سند التملك المحمول

سند التملك المحمول هو سند أو ورقة دين تصدرها حكومة أو كيان تجاري كشركة. وبصفته صك تملك لحاملها، فهي تختلف عن أنواع الأوراق المالية الاستثمارية الأكثر شيوعًا في كونه غير مسجل - فلا تُحفظ أي سجلات للمالك أو المعاملات المتعلقة بالملكية. الشخص الذي يحمل فعليًا الورقة التي عليها السند هو مالكها. وهو المالك المفترض للأداة المالية. وهذا مفيد للمستثمرين الذين يرغبون في الحفاظ على سرية هويتهم.

عادةً ما يكون استرداد قيمة سندات حاملها في حال فقدانها أو سرقتها أو تلفها أمرًا مستحيلًا. ويُمكن الحصول على بعض الإعفاءات في حالة الدين العام للولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فبينما تُحدد جميع أنواع السندات تواريخ استحقاقها وأسعار الفائدة، فإن قسائم سندات حاملها الخاصة بدفعات الفائدة تكون مُرفقة فعليًا بالسند، ويجب تقديمها إلى وكيل مُعتمد لاستلام الدفعة.

حُظر إصدار سندات تملك محمولة جديدة بشكل فعال في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات بسبب استخدامها في أنشطة غير قانونية، ولكن يمكن استرداد السندات لحاملها الصادرة قبل هذا التاريخ إذا كان المصدر لا يزال موجودًا.

 التاريخ 
يعود تاريخ سندات التملك المحمولة إلى عام 1648 م، إلا أن شعبيتها ازدادت بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية، نظرًا لضيق موارد الحكومة ومحدوديتها. وبعد نجاحها وسهولة تحويل الأموال إليها في الولايات المتحدة، بدأت أوروبا وأمريكا الجنوبية أيضًا بإصدار هذا النوع من السندات.

تكمن الجاذبية الرئيسة لسندات التملك المحمولة في إخفاء الهوية، مما جعلها الأداة المالية المفضلة للأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك غسل الأموال والتهرب الضريبي والاتجار بالمخدرات. ونتيجة لذلك، تم تقليص إصدارات هذه السندات بشكل كبير في الولايات المتحدة منذ عام 1982 م.

لقد استحقت جميع السندات التملكية المحمولة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية اعتبارًا من أيار 2016، مع وجود ما يقرب من 87 مليون دولار لم يتم استردادها حتى آذار 2020 م.

 قضية تهريب الأموال في كياسو 

في الفترة من 2009 إلى 2012، وقعت سلسلة من الحوادث المتعلقة بتزوير وتهريب سندات أمريكية تملكية محمولة في إيطاليا وسويسرا، بدءًا من  في حزيران 2009، حيث صادرت الشرطة المالية الإيطالية وحرس الجمارك وثائق تزعم أنها سندات أمريكية لحاملها بقيمة إجمالية قدرها 134.5 مليار دولار في كياسو، بسويسرا، على الحدود الإيطالية.

تم تحديد أن السندات مزيفة على الفور: وهي الأحدث في سلسلة من مخططات "سندات المليار دولار" التي تطلق عليها وزارة الخزانة الأمريكية اسم "مورغانثاوس".

 سياسة الولايات المتحدة وممارساتها 
في الولايات المتحدة، قلّص  بشكل كبير إصدار الديون لحاملها: كما أنه منع أي خصم ضريبي للفوائد المدفوعة على أي سندات من هذا القبيل صدرت بعد عام 1982 م من المُصدر في حالة سندات الشركات، وألغى الإعفاء الضريبي للفوائد المدفوعة في حالة السندات البلدية، مع احتفاظ السندات المسجلة بالمعاملة المعفاة من الضرائب.

وقد نظرت المحكمة العليا الأمريكية في قضية  (1988) في طعن في هذه المعاملة الضريبية من ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، والتي أيدت القانون وأنهت إصدار جميع سندات البلديات الأمريكية لحاملها تقريبًا.

 طالع أيضًا 

 شهادة أسهم

 مراجع 

 روابط خارجية 

تصنيف:سندات تجارية
تصنيف:سندات