غلين يونغكين

غلين ألين يونغكين (من مواليد 9 ديسمبر 1966) هو سياسي ورجل أعمال أمريكي يشغل منذ عام 2022 منصب حاكم ولاية فيرجينيا الرابع والسبعين. وهو عضو في الحزب الجمهوري، أمضى 25 عاماً في شركة الأسهم الخاصة مجموعة كارلايل، حيث أصبح رئيساً تنفيذياً مشاركاً في عام 2018. استقال من منصبه في عام 2020 للترشح لمنصب الحاكم.

وُلد يونغكين في مدينة ريتشموند، وفاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2021 لمنصب حاكم فيرجينيا، وهزم حاكم الولاية السابق عن الحزب الديمقراطي تيري ماك أوليف في الانتخابات العامة، ليصبح أول حاكم جمهوري للولاية منذ بوب ماكدونيل في عام 2009. دعم يونغكين لقاح كوفيد-19 ضد المرض لكنه عارض إلزامية اللقاح، وحظر فرض ارتداء أقنعة الوجه في مدارس فيرجينيا العامة؛ وقد أُلغي هذا الحظر جزئياً بعد طعون قانونية. خلال عامه الأول في المنصب، وقّع يونغكين ميزانية الولاية المدعومة من الحزبين والتي جمعت بين زيادة الإنفاق على التعليم وتخفيضات ضريبية واسعة.

خلال فترة ولايته كحاكم لفيرجينيا، وقّع يونغكين مشروع قانون مرره الديمقراطيون لحماية زواج المثليين، وألغى تدابير حماية الشباب المتحولين جنسياً في المدارس، ودعا دون جدوى لفرض قيود على الإجهاض بعد قرار المحكمة العليا في قضية دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة، وعارض مختلف الجهود التشريعية لتحرير الاستخدام الترفيهي لـ الماريجوانا بينما وقع مشروع قانون لتسهيل عملية التسجيل لـ الماريجوانا الطبية.

بسبب قيود فترات الولاية المنصوص عليها في دستور فيرجينيا، لم يتمكن يونغكين من الترشح لإعادة انتخابه في عام 2025. سيغادر منصبه في 17 يناير 2026 وتخلفه الديمقراطية أبيغيل سبانبيرغر.

 النشأة والتعليم 
وُلِد غلين ألين يونغكين في ريتشموند بفرجينيا، في التاسع من ديسمبر عام 1966. وهو نجل إيليس (كوين قبل الزواج) وكارول واين "يانك" يونغكين. لعب والده كرة السلة ضمن فريق دوق بلو ديفلز للرجال وعمل في مجالي المحاسبة والتمويل. أما والدته فكانت ممرضة ممارسة حاصلة على درجة الدكتوراه وتخصصت في صحة المرأة، كما عملت أستاذة للتمريض وعميدة مساعدة للدراسات العليا في جامعة فلوريدا أتلانتيك. ليونغكين أخت تُدعى دوروثي ماريان "دوتي" يونغكين كوبا. انتقلت العائلة من ريتشموند إلى فرجينيا بيتش عندما كان مراهقاً. التحق بأكاديمية نورفولك الخاصة في نورفولك بفرجينيا، وتخرج فيها عام 1985، وقد حصد العديد من التكريمات في كرة السلة خلال مرحلته الثانوية.

درس يونغكين في جامعة رايس في هيوستن بتكساس بموجب منحة رياضية لكرة السلة. لعب أربعة مواسم مع فريق أولز في مؤتمر الجنوب الغربي، وسجل خلال مسيرته الجامعية 82 نقطة واستحوذ على 67 كرة مرتدة. وفي عام 1990، تخرج حاصلاً على درجة بكالوريوس الآداب في الدراسات الإدارية ودرجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية. كما التحق بكلية هارفارد للأعمال ونال درجة ماجستير إدارة الأعمال عام 1994.```

 المسيرة المهنية 
 بدايات المسيرة المهنية 
انضم يونغكين إلى بنك "فيرست بوسطن" (First Boston) الاستثماري عقب تخرجه في جامعة رايس عام 1990، حيث عمل في مجالي عمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل سوق رأس المال. استُحوذ على الشركة لاحقاً من قِبل بنك كريدي سويس لتتحول إلى كريدي سويس فيرست بوسطن؛ وغادرها يونغكين عام 1992 لمتابعة دراسته لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

وفي عام 1994، وبعد حصوله على درجة الماجستير، التحق بشركة ماكنزي المتخصصة في الاستشارات الإدارية.

 مجموعة كارلايل 
التحق يونغكين في أغسطس 1995 بمجموعة كارلايل، وهي شركة استثمارات خاصة يقع مقرها في واشنطن العاصمة، حيث بدأ مسيرته عضواً في فريق الاستحواذ الأمريكي. وفي عام 1999، عُيِّن شريكاً وعضواً منتدباً في الشركة. تولى إدارة فريق الاستحواذ في المملكة المتحدة (2000-2005)، ثم فريق استثمارات القطاع الصناعي العالمي (2005-2008)، موزّعاً وقته بين لندن وواشنطن.

وفي أبريل 2008، طلب مؤسسو كارلايل من يونغكين التفرغ من إبرام الصفقات للتركيز على استراتيجية الشركة الأوسع نطاقاً. وفي عام 2009، شكل المؤسسون لجنة عمليات مكونة من سبعة أعضاء برئاسة يونغكين للإشراف على العمليات اليومية غير المتعلقة بالصفقات. كما انضم يونغكين ودانيال أكيرسون في العام ذاته إلى اللجنة التنفيذية للشركة، والتي كانت تقتصر سابقاً على المؤسسين الثلاثة فقط. وعندما غادر المدير المالي بيتر ناتشوي الشركة فجأة في أواخر عام 2010، تولى يونغكين منصب المدير المالي المؤقت حتى عُيِّنت أدينا فريدمان في المنصب في أواخر مارس 2011. وفي عام 2010، انضم يونغكين إلى لجنة إدارة الشركة، وشغل منصب مدير العمليات لمجموعة كارلايل من مارس 2011 حتى يونيو 2014.

أدى يونغكين دوراً محورياً في تحويل كارلايل إلى شركة مساهمة عامة، حيث أشرف على عملية الاكتتاب العام الأولي. وفي يونيو 2014، أصبح يونغكين ومايكل جيه كافانا رئيسين مشاركين ومديرين مشاركين للعمليات في الشركة، حيث تعاونا في تطوير وتنفيذ مبادرات نمو الشركة وإدارة عملياتها اليومية. غادر كافانا الشركة في مايو 2015 ليتولى منصب المدير المالي في كومكاست، مما جعل يونغكين الرئيس والمدير الوحيد للعمليات في كارلايل.

 الرئيس التنفيذي المشارك 
أعلنت مجموعة كارلايل في أكتوبر 2017 أن مؤسسيها سيظلون رؤساء تنفيذيين في مجلس الإدارة، لكنهم سيتنحون عن القيادة اليومية للشركة. وعيَّنت الشركة يونغكين وكوسونغ لي في منصب الرئيسين التنفيذيين المشاركين اعتباراً من 1 يناير 2018. أشرف يونغكين على قطاعات العقارات والطاقة والبنية التحتية وحلول الاستثمار، بينما تولى لي الإشراف على قطاعات الملكية الخاصة للشركات والائتمان العالمي. كما انضم كلاهما إلى مجلس إدارة الشركة عند توليهما القيادة المشتركة. وخلال فترة عملهما، أشرفا على تحول كارلايل من شراكة متداولة علناً إلى مؤسسة تجارية.

وصفت وكالة بلومبيرغ نيوز علاقة القيادة المشتركة بأنها كانت "مرتبكة... وتزداد حدة"، وذكرت لاحقاً أن لي "فرض هيمنته سريعاً، مما أدى إلى تضاؤل نفوذ يونغكين". ويُعزى هذا الوضع إلى حد كبير لمنح لي السيطرة منذ البداية على وحدات الملكية الخاصة للشركات والائتمان العالمي، وهي الوحدات الأكبر والأكثر ربحية في الشركة. تقاعد يونغكين من مجموعة كارلايل في نهاية سبتمبر 2020، بعد قضائه نحو 30 شهراً في منصب الرئيس التنفيذي المشارك، معلناً عزمه التركيز على جهود الخدمة العامة والمجتمعية.

 انتخابات حاكم الولاية لعام 2021 

350px|thumb|النتائج النهائية حسب المقاطعات والمدن المستقلة:

أعلن يونغكين في يناير 2021 سعيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في فرجينيا لمنصب حاكم الولاية. ومكنته ثروته الشخصية من تمويل حملته الانتخابية ذاتياً، إذ أنفق ما لا يقل عن 5.5 مليون دولار من ماله الخاص في حملته التمهيدية. وحظي يونغكين بتأييد تيد كروز خلال تلك المرحلة؛ الذي وصف يونغكين بأنه صديق مقرب للعائلة. وكان يونغكين قد تبرع سابقاً لحملة إعادة انتخاب كروز عام 2018.

فاز يونغكين بالترشيح الجمهوري في مؤتمر الحزب بالولاية في 10 مايو 2021، بعد جولات عدة من جولة الإعادة المباشرة في 39 موقعاً بمختلف أنحاء الولاية، متفوقاً على ستة مرشحين آخرين. وأكد جميع المرشحين الجمهوريين، بمن فيهم يونغكين، دعمهم لدونالد ترمب والنهج الترمبي؛ إلا أن مرشحين آخرين للترشيح -مثل سناتور الولاية أماندا تشيس- كانوا أكثر صراحة في تأييدهم لترمب من يونغكين. وعقب فوزه بالترشيح، حظي يونغكين بتأييد ترمب، ووصف هذا التأييد بأنه "شرف" له، لكنه سعى للنأي بنفسه عن بعض أكثر مؤيدي ترمب حماساً. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر أن يونغكين ركز على القضايا المحلية في السباق الانتخابي. كما سعى علانية لاستمالة كل من مؤيدي ترمب والناخبين المناهضين له.

شغل منافس يونغكين الديمقراطي في الانتخابات العامة، تيري ماك أوليف، منصب حاكم الولاية سابقاً من عام 2014 حتى 2018. وبما أن دستور فرجينيا يمنع الحكام من تولي فترات متتالية، فقد سعى ماك أوليف ليكون أول حاكم لفرجينيا يشغل منصبين غير متتاليين منذ ميلز جودوين. وفي 12 يوليو 2021، رفض يونغكين مواجهة ماك أوليف في مناظرة نقابة المحامين في فرجينيا، معللاً ذلك باعتراضه على مديرة الحوار جودي ودروف بسبب تبرع قدمته لصندوق "كلينتون بوش هايتي" في عام 2010؛ علماً أن النقابة دأبت على عقد مناظرة انتخابية كل عام منذ 1985. وخاض ماك أوليف ويونغكين مناظرتين خلال الحملة.

وفقاً لموقع بوليتيفاكت، اتخذ يونغكين موقفاً حذراً قبل المؤتمر الجمهوري عند سؤاله عما إذا كان انتخاب بايدن شرعياً، فاعترف بأنه الرئيس لكنه لم يصرح بوضوح عما إذا كان الانتخاب عادلاً، وبدأ بعد المؤتمر في الاعتراف بشرعية انتخاب بايدن. وقامت أماندا تشيس، التي روجت لنظريات المؤامرة حول الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بدعم حملته بعد خسارتها أمامه في الانتخابات التمهيدية. وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن يونغكين، خلال ترشحه، لم يفند نظريات المؤامرة المتعلقة بانتخابات 2020. وعندما سُئل في تجمع حاشد بعد أشهر من تنصيب بايدن عما إذا كان يمكن إعادة ترمب للرئاسة، أجاب: "لا أعرف التفاصيل حول كيفية حدوث ذلك لأن الإجراءات في النظام القضائي تسير ببطء وغير واضحة".

ظهر يونغكين في حملة انتخابية مع مايك بنس في أغسطس، وتحدث مستشار ترمب السابق ستيف بانون دعماً له في تجمع في أكتوبر شهد أيضاً ظهوراً لترمب عبر الفيديو. لم يحضر يونغكين ذلك التجمع شخصياً، لكنه شكر المنظمين على عقده، ووصف لاحقاً أداء المشاركين في التجمع لقسم الولاء لعلم رُفع خلال أحداث 6 يناير بأنه "غريب وخاطئ".

رفض يونغكين في البداية الإجابة عما إذا كان سيصوت للمصادقة على انتخاب بايدن لو كان عضواً في الكونغرس آنذاك، لكن حملته أصدرت بياناً بعد أيام أكدت فيه أنه كان سيصوت بالموافقة. واستمر طوال الحملة في التأكيد على "نزاهة الانتخابات" كموضوع رئيسي، معبراً عن دعمه لقوانين انتخابية أكثر صرامة مثل اشتراط تقديم بطاقة هوية تحمل صورة شخصية.

تعهد يونغكين خلال الانتخابات التمهيدية بـ "التصدي لكل التشريعات التي أقرها الديمقراطيون" وبأن يكون من الحركات المناهضة للإجهاض. وعارض آنذاك قوانين الأسلحة التي مررها الديمقراطيون. وبعد نيله الترشيح، خفف من حدة تركيزه على هذه القضايا الاجتماعية سعياً لاستقطاب الناخبين المتأرجحين في الضواحي. وفي يوليو، رفض صندوق النصر السياسي التابع للجمعية الوطنية للبنادق تقييم أو دعم يونغكين بعد رفضه إكمال استطلاع آراء المرشحين. وفي سبتمبر، حاولت مجموعة موالية للديمقراطيين تقليل إقبال الجمهوريين عبر إعلانات في المناطق المحافظة تهاجم يونغكين لافتقاره لدعم الجمعية الوطنية للبنادق.

ذكر يونغكين في مناظرته الثانية ضد ماك أوليف أن الأخير استخدم حق النقض ضد تشريع كان سيلزم المدارس بإبلاغ الآباء بالمحتوى الجنسي الصريح في المواد التعليمية. ودافع ماك أوليف عن قراره قائلاً: "لن أسمح للآباء بدخول المدارس واستبعاد الكتب واتخاذ قراراتهم الخاصة... لا أعتقد أن على الآباء إملاء ما يجب أن تدرسه المدارس". ووصفت مجلة بوليتيكو هذا التصريح بأنه "هفوة اعتُبرت على نطاق واسع ثغرة انقض عليها الجمهوريون"، واستخدمها يونغكين لإنشاء إعلان هجومي. وأشارت مجلة نيوزويك بعد الانتخابات إلى بيانات استطلاع تظهر أن تعليق ماك أوليف على حق النقض كان "عاملاً رئيسياً في السباق".

يعود أصل التشريع الذي ناقشه يونغكين وماك أوليف إلى محاولة ناشطة محافظة استبعاد رواية "محبوبة" للكاتبة توني موريسون من المناهج الثانوية في فرجينيا. وظهرت هذه الناشطة في إعلان لحملة يونغكين، وإن لم يحدد الإعلان الكتاب الذي عارضته أو يذكر أن ابنها كان في السنة النهائية من الثانوية عند تدريس الكتاب. وانتقد ديمقراطيو فرجينيا تركيز يونغكين على هذا التشريع، المعروف باسم "مشروع قانون محبوبة"، واتهموه باستهداف مؤلفة سوداء. ووصف كل من ماك أوليف وعمدة ريتشموند ليفار ستوني استخدام يونغكين لهذه القضية بأنه "تلميح عنصري مبطن". ورد يونغكين بأن بعض الديمقراطيين في فرجينيا كانوا قد صوتوا لصالح القانون. وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن رواية محبوبة "اندلعت كشرارة للخلاف في الأيام الأخيرة من سباق فرجينيا لمنصب الحاكم"، وكتبت صحيفة واشنطن بوست قبيل الانتخابات أن الكتاب "أصبح فجأة الموضوع الأكثر سخونة" في الحملة.

هزم يونغكين منافسه ماك أوليف في 2 نوفمبر 2021 بنسبة 50.6% مقابل 48.6%. ولم يكن الجمهوريون قد فازوا بأي منصب على مستوى الولاية في فرجينيا منذ عام 2009. وعُزي فوز يونغكين إلى ائتلاف من الناخبين شمل سكان الضواحي الذين دعموا جو بايدن في 2020 إلى جانب مؤيدي ترمب.November 3, 2021. Glenn Youngkin’s Big Win . National Review. Retrieved November 5, 2021.Graham, David A. (September 2, 2021). Tonight Is a Test of What Trumpism Could Be Without Trump . The Atlantic. Retrieved November 5, 2021.

 حاكم فرجينيا (2022–2026) 

 التنصيب 
أدى يونغكين اليمين الدستورية حاكماً للولاية في 15 يناير 2022. وتولى منصبه إلى جانب رفيقيه في القائمة الجمهورية: نائبة الحاكم وينسوم إيرل سيرز، وهي أول امرأة من ذوي البشرة الملونة تُنتخب لمنصب على مستوى الولاية في فرجينيا، والمدعي العام جيسون مياريس، وهو أول لاتينا يُنتخب لمنصب على مستوى الولاية فيها. وصفت صحيفة "واشنطن بوست" هذه القائمة بأنها "متنوعة تاريخياً"، وأفادت بأنها كانت علامة على "الاختراقات" التي حققها الحزب الجمهوري في أوساط "المجتمعات الأمريكية ذات الأصول الإفريقية واللاتينية". وعلق حاكم فرجينيا الديمقراطي السابق دوغلاس وايلدر بعد الانتخابات بأن الجمهوريين قد "تفوقوا" على الديمقراطيين بهذا الإنجاز التاريخي، الذي أظهر -حسب قوله- أن الديمقراطيين "لا يمكنهم ضمان ولاء المجتمع [الأسود] كأمر مسلم به".

نُصِّب يونغكين بعد مرور عامين على اندلاع جائحة كوفيد-19 المستمرة. وتزامن أسبوعه الأول في المنصب مع العاصفة الشتوية التي ضربت أمريكا الشمالية في الفترة من 14 إلى 17 يناير 2022. وأفادت صحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش" أن يونغكين شارك في صباح اليوم السابق لتنصيبه في مشروع للخدمة المجتمعية عند "تمثال المصالحة على مسار العبيد في ريتشموند بمنطقة شوكو بوتوم، التي كانت تضم ثاني أكبر سوق محلي للعبيد في الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية". وفي وقت لاحق من تلك الليلة، أقيمت حفلة عشية التنصيب ليونغكين في فندق أومني ريتشموند، كما أقيمت فعالية أخرى عشية التنصيب ليونغكين لاحقاً في متحف العلوم في فرجينيا. وفي ليلة تنصيبه، نظم يونغكين احتفالية في محطة شارع ريتشموند الرئيسي.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خطاب تنصيب يونغكين "قدم مزيجاً من الثقة الدينية وجرأة قاعات الاجتماعات التي دفعت به نحو النصر"، بينما وصفت وكالة "أسوشيتد برس" الخطاب بأنه حمل "نبرة من التعاون الحزبي والتفاؤل". وأشارت الصحيفة الأولى إلى أن يونغكين استغل خطابه لانتقاد السياسة الحديثة ووصفها بأنها "سامة للغاية"، لكنها كتبت أيضاً أنه عقب الخطاب مباشرة، "أثار يونغكين حفيظة حزبية" بتوقيعه سلسلة من الإجراءات التنفيذية الاستقطابية. كما لاحظت أن ثناء يونغكين على لقاح كوفيد-19 "لم يلقَ قبولاً لدى الحشد الذي كان معظمه بلا كمامات". وأفادت تقارير إعلامية متعددة أن أكبر تصفيق ناله يونغكين كان عند حديثه عن "إبعاد السياسة عن الفصول الدراسية".

 إجراءات اليوم الأول التنفيذية 
وقع يونغكين عقب تنصيبه أحد عشر أمراً تنفيذياً. حظر الأول منها تدريس ما أسماه "المفاهيم الانقسامية بطبيعتها"، وحدد النظرية العرقية النقدية كأحد هذه المفاهيم. وصور يونغكين في أمره التنفيذي النظرية العرقية النقدية والمفاهيم المرتبطة بها على أنها "تلقين سياسي" يوجه الطلاب "لرؤية الحياة فقط من منظور العرق، ويفترض أن بعض الطلاب عنصريون أو متحيزون جنسياً أو ظالمون بوعي أو بغير وعي، وأن طلاباً آخرين ضحايا". وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه في حين تشير النظرية العرقية النقدية تحديداً إلى "إطار أكاديمي يفحص كيف تكرس السياسات والقوانين العنصرية الممنهجة في الولايات المتحدة"، فقد أعاد المحافظون استخدام المصطلح "كوعاء شامل يرمز لجهود المدارس في مجالات العدالة والتنوع". وقد أدان قادة التجمع الأسود التشريعي في فرجينيا موقف يونغكين، ووفقاً لصحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش"، فقد "أثار هذا الموقف قلق العديد من التربويين" في الولاية. ويرى منتقدو يونغكين أن حظر النظرية العرقية النقدية هو محاولة لـ "تبييض" التاريخ و"محو تاريخ السود".

ألغى إجراءان تنفيذيّان آخران وقعهما يونغكين في يومه الأول لوائح كوفيد-19 التي سنتها الإدارة السابقة؛ حيث ألغى أحدهما إلزامية ارتداء الكمامات في المدارس العامة بالولاية وحاول جعل الامتثال للوائح المحلية اختيارياً، بينما ألغى الآخر إلزامية اللقاح لجميع موظفي الولاية. بالإضافة إلى ذلك، دعا أحد الأوامر لإعادة تقييم السياسات التي اعتمدها رالف نورثام كحماية ضد فيروس كوفيد-19.

وخُصصت بقية الإجراءات لإقالة مجلس الإفراج المشروط في فرجينيا بالكامل واستبداله، ودعوة المدعي العام للتحقيق في جرائم اعتداء جنسي وقعت مؤخراً في نظام المدارس العامة بمقاطعة لودون، وبدء مراجعات لكل من مجلس الإفراج المشروط ودائرة المركبات الآلية ولجنة التوظيف، وإنشاء لجان لمكافحة معاداة السامية والاتجار بالبشر، وإصدار أوامر للوكالات الحكومية لخفض اللوائح غير الإلزامية بنسبة 25%، والدعوة لإعادة تقييم عضوية الولاية في المبادرة الإقليمية لغازات الاحتباس الحراري.

لاحظت صحيفة "واشنطن بوست" أن أوامر يونغكين الأولى قد ذهبت "إلى أبعد بكثير مما فعله أسلافه في القصر التنفيذي على مدار العشرين عاماً الماضية"، مشيرة إلى أنه بينما ركز هؤلاء الأسلاف على مواضيع أقل استثارة للجدل، مثل الحماية من التمييز، إلا أن إجراءات يونغكين الأولى، "على النقيض من ذلك... قد مست بشكل مباشر مجموعة من القضايا الاستقطابية". وأدان نائب الحاكم السابق بيل بولينغ (جمهوري) إلغاء إلزامية الكمامات، معتبراً إياها إقحاماً "لجدل وارتباك وتقاضٍ غير ضروري" ووصفها بأنها "في تعارض مباشر مع قانون الولاية القائم". كما طُرحت تساؤلات حول قانونية استخدام أمر تنفيذي لحظر تدريس النظرية العرقية النقدية. وأفادت "في بي إم نيوز" أن منتقدي يونغكين يرون الأمر "غير قابل للتنفيذ". ولاحظت "واشنطن بوست" أنه لم يسبق لأي حاكم أن حظر النظرية العرقية النقدية عبر أمر تنفيذي وتوقعت أن يواجه مثل هذا الأمر طعوناً قضائية.

 الدعاوى القضائية 
رُفعت دعويان قضائيتان في يناير ضد أمر يونغكين التنفيذي الذي يبطل إلزامية الكمامات المحلية في المدارس العامة في فرجينيا. إحداهما رفعتها مجموعة من أولياء الأمور من تشيسابيك (فرجينيا) والأخرى رفعها سبعة من المجالس المدرسية في الولاية. جادلت الدعاوى القضائية بأن أمر يونغكين التنفيذي قد انتهك السيطرة المحلية الممنوحة للمجالس المدرسية في فرجينيا بموجب دستور الولاية، وخالف قانون الولاية الذي يلزم المدارس العامة في فرجينيا بالامتثال لإرشادات الصحة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "إلى أقصى حد ممكن عملياً". كما رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ممثلاً لمجموعة من الطلاب الضعفاء طبياً في فرجينيا، دعوى قضائية إضافية في فبراير، جادل فيها بأن سياسة يونغكين انتهكت قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 من خلال التمييز ضد الطلاب الذين قد يتعرضون لمخاطر عالية في حال إصابتهم بكوفيد-19. وقد دعا يونغكين أولياء الأمور في فرجينيا إلى التعاون مع مديري المدارس أثناء سير الدعاوى القضائية.

رفضت أغلبية المناطق التعليمية الحكومية في فرجينيا الامتثال للأمر التنفيذي واستمرت في فرض إلزامية الكمامات المحلية حتى شهر فبراير. وفي 4 فبراير، حكم قاضٍ في مقاطعة أرلنغتون (فيرجينيا) بالسماح بالاحتفاظ بإلزامية الكمامات مؤقتاً في المناطق التعليمية السبع التي رفعت دعوى قضائية لوقف أمر يونغكين أثناء استمرار قضيتها في المحاكم. وبعد ثلاثة أيام، رفضت محكمة فرجينيا العليا الدعوى التي رفعتها مجموعة من الآباء من تشيسابيك؛ وكان الرفض لأسباب إجرائية ولم يحكم في قانونية أمر يونغكين التنفيذي، كما لم ينقضِ الحكم الذي صدر في ذلك الأسبوع في مقاطعة أرلنغتون. وفي نفس اليوم الذي رُفضت فيه دعوى تشيسابيك، انضمت إدارة يونغكين إلى دعوى قضائية ضد نظام مدارس مقاطعة لودون، رفعتها مجموعة من الآباء في تلك المقاطعة الذين كانوا يعارضون قرار نظامهم المدرسي بالاستمرار في فرض الكمامات.

بدأت الأنظمة المدرسية في جميع أنحاء فرجينيا في التخلي عن إلزامية الكمامات في منتصف فبراير، بعد أن وقع يونغكين قانوناً يلزمها بذلك بحلول 1 مارس. وقام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بتوسيع نطاق دعواه القضائية ضد إدارة يونغكين لتشمل هذا القانون الجديد، وفي 23 مارس 2022، بت قاضٍ اتحادي في الدعوى من خلال الحكم بأن المناطق التعليمية في فرجينيا يمكنها اختيار فرض الكمامات في المناطق التي يتردد عليها المدعون. ولم ينقضِ الحكم أمر يونغكين التنفيذي أو قانون الولاية، وينطبق فقط على الأنظمة المدرسية التي يرتادها المدعون. وعقب استئناف قدمته إدارة يونغكين، تم التوصل إلى تسوية في ديسمبر 2022؛ وتسمح هذه التسوية بفرض الكمامات بموجب شروط مماثلة لتلك التي حددها حكم المحكمة في مارس.

 مجلس الوزراء 

بدأ يونغكن في تسمية أعضاء مجلس وزرائه المكون من ستة عشر عضواً في 20 ديسمبر 2021، ولم ينتهِ من هذه العملية إلا بعد تنصيبه. ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فقد شكل يونغكين مجلس وزرائه بوتيرة أبطأ من حكام فرجينيا السابقين. وتعليقاً على هذه العملية، كتبت الصحيفة في ديسمبر 2021: "لقد حوّلت الوتيرة البطيئة لعبة التوقعات الرباعية السنوات لاختيارات مجلس الوزراء إلى عملية أكثر طولاً وغموضاً من المعتاد، مما ترك جماعات الضغط والمصالح وغيرهم من المطلعين في ريتشموند في حيرة من أمرهم بشأن شكل الإدارة الجديدة. كما أن ممارسة يونغكين في تجنب العديد من تفاصيل السياسات أثناء الحملة قد زادت من حدة الترقب".

لاحظت العديد من الوسائل الإخبارية أن تركيز يونغكين على التعليم كأولوية في حملته قد انعكس في قراره ببدء ترشيحاته الوزارية باختياره لوزير التعليم. ورغم أن يونغكين ألمح أثناء حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الحاكم إلى أنه قد يعين خصمه آنذاك كيرك كوكس (رئيس مجلس المندوبين السابق) في هذا المنصب، إلا أنه اختار بدلاً من ذلك إيمي روجستاد غيديرا، مؤسسة شركة بيانات تركز على تعزيز تحصيل الطلاب.

خمسة من مرشحي يونغكين للمناصب الوزارية هم من النساء، وثلاثة من الأمريكيين من أصل أفريقي. وتم استقدام العديد من مرشحيه من ولايات أخرى، ولم يكن لدى سوى عدد قليل منهم أي خبرة حكومية سابقة. وكتبت "واشنطن بوست" عن هؤلاء المرشحين: "إن وضعهم كقادمين جدد يتماشى مع هوية يونغكين، الذي خاض حملته مروجاً لافتقاره للخبرة السياسية كميزة. لكنه يضع الإدارة الجديدة أيضاً أمام منحنى تعليمي حاد".

ولشغل منصب كبير الموظفين، اختار يونغكين جيف غويتمان، الذي عمل مسؤولاً في وزارة الخزانة (الولايات المتحدة) خلال رئاسة دونالد ترمب الأولى قبل أن يصبح مدير عمليات حملة يونغكين. ويشترك يونغكين وغويتمان في خلفية مهنية في مجال الأسهم الخاصة. وانضمت كاي كولز جيمس، التي كانت أول امرأة سوداء تشغل منصب رئيس مؤسسة التراث (وهي مركز أبحاث محافظ)، إلى إدارة يونغكين كوزيرة للكومنولث. أما لمنصب المستشار، وهو منصب بمستوى وزاري، فقد اختار يونغكين ريتشارد كولين، وهو محامٍ وصفته "واشنطن بوست" بأنه "المطلع الأبرز على شؤون ريتشموند". كان كولين رئيساً لشركة ماكغواير وودز، وفي التسعينيات، أكمل ما تبقى من فترة جيم جيلمور كمدعٍ عام لفرجينيا بعد استقالة الأخير للترشح لمنصب الحاكم. وأفادت "واشنطن بوست" أن تعيين كولين اعتُبر على نطاق واسع "إيماءة لطبقة المؤسسة التقليدية"، ونظرت إلى أن هذا الخيار "قد يوحي بأن يونغكين لا ينوي تعطيل 'السياسة كالمعتاد' بشكل كامل في ولاية طالما تم الإشادة فيها بالروابط الوثيقة بين الحكومة ومصالح قطاع الأعمال -وانتقادها أيضاً- بوصفها 'طريقة فرجينيا'". وذكرت الصحيفة كذلك: "على أقل تقدير، يشير هذا الاختيار إلى أن يونغكين يريد يداً سياسية خبيرة في فريقه بينما يحاول السيطرة على البيروقراطية المترامية الأطراف في الولاية".

 مسؤول التنوع الرئيسي 
أنهى يونغكين ترشيحاته الوزارية في 19 يناير 2022 باختياره لمسؤول التنوع الرئيسي. أُنشئ هذا المنصب من قبل سلفه المباشر، رالف نورثام، رداً على فضيحة كادت أن تدفع نورثام إلى الاستقالة. ولدت فكرة مسؤول التنوع الرئيسي من التزام قطعه نورثام بتركيز ما تبقى من ولايته على تعزيز العدالة العرقية في فرجينيا. لم يقم يونغكين بالترشيح لهذا المنصب إلا بعد تنصيبه، مما أدى إلى تكهنات إعلامية بأنه قد يلغي المنصب. وكانت مرشحة يونغكين للمنصب، أنجيلا سيلور، مسؤولة تنفيذية في مؤسسة التراث وشغلت أدواراً متعددة في رئاسة جورج بوش الابن.

يشرف مسؤول التنوع الرئيسي في فرجينيا على "مكتب التنوع والعدالة والشمول" في الولاية، والذي صُمم في عهد نورثام "لمعالجة عدم المساواة المنهجية" القائمة داخل حكومة الولاية. وعند ترشيح سيلور، أصدر يونغكين أمراً تنفيذياً بإعادة هيكلة الوكالة. نص الأمر على أن الوكالة ستكون "سفيراً للأطفال الذين لم يولدوا بعد"، وتخصص الموارد للتأكيد على مشاركة الوالدين في تعليم المدارس العامة، وتلعب دوراً متزايداً في "مساعدة سكان فرجينيا من ذوي الإعاقة والجمع بين سكان فرجينيا من مختلف الأديان"، وتعزز "تنوع وجهات النظر في التعليم العالي"، وتركز على خلق "تكافؤ الفرص" لكل مواطن في فرجينيا. سعى يونغكين لإعادة تسمية الوكالة لتصبح "مكتب التنوع والفرص والشمول"، لكن مقترحاً تشريعياً للقيام بذلك رُفض في مجلس شيوخ الولاية.

 ترشيح أندرو ويلر 
رُفض مرشح يونغكين الأولي لمنصب وزير الموارد الطبيعية، أندرو ر. ويلر، في تصويت جرى وفقاً للخطوط الحزبية في مجلس شيوخ الولاية الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وكان ويلر قد عمل مديراً لوكالة حماية البيئة في إدارة ترمب، وقبل ذلك عمل كعضو جماعة ضغط لصالح شركات الفحم. تميزت فترة عمله في وكالة حماية البيئة بإلغاء اللوائح البيئية التي طُبقت خلال رئاسة باراك أوباما، وقد تعرض ترشيحه لعضوية مجلس وزراء يونغكين لانتقادات شديدة من قبل المدافعين عن البيئة. كما أُرسلت رسالة وقعها 150 موظفاً سابقاً في وكالة حماية البيئة إلى الهيئة التشريعية في فرجينيا تعرب عن معارضتها لترشيحه.

وكما لاحظت "واشنطن بوست"، فإن مرشحي المناصب الوزارية يحصلون دائماً تقريباً على دعم من الحزبين في سياسة ولاية فرجينيا؛ ورغم أن الحاكم السابق بوب ماكدونيل سحب أحد مرشحيه الوزاريين استجابة لمعارضة الديمقراطيين، إلا أن مرشحاً وزارياً واحداً فقط قبل ويلر قد تم رفضه رسمياً من قبل الهيئة التشريعية في فرجينيا - وهو دانيال جي ليبلانك، رئيس الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية، الذي رُفض ترشيحه من قبل تيم كين كوزير للكومنولث من قبل الجمهوريين في عام 2006. عمل ويلر كوزير مؤقت للموارد الطبيعية حتى منتصف مارس 2022، عندما عينه يونغكين مستشاراً أول، وهو دور لا يتطلب تأكيداً من الهيئة التشريعية. وفي يونيو من ذلك العام، عينه يونغكين مديراً لمكتب الإدارة التنظيمية، وهو مكتب أنشأه يونغكين حديثاً عبر أمر تنفيذي لغرض تقليل المتطلبات التنظيمية للولاية. وكما فعل في دوره الاستشاري، تمكن ويلر من تولي منصبه في مكتب الإدارة التنظيمية دون الحاجة إلى موافقة تشريعية.

وقبل التصويت على ترشيح ويلر، انتقم الجمهوريون في مجلس مندوبين فرجينيا من الديمقراطيين لمعارضتهم الترشيح، من خلال عرقلة إعادة تعيين قاضٍ في لجنة مؤسسات الدولة وترك وظيفتين شاغرتين في محكمة فرجينيا العليا. وبعد هزيمة ترشيح ويلر في مجلس الشيوخ، خطط الجمهوريون في مجلس المندوبين، بدعم من يونغكين، لرفض حوالي 1000 شخص رشحهم نورثام لمجالس الولايات؛ وكان من المعتاد في سياسة فرجينيا تأكيد مرشحي الحاكم المنتهي ولايته بدعم من الحزبين. رد الديمقراطيون بالتهديد برفض جميع التعيينات المستقبلية التي يجريها يونغكين، مما دفع الجمهوريين لتقليص خطتهم ورفض أحد عشر فقط من مرشحي نورثام لمجالس مختلفة منها مجلس التعليم ومجلس السيطرة على تلوث الهواء. رد الديمقراطيون بدورهم برفض أربعة من مرشحي يونغكين الخمسة لمجلس الإفراج المشروط.

ووفقاً لـ "واشنطن بوست"، استمر النزاع في التصاعد طوال الدورة التشريعية لعام 2022 بين يونغكين والمشرعين الديمقراطيين؛ حيث أصدر يونغكين من حق النقض (الفيتو) في تلك الدورة أكثر مما أصدره أي من أسلافه المباشرين خلال سنتهم الأولى. كانت جميع مشاريع القوانين المرفوضة من قبل يونغكين قد رعاها ديمقراطيون ومرت بدعم من الحزبين، واعتُبرت هذه الخطوات على نطاق واسع "انتقاماً" لرفض الديمقراطيين لمرشحيه.

 مستشارون غير مأجورين 
لفتت إدارة يونغكين الانتباه لاستعانتها بـ ماثيو موران وأوبري لين كمستشارين غير مأجورين. خدم موران كـ "متطوع" بينما كان في إجازة مدفوعة من شركتي استشارات سياسية، مما أثار تدقيقاً بشأن تضارب محتمل في المصالح. كما خدم لين، وزير المالية في إدارة نورثام، كمستشار لخلفه بينما كان يشغل منصباً تنفيذياً في شركة "سنتارا هيلث كير". وصرح ريتشارد كولين، مستشار يونغكين، بأنه قرر شخصياً أن دوري لين وموران يمتثلان لقواعد الأخلاقيات في الولاية.

 خط بلاغات "الممارسات الانقسامية" 
خلال أسبوعه الأول كحاكم، أنشأ يونغكين خطاً ساخناً عبر البريد الإلكتروني لتلقي تقارير حول ما وصفه بـ "الممارسات الانقسامية" في مدارس فرجينيا. تم تقديم الخط الساخن في بيان صحفي بتاريخ 21 يناير 2022، ركز على أمر يونغكين التنفيذي بحظر إلزامية الكمامات في المدارس. وبعد ثلاثة أيام، ناقش يونغكين الخط الساخن في برنامج إذاعي محافظ، حيث قال إن على الآباء استخدامه للإبلاغ عن "أي حالات يشعرون فيها بأن حقوقهم الأساسية تُنتهك، أو حيث لا يُحترم أطفالهم، أو حيث توجد ممارسات انقسامية بطبيعتها في مدارسهم". وفي معرض حديثه عن الممارسات التي يجب الإبلاغ عنها، قال في البرنامج الإذاعي إن إدارته ستعمل على "فهرسة كل شيء" والبدء في "استئصاله".

وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الخط الساخن بأنه "جزء من مسعى أوسع من قبل يونغكين لتحديد واستئصال ما أسماه عناصر النظرية العرقية النقدية في المناهج الدراسية بالولاية". وأفادت الصحيفة كذلك بأن الخط الساخن اعتبره "اتحاد المعلمين، والديمقراطيون في الجمعية العامة، وبعض الآباء ومراقبون آخرون... أمراً انقسامياً واستبدادياً ويستهدف التربويين بشكل غير عادل". دافع الجمهوريون في فرجينيا عن الخط الساخن بمقارنته بأنظمة وضعها حكام سابقون للولاية للإبلاغ عن انتهاكات لوائح الأعمال والبروتوكولات الصحية. وفي 26 يناير 2022، غرد متحدث باسم يونغكين بأن منتقدي الخط الساخن قد أساءوا توصيفه، واصفاً إياه بأنه "خدمة معتادة للمواطنين".

بعد أسبوع من ظهور الخط الساخن، أفادت قناة سي إن إن أن المبادرة لفتت انتباه الرأي العام الوطني. سخر كولن جوست من الخط الساخن في برنامج "ساترداي نايت لايف" خلال فقرة "Weekend Update"، كما شجع جون لجند معارضي المبادرة على استخدام الخط الساخن لأغراضهم الخاصة، مغرداً: "على الآباء السود إغراق خطوط البلاغات هذه بشكاوى حول إسكات تاريخنا. نحن آباء أيضاً". وأفادت عدة وسائل إعلامية أن منتقدي يونغكين قاموا بإغراق الخط بـ "سبام" وبلاغات وهمية. ووصفه عالم السياسة لاري ساباتو بأنه "خط واشٍ"، وتوقع أن "ينعكس سلباً" على يونغكين.

في 3 فبراير 2022، أوضح يونغكين أن إدارته كانت "تستجيب" للشكاوى المقدمة إلى الخط الساخن، لكنه لم يذكر ما إذا كانت ستكون هناك تداعيات على المعلمين المذكورين في تلك الشكاوى. وفي تلك الفترة، رُفضت طلبات الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى الخط الساخن بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA)، حيث استشهدت إدارة يونغكين بإعفاء "أوراق العمل والمراسلات" في القانون. وفي أبريل، رفعت مجموعة من أكثر من اثنتي عشرة وسيلة إعلامية دعوى قضائية ضد الإدارة للحصول على الرسائل، وجادلت بأن الإعفاء لا ينطبق لأن يونغكين سمح لمركز أبحاث محافظ بالاطلاع على الرسائل.

في نوفمبر 2022، انتهت الدعوى الأولى بتسوية منحت الوسائل الإعلامية حق الوصول إلى 350 رسالة بريد إلكتروني، وهو جزء صغير من المجموع. وبعد فترة وجيزة من التسوية، كشفت إدارة يونغكين أنها أغلقت الخط الساخن في سبتمبر. وأفادت واشنطن بوست أن الإدارة "أنهت الخط الساخن بهدوء... مع نضوب البلاغات".

 مقترح مجلس مدارس مقاطعة لودون 
خلال الدورة التشريعية لفرجينيا لعام 2022، قام يونغكين بتعديل مشروع قانون يتعلق بانتخابات مجلس مدارس مقاطعة لودون في محاولة كانت ستؤدي -في حال نجاحها- إلى إجراء انتخابات قبل عام من موعدها لسبعة من أعضاء المجلس التسعة. ووصف متحدث باسم يونغكين التعديل بأنه محاولة لـ "محاسبة [المجلس]" على طريقة تعامله مع حادثتي اعتداء جنسي وقعتا في النظام المدرسي لتلك المقاطعة قبل عام. وكان الاعتراض على مجلس مدارس مقاطعة لودون بشأن مجموعة من القضايا محوراً رئيسياً في حملة يونغكين لمنصب الحاكم.

ورداً على التعديل المقترح من يونغكين، اتهم الديمقراطيون والعديد من علماء السياسة ومجلس المدارس نفسه يونغكين بمحاولة تقويض نتائج الانتخابات التي أوصلت أعضاء المجلس إلى مناصبهم. وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن مسعى يونغكين قد "أذهل العديد من المراقبين السياسيين في الولاية باعتباره تدخلاً في نزاهة الانتخابات المحلية دون سابقة حديثة في فرجينيا". وذكرت الصحيفة كذلك أن التعديل كان واحداً من "أكثر الإجراءات إثارة للجدل" التي اتخذها يونغكين وأدى إلى "واحد من أقسى الانفجارات الحزبية" في الهيئة التشريعية لولاية فرجينيا منذ بداية ولايته. وجادل الباحث القانوني أ. إي. ديك هوارد بأن التعديل يمثل على الأرجح انتهاكاً لدستور فرجينيا، الذي ساعد هوارد في كتابته في السبعينيات. ومر التعديل المقترح في مجلس المندوبين الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لكنه هُزم في مجلس شيوخ الولاية الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

 تغيير لوائح الطلاب المتحولين جنسياً 
في سبتمبر 2022، أعلنت إدارة يونغكين أنها بصدد إلغاء اللوائح المتعلقة بالطلاب المتحولين جنسياً في مدارس فرجينيا. كانت هذه اللوائح قد وُضعت بموجب مشروع قانون حظي بدعم الحزبين وقعه نورثام في عام 2020. ألزم ذلك القانون جميع المناطق التعليمية بالامتثال لـ "سياسات نموذجية" وضعتها وزارة التعليم في فرجينيا. وفي عهد نورثام، فرضت هذه السياسات النموذجية السماح للطلاب بالوصول إلى المرافق المدرسية والبرامج المدرسية غير الرياضية بما يتوافق مع هويتهم الجندرية؛ وأحالت السياسات الأمر إلى دوري المدارس الثانوية في فرجينيا فيما يتعلق بالطلاب الرياضيين المتحولين جنسياً. كما ألزمت السياسات جميع موظفي المدارس باستخدام الاسم والضمير المفضل لكل طالب. وتحت إدارة يونغكين، تمت مراجعة السياسات النموذجية من قبل وزارة التعليم في فرجينيا لتنص على أن وصول الطلاب إلى المرافق والبرامج المدرسية يتحدد بناءً على الجنس البيولوجي بدلاً من الهوية الجندرية؛ كما فرضت التعديلات التي أُدخلت في عهد يونغكين تقديم وثائق قانونية قبل أن تعكس السجلات المدرسية تغييراً في اسم الطالب أو جنسه، وضرورة تقديم طلب كتابي من ولي الأمر قبل أن يتمكن موظفو المدرسة من مناداة الطالب باسمه أو ضميره المفضل؛ وحتى بعد تقديم مثل هذا الطلب، لا تلزم سياسات يونغكين موظفي المدرسة بالامتثال لتفضيلات الوالدين عند مخاطبة الطلاب. وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن سياسات يونغكين قد تلزم المعلمين بالكشف عن هوية الطلاب المتحولين جنسياً لوالديهم، حيث تنص السياسات على أن المدارس لا يمكنها "تشجيع أو توجيه المعلمين لإخفاء معلومات مادية عن الطالب عن ولي أمره، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالجنس".

وصفت إدارة يونغكين تغييرات سياساتها بأنها جزء من "التزام بالحفاظ على حقوق الوالدين ودعم كرامة واحترام جميع طلاب المدارس العامة". وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن إجراءات يونغكين تتماشى مع توجه وطني بين الجمهوريين، وكتبت أن "ما لا يقل عن 300 تشريع" يقلص حقوق الأمريكيين المتحولين جنسياً قد تم تقديمه في جميع أنحاء البلاد في عام 2022، ركز معظمها على الأطفال. ورغم المتطلبات القانونية للقيام بذلك، فشلت معظم المناطق التعليمية في فرجينيا في اعتماد السياسات النموذجية لإدارة نورثام بحلول الوقت الذي تم فيه تقديم السياسات البديلة لإدارة يونغكين. ورفضت مناطق تعليمية أخرى اعتماد السياسات النموذجية لإدارة يونغكين، معربة عن رأيها بأن هذه السياسات تنتهك قانون الولاية.

ومن المتوقع أن تواجه إجراءات يونغكين طعوناً قضائية. ورغم أن مشروع قانون عام 2020 الذي وقعه نورثام لم يحدد تفاصيل السياسات النموذجية للتعامل مع الطلاب المتحولين جنسياً، إلا أنه نص على أن السياسات يجب أن "تعالج القضايا الشائعة المتعلقة بالطلاب المتحولين جنسياً وفقاً لأفضل الممارسات القائمة على الأدلة" وأن تحمي الطلاب المتحولين جنسياً من التنمر والمضايقة. وجادل العديد من الباحثين القانونيين والسياسيين الديمقراطيين بأن سياسات يونغكين النموذجية تفشل في تلبية هذه المعايير، ونتيجة لذلك، قد تكون في حالة انتهاك لقانون فرجينيا. كما وردت تقارير تفيد بأن سياسات يونغكين قد تنتهك أيضاً قانون حقوق الإنسان في فرجينيا، الذي يحظر على المدارس التمييز على أساس الهوية الجندرية، وأن سياسة يونغكين التي تلزم الطلاب باستخدام دورات المياه المتوافقة مع جنسهم البيولوجي قد تكون غير قابلة للتنفيذ بسبب حكم المحكمة الصادر عام 2020 في قضية "G.G. ضد مجلس مدارس مقاطعة غلوستر"، والذي يلزم بالسماح للطلاب في فرجينيا باستخدام دورات المياه المتوافقة مع هويتهم الجندرية.

وبعد وقت قصير من تغييرات سياسة إدارة يونغكين، تظاهر عدة آلاف من الطلاب من أكثر من تسعين مدرسة في فرجينيا ضد هذه السياسات من خلال تنظيم إضرابات والخروج من الفصول الدراسية. وصرح منظمو هذه الاحتجاجات بأن سياسات إدارة يونغكين "لن تؤدي إلا لإيذاء الطلاب في وقت يواجه فيه الطلاب تحديات غير مسبوقة في الصحة العقلية"، ووصفوها بأنها "محاولة قاسية لتسييس وجود طلاب (LGBTQIA+) لتحقيق مكاسب سياسية".

وفي أكتوبر 2022، علقت إدارة يونغكين سياساتها النموذجية، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ذلك الشهر، بانتظار مزيد من المراجعة. وفي مارس 2023، أكدت الإدارة أن السياسات لا تزال قيد المراجعة وأنه لم يتم تحديد موعد للتنفيذ.

 فترة الولاية والمواقف السياسية 

شبه مقال من برنامج "All Things Considered" نُشر بعد نحو أسبوع من تنصيب يونغكين، أيديولوجيته السياسية بأيديولوجية الرئيس دونالد ترمب؛ حيث ذكر المقال أنه رغم وصول يونغكين إلى السلطة "كنوع من السياسيين الجمهوريين التقليديين، ورجل أعمال خاطب عائلات الضواحي" وبدا بصورة "الأب المجاور"، إلا أن إدارته بدأت سريعاً في "الاعتماد على الكثير من الموضوعات نفسها التي تبناها الرئيس السابق". وبعد عام من توليه منصب الحاكم، وصفت صحيفة "واشنطن بوست" يونغكين بأنه "مشهور بكونه يتمتع بصبغة 'ترمبية' كافية لاستقطاب جمهوريي حركة اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى دون تنفير الناخبين الأكثر اعتدالاً". ولخصت الصحيفة أسلوب يونغكين السياسي بوصفه "محارب ثقافي دمث الخلق لكنه هجومي، تعامل بحذر مع ترمب وتودد إلى منكري نتائج الانتخابات". وبصفته حاكماً، أخضع يونغكين العديد من مناصب السلطة التنفيذية لاختبارات صارمة تتعلق بمواقفهم من الإجهاض، والنظرية العرقية النقدية، وسياسات المتحولين جنسياً. ووصفت مجلة "بوليتيكو" فترة ولايته بأنها "خيبة أمل نوعاً ما، لكنها كانت بمثابة حاجز مائي في ولاية تتجه نحو اليسار". وفي عامه الأخير في المنصب، كتبت شبكة "إن بي سي نيوز" أنه "اتخذ موقفاً وسطاً (المتوسط الذهبي) بشأن القضايا الاجتماعية" من خلال توقيعه تشريعات تحمي زواج المثليين والمطالبة بقوانين إجهاض أقل صرامة من تلك التي اقترحها مشرعون جمهوريون آخرون مثل نائبة الحاكم وينسوم إيرل سيرز.

خلال انتخابات الولايات المتحدة لعام 2022، شارك يونغكين بكثافة في حملات الجمهوريين في ولايات أخرى، داعماً المرشحين الذين تبنوا ادعاءات ترمب الكاذبة حول انتخابات 2020 وأولئك الذين لم يتبنوها على حد سواء. أدى ذلك بصحيفة "واشنطن بوست" إلى كتابة أن يونغكين "أظهر مرونة غير عادية في قضية تمثل بالنسبة للآخرين... خطاً فاصلاً". وقد أثار رفض يونغكين النأي بنفسه عن أصحاب نظريات المؤامرة داخل حزبه انتقادات من بعض الجمهوريين، مثل ليز تشيني.

 الإجهاض 

لا يزال الإجهاض في فرجينيا قانونياً حتى نهاية الثلث الثاني من الحمل، وكانت فرجينيا هي الولاية الوحيدة في جنوب الولايات المتحدة التي لم تفرض قيوداً على الإجهاض بعد نقض حكم "رو ضد وايد" في عام 2022. دعا يونغكين إلى تقييد الإجهاض في فرجينيا، لكنه لم ينجح في ذلك؛ ويرجع ذلك إلى سيطرة الديمقراطيين على مجلس شيوخ فرجينيا خلال العامين الأولين من ولاية يونغكين، وفوزهم بالسيطرة الكاملة على جمعية فرجينيا العامة في عام 2023. حيث حافظوا على أغلبيتهم في مجلس شيوخ فرجينيا في انتخابات عام 2023 واستعادوا السيطرة على مجلس مندوبي فرجينيا في انتخابات عام 2023، مما منع يونغكين من حشد الأصوات اللازمة لسن قيود على الإجهاض.

يصف يونغكين نفسه بأنه مؤيد للحياة (pro-life)، لكنه يدعم الحق القانوني في الوصول إلى الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو لحماية حياة الأم. وخلال حملته لمنصب الحاكم، انتقد قانون "نبض القلب" في تكساس، الذي يحظر عمليات الإجهاض حول الأسبوع السادس من الحمل إلا عند الحاجة لحماية حياة الأم. في ذلك الوقت، صرح يونغكين بتفضيله لـ "مشروع قانون عتبة الألم"، الذي يحظر الإجهاض عند الأسبوع العشرين تقريباً. ومع ذلك، في يوليو 2021 وأثناء ترشحه لمنصب الحاكم، التقط له ميكروفون مفتوح وهو يخبر أحد الناشطين بأنه سيبدأ "الهجوم" ضد حقوق الإجهاض إذا انتُخب حاكماً، لكنه سيتجنب الموضوع إلى حد كبير حتى ذلك الحين، قائلاً: "كموضوع للحملة، للأسف، لن يؤدي ذلك في الواقع لكسب أصوات المستقلين التي يجب أن أحصل عليها".

بصفته حاكماً، قدم يونغكين تعديلاً فاشلاً لميزانية الولاية، كان من شأنه -لو اعتمده المشرعون- أن يمنع حكومة الولاية من تمويل خدمات الإجهاض في حالات التشوهات الجنينية الشديدة. زعم يونغكين أن هذا سيجعل سياسة فرجينيا بشأن التمويل العام لخدمات الإجهاض متسقة مع "تعديل هايد" الفيدرالي، الذي يسمح به فقط في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو لحماية حياة الأم. وفي الواقع، وكما لاحظت دورية ريتشموند لمراجعة قوانين المصلحة العامة، فإن سياسة فرجينيا في هذا الشأن كانت ستظل أوسع من تعديل هايد، حيث يسمح قانون الولاية أيضاً بالتمويل العام لخدمات الإجهاض عند الضرورة لحماية صحة الأم الحامل.

في مايو 2022، وعقب تسريب مسودة رأي قضية دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة، انضم يونغكين إلى حاكم ماريلاند لاري هوغان في مطالبة الحكومة الفيدرالية بالتدخل ضد الاحتجاجات التي استهدفت منازل قضاة المحكمة العليا المحافظين الذين يعيشون في فرجينيا وماريلاند. وتعرض يونغكين لانتقادات من قبل بعض المحافظين لسعيه وراء إجراء فيدرالي بدلاً من إنفاذ قانون الولاية الذي يمنع المتظاهرين من استهداف المساكن الخاصة. ووصف يونغكين قانون الولاية بأنه "ضعيف". ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" دستورية قانون الولاية بأنها غير واضحة، مع ملاحظة أن "الإنفاذ سيكون من اختصاص السلطات المحلية في مقاطعة فيرفاكس (فيرجينيا)، وليس الحاكم". وأشارت الصحيفة إلى أن يونغكين وهوجان يعتقدان أن الاحتجاجات تنتهك "قانوناً فيدرالياً يحظر التظاهرات التي تهدف إلى التأثير على القضاة في القضايا العالقة". سعى يونغكين لمنع المتظاهرين من خلال إقامة طوق أمني حول حي صامويل أليتو، لكن طلبه رُفض من قبل مسؤولي مقاطعة فيرفاكس، على أساس اعتقادهم بأن مثل هذا الطوق سيكون غير دستوري. وفي يونيو 2022، رد يونغكين على الاحتجاجات بتقديم تعديل لميزانية الولاية، كان من شأنه -في حال اعتماده- أن يجعل المشاركة في أي احتجاج يسعى لترهيب أو التأثير على قاضٍ جناية في فرجينيا. وهُزم هذا التعديل للميزانية بعد تلقيه معارضة من كلا الحزبين في الهيئة التشريعية للولاية.

بعد صدور الحكم النهائي في قضية "دوبس ضد جاكسون"، أعرب يونغكين عن دعمه للحكم وصرح بأنه سيوقع "أي مشروع قانون" يقيد الوصول إلى الإجهاض في فرجينيا. ثم كلف أربعة مشرعين جمهوريين في الولاية بوضع تشريع حول هذا الموضوع. ومع دفاعه عن حظر الإجهاض لمدة 15 أسبوعاً، أقر بوجود قيود على ما يمكن تمريره عبر مجلس شيوخ الولاية، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، واقترح حظر الـ 20 أسبوعاً كحل وسط محتمل. وأي حظر يقترحه يونغكين سيشمل استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو حماية حياة الأم. وأشار يونغكين إلى أنه كان سيدعم تقييد الوصول إلى الإجهاض في فرجينيا إلى ما هو أبعد من حظر الـ 15 أسبوعاً إذا تمكن من حشد الأصوات الكافية للقيام بذلك، وهو ما لم يتمكن من فعله.

 كوفيد-19 
يدعم يونغكين لقاح كوفيد-19 ولكنه يعارض إلزامية ارتداء الكمامات واللقاحات. وهو وعائلته تلقوا اللقاح بالفعل. وفي أول خطاب له أمام الجمعية العامة، أكد على موقفه من جهود التطعيم في الولاية بقوله: "بصفتي حاكمكم، لن أخبركم أبداً بما يجب عليكم فعله. ولكن بصفتي جاركم وصديقكم، أشجعكم بشدة على أخذ اللقاح".

قبيل توليه منصبه، طعن يونغكين في قرار إدارة بايدن بشأن إلزامية اللقاح لأصحاب العمل. وبعد أن حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة لصالح الإلزام لبعض عاملي الرعاية الصحية وضد الإلزام لأصحاب العمل الخاصين الآخرين، وقع يونغكين رسالة مشتركة مع حاكم فيرجينيا الغربية جيم جاستيس، يطلبان فيها من إدارة بايدن استثناء المستشفيات الريفية وتلك التي تديرها الولاية من الإلزام، مستشهدين بنقص الموظفين في العديد من تلك المستشفيات. وفي أكتوبر 2022، بعد توصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بإضافة لقاح كوفيد-19 إلى قائمة التطعيمات المطلوبة لأطفال المدارس في كل ولاية، صرح يونغكين بأنه سيعارض أي جهد من قبل الهيئة التشريعية لتنفيذ هذه التوصية.

أثناء حملته الانتخابية، ذكر يونغكين أنه سيحاكي سياسة الكمامات في المدارس العامة الخاصة بحاكم فلوريدا رون دي سانتيس من خلال منع مجالس المدارس المحلية من تنفيذ إلزامية الكمامات الخاصة بها. ثم عكس يونغكين هذا الموقف لاحقاً في الحملة، مصرحاً عبر فريقه للعلاقات العامة أنه على الرغم من معارضته لإلزامية الكمامات في المدارس العامة على مستوى الولاية، فإنه سيمنح مجالس المدارس المحلية حرية التصرف في تنفيذ سياسات الكمامات الخاصة بها. وبعد فوزه بالانتخابات، عاد ليؤكد عزمه على إلغاء الإلزام على مستوى الولاية مع السماح بالإلزامات المحلية. وفي أول يوم له في منصبه، 15 يناير 2022، عكس موقفه مرة أخرى بتوقيع أمر تنفيذي ألغى الإلزام على مستوى الولاية وحاول إبطال أي إلزامات محلية.

تم الطعن في هذا الأمر التنفيذي من خلال دعوتين قضائيتين جادلتا بأنه ينتهك قانون الولاية في ذلك الوقت ويتجاوز سلطة يونغكين الدستورية. كما طعن فيه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) في دعوى جادلت بأن الأمر ينطوي على تمييز ضد الطلاب الضعفاء طبياً. دعا يونغكين أولياء الأمور في فرجينيا للتعاون مع مديري المدارس أثناء سير الإجراءات القضائية. وفي 16 فبراير 2022، وقع يونغكين مشروع قانون جعل ارتداء الكمامة اختيارياً في جميع المدارس العامة في فرجينيا. مر مشروع القانون بناءً على انقسام حزبي في الغالب ودخل حيز التنفيذ في 1 مارس. وصدر الحكم في دعوى ACLU ضد إدارة يونغكين في 23 مارس، في قرار يبقي حظر يونغكين لإلزامات الكمامات المدرسية سارياً باستثناء المناطق التي يرتادها الطلاب الذين مثلهم المدعون في الدعوى. استأنفت إدارة يونغكين الحكم، وفي ديسمبر 2022، توصلت إلى تسوية مع المدعين. وكما وصفتها وكالة "أسوشيتد برس"، فإن تلك التسوية "تتبع إلى حد كبير شروط" حكم المحكمة الصادر في مارس. تتيح التسوية تنفيذ إلزامات الكمامات في المدارس العامة بفرجينيا في المناطق التي يرتادها المدعون، ولكنها تسمح أيضاً بترتيبات جلوس أو مهام دراسية بديلة لأي طالب يتأثر بهذا الإلزام ولا يرغب في ارتداء الكمامة؛ كما نصت التسوية على أن المدارس يجب أن تنظر في بدائل لإلزام الأقران بارتداء الكمامات. ورغم أن التسوية تنطبق فقط على الطلاب الممثلين في الدعوى، فقد أعرب ACLU عن رأيه بأن التسوية أرست سابقة تسمح بنفس التسهيلات بناءً على الطلب لأي طلاب آخرين ضعفاء طبياً في مدارس فرجينيا.

تعلق إجراءان تنفيذيان آخران وقعهما يونغكين في يومه الأول بسياسات الاستجابة للجائحة؛ أحدهما ألغى إلزامية لقاح كوفيد-19 لجميع موظفي الولاية، والآخر دعا لإعادة تقييم معايير السلامة التي اعتمدتها إدارة نورثام كإستراتيجية للتخفيف من آثار الجائحة. وفي 16 فبراير 2022، دعا يونغكين "مجلس رموز السلامة والصحة" في وزارة العمل والصناعة بفرجينيا للتصويت على سحب معايير السلامة تلك. وقبل أيام من التصويت، رفض الجمهوريون في مجلس المندوبين تعيين عضوين كان نورثام قد رشحهما للمجلس؛ حيث كان من المتوقع أن يصوت العضوان ضد سحب معايير السلامة. رُفض ترشيحهما كجزء من عملية أوسع لطرد المعينين من قبل نورثام من عدة مجالس بالولاية، وهو ما قام به الجمهوريون رداً على هزيمة الديمقراطيين لترشيح يونغكين لأندرو ويلر كوزير في كابينته.

صوت الأعضاء المتبقون في مجلس رموز السلامة والصحة بنسبة 7 إلى 3 لصالح التوصية بسحب معايير السلامة. وبعد فترة من التعليقات العامة، اجتمع المجلس مرة أخرى في 21 مارس وصوت لصالح السحب الرسمي لمعايير السلامة. كانت فرجينيا أول ولاية تتبنى معايير السلامة في مكان العمل استجابة للجائحة، وانتهت هذه المعايير، التي شملت إلزامية الكمامات للعمال في المناطق الداخلية عالية الخطورة، رسمياً في 23 مارس 2022.

عند توليه منصبه، مدد يونغكين حالة طوارئ محدودة كانت قد نفذتها إدارة نورثام قبل عشرة أيام لزيادة سعة المستشفيات والسماح للمهنيين الطبيين المرخصين في ولايات أخرى بممارسة العمل في فرجينيا. كان من المقرر أصلاً أن يستمر التمديد حتى 21 فبراير 2022 ولكن تم تجديده حتى 22 مارس من ذلك العام.

في يناير 2022، أصبحت وزارة الصحة بفرجينيا، تحت سلطة يونغكين، من أوائل الولايات التي أوقفت جهود تتبع المخالطين لكل حالة إيجابية بكوفيد-19. وأوضح مسؤولو الصحة بالوزارة أن القرار اتخذ أساساً بسبب الصعوبة المتزايدة في تتبع مخالطي متحور أوميكرون. وأوضح هؤلاء المسؤولون لاحقاً أن السياسة ستسمح للوزارة بتركيز مواردها بشكل أفضل على الاستجابة لـ "حالات التفشي والحالات في البيئات عالية الخطورة" وأن الأفراد الذين تظهر نتائجهم إيجابية يجب أن يستمروا في إخطار مخالطيهم شخصياً.

في مايو 2022، أعلن يونغكين أنه في 5 يوليو من ذلك العام، سيقوم بتقليص سياسة العمل عن بعد لموظفي الفرع التنفيذي في فرجينيا، والتي كان نورثام قد وسعها قبل عامين استجابة للجائحة. وبموجب سياسة يونغكين، يمكن لهؤلاء الموظفين العمل عن بعد يوماً واحداً في الأسبوع أو بصفة مؤقتة بموافقة رئيس وكالتهم، ويومين أسبوعياً بموافقة سكرتير كابينة، وثلاثة أيام أو أكثر بموافقة مدير مكتب يونغكين. وكما لاحظت صحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش"، فإن "موظفي الكليات والجامعات الحكومية، والوكالات التشريعية أو القضائية، أو اللجان والسلطات المستقلة" جميعهم مستثنون من هذه السياسة.

جادل يونغكين بأن سياسته للعمل عن بعد ستؤدي لزيادة الابتكار وتحسين خدمة العملاء عبر وكالات الولاية. وانتقد الديمقراطيون السياسة، مجادلين بأنها ستعرض عمال الولاية للخطر وسط الجائحة المستمرة بينما تسبب مشاكل في الاحتفاظ بالموظفين لوكالات الولاية. ودعوا يونغكين للإبقاء على سياسة نورثام حتى بعد عيد العمال على الأقل، لتخفيف الضغط عن موظفي الولاية الذين يعانون لإيجاد رعاية لأطفالهم خلال الصيف. ومنحت سياسة يونغكين لوكالات الولاية حرية تصرف أقل للموافقة على ترتيبات العمل عن بعد مما كان متاحاً لها قبل بدء الجائحة. وأفادت صحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش" أن سياسة يونغكين تباعدت عن اتجاهات القطاع الخاص التي تفضل خيارات العمل عن بعد وقد تؤدي لتحديات لموظفي الولاية في المناطق الريفية الذين يضطرون لقطع مسافات طويلة جداً للوصول لمقار عملهم. وفي أوائل يونيو، تخلفت إدارة يونغكين عن الموعد النهائي الذي وضعته بنفسها للموافقة على طلبات العمل عن بعد. وبين إعلان يونغكين وتنفيذه في 5 يوليو، استقال مئات من موظفي الولاية.

 العدالة الجنائية 

 العمل الشرطي 
في عام 2022، وقع يونغكين على مشروع قانون يقلص نطاق نظام "تنبيه ماركوس" (Marcus alert)، الذي كان قد أنشأه نورثام قبل نحو عامين استجابةً لكل من احتجاجات جورج فلويد ومقتل ماركوس-ديفيد بيترز في ريتشموند عام 2018. يتطلب نظام تنبيه ماركوس، أينما طُبِّق، إشراك اختصاصيي الصحة العقلية في الاستجابة لأي أزمات صحة عقلية يتم الإبلاغ عنها عبر رقم الطوارئ 911. بدأت بعض المحليات في فرجينيا اعتماد النظام في أواخر عام 2021. وعندما وقعه نورثام ليصبح قانوناً، كان من المطلوب تنفيذه على مستوى الولاية بحلول يوليو 2026.

إلا أن التشريع الذي وقعه يونغكين في عام 2022 يعفي المحليات في فرجينيا التي يقل عدد سكانها عن 40,000 نسمة من وجوب اعتماد نظام تنبيه ماركوس. وينطبق هذا الإعفاء على حوالي 67% من محليات فرجينيا وأكثر من 19% من سكان الولاية. وقد تم تبني هذا الإعفاء بسبب المخاوف بشأن تكلفة تنفيذ النظام على مستوى الولاية.

وعندما أُسس نظام تنبيه ماركوس لأول مرة من قبل نورثام، انتقدته برنسيس بلاندينج، شقيقة بيترز، بسبب بطء عملية اعتماده واستمرار منح إنفاذ القانون دوراً كبيراً في الاستجابة للعديد من حالات أزمات الصحة العقلية. وأدى اعتقادها بضرورة تحسين النظام إلى ترشحها كمرشحة مستقلة ضد يونغكين ومكاوليف في انتخابات حاكم فرجينيا لعام 2021. ورغم أن تشريع يونغكين الذي قلص نطاق النظام حصل على بعض الدعم من كلا الحزبين في الهيئة التشريعية للولاية، إلا أنه قوبل بمعارضة من بلاندينج ومعظم الديمقراطيين في مجلس المندوبين.

يسار|تصغير|يونغكين مع شرطة الولاية في أغسطس 2023|337x337px
هناك مشروع قانون آخر وقعه يونغكين في عام 2022 يحظر على وكالات إنفاذ القانون في فرجينيا استخدام "الحصص" لتحرير المخالفات أو إجراء الاعتقالات. وينص هذا القانون، الذي اقترحته "جمعية الشرطة الخيرية في فرجينيا"، على أن "عدد الاعتقالات التي يتم إجراؤها أو الاستدعاءات التي يصدرها ضابط إنفاذ القانون لا يجوز استخدامه كمعيار وحيد لتقييم أداء الضابط في العمل". أيد كلا الحزبين في الهيئة التشريعية هذا القانون. ورغم أنه في النسخة الأصلية للمشروع كان من المفترض أن يتولى مكتب التحقيقات الاتحادي التحقيق في انتهاكات هذا الحظر، إلا أن هذا البند حُذف من القانون النهائي.

 ائتمانات العقوبة 
أدخل يونغكين تعديلاً على ميزانية الولاية لعام 2022 أدى إلى تقليص عدد السجناء الذين يمكنهم التأهل لبرنامج إفراج مبكر كان من المقرر أن يبدأ في وقت لاحق من ذلك الصيف. يسمح البرنامج للسجناء في فرجينيا بكسب وقت مستقطع من عقوباتهم من خلال "ائتمانات حسن السلوك". وكان سلف يونغكين، رالف نورثام، قد وسع هذا البرنامج عبر تشريع وقعه في عام 2020، بحيث رُفع الحد الأقصى لعدد اائتمانات حسن السلوك التي يمكن كسبها لمعظم السجناء. وحسب التصميم الأصلي لهذا التوسع، لم يكن بالإمكان استخدام الائتمانات الجديدة لتقليل عقوبات الجرائم العنيفة، ولكن كان يمكن للسجناء المدانين بجرائم عنيفة استخدامها لتقليل أي عقوبات متزامنة أو متلاحقة فُرضت عليهم بسبب جرائم غير عنيفة.

وصف يونغكين والجمهوريون الآخرون هذا الجانب من البرنامج بأنه "ثغرة غير مقصودة" تحتاج إلى تصحيح. بينما اختلف الديمقراطيون إلى حد كبير مع هذا التوصيف، مجادلين بأن البرنامج الموسع صُمم عمداً لمنح مرتكبي الجرائم العنيفة القدرة على تقليل العقوبات غير المتعلقة بالجرائم العنيفة. تم اعتماد تعديل يونغكين من قبل الجمعية العامة بناءً على انقسام حزبي في الغالب؛ وجعل التعديل السجناء المدانين بجرائم عنيفة غير مؤهلين تماماً للبرنامج الموسع، مما يعني أن هؤلاء السجناء لا يمكنهم استخدام الائتمانات المتاحة حديثاً لتقليل أي عقوبات.

ورغم أن برنامج الإفراج المبكر الموسع تمت الموافقة عليه من قبل نورثام في عام 2020، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى 1 يوليو 2022. وبسبب جعل الائتمانات الجديدة قابلة للتطبيق بأثر رجعي لأي شخص كان سيكتسبها في وقت سابق من عقوبته، كان من المقرر إطلاق سراح حوالي 550 سجيناً مداناً بجرائم عنيفة بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ في يوليو 2022. تمت الموافقة على تعديل يونغكين قبل بضعة أسابيع فقط من موعد إطلاق سراح هؤلاء السجناء؛ ونتيجة لذلك، لم يتم إطلاق سراحهم في ذلك الوقت، على الرغم من أنه قد تم إبلاغهم مسبقاً بموعد الإفراج المخطط لهم.

 الاقتصاد 

خلال حملته لمنصب الحاكم، ذكر يونغكين بشكل متكرر أن اقتصاد فرجينيا كان "في حالة يرثى لها" (in the ditch). اعتبر بعض علماء السياسة، مثل مارك روزيل، أن هذا الموقف غير معتاد، نظرًا لأن فرجينيا كانت تتمتع طوال فترة الحملة بمعدلات بطالة منخفضة، وفائض في الميزانية، وتصنيف ممتاز للسندات. كما تم تصنيف الولاية في ذلك العام من قبل CNBC كأفضل ولاية لممارسة الأعمال. جادل يونغكين ضد مزايا تصنيف CNBC، مشيرًا إلى أنه ركز بشكل مبالغ فيه على الشمولية، ولاحظ تصنيفات فرجينيا الضعيفة في فئتي "تكلفة المعيشة" و"تكلفة ممارسة الأعمال". وخلال العام الأول ليونغكين في منصبه، فقدت فرجينيا مركزها الأول في قائمة CNBC، بعد أن حصلت على ذلك المركز مرتين متتاليتين خلال فترة حكم نورثام. ويعود انخفاض التصنيف في عهد يونغكين إلى حصول فرجينيا على درجات أسوأ في فئتي "الحياة والصحة والشمول" و"القوى العاملة". واستعادت فرجينيا لقب CNBC كأفضل ولاية لممارسة الأعمال في عام 2024.

 الضرائب 
لاحظت صحيفة "واشنطن بوست" أنه بعد مرور أكثر من شهرين على فوزه بترشيح الحزب الجمهوري، لم يكن يونغكين قد "كشف بعد عن أي خطة اقتصادية رسمية". وكان أحد مقترحات يونغكين الرئيسية في تلك المرحلة من السباق هو إلغاء ضريبة الدخل الفردي في فرجينيا. ووفقاً لإذاعة NPR، تلقى هذا المقترح "انتقادات من كل من الديمقراطيين والجمهوريين بأن القيام بذلك من شأنه أن يمحو حوالي 70% من الصندوق العام لفرجينيا". وقبل نهاية حملته، تراجع يونغكين عن مقترحه بإلغاء الضريبة، واصفاً إياه بأنه كان "طموحاً" (aspirational) وقائلاً: "في فرجينيا، لا يمكننا التخلص من ضريبة الدخل، لكن يمكننا بالتأكيد محاولة خفضها".

في أواخر أغسطس 2021، اقترح يونغكين سلسلة من التخفيضات الضريبية الأكثر تواضعاً، مثل إلغاء ضريبة المواد الغذائية، وتعليق زيادة ضريبة البنزين، وتقديم استرداد ضريبي لمرة واحدة على ضريبة الدخل، ومضاعفة الاستقطاع القياسي على ضريبة الدخل، وخفض ضريبة التقاعد على دخل المحاربين القدامى، وتطبيق موافقة الناخبين على أي زيادة في الضرائب العقارية المحلية، وتقديم إعفاء ضريبي للمشاريع الصغيرة. وعند الإعلان عنها، وصفت وكالة "أسوشيتد برس" هذه المقترحات بأنها "النظرة الأكثر شمولاً وتفصيلاً لأولويات إدارة يونغكين المحتملة". لو نُفذت هذه المقترحات بالكامل، لكانت ستبلغ 1.8 مليار دولار في تخفيضات ضريبية لمرة واحدة و1.4 مليار دولار في تخفيضات ضريبية متكررة. وخلال الحملة، اقترح يونغكين تمويل معظم تخفيضاته الضريبية المقترحة من فائض ميزانية الولاية، الذي كان من المتوقع حينها أن يبلغ إجماليه 2.6 مليار دولار. ورغم أن "واشنطن بوست" وNPR لاحظتا أن الكثير من تلك الإيرادات لن تكون متاحة للتخفيضات الضريبية لأن قانون الولاية يتطلب تخصيص أكثر من نصف المبلغ لصناديق الاحتياط والطوارئ، إلا أن فائض ميزانية فرجينيا استمر في النمو، وبحلول نهاية فترة نورثام، كان من المتوقع أن يبلغ إجماليه 13.4 مليار دولار على الأقل لدورة الميزانية القادمة.

عَيّن يونغكين ستيفن مور كمستشار اقتصادي أول لحملته، وهو الذي ساعد في الإشراف على تخفيضات ضريبية كبيرة في كنساس قبل سنوات عندما كان سام براون باك حاكماً لتلك الولاية. وأشارت NPR في نهاية الحملة إلى أن يونغكين "استمد الكثير من أجندته المالية من [مور]". ورداً على تعيين مور، وصفت "واشنطن بوست" تخفيضات براون باك الضريبية بأنها "تجربة نُظر إليها على نطاق واسع كفشل، أدت بالولاية إلى تقليص الإنفاق على الأولويات مثل التعليم والنقل عند نضوب الإيرادات". واستشهد منافس يونغكين الديمقراطي، تيري مكاوليف، بالانكماش الاقتصادي في كنساس كوسيلة لانتقاد البرنامج الاقتصادي ليونغكين.

في عام 2022، وقع يونغكين ميزانية للولاية لمدة عامين بقيمة 165 مليار دولار تضمنت تخفيضات ضريبية بقيمة 4 مليارات دولار. وبحسب "واشنطن بوست"، كان "جوهر" هذه الميزانية هو "زيادة كبيرة في الاستقطاع القياسي لضريبة الدخل الشخصي". وبدلاً من مضاعفة الاستقطاع القياسي كما اقترح يونغكين، رفعت الميزانية الاستقطاع بنحو 80%، حيث ارتفع من 4,500 دولار إلى 8,000 دولار للأفراد ومن 9,000 دولار إلى 16,000 دولار للأزواج الذين يقدمون إقرارات مشتركة. وشملت الميزانية استردادات ضريبية لمرة واحدة وإلغاءً جزئياً لضريبة المواد الغذائية في فرجينيا، وكلاهما تماشى مع مقترحات ميزانية نورثام المنتهية ولايته بدلاً من سياسات يونغكين الضريبية المفضلة. وكما اقترح نورثام، بلغت الاستردادات الضريبية لمرة واحدة 250 دولاراً للأفراد و500 دولار للأزواج، وهي أقل قليلاً مما رغب فيه يونغكين (300 دولار للأفراد و600 دولار للأزواج)، ورغم أن الميزانية النهائية حققت هدف نورثام ويونغكين المشترك بإلغاء ضريبة بنسبة 1.5% على المواد الغذائية كانت تفرضها الولاية، إلا أن الديمقراطيين عرقلوا مقترح يونغكين الإضافي بإلغاء ضريبة منفصلة بنسبة 1% تفرضها المحليات.

تم تضمين مقترح يونغكين بالكامل في الميزانية لإقرار إعفاء ضريبي يصل إلى 40,000 دولار سنوياً للمعاشات العسكرية. وبحسب "واشنطن بوست"، سيتم "تطبيق الإعفاء تدريجياً على مدى عدة سنوات". مقترح آخر لنورثام تم تضمينه في الميزانية وهو جعل ما يصل إلى 15% من ائتمان ضريبة الدخل المكتسب قابلاً للاسترداد. هذه السياسة، المصممة لصالح دافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض، وُصفت من قبل صحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش" بأنها "أولوية ديمقراطية طويلة الأمد" وكان الجمهوريون قد عارضوها. وتم إدراجها في الميزانية كحل وسط بين الطرفين.

تم عرقلة هدف يونغكين بتقديم إعفاء من ضريبة البنزين في الولاية من قبل الهيئة التشريعية على أسس حزبية غالباً. جادل الديمقراطيون بأن الخطة التي اقترحها يونغكين كانت ستحرم الولاية من إيرادات مشاريع النقل بينما تقدم إغاثة غير كافية للمستهلكين. ووفقاً لـ WVTF، قُدّر أن حوالي ثلث المدخرات من مقترح تعليق ضريبة البنزين كانت ستذهب لصناعة النفط، بينما يذهب الربع تقريباً للسائقين من خارج الولاية. وأقر يونغكين بأن مقترحه قد لا يؤدي إلى وفورات كبيرة، قائلاً: "لا يمكننا ضمان أي شيء". كما عارض مقترحاً ديمقراطياً مضاداً بإرسال مدفوعات مباشرة لمالكي السيارات في فرجينيا. وقدّر كل من WTOP و WRIC أن تعليق ضريبة البنزين كان سيخفض التمويل لمشاريع النقل في فرجينيا بنحو 400 مليون دولار.

خلال الدورة التشريعية لعام 2022، فشل يونغكين في تمرير مقترح له كان سيتطلب من محليات فرجينيا ذات القيم العقارية المرتفعة إما الحصول على موافقة عبر استفتاءات عامة لأي زيادة في الإيرادات الناتجة عن الضرائب العقارية المحلية، أو خفض معدلات الضرائب العقارية المحلية. ووصفت إدارة يونغكين هذا المقترح بأنه "ركيزة" لخطتها الضريبية.

رغم أن الميزانية التي وقعها يونغكين في 2022 مرت بدعم من الحزبين، إلا أنها قوبلت بمعارضة عدة ديمقراطيين جادلوا بأن الكثير من فائض الولاية القياسي أُنفق على تخفيضات ضريبية على حساب تمويل الإسكان الميسر، وخدمات الصحة العقلية، ومنع عنف الأسلحة، والنقل.

 الإسكان الميسر وحماية المستأجرين 
تضمنت ميزانية الولاية التي وقعها يونغكين في 2022 استثماراً بقيمة 150 مليون دولار في صندوق ائتمان الإسكان في فرجينيا، والمخصص لتوفير الإسكان الميسر في الولاية. وكان هذا يمثل نصف المبلغ الذي اقترح نورثام استثماره في الصندوق. ووفقاً لـ WVTF، ستحتاج الولاية إلى استثمار 5 مليارات دولار سنوياً لمعالجة احتياجات الإسكان الميسر بشكل كامل. وقد ذكر يونغكين أنه يعارض أي استثمارات أخرى في الإسكان الميسر.

في عام 2022، استخدم يونغكين حق النقض ضد مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين كان من شأنه منح القضاة القدرة على إلزام ملاك العقارات بمعالجة انتهاكات القوانين السكنية. بموجب قانون فرجينيا الحالي، يمكن تغريم الملاك المهملين أو إدانة ممتلكاتهم، لكن المحليات ليس لديها وسيلة لإلزام الملاك بمعالجة المخاطر الأمنية. وفي توضيح لاستخدامه حق النقض، وصف يونغكين التشريع بأنه "غير ضروري" وقال إن المستأجرين يجب أن يتشاركوا المسؤولية مع الملاك في الحفاظ على ظروف معيشية آمنة.

 خطة دعم الملعب الرياضي الفاشلة 
في عام 2023، أعلن يونغكين عن اتفاق مع تيد ليونسيس، مالك فريقي "واشنطن ويزاردز" و"واشنطن كابيتالز"، لنقل الفريقين إلى ألكساندريا بفرجينيا من وسط واشنطن العاصمة. كجزء من الاتفاق، كان من المقرر أن يدفع دافعو الضرائب في فرجينيا 1.35 مليار دولار لبناء ملاعب جديدة للفريقين في ألكساندريا، وهو أكبر دعم مالي عام من نوعه لبناء ملعب رياضي. ولم يحصل الاتفاق على موافقة مشرعي ولاية فرجينيا أو السياسيين المحليين في ألكساندريا، مما أدى إلى فشل المشروع.

 التعليم 

تصغير|يونغكين في جولة في مدرسة "نيو إي 3" (New E3 School) في نورفولك، فرجينيا|303x303px
صنفت الكثير من وسائل الإعلام الوطنية البرنامج التعليمي ليونغكين كركيزة أساسية لحملته الانتخابية، وسعى إلى حشد الناخبين حول هذه القضية من خلال عقد تجمعات "الوالدين يهمون". ووفقاً لمجلة بوليتيكو، فإن يونغكين "علّق حملته على قضية التعليم". وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن حملة يونغكين حولت المدارس العامة في فرجينيا إلى "منطقة حرب ثقافية"، وبعد عام من الانتخابات، كتبت صحيفة واشنطن بوست أن يونغكين "مال نحو الحروب الثقافية في التعليم الأساسي (K-12)". ومع ملاحظة مواقفه بشأن كيفية تعامل المدارس مع قضايا العرق، والطلاب المتحولين جنسياً، وسياسات الجائحة، كتبت الصحيفة أن يونغكين "استمر في جعل هذه القضايا محور تركيزه خلال توليه المنصب".

 القضايا الثقافية والمناهج الدراسية 
خلال الحملة الانتخابية، تحدث يونغكين ضد ما وصفه بالتدريس المتفشي لـ النظرية العرقية النقدية في الولاية. ووجدت منصة بوليتيفاكت.كوم أن هذا التوصيف غير صحيح، مؤكدة أنها لم تجد أي دليل على أن النظرية العرقية النقدية كانت جزءاً من معايير المناهج الدراسية في الولاية، وقليل من الأدلة على تدريسها في الفصول الدراسية. وكتبت المنصة: "تتم مناقشة النظرية العرقية النقدية على نطاق واسع من قبل التربويين في جميع أنحاء فرجينيا. ولكن هناك فرق بين تعلم التربويين عن النظرية وبين تدريسها فعلياً للطلاب".

حددت صحيفة واشنطن بوست النظام المدرسي في مقاطعة لودون بأنه "نقطة الانطلاق لانتصار يونغكين"، مستشهدة بالنشاط الواسع بين الآباء في المقاطعة الذين عارضوا السياسات المدرسية التقدمية. وعقب حادثتي اعتداء جنسي وقعتا في مدارس مقاطعة لودون، دعا يونغكين إلى تعيين شرطة مدرسية في كل مدرسة في فرجينيا، وبعد فوزه بالانتخابات، وجه المدعي العام للولاية، جيسون مياريس، للتحقيق في تعامل نظام مدارس مقاطعة لودون مع تلك الاعتداءات. في البداية، وُصف مرتكب الاعتداءات بأنه لاثنائي؛ ورغم نفي محامي الجاني لذلك لاحقاً، ركزت التغطية الإعلامية المحافظة على هذا الجانب، مما أجج المعارضة لسياسات استخدام المرافق الصحية التي تم اعتمادها حديثاً في فرجينيا لاستيعاب الطلاب المتحولين جنسياً. وصرح منافس يونغكين الديمقراطي، تيري مكاوليف، بأن تلك الاعتداءات تم استغلالها خلال الحملة كـ "صافرة كلب معادية للمتحولين جنسياً".

كان أحد الموضوعات الرئيسية للمعارضة بين الجمهوريين خلال الحملة هو قانون الولاية الذي وقعه سلف يونغكين، رالف نورثام، في عام 2020، والذي يتطلب من جميع المدارس العامة في فرجينيا اعتماد لوائح تدعم الطلاب المتحولين جنسياً. وقد انتقد يونغكين هذه الحماية؛ فأثناء ترشحه، دعم المعلمين الذين رفضوا مناداة طلابهم بضمائرهم المفضلة، وعارض السماح للفتيات المتحولات جنسياً باللعب في فرق الرياضة المخصصة للفتيات. وبصفته حاكماً، صرح بأن معلمي المدارس العامة يجب ألا يخفوا معلومات عن الطلاب عن والديهم، بما في ذلك هويتهم الجندرية. ومنذ ذلك الحين، قدمت إدارته خططاً لتغيير اللوائح التي أُدخلت في عهد نورثام.

كان أول إجراء رسمي ليونغكين كحاكم هو التوقيع على أمر تنفيذي يحظر على مدارس فرجينيا تدريس النظرية العرقية النقدية. كما يحظر الأمر هذه النظرية في تدريبات التنوع للمعلمين وأي مواد أخرى تنتجها وزارة التعليم في فرجينيا. وأفادت صحيفة ريتشموند تايمز ديسباتش بأن الأمر التنفيذي "يستهدف مبادرات مختلفة... بما في ذلك مبادرة (EdEquityVa)، وهي برنامج يهدف لتعزيز الكفاءة الثقافية في الفصول الدراسية، وزيادة تنوع المعلمين، وخفض معدلات الفصل للطلاب السود".
تصغير|يونغكين مع نائبة الحاكم وينسوم إيرل سيرز والمدعي العام جيسون مياريس في القصر التنفيذي عام 2023|328x328px
كما قضى نفس الأمر التنفيذي بإلغاء "مبادرة مسارات الرياضيات في فرجينيا"، وهو برنامج طورته واقترحته إدارة نورثام في محاولة لسد فجوة التحصيل الدراسي العنصرية في الولايات المتحدة وتجهيز الطلاب بشكل أفضل بمهارات العمل الحديثة. ووفقاً لصحيفة "فيرجينان بايلوت"، رأى بعض منتقدي البرنامج أنه يمثل "تراجعاً في المعايير". وصف يونغكين البرنامج بأنه "استيلاء يساري على التعليم العام"، وزعم العديد من المحافظين أنه كان سيؤدي إلى إلغاء دروس الرياضيات المتقدمة في المدارس الثانوية - وهو ادعاء أعطاه يونغكين أهمية بالغة خلال حملته. وقد فند كل من جيمس لين، المشرف العام في فرجينيا آنذاك، وإذاعة NPR هذا التوصيف للبرنامج.

كانت مبادرة مسارات الرياضيات في فرجينيا ستعطي الأولوية لعلم البيانات والتحليلات على حساب التفاضل والتكامل، مع استمرار إتاحة الفرصة للطلاب للتسجيل في التفاضل والتكامل بوتيرة متسارعة. وبالرغم من أن مسؤولي التعليم في إدارة نورثام استكشفوا الفوائد المحتملة لعدم تقسيم الطلاب حسب قدراتهم قبل الصف الحادي عشر، إلا أنه لم يتم تبني أي خطط للقيام بذلك، وفي أبريل 2021، أوضح هؤلاء المسؤولون أن المبادرة لم تكن تهدف لإلغاء دروس الرياضيات المتقدمة في أي مرحلة دراسية. وبعد فترة وجيزة من بدء يونغكين ومحافظين آخرين التحدث ضد المبادرة، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن الطبيعة الحقيقية للبرنامج قد "حُجبت... من قبل شخصيات بارزة في فرجينيا وتغطية واسعة من وسائل الإعلام اليمينية" مع تصاعد الغضب عبر الإنترنت.

يسار|تصغير|يونغكين يستضيف نقاشاً حول دور الوالدين في التعليم خلال يوليو 2023|400x400px
في أوائل أبريل 2022، وقع يونغكين مشروع قانون يسمح لأولياء أمور الطلاب في جميع أنحاء فرجينيا بمراجعة أي مادة تعليمية تحتوي على "محتوى جنسي صريح" وإعفاء أطفالهم منها؛ على أن يتم تزويد أي طالب يتم إعفاؤه بمادة بديلة. وعند بدء ولاية يونغكين، لم تكن هناك قوانين على مستوى الولايات في الدولة تسمح بمراجعة الوالدين للمحتوى الجنسي الصريح في المناهج المدرسية. وقبل وقت قصير من توقيع يونغكين على القانون، وقع حاكم فلوريدا رون دي سانتيس قانوناً مماثلاً. انتقد الديمقراطيون في فرجينيا القانون الذي وقعه يونغكين لانتزاعه السيطرة على التعليم من النظم المدرسية المحلية، وجادلوا بأن تعريفه لـ "المحتوى الجنسي الصريح" واسع للغاية. ومُرّر القانون بناءً على انقسام حزبي في الغالب. يُذكر أن مشروع قانون مماثلاً، عُرف باسم "قانون محبوبة" (Beloved Bill)، كان قد واجهه مكاوليف بالفيتو في عامي 2016 و2017. وكان ذلك المشروع قد نشأ عندما اعترضت ناشطة محافظة على إدراج رواية محبوبة في درس اللغة الإنجليزية لابنها في المرحلة الثانوية، وأصبح هذا الأمر أحد نقاط التركيز الرئيسية في انتخابات حاكم فرجينيا لعام 2021، وحددت صحيفة "واشنطن بوست" إحياء هذا القانون كأحد "الوعود الرئيسية" في حملة يونغكين. ودخلت أحكام القانون حيز التنفيذ في عام 2023.

في مايو 2022، أرسل يونغكين رسالة إلى مجلس رؤساء الجامعات والكليات في فرجينيا، يحث فيها على إلزامية التنوع السياسي في ممارسات التوظيف الخاصة بهم. وفي ذلك العام، قدم تعديلاً للميزانية، نجح في الجمعية العامة، يتطلب من الكليات والجامعات الحكومية تعزيز "حرية التعبير وتنوع الفكر في حرمها الجامعي".

في أغسطس 2022، استعان يونغكين بمعهد توماس ب. فوردهام (Thomas B. Fordham Institute)، وهو مركز أبحاث محافظ، للمساعدة في مراجعة المعايير التعليمية لفرجينيا في التاريخ والعلوم الاجتماعية. وفي نوفمبر من ذلك العام، أصدرت وزارة التعليم في فرجينيا اقتراحاً لتلك المراجعات، ذكرت الوزارة أنها ستجعل المعايير التعليمية أسهل في "الفهم والتنفيذ". لم يتم اعتماد الاقتراح من قبل مجلس التعليم في فرجينيا، بعد أن تلقى ما وصفته "واشنطن بوست" بـ "اعتراض هائل من أولياء الأمور والمعلمين وأفراد المجتمع الذين وصفوا المعايير الجديدة بأنها تفتقر إلى السياق، وذات دوافع سياسية، وحتى 'مبَيَّضة' (whitewashed)". وكتبت تلك الصحيفة أن الاقتراح "يقلل من التركيز على وجهات نظر الشعوب المهمشة، ويزيل المناقشات المقترحة حول العنصرية وآثارها الباقية، ويعزز آليات السوق الحر مع تدخل حكومي محدود".

خلال الدورة التشريعية لعام 2022، دافع يونغكين عن مشروع قانون كان من شأنه إلغاء الإصلاحات التي اعتُمدت مؤخراً في عمليات القبول في بعض مدارس الحاكم (Governor's Schools)، وتحديداً في ثانوية توماس جيفرسون للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية (فرجينيا) ومدرسة ماغي ل. ووكر للدراسات الحكومية والدولية في ريتشموند. كانت الإصلاحات التي أراد يونغكين إلغاءها قد اعتُمدت لزيادة التنوع العنصري بين الطلاب في هاتين المدرستين، حيث كان الطلاب السود والهسبان ممثلين بشكل ناقص باستمرار.

وبالرغم من أن عمليات القبول التي تم إصلاحها كانت "عمياء عن العرق"، إلا أنها حققت هدفها من خلال اتباع نهج يعتمد بشكل كبير على العوامل الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية. كان مشروع القانون الذي دعمه يونغكين سيحظر هذا النهج، واصفاً استخدام العوامل الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية بأنه "تمييز بالوكالة". مر هذا المشروع في مجلس المندوبين الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لكنه فشل في مجلس شيوخ الولاية الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وفي ذات العام، وقع يونغكين مشروع قانون منفصل يحظر على مدارس الحاكم في فرجينيا "التمييز ضد أي فرد أو جماعة على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل القومي في عملية قبول الطلاب". ووصفت صحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش" هذا المشروع، الذي نال دعماً من كلا الحزبين، بأنه "نسخة مخففة" من المشروع الذي كان يونغكين يفضله. ووفقاً لقناة WRIC-TV، فقد جادل البعض بأن القانون الذي وقعه يونغكين "ليس له أثر قانوني فعلي لأنه يكرر إلى حد كبير القانون الفيدرالي القائم".

 ميزانية التعليم 
قام كل من يونغكين ومكاوليف بحملاتهما الانتخابية بناءً على وعود بزيادة ميزانية التعليم في فرجينيا، حيث كانت رواتب المعلمين تتخلف باستمرار عن المتوسط الوطني. وقبيل مغادرته منصبه، اقترح الحاكم المنتهية ولايته رالف نورثام زيادة ميزانية التعليم لفرجينيا التي تُقر كل عامين من 14.8 مليار دولار إلى 17.2 مليار دولار، بينما دعت منصة مكاوليف إلى زيادة إنفاق الولاية على التعليم بمقدار 2 مليار دولار سنوياً. سعى الديمقراطيان إلى تركيز زيادات الإنفاق المقترحة على رفع رواتب المعلمين، وتوسيع مرحلة ما قبل المدرسة للأطفال المحرومين، والاستثمار بشكل أكبر في برامج العلوم والتقانة والهندسة والرياضيات (STEM) وخدمات الإنجليزية كليغة ثانية، وضمان وصول الإنترنت لجميع الطلاب، وسد فجوات التحصيل الدراسي في الولاية.

على عكس مكاوليف الذي قدم معظم منصته التعليمية بالتزامن مع إعلان ترشحه، لم يبدأ يونغكين في مشاركة مقترحاته بشأن إنفاق الولاية على التعليم إلا بعد أشهر من حصوله على ترشيح الحزب الجمهوري. وانتقد مكاوليف يونغكين لعدم إصداره تفاصيل الميزانية حتى وقت متأخر من الحملة، وجادل بأن الإنفاق على التعليم في فرجينيا قد يتعرض للتهديد بسبب حجم التخفيضات الضريبية التي اقترحها يونغكين. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن منصة يونغكين التعليمية كانت "أقل تفصيلاً بكثير" من منصة مكاوليف، وأنها ركزت إلى حد كبير على القضايا الثقافية بدلاً من المقترحات الميزانياتية. بدأ يونغكين في تقديم مقترحات محددة للإنفاق على التعليم في أواخر صيف عام 2021، قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات؛ وشملت هذه المقترحات 100 مليون دولار سنوياً لزيادة رواتب المعلمين، و200 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للمدارس، وأكثر من مليار دولار لتوسيع برامج اختيار المدارس.

ورث يونغكين فائضاً قياسياً في إيرادات الولاية من نورثام، والذي كان من المتوقع أن يستمر في النمو خلال دورة الميزانية القادمة آنذاك. ونتيجة لهذا الفائض، أتيحت ليونغكين الفرصة لتوقيع ميزانية للولاية في عام 2022 خصصت 19.2 مليار دولار للتعليم، وهو رقم قياسي للولاية حتى عند احتساب التضخم. تجاوز هذا المبلغ الـ 16.95 مليار دولار التي كان الجمهوريون يرغبون في إدراجها في الميزانية؛ حيث وافق الجمهوريون على المبلغ الأعلى كجزء من تسوية ميزانية مع الديمقراطيين، وفي المقابل، وافق الديمقراطيون على تنفيذ العديد من مقترحات يونغكين للتخفيضات الضريبية.

دُمج في تسوية الميزانية مقترح لنورثام يقضي بتنفيذ زيادة في الرواتب بنسبة 10% لمعلمي فرجينيا على مدار عامين، كما شملت التسوية مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1,000 دولار للمعلمين. تم اختيار هذه الخطة بدلاً من الخطة التي كان يفضلها الجمهوريون، والتي كانت ستقر زيادة أكثر تواضعاً بنسبة 8% على مدار عامين مع مكافآت بنسبة 1%.

تلقى بناء المدارس وصيانتها 1.25 مليار دولار في ميزانية عام 2022، وهو ما يتجاوز المبلغ المخصص في مقترحات نورثام، ولكنه يمثل جزءاً صغيراً من الـ 25 مليار دولار التي تقول وزارة التعليم في فرجينيا إنها ستكون مطلوبة لاستبدال أقدم مدارس الولاية بالكامل.

كما وُسعت "مبادرة فرجينيا لمرحلة ما قبل المدرسة" (Virginia Preschool Initiative) بموجب ميزانية عام 2022، وهو برنامج يوفر التعليم قبل المدرسي للعديد من الأطفال ذوي الدخل المنخفض في الولاية. وقبل عام 2022، كان البرنامج يخدم الأطفال في سن الرابعة أو أكبر فقط، وكان يحق للعائلات التي يقل دخلها عن خط الفقر الفيدرالي فقط التأهل؛ إلا أن الميزانية التي وقعها يونغكين خفضت سن الأهلية ليشمل الأطفال في سن الثالثة ورفعت سقف الدخل إلى 300% من خط الفقر الفيدرالي.

 مدارس الميثاق والمدارس المختبرية 
أثناء ترشحه، أعرب يونغكين عن دعمه لتوسيع مدارس الميثاق (Charter schools) في الولاية وحدد هدفاً لإضافة عشرين مدرسة على الأقل خلال فترة ولايته. وبعد الانتخابات، أفادت صحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش" أن هدف يونغكين الفعلي هو زيادة عدد هذه المدارس في فرجينيا "ليضاهي نورث كارولينا، التي لديها أكثر من 200 مدرسة". حالياً، لا يوجد سوى سبع مدارس ميثاق في فرجينيا، وهو واحد من أدنى الأعداد في البلاد، وقد دعم يونغكين تشريعاً مقترحاً من شأنه نقل سلطة الموافقة على مدارس الميثاق الجديدة من مجالس المدارس المحلية إلى "أقسام مدارس الميثاق الإقليمية" المنشأة حديثاً.

تضمنت ميزانية الولاية لعام 2022 التي وقعها يونغكين 100 مليون دولار لإعادة إنشاء المدارس المختبرية (Lab schools) في فرجينيا. هذه المدارس العامة (K-12)، المنفصلة عن مدارس الميثاق، كانت موجودة سابقاً في الولاية، ولكن لم تكن أي منها تعمل عند بداية ولاية يونغكين. كانت المدارس المختبرية السابقة تُنشأ كشراكات مع مؤسسات التعليم العالي فقط؛ إلا أن تعديلاً أدخله يونغكين ألغى شرط كونها برامج لتدريب المعلمين وفتح الباب أمام كليات المجتمع وبعض الجامعات الخاصة للمشاركة في هذه الشراكات.

يدعم يونغكين مراجعة كيفية تمويل المدارس العامة، بحيث يذهب التمويل المخصص لكل طالب يحضر مدرسة مختبرية إلى المؤسسة التي تدير تلك المدرسة بدلاً من الذهاب لمجلس المدارس المحلي في المنطقة التي يسكن فيها الطالب. وقد انتقدت "جمعية التعليم في فرجينيا" هذه الخطة مشيرة إلى أنها قد تؤدي لتقليل تمويل مناطق تعليمية معينة.

تصغير|368x368px|يونغكين يوقع "قانون التعليم الخالي من الهواتف المحمولة" في هوبويل، فرجينيا.

 حظر الهواتف في المدارس العامة 
في 9 يونيو 2024، وقع يونغكين أمراً تنفيذياً يحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء وقت الحصص في المدارس العامة (استثنى الأمر وقت الغداء والوقت بين الحصص). وفي 30 مايو 2025، وقع يونغكين أمراً تنفيذياً يحظر تماماً استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس العامة.

 البيئة 

عندما سُئل عما إذا كان يقبل الإجماع العلمي حول التغير المناخي، قال يونغكين إنه لا يعرف أسباب تغير المناخ وأنه يعتبر السبب غير ذي صلة. وهو يدعم جهود التكيف مع تغير المناخ مثل بناء جدران بحرية إضافية. وأثناء ترشحه لمنصب الحاكم، ذكر يونغكين أنه ما كان ليوقع على "قانون الاقتصاد النظيف" في فرجينيا (الذي يدعو إلى وصول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في فرجينيا إلى صافي صفر بحلول عام 2050) لأنه يعتقد أنه سيرفع أسعار الخدمات والمرافق.

يؤيد يونغكين ما يسميه نهج "كل ما سبق" (all of the above approach) تجاه الطاقة، قائلاً إنه يدعم كلاً من مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي. كما دعا فرجينيا لتصبح رائدة عالمياً في الطاقة النووية، مقترحاً بناء مفاعل نووي في جنوب غرب فرجينيا خلال العقد القادم.

تصغير|402x402px|يونغكين مع وزير الطاقة في إدارة ترمب كريس رايت في عام 2025

بعد فوزه بالانتخابات، قال يونغكين إنه سيستخدم إجراءً تنفيذياً لسحب فرجينيا من "المبادرة الإقليمية لغازات الاحتباس الحراري" (Regional Greenhouse Gas Initiative)، وهي سوق إقليمية لـ مقايضة انبعاثات الكربون. وصف يونغكين المبادرة بأنها "ضريبة كربون" وذكر أن ترك المبادرة سيوفر لدافعي الرسوم بمتوسط حوالي 50 دولاراً في السنة. في المقابل، جادل الديمقراطيون بأن الانسحاب من المبادرة سيقطع مصدراً للإيرادات يدر مئات الملايين من الدولارات سنوياً للولاية؛ حيث تُستخدم هذه الإيرادات لـ السيطرة على الفيضانات وتقديم مساعدات الطاقة لدافعي الرسوم ذوي الدخل المنخفض.

في يومه الأول في منصبه، وقع يونغكين أمراً تنفيذياً يدعو لإعادة تقييم عضوية فرجينيا في المبادرة. وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه نظراً لأن فرجينيا انضمت للمبادرة من خلال إجراء تشريعي، فقد يفتقر يونغكين للسلطة القانونية للانسحاب منها دون موافقة تشريعية. ونظرت الصحيفة في أن هذا القيد القانوني قد يكون السبب وراء أمر يونغكين بإعادة تقييم المبادرة بدلاً من الانسحاب المباشر. وفي أغسطس 2022، أعلنت إدارة يونغكين أنها، رغم التحديات القانونية المرجحة، ستحاول سحب فرجينيا من المبادرة بحلول نهاية عام 2023 دون السعي للحصول على موافقة تشريعية للقيام بذلك. وفي نفس الوقت تقريباً، أعلن يونغكين عن رغبته في عرقلة قانون كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2024، والذي يتطلب من فرجينيا اتباع معيار انبعاثات المركبات الخاص بكاليفورنيا.

 الماريجوانا 
خلال فترة حكمه، عارض يونغكين باستمرار الجهود المختلفة الرامية لتخفيف قوانين الماريجوانا الترفيهية، لكنه وقع على مشروع قانون لتسهيل عملية التسجيل للحصول على الماريجوانا الطبية.

بعد بضعة أشهر من تنصيبه، اقترح يونغكين أن تعيد فرجينيا تجريم حيازة أكثر من  من الماريجوانا. وعندما قامت إدارة نورثام، قبل عام من ذلك، بتقنين حيازة ما يصل إلى  من الماريجوانا في فرجينيا، فعلت ذلك مع وضع نظام يُعاقب فيه على حيازة ما بين  و بغرامة قدرها 25 دولاراً؛ بينما بقيت حيازة أكثر من رطل واحد بمثابة جناية. جعل هذا النظام من فرجينيا الولاية الأمريكية الوحيدة التي شرعت حيازة الماريجوانا دون وجود عقوبات "جنحة" لمن يحوز كمية تفوق الحد القانوني. وقد استلهم يونغكين مقترحه لإدخال هذه العقوبات من توصية قدمتها في عام 2021 "اللجنة المشتركة للمراجعة والتدقيق التشريعي" غير الحزبية التابعة للهيئة التشريعية للولاية.

بموجب مقترح يونغكين، ستصبح حيازة أكثر من أونصتين من الماريجوانا بمثابة جنحة، بينما ستصبح حيازة أكثر من  جنحة من درجة أعلى. وقبل تقديم هذا المقترح، كان مجلس شيوخ الولاية الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد مرر مشروع قانون خلال الدورة التشريعية لعام 2022 كان من شأنه جعل حيازة أكثر من  من الماريجوانا بمثابة جنحة. هذا المشروع، الذي كان سيشرع أيضاً بيع الماريجوانا الترفيهية في فرجينيا، رُفض من قبل مجلس المندوبين الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ولاحقاً في ذلك العام، وكجزء من اتفاقية ميزانية بين الحزبين وقعها يونغكين، جعلت فرجينيا حيازة ما بين  و من الماريجوانا في الأماكن العامة جنحة من الفئة الثالثة (Class 3 misdemeanor) للمرة الأولى، وجنحة من الفئة الثانية في حال التكرار. كما حظر نفس الاتفاق الميزانياتي بيع منتجات القنب التي تأخذ أشكال حيوانات أو بشر أو مركبات أو فواكه، وذلك لحماية الأطفال من الاستهلاك العرضي.

هناك تشريع منفصل للماريجوانا وقعه يونغكين في عام 2022 يسمح للمرضى بشراء القنب الطبي فور حصولهم على شهادة بذلك من مقدم خدمة طبية مسجل. وسابقاً، كان يُطلب من المرضى التسجيل لدى مجلس الصيدلة بالولاية قبل التمكن من الشراء. وقد تم إقرار هذا الإصلاح بسبب فترات الانتظار الطويلة التي كانت تحدث خلال عملية التسجيل.

كما اقترح يونغكين رفع السن القانونية لشراء منتجات الكانابيديول (CBD) في فرجينيا إلى 21 عاماً، وحظر المنتجات التي تحتوي على "دلتا-8 THC"، والذي وصفته "واشنطن بوست" بأنه مركب مستخلص من القنب الهندي أصبح رائجاً لتشابهه مع "رباعي هيدرو كانابينول" (THC)، وهو المركب الرئيسي في الماريجوانا الذي يسبب النشوة.

وفي عام 2023، وقع يونغكين مشروع قانون يحظر البيع في فرجينيا للمنتجات التي تحتوي على أكثر من 0.2 ملليغرام من THC أو 0.3% من إجمالي THC؛ ويتضمن القانون استثناءً للمنتجات التي تحتوي على كمية من CBD تزيد بمقدار 25 مرة عن كمية THC، وذلك للحفاظ على إمكانية الوصول لبعض المنتجات ذات الفوائد الطبية.

وفي عام 2024، استخدم يونغكين حق النقض (الفيتو) ضد تشريع يسمح بالمبيعات التجارية للماريجوانا الترفيهية.

 زواج المثليين 
في مارس 2024، وقع يونغكين على مشروع قانون يقنن زواج المثليين في قانون فرجينيا. وكان الناخبون قد عدلوا دستور الولاية في عام 2006 لتعريف الزواج بأنه بين رجل وامرأة؛ وإذا أُلغي حكم أوبرجيفيل ضد هودجز، فسيتعين تعديل دستور الولاية لكي يدخل قانون الولاية حيز التنفيذ.

 الإجراءات الانتخابية 
بصفته حاكماً، أشاد يونغكين بعمله في استعادة حقوق التصويت للمدانين السابقين بجرائم، وهو الجهد الذي بدأ في عهد الحاكم بوب ماكدونيل ثم تكثف في عهد خلفائه المباشرين، مكاوليف ونورثام. وتعد فرجينيا واحدة من إحدى عشرة ولاية فقط لا تسمح تلقائياً للمدانين السابقين بالتصويت عند انتهاء محكومياتهم. وكان هناك تعديل لدستور الولاية من شأنه إنشاء نظام آلي لاستعادة حقوق التصويت للمدانين المفرج عنهم في فرجينيا قد مررته الهيئة التشريعية خلال العام الأخير لنورثام في منصبه، ولكن تعديلات دستور الولاية يجب أن تُقر خلال دورتين تشريعيتين متتاليتين يفصل بينهما انتخاب قبل أن يتمكن الجمهور من التصويت عليها في استفتاء، وقد صوت الجمهوريون في مجلس المندوبين ضد التعديل خلال العام الأول ليونغكين في منصبه.

وفي عام 2023، وردت تقارير تفيد بأن يونغكين ووزير الكومنولث لديه قد عكسا المسار الذي سلكه أسلافهما بهدوء، حيث أعادا فرض عقبات إجرائية على عملية استعادة حق الانتخاب وخفضا بشكل كبير عدد المدانين السابقين الذين مُنحوا هذا الحق. وردت الإدارة بأن مراجعة الطلبات على أساس كل حالة على حدة تتماشى مع دستور الولاية، لكنها لم تحدد المعايير التي يتم أخذها في الاعتبار.

في عام 2022، وقع يونغكين تشريعاً حظي بدعم الحزبين يتطلب إزالة المتوفين من سجلات الناخبين (electoral rolls) في فرجينيا بصفة أسبوعية؛ وكان ذلك يتم سابقاً بصفة شهرية. وفي نفس العام، وقع يونغكين تشريعاً يغير كيفية الإبلاغ عن أصوات الاقتراع الغيابي في فرجينيا. وسابقاً، كان يتم الإبلاغ عن هذه الأصوات كجزء من دائرة انتخابية واحدة عامة (at-large precinct)؛ إلا أن تشريع يونغكين يتطلب بدلاً من ذلك الإبلاغ عنها حسب كل دائرة انتخابية على حدة.

 الحياة الشخصية 
قبل توليه منصبه، كان يونغكين يعيش في غريت فولز بفرجينيا مع زوجته سوزان وأطفالهما الأربعة.
بديل=امرأة ترتدي الأحمر تقف بجانب رجل يرتدي ربطة عنق حمراء مربعة. هما أمام شجرة عيد الميلاد.|تصغير|297x297px|يونغكين مع زوجته سوزان (2025)
في عام 2020، أسس يونغكين وزوجته منظمة غير ربحية باسم "مبادرة فرجينيا ريدي"، والتي تركز على ربط العاطلين عن العمل في الولاية ببرامج التدريب الوظيفي وأصحاب العمل المحتملين.

بحلول سبتمبر 2021، قُدِّرت ثروة يونغكين الصافية بنحو 440 مليون دولار؛ وقد ساهم بمبلغ 20 مليون دولار من ماله الخاص في حملته لانتخابات الحاكم. ورغم أنه صرح بأنه سيصدر ملخصات لإقراراته الضريبية قبل الانتخابات، إلا أنه لم يصدرها إلا بعد الانتخابات، ولم ينشر إقراراته الضريبية الفعلية مطلقاً، كما أن الملخصات لم تخضع لتدقيق مستقل. وبصفته حاكماً، وضع بعض ممتلكاته المالية (وليس جميعها) في عهدة عمياء. وتشمل الأصول التي لم يضعها في العهدة العمياء أسهم في عدة شركات تعمل في فرجينيا. وقد أعلن يونغكين أنه سيتبرع براتبه السنوي كحاكم بالكامل، والبالغ 175,000 دولار سنوياً، للجمعيات الخيرية. حيث تبرع براتبه للربع الأول من عام 2022 لبرنامج "فرجينيا لمساعدة إنفاذ القانون"، وهي منظمة مخصصة لمساعدة المستجيبين الأوائل الذين تعرضوا لصدمات، وتبرع براتبه للربع الثاني من ذلك العام لمؤسسة خدمات المحاربين القدامى في فرجينيا.

كلاعب كرة سلة جامعي، كان طول يونغكين المسجل هو 6 أقدام و7 بوصات (حوالي 201 سم)؛ وبحلول عام 2021، ذكر أن طوله هو 6 أقدام و5 بوصات (حوالي 196 سم).

في أوائل عام 2022، نال يونغكين درجة فخرية من كلية وليام وماري. كما نال درجة دكتوراه فخرية في العلوم الإنسانية من جامعة ليبرتي في مايو 2025.

كان يونغكين وزوجته يرتادان كنيسة القديس يوحنا الأسقفية في ماكلين، فرجينيا، لكنهما غادراها خلال فترة انقسام في الطائفة. وفي عام 2010، ساعد الزوجان في تأسيس كنيسة الثالوث الأقدس، التي كانت تجتمع في البداية في الطابق السفلي من منزلهما في ماكلين. وتصف كنيسة الثالوث الأقدس نفسها بأنها "كنيسة غير طائفية ذات جذور أنجليكية وتعبير كاريزمي معاصر". وقد أنشأ الزوجان مؤسسة خاصة تمتلك العقار الذي تقع عليه الكنيسة ومزرعة في ميدلبورغ، فرجينيا، تعمل كمركز خلوة مسيحي.

المراجع

 وصلات خارجية 
 موقع الحملة الانتخابية ()
 الملف الشخصي في بالوتبيديا (Ballotpedia) ()

|-

|-

|-

|-

|-

تصنيف:مواليد 1966
تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:أصحاب أعمال أمريكيون في القرن 20
تصنيف:أصحاب أعمال أمريكيون في القرن 21
تصنيف:سياسيو فيرجينيا في القرن 21
تصنيف:رؤساء تنفيذيون أمريكيون من شركات خدمات مالية
تصنيف:مديرو منظمات غير ربحية أمريكيون
تصنيف:أصحاب أعمال من ريتشموند (فرجينيا)
تصنيف:مسيحيون من فرجينيا
تصنيف:مؤسسو جمعيات خيرية
تصنيف:خريجو كلية هارفارد للأعمال
تصنيف:أشخاص من ماكينزي وشركاه
تصنيف:أشخاص من غريت فولز (فرجينيا)
تصنيف:سياسيون من ريتشموند (فرجينيا)
تصنيف:حكام ولاية فرجينيا من الحزب الجمهوري
تصنيف:لاعبو كرة سلة رجالية من رايس أولز
تصنيف:خريجو جامعة رايس
تصنيف:أشخاص من مجموعة كارلايل
تصنيف:أعضاء الحزب الجمهوري في فرجينيا