دعوى قضائية في نيويورك تتعلق بالاحتيال التجاري ضد مؤسسة ترمب

تعد قضية نيويورك ضد ترامب تحقيقاً مدنياً ودعوى قضائية رفعها مكتب المدعي العام في نيويورك، تزعم أن أفرادًا وكيانات تجارية داخل منظمة ترامب تورطوا في احتيال مالي من خلال تقديم قيم عقارية متفاوتة بشكل كبير للمقرضين المحتملين ومسؤولي الضرائب، في انتهاك لقانون التنفيذ في نيويورك (المادة 63 الفقرة 12). شملت قائمة المتهمين دونالد ترامب، وخمسة أفراد آخرين من بينهم ثلاثة من أبنائه، وعشرة كيانات تجارية، بعضها يمتلك عقارات في نيويورك وفلوريدا وشيكاغو. بعد محاكمة استمرت من أكتوبر 2023 إلى يناير 2024، أمر القاضي المشرف آرثر إنغورون المتهمين بدفع ما مجموعه 364 مليون دولار أمريكي كاسترداد للأرباح غير المشروعة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذه العقوبة المالية في أغسطس 2025.

بدأت المدعية العامة ليتيتيا جيمس التحقيق في المنظمة في أوائل عام 2019، وبدأت التقاضي العلني في أغسطس 2020 لدعم أوامر الاستدعاء الخاصة بها في التحقيق. في فبراير 2022، حكم إنغورون لصالح أوامر الاستدعاء التي قدمتها جيمس، وفي أبريل 2022، أُدين دونالد ترامب بازدراء المحكمة لعدم امتثاله لها، وفُرضت عليه غرامة قدرها 110,000 دولار.

في سبتمبر 2022، رفعت المدعية العامة دعوى قضائية ضد ترامب وأبنائه الثلاثة الأكبر سنًا (دونالد ترامب الابن، وإيفانكا ترامب، وإريك ترامب)، والمدير المالي السابق ألين فايسلبيرغ، والمراقب السابق جيفري مكوني، وعشر شركات ذات صلة. في نوفمبر 2022، عين إنغورون القاضية المتقاعدة باربرا س. جونز لمراقبة المنظمة فيما يتعلق بأي احتيال محتمل في المستقبل. وفي عام 2023، أُسقطت التهم عن إيفانكا بسبب انقضاء مدة التقادم المسقط.

في سبتمبر 2023، أصدر إنغورون حكماً مستعجلاً يقضي بأن ترامب وشركته ارتكبوا عمليات احتيال لسنوات. وأمر القاضي بإلغاء التراخيص التجارية للمتهمين في الولاية وحل الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الصلة (في انتظار الاستئناف). غطت المحاكمة ستة ادعاءات إضافية من قبل المدعي العام ونظرت في عقوبات أخرى. وفي أكتوبر، صدر أمر حظر نشر ضد ترامب، يمنعه من التشهير علناً بموظفي المحكمة؛ وفرض القاضي عليه غرامتين بقيمة 5,000 دولار و10,000 دولار لانتهاكه الأمر مرتين في الشهر نفسه. سعت الدفاع دون جدوى لإسقاط القضية، وكذلك أوامر الاستدعاء والأحكام المتعلقة بها.

في فبراير 2024، خلص إنغورون إلى أن "المتهمين فشلوا في قبول المسؤولية أو فرض ضوابط داخلية لمنع تكرار الحوادث مستقبلاً" بعد أن "قدموا بيانات مالية كاذبة بشكل صارخ" من أجل "الاقتراض بمبالغ أكبر وأسعار فائدة أقل". وقدر إنغورون على ترامب وشركاته مبلغ 354 مليون دولار كاسترداد للأرباح غير المشروعة (لا تشمل الفوائد)، بينما غُرم كل من إريك ودونالد الابن 4 ملايين دولار، وفايسلبيرغ مليون دولار. كما مُنع هؤلاء الأربعة ومكوني من قيادة منظمات في نيويورك لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات؛ فيما مُنع فايسلبيرغ ومكوني نهائياً من تولي أي رقابة مالية في مثل هذه المنظمات.

في مارس 2024، خفض قسم الاستئناف في المحكمة العليا لولاية نيويورك مبلغ الكفالة المطلوب من المتهمين من 464 مليون دولار إلى 175 مليون دولار، مع وقف تنفيذ قرارات المنع التي أمر بها إنغورون. وفي أوائل أبريل، أودع ترامب الكفالة. عُقدت جلسة استئناف في 26 سبتمبر، وفي 21 أغسطس 2025، أيدت محكمة الاستئناف مسؤولية ترامب القانونية لكنها ألغت العقوبة المالية باعتبارها مفرطة.

 الخلفية 
تصغير|يسار|دونالد ترامب في عام 2011
تصغير|يسار|المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس قادت التحقيق.

في قضية التشهير التي رفعها دونالد ترامب ضد مؤلف كتاب ترامب ناشيون (أمة ترامب) تيموثي إل أوبراين، شهد ترامب في عام 2007 قائلاً: "أعتقد أن الجميع" يبالغون في قيم عقاراتهم، وأنه لم يفعل ذلك "بشكل يتجاوز المعقول". وقال إنه كان يعطي رأيه للمدير المالي لمنظمة ترامب ألين فايسلبيرغ، الذي كان يحدد القيم النهائية "بشكل أساسي"، والتي وصفها ترامب بأنها "محافظة". وفيما يتعلق بإحدى الحالات التي ارتفعت فيها قيمة عقار من 80 مليون دولار في عام 2005 إلى 150 مليون دولار في عام 2006، صرح ترامب: "لقد قُدر العقار بقيمة منخفضة للغاية، في رأيي، ثم أصبح - لقد ارتفع فحسب". ولم يكن قادراً على تقديم سبب لذلك سوى رأيه الشخصي. وبين عامي 2011 و2015، قدمت منظمة ترامب عدة عقارات للمقردين المحتملين بقيم تزيد بملايين الدولارات - وفي إحدى الحالات بأكثر من 500 مليون دولار - عما قدمته لمسؤولي الضرائب؛ وهو ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست في نوفمبر 2021.

في يناير 2017، قبيل تنصيب دونالد ترامب الأول، أعلنت محاميته شيري ديلون أن أعمال المنظمة ستُنقل إلى صندوق استئماني يخضع لسيطرة أبناء ترامب، دونالد الابن وإريك ترامب، بالإضافة إلى فايسلبيرغ.

في فبراير 2019، وبدافع من سؤال وجهته عضوة مجلس النواب الأمريكي ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز  عما إذا كان ترامب قد قدم من قبل أصولاً مضخمة لشركة تأمين، شهد المحامي الشخصي السابق لترامب مايكل كوهين أمام الكونغرس بأن ترامب "ضخّم إجمالي أصول المنظمة عندما كان ذلك يخدم أغراضه، مثل محاولته أن يُدرج ضمن أغنى الأشخاص في مجلة فوربس، وقام بتخفيض قيمة أصوله لتقليل ضرائبه العقارية". وعقب شهادة كوهين، في مارس، أصدرت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك أمر استدعاء لشركة أي أو إن للتأمين، وسيط التأمين طويل الأمد للمنظمة.

 التحقيق الأولي والإجراءات 
في مارس 2019، بدأ مكتب النائب العام لنيويورك بقيادة ليتيتيا جيمس التحقيق في المنظمة، بعد أن صرحت المدعية العامة خلال حملتها الانتخابية لعام 2018 بأنها تعتزم القيام بذلك، على الرغم من أنها كانت تشير إلى جرائم تتعلق بمزاعم ارتكابه لعمليات احتيال لرفع الإيجارات على المستأجرين كما ورد في تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز عام 2018. وبحلول ديسمبر 2019، كان مكتب جيمس قد استدعى المنظمة لتقديم بعض السجلات التي فشلت لاحقاً في تقديمها لمدة 21 شهراً على الأقل.

 أوامر الاستدعاء الأولية والكشف عن الأدلة 
في 17 يوليو 2020، أُدلي ألين فايسلبيرغ بشهادته. وأدلى بتصريحات كاذبة، نافياً وجوده في أي وقت وصف فيه دونالد ترامب حجم الشقة المكونة من ثلاثة طوابق (تريبلكس)، وزعم "أننا لم نكتشف الخطأ [في القوائم المالية لعام 2016] إلا بعد صدور مقال فوربس [في مايو 2017]". (وبعد أربع سنوات تقريباً، أقر بالذنب في تهمة شهادة الزور بسبب هذين التصريحين).

في أغسطس 2020، كشفت جيمس في طلب قدمته للمحكمة أن مكتبها كان يجري تحقيقاً مدنياً مع منظمة ترامب بشأن تضخيم الأصول لمدة 18 شهراً. وطلبت من المحكمة إجبار المنظمة على تقديم المعلومات التي كانت تحجبها، بما في ذلك شهادة إريك ترامب الذي قاوم أمر الاستدعاء وألغى فجأة مقابلة كانت مقررة في الشهر السابق. وفي سبتمبر، أمره القاضي آرثر إنغورون بالمثول للإدلاء بشهادته بحلول 7 أكتوبر؛ وقد أُدلي بشهادته في 5 أكتوبر واستحضر حقوقه بموجب التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 500 مرة.

في 2 سبتمبر 2021، أمر القاضي إنغورون المنظمة بتقديم تقرير يشرح ما كانت تفعله للامتثال لأوامر الاستدعاء من مكتب المدعي العام، والتي يعود تاريخ أحدها إلى ديسمبر 2019. وإذا لم يتم تلبية هذا الطلب بحلول 15 أكتوبر، كان سيتم تكليف شركة كشف إلكتروني لمراجعة سجلات الشركة. وفي 1 ديسمبر، استدعت جيمس دونالد ترامب في القضية المدنية، بقصد استجوابه في 7 يناير 2022. وصدرت أوامر استدعاء لـ إيفانكا ترامب ودونالد ترامب الابن في هذا الشأن في نفس اليوم.

في 20 ديسمبر 2021، رفعت محامية ترامب ألينا حبة دعوى قضائية في محكمة اتحادية ضد جيمس، زاعمة أن قضيتها ضد الرئيس السابق "مسترشدة فقط بالعداء السياسي والرغبة في مضايقة وترهيب والانتقام من مواطن خاص تعتبره خصماً سياسياً" وأن حقوقه المدنية تُنتهك. وفي الشهر التالي، قدمت جيمس طلباً لرفض دعوى ترامب، بحجة أنه يحاول فقط منع استجوابه. وفي مايو 2022، عقدت قاضية محكمة المقاطعة الأمريكية بريندا ك. سانيس جلسة استماع في هذا الشأن ورفضت الدعوى. وفي يونيو، قدم ترامب إخطاراً اتحادياً بالاستئناف. وفي أغسطس، طلبت حبة من محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة للدائرة الثانية إحياء الدعوى. وفي يناير 2023، سحب فريق ترامب الاستئناف، حيث أكدت حبة أن ذلك تم "لأغراض استراتيجية".

في 3 يناير 2022، قدمت جيمس ومحامٍ عن المنظمة وثيقة للمحكمة تذكر إيفانكا ودونالد ترامب الابن كمستجيبين في القضية المدنية. بالإضافة إلى ذلك، أشار الطلب إلى أن آل ترامب الاثنين ووالدهما قد تحركوا لمنع أوامر الاستدعاء الخاصة بهم على أساس أن المدعية العامة كانت تحاول الالتفاف على ضمان الحقوق لجمع أدلة ضدهم في القضية الجنائية ذات الصلة. ووفقاً لخبير قانوني استشهدت به صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذه هي مسؤولية محامي المتهمين لإثباتها، ولكن بينما يمكن لآل ترامب استحضار حقهم ضد تجريم الذات أثناء شهادتهم، فإن رفض الشهادة يمكن الاستشهاد به في القضية المدنية. وجادلت جيمس بأن آل ترامب كانوا يستخدمون نمطاً مستمراً من "تكتيكات التأخير" لمنعها من استجوابهم تحت القسم. وفي 10 يناير، قدمت حبة طلباً يهدف إلى وقف الإجراءات للسماح بأمر قضائي ضد جيمس على نفس الأساس الجوهري لدعوى ترامب ضد المدعية العامة. في تجمع سياسي في 15 يناير، عرض ترامب مقطع فيديو مجمع لجيمس وهو يشير إليه بأنه "رئيس غير شرعي" ويلفت الانتباه إلى أمواله؛ وانتهى ذلك بوضع عبارة "ليبرالي مختل" على وجه جيمس. وفي تجمع آخر بعد أسبوعين، قال ترامب عن جيمس والمدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس (وكلاهما من الأمريكيين الأفارقة وكانتا تدققان في قانونية تصرفات ترامب): "إذا فعل هؤلاء المدعون العامون الراديكاليون الشرسون العنصريون أي شيء خاطئ أو غير قانوني، آمل أن يكون لدينا في هذا البلد أكبر احتجاج شهدناه على الإطلاق". وفي 31 يناير، قدمت جيمس طلباً تجادل فيه بأن قضيتها "لا تقدم أي حالة طارئة تتطلب الإغاثة الاستثنائية بصدور أمر قضائي أولي". كما أوضحت أن ملاحظاتها ضد ترامب قد أُدلي بها أثناء حملتها الانتخابية في انتخابات الناب العام لنيويورك لعام 2018، مصرحة: "أنا أتابع القضايا بناءً على الأدلة... والسياسة تتوقف عند بابي".

تصغير|يسار|الابن الأكبر لترامب، دونالد الابن، في عام 2019

في 18 يناير 2022، قدمت جيمس طلباً لإجبار ترامب وطفليه الأكبر سناً على المثول أمام المحكمة وتقديم الوثائق، مصرحة: "حتى الآن في تحقيقنا، كشفنا عن أدلة مهمة تشير إلى أن دونالد ج. ترامب ومنظمة ترامب قد قيّموا بشكل كاذب واحتيالي أصولاً متعددة وأساءوا تمثيل تلك القيم للمؤسسات المالية لتحقيق منفعة اقتصادية". بالإضافة إلى ذلك، اتهمت جيمس ترامب بالإدلاء بتصريحات مضللة لمصلحة الضرائب. وصرح المحققون أن "تركيز أمر الاستدعاء، والتحقيق، هو بيان الحالة المالية للسيد ترامب"، زاعمين أن البيانات المالية لترامب قد استُخدمت لتأمين قروض تزيد عن 300 مليون دولار، وأن هذه البيانات "كانت مضخمة بشكل عام كجزء من نمط للإيحاء بأن صافي ثروة السيد ترامب كان أعلى مما كان سيظهر لولا ذلك". ووفقاً لطلب المدعية العامة، تم تقديم أكثر من 930,000 وثيقة من قبل المنظمة استجابة لأوامر الاستدعاء وقدم حوالي اثني عشر موظفاً وموظفاً سابقاً شهاداتهم. ومع ذلك، من بين أكثر من خمسة ملايين وثيقة قدمتها الشركة بشكل إجمالي، تم تقديم ثلاث وثائق فقط من قبل ترامب نفسه؛ تم الاستشهاد باثنتين منها في طلب المدعية العامة، بالإضافة إلى معلومات ضريبة الدخل الاتحادية لترامب، والتي وافق على الكشف عنها للمدعية العامة. وتوجد كتابات ترامب بخط يده وتوقيعه على بعض الوثائق الورقية.

يستشهد طلب المدعي العام في نيويورك بعدم دقة مالية بما في ذلك ملعب الغولف التابع للمنظمة بالقرب من أبردين، إسكتلندا، والذي قالت المدعية العامة إن ترامب قدر قيمته بـ 435 مليون دولار في عام 2014، أي أكثر من ضعف تقديره في العام السابق. وكان هذا يعتمد على ما يبدو على البناء المحتمل لـ 2,500 منزل فاخر، على الرغم من الموافقة على أقل من 1,500 وحدة من قبل المسؤولين الإسكتلنديين. ولم يتمكن فايسلبيرغ من تفسير هذا التناقض. بالإضافة إلى ذلك، استشهدت جيمس بشقة ترامب في برج ترامب، والتي أفاد بأن مساحتها تبلغ ؛ بينما وفقاً للمدعية العامة في نيويورك تبلغ مساحتها الفعلية حوالي . ويدعم مقال نشرته مجلة فوربس عام 2017 الرقم الأصغر ويقدر قيمة الشقة بأقل من ثلث تقييم ترامب الذي تجاوز 200 مليون دولار. ووفقاً لطلب لاحق قدمته المدعية العامة للمحكمة، فإن فايسلبيرغ "اعترف بأن قيمة الشقة قد بولغ فيها بمقدار 200 مليون دولار 'بالزيادة أو النقصان'". وخلال المحاكمة، ظهر أن ترامب في عام 1994، وقبل مبالغته في التقدير، كان قد اعترف بالمساحة الأصغر لشقة "البنتهاوس" الخاصة به.

في 1 فبراير 2022، قدم محامو آل ترامب طلباً "لإلغاء" أوامر الاستدعاء، زاعمين مرة أخرى وجود "عداء سياسي" من قبل جيمس وأنها انتهكت بذلك بند الحماية المتساوية في كل من دستور الولايات المتحدة ونيويورك بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية في الولاية، حيث ذكر الطلب أن القانونين الأخيرين "وضعا حماية للشهود المستدعى مثولهم لا يوفرها القانون الاتحادي". ويستشهد الطلب بقانوني الولاية اللذين يفرضان أن "الوكالة التي تجري تحقيقاً جنائياً من خلال هيئة محلفين كبرى نشطة ملزمة، إذا تم استدعاء الشاهد، بفحص موضوع أو هدف التحقيق أمام هيئة المحلفين الكبرى".

في 9 فبراير 2022، أبلغت شركة مازارز المنظمة بأنها لن تدعم بعد الآن البيانات المالية التي أعدتها للمنظمة من منتصف عام 2010 إلى منتصف عام 2020، بسبب النتائج الواردة في طلب المدعية العامة في نيويورك في 18 يناير ومصادر أخرى. وزعم متحدث باسم منظمة ترامب أن هذا التطور "يجعل التحقيقات التي أجراها مدعي عام مانهاتن والمدعية العامة لاغية فعلياً". وفي 14 فبراير، قُدمت طلبات منفصلة للمحكمة نيابة عن المدعية العامة وترامب؛ حيث استشهدت جيمس بمراسلات مازارز في طلب تأييد أوامر الاستدعاء الخاصة بها، بينما قال محامو ترامب إنه يفتقر إلى المعرفة بالبيانات المالية المضللة المحتملة. وفي بيان مؤلف من خمس صفحات صدر في اليوم التالي، زعم ترامب أن مازارز قطعت علاقاتها معه بسبب "تكتيكات ترهيب شريرة" من قبل المحققين وأن قيمة علامته التجارية تعوض عن أي تناقضات مالية مزعومة. وجادلت جيمس بأن هذا يتعارض مع الدفوع الدفاعية التي قُدمت قبل يوم واحد.

 الحكم بشأن مذكرات الاستدعاء 
في 17 فبراير 2022، أصدر القاضي آرثر إنغورون حكماً لصالح مذكرات الاستدعاء التي قدمتها جيمس. ورداً على طلب ألينا هابا، محامية ترامب، بوقف التحقيق المدني مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق الجنائي، استشهد إنغورون بحقيقة أن لا المدعي العام ولا مدعي العام للمنطقة قد استدعيا آل ترامب للمثول أمام هيئة محلفين. ومع ذلك، أكد إنغورون أن رفض آل ترامب الإجابة على الأسئلة التي قد تدينهم في القضية المدنية يجب ألا يُستشهد به في المسألة الجنائية. كما أكد محامو الدفاع أن دونالد ترامب لن يدلي بشهادته إلا أمام هيئة محلفين كبرى جنائية، مما قد يمنحه الحصانة. واعترف ألان فوتيرفاس، محامي دونالد ترامب جونيور وإيفانكا، بأنه لا يوجد دليل على أن ابني ترامب كانا هدفاً للتحقيق الجنائي. اتهمت هابا المدعية العامة جيمس بالتحيز و"سوء سلوك الادعاء"، وهو ما رد عليه إنغورون بأن "عدم إعجاب المدعي العام بشخص ما لا يمنع الملاحقة القضائية"، مصرحاً: "إذا كانت السيدة جيمس تضمر شيئاً ضد [ترامب]، فإن ذلك لا يعد... تمييزاً غير قانوني. إنه ببساطة رجل سيء يجب عليها ملاحقته بصفتها المسؤولة الأولى عن إنفاذ القانون في الولاية". كما ادعت هابا أن ترامب ينتمي إلى فئة محمية، وهو ما أشار القاضي إلى أنه محجوز لتصنيفات مثل العرق والدين والجنس، وليس التوجه السياسي. وفي حكمه، سخر إنغورون من تصوير المنظمة لقضية المدعي العام على أنها "منتهية الصلاحية"، وحدد موعداً نهائياً مدته 14 يوماً لدونالد ترامب لتقديم المستندات المطلوبة و21 يوماً للإدلاء بالشهادات من قبل آل ترامب الثلاثة. وقد تم تقديم إخطار بالاستئناف في 28 فبراير.

في 3 مارس 2022، وافق إنغورون على اتفاق بين جيمس وآل ترامب يقضي بأن يقدم دونالد ترامب المستندات المطلوبة بحلول 31 مارس، ولن يضطر آل ترامب للإدلاء بشهاداتهم أثناء معالجة الاستئناف. وفي 28 مارس، تحركت جيمس للتأكيد على ضرورة إدلاء آل ترامب الثلاثة بشهاداتهم، مستشهدة بمثال لمجموعة من الشقق تم تقييمها في البيانات المالية بمبلغ 50 مليون دولار، وهو ما يزيد عن 66 ضعفاً للتقييم الخارجي البالغ 750 ألف دولار. استمعت محكمة استئناف الولاية إلى المرافعات في 11 مايو. وفي 26 مايو، أيد قسم الاستئناف بالمحكمة العليا لولاية نيويورك حكم إنغورون الصادر في فبراير بوجوب إدلاء آل ترامب بشهاداتهم، مشيراً إلى أن "وجود تحقيق جنائي لا يمنع الاكتشاف المدني للحقائق ذات الصلة". ووفقاً لاتفاق أبرمه محامو آل ترامب في مارس، كان من المقرر أخذ إفادات المتهمين في غضون أسبوعين، ولكن تم تأجيل ذلك إلى الفترة من 15 إلى 22 يوليو. وفي 8 يونيو، قدم آل ترامب الثلاثة إخطاراً بالاستئناف أمام محكمة استئناف نيويورك، وهي أعلى محكمة في الولاية. وفي 14 يونيو، رفضت تلك المحكمة الطلب (وكذلك طلباً منفصلاً لوقف مذكرات الاستدعاء) على أساس أنه لم يتم إثارة أي "مسألة دستورية جوهرية" تتطلب التدخل.

في 28 مارس 2022، أمر إنغورون شركة تحقيقات جنائية استأجرها آل ترامب بتقديم نتائجها بحلول 22 أبريل ووافق على طلب المنظمة للامتثال لمذكرة الاستدعاء بحلول 29 أبريل.

في 8 أبريل 2022، طلبت جيمس من المحكمة إجبار شركة العقارات "كوشمان آند ويكفيلد" ، التي أجرت تقييمات للعديد من عقارات منظمة ترامب (قبل قطع العلاقات في يناير 2021)، على الامتثال لمذكرة استدعاء صادرة في فبراير 2022 بالإضافة إلى مذكرة سابقة تم تنفيذها جزئياً. وصرح متحدث باسم كوشمان بأنه من غير الصحيح أن الشركة لم تستجب لمذكرات الاستدعاء بـ "حسن النية". وفي 25 أبريل، سمح إنغورون لمكتب المدعي العام بتسمية "كوشمان آند ويكفيلد" كطرف مستجيب في التحقيق المدني وأمر الشركة بتقديم المستندات المطلوبة. وتستهدف مذكرات الاستدعاء خمسة مثمنين على وجه الخصوص يزعم المدعي العام أنهم أدلوا ببيانات مضللة نيابة عن المنظمة. وفي 11 مايو، استأنفت الشركة ضد مذكرات الاستدعاء على أساس أن الامتثال من شأنه أن يمس بخصوصية عملاء لا علاقة لهم بالتحقيق، لكنها ذكرت "رغبتنا في مواصلة العمل مع [المدعي العام]". وفي 16 يونيو، رفضت محكمة استئناف الولاية هذه الطعون.

تم تقديم نحو 800 ألف صفحة من المستندات بحلول موعد نهائي في أواخر يونيو، ولكن المستندات المتعلقة مباشرة بترامب أو المنظمة ظلت معلقة. وبعد يومين من انتهاء الموعد النهائي، طلبت شركة العقارات أسبوعين إضافيين للامتثال لمذكرة الاستدعاء غير المستوفاة، بينما تقوم شركة متخصصة في الاكتشاف الإلكتروني بالبحث في ملايين رسائل البريد الإلكتروني لموظفي كوشمان للعثور على البيانات ذات الصلة. وفي 1 يوليو، طلب مكتب المدعي العام من إنغورون إجبار الشركة على تسليم المستندات المطلوبة فوراً، بحجة أن الشركة كانت تعرف نطاق الطلب منذ أواخر أبريل. وفي 5 يوليو، حكم القاضي باحتجاز الشركة بتهمة الازدراء، مع فرض غرامة قدرها 10,000 دولار يومياً تبدأ من 7 يوليو. وقالت الشركة إنها ستستأنف الحكم. وفي 5 أغسطس، كشف مكتب المدعي العام أنه تلقى أكثر من 35,000 مستند من الشركة وطلب إلغاء أمر الازدراء.

 قرار ازدراء المحكمة 
في 7 أبريل 2022، طلبت جيمس من المحكمة إدانة ترامب بـ "الازدراء المدني" وفرض غرامة يومية قدرها 10,000 دولار لعدم امتثاله "على الإطلاق" للموعد النهائي في 31 مارس لتسليم الوثائق المطلوبة؛ وبدلاً من ذلك، قدم محاموه اعتراضات جديدة وجادلوا بأن المنظمة وحدها هي التي يمكنها تقديم تلك الوثائق. وفي 19 أبريل، ادعى ترامب مجدداً في طلب قدمه للمحكمة أنه لا يمتلك تلك الوثائق. وفي 25 أبريل، أدان إنغورون ترامب بالازدراء المدني واعتمد غرامة يومية قدرها 10,000 دولار. وفي 29 أبريل، رفض إنغورون إفادة خطية من ترامب ينفي فيها امتلاكه للوثائق المطلوبة، وأمره بتقديم إفادة جديدة توضح "أين يعتقد أن هذه الملفات موجودة حالياً" لإعفائه من قرار الازدراء.

في 2 مايو 2022، طلبت حبة من قسم الاستئناف في الدائرة القضائية الأولى في نيويورك وقف تنفيذ أمر الازدراء الصادر عن إنغورون، وهو ما رفضه قاضي الاستئناف في اليوم التالي، محيلاً المسألة إلى هيئة بكامل أعضائها. وفي 6 مايو، قدم محامو ترامب وثيقة مكونة من 66 صفحة تفصل عملية البحث عن الوثائق المطلوبة مع إفادة خطية من ترامب يقسم فيها بعدم وجود وثائق ذات صلة لم يتم تسليمها بعد؛ وذكر أن أربعة من هواتفه المحمولة قد فُقدت، بما في ذلك هاتف تسلمه من المنظمة في عام 2015 وآخر "أُخذ" منه عندما كان رئيساً.

في 11 مايو 2022، وافق إنغورون على إنهاء حالة الازدراء لترامب بناءً على استيفاء شروط معينة بحلول 20 مايو، بما في ذلك دفع ترامب غرامة مخفضة بأثر رجعي قدرها 110,000 دولار، واستكمال بحث تجريه شركة خارجية، وتقديم إفادات خطية إضافية تشرح سياسات الاحتفاظ بالوثائق في المنظمة. تم استيفاء أول شرطين في 19 مايو. وفي وقت متأخر من يوم 20 مايو، قدم العديد من الأشخاص المعنيين بحفظ سجلات دونالد ترامب، بما في ذلك مساعدته التنفيذية لفترة طويلة رونا غراف، إفادات خطية لمحامي ترامب كجزء من الجهد المبذول لرفع حالة الازدراء عنه. وأفاد مستشار ترامب بأنهم لم يتمكنوا من الاتصال بـ 12 مساعداً تنفيذياً سابقاً آخرين. وفي 23 مايو، قدم مكتب المدعية العامة طلباً للمحكمة يعارض فيه رفع أمر الازدراء حتى 1 يونيو، حتى يتمكن مساعد تنفيذي غير مدرج من تقديم إفادة خطية وتتمكن غراف من الإجابة على الأسئلة التي لم يتم الرد عليها في إفادتها.

في 31 مايو 2022، كشفت غراف أن المنظمة لم يكن لديها سياسة للاحتفاظ بالوثائق، وأنها لم تتذكر قيام ترامب بالاحتفاظ بنسخ من الوثائق. وفي 1 يونيو، اتفق مكتب المدعية العامة ومحامي الدفاع على أن يقوم الأخير بحلول 3 يونيو بتقديم تقرير عن جهودهم للاتصال بالمساعدين التنفيذيين السابقين غير المستجيبين، بالإضافة إلى إفادة خطية من المساعدة التنفيذية مولي مايكل، المنخرطة في لجنة العمل السياسي «أنقذوا أمريكا» الموالية لترامب والتي يسيطر عليها، وليس في المنظمة. كشف طلب قدم للمحكمة في 3 يونيو أنه من بين 12 مساعداً تنفيذياً سابقاً لترامب، تم ترك رسالة صوتية لستة منهم، وادعى اثنان أنهما سيعاودان الاتصال، ولم يتسنَّ الاتصال بأربعة آخرين. واحتجاجاً بشهادة غراف التي تتعارض مع ادعاء ترامب في أواخر أبريل بأنه كان من "ممارساته المعتادة تفويض مسؤوليات التعامل مع الوثائق والاحتفاظ بها لـ... مساعدين تنفيذيين"، طلبت المدعية العامة من القاضي إلزام تقديم أدلة إضافية بحلول 13 يونيو.

في 8 يونيو 2022، حكم إنغورون بأن ترامب سيظل مداناً بالازدراء ما لم يقدم مسؤولون من المنظمة بحلول 17 يونيو إقرارات مشفوعة باليمين تشرح ما حدث لتعليمات ترامب المكتوبة بخط اليد بعد تسليمها إلى أقسام الغولف والفنادق والقانون والتسويق في المنظمة. وفي 19 يونيو، نقل موقع بيزنس إنسايدر عن موظف سابق في المنظمة صرح بأنه لم تكن هناك سياسة للاحتفاظ بالوثائق فيما يتعلق بتعليمات ترامب المكتوبة، وأنه "في معظم الحالات، إما كنت تلقي بها في سلة المهملات أو... في آلة تمزيق الورق". (شهد ترامب في قضية إي. جان كارول بأنه ومساعدته التنفيذية لفترة طويلة "نحتفظ بالوثائق... نحن نحتفظ بكل شيء".) كان أمام مكتب المدعية العامة حتى 20 يونيو لتقرير ما إذا كان راضياً عن امتثال شركة ترامب فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة. وفي ذلك التاريخ، وافق مكتب المدعية العامة على رفع أمر الازدراء. وفي 29 يونيو، رفع إنغورون الأمر ولكنه وجه بالاحتفاظ بغرامة الـ 110,000 دولار في حساب ضمان خلال استمرار جهود الاستئناف. وفي 14 فبراير، أيدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة الغرامة.

 أحداث لاحقة 
في 25 أبريل 2022، صرح كبير مستشاري إنفاذ القانون في مكتب المدعية العامة (OAG) بأن "العملية اقتربت من نهايتها". وكان من المقرر أن تنتهي فترة التقادم المسقط لرفع دعوى قضائية بناءً على سوء السلوك المزعوم، والتي علقتها المنظمة لمنح وقت لمراجعة الوثائق، في 30 أبريل. وفي 2 يونيو، صرحت جيمس بوجود أدلة واضحة على تقييم احتيالي من قبل ترامب، واقترحت حل المنظمة كأحد الإجراءات التي قد تدعو إليها الدعوى القضائية. وتشمل قوانين مكافحة الاحتيال التي يمكن الاستشهاد بها قانون مارتن3 في نيويورك وقانون التنفيذ الفقرة 63(12)؛ وكلاهما استخدمهما مكتب المدعية العامة سابقاً، والأخير استُخدم ضد شركتين لترامب.

في يوليو 2022، رفعت موظفة سابقة (من ذوي البشرة السمراء) كانت تعمل لدى محامية ترامب ألينا حبة دعوى قضائية ضدها تتهمها فيها بـ العنصرية في الولايات المتحدة، بعد أن صرخت حبة حسب المزاعم: "أنا أكره تلك العاهرة السوداء!" في إشارة إلى المدعية العامة لنيويورك رداً على خسارة قضية ضدها. كما يستشهد الطلب بعادة حبة في غناء الراب متضمنة كلمة "زنجي"  مع زميل لها، وهو ما توجد تسجيلات صوتية له، بالإضافة إلى إهانات أخرى ضد السود واليهود. ووفقاً للدعوى، دافعت حبة عن نفسها قائلة: "أنا نفسي من أقلية لـ***!" (مستشهدة بأصولها العربية)، وجادلت قائلة: "الجميع يستمعون إلى كانييه ويست، فهل يُحظر علي ذلك؟".

بعد تأجيل فُرض بسبب وفاة والدتهما إيفانا ترامب في 14 يوليو 2022، أُدلي دونالد الابن وإيفانكا بشهادتيهما في 28 يوليو و3 أغسطس على التوالي. ولم يستحضر أي منهما التعديل الخامس، حيث أجاب دونالد الابن على جميع الأسئلة. وكُشف لاحقاً أن دونالد الابن شهد بأن معرفته بالمحاسبة كانت ضئيلة، وأنه منذ عام 2010 فصاعداً، لم يساعد في إعداد البيانات المالية للشركة وكان تأثيره عليها ناتجاً عن مدخلات عرضية فقط؛ وصرح بأنه وقع على الوثائق المالية بناءً على توصية من الطاقم المحاسبي أو القانوني. وذكر أيضاً أنه أدار "جميع عمليات التأجير" في عقار "40 وول ستريت". أما دونالد الأب، فقد أُدلي بشهادته في 10 أغسطس، وورد أنه استدعى التعديل الخامس أكثر من 400 مرة، وكان تعليقه الوحيد المفصل حسبما ورد هو هجوم على المدعية العامة وتحقيقها. وذكر موقع ذا ديلي بيست لاحقاً أن محامي ترامب طلبوا نقل جلسة الشهادة إلى برج ترامب، بحجة مخاوف أمنية من الخدمة السرية. وفي 13 سبتمبر، نفت الخدمة السرية إثارة مثل هذه المخاوف. وأيضاً في سبتمبر، ورد أن مكتب المدعية العامة رفض عرض تسوية من المنظمة.

 الشكوى المدنية 
تصغير|يسار|برج ترامب (مانهاتن)، الذي استشهدت به دعوى المدعية العامة في مزاعم سوء الإبلاغ المالي

في مؤتمر صحفي عُقد في 21 سبتمبر 2022، أعلنت جيمس عن رفع دعوى قضائية ضد ترامب، وأبنائه الثلاثة الأكبر سناً، والمنظمة بتهمة الاحتيال وأشكال أخرى من التضليل، مستشهدة بأكثر من 200 واقعة مزعومة، ومؤكدة أن ترامب "بالغ بشكل صارخ في تقدير صافي ثروته بمليارات الدولارات". واستشهدت جيمس بقانون التنفيذ في نيويورك الفقرة 63(12) كقانون يمنحها "سلطات واسعة وخاصة".

 المدعى عليهم 
سمت الشكوى الأشخاص والكيانات التالية كمدعى عليهم:

 دونالد ترامب، رئيس مجلس إدارة منظمة ترامب
 دونالد ترامب الابن، نائب رئيس تنفيذي لمنظمة ترامب
 إريك ترامب، نائب رئيس تنفيذي لمنظمة ترامب
 إيفانكا ترامب، نائبة رئيس تنفيذي للتطوير والاستحواذ في منظمة ترامب (أُسقطت التهم عنها قبل المحاكمة)
 ألين فايسلبيرغ، المدير المالي لمنظمة ترامب
 جيفري مكوني، مراقب الحسابات في منظمة ترامب
 صندوق دونالد ج. ترامب الاستئماني القابل للإلغاء، وهو المالك القانوني للكيانات التي تشكل منظمة ترامب
 شركة منظمة ترامب
 شركة ترامب أورغانيزيشن ذ.م.م
 شركة دي جيه تي هولدينجز ذ.م.م
 العضو المنتدب لشركة دي جيه تي هولدينجز
 شركة ترامب إنديفور 12 ذ.م.م، المالكة لترامب ناشيونال دورال ميامي
 شركة 401 نورث واباش فينتشر ذ.م.م، المالكة لبرج وفندق ترامب العالمي
 شركة ترامب أولد بوست أوفيس ذ.م.م، التي كانت تمتلك عقد إيجار مكتب البريد القديم في واشنطن العاصمة
 شركة 40 وول ستريت ذ.م.م، التي تمتلك عقد إيجار 40 وول ستريت في مانهاتن
 شركة سيفين سبرينغز ذ.م.م، المالكة لمساكن دونالد ترامب في مقاطعة ويستتشستر

 التهم 
أوردت الشكوى سبعة أسباب للدعوى، جميعها تنتهك قانون التنفيذ في نيويورك الفقرة 63(12):

 "أعمال احتيالية مستمرة ومتكررة"، وتحديداً "تحريف الحقائق، وبيانات كاذبة أو مضللة، وبيانات كانت مضللة عن طريق الإغفال أو الإخفاء أو كتم المعلومات"
 إجراء "قيود كاذبة" و"إغفال قيود حقيقية في سجلات الأعمال الخاصة بمؤسسة بنية ارتكاب جريمة أخرى أو المساعدة في إخفائها - بما في ذلك إصدار بيان مالي كاذب بموجب قانون العقوبات الفقرة 175.45 وانتهاكات الاحتيال في التأمين"
 الانخراط في "مؤامرة لتزوير سجلات الأعمال كما هو محدد في قانون العقوبات في نيويورك"
 إصدار "محررات مكتوبة غير دقيقة جوهرياً تزعم وصف الحالة المالية لدونالد ترامب"
 الانخراط في "مؤامرة لإصدار بيانات مالية كاذبة كما هو محدد في قانون العقوبات في نيويورك"
 إعداد وتقديم "بيانات مكتوبة لدعم طلبات التأمين مع العلم أنها تحتوي على معلومات كاذبة جوهرياً" و"إخفاء معلومات تتعلق بوقائع جوهرية لتلك البيانات المكتوبة بغرض تضليل شركات التأمين"
 الانخراط في "مؤامرة لارتكاب احتيال في التأمين كما هو محدد في قانون العقوبات في نيويورك"

تؤكد الدعوى أنه بين عامي 2011 و2021، أجرى دونالد ترامب والمنظمة أكثر من 200 "تقييم كاذب ومضلل للأصول في بياناته السنوية للحالة المالية للاحتيال على المؤسسات المالية" وأنه، من بين تهم أخرى، استخدم تقييمات منخفضة لتجنب دفع ما بين 85 و150 مليون دولار كرسوم فوائد على قروض من دويتشه بنك. وتسعى الدعوى للحصول على تعويضات بقيمة 250 مليون دولار، وفرض حظر لمدة خمس سنوات على إجراء الشركة لمعاملات عقارية في الولاية، ومنع دائم لترامب وأبنائه الثلاثة الأكبر سناً من العمل كمسؤولين أو مديرين في أي عمل أو شركة في ولاية نيويورك. بالإضافة إلى ذلك، استشهدت جيمس بأدلة على احتمال وقوع احتيال جنائي في التأمين والبنوك، وأحالت القضية بناءً عليها إلى المدعين الجنائيين الاتحاديين في مانهاتن وإلى مصلحة الضرائب.

بجانب القيم المضخمة لشقة ترامب المكونة من ثلاثة طوابق في مانهاتن - وكذلك مساحتها - وعقار 40 وول ستريت، تزعم دعوى جيمس أن ترامب ضخم في بياناته المالية قيمة مارالاغو ربما بمقدار عشرة أضعاف (بناءً على افتراض تطوير العقار للاستخدام السكني، وهو ما تمنعه شروط السند). كما أغفل ترامب القيود المتعلقة بحصته البالغة 30% في عقار "1290 أفينيو أوف ذا أمريكاز" (والتي من المحتمل أن تمنعه من بيعه لعقود) وصور مصالحه فيه على أنها سيولة نقدية، مع المبالغة في القيمة الإجمالية للمبنى بمقدار 1.5 مليار دولار. ووفقاً للدعوى، قدرت المنظمة قيمة "ترامب بارك أفينيو" بـ 354 مليون دولار، في حين وجد تقييم عام 2010 أنها تساوي 72.5 مليون دولار. كما تم تقييم اثنتي عشرة شقة خاضعة لـ تنظيم الإيجار في ذلك المبنى من قبل بنك بمبلغ إجمالي قدره 750,000 دولار، لكن المنظمة ادعت أن قيمتها تصل إلى 50 مليون دولار. علاوة على ذلك، يُزعم أن ترامب ضاعف قيمة العقار الواقع في "4–8 إيست 57 ستريت" بنسبة ثابتة لتضخيم تقييمه إلى 422 مليون دولار، مع تجاهل ذكر أن إيجاره لمالك العقار كان يتزايد بشكل كبير. وتؤكد الدعوى أيضاً أنه أثناء تجديد تغطية الشركة مع مجموعة زيورخ للتأمين، ادعى فايسلبيرغ كذباً أن أصول المنظمة قد تمت مراجعتها من قبل مثمن مستقل.

وفي حديثه مع مضيف قناة فوكس نيوز شون هانيتي في اليوم الذي رُفعت فيه الدعوى، أكد ترامب أن إخلاء المسؤولية الذي قدمته شركة مازارز في بياناتها المالية للمنظمة يبرئه من الاحتيال لأنها تعترف بأن التقييمات "قد تكون بعيدة كل البعد عن الواقع".

في 13 أكتوبر 2022، وبما أن دونالد وإريك ترامب لم يقبلا بعد تسلم أوراق الدعوى، طلب مكتب المدعية العامة من القاضي إنغورون الإذن بتسليمهما الدعوى إلكترونياً، وهو ما وافق عليه؛ وأرسلت المدعية العامة روابط الوثائق ذات الصلة عبر البريد الإلكتروني في اليوم نفسه.

 الإجراءات السابقة للمحاكمة 
في اليوم الذي رُفعت فيه الدعوى، سجلت المنظمة شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) مقرها ولاية ديلاوير تسمى "منظمة ترامب 2" لدى وزير خارجية ولاية نيويورك. واتهم مكتب المدعية العامة المنظمة بالاستمرار في ممارسة الاحتيال بعد رفع الدعوى وربما البدء في إعادة هيكلة أعمالها، وطلبت من إنغورون إلزام ترامب بالكشف الكافي عن طرق التقييم لمراقب مستقل عند التعامل مع المقرضين أو شركات التأمين. بالإضافة إلى ذلك، طلب مكتب المدعية العامة تحديد موعد للمحاكمة بعد عام من ذلك التاريخ. ورداً على ذلك، صرحت حبة قائلة: "لقد قدمنا تأكيدات متكررة، كتابةً، بأن منظمة ترامب ليس لديها نية للقيام بأي شيء غير لائق".

في 25 أكتوبر 2022، رفض قاضٍ إداري إعادة إحالة القضية إلى قاضٍ آخر. وفي 26 أكتوبر، طلبت المنظمة رفض طلب جيمس بتعيين مراقب مستقل، حيث وصفت حبة الطلب بأنه محاولة لـ "تأميم" الشركة.

 دعوى فلوريدا المضادة 
في 2 نوفمبر 2022، رفع ترامب دعوى قضائية (كانت إلى حد كبير من عمل مستشاره بوريس إبشتاين) في محكمة ابتدائية بفلوريدا يطلب فيها إصدار أمر زجري ضد جيمس، مؤكداً أنها (في استمرار لعدائها الشخصي والسياسي المزعوم) ترغب في الحصول على سجلات تتعلق بصندوق ترامب الاستئماني القابل للإلغاء (مالك المنظمة)، والتي تقع تحت حماية حقوق الخصوصية التي يمنحها دستور فلوريدا. وفي 3 نوفمبر، جادلت المدعية العامة بأن دعوى ترامب كانت محاولة "لحماية الوثائق الرئيسية التي تحكم هيكل تكتله التجاري". وفي وقت لاحق من الشهر، نُقلت الدعوى إلى المحكمة الاتحادية. وطلبت جيمس في 7 ديسمبر رفض الدعوى، وفي الأسبوع التالي، طلبت الأمر نفسه على أساس أنها لا تملك أي صلة بفلوريدا. وفي 21 ديسمبر، رفض القاضي الاتحادي دونالد ميدلبروكس الدعوى، وسحبها ترامب في 20 يناير 2023.

 تعيين مراقب 
في 3 نوفمبر 2022، أشار إنغورون إلى وجود "تحريفات مستمرة في كل واحدة من [بيانات ترامب المالية] بين عامي 2011 و2021" وقال إن دعوى المدعية العامة من المرجح أن تنجح. وبناءً عليه قام إنغورون بما يلي:
 فرض مراقباً مستقلاً، واصفاً ذلك بأنه "الآلية الأكثر حكمة وتفصيلاً لضمان عدم وقوع المزيد من الاحتيال أو عدم الشرعية"؛
 حكم بوجوب حصول المنظمة على موافقة المحكمة قبل بيع الأصول "لضمان عدم قيام المتهمين بتبديد [أصولهم] أو نقلها خارج هذا الاختصاص القضائي"، وألزم ترامب بتقديم إشعار قبل 14 يوماً من نقل أي أصول غير نقدية مدرجة في بيانه المالي لعام 2021؛
 رفض حجة ترامب بأن بيانات إخلاء المسؤولية الخاصة بشركة مازارز تحميه.

طُلب من كل من مكتب المدعية العامة والمنظمة اقتراح ثلاثة مرشحين لمنصب المراقب بحلول 10 نوفمبر والتعليق على خيارات الطرف الآخر، على أن يكون الاختيار النهائي لإنغورون. وفي 7 نوفمبر، استأنف محامو المنظمة قرار تعيين المراقب، زاعمين أنه سيحد من أنشطتهم التجارية بطرق "غير قانونية". وحُدد موعد جلسة الاستئناف في وقت لاحق من الشهر. كما طلب محامو الشركة وقف تنفيذ الأمر في انتظار الاستئناف، لكن الطلب رُفض. اقترح الطرفان القاضية المتقاعدة باربرا س. جونز، والتي عُينت في ذلك الشهر وبدأت في مراقبة المنظمة بحلول ديسمبر. وفي 5 ديسمبر، أُعفيت إيفانكا ترامب من عملية المراقبة كونها لم تعد منخرطة في الشركة.

 الجدولة والطلبات الأخرى 
في 21 نوفمبر 2022، طلب محامو آل ترامب والمنظمة رفض الدعوى القضائية. وفي اليوم التالي، رفض إنغورون طلب المنظمة بتأجيل المحاكمة لمدة 15 شهراً على الأقل، وحدد موعداً مبدئياً لها في 2 أكتوبر 2023. وفي 6 يناير 2023، رفض إنغورون طلب رفض الدعوى، واصفاً إياه بـ "تقاضي عبثي" لاعتماده على حجج تم دحضها سابقاً، رغم أنه قرر عدم فرض عقوبات على محامي ترامب؛ كما رفض القاضي الحجج القائلة بأن بعض السلوك غير القانوني المزعوم وقع خارج نطاق قانون التقادم، ورفض أيضاً طلباً من إيفانكا ترامب لإسقاط التهم الموجهة إليها. وقد استأنف محامو آل ترامب هذا القرار.

في 26 يناير 2023، طعن محامو ترامب في تعريفات "منظمة ترامب" و"المتهمين" الواردة في الدعوى، قائلين إنهم ارتبطوا ببعضهم بشكل غير لائق، وجادلوا بأن المؤسسة لا وجود لها "لأغراض قانونية". تستخدم الدعوى اسم "منظمة ترامب" بشكل عام ولا تحددها كمدعى عليه، لكنها تسمي 10 من كياناتها بما في ذلك شركة "منظمة ترامب، إنك" (The Trump Organization, Inc.). كما تسمي كمدعى عليهم دونالد ترامب، وأبناءه الثلاثة الأكبر سناً، وفايسلبيرغ، وجيفري مكوني، وهو نائب رئيس أول ومراقب مالي عمل في الشركة لمدة 35 عاماً تقريباً.

في 31 يناير 2023، طلب مكتب المدعية العامة عقد مؤتمر ما قبل المحاكمة لمناقشة فرض عقوبات على آل ترامب بسبب بعض الدفوع التي قدموها للمحكمة والتي كانت "كاذبة بشكل واضح" نظراً لطبيعتها المتناقضة، واعتمادها على حجج مرفوضة، أو إخفاقات أخرى في الرد على الادعاءات الموجهة ضدهم أو ضد شركتهم. وعُقدت جلسة استماع بشأن هذه المسألة في 1 فبراير، تغيبت عنها حبة. وجادل محامو ترامب ضد العقوبات واستخدام الدعوى لاسم المنظمة، بينما اشتكى كبير مستشاري إنفاذ القانون في مكتب المدعية العامة من أن المتهمين في طلبهم المقدم في 26 يناير تجنبوا الاعتراف بأن ترامب ظل الرئيس "الفعلي" للشركة خلال فترة توليه رئاسة الولايات المتحدة (وهو ما ذكره تحت القسم في دعوى قضائية أخرى)؛ وأكد القاضي أن المحاكمة ستعقد في 2 أكتوبر.

 المزيد من أوامر الاستدعاء والكشف عن الأدلة 
في منتصف فبراير 2023، استدعى فريق ترامب المديرة التنفيذية السابقة في دويتشه بنك روزماري فرابليك، التي عملت كمصرفية خاصة له لسنوات، لتقديم وثائق وشهادات تتعلق بالقضية. كما استدعوا محاسب شركة مازارز، دونالد بيندر، الذي خدم المنظمة لعدة سنوات. وبحلول نهاية فبراير، استدعى فريق ترامب أيضاً مايكل كوهين، وأشارت المدعية العامة إلى أنها قد تحاول إعادة استجواب دونالد وإريك ترامب.

على الرغم من موعد المحاكمة الصارم الذي حدده القاضي، طلب فريق ترامب في 3 مارس 2023 تعليقاً لمدة ستة أشهر لمزيد من الكشف عن الأدلة والتحضير. واستشهدوا بـ "حجم مذهل" يبلغ 275,000 وثيقة للمراجعة (والتي وفقاً لنائب رئيس شركة إيديسكفري المرتبطة بالحزب الجمهوري التي أعدت البيانات، ستستغرق 11,000 ساعة عمل لقراءتها) بالإضافة إلى أوامر استدعاء لتنفيذها. ورأى مكتب المدعية العامة أن معظم الوثائق تأتي من أوساط ترامب وبالتالي يجب أن تكون مألوفة بالفعل للدفاع. كما طلب محامي إيفانكا ترامب تأجيلاً لإعداد الدفاع (الذي يركز على عدم مشاركتها في إعداد البيانات الاحتيالية المزعومة) على أساس أن دورها في القضية معقد بشكل فريد. وفي 15 مارس، طلبت جيمس من القاضي رفض طلب تأجيل دونالد ترامب لتجنب المزيد من التأخير بسببه. وفي 21 مارس، حكم إنغورون بأن موعد المحاكمة "محفور في الصخر"، لكنه سمح بتأجيل بعض المواعيد النهائية للمتهمين لجمع الأدلة.

في 13 أبريل 2023، خضع ترامب لجلسة استجواب ثانية استمرت سبع ساعات. وكرر ترامب ادعاءاته لعام 2022 بأن هناك بنداً في البيانات التي قدمتها المنظمة للبنوك ينص على عدم تصديقها، وأن البنوك استردت أموال القروض بالكامل (حتى عندما كان رئيساً للبلاد وليس للشركة). وصرح بأنه لم يعد "سلطة اتخاذ القرار النهائي" في المنظمة، قائلاً: "ابني إريك مشارك فيها أكثر بكثير مني". ودافع كذلك عن سمعته معتبراً إياها عاملاً حال دون وقوع محرقة نووية، وقال إن المنظمة لديها 400 مليون دولار نقداً. وأصدر محامو ترامب نص الاستجواب في 30 أغسطس.

في 18 أبريل، انسحب المحاميان الوحيدان اللذان يمثلان إيفانكا ترامب من القضية. وفي 21 أبريل، أبلغ محامٍ من شركة "تروتمان بيبر" المحكمة بأنه سيكون المحامي الوحيد لإيفانكا في القضية (بينما سيستمر المحاميان اللذان شاركتهما مع دونالد الابن وإريك ترامب في تمثيل شقيقيها). وفي مذكرة قدمت للمحكمة في 25 أبريل، ذكر مكتب المدعية العامة أن المتهمين فشلوا في تقديم المراسلات كجزء من عملية الكشف عن الأدلة. وبشكل جوهري، فإن محامي إيفانكا، الذي أُمر بتقديم جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها من عام 2014 إلى عام 2017، شارك عدداً أقل بكثير في الجزء الأخير من ذلك الإطار الزمني (بمتوسط 1,200 رسالة لأوائل عام 2014 مقارنة بأقل من 50 رسالة شهرياً لعام 2016)، دون تقديم تفسير جوهري أو جدول زمني للامتثال (على الرغم من الاعتراف بأن الموعد النهائي في 30 أبريل لن يتم الوفاء به). وحدد القاضي مواعيد نهائية جديدة في 12 مايو لجميع الوثائق و15 مايو للإفادات الخطية المؤكدة للامتثال من آل ترامب، مع مطالبة فريق إيفانكا بتوضيح عملية البحث التي قاموا بها تحت طائلة تهمة محتملة بـ شهادة الزور. (وفي 27 يونيو، أوصت محكمة الاستئناف بإعفاء إيفانكا من القضية بسبب انقضاء قوانين التقادم).

في 28 أبريل، استجوب محامو ترامب مايكل كوهين تحت القسم.تصغير|يسار|الابنة الكبرى لترامب، إيفانكا ترامب، تركت الشركة في أوائل عام 2017. أدى ذلك إلى إسقاط التهم الموجهة إليها بسبب التقادم المسقط.

في 27 يونيو 2023، حكم قسم الاستئناف في الولاية بإمكانية استمرار القضية، ولكن قوانين التقادم حدت من اتهام المعاملات غير القانونية المزعومة إذا انتهت قبل 13 يوليو 2014، وذلك احتراماً لاتفاقية انقطاع التقادم المبرمة في أغسطس 2021 بين مكتب المدعية العامة والمنظمة. ورأت محكمة الاستئناف أنه نظراً لأن إيفانكا لم تعد جزءاً من المنظمة بحلول تاريخ الاتفاقية وتعريفها، فإن انقطاع التقادم لم ينطبق عليها، مما يمنع الادعاءات بأفعال غير قانونية قبل 6 فبراير 2016، بما في ذلك العديد من المعاملات ذات الصلة التي يزعم مكتب المدعية العامة أنها كانت "لاعباً رئيسياً" فيها. وبناءً على الحجة القائلة بعدم وجود أدلة على أي نشاط جنائي حديث لإيفانكا، حكمت المحكمة بأن اتهامات مكتب المدعية العامة ضدها "كان ينبغي رفضها"، لكنها تركت للمحكمة العليا لولاية نيويورك تحديد "النطاق الكامل للمدعى عليهم الملتزمين باتفاقية انقطاع التقادم".

في 31 يوليو 2023، أعلن مكتب المدعية العامة أن الكشف عن الأدلة للمحاكمة قد اكتمل، وأشار إلى أنه سيحتفظ بـ "حقه في السعي للحصول على تعويض قانوني بعد المحاكمة يتعلق بـ تلاعب المدعى عليهم بالأدلة".

 إجراءات لاحقة 
في 30 أغسطس 2023، طلبت المدعية العامة من القاضي إصدار حكم مستعجل بشأن ادعاء الدعوى بأن ترامب والمنظمة قد كذبوا احتيالاً بشأن ثروته وتقييماته، مما زاد من صافي ثروته بنسبة 17-39% (812 مليون دولار - 2.2 مليار دولار) بين عامي 2011 و2021. ورداً على ذلك، طلب محامو ترامب رفض القضية، قائلين إن بيانات المنظمة لم تكن مضللة؛ وفي اليوم نفسه، أصدروا نص استجواب ترامب في أبريل 2023. وفي 5 سبتمبر، طلب محامو ترامب وقف القضية حتى ثلاثة أسابيع بعد حكم القاضي في طلبات الحكم المستعجل؛ وفي اليوم التالي، رفض القاضي الطلب واصفاً إياه بأنه "يفتقر تماماً للموضوعية".

في 5 سبتمبر 2023، طلب مكتب المدعية العامة من إنغورون فرض غرامات قدرها 20,000 دولار ضد فريق ترامب لتكرارهم حججاً بدت "تافهة حتى في المرة الأولى التي قدمها فيها المتهمون".

في 8 سبتمبر، أعلن القاضي أن المحاكمة ستكون "محاكمة بدون هيئة محلفين" (أي بقرار من القاضي وحده)، وأنها قد تستمر من 2 أكتوبر حتى 22 ديسمبر 2023.

في 14 سبتمبر، واستناداً إلى تشريعات الولاية المتعلقة بسوء الإدارة، طلب فريق ترامب من قاضي الاستئناف في نيويورك ديفيد فريدمان تدخلًا قانونيًا ضد إنغورون، مؤكدين أنه والمدعية العامة يتحديان أوامر الاستئناف. وتحديداً، لم يكن القاضي قد حدد بعد أي من أنشطة المنظمة قديمة جداً بحيث لا يمكن للمدعية العامة فحصها بحثاً عن احتيال، رغم أنه كان من المتوقع أن يفعل ذلك في الأيام المقبلة. وفي 28 سبتمبر، رفضت محكمة الاستئناف طلب ترامب للتأجيل. وفي 5 أكتوبر، سحب الدفاع الطلب مع عدم إمكانية الرجوع فيه.

في 15 سبتمبر، أفاد موقع ذا ديلي بيست أن مكتب المدعية العامة اقترح 57 شاهداً لاستدعائهم في المحاكمة، بما في ذلك موظفين من دويتشه بنك (بمن فيهم فرابليك)، ومجموعة زيورخ للتأمين، وشركة "كوشمان آند ويكفيلد". ونُشرت قوائم الشهود المحتملين لكل من الادعاء والدفاع في 28 سبتمبر، حيث شملت 28 و127 شخصاً على التوالي. وتضمنت كلتا القائمتين دونالد ودونالد الابن وإريك ترامب. (يمكن استدعاء المدعى عليهم للشهادة في القضايا المدنية، وإذا رفضوا، يمكن استخدام هذه الحقيقة ضدهم).

في 22 سبتمبر، طلب محامي ترامب كريس كيس رفض القضية، بدعوى أن معاملات موكليه كانت جريمة بلا ضحية. وحكم إنغورون، الذي كان يدرس أيضاً طلب المدعية العامة بفرض عقوبات لتقديم حجج تافهة (ومرفوضة سابقاً)، بأن "النزاهة في السوق" كانت هي الضحية. واقتبس الحكم المستعجل حكماً سابقاً مفاده أنه "في سياقات متنوعة، رأت المحاكم أن للولاية مصلحة شبه سيادية في حماية نزاهة السوق".People v. Grasso, 11 NY3d 64, 69 at n. 4 (2008), كما ورد في الحكم المستعجل

في 4 أكتوبر، استأنف فريق ترامب رفض القاضي لإسقاط القضية.

 الحكم المستعجل والعقوبات 
في 26 سبتمبر 2023، أصدر إنغورون حكماً مستعجلاً يقضي بأن المدعية العامة وثقت بما فيه الكفاية أن المتهمين (باستثناء إيفانكا) قد ارتكبوا لسنوات عمليات احتيال ضد البنوك وشركات التأمين وغيرهم من خلال المبالغة في صافي ثروة ترامب والمبالغة الكبيرة في تقدير قيمة الأصول في الوثائق المستخدمة لإبرام الصفقات وتأمين التمويل. ورفض إنغورون تأكيد ترامب بأنه والمنظمة قد أُعفيا لأن بيانات إخلاء المسؤولية نصت على أنه لا يمكن الاعتماد على بياناتهم. وأمر القاضي بإلغاء تراخيص العمل الخاصة بالمتهمين في نيويورك؛ وكان من المتوقع حل عدد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مع منح المتهمين 30 يوماً لاقتراح مرشحين ليكونوا حراس قضائيين مستقلين للإشراف على ذلك. ومن بين أمثلة الاحتيال المزعوم التي ذكرها إنغورون اثنين من أماكن إقامة ترامب: برج ترامب (حيث تم تضخيم كل من مساحته وقيمته إلى ثلاثة أضعاف تقريباً) ومارالاغو (الذي تم تضخيمه بنحو 22 ضعفاً وقد يخضع للتقاضي في نيويورك كأصل من أصول المنظمة).

بالإضافة إلى ذلك، في 26 سبتمبر، عاقب إنغورون خمسة من محامي الدفاع بمبلغ 7,500 دولار لكل منهم بسبب "التجاهل المتعمد والصارخ للسلطة الحاكمة وقانون القضية" من خلال تكرار الحجج التي رفضتها المحكمة العليا في نيويورك وقسم الاستئناف عدة مرات بالفعل. ووفقاً لإنغورون، فإن "سلوك المتهمين المشاكس" تفاقم بسبب "استمرار اعتمادهم على حجج وهمية"، حيث قدم المتهمون "عالماً خيالياً" تكون فيه "الشقق الخاضعة لتنظيم الإيجار لها نفس قيمة الشقق غير المنظمة"، وما إلى ذلك. وصرح إنغورون بأن دفاعات ترامب كانت "عديمة الأساس تماماً في الواقع أو القانون"، وخاصة أن قيم العقارات السابقة لم تكن مضخمة لأن القيم ارتفعت حسب الزعم بعد سنوات من التقييم أو لأن "مشترياً من السعودية" كان سيدفع أي ثمن.

في 5 أكتوبر، أمر القاضي إنغورون ترامب بتسمية "الكيانات التي يسيطر عليها أو يمتلكها دونالد ج. ترامب نفعياً" ومنح 30 يوماً لكلا الطرفين لاقتراح حارس قضائي. وكان من المتوقع أن يوصي كلاهما بباربرا س. جونز.

استأنف فريق ترامب الحكم المستعجل وطلب وقف الحكم والمحاكمة في هذه الأثناء. وفي 6 أكتوبر، رفض قاضي محكمة الاستئناف طلب وقف المحاكمة، لكنه أوقف عملية تفكيك شركات ترامب في نيويورك، بما في ذلك إلغاء الشهادات ذات الصلة، حتى تتم معالجة الاستئناف.

 المحاكمة 
عُقدت المحاكمة في الفترة من 2 أكتوبر 2023 إلى 11 يناير 2024. وكان من المتوقع أن تتناول ادعاءات جيمس الستة التي لم يشملها الحكم المستعجل، والتي تتضمن تزوير السجلات التجارية، والتآمر المدني، والاحتيال في التأمين، وإصدار بيانات مالية كاذبة؛ كما كان من المتوقع أن يتضمن الحكم الإضافي استرداد 250 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة و/أو منع ترامب والمتهمين الآخرين من العمل في قطاع العقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى منعهم تحديداً من الاستحواذ على عقارات أو التقدم بطلب للحصول على قروض.

 قضية الادعاء 

 الأسبوع الأول 
بدأت المحاكمة في 2 أكتوبر 2023. وكان من المقرر أن يبت إنغورون في وقائع القضية لأن لا الدفاع ولا الادعاء طلبا محاكمة أمام هيئة محلفين (على الرغم من تأكيد ترامب قبل أيام أنه لم يُسمح له بذلك). وادعت محامية ترامب، ألينا حبة، أن ترامب أراد محاكمة أمام هيئة محلفين، لكن النموذج الذي قدمه محاموه يشير إلى أنهم وافقوا على "محاكمة بدون هيئة محلفين". وقال القاضي إنغورون لاحقاً إن المحاكمة أمام هيئة محلفين لم تكن لتكون خياراً متاحاً، لأن الولاية كانت تسعى فقط لاسترداد المكاسب غير المشروعة ولم تكن تطلب تعويضات عن أضرار.

حضر ترامب طواعية اليومين الأولين، وجزءاً من اليوم الثالث من محاكمته في مدينة نيويورك.
في اليوم الأول، هاجم ترامب إنغورون قبل دخول قاعة المحكمة وخلال استراحة الغداء، زاعماً أنه "قاضٍ مارق" وعميل للديمقراطيين يجب شطب اسمه من سجل المحامين بسبب "حكمه غير القانوني" وتدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

في 3 أكتوبر، نشر ترامب على منصة تروث سوشل اسم وصورة وحساب التواصل الاجتماعي لكاتبة القاضي إنغورون، مع ادعاء كاذب عنها، وكان المنشور قد تم تداوله بالفعل لملايين المتلقين. أمر إنغورون ترامب بحذف المنشور؛ فأخبر ترامب إنغورون أنه فعل ذلك، وقبل إنغورون ذلك باعتباره "صحيحاً على ما يبدو". ثم أصدر إنغورون "أمر حظر نشر" (gag order) "يمنع جميع الأطراف من النشر أو المراسلة بالبريد الإلكتروني أو التحدث علناً عن أي من أعضاء طاقم عملي".

في 4 أكتوبر، وصف ترامب جيمس بأنها "حيوان سياسي" واتهم إنغورون بأنه قد حسم قراره مسبقاً بشأن كيفية حكمه. غادر ترامب الإجراءات في منتصفها، مخبراً الصحفيين بالقرب من موكبه أنه يكره أن يكون "عالقاً هنا"، رغم أن حضوره لم يكن مطلوباً. وبعد مغادرته، أخبرت جيمس المراسلين أن ترامب تعامل مع محاكمته كـ "استعراض سياسي ومحطة لجمع التبرعات".

في 5 أكتوبر، واصلت المحكمة الاستماع إلى شهادة محاسب ترامب لفترة طويلة دونالد بيندر. وقال بيندر إنه لا يتذكر استشارة دونالد ترامب الابن أو إيفانكا ترامب بشأن البيانات المالية. كما شهد المراقب المالي السابق للمنظمة جيف مكوني (الذي أشرف على الشؤون المالية هناك لمدة 35 عاماً تقريباً حتى تقاعده في أوائل عام 2023). وأخبر المحكمة أنه تلقى 375 ألف دولار من مكافأة نهاية الخدمة، وأنه يتوقع أن تدفع له الشركة 125 ألف دولار أخرى.

واصل مكوني شهادته في 6 أكتوبر. وقال إنه وفايسلبيرغ وافقا على الإبلاغ عن قيمة "ترامب بارك أفينيو" كما لو كان من الممكن بيع الشقق الخاضعة لتنظيم الإيجار بسعر السوق، ونسب القيمة إلى اسم العلامة التجارية لترامب في أندية الغولف التابعة له. وقال إنه قيم مارالاغو كما لو كانت سكنية (رغم أنها ليست كذلك قانونياً). وقال أيضاً إنه في عام 2011، وجهه إريك ترامب لإدراج قيمة سبعة منازل لم تُبنَ بعد في مشروع مساكن دونالد ترامب ضمن تقييم العقار.

 الأسبوع الثاني 
في 10 أكتوبر 2023، عُرضت على المحكمة وثيقة وقعها ترامب في عام 1994 تقر بالمساحة الحقيقية لشقة "البنتهاوس" الخاصة به في برج ترامب، وهو رقم ضاعفه ثلاث مرات تقريباً في الوثائق المالية من عام 2012 فصاعداً. وشهد فايسلبيرغ بأنه لم يكن ليلاحظ هذا التناقض لأنه بدا له غير ذي أهمية نسبياً. وقال أيضاً إنه لم يكن ليلاحظ أن رقمه الخاص بعقار "سيفين سبرينغز" كان مبالغاً فيه بمقدار 230 مليون دولار فوق تقييمه الحقيقي. وفي صباح يوم 12 أكتوبر، نشرت مجلة "فوربس" مقالاً يتهم فايسلبيرغ بـ شهادة الزور عندما قال إنه "لم يركز قط" على تقييم شقة ترامب، مستشهدة بوثائق قيل إنها لم تُقدم لمكتب المدعية العامة. عاد فايسلبيرغ إلى منصة الشهود في ذلك الصباح، حيث شهد بأن أبناء ترامب الثلاثة الأكبر سناً استفسروا عن الشؤون المالية. وعندما غادر المنظمة، وقع فايسلبيرغ اتفاقية تمنع تعاونه الطوعي مع المحققين وتلقى مكافأة نهاية خدمة قدرها 2 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي كان مديناً به في صفقة إقراره بالذنب الجنائية، وهو ما قال إنه كان "محض صدفة".

في 11 أكتوبر، شهد ضابط سابق في إدارة المخاطر بـ "دويتشه بنك" بأن البيانات المالية لترامب ساعدته في الحصول على قروض أكبر وأسعار فائدة أقل، بما في ذلك قروض بقيمة 125 مليون دولار لنادي ترامب للغولف في دورال في عام 2011 وبرج وفندق ترامب العالمي في عام 2012. عُرضت تقارير الائتمان الخاصة بالبنك لترامب في 11 و12 أكتوبر. وشهد مصرفي من "دويتشه بنك" بأنه على مدار ما يقرب من عقد من الزمان، كان ترامب يسدد مدفوعاته دائماً في الوقت المحدد، مسدداً حوالي 400 مليون دولار من القروض لنادي دورال للغولف، وبرجه في شيكاغو، وفندق فندق ترامب العالمي في واشنطن، حيث حقق البنك ملايين الدولارات من الفوائد. وأخبر المصرفي نفسه محامياً للمدعية العامة أن البنك كان يولي أهمية لتحقيق أفضل أسعار فائدة ممكنة، مما يدعم حجة جيمس بأن ترامب احتال على المقرضين بملايين الدولارات عبر تخفيضات الفائدة التي حصل عليها من خلال تضخيم صافي ثروته.

شهد باتريك بيرني، مساعد نائب رئيس المنظمة، في 12 أكتوبر أن مقال "فوربس" لعام 2017 حول برج ترامب (الذي كشف أن ادعاءات ترامب حول حجم شقته كانت مبالغاً فيها) أدى إلى إعادة تقييم العقار. وأعاد بيرني وفايسلبيرغ وموظفون آخرون تقييم العقار بمبلغ 116 مليون دولار في عام 2017 (بانخفاض عن 327 مليون دولار في عام 2016) بعد البحث في عمليات نقل ملكية عقارات مماثلة في مانهاتن، وتحديداً شراء الملياردير كينيث غريفين لشقة "بنتهاوس" برقم قياسي. بالإضافة إلى ذلك، شهد بيرني بأنه بحث في منازل بالم بيتش لتقييم مارالاغو ولم يعلم بـ الصك القانوني لعام 2002 الخاص بذلك العقار الذي يصنفه على أنه غير سكني إلا بعد أن أشار مكتب المدعية العامة له بذلك.

في 13 أكتوبر، عُرضت على المحكمة مسودات جداول بيانات أعدها بيرني في عام 2017، والتي اقترحت زيادة قيمة بعض أصول ترامب بنسبة 15-35% تحت مسمى "علاوة رئاسية". وقال بيرني إن فايسلبيرغ "على الأرجح" هو من طلب هذه التقييمات المضخمة، والتي لم تُستخدم في النهاية في بيانات ترامب المالية.

 الأسبوع الثالث 
كان من المتوقع أن يشهد مايكل كوهين لمدة يومين على الأقل خلال أسبوع 16 أكتوبر 2023، لكنه أعلن في 13 أكتوبر أن "حالة طبية قائمة" ستؤدي إلى تأخير قدرته على الشهادة. وأعلن لاحقاً أنه سيشهد في أسبوع 23 أكتوبر.

في 16 أكتوبر، شهد بيرني أنه في وقت ما بين عامي 2017 و2019، أخبره فايسلبيرغ أن ترامب يريد زيادة صافي ثروته في البيانات المالية. وأكد محامو ترامب أن هذا كان مجرد تسامع.

أيضاً في 16 أكتوبر، قام ترامب، الذي أهان المدعية العامة مراراً وتكراراً، بمشاركة رابط لقصة نشرتها الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر تحتوي على عنوان منزل جيمس. يذكر أن أمر حظر النشر الصادر عن المحكمة ينطبق فقط على موظفيها ولا يحمي الآخرين المشاركين في المحاكمة.

في 17 أكتوبر، ظهر ترامب مجدداً في المحاكمة وأخبر المراسلين أن مارالاغو تساوي ما بين 750 مليون دولار و1.5 مليار دولار.

في 18 أكتوبر، حضر ترامب المحاكمة في الجزء الأول من اليوم. وذكر المدير التنفيذي للمنظمة دوغ لارسون خلال الاستجواب المقابل أنه فوجئ بأن المنظمة وثقت قيامه بتقديم المشورة بشأن التقييمات، ونفى لارسون تقييم مبنى بشكل خاطئ. ثم عُرضت عليه رسائل بريد إلكتروني تشير إلى أنه ساعد في التقييمات في عام 2013، على الرغم من إنكاره لذلك في اليوم السابق. وبعد تدخل من محامي الدفاع كريس كيس الذي ناشد السماح للارسون باستشارة محاميه (ليقترح عليه استخدام حقه في التعديل الخامس لتجنب المزيد من شهادة الزور المحتملة)، أكد لارسون أنه لا يتذكر تقديم المشورة للشركة بشأن التقييم رغم الأدلة التي تثبت قيامه بذلك.

في 19 أكتوبر، استشهدت المدعية العامة بمقال "فوربس" من الأسبوع السابق الذي يلمح إلى أن المنظمة حجبت أدلة طلبتها المحكمة، والتي قدمتها شركة "ماركوس آند ميليتشاب" بشكل منفصل. واقترحت جيمس أن يقوم مراقب مستقل بإجراء مراجعة جنائية لبيانات المنظمة من الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2016.

أيضاً في 19 أكتوبر، شهد جاك فايسلبيرغ (ابن ألين)، وهو مدير تنفيذي في صندوق استثمار عقاري، بأنه اعتمد جزئياً على بيانات ترامب المالية في تأمين قرض بقيمة 160 مليون دولار للمنظمة. وقال فايسلبيرغ إن قيمة الأصول السائلة لترامب (التي ذكرت أنها تزيد عن 300 مليون دولار) كانت العامل الأكثر أهمية في الصفقة، لكن صافي ثروة ترامب (التي زعم أنها تقارب 5.8 مليار دولار في عام 2014) كانت عاملاً أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، في 19 أكتوبر، شهد ديفيد مكاردل، المدير التنفيذي في "كوشمان آند ويكفيلد". وقام مكاردل بتقييم 71 وحدة سكنية غير مبنية في نادي ترامب الوطني للغولف في ويستتشستر بنيويورك، وذكر أنه في عامي 2014 و2015 قام أيضاً بتقييم حقوق الارتفاق للحماية في العقار، مما سيسمح للمنظمة بـ حقوق التنمية القابلة للتحويل واعتبار الفرق في القيمة كـ عمل خيري. وقرر مكاردل أن ترك الوحدات الـ 71 دون بناء سيؤدي إلى تبرع بقيمة 43 مليون دولار (في عام 2014) أو 45.2 مليون دولار (في عام 2015)، لكن الوثائق تظهر أن المنظمة قدرت قيمة الأرض بـ 101 مليون دولار في تلك السنوات. وأكدت المدعية العامة أن الأساس الوحيد للزيادة كان تعليمات شفهية من إريك ترامب. بالإضافة إلى ذلك، شهد مكاردل أنه تمت استشارته لتقييم أراضي "سيفين سبرينغز"؛ وفي عام 2014، قدر قيمتها بـ 30-50 مليون دولار، بينما قدر دونالد ترامب جزءاً من العقار بـ 161 مليون دولار.

في ليلة 19 أكتوبر، طلبت إيفانكا ترامب من المحكمة إلغاء استدعائها لتقديم شهادتها كشاهدة من قبل المدعية العامة. وجادل محامو إيفانكا بأن موكلتهم تم تبليغها بشكل غير صحيح لأن أوامر الاستدعاء أُرسلت إلى ثلاثة عناوين تجارية بدلاً من مسكنها الشخصي ولأنها لم تعد تعيش في نيويورك.

في 20 أكتوبر، فرض إنغورون غرامة قدرها 5000 دولار على دونالد ترامب لانتهاكه أمر حظر النشر. وكتب إنغورون أنه في 3 أكتوبر، أمر ترامب سراً بحذف منشور مسيء على الإنترنت عن موظف في المحكمة؛ وبعد حوالي 10 دقائق، أخبر ترامب القاضي أنه حذفه. وبدا أنه تمت إزالته من منصة "تروث سوشل". ومع ذلك، علم إنغورون في مساء يوم 19 أكتوبر أن المنشور ظل على موقع إلكتروني آخر، حيث بقي هناك "خلال الـ 17 يوماً الماضية. أفهم أنه تمت إزالته في وقت متأخر من الليلة الماضية، ولكن فقط رداً على بريد إلكتروني من هذه المحكمة". ووصف إنغورون هذا بأنه "انتهاك صارخ" (بينما جادل محامي ترامب كريس كيس بأنه كان مجرد سهو) وحذر من أن الانتهاكات الإضافية قد تؤدي إلى السجن. وقال: "هذه المحكمة تجاوزت بمراحل مرحلة 'التحذير'".

 الأسبوع الرابع 
شهد مايكل كوهين في 24 أكتوبر 2023، بحضور ترامب أيضاً. وقال كوهين إن ترامب كلفه بزيادة قيم أصوله الإجمالية "بناءً على رقم اختاره [ترامب] بشكل تعسفي". وقال كوهين إنه وألين فايسلبيرغ كانا يقومان بـ "هندسة عكسية" للبيانات من أجل الوصول إلى الرقم المستهدف، مع إشراك فايسلبيرغ لأبناء ترامب الثلاثة الأكبر سناً في العملية.

واصل كوهين شهادته في 25 أكتوبر. وخلال استجوابها المقابل لكوهين، احتجت حبة (في إشارة واضحة لكاتبة القانون) قائلة: "إنه أمر مشتت للغاية عندما يكون هناك تحريك للعينين وهمس مستمر في هيئة المحكمة"، وهو ما وافق إنغورون على منعه. وخلال استراحة، أخبر ترامب المراسلين في الرواق أن "هذا القاضي قاضٍ منحاز للغاية، مع وجود شخص منحاز للغاية يجلس بجانبه، وربما يكون أكثر انحيازاً منه بكثير". شهد ترامب بأنه كان يقصد إنغورون وكوهين، فرد إنغورون: "فكرة أن هذا البيان يشير إلى الشاهد لا تبدو منطقية"، معتبراً التعليق يشير إلى كاتبة القانون الخاصة به. وحكم القاضي بأن ذلك يشكل انتهاكاً ثانياً لأمر حظر النشر وفرض على ترامب غرامة قدرها 10,000 دولار، محذراً إياه: "لا تفعل ذلك مرة أخرى وإلا سيكون الأمر أسوأ". وكان إنغورون قد حذر سابقاً من أن الانتهاكات الإضافية قد تؤدي إلى السجن. وأكد محامي الدفاع لاحقاً أن جانبهم كان قلقاً بشأن كاتبة القانون.

تحت الاستجواب المقابل، وافق كوهين مع محامي الدفاع على أن ترامب "لم يوجه [كوهين] أبداً لتضخيم الأرقام في بيانه الشخصي". وأدى ذلك إلى طلب الفريق القانوني لترامب رفض القضية، وهو ما رفضه القاضي. وادعى ترامب أن كوهين "اعترف للتو بأننا فزنا بالمحاكمة". وتابع كوهين موضحاً:[ترامب] لم يذكر صراحة: "يا مايكل، اذهب وقم بتضخيم الأرقام". دونالد ترامب يتحدث مثل زعيم عصابة، وما يفعله هو أنه يخبرك بما يريد دون أن يخبرك بذلك صراحة. فعندما قال لي: "أنا أساوي أكثر من 5 مليارات. أنا في الواقع أساوي ربما 6، ربما 7، قد تكون 8"، فهمنا ما كان يريده.وعندما انتهى كوهين من شهادته، طلب الفريق القانوني لترامب مرة أخرى رفض القضية، بدعوى أن كوهين لم يكن ذا مصداقية. ورفض القاضي الطلب على أساس أن كوهين لم يكن شاهداً رئيسياً وأن "هناك ما يكفي من الأدلة في هذه القضية لملء قاعة المحكمة هذه".

في 27 أكتوبر، حكم إنغورون بوجوب شهادة إيفانكا ترامب، مشيراً إلى صلاتها بأعمال نيويورك وملكيتها لبعض الشقق. وصرح إنغورون بأن إيفانكا "استفادت بوضوح من امتياز ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك". وقد استشهدت المدعية العامة بمشاركة إيفانكا المستمرة مع المنظمة، حيث تدفع المنظمة العديد من نفقاتها وعرضت شقتها في نيويورك بسعر أقل بمرتين ونصف مما كانت تُقيم به بخلاف ذلك.

 الأسبوع الخامس 
شهد دونالد ترامب الابن في 1 نوفمبر. وصرح بأنه لم يشارك في إعداد البيانات المالية لوالده وأن محاسبي المنظمة هم من عملوا على بيان عام 2017. وذكر دونالد الابن أنه لا يتذكر بعض التفاصيل، بما في ذلك سبب إعادته في عام 2021 (بعد استقالة وجيزة) إلى صندوق استئماني قابل للإلغاء باسم والده وما إذا كان دونالد الأب لا يزال وصياً. واستأنف دونالد الابن شهادته في 2 نوفمبر. وقال إنه لا يتذكر سوى القليل عن موافقة فايسلبيرغ على مكافأة نهاية خدمة قدرها 2 مليون دولار وأيضاً أنه وثق بفايسلبيرغ ومحاسبي مازارز لإعداد الوثائق المالية. وادعى دونالد الابن أنه لا يتذكر بريداً إلكترونياً أرسله لمحامٍ في عام 2017 حول شقة والده في برج ترامب، مشيراً إلى أن هناك "كمية هائلة من الأشياء هناك". وبعد أسبوع، وقع دونالد الابن وثيقة مالية تزعم أن مساحة الشقة تبلغ 30 ألف قدم مربعة وتساوي 327 مليون دولار. وأيد شهادته قبل المحاكمة بأنه يدعم محتويات البيانات لأنه اعتمد على المحاسبين في دقتها "فيما يتعلق بالمحاسبة".

كما شهد إريك ترامب في 2 نوفمبر. ومثل شقيقه، صرح بأنه لم يشارك في إعداد البيانات المالية ذات الصلة. وعُرضت عليه مراسلة عبر البريد الإلكتروني عام 2012 مع ممثل لملعب غولف كانت المنظمة تفكر في شرائه، والتي تشير إلى اجتماع شخصي لمراجعة "بيان مالي أعدته شركة محاسب قانوني معتمد يعكس صافي ثروة دونالد ترامب". وقال إريك إنه غير متأكد من أن الوثيقة المعنية كانت بياناً للحالة المالية. كما عُرضت عليه أدلة تثبت مشاركته في مراجعة التقييمات الخارجية لعقار في ويستتشستر، على الرغم من شهادته السابقة بأنه لم يكن مشاركاً "حقيقة" في تقييم العقار؛ وقال إنه يتمسك بشهادته السابقة قبل أن يعترف بأنه كان "مشاركاً بوضوح، ولكن إلى حد صغير جداً".

بالإضافة إلى ذلك، في 2 نوفمبر، طلب محامو إيفانكا ترامب وقف أمر إنغورون بشهادتها في 8 نوفمبر - وكذلك وقف المحاكمة بأكملها - بدعوى أن شهادتها المقررة ستسبب "مشقة غير مبررة" من خلال قطع أسبوع دراسي (كونها أماً لثلاثة أطفال). ورفضت محكمة عليا الطلب في ذلك المساء وسحب فريق إيفانكا طلب الاستئناف في اليوم التالي.

في 3 نوفمبر، وسع إنغورون أمر حظر النشر ليشمل محامي ترامب، مستشهداً بتعليقات حبة وكيس على وجه الخصوص بالإضافة إلى تهديدات عديدة ضد طاقم عمله.

 الأسبوع السادس 
شهد ترامب لمدة أربع ساعات في 6 نوفمبر. وكانت هذه شهادته الأخيرة. وأجاب على بعض الأسئلة بأسلوب شبيه بالخطابة، مما دفع القاضي لتحذيره بأن "هذا ليس تجمعاً سياسياً". كرر ترامب ادعاءه الذي تم رفضه بالفعل بأن بيانات إخلاء المسؤولية في البيانات المالية تعفي شركته. وأقر ترامب قائلاً: "كنت أنظر إليها [البيانات المالية]، كنت أراها، وربما كنت في بعض الأحيان أقدم بعض الاقتراحات". كما أقر بأنه ربما وجه أو أثر في تقييمات العديد من العقارات المعنية، وربما من بينها شقته في برج ترامب؛ كما اعترف بأن ذلك التقييم تحديداً كان أحد الأخطاء التي ارتكبتها المنظمة. وعند مغادرته المحكمة، أخبر المراسلين أنه أظهر أن "كل ما فعلناه كان صحيحاً تماماً".

شهدت إيفانكا ترامب في 8 نوفمبر. ووفقاً للمدعية العامة، فقد أكدت شهادة إيفانكا أنها "كانت مشاركة بوضوح في التفاوض وتأمين... قروض ميسرة" للمدعى عليهم الرئيسيين وأنها استفادت مالياً من بيانات مالية احتيالية. وذكرت إيفانكا أنها غير قادرة على تذكر العديد من التفاصيل، حتى عندما عُرضت عليها رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها؛ وتصورها بعض هذه الرسائل كلاعب رئيسي في محاولة (فاشلة) لتأمين 50 مليون دولار من "دويتشه بنك" لفندق ترامب العالمي في واشنطن العاصمة عام 2016.

ثم أنهى مكتب المدعية العامة تقديم قضيته، بعد الاستماع إلى 25 شاهداً.

 قضية الدفاع 
بدأت قضية الدفاع في 13 نوفمبر، بشهادة من دونالد الابن، الذي عاد إلى منصة الشهود كشاهد دفاع لمنظمة ترامب. وكان من المتوقع أن يستمر جزء الدفاع من المحاكمة حتى 15 ديسمبر. أنفق ترامب ما لا يقل عن 2.5 مليون دولار على الشهود الخبراء.

 الأسبوع السابع 
في 15 نوفمبر، طلب الدفاع بطلان المحاكمة (mistrial)، قائلاً إن القاضي كان منحازاً. وأخبر مكتب المدعية العامة المحكمة أن الطلب يفتقر إلى الموضوعية.

في 16 نوفمبر، أوقف قاضي استئناف أمر حظر النشر مؤقتاً حتى تتمكن لجنة كاملة من القضاة من إعادة النظر فيه في جلسة استماع في 27 نوفمبر. وبعد أقل من ساعة من تعليق الأمر، قام مساعد ترامب جيسون ميلر بمشاركة رابط لموقع يهاجم الكاتبة، ونشر ترامب بعد ذلك بوقت قصير تعليقات سلبية على "تروث سوشل" عنها وعن إنغورون.

 الأسبوع الثامن 
في 20 نوفمبر، شهد جيف مكوني بأن فقرة إخلاء المسؤولية في البيان المالي لترامب لعام 2015 تمت كتابتها بواسطة شركة مازارز. وخلال الاستجواب المقابل لمكوني في اليوم التالي، عُرضت على المحكمة ملاحظة بخط يده (ادعى أنه لا يتذكرها)؛ وتتضمن فقرة إخلاء المسؤولية حرفياً بالإضافة إلى الترويج لقيمة علامة ترامب التجارية لأنها تمنحه "الفرصة للمشاركة في صفقات الترخيص حول العالم". كما عُرضت على مكوني الصفحة الأولى من مسودة البيان المالي لترامب لعام 2014 (الذي يزعم مكتب المدعية العامة أنه ضخم بمقدار 3.5 مليار دولار) والتي تتضمن ملاحظة "ترامب سيقوم بالمراجعة النهائية"، والتي اعترف مكوني بكتابتها. وقال مكوني إنه يعتقد أن ترامب كان عادةً ما يقوم بالمراجعة النهائية لجميع هذه البيانات حتى أصبح رئيساً، وأن إريك ترامب وافق على البيانات من عام 2017 فصاعداً. وصرح مكوني بأنه "فخور جداً" بعمله في المنظمة وأنه "تخلى" عن منصبه بسبب المشاكل القانونية للشركة.

في 22 نوفمبر، حاجت محامية إنغورون، ليزا إيفانز، أمام محكمة الاستئناف بضرورة إعادة فرض أمر حظر النشر. وذكر عامل تقييم التهديدات في نظام المحاكم أن الكاتبة التي كانت موضوع منشور ترامب في 3 أكتوبر تتلقى منذ ذلك الحين أكثر من 50 مكالمة هاتفية ورسالة بريد إلكتروني ورسالة تواصل اجتماعي مضايقة يومياً.

 الأسبوع التاسع 
في 29 نوفمبر، أخبرت المراقبة المستقلة باربرا جونز القاضي إنغورون أنه في عام 2023 قامت المنظمة بتحويل 29 مليون دولار إلى دونالد ترامب، والتي استخدمها لدفع الضرائب، وأن هناك تحويلين آخرين تجاوز كل منهما 5 ملايين دولار. وكان من المفترض أن يبلغ المتهمون عن أي تحويل يتجاوز 5 ملايين دولار لكنهم لم يبلغوا عن هذه التحويلات. ورفض القاضي طلب محامي ترامب كريس كيس بإصدار قرار حكم (طلبه الرابع من هذا النوع في المحاكمة)، معتمداً على شهادة مصرفي من "دويتشه بنك" بأن البنك استفاد من قروضه للمدعى عليهم.

أيضاً في 29 نوفمبر، نشر ترامب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يتهم فيه زوجة إنغورون بأنها "كارهة لترامب". كما اتهم زوجة إنغورون وكاتبته القانونية بـ "السيطرة على محاكمة مطاردة الساحرات في ولاية نيويورك".

في 30 نوفمبر، أعادت محكمة الاستئناف فرض أمر حظر النشر أثناء النظر في الاستئناف. وقال إنغورون إنه سينفذ أمر حظر النشر "بصرامة وقوة". ويشمل الأمر موظفي إنغورون ولكن ليس عائلته، وبعد إعادته، واصل ترامب الحديث عن "زوجة القاضي" على وسائل التواصل الاجتماعي.

أيضاً في 30 نوفمبر، أعلن إنغورون أنه لن يصدر قراراً في المحاكمة حتى نهاية يناير 2024 على الأقل.

 الأسبوع العاشر 
في 4 ديسمبر، طلب فريق ترامب الإذن باستئناف إعادة فرض أمر حظر النشر. (وفي 10 ديسمبر، طلب مكتب المدعية العامة من قسم الاستئناف رفض هذا الطلب).

كان من المتوقع أن يشهد إريك ترامب في 6 ديسمبر، لكن ذلك أُلغي فجأة.

حضر دونالد ترامب المحاكمة في 7 ديسمبر، عندما شهد الشاهد الخبير إيلي بارتوف، وهو متخصص في المحاسبة، بأنه "لا يوجد دليل على الإطلاق على أي احتيال محاسبي" وأن "بيانات الحالة المالية لم تكن خاطئة بشكل جوهري". وادعى بشأن التقييم الذي تضاعف ثلاث مرات تقريباً لشقة ترامب في مانهاتن أن "أخطاء كهذه ليست غير عادية". وشهد بارتوف في 8 ديسمبر أنه تلقى ما يقرب من 900 ألف دولار مقابل شهادته (من المنظمة ولجنة العمل السياسي "أنقذوا أمريكا"). وتلقى شاهد خبير آخر للدفاع تعويضاً بنفس القدر تقريباً، بينما حصل شاهد خبير للولاية بمعدل أجر ساعة مماثل على 350 ألف دولار.

أيضاً في 7 ديسمبر، وافقت محكمة استئناف في نيويورك على تأجيل إلغاء شهادات أعمال ترامب حتى تتم معالجة المحاكمة والاستئنافات ذات الصلة.

 الأسبوع الحادي عشر 
كان من المتوقع أن يشهد دونالد ترامب (الذي شهد آخر مرة في 6 نوفمبر) في 11 ديسمبر، لكنه أعلن في الليلة السابقة على "تروث سوشل" أنه لن يفعل ذلك. وذكر أنه ليس لديه ما يقوله سوى تكرار تأكيده على التدخل في الانتخابات (بزعم من قبل حملة جو بايدن الرئاسية 2024). وفي 12 ديسمبر، نشر ترامب أنه كان يريد الشهادة، لكن أمر حظر النشر حرمه من حقه الدستوري في الدفاع عن النفس. وأنهى الدفاع تقديم قضيته في وقت لاحق من ذلك اليوم. وفي 13 ديسمبر، شهد وسيط عقاري داخلي في المنظمة أن ألين فايسلبيرغ أعطاه المساحة المربعة المضاعفة لثلاث مرات تقريباً لشقة ترامب؛ وقدم الشهادة الأخيرة في القضية أستاذ محاسبة استدعاه مكتب المدعية العامة لدحض أقوال أستاذ محاسبة استدعاه فريق ترامب.

في 14 ديسمبر، رفض قسم الاستئناف في نيويورك طعن ترامب في أمر حظر النشر، واصفاً إياه بأنه "ضيق" وبالتالي فإن "خطورة الضرر المحتمل صغيرة". (تم رفض الاستئناف في الشهر التالي). كما أعلن محامو ترامب في منتصف ديسمبر أنهم يستعدون لاستئناف الخسائر في التهم التي لم يبت فيها إنغورون بعد، مما دفع القاضي للمزاح قائلاً: "هل ستستأنفون؟"

 فترة توقف 

كان من المتوقع حدوث فترة توقف مدتها شهر لجلسات الاستماع الشخصية بعد الأسبوع الأخير من الشهادات.

في 18 ديسمبر 2023، رفض إنغورون أحدث طلب لفريق ترامب بإصدار حكم مباشر، قائلاً إنه من الخطأ افتراض قبول شهادة الشهود الخبراء للدفاع كحقيقة. وقال إنغورون إن إيلي بارتوف على وجه الخصوص "فقد كل مصداقيته" من خلال تصوير البيانات المالية ذات الصلة على أنها خالية من العيوب، بينما كان القاضي قد حكم بالفعل بأنها تحتوي على "عديد من الأخطاء الواضحة". وأكد إنغورون أنه كشاهد يتقاضى أجراً جيداً، قال بارتوف في الأساس ما أراده المتهمون. كما أحبط إنغورون حجة المتهمين المتكررة بأن التقييمات ذاتية بسبب استخدام معايير مختلفة في مواقف مختلفة، قائلاً: "الكذب يظل كذباً". ووصف محامي ترامب كريس كيس هذا بأنه "رفض للحقائق الواقعية من المشاركين الفعليين في العالم الحقيقي". بالإضافة إلى ذلك، أكد القاضي أن إخلاء المسؤولية المالية "لا يحمي المتهمين من المسؤولية؛ بل إنه، في الواقع، يكشف المتهمين".

حُدد موعد نهائي في 5 يناير 2024 لتقديم المرافعات المكتوبة من كلا الجانبين. وفي ذلك اليوم، حاجت جيمس بضرورة منع ترامب من ممارسة الأعمال العقارية في نيويورك، وزادت مبلغ الاسترداد المطلوب إلى 370 مليون دولار.

 المرافعات الختامية والمداولة في الحكم 
قبل أيام قليلة من المرافعات الختامية، أعرب ترامب عن اهتمامه بالتحدث شخصياً خلال المرافعة الختامية للدفاع. وفي 10 يناير 2024، قال إنغورون إن ترامب سيتمكن من التحدث عن "الحقائق الجوهرية ذات الصلة الموجودة في الأدلة، وتطبيق القانون ذي الصلة" ولكن ليس تقديم أدلة جديدة، أو "التعليق على أمور غير صلة"، أو "إلقاء خطاب حملة انتخابية". اعترض فريق ترامب، لذا منع إنغورون ترامب من تقديم مرافعات ختامية. أيضاً في 10 يناير، هاجم ترامب القاضي على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه بـ "القاضي الكاره لترامب" الذي يحاول "خداعي".

في صباح باكر من يوم 11 يناير 2024، عندما كان من المقرر إجراء المرافعات الختامية، تم توجيه تهديد ببلاغ كاذب عن جريمة لمنزل إنغورون، ولكن لم يتم العثور على قنبلة. ظهر ترامب شخصياً في المحكمة في ذلك اليوم، وهو ظهوره التاسع خلال المحاكمة. وبعد السماح له بالتحدث بإيجاز، أكد براءته مرة أخرى وصرح قائلاً: "أنا أتعرض للاضطهاد من قبل شخص يترشح لمنصب وأعتقد أنه يتعين عليك الخروج عن الحدود". قطع إنغورون كلامه بعد حوالي ست دقائق. وادعى محامٍ لترامب بشكل جديد أن العقوبات التي تسعى إليها المدعية العامة غير دستورية. وجادلت حبة بأن القضية برمتها كانت "أجندة" جيمس، مستشهدة بحمل الأخيرة لقهوة ستاربكس وإصرارها على أن "حذائها كان مخلوعاً" في المحكمة، نظراً لأن جيمس كانت قد خلعت أحدهما جزئياً. وقال القاضي إن هذه التفاصيل لا صلة لها بالموضوع لكنه سمح لحبة بالاستمرار.

في 23 يناير، أخطرت المدعية العامة المحكمة بحكم صدر مؤخراً عن الدائرة الثانية لصالح فرض حظر مدى الحياة على مارتن شكريلي من العمل في المستحضرات الصيدلانية كدعم لطلب جيمس بفرض حظر مدى الحياة على ترامب من العمل في العقارات في نيويورك. وفي 26 يناير، أفادت باربرا جونز أنه خلال 14 شهراً من مراقبتها للمنظمة، كانت المنظمة متعاونة وأجرت بعض التغييرات المطلوبة، لكن الوثائق التي قدمتها كانت في كثير من الأحيان "تفتقر إلى الكمال والتوقيت المناسب" وتحتوي على أخطاء. ولم يكن هناك أي قسم في المنظمة مسؤولاً بشكل واضح عن تجنب مثل هذه المشاكل. بالإضافة إلى ذلك، أشارت جونز إلى أن المنظمة نفت وجود قرض بقيمة 48 مليون دولار لدونالد ترامب، وهو ما ادعى في أواخر عام 2023 أنه مدين به لشركته. وقال محامي ضرائب استشهد به موقع "ذا ديلي بيست" إن الأمر يبدو دليلاً على التهرب الضريبي. وجادل محامي ترامب بأن نتائج جونز حول المنظمة، بما في ذلك "سبعة بنود إفصاح غير جوهرية، وثلاثة تناقضات غير ذات صلة، وخمسة أخطاء كتابية"، تم تضخيمها من قبل جونز لتبرير أتعابها، التي قيل إنها تجاوزت 2.6 مليون دولار.

في 5 فبراير، طلب إنغورون تفاصيل حول صفقة إقرار ألين فايسلبيرغ بالذنب في القضية الجنائية، والتي أشارت إلى أن المدير المالي السابق ربما يكون قد ارتكب شهادة زور أثناء إدلائه بشهادته في القضية المدنية. وقال إنغورون إنه سينظر في التداعيات واقترح أنه إذا أقر فايسلبيرغ بالذنب، فقد يؤثر ذلك على توقيت قراره. (أقر فايسلبيرغ في النهاية بالذنب في شهادة الزور، بعد أن كان إنغورون قد استكمل الحكم).

 الحكم 

بعد أن كان مخططاً له في أواخر يناير، صدر الحكم بعد بضعة أسابيع. في 16 فبراير 2024، وجد إنغورون أنه: "من أجل الاقتراض أكثر وبأسعار فائدة أقل، قدم المتهمون بيانات مالية كاذبة بشكل صارخ للمحاسبين، مما أدى إلى بيانات مالية احتيالية". ووجد إنغورون أنه خلال المحاكمة، "أنكر شهود المتهمين من الواقعيين والخبراء الواقع ببساطة، وفشل المتهمون في قبول المسؤولية أو فرض ضوابط داخلية لمنع تكرار ذلك في المستقبل". وحكم إنغورون بأن المتهمين كانوا "غير قادرين على الاعتراف بخطأ طرقهم"، وأن "افتقارهم التام للندم وتأنيب الضمير يقترب من المرض النفسي" (pathological).

في حكمه، رفض إنغورون دفاعات متنوعة. ووجد إنغورون أن مقرضي الأموال أصدروا قروضاً اعتماداً على بيانات مالية كاذبة، على عكس ادعاء الدفاع بأنهم لم يفعلوا ذلك. وعندما ألقى المتهمون باللوم على شركات المحاسبة الخارجية، وجد إنغورون "أدلة دامغة" قُدمت خلال المحاكمة على أن شركات المحاسبة "اعتمدت على منظمة ترامب، وليس العكس، لتكون صادقة ودقيقة، وكان لها الحق في القيام بذلك". وعندما ادعى المتهمون أن الاختلافات في التقييمات النقدية كانت متأصلة وليست احتيالية في التقييم، كتب إنغورون أن "الجزء العلمي [من التقييم] لا يمكن أن يكون احتيالياً. عندما يعتمد تقييمان على افتراضات مختلفة تماماً، فإن ذلك ليس دليلاً على اختلاف في الرأي، بل هو دليل على الخداع".

 تعليق حول إيفانكا ترامب 
في حكمه، وجد إنغورون عموماً أن معظم الشهود الذين استدعاهم الدفاع إما غير ذوي صلة أو غير موثوقين للغاية. وذكر أيضاً أن إيفانكا ترامب (التي أُسقطت التهم عنها كمدعى عليها في القضية بسبب قانون التقادم ولكن تم استدعاؤها كشاهدة) قدمت شهادة واضحة، لكن عدم قدرتها على تذكر تفاصيل رئيسية حول التفاوض على القروض أثناء شهادتها للادعاء كان "مريباً"، نظراً لأنها "تذكرت التفاصيل بوضوح" عندما خضعت للاستجواب المقابل من قبل الدفاع.

 استرداد الأموال والفوائد 
في 16 فبراير، في حكمه المقترح، حكم إنغورون بأن دونالد ترامب وشركاته ملزمون بدفع 354.8 مليون دولار كاسترداد للمكاسب غير المشروعة، بالإضافة إلى الفوائد (والذي حدد مقداره بعد أسبوع عندما استكمل الحكم النهائي). إجمالي المبلغ المستحق على ترامب وشركاته:

 168 مليون دولار من الفوائد التي تم توفيرها من القروض الميسرة بناءً على البيانات المالية الكاذبة
 126 مليون دولار من الأرباح الناتجة عن بيع مكتب البريد القديم بناءً على بيانات مالية كاذبة
 60 مليون دولار من الأرباح الناتجة عن بيع ترامب فيري بوينت
 100 مليون دولار (تقريباً) في الفوائد حتى وقت الحكم، لتستمر في الزيادة حتى السداد 
كما استحق على المتهمين الآخرين إضافياً:
 4 ملايين دولار من أرباح بيع مكتب البريد القديم، يدفعها دونالد ترامب الابن
 4 ملايين دولار من أرباح بيع مكتب البريد القديم، يدفعها إريك ترامب
 مليون دولار من التعويضات التي حصل عليها ألين فايسلبيرغ عندما غادر منظمة ترامب، يدفعها فايسلبيرغ نفسه

 القيود المفروضة على النشاط التجاري 
منع إنغورون أيضاً دونالد ترامب، وألين فايسلبيرغ، وجيفري مكوني من قيادة أي شركات أو منظمات في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، بينما تلقى إريك ترامب ودونالد ترامب الابن حظراً مماثلاً لمدة عامين؛ ومُنع فايسلبيرغ ومكوني نهائياً من "الرقابة المالية" على أي شركة في نيويورك. وقرر إنغورون عدم حل الشركات، لكنه حكم بوجوب تعيين مدير امتثال مستقل للإشراف على التقارير المالية في المنظمة، بينما وُجهت المراقبة المستقلة باربرا جونز لمواصلة دورها لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

 تاريخ السريان 
عبر مراسلات بالبريد الإلكتروني في 21 و22 فبراير، طلب فريق ترامب من إنغورون تأجيل تنفيذ الحكم. ورفض القاضي ذلك، قائلاً إن محامي ترامب ، وأنه بدلاً من ذلك سيوقع الحكم ويرسله إلى كاتب المحكمة لمزيد من الإجراءات. وفي 23 فبراير، استكمل إنغورون الحكم النهائي. وكان أمام ترامب 30 يوماً للاستئناف، وهو ما سيتطلب منه أولاً دفع المبلغ نقداً أو تقديم كفالة بمبلغ 454 مليون دولار. وفي 1 أبريل، قدم ترامب كفالة بمبلغ أصغر، قبلته المحكمة.

 التنفيذ 
على الرغم من ادعاء ترامب في استجوابه في أبريل 2023 أنه يمتلك "أكثر بكثير من 400 مليون نقداً" وأن هذا المبلغ "يتزايد بشكل كبير جداً"، لم يكن معروفاً ما إذا كان يمتلك بالفعل ما يكفي من السيولة النقدية المتاحة لدفع الحكم. وفي 20 فبراير 2024، قالت جيمس إنها ستفكر في مطالبة القاضي بتنفيذ مصادرة أصول ترامب "إذا لم يكن لديه أموال لسداد الحكم". ويتم تنفيذ ذلك عادة من قبل مكتب شريف مدينة نيويورك أو عبر حكم حق الحجز.

اعتباراً من ديسمبر 2024، لم تكن المحكمة قد فصلت بعد في استئنافه، وبالتالي لم يتم تنفيذ الدفع بعد.

 دفع الكفالة 
كان لزاماً على ترامب تقديم ضمان مالي (كفالة، تتطلب رهناً عقارياً) في غضون فترة 30 يوماً، بما في ذلك فائدة سنوية بنسبة 9% لكي يتم قبول الاستئناف. ومن شأن تقديم الضمان المالي للحكم في الوقت المناسب أن يوقف تحصيله تلقائياً في انتظار الاستئناف. في 28 فبراير 2024، طلب ترامب من المحكمة تأجيل هذا الالتزام المالي؛ حيث كتب محاموه أنه "من المستحيل تأمين وتقديم كفالة كاملة" بقيمة 464 مليون دولار، ولكن ترامب يمكنه تأمين كفالة بقيمة 100 مليون دولار. وفي 28 فبراير، رفض قاضي الاستئناف أنيل سينغ طلب تخفيض مبلغ الكفالة، لكنه أوقف مؤقتاً قرارات منع ترامب والمتهمين الآخرين من الحصول على قروض مصرفية أو العمل كمسؤولين في شركات في نيويورك.

في 6 مارس 2024، سجل مكتب المدعية العامة لنيويورك أحكاماً قضائية في مقاطعة ويستتشستر، مما يشير إلى أنه قد يخطط لمصادرة نادي ترامب الوطني للغولف ويستتشستر في برياركليف مانور، بالإضافة إلى عقار "سيفين سبرينغز" التابع لترامب في بيدفورد.

في 11 مارس، جادل مكتب المدعية العامة بوجوب مطالبة ترامب بتقديم كفالة بالمبلغ الكامل المعتاد، معتبراً أن المتهمين لم يثبتوا أنه من "المستحيل" حالياً تقديم كفالة كاملة دون بيع العقارات، وأيضاً أنهم لم يظهروا أن أصول ترامب السائلة ستكون كافية لسداد الحكم بعد الاستئناف. واشتكى مكتب المدعية العامة من أن المتهمين (الذين أخبروا المحكمة سابقاً بأنه لا يمكن القيام بالتصرف السري في الأصول أو نقلها) قد قاموا مؤخراً بمحاولة فاشلة لتغيير عنوان العديد من الكيانات الكبرى - بما في ذلك ملكية المنظمة - إلى فلوريدا. وفي 18 مارس، وهو الموعد النهائي لتقديم مذكرات الاستئناف الجوهرية للمتهمين، جادل محامو ترامب بأن تأمين كفالة بكامل مبلغ الحكم كان "استحالة عملية"، بعد أن رفضت حوالي 30 شركة دعمها. وفي 20 مارس، جادل مكتب المدعية العامة مرة أخرى بضرورة تقديم الكفالة الكاملة، مشيراً إلى إمكانية تقسيمها بين عدة ضامنين.

كثف ترامب من الاستشهاد بالقضية في حملات جمع التبرعات السياسية، بينما ادعى أيضاً أن لديه سيولة نقدية. ففي 22 مارس، ادعى أن لديه "ما يقرب من خمسمائة مليون دولار نقداً" مخصصة إلى حد كبير للاستخدام السياسي، وأن إنغورون كان يستهدف هذه الأموال عن عمد بشكل ما. وكان ترامب يتوقع في الوقت نفسه ربحاً بمليارات الدولارات من اندماج منصة "تروث سوشيال" مع شركة "ديجيتال وورلد أكويزيشن". ورغم هذه الأصول، أشار ترامب إلى أنه لا ينوي "إعطاء المال" للمحكمة وأنه سيحارب القضية "حتى الوصول إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة إذا لزم الأمر".

في 25 مارس، وهو موعد استحقاق الكفالة، منحت لجنة من قضاة قسم الاستئناف في الولاية ترامب 10 أيام إضافية لتقديم كفالة مخفضة بقيمة 175 مليون دولار. كما أوقفت المحكمة قرار منع ترامب من العمل كمسؤول عام في شركة، وقرارات المنع المفروضة على فايسلبيرغ ومكوني ودونالد ترامب الابن وإريك ترامب. ومع ذلك، رفضت المحكمة طلب ترامب بوقف أمر المحكمة الابتدائية بتعيين مراقب مستقل للإشراف على المنظمة وتعيين مدير امتثال للأعمال.

قدم ترامب الكفالة المخفضة في 1 أبريل. وتم ضمانها من قبل شركة "نايت سبشيالتي" للتأمين في لوس أنجلوس، وبدعم من الشركة الأم لنايت سبشيالتي، التي يرأسها دون هانكي وتتخذ من جزر كايمان مقراً لها. وكان المبلغ النقدي الكامل للكفالة محتجزاً كضمان من قبل مؤسسة "تشارلز شواب" (بصفتها وسيطاً) في حساب مرهون لشركة نايت سبشيالتي. ولأن نايت سبشيالتي ليست شركة تأمين معتمدة في نيويورك، طلبت المدعية العامة في 4 أبريل مزيداً من المعلومات. وقال محامو ترامب إن نايت سبشيالتي يمكنها السيطرة على الأموال النقدية بإشعار مدته يومان، مما يعني أن موكلهم لا يزال يسيطر عليها. ولم يكن هناك دليل على وجود اعتماد مالي غير قابل للإلغاء المعتاد والذي يقصر استخدام النقد على الكفالة. وفي 19 أبريل، استشهدت المدعية العامة بهذه المخالفات في طلب للقاضي لمطالبة تأمين كفالة جديدة في غضون سبعة أيام، محجّة أيضاً بأن إجمالي فائض حاملي الوثائق في نايت سبشيالتي كان 138 مليون دولار، مما يقيد حد المخاطر الفردية للخسارة بـ 13.8 مليون دولار، وهو أقل من قيمة الكفالة. وخلال جلسة استماع في 22 أبريل، حكمت المحكمة ببقاء كفالة نايت سبشيالتي، مع تعديلات لضمان عدم استخدام الأموال النقدية لأغراض أخرى.

 استئناف الحكم 
في 26 فبراير 2024، قدم دونالد ترامب وأبناؤه البالغون ومسؤولان سابقان في منظمة ترامب إشعاراً بالاستئناف إلى المحكمة العليا لولاية نيويورك. وشكك محامو ترامب فيما إذا كان إنغورون قد "ارتكب أخطاءً قانونية و/أو وقائعية" وما إذا كان قد "تصرف بما يتجاوز" نطاق اختصاصه القضائي.

في 22 يوليو، قدم المتهمون الاستئناف الكامل، والذي أكد أن تواريخ إغلاق سبعة من القروض العشرة المذكورة في الحكم يجب أن تؤهلها للحماية بموجب قانون التقادم، وأن "اتفاقية تعليق التقادم" لا تنطبق على ترامب شخصياً، بل على شركاته فقط. بالإضافة إلى ذلك، يجادل الاستئناف بأن قرضاً ثامناً لم يتم إتمامه، مما يترك فقط القروض المتعلقة بعقار "40 وول ستريت" ومبنى "مكتب البريد القديم" كقروض قابلة للمقاضاة (أي جعل 113 مليون دولار فقط من أصل حكم الـ 464 مليون دولار صالحة للتنفيذ).

في 20 يونيو، اشتكى محامو ترامب من أن إنغورون ما كان ينبغي له التحدث إلى محامي العقارات في نيويورك آدم بيلي قبل إصدار حكمه. وطلبوا من إنغورون تنحي نفسه عن القضية، وإلا فسوف يسعون لعقد جلسة استماع للأدلة حول "الاتصالات المحظورة" مع بيلي. وفي 9 يوليو، حصر إنغورون أمر استدعاء الدفاع لبيلي في البيانات ذات الصلة، مع تحديد موعد نهائي مدته أسبوع واحد لبيلي لتسليم أي وثائق متعلقة بالمسألة. وفي 25 يوليو، أعلن إنغورون أنه لن يتنحى، موضحاً أن بيلي قد "اعترضه" وتحدث إليه بانفعال عن القضية لمدة 90 ثانية تقريباً، وهو ما قال إنغورون إنه "لم يبدأه... أو يشارك فيه، أو يتعلم منه"، وصرح كذلك: "لم أبني أي جزء من أحكامي عليه، كما ادعى بيلي بشكل غريب ومخطئ ومسيء".

في 21 أغسطس، جادلت جيمس لصالح تأييد الحكم، واصفة العديد من الدفاعات القانونية لترامب بأنها "تافهة" في جوهرها.

في 26 سبتمبر، عُقدت جلسة استماع للاستئناف. وأثارت لجنة القضاة الخمسة حقيقة أن "دويتشه بنك" قال إنه استفاد إلى حد كبير من المعاملات، مما دفع نائب الوكيل العام للولاية للمجادلة بأن العقوبة الكبيرة كانت مناسبة لأنها تحمي الشركات النزيهة غير المتورطة في المخطط المزعوم. واستشهد محامي ترامب بقانون التقادم، مما دفع اللجنة للدفاع عن مسؤولية المدعية العامة في مقاضاة الاحتيال "المستمر" و"المتكرر"، ملمحين إلى أن هذا قد لا يكون محمياً بموجب قانون التقادم. وفي نوفمبر 2024، طلب محامو ترامب من المدعية العامة إسقاط القضية والحكم طواعية بسبب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، مدعين أن التقاضي سيتداخل مع واجباته التنفيذية. ورفضت المدعية العامة ذلك، معتبرة أن انتظار قرار محكمة الاستئناف لن يعيق النشاط الرئاسي.

في 21 أغسطس 2025، أيدت محكمة الاستئناف مسؤولية ترامب القانونية ولكنها ألغت العقوبة المالية باعتبارها مفرطة. وكتب القضاة أنه "بينما تم صياغة الأمر الزجري الذي أصدرته المحكمة بشكل جيد لكبح الثقافة التجارية للمتهمين، فإن أمر استرداد الأرباح الصادر عن المحكمة، والذي يقضي بأن يدفع المتهمون ما يقرب من نصف مليار دولار لولاية نيويورك، يعد غرامة مفرطة تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة الأمريكية". وتخطط جيمس لاستئناف قرار إلغاء العقوبة.

 لائحة اتهام ليتيتيا جيمس عام 2025 
في أوائل أغسطس 2025 (خلال فترة الرئاسة الثانية لدونالد ترامب)، استدعت وزارة العدل مكتب المدعية العامة لنيويورك، وورد أن ذلك تم على أساس أن تحقيق جيمس قد يكون قد انتهك الحقوق المدنية لترامب.

بحلول مايو 2025، شُكلت هيئة محلفين كبرى للتحقيق مع جيمس بعد أن زعم مسؤولون في إدارة ترامب أنها زورت أوراقاً تتعلق ببعض عقاراتها. واعتباراً من سبتمبر 2025، ورد أن بعض المدعين العامين شككوا في قوة القضية، وقد فُصلت إحداهم من عملها. وفي 9 أكتوبر، جادلت ليندسي هاليجان، المدعية العامة الأمريكية المؤقتة للمنطقة الشرقية من فيرجينيا (وهي مرشحة من قبل ترامب)، أمام هيئة المحلفين بأن جيمس ارتكبت عملية احتيال في الرهن العقاري. وفي اليوم نفسه، وجهت هيئة المحلفين لائحة اتهام إلى جيمس بتهم الاحتيال المصرفي والإدلاء ببيانات كاذبة. وفي 24 أكتوبر، دفعت جيمس ببراءتها، مؤكدة أن ترامب قدم هذه الادعاءات كجزء من مساعي انتقامية. وبعد شهر، رفض القاضي القضية، وحكم بأن تعيين هاليجان كان غير قانوني.

في ديسمبر 2025، ورد أن هيئة المحلفين الكبرى رفضت محاولتين ثانية وثالثة لتوجيه لائحة اتهام ضد جيمس بتهم مماثلة.

 ردود الفعل 
تصغير|يسار|الابن الثالث لترامب، إريك ترامب

في منتصف عام 2021، وافقت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري على دعم الدفاع القانوني لترامب مالياً في كلا التحقيقين في نيويورك (التحقيق المدني بقيادة جيمس والتحقيق الجنائي ضد منظمة ترامب بقيادة مدعي عام مانهاتن سيراس فانس جونيور). وفي أكتوبر، دفعت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مبلغ 121,670 دولاراً لشركة محاماة وظفها ترامب. وفي الشهر التالي، وصف متحدث باسم الحزب الجمهوري ترامب بأنه ، وأشار إلى التحقيقات بأنها "حملة مطاردة ساحرات لا تنتهي" من قبل الحزب الديمقراطي. وفي ديسمبر، أُفيد بأن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وافقت على دفع ما يصل إلى 1.6 مليون دولار من نفقات ترامب القانونية لكلتا القضيتين. وأشارت بعض المصادر إلى أن الأمور التي يجري التحقيق فيها وقعت قبل أن يصبح ترامب رئيساً. وفي حديثه لبرنامج هانيتي على قناة فوكس نيوز في فبراير 2022، جادل إريك ترامب بأن التحقيقات لم تُجرَ إلا لأن والده كان "بوضوح المرشح الأوفر حظاً لعام 2024". وأشارت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إلى أنها ستقطع التمويل القانوني عن ترامب كما هو مطلوب إذا أعلن رسمياً ترشحه.

في 20 يناير 2022، أفاد موقع آكسيوس أن بعض شركاء ترامب أعربوا عن قلقهم بشأن اختياره للمحامية في نزاعه مع المدعية العامة لنيويورك. مثلت ألينا حبة، من ولاية نيوجيرسي، ترامب في قضيتي ماري ترامب ودونالد ترامب المتعلقتين بـ إي. جان كارول وادعاءات سوء السلوك الجنسي ضد دونالد ترامب. ووفقاً لبعض شركائه، لدى ترامب نمط في توظيف محامين لتولي قضايا ليست مصممة للفوز بقدر ما هي مصممة لجذب الدعاية. وذكر أحد المصادر المقربة من ترامب أنه "وقع ضحية لمحامين عديمي الخبرة يخبرونه فقط بما يريد سماعه"، بينما دافع إريك ترامب عن حبة ووصفها بأنها "كفؤة للغاية". ووصف أحد كبار المحامين في واشنطن العاصمة الدفوع القانونية التي قدمتها حبة ضد جيمس بأنها "مبالغة كبيرة"، لكنه اعترف قائلاً: "من المفترض أن يترفع المدعون عن السياسة ويركزوا فقط على الحقائق. عندما يبدون كسياسيين أكثر، يمكن أن يواجهوا مشاكل حقيقية مع القضاة". وفي مارس، أفاد موقع ذا ديلي بيست أن معظم الفريق القانوني لعائلة ترامب يكرهون عمل حبة، مما دفع المنظمة (عبر إريك ترامب) إلى وصفها مرة أخرى بأنها "كفؤة للغاية".

في 22 فبراير 2022، نشرت مجلة نيوزويك مقالاً حول ما توقعت أن تحققه شهادات ترامب وطفليه الأكبر سناً؛ واستشهدت بالخبيرة القانونية باربرا ماكويد، التي صرحت بأن الشهادات ستوفر فرصة لتفسير "التناقضات الصارخة [في التقييم]"، قائلة: "قد ينهي ذلك التحقيق. [لكن إذا كان ترامب] يفتقر إلى التفسيرات البريئة... فسيكون ذلك أيضاً مفيداً للمعلومات". كما قالت ماكويد إن التناقضات بين شهادات آل ترامب الثلاثة يمكن أن تشير إلى ما إذا كان يتم الكذب، وكررت أن هيئة المحلفين في محاكمة مدنية يمكنها "استخلاص استنتاج سلبي" من استحضار حق التعديل الخامس ضد تجريم الذات.

في 7 مايو 2022، غرد المدعي العام الأمريكي السابق للمنطقة الجنوبية من نيويورك بريت بهارارا قائلاً: "من لم يفقد أربعة هواتف محمولة قط، فليلقِ حجر التشهير". وفي 14 يونيو، أفاد موقع بيزنس إنسايدر أن المدعية العامة لنيويورك ستحقق في تبرعات بقيمة 250 مليون دولار قُدمت لـ دونالد ترامب بعد أن بدأ محاولات إبطال نتائج انتخابات 2020؛ وفي اليوم التالي، ذكر موقع ذا ديلي بيست أن هذا سيكون فرعاً من تحقيقها المدني مع منظمة ترامب. وأفاد موقع إنسايدر لاحقاً أنه من المتوقع أن تُجرى سبع مجموعات من الإجراءات القانونية التي تشمل ترامب قبل أوائل أغسطس، مما أجبر محاميه على طلب إعادة جدولة قضية غاليسيا ضد ترامب، وهي محاكمة مدنية تشمل متظاهرين زعموا تعرضهم للهجوم من قبل حراس أمن برج ترامب. وبعد فترة وجيزة، نقل موقع إنسايدر عن خبير احتيال في مانهاتن قوله: "لا يوجد قانون في نيويورك يفرض عليك الاحتفاظ بوثائقك بشكل عام"، ولكن غياب ملاحظات ترامب المكتوبة بخط اليد يرسم "فسيفساء احتيال". وبعد شهادة ترامب، وصف محامٍ سابق في مكتب المدعي العام رفضه للإجابة على الأسئلة بأنه "واحد من أفضل النتائج التي كان يمكن للمدعية العامة أن تأمل فيها". وفي أواخر أغسطس، قال تريستان سنيل، المدعي العام السابق في نيويورك الذي ساعد في الفوز بتسوية بقيمة 25 مليون دولار من جامعة ترامب، عن القضية المدنية: "استجواب ترامب هو مجرد وضع اللمسات الأخيرة".

في 31 أغسطس 2022، أشار موقع بوليتيكو إلى أن حبة قامت في أوائل مايو بتفتيش بعض مناطق مارالاغو حيث كانت تُخزن الوثائق التي استدعتها وزارة العدل بعد بضعة أيام (مما أدى إلى تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو في أوائل أغسطس). وتساءل الموقع عما إذا كانت حبة قد تعاملت مع أي من هذه الوثائق وما إذا كان لديها تصريح أمني للقيام بذلك. وفي كتابتها لـ بيزنس إنسايدر، تكهنت لورا إيتاليانو بشأن الإجراءات التي قد تدعو إليها الدعوى الوشيكة للمدعية العامة، مثل أمر زجري تمهيدي، أو أمر قضائي، أو إلغاء ميثاق شركة ترامب. وفي 22 سبتمبر، ذكرت هيئة التحرير في صحيفة وول ستريت جورنال - بعد أن كتبت في وقت سابق من العام أن التحقيق "يبدو كدليل إضافي على تراجع سيادة القانون في أمريكا" - أن "ترامب جعل من الإفلات بكل ما يمكنه مهنة تجارية وسياسية، ومن السهل تخيل أنه تجاوز الخط". وفي وقت لاحق من الشهر، جادل مساعد مدعي عام سابق ورئيس قسم مصادرة الأصول في مكتب مدعي عام مانهاتن بأن القضية المدنية ستكون "صعبة للغاية... ليفوز بها المتهمون. واحدة من أفضل الدفاعات في هذه المسألة هي التأخير". ورأت كاتبة العمود في نيويورك تايمز غيل كولينز أن الترامبيين لن ينفروا من احتيال الرئيس السابق الواضح بسبب انعدام مصداقية تصريحاته بالفعل. 

في أوائل أكتوبر 2022، وصف مدعٍ عام سابق في مانهاتن إخلاء المسؤولية عن البيانات المالية الذي قدمته شركة مازارز بأنه "عقبة" في القضية المدنية، بينما جادل محامٍ سابق في مكتب المدعي العام بأنها تحمي ترامب. وأشار موقع رويترز إلى أن بعض المعلقين اعتبروا دعوى جيمس تهديداً كبيراً لترامب، ولكن قد يستغرق الأمر سنوات حتى تتكشف الإجراءات وقد يكون من الصعب إثبات الاحتيال؛ فمؤسسات مثل دويتشه بنك كان من الممكن أن تشك في أن بيانات ترامب كانت مبالغاً فيها وقبلت المخاطرة، حاسبةً أنها ستستفيد من ذلك. وخلص مقال في موقع كيربد حول حالة إمبراطورية ترامب العقارية في مدينة نيويورك إلى أنه "في الواقع، تقلص نفوذه في نيويورك لسنوات، ودعوى جيمس، رغم أنها قد لا تؤتي ثمارها أبداً، قد كشفت ذلك بالفعل". وتوقع مايكل كوهين أن الدعوى "ستدمر ترامب مالياً" وتؤدي إلى اقتياده لمشية المذنب. ومزح الموقع الإعلامي الساخر ذي أنيون بأن ترامب قد غير اسمه إلى "دونالد ترامب 2" للإفلات من الدعوى.

في أوائل نوفمبر 2022، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض محامي ترامب أنفسهم عارضوا الدعوى المرفوعة نيابة عنه في فلوريدا، معتقدين أنها من غير المرجح أن تنجح؛ وورد أن المستشار العام للمنظمة حذر من أنها قد تشكل سوء ممارسة. ونُقل عن شريك في شركة محاماة بفلوريدا قوله: "هذا، بالتأكيد في ظاهره، يبدو تافهاً من الناحية الموضوعية. لست على علم بأي سلطة تسمح لمحكمة ولاية في فلوريدا بوقف أو التدخل في تحقيق لإنفاذ القانون تجريه سلطات ولاية نيويورك".

قبيل انتخابات الولايات المتحدة 2022، نشرت فوكس نيوز مقالاً لوكالة أسوشيتد برس حول حملة إعادة انتخاب جيمس، وصفتها في العنوان بأنها "الخصم القانوني الرئيسي لدونالد ترامب".

في 16 نوفمبر 2022، حكمت محكمة استئناف في نيويورك بأن كوهين يمكنه مقاضاة المنظمة لتعويضه عن الرسوم القانونية (في حدود ملايين الدولارات) للتقاضي المتعلق بترامب بما في ذلك التحقيقات من قبل مدعي العام والمدعية العامة.

بعد إدانة المنظمة في القضية الجنائية في منتصف ديسمبر 2022، جادل مدعي عام مانهاتن السابق سيراس فانس جونيور، الذي بدأ ذلك التحقيق، بأن الحكم سيؤثر على ما إذا كان فرض مراقب مستقل أمراً مناسباً.

في 1 يناير 2023، استشهد كاتب رأي في إم إس ناو بالتحقيقات من بين عدة تحقيقات أخرى في مجادلته بأن ترامب من المرجح أن يُتهم في ذلك العام. وفي كتابته لصحيفة نيويورك ديلي نيوز، ذكر الصحفي الاستقصائي ديفيد كاي جونستون أن الإقرارات الضريبية لترامب التي أُصدرت للجمهور كانت "مليئة بما تصفه مصلحة الضرائب بـ 'شارات الاحتيال'"، مثل "مئات الآلاف من الدولارات في نفقات غير مفسرة" في العديد من نماذج الجدول ج التي تظهر دخلاً صفرياً و"إيرادات ونفقات تتطابق [بشكل مثير للريبة] تماماً". وأشار جونستون إلى أن الطريقة السابقة استخدمها ترامب في عام 1984، ووجد قضاة نيويورك (وفقاً لجونستون) أنها تشكل احتيالاً ضريبياً مدنياً، وهو ما جادل جونستون بأن ترامب كان يعلمه بلا شك قبل تكراره 26 مرة، مما يوفر دليلاً على وجود عقل مذنب (معرفة المرء بنيته الجنائية).

في أواخر يناير 2023، رأى موقع بيزنس إنسايدر أن جهد ترامب لإبطال غرامة الازدراء البالغة 110 ألف دولار كان "عرضاً جانبياً غريباً" للدعوى القضائية البالغة 250 مليون دولار.

في 1 فبراير 2023، توقع كوهين أن القضية المدنية ستؤدي في النهاية إلى أحكام بقيمة 700 مليون دولار ضد ترامب.

في 22 فبراير، أفادت مجلة فوربس أن "الاكتشافات الجديدة حول برج ترامب تشير إلى أن المبنى - وكان دائماً كذلك - نوع من الاحتيال". ويستشهد المقال بما يلي:
 "سجلات الملكية تظهر أن ترامب كان يكذب بشأن الأداء المالي للمبنى منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1983"؛
 الوثائق المالية التي تشير إلى أن "ترامب كذب بشأن المساحة المربعة للمكاتب ومساحات البيع بالتجزئة في قاعدة العقار" (بشكل منفصل عن تضخيم شقة البنتهاوس الخاصة به)؛
 "أجزاء من تسجيل صوتي أُصدر حديثاً لعام 2015 تثبت أن ترامب كان متورطاً شخصياً في الجهود المبذولة للكذب بشأن قيمة المساحة التجارية لبرج ترامب".
بعد أن طلبت إيفانكا ترامب تأجيلاً لتحضير دفاعها، تكهنت بعض الوسائل الإعلامية بأنها قررت التوقف عن حماية أفراد العائلة المتورطين المزعومين في نشاط احتيالي.

ورداً على تلميح جيمس بأن العديد من قضايا الولاية ضد ترامب قد تضطر للتأجيل بسبب المحاكمة الاتحادية لدونالد ترامب، نفى مكتب مدعي عام مقاطعة فولتون أن يؤثر ذلك على تحقيقه الخاص.

عقب الحكم الصادر في يونيو 2023 بأن إيفانكا ترامب "كان ينبغي أن" تُستبعد من الادعاءات المتعلقة بنشاط خارج نطاق قانون التقادم، أفادت مصادر إخبارية رئيسية بأن الحكم استبعدها كمدعى عليها. وعلى الرغم من أن حكم إنغورون الجزئي المستعجل يفسر حكم محكمة الاستئناف بأنه استبعد إيفانكا من القضية، إلا أنه في مجادلته بضرورة شهادتها في المحاكمة، صرح إنغورون بأنها "استفادت بوضوح من امتياز ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك".

بعد نشر نص شهادة ترامب في أبريل 2023، اتهمه كوهين وبعض الوسائل الإعلامية بالانقلاب على ابنه إريك من خلال الإشارة إلى أن ترامب الأصغر كان مسؤولاً عن شؤون المنظمة في السنوات الأخيرة أكثر منه.

في اليوم الأول من المحاكمة، شبه مساعد مدعي عام مانهاتن السابق هجمات ترامب على القاضي بسلوك "راكون محاصر". وفي اليوم الأخير، قال مدعٍ عام سابق لولاية نيويورك إن هجمات ترامب الختامية على القاضي كانت "نوعاً من الأشياء التي قد يفعلها شخص إذا كان مدعى عليه جنائياً يعاني من اضطراب نفسي".

في أكتوبر 2023، أفادت وكالة أسوشيتد برس أن العديد من خبراء العقارات قالوا إن مارالاغو يمكن بيعها بشكل خاص بأكثر بكثير من نطاق 18 مليون دولار إلى 37 مليون دولار الذي قُدرت به أثناء التقييمات الضريبية، حيث تم فرض الضرائب عليها كنادٍ خاص وليس كمنزل. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن أحد الخبراء قوله إنها يمكن بيعها بشكل خاص مقابل 300 مليون دولار على الأقل، وآخر قال إنها قد تباع مقابل 600 مليون دولار على الأقل. وذكر نفس مقال أسوشيتد برس أيضاً: "إن مجمع بالم بيتش الأصغر بكثير الذي كانت تملكه في السابق سلالة كينيدي السياسية بيع مقابل 70 مليون دولار قبل ثلاث سنوات". تُقيم العقارات ذات القيود على السندات مثل مارالاغو على أساس صافي دخلها التشغيلي السنوي، بدلاً من قيمتها عند إعادة البيع أو تكلفة إعادة الإعمار. كان ترامب قد حول العقار من منزل خاص إلى نادٍ خاص في عام 1995، مما خلق له مزايا ضريبية كبيرة، رغم أنه سيقلل أيضاً من عدد المشترين المحتملين في المستقبل من خلال فرض متطلبات الحفاظ على العقار إلى الأبد.

في 13 فبراير 2024، قدمت رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب إليز ستيفانيك شكوى ضد المدعية العامة، زاعمة أنها انتهكت قواعد السلوك المهني "من خلال إجراء تحقيق ومقاضاة منحازة للرئيس ترامب".

في مارس 2024، جادل المدعي العام السابق في قضية فضيحة ووترغيت نيك أكرمان بأنه إذا كان لدى ترامب النقد لدفع الحكم ولكنه فشل في الوفاء بالموعد النهائي، فإن "جيمس ستكون قادرة على الذهاب وفرض أوامر تقييدية أساساً على جميع حساباته المصرفية".

في محطة انتخابية في 2 أبريل 2024، زعم ترامب كذباً أنه "فاز بالقضية، لأنها تسمى قانون التقادم"، قائلاً أيضاً إن إنغورون كان "مارقاً" و"قاضياً مزيفاً" يجهل انتصاره.

في 23 أغسطس 2024، جادل المدعي العام الأمريكي السابق غلين كيرشنر بأن نتيجة الاستئناف ستؤثر على قدرة ترامب كمرشح رئاسي. ورداً على ذلك، وصف المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونغ كيرشنر بأنه "أحمق" ومنظر مؤامرة "منبوذ" من قبل معظم المجتمع القانوني.

 انظر أيضًا 
 الشؤون القانونية الشخصية والتجارية لدونالد ترامب

 ملاحظات 

 مراجع 

 وصلات خارجية 
 القرار والأمر الصادر عن القاضي إنغورون في 26 سبتمبر 2023 (حكم مستعجل)
 نص الشهادة الكاملة لترامب في 6 نوفمبر 2023
 القرار والأمر الصادر عن القاضي إنغورون في 16 فبراير 2024 (الحكم بالتعويض)

تصنيف:خلافات دونالد ترمب
تصنيف:دعاوى دونالد ترمب القضائية
تصنيف:منظمة ترمب
تصنيف:مدعي ولاية نيويورك العام