تسريب رسائل البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية لعام 2016

يُعد تسريب رسائل البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية عام 2016 مجموعة من رسائل اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) التي استُخرِجت ضمن الهجمات الإلكترونية للجنة الوطنية الديمقراطية على يد مخترق أو أكثر يعملون تحت الاسم المستعار "غوتشيفر 2.0"؛ والذين يُعتقد أنهم مخترقون تابعون لوكالة استخبارات روسية، وفقاً للائحة الاتهامات التي أصدرها تحقيق المستشار الخاص (2017–2019). وسُرِّبت هذه الرسائل لاحقاً عبر موقع دي سي ليكس في شهري يونيو ويوليو 2016 ثم عبر موقع ويكيليكس في 22 يوليو 2016، قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2016 مباشرة. وشملت هذه المجموعة 19,252 رسالة بريد إلكتروني و8,034 مرفقاً من اللجنة الوطنية الديمقراطية، وهي الهيئة الإدارية للحزب الديمقراطي الأمريكي. وتضم التسريبات رسائل لسبعة من كبار موظفي اللجنة تعود للفترة من يناير 2015 إلى مايو 2016. وفي 6 نوفمبر 2016، نشر موقع ويكيليكس دفعة ثانية من الرسائل، أضافت 8,263 رسالة جديدة إلى مجموعته. وأظهرت الرسائل والوثائق أن اللجنة الوطنية الديمقراطية انحازت إلى هيلاري كلينتون على حساب منافسها بيرني ساندرز في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي 2016. وألحقت هذه التسريبات ضرراً بالغاً بحملة كلينتون، واستُشهد بها كعامل محتمل ساهم في خسارتها في الانتخابات العامة أمام دونالد ترمب.

أدت التسريبات إلى اتهامات بالتحيز ضد حملة بيرني ساندرز الرئاسية 2016، وهو ما بدا متناقضاً مع الحياد الذي أعلنته قيادة اللجنة علناً، حيث سخر العديد من مسؤولي اللجنة صراحة من حملة ساندرز وناقشوا سبل تعزيز ترشيح كلينتون. وكشفت تسريبات لاحقة عن اتفاقيات مثيرة للجدل بين اللجنة وكلينتون سبقت الانتخابات التمهيدية، تتعلق بترتيبات مالية والسيطرة على القرارات السياسية والتوظيفية. ودفعت هذه المكاشفات رئيسة اللجنة ديبي واسرمان شولتز إلى الاستقالة قبل المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2016. وأصدرت اللجنة اعتذاراً رسمياً لبيرني ساندرز ومؤيديه "عن الملاحظات التي لا تغتفر والتي وردت في رسائل البريد الإلكتروني" والتي لم تعكس "التزام اللجنة الراسخ بالحياد خلال عملية الترشيح". وعقب المؤتمر، استقال أيضاً كل من الرئيس التنفيذي للجنة إيمي ديسي، والمدير المالي براد مارشال، ومدير الاتصالات لويس ميراندا على خلفية هذا الجدل.

أبلغت وكالة المخابرات المركزية المشرعين الأمريكيين في 9 ديسمبر 2016، بأن مجتمع الاستخبارات الأمريكي خلص إلى أن روسيا نفذت عمليات خلال انتخابات عام 2016 لمنع هيلاري كلينتون من الفوز بالرئاسة. واستنتجت وكالات استخبارات أمريكية متعددة أن أشخاصاً تربطهم صلات مباشرة بالكرملين زودوا موقع ويكيليكس برسائل البريد الإلكتروني المقرصنة من اللجنة الوطنية الديمقراطية. ومع أن ويكيليكس لم يكشف عن مصدره، إلا أن جوليان أسانج، مؤسس الموقع، زعم لاحقاً أن مصدر الرسائل لم يكن روسيا أو أي دولة أخرى. وفي 13 يوليو 2018، وجه المستشار الخاص روبرت مولر اتهامات إلى 12 عميلاً من مديرية المخابرات الرئيسية (روسيا) يتبعون مجموعة تُعرف باسم "فانسي بير" يُزعم مسؤوليتهم عن الهجوم، وهم الذين وقفوا خلف الاسم المستعار "غوتشيفر 2.0" الذي أعلن مسؤوليته عن العملية.* 






 محتويات التسريب 
كشفت رسائل البريد الإلكتروني التي سربها موقع ويكيليكس على مرحلتين (الأولى في 22 يوليو 2016 والثانية في 6 نوفمبر 2016)، عن معلومات تتعلق بتعاملات اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي (DNC) مع وسائل الإعلام، وحملتي هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز، بالإضافة إلى المساهمات المالية. كما تضمنت التسريبات معلومات شخصية عن المانحين للحزب الديمقراطي، شملت بيانات بطاقات الائتمان وأرقام الضمان الاجتماعي، مما قد يسهل عمليات سرقة الهوية.

في وقت سابق، وتحديدًا في أواخر يونيو 2016، وجه غوتشيفر 2.0 الصحفيين لزيارة موقع "دي سي ليكس" للاطلاع على الرسائل المسروقة من الديمقراطيين. ومع بدء ويكيليكس في الكشف عن المزيد من الرسائل المسروقة في 22 يوليو 2016، نُشِرَت أكثر من 150,000 رسالة مسروقة - سواء من عناوين بريد "جي ميل" شخصية أو عبر اللجنة الوطنية - تتعلق بـ حملة هيلاري كلينتون الرئاسية 2016، وذلك على موقعي "دي سي ليكس" وويكيليكس. وفي 12 أغسطس 2016، نشر موقع "دي سي ليكس" معلومات عن أكثر من 200 مشرّع ديمقراطي، بما في ذلك أرقام هواتفهم المحمولة الشخصية. وقد تسببت المكالمات الهاتفية الساخرة العديدة التي تلقتها هيلاري كلينتون جراء هذا الكشف، إلى جانب فقدان أمان البريد الإلكتروني لحملتها، في تعطيل حملتها بشدة؛ مما دفع الحملة لتغيير معلومات الاتصال الخاصة بها في 7 أكتوبر 2016 عن طريق الاتصال بكل جهة من جهات الاتصال بشكل فردي.

 الإعلام 
تضمنت الرسائل مراسلات "غير رسمية" بين موظفي اللجنة الوطنية وشخصيات إعلامية، بمن فيهم صحفيون في شبكة سي إن إن، ومجلة بوليتيكو، وصحيفتي وول ستريت جورنال وواشنطن بوست.

 حملة بيرني ساندرز 
أظهرت الرسائل سخرية موظفي اللجنة الوطنية من حملة ساندرز. وذكرت صحيفة واشنطن بوست: "تشير العديد من الرسائل الأكثر ضررًا إلى أن اللجنة كانت تحاول بنشاط تقويض حملة بيرني ساندرز الرئاسية".

في سلسلة رسائل بريدية تعود لشهر مايو 2016، أخبر مدير المالية في اللجنة، براد مارشال، الرئيسة التنفيذية للجنة إيمي داسي، بأنه ينبغي عليهم ترتيب قيام أحد الإعلاميين بسؤال ساندرز عما إذا كان ملحدًا قبل الانتخابات التمهيدية في فيرجينيا الغربية.

وفي 21 مايو 2016، أرسل السكرتير الصحفي الوطني للجنة مارك بوستنباخ رسالة إلى المتحدث باسم اللجنة لويس ميراندا يشير فيها إلى الجدل الذي اندلع في ديسمبر 2015، عندما وصل مدير البيانات الوطني لحملة ساندرز وثلاثة موظفين مرؤوسين إلى بيانات الناخبين الخاصة بحملة كلينتون على قاعدة بيانات "إن جي بي فان". (وكان الحزب قد اتهم حملة ساندرز بارتكاب مخالفات وقيد وصولها إلى قاعدة البيانات لفترة وجيزة. وعلى إثر ذلك رفعت حملة ساندرز دعوى قضائية لخرق العقد ضد اللجنة الوطنية، لكنها أسقطت الدعوى في 29 أبريل 2016). اقترح بوستنباخ إمكانية استخدام الحادثة لترويج "سردية لقصة مفادها أن بيرني لم يكن منظمًا قط، وأن حملته كانت في حالة فوضى". إلا أن اللجنة الوطنية رفضت هذا الاقتراح. وكتبت واشنطن بوست: "بهذه الطريقة، يمكن قراءة اقتراح بوستنباخ كدفاع عن اللجنة بدلاً من كونه ترويجًا لمعلومات سلبية عن ساندرز. ولكن هذا لا يزال يعني قيام اللجنة بترويج معلومات سلبية عن أحد مرشحيها".

 رسائل ديبي واسرمان شولتز 
عقب المؤتمر الديمقراطي في نيفادا، كتبت ديبي واسرمان شولتز عن جيفري بي. ويفر، مدير حملة بيرني ساندرز الرئاسية 2016: "كاذب لعين. من الحقارة بشكل خاص أنه بالكاد يعترف بالسلوك العنيف والتهديدي الذي حدث". كانت الرسالة تشير إلى شجار وقع بين أنصار بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون في 17 مايو في نيفادا. وفي رسالة أخرى، قالت واسرمان شولتز عن بيرني ساندرز: "لن يصبح رئيسًا". كما أظهرت رسائل أخرى تصريحها بأن ساندرز لا يفهم الحزب الديمقراطي.

في مايو 2016، اتهمت ميكا بريجينسكي من قناة إم إس إن بي سي اللجنة الوطنية بالتحيز ضد حملة ساندرز ودعت واسرمان شولتز للاستقالة. انزعجت واسرمان شولتز من التغطية الإعلامية السلبية لتصرفاتها، وراسلت المدير السياسي لشبكة إن بي سي نيوز، تشاك تود، قائلة إن هذه التغطية عنها "يجب أن تتوقف". واصفة التغطية بأنها "القشة الأخيرة"، أمرت مدير الاتصالات باللجنة بالاتصال برئيس "إم إس إن بي سي" فيل غريفين للمطالبة باعتذار من بريجينسكي.

 المعلومات المالية والجهات المانحة 
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تضمنت المجموعة "آلاف الرسائل المتبادلة بين المسؤولين الديمقراطيين وجامعي التبرعات للحزب، كاشفة بتفاصيل نادرة عن المبادلات المعقدة، والتملقية، والنفعية الفجة في كثير من الأحيان، اللازمة لجمع مئات الملايين من الدولارات من طبقة المانحين الأثرياء للحزب. تصور الرسائل عالمًا تُرتب فيه أماكن الجلوس مع وضع إجمالي التبرعات في الاعتبار، وحيث يكون احتفال البيت الأبيض بالفخر للمثليين مجرد مناسبة بقناع رقيق لمكافأة المانحين الأثرياء، وحيث يكون القرب الجسدي من الرئيس أثمن العملات". وكما هو شائع في السياسة الوطنية، كان كبار المانحين للحزب "موضوعًا لملفات كاملة، حيث حاول جامعو التبرعات قياس اهتماماتهم، وما يزعجهم، وشغفهم".

في سلسلة من المراسلات البريدية في أبريل ومايو 2016، ناقش موظفو جمع التبرعات في اللجنة الوطنية وأعدوا قائمة بالأشخاص (معظمهم من المانحين) الذين قد يُعَيَّنون في مجالس ولجان فيدرالية. وأشار بوب بيرساك، الزميل الأول في "أوبن سيكرتس"، إلى أن هذه ممارسة قديمة العهد في الولايات المتحدة: "لطالما صعد كبار المانحين إلى قمة قوائم التعيينات في مناصب السفراء المرموقة وغيرها من المجالس واللجان في جميع أنحاء المشهد الفيدرالي". من جانبه، نفى البيت الأبيض وجود صلة بين الدعم المالي للحزب والتعيينات في المجالس، قائلاً: "كونك مانحًا لا يمنحك دورًا في هذه الإدارة، ولا يمنعك من الحصول عليه. لقد قلنا هذا لسنوات عديدة الآن، وليس في الرسائل التي تم نشرها ما يناقض ذلك".

 فرنسا 
في عام 2011، قادت فرنسا، في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، الدعوات للتدخل الدولي في الحرب الأهلية الليبية، وصوتت لصالح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973، ولاحقًا أرسلت القوات الجوية الفرنسية للقيام بعمل عسكري مباشر في ليبيا دعمًا لـ المجلس الوطني الانتقالي. في ذلك الوقت، صرحت فرنسا بأن هذه الخطوة كانت لحماية المدنيين الليبيين. ولكن في رسالة بريد إلكتروني خاصة من سيدني بلومنتال إلى هيلاري كلينتون - كُشف عنها كجزء من تسريب البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية عام 2016 - ادعى بلومنتال أن فرنسا كانت مهتمة أكثر باحتياطيات الذهب الكبيرة في ليبيا، والتي قد تشكل تهديدًا لقيمة الفرنك الأفريقي، وبالتالي تضعف النفوذ الفرنسي في إفريقيا، وأن ساركوزي كان مهتمًا بزيادة الوصول إلى النفط الليبي. وصف الدبلوماسي الفرنسي السابق باتريك حاييم زاده تحليل بلومنتال، رغم أنه يعكس نظرية شائعة في مواقع المؤامرة، بأنه "غير موثوق" لأن "الجدول الزمني لا يتوافق"؛ حيث سبق قرار ساركوزي بالتدخل معرفة خطط القذافي. كما رفض الصحفي الاستقصائي الفرنسي فابريس آر في ادعاء بلومنتال واصفًا إياه بأنه "بعيد الاحتمال"، مع إقراره أيضًا بأن حتى مجتمع الاستخبارات الأمريكي لم يجد الدوافع التي أعلنتها فرنسا علنًا للتدخل في ليبيا ذات مصداقية تامة هي الأخرى.

 الجناة 
 تحليل الأمن السيبراني 
ادعى مخترق أمني، يعمل تحت الاسم المستعار "غوتشيفر 2.0"، أنه مصدر التسريبات؛ بينما لم تكشف ويكيليكس عن مصدرها. وعندما سُئل مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج عن تسريبات غوتشيفر 2.0، قال: "تبدو هذه إلى حد كبير وكأنها من الروس. لكن في بعض النواحي، تبدو بدائية للغاية، وتكاد تبدو وكأنها روسية أكثر من اللازم".

من جانبهم، صرح خبراء وشركات أمن الحاسوب، بمن فيهم كراودسترايك، و"فيدليس للأمن السيبراني"، و"مانديانت"، و"سكيور ووركس"، و"ثرت كونكت"، بالإضافة إلى محرر موقع آرس تكنيكا، بأن التسريب كان جزءًا من الهجمات الإلكترونية للجنة الوطنية الديمقراطية التي نفذتها مجموعتان استخباراتيتان روسيتان. كما ذكر مجتمع الاستخبارات الأمريكي (بـ "ثقة عالية" (citing "federal officials who have been briefed on the evidence").) أن الحكومة الروسية كانت وراء سرقة رسائل البريد الإلكتروني والوثائق من اللجنة الوطنية الديمقراطية، وذلك وفقًا لتقارير في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

تمسك مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في البداية بسياسة المنظمة القاضية بعدم تأكيد أو نفي المصادر، لكنه صرح في يناير 2017 بأن "مصدرهم ليس الحكومة الروسية وليس طرفًا حكوميًا"، كما نفت الحكومة الروسية أي تورط لها.

وقد شهد كومي بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب الوصول المادي المباشر إلى خوادم اللجنة الوطنية، لكنه لم يحصل عليه. ووفقًا لكومي، حصل المكتب على نسخ من الخوادم وجميع المعلومات المخزنة عليها، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الأدلة الجنائية من شركة كراودسترايك، وهي شركة أمن سيبراني تابعة لجهة خارجية تولت فحص خوادم اللجنة. ووصف كومي الوصول عبر كراودسترايك بأنه "بديل مناسب"، واصفًا الشركة بأنها "شركة خاصة تحظى باحترام كبير".

 تقديم غوتشيفر 2.0 للمواد لويكيليكس 
بعد أسبوع من ظهور غوتشيفر 2.0 على الإنترنت، أرسلت ويكيليكس رسالة للشخصية تقول: "أرسل أي مواد جديدة هنا لنراجعها، وسيكون لها تأثير أكبر بكثير مما تفعله حاليًا". وبعد عدم تلقي رد، أرسلت ويكيليكس رسالة أخرى في 26 يوليو 2016 تقول: "إذا كان لديك أي شيء متعلق بهيلاري فنحن نريده في اليومين القادمين [كذا] ويفضل ذلك لأن مؤتمر اللجنة الوطنية يقترب، وستقوم بتوحيد أنصار بيرني خلفها بعد ذلك". رد غوتشيفر 2.0: "حسنًا... فهمت"، فأضافت ويكيليكس: "نعتقد أن ترامب لديه فرصة 25% فقط للفوز ضد هيلاري... لذا فإن الصراع بين بيرني وهيلاري مثير للاهتمام". وفي 14 يوليو 2016، أرسل غوتشيفر 2.0 بريدًا إلكترونيًا لويكيليكس يحتوي على مرفق مشفر بعنوان "wk dnc link1.txt.gpg". ووفقًا للائحة الاتهام، أوضحت الرسالة أن "الملف المشفر يحتوي على تعليمات حول كيفية الوصول إلى أرشيف عبر الإنترنت لوثائق اللجنة الوطنية المسروقة".

بعد أربعة أيام، ردت ويكيليكس بأنها استلمت "الأرشيف البالغ حجمه 1 غيغابايت تقريبًا" وأنها ستنشر الملفات في ذلك الأسبوع. وقد نُشرت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة باللجنة بعد عدة أيام.

 استنتاجات الاستخبارات الأمريكية 
في 7 أكتوبر 2016، صرحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي "واثق" من التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016، ومن أن نشر المواد التي تم الحصول عليها (أو التي يُزعم الحصول عليها) كان محاولة لـ "... التدخل في عملية الانتخابات الأمريكية".

كرس مجتمع الاستخبارات الأمريكي موارده لمناقشة سبب اختيار بوتين لصيف 2016 لتصعيد التدابير النشطة للتأثير على السياسة الأمريكية. وقال مدير الاستخبارات الوطنية جيمس آر. كلابر إنه بعد الاحتجاجات الروسية 2011-2013، تضررت ثقة بوتين في استمراريته كسياسي، ورد بوتين بعملية دعائية. وأوضح باتريك سكينر، ضابط وكالة المخابرات المركزية السابق، أن الهدف كان نشر حالة من عدم اليقين. وعلق عضو الكونغرس الأمريكي آدم شيف، العضو البارز في لجنة الاستخبارات الدائمة بمجلس النواب، على أهداف بوتين، مشيرًا إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية قلقة بشأن الدعاية الروسية. وفي حديثه عن التضليل الذي ظهر في المجر، وسلوفاكيا، وجمهورية التشيك، وبولندا، قال شيف إن هناك زيادة في نفس السلوك داخل الولايات المتحدة، وخلص إلى أن عمليات الدعاية الروسية ستستمر ضد الولايات المتحدة بعد الانتخابات.

في 9 ديسمبر 2016، أبلغت وكالة المخابرات المركزية المشرعين الأمريكيين بأن مجتمع الاستخبارات الأمريكي خلص إلى أن روسيا أجرت عمليات خلال الانتخابات الأمريكية لعام 2016 لمساعدة دونالد ترامب في الفوز بالرئاسة. وخلصت عدة وكالات استخبارات أمريكية إلى أن أشخاصًا لهم صلات مباشرة بـ الكرملين سلموا ويكيليكس رسائل البريد الإلكتروني المقرصنة من اللجنة الوطنية الديمقراطية ومصادر إضافية، مثل جون بودستا، رئيس حملة هيلاري كلينتون. كما استنتجت هذه المنظمات الاستخباراتية أن روسيا حاولت اختراق اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري (RNC) وكذلك اللجنة الوطنية الديمقراطية، لكن دفاعات الأمان على شبكة اللجنة الجمهورية أحبطت المحاولة.

في ديسمبر 2016، ذكرت وكالة الاستخبارات المركزية أن عملاء الاستخبارات الأجانب كانوا عملاء روسًا معروفين سابقًا للولايات المتحدة. وأخبر مسؤولو الوكالة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أنه كان "واضحًا تمامًا" أن نوايا روسيا كانت مساعدة ترامب. أصدر ترامب بيانًا في 9 ديسمبر تجاهل فيه استنتاجات الوكالة.

وفي يونيو 2017، شهد وزير الأمن الداخلي السابق جيه جونسون، الذي عينه الرئيس باراك أوباما وخدم تحت إدارته، أمام لجنة مختارة بمجلس النواب بأن وزارته عرضت مساعدتها على اللجنة الوطنية الديمقراطية خلال الحملة لتحديد ما حدث لخادمهم، لكنه أشار إلى أن جهوده "صُدَّت"؛ لأن وزارة الأمن الداخلي كانت تعرض تقديم المساعدة بعد أشهر من تقديم مكتب التحقيقات الفيدرالي المساعدة بالفعل.

وطوال أواخر عام 2017 وحتى أوائل عام 2018، أدلى العديد من الأفراد بشهاداتهم أمام لجنة الاستخبارات الدائمة بمجلس النواب (HPSCI) المكلفة بإجراء تحقيق في سلسلة الهجمات الإلكترونية.

 مزاعم ملف ستيل 

تضمن ملف ستيل، وهو تقرير أبحاث معارضة سياسية مثير للجدل وغير مكتمل نُشر في يناير 2017 دون إذن المؤلف، مزاعم تتعلق بقرصنة وتسريب رسائل البريد الإلكتروني. وقد نفى الأفراد المذكورون هذه المزاعم. ورغم تأكيد بعض المزاعم علنًا، إلا أن مجتمع الاستخبارات ومعظم الخبراء تعاملوا مع الملف بحذر بسبب مزاعمه غير المؤكدة.

 ردود الفعل 
في 18 يوليو 2016، صرح ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن حكومة روسيا لم تكن متورطة في حادثة اختراق اللجنة الوطنية الديمقراطية. ووصف بيسكوف الاتهامات بأنها "مذعورة" و"سخيفة"، قائلاً: "نحن نشهد مرة أخرى هذه المحاولات الهوسية لاستغلال الموضوع الروسي في الحملة الانتخابية الأمريكية". وقد أعادت السفارة الروسية في واشنطن العاصمة التأكيد على هذا الموقف لاحقًا، واصفة الادعاء بأنه "غير واقعي تمامًا".

من جانبه، قال المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترمب عبر موقع تويتر: "تُظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة للجنة الوطنية الديمقراطية خططًا لتدمير بيرني ساندرز. السخرية من تراثه وأكثر من ذلك بكثير. على الإنترنت من ويكيليكس [كذا]، أمر خبيث حقًا. نظام مزور".

أجج التسريب التوترات قُبيل المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2016: فبينما نفى نشطاء اللجنة الوطنية في البداية اتهامات التحيز، استشهد نشطاء ساندرز والعديد من المعلقين الإعلاميين بالتسريبات كدليل واضح على أن اللجنة كانت تفضل كلينتون وتقوض ساندرز. شكك العديد من المعلقين الإعلاميين في أهمية الرسائل، مجادلين بأن التفضيل الداخلي للجنة تجاه كلينتون لم يكن غير معتاد تاريخيًا ومن غير المرجح أنه أثر على النتيجة النهائية للانتخابات التمهيدية؛ في حين رأى العديد من أنصار ساندرز أن الكشف عن هذه المعلومات يعد مؤشراً على وجود مؤسسة سياسية راسخة وغير أخلاقية.

في 24 يوليو 2016، حث بيرني ساندرز واسرمان شولتز على الاستقالة عقب التسريب، وصرح بأنه "يشعر بخيبة أمل" بسبب التسريب، لكنه "ليس مصدومًا". ودعا جيف ويفر، مدير حملة بيرني ساندرز، إلى مزيد من المساءلة داخل اللجنة الوطنية، واصفًا واسرمان شولتز بأنها "شخصية تثير الانقسام" داخل الحزب الديمقراطي. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، استقالت واسرمان شولتز من منصبها كرئيسة للجنة الوطنية، على أن تصبح الاستقالة نافذة بنهاية مؤتمر الترشيح. وعقب استقالتها، قال ساندرز إنها "اتخذت القرار الصحيح لمستقبل الحزب الديمقراطي". وفي اليوم التالي، اعتذرت اللجنة الوطنية لبيرني ساندرز وأنصاره، قائلة: "نيابة عن الجميع في اللجنة الوطنية، نود أن نقدم اعتذارًا عميقًا وصادقًا للسيناتور ساندرز، ولأنصاره، وللحزب الديمقراطي بأكمله عن الملاحظات غير المبررة التي وردت في البريد الإلكتروني"، مضيفة أن الرسائل لم تعكس "التزام اللجنة الثابت بالحياد أثناء عملية الترشيح". وفي 24 يوليو 2016، في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة (NPR)، قال رئيس اللجنة الوطنية الأسبق وحاكم فرجينيا السابق تيري ماك أوليف إن "... وظيفة الرئيس يجب أن تكون البقاء محايدًا". وأضاف: "لقد جلست على هذا الكرسي في عام 2004 محاولًا التعامل مع جميع المرشحين المختلفين لدينا. ولكن إذا كان لديك أشخاص هناك يهينون أحد المرشحين، فيمكنني أن أخبرك بهذا: لو كنت لا أزال رئيسًا لما كانوا ليعملوا هناك. أعني، هذا سلوك غير مقبول تمامًا".

في 25 يوليو 2016، علق أنتوني زورشر ، مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية، قائلاً: "إن الكشف عن سعي أولئك الموجودين في قلب المؤسسة الديمقراطية لتقويض ساندرز المناهض للمؤسسة يوازي تقريبًا صدمة الكابتن رينو [إحدى شخصيات فيلم كازبلانكا (فلم 1942)] المصطنعة من وجود مقامرة في نادي كازبلانكا الذي كان يداهمه، بينما يسلمه النادل أرباحه".

وفي 25 يوليو 2016، صرح رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رينس بريبوس قائلاً: "تظهر أحداث اليوم حقًا صعوبة المهمة التي يواجهها الديمقراطيون هذا الأسبوع لتوحيد حزبهم. إن بدء الأسبوع بفقدان رئيس الحزب بسبب مرارة طويلة الأمد بين الفصائل ليست طريقة للحفاظ على التماسك".

بعد نشر رسائل البريد الإلكتروني، أبلغ الدبلوماسي الأسترالي الكسندر دونر الحكومة الأمريكية أنه في مايو 2016، وفي حانة نبيذ بلندن، أخبره جورج بابادوبولوس ، وهو موظف في حملة ترامب، أن الحكومة الروسية تمتلك كنزًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ هيلاري كلينتون التي قد تضر بحملتها الرئاسية. وعلى إثر ذلك بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في مكافحة التجسس حول احتمال التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016.

في 14 أكتوبر 2016، ذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن مصادر متعددة أخبرتهم بأن باراك أوباما أمر وكالة الاستخبارات المركزية بتقديم خيارات له لشن هجوم إلكتروني انتقامي ضد الاتحاد الروسي لتدخله المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقالت المصادر إن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها وكالة الاستخبارات المركزية مثل هذه الخيارات للرئيس، ولكن في جميع المناسبات السابقة اتُّخِذ القرار بعدم تنفيذ الهجمات المقترحة.

 التغطية الإعلامية وتصور الجمهور 
في 27 يوليو 2016، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن جوليان أسانج، وفي مقابلة أجراها على قناة "آي تي في" (ITV) البريطانية في 12 يونيو 2016، كان قد "أوضح أنه يأمل في الإضرار بفرص هيلاري كلينتون في الفوز بالرئاسة"، وأنه في مقابلة لاحقة ببرنامج الديمقراطية الآن! في 25 يوليو 2016 - وهو اليوم الأول للمؤتمر الوطني الديمقراطي - أقر بأنه "وقّت نشرها ليتزامن مع المؤتمر الديمقراطي". وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، رفض أسانج تأكيد أو نفي هوية مصادر ويكيليكس؛ وادعى أن موقعه "... قد ينشر 'المزيد من المواد' المتعلقة بالحملة الانتخابية الأمريكية...".

عقب نشر رسائل البريد الإلكتروني المسروقة، انتقد إدوارد سنودن، المُبلغ عن مخالفات وكالة الأمن القومي، موقع ويكيليكس لتسريبه الشامل للبيانات، وكتب قائلاً: "إن عدائهم لأي تنقيح ولو كان متواضعًا هو خطأ". وقارنت صحيفة واشنطن بوست بين ممارسات ويكيليكس وكشف سنودن عن معلومات حول وكالة الأمن القومي: فبينما عمل سنودن مع الصحفيين لتدقيق الوثائق (وحجب بعضها، حيثما كان ذلك سيعرض الأمن القومي للخطر)، فإن نهج ويكيليكس "الأكثر تطرفًا" ينطوي على إغراق الإنترنت بـ "مخابئ ضخمة قابلة للبحث مع بذل جهود قليلة - إن وجدت - لإزالة المعلومات الشخصية الحساسة".

وفي 25 يوليو 2016، كتبت آن أبلباوم، كاتبة العمود في صحيفة واشنطن بوست:

... باستثناء عدد قليل من الأشخاص على تويتر وحفنة من الصحفيين المطبوعين، فإن معظم من يغطون هذه القصة، خاصة على شاشات التلفزيون، لا يهتمون بطبيعة القراصنة، ولا يسألون عن سبب اختيار الروس - على ما يبدو - تمرير رسائل البريد الإلكتروني إلى ويكيليكس في هذه اللحظة بالذات، عشية المؤتمر الوطني الديمقراطي. إنهم يركزون بدلاً من ذلك على محتوى ما كان يُفترض أن يكون رسائل بريد إلكتروني خاصة ...
وواصلت وصف الإجراءات النشطة الأخرى بالتفصيل.

في 25 يوليو 2016، لخص توماس ريد، أستاذ الدراسات الأمنية في كلية الملك في لندن، والزميل غير المقيم في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز في واشنطن العاصمة، الأدلة التي تشير إلى وقوف روسيا وراء اختراق ملفات اللجنة الوطنية الديمقراطية و"عملية التسريب التي تحمل اسم غوتشيفر". وخلص إلى أن هذه الإجراءات نجحت في إضعاف "قدرة اللجنة الوطنية الديمقراطية على استخدام أبحاث المعارضة الخاصة بها بشكل مفاجئ ضد ترامب...". كما كتب أيضًا أن استخراج البيانات من المنظمات السياسية تقوم به العديد من الدول ويُعتبر شكلاً مشروعًا من أشكال العمل الاستخباراتي. "ولكن استخراج الوثائق رقميًا ثم نشرها - وربما التلاعب بها - تحت قناع النشاط القائم على القرصنة الحرة هو تجاوز لخط أحمر كبير ويشكل سابقة خطيرة: دولة استبدادية تحاول بشكل مباشر وسري تخريب انتخابات أمريكية".

من جهته، قال الخبير الأمني والصحفي الاستقصائي الروسي أندريه سولداتوف: "من المستحيل تقريبًا معرفة ما إذا كانت روسيا وراء اختراق خوادم اللجنة الوطنية الديمقراطية أم لا على وجه اليقين". ووفقًا له، فإن أحد الأسباب التي قد تدفع روسيا لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية هو أن الحكومة الروسية تعتبر كلينتون "كارهة لروسيا": "هناك هذه العقلية في روسيا بأنها محاصرة؛ وأنها تتعرض دائمًا للهجوم من الولايات المتحدة. ... إنهم يحاولون التدخل في شؤوننا الداخلية، فلماذا لا نحاول أن نفعل الشيء نفسه بهم؟".

 دعوى اللجنة الوطنية الديمقراطية المدنية 
في 20 أبريل 2018، رفعت اللجنة الوطنية الديمقراطية دعوى مدنية أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، اتهمت فيها الحكومة الروسية وحملة ترامب وموقع ويكيليكس وآخرين بالتآمر لتغيير مسار الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وطالبت بتعويضات مالية وبإقرار رسمي بالذنب. وكان من المقرر عقد جلسة للاستماع في طلبات المدعى عليهم لرد الدعوى في 17 مايو 2018. وفي يوليو 2019، رُفضت الدعوى رفضاً قطعيّاً.

وفي حيثيات حكمه، قال القاضي الفيدرالي جون كويلتل إنه رغم اعتقاده بتورط الحكومة الروسية في عملية الاختراق، إلا أن القانون الفيدرالي الأمريكي يحظر عموماً رفع دعاوى ضد الحكومات الأجنبية. وأوضح القاضي أن المدعى عليهم الآخرين "لم يشاركوا في أي فعل مخالف للقانون للحصول على تلك المواد في المقام الأول"، وبالتالي فإن نشر المعلومات يقع ضمن نطاق القانون. كما ذكر القاضي أن حجة اللجنة الوطنية الديمقراطية كانت "منفصلة تماماً عن الوقائع"، وأنه حتى لو كان الروس قد زودوا فريق ترامب بالوثائق المقرصنة مباشرة، فإن نشر تلك الوثائق لا يعد جرماً جنائياً للحملة، طالما أنها لم تساهم في عملية الاختراق نفسها. ورفض كويلتل طلب المدعى عليهم بفرض عقوبات، لكنه قرر رد الدعوى رفضاً قطعيّاً، ما يعني وجود خلل قانوني جوهري في أصل الدعوى يمنع إعادة رفعها مجدداً.
 انظر أيضًا 
 الهجمات الإلكترونية للجنة الوطنية الديمقراطية
 مقتل سيث ريتش
 التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016

 المراجع 

تصنيف:السياسة الأمريكية في 2016
تصنيف:فضائح 2016
تصنيف:خرق البيانات
تصنيف:اللجنة الوطنية الديمقراطية
تصنيف:معلومات نشرتها ويكيليكس
تصنيف:أحداث يوليو 2016 في الولايات المتحدة
تصنيف:التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016
تصنيف:حملة بيرني ساندرز الرئاسية 2016
تصنيف:حملة هيلاري كلينتون الرئاسية 2016