الخط الزمني للتحقيقات في شأن دونالد ترمب وروسيا (يناير–يونيو 2019)

هذا جدول زمني للأحداث في النصف الأول من عام 2019 المتعلقة بالتحقيقات في الروابط بين شركاء ترامب والمسؤولين الروس والمتعلقة بـ التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة عام 2016. يأتي هذا المقال استكمالاً لـ الجدول الزمني للتدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016 والخط الزمني للتدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة عام 2016 (يوليو 2016 – يوم الانتخابات)، والخط الزمني للمرحلة الانتقالية عقب التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، والخط الزمني للتحقيقات في شأن دونالد ترامب وروسيا (يناير–يونيو 2017) والخط الزمني للتحقيقات في شأن دونالد ترمب وروسيا (يوليو–ديسمبر 2017)، والخط الزمني للتحقيقات في شأن دونالد ترمب وروسيا (يناير–يونيو 2018) والخط الزمني للتحقيقات في شأن دونالد ترمب وروسيا (يوليو–ديسمبر 2018)، ويليه النصف الثاني من عام 2019، وأعوام 2020، و2021.

ترتبط هذه الأحداث بـ، ولكنها تختلف عن، التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة عام 2020.

 2018 

 يناير–يونيو 2019 
 يناير 
 2 يناير: قدمت الشركة الأجنبية التي تقاوم أمر استدعاء صادرًا عن هيئة محلفين كبرى ردها السري إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة على مذكرة "مولر" القانونية. وتُعد شركة "ألستون آند بيرد" للمحاماة طرفًا متورطًا في هذه القضية. وفي أكتوبر 2020، كشفت شبكة "سي إن إن" أن هذه الشركة هي بنك مصري مملوك للدولة، ويُحتمل أنه كان مصدر تمويل لقرض بقيمة 10 ملايين دولار قدمه "ترامب" لحملته الانتخابية في 29 أكتوبر 2016.
 3 يناير:
 انعقد الكونغرس الأمريكي السادس عشر بعد المئة، حيث آلت السيطرة في مجلس النواب إلى الديمقراطيين.
 أعاد عضو الكونغرس "براد شيرمان" تقديم بنود عزل "ترامب"، متهماً إياه بعرقلة العدالة عبر إقالة "جيمس كومي".
 طلب جيروم كورسي من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جاي ليون تولي دعواه القضائية المرفوعة ضد "مولر" في 10 ديسمبر 2018. وادعى "كورسي" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وفريق "مولر" استخدما "رقابة غير قانونية وغير دستورية" في تحقيق جنائي "مدفوع بدوافع سياسية" ضده. وقد اتهم القاضي "ليون" محامي "كورسي" بمحاولة "تخير القضاة"، ووافق على طلب وزارة العدل بإحالة القضية عشوائياً إلى قاضٍ آخر.
 4 يناير: مددت قاضية المحكمة الجزئية "بيريل أ. هاول" فترة ولاية هيئة المحلفين الكبرى التابعة لـ "مولر" في واشنطن العاصمة لفترة غير محددة، بعدما كان من المقرر أن تنتهي ولايتها في 5 يناير.
 7 يناير: وجهت قاضية محكمة العاصمة الجزئية دابني إل. فريدريك توبيخاً شديداً لمحامي شركة "كونكورد" للإدارة والاستشارات بسبب شنهم هجمات شخصية متكررة على فريق "مولر". وجاء هذا التوبيخ إثر مذكرة قُدمت في 4 يناير تشكك في نزاهة مكتب "مولر"؛ حيث وصفت "فريدريك" مذكرات "كونكورد" الأخيرة بأنها "غير مهنية، وغير لائقة، وغير مجدية"، مؤكدة أن "الهجمات الشخصية المتواصلة" لن تؤثر على قرارها.
تصغير|قرار محكمة استئناف دائرة العاصمة ضد "شركة" من "الدولة أ"
 8 يناير:
 وجه المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك اتهاماً إلى "ناتاليا فيسيلنيتسكايا"، التي عُرفت بمشاركتها في اجتماع "برج ترامب" مع كبار مسؤولي الحملة ضمن الجدول الزمني للتدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016، بتهمة عرقلة العدالة في قضية غير صلة. وتزعم النيابة أنها، أثناء دفاعها عن شركة الاستثمار الروسية "بريفيزون هولدينغز" أمام محكمة في نيويورك، ساعدت المدعي العام الروسي "يوري تشايكا" في فبركة أدلة تدعم موقف الشركة الدفاعي.
 قدم محامو "بول مانافورت" رداً لقاضي محكمة العاصمة على اتهامات "مولر" بارتكاب مخالفات. وقد ظلت أجزاء من المذكرة كان من المفترض حجبها مقروءة بسبب خطأ في التنسيق؛ وكشفت تلك الأجزاء أن الادعاء اتهم "مانافورت" بالكذب لأنه أنكر (ثم اعترف لاحقاً عند مواجهته) اجتماعه مع "كيليمنيك" في مدريد، ومناقشة خطة سلام أوكرانية مقترحة معه في عدة مناسبات، ومشاركة بيانات استطلاعات الرأي معه أثناء عمله في حملة "ترامب".
 ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "مانافورت" زود "كيليمنيك" أثناء عمله في حملة "ترامب" ببيانات استطلاعات رأي داخلية ليوصلها إلى أقطاب الأعمال الأوكرانيين "سيرهي ليوفوشكين" ورينات أخميتف، وكلاهما سبق لـ "مانافورت" العمل لصالحهما في أوكرانيا.
 ألغت المحكمة العليا دون تعليق وقف التنفيذ المؤقت في المعركة القانونية التي تخوضها "شركة" من "الدولة أ" ضد أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى. وكان هذا التوقف قد علّق تراكم الغرامات على الشركة أثناء استئنافها لقرار محكمة الاستئناف الصادر في 18 ديسمبر 2018. ويُعتقد أن هذا هو أول قرار للمحكمة العليا الأمريكية يتعلق بتحقيقات "مولر".
 أصدرت محكمة استئناف دائرة العاصمة رأيها الكامل في الاستئناف المقدم من "شركة" من "الدولة أ" ضد أمر استدعاء هيئة المحلفين الكبرى؛ حيث كتب القضاة: "فشلت [الشركة] في إثبات أن قانون الدولة (أ) يمنع الامتثال لأمر الاستدعاء، ونحن نتفق مع المحكمة الجزئية في أن تنفيذ الأمر ليس غير منطقي ولا تعسفياً". وعلى الفور، استأنفت الشركة القرار أمام المحكمة العليا. وفي أكتوبر 2020، كشفت شبكة "سي إن إن" أن "الدولة أ" هي مصر.
 9 يناير: استجوبت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ "روبرت فورسمان".
 10 يناير: عُقدت أولى جلسات الاستماع المتعلقة بروسيا في ظل الأغلبية الديمقراطية الجديدة بمجلس النواب؛ حيث أدلى وزير الخزانة ستيفن منوشين بشهادته في جلسة مغلقة بشأن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بتخفيف العقوبات عن شركات مرتبطة بـ أوليغ ديريباسكا. وعقب الجلسة، وصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الإيجاز بأنه "من أسوأ الإيجازات السرية التي تلقيناها من إدارة ترامب"، مشيرةً إلى أنهم قضوا "معظم الوقت في قراءة وثيقة غير سرية"، وهو ما أكده نواب ديمقراطيون آخرون.
 11 يناير:
 ذكرت مجلة "ماذر جونز" أن الاتحاد القومي للأسلحة يبدو أنه نسّق عمليات شراء مساحات إعلانية مع مرشحين جمهوريين في ثلاث سباقات على الأقل لمجلس الشيوخ الأمريكي. وبشكل مشابه للمخطط الذي ذُكر أن الاتحاد استخدمه مع حملة "ترامب"، قام "جون فيريل" (المسؤول المالي في شركة الأبحاث والتخطيط الوطنية) بشراء مجموعة من الإعلانات لصالح حملات مجلس الشيوخ الثلاث والاتحاد القومي للأسلحة لتبث في غضون دقائق من بعضها البعض على القنوات التلفزيونية المحلية نفسها. وشملت هذه الحملات حملة إعادة انتخاب السناتور ريتشارد بور عام 2016 في كارولاينا الشمالية، وحملة المدعي العام في ميزوري جوش هاولي الناجحة عام 2018 لإزاحة السناتور كلير مكاسكيل، وحملة "مات روزندال" غير الناجحة عام 2018 لإزاحة سناتور مونتانا جون تيستر.
 أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقاً جنائياً وآخر في مكافحة التجسس ضد ترامب بعد أيام قليلة من إقالته لـ "كومي" في مايو 2017؛ إذ انتاب القلق مسؤولي المكتب من تصرفات ترامب وخشوا من احتمال كونه يعمل لصالح روسيا ضد المصالح الأمريكية. وقد دُمج التحقيقان لاحقاً ليتولى "مولر" الإشراف عليهما.
 صرح "جولياني" لصحيفة "ذا هيل" بأنه يجب السماح لفريق ترامب القانوني بإجراء تصحيحات على تقرير "مولر" النهائي قبل اطلاع الكونغرس أو الجمهور عليه.
 استجوبت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ "نانبرغ".
تصغير|start=03:15|صرح ترامب في 14 يناير 2019 قائلاً: "لم أعمل لصالح روسيا قط، وأنت تعلم الإجابة أكثر من أي شخص آخر. لم أعمل لصالح روسيا. ليس هذا فحسب، بل أرى أنه من المخزي أن تطرح هذا السؤال أصلاً".
 12 يناير:
 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن ترامب أمر مترجمه الخاص في لقائه الثاني مع بوتين بقمة "مجموعة العشرين" بهامبورغ عام 2017، بتسليم ملاحظاته وعدم مناقشة ما دار في الاجتماع. ويُعد اجتماع هامبورغ واحداً من خمسة لقاءات بين ترامب وبوتين لا توجد لها سجلات مفصلة.
 صرح ترامب للإعلامية "جينين بيرو" في برنامجها بأن "كوهين" أبرم اتفاقاً مع الادعاء لحماية حماه من الملاحقة القضائية. وقد استند تقرير "مولر" إلى تصريحات ترامب في هذه المقابلة كدليل على ترهيب الشهود.
 14 يناير:
 تحدثت "نيويورك تايمز" عن نفقات باهظة وغير مبررة طالبت بها لجنة صندوق تنصيب ترامب.
 أفاد موقع "ذا ديلي بيست" بأن مكتب "مولر" والادعاء العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك يحققان في اجتماع إفطار ضم كلاً من "فيلين" و"نونيس" ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلي، بالإضافة إلى نحو 50 إلى 60 مسؤولاً أجنبياً آخر في فندق ترامب الدولي بواشنطن في 18 يناير 2017. ويأتي هذا المسار من الاستقصاء كجزء من تحقيقاتهم في تمويل لجنة تنصيب ترامب.
 استجوبت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ "روبرت كوران".
تصغير|إفادة العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيفري وايلاند بشأن خرق مانافورت لاتفاق الإقرار بالذنب.
 15 يناير:
 طلب فريق "مولر" تأجيل النطق بالحكم على ريك غيتس؛ نظراً لاستمراره في تقديم المساعدة في تحقيقاتهم.
 قدم فريق "مولر" إفادة من العميل الفيدرالي "جيفري وايلاند" تفصّل كذب "مانافورت" بشأن اتصالاته مع مسؤولي إدارة ترامب وعمله لمساعدة أشخاص في الحصول على مناصب حكومية، كما زعموا تقديمه تصريحات متناقضة لفريق التحقيق ولهيئة المحلفين الكبرى.
 مثل وليام بي بار أمام لجنة القضاء بمجلس الشيوخ في جلسة تثبيته، حيث رفض الالتزام بالتنحي عن الإشراف على تحقيق "مولر" أو التعهد بنشر تقريره النهائي، كما أكد أنه لن يقيل "مولر" بناءً على طلب ترامب دون مبرر قانوني سليم.
 فرضت القاضية "هاويل" غرامات يومية قدرها 50 ألف دولار على الشركة الأجنبية التي تقاوم أمر استدعاء "مولر" لعدم امتثالها للأمر.
 17 يناير:
 أعلنت وزارة العدل أن شركة "سكادن آربس" للمحاماة وافقت على دفع 4.6 مليون دولار للحكومة الأمريكية، والتسجيل بأثر رجعي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا) عن أعمال أدتها لصالح "مانافورت" والحكومة الأوكرانية. ويمثل هذا المبلغ إجمالي ما تلقته الشركة من وزارة العدل الأوكرانية وحسابات "مانافورت" البنكية الخارجية. وفي اتفاقية التسوية التي فصّلت الأنشطة التي قامت بها الشركة، أُشير إلى المحامي والمستشار السابق للبيت الأبيض "جريج كريج" بلقب "الشريك-1".
 أفاد موقع "أخبار بزفيد" بأن "كوهين" كان يزود "ترامب" و"دونالد ترامب الابن" و"إيفانكا ترامب" بإحاطات دورية "ومفصلة للغاية" حول مشروع "برج ترامب موسكو" خلال حملة 2016، بما في ذلك مناقشاته للمشروع مع مسؤولين في الحكومة الروسية. كما ذكر التقرير أن "كوهين" أبلغ فريق "مولر" بأن "ترامب" وجهه للكذب أمام الكونغرس بشأن هذا المشروع.
 18 يناير:
 فند المتحدث باسم "مولر"، "بيتر كار"، بعض المعلومات الواردة في مقال "أخبار بزفيد" الصادر في 17 يناير، والذي زعم أن "ترامب" أمر "كوهين" بالكذب على الكونغرس؛ حيث صرح بأن "وصف بزفيد لتصريحات محددة قُدمت لمكتب المستشار الخاص، وتوصيف الوثائق والشهادات التي حصل عليها المكتب بخصوص شهادة كوهين البرلمانية، ليس دقيقاً". ورد "بن سميث"، رئيس تحرير "بزفيد"، قائلاً: "نحن نتمسك بصحة تقريرنا وبالمصادر التي استند إليها، ونحث المستشار الخاص على توضيح النقاط التي يعترض عليها".
 استجوب فريق "مولر" "بانون" للمرة الرابعة والأخيرة.
 غرد "ترامب" متهماً "كوهين" بالكذب لتخفيف عقوبته، وختم تغريدته بعبارة: "راقبوا حماه!". وقد استشهد تقرير "مولر" بهذه التغريدة كدليل على ترهيب الشهود.
 20 يناير: صرح "جولياني" للإعلامي "تشاك تود" في برنامج "قابل الصحافة" بأن مشروع "برج ترامب موسكو" استمر حتى أكتوبر أو نوفمبر 2016. ويؤكد هذا التصريح ما قاله "كوهين" لفريق "مولر" بشأن المشروع.
 21 يناير:
 في مقابلة مع "نيويورك تايمز"، نقل "جولياني" عن "ترامب" قوله إن المناقشات حول مشروع "برج ترامب موسكو" كانت "مستمرة من اليوم الذي أعلنت فيه ترشحي حتى يوم فوزي". ويؤكد هذا التصريح ما أبلغ به "كوهين" فريق "مولر".
 تراجع "جولياني" عن تصريحاته الأخيرة بخصوص مشروع موسكو، وأصدر بياناً أوضح فيه أن "تصريحاته الأخيرة حول المناقشات بين كوهين والمرشح آنذاك دونالد ترامب كانت افتراضية ولا تستند إلى محادثات أجراها مع الرئيس". كما أرسل المحامي الشخصي لترامب رسالة إلى فريق "مولر" تفيد بأن تعليقات "جولياني" العلنية "لم تكن تهدف إلى الإيحاء بوجود معرفة بتوقيت أو تفاصيل المحادثات بخلاف ما ورد في ردود الرئيس المكتوبة".
 22 يناير: وافقت المحكمة العليا على طلب قدمته الـ "شركة" من "الدولة أ" لتقديم استئنافها تحت الختم (بشكل سري) في قضيتها التي تطعن في أمر استدعاء هيئة المحلفين الكبرى، على أن تُنشر نسخة منقحة من العريضة لاحقاً.
 23 يناير:
 أرجأ "كوهين" شهادته أمام الكونغرس متذرعاً بتهديدات طالت عائلته. وبناءً عليه، استدعت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ "كوهين" للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة يوم 12 فبراير.
 أرسل فريق "مولر" أسئلة متابعة إلى "ترامب" حول مدى تورطه في مشروع "برج ترامب موسكو".
تصغير|لائحة اتهام روجر ستون بتهمة عرقلة إجراءات رسمية، وخمس تهم بتقديم إفادات كاذبة، وتهمة واحدة بالتلاعب بالشهود.
 24 يناير:
 وجهت هيئة محلفين كبرى في مقاطعة كولومبيا اتهاماً لـ "ستون" في 7 تهم تشمل عرقلة إجراءات برلمانية، وتقديم إفادات كاذبة، والتلاعب بالشهود. وقد حددت لائحة الاتهام شركة كراودسترايك كـ "الشركة 1"، وويكيليكس كـ "المنظمة 1"، و"أسانج" كـ "رئيس المنظمة 1"، و"كورسي" كـ "الشخص 1"، و"كريديكو" كـ "الشخص 2"، و"بانون" كـ "المسؤول رفيع المستوى في حملة ترامب". أما الصحفي غير المسمى المذكور في اللائحة فهو "ماثيو بويل" من "برايتبارت نيوز".
 أدلى "أندرو ستيتنر"، ابن زوجة "كورسي"، بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى التابعة لـ "مولر".
 25 يناير: اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي لـ "روجر ستون"، المساعد في حملة ترامب، في فورت لودرديل بفلوريدا.
 28 يناير:
 أعلن القائم بأعمال وزير العدل "ماثيو ويتاكر" أن تحقيق المستشار الخاص "أشرف على الانتهاء".
 دفع "ستون" ببراءته أمام محكمة في واشنطن العاصمة.
 أجل القاضي تي إس. إليس الثالث، قاضي المحكمة الجزئية لمنطقة شرق فرجينيا، موعد النطق بالحكم على "مانافورت" الذي كان مقرراً في 8 فبراير إلى تاريخ غير محدد، وذلك بانتظار حل النزاع القائم في قضيته المنفصلة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا.
 29 يناير: استجوب فريق "مولر" المساعدة السابقة لوزير العدل "راشيل براند".
 30 يناير: ضمن إجراءات مقاضاة شركة "كونكورد" للإدارة والاستشارات، ذكرت مذكرة مقدمة للمحكمة أن روساً سربوا أدلة سرية جمعها فريق تحقيق "مولر".

 فبراير 
 أوائل فبراير: سلمت الشركة الأجنبية غير المسمى التي تقاوم أمر استدعاء هيئة المحلفين الكبرى (وهي بنك مصري) وثائق لفريق تحقيق "مولر" تبلغ نحو 950 صفحة، تُرجم الكثير منها إلى الإنجليزية. وبناءً عليه، أوقفت القاضية "هاويل" الغرامات اليومية المفروضة على الشركة.
 1 فبراير: مثل "ستون" أمام المحكمة، وحذرت القاضية من أنها قد تفرض أمراً بحظر النشر في القضية. وكشفت مذكرة قدمها ادعاء "مولر" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ضبط أدلة "ضخمة ومعقدة" من منزل "ستون" في فلوريدا، تضمنت رسائل بريد إلكتروني وسجلات مالية.
 4 فبراير: 
 خلال جلسة استماع مغلقة في محكمة العاصمة الجزئية، صرح مدعي "مولر" "أندرو وايزمان" للقاضية إيمي بيرمان جاكسون بأن كذب "مانافورت" على المحققين بشأن اتصالاته مع "كونستانتين كيليمنيك" يمس "جوهر ما يحقق فيه مكتب المستشار الخاص"، مما يشير إلى استمرار المكتب في فحص اتفاق محتمل بين روسيا وحملة ترامب.
 استدعى المدعون الفيدراليون في مانهاتن وثائق تتعلق بالمتبرعين والشؤون المالية للجنة تنصيب ترامب؛ حيث يركز المحققون اهتمامهم على احتمالات التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والاحتيال البريدي والإلكتروني، وتقديم إفادات كاذبة، وتزوير الانتخابات، والتبرعات الأجنبية، وغسل الأموال.
 طلب المدعون الفيدراليون في المنطقة الجنوبية لنيويورك إجراء مقابلات مع مسؤولين تنفيذيين في منظمة ترمب.
 أفاد موقع "أخبار بزفيد" بأن "أخمتشين" تلقى دفعات مالية مشبوهة قبل وبعد اجتماع برج ترامب بلغت في مجموعها 500 ألف دولار من "دينيس كاتسيف". وقد أبلغ بنكا "ويلز فارجو" و"بنك أمريكا" وزارة الخزانة الأمريكية بهذه المدفوعات، ثم أُحيلت تلك التقارير إلى فريق "مولر".
 5 فبراير:
 أكد توم براك، رئيس لجنة تنصيب ترامب، لوكالة "أسوشيتد برس" أن فريق "مولر" استجوبه في عام 2017، لكنه أوضح أنه لم يكن مستهدفاً في التحقيق.
 صوتت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، لصالح إحالة عشرات من محاضر شهادات الشهود وآلاف الوثائق الأخرى إلى مكتب "مولر". وكان الجمهوريون في اللجنة قد عرقلوا مساعي الديمقراطيين لإرسال هذه الوثائق عندما كانوا يسيطرون على اللجنة في عام 2018.
 6 فبراير: رفض المحامي الشخصي لترامب تزويد فريق "مولر" بالمعلومات الإضافية التي طلبوها في 23 يناير بشأن مدى تورط ترامب في مشروع "برج ترامب موسكو".
 7 فبراير: رفع "كورسي" دعوى قضائية ضد "ستون" بتهمة التشهير والاعتداء والتسبب المتعمد في ضغط نفسي، في محاولة لمنعه من الإدلاء بشهادته ضد "ستون".
 8 فبراير: عقدت لجنة القضاء بمجلس النواب جلسة استماع مع القائم بأعمال وزير العدل "ماثيو ويتاكر"، ركزت بشكل أساسي على تحقيق "مولر" وعلاقته به.
 11 فبراير: أُرجئت شهادة "كوهين" بموجب أمر استدعاء أمام جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ للمرة الثالثة، بناءً على طلبه، إلى موعد غير محدد.
 13 فبراير: 
 حكمت القاضية بأن "مانافورت" كذب "عمدًا" على مكتب التحقيقات الفيدرالي والمستشار الخاص وهيئة المحلفين الكبرى، مما أبطل اتفاق الإقرار بالذنب الخاص به، وشمل ذلك كذبه بشأن اتصالاته مع شريكه الروسي خلال الحملة الانتخابية وما بعدها.
 ذكرت شبكة "سي إن إن" أن "تايلر مكغاهي"، زوج الابنة الصغرى لـ "وليام بار"، قد تم تعيينه في مكتب مستشار البيت الأبيض، الذي يتقاطع عمله مع التحقيق الروسي. ووصف "والتر شاوب"، المدير السابق لمكتب أخلاق مهنة العمل الحكومي، توجه "مكغاهي" المباشر للعمل في البيت الأبيض بأنه أمر "مثير للقلق".
 حُدد يوم 15 يوليو موعداً لمحاكمة "بيجان كيان"، شريك "مايكل فلين" في العمل، وهي القضية الثانية المنبثقة عن تحقيقات "مولر".
 استجوب فريق "مولر" "كريس كريستي".

 14 فبراير:
 استجوب فريق "مولر" "غوردون" للمرة الرابعة والأخيرة منذ الخط الزمني للتحقيقات في شأن دونالد ترمب وروسيا (يوليو–ديسمبر 2017).
 ثبّت مجلس الشيوخ الأمريكي "وليام بار" في منصب وزير العدل.
 أرسل "فلين" إلى النائب الجمهوري "مات غيتز"، المنتقد الصريح لـ "مولر"، صوراً لنسر أصلع وعلم أمريكي دون أي نص مرافق. وفي مايو، كشفت مذكرة قضائية عن هذه الرسالة المباشرة عبر تويتر كدليل على تواصل "فلين" مع منتقدي "مولر" أثناء تعاونه مع فريق التحقيق.
 15 فبراير:
 فرضت القاضية الجزئية "إيمي بيرمان" قيداً محدوداً على نوعية التصريحات العلنية التي يمكن لـ "روجر ستون" الإدلاء بها بشأن إجراءات محاكمته، لضمان عدالة المحاكمة "والحفاظ على وقار وجدية المحكمة وهذه الإجراءات". وحُظر على "ستون" ومحاميه وشهوده الإدلاء بتصريحات علنية عند دخولهم أو خروجهم من مبنى المحكمة.
 أكدت "سارة هاكابي ساندرز" للصحافة أنها "سعيدة بالخضوع طواعية" لمقابلة مع محققي "مولر"، وذكرت أن الرئيس حثها على "التعاون الكامل".
 استدعى المدعي العام في نيوجيرسي لجنة تنصيب ترامب لتقديم سجلات تتعلق بفعاليات جمع التبرعات و"الالتماسات" التي أُجريت في نيوجيرسي، ونسخ من الدفاتر المحاسبية، والنماذج الضريبية، والعقود، و"جميع الوثائق المتعلقة بأي مزايا قُدمت للمتبرعين".
 17 فبراير: أفادت صحيفة "الغارديان" بأن "بريتاني كايزر"، مديرة تطوير الأعمال السابقة في مجموعة "إس سي إل" (الشركة الأم لـ "كامبريدج أناليتيكا")، قد استُدعيت من قبل "روبرت مولر". وصرح المتحدث باسمها أنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق. وتُعد هي أول شخص له صلات بكل من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحملة ترامب يُعرف بخضوعه لاستجواب "مولر".
 20 فبراير: 
 وافق القاضي "ويليام إتش بولي الثالث" على طلب "كوهين" بتأجيل موعد تسليم نفسه للسجن من 6 مارس إلى 6 مايو، ليتمكن من التعافي بشكل أكبر من جراحة أجراها مؤخراً في كتفه.
 وافق "كوهين" على الإدلاء بشهادته في جلسة علنية أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب في 27 فبراير.
 استجوبت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ المستشار السياسي الدولي "جورج بيرنباوم".
 21 فبراير: وردت تقارير تفيد بأن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تسعى لاستجواب "ديفيد جيوفانيس".
 26 فبراير:
 أدلى "كوهين" بشهادته في جلسة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ. 
 تصغير|قرار محكمة استئناف دائرة العاصمة الذي قضى بقانونية تعيين مولر قضت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف دائرة العاصمة بقانونية تعيين "مولر". وأيد القضاة حكماً سابقاً يأمر "أندرو ميلر"، المساعد السابق لـ "روجر ستون"، بالامتثال لأمر استدعاء هيئة المحلفين الكبرى الصادر عن "مولر". وكان "ميلر" قد رفع الدعوى في محاولة لتجنب الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين. 
 27 فبراير: أدلى "كوهين" بشهادته في جلسة علنية أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب. 
 28 فبراير:
 أدلى "كوهين" بشهادته في جلسة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب. 
 أعلن "إليجاه كامينغز"، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، عن نيته استجواب "ترامب الابن" و"إيفانكا ترامب" و"ألين ويسيلبيرغ"، المدير المالي لمنظمة ترامب. كما صرح "آدم شيف"، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بأنه سيستدعي "ويسيلبيرغ" للإدلاء بشهادته. 
 في قضية شركة "كونكورد" للإدارة، جادل فريق "مولر" بأنه لا ينبغي تصدير أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة إلى روسيا بموجب قواعد الكشف عن الأدلة. 
 استجوب فريق "مولر" "مكغان" للمرة السادسة والأخيرة. 
 استجوبت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ "كوشنر". 

 مارس 
 4 مارس: أرسلت لجنة القضاء بمجلس النواب رسائل تطلب فيها معلومات ووثائق من 81 منظمة وفرداً مرتبطين بـ "ترامب".
 6 مارس: أدلى "كوهين" بشهادة إضافية أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.
 7 مارس: حكم القاضي "تي إس إليس الثالث" (في فرجينيا) على "مانافورت" بالسجن لمدة 47 شهراً بتهمة التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي، وهو حكم وصف بأنه "أخف بكثير من عقوبة السجن التي تتراوح بين 19 إلى 24 عاماً الموصى بها في المبادئ التوجيهية للأحكام".
 8 مارس: رفع "كورسي" و"لاري كلايمان" دعوى تشهير ضد ألكس جونز و"إنفو وورز"؛ حيث زعمت الدعوى أن "إنفو وورز" منحت "ستون" منصة "للتأثير بشكل غير لائق على تحقيق مولر"، وأن "ستون" و"جونز" أدليا بتصريحات مسيئة بحق "كورسي" و"كلايمان" في مقاطع فيديو نُشرت على موقعهم الإلكتروني.
 11 مارس: استجوبت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ "مانجيانتي".
 12 مارس: طلب مدعو "مولر" و"مايكل فلين" بشكل مشترك تمديد موعد النطق بالحكم عليه لمدة 90 يوماً، وهو ما وافقت عليه المحكمة. وأفاد الطلب أن تعاونه مع تحقيق "مولر" قد اكتمل، ولكنه قد يقدم مزيداً من التعاون في مقاضاة شريكه التجاري السابق "بيجان كيان" في يوليو.
 13 مارس:
 حُكم على "مانافورت" في محكمة العاصمة الجزئية بالسجن لمدة 73 شهراً، على أن تُقضى ثلاثون منها بالتزامن مع حكمه السابق في فرجينيا؛ ومن المتوقع أن يصل إجمالي مدة سجنه الفيدرالي إلى سبع سنوات ونصف.
 بعد دقائق من صدور الحكم، أعلنت ولاية نيويورك توجيه 16 تهمة جنائية لـ "مانافورت" بموجب قانون الولاية، تشمل الاحتيال في الرهن العقاري السكني.
 15 مارس:
 رفض القاضي الجزئي هنري إي. هدسون الدعوى المرفوعة من "سكوت كومر" وآخرين ضد حملة ترامب و"ستون" (المرفوعة أصلاً في عام 2017)؛ وذلك لعدم كفاية الادعاءات بشأن انتهاك الخصوصية والافتقار إلى سبب موضوعي للتآمر، وليس بناءً على دفاع "التعديل الأول" الذي قدمته الحملة.
 رفع "ألكسندر كوغان"، عالم البيانات الذي استأجرته "كامبريدج أناليتيكا"، دعوى تشهير ضد فيسبوك، رداً على ادعاءات الشركة بأنه خدعها بشأن أنشطته.
 18 مارس: أفاد موقع "بروبوليكا" بأن السلطات الفيدرالية نفذت مداهمة للبحث عن مواد تتعلق بتعاملات مسؤولين أجانب مع مساعدين لإدارة ترامب، بمن فيهم "غيتس" و"ناضر"، وذلك في إطار تحقيقات تخص التآمر وغسل الأموال وجرائم الضغط غير القانوني لصالح جهات أجنبية.
تصغير|مذكرات تفتيش مايكل كوهين
 19 مارس:
 أمر قاضٍ فيدرالي في نيويورك برفع السرية عن مذكرات تفتيش "مايكل كوهين".
 استجوب فريق "مولر" "كوهين" للمرة السابعة والأخيرة.
alt=|تصغير|رسالة من وزير العدل الأمريكي وليام بار يعلن فيها تسلمه لتقرير مولر
 20 مارس: صرح المدعي العام الأوكراني "يوري لوتسينكو" في مقابلة مع صحيفة "ذا هيل" أن مكتبه يحقق في ادعاءات بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا حاول التدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 لصالح "كلينتون". كما ادعى أن السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا "ماري يوفانوفيتش" قدمت له قائمة "أشخاص لا يجوز مقاضاتهم" في أول اجتماع بينهما عام 2016، وهو ما نفته وزارة الخارجية الأمريكية واصفةً إياه بأنه "محض اختلاق".
 22 مارس:
 أنهى "مولر" تحقيق المستشار الخاص وسلم تقرير مولر إلى وزير العدل "وليام بار". وأفاد "بار" بأنه قد يتمكن من تقديم تفاصيل للكونغرس بشأن التقرير في وقت مبكر من عطلة نهاية الأسبوع (23-24 مارس). وقد رصد مدعو "مولر" 272 اتصالاً بين فريق ترامب وعملاء مرتبطين بروسيا.
 رفع مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية (EPIC) دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي لإجبار وزارة العدل على نشر نسخة من تقرير "مولر".
alt=|تصغير|رسالة من وزير العدل وليام بار في 24 مارس 2019 إلى رؤساء لجنتي القضاء في مجلسي النواب والشيوخ تتضمن ملخصاً للتحقيق.
 24 مارس:
 أصدر وزير العدل "وليام بار" رسالة من أربع صفحات إلى الكونغرس تسلط الضوء على النتائج الرئيسية لتقرير المستشار الخاص النهائي. وذكر "بار" عدم وجود أدلة كافية تثبت عرقلة ترامب للعدالة أو تواطؤه مع روسيا، لكن التقرير لم يبرئه تماماً من تهمة العرقلة.
 حرر مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل مذكرة تقدم مسوغاً قانونياً لعدم توجيه تهمة العرقلة لترامب، وقد تمت صياغتها تزامناً مع رسالة "بار".
 25 مارس:
 أُرجئت شهادة "فيليكس ساتر" (شريك ترامب السابق في العمل) أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب إلى موعد غير محدد.
 رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في استئناف قدمته الشركة غير المحددة (بنك مصري) التي تقاوم أمر استدعاء هيئة المحلفين الكبرى، وأحال "مولر" القضية إلى مكتب المدعي العام في واشنطن.
 وجهت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أمر استدعاء لـ "برينس" لتقديم وثائق والمثول أمام اللجنة.
تصغير|رسالة من روبرت مولر إلى وليام بار يعترض فيها على توصيف "بار" لاستنتاجات تقرير مولر.
 27 مارس: 
 أبلغ مساعد المدعي العام "ديفيد غودهاند" القاضية "هاويل" أن هيئة المحلفين الكبرى التابعة لـ "مولر" لا تزال نشطة وتواصل عملها "بقوة".
 طالبت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في رسالة مشتركة "مولر" بتقديم إيجاز لها وتسليم "جميع المواد التي حصل عليها أو أنتجها" بغض النظر عن تصنيفها السري.
 قدمت النائبة رشيدة طليب مشروع القرار (H.Res.257) الذي يأذن بإجراء تحقيق لعزل الرئيس، وأُحيل المشروع إلى لجنة القواعد بمجلس النواب.
 أرسل مولر رسالة إلى بار أكد فيها أن رسالة "بار" المؤرخة في 24 مارس "لم تستوعب بشكل كامل سياق وطبيعة وجوهر" عمل المكتب واستنتاجاته، مما أدى إلى "ارتباك عام حول جوانب حاسمة من نتائج التحقيق".
 28 مارس: 
 حددت القاضية "تانيا تشاتكان" يوم 26 أبريل موعداً للنطق بالحكم على "بوتينا" بعد إعلان النيابة استعدادها.
 التقى "جاريد كوشنر" بلجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.
تصغير|رسالة من وزير العدل وليام بار في 29 مارس إلى رئيسي لجنتي القضاء في مجلسي النواب والشيوخ.
 29 مارس:
 تقدم مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية (EPIC) بطلب للحصول على أمر قضائي أولي لإجبار وزارة العدل على تعجيل معالجة طلب الحصول على تقرير "مولر" بموجب قانون حرية المعلومات.
 أرسل "بار" رسالة لاحقة إلى السناتور ليندسي غراهام والنائب "نادلر" يبلغهما فيها بتوقعه تسليم النسخة المنقحة من تقرير "مولر" للكونغرس بحلول منتصف أبريل كأقصى تقدير. وأوضح أن رسالته السابقة كانت ملخصاً لـ "الاستنتاجات الرئيسية" للتقرير المكون من نحو 400 صفحة، ولم تكن تهدف لاختصار التقرير بأكمله.

 أبريل 
تصغير|أمر قضائي بالإبقاء على اسم الشركة سرياً طالما أن هيئة المحلفين الكبرى لا تزال نشطة.
 الربيع: تشاور "جولياني" مع "مانافورت" (عبر محامي الأخير) بشأن وجود ما يُعرف بـ "دفتر الأستاذ الأسود" الأوكراني ، وذلك ضمن تحقيقه فيما إذا كان هذا الدفتر قد فُبرك بمساعدة الحكومة الأمريكية لمساعدة "كلينتون" في انتخابات 2016. وأكد "مانافورت" لـ "جولياني" أن هذا الدفتر لا وجود له.
 1 أبريل: رفضت القاضية "هاويل" طلباً من لجنة المراسلين لحرية الصحافة للكشف عن اسم الشركة التي تقاوم أمر استدعاء "مولر"، لكنها وافقت على السماح لهم بالاطلاع على نسخ منقحة من المذكرات والمرافعات القانونية. كما تركت الباب مفتوحاً لاحتمال الكشف عن الاسم عند انتهاء تحقيق هيئة المحلفين.
 2 أبريل: أعلن مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية (EPIC) أن وزارة العدل وافقت على تعجيل معالجة طلب الحصول على تقرير "مولر" بموجب قانون حرية المعلومات، بعد أن رفعت المجموعة دعوى قضائية في 22 مارس.
 3 أبريل:
 صوتت لجنة القضاء بمجلس النواب بأغلبية 24 صوتاً مقابل 17 لصالح تفويض رئيس اللجنة "نادلر" بإصدار أوامر استدعاء للحصول على النسخة غير المنقحة من تقرير "مولر" وجميع الأدلة والمواد الملحقة به.
 طلب رئيس لجنة السبل والوسائل بمجلس النواب "ريتشارد نيل" رسمياً من مصلحة الضرائب تزويده بنسخ من الإقرارات الضريبية لدونالد ترمب للفترة من 2013 إلى 2018، وحدد 10 أبريل موعداً نهائياً للرد، مستنداً إلى سلطة اللجنة القانونية في الاطلاع على الإقرارات الضريبية لأي شخص.
 ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بعض أعضاء فريق "مولر" أعربوا عن قلقهم من أن وزير العدل "بار" يقلل من شأن النتائج التي توصل إليها تقريرهم.
 5 أبريل:
 أرسل محامي ترامب "وليام كونسوفوي" رسالة إلى المستشار القانوني لوزارة الخزانة وصف فيها طلب "نيل" للحصول على ضرائب ترامب بأنه "إساءة استخدام جسيمة للسلطة"، وحث الوزارة على انتظار رأي قانوني من وزارة العدل قبل تسليم أي بيانات.
 ذكرت وزارة العدل في مذكرة قضائية رداً على طلب (EPIC) أنها تعالج 415 طلباً يتعلق بتحقيق "مولر"، وأن 198 منها قُدمت بعد إعلان "بار" انتهاء التحقيق.
 قضت هيئة قضاة في محكمة استئناف دائرة العاصمة بأن مواد هيئة المحلفين الكبرى لا يمكن الكشف عنها إلا للمدعين العامين والمدعى عليهم وهيئات المحلفين الأخرى، باستثناء ما يأذن به مجلس النواب وفقاً لقرار قضائي عام 1974. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الحكم على جهود المجلس للحصول على النسخة الكاملة من تقرير "مولر".
 وجهت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ رسائل إلى المستشار الأمني البريطاني "والتر سوريانو" وشركات أمنية بشأن اتصالاتهم مع "مانافورت" و"فلين".
 رفع "كورسي" و"كلايمان" دعوى قضائية ضد "كابوتو" و"ستون"، اتُهم فيها "ستون" باستخدام "كابوتو" كبوق للالتفاف على أمر حظر النشر المفروض عليه.
 7 أبريل:
 صرح "جولياني" لبرنامج "ميديا باز"  أنه علم بوجود مجموعة في أوكرانيا تواطأت مع حملة "كلينتون" في انتخابات 2016، معرباً عن رغبته في أن تحقق الحكومة الأوكرانية في الأمر.
 أبلغ محامي "برينس" لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بأن "برينس" سيلجأ إلى حق التعديل الخامس بدلاً من الإدلاء بشهادته أمام اللجنة.
 8 أبريل: 
 قدم المدعون العامون توصياتهم بخصوص الحكم على "باتن"، مشيرين إلى تقديمه "مساعدة جوهرية" من خلال التزامه بالشهادة ضد "مانافورت"، مما يجعله يستحق حكماً مخففاً. في المقابل، طلب محاموه الاكتفاء بوضعه تحت المراقبة.
 كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي في مذكرة قضائية أن "كومي" كان شاهداً في تحقيق "مولر"، وأن مذكراته حول لقاءاته مع ترامب كانت محل اهتمام في التحقيق.
 رفع "نونيس" دعوى قضائية بقيمة 150 مليون دولار ضد شركة "مكلاتشي" في فرجينيا، زاعماً تآمر أحد مراسليها مع المستشارة السياسية "ليز ماير" لعرقلة تحقيقات لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.
 9 أبريل:
 رفض القاضي "ريغي والتون" طلب مركز (EPIC) الحصول على أمر قضائي لتعجيل نشر تقرير "مولر".
 مثل "بار" أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب، وصرح بأن أحداً خارج وزارة العدل لم يقرأ رسالته المؤرخة في 24 مارس قبل إرسالها للكونغرس، لكنه أوضح لاحقاً أن البيت الأبيض أُبلغ بفحواها. كما ذكر أن فريق "مولر" رفض مراجعة الرسالة قبل إرسالها. وأبلغ اللجنة بتوقعه إرسال النسخة المنقحة من التقرير في غضون أسبوع مع تظليل ملون يوضح طبيعة المواد المحجوبة.
 صرح وزير الخزانة "ستيفن منوشين" بأن محامي البيت الأبيض أجروا نقاشاً "إعلامياً" مع محامي الوزارة حول الطلب المحتمل للحصول على إقرارات ترامب الضريبية قبل تقديمه رسمياً، مؤكداً أنه لن يتلقى توجيهات من ترامب بشأن تسليمها من عدمه.
 10 أبريل:
 أرسل "منوشين" رسالة إلى لجنة السبل والوسائل بمجلس النواب، أفاد فيها بأن وزارة الخزانة لن تلتزم بالموعد النهائي الذي حددته اللجنة في 10 أبريل لتسليم إقرارات ترامب الضريبية، مشيراً إلى أنه سيستشير وزارة العدل بشأن قانونية الطلب المقدم في 3 أبريل. وكتب في رسالته: "إن طلب اللجنة يثير قضايا خطيرة تتعلق بالنطاق الدستوري لسلطة التحقيق في الكونغرس، وشرعية الغرض التشريعي المعلن، والحقوق الدستورية للمواطنين الأمريكيين".
 أبلغ "بار" لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ أن "مولر" لم يطلب منه أو من الكونغرس تحديد ما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة، وصرح قائلاً: "لا أعرف ما إذا كان بوب مولر يؤيد استنتاجي". كما كرر توقعه بنشر تقرير "مولر" في غضون أسبوع، وأخبر اللجنة أن الحكومة "تجسست" على حملة ترامب، لكنه عاد لاحقاً ليقول: "أنا لا أقول إن مراقبة غير لائقة قد حدثت، بل أقول إنني قلق بشأن الأمر وسأبحث فيه".
 ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك استجوب "هوب هيكس" و"كيث شيلر" بعد الكشف عن مكالمات هاتفية أجراها كل منهما مع "ديفيد بيكر" عقب الكشف عن دفع مبالغ لـ "كارين مكدوجال" في نوفمبر 2016. كما أفادت الصحيفة بوجود تسجيل لمكالمة هاتفية بين "مايكل كوهين" ومحامي "مكدوجال".
 قدم النائب الجمهوري "مات غيتز" مشروع قرار يهدف إلى إقالة "شيف" من منصبه كرئيس للجنة الاستخبارات بمجلس النواب وتجريده من تصريحه الأمني، وذلك في خضم هجمات حزبية متصاعدة ضده من قبل المشرعين الجمهوريين والرئيس.
تصغير|لائحة اتهام جريج كريج
 11 أبريل: وجهت تهمة إلى المستشار السابق للبيت الأبيض في عهد "أوباما"، "جريج كريج"، بالكذب على وحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا) التابعة لوزارة العدل. واتُهم "كريج" بالكذب بشأن العمل الذي قام به هو وشركته "سكادن آربس" لصالح "مانافورت" والحكومة الأوكرانية. ويُذكر أن فريق "مولر" هو من بدأ التحقيق مع "كريج" قبل أن يُحال لاحقاً إلى مكتب المدعي العام في واشنطن.
 12 أبريل:
 حكمت القاضية "جاكسون" على "باتن" بالوضع تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، و500 ساعة من الخدمة المجتمعية، وغرامة قدرها 5,000 دولار، مثمنةً مساعدته للادعاء واعترافه بالذنب كأسباب لتخفيف الحكم.
 ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن باحثين في جامعة كليمسون وجدوا أن "وكالة أبحاث الإنترنت" الروسية أرسلت آلاف التغريدات خلال حملة 2016 بهدف صرف مؤيدي "بيرني ساندرز" عن "هيلاري كلينتون" وتوجيههم نحو "دونالد ترامب".
 مثل "جريج كريج" أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه، وأُطلق سراحه بضمان شخصي.
 قدم محامو "أندرو ميلر" التماساً لمحكمة استئناف العاصمة يطالبون فيه الادعاء بتوضيح ما إذا كانوا لا يزالون يسعون للحصول على شهادته، مجادلين بأن القضية أصبحت منتهية بعد اتهام "ستون" و"انتهاء صلاحية سلطة مولر".
تصغير|رسالة من ريتشارد نيل إلى تشارلز ريتيج يطالب فيها بإقرارات ترامب الضريبية بحلول 23 أبريل
 13 أبريل: أرسل "نيل" رسالة إلى مفوض مصلحة الضرائب "تشارلز ريتيج" يطالب فيها بإقرارات ترامب الضريبية قبل نهاية عمل يوم 23 أبريل، مقدماً حجة قانونية تثبت سلطته في طلب هذه الوثائق وعدم أحقية وزارة الخزانة في الرفض.
 15 أبريل: أصدرت لجنتا الاستخبارات والخدمات المالية بمجلس النواب أوامر استدعاء لعدة بنوك منها "دويتشه بنك" و"جي بي مورغان تشيس" و"بنك أمريكا" و"سيتي غروب"، للمطالبة بوثائق تتعلق بترامب واحتمالات غسل أموال من قبل أشخاص في روسيا وأوروبا الشرقية.
 17 أبريل:
 ذكرت "نيويورك تايمز" وجود محادثات عديدة بين محامي البيت الأبيض ووزارة العدل بشأن محتويات تقرير "مولر".
 شملت أوامر الاستدعاء البنكية تسعة بنوك في المجمل ضمن التحقيق في شؤون ترامب المالية، من بينها "مورغان ستانلي" و"ولز فارجو" و"كابيتال ون".
 أعلن "نادلر" أنه سيصدر أمر استدعاء للحصول على التقرير الكامل غير المنقح.
 حكمت القاضية "هاويل" بأن الشركة الأجنبية (البنك المصري) التي تقاوم أمر الاستدعاء لم تعد في حالة ازدراء للمحكمة، بعد أن أحال "مولر" هذا المسار التحقيقي إلى مكتب المدعي العام في العاصمة.
تصغير|تقرير التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 (2019) — النسخة الأولى المنقحة التي أصدرها بار
 18 أبريل:
 عقد "بار" مؤتمراً صحفياً حول تقرير المستشار الخاص "روبرت مولر"، وأُصدر التقرير المنقح في حوالي الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ولم يتمكن التقرير من التوصية بتوجيه اتهامات جنائية بسبب سياسة مكتب المستشار القانوني التي تقضي بعدم جواز اتهام رئيس في منصبه.
 حددت رئيسة مجلس النواب موعداً لمكالمة جماعية مع قيادات الكونغرس لمناقشة البدء في إجراءات عزل رسمية يوم الاثنين التالي.
 19 أبريل:
 أصدر "نادلر" أمر استدعاء يطالب فيه بتسليم النسخة الكاملة من تقرير "مولر" إلى لجنة القضاء بمجلس النواب بحلول 1 مايو.
 ذكرت "بوليتيكو" أن حملة ترامب لانتخابات 2020 استغنت عن خدمات شركة المحاماة "جونز داي"، وهي الشركة التي يعمل بها دونالد مكغان، وذلك كإجراء انتقامي جزئياً بسبب تعاون "مكغان" مع "مولر".
 22 أبريل:
 وجه "نادلر" أمر استدعاء إلى "مكغان" يطالبه بتقديم وثائق للجنة القضاء بمجلس النواب بحلول 7 مايو والإدلاء بشهادته في 21 مايو.
 أبلغت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب أعضاءها بأن اللجان ستحقق مع ترامب دون عقد جلسات لعزل الرئيس حالياً؛ حيث أكدت "بيلوسي" في رسالة زملائها قدرة المجلس على محاسبة ترامب دون اللجوء الفوري لإجراءات العزل.
 رفع ترامب دعوى قضائية ضد "كامينغز" في محاولة لعرقلة أمر استدعاء صادر عن رئيس لجنة الرقابة موجه لشركة المحاسبة "مازارز"  التي تتعامل معها عائلة ترامب وشركاته.
تصغير|رد الوزير منوشين على رئيس اللجنة نيل بشأن تقديم إقرارات ترامب الضريبية
 23 أبريل:
 أرسل "منوشين" رسالة إلى "نيل" يبدي فيها "مخاوف قانونية" بشأن طلب الإقرارات الضريبية، مشيراً إلى أن القرار لن يُتخذ قبل تلقي رأي قانوني من وزارة العدل في 6 مايو. وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض بأن الإدارة سترفض الطلبات لأن ترامب زعم خضوعه لتدقيق ضريبي، رغم أن القانون لا يمنع نشر الإقرارات في هذه الحالة.
 تغيب "كارل كلاين"، المدير السابق لأمن الأفراد بالبيت الأبيض، عن جلسة استماع للجنة الرقابة بناءً على تعليمات من مستشار البيت الأبيض الذي اعتبر أمر الاستدعاء "تعدياً غير دستوري على مصالح السلطة التنفيذية". وأعلن "كامينغز" أن اللجنة ستبدأ إجراءات ازدراء الكونغرس ضد "كلاين".
 نُقل "مانافورت" إلى سجن فيدرالي.
 طالب محامو "جيورجي رتسخيلادزي" وزير العدل بتصحيح هامش في تقرير "مولر" اقتبس بشكل انتقائي رسالة نصية حول أشرطة مساومة مزعومة لترامب من مسابقة "ملكة جمال الكون 2013"، مؤكدين أن الأشرطة كانت مجرد شائعات.
 24 أبريل: كشفت فيسبوك في تقريرها المالي أنها خصصت 3 مليارات دولار لتغطية نفقات قانونية متعلقة بقضية "كامبريدج أناليتيكا"، وتوقعت غرامة من لجنة التجارة الفيدرالية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.
 25 أبريل: أصدر مفوض الخصوصية في كندا تقريراً مشتركاً يخلص إلى أن فيسبوك انتهكت قوانين الخصوصية الكندية ولم تكن متعاونة في إيجاد حلول تمنع الانتهاكات المستقبلية.
 26 أبريل:
 حُكم على "ماريا بوتينا" بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة التآمر.
 صرح السناتور ماركو روبيو لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن متسللين روس تمكنوا من اختراق نظام انتخابي في إحدى مقاطعات فلوريدا عام 2016 وكانوا في "وضع يسمح لهم" بتعديل بيانات الناخبين.
 30 أبريل: تسربت للصحافة رسالة من "مولر" يعترض فيها على توصيف "بار" لتقريره.

 مايو 
 1 مايو:
 أدلى وزير العدل "بار" بشهادته أمام لجنة القضاء بمجلس الشيوخ حول تقرير "مولر".
 أرسل مساعد وزير العدل "ستيفن بويد" رسالة إلى "نادلر" يبلغه فيها بأن وزارة العدل لن تزوّد لجنة القضاء بمجلس النواب بنسخة غير منقحة من تقرير "مولر" كما طلب أمر الاستدعاء الصادر عن اللجنة.

 2 مايو: تخلف "بار" عن الحضور في جلسة استماع للجنة القضاء بمجلس النواب. وكانت وزارة العدل قد أبلغت "نادلر" في اليوم السابق باعتراض "بار" على خطة اللجنة بأن يقوم محامو اللجنة بطرح الأسئلة. وأنهى "نادلر" الجلسة مبكراً مع تحذير "بار" بأنه سيُعتبر في حالة ازدراء الكونغرس إذا لم يقدم تقرير "مولر" الكامل والأدلة الداعمة للجنة.

 5 مايو: غرد ترامب قائلاً: "لا ينبغي لـ بوب مولر أن يدلي بشهادته".
تصغير|رد الوزير منوشين على رئيس اللجنة نيل الذي يرفض فيه تسليم إقرارات ترامب الضريبية للكونغرس.

 6 مايو:
 بدأ "كوهين" تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه.
 رفض "بار" الامتثال لأمر استدعاء مجلس النواب بخصوص تقرير "مولر" غير المنقح، وحُدد موعد استدعاء بتهمة الازدراء بعد 48 ساعة.
 رفض وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" تسليم إقرارات ترامب الضريبية للجنة السبل والوسائل بمجلس النواب.

 7 مايو: ذكرت شبكة "سي إن إن" أن "مولر" حاول منع نشر مذكرات "كومي" التي كتبت وقت الأحداث بسبب مخاوف من أن يقوم ترامب وشهود آخرون بتغيير أقوالهم بعد قراءتها.

 8 مايو:
 تذرع ترامب بـالامتياز التنفيذي لحجب تقرير "مولر" الكامل وغير المنقح.
 صوتت لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي لصالح اعتبار وزير العدل "بار" في حالة ازدراء للكونغرس بعد إخفاقه في الامتثال لأمر استدعاء يطالبه بتقديم النسخة الكاملة وغير المنقحة من تقرير "مولر" الأسبوع الماضي. وسيصوت مجلس النواب بكامل هيئته على هذا الإجراء في القريب العاجل.
 استدعت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، برئاسة الجمهوري "ريتشارد بور"، "ترامب الابن" للإجابة على أسئلة حول شهادته السابقة المتعلقة بالتحقيق الروسي، وتحديداً مشروع "برج ترامب موسكو" والروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس.

 9 مايو: ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "جولياني" والمحامية "فيكتوريا تونسينغ" سيتوجهان إلى كييف في غضون أيام قليلة للتحقيق في أصول تحقيق "مولر". وهو يسعى للقاء الرئيس المنتخب "زيلينسكي" لمناقشة تدخل أوكراني مزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لمساعدة "كلينتون". وصرح للصحيفة بأنه يبحث عن معلومات "ستكون مفيدة جداً جداً لموكلي، وقد تتبين فائدتها لحكومتي". ويساعد "ليف بارناس" في الترتيبات في كييف.

 10 مايو:
 نُشرت تقارير تفيد بأن مسؤولي البيت الأبيض طلبوا مرتين على الأقل في الشهر السابق من "مكغان" أن يصرح علانية بأنه لم يعتقد أبداً أن الرئيس قد عرقل العدالة.
 أصدر "نيل"، رئيس لجنة السبل والوسائل بمجلس النواب، أمراً باستدعاء وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب للحصول على إقرارات ترامب الضريبية.
 أفادت تقارير بأن المحامي الشخصي لترامب "رودي جولياني" يشجع حكومة أوكرانيا على متابعة تحقيق مع "هنتر بايدن" نجل جو بايدن، وتورط "هنتر" في شركة غاز مملوكة للثري الأوكراني "ميكولا زلوتشيفسكي" في محاولة لتشويه سمعة تحقيق "مولر" وتقويض القضية ضد "بول مانافورت". وفي سبتمبر، تطور جدل ترمب وأوكرانيا بشكل أكبر.
 أعلن "جولياني" إلغاء رحلته إلى كييف وسط تقارير تفيد بأنه يحاول التأثير على الحكومة الأوكرانية لمساعدة ترامب في الفوز بإعادة انتخابه.

 13 مايو:
 عيّن "بار" المدعي العام الفيدرالي لولاية كونيتيكت "جون دورهام" لقيادة "تحقيق مع المحققين" وأي جرائم محتملة قد تكون حدثت في بدء تحقيق "إعصار التقاطع" التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي وتحقيق المستشار الخاص (2017–2019).
 أتم "ريتشارد بينيدو" فترة عقوبة الحبس.

 14 مايو:
 كان من المفترض صدور الحكم على "ريك غيتس" في إطار تحقيق "مولر"، لكن تم تأجيله بسبب استمرار تعاون "غيتس"، لاسيما فيما يتعلق بالتحضير لمحاكمة "ستون".
 انعقاد جلسة استماع لمحاولة ترامب منع طلب الكونغرس الحصول على سجلاته المالية من شركة "مازارز"؛ وأبدى القاضي شكوكاً تجاه مساعي ترامب لعرقلة أمر الاستدعاء.
 أعلن الحاكم الجمهوري لفلوريدا رون دي سانتيس أن روساً اخترقوا قواعد بيانات التصويت في مقاطعتين بفلوريدا قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، مؤكداً عدم المساس بأي من نتائج الانتخابات.
 وافق "ترامب الابن" على تقديم شهادة "محدودة" في مقابلة خاصة بمنتصف يونيو أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.

 15 مايو: في رسالة إلى رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيري نادلر، صرح مستشار البيت الأبيض "بات سيبولوني" بأن البيت الأبيض لن يمتثل لرسائل اللجنة الصادرة في 4 مارس للمطالبة بمعلومات ووثائق، مدعياً أن الطلب يهدف إلى إجراء "تحقيق شبه جنائي" خارج السلطة الدستورية للفرع التشريعي.

 16 مايو:
 نفى "بار" قيامه بمنع شهادة "مولر" أمام الكونغرس.
 أمر القاضي الفيدرالي إميت جي. سوليفان الحكومة بنشر الأجزاء المنقحة من تقرير "مولر" المتعلقة بـ "فلين" بحلول 31 مايو، بالإضافة إلى محاضر مكالمة عام 2016 بين "فلين" و"كيسلياك"، ورسالة صوتية من محامي ترامب "جون دود" لمحامي "فلين".

 17 مايو: تحدى وزير الخزانة "ستيفن منوشين" ومفوض مصلحة الضرائب "تشارلز ريتيج" أمر الاستدعاء الصادر في 10 مايو بخصوص إقرارات ترامب الضريبية.

 18 مايو: غرد النائب الجمهوري جستين عماش قائلاً: "عدد قليل من أعضاء الكونغرس قرأوا تقرير [مولر]"، ليصبح بذلك أول عضو جمهوري في الكونغرس يدعو إلى عزل ترامب.

 19 مايو: أُفيد بأن خبراء مكافحة غسل الأموال في "دويتشه بنك" أوصوا في عامي 2016 و2017 بضرورة الإبلاغ عن معاملات مالية تخص كيانات يسيطر عليها ترامب وكوشنر إلى وحدة بوزارة الخزانة؛ إلا أن البنك نفى التقارير التي زعمت أنه منع وضع علامات تحذيرية على تلك المعاملات.

 20 مايو:
 أفادت تقارير بأن روساً مرتبطين بالتدخل في انتخابات 2016 ناقشوا خططاً لتعزيز الاضطرابات وحتى العنف داخل الولايات المتحدة في وقت قريب من عام 2018.
 حكم القاضي أميت ميهتا من محكمة العاصمة الجزئية بوجوب امتثال شركة المحاسبة "مازارز" لأمر استدعاء لجنة الرقابة بمجلس النواب لتسليم سجلات ترامب المالية.
 وردت تقارير بأن "كوهين" أبلغ المشرعين في وقت سابق من هذا العام بأن أحد محامي ترامب الشخصيين "جاي سيكولو" أمره بالكذب على الكونغرس من خلال الزعم بأن صفقة "برج ترامب موسكو" انتهت قبل موعدها الفعلي بستة أشهر؛ كما لمح له بإمكانية الحصول على عفو إذا ساعد في "إغلاق" التحقيق الروسي.

 21 مايو:
 استدعت لجنة القضاء بمجلس النواب "هوب هيكس" و"آني دونالدسون" للتحقيق في تصرفاتهما خلال تحقيق المستشار الخاص.
 بتوجيه من ترامب، تخلف "مكغان" عن الحضور في جلسة استماع أمام لجنة القضاء بمجلس النواب رغم صدور أمر استدعاء بحقه.
 أفادت تقارير بناءً على مسودة مذكرة قانونية سرية لموظفي مصلحة الضرائب بأن المصلحة ملزمة بتلبية طلبات الكونغرس للحصول على إقرارات ترامب الضريبية ما لم يمارس ترامب "الامتياز التنفيذي".
 التقى وزير الخارجية الأسبق ريكس تيلرسون مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في جلسة مغلقة، حيث ناقش محاولاته للتصدي للتدخل الروسي في انتخابات 2016.

 22 مايو:
 وافقت وزارة العدل على تزويد لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بملفات استخباراتية من تحقيق "مولر".
 أُفيد بناءً على مذكرات تفتيش رُفعت عنها السرية بأن "كوهين" تواصل أكثر من 1,000 مرة خلال ثمانية أشهر مع "إنتراتر" (المرتبط بالروسي "فيكسيلبيرغ") بشأن خطط لتقديم مقترح لـ "فلين" لرفع العقوبات عن روسيا.
 رفض القاضي إدغاردو راموس دعوى ترامب ضد "دويتشه بنك"، وقضى بوجوب امتثال البنك لأوامر الاستدعاء الصادرة عن الكونغرس.

 23 مايو:
 أمر ترامب مجتمع الاستخبارات الأمريكي بالتعاون الكامل مع تحقيق "بار" في عمليات المراقبة عام 2016، ومنح "بار" سلطة كاملة لرفع السرية عن أي معلومات تتعلق بالتحقيق.
 وجهت وزارة العدل تهمة الرشوة لـ "كالك" (رئيس بنك شيكاغو) لعرضه قرضاً على "مانافورت" مقابل الحصول على منصب في إدارة ترامب.

 24 مايو: أصدر مكتب مراقب العملة قراراً بمنع "كالك" من العمل في البنك الفيدرالي للادخار في شيكاغو بانتظار نتائج محاكمته في تهم الرشوة.

 29 مايو: وجه "مولر" خطاباً للأمة حول التحقيق الروسي ونتائجه، صرح فيه قائلاً: "لو كانت لدينا الثقة بأن الرئيس لم يرتكب جريمة بشكل واضح لقلنا ذلك"، وأوضح أن "الدستور يتطلب إجراءً آخر غير نظام العدالة الجنائية لاتهام رئيس في منصبه رسمياً بارتكاب مخالفات"، مؤكداً أن التحقيق خلص إلى "عدم كفاية الأدلة لتوجيه اتهام" بشأن التآمر مع روسيا.

 31 مايو:
 رفض المدعون الفيدراليون الامتثال لأمر قضائي بنشر الأجزاء المنقحة من تقرير "مولر" المتعلقة بـ "فلين"، واصفين الخطوة بأنها "غير ضرورية".
 أدلى "أندرو ميلر" (المساعد السابق لـ "روجر ستون") أخيراً بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى بعد عام من محاولات تجنبها.
 مثل "ستون" أمام المحكمة في محاولة لإسقاط التهم الموجهة إليه، لكن محاولته فشلت.

 يونيو 
 يونيو: أحالت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ كلاً من "ترامب الابن"، و"كوشنر"، و"بانون"، و"برينس"، و"كلوفيس" إلى وزارة العدل لاحتمال الملاحقة الجنائية بتهمة تقديم شهادات مضللة للجنة، بما في ذلك الإدلاء ببيانات كاذبة.
 أوائل يونيو: خضع "ستيل" لاستجواب استمر 16 ساعة من قبل المفتش العام لوزارة العدل بقيادة "مايكل هورويتز".
 3 يونيو: أعلنت لجنة القضاء بمجلس النواب عن سلسلة من جلسات الاستماع المتعلقة بتقرير "مولر" تحت عنوان "عرقلة الرئاسة وجرائم أخرى".
 4 يونيو:
 تلقى كل من "هيكس" و"دونالدسون" تعليمات من إدارة ترامب بتحدي أوامر الاستدعاء الصادرة عن الكونغرس.
 حكم القاضي "سوليفان" بأن الحكومة لم تعد بحاجة لنشر محاضر مكالمات "فلين-كيسلياك" أو تزويده بتسجيلات "فلين" و"كيسلياك" و"دود"، بعد أن رفض المدعون العامون القيام بذلك في 31 مايو.
 6 يونيو:
 أقال "فلين" محاميي شركة "كوفينغتون آند بورلينغ" (روبرت كيلنر وستيفن أنثوني)، اللذين كانا قد تفاوضا على اتفاق الإقرار بالذنب الخاص به.
 أُطلق التسجيل الصوتي لرسالة بريدية عام 2017 تركها محامي ترامب السابق "جون دود" لمحامي "فلين".
 10 يونيو: حُدد موعد جلسة لجنة القضاء بمجلس النواب بعنوان "دروس من تقرير مولر: عرقلة الرئاسة وجرائم أخرى"، مع استدعاء "جون دين" كشاهد.
 12 يونيو:
 عيّن "فلين" "سيدني باول" محامية جديدة له، وهي التي كانت قد حثته سابقاً على سحب إقراره بالذنب.
 استجوبت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ "ترامب الابن".
 13 يونيو: استدعت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب كلاً من "فلين" و"غيتس".
 16 يونيو: خلال مقابلة في برنامج "20/20" مع "جورج ستيفانوبولس"، سأل الأخير ترامب: "في حملتك هذه المرة، إذا عرض عليك أجانب، سواء من روسيا أو الصين أو غيرهما، معلومات عن خصومك، هل يجب قبولها أم الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي؟"، وأشار ترامب إلى أنه لا يعتبر ذلك تدخلاً.
 19 يونيو: أدلت "هيكس" بشهادتها أمام لجنة القضاء بمجلس النواب في جلسة مغلقة.
 24 يونيو:
 فيما يتعلق بانتهاك محتمل لقانون السجلات الرئاسية، طالب رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب بالملاحظات التي دونها أحد المساعدين الذي كان حاضراً خلال لقاء بين "بوتين" و"ترامب" في قمة مجموعة العشرين هامبورغ 2017، وهو اللقاء الذي لم يُكشف عنه سابقاً.
 وافقت "دونالدسون" ولجنة القضاء بمجلس النواب على استقبال شهادتها.
 أُرجئ النطق بالحكم على "فلين" لمنح محاميته الجديدة مزيداً من الوقت لدراسة وثائق القضية.

 يوليو – ديسمبر 2019 

 المراجع 

 قراءات إضافية 

 وصلات خارجية 

تصنيف:التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016
تصنيف:الولايات المتحدة في 2019
تصنيف:جداول زمنية متعلقة ب2019
تصنيف:مقالات تحوي مقاطع فيديو