عفو عن المتهمين في هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي

في العشرين من يناير لعام 2025، وخلال اليوم الأول من رئاسة دونالد ترمب الثانية، أصدر رئيس الولايات المتحدة Donald Trump عفواً عاماً وشاملاً عن جميع الأشخاص الذين أُدينوا أو ينتظرون المحاكمة أو صدور الأحكام بحقهم في جرائم تتعلق بـ هجوم كابيتول الولايات المتحدة في 6 يناير، والذين ناهز عددهم 1,600 شخص؛ وهو الهجوم الذي وقع قبيل نهاية ولايته الرئاسية الأولى. وقد حصل معظمهم على عفو كامل، في حين خُففت أحكام 14 عضواً من جماعة Oath Keepers وجماعة Proud Boys. ويُذكر أن أكثر من 600 من المشاركين في الشغب قد أُدينوا أو اعترفوا بالذنب في تهم تتعلق بالاعتداء على ضباط إنفاذ القانون أو عرقلة عملهم، فضلاً عن 170 آخرين أُدينوا باستخدام سلاح فتاك.

 الخلفية 

في أعقاب خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 أمام جو بايدن، كرر ترمب مصداقية تصريحات دونالد ترمب|ادعاءاته]] بحدوث تزوير انتخابي واسع النطاق، زاعماً أنه الفائز الشرعي الوحيد بالانتخابات. ورغم أن معظم الدعاوى القضائية الناتجة عن ذلك قد رُفضت أو حُكم فيها ضد مصلحته في محاكم عديدة، انخرط ترمب في مؤامرة جنائية مع فريق حملته الانتخابية لتدبير مؤامرة الناخبين المزيفين لترمب في الولايات التي فاز بها بايدن؛ حيث زورت تلك المجموعة شهادات انتخابية تدعي زوراً أنها شرعية وتصب لصالح الرئيس ترمب ونائبه [[مايك بنس|مايك بنس. وعقب تقديم هذه الوثائق، هدفت حملة ترمب إلى أن يعلن رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي —سواء كان نائب الرئيس بنس أو الرئيس المؤقت للمجلس [[تشوك غراسلي|تشوك غراسلي— امتلاكه سلطة أحادية لرفض أصوات المجمع الانتخابي خلال جلسة فرز الأصوات؛ بحيث يرفض المسؤول جميع الناخبين من الولايات التي قدمت فيها الحملة وثائق مزورة، مما يترك 232 صوتاً لترمب مقابل 222 لبايدن، ومن ثم تنجح محاولات قلب النتائج لصالحه. إلا أن خطط السادس من يناير لم تؤتِ ثمارها بعد أن رفض بنس الانصياع لمقترحات الحملة.

تصغير|لقطات من كاميرا جسد التُقطت في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021

ومع ذلك، حث ترمب مؤيديه في 6 يناير 2021 على المسير نحو مبنى الكونغرس الأمريكي تزامناً مع انعقاد جلسة الكونغرس المشتركة لفرز الأصوات الانتخابية وإعلان فوز بايدن رسمياً؛ وهو ما توج بـ اقتحام المبنى وتعطيل عملية الفرز.

بحلول نهاية عام 2021، وُجهت تهم جنائية فيدرالية إلى 725 شخصاً. وارتفع هذا الرقم إلى ألف شخص بحلول الذكرى الثانية للهجوم، ثم إلى 1,200 شخص بحلول الذكرى الثالثة (حيث أُدين ثلاثة أرباعهم بحلول ذلك الوقت)، ووصل إلى 1,500 قبل الذكرى الرابعة. وقد وثّقت وزارة العدل اعتداءات طالت أكثر من 140 ضابط شرطة، بالإضافة إلى أضرار مادية تجاوزت قيمتها 2.8 مليون دولار لحقت بمبنى الكابيتول وساحاته. كما اتُّهم نحو 170 متهماً باستخدام أسلحة فتاكة أو خطيرة ضد أفراد إنفاذ القانون، شملت مطفآت الحريق ورذاذ الفلفل المخصص لإبعاد الدببة.

وطوال فترة رئاسة جو بايدن، وصف ترمب المتهمين في أحداث 6 يناير بأنهم "سجناء سياسيون" و"رهائن"، وروج لنظرة تاريخية تنقيحية للحدث عبر التقليل من خطورة أعمال العنف ونشر نظريات المؤامرة. كما نشر الجمهوريون في مجلس النواب نظرية مؤامرة هامشية تزعم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي هو من دبر الهجوم. وفي 29 يناير 2022، حينما بلغ عدد المتهمين أكثر من 760 شخصاً، صرح ترمب في تجمع حاشد بتكساس أنه يميل لإصدار عفو عن مثيري الشغب إذا أُعيد انتخابه في عام 2024، وهو ما كرر قوله في تجمع بولاية تينيسي في يونيو 2022. وفي نوفمبر، قبل أربعة أيام من التجديد النصفي، قال: "أطلقوا سراحهم جميعاً الآن!" وفي 10 مايو 2023، ذكر أنه "يميل للعفو عن كثير منهم"، مع تحفظه بالقول إن "قلة منهم ربما خرجوا عن السيطرة". وفي مقابلة بُثت في 17 سبتمبر 2023، قال: "سأنظر في أمرهم، ومن المؤكد أنني قد [أصدر عفواً] إذا رأيت ذلك مناسباً".

وفي فبراير 2022، صرح النائب آنذاك آدم شيف  —الذي كان عضواً في اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير والمدعي الرئيسي في محاكمة عزل دونالد ترمب الأولى— لشبكة "إم إس إن بي سي" بأن عرض ترمب للعفو يشير إلى "مباركته" للعنف. كما ذكر النائب [[بيت أغيلار|بيت أغيلار، العضو باللجنة أيضاً، لشبكة "سي إن إن" في اليوم ذاته أنه يعتبر عرض ترمب تلاعباً بالشهود.

وفي 8 ديسمبر 2024، وبصفته الرئيس المنتخب، قال ترمب في مقابلة مع كريستين ويلكر في برنامج [[قابل الصحافة|قابل الصحافة إنه سيعفو عن مثيري الشغب في "يومه الأول" في المنصب، باستثناء من قد يراهم "متطرفين أو مجانين". ومن جانبه، صرح نائب الرئيس المنتخب آنذاك [[جيه دي فانس|جيه دي فانس بضرورة منح العفو لمن "تظاهروا سلمياً"، وليس لمن لجأوا للعنف. ورغم أن فانس دعا في البداية سراً إلى عفو شامل، إلا أنه اعتقد أن ترمب قد لا يرغب في ذلك لأسباب سياسية، وأفادت تقارير بأنه كان "يدعم بنسبة 100%" قرار ترمب منح الرأفة لجميع مثيري الشغب. وبعد أسبوع من صدور العفو، صرح فانس لبرنامج "واجه الأمة" (Face the Nation) بأنه وترمب قد لمسا "إنكاراً هائلاً لمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة والحرية"، مؤكداً أن العفو كان "القرار الصحيح".

 العفو الرئاسي 
أصدر "ترامب" في 20 يناير 2025 إعلانًا بعنوان "منح العفو وتخفيف العقوبات عن جرائم محددة تتعلق بأحداث مبنى الكونغرس الأمريكي أو ما يقرب منه في 6 يناير 2021". ووصف الإعلان الإجراءات الجنائية السابقة بأنها "ظلم وطني جسيم" بحق الشعب الأمريكي، معتبرًا قرارات العفو بداية "لعملية مصالحة وطنية". وذكر مصدران من الداخل أن ترامب اتخذ قرار منح العفو الشامل في "اللحظة الأخيرة" قبل أيام فقط من تنصيبه، ونقل أحد المستشارين عن ترامب قوله بلهجة حادة: "ليذهب كل شيء إلى الجحيم، أطلقوا سراحهم جميعًا".

تصغير|أعضاء ومعاونون في جماعة "حراس القسم"، وقد حُددت هوية بعضهم داخل مبنى الكونغرس الأمريكي

استنادًا إلى المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة، حدد الإعلان فئتين متميزتين من العفو للمتورطين في أحداث مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021. شملت الفئة الأولى تخفيف العقوبات لتقتصر على المدة التي قضاها أربعة عشر شخصًا بالاسم؛ وضمت هذه القائمة شخصيات بارزة في تلك الأحداث، منهم "ستيوارت رودس" زعيم جماعة حراس القسم، والعضوان "كيلي ميغز" و"روبرتو مينوتا"، وقادة جماعة براود بويز إيثان نوردين و"جيريمي بيرتينو" وجو بيغز، بالإضافة إلى "دومينيك بيزولا" عضو جماعة "براود بويز" الذي كان أول من اقتحم مبنى الكونغرس؛ حيث خُففت عقوباتهم جميعًا لتعتبر منتهية "بحلول 20 يناير 2025". أما الفئة الثانية، فتضمنت عفوًا "كاملًا وشاملًا وغير مشروط" لجميع المتهمين الآخرين المدانين في قضايا مرتبطة بأحداث ذلك اليوم.

وصدرت توجيهات للمدعي العام بإصدار شهادات العفو فورًا لجميع المستحقين وضمان إطلاق سراح أي محتجز شمله القرار. وعلاوة على ذلك، أُمرت وزارة العدل الأمريكية بإسقاط جميع لوائح الاتهام المعلقة المتعلقة بسلوكيات 6 يناير "إسقاطًا نهائيًا"، وتلقى "المكتب الفيدرالي للسجون" أوامر صريحة بتنفيذ كافة تعليمات وزارة العدل بشأن الإفراجات وحفظ القضايا القائمة.

 قرارات عفو إضافية 
أعلن "إد مارتن" في 13 مايو 2025 توليه منصب "محامي العفو" بوزارة العدل. وفي 22 مايو، أوصى "بيتر تيكتين" من "تحالف الحقوق الأمريكية" بأن يسعى "مارتن" للحصول على عفو كامل لصالح "رودس" و"بيغز" و"نوردين" و"ريل" و"بيزولا"، بالإضافة إلى متهمين آخرين في أحداث 6 يناير (دان ويلسون وإلياس كوستيانيس) كانا يقضيان عقوبات في سجون فيدرالية بتهم غير ذات صلة.

وفي 9 نوفمبر 2025، أعلن "مارتن" أن "ترامب" منح العفو أيضًا لما عُرف بـ "الناخبين البدلاء لعام 2020". وشملت قائمة الحاصلين على العفو 77 شخصًا، من بينهم رودي جولياني، وسيدني باول، وجون إيستمان، وجينا إليس، و"كينيث تشيسبرو"، ومارك ميدوز، و"بوريس إبشتاين"، وجيفري كلارك. ونظرًا لأن أيًا من هؤلاء السبعة والسبعين لم يكن يواجه تهمًا فيدرالية، فقد اعتُبر هذا العفو رمزيًا في جوهره.

 الفئات المتأثرة 

 أبرز قرارات العفو الممنوحة 

 الحصول على مناصب سياسية 

 أُوقف "جاريد لين وايز"، الذي عمل عميلًا مشرفًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي من عام 2004 حتى 2017، في ولاية أوريغون في مايو 2023 بتهم جنحة تتعلق بالهجوم على مبنى الكونغرس. ووفقًا لإفادة خطية من عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي، شوهد "وايز" وهو يصرخ مرارًا "اقتلوهم!" أثناء مشاهدته للمتظاهرين وهم يعتدون على الضباط خارج المبنى. دخل "وايز" إلى الكونغرس عبر باب جناح مجلس الشيوخ وبقي هناك نحو تسع دقائق. كما رصدت كاميرات الشرطة المثبتة على الأجساد "وايز" وهو يوبخ الضباط صارخًا: "عار عليكم! أنا رجل أمن سابق، أنتم مقززون، أنتم نازيون، أنتم الـ غيستابو. ألا ترون ذلك؟". وبعد حصوله على العفو، أصبح مستشارًا لمحامي العفو بوزارة العدل "إد مارتن"، الذي كان يشرف على "مجموعة عمل مكافحة تسييس القضاء" التي تحقق في أعمال مكتب التحقيقات الفيدرالي.

 المنظمون 
 إنريكي تاريو: الزعيم السابق لجماعة براود بويز، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 22 عامًا بتهم شملت التآمر التحريضي.
 "آلان هوستيتر": قائد شرطة متقاعد، حُكم عليه في ديسمبر 2023 بالسجن 11 عامًا بتهمة التآمر لعرقلة إجراء رسمي؛ حيث توجه إلى واشنطن مزودًا بفؤوس وسكاكين وعصي صعق ورذاذ فلفل ومعدات أخرى له ولغيره، واستخدم مكبر صوت لحث المتظاهرين على كسر طوق الشرطة.

 متظاهرون أدينوا بالاعتداء على ضباط الشرطة 
 "ديفيد نيكولاس ديمبسي": حُكم عليه في أغسطس 2024 بالسجن 20 عامًا لاعتدائه على رؤوس ضباط الشرطة دهسًا، واستخدامه ساريات الأعلام وأدوات أخرى لمهاجمتهم، ورشه رذاذ الفلفل المخصص للدببة داخل قناع غاز أحد الضباط. وتضمن سجله الجنائي السابق جرائم سطو وسرقة واعتداء.
 "بيتر شوارتز": حُكم عليه في مايو 2023 بالسجن 14 عامًا لاعتدائه على ضباط شرطة باستخدام كرسي ورذاذ فلفل. وقد تفاخر في رسالة نصية بأنه "ألقى أول كرسي على الشرطة" و"بدأ الشغب"، كما يمتلك سجلًا حافلًا بجرائم العنف السابقة.
 "دانيال جوزيف (دي جي) رودريغيز": حُكم عليه عام 2023 بالسجن 12 عامًا ونصف بتهم التآمر وعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة العدالة، والاعتداء على ضابط أمن بسلاح فتاك. وكان "رودريغيز" قد صعق الضابط مايكل فانوني مرتين في عنقه بمسدس صعق بينما كان فانوني ملقى على وجهه بعد أن سحبه مهاجم آخر وسط الحشد. أصيب فانوني بنوبة قلبية وإصابات أخرى جراء الاعتداء. كما أظهرت لقطات الفيديو استخدام "رودريغيز" لمطفأة حريق ومهاجمة ضباط آخرين بعمود خشبي.
 "كريستوفر جوزيف كواغلين": عضو في جماعة "براود بويز"، حُكم عليه في مايو 2024 من قبل قاضٍ عينه "ترامب" بالسجن 12 عامًا لاعتدائه على الضابط "مايكل فانوني" خنقًا وطرحه أرضًا، ومهاجمة ضباط آخرين برفوف الدراجات المعدنية، ودروع الشرطة المسروقة، ورذاذ الفلفل.
 "توماس ويبستر": ضابط شرطة متقاعد، حُكم عليه عام 2022 بالسجن 10 سنوات لمهاجمة ضابط بسارية علم وطرحه أرضًا.
 "كريستوفر ج. وريل": عضو في جماعة "براود بويز"، حُكم عليه عام 2024 بالسجن 10 سنوات لمهاجمة ضباط الشرطة برذاذ الفلفل.
 "توماس هارلن سميث": حُكم عليه في أكتوبر 2023 بالسجن 9 سنوات لقيامه بركل ضابط في ظهره وطرحه أرضًا، وضرب ضابطين آخرين في الرأس بعمود معدني ألقاه عليهما.
 "ألبوكيرك كاسبر هيد": حُكم عليه في أكتوبر 2022 بالسجن لمدة سبع سنوات لسحل الضابط "فانوني" وهو ملقى على وجهه أسفل درجات الشرفة الغربية، ومهاجمة الشرطة عند مدخل نفق الشرفة الغربية السفلى.
 "كايل ج. يونغ": أقر بالذنب وحُكم عليه في سبتمبر 2022 بالسجن سبع سنوات لتسليم مسدس الصعق إلى "رودريغيز" والإمساك بيد الضابط "فانوني" عندما حاول حماية نفسه.
 "باتريك مكوي الثالث": حُكم عليه في أبريل 2023 بالسجن 7 سنوات ونصف لاستخدام درع مكافحة شغب مسروق لسحق الضابط "دانيال هودجز" عند إطار باب في مدخل نفق الشرفة الغربية السفلى.
 "ستيفن كابوتشيو": حُكم عليه في نوفمبر 2023 بالسجن لمدة سبع سنوات لانتزاع قناع الغاز الخاص بالضابط "هودجز" وضربه على وجهه بهراوته الخاصة.
 "أندرو تاك": حُكم عليه في يونيو 2024 بالسجن 6 سنوات ونصف لمهاجمة ضباط برذاذ الفلفل وسوط معدني. وكان وقت الهجوم طليقًا بكفالة في قضية استدراج قاصر عام 2016. أُلغيت كفالته في سبتمبر 2021، وتبحث سلطات "هيوستن" عنه لإعادة اعتقاله.
 "شين جينكينز": حُكم عليه في أكتوبر 2023 بالسجن 84 شهرًا، يليه 36 شهرًا من المراقبة، ودفع تعويض قدره 5,165 دولارًا. حطم "جينكينز" نافذة بفأس "توماهوك"، وألقى درج مكتب خشبي وسارية علم وعصا مشي معدنية وأشياء أخرى على الضباط المدافعين عن مدخل النفق الغربي للكونغرس. وشبه في اجتماع عبر الإنترنت مع محامين متظاهري 6 يناير "ببني إسرائيل الذين استُعبدوا ثم حررهم الله من قيود مصر، ليجوبوا الصحراء لعقود". ويمثله هؤلاء المحامون في مساعيهم للحصول على تعويضات عن الملاحقات القضائية وفترات السجن التي تعرضوا لها.
 متظاهرون أُدينوا وينتظرون النطق بالحكم لاعتدائهم على ضباط الشرطة 
 "إدوارد ج. كيلي": أُدين في 8 نوفمبر 2024 بمحكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة، بتهمة طرح ضابط أمن أرضًا من الخلف والقيام بأعمال تخريب للممتلكات داخل مبنى الكونغرس. كان من المقرر النطق بحكمه في 7 أبريل 2025، إلا أنه حصل على العفو في 20 يناير 2025.

أثناء انتظاره للمحاكمة في ديسمبر 2022، تورط "كيلي" في مؤامرة لاغتيال عملاء الأمن الذين اعتقلوه في مايو 2022 والذين فتشوا منزله. وفي نوفمبر 2024، أُدين في محكمة فيدرالية في "تينيسي" بتهم التآمر لقتل موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، والتحريض على جريمة عنف، وتهديد مسؤولين فيدراليين؛ وحُدد موعد النطق بالحكم في 7 مايو 2025. وفي أوائل فبراير 2025، قدم محامي "كيلي" طلبًا يجادل فيه بأن العفو عن أحداث الكونغرس يشمل أيضًا مؤامرة القتل، مطالبًا بإطلاق سراحه فورًا. غير أن القاضي رفض هذا الدفع، وفي يوليو 2025، حُكم على "كيلي" بالسجن مدى الحياة.

 متظاهرون كانوا ينتظرون المحاكمة لاعتدائهم على ضباط الشرطة 
 "دانيال بول": كان ينتظر المحاكمة حين شمله العفو. اتُهم بإلقاء أداة "ومضت وانفجرت"، وقدم خشبية لكرسي أو طاولة، وأشياء أخرى على الضباط في نفق الشرفة الغربية السفلى، وإتلاف مصراع نافذة. وعثر المحققون أثناء تفتيش منزله في "فلوريدا" على سلاح ناري وذخيرة، وهي أشياء لم يكن مسموحًا له بحيازتها بسبب إدانتين جنائيتين سابقتين. وبناءً على ذلك، صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة فيدرالية تتعلق بالأسلحة بينما كان لا يزال محتجزًا بانتظار تسليمه إلى "فلوريدا". ومع ذلك، قدم مكتب المدعي العام الأمريكي في "تامبا" طلبًا لإسقاط لائحة الاتهام، متبعًا نهج وزارة العدل (الولايات المتحدة) تحت إدارة "ترامب" في التجاوز عن الجرائم الإضافية المرتكبة خارج نطاق الشغب؛ وأُسقطت قضية "بول" في 25 فبراير 2025.
 "إدوارد جاكوب (جيك) لانغ": سُجن لمدة أربع سنوات بناءً على لائحة اتهام تضم 11 تهمة، شملت الاعتداء على ضباط بمضرب بيسبول. وهو مرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية "فلوريدا" في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المقرر إجراؤها في أغسطس 2026. وفي 22 أكتوبر 2025، صرح قائلًا: "بصفتي سيناتور، سأفوض جماعة براود بويز ووطنيي 6 يناير لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين".
 "أندرو كايل غريغسبي": كان رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة في خمس تهم جنائية، منها مهاجمة ضباط برذاذ الفلفل.
 "ديفيد باول دانيال": أقر بالذنب في الاعتداء على ضباط شرطة وكان ينتظر المحاكمة. وبعد اتهامه في نوفمبر 2023، اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة "مينت هيل" صورًا لـ "دانيال" وهو يعتدي جنسيًا على طفلين دون سن 12 عامًا أثناء تفتيش منزله. وهو محتجز في "نورث كارولينا" بتهم إنتاج وحيازة مواد إباحية للأطفال وأقر بأنه غير مذنب. وقد تقدم "دانيال" بطلب لإسقاط هذه التهم أمام المحكمة الفيدرالية في "نورث كارولينا" لأن وزارة العدل لم تشمله حتى الآن بالعفو عن الجرائم الإضافية التي اكتُشفت أثناء جمع الأدلة المتعلقة بأحداث الكونغرس، كما فعلت مع متظاهرين آخرين.

 متظاهرون اعتُقلوا لدخول منطقة محظورة وإتلاف الممتلكات 
 "ثيودور ميدندورف": كان ينتظر المحاكمة لضربه نافذة بسارية علم. وفي مايو 2024، حُكم عليه بالسجن 19 عامًا في "إلينوي" لارتكابه جريمة اعتداء جنسي بحق طفل في السابعة من عمره.
 "ديفيد مدينا": اتُهم بجناية عرقلة إجراء رسمي وعدة جنح؛ حيث خرب لوحة الاسم فوق مكتب "نانسي بيلوسي". وبعد العفو عنه، شوهد في أكتوبر 2025 ضمن الموكب الرسمي لوزيرة الأمن الداخلي "كريستي نوم" أثناء سفرها إلى "بورتلاند".

 متظاهرون أُدينوا بدخول منطقة محظورة 
 "ماثيو هوتل": حُكم عليه في نوفمبر 2023 بالسجن ستة أشهر والمراقبة لمدة عام لدخوله الكونغرس ومكاتب متعددة. كان لـ "هوتل" سجل جنائي سابق شمل السجن لمدة عامين ونصف لضربه ابنه البالغ من العمر 3 سنوات وإصابته. وفي 26 يناير 2025، قُتل "هوتل" برصاص الشرطة أثناء مقاومته للاعتقال خلال توقيف مروري في "إنديانا" وكان بحوزته سلاح ناري.
 "إميلي هيرنانديز": أقرّت بالذنب وحُكم عليها بالسجن الفيدرالي لمدة 30 يومًا عام 2022؛ حيث ظهرت وهي تمسك بلوحة اسم "نانسي بيلوسي" المحطمة. وبعد تسعة أيام من العفو عنها، حُكم عليها بالسجن 10 سنوات لتسببها في مقتل امرأة وإصابة زوجها في حادث سير في 5 يناير 2022، حيث كانت تقود سيارتها وهي مخمورة في الاتجاه المعاكس للطريق السريع في "ميزوري".

 تخفيف العقوبات 
خفف "ترامب" عقوبات 14 شخصًا. ورغم بقاء الإدانات في سجلاتهم الجنائية، فقد أصبحوا مؤهلين للإفراج الفوري من السجن، حيث خُففت عقوباتهم لتعتبر مطابقة للمدة التي قضوها بالفعل.

 "كيلي ميغز": عضو في جماعة حراس القسم.
 "كينيث هارلسون"
 "توماس كالدوي": (حصل على عفو كامل في 20 مارس 2025).https://www.justice.gov/pardon/media/1394971/dl?inline . Retrieved 29 July 2025. 
 "جيسيكا واتكنز"
 "روبرتو مينوتا": عضو في جماعة "حراس القسم".
 "إدوارد فاليجو"
 "ديفيد مورشيل"
 "جوزيف هاكيت"
 "زاكاري ريل"
 دومينيك بيزولا: عضو في جماعة براود بويز.

 المنظمون 
 إيثان نوردين: أحد قادة جماعة "براود بويز".
 "جيريمي بيرتينو": زعيم سابق في جماعة "براود بويز".
 جو بيغز: منظم سابق في جماعة "براود بويز".
 "ستيوارت رودس": زعيم جماعة حراس القسم، حُكم عليه بالسجن 18 عامًا بتهمة التآمر التحريضي.

 التحليل 
وصف باحثون في مجال مكافحة الإرهاب قرار العفو الذي أصدره "ترامب" بأنه تشجيع على العنف السياسي في المستقبل، وأشار "ترامب" لاحقًا إلى أن جماعتي "براود بويز" و"حراس القسم" قد يكون لهما دور في الحوار السياسي.

من جانبه، وصف موظفون في وزارة العدل وباحثون قانونيون قرارات العفو بأنها استخدام غير مسبوق وخطير لسلطة العفو، معتبرين أنها جعلت من إنفاذ القانون الفيدرالي وجهودهم والنظام القضائي الأمريكي أضحوكة. وصرح مسؤول رفيع بوزارة العدل أن هذه القرارات تُعد عملاً من أعمال الانتقام الشخصي التي أعطت "ضوءًا أخضر" للعنف السياسي، وأظهرت مباركة للهجمات التي وقعت في 6 يناير.

وأكد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية "رويس لامبرث"، الذي عينه رونالد ريغان، خلال إحدى القضايا في 25 يناير 2025، أنه طوال فترة عمله في القضاء، لا يذكر أبدًا سماعه "تبريرات للنشاط الإجرامي تفتقر إلى هذا الحد من المصداقية". ووصف "راندال إلياسون"، المدعي العام الفيدرالي السابق والأستاذ بـ كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن، قرارات العفو بأنها إساءة استخدام للسلطة من قبل "ترامب"، مشيرًا إلى أنها وجهت رسالة مفادها أن ارتكاب الجرائم لصالح "ترامب" لن يتبعه أي محاسبة. واتفق معه "بروس أكيرمان"، أستاذ القانون والعلوم السياسية بـ كلية ييل للحقوق، واصفًا الإجراء بأنه: "..رئيس يعفو عن حلفائه لمشاركتهم في انقلاب عنيف".

يُذكر أن العديد من المتظاهرين الذين شملهم العفو كانت لديهم إدانات سابقة وتهم معلقة تتعلق بجرائم اغتصاب، واستغلال جنسي للأطفال، وعنف أسري، وقتل خطأ، واتجار بالمخدرات، وغيرها من الجرائم. وقد جادلت وزارة العدل، رغم التضارب في مواقفها أحيانًا، بأن عفو "ترامب" قد يمتد ليشمل قضايا حيازة الأسلحة أو جرائم أخرى كُشفت خلال عمليات التفتيش المتعلقة بأحداث 6 يناير.

 ردود الفعل 
أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة بي بي إس بالتعاون مع معهد "ماريست" قبل شهر من صدور قرارات العفو، أن 89% من الديمقراطيين، و62% من المستقلين، و30% من الجمهوريين يرفضون منح العفو. كما كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس قبيل صدور القرارات وأثناء صدورها، أن 58% من المستطلعين يعتقدون أنه لا ينبغي لترامب العفو عن جميع المتورطين في أعمال الشغب. وبحلول أواخر فبراير، أي بعد شهر من الصدور، بلغت نسبة معارضة العفو عن المشاركين في أعمال العنف 83%. وأدانت مجموعات فكرية وحقوقية متباينة التوجهات هذه القرارات، منها معهد كاتو الليبرالي ومركز قانون الفقر الجنوبي. وذكرت الإذاعة الوطنية العامة أن بعض ناخبي "ترامب" أعربوا عن استيائهم من قرارات العفو الشاملة، إلا أن "أشد مؤيدي ترامب يرفضون تصديق أن رفاقهم من داعمي الرئيس تورطوا في أعمال عنف ذلك اليوم"، مستشهدين بنظريات المؤامرة التي يتابعونها على وسائل التواصل الاجتماعي.

 ترامب 
عقب إصداره قرارات العفو، أجاب "ترامب" بالإيجاب حين سأله أحد المراسلين عما إذا كان يتفق مع الرأي القائل بأن "الاعتداء على ضابط شرطة أمر غير مقبول إطلاقًا". وحين طُلب منه التوفيق بين رأيه هذا وبين عفوه عن شخص "غرس مسدس صعق في عنق أحد ضباط شرطة العاصمة" (في إشارة للاعتداء على الضابط مايكل فانوني), أجاب ترامب: "حسنًا، لا أدري. هل كان عفوًا كاملًا؟ نحن ننظر في تخفيف الأحكام، وننظر في العفو الكامل". وعندما أكد المراسل أن ذلك الشخص حصل بالفعل على عفو كامل، أضاف ترامب: "حسنًا، سنلقي نظرة على كل شيء". واستطرد في حديثه لمدة دقيقة أخرى قائلًا: "لقد قضى هؤلاء الأشخاص بالفعل فترة طويلة، وقد اتخذت قراري بمنح العفو".

 المدعون العامون 
في أوائل يونيو 2025، أفادت شبكة "سي بي إس" باستقالة "جريج روزن"، وهو مدعٍ عام فيدرالي بارز، من وزارة العدل. وكان "روزن" قد قاد قسم "حصار الكونغرس" في مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا قبل أن يقوم ترامب بحله. وصرح "روزن" للشبكة قائلًا: "إن الرسالة التي تبعث بها [قرارات العفو] هي أن العفو الممارس لتحقيق غاية سياسية أمر مقبول في مجتمع ديمقراطي حديث. وهذا، من وجهة نظري، يتنافى تمامًا مع مبادئ الجمهورية الدستورية".

وفي 27 يونيو 2025، قامت وزارة العدل بفصل اثنين من المحامين المشرفين الذين تولوا ملاحقة قضايا 6 يناير، بالإضافة إلى مدعٍ عام آخر كان مكلفًا بتلك القضايا.
 الأشخاص المشمولون بالعفو 
وصف "نورم باتيس"، محامي الدفاع عن جو بيغز (أحد منظمي جماعة براود بويز), قرارات العفو بأنها "رائعة"، وأعرب عن امتنانه لأن "بيغز" سيستفيد من تقليص مدة عقوبته بالسجن بمقدار 13 إلى 14 عامًا. وفي 6 يونيو 2025، رفع كل من "بيغز" و"نوردين" و"ريل" و"بيزولا" (الذين خُففت أحكامهم) و"تاريو" (الذي نال عفوًا كاملًا) دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، طالبوا فيها بـ 100 مليون دولار كتعويض عما وصفوه بـ "إساءة استخدام فظيعة ومنظمة للنظام القانوني والدستور الأمريكي" في ظل إدارة بايدن "لمعاقبة واضطهاد الحلفاء السياسيين للرئيس ترامب".

وكان رد الفعل الفوري لـ جاكوب تشانسلي عقب العفو عنه هو نشر تدوينة على منصة "إكس" ذكر فيها أنه سيشتري أسلحة. من جهته، صرح "ستيوارت رودس" للصحفيين بأن أفعاله في 6 يناير كانت مبررة، ودعا إلى محاكمة أفراد شرطة الكونغرس الذين شهدوا ضده في محاكمته، ومحامي وزارة العدل الذين شاركوا في قضيته. كما أكد كل من "إنريكي تاريو" و"ستيوارت رودس" رغبتهما في أن يسعى "ترامب" للانتقام نيابة عنهما. وفي 22 يناير، ظهر "ستيوارت رودس" في "كابيتول هيل" وألقى خطابًا دافع فيه عن أفعاله.

في المقابل، اعترضت باميلا هيمفيل على قرارات العفو قائلة: "كنا مخطئين في ذلك اليوم، لقد خرقنا القانون، ولا ينبغي منح أي عفو"، وأضافت أن قبول العفو من شأنه "المساهمة في روايتهم الزائفة وتضليلهم" في محاولة لـ "إعادة كتابة التاريخ"، مؤكدة أن وزارة العدل لم تُستخدم كسلاح ضد أنصار ترامب. وقد رفضت "هيمفيل" رسميًا العفو عنها في عام 2025، وتواصل منذ ذلك الحين التحدث علنًا ضد التضليل المحيط بانتخابات 2020 وأحداث 6 يناير.

كما اعترض "جيسون ريدل" أيضًا على العفو عنه، وصرح لشبكة إيه بي سي نيوز في يناير قائلًا: "أنا مذنب بالجرائم التي ارتكبتها وأقبل العواقب، وبفضل هذه العواقب أحيا الآن حياة سعيدة ومثمرة". كما أعرب عن استيائه تجاه "ترامب" قائلًا: "لست بحاجة إلى الهوس بمتنمر نرجسي لأشعر بالرضا عن نفسي"، مستخدمًا تعبيرًا حادًا لرفض العفو. ولمساعدته في رفض العفو رسميًا، تواصل مكتب السناتور ماغي حسن مع المكتب الفيدرالي لطلبات العفو.

ورفضت "ريبيكا لافرينز"، المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي بلقب "الجدة المصلية في 6 يناير"، العفو عنها أيضًا، وصرحت بأنها تخطط لاستئناف قضيتها وتطهير سجلها الجنائي. وكانت "لافرينز" قد أُدينت بأربع تهم جنحة وحُكم عليها بالمراقبة لمدة عام، شملت ستة أشهر من الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 103,000 دولار.

 عائلات المشمولين بالعفو 
احتفل عدد من أفراد عائلات وأصدقاء المتهمين المدانين بالأنباء خارج سجن العاصمة واشنطن.

وكان "جاكسون ريفيت" قد أبلغ عن والده "غاي ريفيت" قبل أيام من الهجوم على الكونغرس؛ وذكر أن والده حذره بعد الهجوم من الإبلاغ عنه لأن "الخونة يُقتلون رميًا بالرصاص". وقد أدلى "جاكسون" بشهادته ضده في المحكمة، وحُكم على "غاي" بالسجن لأكثر من سبع سنوات. وفي 22 يناير 2025، صرح "جاكسون" لشبكة "إم إس إن بي سي" بأنه تلقى تهديدات بالقتل ويخشى ما قد يفعله والده تجاهه بعد حصوله على العفو.
 الشرطة 
رد "دانيال هودجز"، الضابط في إدارة شرطة العاصمة الذي تعرض لاعتداءات متكررة وسحق من قبل المتظاهرين أثناء الهجوم، على قرارات العفو عبر حسابه على منصة إكس بمنشور ساخر قائلًا: "شكرًا يا أمريكا". وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، سُئل ضابط شرطة العاصمة السابق مايكل فانوني، الذي تعرض للضرب والصعق حتى فقد وعيه أثناء الشغب، عما يود قوله لـ "ستيوارت رودس" مؤسس جماعة "حراس القسم"، فأجاب بحدة: "اذهب إلى الجحيم، أنت كاذب".

ووصف الرقيب السابق في شرطة كابيتول الولايات المتحدة "أكيلينو غونيل" قرارات العفو بأنها "إجحاف بائس" يرفع المحاسبة عن المتظاهرين الذين تسببوا في "ضرر لا يمكن إصلاحه لأمتنا". كما اعتبر ضابط شرطة الكونغرس السابق هاري دان أن هذه القرارات "استمرار للوصمة التي تركها يوم 6 يناير على أمتنا"، وأضاف أنه لم يتفاجأ بوفاء "ترامب" بوعده لأشخاص حرضهم بنفسه على مهاجمة الكونغرس وحماته.

وانضمت "الجمعية الأخوية للشرطة" (FOP) — وهي أكبر نقابة للشرطة في البلاد والتي كانت قد أيدت ترامب في الانتخابات الثلاثة الأخيرة — إلى "الجمعية الدولية لرؤساء الشرطة" في إدانة العفو الجماعي. وفي بيان مشترك صدر في 22 يناير 2025، ذكرت المنظمتان أن العفو عن "أفراد أُدينوا بقتل أو الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون... يبعث برسالة خطيرة مفادها أن عواقب مهاجمة رجال الأمن ليست جسيمة".

 الديمقراطيون 
في يوم صدور العفو، وصفت نانسي بيلوسي، التي كانت تشغل منصب رئيسة مجلس النواب أثناء هجوم 6 يناير، الإعلان بأنه "مخزٍ" و"إهانة شنيعة" لضباط الشرطة الذين أصيبوا خلال الهجوم، وللنظام القضائي في البلاد. ووصف السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف العفو بأنه "فاحش". كما أدان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشك شومر هذه القرارات، مشيرًا إلى أن "ترامب" يقود الأمة نحو "عصر ذهبي" لـ التمرد.

وفي 27 يناير، قدمت السيناتور باتي موراي مشروع قرار رمزي لإدانة "ترامب" بسبب عفوه عن المتظاهرين، وقد شارك في رعاية القرار جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بينما لم ينضم إليه أي من الجمهوريين.

 الجمهوريون 
أعرب بعض القادة الجمهوريين عن معارضتهم للعفو الجماعي، ومن بينهم الشيوخ ليندسي غراهام، وتوم تيليس، وجيمس لانكفورد، وليزا آن ماركوفسكي، وبيل كاسيدي، وسوزان كولينز.

ومع ذلك، أيد رئيس مجلس النواب مايك جونسون قرار العفو، ملمحًا إلى أن الهجوم على الكونغرس كان سلميًا بقوله: "أعتقد أن ما كان واضحًا طوال الوقت هو أن الاحتجاجات السلمية والأشخاص الذين يشاركون فيها لا ينبغي أبدًا معاقبتهم".

كما تحدثت النائبة لورين بويبرت بإيجابية عن المشمولين بالعفو، قائلة: "أريد رؤيتهم عند إطلاق سراحهم، وسأكون أول عضو في الكونغرس يقدم لهم جولة إرشادية داخل مبنى الكابيتول".

 المتهمون في أحداث 6 يناير المتورطون في جرائم وحوادث إضافية 
تورط العديد من المتهمين في أحداث 6 يناير في جرائم إضافية، سواء قبل منحهم العفو الرئاسي أو بعده، شملت القتل، والسطو، والسرقة، والملاحقة، واستغلال الأطفال إباحيًا، والاعتداء الجنسي على القاصرين، والقيادة تحت تأثير المسكرات.

وتدير مجموعة "صائدو التمرد"  —وهي تجمع إلكتروني من محققي المصادر المفتوحة الذين حددوا هويات مئات المشاركين في الهجوم على الكونغرس— قاعدة بيانات لمشاركين اعتُقلوا أو أُدينوا في قضايا لاحقة لأحداث يناير.

 إدوارد كيلي: (35 عامًا)، من مرفيل بتينيسي. أُدين في نوفمبر 2024 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في يوليو 2025 بتهم التآمر لقتل موظفين فيدراليين، والتحريض على ارتكاب جريمة عنف، وتهديد مسؤول فيدرالي. وكان "كيلي" قد أُدين في وقت سابق من ذلك الشهر بثلاث جنايات تتعلق بأحداث الكونغرس شملت الاعتداء على رجال الأمن وتدمير الممتلكات. وأثناء انتظاره للمحاكمة، أعد "كيلي" "قائمة قتل" تضم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخطط لمهاجمة مكتب المكتب في "نوكسفيل" باستخدام سيارات مفخخة وطائرات مسيرة مزودة بعبوات حارقة.
 كريستوفر موينيهان: (34 عامًا). اعتُقل في أكتوبر 2025 واتُهم بتهديد زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز بالقتل خلال فعالية في مدينة نيويورك. ووفقًا لمذكرة الادعاء، كتب "موينيهان": "سيلقي حكيم جيفريز خطابًا بعد أيام في نيويورك، ولا يمكنني السماح لهذا الإرهابي بالبقاء على قيد الحياة.. يجب تصفيته، سأقتله من أجل المستقبل". وكان "موينيهان" قد قضى سابقًا عقوبة بالسجن لمدة 21 شهرًا لمشاركته في أحداث الكونغرس قبل أن يشمله العفو.
 روبرت كيث باكر: (60 عامًا)، من نيوبورت نيوز بفرجينيا. اعتُقل في سبتمبر 2025 واتُهم في قضية هجوم كلاب أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. واشتهر "باكر" بصورته أثناء الهجوم على الكونغرس وهو يرتدي قميصًا يحمل شعار "معسكر أوشفيتس"؛ وحُكم عليه في يناير 2022 بالسجن لمدة 75 يومًا بتهمة التظاهر غير القانوني داخل مبنى الكونغرس.
 أندرو كوينتين تاك: (36 عامًا)، من هيوستن بتكساس. اتُهم بالتحريض الإلكتروني لقاصر عقب حادثة عام 2016 أرسل فيها رسائل إباحية لضابط متخفٍ كان ينتحل صفة فتاة. وخلال أحداث الكونغرس، استخدم "تاك" رذاذ الفلفل وسوطًا معدنيًا للاعتداء على الضباط؛ وحُكم عليه في يونيو 2024 بالسجن ستة سنوات قبل أن يطلق سراحه العفو الرئاسي مع إلزامه بالتسجيل كمتدني جنسي لمدة 10 سنوات.
 تايلور تارانتو: (39 عامًا)، من ولاية واشنطن. أُدين في مايو 2025 بحمل أسلحة غير مرخصة وبث تهديدات بتفجير "المعهد الوطني للمعايير والتقانة". اعتُقل "تارانتو" في عام 2023 أثناء بث مباشر بالقرب من منزل الرئيس السابق باراك أوباما. وحُكم عليه في أكتوبر 2025 بالسجن لمدة 21 شهرًا (اعتُبرت منتهية بالمدة التي قضاها فعليًا بانتظار المحاكمة).
 تشانس أنطوني أبتمور: (25 عامًا)، من سان أنطونيو بتكساس. أُدين في أبريل 2022 بحيازة سلاح ناري بصفته متعاطيًا لمواد مخدرة. وحُكم عليه في يوليو 2022 بالإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أشهر والمراقبة لمدة خمس سنوات.
 ديفيد وولز كوفمان: (69 عامًا). أُمر في يونيو 2025 بدفع 440 ألف دولار كتعويضات (شاملة الأضرار التأديبية) لـ "إيرين سميث" لاعتدائه على زوجها الضابط "جيفري سميث" أثناء هجوم الكونغرس.
 دانيال إدوين ويلسون: (49 عامًا). أُمر بالعودة للسجن لقضاء ما تبقى من عقوبته (خمس سنوات) في إدانات بجرائم سلاح منفصلة بعد إطلاق سراحه بالخطأ. وفي نوفمبر 2025، منح "ترامب" ويلسون عفوًا ثانيًا لمحو إدانات الأسلحة غير المرتبطة بأحداث الشغب.
 شين جيسون وودز: المعروف أيضًا باسم شين كاسلمان (44 عامًا)، من أوبورن بإلينوي. تسبب في مقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين أثناء قيادته في الاتجاه المعاكس وبنسبة كحول في الدم تزيد عن ضعف الحد القانوني في نوفمبر 2022. وكان "وودز" أول شخص يُتهم بالاعتداء على أحد أفراد وسائل الإعلام خلال أحداث الكونغرس؛ وحُكم عليه في أغسطس 2025 بالسجن لمدة 17 عامًا في قضية حادث السير المميت.
 كارولين رين: منظمة تبرعات جمهورية شاركت في تنظيم تجمع "إنقاذ أمريكا". أدانها القاضي الفيدرالي في يوليو 2025 بتهمة "ازدراء المحكمة المدني" لعدم استجابتها لطلبات الشهادة، وأمرها بدفع غرامة قدرها 2000 دولار يوميًا حتى تمتثل للطلب.
 كايل ترافيس كولتون: (36 عامًا)، من سيتروس هيايتس بكاليفورنيا. وجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية كبرى تهمة استقبال مواد إباحية للأطفال في الفترة ما بين يوليو 2022 وديسمبر 2023. وخلال أحداث الشغب في الكونغرس، قام "كولتون" بالإمساك بـ سارية علم كان أحد المتظاهرين يستخدمها للاعتداء على ضابط في إدارة شرطة العاصمة، ثم أعادها إلى المتظاهر الذي فر لاحقًا وسط الحشود. وخلال المحاكمة، جادل "كولتون" دون جدوى بأن العفو الرئاسي يجب أن يشمل قضية المواد الإباحية لأنها اكتُشفت أثناء عملية تفتيش ضمن التحقيق في مشاركته في أحداث 6 يناير. وفي 15 يوليو 2025، أُدين "كولتون" بتهمة استقبال مواد إباحية للأطفال، وحُكم عليه في 8 ديسمبر 2025 بالسجن الفيدرالي لمدة 80 شهرًا (6 سنوات و8 أشهر).
 ديفيد باول دانيال: (37 عامًا). اتُهم في أكتوبر 2024 بتهم فيدرالية تتعلق بإنتاج وحيازة مواد إباحية للأطفال. كما زُعم أن "دانيال" اعتدى جنسيًا على قاصر، وأجبرها على الاستحمام معه، والتقط صورًا عارية لها بين عامي 2015 و2019، فضلًا عن اتهامات مماثلة من شخص آخر.
 إميلي هيرنانديز: (22 عامًا)، من سوليفان بميزوري. تسببت في مقتل "فيكتوريا ويلسون" (32 عامًا) وإصابة زوجها أثناء قيادتها سيارتها مخمورة في الاتجاه المعاكس على الطريق السريع 44 في مقاطعة فرانكلين بميزوري في يناير 2022. قضت "هيرنانديز" 30 يومًا في سجن فيدرالي لدورها في أحداث الكونغرس، حيث اشتُهرت بصورتها وهي تحمل لوحة الاسم المحطمة لرئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي. وفي 29 يناير 2025، حُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية تسببها في وفاة "ويلسون".
 برينت جون هولدريدج: (59 عامًا)، من أركاتا بكاليفورنيا. اعتُقل في مايو 2025 بتهم السطو والسرقة الكبرى، وذلك للاشتباه في سرقته أسلاكاً نحاسية صناعية تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات.
 ماثيو هوتل: (42 عامًا)، من هوبارت بإنديانا. قُتل برصاص الشرطة خلال توقيف مروري في رينسيلار بإنديانا في 26 يناير 2025، أي بعد أقل من أسبوع من صدور العفو عنه. فبعد وضعه قيد الاعتقال لكونه مخالفاً مرورياً معتاداً، ركض "هوتل" إلى مقعد السائق في سيارته وسحب سلاحاً نارياً، زاعماً أنه سيقدم على الـ انتحار. وقد بُرئ لاحقاً نائب مأمور مقاطعة جاسبر (إنديانا) المتورط في إطلاق النار من ارتكاب أي خطأ. وكان "هوتل" يمتلك عند وفاته ما لا يقل عن 13 إدانة جنائية، وتاريخاً من المخالفات المرورية شمل الإدانة بالقيادة تحت تأثير المسكرات عام 2005. وكان قد أقر بالذنب في قضية اعتداء في مقاطعة ليك بإنديانا عام 2010، معترفاً بضرب ابنه بقسوة شديدة؛ وحُكم عليه حينها بالسجن لمدة عامين ونصف. وفي قضية اقتحام الكونغرس، كان قد حُكم عليه في نوفمبر 2023 بالسجن الفيدرالي لمدة ستة أشهر تليها 12 شهراً من الـ إفراج المشروط، وأُطلق سراحه في يوليو 2024.
 أندرو باول جونسون: (44 عامًا). سُلّم من ولاية تينيسي إلى ولاية فلوريدا بعد اعتقاله بتهم متعددة تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال. ويُزعم أن "جونسون" أخبر صبياً كان يراسله عبر تطبيق ديسكورد بأنه سيحصل على 10 ملايين دولار لمشاركته في أحداث الكونغرس، وأنه سيترك له ما يتبقى من أموال في وصيته.
 داريل جونسون: (52 عامًا)، من سانت أنسغار بأيوا. اعتُقل واتُهم بانتهاك الخصوصية (جنحة)، بعد استخدامه هاتفه المحمول لتصوير نساء سراً أثناء استخدامهن لأجهزة التسمير في صالون والده. أقر بالذنب وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر، مع إلزامه بدفع غرامات تقارب 4000 دولار والتسجيل كمتدني جنسي. وكان "جونسون" وابنه "دانيال" قد أقرا بالذنب في تهمة جنائية تتعلق بالاضطراب المدني خلال الهجوم على الكونغرس. وبعد أحداث الشغب، نشر "داريل جونسون" رسالة على فيسبوك دعا فيها إلى "إقامة مشانق في الساحة الأمامية للكونغرس".
 رايلي كاسبر: (26 عامًا)، من بولاسكي بويسكونسن. أقر بالذنب في ديسمبر 2025 بتهمة سرقة (جنحة)، وحُكم عليه بدفع تعويضات وتكاليف قضائية. وكان "كاسبر" قد أقر بالذنب في سبتمبر 2023 بتهمة فيدرالية تتعلق بالاعتداء على ضابط خلال أحداث الكونغرس، متفاخراً على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "رش رذاذ الفلفل على 3 من رجال الشرطة"، ومعبراً عن شعوره بـ "الرضا" حيال ذلك. وحُكم عليه في تلك القضية بالسجن لمدة 37 شهراً وعامين من الإفراج تحت المراقبة.
 إدوارد كيلي: (35 عامًا)، من مرفيل بتينيسي. أُدين في نوفمبر 2024 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في يوليو 2025 بتهم التآمر لقتل موظفين فيدراليين، والتحريض على ارتكاب جريمة عنف، وتهديد مسؤول فيدرالي. وكان "كيلي" قد أُدين في وقت سابق من ذلك الشهر بثلاث جنايات تتعلق بأحداث الكونغرس: الاضطراب المدني، وتدمير الممتلكات الحكومية، والاعتداء على رجال الأمن. وأثناء انتظاره للمحاكمة، أعد "كيلي" "قائمة قتل" تضم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وآخرين شاركوا في التحقيق؛ وشهد متهم آخر في القضية بأنه خطط مع "كيلي" لمهاجمة المكتب الميداني للمكتب في نوكسفيل باستخدام سيارات مفخخة وطائرات مسيرة مزودة بعبوات حارقة، واغتيال موظفي المكتب في منازلهم وفي الأماكن العامة. ورُصد "كيلي" في تسجيل يقول: "يجب أن تكون كل ضربة موجعة.. كل ضربة يجب أن تؤلم".
 كريستوفر موينيهان: (34 عامًا). اعتُقل في أكتوبر 2025 واتُهم بتهديد زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز بالقتل خلال فعالية للنادي الاقتصادي في مدينة نيويورك. ووفقًا لمذكرة الادعاء، كتب "موينيهان": "سيلقي حكيم جيفريز خطابًا بعد أيام في نيويورك، ولا يمكنني السماح لهذا الإرهابي بالبقاء على قيد الحياة. حتى لو كنت مكروهًا، يجب تصفيته، سأقتله من أجل المستقبل". وكان "موينيهان" من أوائل المتظاهرين الذين اقتحموا حواجز الشرطة، وقام بتفتيش دفتر ملاحظات فوق مكتب أحد أعضاء مجلس الشيوخ أثناء الهجوم. وفي فبراير 2023، كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 21 شهرًا لمشاركته في تلك الأحداث قبل أن يشمله العفو.
 روبرت كيث باكر: (60 عامًا)، من نيوبورت نيوز بفرجينيا. اعتُقل في سبتمبر 2025 واتُهم في قضية هجوم كلاب أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. واشتهر "باكر" بصورته أثناء الهجوم على الكونغرس وهو يرتدي قميصًا يحمل شعار "معسكر أوشفيتس"؛ وحُكم عليه في يناير 2022 بالسجن لمدة 75 يومًا وغرامة 500 دولار بتهمة التظاهر غير القانوني داخل مبنى الكونغرس.
 أندرو كوينتين تاك: (36 عامًا)، من هيوستن بتكساس. اتُهم بالتحريض الإلكتروني لقاصر عقب حادثة عام 2016 أرسل فيها رسائل إباحية لضابط متخفٍ كان ينتحل صفة فتاة. وخلال أحداث الكونغرس، استخدم "تاك" رذاذ الفلفل وسوطًا معدنيًا للاعتداء على الضباط. أقر بالذنب في 2023، وحُكم عليه في يونيو 2024 بالسجن لمدة ست سنوات، قبل أن يطلق سراحه العفو الرئاسي مع إلزامه بالتسجيل كمتدني جنسي لمدة 10 سنوات.
 تايلور تارانتو: (39 عامًا)، من باسكو بولاية واشنطن. أُدين في 20 مايو 2025 بحمل سلاحين ناريين دون ترخيص، وحيازة ذخيرة بشكل غير قانوني، وبث معلومات كاذبة وخدع؛ ويرتبط ذلك بمقطع فيديو نشره عام 2023 عبر البث المباشر زعم فيه أنه في "مهمة ذهاب بلا عودة" لتفجير المعهد الوطني للمعايير والتقانة في غايثرسبيرغ بماريلاند. اعتُقل "تارانتو" في اليوم التالي أثناء قيامه ببث مباشر بالقرب من منزل الرئيس السابق باراك أوباما في واشنطن العاصمة. وفي 29 أكتوبر، قدم المدعيان الفيدراليان "كارلوس فالديفيا" و"صموئيل وايت" مذكرة للنطق بالحكم تعكس بدقة سجل المحكمة الذي يفيد بأن "ترامب" قد نشر العنوان المفترض لأوباما وأن "تارانتو" قد أعاد نشره؛ وبعد ساعات فقط، أُحيلا إلى الإجازة الإدارية وحُذفت المذكرة من سجل المحكمة، قبل أن يعيد مدعيان جديدان تقديمها بعد حذف أي إشارات لترامب أو لمنشوراته. وفي 30 أكتوبر، حكم عليه القاضي الجزئي الأمريكي "كارل ج. نيكولز" بالسجن لمدة 21 شهرًا (اعتُبرت منتهية بالمدة التي قضاها بانتظار المحاكمة)، بالإضافة إلى 36 شهرًا من الإفراج تحت المراقبة.
 تشانس أنطوني أبتمور: (25 عامًا)، من سان أنطونيو بتكساس. أُدين في 11 أبريل 2022 بتهمة حيازة سلاح ناري بصفته مستخدمًا غير قانوني لمادة خاضعة للرقابة، واجه بسببها عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات. وفي 26 يوليو 2022، حُكم عليه بالإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أشهر والمراقبة لمدة خمس سنوات.
 ديفيد وولز كوفمان: (69 عامًا). أُمر في يونيو 2025 بدفع 380 ألف دولار كـ تعويضات تأديبية و60 ألف دولار كتعويضات عن الأضرار لصالح "إيرين سميث" لاعتدائه على زوجها "جيفري ل. سميث" أثناء الهجوم على الكونغرس.
 دانيال إدوين ويلسون: (49 عامًا). أُمر بالعودة إلى السجن لقضاء ما تبقى من عقوبته البالغة خمس سنوات في إدانات منفصلة تتعلق بالأسلحة النارية بعد إطلاق سراحه من الاحتجاز عن طريق الخطأ. ففي يونيو 2022، ضبطت قوات إنفاذ القانون أثناء تنفيذ مذكرة تفتيش فيدرالية ستة أسلحة نارية في منزل "ويلسون"، وهو ما كان محظورًا عليه حيازته بصفته مجرمًا مدانًا. وفي 14 نوفمبر 2025، منح "ترامب" ويلسون عفوًا ثانيًا عن إداناته المتعلقة بالأسلحة النارية.
 شين جيسون وودز: المعروف أيضًا باسم شين كاسلمان (44 عامًا)، من أوبورن بإلينوي. تسبب في مقتل "لورين ويغنر" (35 عامًا) وإصابة شخصين آخرين أثناء قيادته سيارته في الاتجاه المعاكس على الطريق السريع 55 في مقاطعة سانغامون بإلينوي في نوفمبر 2022. وكانت نسبة الكحول في دمه تزيد عن ضعف الحد القانوني. يُذكر أن "وودز" كان الشخص رقم 500 الذي يُعتقل على خلفية هجوم الكونغرس، وأول من يُتهم بالاعتداء على أحد أفراد وسائل الإعلام. فخلال أعمال الشغب، طرح "وودز" ضابطة في شرطة الكونغرس أرضًا، كما اعتدى على مصور تابع لوكالة رويترز. وفي 4 أكتوبر 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة 54 شهرًا لدوره في الهجوم. وبشأن حادث السير، حُكم عليه في 19 أغسطس 2025 بالسجن لمدة 17 عامًا لإدانته بالقيادة تحت تأثير المسكرات المشدد والقتل الرعناء.
 كارولين رين: منظمة تبرعات جمهورية شاركت في تنظيم تجمع "إنقاذ أمريكا" الذي أقامه ترامب يوم الهجوم على الكونغرس. لم تمثل "رين" أمام جلسة استماع افتراضية في 9 يوليو 2025؛ فقرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية "دونالد ميدلبروكس" إدانتها بازدراء المحكمة المدني وأمرها بدفع غرامة قدرها 2000 دولار يوميًا حتى تمتثل لمذكرة الاستدعاء. وكان ضباط شرطة الكونغرس قد استدعوها في أوائل عام 2024 لطلب معلومات تتعلق بدعواهم القضائية ضد ترامب.

 انظر أيضًا 
 رئاسة دونالد ترمب الثانية

 المراجع 

 وصلات خارجية 
 منح عفو وتخفيف أحكام عن جرائم محددة تتعلق بالأحداث التي وقعت في مبنى كابيتول الولايات المتحدة أو بالقرب منه في 6 يناير 2021

تصنيف:السياسة الأمريكية في 2025
تصنيف:أحداث يناير 2025 في الولايات المتحدة
تصنيف:إعلان (سياسة)
تصنيف:خلافات في الولايات المتحدة 2025
تصنيف:رأفة في الولايات المتحدة
تصنيف:عفو
تصنيف:مجرمون أمريكيون في القرن 21
تصنيف:مقالات تحوي مقاطع فيديو