العاملات المنزليات الأجنبيات في هونغ كونغ

المساعدون المنزليون الأجانب في هونغ كونغ هم عمال منزليون يعملون لدى سكان هونغ كونغ، عادةً في الأسر. يشكلون نحو خمسة بالمئة من سكان هونغ كونغ، وحوالي 98.5٪ منهم من النساء. في عام 2019، كان هناك 400,000 مساعد منزلي أجنبي في الإقليم. وبموجب القانون، يُطلب منهم الإقامة في منزل صاحب العمل، حيث يؤدون مهامًا منزلية مثل الطهي، وتقديم الخدمات، والتنظيف، وغسل الأطباق، ورعاية الأطفال.

ابتداءً من أكتوبر 2003، كان توظيف العمال المنزليين خاضعًا لضريبة إعادة تدريب الموظفين غير الشعبية، والتي بلغت قيمتها 9,600 دولار هونغ كونغي لعقد مدته سنتان. ولم تُطبق منذ 16 يوليو 2008، حتى تم إلغاؤها نهائيًا في عام 2013. وتظل مسألة ما إذا كان ينبغي السماح للعمال الأجانب بالتقدم للحصول على إقامة في هونغ كونغ موضوع نقاش، وفشلت معركة قضائية بارزة لسعي عامل أجنبي للحصول على الإقامة.

تخضع ظروف العمال المنزليين الأجانب لمزيد من التدقيق من قبل منظمات حقوق الإنسان، وتُنتقد باعتبارها ما يعادل العبودية الحديثة. وتزداد حالات التوثيق لإساءة معاملة العمال، بما في ذلك نجاح محاكمة صاحب عمل لتسببه في أذى جسدي جسيم، والاعتداء، والترهيب الجنائي، وعدم دفع الأجور لـ إرويانا سولستيانينغيسيه. وفي مارس 2016، أبلغت منظمة غير حكومية، مركز العدالة، عن نتائجها التي تشير إلى أن واحدًا من كل ستة عمال منزليين في هونغ كونغ اعتُبر أنه أُجبر على العمل.

 المصطلحات 
وصلة=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Statue_Square_Filipina.jpg|بديل=Filipino domestic workers chatting outdoors on their day off|تصغير|250x250بك|مساعدون يجتمعون يوم الأحد في ساحة التمثال بمنطقة سنترال.
في اللهجة الكانتونية في هونغ كونغ، تُعد الكلمات (خادمة) و (خادم أجنبي) كلمات محايدة ومقبولة اجتماعيًا للإشارة إلى المساعدين المنزليين الأجانب. وكان مصطلح (خادم فلبيني) يُشير إلى المساعدين المنزليين الأجانب، بغض النظر عن أصلهم، في وقت كان فيه معظم المساعدين المنزليين الأجانب من الفلبين. أما المصطلح العامي (فتاة بينوي) فيُستخدم على نطاق واسع بين السكان المحليين.

في مواجهة اقتصاد ضعيف في عام 1974، قام رئيس الفلبين فيرديناند ماركوس بتنفيذ قانون العمل الذي بدأ تصدير بلاده للعمالة في صورة عمال خارجيين. وقد شجعت الحكومة الفلبينية هذا التصدير العمالي للحد من معدل البطالة وزيادة خزينة الدولة من خلال تحويلات العمال. وأصبح اقتصاد الفلبين يعتمد بشكل متزايد على تصدير العمالة؛ ففي عام 1978، تم خصخصة وكالات توظيف العمالة المصدرة، لتصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد.

تزامن زيادة تصدير العمالة من الفلبين مع صعود الاقتصاد في هونغ كونغ خلال أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. عندما نفذت جمهورية الصين الشعبية إصلاحًا اقتصاديًا واسع النطاق في أواخر السبعينيات وبدأت التجارة مع الدول الأخرى، أصبحت هونغ كونغ أكبر مستثمر في الصين القارية.  وقد انتقلت الصناعات كثيفة العمالة في هونغ كونغ إلى الصين القارية، بينما توسعت الصناعات الخدمية ذات الأرباح العالية في الإقليم (مثل التصميم، والتسويق، والمالية) بشكل كبير. وللتعامل مع نقص العمالة الناجم عن ذلك وارتفاع تكاليفها، تم تعبئة القوى العاملة النسائية. وكانت الأسر ذات الدخل المزدوج بحاجة إلى مساعدة لإدارة منازلهم، مما خلق طلبًا على العمال المنزليين. وارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة من 47.5٪ في عام 1982 إلى 54.7٪ في عام 2013. وبدأت الأسر في توظيف العمال المنزليين الأجانب من الفلبين، مع زيادة عددهم تدريجيًا خلال الثمانينيات والتسعينيات.

 الانتشار والديموغرافيا 
تُعتبر سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وجهات جذابة لأولئك الباحثين عن عمل كعمال منزليين. وفقًا لمجلة كوارتز، تمتلك هونغ كونغ أحد أعلى معدلات كثافة العمال المنزليين الأجانب في العالم، ويُعد سلم أجورها معيارًا يُحتذى به في ولايات قضائية أخرى. منذ منتصف السبعينيات، عندما تم اعتماد سياسة المساعد المنزلي الأجنبي، ارتفع عدد العمال إلى نحو 300,000 عامل. في نهاية عام 2013، كان هناك في المتوسط مساعد منزلي أجنبي لكل ثمانية أسر؛ أما في الأسر التي لديها أطفال، فالعدد المتوسط هو مساعد لكل ثلاثة أسر. ويشكل المساعدون المنزليون الأجانب نحو 10٪ من القوى العاملة. وفي ديسمبر 2014، تجاوز عدد العمال المهاجرين العاملين كمساعدين 330,000، أي 4.6٪ من إجمالي السكان، وكانت الغالبية العظمى من النساء.

قبل الثمانينيات وارتفاع مستوى الرفاهية في الصين القارية، كان العمال المنزليون الصينيون هم الأكثر شيوعًا. وحتى التسعينيات، كان العمال يأتون أساسًا من الفلبين، بينما بدأ التغير في النسبة الانتقال من العمال الفلبينيين إلى الإندونيسيين وجنسيات أخرى. خلال التسعينيات، تبعت إندونيسيا وتايلاند نموذج الفلبين في تصدير العمالة لمواجهة الأزمات الاقتصادية المحلية، وبدأت الأسر في هونغ كونغ توظيف العمال من تلك الدول أيضًا. وقد شكل الإندونيسيون منافسة، إذ كان هؤلاء العمال غالبًا مستعدين لقبول نصف الحد الأدنى للأجور.

وفقًا لإدارة الهجرة، كان هناك في عام 1998 ما مجموعه 140,357 عاملًا منزليًا فلبينيًا في هونغ كونغ و31,762 من إندونيسيا.Wan, Adrian (10 November 2010). "Push to lift ban on maids from Vietnam", South China Morning Post  وفي عام 2005، أشارت الأرقام الرسمية إلى وجود 223,394 "مساعد منزلي أجنبي" في الإقليم؛ كان 53.11٪ منهم من الفلبين، و43.15٪ من إندونيسيا، و2.05٪ من تايلاند. وفي عام 2010، كانت الأرقام كما يلي: 136,723 من الفلبين (48٪)، 140,720 من إندونيسيا (49.4٪)، 3,744 من تايلاند (1.3٪)، و893 من سريلانكا، و568 من نيبال، و2,253 من جنسيات أخرى. ويُمنع الفيتناميون من العمل في هونغ كونغ كعمال منزليين لأسباب أمنيّة، مرتبطة وفقًا لأحد النواب بمشكلات تاريخية مع اللاجئين الفيتناميين.

محاولات استقدام العمال من ميانمار وبنغلاديش باءت بالفشل. ويُذكر أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو صرّح بأنه يعتبر تصدير العمالة المنزلية مصدر إحراج وطني، متعهدًا بأن تنهي حكومته هذه الممارسة. وفي مسح أجراه مكتب الإحصاء والتعداد في هونغ كونغ عام 2001، تبين أن أكثر من نصف المساعدين المنزليين الأجانب، أي 54.8٪، أكملوا التعليم الثانوي. ويعتبر العديد من المساعدين المنزليين الأجانب أنفسهم مهنيين عاطلين عن العمل نظرًا لحملهم شهادة ثانوية. علاوة على ذلك، فإن 60.4٪ من المساعدين يجيدون اللغة الإنجليزية بطلاقة مقارنةً بـ 11.2٪ فقط ممن يتحدثون الكانتونية بطلاقة. وفي فبراير 2015، بلغ عدد العمال المنزليين الأجانب في هونغ كونغ 331,989، منهم 166,743 من الفلبين، بزيادة قدرها 7,000 عن العام السابق، في حين بقي عدد الإندونيسيين ثابتًا.

 التوظيف 
يتم توظيف العمال المنزليين الأجانب بشكل أساسي عبر عدد كبير من الوكالات المتخصصة، حيث ترتبط الشركات المحلية بمراسلين في دول العمال الأصليين. وتُدفع أجور الوكالات من قبل أصحاب العمل والعمال، وتخضع هذه الوكالات للتنظيم بموجب قانون العمل ولوائح وكالات التوظيف. تُعتمد الوكالات المحلية التي تتعامل مع العمال القادمين من الفلبين من قبل القنصلية الفلبينية. لتوظيف عامل إندونيسي، يجب على صاحب العمل استخدام وكيل، في حين لا يوجد متطلب مماثل للعمال الفلبينيين.

على الرغم من أن رسوم الوكالات محددة بموجب القانون بنسبة 10٪ من راتب شهر واحد، فإن بعض الوكالات في دول العمال تفرض عمولات ورسوم "تدريب" قد يستغرق سدادها عدة أشهر. وفي عام 2006، حظرت الحكومة الفلبينية العمولات، وأصبحت وكالات التوظيف مسموح لها بفرض الرسوم فقط.

 لوائح العمل 
وضعت حكومة هونغ كونغ قواعد وأنظمة تتعلق بتوظيف العمال المنزليين الأجانب وظروف عملهم وإقامتهم. ومنذ عام 2003، أصبح القانون يلزم جميع العمال المنزليين الأجانب بالإقامة لدى صاحب العمل. ويُلزم القانون صاحب العمل والموظف بإبرام عقد قياسي لمدة سنتين خاص بتوظيف العمال المنزليين الأجانب.

تشمل لوائح صاحب العمل:

 أن يكون الدخل الأسري لا يقل عن 15,000 دولار هونغ كونغي (1,920 دولار أمريكي) شهريًا عن كل مساعد منزلي أجنبي يتم توظيفه.
 دفع رسم قدره 9,600 دولار هونغ كونغي لتوظيف مساعد منزلي أجنبي، طوال مدة عقد مدته سنتان[29] (تم إلغاؤه في 31 يوليو 2013).
 توفير العلاج الطبي المجاني للمساعد المنزلي الأجنبي.
 دفع راتب شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المسموح به، وهو 4,630 دولار هونغ كونغي وفقًا لما تحدده الحكومة.

وتشمل حقوق وواجبات المساعدين:

 أداء المهام المنزلية فقط كما هو محدد في عقد العمل.
 عدم قبول أي عمل آخر خلال فترة سريان العقد.
 العمل والإقامة في منزل صاحب العمل، مع توفير سكن مناسب يوفر خصوصية معقولة.
 الحصول على يوم راحة واحد أسبوعيًا (فترة متصلة لا تقل عن 24 ساعة).
 الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر تتراوح بين 7 أيام كحد أدنى و14 يومًا كحد أقصى، حسب مدة الخدمة.
 الحصول على 12 يومًا من العطلات الرسمية خلال السنة بأكملها.

 الحد الأدنى للأجور المسموح بها 
تخضع أجور العمال المنزليين الأجانب لحد أدنى للأجور محدد قانونيًا، ويُعد مخالفة هذا الحد قابلة للعقوبة بموجب قانون العمل. ويخضع صاحب العمل المدان بدفع أقل من الحد الأدنى للأجور المسموح بها لأقصى غرامة قدرها 350,000 دولار هونغ كونغي وسجن لمدة ثلاث سنوات.

يُعدل الحد الأدنى لأجور المساعدين سنويًا لمراعاة التضخم بالنسبة للعقود التي على وشك التوقيع، ويطبق طوال مدة العقد. وقد تم تخفيضه بمقدار 190 دولار هونغ كونغي (خمسة بالمئة) في عام 1999. وفي أبريل 2003، خلال فترة انكماش أخرى، أعلنت الحكومة عن تخفيض الأجر بمقدار 400 دولار هونغ كونغي (إلى 3,270 دولار) "نظرًا للانخفاض المستمر في سلة من المؤشرات الاقتصادية منذ عام 1999".

تم رفع الحد الأدنى للأجور المسموح به بمقدار 80 دولارًا، ليصبح 3,480 دولار هونغ كونغي شهريًا للعقود الموقعة في أو بعد 6 يونيو 2007. وأُجري تعديل آخر لمراعاة تكلفة المعيشة بقيمة 100 دولار لكل عقود العمل الموقعة في أو بعد 10 يوليو 2008، ليصبح الحد الأدنى للأجور 3,580 دولار هونغ كونغي شهريًا. وأعيد ضبط الحد الأدنى للأجور ليصبح 3,740 دولار هونغ كونغي شهريًا في 2 يونيو 2011, ورفِع إلى 3,920 دولار هونغ كونغي شهريًا للعقود الموقعة اعتبارًا من 20 سبتمبر 2012.

وقد انتقدت مجموعات العمال والرفاهية الحد الأدنى للأجور لاعتباره يجعل العمال المنزليين الأجانب مواطنين من الدرجة الثانية. فالحد الأدنى للأجور القانوني لا ينطبق عليهم؛ فبينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 3,920 دولارًا، فإن العامل المحلي الذي يعمل أسبوعيًا 48 ساعة سيحصل على 6,240 دولارًا إذا دُفع له الحد الأدنى للأجر بالساعة البالغ 30 دولارًا (اعتبارًا من 30 مارس 2015).

وقد اشتكت الاتحاد الدولي للعمال المنزليين من أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 3.9٪ فقط (أو 150 دولارًا) من عام 1998 حتى 2012، وهو ما لم يواكب ارتفاع الدخل الشهري الوسيط في هونغ كونغ (الذي ارتفع بأكثر من 15٪ خلال نفس الفترة). ونظرًا لأن هونغ كونغ تعتبر سوقًا معيارية للعمال المهاجرين في آسيا، فإن هناك ضغطًا للحفاظ على انخفاض الأجور. كما بقيت الأجور محدودة بسبب المنافسة من العمال الإندونيسيين، الذين بدأوا بالقدوم بأعداد كبيرة خلال التسعينيات. ومنذ ذلك الحين، قد يكون العمال القادمون من دول آسيوية أخرى (مثل بنغلاديش ونيبال) مستعدين للعمل بأقل من الحد الأدنى للأجور المسموح بها.

 ضريبة إعادة تدريب الموظفين 
خلال فترة الركود الاقتصادي في عام 2003، فرضت حكومة هونغ كونغ ضريبة إعادة تدريب الموظفين بمقدار 400 دولار هونغ كونغي شهريًا على توظيف مساعد منزلي أجنبي، بموجب لائحة إعادة تدريب الموظفين، لتدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر. وقد اقترحت الحزب الليبرالي هذه الضريبة في عام 2002 لمعالجة العجز المالي. وقدم دونالد تسانغ الضريبة كجزء من سياسة الحكومة السكانية عندما كان يشغل منصب الأمين الأول للإدارة. وعلى الرغم من أن تسانغ وصف سوق العمالة الأجنبية والمحلية للعمال المنزليين بأنها سوقان مختلفان، فقد قال: "يجب أن يلعب أصحاب العمل للمساعدين المنزليين الأجانب دورًا في مساعدة هونغ كونغ على ... تطوير القوى العاملة المحلية."

وفقًا لـ دعم السياسات الحكومية والتخطيط الاستراتيجي، كان من المتوقع استخدام الضريبة لإعادة تدريب القوى العاملة المحلية وتحسين فرص توظيفهم. وأوضحت الحكومة أن توسيع نطاق الضريبة لتشمل المساعدين المنزليين سيزيل الفجوة بين العمال المحليين والمستقدمين من الخارج. ووفقًا لصحيفة ذا ستاندرد، كان الهدف تقليل عدد الخادمات الأجنبيات الموظفات في هونغ كونغ. وقد رفض مجلس الشيوخ الفلبيني موقف الحكومة، وندد بالضريبة واصفًا إياها بأنها "تمييزية"، وأشار إلى أنه قد يرفع القضية إلى منظمة العمل الدولية. وقال رئيس مجلس الشيوخ فرانكلين دريلون إن فرض ضريبة على العمال المنزليين يتعارض مع مبادئ هونغ كونغ في السوق الحرة، ويضر بسمعتها في مجال الانفتاح على التجارة والاستثمار والخدمات الأجنبية.

في وقت سابق من نفس العام، تم خفض الحد الأدنى للأجور للمساعدين المنزليين الأجانب بنفس المقدار، على الرغم من أن الحكومة أكدت أن خفض الحد الأدنى للأجور وفرض الضريبة "غير مرتبطين". ووصف محامو الحكومة الخطوتين بـ "الصدفة المؤسفة". وكان من المتوقع أن تدر الضريبة 150 مليون دولار هونغ كونغي سنويًا إلى خزينة الحكومة.

تظاهر آلاف العمال خوفًا من أن يُحمّلوا العبء المالي بأنفسهم احتجاجًا على هذه الإجراءات. ودافعت الحكومة عن الإجراءات واعتبرتها ضرورية في ظل التغيرات الاقتصادية في هونغ كونغ، مشيرة إلى أن أجور العمال المنزليين الأجانب لا تزال أعلى من نظرائهم في الدول الآسيوية الأخرى؛ وفقًا لـ جيمس تيين، كان الراتب الشهري للخادمات الفلبينيات في سنغافورة حوالي 1,400 دولار هونغ كونغي، و1,130 دولار في ماليزيا.
في عام 2004، تم رفع دعوى قانونية زاعمة أن الضريبة المفروضة على أصحاب العمل غير قانونية باعتبارها ضريبة تمييزية. وفي يناير 2005، حكم القاضي مايكل هارتمان من المحكمة العليا بأن الضريبة، نظرًا لأنها أنشئت بموجب القانون، ليست ضريبة بل رسومًا على امتياز توظيف العمال غير المحليين (الذين لن يُسمح لهم بالعمل في هونغ كونغ خلاف ذلك).
وفي عام 2007، حث الحزب الليبرالي الحكومة على إلغاء ضريبة إعادة تدريب الموظفين كجزء من برنامجه الانتخابي لمجلس المناطق، مؤكدًا أن صندوق بقيمة 3.26 مليار دولار هونغ كونغي يجب أن يُستخدم كما كان مقرّرًا أصلاً: لإعادة تدريب الموظفين. وفي عمود نشرته صحيفة Sساوث شاينا مورنينج بوست في أغسطس 2008، وصف كريس يونغ استمرار الضريبة بأنه أصبح ضعيفًا من الناحيتين الأخلاقية والمالية، مشيرًا إلى أن "الطبقة الوسطى تشعر بالظلم جراء الضريبة".

 جدل حول إعفاء الضريبة 
كجزء من "الإجراءات الاستثنائية للأوقات الاستثنائية" (بإجمالي 11 مليار دولار هونغ كونغي) التي أعلنها دونالد تسانغ في 16 يوليو 2008، كان من المقرر إعفاء الضريبة مؤقتًا بتكلفة تقدر بـ 2 مليار دولار هونغ كونغي. وفي الصحافة الصينية.

كان من المقرر أن يُعفى الضريبة لمدة سنتين على جميع عقود العمال المنزليين الموقعة في أو بعد 1 سبتمبر 2008، ولن تنطبق على العقود القائمة. وأوضحت إدارة الهجرة أنها لن تُعيد أي مبالغ من الضريبة، والتي تُدفع مسبقًا كل ستة أشهر. وقد تسبب هذا الإعلان في حالة من الارتباك وعدم اليقين للعمال. وقبل خطاب سياسة تسانغ في أكتوبر، وصف كريس يونغ الإعفاء بأنه "خدعة متنكرة في شكل مبادرة إغاثة اقتصادية، مصممة لتعزيز شعبية الإدارة".

وقال ممثلو الخادمات إنه عند الإعلان عن الإعفاء كانت الإرشادات غير واضحة ولم يتم تحديد تاريخ التنفيذ. وقد أجل أصحاب العمل توقيع العقود أو أقالوا العمال في انتظار تأكيد تاريخ سريان الإعفاء، ما تركهم في حالة من اللايقين. واحتجوا على هذا الغموض، مطالبين برفع الحد الأدنى لأجورهم إلى 4,000 دولار هونغ كونغي. وأفادت التقارير أن أصحاب العمل بدأوا بإنهاء عقود المساعدين، مما أثار مخاوف من عمليات إنهاء جماعي. وفي 20 يوليو، أعلن سكرتير العمل والرفاهية ماثيو تشيونغ أن تاريخ بدء الإعفاء سيُقدّم بشهر واحد، وأوضحت إدارة الهجرة أنها ستخفف مؤقتًا شرط إعادة التوظيف خلال 14 يومًا بالنسبة للمساعدين الذين انتهت عقودهم.

وفي 30 يوليو، أقر المجلس التنفيذي تعليق الضريبة لمدة سنتين، من 1 أغسطس 2008 إلى 31 يوليو 2010. وبعد انتقادات واسعة، قالت الحكومة إن الخادمات اللواتي جددت عقودهن مقدمًا لن يُطلب منهن مغادرة هونغ كونغ؛ وسيستفيد أصحاب العمل من الإعفاء من خلال تجديد العقود خلال فترة السنتين. ووفقًا للحكومة، قد يستفيد بعض أصحاب العمل من الإعفاء لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وقد أدان الصحف عبر الطيف السياسي تحويل فترة توقف الضريبة لمدة سنتين إلى تعليق لمدة أربع سنوات، ووُصفت الضريبة نفسها بأنها "هزلية" في افتتاحية صحيفة ساوث شاينا مورنينج بوست. وكتب ستيفن فاينز: "خطة تعليق الضريبة لمدة سنتين ... تمثل مثالًا شبه كامل على خلل وغطرسة الحكومة"، وقال ألبرت تشينغ إن الجدل كشف "أسوأ جوانب البيروقراطية الحكومية". وانتقد العمود الصحفي فرانك تشينغ المسؤولين الكبار لعيشهم في الأبراج العاجية، مؤكدًا أنه لم يكن ليحدث أي اضطراب لو قامت الحكومة بتعليق الدفع فورًا وردّت للمسبقين. ودعت مراقبة حقوق الإنسان في هونغ كونغ إلى الإلغاء الدائم للضريبة، مشيرة إلى أن الإعفاء المؤقت لمدة سنتين كان تمييزيًا، وناقدةً حالة الغموض والإزعاج التي سببتها إدارة الهجرة لأصحاب العمل نظرًا لأن السياسة لم تكن مدروسة بشكل كافٍ.

 الضغط الإداري 
بديل=Government office, with long lines of young people|تصغير|300x300بك|عاملات المنازل الأجنبيات يصطففن في طوابير أمام مكاتب إدارة الهجرة في وان تشاي في أواخر أغسطس 2008
في صباح 1 أغسطس، أصدرت إدارة الهجرة 2,180 تصريحًا للعمال والوكلاء لاستلام التأشيرات وتقديم طلبات العمل في هونغ كونغ، مع وعد بمعالجة جميع الطلبات المقدمة. وفتحت المكاتب أبوابها قبل ساعة من الموعد المعتاد، وأضافت موظفين ووسعت ساعات العمل لضمان معالجة جميع الحالات البالغ عددها 2,180. كما توقعت القنصلية الفلبينية حجم عمل كبير نتيجة لأحكام إعادة التوظيف.

نشرت الصحف الصينية مقالات تحسب كيف يمكن للأسر تعظيم استفادتها بموجب قواعد الإعفاء. وأدت الاحتجاجات في الشوارع في 3 أغسطس إلى التنديد بعدم عدالة الإعفاء والعبء الذي فرضه على إدارة الهجرة. ووفقًا لأحد المحتجين، فإن الإعفاء سيعلم الأسر كيفية استخدام الثغرات القانونية.

معالجة مكتب الهجرة في غرب كولون ياو ما تي شملت 5,000 تجديد عقد مسبق و7,400 تجديد منتظم في أغسطس 2008. ورغم توفر الحجز الإلكتروني للمواعيد في فروعه الخمسة، أدى تحديد الحصة اليومية للطلبات المعالجة إلى تشكّل طوابير تمتد طوال الليل. وتم بيع مواقع الانتظار بشكل غير قانوني بمبلغ يصل إلى 120 دولار هونغ كونغي.

 جدل مجلس النواب التشريعي 
كانت الحكومة ملزمة بتقديم تعديل في مجلس النواب التشريعي لتعليق الضريبة وفقًا لقرار المجلس التنفيذي. وفي مواجهة المطالب بإلغاء الضريبة، كانت الحكومة معارضة بشدة؛ ووفقًا لـ سكرتير العمل والرفاهية، فإن صندوق بقيمة 5 مليارات دولار هونغ كونغي سيدعم مجلس إعادة تدريب الموظفين لمدة أربع أو خمس سنوات فقط إذا تم الإعفاء الدائم للضريبة.

بدأت ريجينا إيپ حملة لإلغاء الضريبة، وقدمت تعديلًا في المجلس التشريعي. وقالت الحكومة إنها ستحاول رفض التعديل بحجة مخالفته للقاعدة 31(1) من قواعد الإجراءات، التي تحظر التعديلات التي تؤثر على إيرادات الحكومة. وقارنت إيپ هذا الموقف بقرار المحكمة العليا في عام 2005 الذي قضى بأن ضريبة إعادة تدريب الموظفين ليست ضريبة. ووفقًا للحكومة، فإن مشروع قانون لإلغاء الضريبة سيخالف المادة 74 من القانون الأساسي لهونغ كونغ، وسيستلزم إحالة المادة 74 إلى الحكومة المركزية للتفسير. ووصف المشرعون والمعلقون هذا الاقتراح بأنه "قنبلة نووية"، وقال أحد الأكاديميين في جامعة هونغ كونغ إن إعادة التفسير ستكون "مسارًا غير متناسب تمامًا ... لحل هذا النزاع".

وتحت ضغط من المشرعين، وافقت الحكومة (عبر المجلس التنفيذي) على تمديد فترة تعليق الضريبة من سنتين إلى خمس سنوات. وقدمت التحالف الديمقراطي لتحسين وتقدم هونغ كونغ تعديلًا لتعليق الضريبة لمدة خمس سنوات، وهو واحد من عدة تعديلات مقترحة على إشعار قانون إعادة تدريب الموظفين لعام 2008، وسيطبق على العقود والتأشيرات لأول مرة أو المجددة التي صدرت بين 1 أغسطس 2008 و31 يوليو 2013.

 الشكاوى والمظالم 
يقوم العمال المنزليون الأجانب وداعمون لهم، بما في ذلك النشطاء وأصحاب العمل، بين الحين والآخر بتنظيم تجمعات احتجاجية ضد ما يرونه معاملة تمييزية من جانب حكومة هونغ كونغ. وتشمل المظالم التمييز، والحد الأدنى للأجور، وحد أقصى للإقامة لمدة أسبوعين بعد انتهاء عقد العمل للعمال المنزليين. ووفقًا لـ مراقبة حقوق الإنسان في هونغ كونغ، يواجه العمال المنزليون الأجانب التمييز من قبل حكومة هونغ كونغ وأصحاب العمل.

وأشار تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2013 حول العمال المنزليين المهاجرين الإندونيسيين، بعنوان "استغلال للربح وفشل الحكومات – العمال المنزليون الإندونيسيون المهاجرون إلى هونغ كونغ"، إلى أنهم قد يكونون ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والعمل في هونغ كونغ، وأن بعض اللوائح تزيد من تفاقم المشكلة. وتشمل الانتهاكات التي أوردتها المنظمة مصادرة وثائق السفر، ونقص الخصوصية، والأجور دون الحد الأدنى للأجور المسموح بها، والحاجة إلى البقاء "جاهزين للعمل" على مدار الساعة. ويتعرض الكثير منهم للإساءة الجسدية واللفظية من قبل أصحاب العمل، ويُجبرون على العمل سبعة أيام في الأسبوع.

 الاستغلال المنهجي 
يتمتع العديد من العمال المهاجرين بتعليم محدود ومعرفة ضئيلة بالقانون وحقوقهم، ويغادرون أوطانهم لدعم أسرهم. ويقعون ضحايا لوكلاء (رسميين وغير رسميين)، ومسؤولين عديمي الضمير، وغياب الحماية القانونية في بلادهم أو في الدول المستضيفة لهم. وقد تؤدي الديون التي يتحملونها للحصول على وظائف في الخارج إلى حصرهم في دائرة من الاستغلال والانتهاك.

يوجد انتقاد في الفلبين بأن البلاد تُعد واحدة من أكبر متورطي الاتجار بالبشر في رابطة دول جنوب شرق آسيا. وفي صحيفة مانيلا ستاندرد، انتقد أليخاندرو ديل روزاريو الحكومة لمواصلتها سياسة تصدير العمالة منذ الستينيات، بدل التركيز على الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، مما أتاح توسع البرنامج وساهم في نزوح العقول.

تشير منظمة العفو الدولية إلى أن غياب الرقابة يسمح للعصابات الإجرامية بالاستفادة من العمال الأجانب، الذين غالبًا ما يجهلون حقوقهم القانونية في بلد الاستضافة. ووفقًا لتقرير المنظمة لعام 2013، يُزعم أن العديد من الإندونيسيين هم ضحايا الاتجار البشري القسري، وتنتقد المنظمة حكومتي إندونيسيا وهونغ كونغ لكونهما "فشلتا في اتخاذ الإجراءات الكافية لتطبيق التشريعات المحلية في أراضيهما والتي كان يمكن أن تحمي العمال المهاجرين من الاتجار والاستغلال والعمل القسري ... وعلى وجه الخصوص، لم تقوما بمراقبة أو تنظيم أو معاقبة وكالات التوظيف والتشغيل التي لا تلتزم بالقانون".

في عامي 2014 و2015، ظهرت عدة حوادث تتعلق بسوء معاملة العمال، مما يشير إلى أن وكالات التوظيف غالبًا ما تهمل حقوق العمال أو تتواطأ في دورة الاستغلال؛ كما وقعت العديد من الحالات المتعلقة بفشل تقديم الخدمات لأصحاب العمل. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تلقت مجلس المستهلكين في هونغ كونغ بين 2009 و2012 ما يقرب من 800 شكوى بشأن الوكالات. وكانت العديد من الشكاوى تتعلق بعمال لم تتطابق مواصفاتهم مع الوصف المقدم، إلى درجة أنه كان يُشتبه في أن الوكالات قد أعطت معلومات مضللة عن خبرة العمال عمدًا.

وأدى وفاة إليس كورنياسيه عام 2015، وهي تنتظر تأشيرة عملها قبل بدء العمل، إلى كشف الثغرات القانونية والمناطق الرمادية في لوائح وكالات التوظيف؛ إذ توفيت كورنياسيه نتيجة سحقها بأعمال إنشائية متساقطة في دار إقامة تابعة لإحدى الوكالات في نورث بوينت. وانتقدت الحماية الممنوحة للعمال ضد الرسوم غير القانونية، والسكن غير الصحي، ونقص التأمين على أنها غير كافية.

 حق الإقامة الدائمة 
بموجب لائحة الهجرة، قد يكون الأجنبي مؤهلاً لتقديم طلب الإقامة الدائمة بعد أن يكون قد "أقام بشكل عادي" في هونغ كونغ لمدة سبع سنوات متواصلة، وبالتالي يتمتع بـ حق الإقامة الدائمة في هونغ كونغ.ومع ذلك، فإن تعريف "الإقامة العادية" يستثني (من بين مجموعات أخرى) من عاشوا في الإقليم كعمال منزليين أجانب؛ وهذا يعني فعليًا حرمان العمال الأجانب من حقوق المقيمين الدائمين (بما في ذلك حق التصويت)، حتى إذا عاشوا في هونغ كونغ لسنوات عديدة.

منذ عام 1997، تنص المادة 2(4) من لائحة الهجرة على أن "الشخص لا يُعامل كمقيم عادي في هونغ كونغ أثناء عمله كعامل منزلي من خارج هونغ كونغ".Chiu, Austin (22 August 2011). "Residency definition challenged" South China Morning Post ولذلك، يحصل العمال المنزليون الأجانب على وضع مؤقت فقط، نظرًا لأنهم يدخلون هونغ كونغ بتأشيرة مؤقتة. ومع ذلك، تمكن العديد من العمال من الحصول على الإقامة الدائمة من خلال الزواج أو العلاقات الشخصية، والتي قد تكون بدافع الحب أو ترتيب متبادل، مما يسمح للعامل المنزلي الأجنبي بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة تابعة. وفي بعض الحالات، قد تؤدي هذه الترتيبات إلى إساءة واستغلال من قبل المقيم الدائم.

في عام 2011، أُثير النقاش حول إمكانية تقدم العمال الأجانب بطلب للحصول على الإقامة في هونغ كونغ؛ ونظرًا لوجود مليون أسرة تعيش تحت خط الفقر في الإقليم، جادلت بعض الأحزاب السياسية بأن هونغ كونغ تفتقر إلى التمويل الكافي للرعاية الاجتماعية لدعم 300,000 عامل أجنبي إذا أصبحوا مؤهلين للحصول على الإسكان العام والمزايا الاجتماعية.

وقد وجدت محكمة الدرجة الأولى في قضية فاليجوس ضد مفوض التسجيل أن هذا التعريف لـ "الإقامة العادية" يتعارض مع المادة 24 من القانون الأساسي. وتنص المادة على: "الأشخاص غير الحاصلين على الجنسية الصينية الذين دخلوا هونغ كونغ بوثائق سفر صالحة، وأقاموا في هونغ كونغ إقامة عادية لمدة متصلة لا تقل عن سبع سنوات، واتخذوا هونغ كونغ مكانًا لإقامتهم الدائمة قبل أو بعد إنشاء منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، مما أوجد تكهنات بأن العمال المنزليين يمكن أن يحصلوا على حق الإقامة الدائمة.Yau, Cannix (1 March 2003). "Fighting to stay" . The Standard Retrieved 10 October 2011

وقد تم تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف العليا، التي ألغت حكم محكمة الدرجة الأولى. ثم استأنف المدعون إلى محكمة الاستئناف النهائي في هونغ كونغ، التي حكمت ضدهم بالإجماع.

 قاعدة الأسبوعين 
تشترط الحكومة على العمال المنزليين الأجانب مغادرة هونغ كونغ خلال أسبوعين من إنهاء عقد عملهم، ما لم يجدوا صاحب عمل آخر (وتعرف بـ قاعدة الأسبوعين). ووفقًا لـ مراقبة حقوق الإنسان في هونغ كونغ، فإن هذه القاعدة تمثل شكلًا من أشكال التمييز ضد العمال المنزليين الأجانب (الذين يكاد يكون جميعهم من جنوب شرق آسيا)، بينما لا يتم تطبيق هذا القيد على العمال الأجانب الآخرين. وقد أدانت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة قاعدة الأسبوعين: اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، قد تضغط قاعدة الأسبوعين على العمال للبقاء مع أصحاب العمل المسيئين. ففي عام 2005، دعت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة الحكومة إلى "مراجعة قاعدة الأسبوعين القائمة ... وتحسين الحماية القانونية والمزايا للعمال المنزليين الأجانب لتكون متوافقة مع تلك الممنوحة للعمال المحليين، خاصة فيما يتعلق بالأجور ومزايا التقاعد".

وفي العام التالي، دعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة الحكومة إلى "إلغاء قاعدة الأسبوعين وتنفيذ سياسة أكثر مرونة بشأن العمال المنزليين الأجانب، كما دعت الدولة إلى تعزيز الرقابة على وكالات التوظيف وتوفير طرق سهلة الوصول للعمال المهاجرين لمناصرة حقوقهم ضد الإساءة من أصحاب العمل، والسماح لهم بالبقاء في البلاد أثناء طلب الإنصاف". وقد انتقدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2013 كل من قاعدة الأسبوعين وقاعدة الإقامة داخل منزل صاحب العمل.

 سوء المعاملة من قبل أصحاب العمل 
على الرغم من أن حكومة هونغ كونغ قد سنّت تشريعات تحمي العمال المهاجرين اسميًا، فإن اللجوء إلى العدالة يستغرق وقتًا طويلاً وتكاليفه مرتفعة. وقد تصل العملية القانونية إلى 15 شهرًا للوصول إلى محكمة المقاطعة أو محكمة العمل، وخلال هذه الفترة لا يتقاضى العمال أي دخل.

وقد أعربت منظمات الرفاهية الاجتماعية عن قلقها بشأن معاملة هذه الفئة من قوة العمل في هونغ كونغ، وركزت قضية إر ويانا سوليستيانينجسِه لعام 2014 (التي جذبت عناوين الأخبار الدولية) على محنة العمال الأجانب في الإقليم. وخرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة لسوليستيانينجسِه. وعلى الرغم من أن الحكومة تصف قضيتها بأنها حالة معزولة، تقول منظمات الرفاهية إن العديد من العمال هم ضحايا "العبودية الحديثة" وسوء المعاملة من قبل أصحاب العمل.

وقد أفادت مراقبة حقوق الإنسان في هونغ كونغ بأن نسبة كبيرة من العمال يتعرضون لسوء المعاملة من أصحاب العمل؛ حيث أُجري مقابلات مع 2,500 عامل، وأفاد ما لا يقل عن 25 بالمئة منهم أنهم تعرضوا لانتهاكات في عقدهم (بما في ذلك تلقي أجور أقل من الحد الأدنى المسموح به وعدم منحهم يوم الراحة الأسبوعي الإلزامي والعطل الرسمية). كما أشار أكثر من 25 بالمئة إلى أنهم تعرضوا لسوء المعاملة الجسدية واللفظية، بما في ذلك "حالات بارزة" من الاعتداء الجنسي.

وبحسب كاريتاس هونغ كونغ، تلقى خط المساعدة التابع لمشروع الخدمة الاجتماعية للعمال المهاجرين الآسيويين أكثر من أربعة آلاف مكالمة من العمال، وقد حصل 53 عاملًا على المساعدة للبقاء في هونغ كونغ ومتابعة مطالباتهم. ووفقًا لـ أدوينا أنطونيو، المديرة التنفيذية لـ بيت بيثون، تعامل الملجأ مع 7,000 حالة مزعومة من سوء المعاملة في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2013 (مقابل 3,000 حالة في عام 2012 بأكمله).

وتشمل العوامل المساهمة "الأجور المنخفضة بشكل مصطنع" ومتطلب الإقامة في منزل صاحب العمل. ويقوم العديد من العمال بتراكم ديون لمدة ستة إلى اثني عشر شهرًا للوكلاء مقابل العمولات، على الرغم من أن القانون يحدد هذه العمولات بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من راتب الشهر الأول. كما أن سهولة ترحيل العمال الأجانب وصعوبة العثور على عمل في الخارج تثنيهم عن الإبلاغ عن الانتهاكات أو التمييز.

 متطلب الإقامة داخل منزل صاحب العمل 
نظرًا لأن العمال ملزمون بالإقامة مع أصحاب العمل، فإنهم يكونون عرضة للعمل لساعات طويلة؛ ووفقًا لمنظمة العفو الدولية ومنظمات الرفاهية، فإن بعض العمال يعملون بانتظام من 16 إلى 18 ساعة يوميًا ولا يملكون مهربًا من التعرض لسوء المعاملة.

بالإضافة إلى ذلك، يُفرض على العمال حظر تجول. وتعتمد العلاقة الديناميكية بين العامل وصاحب العمل على كيفية رؤية صاحب العمل لنفسه وكيفية إدراكه للعمال. ففي العديد من المنازل التي يكون فيها صاحب العمل صينيًا، يُنظر إلى العامل المنزلي الأجنبي على أنه أدنى اجتماعيًا.

أما بالنسبة لظروف الإقامة في إطار متطلب الإقامة داخل منزل صاحب العمل، فإنها تتفاوت من غرفة خاصة إلى فرشة في وسط غرفة المعيشة. كما يخلق هذا المتطلب صعوبات في تحديد الحدود بين الحياة العامة والخاصة بين صاحب العمل والعامل.

 سياسة الحكومة الفلبينية 
احتج العمال الفلبينيون على استهداف الحكومة الفلبينية للعمال الفلبينيين في الخارج، واحتجوا عام 1982 ضد المرسوم التنفيذي رقم 857 الذي نفذه فرناندو ماركوس. ووفقًا للمرسوم، كان يُطلب من العمال المتعاقدين في الخارج تحويل 50 إلى 70 بالمئة من إجمالي أرباحهم من خلال القنوات الحكومية المصرح بها فقط.

وتقول جماعات العمال المهاجرين إن العمال الفلبينيين في الخارج يجب أن يدفعوا ما يصل إلى 150,000 بيزو فلبيني (حوالي 3,400 دولار أمريكي) كرسوم حكومية ووكالات توظيف قبل أن يتمكنوا من مغادرة البلاد.

في عام 2007، اقترحت الحكومة الفلبينية قانونًا يلزم العمال بالخضوع لـ "برنامج تدريب وتقييم الكفاءة"، والذي كانت تكلفته تتراوح بين 10,000 إلى 15,000 بيزو فلبيني (215 إلى 320 دولار أمريكي) – أي نحو نصف متوسط الراتب الشهري لهم (حوالي 450 دولار أمريكي). ووفقًا لـ وزارة العمل والتوظيف الفلبينية، فإن السياسة تهدف إلى حماية العمال المنزليين في الخارج من سوء المعاملة من قبل أصحاب العمل.

وتتلقى الوكالات الحكومية ما مجموعه نحو 21 مليار بيزو فلبيني (470 مليون دولار أمريكي) سنويًا من العمال الأجانب، تشمل رسوم الإفادات الشرطية، ورسوم المكتب الوطني للتحقيقات وجوازات السفر، والعضوية في إدارة رعاية العمال في الخارج، والتأمين الصحي المحلي، ورسوم وكالة التوظيف الفلبينية في الخارج وصندوق التنمية المنزلية.

وعلى الرغم من أن الحكومة حدّت رسوم وكالات إندونيسيا للسكن في المهاجع والدروس في الكانتونية وأعمال المنزل والمطبخ الصيني بحوالي 14,000 دولار هونغ كونغي في عام 2012، فإن الفوائد المستحقة مستبعدة من هذا الحد.

وفي عام 2012، اقترح مراسلو بلومبرغ أن العديد من الوكالات تعاقدت مع العمال لتحويل المبالغ المستحقة قبل وصولهم إلى هونغ كونغ إلى "سلفيات" من المقرضين (مما يتجاوز القانون في هونغ كونغ). وبما أن هونغ كونغ تظل واحدة من الدول الأكثر ديمقراطية التي يتوجه إليها العمال المهاجرون للعمل، فهي توفر أيضًا حماية للنشاط السياسي. ومنذ تطبيق سياسات الحكومة الفلبينية بشأن التحويلات والخدمات، حدثت احتجاجات من قبل هؤلاء العمال الذين سافروا إلى هونغ كونغ على أمل لفت انتباه الحكومات التي ينحدرون منها.

في عام 2005، كانت احتجاجات القنصليات المتنقلة وجوائز قاعة العار من أوائل الفعاليات التي نظمها العمال المنزليون. وخلال هذه الفعاليات، سار مئات العمال المنزليين في شوارع هونغ كونغ وصولاً إلى عدة قنصليات، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، والفلبين، وإندونيسيا، لتقديم "جوائز" لرؤساء هذه المكاتب. وكانت هذه الجوائز مفبركة وتتضمن نكاتًا وتشويهات لمظالمهم تجاه رؤساء الدولة في القنصليات المعنية.

 سياسة الحكومة الإندونيسية 
تشترط القنصلية الإندونيسية على العمال المنزليين الإندونيسيين استخدام خدمات وكالات التوظيف. ويمكن للقنصلية فرض ذلك لأن إدارة الهجرة في هونغ كونغ لن تقبل طلبات الحصول على تأشيرات العمل إلا إذا كانت معتمدة من القنصليات.

 سياسة حكومة هونغ كونغ 
وفقًا لمجلة تايم، فإن قاعدة الأسبوعين ومتطلب الإقامة داخل منزل صاحب العمل تحمي أصحاب العمل في هونغ كونغ من العمال الأجانب. وتؤكد الحكومة أن قاعدة الأسبوعين ضرورية للحفاظ على الرقابة على الهجرة، ومنع تنقّل العمال بين الوظائف والعمل بشكل غير قانوني بعد انتهاء عقودهم. "ومع ذلك، فإن ذلك لا يمنع العمال المعنيين من العمل في هونغ كونغ مرة أخرى بعد العودة إلى مكان إقامتهم."

وتشير الحكومة إلى أنه في غياب هذه القواعد، يمكن للعمال مغادرة أصحاب العمل غير المرضيين بسهولة (مما يخلق اضطرابًا لضرورة العثور على موظف جديد وتحمل رسوم إضافية لعقد جديد). وفي أوائل عام 2014، قامت الحكومة بتقييد تنقل العمال بشكل أكبر بعدم تجديد تأشيرات العمال الذين يغيرون أصحاب العمل أكثر من ثلاث مرات في السنة.

وتعتبر حكومة هونغ كونغ قضية إر ويانا سوليستيانينجسِه حالة معزولة، وقد تعهد وزير العمل بزيادة الرقابة وتطبيق القوانين وفحص وكالات التوظيف. وقد نفذت الحكومة عدة مداهمات على العمال المهاجرين المتهمين بعدم الإقامة في منزل صاحب العمل. ومع ذلك، قال روبرت جوددن من منظمة العفو الدولية آسيا والمحيط الهادئ: "التفاصيل، والعديد من العوامل التي أدت إلى إساءة المعاملة [لإر ويانا]، يمكن تطبيقها على آلاف العمال المنزليين المهاجرين: الأجور المنخفضة، القيود على الحركة؛ يمكنك أن ترى أنها كانت مثقلة بالديون بسبب الرسوم غير القانونية التي فرضتها الوكالة، ويمكنك أن ترى أنها لم تعرف كيفية الوصول إلى العدالة."

وفي عام 2014، قامت إدارة العمل بمقاضاة صاحب عمل يُزعم أنه أساء إلى روينا أويتشيات خلال فترة عملها التي استمرت تسعة أشهر.

وفي مارس 2016، أفادت منظمة غير حكومية، مركز العدالة، بأن نتائجها أظهرت أن عاملًا منزليًا واحدًا من بين كل ستة في هونغ كونغ تم إجباره على العمل. وانتقدت المنظمة الحكومة لإنكارها أن هونغ كونغ تُعد مصدرًا ووجهة ومنطقة عبور لتهريب البشر والعمل القسري، وقالت إن هونغ كونغ متأخرة عن دول أخرى في وضع مجموعة شاملة من القوانين والسياسات لمعالجة العمل القسري أو التهريب.

كما أعلنت الحكومة عن التطعيم الإلزامي للعمال المنزليين بعد اكتشاف حالات من متغيرات فيروس كوفيد-19 في أواخر أبريل، لكنها تراجعت عن القرار في مايو بعد انتقادات من منظمات العمل بشأن التمييز ضد هؤلاء العمال، في حين لم يُجبر العمال الأجانب الآخرون على التطعيم.

 انظر أيضاً 

 الفلبينيون في هونغ كونغ
 العلاقات بين هونغ كونغ والفلبين
 الإندونيسيون في هونغ كونغ
 سكان هونغ كونغ من جنوب شرق آسيا
 التايلانديون في هونغ كونغ

 مراجع 

 قراءة إضافية 



 روابط خارجية 


 Erwiana: A Story of an Abused Domestic Worker In Hong Kong, HKPinoyTV News. 24 January 2014
 DMW, AMLC join forces vs trafficking, illegal recruitment,
 HKPinoyTV News, 14 January 2024

تصنيف:مجتمع هونغ كونغ
تصنيف:التركيبة السكانية في هونغ كونغ
تصنيف:مقالات تحوي نصا بالصينية التقليدية
تصنيف:مقالات تحوي نصا بالصينية
تصنيف:حقوق الإنسان
تصنيف:حقوق الإنسان حسب البلد
تصنيف:حقوق الإنسان حسب المنطقة
تصنيف:حقوق الإنسان حسب القضية
تصنيف:حقوق الإنسان حسب القارة
تصنيف:حقوق الإنسان في آسيا
تصنيف:حقوق الإنسان حسب الأقاليم التابعة
تصنيف:حقوق الإنسان في آسيا حسب البلد
تصنيف:حقوق الإنسان حسب الموقع
تصنيف:حقوق العمال
تصنيف:عمالة إجبارية حسب البلد
تصنيف:تاريخ الصين السياسي حسب الحقبة
تصنيف:تاريخ الصين الاقتصادي
تصنيف:تاريخ الصين الاجتماعي
تصنيف:تاريخ الصين الثقافي
تصنيف:تاريخ الصين الصناعي
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة