مجمع الإمام علي السكني

مجمع الإمام علي السكني أو مجمع الإمام علي السكني لعوائل الشهداء هو مجمع سكني أنشأه حزب الله اللبناني في منطقة الهرمل في البقاع الشمالي شرقي لبنان. وفقًا لتقارير إعلامية موثوقة فإن حزب الله شيّد المجمّع المخصص لعوائل الشهداء النازحين بتمويل ودعم إيراني، ما أثار جدلًا داخليًا في لبنان حول قضية سيادية الدولة في مناطقها الحدودية والعلاقات بين حزب الله وإيران.

 المجمّع 
يقع المجمع في منطقة الهرمل في البقاع الشمالي شرقي لبنان، بالقرب من الحدود السورية. ويضم ما يقارب 228 وحدة سكنية مشيّدة من الباطون المسلّح، إضافةً إلى محالّ تجارية وورش مهن وصيانة. وأشارت بعض المصادر إلى أن المجمع زُوّد بالكهرباء والمياه والمرافق الصحية. يهدف المشروع إلى إيواء عائلات لبنانية وأخرى سورية من الطائفتين العلوية والشيعية، كانوا قد فرّوا من حمص ومناطق الساحل السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، ويقيم فيه أكثر من مئتي عائلة نازحة. يُحاط المجمع بسور وله مدخل واحد فقط يشرف عليه عناصر من حزب الله.

افتُتح المجمع رسميًا في 14 ديسمبر 2025 خلال احتفال عُرض فيه فيلم مصوّر يوثق مراحل تنفيذ المشروع. وخلال المناسبة، انتقد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، حسين النمر، ما وصفه بـ-"الإثارة الإعلامية" حول المشروع، مؤكدًا أن "هذا الجمع السكني سعت إلى بنائه أياد بيضاء في وقت تخلت عنهم الدولة في وقت تخل عنهم المجتمع المحلي في وقت تخلت عنهم كل الجمعيات والجهات المانحة في وقت رفع الكل في هذا البلد أيديهم عنهم وهم يرونهم في الشوارع ويشاهدونهم". وأضاف أن الدولة اللبنانية يجب أن تناقش موضوع النازحين مع الدولة السورية.

 الانتقادات 
أثار تشييد المجمع لدى خصوم حزب الله في لبنان جدلًا لأسباب عدة، منها ادعاؤهم دعم إيران المالي لهذا المشروع وقربه من الحدود السورية.

كما قدّمت عضو كتلة "حزب القوات اللبنانية" المعارض لحزب الله النائبة غادة أيوب سؤالًا إلى الحكومة بشأن المجمع، قائلة: "في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اللبنانية، مرارًا وتكرارًا، تمسّكها ببسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية دون أي شراكة أو ازدواجية في السلطة أو الأمن، والتزامها مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها، تفيد تقارير إعلامية موثوق بها ومعطيات ميدانية بأنّ حزب الله قام في منطقة الهرمل - البقاع الشمالي، وفي نطاق حدودي شديد الحساسية أمنيًا، بإنشاء مجمّع كبير يُعرف باسم "مجمع الإمام علي السكني لعوائل الشهداء" وذلك خارج أي إجراء رسمي واضح، وبمعزل عن إشراف مؤسسات الدولة اللبنانية، وبتمويل من حزب الله، وبدعم إيراني وفق ما جاء على لسان مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، وبطريقة تمنح الموقع طابعًا أمنيًا خاصًا غير خاضع فعليًا لسلطة الدولة، مع استفادته في الوقت نفسه من خدمات عامة تتحمّلها الدولة وخزينتها".

وأضافت النائبة أن هذه الوقائع تثير تساؤلات عميقة ومقلقة حول الكيفية التي تُتيح لجهة حزبية مسلّحة خارج إطار الدولة أن تقيم منطقة شبه مغلقة في منطقة حدودية حساسة، تمارس فيها إدارة أمنية وواقعية بديلة عن مؤسسات الدولة اللبنانية وأجهزتها الشرعية.

وأثار أيضًا افتتاح المخيم توترًا خفيًّا بين لبنان وسوريا، حيث أعربت سوريا عن مخاوفها من أن يضم المجمع عشرات الضباط والجنود السابقين في الجيش السوري، الذي فُكك بقرار من حكومة أحمد الشرع، ما يثير قلقًا أمنيًا متجددًا لدى دمشق. وبحسب تقرير على موقع جنوبية الإلكتروني المعارض لحزب الله ، فإن هذا المشروع ليس مشروعًا اجتماعيًا أو عمرانيًا فحسب، بل يحمل أبعادًا سياسية وأمنية أعمق. يُنظر إليه كجزء من بنية نفوذ تمتدّ بين لبنان وسوريا. حيث تشير المعلومات إلى أن هذه المنطقة تحوّلت إلى ملاذ لعناصر مرتبطة بالنظام السوري السابق، استقرّوا ضمن تجمعات شبه مغلقة تحظى بحماية خاصة، ما يجعل المشروع أقرب إلى قاعدة اجتماعية وأمنية مستقلة عن سلطة الدولة اللبنانية. وبهذا يغدو الإسكان أداة لتكريس نفوذ طويل الأمد، تُستخدم تحت غطاء التنمية والخدمات في منطقة تُعدّ خط تماس دائم بين البلدين.

وكان الجيش اللبناني اصدر بيانًا رسميًا بتاريخ 6 كانون الثاني 2026، لرد على ما تناولته بعض وسائل الإعلام لجهة إيواء مطلوبين ووجود أسلحة داخل مجمعات الإيواء، اكد فيه ان لا صحة لهذه الادعاءات وانه يقوم بشكل دوري بالمداهمة ضمن إطار التدابير الأمنية، وان المداهمة لم تسفر عن موقوفين أو مضبوطات.

 انظر أيضًا 

 العلاقات بين حزب الله والدولة اللبنانية
 الهرمل
 العلاقات السورية اللبنانية

 المراجع 

تصنيف:مخيمات اللاجئين
تصنيف:حزب الله
تصنيف:الحدود السورية اللبنانية