الإبادة الجماعية لسكان أستراليا الأصليين

جادل العديد من الباحثين في أن الاستعمار البريطاني لأستراليا والإجراءات اللاحقة التي اتخذتها الحكومات والأفراد الأستراليون المختلفون تضمنت أعمال إبادة جماعية ضد سكان أستراليا الأصليين. استخدموا تعريفات عديدة للإبادة الجماعية، بما في ذلك التدمير المتعمد للجماعات الأصلية في ما هو محدد في اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، أو تعريفات أوسع تشمل الإبادة الثقافية والإبادة العرقية ومذابح الإبادة الجماعية. لقد استشهدوا كثيرًا بالإبادة شبه الكاملة للتاسمانيين الأصليين، والقتل الجماعي خلال حروب الحدود، والإبعاد القسري لأطفال السكان الأصليين عن عائلاتهم (المعروفين الآن باسم الأجيال المسروقة)، وسياسات الاستيعاب القسري باعتبارها أعمال إبادة جماعية.

قُدِّر عدد السكان الأصليين حين أسست بريطانيا مستعمرتها الأسترالية الأولى في عام 1788 بما يتراوح بين 300,000 نسمة وأكثر من مليون نسمة، شملت حوالي 600 قبيلة أو أمة و250 لغة بلهجات مختلفة. انخفض عدد السكان الأصليين إلى ما يزيد قليلًا عن 90,000 نسمة بحلول عام 1901، ويعزى ذلك أساسًا إلى المرض وعنف الحدود واضطراب المجتمع التقليدي. في القرن العشرين، حُصر العديد من السكان الأصليين في المحميات والمستوطنات التبشيرية والمؤسسات، وسيطرت اللوائح الحكومية على معظم جوانب حياتهم. أُبعِد الآلاف من أطفال السكان الأصليين من أصول مختلطة عن عائلاتهم.

هناك جدل مستمر حول ما إذا كانت الحكومات الإمبريالية والاستعمارية والأسترالية تنوي تدمير الشعوب الأصلية كليًا أو جزئيًا، أو ما إذا كانت نيتها هي إنهاء مقاومة الاستعمار الاستيطاني وحماية السكان الأصليين من عنف المستوطنين وتعزيز رفاهيتهم من خلال دمجهم في المجتمع البريطاني الأسترالي. هناك أيضًا جدل حول ما إذا كان التعريف القانوني للإبادة الجماعية يشمل نطاق الضرر الذي لحق بالشعوب الأصلية في أستراليا بنحوٍ كافٍ. اعتذرت حكومات الولايات والأقاليم والحكومات الفيدرالية في أستراليا منذ عام 1997 رسميًا من الأجيال المسروقة ومن المظالم الأخرى بحق سكان أستراليا الأصليين.

 السياق التاريخي 
قُدِّر عدد السكان الأصليين حين أسست بريطانيا مستعمرتها الأسترالية الأولى في عام 1788 بما يتراوح بين 300,000 إلى أكثر من مليون شخص سكن أسلافهم هذه الأرض لمدة تتراوح بين 50,000 و65,000 عام. كانوا صيادين وجامعين متداخلين باقتصادات ومجتمعات متنوعة. كان هناك حوالي 600 قبيلة أو أمة و250 لغة بلهجات مختلفة. انخفض عدد السكان الأصليين الأستراليين بنحوٍ حاد في المئة وخمسين عامًا التي تلت ذلك بسبب الأمراض الدخيلة والصراع العنيف مع المستعمرين الذي يجادل العديد من الباحثين في أنه شمل أعمال إبادة جماعية. كان عدد السكان الأصليين قد انخفض إلى ما يزيد قليلًا عن 90,000 شخص حين اتحدت المستعمرات الأسترالية في عام 1901 وتأسس كومنولث أستراليا.

ضُمت جزر مضيق توريس تدريجيًا إلى مستعمرة كوينزلاند البريطانية ابتداءً من عام 1872. استقر سكان جزر مضيق توريس لأول مرة في جزرهم منذ حوالي 2500 عام. وتميزوا ثقافيًا ولغويًا عن السكان الأصليين في البر الرئيس، إذ كانوا بحارة، ويعتمدون في معيشتهم على البستنة الموسمية وموارد شِعَابهم وبحارهم. وطوروا الزراعة في بعض الجزر، وأنشأوا قرىً بحلول القرن الرابع عشر.

أصبحت شؤون السكان الأصليين من مسؤولية الولايات بعد الاتحاد، مع أن الكومنولث أصبح مسؤولًا عن السكان الأصليين في الإقليم الشمالي منذ عام 1911. بحلول ذلك الوقت، كان الكومنولث وجميع الولايات باستثناء تسمانيا قد أقرّت تشريعات تُنشئ منصب حامي السكان الأصليين ومجالس حماية بصلاحيات واسعة لتنظيم حياة سكان أستراليا الأصليين، بما في ذلك ملكيتهم للممتلكات، ومكان إقامتهم، وعملهم، وعلاقاتهم الجنسية، وحضانة أطفالهم. أُنشئت محمياتٌ، وأدارت جماعاتٌ كنسيةٌ بعثاتٍ لتوفير المأوى والطعام والإرشاد الديني والتعليم الابتدائي للسكان الأصليين.

جادل بعض المسؤولين في أن العدد المتزايد من أطفال السكان الأصليين ذوي الأصول المختلطة يتعارض مع سياسة أستراليا البيضاء. وقد شُدّدت القوانين المتعلقة بالسكان الأستراليين الأصليين تدريجيًا لتسهيل عملية فصل الأطفال من ذوي الأصول المختلطة عن والديهم ووضعهم في محميات ومستوطنات تبشيرية ومؤسسات ووظائف لدى أصحاب العمل البيض. وقد أدت سياسة الفصل القسري لأطفال السكان الأصليين عن والديهم إلى خلق «أجيال مسروقة»، وخلصت المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان في عام 1997 إلى أن هذه السياسة شكَّلَت إبادة جماعية.

 أعمال الإبادة الجماعية المزعومة 
استخدم الباحثون تعريفات مختلفة للإبادة الجماعية ليجادلوا في أن أعمال الإبادة الجماعية ضد سكان أستراليا الأصليين وقعت بعد عام 1788. إن تعريف اتفاقية الإبادة الجماعية للأمم المتحدة لعام 1948 هو التعريف الأكثر شيوعًا للإبادة الجماعية. بموجب الاتفاقية، تتطلب الإبادة الجماعية من مرتكبها ارتكاب أفعال بقصد تدمير «جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية»، كليًا أو جزئيًا. تشمل أعمال الإبادة الجماعية قتل أفراد من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، وفرض ظروف عليهم بقصد تدميرهم، واتخاذ تدابير لمنع الجماعة من الإنجاب، ونقل أطفالهم قسرًا إلى جماعات أخرى.

استخدم بعض الباحثين تعريفات مختلفة للإبادة الجماعية أو جادلوا في أن المستعمرين ارتكبوا أفعالًا لم تُضَمَّن في اتفاقية الأمم المتحدة والتي وصفوها بنحوٍ مختلف بأنها إبادة ثقافية، أو مجازر إبادة جماعية، أو إبادة عرقية، أو إبادة السكان الأصليين.

جادل الباحثون في أن أعمال الإبادة الجماعية ضد سكان أستراليا الأصليين شملت:

 المجازر. وخاصةً في حروب الحدود، إذ حدثت مجازر عديدة مسجلة وغير مسجلة بحق سكان أستراليا الأصليين على يد المستعمرين والسلطات الحكومية والميليشيات. وكثيرًا ما كانت هذه الأفعال تُرتكب استباقيًا أو انتقامًا ضد المقاومة العنيفة من جانب سكان أستراليا الأصليين ضد احتلال أراضيهم.
 حملات التشتيت. وصف بعض الباحثين الحملات التي شُنّت في القرن التاسع عشر بهدف تشتيت سكان أستراليا الأصليين وتهجيرهم من أراضيهم بأنها شكل من أشكال الإبادة الجماعية. وتجادل هايبيتش في أن التعاون بين المستوطنين البيض والمسؤولين الحكوميين في أستراليا الغربية لمحو وجود سكان أستراليا الأصليين من جنوب غرب الولاية بين عامي 1900 و1940 هو من الأمثلة على ذلك.
 إبعاد الأطفال القسري. وصف بعض الباحثين سياسات الحكومات الاستعمارية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية المختلفة، التي تضمنت إبعاد أطفال السكان الأصليين عن عائلاتهم، بأنها إبادة جماعية. وقد أُقِرَّ بهذه الممارسة من خلال مصطلح «الأجيال المسروقة»، إذ وُضِع أطفال السكان الأصليين ذوي الأصول المختلطة في مؤسسات أو تبنّتهم عائلات غير أصلية قسرًا بهدف دمجهم في المجتمع الأبيض وتثبيط لغاتهم وثقافتهم. وقد تبنّى هذه السياسات أحيانًا علماء تحسين النسل، مثل إيه. أو. نيفيل، الذي جادل في أن الأطفال ذوي الأصول المختلطة سيكونون أفضل حالًا إذا نشأوا في أسر بيضاء. في أوائل القرن العشرين، كان يُعتقد على نطاق واسع أن سكان أستراليا الأصليين في طريقهم إلى التلاشي. في عام 1937، تساءل نيفيل:«هل سيكون لدينا مليون نسمة من السود في الكومنولث، أم أننا سندمجهم في مجتمعنا الأبيض وننسى في النهاية أن هناك أي سكانٍ أصليين في أستراليا؟»
 سياسات الاستيعاب. صُممت سياسات أخرى لاستيعاب سكان أستراليا الأصليين في مجتمع الأغلبية الأسترالي. عوقب الأطفال على التحدث بلغتهم الأم في العديد من المدارس. وفُرضت قيود إضافية على التنقل والزواج والتوظيف وممارسة الشعائر التقليدية والأنظمة القانونية. جادل بعض الباحثين في أن هذه السياسات، في مجموعها، تُعد عمل إبادة ثقافية. جادل آخرون في أن هذه السياسات بعد عام 1945 لم تكن بقصد الإبادة الجماعية، بل كانت تهدف إلى ضمان بقاء الشعوب الأصلية.
 سياسات الإبادة الثقافية المستمرة. جادل بعض الباحثين في أن الإبادة الجماعية ضد سكان أستراليا الأصليين مستمرة، وخاصةً من خلال سياسات التدمير الثقافي المعاصرة. يشكل هؤلاء الباحثون جزءًا من رأي أقلية في الدراسات الأكاديمية الرسمية حول الإبادة الجماعية وفي الخطاب الشعبي.

 المراجع 

تصنيف:الإبادة الجماعية للشعوب الأصلية في أوقيانوسيا
تصنيف:أستراليا في القرن 18
تصنيف:تاريخ سكان أستراليا الأصليين
تصنيف:جرائم القرن 19 في أستراليا
تصنيف:جرائم القرن 20 في أستراليا