قانون المشروعات في المملكة المتحدة

يُعنى قانون المشروعات البريطاني بمسائل الملكية وتنظيم المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات في المملكة المتحدة، وضمن أطر قانون الاتحاد الأوروبي والاقتصاد القائم على القانون الدولي. وعادةً ما تُؤسس الشركات الخاصة بموجب قانون الشركات لعام 2006، حيث يخضع تنظيمها لقانون الشركات، وقانون الاتحاد الأوروبي للمنافسة، وقانون الإعسار؛ في حين يعمل نحو ثلث القوى العاملة ويندرج نصف اقتصاد المملكة المتحدة تحت مظلة مشروعات تخضع لتنظيمات خاصة. ويعمل قانون المشروعات على التوفيق بين حقوق وواجبات المستثمرين والعمال والمستهلكين والجمهور لضمان كفاءة الإنتاج وتقديم الخدمات التي يصنفها القانون البريطاني والدولي بوصفها حقوقاً أساسية من حقوق الإنسان.انظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 المواد 21-27 بشأن الحق في المشاركة في الحوكمة، والضمان الاجتماعي، والأجر العادل والعمل، والصحة، والثقافة، والتكنولوجيا والاتصالات. وانظر أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 المواد 11-14.  ورغم أن قانون العمل في المملكة المتحدة وقوانين الشركات والمنافسة والإعسار ترسي حقوقاً عامة لأصحاب المصلحة وتضع إطاراً أساسياً لحوكمة المشروعات، إلا أن قواعد الحوكمة والمنافسة والإعسار تُعدل في مشروعات محددة صوناً للمصلحة العامة والحقوق المدنية والاجتماعية.

لقد جرى العرف على تأسيس الجامعات والمدارس بصفة عامة وإخضاعها لتنظيم اجتماعي يضمن شمولية التعليم. كما أُسست هيئة الخدمات الصحية الوطنية  عام 1946 لتقديم رعاية صحية مجانية للجميع، بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية أو الدخل، وتُمول من خلال ضريبة تصاعدية. وتدير الحكومة البريطانية السياسة النقدية وتنظم المصارف الخاصة عبر بنك إنجلترا  المملوك للدولة، وذلك تكاملاً مع سياساتها المالية. ورغم أن الضرائب في المملكة المتحدة والإنفاق الحكومي يشكلان قرابة نصف إجمالي النشاط الاقتصادي، إلا أن هذه النسبة شهدت تراجعاً منذ عام 1979.

ومنذ عام 1980، خُصخص قطاع عريض من المشروعات البريطانية، مما أدى إلى تراجع صوت الجمهور والمواطنين في إدارة خدماتها، لا سيما في قطاع المرافق العامة. ومنذ صدور قانون التغير المناخي لعام 2008، بات الاقتصاد البريطاني الحديث يعتمد بشكل متزايد على الطاقة المتجددة، وإن ظل معتمداً بصورة غير متكافئة على النفط والغاز والفحم. وتُدار شؤون الطاقة بموجب تشريعات تشمل قانون البترول لعام 1998 وقانون الكهرباء لعام 1989، والتي تمكن الحكومة من استخدام صلاحيات الترخيص للتحول نحو اقتصاد صفري الانبعاثات الكربونية، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. ويتمتع دافعو فواتير الطاقة عادةً بحقوق تضمن معايير إمداد كافية، وبحق متزايد في المشاركة في كيفية تقديم خدماتهم تحت إشراف هيئة انتقال بحر الشمال ومكتب أسواق الغاز والكهرباء . كما ينظم قانون صناعة المياه لعام 1991 بنية مياه الشرب والصرف الصحي تحت إشراف هيئة تنظيم خدمات المياه . أما قطاع النقل البري فيخضع في معظمه لقوانين السكك الحديدية لعام 1993، والنقل لعام 1985، وحركة المرور لعام 1988، تحت إشراف مكتب السكك الحديدية والطرق. ويحق لركاب القطارات والحافلات الحصول على خدمات لائقة، كما يتمتعون بحقوق محدودة في إبداء الرأي في الإدارة. وقد استعادت الدولة عدداً متزايداً من مشروعات الحافلات والطاقة والمياه، بينما تدار السكك الحديدية في لندن واسكتلندا بشكل عام بالكامل.

وفي حين كانت البريد والهواتف والتلفزيون هي القنوات الرئيسية للاتصال والإعلام في القرن العشرين، فقد تقاربت شبكات الاتصال في القرن الحادي والعشرين لتتمحور حول الإنترنت. وقد فرض ذلك تحديات تتعلق بضمان معايير السلامة والدقة والعدالة في المعلومات والحوار عبر الإنترنت، لا سيما في شبكات التواصل الاجتماعي. ومثلها مثل الأوراق المالية والأسواق الأخرى، باتت الشبكات الإلكترونية التي تهيمن عليها الشركات متعددة الجنسيات تحظى باهتمام متزايد من الهيئات التنظيمية والمشرعين، خاصة بعد ارتباطها بالأزمات السياسية.

 التاريخ 

 أرسطو، وأفلاطون، والقانون الروماني ومفهوم الشركة .
 أوتو فون جيرك.
 الماجنا كارتا وقانون التجار .
 سيدني ويب.
 آل ميديشي، ومصرف ميديشي، والبابا لاون العاشر (1513–1521)، والبابا إقليموس السابع (1523–1534)، والبابا لاون الحادي عشر (1605).
 توماس مور وكتابه يوتوبيا (1535)، وجون لوك (1689).
 بنك إنجلترا.
 شركة البحر الجنوبي.
 قانون ميناء لندن لعام 1908.
 قانون التأمين الوطني لعام 1911.
 قانون السكك الحديدية لعام 1921.
 دبليو إيه روبسون، بحث بعنوان "المؤسسة العامة في بريطانيا اليوم" (1950) دورية هارفارد للقانون.
 قانون بنك إنجلترا لعام 1946.
 قانون هيئة الخدمات الصحية الوطنية لعام 1946.
 قانون النقل لعام 1947.
 قانون الكهرباء لعام 1947.
 قانون الغاز لعام 1986.

 القانون العام للمشروعات 

بينما شهد القرن العشرين تقلبات بين التأميم وإعادة الخصخصة، تطور قانون عام للمشروعات ساد فيه الاعتقاد بأن الملكية الخاصة والأسواق قادرة على العمل بمفردها. وإلى جانب المبادئ العادية للقانون التجاري المستندة إلى قانون العقود الإنجليزي، وقانون الأراضي الإنجليزية، وقانون التقصير (المسؤولية التقصيرية)، وقانون الأمناء، استقرت أربعة مجالات قانونية رئيسة لتحديد حقوق وواجبات أصحاب المصلحة في المشروع. أولاً: يحدد قانون الشركات في المملكة المتحدة الدستور والحوكمة والتمويل للشركات الكبرى؛ حيث يتعلق جزء كبير من قانون الشركات لعام 2006 بواجبات مديري الشركات، وحقوق الأعضاء الذين يُسجلون عادةً بصفتهم حاملين لرأس مال الأسهم. ويشتق الاستثمار في حقوق الملكية في الغالب من مدخرات الأفراد للتقاعد في الصناديق المشتركة، والتأمين على الحياة، والرواتب التقاعدية في المملكة المتحدة. ثانياً: ينظم قانون العمل في المملكة المتحدة حقوق الموظفين ونقاباتهم الممثلة لهم في مواجهة إدارة المشروع؛ حيث يحق للموظفين الحصول على حد أدنى من الحقوق، وحق إيصال الصوت من خلال المفاوضة الجماعية أو أحياناً الإدارة المشتركة في مشروعهم. ثالثاً: يهدف قانون الاتحاد الأوروبي للمنافسة، المنسق بشكل وثيق مع قانون الاتحاد الأوروبي، إلى حماية المستهلكين والمصلحة العامة في حرية الاختيار بالأسواق، لا سيما حين يكون المشروع مملوكاً للقطاع الخاص. رابعاً: يحدد قانون الإعسار في المملكة المتحدة الحقوق النسبية للدائنين عندما يعجز المشروع عن سداد ديونه عند استحقاقها. وتخضع جميع المشروعات لواجبات عامة بموجب القانون البيئي والقانون الجنائي في المملكة المتحدة.

 حوكمة الشركات 

 قانون الشركات لعام 2006، المواد 21، 112، 168 و284 (دساتير الشركات، التعديل، حقوق التصويت وعزل المديرين).
 اللوائح النموذجية، الجدول 3، الفقرات 3 و34 (اللوائح النموذجية للشركات المساهمة العامة).
 قانون الشركات لعام 2006، المواد 170–177، 260–263 و419 (واجبات المديرين، دعاوى الاشتقاق، التقرير).
 قانون التقاعد لعام 2004، المواد 241–243 (حق المستفيدين من المعاشات التقاعدية في ترشيح أمناء صناديق التقاعد).
 قانون الجمعيات الخيرية لعام 2006.

 حقوق العمل 

 قضية شركة أوتوكلينز المحدودة ضد بيلشر [2011] المحكمة العليا للمملكة المتحدة 41 (مطالبات الحد الأدنى للأجور ووقت العمل).
 قانون النقابات العمالية وعلاقات العمل (الموحد) لعام 1992، المواد 179، 219، 224، 244 (الاتفاقيات الجماعية غير الملزمة قانوناً، الحصانة من التعويضات عن العمل الجماعي في سياق نزاع عمالي، حظر العمل الثانوي، معنى النزاع العمالي).
 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 11.
 قضية النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل ضد المملكة المتحدة [2014] المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 366 (العمل الثانوي).
 إدارة الصحة والسلامة (HSE).

 المنافسة والمستهلكون 

 معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU)، المادتان 101 و102.
 قانون المنافسة لعام 1998، المواد 2–3، 18–19 والجدول 3 (حظر إساءة استغلال الوضع المهيمن والتواطؤ).
 معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU)، المادتان 106(2) و345 (دعم الدولة والحياد تجاه الملكية العامة).
 قضية ألباني إنترناشيونال (1999) C-67/96.
 المشتريات العامة.
 دعم الدولة.
 قانون حقوق المستهلك لعام 2015.
 قانون بيع البضائع لعام 1979.
 تعاونية استهلاكية.
 قانون حماية المستهلك لعام 1987.
 قانون حماية البيئة لعام 1990.

 الإعسار 

 قانون الإعسار لعام 1986، المواد 175-176أ والجدول 6 (حقوق الأولوية في الإعسار للموظفين والمعاشات التقاعدية).
 قضية ريد سبكتروم بلس المحدودة [2005] مجلس اللوردات 41 (تفسير "الرهن العائم").
 قانون الإعسار لعام 1986، الجدول ب1، الفقرات 3، 14، 22 و36 (الحوكمة في إدارة الشركات المعسرة).
 مشروعات ذات طبيعة خاصة 

بينما تعمل قطاعات عديدة من الاقتصاد بموجب القواعد العامة للمشروعات وحدها، تطورت قوانين خاصة للمشروعات في الحالات التي اعتبرت فيها "الأسواق الحرة" غير كافية لحماية مصالح المستهلكين أو الصالح العام. وفي المشروعات التي تتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الجوهرية، أو التي تُعد من "الشبكات" أو "الاحتكارات الطبيعية"، أو "السلع العامة"، أو في الحالات التي تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، وضع القانون في المملكة المتحدة قواعد محددة. وعادةً ما نتج عن ذلك مزيج من الملكية العامة، أو منح حقوق إيجابية للمستخدمين أو المواطنين لإيصال أصواتهم، أو ظهور هيئات تنظيمية قطاعية متخصصة. وتعمل هذه الهيئات على تنظيم حقوق الانسحاب، والمعايير الأساسية، وضمان إيصال صوت أصحاب المصلحة، بما يتجاوز مجرد مستثمري رأس المال أو قوى العمل.

 التعليم 

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والميثاق الاجتماعي الأوروبي على أن "لكل فرد" الحق في التعليم، وأنه يجب توفير التعليم الابتدائي والثانوي والعالي "بالمجان"،ICESCR 1966 المادة 13(2)(ج)؛ وUDHR 1948 المادة 26.  ولا سيما "من خلال خفض أو إلغاء أي رسوم أو تكاليف" و"منح المساعدات المالية".European Social Charter 1961 المواد 7، 10، 17؛ وانظر ECHR 1950 البروتوكول 1، المادة 2؛ وCFREU 2000 المادة 14. تاريخياً، كفلت المملكة المتحدة مجانية التعليم حتى أواخر القرن العشرين، لكنها حافظت على نظام مدارس خاصة مدفوعة الأجر (تسمى "المدارس العامة" بموجب قانون 1868). وأعاد قانون التدريس والتعليم العالي لعام 1998 فرض الرسوم الدراسية، ورغم الأدلة على أن الرسوم تضر بالفقراء،M Hübner (2012) 31(6) Economics of Education Review 949؛ C Callender and J Jackson (2005) 34(4) Journal of Social Policy 509؛ L Dearden et al (2011) IFS Working Papers W11/17. رُفعت الرسوم إلى 9250 جنيهاً إسترلينياً سنوياً عام 2017 في إنجلترا، بينما ظلت اسكتلندا مجانية.

تصغير|يسار|تُمول الجامعات عبر الأوقاف، ومجالس التمويل، والرسوم الدراسية. يُعد وقف جامعة كامبريدج الأكبر بـ 6.25 مليار جنيه إسترليني.

للجامعات ثلاثة مصادر تمويل: أولاً، أوقاف متراكمة.في 2016: كامبريدج (6.25 مليار £)، أكسفورد (5 مليار £)، إدنبرة (342 مليون £)، مانشستر (196 مليون £)، كينجز كوليدج (194 مليون £). ثانياً، مجالس التمويل بموجب قانون 1992.قانون التعليم العالي والتكميلي لعام 1992 المواد 62–69؛ وقانون التعليم العالي والبحث 2017 المادة 1. كما توجد سبعة مجالس بحثية توزع الأموال.قانون التعليم العالي والبحث 2017 المادة 92، الذي أنشأ "هيئة البحث والابتكار في المملكة المتحدة" (UKRI). ثالثاً، رسوم الطلاب؛ فبعد الحرب العالمية الثانية أُلغيت الرسوم رسمياً بموجب قانون 1962، واستمر ذلك بناءً على تقرير روبينز 1963. لكن تقرير ديرينغ 1997 أوصى بإعادتها. ارتفعت الرسوم بعد مراجعة "براون" 2010،Browne Review, Independent Review of Higher Education Funding (2010). لتصل في 2017 إلى 9250£ في إنجلترا،SI 2016/1206 (reg. 6). و9000£ في ويلز.SI 2016/1496 (reg. 3). وحتى "البريكست"، طبقت نفس القواعد على طلاب الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الاتحاد.مثلاً قضية المفوضية ضد النمسا (2005) C-147/03. أما اسكتلندا فرفضت فرضها.قانون اسكتلندا 1998 المواد 28-29؛ وقضية براون ضد وزير دولة اسكتلندا (1988) Case 197/86. يتيح قانون 2004 تحديد سقف الرسوم مع ضمان "الوصول العادل".قانون التعليم العالي 2004 المواد 23-24 و31-34. تتوفر القروض عبر شركة قروض الطلاب، ويُشترط للإقامة عادة 3 سنوات.قضية ريجينا (بيدار) ضد إيلينغ (2005) C-209/03.

تصغير|يسار|تتطلب الجامعات قانوناً تمثيل الموظفين والطلاب في الحوكمة.استثناء: قانون كينجز كوليدج لندن 1997 المادة 15.

تُحدد حوكمة الجامعات بدساتيرها المستمدة من ميثاق ملكي أو برلماني. أدت إصلاحات لجنة أكسفورد 1852 لكسر "أوليغارشية" الإدارة.تقرير لجنة جامعة أكسفورد 1852؛ وقانون جامعة أكسفورد 1854 المواد 16 و21؛ وانظر E. McGaughey (2017) Industrial Law Journal. وبموجب قانون 1856،قانون جامعة كامبريدج 1856 المواد 5 و12. ينتخب أعضاء جامعة كامبريدج مجلسهم الإداري.Cambridge University Statute A, chs I-IV. وللجامعات الأخرى قواعد يحددها قانون 1988.قانون إصلاح التعليم 1988 المواد 124A، 128 والجدول 7A. تخضع الجامعات لـ المراجعة القضائية وقانون العقود.قضية ريجينا (إيفانز) ضد كامبريدج [1998]؛ وقضية ريجينا (بيرسود) ضد كامبريدج [2001]. في قضية كلارك ضد جامعة لينكولنشير، أيدت المحكمة حق الطالبة في المقاضاة بسبب عطل فني.Clark v University of Lincolnshire [2000] EWCA Civ 129. ومع ذلك، تُحترم "التقديرات الأكاديمية" عادةً.انظر قضايا: Gajree [2006]؛ Abramova [2011]؛ Siddiqui [2016]. وفي قضية باكلاند، اعتبر تدخل الإدارة في الدرجات فصلاً تعسفياً للأستاذ.Buckland v Bournemouth University [2010] EWCA Civ 121. كما يُحظر التمييز بموجب قانون المساواة 2010.قانون المساواة 2010 المواد 90–94؛ وقانون التعليم العالي 2004 الجزء 2.

المدارس
 قانون عمل الأطفال في المصانع 1833.
 قانون المدارس العامة 1868.
 قانون التعليم الابتدائي 1870.
 قانون التعليم 1902.
 قانون 1906 (وجبات مجانية).
 قانون 1907 (خدمات طبية).
 قانون 1918 (سن التعليم 14).
 قانون 1944 (النظام الثلاثي والوجبات).
 قانون 1988 (المنهج الوطني واستقلال المدارس).
 قانون 1996 (تدريب المعلمين).
 قانون 1998 (إطار المعايير وحجم الفصول).
 قوانين 2000، 2002، 2010 (الأكاديميات).
 قانون 2005 (تفتيش أوفستيد).
 قانون 2006 (مدارس الأمانة).

المكتبات
 قانون المتاحف 1845 وقانون المكتبات 1850.
 قانون المكتبة البريطانية 1972.

 الصحة والرعاية 

على غرار التعليم، هناك حق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتعلق بـ "الصحة والرفاهية" بما في ذلك "الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمة".UDHR 1948 (https://en.wikisource.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights#Article_25) art 25]. See also European Social Charter 1961 Part I, art 11, states "Everyone has the right to benefit from any measures enabling him to enjoy the highest possible standard of health attainable." ICESCR 1966 (http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx) art 12(1)] acknowledges "the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health." CFREU 2000 (https://en.wikisource.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_of_the_European_Union#Article_35_.E2.80.93_Health_care) art 35] requires a "right to benefit from medical treatment" under national law and a "high level of human health protection". ECHR 1950 (https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063765) arts 2, 3 and 8] (right to life, no torture, private and family life) set only the most minimum standards, although exceptions to most rights refer to protection of health.  وتُعتبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي تأسست عام ١٩٤٦، دائماً واحدة من أهم جوانب القانون الدستوري في المملكة المتحدة،See S Fredman, 'New horizons: incorporating socio-economic rights in a British Bill of Rights' [2010] (https://ssrn.com/abstract=1631774) Public Law 297], 299, citing Ministry of Justice, Rights and Responsibilities: Developing our Constitutional Framework (2009) (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228938/7577.pdf) Cm 7577], para 1.11 (ranking the NHS as a landmark next to the Magna Carta) and Joseph Rowntree Memorial Trust, State of the Nation 2006 (2006) finding an ICM poll 88% of people said the right to NHS hospital treatment in a reasonable time should be in any future Bill of rights, compared to 89% who wanted to include the right to a fair trial before a jury. وهي تتجاوز بكثير المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن مبدأها التأسيسي، المتمثل في ضرورة حصول الجميع على الرعاية الصحية مجاناً كحق، يُنظر إليه عادةً على أنه "غير قابل للمس" سياسياً، وتُصنف باستمرار على أنها المؤسسة الأكثر شعبية في المملكة المتحدة.e.g. P Armstrong, 'Socialized healthcare: The 'untouchable' of UK politics' (5 May 2010) (http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/04/23/britain.nhs/index.html) CNN]. British Future, State of the Nation (2013) (http://www.britishfuture.org/wp-content/uploads/2013/01/State-of-the-Nation-2013.pdf) 16–18 and 26] polling 2,515 people in 2012. See further, 'Public satisfaction with the NHS' (2016) (https://www.kingsfund.org.uk/projects/public-satisfaction-nhs#_016-survey) www.kingsfund.org.uk]  ومع ذلك، فإن تفاصيل تمويل وإدارة الصحة كانت متقلبة ومحل نزاع. تمتلك المملكة المتحدة واحداً من أعلى معدلات العمر المتوقع في العالم (٨٢,٨ عاماً في عام ٢٠١٥)، لكنها تنفق مبلغاً منخفضاً نسبياً على خدماتها (٩,٧ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٦).See OECD, Health Expenditure and Financing (2017) at (http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT) stats.oecd.org]  ومنذ أن غيّر قانون الصحة والرعاية الاجتماعية لعام ٢٠١٢ طريقة إدارتها، ارتفع الإنفاق على الرعاية الصحية بشكل كبير دون مكاسب صحية ملموسة.Between 2012 and 2013, from 8.5% to 9.9% of GDP, or US3613.1, calculated by the OECD at 2010 prices: (http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT) stats.oecd.org]  يتم تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية مباشرة من قبل وزارة الخزانة في المملكة المتحدة من الضرائب في المملكة المتحدة، الأمر الذي لا يتطلب من المواطنين شراء تأمين، أو دفع تكاليف مسبقة (باستثناء رسوم الوصفات الطبية المحددة والخاضعة لاختبار الموارد المالية للأدوية، وخدمات طب الأسنان والبصريات في إنجلترا.n.b. The first Minister for Health، Aneurin Bevan from the Labour Party leadership over introduction of charges for dental and optical services. بينما ألغت اسكتلندا، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية الويلزية وأيرلندا الشمالية رسوم الوصفات الطبية).See '(https://www.gov.uk/government/speeches/nhs-prescription-charges-from-april-2017) NHS prescription charges from April 2017]' (16 March 2017). See also, 'NHS Prescription Charges' (2012) (http://www.politics.co.uk/reference/nhs-prescription-charges) politics.co.uk]  ووفقاً لدستور هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، المادة ١(٢)، فإن "الوصول إلى خدمات الهيئة يعتمد على الحاجة السريرية، وليس على قدرة الفرد على الدفع".Department of Health, NHS Constitution for England (27 July 2015) (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/480482/NHS_Constitution_WEB.pdf) art 1(2)]  تُعد الرعاية الصحية من الصلاحيات المنقولة في نظام التفويض، ولكن كل بلد من بلدان المملكة المتحدة نظم نظامه الصحي وفقاً للنموذج المقترح في تقرير بيفريدج التاريخي لعام ١٩٤٢.Social Insurance and Allied Services (1942) (https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.275849/2015.275849.The-Beveridge#page/n0/mode/2up) Cmd 6404], (https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.275849/2015.275849.The-Beveridge#page/n11/mode/2up/search/free) ch 1, 11], "Medical treatment covering all requirements will be provided for all citizens by a national health service organised under the health departments..." أزال نموذج بيفريدج لتقديم الرعاية الصحية، المشترك مع دول مثل الرعاية الصحية في الدنمارك، والرعاية الصحية في السويد والرعاية الصحية في اليونان، شرط المساهمات من قبل العمال بموجب قانون التأمين الوطني لعام ١٩١١.BB Gilbert, 'The British National Insurance Act of 1911 and the Commercial Insurance Lobby' (1965) [[suspicious link removed] 4(2) Journal of British Studies 127] بينما يستمر نظام التأمين الصحي الوطني في دول مثل الرعاية الصحية في فرنسا، والرعاية الصحية في ألمانيا،Established by the Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883, and now regulated by the Sozialgesetzbuch أو الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.Regulated by the Public Health Service Act of 1944, Patient Protection and Affordable Care Act of 2010, held constitutional in National Federation of Independent Business v Sebelius (https://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/11-393c3a2.pdf) 567 US 519] (2012)  وبما أن حكومة المملكة المتحدة تتحمل تكلفة الرعاية الصحية، وتم القضاء على إمكانية الربح من مرض الناس، فإن الحكومة لديها حافز قوي لتحسين الصحة العامة من خلال تدابير مثل قانون الصحة العامة لعام ١٩٦١، أو قانون الصحة والسلامة في العمل لعام ١٩٧٤، أو قانون حماية البيئة لعام ١٩٩٠.

تصغير|يسار|أنورين بيفان في مستشفى بمانشستر في اليوم الأول لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في عام ١٩٤٨. قال لاحقاً إنه لإقناع استشاريي المستشفيات بالانضمام إلى الهيئة "في نهاية المطاف كان عليّ أن أحشو أفواههم بالذهب". واليوم، تحظى الهيئة بدعم شامل ولديها أفضل النتائج الصحية في العالم مقابل المال المنفق.See OECD, (https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm) Health Spending] and [Health Statistics]. 
شهدت إدارة هيئة الخدمات الصحية الوطنية ثلاث مراحل من التغيير. وبينما ينص دستور الهيئة على ضرورة "إشراك" المرضى والموظفين، إلا أن الحق الفعلي لأصحاب المصلحة في التصويت كان بطيئاً.NHS Constitution for England (2015) (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/480482/NHS_Constitution_WEB.pdf) arts 3a (on patient rights and involvement) and 4a (on staff rights and engagement)]  أولاً، وفي الأصل، أنشأ قانون الهيئة لعام ١٩٤٦ نظاماً مكوناً من ١٤ مجلساً إقليمياً للمستشفيات تتولى دفع رواتب الموظفين وتكاليف المباني والمعدات في المستشفيات، وقدم منحاً لسلطات الصحة المحلية في كل قسم إداري في إنجلترا والتي كانت تدير المراكز الصحية تحت إشراف "مجالس تنفيذية".National Health Service Act 1946 ss 11–14 and Sch 3 (regional hospital boards), ss 19–52 and Schs 4–5 (local health authorities and executive councils). وكان وزير الصحة (مع موظفي الخدمة المدنية في وايت هول) يعين المجالس الإقليمية، بينما كانت المجالس التنفيذية وسلطات الصحة المحلية تتألف من ممثلين مهنيين طبيين (ليس بالضرورة منتخبين)، وممثلين عن الحكومة المحلية ومعينين من قبل الوزير.NHS Act 1946 s 19 and Sch 5 وفي عام ١٩٧٣، تم تغيير اسم مجالس المستشفيات الإقليمية إلى سلطات الصحة الإقليمية، وتولت ٩٠ سلطة صحية في المناطق بالإضافة إلى ٢٠٥ سلطة صحية في الدوائر المسؤولية من سلطات الصحة المحلية الأكثر عدداً، بينما هدفت الحكومة إلى منح أصحاب المصلحة حقوق تصويت أكثر مباشرة في جميعها.e.g. Democracy in the National Health Service (21 May 1974) (http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/small/cab-129-176-c-49.pdf) C(74)49] remarking how despite some advantages in "the separation of functions" between management, staff and oversight by patients, "total separation is to challenge in a fundamental way the essence of democratic control". It sought "real devolution to those operating the service".  ثانياً، وبموجب قانون هيئة الخدمات الصحية الوطنية والرعاية المجتمعية لعام ١٩٩٠، كان على السلطات الصحية التنبؤ بنفقاتها والمحاسبة عليها، والتعاقد لشراء الخدمات الطبية من صناديق الهيئة، والتي كانت تتنافس فيما بينها لبيع الخدمات الصحية. لم يكن هذا يعني بعد أن الشركات الخاصة يمكنها التنافس أيضاً، على الرغم من أن قانون الهيئة (التمويل الخاص) لعام ١٩٩٧ مكن وزير الدولة من الموافقة على مخططات "مبادرة التمويل الخاص" لاقتراض الأموال من أجل، أو استئجار، بناء وتشغيل المرافق الصحية من مقاولين من القطاع الخاص. ومن عام ١٩٩٥ إلى ٢٠٠٦، تم إنشاء مسؤول تنفيذي جديد للهيئة لإدارتها في إنجلترا، ولكن تم دمجه مرة أخرى في دائرة الصحة. كانت السلطة التنفيذية أو الدائرة تشرف على السلطات الصحية الاستراتيجية (تم تقليصها من ٢٨ إلى ١٠)، وصناديق الرعاية الأولية (تم تقليصها من ٣٠٣ إلى ١٠١) التي قدمت الخدمات الصحية، واشترت أو "كلفت" بخدمات الرعاية الثانوية (مثل الطبيب المختص). ومنذ عام ٢٠٠٣، تم إنشاء صناديق مؤسسة تابعة للهيئة، والتي يمكنها اقتراض الأموال دون موافقة دائرة الصحة.NHSA 2006 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/41/part/2/chapter/5/crossheading/financial-matters) ss 40–42]  وبموجب الجدول ٧ من قانون هيئة الخدمات الصحية الوطنية لعام ٢٠٠٦، يجب أن يكون لـ "مجلس محافظيها" دستور حيث يجب انتخاب ثلاثة محافظين على الأقل (ولكن أقل من النصف) من قبل موظفي الصندوق، وواحد على الأقل من قبل السلطات المحلية المجاورة، وواحد من قبل جامعة (إن وجدت) في المنطقة. دستور الصندوق حر في تمكين المقيمين أو الموظفين أو المرضى من التصويت، رغم أن القانون لا يحدد قواعد ثابتة. ثالثاً، وبدلاً من تمكين صناديق المؤسسة من تولي المشتريات داخلياً، أنشأ قانون الصحة والرعاية الاجتماعية لعام ٢٠١٢ حوالي ٢٠٠ مجموعة تكليف سريري لاستبدال صناديق الرعاية الأولية.HSCA 2012 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/part/1) ss 9–10] and (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/part/1/crossheading/abolition-of-strategic-health-authorities-and-primary-care-trusts) ss 33–34]  ويتم تمويل هذه المجموعات والوساطة لها من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا.NHSA 2006 s 1H referring to the "NHS Commissioning Board", which is branded as NHS England, inserted by HSCA 2012 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/section/9) s 9].  وفقاً للقانون، فإن مجموعة التكليف السريري هي "هيئة اعتبارية" يجب أن تشتري الخدمات، مع أعضاء يمكنهم تحديد رواتبهم بأنفسهم.NHSA 2006 s 1I and Sch 1A paras 10 and 13(1) "A clinical commissioning group may pay members of its governing body such remuneration and travelling or other allowances as it considers appropriate." Inserted by HSCA 2012 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/section/10) s 10] and (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/schedule/2) Sch 2, para 1].  ويجب أن تضم المجموعة ستة أعضاء على الأقل (جاء الكثير منهم من صناديق الرعاية الأولية الملغاة، أو الأطباء الممارسين العامين أو الشركات الخاصة)، مع شخص واحد مؤهل في المحاسبة أو التمويل، وممرضة، وأخصائي رعاية ثانوية، وشخصين عاديين يفهمان التمويل والمنطقة المحلية.National Health Service (Clinical Commissioning Groups) Regulations 2012 (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1631/regulation/11/made) regs 11–12]  كانت هناك ميزتان مركزيتان لقانون الصحة والرعاية الاجتماعية لعام ٢٠١٢ وهما أن المادة ٧٥ تطلبت خضوع التكليف لـ قانون المنافسة (أي أن المجموعات قد لا تكون قادرة على التعاون للمساومة على خفض أسعار شركات الأدوية، وما إلى ذلك)،HSCA 2012 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/section/75) s 75]  والمادة ١٦٥ مكنت صناديق المؤسسة من الحصول على ما يصل إلى ٤٩٪ من دخلها من العمل الخاص.See NHSA 2006 s 44(6), after amendments by HSCA 2012 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/section/165) s 165]. E Jackson (2016) 44, quoting King's Fund, says the HSCA 2012 has not privatised the NHS but fragmenting structures will "have been profoundly damaging". It "seems likely that the massive organisational changes... contributed to widespread financial distress and failure to hit key targets for patient care..."  نظرياً، من المفترض ألا تميز مجموعات التكليف السريري، وأن تسعى للحصول على أفضل "قيمة مقابل المال" وتجنب تعارض المصالح عند شراء الخدمات.NHS (Procurement, Patient Choice and Competition) (No 2) Regulations 2013 (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/500/part/2/made) regs 3–6]  ومع ذلك، فإن إنفاذ الحظر المفروض على تضارب المصالح يتطلب مراجعة قضائية مكلفة، في حين أن المطالبات المشتقة من قبل المرضى أو الموظفين مستبعدة دون عضوية. ورغم أن مجموعات التكليف السريري ملزمة بـ "إشراك" المرضى والجمهور في صنع القرار،NHSA 2006 ss 14U and 14Z2 inserted by HSCA 2012 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/section/26) s 26]  إلا أنه يمكن تجاهل هؤلاء أصحاب المصلحة لأنهم، على عكس صناديق المؤسسة، ليس لديهم حق في التصويت. ومن المفترض أن تقوم هيئة جودة الرعاية وشبكة مراقبة الصحة في إنجلترا التابعة لها بالتفتيش والحفاظ على المعايير.

يسار|تصغير|تغييرات قانون الصحة والرعاية الاجتماعية لعام ٢٠١٢، ومبادرة التمويل الخاص واجهت معارضة من خلال احتجاجات ومجموعات مثل "حافظوا على شعبية هيئة الخدمات الصحية الوطنية". ومنذ عام ٢٠١٢، ومع زيادة الأموال الخاصة، ارتفعت تكلفة الهيئة دون تحقيق نتائج أفضل.
ورغم الافتقار إلى حقوق التصويت، فإن للمرضى بعض الحقوق في رفع دعاوى أمام المحاكم بشأن مستويات الخدمة. أولاً، من المفترض أن يقوم وزير الدولة لشؤون الصحة بتحسين "الصحة البدنية والعقلية للشعب" و"مراعاة الحاجة إلى الحد من عدم المساواة" في الصحة.NHSA 2006 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/part/1) ss 1A-C] (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/41/part/1/crossheading/provision-of-particular-services) and 3] (service provision)  ومع ذلك، يصعب إنفاذ هذه الواجبات في الممارسة العملية لأن المحاكم تمنح سلطة تقديرية واسعة للوزراء في المراجعة القضائية. ثانياً، من الممكن رفع دعوى قضائية بتهمة الإهمال الطبي في حالة فشل العمليات. وهذا أمر مثير للجدل لأنه (على عكس مؤسسة التعويض عن الحوادث في نيوزيلندا) تتطلب المطالبات تقاضياً، وتذهب مبالغ كبيرة من المال إلى المحامين، بدلاً من الشخص المتضرر، كما تسحب الموارد من مرضى الهيئة الآخرين. ثالثاً، يمكن تقديم طعون بشأن رفض تقديم العلاج، رغم أنه من غير المرجح أن تنجح. على سبيل المثال، في قضية آر (بي) ضد سلطة كامبريدج الصحية، ادعى والدا فتاة تبلغ من العمر ١١ عاماً أنها يجب أن تخضع لعملية زراعة نخاع عظم ثانية لعلاج سرطان الدم النخاعي، رغم أن الأطباء قالوا إن فرصة النجاح ٢٠٪ وستسبب "معاناة كبيرة".[1995] (http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1995/43.html) EWCA Civ 43]  ورغم أن القاضي لوز رأى أن الرفض كان غير كافٍ،Doctors had to ‘do more than toll the bell of tight resources. They must explain the priorities that have led them to decline to fund the treatment.’ إلا أن السير توماس بينغهام رأى أن السلطة الصحية تصرفت بعقلانية وإنصاف."Difficult and agonising judgments have to be made as to how a limited budget is best allocated to the maximum advantage of the maximum number of patients. That is not a judgment which the court can make. In my judgment, it is not something that a health authority such as this Authority can be fairly criticised for not advancing before the court." وبعد القضية، وبسبب حملة الصحف الشعبية، دفع متبرع مبلغ ٧٥٠٠٠ جنيه إسترليني للعلاج الخاص، لكن العملية فشلت. في المقابل، في قضية آر (كوغلان) ضد سلطة شمال وشرق ديفون الصحية، نجحت السيدة كوغلان في المطالبة بالبقاء في دار رعاية "ماردون هاوس" بعد أن أدى حادث إلى إصابتها بـ شلل الأطراف الأربعة ووُعدت بأنه سيكون "بيتاً مدى الحياة". ورأى اللورد وولف في المراجعة القضائية أن الوعد ولد "توقعات مشروعة" كانت "تعادل خرقاً للعقد في القانون الخاص"، ولا يمكن سحبها من جانب واحد، حتى لو كان وزير الدولة قلقاً بشأن التكلفة.[1999] EWCA Civ 1871 وعلاوة على ذلك، في قضية آر (آن ماري روجرز) ضد صندوق سويندون للرعاية الأولية، رأى السير أنطوني كلارك أن أسباب الصندوق لرفض علاج روجرز بـ هيرسيبتين لسرطان الثدي كانت غير كافية. لم يكن هذا الدواء قد تمت الموافقة عليه بعد من قبل المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية، ولكن مجرد التصريح بأن حالة روجرز لم تكن "استثنائية" (حيث رُفض الدواء لأشخاص آخرين) لم يكن سبباً في حد ذاته، وبالتالي كان قراره غير عقلاني.[2006] (http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/392.html) EWCA Civ 392]  وداخل الاتحاد الأوروبي، يحق للمقيمين البريطانيين أيضاً الانتقال إلى دول أعضاء أخرى لتلقي العلاج واسترداد التكاليف إذا كانت قوائم انتظار الهيئة طويلة بشكل غير معقول، وفقاً لمعايير موضوعية.NHSA 2006 s 6BB, following from TFEU art 57 and the Patients' Rights Directive 2011 (2011/24/EU). This is summarised in the Department of Health, NHS Constitution for England (27 July 2015) arts 3a(iv) ‘in certain circumstances, to go to other European Economic Area countries or Switzerland’ for services available on the NHS. على سبيل المثال، في قضية آر (واتس) ضد صندوق بيدفورد للرعاية الأولية، دفعت السيدة واتس ٣٩٠٠ جنيه إسترليني لعملية استبدال مفصل الورك في فرنسا بعد أن كانت قوائم انتظار الهيئة من ٤ إلى ٦ أشهر، ونجحت في المطالبة باسترداد المبلغ من الهيئة.(2006) , . See also Geraets-Smits v Stichting Ziekenfonds; Peerbooms v Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen (2001) ,  ولكن هذه الحقوق في الانتقال من أجل الصحة واسترداد المبالغ قد تُلغى إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة. لا يمكن للهيئة فرض رسوم على الأشخاص "المقيمين عادة" في المملكة المتحدة،National Health Service Act 2006 ss 175 رغم أن الحكومة المحافظة أدخلت بشكل مثير للجدل "واجباً" على المستشفيات والخدمات الصحية لفرض رسوم على الزوار من الخارج إذا مرضوا. ونظراً للعدد الضئيل من الحالات، رفضت معظم الخدمات الصحية فرض رسوم على المرضى حتى عندما كان بإمكانهم ذلك، بسبب التكلفة البيروقراطية غير المتناسبة والرحمة.National Health Service (Charges to Overseas Visitors) Regulations 2015 regs 3–9 (charges cannot be made for emergency treatment). وهناك قضية أخرى تتعلق بالهجرة، وهي أن ترحيل مهاجر غير شرعي من المستبعد جداً أن يتأخر بسبب اعتلال الصحة. في قضية إن ضد المملكة المتحدة، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن مواطناً من أوغندا ليس له حق بموجب المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في تأخير الترحيل، رغم أن العلاج الصحي لمرض نقص المناعة المكتسبة كان غير مرجح للغاية هناك.[2008] ECHR 453. Contrast D v United Kingdom (1997) 24 EHRR 423, where deportation was delayed due to the patient's imminent death. ومع ذلك، تمتلك المملكة المتحدة الخيار في أي وقت لتحسين خدماتها بما يتجاوز الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان.

 الرعاية الاجتماعية

 الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، الرعاية الاجتماعية في إنجلترا، الرعاية الاجتماعية في اسكتلندا
 قانون معايير الرعاية لعام ٢٠٠٠، كبار السن وذوي الإعاقة
 قانون الخدمات الصحية الوطنية والرعاية المجتمعية 1990
 قانون الأطفال لعام ١٩٨٩ ودور الأيتام
 قانون الصحة والرعاية الاجتماعية لعام ٢٠٠٨

 الأعمال المصرفية 

تنقسم الأعمال المصرفية في المملكة المتحدة إلى جزأين رئيسيين. أولاً، يتولى بنك إنجلترا إدارة السياسة النقدية، مما يؤثر على أسعار الفائدة والتضخم والتوظيف، كما ينظم سوق المصارف مع وزارة الخزانة وهيئة التنظيم الاحترازي وهيئة السلوك المالي. ثانياً، هناك المصارف الخاصة، وبعض المصارف غير المساهمة (التعاونيات، أو الشركات التبادلية أو جمعيات البناء)، التي توفر الائتمان المصرفي للعملاء من المستهلكين والشركات. يُعد اقتراض الأموال عن طريق الائتمان (وسداد الدين لاحقاً) أمراً مهماً للأفراد لتوسيع نطاق أعمالهم، أو الاستثمار في مشروع جديد، أو شراء أصول قيمة بسرعة أكبر مما قد تتيحه المدخرات. تقوم المصارف يومياً بتقدير احتمالات نجاح المقترض أو فشله، وتحدد أسعار الفائدة لسداد الديون وفقاً لتوقعاتها للمخاطر (أو متوسط مخاطر المشروعات المماثلة). إذا أقرضت جميع المصارف مجتمعة المزيد من الأموال، فهذا يعني أن المشروعات ستفعل المزيد، مما قد يوظف المزيد من الأشخاص، وإذا كانت المشاريع التجارية منتجة على المدى الطويل، فسيزداد ازدهار المجتمع. إذا فرضت المصارف فائدة لا يستطيع الناس تحملها، أو إذا أقرضت مبالغ كبيرة لمشاريع غير منتجة، فإن النمو الاقتصادي سوف يتباطأ، ويركود، وأحياناً ينهار. ورغم أن المصارف في المملكة المتحدة، باستثناء بنك إنجلترا، هي شركات مساهمة أو مملوكة تبادلياً، فإن العديد من الدول تدير مصارف تجزئة عامة (للمستهلكين) ومصارف استثمار عامة (للأعمال). كانت المملكة المتحدة تدير مصرف جيرو للمستهلكين، وكانت هناك مقترحات عديدة لإنشاء "مصرف استثمار بريطاني" (مثل مصرف الاستثمار الاسكندنافي أو بنك الائتمان لإعادة الإعمار في ألمانيا) منذ الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨، ولكن هذه المقترحات لم تُقبل بعد.

يسار|تصغير|يعمل بنك إنجلترا كمصرف مركزي للمملكة المتحدة، حيث يؤثر على أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف الخاصة، لتحقيق أهداف التضخم والنمو والتوظيف.
يوفر بنك إنجلترا التمويل والدعم للمصارف الخاصة وقد يؤثر على أسعار الفائدة الخاصة بها من خلال السياسة النقدية. تأسس في الأصل كشركة ذات مساهمين من القطاع الخاص بموجب قانون بنك إنجلترا لعام ١٦٩٤،Bank of England Act 1694 5 & 6 Will & Mar c 20. لجمع الأموال للحرب مع لويس الرابع عشر، ملك فرنسا. وبعد انهيار شركة البحر الجنوبي في عام ١٧٢٠، أصبح بنك إنجلترا المؤسسة المالية المهيمنة، وعمل كصرف للحكومة البريطانية والمصارف الخاصة الأخرى. وهذا يعني، ببساطة لكونه أكبر مؤسسة مالية، أنه يمكنه التأثير على أسعار الفائدة التي تفرضها المصارف الأخرى على الشركات والمستهلكين من خلال تغيير سعر الفائدة على الحسابات المصرفية للمصارف. كما عمل كمقرد خلال القرن التاسع عشر في حالات الطوارئ لتمويل المصارف التي تواجه الانهيار., discussing Overend, Gurney and Co وبسبب قوته، اعتقد الكثيرون أن بنك إنجلترا يجب أن يخضع لمزيد من الواجبات العامة والإشراف. قام قانون بنك إنجلترا لعام ١٩٤٦ بتأميم المصرف. يوجد دستوره الحالي، وضمانات درجة من الاستقلال التشغيلي عن الحكومة، في قانون بنك إنجلترا لعام ١٩٩٨. وبموجب المادة ١، يتم تعيين الهيئة التنفيذية للمصرف، وهي "محكمة المديرين"، من قبل جلالة الملكة، وهو في الواقع رئيس الوزراء. وهذا يشمل محافظ بنك إنجلترا (حالياً مارك كارني) وما يصل إلى ١٤ مديراً في المجموع (يوجد حالياً اثنا عشر مديراً، تسعة رجال وثلاث نساء). يجوز للمحافظ أن يخدم لمدة أقصاها ثماني سنوات، ونواب المحافظ لمدة أقصاها عشر سنوات،Bank of England Act 1998 Sch 1, paras 1–2 ولكن لا يجوز عزلهم إلا إذا حصلوا على منصب سياسي، أو بدأوا العمل لصالح المصرف، أو تغيبوا لأكثر من ثلاثة أشهر، أو تعرضوا للإفلاس، أو "أصبح غير قادر أو غير لائق لأداء وظائفه كعضو".Bank of England Act 1998 Sch 1, paras 7–8 وهذا يجعل العزل صعباً، ومن المحتمل أن يخضع للمراجعة القضائية. وتحدد لجنة فرعية من المديرين رواتب جميع المديرين،Bank of England Act 1998 Sch 1, paras 14 بدلاً من هيئة غير متضاربة المصالح مثل البرلمان. إن أهم وظيفة للمصرف هي إدارة السياسة النقدية. وبموجب المادة ١١ من قانون بنك إنجلترا لعام ١٩٩٨، فإن أهدافه هي (أ) "الحفاظ على استقرار الأسعار، و(ب) مع مراعاة ذلك، دعم السياسة الاقتصادية لحكومة جلالة الملكة، بما في ذلك أهدافها للنمو والتوظيف الكامل." وبموجب المادة ١٢، تصدر وزارة الخزانة تفسيرها لـ "استقرار الأسعار" و"السياسة الاقتصادية" كل عام، إلى جانب هدف التضخم. ولتغيير التضخم، لدى بنك إنجلترا ثلاثة خيارات رئيسية للسياسة. أولاً، يقوم بـ "عمليات السوق المفتوحة"، حيث يشتري ويبيع سندات المصارف بأسعار متفاوتة (أي إقراض الأموال للمصارف بفائدة أعلى أو أقل، وهو ما يعرف بـ "الخصم")، أو إعادة شراء السندات الحكومية ("عمليات إعادة الشراء") أو بيعها، وتقديم الائتمان للمصارف بأسعار متفاوتة. سيؤثر هذا على سعر الفائدة الذي تفرضه المصارف من خلال التأثير على كمية المال في الاقتصاد (المزيد من الإنفاق من قبل المصرف المركزي يعني المزيد من المال، وبالتالي فائدة أقل) ولكن قد لا يؤثر أيضاً. ثانياً، يجوز لبنك إنجلترا توجيه المصارف للاحتفاظ باحتياطيات مختلفة أعلى أو أقل تتناسب مع إقراضها. ثالثاً، يمكن لبنك إنجلترا توجيه المصارف الخاصة لاعتماد سياسات محددة لقبول الودائع أو الإقراض، بأحجام أو أسعار فائدة محددة. ومع ذلك، لا يُفترض بوزارة الخزانة أن تعطي أوامر لبنك إنجلترا إلا في "الظروف الاقتصادية القصوى".Bank of England Act 1998 s 19 وهذا من شأنه أن يضمن إجراء تغييرات على السياسة النقدية بشكل محايد، وعدم تصنيع طفرات اصطناعية قبل الانتخابات.

تصغير|يسار|أكبر المصارف في المملكة المتحدة هي إتش إس بي سي، وباركليز، ومصرف اسكتلندا الملكي ولويدز لندن.
خارج المصرف المركزي، تُدار المصارف في الغالب كشركات هادفة للربح، دون تمثيل فعلي للعملاء. وهذا يعني أن القواعد القياسية في قانون الشركات لعام ٢٠٠٦ تنطبق عليها. عادةً ما يتم تعيين المديرين من قبل المديرين الحاليين في لجنة الترشيح،Companies (Model Articles) Regulations 2008, Sch 3, para 20UK Corporate Governance Code 2016 section B ما لم يقم أعضاء الشركة (وهم المساهمون دائماً) بعزلهم بتصويت الأغلبية.Companies Act 2006 ss 168-9 ويحدد مديرو المصارف رواتبهم إلى حد كبير بأنفسهم، ويفوضون المهمة إلى لجنة المكافآت التابعة لمجلس الإدارة.Companies (Model Articles) Regulations 2008, Sch 3, para 23 and UK Corporate Governance Code 2016 section D ومعظم المساهمين هم من مديري الأصول، الذين يمارسون حقوق التصويت بأموال أشخاص آخرين تأتي من خلال معاشات التقاعد أو التأمين على الحياة أو صناديق الاستثمار المشتركة، والذين من المفترض أن يتفاعلوا مع مجالس الإدارة،UK Corporate Governance Code 2016, section E ولكن لديهم قنوات صريحة قليلة لتمثيل المستثمرين النهائيين. ونادراً ما يقاضي مديرو الأصول بسبب خرق واجبات المديرين (بسبب الإهمال أو تضارب المصالح)، من خلال المطالبات المشتقة.Companies Act 2006 ss 170-77, 260-263 ومع ذلك، هناك بعض الإشراف العام من خلال نظام ترخيص المصارف. وبموجب المادة ١٩ من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام ٢٠٠٠، هناك "حظر عام" على أداء "نشاط خاضع للتنظيم"، بما في ذلك قبول الودائع من الجمهور، دون ترخيص.Credit Institutions Directive 2013 () arts 8–14 والمنظمان الرئيسيان في المملكة المتحدة هما هيئة التنظيم الاحترازي وهيئة السلوك المالي. بمجرد حصول المصرف على ترخيص في المملكة المتحدة، أو أي دولة عضو أخرى، يجوز له العمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد الدولة المضيفة: فهو يمتلك "جواز سفر" يمنحه حرية التأسيس في السوق الداخلية. ومنذ صدور توجيه مؤسسات الائتمان لعام ٢٠١٣،Credit Institutions Directive 2013 () arts 88–96 هناك بعض متطلبات الحوكمة المضافة إلى الإطار العام: على سبيل المثال، يجب تحديد واجبات المديرين بوضوح، ويجب أن تكون هناك سياسة بشأن التنوع في مجلس الإدارة لضمان التوازن بين الجنسين والعرقي. وإذا كان لدى المملكة المتحدة تمثيل للموظفين في مجالس الإدارة، فسيكون هناك أيضاً شرط بوجود موظف واحد على الأقل في لجنة المكافآت،Credit Institutions Directive 2013 () art 95, "If employee representation... is provided for by national law, the remuneration committee shall include one or more employee representatives." ولكن هذه الخطوة لم تُتخذ بعد.

تصغير|يسار|تضمن الحكومة في نهاية المطاف النظام المصرفي. وبحلول عام ٢٠٠٩، اضطرت حكومة المملكة المتحدة إلى تأميم بنك نورثرن روك، وبرادفورد آند بينغلي، ومصرف اسكتلندا الملكي وجزء من إتش بي أو إس-لويدز تي إس بي. يحتوي قانون المصارف لعام ٢٠٠٩ على آلية لمنع حدوث أزمة نظامية ناتجة عن إعسار المصارف.
بينما تؤدي المصارف وظيفة اقتصادية أساسية، مدعومة من المؤسسات العامة، فإن حقوق عملاء المصارف اقتصرت عموماً على العقد. وفي الشروط والأحكام العامة، يتلقى العملاء حماية محدودة للغاية. تحظر المواد ١٤٠أ إلى ١٤٠د من قانون الائتمان الاستهلاكي لعام ١٩٧٤ علاقات الائتمان غير العادلة، بما في ذلك أسعار الفائدة الابتزازية. وتحظر المواد ٦٢ إلى ٦٥ من قانون حقوق المستهلك لعام ٢٠١٥ الشروط التي تُنشأ بما يخالف حسن النية، وتخلق اختلالاً كبيراً، لكن المحاكم لم تستخدم هذه القواعد بعد بطريقة مجدية للمستهلكين.Office of Fair Trading v Abbey National plc [2009] UKSC 6Director General of Fair Trading v First National Bank plc [2001] UKHL 52 والأهم من ذلك، منذ قضية فولي ضد هيل، قضت المحاكم بأن العملاء الذين يودعون أموالاً في حساب مصرفي يفقدون أي حقوق ملكية افتراضياً: فمن الواضح أن لديهم مطالبات تعاقدية فقط في الديون لاسترداد الأموال.Foley v Hill (1848) 2 HLC 28 إذا كان للعملاء حقوق ملكية في ودائعهم، فسيكونون قادرين على استعادة أموالهم عند إعسار المصرف، وتتبع الأموال إذا تم دفعها بشكل خاطئ، و(بناءً على اتفاق) المطالبة بالأرباح المحققة من الأموال. ومع ذلك، نفت المحاكم أن يكون لعملاء المصارف حقوق ملكية. وقد انتشر الموقف نفسه عموماً في الممارسات المصرفية عالمياً، ولم ينتهز البرلمان بعد الفرصة لضمان تقديم المصارف لحسابات تُحمي فيها أموال العملاء كملكية. ولأن المصارف المعسرة لا تملك ذلك، وجدت الحكومات أنه من الضروري ضمان مدخرات المودعين علناً. وهذا يتبع النموذج الذي بدأ في فترة الكساد الكبير،Banking Act of 1933 حيث أنشأت الولايات المتحدة شركة تأمين الودائع الفيدرالية، لمنع التكالب على المصارف. وفي عام ٢٠١٧، ضمنت المملكة المتحدة الودائع حتى ٨٥٠٠٠ جنيه إسترليني،Financial Services and Markets Act 2000 ss 214–215 وهو ما يعكس الحد الأدنى للضمان على مستوى الاتحاد الأوروبي والبالغ ١٠٠٠٠٠ يورو.Deposit Guarantee Directive 2014/49/EU وعلاوة على ذلك، وبسبب العواقب المتتالية لأي فشل مصرفي، ولأن ديون المصارف مقفلة في شبكة من التمويل الدولي، وجدت الحكومة أنه من الضروري عملياً منع المصارف من الإفلاس. وبموجب قانون المصارف لعام ٢٠٠٩، إذا كان المصرف يتجه نحو الإعسار، يجوز للحكومة (وعادة ما تفعل ذلك إذا كان "استقرار الأنظمة المالية" على المحك) اتباع أحد خيارات "الاستقرار" الثلاثة.Banking Act 2009 ss 1, 7–13  فإما أن يحاول بنك إنجلترا ضمان بيع المصرف الفاشل لمشترٍ آخر من القطاع الخاص، أو إنشاء شركة تابعة لإدارة أصول المصرف الفاشل ("مصرف جسري")، أو أن تقوم وزارة الخزانة البريطانية مباشرة بأخذ أسهم في "ملكية عامة مؤقتة". سيؤدي هذا إلى شطب المساهمين، لكنه سيبقي مطالبات الدائنين سليمة. ومن الطرق لمنع إعسار المصارف، اتباع برنامج "بازل 3" لمجموعة المصرفيين الدوليين، الذي تمثل في مطالبة المصارف بالاحتفاظ بمزيد من الأموال في الاحتياطي بناءً على مدى خطورة إقراضها. وتحقق قواعد الاتحاد الأوروبي في لائحة متطلبات رأس المال لعام ٢٠١٣ ذلك ببعض التفصيل، فعلى سبيل المثال تتطلب احتياطيات أقل نسبياً إذا تم الاحتفاظ بديون حكومية سليمة، ولكن أكثر إذا تم الاحتفاظ بأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري.(EU) No 575/2013, arts 114–134

 الغاز والنفط والفحم 

لا يزال الفحم والنفط والغاز جزءاً من مصادر الطاقة في المملكة المتحدة، رغم التلوث والأضرار المناخية التي تسببها. قبل الثورة الصناعية، كان الخشب هو المصدر الرئيسي للطاقة والتدفئة. وبعد تسجيل براءة اختراع المحرك البخاري لـ جيمس واط في عام ١٧٧٥، وتطور النقل عبر السكك الحديدية، أصبح الفحم مصدر الطاقة المهيمن في المملكة المتحدة.See now the Coal Industry Act 1994. Previously the Coal Commission from 1933, the National Coal Board, and then British Coal. Also, Atomic Energy Act 1946, Pt III provides an unused framework for uranium extraction. Uranium deposits are in Scotland. وفي القرن العشرين، مع اختراع محرك الاحتراق الداخلي، حل النفط والغاز محل الفحم. وفي القرن الحادي والعشرين، وبسبب التهديد الحرج للأضرار المناخية، بدأت طاقة الرياح والطاقة المائية والشمسية والبطاريات تحل محل الغاز والنفط والفحم. وفي عام ٢٠١٥، كان استهلاك الطاقة في المملكة المتحدة يتكون من ٤٧٪ بترول، و٢٩٪ غاز طبيعي، و١٨٪ كهرباء، و٥٪ مصادر أخرى. يتطلب قانون التغير المناخي لعام 2008 من حكومة المملكة المتحدة خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام ٢٠٥٠.Originally 80% below Kyoto Protocol levels in 1990, this was changed to 100% by the Climate Change Act 2008 (2050 Target Amendment) Order 2019 (SI 2019/1056) (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1056/article/2/made) art 2]  وتكمن الصعوبة في أن بروتوكول كيوتو يقيس إنتاج الدول بدلاً من الاستهلاك النهائي، ويفشل في احتساب استهلاك المملكة المتحدة للمنتجات الكثيفة الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري المستوردة من دول ذات معايير أقل، ما لم تكن هناك ضريبة كربون حدودية، كما استحدثها الاتحاد الأوروبي.Carbon Border Adjustment Mechanism Regulation 2023 (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj) 2023/956]

تصغير|يسار|احتجاج ضد التصديع المائي عند بئر نفط في بالكومب.
على الرغم من أن إنتاج الفحم والنفط كان مملوكاً للقطاع العام في الماضي،The Coal Industry Nationalisation Act 1946 brought coal under government ownership, 27 years after the recommendations (albeit divided) of the Coal Industry Commission Act 1919. See Scottish Insurance Corp Ltd v Wilsons & Clyde Coal Co Ltd [1949] AC 462. The Petroleum and Submarine Pipe-lines Act 1975 set up the British National Oil Corporation as a public competitor to the private sector, but was privatised by the following government. إلا أن استخراج الفحم والنفط والغاز يتم اليوم من قبل شركات خاصة بموجب ترخيص حكومي. وتشمل الكيانات الكبرى بي بي، وشل، ولكن انضمت إليها الآن شركات أجنبية بالكامل مثل أباتشي، وطلسم، وسي إن آر، وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة أو كوادريلا. وهذا يعني أن قانون الشركات العادي في المملكة المتحدة (أو قانون الشركات الأمريكي) هو الذي يحدد حقوق الحوكمة لشركات النفط والغاز، حيث لا يمكن عزل مجلس الإدارة دائماً إلا من قبل المساهمين (وعادة ما يكونون كبار مديري الأصول). وبموجب المادة ٢ من قانون البترول لعام ١٩٩٨، فإن حقوق ملكية الأرض لا تعادل حقوق النفط والغاز (أو الهيدروكربونات) الموجودة تحتها. وفي قضية "بوكاردو إس إيه ضد ستار إنرجي يو كيه أونشور ليمتد"، قضت المحكمة العليا بأن مالك الأرض قد يقاضي شركة بتهمة التعدي إذا حفرت تحت أرضه دون إذن، لكن الأغلبية رأت أن التعويضات ستكون رمزية. وهذا يعني أن مالك الأرض في ساري تمكن فقط من استرداد ١٠٠٠ جنيه إسترليني عندما قامت شركة نفط مرخصة بحفر بئر مائل على عمق ٨٠٠ إلى ٢٨٠٠ قدم تحت ملكيته، وليس مبلغ ٦٢١,١٨٠ جنيهاً إسترلينياً الذي حكمت به المحكمة العليا ليعكس حصة من أرباح النفط.Previously BP Petroleum Developments Ltd v Ryder [1987] 2 EGLR 233 had held that statutory provisions did not enable compensation by reference to the value of oil deposits. وبالمثل، بموجب المادة ١ من قانون الرصيف القاري لعام ١٩٦٤، فإن الحقوق "خارج المياه الإقليمية فيما يتعلق بقاع البحر والتربة التحتية ومواردهما الطبيعية" هي "منوطة بجلالة الملكة". ومنذ عام ١٩١٩، حظر التاج البحث والحفر عن النفط والغاز بدون ترخيص.Petroleum Act 1998 s 3 وبموجب قانون الطاقة لعام ٢٠١٦، تتم إدارة الترخيص من قبل هيئة انتقال بحر الشمال.The Energy Act 2016 s 2 and Sch 1 transferred functions previously exercised by the relevant Secretary of State or minister, particularly the Petroleum Act 1998 s 3 power to license. وبموجب المادة ٨، يجب على الهيئة منح التراخيص بما يقلل من النفقات العامة المستقبلية، ويؤمن إمدادات الطاقة، ويضمن تخزين ثاني أكسيد الكربون، والتعاون الكامل مع حكومة المملكة المتحدة، وتشجيع الابتكار، وتشجيع التنظيم المستقر لتعزيز الاستثمار. ويطغى على ذلك الواجب الوارد في المواد ٩أ-ط من قانون البترول لعام ١٩٩٨ على وزير الدولة بضرورة "تعظيم الاسترداد الاقتصادي للبترول في المملكة المتحدة"، والذي أُضيف في عام ٢٠١٥. وهذا يتعارض مع هدف القضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المادة ١ من قانون التغير المناخي لعام 2008. ويجوز لوزير الدولة إصدار توجيهات للهيئة لمصالح الأمن القومي، أو للجمهور في ظروف استثنائية،Energy Act 2016 s 9 بينما تكون الهيئة قادرة اسمياً على تمويل نفسها من خلال الرسوم المفروضة على مقدمي طلبات الترخيص وحامليها.Energy Act 2016 ss 12–13 وفي عملية الترخيص، تتطلب لوائح توجيه تراخيص الهيدروكربونات لعام ١٩٩٥ تطبيق معايير موضوعية وشفافة وتنافسية من قبل هيئة النفط والغاز.The criteria are based on the Hydrocarbons Directive  arts 2–6 وبموجب اللائحة ٣، يجب على الهيئة مراعاة القدرة الفنية والمالية لمقدم الطلب، والسعر، والسلوك السابق، ورفض جميع الطلبات إذا لم يكن أي منها مرضياً، بينما تتطلب اللائحة ٥ ذكر جميع المعايير التي سيتم تطبيقها في الإشعار العام للمناقصات. وبموجب المادة ٤ من قانون البترول لعام ١٩٩٨، يحدد وزير الدولة بنود الترخيص النموذجية، على سبيل المثال في لوائح ترخيص البترول (الإنتاج) (المناطق البحرية) لعام ٢٠٠٨. تمنح البنود النموذجية في الجدول ١ للهيئة سلطة تقديرية بشأن مدة الترخيص، والتزام المرخص له بتقديم برنامج عمله، والإلغاء عند خرق الترخيص، والتحكيم في النزاعات، أو السلامة الصحية والبيئية. وبالنسبة لاستخراج النفط والغاز في المناطق البرية، وخاصة التصديع المائي، هناك متطلبات إضافية يجب الوفاء بها. وبالنسبة للتصديع المائي، تشمل هذه المتطلبات التفاوض مع ملاك الأراضي حيث يقع موقع الحفر، والحصول على موافقة سلطة التخطيط المعدني المحلية للآبار الاستكشافية، وموافقة المجلس بموجب المادة ٥٧ من قانون تخطيط المدن والريف لعام ١٩٩٠، والحصول على إذن للتخلص من النفايات الخطرة والاستخدام المفرط للمياه،Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2010. Water Resources Act 1991 وأخيراً موافقة من وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.. The Department for Business, Energy and Industrial Strategy consults with the Environment Agency، Health and Safety Executive and the Health and Protection Agency. وفي قضية "آر (جمعية سكان بالكومب الخالية من التصديع) ضد مجلس مقاطعة غرب ساسكس"، خسرت جمعية سكان في بالكومب دعوى مراجعة قضائية لتصريح التخطيط الذي منحه مجلسهم لشركة كوادريلا ريسورسز لاستكشاف إمكانية التصديع المائي لـ غاز الأردواز. وقد عارضت احتجاجات كبيرة أي خطوات نحو التصديع المائي. ومع ذلك، قضى القاضي غيلبارت بأن المجلس لم يكن مخطئاً في رفض النظر في المعارضة العامة، ورأى أنه كان سيتصرف بشكل غير قانوني لو نظر في تلك المعارضة. "In my judgment that very clear statement of principle is one which must apply in this case. While I have no doubt that County Councillor Mullins meant well, the reality of her objection was that she asked WSCC to refuse to permit that which it would otherwise have permitted, on a basis that its granting permission would excite opposition leading to protests designed and intended to disrupt a perfectly lawful activity. In my judgment, had it taken County Councillor Mullins' original argument into account, WSCC would have had regard to an immaterial consideration and would have acted unlawfully."

تصغير|يسار|عوامة تخزين النفط برنت سبار هي واحدة من ٤٧٠ منصة و٥٠٠٠ بئر يجب إخراجها من الخدمة، كما تعهدت شركات الموارد في تراخيصها. مارست الشركات ضغوطاً لخفض الضرائب، مما يعني أن دافعي الضرائب يتحملون التكاليف.
يتم تمثيل مصالح الأطراف الثالثة والجمهور جزئياً من خلال أحكام تتعلق بالوصول إلى البنية التحتية، والضرائب، وإخراج المرافق من الخدمة. وبموجب المواد ١٧-١٧ح من قانون البترول لعام ١٩٩٨، هناك حق للشركات التي لا تملك خطوط أنابيب أو روابط غاز لاستخدام البنية التحتية إذا كانت هناك سعة فائضة. ولا يُستخدم هذا الحق بشكل جيد، وعادة ما يُترك للمفاوضات التجارية. وبموجب المواد ٨٢-٨٣ من قانون الطاقة لعام ٢٠١١، يمكن لوزير الدولة أن يطلب من مالك خط أنابيب منح حق الوصول بمبادرة منه، لتقليل مشكلة تردد الشركات في ممارسة الحقوق القانونية خوفاً من التداعيات التجارية. وقد تم خفض الضرائب على نواتج النفط والغاز بشكل متزايد. في البداية، تطلبت المادة ١ من قانون ضرائب النفط لعام ١٩٧٥ ضريبة بترول خاصة، وصلت إلى ٧٥٪ من الأرباح في عام ١٩٨٣، لكن هذا انتهى بالنسبة للتراخيص الجديدة بعد عام ١٩٩٣، ثم انخفضت من ٥٠٪ في عام ٢٠١٠ إلى ٠٪ في عام ٢٠١٦.Finance Act 2016 s 140(1) وبموجب المواد ٢٧٢-٢٧٩أ من قانون ضريبة الشركات لعام ٢٠١٠، لا تزال هناك "ضريبة شركات محصورة"، على حقول فردية محصورة عن الأنشطة الأخرى، محددة بنسبة ٣٠٪، ولكن ١٩٪ فقط للحقول الأصغر. وقد تم استحداث "رسم إضافي" بنسبة ١٠٪ من الأرباح في عام ٢٠٠٢ لضمان "عائد عادل" للدولة، لأن "شركات النفط [كانت] تحقق أرباحاً زائدة".Corporation Tax Act 2010 s 330. This did go up to 20% in 2006, but was since reduced. وأخيراً، تتطلب المواد ٢٩-٤٥ من قانون البترول لعام ١٩٩٨ إخراجاً مسؤولاً لبنية النفط والغاز التحتية من الخدمة. وبموجب المادة ٢٩، يمكن لوزير الدولة طلب إشعار مكتوب بخطة إخراج من الخدمة، ويجب استشارة أصحاب المصلحة (مثل المجتمع المحلي) بشأنها. وبموجب المادة ٣٠، يمكن توجيه إشعار بشأن التخلي عن المنشأة إلى أي شخص يملك أو لديه مصلحة في التركيبات. وهناك غرامات وعقوبات عند عدم الامتثال. وقدرت تكاليف إخراج منصات المملكة المتحدة البحرية من الخدمة بـ ١٦,٩ مليار جنيه إسترليني في العقد القادم، ومن ٧٥ ملياراً إلى ١٠٠ مليار جنيه إسترليني في الإجمالي. وقد أُثيرت سلسلة من الاعتراضات ضد سياسة الحكومة المتمثلة في خفض الضرائب مع دعم شركات بي بي وشل وإكسون في هذه التكاليف.

 الكهرباء والطاقة 

إن الحاجة إلى طاقة نظيفة، ووضع حد للأضرار المناخية، هي ما دفع سياسة الطاقة في المملكة المتحدة. تتطلب المادة ١ من قانون التغير المناخي لعام 2008 خفضاً صافياً بنسبة ١٠٠٪ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام ١٩٩٠ بحلول عام ٢٠٥٠، ولكن يمكن دائماً جعل هذا الهدف أكثر صرامة بما يتماشى مع العلم أو القانون الدولي.Climate Change Act 2008 ss 1–2. This is reflected in the Renewable Energy Directive 2009  art 3 and Annex I]  ويعني القضاء على انبعاثات الكربون والوقود الأحفوري استخدام الكهرباء فقط (لا مزيد من البنزين أو الغاز) واستخدام مدخلات صفرية الكربون فقط. في عام ٢٠١٥، كان إجمالي استخدام الطاقة في المملكة المتحدة يتكون من ١٨٪ كهرباء، و٢٩٪ غاز طبيعي، و٤٩٪ بترول. والكهرباء نفسها، بحلول عام ٢٠١٥، تم توليد ٢٤٪ منها من مصادر "الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة"، و٣٠٪ من الغاز، و٢٢٪ من الفحم،There are nine plants left, but all are converting to biomass or closing by 2025. However, open-pit coal mining in the United Kingdom continues. و٢١٪ من الطاقة النووية في المملكة المتحدة. كانت المصادر "المتجددة" تتوزع بنسبة ٤٨٪ من طاقة الرياح في المملكة المتحدة، و٩٪ من الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة (التي كانت تتضاعف كل عام حتى ٢٠١٦، ثم ركدت)، و٧,٥٪ من الطاقة الكهرومائية. لكن ٣٥٪ من الكهرباء "المتجددة" كانت من "الطاقة الحيوية"، وهي في الغالب أخشاب، وتطلق كربوناً أكثر من الفحم عند حرقها في محطات الفحم المحولة. The UN rules and the Renewable Energy Directive 2009  art 17 and Annex V enable "biomass" and "biofuel" to count toward reducing greenhouse gases, even though burning wood produces carbon emissions, on the theory that plants (unlike coal or gas) absorb carbon while they grow supposedly neutralising emissions once they burn. This logic is criticised for not accounting for the environmental damage of deforestation, and the impact of short-term emissions, regardless of the "sustainability" criteria in art 17.  وبموجب المادة ١ من قانون الطاقة لعام ٢٠١٣، يمكن لوزير الدولة وضع أهداف ملزمة قانوناً لـ إزالة الكربون في سياسة الطاقة في المملكة المتحدة.Energy Act 2013 ss 1–4, stating targets must begin with a ميزانية الكربون including the year 2030.  وبموجب المادة ١٣١، يجب على الوزير أن يقدم للبرلمان "بياناً استراتيجياً وسياسياً" سنوياً حول أولويات الطاقة الاستراتيجية وكيفية تحقيقها.Energy Act 2013 ss 131–138 

تصغير|يسار|تأسست تعاونية ويست ميل للطاقة الشمسية من قبل سكان في أكسفوردشير لتوليد طاقة شمسية مجتمعية. انخفضت أسعار الألواح الشمسية بشكل كبير. يمكن لكل منزل أو عمل الوصول إلى تعريفة التغذية الكهربائية. في عام ٢٠١٧، كانت تكلفة أربعة عشر لوحاً شمسياً بقدرة ٢٨٠ واط، وبطارية بقدرة ١٠ كيلوواط (كافية لتشغيل منزل، والحصول على فواتير كهرباء صفرية إلى أجل غير مسمى) تبلغ حوالي ٧٥٠٠ جنيه إسترليني.
دفعت استراتيجيتان رئيستان الانتقال نحو الطاقة المتجددة. أولاً، بموجب المواد ٣٢-٣٢م من قانون الكهرباء لعام ١٩٨٩، تمكن وزير الدولة من فرض التزامات الطاقة المتجددة على شركات توليد الطاقة.Inserted by Employment Act 2008 ss ss 37–40, originally introduced by the Utilities Act 2000 ss 62–67. Known as a "renewable portfolio standard" in the US.  وكان على شركات توليد الكهرباء الكبيرة (أي الست الكبرى: بريتيش غاز، وإي دي إف، وأي.أون، وإن باور، وسكوتش باور، وإس إس إي) شراء نسب ثابتة من "شهادات التزام الطاقة المتجددة" من مولدي الطاقة المتجددة إذا لم يستوفوا الحصص المقررة في مولدات الكهرباء الخاصة بهم. شجع هذا على استثمار كبير في مزارع الرياح والطاقة الشمسية، رغم أن قانون الطاقة لعام ٢٠١٣ مكن من إغلاق المخطط أمام المنشآت الجديدة التي تزيد قدرتها عن ٥ واط في عام ٢٠١٥ والكل في عام ٢٠١٧.Renewables Obligation Closure Order 2014 and Renewables Obligation Closure (Amendment) Order 2015 art 2, made under Electricity Act 1989 ss 32K-L  وفي قضية "سولار سنشري هولدينغز ليمتد ضد وزير الدولة للطاقة وتغير المناخ"، طعنت مجموعة من شركات الطاقة الشمسية في قرار الإغلاق عبر المراجعة القضائية. وادعت شركة سولار سنشري أن لديها توقعاً مشروعاً من الحكومة في وثائق سياستها السابقة بـ "الحفاظ على مستويات الدعم".[2016] EWCA Civ 117  ورفضت محكمة الاستئناف الادعاء، لأنه لم يتم تقديم وعد غير مشروط. وكبديل، أنشأت المواد ٦-٢٦ من قانون الطاقة لعام ٢٠١٣ نظام "عقود الفروقات" لدعم استثمار شركات الطاقة في المتجددة. وتقوم شركة "عقود الكربون المنخفض المحدودة" المملوكة للحكومة بدفع أموال لمولدي الطاقة المرخصين بموجب عقود تمتد، على سبيل المثال، لـ ١٥ عاماً، مما يعكس الفرق بين السعر المستقبلي المتوقع للكهرباء ("سعر مرجعي") والسعر المستقبلي المتوقع للكهرباء مع المزيد من استثمار الطاقة المتجددة ("سعر التنفيذ"). وتحصل الشركة على أموالها من رسوم مفروضة على شركات الطاقة، والتي تنقل التكاليف إلى المستهلكين. ويبدو أن الحكومة رأت هذا النظام أفضل من الاستثمار المباشر من خلال فرض ضرائب على أرباح الملوثين.Planning our electric future: a White Paper for secure, affordable and low‑carbon electricity (2011) Cm 8099, 148–150 وكانت الاستراتيجية الثانية لتعزيز المتجددة هي "تعريفة التغذية الكهربائية" الواردة في قانون الطاقة لعام ٢٠٠٨.Employment Act 2008 ss 41–43 on the feed-in tariffs.  حيث يجب دفع سعر معين للكهرباء المنتجة بالمتجدد من قبل شركات الكهرباء: معدل "توليد" (حتى لو كان المنتج يستخدم الطاقة بنفسه) ومعدل "تصدير" (عندما يبيع المنتج للشبكة).Reduction in the rates was successfully challenged in Breyer Group Plc v Department of Energy and Climate Change [2015] EWCA Civ 408 and SS for Energy and Climate Change v Friends of the Earth [2012] EWCA Civ 28  وفي قضية "بروسن إلكترا إيه جي ضد شليسواج إيه جي"، طعنت شركة طاقة كبيرة (أصبحت الآن جزءاً من أي.أون) في مخطط مماثل في ألمانيا. جادلت بأن تعريفة التغذية تعمل مثل الضريبة لدعم شركات الطاقة المتجددة، وبما أن شركات الطاقة غير المتجددة نقلت التكاليف، فيجب اعتبارها مساعدة دولة غير قانونية، وتتعارض مع المادة ١٠٧ من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.(2001)  ورفضت محكمة العدل هذه الحجة، معتبرة أن آثار إعادة التوزيع كانت متأصلة في المخطط، كما هو الحال في أي تغيير في القانون الخاص.Opinion of AG Jacobs: "If the argument of the Commission and PreussenElektra were to be accepted then all sums which one person owes another by virtue of a given law would have to be considered to be State resources. That seems an impossibly wide understanding of the notion." ومنذ ذلك الحين، حققت تعريفات التغذية نجاحاً كبيراً في تعزيز إنتاج الكهرباء على نطاق صغير من قبل المنازل والشركات، والطاقة الشمسية والرياح بشكل عام.

تصغير|يسار|مزرعة رياح غوينت واي مور، مملوكة بنسبة ٥٠٪ لشركة أر دبليو إي، و٣٠٪ لشركة شتات فيرك ميونخ، و١٠٪ لشركة سيمنز، و١٠٪ لمصرف الاستثمار الأخضر في المملكة المتحدة. تبلغ قدرتها ٥٧٦ ميجاواط.
لقد احتكر المساهمون من القطاع الخاص ملكية وصوت الحوكمة لأصحاب المصلحة في شركات الطاقة البريطانية منذ أن بدأ قانون الكهرباء لعام ١٩٨٩ خصخصة مجلس توليد الكهرباء المركزي. ومع ذلك، في عام ٢٠١٥، أصبحت شركة "روبن هود إنرجي" التي يديرها مجلس مدينة نوتنغهام، وشركة "بريستول إنرجي" التي يديرها مجلس مدينة بريستول، أول شركات طاقة جديدة مملوكة للبلدية، حيث تبيع بأسعار أقل من الشركات الهادفة للربح وتلتزم بالمصادر المتجددة. ويأتي هذا تماشياً مع نماذج الطاقة المملوكة للقطاع العام المنتشرة في أنحاء أوروبا، والتي قضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكن الطعن فيها. تنص المادة ٣٤٥ من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي على أن معاهدات الاتحاد الأوروبي "لا تخل بأي حال من الأحوال بالقواعد في الدول الأعضاء التي تحكم نظام ملكية الممتلكات". ومع ذلك، في قضية "هولندا ضد إيسينت إن في"، جادلت شركة طاقة هولندية خاصة بأن قانوناً هولندياً يتطلب الملكية العامة لجميع الأسهم في شركات توزيع الكهرباء ينتهك حرية انتقال رأس المال في المادة ٦٣ من المعاهدة، كما تم إلغاء قيود على الأسهم الذهبية في حالات أخرى. لكن محكمة العدل رأت أن لا شيء يمنع التأميم أو الخصخصة؛ فالأمر متروك للدول الأعضاء وحدها، وقد أظهرت الحكومة الهولندية "أسباباً قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة" للملكية العامة. وبالنظر إلى الأدلة الدولية على أن شركات الطاقة المملوكة للقطاع العام أرخص،M. Florio, ‘The Return of Public Enterprise’ (2014) Working Paper N. 01/2014 فقد حدثت زيادة على مستوى أوروبا في "إعادة البلديات" للخدمات. كما تتطلب العديد من المجالس المحلية تمثيل كل من الموظفين والمواطنين في شركات الطاقة الخاصة بهم. على سبيل المثال، تمنح "اللائحة الطائفية لـ شمال الراين-وستفاليا" (التي تضم مدناً مثل دورتموند) في المواد ١٠٧-١١٤ المجالس القدرة على إنشاء شركات طاقة. وإذا فعلوا ذلك، فسيكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة عادةً من ممثلي الموظفين، ويجب كتابة الدستور ليشمل ممثلي المجلس، على الرغم من عدم وجود أحكام تتطلب حقوق تصويت مباشرة للمقيمين حتى الآن. ويقوم مكتب أسواق الغاز والكهرباء (أوفجيم)The technical name is the Gas and Electricity Markets Authority (GEMA), but the older name is preferred. بإصدار تراخيص توليد الكهرباء. ويجب تعيين رئيسه وعضوين آخرين على الأقل في مجلس الإدارة من قبل وزير الدولة لمدة ٥ إلى ٧ سنوات، وبينما هم "مستقلون" ظاهرياً،Utilities Act 2000 Sch 1, para 2A يجب عليهم اتباع توجيهات الوزير.Utilities Act 2000 ss 1, 5 and Sch 1, paras 1–3  وبموجب قانون الكهرباء لعام ١٩٨٩، لا يمكن لأحد توليد وتزويد الكهرباء للآخرين دون ترخيص.Electricity Act 1989 s 4 

يتبع مكتب أوفجيم ترخيصاً قياسياً لتزويد الكهرباء، ويمكن تعديله من قبل وزير الدولة إذا تغيرت الظروف،Utilities Act 2000 s 68 على سبيل المثال، لتعديل ضوابط الأسعار.R (Scottish Power) v Director General of Electricity Supply [1997] CLY 4949, quashing a decision of the DG that refused to modify licence conditions. وهناك إعفاءات من الحصول على ترخيص، على سبيل المثال، للمولدات الصغيرة التي تقل قدرتها عن ١٠ ميجاواط (أو حتى ٥٠ ميجاواط إذا كانت السعة الصافية تحت ١٠٠ ميجاواط)، أو بعض المولدات البحرية.Electricity Act 1989 s 5 and Electricity (Class Exemptions from the Requirement for a Licence) Order 2001  وتتطلب تصاريح التخطيط للمولدات غير المعفاة أيضاً موافقة وزير الدولة، ويمكن الطعن في منح التخطيط.Finn-Kelcey v Milton Keynes BC [2008] EWCA Civ 1067, on the three-month period to make a challenge. وفي قضية "شركة ترامب الدولية لملعب الغولف في اسكتلندا ليمتد ضد الوزراء الاسكتلنديين"، جادل دونالد ترمب، الذي كان قد بدأ للتو حملة دونالد ترمب الرئاسية 2016، بأن مزرعة رياح خليج أبردين البحرية لا يمكن بناؤها بالقرب من ملعب الغولف الخاص به.[2015] UKSC 74  وجادل بأن وزير الدولة لا يمكنه منح الإذن إلا للمرخص لهم الحاليين أو المولدين المعفيين، ظاهرياً، من خلال استنتاج ضروري من حكم آخر يتعلق بالجمال الطبيعي. وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالإجماع بخسارة ترامب: فلم يكن هناك أي شرط ضمني. وفي قضية "آر (جيربر) ضد مجلس ويلتشير"، حاول السيد جيربر الطعن في بناء مزرعة شمسية بمساحة ٢٢ هكتاراً بالقرب من منزله "جيفورد هول" وهو بناء مدرج من الدرجة الثانية، لأنه اعتقد أن ذلك سيكون له "تأثير ضار" على "المحيط".[2016] EWCA Civ 84  ولم يلاحظ حدوث أي شيء إلا بعد مرور بعض الوقت على بدء البناء، ثم حاول الجدال بأن "بيان مشاركة المجتمع" الخاص بمجلس ويلتشير يتطلب إخطاره بالخطط التي فاتته. ورفضت محكمة الاستئناف بالإجماع كسر أي "توقع مشروع" في المراجعة القضائية.

تصغير|٣٠٠ بك|الكهرباء المولدة بـ (تيراواط ساعة) من مصادر متجددة في المملكة المتحدة بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٨.
ما لم يقم المواطنون بإنشاء توليد خاص بهم، أو امتلاك شركات طاقة من خلال مجالسهم، فإن القانون يضمن لهم حقوقاً قليلة أخرى: كانت الفكرة هي أن قيام أوفجيم بـ "حماية مصالح المستهلكين" من خلال "تعزيز المنافسة الفعالة" يهدف تلقائياً إلى تحسين الخدمة.Utilities Act 2000 ss 9 and 13 revising Electricity Act 1989 s 3A and Gas Act 1986 s 4AA  وفي الممارسة العملية، اعتُبرت هناك حاجة لواجبات إضافية. فبموجب المادة ٤٤ من قانون الكهرباء لعام ١٩٨٩، يمكن لأوفجيم توجيه الأسعار القصوى التي يمكن بيع الكهرباء بها.EA 1989 s 44, Ofgem can ‘direct that the maximum prices at which electricity supplied by authorised suppliers may be resold’. في الأصل، كانت الفكرة هي أن المنظم "سيتلاشى" مع حلول المنافسة الفعالة في السوق محل أي حاجة للدولة، ولكن في فترة انتقالية سيتم تحديد سقف للأسعار من خلال صيغة تعرف باسم "RPI – X". كان من المفترض أن يعني هذا أن شركات الطاقة لا يمكنها رفع أسعارها إلا بمقدار الزيادة في مؤشر أسعار التجزئة، ناقصاً نسبة مئوية محسوبة من قبل أوفجيم لتعكس مقدار التوفير في الكفاءة (X) الذي يمكن تحقيقه، ولكنها تسمح أيضاً بأسعار أعلى للاستثمار.J Meek, ‘How we happened to sell off our electricity’ (2012) 34(17) London Review of Books 3  وتُدرج حقوق دنيا إضافية للمستهلك في تراخيص تزويد الكهرباء القياسية الممنوحة لشركات الكهرباء. على سبيل المثال، بموجب الشرط ٢٧، لا يمكن قطع خدمة المستهلك ما لم تُتخذ جميع الخطوات المعقولة للسماح له بدفع الفواتير (بما في ذلك عداد الدفع المسبق)، ولا يجوز قطع خدمة المتقاعدين على الإطلاق في الشتاء. ومع ذلك، لم يقترب هذا من القضاء على الوفيات الإضافية الناجمة عن الطقس البارد (المقدرة بحوالي ٩٠٠٠ شخص في عام ٢٠١٦) بسبب فقر الوقود. وتنطبق أنظمة تنظيمية مماثلة للكهرباء على الغاز،Gas Act 1986 ss 3, 4AA, 34 (regulatory objectives) and 5–11, 19 and 23-23G (gas licensing, consuemers, modification of conditions and appeal) وعلى الطاقة النووية.Nuclear Installations Act 1965 ss 1, 65–87 (nuclear licensing). There are just eight remaining الطاقة النووية في المملكة المتحدة, four due to close between 2023 and 2024, and four between 2028 and 2035, all run by the French state-owned EDF Energy. However Hinkley Point C nuclear power station is being built for £20.3bn by 2025, to be paid over a 35-year period: / . Two firms promise to build wind turbines for £57.50 per megawatt hour for 2022–23, while Hinkley's costs mean £92.50 per megawatt hour. وفي الممارسة العملية، لم تكن هناك إمكانية لإلغاء تدخل الحكومة، وفي القانون كان هناك اعتراف ثابت بأنه سواء كانت مملوكة لمساهمين من القطاع الخاص أم لا، تظل الطاقة خدمة عامة تقع على عاتق الدولة.Foster v British Gas plc (1990) , [1991] 2 AC 306 (on nature of a public service) وعندما تتعرض شركات الطاقة للإعسار، وغالباً ما تكون مدينة للحكومة، يمكن وضعها تحت الحراسة القضائية الإدارية مما يسمح لذلك الدائن بسيطرة أكبر على عملية الإعسار.Insolvency Act 1986 ss 72C-D and Sch 2A, para 10 وبموجب ترخيص تزويد الكهرباء القياسي، الشرط ٨، يمكن لأوفجيم فرض واجب على شركات الطاقة لتكون مورداً للملاذ الأخير. وتم تحديث هذه القواعد قليلاً في عام ٢٠١١ بحيث يمكن للحكومة تقديم دعم مالي والحفاظ على استمرار تداول الشركة حتى يتم العثور على تمويل جديد أو مالك جديد.Energy Act 2011 ss 94–102

 المياه 

تعتبر المياه حقاً من حقوق الإنسان،UDHR 1948 art 25(1) and ICESCR 1966 art 11(1), which is ratified by the UK, both expressly protect the right to food, in which water is implicit. This was acknowledged by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2002) General Comment No 15. وهي أساسية للبقاء على قيد الحياة.E McGaughey, Principles of Enterprise Law: the Economic Constitution and Human Rights (Cambridge UP 2022) ch 13, 'Food, forests and water' وبينما تنعم المملكة المتحدة بهطول أمطار غزيرة، فإن الأضرار المناخية تعني أن موارد المياه تتعرض لضغوط، وأصبحت أقل قابلية للتنبؤ بها من ذي قبل.S Hendry, Frameworks for Water Law Reform (2014) ch 5, 86 and C Harlow and R Rawlings, Law and Administration (3rd edn 2009) ch 7, 292–304 تاريخياً، تُرِكت مياه الشرب والاستخدام العام أو الصرف الصحي للترتيبات الخاصة إلى حد كبير.J Getzler, A History of Water Rights at Common Law (2004) 328–352 وكان تكرار حوادث تسمم المياه والأزمات الصحية العامة الكبرى جزءاً من الوجود العادي للناس حتى التقدم العلمي في القرن التاسع عشر. بعد تفشي وباء الكوليرا في شارع برود عام 1854، حدد جون سنو (طبيب) لأول مرة سبب الكوليرا بأنه تلوث مياه الشرب بالفضلات. وفي أعقاب الرائحة الكريهة الكبرى عام ١٨٥٨، حيث أصبح نهر التمز كريه الرائحة لدرجة أنه أساء للملكة وأجبر البرلمان على الانتقال، بدأ جوزيف بازالغيتي في بناء نظام الصرف الصحي في لندن. وبدءاً من قانون الصحة العامة لعام ١٨٤٨ وإنشائه لمجلس صحة محلي في كل بلدية، وقانون الصحة العامة لعام ١٨٦٦، قامت الحكومة المحلية ببناء المصارف والمجاري، وبدأت في ضخ المياه النظيفة إلى المنازل. ووفرت قوانين بنود مرافق المياه لعامي ١٨٤٧ و١٨٦٣ دساتير نموذجية لعشرات شركات المياه الخاصة والمحلية المتزايدة. وتطلب قانون الصحة العامة لعام ١٨٧٥ أن تحتوي جميع المنازل الجديدة على مياه جارية وصرف داخلي. وبحلول عام ١٩٤٤، كان هناك أكثر من ١٠٠٠ مورد للمياه في إنجلترا وويلز، رغم أن ٢٦ منها كانت تورد نصف الحجم الإجمالي.E Porter, Water Management in England and Wales (1978) 29 نظم قانون المياه لعام ١٩٤٥ سياسة وطنية لإمدادات المياه، قبل أن ينظم قانون المياه لعام ١٩٧٣ أخيراً عشر سلطات مياه إقليمية لإنجلترا وويلز، وسلطات إضافية في إسكتلندا وأيرلندا الشمالية.e.g. Water (Scotland) Act 1980 (c 45)  ومع ذلك، وفي أعقاب عمليات الخصخصة الأخرى، حول قانون المياه لعام ١٩٨٩ السلطات العشر إلى عشر شركات مياه خاصة، لكل منها احتكار محلي، وتخضع لسقوف أسعار من منظم جديد يعرف باسم "أوفوات".Water Act 1989 ss 4, 83–85 were the initial privatisation provisions. See C Harlow and R Rawlings, Law and Administration (3rd edn 2009) ch 7, 293–295. وظلت شركة سكوتش ووتر مملوكة للقطاع العام بعد حملة شعبية، ونتيجة لذلك حافظت على أسعار أقل بكثير مما هي عليه في إنجلترا وويلز.e.g. 'Water costs cheaper in Scotland' (19 February 2009) BBC  تبلغ نسبة شركات المياه المخصخصة في العالم حوالي ١٠ بالمائة فقط،S Hendry, Frameworks for Water Law Reform (2014) ch 5, 78, quoting P Marin, Public private partnerships for urban water utilities: A review of experiences in developing countries (2009) finding 7% of companies were privatised, and suggesting even if this is too low, 15% would be a "generous estimate". وهي تميل لأن تكون أقل كفاءة وأكثر تكلفة.D Hall, E Lobina and P Terhorst, 'Re-municipalisation in the early twenty-first century: water in France and energy in Germany' (2013) 27(2) International Review of Applied Economics 193 and J Meek, ‘Not a drop to drink’ in Private Island: Why Britain Belongs to Someone Else (2014) ch 3

تصغير|يسار|بحيرة فاسكالي هي واحدة من العديد من الخزانات التي تستخدمها شركة سكوتش ووتر المملوكة للقطاع العام. أسعارها أقل بنحو ٢٠٪ من شركات المياه الإنجليزية والويلزية المخصخصة.See 'Water costs cheaper in Scotland' (19 February 2009) BBC. D Hall, E Lobina and P Terhorst, 'Re-municipalisation in the early twenty-first century: water in France and energy in Germany' (2013) 27(2) International Review of Applied Economics 193 and J Meek, ‘Not a drop to drink’ in Private Island: Why Britain Belongs to Someone Else (2014) ch 3 
يتم تعيين مجلس إدارة شركة سكوتش ووتر المملوكة للقطاع العام من قبل الوزراء الاسكتلنديين،Water Industry (Scotland) Act 2002, constitutes Scottish Water. Sch 3 requires an 8–13 member board appointed by the Scottish Ministers as experts. The Water (Scotland) Act 1980, contains duties and functions. The Sewerage (Scotland) Act 1968 deals with sewage.  وتشرف عليها مفوضية صناعة المياه لاسكتلندا،Water Industry (Scotland) Act 2002 s 1  رغم أنها لا تملك قوة تصويت مباشرة للعملاء.There is, however, a "Customer Forum" without any binding rights, but which may have some useful input: see S Hendry, Frameworks for Water Law Reform (2014) ch 5, 95, fn 282 في المقابل، في إنجلترا وويلز، يكون مجلس إدارة كل شركة مسؤولاً عادةً أمام المساهمين، ومعظمهم من مديري الأصول، بموجب قانون الشركات لعام ٢٠٠٦. وبينما يوضح كل من قانون المملكة المتحدة وقانون الاتحاد الأوروبي أن شركات المياه، حتى لو تمت خصخصتها، لا تزال هيئات عامة،See Griffin v South West Water Services [1995] IRLR 15 and Fish Legal v Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water and Southern Water (2014)  إلا أن هذه الشركات تسعى وراء أرباح المساهمين، ولا يقيدها سوى التنظيم. وتضم أوفوات (المعروفة فنياً باسم هيئة تنظيم خدمات المياه) ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم وزير الدولة،Water Industry Act 1991 s 1A and Sch 1A, para 1. This was amended by the Water Act 2003  وتهدف إلى "حماية مصالح المستهلكين، حيثما كان ذلك مناسباً من خلال تعزيز المنافسة الفعالة" ومع ذلك ضمان حصول الشركات على "عائدات معقولة على رؤوس أموالها"،Water Industry Act 1991 s 2  بدلاً من العمل ببساطة من أجل المصلحة العامة.cf Water Industry (Scotland) Act 2002 s 1, requiring "promoting the interests of customers".  تقوم أوفوات بترخيص الشركات لتشغيل خدمات المياه والصرف الصحي بـ "وثائق تعيين"، ويمكنها فرض شروط متنوعة.WIA 1991 s 11. The Water Act 2003 s 52 gives Ofwat a duty to cooperate with the Secretary of State, the National Assembly for Wales, the Environment Agency, and the Natural Resources Body for Wales. وعادة ما تستمر التراخيص ٢٥ عاماً ولكن يمكن للحكومة إنهاؤها بإشعار مدته ١٠ سنوات. وبسبب الاحتجاج الشعبي على ارتفاع الأسعار،e.g. R Graham, 'Water in the UK – public versus private' (19 December 2014) openDemocracy  حاولت الحكومة بناء منافسة أكبر، حيث يتطلب قانون المياه لعام ٢٠١٤ أن يتمكن الموردون من الوصول إلى المياه أو ضخها عبر أنابيب مقدمي الخدمات الآخرين، مقابل تكلفة معقولة، حتى يتمكن المستهلكون من اختيار شركتهم.WIA 1991 ss 66A-L. Slightly different, WIA 1991 ss 105A-C enables transfer of lateral drains and private sewers to water companies where they were draining to a public mains sewer and treatment works, to avoid deterioration. Water Industry (Schemes for Adoption of Private Sewers) Regulations SI 2011/1566. وفي اسكتلندا، كان يُعتقد أن هذا النوع من المنافسة قد يشكل خطراً على الصحة العامة.S Hendry, Frameworks for Water Law Reform (2014) ch 5, 81

تصغير|يسار|بموجب قانون المياه في الاتحاد الأوروبي، يجب الحفاظ على نظافة مياه الشرب ومياه الاستحمام والبيئة العامة وتحسينها، كما هو الحال في نهر واندل.
بما أن المنافسة الحقيقية في الاحتكارات الطبيعية بدت دائماً غير مرجحة، فقد وضعت أوفوات دائماً حدوداً قصوى للأسعار، تاريخياً لفترات مدتها ٥ سنوات.WIA 1991 ss 11–12, price determinations and conditions set in Instruments of Appointment, Condition B, each 5 years. وقد اتبع ذلك الصيغة RPI – X + K، حيث يجب ألا ترتفع الأسعار بأكثر من مؤشر أسعار التجزئة للتضخم، مخصوماً منها وفورات الكفاءة (X)، ولكن مع السماح بالاستثمار الرأسمالي (K). وهذا يعني أن الأسعار يمكن تثبيتها أو زيادتها. ويجب على الشركات نشر مخطط رسوم سنوي معتمد من أوفوات،WIA 1991 ss 142–150 بينما يجب على أوفوات الإبلاغ علناً عن برنامج عملها، ورفع التقارير إلى وزير الدولة، والاحتفاظ بسجل للتعيينات وإتاحة المعلومات المتعلقة بالتكاليف.WIA 1991 ss 192A-B, 201–202 ويمكن للشركات الاستئناف أمام هيئة المنافسة والأسواق بشأن النزاعات المتعلقة بالوصول وسقوف الأسعار، بينما يمكن لأوفوات إحالة الشركات إلى الهيئة بسبب خرق الشروط.Ofwat and the CMA also have jurisdiction for mergers for companies with a size over £10m p/a: WIA 1991 ss 31–35. وبعد تجربة غير مقبولة لقطع الخدمة عن الناس من قبل الشركات الخاصة بسبب عدم الدفع،See R (Oldham MBC) v Director General of Water Services (1998) 31 HLR 224 finding automatic disconnection from water through a prepayment meter did not comply with the law. R (Lancashire CC) v Director of Water Services [1999] EnvLR 114, stopped disconnections or limiting devices. The Water Industry Act 1999 stopped arbitrary disconnections. أدخلت لوائح جديدة إعفاءات للعملاء الضعفاء، وخاصة الأشخاص غير القادرين على الدفع، أو الأسر الكبيرة أو المصابين بحالات طبية.ater Industry (Charges) (Vulnerable Groups) Regulations SI 1999/3441 and Floods and Water Act 2010 s 44. This does not mean that company profits' are reduced by vulnerable customers, as companies can raise prices for other customers to ensure their profits are not reduced. لكل فرد الحق في الاتصال بإمدادات المياه والمجاري، ولكن يتحمل العميل تكلفة التوصيلات الجديدة.WIA 1991 ss 37, 45 (water) and 94–99 (sewers). جودة المياه في المملكة المتحدة عالية بشكل عام، منذ أن تم القيام باستثمارات ضخمة جديدة في أعقاب توجيه جودة مياه الشرب في الاتحاد الأوروبي لعام ١٩٩٨، والذي يتطلب أن تكون المياه "صحية ونظيفة".Drinking Water Quality Directive  art 4, meaning water is free from any micro-organisms and parasites dangerous to health, and complies with chemical and biological standards listed in Annex I. This is implemented by the Water Supply (Water Quality) Regulations 1989 SI 1989/1147. In McColl v Strathclyde RC 1983 SC 225 water fluoridation was successfully challenged.  ومطالبة أوفوات بإصدار أوامر إنفاذ بموجب المادة ١٨ من قانون صناعة المياه لعام ١٩٩١ للحفاظ على معايير جودة الشرب، بدلاً من الاكتفاء بـ "تعهدات" من شركات المياه.Commission v United Kingdom (1992) , on the failure to transpose the Directive. The UK system under WIA 1991 s 19 of accepting undertakings from water companies (instead of s 18 enforcement orders) was not an adequate legal framework to comply with EU law. Contrast Commission v Spain (2003) ,  on bathing water quality, where the CJEU confirmed fines of a €624,150 per year and per 1% of bathing areas in Spanish inshore waters which were found not to conform to the Bathing Waters Directive . وتتمتع مفتشية مياه الشرب بسلطات التحقيق.WIA 1991 s 86 وهناك معايير أخرى لشركات المياه للحفاظ على ضغط الماء في الأنابيب، والاستجابة السريعة للرسائل والمكالمات الهاتفية والالتزام بالمواعيد، واستعادة الإمدادات وتوفير المياه في حالات الطوارئ، ووقف فيضانات الصرف الصحي أو التعويض بما يصل إلى ١٠٠٠ جنيه إسترليني.Water Supply and Sewerage Services (Customer Service Standards) Regulations 2008 (SI 2008/594) regs 6–12  وأخيراً، من المفترض أن يستمع مجلس المستهلك للمياه للشكاوى وينشر القضايا مع أوفوات وشركات المياه، لكن أعضاءه لا يتم انتخابهم من قبل عملاء المياه وليس له سلطة قانونية لإلزام أوفوات أو الشركات.cf WIA 1991 ss 27A-27K 

تصغير|يسار|رسم كاريكاتوري من عام ١٨٢٨ لامرأة تسقط فنجان الشاي عندما ترى مياه ثيمز ووتر مكبرة.By William Heath at the time of the Commission on the London Water Supply report, 1828 في أعقاب كارثة الرائحة الكريهة عام ١٨٥٨، تم بناء نظام الصرف الصحي في لندن تحت إشراف جوزيف بازالغيتي.
تمتلك شركات المياه تاريخاً حافلاً بالمسؤولية عن الأضرار التي تسببها، ولكن القانون فشل أيضاً في ضمان المسؤولية الكاملة للشركات عن تلوث المياه. من حيث المبدأ، كانت سلطة المياه مسؤولة مسؤولية تقصيرية كاملة عن الأضرار التي تسببها.Department of Transport v North West Water Authority [1984] AC 336 ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، لم تبدُ مسؤولية شركات المياه خاصة عن تسربات الصرف الصحي رادعاً كافياً. في قضية "آر ضد خدمات مياه أنجليان ليمتد"، رأت محكمة الاستئناف أن غرامات التلوث يجب أن توضع دائماً لضمان الردع الكافي، لكنها بناءً على الوقائع خفضت الغرامة من ٢٠٠ ألف جنيه إسترليني إلى ٦٠ ألف جنيه إسترليني.[2003] EWCA Crim 2243 وفي قضية "مارسيتش ضد ثيمز ووتر"، رأت مجلس اللوردات أن شركة ثيمز ووتر ليست مسؤولة عن الإزعاج أو عن خرق حق صاحب منزل في الملكية، حيث غمرت مياه الصرف الصحي حدائق السكان مراراً وتكراراً.[2003] UKHL 66 ووفقاً للورد هوفمان، كان على المالكين استخدام الآليات القانونية لضمان المساءلة بدلاً من المقاضاة بموجب المسؤولية التقصيرية. وفي الآونة الأخيرة في قضية "شركة قناة مانشستر الملاحية ليمتد ضد شركة مياه يونايتد يوتيليتيز"، رأت المحكمة العليا أن شركة يونايتد يوتيليتيز مسؤولة عن التعدي وتلوث القنوات، ولكن فقط قبل عام ١٩٩١ عندما وفر الإصلاح القانوني الحصانة.[2014] UKSC 40 في المقابل، في قضية "شركة مياه كامبريدج ضد شركة جلود المقاطعات الشرقية"، رأى مجلس اللوردات أن شركة دباغة ليست مسؤولة عن تلوث إمدادات مياه كامبريدج بمواد كيميائية سامة، لأنها قالت إن الخسارة لم تكن "متوقعة بشكل معقول" وبالتالي فهي بعيدة جداً.[1994] 2 AC 264 هذه القضايا لا تتماشى بسهولة مع مبدأ مبدأ الملوث يدفع، ومخطط التوجيه الإطاري للمياه لعام ٢٠٠٠ لضمان الإنفاذ السليم لمعايير المياه النظيفة.Water Framework Directive 2000/60/EC recital 53, and see E Fisher, B Lange and E Scotford, Environmental Law Text, Cases, and Materials (2013) ch 14

 الزراعة والغابات 

تصغير|يسار|تغطي الزراعة ٦٩٪ من أراضي المملكة المتحدة، وشكلت ٠,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في عام ٢٠١٠، ووظفت ١,٥٢٪ من القوة العاملة، وحققت ٤,٣٨ مليار جنيه إسترليني سنوياً. هناك ١٨,٣ مليون هكتار، أو ٤٥,٢ مليون فدان.
تتكون المملكة المتحدة من حوالي ٧٢٪ من الأراضي الزراعية، و١٣٪ من الغابات،H Trenbirth, Woodland natural capital accounts: 2022 (2022) Office for National Statistics  وبينما تشكل الزراعة والغابات نسبة مئوية صغيرة من اقتصاد المملكة المتحدة وقوتها العاملة، فإن تنظيمها له تأثير كبير على البيئة. نظمت السياسة الزراعية المشتركة في قانون الاتحاد الأوروبي الإعانات الزراعية والتنمية، وتظل جزءاً مؤثراً من المخطط في قانون الزراعة لعام ٢٠٢٠. وهذا يمكن وزير الدولة، ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية من تقديم المساعدة المالية، ووضع لوائح بشأن الشروط المرتبطة بالإعانات، ومراقبة الإجراءات الخاصة بتلك الإعانات.Agriculture Act 2020 ss 1-6 وابتداءً من عام ٢٠٢٤، قد يبتعد هذا عن الممارسة القياسية بموجب نظام دعم الاتحاد الأوروبي المتمثل في تقديم (١) مدفوعات أساسية للمزارعين بناءً على عدد الهكتارات المزروعة بنشاط، (٢) تدابير السوق لشراء أي فائض من المنتجات والتخلص منه، و(٣) مدفوعات التنمية الريفية لمجموعة من أوجة الإنفاق، مثل الطاقة النظيفة أو البنية التحتية للإنترنت الأسرع. تم إنفاق حوالي ٣,٥ مليار جنيه إسترليني في عام ٢٠١٨ بموجب السياسة الزراعية المشتركة، رغم أن حكومة المملكة المتحدة صرحت بأن هذه المبالغ ستتغير بموجب النظام الجديد، بناءً على مفهوم "المال العام للسلع العامة"، ولكن دون الكثير من الوضوح.

يُحتفظ بحوالي ١٠٪ من أراضي المملكة المتحدة في القطاع العام، وأكبر هيئة بين هذه الهيئات هي هيئة الغابات. يتطلب قانون الغابات لعام ١٩٦٧ أن تضم هيئة الغابات ١١ عضواً تعينهم الحكومة، وعليها واجب عام يتمثل في "تعزيز مصالح الغابات، وتطوير التشجير وإنتاج وتوريد الأخشاب ومنتجات الغابات الأخرى" بما في ذلك "احتياطيات كافية من الأشجار النامية". تم إنشاء المتنزهات الوطنية في المملكة المتحدة بموجب قانون المتنزهات الوطنية والوصول إلى الريف لعام ١٩٤٩ لأول مرة، وتخضع اليوم لإشراف هيئة إنجلترا الطبيعية أو سلطات متنزهات مختلفة بموجب قانون المتنزهات الوطنية (اسكتلندا) لعام ٢٠٠٠. وعلى عكس البلدان الأخرى، تتمتع المتنزهات الوطنية في المملكة المتحدة بملكية خاصة كبيرة، ولكن هناك قوانين تخطيط أكثر تقييداً لحماية الجمال الطبيعي، وضمان حقوق الجمهور في المرور. توجد الحماية العامة لبيئة المملكة المتحدة في قانون حماية البيئة لعام ١٩٩٠ وقانون الحياة البرية والريف لعام ١٩٨١.See also the Weeds Act 1959, Badgers Act 1991، Protection of Badgers Act 1992 and regulations implementing the Birds Directive and Habitats Directive

 الإسكان والمباني 

تصغير|يسار|يعكس منزل توم كولينز في نيوكاسل أبون تاين التصميم الحديث في مساكن المجلس، وكانت تكلفته ٤٢ جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع في عام ٢٠١٢.
على الرغم من أن أصحاب المنازل يمتلكون معاً ٥٪ فقط من مساحة الأراضي في إنجلترا وويلز، إلا أن الإسكان والمباني الأخرى تشكل حصة كبيرة من الثروة الرأسمالية، وتُعد أساس "حق الإنسان العالمي في السكن" وفي الحياة الخاصة والمنزل.Universal Declaration of Human Rights 1948 art 25. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 art 11. European Convention on Human Rights art 8 and Prot 1, art 1. وبشكل متزايد، أصبحت المنازل والعقارات أشياء استثمارية، مع وجود إعفاءات ضريبية لـ "صناديق الاستثمار العقاري"،Corporation Tax Act 2010 s 529(4)(b)  مما أدى إلى انخفاض ملكية المنازل العامة والفردية. وهناك نسبة متزايدة من الناس لا يستطيعون تحمل تكاليف شراء المنازل، وبالتالي يجب عليهم الاستئجار، في حين تأخذ الإيجارات حصة متزايدة من دخل الناس. ورغم توفر إعانة السكن لذوي الدخل المنخفض،Social Security Contributions and Benefits Act 1992 ss 130-130A إلا أن أصحاب العقارات من القطاع الخاص يستحوذون عليها بالكامل، حيث تشكل إيجاراتهم المتصاعدة تكلفة متزايدة على دافعي الضرائب. ومنذ صدور قانون الإسكان لعام ١٩٨٥، أصبح هناك حق في شراء العقارات للمستأجرين المضمونين من المجالس المحلية التي كانت تهدف إلى إبقاء الإيجارات ميسورة التكلفة.Housing Act 1985 ss 119, 126, 139, 155-9 governs the right to buy. ورغم زيادة العرض وبناء المنازل بمعدل أسرع باستمرار من النمو السكاني،E McGaughey, Principles of Enterprise Law (2022) ch 14, 489 فإن العدد الأكبر من المنازل المتعددة المملوكة للملاك والشركات، والوحدات المتروكة فارغة، يعني أن القوة التفاوضية غير المتكافئة للملاك يمكن استخدامها لفرض إيجارات أعلى باستمرار. ويتطلب قانون البناء لعام ١٩٨٤ ولوائح البناء لعام ٢٠١٠ تقليل الكربون في المباني،Building Act 1984 s 1 and Building Regulations 2010 regs 21-35, also Energy Act 2011 ss 43 and 46 for tenant energy efficiency. ومع ذلك لا يوجد حتى الآن شرط بأن تحتوي جميع المنازل على ألواح شمسية، وتخزين بطاريات، ومضخات حرارية لضمان هواء نظيف.

وبانعكاس جودة الإسكان الرديئة، تمتلك المملكة المتحدة واحداً من أدنى حقوق المستأجرين في العالم. يوجد تنظيم الإيجار العادل في العديد من البلدان لمنع السكن غير الميسر، كما هو الحال في كندا،e.g. Residential Tenancies Act 2006 in Ontario, with a 2.5% price rise each year, or lower if fixed by a Minister. أو ألمانيا،Civil Code, Bürgerliches Gesetzbuch §§535-580a, on the "rent mirror" (Mietspiegel) to prevent rents rising by more than customary in the locality. ولكنه أُلغي في المملكة المتحدة بموجب المادة ٢٤ من قانون الإسكان لعام ١٩٨٥. يحتوي قانون المالك والمستأجر لعام ١٩٨٥ على الحق في معرفة من هو المالك، وأن يكون المنزل صالحاً للسكن، وأن يقوم المالك بإجراء الإصلاحات الأساسية لهيكل المبنى والمرافق.Landlord and Tenant Act 1985 ss 1, 9A-11, 19 ومع ذلك، لا يوجد منظم للإسكان أو جهة رقابية يمكن للمستأجرين اللجوء إليها، وبالتالي يجب إنفاذ حقوقهم من خلال إجراءات قضائية مكلفة. وألغت المادة ٢٠ من قانون الإسكان لعام ١٩٨٨ أمان المستأجرين ضد الإخلاء دون أسباب وجيهة (ما لم يوجد شيء في العقد)، وبالتالي بناءً على فترة إشعار تعاقدية يجوز إخراج المستأجرين. الحماية القانونية الوحيدة هي إشعار مدته ٤ أسابيع كحد أدنى قبل الإخلاء في قانون الحماية من الإخلاء لعام ١٩٧٧ المادة ٥(١)، ويمكن للمالك إصدار إشعار بموجب المادة ٢١ من قانون الإسكان لعام ١٩٨٨ لبدء عملية إخلاء قضائية.Housing Act 1988 s 21  وتتضمن المواد ١-٥ من قانون رسوم المستأجرين لعام ٢٠١٩ تنظيماً حده أدنى لرسوم الوكلاء العقاريين، حيث تشترط فرضها على الملاك فقط وليس المستأجرين. وتنشئ المواد ٢١٣-٢١٤ من قانون الإسكان لعام ٢٠٠٤ حقاً في حماية وديعة الإيجار تحت عهدة طرف ثالث، ومع ذلك غالباً ما يتم تعيين هؤلاء الأطراف والدفع لهم من قبل المالك، مما يعني أن المالك عادة ما يربح في النزاعات التي يتم التحكيم فيها. But see Charalambous v Ng [2014] EWCA Civ 1604 في المقابل، تحظى عقود إيجار الأعمال بتنظيم أكبر بكثير،Landlord and Tenant Act 1954 ss 25-26 اعترافاً بالقوة التفاوضية غير المتكافئة بطبيعتها للمستأجرين، وفشل السوق.H Lind, ‘Rent Regulation: A Conceptual and Comparative Analysis’ (2001) 1(1) International Journal of Housing Policy 41  وإلى جانب الإيجارات وسداد أقساط الرهن العقاري لأصحاب الأراضي، يجب على الناس دفع ضريبة المجلس ومعدلات الأعمال للمساهمة في المنطقة المحلية مقابل ممتلكاتهم. تعتبر ضريبة الدمغة ضريبة يجب دفعها عند بيع العقار، ويجب دفع ضرائب الميراث بنسبة ٤٠٪ عند انتقال عقار تزيد قيمته عن ٥٠٠,٠٠٠ جنيه إسترليني في عام ٢٠٢٣ إلى الأطفال أو الأحفاد، أو ٣٢٥,٠٠٠ جنيه إسترليني لأطراف أخرى، ولكن لا توجد ضريبة على ترك العقار للزوج أو الشريك المدني أو الجمعيات الخيرية.

 المواصلات 

باعتبارها موطن الثورة الصناعية، وبلداً مكتظاً بالسكان، تُعد شبكات النقل في المملكة المتحدة من بين الأقدم والأكثر استخداماً في العالم. ولا تزال الطرق الرومانية في بريطانيا تمثل طرقاً رئيسية حتى اليوم. ومنذ العصور الوسطى، كان يتم صيانة الطرق السريعة من خلال صناديق الطرق، وهو نظام من الطرق الممولة من الأبرشيات ورسوم المرور.S Webb and B Webb, English Local Government Vol 5, The story of the king's highway (1913) وبينما تطورت الإمبراطورية البريطانية كقوة بحرية في الخارج، بُنيت القنوات في بداية الثورة الصناعية لنقل كميات كبيرة من البضائع. ومع تكنولوجيا المحرك البخاري، انتشر بناء السكك الحديدية، ثم ازدهر ابتداءً من عام ١٨٤٠. بنى المستثمرون الخواص السكك الحديدية بإعانات ضخمة من البرلمان، ومنحهم حقوق التخطيط والشراء الإجباري، ولم يتم تحميلهم المسؤولية إلا نادراً بموجب قانون المسؤولية التقصيرية عن وفيات العمال والأضرار التي لحقت بالبيئة. وبموجب قانون النقل لعام ١٩٤٧، أممت الحكومة السكك الحديدية البريطانية. ومع ذلك، في فترة ما بعد الحرب، تم تشجيع المزيد من الناس على شراء السيارات، وتحول المزيد من نقل البضائع إلى الشاحنات. كما تطور الطيران التجاري بسرعة. خُصخصت السكك الحديدية البريطانية مرة أخرى بعد دخول قانون السكك الحديدية لعام ١٩٩٣ حيز التنفيذ في عام ١٩٩٦، مع عودة المزيد من الناس إلى القطارات هرباً من الطرق المزدحمة. إن الحاجة إلى القضاء على الوقود الأحفوري وفقاً لـ قانون التغير المناخي لعام 2008 تعني أنه تم تزويد المزيد من القطارات بالكهرباء، ويتم إدخال المركبات الكهربائية ببطء.

تصغير|يسار|بينما ارتفعت أسعار تذاكر القطارات بأكثر من معدل التضخم منذ الخصخصة،T de Castella, 'Have train fares gone up or down since British Rail?' (22 January 2013) BBC  فإن أسعار تذاكر مترو لندن الخاضعة للسيطرة العامة لم ترتفع في عهد عمداء البلديات من حزب العمال (المملكة المتحدة)، لكنها ارتفعت في عهد بوريس جونسون.See R Holdsworth, 'London Transport Fares 2000–2016' (2016) Londonist, showing a 56% increase in zone 1 to 4 tube fares (with Oyster cards from 2004) under Boris Johnson, while fares were held constant under Ken Livingstone and Sadiq Khan. 
منذ عام ٢٠١٥، أصبح مكتب السكك الحديدية والطرق منظماً مشتركاً للسكك الحديدية والطرق السريعة.Railways and Transport Safety Act 2003 ss 15–16. This renamed Office of Rail & Road which had existed since 2003, that in turn replaced the Rail Regulator.  ويتم تعيين الرئيس وأربعة أعضاء آخرين من قبل وزير الدولة لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويمكن عزلهم لسبب وجيه.Railways and Transport Safety Act 2003 Sch 1, para 2, dismissal possible for absence from meetings for 3 months, financial or personal interest, ‘has misbehaved’ or ‘is unable, unfit or unwilling to perform his functions as a member.’  ورغم أنه لا يمارس سيطرة مباشرة، إلا أنه بموجب المادة ٤ من قانون السكك الحديدية لعام ١٩٩٣، يمتلك المكتب قائمة طويلة من الواجبات، بما في ذلك تحسين أداء خدمة السكك الحديدية لمصلحة الركاب، وتعزيز الاستخدام، و"المنافسة"، والربط البيني، والسلامة، وكذلك تمكين شركات السكك الحديدية من "التخطيط لمستقبل أعمالها بدرجة معقولة من الثقة".Railways Act 1993 s 4 

يتطلب توجيه السكك الحديدية الأوروبية الموحد لعام ٢٠١٢ أن يكون مديرو البنية التحتية و"مشاريع السكك الحديدية" منفصلين هيكلياً، بحيث يكون لدى شركات السكك الحديدية (سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص) حافز أقل لاستبعاد المشغلين الآخرين.Single European Railway Directive  arts 4 and 7. This followed the First Railway Directive 91/440/EC. ويجب أن يكون لكل منها حسابات منفصلة، وتلتزم الدول الأعضاء بتشغيل السكك الحديدية "بأقل تكلفة ممكنة مقابل جودة الخدمة المطلوبة"،Single European Railway Directive  art 5–6 رغم أن هذا يتيح في الممارسة العملية تنوعاً هائلاً وهياكل ملكية مختلفة في مختلف البلدان. في المملكة المتحدة، تُدار البنية التحتية من قبل شبكة السكك الحديدية البريطانية. كانت في الأصل مخصصة وتسمى "ريل تراك"، وكان من المفترض أن تعمل كاحتكار منظم في أيدٍ خاصة، وأن تكون مسؤولة عن مسارات السكك الحديدية والإشارات والأنفاق والجسور والمزلقات. ومع ذلك، في أعقاب حادث قطار هاتفيلد في عام ٢٠٠٠ الذي أسفر عن مقتل ٤ أشخاص وإصابة ٧٠ آخرين، وحادث بوترز بار في عام ٢٠٠١ الذي أسفر عن مقتل ٧ وإصابة ٧٦، أُجبرت الشركة على الإدارة بسبب الإعسار واستعادت الحكومة ملكية البنية التحتية للسكك الحديدية. وفي قضية "وير ضد وزير الدولة للنقل"، طعنت مجموعة من ٤٨,٠٠٠ مساهم في قرار الوزير بفرض إجراءات الإعسار، بدعوى أن ممتلكاتهم تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني وأن الوزير مذنب بارتكاب "إساءة استخدام" في الوظيفة العامة، ولكن تم رفض هذه الادعاءات بالكامل.[2005] EWHC 2192 (Ch) per Lindsay J.  وأصبحت شبكة السكك الحديدية، ابتداءً من عام ٢٠٠٣، شركة غير هادفة للربح، تعيد الاستثمار في السلامة، وهي مسؤولة أمام مكتب السكك الحديدية والطرق.L Whitehouse, ‘Railtrack is dead – long live Network Rail?’ Nationalisation under the Third Way’ (2003) 30 JLS 217. The Future of Rail: White Paper (July 2004) Cm 6233. cf R Jupe, ‘Public (interest) or private (gain)? The curious case of Network Rail's status’ (2007) 34 JLS 24, 252, noting that the former Prime Minister Tony Blair disparaged, ‘the sterile debate between wholesale privatisation and old-style state control.’ See further TUC, Rebuilding Rail (2012) pointing out high CEO pay at Network Rail, and that it was not formally classified by as a public body until 2013.

تتطلب مشاريع البنية التحتية الجديدة تصريح تخطيط واستشارة بشأن الأثر البيئي. في قضية "آر (تحالف حركة إتش إس ٢ ليمتد) ضد وزير الدولة للنقل"، جادلت مجموعة من المعارضين لمشروع السكك الحديدية عالية السرعة ٢ بأنه فشل في معايير الاستشارة في توجيه تقييم الأثر البيئي لعام ٢٠١١، بسبب وجود تصويت حزبي مفروض في البرلمان للموافقة عليه. ورفضت المحكمة العليا هذا الادعاء، لأن التنظيم السياسي لم يمنع الاستشارة والمناقشة السليمة.[2014] UKSC 3.

لتشغيل شركة سكط حديدية، تتطلب المادة ٨ من قانون السكك الحديدية لعام ١٩٩٣ أن تتقدم الشركات بطلب إلى مكتب السكك الحديدية والطرق للحصول على ترخيص، ودفع رسوم وصول لشبكة السكك الحديدية. يجب أن يكون الوصول إلى المسار بموجب قانون الاتحاد الأوروبي "منصفاً وغير تمييزي وشفافاً"،Single European Railway Directive  art 10, Conditions of access to railway infrastructure (1) ‘Railway undertakings shall be granted, under equitable, non-discriminatory and transparent conditions, the right to access to the railway infrastructure in all Member States for the purpose of operating all types of rail freight services.’ ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تحديث ممارسات الرسوم. في قضية "شركة السكك الحديدية الشمالية الشرقية الكبرى ليمتد ضد مكتب تنظيم السكك الحديدية"، قاضت الشركة المكتب لأن المشغلين الآخرين لم يمنحوا رسماً ثابتاً للوصول إلى المسار، بل رسماً يتغير بتغير عدد الركاب. وجادلت بأن هذا تمييز غير قانوني ومساعدة من الدولة، لكن القاضي سوليفان رأى أن المكتب يتمتع بسلطة تقديرية واسعة لتحديد الأسعار لمصلحة الركاب، ويجب التروي في الطعن في قرارات المنظم الخبير بشأن قضايا التسعير الفنية.[2006] EWHC 1942 (Admin) وسلمت الشركة لاحقاً امتياز "إنتر سيتي إيست كوست" مرة أخرى إلى وزارة النقل. والأكثر إثارة للجدل هو أن المادة ٢٥ من قانون السكك الحديدية لعام ١٩٩٣ تحظر على أي هيئة حكومية أو شركة معينة من قبل الحكومة أن تصبح صاحبة امتياز سكك حديدية في إنجلترا وويلز.Railways Act 1993 s 25  بينما يقوم مشغلو السكك الحديدية المملوكون لحكومات فرنسا أو هولندا أو ألمانيا بتشغيل قطارات في المملكة المتحدة. لكن حكومة المملكة المتحدة هي الوحيدة في العالم المحظور عليها تشغيل القطارات البريطانية. وفي عام ٢٠١٦، تم تمكين اسكتلندا من جعل القطارات الاسكتلندية عامة مرة أخرى،Scotland Act 2016 s 57, amending RA 1993 s 25 وبحلول عام ٢٠١٧، حظيت نفس السياسة بدعم أغلبية كبيرة من الجمهور البريطاني.

تنطبق قواعد مختلفة على هيئة النقل في لندن، حيث أحاطت السياسات الأكثر إثارة للجدل بتكلفة شراكات القطاع العام والخاص. قانون سلطة لندن الكبرى لعام ١٩٩٩، وبينما نقل مسؤولية هيئة النقل في لندن مرة أخرى إلى كين ليفنغجستون المنتخب، تطلب أن يتبع العمدة اتفاقيات شراكة القطاع العام والخاص في إعادة بناء مترو لندن وشبكة القطارات.Greater London Authority Act 1999 ss 41 and 141 (Mayor duties for transport) and ss 210–230 (PPP agreements). وبينما جادل العمدة كين ليفنغستون بأنه غير ملزم وأنه في "موقف مستحيل"، بعد انتخابه على أساس برنامج يعارض الخصخصة، حكمت المحكمة العليا بأن القانون يتطلب التزامه.R (Transport for London) v London Regional Transport [2001] EWHC Admin 637, per Sullivan J, "‘Entering into agreements may be wise, as asserted by the Government, LUL and LRT, or it may be foolish, as claimed by the Mayor and... TfL... judgments about the merits, as opposed to the legality of entering into the proposed PPP agreements, must be made by elected politicians and not by judges." وفي عام ٢٠٠٨، تعرضت "ميترونت"، وهي واحدة من الشركتين الرئيستين المسؤولتين عن ترقيات المترو، للإدارة بتكلفة مقدرة بـ ٤١٠ ملايين جنيه إسترليني.C Millett, 'Metronet failure cost taxpayer upto £410m' (5 June 2009) Contract Journal. See also House of Commons, Transport Committee (January 2008) "The return anticipated by Metronet's shareholders appears to have been out of all proportion to the level of risk associated with the contract..." “In terms of borrowing, the Metronet contract did nothing more than secure loans, 95% of which were in any case underwritten by the public purse, at an inflated cost..." “Metronet's inability to operate efficiently or economically proves that the private sector can fail to deliver on a spectacular scale.." See also Re Metronet Rail BCV Ltd [2007] EWHC 2697 (Ch)

تصغير|يسار|أصبحت القطارات التي تعمل بالفحم الشكل المهيمن للنقل في القرن التاسع عشر، بينما هيمنت المركبات ذات المحركات التي تعمل بالنفط على القرن العشرين.
يتمتع الركاب بعدد من الحقوق المقننة في القانون، لكن صوتهم المباشر في إدارة خدماتهم ضئيل. يمكن لمكتب السكك الحديدية والطرق وضع أي شروط في التراخيص، بما في ذلك "الأسعار التي سيتم فرضها للسفر".Railways Act 1993 s 28(1) ‘A franchise agreement may include provision with respect to the fares to be charged for travel by means of the franchised services.’ Also, s 29(5) ‘subject to any [statutory] requirements a franchise agreement may contain any such provisions as the Franchising Director thinks fit’. ولكن رغم إمكانية وجود سقوف سعرية تنظيمية، إلا أن أسعار القطارات في المملكة المتحدة ارتفعت باستمرار كل عام، وعادة ما تجاوزت معدل التضخم.e.g. DataBlog, ‘Rail fares rise: All the available data on British rail revenues’ (17 August 2011) Guardian, fares rising 8% and ticket holders prices rising 13% في المقابل، في لندن حيث يسيطر العمدة،Greater London Authority Act 1999 s 174. However, courts have attempted to intervene in the past: Bromley LBC v Greater London Council [1981] UKHL 7 (no deficit spending for fare reductions).  ظلت الأسعار منخفضة باستمرار عندما انتُخب عمد من حزب العمال، رغم أنها ارتفعت عند انتخاب بوريس جونسون. يحتوي تنظيم حقوق الركاب في الاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٠٧ على مجموعة من الحقوق القانونية الأخرى ضد شركات القطارات. فللركاب الحق في اصطحاب الدراجات على القطارات إذا لم تكن مزدحمة للغاية، ويجب أن تتوفر لديهم معلومات صحيحة عن التذاكر، ويجب أن يكونوا قادرين على إجراء الحجوزات، ويجب أن يحصلوا على حد أدنى من التعويض عن التأخيرات الطويلة.Passenger Rights Regulation 2007 (EC) No 1371/2007 art 3 (bikes), 8–9 (information and tickets), 17 (delays: 25% of the ticket price for a 60–119 min delay, 50% for 120 min or more. Season tickets in accordance with company policy. Threshold claim is €4.) ويمكن الطعن في معايير الخدمة عبر المراجعة القضائية. ففي قضية "آر (أنقذوا سككنا الحديدية) ضد مدير امتياز ركاب السكك الحديدية"، جادلت مجموعة من الركاب بأن المنظم سمح بشكل غير قانوني بتقليص الخدمات في المناطق الريفية في امتيازاته. وقبلت محكمة الاستئناف حق المجموعة في المراجعة، لكنها أحالت السؤال مرة أخرى إلى المنظم لإعادة النظر فيه.[1996] CLC 596 ويتم تمثيل الركاب في مجلس الركاب، مع رئيس يعينه وزير الدولة، وتمثيل للحكومة الإقليمية وآخرين يُنظر إليهم على أنهم يمثلون مجموعات الركاب،RA 2005 ss 19–21 and Schs 5–6 لكن ليس لديهم حقوق ملزمة ضد شركات القطارات، بل حقوق للتحقيق في القضايا وتقديم التماسات.Railways Act 1993 ss 76–78 وإذا تعرضت شركات القطارات للإعسار، يتم اتباع إجراء خاص يختلف عن إجراء قانون الإعسار العادي لعام ١٩٨٦، لمنح الحكومة، وليس المصارف والدائنين، السيطرة على الإدارة.Railways Act 1993 ss 59–65 and Sch 6 وهذا لا يؤثر على سلطات مكتب السكك الحديدية والطرق وسلطات الوزير في إصدار توجيهات ضد شركة قيد الإدارة.Winsor v Special Railway Administrators of Railtrack Plc [2002] EWCA Civ 955

 قانون الطرق السريعة لعام ١٥٥٥، وقانون الطرق السريعة لعام ١٥٦٢، وقانون صناديق الطرق لعام 1707 وصناديق الطرق
 قوانين القاطرات للأعوام ١٨٦١، ١٨٦٥، ١٨٧٨
 قانون الحكومة المحلية لعام ١٨٨٨، الذي أنشأ مجالس المقاطعات والبلديات، ومنحها صلاحيات صيانة الطرق

تصغير|يسار|انتشرت المركبات الكهربائية ببطء، بدءاً من الحافلات منخفضة الانبعاثات في لندن. ومن شأن الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة الكهربائية بالكامل أن تقضي على ٥٦٪ من العوادم المضرة بالمناخ، في حين تبرز الحاجة إلى بنية تحتية لـ شبكة شحن المركبات الكهربائية لتزويد السيارات الخاصة بالكهرباء.See وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (المملكة المتحدة) and Department for Transport, UK plan for tackling roadside nitrogen dioxide concentrations (July 2017) 7, Figure 3: UK national average NOx roadside concentration apportioned by source of NOx emissions, 2015, showing of Nitrous Oxide emissions, vans and HGVs are 40% of emissions, buses 16%, taxis 2%, cars 43%, and other vehicles 1%, across the UK. 
 قضية "المفوضية ضد ألمانيا" (٢٠٠٧)
 جيه أرمور، "فضيحة انبعاثات فولكس فاجن: دروس لحوكمة الشركات؟" (٢٠١٦)
 توجيهات الطاقة المتجددة لعام 2009 المواد ١، ٣(٤)، ٢١-٢٣، الملحق الثالث (هدف ١٠٪ طاقة متجددة بحلول عام ٢٠٢٠)
 قانون الطرق السريعة لعام ١٩٨٠ المواد ١، ٢٤، ٣٦، ٤١ (سلطة الطرق السريعة، الإنشاء، الصيانة)
 قانون سلطات لندن المحلية وهيئة النقل في لندن لعام 2013 المواد ١٦-١٩ (نقاط الشحن الكهربائي)
 قانون المرور على الطرق لعام ١٩٨٨ المواد ٨٧-٨٨، ١١٠-١١٢ (التراخيص)
 توجيه رخص القيادة لعام 2006 (الاعتراف المتبادل)
 خصخصة خدمات حافلات لندن
 قانون النقل لعام ١٩٨٥ المواد ٥٧-٨٧ (ترخيص الحافلات)
 قانون النقل لعام ٢٠٠٠ المواد ١٠٨-١٢٣ (خطط النقل المحلية والحافلات)
 تنظيم حقوق ركاب الحافلات (الاتحاد الأوروبي) رقم ١٨١/٢٠١١ المادة ١٩ (تعويض ٥٠٪)
 قانون النقل لعام ١٩٨٥ المواد ١٠-١٧ (ترخيص سيارات الأجرة)
 قانون هيئة النقل في لندن لعام 2008 المواد ٩-٢٦ (ترخيص سيارات الأجرة في لندن)
 قضية "جمعية النخبة المهنية لسيارات الأجرة ضد أنظمة أوبر إسبانيا" (٢٠١٧) (ما هي شركة النقل؟)
 قانون هيئة النقل في لندن لعام 2008 المواد ٤-٨ (رسوم مستخدمي الطرق، إعفاء المركبات ذات الانبعاثات الصفرية)
 قانون النقل لعام ٢٠٠٠ المواد ١٦٣-١٧٧أ (خارج لندن)
 قانون ضريبة مركبات نقل البضائع الثقيلة لعام ٢٠١٣ المواد ١-٤ والجدول ١ (ضريبة شاحنات البضائع الثقيلة من قبل وزير الدولة)
 تنظيم النقل البري (الاتحاد الأوروبي) رقم 561/2006 المادتان ٦ و١٠ (وقت العمل، المسؤولية)
 قضية شيمدبيرجر ضد النمسا (٢٠٠٣) (احتجاجات ضد شاحنات التسليم)
 ضريبة الكربون، وتصاعد أسعار الوقود وضريبة تغير المناخ

 الحركة الجوية
 قانون سلطة المطارات لعام 1966، الذي أنشأ سلطة المطارات البريطانية، وخُصخصت بموجب قانون المطارات لعام ١٩٨٦، ثم اشتراها بالكامل مجمع إسباني، وتعرف الآن بشركة بي إيه إيه ليمتد
 شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار أو الخطوط الجوية البريطانية، التي جمعت بين شركة الخطوط الجوية البريطانية الخاصة والخطوط الجوية الإمبراطورية المملوكة للدولة في عام ١٩٣٩

 الاتصالات 

تعد الاتصالات بين الناس أساسية للديمقراطية والمجتمع البشري. إن الحقوق في حرية الفكر والتعبير وحرية الإعلام هي حقوق إنسان عالمية،UDHR 1948, arts 18 (thought) and 19, ‘Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.’ECHR 1950, art 9 (thought) and 10(1) ‘Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.’ This is subject to limits in art 10(2).CFREU 2000 art 10 (thought) and art 11(1) ‘Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. (2) The freedom and pluralism of the media shall be respected.’ ولكل فرد الحق في عدم التعرض لـ "تدخل تعسفي" في "خصوصيته"، وفي حماية "منزله ومراسلاته".UDHR 1948 art 12.CFREU 2000 art 7 ‘Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and communications.’ECHR 1950 art 8(1) ‘Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.’Entick v Carrington [1765] EWHC KB J98  وقد أحدث الإنترنت ثورة في الاتصالات، حيث يمكن لكل شكل تقليدي من أشكال الاتصال أن يتم عبر الإنترنت: فإرسال الرسائل البريدية استُبدل برسائل البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية بـ الدردشة المرئية، والمطبوعات بالمحتوى الرقمي، والتلفزيون بـ البث المباشر عبر الويب. تاريخياً، كان تنظيم أنظمة الاتصالات مرتبطاً بشكل وثيق بملكية الدولة والمعاهدات الدولية، من البريد الملكي البريطاني إلى الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تأسس عام ١٨٦٥، إلى قانون البرق لعام ١٨٦٨ الذي مكن الحكومة من جعل شركات البرق والهاتف عامة. ومع ذلك، حدثت عملية تحرير، ثم خصخصة، بين عامي ١٩٨١ و١٩٨٤. واليوم، يحكم قانون الاتصالات لعام ٢٠٠٣ البنية التحتية للإنترنت والاتصالات الأخرى، مدعوماً بأربعة توجيهات رئيسية في قانون الاتحاد الأوروبي.Electronic Communications Framework Directive 2002  arts 8–9 (on regulator tasks)Authorisation Directive 2002  arts 3–7Access Directive 2002  arts 3–5The Universal Service Directive 2002  arts 3–4 and 9–13 (telephone connection, affordability)

تصغير|يسار|تتكون العمود الفقري للإنترنت من شبكات النحاس القديمة وشبكات الألياف البصرية الجديدة التي تمتد حول العالم. في المملكة المتحدة، تربط شبكات مثل "جانيت" الممولة من القطاع العام، أو "ليبرتي جلوبال" (فيرجن ميديا ليمتد) المملوكة للقطاع الخاص، عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بكل حاسوب بـ بروتوكول الإنترنت.
بموجب المادة ٣ من قانون الاتصالات لعام ٢٠٠٣، تقع على عاتق مكتب الاتصالات (أوفكوم) واجبات تعزيز مصالح المواطنين في الاتصالات، ومصالح المستهلكين "من خلال تعزيز المنافسة"، وضمان "الاستخدام الأمثل لـ الطيف الكهرومغناطيسي للإبراق اللاسلكي"، وجعل الاتصالات الإلكترونية والتلفزيون والراديو وتعددية وسائل الإعلام متاحة على نطاق واسع.Communications Act 2003 s 3, also mentioning the need to prevent offensive, harmful or unfair material in TV and radio (but not Internet). Under s 4, it must comply with EU law.  كما يخضع المكتب لتوجيهات وزير الدولة.CA 2003 s 5  وبموجب المادة ٢ من قانون الإبراق اللاسلكي لعام ٢٠٠٦، تتمثل إحدى الواجبات الرئيسية الأخرى لـ أوفكوم في نشر "خطة المملكة المتحدة لترخيص الترددات"، لكيفية تخصيص ترددات الإبراق اللاسلكي، ويجب أن تعكس الطلب الحالي والمستقبلي، وتعزز الاستخدام الفعال والابتكار والمنافسة. وبينما لم يعد هناك ترخيص مطلوب لمجرد إنشاء شركة اتصالات،CA 2003 s 147 ويجوز للسلطات المحلية إنشاء شبكات اتصالات إلكترونية عامة (مثل الواي فاي العام المجاني)،Communications Act 2003 s 148  إلا أن إنشاء أجهزة الإبراق اللاسلكي (باستثناء أجهزة استقبال التلفزيون والمجموعات الأخرى المعفاة) دون ترخيص من أوفكوم محظور، ويمكن أن يخضع لأي شروط يراها المكتب مناسبة.Wireless Telegraphy Act 2006 ss 8–9 من الناحية العملية، تعد الأسعار التي تفرضها شركات الاتصالات أحد أهم العوامل التي يمكن لـ أوفكوم وضع شروط عليها. أولاً، يتم جمع إيرادات كبيرة من خلال تحديد أسعار الترخيص. في قضية "شركة إي إي ليمتد ضد مكتب الاتصالات"، أصدر وزير الدولة توجيهاً لـ أوفكوم لفرض القيمة السوقية الكاملة لرسوم الترخيص السنوية في ترددات ٩٠٠ ميجا هرتز و١٨٠٠ ميجا هرتز وإجراء مزاد. ومع ذلك، نجحت شركة إي إي في ادعائها بأن أوفكوم فشلت في القيام بذلك في مراعاة جميع واجباتها المتعلقة بتعزيز المنافسة، والاتصاف بالموضوعية والشفافية والتناسب قبل اتباع توجيه الوزير، وسيتعين عليها اتخاذ القرار مرة أخرى.[2017] EWCA Civ 1873  ويمكن لـ أوفكوم أيضاً وضع سقف للأسعار عندما يمتلك المزود "قوة سوقية كبيرة" بحيث لا يُرجح أن تعمل المنافسة وحدها لصالح المصلحة العامة.CA 2003 ss 87–88 وفي قضية "شركة تليفونيكا أو ٢ المملكة المتحدة ليمتد ضد شركة بريتيش تليكوم"، رأت المحكمة العليا أن أوفكوم مارست سلطتها التقديرية بشكل غير لائق في رفض زيادات الأسعار التي أجرتها مجموعة بي تي في "اتفاقية الربط البيني القياسية" لمشغلي الهاتف المحمول لاستخدام شبكاتها. ورأى اللورد سومبشن أن أوفكوم لم تظهر بشكل كافٍ أن زيادات أسعار بي تي أضرت بمصلحة المستهلك.Telefonica O2 UK Ltd v British Telecommunications plc [2014] UKSC 42

تصغير|يسار|تقوم أوفكوم، ومقرها الرئيسي عند جسر ساوثوارك، بترخيص الطيف الكهرومغناطيسي وتشغيل معظم شركات الاتصالات. تهيمن شركات إي إي، وأو ٢، وفودافون، و٣ على سوق الهواتف المحمولة، بينما تهيمن مجموعة بي تي، وسكاي يو كي، وفيرجن ميديا ليمتد وتالك تالك على سوق النطاق العريض.Ofcom, The Communications Market 2016 154, Figure 4.2.1 and Ofcom, Communications Market Report (2017) 147, Figure 4.15 
على الرغم من أن أوفكوم يمكنها التحكم في الأسعار، إلا أن عليها أيضاً واجب جعل الشركات تتنافس. تمكن المادة ١٣١ من قانون المشاريع لعام ٢٠٠٢ أوفكوم من إحالة الأمر إلى هيئة المنافسة إذا اشتبهت في أن "سمات السوق... تشوه المنافسة في سياق توريد أو حيازة" منتجات الاتصالات. وهذا يعكس المعايير في قانون الاتحاد الأوروبي، وخاصة المادة ١٠٢ من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن إساءة استخدام الشركات المهيمنة لمراكزها. وفي نهاية المطاف، تمتلك هيئة المنافسة سلطة تفكيك الشركات، مع مراعاة الاستئناف أمام محكمة استئناف المنافسة والمحاكم. ومع وضع ذلك في الاعتبار، يمكن لـ أوفكوم بموجب المادة ١٥٤ قبول تعهدات من الشركات لتغيير أعمالها. حدث هذا في عام ٢٠٠٥، عندما قدمت مجموعة بي تي تعهداً بفصل شبكتها، التي تسمى الآن "أوبن ريتش"، عن خدمات البيع بالجملة والتجزئة، وتزويد الشركات الأخرى بوصول متساوٍ لشبكاتها. ويمكن أيضاً إنفاذ المعاملة المتساوية من قبل المفوضية الأوروبية. وفي قضية "فرانس تليكوم ضد المفوضية"، وجدت المفوضية أن فرع فرانس تليكوم "وانادو إنترأكتيف" كان يمارس التسعير الافتراسي (تحديد أسعار منخفضة عمداً، مدعومة من أقسام فرانس تليكوم الأخرى) لإخراج المنافسين. ورفضت محكمة العدل الأوروبية وجود أي حاجة لإظهار أن فرانس تليكوم ستكون قادرة لاحقاً على تعويض خسائرها إذا ثبت أن أسعار وانادو كانت أقل من متوسط "التكاليف المتغيرة".France Telecom SA v Commission (2009) C-202/07 وفي قضية "دويتشه تليكوم ضد المفوضية"، وجدت المفوضية أيضاً أن دويتشه تيليكوم قد أساءت استخدام مركزها المهيمن من خلال فرض مبالغ باهظة على المنافسين في أسعار الجملة لشبكتها "الحلقة المحلية" (الدوائر التي تربط الهواتف الثابتة بأطر التوزيع الرئيسية) لدرجة أن الآخرين لم يتمكنوا من التنافس معها بمصداقية في أسعار التجزئة. ورأت محكمة العدل الأوروبية أن دويتشه تليكوم قد "ضغظت الهوامش" (بين الجملة والتجزئة) لمنافسيها بما يكفي ليكون ذلك إساءة، وبمجرد إثبات تلك الأرقام، لم يكن من الضروري الانخراط في بعض التحليلات الاقتصادية التفصيلية لآثار المنافسة.Deutsche Telekom AG v Commission (2010) C-280/08 وبالمثل في قضية "تليفونيكا ضد المفوضية"، أيدت محكمة العدل الأوروبية غرامة قدرها ١٥١ مليون يورو على شركة تليفونيكا الإسبانية بسبب الإساءة من خلال فرض أسعار غير عادلة على المنافسين للوصول إلى شبكة الهاتف الثابت ذات النطاق العريض ADSL. وقد أدى ذلك إلى ضغط هوامش المنافسين، وبالتالي تشويه المنافسة. والاختبار هو ما إذا كان منافس افتراضي يعمل بكفاءة مماثلة للشركة القائمة يمكنه المنافسة.Telefónica SA v Commission (2014) C-295/12 وفي المملكة المتحدة، قضت قضية "مجموعة تالك تالك تليكوم ضد أوفكوم" بأن فرض أوفكوم لضوابط الرسوم على بي تي بموجب المادة ٨٦ من قانون الاتصالات لعام ٢٠٠٣ كان مشروعاً، حيث كانت بي تي تمتلك أكثر من ٧٠ بالمائة من سوق الصرف المحلي. ورأت محكمة الاستئناف أنه حتى مع توسيع تالك تالك لشبكة الصرف المحلية الخاصة بها، طالما لم يحدث تغيير جوهري يبطل استنتاج أوفكوم الأصلي بأن بي تي تمتلك "قوة سوقية كبيرة"، فإن ضوابط الأسعار يمكن أن تبقى.TalkTalk Telecom Group Plc v Ofcom [2013] EWCA Civ 1318 ومع ذلك، في قضية "فودافون ليمتد ضد بريتيش تليكوم"، رأت محكمة الاستئناف أنه إذا تم الاستئناف ضد ضوابط الأسعار (تحديد وسقف وتقليل رسوم فودافون لمكالمات الهاتف المحمول بالجملة لمدة أربع سنوات)، فإن محكمة استئناف المنافسة لا تملك سلطة توجيه أوفكوم بشأن الأسعار البديلة؛ فقرار أوفكوم إذا اعتُبر باطلاً، سيتعين اتخاذه مرة أخرى.Vodafone Ltd v British Telecommunications Plc [2010] EWCA Civ 391 وإلى جانب ضوابط المنافسة والأسعار، يتمتع المستهلكون بحقوق أساسية بموجب توجيه الخدمة العالمية لعام ٢٠٠٢،Universal Service Directive 2002/22/EC arts 3–4 and 9–13 (telephone connection, affordable) وقانون الاتصالات لعام ٢٠٠٣. على سبيل المثال، تطلب أوفكوم أن يكون الناس قادرين على الاحتفاظ بأرقام هواتفهم حتى لو انتقلوا بين الشركات لتمكين الناس من تغيير المنافسين بسهولة.Communications Act 2003 ss 58–59 ومن المهم من الناحية العملية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، أن تنظيم التجوال لعام ٢٠١٢ تطلب خفض وإلغاء رسوم المكالمات الهاتفية والرسائل النصية عند التواجد في الخارج بحلول يونيو ٢٠١٧.Roaming Regulation (EU) No 531/2012 arts 7–8 (this is the successor to 717/2007) وفي قضية "آر (فودافون ليمتد) ضد وزير الدولة للأعمال والمشاريع والإصلاح التنظيمي"، حاولت فودافون الجدال بأن هذا غير قانوني بموجب معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي لأنه "غير متناسب" ويخل بـ "مبدأ التبعية". ورفضت الغرفة الكبرى في محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الادعاء، لأنه استند إلى معايير موضوعية، وشجع المنافسة بين الشبكات على الجودة.(2010) C-58/08

 البريد
 قانون الخدمات البريدية لعام ٢٠٠٠
 هيئة الخدمات البريدية
 قانون الخدمات البريدية لعام ٢٠١١

 وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي 
تصغير|يسار|كان مبنى بوش هاوس في لندن موطناً لأول تاريخ للاتصالات اللاسلكية، وللإذاعة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية من عام ١٩٤١ إلى عام ٢٠١٢.
تُستخدم كل من البنية التحتية للاتصالات والطيف الكهرومغناطيسي لبث الراديو والتلفزيون وجميع أشكال وسائط الويب. وتُعد هيئة الإذاعة البريطانية أكبر وأقدم شركة إعلامية في المملكة المتحدة، وهي تتنافس في جوهرها مع وسائل الإعلام المطبوعة (من خلال موقعها الإخباري)، والراديو، والتلفزيون، والبث المباشر عبر الإنترنت. تأسست بموجب ميثاق ملكي في عام ١٩٢٧،White Paper on Broadcasting Policy (1946) Cmd 6852. بهدف "الإعلام والتثقيف والترفيه". واليوم يتطلب الميثاق الملكي للهيئة أن تكون مستقلة، وتعمل "لصالح المصلحة العامة"، وتقدم أخباراً "محايدة"، وتدعم التعلم والإبداع والجودة العالية والمميزة، وتخدم التنوع في المملكة المتحدة والاقتصاد الإبداعي وتعكس ثقافة وقيم المملكة المتحدة للعالم.Royal Charter of the BBC (2016) Cm 9365, arts 3–7 ومن الناحية العملية، يتم تحقيق استقلال الهيئة عن الحكومة من خلال هيكل حوكمتها؛ حيث يضم مجلس إدارة الهيئة بحد أقصى أربعة عشر عضواً، وبينما يتم تعيين الرئيس وممثلي الدول الأربع بمرسوم ملكي في المجلس (فعلياً من قبل رئيس الوزراء)، يتم تعيين الأعضاء التنفيذيين التسعة الآخرين، بمن فيهم المدير العام، من قبل المجلس الحالي.BBC Charter (2016) Cm 9365, arts 21–25 ويحدد وزير الدولة شروط التعيينات (بحد أقصى أربع سنوات) والرواتب، بينما يحدد المجلس شروط تعيين الجميع الآخرين.BBC Charter (2016) arts 27–32 وتتطلب المادة ٣٥ وجود "ترتيبات مناسبة" لـ "استشارة موظفي الهيئة في جميع الأمور التي تؤثر على مصالحهم". ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن تمثيل مباشر للموظفين أو لدافعي رسوم الترخيص في حوكمة الهيئة (أو أي منظمة إعلامية أخرى). ويقوم مكتب أوفكوم بترخيص جميع المذيعين في الراديو والتلفزيون (ولكن ليس على الإنترنت)، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية،CA 2003 s 198 ويتطلب التزام الجميع بميثاق البث.CA 2003 ss 3, 42, 232–240, 319 وتم تفويض السلطات المحلية صراحة بتقديم خدمات البث. كما يمكن لـ أوفكوم مراجعة ملكية وسائل الإعلام، ويقيد القانون ترخيص المذيعين إذا كانوا يديرون صحيفة وطنية بحصة سوقية تزيد عن ٢٠ بالمائة، خلال فترة ٦ أشهر.CA 2003 ss 357, 391 and Sch 14 وإذا خرق المرخص لهم واجب الدقة، فقد تطلب أوفكوم من المذيع إجراء تصحيحات أو تقديم بيان بالنتائج، ويمكنها فرض غرامات تصل إلى ٥ بالمائة من إيرادات الإعلانات والرعاية، كما يمكن سحب التراخيص. وبموجب المادة ٣١٩ من قانون الاتصالات لعام ٢٠٠٣، تتطلب معايير البث حماية الأطفال، وعدم نشر مواد قد تحرض على الجريمة، والحياد الواجب، والدقة، وعدم وجود "مواد مسيئة وضارة"، وتقييد الإعلانات السياسية، وأي إعلانات "مضللة أو ضارة أو مسيئة"، و"عدم استخدام تقنيات" للتأثير على عقول المشاهدين "دون وعي منهم".CA 2003 s 319, while s 320 further defines impartiality. وهناك متطلبات إضافية لوقف الإعلانات السياسية الحزبية، إلا بموجب وقت مخصص بشكل عادل.CA 2003 s 333 and the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 ss 37 and 127. وكمثال على معايير اللياقة، رأت محكمة الاستئناف في قضية "آر (غونت) ضد أوفكوم" أن أوفكوم كانت محقة تماماً في استنتاجها بأن معلقاً يمينياً يدعى جون غونت في إذاعة تالك سبورت قد خرق ميثاق البث؛ حيث قام غونت بتوبيخ عضو مجلس محلي كان يقترح تقييد المدخنين من رعاية الأطفال، ووصفه بـ "نازي الصحة" و"الخنزير الجاهل" وأمره بـ "الصمت". قامت تالك سبورت بفصل غونت فوراً قبل تقديم ٥٣ شكوى إلى أوفكوم، التي أصدرت توبيخاً. جادل غونت بأن التوبيخ خرق حقه في حرية التعبير بموجب المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن اللورد نيوبيرجر رفض الادعاء لأن غرض البرنامج بدا لأي مشاهد عاقل أنه لا يتعدى "إهانة وتحقير وتوبيخ" عضو المجلس.[2011] EWCA Civ 692. An appeal to ECHR was rejected.  وبالمثل، في قضية "آر (دي إم ديجيتال تلفزيون ليمتد) ضد أوفكوم"، رأى القاضي ستيوارت سميث أن أوفكوم كانت محقة في فرض غرامات قدرها ٨٥,٠٠٠ جنيه إسترليني و٢٠,٠٠٠ جنيه إسترليني على محطة صغيرة تسمى دي إم ديجيتال، بعد أن بثت برامج مع "عالم" إسلامي يحرض على الجريمة، وينتقد حزباً سياسياً باكستانياً وحلف شمال الأطلسي دون دعوة تعليقاتهم ومنحهم فرصة للرد. ورفض الادعاءات بأن عملية أوفكوم كانت "منحازة" أو أن العقوبات المالية كانت غير متناسبة، مشيراً إلى أن أوفكوم لم تذهب إلى أبعد من ذلك وتسحب ترخيص المذيع.[2014] EWHC 961 (Admin) 

تصغير|يسار|أكثر شبكات الويب استخداماً في المملكة المتحدة هي جوجل ويوتيوب وفيسبوك وريديت وبي بي سي وأمازون وويكيبيديا.Alexa Top Sites  (2018) فقط ويكيبيديا والبي بي سي تمنحان صوتاً للمستخدمين في هيكل حوكمتهما. كان لدى فيسبوك هذا الحق، لكنه ألغى حق المستخدمين في التصويت على سياسة الخصوصية والبيانات في عام ٢٠١٢.See 'Letter from Mark Rotenburg to Facebook' (27 November 2017) 
رغم المعايير الاجتماعية المشتركة المطبقة على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لم يتم فرض هذه المعايير على شركات الإنترنت ذات القوة السوقية المهيمنة. ووفقاً لموقع أليكسا، تشمل المواقع الخمسة الأولى في العالم جوجل ويوتيوب وفيسبوك وويكيبيديا، بينما يحتل تويتر المرتبة ١٣ ولكنه يشغل دوراً مهماً في الخطاب العام. وينص توجيه التجارة الإلكترونية لعام ٢٠٠٠، الذي تم تنفيذه بموجب لوائح التجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة لعام ٢٠٠٢ (والذي يتبع إلى حد ما نماذج مماثلة في الولايات المتحدةSee Telecommunications Act of 1996, 47 USC §230 and Carafano v. Metrosplash.com, 339 F.3d 1119 (9th Cir 2003))، على أن "خدمة مجتمع المعلومات" التي تستضيف المعلومات "ليست مسؤولة عن المعلومات المخزنة" إذا كان المزود "ليس لديه علم فعلي بالنشاط غير القانوني".2000/31/EC) art 14 وعلاوة على ذلك، لا ينبغي أن يكون هناك "التزام عام على مقدمي الخدمات بمراقبة المعلومات التي ينقلونها أو يخزنونها".Electronic Commerce Directive 2000, art 15 وفي ضوء المشاكل المتزايدة المتعلقة بـ خطاب الكراهية، والتحرش، والأخبار الكاذبة، وبرامج البوت والتدخل في الديمقراطية، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الإعفاءات تنطبق على الشبكات الإخبارية الكبرى. وفي واحدة من أولى القضايا، "سي جي ضد فيسبوك أيرلندا ليمتد"، رأت محكمة الاستئناف في أيرلندا الشمالية أن فيسبوك خرق واجبه في إزالة صفحة على الفور كانت مصممة لاضطهاد مرتكب جرائم جنسية سابق أكمل عقوبة السجن.[2016] NICA 54

 مؤسسة ويكيميديا: ويكيبيديا، وإدارة ويكيبيديا، والدمى الجوربية، ومنع الهجمات الشخصية، والحياد.
 فيسبوك: بيان الحقوق والمسؤوليات (٢٠١٥)، قارن بـ "نظام الحوكمة" للأعوام ٢٠٠٩-٢٠١٢، وملف ١٠-كيه.
 يوتيوب: شروط الخدمة (٩ يونيو ٢٠١٠). شركة ألفابت (أي جوجل)، اللوائح الداخلية والشهادات (٢٠١٥)، وملف ١٠-كيه.
 تويتر: شروط الخدمة، والقواعد، وسياسة الخصوصية (٣٠ سبتمبر ٢٠١٦)، وملف ١٠-كيه.

 الأسواق 

تصغير|يسار|بورو ماركت.

 الأسواق التقليدية
 قانون سوق ساوثوارك لعام ١٧٥٥
 قانون كوفنت غاردن لعام ١٨١٣
 قانون سوق بيتيكوت لين لعام ١٩٣٦
 قانون سوق إيبسويتش لعام ٢٠٠٤
 المتاجر الكبرى
 تيسكو، سينسبري، أسدا، ويثروز، ماركس أند سبنسر، ليدل، ألدي
 سوق لندن للأوراق المالية

 الأسواق عبر الإنترنت
 شركة أمازون، إيباي
 إعلانات جوجل
 فيسبوك
 ستودي في زد

 الشؤون العسكرية والأمنية 

 العسكرية
 وزارة الدفاع (المملكة المتحدة)
 بي أيه إي سيستمز
 قانون قوات الاحتياط لعام ١٩٩٦
 قانون القوات المسلحة لعام ٢٠٠٦ وقانون القوات المسلحة لعام ٢٠١٦
 قائمة الدول حسب مستوى التسلح
 مجلس المشاريع الوطني لعام ١٩٧٥، وهو شركة قابضة حكومية للملكية الكاملة أو الجزئية للمشاريع الصناعية.
 شركة الصلب البريطانية لعام ١٩٦٧
 شركة ليلاند البريطانية للمحركات لعام ١٩٧٦، والتي أصبحت ليلاند البريطانية عند التأميم. خُصخصت في عام ١٩٨٦ لصالح شركة بريتش ايروسبيس.
 بريتش ايروسبيس لعام ١٩٧٧، والتي جمعت كبرى شركات الطائرات مثل شركة الطائرات البريطانية، وهوكر سيدلي وغيرها. وبناء السفن البريطانية - التي جمعت كبرى شركات بناء السفن بما في ذلك كامل ليرد، وبناة السفن في غوفان، وسوان هنتر، وبناة السفن في يارو.
 شركة رولز رويس (١٩٧١) ليمتد.

 الشرطة
 قانون شرطة المتروبوليتان لعام ١٨٢٩
 قانون شرطة المتروبوليتان لعام ١٨٣٩
 قوانين شرطة المقاطعات
 إنفاذ القانون في المملكة المتحدة وتاريخ إنفاذ القانون في المملكة المتحدة
 قانون الشرطة والأدلة الجنائية لعام ١٩٨٤ وقانون الشرطة لعام ١٩٩٦
 اللجنة المستقلة لشكاوى الشرطة، تأسست عام ٢٠٠٤.

 السجون
 بانوبتيكون ١٧٧٥
 قانون سجون الهند الغربية لعام ١٨٣٨
 قانون السجون لعام ١٨٧٧
 مصلحة سجون جلالة الملك
 مؤسسة جلالة الملك للمخالفين الشباب
 قائمة سجون المملكة المتحدة

 الإطفاء
 حريق لندن الكبير ١٦٦٦
 خدمات الإطفاء في المملكة المتحدة

 السياسة المالية 

السياسة المالية، وهي إدارة الضرائب والإنفاق العام، تُعد إلى جانب التنظيم المحدد الرئيسي للمشاريع التي تعمل، وإلى أي مدى. منذ أن ضمنت وثيقة الحقوق ١٦٨٩ سيادة البرلمان على التاج، فإن "جباية الأموال لصالح التاج أو لاستخدامه بدعوى الامتياز دون منح من البرلمان... هي أمر غير قانوني".Bill of Rights 1689 cl 4. جاء ذلك بعد الميثاق الأعظم ١٢١٥ المادة ١٢، وعريضة الحقوق ١٦٢٨ (3 Cha. 1. c. 1)، وقضية "أموال السفن"، وقضية "آر ضد هامبدن" (١٦٣٧) محاكمات الدولة لسالمون، المجلد ١، ٦٩٨، وقانون أموال السفن لعام ١٦٤٠ والحرب الأهلية الإنجليزية. فلا يمكن فرض ضريبة بدون البرلمان، وأي تشريع فرعي يصدر بدون قانون برلماني ستعلنه المحكمة باطلاً.على سبيل المثال، قضية "مفوضو الجمارك والضرائب ضد شركة كيور آند ديلي ليمتد" [١٩٦٢] ١ كيو بي ٣٤٠، وقضية "وولويتش بي إس ضد آي آر سي (رقم ٢)" [١٩٩٣] إيه سي ٧٠، حيث يمكن للمكلف استرداد الأموال المتجاوزة للسلطة مع الفائدة. علاوة على ذلك، منذ عام ١٧١٣، أصبح من القواعد الإجرائية البرلمانية لمجلس العموم أن المجلس لا يمكنه النظر في أي أعباء جديدة على الإيرادات العامة إلا بناءً على توصية من الحكومة، يبلغ بها وزير.Standing Order (1713) HC 314, SO 48  ومنذ عام ١٧١٤، نُقلت مالية الحكومة مما كان يُعرف باسم اللورد الخازن الأعلى إلى مجلس مفوضين يضم اللورد الأول للخزانة (أي رئيس الوزراء)، ومستشار الخزانة، واللوردات الصغار للخزانة (أي مساعدي مسؤولي الانضباط الحزبي الحكوميين في مجلس العموم). وباعتبارها دائرة، تتحكم الخزانة في كل من الضرائب والإنفاق وتوجه السياسة الاقتصادية.على سبيل المثال، هدفت وثيقة "الأهداف الاستراتيجية للدائرة" (٢٠٠٧) إلى ضمان "مستويات عالية ومستدامة من النمو الاقتصادي والرفاهية والازدهار للجميع"، والقضاء على فقر الأطفال بحلول عام ٢٠٢٠. وقد أزالت الحكومة اللاحقة هذا الهدف الأخير حيث تم تغيير اسم قانون فقر الأطفال لعام ٢٠١٠ إلى قانون فرص الحياة 2010. وتسيطر الخزانة على إدارة الإيرادات والجمارك (المملكة المتحدة)، وعلى مفوضيها "الامتثال لأي توجيهات" تصدرها الخزانة.قانون مفوضي الإيرادات والجمارك لعام ٢٠٠٥ المادة ١١ وقانون إدارة الضرائب لعام 1970، بشأن إدارة الإيرادات والجمارك. كما يقع على عاتق الخزانة واجب إعداد "ميثاق لمسؤولية الميزانية" يُعرض على البرلمان ويحدد "صياغة وتنفيذ السياسة المالية وسياسة إدارة الدين الوطني".قانون مسؤولية الميزانية والمراجعة الوطنية لعام ٢٠١١ المادة ١(١) ويجب على الخزانة إعداد بيان مالي وتقرير ميزانية لكل سنة مالية"، وتعين مكتباً لمسؤولية الميزانية لـ "فحص وتقديم تقارير عن استدامة المالية العامة".قانون مسؤولية الميزانية والمراجعة الوطنية لعام ٢٠١١ المواد ٢-٤ وتذهب جميع الأموال المستلمة من عائدات الضرائب إلى الصندوق الموحد،قانون الصندوق الموحد لعام ١٨١٦ المادة ١ وقانون دوائر مراجعة الخزانة لعام 1866 المادة ١٠، "يجب دفع جميع الأموال العامة المستحقة للخزانة في الصندوق الموحد..." بينما تذهب الأموال من مساهمات التأمين الوطني إلى صندوق التأمين الوطني.قانون إدارة الضمان الاجتماعي لعام ١٩٩٢ المادة ١٦٢ وتمتلك الحكومة أيضاً صندوقاً وطنياً للقروض للاقتراض، يسحب منه الصندوق الموحد للحفاظ على رصيد يومي صفري،قانون القروض الوطنية لعام 1968 المادة ١٨، يوجد موازنة يومية بين صندوق القروض الوطنية والصندوق الموحد. وصندوق طوارئ للإنفاق الاضطراري،قانون الأحكام المالية المتنوعة لعام 1946 وتحتفظ الخزانة بحساب موازنة الصرف لتداول العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة مع صندوق النقد الدولي لاستقرار الجنيه الإسترليني.قانون حساب موازنة الصرف لعام 1979 المادة ١ ويمكن للحكومة أيضاً إنشاء صناديق تجارية لهيئات عامة محددة، مثل دار سك العملة الملكية أو تسجيل الأراضي حيث يكون من المناسب جعل الأموال منفصلة عن الدورة السنوية للميزانية.قانون صناديق التجارة الحكومية لعام ١٩٧٣ وقد يُطلب من الدوائر الحكومية تقديم حسابات كل عام من قبل الخزانة.قانون الموارد والحسابات الحكومية لعام 2000 المادة ٧

تصغير|يسار|٤٠٠ بك|الإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة ومصادر الإيرادات للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٠.

المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة هي الضرائب على العمل ورأس المال والتجارة في السلع والخدمات والأرض، رغم أن توازن هذه المصادر تحول بشكل كبير في العقود الأخيرة. فقد زيدت الضرائب على الدخل لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وخُفضت لأصحاب الدخل المرتفع، وخُفضت ضريبة الشركات، وزيدت ضريبة القيمة المضافة، وقلت الضرائب على الأرض والثروة. أولاً، تأتي ضريبة الدخل ومساهمات التأمين الوطني بشكل أساسي من دخول الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص، وإن كانت بمعدلات مختلفة، ولكنها تفرض أيضاً على المدخرات ودخل الاستثمار.قانون ضريبة الدخل لعام ٢٠٠٧ المادة ٣ في عام ٢٠٢٠، لم تفرض ضريبة على أول ١٢,٥٠٠ جنيه إسترليني من الدخل كل عام (العلاوة الشخصية)، وضريبة دخل بنسبة ٢٠٪ حتى ٥٠,٠٠٠ جنيه إسترليني، و٤٠٪ حتى ١٥٠,٠٠٠ جنيه إسترليني، و٤٥٪ عما يزيد عن ١٥٠,٠٠٠ جنيه إسترليني.قانون ضريبة الدخل لعام ٢٠٠٧ المواد ١٠-١٢، ٣٥ و٥٧أ. يحدد قانون ضريبة الدخل (الأرباح والمعاشات التقاعدية) لعام ٢٠٠٣ الأرباح الخاضعة للضريبة وراجع معدلات ضريبة الدخل على موقع الحكومة gov.uk وبينما توجد فئات متعددة، فإن معدلات التأمين الوطني الرئيسية التي يدفعها الموظفون هي ١٢٪ للأرباح التي تتراوح بين ١٦٦,٠١ جنيه إسترليني و٩٦٢ جنيهاً إسترلينياً كل أسبوع، و٢٪ على الأرباح التي تزيد عن ذلك، بينما يدفع أصحاب العمل ١٣,٨٪ على الأرباح التي تزيد عن ١٦٦,٠١ جنيه إسترليني. في المقابل، يدفع معظم العاملين لحسابهم الخاص كمتداولين منفردين أو في شراكة ٣ جنيهات إسترلينية أسبوعياً عما يزيد عن ٦,٣٦٥ جنيهاً إسترلينياً في السنة، و٩٪ على الأرباح بين ٨,٦٣٢ جنيهاً إسترلينياً و٥٠,٠٠٠ جنيه إسترليني كل عام، و٢٪ على الأرباح التي تزيد عن ٥٠,٠٠٠ جنيه إسترليني. وهذا يعني أنه على الرغم من أن التأمين الوطني يعمل بنفس طريقة الضريبة، إلا أنه تنازلي. ثانياً، معدلات ضريبة الدخل على الدخل من أرباح الأسهم أقل منها في دخل العمل، حيث تبلغ ٧,٥٪ للمعدل الأساسي، و٣٢,٥٪ للمعدل الأعلى، و٣٨,١٪ للمعدل الإضافي.قانون ضريبة الدخل لعام ٢٠٠٧ المادة ٨ وينعكس هذا في المعدلات المنخفضة في قانون ضريبة الشركات لعام ٢٠١٠؛ فبالنسبة لأرباح الشركات، يبلغ المعدل الرئيسي للضريبة ١٩٪ في عام ٢٠٢٠.يشير قانون ضريبة الشركات لعام ٢٠١٠ المادة ٣ إلى المعدل الرئيسي كما يحدده البرلمان، والذي تم تحديده بدوره في قانون المالية (رقم ٢) لعام ٢٠١٥ المادة ٧ بنسبة ١٩٪. وبالنسبة لعام ٢٠٢٠، أعلنت ميزانية مارس أن المعدل الرئيسي سيبقى عند ١٩٪، رغم الانخفاض المخطط له إلى ١٧٪. وقد خُفض هذا المعدل من ٢٨٪ منذ عام ٢٠١٠، ومن ٥٢٪ في عام ١٩٨٢ مع معدل منخفض بنسبة ٣٨٪ للشركات الصغيرة. وبموجب قانون فرض الضرائب على المكاسب الخاضعة للضريبة لعام ١٩٩٢، تُفرض ضريبة إضافية على المكاسب الرأسمالية بنسبة ١٨٪ للعقارات السكنية، و١٠٪ للأصول الأخرى، لمن لا يزالون ضمن المعدل الأساسي للدخل، و٢٨٪ و٢٠٪ لمن هم في المعدلات الأعلى أو الإضافية.قانون فرض الضرائب على المكاسب الخاضعة للضريبة لعام ١٩٩٢ المادة ١ح ثالثاً، يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة ٢٠٪ في عام ٢٠٢٠، بعد زيادته من ١٧,٥٪ في عام ٢٠١٠،قانون ضريبة القيمة المضافة لعام ١٩٩٤ المادة ٢، رُفع بموجب قانون المالية (رقم ٢) لعام ٢٠١٠ المادة ٣(١) ومن ١٥٪ في عام ١٩٩١، ومن ٨٪ في عام ١٩٧٩. رابعاً، هناك ضريبتان تُدفعان على الأرض؛ ضريبة المجلس وتُفرض على العقارات السكنية وفقاً لقيمتها في عام ١٩٩٣ على المقيمين أو الملاك.قانون تمويل الحكومة المحلية لعام ١٩٩٢ المواد ٥-٦ وأسعار الأعمال وتُفرض على العقارات التجارية بناءً على تقييم أُجري لآخر مرة في عام ٢٠١٥.قانون تمويل الحكومة المحلية لعام ١٩٨٨ المادة ٤١ وما يليها. انظر أيضاً أسعار الأعمال في اسكتلندا. وبشكل عام، أصبحت التحولات في الضرائب أكثر تنازلية، مما مكن الأكثر ثراءً من دفع الأقل، وجعل الفقراء يدفعون أكثر.

يتم تحديد الإنفاق الحكومي كل عام في ميزانية حكومة المملكة المتحدة. تذهب معظم الأموال إلى المعاشات التقاعدية، والتأمين ضد البطالة، والرعاية الاجتماعية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية والتعليم. وبشكل نسبي، انخفضت المبالغ المخصصة للتعليم مع التخفيضات في المدارس والجامعات التي أصبحت تعتمد على الرسوم الدراسية المفروضة على الطلاب المحليين والدوليين. تذهب حصة كبيرة إلى الإنفاق العسكري وسداد الدين الوطني، وهو ما يعني في المقام الأول أرباحاً للمصارف الدولية التي تقرض حكومة المملكة المتحدة الأموال. في مارس ٢٠٢٠، خططت الحكومة لزيادات كبيرة في الإنفاق على النقل والبنية التحتية للاتصالات والإسكان، فضلاً عن زيادة عدد الممرضات وضباط الشرطة. ويُعتقد عموماً أن زيادة الاستثمار في التعليم، والصحة العامة، والطاقة النظيفة، والنقل والبنية التحتية للاتصالات تتيح أكبر المضاعفات للأداء الاقتصادي المستقبلي،على سبيل المثال، وليام إيسترلي وسيرجيو ريبيلو، "السياسة المالية والنمو الاقتصادي: تحقيق تجريبي" (١٩٩٣) ٣٣(٢) مجلة الاقتصاد النقدي ٤١٧. إلى جانب السياسات الرامية إلى الحفاظ على التوظيف الكامل بأجور عادلة.
 النظرية 

 آدم سميث، بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم (١٧٧٦) الكتاب الأول، الفصل ٨، الكتاب الخامس، الفصل ١ الفقرات ٦٩–١٢٩.
 جون ستيوارت مل، مبادئ الاقتصاد السياسي (١٨٤٨) الكتاب الرابع، الفصل السادس و الكتاب الخامس، الفصل الحادي عشر، الفقرة ١١.
 كارل ماركس، رأس المال: نقد للاقتصاد السياسي (١٨٦٧) المجلد الأول، الفصول ١٣، ٣٢ و٣٣ والمجلد الثالث، الفصل ٢٧.
 س. ويب وب. ويب، الديمقراطية الصناعية (١٨٩٧) الجزء الثالث، الفصل ٢ (٦٥٥–٦٦٢، ٦٧١–٦٧٢، ٦٩٢) والفصل ٤ (٨٤٧–٨).
 سيدني ويب وبياتريس ويب، تاريخ العمل النقابي (طبعة منقحة ١٩٢٠) الملحق الثامن.
 كارل كاوتسكي، الثورة العمالية (١٩٢٤) الفصل الثالث، الثامن (هـ).
 أدولف إيه. بيرلي، "الملكية، الإنتاج والثورة" (١٩٦٥) ٦٥ مراجعة قانون كولومبيا ١–٢٠.
 ألبيرت أوتو إيريشمان، الخروج والصوت والولاء (١٩٧١) الفصول ١–٣ (صفحات ١٩–٤٣ فقط).

 ت. رايزر، "نظرية قانون المشاريع في جمهورية ألمانيا الاتحادية" (١٩٨٨) ٣٦(١) المجلة الأمريكية للقانون المقارن ١١١.
 هـ. هانسمان ور. كراكمان، "نهاية التاريخ لقانون الشركات" (٢٠٠٠) ٨٩ جورج تاون إل جي ٤٣٩.
 سيمون ديكين، "الشركة كمشاع: إعادة التفكير في حقوق الملكية والحوكمة والاستدامة في مشاريع الأعمال" (٢٠١٢) ٣٧(٢) مجلة كوينز للقانون ٣٣٩.
 جوزيف ستيجلز وج. ك. روزينجارد، اقتصاديات القطاع العام (الطبعة الثالثة ٢٠١٥).
 ج. أ. شومبيتر، الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية (١٩٤٢).
 ج. ج. ستيجلر، "نظرية التنظيم الاقتصادي" (١٩٧١) ٢(١) بي جيه إي إم إس ٣ (حول "الاستيلاء" التنظيمي).
 فريدريش فون هايك، دستور الحرية (١٩٧٦) الفصل ١٢، خاصة في الصفحات ١٨٤–١٨٥.
 رالف نادر، م. جرين وج. سيليجمان، ترويض الشركة العملاقة (١٩٧٦).
 آر. إدوارد فريمان، الإدارة الاستراتيجية: نهج أصحاب المصلحة (١٩٨٤).
 أوليفر وليامسون، المؤسسات الاقتصادية للرأسمالية (١٩٨٥).
 هـ. هانسمان، ملكية المشاريع (١٩٩٦).
 ج. إي. باركنسون، "نماذج الشركة وعلاقة العمل" (٢٠٠٣) ٤١ بي جيه آي آر ٤٨١.

 الملاحظات 

 ملاحظات 

 المراجع 
المقالات والفصول
 جون ر. كومنز ، "دستور الويب للكومنولث الاشتراكي" (1921) 11(1) المجلة الاقتصادية الأمريكية 82.
 إيه سي إل ديفيز، "هذه المرة الأمر حقيقي: قانون الصحة والرعاية الاجتماعية لعام 2012" (2013) 76(3) مودرن لو ريفيو 564.
 تي آر جورفيش، "التنظيم القائم على الأعمال في السكك الحديدية البريطانية، 1977-1990: العلاقات بين الحكومة والصناعة في القطاع العام البريطاني" (1990) 64(1) بيزنس هيستوري ريفيو 109.
 تي جينكينسون وسي ماير، "تكاليف الخصخصة في المملكة المتحدة وفرنسا"، في إم بيشوب، وجي كاي، وسي ماير (محررون)، الخصخصة والأداء الاقتصادي (دار نشر جامعة أكسفورد) 290-298.
 تي بروسر، "قانون الخدمة العامة: النتاج غير المتوقع للخصخصة" (2000) 63(4) القانون والمشكلات المعاصرة 63.
 دبليو إيه روبسون، "المؤسسة العامة في بريطانيا اليوم" (1950) 63(8) هارفارد لو ريفيو 1321.
 إتش سكوفجارد-بيترسن، "ذهاباً وإياباً: إمكانية نقل القروض الطلابية والمنح ودعم الرسوم من منظور حرية الحركة" (2013) 38(6) يوروبيان لو ريفيو 783.

الكتب
 آر كرانستون، مبادئ القانون المصرفي (2002) الفصول 3-5.
 إي بي إلينجر، وإي لومنيكا، وسي في إم هير، قانون إلينجر المصرفي الحديث (الطبعة الخامسة 2011) الفصلين 2 و5.
 دي فارينجتون ودي بالفريمان، قانون التعليم العالي (الطبعة الثانية 2012) الفصول 4-5 و12.
 جي جوردون وآخرون، قانون النفط والغاز: الممارسة الحالية والاتجاهات الناشئة (2010) الفصل 4.
 إل هانا، الكهرباء قبل التأميم: دراسة لتطور صناعة إمدادات الكهرباء حتى عام 1948 (1979).
 إيملي جاكسون ، القانون الطبي: نصوص وحالات ومواد (الطبعة الرابعة 2016) الفصل 2.
 أ. جونستون وجي بلوك، قانون الطاقة في الاتحاد الأوروبي (2012) الفصل 7.
 إي ماكغاهي، مبادئ قانون المشروعات: الدستور الاقتصادي وحقوق الإنسان (مطبعة جامعة كامبريدج 2022).
 جيه مونتغمري، قانون الرعاية الصحية (2002) الفصلين 3-4.
 توني بروسر، حدود قانون المنافسة (2004).
 إم ريكس، وجي سيتارامان، وإل ميناند، وإس ويلتون، الشبكات والمنصات والمرافق: القانون والسياسة (2022).
 تي ويلررايت، النفط والسياسة العالمية: من روكفلر إلى حرب الخليج (1991).

 وصلات خارجية 

تصنيف:خدمات حكومية
تصنيف:قوانين دستورية في المملكة المتحدة