قانون جمهورية الصين الشعبية

يشير قانون جمهورية الصين الشعبية رسميًا إلى "حكم القانون الاشتراكي ذو الخصائص الصينية"، وهو النظام القانوني في الصين، مع وجود تقاليد وأنظمة قانونية منفصلة في الصين القارية وهونغ كونغ وماكاو.

يعتمد النظام القانوني في الصين بشكل كبير على القانون المدني، على الرغم من جذوره في قانون تشينغ العظيم وأنظمة تاريخية مختلفة، ويعكس إلى حد كبير تأثير النظم القانونية الأوروبية القارية، لا سيما القانون المدني الألماني في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. أما هونغ كونغ وماكاو، وهما المنطقتان الإداريتان الخاصتان، فعلى الرغم من ضرورة امتثالهما للدستور والقوانين الأساسية وسلطة المجلس الوطني لنواب الشعب، فإنهما قادران إلى حد كبير على الحفاظ على أنظمتهما القانونية المستمدة من الحقبة الاستعمارية.

خلال فترة الماوية (1949–1978)، كان للحكومة موقف عدائي تجاه النظام القانوني الرسمي، لأن رئيس الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ والحزب "كانا يعتبران القانون قيدًا على سلطتهما." وتم مهاجمة النظام القانوني باعتباره مؤسسة مضادة للثورة، ولم يُقبل مفهوم القانون ذاته. وأُغلقت المحاكم، وأُقفلت كليات القانون، وأُجبر المحامون على تغيير مهنهم أو إرسالهم إلى الأرياف.

تمّت محاولة في منتصف خمسينيات القرن العشرين لاستيراد نظام قانوني اشتراكي يعتمد على النظام السوفيتي. لكن منذ بدء حملة مكافحة اليمينيين في 1957–1959 وحتى نهاية الثورة الثقافية حوالي عام 1976، كانت جمهورية الصين الشعبية تفتقر إلى معظم السمات التي يمكن وصفها بالنظام القانوني الرسمي.

تغيرت هذه السياسة في عام 1979، حيث وضع الزعيم الجديد دنغ شياو بينغ والحزب الشيوعي الصيني سياسة "الباب المفتوح"، التي اتخذت نهجًا نفعياً لإعادة بناء الهيكل الاجتماعي والنظام القانوني، حيث تم استخدام القانون كأداة لدعم النمو الاقتصادي.  وتم التخلي عن مقترحات إنشاء نظام قانوني مستقل عن الحزب بعد احتجاجات ومجزرة ساحة تيانانمن عام 1989. وتحت قيادة الأمين العام شي جين بينغ، أصبح النظام القانوني خاضعًا بشكل أكبر للحزب الشيوعي الصيني.

 التاريخ 
تُعد السلطة القضائية في جمهورية الصين الشعبية، المنظمة بموجب الدستور والقانون العضوي، واحدة من خمس هيئات للسلطة الدولة يتم انتخابها من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب. لا تتمتع جمهورية الصين الشعبية بالاستقلال القضائي أو بالرقابة القضائية، حيث أن المحاكم لا تملك سلطة تتجاوز ما يمنحه لها المجلس الوطني لنواب الشعب ضمن نظام السلطة الموحدة. وتحتفظ اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية للحزب الشيوعي الصيني بالسيطرة الفعلية على النظام القضائي وموظفيه.

تمتلك هونغ كونغ وماكاو أنظمة قضائية منفصلة وفقًا لمبدأ "دولة واحدة، نظامان".

تمتلك الصين تقليدًا في اعتماد نظم القانون المدني. خلال عهد أسرة تشينغ، استعانت الحكومة الصينية بخبراء قانونيين يابانيين لنسخ النظم القانونية من اليابان بهدف تحديث النظام القانوني الصيني، وكان ذلك مستندًا إلى القانون المدني الألماني. بعد تأسيس جمهورية الصين في 1911، حافظت الحكومة الصينية على النظام القانوني المدني. وعلى الرغم من أن الحزب الشيوعي الصيني ألغى جميع أنظمة القانون الخاصة بجمهورية الصين بعد 1949، إلا أن نظامه القانوني تأثر بعمق بالنظام القانوني للاتحاد السوفيتي، والذي يمكن اعتباره أيضًا نظامًا مدنيًا.

يعود تطوير النظام القانوني الحالي إلى أواخر السبعينيات بعد نهاية الثورة الثقافية. بعد سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين، شدد الحزب الشيوعي الصيني على حكم القانون كاستراتيجية أساسية وطريقة لإدارة الدولة. وفي المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب الشيوعي الصيني عام 1987، اقترح الأمين العام السابق للحزب، تشاو زي يانغ، فكرة إنشاء نظام قانوني مستقل عن الحزب. وتم التخلي عن هذه الفكرة بعد احتجاجات ومجزرة ساحة تيانانمن عام 1989. وفي عام 1997، دعا الأمين العام للحزب، جيانغ زيمين، إلى تأسيس حكم القانون الاشتراكي خلال المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب.

في 4 سبتمبر 1991، أصدرت الصين قانون حماية القصر، الذي رسخ حقوق الأطفال دون 18 عامًا لأول مرة في البلاد.

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انطلقت حركة "وي تشيوان" في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز حقوق المواطنين جزئيًا من خلال المطالبة بتطبيق القوانين القائمة، وجزئيًا عبر النشاط المدني. وقد حقق المحامون المشاركون في الحركة بعض الانتصارات القضائية، لكن في حالات أخرى تم نبذهم مع عائلاتهم، وحتى تعرّض بعضهم للتعذيب بسبب نشاطهم.

في عام 2007، تم تقديم مبدأ "الثلاثة الأعظم" تحت قيادة الأمين العام للحزب، هو جينتاو، والذي يفرض على السلطة القضائية إخضاع القانون المكتوب لمصالح الحزب الشيوعي الصيني.

في 27 أكتوبر 2011، أصدر مكتب معلومات مجلس الدولة الورقة البيضاء بعنوان النظام القانوني الاشتراكي ذو الخصائص الصينية، معلنًا أن جمهورية الصين الشعبية قد أصدرت ما مجموعه 240 قانونًا ساريًا (بما في ذلك الدستور)، و706 لوائح إدارية، وأكثر من 8,600 لائحة محلية، واعتبرت أن النظام القانوني الاشتراكي ذو الخصائص الصينية قد تشكل.

في عام 2014، اعتمد الحزب رسميًا سياسة بناء "حكم القانون الاشتراكي ذو الخصائص الصينية". ويصف الأمين العام للحزب شي جينبينغ قيادة الحزب بأنها ضرورية لدعم حكم القانون الاشتراكي، ويعارض مطلب الاستقلال القضائي.  وخلال الدورة الثامنة عشرة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أكد الحزب أن القانون يظل تحت قيادة الحزب. ويشير شي إلى أن الجانبين الأساسيين لـ "حكم القانون الاشتراكي ذو الخصائص الصينية" هما:

(1) أن الأجهزة السياسية والقانونية (بما في ذلك المحاكم، الشرطة، والنيابة العامة) يجب أن تؤمن بالقانون وتحترمه.

(2) يجب أن يلتزم جميع المسؤولين السياسيين والقانونيين بالحزب الشيوعي الصيني. ويميل رأي شي إلى مساواة حكم القانون بتطوير التشريعات.  وفي كتاباته، ركّز شي على مفاهيم صينية تقليدية مثل: الناس هم أصل الدولة، احترام الطقوس مع التأكيد على القانون، الفضيلة أولًا، العقوبة ثانيًا، و"تعزيز الفضيلة والتحلي بالحذر في العقوبة".

تشمل القوانين الأساسية المتعلقة بأمن البيانات الشخصية والخصوصية: قانون الأمن السيبراني لعام 2017، وقانون أمن البيانات لعام 2021، وقانون حماية المعلومات الشخصية لعام 2021.

في 2019، أنشأت مدينة هانغتشو برنامجًا تجريبيًا لمحكمة الإنترنت المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للفصل في النزاعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومطالبات الملكية الفكرية عبر الإنترنت.  ويظهر الأطراف أمام المحكمة عبر مؤتمر فيديو، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتقييم الأدلة المقدمة وتطبيق المعايير القانونية ذات الصلة.

 مصادر القانون 
المصدر الأعلى والأسمى للمعايير القانونية في جمهورية الصين الشعبية هو دستوريًا دستور جمهورية الصين الشعبية. فهو يضع الإطار العام ومبادئ الحكومة، ويحدد الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين الصينيين. ومع ذلك، عمليًا، على الرغم من أن هذه "الحقوق الأساسية" تشمل "حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية التجمع، وحرية الانضمام إلى الجمعيات، وحرية المسيرات والتظاهرات"، فإن تنفيذ هذه الحقوق وبقية عناصر الدستور يخضع لتقدير قيادة الحزب الشيوعي الصيني. ووفقًا للمحلل الصيني جون دوتسون، «بينما تكون وثائق سياسات الحزب دائمًا أهم من القوانين الرسمية لجمهورية الصين الشعبية، إلا أن الدولة الحزبية تستخدم القوانين الرسمية التي يسنها المجلس الوطني لنواب الشعب لتوثيق سياسات الحزب والتأكيد عليها.»

لا تمتلك المحاكم في جمهورية الصين الشعبية سلطة عامة للرقابة القضائية تمكنها من إلغاء التشريعات. ومع ذلك، بموجب قانون الإجراءات الإدارية لجمهورية الصين الشعبية، لديها سلطة لإبطال أعمال محددة للحكومة. وفي الحالات التي يحدث فيها تعارض في القوانين، يُحدد القانون عملية حل هذا التعارض في قانون التشريع لجمهورية الصين الشعبية، حيث يتم طلب تفسير من الجهة التشريعية المسؤولة عن القانون. وقد انتقد كل من العلماء القانونيين الغربيين والصينيين هذه العملية لكونها معقدة وصعبة التطبيق، ولعدم السماح بالاستقلال القضائي وفصل السلطات.

 أنواع القانون 
توجد توجيهات الحكومة في جمهورية الصين الشعبية ضمن تسلسل هرمي محدد، وفقًا لقانون التشريع لجمهورية الصين الشعبية. ويتضمن هذا التسلسل الهرمي للوائح ما يلي:

 دستور جمهورية الصين الشعبية
 القوانين الوطنيةالصادرة عن المجلس الوطني لنواب الشعب
 اللوائح الإدارية الصادرة عن مجلس الدولة
 المراسيم المحلية الصادرة عن المجالس الشعبية المحلية
 القواعد الإدارية والمحلية الصادرة عن هيئة إدارية أو من قبل حكومة محلية

تشمل المجالات الرئيسية للقانون: القوانين الموضوعية والقوانين الإجرائية. وتتضمن القوانين الموضوعية القانون الإداري، والقانون الجنائي، والقانون المدني أو التجاري، والقانون الاقتصادي، وتُقسم إلى فروع مختلفة؛ على سبيل المثال، يُعتبر قانون العقود فرعًا من القانون المدني. أما القوانين الإجرائية فتشمل قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات الإدارية.

 القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية 
في عام 1986، اعتمد المجلس الوطني لنواب الشعب المبادئ العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية، والتي ساعدت على توضيح نطاق القانون المدني. تنص المادة الثانية من الوثيقة على أن القانون المدني ينظم العلاقات الشخصية والعينية بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ذوي المساواة في الوضع القانوني. ويغطي القانون المدني مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك المبادئ العامة، وقانون الزواج، وقانون الملكية، وقانون العقود، وقانون حقوق التأليف والنشر، وقانون العلامات التجارية. ومن وجهة نظر بعض العلماء، يتم تمييز قوانين الأعمال، مثل قانون الشركات، وقانون الإفلاس، وقانون التأمين، وقانون الصكوك القابلة للتداول، عن القانون المدني.

في 28 مايو 2020، اعتمد المجلس الوطني لنواب الشعب خلال الجلسة الثالثة للمجلس الثالث عشر القانون المدني لجمهورية الصين الشعبية، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، وفي هذا اليوم تم إلغاء قوانين: قانون الزواج، قانون الإرث، المبادئ العامة للقانون المدني، قانون التبني، قانون الضمان، قانون العقود، قانون الملكية، قانون المسؤولية التقصيرية، والمبادئ العامة للقانون المدني.

نظرًا لأن القانون المدني لجمهورية الصين الشعبية لا يتضمن أحكامًا تتعلق بالملكية الفكرية أو الشركات أو العمل، فإن صدوره لم يؤثر على قانون العلامات التجارية، قانون البراءات، قانون حقوق التأليف والنشر، قانون الشركات، قانون المؤسسات الشريكة، قانون العمل، أو قانون عقد العمل، وجميعها بقيت سارية حتى عام 2021. 

تم اعتماد قانون الإجراءات المدنية لجمهورية الصين الشعبية لأول مرة في عام 1991، وتم تعديله لاحقًا في أعوام 2007 و2012 و2017 و2021.

 القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية 
تم إصدار أول قانون جنائي موضوعي وإجرائي لجمهورية الصين الشعبية بعد عام 1949 في عام 1979. وجاء قانون 1979 بعد إصدار دستور جديد في 1978 وسقوط عصابة الأربعة في 1976.

يحدد القانون الجنائي للصين (1997) العديد من الجرائم المتعلقة بالفساد، وأكثرها شيوعًا تشمل: الاختلاس، والرشوة، والاختلاس الجماعي، وسوء التصرف، وحيازة ممتلكات ضخمة ذات مصادر غير محددة، وإساءة استخدام السلطة، والتقاعس عن أداء الواجب، والاحتيال.

القانون الجنائي الحالي، القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية، هو نتيجة لمراجعات واسعة، وتمت الموافقة على أحدث تعديل له في 26 ديسمبر 2020 (التعديل الحادي عشر ليُطبق في 1 مارس 2021)، وشمل تغييرات استجابةً للتغيرات الاجتماعية الحديثة. ومن أبرز هذه التغييرات: خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 16 عامًا، وفي حالات "ارتكاب جرائم القتل العمد أو الأذى العمد"، يتحمل المرتكبون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا أيضًا المسؤولية الجنائية.

تبلغ نسبة الإدانة الجنائية في الصين أكثر من 99 بالمئة. وقد جذب صرامة القانون الجنائي في الصين انتقادات شديدة أو دعمًا قويًا، خاصةً بسبب الإصرار على عقوبة الإعدام للعديد من الجرائم. وتمثل الصين أعلى عدد من الأشخاص الذين يُعدمون سنويًا في العالم، مما أثار مخاوف لدى منظمات حقوق الإنسان المختلفة والمنظمات الدولية.[

ينظم قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية الصين الشعبية جميع مراحل العملية الجنائية. ويختلف هذا عن نظام العقوبات الإدارية (بما في ذلك الاحتجاز لفترات متعددة السنوات) والإجراءات المرتبطة به والتي تحكمها مجموعة منفصلة من القوانين واللوائح. ينظم القانون الجنائي سير التحقيقات، بما في ذلك الاحتجاز قبل المحاكمة، والاستجواب، والمراقبة، والادعاء (من قبل مؤسسة تُعرف باسم "النيابة")، وإجراء المحاكمات والدفاع عن المتهم.

ومع ذلك، لا تزال استقلالية المحاكم والمؤسسات المشاركة في التحقيق والادعاء والمحاكمة في الصين محدودة بسبب هيكل حكومة جمهورية الصين الشعبية وأجهزتها. ومن الأمثلة على الحواجز البنيوية أمام استقلال المحاكم هو نظام لجنة الشؤون السياسية والقانونية التابعة للحزب الشيوعي الصيني، والذي بموجبه "للحزب سلطة توجيه، ومراقبة، أو تدقيق المحاكم فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالقضايا الفردية أو فئات القضايا التي تجذب انتباه الحزب".

 القانون الإداري وقانون الإجراءات الإدارية 
يُخوّل مجلس الدولة إصدار اللوائح الإدارية المتعلقة بالقطاعات والشؤون الاجتماعية والاقتصادية بما يتوافق مع القوانين المعتمدة من المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة. وتشمل هذه القوانين: قانون حماية البيئة، ولوائح الضرائب والجمارك، وقانون جودة المنتجات، وغيرها. في هذه المجالات، تتمتع الحكومة المركزية وأجهزتها بالسلطة العليا على الأطراف الأخرى، مثل الشركات والأفراد، لممارسة سلطة التنظيم. ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت الدعاوى القضائية البيئية متاحة في الصين.  كما أتاح تعديل قانون حماية البيئة الصيني لعام 2014 إقامة دعاوى بيئية ذات مصلحة عامة، بما في ذلك السماح للمنظمات غير الحكومية بأن تكون مدعين شرعيين.

يسمح قانون الإجراءات الإدارية لجمهورية الصين الشعبية (1989) للأشخاص الاعتباريين بمقاضاة القرارات الإدارية. وتشمل أنواع الإجراءات الإدارية التي يمكن الطعن فيها "أفعالًا ملموسة"، مثل العقوبات الإدارية (كالاحتجاز والغرامات)، والإجراءات القسرية الإدارية، والتدخل في أعمال المؤسسات، والامتناع عن اتخاذ إجراء أو أداء واجب، والمطالبات غير القانونية بأداء الواجبات، وانتهاك حقوق الأشخاص أو حقوق الملكية. ويتم مراجعة الأعمال الحكومية في محكمة الشعب المحلية. ولا يُسمح للمحكمة بمراجعة أعمال الوكالات في حالات تتعلق بالدفاع الوطني أو الشؤون الخارجية، ولا يمكن للمحكمة مراجعة التشريعات الإدارية.

في الواقع، على الرغم من زيادة الدعاوى الإدارية التي تشمل الحكومة نتيجة استخدام المواطنين للوسائل القانونية لحماية ممتلكاتهم من انتهاكات الحكومة، فإن منح الأحكام العادلة أو التنفيذ الفعال لا يزال صعبًا، حيث يتم تعيين القضاة من قبل الحزب الشيوعي الصيني ويتم تمويلهم من الحكومة.

في عام 2015، تم تعديل قانون الإجراءات الإدارية.  وتوسعت التعديلات في حقوق الشعب لمقاضاة الحكومة.

تُستخدم في دعاوى الملكية الفكرية المتعلقة بالإنترنت إجراءات يقوم من خلالها الموثقون العموميون بشهادة وجود محتوى إنترنت في وقت محدد.

وبحلول عام 2023 على الأقل، بدأ استخدام تكنولوجيا البلوكشين بشكل متزايد كوسيلة بديلة لتسجيل محتوى الموقع الإلكتروني بشكل دائم في وقت محدد.[14]: 123–124  وقد تم اعتمادها أول مرة كبديل للإجراءات التي يقوم بها الموثقون العموميون، والتي قد تكون أحيانًا غير عملية أو مكلفة، من قبل محكمة الإنترنت في هانغتشو.

 السلطة القضائية 
يسار|تصغير|أنواع المحاكم في الصين، وسبل الاستئناف.

 إنفاذ القانون 
يتكون نظام إنفاذ القانون في جمهورية الصين الشعبية من جهاز واسع للأمن العام ومجموعة متنوعة من إجراءات التطبيق. وبالإضافة إلى المحاكم والنيابات، تشمل الوكالات القضائية والأمنية في البلاد وزارة الأمن العام ووزارة أمن الدولة، مع تسلسل هرمي تنازلي من الأقسام، والمكاتب ، والمكاتب الفرعية ، والمراكز 

 المهنة القانونية 
تقوم وزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية بالإشراف على السجون ونظام لاوجاي، وتركز بشكل أساسي على تنظيم المهنة القانونية. تاريخيًا، كانت المهنة القانونية غير مهمة نسبيًا في جمهورية الصين الشعبية، ففي أواخر السبعينيات، لم يكن هناك أكثر من بضع مئات من المحامين الممارسين. ومنذ الثمانينيات، ومع إدراك القيادة الصينية لأهمية النظام القانوني والمهنة القانونية لدعم التنمية الاقتصادية، زاد التدريب للمحامين بشكل كبير. فمن عام 1986 إلى عام 1992، تضاعف عدد المحامين في البلاد من 21,500 إلى 45,000، ووصل بحلول عام 2008 إلى 143,000.People's Daily Online. "China has more than 143,000 lawyers" , 16 April 2008.

اعتبارًا من عام 2012، يُطلب من المحامين الجدد والمعاد ترخيصهم أداء قسم الولاء للحزب الشيوعي الصيني:

"أقسم بأن أفي بمهمة العاملين القانونيين المقدسة في الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. وأقسم بولائي للوطن، وللشعب، وللحفاظ على قيادة الحزب الشيوعي الصيني والنظام الاشتراكي، وحماية كرامة الدستور والقوانين.

يشجع الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، شي جين بينغ، المهنيين القانونيين على دمج جوانب مختارة من القانون الصيني التقليدي في مناهجهم الحديثة.

 انظر أيضاً 
 قائمة قوانين جمهورية الصين الشعبية
 قانون العلامات التجارية لجمهورية الصين الشعبية
 الأنظمة القانونية في العالم
 القانون الاشتراكي

 مراجع 

 قراءة إضافية 

 إنجليزي

 ألبرت إتش واي تشين، "مقدمة في النظام القانوني لجمهورية الصين الشعبية"، هونغ كونغ: ليكسيس نيكسيس، 2011.
 - نُشر على الإنترنت في 25 مارس 2014
 وانغ تشينغقوانغ وتشانغ شيانتشو، مقدمة للقانون الصيني . هونج كونج: سويت وماكسويل آسيا، 1997.
 قوانين وأنظمة جمهورية الصين الشعبية، المجلد الأول ، من إعداد مكتب الشؤون التشريعية التابع لمجلس الدولة، بكين، الصين دار النشر القانونية الصينية، 2001-، 16 مجلداً.

 الصينية

 تشين شويي، Faxue jichu lilun法学基础理论 (نظريات حول أساس العلوم القانونية). بكين: بكين داكسو تشوبانشي (مطبعة جامعة بكين)، 1984.
 شين زونجلينج (محرر)، Fali xue法理学 (فقه). تايبيه: دار نشر كتاب وونان، 1994. رقم الكتاب المعياري الدولي (ISBN) 7-80083-759-9

تصنيف:قانون في جمهورية الصين الشعبية
تصنيف:مقالات تحوي مقتطفات
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة