تاريخ العمل المصرفي

تاريخ العمل المصرفي هو دراسة تطور الممارسات والأنشطة المصرفية عبر العصور، بما يشمل الإقراض، والودائع، وصرف العملات، وتنظيم التعاملات المالية. وقد بدأ هذا العمل مع أولى النماذج البدائية للمصارف، أي لدى تجار العالم الذين كانوا يقدمون قرضًا من الحبوب للمزارعين والتجار الذين ينقلون البضائع بين المدن. وكان ذلك حوالي 2000 قبل الميلاد في آشور، والهند وسومر. لاحقًا، في اليونان القديمة وخلال الإمبراطورية الرومانية، كان المقرضون العاملون في المعابد يقدمون القروض، في الوقت الذي كانوا فيه يقبلون الودائع ويقومون بـ صرف العملات. وتشير الاكتشافات الأثرية من هذه الفترة في الصين القديمة والهند أيضًا إلى وجود ممارسات منتظمة لـ إقراض النقود.

يرى العديد من الباحثين أن الجذور التاريخية للعمل المصرفي الحديث تعود إلى إيطاليا في العصور الوسطى وعصر النهضة، ولا سيما في المدن الثرية مثل فلورنسا والبندقية وجنوة. وقد هيمنت عائلتا باردي وبيروتسي على النشاط المصرفي في فلورنسا خلال القرن الرابع عشر، حيث أنشأتا فروعًا لهما في أجزاء عديدة من أوروبا الأخرى.Hoggson, N. F. (1926) Banking Through the Ages, New York, Dodd, Mead & Company. وكان من أشهر المصارف الإيطالية مصرف ميديشي، الذي أسسه جيوفاني دي بيتشي عام 1397.Goldthwaite, R. A. Banks, Places and Entrepreneurs in Renaissance Florence, (1995) ويُعد بنك مونتي دي باشي دي سيينا، الذي يقع مقره في سيينا بإيطاليا، أقدم بنك لا يزال قائمًا ويزاول نشاطه بصورة متواصلة منذ عام 1472. وحتى نهاية عام 2002، كان بنك نابولي، ومقره نابولي في إيطاليا، يُعد أقدم بنك لا يزال يعمل، إذ يعود تاريخ نشاطه إلى عام 1463.

انتشر تطور العمل المصرفي من شمال إيطاليا إلى أنحاء الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ثم إلى شمال أوروبا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وتبع ذلك عدد من الابتكارات المهمة التي ظهرت في أمستردام خلال الجمهورية الهولندية في القرن السابع عشر، ثم في لندن منذ القرن الثامن عشر. وخلال القرن العشرين، أدت التطورات في مجالي الاتصالات والحوسبة إلى إحداث تغييرات جوهرية في أساليب عمل البنوك، مما أتاح لها التوسع الكبير من حيث الحجم والانتشار الجغرافي. وأسفرت الأزمة المالية لعام 2008 عن انهيار عدد من البنوك، بما في ذلك بعض أكبر المؤسسات المصرفية في العالم، وأثارت نقاشًا واسعًا حول قضايا تنظيم البنوك.

 السلطة القديمة 
تصغير|يسار|السبج أو الحجر الزجاجي الأسود المستخدم في أدوات العصر الحجري
تصغير|سجل تفصيلي للمواد الخام وأيام العمل في ورشة لصناعة السلال، من الطين، نحو  قبل الميلاد (سلالة أور الثالثة)
أدى التحول من الاعتماد على الصيد وجمع الثمار إلى الممارسات الزراعية، والذي بدأ في فترة ما بعد 12000 قبل الميلاد، إلى زيادة الاستقرار في العلاقات الاقتصادية. وقد بدأت هذه التغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية منذ نحو 10,000 سنة في الهلال الخصيب، ونحو 9,500 سنة في شمال الصين، ونحو 5,500 سنة في المكسيك، وحوالي 4,500 سنة في الأجزاء الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية.Ian Hodder. Religion in the Emergence of Civilization: Çatalhöyük as a Case Study. Cambridge University Press, 2010.

 النقد 
استُخدمت أنواع قديمة من النقود تُعرف بـ  و منذ حوالي 9000 قبل الميلاد، كأحد أقدم السلع المستخدمة لأغراض المقايضة.

وكان السبج - ويُسمّى إلحجر الزجاجي الأسود أو حجر الأباش - يُستخدم كخام لصناعة أدوات العصر الحجري، ويتم توزيعه منذ نحو 12,500 قبل الميلاد، كما كان هناك تجارة منظمة له خلال الألفية التاسعة قبل الميلاد.Gourgaud, A., Cauvin, M. C., Gratuze, B., Arnaud, N., Poupeau, G., Poidevin, J. L., & Chataigner, C. (1998). L’Obsidienne au Proche Et Moyen Orient: Du Volcan à l’Outil. British Archaeological Reports, Oxford, pp. 325-350. وكانت سردينيا واحدة من أربعة مواقع رئيسية لتوفير رواسب السبج في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛ واستُبدلت التجارة باستخدام السبج خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد بتجارة النحاس والفضة.

 حفظ السجلات 
عُثر في حفريات الشرق الأدنى القديم على أدوات استُخدمت لحفظ السجلات، مثل البولا والرموز، ويعود تاريخها إلى فترة تمتد من 8000 قبل الميلاد إلى 1500 قبل الميلاد، حيث استُخدمت لتسجيل عد المنتجات الزراعية. ومع أواخر الألفية الرابعة قبل الميلاد، بدأ استخدام رموز استذكارية من قبل المعابد والقصور لتسجيل مخزونات الإنتاج. كما بدأت أول السجلات التي تعنى بتوثيق تبادلات المدفوعات التجارية في الظهور نحو 3200 قبل الميلاد.

ويصف شريعة حمورابي، المكتوبة على لوح طيني نحو 1700 قبل الميلاد، تنظيم النشاط المصرفي داخل تلك الحضارة؛ وعلى الرغم من بدائية هذا النشاط، فإنه كان متطورا بما يكفي لتبرير سن قوانين تنظم عمليات الصيرفة. تعكس كلمة مصرف أصول العمل المصرفي في المعابد؛ فوفق العهد الجديد، حين طرد المسيح الصرافين من الهيكل في القدس، قلب موائدهم (متى 21:12). وفي اليونان، كان الصرافون يعرفون باسم تراپيزيتاي، وهو اسم مشتق من الطاولات التي كانوا يجلسون عندها. وبالمثل، فإن الكلمة الإنجليزية bank تعود إلى الكلمة الإيطالية banca، أي المقعد أو الطاولة.

وخلال الإمبراطورية الأخمينية (بعد 646 قبل الميلاد)، تظهر أدلة إضافية على وجود ممارسات مصرفية في منطقة بلاد الرافدين.

 البنية المؤسسية 
بحلول الألفية الخامسة قبل الميلاد، تشكلت مستوطنات سومر، مثل إريدو، حول معبد مركزي. وفي هذه الفترة، بدأ الناس في بناء الحضارة المدينية والعيش فيها، مما وفر إطارا بنيويا لنشوء المؤسسات والتنظيمات. وتعد تل براك وأوروك من أوائل المستوطنات الحضرية المعروفة.

 أقدم أشكال العمل المصرفي 
تصغير|من بين أمور عديدة، وثقت شريعة حمورابي القروض ذات الفائدة.
 آسيا 
 بلاد الرافدين وفارس 
يُعتقد أن العمل المصرفي بوصفه نشاطا بدائيا (أو شبه مصرفي) قد بدأ في أواخر الألفية الرابعة قبل الميلاد، واستمر خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد. وقد ارتبطت هذه الممارسات المبكرة بالمعابد والقصور، حيث استُخدمت في الإيداع والإقراض وإدارة الفوائض الزراعية والفضية.

قبل حكم سرجون الأول الأكدي (2335–2280 قبل الميلاد)، كان النشاط التجاري محصورا داخل حدود كل مدينة-دولة في بابل، وكانت المعابد تمثل مركز النشاط الاقتصادي، في حين كان يُحظر على المواطنين ممارسة التجارة خارج مدنهم.

في بابل حوالي 2000 قبل الميلاد، كان المودعون للذهب مطالبين بدفع رسوم قد تصل إلى سدس الكمية المودعة. كما عُرف عن القصور والمعابد قيامها بعمليات الإقراض من الثروات التي تمتلكها، وإن كان ذلك بدرجة أقل في القصور. وغالبا ما كانت القروض تُمنح على شكل حبوب للبذار، ويتم سدادها من محصول الحصاد. وقد دُوّنت هذه الاتفاقيات الاجتماعية الأساسية على ألواح طينية، مع تحديد شروط الفائدة.

واستمر تقليد إيداع الثروات في المعابد حتى عام 209 قبل الميلاد على الأقل، وهو ما يتضح من قيام أنطيوخوس الثالث بنهب معبد آينا في إكباتانا (ميديا) والاستيلاء على الذهب والفضة الموجودة فيه.

توفر شريعة حمورابي، التي صدرت في عهد الملك حمورابي (حوالي 1792–1750 قبل الميلاد)، معلومات تفصيلية عن تنظيم القروض والودائع. فقد نص القانون رقم 100 على أن سداد القرض يجب أن يتم وفق جدول زمني محدد بعقد مكتوب. كما تناولت القوانين من 122 إلى 125 شروط الإيداع لدى الصيارفة، ومسؤولية المصرفي عن الودائع، وحق المودع في استرداد كامل وديعته، وتحميل المصرفي المسؤولية القانونية في حال سرقة الأموال أثناء وجودها في حيازته.

وتصف السجلات المسمارية لبيت إيكيبي في بابل أنشطة مالية تعود إلى ما بعد 1000 قبل الميلاد، واستمرت حتى عهد دارا الأول. وتشير هذه السجلات إلى وجود ما يشبه بيتا للإقراض، ونشاطا مصرفيا احترافيا، وممارسات قريبة من الإيداع المصرفي الحديث. ويرى بعض الباحثين أن هذه الأنشطة أقرب إلى ريادة الأعمال منها إلى العمل المصرفي بمعناه الدقيق. كما شاركت أسرة موراشو في تقديم الائتمان.

 آسيا الصغرى 
ابتداء من الألفية الرابعة قبل الميلاد، بدأت المستوطنات الزراعية في آسيا الصغرى بممارسة أنشطة إدارية منظمة. وكان معبد أرتميس في أفسس أكبر مستودع للودائع في آسيا. وقد عُثر على كنز من الأواني يعود تاريخه إلى 600 قبل الميلاد أثناء حفريات المتحف البريطاني عام 1904. وخلال انتهاء الحرب الميثراداتية الأولى، أُلغيت جميع الديون المحتفظ بها في ذلك الوقت. كما ورد أن مارك أنطوني قام أحيانا بالاستيلاء على الودائع. وقد استُخدم المعبد كمستودع للثروات من قبل شخصيات مثل أرسطو وقيصر وبلوتارخ وسترابون وكسينوفون. كما شُيد معبد أبولو في ديديما في القرن السادس قبل الميلاد، وأودع فيه الملك كرويسوس كميات كبيرة من الذهب.

 الهند 
توجد في الهند القديمة أدلة على القروض منذ العصر الفيدي (نحو 1750 قبل الميلاد). وخلال حكم سلالة ماوريا (321–185 قبل الميلاد)، استُخدم صك يعرف باسم «أديشا»، وهو أمر صادر إلى مصرفي لدفع مبلغ لشخص ثالث، ويشابه في جوهره الكمبيالة الحديثة. وخلال العصر البوذي، شاع استخدام هذه الأدوات، وكان التجار في المدن الكبرى يتبادلون خطابات الاعتماد.

 الصين 
في الصين القديمة، بدءا من عهد سلالة تشين (221–206 قبل الميلاد)، تطورت العملة الصينية مع إدخال عملات موحدة سهلت التجارة، وأدت إلى ظهور خطابات اعتماد أصدرها التجار الذين أدوا أدوارا مشابهة لما تقوم به البنوك الحديثة.

 مصر القديمة 
يرى بعض الباحثين أن نظام البنوك القائم على الحبوب في مصر القديمة بلغ درجة من التطور تجعله قابلا للمقارنة بالبنوك الحديثة الكبرى، سواء من حيث عدد الفروع أو حجم العمليات. وخلال حكم البطالمة، تحولت صوامع الغلال إلى شبكة من البنوك مركزها الإسكندرية، حيث كانت تُسجل الحسابات الرئيسية لجميع بنوك الأقاليم. ويُحتمل أن يكون هذا النظام من أقدم أشكال البنوك المركزية الحكومية المعروفة.

ووفقا لموير (2009)، وُجد في مصر نوعان من البنوك: ملكية وخاصة. وكانت الوثائق المتعلقة بتحصيل الضرائب المصرفية تُعرف بسجلات «بيبتوكن».

 اليونان 
يعد كتاب «ترابيزيتكا» أول مصدر يوثق العمل المصرفي. وتشير خطب ديموستين إلى ممارسات متعددة للإقراض. كما يُنسب إلى زينوفون اقتراح إنشاء مؤسسة تشبه البنك المساهمة في كتابه «عن الإيرادات» الذي كتبه حوالي 353 قبل الميلاد. وبعد الحروب الفارسية، أفرزت دول المدن اليونانية نظاما اجتماعيا واقتصاديا سمح بظهور ملكية خاصة منفصلة عن الدولة، وهو ما أتاح نشوء ملامح أولية للرأسمالية. وكان الصيارفة الإغريق من أوائل من تعاملوا بالنقود خلال القرن الخامس قبل الميلاد.

تصغير|عملة ذهبية من دار السك الإمبراطورية الرومانية
 روما 
كان النشاط المصرفي الروماني حاضرا بقوة داخل المعابد، حيث جرى سك النقود، ولا سيما في معبد جونو مونيتا. ومع تطور الإمبراطورية، انتقلت الودائع العامة تدريجيا إلى مستودعات خاصة. وقد ورثت روما كثيرا من الممارسات التجارية عن اليونان.

في عام 352 قبل الميلاد، أُنشئ بنك عام بدائي لمعالجة ديون الطبقات الفقيرة. وعُرف مصرفيو روما الأوائل باسم «أرجنتاريي»، ثم «نومولاريي» لاحقا. وكانت المصارف تُدار من دكاكين في الأسواق، على مقاعد عرفت باسم «بانكو»، ومنها اشتقت كلمة بنك.

وخلال العهد الروماني، تطورت القوانين المنظمة للعمل المصرفي، وازدادت المنافسة في الإقراض ودفع الفوائد. إلا أن تفضيل الرومان للمعاملات النقدية حدّ من توسع النظام المصرفي. ومع انتشار المسيحية، فُرضت قيود إضافية بسبب النظر إلى الفائدة بوصفها ممارسة غير أخلاقية. وبعد سقوط روما، تراجع النشاط المصرفي في أوروبا مؤقتا، ولم يُبعث من جديد إلا مع انتعاش التجارة المتوسطية في القرن الثاني عشر.

 القيود الدينية على الفائدة 
كانت جميع الأنظمة الدينية المبكرة في الشرق الأدنى القديم، والقوانين العلمانية التي نشأت عنها، صارمة في تحريم ممارسة الربا والفائدة. اعتبرت هذه المجتمعات المادة الجامدة كائنًا حيًا، مثل النباتات والحيوانات والبشر، وقادرة على التكاثر. وبالتالي، إذا كنت تقرض  أو رموزًا نقدية من أي نوع، كان من المشروع تحصيل فائدة.Johnson cites Fritz E. Heichelcheim: An Ancient Economic History, 2 vols. (trans. Leiden 1965), i.104–566 وكانت نقود الغذاء على شكل زيتون أو تمر أو بذور أو حيوانات تُقرض منذ نحو 5000 قبل الميلاد، إن لم يكن قبل ذلك. بين حضارة ما بين النهرين، والحيثيون، والفينيقيون، والمصريون، كانت الفائدة قانونية وغالبًا ما تحددها الدولة.Johnson, Paul: A History of the Jews (New York: HarperCollins Publishers, 1987) . pp. 172–173

 اليهودية 
ينتقد التوراة والأجزاء اللاحقة من الكتاب المقدس العبري أخذ الفائدة، لكن تفسيرات التحريم تختلف. أحد الفهم الشائع هو أن اليهود ممنوعون من فرض الفائدة على القروض المقدمة ليهود آخرين، لكنهم ملزمون بفرض الفائدة في التعاملات مع غير اليهود. ومع ذلك، يقدم الكتاب المقدس العبري أمثلة عديدة على التحايل على هذا الحكم. التفسير الذي يسمح بفرض الفائدة على غير الإسرائيليين استخدم في القرن الرابع عشر لتبرير قيام اليهود في المجتمعات المسيحية الأوروبية بإقراض المال لتحقيق الربح، متجنبين بذلك قواعد الربا في كل من اليهودية والمسيحية.

 المسيحية 
يسار|تصغير|المسيح يطرد الصيارفة من الهيكل في البداية، كان تحصيل الفائدة، المعروف بالربا، محظورًا من قبل الكنائس المسيحية، بما في ذلك فرض رسوم على استخدام النقود. مع مرور الوقت، أصبح تحصيل الفائدة مقبولًا بسبب التغير في طبيعة النقود، وأصبح مصطلح  يُستخدم لوصف تحصيل الفائدة بمعدل أعلى من القانون المسموح به.O’Boyle, Edward J. (2021). Interest and the Church’s Doctrine on Usury. Mayo Research Institute. صفحات 1، 4، 9–10. متاح على: (https://www.researchgate.net/publication/332530146_Interest_and_the_Church%27s_Doctrine_on_Usury)
 «Usury», in The Oxford Handbook of Christianity and Economics, Oxford University Press. يوضح هذا الفصل أن الكنيسة المسيحية كانت تُحرّم الربا تاريخيًا باعتباره أخذ فائدة على القروض، وأن الموقف تطوّر مع الوقت بحيث لم يعد هناك رفض مطلق لكل تحصيل الفائدة، بل يركّز على منع الفائدة الجائرة والاستغلالية.

 يشير مفهوم  إلى الأنشطة المصرفية والمالية التي ظهرت منذ عدة قرون. على الرغم من تحريم الربا وعدم ثقة الكنيسة في أنشطة الصرف مقابل الأنشطة الإنتاجية،J. Le Goff, Marchands et banquiers au Moyen Âge, Puf Quadrige, 2011, p. 75 إلا أن هناك عددًا من العمليات ذات الطابع المصرفي والمالي يظهرها نشاط فرسان الهيكل (القرن الثاني عشر)، وجبال الحماية (ظهرت عام 1462) والحجرة الرسولية التابعة مباشرة للفاتيكان (قروض مالية، ضمانات، إصدار أوراق مالية، استثمارات، إلخ).

أضعف صعود البروتستانتية في القرن السادس عشر نفوذ روما، وأصبحت أحكامها ضد الربا غير ذات صلة في بعض المناطق، مما سمح بتطور البنوك في شمال أوروبا. وفي أواخر القرن الثامن عشر، بدأت عائلات التجار البروتستانتية بالانخراط في البنوك بشكل متزايد، خصوصًا في دول التجارة مثل المملكة المتحدة, ألمانيا, وهولندا. وفي الوقت نفسه، وسعت أنواع جديدة من الأنشطة المالية نطاق العمل المصرفي بعيدًا عن أصوله. ويعزو بعض الباحثين إلى الكالفينية دورها في تمهيد الطريق لتطور الرأسمالية لاحقًا في شمال أوروبا. في هذا السياق، تمثل عناصر الكالفينية ثورة ضد الإدانة الوسطى للربا، وربما ضد الربح عمومًا. وقد طرحت هذه الفكرة في أعمال مؤثرة لكل من R. H. Tawney (1880–1962) وماكس ويبر (1864–1920)، حيث رأى ويبر أن أخلاق العمل البروتستانتية كانت قوة وراء الفعل الجماعي الذي أثر على تطور الرأسمالية.

يقترح رودني ستارك أن العقلانية المسيحية هي الدافع الرئيسي وراء نجاح الرأسمالية وصعود الغرب.

 الإسلام 
يحرم القرآن بشكل صارم إقراض المال بالفائدة.  و  و .

ويشير القرآن إلى أن تحريم الفائدة كان ساريًا على المسلمين والمجتمعات السابقة أيضًا: ".

يُحرم الربا في الفقه الإسلامي، حيث يناقش الفقهاء نوعين من الربا: زيادة في رأس المال دون تقديم خدمات، وهو ما يحظره القرآن، وتبادل السلع بكميات غير متساوية.

وعلى الرغم من تحريم الفائدة، شهد القرن العشرين تطوير نماذج المصرفية الإسلامية التي تعمل بدون فائدة مباشرة، حيث تحقق البنوك أرباحها عبر رسوم أو مشاركة في المخاطر أو أساليب الملكية مثل الإيجار التمويلي.

 أوروبا في العصور الوسطى 
تصغير|خريطة تُظهر انتشار المصرفيين من سيينا في أوروبا في القرن الثالث عشر
تعود جذور العمل المصرفي الحديث إلى أوروبا في العصور الوسطى وعصر النهضة المبكرة، بما في ذلك لومبارد في شمال إيطاليا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر، و كاهورسين في فرنسا في القرن الثالث عشر، ولا سيما المدن الإيطالية الغنية مثل فلورنسا والبندقية وجنوة.

 نشوء المصارف التجارية 
البنوك الأصلية كانت  اخترعها تجار الحبوب الإيطاليون في العصور الوسطى. ومع تزايد ثروة ومصداقية تجار لومبارد بناءً على قوة محاصيل الحبوب في سهول لومبارد، انجذب العديد من اليهود الذين هربوا من الاضطهاد الإسباني إلى هذا النشاط التجاري. أحضر هؤلاء معهم ممارسات قديمة من الشرق الأوسط والشرق الأقصى، والتي كانت تمول طرق الحرير العابرة للقارات، وطبقوا هذه الأساليب لتمويل إنتاج الحبوب وتوزيعها.

نظراً لحرمان اليهود من ملكية الأراضي في إيطاليا، دخلوا إلى الساحات والقاعات التجارية الكبرى في لومبارد إلى جانب التجار المحليين، وأقاموا مقاعدهم للتجارة في المحاصيل. وكان لديهم ميزة كبيرة على السكان المحليين: إذ كان يُحرم على المسيحيين ممارسة الربا، أي إقراض المال بفائدة، وهو ما كان أيضًا محرماً في العالم الإسلامي لكن بدرجة أقل صرامة. في المقابل، تمكن الوافدون الجدد من منح قروض عالية المخاطر للمزارعين مقابل المحاصيل في الحقول دون إشراف مباشر من الكنيسة. كما بدأوا في تقديم مدفوعات مقدمة مقابل تسليم الحبوب مستقبلًا إلى الموانئ البعيدة، وكان الربح يأتي من الفرق بين السعر الحالي والسعر المستقبلي المتوقع. ومن هنا نشأت فئة من التجار تتاجر بـالديون المتعلقة بالحبوب بدلًا من الحبوب نفسها.

كان التاجر اليهودي يؤدي كل من وظائف التمويل (الائتمان) والاكتتاب (التأمين). أما التمويل فكان على شكل قرض محصول في بداية موسم الزراعة، مما يسمح للمزارع بزراعة محصوله السنوي وتغطية نفقات البذر والنمو وإزالة الأعشاب والحصاد. وأما الاكتتاب فكان على شكل تأمين للمحاصيل أو السلع لضمان وصولها إلى المشتري، غالبًا تاجر الجملة، كما كان يقوم بالتجارة عن طريق تأمين مصادر بديلة لتوريد المحصول في حال فشل المحصول، أو دعم المزارع في حالات الجفاف أو الفشل الزراعي عبر إصدار تأمين على المحصول.

تطورت المصارف التجارية من تمويل التجارة لحسابها الخاص إلى تسوية التجارة للآخرين، ثم إلى الاحتفاظ بالودائع لتسوية  (billette) المكتوبة من قبل الأشخاص الذين لا يزالون يروجون للحبوب الفعلية. ومن هنا أصبحت مقاعد التاجر (المصطلح الإيطالي  يعني  أو ) في الأسواق الكبرى مراكز لحفظ الأموال مقابل أوراق مالية، والتي تطورت لاحقًا إلى سندات صرف، ثم إلى شيك.

كان يُفترض أن تُستخدم هذه الأموال المودعة لتسوية تجارة الحبوب، لكنها غالبًا ما استُخدمت لتجارة المقعد نفسه. ومن هنا جاء مصطلح ، المشتق من الإيطالية  أي ، في إشارة إلى سقوط التاجر المعسر، ويشبه أصل تعبير .

 الحروب الصليبية 
تصغير|أدهيمار دي مونتيل مرتديًا درعًا حديديًا ويحمل الرمح المقدس في إحدى معارك الحملة الصليبية الأولى
في القرن الثاني عشر، أدت الحاجة إلى نقل مبالغ كبيرة لتمويل الحروب الصليبية إلى إعادة ظهور العمل المصرفي في أوروبا الغربية. ففي عام 1162، فرض هنري الثاني ملك إنجلترا أول سلسلة من الضرائب لدعم الحروب الصليبية. عمل فرسان فرسان الهيكل وفرسان القديس يوحنا كمصرفيي هنري في الأراضي المقدسة. وقد سمح مرسوم البابا إنوسنت الثاني بنجاح الهيكل، حيث ألغى عنهم دفع الجزية للكنيسة ومنحهم الحق في جمع الجزية لمصلحتهم الخاصة. كما أن ملكياتهم الواسعة عبر أوروبا بين 1100–1300 ساهمت في تأسيس البنوك على نطاق أوروبا، إذ كانوا يقبضون العملات المحلية ويصدرون ملاحظات قابلة للصرف في أي من قلاعهم، مما أتاح نقل الأموال دون خطر السرقة المعتاد. لم يُعرف بعد ما إذا كانوا يستخدمون رموزًا سرية أو تشفيرًا لحماية الأوراق النقدية من الاحتيال.

 خصم الفائدة 
لتجنب التحريم الأخلاقي على الربا، تطورت ممارسة الخصم، التي كانت تعطي، من الناحية النظرية، للمودعين حصة (أو ملكية جزئية) في التجارة التي يتم تنفيذها بأموالهم. وقد استُخدمت طرق مماثلة في البنوك الإسلامية منذ زمن طويل.

ساهمت المعارض التجارية في العصور الوسطى، مثل معرض هامبورغ، في نمو العمل المصرفي بطريقة غير مباشرة: حيث كان الصيارفة يصدرون مستندات قابلة للصرف في معارض أخرى مقابل العملة الصعبة، وكانت تُخصم إذا صُرفت في موعد مستقبلي، بما يعادل سعر فائدة. تطورت هذه المستندات لاحقًا إلى سندات صرف قابلة للتداول، يمكن صرفها في أي مكتب صادر عنها، مما أتاح نقل مبالغ كبيرة دون الحاجة لنقل صناديق الذهب المكلفة والمحروسة.

 المصرفيون الإيطاليون 
تصغير|مخطوطة من القرن الرابع عشر تُظهر المصرفيين في مكتب إيطالي
لم تقم جمهورية البندقية، كما يُزعم أحيانًا، بتأسيس بنك عام في القرن الثاني عشر، بل أنشأت بنك ريالْتو (Banco della Piazza di Rialto) رسميًا في 1587. ومع ذلك، كانت إدارة الحبوب في القرنين الثالث عشر والرابع عشر تمارس نشاطًا مصرفيًا يشمل الإيداع والإقراض. كما ساهم نظام الدين العام القابل للتحويل في الجمهورية في تطوير العمل المصرفي.

في منتصف القرن الثالث عشر، ابتكرت مجموعات من المسيحيين، خصوصًا لومبارد الإيطاليين وكاهورسين الفرنسيين، ثغرات قانونية لتجاوز حظر الربا؛ مثل تقديم القرض بلا فائدة، لكن مع التأمين ضد الخسارة أو التأخر في السداد. أصبحت هذه الممارسات شائعة بين المسيحيين، مما قلل من أهمية اليهود كمقرضين. ظهرت أسر مصرفية قوية في فلورنسا، والتي أنشأت فروعًا في أنحاء أوروبا، وكان أشهرها بنك ميديشي الذي أسس عام 1397 واستمر حتى 1494.

بحلول أواخر العصور الوسطى، حصل التجار المسيحيون الذين يقدمون قروضًا بفائدة على إذن من الكنيسة، وفقد اليهود مكانتهم المتميزة كمقرضين. بحلول 1327، كان في أفينيون 43 فرعًا للأسر المصرفية الإيطالية. وفي 1347، تخلف إدوارد الثالث (ملك إنجلترا) عن سداد القروض، تلاها إفلاس أسر Bardi وPeruzzi. أدى نمو البنوك الإيطالية في فرنسا إلى ظهور صيارفة لومبارد الذين تنقلوا بين المدن على طرق الحج التجارية، وكانت أهم المدن قاورش وفيجياك.

بعد عام 1400، واجه المصرفيون الإيطاليون مقاومة سياسية؛ ففي 1401 طرد الملك مارتن الأول ملك أراغون بعضهم، وفي 1403 حظر هنري الرابع ملك إنجلترا تحقيق الأرباح في مملكته، وفي 1409 سجن وطرد بنوك جنوى، وفي 1410 طُرد جميع التجار الإيطاليين من باريس. وفي 1407 تأسس بنك سانت جورج في جنوى، وهو أول بنك دولة للإيداع، وسيطر على الأعمال في البحر الأبيض المتوسط.

 القرنين الخامس عشر إلى السابع عشر: التوسع 
تصغير|Pompeius Occo (1483–1537) نشأ في ألمانيا الشمالية واستقر في أمستردام عام 1511 كممثل لبنك Fugger
تصغير|Cornelius Berenberg من أسرة Berenberg-Gossler-Seyler المصرفية
 إيطاليا 
بين 1527 و1572 ظهرت في جمهورية جنوى عدة أسر مصرفية بارزة، مثل غريمالدي (Grimaldi) وسبينولا (Spinola) وبالافيتشيني (Pallavicini) ودوريا (Doria) وبينيلي (Pinelli) ولوميلّيني (Lomellini)، وكانت مؤثرة جدًا في التجارة والتمويل والسياسة الأوروبية.C Duggan – A Concise History of Italy Cambridge University Press, 21 April 1994 Retrieved 14 July 2012  
 إسبانيا والإمبراطورية العثمانية 
في عام 1401، أسّس حكّام برشلونة أول نموذج مستنسخ من البنوك البندقية، والمعروف باسم Taula de canvi de Barcelona أو ، ويُعدّ أول بنك عام في أوروبا.

في القرن السادس عشر، قدّم يهود المارانوس (Marrano) الهاربون من إيبيريا تقنيات الرأسمالية الأوروبية والممارسات المصرفية إلى الإمبراطورية العثمانية، حيث كانت أبرز الأسر المصرفية اليهودية هي أسرة مينديس (Mendes family)، التي انتقلت إلى إسطنبول عام 1552 تحت حماية السلطان سليمان القانوني.

 اليهود في البلاط الملكي 
كان اليهودي البلاطي (Court Jew) مصرفيًا أو رجل أعمال يقدم القروض ويدير الشؤون المالية لأسر النبلاء المسيحيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر.

 ألمانيا 
في ألمانيا الجنوبية، برزت عائلتا فوغر (Fuggers) وويلسر (Welser) في القرن الخامس عشر، وامتلكتا سيطرة كبيرة على الاقتصاد الأوروبي في القرن السادس عشر.M Häberlein – [https://books.google.com/books?id=hv_Lxx3Gxs8C&q=Fuggers
 The Fuggers of Augsburg: Pursuing Wealth and Honor in Renaissance Germany] University of Virginia Press, 12 March 2012 Retrieved 14 July 2012  

 هولندا 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر، أدت واردات المعادن الثمينة من العالم الجديد وسواحل الذهب واليابان إلى زيادة الاحتياطيات النقدية في هولندا، مما ساعد على تطوير نظم البنوك ذات الاحتياطي الجزئي (Fractional Reserve Banking) وأنظمة الدفع، وانتشارها لاحقًا إلى إنجلترا.

 إنجلترا 
في لندن، تأسست البورصة الملكية (Royal Exchange) عام 1565، وبدأت بيوت المصارف بالعمل بطريقة تشبه النظام المالي الحديث.James Walvin 17 February 2011 [https://www.bbc.co.uk/history/british/abolition/building_britain_gallery_02.shtml
 Slavery and the Building of Britain] British Broadcasting Corporation Retrieved 19 April 2012 

 القرنين السابع عشر–التاسع عشر: ظهور المصارف الحديثة 
تصغير|يمين|مبنى البلدية القديم في أمستردام حيث تأسس بنك أمستردام عام 1609، لوحة للفنان Pieter Saenredam
بحلول نهاية القرن السادس عشر وخلال القرن السابع عشر، تم دمج الوظائف المصرفية التقليدية من قبول الودائع، إقراض، صرف العملات، وتحويل الأموال مع إصدار الديون البنكية التي كانت بمثابة بديل للعملات الذهبية والفضية.

ساهمت الممارسات المصرفية الجديدة في نمو التجارة والصناعة من خلال توفير وسيلة دفع آمنة ومريحة وإمداد نقدي أكثر استجابة لاحتياجات التجارة، وكذلك من خلال  ديون الأعمال. وبحلول نهاية القرن السابع عشر، أصبح للبنوك دور هام أيضًا في تمويل احتياجات الدول الأوروبية المتحاربة، ما أدى لاحقًا إلى تنظيم الحكومات وإنشاء أول البنوك المركزية. نجاح هذه التقنيات والممارسات المصرفية في أمستردام ولندن ساعد على انتشار المفاهيم والأفكار في باقي أوروبا.

 صاغة الذهب في لندن 
ظهرت الممارسات المصرفية الحديثة، بما في ذلك البنوك ذات الاحتياطي الجزئي وإصدار أوراق نقدية، في القرن السابع عشر. في ذلك الوقت، بدأ التجار الأثرياء بتخزين ذهبهم لدى الصاغة في لندن، الذين كانوا يمتلكون خزائن خاصة ويأخذون رسومًا مقابل الخدمة. مقابل كل وديعة من المعادن الثمينة، كان الصاغة يصدرون إيصالات توثق كمية ونقاء المعادن المخزنة؛ ولم يكن يمكن تحويل هذه الإيصالات، إذ يمكن فقط للمودع الأصلي استرداد المخزون.

تدريجيًا، بدأ الصاغة بإقراض الأموال نيابة عن المودعين، ما أدى إلى تطوير الممارسات المصرفية الحديثة؛ حيث تم إصدار سندات إذنية (تطورت لاحقًا إلى أوراق نقدية) مقابل الأموال المودعة كقرض للصاغة.Joseph Story, Commentaries on the Law of Bailments (1832, p. 66); Lord Chancellor Cottenham, Foley v Hill (1848) 2 HLC 28.

أدى هذا إلى إنشاء نوع جديد من  كان في الواقع دينًا للصاغة بدلًا من العملات الذهبية أو الفضية، وهي سلعة كانت تخضع لتنظيم الملكية. تطلب هذا قبول تداول هذه السندات في التجارة، وكانت مقبولة فقط إذا كان هناك اعتقاد عام بتوفر العملات، وكان الاحتياطي الجزئي يخدم هذا الغرض. كما تطلبت قابلية التفاوض القانونية لسداد الديون. على الرغم من ظهور مفهوم قابلية التداول في الأسواق الأوروبية تدريجيًا، إلا أنه تطور جيدًا بحلول القرن السابع عشر، وقد تطلب إصدار قانون برلماني عام 1704 لتأكيد ذلك.Glyn Davies, A History of Money: From Ancient Times to the Present Day, University of Wales Press, 2002, pp. 173–181.

 البنوك الحديثة 
تصغير|يمين|صفقة شراء لويزيانا عام 1803 تم التعامل معها عبر Francis Baring and Company في لندن.
في عام 1695، أصبح بنك إنجلترا أحد أول البنوك التي تصدر أوراقًا نقدية، بعد تجربة بنك ستوكهولم في 1661. في البداية كانت هذه الأوراق مكتوبة يدويًا وموضوعة على وديعة أو كقرض، وتعد بدفع قيمتها لحاملها عند الطلب بالعملات المعدنية. وبحلول عام 1745، بدأت الأوراق المطبوعة المعيارية من 20 إلى 1000 جنيه بالإصدار. ظهرت الأوراق المطبوعة بالكامل لأول مرة في 1855.

في القرن الثامن عشر، زادت الخدمات المصرفية، بما في ذلك أنظمة المقاصة، الاستثمارات الآمنة، شيكات وحماية سحب على المكشوف. تم إنشاء أول تسهيلات للسحب على المكشوف عام 1728 بواسطة بنك رويال أوف سكوتلاند.

خلال الثورة الصناعية وتوسع التجارة الدولية، ازدادت البنوك في لندن وظهرت البنوك التجارية المتخصصة بالسندات والقروض الأجنبية، وأسست عائلتا آل روتشيلد وعائلة بارينغ بنوكًا تجارية في أواخر القرن الثامن عشر مع نفوذ عالمي لاحق.

خلال أسرة تشينغ، طور تجار شاندونغ النظام المالي الخاص على مستوى الدولة، وأنشأوا ما يُعرف بـ أو بنوك السندات، حيث تأسس أول بنك من هذا النوع، حوالي 1823 في بنغياو، وامتلك بعض هذه البنوك فروعًا في روسيا ومنغوليا واليابان لتسهيل التجارة الدولية. خلال القرن التاسع عشر، أصبح مركز شاندونغ المالي المركز الفعلي للصين.

مع سقوط أسرة تشينغ، انتقلت المراكز المالية تدريجيًا إلى شنغهاي، وازدهرت البنوك الحديثة على الطراز الغربي.

 البنوك اليابانية 
في عام 1868، حاولت حكومة ميجي وضع نظام مصرفي فعال، مستوحاة من النماذج الفرنسية. بدأ المصنع الإمبراطوري باستخدام آلات مستوردة من بريطانيا.

كان ماسايوشي ماتسوكاتا شخصية مؤثرة في مبادرة مصرفية لاحقة.

 تطور البنوك المركزية 
يعد طاولة الصرف في برشلونة عام 1401 أول مثال على البنوك البلدية التي مهدت الطريق للبنوك المركزية، تلاه بنك سان جورج في جمهورية جنوى عام 1407، ثم بنك دل جيرو في جمهورية البندقية وفروع بنك نابولي، وأبرز البنوك المركزية في شمال غرب أوروبا كانت بنك أمستردام عام 1609 وبنك هامبورغ عام 1619.Quinn, Stephen & Roberds, William. History of Central Banking. 2006.

أول بنك مركزي وطني كان البنك الوطني السويدي في السويد، تأسس عام 1664. ثم تأسس بنك إنجلترا عام 1694 بفضل جهود تشارلز مونتاجو وويليام باترسون.H. Roseveare, 1991

التجربة الفرنسية الأولى فشلت مع البنك الملكي الفرنسي بقيادة جون لو (1720–1721)، بينما نجح بنك إسبانيا عام 1782 وبنك الرسوم الروسي عام 1769.

 عائلة روتشيلد 
تصغير|محطة فرانكفورت للسكك الحديدية Taunus، مولتها عائلة روتشيلد، افتتحت عام 1840.
كانت عائلة روتشيلد رائدة في التمويل الدولي في أوائل القرن التاسع عشر، حيث قدمت قروضًا للبنك المركزي البريطاني وشاركت في شراء السندات الحكومية. كما شاركت في تمويل مشاريع السكك الحديدية، قناة السويس، وأعمال رئيسية في أفريقيا مثل دي بيرز وسيسيل رودس.Niall Ferguson, 2000

 الحروب النابليونية وباريس 
سعى نابليون الثالث لجعل باريس مركزًا ماليًا عالميًا، لكن حرب 1870 حدّت من نفوذها. تأسست دي روتشيلد فرير عام 1812 لتمويل فرنسا وحروبها، وساعد بنك فرنسا على حل أزمة 1848.Niall Ferguson, 1998

 جمعيات البناء 
تم إنشاء جمعيات البناء كمؤسسات مالية مملوكة للأعضاء، وظهرت لأول مرة في أواخر القرن الثامن عشر في برمنغهام. كانت أول جمعية هي جمعية كيتلي للبناء عام 1775. وكان تمويل بناء المنازل يتم عبر اشتراكات شهرية من الأعضاء.

 البنوك الادخارية التعاونية 
ظهرت البنوك الادخارية التعاونية في بداية القرن التاسع عشر، مثل  عام 1810 على يد هنري دانكن في اسكتلندا، لتشجيع الطبقة العاملة على التوفير.

في ألمانيا، طور فرانز هيرمان شولتسه-ديليتزش وفريدريش فيلهلم ريفايزن نماذج المصارف التعاونية التي أدت لاحقًا إلى حركة الاتحادات الائتمانية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

 نظام الادخار البريدي 
لتمكين المواطنين الفقراء من الادخار، أُنشئ نظام الادخار البريدي في بريطانيا عام 1861 بدعم ويليام إيوارت غلادستون، بحد أقصى للوديعة 30 جنيهًا سنويًا ورصيد أقصى 150 جنيهًا، بفائدة 2.5٪ سنويًا. كما أنشأت هولندا نظامًا مشابهًا عام 1881 باسم البنك البريدي الوطني للادخار مع خدمات التحويل البنكي لاحقًا.

 القرن العشرون 
 العقد الأول 
شهد العقد الأول من القرن العشرين أزمة ذعر 1907 في الولايات المتحدة، والتي أدت إلى العديد من الانسحابات الجماعية من البنوك وأصبحت معروفة باسم .

 الكساد الكبير 
تصغير|يمين|حشد أمام بنك الاتحاد الأمريكي في نيويورك خلال هجوم على البنوك في بداية الكساد الكبير
أثناء انهيار سوق الأسهم عام 1929 الذي سبق الكساد الكبير، كانت متطلبات الهامش فقط 10%. بمعنى آخر، كانت شركات الوساطة المالية تقرض 9 دولارات مقابل كل 1 دولار قام المستثمر بإيداعه. عندما انخفض السوق، طالب الوسطاء بسداد هذه القروض، والتي لم يكن بالإمكان دفعها. بدأت البنوك في الفشل مع تخلف المدينين عن سداد ديونهم ومحاولة المودعين سحب ودائعهم جماعيًا، مما أدى إلى اندلاع عدة هجمات على البنوك. كانت الضمانات الحكومية ولوائح الاحتياطي الفيدرالي لمنع هذه الأزمات غير فعالة أو غير مستخدمة، مما أدى إلى خسارة مليارات الدولارات.

ازداد حجم الديون القائمة لأن الأسعار والدخول انخفضت بنسبة 20–50% بينما بقيت الديون نفسها. بعد ذعر عام 1929 وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 1930، فشل 744 بنكًا أمريكيًا. وبحلول أبريل 1933، تم تجميد نحو 7 مليارات دولار من الودائع في البنوك الفاشلة أو غير المرخصة بعد عطلة البنك الطارئة.Friedman and Schwartz, Monetary History of the United States, 352

تصغير|سيناتور كارتر غلاس والنائب هنري ب. ستيغال، 1933

تصاعدت حالات فشل البنوك مع قيام المصرفيين بطلب سداد القروض التي لم يكن لدى المقترضين وقت أو مال لسدادها. مع توقع الأرباح المستقبلية الضعيفة، تباطأت الاستثمارات وربما توقفت بالكامل، وأصبحت البنوك الباقية أكثر تحفظًا في الإقراض. بنت البنوك احتياطياتها الرأسمالية وقللت من حجم القروض، مما أدى إلى زيادة الضغوط الانكماشية. ظهر حلقة مفرغة أدت إلى تسارع الانحدار الاقتصادي، وفشل أكثر من 9000 بنك خلال الثلاثينيات.

استجابة لذلك، قامت العديد من الدول بزيادة التنظيم المالي بشكل كبير. أسست الولايات المتحدة لجنة الأوراق المالية والبورصات في 1933، ومررت قانون غلاس–ستيغال الذي فصل بين المصرفية الاستثمارية والمصرفية التجارية، لمنع الأنشطة الاستثمارية الخطرة من التسبب مرة أخرى في فشل البنوك التجارية.

 البنك الدولي وتطور تكنولوجيا الدفع 
تصغير|1967 رسالة من بنك ميدلاند إلى أحد العملاء حول إدخال معالجة البيانات إلكترونيا.
تصغير|1969 تقرير إخباري عن إدخال أجهزة الصراف الآلي في سيدني، حيث كان يمكن سحب 25 دولارا فقط في العملية الواحدة، وتعاد بطاقة البنك لاحقا.

خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومع إقرار نظام بريتون وودز عام 1944، أنشئت منظمتان دوليتان هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد شجعتا البنوك التجارية على إقراض الدول السيادية في العالم الثالث، في وقت بدأت فيه معدلات التضخم بالارتفاع في الدول الغربية، ثم ألغي معيار الذهب عام 1971، الأمر الذي أسهم في تعثر ديون بعض الدول النامية وأدى إلى إفلاس عدد من البنوك.

تصغير|يمين|200px|جهاز دفع إلكتروني من الجيل السادس معروض في متحف كورونيكوياماتو، يوضح تطور أجهزة نقاط البيع ودورها في الصرافة الإلكترونية.

شهدت هذه المرحلة أيضا توسعا ملحوظا في استخدام التكنولوجيا ضمن الخدمات المصرفية للأفراد، ففي عام 1959 اتفقت البنوك على اعتماد معيار الأحرف القابلة للقراءة آليا (MICR) لاستخدامه في الشيكات، مما أدى إلى ظهور أولى آلات القراءة والفرز الآلية، وخلال ستينيات القرن العشرين طورت أوائل أجهزة الصراف الآلي وبدأ انتشارها مع نهاية العقد، كما استثمرت البنوك بكثافة في تقنيات الحواسيب لأتمتة العمليات اليدوية، وهو ما أحدث تحولا من الاعتماد على الموظفين إلى الأنظمة الآلية، وبحلول سبعينيات القرن العشرين بدأت تتشكل أولى أنظمة الدفع، التي تطورت لاحقا إلى أنظمة الدفع الإلكتروني على المستويين الدولي والمحلي، وفي هذا السياق أنشئت شبكة الدفع الدولية سويفت عام 1973، بالتوازي مع تطوير أنظمة الدفع المحلية في دول عديدة حول العالم.

 إلغاء القيود والعولمة 
تصغير|يمين|منطقة بيشوبسغيت في مدينة لندن

انتشرت خدمات البنوك والأسواق المالية العالمية خلال ثمانينيات القرن العشرين بعد إلغاء القيود عن الأسواق المالية في عدد من الدول. وأسهم ما عرف باسم الانفجار الكبير في لندن عام 1986 في إتاحة وصول البنوك إلى أسواق رأس المال بآليات جديدة، مما أدى إلى تغيير جوهري في أساليب عملها ومصادر تمويلها، وبدأت البنوك التجارية بالاستحواذ على البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة، الأمر الذي أدى إلى ظهور نموذج البنك الشامل القادر على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية.

وامتد هذا التوجه إلى الولايات المتحدة عقب إلغاء أجزاء كبيرة من قانون غلاس–ستيغال عام 1999، مما سمح باندماج البنوك التجارية مع الأنشطة المصرفية الاستثمارية، وأسهم في إعادة تشكيل القطاع المالي الأمريكي. واستمر نمو الخدمات المالية خلال الثمانينيات والتسعينيات مدفوعا بارتفاع الطلب من الشركات والحكومات والمؤسسات المالية، إلى جانب بيئة سوقية مواتية. كما تراجعت معدلات الفائدة في الولايات المتحدة من نحو 15 بالمئة على سندات الخزانة لأجل سنتين إلى قرابة 5 بالمئة خلال عقدين، في حين نمت الأصول المالية بمعدل يقارب ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي.

وشهدت هذه المرحلة تصاعدا في العولمة المالية، حيث أسهمت الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة في تمويل الشركات والحكومة الفيدرالية الأمريكية، بالتوازي مع تزايد اهتمام المستثمرين الأمريكيين بالأسهم الأجنبية وظهور صناديق استثمار متخصصة في الأسواق الخارجية.

وأدى توسع العولمة والفرص المالية إلى تفضيل عدد متزايد من البنوك نموذج البنك الشامل الأوروبي، الذي يتيح للمؤسسة المصرفية تقديم مختلف أنواع الخدمات المالية، والاستثمار في شركات العملاء، والعمل كمزود متكامل للخدمات المصرفية للأفراد والشركات على حد سواء.

 التنظيم المصرفي والرقابة الدولية 

مع تزايد التعقيد في النظام المالي بعد الثمانينيات والتسعينيات، أصبح التنظيم المصرفي الدولي ضرورة لضمان استقرار القطاع المالي العالمي. قامت لجنة بازل للإشراف المصرفي (Basel Committee on Banking Supervision - BCBS) بوضع سلسلة من المعايير المعروفة بـ اتفاقيات بازل I وII وIII. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز صلابة البنوك من خلال تحديد مستويات الحد الأدنى لرأس المال، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية في الإفصاح المالي.

 بازل I (1988): ركز على الحد الأدنى لرأس المال للبنوك بناءً على المخاطر الائتمانية للأصول، وكان الهدف الحد من تعرض البنوك للأزمات عبر توحيد القواعد.
 بازل II (2004): قدم نهجًا أكثر تفصيلًا لتقييم المخاطر، بما في ذلك المخاطر التشغيلية والائتمانية، مع تعزيز متطلبات الإفصاح والحوكمة الداخلية.
 بازل III (2010–2017): جاء كرد فعل للأزمة المالية 2008، موضحًا أهمية الاحتياطيات الرأسمالية العالية، ومتطلبات السيولة القصيرة والطويلة الأجل، وقياسات الت leverage ratio لتجنب المخاطر النظامية.

وفقًا لتقرير BIS لعام 2023، ساهمت هذه المعايير في تعزيز قدرة البنوك على تحمل الصدمات الاقتصادية، وتحسين الثقة بين المستثمرين والمودعين، وتقليل احتمالية حدوث أزمات مصرفية عالمية مشابهة لأزمة 2008.

 القرن الحادي والعشرون 
شهدت أوائل الألفية الثالثة تسارعًا في عمليات دمج البنوك واتساع دور مؤسسات مالية أخرى غير مصرفية في تقديم الخدمات المالية. كما بدأت شركات كبرى من خارج القطاع المصرفي التقليدي بالدخول إلى مجال الخدمات المالية، مما زاد من حدة المنافسة. وشملت أبرز الخدمات المقدمة خلال هذه المرحلة التأمين، والمعاشات التقاعدية، وصناديق الاستثمار، وأسواق المال، وصناديق التحوط، والإقراض، والائتمان، وتداول الأوراق المالية. وبحلول مطلع القرن الحادي والعشرين، أصبحت مؤسسات مالية غير مصرفية من بين أكبر مزودي الخدمات المالية عالميًا من حيث القيمة السوقية.

شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ذروة الابتكار التقني في القطاع المصرفي مقارنة بالعقود الثلاثة السابقة، وترافق ذلك مع تحول ملحوظ بعيدًا عن الفروع التقليدية نحو الخدمات المصرفية الرقمية. وأسهمت هذه التحولات في إعادة تشكيل نماذج العمل المصرفي، لا سيما مع تطور البنية التحتية الرقمية وأنظمة الدفع الإلكترونية.

ابتداءً من منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أسهمت مبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة في إتاحة وصول أطراف ثالثة مرخصة إلى بيانات المعاملات البنكية، اعتمادًا على معايير تقنية موحدة للأمن وتبادل البيانات، مما ساعد على ظهور نماذج جديدة للخدمات المالية الرقمية.

كما شهد التمويل غير المصرفي توسعًا ملحوظًا في العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين، مدفوعًا بالابتكار المالي وارتفاع الربحية. وقد شجعت السلطات الرقابية في بعض الدول البنوك على تنويع أنشطتها واستكشاف أدوات مالية جديدة بهدف تعزيز الاستقرار المالي. وفي هذا السياق، أوضح مكتب مراقب العملة في الولايات المتحدة أن البنوك الوطنية يمكنها تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية واستخدام تقنيات السجلات الموزعة في أنشطة الدفع والتسوية، بما في ذلك استخدام العملات المستقرة كوسيلة للتسوية المالية.
 العملات الرقمية للبنوك المركزية 
شهدت السنوات الأخيرة ابتكار مفهوم العملات الرقمية للبنوك المركزية (Central Bank Digital Currency - CBDC)، وهو شكل رقمي من النقود الرسمية تصدره البنوك المركزية كبديل للعملات الورقية والنقدية. تهدف CBDCs إلى تعزيز الشمول المالي، وتحسين كفاءة أنظمة الدفع المحلية والدولية، وتقليل المخاطر المتعلقة بالعملات الرقمية الخاصة أو غير المنظمة.

أفاد تقرير BIS (2023) أن حوالي 90% من البنوك المركزية تفكر أو تختبر إصدار عملات رقمية رسمية، مع تجارب ناجحة في بعض الدول مثل الصين (Digital Yuan) والسويد (e-Krona). كما يشير IMF إلى أن CBDCs يمكن أن تدعم السياسات النقدية وتوفر أدوات جديدة للرقابة على التدفقات النقدية.

التجربة أظهرت أن CBDCs يمكن أن تصبح جزءًا من الأنظمة المصرفية التقليدية، حيث يتم ربط البنوك التجارية والمودعين مباشرة بالبنك المركزي باستخدام واجهات رقمية آمنة، مع إمكانية استخدام تقنيات البلوكشين لضمان الشفافية والأمان في المعاملات.

 التقنيات المالية الحديثة والذكاء الاصطناعي 
دخلت التقنيات المالية الحديثة (FinTech) مجال البنوك والخدمات المالية منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، مع دمج الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتحليل البيانات الضخمة في العمليات البنكية. هذه الابتكارات تشمل:

 تقييم المخاطر الائتمانية باستخدام خوارزميات دقيقة.
 أتمتة معالجة القروض والمدفوعات والتحقق من الهوية.
 تطوير أنظمة الدفع الفوري وواجهات Open Banking باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) الموحدة.

وفق دراسة البنك الكويتي "Boubyan Research 2025"، أدت هذه التقنيات إلى تقليل التكاليف التشغيلية للبنوك بنسبة تصل إلى 30٪، مع تحسين سرعة الخدمات وتقديم منتجات مالية مبتكرة، مثل القروض الرقمية والمحافظ الذكية وخدمات التداول الآلي.

 الأزمة المالية 2008 
تصغير|تدافع العملاء على بنك Northern Rock في 2007، بنك بريطاني
تسببت الأزمة المالية العالمية عام 2008 في ضغوطٍ كبيرةٍ على البنوك حول العالم، إذ أدى فشل عددٍ من البنوك الكبرى إلى تدخلاتٍ وإنقاذاتٍ حكوميةٍ واسعةٍ. فقد أدى انهيار وبيع بير ستيرنز في مارس 2008، ثم إفلاس ليمان براذرز في سبتمبر من العام نفسه، إلى اندلاع أزمة ائتمانية حادةٍ وأزماتٍ مصرفيةٍ عالميةٍ. واستجابةً لذلك، لجأت الحكومات في دولٍ عديدةٍ إلى إنقاذ البنوك أو تأميمها أو ترتيب مبيعاتٍ طارئةٍ لها. وابتداءً من قرار الحكومة الإيرلندية في 29 سبتمبر 2008، قُدّمت ضماناتٌ شاملةٌ للبنوك بهدف منع الذعر المالي وتجنب أزمة مصرفية نظامية تهدد النظام المصرفي بأكمله. وأسهمت هذه التطورات في شيوع مصطلح كبيرة جدًا للفشل، كما أثارت نقاشًا واسعًا حول المخاطرة الأخلاقية المرتبطة بتدخل الدولة لإنقاذ المؤسسات المالية الكبرى.

 الرقابة والإفصاح بعد الأزمة المالية 2008 
أدت الأزمة المالية العالمية 2008 إلى إعادة تقييم آليات الرقابة المصرفية. أسست الحكومات والهيئات الدولية متطلبات إضافية تتعلق بـ:

 الإفصاح المالي المنتظم وتقييم المخاطر.
 قيود على رأس المال والتعرضات الكبيرة للبنوك.
 تعزيز حوكمة البنوك والإشراف على البنوك العالمية .

وقد أظهرت تقارير BIS وIMF أن هذه الإجراءات أسهمت في استقرار النظام المالي العالمي ومنع تكرار أزمات مماثلة، مع فرض ضوابط صارمة على العمليات العابرة للحدود والتعاملات المعقدة للأدوات المالية.

 المراجع 

تصنيف:تاريخ اقتصادي
تصنيف:نقود ومصارف