اقتصاد مليلية

يُعد اقتصاد مليلية حالة فريدة داخل الاتحاد الأوروبي نظرًا لموقعها الجغرافي في شمال أفريقيا ونظامها الضريبي الخاص. ويتسم هذا الاقتصاد بتضخم قطاع الخدمات، والاعتماد الكبير على الإدارة العامة، وفجوة إحصائية كبيرة: فبينما تصنف مصلحة الضرائب الإسبانية المدينة ضمن المناطق الخمس الأعلى دخلًا إجماليًا في إسبانيا، يسجلها المعهد الوطني للإحصاء (INE) كأدنى منطقة ذاتية الحكم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

 الهيكل الاقتصادي الكلي 

 الناتج المحلي الإجمالي (GDP) 
في نهاية عام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمدينة مليلية حوالي 1.825 مليار يورو . وشهد الاقتصاد المحلي نمواً حقيقياً بنسبة 1.2%.  ، وهو رقم أقل من المتوسط الوطني الإسباني، ويعزى ذلك جزئياً إلى ضعف التجارة عبر الحدود ومحدودية المساحة المتاحة للتنمية الصناعية.

يمثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد البالغ 21118 يورو أدنى قيمة في إسبانيا، مما يعكس قدرة إنتاجية محدودة وكثافة سكانية عالية في منطقة تبلغ مساحتها 12.3 كيلومتر مربع فقط.

 ازدواجية الدخل (ضريبة الدخل الشخصي) 
على نحوٍ مُثيرٍ للدهشة، تحتل مليلية المرتبة الخامسة في إسبانيا من حيث متوسط الدخل الإجمالي (31,599 يورو في عام 2023). ويُعزى هذا الأمر إلى تركيبة سكانها العاملين:

 القطاع العام: نسبة عالية من موظفي الخدمة المدنية (القوات المسلحة، الشرطة، التعليم، الصحة) الحاصلين على بدلات إقامة.
 حوافز ضريبية: مكافأة بنسبة 60% نسبة مئوية في حصة صندوق التقاعد الإقليمي تزيد من الدخل المتاح للمقيمين.

 القطاعات الاقتصادية 

 القطاع الثالث (الخدمات) 
إنها المحرك الأساسي للمدينة، وتمثل ما يقرب من 90% نسبة من إجمالي القيمة المضافة (GVA).

 الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا: على مدى العقد الماضي، رسّخت مليلية مكانتها كمركز لشركات الألعاب الإلكترونية. وذلك بفضل تخفيض بنسبة 50%. تبلغ نسبة مساهمة القطاع في ضريبة أنشطة المقامرة 4.58%. 
 التجارة: لقد شهدت تحولاً هيكلياً بعد إغلاق المكتب الجمركي التجاري من قبل المغرب في عام 2018. اختفت "التجارة غير النمطية"، لتحل محلها تجارة الخدمات والاستهلاك المحلي.

 البناء والصناعة 
الصناعة محدودة، وتركز على الأنشطة المرتبطة بالميناء وورش العمل المحلية. أما قطاع البناء فهو دوري، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستثمار في الأشغال العامة والإسكان المدعوم.

 سوق العمل 
يشهد سوق العمل اختلالات عميقة. فعلى الرغم من التحسن الطفيف المتوقع في عام 2025، إلا أن معدل البطالة لا يزال عند 23.8%.  تُعدّ نسبة بطالة الشباب من بين أعلى النسب في أوروبا، حيث تتجاوز 50 % . %، مما يخلق اعتمادًا قويًا على سياسات التوظيف العامة.

 النظام الاقتصادي والمالي (REF) 
تتمتع مليلية بنظام ضريبي متباين للتعويض عن تكاليف كونها جزيرة خارج شبه الجزيرة:

 الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة: بدلاً من ذلك، يتم تطبيق ضريبة الإنتاج والخدمات والواردات ( IPSI )، مع معدلات ضريبية مخفضة (بشكل عام 0.5٪). 10% %).
 مكافآت الضمان الاجتماعي: تحصل الشركات على مكافأة بنسبة 50% نسبة مساهمات الضمان الاجتماعي للعقود الدائمة.
 وضع المنطقة الحرة: يسهل التجارة في السلع المستوردة، على الرغم من أن القيود الحدودية الحالية تحد من نطاقها الأصلي.

 التحديات الاجتماعية 
لا يتم توزيع الثروة المعلنة بشكل عادل. وتسجل مليلية أعلى معدل للأفراد المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي في إسبانيا، بنسبة 41.4%. % في عام 2025. إن ارتفاع تكلفة الإمدادات الأساسية، التي يتم استيرادها بالكامل، والضغط الديموغرافي هما عاملان رئيسيان من عوامل الضعف.

 مراجع 

 انظر أيضاً 

 مدينة ذاتية الحكم
 اقتصاد إسبانيا
 ميناء مليلية

تصنيف:اقتصاد إسباني حسب منطقة الحكم الذاتي