انفراج

في سياق سوريا، تشير الانفراج (المعروفة أيضًا باسم الانفتاح) إلى سياسة التحرير الاقتصادي الاشتراكية التي أعلنها الرئيس حافظ الأسد بعد فترة وجيزة من توليه السلطة عام 1970. كانت الانتفاضة جزءًا من حملة الإصلاح الشاملة التي أطلقها الأسد والمعروفة باسم برنامج الحركة التصحيحية. ورغم أن سياسة الانتفاضة حققت بعض التحرير، إلا أنها لم تُحدث تحولًا جذريًا في سوريا عن اقتصادها الاشتراكي، الذي كان يتمحور حول خطط التنمية الخمسية المستوحاة من النموذج السوفيتي، حيث بقيت الإدارة مركزية بشكل صارم في يد حزب البعث الحاكم، مع هيمنة القطاع العام على القطاع الخاص الذي ظل يواجه عددًا من القيود. واعتُبرت ناجحة إلى حد كبير بشكل عام، إذ شهدت سوريا نموًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال سبعينيات القرن الماضي. ومع ذلك، زُعم أن إصلاحات سياسة الانفراج كانت أقل شمولًا من تلك التي شهدتها تونس ومصر. كان المهندس الرئيسي لسياسة الانفراج هو الخبير الاقتصادي السوري الدكتور محمد العمادي، الحاصل على تعليم أمريكي، والذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد آنذاك.

 خلفية 

قبل وصول حافظ الأسد إلى السلطة، كانت سوريا البعثية تُحكم فعلياً من قبل صلاح جديد. تبنى جديد آراءً ماركسية لينينية متطرفة، وانتهج سياسات متطرفة وعدوانية داخل البلاد. يُعدّ جديد الحاكم الأكثر تطرفاً وقمعاً في تاريخ سوريا الحديث: فقد أعاد تنظيم الأجهزة الأمنية، وصادر البضائع من التجار، وفرض الإلحاد قسراً على السكان المتدينين، ودعم الجماعات المناهضة للحكومة في عدة دول شرق أوسطية. أدت تصرفات جديد إلى مواجهة سوريا لهجرة المهنيين والعلماء، وأزمة اقتصادية، وعزلة شديدة عن بقية المنطقة. أدت المشاكل الاقتصادية إلى استياء شعبي واسع النطاق من حكم جديد، وخروج العديد من المظاهرات، خاصة في الفترة 1968-1969، والتي انتهت دائماً باشتباكات مع قوات الأمن.

كان الأسد، مثل جديد، من أنصار البعث الجدد، لكنه تبنى سياسة أكثر براغماتية وليونة (عُرفت لاحقًا بالأسدية). بعد حرب 1967، اشتدت الخلافات بين الأسد وجديد. وفي نهاية المطاف، في نوفمبر/تشرين الثاني 1970، اندلعت ما يُسمى بالثورة التصحيحية، التي أطاحت بجديد وأزاحت جميع حلفائه من السلطة. استُقبل صعود الأسد إلى السلطة بارتياح كبير، إذ وعد بإصلاحات مُيسّرة أفضت في نهاية المطاف إلى برنامج الحركة التصحيحية وسياسة الانفراج. تُشير بعض المصادر إلى عام 1970 بداية لسياسة الانفراج، بينما تُشير مصادر أخرى إلى عام 1973.

لم يتخلَّ الأسد وحلفاؤه المحليون عن أفكار الاشتراكية العربية، لكنهم اعتقدوا أن ثمن تطبيق الإجراءات الراديكالية التي نفذها جديد فجأةً باهظٌ للغاية. لذا، أرادوا تنفيذ برامج وحملات من شأنها الحد من عزلة البلاد والأضرار الناجمة عن سياسات البعثيين الجدد. كما كان الأسد بحاجة إلى استقرار سياسي واقتصادي للبقاء في السلطة لفترة أطول من جميع أسلافه، ولذلك كانت لديه حججٌ كثيرة لتبني مثل هذه السياسة.

 مقدمة 
بعد الانقلاب بفترة وجيزة، أعلن الأسد إطلاق برنامج الحركة التصحيحية وسياسة الانفراج. كان الهدف الرئيسي منها هو جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا من أجل التنمية الاقتصادية. تولى التكنوقراط من ما يُسمى بالمجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية وضع سياسة الانفراج، وقد أصبح العديد منهم فيما بعد جزءًا من النخبة الحاكمة والدائرة المقربة من حافظ الأسد. انقسمت السياسة أحيانًا إلى مرحلتين: الأولى بين عامي 1973 و1981، والثانية من عام 1986 حتى نهاية حكم حافظ الأسد.

 الانفراج الأولى (1973-1981) 
تصغير|254x254بك|تجميع أجهزة التلفزيون في مصنع الشركة السورية العربية لصناعة الإلكترونيات، 1973
حظيت هذه السياسة بتأييد واسع من رواد الأعمال ورجال الأعمال الذين تكبدوا خسائر اقتصادية فادحة نتيجة لسياسات التأميم القاسية في منتصف وأواخر ستينيات القرن الماضي. كما حظيت سياسة الانفراج بدعم أغلبية أعضاء الجماعة (النخبة السياسية الأقوى في سوريا، والأكثر قرباً من الأسد).

نتيجةً لسياسة الانفراج، ظهرت ما يُسمى بـ"المناطق الحرة" في سوريا، وهي مناطق اقتصادية خاصة تُتيح للشركات الخاصة العمل في ظل ظروف مواتية. كما شجعت هذه السياسة رواد الأعمال، وقلصت الخصخصة في قطاعي الخدمات والتجارة. وتشير مصادر تُرجّح عام 1973 بدايةً لسياسة الانفراج إلى أن حرب أكتوبر كانت شرارتها، إذ ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية السورية، وقُدّرت تكاليف إعادة تأهيلها بنحو 4.5 مليار دولار. ولهذا السبب، هدفت سياسة الانفراج إلى تهيئة ظروف مواتية لاستثمارات الشركات الخاصة، التي لم تُستخدم فقط في التنمية العامة، بل أيضًا في إصلاح آثار الحرب. وقد ساهم الدعم الاقتصادي الخارجي الذي وفّرته الانفراج في تعافي سوريا بسرعة كبيرة. وللسبب نفسه، تمكّنت سوريا من تحقيق مؤشرات تنموية جيدة جدًا في خطتها الخمسية الثالثة (1971-1975). سرعان ما سمح الأسد ببدء برامج الإقراض الحكومية للشركات الصغيرة، وضعفت سيطرة الدولة على التجارة تدريجياً.

 إلغاء 
في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين، ألغيت سياسة الانفراج، وأعاد حافظ الأسد تطبيق مبادئ الحرب اللينينية، على غرار نظام الجديد السابق. خلال هذه السنوات، نفذت سوريا الخطة الخمسية الخامسة، التي واصلت هدف الخطة الرابعة المتمثل في الاكتفاء الذاتي الاستهلاكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي السوري. ولهذا السبب، فرضت الحكومة قيودًا صارمة على استيراد السلع، ونظمت القطاع الاقتصادي التجاري. وواجهت الشركات الخاصة قيودًا جديدة وسياسات حكومية لإضعافها، مثل إعادة توزيع المواد الخام منها إلى الشركات المملوكة للدولة.

 الانفراج الثانية (1986-2000) 
تصغير|261x261بك|المؤتمر الإقليمي الثامن ، 1985
في المؤتمر الإقليمي الثامن للحزب، الذي عُقد في يناير/كانون الثاني 1985، نُوقشت عدة قضايا، من بينها المشاكل الاقتصادية، وفي هذا الصدد، خلص المسؤولون في المؤتمر إلى ضرورة تحرير اقتصادي جديد. وفي أبريل/نيسان 1985، أعلن نائب وزير الاقتصاد الجديد أن الحكومة أطلقت حملة جديدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والخاصة. وفي عام 1986، أعلنت سوريا، التي واجهت عزلة متزايدة عن العالم العربي بأسره وعانت من مشاكل اقتصادية، سياسة التقشف. ونظرًا لتفاقم العجز التجاري ونقص رأس المال، اتخذت الحكومة مجددًا إجراءات شاملة لكبح التضخم (مما أدى إلى اعتماد القانون رقم 24 الذي حظر معاملات الصرف الأجنبي) وجذب الاستثمار الأجنبي، وعادت سياسة الانفراج.

في عام 1987، شهدت الحكومة تغييرات جذرية في تشكيلتها، حيث شُغلت معظم المناصب العليا بشخصيات جديدة من أنصار الإصلاح. فعلى سبيل المثال، تولى الدكتور محمود الزعبي، الخبير الزراعي الناجح، منصب رئيس الوزراء. وطالب التكنوقراط الذين وضعوا خطة الانفراج الرئيس الأسد بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا لتمكينهم من الوصول بشكل أوسع إلى أسواقهما، وقد وافق الأسد على ذلك، ونجح في توطيد العلاقات معهما.Meyer, Michael (1994). "BUSINESSMEN AND BUTCHERS: THE DOMESTIC ROOTS OF SYRIA'S CHANGING FOREIGN POLICY" (PDF). وفي هذا السياق، ازداد عدد الشركات الخاصة والمشاريع التي نفذتها بشكل ملحوظ في أواخر الثمانينيات والتسعينيات.

قدّم عمادي وغيره من التكنوقراط سلسلة جديدة من الإصلاحات. وخلال هذه الفترة، خُفّضت الإعانات الحكومية للسلع الاستهلاكية بشكل حاد، وشُجّع القطاع الخاص والطبقة البرجوازية على المشاركة بفعالية أكبر في التنمية الاقتصادية. وفي عام 1986، صدر المرسوم التشريعي رقم 10، الذي سمح للشركات الخاصة بالاحتفاظ بنسبة 75% من إجمالي الأرباح. وفي تسعينيات القرن الماضي، صدرت جولة أخرى من القوانين التي خففت في نهاية المطاف القيود والغرامات والضرائب المفروضة على الشركات الخاصة.

 التداعيات 
لم تُفضِ سياسات الانفراج إلى تحويل اقتصاد حزب البعث إلى اقتصاد رأسمالي، لكنها حرّرته بما يكفي لضمان بقاء نظام حزب البعث في ظل انهيار الأنظمة الاشتراكية والشيوعية في بقية أنحاء العالم. وقد أكدت الدعاية السورية بثقة وبشكل منتظم أن المسار الذي اختاره حزب البعث السوري هو المسار الصحيح الوحيد، وبالتالي فإن ما يحدث للحكومات الاشتراكية الأخرى حول العالم لا علاقة له بسوريا. كما ذكرت صحيفة تشرين:إن انهيار الأنظمة التي كانت تُطلق على نفسها اسم الاشتراكية في أوروبا الشرقية لا يعني نهاية الاشتراكية وانهيار الفكر الاشتراكي، بل يُشير إلى انهيار نمط من الممارسة الاشتراكية سيُحكم عليه ويُقيّمه التاريخ على نحوٍ صحيح. وتتجلى أهمية حركة الإصلاح بقيادة المناضل حافظ الأسد، التي رسّخت مبدأ التعددية السياسية والاقتصادية قبل نحو عقدين من الزمن، كما ابتكرت أساليب للتنمية السياسية والاجتماعية أثبتت قدرتها على الصمود أمام أشد الضغوط الخارجية.Ayalon, Ami (1993-12-30). Middle East Contemporary Survey, Volume Xv: 1991. The Moshe Dayan Center. ISBN 978-0-8133-1869-1.إلا أن هذه السياسة لم تُفضِ إلى التنمية الاقتصادية فحسب، بل أدت أيضاً إلى التكوين التدريجي لطبقة جديدة، تُعرف أيضاً بالطبقة المخملية وهي مجموعة صغيرة من الأفراد الأثرياء وذوي النفوذ المقربين من الحكومة. وقد استفادت هذه الطبقة الجديدة استفادة كبيرة من سياسة الانفراج، وازدادت ثروتها بشكل هائل نتيجة لذلك.

 انظر أيضاً 

 التعددية
 الانفتاح

 المراجع 

تصنيف:تاريخ عقد 1970 الاقتصادي
تصنيف:سوريا في عقد 1970
تصنيف:تحرير اقتصادي
تصنيف:اقتصاد سوريا
تصنيف:سوريا إبان حكم حزب البعث