اتفاقية التجارة الباكستانية الأمريكية

أُبْرِمَت الاتفاقية التجارية بين باكستان والولايات المتحدة بموجب اتفاق ثنائي في واشنطن العاصمة، وذلك عقب مفاوضات مكثفة أُجريت في يوليو 2025. وشارك في هذه المحادثات من الجانب الباكستاني وزير المالية محمد أورنكزيب ووزير الخارجية إسحاق دار، بينما مَثَّل الجانب الأمريكي الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمي سون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك.

وفي يومي 30 و31 يوليو 2025، أكّد الرئيس دونالد ترمب رسمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي التوصل إلى الاتفاق، واصفاً إياه بـ «الشراكة التاريخية» في مجال الطاقة. ومن جانبه، رحّب رئيس الوزراء شهباز شريف بالاتفاقية وعدَّها «صفقة كبرى» من شأنها تعزيز الشراكة الراسخة بين البلدين.

 الخلفية 

في مايو 2025، تدخلت الولايات المتحدة للوساطة بين الهند وباكستان، مما أدى إلى تهدئة التوترات الإقليمية ومهّد الطريق لاستئناف المحادثات الثنائية بين واشنطن وإسلام آباد. وتاريخياً، ظلت العلاقات التجارية بين الطرفين محدودة؛ حيث قَدَّمت أُطُر سابقة مثل «نظام الأفضليات المعمم» أو اتفاقية «تيفا» (TIFA) مزايا متواضعة لكنها كانت تفتقر إلى آليات التنفيذ الملزمة.

بَرَزَت هذه الصفقة في ظل تحولات جيوسياسية شهدتها منطقة جنوب آسيا، لا سيما مع تصاعد التوترات الأمريكية مع الهند، وسعي باكستان لتحقيق أمن الطاقة، واستراتيجية واشنطن الرامية لتنويع شراكاتها الإقليمية.

وبالتزامن مع ذلك، ساهمت القيادة العسكرية الباكستانية، وبخاصة قائد الجيش المشير عاصم منير، في تفعيل تواصل دبلوماسي أدى إلى تحسين الروابط مع الولايات المتحدة، شمل ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب وبناء علاقة وطيدة مع دونالد ترمب.

 بنود الاتفاقية 
 التجارة وخفض الرسوم الجمركية 

تتضمن الاتفاقية خفضاً متبادلاً للرسوم الجمركية؛ حيث تَقَرَّر خفض رسوم الاستيراد الأمريكية على الصادرات الباكستانية الرئيسية، مثل المنسوجات والمنتجات الجلدية والأدوات الجراحية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والمنتجات الزراعية، مما يمنح باكستان نفاذاً أوسع للأسواق الأمريكية. وفي المقابل، ألغت باكستان ضريبة بنسبة 5% على الخدمات الرقمية، في خطوة تُعَبِّر عن حُسن النية لتسهيل عمل شركات التكنولوجيا الأمريكية.

 التعاون في مجال الطاقة: التنقيب عن النفط 
يُمَثِّل التعاون بين واشنطن وإسلام آباد لاستكشاف وتطوير احتياطيات النفط الباكستانية غير المستغلة الركيزة الأساسية للاتفاقية، لا سيما في المناطق البحرية قبالة سواحل بلوشستان والمناطق البرية في السند والبنجاب وخيبر بختونخوا. وصَرَّح ترمب بأن اختيار شركة النفط التي ستقود هذه المبادرة سيتم بشفافية تامة، وأضاف قائلاً: «ربما يبيعون النفط للهند يوماً ما».

وشملت الجوانب الثانوية للاتفاقية التعاون في قطاعات أخرى مثل التعدين، وتكنولوجيا المعلومات، والعملات المشفرة، والبنية التحتية الرقمية.

 الآثار الاقتصادية والاستراتيجية 
 الصدى المحلي 
وصفت غرفة تجارة وصناعة لاهور (LCCI) الاتفاقية بأنها نقطة تحول كبرى، مشيرة إلى دورها في تحسين الميزان التجاري وخلق فرص العمل وزيادة نمو الصادرات.

كما شهدت بورصة باكستان (KSE-100) انتعاشاً ملحوظاً؛ حيث ارتفعت بمقدار 978 نقطة، وسط ترحيب المستثمرين بشراكة التجارة والطاقة الجديدة.

 التحليلات والانتقادات الدولية 
أبدى محللون تشككهم بشأن الحجم الفعلي لاحتياطيات النفط في باكستان؛ فرغم تفاؤل ترمب، لا تزال الاحتياطيات المؤكدة متواضعة مع استمرار تحديات الاستخراج، لا سيما في ظل صراع بلوشستان.

وارتفعت أصوات تُطالب بالحذر بشأن وضوح آليات تقاسم المنافع والشفافية، ودور السلطات الاتحادية مقابل الأقاليم في إدارة الموارد.

ويرى مراقبون استراتيجيون أن الاتفاقية تُؤَشِّر على إعادة تموضع أمريكي في جنوب آسيا، بهدف استخدام باكستان كثقل موازن للهند والصين، وتأمين الوصول إلى الأتربة النادرة والمعادن الحيوية بجانب المواد الهيدروكربونية.

ومن الجانب الهندي، نَظَر المعلقون بريبة إلى التقارب الأمريكي الباكستاني؛ حيث وَصَف الدبلوماسي السابق فيكاس سواروب هذا التقارب بأنه «خطأ استراتيجي»، مَرْبِطاً إياه بإعادة التموضع الجيوسياسي الأوسع في المنطقة.

 التعاون الأمني 
تتماشى الاتفاقية مع تعاون أمريكي باكستاني متزامن في مكافحة الإرهاب؛ حيث صنفت الولايات المتحدة جيش بلوشستان الوطني (BLA) منظمةً إرهابية، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً في كراتشي وجاءت تزامناً مع المداولات المحيطة بالاتفاق التجاري.

 التحديات والآفاق المستقبلية 
لا تزال الجدوى التجارية لإمكانات النفط في باكستان غير مؤكدة، وتُقيدها التقلبات الجيوسياسية وتردد المستثمرين والعقبات اللوجستية.

كما تظل الحوكمة مبعث قلق، بما في ذلك ضمان التكامل العادل لأصحاب المصلحة في الأقاليم والشفافية في منح التراخيص.

ويُترقب وصول أول شحنة من النفط الخام الأمريكي إلى باكستان، والمقرر لها في أكتوبر 2025 عبر شركتي سينيرجيكو وفيتول، كرمز لبدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية.

أما بخصوص احتمال تصدير النفط للهند، فيبقى أمراً تخمينياً يعتمد بشدة على الدبلوماسية والاستقرار الإقليمي.

 انظر أيضاً 
 الأزمة الدبلوماسية والتجارية بين الولايات المتحدة والهند 2025

 المراجع 

تصنيف:اتفاقيات 2025
تصنيف:باكستان في 2025
تصنيف:معاهدات باكستان
تصنيف:تجارة باكستان الخارجية
تصنيف:التجارة الخارجية للولايات المتحدة
تصنيف:العلاقات الأمريكية الباكستانية
تصنيف:الرئاسة الثانية لدونالد ترمب
تصنيف:شهباز شريف