اللجنة العسكرية لحزب البعث

اللجنة العسكرية لحزب البعث هي منظمة سرية سورية، تتألف في البداية من 5 ضباط جيش كانوا من مؤيدي حزب البعث العربي الاشتراكي، والذي أصبح فيما بعد المجلس العسكري الحاكم. تأسست اللجنة في فبراير 1958، بعد فترة وجيزة من إنشاء الجمهورية العربية المتحدة، وهي اتحاد بين سوريا ومصر. وصل إلى السلطة في سوريا في مارس 1963 وحلت في نهاية فبراير 1966.

 منظمة سرية 

 إنشاء اللجنة خلال فترة جمهورية أرمينيا الموحدة 
في فبراير 1958، أُعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة، وهي اتحاد بين مصر وسوريا بقيادة جمال عبد الناصر. اعتقد مؤيدو الاتحاد أن ناصر سيستخدم حزب البعث لحكم سوريا. لكن لسوء حظ البعثيين، لم يكن في نية عبد الناصر قط تقاسم السلطة بالتساوي. وضع عبد الناصر دستورًا مؤقتًا جديدًا ينص على تشكيل مجلس وطني من 600 عضو، 400 منهم من مصر و200 من سوريا، وحلّ جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك...

حزب البعث. على الرغم من سماح عبد الناصر لأعضاء سابقين في حزب البعث بتولي مناصب سياسية بارزة، إلا أنهم لم يصلوا قط إلى مناصب حكومية رفيعة كتلك التي وصل إليها المسؤولون المصريون. خلال شتاء وربيع عامي 1959–60، عمل عبد الناصر تدريجيًا على إقصاء السوريين البارزين من مناصب النفوذ. ففي وزارة الصناعة السورية، على سبيل المثال، شغل مصريون سبعة من أصل ثلاثة عشر منصبًا رفيعًا.

في سوريا، تصاعدت معارضة الوحدة مع مصر. استاء ضباط الجيش السوري من تبعيتهم للضباط المصريين، وتلقت قبائل البدو السورية أموالاً من السعودية لمنعها من إعلان ولائها لناصر. كما لاقت الإصلاحات الزراعية على النمط المصري استياءً واسعاً لما لها من أضرار على الزراعة السورية، وبدأ الشيوعيون يكتسبون نفوذاً متزايداً، ورفض مثقفو حزب البعث المؤيدون للوحدة نظام الحزب الواحد.

في غضون ذلك، قررت مجموعة من ضباط حزب البعث السوري، قلقين من تراجع مكانة الحزب وتزايد هشاشة الاتحاد، تشكيل لجنة عسكرية سرية؛ وكان أعضاؤها الأوائل هم النقيب عبد الكريم الجندي ، والمقدم محمد عمران، والرائد صلاح جديد، والنقيب حافظ الأسد. كانت اللجنة العسكرية هيئة شديدة السرية، حيث أقسم أعضاؤها على عدم إفشاء أي معلومات عن المنظمة لضباط غير أعضاء فيها، وذلك لتعزيز سيطرة اللجنة العسكرية على الجيش. وكان من بين أعضاء اللجنة من حمّلوا ميشيل عفلق مسؤولية فشل حزب البعث خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة. وكان الهدف الرئيسي للجنة العسكرية هو حماية وجود الجمهورية العربية المتحدة وإنقاذ حركة البعث السورية من الإبادة.

 فترة ما بعد الاتحاد 
لم تُحقق اللجنة العسكرية أهدافها، وفي سبتمبر/أيلول 1961، حلت الجمهورية العربية المتحدة بعد انقلاب عسكري. اضطهد ناظم القدسي، الذي قاد أول حكومة بعد الجمهورية العربية المتحدة، أعضاء اللجنة بسبب ولائهم للتيار الناصري، وأُجبروا جميعًا على التقاعد من الجيش السوري. عقب انقلاب 1961 الذي أنهى الجمهورية العربية المتحدة، بدأت اللجنة بالتخطيط لانقلابها الخاص ضد حكومة القدسي الانفصالية.

 بصفته المجلس العسكري الحاكم 
تصغير|274x274بك|ضباط سوريون بعد الانقلاب.

 انقلاب عام 1963 والاستيلاء على السلطة 
تمكنت اللجنة في نهاية المطاف من تنفيذ انقلابها في 8 مارس 1963، حيث أطاحت بنجاح بناظم القدسي وأوصلت حزب البعث إلى السلطة. ولإدارة البلاد، شكلت اللجنة المجلس الوطني للقيادة الثورية، الذي ضم 12 بعثيًا و8 من التياري الناصري ومستقلين. ومع ذلك، لم تنحل اللجنة العسكرية، بل بقيت ضمن المجلس الوطني للقيادة الثورية، حيث كانت تُمسك بزمام السلطة الفعلية في سوريا (وقد وُصف هذا الوضع بأنه "مجلس عسكري داخل مجلس عسكري").

كشف انقلاب عام 1963 عن انقسام في حزب البعث السوري بين العفلقيون والبعثيين الجدد، حيث هيمن العفلقيون على القيادة الوطنية، بينما هيمن البعثيون الجدد على اللجنة العسكرية (مع أن المجلس الوطني لإعادة التأهيل ضمّ بعض القادة المدنيين، إلا أنه كان خاضعًا لهيمنة الضباط العسكريين). في الواقع، ترسخت ازدواجية السلطة: فقد انقسمت إدارة البلاد بين "الحكومة المدنية" (الممثلة بالقيادة الوطنية لحزب البعث) و"الحكومة العسكرية" (الممثلة باللجنة العسكرية والمجلس الوطني لإعادة التأهيل، حيث يهيمن الضباط العسكريون)، واتُخذت العديد من القرارات المهمة من قبل اللجنة دون استشارة زملائها المدنيين. وكان يُطلق على رئيس فرع الحزب العسكري اسم "التوجيهي".
تصغير|255x255بك|أمين الحافظ، 1964.
أدى الانفصال عن عبد الناصر إلى إضعاف القادة الأصليين لحزب البعث، مما أتاح للجنة العسكرية مجالاً للتوسع. بعد توليها السلطة، سعت اللجنة العسكرية إلى الحصول على توجيهات نظرية، ولكن بدلاً من اللجوء إلى عفلق لحل المشاكل (كما كان معتاداً سابقاً)، تواصلت مع الفصيل الماركسي في الحزب بقيادة حمود الشوفي.
تصغير|خطاب أمين الحافظ.
على الرغم من رغبتهم المعلنة في تجديد الاتحاد مع مصر، شرعت اللجنة العسكرية في نهاية المطاف بتطهير الجيش والحزب والمجلس الوطني لإعادة التأهيل من الناصريين، ما دفع جمال عبد الناصر، صاحب النفوذ الواسع، إلى حشد أنصاره المدنيين في سوريا للاحتجاج (وهو ما لم يُغير الوضع). وكان من أهدافها الأخرى إقامة تحالف مع العراق، حيث وصل البعثيون إلى السلطة بعد الإطاحة بعبد الكريم قاسم، أحد معارضي القومية العربية ، قبل بضعة أشهر. إلا أن النظام البعثي في العراق سُرعان ما أُطيح به على يد الناصريين. كما نفذت اللجنة عمليات تطهير داخل القوات المسلحة العربية السورية، في إطار جهودها لإخضاع الحرس المدني القديم في القيادة الوطنية والعفلقيون، وتشكيل "جيش أيديولوجي" موالٍ لضباط البعثيين الجدد المنتمين إلى اللجنة. كتب منيف الرزاز، الأمين العام السابق للقيادة الوطنية، أنه منذ عام 1961، كان هناك حزبان بعثيان: "حزب البعث العسكري وحزب البعث، وكانت السلطة الحقيقية في يد الأول". وُجّهت اللجنة العسكرية نحو محاربة الحرس القديم من العفلقيين، إذ كانت عازمة على إزاحة عفلق من منصبه، لاعتقادها بأنه قد تقدم في السن وضعيف. وفي المؤتمر الوطني السادس الذي عُقد في أكتوبر/تشرين الأول 1963، بالكاد تمكن عفلق من الاحتفاظ بمنصبه كأمين عام، حيث كانت الفصائل الماركسية بقيادة الشوفي وعلي صالح السعدي، في سوريا والعراق على التوالي، هي المجموعة الأغلبية.
يمين|تصغير|235x235بك|ضباط الجيش السوري، 1963.
من المشاكل الأخرى التي واجهها عفلق عدم انتخاب العديد من زملائه في مناصب حزبية؛ فعلى سبيل المثال، لم يُعاد انتخاب البيطار لعضوية القيادة الوطنية. وبدلاً من القيادة المدنية التقليدية، كانت قيادة جديدة تتألف من ضباط عسكريين تنمو تدريجياً؛ حيث انتُخب جديد وأمين الحافظ من سوريا، وأحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش من العراق، لعضوية القيادة الوطنية. وبينما كانت اللجنة العسكرية تسيطر فعلياً على حزب البعث من القيادة المدنية، إلا أنها كانت حساسة لمثل هذه الانتقادات، وصرحت في كتيب أيديولوجي بأن التعايش بين المدنيين والعسكريين ذو أهمية بالغة لتحقيق إعادة البناء الاشتراكي. تدريجياً، بدأ البعثيون الجدد بالسيطرة على جميع مؤسسات الدولة في سوريا، مُزيحين العفلقيين وغيرهم.

في أبريل/نيسان 1964، اندلعت انتفاضة الإخوان المسلمين في حماة ضد حزب البعث الحاكم. وأدى قرار قمع انتفاضة حماة إلى انشقاق في اللجنة العسكرية بين محمد عمران وصلاح جديد. عارض عمران استخدام القوة، وفضل بدلاً من ذلك تشكيل حزب البعث ائتلافاً مع قوى قومية عربية أخرى. بينما رغب جديد في إقامة دولة قوية ذات حزب واحد ، على غرار دول أوروبا الشيوعية، ورأى فيها أيضاً وسيلة ضرورية لحماية سلطة البعث من "أعداء الطبقة". تم قمع الانتفاضة في نهاية المطاف بالقوة العسكرية، وفي الشهر التالي، أصدر المجلس الوطني للثورة دستوراً مؤقتاً ينص على إنشاء مجلس وطني للثورة، وحكومة، ومجلس رئاسي، وهيئة تشريعية معينة تتألف من "منظمات شعبية". في عام 1965، وافق النظام البعثي على مقترحات لتنفيذ حملة لتعريب المناطق الشمالية الشرقية من سوريا ذات الأغلبية الكردية، إلا أن هذه الحملة لم تُنفذ إلا في الفترة ما بين عامي 1973 و1976، بقيادة حافظ الأسد، وعُرفت باسم مشروع الحزام العربي. ورغم أن اللجنة العسكرية بُنيت على أساس ديمقراطي، وعُقد مؤتمر للتنظيم العسكري لانتخاب أعضائها، إلا أنه لم يُعقد سوى مؤتمر واحد فقط؛ علاوة على ذلك، في يونيو/حزيران 1964، تقرر عدم قبول أعضاء جدد في المنظمة.

 انقلاب عام 1966 وحله 
تصغير|أعضاء المجلس العسكري، 1964.
في عام 1966، وقع انقلاب آخر في سوريا. استولى صلاح جديد، أحد جنرالات اللجنة العسكرية التابعة لحزب البعث الجديد، على السلطة (بالتعاون مع آخرين). أطاح الانقلاب بالقيادة الوطنية، وأطاح بجميع العفلقيون من السلطة، وعزز في نهاية المطاف نفوذ ضباط الجيش البعثي الجديد في سوريا. فقدت اللجنة، التي كانت تمثل آلية صنع القرار الرئيسية للضباط خلال الفترة 1963-1966، سلطتها المؤسسية المركزية في عهد جديد، وذلك لانتهاء الحرب ضد العفلقيون - وهو السبب الرئيسي لوجود اللجنة في المقام الأول (إلى جانب خطر زوال حركة البعث). ونتيجةً لهذا الانقلاب، توقفت اللجنة العسكرية عن الوجود، وقام جديد بحلها، إلى جانب المجلس الوطني لإعادة الإعمار.

 عضوية 

 العضوية في مسيرة عام 1963 

 صلاح جديد
 حافظ الأسد
 محمد عمران
 عبد الكريم الجندي
 سليم حاطوم
 حمد عبيد

 المراجع 

تصنيف:منظمات أسست في 1958
تصنيف:منظمات انحلت في 1966
تصنيف:منظمات مرتبطة بحزب البعث
تصنيف:تنظيم حزب البعث
تصنيف:انحلالات سنة 1966 في سوريا
تصنيف:تأسيسات سنة 1958 في سوريا
تصنيف:سوريا إبان حكم حزب البعث