قانون الشركات الهندي

ينظم قانون الشركات الهندي الشركات المُنشأة بموجب المادة 2 (20) من قانون الشركات لسنة 2013 ، والذي حلّ محل قانون الشركات لسنة 1956 .

 التاريخ 
حلّ قانون الشركات لعام 2013 محل قانون الشركات لعام 1956 ، الذي كانت الشركات الهندية تعمل بموجب أحكامه سابقًا.وإلى جانب قانون الشركات، تخضع الشركات للوائح أخرى تُشرف عليها وزارة شؤون الشركات(MCA)،  التي تضم فرعين رئيسيين: المدير الإقليمي (RD) ومسجل الشركات(ROC). يوجد حاليًا 7 مديريات إقليمية و22 مكتبًا لمسجّل الشركات. ويُشار إلى هذين الفرعين أحيانًا باعتبارهما آلية “فصل داخلي” في المنازعات. [ مطلوب مصدر ]

 التعديلات الحديثة في قانون الشركات الهندي 

 قانون الشركات لعام 2013
 قانون الشركات (التعديل الأول)، 2015
 قانون الشركات (التعديل الثاني) لعام 2017
 قانون الشركات (التعديل الثالث) لعام 2019
 مشروع قانون الشركات (التعديل) لعام 2020
 برنامج الشركات للبداية الجديدة 2020
 قانون الشركات (التعديل) لعام 2018
 قانون الشركات (التعديل الأول) لعام 2019
 قانون الشركات (التعديل الثاني) لعام 2019

 تعديل 2015 
صدر قانون التعديل (رقم 21 لسنة 2015) لتوحيد وتعديل قانون الشركات لسنة2013، وقد نال موافقة رئيس الهند في 25 مايو 2015، واشتمل على 23 مادة. كما نُشر إشعار رسمي في الجريدة الرسمية للهند ،  حدّد 29 مايو 2015 موعدًا لبدء نفاذ المواد من 1 إلى 13 ومن 15 إلى 23 من هذا القانون. 

يمكن تأسيس الشركات في الهند كشركات خاصة أو عامة . وبموجب القانون الأصلي، كان كلا النوعين يشترط حدًا أدنى لرأس المال المدفوع؛ إذ كان مطلوبًا من الشركات الخاصة 100,000 روبية هندية، ومن الشركات العامة 500,000 روبية هندية. غير أن قانون التعديل ألغى هذه الحدود بهدف تسهيل ممارسة الأعمال ، كما سمح باستبدال أختام الشركات بتوقيعات البشريةعند توقيع المستندات. [ مطلوب مصدر ]

 تعديل 2017 
أصدرت وزارة شؤون الشركات قانونًا جديدًا في 26 يناير 2018، تألف من 93 مادة؛ وقد أعلنت الوزارة عن نحو 90 مادة منه عبر سلسلة من أحد عشر إشعارًا (كان آخرها صادرًا في 19 سبتمبر 2018). 

أُدخلت عدة تعديلات على القانون الأصلي بموجب هذا التعديل، وكان الهدف الرئيسي منها تحسينالنص القانوني وإيجازه ؛ ومن بين التغييرات الأخرى، تم تعديل المادة 134 من قانون الشركات لسنة 2013 لتشترط أن تحمل البيانات المالية توقيع الرئيس التنفيذي . [ مطلوب مصدر ]

 مشروع تعديل 2020 
في 17 مارس2020، قدمت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان مشروع قانون (رقم 88 لسنة 2020) لتعديل قانون الشركات إلى مجلس النواب (لوك سابها)، وقد حصل المشروع على موافقةرئيس الجمهورية، وأُعلن عنه في 28 سبتمبر 2020. 

ألغى هذا القانون تجريم المخالفات البسيطة وذلك بإلغاء عقوبة السجن لأكثر من 46 مخالفة منصوصًا عليها في القانون، كما سمح بـ الإدراج المباشر للشركات الهندية في بعض الولايات القضائية الأجنبية، وأدخل فصلًا جديدًا خاصًا بالشركات المنتِجة، ومنح استثناءات من عدد من المتطلبات التنظيمية.

وشملت هذه الاستثناءات إعفاء بعض الشركات من إنشاء لجان المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) ، ومن آليات ترحيل الأرباح المنصوص عليها سابقًا في المادة 135 من قانون الشركات لسنة 2013، وكذلك إعفاء شركات التمويل غير المصرفية (NBFCs) إمن شرط إيداع قراراتها لدى مسجّل الشركات، وهو ما كان منصوصًا عليه سابقًا في المادة 117 من قانون 2013. كما وفّر القانون إطارًا قانونيًا لاستثناء فئات محددة من الشركات والأوراق المالية من تعريف «الشركات المدرجة». 

 إنفاذ القانون 

 المحكمة الوطنية لقانون الشركات ، لتحل محل مجلس قانون الشركات السابق ومجلس إعادة الهيكلة الصناعية والمالية .
 دائرة قانون الشركات الهندية

 انظر أيضاً 

 قانون الشركات في المملكة المتحدة
 قانون الشركات الأوروبي
 قانون الشركات الأمريكي

 مراجع 

 هونج كونج صحارى، قانون الشركات (الطبعة الخامسة 2008)

 روابط خارجية 

 قانون الشركات لعام 2013، منشور على موقع وزارة شؤون الشركات، 

تصنيف:قانون الشركات