الحكومة الوطنية السادسة لنيوزيلندا

الحكومة الوطنية السادسة هي حكومة ائتلافية تضم الحزب الوطني، وحزب آكت، وحزب نيوزيلندا أولاً، وتتولى حكم نيوزيلندا منذ نوفمبر 2023. يرأس الحكومة كريستوفر لوكسون، زعيم الحزب الوطني ورئيس وزراء نيوزيلندا، بمشاركة زعيمي الحزبين الائتلافيين ديفيد سايمور وونستون بيترز.

عقب الانتخابات العامة التي جرت في 14 أكتوبر 2023، اختُتمت مفاوضات الائتلاف بين الأحزاب الثلاثة في 24 نوفمبر، وأدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام حاكم عام نيوزيلندا في 27 نوفمبر.

وافقت الحكومة الائتلافية على تشكيل لجنة خاصة للنظر في إمكانية تعديل تشريعات معاهدة وايتانغي، وإلزام المجالس المحلية التي تضم دوائر انتخابية للماوري بإجراء استفتاءات حول بقائها أو إلغائها، بالإضافة إلى منح الأولوية للغة الإنجليزية النيوزيلندية على حساب اللغة الماورية في الدوائر الحكومية. ومع ذلك، لم يدعم الحزب الوطني وحزب نيوزيلندا أولاً "مشروع قانون مبادئ المعاهدة" إلا في قراءته الأولى. وعلى صعيد القضايا الأوسع، تشمل خطة الحكومة إعادة العمل بخصم الفائدة على العقارات المستأجرة، وإجراء تغييرات في سياسات الإسكان، والاستثمار في البنية التحتية، وتنفيذ إصلاحات محافظة في القوانين والعدالة، وإقرار تخفيضات ضريبية. أما السياسات الاجتماعية فتضمنت إيقاف إتاحة مثبطات البلوغ للأطفال المتحولين جنسياً، وتعديل منهج التربية الجنسية، وإلغاء تشريعات "البيئة الخالية من التدخين".

 خلفية 
 الانتخابات العامة 2023 

في الانتخابات العامة لعام 2023 التي أجريت في 14 أكتوبر، هزم الحزب الوطني حزب العمال الحاكم، وفاز بـ 48 مقعداً و38.1% من التصويت الشعبي. في المقابل، حصل حزب العمال على 27% من الأصوات، وانخفضت حصته من المقاعد البرلمانية من 64 إلى 34 مقعداً. أقر رئيس وزراء نيوزيلندا وزعيم حزب العمال كريس هيبكنز بالهزيمة وهنأ زعيم الحزب الوطني كريستوفر لوكسون.

 مفاوضات الائتلاف 
عقب الانتخابات العامة لعام 2023، دخل الحزب الوطني في مفاوضات ائتلافية مع كل من حزب آكت نيوزيلندا التحرري وحزب نيوزيلندا أولاً الشعبوي. وصرح لوكسون بأنه سيجري المفاوضات بشكل خاص "ولن يؤكد [...] موقفه بشأن سياسات مثل استفتاء حزب آكت حول الحكم المشترك". وتكهن أندرو جيديس، أستاذ القانون في جامعة أوتاغو، بأن محادثات الائتلاف بين الحزب الوطني وحزب آكت ستتأثر بمطالب زعيم حزب نيوزيلندا أولاً ونستون بيترز وتاريخه في لعب دور "صانع الملوك" في الانتخابات السابقة. وكان بيترز قد انتقد علناً العديد من سياسات الحزب الوطني وحزب آكت خلال الحملة الانتخابية لعام 2023، بما في ذلك اقتراح الحزب الوطني لتخفيف الحظر المفروض على شراء الأجانب للمنازل، وتخفيضات الضرائب، وتسعير الانبعاثات الزراعية، ومقترح رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 عاماً، بالإضافة إلى مقترح حزب آكت لتقليص الإنفاق الحكومي ووظائف الخدمة العامة.

تأثرت محادثات الائتلاف بين الأحزاب الثلاثة بالنتائج المتقاربة في العديد من المقاعد الهامشية، بما في ذلك تي أتاتو، وبانكس بينينسولا، ونيلسون، وتاماكي ماكوراو، وتي تاي توكيراو. وكان من المتوقع أن تتولى نيكولا ويليس منصب وزير المالية. وبعد إعلان النتائج النهائية في 3 نوفمبر، انخفض التمثيل البرلماني للحزب الوطني من 50 إلى 48 مقعداً. ونظراً لعدم وصول الحزب الوطني وحزب آكت إلى عتبة الـ 62 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة، كان لزاماً على الحكومة المرتقبة بقيادة الحزب الوطني أن تضم حزب نيوزيلندا أولاً.

في 8 نوفمبر، أجرى حزبا آكت ونيوزيلندا أولاً أول تواصل بينهما في إطار مفاوضات الائتلاف مع الحزب الوطني، وذلك خلال اجتماع بين أندرو كيتلز، رئيس موظفي حزب آكت، وداروك بول، رئيس موظفي حزب نيوزيلندا أولاً. كان الهدف من هذا الاجتماع التمهيدي "تأسيس خط اتصال" بين الحزبين. وفي الأسبوع نفسه، عقد لوكسون وبيترز، بصحبة كبار الزملاء ورؤساء الموظفين من الحزبين الوطني ونيوزيلندا أولاً، محادثات في ويلينغتون. وضم فريق التفاوض الخاص ببيترز كلاً من بول وزميله النائب عن حزب نيوزيلندا أولاً شاين جونز، في حين ضم فريق الحزب الوطني كريس بيشوب.

عقب صدور النتائج النهائية، حاول سيمور التواصل مع بيترز عبر رسالة نصية، إلا أن زعيم حزب نيوزيلندا أولاً تجاهلها ظناً منه أنها عملية احتيال. وفي 9 نوفمبر، أعرب سيمور عن أمله في أن تُنجز مفاوضات الائتلاف وتشكيل الحكومة قبل اجتماع أبيك (APEC) المقرر عقده في منتصف نوفمبر 2023. وفي اليوم ذاته، انتقد بيترز التغيير القانوني الذي أقرته حكومة العمال السابقة والذي سمح للناخبين بالتسجيل في يوم الانتخابات، مما تسبب في تأخير نشر لجنة الانتخابات للنتائج النهائية لمدة أسبوع؛ والمفارقة أن بيترز كان قد دعم هذا التغيير القانوني في عام 2020.

كان حزب آكت قد اقترح إجراء استفتاء حول مبادئ معاهدة وايتانغي، وهو ما استقطب اهتماماً إعلامياً واسعاً خلال الحملة الانتخابية. وأصبح هذا الاستفتاء قضية تفاوضية بالنسبة للحكومة القادمة. وقد أثارت فكرة الاستفتاء انتقادات من الرئيس المشارك لـ حزب الخضر جيمس شو، والنائب عن حزب العمال فيلي جاكسون، ورئيس الوزراء السابق والنائب عن الحزب الوطني جيم بولغر، حيث عبروا عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى استعداء الماوريين والتحريض على العنف.

أعرب كل من حزبي نيوزيلندا أولاً وآكت عن عدم موافقتهما على ضريبة مشتري المنازل الأجانب التي اقترحها الحزب الوطني بنسبة 15%، والتي تُعد ركيزة أساسية في سياسته الضريبية، إذ قُدّر أنها ستدر 740 مليون دولار نيوزيلندي سنوياً.

وفي 13 نوفمبر، صرح لوكسون بأنه من غير المرجح أن يحضر قمة أبيك لعام 2023 في الولايات المتحدة، نظراً لإعطائه الأولوية لمحادثات الائتلاف الحكومي. وبدلاً منه، مثل وزير التجارة المنتهية ولايته داميان أوكونور نيوزيلندا في القمة.

في 15 نوفمبر، اجتمع لوكسون وسيمور وبيترز في قاعة اجتماعات فندق بولمان في أوكلاند. وكان هذا أول لقاء يجمع الثلاثة شخصياً منذ الانتخابات.

وفي 20 نوفمبر، أعلن لوكسون أن الحزب الوطني قد توصل إلى اتفاق بشأن المواقف السياسية مع حزبي آكت ونيوزيلندا أولاً، إلا أن بيترز اعتبر القول بالتوصل إلى اتفاق سياسي مجرد "افتراض"، وعلق سيمور ساخراً بأن "لوكسون ربما أكثر من تناول رقائق الويت-بيكس (Weet-Bix) في ذلك اليوم". كما رأى سيمور أن حزب آكت، باعتباره ثاني أكبر حزب في الائتلاف، يجب أن يتولى منصب نائب رئيس الوزراء وأن يحصل على حقائب وزارية أكثر من حزب نيوزيلندا أولاً. وفي اليوم نفسه، دخلت الأحزاب الثلاثة في محادثات حول توزيع المناصب الوزارية في الحكومة. وفي 21 نوفمبر، التقى لوكسون مع سيمور لمناقشة الحقائب الوزارية.

 اتفاقيات الائتلاف 
في ظهيرة يوم 23 نوفمبر، اجتمع لوكسون وسيمور وبيترز في ويلينغتون لاختتام المفاوضات بين الحزب الوطني وحزب آكت وحزب نيوزيلندا أولاً. وفي تلك الليلة، أبلغ لوكسون حاكم عام نيوزيلندا، سيندي كيرو، بأنه يمتلك الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. وفي صباح 24 نوفمبر، وقّع قادة الأحزاب الثلاثة اتفاقيات الائتلاف. وقد رحب سيمور باتفاق الائتلاف، مشيراً إلى أن الحكومة ستعلن عن "خطة المائة يوم" التي قد تتضمن إلغاء بعض التشريعات التي أقرتها حكومة العمال السابقة.

كُشف النقاب علناً عن بنود اتفاقي الائتلاف اللذين أبرمهما الحزب الوطني مع حزبي نيوزيلندا أولاً وآكت في 24 نوفمبر 2023. وضمن اتفاق الحزب الوطني مع نيوزيلندا أولاً، تقرر ألا يمضي الحزب الوطني قدماً في "ضريبة المشترين الأجانب" التي اقترحها، بل سيمول التخفيضات الضريبية عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ووسائل أخرى لتحصيل الإيرادات. وستتبنى الحكومة الجديدة سياسات حزب آكت المتمثلة في إعادة العمل بخصم الفائدة على العقارات المستأجرة وسندات تأمين الحيوانات الأليفة. وإلى جانب تبني سياسات الحزب الوطني لمكافحة جرائم الشباب والعصابات، ستعتمد الحكومة سياسات حزب آكت لإعادة صياغة تشريعات الأسلحة النارية، وسياسة حزب نيوزيلندا أولاً لتدريب 500 شرطي جديد. كما ستلغي الحكومة "قانون اتفاقيات الأجور العادلة لعام 2022" الذي أقرته حكومة العمال السابقة، وكذلك تشريعات خطاب الكراهية المقترحة، وسياسات الحكم المشترك، ومشروع السكك الحديدية الخفيفة في أوكلاند، وبرنامج إصلاح خدمات المياه، وهيئة الصحة الماورية. وستنشئ الحكومة وكالة تنظيمية جديدة تخضع لمسؤولية وزير التنظيم سيمور، وتتولى مراجعة جودة التشريعات الجديدة والقائمة. وستتبنى سياسة حزب نيوزيلندا أولاً القاضية بتأسيس "صندوق البنية التحتية الإقليمية" بقيمة 1.2 مليار دولار. وسيتم تحويل مجانية التعليم العالي من السنة الدراسية الأولى إلى السنة الأخيرة.

وفي حين لن تدعم الحكومة الاستفتاء الذي اقترحه حزب آكت حول مبادئ معاهدة وايتانغي، إلا أنها ستقدم "مشروع قانون مبادئ المعاهدة" وتعدل تشريعات معاهدة وايتانغي القائمة للتركيز على "القصد الأصلي للتشريع". واعتمدت الحكومة سياسة حزب نيوزيلندا أولاً لسن تشريع يجعل اللغة الإنجليزية لغة رسمية في نيوزيلندا، وإلزام جميع الإدارات الحكومية باستخدام الإنجليزية في مراسلاتها والاحتفاظ باسمها الأساسي باللغة الإنجليزية، باستثناء تلك التي تتعامل مع الماوريين. كما تبنت سياسة حزب نيوزيلندا أولاً بوقف جميع الأعمال المتعلقة بتقرير "هي بوابوا" (He Puapua)، والتأكيد على أن إعلان حقوق الشعوب الأصلية ليس له أي سند قانوني في القانون النيوزيلندي. وستعيد الحكومة الحق في إجراء استفتاءات محلية حول إنشاء دوائر انتخابية للماوري أو استمرار العمل بها. كما ستتبنى معظم الخطط المالية والضريبية للحزب الوطني، بالإضافة إلى "خطة المائة يوم" و"الخطة الاقتصادية ذات المائة نقطة"، مع استثناءات محددة في الاتفاقيات المبرمة مع حزبي آكت ونيوزيلندا أولاً.

وكجزء من اتفاق الحزب الوطني مع حزب نيوزيلندا أولاً، وافقت الحكومة على إنهاء جميع تفويضات لقاح كوفيد-19 المتبقية، وإجراء تحقيق مستقل في كيفية التعامل مع جائحة كوفيد-19 في نيوزيلندا. سيُجرى هذا التحقيق المستقل بشكل علني بواسطة خبراء محليين ودوليين، ومن المتوقع أن يفحص استخدام عمليات الإغلاق المتعددة، وشراء اللقاحات وفعاليتها، والآثار الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي، وما إذا كانت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مبررة. وعلى الرغم من أن حكومة العمال المنتهية ولايتها كانت قد كلفت "لجنة تحقيق ملكية في الدروس المستفادة من كوفيد-19"، إلا أن بيترز زعم خلال الحملة الانتخابية أن اختصاصات اللجنة كانت "محدودة للغاية". وصرح لوكسون أيضاً بأن الحكومة تدعم توسيع اختصاصات التحقيق.

 التاريخ 

 2023 
أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية رسمياً في 27 نوفمبر 2023. وفي 29 نوفمبر، أعلنت الحكومة عن خطتها للمئة يوم الأولى، والتي تركز على تنفيذ 49 سياسة تتعلق بالاقتصاد، والقانون والنظام، والخدمات العامة. وشملت السياسات الاقتصادية البارزة تقديم تشريعات لقصر مهام بنك نيوزيلندا الاحتياطي على مكافحة التضخم، وإلغاء ضرائب الوقود المختلفة بما فيها ضريبة الوقود الإقليمية في أوكلاند، وإلغاء برنامج خصم السيارات النظيفة، وإعادة العمل بفترات التجربة لمدة 90 يوماً لجميع الشركات، ووقف مشروع بحيرة أونسلو للطاقة الكهرومائية، وإلغاء قوانين حكومة العمال السابقة المتعلقة بكيانات خدمات المياه لعام 2022، وقانون التخطيط المكاني لعام 2023، وقانون البيئة الطبيعية والمبنية لعام 2023. أما في مجال القانون والنظام، فقد تضمنت السياسات حظر شعارات العصابات، ومنع أفرادها من التجمع في الأماكن العامة والتواصل فيما بينهم، ووقف تمويل دافعي الضرائب للتقارير الثقافية بموجب القسم 27، وتوسيع برامج إعادة التأهيل لتشمل الموقوفين احتياطياً. وفيما يخص الخدمات العامة، شملت السياسات البدء في إنشاء كلية طب ثالثة في جامعة وايكاتو، وحظر الهواتف المحمولة في المدارس، وإخضاع اللوائح الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لاختبار "المصلحة الوطنية"، وحل معهد "تي بوكينجا" وهئية الصحة الماورية. وقد وصف مراقبون عديدون الحكومة بأنها حكومة محافظة للغاية وفقاً للمعايير النيوزيلندية.

وفي 7 ديسمبر، نجح وزير الخارجية وينستون بيترز في تمرير مقترح يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة. كما أدان المقترح هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، وطالب بالإفراج عن جميع الرهائن، واعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، ودعا إلى حماية المدنيين من النزاع المسلح. وتضمن مقترح الحكومة أيضاً تعديلاً قدمه فيل تويفورد، النائب عن حزب العمال، يدعو إلى إقامة دولة فلسطين وفقاً لحل الدولتين. وقد انتقد النائب العمالي داميان أوكونور والنائبة عن حزب الخضر في أوتياروا في نيوزيلندا غلريز قهرمان مقترح بيترز، واصفين إياه بأنه غير كافٍ.

وفي 8 ديسمبر، أمر وزير النقل سيميون براون وكالة "واكا كوتاهي" (وكالة النقل النيوزيلندية) بإعطاء الأولوية لاسمها الإنجليزي على اسمها الماوري. وفي اليوم ذاته، أكدت بيني سيموندز، وزيرة التعليم العالي، أن معهد "تي بوكينجا" الضخم (معهد نيوزيلندا للمهارات والتكنولوجيا) سيُحَل ويُستبدل بثماني إلى عشر مؤسسات. وكشف لوكسون، خلال زيارة رسمية إلى إقليم هاوكس باي في اليوم نفسه، عن عزم الحكومة تعليق العمل في ترميم خط السكة الحديدية بين نيبيار ووايرو، والتركيز بدلاً من ذلك على إصلاح الطريق السريع رقم 2.

وفي 11 ديسمبر، أعلنت وزيرة التعليم إيريكا ستانفورد أن الحكومة ستؤجل خطط حكومة العمال السابقة لجعل اختبارات الرياضيات والقراءة والكتابة عبر الإنترنت شرطاً مسبقاً للحصول على الشهادة الوطنية للإنجاز التعليمي (NCEA) في عام 2026. وكانت الاختبارات التجريبية قد سجلت معدلات رسوب تجاوزت 40%، لا سيما بين طلاب الماوري وسكان جزر المحيط الهادئ والمدارس في المجتمعات الأشد فقراً. وصرحت ستانفورد بأن المناهج التعليمية قد خذلت الطلاب، وأنه من غير المنصف جعل هذه الاختبارات الطريقة الوحيدة لنيل مؤهلات الشهادة الوطنية.

وفي 13 ديسمبر، مررت الحكومة أول قوانينها الجديدة، والذي يلغي تعديل حكومة العمال لعام 2018 الذي منح بنك نيوزيلندا الاحتياطي تفويضاً مزدوجاً لإدارة التضخم ودعم الحد الأقصى من التوظيف المستدام؛ حيث ألزم التغيير الحكومي الجديد البنك المركزي بالتركيز حصراً على إدارة التضخم. قدمت مشروع القانون وزيرة المالية نيكولا ويليس. وانتقد المتحدث باسم الشؤون المالية في حزب العمال غرانت روبرتسون الحكومة الائتلافية الوطنية لتراجعها عن الإصلاحات المالية لحزبه. وفي اليوم ذاته، رفضت ويليس طلب شركة السكك الحديدية "كيوي ريل" للحصول على مبلغ إضافي قدره 1.47 مليار دولار نيوزيلندي لاستبدال أسطول عبّارات "إنترايلاندر" المتهالك. كما ألغت الحكومة خطط حكومة العمال السابقة لشراء عبّارات بديلة جديدة، وصرحت ويليس بأن الحكومة ستبحث عن بدائل أقل تكلفة.

وفي 14 ديسمبر، مررت الحكومة تشريعاً يلغي قانون اتفاقيات الأجور العادلة لعام 2022 الذي أقرته حكومة العمال السابقة، وذلك بصفة الاستعجال. وبينما حظي القانون بدعم أحزاب "الوطني" و"أكت" و"نيوزيلندا أولاً"، عارضه أحزاب العمال والخضر والماوري. كما عارضت نقابات عديدة، منها "ستاند أب" ومنظمة الممرضات النيوزيلندية ورابطة معلمي ما بعد المرحلة الابتدائية واتحاد "يونايت"، خطط الحكومة بقيادة الحزب الوطني لإلغاء اتفاقيات الأجور العادلة، ونظمت احتجاجات خارج مكتب الدائرة الانتخابية لزعيم حزب "أكت" سيمور في 12 ديسمبر. في المقابل، رحبت كارولين يونغ، الرئيس التنفيذي لـ ريتيل إن زي، بإلغاء الاتفاقيات، معتبرة أنها قوانين توظيف معقدة وغير ضرورية.

وفي 14 ديسمبر أيضاً، أقرت الحكومة قانون تعديل النقل البري (إلغاء مخطط خصم المركبات النظيفة) لعام 2023 بصفة الاستعجال. ألغى هذا القانون "خصم السيارات النظيفة" الذي أقرته حكومة العمال السابقة، والذي كان يشجع المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية والهجينة من خلال فرض ضريبة على المركبات ذات الانبعاثات العالية مثل الشاحنات الصغيرة (Utes). حظي المشروع بدعم الأحزاب الحاكمة (الوطني، أكت، نيوزيلندا أولاً) وعارضه أحزاب المعارضة (العمال، الخضر، الماوري).

وفي 16 ديسمبر، وجه وزير النقل براون وكالة النقل النيوزيلندية بوقف برنامج خيارات النقل، الذي تضمن تمويل مشاريع مختلفة للمجالس المحلية لتعزيز ركوب الدراجات والمشي والنقل العام. واجهت تغييرات سياسة النقل الحكومية انتقادات من المتحدث باسم شبكة العمل من أجل ركوب الدراجات باتريك مورغان وعمدة نيو بليموث نيل هولدوم، لكنها لاقت ترحيباً من عضو مجلس نيو بليموث موراي تشيونغ. ومن بين المشاريع البارزة التي تأثرت بتغيير سياسة النقل برنامج "فلنحرك ويلينغتون". وعقب مفاوضات مع مجلس مدينة ويلينغتون (WCC) ومجلس منطقة ويلينغتون الكبرى، توصلت الأطراف الثلاثة إلى اتفاق تمول بموجبه الحكومة تطوير "بيسين ريزيرف"، بينما يتولى مجلس المدينة مشروع "جولدن مايل".

وفي 20 ديسمبر، مررت الحكومة تشريعاً يلغي قانون البيئة الطبيعية والمبنية وقانون التخطيط المكاني كجزء من خططها لإصلاح إطار عمل قانون إدارة الموارد. وفي اليوم نفسه، أصدرت وزيرة المالية ويليس الميزانية المصغرة للحكومة، والتي وفرت 7.47 مليار دولار نيوزيلندي من الوفورات التشغيلية.

وفي 21 ديسمبر، أقرت الحكومة تشريعاً يعيد العمل بفترات التجربة لمدة 90 يوماً لجميع أصحاب العمل، وهو وعد انتخابي رئيسي لحزبي الوطني و"أكت". حظي مشروع القانون بدعم أحزاب الوطني و"أكت" ونيوزيلندا أولاً، وعارضه العمال والخضر وحزب "تي باتي ماوري". وجادلت وزيرة علاقات العمل والسلامة بروك فان فيلدين بأن التشريع سيوفر اليقين لأصحاب العمل والموظفين ويسمح بفصل الموظفين غير الأكفاء. في المقابل، انتقدت المتحدثة باسم علاقات العمل والسلامة في حزب العمال كاميلا بيليش الإلغاء، واصفة إياه بأنه هجوم على الطبقة العاملة. وعلى نقيض ذلك، نشرت الخزانة مراجعة لفترة التجربة السابقة لمدة 90 يوماً التي بدأت عام 2009، وخلص المؤلفون إلى أن الفائدة الرئيسية للسياسة تمثلت في انخفاض تكاليف الفصل بالنسبة للشركات، بينما واجه العديد من الموظفين تزايداً في عدم اليقين بشأن أمانهم الوظيفي لمدة ثلاثة أشهر بعد تعيينهم. وفي اليوم نفسه، أعلن ريتي أن الحكومة ستستثمر 50 مليون دولار نيوزيلندي على مدار العامين المقبلين لمساعدة مقدمي الخدمات الصحية للماوري على تعزيز معدلات التحصين داخل مجتمع الماوري.

 2024 
في 12 يناير، أعرب وزير الخارجية بيترز ووزيرة الدفاع جوديث كولينز عن دعم نيوزيلندا للغارات الأمريكية البريطانية ضد قوات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والذين كانوا يعطلون الشحن الدولي رداً على حرب إسرائيل وحماس عام 2023.

وفي 14 يناير، أكد وزير النقل براون إلغاء مشروع السكك الحديدية الخفيفة في أوكلاند، مشيراً إلى أن التكلفة المتوقعة للمشروع بلغت 29.2 مليار دولار نيوزيلندي. كما انتقد حكومة العمال السابقة لإنفاقها 228 مليون دولار نيوزيلندي على المشروع خلال السنوات الست الماضية دون تحقيق نتائج ملموسة.

وفي 23 يناير، أرسلت الحكومة ستة أفراد من قوة دفاع نيوزلندا إلى الشرق الأوسط رداً على غارات عام 2024 الصاروخية في اليمن للمساعدة في توفير الأمن البحري بما في ذلك "تحديد الأهداف بدقة". وانتقد حزبا العمال والخضر المعارضان هذا الانتشار، مستشهدين بغياب تفويض من الأمم المتحدة وزاعمين أنه سيؤدي إلى تأجيج التوترات. ورغم رفض وزير الخارجية بيترز أي صلة بين مساهمة نيوزيلندا العسكرية في اليمن وحرب غزة، رأى المحلل الجيوسياسي في جامعة أوتاغو جيفري ميلر أن هذا التطور قد يمثل نهاية السياسة الخارجية "المستقلة" لنيوزيلندا بسبب دعم الحكومة للعمليات العسكرية الأمريكية البريطانية في اليمن.

وفي 26 يناير، أكد وزير الحكومة المحلية سيميون براون أن الحكومة ستوقف خطط حكومة العمال السابقة لتقديم تشريع يخفض سن الاقتراع إلى 16 عاماً في انتخابات المجالس المحلية. وفي اليوم ذاته، طلبت وزيرة المالية نيكولا ويليس من "جميع الإدارات" تحديد سبل للتوفير لخفض الإنفاق السنوي على الخدمة العامة بمقدار 1.5 مليار دولار، حيث طُلب من الوكالات تحديد خيارات توفير بنسبة 6.5 أو 7.5 بالمئة. وحتى 6 أبريل، أُشير إلى فقدان 845 وظيفة على الأقل، وفقاً للأرقام التي أعلنتها الوزارات وجمعية الخدمة العامة. كما ساد بعض الارتباك حول ما إذا كان مكتب منع الانتحار سيُغلق أم لا.

وفي 30 يناير، أعلن لوكسون أن نيوزيلندا ستعلق مساعدتها السنوية البالغة مليون دولار نيوزيلندي لـ الأونروا في ظل الادعاءات الإسرائيلية بمشاركة 12 موظفاً على الأقل في عملية طوفان الأقصى.

وفي 1 فبراير 2024، التقى بيترز وكولينز بوزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ ووزير الدفاع ريتشارد مارليس في ملبورن لمناقشة مشاركة نيوزيلندا في الركيزة الثانية لاتفاق أوكوس. وأكد مارليس أن أستراليا سترسل مسؤولين لإطلاع نظرائهم النيوزيلنديين على الركيزة الثانية، التي تركز على التكنولوجيا العسكرية المتقدمة بما في ذلك الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي. ولا يتوقع انضمام نيوزيلندا للركيزة الأولى بسبب سياستها الخالية من الأسلحة النووية. كما التزمت الحكومتان بتعزيز التعاون الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وزيادة التكامل العسكري بين الجيشين الأسترالي والنيوزيلندي.

وفي اليوم نفسه، أكدت وزيرة علاقات العمل والسلامة بروك فان فيلدين أن الحكومة ستفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 2% ليصبح 23.15 دولاراً للساعة اعتباراً من 1 أبريل 2024. وفي 2 فبراير، أكدت الحكومة توسيع نطاق اللجنة الملكية للتحقيق في دروس جائحة كوفيد-19 لتشمل تدابير الإغلاق، وشراء اللقاحات، والأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة، وفعالية سياسات الحكومة من حيث التكلفة، والاضطرابات الاجتماعية الناجمة عنها، ومدى توافق استجابة الحكومة مع سيادة القانون.

وفي 11 فبراير 2024، أعلن لوكسون ووزير إدارة الطوارئ والتعافي مارك ميتشيل أن الحكومة ستساهم بمبلغ 63 مليون دولار نيوزيلندي للمساعدة في إزالة الرواسب والحطام الناجم عن إعصار غابرييل في منطقتي هاوكس باي وغيسبورن. وفي اليوم ذاته، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية لويز أبستون أن الحكومة ستستحدث "نظام إشارات المرور" لمكافحة "التبعية الراسخة للرعاية الاجتماعية"، بما في ذلك استخدام العقوبات وخبرة العمل المجتمعي الإلزامية، وهو وعد انتخابي من عام 2023. ورداً على ذلك، زعم المتحدث باسم التنمية الاجتماعية في حزب الخضر ريكاردو مينينديز مارش أن سياسات الحكومة للرعاية الاجتماعية قاسية وستعزز دائرة الفقر.

وفي 14 فبراير، مررت الحكومة تشريعاً يلغي برنامج إصلاح المياه الثلاث الذي أقرته حكومة العمال السابقة بصفة الاستعجال. وبينما دعم أحزاب الوطني وأكت ونيوزيلندا أولاً المشروع، عارضه أحزاب العمال والخضر والماوري. كما أعلن وزير الحكومة المحلية براون أن الحكومة ستطرح قانونين جديدين في عامي 2024 و2025 لإطلاق برنامجها الخاص "إدارة المياه المحلية بشكل جيد"، والذي سيركز على السيطرة المحلية على البنية التحتية للمياه وخدماتها. وأعلنت الحكومة أيضاً أن التشريع البديل سيسمح للمجالس المحلية بتشكيل مجموعات خدمات مياه خاصة بها ومنظمات تسيطر عليها المجالس طواعية، على غرار شركة مياه ويلينغتون وخدمات ووتر كير في أوكلاند.

وفي 19 فبراير، أعلنت الوزيرة لويز أبستون عن تصعيد عقوبات الرعاية الاجتماعية اعتباراً من يونيو 2024، بما في ذلك "متابعات العمل" للباحثين عن عمل الذين يتلقون المعونة لمدة ستة أشهر على الأقل. وأكد لوكسون أن هذه المتابعات لن تشمل الوالد الوحيد أو المتلقين لمعونات المعيشة المدعومة.

وفي 22 فبراير، مددت الحكومة انتشار تدريب الأوكرانيين من قبل قوة دفاع نيوزلندا حتى يونيو 2025. وأكد وزير الخارجية بيترز أن نيوزيلندا ستساهم بحزمة مساعدات عسكرية وإنسانية وإعادة إعمار لأوكرانيا بقيمة 25.9 مليون دولار نيوزيلندي، مما يرفع إجمالي مساهمات نيوزيلندا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أكثر من 100 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي 25 فبراير، أعلن وزير العدل باول جولدسميث ووزير الشرطة مارك ميتشيل أن الحكومة ستقدم تشريعاً لحظر شعارات العصابات في الأماكن العامة، وتمكين الشرطة من منع تجمع العصابات الإجرامية وتواصل أعضائها، وإعطاء وزن أكبر لعضوية العصابة أثناء النطق بالحكم.

وفي 28 فبراير 2024، مررت الحكومة تشريعاً عاجلاً بحل هيئة الصحة الماورية وإلغاء قانون تعديل البيئات الخالية من التدخين والمنتجات الخاضعة للتنظيم (التبغ المخصص للتدخين) لعام 2022. وفي اليوم نفسه، صنفت الحكومة حركة حماس بأكملها ككيان إرهابي، بعد أن كانت الحكومات السابقة تصنف الجناح العسكري فقط. بالإضافة إلى ذلك، منعت الحكومة دخول عدة مستوطنين إسرائيليين متطرفين هاجموا فلسطينيين في الضفة الغربية. كما مددت الحكومة العقوبات ضد روسيا.

وفي 5 مارس، أعلنت وزيرة الأطفال كارين تشهور أن الحكومة ستطلق برنامجاً تجريبياً لمعسكرات التدريب للشباب الجانحين تديره وزارة الأطفال في منتصف عام 2024. وفي 6 مارس، مررت الحكومة تشريعاً عاجلاً بإنهاء تمويل دافعي الضرائب للتقارير الثقافية.

وفي 7 مارس، قدمت الحكومة تشريعاً لتسريع عملية الموافقة على الموارد للمشاريع الكبرى والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في مشاريع تأجير المساكن. وفي 8 مارس، أعلن ريتي أن الحكومة ستركز على تحقيق خمسة أهداف صحية في مجالات علاج السرطان، وتحصين الأطفال، وتقصير فترات الإقامة في أقسام الطوارئ، وتقليل فترات الانتظار للفحوصات والعلاجات المتخصصة.

وفي 10 مارس، أعلن مساعد وزير المالية ديفيد سيمور أن الحكومة ستعيد العمل بخصومات الفائدة على العقارات السكنية الاستثمارية. وزادت الحكومة المخصصات لخصومات ضرائب أصحاب العقارات بمقدار 800 مليون دولار، من 2.1 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار. واعتباراً من 1 أبريل 2024، سيتمكن أصحاب العقارات من خصم 80% من فوائد الرهن العقاري على العقارات الاستثمارية، و100% اعتباراً من 1 أبريل 2025.

وفي 13 مارس، أكدت وزيرة علاقات العمل بروك فان فيلدين أن الحكومة تخطط لإصلاح لوائح الصحة والسلامة وتعديل قانون العطلات لعام 2003. وبينما رحبت منظمة "بيزنس إن زي" بالتغييرات المقترحة، ندد اتحاد "فيرست يونيون" بها واصفاً إياها بأنها هجوم على العمال. وفي اليوم ذاته، أكدت الحكومة خططاً لتطوير ثكنات معسكر لينتون العسكري المتهالكة كأول مشروع في برنامجها الجديد لتمويل البنية التحتية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي 14 مارس، أعلن مساعد وزير البيئة أندرو هوغارد أن الحكومة ستعلق التزام المجالس بفرض المناطق الطبيعية المهمة (SNAs) بموجب بيان السياسة الوطنية للتنوع البيولوجي الأصلي لحكومة العمال السابقة لمدة ثلاث سنوات، ريثما يُستبدل قانون إدارة الموارد لعام 1991. وكانت حمايتها مطلوبة سابقاً بموجب القانون المذكور. وفي 15 مارس، أصدر بياناً يقول فيه إن تعليقه السابق قد أُسيء فهمه وأنه لم يطرأ أي تغيير على الالتزامات القانونية والتنظيمية للمجالس المحلية. وقال أندرو غيديس، أستاذ القانون في جامعة أوتاغو، إن التصريح "مضلل في أحسن أحواله، وشبه غير قانوني في أسوأها؛ فلا يمكن لأي وزير بمجرد إعلان أن يلغي التزاماً قانونياً قائماً فرضه تشريع برلماني".

بين 10 و16 مارس 2024، قام بيترز بجولة شملت الهند وإندونيسيا وسنغافورة حيث التقى بعدد من القادة السياسيين ورجال الأعمال الأجانب. وصرح بيترز بأن الحكومة الائتلافية تعتبر جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا أولوية في "الحفاظ على أمن وازدهار نيوزيلندا وبنائهما". وفي 14 مارس، لفت بيترز انتباه وسائل الإعلام بعد إدلائه بتصريحات خلال مقابلة مع وسيلة الإعلام الهندية إكسبرس الهندية بدت وكأنها تشكك في التأكيدات الكندية بأن الحكومة الهندية كانت مسؤولة عن اغتيال الناشط السيخي الكندي المنادي بالاستقلال هارديب سينغ نيجار. وأوضح بيترز ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة أن موقف نيوزيلندا من المسألة لم يتغير أثناء سير التحقيق. وفي 18 مارس، استضاف بيترز وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارته الرسمية لويلينغتون. وناقش القائدان مجموعة من القضايا المهمة للعلاقات الصينية النيوزيلندية بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، والروابط بين الشعوب، والتعاون الثنائي، فضلاً عن الاختلافات في قضايا حقوق الإنسان والمطالب الإقليمية الصينية في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان.

وفي 18 مارس، أمر وزير الإسكان كريس بيشوب ووزيرة المالية نيكولا ويليس مؤسسة الإسكان الحكومية "كاينجا أورا" بإنهاء "إطار عقود الإيجار المستدامة" الذي وضعته الحكومة السابقة واتخاذ إجراءات تأديبية ضد المستأجرين المشاغبين وأولئك المتأخرين في دفع الإيجار، بما في ذلك الطرد ونقل السكن.

وفي 19 مارس، أعلنت وزيرة ذوي الإعاقة بيني سيموندز أن الحكومة ستلغي تمويل الرعاية المؤقتة للعائلات التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة لأسباب تتعلق بالميزانية. وفي 20 مارس، قالت سيموندز إن وزارة ذوي الإعاقة قامت بعمل غير كافٍ في إيصال التغييرات، ولمحت إلى أن بعض العائلات كانت تهدر تمويلها على "التدليك والسفر للخارج والبديكير". وأثارت التغييرات حزناً واسعاً في مجتمع ذوي الإعاقة، حيث جمعت عريضة تعارض التغييرات أكثر من 10,000 توقيع في 24 ساعة. ورداً على الانتقادات، استدعت وزيرة المالية ويليس المسؤولين وسيموندز لتقديم إحاطة عاجلة، بعد أن صُدمت العائلات بأخبار خفض الرعاية المؤقتة.

وفي 19 مارس، أكد وزير النقل سيميون براون أن الحكومة ستخفض رسوم مستخدمي الطرق المقترحة على المركبات الهجينة من 53 دولاراً لكل 1000 كم إلى 38 دولاراً. وكانت لجنة النقل البرلمانية المختارة قد تبنت في وقت سابق اقتراحاً من العمال والخضر بخفض الرسوم إلى 38 دولاراً ضد رغبة رئيس اللجنة والنائب عن نيوزيلندا أولاً أندي فوستر. وكانت الحكومة قد أعلنت في منتصف يناير 2024 أنها ستفرض رسوم مستخدمي الطرق على كل من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن اعتباراً من 1 أبريل 2024.

وفي 20 مارس، أعلنت مساعدة وزير الصحة كيسي كوستيلو أن الحكومة ستقدم تشريعاً لحظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، ورفع الحد الأقصى للغرامة المفروضة على البيع لمن هم دون 18 عاماً من 10,000 دولار إلى 100,000 دولار. وفي 11 يوليو، اتخذ كبير أمناء المظالم القاضي بيتر بوشير خطوة نادرة بإجبار كوستيلو على الاعتذار لإذاعة RNZ ولأستاذة الصحة العامة بجامعة أوتاغو جانيت هويك بسبب تعاملها مع طلبات قانون المعلومات الرسمية، ومحاولة إبقاء المعلومات المتعلقة بسياسة التبغ والتدخين سراً. وقالت كوستيلو في مقابلة إن المعلومات كانت "استخراجاً لمجموعة كاملة من الوثائق التاريخية" وأضافت: "لست متأكدة من الذي وضعها على مكتبي". وفي 18 يوليو، خفضت كيسي كوستيلو معدل الضريبة على منتجات التبغ المسخن بنسبة 50% اعتباراً من 1 يوليو، قائلة إنها تهدف لجعلها أكثر جاذبية كبديل للتدخين، بينما عارضت وزارة الصحة ذلك قائلة "لا يوجد دليل يدعم استخدام هذه المنتجات كأداة للإقلاع عن التدخين". وفي 19 سبتمبر، تعرضت كوستيلو للتوبيخ مرة أخرى من كبير أمناء المظالم بسبب تعاملها مع وثيقة غامضة تحتوي على أفكار تخدم صناعة التبغ، وأعرب عن قلقه من عدم قدرتها على تقديم سجلات حول مصدر الملاحظات. وكانت كوستيلو قد أنكرت وجود الوثيقة في البداية.

وفي 27 مارس، مررت الحكومة تشريعاً ضريبياً كبيراً يعيد العمل بخصم الفائدة على العقارات السكنية الاستثمارية، ويقلص اختبار "برايت لاين" للعقارات السكنية إلى عامين، ويلغي خصومات الإهلاك للمباني التجارية والصناعية التي أعادتها حكومة العمال السابقة كجزء من استجابتها الاقتصادية لكوفيد-19. وفي 28 مارس، مررت الحكومة تشريعاً يلزم السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن بدفع رسوم مستخدمي الطرق. وفي اليوم نفسه، أعلن وزير المصايد شاين جونز أن الحكومة أوقفت العمل على تشريع لإنشاء محمية محيطية بمساحة 620,000 كم مربع حول جزر كرماديك.

وفي 2 أبريل، أعلن لوكسون عن خطة عمل كاملة للربع الثاني تتكون من 36 نقطة للثلاثة أشهر القادمة، تركز على الاقتصاد وتكلفة المعيشة، والقانون والنظام، والخدمات العامة. وشملت السياسات البارزة خفض الإنفاق المهدر مع الاستثمار في خدمات "الخطوط الأمامية"، وتشريعات تخفيف ضريبة الدخل، وائتمان ضريبي لرعاية الأطفال، وتحسين سوق الإيجار، وإعادة إدخال المدارس المستقلة (تشارتر)، وإبقاء الزراعة خارج نظام تداول الانبعاثات، وإلغاء حظر استكشاف الغاز والنفط البحري، وإعادة العمل بتشريع "الضربات الثلاث"، ومراجعة سجل الأسلحة النارية، وإنشاء فئة الشباب الجانحين الخطيرين، وتحسين تدريب المعلمين والحضور المدرسي، واتخاذ خطوات لاستبدال معهد "تي بوكينجا".

وفي 3 أبريل، أعلن مساعد وزير التعليم ديفيد سيمور عن إنشاء مجلس تأسيسي لتقديم نموذج جديد للمدارس المستقلة، يتوقع إطلاقه مع بداية العام الدراسي 2025. وفي 4 أبريل، أعلن سيميون براون أن هيئات الحكومة المحلية في نيوزيلندا التي استحدثت دوائر انتخابية ماورية دون استطلاع آراء السكان سيتعين عليها إجراء استفتاءات أو حل الدوائر التي أنشأتها. وفي 7 أبريل، أعلنت وزيرة الهجرة إيريكا ستانفورد أن الحكومة ستراجع برنامج تأشيرة صاحب العمل المعتمد لمعالجة استغلال المهاجرين وصافي الهجرة "غير المستدام". وانتقد جاغجيت سينغ سيدهو قاعدة هجرة جديدة تلزم المهاجرين ذوي المهارات المنخفضة بمغادرة البلاد والتقدم للحصول على تأشيرة جديدة، ونظم عريضة تعارض التغيير.

وفي 12 أبريل، مررت الحكومة قانون تعديل إساءة استخدام العقاقير (سودوإفيدرين) لعام 2024 والذي يسمح ببيع 11 دواءً للبرد والإنفلونزا تحتوي على سودوإفيدرين دون وصفة طبية اعتباراً من يونيو 2024؛ ليلغي بذلك قانوناً من عام 2011 كان يهدف لمكافحة استخدامها في إنتاج ميثامفيتامين.

وفي 14 أبريل، أُعلن عن مجموعة من التغييرات "المنطقية والداعمة للمستأجرين" للمساعدة في زيادة المعروض من العقارات المؤجرة. وشملت التغييرات إعادة العمل بإنهاء عقود الإيجار الدورية خلال 90 يوماً "دون إبداء أسباب"، ما يعني تمكن أصحاب العقارات من إنهاء الإيجار دون تقديم مبرر. كما أُعيد العمل بقدرة أصحاب العقارات على إنهاء الإيجارات محددة المدة دون سبب محدد. وبالنسبة للإيجارات الدورية، سيتعين على أصحاب العقارات الآن تقديم إشعار قبل 42 يوماً فقط لإنهاء الإيجار. وكان كريس بيشوب قد صرح في مايو 2023 أن جمعية خيرية تعمل مع المشردين طلبت منه إعادة العمل بعمليات الإخلاء "دون سبب"، لكنه لم يستجب لطلب الكشف عن هوية الجمعيات التي تحدث إليها.

وفي 15 أبريل، أصدرت الحكومة سياستها المتعلقة بتأمين الحيوانات الأليفة للمستأجرين، حيث تبلغ قيمة التأمين إيجار أسبوعين وتُضاف إلى التأمينات القائمة، ويكون المستأجرون مسؤولين عن أي أضرار تسببها حيواناتهم. وفي اليوم ذاته، أدان لوكسون وبيترز الضربات الإيرانية على إسرائيل (أبريل 2024).

بين 14 و21 أبريل، قام لوكسون بجولة في سنغافورة وتايلاند والفلبين كجزء من إعادة ضبط "مدروسة للغاية" للسياسة الخارجية تهدف لتعزيز الأهمية الاستراتيجية والتجارية لجنوب شرق آسيا لنيوزيلندا. والتقى بقادة أجانب منهم لي هسين لونغ وسريتا تافيسين وبونغ بونغ ماركوس لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والدفاع وتغير المناخ.

وفي 16 أبريل، أعلن مساعد وزير التعليم سيمور عن تغييرات عدة في قطاع الطفولة المبكرة شملت تخفيف متطلبات التأهيل للمعلمين، والسماح للحكومة بتحديد مواقع المراكز، واستحداث الإبلاغ الإلزامي عن إساءة معاملة الأطفال. وفي 21 أبريل، أعلن وزير التجارة وشؤون المستهلك أندرو بايلي ووزير الإسكان كريس بيشوب أن الحكومة ستخفف سياسات الإقراض لتسهيل الحصول على القروض السكنية، وتلغي لوائح القدرة على تحمل التكاليف التي وضعتها الحكومة السابقة وتراجع قواعد تسوية النزاعات.

وفي 22 أبريل، أكد لوكسون ومساعدة وزير العدل نيكول مكي أن الحكومة ستمضي قدماً في خطط إعادة تشريع "الضربات الثلاث"، الذي ألغته حكومة العمال السابقة. وفي 23 أبريل، أعلن وزير إصلاح قانون إدارة الموارد كريس بيشوب أن الحكومة ستلغي أو تعدل لوائح الزراعة والتعدين واللوائح الصناعية الأخرى كجزء من إصلاحها المخطط لقانون إدارة الموارد لعام 1991.

وفي 29 أبريل، أعلنت الوزيرة إيريكا ستانفورد عن أولويات التعليم الست الكبرى للحكومة، وشملت منهجاً أكثر وضوحاً، والتركيز على القراءة والكتابة والحساب، وتقييمات أكثر اتساقاً، وتدريباً أفضل للمعلمين، ودعماً مستهدفاً لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي اليوم نفسه، دخل حظر استخدام الهاتف المحمول في المدارس حيز التنفيذ. وفي 30 أبريل، أكد سيميون براون أن الحكومة ستستثمر في 25 مرفقاً جديداً لشحن السيارات الكهربائية فائقة السرعة على الطرق الرئيسية.

وفي 1 مايو، أكد سيمور استمرار الحكومة في تمويل برنامج الوجبات المدرسية المجانية مؤقتاً لحين الانتهاء من مراجعته. وكان ائتلاف الصحة "أوتياروا" قد نظم عريضة في أبريل 2024 تطالب باستمرار البرنامج. وفي 2 مايو، أكدت الوزيرة ستانفورد أن الحكومة ستطبق منهج "القراءة المنظمة" في جميع المدارس الحكومية اعتباراً من عام 2025. وبسبب هذا التحول، أعلنت الحكومة إنهاء برنامج "استعادة القراءة" الحالي الذي يستخدم مدخل "اللغة الكلية" القائم على الصور.

وفي 2 مايو، انتقد وينستون بيترز في مقابلة إذاعية آراء السيناتور الأسترالي السابق بوب كار حول الشراكة الأمنية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما أدى إلى فضيحة "كار-بيترز". وحذفت الإذاعة التعليقات بعد أن اعتبرها كار "تشهيرية تماماً" وبدأ إجراءات قانونية.

وفي 5 مايو، أعلن لوكسون وبراون وعمدة أوكلاند واين براون أن أوكلاند ستتجنب زيادة في الرسوم بنسبة 25.8% كجزء من خطة الحكومة للمياه. وفي 6 مايو، أعلن لوكسون والوزير ميتشيل تخصيص 1.9 مليار دولار نيوزيلندي في الميزانية القادمة لتدريب 470 ضابط إصلاحية جديد وإضافة 810 أسرة في سجن وايكيريا.

وفي 8 مايو، أعلن سيمور عن برنامج الوجبات المدرسية المعدل، حيث سيشمل 10,000 طفل في مراكز الطفولة المبكرة غير الربحية، بينما سيُحول نموذج وجبات طلاب الإعدادي والثانوي إلى الشراء بالجملة وتوصيله للمدارس، موضحاً أن الطعام سيتكون من الشطائر والفاكهة بدلاً من السوشي والكينوا والحمص.

بين 11 و18 مايو، قاد بيترز وفداً برلمانياً في جولة شملت جزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو وتوفالو. والتقى في 12 مايو بـ رئيس وزراء جزر سليمان جيريميا مانيلي. وأُلغيت زيارة كاليدونيا الجديدة بسبب الاضطرابات العنيفة هناك. ثم أرسلت الحكومة طائرات عسكرية لإجلاء النيوزيلنديين العالقين هناك.

وفي 14 مايو، أكدت الشرطة والوزير ميتشيل إنشاء وحدة وطنية لمكافحة العصابات. وأعلن سيمور تخصيص 153 مليون دولار في الميزانية لتحويل 35 مدرسة حكومية إلى مدارس مستقلة وإنشاء 15 مدرسة جديدة.

وعقب مراجعة نقدية أجراها السير بيل إنجليش، أعلن لوكسون وبيشوب في 20 مايو عن خطة تجديد شاملة لوكالة "كاينجا أورا" تشمل استبدال مجلس إدارتها وتحسين أدائها المالي. وفي 21 مايو، أفيد بأن الحكومة ستلغي برنامج منح المنزل الأول وتوجه الأموال نحو الإسكان الاجتماعي. وفي 22 مايو، أكدت الحكومة استثمار 24 مليون دولار في برنامج "آي آم هوب" الذي يقدم الاستشارات للشباب.

وفي 26 مايو، أعلنت ستانفورد استثمار 53 مليون دولار في تدريب وتوظيف 1500 معلم جديد. وفي 30 مايو، أصدرت ويليس ميزانية 2024 التي قدمت تخفيضات ضريبية بقيمة 14 مليار دولار. وبينما دافعت الأحزاب الحاكمة عن الميزانية، انتقدتها المعارضة وحركة "تويتو تي تيريتي" التي نظمت احتجاجات وطنية تزامناً مع صدورها.

وفي أوائل يونيو 2024، زار لوكسون رئيس وزراء نيوي دالتون تاجيلاجي، وأعلن عن استثمار نيوزيلندا 20.5 مليون دولار في مشروع للطاقة المتجددة هناك. وفي 7 يونيو، أعلن بيترز استئناف تمويل الأونروا. كما أوقفت الحكومة تمويل برنامج تأهيل مدمني المخدرات التابع لعصابة "مونجريل موب". وفي 9 يونيو، أعلن شاين جونز التوجه لإلغاء حظر استكشاف النفط والغاز.

وفي 11 يونيو، أكد بيشوب تعديل قانون الاستثمار الأجنبي لدعم برنامج الإسكان "البناء للتأجير". وأكد تود مكليه استثناء الزراعة من نظام تداول الانبعاثات. وفي 14 يونيو، أعلنت نيكول مكي تشريعاً جديداً للأسلحة النارية بحلول 2026. كما ألغت الحكومة رسوم الخدمة السنوية للغابات بموجب نظام تداول الانبعاثات.

وفي 17 يونيو، أعلن بيترز وبيشوب عن تسهيل بناء "شقق الجدات" دون الحاجة لموافقات الموارد. وفي 20 يونيو، وقع لوكسون اتفاقية تبادل معلومات استخباراتية مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا. وتعقدت الزيارة بسبب تعطل طائرة لوكسون في بابوا غينيا الجديدة.

وفي 23 يونيو، أعلن لوكسون وميتشيل وتشهور عن فئة جديدة من الأحكام للشباب الجانحين الخطيرين، تسمح بإرسالهم لمعسكرات تدريب عسكرية، مع إنشاء فرق شرطة مجتمعية جديدة.

وفي 24 يونيو، أعلن ريتي استثمار 604 ملايين دولار لتعزيز ميزانية "فارماك" لتشمل 54 دواءً جديداً. وأكد لوكسون وأبستون إلزام الباحثين عن عمل بحضور ندوات البحث عن عمل بعد ستة أشهر.

وفي 25 يونيو، قدمت الحكومة تشريع "الضربات الثلاث". وأعلنت فان فيلدين عن اختصاصات المرحلة الثانية للتحقيق في جائحة كوفيد-19.

وفي 26 يونيو، قال غولدسميث إن الحكومة ستشجع القضاة على إصدار أحكام "تراكمية" للجرائم المرتكبة أثناء إطلاق السراح المشروط أو الكفالة. وفي 27 يونيو، أعلنت ستانفورد منع حاملي تأشيرات العمل من المهارات المنخفضة من كفالة شركائهم وأطفالهم لتقليل الضغط على البنية التحتية.

وفي 1 يوليو، أصدر لوكسون خطة العمل للربع الثالث بـ 40 نقطة، شملت حظر شعارات العصابات وبدء معسكرات تدريب الشباب. وفي 2 يوليو، أكدت الحكومة المضي قدماً في مشروع قانون مساومات الأخبار الرقمية العادلة. وفي 3 يوليو، أكد لوكسون وستانفورد تطبيق اختبارات موحدة لطلاب الابتدائية من عام 2026. وفي 4 يوليو، أُطلقت أهداف جديدة للصحة النفسية. وساهمت الحكومة بـ 3 ملايين دولار لجهود التعافي من الفيضانات في وايرو.

وفي 9 يوليو، أعلن كريس بينك جعل الفحوصات الافتراضية هي الخيار الافتراضي لموافقات البناء. وحضر لوكسون قمة واشنطن عام 2024 حيث التقى بجو بايدن. كما خصص 16 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا قبل لقاء فولوديمير زيلينسكي.

وفي 10 يوليو، أصدر سايمون واتس استراتيجية تغير المناخ. وفي 11 يوليو، شُكلت مجموعة استشارية لمكافحة جرائم التجزئة. وفي 12 يوليو، مددت الحكومة انتشار القوات لمكافحة الحوثيين في البحر الأحمر حتى يناير 2025.

وكجزء من تدابير خفض التكاليف، أوقفت وزارة التعليم 100 مشروع لبناء المدارس في أواخر يوليو 2024 لتوفير ملياري دولار، ما أثار مخاوف مديري المدارس.

وفي 30 يوليو، خصصت الحكومة 216 مليون دولار لتغطية تخفيضات ضريبية لمنتجات التبغ المسخن. ومرر البرلمان تشريعاً يعيد طلب الاستفتاءات المحلية على الدوائر الماورية.

وفي 2 أغسطس، أكدت جوديث كولينز أن الحكومة لن تمضي قدماً في 8 توصيات من تحقيق هجمات مسجدي كرايستشيرش. وفي 4 أغسطس، أُعلن عن خطة عمل للرياضيات تشمل منهجاً جديداً من عام 2025.

وفي 8 أغسطس، أعلن براون تمكين منظمات مياه المجالس من الاقتراض للبنية التحتية. وفي 9 أغسطس، رُفعت رسوم التأشيرات. كما شُددت معايير السكن الاضطراري.

وفي 12 أغسطس، طُبق نظام إشارات المرور لمعونات الباحثين عن عمل. وفي 13 أغسطس، نُقلت مهام مراقبة تسويات معاهدة وايتانغي إلى وزارة تطوير الماوري. وأعلنت كولينز إنهاء حظر الهندسة الوراثية خارج المختبرات. وفي 15 أغسطس، أُعيدت هيكلة وزارة ذوي الإعاقة.

وفي 28 أغسطس، أعلن بيشوب عن وكالة وطنية جديدة للبنية التحتية. ومرر البرلمان تشريع خدمات المياه للمجالس. وفي 29 أغسطس، رُفعت غرامات مواقف ذوي الإعاقة إلى 750 دولاراً.

وفي 2 سبتمبر، أُطلقت خطة النقل الوطني بقيمة 32.9 مليار دولار. وفي 3 سبتمبر، رُفعت ضريبة السياح الدوليين إلى 100 دولار.

وفي 11 سبتمبر، مرر البرلمان قانوناً يمدد صلاحية بطاقات الهدايا لثلاث سنوات. وفي 13 سبتمبر، وُجهت الخدمة العامة لتقديم الخدمات على أساس "الحاجة" لا "العرق".

وفي 19 سبتمبر، حُظرت شعارات العصابات. وفي 20 سبتمبر، أُعلن استبدال قانون إدارة الموارد بقانونين جديدين. واقترح لوكسون استفتاءً لتمديد الولاية البرلمانية لأربع سنوات.

وفي 25 سبتمبر، أُعيد العمل بالمدارس المستقلة. وفي 26 سبتمبر، أُعلن عن ملاحقة أولياء الأمور بسبب الغياب المدرسي المستمر. وقُلص تمويل تدريب معلمين باللغة الماورية لصالح منهج الرياضيات. كما أُعلن تقليص مشروع مستشفى دنيدن.

وفي 26 سبتمبر، وُقعت اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة. وفي 30 سبتمبر، أُصدرت خطة الربع الرابع بـ 43 هدفاً. وفي 4 أكتوبر، أُعلن عن دراسة إنشاء وكالة مستقلة لإدارة الممتلكات المدرسية.

وفي 5 أكتوبر، أُعلن عن حزمة بقيمة 226 مليون دولار لتعزيز مرونة الطرق. وفي 14 أكتوبر، أُعلن عن 19 منطقة بحرية محمية جديدة في خليج هوراكي.

وفي 21 أكتوبر، دُعم تمويل سيارات الإسعاف بـ 21 مليون دولار. وفي 22 أكتوبر، عُدل برنامج الطعام المدرسي لتوفير 130 مليون دولار. وعُين مراقب حكومي لمجلس مدينة ويلينغتون بسبب مشاكل الميزانية. وفي 23 أكتوبر، مرر البرلمان تشريع إدارة الموارد لتخفيف العبء عن الصناعات الأولية. وفي 31 أكتوبر، وُقعت اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي 10 نوفمبر، خصصت الحكومة 20 مليون دولار لترميم ساحات معاهدة وايتانغي وراتانا با. وفي 12 نوفمبر، قدم لوكسون اعتذار الحكومة الرسمي للناجين من الإساءة في الرعاية الدينية والحكومية. وبدأت الحكومة تشريعاً يمنع تفتيش الأطفال عراة ويقوي الفحوص الأمنية.

وفي 14 نوفمبر، مرر البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون مبادئ المعاهدة المثير للجدل الذي قدمه حزب "أكت". وفُتحت المشاركات العامة عليه في 19 نوفمبر.

وفي 4 ديسمبر 2024، أعلنت كولينز إنهاء منح "مارسدن" لأبحاث العلوم الإنسانية والاجتماعية للتركيز على "العلوم الأساسية".

وفي 12 ديسمبر 2024، مررت الحكومة تشريع تأمين الحيوانات الأليفة وإعادة عمليات الإخلاء دون سبب. وفي 13 ديسمبر، مرر البرلمان قانون الضربات الثلاث. وفي 17 ديسمبر، مرر البرلمان قانون الموافقات السريعة.

وعقب زلزال بورت فيلا في 17 ديسمبر، أرسلت الحكومة فرق إنقاذ ومساعدات إلى فانواتو. وانحرفت إحدى الطائرات بسبب إنذار حريق بالمحرك، وانتقدت المعارضة استخدام طائرات قديمة. وفي 19 ديسمبر، أُعلن عن تشريع لتقوية التزام الجامعات بحرية التعبير.

 2025 
On 13 January 2025, the New Zealand government representatives including Trade Minister McClay and Prime Minister Luxon signed a comprehensive economic partnership agreement with the الإمارات العربية المتحدة, cutting tariffs on 98.5% of New Zealand exports to the UAE. On 17 January 2025, Māori Development Minister Tama Potaka announced an overhaul of the Waitangi Tribunal's membership, appointing eight new members including New Zealand On Air board member Philip Crump and former Defence Minister and  رون مارك.

On 23 January, Luxon gave his State of the Nation address and announced that the Crown Research Institutes would be merged into three new Public Research Organisations and that a fourth focusing on "advanced technology" would be established. In addition, Luxon also confirmed the Government would establish a new foreign investment agency called Invest New Zealand to boost productivity and innovation.

On 27 January, Minister for Economic Growth Nicola Willis announced the launch of a new digital nomads visa that would allow non-citizens to work remotely in New Zealand for up to nine months. That same day, Foreign Minister Winston Peters initiated a review of New Zealand's aid programme to Kiribati after Kiribati President تانيتي مامو cancelled three pre-arranged meetings including one scheduled for mid January 2025. The Government had wanted to discuss how NZ$102 million worth of aid money allocated to Kiribati between 2021 and 2024 was being spent.

On 29 January, Luxon and Transport Minister Bishop confirmed that the Government would reverse blanket speed limits on 38 sections of the New Zealand state highway network and seek public consultation on raising the speed limits for another 49 state highway sections. On 30 January 2025, Parliament passed the Taranaki Maunga Collective Redress Bill, which conferred legal personhood on جبل تاراناكي. The Government also apologised to eight Māori iwi for confiscating Mount Taranaki and 1.2 million acres of Māori lands in the إقليم تاراناكي region.

On 7 February, Peters criticised  Mark Brown for not consulting New Zealand on a  with China, describing it as a breach of the free association agreement between the two countries. In response, Brown countered that the partnership agreement did not involve security and defence matters, and defended the decision not to consult New Zealand. Following the agreement's ratification in mid-February 2025, Peters confirmed the Government would be examining the agreement in light of New Zealand's interests and relationship with the Cook Islands.

On 9 February, Luxon and Willis announced that the Government would replace its Active Investor Plus visa to with two new investment visa categories in order to attract wealthy investors to New Zealand.  First, the "Growth" category focuses on higher-risk investments in New Zealand and comes with a minimum deposit of NZ$5 million over a three-year period. Second, the "Balanced" category focuses on mixed and lower risk developments including property, and comes with a minimum deposit of NZ$10 over a five-year period. Other changes include broadening the scope for investments and removing the English language requirement. On 10 February, the Government released its first quarterly action plan for 2025 which included easing investor visa requirements, hosting an international investment summit in mid-March 2025, launching a minerals strategy, introducing roadside drug testing and rolling out phonics checks in primary schools. On 12 February 2025, Jones announced that the Government was proposing changes to the Quota Management System including excluding ship camera footage from Official Information Act requests.

On 19 February, Stanford confirmed that the Government had established an NZ$2 million dual purpose fund to honour children who had died in care in unmarked graves and support community initiatives for abuse survivors as part of efforts to address its abuse in care commitments. On 25 February, Stanford confirmed that the Government would ease residency rules to address a national shortage of primary school teachers. On 26 February, Goldsmith and McKee confirmed that Government would introduce legislation expanding citizen's arrest powers to combat retail crime. That same day, Peters met with  Wang Yi in Beijing to raise concerns about Chinese naval exercises in the بحر تسمان. On 27 February, Goldsmith confirmed that the Government would introduce legislation to extend the parliamentary term from three to four years, subject to a referendum.

On 3 March, Luxon and Health Minister Brown launched a two-year program to recruit 100 overseas-trained doctors to address a national shortage of doctors. On 6 March, Brown confirmed the Government would lower the bowel screening eligibility age range from 60 to 58 years, using funding from a cancelled programme established by the previous Labour government to lower the eligibility age for Māori and Pasifika New Zealanders from 60 to 50. On 7 March, Brown announced a major overhaul of Health New Zealand including reinstating its leadership board, decentralisation and promoting private-public partnership.

On 12 March, Economic Growth Minister Willis proposed scrapping 24 procurement rules for government contracts and introducing a new economic benefits test. On 13 March, the Government held an Infrastructure Investment Summit in Auckland to generate international investment in New Zealand's infrastructure.

Between 15 and 19 March, Luxon and Trade Minister Todd McClay led a trade delegation to India to affirm العلاقات الهندية النيوزيلندية. The New Zealand and Indian governments agreed to enter into free trade talks and signed a bilateral defence agreement. On 18 March, Foreign Minister Peters met with وزير الخارجية (الولايات المتحدة) ماركو روبيو to discuss various issues of concern to العلاقات الأمريكية النيوزيلندية including defence, security and economic cooperation in the Pacific.

On 3 April, Government's legislation repealing Section 7AA of the Oranga Tamariki Act 1989 passed its third reading, becoming law. While National, ACT and NZ First supported the bill, it was opposed by Labour, the Greens and Te Pāti Māori. In response to ten percent tariffs imposed by the second Trump Administration on New Zealand exports to the United States, Trade Minister Todd McClay disputed the tariff rate but confirmed that New Zealand would not impose retaliatory tariffs on US imports. On 5 April, Housing Minister Chris Bishop and Building and Construction Minister Chris Penk confirmed that the Government would amend the Building Act to deregulate the process for building "granny flats."

On 7 April, Defence Minister Collins confirmed that the Government would be investing NZ$12 billion over the next four years in the NZDF to boost defence spending to over 2 percent of GDP. On 8 April 2025, Climate Change Change Minister Simon Watts confirmed that the New Zealand Government would shut down its green investment bank New Zealand Green Investment Finance, citing poor performance. On 11 April, Veterans Minister Penk confirmed that the Government would be expanding the definition of military veteran to include 100,000 former soldiers, sailors and aviators, and would also create a new national veterans day. However, the Government would not be increasing eligibility for support entitlements under the Veteran Supports' Act. That same day, Foreign Minister Peters confirmed that visitors from the منتدى جزر المحيط الهادئ would be eligible for multiple entry visas from July 2025. In addition, the Government would trial a one-year visa programme allowing Pacific passport holders with an Australian temporary visa to visit New Zealand for up to three months.

On 13 April, Transport Minister Bishop confirmed that the Government was proposing to remove the requirement for a second practical driving test and to reduce the number of eyesight tests required. On 14 April, Tourism Minister Louise Upston confirmed that the Government would invest NZ$13.5 million in Tourism New Zealand to attract international tourism. On 16 April, Health Minister Brown announced the Government's "Health Infrastructure Plan," which seeks to invest NZ$20 billion in upgrading the country's health infrastructure.

On 22 April, Luxon confirmed that New Zealand would be extending its deployment of 100 military personnel in the United Kingdom to training Ukrainian military forces until December 2026. In addition, New Zealand would continue providing intelligence, liaison and logistics support for the Ukrainian military.

On 28 April, Education Minister Stanford announced the Government would invest $53 million in covering teachers' registration and practising certificate fees as part of an effort to help the teaching sector over the next three years. On 29 April, Finance Minister Willis confirmed that the Government would reduce its operation allowance from NZ$2.4 billion to NZ$1.3 billion for the 2025 New Zealand budget. The budget would focus on health, education, law and order, defence, with some limited spending on critical "social investments," boosting business growth and cost of living relief.

On 30 April, Stanford and Willis confirmed that the Government would be introducing financial literacy into the primary school curriculum from 2027. That same day, Justice Minister Goldsmith announced that the Government would introduce legislation to reinstate a blanket ban on prisoners voting, describing it as a reversal of the previous Labour Government's "soft on crime" policy.

On 4 May, Stanford launched the Government's new "Parent Portal," an online tool designed to provide parents with information about the school curriculum. That same day, Defence Minister Collins confirmed that the Government would allocate NZ$2 billion from its NZ$12 billion four-year defence budget to purchasing new maritime helicopters for the Royal New Zealand Navy.

On 6 May, National MP Catherine Wedd introduced a member's bill that would force social media platforms to restrict access to users under the age of 16 years. Since National's coalition partner ACT had refused to support the bill, Luxon confirmed that National would be seeking cross-party support for the legislation. On 7 May, Luxon and Tourism Minister Louise Upston announced the Government would end  the requirement for overseas visitors to provide certified translations of supporting documents in a bid to boost tourism. That same day, the Government passed the Equal Pay Amendment Act 2025 under urgency, raising the threshold for making pay equity claims. As a result, 33 claims representing thousands of workers have to be dropped and refiled.

On 9 May, the Government allocated NZ$774 million from the 2025 budget towards the care system and improving redress for survivors of abuse in state care and faith-based institutions. The Government declined a Royal Commission report to establish an independent redress entity. That same day, Māori Development Minister Potaka announced that an "independent technical advisory group" would review the Treaty of Waitangi Act 1975, which governs the scope of the Waitangi Tribunal. The Government had committed to reviewing the scope of the Waitangi Tribunal as part of its coalition agreements with ACT and NZ First. On 10 May, Customs Minister Casey Costello announced that the Government would invest NZ$35 million from the 2025 budget into combating drug smuggling, improving supply chain security and expanding the New Zealand Customs Service's overseas presence.

On 15 May, the Government apologised to the Māori iwi Ngāti Ranginui for land confiscations and a scorched earth campaign during the الحروب النيوزيلندية. The New Zealand Parliament passed legislation compensating the tribe NZ$38 million and designating 15 sites of historical significance to the tribe. That same day, Willis announced that the Government would invest NZ$190 million in a social investment fund, as part of a wider NZ$275 million budgetary allocation to the Social Investment Agency. On 16 May, Willis announced that the Government would allocate NZ$577 million from the 2025 budget to the New Zealand film industry. On 18 May, Health Minister Brown announced that Government would allocate NZ$164 million from the 2025 budget to expanding urgent and after-hours healthcare services in دنيدن، Counties Manukau، وانغاري، بالميرستون نورث and تاورانجا over the next four years.

On 22 May, Willis released the 2025 New Zealand budget. On 31 May, ديفيد سايمور succeeded ونستون بيترز as deputy prime minister, under the terms of the coalition agreement in 2023. He became the first ACT deputy prime minister.

On 8 June, Immigration Minister Stanford announced the "Parent Boost" visa, which would allow the parents of migrants to live in New Zealand for between five and ten years if they met certain health, character and financial criteria. On 15 June, Stanford and Luxon announced a three-month visa waiver trial for Chinese citizens with valid Australian visitor, work, family or student visas would commence in November 2025. On 18 June, Stanford followed up with an announcement that Chinese nationals would no longer need to apply for transit visas from November 2025.

On 11 June, Peters announced that New Zealand would join the United Kingdom, Norway, Canada and Australia imposing travel bans on Israeli National Security Minister إيتمار بن غفير and Finance Minister بتسلئيل سموتريش for allegedly inciting "extremist violence" against Palestinians in the الضفة الغربية.

On 15 June, Associate Housing Minister Tama Potaka announced that the Ministry of Housing and Urban Development would be collaborating with the Rotorua Lakes Council and community housing providers to build 189 homes (150 social homes and 39 affordable rentals) in روتوروا by mid-2027. He also confirmed that the Government planned to close down all remaining emergency housing motels in Rotorua by late 2025.

On 18 June, Statistics Minister شين ريتي announced that the Government would be scrapping the five-year census in favour of administrative data and annual randomised surveys. On 19 June, the Government confirmed it had suspended NZ$20 million of core sector support funding to the جزر كوك in early June 2025 in retaliation for the Cook Islands government signing a  in February 2025 without consulting New Zealand, per the requirements of their free association relationship.

On 22 June, Collins and Peters announced that the Government would send a C-130J Super Hercules into the Middle East to evacuate New Zealanders in Iran and Israel. Peters confirmed there were about 80 New Zealanders registered in Iran and 101 in Israel. On 26 June, the Government passed legislation designating the Independent Children's Monitor as a stand-alone independent Crown entity, disestablishing the Children and Young People's Commission and reinstating the Children's Commissioner؛ effective 1 August 2025.

On 29 and 30 June, Goldsmith confirmed that the Government would introduce coward punching legislation and higher penalties for assaulting correctional officers and first responders as part of National's coalition agreement with New Zealand First. On 1 and 3 July, Goldsmith and Associate Justice Minister Nicole McKee announced that the Government would introduce legislation increasing penalties for shoplifting and trespassing.

On 14 July, Tertiary Education Minister Penny Simmonds confirmed that the Government would dissolve Te Pūkenga by late 2026 and restore the autonomous status of 10 polytechnics by 1 January 2026. Five polytechnics NorthTec, the Western Institute of Technology at Taranaki، Whitireia, the Wellington Institute of Technology and Tai Poutini Polytechnic would remain part of Te Pūkenga until the Government reached a decision about their financial viability in early 2026. In addition, The Open Polytechnic of New Zealand، Otago Polytechnic and the Universal College of Learning would become part of a new federation. Simmonds also said that the Government would establish a new system for industry work-based training.

On 16 July, Education Minister Stanford announced that the Government would be ending open-plan class rooms, which had been introduced in 2011 by the Fifth National Government. On 18 July, Stanford announced that the Government would create a new Crown agency called the New Zealand School Property Agency, which would be responsible for managing the building, maintenance and administration of the school property portfolio. That same day, Luxon launched a new Public Research Organisation called the New Zealand Institute for Advanced Technology, which will be responsible for boosting economic development through advanced technology such as artificial intelligence and quantum computing.

On 20 July, Economic Growth Minister Willis and Infrastructure Minister Bishop announced that the Government would invest NZ$6 billion on various infrastructure projects including roading and hospitals. On 21 July, Brown announced that the Government would contribute NZ$82.5 million to the establishment of the جامعة وايكاتو's medical school; with the university and private philanthropists contributing the remaining NZ$150 million endowment. On 31 July, Parliament passed legislation repealing a 2018 law passed by the previous Labour Government limiting new oil and gax exploration permits off the coast of إقليم تاراناكي. The Crown Minerals Amendment Act 2025 was supported by the governing coalition parties but opposed by the Labour, Green parties and Te Pāti Māori.

On 4 August, Luxon and Stanford announced the Government would scrap the National Certificate of Educational Achievement (NCEA) school certificate system and replace it with three new school certificates over a five-year period. On 6 August, Cabinet allocated NZ$25 million for a referendum on four-year parliamentary terms to coincide with the 2026 general election. This would be the third referendum on four-year parliamentary terms, after the 1967 and 1990.

On 10 August, Stanford announced two new seasonal work visas: the Global Workforce Seasonal Visa for agricultural and horticultural workers, and the Peak Seasonal Visa for short-term agricultural and aquaculture workers. The Global Workforce Visa is valid for three years while the Peak Seasonal Visa is valid for seven months. On 13 August, Goldsmith announced that the Government would amend the Crimes Act 1961 to strengthen New Zealand's human trafficking and people smuggling laws. On 15 August, Goldsmith announced the Government would introduce legislation banning protests outside people's private homes. Labour leader Hipkins said his party was discussing whether to support the proposed law.

On 18 August, Building and Construction Minister Chris Penk announced that the Government would introduce legislation to overhaul the building consent system. Key changes include scrapping the current "joint and several liability" regime with a "proportional liability" system and streamlining the 67 existing local Building Consent Authorities. On 19 August, the Government passed two laws entrenching its Local Water Done Well programme. On 20 August, Cabinet agreed to draft legislation abolishing the greyhound racing industry in New Zealand. On 21 August, Defence Minister Collins and Foreign Minister Peters announced that the Government would purchase two Airbus A321XLR jets for the القوات الجوية الملكية النيوزيلندية and five new MH-60R Seahawks for the Royal New Zealand Navy as part of its long-term investment in upgrading the قوة دفاع نيوزلندا's capabilities.

On 27 August, Economic Growth Minister Willis announced that the Government would amend the Fast-track Approvals Act 2024 to allow the entry of new supermarket competitors to break the country's supermarket duopoly. On 28 August, Associate Justice Minister Nicole McKee confirmed the Government would amend alcohol legislation to make it harder for people to block liquor licenses and to introduce one-off special trading hours for pubs and clubs screening major sport and cultural events.

On 1 September, Luxon confirmed the Government would seek to amend the Overseas Investment Amendment Act 2018 to allow investor visa holders to buy homes with a minimum value of NZ$5million. That same day,  Regional Development Minister Jones confirmed that the Government would allocate NZ$30 million worth of loans to subsidising regional airlines.

On 3 September, Disabilities Issues Minister Louise Upston announced that the Government will reform the disability support system in three stages throughout 2026. These include introducing new assessments for disability support recipients from 1 February 2026, introducing a new budget for flexibility funding users from 1 April 2026, and reassessing existing applicants from 1 October 2026. On 4 September, Immigration Minister Stanford confirmed that the Government would amend the Immigration Act to make it easier to deport non-citizen criminals including raising the time limit from 10 years to 20 years, widening the deportation powers of immigration officers and raising penalties for migrant exploitation.

On 11 September, Stanford announced that the Government would introduce several new STEM–oriented subjects for Years 11 to 13 students from 2028. These new subjects include earth science، space science، statistics، data science، electronics، mechatronics، civics education، philosophy، media studies، Māori and Pasifika studies, and various industry-led subjects. She also confirmed that the indigenous Māori curriculum Te Marautanga o Aotearoa would be resourced with a new detailed curriculum and new subjects focusing on traditional Māori cosmology, wood carving and Māori culture.

On 22 September, Stanford announced that the Government would invest NZ$413 million into upgrading school infrastructure. On 23 September, the Government announced that it would introduce two new work residency pathways to address a national shortage of technical and skilled workers. In response, the NZ First coalition party invoked the "agree to disagree" clause of its coalition agreement with the National Party. On 24 September, Willis announced that Anna Breman, the deputy governor of the Swedish central bank بنك السويد المركزي, would become the first female Governor of the بنك نيوزيلندا الاحتياطي. On 25 September, the Government reopened applications for oil and gas exploration in New Zealand. On 27 September, Peters confirmed during the 80th session of the الجمعية العامة للأمم المتحدة that New Zealand would not recognise Palestinian statehood on the grounds there was no "fully legitimate" state to recognise.

On 29 September, Building and Construction Minister Chris Penk announced a reform of the earthquake-prone building classification system. The Auckland، مقاطعة نورثلاندs and جزر تشاتام were removed from the new system due to their low seismic risk, reducing the amount of buildings nationwide being classed as earthquake-prone by 55%. On 1 October, Willis and Energy Minister Simon Watts announced that the Government would invest in the electrical generation sector and increase the enforcement powers of the Electricity Authority. The Government ruled out selling its shares in the electrical generation sector. On 3 October, Collins and associate defence Minister Penk launched the Government's Defence Industry Strategy, which seeks to encourage New Zealand companies to export "lethal weapons" to the international market. On 5 October, Luxon and Upston announced that the Government would tighten welfare eligibility criteria for 18 and 19-year old teenagers; with those having parents earning over NZ$65,000 being ineligible for Jobseeker and other emergency benefits from November 2026.

On 11 October, the 2025 New Zealand local referendums on Māori wards and constituencies was held. The final results of the referendums were 24 councils voted to remove them and 18 councils voted to keep them. On 14 October, Parliament passed legislation allowing radio and television stations to broadcast advertisements on Christmas Day، الجمعة العظيمة، أحد الفصح and يوم أنزاك. The legislation was supported by the National, Labour and ACT parties but was opposed by the Greens, New Zealand First and Te Pāti Māori. On 22 October, Parliament passed the government's legislation limiting the threshold for Māori foreshore and seabed claims. While the government coalition supported the bill, opposition parties vowed to repeal the legislation if they formed the next government.

On 13 November, Deputy Prime Minister and ACT leader Seymour's contentious Regulatory Standards Bill passed its third reading in Parliament along partisan lines, becoming law. On 20 November, NZ First leader and Foreign Minister Peters vowed to repeal the legislation if re-elected in 2026, stating that the party had opposed the Regulatory Standards Bill but had reluctantly supported it due to ACT's coalition agreement with National. In response, Seymour accused Peters of seeking to form a coalition with the opposition Labour Party.

On 19 November, Health Minister سيميون براون, announced a ban on puberty blockers for minors with gender dysphoria set to take effect on December 19, 2025. Minors with gender dysphoria already on puberty blockers will be able to continue them and the drug will also remain available for other uses like early onset puberty. Brown cited the Cass Review in his decision and said the ban will remain in place until the completion of the United Kingdom's clinical trial on puberty blockers. The ban was welcomed by National's NZ First and ACT coalition partners, but was condemned by the opposition Labour and Green parties.

On 25 November 2025, Local Government Minister Simon Watts and RMA Reform Minister كريس بيشوب confirmed the Government would introduce legislation in 2026 to abolish regional councils and transfer their responsibilities to the 67 local district and city councils. The coalition government has proposed replacing elected regional councillors with "Combined Territories Boards" consisting of the mayors of these constituent districts or alternatively reorganising the districts into unitary entities.

On 9 December, Bishop announced that the Government would introduce two new bills to replace the Resource Management Act 1991. These proposed laws consist of a Planning Bill outlining how land can be used and developed including for housing growth and a Natural Environment Bill outlining the rules for managing the usage of natural resources and environmental protection. These two laws are expected to pass into law in late 2026 and come into effect in 2029. These two bills passed their first readings on 16 December with the support of the governing coalition parties and the opposition Labour Party.

On 10 December, the Government launched  new mobile app called "Govt.nz". On 16 December, the Government slashed transport subsidies for elderly and disabled people from 75% to 65%. That same day, the Government announced plans to create a new mega ministry called the Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport (MCERT).

On 17 December, Government agreed to return 3,068 hectares in the upper الجزيرة الجنوبية, including the Kaiteriteri Recreation Reserve and the Abel Tasman Coast Track, plus a $420 million compensation, to Te Tau Ihu Māori as part of the Nelson Tenths settlement. That same day, Parliament passed the Government's new electoral amendment legislation tightening the timeframe for voter registration, banning prisoners from voting, and allowing larger anonymous political donations.

 نتائج الانتخابات 
يوضح الجدول التالي إجمالي أصوات الأحزاب والمقاعد في البرلمان التي فاز بها الحزب الوطني، بالإضافة إلى أي أحزاب في ائتلاف مع الحكومة التي يقودها الحزب الوطني.

الانتخاباتالبرلماننوع الحكومةأصوات الأحزابالنسبة المئويةإجمالي المقاعدالأغلبية2023الرابع والخمسونائتلاف الحزب الوطني–أكت–نيوزيلندا أولاً1,505,87752.81%الحزب الوطني (38.08%)حزب أكت (8.64%)نيوزيلندا أولاً (6.09%)6813

 السياسات والمبادرات الهامة 
 الزراعة 
 تخفيف القيود المفروضة على انبعاثات الغاز والميثان من الزراعة الرعوية.
 إلغاء الحظر المفروض على تصدير الحيوانات الحية.
 تقديم تشريع يخفف القيود المفروضة على الهندسة الوراثية.
 إصلاح عضوية وولايات ووظائف اللجنة الاستشارية الوطنية لرعاية الحيوان.
 وقف مراجعة نظام تداول الانبعاثات في نيوزيلندا. 
 تحفيز إجراءات خفض الانبعاثات مثل علم الوراثة منخفض الميثان وأعلاف الحيوانات. 
 تشجيع الوكالات الحكومية على استخدام الألياف الصوفية في المباني الحكومية.

 دستورية 
 تقديم تشريع بشأن إجراء استفتاء لتمديد الولاية البرلمانية إلى أربع سنوات. 

 التعليم 
 نقل "خطة الإعفاء من الرسوم" (Fees Free Scheme) من السنة الأولى إلى السنة النهائية من الدراسة الجامعية (دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025).
 حذف جميع الإشارات إلى النوع الاجتماعي والميول الجنسية و"إرشادات التعليم القائم على العلاقات" من المناهج التعليمية.
 إلزام المدارس بتخصيص ساعة واحدة يومياً لكل من القراءة والكتابة والرياضيات.
 إعادة إدخال المدارس الميثاقية (Charter schools) والسماح للمدارس الحكومية بالتحول إليها.
 استعادة التوازن في منهج تاريخ المدارس.
 مكافحة الغياب المدرسي من خلال إجراءات إنفاذ القانون، وجمع البيانات، ونشر بيانات الحضور المدرسي.
 تحسين فعالية التكلفة لبرامج الغداء المدرسي.

 اقتصادية 
 تضييق تفويض بنك نيوزيلندا الاحتياطي ليقتصر على إدارة استقرار الأسعار والتضخم.
 توسيع قدرة التدقيق الضريبي لدى دائرة الإيرادات الداخلية. 
 زيادة الإنفاق على خلق الثروة وتطوير البنية التحتية.
 خفض نفقات التاج الأساسية كنسبة من الاقتصاد العام.
 تمويل التخفيضات الضريبية من خلال إعادة تحديد أولويات الإنفاق الحكومي وجمع الإيرادات بدلاً من فرض ضريبة على مشتري المنازل الأجانب.
 تعزيز صلاحيات مفوض البقالة وتعزيز المنافسة في قطاع السوبر ماركت.
 إعطاء الأولوية لاتفاقيات التجارة العادلة مع أسواق التصدير بما في ذلك الهند.
 إلغاء خصم السيارة النظيفة (Clean Car Discount).

 التوظيف والخدمات الاجتماعية 
 إلغاء نظام اتفاقيات الأجور العادلة بحلول عيد الميلاد 2023. 
 توسيع فترات التجربة لمدة 90 يوماً لتشمل جميع الشركات.  
 الالتزام بزيادات معتدلة في الحد الأدنى للأجور كل عام. 
 تنفيذ عقوبات ضد المستفيدين من المعونات القادرين على العمل والذين يرفضون البحث عن عمل، بما في ذلك الإدارة الإلكترونية للأموال.
 تعزيز الالتزامات على المستفيدين من معونة "الباحث عن عمل" (Jobseeker) لإيجاد عمل، بما في ذلك فرض عقوبات. 
 تقييد عدد الأطباء الذين يمكنهم إصدار الشهادات الطبية للقيود الصحية والإعاقة.

 الأسلحة النارية 
 إعادة كتابة قانون الأسلحة لعام 1983 (غير مكتمل).
 نقل جهة تنظيم الأسلحة النارية إلى وكالة مختلفة.
 مراجعة السجل الوطني للأسلحة النارية.

 الشؤون الخارجية 
 ضمان إجراء "اختبار المصلحة الوطنية" قبل قبول نيوزيلندا لأي اتفاقيات من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تحد من اتخاذ القرار الوطني، والتأكيد مجدداً على سمو القانون المحلي النيوزيلندي على أي اتفاقيات دولية.
 الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس في حرب غزة.
 دعم حل الدولتين لـ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
 إدانة حركة حماس لبدئها حرب غزة ورفض دور حماس في أي حكم مستقبلي لـ قطاع غزة.
 تصنيف حركة حماس بالكامل ككيان إرهابي، بعد أن كان جناحها العسكري فقط هو المصنف كذلك منذ 2010.
 تصنيف كل من حزب الله والحوثيين ككيانات إرهابية.
 تقديم تشريع جديد لتجريم التدخل الأجنبي السري والأنشطة التخريبية الأخرى.

 الصحة 
 إلغاء هيئة صحة الماوري (Te Aka Whai Ora).
 إلغاء قانون تعديل البيئات الخالية من التدخين والمنتجات المنظمة (التبغ المدخن) لعام 2022.
 إلغاء قانون المنتجات العلاجية لعام 2023.
 مراجعة خطة قبول الماوري وسكان المحيط الهادئ في جامعة أوكلاند وما يعادلها في جامعة أوتاغو.
 السماح ببيع أدوية البرد التي تحتوي على سودوإفيدرين.
 إنهاء جميع تفويضات لقاح كوفيد-19 المتبقية.
 إجراء تحقيق عام مستقل في التعامل مع جائحة فيروس كورونا في نيوزيلندا.

 الإسكان والاستئجار 
 استعادة خصم الفائدة للعقارات المؤجرة عبر مراحل مختلفة بين 2023 و2026.
 السماح للحكومات المحلية بالانسحاب من معايير الكثافة السكنية المتوسطة التي وضعتها الحكومة السابقة.
 استعادة حق إنهاء الإيجار بدون سبب مع إشعار مدته 90 يوماً.
 إعادة فترة إشعار المستأجر للمغادرة إلى 21 يوماً.
 إعادة فترة إشعار المالك لبيع العقار إلى 42 يوماً.
 إدخال سندات الحيوانات الأليفة (Pet bonds) للمستأجرين.

 الهجرة 
 رفع سقف عدد العمال المسموح بهم بموجب مخطط صاحب العمل الموسمي المعتمد.
 إدخال تأشيرة فئة الوالدين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مشروطة بتغطية التكاليف الصحية.
 إزالة متطلبات متوسط الأجر من تأشيرات فئة المهاجرين المهرة.
 تسهيل هجرة أفراد أسر حاملي التأشيرات إلى نيوزيلندا.
 تحسين مخطط تأشيرة عمل صاحب العمل المعتمد لضمان جذب الكفاءات المطلوبة. 
 تشديد إدارة المخاطر وعملية التحقق في هيئة الهجرة النيوزيلندية.

 البنية التحتية والطاقة والموارد الطبيعية 
 إنشاء وكالة وطنية للبنية التحتية لتنسيق التمويل الحكومي والاستثمار الخاص. 
 إنشاء صندوق للبنية التحتية الإقليمية بقيمة 1.2 مليار دولار نيوزيلندي.
 ضمان عدم تأثير سياسات تغير المناخ على أمن الطاقة.
 تعديل قانون إدارة الموارد لعام 1991 لتعزيز الزراعة والإسكان والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
 إعطاء الأولوية للبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات الثقيلة في نيوزيلندا. 
 تقديم تشريع جديد لإدارة الموارد يؤكد على حقوق الملكية.
 إلغاء قانون البيئة الطبيعية والمبنية لعام 2023 وقانون التخطيط المكاني لعام 2023 بحلول عيد الميلاد 2023.
 إلغاء الحظر الذي فرضته الحكومة السابقة على استكشاف الغاز والنفط في عرض البحر. 
 استبدال البيان السياسي الوطني لإدارة المياه العذبة لعام 2020.
 إلغاء "إطار استدامة الإيجارات" الخاص بـ Kāinga Ora واتخاذ إجراءات ضد مستأجري الإسكان الحكومي الذين يمارسون "سلوكاً معادياً للمجتمع".
 التراجع عن تخفيضات حدود السرعة حيثما يكون ذلك آمناً.
 المضي قدماً في دراسة جدوى لإنشاء حوض جاف في مارسدن بوينت.

 العدالة والقانون 
 إلغاء العقوبات المتزامنة عندما تُرتكب جريمة أثناء الإفراج المشروط أو الكفالة أو الاحتجاز.
 إلزام السجناء بالعمل.
 تزويد ضباط الإصلاحيات بكاميرات تثبت على الجسم.
 تقديم تشريع يتعامل مع "لكمات الجبناء" (coward punching).
 إعادة إدخال نظام الضربات الثلاث (Three strikes).
 إلغاء أهداف خفض عدد السجناء.
 تدريب 500 ضابط شرطة جديد خلال عامين.
 زيادة عدد ضباط مساعدات الشباب. 
 تعزيز التمويل للشرطة المجتمعية بما في ذلك مراقبي الماوري والبا باسيفيكا. 
 حماية حرية التعبير من خلال استبعاد إدخال تشريعات خطاب الكراهية ووقف عمل لجنة القانون في هذا الشأن.
 زيادة تمويل دائرة الإصلاح لرفع مستويات التوظيف.
 تعديل قانون الأحكام لعام 2002 وتشريعات أخرى لضمان عواقب أشد على المجرمين والتأكيد على حقوق الضحايا.
 تقديم تشريع لجعل الاعتداء على الشرطة والمسعفين جريمة محددة. 
 تعزيز برامج إعادة تأهيل السجناء بما في ذلك رخص القيادة. 
 مكافحة جرائم الشباب بما في ذلك النظر في نظام نقاط لعدالة الشباب. 
 تشديد التشريعات ضد السائقين الفارين.
 تقديم تشريع لمكافحة الملاحقة (stalking) مع أوامر تقييد جديدة وعقوبات بالسجن.
 تقديم تشريع يمنح ضحايا الاعتداء الجنسي سلطة تقرير ما إذا كان يجب حظر نشر أسماء الجناة المدانين.

 قضايا الماوري ومعاهدة وايتانغي 
 تقديم مشروع قانون مبادئ المعاهدة ودعمه أمام لجنة مختارة في أقرب وقت ممكن.
 تكريس تشريع مبادئ المعاهدة في القانون.
 تعديل تشريعات معاهدة وايتانغي "لإعادة تركيز نطاق وغرض وطبيعة استفساراتها إلى القصد الأصلي لهذا التشريع".
 إزالة جميع الإشارات إلى مبادئ المعاهدة واستبدالها بكلمات محددة أو إلغاء الإشارات تماماً.
 وقف جميع الأعمال المتعلقة بتقرير He Puapua.
 التأكيد على أن إعلان حقوق الشعوب الأصلية الصادر عن الأمم المتحدة ليس له أثر قانوني ملزم على قانون نيوزيلندا.
 استعادة الحق في إجراء استفتاء محلي بشأن إنشاء أو استمرار استخدام دوائر الماوري الانتخابية.
 إلغاء القسم 7AA من قانون أورانجا تاماريكي لعام 1989.
 إلغاء قانون مجلس إقليم كانتربري (تمثيل نغاي تاهو) لعام 2022.

 القطاع العام 
 منح منظمات القطاع العام "أهدافاً لخفض الإنفاق" بما في ذلك تقليل الوظائف المكتبية "غير الضرورية".
 تقييم النفقات الحكومية وفق معايير السلع العامة والتأمين الاجتماعي وفشل السوق وخيارات السياسات. 
 إزالة الإدارة المشتركة (co-governance) من تقديم الخدمات العامة.
 تشريع اللغة الإنجليزية كلغة رسمية.
 إلزام جميع الدوائر الحكومية بأن يكون اسمها الأساسي باللغة الإنجليزية والتواصل بالإنجليزية "باستثناء تلك المتعلقة تحديداً بالماوري".
 ضمان منح العقود الحكومية بناءً على القيمة بدلاً من العرق.
 إلغاء برنامج إصلاح خدمات المياه (Water Services Reform Programme) وإعادة الأصول للمجالس المحلية.
 إنشاء وكالة مراقبة مستقلة جديدة لـ Oranga Tamariki (وزارة الأطفال).
 وقف عدة مشاريع عمل بما في ذلك السكك الحديدية الخفيفة في أوكلاند وبرنامج بحيرة أونسلو للطاقة الكهرومائية.

 التنظيم 
 إنشاء وكالة تنظيمية جديدة (وزارة التنظيم) لتقييم جودة كافة التشريعات الجديدة والقائمة.
 تعديل قانون الاستثمار الخارجي لعام 2005 لقصر اتخاذ القرار الوزاري على مخاوف الأمن الوطني.
 تقليل العوائق التنظيمية لتعزيز المنافسة.

 كبار السن 
 الحفاظ على سن التقاعد عند 65 عاماً.
 ترقية بطاقات Super Gold وبطاقات المحاربين القدامى.
 تعزيز تمويل مرضى الخرف.
 تعديل التشريعات وعملية الموافقة على الموارد لتسهيل بناء "مساكن الجدات" (grannie flats).

 قائمة الأعضاء التنفيذيين 
أُعلن عن التشكيلة الوزارية في 24 نوفمبر 2023 وتتكون من 20 عضواً، 14 من الحزب الوطني، و3 من حزب أكت (ACT)، و3 من حزب نيوزيلندا أولاً. وتعد هذه الحكومة هي الأولى في تاريخ نيوزيلندا التي تضم ثلاثة أحزاب في مجلس الوزراء. كما شغل خمسة نواب آخرين من الحزب الوطني مناصب خارج مجلس الوزراء، إلى جانب نائبين من حزب أكت ونائب واحد من حزب نيوزيلندا أولاً.

في سابقة هي الأولى من نوعها في نيوزيلندا، سيتم تقاسم منصب نائب رئيس الوزراء خلال هذه الدورة، حيث سيشغل ونستون بيترز المنصب حتى 31 مايو 2025، ثم يتولى ديفيد سايمور المنصب حتى نهاية الدورة البرلمانية.

حدث تعديل وزاري في 24 أبريل 2024؛ حيث سحب لوكسون حقيبة الإعلام والاتصالات من ميليسا لي، وحقيبة قضايا الإعاقة من بيني سيموندز. كانت "لي" قد واجهت انتقادات بسبب رد فعلها تجاه إغلاق "نيوز هاب" (Newshub) من قبل شركة وارنر برذرز. ديسكفري، بينما واجهت سيموندز انتقادات بشأن إدارتها للتغييرات في تمويل وخدمات الإعاقة. كما أُعفيت "لي" من منصبها في مجلس الوزراء، وتولى باول جولدسميث حقيبة الإعلام والاتصالات، بينما حل وزير التغير المناخي والإيرادات سايمون واتس محلها في مجلس الوزراء، وتولت وزيرة التنمية الاجتماعية لويز أبستون حقيبة قضايا الإعاقة.

وقع تعديل وزاري ثانٍ في 19 يناير 2025؛ حيث تسلم سيميون براون حقيبة الصحة من شين ريتي وأصبح أيضاً وزيراً للمؤسسات المملوكة للدولة. وأصبح ريتي وزيراً للعلوم والابتكار والتكنولوجيا وتولى أيضاً حقيبة الجامعات الجديدة. كما حصل كريس بيشوب على حقيبة النقل، بينما تولى سايمون واتس حقيبتي الطاقة والحكم المحلي. وفقدت ميليسا لي حقيبتي النمو الاقتصادي والمجتمعات العرقية لصالح نيكولا ويليس ومارك ميتشيل على التوالي. وحصل جيمس ميجر على حقائب الصيد والشباب، وحقيبة الجزيرة الجنوبية الجديدة. وفقد مات دوسي حقائب التعويض عن الحوادث (ACC) والسياحة والشباب لصالح أندرو بايلي ولويز أبستون وميجر على التوالي. وتولى كريس بينك حقيبة الشركات الصغيرة والتصنيع. ولم يطرأ أي تغيير على الحقائب الوزارية الخاصة بحزبي أكت ونيوزيلندا أولاً.

في 21 فبراير 2025، استقال "بايلي" من حقيبتي التجارة وشؤون المستهلك والتعويض عن الحوادث (ACC) بعد شكوى من أحد الموظفين بشأن سلوك "متسلط". وتولى حقائبه الوزارية كبير مراقبي الحزب الوطني (Senior Whip) سكوت سيمبسون.

 الوزراء 
 الحقيبة الوزارية الوزير الحزب البداية النهاية رئيس وزراء نيوزيلندا  الوطني  في المنصب نائب رئيس الوزراء  نيوزيلندا أولاً    أكت  في المنصب زعيم المجلس  الوطني  في المنصب نائب زعيم المجلس  الوطني    الوطني  في المنصب وزير التعويض عن الحوادث (ACC)  الوطني    الوطني    الوطني  في المنصب وزير الزراعة  الوطني  في المنصب المدعي العام  الوطني  في المنصب وزير الفنون والثقافة والتراث  الوطني  في المنصب وزير شؤون أوكلاند  الوطني  في المنصب وزير الأمن الحيوي  أكت  في المنصب وزير البناء والتشييد  الوطني  في المنصب وزير الحد من فقر الأطفال  الوطني  في المنصب وزير الأطفال  أكت  في المنصب وزير التغير المناخي  الوطني  في المنصب وزير التجارة وشؤون المستهلك  الوطني    الوطني  في المنصب وزير القطاع المجتمعي والتطوعي  الوطني  في المنصب وزير الحفظ  الوطني  في المنصب وزير الإصلاحيات  الوطني  في المنصب وزير المحاكم  أكت  في المنصبوزير الجمارك  نيوزيلندا أولاً  في المنصب وزير الدفاع  الوطني  في المنصب وزير قضايا الإعاقة  الوطني    الوطني  في المنصب وزير رقمنة الحكومة  الوطني  في المنصب وزير النمو الاقتصادي  الوطني    الوطني  في المنصب وزير المجتمعات العرقية  الوطني    الوطني  في المنصب وزير التعليم  الوطني  في المنصب وزير إدارة الطوارئ والتعافي  الوطني  في المنصب وزير الطاقة  الوطني    الوطني  في المنصب وزير البيئة  الوطني  في المنصب وزير المالية  الوطني  في المنصب وزير سلامة الأغذية  أكت  في المنصب وزير الخارجية  نيوزيلندا أولاً  في المنصب وزير الحراجة  الوطني  في المنصب الوزير المسؤول عن GCSB  الوطني  في المنصب وزير التنسيق الرئيسي لاستجابة الحكومة لتقرير اللجنة الملكية حول سوء المعاملة التاريخية  الوطني  في المنصب وزير الصحة   الوطني    الوطني  في المنصب وزير الإسكان  الوطني  في المنصب وزير الصيد والقنص  الوطني    الوطني  في المنصب وزير الهجرة  الوطني  في المنصب وزير البنية التحتية  الوطني  في المنصب وزير الشؤون الداخلية  أكت  في المنصب وزير العدل  الوطني  في المنصب وزير معلومات الأراضي  الوطني  في المنصب وزير الحكم المحلي  الوطني    الوطني  في المنصب وزير علاقات الماوري والتاج: تي أراويتي  الوطني  في المنصب وزير تنمية الماوري  الوطني  في المنصب وزير الإعلام والاتصالات  الوطني    الوطني  في المنصب وزير الصحة العقلية  الوطني  في المنصب الوزير المسؤول عن الخدمات الوزارية  الوطني  في المنصب وزير الأمن القومي والاستخبارات  الوطني  في المنصب الوزير المسؤول عن NZSIS  الوطني  في المنصب وزير المحيطات والمصائد  نيوزيلندا أولاً  في المنصب وزير شعوب المحيط الهادئ  الوطني  في المنصب وزير الشرطة  الوطني  في المنصب وزير منع العنف الأسري والجنسي  أكت  في المنصب وزير الخدمة العامة  الوطني  في المنصب وزير السباقات  نيوزيلندا أولاً  في المنصب وزير السكك الحديدية   نيوزيلندا أولاً  في المنصب وزير التنمية الإقليمية  نيوزيلندا أولاً  في المنصب وزير التنظيم  أكت  في المنصب وزير الموارد  نيوزيلندا أولاً  في المنصب وزير الإيرادات  الوطني  في المنصب الوزير المسؤول عن إصلاح RMA  الوطني  في المنصب وزير المجتمعات الريفية  نيوزيلندا أولاً  في المنصب وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا  الوطني    الوطني  في المنصب وزير كبار السن  نيوزيلندا أولاً  في المنصب وزير الشركات الصغيرة والتصنيع  الوطني    الوطني  في المنصب وزير التنمية الاجتماعية  الوطني  في المنصب وزير الاستثمار الاجتماعي  الوطني  في المنصب وزير الجزيرة الجنوبية  الوطني  في المنصب وزير الفضاء  الوطني  في المنصب وزير الرياضة والترفيه  الوطني    الوطني  في المنصب وزير المؤسسات المملوكة للدولة  الوطني    الوطني  في المنصب وزير الإحصاء  الوطني    الوطني  في المنصب وزير مفاوضات معاهدة وايتانغي  الوطني  في المنصب وزير التعليم العالي والمهارات  الوطني   وزير السياحة والضيافة  الوطني    الوطني  في المنصب وزير التجارة  الوطني  في المنصب وزير النقل  الوطني    الوطني  في المنصب وزير الجامعات  الوطني  في المنصب وزير المحاربين القدامى  الوطني  في المنصب وزير التعليم المهني  الوطني  في المنصب وزير Whānau Ora  الوطني  في المنصب وزيرة المرأة  الوطني  في المنصب وزير علاقات ومطالبات مكان العمل والسلامة  أكت  في المنصب وزير الشباب  الوطني    الوطني  في المنصب

 وكلاء الوزارات والسكرتارية الخاصة 
 الوزارة عضو البرلمان الدور الحزب البداية النهاية البنية التحتية  وكيل وزارة أكت  في المنصب إصلاح قانون إدارة الموارد (RMA) الإعلام والاتصالات  وكيل وزارة نيوزيلندا أولاً في المنصب المحيطات والمصائد 

 القضايا والجدل 
 التغييرات المقترحة على قانون الانتخابات 
في 24 يوليو 2025، أعلن وزير العدل جولدسميث أن الحكومة ستقدم تشريعاً جديداً لتعديل قانون الانتخابات. وتشمل الأحكام الرئيسية إغلاق باب تسجيل الناخبين قبل 13 يوماً من يوم الانتخابات، وتحديد فترة 12 يوماً للتصويت المسبق، وتحديثات التسجيل التلقائي، وإلغاء متطلبات البريد للتسجيل. كما تعتزم الحكومة حظر تقديم الأطعمة أو المشروبات أو الترفيه مجاناً ضمن نطاق 100 متر من مكان التصويت (مع فرض غرامة قدرها 10,000 دولار نيوزيلندي). بالإضافة إلى ذلك، ستمنع الحكومة جميع السجناء من التصويت. وتعتزم الحكومة أيضاً رفع حد التبرعات من 5,000 إلى 6,000 دولار نيوزيلندي. ورداً على ذلك، انتقد المتحدث باسم العدالة في حزب العمال دونكان ويب الحكومة لسعيها لتقييد عدد الأشخاص القادرين على ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت من خلال إلغاء التسجيل في يوم الانتخابات. وفي أواخر يوليو 2025، أعربت المدعية العامة جوديث كولينز عن قلقها من أن حظر التسجيل في الأيام الـ 13 التي تسبق يوم الانتخابات قد ينتهك قانون ميثاق الحقوق في نيوزيلندا عام 1990. وأشار تقرير كولينز إلى أن هذه التغييرات المقترحة قد تؤثر سلباً على الشباب إلى جانب الناخبين من الـ ماوري، وسكان المحيط الهادئ والآسيويين.

في 29 يوليو، اجتاز مشروع قانون تعديل الانتخابات الحكومي قراءته الأولى بناءً على الخطوط الحزبية وتمت إحالته إلى لجنة مختارة. وفي 30 يوليو، اتهم النائب العمالي ويلي جاكسون الحكومة بـ التلاعب بالحدود الانتخابية من خلال اقتراحها إلغاء تسجيل الناخبين قبل 12 يوماً من يوم الانتخابات.

 سياسات البيئة وتغير المناخ 
في عام 2024، ذكرت رويترز أن الحكومة الائتلافية التي يقودها الحزب الوطني تراجعت عن العديد من السياسات البيئية، بما في ذلك رفع الحظر المفروض على استكشاف الغاز والنفط، وتأجيل تسعير انبعاثات الزراعة لمدة خمس سنوات، وتشجيع التعدين في محاولة لتعزيز اقتصاد نيوزيلندا المتعثر والوفاء بالوعود الانتخابية. وكجزء من سياساتها الاقتصادية، سعت الحكومة أيضاً إلى تعزيز صادرات التعدين والزراعة. بالإضافة إلى ذلك، أسقطت الناقلة الوطنية طيران نيوزيلندا هدفها الخاص بالانبعاثات لعام 2030 بسبب التأخير في الحصول على طائرات جديدة والتكلفة العالية للوقود الصديق للبيئة. وأعربت لجنة تغير المناخ والمديرة المشاركة لشبكة أبحاث تغير المناخ في جامعة أوتاغو سارة والتون عن مخاوفهما من أن تراجع الحكومة عن السياسات البيئية من شأنه أن يقوض أهداف نيوزيلندا المتمثلة في الوصول إلى أهداف انبعاثات الكربون لعامي 2030 و2035. كما أعربت سيندي باكستر، رئيسة المجموعة البيئية "كيويون ضد التعدين في قاع البحر"، عن قلقها بشأن استئناف التعدين في قاع البحر في إقليم الساحل الغربي بالجزيرة الجنوبية.

في نوفمبر 2024، تراجع ترتيب نيوزيلندا في مؤشر أداء التغير المناخي العشرين بسبع مراتب ليصل إلى المركز 41. وكتب مؤلفو التقرير أن نيوزيلندا "اتخذت خطوات تراجعية كبيرة في سياسة المناخ" بسبب إلغاء الحكومة للسياسات التي تعزز النقل العام وتأجيل تسعير انبعاثات الغازات الدفيئة من الزراعة. تم إعداد التقرير من قبل ثلاث منظمات غير حكومية للمناخ: جيرمان ووتش (Germanwatch)، ومعهد نيو كلايمت (NewClimate Institute)، وشبكة العمل المناخي الدولية (CAN International) بمساعدة مجموعات مناخية محلية مثل الصندوق العالمي للطبيعة وLawyers for Climate Action New Zealand وOil Change International.

في 3 يونيو 2025، وزع 26 عالماً في مجال المناخ، بمن فيهم الأستاذ في جامعة أكسفورد بول بيرنس والأستاذ في جامعة ديوك درو شينديل، رسالة إلى رئيس الوزراء لوكسون يعترضون فيها على خطط الحكومة لخفض هدف الميثان الخاص بها بنسبة تتراوح بين 24 و47 بالمائة بحلول عام 2050. وكانت مجموعات الضغط الزراعية مثل "اتحاد المزارعين" (Federated Farmers) ومنظمة "بيف + لامب نيوزيلاند" قد ضغطت على الحكومة لخفض هذا الهدف. ورداً على ذلك، رفض لوكسون الرسالة ودافع عن سياسات الحكومة للتخفيف من آثار المناخ، بينما اتهم حزب الخضر الحكومة بالانضمام إلى "جوقة إنكار المناخ". وفي 10 يونيو، رفعت مجموعتان، وهما "محامون من أجل العمل المناخي" ومبادرة القانون البيئي، دعوى مراجعة قضائية ضد الحكومة في محكمة ويلينغتون العليا بسبب ما اعتبروه خطة "غير كافية بشكل خطير" لخفض انبعاثات الكربون إلى صفر صافي بحلول 2050.

في 23 يونيو 2025، أعلنت الحكومة أن نيوزيلندا ستنسحب من عضويتها المنتسبة في "تحالف ما وراء النفط والغاز" (Boga)، وهو تحالف للدول وأصحاب المصلحة تم تشكيله في قمة الأمم المتحدة للمناخ عام 2021 لتعزيز الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري. وفي 25 يونيو، برر وزير تغير المناخ سايمون واتس القرار على أساس أن عدداً صغيراً فقط من الدول مشارك في التحالف، قائلاً: "في سياق الأهمية أو التداعيات، فإنه لا يمثل أي شيء جوهري لهذه الحكومة". وقال واتس أيضاً إن البقاء في التحالف يتعارض مع سياسة الحكومة في إلغاء الحظر الذي فرضته حكومة العمال السابقة على استكشاف النفط والغاز في المستقبل. وانتقدت الرئيسة المشاركة للخضر كلوي سواربريك القرار، قائلة إنه سيقوض سمعة نيوزيلندا الدولية وعلاقاتها.

في 12 أكتوبر 2025، أكدت الحكومة أنها ستخفض هدف خفض انبعاثات الميثان لعام 2050 من نطاق يتراوح بين 24% و27% إلى ما بين 14% و24%. وجدد الوزير واتس التزام الحكومة بخفض الانبعاثات ولكن بدون فرض ضرائب على انبعاثات الميثان الزراعية بسبب تهديد إغلاق المزارع. وبينما رحب رئيس "اتحاد المزارعين" وين لانجفورد بالقرار، أعرب العديد من العلماء والبيئيين عن قلقهم من أن هذه التغييرات ستعطي الأولوية للربح على حساب البيئة وتقوض الجهود المناخية.

في 18 نوفمبر 2025، منحت منظمة شبكة العمل من أجل المناخ (CAN) نيوزيلندا جائزة "أحفورة اليوم" في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025 احتجاجاً على قرار الحكومة بخفض أهداف خفض انبعاثات الميثان. ويمثل هذا المرة الرابعة خلال خمس سنوات التي تحصل فيها نيوزيلندا على هذه الجائزة السلبية.

في أوائل ديسمبر 2025، أفادت إذاعة نيوزيلندا (RNZ) ونيوز روم بأن الحكومة رفضت جميع توصيات لجنة المناخ لتعزيز أهداف عام 2050 لانبعاثات الميثان والكربون، تماشياً مع سياستها السابقة في خفض هدف الميثان من 24-27% إلى 14-24%.

 العلاقة مع الماوري 
أثارت عدة سياسات لحكومة الائتلاف التي يقودها الحزب الوطني جدلاً واسعاً بين شعب الماوري، الذين رأوا فيها عداءً وإضراراً بلغتهم وثقافتهم ورفاهيتهم؛ وشملت هذه السياسات مقترحاً بوقف الحوافز المالية للموظفين العموميين لتعلم اللغة الماورية، وتوجيهات للدوائر الحكومية بإعطاء الأولوية لأسمائها باللغة الإنجليزية على أسمائها الماورية، ومشروع قانون مبادئ المعاهدة المقترح، والحل المقترح لهيئة "تي أكا وهاي أورا" (هيئة الصحة الماورية)، والإلغاء المقترح لتعديلات عام 2022 على قانون البيئات الخالية من التدخين والمنتجات الخاضعة للتنظيم (التبغ المدخن).

وفي 6 ديسمبر 2023، أعربت جمعية الخدمة العامة، والمعهد التعليمي النيوزيلندي، ولجنة اللغة الماورية عن معارضتهم لخطط الحكومة مراجعة الحوافز المالية للموظفين المدنيين لتعلم اللغة الماورية؛ وهو برنامج يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي. وقد نالت الخطة الحكومية تأييداً من اتحاد دافعي الضرائب في نيوزيلندا. وفي اليوم ذاته، أصدر الملك الماوري توهيتيا باكي مرسوماً ملكياً لعقد اجتماع وطني في يناير 2024 لتعزيز وحدة الماوري، وجاء هذا الاجتماع رداً على مخاوف حركة "كينغيتانغا" من أن تؤدي سياسات الحكومة تجاه معاهدة وايتانغي إلى ضياع "عقود من العدالة التي نيلت بنضال شاق".

وفي 12 ديسمبر، رفعت مؤسسة تسوية "نغاي تي رانغي"، وهي قبيلة مقرها تاورانجا، دعوى عاجلة أمام محكمة وايتانغي، زعمت فيها أن الحكومة تنتهك المادة الثانية من معاهدة وايتانغي بخططها لوقف الحوافز المالية لتعلم الماورية وتوجيه الدوائر الحكومية بتقديم أسمائها الإنجليزية. كما ادعى المدعون أن التوجيهات الحكومية لوكالتي "واكا كوتاهي" و"تي واتو أورا" باستخدام أسمائهما الإنجليزية تنتهك المادة الأولى من قانون ميثاق الحقوق في نيوزيلندا عام 1990 عبر تعليق العمل بالمعاهدة.

وفي 14 ديسمبر، رفعت السيدة توريتي موكسون وجانيس كوكا دعوى أمام محكمة وايتانغي ضد خطط الحكومة لحل هيئة الصحة الماورية، بدعوى انتهاك معاهدة وايتانغي. وفي 18 ديسمبر، قدمت الحكومة مذكرة قانونية تعارض دعوى موكسون وكوكا، وأقرت فيها بعدم امتلاكها خطة بديلة لمعالجة النتائج الصحية المتردية للماوري، وبعدم استشارتهم وفق مبادئ المعاهدة. كما اعترفت الحكومة بأن سياستها لحل الهيئة كانت مدفوعة بمكاسب سياسية خلال الحملة الانتخابية لعام 2023.

وأعربت منظمة "هاباي تي هاورا" والبروفيسورة ليزا تي مورينجا، الرئيسة المشاركة لتحالف الصحة في أوتياروا، عن قلقهما من أن إلغاء تشريعات "بيئة خالية من التدخين" سيؤدي لآثار صحية ضارة على النيوزيلنديين والماوري خاصة.

وفي 23 ديسمبر، رفعت هيئة "تي تاوهاراو أو نغاتي بوكينغا"، وهي الكيان المسؤول عن تسويات قبيلة نغاتي بوكينغا، دعوى عاجلة أمام محكمة وايتانغي للطعن في خطط الحكومة لإلغاء المادة 7AA من قانون أورانجا تاماريكي لعام 1989. وتُلزم هذه المادة وزارة الأطفال بإعطاء الأولوية لنسب الطفل الماوري عند اتخاذ قرارات الرعاية. وكانت وزيرة الأطفال كارين تشور قد دعت لإلغاء المادة بحجة أنها تضع المعاهدة والاحتياجات الثقافية فوق رفاهية الأطفال الماوري المعرضين للخطر.

وفي 10 يناير 2024، رفعت قبيلة وايكاتو-تاينوي طعناً قانونياً أمام محكمة ويلينغتون العليا ضد خطط الحكومة لتقليص استخدام اللغة الماورية في القطاع العام، بدعوى انتهاك تسوية معاهدة راوباتا لعام 1995. كما تعتزم القبيلة رفع طعن منفصل ضد تغييرات قانون إدارة الموارد لعام 1991. ورداً على ذلك، أكد وزير مفاوضات معاهدة وايتانغي، باول جولدسميث، التزام الحكومة بالمعاهدة.

وفي 19 يناير، وصفت ورقة مسربة من وزارة العدل التشريع الحكومي المقترح لتحديد مبادئ معاهدة وايتانغي بأنه "مثير للجدل للغاية". وتضمن مشروع القانون ثلاثة مبادئ: حق الحكومة في حكم جميع النيوزيلنديين، والتزامها باحترام سيادتهم على أراضيهم وممتلكاتهم، ومساواتهم جميعاً أمام القانون. وحذرت الورقة من أن القانون قد يتعارض مع حقوق الماوري، وأن التاج يسعى لتحديد المبادئ دون استشارتهم، مما ينتهك اتفاقيات دولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويقوض حق تقرير المصير.

ظهر هذا التسريب قبيل اجتماع وطني نظمه الملك توهيتيا في 20 يناير لمناقشة آثار سياسات الحكومة. ورداً على ذلك، أكد جولدسميث التحقيق في التسريب، واصفاً الوثيقة بمسودة أولية. وفي المقابل، اتهم ديفيد سيمور، زعيم حزب (ACT)، الوزارة بمقاومة التغيير، بينما حشد راويري وايتيتي، الزعيم المشارك لحزب الماوري، المعارضة ضد التغييرات الدستورية، واتهمت ديبي نغاريوا-باكر سيمور بالسعي لتقويض حقوق الماوري.

وقبيل الاجتماع، التقى الملك توهيتيا برئيس الوزراء لوكسون والوزير تاما بوتاكا في 15 يناير لمناقشة السياسات، وأكد الملك عزمه التحدث بالماورية بغض النظر عن توجهات الحكومة. عُقد الاجتماع في "تورانغاوايواي ماراي" في 20 يناير بحضور 10,000 شخص، ومثل الحكومة فيه بوتاكا ودان بيدويس. وفند بوتاكا الادعاءات بأن سياسات الحكومة مدفوعة بنظرية تفوق البيض.

وشارك قادة من الحزب الوطني ونيوزيلندا أولاً في الاجتماع السنوي بقرية راتانا قرب وانجانوي، بينما غاب حزب (ACT). وحذر راهوي بابا، ممثل وايكاتو-تاينوي، الحكومة من "العبث" بالمعاهدة، مؤكداً سيادة نصها الماوري. وبينما أكد لوكسون التزام الحكومة بالمعاهدة، انتقد بيترز سجل العمال السابقين، وأيد جونز مراجعة سلطات محكمة وايتانغي، مما عرض خطاباتهم لاستهجان الحاضرين. ووصفت ماراما ديفيدسون غياب سيمور بأنه إهانة لعالم الماوري، فيما برر سيمور ذلك بكون المناسبة دينية.

وفي فبراير 2024، رفعت "بيفرلي تي هويا" وتحالف "تي روبو توبيكا كوري" دعاوى ضد إلغاء تشريعات البيئة الخالية من التدخين. وكرر شين جونز تهديده بمراجعة صلاحيات المحكمة.

وزار وفد حكومي "منزل المعاهدة" في وايتانغي، حيث قوبل سيمور وبيترز بالاحتجاج والصراخ. وفي "يوم وايتانغي"، تظاهر الآلاف ضد سياسات اللغة ومبادئ المعاهدة. ودافع جونز وسيمور عن التوجهات الحكومية، بينما اعترف لوكسون بتقصير الحكومات السابقة في الوفاء بوعود المعاهدة.

وفي 17 مارس، أدلى وينستون بيترز بتصريحات قارن فيها "الحكم المشترك" بالنظريات القائمة على العرق في ألمانيا النازية، ودعا لإزالة دروس الجنسانية من المناهج وجعل الإنجليزية لغة رسمية. وأثارت مقارنته بالنازية والهولوكوست انتقادات حادة من مركز الهولوكوست في نيوزيلندا، فيما اتهمه كريس هيبكنز باستخدام العنصرية لتقسيم البلاد. وأصر بيترز على موقفه في مقابلات لاحقة رغم تنبيه لوكسون له بأن تصريحاته غير مفيدة.

وفي 4 أبريل 2024، انسحب منتدى رؤساء القبائل من مجموعة عمل لمكافحة العنصرية بوزارة العدل احتجاجاً على تقليل التركيز على العنصرية الاستعمارية. ودافع جولدسميث عن توجهه، بينما حذرت مفوضة العلاقات العرقية من أن تجاهل تجارب الماوري سيعيق القضاء على العنصرية.

في منتصف أبريل عام 2024، استدعت محكمة وايتانغي وزيرة الأطفال كارين تشور للمثول أمام تحقيق عاجل بشأن إلغاء المادة 7AA من قانون أورانجا تاماريكي. وأرادت المحكمة من الوزيرة تقديم أرقام حول عدد مقدمي الرعاية الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير هذه المادة، بالإضافة إلى أمثلة لأطفال وُضعوا في ظروف غير آمنة نتيجة تطبيقها. وفي 17 أبريل، رفع محامو الادعاء العام دعوى قضائية في المحكمة العليا للسعي إلى منع استدعاء المحكمة. وانتقد ديفيد سيمور، زعيم حزب (ACT)، استدعاء محكمة وايتانغي، قائلاً إنهم "يختلقون معركة مع شخص يتمتع بمكانة أكبر بكثير".

وفي 18 أبريل، صرح وزير المحيطات والمصائد شين جونز قائلاً: "ليس لمحكمة وايتانغي أي شأن في إدارة عملياتها وكأنها نوع من المحاكم الاستثنائية التي تصدر استدعاءات قطعية للوزراء للظهور والاستجواب أو المساءلة في نوع من العروض الأمريكية التي تشبه أفلام (بالب فيكشن)". ووجهت جمعية القانون الماوري رسالة انتقادية إلى رئيس الوزراء لوكسون والمدعي العام جوديث كولينز، ذكرت فيها أن تعليقات جونز كان لها أثر في تقويض المحكمة وإجراءاتها المتعلقة بقضية جارية. وطلبوا من رئيس الوزراء ومكتب مجلس الوزراء التحقيق فيما إذا كان هناك خرق لدليل مجلس الوزراء، ودعوا المدعي العام للحفاظ على نزاهة السلطة القضائية، وسعوا لعقد اجتماع مع لوكسون وكولينز لمناقشة الأمر. كما أصدر سيمور بياناً صحفياً اتهم فيه محكمة وايتانغي بـ "التعصب العرقي"، مدافعاً عن جهود تشور لإلغاء المادة 7AA. ورداً على التغطية الإعلامية، وصف لوكسون ملاحظات جونز وسيمور بأنها "غير مدروسة"، مضيفاً: "نتوقع من جميع الوزراء ممارسة حسن التقدير في أمور كهذه".

وفي مساء يوم 24 أبريل، نقضت المحكمة العليا أمر الإحضار الصادر من محكمة وايتانغي بحق تشور. وأكدت أنيت سايكس، الناشطة والمحامية البارزة في مجال حقوق المعاهدة، أنها ستستأنف حكم المحكمة العليا. وأشار مكتب الادعاء العام إلى أن تشور تخطط لتقديم مشروع قانون إلغاء المادة 7AA من قانون أورانجا تاماريكي في منتصف مايو؛ وبمجرد وصول مشروع القانون إلى البرلمان، يجب على المحكمة وقف تحقيقها في هذا الشأن. وفي 29 أبريل، أصدرت المحكمة تقريراً مؤقتاً بشأن مقترح الحكومة لإلغاء المادة 7AA، ذكرت فيه أن "الطبيعة التعسفية والمفاجئة للإلغاء قد تشكل خطر إلحاق الضرر بالأطفال الضعفاء". ومن المتوقع أن تصدر المحكمة تقريرها بحلول 12 مايو 2024.

وفي 8 مايو 2024، طعن بيتا تيبين، رئيس مؤسسة "تي روناغا أو نغاتي هيني"، في قرار الحكومة بإعادة تفعيل الاستفتاءات على الدوائر والمقاطعات الماورية في الحكومة المحلية في نيوزيلندا، معتبراً إياها هجوماً على جهودهم للوفاء بالتزاماتهم بموجب معاهدة وايتانغي. وستجري المحكمة تحقيقاً عاجلاً قبل الموعد المقرر لتقديم تشريع استفتاءات الدوائر الماورية في 20 مايو. وفي 9 مايو، استمعت محكمة وايتانغي إلى دعوى سادسة رفعها عدة أفراد، بمن فيهم كبير قبيلة نغابوهي هون سادلر، الذي جادل بأن تفسير مشروع قانون مبادئ المعاهدة التابع لحزب (ACT) لمعاهدة وايتانغي كان "غير دقيق ومضللاً"، وأن الماوري لم يتنازلوا أبداً عن السيادة لصالح التاج النيوزيلندي. وفي 11 مايو، حكمت محكمة وايتانغي بأن إلغاء الحكومة المقترح للمادة 7AA من قانون أورانجا تاماريكي ينتهك ضمان المعاهدة لتقرير مصير الماوري ومبادئ الشراكة والحماية النشطة. وحثت المحكمة الحكومة على وقف العمل على إلغاء التشريع. وردت تشور على المحكمة قائلة إن "المادة 7AA كانت إجراءً استُحدث للوفاء بالتزامات المعاهدة، ولكن قلقي هو أنها صرفت التركيز عن المصالح الفضلى للطفل".

وفي 13 مايو، حكمت محكمة الاستئناف النيوزيلندية لصالح محكمة وايتانغي، ناقضةً بذلك حكم المحكمة العليا. وفي اليوم ذاته، قُدم مشروع قانون تعديل أورانجا تاماريكي (إلغاء المادة 7AA) إلى البرلمان. وفي 15 مايو، استمعت محكمة وايتانغي لشهادة مارجريت موتو، بروفيسورة الدراسات الماورية في جامعة أوكلاند، التي جادلت بأن ورقة سياسة الحكم المشترك التابعة لحزب (ACT) أساءت تفسير معاهدة وايتانغي. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت قبيلة نغاتي كاهو في نورثلاند رسالة إلى الملك تشارلز الثالث، تدعوه فيها إلى وقف ما وصفته بـ "الهجوم العنيف" على المعاهدة. وفي اليوم نفسه، طعن العديد من مقدمي الخدمات الصحية للماوري، بمن فيهم "تي بونا أورا أو ماتا توا"، ومؤسسة نغاتي هيني الصحية، ومؤسسة "تي كوهاو" الصحية، و"باباكورا ماراي"، في قرار الحكومة بإلغاء هيئة الصحة الماورية أمام المحكمة العليا، بدعوى حدوث انتهاكات لمعاهدة وايتانغي وقانون ميثاق الحقوق في نيوزيلندا عام 1990. وفي 17 مايو، حكمت المحكمة بأن خطط الحكومة لإعادة فرض متطلبات الاستفتاء للدوائر الماورية تنتهك المعاهدة.

وفي أواخر مايو 2024، دعا حزب الماوري وحركة "تويتو تي تيريتي" إلى يوم احتجاج وطني عُرف باسم "اليوم الوطني للتحرك (تويتو تي تيريتي)" ليتزامن مع إصدار ميزانية نيوزيلندا لعام 2024 في 30 مايو. وكان الاحتجاج رداً على ما اعتُبر اعتداءً من جانب الحكومة على سكان البلاد الأصليين (الماوري) ومعاهدة وايتانغي. وحث الحزب جميع الماوري على الإضراب وحضور المسيرات الاحتجاجية وقوافل السيارات الاحتجاجية بالقرب من مواقعهم. وادعى حزب الماوري أن 100,000 شخص حضروا فعالياتهم الاحتجاجية، ودعا إلى إنشاء برلمان ماوري.

وفي أواخر مايو 2024، نظمت قبيلة نغاتي كاهونغونو في خليج هوك اجتماعاً وطنياً ثانياً للوحدة في "أوماهو ماراي" بالقرب من هاستينغز. وكان "التضامن والوحدة" هو الموضوع الرئيسي للاجتماع الثاني الذي حضره المئات، وكان من بين المشاركين البارزين الملك الماوري توهيتيا باكي، وزعيم كنيسة راتانا مانواو تي كوهاموتونغا تامو، والمحاربة القديمة في كتيبة الماوري السير روبرت "بوم" جيليز، ورئيس قبيلة نغاتي كاهونغونو بايدن باربر، والمسؤول التنفيذي لقبيلة نغاتي توا رانغاتيرا هيلموت مودليك، والمحامية أنيت سايكس، وعضوة البرلمان كوشلا تانغيري-مانويل، وعضوة حزب الخضر هوهانا ليندون. واستعرض باربر خططاً لإنشاء برلمان ماوري، بينما كشف مودليك عن خطته لاتحاد القبائل الماورية.

وفي 6 يونيو، أفادت قناة (1 نيوز) أن وزير التصحيح مارك ميتشيل سعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء لإلغاء عدة أحكام متعلقة بمعاهدة وايتانغي من مشروع قانون تعديل قانون التصحيح المقترح، والتي كانت ستُلزم إدارة التصحيح بتحسين نتائج الماوري في نظام السجون. وشملت الأحكام الرئيسية ضمان نتائج منصفة لإعادة التأهيل والدمج للماوري، ومنح السجناء الماوري إمكانية الوصول إلى الأنشطة الثقافية، واستشارة عائلاتهم وقبائلهم في القرارات المتخذة بشأنهم. وكان هذا التشريع قد قُدم من قبل حكومة العمال السابقة بمشاركة خبراء من الماوري والقبائل. ودافعت المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون العدل تاماثا بول عن هذه الأحكام وانتقدت معدلات سجن الماوري المرتفعة معتبرة إياها انتهاكاً للمعاهدة، بينما دافع ميتشيل عن تواصل إدارة التصحيح مع عائلات الماوري وقبائلهم.

وفي 25 يوليو، أكد وزير العدل جولدسميث أن الحكومة ستعدل المادة 58 من قانون المناطق البحرية والساحلية (تاكوتاي موانا) لعام 2011 لمطالبة الساعين للحصول على حق التملك البحري العرفي بإثبات استخدامهم الحصري والمستمر وتملكهم للمنطقة منذ عام 1840. وتجاهل هذا التغيير القانوني حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف عام 2023 كان قد خفف من شروط إثبات مطالبات حق التملك البحري العرفي. وكان هذا التعديل المقترح جزءاً من اتفاقية ائتلاف الحزب الوطني مع حزب نيوزيلندا أولاً. ورداً على ذلك، اتهم تاكوتا Ferris، عضو البرلمان عن حزب الماوري، الحكومة بسلب حقوق الماوري وحذر من أن عليها توقع الاحتجاجات. كما أثار تشريع الحكومة الذي يعيد العمل بالاستفتاءات للدوائر الماورية في المجالس المحلية انتقادات من أحزاب المعارضة، بما في ذلك ماريامينو كابا-كينغي، عضوة البرلمان عن حزب الماوري، التي وصفته بأنه محاولة لإسكات الماوري و"اعتداء" على معاهدة وايتانغي.

وفي 2 أغسطس، انسحب قادة قبائل نغابوهي ونغاتي مانوهيري وتي روروا من اجتماع لمنتدى رؤساء القبائل مع عدة وزراء حكوميين، بمن فيهم لوكسون، احتجاجاً على ما اعتبروه سياسات حكومية مناهضة للماوري، بما في ذلك إلغاء هيئة الصحة الماورية والدوائر الماورية، وخطط نقض حكم محكمة الاستئناف لعام 2023، والإزالة المقترحة للمادة 7AA، ومشروع قانون مبادئ المعاهدة المرتقب.

وفي 20 أغسطس، وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (1 نيوز-فيريان) أن 46% من الناخبين يعتقدون أن التوترات العرقية في نيوزيلندا قد تفاقمت نتيجة لسياسات الحكومة الائتلافية. وفي المقابل، قال 37% إنه لم يطرأ أي تغيير، وذكر 10% أن التوترات قد خفت، بينما قال 7% إنهم لا يعرفون. وشمل الاستطلاع 1,001 ناخب في الفترة ما بين 10 و14 أغسطس 2024، وصدر في اليوم ذاته الذي حضر فيه رئيس الوزراء لوكسون ووزراء كبار احتفالات ذكرى تتويج الملك الماوري توهيتيا باكي. ورداً على الاستطلاع، قال لوكسون إن نتائج عام 2024 لم تختلف كثيراً عن استطلاع مماثل عام 2023 وجد أن 43% من المشاركين اعتقدوا أن التوترات العرقية قد تفاقمت، مؤكداً أن حكومته مهتمة بتحسين النتائج لجميع الأطفال، ماوريين وغير ماوريين.

وفي أواخر سبتمبر 2024، أعلنت وزيرة التعليم إيريكا ستانفورد أن الحكومة ستحول 30 مليون دولار نيوزيلندي من برنامج تدريب المعلمين "تي أهو أو تي ريو" الخاص بـ اللغة الماورية لتطوير منهج الرياضيات. ووصف بانابا أفاتيا، مدير مدرسة فلات بوش الابتدائية، وكريس أبركرومبي، رئيس جمعية معلمي المدارس الثانوية، قرار الحكومة بأنه "مخيب للآمال وقصير النظر"، ويقوض الجهود الرامية لتحسين الكفاءة اللغوية والثقافية الماورية بين المعلمين. وأدان حزب الماوري القرار، محذراً من أن الحكومة تخاطر بمواجهة "غضب مليون ماوري". وصرحت ستانفورد أن "تقييم البرنامج لم يجد أي دليل على تأثيره المباشر في تقدم الطلاب وإنجازاتهم"، بينما وصف رئيس الوزراء لوكسون الأمر بأنه "أزمة" و"فشل ذريع للنظام".

وفي منتصف نوفمبر 2024، وقعت احتجاجات "مسيرة المعاهدة" رداً على القراءة الأولى لمشروع قانون مبادئ المعاهدة. وفي أواخر نوفمبر، حكمت محكمة وايتانغي بأن التاج قد انتهك المعاهدة بحل هيئة الصحة الماورية، وحثت الحكومة على إعادة النظر في إنشاء هيئة صحية ماورية مستقلة واستشارة الماوري في ذلك. وفي 11 ديسمبر، وجه منتدى رؤساء القبائل الوطني، وهو هيئة تمثل أكثر من 80 زعيماً قبلياً، رسالة مفتوحة إلى الملك تشارلز الثالث يطلبون فيها تدخله لمعالجة ما زعموا أنها انتهاكات من جانب التاج النيوزيلندي للوعود المقطوعة للماوري بموجب المعاهدة.

وفي 5 ديسمبر 2024، أنهت الحكومة برنامجاً تجريبياً لخفض سن استحقاق فحص سرطان الأمعاء للماوريين وشعوب المحيط الهادئ من 60 إلى 50 عاماً. ووصف شبكة قيادة السرطان الماورية وعضو مجلس مقاطعة وايكاتو تيلي تيرنر هذا القرار بأنه "كارثي" على النتائج الصحية للماوري. وفي 6 مارس، أعادت الحكومة تخصيص التمويل من البرنامج الملغى لخفض سن فحص الأمعاء لجميع النيوزيلنديين من 60 إلى 58 عاماً.

وخلال الفترة التي سبقت يوم وايتانغي لعام 2025، أدار العديد من قادة الماوري ومجموعة من نساء قبيلة نغابوهي ظهورهم لوزراء الحكومة أثناء إلقاء كلماتهم في وايتانغي. وتعرض ديفيد سيمور لسحب الميكروفون منه مرتين من قبل زعيم قبيلة نغاتي واي، أبيرهاما إدواردز، الذي صرح بأنه طُلب من سيمور عدم التحدث في وايتانغي، معرباً عن معارضته لمشروع قانون مبادئ المعاهدة. ورداً على ذلك، أعرب الوزير باول جولدسميث عن خيبة أمله، بينما هدد وزير حزب نيوزيلندا أولاً شين جونز بسحب التمويل من صندوق وايتانغي الوطني.

وبضغط من حزب (ACT)، وجه وزير مؤسسة التعويض عن الحوادث سكوت سيمبسون المؤسسة في 8 مايو 2025 لإلغاء الأهداف الصحية الخاصة بالماوريين وشعوب المحيط الهادئ في مقترحها الجديد المتعلق بإصابات العمل، رغم دعمه السابق للمناقصة بسبب ارتفاع معدل إصابات العمل بين هذه المجموعات العرقية. واعترضت عضوة البرلمان عن حزب (ACT) لورا ماكلور على الأهداف الصحية العرقية بحجة أنها تتعارض مع توجيهات الحكومة بأن تكون الخدمات الصحية العامة قائمة على الحاجة لا العرق. وفي اليوم ذاته، أكد وزير التنظيم ديفيد سيمور أن الحكومة ستصدر تشريعاً يزيل المتطلبات القانونية لمراكز الطفولة المبكرة لتعزيز ثقافة الأطفال، بما في ذلك الاعتراف بالماوري كسكان أصليين وتعليم معاهدة وايتانغي. ورداً على ذلك، صرح العديد من المربين الماوري بأن هذه التغييرات ستقضي على المكاسب التي نالها الماوري بشق الأنفس وتعد بمثابة استعمار، بينما قال المتحدث باسم حزب الخضر بنيامين دويل إن هذا التحول يعطي الأولوية لربح الشركات على حساب الصالح العام.

وفي 7 يونيو 2025، أكدت لجنة التعليم العالي أنها ستلغي التمويل الإضافي لتسجيل الماوريين وشعوب المحيط الهادئ في الدورات المهنية وستقلل تمويل التدريب في مكان العمل.

وفي 26 يونيو 2025، رفعت 32 مؤسسة عقارية ماورية دعاوى قانونية ضد التاج النيوزيلندي أمام المحكمة العليا، مناشدة الحكومة وقف تدهور المياه العذبة واحترام معاهدة وايتانغي وحقوق الماوري في الموارد المائية والطاقة الحرارية الجوفية.

وفي أواخر يوليو 2025، أكدت الوزيرة فان فيلدن أن اللغة الإنجليزية ستأخذ الأولوية على اللغة الماورية على غلاف جواز السفر النيوزيلندي؛ بعد أن كان قد عُدل التصميم في عام 2021 لتُطبع الكلمات الماورية فوق الإنجليزية. واتهمت نغاريوا-باكر وبنيامين دويل الحكومة بتهميش حقوق السكان الأصليين.

وفي 13 أغسطس 2025، أفادت إذاعة نيوزيلندا أن الوزيرة ستانفورد قررت في أكتوبر 2024 استبعاد معظم الكلمات الماورية من سلسلة كتب تعليمية للأطفال، بدعوى أنها قد تسبب ارتباكاً للصغار الذين يتعلمون الإنجليزية. وفي 4 سبتمبر 2025، نفت ستانفورد ادعاءات المعلمين بأن الحكومة تقلص الإشارات إلى معاهدة وايتانغي في وثائق التعليم.

وفي 4 نوفمبر، أكدت ستانفورد أن الحكومة ستعدل قانون التعليم بحيث تصبح مسؤولية تنفيذ المعاهدة على عاتق التاج بدلاً من المدارس. وبحلول 13 نوفمبر، وجهت ما يقرب من 200 إدارة مدرسية رسائل اعتراض على هذا الإجراء. وبحلول 23 نوفمبر، أكدت 1,007 مدارس التزامها بالمعاهدة رغم التوجه الحكومي. وفي 8 ديسمبر، قدم منتدى رؤساء القبائل عريضة وقعها 24 ألف شخص تطالب الوزيرة بالتراجع عن التعديل.

وفي 5 ديسمبر 2025، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تقريراً يعرب عن القلق من أن سياسات الحكومة قد تضعف تنفيذ اتفاقية مكافحة التمييز، مشيرة إلى حل هيئة الصحة الماورية وتقليص دور المعاهدة في المدارس. وكانت السيدة توريتي موكسون قد قدمت شكوى ضد الحكومة النيوزيلندية إلى اللجنة في جنيف. كما استمعت اللجنة لشهادات من قادة الماوري وممثلي الحكومة. ورحبت موكسون بالتقرير، بينما أدان ديفيد سيمور وشين جونز التقرير، وأعرب جولدسميث عن اختلافه معه مع تأكيد التزام الحكومة تجاه الماوري.

 إلغاء الوظائف في القطاع العام 
في إطار تدابير خفض الميزانية، طلبت الحكومة من الخدمة العامة في عام 2024 توفير ادخارات بقيمة 1.5 مليار دولار نيوزيلندي من خلال إلغاء وظائف. وشملت الدوائر والوكالات المتضررة كلاً من قسم الانحفاظ، ووزارة الأعمال والابتكار والتوظيف، ووزارة الثقافة والتراث، ولجنة التعليم العالي، ومكتب قانون التاج. وبحلول 10 أبريل، أفادت قناة (1 نيوز) بإلغاء 1,275 وظيفة في القطاع العام، شملت 366 حالة تسريح فعلي و909 حالات تسريح مقترحة. كما ذكرت إذاعة نيوزيلندا أن عدد الوظائف المسرحة والشاغرة بلغ 1,959 وظيفة، استناداً إلى تصريحات وزارية وبيانات جمعية الخدمة العامة. وفي 11 أبريل، أعربت كيري ديفيز، السكرتيرة الوطنية لجمعية الخدمة العامة، عن قلقها من أن النساء كُنَّ ممثلات بنسبة غير متكافئة في حالات التسريح التي طالت 28 موظفاً في لجنة التعليم العالي. وبحلول 19 أبريل، وصل عدد الوظائف الملغاة في القطاع العام إلى 3,042 وظيفة. وكان وزير التنظيم، ديفيد سيمور، قد أشار سابقاً إلى أن عدد حالات التسريح قد يصل في نهاية المطاف إلى 7,500 وظيفة.

وبحلول 2 مايو، بلغ إجمالي الوظائف الملغاة في القطاع العام 3,745 وظيفة، كما عُرض التسريح الطوعي على جميع موظفي هيئة إحصاء نيوزيلندا، وفقاً لجمعية الخدمة العامة. وبحلول 23 مايو، ارتفع إجمالي الوظائف الملغاة إلى 4,975 وظيفة.

وفي 18 يوليو، حكمت هيئة علاقات التوظيف لصالح الطعن الذي قدمته جمعية الخدمة العامة ضد وزارة التعليم (نيوزيلندا) بسبب إلغاء ما يقرب من 600 وظيفة؛ حيث رأت الهيئة وجوب استشارة الوزارة للنقابة قبل الإقدام على إلغاء تلك الوظائف.

وبحلول 3 ديسمبر، أُلغيت 9,250 وظيفة في مختلف أنحاء القطاع العام تماشياً مع توجيهات الحكومة للدوائر والوكالات الحكومية بتوفير تكاليف بنسبة 6.5% أو 7.5%. وتمثلت الدوائر والوكالات العشر الأكثر تضرراً في: هيئة الصحة في نيوزيلندا (2,042 وظيفة)، ووزارة التنمية الاجتماعية (941)، ووزارة التعليم (755)، ووزارة الشؤون الداخلية (672)، وكاينغا أورا (540)، وأورانجا تاماريكي (419)، ووزارة الأعمال والابتكار والتوظيف (402)، ووزارة الصناعات الأولية (391)، والشرطة النيوزيلندية (373 من غير ضباط الشرطة)، ومؤسسة التعويض عن الحوادث (300). وبحلول 28 مايو 2025، ارتفع هذا الرقم إلى 9,520 وظيفة بسبب تسريح موظفين في وكالات أصغر مثل "أغ ريسيرش" (AgResearch)، و"جي إن إس ساينس" (GNS Science)، والمعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي (NIWA).

وفي أوائل ديسمبر 2024، أكدت قوة دفاع نيوزلندا تخطيطها لخفض 50 مليون دولار نيوزيلندي من فاتورة الأجور وتسريح موظفين بسبب ارتفاع التكاليف، وإعادة الهيكلة، وغرق السفينة البحرية "مانوانوي".

 تغييرات مناهج التربية الجنسية 
كجزء من اتفاقية الائتلاف بين الحزب الوطني وحزب "نيوزيلندا أولاً"، التزمت الحكومة بإزالة المبادئ التوجيهية القائمة على النوع الاجتماعي والميول الجنسية والعلاقات من المنهج التعليمي، بهدف معلن وهو إعادة تركيز المنهج على "الإنجاز الأكاديمي" بدلاً من "الأيديولوجيا". وكانت هذه المبادئ قد وُضعت من قبل فريق بقيادة أستاذة التربية في جامعة أوكلاند كاتي فيتزباتريك، وقدمتها في عام 2020 النائبة عن حزب "نيوزيلندا أولاً" ووزيرة التعليم المساعدة آنذاك تريسي مارتن. تألفت هذه المبادئ من وثيقتين لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية، وركزت على تعليم الشباب كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والمواد الإباحية والمحتوى الجنسي عبر الإنترنت. وصرحت وزيرة التعليم إيريكا ستانفورد بأن الحكومة ملتزمة بإعادة كتابة المبادئ التوجيهية المتعلقة بـ التربية الجنسية بسبب مخاوف الآباء بشأن "ملاءمتها للعمر" كجزء من اتفاقية الائتلاف.

أعرب العديد من التربويين، بمن فيهم فيتزباتريك وخبير منع الأذى الجنسي راسل سميث، والقائم بأعمال رئيس جمعية معلمي المدارس الثانوية كريس أبيركرومبي، عن قلقهم بشأن تداعيات خطط الحكومة لإزالة المبادئ التوجيهية للتربية الجنسية للشباب. واتهمت الزعيمة المشاركة لحزب الخضر ماراما ديفيدسون الحكومة بمحاولة إرضاء ما وصفته بـ "شريحة محافظة صغيرة جداً من المجتمع تعارض تدريس هذه المواد في المدارس". كما ذكر مدير مدرسة كامبريدج المتوسطة داريل غيبس أن هناك بعض "المناطق الرمادية" في المبادئ التوجيهية للتربية على العلاقات والجنس التي تحتاج إلى توضيح، لكنه أعرب عن قلقه من أن إلغاءها سيؤدي إلى تهميش أو عزل بعض فئات المجتمع.

في المقابل، دعمت الأستاذة المتفرغة سو ميدلتون استبدال المبادئ التوجيهية لأنها عارضت تعريفها الذي يرى النوع الاجتماعي "سلسلة متصلة من الذكورة والأنوثة" وأن جندر الشخص "ليس ثابتاً أو غير قابل للتغيير". وجادلت ميدلتون بأن الجندر ليس مسألة هوية بل هو جنس بيولوجي. ودافع نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب "نيوزيلندا أولاً" ونستون بيترز عن خطط مراجعة المبادئ التوجيهية، مشيراً إلى أن للوالدين "الحق في معرفة ما يُدرس لأطفالهم قبل وقوعه لا بعده، وأن استبدال المبادئ الحالية يتعلق بالشفافية".

في 10 ديسمبر 2024، أكدت وزيرة التعليم إيريكا ستانفورد أن الحكومة ستراجع منهج التربية الجنسية بعد أن حدد تقرير نقدي صادر عن مكتب مراجعة التعليم تناقضات في تدريس التربية الجنسية في المدارس. كانت الحكومة قد راجعت منهج التربية الجنسية لآخر مرة قبل 20 عاماً.

في منتصف مارس 2025، أفادت "ذا سبين أوف" (The Spinoff) وقناة "1News" أن وزارة التعليم أزالت المبادئ التوجيهية للتربية على العلاقات والجنس من موقعها على الإنترنت في منتصف فبراير تماشياً مع النهج الذي أقره مجلس الوزراء. وقد انتقدت فيونا مكنامارا، مديرة تعزيز الصحة في منظمة "الصحة الجنسية في أوتياروا"، ومعلمة الصحة كارولين ليسون إزالة هذه المبادئ، كما انتقدها معهد التعليم النيوزيلندي لتسببها في حدوث ارتباك في منهج التربية الجنسية. وفي 15 أبريل 2025، بدأت الحكومة في التشاور حول مسودة منهج جديد للتربية على العلاقات والجنس في المدارس.

 التغييرات في حدود السرعة 
ركز الحزب الوطني في حملته الانتخابية خلال الانتخابات العامة النيوزيلندية لعام 2023 على التراجع عن تخفيضات حدود السرعة "الشاملة" التي أقرتها حكومة العمال السادسة السابقة. وكانت الحكومة الائتلافية بقيادة حزب العمال قد أطلقت في يوليو 2019 استراتيجيتها للسلامة على الطرق 2020-2030 تحت عنوان "الطريق إلى الصفر"، والتي استندت إلى حركة "الرؤية الصفرية" العالمية. وهدفت هذه الاستراتيجية إلى خفض وفيات الطرق بنسبة 40% بحلول عام 2030 عبر تقليص حدود السرعة وتركيب المزيد من وسائل السلامة المرورية مثل الدوارات والحواجز الوسطية. اعتُمدت هذه السياسة عام 2020، وبحلول فبراير 2022، أعلنت وكالة النقل النيوزيلندية عن مراجعة لحدود السرعة مع فرض قواعد أكثر صرامة ليجري تطبيقها حول المدارس.

وفي مارس 2024، أكدت الحكومة الوطنية أنها ستفي بوعدها الانتخابي بالتراجع عن تخفيضات حدود السرعة. وتشمل القواعد الجديدة المقترحة إعادة رفع السرعة من 30 كم/ساعة إلى 50 كم/ساعة، ومن 80 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، مع السماح بحد أقصى للسرعة يصل إلى 120 كم/ساعة في بعض الطرق. وستعتمد جميع مناطق المدارس حدوداً متغيرة للسرعة عند 30 كم/ساعة خلال أوقات إنزال الطلاب واصطحابهم بدلاً من بقاء هذا الحد ثابتاً طوال الوقت. وسيتطلب تغيير حدود السرعة إجراء تحليل للتكلفة والعائد يراعي كلاً من السلامة و"الآثار الاقتصادية". وصرح وزير النقل سيميون براون بأن الجمهور لم يكن راضياً عن تخفيضات حدود السرعة التي أقرتها حكومة العمال السابقة، مؤكداً أن الحكومة الوطنية ستتبنى نهجاً أكثر توازناً. ورداً على ذلك، أعربت عدة مجالس محلية وأكاديميون ومهنيون صحيون وخبراء سلامة -بمن فيهم مجلس منطقة هوروينوا، ومجلس منطقة تيمارو، ومجلس منطقة كابيتي كوست، وديفيد كليف الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية للسلامة على الطرق، والأستاذ سيمون كينغهام من جامعة كانتربري- عن قلقهم من أن التراجع عن تخفيض حدود السرعة سيؤدي إلى زيادة الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق والمخاطر الأمنية والتلوث.

 قضايا العبور الجنسي 

في 21 ديسمبر 2023، أفادت صحيفة نيوزيلاند هيرالد أن الحكومة هددت بحجب التمويل العام عن الهيئات الرياضية إذا لم تمتثل لسياسة "ضمان دعم الهيئات الرياضية الممولة حكومياً للتنافس العادل الذي لا يتقوض بالقواعد المتعلقة بالجنس". وقد روج لهذه السياسة حزب "نيوزيلندا أولاً"، وصرح المتحدث باسم الحزب لشؤون الرياضة والترفيه أندي فوستر بأنها ستعزز العدالة والسلامة للرياضيات الإناث. وفي المقابل، ذكرت بطلة رياضة الدراجات الجبلية العابرة جنسياً كيت ويذرلي أن سياسة الحكومة الجديدة ستجبر النساء العابرات جنسياً على التنافس في مسابقات الرجال أو استبعادهن تماماً.
وخلال حملة انتخابات 2023، ركز حزب "نيوزيلندا أولاً" على قضايا العابرين جنسياً في المراحيض والرياضة؛ وشمل ذلك تقديم تشريع يُلزم الهيئات العامة بتوفير مراحيض "محددة بوضوح" للجنسين وأخرى مخصصة لجنس واحد، وتقييد دخول المراحيض للأفراد من الجنس الآخر، وإلزام الهيئات الرياضية بوجود "فئة حصرية للإناث بيولوجياً".

وفي 9 أكتوبر 2024، وجه وزير الرياضة والترفيه كريس بيشوب الهيئة الرياضية الوطنية بمراجعة وتحديث "المبادئ التوجيهية لإدماج العابرين جنسياً في الرياضة المجتمعية" الصادرة عام 2022. وأوضح أن المبادئ التوجيهية كان من المفترض أن تكون طوعية وليست إلزامية، تماشياً مع اتفاقية الائتلاف بين الحزب الوطني وحزب "نيوزيلندا أولاً" التي "ألزمت الحكومة بضمان دعم الهيئات الرياضية الممولة حكومياً للمنافسة العادلة التي لا تتأثر بالقواعد المتعلقة بالجنس".

وفي أواخر يوليو 2025، أمر وزير الرياضة والترفيه مارك ميتشيل هيئة الرياضة النيوزيلندية بإلغاء إرشاداتها الخاصة بشمول العابرين جنسياً في الرياضة، وذلك عقب ضغوط مارستها منظمة "إنقاذ رياضة النساء في أسترالاسيا". ووصف شنان هالبرت، المتحدث باسم حزب العمال لقضايا مجتمع الميم، إلغاء هذه الإرشادات بأنه "خطوة إلى الوراء"، بينما صرح بنيامين دويل، المتحدث باسم حزب الخضر لنفس القضايا، بأن الحكومة خذلت مجتمعات الميم.

وفي منتصف نوفمبر 2025، أكد وزير الصحة سيميون براون أن مجلس الوزراء قرر تعليق إصدار وصفات طبية جديدة لمثبطات البلوغ للأطفال المصابين بـ اضطراب الهوية الجندرية لحين ظهور نتائج تجربة سريرية بريطانية كبرى متوقعة في عام 2031، وهو القرار الذي جاء مدفوعاً بـ "مراجعة كاس" المثيرة للجدل. ورحب بيترز، زعيم حزب "نيوزيلندا أولاً" الذي عارض حزبه استخدام مثبطات البلوغ للأطفال، بهذا القرار، وهو ما أيدته أيضاً كارين تشور المتحدثة باسم حزب (ACT) لشؤون الأطفال. وفي المقابل، انتقد النائب عن حزب الخضر ريكاردو مينينديز مارش القرار، معتبراً أنه تأثر بسياسات الحرب الثقافية الخارجية وسيضر بصحة الأطفال العابرين جنسياً. وانقسمت الآراء الطبية بين مؤيد للقرار مثل البروفيسورة شارلوت بول من جامعة أوتاغو، ومعارض له مثل أخصائية صحة الشباب سيو باغشو والجمعية المهنية لرعاية صحة العابرين جنسياً (PATHA) التي وصفت القرار بأنه "ذعر أخلاقي". وفي 1 ديسمبر 2025، سعت الجمعية المهنية (PATHA) للحصول على أمر قضائي لوقف الحظر الوشيك على الوصفات الجديدة لمثبطات البلوغ، والمتوقع دخوله حيز التنفيذ في 19 ديسمبر. وفي 17 ديسمبر، أيدت القاضية ميشيل ويلكنسون-سميث في المحكمة العليا في ويلينغتون طلب الجمعية بتأجيل قيود الحكومة على الوصفات الجديدة لحين إجراء مراجعة قضائية.

 سياسات الإيجار 
كجزء من اتفاقية الائتلاف بين الحزب الوطني وحزب (ACT)، أعادت الحكومة العمل بنظام الإخلاء "دون إبداء أسباب"، وقلصت مهلة الإخطار التي يتعين على المستأجرين والملاك تقديمها في حالات الانتقال أو بيع العقار. كما شملت الإجراءات إعادة العمل تدريجياً بإمكانية خصم فوائد الرهن العقاري على العقارات الاستئجارية، وإقرار نظام "تأمين الحيوانات الأليفة" للمستأجرين. وبينما انتقدت منظمة "اتحاد المستأجرين" الحكومة بدعوى انحيازها للملاك على حساب المستأجرين، رحب اتحاد مستثمري العقارات بالسياسات الجديدة، مؤكداً أنها تخفف الضغط عن الملاك وتنهي ما وصفه بـ "ضريبة المستأجرين". ومن جانبه، رحب دانييل بوهان، المتحدث باسم منظمة "كلاب غريهاوند كحيوانات أليفة" في نيوزيلندا، بإقرار تأمين الحيوانات الأليفة، معتبراً أنه سيسهل على المستأجرين اقتناء الحيوانات الأليفة.

 استخدام الاستعجال البرلماني 
في منتصف مارس 2024، انتقد اتحاد حرية التعبير النيوزيلندي تكرار استخدام الحكومة لصفة "الاستعجال" في تمرير التشريعات خلال أول مئة يوم لها في السلطة؛ حيث مررت الحكومة 14 قانوناً تحت بند الاستعجال خلال 17 أسبوعاً، مقارنة بمتوسط عشرة قوانين طوال دورة برلمانية كاملة. وأوضح الاتحاد أن مشاريع القوانين التي تُمرر بصفة الاستعجال تحظى برقابة أقل من أعضاء البرلمان والجمهور، وقد تصبح قوانين نافذة دون المرور بإجراءات اللجان المختارة كاملة. كما ذكر الاتحاد أن الحكومة لم تُفوض صراحةً بتمرير تشريعات لم تكن مدرجة في البرامج الانتخابية لأي من الأحزاب الثلاثة الحاكمة. ورداً على ذلك، انتقد زعيم مجلس النواب كريس بيشوب ادعاء الاتحاد بأن الاستخدام المتكرر للاستعجال البرلماني يمثل قضية تمس حرية التعبير، وقام بإلغاء عضويته في اتحاد حرية التعبير.

وفي مايو 2025، مررت الحكومة الائتلافية قانون تعديل المساواة في الأجور لعام 2025 بصفة الاستعجال. ويرفع هذا القانون الحد الأدنى لتقديم مطالبات المساواة في الأجور، وهو ما يرى منتقدوه أنه سيصعّب الأمر كثيراً على النساء في القطاعات التي تهيمن عليها الإناث لتقديم مثل هذه المطالبات وإنجاحها. كما يقضي القانون على 33 مطالبة نشطة للمساواة في الأجور، متجاهلاً العمل المكثف الذي بذله المدافعون والخبراء والعمال المتضررون، ولا سيما في قطاعات مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وفي 11 ديسمبر 2025، أقر البرلمان قانونين عاجلين يقضيان بتأجيل حظر "أقفاص الولادة" (الخاصة بالخنازير) لمدة عشر سنوات، وتشريعاً يعدل قانون الموافقات السريعة لعام 2024. وقد حظي هذان القانونان بدعم أحزاب الائتلاف الحاكم، بينما عارضتهما أحزاب المعارضة.

 ملاحظات 

 المراجع 

تصنيف:مجالس وزراء أسست في 2023
تصنيف:نيوزيلندا في عقد 2020