الأزمة الدبلوماسية بين الصين واليابان 2025

دخلت العلاقات بين الصين واليابان مرحلة تأزم حاد في نوفمبر 2025، إثر تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أمام البرلمان الياباني، مفادها أن أي هجوم صيني على تايوان باستخدام البوارج قد يشكل "أزمة وجودية لليابان" بموجب تشريعات السلام والأمن، مما يسمح لليابان باتخاذ إجراءات عسكرية ضمن حق الدفاع الجماعي عن النفس.

وعقب هذه التصريحات، نشر القنصل الصيني العام في أوساكا، شيويه جيان، تدوينات مناهضة لتاكايتشي على منصة إكس. وأدت هذه السجالات إلى اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين، حيث احتج كل طرف على تصريحات الآخر. وفي ردها على أسئلة البرلمانيين اليابانيين، رفضت تاكايتشي سحب تصريحاتها، محاجةً بأنها تتماشى مع الموقف الرسمي للحكومة اليابانية تجاه هذه القضية. وطالبت اليابان الصين باتخاذ "إجراءات مناسبة" ضد شيويه، إلا أن الصين رفضت ذلك، وطالبت تاكايتشي بالتراجع عن تصريحاتها، واتخذت سلسلة من الإجراءات الانتقامية ضد اليابان، شملت إصدار تحذير سفر، وتقييد الرحلات والتبادل الثقافي، ووقف استيراد المأكولات البحرية اليابانية.

 الخلفية 

تصغير|رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة "أبيك" في كوريا الجنوبية، 31 أكتوبر 2025

خضعت جزيرة تايوان مع جزر بنغهو لسيادة تايوان تحت الحكم الياباني في الفترة من 1895 إلى 1945، وذلك بموجب بنود معاهدة شيمونوسيكي التي أعقبت الحرب اليابانية الصينية الأولى. ومع استسلام اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، سُلِّمت تايوان إلى جمهورية الصين (1912–1949) عام 1945، لكن الجمهورية سرعان ما فقدت سيطرتها على بر الصين الرئيسي إثر هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية، مما أدى إلى انسحاب جمهورية الصين إلى تايوان عام 1949. وقد أعلنت اليابان رسمياً "تنازلها عن كافة الحقوق والمسميات والمطالبات" المتعلقة بتايوان في معاهدة السلام مع اليابان، دون تحديد الطرف المتسلم للسيادة، مما أطلق فتيل الوضع السياسي في تايوان المستمر حتى اليوم.

ومنذ عام 1947، وتحت إشراف القائد الأعلى لقوى الحلفاء، تضمن دستور اليابان نص المادة التاسعة في دستور اليابان، التي تحظر استخدام القوة لحل النزاعات الدولية. ومنذ الثمانينيات، تبنت الحكومة اليابانية موقفاً يرى أن حماية الممرات الملاحية بين اليابان ومضيق باشي جنوب تايوان تندرج ضمن حق الدفاع عن النفس المسموح به، وأن ذلك لا يعد دفاعاً جماعياً عن النفس. وفي عام 2015، مررت حكومة شينزو آبي تشريعات تسمح لليابان بالمشاركة في أمن جماعي في حالات محددة، كما لو تعرض حليف مثل الولايات المتحدة لهجوم. وفي عام 2021، وعقب استقالته، صرح آبي بأن أي هجوم صيني على تايوان، أو ما أسماه "طوارئ تايوان"، سيعد حالة طوارئ لليابان ولـ التحالف الأمريكي الياباني.

تُعرف ساناي تاكايتشي، التي انتُخبت رئيسةً لوزراء اليابان في أكتوبر 2025، بتوجهاتها المؤيدة لتايوان ومواقفها الصقورية تجاه الصين. ففي أبريل 2025، زارت تايوان والتقت بالرئيس لاي تشينغ دي، وأكدت مراراً على مقولة آبي بأن "طوارئ تايوان هي طوارئ لليابان". كما أدى انتخابها لزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني إلى إنهاء حزب كوميتو، الذي يحافظ على علاقات ودية مع الصين، لتحالفه مع الحزب الحاكم. وفي خطوة غير معتادة، لم يرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ برقية تهنئة في اليوم الذي تولت فيه تاكايتشي منصبها، رغم عقد قمة يابانية صينية بينهما في 31 أكتوبر خلال اجتماعات "أبيك" في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، تدهورت العلاقات مجدداً بعد إجراء تاكايتشي محادثات مع نائب رئيس وزراء تايوان السابق، لين هسين إي، في 1 نوفمبر، مما دفع الصين لتقديم احتجاج رسمي ردت عليه اليابان بحزم.

 النزاع 
خلال المداولات في البرلمان الياباني في 7 نوفمبر، صرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بأن أي هجوم صيني على تايوان باستخدام البوارج قد يشكل "أزمة وجودية لليابان" بموجب تشريعات السلام والأمن المقرة عام 2015، مما يمنحها مسوغاً لاتخاذ إجراءات عسكرية دفاعاً عن النفس. وبموجب أحكام هذه التشريعات، يُقصد بـ "الحالة التي تهدد بقاء الدولة" (الأزمة الوجودية) تعرض دولة تربطها علاقات وثيقة باليابان لهجوم يهدد بقاء اليابان ذاتها ويشكل خطراً داهماً وواضحاً على حياة مواطنيها؛ وهو شرط قانوني مسبق لممارسة اليابان حق الدفاع الجماعي عن النفس، حتى وإن لم تتعرض هي نفسها لهجوم مباشر.

جاءت تصريحات تاكايتشي رداً على سؤال وجهه برلماني المعارضة كاتسويا اوكادا حول سيناريو افتراضي لفرض حصار بحري على مضيق باشي الواقع بين الفلبين وتايوان. ورداً على ذلك، كتب القنصل الصيني العام في أوساكا، شيويه جيان، على منصة إكس: "ليس أمامنا خيار سوى قطع ذلك العنق القذر الذي اندفع نحونا دون لحظة تردد. فهل أنتم مستعدون؟"، إلا أن المنشور حُذِف لاحقاً بعد احتجاج رسمي من الحكومة اليابانية.

أدى هذا السجال الكلامي إلى نشوب أزمة دبلوماسية بين اليابان والصين. حيث أدان المسؤولون الصينيون تصريحات تاكايتشي، معتبرين أنها تثير الشكوك حول موقف اليابان تجاه مبدأ "الصين الواحدة" وتشكل خرقاً لمبدأ عدم التدخل، بينما انتقد المسؤولون اليابانيون والسفير الأمريكي لدى اليابان تعليق شيويه. من جانبها، حاولت الحكومة التايوانية التزام الهدوء إزاء هذا النزاع، في حين أبدت أحزاب المعارضة فيها مواقف متباينة. وخلال مناقشات برلمانية لاحقة في 12 نوفمبر، أكدت تاكايتشي أن تصريحاتها تتفق مع الموقف الحكومي الراسخ ولن تتراجع عنها، لكنها أشارت إلى أنها ستمتنع عن الإدلاء بتصريحات حول حالات محددة في المستقبل.

 المتابعات الدبلوماسية 
في 13 نوفمبر، استدعى نائب وزير الخارجية الصيني "سون ويدونغ" السفير الياباني لدى الصين، "كينجي كاناسوغي"، للاحتجاج على تصريحات ساناي تاكايتشي. وقد رفض كاناسوغي الحجج الصينية، موضحاً الموقف الياباني، ومحتجاً بدوره على تصريحات القنصل العام شيويه جيان. وفي 14 نوفمبر، استدعى وكيل وزارة الخارجية اليابانية "تاكيهيرو فوناكوشي" السفير الصيني لدى اليابان "وو جيان هاو". وبحسب البيانات الصحفية لوزارتي خارجية البلدين، اعتبر "وو" تصريحات تاكايتشي "سوء تقدير تام للموقف ومبالغة في قدرات اليابان"، بينما "رد فوناكوشي على هذه الادعاءات بناءً على الموقف الثابت والعريق للحكومة اليابانية".

تصغير|رسالة المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة "فو كونغ" إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن موقف الصين من تصريحات تاكايتشي (2025)

في 17 نوفمبر، وصل "ماساكي كاناي"، المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بـ وزارة الخارجية اليابانية، إلى الصين والتقى بليو جين سونغ، المدير العام لإدارة شؤون آسيا بوزارة الخارجية الصينية في 18 نوفمبر. وخلال الاجتماع، احتج ليو على تصريحات تاكايتشي وطالب بسحبها، ليرد كاناي بأن السياسة الأمنية لليابان لم تتغير، محتجاً بدوره على تصريحات القنصل شيويه جيان ومنتقداً التحركات الصينية لتقييد حركة الأفراد بين البلدين.

وعقب الاجتماع، اتخذ الجانب الصيني خطوة غير معتادة بالسماح للمراسلين بدخول مبنى وزارة الخارجية لالتقاط الصور. ونشرت وسائل الإعلام الصينية صوراً لليو وهو يرتدي "سترة صينية" بأسلوب حركة الرابع من مايو ويضع شعار الصين على صدره وهو يتحدث بلهجة حادة، بينما كان كاناي يستمع مطأطئ الرأس؛ وهي خطوة اعتبرتها شبكة تلفزيون نيبون محاولة صينية للتلاعب بالرأي العام. وصرح أمين عام مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا بأن الجانب الصيني سمح بالتصوير من جانب واحد ودون اتفاق مع اليابان.

وفي 18 نوفمبر، وخلال الجلسة العامة لـ الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال "فو كونغ"، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، إن اليابان "غير مؤهلة تماماً للمطالبة بمقعد دائم في مجلس الأمن". ووصف ممثل ياباني اتهامات فو بأنها عارية عن الصحة، مؤكداً أن طوكيو ساهمت في الحفاظ على السلام والازدهار العالمي. وفي 22 نوفمبر، سلم فو رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتوزيعها على جميع الدول الأعضاء، جاء فيها أن أي تدخل عسكري ياباني في حال نشوب حرب بين الصين وتايوان سيعد عملاً عدوانياً، وأن الصين ستمارس حقها في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وفي 24 نوفمبر، وجه السفير الياباني لدى الأمم المتحدة "كازويوكي يامازاكي" رسالة إلى الأمين العام غوتيريش، وصف فيها ادعاءات الصين بأنها "مغلوطة"، مؤكداً أن سياسة الدفاع اليابانية دفاعية بحتة، ومنتقداً في الوقت ذاته التوسع العسكري الصيني. وفي 1 ديسمبر، أرسل فو رسالة ثانية رداً على يامازاكي، اعتبر فيها تصريح تاكايتشي "التحدي الأكبر" الذي ألحق ضرراً بالعلاقات بين البلدين، وطالب اليابان "بالتأكيد بوضوح على مبدأ الصين الواحدة والسحب الفوري للتصريحات الخاطئة". ورد أمين عام مجلس الوزراء كيهارا بوصف هذه الادعاءات بأنها "غير صحيحة على الإطلاق وغير مقبولة نهائياً".

وفي 15 ديسمبر، وخلال نقاش مفتوح في مجلس الأمن، حث فو مجدداً تاكايتشي على سحب تصريحاتها، معتبراً أنها "تسبح عكس التيار"، ومذكّراً بالعدوان الياباني قبل 80 عاماً الذي جلب "كوارث عميقة" لآسيا، ومحذراً من "انبعاث النزعة العسكرية والفاشية". ورد يامازاكي بأن اليابان سلكت طريق الأمة المحبة للسلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن تعليقات الصين لا مكان لها في أجندة مجلس الأمن.

 الإجراءات الانتقامية الصينية 
 عسكرياً 
أعلنت إدارة السلامة البحرية الصينية في 15 نوفمبر أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيجري تدريبات بالذخيرة الحية في وسط البحر الأصفر خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، مع حظر الملاحة في هذه المنطقة طوال تلك الفترة. وأثار هذا البلاغ انتقادات من تايوان، التي اتهمت بكين بـ «قرع طبول الحرب» ضد اليابان لتحقيق مكاسب سياسية.

وفي 16 نوفمبر، أعلن خفر السواحل الصيني أن تشكيلاً من سفنه أجرى دورية داخل المياه الإقليمية لـ جزر سينكاكو، وهي أراضٍ متنازع عليها بين الصين واليابان وتايوان. وأفاد خفر السواحل الياباني بأنه أبعد السفن الصينية. وفي 2 ديسمبر، دخلت سفن خفر السواحل الصينية واليابانية في مواجهة حول الجزر؛ حيث صرحت الصين أنها طبقت «إجراءات الرقابة اللازمة» وأبعدت قارب صيد يابانياً، بينما أكدت اليابان أنها اعترضت وأبعدت سفينتين لخفر السواحل الصيني اقتربتا من قارب الصيد.

وفي الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر، عبرت حاملة الطائرات لياونينغ مضيق مياكو الواقع بين جزيرتي أوكيناوا ومياكوجيما، وبدأت تدريبات للإقلاع والهبوط باستخدام مقاتلات شنيانغ جيه-15؛ حيث نفذت الطائرات قرابة 100 عملية إقلاع وهبوط على الحاملة خلال يومين. واتهم وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي الصين في 7 ديسمبر بوقوع حادثتين في 6 ديسمبر، حيث قامت مقاتلات «جيه-15» المنطلقة من الحاملة «لياونينغ» بتوجيه رادار التحكم في النيران نحو مقاتلات إف-15 يابانية قرب مضيق مياكو. واحتجت الحكومة اليابانية رسمياً لدى الجانب الصيني، كما وصفت تاكايتشي الحادث بأنه «مخيب للأمل للغاية».

واستدعى وكيل وزارة الخارجية اليابانية تاكيهيرو فوناكوشي السفير الصيني وو جيان هاو على خلفية الحادث؛ ومن جانبه، قدم وو «احتجاجاً شديد اللهجة» لليابان خلال الاجتماع. ورد المتحدث باسم القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني وانغ شيويمينغ باتهام اليابان بشن «حملة افتراء وتشهير»، موضحاً أن الحاملة «لياونينغ» كانت تجري تدريبات طيران روتينية للمقاتلات. كما زعم أن طائرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية اقتربت مراراً وعرقلت تدريبات المقاتلات الصينية. وذكر مسؤولون يابانيون لاحقاً أن نظرائهم الصينيين لم يردوا على الخط الساخن أثناء الحادث.

انتقدت الولايات المتحدة استهداف الطائرات اليابانية بالرادار، وأكدت متانة التحالف الأمريكي الياباني. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن «أفعال الصين لا تخدم السلم والاستقرار الإقليمي».

وتحركت مجموعة حاملة الطائرات باتجاه الشمال الشرقي من موقعها شرق جزيرة كيكاي عقب الحادث. كما عبرت فرقة صينية من طراز «054» مضيق مياكو في 8 ديسمبر، بينما عبرت أخرى مضيق أوسومي. وفي 9 ديسمبر، حلقت قاذفتان روسيتان من طراز توبوليف تو-95 وقاذفتان صينيتان من طراز شيآن إتش-6 وأربع مقاتلات صينية من طراز شنيانغ جيه-16 عبر مضيق مياكو باتجاه المحيط الهادئ كجزء من تدريبات مشتركة. وفي 10 ديسمبر، حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز بي-52 ستراتوفورتريس برفقة ثلاث مقاتلات يابانية من طراز إف-35 وثلاث مقاتلات «إف-15»، فيما وصفته وزارة الدفاع اليابانية بأنه «تأكيد على عزمهم القوي لمنع أي محاولة أحادية لتغيير الوضع الراهن بالقوة».

 التبادل الثقافي 
في 16 نوفمبر، صرح مركز الأبحاث الياباني «جينرون إن بي أو» بأنه تَقَرَّر تأجيل منتدى طوكيو-بكين العشرين وإعلان نتائج استطلاع الرأي المشترك بين الصين واليابان، وذلك بعد تلقيه طلباً بالإلغاء من شريكه الصيني، «مجموعة الصين الدولية للاتصالات»؛ حيث أنحت المجموعة باللائمة على تصريحات تاكايتشي في تقويض أجواء التبادل الطبيعي بين البلدين. كما ألغى وفد من مدينة شوزهو زيارته المقررة إلى مدينتها التوأم، هاندا.

وفي 17 نوفمبر، أُجِّل مؤقتاً عرض الفيلمين اليابانيين «كرايون شين-تشان: الراقصون الحارقون» و«الخلايا تعمل!» اللذين كان من المقرر عرضهما في الصين. وجاء القرار من إدارة السينما الصينية، التي ذكرت أنه استند إلى «إعادة تقييم آفاق السوق العامة لاستيراد الأفلام اليابانية ومشاعر الجمهور الصيني»، مع تعليق عملية الموافقة على أي أفلام جديدة من اليابان. كما أوقفت إذاعة هونغ كونغ العامة (RTHK) بث مسلسل «الخلايا تعمل!». وفي المساء نفسه، أعلنت منصة «كيو كيو ميوزيك» إلغاء لقاء معجبي فرقة «جي أو وان» (JO1) الذي كان مقرراً عقده في غوانجو.

وفي 18 نوفمبر، أُلغي المؤتمر الثامن للتبادل الودي بين اليابان والصين في منطقة غرب اليابان، والذي كان مقرراً أن تعقده القنصلية العامة للصين في أوساكا بمدينة هيروشيما في 21 نوفمبر، وذلك بناءً على طلب القنصلية لدواعٍ أمنية؛ وكان من المفترض أن يحضر القنصل شيويه جيان هذا المؤتمر. وفي 19 نوفمبر، أُلغي حفل للمغنية «كوكيا» بعد منع فرقتها من دخول موقع الحفل. وفي 25 نوفمبر، ألغى المغني «إيكين تشنغ» من هونغ كونغ عرضاً كان مخططاً له في طوكيو في ديسمبر.

وفي اليوم ذاته، ذكرت «صحيفة أساهي» أن أجهزة رقابة الإنترنت في الصين تعمل على إزالة التعليقات ومقاطع الفيديو الداعمة لليابان أو التي تختلف مع الخط الرسمي للحكومة بشأن تصريحات تاكايتشي. وفي 28 نوفمبر، أعلنت المغنية اليابانية أيومي هاماساكي إلغاء حفلها في شانغهاي المقرر في 29 نوفمبر؛ وقامت لاحقاً بأداء العرض أمام مسرح خالٍ تماماً من الجمهور كبادرة رمزية. وخلال عرض في شانغهاي، قُطعت الأضواء والصوت أثناء غناء اليابانية «ماكي أوتسوكي»، وطُلِب منها مغادرة المسرح، تبع ذلك إلغاء فعالية للـ أنمي الياباني. كما ألغت فرقة الآيدول «مومويرو كلوفر زد» عرضاً مخططاً له.

وفي ديسمبر، قَدَّرت شبكة «سي إن إن» أن عروضاً ولقاءات معجبين لـ 30 مؤدياً يابانياً على الأقل قد أُلغيت. وأشارت «رويترز» في تقاريرها إلى أن للحكومة الصينية تاريخاً في استخدام المقاطعة الثقافية ضد الدول كنوع من الضغط الاقتصادي أثناء النزاعات الدبلوماسية. وفي 4 ديسمبر، أُجِّل لأجل غير مسمى معرض «هاتسوني ميكو» الذي كان مقرراً في شانغهاي. كما طالت القيود الثقافية فرق الكي-بوب التي تضم أعضاء يابانيين؛ حيث أُلغيت لقاءات المعجبين لفرق مثل «كلوز يور آيز» و«لي سيرافيم».

وفي 7 ديسمبر، أعلنت شركة الألعاب الصينية «ميهويو» عن تأجيل تحديث رئيسي للعبة «هونكاي: ستار ريل» لمدة أسبوعين، والذي كان من المفترض أن يشهد إصدار منطقة جديدة متأثرة بالثقافة اليابانية. وفي 9 ديسمبر، أعلن «استوديو غيبلي» إلغاء معرض في غوانجو مخصص لأعمال المخرج هاياو ميازاكي. كما أُلغيت بطولة لـ «بطاقات بوكيمون التجارية» في شانغهاي. وفي خطوة ذات دلالة سياسية، أُعلِن في ديسمبر عن إعادة الباندا «شياو شياو» و«لي لي» من حديقة حيوان أوينو إلى الصين في يناير 2026، قبل الموعد المقرر. وأخيراً، حظر معرض «كوميكاب» في هانغتشو عرض أي محتوى أو أعمال مشتقة من الأنمي والمانغا اليابانية.

 السفر 
في 14 نوفمبر، نصحت وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة الصينية المواطنين الصينيين بتجنب السفر إلى اليابان؛ حيث تعد الصين أكبر مصدر للسياح الوافدين إلى اليابان. وإثر ذلك، أعلنت شركات طيران الصين (بما في ذلك شركتها التابعة طيران ماكاو)، وخطوط جنوب الصين الجوية، وخطوط شرق الصين الجوية، وخطوط هاينان الجوية، وخطوط سيتشوان الجوية، وخطوط زيامن الجوية، عن إمكانية استرداد قيمة التذاكر أو تغييرها مجاناً للرحلات المتوجهة إلى اليابان التي تقع تواريخ سفرها قبل 31 ديسمبر. وفي 5 ديسمبر، مَدَّدت هذه الشركات العمل بهذه السياسة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وذكرت تقارير إخبارية أن مطار نانجينغ الدولي ألزم جميع المسافرين المتوجهين إلى اليابان باستخدام المسار اليدوي للخضوع لاستجواب من قِبل ضباط الجمارك. وفي 16 نوفمبر، قامت كل من هونغ كونغ وماكاو بتحديث إرشادات سلامة السفر الخاصة بهما، مع تنبيه الراغبين في السفر إلى اليابان أو الموجودين فيها لتوخي الحذر. وفي اليوم ذاته، حذرت وزارة التعليم الصينية المواطنين من مخاطر السفر للدراسة في اليابان؛ علماً أن الصين تمثل المصدر الأكبر للطلاب الأجانب في اليابان.

وفي 18 نوفمبر، أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن العديد من الشركات المملوكة للدولة الصينية منعت موظفيها من السفر إلى اليابان. ورداً على تحذيرات السفر، تلقت وكالات السياحة في الصين عدداً هائلاً من طلبات إلغاء الجولات الجماعية إلى اليابان، بينما أعلن آخرون عن وقف مبيعات المنتجات السياحية ذات الصلة. وفي 19 نوفمبر، ألغت سفينة الرحلات الصينية «أدورا ميديترانيا» توقفها المقرر في ميناء هيرارا بـ جزيرة مياكو. وفي 8 ديسمبر، أُلغيت رحلات العبارة «جيان جين هاو» التي تربط بين شانغهاي وأوساكا وكوبه بناءً على طلب الجانب الصيني.

تأثر مؤشر نيكاي 225 في بورصة طوكيو صباح 17 نوفمبر، حيث شهدت أسهم شركة «فاست ريتيلينج» (المرتبطة بالسوق الصينية) وشركة «ميتسوكوشي إيسيتان» (المرتبطة بإنفاق السياح الأجانب) انخفاضات ملحوظة. وقَدَّرت إحصائيات السفر التي استشهدت بها «واشنطن بوست» و«سانكي شيمبون» و«بلومبيرغ نيوز» إلغاء نحو 543 ألف تذكرة طيران من الصين إلى اليابان بحلول 20 نوفمبر؛ وهو ما يمثل حوالي 40% من إجمالي حجوزات الطيران الصينية و20% من مسارات الطيران بين البلدين. كما قُدِّرت الخسائر الاقتصادية المباشرة للاقتصاد الياباني نتيجة هذه الإلغاءات بما يتراوح بين 500 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار؛ مع تحذيرات من أن استمرار المقاطعة قد يرفع الخسائر إلى أكثر من 11 مليار دولار (حوالي 1.79 تريليون ين ياباني، أي ما يعادل 0.29% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان).

وفي 25 ديسمبر، أفادت «بلومبيرغ نيوز» بأن الحكومة الصينية أصدرت تعليمات لشركات الطيران بتمديد خفض الرحلات إلى اليابان حتى مارس 2026. كما أبلغت «شبكة تلفزيون نيبون» في اليوم ذاته أن الحكومة الصينية وجهت وكالات السفر المحلية لتقليص عدد الزوار المتوجهين إلى اليابان إلى 60% من المستويات المسجلة حتى الآن.
 التجارة 
في 17 نوفمبر، ألغى عمدة شيمونوسيكي رحلة عمل كان يخطط لها إلى سوجو بعد تلقيه طلباً بالتأجيل من مسؤولين صينيين في اليوم السابق. وفي 19 نوفمبر، أفادت وكالة كيودو للأنباء ووسائل إعلام أخرى أن الصين أبلغت اليابان عبر القنوات الدبلوماسية بوقف استيراد المأكولات البحرية اليابانية مؤقتاً. وذكرت مصادر لوكالة كيودو أن الصين تذرعت بضرورة مراقبة إجراءات اختبار المياه المعالجة في محطة فوكوشيما دايتشي النووية كمسوغ لهذا الإجراء، لكنها لم تحدد المدة التي ستستغرقها هذه "التحسينات".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ الخبر، لكنها تجنبت وصفه بـ "المقاطعة"، مدعية أن الصين لم تتسلم بعد البيانات الفنية الكافية من اليابان، وأضافت أنه في ظل الظروف الراهنة "لا يوجد سوق" لواردات المأكولات البحرية اليابانية. وفي اليوم ذاته، ذكرت وكالة كيودو أن المشاورات الحكومية لاستئناف صادرات لحوم الأبقار اليابانية إلى الصين قد عُلقت تماماً.

كما حُظر حضور الضيوف ووسائل الإعلام اليابانية في معرض "إيرو آسيا" بمركز تشوهاي الدولي للمعارض الجوية اعتباراً من 27 نوفمبر. وفي 28 نوفمبر، التقى رئيس اتحاد الأعمال الياباني تتسوي يوشينوبو بالسفير الصيني وو جيان هاو، وأكد له رغبة قطاع الأعمال الياباني في الحفاظ على تبادل سلس مع الصين وبناء علاقات وطيدة.

وفي 30 نوفمبر، ذكرت صحيفة "نيكاي" أن ليو جين سونغ زار شركة يابانية كبرى في داليان لطمأنة مسؤوليها وحثهم على مواصلة أعمالهم "بكل ارتياح"، في محاولة لفصل الضغوط السياسية عن الاستثمارات القائمة. ومع ذلك، أفادت جريدة يوميوري في 7 ديسمبر أن الشركات اليابانية بدأت تواجه تأخيرات متعمدة في إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الأتربة النادرة من الصين، وهي مادة حيوية تعتمد فيها اليابان بشكل كبير على السوق الصينية التي تسيطر على 70% من الإنتاج العالمي.
 الأمن 
في 15 نوفمبر، أعلنت وزارة أمن الدولة (الصين) أنها "فككت مؤخراً سلسلة من قضايا التجسس التي تورطت فيها وكالات استخبارات يابانية بالتسلل وسرقة أسرار من الصين"، وانتقدت تاكايتشي "لإصرارها على تصريحاتها الخاطئة دون ندم رغم الاحتجاجات الرسمية الجادة والمتكررة من الجانب الصيني". ووفقاً لـ "تشانغانجي زيشي"، وهو حساب على منصات التواصل الاجتماعي تديره صحيفة "بكين اليومية"، فإن وزارة أمن الدولة تعمل بنشاط لاتخاذ إجراءات ضد قضايا التجسس اليابانية المتكررة في السنوات الأخيرة.

 الإجراءات اليابانية 
في 17 نوفمبر، نبهت سفارة اليابان في الصين الرعايا اليابانيين في الصين إلى ضرورة اتخاذ تدابير السلامة الوقائية وتجنب الأماكن المزدحمة التي يتجمع فيها اليابانيون. وفي 18 نوفمبر، أصدرت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية بلاغاً يُلزم المدارس اليابانية في الصين بضمان سلامة الأطفال والطلاب والدارسين الدوليين. وصرح أمين عام مجلس الوزراء الياباني كيهارا أن هذه التحذيرات جاءت رداً على تصاعد المشاعر المعادية لليابان في وسائل الإعلام الصينية.

 ردود الفعل في الصين واليابان 
 الصين 
 الموقف الحكومي 
في العاشر من نوفمبر، احتج "لين جيان"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، على تصريحات "تاكايتشي"، موضحاً أن الصين قدمت احتجاجاً رسمياً لليابان بهذا الشأن، وأردف أن على اليابان مراجعة جرائمها التاريخية والكف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية. كما دافع عن المنشور الذي كتبه "شيويه"، واصفاً إياه بالمنشور الشخصي، مؤكداً أن الصين لن تتسامح مع أي تدخل أجنبي في ملف تايوان. واستشهاداً بـ حادثة موكدين، أشارت السفارة الصينية في اليابان إلى أن اليابان قد غزت جيرانها -بمن فيهم الصين- سابقاً تحت ذريعة "الأزمة الوجودية". وصرحت السفارة كذلك في الحادي والعشرين من نوفمبر أن الصين قد تفعّل بنود "الدولة العدو" الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يلمح إلى إمكانية القيام بعمل عسكري ضد اليابان. وفي الرابع عشر من نوفمبر، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "جيانغ بين" بأن اليابان ستتلقى هزيمة ساحقة على يد جيش التحرير الشعبي إذا ما تدخلت في أي حرب بين الصين وتايوان. كما أصدرت القيادات المناطقية الخمس التابعة لجيش التحرير الشعبي بيانات تندد بـ "تاكايتشي". وفي السادس عشر من نوفمبر، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "ماو نينغ" أن رئيس الوزراء "لي تشيانغ" ليس لديه خطط للاجتماع بـ "تاكايتشي" خلال قمة مجموعة العشرين الوشيكة في جوهانسبرغ؛ وكانت تقارير قد أشارت إلى محاولة اليابان ترتيب لقاء بينهما على هامش القمة لتهدئة التوترات بين البلدين. واستشهدت "ماو" بالبيان المشترك الصادر عن اليابان والصين عام 1972، داعية اليابان للالتزام بتعهداتها تجاه الصين بشأن تايوان، وطالبت "تاكايتشي" بسحب تصريحاتها.

وفي العشرين من نوفمبر، صرح "هي يونغ تشيان"، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، بأن التعاون التجاري مع اليابان "تضرر بشدة"، وحث "تاكايتشي" على التراجع عن تصريحاتها. وفي اليوم ذاته، أعلنت "ماو نينغ" إلغاء اجتماع وزراء الثقافة الذي كان مقرراً عقده في نوفمبر مع كوريا الجنوبية واليابان. وفي الثاني والعشرين من نوفمبر، قال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن تصريحات "تاكايتشي" تجاوزت الخط الأحمر، ما يستدعي رداً حازماً من الصين، وأكد أن جميع الدول تتحمل مسؤولية منع عودة العسكرية اليابانية. وأضاف أن الصين لن تسمح أبداً لقوى اليمين الياباني بعكس مجرى التاريخ، ولا للقوى الأجنبية بالتعدي على منطقة تايوان الصينية، ولا بإحياء النزعة العسكرية اليابانية؛ وهي التصريحات التي وصفتها وسائل الإعلام الحكومية الصينية بـ "اللاءات الثلاث". وفي الرابع والعشرين من نوفمبر، انتقد الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ "جون لي" تصريحات "تاكايتشي"، مشيراً إلى أنها دفعت حكومته للتشكيك في جدوى التبادلات بين الصين واليابان. كما أوقفت هونغ كونغ التبادلات مع القنصلية اليابانية وألغت عدة فعاليات رسمية مع الدولة. وفضلاً عن التصريحات المباشرة، استخدم المسؤولون الصينيون منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لاستهداف اليابان و"تاكايتشي". كما وجهت حسابات وزارتي الخارجية والدفاع الصينية تحذيرات لليابان باللغتين الإنجليزية واليابانية. وفي الرابع والعشرين من نوفمبر، أجرى الزعيم الصيني "شي جين بينغ" اتصالاً هاتفياً مع الرئيس "ترامب"، أكد فيه "شي" أن الصين والولايات المتحدة حاربتا جنباً إلى جنب ضد الفاشية والنزعة العسكرية، وينبغي لهما الآن العمل معاً لحماية نتائج الحرب العالمية الثانية، موضحاً أن انتقال تايوان كان "جزءاً لا يتجزأ من النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية"، في حين ذكر البيان الصيني أن "ترامب" "يتفهم مدى أهمية قضية تايوان بالنسبة للصين".

وخلال اتصال مع مستشار السياسة الرئاسية الفرنسي "إيمانويل بون" في السابع والعشرين من نوفمبر، ومحادثة مع مستشار الأمن البريطاني "جوناثان باول" في الثامن والعشرين من نوفمبر، دعا وزير الخارجية "وانغ يي" البلدين إلى الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" وحثهما على "حماية نتائج" الحرب العالمية الثانية. كما أدان "وانغ" تصريحات "تاكايتشي" خلال حديثه مع "بون" وفصّل موقف الصين من القضايا المتعلقة باليابان لـ "باول". وفي التاسع من ديسمبر، أخبر "وانغ" وزير الخارجية الألماني "يوهان فاديفول" بأن "تاكايتشي" تحاول استغلال قضية تايوان -الأرض التي استعمرتها اليابان لنصف قرن وارتكبت فيها جرائم لا حصر لها ضد الشعب الصيني- لإثارة القلاقل وتهديد الصين عسكرياً، وهو أمر وصفه بـ "غير المقبول تماماً". وفي الثالث عشر من ديسمبر، وبمناسبة ذكرى مجزرة نانجينغ، ألقى "شي تاي فنغ"، عضو المكتب السياسي ورئيس دائرة الجبهة المتحدة، كلمة قال فيها إن الصين تحت قيادة الحزب الشيوعي قد هزمت الغزاة وأصبحت أمة عظيمة، وتابع قائلاً: "لقد أثبت التاريخ وسوف يستمر في إثبات أن أي محاولة لإحياء النزعة العسكرية، أو تحدي النظام الدولي لما بعد الحرب، أو تقويض السلام والاستقرار العالمي، محكوم عليها بالفشل". وفي الرابع عشر من ديسمبر، أوفدت الصين "فنغ يونغ"، وهو مدير عام دائرة التعاون الدولي بـ لجنة الصحة الوطنية، بصفته مسؤولاً على المستوى الفني بدلاً من إرسال وزير، للمشاركة في اجتماع وزراء الصحة من اليابان والصين وكوريا الجنوبية في سول؛ حيث اتفقت الدول الثلاث على تعزيز التعاون الثلاثي بشأن التغطية الصحية الشاملة والصحة العقلية عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وفي الخامس عشر من ديسمبر، أعلن وزير الخارجية الصيني فرض عقوبات على رئيس هيئة الأركان المشتركة الياباني السابق "شيغيرو إيواساكي" لعمله مستشاراً للمجلس التنفيذي في تايوان، متهماً إياه بـ "التواطؤ الصريح مع قوى الانفصال الساعية لاستقلال تايوان".

وفي الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر، زار وزير الخارجية "وانغ يي" الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن، وصرح لاحقاً لوسائل الإعلام الصينية بأنه شرح موقف الصين وأوضح معارضة بلاده الشديدة لتدخل "تاكايتشي" في شؤون الصين الداخلية. وفي السادس عشر من ديسمبر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "غو جيا كون" إنه "فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، لا تزال اليابان تنتهج أسلوب 'عصر معجون الأسنان' و'غرس المسامير'، في محاولة للتمويه والمرور عبر الأزمة"، مؤكداً معارضة الصين القاطعة لذلك. وفي السابع عشر من ديسمبر، أفادت شبكة تلفزيون نيبون بأن الخارجية الصينية استدعت سفراء دول آسيان، بما في ذلك الفلبين وسنغافورة، لانتقاد تصريحات "تاكايتشي" وحثهم على دعم الصين، مع تقارير تشير إلى تقديم طلبات مماثلة لسفراء فرنسا وألمانيا ودول أخرى عند اجتماعهم بوزارة الخارجية الصينية.

 وسائل الإعلام الحكومية 
انتقدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية تصريحات "تاكايتشي" انتقاداً لاذعاً؛ فابتداءً من 12 نوفمبر، نشرت منصة "يويوان تانتيان"، التابعة لمجموعة الصين الإعلامية، تعليقين عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، وجّهت فيهما إهانات صريحة لـ "ساناي تاكايتشي". وفي اليوم ذاته، وصف "هو شي جين"، المحرر السابق في صحيفة "غلوبال تايمز" التابعة للحزب الشيوعي، "تاكايتشي" عبر منصة "إكس" بأنها "ساحرة شريرة" أشعلت جولة جديدة من الكراهية المتبادلة بين الشعبين الصيني والياباني، غير أنه عاد في 25 نوفمبر ليصرح بأن وسائل الإعلام الرسمية استخدمت لغة قاسية لا تعكس الواقع الفعلي عند انتقادها لليابان، محذراً من تداول معلومات "مبالغ فيها" و"سطحية". وفي 14 نوفمبر، نشرت صحيفة الشعب اليومية افتتاحية تحت الاسم المستعار "تشونغ شنغ" -وهو اسم يُستخدم للتعبير عن وجهة النظر الرسمية للحزب الشيوعي في الشؤون الخارجية- وصفت فيها تصريحات "تاكايتشي" بأنها "هراء سياسي معزول تماماً"، وادّعت أن هدفها هو "التحلل من قيود الدستور السلمي" و"البحث عن ذريعة للتوسع العسكري الياباني". كما قارنت صحيفة "بكين ديلي" في 15 نوفمبر بين تصريحات "تاكايتشي" والذرائع التي ساقتها إمبراطورية اليابان لتبرير الغزو الياباني لمنشوريا.

وفي 16 نوفمبر، نشرت "صحيفة جيش التحرير الشعبي" مقالاً ذكرت فيه أن تدخل اليابان في أي حرب محتملة بين الصين وتايوان يعني أن حكومتها "تربط أمتها بعربة التدمير الذاتي". وبواسطة حساب تديره على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، نشرت الصحيفة في 13 نوفمبر ملصقات باللغتين الصينية واليابانية تشبه التدخل الياباني في شؤون مضيق تايوان بالغزو الياباني للصين إبان الحرب العالمية الثانية. وفي 17 نوفمبر، نشرت "صحيفة الشعب اليومية" افتتاحية أخرى لـ "تشونغ شنغ" حذرت فيها من أن "اليابان تخاطر بتعرضها لإدانة عالمية إذا أصرت على ربط نفسها بعربة تمزيق الصين، وستحصد حتماً نتائج أفعالها الشريرة". وفي 18 نوفمبر، نشرت وكالة أنباء شينخوا مقالاً اعتبرت فيه أن تصريحات "تاكايتشي" تستحضر "شياطين العسكرية". كما نشرت صحيفة "غلوبال تايمز" افتتاحية في 19 نوفمبر شككت فيها في السيادة اليابانية على محافظة أوكيناوا. وفي 22 نوفمبر، اتهمت افتتاحية في "صحيفة الشعب اليومية" "تاكايتشي" بالترويج لـ "نظرية التهديد الصيني"، ووصفت أقوالها وأفعالها بأنها "قرع لطبول الحرب" سيقود اليابان في نهاية المطاف إلى هلاكها.

وفي 12 ديسمبر، نشرت "صحيفة جيش التحرير الشعبي" مقالاً للكاتب "شيو يي تشن"، ذكر فيه أن "تاكايتشي" "قد أعادت عقارب الساعة إلى الوراء علانية"، محذراً من أن "أي مهادنة أو تسامح مع هذه التحركات الاستفزازية لسياسيي اليمين الياباني لن يؤدي إلا لبعث شبح العسكرية من جديد ووضع شعوب آسيا في خطر مرة أخرى". وفي 15 ديسمبر، وصفت افتتاحية لـ "تشونغ شنغ" في "صحيفة الشعب اليومية" أفعال "تاكايتشي" بأنها "استفزاز خطير" بشأن تايوان، مؤكدة أن "اليابان لم تراجع جرائمها التاريخية بصدق قط، ولم تتوقف قوى اليمين عن محاولة إعادة كتابة التاريخ؛ واليوم، ثمة خطر من انبعاث النزعة العسكرية من الرماد". كما نشرت "صحيفة جيش التحرير الشعبي" في 18 ديسمبر مقالين ينتقدان "عسكرة الفضاء" من قبل اليابان. وفي 22 ديسمبر، هاجمت الصحيفة اليابان لـ "عدم احترامها للتاريخ"، مشيرة إلى وجود "محاولات خبيثة للتغطية على جرائم الحرب عبر روايات انتقائية وتلاعب بالألفاظ، بهدف إعادة كتابة حقائق الغزو تماماً مع تعاقب الأجيال". وفي 25 ديسمبر، ذكرت افتتاحية في "صحيفة الشعب اليومية" أن "اليابان في مرحلة ما بعد الحرب فشلت في إجراء تصفية شاملة للنزعة العسكرية... وهذه 'العسكرية الجديدة' التي تتخفى وراء قناع 'الدولة السلمية' باتت تشكل خطراً حقيقياً تدريجياً على آسيا والعالم أجمع".

 اليابان 
 الموقف الحكومي 
في 10 نوفمبر، صرح كل من كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "مينورو كيهارا"، ووزير الخارجية "توشيميتسو موتيجي"، و"تاكايوكي كوباياشي" رئيس مجلس بحوث السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي، بأن تصريحات "شيويه جيان" غير لائقة. وفي 11 نوفمبر، عقد الحزب الليبرالي الديمقراطي اجتماعاً مشتركاً للجنتيه المختصتين بالشؤون الخارجية، حيث اتفق المشاركون على مطالبة الحكومة بطرد "شيويه جيان" بوصفه شخصاً غير مرغوب فيه. وفي 13 نوفمبر، ذكر رئيس الوزراء السابق "شيغيرو إيشيبا" أن تصريحات "تاكايتشي" لا تساعد في تعزيز قدرات الردع اليابانية، لافتاً إلى أن الحكومات اليابانية المتعاقبة دأبت على تجنب الرد المباشر على الأسئلة المتعلقة بالأوضاع المحيطة بتايوان. ورداً على نصيحة الصين لمواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، طالب "كيهارا" في 15 نوفمبر الصين باتخاذ إجراءات مناسبة، مؤكداً ضرورة التواصل بين البلدين. وفي اليوم ذاته، اقترحت الأحزاب الثلاثة في مجلس مدينة أوساكا (وهي الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحزب كوميتو، وجمعية استعادة أوساكا) قراراً يطالب "شيويه جيان" بالاعتذار، وقد أُقِرّ القرار دون اعتراض.

وفي 16 نوفمبر، صرح "نوريهيسا تامورا"، القائم بأعمال رئيس لجنة بحوث السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي، بأن "تاكايتشي" لم تقدم معلومات خلفية كافية خلال تصريحاتها، وأنه يتعين عليها تجنب مثل هذه التصريحات مستقبلاً، كما انتقد تصريحات "شيويه جيان" معتبراً إياها مشجعة على الإرهاب. وفي 18 نوفمبر، ورداً على استفسارات بشأن تحذير السفر الصيني، قالت "كيمي أونودا"، وزيرة الأمن الاقتصادي اليابانية، إن على البلاد إدراك مخاطر التبعية الاقتصادية للصين، بالنظر لاستعداد الأخيرة لاستخدام الإكراه الاقتصادي في تسوية النزاعات. وفي اليوم ذاته، أدان "هيروفومي يوشيمورا"، زعيم حزب استعادة اليابان، تصريحات "شيويه جيان" قائلاً إنها "تجاوزت الخط الأحمر"، وأكد ضرورة الاستعداد لتقليص المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تراجع أعداد السياح الصينيين. كما نقلت صحيفة أساهي في 19 نوفمبر أن "تاكايتشي" أخبرت مقربين منها في جلسات خاصة بأنها "ذهبت بعيداً بعض الشيء" وأنها "أجابت دون التحقق التام من التبعات المحتملة".

وأفادت منظمة التجارة الخارجية اليابانية بإلغاء أكثر من 20 فعالية تجارية مرتبطة بالعلاقات اليابانية الصينية حتى تاريخ 20 نوفمبر. وفي 21 نوفمبر، رفضت "تاكايتشي" سحب تصريحاتها، مؤكدة أن موقف اليابان ثابت وأن حكومتها هي من سيقرر في حينه ما إذا كانت أي واقعة قد بلغت عتبة "تهديد الوجود". وفي 22 نوفمبر، صرح وزير النقل "ياسوشي كانيكو" بأن تراجع أعداد السياح من الصين لا يدعو للقلق في ظل زيادة الوافدين من دول أخرى. وفي 26 نوفمبر، صرحت "تاكايتشي" أمام البرلمان بأنها "لم ترغب في الدخول في التفاصيل" بشأن تعليقاتها، بل "كررت ببساطة الإجابات الحكومية السابقة"، محذرة من أن لجنة الميزانية كانت معرضة للتعطيل، وأضافت أن اليابان "ليست في وضع يسمح لها بالاعتراف بالوضع القانوني لتايوان". وفي الأول من ديسمبر، التقى وفد برلماني مشترك من "رابطة البرلمانيين للصداقة اليابانية الصينية" بقيادة "يوكو أوبوتشي" مع السفير الصيني "وو جيانغ هاو"؛ حيث أعربت المجموعة، التي ضمت أعضاء من الحزب الحاكم والمعارضة، عن أملها في زيارة الصين في وقت لاحق من العام.

وفي الثالث من ديسمبر، أكدت "تاكايتشي" أمام البرلمان الياباني أن "الموقف الأساسي للحكومة اليابانية تجاه تايوان يظل كما ورد في البيان المشترك بين اليابان والصين لعام 1972، ولم يطرأ أي تغيير عليه"؛ وهو الموقف الذي ينص على أن "حكومة جمهورية الصين الشعبية تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها" وأن اليابان "تتفهم هذا الموقف وتحترمه تماماً" و"تتمسك بموقفها بموجب المادة 8 من إعلان بوتسدام". غير أن الصين رفضت توضيحات "تاكايتشي"؛ حيث صرح "لين جيان" بأنها "لا تزال تداهن بزعمها أن الموقف الياباني لم يتغير"، مطالباً بسحب كامل لتصريحاتها الصادرة في 7 نوفمبر. وفي اليوم ذاته، ذكر نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي "تارو أسو" أن تصريحات "تاكايتشي" "لم تكن إشكالية"، معتبراً أنها "أوضحت موقفها الثابت بمزيد من التفصيل".

وفي 15 ديسمبر، ورداً على استجواب من النائب "تاكو يامازوي" عن الحزب الشيوعي الياباني، صرح وزير الخارجية "توشيميتسو موتيجي" بأن سياسة اليابان الأساسية تجاه تايوان تتماشى مع بيان عام 1972، وأن اليابان تقبل ببنود إعلان بوتسدام التي تتضمن تنفيذ ما ورد في إعلان القاهرة بشأن إعادة تايوان والأراضي الأخرى التي استولت عليها اليابان إلى ما كان يُعرف آنذاك بجمهورية الصين. وفي 17 ديسمبر، وصفت "تاكايتشي" في مؤتمر صحفي الصين بأنها "جار مهم"، مؤكدة رغبة اليابان في "مواصلة الحوار الصريح وتعزيز علاقة المنفعة المتبادلة الشاملة القائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة".

 الأحزاب المعارضة 
في 11 نوفمبر، أصدر كل من "الحزب الدستوري الديمقراطي" و"حزب كوميتو" و"الحزب الديمقراطي من أجل الشعب" احتجاجات على تصريحات "شيويه جيان". وانتقد "جون أنزومي"، الأمين العام للحزب الدستوري الديمقراطي، تلك التصريحات واصفاً إياها بأنها تضر بالعلاقات الثنائية، بينما قال "يويشيرو تاماكي" زعيم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب إنها "تجاوزت الحدود الدنيا"، ملمحاً إلى إمكانية مطالبة "شيويه" بمغادرة اليابان. وفي 15 نوفمبر، دعا "تاكو يامازوي" من الحزب الشيوعي الياباني "تاكايتشي" لسحب تصريحاتها، كما صرح رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب الدستوري الديمقراطي "يوشيهيكو نودا" بأن تصريحات "تاكايتشي" ذات أثر بالغ ويجب التعامل معها بجدية. وفي 12 ديسمبر، ذكرت النائبة "كيومي تسوجيموتو"  أنها حصلت على مسودة من أمانة مجلس الوزراء كانت معدة لـ "تاكايتشي" قبل شهادتها في البرلمان، تظهر أن الرد المخطط له كان يقتضي رفض التعليق على "الافتراضات الخيالية" مثل أزمة تايوان.

 وسائل الإعلام الإخبارية 
في 10 نوفمبر، ذكرت صحيفة "ذا جابان نيوز" -التابعة لـ صحيفة يوميوري- أن تعليق "شيويه" كان غير لائق، وأن احتجاج الحكومة اليابانية عليه أمر طبيعي. وفي 11 نوفمبر، اعتبرت صحيفة ماينيتشي أن تصريحات "تاكايتشي" تفتح الباب لتأويلات خطيرة وتنم عن قلة وعي بمدى حساسية ملف تايوان في العلاقات الثنائية. كما انتقدت صحيفة "تشونيتشي شيمبون" التصريحات واصفة إياها بالمتهورة وغير المبالية. ومن جانبها، رأت صحيفة "نيكي" في 15 نوفمبر أنه رغم فقدان الصين لاتزانها في ردها، إلا أن الحوار بين البلدين يظل ضرورياً لمنع تصاعد الصراع.

 استطلاعات الرأي العام 
أظهر استطلاع للرأي نشرته وكالة "كيودو للأنباء" عقب تصريحات "تاكايتشي" أن 48.8% من المشاركين يؤيدون تفعيل الدفاع الجماعي عن النفس في حال نشوب صراع حول تايوان، بينما عارضه 44.2%، كما ارتفعت نسبة تأييد حكومة "تاكايتشي" لتصل إلى 69.9%. وفي استطلاع آخر أجرته "نيكي" وتلفزيون طوكيو في نهاية نوفمبر، رأى 55% من المشاركين أن تصريحات "تاكايتشي" كانت مناسبة، في حين ارتفعت نسبة تأييد حكومتها إلى 75%. وبحسب استطلاع أجرته شبكة أخبار أولنيبون في ديسمبر، أعرب 66% من المشاركين اليابانيين عن قلقهم إزاء تدهور العلاقات مع الصين.

 الولايات المتحدة 
في الثاني عشر من نوفمبر، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً لصحيفة "نيكي آسيا" أكدت فيه التزام البلاد بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، ومعارضتها لأي تغييرات أحادية الجانب للوضع القائم من قبل أي من الطرفين. وعند سؤاله في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في العاشر من نوفمبر عما إذا كان من الممكن عدم اعتبار الصين صديقة للولايات المتحدة بسبب تعليقات "شيويه" التهديدية تجاه "تاكايتشي"، لم يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي دعم لـ "تاكايتشي"، بل صرح قائلاً: "حسناً، الكثير من حلفائنا ليسوا أصدقاءنا أيضاً؛ لقد استغلنا حلفاؤنا في التجارة أكثر مما فعلت الصين".

وقد أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن "ترامب" وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية لم يقدموا دعماً علنياً لـ "تاكايتشي"، بينما تحدث مسؤولون من مستويات أدنى نيابة عنها، بمن فيهم السفير الأمريكي لدى اليابان "جورج إدوارد غلاس". كما لفت "معهد غلوبال تايوان" إلى أن الحكومة الأمريكية أحجمت إلى حد كبير عن أي تدخل علني. وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الولايات المتحدة لم تقدم سوى القليل من الدعم العلني بخلاف تصريحات "غلاس". وفي العاشر من نوفمبر، نشر "غلاس" تدوينة على منصة "إكس" ذكر فيها أن تعليق "شيويه" يهدد "تاكايتشي" والشعب الياباني. وفي الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر، نشر "غلاس" رسالتين؛ وجه في الأولى شكراً ساخراً للصين لمساعدتها اليابان والولايات المتحدة على تعميق علاقاتهما، بينما تضمنت الثانية صورة لـ "ساناي تاكايتشي" و"ترامب" على منصة واحدة فوق متن حاملة الطائرات يو إس إس جورج واشنطن، مؤكداً أن اليابان والولايات المتحدة تظلان ملتزمتين بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان. وفي العشرين من نوفمبر، وعقب لقاء مع وزير الخارجية "توشيميتسو موتيجي"، وصف "غلاس" الحظر الصيني على المأكولات البحرية اليابانية بأنه حالة من حالات الإكراه الاقتصادي، وجدد التأكيد على التزام بلاده بالدفاع عن اليابان، مشيراً إلى أن ذلك يشمل جزر سينكاكو. وفي اليوم ذاته، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية "تومي بيغوت" بأن التزام أمريكا بموجب المعاهدة الأمنية مع اليابان لا يتزعزع، وأنها تعارض أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم في المنطقة؛ ومع ذلك، أفادت "فاينانشال تايمز" بأن المسؤولين الأمريكيين وعدوا بتقديم بيان دعم قوي لليابان، لكن المسؤولين اليابانيين شعروا بـ "خيبة أمل" حين علموا أن ذلك البيان لم يكن سوى تدوينة من "بيغوت".

وفي الرابع والعشرين من نوفمبر، أجرى الرئيس "ترامب" اتصالين هاتفيين متتاليين مع الزعيم الصيني "شي جين بينغ" ورئيسة الوزراء اليابانية "تاكايتشي". وأكدت الصين والولايات المتحدة أن "ترامب" هو من بادر بالاتصالين. وفي منشور له على منصة "تروث سوشيال"، ذكر "ترامب" أنه أجرى مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع "شي جين بينغ" وأن العلاقات الصينية الأمريكية "قوية للغاية"، مضيفاً أنهما ناقشا مواضيع عديدة، منها الحرب في أوكرانيا، وأزمة الفنتانيل في أمريكا، والمشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية؛ ولم يتطرق المنشور لليابان أو تايوان. وفي الخامس والعشرين من نوفمبر، صرح "ترامب" بأن "شي" وافق -بشكل أو بآخر- خلال مكالمتهما على طلبه بأن تسرع الصين وتزيد من مشترياتها للسلع الأمريكية. وأعقب ذلك اتصال "ترامب" بـ "تاكايتشي" لإطلاعها على فحوى مكالمته مع "شي". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة رويترز، نصح "ترامب" "تاكايتشي" بعدم تصعيد التوترات وعدم استفزاز الصين بشأن قضية سيادة تايوان. ورداً على هذه التقارير، نفى كبير أمناء مجلس الوزراء "مينورو كيهارا" في السابع والعشرين من نوفمبر أن يكون "ترامب" قد قدم مثل هذه النصيحة. وفي الثالث من ديسمبر، نقلت مجلة "شوكان بونشون" عن مسؤول حكومي ياباني قوله إن "ترامب" استخدم لغة أكثر قسوة مما ورد في التقارير السابقة، حيث قال لـ "تاكايتشي" ما معناه: "لا تتدخلي في قضية تايوان". وأفادت "هوكايدو شيمبون" في الرابع عشر من ديسمبر، نقلاً عن مصدر حكومي، أن "ترامب" أخبر "تاكايتشي" بأن "الولايات المتحدة والصين تحاولان التفاهم، فلا تقفي في الطريق"، وأضافت أن "تاكايتشي" كانت "محبطة للغاية" لأن "ترامب" لم يمنحها الرد الذي كانت تأمله.

وفي السابع من ديسمبر، ذكرت "فاينانشال تايمز" وجود "خيبة أمل عميقة" داخل الحكومة اليابانية بسبب غياب الدعم العلني من كبار المسؤولين الأمريكيين، وأضافت أن السفير الياباني لدى الولايات المتحدة "شيغيو يامادا" حث إدارة "ترامب" على إظهار الدعم علناً. وفي الحادي عشر من ديسمبر، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارولين ليفات" بأن "ترامب" يعتقد أن على الولايات المتحدة أن تكون "في وضع يسمح لها بإقامة علاقة عمل جيدة مع الصين مع الحفاظ في الوقت ذاته على تحالفنا القوي للغاية مع اليابان". وفي التاسع عشر من ديسمبر، وصف وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" التوترات بين الصين واليابان بأنها "موجودة مسبقاً"، وأكد قناعته بإمكانية "الاستمرار في شراكتنا وتحالفنا القوي والحازم مع اليابان، والقيام بذلك بطريقة تتيح لنا مواصلة إيجاد سبل مثمرة للعمل مع الحزب الشيوعي الصيني وحكومة الصين".

 دول أخرى 

 : في السابع من ديسمبر 2025، وعقب قيام مقاتلات صينية بتثبيت رادار توجيه النيران على مقاتلات يابانية، صرح وزير الدفاع الأسترالي "ريتشارد مارليس" بأن أستراليا تشعر بـ "قلق عميق" إزاء التحركات الصينية، وتعهد بالعمل مع اليابان للحفاظ على النظام القائم على القواعد، وإن لم يتطرق في حديثه إلى النزاع الأوسع المتعلق بتصريحات "تاكايتشي".
 : في 27 نوفمبر 2025، وتعقيباً على الأزمة الدبلوماسية، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الكمبودية بياناً جاء فيه أن "كمبوديا تدافع بقوة عن الجهود الرامية للحفاظ على السلام والاستقرار والوئام الإقليمي، استناداً إلى مبدأ الاحترام المتبادل والحل السلمي للخلافات والنزاعات". وأضاف البيان أن كمبوديا "تتمسك بحزم بسياسة 'الصين الواحدة'" وتعتبر تايوان "جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية"، واصفةً القضايا المتعلقة بتايوان بأنها شأن صيني داخلي، كما أكدت دعمها لـ "جهود الصين نحو إعادة الوحدة الوطنية" ومعارضتها لاستقلال تايوان.
 : في 28 نوفمبر 2025، صرحت وزارة الخارجية اللاوسية بأن بلادها تدعم بقوة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2758، وتلتزم بمبدأ "الصين الواحدة"، معترفةً بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية، كما أكدت معارضتها لأي تدخل في شؤون الصين الداخلية.
 : في 22 نوفمبر 2025، صرح "زاو مين تون"، نائب وزير الإعلام في المجلس العسكري بميانمار، لوكالة أنباء شينخوا بأن تصريحات "تاكايتشي" تدل على "عدم استخلاص الدروس من التاريخ" و"غياب الندم" على جرائم اليابان إبان الحرب في آسيا، بما في ذلك ميانمار. وأضاف أن "ميانمار تدين بشدة أي انبعاث محتمل للنزعات الفاشية في اليابان"، متهماً طوكيو بدعم استقلال تايوان، وجدد تأكيد دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة". ولفتت صحيفة "ذي إيراوادي" إلى أنه منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في انقلاب عام 2021، اعتمد المجلس بشكل كبير على دعم الصين، في حين خفّضت اليابان مستوى علاقاتها الدبلوماسية معه وحافظت بدلاً من ذلك على اتصالاتها مع القوى الديمقراطية في ميانمار.
 : في 12 نوفمبر 2025، أصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بياناً ذكرت فيه أن اليابان "واصلت استفزازاتها للصين"، واتهمت طوكيو بـ "استخدام قضية تايوان وسيلةً للضغط والاصطفاف مع الولايات المتحدة في تنفيذ 'استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ'، التي تعد أداة لتحقيق مآرب سياسية ودبلوماسية خاصة"، وهو ما رأت أنه "لن يؤدي إلا لزعزعة الأمن في المنطقة وإثارة الشقاق بين الدول". وفي 18 نوفمبر، وخلال مناقشة سنوية في الأمم المتحدة، صرحت كوريا الشمالية بأن "المجتمع الدولي لا يزال يتذكر جرائم اليابان التاريخية البشعة وغير المسبوقة ضد الإنسانية".
 : في 28 نوفمبر 2025، ورداً على سؤال لوكالة أنباء شينخوا حول تعليقات "تاكايتشي"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية "طاهر أندرابي" إن باكستان تدعم بقوة سياسة "الصين الواحدة"، وتعترف بشكل لا لبس فيه بجمهورية الصين الشعبية بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وبأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، مؤكداً معارضة بلاده لأي محاولة لإيجاد "صينين" أو "دولة واحدة على كل جانب".
 : في 18 نوفمبر 2025، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "ماريا زاخاروفا" في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا بموسكو إن تصريحات "تاكايتشي" "خطيرة للغاية، ويتعين على اليابان مراجعة تاريخها بعمق واستخلاص الدروس من الحرب العالمية الثانية لتجنب العواقب الوخيمة الناجمة عن الأفعال والأقوال الخاطئة". وفي 20 نوفمبر، أضافت "زاخاروفا" أن "اليابان لا تكتفي بعدم مراجعة أخطاء تصريحاتها الأخيرة، بل ترفض أيضاً الاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية حتى بعد مرور 80 عاماً". وعقب اجتماع بين وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" وسكرتير مجلس الأمن الروسي "سيرغي شويغو" في 3 ديسمبر، أصدر البلدان بياناً مشتركاً ذكرا فيه أنهما "أجريا تنسيقاً استراتيجياً بشأن القضايا المتعلقة باليابان، ووصلا لدرجة عالية من التوافق"، كما "اتفقا على الحفاظ بحزم على نتائج النصر في الحرب العالمية الثانية، والمعارضة القوية لأي محاولات لتبييض العدوان الاستعماري، والتصدي بحزم لأي محاولات لإحياء الفاشية أو العسكرية اليابانية". وأضاف "شويغو" أن "أفعى العسكرية بدأت ترفع رأسها من جديد، لكن الصين وروسيا لن تسمحا بانبعاث الأنظمة الإجرامية في أوروبا وطوكيو".
 : في 19 نوفمبر 2025، صرح رئيس الوزراء "لورانس وونغ" بأنه يأمل أن تجد الصين واليابان "سبلاً لحل هذه القضايا المعقدة للغاية والمضي قدماً"، لافتاً إلى أن "جنوب شرق آسيا قد فعلت ذلك مع اليابان... لقد نحينا التاريخ جانباً ونحن الآن نمضي قدماً". ورفض "وونغ" التعليق على تصريحات "تاكايتشي"، لكنه استبعد نشوب حرب حول تايوان.
 : في 3 ديسمبر 2025، قال الرئيس "لي جاي ميونغ" إن كوريا الجنوبية لن تنحاز لأي طرف بين الصين واليابان، معتبراً أن الانحياز "لن يؤدي إلا لتصعيد الصراع"، ودعا البلدين إلى "البحث عن سبل للتعايش"، كما عرض قيام كوريا الجنوبية بـ "دور في الوساطة والتنسيق" بينهما. وفي 5 ديسمبر، صرح سفير كوريا الجنوبية لدى اليابان "لي هيوك" بأن حفاظ بلاده على علاقات طيبة مع كل من الصين واليابان يمهد الطريق لتقوم بدور الوسيط بينهما.
 : في 27 نوفمبر، صرحت وزيرة شؤون المحيطين الهندي والهادئ "سيما مالهوترا" بأنها "ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على دبلوماسية الدول الأخرى"، لكنها أضافت أنها "تأمل في حل أي نزاعات حول مضيق تايوان من خلال الحوار".
 : في 27 نوفمبر، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية "فام ثو هانغ" بأنه "بناءً على موقف سياسة 'الصين الواحدة'، تؤمن فيتنام بأن السلام والاستقرار والتعاون في مضيق تايوان يحظى بأهمية بالغة للمنطقة والعالم".
 انظر أيضاً 
 العلاقات الصينية اليابانية
 العلاقات اليابانية التايوانية
 القوات الأمريكية في اليابان
 الوضع السياسي في تايوان

 ملاحظات 

 المراجع 

تصنيف:علاقات دولية في 2026
تصنيف:السياسة اليابانية في 2025
تصنيف:العلاقات الصينية اليابانية
تصنيف:مشاعر معادية لليابان في الصين
تصنيف:أزمات دبلوماسية في عقد 2020
تصنيف:السياسة الصينية في 2025
تصنيف:العلاقات الدولية في 2025