التدخل في الأحزاب السياسية في فنزويلا

شهدت فنزويلا خلال فترة حكم نيكولاس مادورو عدة تدخلات في الأحزاب السياسية جرى تنفيذها بقرارات مُسيّسة صادرة عن محكمة العدل العليا الموالية للحكومة. غالبا ما انتهى الأمر في هذه التدخلات بتعليق عضوية القيادات الحزبية أو طردها أو استبدالها بأعضاء عينتهم المحكمة بصورة مباشرة.

وقد طالت هذه التدخلات مجالس قيادة أحزاب فنزويلية تحظى بثقل تاريخي، مثل حزب كوباي (COPEI) وحزب العمل الديمقراطي، المعروفين بمعارضتهما للأيديولوجيا التشافيزية التي تبنتها حكومة مادورو، كما شملت بعض الأحزاب التي تميل إلى التشافيزية، ومن بينها الحزب الشيوعي الفنزويلي (PCV).

 التاريخ والخلفية 
أعلن في 15 مايو عام 2013 عن تعيين هيئة مؤقتة برئاسة بيدرو سيليستينو فيليز لقيادة حزب العلم الأحمر، بعد أن تم تجاهل قرار الجمعية الحزبية الداخلية الذي أعيد بموجبه انتخاب غابرييل بوئيرتا أبونتي أمينًا عامًا للحزب. أُعيدت القيادة القديمة للحزب في عام 2014، غير أنّ حق استخدام الرمز الانتخابي مُنح إلى بيدرو فيليز أكونيا في عام 2015.

علَّقت محكمة العدل العليا مجلس إدارة حزب كوباي بتاريخ 27 أغسطس 2019 وعيَّنت مجلسًا جديدًا برئاسة ميغيل سالاثار، وذلك رغم أن الجمعية الوطنية الاجتماعية المسيحية كانت قد انتخبت ميرسيدس مالافي رئيسة للحزب يوم 27 مارس عام 2019.

وفي مايو 2020، طلب المدعي العام الذي عينته الجمعية الوطنية التأسيسية طارق ويليام صعب من محكمة العدل العليا إعلان حزب الإرادة الشعبية منظمة إرهابية، وهو ما كان سيؤدي إلى حظر الحزب، غير أن الإرادة الشعبية رفض تلك الاتهامات جملة وتفصيلًا.

 الانتخابات البرلمانية لسنة 2015 
أقالت محكمة العدل العليا القيادة الوطنية لحزب حركة الشعب الانتخابية بتاريخ 17 يوليو عام 2015، واستبدلت أمينه العام ويلمر نولاسكو بشخص آخر وهو غيلبرتو خيسوس خيمينيث برييتو. ونتيجةً لذلك، قرر جزء من قواعد الحركة إطلاق مبادرة أسموها الحركة الأصلية، منشقين بذلك عن الحركة التي عيَّنتها المحكمة. وشاركوا في مايو 2017 في عملية تجديد تسجيل الأحزاب أمام المجلس الوطني الانتخابي، غير أن الحركة لم تُعاد شرعنتها.

عيَّنت محكمة العدل العليا قيادات جديدة لحزب كوباي عشية انعقاد الانتخابات البرلمانية الفنزويلية لسنة 2015، ما دفع بعض المراقبين إلى القول إن الحزب تعرَّض لاختراق من قبل الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي. وصف موقع كاراكاس كرونيكلز الحزب بأنه «يموت موتة غير كريمة» بحلول عام 2017، بسبب صراعات داخلية عجزت قياداته خلالها عن الاتفاق على مسار واضح. وشهد حزب الحركة البيئية الفنزويلية مصيرًا مماثلًا.

كانت محكمة العدل العليا قد أصدرت ونفذت قرارًا قضائيًا بتاريخ 6 أغسطس عام 2015 علَّقت بموجبه المديرية الوطنية القائمة، واستبدلتها بقيادة جديدة. وكان رئيس فرع باريناس في حركة النزاهة الوطنية قد رفع دعوى ضد القيادة برئاسة مانويل بيريز سوتو بتهمة تجاهل لوائح الحزب وهيئاته. وعينت الدائرة الدستورية هيئة مؤقتة برئاسة لوس ماريا ألفاريز وعضوية رامون إدواردو أودريمان والمدعي نفسه. أدى ذلك إلى تعليق ائتلاف المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية (الذي كان الحزب عضوًا فيه) عضويته بالإجماع. كما جرى تعليق الحزب خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 2015.

أثار الحزب جدلًا إضافيًا خلال انتخابات 2015 بسبب ترشيحه شخصيات تشافيزية، واعتماده شعار «نحن المعارضة»، وإبرازه لكلمة «الوحدة»، وهي ذات الكلمة التي كانت تتصدر خطاب ائتلاف مائدة الوحدة الديمقراطية، بل إن الحزب رشَّح في ولاية أراغوا مرشحًا يحمل الاسم ذاته الذي حمله مرشح التحالف المعارض.

وأكدت لوس ماريا ألفاريز، التي عُيّنت رئيسة للحزب بقرار من المحكمة، أن ترشيح ويليام أوخيدا جاء نتيجة ظرف قهري، موضحة أن قرار المحكمة، الصادر قبل اثنتي عشرة ساعة فقط من إغلاق باب الترشيحات، أجبر الحزب على عقد تحالفات عاجلة، وأن أوخيدا «تسلَّل» إلى القائمة، ولما طالب الحزب بسحب ترشيحه، هدد الطرف الذي قدّمه بسحب جميع المرشحين، ما كان سيؤدي إلى فقدان الحزب صفته الوطنية، الأمر الذي اضطرهم إلى القبول بالأمر الواقع.

 الانتخابات البرلمانية لسنة 2020 
علَّقت محكمة العدل العليا مجلس قيادة حزب العمل الديمقراطي بتاريخ 15 يونيو عام 2020، وعيّنت مجلسًا جديدًا برئاسة خوسيه برنابيه غوتييريز، بعد أيام من تعيين شقيقه خوسيه لويس غوتييريز عضوًا في المجلس الوطني الانتخابي. وقد جرى طرد الأول من الحزب في اليوم التالي.

اتخذت المحكمة الإجراء ذاته بحق حزب العدالة أولًا في يوم 17 يونيو، وعيَّنت هيئة مؤقتة برئاسة خوسيه بريتو، أوكلت إليها مهمة تعيين بقية المناصب القيادية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.

علَّقت المحكمة في يوم 7 يوليو قيادة حزب الإرادة الشعبية، ليصبح ثالث تنظيم سياسي يتعرض لتدخل قضائي خلال شهر واحد، وعيّنت هيئة مؤقتة برئاسة خوسيه غريغوريو نورييغا، الذي كان قد طُرد من الحزب في وقت سابق. ومنحت المحكمة نورييغا حق استخدام البطاقة الانتخابية والشعار والرموز والألوان وكل ما يخص الهوية البصرية الخاصة بالحزب، وعلَّقت قرارات طرده وطرد كل من غييرمو لوسيس ولوسيلا باتشيكو.

وعلَّقت المحكمة في يوم 20 يوليو قيادة حزب الحركة الجمهورية وعيّنت هيئة مؤقتة برئاسة مانويل ريفاس، مخولة باستخدام البطاقة الانتخابية والرموز والشعارات كافة.

كذلك تدخلت المحكمة في يوم 18 أغسطس في حزب توبامارو اليساري المتطرف، بعد إعلان الحزب دخوله في تحالف انتخابي من دون الحزب الاشتراكي الموحد، ومنحت القيادة لهيئة مؤقتة مخولة باستخدام الاسم والمقاعد والرموز. واتخذت المحكمة الإجراء ذاته في يوم 21 أغسطس بحق حزب الوطن للجميع. كما أنها تدخلت في حزب العلم الأحمر وحزب الالتزام بالوطن، ثم عيَّنت قيادة جديدة لحزب رؤية جديدة لبلدي يوم 22 أغسطس.

 تدخلات ما بعد الانتخابات 
نشب في مارس 2022 نزاع على قيادة حزب الطليعة التقدمية ما بين لويس أوغوستو روميرو، الذي ادعى أحقية القيادة العليا، وهنري فالكون، الذي عُيّن رئيسًا للحزب في جمعية لم يعترف بها المجلس الوطني الانتخابي، قبل أن يُعلن بطلانها. أعلن فالكون تأسيس حركة جديدة باسم حركة المستقبل في وقت لاحق، ما أنهى النزاع الداخلي وانضمت الحركة إلى المنصة الموحدة المعارضة.

 الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 
تدخلت محكمة العدل العليا في قيادة الحزب الشيوعي الفنزويلي في أغسطس 2023، وعيَّنت هيئة مؤقتة برئاسة هنري بارا وأمانة عامة بقيادة سيكستو رودريغيز، تحت ذريعة «دمقرطة» الحزب. وقد ارتبط الاسمان بالحزب الاشتراكي الموحد الحاكم، لينضم الحزب الشيوعي إلى قائمة الأحزاب التي تعرضت لتدخلات قضائية ذات دوافع سياسية، سواء أكانت أحزاب معارضة تقليدية أو تشافيزية منشقة.

 انظر أيضًا 
 خيار مشترك
 حزب دمية

 مراجع 

تصنيف:سياسة فنزويلا