سياسة المصالحة الوطنية (أفغانستان)

"المصالحة الوطنية" هو المصطلح المستخدم للإشارة إلى إرساء ما يُسمى "الوحدة الوطنية" في الدول التي تعاني من مشاكل سياسية. في أفغانستان، أصدرت حكومة الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني برئاسة بابراك كارمل برنامج مصالحة من عشر نقاط عام 1985 بناءً على نصيحة قيادة الاتحاد السوفيتي،، والذي أُطلق عليه اسم "سياسة المصالحة الوطنية" أو "NRP".

 الإنشاء 
عيّن كارمل مجموعة من ستة أعضاء من غير المنتمين لأي حزب سياسي لوضع "سياسة المصالحة الوطنية". سياسة المصالحة. قام محمد نجيب الله لاحقًا بتكثيف وتوسيع المقترحات في عام 1987 لوقف الحرب الأهلية الأفغانية (1989-1992) التي استمرت منذ عام 1978 بعد ثورة ثور. في اجتماع المصالحة الوطنية، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن القوات المسلحة السوفيتية في أفغانستان يجب أن تنسحب من أفغانستان.

بالإضافة إلى إنهاء النزاع المسلح مع المجاهدين ودمجهم في عملية سياسية متعددة الأحزاب، وانسحاب قوات الأمن السوفيتية، اقتُرح وضع دستور جديد كجزء من سياسة المصالحة الوطنية.

في عام ١٩٨٥، عُيّن ميخائيل غورباتشوف أمينًا عامًا للحزب الشيوعي السوفيتي. وحثّ غورباتشوف الرئيس الأفغاني الجديد محمد نجيب الله على تقديم مقترح سلام في جمهورية أفغانستان الديمقراطية. في 15 يناير 1987، طلب نجيب الله وقف إطلاق نار لمدة ستة أشهر بين المجاهدين الأفغان والقوات المسلحة لجمهورية أفغانستان الديمقراطية (القوات الحكومية)، وقدم مقترحات أخرى في إطار سياسة المصالحة الوطنية. ردّت المقاومة على هذه المقترحات في اجتماع عام عُقد في ولاية غور في يوليو 1987. دعا إلى الاجتماع قائد المقاومة المجاهدة إسماعيل خان في ولاية هرات. رُفض اقتراح نجيب الله، وانتهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان مدته ستة أشهر.

 مفاوضات الحكومة والمجاهدين 
شملت عمليات السلام المستخدمة للتفاوض بين الحكومة والمجاهدين اتفاقيات عدم اعتداء أو اتفاقيات سلام أخرى مع القادة المحليين، ومناقشة الاتفاقيات المقترحة على مستوى المقاطعات، ومقترحات مثل نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم المحلية. لم تضع اتفاقيات جنيف لعام 1988 قواعد للعمليات السياسية المرتبطة بترتيبات السلام المحلية هذه؛ بل اقتصرت على انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان.

وبحلول عام 1991، أحرزت مفاوضات سياسة المصالحة الوطنية تقدماً. ومن بين العوامل التي أدت إلى صعوبات: عدم ثقة الأفغان بنجيب الله بصفته رئيساً سابقاً لجهاز المخابرات الأفغاني؛ ودعم القوى الإقليمية والعالمية لقادة المعارضة المنفيين. والجدول الزمني اللازم لعمليات السلام والمصالحة.

 الدستور الجديد 
في عهد نجيب الله، صادقت اللويا جيرغا على دستور جديد عام 1987. ألغى الدستور الجديد نظام الحزب الواحد في البلاد، وشهد إنشاء المجلس الوطني (اللويا جيرغا)، ومجلس الشيوخ، ومجلس النواب، والتي حلت لاحقًا محل المجلس الثوري الذي كان السلطة الحاكمة منذ تأسيس الحزب الديمقراطي الشعبي عام 1965. كما حُذفت كلمة "ديمقراطية" من الاسم الرسمي للبلاد، ومنذ عام 1987 أصبح الاسم الرسمي للبلاد جمهورية أفغانستان (1987-1992). وعاد الإسلام ليصبح الدين الرسمي للدولة مرة أخرى بعد المفاوضات.

 المراجع 

 روابط خارجية 

 دستور أفغانستان (1987)

تصنيف:الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني
تصنيف:عملية السلام الأفغانية