ميثاق الاستثمار (المغرب)

ميثاق الاستثمار هو قانون إطار ينظم سياسة الدولة المغربية في مجال تشجيع الاستثمار، ويحدد المبادئ والأهداف والآليات الرامية إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار الخاص، وخلق فرص الشغل، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة مجاليًا. صدر الميثاق الجديد بموجب القانون الإطار رقم 03.22 سنة 2022، ليحل محل ميثاق الاستثمار المعتمد منذ سنة 1995.

يُعد هذا الميثاق أحد الأوراش الهيكلية الكبرى للإصلاح الاقتصادي بـالمغرب، ويأتي في سياق تنزيل مضامين ، وتنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للنمو الاقتصادي.

 الخلفية التاريخية 
اعتمد المغرب أول ميثاق للاستثمار سنة 1995 بموجب القانون الإطار رقم 18.95، بهدف توحيد الامتيازات الجبائية والجمركية الممنوحة للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال. ورغم مساهمته في استقطاب استثمارات مهمة، أظهرت تحليلات اقتصادية وإعلامية متخصصة محدودية أثره على إحداث مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية، إضافة إلى تعقيد مساطر الدعم وتشتتها.

وفي هذا السياق، دعا الملك محمد السادس في عدة خطب رسمية، ولا سيما خطاب 14 أكتوبر 2022، إلى مراجعة شاملة لمنظومة الاستثمار، قصد إرساء ميثاق جديد أكثر نجاعة وعدالة، وقادر على جعل الاستثمار محركًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية.

 الميثاق الجديد للاستثمار 
صدر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار بظهير شريف، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7158 بتاريخ 9 ديسمبر 2022، مع الإلغاء الصريح للقانون الإطار رقم 18.95.

ويهدف الميثاق الجديد إلى رفع مساهمة الاستثمار الخاص في الاستثمار الإجمالي، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز العدالة المجالية، مع اعتماد مقاربة ترابية وقطاعية في توجيه الاستثمارات.

 الأهداف 
حدد القانون الإطار رقم 03.22 مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:
 إحداث مناصب شغل قارة ومستدامة.
 تقليص الفوارق المجالية في جذب الاستثمار.
 توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
 تعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.
 تشجيع الصادرات وتوسيع حضور المقاولات المغربية في الخارج.
 تعويض الواردات عبر الإنتاج المحلي.
 دعم التنمية المستدامة واحترام المعايير البيئية والاجتماعية.
 تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية.

 أنظمة دعم الاستثمار 
ينص ميثاق الاستثمار الجديد على إرساء أنظمة متعددة لدعم الاستثمار، تُحدد شروط الاستفادة منها بموجب نصوص تنظيمية.

 النظام الأساسي للدعم 
يستهدف مشاريع الاستثمار التي تستوفي شروطًا محددة تتعلق بحجم الاستثمار وعدد مناصب الشغل، ويشمل دعمًا مشتركًا بين الدولة والجهات، إضافة إلى دعم قطاعي موجّه للأنشطة ذات الأولوية.

 نظام دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي 
يهم المشاريع الكبرى التي يفوق حجم استثمارها 2.000.000.000 درهم، أو التي تكتسي أهمية خاصة على المستوى الاقتصادي أو الطاقي أو الغذائي أو التكنولوجي للمملكة.

 دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة 
يوفر الميثاق آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وتشجيع الابتكار، والمساهمة في خلق فرص الشغل.

 الحكامة وتتبع التنفيذ 
أحدث الميثاق الجديد اللجنة الوطنية للاستثمار، برئاسة رئيس الحكومة، وتتولى المصادقة على اتفاقيات الاستثمار وتتبع المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.

كما ينص على إحداث مرصد وطني للاستثمار مكلف بتجميع وتحليل المعطيات المتعلقة بالاستثمار وتقييم أثر السياسات العمومية.

 الإطار القانوني والتنظيمي 
يُعد ميثاق الاستثمار قانونًا إطارًا، وتُحدد كيفيات تطبيقه عبر مراسيم تنظيمية صدرت ابتداءً من سنة 2023، خاصة تلك المتعلقة بأنظمة الدعم ومعايير الاستفادة وآليات الحكامة.

 الأهمية والملحوظية 
يحظى ميثاق الاستثمار المغربي بتغطية إعلامية وطنية ودولية واسعة، ويُعد مرجعًا أساسياً في تحليل السياسات الاقتصادية العمومية ومناخ الأعمال بـالمغرب، كما تناولته مؤسسات إعلامية ومالية دولية باعتباره أداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي.

 مراجع 
الاستثمار في المغرب وزارة الاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية

تصنيف:اقتصاد المغرب