إصلاح التقسيمات الإدارية في الصين

في السنوات الأخيرة، كانت هناك دعوات لإصلاح التقسيمات والمستويات الإدارية في الصين، والتي تُعرف إما بجمهورية الصين الشعبية (PRC؛ الصين) أو جمهورية الصين (ROC؛ تايوان).

يُعدّ إلغاء المكاتب العامة في المقاطعات إصلاحًا مستمرًا لإزالة مستوى إداري إضافي بين مستوى المقاطعة والبلدة. كما طُرحت دعوات لإلغاء مستوى المحافظة، وقامت بعض المقاطعات بنقل جزء من صلاحيات المحافظات الحالية إلى المقاطعات التابعة لها. وتُطالب أيضًا بتقليص حجم المقاطعات. والهدف النهائي هو تقليص مستويات الإدارة المختلفة من خمسة إلى ثلاثة (المحافظة، المقاطعة، القرية)، ما يُقلل من الفساد المُستشري بينها، ويُخفّض عدد موظفي الحكومة لخفض الميزانية. ومن أحدث الأمثلة على ذلك ما حدث عام 1998 عندما عدّلت حكومة جمهورية الصين دستورها، وقلّصت صلاحيات المقاطعتين المتبقيتين من أصل 35 مقاطعة، ونقلت مسؤولياتها إلى حكومات المدن والمقاطعات. وفي عام 2018، أوقف المجلس التنفيذي تمويل حكومات المقاطعات المتبقية.

على الرغم من اختلاف المقترحات الفعلية في تفاصيلها، إلا أن العديد منها يتضمن النقاط التالية:

 إعادة رسم حدود المقاطعات 
رُسمت حدود المقاطعات الصينية الحالية في الغالب خلال عهود أسرات يوان ومينغ وتشينغ، ويُنتقدها البعض باعتبارها إرثًا لسياسة فرق تسد التي سادت في تلك الحقبة. غالبًا ما تتجاوز حدود المقاطعات الحالية الفوارق الثقافية والجغرافية الرئيسية، إذ تضم مناطق لا يجمعها إلا القليل. من جهة أخرى، تُقسّم العديد من التكتلات الثقافية، مثل دلتا نهر اليانغتسي، وحوض نهر هواي، وأراضي الهاكا، على حدود لا تُشير في الواقع إلى أي فاصل جغرافي أو ثقافي. ويرى المؤيدون لإعادة رسم حدود المقاطعات ضرورة إعادة رسمها لتعكس بشكل أفضل الفوارق الثقافية والجغرافية، مما يُسهم بدوره في الحد من النزاعات داخل المقاطعات، وتعزيز التعاون الإقليمي، ورفع كفاءة الإدارة.

من جهة أخرى، يشير معارضو هذا المقترح إلى أنه على الرغم من التفاوتات داخل المقاطعات، فقد ظلت هذه الحدود مستقرة إلى حد كبير لقرون عديدة، وتشكل جزءًا هامًا من هوية جميع الصينيين. كما يشكك المعارضون في جدوى إعادة ترسيم حدود المقاطعات وفقًا للحدود الثقافية في تعزيز التعاون الإقليمي، أم أنها ستؤدي ببساطة إلى تفاقم النزعة الإقليمية.

 تقليص حجم المقاطعات 
يشير المؤيدون إلى حجم المقاطعات الحالية، مثل خنان وشاندونغ وسيتشوان، التي يبلغ عدد سكان كل منها قرابة 100 مليون نسمة. ويُقال إن هذا الحجم الهائل يُلقي عبئًا ثقيلًا على الحكومات المحلية، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة وضعف الاستجابة لاحتياجات ورغبات السكان، فضلًا عن عدم القدرة على التركيز على مجالات التنمية المحددة. إضافةً إلى ذلك، يعتقد بعض مؤيدي تقليص مساحة المقاطعات أن الحجم الحالي للمقاطعات الكبيرة قد منحها نفوذًا كبيرًا في التفاوض مع الحكومة المركزية، ويؤثر سلبًا على وحدة أراضي الصين.

يرى معارضو تقليص مساحة المقاطعات أن زيادة عددها لن تؤدي إلا إلى تفاقم عدم كفاءة الجهاز البيروقراطي الحكومي. كما يعتقدون أن المقاطعات الأصغر ستزيد من صعوبة تنسيق الجهود على مستوى الأقاليم، وبالتالي ستؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية. علاوة على ذلك، يرون أن المقاطعات الحالية تُشكل جزءًا هامًا من هوية الأفراد الصينيين، ولا ينبغي المساس بها.

يتمثل أحد أشكال هذا التوجه في الدعوة إلى زيادة عدد البلديات عن طريق فصل المدن الكبرى عن المقاطعات، وهو ما يحقق في جوهره نفس الغاية. ويمكن اعتبار إنشاء مقاطعة هاينان (من مقاطعة قوانغدونغ) وبلدية تشونغتشينغ (من مقاطعة سيتشوان) تجارب في هذا السياق. وقد قُدِّمت مقترحات لمنح مدن مثل قوانغتشو ونانجينغ وووهان وتشنغدو صفة البلديات.

 إلغاء مستوى المحافظة 
حظي هذا المقترح بشعبية كبيرة مؤخراً، وتستند أسبابه إلى تاريخ المحافظات.

ينص الدستور الصيني على أن تتولى المقاطعات إدارة الأقاليم مباشرةً، ولا يُذكر اسم المحافظات (باستثناء المحافظات المستقلة) ولا يُعتمد وجودها. لذا، عندما أُنشئت المحافظات في الأصل، كانت بمثابة هيئة شبه رسمية لمساعدة المقاطعات في إدارة عدد كبير من الأقاليم. ونتيجةً لذلك، يُنظر إلى المحافظات (على عكس المقاطعات أو الأقاليم) في كثير من الأحيان على أنها مجرد مؤسسات بيروقراطية.
مع ذلك، يسمح الدستور لبعض المدن، التي تُعدّ مستوىً إداريًا مكفولًا دستوريًا، بأن تكون "على مستوى المحافظة" (بمعنى أنها تستطيع ضمّ المقاطعات المحيطة بها)، على الرغم من أن النية الأصلية كانت على الأرجح أن تقتصر على عدد قليل من المدن الكبيرة جدًا في كل مقاطعة على مستوى المحافظة، بحيث تُدير فقط المقاطعات الواقعة في ضواحيها المباشرة. أما بقية كل مقاطعة فستظل تتألف من مقاطعات تابعة لمحافظات غير رسمية. (كان هذا، في الواقع، هو الوضع السائد قبل التسعينيات).

في السنوات الأخيرة، برز اتجاهٌ نحو استبدال المحافظات بالكامل بمدنٍ على مستوى المحافظة. يستغل هذا التوجه غموض الصياغة الدستورية، ويحوّل المحافظات غير الرسمية بين عشية وضحاها إلى مستويات رسمية مُعترف بها دستورياً. وقد تمت هذه العملية بسرعة كبيرة، إذ تُدير معظم المقاطعات الآن جميع أو معظم محافظاتها من خلال مدنٍ على مستوى المحافظة فقط. بعبارة أخرى، أُضيف مستوى حكومي إضافي إلى الهيكل الإداري.

يقول مؤيدو الإصلاح إن هذا التحول في الأحداث يقوض الهيكل الإداري للصين برمته من خلال "إضافة" مستوى إداري جديد "دون سابق إنذار". ويجادلون بأن زيادة المستويات الإدارية تؤدي إلى مزيد من الفساد، وزيادة الإنفاق الحكومي، ومزيد من عدم الكفاءة والبطالة، وتفاقم الفجوة بين المواطنين والحكومة. إضافةً إلى ذلك، يزعمون أن هذا الترتيب يبالغ في التركيز على عواصم المحافظات (إذ يمكنها الآن، اسميًا وقانونيًا، أن "تكون" المحافظة بأكملها)، ويجادلون بأن هذا قد منح المحافظات رخصةً لاستنزاف الموارد التي كان من المفترض أن تذهب مباشرةً إلى المقاطعات. وهذا بدوره يُفاقم الصراعات الإقليمية والفجوة بين الأغنياء والفقراء. كذلك، إذا تم تقليص حجم المقاطعات أيضًا (انظر الاقتراح أعلاه)، فستتضاءل الحاجة إلى وجود المحافظات من الأساس، فهي موجودة فقط لأن المقاطعات أصبحت كبيرة جدًا.

(المحافظات المستقلة، التي يكفلها الدستور، مستثناة في الغالب من مثل هذه المقترحات).

يرى معارضو هذا التغيير أنه من غير الواقعي توقع أي تغيير في حدود المحافظات الحالية، وبالتالي فإن المحافظات باقية، على الأقل في المدى القريب. علاوة على ذلك، يزعمون أن المساحة الشاسعة للمحافظات (التي لا تحتاج، بحسب رأيهم، إلى تقليص) تستدعي وجود المحافظات كمستوى وسيط. وأخيرًا، يدافعون عن إنشاء مدن على مستوى المحافظات بحجة أنها تُسهم في تشجيع التوسع الحضري والتنمية التعاونية للمناطق بأكملها.

يمكن اعتبار هاينان وتشونغتشينغ، اللتان سبق ذكرهما كمثالين واضحين على تجارب تقليص مساحة المقاطعة، بمثابة تجارب لإلغاء المحافظات. تضم هاينان مدينتين على مستوى المحافظة، لكنهما لا تسيطران إلا على أحياء (أي مناطقهما الحضرية الخاصة)؛ أما جميع مقاطعات هاينان فتخضع للإدارة المباشرة للمقاطعة، دون أي وسيط على مستوى المحافظة. أما تشونغتشينغ، التي تُعدّ بحجم مقاطعة (على الرغم من كونها بلدية)، فلا تضم أي تقسيمات فرعية على مستوى المحافظة.

بالإضافة إلى ذلك، شرعت مقاطعات تشجيانغ وفوجيان وهوبي وهينان في تنفيذ عدد من الإصلاحات، مما منح المقاطعات مجموعة واسعة من الحقوق التي تتمتع بها المحافظات حاليًا.
 زيادة مساحة المقاطعات والبلدات 
يُعدّ إلغاء المكاتب العامة على مستوى المقاطعات جزءًا من هذا الإصلاح؛ إذ أُنشئت في الأصل كمستوى وسيط لمساعدة المقاطعات على التعامل مع أعداد كبيرة من المدن والبلدات، ويجري الآن إلغاؤها تدريجيًا، مع توسيع المدن والبلدات لتعويض النقص جزئيًا. في الواقع، يُنفّذ هذا الإصلاح بالفعل في معظم أنحاء البلاد. إضافةً إلى ذلك، توجد مقترحات لدمج المقاطعات الأصغر حجمًا أيضًا.

يعتقد أنصار هذا الرأي أن الحجم الهائل للبيروقراطية الصينية (وبالتالي الكمية الهائلة من الموارد التي تستهلكها) يرجع إلى العدد غير العادي من المقاطعات والبلدات - ويعتقدون أنه يمكن تقليل هذا العدد.
يرى معارضو هذا التوجه أن الكثافة السكانية في الصين تستلزم وجود مقاطعات وبلدات صغيرة الحجم لضمان فعالية الحكم. كما يزعمون أن أي تغيير جذري في نظام الحكم على مستوى القاعدة الشعبية سيؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي.

 تجاوز التسلسل الهرمي الإقليمي 
يتمثل أحد الإصلاحات الأخرى في قيام بعض مؤسسات الحكومة المركزية بتشكيل هيئات تتجاوز تمامًا التسلسلات الهرمية الإقليمية. ويُستلهم هذا النموذج من المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف منه هو منع تدخل السلطات الإقليمية والمحلية في بعض وظائف الحكومة المركزية. ولطالما أُديرت قيادات المناطق العسكرية التابعة لجيش التحرير الشعبي بهذه الطريقة تحديدًا لمنع المسؤولين المحليين من ممارسة السيطرة والتأثير على الجيش. ومن الأمثلة الحديثة على هذا الإصلاح بنك الشعب الصيني الذي ألغى في عام 1999 جميع الفروع الإقليمية والمحلية، مُنشئًا مناطق إقليمية لا تتطابق مع حدود الأقاليم. وقد اقتُرح إصلاح مماثل للنظام القضائي، بإنشاء محاكم دوائر ومحاكم ابتدائية لا تتطابق مع حدود الأقاليم للحد من الفساد ورواتب الحكومة.
 انظر أيضاً 

 التقسيمات الإدارية للصين



 روابط خارجية 

 تبسيط الأمور ، بقلم لان شينتشن، مجلة بكين ريفيو

تصنيف:الإصلاح في الصين
تصنيف:تقسيمات في الصين
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة