القنب في روسيا

يُعدّ القنب غير قانوني في روسيا. وتُعتبر حيازة ما يصل إلى 6 غرامات (أو غرامين من الحشيش) مخالفة إدارية يُعاقب عليها بغرامة أو بالحبس لمدة 15 يومًا. أما حيازة كميات أكبر فتُعتبر جريمة جنائية.
بديل=Map of cannabis laws in Europe|تصغير|400x400بك|شرعية القنب في أوروبا
يسار|تصغير|حصاد القنب الاتحاد السوفيتي 1956

 التاريخ 

 القنب الصناعي 
في أواخر القرن التاسع عشر كانت زراعة القنب لإنتاج الألياف أحد المصادر الرئيسية لدخل فلاحي مقاطعات أوريل وكالوغا وكورسكوتشيرنيغوف وموغيليف وجزء من مينسك التابعة للإمبراطورية الروسية. ووفقًا للقاموس الموسوعي الروسي لبروكهاوس وإيفرون بلغ إنتاج القنب في الجزء الأوروبي من الإمبراطورية الروسية حوالي 140 ألف طن سنويًا في أواخر القرن التاسع عشر وهو ما يمثل حوالي 40% من إنتاج القنب في أوروبا.

خلال فترة "إزالة الكولاك" قسمت المزارع الكبيرة التي كانت تزرع القنب إلى قطع صغيرة (0.1-0.15 هكتار) لا تستوعب سوى الاحتياجات المنزلية. وذكر تقرير صدر في بداية ثلاثينيات القرن العشرين: "إن صناعة القنب الزراعية في منطقة الفولغا الوسطى وكذلك في مناطق أخرى من الاتحاد السوفيتي تشهد تراجعًا" ويتجلى ذلك في "تقلص المساحة المزروعة وانخفاض الإنتاجية وتراجع حصة القنب من إجمالي المحصول".П. В. Галенков. «Коноплеводство Средневолжского края на путь развития».

ذكرت الموسوعة السوفيتية الكبرى لعام 1937 ما يلي:

أحدثت إعادة بناء الزراعة الاشتراكية تغييرًا جذريًا في زراعة القنب المتخلفة في الاتحاد السوفيتي. وقد ساهمت حركة ستاخانوف المتنامية في الزراعة ولا سيما بين مزارعي القنب في زيادة إنتاجية القنب. في 14 مارس 1936 عُقد اجتماع خاص لقادة الحزب والحكومة مع قادة زراعة الكتان والقنب. مُنح عدد من نساجي السجاد الستاخانوفيين أوسمة الاتحاد. بعد عام 1934 بدأت محاصيل القنب بالتعافي فإذا كانت المساحة المزروعة بالقنب في عام 1934 تبلغ 598,000 هكتار فقد بلغت في عام 1936 مساحة 680,000 هكتار أي ما يعادل أربعة أخماس إجمالي مساحة زراعة القنب في العالم. منح مرسوم صادر عن مجلس مفوضي الشعب في الاتحاد السوفيتي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي (البلشفي) (مارس 1934) امتيازات ومزايا خاصة لزراعة القنب في المنازل والحدائق الخلفية والسهول الفيضية. وبلغ إنتاج ألياف القنب من نبات القنب في الاتحاد السوفيتي 39.4 ألف طن في الفترة 1933-1934 و44.9 ألف طن في الفترة 1934-1935 أما إنتاج زيت القنب (من البذور) في الاتحاد السوفيتي فبلغ 5 آلاف طن في عام 1933 و6.3 ألف طن في عام 1934.Конопля  Большая советская энциклопедия, 1937 г., т.34

 تعاطي المخدرات 
مع دخول القرن العشرين اقتصر استخدام القنب (وخاصة الحشيش) على المستعمرات الروسية في آسيا الوسطى. في عام 1909 أصدر إي إس ليفيتوف كتيبًا استنادًا إلى دراساته في تلك المنطقة مشيرًا إلى أن السكان المحليين استخدموا القنب لستة قرون أو أكثر وأن المستعمرين الروس والقوزاق اكتسبوا هذه العادة من السكان المحليين.

في عامي 1926 و1928 أصدر الاتحاد السوفيتي بعضًا من أوائل قوانينه لمنع "هوس المخدرات" والتي ركزت على الكوكايين والمورفين ولكن في عام 1934 حظر زراعة القنب ونبات الخشخاش غير المصرح بها. وفرضت المادة 225 من قانون العقوبات لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية لعام 1960 حظرًا مباشرًا على البذر أو الزراعة غير القانونية للقنب الهندي بينما استمر القنب في احتلال مكانة هامة في إجمالي حجم الإنتاج الزراعي. ومع أن القنب كان يُستخدم منذ فترة طويلة في آسيا الوسطى إلا أن هذه القضية لم تحظَ باهتمام كبير من الحكومة السوفيتية إلا في ستينيات القرن العشرين وذلك بسبب التغطية الإعلامية المتزايدة لتعاطي المخدرات.

في روسيا الحديثة وبحسب وزارة الداخلية فإن 93% من الماريجوانا في البلاد تأتي من كازاخستان.

 الزراعة 
أشار تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية عام 1914 إلى ما يلي:

 العقوبات 
في عام 2004 قاموا بتحرير سياسة المخدرات في روسيا. بالنسبة لمختلف أنواع المخدرات رُفعت الكمية التي يُسمح للأفراد بحيازتها دون التعرض لملاحقة جنائية. وعلى وجه الخصوص حُدد الحد الأقصى لحيازة القنب بـ 20 غرامًا بحيث تُعتبر حيازة كمية أقل من ذلك مخالفة إدارية فقط دون عقوبة السجن. في السابق كانت حيازة سيجارة واحدة من القنب تُعتبر جريمة جنائية.

في عام 2006 تراجعت السياسة الروسية مجدداً لخفض حدود حيازة أنواع مختلفة من المخدرات حيث انخفض الحد الجنائي لحيازة القنب من 20 غراماً إلى 6 غرامات. وتُعتبر حيازة أقل من 6 غرامات مخالفة إدارية يُعاقب عليها بغرامة قدرها 5000 روبل أو بالحبس لمدة 15 يوماً.

تُطبق العقوبات التالية على الإدانة بتهمة الحيازة على نطاق واسع:

 غرامة قدرها 40 ألف روبل.
 480 ساعة من العمل الإجباري أو سنتان من العمل التصحيحي.
 قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات أو تقييد الحرية.

في أغسطس/آب 2022 حُكم على لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب 0.7 غرام من زيت القنب إلى روسيا في أمتعتها في فبراير/شباط 2022. أُفرج عنها في ديسمبر/كانون الأول 2022 مقابل تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت.

حُكم على مواطن أمريكي آخر مارك فوغل بالسجن لمدة 14 عامًا في يونيو 2022 بتهمة تهريب 14 خرطوشة سجائر إلكترونية وكمية صغيرة من زهور القنب إلى روسيا في أغسطس 2021.

في عام 2024 أُلقي القبض على ألماني في مطار بولكوفو بمدينة سانت بطرسبرغ بعد أن عثرت الجمارك الروسية في أمتعته على حلوى الدببة المطاطية التي تحتوي على القنب. حتى الكميات الصغيرة من القنب في هذه الحالة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سبع سنوات.

 المراجع 

تصنيف:القنب في أوروبا
تصنيف:القنب في آسيا
تصنيف:اقتصاد روسيا
تصنيف:العقاقير في روسيا