النظام القضائي في الصين

السلطة القضائية في جمهورية الصين الشعبية، والمنظمة بموجب الدستور والقانون الأساسي، تُعدّ واحدًا من خمسة أجهزة للسلطة العامة تُنتخب من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب. لا تتمتع جمهورية الصين الشعبية باستقلال قضائي ولا بسلطة المراجعة القضائية، إذ لا تملك المحاكم صلاحيات تتجاوز ما يمنحه لها المجلس الوطني لنواب الشعب ضمن نظام السلطة الموحدة. وتحتفظ اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية التابعة للحزب الشيوعي الصيني بسيطرة فعلية على جهاز المحاكم وعلى العاملين فيه. وتتمتع هونغ كونغ وماكاو بنظم قضائية منفصلة وفق مبدأ «دولة واحدة ونظامان».

 هيكل المحاكم 
تصغير|المحكمة الشعبية العليا لمقاطعة هوبي
وفقًا لدستور جمهورية الصين الشعبية الصادر عام ١٩٨٢، والقانون الأساسي لمحاكم الشعب الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير ١٩٨٠، تُقسَّم المحاكم الصينية إلى نظام قضائي مكوَّن من أربعة مستويات (العليا، والعليا المحلية، والمتوسطة، والابتدائية):

 في أعلى مستوى توجد محكمة الشعب العليا في بكين، وهي أعلى جهة استئناف في البلاد ومحكمة الدرجة الأخيرة، وتشرف على إدارة العدالة في جميع محاكم الشعب «المحلية» و«الخاصة» التابعة لها. كما تُنشئ ست محاكم دوائر خارج العاصمة، تمارس الصلاحيات نفسها، للنظر في القضايا العابرة للمقاطعات ضمن نطاق اختصاص كل منها.
 محاكم الشعب المحلية، وهي محاكم الدرجة الأولى، تتولى النظر في القضايا الجنائية والمدنية. وتشكل هذه المحاكم المستويات الثلاثة المتبقية من النظام القضائي، وهي: «محاكم الشعب العليا المحلية» على مستوى المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والبلديات الخاصة؛ و«محاكم الشعب المتوسطة» على مستوى الأقاليم والمناطق ذاتية الحكم والبلديات؛ و«محاكم الشعب الابتدائية» على مستوى المحافظات ذاتية الحكم والبلدات ودوائر البلديات.
 محاكم الاختصاص الخاص (المحاكم الخاصة) وتشمل المحاكم العسكرية، ومحكمة النقل بالسكك الحديدية في الصين، والمحاكم البحرية، ومحاكم الإنترنت، ومحاكم الملكية الفكرية، والمحكمة المالية. وباستثناء المحاكم العسكرية، تخضع جميع محاكم الاختصاص الخاص الأخرى للاختصاص العام للمحكمة العليا المحلية التابعة لها.

يُشترط على المرشحين لمنصب القاضي اجتياز امتحان التأهيل القانوني الوطني الموحَّد. كما يجب على جميع المحامين أداء قسم يتعهدون فيه بالولاء للحزب الشيوعي الصيني.

ويقابل النظام القضائي تسلسلٌ هرمي موازٍ من هيئات الادعاء يُعرف باسم نيابات الشعب، وتتربع على قمته نيابة الشعب العليا.

وتملك دوائر العدل المحلية سلطة سحب تراخيص المحامين. ويُستَخدم هذا النفوذ لاستهداف المحامين الذين يتحدّون سلطة الدولة، ولا سيما محامي حقوق الإنسان.

 الإجراءات القانونية 
تتولى المحكمة العليا مسؤولية وضع الإجراءات القانونية ومراقبة تطبيقها بما يتوافق مع القوانين والأوامر الصادرة عن الأجهزة التشريعية.

وباتباع تقاليد القانون المدني، لا تُنشئ المحاكم سوابق قضائية مُلزِمة قانونًا. وتمتلك المحكمة العليا حق نشر تفسيرات قانونية للتشريعات تكون مُلزِمة قانونًا، غير أن حق تفسير الدستور يظل محفوظًا للأجهزة التشريعية. ويمكن الطعن في الحكم الصادر عن محكمة أدنى أمام المحكمة الأعلى منها، وصولًا إلى المحكمة العليا، إذ يتألف النظام القضائي من أربعة مستويات إجمالًا. كما يجوز للمحكمة الأعلى أن تُكلّف أيًّا من محاكمها الأدنى بالنظر في الاستئناف بدلًا من أن تتولاه بنفسها.

تُبَثّ جلسات المحاكم في الصين عمومًا بثًا مباشرًا، مع وجود استثناءات، من بينها القضايا التي تُناقَش فيها معلومات مصنفة سرية أو التي يدلي فيها القُصَّر بشهاداتهم.

 القضايا المدنية 
إلى جانب نظام المحاكم، يُشجَّع أيضًا على تسوية النزاعات المدنية من خلال نظام وساطة وتحكيم ترعاه الدولة وتُنظّمه. وبعد الجلسة الأولى في القضية المدنية، تُلزِم القوانين المحكمة بسؤال الطرفين عمّا إذا كانا يرغبان في حلّ نزاعهما عن طريق الوساطة. فإذا وافق الطرفان، تعيّن المحكمة وسيطًا وتشرف على سير العملية. وإذا توصّل الطرفان إلى اتفاق، يصبح الاتفاق ملزمًا قانونًا بعد مراجعته وتوثيقه من قبل قاضٍ في المحكمة.

لطالما شكّلت قابلية تنفيذ الأحكام المدنية موضع جدل، وأثّرت سلبًا في ثقة الناس بالنظام القانوني. ولمعالجة مشكلة تنفيذ أحكام القانون المدني، أنشأت محكمة الشعب العليا نظامًا يمنع المدينين الذين لا يلتزمون بتنفيذ الأحكام المدنية من الإنفاق الباذخ، بما في ذلك الإقامة في فنادق خمس نجوم، والسفر جوًّا، واستخدام القطارات السريعة، رغم الجدل القائم حول ما إذا كان ذلك يمنح المحكمة صلاحيات مفرطة.

وتسمح المحاكم للمتقاضين بالتواصل معها عبر تطبيق ويتشات، حيث يمكن لأطراف الدعوى رفع القضايا، والمشاركة في الإجراءات، وتقديم الأدلة، والاستماع إلى الأحكام. واعتبارًا من كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩، استخدم أكثر من ثلاثة ملايين متقاضٍ تطبيق ويتشات في إجراءات التقاضي.

 التاريخ 
تصغير|محكمة هانغتشو الشعبية المتوسطةبين حملة مناهضة اليمينيين عام ١٩٥٧ والإصلاحات القانونية عام ١٩٧٩، أدّت المحاكم—التي كان اليساريون ينظرون إليها بوصفها مزعجة وغير موثوقة—دورًا محدودًا للغاية في النظام القضائي. وكانت معظم وظائفها تُدار من قبل أجهزة أخرى تابعة للحزب أو للحكومة. غير أنّ المجلس الوطني لنواب الشعب شرع عام ١٩٧٩ في عملية إعادة بناء النظام القضائي. وقد شاهد العالم مثالًا مبكرًا على هذا النظام المُعاد إحياؤه في المحاكمة الاستعراضية لعصابة الأربعة وستة أعضاء آخرين من «زمرة لين–جيانغ» خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٠ إلى كانون الثاني/يناير ١٩٨١ (انظر التحديثات الأربع). وقد رُوِّج للمحاكمة علنًا لإظهار أن الصين أعادت نظامًا قانونيًا يجعل جميع المواطنين متساوين أمام القانون، إلا أنها بدت في نظر كثير من المراقبين الأجانب أقرب إلى تمرين سياسي منها إلى إجراء قانوني. ومع ذلك، كان المقصود منها إظهار التزام الصين بإعادة بناء نظام قضائي.

أُلغيت وزارة العدل عام ١٩٥٩، ثم أُعيد تأسيسها في إطار إصلاحات عام ١٩٧٩ لإدارة النظام القضائي المُعاد بناؤه. وبمساندة دوائر ومكاتب القضاء المحلية، أُنيط بالوزارة الإشراف على إدارة شؤون الأفراد، والتدريب، والتمويل للمحاكم والمنظمات المرتبطة بها، كما أُسندت إليها مسؤولية الإشراف على البحوث القانونية والتبادلات مع الهيئات القضائية الأجنبية.

أقرّ القانون الأساسي لمحاكم الشعب لعام ١٩٨٠ (والمُنقّح عام ١٩٨٣) ودستور الدولة لعام ١٩٨٢ أربعة مستويات للمحاكم ضمن البنية الإدارية العامة. ويُنتخب القضاة أو يُعيّنون من قبل مجالس نواب الشعب على المستويات المقابلة لمدة أقصاها فترتان، مدة كل منهما خمس سنوات. وتُدار معظم المحاكمات من خلال هيئة جماعية تتكوّن من قاضٍ واحد إلى ثلاثة قضاة، ومن ثلاثة إلى خمسة مُقيّمين. ووفقًا لدستور الدولة، يُنتخب المُقيّمون من السكان المحليين أو من مجالس نواب الشعب من بين المواطنين الذين تجاوزوا الثالثة والعشرين ويتمتعون بالحقوق السياسية، أو يُعيَّنون من قبل المحكمة لما لديهم من خبرة. وتُجرى المحاكمات وفق نظام التحقيق، حيث يشارك القضاة والمُقيّمون مشاركة فعّالة في استجواب جميع الشهود. ويختلف ذلك عن النظام الخصومي، الذي يُفترض فيه أن يكون القاضي حكمًا محايدًا بين محاميين متخاصمين. وبعد أن يصدر القاضي والمُقيّمون حكمهم في القضية، يُنطق بالعقوبة. ويجوز للطرف المتضرر الطعن أمام المحكمة الأعلى درجة.

وينصّ القانون الأساسي لمحاكم الشعب على إنشاء لجان للفصل القضائي في المحاكم على جميع المستويات. وتتكوّن هذه اللجان عادةً من رئيس المحكمة ونوابه ورؤساء الدوائر القضائية ونوابهم، ويُعيَّنون ويُعزلون من قبل اللجان الدائمة لمجالس نواب الشعب على المستوى المقابل. وتُكلَّف لجان الفصل بمراجعة القضايا الكبرى للكشف عن الأخطاء في تقدير الوقائع أو في تطبيق القانون، ولتقرير ما إذا كان ينبغي على قاضٍ رئيسي التنحي عن نظر قضية ما. وإذا أُحيلت قضية إلى لجنة الفصل، تلتزم المحكمة بقرارها. وتقف محكمة الشعب العليا على قمة الهيكل القضائي. ومقرّها بكين، ولها اختصاص على جميع المحاكم الأدنى والمحاكم الخاصة، وتعمل بوصفها محكمة الاستئناف النهائية. وهي مسؤولة مباشرة أمام اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، التي تنتخب رئيس المحكمة.

توجد في الصين أيضًا محاكم «خاصة» عسكرية، ومحاكم للنقل بالسكك الحديدية، ومحاكم للنقل المائي، ومحاكم للغابات. وتنظر هذه المحاكم في قضايا النشاطات المضادة للثورة، والنهب، والرشوة، والتخريب، أو الإهمال في أداء الواجب الذي يفضي إلى أضرار جسيمة بالمنشآت العسكرية أو أماكن العمل أو ممتلكات الدولة، أو يهدد سلامة الجنود أو العمال.

وتُعدّ المحاكم العسكرية أكبر فئة من المحاكم الخاصة، إذ تنظر في جميع قضايا الخيانة والتجسس. وعلى الرغم من استقلالها عن المحاكم المدنية وخضوعها المباشر لوزارة الدفاع الوطني، فإن قراراتها تخضع لمراجعة محكمة الشعب العليا. وقد أُنشئت المحاكم العسكرية الخاصة لأول مرة عام ١٩٥٤ لحماية المصالح الخاصة لجميع القادة والمفوّضين السياسيين والجنود، لكنها توقفت عن العمل خلال الثورة الثقافية (١٩٦٦–١٩٧٦). وأُعيد إنشاء المحاكم والنيابات العسكرية في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٨، واستؤنفت المحاكمات العسكرية العلنية في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.

في نيسان/أبريل ١٩٨٦، وخلال الدورة الرابعة للمجلس الوطني السادس لنواب الشعب، أُقرّت المبادئ العامة للقانون المدني بوصفها «أحد القوانين الأساسية في الصين». ويتألف هذا القانون من أكثر من ١٥٠ مادة، وكان الغرض منه تنظيم العلاقات الاقتصادية الداخلية والخارجية للصين لإرساء قاعدة مستقرة تشجع التجارة وتجذب المستثمرين الأجانب. وتُحدِّد العديد من أحكامه الوضع القانوني للكيانات الاقتصادية وحقوق الملكية التي تمارسها. ونصّ القانون بوضوح على أن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج محمية بموجب القانون ولا يجوز مصادرتها أو التدخل فيها من قبل أي شخص أو منظمة. كما يعترف بالشراكات والمؤسسات المملوكة بالكامل للأجانب أو المشروعات المشتركة.

وفي عام ٢٠٠٧، جرى إدخال مبدأ «السموّات الثلاث» في عهد هو جينتاو، الذي يقضي بإخضاع القضاء للقانون المكتوب ولمصالح الحزب الشيوعي الصيني.

وفي عام ٢٠١٣، أصدرت محكمة الشعب العليا آراءً بشأن إرشادات إصدار الأحكام في الجرائم الشائعة، بهدف تحقيق الاتساق في العقوبات على الجرائم المتشابهة. وبناءً على ذلك، قُسِّمت الإرشادات إلى أربعة أقسام: المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام، ومنهجية العقوبة الأساسية، وتطبيقات العوامل المخففة والمشددة الشائعة، والعقوبات الخاصة بالجرائم الشائعة. وقد قدّمت هذه الإرشادات منهجية لحساب العقوبة تتألف من ثلاثة عناصر: نقطة الانطلاق في إصدار الحكم، والعقوبة الأساسية، والعقوبة النهائية. وتُحدَّد نقطة الانطلاق استنادًا إلى الوقائع الجوهرية المكوِّنة للجريمة، في حين تراعي العقوبة الأساسية الوقائع الثانوية المرتبطة بها. وتُستخلص العقوبة النهائية من تعديل العقوبة الأساسية مع الأخذ في الاعتبار مختلف العوامل المخففة والمشددة. غير أنّ هذه الإرشادات كانت قابلة للتطبيق فقط على الجرائم الأقل خطورة، ما ترك الجرائم الجسيمة دون توجيه محدد.

ومن عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١٧، خضع النظام القضائي لإصلاحات كبيرة هدفت إلى الحد من المحاباة القضائية. ومن بين أبرز هذه الإصلاحات إعادة تركيز تعيينات الأفراد والإدارة المالية للمحاكم الابتدائية والمتوسطة، بحيث أصبحت هذه القرارات تُتخذ على مستوى حكومات المقاطعات.

وفي عام ٢٠١٥، بدأت الصين بنشر جميع أحكام المحاكم في القضايا المدنية والجنائية على مختلف درجات القضاء. وتشكل هذه القاعدة، المعروفة بقاعدة «أحكام الصين على الإنترنت»، أكبر مجموعة لأحكام قضائية في العالم. وعلى الرغم من إلزام محكمة الشعب العليا جميع المحاكم المحلية برفع أحكامها، فإن مستوى التزام المحاكم المحلية بهذا الإلزام يختلف. وفي عام ٢٠٢١، أُزيلت ملايين الأحكام القضائية، بما في ذلك جميع أحكام الإعدام. وفي عام ٢٠٢٣، أُزيلت أيضًا إجراءات التقاضي الإداري.

وفي عام ٢٠١٨، شرعت محكمة الشعب العليا في الترويج لتطبيق «المحكمة المصغّرة المتنقلة». واعتبارًا من آذار/مارس ٢٠٢٠، استخدم أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص هذا التطبيق، وتم رفع أكثر من أربعمائة وسبعة وثلاثين ألف قضية من خلاله.

وفي عام ٢٠١٩، أنشأت مدينة هانغتشو برنامجًا تجريبيًا لمحكمة إنترنت تعتمد على الذكاء الاصطناعي للفصل في النزاعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومطالبات الملكية الفكرية المرتبطة بالإنترنت. ويمثل الأطراف أمام المحكمة عبر الاتصال المرئي، بينما يقوم الذكاء الاصطناعي بتقييم الأدلة المقدمة وتطبيق المعايير القانونية ذات الصلة. وبعد محكمة الإنترنت في هانغتشو، أُنشئت محكمتا الإنترنت في بكين وقوانغتشو. وفي هذه المحاكم، تُدار جميع مراحل العملية القضائية، من تسجيل القضية إلى الفصل فيها، عبر الإنترنت. كما أنشأت مدن كبرى، من بينها شنغهاي وتيانجين وشنتشن وووهان وتشنغدو، دوائر قضائية متخصصة للنظر في القضايا الناشئة عن النزاعات الإلكترونية.

وتروّج الحكومة الصينية أيضًا لتطوير نظام «المحكمة الذكية» لزيادة استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل، لتبسيط الإجراءات. وكانت محكمة الإنترنت في هانغتشو أول محكمة في الصين تقبل بالأدلة القائمة على سلسلة الكتل لإثبات محتوى موقع إلكتروني في وقت محدد، بدلًا من أسلوب التوثيق لدى الكاتب العدل الذي كان يُستخدم تقليديًا.

وفي شباط/فبراير ٢٠٢٣، أصدرت الأمانة العامة للحزب الشيوعي الصيني وثيقة بعنوان «آراء حول تعزيز التعليم القانوني والبحث في النظرية القانونية في العصر الجديد»، دعت فيها إلى تنقية التعليم القانوني من «الآراء الغربية الخاطئة»، بما في ذلك الحكم الدستوري، وفصل السلطات، واستقلال القضاء. وترتكز هذه الوثيقة الحزبية على تكييف وتطبيق الرؤى المتعلقة بالنظرية القضائية وسيادة القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، كما وردت في النص المنشور لشي جين بينغ بعنوان «الفكر حول سيادة القانون».

 مراجع 

 الاقتباسات 

 مصادر 

تصنيف:قانون في جمهورية الصين الشعبية
تصنيف:قانون العقوبات في الصين
تصنيف:حكومة الصين