الجريمة في الصين

لا تنشر حكومة جمهورية الصين الشعبية إحصاءات موحدة ودقيقة عن معدلات الجريمة ونسب ارتكاب الجرائم. أما الإحصاءات الرسمية القليلة التي يُفرج عنها، فهي موضع جدل أكاديمي واسع بسبب اتهامات بتزوير البيانات، وعدم الإبلاغ الكامل، والفساد. وتُعد تجارة المخدرات غير المشروعة في الصين عاملاً مهماً في تغذية الجرائم العنيفة، بما في ذلك القتل.

ووفقاً لمؤشر الجريمة المنظمة العالمي لعام 2023، تواجه الصين أنشطة إجرامية متجذرة تمتد عبر أسواق متعددة، في حين تحدّ من قدرتها على الصمود عوامل مثل الفساد والطابع المركزي للحوكمة والسيطرة على المعلومات.

 التاريخ 
من السمات المميزة لأسرة تشين تعاملها مع المجرمين، إذ اتسم بالقسوة، لكنه كان في الوقت نفسه حذراً ومنظماً وعادلاً. وقد قامت السلالات اللاحقة بتخفيف القوانين بطرق مختلفة. وفي عهد أسرة مينغ، أدت التجارة المتنامية والتحضر إلى انتشار واسع لعمليات الاحتيال، وازدهر السماسرة الذين يتصرفون بالمسروقات. تأسست جمهورية الصين الشعبية عام 1949، وخلال الفترة من 1949 إلى 1956 خضعت لعملية نقل وسائل الإنتاج إلى الملكية الجماعية. وخلال هذه المرحلة، عملت الحكومة الجديدة على تقليص نفوذ العصابات الإجرامية، والحد من انتشار المخدرات والمقامرة. وأسهمت جهود الحكومة في قمع الأنشطة الإجرامية في انخفاض معدلات الجريمة.

بين عامي 1949 و1956، كانت السرقة، والحرق العمد، والاغتصاب، والقتل، والسطو من أبرز الجرائم غير السياسية. وارتكب معظم الجرائم الاقتصادية رجال أعمال انخرطوا في التهرب الضريبي، وسرقة الممتلكات العامة، والرشوة.

كما شارك مسؤولون حكوميون في أنشطة اقتصادية غير مشروعة، شملت الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات العامة وتلقي الرشى. وبين عامي 1957 و1965، شهدت المناطق الريفية مستويات منخفضة من الجرائم المبلغ عنها. إلا أن معدلات الجريمة ارتفعت لاحقاً، وبلغت ذروتها عام 1981. وقد يكون ذلك مرتبطاً بالإصلاحات الاقتصادية في أواخر سبعينيات القرن العشرين، التي سمحت بإدخال بعض عناصر اقتصاد السوق وأسفرت عن زيادة النشاط الاقتصادي. وفيما يلي مقارنة بين أعداد القضايا الجنائية المبلغ عنها خلال الفترة من 1977 إلى 1988، باستثناء الجرائم الاقتصادية:
سنة 1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  إجمالي عدد الحالات 548,415 535,698 636,222 757,104 890,281 748,476 610,478 514,369 542,005 547,115 570,439 827,706 عدد حالات القضايا الجنائية لكل 10000 شخص 5.8 5.6 6.6 7.7 8.9 7.4 6.0 5.0 5.2 5.2 5.4 7.5
شهدت جرائم الأحداث ارتفاعاً سريعاً خلال ثمانينيات القرن العشرين. فقد شكّلت جرائم الشباب 60.2% من إجمالي الجرائم عام 1983، و63.3% عام 1984، و71.4% عام 1985، و72.4% عام 1986، و74.3% عام 1987. كما ازداد عدد المجرمين الفارين مع مرور السنوات. وارتفعت الجرائم الاقتصادية في السنوات اللاحقة، إذ بلغ مجموعها بين عامي 1982 و1988 نحو 218 ألف جريمة.

وفي عام 1989، سُجّل ما مجموعه 76,758 قضية من الجرائم الاقتصادية، شملت الرشوة والتهريب والتهرب الضريبي. وكان للتغيرات في السياسات الاقتصادية أثر في خصائص الجريمة. فمنذ الجلسة العامة الثانية للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني، ازداد مستوى الجريمة وتنوّعت أشكالها.
تصغير|سيارة شرطة صينية في بكين .

 أنواع الجريمة 

 القتل 
في عام 2011، بلغ معدل القتل المبلّغ عنه في الصين 1.0 لكل مئة ألف نسمة، مع تسجيل 13,410 حالة قتل. وانخفض المعدل في عام 2018 إلى 0.5. وقد تعرّضت هذه المعدلات للانتقاد بسبب عدم الإبلاغ الكامل عن جرائم القتل غير المحلولة، نتيجة ربط رواتب الشرطة بنسبة القضايا التي يتم حلها.

 الفساد 

يوجد الفساد في الصين. وبين عامي 1978 و2003، قُدّر أن نحو خمسين مليار دولار هُرّبت إلى خارج البلاد على يد مسؤولين فاسدين.

 الاتجار بالبشر 
تُسجَّل في الصين حالات اتجار بالبشر لأغراض متعددة. ويُعد الاتجار الداخلي هو الشكل الأكثر انتشاراً، وهو المشكلة الأبرز في هذا المجال داخل البلاد.

وتنفذ منظمات إجرامية محلية وعابرة للحدود عمليات اتجار لأغراض الاستغلال الجنسي. وتُستدرج النساء عبر وعود كاذبة بفرص عمل مشروعة إلى الاستغلال الجنسي التجاري في تايوان وتايلاند وماليزيا وباكستان واليابان. كما يُهرَّب رجال صينيون إلى دول مختلفة حول العالم للعمل القسري. وتُتاجر شبكات إجرامية بالنساء والأطفال إلى داخل الصين من منغوليا وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا وفيتنام بغرض العمل القسري والاستعباد الجنسي.

 تجارة المخدرات 
تُعد جمهورية الصين الشعبية نقطة عبور رئيسية للهيروين المنتج في منطقة المثلث الذهبي. ويُعد تزايد تعاطي المخدرات محلياً مشكلة كبيرة. وتشير التقديرات المتاحة إلى أن الإنفاق المحلي على المخدرات غير المشروعة يبلغ نحو سبعة عشر مليار دولار. وقد انتشر تعاطي المخدرات بسرعة في الصين منذ عودته كمشكلة وطنية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، ولا يبدو أن المشكلة آخذة في الانحسار بشكل كبير. وبعد بعض التقدم في منتصف العقد الأول من الألفية، باتت الحكومة الصينية تقرّ اليوم بأن أمام البلاد طريقاً طويلاً للسيطرة على هذه الظاهرة.

 العنف الأسري 
تسجّل الصين معدلات مرتفعة من العنف الأسري. ففي عام 2004، أظهرت نتائج مسح أعده اتحاد النساء الصيني أن ثلاثين في المئة من النساء في الصين تعرضن لعنف أسري داخل منازلهن.

وفي عام 2015، أصدرت الحكومة الصينية قانون مكافحة العنف الأسري. ومع ذلك، لا تزال هناك مشكلة قائمة غالباً ما تمر دون ملاحظة، إذ تواجه نحو أربعين في المئة من النساء في الصين عنفاً أسرياً، ويُعزى ما يقرب من عشرة في المئة من جرائم القتل في البلاد إلى عنف الشريك الحميم. وتستمر هذه الوقائع المقلقة رغم وجود تدابير قانونية، ويرجع ذلك أساساً إلى ترسخ المعايير الأبوية العميقة في المجتمع الصيني.

 ديناميات الجريمة 

 الأسلحة غير القانونية 
في الفترة من يناير إلى يوليو 1996، جرى ضبط ما يقرب من ثلاثمئة ألف قطعة سلاح خفيف غير قانوني في أربع عشرة مقاطعة من البلاد.

 الجريمة المنظمة في برّ الصين الرئيسي 
توجد في الصين مستويات ملحوظة من النشاط الإجرامي المنظم في قطاعات متعددة. فالبلاد تُعد مصدراً ومقصداً في آن واحد للاتجار بالبشر، بما يشمل العمل القسري والاستغلال الجنسي. وغالباً ما تستغل شبكات التهريب الطموحات الاقتصادية، حيث يُتاجر بمواطنين صينيين إلى الخارج تحت ذرائع كاذبة. كما تُعد الصين لاعباً رئيسياً في سوق المخدرات الاصطناعية العالمية ومركز عبور مهماً للهيروين والكوكايين، رغم تراجع استهلاك الهيروين محلياً. ولا تزال الصين أكبر منتج في العالم للسلع المقلدة، التي تسهّل منصات التجارة الإلكترونية انتشارها، ورغم الجهود المبذولة للحد من ذلك، تبقى هذه التجارة واسعة النطاق. وتشكل عمليات قطع الأشجار غير القانونية، والاتجار بالحياة البرية، والتعدين غير المشروع قضايا خطيرة، مدفوعة بالطلب على الموارد النادرة مثل الأخشاب والمعادن. كما تُعد عمليات الاحتيال المالي وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية من المخاطر الكبيرة والمتنامية، حيث تعتمد المنظمات الإجرامية أدوات رقمية متطورة لتفادي الكشف.

وتعمل الشبكات الإجرامية غالباً بالتعاون مع جهات أجنبية. وعلى الرغم من أن الجماعات الشبيهة بالمافيا في برّ الصين الرئيسي صغيرة نسبياً وغير عنيفة، فإن الفساد داخل هياكل الدولة يسهم في تسهيل نشاط الجريمة المنظمة.

وعلى الرغم من وجود إطار قوي نسبياً لإنفاذ القانون، فإن جهود الصين في مكافحة الجريمة المنظمة تتقوض بسبب الفساد، وغياب الاستقلال القضائي، وانتهاكات حقوق الإنسان. ورغم أن الدولة تُظهر حزماً في مواجهة الجريمة، فإن حملات مكافحة الفساد يُنظر إليها على أنها ذات دوافع سياسية، في ظل استمرار القيود المفروضة على المجتمع المدني.

 انظر أيضاً 

 الجريمة في هونغ كونغ
 إنفاذ القانون في الصين
 قائمة المنظمات الإجرامية الصينية
 الدعارة في الصين
 الإرهاب في الصين
 قائمة بأسماء القتلة المتسلسلين في الصين
 قائمة الهجمات على المدارس في الصين

 مراجع 

*
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة