سد باغليهار

سد باغليهار  المعروف أيضًا باسم مشروع باغليهار الكهرومائي، هو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية يعمل بنظام الجريان النهري على نهر جناب. يقع السد على طريق باغليهار في مقاطعة رامبان بولاية جامو وكشمير في الهند، على مسافة تقارب 50 كم من مدينة رامبان، مركز المقاطعة الاداري.

يعد المشروع أول مشروع طاقة تنفذه مؤسسة جامو وكشمير لتطوير الطاقة، حيث بدأ التخطيط له عام 1992، ونال الموافقة الرسمية عام 1996، وبدأت أعمال البناء فيه عام 1999، مع تقدير كلفته بنحو مليار دولار أمريكي. يتكون المشروع من مرحلتين، بطاقة انتاجية تبلغ 450 ميغاواط لكل مرحلة، وقد أنجزت المرحلة الأولى خلال عامي 2008 و2009 ودشنت رسميًا من قبل رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، بينما اكتملت المرحلة الثانية في عامي 2015 و2016 ودشنت لاحقًا من قبل رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

 النزاع على مياه نهر السند 
بعد انطلاق أعمال البناء عام 1999، أثارت باكستان اعتراضات على مشروع سد باغليهار، معتبرة أن بعض معايير تصميمه لا تتوافق مع أحكام معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، والتي تتيح للهند استخدام الأنهار الغربية الثلاثة في حوض نهر السند، ومنها نهر جناب، ضمن قيود صارمة. وتنص المعاهدة على أن يقتصر دور الهند على إنشاء مشاريع كهرومائية من نوع الجريان النهري، بسعات تخزين محدودة وتحكم مقيد في تدفقات المياه، بالحد الأدنى اللازم لتشغيل محطات التوليد بكفاءة. وفي هذا الإطار، شرعت الهند في التخطيط لعدة مشاريع مماثلة، وهو ما واجه اعتراضات متكررة من باكستان، لا سيما في حالتي مشروعي باغليهار وكيشانغانغا الكهرومائيين، حيث رأت إسلام آباد أن بعض عناصر التصميم تتجاوز المتطلبات الفنية الفعلية، ولا تقتصر على خدمة إنتاج الطاقة، بل تمنح الهند قدرة أكبر على تسريع أو إبطاء أو حتى حجب تدفق المياه، الأمر الذي قد يوفر لها أداة ضغط استراتيجية في فترات التوتر السياسي أو النزاع العسكري.

بين عامي (1999 - 2004) دخلت الهند وباكستان في سلسلة من المفاوضات حول تصميم مشروع باغليهار، غير أن هذه الجولات لم تسفر عن أي اتفاق. ومع تعثر المحادثات نهائيًا في 18 يناير 2005، لجأت باكستان إلى البنك الدولي وقدمت ستة اعتراضات رسمية، باعتباره جهة وسيطة وأحد الأطراف الموقعة على معاهدة مياه السند. وفي أبريل من العام نفسه، خلص البنك الدولي إلى تصنيف هذه الاعتراضات ضمن إطار "الخلاف"، وهو توصيف يقع بين مستوى "السؤال" الأقل حدة و"النزاع" الأكثر خطورة، قبل أن يعين في مايو 2005 المهندس المدني السويسري البروفيسور ريمون لافيت خبيرًا محايدًا للفصل في هذا الخلاف.

أعلن البروفيسور ريمون لافيت حكمه النهائي في 12 فبراير 2007، حيث وافق على بعض الاعتراضات البسيطة التي طرحتها باكستان، وأوصى بتقليل سعة البركة التخزينية بنسبة 13.5%، وخفض ارتفاع السد بمقدار 1.5 متر، ورفع أنفاق مدخل التوربينات بمقدار 3 أمتار، بما قلّص بعض قدرات التحكم في تدفق المياه التي كانت موجودة في التصميم السابق. ومع ذلك، رفض لافيت اعتراضات باكستان المتعلقة بارتفاع السد والتحكم في المفيض عبر البوابات، مؤكدًا أن هذه العناصر تتوافق مع المعايير الهندسية المعمول بها في ذلك الوقت. وعبرت حكومة باكستان عن خيبة أملها من هذا القرار.

أقر الحكم بحق الهند في إنشاء ممرات المفيض مزودة بالبوابات وفق معاهدة مياه السند، وسمح التقرير بسعة تخزين مؤقتة تصل إلى 32.56 مليون متر مكعب مقارنة بالطلب الهندي البالغ 37.5 مليون متر مكعب، كما أوصى بتخفيض ارتفاع الحاجز الحر من 1.5 متر إلى الصفر مع الإبقاء على سعة التخزين الإضافية عند 3 أمتار دون تغيير. وقد أتاح الحكم أيضًا إجراء عمليات تصريف دورية لمنع تراكم الرواسب في الخزان، ما ساهم في زيادة العمر الافتراضي له إلى أكثر من 80 عامًا، في حين أن عدم تطبيق هذه العمليات كان سيؤدي إلى امتلاء الخزان بالكامل بالرواسب خلال 13 عامًا أي بحلول عام 2017.

عقدت الهند وباكستان اجتماعًا للجنة الدائمة لمياه السند في 1 يونيو 2010، وتوصل خلاله إلى تسوية لمسألة الملء الأولي لسد باغليهار، حيث ناقش الجانبان القضية بشكل مطول دون المساس بمواقف كل طرف، وتمكن فريقا الهند وباكستان من حل هذه المسألة، كما وافقت باكستان على عدم إعادة طرحها مستقبلًا.

 المراجع 

تصنيف:سدود اكتملت في 2008
تصنيف:مقاطعة دودا
تصنيف:بنية تحتية للطاقة اكتملت في 2008