مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025

يُعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2025 أو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والمعروف على نطاق واسع باسم كوب 30، الدورة الثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. عُقد المؤتمر في مدينة بليم البرازيلية، في الفترة ما بين 10 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

شكّل الاتفاق على خطة صريحة أو خارطة طريق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري القضية الأكثر إثارة للجدل في المؤتمر؛ إذ عرقلت الدول المنتجة للنفط إدراج أي صياغة ملزمة، مما دفع رئيس مؤتمر "كوب 30"، أندريه كوريا دو لاغو، إلى الإعلان عن خارطتي طريق طوعيتين خارج الإطار الرسمي للأمم المتحدة.

جاء نص الوثيقة الختامية للمؤتمر، التي أُقرت عقب مفاوضات نهائية، كحل وسط بين الأطراف، وتمثلت أبرز نقاطه فيما يلي:

 مضاعفة تمويل التكيف مع المناخ ثلاث مرات بحلول عام 2035، دون تحديد آليات واضحة للجهات الممولة.
 إرساء "آلية الانتقال العادل" لدعم الإنصاف في التحول نحو اقتصاد أخضر.
 اعتماد 59 مؤشراً عالمياً لتتبع التقدم المحرز في جهود التكيف.

رأى مراقبون أن النتائج الإجمالية للمؤتمر كانت ضعيفة.

 ما قبل المؤتمر 
تصغير|يسار|هيلدر بارباليو، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وماورو فييرا عند الإعلان عن استضافة مدينة بليم للحدث، أيار/مايو 2023
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن ترشيح المدينة لاستضافة الحدث عام 2022، وذلك خلال زيارته لـ مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 المنعقد في شرم الشيخ بمصر، وأصبح الترشيح رسمياً في كانون الثاني/يناير 2023.

نفذت الحكومة المحلية سلسلة من مشاريع الإنشاء وإعادة التأهيل لتحسين البنية التحتية للمدينة بأساليب مستدامة؛ حيث أُقيمت ساحة عامة جديدة على امتداد أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، كما طُوّرت شبكات الصرف الصحي وأنظمة التحكم في الفيضانات.

وفي كانون الثاني/يناير 2025، عيّن الرئيس لولا دا سيلفا الدبلوماسي البرازيلي أندريه كوريا دو لاغو رئيساً لمؤتمر "كوب 30". وقد حظي هذا القرار بترحيب نشطاء المناخ، بالنظر إلى خبرته العريضة في مفاوضات المناخ وريادته في نقاشات العدالة المناخية. ويُعد "دو لاغو" دبلوماسياً مخضرماً في وزارة الخارجية البرازيلية، إذ عمل لسنوات طويلة مفاوضاً في شؤون المناخ.

وقع الرئيس لولا دا سيلفا، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، قانوناً يقضي بنقل العاصمة الوطنية للبرازيل رمزياً ومؤقتاً من برازيليا إلى بليم طوال فترة انعقاد "كوب 30"، الممتدة من 11 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وخلال هذه المدة، تُوقَّع وتُسجَّل جميع المراسيم والأوامر الصادرة عن الرئيس والوزراء والوكالات الفيدرالية الأخرى في مدينة بليم. علاوة على ذلك، يُسمح للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بممارسة أنشطتها من المدينة المستضيفة للمؤتمر. وكان المؤتمر الوطني البرازيلي قد وافق على هذا القانون في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

 التحديات التنظيمية 
واجهت التحضيرات لاستضافة مدينة بليم لمؤتمر "كوب 30" تحديات عدة، شملت نقصاً في وحدات الإقامة، وجدلاً واسعاً حول مشاريع البنية التحتية الحضرية. كما أُثيرت مخاوف أعمق بشأن التلوث، والتفاوت الاجتماعي، وإزالة الغابات في منطقة الأمازون.

وقد أُخلي مهبط الطائرات السابق في منطقة "سوزا"، الذي كان يضم عدة طائرات مهجورة منذ عام 2010 على الأقل -من بينها طائرتان من طراز "إي إم بي-110 بانديرانتي" وطائرات أخرى في مواقع مجاورة- لإفساح المجال لإنشاء ساحة عامة أُطلق عليها اسم "متنزه المدينة". ولم يتضح ما إذا كانت المواد الناتجة عن إزالة الطائرات، كالألمنيوم مثلاً، قد أُعيد تدويرها بشكل سليم، كما شهدت العملية إزالة بعض الأشجار من الموقع.

 الإقامة 
قبل أشهر من انطلاق الحدث، ظهرت تقارير تتحدث عن زيادات باهظة في أسعار أماكن الإقامة؛ إذ عُرضت بعض الوحدات على منصات مثل إير بي إن بي بأسعار وصلت إلى 9,320 دولاراً أمريكياً لليوم الواحد، مقارنة بالأسعار المعتادة التي تبلغ نحو 11 دولاراً، بينما سُجل سعر شقة لفرد واحد على موقع بوكينج دوت كوم بنحو 15,266 دولاراً لليلة الواحدة. وقد عززت هذه الأرقام المزاعم بحدوث مضاربات عقارية واسعة النطاق، فيما وصفت حكومة البرازيل الاتحادية تلك الأسعار بأنها "باهظة للغاية وغير مفهومة".

واستجابةً لذلك، أعلنت الحكومة الاتحادية البرازيلية عن إجراءات للتصدي للأسعار المبالغ فيها، وأفادت بأنها ستوفر 26 ألف سرير إضافي عبر استخدام السفن السياحية، والمدارس، والفنادق الجديدة، والمنشآت العسكرية. ومع ذلك، ظل اتفاق تنظيم الأسعار مع قطاع الفنادق -الذي أُعلن عنه سابقاً- دون توقيع حتى تموز/يوليو 2025 بسبب مقاومة القطاع. كما استأجرت الحكومة سفينتين سياحيتين، هما "إم إس سي سي فيو" و"كوستا دياديما"، رستا عند رصيف "أوتيرو" في "برازيليا" طوال أيام الحدث الخمسة عشر؛ حيث وفرت هاتان السفينتان -اللتان تُعدان أكبر سفن الركاب التي رست في المدينة- غرفاً بحد أدنى للأسعار يقارب 220 دولاراً لليوم الواحد.

أثارت أزمة الإقامة ردود فعل دولية قوية؛ حيث وقعت 27 دولة على رسالة تطالب بحلول، وضغطت بعض الأمم على البرازيل لنقل موقع الحدث. وظلت التكاليف المرتفعة العائق الرئيسي أمام المشاركين، إذ كشف استطلاع أجرته الأمم المتحدة في آب/أغسطس 2025 أن 18 دولة فقط من أصل 147 دولة استجابت للاستطلاع قد أمنت أماكن إقامتها. وقد دفعت هذه الحالة بعض الوفود، ومنها وفد النمسا، إلى إلغاء مشاركتها، كما أثرت على المستأجرين المحليين الذين أفادوا بأن الملاك طلبوا منهم إخلاء منازلهم لصالح زوار يدفعون مبالغ أعلى. وأشارت صحيفة "ذا غارديان" قبيل افتتاح المؤتمر إلى أن عدة وفود رسمية فضلت تقليص عدد ممثليها في "كوب 30" بسبب نقص المساكن وتضخم أسعار الغرف.

وشهد مطار بليم لأول مرة هبوط طائرات مخصصة لكبار الشخصيات، شملت طائرة من طراز إيه 330-200 من الصين، وأخرى من الطراز نفسه تابعة للحكومة الفرنسية، وطائرة إيه 340-300 من قطر، إضافة إلى طائرة إيه 350-900 تابعة لـ الحكومة الألمانية.

 الجدل حول إنشاء الطرق السريعة 
ثمة نقطة خلاف أخرى تمثلت في إنشاء طريق سريع جديد يضم أربعة حارات مرورية، عُرف باسم "جادة ليبرداد". أشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في آذار/مارس 2025 إلى أن المشروع كان جارياً لتخفيف الازدحام المروري استعداداً لمؤتمر "كوب 30". وقد أثار المشروع انتقادات من دعاة حماية البيئة والسكان المحليين بسبب تأثيره المحتمل على غابات الأمازون المطيرة، والتنوع البيولوجي، والمجتمعات المجاورة. في المقابل، نفى المنظمون الرسميون وحكومة ولاية بارا وجود أي صلة بين الطريق والمؤتمر؛ إذ وصف المنظمون عنوان تقرير "بي بي سي" بأنه "مضلل"، موضحين أن المشروع لا يقع ضمن المسؤوليات الفيدرالية وليس جزءاً من خطة البنية التحتية الرسمية لـ "كوب 30". كما نفت حكومة الولاية هذا الارتباط، مشيرةً إلى أن الطريق كان مخططاً له منذ عام 2020 — أي قبل اختيار بليم مدينةً مستضيفة — وأنه لم يتلقَّ أي تمويل فيدرالي لإنشائه. ومع ذلك، لاحظ منتقدون أنه رغم مناقشة المشروع منذ عام 2012، فإن المؤتمر ربما قدم المبرر النهائي للبدء في التنفيذ، خاصة وأن ولاية بارا سبق وأن أشارت إلى "كوب 30" كأحد المصالح التي يخدمها المشروع.

 التكاليف 
قُدّر أن مؤتمر "كوب 30" قد كلف الحكومة البرازيلية 946.9 مليون ريال برازيلي في عقود مع منظمة الدول الأيبيرية الأمريكية، إلا أن إجمالي النفقات قد يكون وصل إلى قرابة 5 مليارات ريال برازيلي، بما في ذلك التكاليف الإضافية مثل استئجار السفن السياحية. ومن جانب آخر، بدأت أسعار مساحات العرض من 1,250 دولاراً للمتر المربع للفئة الأدنى، مع توفر خيارات أعلى سعراً؛ الفئة البرونزية: تبدأ من 1,250 دولاراً للمتر المربع، والفضية: 1,350 دولاراً للمتر المربع، والذهبية: 1,500 دولاراً للمتر المربع.

 الحضور ومشاركات الوفود 
تصغير|يسار|الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مع الملكة سيلفيا والملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد لم ترسل الولايات المتحدة ممثلين عنها إلى القمة لأول مرة في تاريخ مؤتمرات "كوب"، وذلك بعد أن أغلقت رئاسة دونالد ترمب الثانية مكتب دبلوماسية المناخ. ومع ذلك، حضر حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم للترويج لالتزامات ولايته البيئية وعقد شراكات دولية. وانتقد حاكم كاليفورنيا بحدة ترامب وإدارته لانسحابهم من القمة والتراجع عن أهداف مناخية متنوعة؛ حيث قاد نيوسوم وفداً أمريكياً بديلاً ضم أكثر من 100 مسؤول أمريكي منتخب، وكان جزءاً من "تحالف المناخ الأمريكي" الذي يضم 24 حاكماً.

سجل مؤتمر "كوب 30" ثاني أكبر حضور في تاريخ هذه المؤتمرات بمشاركة 56,118 مندوباً مسجلاً، ليأتي بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023 الذي حضره أكثر من 80 ألف شخص. وحظيت البرازيل (الدولة المضيفة) بأكبر وفد بواقع 3,805 شخصاً مسجلاً، تلتها الصين (789) ثم نيجيريا (749).

وبالإضافة إلى هذه الأرقام، شملت الوفود البارزة الأخرى إندونيسيا (566)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (556)، وفرنسا (530)، وتشاد (528)، وأستراليا (494)، وتنزانيا (465)، واليابان (461).Carbon Brief, Analysis: Which countries have sent the most delegates to COP30 وبينما تقدم هذه الأرقام الأولية لمحة عن الحضور الشخصي، سُجّل أكثر من 5,000 مندوب افتراضي للمشاركة عن بُعد.Eco‑Business, Analysis: Which countries have sent the most delegates to COP30

كما حضر القمة مراقبون من منظمات غير حكومية ومنظمات دولية؛ ووفقاً لوثيقة صادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، قُدّم أكثر من 39,000 طلب ترشيح من هذه المنظمات، إلا أن حصة المراقبين المقبولين حُددت بسقف 9,500 شخصاً بسبب سعة المكان والقيود الأمنية.UNFCCC, Message to IGOs and NGOs – COP30 Quota Allocation (16 Sept 2025)

أما إحدى نقاط الجدل فكانت حضور ضغاطين (لوبي) من قطاع الوقود الأحفوري؛ إذ شارك ما يقرب من 1,600 مشارك من قطاعات النفط والغاز والفحم — أي نحو شخص واحد من بين كل 25 حاضراً، وفقاً لـتحالف "اطردوا كبار الملوثين".Euronews, Fossil fuel lobbyists outnumber most delegations at COP30 climate talks in Brazil ومن بين هؤلاء، ارتبط 531 شخصاً بشركات احتجاز الكربون وتخزينه، بحسب تقرير صادر عن مركز القانون البيئي الدولي.Center for International Environmental Law, 531 Carbon Capture and Storage Lobbyists Gained Access to COP30 Climate Talks

 قضايا المؤتمر 
ذكرت منظمة "كريستيان إيد"، وهي إحدى الجمعيات الخيرية الأوروبية للإغاثة، ثلاثة مخرجات رئيسة تسعى لتحقيقها:
 توافق حكومات الدول المتقدمة على "آلية توفير 300 مليار دولار لتمويل المناخ، وهو الالتزام الذي تعهدت به في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)"؛
 التزام جميع الحكومات بـ "وقف الاستثمارات الجديدة في الوقود الأحفوري"، ودعم آلية عادلة تتيح للدول المتقدمة التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون على المستوى الوطني بطريقة تضمن العدالة الاجتماعية؛
 تقديم تعهدات أكثر طموحاً من الدول التي تسعى لتجاوز التزاماتها الحالية، وتقديم خطط مستقبلية طموحة لمواجهة تغير المناخ.

وشملت القضايا المحددة للمؤتمر، المطروحة للنقاش واتخاذ القرارات، ما يلي:

 المساهمات المحددة وطنياً 
كان من المقرر أن تقدم كل دولة نسختها المحدثة من المساهمات المحددة وطنياً بحلول فبراير 2025، وفقاً لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ. وبحلول أبريل 2025، لم تقدم سوى 19 دولة مساهماتها. ومع حلول سبتمبر 2025، وصل عدد الدول التي قدمت أو أعلنت عن أهداف مناخية جديدة إلى نحو 100 دولة. وبعد تحليل 64 مساهمة وطنية جديدة قُدمت بين يناير وسبتمبر 2025، إلى جانب أهداف دول أخرى، أشارت الأمم المتحدة إلى إمكانية انخفاض الانبعاثات العالمية بنسبة 10% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2019. وافترضت هذه التوقعات استمرار الولايات المتحدة في تطبيق السياسة البيئية لإدارة جو بايدن. ورغم هذا الخفض، ستظل الانبعاثات أقل بكثير من نسبة الـ 60% المطلوبة للحد من الاحترار العالمي عند مستوى 1.5 درجة مئوية. وفي الحادي عشر من نوفمبر، وعقب تسلم المساهمات الوطنية من 113 طرفاً، عدلت الأمم المتحدة تقديراتها لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035 لتصبح 12%.

 الملوثات الفائقة 
أطلق "تحالف المناخ والهواء النظيف" برنامجاً لتسريع العمل الوطني بشأن الملوثات الفائقة، بهدف مساعدة الحكومات على خفض انبعاثات هذه الملوثات. ويسعى البرنامج لإشراك ما يصل إلى 30 دولة بحلول عام 2030 وتعبئة 150 مليون دولار أمريكي. وقد اختيرت سبع دول —هي البرازيل وكمبوديا وإندونيسيا وكازاخستان والمكسيك ونيجيريا وجنوب أفريقيا— نظراً لسياساتها المناخية القوية، حيث ستتلقى حزمة أولية بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز جهودها.

ويشير مصطلح "الملوثات الفائقة" إلى ملوثات الغلاف الجوي التي تمتلك قدرة على إحداث الاحترار العالمي لكل طن تفوق قدرة ثنائي أكسيد الكربون، وهي المسؤولة عن نحو نصف الاحترار العالمي الحالي. وتشمل هذه الملوثات الميثان (الذي يساهم بنحو 30% من الاحترار الحالي)، وأحادي أكسيد الكربون والمركبات العضوية المتطايرة غير الميثانية (تساهمان معاً بنحو 10%)، والغازات المفلورة، وأكسيد النيتروس، والكربون الأسود (يساهم كل منها بنحو 5%). كما تسبب بعض هذه الملوثات تلوثاً جوياً، ويتميز عدد منها بقصر عمرها في الغلاف الجوي؛ لذا فإن خفض انبعاثاتها يمكن أن يحقق فوائد سريعة للمناخ وجودة الهواء على حد سواء.

 خارطة طريق باكو إلى بليم للوصول إلى 1.3 تريليون 
وافق الأطراف في مؤتمر "كوب 29" بباكو على "تكاتف جميع الأطراف الفاعلة لزيادة تمويل العمل المناخي المقدم للدول النامية من كافة المصادر العامة والخاصة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً على الأقل بحلول عام 2035"، وهو ما عُرف بـ "خارطة طريق باكو إلى بليم للوصول إلى 1.3 تريليون". ومن المتوقع إجراء مفاوضات حول كيفية رفع مستوى تمويل المناخ الدولي من 300 مليار دولار (المتفق عليها في باكو) إلى 1.3 تريليون دولار.

 مرفق غابات المناطق المدارية للأبد 
أطلقت البرازيل، بصفتها رئيسة مؤتمر "كوب 30"، "مرفق غابات المناطق المدارية للأبد" كإنجاز بارز في بليم. ويهدف صندوق الاستثمار بالتمويل المختلط، البالغ قيمته 125 مليار دولار أمريكي، إلى استكمال الاستثمارات من الممولين السياديين بحلول موعد المؤتمر، والبدء في تقديم دفعات لمكافأة الحفاظ على الغابات في الدول المدارية عام 2026.

ومن المرتقب صدور مزيد من التفاصيل بعد مؤتمر "إس بي 62" في بون في يونيو 2025.

 تحالف المناخ 
اقترحت البرازيل إنشاء "تحالف للمناخ" لدمج أسواق الكربون، بما في ذلك آلية لتعديل الكربون عبر الحدود لغير الأعضاء، على غرار مبادرة نادي المناخ التابعة لـ مجموعة الدول الصناعية السبع. وكان هذا المقترح هو المبادرة الرئيسة للبلاد في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2025. وتهدف الخطة إلى وضع سقف عالمي للانبعاثات يبدأ بمستوى قريب من الانبعاثات الحالية، ثم ينخفض تدريجياً حتى الوصول إلى "الصفر الصافي" بحلول عام 2050. وسيتعين على المشاركين شراء حصص لأي نشاط يولد انبعاثات، ومع انخفاض السقف، سترتفع أسعار هذه الحصص، مما يحفز على إزالة الكربون. كما ستُطبق آلية تعديل حدودية تُدار بشكل مشترك بين جميع المشاركين، مع منح الدول ذات الدخل المنخفض إعفاءات أو تخفيضات في التكاليف، وتخصيص جزء من العائدات لدعم احتياجاتها المناخية. ويُعد هذا المقترح أحد النتائج الكبرى المتوقعة لمؤتمر "كوب 30".

وصرح رافائيل دوبو، نائب السكرتير التنفيذي لوزارة المالية البرازيلية: "كل ما نحتاجه هو تحالف قوي بما يكفي للمضي قدماً. فإذا ضم التحالف كلاً من البرازيل والاتحاد الأوروبي والصين، فسيشجع الآخرين على الانضمام. كما تعد كاليفورنيا لاعباً رئيساً آخر، إذ إنها لو كانت دولة مستقلة، لكانت رابع أكبر اقتصاد في العالم". وأضاف: "نتوقع الحصول على إعلان مشترك من الدول في مؤتمر كوب 30 لتأسيس هذا التحالف".

ويشير تقرير صادر عن جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقانة إلى أن هذه المبادرة قد تؤدي إلى:

 خفض أعضاء التحالف لانبعاثاتهم بمعدل أسرع بسبع مرات مما هو عليه اليوم.
 توفير نحو 200 مليار دولار سنوياً لبرامج الطاقة النظيفة والبرامج الاجتماعية.
 ارتفاع طفيف في الأسعار في صناعات معينة، مع حد أدنى من الخسائر للمنتجين.

وللمضي قدماً في هذا المقترح، أُسس "التحالف المفتوح لأسواق الكربون الامتثالية"، الذي يضم في عضويته البرازيل والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وتشيلي وألمانيا والمكسيك وأرمينيا وزامبيا وفرنسا ورواندا، مع بقاء الباب مفتوحاً لانضمام مشاركين جدد. وبحلول 15 نوفمبر، كانت 18 دولة قد انضمت بالفعل.

 خطة العمل الجندرية 
دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى اعتماد خطة عمل جندرية (تراعي الفوارق بين الجنسين) أكثر قوة، مؤكدة أن النساء والفتيات يتأثرن بشكل غير متناسب بتغير المناخ، في حين يمثلن فاعلين أساسيين في التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود والقيادة المجتمعية. وحثت الهيئة الحكومات المشاركة في "كوب 30" على ضمان دمج المساواة بين الجنسين في كافة قرارات المناخ، وآليات التمويل، وسياسات التنفيذ، مشددة على أن قيادة المرأة ضرورية لعمل مناخي فعال وشامل.

 المبادرة العالمية لنزاهة المعلومات بشأن تغير المناخ 

أُدرجت قضية التضليل المناخي ونزاهة المعلومات على جدول أعمال مؤتمر الأطراف للمرة الأولى. وفي افتتاح المؤتمر، دعا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى اتخاذ إجراءات ضد "منكري" تغير المناخ، قائلاً: "نعيش في زمن يرفض فيه الظلاميون الأدلة العلمية ويهاجمون المؤسسات. لقد حان الوقت لإلحاق هزيمة أخرى بإنكار المناخ"، واصفاً مؤتمر "كوب 30" بأنه "مؤتمر الحقيقة" في عصر "الأخبار الزائفة والتضليل".

وقدمت المبادرة العالمية لنزاهة معلومات تغير المناخ "إعلان نزاهة المعلومات بشأن تغير المناخ" خلال المؤتمر. وتعهدت الدول الموقعة على الإعلان بمواجهة المعلومات الزائفة والمضللة المتعلقة بالمناخ. ووقع الإعلان في البداية 12 دولة: بلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد وأوروغواي.

 كوب 31 
قدمت كل من أستراليا وتركيا طلبات لاستضافة مؤتمر "كوب 31". وبموجب اتفاق تسوية، وافقت أستراليا على أن تستضيف تركيا قمة الأمم المتحدة للمناخ في العام المقبل، على أن تتولى أستراليا قيادة مفاوضات المؤتمر بين الحكومات.

 النتائج الختامية 
اختتم مؤتمر الأطراف الثلاثون (COP30) أعماله باتفاق تسوية بعد تمديد وقت المفاوضات. وخلا النص الرسمي من أي التزام صريح بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، رغم الضغوط الشديدة التي مارستها أكثر من 80 دولة (من بينها دول الاتحاد الأوروبي وكولومبيا وكينيا). وبدلاً من ذلك، ركز الاتفاق على النقاط التالية:

 مضاعفة تمويل التكيف مع المناخ ثلاث مرات بحلول عام 2035 (رغم غياب التفاصيل الواضحة حول الجهات الممولة).
 إطلاق "آلية التحول العادل" لدعم الإنصاف في عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
 اعتماد 59 مؤشراً عالمياً لتتبع التقدم المحرز في جهود التكيف.

 الجدل حول خارطة طريق الوقود الأحفوري 
مثلت "خارطة الطريق" الخاصة بالتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز القضية الأكثر إثارة للجدل في المؤتمر؛ إذ عرقلت الدول المنتجة للنفط (السعودية والإمارات وغيرها) إدراج أي صياغة ملزمة. وأعلن رئيس مؤتمر "كوب 30" أندريه كوريا دو لاغو عن خارطتي طريق طوعيتين خارج الإطار الرسمي للأمم المتحدة:

 خارطة طريق لتحقيق تحول "عادل ومنظم ومنصف" في مجال الوقود الأحفوري.
 خارطة طريق لوقف إزالة الغابات واستعادتها.

ومن المقرر عرض هاتين الخارطتين في قمة خاصة تستضيفها كولومبيا في أبريل 2026.

 تمويل المناخ 
يدعو الاتفاق إلى بذل الجهود لتعبئة 1.3 تريليون دولار سنوياً لصالح الدول النامية (ضمن "خارطة طريق باكو إلى بليم")، غير أن التفاصيل لا تزال غامضة. وما زال "صندوق الخسائر والأضرار" يعاني من نقص التمويل، مما أثار موجة من الانتقادات، كما وصُف تجديد موارد "صندوق المناخ الأخضر" بالضعيف، مما أثار مخاوف جدية بشأن المصداقية.

 أسواق الكربون الامتثالية 
أطلقت البرازيل "التحالف المفتوح لأسواق الكربون الامتثالية" بالتعاون مع الصين والاتحاد الأوروبي وعدة أسواق دولية أخرى.

 نقاط رئيسة أخرى 
 الهدف العالمي بشأن التكيف: اعتُمِد 59 مؤشراً، مع وضع برنامج عمل لمدة عامين لتطويرها وتنقيحها.
 خطة العمل الجندرية: جرى تحديث الخطة لتعزيز دور المرأة في العمل المناخي.
 التجارة والمناخ: اتُّفق على إطلاق حوار بشأن التدابير المناخية المرتبطة بحركة التجارة.
 المؤتمر القادم: ستستضيف تركيا مؤتمر "كوب 31"، بينما ستتولى أستراليا رئاسته.

 الأجواء وردود الفعل 
وصف العديد من المراقبين النتائج بأنها "ضعيفة" ومخيبة للآمال، لا سيما مع تفاقم أزمة المناخ. وانتقدت مؤسسات المجتمع المدني والدول الأكثر عرضة للمخاطر المناخية غياب الطموح والالتزامات الملزمة. ومن جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى عن إحباطهم من النتائج، لكنهم قبلوا بالاتفاق النهائي لتفادي انهيار المفاوضات بالكامل.
 حوادث 
 احتجاجات 
اقتحمت مجموعة من المحتجين مقر القمة في 11 نوفمبر، واشتبكوا مع حراس الأمن. وكان من بين المتظاهرين عدة مشاركين من الشعوب الأصلية، من بينهم أحد زعماء قبيلة توبينامبا وأعلنت الأمم المتحدة إصابة اثنين من أفراد الأمن خلال تلك المواجهة، فيما أفادت السلطات بمصادرة عدد من الهراوات كانت بحوزة المحتجين. كما نُظمت مسيرة قوارب احتجاجية تُعرف باسم "باركياتا" باستخدام قوارب محلية بسيطة للمطالبة بالعدالة المناخية.

 حريق 
اندلع حريق في العشرين من نوفمبر 2025، وأكد المنظمون عدم وقوع أي إصابات، بينما صرح هيلدر بارباليو، حاكم ولاية بارا، بأن الحريق قد يكون ناتجاً عن خلل في النظام الكهربائي المغذي لمنصات العرض في جناح المؤتمر. وعلى إثر ذلك، أُخلي مركز المؤتمرات وعُلقت فعاليات القمة مؤقتاً.
 استجابات ثقافية 
أطلق الفنان المفاهيمي الإسباني جوزيب بينيول كورتو مشروع "إيفيتادا" (وتعني "المتجنبة") تفاعلاً مع مؤتمر "كوب 30". وكان المشروع قد قُدم في البداية بوصفه مقترحاً لمنحوتة تذكارية ضخمة لمدينة بليم المستضيفة، إلا أن العمل لم يُنفذ في نهاية المطاف. وأعاد بينيول تأويل إلغاء المشروع ليصبح نقداً مفاهيمياً لظاهرة الغسل الأخضر وممارسات تعويض الكربون؛ إذ أصدر أرصدة كربون رمزية تمثل 57,765 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي "تُجنبت" جراء عدم بناء المنحوتة.

وشاركت في المؤتمر مجموعات محلية من ولاية بارا، مثل فرقة "كوردوا دا بيشارادا"، وهي فرقة كرنفال تقليدية من الولاية، بالإضافة إلى فنانين بارزين من الساحة البرازيلية مثل ني ماتوغروسو، وفافا دي بليم، ولينين، وجيلبرتو جيل، وأنيتا، وغابي أمارانتوس، وسيو جورجي، والفنان البريطاني كريس مارتن.
 آراء وانتقادات 
أثار المستشار الألماني فريدرش ميرتس جدلاً واسعاً عقب عودته من بليم، وذلك إثر مقارنته بين ألمانيا والبرازيل خلال مؤتمر تجاري عُقد في برلين. وذكر "ميرتس" أن الألمان يعيشون في "واحد من أجمل بلدان العالم"، مشيراً إلى أنه والصحفيين الذين رافقوه في رحلة العودة كانوا "مبتهجين بالعودة إلى ألمانيا ومغادرة ذلك المكان". وقد واجهت هذه التصريحات انتقادات لاذعة من المسؤولين البرازيليين؛ إذ أدان كل من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وحاكم ولاية بارا هيلدر بارباليو، وعمدة بليم إيغور نورماندو الطريقة التي وصف بها ميرتس المدينة المضيفة.

وفي محاولة لتهدئة التوترات الناتجة عن هذه الموجة من الانتقادات، وصف وزير البيئة الاتحادي الألماني كارستن شنايدر البرازيل بأنها "بلد رائع"، معرباً عن أسفه لعدم تمكنه من البقاء هناك لفترة أطول بعد انتهاء المؤتمر. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت الحكومة الألمانية التزامها بتقديم مليار يورو لصالح "مرفق غابات المناطق المدارية للأبد"، وهو المشروع الذي اقترحته البرازيل خلال مؤتمر "كوب 30". ومن جانبه، صرح ميرتس لاحقاً بأنه لا ينوي الاعتذار عما ورد في حديثه.

 انظر أيضاً 
 قمة الأرض

 المراجع 

 وصلات خارجية 


تصنيف:مؤتمرات في البرازيل
تصنيف:مؤتمرات الأمم المتحدة للتغيرات المناخية
تصنيف:أحداث نوفمبر 2025
تصنيف:البرازيل في 2025
تصنيف:بليم