السياسة الاقتصادية لإدارة نيكولاس مادورو

واصل نيكولاس مادورو غالبية السياسات الاقتصادية، التي كان قد أرسى دعائمها سلفه هوغو تشافيز، بعد وصول مادورو لسدة الحكم في فنزويلا عام 2013. كانت فنزويلا تواجه معدلات مرتفعة من التضخم وتعاني من نقص حاد في السلع عندما تولى مادورو سدة الرئاسة، وهي أوضاع ورثتها البلاد عن السياسات السابقة التي انتهجها نظام تشافيز. وقد مثلت هذه الصعوبات الاقتصادية واحدًا من العوامل المساهمة في اندلاع الاحتجاجات في فنزويلا.

ما كان بالرئيس مادورو إلا أن ألقى باللائمة على الرأسمالية، معتبرًا أنها أذكت المضاربات التي تدفع بمعدلات التضخم إلى الارتفاع وتفضي إلى نقص واسع في السلع الرئيسية، وغالبًا ما كان يصرح بأنه يخوض «حربًا اقتصادية»، واصفًا الإجراءات الاقتصادية التي أُقرت حديثًا بأنها «هجمات اقتصادية» موجّهة ضد خصومه السياسيين، الذين يقول هو وأنصاره إنهم يقفون خلف مؤامرة اقتصادية دولية.

 غير أن مادورو تعرض لانتقادات حادة بسبب تركيزه على الرأي العام أكثر من معالجته للمشكلات العملية التي حذر منها الاقتصاديون الحكومة الفنزويلية، أو لعدم طرحه تصورات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك تلك المرتبطة بما كان يصفه بـ«الحرب الاقتصادية».

دخل الاقتصاد الفنزويلي في حالة من الركود سنة 2014، حيث انكمش بنسبة 4.8% ثم 4.9% وثم 2.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام. وشهد عام 2014 تصدر فنزويلا لمؤشر البؤس العالمي، الذي يستند إلى معدلات التضخم والبطالة وعوامل اقتصادية أخرى. وفي ديسمبر 2014، أُشير إلى أن فنزويلا كانت تواجه احتمالًا بنسبة 93% للتخلف عن السداد، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن الحكومة لم تخل قط بالتزامات البلاد المتعلقة بالديون الخارجية.

شهد عام 2015 تصدُّر فنزويلا مؤشر البؤس العالمي للعام الثاني على التوالي. وكان من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 7% حسب ما ذكره البنك الدولي. كما بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له في تاريخ فنزويلا.

في عام 2019، بدأ مادورو بالسماح بإجراء المعاملات بالدولار الأميركي، وهو عملة أكثر استقرارًا وتُستخدم كذلك في التحويلات المالية الدولية. ويتلقى سكان فنزويلا سنويًا ما يقارب 3.5 إلى 4 مليارات دولار من الحوالات التي يرسلها أفراد عائلاتهم في الخارج، وقد أتاح هذا التغيير للفنزويليين إنفاق هذه الأموال وأسهم في بدء تعافٍ اقتصادي ضئيل.Maduro Picks Surprising Tool To Level Out Venezuela's Tailspin: Capitalism 

 السياسات الحكومية 
 النفط والموارد الطبيعية 
 قطاع النفط 
قدِّرت محصلة إنتاج النفط اليومي في فنزويلا بنحو 2.7 مليون برميل في عام 2014، أي أقل بنسبة 13% مقارنة بالمستوى الذي كان عليه عندما تولى هوغو تشافيز سدة الحكم في عام 1999. وعانت بعض مناطق فنزويلا من نقص في الوقود والعمل بنظام تقنين، وهو ما عزته الحكومة الفنزويلية إلى مساعيها لمكافحة تهريب الوقود منخفض السعر إلى كولومبيا. من جانبها، أعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية أن إمدادات البنزين تسير بصورة طبيعية، وأن الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود ليست سوى «شائعات مُزعزِعة للاستقرار» تروّج لها فصائل معارضة للحكومة البوليفارية.

في أغسطس 2014، وبعد عدة محاولات لرفع أسعار الوقود، أعلن وزير النفط ورئيس شركة النفط الوطنية رافاييل راميريز أن فنزويلا سترفع أسعار الوقود على المستوى المحلي، مع بقائها دون المعدلات الدولية. وقدّرت الأرقام الحكومية أن الشركة كانت تتكبد خسائر سنوية تبلغ 12.5 مليار دولار بسبب الدعم الحكومي لأسعار الوقود، إذ كانت تدفع تكلفة لإنتاج البنزين تزيد بنحو 28 ضعف عما يدفعه المستهلك الفنزويلي، ونحو 50 ضعف في حالة الديزل. ومع ذلك، أُقيل راميريز من رئاسة الشركة ووزارة النفط في الشهر التالي.

في أكتوبر 2014، تراجعت أسعار النفط الفنزويلي إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات، ما دفع نيكولاس مادورو إلى الدعوة لاجتماع طارئ لمنظمة أوبك. ومع هبوط السعر إلى 77.65 دولارًا للبرميل، أي أقل بـ15 دولارًا عن الشهر السابق، صرّح مادورو لاحقًا بأن موازنة عام 2015 ستُبنى على أساس سعر يقارب 60 دولارًا للبرميل، مقارنة بمتوسطات سابقة قاربت 100 دولار. غير أن النفط الفنزويلي، بحلول يناير 2016، كان يُباع بنحو 24 دولارًا للبرميل، وهو سعر لم يكن يحقق سوى هامش ربح ضئيل يقترب من تكلفة الإنتاج، التي تقل قليلًا عن 20 دولارًا للبرميل الواحد.

أقدم مادورو على رفع أسعار الوقود بنسبة 6,200% بعد فترة وجيزة من منحه صلاحيات اقتصادية خاصة في شهر فبراير من سنة 2016، غير أن هذه الزيادة لم تُترجم فعليًا إلا إلى أسعار لا تتجاوز بضعة سنتات أميركية، مع بقاء فنزويلا صاحبة أرخص أسعار وقود في العالم. وكانت هذه الزيادة الأولى منذ أحداث كاراكازو في عام 1989، حين اندلعت احتجاجات واسعة بسبب رفع الأسعار، وهو الحدث الذي مهَّد فيما بعد لوصول هوغو تشافيز إلى سدة الحكم.
 موارد أخرى 
خلال الأزمة الاقتصادية، انخفض معدل استخراج الذهب بنسبة 64.1% بين فبراير 2013 وفبراير 2014، كما تراجع إنتاج الحديد بنسبة 49.8%. وفي عام 2014، انخفض إنتاج الصلب والألمنيوم لدى عدد من شركات الصلب الفنزويلية، حيث سجّلت شركة سيدور المملوكة للدولة انخفاضًا في الإنتاج بنسبة 33.5%، وهو أدنى مستوى منذ ثمانينيات القرن العشرين.
 الإنفاق الاجتماعي والأشغال العامة 
في مايو 2016، أقرت الجمعية الوطنية قانونًا يُلزم السلطة التنفيذية ونيكولاس مادورو بقبول المساعدات الأجنبية المخصصة للرعاية الصحية والإمدادات الطبية، بما في ذلك الأدوية التي تعاني من نقص في الإمداد. وكان الهدف من هذا القانون تعويض تراجع الخدمات والنقص في المستلزمات. ويكفل القانون لكل مواطن ومقيم في فنزويلا الحق في الرعاية الصحية بوصفه حقًا إنسانيًا ودستوريًا.

 الرعاية الصحية 
في فبراير 2014، توقف أطباء مستشفى جامعة كاراكاس الطبي عن إجراء العمليات الجراحية بسبب ما عاناه من نقص في الإمدادات. كما أدت سياسة الصرف التي اتبعها نظام مادورو إلى صعوبة استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية. وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد المستشفيات والعيادات الفنزويلية أن عدد المواد الطبية الناقصة ارتفع خلال أقل من شهر من 53 إلى 109 صنف، موضحًا أن نظام العملة كان السبب الرئيس، نظرًا لاعتماد البلاد على الاستيراد في 86% من هذه المستلزمات.

وأفاد تقرير لوكالة أسوشيتد برس في فبراير 2014 بأن «أعدادًا هائلة من المرضى في أنحاء البلاد» تُركت دون رعاية في ظل نظام صحي قال الأطباء إنه «ينهار بعد سنوات من التدهور». وأعاد أطباء أحد المستشفيات نحو 300 مريض بالسرطان إلى منازلهم بسبب نقص الإمدادات والإجهاد الشديد للمعدات، ما جعل إجراء العمليات غير الطارئة مستحيلًا. وأشار التقرير إلى أن الحكومة، التي تسيطر على العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الإمدادات الطبية، لم تُوفر ما يكفي منها، الأمر الذي أدى إلى وفاة العديد من المرضى بأمراض كان من السهل علاجها. كما أُشير إلى وجود نقص حاد في مواد أساسية مثل الإبر والمحاقن والبارافين المستخدم في الخزعات لتشخيص السرطان، والأدوية المخصصة لعلاجه، ومعدات غرف العمليات، وأفلام الأشعة وورق التصوير، إضافة إلى الدم والكواشف اللازمة لعمليات نقل الدم. وفي الشهر السابق، علّقت الحكومة التبرع بالأعضاء وعمليات الزرع، كما أصبحت أكثر من 70% من أجهزة العلاج الإشعاعي خارج الخدمة. وصرّح رئيس الاتحاد الطبي الفنزويلي بأن الأطباء طالبوا قبل شهرين بإعلان حالة طوارئ صحية من دون أن يتلقوا أي استجابة، في حين نفت وزارة الصحة وجود أزمة في النظام الصحي. وبحلول عام 2015، أفاد اتحاد الصيادلة الفنزويليين بوجود نقص في 70% من الأدوية في الصيدليات في مختلف أنحاء البلاد.
 البطالة 
تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن معدل البطالة في فنزويلا كان يقارب 7.6% عندما تولى نيكولاس مادورو مقاليد الحكم في مطلع عام 2013. وقفز معدل البطالة ليسجل 17% بحلول مايو 2016. وقدِّر أن معدل البطالة قد تجاوز 25% بحلول يوليو 2017 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

 الجوع 
تصغير|فنزويليون يقتاتون من حاويات القمامة في أواخر عام 2015.
في عام 2013، صرح رئيس المعهد الوطني للإحصاء في الحكومة الفنزويلية إلياس الخوري أن جميع حالات النقص في البلاد تعود إلى عادات تناول الطعام لدى الفنزويليين، وزعم أن «95% من الناس يتناولون ثلاث وجبات أو أكثر يوميًا»، مستندًا في ذلك إلى مسح وطني مزعوم. غير أن البيانات التي قدَّمها المعهد الوطني للإحصاء نفسه أظهرت أن استهلاك الغذاء لدى الفنزويليين قد تراجع في عام 2013.

أظهر مسح بعنوان «مسح ظروف المعيشة في فنزويلا 2014» أجرته جامعة فنزويلا المركزية، وجامعة سيمون بوليفار، وجامعة أندريس بيو الكاثوليكية، أن 11.3% من الفنزويليين كانوا يتناولون وجبتين أو أقل يوميًا، وأن 80.1% منهم لم يكونوا قادرين على تحمل كلفة الغذاء. ومن بين أولئك الذين كانوا يستهلكون أقل من ثلاث وجبات يوميًا، كان 39.1% ينتمون إلى أفقر الفئات الاجتماعية. وذكر القائمون على المسح أن معظم الفنزويليين أفادوا بمعاناتهم من صعوبات في الحصول على الغذاء، حيث قال 11% إنهم «شعروا بالحزن أو القلق أو الاكتئاب طوال الوقت» بسبب مسألة الطعام، بينما قال 31% إنهم «شعروا بالحزن».

وفي يونيو 2015، أظهر استطلاع أجرته فينيبارومترو أن 81.9% من الفنزويليين لم يكونوا قادرين على تحمل أعباء تناول وجبة الغذاء خلال الشهر السابق من وقت إجراء المسح.

أظهرت بيانات صادرة عن مركز التحليل الاجتماعي التابع لاتحاد المعلمين الفنزويليين في ديسمبر سنة 2017 أن متوسط سعر سلة الغذاء للأسرة الواحدة في فنزويلا (أي متوسط الكلفة اللازمة لتأمين الغذاء الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرة واحدة) بلغ 16,501,362.78 بوليفارًا فنزويليًا. ومع كون الحد الأدنى للأجور 177,507.43 بوليفارًا، ظل هذا الدخل غير كافٍ لتغطية كلفة سلة الغذاء الأسرية، إذ كان يتطلب الأمر ما لا يقل عن 93 شهرًا من تقاضي الحد الأدنى للأجور لسداد قيمة سلة واحدة.

 الفقر 
انخفض الحد الأدنى الفعلي للأجور في فنزويلا على نحو ملحوظ خلال فترة حكم مادورو، حيث انخفض من حوالي 360 دولار أمريكي في الشهر الواحد في عام 2012 إلى 31 دولار أمريكي في مارس 2015. أما عند احتساب سعر صرف العملة في السوق السوداء فقد بلغ الحد الأدنى الشهري للأجور 20 دولار أمريكي.

بدأ مادورو ولايته الرئاسية ومعدل الفقر في فنزويلا يقارب 30% حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء. خفَّضت شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة تمويلها للمشاريع الاجتماعية بنسبة 21% في عام 2013، وذلك بسبب الضائقة المالية التي واجهتها البلاد.

وتظهر تقديرات كل من مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، وأستاذ علم الاجتماع في جامعة أندريس بيو الكاثوليكية لويس بيدرو إسبانيا، ازدياد معدلات الفقر في فنزويلا على نحو ملحوظ. فقد أشارت المفوضية إلى أن معدل الفقر بلغ 32% في عام 2013، في حين قدَّر أستاذ علم الاجتماع لويس بيدرو إسبانيا معدل الفقر في عام 2015 بنحو 48%. وكان من المتوقع بحلول نهاية عام 2015 أن يصبح عدد الفنزويليين الذين يعيشون في فقر مماثل لما كان عليه الحال في عام 2000، مما يعني حصول تراجع كامل للمكاسب التي تحققت في مكافحة الفقر خلال عهد هوغو تشافيز حسب تقديرات منظمة بروفيا غير الحكومية الفنزويلية. وبحلول نوفمبر 2015، خلصت دراسة شاركت فيها عدة جامعات إلى أن نحو 73% من الأسر و76% من الفنزويليين كانوا يعانون من الفقر.

 انظر أيضًا 
 اقتصاد فنزويلا
 الأزمة في فنزويلا
 مراجع 

تصنيف:أزمات في فنزويلا
تصنيف:اقتصاد فنزويلا
تصنيف:مقالات تحوي مقاطع فيديو