امتياز تنفيذي

الامتياز التنفيذي (بالإنكليزية: Executive privilege) هو حق رئيس الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في السلطة التنفيذية في الحفاظ على سرية الاتصالات في ظل ظروف معينة داخل الفرع التنفيذي، ومقاومة بعض طلبات الاستدعاء وغيرها من أشكال الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية والسلطة القضائية للحصول على معلومات أو أفراد يتعلقون بتلك الاتصالات السرية. يدخل هذا الحق حيز التنفيذ عندما يؤدي الكشف عن المعلومات إلى إعاقة الوظائف الحكومية. لا يرد ذكر صريح للامتياز التنفيذي ولا لسلطة الرقابة التي يتمتع بها الكونغرس الأمريكي في دستور الولايات المتحدة.أرشيبالد كوكس.  "Executive Privilege", University of Pennsylvania Law Review, Volume 122, page 1384 (1974).  ومع ذلك، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن كلاً من الامتياز التنفيذي والرقابة الكونغرسية هما نتيجة لمبدأ فصل السلطات في ظل دستور الولايات المتحدة، المستمد من سيادة كل فرع في مجال نشاطه الدستوري.Chief Justice Burger, writing for the majority in US v. Nixon, noted: "Whatever the nature of the privilege of confidentiality of Presidential communications in the exercise of Art. II powers, the privilege can be said to derive from the supremacy of each branch within its own assigned area of constitutional duties. Certain powers and privileges flow from the nature of enumerated powers; the protection of the confidentiality of Presidential communications has similar constitutional underpinnings. United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974) (Supreme Court opinion at FindLaw) 

أكدت المحكمة العليا شرعية هذا المبدأ في قضية الولايات المتحدة ضد نيكسون في سياق أمر استدعاء صادر عن السلطة القضائية بدلاً من صدوره عن الكونغرس.United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974) (Supreme Court opinion at FindLaw)  ورأت المحكمة أن هناك امتيازاً مشروطاً، وبمجرد التذرع به، فإنه يخلق افتراضاً بالامتياز، ويجب على الطرف الذي يسعى للحصول على الوثائق بعد ذلك تقديم "إثبات كافٍ" بأن "المواد الرئاسية" هي "ضرورية لعدالة القضية". وذكر رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة وارين إيرل برغر كذلك أن الامتياز التنفيذي سيُطبق بفعالية أكبر عندما تؤدي الرقابة على السلطة التنفيذية إلى إضعاف مخاوف الأمن القومي لذلك الفرع. فيما يتعلق بطلبات الكونغرس (بدلاً من المحاكم) للحصول على معلومات من السلطة التنفيذية، فإنه وفقاً لدراسة أجرتها خدمة أبحاث الكونجرس عام 2014،Garvey, Todd.  Presidential Claims of Executive Privilege: History, Law, Practice, and Recent Developments, Congressional Research Service, p. 1 (2014).  لم تتناول سوى قضيتين في المحاكم الفيدرالية موضوع الامتياز التنفيذي في مثل هذا السياق، ولم تصل أي من هاتين القضيتين إلى المحكمة العليا.Senate Select Comm. on Presidential Campaign Activities v. Nixon, 498 F.2d 725 (D.C. Cir. 1974); Comm. on the Judiciary v. Miers, 558 F. Supp. 2d 53 (D.D.C. 2008) 

بالإضافة إلى تحديد أي فرع من فروع الحكومة يطلب المعلومات، هناك خاصية أخرى للامتياز التنفيذي وهي ما إذا كان يتضمن "امتياز الاتصالات الرئاسية" أو بدلاً من ذلك "امتياز العملية التداولية" أو نوعاً آخر من الامتيازات. غالباً ما يُعتبر امتياز العملية التداولية متجذراً في القانون العام. في المقابل، يُعتبر امتياز الاتصالات الرئاسية متجذراً في فصل السلطات، مما يجعل التغلب على امتياز العملية التداولية أقل صعوبة. وبشكل عام، مال الرؤساء والكونغرس والمحاكم تاريخياً إلى تجنب المواجهات المفتوحة من خلال التسوية والاحترام المتبادل نظراً للممارسات والسوابق السابقة المتعلقة بممارسة الامتياز التنفيذي.

 سوابق مبكرة 
يُعد امتياز العملية التداولية حالة خاصة من المبدأ العام للامتياز التنفيذي. ويُعتبر عادةً أنه يستند إلى القانون المشترك بدلاً من مبدأ فصل السلطات، وتعود جذوره التاريخية إلى "امتياز التاج" الإنجليزي (المعروف الآن باسم حصانة المصلحة العامة). في المقابل، يُعد امتياز الاتصالات الرئاسية حالة خاصة أخرى من حالات الامتياز التنفيذي، ويُعتبر عادةً مستنداً إلى مبدأ فصل السلطات؛ ولذلك، فإن التغلب عليه أكثر صعوبة من التغلب على امتياز العملية التداولية. ومن المتطلبات الهامة لامتياز الاتصالات الرئاسية أنه لا يحمي إلا الاتصالات المرسلة أو المستلمة من قبل الرئيس أو مستشاريه المباشرين، بينما قد يمتد امتياز العملية التداولية إلى مستويات أدنى في التسلسل القيادي.

وفي سياق ادعاءات الامتياز من قبل رؤساء الولايات المتحدة، كتب أستاذ القانون مايكل دورف: "في عام 1796، رفض الرئيس جورج واشنطن الامتثال لطلب قدمه مجلس النواب للحصول على وثائق تتعلق بمفاوضات معاهدة جاي التي اعتُمدت مؤخراً مع مملكة بريطانيا العظمى. وبرر واشنطن ذلك بأن مجلس الشيوخ وحده هو الذي يلعب دوراً في التصديق على المعاهدات، وبالتالي ليس لمجلس النواب أي ادعاء مشروع للحصول على تلك المواد. وبناءً على ذلك، قدم واشنطن الوثائق إلى مجلس الشيوخ وليس لمجلس النواب".

وواصل الرئيس توماس جفرسون العمل بهذا السابقة في محاكمة آرون بور بتهمة خيانة الوطن في عام 1809. حيث طلب "بور" من المحكمة إصدار "أمر استدعاء لتقديم مستندات" لإجبار جفرسون على الشهادة أو تقديم رسائله الخاصة المتعلقة به. وقضى رئيس المحكمة العليا جون مارشال، وهو مؤيد قوي لسلطات الحكومة الفيدرالية ولكنه أيضاً خصم سياسي لجفرسون، بأن التعديل السادس للدستور، الذي يسمح بهذا النوع من أوامر المحكمة للمدعى عليهم جنائياً، لا ينص على أي استثناء للرئيس. أما بالنسبة لادعاء جفرسون بأن الكشف عن الوثيقة من شأنه أن يعرض السلامة العامة للخطر، فقد رأى مارشال أن المحكمة، وليس الرئيس، هي التي ستحكم في ذلك. رفض جفرسون الشهادة شخصياً لكنه قدم رسائل مختارة.

في عام 1833، استشهد الرئيس أندرو جاكسون بالامتياز التنفيذي عندما طالبه السناتور هنري كلاي بتقديم وثائق تتعلق بتصريحات أدلى بها الرئيس لمجلس وزرائه حول نقل الودائع الفيدرالية من البنك الثاني للولايات المتحدة خلال الحرب المصرفية.David and Jeanne Heidler, Henry Clay: The Essential American (2010) p. 264

 عصر الحرب الباردة 
خلال الفترة ما بين 1947 و1949، أصبحت عدة قضايا أمنية كبرى معروفة للكونغرس. تلا ذلك سلسلة من التحقيقات، توجت بقضية ألجر هيس وويتاكر تشامبرز الشهيرة عام 1948. عند تلك النقطة، أصدرت إدارة هاري ترومان أمراً سرياً شاملاً يمنع جهود الكونغرس في الحصول على بيانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي والبيانات التنفيذية الأخرى المتعلقة بالمشكلات الأمنية. نُقلت الملفات الأمنية إلى البيت الأبيض، ومُنع مسؤولو الإدارة من الشهادة أمام الكونغرس في المسائل المتعلقة بالأمن. تعثر التحقيق في وزارة الخارجية وقضايا أخرى، وبقي الأمر دون حل.

خلال جلسات استماع الجيش ومكارثي عام 1954، استخدم دوايت أيزنهاور ادعاء الامتياز التنفيذي لمنع "تقديم أي بيانات حول المحادثات الداخلية، أو الاجتماعات، أو المراسلات المكتوبة بين الموظفين، دون استثناء للمواضيع أو الأشخاص". كما صدرت تعليمات لموظفي وزارة الدفاع بعدم الشهادة بشأن مثل هذه المحادثات أو تقديم أي من هذه الوثائق أو نسخها.Blacklisted by History, p. 575 تم القيام بذلك لرفض طلبات الاستدعاء المكارثية للحصول على محاضر المكالمات الهاتفية المراقبة من مسؤولي الجيش، بالإضافة إلى معلومات حول الاجتماعات بين مسؤولي أيزنهاور المتعلقة بجلسات الاستماع. تم ذلك في شكل رسالة من أيزنهاور إلى وزارة الدفاع ومذكرة مرافقة من وزارة العدل التابعة لأيزنهاور. وكان المنطق وراء هذا الأمر هو الحاجة إلى تبادلات "صريحة" بين الموظفين التنفيذيين في تقديم "المشورة" لبعضهم البعض. وفي النهاية، تذرع أيزنهاور بهذا الادعاء 44 مرة بين عامي 1955 و1960.

 الولايات المتحدة ضد نيكسون 

تناولت المحكمة العليا الامتياز التنفيذي في قضية الولايات المتحدة ضد نيكسون، وهي قضية عام 1974 المتعلقة بمطالبة المدعي العام الخاص بفضيحة ووترغيت "أرشيبالد كوكس" بأن يقدم الرئيس ريتشارد نيكسون التسجيلات الصوتية للمحادثات التي أجراها هو وزملاؤه في المكتب البيضاوي بـ البيت الأبيض، وذلك في إطار تهم جنائية وُجهت لأعضاء في إدارة نيكسون بسبب اقتحام مجمع ووترغيت. تذرع الرئيس نيكسون بالامتياز ورفض تقديم أي سجلات.

لم ترفض المحكمة العليا ادعاء الامتياز جملة وتفصيلاً؛ بل أشارت في الواقع إلى "الحاجة المشروعة لحماية الاتصالات بين كبار المسؤولين الحكوميين وأولئك الذين يقدمون لهم المشورة والمساعدة في أداء واجباتهم المتعددة"، وأن "التجربة الإنسانية تعلم أن أولئك الذين يتوقعون نشر تصريحاتهم علنياً قد يقيدون صراحتهم بسبب القلق على المظاهر ومصالحهم الخاصة، مما يضر بعملية صنع القرار". وصرحت المحكمة العليا قائلة: "إن قراءة صلاحيات الرئيس في المادة الثانية على أنها تمنح امتيازاً مطلقاً ضد أمر استدعاء ضروري لإنفاذ القوانين الجنائية، بناءً على مجرد ادعاء عام للمصلحة العامة في سرية المناقشات غير العسكرية وغير الدبلوماسية، من شأنه أن يخل بالتوازن الدستوري لـ 'حكومة قابلة للعمل' ويضعف بشكل خطير دور المحاكم بموجب المادة الثالثة". وبما أن نيكسون لم يؤكد إلا على حاجة عامة للسرية، فقد قضت المحكمة بأن المصلحة العامة الأكبر في الحصول على الحقيقة في سياق ملاحقة جنائية لها الأولوية.

 عصر ما بعد ووترغيت 
 إدارة فورد 
في أعقاب استخدام "نيكسون" المكثف للامتياز التنفيذي لعرقلة التحقيقات في أفعاله، كان "فورد" دقيقاً في تقليل استخدامه إلى أدنى حد. ومع ذلك، أدى ذلك إلى تعقيد جهوده لإبقاء التحقيقات الكونغرسية تحت السيطرة. ويخلص عالم السياسة "مارك ج. روزيل" إلى أن "فورد":
 "فشل في صياغة سياسة رسمية للامتياز التنفيذي، مما جعل من الصعب شرح موقفه للكونغرس. ويستنتج أن تصرفات فورد كانت حكيمة؛ فمن المرجح أنها أنقذت الامتياز التنفيذي من مقبرة الاستحقاقات الرئاسية المتآكلة بسبب إدراكه أن الكونغرس كان من المرجح أن يتحدى أي استخدام رئاسي لهذه الميزة غير الشعبية."Mark J. Rozell, "Executive Privilege in the Ford Administration: Prudence in the Exercise of Presidential Power." Presidential Studies Quarterly 28#2 (1998): 286-298 Online. 

 إدارة ریغان 
في نوفمبر 1982، وقع الرئيس رونالد ريغان توجيهاً بشأن طلبات الكونغرس للحصول على معلومات. وكتب ريغان أنه إذا سعى الكونغرس للحصول على معلومات قد تخضع للامتياز التنفيذي، فيجب على مسؤولي الفرع التنفيذي "طلب الهيئة الكونغرسية تعليق طلبها" حتى يقرر الرئيس ما إذا كان سيتذرع به.Savage, Charlie. "Explaining Executive Privilege and Sessions's Refusal to Answer Questions", The New York Times (June 15, 2017). Reagan, Ronald. "Procedures Governing Responses to Congressional Requests for Information", The White House (November 4, 1982). 

 إدارة جورج بوش الأب 
قبل أن يصبح وزيراً للعدل في عام 1991، أصدر نائب المدعي العام للولايات المتحدة وليام بي بار إرشادات في عام 1989 حول الرد على طلبات الكونغرس للحصول على معلومات سرية من الفرع التنفيذي. وكتب قائلًا: "فقط عندما تفشل عملية التوفيق في حل النزاع، ويتم إصدار أمر استدعاء، يصبح من الضروري للرئيس التفكير في تأكيد الامتياز التنفيذي".Barr, William. "Congressional Requests for Confidential Executive Branch Information", U.S. Department of Justice (June 19, 1989). 

 إدارة كلينتون 
تذرعت إدارة كلينتون بالامتياز التنفيذي في أربع عشرة مناسبة.

في عام 1998، أصبح الرئيس بيل كلينتون أول رئيس منذ نيكسون يتذرع بالامتياز التنفيذي ويخسر في المحكمة عندما حكم قاضٍ فيدرالي بأنه يمكن استدعاء مساعدي كلينتون للإدلاء بشهادتهم في فضيحة كلينتون-لوينسكي.Baker, Peter; and Schmidt, Susan.  The Washington Post, May 6, 1998.

لاحقاً، مارس كلينتون شكلاً من أشكال الامتياز التنفيذي المتفاوض عليه عندما وافق على الشهادة أمام هيئة المحلفين الكبرى التي استدعاها المستشار المستقل كينيث ستار فقط بعد التفاوض على الشروط التي سيمثل بموجبها. ومع إعلانه أنه "لا يوجد أحد على الإطلاق فوق القانون"، قال ستار إن مثل هذا الامتياز "يجب أن يتنحى" ويجب "تسليم الأدلة" للمدعين العامين إذا كانت ذات صلة بالتحقيق.

 إدارة جورج بوش الابن 
تذرعت إدارة بوش بالامتياز التنفيذي في ست مناسبات.

تذرع الرئيس جورج بوش الابن لأول مرة بالامتياز التنفيذي في ديسمبر 2001 لرفض الكشف عن تفاصيل تتعلق بوزيرة العدل السابقة جانيت رينو، والفضيحة المتعلقة بإساءة استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للمخبرين عن الجريمة المنظمة جيمس ج. بولجر وستيفن فليمي، ومداولات وزارة العدل حول أساليب جمع التبرعات للرئيس بيل كلينتون.

تذرع بوش بالامتياز التنفيذي "في الجوهر" برفضه الكشف عن تفاصيل اجتماعات نائب رئيس الولايات المتحدة ديك تشيني مع المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة، وهو ما لم يستأنفه مكتب المحاسبة الحكومي (GAO). ومع ذلك، في قرار منفصل للمحكمة العليا في عام 2004، أشار القاضي أنطوني كينيدي إلى أن "الامتياز التنفيذي هو تأكيد استثنائي للقوة 'لا ينبغي التذرع به باستخفاف'". الولايات المتحدة ضد رينولدز، 345 U.S. 1, 7 (1953).

علاوة على ذلك، في 28 يونيو 2007، تذرع بوش بالامتياز التنفيذي رداً على مذكرات استدعاء من الكونغرس تطلب وثائق من مستشارة الرئيس السابقة هارييت مايرز والمديرة السياسية السابقة سارة تايلور، مستشهداً بما يلي:
يكمن السبب في هذه الفروق في صلاحية رئاسية راسخة: لكي يؤدي الرئيس واجباته الدستورية، فمن الضروري أن يتلقى نصيحة صريحة وغير مقيدة وأن تجري مناقشات ومداولات حرة ومفتوحة بين مستشاريه وبين هؤلاء المستشارين وآخرين داخل وخارج الفرع التنفيذي.

في 9 يوليو 2007، تذرع بوش مرة أخرى بالامتياز التنفيذي لمنع مذكرة استدعاء من الكونغرس تتطلب شهادات تايلور ومايرز. وعلاوة على ذلك، رفض مستشار البيت الأبيض فريد ف. فيلدينغ الامتثال للموعد النهائي الذي حدده رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ لشرح ادعاء الامتياز، وإثبات أن الرئيس تذرع به شخصياً، وتقديم سجلات بالوثائق التي يتم حجبها. وفي 25 يوليو 2007، صوتت لجنة القضاء بمجلس النواب على اتهام مايرز ورئيس موظفي البيت الأبيض جوشوا بولتن بـ ازدراء الكونغرس.

في 13 يوليو، وبعد أقل من أسبوع من المطالبة بالامتياز التنفيذي لمايرز وتايلور، طالب فيلدينغ بالامتياز مرة أخرى بشكل فعال، هذه المرة فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بوفاة عضو فوج الرينجرز 75 بات تيلمان عام 2004. وفي رسالة إلى لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، ادعى فيلدينغ أن بعض الأوراق المتعلقة بمناقشة إطلاق النار بـ نيران صديقة "تتضمن مصالح سرية للفرع التنفيذي" وبالتالي لن يتم تسليمها للجنة.

في 1 أغسطس 2007، تذرع بوش بالامتياز للمرة الرابعة في غضون ما يزيد قليلاً عن شهر، رافضاً مذكرة استدعاء لـ كارل روف. كانت المذكرة ستتطلب من روف الإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي في تحقيق حول مدعين فيدراليين مفصولين. وفي رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ باتريك ليهي، ادعى فيلدينغ أن "روف، بصفته مستشاراً رئاسياً فورياً، محصن من شهادة الكونغرس الإجبارية حول الأمور التي نشأت خلال فترة عمله والتي تتعلق بواجباته الرسمية بهذه الصفة".

ادعى ليهي أن الرئيس بوش لم يكن متورطاً في قرار إنهاء خدمة المدعين العامين الأمريكيين. علاوة على ذلك، أكد أن ادعاءات الامتياز التنفيذي للرئيس لحماية بولتن وروف كانت غير قانونية. وطالب السناتور بولتن وروف وسارة تايلور وجيه سكوت جينينغز بالامتثال "فوراً" لمذكرات الاستدعاء الخاصة بهم. مهد هذا التطور الطريق لتصويت لجنة في مجلس الشيوخ على ما إذا كان سيتم تقديم الاتهامات إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته. وخلص ليهي إلى أنه "من الواضح أن الأسباب المقدمة لهذه الإقالات كانت ملفقة كجزء من عملية تستر وأن المماطلة من قبل البيت الأبيض هي جزء لا يتجزأ من نفس الجهد".

، كان روف لا يزال يتذرع بالامتياز التنفيذي لتجنب مذكرة استدعاء من الكونغرس. وكتب محامي روف أن موكله "محصن دستورياً من شهادة الكونغرس الإجبارية".
 إدارة أوباما 
في 20 يونيو 2012، تذرع الرئيس باراك أوباما بالامتياز التنفيذي لحجب وثائق معينة من وزارة العدل (الولايات المتحدة) تتعلق بالجدل حول عملية "فاست أند فيوريوس"، وذلك قبيل تصويت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب على اعتبار وزير العدل إريك هولدر في حالة ازدراء الكونغرس لرفضه تقديم تلك الوثائق. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، صوتت لجنة مجلس النواب بأغلبية 23 صوتاً مقابل 17 على أساس حزبي لصالح اعتبار هولدر في حالة ازدراء للكونغرس بسبب عدم إفراجه عن الوثائق.

 تحقيق مجلس النواب في هيئة الأوراق المالية والبورصات 
أدلى قادة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشهاداتهم في 4 فبراير 2009 أمام اللجنة الفرعية للخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي. وكان موضوع جلسات الاستماع هو سبب فشل الهيئة في التصرف عندما قام هاري ماركوبولوس، وهو محقق احتيال خاص من بوسطن، بتنبيه الهيئة وتفصيل جهوده المستمرة وغير الناجحة لحمل الهيئة على التحقيق مع برنارد مادوف بدءاً من عام 1999. وتذرع أحد المسؤولين بالامتياز التنفيذي عند رفضه الإجابة على بعض الأسئلة.

 إدارة ترامب 
أثناء التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016، استدعت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي للإدلاء بشهادته. وكان كومي قد أُقيل قبل عدة أسابيع من استدعائه، لكنه مثل أمام اللجنة مرة واحدة من قبل في مارس أثناء خدمته كمدير. وقبل أقل من أسبوع من موعد الجلسة المقررة، أفادت تقارير بأن الرئيس ترامب كان يدرس التذرع بالامتياز التنفيذي لمنع شهادة كومي. ووفقاً للمحامي بيج بيت، بدا من غير المرجح أن يكون الامتياز التنفيذي قابلاً للتطبيق، حيث تحدث ترامب علناً عن اللقاءات المعنية عدة مرات.

أصدرت سارة هاكابي ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بياناً في 5 يونيو جاء فيه: "سلطة الرئيس في التذرع بالامتياز التنفيذي راسخة تماماً. ومع ذلك، وتسهيلاً لفحص سريع وشامل للحقائق التي تسعى إليها لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، لن يتذرع الرئيس ترامب بالامتياز التنفيذي فيما يتعلق بشهادة جيمس كومي المقررة."

في 8 مايو 2019، تذرع ترامب بالامتياز التنفيذي فيما يتعلق بـ تقرير مولر بالكامل بناءً على طلب وزير العدل. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، كان هذا "أول استخدام لترامب لسلطات السرية كرئيس".

وفي 12 يونيو 2019، تذرع ترامب بالامتياز التنفيذي بشأن الوثائق المتعلقة بإضافة سؤال حول الجنسية إلى تعداد عام 2020. وجاء ذلك رداً على أمر استدعاء من مجلس النواب تمهيداً لتصويته الوشيك حول ما إذا كان سيتم اعتبار ويلبر روس ووزير العدل ويليام بار في حالة ازدراء للكونغرس بسبب مسألة سؤال التعداد.

تذرع ترامب بالامتياز ضد لجنة القضاء بمجلس النواب في قضية "دون مكغان" (In re: Don McGahn)؛ حيث حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كيتانجي براون جاكسون ضد الرئيس، لكن محكمة الاستئناف ألغت حكم جاكسون.Charlie Savage, Court Rules Congress Cannot Sue to Force Executive Branch Officials to Testify, New York Times, 28 February 2020. 

كانت قدرة الكونغرس على استدعاء الإقرارات الضريبية للرئيس موضوعاً للقضية الفيدرالية "ترامب ضد مازارز" (Trump v. Mazars USA, LLP). ومع ذلك، حكمت المحكمة العليا في عام 2020 بأن هذه القضية تثير تساؤلات حول فصل السلطات بدلاً من الامتياز التنفيذي. وذكرت أن الكونغرس يحتاج إلى سبب تشريعي لطلب الوثائق بدلاً من إجراء تحقيق جنائي، وهو ما يعد من صلاحيات السلطة التنفيذية.

 إدارة بايدن 
في 16 مايو 2024، تذرع بايدن بالامتياز التنفيذي بشأن أشرطة المقابلات من تقرير المستشار الخاص حول سوء تعامله مع الوثائق المصنفة سرية. وجاء ذلك في الوقت الذي كان فيه الجمهوريون في مجلس النواب يدرسون اقتراحاً بالازدراء ضد وزير العدل ميريك غارلاند، الذي رفض أمر استدعاء من الكونغرس لتسليم الأشرطة.

 انظر أيضاً 
 الولايات المتحدة الأمريكية
 وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة

 المراجع 

تصنيف:رئاسة الولايات المتحدة
تصنيف:مذاهب ومبادئ قانونية