الخطة الخمسية لرفع القيود التنظيمية

الخطة الخمسية لرفع القيود التنظيمية، والمعروفة باسم الخطة الخمسية العاشرة، كانت الخطة الخمسية العاشرة، بمثابة اليوبيل الأخير للخطة الخمسية التي نُفذت بالكامل في سوريا البعثية، وامتدت من عام 2006 إلى عام 2010. إلى جانب التغييرات الليبرالية الجذرية في الاقتصاد، أصبحت هذه الخطة الأولى في سلسلة من "الخطط الاستراتيجية" التي وضعتها الحكومة على مدى 25 عامًا. وقد مثّلت هذه الخطة دخول سوريا مرحلة جديدة، وإن كانت قصيرة، من التحديث.

 خلفية 
اعتمدت سوريا نظام الخطط الخمسية بشكل متواصل منذ عام 1960، وكان يُعرف رسميًا باسم "الخطط الخمسية للتوسع الاقتصادي والنهوض بالمجتمع". في عام 2000، وبعد وفاة حافظ الأسد، تولى ابنه بشار السلطة، ووضع خطةً للإصلاح الاقتصادي. وقد تجلى ذلك في تخطيط وتنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (2001-2005). في عام 2005، أعلن بشار انتقال سوريا إلى اقتصاد السوق الاجتماعي. وبين عامي 2000 و2007، نما الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% و2% على التوالي.

 الأهداف 

كانت الخطة الخمسية العاشرة مختلفة جذرياً عن خطط عهد حافظ الأسد: فبدلاً من تعزيز التخطيط المركزي، وتوسيع القطاع العام على حساب القطاع الخاص، والسعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي التام عن العالم، وضعت لنفسها هدفاً يتمثل في توسيع التفاعل مع الأسواق العالمية بشكل كبير وتعزيز القطاع الخاص. وقد صرحت لجنة التخطيط الحكومية (الجهة المسؤولة عن صياغة الخطط الخمسية في سوريا) بأن أساس الخطة الجديدة هو مزيج من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.Matar, Linda; Kadri, Ali (2018-10-09). Syria: From National Independence to Proxy War. Springer. ISBN 978-3-319-98458-2. كما خططت الحكومة لإنشاء مؤسسات لمراقبة ومتابعة تقدم الخطة. وقد تم اعتماد الخطة في مايو/أيار 2006.

 العولمة والتحرير 
حددت الخطة الخمسية العاشرة هدفًا يتمثل في دفع سوريا نحو الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2020، واكتساب نفوذ في الأسواق العالمية، وتحقيق قدرة تنافسية اقتصادية عالية. وكان من المقرر أن يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في هذا النجاح المخطط له. وقد حُسبت أهداف الخطة على مدى 10 إلى 15 عامًا، نظرًا لإدراك الحكومة استحالة تحقيق نتائج جيدة في خمس سنوات. كما أشارت الخطة إلى أن مثل هذه الإصلاحات الجذرية قد تُلحق أضرارًا بالغة بحياة بعض الفئات السكانية الضعيفة، ولذلك ألزمت الحكومة بضمان الأمن الاجتماعي لهذه الفئات. وخططت أيضًا لإلغاء الدعم الحكومي وتفكيك احتكارات الدولة. وكما ورد في تقرير الأمم المتحدة، "ستصبح سوريا دولة تسود فيها حرية التعبير والديمقراطية والتعددية وسيادة القانون"."Syrian Arab Republic: UN Development assistance framework, 2007-2011" (PDF).

 التطوير المخطط له 
خُطط للنمو الاقتصادي السنوي بنسبة 5-7% من الناتج المحلي الإجمالي. وشملت القطاعات ذات الأولوية الصناعة، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والمياه النظيفة، والصحة، والتعليم، وحقوق المرأة. كما دعت الخطة إلى لامركزية الحكم بما يخدم تخطيط التنمية الإقليمية. تضمنت وثيقة الخطة عدة فصول: الدروس المستفادة من الخطط الخمسية السابقة، وأهداف السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة، ورؤية تنموية لخمسة وعشرين عامًا، بالإضافة إلى ذكر أهداف السنوات الخمس الحالية. وُجه 20% من استثمارات الخطة نحو تطوير قطاع النقل.Syria. MTH Multimedia S.L. April 2007. ISBN 978-84-935202-0-5. وتوقعت الخطة الخمسية العاشرة استثمارات بقيمة 34 مليار دولار أمريكي أو 1.8 تريليون ليرة سورية.

 تطبيق 
وسّعت سوريا تعاونها مع الأمم المتحدة، التي كان من المفترض أن تساعدها في إعادة هيكلة المؤسسات والمنظمات والبنوك المملوكة للدولة. وفي الفترة 2006-2007، وضعت الحكومة ما يُعرف بخطط التنمية الاستراتيجية للخمسة والعشرين عامًا القادمة. وقد أدخلت هذه الخطط في المفهوم الاقتصادي عددًا من المفاهيم المتأصلة في النموذج الاقتصادي الرأسمالي، ما منح القطاعين التجاري والخاص مزيدًا من الامتيازات والفرص لممارسة الأعمال.

أُعيد هيكلة هيئة التخطيط الحكومية بشكل جذري، وجُدِّدت كوادرها من الموظفين العاديين إلى كبار المديرين، وتغيرت وظائفها من التخطيط المركزي إلى التخطيط "الإرشادي". وقد وضعت الهيئة، التي كانت تلعب سابقًا دورًا رئيسيًا في السيطرة على الاقتصاد السوري المركزي والمخطط، أهدافًا للتحرير الاقتصادي واللامركزية. وانتقل دور الحكومة من إدارة التنمية الاقتصادية إلى تنظيمها من أجل السيطرة اللامركزية."Technical Support for the Implementation of the Tenth Five Year Plan" (PDF). Government of the Syrian Arab Republic: State Planning Commission. 2004.

خلال هذه الخطة، أعلنت سوريا أيضاً عن إطلاق برنامج طموح للغاية للتوسع وتجديد البنية التحتية، بهدف استعادة دورها التاريخي كمركز تجاري للمنطقة بأسرها. ألغت الحكومة احتكار الدولة، وحظرت تنظيم الأسعار، ومنحت تراخيص للبنوك الخاصة.

 التداعيات 
في عام 2010، أصدرت الحكومة تقريراً عن الخطة، ذكرت فيه أن إنجازها الرئيسي هو تحديث الإدارة الاقتصادية والانتقال من سيطرة الدولة إلى اقتصاد قائم على السوق.

خلال الخطة العاشرة، واجهت سوريا جفافاً حاداً (2006-2011)، مما أدى إلى تراجع الزراعة وزيادة حادة في هجرة الفلاحين إلى المدن، وهي مشكلة مزمنة في سوريا. قدمت الحكومة إعانات وحاولت مساعدة المزارعين على حماية محاصيلهم ومواشيهم، لكن ذلك لم يمنع الأزمة. فقدت سوريا ما يقرب من نصف (40%) قوتها العاملة الريفية. وتشير التقديرات إلى أن 800 ألف شخص فقدوا جميع سبل عيشهم نتيجة للجفاف. في عدد من المؤشرات المخطط لها، لم تحقق الخطة الأهداف المرجوة: فقد ارتفع مستوى الفقر بين السكان، وتبين أن الاستثمارات الخارجية منخفضة للغاية.

 انظر أيضاً 

 الخطة الخمسية الرابعة لسوريا البعثية
 الخطة الخمسية الخامسة لسوريا البعثية
 الخطة الخمسية السادسة لسوريا البعثية

 المراجع 

تصنيف:سوريا إبان حكم حزب البعث
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة