبناءً على ذلك، يمكن اعتبار بعض الشروط جائرة بموجب تشريعات مثل قانون شروط العقود الجائرة لعام 1977 أو الجزء الثاني من قانون حقوق المستهلك لعام 2015، ويمكن للمحاكم إزالتها بمساعدة إدارية من هيئة المنافسة والأسواق.

 إدراج الشروط 
تُعد الوعود التي يقدمها شخص لآخر هي شروط العقد، ولكن ليس كل تصريح يسبق القبول يُعتبر شرطاً بالضرورة. وتتمثل القاعدة الأساسية للتفسير في أن التصريح يُعد شرطاً إذا بدا أنه "مقصود" من وجهة نظر شخص عاقل.Heilbut, Symons & Co v Buckleton [1912] UKHL 2, [1913] AC 30, 50–1, Lord Moulton, 'The intention of the parties can only be deduced from the totality of the evidence.'  وتكمن الأهمية في قدر الوزن الذي يوليه الأطراف أنفسهم للشرط؛ وحمايةً للأطراف الأقل قدرة، أضافت المحاكم أن الشخص الأكثر دراية وخبرة غالباً ما تُعتبر أقواله وعوداً ملزمة لا مجرد تصريحات عابرة. ففي قضية أوسكار تشيس المحدودة ضد ويليامز،[1957] 1 WLR 370 باع السيد ويليامز سيارة موريس موتورز لتاجر مستعمل، وذكر خطأً (ولكن بـ نية حسنة، معتمداً على دفتر سجلات مزور) أنها طراز عام 1948 بينما كانت في الواقع من طراز 1937. وقضت محكمة الاستئناف بأن تاجر السيارات لا يمكنه لاحقاً الادعاء بخرق العقد لأن خبرته كانت تتيح له معرفة الطراز بشكل أفضل. وفي المقابل، في قضية ديك بنتلي للإنتاج المحدودة ضد هارولد سميث (للمحركات) المحدودة،[1965] EWCA Civ 2  قضت محكمة الاستئناف بأنه عندما باع تاجر سيارات سيارة بنتلي لزبون، ذاكراً بالخطأ أنها قطعت 20,000 ميل بينما كان الرقم الحقيقي 100,000 ميل، فإن هذا القول كان يُقصد به أن يصبح شرطاً تعاقدياً لأن التاجر في وضع أفضل للمعرفة. كما قد يمنح التضليل الحق في إلغاء (أو "فسخ") العقد والمطالبة بتعويضات عن خسائر "الاعتماد" (كما لو لم يُصرح بالقول أصلاً، لاسترداد المال). أما إذا كان التصريح شرطاً تعاقدياً أيضاً، فقد يحصل المدعي على تعويضات تعكس الـ ربح "المتوقع" (كما لو نُفذ العقد كما جرى الوعد به)، وغالباً ما يتطابق المقياسان.

تصغير|يسار|قضت قضية باركر ضد شركة سكة حديد جنوب الشرق،(1877) 2 CPD 416 وهي قضية من محطة تشارينغ كروس، بضرورة تقديم إشعار معقول بالشروط قبل العقد لضمان إدراجها.
عندما يكون العقد مكتوباً، ثمة قرينة أساسية بأن الوثيقة المكتوبة تحتوي على شروط الاتفاق،See Allen v Pink (1838) 4 M&W 140, on the parol evidence "rule". The better view appears to be that this is not a rule, but a presumption: KW Wedderburn, 'Collateral Contract' [1959] CLJ 58. See also City and Westminster Properties (1934) Ltd v Mudd [1959] Ch 129 on collateral contracts. In California, the rule has been circumvented, see Pacific Gas & Elec. Co. v. G. W. Thomas Drayage Co., 69 Cal. 2d 33 (1968)  وعندما توقع الأطراف التجارية الوثائق، فإن كل شرط مشار إليه في الوثيقة يلزمهم،L'Estrange v F Graucob Ltd [1934] 2 KB 394, the purchaser of a faulty cigarette machine could not get a refund, because she had signed a document exempting the seller for any liability if it did not work. However, today this would be found unfair under UCTA 1977 ss 3, 6 and Sch 2 ما لم يتبين أن الشرط جائر، أو كانت الوثيقة الموقعة مجرد ورقة إدارية، أو بموجب دفاع "ليس فعلي" (non est factum) المحدود للغاية.See Grogan v Robin Meredith Plant Hire [1996] CLC 1127, (1996) 15 Tr LR 371, 53 ConLR 87, (1996) Times, 20 February 140 Sol Jo LB 57 and Gallie v Lee [1970] UKHL 5, [1971] AC 1004.  وتختلف القواعد من حيث المبدأ في قانون العمل في المملكة المتحدة،Autoclenz Ltd v Belcher [2011] UKSC 41  وعقود المستهلكين،See the Unfair Terms in Consumer Contracts Directive 93/13/EEC and UTCCR 1999  أو حيثما يرتبط الأمر بحق قانوني،e.g. Bankway Properties Ltd v Pensfold-Dunsford [2001] EWCA Civ 528, [45]  ولذلك تكتسب قاعدة التوقيع أهمية كبرى في المعاملات التجارية حيث تولي الشركات قيمة عالية لليقين. وإذا كان التصريح شرطاً ولم يوقع الطرف المتعاقد وثيقة، فيمكن إدراج الشروط عبر الإحالة إلى مصادر أخرى، أو من خلال سياق التعاملات المستمرة. وتقضي القاعدة الأساسية الموضحة في قضية باركر ضد شركة سكة حديد جنوب الشرق بضرورة تقديم إشعار معقول بالشرط ليكون ملزماً. ففي هذه القضية، ترك السيد باركر معطفه في غرفة الأمانات بمحطة تشارينغ كروس وحصل على تذكرة كُتب على ظهرها أن المسؤولية عن الفقدان تقتصر على 10 جنيهات. وأعادت محكمة الاستئناف القضية للمحاكمة لتقرر هيئة المحلفين (كما كان متبعاً حينها) مدى كفاية الإشعار. ويضيف النهج الحديث أنه إذا كان الشرط مرهقاً بشكل خاص، فيجب تقديم إشعار أكبر وبوضوح أشد. وقد أشار القاضي دينينج في قضية جيه سبورلينج المحدودة ضد برادشو[1956] EWCA Civ 3, [1956] 1 WLR 461. See also Olley v Marlborough Court [1949] 1 KB 532, where Denning LJ held a notice behind a door to a washbasin in a hotel guest's room was not prominent enough to exclude the hotel's liability for failing to prevent a thief stealing Mrs Olley's fur coat.  بمقولته الشهيرة: "إن بعض البنود التي رأيتها تحتاج لتُطبع بـ حبر أحمر على وجه الوثيقة مع يد حمراء تشير إليها قبل أن يُعتبر الإشعار كافياً". وفي قضية ثورنتون ضد شركة شو لين للمواقف المحدودة،[1971] 2 QB 163 اعتُبرت تذكرة موقف سيارات تشير إلى لافتة داخل الموقف غير كافية لاستبعاد مسؤولية الموقف عن الإصابات الشخصية للزبائن في مقره. وفي قضية مكتبة إنترفوتو للصور المحدودة ضد ستيلتو المحدودة،[1987] EWCA Civ 6, [1989] QB 433  رأى القاضي بينغهام أن إشعاراً داخل ظرف بريدي يحتوي على شفافيات فوتوغرافية بشأن رسوم التأخير (والتي كانت ستصل لـ 3,783.50 جنيهاً مقابل 47 شفافية بعد شهر واحد فقط) كان شرطاً مرهقاً للغاية بحيث لا يمكن إدراجه دون إشعار جلي. وفي المقابل، في قضية أوبراين ضد شركة إم جي إن المحدودة،[2001] EWCA Civ 1279 رأت القاضية هيل أن فشل صحيفة الديلي ميرور في التصريح في كل عدد بأنه إذا زاد عدد الفائزين في سحبها المجاني على 50,000 جنيه فسيجري سحب آخر، لم يكن أمراً مرهقاً للفائزين "المخيب أملهم" لدرجة تمنع إدراج الشرط. كما يمكن لسياق التعاملات المنتظمة والمتسقة بين طرفين أن يؤدي لإدراج شروط من تعاملات سابقة في تعاملات مستقبلية. ففي قضية هوليير ضد شركة رامبلر للمحركات المحدودة،[1972] 2 QB 71 قضت محكمة الاستئناف بأن السيد هوليير، الذي احترقت سيارته في حريق تسبب به موظف مهمل في ورشة رامبلر، لم يكن ملزماً ببنود استبعاد المسؤولية عن "الأضرار الناجمة عن الحريق" المكتوبة خلف فاتورة رآها ثلاث أو أربع مرات في زياراته خلال السنوات الخمس الماضية؛ إذ لم يكن ذلك منتظماً أو متسقاً بما يكفي. ولكن في قضية شركة بريتيش كرين هاير المحدودة ضد إبسويتش بلانت هاير المحدودة،[1973] EWCA Civ 6, [1975] QB 303  رأى اللورد دينينج أن شركة استأجرت رافعة كانت ملزمة بشرط يقضي بدفع تكاليف استعادة الرافعة عندما غرقت في أرض مستنقعية، وذلك بعد تعامل سابق واحد فقط؛ وكانت القوة التفاوضية المتكافئة للأطراف ذات أهمية خاصة في هذا الحكم.See also Henry Kendall Ltd v William Lillico Ltd [1969] 2 AC 31 and Scheps v Fine Art Logistics Ltd [2007] EWHC 541 

 التفسير 
تصغير|يسار|تُفسر جميع العقود الإنجليزية، بعد قضية آي سي إس المحدودة ضد وست بروميتش،[1997] UKHL 28, [1998] 1 WLR 896  التي تضمنت خطة تعويض للمستثمرين الذين تلقوا نصائح سيئة، بشكل موضوعي وفي سياقها.

بمجرد تحديد الشروط المدرجة في الاتفاق، يجب تحديد معناها. ومنذ إدخال التشريعات التي تنظم الشروط الجائرة، أصبحت المحاكم الإنجليزية أكثر صرامة في مبدئها التوجيهي العام القاضي بتفسير الاتفاقات لإعطاء أثر لنوايا الأطراف من منظور شخص عاقل. وقد تغير هذا بشكل كبير منذ أوائل القرن العشرين، عندما كانت المحاكم الإنجليزية مولعة بنظرية التفسير الحرفي، التي كان يدافع عنها جزئياً اللورد هولسبري.e.g., Lovell & Christmas Ltd v Wall (1911) 104 LT 85, Lord Cozens-Hardy MR stated, "it is the duty of the court… to construe the document according to the ordinary grammatical meaning of the words used therein." ومع تزايد القلق في منتصف القرن العشرين بشأن الشروط الجائرة، ولا سيما بنود الاستبعاد، تحولت المحاكم للموقف المعاكس، مستخدمةً بكثافة مبدأ "التفسير ضد مصلحة الطرف المعد للشرط"؛ حيث تُفسر أي شكوك في البنود التي تستبعد أو تقيد مسؤولية طرف ما ضد الشخص الذي يعتمد عليها. ففي القضية الرائدة، شركة كندا ستيمشيب لاينز المحدودة ضد الملك،[1952] AC 192 احترق مستودع التاج في ميناء مونتريال، مما أدى لتدمير بضائع مملوكة للشركة. ورأى اللورد مورتون أن بنداً في العقد يحصر مسؤولية التاج المستبعدة عن "الأضرار... التي تلحق بـ... البضائع... الموجودة... في المستودع المذكور" لم يكن كافياً لإعفائه من المسؤولية عن الـ إهمال لأن البند يمكن تفسيره أيضاً على أنه يشير إلى الـ مسؤولية صارمة بموجب بند تعاقدي آخر؛ وبذلك يُستبعد ذلك بدلاً منه. وأراد بعض القضاة، ولا سيما اللورد دينينج، الذهاب أبعد من ذلك عبر إدخال قاعدة "الإخلال الجوهري بالعقد" بحيث لا يمكن استبعاد المسؤولية عن الإخلالات الخطيرة جداً بالعقد على الإطلاق.See Curtis v Chemical Cleaning and Dyeing Co [1951] 1 KB 805, Harbutt's Plasticine Ltd v Wayne Tank Pump Co Ltd [1970] 1 QB 47 and Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] AC 827 ورغم أن القواعد تظل جاهزة للتطبيق حيثما قد لا يسعف القانون، إلا أن هذه المناهج المتشددة في التفسيرSee also Hollier v Rambler Motors Ltd [1972] 2 QB 71, where Salmon LJ held that even if the clause excluding liability for fire had been incorporated through a course of dealings, because a reasonable person would not believe it referred to the business' negligence, it would be construed to not cover that. اعتُبرت عموماً متعارضة مع المعنى الواضح للغة.See George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd [1983] QB 284, and also Ailsa Craig Fishing Co Ltd v Malvern Fishing Co Ltd [1981] UKHL 12, [1983] 1 WLR 964, Lord Fraser notes Lord Morton's principles do not apply fully to limitation as opposed to exclusion clauses. 

وتعبيراً عن الموقف الحديث منذ سن تشريعات الشروط الجائرة،Lord Wilberforce in Rearden Smith Lines Ltd v Hansen Tangan [1976] 1 WLR 989 was taken as inspiration by Lord Hoffmann, a judgment passed as it was clear unfair terms legislation was to be enacted. يوجد المقطع الأكثر اقتباساً في المحاكم الإنجليزية حول قواعد التفسير في حكم اللورد هوفمان في قضية آي سي إس المحدودة ضد وست بروميتش. حيث أعاد اللورد هوفمان صياغة القانون موضحاً أن معنى الوثيقة هو ما كانت لتعنيه (1) لشخص عاقل (2) لديه معرفة بالـ سياق، أو كامل منظومة الوقائع (3) باستثناء الـ مفاوضات السابقة (4) وأن المعنى لا يتبع ما يقوله الـ قاموس بل المعنى المفهوم من سياقه (5) ويجب ألا يتعارض المعنى مع الـ حس عام. والهدف دائماً هو إعطاء أثر لنوايا الأطراف.See HIH Casualty and General Insurance Ltd v Chase Manhattan Bank [2003] UKHL 6. This position reflects most civil law countries since the 19th century, e.g. in Germany BGB §133 where "the actual will of the contracting party, not the literal sense of words, is to be determined" ورغم أنه يظل قانوناً لأسباب تتعلق بتكلفة التقاضي،Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd [2009] UKHL 38  ثمة بعض الجدل حول مدى وجوب استبعاد أدلة المفاوضات السابقة من قبل المحاكم؛e.g. Lord Steyn, 'Contract Law: Fulfilling the Reasonable Expectations of Honest Men' (1997) 113 LQR 433 إذ يبدو من الواضح بشكل متزايد أن المحاكم قد تأخذ بأدلة المفاوضات حيثما تساعد بوضوح في تفسير معنى الاتفاق.Oceanbulk Shipping & Trading SA v TMT Asia Ltd [2010] UKSC 44 ويتداخل هذا النهج في التفسير مع حق الأطراف في طلب "تصحيح" الوثيقة، أو مطالبة المحكمة بقراءة الوثيقة ليس حرفياً بل مع مراعاة ما يمكن للأطراف إثبات أنه كان مقصوداً حقاً.See Frederick E Rose (London) Ltd v William H Pim Jnr & Co Ltd [1953] 2 QB 450

 الشروط الضمنية 

تشمل عملية التأويل قيام المحاكم والتشريع بإدراج شروط ضمنية في الاتفاقات.Attorney General of Belize v Belize Telecom Ltd [2009] UKPC 10  تدرج المحاكم شروطاً، كقاعدة عامة، عندما تترك الشروط الصريحة للعقد ثغرة تحتاج لمن يملؤها. ونظراً لتمسكها الأساسي بـ الحرية التعاقدية، تتردد المحاكم في تجاوز الشروط الصريحة للأطراف المتعاقدة.However where contracts are avoidable for lack of good faith, misrepresentation, duress or undue influence, or lack of capacity, and an order to reverse unjust enrichment is imposed, the same functional result may be reached. وينطبق هذا بشكل خاص عندما تكون الأطراف شركات كبرى ومتمرسة تفاوضت -غالباً بمدخلات قانونية واسعة- على شروط عقد شاملة ومفصلة. كما يمكن أن يكون التشريع مصدراً للشروط الضمنية، وقد يجوز تجاوزها باتفاق الأطراف، أو قد تحمل طابعاً إلزامياً.For instance, the Model Articles for companies incorporated under the Companies Act 2006 contain many such default rules, while the terms of the Employment Rights Act 1996 cannot be contracted out of. وبالنسبة للعقود بصفة عامة، تدرج شروط فردية (شروط "ضمنية فعلياً") لتعكس "التوقعات المعقولة للأطراف"، وكما هي عملية التفسير، فإن إدراج شرط في عقد تجاري يجب أن ينبع من إطاره التجاري.Equitable Life Assurance Society v Hyman [2000] UKHL 39, [2002] 1 AC 408, 459. The same test is used for implying contracts, Baird Textiles Holdings Ltd v Marks & Spencer plc [2001] EWCA Civ 274, [2002] 1 All ER (Comm) 737. 

ففي قضية جمعية إكويتابل للتأمين على الحياة ضد هايمان، قضى مجلس اللوردات (في حكم مشهور) بأن حاملي وثائق "معدل المعاش السنوي المضمون" في شركة الـ تأمين على الحياة لا يمكن للمديرين خفض معدلات مكافآتهم عندما كانت الشركة تعاني من ضائقة مالية، إذا كان ذلك سيقوض "التوقعات المعقولة" لجميع حاملي الوثائق. وذكر اللورد ستاين أنه يجب إدراج شرط في عقد الوثيقة يقضي بأن سلطة المديرين التقديرية كانت محدودة، حيث كان هذا الشرط "ضرورياً بصرامة... وجوهرياً لإعطاء أثر للتوقعات المعقولة للأطراف".[2002] 1 AC 408, 459. See also Paragon Finance plc v Nash [2002] 1 WLR 685 and AG of Belize v Belize Telecom Ltd [2009] UKPC 10, [20]-[21]  ويمثل هذا الصياغة الموضوعية والسياقية لاختبار الشروط الضمنية الفردية تحولاً عن الصياغة القديمة والذاتية التي تسأل كـ "شاهد فضولي" عما كان الأطراف "ليتعاقدوا عليه" لو طبقوا عقولهم على ثغرة في العقد.The Moorcock (1889) 14 PD 64 and Southern Foundries (1926) Ltd v Shirlaw [1940] AC 701 وفي قضية المدعي العام لبليز ضد شركة بليز للاتصالات المحدودة، أضاف اللورد هوفمان في المجلس الخاص للملكة أن عملية الإدراج الضمني يجب أن تُرى كجزء من العملية الشاملة للتفسير: والمصممة لتحقيق التوقعات المعقولة للأطراف في سياقهم.[2009] UKPC 10  كما يمكن أن يكون عرف المهنة مصدراً لشرط ضمني، إذا كان "مؤكداً، ومعروفاً، ومعقولاً، ومعترفاً به كملزم قانوناً ومتسقاً مع الشروط الصريحة".Cunliffe-Owen v Teather & Greenwood [1967] 1 WLR 1421, per Ungoed Thomas LJ. See also Hutton v Warren [1836] EWHC Exch J61 

تصغير|يسار|قضت القضية الرائدة في الشروط الضمنية، جمعية إكويتابل للتأمين على الحياة ضد هايمان،[2002] 1 AC 408 بإدراج شروط فردية عندما تكون جوهرية لتعكس "التوقعات المعقولة" للأطراف. أهدر مديرو الشركة توقعات عملائهم، مما أدى في النهاية لانهيارها. توجد أرشيفاتها الآن في ستابل إن، هولبورن.

وفي عقود محددة، مثل عقود بيع البضائع، أو بين الـ مؤجر والمستأجر، أو في قانون العمل في المملكة المتحدة، تدرج المحاكم شروطاً تعاقدية معيارية (أو شروطاً "ضمنية بحكم القانون"). وتضع مثل هذه الشروط قائمة من "القواعد الافتراضية" التي تنطبق عموماً في غياب اتفاق حقيقي بخلاف ذلك. وفي إحدى حالات التقنين الجزئي، لخص قانون بيع البضائع لعام 1893 جميع الأحكام التعاقدية المعيارية في اتفاقات البيع التجاري النموذجية التي طورها القانون المشترك. وجرى تحديث هذا الآن في قانون بيع البضائع لعام 1979، وفي حال عدم اتفاق الأفراد على شيء مختلف، ستنطبق شروطه عموماً. فعلى سبيل المثال، بموجب المواد 12-14، يحمل أي عقد لبيع البضائع شروطاً ضمنية بأن البائع يملك السند القانوني، وأن البضاعة ستطابق الأوصاف السابقة وأنها ذات جودة مرضية وصالحة للغرض. وبالمثل، تقضي المادة 13 من قانون توريد السلع والخدمات لعام 1982 بوجوب أداء الـ خدمات بعناية ومهارة معقولتين. وباعتبارها مسألة من مسائل القانون المشترك، فإن الاختبار هو ما إذا كانت الشروط تمثل "عنصراً لازماً" للنوع المحدد من العقد المعني. وينبع هذا الاختبار من قضية مجلس مدينة ليفربول ضد إيروين[1977] AC 329. The judgment of Lord Denning MR in the Court of Appeal, [1976] QB 319, is notable for asserting that the judiciary should be able to imply terms whenever it is reasonable. حيث رأى مجلس اللوردات أن المؤجر يدين بواجب للمستأجرين في مجمع سكني بالحفاظ على الأجزاء المشتركة في حالة إصلاح معقولة. وفي عقود العمل، تنشأ شروط ضمنية معيارية متعددة أيضاً حتى قبل تدخل القانون، كإعطاء الموظفين معلومات كافية لاتخاذ قرار بشأن كيفية الاستفادة من مستحقات معاشاتهم التقاعدية.See Scally v Southern Health and Social Services Board [1992] 1 AC 294, cf Crossley v Faithful & Gould Holdings Ltd [2004] EWCA Civ 293 ويتمثل شرط العمل المعياري الأساسي في أن كلاً من صاحب العمل والعامل يدينان لبعضهما البعض بالتزام "الثقة والاطمئنان المتبادلين". ويمكن تقويض هذه الثقة بطرق متعددة، لا سيما عندما يعني سلوك صاحب العمل المنفر أن بإمكان العامل اعتبار نفسه مفصولاً بشكل تعسفي.e.g. Wilson v Racher [1974] ICR 428 وفي قضية محمود ومالك ضد بنك الاعتماد والتجارة الدولي[1998] AC 20 رأى مجلس اللوردات أن الواجب قد خُرق من قبل صاحب العمل الذي أدار العمل كغطاء لأنشطة غير قانونية عديدة. وقد كرر مجلس اللوردات أنه يمكن دائماً استبعاد هذا الشرط، ولكن جرى الاعتراض على ذلك لأنه بخلاف عقد السلع أو الخدمات بين الأطراف التجارية، تتميز علاقة العمل بعدم تكافؤ القوة التفاوضية. وفي قضية جونستون ضد سلطة بلومزبري الصحية[1992] QB 333 قضت محكمة الاستئناف بأنه لا يمكن إجبار طبيب مبتدئ على العمل بمعدل 88 ساعة أسبوعياً، حتى لو كان هذا شرطاً صريحاً في عقده، حيث سيضر ذلك بصحته. ومع ذلك، رأى أحد القضاة أن هذه النتيجة نابعة من تطبيق قانون شروط العقود الجائرة لعام 1977، بينما قال آخر إن الشروط الصريحة في القانون المشترك تُفسر في ضوء الشروط الضمنية، وقال ثالث إن الشروط الضمنية قد تلغي الصريحة.[1992] QB 333, respectively Leggatt LJ at 347–349, Sir Nicholas Browne-Wilkinson VC at 349–352, and Stuart Smith LJ at 340–347. وحتى في العمل أو شؤون المستهلك، تظل المحاكم الإنجليزية منقسمة حول المدى الذي يجب أن تبتعد فيه عن النموذج الأساسي لـ حرية التعاقد في غياب التشريع.

 الشروط الجائرة 

في أواخر القرن العشرين، أقر البرلمان أول توغل شامل له في مذهب الحرية التعاقدية عبر قانون شروط العقود الجائرة لعام 1977. وموضوع الشروط الجائرة واسع جداً، ويمكن أن يشمل بالتساوي عقوداً محددة تقع تحت قوانين الائتمان الاستهلاكي لعام 1974، أو حقوق التوظيف لعام 1996، أو المؤجر والمستأجر لعام 1985. كما يجري تحديث التشريعات، لا سيما فيما يتعلق بـ حماية المستهلك، بشكل متكرر من قبل الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في لوائح تعويض تأخير الرحلات الجوية،See EC Regulation 261/2004  أو توجيه التجارة الإلكترونية،See EU Directive 2000/31/EC والتي تُرجمت لاحقاً إلى قانون محلي من خلال أداة قانونية مرخصة عبر المادة 2(2) من قانون المجموعات الأوروبية لعام 1972، كما هو الحال مع لوائح حماية المستهلك (البيع عن بعد) لعام 2000. ويوجد التشريع الأساسي بشأن شروط عقود المستهلكين الجائرة المستمد من الاتحاد الأوروبي في قانون حقوق المستهلك لعام 2015.See SI 1999/2083, implementing the EU Unfair Consumer Contract Terms Directive 93/13/EC  وكانت الـ لجنة القوانين قد صاغت مشروع قانون موحداً لشروط العقود الجائرة،Law Commission, Unfair Terms in Contracts (2005) Law Com 292  لكن البرلمان اختار الإبقاء على وثيقتين موسعتين.

ينظم قانون شروط العقود الجائرة لعام 1977 البنود التي تستبعد أو تقيد الشروط الضمنية بموجب القانون المشترك أو النظام. ونمطه العام هو أنه إذا كانت البنود تقيد المسؤولية، ولا سيما الـ إهمال، من جانب أحد الأطراف، فيجب أن يجتاز البند "اختبار المعقولية" الوارد في المادة 11 والملحق 2. وينظر هذا في قدرة أي من الطرفين على الحصول على التأمين، وقوتهم التفاوضية وبدائلهم للتوريد، وشفافية الشرط.UCTA 1977 s 11(4)(b), Sch 2(a) and 2(c). Although Sch 2 stipulates that its criteria are only for ss 6(3), 7(3)-(4) and 20–21, the courts say these criteria are relevant for the rest of the Act, per Clarke J in Woodman v Photo Trade Processing Ltd (7 May 1981) Unreported, Exeter County Court, and R Lawson (1981) 131 NLJ 933. وفي بعض المواضع، يذهب القانون لأبعد من ذلك؛ فالمادة 2(1) تبطل أي شرط من شأنه تقييد المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن الإهمال. وتقضي المادة 2(2) بأن أي بند يقيد المسؤولية عن خسارة الممتلكات يجب أن يجتاز "اختبار المعقولية".

وفي إحدى القضايا الأولى، جورج ميتشل المحدودة ضد فيني لوك سيدز المحدودة،[1982] EWCA Civ 5, [1983] QB 284 and [1983] 2 AC 803  نجح مزارع في الادعاء بأن بنداً يقيد مسؤولية بائع بذور الكرنب بالتعويض عن بذور بديلة فقط، بدلاً من خسارة الأرباح الأكبر بكثير بعد فشل المحصول، كان غير معقول؛ إذ كان البائعون في وضع أفضل للحصول على تأمين ضد هذه الخسارة من المشترين. وبموجب المادة 3، لا يمكن للشركات تقييد مسؤوليتها عن خرق العقد إذا كانت تتعامل مع "مستهلكين" (كما تم تعريفهم في المادة 12)، أو إذا كانت تستخدم عقداً مكتوباً بنموذج معياري، ما لم يجتز الشرط اختبار المعقولية.e.g. in Timeload Ltd v BT plc [1995] EMLR 459 Sir Thomas Bingham MR held it was arguable that مجموعة بي تي's standard term that it could terminate a business customer's phone connection "at any time" on one month's notice was unreasonable because it did not require that BT gave any kind of good reason. وتنص المادة 6 على أن الشروط الضمنية لقانون بيع البضائع لعام 1979 لا يمكن تقييدها إلا إذا كان ذلك معقولاً. وإذا كان أحد الأطراف "مستهلكاً"، فإن شروط قانون 1979 تصبح إلزامية بموجب قانون حقوق المستهلك لعام 2015. وبعبارة أخرى، لا يمكن للشركة أبداً أن تبيع لمستهلك سلعاً لا تعمل، حتى لو وقع المستهلك على وثيقة بعلم كامل ببند الاستثناء. وتضيف المادة 13 أن التلاعب في صياغة بنود الاستثناء المباشرة سيظل يُعتبر بنود استثناء يطالها القانون. فعلى سبيل المثال، في قضية سميث ضد إريك إس بوش[1990] UKHL 1, [1990] 1 AC 831  رأى مجلس اللوردات أن شرط الـ مساح الذي يقيد المسؤولية عن الإهمال كان غير فعال، بعد أن سقطت المدخنة مخترقةً سقف السيد سميث؛ حيث كان بإمكان المساح الحصول على تأمين بسهولة أكبر من السيد سميث. ورغم عدم وجود عقد بينهما، إلا أن المادة 1(1)(ب) تنطبق على أي إشعار يستبعد المسؤولية عن الإهمال، وتطاله المادة 13 إذا كانت المسؤولية ستوجد "لولا" الإشعار؛ وبذلك يكون الاستبعاد جائراً ومرفوضاً.

تصغير|يسار|يمكن لهيئة المنافسة والأسواق في كناري وارف تولي قضايا حماية المستهلك بعد تلقي الشكاوى.

لا تُرفع إلا قضايا قليلة نسبياً من قبل المستهلكين مباشرة، نظراً لتعقيد التقاضي وتكلفته. ولضمان إنفاذ قوانين حماية المستهلك فعلياً، تتمتع هيئة المنافسة والأسواق بسلطة رفع قضايا تنظيم المستهلك نيابة عنهم بعد تلقي الشكاوى. وبموجب المادة 70 والملحق 3 من قانون حقوق المستهلك لعام 2015، تتمتع الهيئة بصلاحية جمع الشكاوى والنظر فيها، ثم طلب أوامر زجرية في المحاكم لوقف الشركات عن استخدام شروط جائرة (تحت أي تشريع). ويُعد قانون حقوق المستهلك لعام 2015 أوسع شكلياً من قانون 1977 في أنه يغطي أي شروط جائرة، وليس فقط بنود الاستثناء، ولكنه أضيق في أنه يعمل فقط في عقود المستهلكين. وبموجب المادة 2، المستهلك هو "فرد يعمل لأغراض تقع كلياً أو أساساً خارج نطاق تجارته أو عمله أو حرفته أو مهنته".cf. R&B Customs Brokers Ltd v United Dominions Trust Ltd [1988] 1 WLR 321, where under UCTA 1977 the Court of Appeal held that an incorporated small business could count as a consumer. ومع ذلك، بينما كان لبريطانيا دائماً خيار توفير حماية أكبر، إلا أنها عند ترجمة التوجيه الأوروبي إلى قانون وطني اختارت اتباع الحد الأدنى من المتطلبات. وبموجب المادة 64، يجوز للمحكمة فقط تقييم عدالة الشروط التي لا تحدد "الموضوع الأساسي للعقد"، أو الشروط المتعلقة بـ "ملاءمة السعر المدفوع" للشيء المباع. وخارج هذه الشروط "الجوهرية"، قد يكون الشرط جائراً بموجب المادة 62 إذا لم يكن قد جرى التفاوض عليه بشكل فردي، وإذا أدى -خلافاً لـ حسن النية- إلى خلل كبير في حقوق والتزامات الأطراف. وتوجد قائمة بالأمثلة على الشروط الجائرة في الملحق 2.

وفي قضية المدير العام للتجارة العادلة ضد بنك فيرست ناشيونال المحدود،[2001] UKHL 52  رأى مجلس اللوردات أنه نظراً لغرض حماية المستهلك، يجب تفسير المادة 64 بضيق، وصرح اللورد بينغهام بأن حسن النية تعني التعامل العادل والمفتوح والصادق. وكان هذا يعني أن ممارسة البنك في فرض سعر فائدة أعلى (الافتراضي) على الزبائن الذين لديهم خطة إعادة جدولة حددتها المحكمة يمكن تقييمها من حيث العدالة، لكن الشرط لم يخلق مثل ذلك الخلل المرفوض. ومع ذلك، في قضية مكتب التجارة العادلة ضد آبي ناشيونال المحدودة[2009] UKSC 6  رأت المحكمة العليا أنه إذا ارتبط الشرط بأي شكل من الأشكال بالسعر، فلا يمكن تقييمه من حيث العدالة بموجب المادة 64؛ حيث كان لجميع البنوك ممارسة في فرض رسوم عالية إذا تجاوز أصحاب الحسابات حد الـ سحب على المكشوف. ورأت المحكمة العليا، بعد إلغاء حكم محكمة الاستئناف بالإجماع،[2009] EWCA 116  أنه إذا كانت الرسوم جزءاً من "حزمة" خدمات، وكان دخل البنك يأتي جزئياً من هذه الرسوم، فلا يمكن تقييم عدالة الشروط. وقد جرى تلطيف هذا الموقف المثير للجدل بتأكيد اللوردات على وجوب أن تكون أي رسوم شفافة تماماً،[2009] UKSC 6, [113], per Lord Mance.  رغم أن توافق ذلك مع قانون الاتحاد الأوروبي لم يثبت بعد، ويظل التساؤل قائماً عما إذا كان سيُبت في القضية بنفس الطريقة لو أُخذ عدم تكافؤ القوة التفاوضية في الحسبان كما يقتضي التوجيه.See also, the Unfair Contract Terms Bill (2005) Law Com 292 , in clause 4(5) says price "does not include any amount, payment of which would be incidental or ancillary to the main purpose of the contract".
 فسخ العقد وسبل الانتصاف القانونية 
تصغير|يسار|400بك|تكتسب البنود التي تنظم حالات إنهاء العقد وسبل الانتصاف المتاحة أهمية خاصة في العقود التجارية، كعقود الشحن وبيع البضائع، وذلك لتحقيق الاستقرار التجاري.
على الرغم من أن الوعود يجب الوفاء بها، فإن أطراف الاتفاقية يتمتعون عموماً بحرية تحديد كيفية إنهاء العقد، والحالات التي يمكن فيها ذلك، والآثار الجزائية المترتبة على الإخلال بالعقد، تماماً كما يحددون محتوى العقد بصفة عامة. ولم تضع المحاكم سوى قيود فرعية على استقلالية الأطراف في تحديد كيفية إنهاء التعاقد. وتتمثل القواعد الافتراضية أو المعيارية التي وضعتها المحاكم -والتي يمكن تغييرها عادةً- في أن العقد ينتهي تلقائياً إذا استحال على أحد الطرفين تنفيذه. ثانياً، إذا أخل أحد الطرفين بجانب جوهري من الاتفاق، يجوز للطرف الآخر التوقف عن تنفيذ التزاماته. أما إذا لم يكن الإخلال جسيماً، فيجب على الطرف المتضرر الاستمرار في تنفيذ التزاماته، لكن يحق له المطالبة بسبل انتصاف قضائية بسبب التنفيذ المعيب أو غير الدقيق الذي تلقاه. ثالثاً، يتمثل سبيل الانتصاف الرئيسي للإخلال بالعقد في التعويضات الجابرة للضرر، والتي تقتصر على الخسائر التي يُتوقع منطقياً حدوثها نتيجة الإخلال. ويعني ذلك دفع مبلغ مالي يضع المدعي في الموضع نفسه تقريباً الذي كان سيكون فيه لو نفذ الطرف المخل التزاماته. وفي عدد قليل من قضايا العقود التي تشبه التزامات الملكية أو الأمانة، قد تأمر المحكمة بالاسترداد أو رد الحقوق من جانب الطرف المخل، بحيث تُنزع منه أي مكاسب حققها من خلال خرق الاتفاق وتُمنح للطرف المتضرر. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون جوهر العقد متعلقاً بشيء فريد لدرجة تجعل التعويضات المالية غير كافية، قد تستخدم المحاكم سلطتها التقديرية لإصدار أمر قضائي مانع ضد الطرف المخل، أو تأمر بالتنفيذ العيني الصريح لشروط العقد، ما لم يكن العمل متعلقاً بخدمة شخصية.

 التنفيذ والإخلال 

بشكل عام، يجب على جميع أطراف العقد تنفيذ التزاماتهم بدقة، وإلا وقع إخلال بالعقد، مما يتيح المطالبة بالتعويضات على أقل تقدير. ومع ذلك، كنقطة انطلاق للمطالبة بأن الطرف الآخر قد أخل بجانبه من الاتفاق، يجب على المرء أن يكون قد أدى التزاماته "أداءً جوهرياً" على الأقل.
فعلى سبيل المثال، في قضية سمبتر ضد هيدجز[1898] 1 QB 673، أنجز مقاول أعمالاً بقيمة 333 جنيهاً إسترلينياً، لكنه تخلَّى بعد ذلك عن إتمام العقد. وقضت محكمة الاستئناف بأنه لا يمكنه استرداد أي أموال مقابل البناء المتروك على الأرض، رغم أن المشتري استخدم الأساسات لاحقاً لإكمال العمل.Arguably, however, he could get back the cost of some building materials in a restitutionary claim if the materials had (unlike the facts) been freely accepted. On the facts they were not. See Goff and Jones, 441-2. وتوفر هذه القاعدة سبيل انتصاف قوياً للعملاء في قضايا بناء المنازل. ففي قضية بولتون ضد ماهاديفا[1972] EWCA Civ 5 ، ركَّب السيد بولتون نظام تدفئة بقيمة 560 جنيهاً إسترلينياً في منزل ماهاديفا، لكنه كان يسرب مياهاً ويتطلب إصلاحه مبلغ 174 جنيهاً إسترلينياً (أي 31% من السعر). امتنع ماهاديفا عن الدفع تماماً، وقضت محكمة الاستئناف بأن تصرفه قانوني لأن التنفيذ كان معيباً لدرجة لا يمكن معها القول بوجود "تنفيذ جوهري". أما في حال تنفيذ الالتزام التعاقدي "تنفيذاً جوهرياً"، فيجب دفع المبلغ كاملاً، مع خصم مبلغ يعكس قيمة الإخلال فقط. لذا، في قضية هوينج ضد آيزاكس[1952] EWCA Civ 6, [1952] 2 All ER 176. See also, Jacob & Youngs v. Kent, 230 NY 239 (1921) ، قضى اللورد دنينج بأن المقاول الذي ركب خزانة كتب بشكل سيئ بسعر 750 جنيهاً إسترلينياً، بينما بلغت تكلفة الإصلاح 55 جنيهاً فقط (أي 7.3% من السعر)، يستحق تقاضي أجره مخصوماً منه تكلفة الإصلاح.Anomalously, given that employment contracts are to be intellectually segregated from the law on general contracts, Gisda Cyf v Barratt [2010] UKSC 41, [39], the doctrine against payment for insubstantial performance was deployed in the 1980s against trade union members who through industrial action worked 3 hours less than their 37-hour week, or refused to answer telephone enquiries from their employers but were otherwise at work. Miles v Wakefield MDC [1987] AC 539 and Wilusynski v London Borough of Tower Hamlets [1989] ICR 493. This is reminiscent of Cutter v Powell [1795] EWHC KB J 13, where a widow could recover no wages on behalf of her husband who died aboard a ship bound back from Jamaica but who had given service for most of the voyage.  وإذا فُسرت التزامات العقد على أنها "التزام كامل"، فإن تنفيذها بالكامل سيكون بمثابة شرط سابق لاستحقاق التنفيذ من الطرف الآخر، مما يتيح رفع دعوى إخلال بالعقد.

وفي أبسط حالات الإخلال التعاقدي، يكون التنفيذ المستحق مجرد دفع دين مثبت (مبلغ مالي متفق عليه). وفي هذه الحالة، تتيح المادة 49 من قانون بيع البضائع لعام 1979 رفع دعوى موجزة لاسترداد ثمن البضائع أو الخدمات، مما يعني اتباع مجموعة سريعة من قواعد الإجراءات القضائية. كما يستفيد المستهلكون من المواد 48أ-هـ، التي تمنحهم حقاً محدداً في إصلاح المنتج المعيب. وثمة ميزة إضافية وهي أن المدعي في دعوى الدين لا يقع عليه واجب إضافي للحد من خسائره (التخفيف من الأضرار)، وهو شرط كانت محاكم القانون العام قد وضعته قبل إمكانية إنفاذ دعوى الإخلال بالعقد. فعلى سبيل المثال، في عقود الخدمات التي تمتد لفترة طويلة (مثل 5 سنوات)، كانت المحاكم تقرر غالباً أن المدعي بإمكانه العثور على عمل بديل في غضون بضعة أشهر، ولذلك لا ينبغي له الحصول على مبالغ تغطي مدة العقد كاملة. بيد أنه في قضية شركة وايت آند كارتر (مجالس) المحدودة ضد مكجريجور[1962] AC 413، أبرمت شركة إعلانات عقداً لعرض إعلانات لورشة مكجريجور على حاويات النفايات العامة. أعرب مكجريجور عن رغبته في إلغاء الصفقة، لكن الشركة رفضت وعرضت الإعلانات على أي حال وطالبت بالمبلغ كاملاً. دفع مكجريجور بأنه كان عليهم محاولة الحد من خسائرهم بالبحث عن عملاء آخرين، لكن أغلبية مجلس اللوردات رأت عدم وجود واجب للتخفيف في دعاوى الدين، فهي تختلف عن دعاوى التعويض.

غالباً ما يتم الاتفاق على سبل الانتصاف في العقد نفسه، بحيث يحدد العقد ما سيحدث إذا فشل أحد الطرفين في التنفيذ. ومن بين سبل الانتصاف البسيطة والشائعة هي دفع "عربون" والاحتفاظ به في حال عدم التنفيذ. ومع ذلك، غالباً ما تعتبر المحاكم أي عربون يتجاوز 10% من سعر العقد مبالغاً فيه، ويتطلب الأمر مبرراً خاصاً قبل السماح بالاحتفاظ بمبلغ أكبر.See Workers Trust v Dojap Investments Ltd [1993] UKPC 7, [1993] 2 All ER 370, where a 30% deposit had to be given up.  وتنظر المحاكم إلى العربون الكبير، حتى لو صِيغ بلغة واضحة تماماً، على أنه دفعة مقدمة من قيمة العقد يجب ردها في حال عدم التنفيذ منعاً لحدوث إثراء بلا سبب. ومع ذلك، عندما يرغب أطراف تجاريون يتمتعون بقوة تفاوضية متساوية في تحديد ظروف مصادرة العربون والتمسك بحرفية اتفاقهم، فإن المحاكم لا تتدخل. ففي قضية شركة يونيون إيجل المحدودة ضد شركة جولدن أتشيفمنت المحدودة[1997] UKPC 5, [1997] AC 514 ، نص عقد شراء مبنى في هونغ كونغ بقيمة 24.2 مليون دولار هونغ كونغ على وجوب إتمام الصفقة بحلول الساعة 5 مساءً يوم 30 سبتمبر 1991، وإلا صودر عربون بنسبة 10% وفُسخ العقد. تأخر المشتري 10 دقائق فقط، لكن المجلس الخاص رأى أنه نظراً لضرورة وجود قواعد واضحة ولتبديد مخاوف قطاع الأعمال من ممارسة المحاكم لسلطات تقديرية غير متوقعة، يجب إنفاذ الاتفاق بصرامة. قد تنص الاتفاقيات أيضاً على دفع مبلغ معين كـ "تعويضات اتفاقية" عند عدم التنفيذ، بدلاً من المبلغ الذي تحدده المحكمة. وتضع المحاكم حداً أقصى لبنود التعويضات الاتفاقية إذا أصبحت مرتفعة للغاية أو "باهظة وغير معقولة" لدرجة تجعلها تبدو كعقوبة.Dunlop Tyre Co Ltd v New Garage Co Ltd [1914] UKHL 1  وبشكل عام، لا تكون البنود الجزائية في العقود قابلة للإنفاذ. ومع ذلك، تُمارس هذه السلطة نادراً؛ ففي قضية موراي ضد ليزر بلاي[2005] EWCA Civ 963 ، رأت محكمة الاستئناف أن دفع مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب عام كامل للمدير التنفيذي للشركة في حال إقالته قبل مرور عام لا يعد بنداً جزائياً. وقد قرر الحكم الصادر مؤخراً في قضية كافنديش سكوير هولدينجز ضد طلال المكديسي، جنباً إلى جنب مع قضية باركينج آي ضد بيفيس، أن المعيار لتحديد ما إذا كان البند غير قابل للإنفاذ لكونه بنداً جزائياً هو "ما إذا كان النص المطعون فيه يمثل التزاماً ثانوياً يفرض ضرراً على الطرف المخل بالعقد بشكل لا يتناسب إطلاقاً مع أي مصلحة مشروعة للطرف المتضرر في إنفاذ الالتزام الأساسي". وهذا يعني أنه حتى لو لم يكن المبلغ تقديراً حقيقياً مسبقاً للخسارة، فإنه لا يعد عقوبة إذا كان يحمي مصلحة مشروعة للمدعي في تنفيذ العقد ولم يكن خارجاً عن حدود التناسب. وفي قضية باركينج آي، شملت المصالح المشروعة الحفاظ على سمعة شركة المواقف وتشجيع التداول السريع لأماكن وقوف السيارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة المحاكم على إبطال البنود لكونها جزائية تنطبق فقط على بنود دفع الأموال عند الإخلال بالعقد وليس على الأحداث الجارية أثناء تنفيذه،See Office of Fair Trading v Abbey National plc [2008] EWHC 875 (Comm), [2008] All ER (D) 349 وإن كانت لوائح الشروط غير العادلة في عقود المستهلك لعام 1999(SI 1999/2083) Sch 2(1)(d)-(e) تمنح اختصاصاً للتدخل في الشروط غير العادلة المستخدمة ضد المستهلكين.

 إحباط العقد والخطأ المشترك 
تصغير|يسار|أدى احتراق قاعة "ساري ميوزيك هول" في قضية تايلور ضد كولدويل[1863] EWHC QB J1  إلى إحباط عقد استئجارها.
ذهبت قضايا القانون العام المبكرة إلى وجوب تنفيذ العقد دائماً، بغض النظر عن الصعوبات التي قد تواجه الأطراف المتعاقدة، حيث كانت مسؤوليتهم عن التزاماتهم مطلقة.Paradine v Jane [1647] EWHC KB J5, (1647) Aleyn 26  وفي القرن التاسع عشر، طورت المحاكم عقيدة مفادها أن العقود التي يصبح تنفيذها مستحيلاً تُعتبر "محبطة" وتنتهي تلقائياً. ففي قضية تايلور ضد كولدويل، قضى القاضي بلاكبرن بأنه عندما احترقت قاعة "ساري غاردنز ميوزيك هول" بشكل غير متوقع، لم يكن على المالكين دفع تعويض للشركة التي استأجرتها لتقديم عرض ضخم، لأن الحادث لم يكن خطأ أي من الطرفين. فالافتراض الذي يقوم عليه أي عقد (وهو شرط سابق) هو إمكانية تنفيذه؛ إذ لا يتعاقد الناس عادةً على فعل شيء يعلمون استحالته. وفضلاً عن الاستحالة المادية، قد ينجم إحباط العقد عن صيرورة تنفيذه غير قانوني، كما لو اندلعت حرب وحظرت الحكومة التجارة مع دولة معادية،e.g. Fibrosa Spoka Akcjna v Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd [1943] AC 32 أو ربما إذا تلاشت الغاية من الاتفاق تماماً بسبب حدث آخر، مثل استئجار غرفة لمشاهدة موكب تتويج أُلغي لاحقاً.See Krell v Henry [1903] 2 KB 740, but contrast Herne Bay Steam Boat Co v Hutton [1903] 2 KB 683, which is typically said to be distinct on the basis that the claimant could still substantially enjoy the boat trip anyway. بيد أن العقد لا يُعتبر محبطاً لمجرد أن حدثاً لاحقاً جعل تنفيذ الاتفاق أصعب مما كان متوقعاً، كما في قضية ديفيس كونتراكتورز المحدودة ضد مجلس مقاطعة فارهام، حيث اضطر مقاول لسداد المزيد من الوقت والمال لإنجاز عمل عما سيتقاضاه بسبب نقص غير متوقع في العمالة والإمدادات؛ حيث رفض مجلس اللوردات طلبه بإعلان إحباط العقد ليتمكن من المطالبة بأجر المثل.[1956] UKHL 3, [1956] AC 696. Also, see Maritime National Fish Ltd v Ocean Trawlers Ltd [1935] UKPC 1, [1935] AC 524, the frustrating event must be unforeseeable.  وبما أن عقيدة إحباط العقد مسألة تتعلق بتفسير العقد، فيمكن الاتفاق على تجاوزها من خلال ما يسمى بنصوص "القوة القاهرة".e.g. Joseph Constantine Steamship Line Ltd v Imperial Smelting Corporation Ltd [1942] AC 154 وبالمثل، يمكن أن يتضمن العقد بند قوة قاهرة ينهي العقد بسهولة أكبر مما يفعله تفسير القانون العام. ففي قضية "سوبر سيرفانت 2"Also known as J Lauritzen A/S v Wijsmuller BV [1989] EWCA Civ 6, [1990] 1 Lloyd's Rep 1 ، تعاقدت شركة وايزمولر على تأجير بارجة ذاتية الدفع لشركة لوريتزن لقطر سفينة أخرى من اليابان إلى روتردام، مع وجود نص يقضي بإنهاء العقد إذا جعل حدث ما التنفيذ صعباً بسبب "أخطار أو مخاطر وحوادث البحر". وكان لشركة وايزمولر خيار توفير إما "سوبر سيرفانت 1" أو "2"، فاختارت "2" التي غرقت. رأت محكمة الاستئناف أن استحالة تنفيذ الاتفاق كانت راجعة لاختيار وايزمولر الخاص، وبالتالي لم يُعتبر العقد محبطاً، لكن بند القوة القاهرة شمل هذه الحالة. ويتمثل أثر إحباط العقد في إعفاء الطرفين من تنفيذ التزاماتهما المستقبلية. وإذا كان أحد الطرفين قد دفع أموالاً بالفعل أو قدم منفعة قيمة أخرى دون أن يحصل على مقابل بعد، وخلافاً لموقف القانون العام السابق،See Appleby v Myers (1867) LR 2 CP 651, ameliorated by Fibrosa Spoka Akcjna v Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd [1942] UKHL 4, [1943] AC 32, where if consideration failed totally, money could be recouped.  يمنح قانون إصلاح القانون (العقود المحبطة) لعام 1943 المحكمة سلطة تقديرية للسماح للمدعي باسترداد "مبلغ عادل"،LRFCA 1943 s 1(2) refers to money, and s 1(3) refers to non-monetary benefits. وهو ما تراه المحكمة مناسباً في ظل كافة الظروف.See BP Exploration Co (Libya) v Hunt (No 2) [1979] 1 WLR 783; [1982] 1 All ER 925, per Lawton LJ. Goff J in the High Court would have held that an objective assessment of unjust enrichment should guide the court, with less discretion. See also Gamerco SA v ICM Fair Warning Ltd [1995] EWHC QB 1.

تصغير|يسار|في قضية بيل ضد ليفر براذرز المحدودة،[1931] UKHL 2  اعتُبرت صفقة المظلة الذهبية التي أُبرمت خلال عشاء في فندق سافوي قابلة للإنفاذ رغم وجود خطأ بشأن تورط المدير المخل في كارتل تجاري.
ثمة عقيدة ذات صلة هي "الخطأ المشترك"، والتي أصبحت منذ حكم اللورد فيليبس في قضية "جريت بيس"[2002] EWCA Civ 2002/1407  مماثلة من حيث التطبيق لعقيدة إحباط العقد، باستثناء أن الحدث الذي يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً يقع قبل إبرام العقد لا بعده.See Amalgamated Investment and Property Co Ltd v John Walker & Sons Ltd [1977] 1 WLR 164 ويختلف "الخطأ المشترك" عن الأخطاء التي تقع بين الإيجاب والقبول (التي تعني عدم وجود اتفاق أصلاً)، أو ما يسمى بحالات "الخطأ في الهوية" الناتجة عن تدليس (والتي تجعل العقد قابلاً للإبطال عادةً لا باطلاً، ما لم يكن في وثيقة مكتوبة وأُبرم عن بُعد)، وذلك لأن الخطأ المشترك يقوم على صيرورة التنفيذ بالغة الصعوبة. فعلى سبيل المثال، في قضية كورتييه ضد هاستي[1856] UKHL J3, (1856) 5 HLC 673 ، كانت شحنة ذرة قد تلفت بحلول الوقت الذي تعاقد فيه تاجران عليها، ولذا تقرر أن البائع غير مسؤول لأن التنفيذ كان مستحيلاً مادياً منذ البداية. وفي قضية كوبر ضد فيبس(1867) LR 2 HL 149، قضى مجلس اللوردات بأن اتفاقية تأجير مصايد أسماك كانت باطلة لأن المستأجر تبين أنه هو المالك الفعلي؛ إذ يستحيل قانوناً استئجار شخص لشيء يملكه. ومرة أخرى، يمكن تجاوز عقيدة الخطأ المشترك بالاتفاق، ففي قضية ماكراي ضد مفوضية التصرف في ممتلكات الكومنولث.، تقرر أنه رغم عدم وجود حطام السفينة أصلاً قبالة الحيد المرجاني العظيم، وبما أن شركة الإنقاذ قد وُعدت فعلياً من قبل الحكومة الأسترالية بوجودها هناك، فلا يوجد خطأ مشترك. ومثل إحباط العقد، لا تعمل هذه العقيدة إلا في حدود ضيقة؛ حيث صرح اللورد أتكين في قضية بيل ضد ليفر براذرز المحدودة[1931] UKHL 2, [1932] AC 161  بأن الخطأ يجب أن يكون ذو "طبيعة جوهرية تشكل افتراضاً أساسياً لم يكن الطرفان ليبرما الاتفاقيات بدونه". وبعد الحرب، أضاف اللورد دنينج إلى هذه العقيدة، متجاوزاً حدودها القانونية الضيقة، بما يتماشى مع النهج الأكثر مرونة المعترف به في دول القانون المدني ومعظم دول الكومنولث والولايات المتحدة. ففي قضية سول ضد بوتشر[1950] 1 KB 671، قضى بأنه في قواعد العدالة يمكن اعتبار العقد قابلاً للإبطال (بدلاً من كونه باطلاً تماماً) إذا كان من "غير الضميري" للمحكمة إلزام شخص بصفقة ما. ومنح هذا المحاكم بعض المرونة في نوع سبل الانتصاف الممنوحة. لكن في قضية "جريت بيس"، قال اللورد فيليبس إن هذا النهج الأكثر مرونة يتعارض مع سلطة مجلس اللوردات في قضية بيل ضد ليفر براذرز المحدودة. ورغم أنه ربما لم يكن من الممكن تجنب العقد بموجب عقيدة الخطأ في قواعد العدالة على أي حال، فقد قضى اللورد فيليبس بأن شركة إنقاذ لا يمكنها التحلل من اتفاق لإنقاذ سفينة لأن كلا الطرفين كانا مخطئين في الاعتقاد بأن السفينة المنكوبة كانت أبعد مما ظنا في البداية. والنتيجة هي أن قانون العقود الإنجليزي يمنع التحلل من الاتفاق بحذر شديد، ما لم يوجد إخلال جسيم بسبب سلوك أحد الأطراف، وهو ما يولد الحق في الفسخ.

 فسخ العقد 
تصغير|يسار|تعتبر قضية بيتيني ضد جاي(1876) 1 QBD 183 الثالثة في ثلاثية قضايا تتعلق بفترة إدارة فريدريك جاي لـ دار الأوبرا الملكية، وقد تقرر فيها أن الحق في الفسخ هو مسألة تتعلق بتفسير العقد.
تتمثل الطريقة الرئيسية لإنهاء العقود قبل أوانها في عدم تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته الأساسية الكبرى، وهو ما يعد إخلالاً بالعقد. وكقاعدة عامة، إذا كان الإخلال طفيفاً، يجب على الطرف الآخر الاستمرار في تنفيذ التزاماته، مع تمكنه من المطالبة بتعويض، أو "التزام ثانوي" من الطرف المخل.See this language being used in Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] UKHL 2 by Lord Diplock, probably inspired جون أوستين, The Province of Jurisprudence Determined (1832)  أما إذا كان الإخلال كبيراً جداً أو "جوهرياً" أو يمس "أصل العقد"، فيحق للطرف المتضرر اختيار فسخ العقد والتوقف عن أداء التزاماته في المستقبل. وينطبق الأمر نفسه عندما يوضح أحد الأطراف أنه لا ينوي تنفيذ جانبه من الاتفاق فيما يعرف بـ "النكول الاستباقي"، حيث يمكن للطرف المتضرر اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بسبيل انتصاف، بدلاً من انتظار تاريخ تنفيذ العقد الذي لن يأتي أبداً.See Hochster v De La Tour [1853] EWHC QB J72, White and Carter (Councils) Ltd v McGregor [1962] UKHL 5 and The Alaskan Trader [1984] 1 All ER 129  ويعتمد معيار تحديد ما إذا كان خرق أحد الشروط يسمح بالفسخ أساساً على تفسير المحكمة لشروط العقد ككل، باتباع القواعد نفسها المطبقة على أي شرط آخر. ففي قضية بيتيني ضد جاي، قضى القاضي بلاكبرن بأنه رغم وصول مغني أوبرا متأخراً 4 أيام عن البروفات، ونظراً لأن العقد كان سيمتد لثلاثة أشهر ونصف، ولن يتأثر سوى الأسبوع الأول من الأداء تأثراً طفيفاً، لم يكن من حق صاحب دار الأوبرا طرد المغني. وكان بإمكان صاحب الأوبرا حجز جزء من الأجر ليعكس خسارته جراء الإخلال، لكن كان عليه السماح للعرض بالاستمرار. وقد أظهرت نوايا الأطراف المتجسدة في العقد أن مثل هذا الإخلال لم يكن من الجسامة بحيث يولد الحق في الفسخ. وكما قال اللورد ويلبرفورس في قضية "ديانا بروسبيريتي"، يجب على المحكمة "أن تضع نفسها في الموقف الفعلي الذي كان فيه الأطراف".See Reardon Smith Line Ltd v Yngvar Hansen-Tangen and Sanko SS & Co Ltd [1976] 3 All ER 513

تصغير|يسار|بإلهام من فريدريك بولوك، واضع مسودة قانون بيع البضائع لعام 1893 وقانون التأمين البحري لعام 1906، ميز ماكنزي تشالمرز بين الشروط الجوهرية والضمانات كنوعين رئيسيين من شروط العقد.
بينما يجب على المحكمة اتخاذ قرار مستنير بشأن وجود حق الفسخ عندما يسكت العقد عن ذلك، فإن النهج العام للمحاكم هو اتباع رغبات الأطراف إذا كان العقد يتناول هذه المسألة. وقد ميز واضعو قانون بيع البضائع القديم لعام 1893 بين "الشروط الجوهرية" (وهي شروط رئيسية يمنح خرقها حق الفسخ) و"الضمانات" (وهي شروط ثانوية لا تمنحه)، وبموجب قانون بيع البضائع الحالي لعام 1979، تعتبر بعض الشروط، مثل الأوصاف المتعلقة بالجودة، شروطاً جوهرية افتراضياً.See SGA 1979 s 15A, added by the Sale of Goods (Amendment) Act 1994 s 4(1) وهناك نوع ثالث هو "الشرط غير المسمى"، وهو عادةً ما يكون شرطاً غامضاً مثل وصف كريات لب الحمضيات بأنها "في حالة جيدة"،See The Hansa Nord or Cehave NV v Bremer Handelsgesellschaft mbH [1976] QB 44 أو وجوب كون السفينة "صالحة للإبحار". ولأن مثل هذا الشرط قد يُخرق بطريقة جسيمة (مثل غرق السفينة) أو تافهة (مثل فقدان سترة نجاة)، ستحدد المحكمة ما إذا كان حق الفسخ ينشأ بناءً على مدى جسامة عواقب الإخلال فعلياً. لذا في قضية "هونغ كونغ فير"، قضى اللورد ديبلوك بأن كون طاقم السفينة غير كفء لتشغيلها بشكل صحيح لم يخرق شرط "صلاحية الإبحار" بطريقة جسيمة بما يكفي للسماح بالفسخ، لأن المستأجرين حصلوا على سفينة صالحة للعمل وكان بإمكانهم استبدال الطاقم. وإذا نص العقد على أن التزاماً معيناً هو "شرط جوهري"، فإن النهج السائد للمحاكم هو التعامل معه على هذا الأساس. ومع ذلك، وبسبب القلق من قدرة الطرف الأقوى على تحديد الشروط التي يراها مريحة له كـ "شروط جوهرية" على حساب الطرف الأضعف، تحتفظ المحاكم بالقدرة على تفسير الاتفاق ضده. ففي قضية إل. شولر ضد ويكمان لماكينات التصنيع المحدودة[1973] UKHL 2, [1974] AC 235 ، رأت أغلبية مجلس اللوردات أن المادة 7 من العقد، التي تنص على أنه "شرط في هذه الاتفاقية" أن يزور السيد ويكمان 6 شركات سيارات كبرى "مرة واحدة على الأقل في كل أسبوع"، لم تكن في الحقيقة شرطاً جوهرياً بالمعنى التقني. لذا عندما وُجد أن السيد ويكمان يزورهم بمعدل أقل بكثير، لم يكن بإمكان شركة شولر فصله. ويرجع ذلك إلى أن المادة 11 نصت على ضرورة وجود إنذار لمدة 60 يوماً قبل أن تتمكن شولر من الفسخ، ومن ثم فإن قراءة العقد بالكامل تعني وجوب خضوع المادة 7 للمادة 11. فاللغة المستخدمة في العقد ليست حاسمة دائماً. وإذا لم تُستخدم كلمة "شرط جوهري" ولكن العقد وصف حق الفسخ، كأن يكون العقد قابلاً للفسخ عند "أي إخلال" بالالتزام، فإن المسألة تظل مسألة تفسير، وقد تتردد المحاكم في إنفاذ المعنى الصريح إذا كان سيؤدي إلى "عواقب جائرة" على الطرف الأضعف.See Rice (t/a Garden Guardian) v Great Yarmouth Borough Council (2001) 3 LGLR 4, [2000] All ER (D) 902, where a contract parks maintainer successfully claimed wrongful termination even though he had provably defaulted on some tasks. وعلى النقيض من ذلك، في قضية شركة بونج ضد تريداكس[1981] UKHL 11, [1981] 2 All ER 513 ، قضى مجلس اللوردات بأن توجيه إخطار لسفينة لبدء تحميل شحنة فول الصويا متأخراً بأربعة أيام، بينما نص العقد صراحةً على التاريخ، يمنح الحق في الفسخ بغض النظر عن العواقب الفعلية للإخلال. ففي العقود التجارية، "يُعتبر الوقت جوهر العقد بصفة عامة"، وبالتالي فمن المرجح جداً أن تنفذ المحاكم الالتزامات حرفياً.

 التعويضات والأوامر القضائية 

سواء فُسخ العقد أم لا، فإن كل إخلال بعقد نُفذ تنفيذًا جوهريًا يولد الحق في سبيل انتصاف. وتعد سلطة المحكمة في منح سبل الانتصاف هي الجزاء النهائي ضد عدم التنفيذ، وما لم يكن المدعى عليه مفلساً، فإن الهدف هو تحقيق تعويض كامل للطرف المتضرر كما لو كان العقد قد نُفذ. وهذا المقياس لسبيل الانتصاف لحماية "التوقعات" يشكل فرقاً رئيسياً بين العقود كالتزامات وبين المسؤولية التقصيرية أو الإثراء بلا سبب. وفي الحالات التي يكون فيها التنفيذ معيباً، تمنح المحاكم عموماً مبلغاً ماليًا لتكلفة إصلاح العيب، ما لم يكن المبلغ غير متناسب وكان هناك مبلغ آخر يحقق هدف التعويض نفسه بشكل كافٍ. ففي قضية راكسلي للإلكترونيات المحدودة ضد فورسيث[1995] UKHL 8. ، ورغم بناء مسبح بقيمة 17,797 جنيهاً إسترلينياً بعمق يقل بـ 18 بوصة عما هو متفق عليه، إلا أن القيمة السوقية للأرض ظلت كما هي تماماً. وبدلاً من منح تكلفة إعادة بنائه البالغة 21,560 جنيهاً إسترلينياً أو رفض أي تعويض على الإطلاق، كان حل مجلس اللوردات هو تعويضه عن فقدان "فائض المستهلك" أو "فقدان المتاع" بمبلغ قدره 2,500 جنيه إسترليني. وقد شوهد اعتراف أكبر بفوائد العقود غير المالية البحتة في القضايا المتعلقة بالعقود التي يُنظر فيها إلى المتعة أو الاستمتاع أو الاسترخاء أو تجنب التوتر كـ "شروط مهمة". ففي قضية جارفيس ضد سوان تورز المحدودة، قضى اللورد دنينج بأنه يمكن لعامل في المجلس أن يسترد ليس فقط أمواله، بل وأيضاً مبلغاً صغيراً يعكس خيبة أمله بعد أن تبين أن عطلة أحلامه في جبال الألب السويسرية -خلافاً للوعود في كتيب الشركة- كانت كارثة مملة، تخللها غناء يودل دون المستوى.[1972] EWCA Civ 8. Compare the privity case, Jackson v Horizon Holidays Ltd [1975] 1 WLR 1468, which held a husband could recover disappointment damages on behalf of his wife and children.  وفي قضية فارلي ضد سكينر[2001] UKHL 49 ، قضى مجلس اللوردات بأن مشتري منزل قريب من مطار غاتويك يمكنه استرداد أموال بسبب عدم الاستمتاع بالهدوء، وتعكير صفو ما كان يفترض أن يكون "إفطاراً هادئاً للتأمل" بسبب خبير معاينة المنازل الذي أكد له عدم وجود ضوضاء. ورغم أن القيمة السوقية للعقار لم تتغير، إلا أن ضمان السلام والهدوء كان شرطاً مهماً في اتفاقهما. ومع ذلك، ظلت المحاكم مترددة في السماح بالتعويض عن خيبة الأمل في أي إخلال بالعقد، لا سيما في مجال التوظيف حيث قد يطالب عدد هائل من الناس بتعويضات عن التوتر والضيق بعد الفصل التعسفي.See Addis v Gramophone Co Ltd [1909] UKHL 1, [1909] AC 488 and Sutherland v Hatton [2002] EWCA Civ 76 

تصغير|يسار|تم تحديث قضية هادلي ضد باكسنديل الشهيرة[1854] EWHC Exch J70  المتعلقة بالأرباح الضائعة لطحان في أرصفة غلوستر، في قضية "أكيلياس"، بحيث تعكس قيمة التعويضات "خلفية توقعات السوق".[2008] UKHL 48 
بالإضافة إلى التعويضات عن عدم الحصول على الشيء الموعود به نفسه، يجب على المخل بالعقد تعويض العواقب المكلفة للإخلال التي يتوقع المرء منطقياً حدوثها. ويجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الإخلال والنتيجة المشكو منها. ففي قضية سامكو ضد يورك مونتاج المحدودةAlso known as Banque Bruxelles Lambert SA v Eagle Star Insurance Co Ltd [1996] UKHL 10, [1997] AC 191 ، تقرر أن البنك لا يمكنه استرداد تعويضات من خبير تثمين عقاري عن كامل الفرق في قيمة العقارات التي اشتراها، لأن جزءاً كبيراً من هذا الفرق نتج عن انخفاض أسعار السوق بشكل عام عقب "الأربعاء الأسود" في عام 1992. وفي الصفقات التجارية، يعتمد الحساب عادةً على الأرباح الفائتة التي كان يتوقع المرء منطقياً تحقيقها. وقد يشمل ذلك أيضاً "فقدان فرصة" للربح، لذا في قضية تشابلن ضد هيكس، مُنحت مشاركة في مسابقة جمال استُبعدت خطأً من الجولة النهائية 25% من قيمة الجائزة النهائية لتعكس فرصتها التي كانت بنسبة 1 إلى 4 في الفوز. ويتمثل أحد القيود في الخسائر التبعية التي تكون "بعيدة" جداً، أو ليست نتيجة طبيعية للإخلال، ولم تكن في حسبان الأطراف. ففي قضية هادلي ضد باكسنديل[1854] EWHC Exch J70. Compare the Uniform Commercial Code, 2-715, "Consequential damages... include any loss... which could not reasonably be prevented by cover or otherwise." ، حاول طحان استرداد تعويضات من شركة التوصيل المملوكة لباكسنديل عن الأرباح الضائعة بسبب توقف مطحنته، بعد تأخرهم في إعادة عمود مرفقي بعد إصلاحه. لكن القاضي ألدرسون رأى أنه نظراً لأنه من المتوقع عادةً أن يحتفظ الطحان بقطع غيار، ولأنه لم يخبر باكسنديل بأهمية التسليم في الموعد المحدد، فلا يمكن التعويض عن الأرباح الضائعة. وحديثاً في قضية "أكيلياس"، فضلت أغلبية مجلس اللوردات التعبير عن قاعدة البعد كقاعدة لتفسير العقد ليعكس "خلفية توقعات السوق" للأطراف. حيث أعادت شركة ترانسفيلد للشحن السفينة "أكيلياس" متأخرة لمالكها ميركاتور، مما أدى لخسارة الأخير عقداً مربحاً مع شركة كارجيل كان سيحقق أكثر من 1.3 مليون دولار، وهي واقعة كانت نتيجة طبيعية واضحة للإخلال ومتوقعة تماماً. ومع ذلك، ونظراً لأن الممارسة والتوقعات المعتادة في صناعة الشحن كانت تقضي بأنه إذا أُعيدت السفينة متأخرة، فلا يُستحق سوى المبلغ المعتاد للإيجار، فقد كان هذا هو الحد الأقصى للاسترداد.See also The Heron II [1967] UKHL 4, [1969] 1 AC 350 and H Parsons (Livestock) Ltd v Uttley Ingham & Company Ltd [1977] EWCA Civ 13, [1978] QB 791  ومن الممكن أيضاً فقدان الحق في التعويض إذا لم تُتخذ خطوات للحد من الخسائر الإضافية التي قد يتخذها أي شخص حريص، بدلاً من الجلوس وترك الخسائر تتراكم.British Westinghouse Ltd v Underground Ltd [1912] AC 673 غير أن عبء إثبات الفشل في التخفيف يقع على عاتق الطرف المخل، الذي من غير المرجح أن تتعاطف معه المحاكم.See Banco de Portugal v Waterlow [1932] UKHL 1  وقد يجادل المخل بالعقد أيضاً، في حال نشوء مسؤولية تقصيرية متزامنة، بوجوب تخفيض تعويضات المدعي لتعكس خطأه المساهم، ويمكن للمحاكم تخفيض التعويض لتحقيق نتيجة عادلة ومنصفة.See the Law Reform (Contributory Negligence) Act 1945 ss 1 and 4 وفي بعض الأحيان تكون الأرباح المحتملة غير مؤكدة تماماً، أو يؤدي انخفاض عام في أسعار السوق إلى أن حتى المطالبة بالتعويض عن الشيء نفسه ستترك الشخص في وضع سلبي، ولذا تسمح المحاكم للمدعي باختيار ما إذا كان سيقاضي، ليس عن خيبة التوقعات، بل لتغطية نفقاته في التحضير للعقد، أو "مصلحة التعويل". ففي قضية أنجليا للتلفزيون المحدودة ضد ريد[1972] 1 QB 60، نجحت قناة تلفزيونية في مقاضاة روبرت ريد لعدم حضوره لتصوير فيلم؛ ولم يكن من الواضح ما إذا كان الفيلم سيحقق أي أرباح على الإطلاق، لذا حصلت القناة على تعويض عن نفقاتها المهدورة في تجهيز موقع التصوير.Note C & P Haulage v Middleton [1983] EWCA Civ 5, [1983] 1 WLR 1461, where expenses of Mr Middleton's improvements to a property could not be recovered given that he did so of his own accord.  ويُقيّم مستوى التعويضات عموماً في تاريخ الإخلال، لكن هذا التاريخ متغير إذا رأت المحكمة أن موعداً آخر سيكون أكثر عدلاً.See Johnson v Agnew [1980] AC 367, and also Habton Farms v Nimmo [2004] QB 1 وللمدعي حق غير مقيد في اختيار المطالبة بالتعويض عن خسارة الصفقة (تعويضات التوقعات) أو عن النفقات المهدورة (تعويضات التعويل)، ما لم يحاول المدعي استرداد النفقات المهدورة في محاولة للهروب من عواقب صفقة خاسرة.CCC Films (London) Ltd v Impact Quadrant Films Ltd [1985] QB 16.

تصغير|يسار|عندما تكون التعويضات الجابرة للضرر سبيل انتصاف غير كافٍ، قد يُمنح الاسترداد كما هو الحال عندما استغلت شركة تسجيلات ترخيصاً لتسجيلات جيمي هندريكس في خرق للعقد.Experience Hendrix LLC v PPX Enterprises Inc [2003] EWCA Civ 323 
على سبيل الاستثناء، تتوفر سبل انتصاف بديلة للتعويضات الجابرة للضرر بناءً على طبيعة العقد. فإذا كانت التعويضات المالية غير كافية، كأن يكون موضوع العقد لوحة فريدة، أو قطعة أرض، أو تسليم وقود خلال أزمة نفط،Sky Petroleum v VIP Petroleum [1974] 1 WLR 576 قد تجبر المحكمة الطرف الآخر على التنفيذ العيني الحرفي لشروط العقد. كما يمكنها إجبار المدعى عليه على الامتناع عن أفعال من شأنها الاستمرار في خرق العقد.See Lumley v Wagner (1852) 64 ER 1209 وتعد الأوامر القضائية سبل انتصاف تقديرية، ولذا لا تُمنح في الحالات التي قد تسبب مشقة، مثل إجبار شخص على نقل ملكية عقار إذا كان ذلك يعني فقدان ساكنة معاقة بشكل غير متوقع لمنزلها.Patel v Ali [1985] Ch 283 بالإضافة إلى ذلك، رفضت المحاكم، على الأقل منذ صدور قانون إلغاء العبودية لعام 1833، منح التنفيذ العيني للعقود التي تتضمن خدمات شخصية. ويعد هذا جزءاً من مبدأ عام يقضي بعدم إجبار طرفين متخاصمين في تقاضي على العمل في علاقة طويلة الأمد. ففي قضية جمعية التأمين التعاونية المحدودة ضد أرغيل المحدودة[1997] UKHL 17 ، ورغم خرق متجر لعقده مع مركز تسوق للإبقاء على أعماله جارية، وكان التنفيذ الفعلي مهماً للحفاظ على المتاجر الرئيسية وجذب المزيد من العملاء للمركز عموماً، إلا أنه لم يُمنح التنفيذ العيني لأن إجبار عمل تجاري قد يكون خاسراً على الاستمرار في العمل يُعد أمراً جائراً وربما لا يمكن للمحكمة مراقبته. ولا يمكن إصدار أي حكم يقصد منه معاقبة المدعى عليه أو جعله عبرة، حتى في حالات الإخلال المتعمد والمخطط له بالعقد.See Rookes v Barnard [1964] AC 1129, which makes clear such damages are available for tort. ومع ذلك، في حالات محدودة، قد ينجح المدعي في دعوى استرداد مكاسب الطرف المخل بالعقد، وهو أمر متاح روتينياً في القضايا التي تشمل الأمناء أو غيرهم من المفوضين الذين يتربحون من معاملات يوجد فيها تعارض المصالح. وفي القضية الرائدة، المدعي العام ضد بليك[2000] UKHL 45 ، صودرت أرباح عميل مخابرات سابق من مبيعات كتاب سرد فيه معلومات حكومية في خرق لعقد عمله. وبينما صرح اللورد نيكولز بأنه بخلاف كون التعويضات الجابرة للضرر ليست سبيل انتصاف كافٍ، فإنه "لا يمكن وصف قواعد ثابتة" وكان لورود المجلس حريصين على عدم عرقلة تطور القانون، إلا أن القضايا التي مُنحت فيها مثل هذه الأحكام في العقود شملت جميعها عنصراً شبه ملكي. وفي قضية سابقة، روثام بارك المحدودة ضد بارك سايد هومز المحدودة[1974] 1 WLR 798، منح القاضي برايتمان نسبة مئوية من المكاسب الناتجة عن بناء مجموعة منازل في خرق لعهد تقييدي، بناءً على مبلغ كان من المرجح أن يتعاقد عليه الأطراف لو أبرموا صفقة. وفي الآونة الأخيرة في قضية إكسبيرينس هندريكس المحدودة ضد شركة بي بي إكس للمشاريع[2003] EWCA Civ 323, [2003] 1 All ER (Comm) 830 ، قضى اللورد مانس بوجوب دفع نسبة مئوية من الأرباح التي حققتها شركة بي بي إكس بخرق حقوق الملكية الفكرية لأغاني جيمي هندريكس. ومن ثم، إذا كان أحد أطراف العقد في وضع يسمح له بالاستفادة من حقوق طرف آخر دون موافقته المستنيرة بالكامل، فيمكن منح سبيل انتصاف بالاسترداد.
 إلغاء العقد 
تصغير|يسار|400بك|بدأت الأزمة المالية لعام 2008، شأنها شأن الكساد الكبير عام 1929، حين أخفقت القواعد التنظيمية للعقود في ضمان شفافية الشروط، وسمحت بتبادلات جائرة بين أطراف لا تملك قوة تفاوضية متكافئة، ولا سيما في عقود الائتمان الاستهلاكي، والعقود المالية الاشتقاقية. ففي أزمة عام 2008، تمثلت هذه العقود في المشتقات المالية، وبخاصة التزامات الديون المكفولة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، ومقايضات العجز الائتماني، التي استُمدت قيمتها في نهاية المطاف من أشخاص عجزوا عن سداد أقساط اتفاقيات رهن عقاري مجحفة في الولايات المتحدة.
بما أن العقود تتعلق بالتزامات طوعية، تفرض المحاكم جملة من الحمايات لضمان عدم إلزام الأشخاص قانوناً إلا إذا صدرت موافقتهم عن إرادة مستنيرة وحقيقية. وقبل عام 1875، كانت محاكم القانون العام لا تسمح بالتحلل من الاتفاقية أو الحصول على تعويضات إلا إذا استُدرج الشخص لإبرام الاتفاق عن طريق الغش، أو وُضع تحت إكراه مادي، أو كان يعاني من نقص في الأهلية القانونية. بيد أن محاكم العدالة كانت أكثر سخاءً بمراحل؛ إذ سمحت بـ "فسخ" العقد (أي إلغائه) إذا وقع الشخص ضحية لأي شكل من أشكال التدليس، حتى لو كان صادراً عن حسن نية، أو تعرض لأي "تأثير غير مشروع" يتجاوز التهديد الجسدي المباشر.انظر قضايا: Redgrave v Hurd (1881) 20 Ch D 1 و Allcard v Skinner (1887) 36 Ch D 145 وفي هذه الحالات، يملك ضحية التدليس أو السلوك المجحف خيار إبطال العقد. وإذا أُبطل العقد، يحق لكل طرف استرداد الممتلكات التي نقلها بالفعل، بحيث لا يظل أحد مثرياً بلا سبب (على الرغم من أن هذه المصطلحات لم تُستخدم حتى القرن العشرين). ومع تقدم القرن العشرين، توسعت المحاكم والتشريعات في نطاق الظروف التي يمكن للشخص فيها المطالبة بـ تعويضات عن التدليس الناشئ عن الإهمال، إضافة إلى حالات الغش.انظر قضية: Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465 والمادة 2(1) من قانون التدليس لعام 1967 ومع تزايد القلق بشأن استخدام الشروط المجحفة، ظهرت دعوات للإقرار بواجب إيجابي يفرض على الأطراف المتعاقدة الإفصاح عن الحقائق الجوهرية كجزء من واجب أوسع يتمثل في "حسن النية"، وحاول بعض القضاة محاكاة القانون التجاري الموحد الأمريكي عبر صياغة مذهب أوسع للتعاملات "الجائرة" التي تُبرم نتيجة عدم التكافؤ في القوة التفاوضية. إلا أن مجلس اللوردات كبح هذا التطور، فاستمر التعامل مع مشكلات شروط العقود غير العادلة من خلال تشريعات مستهدفة. كما تعلن المحاكم بطلان العقود إذا كان غرضها غير قانوني، وترفض إنفاذ الاتفاقية أو تقديم أي جبر قانوني إذا كان ذلك يتطلب من الشخص الاعتماد على فعله غير القانوني.

 الإفصاح والتدليس 
تصغير|يسار|يسري واجب صارم للإفصاح وحسن النية على بيع معظم المنتجات المالية، وذلك منذ قضية كارتر ضد بومCarter v Boehm (1766) 3 Burr 190 المتعلقة بالتأمين على حصن تابع لـ شركة الهند الشرقية البريطانية.
يجب على الأطراف المتفاوضة، في مجموعة محددة من العقود، التصرف بأقصى درجات حسن النية عبر إفصاح كل طرف للآخر عن كافة الحقائق الجوهرية. ففي واحدة من أوائل القضايا، قضية كارتر ضد بوم،(1766) 3 Burr 190 اشترى السيد كارتر وثيقة تأمين ضد أي خسائر تلحق بحصن بحري تابع لشركة الهند الشرقية البريطانية في سومطرة، لكنه كتم عن مؤمّنه، بوم، أن الحصن بُني فقط لمقاومة هجمات السكان المحليين، وأن الفرنسيين قد يغزونه. وحكم اللورد مانسفيلد ببطلان الوثيقة؛ ولأن التأمين عقد يقوم على التكهن والحقائق الخاصة التي "تكمن عادةً في معرفة المؤمن له وحده"، فإن حسن النية تمنع السيد كارتر من "إخفاء ما يعرفه سراً". وطُبق المنهج ذاته على بيع الأسهم في قانون الشركات في المملكة المتحدة. ففي قضية إيرلانغر ضد شركة نيو سومبريرو فوسفات،(1878) 3 App Cas 1218 فشل المروج والمدير المستقبلي لمشروع تعدين الذرق في الإفصاح عن أنه دفع مقابل حقوق التعدين في جزيرة سومبريرو نصف المبلغ الذي قيم به الشركة لاحقاً. وحكم مجلس اللوردات، رغم التأخر في تقديم المطالبة، بأن لمشتري الأسهم الحق في استرداد أموالهم. وأضاف اللورد بلاكبيرن أنه لا يشترط للفسخ إمكانية إعادة الذرق إلى الأرض؛ فإعادة الحال إلى ما كان عليه تكفي إذا أمكن تنفيذها جوهرياً بما يعادل قيمتها المالية. ومع ذلك، وباستثناء التأمين، والشراكات، والكفالة، وعلاقات الأمانة، وأسهم الشركات، ونطاق ضيق من الأوراق المالية المنظمة،انظر على وجه الخصوص قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000. ومن الجدير بالذكر أن المشتقات الائتمانية لم تكن منظمة، وقيل إنها غير صالحة للتنظيم في رأي مؤثر ومثير للجدل لـ روبن بوتس المستشار الملكي للجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات في 24 يونيو 1997. واتفاقيات الائتمان الاستهلاكي،مثلاً: قضية Wilson v First County Trust Ltd [2003] UKHL 40  فإن واجب الإفصاح عن الحقائق الجوهرية لا يمتد ليشمل معظم العقود. ورغم وجود واجب لتصحيح التصريحات الكاذبة السابقة،With v O'Flanagan [1936] Ch 575 فقد تقرر في قضية سميث ضد هيوز أن الواجب العام يقتصر فحسب على عدم ارتكاب تدليس إيجابي.

بناءً على ذلك، يقع على عاتق الأطراف المتفاوضة في القانون العام للعقود واجب عدم الإدلاء ببيانات كاذبة عن حقيقة أو قانون،أبطلت قضية Kleinwort Benson Ltd v Lincoln City Council [1999] 2 AC 349 قيداً سابقاً على المطالبات بالتدليس بشأن القانون، وهو مذهب يذكرنا بقاعدة "الجهل بالقانون لا يعذر". أو تضليل الطرف الآخر عبر السلوك.Gordon v Selico (1986) 18 HLR 219 ولا تُعتبر التعبيرات عن الرأي، أو "المبالغات الدعائية"، أو "كلام البيع" الغامض، حقائق في العادة. بيد أن تصريحات الأشخاص الذين يدعون مهارة أو معرفة خاصة تكون أكثر عرضة للمساءلة، لأنهم يضمنون استناد آرائهم إلى حقائق ملموسة.انظر مثلاً: Smith v Land and House Property Corporation (1884) LR 28 Ch D 7 و Bisset v Wilkinson [1927] AC 177 ففي قضية إسو للبترول ضد ماردون،[1976] QB 801 حكم اللورد دينينغ بأن رأي خبير شركة إسو بأن محطة وقود ستحقق مبيعات معينة كان تدليساً يستوجب المساءلة. وإذا استُدرج شخص لإبرام عقد نتيجة أي تدليس، سواء كان احتيالياً أو ناتجاً عن إهمال أو حسن نية، يحق له فسخ العقد واسترداد الممتلكات التي نقلها. وبما أن هذا الحل نابع من محاكم العدالة، فقد يُفقد الحق في الفسخ في أربع حالات تعتبرها المحاكم غير عادلة للمطالبة؛ أولاً: إذا استغرق المدعي وقتاً طويلاً للمطالبة، فإن مرور الزمن يمنع الفسخ.مثلاً: Leaf v International Galleries [1950] 2 KB 86 ثانياً: إذا أكد المدعي العقد بإظهار موافقته الصريحة على الصفقة رغم علمه بالتدليس، يُمنع الفسخ.مثلاً: Long v Lloyd [1958] 1 WLR 753 ثالثاً: إذا تدخلت حقوق طرف ثالث، وكان هذا الطرف مشترياً بحسن نية، يُمنع الفسخ بالقدر الذي لا يمكن معه استرداد الممتلكات من الطرف الثالث.مثلاً: Phillips v Brooks Ltd [1919] 2 KB 243 رابعاً: وهي نقطة هامة عملياً لمنع الإثراء بلا سبب، هي وجوب إمكانية إعادة الحال إلى ما كان عليه. وهناك خلط حول ما إذا كان رد الحال في قضايا القانون يجب أن يكون دقيقاً أو ما إذا كان يمكن أن يكون رداً جوهرياً بالمال.في قضية Smith New Court Securities Ltd v Scrimgeour Vickers (Asset Management) Ltd [1994] 2 BCLC 212, 221، رأى القاضي نورتس وجوب الرد الدقيق، لكن عند الاستئناف في نقطة مختلفة [1997] AC 254, 262، رأى اللورد براون ويلكنسون خلاف ذلك. ثم في قضية Government of Zanzibar v British Aerospace (Lancaster House) Ltd [2000] 1 WLR 2333 حكمت المحكمة العليا بعدم إمكانية فسخ عقد بيع طائرة نفاثة فاخرة رغم التدليس بشأن صلاحيتها للطيران، لأن شركة التمويل التابعة لحكومة زنجبار كانت قد استردت الطائرة بالفعل؛ وبسبب تعذر رد الطائرة، مُنع الفسخ العيني، وبحثت المحكمة إمكانية التعويض بموجب قانون التدليس 1967 المادة 2(2) وخلصت لعدم توفره.

تصغير|يسار|يُعد رأي الخبير الذي يثبت زيفه تدليساً واقعياً، كما في قضية إسو للبترول ضد ماردون.[1976] EWCA Civ 4 
اعتماداً على تفسير المحكمة للمفاوضات، قد يصبح التصريح شرطاً تعاقدياً، إضافة لكونه سبباً للفسخ. والتدليس الذي يشكل شرطاً يمنح المتضرر الحق في المطالبة بفسخ العقد للإخلال، مع الحصول على "تعويضات التوقعات" عن خسارة الأرباح المحتملة. أما إذا لم يكن التدليس شرطاً، فقد تتاح التعويضات أيضاً، ولكن فقط "تعويضات الاعتماد" عن الخسائر التي تكبدها الطرف فعلياً. وحتى عام 1963، كانت القاعدة العامة تقضي بعدم منح التعويضات إلا في حالات الغش. وفي حالات الغش، تُمنح التعويضات عن كافة الخسائر الناجمة مباشرة عن التدليس.انظر قضيتي: Derry v Peek (1889) LR 14 App Cas 337 و East v Maurer [1990] EWCA Civ 6  ومع ذلك، أوصت لجنة إصلاح القانون في تقريرها العاشر بإتاحة التعويضات أيضاً عن التدليس الناشئ عن الإهمال.انظر تقرير لجنة إصلاح القانون: Innocent Misrepresentation (1962) Cmnd 1782 أدى ذلك إلى صياغة قانون التدليس لعام 1967، وقبيل صدور القانون مباشرة، قرر مجلس اللوردات في قضية هيدلي بيرن ضد هيلر[1963] UKHL 4  وجوب وجود دعوى جديدة للتدليس الناشئ عن الإهمال في القانون العام. ورغم بقاء قضية هيدلي بيرن مرجعاً هاماً، كانت المادة 2(1) من قانون 1967 أكثر سخاءً؛ إذ تسمح بالتعويض إذا أثبت المدعي إدلاء المدعى عليه بتصريح كاذب، ثم يعجز المدعى عليه عن إثبات وجود أسباب معقولة لديه للاعتقاد بصدق التصريح. وبينما يلقي القانون العام عبء الإثبات على المدعي، تنقل المادة 2(1) عبء الإثبات إلى المدعى عليه. كما أن معيار التعويض بموجب القانون أكثر سخاءً منه في القانون العام.انظر قضية: Wagon Mound [1961] UKPC 1 المؤكدة في Hughes v Lord Advocate [1963] AC 837  لذا، قضت محكمة الاستئناف في قضية رويسكوت تراست ضد روجرسون[1991] EWCA Civ 12  بأنه حتى في حالات الإهمال، يُمنح نفس مقدار تعويضات الغش. ويثير هذا جدلاً بين الأكاديميين الذين يرون أن الغش أكثر إثماً أخلاقياً من الإهمال.قارن مع قضية: South Australia Asset Management Corpn v York Montague Ltd [1997] AC 191 حيث حكم مجلس اللوردات بعدم مسؤولية مساح مهمل عن خسائر ناتجة عن هبوط سوق العقارات. وبموجب المادة 2(2)، تملك المحكمة سلطة تقديرية لاستبدال الحق في فسخ العقد بتعويض مالي في حالات التدليس البسيط.انظر قضية: William Sindall plc v Cambridgeshire County Council [1993] EWCA Civ 14  وبموجب المادة 3، تملك المحكمة سلطة إبطال البنود التي تستثني سبل الإنصاف في التدليس إذا لم تجتز اختبار المعقولية في قانون شروط العقود غير العادلة لعام 1977.انظر قضية: Walker v Boyle [1982] 1 WLR 495

يظهر استثناء لقانون التدليس عندما يُستدرج شخص بتدليس احتيالي لإبرام اتفاق عبر وثيقة مكتوبة عن بُعد. ففي قضية شوغون للتمويل ضد هيدسون،[2003] UKHL 62 حصل محتال على بيانات ائتمانية تخص السيد باتيل واشترى سيارة ميتسوبيشي باجيرو بعقد شراء إيجاري. أُرسلت البيانات بالفاكس لشركة شوغون للتمويل، فوافقت على تمويل الشراء. لاحقاً، اشترت السيدة هيدسون السيارة من المحتال الذي اختفى لاحقاً. وحين عجزت شركة شوغون عن تحصيل الأموال، رفعت دعوى لاسترداد السيارة. ورأت أغلبية ضئيلة في مجلس اللوردات أنه لحماية يقين المعاملات التجارية المبرمة عبر وثائق موقعة، فإن العقد بين شركة التمويل والمحتال باطل، لأن نيتهم كانت التعاقد مع السيد باتيل فقط. ولأنه لا يمكن لأحد نقل ممتلكات لا يملكها، فإن السيدة هيدسون لم تكتسب ملكية شرعية للسيارة واضطرت لإعادتها.يتبع هذا قضية مجلس اللوردات القديمة Cundy v Lindsay. واتفق المجلس بكامله على أن نتيجة قضية Ingram v Little كانت خاطئة وأُلغيت. أما الأقلية فرأت وجوب اتباع القانون العادي للتدليس، ما يعني منع حق شركة التمويل في الفسخ بتدخل حقوق السيدة هيدسون كمشترية بحسن نية.انظر مبادئ قانون العقود الأوروبي، والقانون التجاري الموحد وقضية Lewis v Averay [1971] EWCA Civ 4  ومع ذلك، وبسبب قرار الأغلبية، تظل هذه الفئة الخاصة من قضايا "الغلط في الهوية" استثناءً عاماً في قانون التدليس الإنجليزي.انظر: C MacMillan, 'Mistake as to identity clarified?' (2004) 120 Law Quarterly Review 369

 الإكراه والتأثير غير المشروع والضمير 

ينص القانون أيضاً على إمكانية إبطال الاتفاقيات عندما تضعف الإرادة الحرة للشخص بمعناها العام. ومن النادر ممارسة "الإرادة الحرة" كاملة؛ لأن الناس يتخذون خياراتهم ضمن بدائل محدودة. ولا يزال القانون يلزم الأشخاص بمعظم العقود باستثناء حالات وقوع الشخص تحت الإكراه، أو التأثير غير المشروع، أو الاستغلال في وضع ضعيف. وكما في التدليس، يمكن للضحية إبطال العقد، ويعيد الأطراف ممتلكاتهم لعكس الإثراء بلا سبب، مع حق الضحية في التعويض، ما لم توجد موانع الفسخ الأربعة. وتتضمن أبسط المطالبات، وهي الإكراه، تهديدات غير مشروعة. وسمح القانون العام طويلاً بالمطالبة إذا كان الإكراه مادياً؛ فما دام التهديد أحد أسباب دخول الشخص في الاتفاق، حتى لو لم يكن السبب الرئيسي، يمكن إبطاله.انظر قضية Barton v Armstrong [1973] UKPC 2, [1976] AC 104 حيث حاول السيد أرمسترونغ إجبار السيد بارتون على دفع مكافأة نهاية خدمة ضخمة بتهديد عائلته بالقتل؛ ورغم قوة بارتون، فقد تمكن من إبطال الاتفاقية.  ولم يُسمح بالتحلل من العقود إلا في أواخر القرن العشرين إذا تضمن التهديد ضرراً اقتصادياً غير مشروع. ويُعد التهديد "غير مشروع" دائماً إذا كان بفعل غير قانوني، مثل كسر عقد مع العلم أن عدم الدفع قد يخرج الطرف الآخر من السوق.انظر قضية: D & C Builders Ltd v Rees [1965] EWCA Civ 3. لاحظ أنه في قانون العمل في المملكة المتحدة، يُعد التهديد بكسر العقد أثناء نزاع تجاري فعلاً محمياً بموجب قانون علاقات النقابات العمالية والعمل لعام 1992، المادة 219.  ومع ذلك، فإن التهديد بفعل قانوني لا يكون غير مشروع عادةً. ففي قضية باو أون ضد لاو يو لونغ، هددت عائلة باو بعدم إتمام صفقة تبادل أسهم ما لم توافق عائلة لاو على تغيير جزء من الاتفاق لضمان حقوق عائلة باو.[1979] UKPC 2, [1980] AC 614  وقعت عائلة لاو الاتفاقية ثم ادعت عدم إلزاميتها، لكن اللجنة القضائية للمجلس الخاص رأت أن توقيعهم كان نتيجة "ضغط تجاري" وليس إكراهاً اقتصادياً. ومع ذلك، وعلى عكس قضايا الأعمال، فإن التهديد بفعل قانوني قد يُعد إكراهاً إذا استُخدم ضد شخص ضعيف.انظر قضية: Daniel v Drew [2005] EWCA Civ 507 حيث رأت محكمة الاستئناف أن تهديد ابن أخ لعمته المسنة بإجراءات قضائية كان تأثيراً غير مشروع فعلياً، وهو ما يعادل الإكراه.  ومن الأمثلة الصارخة على الإكراه بفعل قانوني هي الابتزاز.انظر قضية: R v Attorney General for England and Wales [2003] UKPC 22 

تصغير|يسار|لن تُلغى ضمانات الأطراف الثالثة، وخاصة البنوك، بسبب ادعاءات التأثير غير المشروع إذا تأكدت من حصول الأشخاص الذين يسعون لـ رهن عقاري على مشورة مستقلة.
بموازاة التطور البطيء للإكراه في القانون العام، سمحت محاكم العدالة بالتحلل من العقد إذا مورس أي شكل من أشكال التأثير غير المشروع. ويُعد "التأثير غير المشروع الفعلي" الآن في الأساس نفس الشيء مثل الإكراه في شكله الأوسع. أما الأكثر صلة فهي قضايا "التأثير غير المشروع المفترض".انظر قضية: Barclays Bank plc v O'Brien [1993] UKHL 6 حيث وضع اللورد براون ويلكنسون ترقيم الفئات.  تشمل قضايا الفئة الأولى وجود علاقة محددة مسبقاً من الثقة واليقين. ففي قضية ألكارد ضد سكينر، انضمت الآنسة ألكارد إلى طائفة مسيحية تديرها مستشارتها الروحية الآنسة سكينر، وبعد نذور الفقر والطاعة منحت الطائفة كافة ممتلكاتها. ورأى القاضي ليندلي أنه لولا مرور 6 سنوات لتمكنت من فسخ التحويل.. وتكتسب هذه النقطة أهمية كبرى في القضايا التي تمنح فيها البنوك قروضاً للزوج لأعماله بضمان الرهن العقاري على منزل الزوجية. وقد ظهرت مشكلات كبيرة بعد انهيارات الأسواق في أوائل التسعينيات، حيث فشلت أعمال الزوج وحاول البنك استرداد المنزل.أدى ذلك إلى انفجار في قضايا الملكية والأمانات مثل قضية Lloyds Bank plc v Rosset [1990] UKHL 14  ورغم أن البنك قد لا يكون له دور غير مشروع، إلا أنه إذا كان لديه "علم حكمي" بالتأثير غير المشروع، فإنه يفقد ضمانه. وفي قضية رويال بانك أوف سكوتلاند ضد إتريدج،[2001] UKHL 44  قرر مجلس اللوردات وجوب تأكد البنك من حصول الزوج أو الشريك على مشورة مستقلة من محامي قبل منح القرض.

بخلاف الإكراه والتأثير الفعلي، تسمح قضايا أخرى للشخص الضعيف بإبطال الاتفاقية لمجرد كونه ضعيفاً ومستغلاً. ففي قضية المدينة،(1876) 2 PD 5 وجدت محكمة الاستئناف أن مجموعة من الحجاج المحطمة سفينتهم على صخرة في البحر الأحمر لا يلزمهم دفع مبالغ ضخمة وعدوا بها سفينة إنقاذ، لأن المنقذين استغلوا ضعفهم. وبالمثل، في قضية كريسويل ضد بوتر، نقلت السيدة كريسويل حصتها لزوجها السابق مقابل إعفائها من سداد الرهن؛ وبسبب استغلال جهلها، حكم القاضي ميغاري بقابلية الاتفاق للإبطال.[1978] 1 WLR 255 ومن الاستثناءات المقيدة جداً الآن دفاع "ليس فعلي"، الذي طُبق لصالح الأميين في القرن التاسع عشر.قارن مع قضية: Gallie v Lee [1970] UKHL 5  وفي قضية لويدز بانك ضد بندي،[1974] EWCA Civ 8  اقترح اللورد دينينغ وضع كافة القضايا تحت مذهب موحد يسمى "عدم تكافؤ القوة التفاوضية".للاطلاع على المصطلح، انظر: سيدني ويب وبياتريس ويب، Industrial Democracy (1897). لكن مجلس اللوردات رفض فكرة المذهب الموحد منذ عام 1979.قضية Pao on v Lau Yiu Long [1979] UKPC 17  ومع ذلك، في عام 2020، أقرت المحكمة العليا الكندية في قضية أوبر تكنولوجيز ضد هيلر بأن المذهب العام للجور القائم على عدم التكافؤ التفاوضي هو جزء من القانون الكندي.2020 SCC 16  وفي المملكة المتحدة، تخلق تشريعات محددة حقوقاً مستهدفة للأطراف التي تفتقر للقوة التفاوضية. ورغم عدم اعتراف المحاكم البريطانية بنظرية موحدة، إلا أن المذهب الموحد لـ حرية التعاقد قد فُكك منذ زمن بعيد في الحالات غير التجارية.انظر أيضاً قضيتي: Autoclenz Ltd v Belcher [2011] UKSC 41 و Gisda Cyf v Barratt [2010] UKSC 41 بشأن الموظفين.

 الأهلية 

تصغير|يسار|يلتزم الأشخاص شديدو الثمالة بالعقود المتعلقة بـ "الضروريات"، والتي قد تشمل للمفارقة المزيد من الكحول.
يسمح القانون الإنجليزي في ثلاث حالات رئيسية للأشخاص الذين يفتقرون لـ الأهلية القانونية بالتحلل من العقود واسترداد ممتلكاتهم. أولاً: قد يكون الشخص أصغر من أن يلتزم بعقود ضخمة؛ فالقاصرون يمكنهم إلزام أنفسهم بعقود "الضروريات" بدفع ثمن معقول، لكن العقود غير المعتادة لا تُعتبر كذلك.انظر قضية: Nash v Inman [1902] 2 KB 1 وقانون بيع البضائع 1979 المادة 3. ثانياً: يلتزم الأشخاص فاقدو الأهلية العقلية بالاتفاقيات إذا لم يكن الطرف الآخر يعلم بنقص أهليتهم.انظر قضية: Hart v O'Connor [1985] UKPC 1.  أما إذا كان الطرف الآخر يعلم، فلا تُنفذ العقود غير الضرورية ضدهم. ثالثاً: يمكن للشركات عموماً إلزام نفسها بأي اتفاق. وبموجب قانون الشركات لعام 2006، إذا استغل طرف ثالث سوء نية مدير لإبرام اتفاق، فإن العقد يكون باطلاً. وهذا سقف مرتفع لم يعد ذا صلة تقريباً في الممارسة العملية.

وفي حالة رابعة، تكون عواقب نقص الأهلية أكثر حدة؛ فبينما مكن قانون إجراءات التاج لعام 1947 من مقاضاة الحكومة، فإن تصرفات الهيئات العامة التي تتجاوز السلطة الممنوحة لها بموجب القانون تُعد باطلة.

 عدم المشروعية 

تتمثل المجموعة الأخيرة من أسباب إلغاء العقد في كونه يتضمن موضوعاً غير مشروع. فإذا حاول الناس التعاقد على شيء غير قانوني، فإن المحاكم ترفض إنفاذه. فعلى سبيل المثال، في قضية إيفيريت ضد ويليامز، حاول لص طرق مقاضاة لص آخر لعدم تقاسم الأرباح؛ وحكمت المحكمة ببطلان العقد، وشُنقا لاحقاً.(1725) مذكورة في (1893) 9 LQR 197 وهكذا، لا يمكن لأحد رفع دعوى ناشئة عن فعل غير مشروع.انظر أيضاً قضية: Gray v Thames Trains [2009] UKHL 33. ومع ذلك، يمكن للشخص المطالبة إذا لم يكن مسؤولاً عن السلوك غير المشروع. ففي قضية هولمان ضد جونسون، قاضى بائع شاي في دونكيرك مهرب شاي إنجليزي؛ وحكم اللورد مانسفيلد باستحقاق البائع للمال.(1775) 1 Cowp 341 وقد صرحت المحكمة العليا بوجوب تطبيق مذهب عدم المشروعية وفقاً للسياسة الكامنة وراءه. ففي قضية هونغا ضد ألين، تعرضت شابة للاتجار وعملت في ظروف سخرة؛ وحكمت المحكمة العليا بجواز رفعها دعوى تمييز عنصري.الآن قانون المساواة 2010. واقترحت الأغلبية جواز مطالبتها بالأجور المتأخرة.Hounga v Allen [2014] UKSC 47, [24] و [50]–[52] per Lord Wilson ورغم مخالفة العقد لقانون الهجرة، إلا أن القانون الدولي يحمي الطرف الضعيف.[2014] UKSC 47, [44]-[45] وانظر بروتوكول باليرمو المادة 6(6). وكانت السياسة العامة هي الحفاظ على نزاهة النظام القانوني.[2014] UKSC 47, [44] وبالمثل، في قضية باتيل ضد ميرزا، حكمت المحكمة العليا بجواز استرداد السيد باتيل لأمواله رغم علمه بنية ميرزا شراء أسهم بناءً على معلومات داخلية. ورأى اللورد تولسون أنه رغم التصرف غير القانوني، يجب عدم السماح للشخص بالربح من خطئه.[2016] UKSC 42, [99] 

تصغير|يسار|بينما تُعد كافة الاحتكارات غير قانونية وباطلة،قانون الاحتكارات 1623 المادة 1  فإن العقود التي تقيد التجارة بشكل غير معقول غير قانونية أيضاً. وقررت قضية نوردنفيلت ضد مكسيم أن بند عدم المنافسة بأي شكل كان باطلاً.[1894] AC 535, 566
تتنوع العقود التي تُعد غير مشروعة؛ فقد تكون غير مشروعة بموجب التشريع، مثل حظر التداول بناءً على معلومات داخلية،قانون العدالة الجنائية 1993 المادة 52 أو حظر إخفاء الأصول عن الدائنين،قانون النقل الاحتيالي 1571 وقارن مع Taylor v Bowers (1876) 1 QBD 291 أو حظر استبعاد اختصاص المحكمة،مثلاً: قانون التحكيم 1996 المواد 68-69 و87 أو حظر عقود القمار.قانون الألعاب 1845 المادة 18 كما قد تعلن المحاكم عدم مشروعية العقود لمخالفتها للنظام العام.انظر قضية: HIH Casualty and General Insurance Ltd v Chase Manhattan Bank [2003] UKHL 6  شملت هذه الفئات اتفاقيات للإطاحة بحكومة صديقة،De Wutz v Hendricks (1824) 2 Bing 314 أو نشر القذف،Clay v Yates (1856) 1 H&C 73 أو عرقلة إجراءات الإفلاس،Elliot v Richardson (1870) LR 5 CP 744. أو شراء ألقاب فروسية،Parkinson v College of Ambulance Ltd [1925] 2 KB 1 أو مخالفة لوائح الصرف،Bigos v Bousted [1951] 1 All ER 92 أو خداع السلطات الضريبية.Miller v Karlinski (1945) 62 TLR 85. وانظر أيضاً Franco v Bolton (1797) 3 Ves 368، وLowe v Peers (1768) 2 Burr 2225، وقضية Pearce v Brooks (1866) LR 1 Ex 213، وقضية Beresford v Royal Exchange Assurance [1938] AC 586، وقضية Hughes v Liverpool Victoria Legal Friendly Society [1916] 2 KB 482، وقانون تأمين الحياة 1774 المادة 1. ومن أهم الفئات مذهب تقييد التجارة. ويُعد العقد تقييداً للتجارة إذا حد من حرية الشخص بشكل غير معقول.Esso Petroleum Co Ltd v Harper's Garage (Stourport) Ltd [1968] AC 269 وبموجب القانون، تُعد كافة الاحتكارات باطلة تماماً،Darcy v Allin (1602) وقانون الاحتكارات 1623 المادة 1 وتُحظر الممارسات التقييدية غير العادلة. وفي قضية نوردنفيلت ضد شركة مكسيم نوردنفيلت للأسلحة، رأى مجلس اللوردات أن بند عدم المنافسة بأي شكل كان غير معقول؛ ومع ذلك، اعتبر بنداً آخر يمنعه من صنع الأسلحة لمدة 25 عاماً صحيحاً. ويختلف نطاق هذا المذهب باختلاف القوة التفاوضية، مما يعني أن القيود على حرية الموظفين أكثر عرضة للإبطال.انظر مثلاً: Mason v The Provident Supply and Clothing Co [1913] AC 724. وبين الشركات، يُرجح إبطال القيود التي تفرضها الشركات الكبرى؛ ففي قضية إسو للبترول ضد مرآب هاربر، رأى مجلس اللوردات أن اتفاقية شراء الوقود لمدة 5 سنوات معقولة، لكن 21 عاماً ليست كذلك.[1968] AC 269. وانظر Alec Lobb (Garages) Ltd v Total Oil (Great Britain) Ltd [1985] 1 WLR 173 بل إن اتفاقية بين ناشر موسيقي كبير وملحن ناشئ كانت غير معقولة لافتقار الملحن للقوة التفاوضية.Schroeder Music Publishing Co Ltd v Macaulay [1974] 1 WLR 1308 وكما ذكر القاضي الأمريكي لويس برانديز: "جوهر التقييد هو القوة".American Column & Lumber Co v US 257 US 377 (1921) إضافة لذلك، توجد سبل إنصاف قوية في قانون المنافسة لعام 1998 لمواجهة إساءة استخدام الأوضاع المهيمنة.

 النظرية 

إلى جانب السجالات المحيطة بقواعد بعينها،انظر: SA Smith, Contract theory (2004) الفصل 5 (الإيجاب والقبول)، الفصل 6 (ما يُنفذ)، الفصل 7 (ما لا يُنفذ)، الفصل 8 (تفسير الشروط والبنود الضمنية)، الفصل 9 (عوامل الإبطال)، الفصل 10 (الإخلال والمسؤولية الصارمة)، الفصل 11 (سبل الإنصاف)؛ وانظر أيضاً: J Morgan, Great Debates in Contract Law (الطبعة الثالثة 2020) الفصول 1-9. تُعنى نظريات قانون العقود عموماً بماهية العقد، وموقعه ضمن المنظومة القانونية، وما ينبغي أن يحققه هذا القانون. أولاً، وُضعت تفسيرات بديلة عديدة لـ "أساس العقد"، أو ما يجعلنا نسعى لإنفاذه قانوناً.MR Cohen, 'The Basis of Contract' (1933) 46 Harvard Law Review 553, 571-585  وتُعد فكرة تأسيس العقد على "الوعود" شائعة جداً،انظر مثلاً: أفلاطون، الجمهورية، الكتاب الأول، 33IB؛ شيشرون، في الواجبات، I, C. IO, III, cc. 24-25. وانظر أيضاً: C Fried, Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation (2015) أو على كافة الوعود المقطوعة في سياق الأعمال،R Pound, Introduction to the Philosophy of Law (1922) 236, 27 ولكن من الجلي وجود استثناءات كثيرة حيث تتطلب العقود شكلاً معيناً، أو تكافؤاً، أو وجوب توافقها مع النظام العام.Cohen (1933) 46 Harvard Law Review 553, 571-575  وهناك مفهوم ذو صلة يرى أن العقد يعكس إعلان المرء عن إرادته،Windscheid, Pandekten (الطبعة الثامنة 1913) الفقرة 75. Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Einzührungsgesetze (1912) 434 غير أنه غالباً ما يكتنف الغموض حقيقة ما أراده الناس أو نووا فعله؛ إذ كثيراً ما تتعارض النوايا، فتفصل المحاكم بناءً على الوقائع الموضوعية.Cohen (1933) 46 Harvard Law Review 553, 575-578  وتؤكد نظريات أخرى أن العقد يقوم على الاعتماد الضار، أو الحصول على مقابل عادل، أو التوزيع المنصف للمخاطر.Cohen (1933) 46 Harvard Law Review 553, 578-585  وقد ذكر أستاذ القانون والفلسفة الأخلاقية، آدم سميث، أن "أساس العقد هو التوقعات المعقولة التي يثيرها الواعد في نفس الشخص الذي ألزم نفسه تجاهه؛ والتي يجوز فرض الوفاء بها بالقوة".آدم سميث، محاضرات في الفقه (1763) الجزء الأول، المقدمة وبينما يُعد التمسك بـ "التوقعات المعقولة" التوجه الأكثر محاكاة لقانون العقود الإنجليزي الحديث ويحظى بدعم قضائي واسع،Lord Steyn, 'Contract Law: Fulfilling the Reasonable Expectations of Honest Men' (1997) 113 LQR 433 فمن الممكن أن تكون "جذور قانون العقود متعددة وليست واحدة".Cohen (1933) 46 Harvard Law Review 553, 591 

ثانياً، نُظر إلى العقود منذ عهد القانون الروماني كجزء من قانون "الالتزامات" و"القانون الخاص"، رغماً عن ابتعاد القانون العام والممارسة الحديثة عن هذا المنهج. فوفق المنهج الكلاسيكي، يُعد العقد "التزاماً" قائماً على التراضي، أو حقاً شخصياً يُمارس ضد شخص آخر.قانون جستنيان، المعاهد، الكتاب 4.2. كانت الدعاوى الشخصية تهدف إلى "مقاضاة شخص يقع تحت التزام تعاقدي أو تقصيري تجاهنا". وانظر: P Birks, The Roman Law of Obligations (2014) 10 وتتباين الالتزامات القائمة على الرضا عن "المظالم" (مثل الأضرار التقصيرية)، و"الإثراء بلا سبب"، والتزامات متنوعة أخرى.P Birks (ed), The Classification of Obligations (1997) الفصل 1. وانظر: P Birks, 'Unjust Enrichment and Wrongful Enrichment' (2000) 79 Texas Law Review 1767, 1774-6 (حيث صنف إدارة الأعمال وواجب دفع الضرائب، وهو غير تعاقدي، ضمن الالتزامات المتنوعة). ويُقال إن الالتزامات تختلف عن قانون "الملكية" (الحقوق العينية، أو الروابط بين الأشخاص والأشياء) وقانون "الأشخاص" (المتعلق بالأهلية، والعائلات، والشركات، أو الكيانات السياسية). وتشكل الالتزامات والملكية والأشخاص معاً "القانون الخاص"، الذي ينفصل في المنظور الروماني عن "القانون العام"، وتحديداً القانون الدستوري في المملكة المتحدة والقانون الإداري والجنائي. ومع ذلك، رُفض هذا التصنيف الصارم بين الخاص والعام في كثير من الأحيان من قِبل وجهة نظر أكثر براغماتية في القانون العام والعدالة الإنجليزيين.انظر مثلاً: فريدريك ويليام ميتلاند، البلدة والحي (1898) 30-31؛ وأوتو فون جيرك، النظريات السياسية في العصور الوسطى (1900) ترجمة وتقديم ميتلاند. وقد اعتبرت هذه الرؤية التقسيم بين "العام والخاص" زيفاً إلى حد كبير، ورأت دور القانون العام في كبح الاستخدام غير المبرر للقوة، سواء كانت خاصة أو عامة، تعاقدية أو حكومية، بينما رأت دور العدالة في تجاوز القواعد الجامدة لضمان تصرف الناس وفق الضمير الحي.انظر: ميتلاند، العدالة: وأيضاً نماذج الدعاوى في القانون العام (1910). وجيرك، الدور الاجتماعي للقانون الخاص (1889) المترجم في (2018) 19(4) German Law Journal 1017  وفي الولايات المتحدة، صاغت المحكمة العليا للولايات المتحدة عقيدة دستورية لـ "حرية التعاقد"،قضية لوشنر ضد نيويورك، 198 US 45 (1905). وانظر: R Pound, 'Liberty of Contract' (1909) 18 Yale LJ 454. استناداً إلى فكرة عدم جواز تدخل الدولة أبداً في الحقوق "الخاصة"، واقتصار دورها على تنظيم الشؤون "العامة"،قضايا الحقوق المدنية، 109 US 3 (1883) واستُخدم ذلك لتبرير استمرار الفصل العنصري، والتمييز، وعمالة الأطفال، وساعات العمل التي تتجاوز 60 ساعة أسبوعياً، وغياب النقابات أو الأجور العادلة. رُفضت هذه الرؤية أخيراً خلال حقبة الصفقة الجديدة في الثلاثينيات، واختفى في معظم البلدان الفصل الصارم بين القانون "الخاص والعام"، أو فكرة عدم التدخل في العقود، إذ تبين أن القانون هو من يخلق كافة القواعد التعاقدية ولا وجود لحالة ما قبل التدخل: فالسؤال الوحيد هو مدى عدالة القواعد.R Hale, 'Force and the State: A Comparison of "Political" and "Economic" Compulsion' (1935) 35 Columbia LR 149. وانظر: جون ستيوارت ميل، مبادئ الاقتصاد السياسي (1848) الكتاب الخامس، الفصل الأول، الفقرة 2. وثمة مسألة ذات صلة وهي النظر للعقود بشكل متزايد على أنها أقل تميزاً عن حقوق "الملكية" أو الالتزامات الأخرى عما تشير إليه التصنيفات الرومانية؛ فمنذ أواخر القرن التاسع عشر، تقرر أن العقد و"الملكية" على حد سواء يمكن أن يُلزما أطرافاً خارجية بمجرد الاعتراف بالمسؤولية التقصيرية عن التدخل في العقد،قضية Lumley v Gye [1853] EWHC QB J73. وتبين أيضاً أن حقوق الملكية ليست سوى روابط بين الناس، وليست روابط بين الناس والأشياء. كما أقر القانون بأن المطالبات التعاقدية يمكن أن تحظى بالأولوية على المصالح الملكية للدائنين المضمونين في حالات الإعسار.قانون مطالبات الإفلاس التفضيلية لعام 1897 وقانون الإعسار لعام 1986 المواد 176-176ZA وفي كتابه "موت العقد"، ذهب غرانت جيلمور إلى حد القول إن المحتوى الثابت المتزايد لمعظم العقود ورقابة المحاكم على السلطة تعني أن العقود "تُمتص مجدداً في التيار الرئيسي للمسؤولية التقصيرية"، أي القواعد التي يضعها القانون وفقاً لمعايير العدالة العامة.G Gilmore, The Death of Contract (1974) ومع ذلك، يظل من الواضح أن العقود تخلق حقوقاً تتجاوز المعايير الدنيا المحددة في التشريع والقانون العام.قارن مع قضية Henderson v Merrett Syndicates Ltd [1994] UKHL 5، حيث ذكر اللورد غوف: "قانون المسؤولية التقصيرية هو القانون العام، الذي يمكن للأطراف، إذا رغبوا، التعاقد للخروج منه".

ثالثاً، تُعد الغاية من قانون العقود المسألة الأكثر إثارة للجدل، وغالباً ما تصيغ هذه المسألة ما يراه الباحثون حول "ماهية" العقد أو موقعه القانوني. ووصلت نظرية "حرية التعاقد" -التي نادت بعدم تدخل الدولة أو المحاكم في صفقات الناس- إلى ذروتها في أواخر القرن القرن التاسع عشر؛ حيث وصفتها محكمة الاستئناف بأنها "سياسة عامة عليا"،قضية Printing and Numerical Registering Co v Sampson (1875) 19 Eq 462 وتحولت في أقصى حالاتها إلى مبدأ دستوري لتبرير إبطال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في المحكمة العليا الأمريكية (رغم المعارضة الشديدة).قضية لوشنر ضد نيويورك، 198 US 45 (1905) وفي النظريات الاقتصادية الأكثر نفوذاً في ذلك الوقت، جادل جون ستيوارت مل بأنه بينما يجب أن يكون "مبدأ عدم التدخل" هو القاعدة العامة، إلا أن هناك استثناءات جوهرية تشمل المستهلكين، وأي عقد طويل الأمد، وإدارة المنظمات الكبرى، وعلاقات التوظيف، والتأمين على رفاهية الناس.جون ستيوارت ميل، مبادئ الاقتصاد السياسي (1848) الكتاب الخامس، الفصل الحادي عشر، الفقرات 7-13 وأصبح مفهوم عدم تكافؤ القوة التفاوضية هو المنهج السائد لفهم سبب حاجة بعض العقود (على عكس العلاقات التجارية) إلى حقوق لا يمكن التنازل عنها تعاقدياً ليدعمها القانون إيجابياً. ويُنظر الآن إلى عدم التكافؤ التفاوضي عموماً على أنه نابع من الاختلافات في "الثروة، أو المعرفة، أو الخبرة"، ولكنه قد يمتد أيضاً ليشمل الاختلافات النفسية وكافة الظروف المحيطة الأخرى.قضية Uber Technologies Inc v Heller، 2020 SCC 16. وانظر: M Chen‑Wishart, Contract Law (الطبعة السادسة 2018). وانظر أيضاً: هيو كولينز، Regulating Contracts (2001) الفصل 10، 226، حيث يذكر أن السلطة "تبدو أكثر انتشاراً مما قد يشير إليه وجود عدم تكافؤ في القوة التفاوضية". كما تتوفر نظريات اقتصادية موسعة للتعاقد، لا سيما القضايا المتعلقة بـ الاختيار السالب، والمخاطر الأخلاقية، وتفاوت المعلومات، ومشكلة الموكل والوكيل، والاقتصاد السلوكي. ويُستخدم البحث التجريبي بشكل متزايد لتحديد كيفية تصرف الناس في الواقع، وكيف ينبغي للقانون الاستجابة لضمان عدالة العلاقات التعاقدية.انظر مثلاً: H Beale and T Dugdale, 'Contracts between businessmen' (1975) 2 British Journal of Law and Society 45. O Bar-Gill, Seduction by Contract: Law, Economics, and Psychology in Consumer Markets (2014)

 المراجع 

 الملاحظات 
الكتب المنهجية
 باتريك عطية، "مقدمة في قانون العقود" (كلارندون 2000).
 جيه بيتسون، أندرو بوروس، وجيه كارترايت، "قانون أنسون للعقود" (الطبعة 29، دار نشر جامعة أكسفورد 2010).
 هيو كولينز، "قانون العقود في سياقه" (الطبعة الرابعة، دار نشر جامعة كامبريدج 2003).
 آر جود وإي ماكيندريك، "جود في القانون التجاري" (الطبعة الرابعة، بنجوين) الفصول 3 و4، ص 69–176.
 إي ماكيندريك، "قانون العقود" (الطبعة الثامنة، بالغراف 2009).
 إي بيل وجي إتش تريتيل، "تريتيل في قانون العقود" (الطبعة 13، سويت آند ماكسويل 2011).

قضايا ومواد
 أندرو بوروس، "كتاب قضايا في العقود" (الطبعة الثالثة، هارت 2011).
 إي ماكيندريك، "قانون العقود: نصوص وقضايا ومواد" (دار نشر جامعة أكسفورد 2010).

الكتب
 باتريك عطية، "صعود وهبوط حرية التعاقد" (كلارندون 1979).
 سي ميتشل وبِي ميتشل (محرران)، "قضايا تاريخية في قانون العقود" (هارت 2008).
 إيه دبليو بي سيمبسون، "تاريخ القانون العام للعقود: صعود دعوى التعهد" (1987).
 إس إيه سميث، "نظرية العقد" (كلارندون 2004).

المقالات
 باتريك عطية، "المقابل: إعادة صياغة" ضمن "مقالات في العقد" (دار نشر جامعة أكسفورد 1986) 195.
 إل إل فولر، "المقابل والشكل" (1941) 41 كولومبيا لو ريفيو 799.
 فريدريش كيسلر، "عقود الإذعان—تأملات حول حرية التعاقد" (1943) 43(5) كولومبيا لو ريفيو 629.
 إس غاردنر، "التفنيد مع ترولوب: تفكيك قواعد البريد في العقود" (1992) 12 أكسفورد جورنال أوف ليغال ستاديز 170.
 إس هيل، "جلد حصان ميت – قاعدة القبول البريدي والبريد الإلكتروني" (2001) 17 جورنال أوف كونتراكت لو 151.
 إم جاي هورويتز، "الأسس التاريخية لقانون العقود الحديث" (1974) 87(5) هارفارد لو ريفيو 917.
 كارل ليويلين، "ما ثمن العقد؟ مقال في المنظور" (1931) 40 ييل لو جورنال 741.
 إيه تي فون ميهرين، "نظائر القانون المدني للمقابل: تمرين في التحليل المقارن" (1959) 72(4) هارفارد لو ريفيو 1009.
 إيه دبليو بي سيمبسون، "أطروحة هورويتز وتاريخ العقود" (1979) 46(3) ذا يونيفيرسيتي أوف شيكاغو لو ريفيو 533.
 آر ستيفنز، "قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لعام 1999" (2004) 120 لو كوارترلي ريفيو 292.
 جيه ستاين، "قانون العقود: الوفاء بالتوقعات المعقولة للرجال الشرفاء" (1997) 113 لو كوارترلي ريفيو 433.
 هانس ويبيرغ، "العقد شريعة المتعاقدين" (1959) 53(4) المجلة الأمريكية للقانون الدولي 775.

التقارير
 لجنة مراجعة القانون، "قانون الاحتيال وعقيدة المقابل" (1937) Cmnd 5449.
 لجنة إصلاح القانون، "التدليس غير المقصود" (1962) Cmnd 1782.
 لجنة القانون، "تقرير" (1986) Cmnd 9700.
 لجنة القانون، "نسبية العقد: العقود لصالح الأطراف الثالثة" (1996) تقرير رقم 242.
 لجنة القانون، "المعاملات غير القانونية: أثر عدم المشروعية على العقود والأمانات" (1999) تقرير رقم 154.
 لجنة القانون، "الشروط غير العادلة في العقود" (2005) تقرير رقم 292.

 وصلات خارجية 
 مبادئ قانون العقود الأوروبي
 اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، فيينا، 11 أبريل 1980
 أهم قضايا قانون العقود الإنجليزي من موقع bailii.org

تصنيف:قانون العقود
تصنيف:وثائق قانونية