الحركات الإنفصالية في باكستان

هناك العديد من الحركات الانفصالية في باكستان قائمة أو كانت قائمة في الماضي، وتستند إلى القومية العرقية والإقليمية، حيث نادت بالاستقلال، وحاربت الدولة الباكستانية في أوقات مختلفة خلال تاريخها. كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، تنشأ التوترات من تصور المجموعات العرقية الأقلية/الأقل قوة أن جماعات عرقية أخرى تهيمن على سياسات واقتصاد البلاد على حساب أولئك الأقل قوة ومالاً. حاولت حكومة باكستان قمع هذه الحركات الانفصالية.

تفاوتت تأثير ونجاح الجماعات الانفصالية من كلي، كما في حالة بنغلاديش التي انفصلت عن باكستان عام 1971. تشارك الحركة الانفصالية في بلوشستان في تمرد منخفض الحدة ضد حكومة باكستان. اعتبارًا من 2023، فهي الحركة الانفصالية الأكثر نشاطًا في المنطقة.

 أسباب المشاعر الانفصالية 
 البنجابستان 
البنجابستان، وتُسمى أحيانًا التفوقية البنجابية السنية أو التبنْجَبَة، هو مصطلح يستخدم غالبًا بشكل نقدي من قبل العلماء والمحللين السياسيين في الخطاب السياسي والأكاديمي الباكستاني، والذي يؤكد مفهوم الهيمنة العرقية والسياسية والاقتصادية التي تمارسها مقاطعة البنجاب في باكستان وسكانها من المسلمين البنجاب الذين يغلب عليهم المذهب السني على المقاطعات الأخرى والمجموعات العرقية في باكستان.Tablot, Ian, 2002, “The Punjabization of Pakistan: Myth or Reality?” in Pakistan: Nationalism without a Nation? ed. Christophe Jaffrelot, Zed books Ltd, London.Punjabization of Pakistan: a statistical analysis (academic paper, 2020) 

يزعم هذا المفهوم أن هيكل الدولة الباكستانية، بما في ذلك الجيش والبيروقراطية المدنية وهيئات صنع القرار المالي، يهيمن عليه النخب البنجابية بشكل غير متناسب، مما يؤدي إلى تركيز منهجي للموارد الوطنية، وتمويل التنمية، والقوة الاجتماعية السياسية في أيدي البنجاب، مما يساهم في تهميش المجتمعات غير البنجابية مثل البلوش والباشتون والسندهيين وسكان خيبر بختونخوا وغلغت-بلتستان وآزاد كشمير. يتداخل هذا المفهوم أيضًا مع الانقسامات الطائفية واللغوية، حيث يُنظر إلى الأغلبية البنجابية السنية على أنها تتمتع بمزايا هيكلية على المناطق ذات الأغلبية الشيعية مثل غلغت-بلتستان، وكذلك السكان السرائيكيين والباشتون والبلوش والسندهيين.Punjabics: The So-Called Punjabi Dominance تم ربط تصورات المركزية البنجابية من قبل العلماء بصعود الحركات العرقية القومية والانفصالية عبر باكستان. غالبًا ما يُستشهد بانفصال باكستان الشرقية كبنغلاديش عام 1971 باعتباره مظهرًا مبكرًا للاغتراب الإقليمي. في العقود اللاحقة، استندت انتفاضات البلوش القومية، وحركة حماية البشتون، والدعوات إلى "سنده آزاد" أو "المهاجرستان"، وحملات الحكم الذاتي في غلغت-بلتستان وآزاد كشمير إلى المظالم المتعلقة بحرمان الموارد وعدم التمثيل الكافي والهيمنة البنجابية المتصورة.Muhammad Mushtaq and Zahra Shakil Mirza, Ethno-Nationalism and State Formation in Pakistan, Journal of Development and Social Sciences, Pakistan, July-Sept 2022, vol 3, no 34, page 499-509. 

يجادل المحللون بأن مثل هذه الاختلالات حوَّلت "البنجابيات"، الهوية الثقافية للبنجاب، إلى "بنجابستان"، وهو نظام حيث تخفي الوحدة الوطنية تحت راية "الباكستانية" (Pakistaniyat) المحاباة العرقية، مما يقمع التعبير العرقي البنجابي الأصيل بينما ينأى بالأقليات. وصفت منظمات حقوق الإنسان والمحللون المستقلون في كثير من الأحيان هذا المركزية المتمحورة حول البنجاب كمحرك للاضطرابات والانفصالية وعدم الاستقرار السياسي.

 هيمنة البنجاب 
 الهيمنة المؤسسية للبنجاب 
غالبًا ما تُعزى الجذور التاريخية لـ"البنجابستان" إلى الحقبة الاستعمارية، وتحديدًا سياسة البريطانيين في تجنيد "الأعراق المقاتلة" بشكل أساسي من المناطق الشمالية في البنجاب، مما خلق أغلبية بنجابية مستدامة في القوات المسلحة بعد استقلال باكستان عام 1947. أدى هذا الاتجاه إلى أن يكون الجيش الباكستاني حاليًا مهيمناً عليه البنجاب بشكل ساحق في هيئة ضباطه، وهو هيكل يزعم النقاد أنه سمح للجيش، باعتباره المؤسسة الأكثر قوة في البلاد، بمحاذاة سياسة الدولة وتوزيع الموارد لصالح قاعدته التجنيدية الأساسية من البنجاب. تتربع الرتب الضباطية في القوات المسلحة الباكستانية بهيمنة بنجابية ساحقة حيث يشغلون 70٪ من المناصب العسكرية العليا (على الرغم من أن البنجاب يشكلون 45٪ فقط من سكان باكستان)، يليهم البشتون بنسبة 20٪ ومجموعات عرقية أخرى بنسبة 10٪.Shafqat, Saeed; 1997; Civil-Military Relations in Pakistan: From Zulfiqar Ali Bhutto to Benazir Bhutto; Westview Press; page 173.

 الهيمنة السياسية للبنجاب 
يسلط المحللون الضوء على أنه على الرغم من تمثيل البنجاب لحوالي 44٪ من السكان الوطنيين، فإنهم غالبًا ما يسيطرون على نسبة أعلى بكثير من المقاعد في الجمعية الوطنية، مما يترجم إلى سيطرة تشريعية وسياسية كبيرة على الاتحاد.

 الهيمنة الاقتصادية للبنجاب 
يجادل النقاد بأن ازدهار مقاطعة البنجاب في باكستان وحصتها الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الوطني غالبًا ما تتحقق من خلال السياسات المالية والاستثمار المركزي غير المتناسب الذي يفضل البنجاب، مما يساهم في وجود فجوات تنموية صارخة بين البنجاب والمقاطعات الأخرى، أي أن البنجاب يشكلون ما يقرب من 45٪ من سكان باكستان لكنهم يستحوذون على ما يقرب من 59٪ من الناتج المحلي الإجمالي لباكستان. تحصل البنجاب على الحصة الأكبر من الموارد الفيدرالية، على سبيل المثال، 51.74٪ بموجب جائزة لجنة المالية الوطنية لعام 2009، بينما تلقت مقاطعات أصغر مثل بلوشستان 9.09٪ فقط على الرغم من مواردها الطبيعية الكبيرة.Rehana Saeed Hashmi and Aroosa Fatima, Provincial Economic Disparities in Pakistan: A Historical Study, Journal of the Punjab University Historical Society, Volume: 33, No. 02, July–December 2020. 

 الهيمنة العرقية واللغوية للبنجاب 
يتمثل مؤيدو مصطلح البنجابستان في أن هذه الهيمنة تمتد إلى الهيمنة الثقافية، حيث تقوم معايير البنجاب واعتماد النخبة البنجابية للغة الأردية بتهميش لغات وتقاليد المجموعات العرقية الأخرى، بما في ذلك البشتوية والسندية والبلوشية. الأردية هي اللغة الوطنية الوحيدة، وإحدى اللغتين الرسميتين في باكستان (إلى جانب الإنجليزية)، على الرغم من أن 9.25٪ فقط من السكان أفادوا بأنها لغتهم الأم، وفقًا لتعداد باكستان 2023. قام نظام الجنرال ضياء الحق (1977-1988)، الذي جاء من عائلة بنجابية من الطبقة المتوسطة، بدعم حماسي لتعريب المجتمع الباكستاني بشكل سريع وكامل، مما أكسبه اللقب الفخري راعي الأردية. تحاول حكومة باكستان تعريب باكستان، بما في ذلك تطهير الأردية من الكلمات البراكريتية والسنسكريتية الأصلية، حيث تستمد المفردات الأردية الجديدة بشكل أساسي من الفارسية والعربية.

احتست العديد من المجموعات العرقية اللغوية في باكستان فرض الأردية من قبل المؤسسة البنجابية. أطلق المسلمون البنغاليون في باكستان الشرقية السابقة حركة اللغة البنغالية، وحرروا باكستان الشرقية السابقة وشكلوا بنغلاديش كدولة جديدة مع اللغة البنغالية كلغة رسمية لها.

وبالمثل، وقع عنف اللغة في السند عام 1972 بسبب فرض الأردية على حساب اللغة السندية.

 عواقب الهيمنة البنجابية: المظالم العرقية والانفصالية 
كان تصور الواقع السياسي "للبنجابستان" مصدرًا أساسيًا للتوترات العرقية والصراع منذ نشأة باكستان. كان النتيجة الأكثر دراماتيكية وعنفًا والتي نُسبت إلى التهميش العرقي والاقتصادي هو انفصال باكستان الشرقية في 1971 وإنشاء بنغلاديش، وهي حركة دفعتها مظالم المسلمين البنغال بشأن الاستغلال الاقتصادي والتهميش السياسي من قبل الحكومة المركزية لباكستان الغربية بقيادة البنجاب في كثير من الأحيان.

في الأجزاء الغربية من البلاد، تستمر الحركات القومية العرقية والانفصالية في الاستشهاد بالهيمنة البنجابية كسبب رئيسي لنضالها السياسي. يتجلى هذا في التمرد البلوشي المستمر، حيث تتهم الجماعات المسلحة الحكومة المركزية (التي يُنظر إليها على أنها تحت سيطرة البنجاب) بحرمان السكان المحليين من الحصول على حصة عادلة من الموارد المعدنية للمقاطعة.

تاريخيًا، تم الاستشهاد بهيمنة البنجاب في هياكل الدولة الباكستانية أيضًا كعامل مساهم في أزمات وطنية كبيرة، مثل انفصال باكستان الشرقية كبنغلاديش في عام 1971، والذي جادل القوميون البنغاليون بأنه نتج عن التهميش السياسي والموارد المطول من قبل المؤسسة ذات القيادة البنجابية. توضح الأصول التاريخية لمشاعر البنجابستان استغلال باكستان الشرقية (الآن بنغلاديش)، حيث سيطرت باكستان الغربية ذات الهيمنة البنجابية على الحكم المركزي، مما أدى إلى تفاوتات اقتصادية مهدت الطريق لحرب التحرير عام 1971. واجهت باكستان الشرقية، التي يبلغ عدد سكانها 75 مليون بنغالي، انخفاضًا في نصيب الفرد من الدخل، وتكاليف استيراد أعلى، وإنفاقًا على الدفاع والتنمية أقل بكثير مقارنة بالغرب، مع توجيه المساعدات بشكل غير متناسب نحو البنجاب، مما زاد من حدة الفقر والتعرض للكوارث الطبيعية. نظر البنغاليون إلى هذا على أنه استعباد استعماري، حيث تصرف البنجاب كأسياد بيروقراطيين يفرضون الأردية والأولويات العسكرية على الثقافة البنغالية ومطالب الحكم الذاتي، مما أدى إلى استياء واسع النطاق وانفصال بنغلاديش. حدد هذا الحدث سابقة للانقسامات العرقية، حيث أكدت أفعال الجيش ذو القيادة البنجابية، بما في ذلك عملية سيرشلايت، مخاطر الهيمنة المركزية، وهو نمط تكرر في الانتفاضات اللاحقة.

تظهر المظاهر المعاصرة للبنجابستان في الحركات الانفصالية عبر أطراف باكستان، وخاصة في بلوشستان، حيث يحتج المتمردون على استخراج الغاز الطبيعي من حقل سوي للغاز - الذي يساهم بنسبة 38٪ من الإنتاج الوطني - بينما يستفيد منه 6٪ فقط في البنية التحتية المحلية، وسط وجود عسكري وانتهاكات لحقوق الإنسان مثل حالات الاختفاء القسري التي تُنسب إلى قوات الأمن ذات القيادة البنجابية. تم الاستشهاد بهذه المركزية للسلطة والموارد في البنجاب كسبب جذري للاستياء طويل الأمد والحركات الانفصالية في مناطق أخرى. في بلوشستان، على سبيل المثال، كانت الاتهامات الموجهة إلى الحكومة الفيدرالية ذات الهيمنة البنجابية فيما يتعلق بالتهميش الاقتصادي واستغلال الموارد الطبيعية قوى دافعة وراء انتفاضات البلوش القومية، حيث يسعى بعضها إلى الاستقلال التام عن باكستان. غالبًا ما تقدم الحركات المسلحة مثل جيش تحرير بلوشستان نضالها كرد فعل على عقود من الهيمنة البنجابية والتدخلات العسكرية القسرية.

في السند، نما الاستياء بشكل مماثل، حيث تم الاستشهاد بآثار ما يسميه النقاد السياسات المتمركزة حول البنجاب كعوامل وراء المشاعر القومية السندية، بما في ذلك الدعوات لاستقلال سنده ديش. تصاعدت المشاعر المعادية للبنجاب في السند بعد اغتيال بينظير بوتو عام 2007، والذي يُنظر إليه على أنه يستهدف الهوية العرقية وسط الإهمال الاقتصادي والنزاعات المائية، مما عزز الدعوات لاستقلال سنده ديش.

يستاء البشتون في خيبر بختونخوا ومناطق المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية (فATA) السابقة من التمثيل الناقص في الجيش الذي تهيمن عليه البنجاب، مما يعيد إحياء التطلعات لتحقيق أفغانستان الكبرى - وهي حركة ترى البشتون الباكستانيين يؤكدون روابطهم مع أشقائهم الأفغان، جزئيًا ردًا على تركيز السلطة الحكومية في البنجاب، وتفسير العمليات بعد 11 سبتمبر على أنها امتدادات للسيطرة البنجابية.

تمتد هذه المظالم إلى الأقليات الدينية، بما في ذلك المسلمون الشيعة في غلغت-بلتستان - الذين يسعون للحصول على مركز المقاطعة الكامل ضد حزمة الحكم الذاتي المحدودة لعام 2009 التي يُنظر إليها على أنها إشراف بنجابي سطحي - والأحمديون، وكذلك غير المسلمين، الذين يواجهون إقصاءً منهجيًا في توزيع الموارد والسلطة. تعكس الحركات مثل المهاجرستان في السند الحضرية والمطالبات بغلغت-بلتستان حرة هذا الرد العرقي، حيث تشير أعمال العنف بما في ذلك الهجمات الطائفية والأنشطة المتمردة إلى أزمة متعمقة للتماسك الوطني.

في غلغت-بلتستان وآزاد كشمير، غذت ادعاءات الإهمال وعدم وجود الحكم الذاتي السياسي المشاعر المعادية للبنجاب والحركات التي تشكك في شرعية السيطرة الفيدرالية. يتجلى الاستياء في آزاد كشمير وغلغت-بلتستان في حركات الحكم الذاتي التي تحتج على الغموض الدستوري واستغلال الموارد، مثل السدود الكهرومائية التي تفيد البنجاب على حساب السكان المحليين، حيث تسلّح الاحتجاجات الضوء على المشاعر المعادية للبنجابستان وسط ادعاءات بالتلاعب الانتخابي والتغيرات الديموغرافية لصالح المستوطنين البنجاب.

تحذر مراكز الفكر من أنه دون إصلاحات عادلة، مثل مراجعة تقاسم السلطة بين المركز والمقاطعات، فإن البنجابستان تخاطر بزعزعة استقرار باكستان من خلال الانفصالية المستمرة، مما يعكس تصورات البلوش للدولة كـ"أداة بنجابية".

 استطلاعات الرأي حول المشاعر الانفصالية 
الحركة الانفصالية في بلوشستان تشارك في تمرد منخفض الحدة ضد حكومة باكستان.

في عام 2009، أجرى مركز بيو للأبحاث استطلاعًا عالميًا للاتجاهات عبر باكستان، سأل فيه المستجيبين عما إذا كانوا ينظرون إلى هويتهم الأساسية على أنها باكستانية أو هويتهم العرقية. غطت العينة منطقة تمثل 90٪ من السكان البالغين، وشملت جميع المجموعات العرقية الرئيسية. وفقًا للنتائج، عرّف 96٪ من البنجاب أنفسهم أولاً على أنهم باكستانيون، وكذلك فعل 92٪ من البشتون والمهاجرين؛ اختار 55٪ من السنديون التعريف الباكستاني، بينما اختار 28٪ السندي و 16٪ اختاروا "كلاهما بالتساوي"؛ بينما اختار 58٪ من المستجيبين البلوش الباكستانيين واختار 32٪ عرقيتهم و 10٪ اختاروا كلاهما بالتساوي. جماعيًا، اختار 89٪ من العينة هويتهم الأساسية كباكستانيين. وبالمثل في عام 2010، أجرى تشاثام هاوس استطلاعًا للرأي في المناطق الخاضعة للإدارة الباكستانية والهندية من كشمير يسأل المستجيبين عما إذا كانوا يفضلون الاستقلال أو الانضمام إلى أي من البلدين؛ في آزاد كشمير الخاضعة للسيطرة الباكستانية، صوت 50٪ من المستجيبين للانضمام إلى باكستان، و 44٪ صوتوا لصالح الاستقلال، و 1٪ فقط صوتوا للانضمام إلى الهند. في المنطقة الشمالية من غلغت-بلتستان، تتعارض المشاعر المحلية منذ فترة طويلة مع أي اندماج للمنطقة مع كشمير، وبدلاً من ذلك تطالب بالاندماج الدستوري مع باكستان.

 بنغلاديش 

تأسست باكستان عام 1947،من التقسيم، كدولة للمسلمين. كان تأسيسها قائمًا على أساس القومية الإسلامية.

كجزء من تقسيم الهند في عام 1947، تم تقسيم رئاسة البنغال بين هند وباكستان. كان الجزء الباكستاني من البنغال يُعرف باسم البنغال الشرقية حتى عام 1955 وبعد ذلك باسم باكستان الشرقية بعد تنفيذ برنامج وحدة واحدة. ومع ذلك، فإن الفساد المنتشر في صفوف الحكومة الباكستانية والبيروقراطية، وعدم المساواة الاقتصادية بين شطري البلاد الناجمين بشكل رئيسي عن عدم وجود حكومة تمثيلية وعدم مبالاة الحكومة بجهود السياسيين القوميين العرقيين المتشددين، مثل الشيخ مجيب الرحمن من باكستان الشرقية، الذي قاتل من أجل استقلال بنغلاديش، أدى إلى حرب أهلية في باكستان وانفصال باكستان الشرقية اللاحق باسم بنغلاديش. تدهورت العلاقات الثنائية بين الشطرين بسبب عدم الاعتراف الرسمي باللغة البنغالية، والديمقراطية، والحكم الذاتي الإقليمي، والتباين بين الشطرين، والتمييز العرقي، وجهود الإغاثة الضعيفة وغير الفعالة للحكومة المركزية بعد إعصار بهولا 1970، الذي أثر على الملايين في باكستان الشرقية. أدت هذه المظالم إلى العديد من الاضطرابات السياسية في البنغال الشرقية وفي النهاية إلى الكفاح من أجل الاستقلال التام، والذي تحقق في عام 1971 بمساعدة الجيش الهندي.

 باشتونستان 
تعود جذور حركة باشتونستان إلى حركة خدمة الخالق (خدام الله) في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية (الآن خيبر بختونخوا) التي قادها عبد الغفار خان. قبل سبعة أسابيع من تقسيم الهند البريطانية، عُقد لويا جيرغا ضمَّ خان، وعبد الصمد خان أتشكزاي، وخدام الخالق، وأعضاء الجمعية الإقليمية، وميرزالي خان (المعروف باسم فقير الإيبي)، وقادة قبائل البشتون الآخرين. تم اعتماد قرار بشتونستان في 21 يونيو 1947. طالب القرار بمنح البشتون خيار الحصول على بشتونستان مستقلة تتكون من جميع أراضي البشتون في الهند البريطانية، بدلاً من اختيار الانضمام إلى دولتي الهند أو باكستان. رفض البريطانيون المطالب مما دفع البشتون المؤهلين للتصويت (لم يكن البشتون في الولايات الأميرية مؤهلين للتصويت) لمقاطعة الاستفتاء. نتيجة لذلك، تمت مقاطعة الاستفتاء على أساس أنه غير ديمقراطي ولم يمنح البشتون خيار الاستقلال أو الانضمام إلى أفغانستان. بعد التقسيم، واجه خان ورفاقه السجن المتكرر، وقُمعت حركة خدام الخلق بعنف. على الرغم من سنوات القمع الحكومي، ظل خان ملتزماً باللاعنف، والهوية البشتونية، والسعي للحصول على الحقوق في إطار سياسي ديمقراطي وفيدرالي. في المقابل، استمر فقير الإيبي في حملته المسلحة ضد الحكومة الباكستانية حتى وفاته لأسباب طبيعية في عام 1960.

خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، تزايدت الدعوات لاستقلال بشتونستان - وطن للبشتون - خاصة بعد سياسة وحدة واحدة لباكستان الغربية التي دمجت المقاطعات الأصغر، مما أضعف الحكم الذاتي للبشتون. غذى هذا الشعور القومي، الذي حظي بدعم إضافي من أفغانستان. قدمت الحكومات الأفغانية المتعاقبة في عهد الملك ظاهر شاه ولاحقًا الرئيس محمد داود خان دعمًا دبلوماسيًا ومعنويًا لقضية بشتونستان، بما في ذلك السماح للقادة والنشطاء المنفيين بالعمل من الأراضي الأفغانية.

في السنوات الأخيرة، برزت حركة حماية البشتون (PTM) كحركة جماهيرية بارزة للحقوق المدنية تدافع عن حقوق البشتون في باكستان. بينما تضع حركة حماية البشتون نفسها صراحةً كحركة غير عنيفة ودستورية تركز على العدالة، وحالات الاختفاء القسري، ومحاسبة الجيش، فقد اقترح بعض المحللين والنقاد أن خطابها وأنشطتها قد يتماشيان مع المشاعر القومية البشتونية الأوسع. يغذي هذا التصور تركيز حركة حماية البشتون على الهوية البشتونية والمظالم التاريخية والدعوات إلى مزيد من الحكم الذاتي. في أكتوبر 2024، استضافت حركة حماية البشتون الجيرغا الوطني البشتوني، الذي تناول قضايا الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية للبشتون - وهو حدث فسره البعض على أنه يعكس عناصر من حركة بشتونستان التاريخية. في نفس الشهر، حظرت حكومة باكستان رسميًا حركة حماية البشتون، مستشهدة بمخاوف بشأن الوحدة الوطنية وادعاءات بالدعم الأجنبي. ومع ذلك، نكر قادة حركة حماية البشتون مرارًا وتكرارًا أي أجندة انفصالية، مؤكدين أن مطالبهم تظل ضمن إطار دستور باكستان والديمقراطية.

 بلوشستان 

تأسست المجموعة الانفصالية جبهة تحرير بلوشستان (BLF) على يد جمعة خان المري في عام 1964 في دمشق، ولعبت دورًا مهمًا في التمرد 1968-1980 في بلوشستان الباكستانية وبلوشستان الإيرانية. تولى مير هزار رامخاني، والد جمعة خان المري، قيادة المجموعة في الثمانينيات. جيش تحرير بلوشستان (BLA) هو منظمة انفصالية مسلحة قومية بلوشية. ومع ذلك، أنهى جمعة خان المري معارضته ووعد بالولاء لباكستان في 17 فبراير 2018. تشمل الأهداف المعلنة للمنظمة إقامة دولة مستقلة لـبلوشستان منفصلة عن باكستان وإيران. أصبح اسم جيش تحرير بلوشستان علنيًا لأول مرة في صيف عام 2000، بعد أن ادعت المنظمة مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات بالقنابل في الأسواق وخطوط السكك الحديدية. بعد مقتل أكبر بُكَتي، تصاعد التمرد  وازداد رد فعل الحكومة قسوة مما أدى إلى احتجاز أعداد كبيرة من البلوش لكونهم قوميين أو مشتبه في كونهم متمردين حيث عُثر على العديد من الجثث المشوهة بعلامات تعذيب، ورد جيش تحرير بلوشستان على ذلك باستهداف وقتل البنجاب بشكل أساسي وكذلك البشتون والسنديون في بلوشستان وكذلك تفجير خطوط أنابيب الغاز. كما استهدف الانفصاليون البلوش المحليون في المقاطعة. طلب براهمدة خان بُكَتي، الزعيم المزعوم لجيش تحرير بلوشستان (BLA)، أيضًا من الانفصاليين القيام بـ التطهير العرقي للمواطنين غير البلوش من المقاطعة وتمت مقتل أخت براهمدة خان بُكَتي عام 2012. في عام 2006، أعلنت باكستان والحكومة البريطانية أن جيش تحرير بلوشستان منظمة إرهابية.

ومع ذلك، فإن التمرد الذي يقوده الانفصاليون البلوش في المقاطعة كان يعاني. كان الانفصاليون البلوش يخسرون قادتهم وكانوا غير قادرين على ملء صفوفهم. كما أن هناك حاليًا قتالًا داخليًا مستمرًا بين مجموعات المتمردين المختلفة. تمكن آخر زعيم متمرد، بلاش المري، من إبقاء مجموعات المتمردين المختلفة موحدة. ومع ذلك، بعد وفاته في أفغانستان، اندلع قتال داخلي بين مختلف مجموعات المتمردين. لم يتمكن المتمردون من استبداله. علاوة على ذلك، ساهمت الهجمات على القادة والسياسيين المؤيدين للحكومة الذين هم على استعداد للمشاركة في الانتخابات أيضًا في انخفاض جاذبية الانفصاليين.

ذكرت صحيفة ذا نيوز إنترناشونال في عام 2012 أن استطلاعًا أجرته غالوب لصالح وزارة التنمية الدولية كشف أن غالبية البلوش لا يدعمون الاستقلال عن باكستان. كان 37 بالمائة فقط من البلوش يؤيدون الاستقلال. بين سكان بلوشستان من البشتون كان الدعم للاستقلال أقل بنسبة 12 بالمائة. ومع ذلك، فضلت الأغلبية (67 بالمائة) من سكان بلوشستان مزيدًا من الحكم الذاتي. غالبية البلوش أيضًا لا تدعم الجماعات الانفصالية. إنهم يدعمون الأحزاب السياسية التي تستخدم السلطة التشريعية لمعالجة مظالمهم. يزعم الخبراء أيضًا أن معظم القوميين في المقاطعة قد آمنوا بأنهم يمكنهم القتال من أجل حقوقهم السياسية داخل باكستان.

اعتبارًا من عام 2018، كانت الدولة الباكستانية تستخدم المسلحين الإسلاميين لسحق الانفصاليين البلوش. يُزعم أن جواسيس المخابرات الباكستانية اتصلوا بأكاديميين وصحفيين في الولايات المتحدة، وهددوهم بعدم التحدث عن تمرد بلوشستان، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش الباكستاني، وإلا سيتم إيذاء أسرهم.

بحلول عام 2020، كان الانفصاليون البلوش "ضعفوا بشدة" بسبب عمليات مكافحة التمرد الباكستانية، بما في ذلك الحوافز للمسلحين لوضع أسلحتهم، وبسبب التعب والانقسامات بين الانفصاليين. بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على الملاذ الآمن للانفصاليين في أفغانستان من قبل انتصار طالبان في عام 2021. ومع ذلك، في عام 2021، تضاعفت تقريبًا عدد الهجمات الإرهابية التي شنها الانفصاليون في بلوشستان مقارنة بالعام السابق.

في 16 يناير 2025، في خطاب أمام الجمعية الوطنية الباكستانية، أعرب مولانا فضل الرحمن من جميعة علماء الإسلام (ف) عن قلقه بشأن فقدان الدولة لسلطتها في بلوشستان. صرح أن الحكومة "فقدت سلطتها بالكامل" في هذه المقاطعات. وأضاف أنه في بعض المناطق، "حتى النشيد الوطني الباكستاني لا يمكن أن يُغنى" و "علم البلاد لا يمكن رفعه في بعض المدارس اليوم".

 سنده ديش 
سنده ديش( "بلد السند") هي فكرة إنشاء وطن قومي منفصل للسنديين اقترحتها أحزاب سندية قومية من أجل إنشاء دولة سندية، تكون مستقلة عن باكستان. تستند الحركة في إقليم السند في باكستان وتم تصورها من قبل الزعيم السياسي السندي جي إم سيد. ظهرت حركة أدبية سندية في عام 1967 تحت قيادة سيد وبير علي محمد راشدي، في معارضة سياسة وحدة واحدة، وفرض الأردية من قبل الحكومة المركزية ووجود عدد كبير من المهاجرين (اللاجئين المسلمين الهنود) المستقرين في المقاطعة.

ومع ذلك، لم يتمكن الحزب الانفصالي ولا الحزب القومي من احتلال مركز الصدارة في السند. يدعم السنديون المحليون بقوة حزب الشعب الباكستاني. يظهر النجاح الذي لا مثيل له وغير المسبوق لحزب الشعب الباكستاني في السند تفضيل السنديين للعملية السياسية الدستورية على جدول أعمال انفصالي لحل مظالمهم. وبالمثل، فإن الرأي العام أيضًا ليس مؤيدًا بشكل كبير لهذه الأحزاب. بعبارة أخرى، لا يتمتع الانفصاليون السنديون ولا القوميون بدعم شعبي كبير - بالتأكيد ليس النوع الذي سيجعلهم قادرين على تأجيج تمرد واسع النطاق. لدى جميع السنديين تقريبًا هوية باكستانية قوية ويفضلون البقاء جزءًا من باكستان.

في عام 2012، نظم حزب قومي مسيرة سنده ديش في كراتشي، والتي شهدت إقبالاً منخفضًا بشكل ملحوظ. زعم الحزب القومي أنه سيحشد حوالي مليون شخص لمسيرة المليون. على الرغم من ذلك، حضر المسيرة 3000 إلى 4000 شخص فقط.

في عام 2020، حظرت الحكومة الباكستانية العديد من التنظيمات الانفصالية بما في ذلك جبهة الشعب السندي - مجموعة أريسار، وجيش تحرير السند، وجيش تحرير سنده ديش

 آزاد كشمير وغلغت-بلتستان 
اعتبارًا من عام 2015، توجد حركة استقلال في غلغت-بلتستان (يُطلق عليها مؤيدوها اسم "بالاواريستان"). كانت الجبهة الوطنية البالوارستانية (مجموعة حميد) (BNF-H) بقيادة عبد الحميد خان تحاول السعي لاستقلال غلغت-بلتستان عن باكستان. ومع ذلك، استسلم عبد الحميد خان دون قيد أو شرط لمسؤولي الأمن الباكستانيين في 8 فبراير 2019 بعد حظره لاتصاله بوكالات استخبارات هندية. بعد استسلامه، اعتقل 14 عضوًا آخر من الجبهة الوطنية البالوارستانية (مجموعة حميد) بسبب أنشطتهم المعادية لباكستان. منذ ذلك الحين، أصبح مصير الجبهة الوطنية البالوارستانية (مجموعة حميد) غير معروف. منظمة أخرى باسم الجبهة الوطنية البالوارستانية بقيادة نواز خان ناجي تسعى إلى إعلان غلغت-بلتستان منطقة مستقلة تحت إدارة باكستان حتى الاستفتاء الموعود.

في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، لا يمكن للأحزاب السياسية التي لا توافق على الانضمام إلى باكستان خوض الانتخابات.

كان سردار عارف شهيد، زعيمًا قوميًا كشميريًا نادى باستقلال كشمير عن حكم كل من الهند وباكستان. قُتل في 14 مايو 2013، خارج منزله في راولبندي. كانت هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها أي زعيم كشميري مؤيد للاستقلال بهذه الطريقة في باكستان. واتهم مؤيدوه بأنه قُتل على أيدي قوات الأمن الباكستانية. داخل المنطقة، وقعت "تعذيب واحتجاز وترهيب مؤيدي الاستقلال والنشطاء الآخرين".

في عام 2010، أجرى تشاثام هاوس، وهو مركز أبحاث مقره لندن، مسحًا برعاية الساعدي، في كل من كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية والهندية. بناءً على حجم عينة يبلغ 3774، وجد أن الكشميريين في كلا الجانبين يريدون الاستقلال. تنص الدراسة على أن 44٪ من الكشميريين في آزاد كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية يريدون الاستقلال.

في أكتوبر 2019، نظم تحالف الشعب الوطني مسيرة لتحرير كشمير من الحكم الباكستاني. نتيجة لمحاولة الشرطة وقف المسيرة، أصيب 100 شخص.

 جناح بور ومقاطعة المهاجرين 
تشير جناح بور إلى مؤامرة مزعومة في باكستان لتشكيل دولة انفصالية ذاتية الحكم لتكون وطنا للمجتمع المهاجر الناطق بالأردية والمقيم في كراتشي. المهاجرون هم مهاجرون جاءوا إلى باكستان من الهند في أعقاب العنف الذي أعقب استقلال الهند في عام 1947. كان الاسم المزعوم إعطاؤه للدولة المنفصلة المقترحة هو "جناح بور"، نسبة إلى محمد علي جناح. في عام 1992، ادعى الجيش الباكستاني أنه وجد خرائط لدولة جناح بور المقترحة في مكاتب حركة القومية المهاجرية (التي أعيدت تسميتها الآن الحركة القومية المتحدة)، على الرغم من إنكار الحزب القوي لصحة الخرائط. على الرغم من التزام الحزب القوي بالدولة الباكستانية، اختارت حكومة نواز شريف آنذاك استخدامه كأساس للعملية العسكرية ضد الحركة القومية المتحدة، المعروفة باسم عملية التنظيف.The MQM of Pakistan: Between Political Party and Ethnic Movement, Mohammad Waseem, in Political parties in South Asia, ed. Mitra, Enskat & Spiess, pp185 

مقاطعة المهاجرين (بالمعنى الحرفي 'مقاطعة المهاجرين') هي حركة سياسية تسعى لتمثيل شعب المهاجرين في السند. ظهرت هذه الفكرة كأداة مساومة سياسية من قبل زعيم الحركة القومية المتحدة، ألفت حسين لإنشاء مقاطعة للمهاجرين في المناطق ذات الأغلبية المهاجرة في السند، والتي ستكون مستقلة عن حكومة السند.

 المراجع 

 قراءة متعمقة 



تصنيف:باكستان
تصنيف:قوميات
تصنيف:حركات تحرر وطني
تصنيف:سياسة