محاكمات بول مانافورت

كانت المحاكمتان اللتان خضع لهما بول مانافورت أولى القضايا التي أُحيلت إلى المحاكمة في إطار تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. شغل مانافورت منصب رئيس حملة دونالد ترمب الانتخابية لعام 2016 من 20 يونيو حتى 19 أغسطس 2016.
في يوليو 2017، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مداهمة لمنزل مانافورت بموجب مذكرة تفتيش صادرة في إطار اتهامات بالتدخل في انتخابات عام 2016. وُجهت إلى مانافورت ومساعده في العمل ريك غيتس (مستشار سياسي) لائحة اتهام وتم اعتقالهما في أكتوبر 2017 بتهم التآمر ضد الولايات المتحدة، وتقديم بيانات كاذبة، وغسل الأموال، والفشل في التسجيل كوكلاء أجانب لصالح أوكرانيا. أبرم غيتس اتفاق إقرار بالذنب في فبراير 2018.

بدأت أولى محاكمات مانافورت بشأن 18 تهمة جنائية في 31 يوليو 2018. وخلالها شهد غيتس بأنه ارتكب جرائم تهرب ضريبي واختلاس مع مانافورت. وأثناء الاستجواب، أقر غيتس أيضًا بعلاقة خارج إطار الزواج موّلت بأموال مختلسة من مانافورت. أُدين مانافورت بثماني تهم (تشمل تقديم إقرارات ضريبية كاذبة، واحتيال مصرفي، وعدم الإفصاح عن حساب مصرفي أجنبي)، بينما أُعلنت المحاكمة باطلة في عشر تهم أخرى بسبب وجود مُحَلِّف واحد لديه شكوك معقولة.

بعد أسابيع، وقبل أن تبدأ المحاكمة الثانية بشأن سبع تهم جنائية منفصلة، أبرم مانافورت اتفاق إقرار بالذنب في تهمتين من تلك التهم (التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة الشهود). وكجزء من الاتفاق، اعترف أيضًا بالذنب في سبع تهم إضافية لم يُبتّ فيها من المحاكمة السابقة (احتيال مصرفي وتآمر للاحتيال المصرفي)، وتنازل عن عدة ممتلكات وحسابات، ووافق على التعاون الكامل مع الادعاء.

 الخلفية 
 مكتب التحقيقات الفيدرالي وتحقيق المستشار الخاص 

بول مانافورت محامٍ وناشط ضغط ومستشار سياسي. كثيرًا ما مارس الضغط نيابةً عن قادة أجانب مثيرين للجدل، من بينهم رئيس أوكرانيا السابق فيكتور يانوكوفيتش، وهو سياسي موالٍ لروسيا تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أصبح مانافورت مستشارًا ليانوكوفيتش في عام 2004؛ وبعد الإطاحة بيانوكوفيتش ساعد في تنظيم حزب معارض للحكومة الجديدة. كما شارك في مشاريع استثمارية مع أوليغارشيين روس وأوكرانيين.

ورد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ تحقيقًا جنائيًا مع مانافورت في عام 2014، بعد وقت قصير من الإطاحة بيانوكوفيتش. سبق هذا التحقيق انتخابات عام 2016 بعدة سنوات ولا يزال مستمرًا. بالإضافة إلى ذلك، يُعد مانافورت أيضًا شخصًا ذا اهتمام في تحقيق مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تدخل الحكومة الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

في 19 يناير 2017، عشية تنصيب دونالد ترمب الأول، أُفيد بأن مانافورت كان يخضع لتحقيق نشط من قبل عدة وكالات اتحادية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية، وكالة الأمن القومي، مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، مدير الاستخبارات الوطنية، ووحدة الجرائم المالية بوزارة الخزانة. ويُقال إن التحقيقات استندت إلى اتصالات روسية تم اعتراضها بالإضافة إلى معاملات مالية. وقد تأكد لاحقًا أن مانافورت خضع للتنصت من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "قبل وبعد الانتخابات [2016] ... بما في ذلك فترة كان يُعرف خلالها أنه يتحدث مع الرئيس دونالد ترمب". بدأ هذا التنصت عام 2014، قبل إعلان ترمب ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة.

تولى روبرت مولر، الذي عُين في 17 مايو 2017 من قبل وزارة العدل (الولايات المتحدة) للإشراف على التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 والمسائل ذات الصلة، التحقيق الجنائي القائم الذي يشمل مانافورت.

 رئيس حملة دونالد ترمب لعام 2016 
في فبراير 2016، تواصل مانافورت مع دونالد ترمب عبر صديق مشترك هو توماس ج. براك الابن. وأشار إلى خبرته في تقديم المشورة للحملات الرئاسية في الولايات المتحدة وحول العالم، ووصف نفسه بأنه شخص من خارج المؤسسة السياسية في واشنطن، وعرض العمل دون راتب. في مارس 2016 انضم إلى حملة دونالد ترمب الرئاسية 2016 لقيادة الجهود في الحصول على التزامات من المندوبين في المؤتمر. في 20 يونيو 2016، أقال ترمب مدير حملته كوري ليواندوسكي ورقى مانافورت إلى المنصب. تولى مانافورت السيطرة على العمليات اليومية للحملة بالإضافة إلى ميزانية موسعة بقيمة 20 مليون دولار، وقرارات التوظيف، والإعلانات، واستراتيجية الإعلام.

في أغسطس 2016، جذبت علاقات مانافورت مع الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه الموالي لروسيا حزب الأقاليم اهتمامًا وطنيًا في الولايات المتحدة، حيث أُفيد بأن مانافورت ربما تلقى بشكل غير قانوني 12.7 مليون دولار من الأموال غير الموثقة من حزب الأقاليم.

في 17 أغسطس 2016، تلقى ترمب أول إحاطة أمنية له. في اليوم نفسه، أجرى ترمب تغييرات في تنظيم حملته بطريقة بدت وكأنها تقلل من دور مانافورت. وأُفيد أن أفراد عائلة ترمب، خصوصًا جاريد كوشنر، الذين كانوا في الأصل من أشد داعمي مانافورت، أصبحوا غير مرتاحين بشأن علاقاته الروسية واشتبهوا في أنه لم يكن صريحًا بشأنها. وذكر مانافورت في مذكرة داخلية للموظفين أنه سيبقى "رئيس الحملة وكبير الاستراتيجيين، موفرًا الرؤية العامة طويلة الأمد للحملة". ومع ذلك، بعد يومين أعلن ترمب قبوله استقالة مانافورت من الحملة بعد أن تولى ستيف بانون وكيليان كونواي مناصب قيادية عليا في الحملة.

عقب استقالة مانافورت من رئاسة الحملة، صرح نيوت جينغريتش بأن "لا ينبغي لأحد أن يستهين بمدى ما فعله بول مانافورت للمساعدة في وصول هذه الحملة إلى ما هي عليه الآن". وأضاف جينغريتش لاحقًا أنه بالنسبة لإدارة ترمب، "من المنطقي تمامًا أن ينأوا بأنفسهم عن شخص يبدو أنه لم يخبرهم بما كان يفعله".

 المداهمة والطلبات السابقة للمحاكمة حتى يونيو 2018 
تصغير|لائحة اتهام مانافورت وغيتس من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من فرجينيا، وهي لائحة اتهام مستبدلة بتاريخ 22 فبراير 2018.
تصغير|لائحة اتهام مستبدلة لمانافورت في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا بتاريخ 23 فبراير 2018.

شنّ عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي، بتوجيه من مولر، مداهمة لمنزل مانافورت في الإسكندرية (فرجينيا) في السادس والعشرين من يوليو 2017، وهو اليوم التالي لجلسة استماعه أمام لجنة الاستخبارات المختارة بمجلس الشيوخ الأمريكي وصباح يوم جلسته التي كانت مقررة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي. واستخدم العملاء مذكرة تفتيش لمصادرة وثائق ومواد أخرى تتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016. وكان مانافورت قد قدّم طواعية قبل عملية التفتيش بعض الوثائق للمحققين في الكونغرس، بما في ذلك الملاحظات التي دونها أثناء اجتماعه مع فيسيلنيتسكايا. وقد حلل المحامي جورج تي كونواي الثالث (زوج كيليان كونواي) قضية الولايات المتحدة ضد بول مانافورت، وكتب أن هذه القضية عززت دستورية تحقيق مولر.

وفي السابع والعشرين من أكتوبر 2017، وجّهت هيئة محلفين كبرى اتحادية اتهامات إلى مانافورت وريك غيتس كجزء من تحقيق مولر. وتضمنت لائحة الاتهام المكونة من اثني عشر بنداً تهماً بالتآمر ضد الولايات المتحدة، والإدلاء ببيانات كاذبة، وغسل الأموال، وعدم التسجيل كوكلاء أجانب لـأوكرانيا وفقاً لما يقتضيه قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا). كما اتُّهم مانافورت بأربعة بنود تتعلق بالفشل في تقديم تقارير عن حسابات بنكية ومالية أجنبية، بينما وُجهت لغيتس ثلاث تهم. وتنشأ هذه الاتهامات عن عمل مانافورت الاستشاري لصالح حكومة موالية لروسيا في أوكرانيا ولا علاقة لها بحملة ترامب.

وفي الثلاثين من أكتوبر 2017، سلّم مانافورت وغيتس نفسيهما لمكتب التحقيقات الاتحادي، وأمر القاضي بوضعهما تحت الإقامة الجبرية مع إلزامهما بتقديم سندات كفالة غير مضمونة. وفي الرابع من ديسمبر 2017، طلب المدعون من القاضي إلغاء اتفاق الكفالة الخاص بمانافورت، متهمين إياه بانتهاك شروط الإفراج عنه من خلال العمل على مقال رأي مع كونستانتين كيليمنيك، وهو زميل له صلات بالاستخبارات الروسية.

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا إيمي بيرمان جاكسون أمراً في 22 ديسمبر 2017، تطالب فيه غيتس بتوضيح سبب عدم اعتبار تعليقاته في كلمة قصيرة مصورة لحفل جمع تبرعات أقيم في هوليداي إن بـمقاطعة أرلنغتون (فيرجينيا) في 19 ديسمبر انتهاكاً لأمر حظر النشر الذي أصدرته في القضية. وكان اهتمام جاكسون منصباً بشكل خاص على مشاركة غيتس مع جاك بيركمان، وهو لبيست (ممارس ضغط) في منطقة واشنطن نظّم الفعالية.

 2018 
رفضت جاكسون في 16 يناير 2018 مقترح الحكومة ببدء المحاكمة في 14 مايو، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تبدأ المحاكمة الجنائية في سبتمبر أو أكتوبر. وقد أُفرِج عن غيتس من الإقامة الجبرية، بخلاف مانافورت. وكانت رسالة من طبيب مانافورت قد طلبت السماح له بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لأسباب صحية، لكن جاكسون قالت: "بينما يخضع للإقامة الجبرية، فإنه ليس مقيداً بأريكته، وأعتقد أن لديه الكثير من الفرص لممارسة الرياضة".

وفي الأول من فبراير 2018، قدّم ثلاثة من محامي غيتس طلباً للانسحاب من تمثيله. وقال والتر ماك، أحد هؤلاء المحامين، في المحكمة الشهر السابق إن مدعي مولر حذروه من توجيه مزيد من التهم الوشيكة ضد غيتس. وأفادت تقارير بأن غيتس أضاف توم غرين، وهو محامٍ بارز في قضايا الجرائم المالية (White-collar crimes)، إلى فريق دفاعه، مما يشير إلى تغيير محتمل في نهجه القانوني؛ وشوهد محامون من شركة غرين وهم يدخلون المبنى الذي يعمل فيه مولر. وفي جلسة النظر في الطلب في 8 فبراير أمام القاضية جاكسون، ساق المحامون "خلافات لا يمكن التوفيق بينها" مع موكلهم. ولم يقدّم محامي غيتس الجديد ظهوراً رسمياً في القضية، وهو الإجراء المعتاد عند تغيير الدفاع. ولا تزال نتائج الجلسة خاضعة لأمر حظر النشر.

ذكرت قناة سي إن إن في 15 فبراير 2018 أن غيتس كان يضع اللمسات الأخيرة على صفقة إقرار بالذنب مع مكتب مولر، مما يشير إلى استعداده للتعاون في التحقيق. وكان قد خضع بالفعل لمقابلة "ملكة ليوم واحد" (Queen for a Day)، حيث أجاب غيتس على جميع الأسئلة من فريق مولر، بما في ذلك ما يتعلق بقضيته وأي أنشطة إجرامية محتملة أخرى شهدها أو شارك فيها.

وفي 22 فبراير 2018، وُجهت لمانافورت وغيتس تهم إضافية في فرجينيا تتعلق بمخطط للتهرب الضريبي والاحتيال البنكي. وقُدمت التهم في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من فرجينيا بدلاً من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، نظراً لأن الأفعال العلنية للاحتيال الضريبي وقعت في فرجينيا وليس في المقاطعة، مما أجبر مولر على رفع الدعوى هناك لأن أحد المتهمين لم يوافق على التنازل عن مسألة الاختصاص المكاني للمحكمة. وتزعم لائحة الاتهام الجديدة أن مانافورت، بمساعدة غيتس، غسل أكثر من 30 مليون دولار عبر حسابات بنكية خارجية بين عامي 2006 و2015 تقريباً. ويُزعم أن مانافورت استخدم الأموال الموجودة في هذه الحسابات الخارجية لشراء عقارات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سلع وخدمات شخصية.

وفي 23 فبراير 2018، أقرّ غيتس بالذنب في المحكمة الاتحادية بتهمة الكذب على المحققين والمشاركة في تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. وذكر غيتس أنه كان ينوي سابقاً الطعن في التهم الموجهة إليه، لكنه قرر مؤخراً الاعتراف بالذنب. واعترف بأنه كذب على المحققين في فبراير 2018 أثناء خضوعه للاتهام والتفاوض مع المدعين. ويواجه غيتس عقوبة سجن محتملة تصل إلى قرابة ست سنوات، لكنه وافق على التعاون مع تحقيق مولر مقابل احتمال تخفيف العقوبة، والتي قد تقتصر على وضع تحت المراقبة، بناءً على مستوى التعاون الذي سيقدمه للحكومة. وأعرب مانافورت، عبر متحدث باسمه، عن خيبته من قرار غيتس الاعتراف بالذنب وقال إنه لا يملك خططاً مماثلة، مضيفاً: "ما زلت أتمسك ببراءتي". وفي 27 فبراير، تحرك المستشار الخاص لإسقاط 22 تهمة بالاحتيال الضريبي والبنكي ضد غيتس دون المساس بحق إعادة مقاضاته كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب.

وفي 28 فبراير 2018، قدّم مانافورت دفعاً بعدم الذنب في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا. وحددت جاكسون بعد ذلك موعداً للمحاكمة في 17 سبتمبر 2018، ووبخت مانافورت ومحاميه لانتهاك أمر حظر النشر بإصدار بيان في الأسبوع السابق بعد اعتراف المتهم السابق غيتس بالذنب. وفي 8 مارس 2018، دفع مانافورت أيضاً بعدم الذنب في تهم الاحتيال البنكي والضرائب في المحكمة الاتحادية في الإسكندرية بفرجينيا. وحدد القاضي تي إس. إليس الثالث من المنطقة الشرقية بفرجينيا موعد بدء محاكمته في تلك التهم في 10 يوليو 2018. وفي 28 مارس 2018، رفض مانافورت صفقة إقرار بالذنب.

رداً على طلبات مانافورت للمحكمة بإسقاط التهم الموجهة إليه بحجة أن مولر تجاوز سلطته التحقيقية، كشف مكتب مولر في 2 أبريل 2018 في ملف قضائي عن مذكرة منقحة جزئياً بتاريخ 2 أغسطس 2017، فوض فيها رود روزنستاين مولر تحديداً للتحقيق فيما إذا كان مانافورت قد "ارتكب جريمة أو جرائم من خلال التواطؤ مع مسؤولي الحكومة الروسية فيما يتعلق بجهود الحكومة الروسية للتدخل في انتخابات عام 2016 لمنصب رئيس الولايات المتحدة، في انتهاك للقانون الأمريكي"، فضلاً عما إذا كان قد "ارتكب جريمة أو جرائم ناشئة عن المدفوعات التي تلقاها من الحكومة الأوكرانية قبل وأثناء ولاية الرئيس فيكتور يانوكوفيتش". ورُفضت دعوى مانافورت التي زعمت أن تحقيق مولر تجاوز سلطته في 27 أبريل 2018. وفي 26 يونيو 2018، وبعد انتقاد شديد لنطاق تحقيق مولر في الشهر السابق، أصدر إليس رأياً يفيد بأن تحقيق مولر عمل ضمن حدود سلطته، مما مهد الطريق للمضي قدماً في محاكمة مانافورت.

وفي جلسة استماع بالمحكمة في 19 أبريل 2018، أشارت وزارة العدل لأول مرة بوضوح إلى اهتمام تحقيق مولر بما إذا كان مانافورت قد وفر قناة خلفية بين حملة ترامب والمسؤولين الروس، مضيفة أن تتبع مسار أموال أعمال مانافورت الاستشارية كان ضرورة طبيعية للتحقيق في مثل هذه القناة الخلفية.

اتهم مولر مانافورت في 4 يونيو 2018 بالتلاعب بالشهود عبر الاتصال بهم هاتفياً ومن خلال رسائل مشفرة "في محاولة لتأمين شهادة كاذبة مادياً"، مطالباً القاضي الاتحادي بمراجعة أو إلغاء اتفاق الإفراج الذي أبقى مانافورت خارج السجن بانتظار المحاكمة. وفي 8 يونيو 2018، أضافت هيئة المحلفين الكبرى التابعة لمولر تهمًا إضافية بعرقلة العدالة والتآمر لعرقلة العدالة ضد مانافورت وزميله منذ فترة طويلة كونستانتين كيليمنيك، الذي تواصل معه مانافورت للمساعدة في التأثير على الشهود. وأُلغيت كفالة مانافورت في 15 يونيو 2018، وسُجن بانتظار المحاكمة.

وفي 17 يوليو 2018، رفض إليس طلب مانافورت بنقل المحاكمة إلى رونوك بفرجينيا.
 المحاكمة في فرجينيا 
بدأت محاكمة مانافورت في المنطقة الشرقية من فرجينيا في 31 يوليو 2018، برئاسة قاضي المنطقة تي إس. إليس الثالث. ووُجهت إلى مانافورت اتهامات بارتكاب جرائم مالية متنوعة، شملت التهرب الضريبي، والاحتيال البنكي، وغسل الأموال. وبلغ عدد التهم الجنائية 18 تهمة، منها 5 تهم تتعلق بتزوير إقرارات ضريبة الدخل، و4 تهم بالفشل في تقديم تقارير عن حسابات بنكية أجنبية، و4 تهم بالاحتيال البنكي، و5 تهم بالتآمر للاحتيال البنكي.

 المرافعات الافتتاحية 
في 31 يوليو، اختيرت هيئة المحلفين، وقدّم الطرفان بياناتهما الافتتاحية، واستُدعي أول شاهد للادعاء. وقدّم أوزو أسوني، مساعد المدعي العام الأمريكي وعضو فريق مولر، الملاحظات الافتتاحية نيابة عن الولايات المتحدة، بينما قدّم توماس زينل، أحد محامي مانافورت، الملاحظات الافتتاحية للدفاع.

 الادعاء 
عرض المدعون في اليومين الأول والثاني أدلة على ذوق مانافورت الباذخ وأسلوب حياته المترف أثناء عمله لصالح أوليغارش روس، وأفاد شهود عديدون بأنهم تلقوا مدفوعات عبر تحويلات برقية من بنوك في قبرص. وفي اليوم الثالث، شهد اثنان من محاسبي مانافورت السابقين؛ حيث أفاد المحاسب الأول بأن مانافورت وقّع على نماذج ضريبية أربع مرات بين عامي 2011 و2014، مؤكداً فيها عدم امتلاكه أي حسابات بنكية أجنبية. أما المحاسبة الثانية، التي شهدت بموجب حصانة قضائية، فقد كشفت أنها قدّمت إقراراً ضريبياً كاذباً نيابة عن مانافورت في عام 2014، موضحة أنها غيّرت مبلغ قرض لتقليل قيمة الضرائب المستحقة عليه، واعترفت بأنها فعلت ذلك عن علم وأبدت ندمها على ذلك.

 ريك غيتس 
تصغير|معلومات جناية ريك غيتس
تصغير|اتفاقية الإقرار بالذنب لريك غيتس مع روبرت مولر

مثل ريك غيتس، المساعد التجاري لمانافورت، أمام منصة الشهادة لمدة ثلاثة أيام، وكان قد أقرّ سابقاً بالذنب في تهمتين جنائيتين ضمن صفقة مع الادعاء. وشهد غيتس بارتكابه جرائم بالاشتراك مع مانافورت، موضحاً أنهما نفذا مخططاً معقداً للتهرب الضريبي والاحتيال البنكي عبر حسابات خارجية باستخدام شركات وهمية وحسابات بنكية في قرغيزستان، وقبرص، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والمملكة المتحدة لتحويل ملايين الدولارات لصالحهما من عملهما في الاستشارات السياسية في أوكرانيا. واعترف غيتس بإخفاء الحسابات والدخل عن سلطات الضرائب الأمريكية عبر تمويه الدخل في صورة قروض باستخدام وثائق بنكية مزورة. كما اعترف غيتس خلال شهادته بأنه اختلس مئات الآلاف من الدولارات من مانافورت. وأقرّ غيتس، أثناء الاستجواب المضاد، بوجود علاقة خارج إطار الزواج قبل نحو عقد من الزمن، شملت رحلات طيران بالدرجة الأولى ولقاءات في فنادق فاخرة، معترفاً بأن هذه العلاقة مُوّلت من الأموال التي اختلسها من مانافورت.

وعقب انتهاء شهادة غيتس، صرّح عميل من مصلحة الضرائب (IRS) -بصفته شاهداً خبيراً- بأن مانافورت فشل في الإفصاح عن دخل لا يقل عن 16 مليون دولار من أوكرانيا بين عامي 2010 و2014. وعندما شهد العميل بأنه حضر جانباً من المحاكمة، وبّخ القاضي إليس الادعاء أمام هيئة المحلفين لسماحهم له بمتابعة الجلسات. وقدّم الادعاء طلباً لإصدار قرار تصحيحي، مستشهداً بمحضر المحاكمة الذي أظهر منح إليس إذناً مسبقاً للشاهد الخبير بالحضور. وفي اليوم التالي، اعتذر القاضي وطلب من المحلفين تجاهل ملاحظاته السابقة.

 الفساد 
بعد يوم آخر من الشهادات التوضيحية المتعلقة بالسجلات البنكية، انتقل الادعاء من مواضيع غسل الأموال الأجنبية والاحتيال البنكي إلى الممارسات الفاسدة المزعومة لمانافورت أثناء وبعد فترة عمله رئيساً لحملة ترامب. وشمل ذلك شهادات لموظفين عدة في بنك المدخرات الاتحادي في شيكاغو حول جهود مانافورت للحصول على قروض ضخمة من البنك في عام 2016. وأفاد دينيس رايكو، وهو نائب رئيس أول في البنك، أن أول اتصال لمانافورت بالبنك كان في أبريل 2016، وأنه كان يناقش القروض والسياسة مع مؤسس البنك ورئيسه التنفيذي ستيفن كالك في مايو. وقد عُيّن كالك مستشاراً اقتصادياً لحملة دونالد ترمب الرئاسية في أغسطس بناءً على مقترح مانافورت. وشهد جيمس برينان، وهو نائب رئيس آخر في البنك، بأن أحد الموظفين لاحظ عدم وجود دخل لمانافورت بحلول يوليو 2016، رغم ادعائه استحقاق مبلغ 2.4 مليون دولار، فضلاً عن تأخره لأكثر من 90 يوماً في سداد فاتورة بطاقة ائتمان بقيمة 300 ألف دولار، وهو ما عزاه مانافورت إلى غيتس. كما ذكر برينان أن موظفي البنك اكتشفوا وجود قروض مستحقة على مانافورت لعقارين آخرين غير محددين.Witness: Bank Prez Opposed Manafort Loan Approved By Bank CEO Trump Adviser, Talking Points Memo, Tierney Sneed and Caitlin MacNeal, August 13, 2018. Retrieved August 15, 2018. 

كما فشل مانافورت في الإفصاح عن تعثره في سداد قروض عقارية أخرى. وأفاد برينان بأن رئيس البنك عارض إصدار قرض بقيمة 9.5 مليون دولار لمانافورت، لكن كالك أمره بذلك. وكان هذا القرض هو الأكبر في تاريخ البنك، وتبعه قرض آخر لمانافورت بقيمة 6.5 مليون دولار ليكون ثاني أكبر القروض. وأخبر كالك مانافورت برغبته في الحصول على منصب في إدارة الرئيس المنتخب آنذاك ترامب، بالإضافة إلى تذاكر لحفل التنصيب. وفي رسائل بريد إلكتروني قُدمت كأدلة في بداية المحاكمة، أرسل كالك رسائل عدة لمانافورت يعدد فيها المناصب التي يطمح إليها، شملت أربعة مناصب وزارية، وسفارات عديدة، ومنصب سكرتير الجيش. ثم أرسل مانافورت رسالة إلكترونية إلى جاريد كوشنر يوصي فيها بكالك لمنصب سكرتير الجيش، فرد كوشنر قائلاً: "توليت الأمر!".

 الدفاع 
استندت استراتيجية الدفاع إلى نقل اللوم من مانافورت إلى غيتس، بحجة أن غيتس هو المسؤول الأول، وأنه شهد ضد مانافورت بشكل أساسي لتأمين الرأفة لنفسه. وفي 14 أغسطس، وقبل انعقاد هيئة المحلفين، ذكر القاضي إليس مانافورت بحقوقه وسأله عما إذا كان ينوي الشهادة، فأجاب بالنفي. وبناءً عليه، اختتم الدفاع مرافعته دون استدعاء أي شهود.

 المرافعات الختامية 
بدأت المرافعات الختامية وانتهت في 15 أغسطس. وجادل المدعون بأن القضية تدور حول أكاذيب مانافورت لإخفاء دخله عن السلطات الاتحادية والاحتيال على البنوك، معترفين بأن غيتس كان شاهداً إشكالياً، لكنهم حثوا المحلفين على النظر في الشهود العشرة الآخرين والأدلة المادية، قائلين: "إن الشاهد النجم في هذه القضية هو الوثائق". أما الدفاع، فدفع بأن "الحكومة لم تستوفِ عبء الإثبات"، واتهم غيتس مراراً بالكذب.

وأثناء مداولات هيئة المحلفين، كشف القاضي عن تعرضه لتهديدات، وأنه يخضع لحراسة من نواب المارشال الأمريكيين. وذكر القاضي إليس أيضاً أنه في حال التعرف على هوية المحلفين، فسوف يتعرضون للتهديد أيضاً، وأنه "من أجل طمأنينتهم وسلامتهم"، لن يكشف عن أسمائهم.

 الحكم 
في 21 أغسطس، وفي يومهم الرابع من المداولات، أدانت هيئة المحلفين مانافورت في 8 تهم من أصل 18 تهمة جنائية، شملت خمس تهم بتقديم إقرارات ضريبية كاذبة، وتهمتين بالاحتيال البنكي، وتهمة واحدة بالفشل في الإفصاح عن حساب بنكي أجنبي. وأعلن القاضي إليس بطلان المحاكمة في التهم العشر المتبقية. وتكونت الهيئة من ستة رجال وست نساء. ووفقاً لأحد المحلفين، تسببت محلفة واحدة في منع الإدانة في التهم العشر المتبقية، حيث أفادت التقارير بأنها كانت تساورها شكوك معقولة.

رفض إليس الطلبات اللاحقة لمانافورت لارتداء ملابس مدنية بدلاً من زي السجن أثناء مثوله أمام المحكمة.

علّق ترامب على الحكم عبر تغريدة ذكر فيها أنه يشعر بأسف شديد لمانافورت وعائلته، قائلاً: "لقد اتخذت 'العدالة' قضية ضريبية عمرها 12 عاماً، من بين أمور أخرى، ومارست ضغوطاً هائلة عليه، وعلى عكس مايكل كوهين، فقد رفض 'الاستسلام' -أو اختلاق قصص للحصول على 'صفقة'- كل الاحترام لرجل شجاع!".

 النطق بالحكم 
في 18 أكتوبر، أسقط إليس التهم المتبقية في القضية دون المساس بحق إعادة مقاضاته، ممهداً الطريق للنطق بالحكم النهائي. وكان من المقرر النطق بالحكم على مانافورت في أوائل فبراير 2019 عن إداناته الثماني في قضية فرجينيا. ومع ذلك، أجّل إليس موعد النطق بالحكم في 28 يناير لحين البت في مزاعم خرق مانافورت لاتفاق الإقرار بالذنب مع المدعين في محكمة العاصمة.

وفي 7 مارس 2019، حكم إليس على مانافورت بالسجن لمدة 47 شهراً، مع خصم 9 أشهر قضاها بالفعل، معتبراً أن مانافورت عاش "حياة لم تشبها شائبة من قبل". وجاء الحكم أخف بكثير من فترة السجن الموصى بها والتي تتراوح بين 19 إلى 24 عاماً. وكانت عقوبة الـ 47 شهراً عن الجريمة الأشد وهي الاحتيال البنكي، بينما مُنحت الجرائم الأخرى عقوبات أخف تُنفذ بالتزامن معها.
 المحاكمة في مقاطعة كولومبيا 
تصغير|بيان التهم التي أقر بول مانافورت بالذنب فيها ووافق على صحتها، بتاريخ 14 سبتمبر 2018.

بدأت محاكمة مانافورت في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا في 14 سبتمبر 2018، برئاسة القاضية إيمي بيرمان جاكسون. وكان من المقرر محاكمة مانافورت في واشنطن العاصمة بتهم التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والفشل في التسجيل كوكيل أجنبي، وغسل الأموال، والتلاعب بالشهود، والإدلاء ببيانات كاذبة.

بدأت عملية اختيار هيئة المحلفين في 4 سبتمبر 2018؛ وكان من المقرر أن تبدأ مرحلة الاستجواب التمهيدي للمحلفين (voir dire) في السابع عشر من الشهر نفسه. وخلال هذه الفترة، تفاوض الأطراف على صفقة إقرار بالذنب، وفي 14 سبتمبر، وأثناء ما كان يُعد تقنياً محاكمته الثانية، أقر مانافورت بالذنب في تهمتين: التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتلاعب بالشهود. كما اعترف بمعظم التهم الأخرى الموجهة إليه، سواء في مقاطعة كولومبيا أو تلك التي لم تتوصل فيها هيئة المحلفين إلى قرار في محاكمته الأولى بفرجينيا؛ وتقرر إسقاط هذه التهم إذا اقتنع المدعون بأنه تعاون معهم بشكل كامل. وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وافق مانافورت على مصادرة ثلاثة حسابات بنكية، وبوليسة تأمين على الحياة، وخمسة عقارات في نيويورك تُقدر قيمتها بنحو 22 مليون دولار. ووفقاً للمدعين، فقد اشْتُرِيَ عقاران منها بأموال خارجية كشكل من أشكال غسل الأموال. كما وافق مانافورت على "الشهادة بشكل كامل وتام وبصدق أمام أي وكافة هيئات المحلفين الكبرى في مقاطعة كولومبيا وأماكن أخرى، وفي أي وكافة محاكمات القضايا أو الإجراءات القضائية الأخرى".

 أنشطة ما بعد المحاكمة 
ذكر مكتب مولر في مذكرة قدمها للمحكمة في 26 نوفمبر 2018، أن مانافورت كذب مراراً بشأن قضايا متنوعة، خارقاً بذلك شروط اتفاق الإقرار بالذنب. وطعن محامو مانافورت في هذا الادعاء. وفي 7 ديسمبر 2018، قدّم مكتب المستشار الخاص وثيقة للمحكمة تدرج خمسة مجالات كذب فيها مانافورت عليهم، مما أدى بحسب قولهم إلى إبطال اتفاق الإقرار بالذنب. كما كُشف أن مانافورت، من خلال محاميه، كان يُطلع محامي البيت الأبيض على تفاعلاته مع مكتب المستشار الخاص.

وفي يناير 2019، قدّم محامو مانافورت مذكرة للمحكمة رداً على اتهامه بالكذب على المحققين. وبسبب خطأ في تنقيح النص، كشفت الوثيقة بالصدفة أنه أثناء عمله رئيساً للحملة، التقى مانافورت بكونستانتين كيليمنيك، الذي يُعتقد أنه مرتبط بالاستخبارات الروسية. وتذكر المذكرة أن مانافورت زوده ببيانات استطلاعات الرأي المتعلقة بحملة عام 2016 وناقش معه خطة سلام أوكرانية. وفي جلسة استماع عُقدت في 7 فبراير 2019، خمن المدعون أن مانافورت أخفى حقائق عن أنشطته لتعزيز فرصه في الحصول على عفو رئاسي. وذكروا أن عمل مانافورت مع أوكرانيا قد استمر وأنه التقى بغيتس، وكذلك بكيليمنيك، في نادي سيجار حصري بنيويورك. وأفاد غيتس أن الثلاثة غادروا المكان بشكل منفصل، مستخدمين مخارج مختلفة.Manafort continued Ukraine work in 2018, prosecutors say, The Washington Post, Spencer S. Hsu, Rosalind S. Helderman, and Matt Zapotosky, February 7, 2019. Retrieved February 8, 2019. 

وقررت القاضية في 13 فبراير أن مانافورت كذب بشأن ثلاث قضايا منفصلة بعد دخوله في صفقة إقرار بالذنب مع المدعين، مما أعفى الحكومة من أي التزام بطلب الرأفة عند النطق بالحكم عليه.Manafort Lied After Plea Deal, Judge Says, The New York Times, Sharon LaFraniere, February 13, 2019. Retrieved February 22, 2019. 

 النطق بالحكم 
في 13 مارس 2019، حكمت جاكسون على مانافورت بالسجن لمدة 73 شهراً، مع دمج 30 شهراً منها لتُنفذ بالتزامن مع عقوبة السجن التي تلقاها في قضية فرجينيا، مما أدى إلى إضافة 43 شهراً فعلياً (30 شهراً إضافياً بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، و13 شهراً إضافياً بتهمة التلاعب بالشهود).Kevin Breuninger, "Paul Manafort gets additional 43 months in second Mueller sentence", CNBC, March 13, 2019. Retrieved March 24, 2019. "Paul Manafort, Trump's ex-campaign chair, sentenced to 43 more months in prison and faces new charges", CBC, March 13, 2019. Retrieved March 24, 2019.  كما قدّم مانافورت اعتذاراً عن أفعاله.

وفور النطق بالحكم، أدلى محامي مانافورت، كيفن إم. داونينغ، ببيان لوسائل الإعلام خارج المحكمة، ادعى فيه كذباً أن القاضية جاكسون "أقرّت بعدم وجود أي دليل على الإطلاق على أي تواطؤ روسي في هذه القضية" وأن "محكمتين قررتا عدم وجود أدلة على أي تواطؤ مع الروس". وتصدى له أفراد من الجمهور بصيحات الاستهجان واتهموه بالكذب، صارخين: "كاذب" و"ليس هذا ما قالته القاضية". وكانت القاضية قد صرّحت في الواقع بأن المحكمة لم تستمع إلى أدلة حول موضوع ما إذا كانت حملة ترامب قد تآمرت مع روسيا، وأن "أسطوانة عدم وجود تواطؤ" لم تكن دقيقة. وبعد الحكم السابق في قضية فرجينيا، كان داونينغ قد أدلى بتصريح أكثر دقة أمام المحكمة قائلاً: "لا يوجد دليل على الإطلاق على أن بول مانافورت تورط في أي تواطؤ مع أي مسؤول حكومي من روسيا". وفي كلتا الحالتين، استغل ترامب تعليقات داونينغ ليزعم كذباً أن القضاة أعلنوا عدم وجود تواطؤ مع روسيا.
 العفو الرئاسي 
عندما سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز في مؤتمر صحفي في 22 أغسطس 2018 عما إذا كان ترامب قد يعفو عن مانافورت، أخبرت الصحفيين قائلة: "لستُ على علم بأي محادثات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق". وخلال مقابلة مع برنامج فوكس والأصدقاء في اليوم نفسه، لم ينفِ ترامب هذا الاحتمال، واكتفى بالقول إنه يكنّ "احتراماً كبيراً" للتحديات القانونية التي يواجهها مانافورت. وفي 23 أغسطس، صرّح رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، لصحيفة واشنطن بوست أن ترامب استفسر في يونيو عن إمكانية العفو عن مانافورت، وأن محامي الرئيس نصحوه بعدم استخدام العفو قبل انتهاء تحقيق مولر. ولاحقاً في اليوم نفسه، أخبر جولياني شبكة فوكس نيوز أن مناقشة يونيو كانت حول العفو بصفة عامة ولم يُذكر فيها اسم مانافورت.

وفي نوفمبر 2018، وبعد أن أعلن مكتب مولر أن مانافورت انتهك شروط اتفاق الإقرار بالذنب، لمّح ترامب علناً إلى أنه قد يعفو عنه. ورأى عضو الكونغرس جيري نادلر، الرئيس القادم للجنة القضائية بمجلس النواب، أن "التلويح بالعفو أمام مانافورت" قد يؤدي إلى توجيه تهم بعرقلة العدالة.

وفي ديسمبر 2020، أصدر ترامب عفواً عن مانافورت. ولم يشمل العفو ريك غيتس، نائب مانافورت، الذي حُكم عليه في العام السابق بالسجن لمدة 45 يوماً ولكنه تعاون بشكل مكثف مع الادعاء.

 انظر أيضاً 
 الروابط بين شركاء ترامب والمسؤولين الروس

 الملاحظات 

 المراجع 

تصنيف:التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016
تصنيف:السياسة الأمريكية في 2018
تصنيف:القانون الأمريكي في 2018
تصنيف:أحداث أغسطس 2018 في الولايات المتحدة
تصنيف:أحداث يوليو 2018 في الولايات المتحدة
تصنيف:تهرب ضريبي في الولايات المتحدة
تصنيف:حملة دونالد ترمب الرئاسية 2016
تصنيف:خلاف في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016
تصنيف:خلافات في الولايات المتحدة 2018
تصنيف:فرجينيا في 2018
تصنيف:فضائح سياسية في الولايات المتحدة
تصنيف:محاكمات عقد 2010