اقتصاد جزر العذراء البريطانية

{{بطاقة اقتصاد
| دولة = جزر العذراء البريطانية
| صورة = Roadtown, Tortola.jpg
| تعليق = رود تاون، تورتولا
| عملة = الدولار الأمركي  (د أ)
| سنة = 1 أبريل- 31 مارس
| منظمات = الجماعة الكاريبية (عضو مشارك)
| الناتج_الإجمالي = 1.027 مليار دولار (تقديرات سنة 2017)
| النمو = 3.2% (2017 est.)
| نصيب_الفرد = 34,246 دولار  (تقديرات سنة 2017)
| القطاعات = الفلاحة: 1.8%, الصناعة: 6.2%, الخدمات: 92% (2005 est.)
| التضخم = 0.85% (تقديرات 2015)
| الفقر = (2004)غير متاح / لا تتوفر بيانات
| البطالة = 8.7% (تقديرات سنة 2010)
| الصناعات الرئيسية = السياحة، الخدمات المالية
| الصادرات = 38.5 مليون(تقديرات 2011.)
| export-partners = 
| الواردات = 275.1 مليون دولار (تقديرات 2011)
| المساعدة = غير متاح / لا تتوفر بيانات (2004)
| اسم = اقتصاد جزر العذراء البريطانية
}}

اقتصاد جزر العذراء البريطانية هو من أكثر الاقتصادات ازدهارا في منطقة الكاريبي . رغم صغر حجمه نسبيا، فإن ضآلة عدد سكان هذه الجزر يجعل ناتجها المحلي الإجمالي للفرد مرتفعا، إذ احتل الإقليم عام 2010 المرتبة التاسعة عشرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لكتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. غير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للإقليم، محسوبا على أساس حساب  القوة الشرائية، يجعلها تحتل المرتبة 215 عالميا من بين 229 دولة.  يرتكز اقتصاد الجزر على دعامتين أساسيتين: المتمثلتين في قطاع الخدمات المالية الذي ينتج نحو 60% من إيرادات الحكومة  وقطاع السياحة، الذي يدرُّ تقريباً باقي الإيرادات.

اعتادت جزر العذراء البريطانية تاريخيا على تحقيق فائض في الميزانية الحكومية، غير أن الإقليم بدأ يسجل عجزا ماليا انطلاقا من الأزمة المالية عام 2008، واستمر هذا العجز حتى بعد انحسار ذلك الركود الاقتصادي العالمي. في سنة  2011، سجل الإقليم أكبر عجز في ميزانيته على الإطلاق، حيث بلغ 29 مليون دولار أمريكي (ما يُعادل تقريباً 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي). وبحلول عام 2012، تضاعف الدين العام أربع مرات عن مستوياته قبل الأزمة ليصل إلى نحو 113 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل تقريبا 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي). كان ما يقرب من 84% من هذا الدين العام يعزى إلى بناء  مستشفى عام جديد في رود تاون بين عامي 2003 و2014.CIA - The World Factbook - Virgin Islands  وقد اعتبرت مجلة الإيكونوميست'' أنذاك أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في جزر العذراء البريطانية لم يكن سببه تراجع الإيرادات، بل مرجعه إلى الإسراف في القطاع العام. بحلول عام 2014، انخفض الدين العام إلى 106 ملايين دولار أمريكي، و تقلص العجز السنوي إلى 25 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك النفقات الرأسمالية المدرجة في الميزانية).

بحلول سنة  2016، استعادت الحكومة تحقيق فائض في الميزانية الأولية، إلا أن الدين العام كان قد ارتفع إلى ما يقارب 141 مليون دولار أمريكي، بيد أنه ونتيجة لتبني برنامج استثماري رأسمالي مكثف ومستمر، زيادة على  تجاوز اعتمادات الميزانية في مشاريع عامة حيوية، ، كل هذا أدى إلى معاناة  الحكومة من نقص حاد وخطير في السيولة النقدية المتاحة، إذ انخفض الرصيد النقدي في الصندوق الموحد إلى أقل من 7 ملايين دولار (في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري قرابة 30 مليون دولار أمريكي )، كما تراكمت على الحكومة فواتير مستحقة الدفع وغير مسددة تجاوزت قيمتها 13 مليون دولار أمريكي.

 بيئة الأعمال 
صنفت في عام 2015 جزر العذراء البريطانية في المرتبة الرابعة والثلاثين من حيث المراكز المالية العالمية. كان هذا أعلى تصنيف لأي مركز مالي خارجي، ولأي بلد من بلدان أمريكا اللاتينية. وحقق هذا الإقليم  نتائج متميزة  في مجالات مثل تنظيم الضرائب المحلية، وسيادة القانون والبيئة التنظيمية وجودة التشريعات المنظمة للموارد البشرية. بالمقابل سجلت نتائج أقل في البنية التحتية، وسهولة الوصول إلى رؤوس الأموال، وتوفر الأيدي العاملة. وتدرج مجموعة العشرين هذا الإقليم ضمن الملاذات الضريبية، كما يوصف نظامه المصرفي بأنه نظام يفتقر إلى "الشفافية".

 ميزانية الحكومة لسنة  2017 
تمثلت أحدث ميزانية وطنية تم تقديمها هي ميزانية سنة 2017 (علما بأن السنة المالية للإقليم تمتد من الأول من  أبريل وتنتهي في 31 مارس). وقد رسمت تلك الميزانية صورة لتراجع  الإيرادات وتصاعدا  في التكاليف. كما أنها طُرحت قبيل الآثار الكارثية التي خلفها إعصار إيرما الذي ضرب المنطقة في وقت لاحق من ذلك العام، و التي كان لها  تأثير سلبي على الاقتصاد و على إيرادات الحكومة على وجه الترجيح.

توقعت ميزانية سنة 2017 أن تبلغ أرقام الإيرادات النهائية لسنة 2016 نحو 310,470,000 دولار، وهو ما يمثل تراجعا قدره 6.2% مقارنة بالعام السابق. كما قدرت أن تبلغ الانفاقات الجارية لعام 2016 مبلغ 288,640,000 دولا، بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بالعام السابق. وهذا يعني فائضا أوليا في الميزانية قدره 21,830,000 دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 56.6% عن العام السابق.

بلغت النفقات الرأسمالية المقدرة مبلغ 21,000,000 دولار في عام 2016 (بانخفاض قدره 38.3% عن العام السابق)، كما بلغت خدمة الدين نحو 20,200,000 دولار، مما ولدّ عجزا أوليا  قدّر ب 19,370,000 دولار. أما في عام 2017، وبعد احتساب التحويلات إلى الاحتياطيات، كان من المقرر أن تسجل الميزانية عجزا هيكليا بقيمة 31,674,000 دولار؛ وكان من المزمع تمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض الجديد والتحويلات من الصندوق الموحد.

وصل  إجمالي الاقتراضات السيادية للحكومة إلى  106.5 مليون دولار أمريكي، غير أن الحكومة قد ضمنت أيضا قروضا كبيرة مُنحت لكل من مؤسسة كهرباء جزر العذراء البريطانية وهيئة موانئ جزر العذراء البريطانية؛ وهو ما أفضى إلى وصول إجمالي الانكشاف الائتماني للحكومة إلى 178.3 مليون دولار.

يعزى الارتفاع في النفقات الحكومية في جزء كبير منه  إلى التكاليف الخاصة  بالموظفين؛ إذ تستحوذ هذه النفقات الوظيفية على   ما نسبته 37.7% من إجمالي الحكومي ، وقد عرفت زيادة في عام 2016 بلغت 10.2% مقارنةً بالعام السابق. وتستهدف تقديرات الموازنة أن تزيد هذه التكاليف مجددا في عام 2017، ولكن بنسبة طفيفة قدّرت بـ 2.6%.

فيما يخص الموارد المالية، يأتي القسط الأكبر من الإيرادات الحكومية (60%) من الضرائب المفروضة على السلع والخدمات. وتليها من حيث الأهمية النسبية ضرائب الأجور أو الرواتب  التي تمثل حصة إضافية قدرها 16%، في حين لا تتجاوز مساهمة الضرائب العقارية نسبة 1% من إجمالي تلك الإيرادات.

 السياحة 
استقبلت جزر العذراء البريطانية سنة  2015 ما مجموعه 922,372 زائرا، (من بينهم 529,354 من ركاب السفن السياحية، و393,018 من السياح مقيمين لليلة واحدة أو أكثر)، و ينتمي  غالبيتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويشكل قطاع تأجير اليخوت الرافد الأكبر للدخل السياحي في جزر العذراء البريطانية؛ بالمقابل  يمتلك الإقليم عددا محدودا من الفنادق الكبرى مقارنة بالمراكز السياحية الأخرى في منطقة الكاريبي. ورغم أن جزر العذراء البريطانية تستضيف السفن السياحية، إلا أن العوائد المالية المباشرة منها تظل محدودة نسبيا، بيد أن ركاب هذه السفن يمثلون مصدرا حيويا للدخل بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة، الذين يشكلون كتلة تصويتية وقوة ضغط سياسي ذات ثقل في الإقليم.

شهدت أعداد السائحين الوافدين إلى جزر العذراء البريطانية تراجعا بنسبة تقارب 12.4% في الفترة ما بين عامي 2007 و2011؛ ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الركود الاقتصادي العالمي الذي ضرب  أمريكا الشمالية بوصفها سوقا حيويا ومصدرا رئيسيا  للزوار. ومع ذلك، بدأت المؤشرات السياحية في التعافي بحلول شهر نونبر من سنة 2013.

 الفلاحة 
تعد تربية الماشية النشاط الزراعي الأبرز في الجزر؛ غير أن فقر التربة وضعف خصوبتها يحدّان من قدرة الإقليم على تلبية الاحتياجات الغذائية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتشير التقديرات إلى أن نسبة العاملين  في القطاع الفلاحي  لا تتعدى 0.6% من إجمالي القوى العاملة. وعلى الرغم من تأثيرها الاقتصادي الضئيل ، إلا أن قطاع الفلاحة يحظى بتمثيل في التشكيل الوزاري عبر حقيبة وزارية مستقلة، مقارنة مثلا  بقطاع الخدمات المالية الذي لا يخصص له منصب وزاري مستقل.

 الدولرة 
اعتمدت جزر العذراء البريطانية الدولار الأمريكي عملة رسمية لها منذ سنة  1959 اعتبارا للروابط التاريخية والصلات الوثيقة التي تجمعها بجزر العذراء الأمريكية.

 انظر أيضا 

 أقاليم ما وراء البحار البريطانية
 تورتولا
 جزر العذراء
 جزر العذراء الأمريكية

 المراجع 

 انظر أيضًا 

 قائمة دول الكومنولث حسب الناتج المحلي الإجمالي

*