قانون هابسبورغ

قانون 3 أبريل 1919 بخصوص النفي والاستيلاء على ممتلكات أسرة هابسبورغ-لورين ()؛ والمعروف شائعًا باسم قانون هابسبورغ ()، هو قانون أُقِرَّ في الأصل من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية في جمهورية النمسا الألمانية، هي إحدى الدول خلفت الإمبراطورية النمساوية المجرية المنحلة، في 3 أبريل 1919، عزل هذا القانون أسرة هابسبورغ-لورين عن حكم البلاد، التي كانت قد أعلنت نفسها جمهورية في 12 نوفمبر 1918، ونفيهم ومصادرة ممتلكاتهم، أُلغي قانون هابسبورغ جزئياً عام 1935، وأُعيدت ممتلكات العائلة إليها، غير أنه في عام 1938، عقب الأنشلوس، أعاد النازيون العمل بقانون هابسبورغ، واستمر العمل به عندما استعادت النمسا استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد اعتُبر القانون منتهكًا لحقوق الإنسان، ولهذا السبب أُجبرت النمسا على إلغاء أجزاء كبيرة منه، ولا سيما حظر دخول أفراد الأسرة إلى النمسا، قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995، وبعد تقرير صادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا انتقد الحظر المفروض على ترشح أفراد عائلة هابسبورغ لمنصب رئيس النمسا، أُلغي هذا النص أيضًا في يونيو 2011 من قبل البرلمان النمساوي. وعلى الرغم من أن القانون لا يزال ساري المفعول، فإنه يُعد إلى حد كبير قانونًا متقادمًا، مع استثناء ملحوظ يتمثل في مصادرة ممتلكات العائلة السارية منذ عام 1938.

 الجمهورية الأولى 
في 11 نوفمبر 1918، أصدر الإمبراطور كارل الأول، بناءً على مشورة وزراء آخر حكومة إمبراطورية وملكية وكذلك وزراء النمسا الألمانية، إعلانًا تخلّى فيه عن حقه في المشاركة في شؤون الدولة النمساوية، وكما أعفى المسؤولين في سيسليتانيا من قسم الولاء له، وفي اليوم التالي، أعلنت الجمعية الوطنية المؤقتة في النمسا الألمانية، التي ادعت السلطة على الأقاليم الناطقة بالألمانية من أراضي هابسبورغ الغربية (وخاصة المقاطعات الدانوبية والألبية)، إلى قيام النمسا الألمانية كجمهورية، وأعلنت اتحادها مع الجمهورية الألمانية.

في الليلة التي أعقبت إعلانه، غادر كارل الأول وعائلته قصر شونبرون في فيينا وانتقلوا إلى قصر إيكارتساو شرقي المدينة، الذي كان آنذاك تابعًا لصناديق أسرة هابسبورغ، وهناك زاره وفد مجري، وفي 13 نوفمبر وقّع إعلانًا مشابهًا خاصًا بمملكة المجر.

وعلى الرغم من أن هذه الإعلانات فُسِّرت أحيانًا على أنها تنازلات عن العرش، فإن كارل لم يتنازل رسميًا، إذ كان يعتزم الاحتفاظ بحرية التصرف في حال استدعاه شعب أي من الدولتين. وشعرت الحكومة الجمهورية الجديدة في النمسا بعدم الارتياح لهذا الوضع، وقدمت لكارل ثلاثة خيارات: (1) التنازل رسميًا والبقاء في النمسا كمواطن خاص، أو (2) مغادرة البلاد، أو (3) احتجازه.

وبمساعدة المقدم إدوارد لايل ستروت، وهو ضابط في الجيش البريطاني أرسله الملك جورج الخامس، الذي صُدم بـ مصير أقاربه الروس، غادر كارل وعائلته في 23 مارس من إيكارتساو نحو سويسرا على متن القطار الإمبراطوري السابق، وكان كارل يرتدي زي المشير، وقبل عبور الحدود في صباح 24 مارس 1919، وبعد تبديله الملابس العسكرية بملابس مدنية، أصدر ، مجددًا فيه مطالبته بالسيادة، ومعلنًا أن أي قرار تتخذه الجمعية الوطنية النمساوية الألمانية بشأن هذه المسألة هو «باطل ولاغٍ بالنسبة لي ولبيتي»، وقد أثار مسؤولو الحكومة الجمهورية الجديدة غضبهم لأن كارل غادر النمسا دون أن يتنازل صراحة عن العرش، وبناءً على ذلك، أقر البرلمان النمساوي الألماني في 3 أبريل، وبمبادرة من المستشار كارل رينر، قانون هابسبورغ.

جرّد القانون آل هابسبورغ من حقوقهم السيادية ونفى جميع أفراد العائلة من الأراضي النمساوية، ومُنع كارل من العودة إلى النمسا نهائيًا، ولم يُسمح لبقية أفراد آل هابسبورغ بالعودة إلا إذا تخلوا عن جميع المطالبات السلالية وقبلوا وضعهم كمواطنين عاديين، ووضِعت ممتلكات الدولة التي كانت تحت إدارة البلاط الإمبراطوري، المعروفة باسم هوفارار ()، تحت إدارة الحكومة، أما الصناديق الخاصة وصناديق العائلة التابعة لأسرة هابسبورغ، وهي ملكية عائلية مشتركة تُدار من قبل رئيس الأسرة، فقد صودرت ونُقلت إلى ملكية الدولة، وفي المقابل، جرى الحفاظ على الممتلكات الخاصة الشخصية.

وفي 3 أبريل أيضًا، أُلغي نظام النبالة في النمسا الألمانية بموجب «قانون إلغاء النبالة» ().

طالبت العائلة بأن توضع تحت تصرفها عدة أوقاف وصناديق باعتبارها ملكية خاصة شخصية؛ واستجابةً لذلك، ولإزالة الغموض المتعلق بهذه المسألة، عُدِّل قانون هابسبورغ في 30 أكتوبر 1919 بأثر رجعي اعتبارًا من 3 أبريل، مع تحديد صريح للصناديق أو الأوقاف التي تُعد مصادرة.

وعندما دخل دستور النمسا حيز النفاذ عام 1920، جرى إدراج قانون هابسبورغ كقانون دستوري، غير أن أحكامه المتعلقة بالمصادرة لم تُطبَّق صراحة في بورغنلاند عام 1922 (وكذلك قانون إلغاء النبالة) عند انضمامها إلى النمسا، وكان الهدف من ذلك، لأسباب براغماتية، جعل نبلاء بورغنلاند (الذين شملوا أفرادًا من عائلة هابسبورغ) أكثر ميلًا للنمسا، ولم يُعالَج هذا الوضع غير المعتاد، المتمثل في عدم سريان قاعدة دستورية على كامل الجمهورية، إلا في عام 2008، حين أعلن قانون دستوري اتحادي أن قانون هابسبورغ يسري بالكامل في جميع أنحاء النمسا اعتبارًا من 1 يناير 2008.

 دولة النمسا والعهد النازي 
خُفِّضت مكانة قانون هابسبورغ خلال عهد المستشار الاتحادي كورت شوشنيغ في 13 يوليو 1935، خلال فترة  ذات الطابع الفاشي النمساوي، من قانون دستوري إلى قانون عادي؛ كما رُفع الحظر عن دخول بعض أفراد عائلة هابسبورغ إلى البلاد، وأُعيد إنشاء «صندوق الإعالة العائلية» لآل هابسبورغ، وأُعيدت ممتلكات كبيرة إلى الصندوق.

بعد الأنشلوس، أصدر آرتور زايس إنكفارت، بصفته حاكم الرايخ ورئيس «حكومة ولاية النمسا»، في 14 مارس 1939 «قانون إلغاء نقل الممتلكات إلى أسرة هابسبورغ-لورين»، استنادًا إلى مرسوم شخصي من الفوهرر؛ وبموجبه انتقلت الممتلكات دون تعويض إلى «أرض النمساوية»، كجزء من الرايخ الثالث.

 الجمهورية الثانية 
في عام 1945، أعادت الجمهورية الثانية العمل بدستور 1920/1929 وفق صيغته السارية عام 1933، ومعه قانون هابسبورغ لعام 1919، وبموجب قانون الانتقال الدستوري، أُلغيت جميع القوانين الدستورية الصادرة بين عامي 1933 و1945، وجميع القوانين التي لم تكن متوافقة مع الدستور الساري حتى عام 1933. وبذلك أُعيد الوضع القانوني للجمهورية الأولى.

وفي عام 1955، وبطلب صريح من الاتحاد السوفيتي، أُدرج قانون هابسبورغ ضمن معاهدة الدولة النمساوية.

اعتبارًا من عام 1960، وقّع العديد من أفراد أسرة هابسبورغ-لورين على وثيقة التنازل، وفي عام 1961، وقّع عليها أيضًا الأرشيدوق أوتو فون هابسبورغ، نجل كارل، الذي كان قد خلف والده كرئيس لأسرة عند وفاة الأخير عام 1922، وتأخر دخوله إلى النمسا حتى عام 1966 بسبب أزمة هابسبورغ، التي طُعِن خلالها في الصلاحية القانونية لإعلانه، وفي هذا السياق، قرر المجلس الوطني النمساوي تفسير قانون هابسبورغ تفسيرًا رسميًا، بأغلبية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي وحزب الحرية النمساوي، ومُنحت الإمبراطورة الأخيرة، زيتا من بوربون-بارما، الإذن بدخول البلاد دون تنازل عام 1982، لأنها كانت من آل هابسبورغ عن طريق الزواج فقط، وبالتالي لا يمكنها المطالبة بالعرش الإمبراطوري.

يتمتع أفراد عائلة هابسبورغ وعائلات أخرى «كانت حاكمة سابقًا»، وفقًا للمادة 60، الفقرة 3 من الدستور الاتحادي، بنفس الحقوق والإمكانات التي يتمتع بها أي نمساويين آخرين، باستثناء عدم أهليتهم لشغل منصب رئيس الاتحاد، وفي عام 2010، حاول أولريش هابسبورغ-لورين، المقيم في كارينثيا، دون نجاح، أن يُقبل مرشحًا في الانتخابات الرئاسية الاتحادية.

وقد أعلنت هيئة التحكيم التابعة لصندوق التسوية العام لضحايا الاشتراكية الوطنية (القرارات 5/2004، 6/2004، 7/2004) عدم اختصاصها بالنظر في طلبات عائلة هابسبورغ، لأسباب تتعلق بالقانون الدستوري والدولي. وفي شكوى لاحقة قدمتها العائلة بشأن قرارات هيئة التحكيم، قررت المحكمة الدستورية النمساوية أيضًا عدم اختصاصها.

 المراجع 

 روابط خارجية 
  قانون هابسبورغ بتاريخ 3.4.1919 (بالألمانية)
  قانون هابسبورغ بتاريخ 30.10.1919 (بالألمانية)
  قانون الدولة الفئوية بتاريخ 13.7.1935 بشأن إعادة الممتلكات (بالألمانية)
 قانون نازي بتاريخ 14.3.1939 بشأن المصادرة المتجددة للممتلكات (بالألمانية)
 تفسير قانون هابسبورغ من قبل المجلس الوطني الرسمي بتاريخ 4.7.1963 (بالألمانية)
 قانون إلغاء النبالة  (بالألمانية)
 بيان صحفي بشأن القرارات رقم 5/2004 و6/2004 و7/2004

تصنيف:عائلة هابسبورغ-لورين
تصنيف:تاريخ النمسا القانوني
تصنيف:القانون في 1919
تصنيف:النمسا في 1919
تصنيف:ما بعد الحرب العالمية الأولى في النمسا
تصنيف:تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية