المسألة الرومانية

كانت المسألة الرومانية () نزاعًا يتعلق بالسلطة الزمنية، السيادية والدنيوية، للباباوات بصفتهم حكام على إقليم مدني في سياق حركة توحيد إيطاليا. انتهى النزاع بتوقيع اتفاقية لاتران بين الملك فيكتور إيمانويل الثالث ملك إيطاليا والبابا بيوس الحادي عشر عام 1929.

 الاهتمام الدولي 
في 9 فبراير عام 1849، استولت الجمهورية الرومانية على الأراضي الواقعة تحت حكم الدولة البابوية السيادي. وفي يوليو التالي، أعاد تدخل قوات عسكرية فرنسية البابا بيوس التاسع إلى السلطة، مما جعل المسألة الرومانية قضية تثير جدلًا حادًا حتى في السياسة الداخلية الفرنسية.

في يوليو 1859، وبعد أن توصلت فرنسا والنمسا إلى اتفاق أنهى حرب الاستقلال الإيطالية الثانية القصيرة الأمد، نشرت دورية ذا ويستمنستر ريفيو البريطانية مقالًا بعنوان «المسألة الرومانية» مفاده أنه يجب تجريد الدولة البابوية من مقاطعاتها المطلة على البحر الأدرياتيكي وأن تقتصر أراضيها على المنطقة المحيطة بروما. وقد تحقق ذلك في العام التالي، عندما ضمت المملكة الإيطالية، التي عرفت لاحقًا بذلك الاسم، أغلب الولايات البابوية.

 مطالبات مملكة إيطاليا 
في 18 فبراير 1861، اجتمع نواب البرلمان الإيطالي الأول في تورينو. وفي 17 مارس عام 1861، أعلن البرلمان فيكتور إيمانويل الثاني ملكًا على إيطاليا، وفي 27 مارس 1861، أعلنت الحكومة الإيطالية مدينة روما عاصمًة لمملكة إيطاليا، إلا أنها لم تتمكن من اتخاذ روما مقرًا لها، بسبب تمركز حامية فرنسية بقيادة الجنرال كريستوف ليون لويس جوشوا دو لاموريسيير، للدفاع عن البابا بيوس التاسع بأمر من نابليون الثالث إمبراطور فرنسا (وهي الحامية التي أطاحت بالجمهورية الرومانية). وبعد توقيع اتفاقية سبتمبر، انتقل مقر الحكومة من تورينو إلى فلورنسا عام 1865.

بقي البابا معارضًا تمامًا لمطامح الحركة القومية الإيطالية في روما. وفي ديسمبر 1869، انعقد المجمع الفاتيكاني الأول في المدينة. ويرى بعض المؤرخين أن إعلان العصمة البابوية في يوليو 1870 كان له دوافع سياسية بالإضافة إلى دوافع لاهوتية.

وفي يوليو 1870، اندلعت الحرب الفرنسية البروسية. وفي مطلع أغسطس، استدعى نابليون الثالث حاميته من روما ولم يعد قادرًا على حماية ما تبقى من الولايات البابوية. طالبت مظاهرات شعبية واسعة الحكومة الإيطالية بالاستيلاء على روما. لم تتخذ الحكومة الإيطالية أي إجراء مباشر حتى أسر نابليون في معركة سيدان. بعد ذلك، أرسل الملك فيكتور إيمانويل الثاني الكونت غوستافو بونزا دي سان مارتينو إلى بيوس التاسع برسالة شخصية تتضمن اقتراحًا يسمح بدخول الجيش الإيطالي إلى روما بشكل سلمي، تحت ستار حماية البابا.

ووفقًا لرافاييل دي سيزار:كان استقبال البابا لسان مارتينو [10 سبتمبر 1870] غير ودّي. فقد بيوس التاسع السيطرة على أعصابه وبدرت منه فورات غضب عنيفة. وقد ألقى رسالة الملك على الطاولة وهو يصيح: «يا له من ولاء! أنتم جميعًا مجموعة من الخبثاء، المنافقين، عديمي الإيمان». ربما كان يلمح إلى رسائل أخرى تلقاها من الملك. ثم، بعد أن هدأ، صاح: «أنا لست نبيًا ولا ابن نبي، ولكني أقول لكم، لن تدخلوا روما أبدًا!» شعر سان مارتينو بالإهانة لدرجة أنه غادر في اليوم التالي.في 11 سبتمبر، اجتاز الجيش الإيطالي بقيادة الجنرال رافاييل كادورنا الحدود، وتقدم ببطء نحو روما، آملًا التفاوض على دخول سلس دون مقاومة. وصل الجيش الإيطالي إلى أسوار أوريليان في 19 سبتمبر وفرض حصارًا على روما. وافق بيوس التاسع على الاستسلام بشرط أن تبدي قواته مقاومة رمزية بما يكفي لإظهار أن الاستيلاء لم يكن مقبولًا طواعية. وفي 20 سبتمبر، وبعد قصف مدفعي دام ثلاث ساعات أحدث خرقًا في أسوار أوريليان عند بوابة بيا، دخل جنود القناصة، بيرساغلييري، روما. قُتل 49 جنديًا إيطاليًا و19 من جنود البابوية. ضمت مملكة إيطاليا مدينة روما ومنطقة لاتسيو بعد استفتاء شعبي عام.

وفقًا لرافاييلي دي سيزار:كانت المسألة الرومانية بمثابة الحجر المربوط بقدمي نابليون والذي جره إلى الهاوية. لم ينس أبدًا، حتى في أغسطس 1870، أي قبل شهر من معركة سيدان، أنه كان حاكم دولة كاثوليكية، وأنه أصبح إمبراطورًا، وبدعم من أصوات المحافظين ونفوذ رجال الدين، وأن واجبه الأسمى هو عدم التخلي عن الحبر الأعظم.... ظل نابليون الثالث مدة عشرين عامًا الحاكم الفعلي لروما، وكوّن العديد من الأصدقاء والعلاقات.... وبدونه، لم يكن بالإمكان إعادة السلطة الزمنية أبدًا، وحتى لو أُعيدت، فإنها لم تكن لتستمر.

 المعضلة 
بعد الاستيلاء على روما، حرص البابا بيوس التاسع وخلفاؤه، ليون الثالث عشر، وبيوس العاشر، وبينيدكت الخامس عشر، وبيوس الحادي عشر، على عدم الاعتراف بشرعية الحكومة الإيطالية. نوقشت خيارات عديدة، منها منح المدينة وضعًا مماثلًا لوضع موسكو في ذلك الوقت (لم تكن مقر الحكومة، رغم كونها عاصمة روسيا). لكن كان هناك اتفاق واسع على ضرورة أن تصبح روما العاصمة لضمان بقاء الدولة الجديدة. مع ذلك، رفض فيكتور إيمانويل الثاني ملك إيطاليا الإقامة في قصر كويرينالي، وشعرت القوى الأجنبية بالقلق إزاء هذه الخطوة. أشار السفير البريطاني إلى التناقض الواضح في تقاسم حكومة علمانية المدينة مع حكومة دينية. وكتب وزير الخارجية الفرنسي:إذا وافقت [إيطاليا] على اعتبار فلورنسا مقرًا للحكومة، فسيحل ذلك المسألة البابوية. سيكون هذا منطقًا عظيمًا، وسيحقق لها مصداقية سياسية وشرفًا، مما يمنحها ميزة كبيرة... روما تحت الحكم الملكي - جزء لا يتجزأ من الأمة الإيطالية، ولكنها تظل مقدسة أو، الأفضل من ذلك، المركز المهيمن لدائرة الإيمان - لن تفقد شيئًا من هيبتها، وسيعود ذلك بالفائدة على إيطاليا. وحينها ستتحقق المصالحة بشكل طبيعي، لأن البابا سيعتاد على اعتبار نفسه يعيش في بيته، دون وجود ملك حوله.إلا أن الحكومة رفضت هذه المقترحات، وفي نهاية المطاف، اتخذ الملك من قصر كويرينالي مقرًا له. اعتبر مواطنو روما إقامة الملك في قصر كويرينالي العلامة النهائية على السلطة في المدينة، إذ بناه واستخدمه الباباوات السابقين من قبل. وعندما طُلب منه تسليم المفاتيح، قيل إن بيوس التاسع قال: «من يظن هؤلاء اللصوص أنهم يخدعون بطلبهم المفاتيح لفتح الباب؟ فليكسروه إذا أرادوا. عندما أتى جنود بونابرت للقبض على بيوس السادس، دخلوا من النافذة، لكن حتى هم لم تكن لديهم الوقاحة لطلب المفاتيح». استدعت الحكومة لاحقًا صانع أقفال.

 قانون الضمانات البابوية 
منح قانون الضمانات الإيطالي، الذي أقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب في البرلمان الإيطالي في 13 مايو 1871، البابا بعض التكريمات والامتيازات المشابهة لتلك التي يتمتع بها ملك إيطاليا، بما في ذلك الحق في إرسال واستقبال السفراء المتمتعين بحصانة دبلوماسية كاملة، وكأنه لا يزال يتمتع بسلطة زمنية بصفته حاكم للدولة. كان الهدف من القانون محاولة تجنب المزيد من المعاداة للبابا بعد الوحدة، وقد تعرض لانتقادات لاذعة من قبل السياسيين المناهضين لرجال الدين، من مختلف الأطياف السياسية، ولا سيما اليساريين. وفي الوقت نفسه، أُخضع قانون الضمانات البابوية لقانون يمكن للبرلمان الإيطالي تعديله أو إلغائه في أي وقت.

رفض البابا بيوس التاسع وخلفاؤه الاعتراف بحق الملك الإيطالي في الحكم على ما كان يُعرف سابقًا بالولايات البابوية، أو حق الحكومة الإيطالية في تحديد صلاحياته وسن القوانين له. وأكد بيوس التاسع أن الكرسي الرسولي بحاجة إلى الحفاظ على استقلالية واضحة عن أي قوة سياسية في ممارسته للولاية القضائية الروحية، وأنه لا ينبغي أن يبدو البابا مجرد «كاهن لملك إيطاليا»، ورفض قانون الضمانات البابوية مع عرضه المتضمن دفع مبلغ مالي سنوي للبابا.

على الرغم من تأكيدات الدولة الإيطالية المتكررة على حرية البابا المطلقة في التنقل داخل إيطاليا وخارجها، رفض البابوات الخروج من أسوار الفاتيكان، واضعين أنفسهم تحت حماية قوات القانون والنظام الإيطالية، وهو اعتراف ضمني بالوضع المتغير. وبناء على ذلك، وُصف الباباوات بأنهم «سجناء في الفاتيكان»، حتى حسمت اتفاقية لاتران عام 1929 المسألة الرومانية من خلال تأسيس مدينة الفاتيكان دولة مستقلة عن إيطاليا الفاشية.

خلال هذا الوقت، مُنح النبلاء الإيطاليون الذين يدينون بألقابهم للكرسي الرسولي بدلًا من مملكة إيطاليا اسم النبالة السوداء إذ اعتُبروا في حالة حداد.

 المراجع 

تصنيف:الكاثوليكية الرومانية في القرن 19
تصنيف:الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في القرن 20
تصنيف:تاريخ البابوية
تصنيف:توحيد إيطاليا
تصنيف:علاقات الكرسي الرسولي الخارجية
تصنيف:مسائل وطنية
تصنيف:مملكة إيطاليا (1861–1946)