السياسة الخارجية لإدارة ترامب الثانية

وُصِفت سياسة الولايات المتحدة الخارجية في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية بأنها إمبريالية وتوسعية في نهجها تجاه الأمريكتين، وانعزالية في تعاملها مع أوروبا، متبنيةً أجندة سياسية قائمة على نظرية الواقعية السياسية وشعار "أمريكا أولاً". كما نُظِرَ إليها بوصفها نسخة "متشددة" من مبدأ مونرو، وشُبِّهت بالسياسة الخارجية للرئيس الأسبق ويليام ماكينلي.

وُصِفت إدارة ترامب بكسر النظام الدولي الليبرالي القائم على القواعد منذ عام 1945 والتخلي عن تعددية الأطراف. فقد قام بتفكيك أو سحب الدعم من المنظمات المحلية والدولية المعنية بتعزيز القوة الناعمة الأمريكية، مفضلاً بدلاً من ذلك الاعتماد على القوة الصلبة. واعتُبِرت هذه الخطوات تنازلاً عن النفوذ العالمي الأمريكي، مما خلق فراغاً ملأته روسيا والصين. وقد اتسمت علاقات ترامب مع حلفاء الولايات المتحدة بالطابع النفعي، وتراوحت بين اللامبالاة والعداء، بينما سعى لإقامة علاقات أكثر ودية مع بعض خصوم الولايات المتحدة. وأدت هذه الأفعال إلى انخفاض كبير في الرأي العام العالمي تجاه أمريكا.

أشعل ترامب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وواصل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وقد أعرب مراراً عن رغبته في ضم كندا، وجرينلاند، وقناة بنما. واتخذ موقفاً متشدداً مؤيداً لـ إسرائيل مع مواصلة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023. ورداً على حرب غزة، اقترح خطة ترمب لقطاع غزة التي تتضمن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، و تهجير السكان الفلسطينيين إلى دول عربية أخرى مثل الأردن ومصر، وتحويل غزة إلى منطقة اقتصادية خاصة. وفي يونيو 2025، شنَّ الهجمات الأمريكية على إيران (يونيو 2025). كما سعى ترامب لإعادة التحالف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخصم التقليدي للولايات المتحدة. ولإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، قدمت إدارة ترامب تنازلات لروسيا، وصرحت بأن أوكرانيا تتحمل مسؤولية جزئية عن الغزو، وهي تحركات لاقت انتقادات واسعة من معظم حلفاء الولايات المتحدة والعديد من المنظمات الدولية.

 التعيينات 

 مسؤولو السياسة الخارجية في إدارة ترامب الثانيةنائب رئيس الولايات المتحدةجيه دي فانس(2025–حتى الآن)رئيس موظفي البيت الأبيضسوزان وايلز(2025–حتى الآن)وزير الخارجية (الولايات المتحدة) د. كينا(2025)ماركو روبيو(2025–حتى الآن)وزير الدفاع (الولايات المتحدة) ساليسيس(2025)بيت هيغسيث(2025–حتى الآن)سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدةدوروثي شيا(2025) مايكل والتز(2025–حتى الآن)مدير الاستخبارات الوطنية (الولايات المتحدة) ستايسي ديكسون(2025) لورا شياو(2025)تولسي جابرد(2025–حتى الآن)مدير وكالة المخابرات المركزية (2005 - الان) بيرنز(2025) سيلفستر(2025)جون راتكليف (سياسي أمريكي)(2025–حتى الآن)مستشار الأمن القومي الأمريكيمايكل والتز(2025)ماركو روبيو(2025–حتى الآن)نائب مستشار الأمن القومي (الولايات المتحدة)وونغ(2025)بيكر/غابرييل(2025–حتى الآن)مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدةخوان ميلان(2025)غرير(2025–حتى الآن)

 التحليل 

وُصِفت سياسة ترامب الخارجية  بأنها تتجاهل البروتوكولات الرسمية وتنبذ الخبراء، مفضلةً الولاء الشخصي و"المنطق السليم والحنكة العملية الصارمة". وفي هذا السياق، عُيِّن ستيفن ويتكوف، وهو صديق مقرب لترامب منذ أمد بعيد ومطور عقاري في نيويورك، مبعوثاً خاصاً. وصرح ويتكوف بأن افتقاره للخبرة يعد ميزة تمنحه نظرة جديدة للصراعات العالمية، بينما سخر حلفاء ترامب من الدبلوماسيين المهنيين والمسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، زاعمين أنهم يفتقرون إلى الجرأة والحنكة التي يتمتع بها رجال الأعمال في القطاع الخاص. من جانبه، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب يخلط بين إطراء قادة العالم وبين استعدادهم للتضحية بمصالحهم الوطنية.

فضل ترامب استخدام التكتيكات القاسية مع الحلفاء والخصوم لتحقيق أهداف سياسته الخارجية، معتمداً على القوة الصلبة ومستغنياً عن الأدوات الدبلوماسية الأمريكية التقليدية. وأبدت الإدارة معارضة عامة للتعاون الدولي في مجالات مثل البيئة والصحة العالمية والاقتصاد، معتبرةً هذا التعاون منافياً للمصلحة الوطنية؛ وسعت لتقليص المساعدات الخارجية أو إنهاء بعضها، وتغيير العلاقات والسياسات وفقاً لذلك.Tremblay-Boire, Joannie, As Trump tries to slash US foreign aid, here are 3 common myths many Americans mistakenly believe about it, The Conversation, February 5, 2025  كما فككت إدارته أو سحبت دعمها من المنظمات المحلية والدولية المعنية بتعزيز القوة الناعمة الأمريكية. واعتُبِر قرار ترامب بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى «وزارة الحرب» دليلاً على موقف الإدارة من الدبلوماسية، وهو ما وظفته الدعاية الأجنبية لوصف أمريكا بأنها قوة عدوانية. وأشار خبراء السياسة الخارجية إلى أن مساعي إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصوت أمريكا وغيرها من المنظمات المروجة للتأثير الأمريكي أدت إلى تضاؤل نفوذ واشنطن العالمي، مما خلق فراغاً سعت الصين وروسيا لملئه. كما شهدت إدارته تراجعاً كبيراً في الرأي العام العالمي تجاه الولايات المتحدة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تحولات كبيرة في التوجهات الدولية التي باتت تفضل الصين كقوة عالمية رائدة، مع اعتبارها عنصراً للاستقرار مقارنة بأمريكا. وأثارت تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية على الحلفاء المرتبطين بمعاهدات مع واشنطن شكوكاً حول الالتزامات الأمريكية، ووُصِفت بأنها قد تدفع الدول إلى التقارب مع الصين.

في سبتمبر 2025، كشفت قيادة البنتاغون عن مسودة استراتيجية الدفاع الوطني التي منحت الأولوية للمهمات الداخلية والإقليمية بدلاً من مواجهة روسيا والصين، في تحول عن الاستراتيجيات السابقة. ونقلت هذه التحركات تركيز أمريكا إلى نصف الكرة الغربي، وصرح مسؤولو الإدارة صراحةً بأن هدفهم الشامل هو إعادة تأكيد الهيمنة الأمريكية على الأمريكتين، مع تركيز خاص على أمريكا اللاتينية. واعتقد بعض خبراء السياسة الخارجية أن هذه الخطوات تعكس رغبة في تقسيم العالم إلى "دوائر نفوذ" بين أمريكا وروسيا والصين، وهو ما أوضحه المسؤولون الأمريكيون لاحقاً بهذا المفهوم. وشهدت هذه التحركات تنفيذ انتشار البحرية الأمريكية في منطقة الكاريبي عام 2025 وتوجيه ضربات عسكرية ضد ما يُزعم أنها قوارب مخدرات. ووصف خبراء في حديثهم لرويترز وبي بي سي هذا الانتشار بأنه دبلوماسية المدافع. كما أعلن ترامب تصنيف العديد من عصابات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية، وهو ما أثار جدلاً لكون هذه العصابات تمثل جريمة منظمة وليست ذات أيديولوجيا سياسية (وهي المحرك التقليدي لـ الإرهاب)؛ حيث اعتُبِر هذا التصنيف وسيلة لحشد الدعم لاستخدام القوة العسكرية ولادعاءات تعرض الولايات المتحدة لـ غزو من المهاجرين.مصادر متعددة:




 مصادر متعددة:



  ووقع ترامب أمراً "لتصنيف أنتيفا منظمة إرهابية محلية". ولتعزيز هذا الأمر ودعم مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 7، صنفت الإدارة مجموعة "أنتيفا أوست" وثلاث مجموعات أخرى "كإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص، وتعتزم تصنيف المجموعات الأربع كمنظمات إرهابية أجنبية".

رسمت المسودة النهائية لـ استراتيجية الأمن القومي رؤيةً لدور أمريكي أكثر محدودية مقارنة بالإدارات السابقة، بما في ذلك ولاية ترامب الأولى؛ حيث تخلت المسودة إلى حد كبير عن ذكر حماية الديمقراطية أو الحرية، للتركيز بدلاً من ذلك على الحد من الهجرة والسعي لإبرام صفقات تجارية، مثل تشجيع الدول على منح عقود التكليف المباشر للشركات الأمريكية. كما دعت المسودة إلى "إعادة تأكيد وفرض مبدأ مونرو لاستعادة السيادة الأمريكية في نصف الكرة الغربي". وصورت صفحات عدة أوروبا كضحية لـ "المحو الحضاري"، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة ستدعم "المقاومة" ضد القادة الأوروبيين التقليديين، واتهمت حكوماتهم بـ "دهس المبادئ الأساسية للديمقراطية لقمع المعارضة". كما دعت المسودة النهائية الدول الأوروبية لتحمل "المسؤولية الأساسية" عن دفاعها، واتهمت الاتحاد الأوروبي بخنق "الحرية السياسية"، وحذرت من أن بعض أعضاء الناتو يواجهون خطر التحول إلى دول "أغلبية غير أوروبية"، داعيةً الولايات المتحدة للتحالف مع "الأحزاب الأوروبية الوطنية"، وهو ما اعتُبِر  تعبيراً ملطفاً يشير إلى أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية.
 أفريقيا 
 وسط أفريقيا 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا 

تصغير|يوقع ترامب الاتفاقيات وبجانبه الرئيس الرواندي بول كاغامه والكونغولي فيليكس تشيسكيدي، 4 ديسمبر 2025
أدان وزير الخارجية ماركو روبيو الهجوم على مدينة "غوما" المدعوم من رواندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكداً في اتصال هاتفي مع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي دعم الولايات المتحدة للسيادة الكونغولية. كما دعا روبيو في 28 يناير 2025، عقب محادثة هاتفية مع الرئيس الرواندي بول كاغامه، إلى وقف فوري لإطلاق النار واحترام الأطراف كافة لسلامة الأراضي والسيادة الوطنية.

وفي أواخر يونيو 2025، ساعد روبيو والحكومة القطرية في التوسط لإبرام اتفاقية سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في مسعى لإنهاء القتال شرقي الكونغو؛ حيث وقّع الرئيسان تشيسكيدي وكاغامه الاتفاقية في البيت الأبيض في 27 يونيو. وبموجب الاتفاقية، تنسحب القوات الرواندية خلال 90 يوماً، على أن تطلق الحكومتان إطاراً للتكامل الاقتصادي الإقليمي خلال الفترة ذاتها. كما نصت الاتفاقية على احترام وحدة الأراضي ونزع سلاح كافة الفاعلين من غير الدول، بما في ذلك حركة 23 مارسالمدعومة من رواندا، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي يهمين عليها الهوتو. وعلاوة على ذلك، تضمنت الاتفاقية بنوداً لتعزيز الاستثمارات الأمريكية في قطاع التعدين بجمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم يشارك "تحالف نهر الكونغو" وحركة "23 مارس" في اتفاقية البيت الأبيض، مفضلين انتظار نتائج محادثات السلام التي ترعاها قطر في الدوحة. وفي 20 يونيو، أعرب الرئيس ترامب عن دعمه لمحادثات السلام الكونغولية الرواندية، مصرحاً عبر منصة تروث سوشال: "هذا يوم عظيم لأفريقيا، وبصراحة، يوم عظيم للعالم!...". وفي المقابل، انتقد الناشط الحقوقي الكونغولي الحائز على جائزة نوبل دينيس موكويغي والرئيس الأسبق جوزيف كابيلا اتفاقية السلام، معتبرين إياها مجحفة بحق المصالح الكونغولية.

 شمال أفريقيا 
 السودان 
دعا وزير الخارجية روبيو في نوفمبر 2025 إلى تحرك دولي لوقف تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، وهي المجموعة شبه العسكرية المسؤولة عن مجزرة الفاشر في مدينة الفاشر وعبر إقليم دارفور بالسودان. وشدد على أن الولايات المتحدة تدرك تماماً الدول المتورطة في إمداد هذه القوات واستخدام أراضيها ممراتٍ للعبور، مؤكداً ممارسة ضغوط على أعلى المستويات لوقف هذا الدعم. وتواجه الإمارات العربية المتحدة اتهامات واسعة من مصادر شتى، شملت الجيش السوداني ومحققين من الأمم المتحدة، بكونها الداعم الخارجي الرئيسي لقوات الدعم السريع.

 شرق أفريقيا 
 رواندا 

 جنوب السودان 

أعلن روبيو ونائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو في 5 أبريل 2025، أن الولايات المتحدة ستلغي تأشيرات جميع مواطني جنوب السودان المقيمين على أراضيها (بمن فيهم المتمتعون بوضع الحماية المؤقتة) وستمنع دخولهم، وذلك إثر نزاع ثنائي حول إعادة مواطن من جنوب السودان إلى بلده. وصرح روبيو بأن الحكومة الأمريكية قد تنظر في مراجعة هذه الإجراءات مقابل ضمان تعاون جوبا في استقبال رعاياها المُرحّلين.

 أوغندا 

أكد سكرتير وزارة الخارجية الأوغندية باجيري فينسينت وايسوا في 21 أغسطس 2025، موافقة أوغندا على استقبال المُرحّلين ضمن خطة ترحيلات ولاية ترامب الثانية من الولايات المتحدة. ووصف وايسوا هذا الاتفاق بأنه مؤقت، ويشمل الأفراد ذوي السجلات الجنائية مع استثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم. كما أشار إلى أن أوغندا تفضل استقبال المُرحّلين القادمين من دول أفريقية والذين تعذر عودتهم إلى أوطانهم الأصلية. وجاء إعلان وايسوا في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية الأوغندي هنري أوريم أوكيلو، أعرب فيها عن تردده في قبول المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة لمخاوف تتعلق بالجريمة والتماسك الاجتماعي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة الأوغندية تتفاوض مع إدارة ترامب بشأن قضايا التأشيرات والتعريفات الجمركية والعقوبات.

 أفريقيا الجنوبية 

 إسواتيني 

وافقت حكومة إسواتيني في منتصف يوليو 2025 على استقبال خمسة مُرحّلين من جامايكا ولاوس وكوبا واليمن وفيتنام، بعد أن رفضت بلدانهم الأصلية استعادتهم. ووفقاً لتريشا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، فإن هؤلاء السجناء أُدينوا بجرائم خطيرة شملت اغتصاب الأطفال والقتل والسطو. وصرحت ثابيلي مدلولي، المتحدثة باسم حكومة إسواتيني بالإنابة، بأن حكومتها ستتعاون مع الولايات المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة لضمان إعادة المُرحّلين الخمسة إلى بلدانهم الأصلية، فيما وضعتهم سلطات إسواتيني في الحبس الانفرادي.

 ليسوتو 

ذكر ترامب في خطاب ألقاه أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مارس 2025، أن الولايات المتحدة أنفقت سابقاً 8 ملايين دولار "للترويج لمجتمع الميم في دولة ليسوتو الأفريقية، التي لم يسمع بها أحد قط". وانتقدت ليسوتو هذه التصريحات واصفةً إياها بأنها "مهينة للغاية".

 جنوب أفريقيا 

تصغير|ترامب مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، مايو 2025
أعلن روبيو في 6 فبراير 2025 أنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ 2025، متذرعاً بـ "قانون نزع ملكية الأراضي المثير للجدل" في جنوب أفريقيا كأحد أسبابه. وفي اليوم التالي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بوقف أي مساعدات أو دعم لجنوب أفريقيا، بدعوى أن قانون نزع الملكية ينطوي على تمييز ضد الأفريكانيين. وأشار الأمر التنفيذي ذاته إلى أن الولايات المتحدة ستشجع إعادة توطين "اللاجئين الأفريكانيين الهاربين من التمييز القائم على العرق برعاية الحكومة، بما في ذلك مصادرة الممتلكات على أساس عرقي"، مع منحهم مسارات سريعة للحصول على المواطنة.

وفي رد فعل على ذلك، استنكر المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا كريس بين فيري القرار، واصفاً إياه بأنه يفتقر للحساسية تجاه التجربة التاريخية لبلاده مع الاستعمار والفصل العنصري، وأضاف أنه استند إلى معلومات مضللة ودعاية مغرضة. وخلال خطاب حالة الأمة السنوي، أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده "لن تتعرض للترهيب أو الانصياع للضغوط". وفي أوائل فبراير 2025، أفادت وكالة رويترز بأن إيرول ماسك قد رتب اتصالاً هاتفياً بين رامافوزا وحليف ترامب إيلون ماسك رداً على تعليق المساعدات الأمريكية.

وفي أوائل مارس 2025، أصدر رامافوزا بياناً رفض فيه "دبلوماسية مكبرات الصوت ذات النتائج العكسية"، وذلك بعد أن نشر ترامب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي كرر فيه ادعاءاته السابقة بأن جنوب أفريقيا تصادر أراضي المزارعين.

وفي وقت لاحق من مارس 2025، أعلنت إدارة ترامب السفير الجنوب أفريقي إبراهيم رسول"شخصاً غير مرغوب فيه"، وأمرته بمغادرة الولايات المتحدة بحلول 21 مارس. وجاء هذا القرار، الذي أعلنه روبيو عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل الإخطار الرسمي، في أعقاب تصريحات أدلى بها رسول في ندوة عبر الإنترنت انتقد فيها السياسات الأمريكية. واعترضت جنوب أفريقيا على طريقة الطرد، متهمة الولايات المتحدة بتجاوز القنوات الدبلوماسية، بينما قلل رامافوزا من شأن القضية واصفاً إياها بأنها مجرد "عثرة" في العلاقات الثنائية.

وصلت المجموعة الأولى المكونة من 59 لاجئاً من جنوب أفريقيا البيض إلى دالاس، فيرجينيا في 12 مايو 2025. وفي 21 مايو، استضاف ترامب رامافوزا ووفداً جنوب أفريقي رفيع المستوى في المكتب البيضاوي، حيث عُقد مؤتمر صحفي. وغطى هذا اللقاء عدة قضايا مثيرة للجدل، شملت سياسات إصلاح الأراضي في جنوب أفريقيا والهجمات على المزارع. وخلال الاجتماع، أثار الرئيس ترامب المخاوف التي أبداها المسؤولون الأمريكيون وجماعات الضغط بشأن سياسات نزع الملكية؛ ورد الرئيس رامافوزا بتأكيد التزام بلاده بعملية دستورية وقانونية لإصلاح الأراضي تهدف لمعالجة عدم المساواة التاريخية، مع ضمان الأمن الغذائي وحماية حقوق الملكية.

وفي نوفمبر 2025، صرح ترامب عبر منشور له بأنه "بتوجيه مني، لن تتلقى جنوب أفريقيا دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين لعام 2026 (...) لقد أثبتت جنوب أفريقيا للعالم أنها دولة لا تستحق العضوية في أي مكان، وسنوقف جميع المدفوعات والمساعدات لها فوراً".

 غرب أفريقيا 
 غانا 

وافقت غانا في سبتمبر 2025 على استقبال 14 مُرحّلاً من غرب أفريقيا من الولايات المتحدة، من بينهم مواطنون من توغو وليبيريا وغامبيا كانوا قد أُدينوا بجرائم متنوعة تشمل السطو والاعتداء والاحتيال. وكان رئيس غانا جون ماهاما قد وافق على دعوة أمريكية لاستقبال هؤلاء المُرحّلين استناداً إلى مبدأ حرية تنقل الأفراد في غرب أفريقيا. وصرح وزير الخارجية الغاني صموئيل أوكودزيتو أبلاكوا بأن غانا لم تتلقَّ أي مكافأة مالية مقابل قبول هؤلاء المُرحّلين. وفي أوائل أكتوبر 2025، رفع 11 من المُرحّلين دعوى قضائية ضد الحكومة الغانية بتهمة الاحتجاز غير القانوني، زاعمين أن غانا "ألقت بهم" في دولة توغو المجاورة وتركتهم ليدبروا شؤونهم بأنفسهم. ودعا المتحدث باسم حزب "الوطني الجديد" المعارض صموئيل أبو جينابور إلى تعليق اتفاقية الترحيل مع الولايات المتحدة، بدعوى أنها تنتهك المادة 75 من الدستور الغاني التي تشطلب مصادقة البرلمان على الاتفاقيات الدولية.

 نيجيريا 

انتقد وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار في منتصف يوليو 2025 استخدام الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية وتشديد قيود التأشيرات لممارسة ضغوط على نيجيريا ودول أفريقية أخرى لقبول مُرحّلين أجانب، من بينهم فنزويليون رُحِّلوا من الأراضي الأمريكية. ورداً على ذلك، صرحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في نيجيريا بأن التغييرات في سياسة التأشيرات لم تكن نتيجة لموقف أي دولة بشأن المهاجرين المنتمين لدول ثالثة، بل كانت بدافع الرغبة في حماية أنظمة الهجرة الأمريكية.

هدد دونالد ترامب بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر 2025 بالقيام بعمل عسكري ضد نيجيريا رداً على الأحداث الجارية هناك؛ حيث ادعى ترامب وقوع عمليات قتل عنيفة للمسيحيين وانتهاكات للحريات الدينية، وأصدر أوامره لوزارة الدفاع الأمريكية بالاستعداد لشن عمل عسكري ضد الجماعات الإسلامية المتشددة في نيجيريا. ووفقاً للتقارير، لطالما كانت نيجيريا هدفاً لهجمات إرهابية تشنها جماعة بوكو حرام المتطرفة، وهي هجمات تقع غالباً في شمال نيجيريا حيث تقطن أغلبية مسلمة. كما أشارت تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى عدم وجود أدلة تثبت استهداف المسيحيين وحدهم بالهجمات العنيفة، مؤكدة أن كلا المجموعتين الدينيتين، المسلمين والمسيحيين، يواجهان انعدام الأمن. ومن جانبه، رفض رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو اتهامات ترامب، متحدثاً عن جهود الحكومة النيجيرية لحماية مواطنيها بغض النظر عن ديانتهم. وفي ديسمبر 2025، نُفِّذت الضربات الأمريكية في نيجيريا 2025 باستخدام صواريخ توماهوك ضد أهداف تابعة لـ تنظيم الدولة الإسلامية في شمال غربي نيجيريا، مع التشديد على أن عمليات القتل المزعومة للمسيحيين على يد المتشددين كانت سبباً رئيسياً لهذه الضربات. وأكدت الحكومة النيجيرية تعاونها في هذه الضربات، لكنها نفت مزاعم دونالد ترامب بأن المسيحيين هم الأهداف الوحيدة، مؤكدة أن مجتمعات متعددة تعاني من عنف الجماعات المتطرفة في المنطقة.

 آسيا 

 القوقاز والشرق الأوسط 
 أرمينيا وأذربيجان 

تصغير|ترامب يوقع الاتفاقيات وبجانبه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في غرفة الطعام الرسمية، 8 أغسطس 2025
وقع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 8 أغسطس 2025، اتفاقية السلام بين أرمينيا وأذربيجان في حفل استضافه ترامب في البيت الأبيض، لينهيا بذلك نزاع مرتفعات قره باغ الذي طال أمده بين البلدين. ومنحت الاتفاقية الولايات المتحدة حقوق تطوير "الممر"، الذي سيخضع للقانون الأرميني مع تأجيره من الباطن لاتحاد شركات (كونسورتيوم)؛ وهي خطوة يرى المحللون أنها قد "تفتح آفاق المنطقة" وتمهد الطريق لدخول محتمل لأذربيجان في اتفاقيات أبراهام.

 مصر 

تصغير|ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ، أكتوبر 2025
اقترح ترامب في فبراير 2025 أن تتولى الولايات المتحدة تنفيذ خطة ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة بعد تهجير جميع الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وهدد بقطع المساعدات الأمريكية عن مصر حال رفضها لهذه الخطة. وفي مارس 2025، طرحت مصر خطتها الخاصة لإعادة إعمار قطاع غزة بمشاركة الأمم المتحدة والسلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن إدارة ترامب رفضت المقترح المصري.

 إيران 
أدلت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابرد بشهادتها في مارس 2025، قائلة إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي "يؤكد في تقييمه المستمر أن إيران لا تصنع سلاحاً نووياً، وأن المرشد الأعلى خامنئي لم يصرح ببدء برنامج للأسلحة النووية". وبحلول أبريل 2025، أعلن ترامب عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية 2025 بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ حيث حدد البيت الأبيض مهلة شهرين لإيران للتوصل إلى اتفاق، وهي المهلة التي انتهت قبل يوم واحد من الهجمات الإسرائيلية.

وفي 13 يونيو 2025، أثنى ترامب على الحرب الإيرانية الإسرائيلية (يونيو 2025) واصفاً إياها بأنها كانت "ممتازة" و"ناجحة للغاية". وفي 22 يونيو 2025، شنت الولايات المتحدة الهجمات الأمريكية على إيران (يونيو 2025).

وعقب وقف إطلاق النار، وجه ترامب توبيخاً علنياً لتصريحات علي خامنئي التي ادعى فيها انتصار إيران في الحرب مع إسرائيل، حيث خاطبه قائلاً: "قل الحقيقة، لقد نلتم نصيبكم من الهزيمة النكراء". كما حذر من أنه في حال استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم، فإن الولايات المتحدة ستضربها مجدداً.

 إسرائيل وفلسطين 

تصغير|ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فبراير 2025
تصغير|ترامب في قمة شرم الشيخ للسلام بمدينة شرم الشيخ المصرية، 13 أكتوبر 2025
دعمت المليارديرة الإسرائيلية الأمريكية ميريام أديلسون ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024. وسعت أديلسون للحصول على دعم المرشح ترامب لضم إسرائيل لـ الضفة الغربية، متعهدةً بتقديم أكثر من **100 مليون دولار** لحملته الانتخابية مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على تلك المنطقة.

ذكرت صحيفة تايمز إسرائيل في يناير 2025 أن أديلسون منحت حملة ترامب مبلغاً لا يقل عن **100 مليون دولار** في أكتوبر 2024. كما أفادت التقارير بأن الإدارة رفعت العقوبات عن الشخص المتهم بـ مقتل عودة الهذالين.

تصغير|alt=ترامب يلقي كلمة أمام الكنيست تشمل دعوته للعفو عن نتنياهو|ترامب يلقي كلمة أمام الكنيست تشمل دعوته للعفو عن نتنياهو|start=2:11:11
أرسل ترامب خطاباً إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في عام 2025 مفاده أن "الوقت قد حان" لصدور عفو عن نتنياهو؛ وكان ترامب قد دعا سابقاً في خطاب أمام الكنيست إلى إصدار عفو عنه. وفي عام 2025 أيضاً، التقى السفير مايك هاكابي بجوناثان بولارد وفقاً لما ذكرته التقارير.

 التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار 
عُدَّ ترامب في ولايته الأولى أحد أكثر الرؤساء الأمريكيين تأييداً لإسرائيل. وخلال حملته الرئاسية لعام 2024، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) في غضون شهرين، وفتح الباب أمام شن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية. كما حذر ترامب حركة حماس من أنها ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا لم تنتهِ الحرب قبل توليه منصبه في يناير. وعقب الانتخابات، تحدث ترامب مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس للمرة الأولى منذ عام 2017، معرباً خلال الاتصال الهاتفي عن رغبته في إنهاء الحرب في غزة سريعاً.

يُتوقع أن يلعب صهر ترامب ومستشاره السابق في البيت الأبيض جاريد كوشنر دوراً محورياً في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط مستقبلاً بصفته مستشاراً رئاسياً خارجياً؛ فكوشنر، المعروف بتأييده لإسرائيل وعلاقاته مع عدد من القادة العرب، كان قد ساهم سابقاً في التوسط لإبرام اتفاقيات إبراهيم إبان ولاية ترامب الأولى. ويُعد معظم مستشاري ترامب ومعينيه من الداعمين المخلصين لإسرائيل، ومن بينهم بيت هيغسيث، ومايك هاكابي، وروبرت كينيدي جونيور، وجون راتكليف، وروبيو، وإليز ستيفانيك، ومايكل والتز. كما يُنظر إلى رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مسعد بولس، الذي عُيِّن مستشاراً رفيعاً لشؤون العرب والشرق الأوسط ويمتلك صلات بسياسيين لبنانيين، كوسيط بين ترامب والقادة العرب. وبينما يُتوقع أن يتولى المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف التعامل مع إسرائيل، سيساعد بولس في المفاوضات مع العالم العربي.

قبل أيام من تنصيب الإدارة الجديدة، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (يناير 2025) بين إسرائيل وحماس. وادعى كل من ترامب وبايدن الفضل في التوصل للاتفاق، حيث وصفه ترامب بأنه "ملحمي"؛ فيما نسبت عدة مصادر إعلامية، من بينها هآرتس وتايمز إسرائيل، الفضل لترامب وويتكوف في نجاح هذه الجهود.

وفي أوائل فبراير 2025، وعقب محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة "ستتولى" و"تمتلك" قطاع غزة، ملمحاً إلى التهجير القسري للفلسطينيين وإعادة تطوير القطاع. وأثارت خطة ترمب لقطاع غزة ردود فعل دولية عنيفة، حيث أدانتها الأمم المتحدة واصفةً إياها بالتطهير العرقي، ورفضتها الدول العربية لمخاوف تتعلق بالاستقرار الإقليمي، فيما اعتبرتها جماعات حقوق الإنسان جريمة حرب؛ بينما أثنى نتنياهو على الخطة. وتحت وطأة الضغوط المتزايدة، صرح ترامب لاحقاً بأن الولايات المتحدة لن تفرض الاستيلاء على القطاع، لكنها ستوصي به حلاً للأزمة.

 انهيار وقف إطلاق النار 

تصغير|ترامب مع قادة مسلمين على هامش الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة حرب غزة
شنت إسرائيل في مارس 2025، وبدعم من إدارة ترامب، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة (مارس 2025)؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص وأدى إلى إنهاء العمل بالهدنة. وجاءت هذه الضربات في أعقاب نزاع حول إطلاق سراح الرهائن؛ إذ طالبت إسرائيل بأن تفرج حماس عن نصف الرهائن المتبقين قبل تمديد الهدنة، بينما أصرت حماس على مواصلة المفاوضات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الأصلي المُبرم في يناير 2025. وأكد البيت الأبيض أن إسرائيل استشارت ترامب مسبقاً، فيما حذر الأخير حماس من عواقب وخيمة. ورداً على ذلك، أطلق الحوثيون في اليمن صواريخ باتجاه إسرائيل جرى اعتراضها، بينما شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن.

وفي 28 يوليو 2025، أقر ترامب بحدوث تجويع قطاع غزة، وتعهد بأن تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على إنشاء مراكز إمداد غذائي بلا عوائق في غزة للمساعدة في تقديم المساعدات الإنسانية. وفي 1 أغسطس 2025، زار السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف مؤسسة غزة الإنسانية في القطاع.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس 2025 تعليق كافة تأشيرات الزيارة لـ الفلسطينيين القادمين من غزة، وذلك في أعقاب انتقادات وجهتها الناشطة السياسية اليمينية المتطرفة لورا لومر. وكانت مجموعة من الفلسطينيين قد حصلت على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة لتلقي علاج طبي طارئ غير متوفر في غزة بسبب الأزمة الإنسانية في غزة (2023 – الآن).

 خطة السلام في غزة 
تصغير|ساحة الرهائن في تل أبيب، 9 أكتوبر 2025، عقب إعلان الإفراج الوشيك عن الرهائن الإسرائيليين.
أعلن ترامب في 29 سبتمبر 2025، وبجانبه بنيامين نتنياهو، عن اقتراح دونالد ترمب لقطاع غزة في سبتمبر 2025 من البيت الأبيض، وتضمن الاقتراح 20 نقطة محددة تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وإعادة أسرى الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، وتفكيك القدرات العسكرية لـ حركة حماس، وتأسيس هيكل حكم انتقالي في قطاع غزة.

وفي أكتوبر 2025، أعلن الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وبدء إطلاق سراح الرهائن المتبقين. وعقب إبرام الاتفاق، ارتفعت شعبية دونالد ترامب في الولايات المتحدة.

وفي 23 أكتوبر 2025، مرر الكنيست مشروع قانون من شأنه توسيع مقترحات ضم إسرائيل للضفة الغربية لتشمل كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأدان نائب الرئيس جيه دي فانس مشروع القانون واصفاً إياه بأنه "حيلة سياسية غبية للغاية"، كما اعتبره وزير الخارجية ماركو روبيو أمراً "يؤدي لنتائج عكسية" تجاه خطة ترامب للسلام في غزة. وأضاف ترامب أن "إسرائيل ستفقد كل دعمها من الولايات المتحدة إذا حدث ذلك".

 الأردن 

تصغير|ترامب والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن في فبراير 2025
اقترح ترامب في فبراير 2025 أن تتولى الولايات المتحدة تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة بعد تهجير جميع الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، وهدد بقطع المساعدات الأمريكية حال رفض الأردن لخطته.

 السعودية 

تصغير|alt=ترامب يستقبل محمد بن سلمان عام 2025|ترامب يستقبل محمد بن سلمان عام 2025
تصغير|alt=ترامب يتحدث إلى محمد بن سلمان في البيت الأبيض|ترامب يتحدث إلى محمد بن سلمان في البيت الأبيض
صرح ترامب في عام 2025 قائلاً: «سنبيع طائرات لوكهيد مارتن إف-35 لايتنينغ الثانية» إلى المملكة العربية السعودية. وخلال زيارة أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود في عام 2025، وعقب سؤال حول مقتل جمال خاشقجي، قال ترامب مدافعاً: «كثيرون لم يحبوا ذلك الرجل الذي تتحدثون عنه. وسواء أحببتموه أم لا، فالأمور تحدث، لكنه (ولي العهد) لم يكن يعلم عنها شيئاً. فهلّا تركتم الأمر عند هذا الحد؟ لا داعي لإحراج ضيفنا بطرح مثل هذا السؤال». وكان من المتوقع أن يرافق ولي العهد في زيارته بدر العساكر، المتهم بالتورط في قضية اختراق سعودي لمنصة تويتر. وقد أثارت الروابط التجارية لـ عائلة دونالد ترمب مع المملكة مخاوف أخلاقية خلال رئاسة دونالد ترمب الثانية.

أقام ترامب مأدبة عشاء على شرف ولي العهد السعودي حضرها كل من: كريستيانو رونالدو، وجياني إنفانتينو، وإيلون ماسك، وتيم كوك، ومايكل ديل، وتشاك روبنز، وجين-سون هوانغ، وليزا سو، وديفيد إليسون، ومايك ويرث ، وجين فريزر، وتشارلز ر. شفاب، وستيفن شوارزمان، وبريندان بكتل، وماري بارا، وويليام كلاي فورد الابن، وبيل ماكديرموت، وإريك يوان، ومارك بينيوف، وسانجاي ميهروترا، وكريستيانو آمون، وأرفيند كريشنا، وروس بيروت الابن، وبيل أكمان، وكريغ بركمان، وجيريمي ألير، وبرايان أرمسترونغ، وفلاد تينيف، وتشارلز كاسكاريلا، وممثلون عن كريبتو.كوم، وأمين الناصر، وياسر الرميان، وسارة السحيمي، وجيفري سبرشر، وبريت باير، وماريا بارتيرومو، وألبرت بورلا، وبريسون ديشامبو، وممثلون عن هيئة حقوق الإنسان السعودية، وجيمس تايكليت، وفيمال كابور، ولاري كولب، وألكس كارب، وجيم أومبلبي، وفيبي نوفاكوفيتش ، وكاثي واردن، وكيلي أورتبرغ، وبراين ماست، وسكوت أونيل، وستيف وين، وجوشوا هاريس (خبير مالي)، ولبنى العليان، وميريديث أورورك.

 سوريا 

تصغير|ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض بالسعودية، 14 مايو 2025
تصغير|ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع في المكتب البيضاوي في 10 نوفمبر 2025؛ وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عام 1946.
خلال أحداث الحرب الأهلية السورية، شنت المعارضة السورية هجوماً أواخر نوفمبر 2024 ضد الجيش العربي السوري الموالي للحكومة، وسيطرت على مدينتي حلب وحماة الكبريين. ومع اقتراب قوات المعارضة من دمشق، صرح ترامب في 7 ديسمبر بأن على الولايات المتحدة البقاء بعيداً عن هذا النزاع، مؤكداً في منشور له أن «هذه ليست معركتنا». وفي اليوم التالي، 8 ديسمبر، خاضت الفصائل معركة دمشق (2024) حيث استسلمت القوات الحكومية، فيما وردت أنباء عن فرار الرئيس بشار الأسد من البلاد.

وفي 30 يناير 2025، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة غارة جوية داخل سوريا أسفرت عن مقتل محمد صلاح الزعير، وهو قيادي بارز في تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة.

أدان روبيو في 9 مارس 2025 مقتلة العلويين في سوريا 2025 التي ارتكبها مقاتلون موالون للحكومة خلال اشتباكات آذار 2025 في سوريا. وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك مجتمعات المسيحيين والدروز والعلويين والأكراد»، مؤكداً على ضرورة محاسبة «مرتكبي هذه المجازر ضد أقليات سوريا».

وفي منتصف مايو 2025، التقى ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية؛ وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها زعيمان أمريكي وسوري منذ لقاء بيل كلينتون وحافظ الأسد في جنيف عام 2000. وأعلن ترامب اعتزامه رفع العقوبات عن سوريا، مشجعاً إياها على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

وقع ترامب في 30 يونيو 2025 أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات رسمياً عن سوريا، مع الإبقاء عليها ضد الأسد ومسؤولي حزب البعث.

وزار الشرع البيت الأبيض في نوفمبر 2025، لتكون المرة الأولى التي تستضيف فيها الولايات المتحدة زعيماً سورياً.

 تركيا 

 قطر 

تصغير|ترامب والأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مايو 2025
تسلّم ترامب في عام 2025 الطائرة ذات التسجيل النمطي N7478D. ووقّع ترامب الأمر التنفيذي رقم 14353 (ضمان أمن دولة قطر) في أعقاب الغارة الإسرائيلية على الدوحة؛ وينص الأمر على أن «الولايات المتحدة ستعتبر أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديداً لسلام وأمن الولايات المتحدة». وفي أكتوبر 2025، وقّع هيغسيث اتفاقية لإنشاء منشأة للقوات الجوية القطرية في قاعدة "ماونتن هوم" الجوية الأمريكية.

ارتبطت شخصيات بارزة بعلاقات متنوعة مع قطر، ومنهم: بام بوندي، ومايك هاكابي، وكاش باتيل، ومنظمة ترامب، وجاريد كوشنر، وسوزان وايلز، وستيف ويتكوف، بالإضافة إلى لي زيلدين.

 الإمارات العربية المتحدة 

تصغير|ترامب ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي خلال زيارة ترامب للشرق الأوسط، 15 مايو 2025
ضخت شركة "إم جي إكس لإدارة الصناديق المحدودة"، برئاسة طحنون بن زايد بن سلطان آل نهيان، مبلغ ملياري دولار في شركة "وورلد ليبرتي فايننشال" للاستثمار في منصة بينانس. وبعد أسبوعين، أعلن ترامب عن «صفقات تجارية تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة؛ ما يرفع إجمالي اتفاقيات الاستثمار في منطقة الخليج إلى أكثر من تريليوني دولار». وأفادت التقارير بأن النقاشات شملت كلاً من ديفيد ساكس وستيف ويتكوف.

 اليمن 

نفذت الولايات المتحدة في عام 2025 الغارات الجوية الأمريكية على سجن في صعدة (أبريل 2025)؛ وهو هجوم وصفته منظمة العفو الدولية بأنه عشوائي ويجب التحقيق فيه كجريمة حرب.

 شرق آسيا 
 الصين وتايوان وبحر الصين الجنوبي 

تصغير|ترامب والزعيم الأعلى شي جين بينغ في قمة "أبيك" في بوسان، أكتوبر 2025
تصغير|الرئيس ترامب، واقفاً بجانب س. س. وي، معلناً أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة بصدد الاستثمار في الولايات المتحدة.
قبيل تنصيب ترامب لولايته الثانية، عقد كل من نائب الرئيس فانس والحليف إيلون ماسك لقاءين منفصلين مع نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، الذي زار واشنطن للمشاركة في المراسم ممثلاً شخصياً لـ الزعيم الأعلى شي جين بينغ. ورأى معلقون أن حضور هان تشنغ يعكس اهتمام شي بتعزيز العلاقات الأمريكية الصينية خلال فترة ولاية ترامب.

كما دعمت الصين جهود ترامب الرامية لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا.

خلال حملته الرئاسية لعام 2024، دعا ترامب إلى اتخاذ موقف صارم ضد الصين، مقترحاً فرض تعريفات جمركية قد تصل إلى 60% على السلع الصينية. ومع ذلك، فإنه طبق عند توليه منصبه تعريفة أكثر اعتدالاً بنسبة 10% على الواردات الصينية، بينما فرض تعريفات على سلع قادمة من حلفاء تقليديين مثل كندا والمكسيك. ويرى نقاد أن هذا النهج سهل للصين توسيع نفوذها في أوروبا ودول "الجنوب العالمي"؛ فمن خلال تنفير حلفاء واشنطن الرئيسيين عبر سياسات تجارية عدوانية، خلقت الإدارة فرصاً للصين لتعزيز روابطها الاقتصادية والدبلوماسية في هذه المناطق، وربما على حساب المصالح الاستراتيجية الأمريكية.

وفي أوائل عام 2025، تصاعدت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة عبر سلسلة من الزيادات المتبادلة في التعريفات الجمركية، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 145% على السلع الصينية، بينما ردت الصين بفرض تعريفة بنسبة 125% على السلع الأمريكية. وذكر ترامب أن الهدف من هذه التعريفات هو الضغط على الصين لبذل مزيد من الجهد لوقف تدفق عقار فينتانيل إلى الولايات المتحدة.
تصغير|حمّل ترامب الصين مسؤولية أزمة الأفيون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبموجب توجيهات نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2025، يجب الإشارة إلى الزعيم الصيني (شي جين بينغ) بصفته «الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني» (وهو المنصب الأعلى في البلاد)، بدلاً من «رئيس جمهورية الصين الشعبية»؛ وذلك تأكيداً على هيمنة نظام الحزب الواحد.

وفي فبراير 2025، عُدِّل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية ليذكر أن الصين تحاول "تقويض" المنظمات الدولية وتعيين أعضاء من الحزب الشيوعي الصيني في مناصب قيادية. ورد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن هذه التغييرات غير دقيقة وأن بلاده "تستنكرها".

اتهمت الصين تايوان في 26 فبراير 2025 باستخدام قطاع أشباه الموصلات لكسب ود سياسي من الولايات المتحدة؛ وكان ترامب قد انتقد تايوان بسبب هيمنتها على صناعة أشباه الموصلات في السوق الأمريكية. وردت الحكومة التايوانية بالتشديد على التزامها بالحفاظ على مكانتها الرائدة في تكنولوجيا أشباه الموصلات.

وفي مارس 2025، اجتمع وزراء خارجية كل من اليابان (تاكيشي إيوايا)، والصين (وانغ يي)، وكوريا الجنوبية (تشو تاي يول) في طوكيو لتعزيز التعاون الإقليمي وسط حالة متزايدة من عدم اليقين العالمي. وقد أدت سياسة ترامب الخارجية، المتسمة بالنزعة الأحادية والإجراءات التجارية الحمائية، إلى توتر التحالفات التقليدية ودفعت دول شرق آسيا إلى السعي نحو تعاون أوثق فيما بينها. وتناول الاجتماع تحديات مشتركة مثل التراجع السكاني، والقضايا البيئية، والتنسيق الاقتصادي؛ ومع ذلك، لا تزال هناك انقسامات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بـ العلاقات الصينية الروسية منذ عام 1991 والعلاقات الصينية الكورية الشمالية، والنزعة الصينية التوسعية في المنطقة.

أعلن ترامب في 2 أبريل 2025 عن "تعريفة متبادلة" بنسبة 32% على السلع التايوانية، لكنه استثنى منها منتجات أشباه الموصلات التي تمثل الصادرات الرئيسية للجزيرة. وكان ترامب قد انتقد تايوان سابقاً لتمتعها بهيمنة غير عادلة في هذه الصناعة ولعدم إنفاقها ما يكفي على دفاعها الخاص.

وفي مايو 2025، أعلن روبيو أن الحكومة الأمريكية ستعمل "بصرامة على إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، بمن فيهم المرتبطون بـ الحزب الشيوعي الصيني أو أولئك الذين يدرسون في مجالات حيوية". كما أعلن عن زيادة التدقيق في كافة طلبات التأشيرات المستقبلية القادمة من الصين وهونغ كونغ.

أجرى ترامب في 5 يونيو 2025 مكالمة هاتفية مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، وهي المرة الأولى منذ توليه رئاسته الثانية. كما أدانت الولايات المتحدة في الشهر ذاته القمع المخطط له لاحتفالات عيد الاستقلال الأمريكي في هونغ كونغ.

وفي يوليو 2025، صرح راجا كريشنامورثي، العضو الديمقراطي البارز في اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي للمنافسة الاستراتيجية، بأن الحزب الشيوعي الصيني قادر على "إلحاق أضرار جسيمة" بـ اقتصاد الولايات المتحدة بمجرد "ضغطة زر". وأعربت اللجنة عن مخاوفها بشأن الاعتماد الاقتصادي الأمريكي على الصين، لا سيما فيما يتعلق بصادرات المعادن الحيوية مثل العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في التكنولوجيا الحديثة.

رفضت إدارة ترامب في يوليو 2025 منح رئيس تايوان لاي تشينغ دي إذناً للتوقف في نيويورك خلال زيارة مقررة لأمريكا الوسطى، وذلك بعد اعتراض جمهورية الصين الشعبية على هذا التوقف.

وفي أكتوبر 2025، ادعى ترامب أن الصين تجري تجارب نووية سرية، وألمح إلى أن الولايات المتحدة ستحذو حذوها باستئناف تجاربها الخاصة؛ ومع ذلك، قلل وزير الطاقة كريس رايت من شأن هذه الفكرة. وزعم اتحاد العلماء المهتمين أن الصين ستكون المستفيد الأكبر في حال استئناف التجارب النووية، نظراً لامتلاكها مجموعة بيانات تجريبية أصغر بكثير مقارنة بالولايات المتحدة وروسيا.

وفي منشور لترامب في ديسمبر 2025، صرح قائلاً: «لقد أبلغت الرئيس الصيني شي بأن الولايات المتحدة ستسمح لشركة إنفيديا بشحن منتجاتها من طراز H200 لعملاء معتمدين في الصين ودول أخرى».

 اليابان 

تصغير|ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في طوكيو، أكتوبر 2025

شهدت ولاية ترامب الثانية تدهوراً في العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة. فأبدى ترامب في مارس 2025 استياءه من أن اليابان "تجني ثروات طائلة اقتصادياً [من الولايات المتحدة]"، بينما تلزم معاهدة التعاون المتبادل والأمن بين الولايات المتحدة واليابان واشنطن بـ "حماية" طوكيو دون أن تلتزم الأخيرة بالمثل، متسائلاً باستنكار: "من الذي يبرم مثل هذه الصفقات؟". وفي الشهر ذاته، ذكر ترامب أنه اتصل بالقادة اليابانيين لإبلاغهم بأنه "لا يمكن الاستمرار في خفض قيمة العملة وإضعافها... فهذا أمر غير عادل... والحل البسيط لذلك هو الرسوم الجمركية".

وحث إيلبريدج كولبي ، وكيل وزارة الدفاع للسياسات، اليابان على زيادة إنفاقها العسكري ليصل إلى 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي؛ وهو ما دفع اليابان إلى إلغاء اجتماع كان مقرراً في واشنطن العاصمة بين روبيو ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث مع وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني ووزير الخارجية تاكيشي إيوايا. كما أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية باهظة على اليابان، واصفاً إياها بالدولة "المدللة". ورداً على ذلك، صرح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بأن على اليابان "بذل مزيد من الجهود لتصبح أقل اعتماداً على الولايات المتحدة".

 كوريا الشمالية 

انتقدت كوريا الشمالية في 20 فبراير 2025 الولايات المتحدة بسبب اتفاقية أوكوس، معتبرة إياها تهديداً للاستقرار والسلام الإقليمي. وزعمت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن واشنطن تسعى للهيمنة الإقليمية، محذرة من أن الدول النووية لن تقف مكتوفة الأيدي.

أطلقت كوريا الشمالية صواريخ كروز استراتيجية تجريبية في 26 فبراير 2025، لاستعراض قدراتها على الرد النووي المضاد، تنفيذاً لوعيدها بالرد على التحركات الأمريكية التي وصفتها بالعدائية. وجاءت هذه الإطلاقات عقب استفزازات عسكرية متزايدة من واشنطن وحلفائها، شملت تدريبات مشتركة مع كوريا الجنوبية. وتعد هذه التجارب الصاروخية الرابعة خلال العام الجاري، وقد تمت بإشراف مباشر من كيم جونغ أون. وأكدت بيونغ يانغ جاهزيتها لشن هجوم نووي مضاد، حيث أعرب كيم عن رضاه عن النتائج. ورغم محاولات ترامب للتواصل، لا تزال كوريا الشمالية منشغلة بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ويرى الخبراء أن الدبلوماسية مع واشنطن مستبعدة ما لم يتغير الوضع مع موسكو.

وفي يوليو 2025، أبدت كيم يو-جونغ انفتاحاً على استئناف المحادثات مع واشنطن شريطة قبول كوريا الشمالية كدولة مسلحة نووياً، معتبرة أن أي محادثات حول نزع السلاح النووي ستكون "سخرية". وجاء ذلك رداً على تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات قبل شهر، والتي أعربت فيها عن رغبة ترامب في البناء على "التقدم" الذي أُحرز في قمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية 2018.

وفي 5 سبتمبر 2025، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن عملية سرية فاشلة لزرع أجهزة تنصت داخل الأراضي الكورية الشمالية أدت إلى مقتل مدنيين أو ثلاثة من الكوريين الشماليين.

 كوريا الجنوبية 

تصغير|ترامب والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، أغسطس 2025
أعلنت الولايات المتحدة في أبريل 2025، كجزء من رسوم يوم التحرير التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، عن اتفاقية تجارية مع كوريا الجنوبية تضمنت فرض رسوم تصل إلى 25% على سلعها. وبدلاً من الرد بفرض رسوم مماثلة، انتهجت سيول استراتيجية تفاوض استباقية، حيث أوفدت مسؤولين مراراً إلى واشنطن لصياغة إطار عمل يؤدي لخفض هذه الرسوم. ونتيجة لذلك، خفضت واشنطن رسومها على كوريا الجنوبية إلى 15%، بينما تعهدت سيول بتأسيس صندوق استثماري بقيمة 350 مليار دولار للشركات المملوكة لأمريكا داخل أراضيها.

وعقب مداهمة مصنع هيونداي في جورجيا لضبط المهاجرين في سبتمبر 2025، والتي احتُجز فيها 300 عامل كوري، حذر الرئيس لي جاي ميونغ من أن المخاوف بشأن معاملة الفنيين الكوريين في الولايات المتحدة تجعل الشركات تتردد في الاستثمار المباشر؛ ما زاد من تعقيد المفاوضات التجارية. وصرح قائلاً: "لن نتخذ قراراً يتعارض مع مصالحنا الوطنية"، مضيفاً: "لن ننخرط في مفاوضات تفتقر للعقلانية أو العدالة".

 جنوب آسيا 
 أفغانستان 

أبدى ترامب علناً، في سبتمبر وأكتوبر 2025، رغبته في استعادة السيطرة على مطار بجرام الجوي في أفغانستان، متذرعاً بمخاوف استراتيجية، منها قربه من منشآت الصين النووية والصاروخية. من جانبهما، رفض المسؤولون الأفغان والصينيون فكرة تجديد الوجود العسكري الأمريكي؛ وصرح ذبيح الله مجاهد رداً على ذلك بأن «الأفغان لن يسمحوا أبداً بتسليم أراضيهم لأي طرف تحت أي ظرف من الظروف». كما رفض أعضاء «صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان» —والتي تضم قوى إقليمية كالهند وإيران والصين ودول آسيا الوسطى— هذه الفكرة في بيان مشترك عارضوا فيه «محاولات الدول لنشر بنيتها التحتية العسكرية في أفغانستان».

 الهند وباكستان 

تصغير|ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البيت الأبيض، فبراير 2025
تعهد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتعميق العلاقات الهندية الأمريكية. وفي 13 فبراير 2025، أصبح مودي رابع زعيم عالمي يزور ترامب في البيت الأبيض؛ وخلال اللقاء، أثنى مودي على حركة «الترمبية» قائلاً: «باستعارة تعبير من الولايات المتحدة، فإن رؤيتنا لهند متطورة هي "لنجعل الهند عظيمة مجدداً" (MIGA). وعندما تعمل أمريكا والهند معاً، وتتحد "ماجا" (MAGA) مع "ميجا" (MIGA)، فإن النتيجة تكون شراكة ضخمة (MEGA) من أجل الازدهار».

ورفضت الهند عرض ترامب للوساطة في العلاقات الصينية الهندية؛ كما رفض مودي عرضه للوساطة في الصراع الهندي الباكستاني 2025 المعروف بعملية "سيندور". وعلاوة على ذلك، فند وزير الدفاع الهندي ادعاءات ترامب بأنه هو من «أنهى الصراع».

انتقد ترامب الهند في يوليو 2025 لاستمرارها في تجارة النفط مع روسيا رغم العقوبات الغربية. وأعلن عن دخول رسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% على السلع الهندية حيز التنفيذ في مطلع أغسطس، محذراً من عقوبة إضافية غير محددة رداً على مواصلة الهند شراء المعدات العسكرية والطاقة من روسيا؛ حيث ألمح ترامب إلى أن هذه الواردات تمول بشكل غير مباشر الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي سبتمبر، رد مودي على فرض ترامب رسوماً بنسبة 50% عبر السعي لتدفئة العلاقات مع الصين.

تصغير|ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، سبتمبر 2025
شكر ترامب باكستان في مارس 2025 على مساعدتها في القبض على قيادي إقليمي في تنظيم الدولة الإسلامية مرتبط بهجوم مطار كابل عام 2021، الذي أسفر عن مقتل 13 جندياً أمريكياً.

وفي مايو 2025، ادعى ترامب أنه أنهى النزاع بين الهند وباكستان عبر وساطة لوقف إطلاق النار، وهو ما نفته نيودلهي بينما أكدته إسلام آباد. وعقب انتهاء الصراع، رشحت باكستان ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام «تقديراً لتدخله الدبلوماسي الحاسم وقيادته الجوهرية». وفي يونيو 2025، عقد ترامب لقاءً خاصاً في البيت الأبيض مع قائد أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، وهي المرة الأولى التي يستضيف فيها رئيس أمريكي قائداً عسكرياً باكستانياً لا يشغل منصب رئيس الدولة؛ حيث شكر ترامب منير على منعه نشوب حرب مع الهند، واصفاً إياه بـ «الذكاء».

وفي يوليو 2025، توصلت إدارة ترامب إلى اتفاق تجاري مع باكستان، أعلن فيه ترامب أن الولايات المتحدة ستساعد باكستان في تطوير احتياطياتها النفطية الهائلة وغير المستغلة. وبموجب الاتفاق، خُفضت الرسوم الجمركية المتبادلة على باكستان إلى 19%، وهي الأدنى لأي دولة في جنوب آسيا. ورغم هذه الادعاءات السياسية، لم تُكتشف أي احتياطيات نفطية كبرى في باكستان، وظل الخبراء متشككين في وجودها؛ حيث وصفها معين رضا خان، المدير العام السابق لشركة البترول الباكستانية، بأنها «لا صلة لها بالواقع»، فيما اعتبرها آخرون «خدعة سياسية». ومع ذلك، أكدت القائمة بالأعمال الأمريكية ناتالي بيكر اهتمام واشنطن بقطاع الطاقة الباكستاني، وأُعلن عن صفقة استثمارية أمريكية بقيمة 500 مليون دولار في قطاع المعادن بباكستان.

التقى ترامب برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في سبتمبر 2025 خلال اجتماع متعدد الأطراف مع قادة مسلمين على هامش الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة إنهاء الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن)؛ ثم التقيا مجدداً في البيت الأبيض في الشهر ذاته، حيث دعا شريف لزيادة الاستثمارات الأمريكية وتعزيز التعاون الأمني. وفي أكتوبر 2025، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن علاقات واشنطن بباكستان لن تكون على حساب «صداقتها» مع الهند، التي وصفها بأنها «عميقة وتاريخية ومهمة».

 جنوب شرق آسيا 

 كمبوديا وتايلاند 

تصغير|ترامب يوقع اتفاق السلام وبجانبه رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، ورئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم في كوالالمبور، 26 أكتوبر 2025
صرح ترامب بعدم اهتمامه بإبرام صفقات تجارية مع كمبوديا أو تايلاند وسط اشتباكات كمبوديا وتايلاند 2025. وفي 26 أكتوبر 2025، شهد ترامب توقيع «اتفاقية كوالالمبور للسلام» بين ممثلي الحكومتين الكمبودية والتايلاندية. وخلال قمة شرق آسيا السابعة والأربعين المنعقدة في كوالالمبور في اليوم ذاته، وقع ترامب عدة اتفاقيات تجارية مع كلا البلدين.

 إندونيسيا 

هددت إدارة ترامب إندونيسيا في أبريل 2025 بفرض رسوم جمركية بنسبة 32% على كافة السلع الإندونيسية، على أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع أغسطس. ومع ذلك، أعلن الرئيس ترامب في 22 يوليو 2025 عن اتفاق الولايات المتحدة وإندونيسيا على بنود إطار عمل لاتفاقية تجارية. وبموجب هذا الاتفاق، خُفضت الرسوم الجمركية على السلع الإندونيسية المصدرة للولايات المتحدة إلى 19%. ووفقاً لترامب، وافقت إندونيسيا على خفض رسومها على السلع الأمريكية وشراء طاقة بقيمة 1.5 مليار دولار، ومنتجات زراعية بقيمة 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى شراء 50 طائرة من طراز بوينغ.

 ماليزيا 

تصغير|ترامب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في كوالالمبور، أكتوبر 2025
زار ترامب كوالالمبور بين 26 و27 أكتوبر 2025 لحضور قمة "آسيان" السابعة والأربعين. كما التقى برئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ووقع عدة اتفاقيات تجارية، شملت إعفاء 1,711 منتجاً ماليزياً من الرسوم الجمركية الأمريكية، واتفاقية لتطوير وتصدير المعادن من الأتربة النادرة.

 الفلبين 

تصغير|ترامب والرئيس الفلبيني بونغ بونغ ماركوس، يوليو 2025
تحركت إدارة ترامب لتعزيز تحالف الولايات المتحدة مع الفلبين، واصفة إياه بأنه حيوي لمنطقة «هندي-هادئ حرة ومفتوحة ومزدهرة وآمنة» وسط تصاعد النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. واستثنت الإدارة الفلبين في فبراير 2025 من قرار تجميد المساعدات الخارجية، فأفرجت عن نحو 336 مليون دولار لتحديث القوات المسلحة الفلبينية وخفر السواحل. وخلال لقاء مع الرئيس الفلبيني بونغ بونغ ماركوس في 21 يوليو 2025، أكد وزير الدفاع هيغسيث أن معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين المبرمة عام 1951 «تمتد لتشمل الهجمات المسلحة» على القوات الفلبينية «في أي مكان في المحيط الهادئ، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي». وسلط هيغسيث الضوء على تعميق التعاون العسكري، بما في ذلك نشر صواريخ أمريكية جديدة وتوسيع المناورات العسكرية المشتركة، بهدف بناء «درع قوية من الردع الحقيقي من أجل السلام» في المنطقة. وفي 22 يوليو 2025، وعقب لقاء مع ماركوس في البيت الأبيض، أعلن ترامب عن خطط لإنشاء مركز مشترك لتصنيع الذخيرة في خليج سوبيك، وهو قاعدة بحرية أمريكية سابقة. وذكر ترامب أن المشروع سيضمن حصول الحلفاء على «ذخيرة أكثر مما امتلكته أي دولة من قبل»، بما في ذلك أنظمة صاروخية متنوعة.

عارضت الإدارة التحقيقات الدولية في سلوك الحكومة الفلبينية؛ فبعد أن فتحت المحكمة الجنائية الدولية قضية ضد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي بشأن القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في الفلبين ضمن حرب المخدرات الفلبينية، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على أربعة من قضاة المحكمة، وندد روبيو بإجراءات المحكمة واصفاً إياها بأنها محاولات «غير شرعية ولا أساس لها» لاستهداف الولايات المتحدة أو حلفائها.

 سنغافورة 

أعلنت إدارة ترامب في أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على كافة السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، مع مواجهة 60 دولة لمعدلات أعلى من ذلك. وقد أدى هذا القرار فعلياً إلى فرض تعريفة بنسبة 10% على سنغافورة أيضاً.

وفي مايو 2025، صرحت وزارة الخارجية السنغافورية بأنه لا ينبغي للسفارات الأجنبية استخدام النزاعات الدولية التي تشمل أطرافاً ثالثة لإثارة ردود فعل داخلية، مؤكدة أن هذه القضايا الجيوسياسية تُعالج بشكل أفضل عبر القنوات الدبلوماسية. وجاء هذا البيان في أعقاب سجال على وسائل التواصل الاجتماعي بين السفارتين الأمريكية والصينية حول بحر الصين الجنوبي؛ حيث نشرت السفارة الأمريكية مقطع فيديو شبهت فيه المطالبات البحرية الصينية بجار يحتل بشكل غير قانوني مساحات مشتركة في الإسكان العام بسنغافورة.

 فيتنام 

 أوروبا 
 الاتحاد الأوروبي 

تصغير|الرئيس ترامب مع أورسولا فون دير لاين في قمة مجموعة السبع الحادية والخمسين في كندا، 16 يونيو 2025
تصغير|الرئيس ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين في 18 أغسطس 2025
خلال حملته الانتخابية، صرح ترامب بأن الحلفاء الأوروبيين "يعاملوننا في الواقع بشكل أسوأ من أعدائنا المزعومين". وأضاف: "نحن نحميهم ثم يخدعوننا في التجارة. لن نسمح بحدوث ذلك بعد الآن". وتعهد بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين بما في ذلك الشركاء في أوروبا، وهو ما ذكر خبير اقتصاديون أنه قد يشعل حروباً تجارية.

صرح ترامب بأنه لن يدافع عن حلفاء الناتو في أوروبا إذا لم يلتزموا بهدف الحلف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وبدلاً من ذلك فإنه "سيشجع" روسيا على "فعل كل ما تريده". 

وفي 14 فبراير 2025، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، أكد فيها أن التهديدات الرئيسية لأوروبا داخلية، مشيراً إلى ما اعتبره تآكلاً في حرية التعبير والقيم الديمقراطية. وانتقد القادة الأوروبيين لقمعهم الآراء المعارضة وتجاهل المخاوف الشعبية بشأن قضايا مثل الهجرة إلى أوروبا. وسلط فانس الضوء على حوادث مثل إلغاء الانتخابات الرئاسية في رومانيا بسبب التدخل الأجنبي المزعوم والإجراءات القانونية ضد أفراد في المملكة المتحدة والسويد للتعبير عن آراء محافظـة كدليل على هذا التوجه. كما تحدى العزل السياسي في ألمانيا لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف، داعياً إلى شمولية سياسية أكبر. ورفض المسؤولون الأوروبيون، بما في ذلك وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، تصريحات فانس، واعتبروها غير مقبولة ولا تتماشى مع تركيز المؤتمر على التهديدات الأمنية الخارجية مثل روسيا والصين. وقد أدى هذا الخطاب إلى تكثيف التوترات عبر الأطلسي، مما دفع القادة الأوروبيين لمناقشة تقليل الاعتماد على الدعم الأمريكي.

خلال عشرينيات القرن الحالي، حدث تحول كبير في سياسة الدفاع الأوروبية، وتسارع بشكل خاص في عام 2025 بسبب التحولات في السياسة الجيوسياسية خلال رئاسة ترامب الثانية. وأعلن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر ميونخ للأمن الحادي والستين أن أعضاء الحلف سيحتاجون إلى زيادة إنفاقهم العسكري إلى "أكثر بكثير من 3 في المائة" من ناتجهم المحلي الإجمالي. وجاء هذا البيان رداً على دعوات إدارة ترامب للأعضاء للوصول إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق الدفاعي.

وفي 2 مارس، استضاف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قمة لندن لعام 2025 بشأن أوكرانيا بحضور 18 من قادة العالم، من أجل تنسيق الدعم لأوكرانيا خلال الغزو الروسي. جاءت القمة في أعقاب اجتماع بين زيلينسكي وترامب في البيت الأبيض بواشنطن في 28 فبراير 2025. وفي 4 مارس، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة "إعادة تسليح أوروبا" (ReArm Europe)، وهي خطة من خمس نقاط لتعزيز الإنفاق الدفاعي بما يصل إلى 800 مليار يورو، بما في ذلك 150 مليار يورو كقروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بعد يوم واحد من إيقاف ترامب لجميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وبشكل مفاجئ، هاجم ترامب الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2025 دون أي مدخلات خارجية، حيث صرح بفظاظة بأن الحضارة الأوروبية ستنتهي قريباً ("محو حضاري"). علاوة على ذلك، وصفت مذكرة لترامب الأمر بأنه "رعاية المقاومة للمسار الحالي لأوروبا داخل الدول الأوروبية" فيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة للأحزاب اليمينية المتطرفة داخل أوروبا. وكانت النتيجة غير المتوقعة لمذكرة ترامب هي أن أوروبا عبرت في الغالب عن استيائها من المذكرة، لكن روسيا أشادت بها في الواقع، وهو ما لم يحدث من قبل. وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا حريصاً حينها على إدانة مذكرة ترامب باعتبارها سبباً للقلق وكأن هناك حاجة للحماية من الحلفاء أنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، أجرى ترامب مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" حيث أعلن عن استيائه من بعض القادة الأوروبيين قائلاً: "لديك بعض الأغبياء الحقيقيين أيضاً".

ساهم البابا في الرفض الشعبي العام لموقف ترامب بقوله إن ترامب يجب ألا "يفكك" العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا. ويبدو أن هناك أيضاً فكرة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يمكن إضعافه من الداخل حيث توجد نسخة موسعة غير منشورة (لاستراتيجية الأمن القومي).
تعامل ترامب مع وجهة نظره المتمثلة في دفع فكرته لإسماع أصوات معينة (استراتيجية الأمن القومي، انظر أعلاه) وأصدر حظراً على سفر مسؤولي الاتحاد الأوروبي الداعمين للوائح الإنترنت ومعارضي خطاب الكراهية على الإنترنت، ومن بينهم تيري بريتون.

 أوروبا الشرقية 

 بيلاروسيا 

شهدت السياسة الأمريكية تجاه بيلاروسيا في عهد ترامب تحولاً جذرياً من العزلة إلى الانخراط المباشر مع حكومة "ألكسندر لوكاشينكو". وعقب المحادثات التي أجراها "كيث كيلوغ" مع "لوكاشينكو" في مينسك في 21 يونيو 2025، أطلق الأخير سراح 14 سجيناً سياسياً، كان من بينهم "سيرجي تيكانوفسكي".

وقبيل اجتماعه بـ "بوتين" في ألاسكا، هاتف ترامب "لوكاشينكو" واصفاً إياه بـ "الرئيس الموقر". وردّاً على ذلك، دعا "لوكاشينكو" ترامب وعائلته لزيارة مينسك؛ حيث أفادت وسائل الإعلام الحكومية في بيلاروسيا بقبول الدعوة. ويعد هذا الاتصال الهاتفي هو الأول من نوعه بين "لوكاشينكو" ورئيس أمريكي طيلة سنوات حكمه التي امتدت لواحد وثلاثين عاماً.

وفي 11 سبتمبر 2025، وبناءً على التماس مباشر من ترامب، أفرجت بيلاروسيا عن 52 معتقلاً، بينهم 14 أجنبياً، في خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها جزء من تقارب دبلوماسي أولي. وفي المقابل، خففت واشنطن بعض العقوبات المفروضة على شركة الطيران الحكومية "بيلافيا"، وناقش مبعوث ترامب "جون كول" إعادة فتح السفارة الأمريكية في مينسك أثناء تسليمه رسالة شخصية من ترامب إلى "لوكاشينكو". وقد وصف مسؤولون ومحللون أوروبيون هذه الخطوة بأنها واحدة من أكبر عمليات إطلاق سراح السجناء في عهد "لوكاشينكو"، لكنهم ظلوا متوجسين من دوافع مينسك في ظل غياب إصلاحات أعمق. وعقب ذلك، أبعد "لوكاشينكو" السجناء السياسيين المفرج عنهم؛ حيث نُقِل العديد منهم مباشرة إلى ليتوانيا دون جوازات سفر، مما دفع أقطاب المعارضة لوصف ما حدث بـ "عمليات ترحيل قسرية"، مجادلين بأن السجناء السياسيين يملكون الحق في البقاء داخل بيلاروسيا. ورفض زعيم المعارضة "ميكولا ستاتكيفيتش" العبور إلى ليتوانيا ثم اختفى أثره، وسط مخاوف حلفائه من إعادة اعتقاله. وبينما شكر بعض السجناء المفرج عنهم ترامب علناً على تأمين إطلاق سراحهم، ذكر آخرون أنهم كانوا على وشك إنهاء مدة عقوبتهم وكانوا يفضلون العودة إلى منازلهم. كما أكد منتقدون أن هذه اللفتة لا تزال دون الطموح مقارنة بنحو 1200 إلى 1400 سجينة وسجين سياسي لا يزالون يقبعون في السجون البيلاروسية.

وفي 13 ديسمبر 2025، أطلق "لوكاشينكو" سراح 123 سجيناً سياسياً، من بينهم قادة المعارضة "ماريا كاليسينكافا" و"مكسيم زناك" و"فيكتار باباريكا"، والحائز على جائزة نوبل "أليس بيالياتسكي"، والصحفيين "بافيل سيفيارينتس" و"مارينا زولوتوفا"، مقابل رفع الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على صناعة البوتاس في بيلاروسيا؛ ونُفِيَ المفرج عنهم إلى أوكرانيا وليتوانيا.

 المجر 

تصغير|ترامب ورئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان"، نوفمبر 2025

 بولندا 

تصغير|ترامب والرئيس البولندي "كارول نافروتسكي"، سبتمبر 2025
في 22 فبراير 2025، التقى الرئيس البولندي "أندجي دودا" بالرئيس ترامب، ليكون أول رئيس دولة أوروبي يلتقي بترامب في ولايته الثانية. وخلال إيجاز صحفي في المكتب البيضاوي في 28 فبراير، صرح ترامب قائلاً: "أنا ملتزم تماماً تجاه بولندا. أعتقد أن بولندا كانت عند مستوى المسؤولية وأدت عملاً رائعاً لصالح حلف الناتو؛ وكما تعلمون، فقد دفعوا أكثر مما توجب عليهم. إنهم من أفضل الشعوب التي قابلتها على الإطلاق". وخلال لقاء مع ترامب في سبتمبر 2025، تلقى الرئيس البولندي "كارول نافروتسكي" تأكيدات بأن الولايات المتحدة لن تفكر في سحب قواتها من بولندا، وأن واشنطن ستدعم وارسو "حتى النهاية". كما اقترح ترامب إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى بولندا إذا كانت البلاد "ترغب في ذلك". وعقب توغل كبير للطائرات المسيرة الروسية في المجال الجوي البولندي في سبتمبر 2025، رفض المسؤولون البولنديون تلميح الرئيس ترامب باحتمال كون الأمر "خطأً" من قِبل جيش "فولوديمير بوتين".

 رومانيا 

أفادت تقارير بضلوع الإدارة في الشؤون القانونية للأخوين تيت.

 روسيا وأوكرانيا 

تصغير|ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة ألاسكا بين بوتين وترامب 2025 في ألاسكا، أغسطس 2025

 مقدمة 
في يناير 2025، ظلت الحرب الروسية الأوكرانية حرب استنزاف طال أمدها، حيث ركدت خطوط المواجهة إلى حد كبير رغم الهجمات المستمرة. وبينما حافظت روسيا على زخمها العملياتي محققة مكاسب تدريجية في دونباس وجنوب أوكرانيا، إلا أنها واجهت خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات. أما أوكرانيا، فرغم صمودها، فقد واجهت تحديات لوجستية متزايدة، معتمدة على المساعدات العسكرية الغربية المتضائلة والضربات الدقيقة لصد الهجمات الروسية. وقد تحولت الحرب إلى حرب خنادق عالية الكثافة، تميزت بالهجمات بالطائرات المسيرة، ومبارزات المدفعية، وحرب شوارع استنزافية في المناطق الحضرية.

كما سُجّلت أعداد متزايدة من حالات الهروب من الخدمة في كل من القوات المسلحة الأوكرانية والروسية. واستمر الاقتصاد الأوكراني في العمل بفضل المساعدات المالية الخارجية، بينما ظل اقتصاد الحرب الروسي مستقراً رغم العقوبات الدولية. ورغم وضوح معالم الإنهاك على القوات الأوكرانية، إلا أن الروح المعنوية ظلت مرتفعة، في حين أشارت التقارير إلى تنامي حالة من الاستياء في صفوف القوات الروسية المُعبأة. وتفاقم الأثر العالمي للحرب مع زيادة الدول الأوروبية لإنفاقها الدفاعي، وتقديم كل من الصين وإيران وكوريا الشمالية دعماً غير مباشر لروسيا. ومع تزايد الضغوط على مخزونات الناتو وعدم يقين السياسة الأمريكية في ظل إدارة ترامب الجديدة، ظل مسار الحرب مبهماً؛ إذ انتهت سياسة إدارة بايدن القائمة على المساعدات العسكرية المستدامة، مما أثار مخاوف بشأن مفاوضات محتملة قد تصب في مصلحة موسكو وتغير ميزان القوى في أوروبا.

 الإجراءات الأولية 
تصغير|وفدان من أوكرانيا والولايات المتحدة يلتقيان في مؤتمر ميونيخ للأمن 2025.
بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، تعهد ترامب بإنهاء الحرب عبر التفاوض في غضون يوم واحد، حتى قبل تنصيبه رسمياً. كما توعد بوقف "التدفق اللانهائي للثروات الأمريكية إلى أوكرانيا"، وإلزام الأوروبيين بتعويض الولايات المتحدة عن تكاليف إعادة بناء مخزوناتها القديمة. بيد أن المنتقدين أشاروا إلى أن معظم المساعدات ضمن سياق الولايات المتحدة والغزو الروسي لأوكرانيا 2022 تذهب فعلياً إلى الشركات والمصانع والعمال الأمريكيين الذين يتولون تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية.

وكان الفريق المتقاعد "كيث كيلوغ" و"فريدريك هـ. فليتز" -وكلاهما خدما في مجلس الأمن القومي بعهد ترامب- قد قدما لترامب خطة مفصلة بشأن مفاوضات السلام الروسية الأوكرانية 2022. تهدف الخطة إلى إجبار الجانبين على خوض محادثات سلام ووقف إطلاق النار بناءً على خطوط المواجهة الحالية؛ فإذا رفضت أوكرانيا الدخول في المفاوضات، تُقطع عنها إمدادات الأسلحة، وإذا رفضت روسيا ذلك، تُزاد إمدادات الأسلحة الموجهة لأوكرانيا.

وعقب فوزه، حذر ترامب من أنه سيفرض رسوماً جمركية باهظة ومزيداً من العقوبات على روسيا إذا لم يبرم "فلاديمير بوتين" "صفقة" لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. وقال ترامب إنه "لا يتطلع لإيذاء روسيا" وأنه "لطالما تمتع بعلاقة جيدة جداً مع الرئيس بوتين" الذي سبق وأبدى إعجابه به.

تصغير|"بيت هيغسيث" في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في مقر الناتو، 12 فبراير 2025.

مثلت رئاسة ترامب انقلاباً في سياسة بايدن تجاه أوكرانيا والغزو الروسي. ففي 12 فبراير 2025، وخلال أول اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بعد تنصيب دونالد ترمب الثاني، صرح وزير الدفاع الأمريكي الجديد "بيت هيغسيث" بأن العودة إلى حدود أوكرانيا ما قبل عام 2014 هي "هدف غير واقعي"، وأن محاولة استعادة كافة الأراضي "لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب". وأكد وجوب حصول أوكرانيا على "ضمانات أمنية قوية"، لكنه أشار إلى أن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن عضوية أوكرانيا في الناتو هي نتيجة واقعية لتسوية تفاوضية". وتتوقع الولايات المتحدة أن تقدم أوروبا مزيداً من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، بينما تركز هي على أمنها الخاص. كما جزم "هيغسيث" بعدم نشر أي قوات أمريكية بصفة قوات حفظ السلام في أوكرانيا.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أعلن ترامب عن إجرائه لـ "مكالمة هاتفية مع بوتين" اتفقا خلالها على "بدء فريقيهما للمفاوضات فوراً"، كما اتفقا على تبادل الزيارات بين البلدين. كما أجرى ترامب اتصالاً بالرئيس زيلينسكي، الذي صرح قائلاً: "نحن نخطط، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لخطواتنا القادمة لوقف العدوان الروسي وضمان سلام دائم وموثوق".

وأثارت مفاوضات ترامب الأحادية مع بوتين قلق أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين، لما بدا أنه تقديم تنازلات لروسيا. وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا لن تقبل بأي اتفاق يُبرم في غيابها، في حين صرح وزير الخارجية "أندري سيبيا" بقوله: "لا يمكن مناقشة أي شأن يخص أوكرانيا دون وجود أوكرانيا". وعلق "جون بولتون"، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي في ولاية ترامب الأولى، قائلاً: "لقد استسلم ترامب فعلياً لبوتين قبل حتى أن تبدأ المفاوضات... المواقف التي أعلنها وزير الدفاع هيغسيث تشكل شروطاً لتسوية كان من الممكن كتابتها في الكرملين".

وفي اليوم التالي، بدا أن "هيغسيث" يتراجع عن تصريحاته، مشيراً إلى أن "كل الخيارات مطروحة" في المفاوضات. وفي 16 فبراير، صرح "روبيو" بأن أوكرانيا وأوروبا ستكونان جزءاً من أي "مفاوضات حقيقية" لإنهاء الحرب. كما أكد ترامب في اليوم ذاته أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي "سيكون مشاركاً" في مفاوضات السلام.

تصغير|مسؤولون أمريكيون وسعوديون وروس يجتمعون في الرياض، 18 فبراير 2025.
وفي 18 فبراير 2025، ترأس "روبيو" ووزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" وفدي بلديهما في القمة الأمريكية الروسية في الرياض (2025)، لوضع إطار عمل لمواصلة مفاوضات السلام الروسية الأوكرانية 2022. ورافق روبيو كل من مستشار الأمن القومي الأمريكي "مايكل والتز" والمبعوث الخاص "ستيف ويتكوف"؛ ولم تُدعَ أوكرانيا لهذه المحادثات في المملكة العربية السعودية.

وبحسب روبيو، أراد ترامب معرفة مدى جدية روسيا في إنهاء الحرب، وأوضح أن "السبيل الوحيد هو اختبارهم عبر الانخراط المباشر معهم وسؤالهم: هل أنتم جادون حقاً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي مطالبكم؟ وهل تختلف مطالبكم العلنية عن تلك الخاصة؟".

وفي 27 فبراير 2025، مدد ترامب سلسلة من العقوبات الدولية خلال الأزمة الأوكرانية المفروضة بسبب غزو أوكرانيا لمدة عام إضافي.

 مقترح صفقة المعادن الأوكرانية 
أفادت تقارير صحفية في 17 فبراير 2025، أن إدارة ترامب طلبت منح الولايات المتحدة حق مِلْكية نصف موارد أوكرانيا من المعادن والنفط، وذلك بصفتها "ثمناً" لمساعدات الولايات المتحدة والغزو الروسي لأوكرانيا 2022. وكان ترامب قد صرح قبل ذلك بأيام قائلاً:
"قد يبرمون [الأوكرانيون] صفقة، وقد لا يفعلون. قد تصبح بلادهم روسية يوماً ما، وقد لا تصبح كذلك. لكنني أريد استعادة هذه الأموال".

وتضمنت الشروط والأحكام العامة للاتفاق المقترح ما يلي:
 تنازل أوكرانيا عن 50% من إيرادات مواردها الطبيعية، بما في ذلك المعادن والغاز والنفط، فضلاً عن إيرادات الموانئ ومحطات الطاقة والبنى التحتية الأخرى. وتُوجّه هذه الإيرادات إلى صندوق تملكه الولايات المتحدة بالكامل (بنسبة 100%). ويتعين على أوكرانيا تقديم مساهمات في الصندوق حتى يصل مبلغه إلى 500 مليار دولار. كما سيكون للولايات المتحدة الحق في تحصيل الإيرادات حتى من الأراضي التي قد تحررها أوكرانيا من الاحتلال الروسي مستقبلاً.
 لا يقدم الاتفاق أي ضمانات أمنية أو دعماً عسكرياً لأوكرانيا، ويهدف حصراً إلى استرداد المساعدات غير المستردة التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة خلال الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي الوقت ذاته، يحق للولايات المتحدة إعادة استثمار جزء من العوائد في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب إذا كان ذلك يحقق ربحاً لها.

ولم يوقع الجانب الأوكراني على هذا الاتفاق؛ فرغم أن زيلينسكي كان قد عرض على الولايات المتحدة حصة في موارد بلاده مقابل استمرار الدعم، إلا أنه رفض هذا المقترح تحديداً. وصرح زيلينسكي بأنه مستعد للعمل على "وثيقة جادة" إذا تضمنت ضمانات أمنية، لكنه أكد أنه لا يمكنه "بيع أوكرانيا". وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف"، فإن "مطالب ترامب تعادل حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني تتجاوز قيمة التعويضات التي فُرضت على ألمانيا في معاهدة فرساي". وفي 20 فبراير، ذكر مستشار الأمن القومي "مايكل والتز" أن "ترامب يشعر بوضوح بإحباط شديد" من زيلينسكي لعدم "استعداده لاغتنام هذه الفرصة التي عرضناها" عبر صفقة المعادن.

وفي 23 فبراير 2025، وخلال مؤتمر صحفي في منتدى "أوكرانيا.. عام 2025"، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة على مساعداتها وثمّن اهتمام ترامب باتفاقية الاستثمار، لكنه شكك في جدواها ومحتواها بالنسبة لأوكرانيا، قائلاً:
"أولاً، دعونا ننظر إلى الرقم المطروح [500 مليار دولار]. أعلم أن أوكرانيا تلقت 100 مليار دولار [من الولايات المتحدة]، وهذا واقع؛ لذا لن أعترف بمبلغ الـ 500 مليار دولار مهما قيل، ومع كل الاحترام لشركائي، سأبقى ثابتاً على موقفي لأن هذا هو الوضع الحقيقي ونحن [الأوكرانيون] على حق تماماً. ثانياً، لست مستعداً حتى لتثبيت مبلغ الـ 100 مليار دولار [في الاتفاقية]، لأنه لا ينبغي لنا تحويل المنح [المساعدات غير المستردة] إلى ديون؛ وسواء أعجب ذلك ترامب أم لا... فالمنحة ليست ديناً".

وكان من المقرر توقيع اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة واوكرانيا في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت واشنطن من يوم 28 فبراير 2025، خلال اجتماع ترمب وزيلينسكي 2025، ولكن أُلغي الاتفاق بعد وقوع مشادة حادة بين ترامب وفانس من جهة وزيلينسكي من جهة أخرى على الهواء مباشرة.

وأشار سياسيون أمريكيون وأوروبيون إلى أن ترامب خسر بذلك أكثر الصفقات ربحاً في حياته، والتي كانت تعد بجلب مئات المليارات من الدولارات للولايات المتحدة، بينما خسر زيلينسكي شريكاً أمنياً استراتيجياً، ليكون بوتين هو الرابح الوحيد في هذا المشهد.

 الهجوم على القيادة الأوكرانية 
في 18 فبراير 2025، وعقب اجتماع الرياض ورفض أوكرانيا لاتفاقية الموارد، بدا أن ترامب يحمّل أوكرانيا مسؤولية الغزو الروسي؛ حيث قال: "ما كان ينبغي لكم أبداً أن تبدأوا هذه الحرب، كان بإمكانكم إبرام صفقة". كما طالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في أوكرانيا، مدّعياً كذباً أن نسبة تأييد الرئيس زيلينسكي بلغت 4% فقط؛ وهو ما ردد صدى مزاعم الكرملين بعدم شرعية الزعيم الأوكراني. ورد زيلينسكي بأن ترامب يعيش في "فقاعة من التضليل الإعلامي الروسي". وأظهرت استطلاعات الرأي الحديثة أن 57% من الأوكرانيين يثقون في زيلينسكي. كما جادل وزير التحول الرقمي الأوكراني بأن معدلات تأييد زيلينسكي كانت في الواقع أعلى من معدلات تأييد ترامب بنحو 4 إلى 5%. ويحظر الدستور الأوكراني إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية، وتؤيد كافة الأحزاب البرلمانية تأجيلها لما بعد الحرب؛ كما تظهر الاستطلاعات أن قلة من الأوكرانيين يرغبون في إجراء انتخابات وسط الغزو.

وفي 19 فبراير 2025، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي واصفاً زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات". وحذر نائب الرئيس فانس زيلينسكي من "التطاول" على ترامب. وفي 21 فبراير، صرح ترامب بأن زيلينسكي كان يتفاوض "بلا أوراق ضغط" طيلة ثلاث سنوات دون تحقيق شيء، وأضاف: "لا أعتقد أن حضوره في الاجتماعات [المتعلقة بالحرب] أمر ذو أهمية".

وقد قوبلت تعليقات ترامب بانتقادات من العديد من حلفاء الولايات المتحدة؛ حيث صرح رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" بأن زيلينسكي هو "زعيم أوكرانيا المنتخب ديمقراطياً"، واعتبر تعليق الانتخابات في زمن الحرب "أمراً منطقياً تماماً"، كما فعلت المملكة المتحدة في الحرب العالمية الثانية. وأكد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أن زيلينسكي هو "الزعيم المنتخب ديمقراطياً"، مضيفاً أن هذا الوصف "لا ينطبق على فلاديمير بوتين، الذي يقتل معارضيه ويتلاعب بانتخاباته منذ زمن طويل". ووصف المستشار الألماني "أولاف شولتس" تصريحات ترامب بأنها "خاطئة وخطيرة"، كما رد وزير الدفاع الأسترالي "ريتشارد مارليس" بأن "روسيا هي المعتدية في هذه الحرب". وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إلى عدم صحة تعليقات ترامب. كما خالفه الرأي عدد من زملائه الجمهوريين في الكونغرس، رافضين وصف زيلينسكي بالديكتاتور أو تحميل أوكرانيا مسؤولية الغزو. وحتى حليف ترامب، زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" نايجل فاراج، أعرب عن اختلافه مع هذه التصريحات.

وفي 21 فبراير، صرح ترامب بأن روسيا هي من هاجمت أوكرانيا، لكنه حمّل زيلينسكي وبايدن مسؤولية الفشل في منع وقوع الهجوم. وأردف بوجوب تفاوض زيلينسكي وبوتين لمنع مزيد من الخسائر البشرية في الحرب الروسية الأوكرانية وتجنب موت "الملايين".

 اجتماع زيلينسكي في فبراير 2025 

تصغير|الرئيس ترامب وفولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع ثنائي في المكتب البيضاوي، 28 فبراير 2025.

في 28 فبراير 2025، عقد ترامب وزيلينسكي اجتماعاً ثنائياً متلفزاً في المكتب البيضاوي، اتسم بحدة وتوتر بالغين. وانتهى الاجتماع فجأة دون التوصل إلى حل واضح، ودون توقيع اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة واوكرانيا المتوقع بشأن المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا. وخلال اللقاء، وجه ترامب وفانس انتقادات واتهامات متكررة لزيلينسكي بلهجة مرتفعة، وشكلت هذه الواقعة سابقة في التاريخ الأمريكي؛ إذ لم يسبق لرئيس في منصبه أن هاجم لفظياً رئيس دولة زائر أمام الكاميرات بهذا الأسلوب.

وقد سبقت الاجتماع توترات بين إدارة ترامب، التي أرادت من أوكرانيا تقديم تنازلات لروسيا لإنهاء الحرب سريعاً، وحكومة زيلينسكي، التي كانت تتوجس من مدى التزام روسيا بأي اتفاقات في غياب ضمانات أمنية أمريكية.

وُصف الاجتماع على نطاق واسع بأنه كان صدامياً وعدائياً، مما أثار انتقادات حادة من وسائل الإعلام والمجتمع الدولي. وسارع جميع حلفاء الولايات المتحدة تقريباً، إلى جانب شخصيات عالمية أخرى، بالإعراب عن دعمهم لزيلينسكي عقب هذه المواجهة، حيث صدرت بيانات عديدة اعتُبِرت توبيخاً لنهج ترامب الصدامي. في المقابل، أثنى المسؤولون الروس على نتائج الاجتماع ووجهوا انتقاداتهم لزيلينسكي. أما في الداخل الأمريكي، فقد انقسمت الآراء على أسس حزبية؛ حيث أشاد أعضاء الحزب الجمهوري بسلوك ترامب، بينما أدان أعضاء الحزب الديمقراطي ذلك السلوك بشدة. انتهى الاجتماع بطلب مغادرة زيلينسكي وقطع المفاوضات. وبعد ثلاثة أيام من هذه المشادة، علقت إدارة ترامب كافة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

 تعليق الدعم الأمريكي لأوكرانيا 
في 3 مارس 2025، وعقب الاجتماع الصدامي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمر ترامب بوقف مؤقت وغير محدد المدة لكافة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، مبرراً ذلك بعدم رضاه عن التزام زيلينسكي بمفاوضات السلام مع روسيا. ويؤثر هذا القرار على أسلحة وذخائر بقيمة تزيد عن مليار دولار كانت مخصصة للتسليم. وصرح البيت الأبيض بأن هذا التوقف كان ضرورياً لضمان أن المساعدات الأمريكية "تساهم في الحل" بدلاً من إطالة أمد الصراع. ويرى المنتقدون أن هذه الخطوة تضعف دفاعات أوكرانيا، وتجرئ روسيا، وتضغط على التحالفات الأمريكية، وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي التاريخ ذاته، زعم مسؤول أمريكي أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بوقف العمليات السيبرانية الهجومية ضد روسيا التي تقودها القيادة السيبرانية للولايات المتحدة، مما قلص الجهود المبذولة لمواجهة التهديدات الرقمية الروسية. ووفقاً للمسؤول، فإن القرار لا يؤثر على العمليات السيبرانية لوكالة المخابرات المركزية أو وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية. ومع ذلك، نفى البنتاغون هذه المزاعم لاحقاً، مؤكداً عدم صدور أي أمر من هذا القبيل:

ورداً على تعليق المساعدات، وصف زيلينسكي اجتماع البيت الأبيض بأنه كان "مؤسفاً" وأنه "لم يسر كما كان مفترضاً"، مؤكداً من جديد استعداد أوكرانيا للتفاوض من أجل السلام ورغبتها في "تعاون بناء" مع الولايات المتحدة. كما كرر استعداد أوكرانيا لتوقيع صفقة المعادن "في أي وقت وبأي صيغة مناسبة"، آملاً أن يعزز ذلك الضمانات الأمنية والدعم الاقتصادي لبلاده.

وفي 5 مارس 2025، أوقفت الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا لزيادة الضغط على زيلينسكي، وأشار مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف إلى أن هذه الخطوة قد تكون مؤقتة. وأثار القرار انتقادات واسعة، مع تحذيرات من أنه سيتسبب في خسائر في الأرواح البشرية في أوكرانيا.

 استئناف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا 
تصغير|اجتماع مسؤولين من الولايات المتحدة والسعودية وأوكرانيا في جدة، 11 مارس 2025.

في 11 مارس 2025، وافقت أوكرانيا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً مع روسيا، بانتظار موافقة موسكو. وجاء هذا الإعلان عقب مفاوضات في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث رفعت إدارة ترامب بموجب هذا الاتفاق تعليق المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وأعرب روبيو عن أمله في قبول روسيا للهدنة، مشيراً إلى أن "الكرة الآن في ملعبهم". وشدد المسؤولون الأوكرانيون على الحاجة لضمانات أمنية لمنع أي غزوات روسية مستقبلية، محذرين من أن الهدنة المؤقتة قد تسمح لروسيا بتعزيز مواقعها العسكرية.

وفي منتصف مارس 2025، زعم بوتين أن وقف إطلاق النار سيصب في مصلحة أوكرانيا، وطالب القوات في كورسك بالاستسلام أو الموت، ثم رفض وقف إطلاق النار غير المشروط بعد مكالمة مع ترامب، مما أدى إلى تعثر المفاوضات.

 فشل محادثات وقف إطلاق النار 
تصغير|ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة الناتو في لاهاي، 25 يونيو 2025.
في مارس 2025، توسطت الولايات المتحدة لعقد هدنة محدودة بين روسيا وأوكرانيا، قضت بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوماً بدأت في 18 مارس. وبينما وصفت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها إجراء براغماتي لتقليل التصعيد، جادل المنتقدون بأنها تصب في مصلحة بوتين عبر حماية مصافي النفط الروسية من هجمات المسيرات الأوكرانية في وقت كانت فيه تلك الضربات تلحق أضراراً فعلية. ورأى محللون أن بوتين استغل هذا التوقف لكسب الوقت، مراهناً على أن الولايات المتحدة ستقدم له تنازلات متزايدة تدريجياً؛ إذ يرى أن مخزونات أوكرانيا التي تعود لعهد بايدن بدأت تنفد، ويتوقع ألا يعوضها ترامب بالمستوى ذاته، مما يضعف قدرة أوكرانيا القتالية على المدى الطويل.

وفي 24 أبريل 2025، انتقد ترامب هجوماً روسياً بالصواريخ والمسيرات على كييف وإصرار بوتين على مواصلة الحرب، وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا غير ضروري، وتوقيته سيئ للغاية. يا فلاديمير، توقف! هناك 5000 جندي يموتون أسبوعياً. فلننجز اتفاق السلام!".

وهدد ترامب مراراً بفرض عقوبات إضافية على روسيا ما لم تتوقف عن مهاجمة أوكرانيا، إلا أن بوتين تجاهل هذه التحذيرات مراراً، ولم ينفذ ترامب وعيده.

وفي 8 مايو 2025، حذر ترامب من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوماً. بيد أن روسيا رفضت المقترح وواصلت هجماتها على أوكرانيا.

وكان من المقرر أن يعقد بوتين وزيلينسكي مفاوضات مباشرة في إسطنبول في 15 مايو، واقترح ترامب حضورها، لكن بوتين تغيب عن الاجتماع. وبرر ترامب غياب بوتين معتقداً أن السبب الوحيد لعدم حضوره هو غياب ترامب نفسه عن القمة، مؤكداً أن محادثات السلام لا تكتسب زخماً إلا بلقائه الشخصي مع بوتين.

وفي 25 مايو، وعقب إطلاق روسيا أكبر هجوم بالمسيرات في الحرب، مما أودى بحياة 13 شخصاً، كتب ترامب: "لطالما تمتع بعلاقة جيدة جداً مع فلاديمير بوتين، لكن خطباً ما أصابه؛ لقد جُن جنونه تماماً!". وأضاف: "كنت أقول دائماً إنه يريد أوكرانيا بأكملها وليس مجرد جزء منها، وربما يثبت الواقع صحة ذلك، لكن إن فعل، فسيقود روسيا إلى الانهيار!". كما انتقد ترامب زيلينسكي قائلاً: "كل ما ينطق به يسبب المشاكل، أنا لا أحب ذلك، والأفضل أن يتوقف"، وجدد تحذيره بفرض عقوبات على روسيا، بينما وصف الكرملين منشورات ترامب بأنها "انفعالية".

وفي 28 مايو، صرح ترامب بأنه سيعلم في غضون أسبوعين ما إذا كان بوتين جاداً بشأن إنهاء الحرب أم أنه مجرد "يماطلنا". وخلال أشهر يونيو ويوليو، تزايدت الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات بشكل كبير.

وفي يونيو 2025، رفض ترامب عرض بوتين للوساطة في وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية الإسرائيلية (يونيو 2025)، مطالباً إياه بالتركيز على الوساطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وفي يوليو 2025، وافق ترامب على تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.

وفي 14 يوليو، أعلن ترامب عن تحول جذري في سياسته بالموافقة على إرسال أنظمة صواريخ الدفاع الجوي إم آي إم-104 باتريوت إلى أوكرانيا، بتمويل وتعويض من حلفاء الناتو والاتحاد الأوروبي. كما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا لم توافق روسيا على وقف إطلاق النار في غضون 50 يوماً. وفي 28 يوليو، أعلن ترامب تقليص هذه المهلة إلى 10 أو 12 يوماً.

وعند حلول موعد المهلة في 8 أغسطس، وبدلاً من فرض العقوبات، أعلن ترامب عن عقد قمة ألاسكا بين بوتين وترمب 2025. وقبيل اجتماع ألاسكا بقليل، حذر ترامب من "عواقب وخيمة" ستواجهها روسيا ما لم يوافق بوتين على الهدنة، إلا أنه لم يُعلن عن أي وقف لإطلاق النار بعد القمة؛ حيث غير ترامب رأيه واتفق مع بوتين على أن وقف إطلاق النار ليس ضرورياً قبل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

تصغير|ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض، 18 أغسطس 2025.

وفي سبتمبر 2025، حث ترامب أوروبا على التوقف عن شراء النفط الروسي والبدء بممارسة الضغوط على الصين لتمويلها المجهود الحربي الروسي. وصرح وزير الخزانة "سكوت بيسنت" بأن إدارة ترامب "مستعدة لزيادة الضغط على روسيا، لكننا نحتاج من شركائنا الأوروبيين أن يحذوا حذونا".

وفي سبتمبر 2025، وافقت إدارة ترامب على تسليم أسلحة من المخزونات الأمريكية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار لأوكرانيا، على أن يتكفل حلفاء الناتو بدفع ثمنها. ووصف ترامب روسيا بـ "المعتدية". وفي 27 سبتمبر 2025، أعلن الرئيس زيلينسكي عن اتفاقية أسلحة ضخمة مع الولايات المتحدة بقيمة 90 مليار دولار.

وفي 22 أكتوبر 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي الطاقة الروسيتين روسنفت ولوك أويل، مما أثر على عملائهما في الصين والهند.

 شمال أوروبا 
 الدنمارك وجرينلاند 

تصغير|الوزير ماركو روبيو يلتقي بوزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن في بروكسل، بلجيكا، 3 أبريل 2025.
في يناير 2025، صرح ترامب برغبته في شراء جرينلاند من الدنمارك، أو الاستيلاء عليها بالقوة لأغراض تتعلق بالأمن القومي.
وخلال خطابه أمام الكونغرس في 4 مارس، تعهد ترامب بأن تفرض الولايات المتحدة سيطرتها على جرينلاند "بطريقة أو بأخرى". وأظهر استطلاع لاحق للرأي أن 85% من سكان جرينلاند يعارضون الانضمام إلى الولايات المتحدة. وفي مارس 2025 أيضاً، ووسط الارتفاع الصاروخي في أسعار الجملة للبيض في الولايات المتحدة نتيجة تسبب إنفلونزا الطيور في نقص الإمدادات، طلبت إدارة ترامب من "جمعية البيض الدنماركية" التحقق من كميات البيض التي يمكنهم تصديرها إلى الولايات المتحدة.

وفي سابقة هي الأولى لنائب رئيس أمريكي في منصبه، زار "جي دي فانس" جرينلاند في مارس 2025. وصرح فانس هناك فيما يخص ترامب: "لا يمكننا ببساطة تجاهل رغبات الرئيس" في استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند، محذراً في الوقت ذاته من أن جرينلاند تواجه "تطاولاً من دول قوية" مثل الصين وروسيا في إطار مساعيهما لتوسيع طموحاتهما. وفي "رسالة إلى الدنمارك"، أعلن فانس: "أنتم لم تؤدوا عملاً جيداً"، متهماً الدنمارك بـ "عدم الاستثمار الكافي في الهيكلية الأمنية" وفي "شعب جرينلاند".

وفي 6 مايو، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مديرة الاستخبارات الوطنية "تولسي جابارد" أصدرت أوامرها لوكالة المخابرات المركزية، ووكالة استخبارات الدفاع، ووكالة الأمن القومي بتكثيف نشاطات جمع المعلومات الاستخباراتية في جرينلاند، مع التركيز على "استقلال جرينلاند"، والاهتمام الشعبي باستخراج المعادن في الجزيرة، والمشاعر المتعاطفة تجاه الولايات المتحدة.

وفي 9 مايو، ذكرت قناة "سي إن إن" أن الإدارة تدرس نقل الولاية القضائية العسكرية لجرينلاند من "القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا" إلى "القيادة الشمالية للولايات المتحدة". وفي اليوم نفسه، أفادت وكالة رويترز أن خيار "ميثاق الارتباط الحر" هو المرجح لضم الجزيرة إلى دائرة النفوذ الأمريكي، وهو ما يُتوقع اقتراحه على حكومة جرينلاند، رغم وجود خيارات أخرى قيد الدراسة.
وفي 22 ديسمبر 2025، كرر ترامب طموحاته للسيطرة على جرينلاند بدلاً من الدنمارك، مصرحاً بأنه "يدرك مدى أهمية جرينلاند لأمننا القومي"، وذلك بمناسبة تعيينه لحاكم لويزيانا "جيف لاندري" مبعوثاً خاصاً. واعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن تعيين لاندري أمراً "غير مقبول".
 فنلندا 

تصغير|ترامب والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، أكتوبر 2025.
في أكتوبر 2025، زار الرئيس الفنلندي "ألكسندر ستوب" ورئيس الوزراء "بيتري أوربو" البيت الأبيض، حيث اتفقا مع الرئيس دونالد ترامب على صفقات لشراء كاسحات جليد تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار. وبموجب هذا الاتفاق، سيتملك حرس السواحل الأمريكي ما يصل إلى 11 كاسحة جليد؛ إذ نص خطاب النوايا الرسمي على أن تبني فنلندا أربع كاسحات في أحواض سفنها، على أن تستفيد الولايات المتحدة لاحقاً من الخبرات الفنلندية لبناء ما يصل إلى سبع كاسحات جليد إضافية في أحواض السفن الأمريكية. وتهدف الولايات المتحدة من وراء هذا الاستحواذ إلى تعزيز أمنها القومي في المنطقة القطبية الشمالية. ويعود اهتمام ترامب بكاسحات الجليد الفنلندية إلى تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً حين زار فنلندا عام 1992 برفقة صديقته آنذاك "مارلا ميبلز"، حيث كان مهتماً حينها بقطاع السفن السياحية.
 أيرلندا 

تصغير|ترامب ورئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، مارس 2025.
في مارس 2025، صرح ترامب بأن القادة الأمريكيين السابقين "لم يكن لديهم أدنى فكرة عما كان يحدث، وفجأة أصبحت أيرلندا تضم شركات الأدوية التابعة لنا"، وأضاف أن "الولايات المتحدة ما كان ينبغي لها أن تسمح بحدوث ذلك"؛ ويُعزى وجود عدد كبير من شركات الأدوية الأمريكية في أيرلندا إلى السياسات الضريبية الأيرلندية.

 النرويج 

تصغير|ترامب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، أبريل 2025.
في أبريل 2025، زار رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره ووزير المالية ينس ستولتنبرغ الرئيس ترامب في البيت الأبيض لمناقشة الحرب في أوكرانيا، والعلاقات التجارية، والتعاون في منطقة القطب الشمالي.

 المملكة المتحدة 

تصغير|ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فبراير 2025
في نوفمبر 2024، قدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تهانيه لترامب في مكالمة هاتفية عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، لينضم بذلك إلى قادة العالم الآخرين، وصرح قائلاً: "أتطلع للعمل معكم في السنوات القادمة. وأعلم أن العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على ضفتي الأطلسي لسنوات قادمة".

عقد ترامب اجتماعاً مع ستارمر في البيت الأبيض في فبراير 2025، حيث قبل طلب الملك تشارلز الثالث للقيام بزيارة دولة للمملكة المتحدة. وأقر ستارمر بالروابط التاريخية وعاطفة ترامب تجاه المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستعملان معاً لضمان نجاح بلدينا وتقديم النتائج للشعبين على ضفتي الأطلسي".
 جنوب أوروبا 
 إيطاليا 

تصغير|ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أبريل 2025
في أبريل 2025، زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب، ركزت على تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإيطاليا، والتجارة، والتعاون العابر للأطلسي بشكل أوسع. وسلط الاجتماع الضوء على التوافق بين الزعيمين في مجموعة من القضايا السياسية. وسعت ميلوني، الزعيمة الأوروبية الوحيدة التي حضرت تنصيب ترامب في يناير 2025، إلى وضع نفسها كمحاور رئيسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رغم أن توافقها الوثيق مع ترامب أثار قلق بعض المسؤولين الأوروبيين.

 البرتغال 

في 14 مارس 2025، صرح وزير الدفاع البرتغالي نونو ميلو بأن البلاد قد تختار طائرات نفاثة أوروبية بدلاً من طائرات إف-35 الأمريكية، مشيراً إلى مخاوف بشأن موقف ترامب غير المتوقع تجاه حلف الناتو وما يُلمس من تحول في سياساته لصالح روسيا.

 إسبانيا 

رفضت إسبانيا تفويض حلف الناتو لعام 2025 الذي يطالب جميع الدول الأعضاء برفع نفقات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وأصرت إسبانيا، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، على تحديد سقف لميزانيتها الدفاعية عند 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، عازيةً ذلك إلى مخاوف تتعلق بالاستدامة المالية والإنفاق الاجتماعي. وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، وصف سانشيز هدف الـ 5% بأنه "غير معقول وغير منتج". وسلط المحللون الضوء على أن إسبانيا غالباً ما تتجاوز ميزانيتها العسكرية المعلنة بنسبة تتراوح بين 20-30%، بينما أعرب السفير السابق لدى الناتو باسكوال دي لا بارتي عن قلقه من أن تحديد نسبة مئوية معينة سيكون هدفاً تعسفياً لأن أعضاء الناتو لا يحتسبون نفقات الدفاع بالطريقة نفسها. وقد أدى هذا الموقف إلى حدوث احتكاك مع الولايات المتحدة، حيث هدد دونالد ترامب بأن الاتفاقيات التجارية اللاحقة ستشمل إجراءات انتقامية بسبب الرفض الإسباني.
 غرب أوروبا ووسطها 
 فرنسا 

تصغير|ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فبراير 2025
سافر ترامب إلى باريس بعد شهر من الانتخابات للمشاركة في مراسم إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في السابع من ديسمبر، وذلك بعد مرور خمس سنوات على الحريق الذي أتى عليها. وتُعد هذه الرحلة أول جولة خارجية له بصفته رئيساً منتخباً منذ فوزه الانتخابي الثاني. وقبيل المراسم، التقى ترامب عدداً من قادة العالم، كان من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وويليام أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة.

 ألمانيا 

تصغير|ترامب والمستشار الألماني فريدرش ميرتس، يونيو 2025
زار نائب الرئيس "جي دي فانس" في فبراير 2025 زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، وانتقد النهج الذي تتبعه الأحزاب الرئيسية تجاهه.

وفي مارس 2025، اقترح المستشار الألماني المرتقب فريدرش ميرتس زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي لألمانيا، مبرراً سياسته بـ "التسارع المطرد في تغير الأوضاع"، لا سيما بعد الصدام الذي وقع بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض. ووافق المشرعون الألمان على تعديل "القانون الأساسي"، مما أتاح لحكومة "ميرتس" تنفيذ أضخم عملية إعادة تسليح تشهدها ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
 أمريكا الشمالية 
 كندا 

تصغير|ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مايو 2025
في الرابع من مارس 2025، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على كافة الواردات الكندية، باستثناء منتجات الطاقة التي خضعت لرسوم بنسبة 10%. ووفقاً لما ذكرته الإدارة الأمريكية، فإن الهدف من هذه الخطوة هو تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة وتشجيع السلطات الكندية على تشديد الرقابة على الحدود، لا سيما فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وتهريب مخدر الفنتانيل. كما استشهد مؤيدو هذه السياسة بالرسوم الكندية المرتفعة على السلع الزراعية الأمريكية كدليل على خلل التوازن التجاري، ومنها الرسوم التي تصل إلى 240% على الألبان و150% على الدواجن والبيض.

ورداً على ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض رسوم بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار، مع التخطيط لفرض رسوم إضافية بقيمة 125 مليار دولار في الأسابيع التالية. وانتقد ترودو الرسوم الأمريكية واصفاً إياها بغير المبررة والمضرة اقتصادياً، داعياً الكنديين إلى دعم المنتجات والخدمات المحلية. وفي السادس من مارس، أرجأ ترامب تطبيق الرسوم على السلع المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي تشكل نحو 38% من الواردات الكندية و50% من الواردات المكسيكية. ورغم أنه كان من المتوقع انتهاء هذا الإعفاء في الثاني من أبريل، إلا أن الولايات المتحدة أعلنت استمراره إلى أجل غير مسمى.

 تصريحات بشأن الضم 
بدأ ترامب بالإشارة إلى كندا بوصفها «ولاية» وإلى رئيس الوزراء جاستن ترودو بلقب «الحاكم» منذ لقائهما في منتجع مار-أ-لاغو في أواخر نوفمبر 2024. وفي مؤتمر صحفي عُقد في يناير، صرح ترامب بأنه يدرس فكرة ضم كندا باستخدام القوة الاقتصادية. ومنذ توليه منصبه، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع الكندية وأرجأها مراراً، مقترحاً أن كندا يمكنها تجنب هذه الرسوم بالانضمام للولايات المتحدة لتصبح الولاية الحادية والخمسين، وهو طرح كرره في عدة مناسبات. وبعد أن قوبلت هذه التصريحات في البداية بوصفها مزحة، بدأ المسؤولون الكنديون يتعاملون معها بجدية منذ ذلك الحين؛ حيث أعرب رئيس الوزراء جاستن ترودو عن مخاوفه من أن طموحات ترامب في الضم قد تكون مدفوعة بالرغبة في الوصول إلى الموارد المعدنية الكندية، مؤكداً ضرورة حماية السيادة الكندية. وإضافة إلى ذلك، ذكر ترامب في مراسلات دبلوماسية رسمية أنه يعتزم الطعن في معاهدة عام 1908 التي رسمت الحدود بين كندا والولايات المتحدة.

وخلال لقائه بـ مارك كارني، خليفة ترودو، في السادس من مايو 2025، أشار ترامب إلى أن الضم من شأنه تحسين الرعاية الصحية وخفض الضرائب التي يدفعها الكنديون، كما سيتيح لهم الحماية من قبل القوات المسلحة الأمريكية، فضلاً عن تحقيق الوحدة السياسية لأمريكا الشمالية. ومع ذلك، أقر بأن «الأمر يتطلب موافقة الطرفين»، وأخبر كارني أن الموضوع لن يُناقش ما لم يبادر كارني نفسه بطرحه، رغم أنه لم يستبعد احتمال أن تصبح كندا جزءاً من الولايات المتحدة مستقبلاً إذا كان ذلك مجدياً ومفيداً للطرفين. وقد أكد السفير الأمريكي بيت هويكسترا الموقف المتعلق بمسألة تحول كندا إلى الولاية الحادية والخمسين في مقابلة مع صحيفة «ناشونال بوست» في الثامن من مايو 2025، موضحاً أن القضية قد سُويت ولن تُذكر مجدداً، وأنه رغم احتمال إثارتها من قبل ترامب شخصياً من حين لآخر، إلا أنها لن تُعامل كقضية رسمية إلا إذا قرر كارني مناقشتها بصفتها تلك.

 فك الارتباط بين كندا والولايات المتحدة 
في عام 2025، أدت السياسة الخارجية لترامب، التي اتسمت بإجراءات حمائية وتحالفات متوترة، إلى دفع كندا نحو إعادة تقييم شراكاتها الدفاعية. ورداً على النزاعات التجارية والتهديدات المتصورة للسيادة، بدأ رئيس الوزراء مارك كارني محادثات مع الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على المعدات العسكرية الأمريكية. وشملت هذه المباحثات استكشاف إمكانية شراء طائرات مقاتلة أوروبية الصنع، مثل الطائرة السويدية ساب جاس-39 غربين، مع مقترحات لتجميعها محلياً في كندا. وكُلف وزير الدفاع بيل بلير بمراجعة العقد الحالي لشراء 88 طائرة أمريكية من طراز لوكهيد مارتن إف-35، ودراسة بدائل يمكنها تعزيز صناعة الدفاع المحلية في كندا وتنويع شراكاتها الدولية.

 كوستاريكا 

أفادت تقارير بإلغاء تأشيرة أوسكار آرياس.

 كوبا 

في أولى خطوات إدارته الثانية، أعاد ترامب إدراج كوبا ضمن القائمة الأمريكية لـ الدول الراعية للإرهاب، متراجعاً عن قرار اتخذه الرئيس بايدن قبل أسابيع من ذلك مقابل إطلاق سراح سجناء سياسيين. كما أعاد تفعيل قائمة "الكيانات المحظورة" التي استحدثت خلال فترته الرئاسية الأولى. ووصف السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي ميغيل دياز كانيل هذه التحركات بأنها «عمل يتسم بالغطرسة وتجاهل الحقيقة».

وفي وقت لاحق من يناير 2025، أعلن ترامب أنه سيستخدم معتقل خليج غوانتانامو كمركز احتجاز لما يصل إلى 30 ألفاً من المهاجرين ذوي السوابق الإجرامية، وذلك في خضم سياسة الترحيل الجماعي التي تنتهجها إدارته. وأوضح وزير الدفاع بيت هيغسيث أن المنشأة ستُدار من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) وستُستخدم كمركز "عبور مؤقت" من أجل "ترحيل الأجانب غير الشرعيين... إلى بلدانهم التي جاؤوا منها بأسلوب إنساني ووفق إجراءات سليمة". وقد بدأت الرحلات الجوية التي تنقل المهاجرين إلى غوانتانامو في الرابع من فبراير، وضمت الرحلة الأولى 10 أشخاص يُشتبه في انتمائهم لعصابة "ترين دي أراغوا" من مدينة إل باسو بتكساس.

 المكسيك 

تصغير|روبيو مع وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فيوينت، 27 فبراير 2025
فرضت الولايات المتحدة في الرابع من مارس 2025 رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع المكسيكية. وقد رُفع جزء من هذه الرسوم لمدة شهر في السادس من مارس عقب محادثة هاتفية جرت بين ترامب والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم. ورغم أنه كان من المتوقع انتهاء هذا الإعفاء في الثاني من أبريل، إلا أن الولايات المتحدة أعلنت استمراره إلى أجل غير مسمى.

وصرح ترامب بأن هذه الرسوم تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي مع المكسيك، وإجبارها على تأمين حدودها مع الولايات المتحدة ضد الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة وتهريب مخدر الفنتانيل، فضلاً عن تشجيع التصنيع المحلي داخل الولايات المتحدة. ومن المعروف أن أزمة الأفيون في الولايات المتحدة تتغذى بشكل كبير على المخدرات المهربة من المكسيك؛ حيث شهد عامي 2021 و2022، وهما من أسوأ سنوات الأزمة، وفاة أكثر من 100 ألف شخص سنوياً في الولايات المتحدة نتيجة جرعات زائدة من المخدرات.

وقد أطلق ترامب إجراءات لتصنيف عصابات المخدرات المكسيكية وغيرها من المنظمات الإجرامية كمنظمات إرهابية أجنبية، كما هدد بالتدخل العسكري الأمريكي ضد تلك العصابات داخل المكسيك. وخلال الأشهر الأولى من عام 2025، كثفت المكسيك جهودها في مكافحة تهريب المخدرات والهجرة عقب تصريحات ترامب بهذا الشأن؛ حيث سلمت المكسيك على وجه الخصوص 29 سجيناً من كبار قادة العصابات إلى السلطات الأمريكية في فبراير 2025.

 هندوراس 

أيد ترامب المرشح المحافظ نصري عصفورة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد عام 2025، وتعهدت إدارته بتقليص المساعدات الخارجية لهندوراس إذا لم يُنتخب رئيساً. وخلال الحملة الانتخابية، قضى عصفورة وقتاً في واشنطن العاصمة لإثبات توافقه مع السياسة الخارجية لإدارة ترامب. وقد فاز عصفورة بالمنصب في انتخابات شابتها تأخيرات في فرز الأصوات.

 بنما 

تصغير|روبيو مع الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو في مدينة بنما، 2 فبراير 2025
في الرابع من مارس 2025، كرر ترامب نيته استعادة سيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما، زاعماً أن بنما انتهكت اتفاقية الحياد طويلة الأمد التي تنظم تشغيل القناة.

ورداً على ذلك، رفض الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو هذه التصريحات، واصفاً إياها بالادعاءات الكاذبة والمهينة لسيادة بنما.

وفي اليوم نفسه، أعلنت شركة سي كيه هوتشن القابضة، ومقرها هونغ كونغ، عن خطط لبيع حقوق تشغيل مينائي بالبوا وكريستوبال الواقعين على طرفي قناة بنما إلى تحالف تقوده شركة الاستثمار الأمريكية بلاك روك.

كما أُلغيت تأشيرة دخول الرئيس البنمي السابق مارتين توريخوس إلى الولايات المتحدة.
 أمريكا الجنوبية 
 الأرجنتين 

تصغير|ترامب والرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، فبراير 2025
في الرابع عشر من نوفمبر 2024، توجه الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي إلى فلوريدا للقاء ترامب في منتجع مارالاغو. وكان مايلي أول رئيس دولة أجنبي يسافر إلى الولايات المتحدة بعد فوز ترامب للقاء الرئيس المنتخب. وأعرب مايلي، وهو خبير اقتصادي يشتهر بدفاعه عن سياسات السوق الحر وتقليص دور الحكومة، عن دعمه لترامب ومواقفه السياسية، رغبةً منه في تعزيز الروابط الدبلوماسية والاقتصادية بين الأرجنتين والعالم الغربي. ووفقاً لتقارير إخبارية، وصف ترامب مايلي بـ «رئيسي المفضل» خلال مكالمة هاتفية تلت إعلان نتائج الانتخابات. وألقى الرئيس الأرجنتيني كلمة في قمة مؤتمر العمل السياسي المحافظ المنعقدة في ميامي. كما اجتمع مايلي مع المديرين المعينين لـ وزارة كفاءة الحكومة المقترحة، إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، لتقديم المشورة بشأن خطتهم الرامية إلى «تفكيك البيروقراطية»، وخفض الإنفاق الحكومي، وإعادة هيكلة الكادر الوظيفي الفيدرالي.

وأفادت تقارير بأن وزارة الخزانة أتمت صياغة إطار عمل لاتفاقية مقايضة عملات بقيمة 20 مليار دولار مع الأرجنتين، مُولت من صندوق تثبيت الصرف، كما اشترت الخزانة عملة البيزو الأرجنتيني ضمن سياسة «أمريكا أولاً» التي تنتهجها الإدارة. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت قائلاً: «لن تقع أي خسائر على كاهل دافعي الضرائب؛ فهذا خط مقايضة وليس خطة إنقاذ مالي (...) ولن يُسجل أي خسارة». وفيما يخص الانتخابات التشريعية الأرجنتينية لعام 2025، قال ترامب: «إذا فاز [مايلي]، فسنبقى معه. وإذا لم يفز، فسنرحل».

 البرازيل 

تصغير|ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في كوالالمبور، أكتوبر 2025
أفادت تقارير بدعوة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو لحضور مراسم التنصيب، إلا أن المحكمة العليا البرازيلية منعته من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب تحقيقات قانونية جارية ومصادرة جواز سفره. وأصدر القاضي ألكسندر دي مورايس حكماً يقضي بأن بولسونارو لا يشغل منصباً رسمياً ويشكل خطراً محتملاً بالفرار. وكان بولسونارو قد تقدم بطلب استئناف في محاولة لحضور الحفل، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القاضي ألكسندر دي مورايس بموجب قانون ماغنيتسكي للمساءلة العالمية حول حقوق الإنسان. كما أصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم 14323 (بشأن مواجهة التهديدات التي تشكلها حكومة البرازيل على الولايات المتحدة)، والذي فُرضت بموجبه رسوم جمركية مع وجود عدد من الاستثناءات. وجاء في نص الأمر:

وفي ديسمبر 2025، رُفعت العقوبات المفروضة على ألكسندر دي مورايس.

 تشيلي 

خلال ولاية ترامب الثانية، تركزت السياسة الخارجية الأمريكية في أمريكا اللاتينية على مواجهة نفوذ الصين في المنطقة، خاصة في سياق البنية التحتية التجارية الاستراتيجية. ويبرز في هذا الصدد التركيز على تعزيز الروابط مع تشيلي، وتحديداً من خلال استثمارات محتملة لتحديث ميناء سان أنطونيو في فالبارايسو؛ حيث وُضعت هذه المبادرة كبديل استراتيجي لمشروع ميناء تشانكاي العملاق في بيرو الممول من الصين. وكان من المقرر أن يزور مستثمرون أمريكيون تشيلي، بتنسيق من مؤسسة تمويل التنمية، لتقييم فرص التطوير التكنولوجي والإنشائي. وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير إلى أن إدارة ترامب درست فرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على السلع المصدرة من ميناء تشانكاي، مما يعكس استراتيجيتها الأوسع لدعم الحلفاء مثل تشيلي في مواجهة التوسع الصيني في أمريكا اللاتينية. وجاءت هذه التطورات في خضم لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى بين مسؤولين تشيليين وأمريكيين، مما أكد المصالح المشتركة في تعزيز شبكات التجارة عبر المحيط الهادئ.

وعيّن ترامب براندون جود سفيراً للولايات المتحدة لدى تشيلي. وكان جود عضواً في دورية الحدود الأمريكية، وشغل منصب رئيس نقابة المجلس الوطني لدوريات الحدود، وهو من المؤيدين لبناء الجدار الحدودي. وتشهد تشيلي في عام 2025 أزمة هجرة غير شرعية.

 كولومبيا 

في يناير 2025، نشب خلاف بين كولومبيا والولايات المتحدة بعد أن رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو السماح لطائرتين عسكريتين أمريكيتين غير معلنتين بالهبوط؛ حيث كانت كل رحلة تحمل نحو 80 مواطناً كولومبياً مُرحلاً. وجرى العرف سابقاً على استخدام شركات طيران تجارية مجدولة لنقل المُرحلين الكولومبيين وفق ترتيبات واستعدادات مسبقة. ورداً على ذلك، فرض ترامب «رسوماً جمركية طارئة» بنسبة 25% على كافة الواردات الكولومبية، وطبق حظراً على السفر وإلغاءً لتأشيرات مسؤولين في الحكومة الكولومبية، بالإضافة إلى تشديد إجراءات تفتيش الجمارك وحماية الحدود لكافة المواطنين والشحنات القادمة من كولومبيا. ووفقاً لشبكة سي إن إن، كانت هذه هي المرة الأولى التي «يستخدم فيها ترامب الضغط الاقتصادي لإجبار دول أخرى على الامتثال لخططه المتعلقة بالترحيل الجماعي منذ توليه منصبه». وهدد ترامب بمضاعفة الرسوم لتصل إلى 50% خلال أسبوع واحد إذا لم يتراجع بيترو عن قراره. ولم تمضِ الحكومة قدماً في هذه الخطط بعد أن وافقت كولومبيا على استقبال المهاجرين المرحلين دون قيود. وتوصل دبلوماسيون من كلا البلدين إلى اتفاق يقضي بإرسال كولومبيا طائرات تابعة لسلاحها الجوي لنقل المهاجرين، وهي عملية قال بيترو إنها تضمن معاملتهم «بكرامة» ودون تصفيدهم بالأصفاد. وقدمت الحكومة الأمريكية تنازلات لكولومبيا عبر الموافقة على عدم تصفيد المرحلين أو تصويرهم، وإرسال موظفين من وزارة الأمن الداخلي بدلاً من ضباط عسكريين لمرافقة الرحلات.

 فنزويلا 

في الثالث من مارس 2025، أمهلت إدارة ترامب شركة شيفرون 30 يوماً لوقف أنشطتها في فنزويلا. وبينما تنتج الشركة ربع نفط البلاد، تقدر مجلة "فورين بوليسي" أن رحيلها سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا على مدار السنوات الخمس القادمة.

وفي يوليو 2025، وضمن صفقة تبادل سجناء مع فنزويلا، أمن ترامب إطلاق سراح داهود حنيذ أورتيز، المدان بجريمة قتل ثلاثية في مكتب محاماة بإسبانيا على خلفية نزاع زوجي. وزعم رويبيو أن أورتيز وتسعة مدانين آخرين كانوا «محتجزين ظلماً». وأثار هذا القرار غضباً عارماً في إسبانيا وألمانيا؛ حيث أدانت السلطات هناك الخطوة واصفة إياها بأنها إجهاض جسيم للعدالة.
 أوقيانوسيا 
 أستراليا ونيوزيلندا 

تصغير|ترامب يرحب برئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أكتوبر 2025
تصغير|ترامب مع رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، أكتوبر 2025

التقى روبيو في 21 يناير 2025 بنظرائه في الحوار الأمني الرباعي؛ وهم وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، ووزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، في واشنطن العاصمة. وأصدر وزراء الخارجية الأربعة بياناً مشتركاً أكدوا فيه تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي للحفاظ على حرية الملاحة الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي منتصف مارس 2025، اجتمع وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز بروبيو في واشنطن العاصمة لمناقشة قضايا متنوعة تهم العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني والاقتصادي في منطقة المحيط الهادئ، والعلاقات الصينية النيوزيلندية.

وفي 10 يونيو 2025، انتقد روبيو حكومات أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وكندا والنرويج لفرضها حظراً مشتركاً على سفر وزيري الحكومة الإسرائيلية المنتميين لليمين المتطرف؛ إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش. وأكد روبيو دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، مديداً بحركة حماس، وداعياً الحكومات الخمس إلى التراجع عن عقوبات السفر المفروضة على الوزيرين.

وفي أواخر يوليو 2025، أكدت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز أن أستراليا ستخفف قيود الأمن الحيوي المفروضة على واردات لحوم الأبقار الأمريكية. ولاقى هذا الإعلان ترحيباً من ترامب ووزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز بوصفه «اختراقاً تجارياً كبيراً» لمصدري لحوم الأبقار في الولايات المتحدة.

وفي 21 أكتوبر 2025، وقع ترامب اتفاقية مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بشأن العناصر الأرضية النادرة والمعادن الاستراتيجية الأخرى اللازمة لإنتاج الطاقة النظيفة التجارية وتصنيع المعدات العسكرية المتقدمة تكنولوجياً. وتعهد الطرفان بتقديم ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي (1.54 مليار دولار أسترالي) لتمويل عدد من المشاريع التي تبلغ قيمتها 8.5 مليار دولار أمريكي (13 مليار دولار أسترالي) في كلا البلدين على مدار ستة أشهر. وحظيت هذه الاتفاقية بترحيب واسع من قطاع الأرضيات النادرة في أستراليا والأسواق المالية، كما تكتسب أهمية بالغة للولايات المتحدة نظراً لاستخدام هذه العناصر في العديد من التقنيات، بما في ذلك مكونات القوات الدفاعية مثل الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 وصواريخ توماهوك. ويُنظر إلى هذا الاتفاق بصفته تحولاً جوهرياً في التحالفات الاقتصادية.

 جزر كوك 
بدأت وزارة الخارجية في أوائل أغسطس 2025 محادثات بشأن إجراء أبحاث لاستكشاف وتطوير قاع البحر مع جزر كوك. وتُعد جزر كوك دولة ذات حكم ذاتي في ارتباط حر مع نيوزيلندا، والتي تتولى مسؤولية المساعدة في مجالات الشؤون الخارجية والدفاع والكوارث الطبيعية. وبموجب هذا الترتيب، تمتلك جزر كوك شخصيتها القانونية الدولية الخاصة وتدير علاقاتها الدولية، بما في ذلك إقامة علاقات دبلوماسية مع دول أخرى.

 فيجي 

هددت وزارة الخارجية في منتصف ديسمبر 2025 بخفض تصنيف فيجي إلى "المستوى 3" في تقريرها عن الاتجار بالبشر (TIP)، ما لم تتخذ الحكومة الفيجية إجراءات ضد طائفة دينية من كوريا الجنوبية تسمى "كنيسة جريس رود"، والتي اتُهمت بالاتجار بالبشر والعمل القسري. وجاء التهديد بإعادة التصنيف عقب فرار ما لا يقل عن أربعة مواطنين أمريكيين، بينهم طفلان، من الكنيسة المذكورة.

 غوام 
ضِمن قانون "المشروع الواحد الكبير والجميل" الذي أقرته إدارة ترامب الثانية، استُبعدت منطقة غوام التابعة لـ الأقاليم الأمريكية من أحكام قانون التعويض عن التعرض للإشعاع (RECA)، الذي يتيح لضحايا التعرض للإشعاع داخل الولايات المتحدة المطالبة بتعويض قدره 100 ألف دولار أمريكي. وكان عضو الكونغرس عن غوام المنتمي لـ الحزب الجمهوري، جيمس مويلان، قد حاول دون جدوى في أوائل يوليو 2025 إدراج تعديل في التشريع ليشمل غوام، وذلك بدعم من عضوة الكونغرس عن نيومكسيكو المنتمية لـ الحزب الديمقراطي تيريزا ليجر فرنانديز.

 حقوق الإنسان 
قبل صدور تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2024، أفادت وسائل إعلامية عديدة بحدوث تحول جوهري في تركيز إدارة ترامب بشأن تغطية هذه الممارسات في التقارير المرتقبة. ففي مارس 2025، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن إدارة ترامب ستلغي أقساماً من التقارير كانت تتناول التمييز ضد المرأة، ومجتمع الميم، وذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية، بالإضافة إلى الفساد الحكومي. كما أشارت تقاريرها إلى أن الأمثلة المتعلقة ببعض انتهاكات الحقوق ستكون محدودة. وفي السادس من أغسطس، أوردت صحيفة واشنطن بوست أن مسودات مسربة للتقارير خففت من حدة الانتقادات الموجهة لانتهاكات حقوق الإنسان في السلفادور وإسرائيل وروسيا مقارنة بالتقارير السابقة، وشمل ذلك الإغفال التام للإشارات المتعلقة بالعنف ضد مجتمع الميم والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وعلقت وزارة الخارجية بأن التقرير «أُعيدت هيكلته بطريقة تزيل الحشو وتزيد من وضوحه، وتجعله أكثر استجابة للتفويض التشريعي الذي يستند إليه».

وفي الثامن من أغسطس، أفاد موقع ذا إنترسبت بأن المكتب المسؤول عن إعداد التقرير تلقى تعليمات بعدم إدراج أي نقاشات حول نزاهة الانتخابات وحريتها، أو الفساد الحكومي، أو مضايقة منظمات حقوق الإنسان، أو مبدأ عدم الإعادة القسرية. كما أوردت الإذاعة الوطنية العامة (NPR) أن التعليمات شملت حذف الإشارات إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعدالة البيئية، والتنوع والعدالة والاندماج، والعنف الجنسي ضد الأطفال، وانتهاك الخصوصية، والفساد الحكومي، وتقييد المشاركة السياسية، والعنف ضد الأقليات ومجتمع الميم، ومضايقة منظمات حقوق الإنسان.

وأُفيد أيضاً بأن الإدارة باتت تعتبر الهجرة، وتغيير الجنس، والتمويل العام للإجهاض ضمن «انتهاكات حقوق الإنسان»، في حين لم تعد تعتبر «اضطهاد الفئات المهمشة مثل النساء والأقليات العرقية والإثنية وذوي الإعاقة» انتهاكاً، مفضلةً التركيز على الحقوق «التي منحنا إياها الرب، خالقنا». كما أُفيد بأن الإدارة قللت من انتقاد شرعية الانتخابات الأجنبية.

وفي الثاني عشر من أغسطس، صُدرت التقارير رسمياً بمحتوى أقل بكثير من محتوى العام السابق؛ حيث شملت المحذوفات أقساماً تتعلق بحرمان الأفراد من المحاكمات العلنية العادلة، والقيود على حرية التجمع، ونزاهة الانتخابات، والعنف العرقي الممنهج، والفساد الحكومي، والانتهاكات ضد الشعوب الأصلية، والانتهاكات القائمة على الميول الجنسية، والعنف ضد المرأة. وبالمقابل، تضمنت التقارير انتقادات متزايدة لمعاداة السامية والقيود المفروضة على حرية التعبير في الدول الأوروبية، وحرية التعبير وحرية الإنترنت في البرازيل، والتمييز ضد الأقليات العرقية في جنوب أفريقيا.

ووقع ترامب الأمر التنفيذي رقم 14236 الذي ألغى مذكرة الأمن القومي رقم 18 (NSM-18)، كما أُفيد بإلغائه للمذكرة رقم 20 (NSM-20) أيضاً؛ وهما مذكرتان كانتا توسعان القيود المفروضة على الدول التي تسعى للحصول على أسلحة أمريكية.الأمر التنفيذي رقم 14236 في ويكي مصدر، مشروع الرئاسة الأمريكية،  

 البيئة 

وصف ترامب التغير المناخي أمام الأمم المتحدة في عام 2025 بأنه «أكبر عملية احتيال شهدها العالم على الإطلاق». وقد وُصفت هذه المسألة بأنها واحدة من «القضايا القليلة التي تواجه فيها الولايات المتحدة عزلة دبلوماسية عن بقية العالم أكثر من أي قضية أخرى».

وقد مارست الإدارة ضغوطاً على دول أخرى لتخفيف القواعد البيئية، وشمل ذلك التهديد بالانتقام من الدول التي صوتت لصالح «إطار المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى صفر انبعاثات» (IMO Net-Zero Framework)، وحث الدول على رفض «المعاهدة العالمية لمكافحة التلوث البلاستيكي». وصرح البيت الأبيض بأن «مسؤولين رفيعي المستوى» لن يحضروا مؤتمر الأطراف دورة مؤتمر الأطراف الثلاثين كوب 30.

 السياسة التجارية 

 اتفاق مارالاغو 

يُعد «اتفاق مارالاغو» مقترحاً لاتفاقية دولية صاغها ستيفن ميران قبيل انضمامه إلى إدارة ترامب. يهدف الاتفاق المقترح إلى خفض قيمة الدولار الأمريكي لمعالجة اختلال التوازن التجاري وتعزيز التنافسية الاقتصادية الأمريكية. وبالقياس على «اتفاق بلازا» لعام 1985، الذي نجح في خفض قيمة الدولار عبر جهود منسقة بين الاقتصادات الكبرى، يتصور اتفاق مارالاغو استراتيجية مماثلة لدعم التصنيع الأمريكي بجعل الصادرات أكثر تنافسية وتقليص العجز التجاري. ويتضمن المقترح إجراءات مثل إعادة جدولة الديون الأمريكية عبر تحويل سندات الخزانة التي تحوزها أطراف أجنبية إلى سندات طويلة الأجل جداً، مما يخفف الضغوط المالية الفورية. بالإضافة إلى ذلك، يقترح الاتفاق الاستفادة من سياسات الرسوم الجمركية للتفاوض على تقييمات مواتية للعملات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وقد انتقد البعض هذا الطرح بوصفه «كيو أنون الرسوم الجمركية».

 تنفيذ الرسوم الجمركية 
تصغير|ترامب يعلن عن رسومه الجمركية "رسوم يوم التحرير" في 2 أبريل 2025

في 4 مارس 2025، فرض الرئيس ترامب رسوماً جمركية على كندا (25% على الواردات، و10% على الطاقة)، والمكسيك (25% على الواردات)، والصين (رفعت الرسوم من 10% إلى 20%). هدفت هذه الإجراءات إلى الضغط على هذه الدول لمكافحة إنتاج وتوزيع الـفينتانيل، ومعالجة أزمة الأفيون في الولايات المتحدة الأمريكية. أدى ذلك إلى انخفاض حاد في أسواق الأسهم الأمريكية وتحذيرات من بائعي التجزئة بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين. ورداً على ذلك، فرضت كندا رسوماً بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار، وفرضت الصين رسوماً بنسبة 10-15% على المنتجات الزراعية الأمريكية، وأعلنت المكسيك عن تدابير مضادة وشيكة. أدت هذه الإجراءات إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية، مما أثر على الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

 النزعة التوسعية 

طرح ترامب، في الفترة التي سبقت تنصيبه الثاني، خططاً وأفكاراً تهدف إلى توسيع نفوذ الولايات المتحدة السياسي ومساحتها الجغرافية. ويُذكر أن آخر الأراضي التي استحوذت عليها الولايات المتحدة كانت عام 1947، حين ضمّت جزر الماريانا، وأرخبيل كارولين، وجزر مارشال.

 كندا 

تصغير|ترامب مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مايو 2025
أطلق ترامب دعوات متكررة لتصبح كندا الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة. وقد طرح هذا المفهوم لأول مرة خلال قمة عُقدت في ديسمبر 2024 مع رئيس الوزراء الكندي آنذاك جاستن ترودو ومسؤولين حكوميين آخرين؛ حيث اعتبره المسؤولون الكنديون مزحة في بادئ الأمر. غير أن ترامب واصل هذا الخطاب في يناير 2025، قبيل توليه منصبه بفترة وجيزة، مصرحاً بأنه سيستخدم «القوة الاقتصادية»، لا العسكرية، لضم كندا.

وواصل ترامب تلميحاته المتكررة بشأن قضية ضم كندا طوال شهره الأول في منصبه، كما وقع أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على كافة الواردات الكندية. وعزا الأمر التنفيذي أسباب هذه الرسوم إلى عمليات عبور الحدود غير القانونية وأزمة الفنتانيل، رغم أن كندا لا تتسبب إلا في نحو 1.5% من المهاجرين غير الشرعيين وأقل من 1% من إجمالي الفنتانيل المصادر على الحدود. كما أعرب ترامب عبر منصة تروث سوشل عن استيائه من العجز التجاري الأمريكي مع كندا. وعندما سأله أحد الصحفيين عما يمكن لكندا فعله لتجنب هذه الرسوم، طرح مجدداً فكرة ضم الولايات المتحدة لها لتصبح الولاية الحادية والخمسين.

وتوعدت كندا بفرض رسوم جمركية انتقامية تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار كندي، كما شملت ردود الأفعال في المقاطعات اقتراح مقاطعة أونتاريو تأجيلات ضريبية ومدفوعات بمليارات الدولارات للحد من التداعيات الاقتصادية للرسوم الشاملة. وقبيل دخولها حيز التنفيذ بفترة وجيزة، توصل ترامب إلى اتفاق مع ترودو يقضي بتعليق الرسوم الشاملة مؤقتاً لمدة 30 يوماً. ولكن بعد ذلك بوقت قصير، وضع خططاً لفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم، وهو ما كان له آثار ملموسة على كندا.

واستمر ترامب لاحقاً في الإصرار على أن كندا يمكن أن تصبح الولاية الحادية والخمسين. وفي مقابلة سبقت مباراة "السوبر بول" التاسعة والخمسين، سأل صحفي قناة فوكس نيوز بريت باير ترامب عما إذا كان جاداً في مقترحاته بجعل كندا ولاية أمريكية، فأجاب ترامب بأنه جاد بالفعل. كما رُصد ترودو في اجتماع خاص وهو يناشد قادة القطاع الخاص بضرورة أخذ تهديدات ترامب بالضم على محمل الجد.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الكنديين يعارضون فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، ارتفعت مبيعات الأعلام الكندية في الأشهر الأولى من عام 2025، وساهم رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد في نشر قبعة بيسبول تحمل شعار «كندا ليست للبيع»، في محاكاة لقبعات ترامب الشهيرة «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى». وفي فبراير، زار جميع رؤساء وزراء المقاطعات الكندية الثلاث عشرة واشنطن العاصمة معاً للمطالبة بتأجيل خطط الرسوم الجمركية بشكل دائم.

 جرينلاند 

تصغير|نائب الرئيس جيه دي فانس في قاعدة بيتوفيك الفضائية بجرينلاند، 28 مارس 2025
تصغير|ترامب ووزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن في قمة الناتو في لاهاي، 25 يونيو 2025
في ديسمبر 2024، جدد ترامب الحديث عن مقترح شراء جرينلاند، واصفاً امتلاك الجزيرة والسيطرة عليها بأنه «ضرورة حتمية» لأغراض الأمن القومي. ويأتي هذا استكمالاً لعرض سابق قدمه ترامب لشراء جرينلاند خلال ولايته الأولى، وهو ما رفضته المملكة الدنماركية، مما دفعه حينها لإلغاء زيارته التي كانت مقررة للدنمارك في أغسطس 2019. وفي السابع من يناير 2025، زار نجل ترامب، دونالد ترامب الابن، مدينة نوك عاصمة جرينلاند برفقة تشارلي كيرك لتوزيع قبعات «MAGA». وفي مؤتمر صحفي عُقد في اليوم التالي، رفض ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للاستيلاء على جرينلاند أو قناة بنما، رغم استبعاده للخيار العسكري في مسألة ضم كندا.

وفي الرابع عشر من يناير، زار فريق «نيلك بويز» (Nelk Boys) التابع لترامب مدينة نوك أيضاً، وقاموا بتوزيع فئات من الدولار الأمريكي على السكان المحليين. وفي السادس عشر من يناير، اجتمع الرؤساء التنفيذيون لكبريات الشركات الدنماركية مثل «نوفو نورديسك» و«فيستاس» و«كارلسبيرغ» وغيرها في لقاء طارئ بوزارة الدولة لمناقشة الوضع. وفي اليوم التالي، وصف فريس آرني بيترسن، المسؤول الرفيع السابق بوزارة الخارجية الدنماركية، الموقف بأنه «غير مسبوق تاريخياً»، بينما شبه نوار ريدينغتون، المستشار الخاص لرئيسة الوزراء السابقة هيلي تورنينج-شميت، الضغوط الدولية على الدنمارك بتلك التي تعرضت لها خلال أزمة الرسوم الكاريكاتورية لعام 2005.

وفي مارس 2025، جدد الرئيس ترامب دعواته لضم جرينلاند، واصفاً إياها بأنها حيوية لأمن الولايات المتحدة والعالم. واتهم نائب الرئيس جيه دي فانس، خلال زيارة لقاعدة بيتوفيك الفضائية، الدنمارك بضعف الاستثمار في دفاع جرينلاند، مشجعاً على التحول نحو الشراكة مع الولايات المتحدة. وأدان وزير الخارجية الدنماركي نبرة الإدارة الأمريكية، في حين قال ترامب إنه يفضل الدبلوماسية لكنه لن يستبعد العمل العسكري. ورفض قادة جرينلاند مساعي الضم، وشكلوا حكومة ائتلافية لمعارضتها، واندلعت احتجاجات في كوبنهاغن. كما قدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمنع استخدام القوة، وأوضح حلف الناتو أنه لن يدعم أي استحواذ إقليمي.

 قناة بنما 
طالب ترامب في عام 2024 بأن تعيد بنما السيطرة على قناة بنما للولايات المتحدة بسبب «الرسوم المفرطة» المفروضة على عبور السفن الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة تسيطر سابقاً على منطقة قناة بنما منذ معاهدة هاي بونو فاريا حتى معاهدات توريخوس كارتر، كما سبق لها غزو بنما.

وفي مارس 2025، استحوذ تحالف بقيادة شركة "بلاك روك" على حصة الأغلبية في عمليات الموانئ التابعة لشركة "سي كيه هوتشن القابضة"، بما في ذلك مينائي بالبوا وكريستوبال عند قناة بنما، مقابل 22.8 مليار دولار. وأشاد ترامب بعملية الاستحواذ هذه، مشيراً إلى أنها تمثل تقدماً في «استعادة قناة بنما». غير أن حكومة بنما أكدت على استمرار السيادة البنمية على القناة وإدارتها.

 غزة 

في فبراير 2025، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة «ستستولي على قطاع غزة»، وسترسل قواتها «إذا لزم الأمر». وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقترح ترامب أن «تستولي» الحكومة الأمريكية على غزة، وتجبر جميع سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم مليوني نسمة على النزوح إلى الدول المجاورة، وتحول القطاع إلى «ريفييرا الشرق الأوسط». ولتحقيق ذلك، لم يستبعد ترامب استخدام الجيش الأمريكي. وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هذه الخطة واصفاً إياها بأنها «تطهير عرقي». وبعد أيام قليلة من تصريحاته بشأن الاستيلاء على غزة، ذكر ترامب أن إسرائيل ستسلم غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء القتال وإعادة توطين سكانها في مكان آخر، مما سيلغي الحاجة لوجود قوات أمريكية هناك. وحظي مقترح ترامب بإعادة توطين الفلسطينيين من غزة بدعم من نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، وغالبية الجمهور الإسرائيلي. وصرح ترامب لاحقاً بأن الفلسطينيين الذين سيتم تهجيرهم من غزة كجزء من هذه الخطة لن يُسمح لهم بالعودة إليها.

وفي 21 فبراير 2025، وعقب معارضة من الوطن العربي، قال ترامب إنه «سيوصي» بخطته للاستيلاء الأمريكي على غزة وإعادة توطين سكانها الفلسطينيين، لكنه «لا يفرضها».
 انظر أيضاً 
 قائمة الجولات الدولية التي قام بها دونالد ترامب


 الملاحظات 

 المراجع 

تصنيف:السياسة الخارجية للولايات المتحدة
تصنيف:تاريخ علاقات الولايات المتحدة الخارجية
تصنيف:سياسات دونالد ترمب