الخط الزمني للتحقيقات في شأن دونالد ترمب وروسيا (يوليو–ديسمبر 2019)

هذا جدول زمني للأحداث الكبرى في النصف الثاني من عام 2019 المتعلقة بالتحقيقات في العلاقات المتعددة بين شركاء ترامب والمسؤولين الروس والتي يُشتبه في عدم ملاءمتها، والمتعلقة بـ التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016. يأتي هذا المقال استكمالاً لـ الجدول الزمني للتدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016 والخط الزمني للتدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة عام 2016 (يوليو 2016 – يوم الانتخابات)، والخط الزمني للمرحلة الانتقالية عقب التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، والخط الزمني للتحقيقات في شأن دونالد ترامب وروسيا (يناير–يونيو 2017) والخط الزمني للتحقيقات في شأن دونالد ترمب وروسيا (يوليو–ديسمبر 2017)، والخط الزمني للتحقيقات في شأن دونالد ترمب وروسيا (يناير–يونيو 2018) والخط الزمني للتحقيقات في شأن دونالد ترمب وروسيا (يوليو–ديسمبر 2018)، والخط الزمني للتحقيقات في شأن دونالد ترمب وروسيا (يناير–يونيو 2019)، ولكنه يسبق أحداث عامي 2020 و2021.

ترتبط هذه الأحداث بـ، ولكنها تختلف عن، التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020.

 يناير–يونيو 2019 

 يوليو–ديسمبر 2019 
 يوليو 
 1 يوليو: أصدر القاضي فريدريك حكماً يقضي بأن تقرير مولر والتصريحات الحكومية العلنية بشأنه تنتهك قواعد المحكمة السارية التي تحظر التصريحات العلنية المؤثرة، وقد تؤثر سلباً وبشكل غير عادل على هيئة المحلفين في قضية شركة "كونكورد للإدارة والاستشارات" ، لكنه ذكر أيضاً أن مرور الوقت كفيل بمداواة هذا الضرر؛ كما أصدر أمراً يقيد التصريحات الحكومية العلنية المستقبلية بشأن القضية.
 2 يوليو: سحب ألكسندر كوغان دعوى التشهير التي رفعها في 15 مارس ضد شركة فيسبوك، وذلك تجنباً للتكاليف الباهظة للتقاضي المطول.
 8 يوليو: منع البيت الأبيض آني دونالدسون ، كبيرة موظفي مستشار البيت الأبيض السابق ماكغان، من الإجابة عن 212 سؤالاً حول احتمالية عرقلة ترامب لسير العدالة، علماً أن مذكراتها المتزامنة استُشهد بها 65 مرة في تقرير مولر.
 9 يوليو: أفادت تقارير بأن وزارة العدل تحاول ثني آرون زيبيلي وجيمس إل. كوارلز، نائبي روبرت مولر، عن الإدلاء بشهادتهما أمام الكونغرس.
 11 يوليو: حُدد موعد تصويت اللجنة القضائية بمجلس النواب على تخويل إصدار مذكرات استدعاء لاثني عشر شاهداً من شهود روبرت مولر؛ بمن فيهم كوشنر، وسيشنز، وروزنشتاين، وفلين، وكيلي، وليفاندوفسكي، بالإضافة إلى ديلان هوارد وديفيد بيكر، وهما مسؤولان تنفيذيان في شركة "أمريكان ميديا" ، وكيث ديفيدسون، المحامي الذي مثل ستورمي دانيلز سابقاً.
 12 يوليو: فرضت لجنة التجارة الفيدرالية  غرامة قدرها 5 مليارات دولار على شركة فيسبوك بسبب إساءة التعامل مع معلومات المستخدمين الشخصية، بما في ذلك الأخطاء المتعلقة بشركة "كامبريدج أناليتيكا".
 15 يوليو:
 بدأت محاكمة بيجان كيان، شريك مايكل فلين التجاري، في محكمة فيدرالية في ألكساندريا بفيرجينيا؛ حيث يُتهم كيان بالعمل عميلاً غير مسجل للحكومة التركية أثناء عضويته في الفريق الانتقالي لترامب.
 أجرت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مقابلة مع ديفيد أرتشي، العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي  عن تحقيق مولر.
 16 يوليو:
 صرح الرئيس الإكوادوري السابق رفاييل كوريا لقناة "سي إن إن" بأن حكومته كانت تعلم في عام 2016 أن أسانج كان يتدخل في الانتخابات الأمريكية.
 ألغت محكمة الاستئناف الإدارية السادسة الأوكرانية حكم محكمة منطقة كييف الإدارية الصادر في 12 ديسمبر 2018، والذي كان يقضي بأن مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد، أرتيم سيتنيك، وعضو البرلمان الأوكراني سيرهي ليتشينكو قد تصرفا بشكل غير قانوني حين كشفا عن وجود اسم مانافورت وتوقيعه في "السجل الأسود" ليانوكوفيتش.
 18 يوليو: أفادت "إيه بي سي نيوز"  بأن إدارة ترامب تتذرع مجدداً بالامتياز التنفيذي لمنع لجان الاستخبارات من الاطلاع على وثائق مولر المصنفة.
 21 يوليو: صرح رئيس اللجنة نادلر في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "يقدم تقرير [مولر] أدلة جوهرية للغاية على أن الرئيس مذنب بارتكاب جرائم وجنح كبرى..."
 22 يوليو: مارس جولياني وفولكر ضغوطاً خلال مكالمة هاتفية على أندريه يرماك، مستشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي، لحث زيلينسكي على الإعلان عن تحقيقات في مزاعم تدخل أوكرانيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 للإضرار بترامب، بالإضافة إلى ادعاءات فساد تتعلق بجو بايدن.
 23 يوليو: أُدين كيان بتهمة ممارسة ضغوط (Lobbying) غير قانونية لصالح تركيا والتآمر مع فلين وألبتيكين للتغطية على أنشطته. وأعلن القاضي الفيدرالي أنتوني جيه ترينجا أنه سيصدر حكماً في 5 سبتمبر بشأن ما إذا كان سيلغي الإدانات لعدم كفاية الأدلة، وحُدد موعد النطق بالحكم في 18 أكتوبر.
 24 يوليو:
 أدلى مولر بشهادته أمام لجنتي الاستخبارات والقضاء في مجلس النواب. وكرر مولر إعرابه عن قلقه بشأن تدخل انتخابي أجنبي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما اعتبره تهديداً خطيراً.
 عرقلت السيناتور الجمهورية سيندي هايد سميث مشروعي قانون لأمن الانتخابات وإجراءً للأمن السيبراني.
 عرقل ميتش ماكونيل إجراءين لأمن الانتخابات.

تصغير|تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ حول حملات الإجراءات الروسية النشطة والتدخل في انتخابات الولايات المتحدة عام 2016، المجلد الأول
تصغير|يمين|مذكرة تتضمن سجلاً غير حرفي للمكالمة بين ترامب وزيلينسكي أصدرها البيت الأبيض؛ وبناءً عليه فهي ليست نصاً حرفياً للمكالمة.
 25 يوليو:
 صوتت لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب على استدعاء مراسلات كبار مسؤولي البيت الأبيض عبر حسابات البريد الإلكتروني الخاصة وتطبيقات المراسلة.
 نُشر تقرير استخبارات مجلس الشيوخ حول التدخل الروسي في انتخابات عام 2016؛ وخلص التقرير إلى أن الحكومة الروسية أدارت نشاطاً مكثفاً استهدف البنية التحتية للانتخابات الأمريكية على مستوى الولايات والمستوى المحلي، بدأ في عام 2014 على الأقل واستمر حتى عام 2017 على أقل تقدير. وأوصى التقرير الكونغرس بتقديم تمويل إضافي للولايات لتحسين أمن الانتخابات بمجرد إنفاق الـ 380 مليون دولار المخصصة في عام 2018.
 أجرى ترامب اتصالاً بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو ما أثار لاحقاً في سبتمبر جدل ترمب وأوكرانيا. وكان كيث كيلوغ، ممثل نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حاضرين في المكالمة. وبعد 90 دقيقة تقريباً من المكالمة، أبلغ مسؤول الميزانية الرفيع مايكل دوفي مسؤولي البنتاغون بأن ترامب مهتم شخصياً بالمساعدات الأوكرانية وقد أمر بتجميدها بنفسه.
 طلب ترامب، المستند إلى نظريات المؤامرة، من زيلينسكي التحقيق في شركة كراودسترايك، وهي الشركة التي حققت في اختراق خوادم اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) عام 2016 من قبل مديرية الاستخبارات الرئيسية الروسية، وأشار إلى خادم يُزعم وجوده في أوكرانيا. وفسرت الصحافة ذلك على نطاق واسع بأنه إشارة إلى نظريات مؤامرة فُنّدت روجت لها وسائل إعلام روسية وروجر ستون وآخرون، تزعم أن سبب عدم تسليم اللجنة الوطنية الديمقراطية الخادم إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحليله هو وجوده في أوكرانيا.
 26 يوليو:
 خلص تقرير جديد للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ حول التدخل في الانتخابات إلى أن روسيا استهدفت على الأرجح أنظمة الانتخابات في جميع الولايات الخمسين خلال انتخابات عام 2016.
 طلبت اللجنة القضائية بمجلس النواب من القاضية بيريل هاويل الكشف عن أدلة هيئة المحلفين الكبرى السرية الخاصة بمولر.
 اتصل ترامب بـ بوريس جونسون لتهنئته على توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة؛ وطلب منه خلال المكالمة المساعدة في تشويه سمعة تحقيق مولر.
 30 يوليو: رفض قاضي المحكمة الجزئية جون كويلتل دعوى اللجنة الوطنية الديمقراطية المرفوعة في أوائل عام 2018، والتي تتهم حملة ترامب وموقع "ويكيليكس" بالعمل مع روسيا لنشر وثائق اللجنة المسروقة؛ حيث أوضح القاضي أن النشر محمي بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة لأنهم لم يشاركوا في سرقة المواد.

 أغسطس 
 2 أغسطس: التقى جولياني بأندريه يرماك، مساعد زيلينسكي، في مدريد لمناقشة التحقيقات المتعلقة بزلوتشيفسكي والتدخل الأوكراني في انتخابات عام 2016، وهي التحقيقات التي كان ترامب يرغب في أن تلاحقها الحكومة الأوكرانية.
 6 أغسطس:
 رفضت القاضية جاكسون إحدى التهم الموجهة إلى جريجوري كريج؛ حيث أشارت في حيثيات حكمها إلى وجود غموض بشأن ما إذا كان قانون تسجيل الوكلاء الأجانب ينطبق على وثيقة كتبها كريج في عام 2013 وتتضمن معلومات كاذبة ماديًا.
 رفع بيتر سترزوك دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل بسبب فصله من الخدمة، مؤكداً في دعواه حرمانه من الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية لعدم منحه فرصة للاستئناف، كما اعتبر أن نشر رسائله النصية ينتهك قانون الخصوصية. ودفع في شكواه بأن فصله جاء بدوافع سياسية لتجاهله توصية مكتب المسؤولية المهنية التي اكتفت بتخفيض رتبته أو توقيفه عن العمل دون أجر لمدة 60 يوماً.
 7 أغسطس:
 لجأت اللجنة القضائية بمجلس النواب إلى القضاء لإجبار ماكغان على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، معتبرة إياه "أهم شاهد بعد الرئيس" فيما يتعلق بتحقيقها في احتمالية عرقلة ترامب لسير العدالة.
 رفع مكيب دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل بسبب فصله، زاعماً في شكواه أن تخفيض رتبته وإقالته تمّا بشكل غير قانوني كجزء من خطة وضعها ترامب لاستبعاد الأشخاص غير الموالين له.
 8 أغسطس:
 سلّمت بنوك "أوف أمريكا"، و"سيتي جروب"، و"دويتشه بنك"، و"جي بي مورغان تشيس"، و"مورغان ستانلي"، و"ويلز فارغو" وثائق تتعلق بروسيين قد تكون لهم تعاملات مع منظمة ترامب، و/أو مع ترامب وعائلته؛ وذلك استجابة لطلب لجنتي الخدمات المالية والاستخبارات بمجلس النواب. كما سلّمت بعض هذه البنوك وثائق لمحققي ولاية نيويورك.
 صرح نادلر علناً وللمرة الأولى بأن اللجنة تجري تحقيقاً رسمياً لمساءلة ترامب تمهيداً لعزله.
 كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تقارير "302" الخاصة بمقابلات أجريت مع بروس أور في الفترة من 21 نوفمبر 2016 إلى 15 مايو 2017.

تصغير|نسخة منقحة من شكوى المُبلّغ
 12 أغسطس: قدّم مُبلّغ في مجتمع الاستخبارات الأمريكي شكوى يزعم فيها أن "رئيس الولايات المتحدة يستخدم سلطات منصبه لالتماس التدخل الأجنبي في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية 2020".
 13 أغسطس: عكف سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أوكرانيا كورت فولكر، في غضون هذا التاريخ، على صياغة بيان للرئيس الأوكراني يلتزم فيه بالتحقيق مع هانتر بايدن والتدخل الأوكراني في انتخابات عام 2016؛ وكان جولياني ومساعد بارز للرئيس الأوكراني على علم بهذا البيان، لكن الحكومة الأوكرانية لم تنشره قط، ولم يتضح ما إذا كانت قد تسلمته فعلياً.
 15 أغسطس:
 أصدرت اللجنة القضائية بمجلس النواب مذكرات استدعاء لكل من ليفاندوفسكي وريك ديربورن للإدلاء بشهادتيهما أمام اللجنة في 17 سبتمبر. وأفادت تقارير بأن ترامب يفكر في التذرع بالامتياز التنفيذي مجدداً، رغم أن ليفاندوفسكي لم يعمل قط في البيت الأبيض.
 بدأت محاكمة جريجوري كريج في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا؛ حيث اتُّهم بالكذب على محققين فيدراليين بشأن العمل الذي أنجزته شركة "سكادين" لصالح مانافورت وفيكتور يانوكوفيتش.
 22 أغسطس: أكد جولياني أن وزارة الخارجية ساعدت جهوده في الضغط على الحكومة الأوكرانية للتحقيق مع خصوم الرئيس ترامب الديمقراطيين، فيما يتعلق بتسريب معلومات حول بول مانافورت.
 26 أغسطس: استدعت اللجنة القضائية بمجلس النواب روب بورتر.
 27 أغسطس: لخّص المفتش العام لمجتمع الاستخبارات، مايكل أتكينسون، شكوى المُبلّغ لباول ب. ميرفي، كبير موظفي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي.

 سبتمبر 
 4 سبتمبر: 
 بُرِّئَ كريج من جميع التهم الموجهة إليه.
 أرسل أتكينز إحالة جنائية إلى ستيسي موي، نائبة مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، يزعم فيها ارتكاب ترامب جرائم تتعلق بالمكالمة الهاتفية مع أوكرانيا في 25 يوليو.
 رفع نونيس دعوى قضائية بتهمة الابتزاز والأنشطة الإجرامية المنظمة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من فيرجينيا ضد "حملة المساءلة" وجلين سيمبسون. وتزعم الدعوى تآمرهما لتشويه سمعته عبر تقديم شكوى أخلاقية ضده، رداً على عمله في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الذي طعن فيه بنزاهة شركة سيمبسون "فيوجن جي بي إس".
 9 سبتمبر:
 أصدرت اللجنة القضائية بمجلس النواب المعايير الرسمية لتحقيقها الرامي لمساءلة الرئيس وعزله.
 أفادت تقارير باتهام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب لفلين بالفشل في الامتثال لمذكرة الاستدعاء الصادرة عنها.
 أفادت أنباء بأن لجان الاستخبارات، والرقابة، والشؤون الخارجية بمجلس النواب تحقق في جهود منسوبة لترامب وجولياني "للضغط على حكومة أوكرانيا لمساعدة" حملته الانتخابية لعام 2020.
 نُشرت تقارير تفيد بأن مسؤولاً روسياً سابقاً كان يُعد من كبار أصول وكالة المخابرات المركزية، وكان له دور حاسم في استنتاج الوكالة بأن بوتين أدار التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، قد جرى سحبه من داخل روسيا في عام 2017؛ وذلك بسبب مخاوف من كشف ترامب لمعلومات مصنفة قد تعرض حياته للخطر.
 11 سبتمبر: وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب على قرار يحدد معالم الجهود الرامية لعزل دونالد ترمب.
 12 سبتمبر:
 نظر القاضي ترينجا في إصدار حكم بشأن إدانات كيان نظراً لعدم كفاية الأدلة.
 أُفرج عن المساعدات المالية المخصصة لأوكرانيا. طالع جدل ترمب وأوكرانيا.
 17 سبتمبر:
 أمر ترامب ديربورن وروب بورتر بعدم الإدلاء بشهادتيهما في جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب حول احتمالية عرقلة ترامب لسير العدالة.
 رفض ليفاندوفسكي الإجابة عن عشرات الأسئلة المتعلقة باحتمالية عرقلة سير العدالة خلال جلسة استماع اللجنة القضائية بمجلس النواب بعنوان "عرقلة الرئيس للعدالة وإساءة استخدام السلطة".
 18 سبتمبر: طالبت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب فلين بتقديم الوثائق المطلوبة بحلول هذا التاريخ.
 19 سبتمبر:
 بعد عرقلة متكررة لجهود الديمقراطيين لطرح تشريعات أمن الانتخابات، بما في ذلك إجراء يخول تمويل تحديث معدات التصويت، أعلن ماكونيل أنه سيدعم الآن إجراءً لتزويد الولايات بمبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار لتمويل أمن الانتخابات.
 صرح جولياني لكريس كيومو في برنامج "كيومو برايم تايم" على قناة "سي إن إن" بأنه طلب من الحكومة الأوكرانية التحقيق في التدخل الأوكراني في انتخابات عام 2016 لصالح كلينتون. ونفى في البداية طلب التحقيق مع هنتر بايدن، ثم عاد واعترف بذلك بعد استجواب إضافي.
 20 سبتمبر: أفادت تقارير بأن ترامب ضغط على رئيس أوكرانيا ثماني مرات للتحقيق مع هنتر بايدن.
 23 سبتمبر:
 أبلغت سيدني باول، محامية فلين، لجنة الاستخبارات بمجلس النواب أن فلين سيتذرع بحقه في التعديل الخامس بدلاً من الإدلاء بشهادته أمام اللجنة، وكتبت أن فلين "لن يمثل أمام لجنتكم في 25 سبتمبر 2019 ليجري التشهير به أو مضايقته أو الحط من قدره بسبب قيامه بذلك".
 أخبر بولتون رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنغل في مكالمة هاتفية بضرورة "النظر في قضية استدعاء السفيرة ماري يوفانوفيتش". ولاحقاً، أطلع إنغل زملاءه في لجان الرقابة والاستخبارات والشؤون الخارجية على فحوى تلك المحادثة.
 24 سبتمبر:
 ألغى القاضي ترينجا حكم هيئة المحلفين الصادر ضد كيان، وقضى بعدم كفاية الأدلة لدعم حكم بالإدانة. (لاحقاً في الخط الزمني للتحقيقات في شأن دونالد ترمب وروسيا (2020–2022)، أعادت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة الحكم بالإدانة).
 أعلنت رئيسة المجلس بيلوسي بدء إجراءات المساءلة الرسمية من قبل مجلس النواب الأمريكي ضد الرئيس ترامب.
 25 سبتمبر:
 كان من المقرر أن يمثل فلين للإدلاء بشهادته بناءً على طلب لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وذلك قبل تذرعه بالتعديل الخامس في 23 سبتمبر.
 أفادت تقارير بأن ترامب حث الرئيس زيلينسكي على "تقديم معروف لنا" و"النظر" في فساد محتمل من جانب نجل خصمه السياسي، وفقاً لملخص البيت الأبيض لمكالمة 25 يوليو.
 رد ترامب على مراسل "أسوشيتد برس" في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة بأنه يعتقد أن رسائل البريد الإلكتروني "المفقودة" لكلينتون قد تكون في أوكرانيا.
 أصدر البيت الأبيض "نصاً تقريبياً" للمكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي في 25 يوليو.
 26 سبتمبر:
 أدلى القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، جوزيف ماغواير، بشهادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب حول سبب منعه تسليم شكوى المُبلّغ إلى الكونغرس.
 أصدرت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب نسخة غير سرية من شكوى المُبلّغ.
 27 سبتمبر: تصغير|الاتحاد القومي للأسلحة وروسيا - كيف أصبحت منظمة معفاة من الضرائب أصلاً أجنبياً
 أصدرت الأقلية الديمقراطية في لجنة المالية بمجلس الشيوخ تقريراً خلص إلى أن الاتحاد القومي للأسلحة في أمريكا (NRA) عمل "كأصل أجنبي" لصالح روسيا قبل انتخابات عام 2016. ويقدم التقرير أدلة مفصلة على تفاعلات مسؤولي الاتحاد مع مواطنين روس تثير تساؤلات حول وضعهم كمنظمة معفاة من الضرائب.
 قرر ديمقراطيو مجلس النواب اتباع استراتيجية لتركيز تحقيق المساءلة على مكالمة دونالد ترامب الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأصدرت ثلاث لجان بمجلس النواب مذكرات استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو وخمسة مسؤولين آخرين لتقديم وثائق متعلقة بالمكالمة.
 أرسل السيناتوران غراسلي ورون جونسون رسالة إلى وزارة العدل لمتابعة رسالة غراسلي في أواخر عام 2017، تدعو للتحقيق في تنسيق مزعوم بين ألكسندرا تشالوبا والحكومة الأوكرانية للتدخل في انتخابات عام 2016.
 عقد بار ودورهام اجتماعين على الأقل مع مسؤولي استخبارات إيطاليين في روما، حيث اطّلعا على أدلة بخصوص ميفسود واستمعا لتسجيل لشهادته عند تقدمه بطلب حماية الشرطة.
 29 سبتمبر: أفادت صحيفة "إل باييس" بأن ديفيد موراليس، صاحب شركة "أندر كوفر جلوبال" التي توفر الأمن للسفارة الإكوادورية في لندن، قد تجسس على أسانج لصالح وكالة المخابرات المركزية، بما في ذلك تسليم تسجيلات صوتية ومرئية لاجتماعات أسانج في السفارة.
 30 سبتمبر:
 أصدرت لجنة الرقابة بمجلس النواب مذكرة استدعاء لمحامي ترامب الشخصي، رودي جولياني، وثلاثة من مساعديه لتقديم وثائق تتعلق بمكالمة أوكرانيا.
 أشارت تقارير إلى أن ترامب ربما كذب على مولر بشأن علمه باتصالات حملته مع "ويكيليكس"، مستشهدة بالأجزاء المنقحة المتعلقة بهيئة المحلفين الكبرى في "تقرير مولر".

 أكتوبر 
 1 أكتوبر:
 أمر قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة وزارة العدل بتقديم 500 صفحة من المذكرات التي توثق شهادات الشهود لمكتب مولر ومكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تحقيقهم، ملزماً الوزارة بتقديم المجموعة الأولى من الوثائق بحلول 1 نوفمبر.
 نشرت صحيفة "إيل فوليو" الإيطالية صورة لميفسود في سويسرا وهو يمسك نسخة من صحيفة "زيورخ زي تسايتونغ" السويسرية المؤرخة في 21 مايو 2018، كدليل على أنه لا يزال على قيد الحياة؛ علماً بأن ميفسود لم يُرَ منذ أكتوبر 2017.
 أبلغ بومبيو رؤساء لجان الشؤون الخارجية، والاستخبارات، والرقابة والإصلاح في مجلس النواب بأن مسؤولي وزارة الخارجية الخمسة المقرر الإدلاء بشهاداتهم في تحقيق المساءلة بمجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين لن يمثلوا للشهادة. ووصف طلبات الإدلاء بالشهادة بأنها "محاولة للترهيب والتنمر والتعامل غير اللائق مع المهنيين المتميزين في وزارة الخارجية".

 2 أكتوبر:
 أرسل السيناتور غراهام رسالة رسمية إلى رؤساء وزراء أستراليا (سكوت موريسون)، وإيطاليا (جوزيبي كونتي)، وبريطانيا (بوريس جونسون)، يطلب منهم مساعدة بار في تحقيقه بشأن ملف ستيل، وميفسود، والدبلوماسي الأسترالي ألكسندر دونر. وردّ السفير الأسترالي لدى الولايات المتحدة جو هوكي بأن حكومته عرضت بالفعل المساعدة على بار في مايو، ورفض بشدة وصف غراهام لدونر بأنه يعمل لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي للتجسس على بابادوبولوس.
 سلم المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك "حزمة من الدعاية والمعلومات المضللة" لمحقيقي المساءلة في مجلس النواب تروّج لنظريات المؤامرة حول السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش. وكانت وزارة الخارجية قد تلقت الحزمة في الربيع، ويُزعم أنها جاءت من البيت الأبيض، فيما صرح جولياني لشبكة "سي إن إن" بأنه هو مصدر هذه المواد.

 3 أكتوبر: استجوب محققو المساءلة بمجلس النواب فولكر. وأخبر المحققين أنه حذر جولياني من أن الادعاءات الأوكرانية بشأن سوء سلوك عائلة بايدن المزعوم لم تكن ذات مصداقية.

 4 أكتوبر:
 تجاوز بومبيو الموعد النهائي لتقديم الوثائق لتحقيق المساءلة في مجلس النواب. وفي مؤتمر صحفي مع نيكوس ديندياس، صرح للصحفيين بأنه أرسل خطاباً كـ "رد أولي على طلب الوثائق. وسنقوم بوضوح بكل ما يلزمنا به القانون".
 استجوب محققو المساءلة بمجلس النواب المفتش العام لمجتمع الاستخبارات ميخائيل أتكينسون.

 7 أكتوبر:
 قضى القاضي الفيدرالي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، فيكتور ماريرو، بأن الرئيس ليس محصناً من التحقيق والمقاضاة من قِبل مدعي العموم في الولايات أثناء وجوده في منصبه، بغض النظر عن أي آراء قانونية لوزارة العدل. ووصف ماريرو حجة ترمب بأنها "تتعارض مع الهيكل الحكومي للبلاد والقيم الدستورية". ويُعتبر هذا أول حكم قضائي بخصوص مذكرات وزارة العدل التي تزعم حصانة الرئيس من المقاضاة أثناء منصبه.
 تخلف نائب مساعد وزير الخارجية، جورج كينت، عن المثول للإدلاء بشهادته الطوعية المقررة أمام محققي المساءلة في مجلس النواب.
 صرح جون دود، بصفته المستشار القانوني لليف بارناس وإيغور فرومان، لصحيفة "ميامي هيرالد" بأن موكليه سيتجاهلون مذكرات استدعاء مجلس النواب لتقديم الوثائق، ولن يحضروا جلسات الإدلاء بالشهادة الطوعية المقررة.

تصغير|تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ حول حملات التدابير النشطة الروسية والتدخل في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016، المجلد الثاني

 8 أكتوبر:
 أصدرت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ المجلد الثاني من تقريرها حول التدخل الروسي في انتخابات عام 2016. ووجد التقرير أن غالبية منشورات وكالة أبحاث الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت الأمريكيين من أصل أفريقي.
 أرسل سيبولوني خطاباً إلى رئيسة مجلس النواب بيلوسي، والرؤساء شيف وكومينغز وإليوت إنجل يبلغهم فيه بأن البيت الأبيض لن يتعاون مع تحقيق المساءلة بمجلس النواب.
 منع البيت الأبيض سوندلاند من الإدلاء بشهادته الطوعية أمام محققي المساءلة بمجلس النواب قبل ساعات فقط من الموعد المقرر.
 تخلف مستشار وزارة الخارجية، تي. أولريش بريكبول، عن المثول للإدلاء بشهادته الطوعية أمام محققي المساءلة.

 9 أكتوبر: اعتُقل بارناس وفرومان في مطار واشنطن دالاس الدولي وهما يحملان تذاكر ذهاب فقط إلى فرانكفورت على متن الخطوط الجوية لوفتهانزا.
 10 أكتوبر:
 أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي وجامعة "لينك كامبوس" يرفعان دعوى قضائية ضد بابادوبولوس بتهمة القذف بسبب تصريحاته العلنية التي اتهم فيها رينزي والجامعة بمساعدة أوباما في تدبير أنشطة ميفسود، ويطالب رينزي بتعويض قدره مليون دولار.
 كشف المدعون الفيدراليون عن لائحة اتهام تتهم ليف بارناس، وإيغور فرومان، وديفيد كوريا، وأندري كوكوشكين بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية في عام 2018 لتحويل أموال من مواطن روسي إلى لجان العمل السياسي وحملات تدعم ترمب، ومدعي عام فيرجينيا الغربية باتريك موريسي، ومرشحين محليين وفيدراليين في نيفادا ونيويورك وولايات أخرى. وتزعم لائحة الاتهام أن مساهمة قُدمت لأحد أعضاء الكونغرس مقابل الضغط لإقالة السفيرة يوفانوفيتش من منصبها في أوكرانيا. وفي لائحة الاتهام، حُددت يوفانوفيتش بصفتها "السفيرة"، وحُدد مرشح منصب حاكم نيفادا آدم لاكسالت بصفته "المرشح-1"، ومرشح منصب المدعي العام لولاية نيفادا ويزلي دونكان بصفته "المرشح-2"، ولجنة العمل السياسي الكبرى الداعمة لترمب "أمريكا أولاً" بصفتها "اللجنة-1"، ولجنة موريسي للعمل السياسي بصفتها "اللجنة-2"، ولجنة جمع التبرعات المشتركة لزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي "حماية المجلس" بصفتها "اللجنة-3"، وعضو مجلس النواب الأمريكي بيت سيشنز بصفته "عضو الكونغرس-1".
 تخلف ليف بارناس عن حضور جلسة الإدلاء بشهادته الطوعية أمام محققي المساءلة في مجلس النواب.
 أبلغ البيت الأبيض يوفانوفيتش بعدم المثول للإدلاء بشهادتها أمام مجلس النواب.
 استقال الدبلوماسي المهني مايكل ماكينلي من وزارة الخارجية احتجاجاً على هجمات ترمب على يوفانوفيتش، وكان آخر منصب شغله هو المستشار الأول لوزير الخارجية بومبيو.

 11 أكتوبر:
 استجوب محققو المساءلة بمجلس النواب ماري يوفانوفيتش.
 كرر ترمب تأكيده أنه بصفته رئيساً، لا يمكن ملاحقته قضائياً من قِبل أي مدعٍ عام.
 تخلف إيغور فرومان عن حضور جلسة الإدلاء بشهادته الطوعية أمام محققي المساءلة بمجلس النواب.

 14 أكتوبر:
 ألغى محققو المساءلة بمجلس النواب جلسة الاستماع المقررة لسيميون كيسلين، شريك جولياني، بعد توصله لاتفاق تعاون مع لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.
 فات غوردون سوندلاند الموعد النهائي لتقديم الوثائق المطلوبة بموجب مذكرات الاستدعاء لمحقيقي مجلس النواب؛ وصرح محاموه بأنه غير قادر على تقديمها دون إذن من وزارة الخارجية.
 استجوب محققو المساءلة بمجلس النواب المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي فيونا هيل.
 15 أكتوبر:
 انقضى الموعد النهائي لامتثال جولياني لمذكرة استدعاء لجنة الرقابة بمجلس النواب، حيث صرح جولياني بأنه لن يمتثل لمذكرة استدعاء صادرة عن الكونغرس.
 صرح بنس بأنه لن يمتثل لطلب تقديم وثائق تتعلق بمكالمة ترمب في 25 يوليو مع زيلينسكي، وهو الطلب المقدم من محققي المساءلة في مجلس النواب.
 أعلن مكتب الإدارة والميزانية أنه لن يمتثل لمذكرة استدعاء من الكونغرس بخصوص وثائق حجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا، والتي طُلبت في 7 أكتوبر. كما رفض مدير الميزانية بالإنابة راسل فاوت الإدلاء بشهادته في 25 أكتوبر.
 استجوب محققو المساءلة بمجلس النواب المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية جورج كينت.
 16 أكتوبر: استجوب محققو المساءلة بمجلس النواب ماكينلي.
 17 أكتوبر:
 صرح القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن ترمب حجب مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار عن أوكرانيا من أجل إجبارها على التحقيق في "الفساد المتعلق بـ خادم اللجنة الوطنية الديمقراطية". ودافع عن هذه الخطوة واصفاً إياها بأنها "مناسبة تماماً".
 استجوب محققو المساءلة بمجلس النواب سوندلاند.
 وفاة رئيس لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب إليجاه كامينغز إثر "مضاعفات صحية مزمنة". وكان يرأس إحدى لجان مجلس النواب الثلاث التي تجري تحقيق المساءلة.
 18 أكتوبر:
 كان من المقرر النطق بالحكم على كيان، وذلك قبل نقض إدانته في 24 سبتمبر.
 أبلغت مساعدة وزير الطاقة، ميليسا بورنيسون، محققي المساءلة في مجلس النواب بأن وزارة الطاقة لن تقدم الوثائق المطلوبة بموجب مذكرة الاستدعاء من الوزير ريك بيري، مستشهدة بخطاب سيبولوني الصادر في 8 أكتوبر الذي اعتبر مذكرات الاستدعاء غير صالحة.

 21 أكتوبر: أجل محققو المساءلة في مجلس النواب جلسات الإدلاء بالشهادة التي كانت مقررة يومي 24 و25 أكتوبر بسبب تضارب المواعيد مع مراسم تأبين عضو الكونغرس كامينغز.

 22 أكتوبر: استجوب محققو المساءلة في مجلس النواب ويليام تايلور الابن.

 23 أكتوبر:
 اقتحم الجمهوريون في مجلس النواب الغرفة الآمنة في قبو مبنى الكونغرس الأمريكي التي تستخدمها لجان المجلس التي تجري تحقيق المساءلة لاستجواب الشهود. ورفضوا المغادرة لمدة خمس ساعات احتجاجاً على عملية الإدلاء بالشهادات. ويعد وجودهم انتهاكاً لقواعد مجلس النواب لأنهم أدخلوا أجهزة إلكترونية إلى غرفة مؤمنة مخصصة لمناقشة معلومات حساسة للغاية أو سرية.
 استجوب محققو المساءلة بمجلس النواب نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، لورا كوبر، بعد إخلاء المحتجين الجمهوريين غير المصرح لهم للغرفة الآمنة.
 25 أكتوبر:
 أُطلق سراح بوتينا من السجن الفيدرالي في فلوريدا وجرى ترحيلها إلى روسيا.
 أمرت القاضية هاول وزارة العدل بتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب كافة مواد هيئة المحلفين الكبرى المشار إليها في تقرير مولر، بالإضافة إلى أي أجزاء منقحة من مواد هيئة المحلفين في التقرير نفسه، بحلول 30 أكتوبر. وقضت بأن إصدار قرار بالمساءلة عبر تصويت كامل مجلس النواب لم يكن مطلوباً قط لكي تبدأ لجان المجلس إجراء تحقيق في المساءلة.
 استدعى مجلس النواب رسمياً مسؤولي مكتب الإدارة والميزانية مايكل دوفي وراسل فاوت، بالإضافة إلى بريكبول، للشهادة في تحقيق المساءلة يومي 5 و6 نوفمبر.
 رفع نائب مستشار الأمن القومي السابق تشارلز كوبيرمان دعوى قضائية يطلب فيها إرشاداً من محكمة فيدرالية حول ما إذا كان عليه الامتثال لمذكرة استدعاء الكونغرس الصادرة عن تحقيق المساءلة، أم اتباع تعليمات البيت الأبيض بتجاهلها.

 26 أكتوبر: استجوب محققو المساءلة بمجلس النواب فيليب ريكر، القائم بأعمال وكيل الوزارة المسؤول عن الشؤون الأوروبية والأوراسية.

 27 أكتوبر: تخلف كوبيرمان عن حضور جلسة الإدلاء بشهادته المقررة مع محققي المساءلة بمجلس النواب.

 28 أكتوبر: نشر ألكسندر فيندمان بيانه الافتتاحي تمهيداً للإدلاء بشهادته في اليوم التالي.
 29 أكتوبر: استجوب المحققون في ملف عزل الرئيس بمجلس النواب المقدمَ ألكسندر فيندمان.
 30 أكتوبر:
 أُوقِف تنفيذ الأمر القضائي القاضي بتسليم أدلة هيئة المحلفين الكبرى السرية الخاصة بمولر إلى لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، والتي كان المدعي العام ويليام بار قد حجبها، وذلك خلال فترة الاستئناف.
 استجوب المحققون في مجلس النواب كاثرين كروفت، خبيرة الشؤون الأوكرانية بوزارة الخارجية، وكريستوفر أندرسون، المسؤول في السلك الدبلوماسي.
 تغيبت كاثرين ويلبارغر، القائمة بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، عن موعد استجوابها الجديد.
 31 أكتوبر:
 استجوب المحققون في مجلس النواب تيم موريسون، مدير شؤون روسيا وأوروبا في مجلس الأمن القومي.
 أقر مجلس النواب قراراً يقضي بوضع قواعد رسمية لعملية العزل.
 وصفت القاضية كيتانجي براون جاكسون، في جلسة استماع بشأن طعن ماكغان في استدعاء الكونغرس له للشهادة، ادعاء إدارة ترمب بعدم إمكانية إجباره على الشهادة بأنه حجة "غريبة" تهدد نظام الضوابط والتوازنات الذي ينص عليه الدستور.
 حدد القاضي ريتشارد ليون يوم 10 ديسمبر موعداً لجلسة استماع عاجلة في قضية كوبرمان.
 رفضت إلين هويفيل، القاضية الرفيعة في المحكمة الجزئية الأمريكية، الدعوى القضائية التي رفعها كورسي ضد مولر؛ وذلك بناءً على حيثيات دفوعه، وافتقاره للصفة القانونية لمقاضاة مولر بشأن دعاوى التعديل الرابع، فضلاً عن تسليمه أوراق الدعوى لمولر بعد فوات المهلة المحددة بأكثر من شهر (انظر: الخط الزمني للتحقيقات في شأن دونالد ترمب وروسيا (يوليو–ديسمبر 2018)).

 نوفمبر 
 1 نوفمبر:
 أصدر مكتب المستشار القانوني رأياً نص على عدم جواز إجبار موظفي الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة على الشهادة أمام الكونغرس دون حضور مستشار قانوني من الوكالات التي يعملون بها.
 أعلنت شيلين هاينز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة (الولايات المتحدة)، أن الوزير ريك بيري لن يشارك في جلسات استجواب العزل، قائلة إنه "لن يشارك في محاكمة تفتيش سرية يُحظر فيها حضور مستشار الوكالة".
 2 نوفمبر: بدأت وزارة العدل في إصدار مذكرات توثق إفادات الشهود أمام مكتب مولر ومكتب التحقيقات الفيدرالي خلال تحقيقاتهم.
 4 نوفمبر:
 تخلف أربعة مسؤولين في البيت الأبيض عن الحضور للإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس رغم استدعائهم: جون أيزنبرغ، ومايكل إليس، وروبرت بلير، وبرايان ماكورماك. وقد تلقى الأربعة أوامر من البيت الأبيض بعدم الشهادة بدعوى بطلان مذكرات الاستدعاء، كما زعم البيت الأبيض تمتع أيزنبرغ بحصانة مطلقة تحول دون إجباره على المثول.
 أعلن جوزيف أ. بوندي، محامي بارناس، استعداد موكله لمساعدة تحقيق العزل في مجلس النواب بالإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق.
 5 نوفمبر:
 بدأت محاكمة روجر ستون.
 تخلف دافي وويلز غريفيث، مدير شؤون الطاقة والبيئة الدولية بـ مجلس الأمن القومي، عن الحضور للإدلاء بشهادتيهما في تحقيق العزل.
 6 نوفمبر:
 بدأت المرافعات الافتتاحية في محاكمة ستون.
 خضع وكيل وزارة الخارجية ديفيد هيل للاستجواب في إطار تحقيق العزل. بينما تخلف فوت وبريشبول عن الحضور للإدلاء بشهادتيهما.
 7 نوفمبر:
 أدلى كريديكو بشهادته لصالح الادعاء في محاكمة ستون.
 خضعت جينيفر ويليامز، مستشارة الأمن القومي لنائب الرئيس والموظفة بوزارة الخارجية، للاستجواب في تحقيق العزل. بينما تغيب جون بولتون عن الإدلاء بشهادته الطوعية.
 8 نوفمبر:
 أدلى كل من كريديكو وبانون بشهادتيهما في محاكمة ستون.
 رفض مولفاني الشهادة أمام الكونغرس في تحقيق العزل. حيث أبلغ محاميه ويليام بيتارد لجان التحقيق قبل دقيقة واحدة من موعد الاستجواب بأن البيت الأبيض أصدر تعليمات لموكله بعدم الشهادة.
 أبلغ تشارلز كوبر، محامي بولتون، المستشار القانوني لمجلس النواب دوغلاس ليتر، بأن لدى بولتون الكثير ليرويه عن أوكرانيا، لكنه لن يشهد إلا بموجب مذكرة استدعاء.
 تخلف مارك ساندي، المسؤول في مكتب الإدارة والميزانية، عن الحضور للإدلاء بشهادته في تحقيق العزل.
 12 نوفمبر:
 أدلى ريك غيتس بشهادته في محاكمة ستون، لينهي الادعاء عرض قضيته قبل الغداء. عرض الدفاع تسجيلاً مدته ساعة لشهادة ستون أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، ثم أنهى مرافعته دون استدعاء أي شهود.
 وزع الموظفون الجمهوريون في لجان الاستخبارات والرقابة والشؤون الخارجية بمجلس النواب مذكرة على الأعضاء الجمهوريين لإطلاعهم على "النقاط الجوهرية للأدلة" المستخلصة من جلسات الاستماع المغلقة، والتي تدعم موقف ترمب الدفاعي. وناقش قسم فرعي من المذكرة ما وصفوه بتدخل كبار المسؤولين في الحكومة الأوكرانية في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.
 13 نوفمبر:
 قدم الادعاء والدفاع المرافعات الختامية في محاكمة روجر ستون.
 أدلى كل من تايلور وكينت بشهادتهما في أول جلسة استماع علنية ضمن تحقيق العزل أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.
 15 نوفمبر: 
 أدانت هيئة المحلفين روجر ستون بجميع التهم السبع التي وجهها المستشار الخاص روبرت مولر بشأن الكذب على الكونغرس، وهي: عرقلة الإجراءات، وخمس تهم تتعلق بالإدلاء ببيانات كاذبة، وتهمة واحدة تتعلق بالتأثير على الشهود فيما يخص مساعيه للاطلاع على تسريبات "ويكيليكس" لرسائل البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية المخترقة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
 أدلت السفيرة السابقة ماري يوفانوفيتش بشهادتها في جلسة استماع علنية ضمن تحقيق العزل أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.
 استجوب المحققون في مجلس النواب المسؤول في السفارة الأمريكية في أوكرانيا ديفيد هولمز.
 نشر البيت الأبيض "مذكرة محادثة هاتفية"، يُشار إليها أيضاً بكونها "نصاً تقريبياً"، للمكالمة الهاتفية التي أجريت في 25 يوليو مع زيلينسكي.
 16 نوفمبر: استجوب المحققون في مجلس النواب المسؤول في مكتب الإدارة والميزانية مارك ساندي.
 18 نوفمبر:
 أفادت تقارير بأن مجلس النواب يحقق في احتمالية كذب ترمب على المستشار الخاص روبرت مولر.
 حددت محكمة استئناف دائرة مقاطعة كولومبيا موعداً للمرافعات بشأن طلب مجلس النواب الحصول على مواد هيئة المحلفين الكبرى غير المحجوبة الخاصة بمولر. وجادل محامي مجلس النواب دوغلاس ليتر بضرورة حصول المجلس عليها فوراً لخدمة تحقيق العزل.
 أقر بول إريكسون بالذنب في تهم اتحادية تتعلق بالاحتيال السلكي وغسل الأموال. وشملت إحدى التهم تحويل مبلغ 1,000 دولار من أموال أحد المستثمرين إلى ماريا بوتينا.
 19 نوفمبر:
 أعلنت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كيتانجي براون جاكسون أنها ستصدر حكماً في 25 نوفمبر بشأن ما إذا كان يجب على ماكغان الالتزام بمذكرة الاستدعاء والشهادة أمام الكونغرس. وجاء هذا الإعلان بعد تقديم محامي مجلس النواب دوغ ليتر طلباً لتسريع القرار حتى يتسنى استخدام شهادة ماكغان في تحقيق العزل.
 أدلى كل من فيندمان، وويليامز، وفولكر، وموريسون بشهاداتهم في جلسات استماع علنية ضمن تحقيق العزل أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.
 20 نوفمبر:
 صرح بوتين، متحدثاً في منتدى اقتصادي في موسكو: "الحمد لله أن أحداً لم يعد يتهمنا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية... الآن يتهمون أوكرانيا. حسناً، فليقوموا بتسوية الأمر فيما بينهم".
 أدلى كل من سوندلاند، وكوبر، وهيل بشهاداتهم في جلسات استماع علنية ضمن تحقيق العزل أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.
 21 نوفمبر:
 وفقاً لنسخة مسربة من تقرير المفتش العام لوزارة العدل حول أصول تحقيق روسيا، يخضع محامٍ سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحقيق جنائي للاشتباه في تعديله وثائق في عام 2016 تتعلق بمراقبة كارتر بيج التي وافقت عليها محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية .
 في الوثيقة المسربة ذاتها، برأ تقرير المفتش العام مكتب التحقيقات الفيدرالي من أي مخالفات محتملة في منشأ تحقيق روسيا.
 أدلى كل من ديفيد هولمز وفيونا هيل بشهادتيهما في جلسة استماع علنية ضمن تحقيق العزل أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب. وصرحت هيل أمام اللجنة بأن الرواية التي يروج لها الأعضاء الجمهوريون ومفادها أن أوكرانيا، وليس روسيا، هي من تدخل في انتخابات عام 2016 "هي رواية خيالية صاغتها ونشرتها أجهزة الأمن الروسية نفسها".
 25 نوفمبر: قضت القاضية كيتانجي براون جاكسون بضرورة إدلاء ماكغان بشهادته.
 26 نوفمبر: دعا نادلر ترمب أو محاميه للمشاركة في أول جلسة استماع ضمن تحقيق العزل للجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب والمقرر عقدها في 4 ديسمبر.
 27 نوفمبر: أوقفت محكمة استئناف اتحادية حكم القاضية جاكسون بشأن ضرورة امتثال ماكغان لمذكرة استدعاء مجلس النواب، وحددت موعداً للمرافعات الشفهية في يناير.
 29 نوفمبر: أبلغ نادلر ترمب بضرورة اتخاذ قرار بحلول 6 ديسمبر بشأن المشاركة في جلسات استماع لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب المقررة بعد ذلك التاريخ.

 ديسمبر 
تصغير|تقرير الأدلة في تحقيق العزل الذي أجراه الديمقراطيون في مجلس النواب – الرد الجمهوري على تحقيق العزل
 1 ديسمبر: رفض سيبولوني عرض نادلر بمشاركة ترمب أو محاميه في جلسة استماع لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب المقررة في 4 ديسمبر، واصفاً عملية العزل برمتها بأنها غير عادلة.
 2 ديسمبر:
 وزعت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب على أعضائها مسودة تقريرها بشأن تحقيق العزل.
 رفضت القاضية كيتانجي براون جاكسون تمديد وقف التنفيذ في قضية ماكغان.
 أصدر الأعضاء الجمهوريون في لجان الاستخبارات، والرقابة، والشؤون الخارجية بمجلس النواب تقريرهم الخاص بشأن تحقيق العزل، والذي وصفوا فيه شيف بأنه غير عادل وتبنوا فيه نظريات مؤامرة متعلقة بفضيحة ترمب وأوكرانيا.
 أفادت مجلة "بوليتيكو" بأن لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ لم تتمكن من العثور على أي دليل يثبت تدخل الحكومة الأوكرانية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
 3 ديسمبر: تصغير|تقرير تحقيق العزل بين ترمب وأوكرانيا الصادر عن لجنة الاستخبارات بمجلس النواب
 صوتت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بأغلبية 13 صوتاً مقابل 9 (وفقاً للانتماء الحزبي) لصالح نشر تقرير تحقيق العزل.
 كشفت وزارة العدل عن لائحة اتهام ضد نادر وسبعة متبرعين صوريين أمريكيين بتهمة تقديم تبرعات لملايين الدولارات لصالح حملة كلينتون وديمقراطيين آخرين وحفل تنصيب ترمب في عام 2016 بالنيابة عن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. وتزعم لائحة الاتهام أن نادر سدد لهؤلاء المتبرعين مبلغ 3.5 مليون دولار لقاء تبرعات قدموها بأسمائهم.
 4 ديسمبر:
 كشفت تسريبات أن المدعي العام الذي اختاره بار لقيادة السرد المضاد لأساس التحقيق في التدخل الروسي، والذي كان يجري تحقيقاً في أصول قضية روسيا، قد أبلغ هورويتز بأنه لم يجد أي دليل على وقوع مخالفات، وأن نظريات المؤامرة اليمينية لم تكن سوى أوهام.
 عقدت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب أولى جلسات استماع العزل، وركزت الجلسة على المعايير القانونية للأفعال الموجبة للعزل، بمشاركة أربعة من أساتذة القانون الدستوري هم: نوح فيلدمان، وباميلا كارلان، ومايكل جيرهارد، وجوناثان تورلي.
 5 ديسمبر: طلبت بيلوسي من رؤساء لجان مجلس النواب إعداد لوائح اتهام (عزل) ضد الرئيس ترمب.
 6 ديسمبر:
 رفض سيبولوني دعوة نادلر لمشاركة ترمب أو محاميه في جلسات استماع لجنة الشؤون القضائية، وكتب قائلاً: "لقد أضاع الديمقراطيون في مجلس النواب ما يكفي من وقت الأمريكيين في هذه المسرحية الهزلية. عليكم إنهاء هذا التحقيق الآن وعدم إضاعة المزيد من الوقت في جلسات إضافية".
 أرسل أعضاء مجلس الشيوخ غراسلي وغراهام وجونسون، بصفتهم رؤساء لجان المالية والقضاء والأمن الداخلي والشؤون الحكومية، طلبات مشتركة إلى تشالوبا وأندري تليزينكو لتقديم وثائق والمثول لإجراء مقابلات مع الموظفين بشأن أدوارهم المزعومة في التدخل الأوكراني المفترض في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
 قضت لجنة التجارة الفيدرالية بالإجماع بأن شركة "كامبريدج أناليتيكا" ورئيسها التنفيذي نيكس وكوغان قد خدعوا مستخدمي فيسبوك بشأن طبيعة التطبيق الذي صممه كوغان لجمع بيانات المستخدمين في عام 2015.
 9 ديسمبر: تصغير|تقرير المفتش العام لوزارة العدل – "مراجعة أربعة طلبات بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية وجوانب أخرى من تحقيق إعصار متقاطع التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي"
 صَدَرَ تقرير المفتش العام لوزارة العدل هورويتز بشأن التحقيق في ملف روسيا، مؤكداً نتائج التبرئة التي سُرِّبت سابقاً. ومن بين استنتاجات التقرير أن ميفسود لم يكن يوماً مصدراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، خلافاً لما ادعاه بابادوبولوس.
 عرض موظفو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب على لجنة الشؤون القضائية مسوغات عزل الرئيس. وخلال الجلسة، صرح دان غولدمان بأن "مسعى ترمب المستمر والدؤوب لإكراه دولة أجنبية على مساعدته في الغش للفوز بالانتخابات يمثل خطراً حقيقياً وقائماً على نزاهة انتخاباتنا الحرة وحريتها، وعلى أمننا القومي".

 10 ديسمبر:
 قدمت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب مادتين لعزل ترمب، تتهمانه فيهما بإساءة استخدام السلطة وعرقلة تحقيق العزل.
 وجه ترمب انتقادات لاذعة لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وراي عبر تويتر لتأييده استنتاجات تقرير المفتش العام لوزارة العدل.
 في جلسة استماع متعلقة بقضية كوبرمان، تحرك محامو مجلس النواب لرد دعواه القضائية التي طلب فيها توجيهاً بشأن مدى وجوب امتثاله لمذكرات استدعاء الكونغرس. وأكد المحامون للقاضي ليون أنهم أسقطوا مذكرة الاستدعاء ولن يستدعوه للشهادة مستقبلاً، بينما طلب محامي كوبرمان من القاضي الاستمرار في القضية حتى يحصل موكله على إجابة نهائية.

 11 ديسمبر:
 عقدت لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ جلسات استماع بشأن تقرير المفتش العام لوزارة العدل. وأبلغ المفتش العام هورويتز اللجنة بأن التحقيق في تسريبات مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك لجولياني عام 2016 بشأن قضية بريد كلينتون لا يزال جارياً.
 بدأت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب مداولاتها بشأن مواد العزل.

 12 ديسمبر: واصلت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب مداولاتها بشأن مواد العزل لمدة 14 ساعة، حيث رفضت الأغلبية الديمقراطية عبر التصويت تعديلات قدمها الجمهوريون كانت تهدف إلى إضعاف تلك المواد.
 13 ديسمبر:
 وافقت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب على مواد عزل الرئيس ترمب في تصويت حزبي.
 وافقت المحكمة العليا على النظر في قضية الحصانة الرئاسية في القضايا الجنائية.
 16 ديسمبر:
 أُرجئ موعد النطق بالحكم على مايك فلين بعد أن رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن إميت جي سوليفان طلباً تقدم به فلين لاتهام المدعين العامين بازدراء المحكمة.
 قدمت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب مذكرة تكميلية إلى محكمة استئناف دائرة مقاطعة كولومبيا بخصوص دعوى اللجنة للوصول إلى مواد هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق مولر.
 17 ديسمبر:
 حُكم على ريك غيتس بالسجن لمدة 45 يوماً مع وضعه تحت المراقبة لثلاث سنوات.
 ناقشت لجنة القواعد بمجلس النواب قواعد المداولة والتصويت على العزل في المجلس وأقرتها.
 18 ديسمبر:
 صوت مجلس النواب لصالح إقرار مادتي عزل الرئيس ترمب، ليصبح بذلك ثالث رئيس في التاريخ الأمريكي يواجه العزل.
 قضى قاضي ولاية نيويورك ماكسويل وايلي بأن التهم التي وُجّهت إلى مانافورت في 13 مارس تنتهك قانون "المحاكمة المزدوجة" في الولاية، والذي يمنع مقاضاة شخص بموجب قانون الولاية عن جرائم أُدين بها سابقاً في محكمة اتحادية.
 أقرت لجنة التجارة الفيدرالية اتفاقية تسوية مع نيكس وكوغان تحظر عليهما "الإدلاء ببيانات كاذبة أو مضللة" بشأن جمع بيانات مستخدمي فيسبوك، وتلزمهما بتدمير أي بيانات احتفظا بها.
 20 ديسمبر: ادعت وزارة العدل أن قضية ماكغان قد أصبحت منتهية لانتفاء الموضوع بعد إتمام عملية العزل.
 23 ديسمبر: رد مستشار مجلس النواب موضحاً أن توجيه مواد عزل إضافية لا يزال ممكناً، وبالتالي فإن الدعوى المتعلقة بدوانلد ماكغان لم تنتهِ لانتفاء الموضوع.
 24 ديسمبر: حَلَّ الموعد النهائي لتقديم المذكرات المكتوبة في الاستئناف المقدم من وزارة العدل بشأن وصول محققي العزل في مجلس النواب إلى أدلة هيئة المحلفين الكبرى في قضية مولر وإجبار ماكغان على الشهادة.
 30 ديسمبر: رُفضت قضية بولتون وكوبرمان لانتفاء الموضوع.

 2020–2021 

 انظر أيضاً 

 التدخل الأجنبي في انتخابات الولايات المتحدة 2020
 التدخل الروسي في استفتاء بريكست 2016
 فضيحة ترمب وأوكرانيا

 المراجع 

 قراءات إضافية 

 وصلات خارجية 

تصنيف:التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016
تصنيف:الولايات المتحدة في 2019
تصنيف:جداول زمنية متعلقة ب2019