الأزمة الدبلوماسية والتجارية بين الولايات المتحدة والهند 2025

اندلعت الأزمة الدبلوماسية والتجارية بين الولايات المتحدة والهند عام 2025 في أغسطس 2025، حين دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة من التوتر الحاد إثر تصعيد متسارع في النزاعات التجارية والدبلوماسية. إذ فُرِضت في عهد رئاسة دونالد ترمب الثانية رسوم جمركية واسعة النطاق ضمن حزمة الرسوم الجمركية في إدارة ترمب الثانية على الصادرات الهندية؛ بدأت برسم «متبادل» بنسبة 25%، تلتها عقوبة إضافية بنسبة 25% بسبب استمرار الهند في استيراد النفط الروسي، ليصل إجمالي الرسوم إلى نسبة مهولة بلغت 50%، وهي من بين أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة. ومن جانبها، نددت الهند بشدة بهذه الإجراءات ووصفتها بأنها «غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية»، مؤكدة أن سياستها الطاقية وسلاسل إمدادها مستقلة وترتكز على سيادتها الاستراتيجية. وتفاقمت الأزمة مع ظهور تقارير تشير إلى تعليق الهند مشتريات دفاعية كبرى من الولايات المتحدة، ورغم مسارعة وزارة الدفاع الهندية لنفي هذه الادعاءات وصفتها بأنها «عارية عن الصحة ومفبركة»، مشددة على أن عمليات الاستحواذ الحالية تسير في مسارها الصحيح. وقد أثار هذا المأزق مخاوف واسعة حول مستقبل التعاون الاستراتيجي، إذ حذر خبراء من أن التداعيات قد تزعزع الثقة المتبادلة، وتعرقل الروابط الدفاعية، وتقوض المبادرات الإقليمية المشتركة، بما في ذلك الحوار الأمني الرباعي.

 الخلفية 

شهدت العلاقات الهندية الأمريكية تعزيزاً مستمراً على مدى عقود، استناداً إلى مصالح استراتيجية مشتركة، شملت التعاون في الحوار الأمني الرباعي (كواد) الرامي إلى موازنة نفوذ الصين الإقليمي.

إلا أن سياسة الهند الراسخة في الحكم الذاتي الاستراتيجي دفعتها لتعميق علاقاتها مع روسيا ومجموعة بريكس، حتى في ظل الضغوط الغربية، مما أدى إلى حدوث احتكاكات.

وفي فبراير 2025، زار رئيس الوزراء ناريندرا مودي الولايات المتحدة بهدف تعزيز التجارة، واتفق الجانبان على مبادرة «مهمة 500» للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، كما ناقشا التعاون في مجالي الدفاع والطاقة.

وفي منتصف يونيو 2025، عقب قمة مجموعة السبع في كندا، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس الوزراء ناريندرا مودي للتوقف في الولايات المتحدة —وتحديداً لتناول العشاء في واشنطن— خلال رحلة عودته. اعتذر مودي عن الحضور متذرعاً بـ «ارتباطات مسبقة»، مشيراً إلى أن أولويته هي التوجه إلى ولاية أديشة، التي وصفها بأنها «أرض اللورد جاغاناث». وخلال المكالمة الهاتفية ذاتها، وجه مودي دعوة لترمب لزيارة الهند لحضور قمة «كواد»، وهي الدعوة التي قبلها ترمب.

 الأحداث المفجرة للأزمة 
 عملية «سيندور» وجدل الوساطة 

عقب هجوم باهالجام 2025 وما تلاه من الصراع الهندي الباكستاني 2025، تُوصِل إلى وقف لإطلاق النار في مايو بعد أربعة أيام من المناوشات. ادعى الرئيس ترمب علانية أنه توسط في الاتفاق، لكن الهند سارعت لرفض ذلك، مؤكدة عدم وجود أي دور للولايات المتحدة في المفاوضات العسكرية. وبحسب بنك الاستثمار الأمريكي «مجموعة جيفريز»، فإن المستوى المرتفع غير المعتاد للرسوم الجمركية لاحقاً كان نتاجاً لعدم رضا ترمب الشخصي بعد رفض الهند عرضه للوساطة مع باكستان؛ إذ اعتُبِر هذا الرفض فرصة ضائعة لترمب لتقديم نفسه كوسيط سلام وتعزيز حظوظه في نيل جائزة نوبل للسلام. ووصف جون بولتون لاحقاً الرسوم الجمركية وادعاء ترمب الفضل في «إحلال السلام بين الهند وباكستان» بأنه سلوك «غير لائق».

 الرسوم الجمركية والانتقام الاقتصادي 
بسبب استياء إدارة ترمب من استمرار استيراد الهند للنفط الروسي ومشاركتها في «بريكس»، فرضت أولاً رسوماً بنسبة 25% على البضائع الهندية في 1 أغسطس، ثم ضاعفتها لتصل إلى 50% بدءاً من 27 أغسطس 2025، مع إطلاق تهديدات إضافية بفرض عقوبات ثانوية.
وكانت الخارجية الهندية قد صرحت سابقاً بأن بلادها تتعرض لانتقادات غير عادلة لشرائها النفط الروسي، بينما تستمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شراء سلع من روسيا.

 التداعيات والردود 

 الرد الرسمي الهندي 
انتقدت وزارة الخارجية (الهند) في 4 أغسطس 2025 الرسوم الأمريكية ووصفتها بأنها غير مبررة، موضحة أن استيراد النفط الروسي ضرورة لضمان طاقة بأسعار معقولة لـ 1.4 مليار مواطن. وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة واصلت استيراد اليورانيوم والبلاديوم والأسمدة الروسية. كما أعرب المسؤولون الهنود عن قلقهم تجاه التحول في السياسة الأمريكية، مذكرين بأن مسؤولين أمريكيين كبار، مثل وزيرة الخزانة جانيت يلين والمبعوث إريك جيرسيتي، كانوا قد أبدوا سابقاً تفهماً أو دعماً لمشتريات الهند من النفط الروسي لتأمين استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وفي أول تعليق علني له، أكد وزير التجارة الهندي أن الهند «لن تنحني» أمام الولايات المتحدة، وستركز بدلاً من ذلك على جذب أسواق جديدة.

 التداعيات الاقتصادية والصناعية 
تهدد الرسوم الجمركية ما يصل إلى 70% من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، مما دفع «المجلس الهندي للبحوث في العلاقات الاقتصادية الدولية»  للتحذير من ضرورة تنويع الأسواق. كما تسببت الرسوم في تعطيل استراتيجيات الشركات الرامية لنقل سلاسل التوريد إلى الهند، مما أدى لتعليق استثمارات شركات مثل «بوشا» و«كرادلوایز»

 التوترات والردود السياسية 
أرجع الدبلوماسي السابق فيكاس سواروب العدوانية الأمريكية ليس فقط للنزاعات التجارية، بل لمشاركة الهند في «بريكس» ورفضها منح ترمب الفضل في التقدم المحرز في ملف السلام.

في حين وصفت صحيفة فاينانشال تايمز ما يحدث بأنه صدى لحقبة ما بعد التجارب النووية عام 1998، مما يعكس شخصنة الدبلوماسية واتساع فجوة التباعد الاستراتيجي. ووصف محللون، منهم مايكل كوجلمان، الوضع بأنه «أسوأ أزمة منذ عقدين» في العلاقات الثنائية.

وانتقد الصحفي فريد زكريا والسفير السابق كينيث جاستر سياسات ترمب، حيث وصفها زكريا بأنها تهدم عقوداً من الجهود المشتركة، محذراً من أن هذه الإجراءات قد تدفع الهند نحو روسيا والصين. كما اعتبرت نيكي هيلي أن تقويض العلاقة مع الثقل الموازن الوحيد للصين في آسيا يعد «كارثة استراتيجية».

وانتقد الديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الرسوم، متسائلين عن سبب استهداف الهند بدلاً من الصين، التي تعد مشترياً أكبر للنفط الروسي. ومن جهة أخرى، وصف الاقتصادي جيفري ساكس الرسوم بأنها «أغبى خطوة تكتيكية»، محذراً من أنها ستعزل الولايات المتحدة وتقوي تكتل «بريكس».

وفي سبتمبر 2025، اتهم جيك سوليفان ترمب بإضعاف العلاقات من أجل مصالح عائلته التجارية في باكستان. كما سخر ريك سانشيز من السياسة المتبعة واصفاً إياها بأنها ناتجة عن «أحقاد وضغائن وتفكير غير علمي».

 المشتريات الدفاعية وتأثيرات «كواد» 
أفادت تقارير بأن الهند علقت صفقات دفاعية أمريكية كبرى تقدر بـ 3.6 مليار دولار، شملت مركبات سترايكر وطائرات بوينغ، رغم نفي الحكومة لاحقاً لأي تجميد رسمي. وألقت التوترات بظلالها على قمة قادة «كواد» المرتقبة، مع تأخر نيودلهي في تأكيد المواعيد، مما هدد التنسيق المتعدد الأطراف في منطقة الهندي-الهادئ. وصرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ بأن بلادها لا تؤيد الرسوم الجمركية وتؤمن بالتجارة المفتوحة، مشددة على أهمية الشراكة مع الهند.

 القراءات الاستراتيجية 
أشار خبراء إلى أن نهج ترمب القائم على شعار «أمريكا أولاً» منح الأولوية للتجارة على بناء التحالفات الاستراتيجية. كما اعتبرت كريستل كول، مستشارة الولايات المتحدة لدى الناتو، أن الرسوم ستلحق ضرراً جسيماً بالعلاقة التي بنيت عبر عقود من الجهد الحزبي المشترك. ورغم الأزمة، سجلت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة انتعاشاً في نوفمبر 2025 لتصل إلى 6.92 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% عن سبتمبر.

 مقاطعة البضائع الأمريكية في الهند 
عقب تنفيذ الرسوم، برزت دعوات شعبية في الهند لمقاطعة العلامات التجارية الأمريكية، مثل ماكدونالدز، وكوكا كولا، وأمازون، وأبل؛ كشكل من أشكال الاحتجاج، ولقيت هذه الحركة دعماً من بعض قادة الأعمال ومؤيدي رئيس الوزراء مودي.

 انظر أيضاً 
 النزاع بين الهند وباكستان 2025
ا

 المراجع 

تصنيف:العلاقات الدولية في 2025
تصنيف:2025 في الهند
تصنيف:الولايات المتحدة في 2025
تصنيف:الرئاسة الثانية لدونالد ترمب
تصنيف:العلاقات الهندية الأمريكية