قانون الملكية في الصين

عرفت الصين أشكالًا متعددة من قوانين الملكية عبر قرون طويلة. ومنذ قيام الثورة الشيوعية الصينية عام 1949، أصبحت معظم الأراضي مملوكة للجماعات التعاونية أو للدولة. وقد جاء قانون الملكية في جمهورية الصين الشعبية، الصادر عام 2007، ليقنن حقوق الملكية بصورة رسمية.

 التاريخ 

 الصين الإمبراطورية 
كان استخدام الأرض في الصين الإمبراطورية مقسّمًا إلى حقوق السطح وحقوق باطن الأرض. فقد كان ملاك حقوق باطن الأرض يتمتعون بحق دائم في الأرض شريطة دفع الضرائب والحصول على أختام رسمية من الحكومة، إلا أنهم لم يكونوا يملكون حق الاستغلال الفعلي للأرض. وفي المقابل، كان أصحاب حقوق السطح يدفعون إيجارًا ثابتًا لمالك حقوق الباطن، سواء نقدًا أو جزءًا من المحصول، مقابل حق الزراعة والسكن، إضافة إلى حق بيع أو تأجير حقوق السطح لطرف آخر بصورة مستقلة.

وبمجرد انتقال حقوق السطح إلى طرف آخر، لم يكن لمالك حقوق الباطن أن يستعمل الأرض أو يطرد صاحب حقوق السطح. وكانت الأرض، شأنها شأن سائر أشكال الملكية، تُعد مملوكة للأسرة بوصفها وحدة جماعية، لا للأفراد داخلها.

ومن المفاهيم المهمة في نظام الملكية الإمبراطوري ما عُرف بالبيع المشروط، وهو نظام يتيح للبائع أو لأسرته إعادة شراء الأرض بالسعر الأصلي من دون فوائد. وكان الافتراض السائد أن الأرض التي امتلكتها الأسرة عبر أجيال ينبغي أن تبقى في حوزتها.

ومنذ عهد أسرة سوي، لم يكن يُسمح للنساء بتملك الأرض مباشرة، ولضمان بقاء الأرض داخل الأسرة، كان لا بد من انتقالها بين الورثة الذكور وفق قاعدة البكورية. كما تأثرت أنظمة الملكية بالظروف الزمانية والمكانية، مثل الحروب والتمردات والكوارث الطبيعية، مما أدى إلى تغيّر متكرر في الملكيات نتيجة هجر الأراضي أو وفاة أصحابها.

وخلال عهد أسرة تشينغ، جرت بعض عمليات تسجيل ملكية الأراضي، وإن لم تكن على نحو منهجي أو وطني شامل، وقد انتقلت بعض هذه السجلات التاريخية حتى العصر الحديث. أما الأراضي التي نشأت على ضفاف الأنهار والجداول والمجاري المائية، فقد اعتُبرت بوضوح ملكًا للدولة، وأكدت الحكومة ذلك مرارًا في مراسيم إمبراطورية.

 الصين القومية 
في فترة حكم الحكومة القومية، تمتعت حقوق الملكية الجماعية والعرفية بنفوذ واسع، حيث كانت الأرض مملوكة لملاك كبار ونبلاء ومؤسسات دينية ومجتمعات قروية. وفي الوقت نفسه، وضعت الدولة قوانين ملكية مستوحاة من تقاليد القانون المدني الألماني والياباني.

وخلال هذه الفترة، كان القطاع الخاص يملك معظم الغابات. وبعد وصول الحزب الشيوعي الصيني إلى السلطة، بدأ تدريجيًا بإلغاء الملكية الخاصة، إلا أن ملكية الغابات الخاصة استمرت إلى أن جرى تعميم سياسة التعاونيات الزراعية في الريف.

 الصين الشيوعية 
وصلة=https://en.wikipedia.org/wiki/File:HammerSickle_Tiananmen.jpg|تصغير|أثرت الشيوعية والأسس الاشتراكية إلى حد كبير على تطوير قوانين الملكية الصينية والحق فيها.
في المناطق التي خضعت لسيطرة الحزب الشيوعي، جرى تفكيك أنظمة حيازة الأرض التقليدية عبر إصلاح زراعي واسع.

وخلال ثلاثينيات القرن العشرين، نُفذت إصلاحات الأراضي في القواعد الثورية القديمة بأقل قدر ممكن من الاضطراب الاجتماعي، حيث سُمح للفلاحين المتوسطين والميسورين بالاحتفاظ بجزء من أراضيهم، بينما مُنح ملاك الأراضي المصادرة مساحات كافية للعيش. غير أن الإصلاح الزراعي اتخذ طابعًا أكثر راديكالية بعد الحرب العالمية الثانية، قبل أن يعود إلى نهج أكثر اعتدالًا عقب خطاب ماو تسي تونغ عام 1948.

شهدت ملكية الأراضي الريفية تغيرات متكررة، بدءًا من إنشاء التعاونيات الزراعية العليا عام 1956، وصولًا إلى إلغاء الملكية الخاصة للأراضي فعليًا، ووضعها في يد الدولة أو الجماعات التعاونية.

ويُعد الإصلاح الزراعي الصيني بين عامي 1950 و1952 من أكبر عمليات نزع الملكية في التاريخ العالمي، إذ أُعيد توزيع مئات الملايين من الأفدنة الزراعية على عشرات الملايين من الأسر الفلاحية.

حتى منتصف ثمانينيات القرن العشرين، اقتصر التغيير في سياسات الأراضي على مدى الملكية الجماعية ومستوى حرية الاستخدام الخاص. وقد دفعت حملة القفزة العظيمة للأمام القيادة المركزية إلى نقل بعض صلاحيات الملكية من الكومونات إلى فرق الإنتاج، وهو ما كُرس في لوائح حزبية صدرت عام 1962.

أما في المدن، فقد عُدّت الأراضي مملوكة للدولة بعد تأميم الصناعات والشركات في أوائل خمسينيات القرن العشرين، دون وجود نص قانوني واضح لفترة طويلة. وظل هذا المبدأ سائدًا حتى الثمانينيات، رغم الجدل حول مدى انطباقه على الملكية الحضرية الخاصة.

وصلة=https://en.wikipedia.org/wiki/File:DengXiaoping.jpg|تصغير|صورة لدنغ شياو بينغ، سياسي صيني ورجل دولة ودبلوماسي.
فيما يتعلق بالأراضي الحضرية، فبعد تأميم الصناعات والشركات في أوائل خمسينيات القرن العشرين، اعتُبرت الأراضي مملوكة للدولة، رغم أن ذلك لم يُنَصّ عليه قانونيًا بشكل صريح لفترة طويلة. وقد نُظر إلى الأراضي المملوكة للدولة على أنها ملكية «مطلقة»، وبالتالي لا تستوجب إصدار سندات ملكية، وهو مبدأ جرى الالتزام به—وتكريسه في اللوائح التنظيمية—حتى يومنا هذا. ومع ذلك، فإن الفكرة القائلة بأن الأراضي الحضرية تعادل الملكية الحكومية بالضرورة، وبالتالي تستبعد الملكية الخاصة، كانت محل جدل رسمي من قبل إدارة الأراضي الحكومية حتى أوائل ثمانينيات القرن العشرين.

 مرحلة دنغ شياو بينغ 
في عهد دنغ شياو بينغ، تمثّل المصدر القانوني الأساسي لنظام الملكية وحقوق الملكية في جمهورية الصين الشعبية في دستور جمهورية الصين الشعبية الصادر عام 1982. وقد نصّ دستور عام 1982 على «الملكية العامة الاشتراكية» لوسائل الإنتاج، والتي تتخذ شكلين هما: ملكية الدولة والملكية الجماعية.

 المرحلة التي بعد دنغ شياو بينغ 
في عام 2004، عُدِّل دستور الصين لينصّ على أن الصين «تشجّع وتدعم وتوجّه تنمية» القطاع الخاص «وفقًا للقانون، وتمارس الإشراف والرقابة».  كما نصّت التعديلات الدستورية على أن «الملكية الخاصة المشروعة للمواطنين مصونة ولا يجوز انتهاكها»، وهو ما شكّل المرة الأولى في تاريخ جمهورية الصين الشعبية التي تحصل فيها حقوق الملكية الخاصة على ضمانات دستورية.

 حقوق الملكية العقارية 
يجب على المستثمر الذي يرغب في الاستثمار أو تطوير الأراضي أو العقارات في الصين أن يضع في اعتباره قوانين الملكية الصينية، ولا سيما قانون الملكية الذي أُقِرّ عام 2007، والذي وفّر للمرة الأولى حماية لمصالح المستثمرين من القطاع الخاص بالقدر نفسه الذي توفَّر به حماية المصالح الوطنية.

 الأنواع 
يمكن تصنيف حقوق الملكية العقارية في الصين عمومًا إلى ثلاثة أنواع: حقوق الملكية، وحقوق الانتفاع، وحقوق الضمان.

 حقوق الملكية العقارية 
تُحمى حقوق الملكية بموجب المادة 39 من قانون الملكية في جمهورية الصين الشعبية، التي تمنح المالك حق حيازة العقار، واستعماله، والتصرف فيه، والحصول على العوائد الناتجة عنه. ومع ذلك، يجب أن يتوافق هذا الحق مع القوانين والأخلاق الاجتماعية، ولا يجوز أن يضر بالمصلحة العامة أو بالحقوق والمصالح المشروعة للآخرين.

بشكل عام، تملك الجماعات الريفية الأراضي الزراعية، بينما تمتلك الدولة الأراضي الحضرية. ومع ذلك، تسمح المادة 70 من قانون الملكية بامتلاك الأجزاء الحصرية داخل مبنى سكني، وهو ما يقرّ الملكية الفردية للشقق.

 حقوق الانتفاع 
مالك الحق الانتفاع له الحق في امتلاك واستغلال والحصول على الأرباح من العقارات المملوكة للآخرين. لا يحق للمستفيد التدخل في ممارسة الحقوق من قبل مالك حق الانتفاع. هناك عدة أنواع من حقوق الانتفاع، وتشمل: حق إدارة الأراضي بموجب عقد، وحق استخدام الأراضي للبناء، وحق استخدام الأراضي السكنية، وحق المرور أو الانتفاع.

 حقوق الضمان 
حق إدارة الأراضي بموجب عقد يسمح للمقاول الحاصل على هذا الحق بامتلاك الأرض الزراعية واستغلالها والحصول على أرباحها. هذا الحق قابل للتحويل، لكن حقوق استخدام الأرض المستندة إلى عقود الأسر الزراعية لا يمكن تغييرها بشكل تعسفي لأغراض غير زراعية.

 الاستثمار العقاري وإجراءات الحصول على الأرض 
وصلة=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shanghai_Tower_construction,_April_12,_2011.jpg|يمين|تصغير|وتمتلك الدولة أراضي حضرية، لكن الحق في استخدام الأراضي البناءية يسمح للمطورين بالربح من تنمية الأراضي.
حق استخدام الأراضي للبناء يقتصر فقط على الأراضي المملوكة للدولة، ويُتيح لصاحب الحق بناء المباني والمرافق الملحقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يحق له امتلاك الأرض واستغلالها والحصول على أرباحها. يمكن تأسيس هذا الحق عن طريق التخصيص أو النقل، إلا أن النقل يكون محدودًا. كما أن ملكية المباني تتغير مع تغير ملكية الأرض نفسها. كحماية للحق، يتم تجديد مدة الحق تلقائيًا عند انتهائها، وإذا كان لا بد من استرجاع الأرض، فيجب تقديم التعويض المناسب.

 حق استخدام أراضي السكن 
يحق لصاحب حق استخدام أراضي السكن امتلاك الأرض واستغلالها بصفتها مملوكة جماعيًا، ويجوز له بناء المنازل السكنية والمرافق الملحقة بها. كما تُطبَّق قوانين إدارة الأراضي واللوائح الأخرى على اكتساب هذا الحق وممارسته وتنازله للغير.

 حق الانتفاع أو المرور 
يحق لصاحب حق الانتفاع استخدام ممتلكات الآخرين لصالح ممتلكاته الخاصة. ويخضع هذا الحق لشروط العقد المبرم بشأنه.

 حقوق الضمان 
أشكال حقوق الضمان تشمل الرهن العقاري، والرهن العيني، والحق العيني على الممتلكات. يتمتع حاملو حقوق الضمان بالأولوية في حالة تخلف المدين عن الوفاء بالتزامه. وتهدف هذه الحقوق إلى ضمان تنفيذ الالتزامات. حقوق الضمان لا توجد بشكل مستقل، بل تتطلب وجود مطالبة أصلية صالحة، وتنتهي بانتهاء الدين.

 إجراءات الاستثمار في العقارات 
تصغير|عقارات في بكين

 شراء الأراضي 
المستثمرون الأجانب غير مسموح لهم بشراء الأراضي في الصين. فالأرض في الصين ملك للدولة والمجتمعات الجماعية.

 الحصول على حق استخدام الأرض 
المستفيد من الأرض يحصل فقط على حق استخدام الأرض، وليس على الأرض نفسها أو أي موارد موجودة عليها أو تحتها. يجب إبرام عقد منح الأرض بين مستخدم الأرض وإدارة الأراضي التابعة لحكومة الشعب على مستوى البلدية أو المقاطعة.

يجب توقيع عقد منح الأرض. يمكن الحصول على حقوق استخدام الأرض من إدارة الأراضي عن طريق الاتفاق المباشر، أو المناقصة، أو المزاد. بغض النظر عن طريقة منح حقوق استخدام الأرض، يجب إبرام عقد منح حقوق استخدام الأرض، والذي يُعرف عادة باسم عقد منح الأرض، بين مستخدم الأرض والجهة الإدارية المحلية للأراضي أو حكومة البلدية على مستوى المقاطعة أو أعلى بصفتها المانح.

تنص المادة 12 من اللوائح المؤقتة الخاصة بمنح وتنازل حقوق استخدام الأراضي الحضرية المملوكة للدولة على اختلاف مدة الحقوق حسب الغرض المخصص لكل استخدام.

الغرضمدة المنحالأراضي المخصصة للسكن70 سنةالأراضي المخصصة للصناعات50 سنةالأراضي المخصصة للأغراض التعليمية أو العلمية والتكنولوجية أو الثقافية أو الرعاية الصحية أو الرياضية50 سنةالأراضي المخصصة للأغراض التجارية أو السياحية أو الترفيهية40 سنةالأراضي المخصصة للاستخدامات المركبة أو لأغراض أخرى50 سنة

 تسجيل الأراضي 
في الصين، لا توجد إجراءات رسمية موحدة لقواعد تسجيل حقوق استخدام الأراضي وملكية العقارات. يجب تسجيل جميع المصالح المتعلقة بالأرض في السجل الحكومي الرسمي، ويعتبر هذا السجل دليلاً على الملكية. ومع ذلك، قد يتم تسجيل المصالح المختلفة في سجلات مختلفة. يوفر قانون الملكية مجرد إرشادات عامة بشأن التسجيل. وقد وصف بيتر هو طريقة تسجيل حقوق الملكية في الصين حسب المؤسسة كما هي حتى عام 2014. فيما يلي نظرة عامة في الجدول أدناه:

نوع حق الملكيةوزارة الأراضي والمصادر (MLR)وزارة الزراعة (MoA)هيئة التمويل والتنظيم (SBF)وزارة الإسكان والتنمية العمرانية والريفية (MOHURD)وزارة الثقافة والإدارة العامة (MOCA) / وحدة العمل أو الجماعةملكية الأرضملكية الأراضي الريفية المملوكة جماعياً - -XI -ملكية الأراضي الريفية والحضرية المملوكة للدولة -لا يشترط تسجيلها بموجب القانون II - - -حق استخدام الأرضحق استخدام الأراضي المملوكة جماعياًحقوق استخدام الأراضي الزراعية المملوكة جماعياً (حقوق الإيجار، أي نظام عقد الأسرة) -XIII -حقوق استخدام الأراضي العشبية والغابات والأراضي البور المملوكة جماعياً -؟؟ - -حقوق استخدام الأراضي الريفية للبناء (الإسكان) المملوكة جماعياًXIII - - - -حق استخدام الأراضي المملوكة للدولةحقوق استخدام الأراضي الحضرية (باستثناء: الأراضي المستخدمة من قبل الوحدات الوطنية/الوزارات والتي لها ملكية منفصلة)XIII - - -حقوق استخدام الأراضي الريفية للبنية التحتية؛ مصادرة لأجل الطرق، السكك الحديدية، الجسور، إلخXI - - - -حقوق استخدام الأراضي العشبية المملوكة للدولة (يشمل الاستخدام للتعدين، الأغراض العسكرية، إلخ)XAXA - - -حقوق استخدام الغابات المملوكة للدولة (يشمل الاستخدام للتعدين، الأغراض العسكرية، إلخ)XB -XB - -حقوق استخدام الأراضي البور المملوكة للدولة (يشمل التعدين، الأغراض العسكرية. الحقوق على ضفاف الأنهار وحقوق المياه غير محددة قانونياً) -؟؟ - -ملكية العقاراتملكية العقارات الريفيةXI - - -ملكية العقارات الحضرية - - -XC -حقوق استخدام العقاراتحقوق استخدام المساكن الريفية - - -؟حقوق استخدام العقارات الحضرية -؟ - -؟حقوق أخرىتحديد الحدود على مستوى المقاطعات - - -Xملكية واستخدام المصايد والشواطئ - -Xα - -ملكية واستخدام المحيطات/البحار داخل الأراضي الوطنية -Xβ - - -
ملاحظة: يُشير الرمز "X" إلى حالة نمت تاريخياً ولم يتم نصها قانونياً. القانون الوحيد الذي يذكر مؤسسة محددة لتسجيل الملكية هو قانون الغابات، حيث يشير إلى مكتب الغابات الحكومي (المادة 3).

مفتاح الاختصارات:

 MLR = وزارة الأراضي والموارد
 MoA = وزارة الزراعة
 SBF = المكتب الحكومي للغابات
 MOHURD = وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية
 MOCA = وزارة الشؤون المدنية / وحدة العمل أو الجماعة

المفتاح القانوني للأحرف والأرقام في الجدول:

 I = قانون إدارة الأراضي لعام 1998، المواد 11 و12 و13
 II = غير مُدرج في القانون
 III = قانون التعاقد على الأراضي الريفية لعام 2002، المادة 23
 A = قانون الأراضي العشبية، المادة 11
 B = قانون الغابات، المادة 3
 C = قانون إدارة العقارات الحضرية، الفصل 5
 α = قانون المصايد، المادة 11
 β = قانون استخدام وإدارة المحيطات، المواد 6 و9 (كانت تُسجل سابقاً لدى الإدارة الوطنية للمحيطات، ومنذ 2013 تم دمجها في وزارة الأراضي والموارد)

المادة 6 تنص على وجوب التسجيل العام في حالات إنشاء، تعديل، نقل، أو إنهاء الحقوق على العقارات غير المنقولة.

المادة 10 (2)(ل) تشترط وجود نظام تسجيل موحد لجميع حقوق الملكية العقارية، لكن هذا النظام الموحد تم تطبيقه حالياً فقط في المدن الكبرى من الدرجة الأولى مثل بكين وشنغهاي. توحيد الحقوق في سجل واحد لا يزال غير شائع في المدن الصغيرة، ومن المتوقع أن يستغرق تطبيقه وقتاً أطول.

علاوة على ذلك، المادة 10 (1) تسمح بوجود قواعد محلية خاصة بالتسجيل لكل منطقة.

 وظيفة الموثقين 
تمتلك الصين نظاماً للموثقين العموميين، وهم وكالة تابعة لوزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية. وتتمثل مسؤوليتهم في تصديق وتوثيق ملكيات العقارات.

 صلاحيات الحكومة وإجراءات مصادرة الملكية العقارية 
الوصف أدناه ينطبق على التنظيمات القانونية بعد الإصلاحات، ويجب عدم الخلط بينها وبين تأميم الملكية قبل عام 1978.

 إجراءات مصادرة الملكية الريفية 
تتمتع السلطات الصينية بموجب الدستور والقوانين المختلفة بالحق في مصادرة حقوق استخدام الأراضي المتعاقد عليها من الأفراد وكذلك حقوق الملكية من الجماعات. وبما أن جميع الأراضي مملوكة إما للجمعيات أو للدولة، فإن مصادرة الأراضي الريفية تتطلب فقط سحب حقوق استخدام الأرض لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

تعريف المصلحة العامة متعمد أن يكون غامضًا، وقد تم وضع قائمة عامة بهذه المصالح في محاولة لتحديد معناها. وتشمل هذه المصالح أمورًا مثل: الدفاع، البنية التحتية للنقل، التعليم، والصحة.
تصغير|أتاحت التعديلات الأخيرة على اللوائح التنفيذية إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى العدالة

 التعويض عن فقدان الأرض 

 تعويض عن فقدان الأرض: يُمنح لمالكي حقوق استخدام الأرض أو الجماعات مقابل الاستيلاء على الأراضي.
 بدل إعادة التوطين: يُقدم لدعم نقل السكان المتضررين وإعادة توطينهم في أماكن جديدة.
 التعويض عن المباني والمحاصيل القائمة: يشمل تعويض أصحاب المباني القائمة والمحاصيل المزروعة على الأرض المصادرة.

ومع ذلك، يتم دفع التعويضين الأولين لأصحاب الأراضي الجماعية بدلاً من المزارعين. كما أن التعويض عن الأصول الريفية غير المتعلقة بالأرض يخضع لتقدير السلطات بشكل كبير.

بمجرد إخطار المزارعين وأصحاب الأرض الجماعية، يمكن أن يبدأ الاستيلاء. ولا تؤثر النزاعات المتعلقة بالتعويض أو إعادة التوطين على تنفيذ الاستيلاء.

 إجراءات الاستيلاء على الممتلكات الحضرية 
ينص قانون إدارة الأراضي على خمس حالات يمكن فيها سحب حقوق استخدام الأرض:

 المصالح العامة
 تجديد المدن القديمة
 انتهاء مدة عقد الأرض دون تجديد
 حل صاحب حقوق الأرض المخصصة
 إنهاء استخدام البنية التحتية العامة

يحق لحامل الحقوق الحصول على "تعويض مناسب" في الحالتين الأوليين.  وبما أن الدولة تمتلك الأرض، فإن التعويض لا يكون عن فقدان حقوق استخدام الأرض نفسها، بل عن الممتلكات الخاصة التي فقدها صاحب الحق. ويتم التعويض إما نقدًا وفقًا لأسعار السوق مع احتساب مصاريف النقل أو بدل إعادة التوطين، أو عينيًا على شكل منشأة بديلة.

بموجب الإطار القانوني الحالي، لم يعد لمطوري الأراضي السلطة القانونية للاستيلاء على الأراضي، ولم يعودوا مشاركين في إجراءات الهدم وإعادة التوطين. إذ أصبحت الحكومة المحلية أو المنظمات غير الربحية هي المسؤولة الآن عن استيلاء الأراضي وتعويض أصحابها.

من خلال تقليل المصالح التجارية في إجراءات الاستيلاء على الأراضي، قد يتم الحد من حالات الاستيلاء القسري.

إذا أراد صاحب الحق حماية ممتلكاته، يمكنه اللجوء إلى بعض الضمانات الإجرائية، والتي تشمل:

تقديم طلب إلى إدارة الإزالة الحضرية للمراجعة الإدارية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

إذا كانت نتائج المراجعة غير مرضية، يمكن رفع دعوى قضائية خلال ثلاثة أشهر.

في حال تعذّر التوصل إلى اتفاق بين أصحاب المنازل والحكومة، لا يمكن تنفيذ الاستملاك إلا بعد إجراء المراجعة القضائية.

أتاحت اللوائح الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 21 يناير 2011، بارقة أمل لمستقبل معالجة عدة جدالات متعلقة بالاستملاك الحضري للعقارات.

في يناير 2011، تعرض رجل يبلغ من العمر 54 عامًا للضرب حتى الموت لرفضه مغادرة منزله الذي تم استملاكه لأغراض الهدم. عقب هذه الحادثة، تم حظر استخدام العنف أو الإكراه، أو أي طرق غير قانونية مثل قطع المياه والكهرباء، لإجبار أصحاب المنازل على المغادرة رسميًا.

وعلى الرغم من أن هذه اللوائح الجديدة تتعلق بالأراضي الحضرية، إلا أن المبادئ القانونية التي أرستها لها آثار كبيرة على سيادة القانون في الصين. ويبدو أن المستقبل واعد لقانون إدارة الأراضي في الصين، حيث من المتوقع إجراء تعديلات مستقبلية تتعلق بالأراضي الريفية في القريب العاجل.

 الجدل 

 العقارات المملوكة جماعياً في المناطق الريفية في الصين 
تصغير|في الصين، معظم المزارع، إن لم تكن جميعها، مملوكة بشكل جماعي - وهو تقليد وممارسة يعود تاريخها إلى صعود الماوية، وهي أيديولوجية شيوعية.
بينما قامت الصين بتنفيذ نظام مسؤولية الإنتاج الأسري، فإنها لا تزال تحتفظ بالأراضي الزراعية المملوكة جماعيًا في المناطق الريفية. وهذا يخلق إمكانية كبيرة لسوء الاستخدام، إذ تُتخذ القرارات الحرجة المتعلقة بالأرض واستخدامها من قبل عدد قليل من قادة القرى.

وقد بيّن بيتر هو أن إحدى القضايا غير المحلولة تكمن في مستوى الملكية الجماعية. فمنذ إنهاء التملك الجماعي، تم تقسيم الملكية الجماعية – التي كانت تمثل سابقًا أدنى مستوى جماعي (فريق الإنتاج السابق) – إلى ثلاثة مستويات: البلدة، القرية الإدارية، والقرية الطبيعية. ولا تنص القوانين الصينية على ما إذا كان فريق الإنتاج السابق لا يزال المالك القانوني للأرض.
المستوى الإدارينوع الملكيةفترة تغير الملكية 1949 – 1998فترة تغير الملكية بعد 1998الدولة المركزيةملكية الدولةالحكومة الوطنيةالحكومة الوطنيةحكومة المقاطعة / البلدية تحت مجلس الدولة–––الدولة المحليةالمحافظة / المدينة––المقاطعة / المنطقة–––الجماعيةملكية جماعيةالكومونةالبلدة / القريةكتيبة الإنتاج–القرية الإدارية–فريق الإنتاج = المالك الأصلي–القرية الطبيعية / مجموعة القرويين = المالك الجديد؟–
بينما يمنح قانون الملكية الصادر في عام 2007 بعض الأطر القانونية للحد من إساءة استخدام السلطة من قبل مجالس القرى، يبقى السؤال حول مدى إمكانية حصول القرويين على وسائل الانتصاف القانونية أو استخدامهم لها. الثقافة المحلية السائدة، والخوف من السلطات، وإمكانية التعرض لعواقب عنيفة، كلها عوامل تحد من رغبة الضحية في اللجوء إلى القانون. كما أن هذه القواعد قد يتم تجاهلها من قبل اللجان أو المجالس بسبب نقص الإنفاذ.

بينما قد يشكك النقاد في ما إذا كانت التشريعات الجديدة التي توضح مسألة الملكية الجماعية ستحدث فرقًا فعليًا، إلا أن هذه التغييرات لا تزال محل ترحيب باعتبارها مؤشراً على زيادة الحماية للقرويين في المناطق الريفية.

مسألة أخرى هي مشكلة الفساد المستشري الناتج عن صفقات الأراضي الريفية، والتي تشمل كلًا من الجهات الحكومية وغير الحكومية. يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وكذلك إلى الاستخدام غير السليم للأراضي دون مراقبة أو رقابة.

 القيم الاشتراكية مقابل قبول الاقتصاد الحر 
مع صدور قانون الملكية، يخشى عدد من المشرعين المحليين من أنه "بينما سيزيد قانون الملكية الجديد بلا شك من حماية أصحاب المنازل ويمنع الاستيلاء على الأراضي، فإنه قد يؤدي أيضًا إلى تآكل المبادئ الاشتراكية في الصين". 

في عام 2004، عدلت الصين دستور 1982 لتشمل وجوب دفع الحكومة تعويضًا للشخص عن الاستملاك أو الاستدعاء. ومع ذلك، فإن هذا النص لا يحدد، سواء في الدستور أو في أي تشريع فرعي، مقدار التعويض، ولا ينص على أن يكون التعويض متناسبًا مع مساحة الأرض. وقد أدى ذلك إلى حدوث تجاوزات من قبل الجهات الحكومية، خاصة في المناطق الريفية، حيث يعد الاستملاك من المزارعين السبب الأكثر شيوعًا للشكاوى بينهم. ومع ذلك، في عام 2011، أصدرت الحكومة الصينية لوائح توضح هذا الأمر، والتي تعد بتوفير مزيد من الشفافية ونظام تعويض أكثر عدالة.

 انظر أيضاً 

 قانون الملكية
 قانون الملكية الكندي
 قانون الملكية الإنجليزية
 قانون الملكية الأسترالي
 قانون الملكية الاسكتلندي
 قانون الملكية في جنوب أفريقيا
 قوانين الملكية النرويجية القديمة
 الزراعة الجماعية

 مراجع 

 روابط خارجية 

 ترجمة غير رسمية لقانون الملكية في جمهورية الصين الشعبية بقلم ليمان
 دستور جمهورية الصين الشعبية (مترجم)
 قانون إدارة الأراضي لجمهورية الصين الشعبية

تصنيف:تاريخ الصين الاقتصادي
تصنيف:تاريخ الصين السياسي
تصنيف:تاريخ الصين الإمبراطورية
تصنيف:تاريخ الصين الاجتماعي
تصنيف:تاريخ الصين الطبيعي
تصنيف:تاريخ الصين البحري
تصنيف:تاريخ الصين الثقافي
تصنيف:حكومة الصين
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة