قانون التخصيب البشري وعلم الأجنة لعام 1990

قانون التخصيب البشري وعلم الأجنة لعام 1990 (الفصل 37) هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة. وقد أنشأ هيئة التخصيب البشري وعلم الأجنة المسؤولة عن أبحاث الأجنة البشرية، بالإضافة إلى مراقبة وترخيص عيادات الخصوبة في المملكة المتحدة.
يتناول القانون أيضًا شروط الترخيص، ومدونة قواعد الممارسة، وإجراءات الموافقة المتعلقة بالأجنة البشرية. ويقتصر ذلك على الأجنة البشرية التي وصلت إلى مرحلة الزيجوت ذي الخليتين، والتي تُعتبر عندها "مُخصبة" بموجب القانون. كما ينظم القانون حفظ واستخدام الأجنة البشرية، ولكن خارج رحم المرأة فقط. ويتضمن القانون تعديلات على القانون البريطاني فيما يتعلق بإنهاء الحمل، وتأجير الأرحام، وحقوق الوالدين.
تتألف الهيئة من رئيس ونائب رئيس، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم وزير الدولة البريطاني. وتتولى الهيئة مسؤولية مراجعة المعلومات المتعلقة بالأجنة البشرية ونموها اللاحق، وتقديم خدمات العلاج، والأنشطة التي ينظمها قانون عام 1990."HFEA - Human Embro Research". Archived from the original on 18 May 2012. Retrieved25 April 2012. كما تقدم الهيئة المعلومات والمشورة للأشخاص الذين يسعون للعلاج، ولمن تبرعوا بالبويضات أو الأجنة لأغراض أو أنشطة مشمولة بقانون عام 1990. ومن بين المواضيع التي يتناولها قانون التخصيب البشري وعلم الأجنة لعام 1990، المحظورات المتعلقة بالبويضات والأجنة والخلايا الجنسية."Human Fertilisation and Embryology Act 1990". legislation.gov.uk. Retrieved9 January 2026.

 هيئة التخصيب البشري وعلم الأجنة وسياسة الخلايا الجذعية 
تُراجع سياسات هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة بانتظام من قبل متخصصين في هذا المجال. وبعد مراجعة الأبحاث والدراسات المنشورة، وعقد اجتماعات عامة مفتوحة، تُقدّم المعلومات الموجزة إلى هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة.
ينظم قانون التخصيب البشري وعلم الأجنة لعام 1990 عملية إنتاج الأجنة البشرية خارج الجسم الحي والأبحاث المتعلقة بها. وقد أنشأ هذا القانون هيئة التخصيب البشري وعلم الأجنة (HFEA) لتنظيم العلاج والأبحاث التي تُجرى على الأجنة البشرية في المملكة المتحدة. وفي عام 2001، أقرّ توسيع نطاق القانون إجراء أبحاث الأجنة بهدف "زيادة المعرفة حول نمو الأجنة"، و"زيادة المعرفة حول الأمراض الخطيرة"، و"تمكين تطبيق هذه المعرفة في تطوير علاجات للأمراض الخطيرة". وتمنح هيئة التخصيب البشري وعلم الأجنة تراخيص وتصاريح بحثية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بناءً على موافقة لجنة تراخيص الأبحاث بعد خمس مراحل.HFEA - Centre for Human Reproductive Science 

 السياسات قيد المراجعة 
الولادات المتعددة نتيجة التلقيح الصناعي
تُجري هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة (HFEA) مراجعةً تفصيليةً لتحديد أفضل السبل لتقليل خطر الحمل المتعدد باستخدام التلقيح الصناعي (IVF). على سبيل المثال، تُعرف نادية سليمان (أو "أم الثمانية") على نطاق واسع بإنجابها ثمانية توائم بعد علاج التلقيح الصناعي.

 التبرع بالحيوانات المنوية والبويضات 
يجب على المتبرعين استيفاء معايير محددة للتأهل للتبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات أو الأجنة. يمكن للمتبرع التبرع لأغراض البحث العلمي أو علاج الخصوبة. ينبغي على المتبرعين البحث عن عيادة مرخصة من هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة (HFEA)، أو يمكنهم اللجوء إلى الصندوق الوطني للتبرع بالخلايا التناسلية.

 مراجعة الأساليب العلمية للحد من أمراض الميتوكوندريا 
تسمح هذه السياسة باستخدام التقنيات التي تغير الحمض النووي للميتوكوندريا للبويضة أو الجنين المستخدم في التلقيح الصناعي، لمنع انتقال أمراض الميتوكوندريا الخطيرة وراثيًا.

 مراجعات السياسات السابقة 
تشمل السياسات التي راجعتها هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة كل شيء بدءًا من الاستنساخ البشري التناسلي وحتى إنشاء هجائن بين الإنسان والحيوان، وتشمل مواضيع مثل الأخلاق ذات الأهمية العلمية والاجتماعية.

 الاختبارات الجينية 
تخضع الحيوانات المنوية والبويضات والأجنة المتلقاة في عملية التبرع حاليًا لاختبارات للكشف عن العديد من الحالات الطبية، كما يتم عزلها لمدة ستة أشهر للحد من مخاطر حدوث مضاعفات للأم والطفل. وبالإضافة إلى فحص الاضطرابات الوراثية، يتم فحص المتبرعين للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C.
 أبحاث الأجنة 
يجب أن تتبرع بالأجنة امرأة تتراوح أعمارها بين 18 و 35 عامًا، وأن تكون قد خضعت لفحص طبي وقدمت موافقة مستنيرة (والتي يمكن سحبها في أي وقت حتى يتم استخدام الجنين).

 السلامة السريرية 

يشمل ذلك لوائح إجراءات السلامة في عيادات الخصوبة؛ ويشمل التجميد الآمن للبويضات والأجنة. تُحفظ البويضات والأجنة لمدة عشر سنوات بعد العلاج الأولي. إذا قررت المريضة عدم متابعة الحمل مرة أخرى، فيمكن التبرع بالبويضات والأجنة لأغراض البحث العلمي أو لزوجين آخرين لإجراء علاجات الخصوبة.

 الرسوم واللوائح 

 3000 جنيه إسترليني للاستخراج والتجميد الأولي
 160 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا للتخزين
 4000-8000 جنيه إسترليني إجمالي تكلفة دورة العلاج الواحدة

 مخاطر العلاج 
مراجعة "رعاية الطفل" (الحمل المتعدد) للأشخاص الذين يسعون إلى علاج التلقيح الصناعي. على الرغم من وجود خطر دائم لحدوث حمل متعدد بعد الخضوع لعلاج التلقيح الصناعي، فإن هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة (HFEA) تُراجع السياسات التي من شأنها الحد من هذا الاحتمال الخطير. لا يُسمح قانونًا بزرع أكثر من بويضتين أو جنينين في رحم المرأة في علاج التلقيح الصناعي. تبلغ نسبة نجاح هذه العملية 25% لكل دورة علاج.

 دفع مستحقات المتبرعين 
في التلقيح بمساعدة متبرع، قد لا يحصل المتبرع على أي تعويض مالي (في المملكة المتحدة)، على الرغم من أنه قد يتم تغطية النفقات ذات الصلة."How Much Does it Cost for IVF Treatment in the UK? | Clinic Compare". Archived from the original on 21 April 2012. Retrieved30 April 2012.

 تخزين الأمشاج باستخدام تقنية HFEA والنيتروجين السائل 
تُحفظ الحيوانات المنوية والبويضات والأجنة في النيتروجين السائل باستخدام التجميد العميق (وهو تجميد الخلايا أو الأنسجة الكاملة إلى درجات حرارة تحت الصفر - أي درجة غليان النيتروجين السائل). تحافظ هذه الطريقة على الكائنات الحية في حالة تسمح بإعادتها إلى حالتها قبل التجميد.

وفقًا لهيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة (HFEA)، لا يجوز أن تتجاوز مدة تخزين كل من الأمشاج والأجنة البشرية عشر سنوات. وتشترط الهيئة الحصول على موافقة مستنيرة كاملة من كل طرف له أي صلة بالبويضة أو الأمشاج أو الجنين، ويجب تخزينها جميعًا وفقًا لموافقاتهم.

يضمن مركب واقٍ من التجمد (سائل يُسمى وسط الحفظ بالتبريد)، إلى جانب دورات تبريد وتدفئة مضبوطة بدقة، الحد الأدنى من الضرر الذي يلحق بالخلايا."Cryopreservation". Archived from the original on 15 November 1999.

مع ذلك، لا تزال عملية التجميد تُلحق بعض الضرر بالحيوانات المنوية. لذا، يتعين على الرجال الراغبين في التبرع بالحيوانات المنوية أو تخزينها لاستخدامها مستقبلاً، تقديم ست دفعات منوية لكل طفل يرغبون في إنجابه، وذلك بسبب انخفاض معدل بقاء الحيوانات المنوية في كل دفعة إلى 50%. تُوضع الحيوانات المنوية بعد ذلك في أنابيب على شكل قش، ثم تُحفظ في خزان تخزين يحتوي إما على النيتروجين السائل أو بخار النيتروجين السائل. تتراوح درجات حرارة السائل، التي تقل عن الصفر، عادةً بين -150 درجة مئوية و-196 درجة مئوية.

استثناءات من الموافقة المستنيرة على تخزين الأمشاج:
 لا يُشترط الحصول على الموافقة إذا تم الحصول على الأمشاج بشكل قانوني من الشخص المعني قبل بلوغه سن 18 عامًا."HFEA - Storage of Gametes and Embryos". Archived from the original on 15 April 2012. Retrieved1 May 2012.
 لا يُشترط الحصول على موافقة إذا كان الشخص المعني على وشك الخضوع لإجراء طبي قد يؤثر على خصوبته. في هذه الحالة، يمكن لطبيب مرخص الموافقة على تخزين الأمشاج. كما يمكن للطبيب أن يأذن بتخزين الأمشاج إذا رأى أن ذلك يصب في مصلحة الشخص.
 لا يُشترط الحصول على الموافقة إذا كان الشخص المعني دون سن 16 عامًا، وبالتالي يُعتبر غير مؤهل لإعطاء الموافقة.

ينص القانون على أنه من القانوني "أخذ" الأمشاج أو قبول تلك المقدمة وتخزينها دون موافقة الشخص، إذا كان الشخص يعتبر غير قادر، أو حتى "يكتسب هذه القدرة".
ومع ذلك، وبموجب الفقرتين 9 و10 من قانون هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة لعام 1990، لا يجوز قانونًا تخزين الأمشاج الخاصة بالشخص في المملكة المتحدة بعد وفاته.

 الخطوات والتشريعات السابقة 
في يوليو 1982، تم تشكيل لجنة وارنوك للتحقيق. وكان هدفها "النظر في التطورات الحديثة والمحتملة في الطب والعلوم المتعلقة بالإخصاب البشري وعلم الأجنة؛ والنظر في السياسات والضمانات التي ينبغي تطبيقها، بما في ذلك النظر في الآثار الاجتماعية والأخلاقية والقانونية لهذه التطورات؛ وتقديم التوصيات".

نُشر تقرير وارنوك في 18 يوليو 1984. وذكر التقرير أن هناك حاجة إلى جهة تنظيمية نظراً لـ "الوضع الخاص" للأجنة."HFEA - History of Legislation on Fertility Treatment". Archived from the original on 14 April 2012. Retrieved20 April 2012.
في عام 1985، تم إنشاء هيئة الترخيص المؤقتة. وكان من المفترض أن تنظم العمل والبحث المتعلق بالتخصيب البشري في المختبر إلى حين صدور تشريع حكومي دائم. وظلت الهيئة الوحيدة المختصة حتى عام 1990.
كان قانون ترتيبات تأجير الأرحام لعام 1985 أول قانون ينظم ترتيبات تأجير الأرحام. وقد جرّم ترتيبات تأجير الأرحام التجارية.

صدر مشروع قانون حماية الأجنة عام ١٩٨٥، الذي صاغه إينوك باول، والذي حظر أبحاث الأجنة. وكان يُسمح لوزير الصحة فقط بالاحتفاظ بجنين وزرعه لغرض وحيد هو مساعدة امرأة محددة على الإنجاب. ولم يُسمح بأي سبب آخر. لم يُقرّ هذا المشروع، وأُعيد طرحه عام ١٩٨٦، حيث فشل مجدداً، وتكرر الأمر نفسه عام ١٩٨٩.

في عام 1987 تم وضع إطار عمل للتخصيب البشري وعلم الأجنة. ونُشرت ورقة بيضاء بخصوص توصيات تقرير وارنوك.

في عام 1990 تم إقرار قانون التخصيب البشري وعلم الأجنة لعام 1990. وبدأت هيئة التخصيب البشري وعلم الأجنة (HFEA) عملها رسميًا في 1 أغسطس 1991.

 تغطية هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة 
في هذا القانون، يُعرَّف الجنين بأنه جنين بشري حي حيث يكون الإخصاب كاملاً، ويُعرَّف الإخصاب الكامل بأنه ظهور زيجوت مكون من خليتين.

يشمل القانون عدة مجالات:
 أي علاج للخصوبة لدى البشر يتضمن استخدام مواد وراثية متبرع بها (بويضات أو حيوانات منوية أو أجنة).
 تخزين البويضات البشرية والحيوانات المنوية والأجنة.
 أبحاث حول الأجنة البشرية في مراحلها المبكرة.
 إنشاء هيئة التخصيب البشري وعلم الأجنة، أو HFEA، التي تنظم الإنجاب بمساعدة طبية في المملكة المتحدة.

 تخزين البويضات والحيوانات المنوية والأجنة البشرية 
ينص القانون على أنه لا يمكن تخزين البويضات والحيوانات المنوية والأجنة إلا لفترة زمنية محددة وفي ظروف محددة للغاية تخضع لتنظيم هيئة التخصيب البشري وعلم الأجنة.

 يمكن تخزين البويضات والحيوانات المنوية البشرية لمدة تصل إلى عشر سنوات.
 يمكن تخزين الأجنة البشرية لمدة أقصاها خمس سنوات.

 أبحاث حول الأجنة البشرية المبكرة 
لا يُسمح بإجراء البحوث على الأجنة البشرية إلا لأغراض محددة يجب أن تعتبرها هيئة التخصيب البشري وعلم الأجنة "ضرورية ومرغوبة". ولا يُسمح بإجراء البحوث على الجنين لأكثر من أربعة عشر يومًا أو حتى ظهور الخط البدائي. ولا يجوز تغيير التركيب الجيني لأي خلية داخل الجنين أثناء تكوينه لأغراض البحث."The Human Fertilisation and Embryology Act (1990) | the Human Genome". Archived from the original on 14 July 2014. Retrieved4 March 2012.

حدد القانون عدة أغراض:

 ابتكارات في علاجات العقم
 زيادة المعرفة بشأن الإجهاض
 زيادة المعرفة بالأمراض الخلقية
 تطوير وسائل منع الحمل الأكثر فعالية
 تطوير طرق للكشف عن وتحديد التشوهات الجينية أو الكروموسومية في الأجنة قبل الزرع.

 أحكام الإجهاض 
المادة 37 من القانون تعدل قانون الإجهاض لعام 1967. وتحدد هذه المادة وتوسع نطاق الشروط التي يكون فيها الإجهاض قانونيًا.

تُحال النساء اللواتي يفكرن في الإجهاض إلى طبيبين. يقدم كل طبيب لهن المشورة بشأن مدى ملاءمة الإجهاض بناءً على الشروط المذكورة أدناه. ولا يُجرى الإجهاض إلا إذا اتفق الطبيبان بالإجماع على جواز إنهاء المرأة لحملها. ويُعتبر الإجهاض الذي يُجرى دون هذا الاتفاق أو في أي ظروف أخرى غير قانوني.

يجوز منح الإجهاض في إحدى الحالات التالية:

سيستمر الطبيب المسجل الذي يقوم بإجراء عملية الإجهاض في العمل وفقًا لقانون حماية حياة الرضع لعام 1929.

 التعديلات 
صدر قانون الإفصاح عن المعلومات عام 1992. وقد سمح هذا القانون لهيئة التخصيب البشري وعلم الأجنة بالإفصاح عن المعلومات للآخرين بموافقة المريض. على سبيل المثال، يمكن مشاركة المعلومات مع طبيبه العام.

في عام 1991، تمت إعادة النظر في بنود فترة التخزين القانونية والبعثات الخاصة. وتم تمديد فترات تخزين البويضات والحيوانات المنوية. كما تم توضيح قواعد الترخيص لتخزين البويضات والحيوانات المنوية.

أضاف قانون العدالة الجنائية والنظام العام لعام 1994 المادة 156، التي تحظر معالجة الخلايا المأخوذة من الأجنة المجهضة. وفي العام نفسه، سمحت لوائح أوامر الأبوة بإصدار أوامر الأبوة في قضايا تأجير الأرحام.

في عام 1996 تم تمديد فترة التخزين المسموح بها للأجنة.
قام قانون التخصيب البشري وعلم الأجنة (الآباء المتوفين) لعام 2003 بتعديل المادة 28 في عام 2000.
في عام 2001، أُضيفت لوائح التخصيب البشري وعلم الأجنة. وقد وسّعت هذه اللوائح نطاق الأغراض التي يمكن إنشاء الجنين من أجلها فيما يتعلق بالبحث العلمي.

 فهم أفضل لتطور الجنين
 معرفة إضافية بالأمراض الخطيرة
 البحوث التي تتضمن علاج الأمراض الخطيرة

يجوز أخذ الحيوانات المنوية من ذكر متوفى لتخصيب بويضة إذا كان الرجل والمرأة المعنيان هما:
 متزوج
 يعيشان كزوج وزوجة
 أو كانوا يتلقون العلاج معًا في عيادة مرخصة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار قانون الاستنساخ البشري التناسلي لعام 2001. وقد جعل هذا القانون الاستنساخ البشري التناسلي غير قانوني من خلال تجريم زرع الأجنة المستخدمة في الأبحاث.

في عام ٢٠٠٤، تم وضع لوائح الإفصاح عن معلومات المتبرعين. وكان يُشترط على أي متبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات مسجل بعد ١ أبريل ٢٠٠٥، نقل اسمه وعنوانه الأخير إلى النسل. وخلال هذه الفترة، بدأ البرلمان مراجعة قانون التخصيب البشري وعلم الأجنة لعام ١٩٩٠.

في عام ٢٠٠٦، نُشرت ورقة بيضاء بشأن تشريع مُعدَّل للخصوبة. وأدى ذلك إلى إقرار قانون التخصيب البشري وعلم الأجنة لعام ٢٠٠٨ (HFE). شكّل هذا القانون مراجعة شاملة لتشريعات الخصوبة، حيث قام بتحديث وتعديل قانون عام ١٩٩٠. وفي عام ٢٠٠٩، تم إقرار قانون HFE، وهو القانون الساري حاليًا في المملكة المتحدة.
أصبح ترخيص جميع المنشآت التي تتعامل مع الأمشاج لأغراض العلاج مطلوبًا اعتبارًا من عام 2007 بموجب لوائح الجودة والسلامة.

 انظر أيضاً 
 قانون الاستنساخ البشري التناسلي لعام 2001
 قانون التخصيب البشري وعلم الأجنة (الآباء المتوفين) لعام 2003
 قانون التخصيب البشري وعلم الأجنة لعام 2008

 مراجع 

تصنيف:تأجير الرحم
تصنيف:تنظيم طبي في المملكة المتحدة
تصنيف:استنساخ
تصنيف:أفعال برلمان المملكة المتحدة بشأن الرعاية الصحية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة