اعتقال نيكولاس مادورو

ألقت الولايات المتحدة القبض على نيكولاس مادورو في 3 يناير/كانون الثاني 2026، خلال العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا 2026، وذلك عقب دعوى جنائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية في 26 مارس/آذار 2020 ضد نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، و14 مسؤولاً فنزويلياً. وزعمت لائحة الاتهام أن مادورو وشركاءه تآمروا مع جماعات مسلحة كولومبية لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة، في إطار ما وصفته السلطات الأمريكية بـ"مؤامرة إرهاب مخدرات".

 الخلفية 

تصغير|يسار|أعرب الرئيس ترامب عن اهتمامه بالسيطرة على النفط الفنزويلي، قائلًا: «نحن في مجال النفط،… وسنبيع النفط». تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم.
وُجّهت إلى مادورو، الذي يتهمه منتقدوه بالحكم السلطوي، تهمة الفوز في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية لعام 2024 وفق إعلان المجلس الوطني للانتخابات. ووُصفت النتائج بأنها احتيالية من قِبل مراقبين دوليين، أشاروا كذلك إلى استحالات إحصائية في الأرقام. وادّعت المعارضة أن مرشحها إدموندو جونزاليس أوروتيا فاز بأغلبية حاسمة. وأصدرت الحكومة الفنزويلية مذكرة توقيف بحق غونثاليث، الذي غادر البلاد وحصل على لجوء سياسي في إسبانيا. وبقي مادورو في منصبه رئيسًا حتى لحظة القبض عليه. وعلى مدى سنوات، مارس ترامب ضغوطًا على مادورو لمغادرة السلطة. وفي مؤتمر صحفي عام 2023 قال ترامب: «عندما غادرتُ، كانت فنزويلا على وشك الانهيار. كنا سنستولي عليها، وكنا سنحتفظ بكل ذلك النفط». ولم تعترف إدارة بايدن بشرعية حكومة مادورو بعد انتخابات 2024.

 الاتهام 
إضافةً إلى اتهامات التزوير الانتخابي، اتهمت الولايات المتحدة مادورو بالإشراف على «دولة مخدرات». وخلال الولاية الأولى لترامب، وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى مادورو لوائح اتهام بالتآمر لتهريب الكوكايين، وهو ما نفاه مادورو. وكان ترامب قد صنّف سابقًا عصابتي المخدرات الفنزويليتين ترين دي أراغوا وكارتل دي لوس سوليس كمنظمات إرهابية أجنبية، وادّعى أن الثانية يقودها مادورو. وفي يوليو 2025، أدرجت إدارة ترامب «كارتل الشمس» جماعةً إرهابية عالمية مع مادورو بوصفه قائدها. وفي الشهر نفسه، وجّه أمرٌ سري الجيش الأمريكي لاستخدام القوة ضد الكارتلات المصنفة إرهابية.

 الحشد 

في أغسطس، بدأت الولايات المتحدة حشدًا عسكريًا في جنوب البحر الكاريبي، ناشرةً سفنًا حربية وأفرادًا عسكريين. وأرسلت وكالة المخابرات المركزية فريقًا إلى فنزويلا بدأ بتتبع تحركات مادورو، مستخدمةً مصدرًا قريبًا من الرئيس الفنزويلي. واستغرقت خطط القبض على مادورو أشهرًا من الإعداد. وأنشأت قوة دلتا وغيرها من المشاركين في العملية نموذجًا محاكيًا لملاذ آمن—وصفه ترامب بأنه «حصن شديد التحصين»—كان يُعتقد أن مادورو يختبئ فيه. وفي سبتمبر، بدأ القيادة الجنوبية للولايات المتحدة تنفيذ ضربات عسكرية على سفن في البحر الكاريبي، زاعمةً أن بعضها يهرّب المخدرات نيابةً عن فنزويلا.

في نوفمبر 2025، تعهّدت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بفتح احتياطيات فنزويلا من النفط والغاز خلال اجتماع أعمال في ميامي حضره ترامب، كما أجرت إدارة ترامب محادثات سرية مع حكومة مادورو بشأن احتياطيات النفط. وفي ديسمبر 2025، تصاعد الأمر ليشمل مصادرة ناقلات نفط تحمل الخام الفنزويلي، حيث نفّذت القوات المتخصصة القابلة للانتشار (DSF) التابعة لخفر السواحل عمليات التفتيش التكتيكية بالتنسيق مع أصول وزارة الدفاع. وخلال هذه العملية، زعم ترامب أن احتياطيات النفط الفنزويلية سُرقت من الولايات المتحدة. وشكّلت هذه المصادرات جزءًا من الحصار الأوسع الذي سبق عملية يناير 2026.

وشكّلت إجراءات عام 2025 جزءًا من عملية «الرُّمح الجنوبي»، وهي حملة استهدفت شبكات يُزعم أنها إجرامية، بما فيها تلك المتحالفة—بحسب الادعاء—مع الحكومة الفنزويلية. وفي نوفمبر 2025، نشرت الولايات المتحدة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد، وبدأت في ديسمبر اعتراض ومصادرة ناقلات نفط، فارضةً حصارًا على فنزويلا. كما أطلقت الولايات المتحدة عمليات سرّية داخل فنزويلا بتوجيه من وكالة الاستخبارات المركزية في أواخر ديسمبر. وكان ترامب قد أعلن أن الجيش الأمريكي سيباشر ضربات داخل فنزويلا.

وفي الأسابيع التي سبقت العملية، وُقِّع اتفاق بين الولايات المتحدة وجارة فنزويلا الجزيرية ترينيداد وتوباغو يتيح للقوات الأمريكية استخدام مطاراتها. وقال الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في مؤتمر صحفي بتاريخ 3 يناير إن الجيش الأمريكي أمضى أشهرًا في التخطيط والتدريب على العملية، مع تموضع القوات وجاهزيتها بحلول أوائل ديسمبر.

وفي أواخر ديسمبر، رفض مادورو عرضًا أمريكيًا بالذهاب إلى المنفى في تركيا. وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة قد صعّدت جهودها العسكرية داخل الأراضي الفنزويلية، بما في ذلك ضرب ميناءٍ ناءٍ في الشمال يُقال إنه يُستخدم للتهريب من قبل «ترين دي أراغوا». ووفقًا لنيويورك تايمز، فإن استعراضات مادورو العلنية التي قلّل فيها من جدية التهديدات الأمريكية في الأسابيع السابقة للعملية—مثل ظهوره وهو يرقص على منصة على أنغام موسيقى إلكترونية تضم مقتطفًا من خطاب له قال فيه «لا حرب مجنونة»—كانت عاملًا دفع ترامب إلى تنفيذ تهديدات إدارته العسكرية.

 لائحة الاتهام 
في مارس/آذار 2020، أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات إلى مادورو و14 مسؤولاً ووزيراً فنزويلياً حالياً وسابقاً. وزعمت الحكومة الأمريكية أن المتهمين كانوا يرأسون "كارتل دي لوس سوليس" (كارتل الشموس)، وهي منظمة إجرامية تتألف من عسكريين وسياسيين فنزويليين، وأنهم تعاونوا مع منظمة فارك الكولومبية المسلحة لأكثر من عقدين من الزمن "لإغراق الولايات المتحدة بالكوكايين" كوسيلة لإضعاف المجتمع الأمريكي.

 بنود الاتهام 
تشمل التهم الرئيسية الموجهة ضد مادورو ما يلي:

 التآمر من أجل الإرهاب المرتبط بالمخدرات : المشاركة في مؤامرة إجرامية مع منظمة إرهابية (فارك) لغرض توزيع المخدرات.
 استيراد الكوكايين : التآمر لاستيراد أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
 جرائم الأسلحة : استخدام وحيازة الأسلحة الرشاشة والأجهزة المتفجرة كجزء من أنشطة تهريب المخدرات.

في الوقت نفسه الذي تم فيه تقديم لائحة الاتهام، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار (زادت لاحقًا إلى 50 مليون دولار) مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو أو إدانته.

 الردود على الاتهام 
لطالما رفض مادورو وحكومته هذه الاتهامات، واصفين إياها بأنها "مؤامرة إمبريالية" ومحاولة انقلاب غير شرعية. في المقابل، رحّبت شخصيات المعارضة في فنزويلا والدول الغربية بهذه الخطوة باعتبارها خطوة نحو إنهاء ما وصفوه بديكتاتورية مادورو.

 الاستعدادات للاعتقال 
بحسب صحيفة نيويورك تايمز، بدأ عملاء وكالة المخابرات المركزية بجمع معلومات استخباراتية عن مادورو في وقت مبكر من أغسطس 2025، حيث قاموا بتوظيف عميل سري من داخل الحكومة الفنزويلية قام بجلب معلومات حول أنماط سلوك مادورو.

وفي الوقت نفسه، وكجزء من عملية الرمح الجنوبي، تم نشر سفن هجومية في البحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، مما سمح بالتوغل السريع في أراضي البلاد في وقت معين.

 الاعتقال 
تصغير|457x457بك|نيكولاس مادورو على متن حاملة الطائرات الأمريكية إيو جيما بعد أسره
بعد تلقي المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعملية اعتقال مادورو، والتي أطلق عليها اسم عملية الحسم التام.

في الساعة 2:00 صباحاً (بتوقيت كاراكاس )، شنت الطائرات المقاتلة الأمريكية موجة من الهجمات المستهدفة على أنظمة الرادار والاتصالات التابعة للجيش، بهدف تشتيت الانتباه.

في الوقت نفسه، هبطت مروحيات هجومية تحمل مقاتلين من قوات دلتا داخل مجمع مادورو السكني، في قلب قاعدة بويرتا تيون بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس. وبحسب بعض التقارير، حاول مادورو الفرار من غرفة محصنة، لكن تم إيقافه. وذكرت شبكة سي إن إن أنه كان محاصراً في غرفة النوم.

وبحسب تقرير رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، فقد أصيب العديد من المقاتلين خلال العملية، لكن العملية انتهت بنجاح كامل في غضون ساعتين ونصف تقريباً.

بعد القبض عليهما، تم نقل مادورو وزوجته بواسطة طائرة هليكوبتر إلى حاملة الطائرات يو إس إس إيو جيما، حيث خضعا لعملية تحديد الهوية والفحوصات الطبية الأولية.

تم نقلهم جواً لاحقاً إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يواجهوا اتهامات بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار غير المشروع بالمخدرات، كما صرح بذلك وزير الخارجية ماركو روبيو والمدعية العامة للولايات المتحدة بام بوندي.

 ما بعد الأحداث 
تصغير|alt=ترامب يتحدث عن الهجمات في 3 يناير 2026|الرئيس ترامب يوجّه خطابًا إلى الأمة بشأن الهجمات في 3 يناير 2026.|thumbtime=47:20
ظلّت الحكومة التي كان يقودها مادورو سابقًا في موقعها. ووصفت نائبة الرئيس دلسي رودريغيز مادورو بأنه «الرئيس الوحيد لفنزويلا»، ودعت إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد في خضم ما وصفته بـ«اختطافه». وأضافت أن فنزويلا «لن تكون مرة أخرى مستعمرة لأي إمبراطورية».Multiple sources: وفي 3 يناير، أمرت المحكمة العليا للعدل رودريغيز بتولي الرئاسة في غياب مادورو.

أصدرت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية إشعارًا للطيّارين في 3 يناير يمنع الطائرات الأمريكية من العمل داخل المجال الجوي الفنزويلي، مشيرةً إلى «نشاط عسكري جارٍ». كما أصدرت سفارة الولايات المتحدة في كراكاس—التي تدير عملياتها من كولومبيا—أمرًا بالبقاء في أماكن آمنة. وأفادت تقارير بانقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية من كراكاس. وقال السيناتور الجمهوري مايك لي إن وزير الخارجية ماركو روبيو «يتوقع عدم اتخاذ إجراءات إضافية في فنزويلا الآن بعد أن أصبح مادورو في حجز الولايات المتحدة». وأضاف أن مادورو يُتوقع أن يُحاكم في الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي بتاريخ 3 يناير 2026، قال الرئيس ترامب: «سنُدير البلاد إلى أن نتمكن من إجراء انتقال آمن وسليم ورشيد». وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد ترسل قوات إلى فنزويلا ضمن ذلك. كما قال ترامب إن روبيو تواصل مع رودريغيز، وزعم أنها قالت له «سنفعل كل ما تحتاجونه»، وأنها كانت متعاونة لكنها «لا تملك خيارًا فعليًا»؛ وأضاف ترامب أن رودريغيز «مستعدة أساسًا للقيام بما نراه ضروريًا» لإحياء فنزويلا. ووصف الإجراء بأنه تطبيق لمبدأ مونرو، وأطلق عليه «مبدأ دونرو»، مضيفًا أن «الهيمنة الأمريكية في نصف الكرة الغربي لن تكون موضع شك مرة أخرى». كما قال ترامب إن شركات النفط الأمريكية «ستدخل، وتنفق مليارات الدولارات، وتُصلح البنية التحتية المتدهورة—وخاصة النفطية—وتبدأ في جني الأموال لصالح البلاد»، وإن الولايات المتحدة مستعدة لإطلاق هجوم ثانٍ أكبر بكثير. وأبدى أيضًا انفتاحه على احتلال أمريكي لفنزويلا، قائلًا إنه لن يكلّف الولايات المتحدة شيئًا لأن التعويض سيكون من عائدات احتياطيات النفط الفنزويلية. غير أن رودريغيز ناقضت لاحقًا تصريحات ترامب هذه. ولم تظهر مؤشرات فورية على أن الولايات المتحدة تُدير فنزويلا فعليًا. كما قال ترامب إن ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2025، لا تتمتع بالدعم أو الاحترام اللازمين للحكم داخل البلاد.

وفي 4 يناير، قال ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لن تحكم فنزويلا، لكنها ستواصل فرض «الحجر النفطي» القائم للضغط من أجل تغييرات في السياسات. ووفقًا لنيويورك تايمز، فإن سجل نائبة الرئيس رودريغيز الاقتصادي—المتمثل في زيادة إنتاج النفط واستقرار الاقتصاد رغم تشديد العقوبات الأمريكية في السنوات الأخيرة—وسمعتها بين قادة الأعمال الفنزويليين والأجانب بوصفها تكنوقراطية، قد أكسباها احترام مسؤولين أمريكيين.

 التحليل 
 سياسيًا 
شكّكت إليزابيث ديكنسون، المحللة في مجموعة الأزمات الدولية، في نجاح العملية، معتبرةً أن نظام نيكولاس مادورو بدا إلى حدٍّ كبير متماسكًا، وأن شخصيات وصفتها بـ«المتشددة»، مثل ديوسدادو كابيو، ما تزال تشغل مواقع محورية، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية. وخلصت ديكنسون إلى أن «إزاحة مادورو لم تُغيِّر بالضرورة المعادلة الجوهرية للسيطرة»، مضيفةً أن الحكومة استطاعت تحمّل العقوبات عبر مكافأة حلفائها بإتاحة الوصول إلى الموارد الشحيحة. (وكان دونالد ترامب قد نفى، قبل أشهر، سعيه إلى تغيير السلطة في فنزويلا، مؤكدًا أن تركيزه ينصب على شبكات مرتبطة بالنظام لا على مادورو نفسه). وقد قوبلت رغبة ترامب الظاهرة في العمل مع رودريغيز بانتقادات من قطاعات في المعارضة الفنزويلية.

وحذّر محلل آخر في المجموعة نفسها، فيل غونسون، في تصريحات نقلتها WLRN-FM، القوى المناهضة لمادورو داخل الجالية الفنزويلية في الخارج، قائلًا من كراكاس: «لا رقص في الشوارع هنا». وأكد أنه لا يرى أن «تغيير النظام» قد اكتمل، ملمّحًا إلى وجود تنافس بين رودريغيز وجناح محافظ يدور حول كابيو. كما أشار إلى أن جهود إدارة ترامب بدت عاجزة حتى ذلك الحين عن دفع فنزويلا إلى تقديم تنازلات، مرجّحًا أن يكون ترامب يعوّل على «تفكك تدميري» داخل الجيش الفنزويلي. وفي السياق نفسه، رأى براين فونسيكا أن اهتمام ترامب قد ينصبّ أكثر على الحفاظ على النفوذ الاقتصادي الأميركي في فنزويلا—ولا سيما في قطاع النفط—من سعيه إلى تغيير النظام، وقدّر أن تنفيذ غزو سيتطلب قوة تفوق الحالية بثلاثة أو أربعة أضعاف، معتبرًا أن «نوعًا من تقاسم السلطة» بين النظام والمعارضة يبدو احتمالًا واردًا.

ورأى عدد من المحللين تشابهاتٍ بين إزاحة مادورو وتدخلات أميركية سابقة، ولا سيما غزو بنما عام 1989 للقبض على مانويل نورييغا وغزو العراق عام 2003 لإطاحة صدام حسين، من حيث المبررات المطروحة واستهداف قادة متحدّين والجدل الدائر حول التدخلية الأميركية.

ووصف المحلل السياسي الأميركي ديفيد روثكوف سلوك ترامب بأنه «بوتنة السياسة الخارجية الأميركية». في المقابل، رأى رايان سي. بيرغ وألكسندر ب. غراي أن التحرك عكس التزامًا قويًا باستراتيجية الأمن القومي لعام 2025، ورسالة لإعادة ترسيخ الردع عالميًا، ولا سيما تجاه الصين، داعين إلى انتقال منظّم تجنبًا لعدم الاستقرار والعنف الإجرامي.

 قانونيًا 
برّر ترامب القبض على مادورو بسلسلة ادعاءات، من بينها زعمه إرسال «عصابات متوحشة» —بما فيها ترين دي أراغوا— لإرهاب مجتمعات أميركية، غير أن تدقيقًا للوقائع أجرته بي بي إس لم يجد دليلًا على ذلك. كما زعم أن فنزويلا سرقت نفطًا من الولايات المتحدة، وهو ما نفاه خبراء قانونيون، مشيرين إلى أن القانون الدولي ومبدأ الأمم المتحدة للسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية يقرّان بحق فنزويلا، بوصفها دولة ذات سيادة، في إدارة مواردها داخل إقليمها.

وصرّح جيوفري روبرتسون بأن الضربة تخالف المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة وترقى إلى جريمة عدوان، مؤكدةً إلفيرا دومينغيز-ريدوندو أن الضربة لا تكون مشروعة إلا بتفويض من مجلس الأمن أو بدعوى الدفاع عن النفس، مع عدم توافر أدلة على أيٍّ من الحالتين.

 البنية التحتية النفطية 
يقدّر الخبراء أن نحو 303 مليارات برميل من النفط—أي ما يقارب 17% من احتياطيات العالم—تقع في فنزويلا.

غير أن هذه الاحتياطيات تتركّز في حزام أورينوكو، حيث يتكوّن النفط في معظمه من نفط فائق الثقل عالي الكثافة واللزوجة، ويُستَخدم هذا النفط أساسًا في إنتاج الديزل ووقود الطائرات والأسفلت ومكوّنات من البتروكيماويات.

وقد شهد قطاع النفط الفنزويلي تراجعًا متواصلًا منذ موجة المصادرات التي أُقِرّت في عهد هوغو تشافيز، حيث جرى تحويل العقود النفطية السابقة إلى مشاريع مشتركة مع الشركة الوطنية Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)، وفرضت قواعد مالية جديدة على المستثمرين.

وقد أدّى عدم الاستقرار القانوني وتزايد المخاطر إلى هروب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما عجزت فنزويلا عن تعويضه بسبب اعتمادها المفرط على عمليات الشركة الوطنية التي وُصفت بضعف الكفاءة، إلى جانب الاضطراب الاقتصادي، والسياسات التقديرية، وقصور حماية المستثمرين، وهي عوامل تفاقمت بفعل العقوبات الأميركية المفروضة على الشركة منذ عام 2017.

وخلال هذه الفترة، تدهورت البنية التحتية النفطية بصورة ملحوظة. ويرى محللون وخبراء في القطاع أن إعادة الإعمار قد تتطلب مبالغ تُقدَّر بمليارات الدولارات، وأن تمتد لفترة تتراوح بين عامين وسبعة أعوام، فضلًا عن حاجتها إلى استثمارات عالية المخاطر ومسار تعاقدي طويل ومعقّد.

 مراجع 

تصنيف:العلاقات الأمريكية الفنزويلية
تصنيف:انفجارات في 2026
تصنيف:ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة
تصنيف:عمليات خاضتها القوات الخاصة الأمريكية
تصنيف:غزوات الولايات المتحدة
تصنيف:قوة دلتا
تصنيف:تاريخ فنزويلا السياسي