الأزمة السياسية الفرنسية 1559–1562

نجمت الأزمة السياسية الفرنسية 1559–1562 عن الموت المفاجئ للملك هنري الثاني في يوليو 1559. وبوفاته، آل العرش إلى فرانسوا الثاني الذي، ورغم أنه لم يكن قاصراً، كان يفتقر إلى القدرة على فرض سلطته بسبب صغر سنه. وقعت السلطة الفعلية في يد اثنين من المقربين من هنري الثاني، وهما دوق غيز ()، فرانسوا، وكاردينال لورين ()، وشارل، اللذان سارعا إلى احتكار السلطة وإدارة شؤون المملكة. تدفقت الرعاية الملكية إليهما وإلى أتباعهما، بينما حُرم منافسهما، كونستابل مونتمورنسي، من الحظوة الملكية. وبسبب الديون الهائلة التي تركها هنري، شن الأخوان لورين حملة تقشف عدوانية أدت إلى استياء العديد من النبلاء والجنود الذين لم تشملهم الحماية (خلافاً لأتباع آل لورين). كما واصلا اضطهاد البروتستانتية الذي بدأ في عهد هنري الثاني، رغم أن البروتستانت شعروا بجرأة أكبر على المقاومة بوجود فرانسوا الشاب على العرش.

تحقيقاً لهذه الغاية، صاغ البروتستانت المتضررون والمعارضون السياسيون لإدارة آل لورين مؤامرة للسيطرة على الملك وإنهاء حكمهم. تجسد ذلك في محاولة مؤامرة في أمبوازفي مارس 1560. تمكن دوق غيز وكاردينال لورين من قمع المؤامرة وسحقها بوحشية. واشتبها في أن "أمير الدم" () البروتستانتي أمير كوندي كان هو العقل المدبر للمؤامرة، مما دفع كوندي لمغادرة البلاط بعد فترة وجيزة تحت غيوم الشكوك. انضم كوندي إلى شقيقه، "أمير الدم الأول" ملك نافارا في بلاط الأخير الجنوبي في نيراك، وقضيا الصيف في التآمر ضد التاج. وبينما تم قمع مؤامرة أمبواز في البلاط، استمرت توابعها في جميع أنحاء فرنسا، مع حدوث اضطرابات مختلفة، لا سيما في جنوب فرنسا. حاولت إدارة آل لورين سحق بقايا التمرد، وفي الوقت نفسه تخلت عن سياسة الاضطهاد التي اتبعها هنري الثاني وفرقت بين "الهرطقة" و"الفتنة" لأول مرة. استُدعي مجلس الأعيان لتقديم المشورة بشأن مشاكل المملكة في أغسطس، وتقرر دعوة مجلس الطبقات العام وعقد مجمع كنسي وطني. وفي هذا المجلس، نصّب ابن شقيق مونتمورنسي، الأدميرال كوليجني، نفسه صوتاً رائداً للبروتستانت، مقدماً عدة عرائض، مما أثار انزعاج حكومة آل لورين. غاب نافارا وكوندي عن الاجتماع، وبعد اكتشاف أدلة إضافية على تورطهما في محاولة انقلاب في ليون، استُدعيا إلى البلاط. وصلا في أكتوبر لحضور مجلس الطبقات العام الوشيك، واعتقل كوندي بتهمة الخيانة. وقبل وقت قصير من انعقاد مجلس الطبقات العام في ديسمبر، توفي الملك الشاب فرانسوا، مما وضع حداً لحكومة آل لورين.

انتقلت كاترين دي مديتشي، والدة الملك الشاب، إلى مركز المسرح السياسي كوصية فعليّة على ابنها الثاني شارل التاسع. ولتولي هذا المنصب، تفاوضت مع نافارا، الذي كان له الحق في الوصاية بصفته "أمير الدم الأول". تم التنازل له عن المنصب مقابل إطلاق سراح شقيقه كوندي، وتعيينه في منصب الفريق العام للمملكة () وتقديم عدة تنازلات أخرى. قررت الإدارة الجديدة الذهاب إلى أبعد مما ذهبت إليه حكومة آل لورين في التوجه نحو التسامح الضمني مع البروتستانتية. ومعارضةً لإبعادهم عن الحكومة والتسامح مع البروتستانت، دخل غيز ومونتمورنسي ومقرب آخر من هنري الثاني، وهو المارشال سانت أندريه، في اتفاق في أبريل 1561 أصبح يُعرف تاريخياً باسم "الثلاثي" (). واتفقوا على دعم الحفاظ على الكاثوليكية ومساندة بعضهم البعض خلال الأزمة السياسية الحالية. كان عام 1561 عاماً مفصلياً لنمو البروتستانتية، وأصبح البروتستانت أكثر جرأة مع رؤيتهم للحظوة من التاج. ونتيجة لذلك، ساد اضطراب كبير في المملكة طوال أواخر عام 1561، لا سيما في الجنوب، حيث نشأت حالة من الحرب الأهلية بين البروتستانت والكاثوليك. حاول التاج تهدئة هذه الاضطرابات بمزيد من المراسيم الدينية التي استمرت في تقليص اضطهاد البروتستانتية دون إضفاء الشرعية على الدين صراحة، لكن هذه المحاولات فشلت. وفي أواخر عام 1561، حاول مؤتمر بواسي تحقيق توليفة دينية بين البروتستانتية والكاثوليكية، إلا أنه انتهى بالعداء، وفي أعقاب هذا الفشل، غادر غيز ولورين والعديد من الأعيان الآخرين البلاط في أكتوبر. في ذلك الوقت، كانت هناك أيضاً محاولة لاختطاف ابن كاترين الثالث، دوق أورليان. وبحلول بداية عام 1562، قررت كاترين ومستشارها ميشيل دو لوبيتال أن التسامح الرسمي مع البروتستانتية سيكون ضرورياً لتهدئة الاضطرابات في المملكة، ولهذه الغاية نُشر مرسوم سانت جيرمان في 17 يناير. أدى نشر المرسوم إلى إكمال قطيعة الفريق العام نافارا مع الحكومة التي كان جزءاً منها، وانحاز إلى "الثلاثي". استدعى نافارا دوق غيز للحضور إلى البلاط والمساعدة في معارضة المرسوم. كان غيز في ذلك الوقت في سافيرن يجتمع مع دوق فورتمبيرغ، وعند عودته ارتكب مذبحة واسي، التي سبقت بوقت قصير اندلاع حرب الدين الفرنسية الأولى.

 صلح كاتو - كامبريسيس 

 وفاة هنري الثاني 
تصغير|يسار|فيليب الثاني ملك إسبانيا وهنري الثاني ملك فرنسا يتعانقان عند توقيع معاهدة كاتو - كامبريسيس
أدى انتهاء الحرب مع إسبانيا إلى تغيير جذري في توزيع قوات "الدرك" الفرنسية، التي كانت متركزة على الحدود خلال سنوات الحرب. ومع عودة "شركات التنظيم" إلى أقاليمها الأصلية، وُضعت تحت تصرف حكام الأقاليم قوة عسكرية كبيرة لم يتمتعوا بها منذ أجيال. في السنوات السابقة، كان الملك هنري قد أعلن أنه حتى أنطونيو ملك نافارا لا يحق له التمتع بحرس مسلح، أما الآن، فقد بات تحت تصرف جميع حكام الأقاليم المئات من المحاربين القدامى المسلحين الذين رافقوهم كحاشية كبيرة.

سمح إبرام معاهدة كاتو - كامبريسيس في أبريل 1559 للملكية الفرنسية بتوجيه انتباهها إلى "الهرطقة" البروتستانتية الداخلية. وبالفعل، في بلاط كان يزداد انقساماً بسبب الصراع الفصائلي بين الكونستابل دي مونتمورنسي وعشيقة الملك ديان دو بواتييه من جهة، وبين آل لورين ممثلين في دوق غيز وكاردينال لورين من جهة أخرى، كان سحق الهرطقة البروتستانتية هو النقطة الوحيدة التي وجد فيها الجميع وحدة في الرأي.

تصغير|يسار|المبارزة القاتلة لهنري الثاني ملك فرنسا وكونت مونتغمري
احتفالاً بإقرار الصلح، ولإتمام الزواجين اللذين نصت عليهما المعاهدة (زواج إليزابيث ابنة هنري من فيليب الثاني ملك إسبانيا، وزواج مارغريت شقيقة هنري من دوق سافوي)، قرر هنري استضافة بطولة مبارزة. كان هنري فارساً بارعاً، لذا شارك في المبارزات (مرتدياً ألوان عشيقته ديان - الأسود والأبيض). بارز بنجاح كلاً من دوق فيرارا، ودوق غيز، ودوق نيمور قبل أن يخوض جولة غير حاسمة ضد كونت مونتغمري قائد "الحرس الإسكتلندي". ولأن الجولة لم تنتهِ بنصر حاسم، أصر هنري على جولة أخرى مع مونتغمري المتردد، رغم توسلات زوجته كاترين دي مديتشي. وفي الجولة الثانية، اخترق رمح مونتغمري خوذة هنري، مما أدى إلى انغراس شظية خشبية في عينه. نُقل هنري مسرعاً إلى "قصر تورنيل" حيث توفي في 10 يوليو رغم العناية الطبية. وفي ساعاته الأخيرة، حرصت كاترين على عدم السماح لديان بالوصول إلى سرير عشيقها، كما أبعدت مونتمورنسي عندما كان زوجها غائباً عن الوعي، رغم أن هنري أصر على عودة الكونستابل بمجرد استعادته لوعيه.

رأى البروتستانت في وفاة مضطهدهم المكروه علامة على العدالة الإلهية. وكما لاحظ كُتّاب منشوراتهم بسرعة، فإن العين ذاتها التي أقسم هنري أن يرى بها البروتستانتي آن دو بورغ وهو يحترق، هي التي اخترقها الرمح. أدخلت هذه الوفاة فرنسا في أزمة سياسية خطيرة. وفي تقدير المؤرخ غاريسون، فإنه في هذه اللحظة، وليس في مذبحة واسي عام 1562، يمكن ملاحظة التمزق الفعلي بين الفصائل النبيلة.

 ارتقاء فرانسوا الثاني 
تصغير|يسار|فرانسوا الثاني ملك فرنسا، ملك فرنسا 1559-1560
بوفاة هنري، ارتقى ابنه الشاب فرانسوا إلى العرش باسم فرانسوا الثاني. ورغم بلوغه السن القانونية للحكم، كان فرانسوا يفتقر إلى النضج والخبرة، كما كان يعاني من المرض، لذا وقع اتخاذ القرار الفعلي في يد المحيطين به. وفي تقدير المؤرخ لو رو، لم تكن أجهزة الدولة الفرنسية تمتلك القوة الكافية للعمل دون وجود ملك قوي في مركزها. كان الأخوان لورين في مشاورات مع والدة الملك، كاترين، خلال الأيام الأخيرة من حياة هنري الثاني، وقد وافقت على توليهم زمام حكومة فرانسوا. وبسبب حزنها الشديد على رحيل زوجها، لم تكن لديها رغبة في تولي مقاليد السلطة بنفسها. وبناءً على توصية والدته، لجأ الملك الشاب إلى خالي زوجته دوق غيز وكاردينال لورين لقيادة إدارته.

تبع ذلك "ثورة في القصر" بسرعة، حيث أُزيحت عائلة مونتمورنسي عن نفوذها جنباً إلى جنب مع عشيقة الملك ديان دو بواتييه. نُقل البلاط من قصر تورنيل إلى قصر اللوفر، حيث سيطر دوق غيز وكاردينال لورين على الشقق التي كان مونتمورنسي وديان يتمتعان باستخدامها سابقاً. ومع ذلك، لم تكن هذه الثورة القصرية قابلة للمقارنة بتلك التي صاحبت ارتقاء هنري الثاني إلى العرش عام 1547. أتاح طرد ديان دو بواتييه لآل غيز إعادة مستشار فرنسا، فرانسويس أوليفر، إلى منصبه الذي حُرم منه خلال فترة نفوذ ديان. كان أوليفيه يتمتع بسمعة لا تشوبها شائبة، وآمل الأخوان لورين الاستفادة من ذلك، مع جعل المستشار معتمداً عليهما. ونتيجة لذلك، أُقيل مستشار ديان، جان برتراند. أُجبرت ديان على تسليم قلعة شينونسو مقابل شومون والمجوهرات الملكية التي تلقتها من الملك الراحل. كان إبعاد ديان بمثابة غصن زيتون مدته عائلة لورين لكاترين، فرغم العداء الشديد الذي كانت تكنه كاترين لديان، إلا أن ابنة ديان كانت متزوجة من شقيق غيز، دوق أومال. ونتيجة لذلك، احتج أومال على إبعادها. وبينما نُفيت ديان وابنتها دوقة بويون من البلاط، سُمح لزوجة أومال، دوقة أومال، بالبقاء.

سُحب ختم الملك من مونتمورنسي بينما كان لا يزال يؤدي واجبه في حراسة جثمان الملك الراحل، ونُقل إلى لورين. كما تنازل مونتمورنسي عن منصب "السيد الأكبر لفرنسا" لكن سُمح له بالاحتفاظ بمنصب الكونستابل وحاكم لانغيدوك. كان منصب السيد الأكبر واحداً من أكثر المناصب المرموقة في بيت الملك، إذ يمنح صاحبه سلطة على جميع نبلاء البلاط. سُحب المنصب منه بذريعة كبر سنه. أما منصب الكونستابل، فقد جعل مونتمورنسي الرئيس الفعلي للجيش الفرنسي. تولى غيز منصب السيد الأكبر في نوفمبر، ولاحظ السفير الإنجليزي ممارسته للدور في ديسمبر. وتعويضاً لمونتمورنسي عن تخليه عن منصبه الكبير، تمت ترقية ابنه الأكبر فرانسوا إلى رتبة مارشال في يناير 1560.

شاعت أخبار بأن إدارة آل لورين رغبت أيضاً في تجريد ابن شقيق مونتمورنسي، سيد أنديلو، من منصبه كعقيد عام للمشاة الفرنسية، ومنحه لكونت لا روشفوكولد، لكن ذلك لم يحدث. قام غيز باستحواذ آخر بعد تنازل قريبه دوق لونغفيل عن منصب "الحاجب الأكبر لفرنسا" لصالح غيز. وكان لونغفيل قد خطب كاثرين ابنة غيز في يناير من ذلك العام. منح الجمع بين منصبي الحاجب الأكبر والسيد الأكبر دوق غيز سيطرة هائلة على البيت الملكي.

وجد "أمراء الدم" من آل بوربون أنفسهم أيضاً خارج الإدارة الجديدة، وهو ما عكس خيانة قريبهم الكونستابل دي بوربون في العقود السابقة. في فرع بوربون-فيندوم الأكبر، كان ملك نافارا (الذي كان أيضاً كونت فوا وأراضي ألبرت الأخرى بزواجه من ملكة نافارا)، بصفته "أمير الدم الأول" وأقرب قريب ذكوري للملك خارج العائلة المباشرة، متواجداً في منطقة غيان البعيدة. أُبلغ من قبل غيز بتشكيل الإدارة الجديدة في رسالة، قُدم فيها الأمر كأمر واقع. أما شقيقه الأصغر أمير كوندي، الذي كان متواجداً في البلاط، فقد أُرسل للقيام بدور في التصديق على صلح كاتو-كامبريسيس، مما أتاح إبعاده مؤقتاً عن البلاط ليتوجه إلى هولندا. كان كوندي يفتقر إلى موارد كبار النبلاء الآخرين، وقد تضرر مالياً في هذه المهمة بسبب محاولته الظهور بما يليق بمكانته أمام الملك الإسباني في خنت. وبالمقابل، في يناير 1560، تلقى كوندي هدية بقيمة 70,000 ليفره من الملك.

أما الفرع الأصغر من أمراء الدم، بوربون-مونبينسيه، المكون من دوق مونبينسيه وأمير لا روش سور يون، فقد اكتفوا بالاغتناء الهادئ مع تجنب لعب دور سياسي كبير في الإدارة الجديدة. حصل مونبينسيه على مبلغ 1,500 ليفره من التاج مقابل خدمات أداها في عهد هنري، وفي تقدير المؤرخ دورو، كان القصد من المبلغ أن يكون بمثابة تقاعد سياسي مهين للأمير. كان الأخوان لورين يخشون وقوع انقلاب من قبل آل بوربون يهدف إلى تأكيد حق "أمراء الدم" في حكم فرنسا، ولهذا السبب عندما غادروا قصر تورنيل في 10 يوليو بعد وفاة الملك، حرصوا على أن يكونوا محاطين بحلفائهم السياسيين، دوق فيرارا ودوق نيمور.

حافظ المارشال دي سانت أندريه، حاكم ليون والمقرب السابق من هنري الثاني، على علاقات طيبة مع الجميع، وبالتالي تمكن من التكيف مع صعود الأخوين لورين في الإدارة الجديدة. ولهذه الغاية، اقترح زواجاً بين ابنته كاثرين وأحد أبناء دوق غيز. ورغم أن هذا الاقتراح لم يفضِ إلى شيء، إلا أنه تمتع بعلاقات جيدة مع الحكومة وكوفئ على صداقته؛ ففي أبريل 1560، تلقى هدية بقيمة 13,000 ليفره، تلتها 6,000 أخرى في الخريف.

سيطرت حكومة دوق غيز وكاردينال لورين على عهد الملك الشاب القصير. تولى غيز مسؤولية الشؤون العسكرية، تاركاً المالية والقضاء والدبلوماسية لشقيقه لورين. وحرص الأميران على البقاء دائماً بالقرب من فرانسوا، حيث لم يعد دوق غيز يضع نفسه على رأس الجيش أو يذهب لتفقد تحصينات الحدود.

وعلى الرغم من الحفاظ على المجالس الملكية، إلا أن القرارات المهمة كان يتم الاتفاق عليها بين لورين وغيز قبل انعقادها، ونتيجة لذلك نادراً ما كان يحضر كبار النبلاء في المجلس أو يُشار إليهم في مراسيمه. ومن بين الذين كانوا يحضرون أحياناً المارشال سانت أندريه، ودوق مونبينسيه، والكاردينال دي شاتيلون والـ كاردينال دي بوربون. وكان لورين وغيز أنفسهم يغيبون غالباً عن المجالس، إذ لم يجدوا الحضور ضرورياً لتنفيذ سياستهم. انطبق هذا على الملك أيضاً، وكان يحدث أحياناً أن تُجرى المداولات في مدينة مختلفة تماماً عن مكان إقامته. ووفقاً لـ دورو، فإن إضعاف أهمية المجلس الملكي جعل إدارة آل لورين تخاطر بإمكانية الإضرار بشرعية التاج.

تصغير|يمين|آن دي مونتمورنسي، المقرب من فرانسوا الأول ملك فرنسا وهنري الثاني ملك فرنسا
عندما استُدعي مونتمورنسي للمثول أمام الملك في المجلس في 11 يوليو، أعلن له فرانسوا عن تقسيم الحكومة بين دوق غيز وكاردينال لورين. وقال الملك الشاب إن كلمتهما يجب أن تُطاع كما لو كانت كلمته هو شخصياً، مشدداً على أن كبر سن الكونستابل سيجعل من الصعب عليه الاستمرار في الحكم. وأُكد للكونستابل، الذي كان حاضراً مع أبنائه وأبناء إخوته، أن أحداً منهم لن يُجرد من مناصبه لأن الملك بحاجة إليهم. وحرصاً منه على حفظ ماء وجهه، أبلغ مونتمورنسي الملك أنه جاء فقط ليطلب الإذن بالتقاعد من البلاط. وبعد هذا الاستقبال البارد، قرر مونتمورنسي الاعتزال في ضياعه في شانتيه، مسلماً بعدم سيطرته على الحكومة. غادر إلى شانتيه بعد دفن هنري الثاني (الذي تم في كاتدرائية سان دوني في 12 أغسطس) مع حاشية ضخمة جعلت حاشية الملك تبدو صغيرة بجانبها، ومع ذلك ظل قوياً متمتعاً بمكانته في مركز شبكة واسعة من الرعاية رغم نفيه الاختياري.

وإدراكاً منهم أن استلامهم للسلطة قد يواجه معارضة كبيرة، جلب آل لورين المئات من النبلاء الموالين إلى العاصمة في ذلك الوقت، تحسباً لأي طارئ، ومن ذلك احتمال وقوع ضربة عسكرية مضادة من قبل الابن الأكبر لمونتمورنسي، كونت دامارتين حاكم إيل دو فرانس، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، وسمح مونتمورنسي لنفسه بالتنحي جانباً.

 المعارضة 
بالنسبة لأولئك المعارضين لصعود إدارة آل لورين، كانت "أجنبية" أمراء لورين أداة يمكن استخدامها ضدهم، رغم حقيقة أن العائلة قد نالت الجنسية الفرنسية في عهد والدهم دوق غيز الأول عام 1506. لاحظ مؤيدو آل بوربون في تلك الفترة بسخرية أن دوق غيز الأول كان يتحدث الفرنسية بـ "لكنة ألمانية". وحرصاً منه على إسكات مثل هذه الهجمات، رفع هنري الثاني منطقة جوانفيل إلى مرتبة إمارة عام 1552. وعند زواج ماري ستيوارت من فرانسوا الشاب، ابتهج كاردينال لورين بأنه من الآن فصاعداً "لا يمكن لأحد أن يسميهم أمراء أجانب". وبالإضافة لكونه خال الملكة الشابة، كان دوق غيز الثاني متزوجاً من آن ديستي حفيدة لويس الثاني عشر. ومع أنهم ارتبطوا بالعائلة المالكة الفرنسية بطرق عدة، إلا أنهم كانوا ينحدرون من سلالة آل لورين، لذا جادل البعض بأن إدارتهم كانت اغتصاباً للحقوق التي تنتمي طبيعياً لـ "أمراء الدم"، وعلى رأسهم ملك نافارا.

كانت "أجنبية" آل لورين بمثابة هبة كبيرة للقضية البروتستانتية؛ فبينما لم يكن بالإمكان التشكيك في شرعية الاضطهاد الذي مورس ضدهم في عهد هنري الثاني، إلا أنه عندما أشرف عليه أمراء "أجانب" "اغتصبوا السلطة"، أمكن القول حينها إن سياستهم غير قانونية ومن المشروع مقاومتها.

في بداية عهد فرانسوا الثاني عام 1559، نُشر تشهيران بارزان ضد حكومتهم: "كتيب ستراسبورغ" و"مذكرة أكتوبر". كان الأول على الأرجح من عمل البروتستانتي المتحمس فرانسيوس هوتمان. وكلا النصين شددا على أن إدارة آل لورين كانت اغتصاباً استبدادياً للسلطة، وأنها تنتمي شرعاً لـ "أمراء الدم" حتى يبلغ فرانسوا "سن الرشد الحقيقي". وأضاف النص الأخير حجة مفادها أن الحكومة، بضمها لمن "خضعوا للبابا" (أي كاردينال لورين)، كانت غير شرعية لأن ذلك ينتهك دستور المملكة. كان هذا هو المرجع الوحيد للأمور الدينية في منشور مخصص بالأساس للمسائل السياسية والدستورية، وبهذه الطريقة سعت المنشورات لجعل المعارضة لنظام آل لورين تبدو كشيء أكبر من مجرد نتاج "هرطقة" بروتستانتية. لم تدعُ هذه المنشورات إلى المقاومة العنيفة، بل وضعت ثقتها في قوانين المملكة لتصحيح الوضع.

كما شنت منشورات بروتستانتية أخرى هجمات مباشرة على الملك؛ ففي أواخر عام 1559، زُعم أن "فرانسوا استحم في دماء الأطفال لاستعادة صحته".

تعرف المستبعدون من السلطة في التشكيلة الجديدة على بعضهم البعض بسرعة. حث الكونستابل مونتمورنسي ملك نافارا البوربوني على الإسراع للبلاط ليشكلوا جبهة موحدة، وكتب له في اليوم التالي لوفاة هنري. لكن نافارا لم يثق في هذا النداء، لأن مونتمورنسي لم يفعل الكثير لتمثيل مصالحه في معاهدة كاتو - كامبريسيس. ومع ذلك، وبعد استشارة مستشاريه، غادر بلاطه في نيراك وتوجه شمالاً مع شقيقه الأصغر أمير كوندي. نجح ابن عم نافارا، أمير لا روش سور يون، في إقناعه بالتوقف في رحلته شمالاً في فوندوم في 31 يوليو، حيث تجمع المعارضون لحكومة آل لورين، وحُث هناك على تأكيد حقوقه في الوصاية. حضر هذا الاجتماع نافارا، وكوندي، وكونت لا روشفوكولد، وأمير بورسين، وفيدام شارتر. كما حضر سكرتير لمونتمورنسي وأبناء إخوة الكونستابل الثلاثة من آل شاتيلون (الأدميرال كوليجني، وأنديلو، والـ ). كان أنديلو بالفعل بروتستانتياً معلناً ومن بين الذين خشوا مرسوم إيكوان الاضطهادي الأخير.

لم يتفق المستاؤون على استراتيجية موحدة؛ فمنهم من فضل المواجهة العسكرية، ومنهم من فضل التحالف مع والدة الملك كاترين دي مديتشي. وقيل إن كوندي ولا روشفوكولد وبورسين وفيدام شارتر أيدوا التمرد الفوري، بينما فضل سكرتير الكونستابل وكوليجني الاحتجاج لدى الملك والتفاوض مع كاترين. وكان الاتفاق الوحيد الحقيقي هو إنهاء الخلاف بين آل بوربون-مونبينسيه ومونتمورنسي. عقد نافارا اجتماعاً سرياً مع ممثل للسفير الإنجليزي في 8 أغسطس، وأُبلغ البلاط بذلك. غادر نافارا فوندوم في 14 أغسطس، وبحلول وقت وصوله للبلاط في 18 أغسطس، كانت مجموعته قد تفرقت ولم يبقَ معه سوى حاشية صغيرة.

لم يجد نافارا سوى القليل من التسهيلات في البلاط، واضطر للاعتماد على المارشال دي سانت أندريه لإيوائه لأن آل غيز ولورين لم يجهزوا له شيئاً. ولم يُستدعَ لاجتماعات المجلس، وعندما مُنح مقابلة مع الملك، أبلغه فرانسوا أنه عهد بشؤونو لخالي زوجته ويتوقع من رعاياه طاعتهم. وأعرب الملك لنافارا عن قلقه من نمو الهرطقة، فأكد له نافارا أرثوذكسيته، فرد الملك بأن هذا أمر جيد لأنه لن يتسامح مع أي انحراف عن الأرثوذكسية. سُمح لنافارا بالوصول للمجلس الملكي، لكنه لم يكن جزءاً من هيئة صنع القرار الضيقة "مجلس الشؤون".

أُبعد نافارا لاحقاً عن البلاط بقبول مهمة مرافقة إليزابيث شقيقة الملك إلى إسبانيا لتلتقي بزوجها الجديد فيليب الثاني ملك إسبانيا. وكان يطمح من وراء ذلك أن يكون فيليب مؤيداً لاستعادة مملكة نافارا التي احتل الإسبان معظمها عام 1513. نُقلت الأميرة لزوجها في الأيام الأولى من يناير 1560، ووقعت خلافات حول الأسبقية أثناء التسليم، وكان الإسبان يزدرون نافارا. شكك الواعظ البروتستانتي لا روش-شانديو في جهود وضع نافارا على رأس المعارضة، وبالمثل تذمر شقيقه كوندي من قبول نافارا لهذه المهمة التي أبعدته عن مركز القوة. كتب القس البروتستانتي فرانسوا دي موريل بغضب إلى كالفن في 15 أغسطس واصفاً نافارا بـ "الجبان" و"الأحمق" لفشله في "أداء واجبه"، وسأل كالفن عما إذا كان نافارا وحده من يملك حق طلب اجتماع مجلس الطبقات، أم يمكنهم هم أنفسهم مقاومة الاستبداد بالعنف. تشير سذرلاند إلى أن هذا يوضح أن كالفن لم يكن معارضاً تماماً للعمل العنيف.

 إدارة آل لورين 
تصغير|يمين|كاردينال لورين
تصغير|يسار|دوق غيز
عندما كان "كُتّاب الدولة" يرفعون تقاريرهم للملك، كان فرانسوا يوجههم لعرض أعمالهم على كاترين، ولكن من الناحية العملية، كان هذا يعني رفع التقارير للأخوين لورين. وبعد وفاة كاتب الدولة دو ثير في مارس 1560، اختار آل لورين سيد ألوي ليحل محله. كان ألوي وابن عمه سيد فرين كاثوليكيين مخلصين ويميلان لفصيل آل لورين في البلاط. بينما انضم الكاتب لوبسبين إلى جانب كاترين.

عكست سجلات الكتاب الهيمنة التي تمتعت بها عائلة لورين على البلاط؛ حيث تدفقت الرعاية الملكية للعائلة وأتباعهم، وجفت عن أتباع مونتمورنسي وديان. في الواقع، ذهب 74% من الهدايا الملكية عام 1560 لأتباع غيز ولورين، بينما انخفضت النسبة لأتباع مونتمورنسي إلى 0%. ونتيجة لذلك، سعى العديد من النبلاء للتودد لآل لورين، ومنهم حاكم بيري الذي كان سابقاً ضمن شبكة مونتمورنسي.

في ترقيات عام 1559 لـ "وسام القديس ميشيل"، قلدت حكومة لورين فيليب الثاني ملك إسبانيا ودوق سافوي، بالإضافة لمكافأة المقربين منهم؛ حيث نال الوسام شقيقهم "الرئيس الأكبر"، وأحد رفاق غيز في السلاح.

أصبحت بيكارديا بيدقاً في الصراعات الفصائلية؛ ففي يناير 1560، أُطيح بكوليجني من حكم بيكارديا لصالح كونت بريساك. كان كوليجني محبطاً من رفض الإدارة تمويل إعادة بناء تحصينات كاليه وسانت كينتان. ويُعزى سبب استبداله إما لغيز أو لكاترين. وفي يوليو 1559، طُرحت فكرة استبداله بكوندي، ومن المحتمل أن كوليجني وافق على تنحيه بناءً على هذا الفهم، لكن غيز استغل الموقف وأشاع أن كوندي سيحل محله. ومع ذلك، استُبعد هذا الاقتراح بعد مؤامرة أمبواز وعُهد بالولاية لبريساك في نهاية مارس 1560.

توج فرانسوا في ريمس في 18 سبتمبر 1559. لاحظ دورو أن التتويج كان حفلًا سريعًا يفتقر للكثير من الأبهة، بسبب رغبة آل لورين في ضمان تكريس الملك بسرعة. توج كاردينال لورين الملك الشاب، بينما حل نافارا محل دوق بورغندي في الدور التقليدي وهو ما أرضى غروره. ولم يعترض نافارا عندما أُجبر ابن عمه دوق مونبينسيه على التخلي عن دوره في الحفل لصالح دوق نيفير، الذي لم يكن أميراً للدم، ولكن ذلك حدث لأن نيفير رُقي لرتبة "دوق قرين" قبل مونبينسيه بشهر.

كانت معظم سياسات عهد فرانسوا الثاني استمراراً لتلك التي أرسى دعائمها هنري الثاني في أوائل عام 1559.

 إرث الحرب 
تصغير|يمين|ميشيل دو لوبيتال، الرئيس الأول لغرفة الحسابات ومن ثم مستشار فرنسا
واجهت الإدارة الجديدة ديوناً طائلة كانت جزئياً هي الدافع لهنري للمصادقة على صلح كاتو-كامبريسيس (بإجمالي يصل إلى حوالي 40,000,000 ليفره). بناءً على ذلك، شرعوا في حملة تقشف عدوانية. وكان الأخوان لورين مسؤولين جزئياً عن هذا العجز من خلال تأييدهما لسياسة هنري الحربية في السنوات السابقة. كما كانت تكاليف الزيجات الناتجة عن صلح كاتو-كامبريسيس باهظة أيضاً، حيث بلغ مهر إليزابيث حوالي 1,000,000 ليفره. وتفاقمت الأزمة النقدية بسبب التدفق الكبير للمعادن الثمينة (الذهب والفضة) من "العالم الجديد"، مما أدى إلى انخفاض قيمة "الليفره". وفي المجمل، انخفضت قيمتها بنسبة 56% بين عامي 1501 و1560، وفقد الكثيرون في فرنسا ثلثي قدرتهم الشرائية، مما أثر بشكل خاص على نبلاء الأرياف.

ونتيجة لهذه الصعوبات المالية، بدأ دائنو التاج يشعرون بعدم الارتياح، حيث أفاد سفير توسكانا في نوفمبر بأن الشكاوى بدأت تتصاعد من التجار الفلورنسيين في ليون. قاد كاردينال لورين الجهود لتسكين الأوجاع المالية للمملكة، وعاونه في ذلك الرئيس الأول لغرفة الحسابات والمستشار السابق في البرلمان ميشيل دو لوبيتال. كان لوبيتال أحد أتباع آل لورين، وقد شكر الكاردينال في كتاباته لأنه "أنقذه مرتين" من الافتراءات. ولزيادة الإيرادات، فُرضت قروض قسرية على الأقاليم؛ فعلى سبيل المثال، كان من المتوقع أن تقدم نورماندي وحدها 800,000 ليفره، رغم أن هذا القرض القسري لم يُدفع.

كانت معظم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى خفض النفقات؛ حيث سُرح الكثير من الجنود بموجب مرسوم صدر في 14 يوليو، مع تأجيل دفع أجورهم المتأخرة. وخُفضت قوة الدرك (الخيالة الثقيلة) من 8,800 إلى 6,275 رجلاً، وهو إجراء وفر للخزانة حوالي 700,000 ليفره سنوياً، وأثر هذا على 64 سرية كان يقودها العديد من أقوى النبلاء في المملكة. كما عُلقت المعاشات الملكية، وأُلغيت عمليات بيع أراضي التاج التي تمت لتمويل الحرب (بموجب مرسوم 18 أغسطس، باستثناء الأراضي المخصصة للمهور)، وخُفضت الفائدة على الديون الملكية بنحو النصف. وأُلغيت حقوق وراثة المكاتب الملكية، وأُرسل مفوضون لاسترداد أموال القرض القسري لعام 1558 لصالح التاج. كما أُلغيت بعض المناصب الملكية، وحدث انخفاض ملحوظ في عدد "سادة الالتماسات" بين عامي 1558 و1566 نتيجة لسياسة لورين في هذا الصدد.

تجمع الجنود الساخطون للتعبير عن استيائهم للأخوين لورين في قصر فونتينبلو؛ فاتبع دوق غيز نهجاً متعاطفاً، معتذراً عن فقر التاج ومؤكداً لهم أنهم سيعودون للخدمة قريباً. أما كاردينال لورين فاتبع نهجاً أكثر عدوانية، حيث أمرهم بالرحيل تحت تهديد الإعدام، ونصب المشانق حول القصر لإيصال هذه الرسالة للجنود. وأصدر فرانسوا مرسوماً يقضي بأن على جميع الذين جاءوا إلى البلاط بسبب تظلمات تتعلق بالدفع أو أمور مالية أخرى الانسحاب خلال 24 ساعة وإلا سيتم شنقهم. غادر الجنود وهم غاضبون ومتحمسون للانتقام.

وفي ذلك الوقت أو عند اندلاع الحرب الأهلية في 1562، أنشأ دوق غيز أول ثلاثة أفواج مشاة في الجيش الفرنسي، على أمل توفير هيكل أفضل للمشاة مما كان موجوداً تحت مكتب العقيد العام، وكان لهذا ميزة إضافية وهي خلق قادة سرايا لا يتبعون للعقيد العام للمشاة، أنديلو.

لم يُطبق هذا التقشف بالتساوي، حيث نجا أتباع عائلة لورين من العديد من آثاره. على سبيل المثال، لم يُحرم دوق غيز من سيطرته على دوردان وبروفين وسومور رغم إلغاء عمليات البيع. ويصف المؤرخ كارول هذا النهج بأنه "حزبي بوضوح". ومن جانبه، أُعفي كاردينال لورين من المساهمة في الضرائب الكنسية مثل "العشور". كما مُنح إخوة لورين الأصغر سناً، مثل ماركيز إلبوف والرئيس الأكبر هدايا ملكية بقيمة 45,000 ليفره و8,000 ليفره على التوالي مقابل خدماتهم. وتلقى دوق لونغفيل (الذي كان تحت وصاية كاردينال لورين منذ أغسطس 1560) هدية بقيمة 50,000 ليفره في مايو 1560. كما أُعفي دوق فيرارا، قريب دوق غيز، من إعادة الأراضي المباعة نظراً لدوره كدائن رئيسي للتاج، ومقابل ذلك قدم للتاج مبلغ 600,000 ليفره. ونتيجة لهذا التحيز، زاد التطرف بين أتباع مونتمورنسي والنبلاء البروتستانت الذين لم يتمكنوا من الانضمام لغيز.

أما فيما يخص الأراضي المستردة، فقد حُرم مونتمورنسي من كونتية بومونت التي مُنحت له عام 1527، والتي كانت قيمتها حوالي 50,000 ليفره. وفقد المارشال سانت أندريه، حاكم ليون، سيادة سانت سين-سور-فيجان، وفقد  كونتية غور. وبشكل إجمالي، تُقدر قيمة الأراضي التي استردها التاج بنحو 2,500,000 ليفره. وحاول سانت أندريه حماية نفسه من الاسترداد بعرض ابنته للزواج من أحد أبناء دوق غيز. ورغم هذه الاستردادات، بلغت إيرادات التاج من عوائد الأراضي السنوية في عام 1567 نحو 20,000 ليفره فقط، مقارنة بنصف مليون وصلت إليه في عام 1523.

بين كبار النبلاء، كان دوق غيز الوحيد الذي استطاع التوسع إقليمياً في فترة ما بعد 1559، حيث استحوذ على سيادة كوفيرفيل في نورماندي في سبتمبر 1559.

دخل مونتمورنسي وغيز في نزاع حول من يملك الحق في كونتية دامارتين؛ حيث كان مونتمورنسي قد أمن المنطقة أولاً بشراء الحقوق من أحد المطالبين، ورد غيز بشراء حقوق مطالب آخر مقابل 18,000 ليفره. لم يصبر مونتمورنسي على محاولة غيز التدخل، وهاجم المكان الذي كان غيز قد وضع فيه جنوده، مستخدماً المدفعية للدفاع عن مطالبته بالكونتية، وأرسل ابنه دامفيل لإبلاغ غيز بحزمه في الحفاظ على المنطقة، وانتهى الأمر في المحاكم.

بحلول عام 1560، بدأ الوضع المالي يستقر، إن لم يكن يتحسن؛ فأصدر فرانسوا مرسوماً جديداً يحظر تقديم الهدايا للمسؤولين الملكيين بذريعة فقر رعايا المملكة، وكان هذا بمثابة آلية للسيطرة على تدفق الثروة إلى حكام الأقاليم واللوردات الأقوياء. احتج مونتمورنسي بصفته حاكماً للانغيدوك، مدعياً أنه وأتباعه بحاجة لقبول الأموال المقدمة لهم من الإقليم (والتي شملت مبلغاً قدره 18,000 ليفره لنفسه)، لكن لورين أبلغه بأنه لن تكون هناك استثناءات لمرسوم الملك.

ووفقاً للمؤرخ لو رو، كان الملك نفسه مصدر المراسيم الصادرة ضد حمل السلاح في 23 يوليو و17 ديسمبر؛ حيث فُرضت غرامة قدرها 500 "إيكو" على المخالفين للمرة الأولى، والشنق للمخالفين للمرة الثانية. وفي تقدير دورو، كان انعدام الأمن في إدارة آل لورين هو ما دفع الأخوين لجعل الملك يصدر مرسوم 23 يوليو، إلا أن حظر السلاح واجه تجاهلا واسعاً.

 الشؤون الدينية 
تصغير|يسار|إعدام آن دو بورغ
واصل الأخوان لورين السياسة الدينية التي كانت متبعة في عهد هنري الثاني وقبله فرانسوا الأول، وهي اضطهاد البروتستانتية. وأصدر هنري مراسيم اضطهادية في أعوام 1549، و1550، و1551، و1557، وأخيراً في 1559. ووصف المؤرخ كرتيه المرسوم الأخير (مرسوم إيكوان) بأنه "إعلان حرب" على البروتستانتية، وافتخر مونتمورنسي بأنه من صممه. لم يكن لعائلة لورين بعد تلك السمعة التي ستكتسبها لاحقاً في التمسك الصارم بالأرثوذكسية، وكان السفير الإسباني ينظر بدلاً من ذلك إلى مونتمورنسي باعتباره المدافع الأبرز عن الكاثوليكية في فرنسا. بل إن الكاهن هاتون اشتبه في عام 1558 في أن كاردينال لورين كان جزءاً من "حزب الهرطقة". وحتى أواخر عام 1559، كان يُنظر لمونتمورنسي على أنه الكاثوليكي المتطرف الأبرز في البلاط. ومع ذلك، اشتهرت مدينة ميتز، التي كانت تحت حكم كاردينال لورين، بالتزامها بالقمع الشديد.

في الأشهر الأولى من عهد الملك الجديد، نُظمت مداهمات ضد مساكن البروتستانت في باريس، شملت هجمات في ضاحية سانت جيرمان، حيث وجدت منطقة تُعرف باسم "جنيف الصغيرة". دافع المصلون عن أنفسهم بالسلاح، وواجهت عمليات تفتيش المنازل مقاومة مسلحة من البروتستانت. وضُبطت نصوص مختلفة خلال المداهمات، تحتوي على احتجاجات للملك على أسس دينية وسياسية. ووضع القضاء قوانين جديدة ضد البروتستانتية؛ ففي 25 أغسطس، طلب فرانسوا إدانة عقائدية لآراء معينة حول القداس والقربان من كلية اللاهوت في باريس. وفي 4 سبتمبر، أعلن مرسوم صدر في فيلير كوتريه أن المنازل المستخدمة لاجتماعات البروتستانت السرية يجب هدمها، وفي 9 نوفمبر، جعل قانون جديد كل من يستضيف أو يحضر اجتماعات البروتستانت عرضة لعقوبة الإعدام. وكان الإبلاغ عن هذه الاجتماعات إلزامياً، مما أدخل عنصراً من المشاركة الشعبية في الحملة، حيث كان المخبرون يتمتعون بحصة من ممتلكات المهرطقين المدانين. وكانت برلمانات آكس وتولوز صارمة بشكل خاص في تطبيق هذه المراسيم.

وفي قضية مشهورة في 23 ديسمبر، أُعدم البرلماني البروتستانتي آن دو بورغ خنقاً ثم حُرق. أما البرلمانيون الآخرون الذين اعتقلوا معه بتهمة الهرطقة فقد أُطلق سراحهم بعد تراجعهم عن آرائهم. وجاء إعدام دو بورغ رغم مناشدات الكثيرين في العالم البروتستانتي لصالحه، ومنهم ناخب بالاتينات ودوقة سافوي. وقد اغتيل أحد القضاة المرتبطين بإعدام دو بورغ، وهو الرئيس مينارد، في 12 ديسمبر برصاص مسلحين ملثمين أثناء عودته لمنزله، مما جعل الحكومة أكثر إصراراً على تنفيذ إعدام دو بورغ.

وفي هذا الشهر، وقعت أعمال شغب في سانت ميدارد بباريس قُتل خلالها العديد من المشتبه بكونهم بروتستانت. وفي 25 ديسمبر، تم الانتقام بإصابة كاهن كنيسة سانت ميدارد بجروح قاتلة أثناء إقامته للقداس.

وأخيراً في فبراير 1560، أعلن قانون أن مسؤولية جميع الأسياد الذين يتمتعون بحقوق القضاء العالي هي تطبيق التشريعات السابقة المناهضة للبروتستانت وإلا فستُبطَل حقوقهم في ممارسة هذا القضاء.

 المبادرة البروتستانتية 
خلال مايو 1559، عقد البروتستانت أول مجمع وطني لهم في فرنسا سراً في باريس، حيث أُقر بيان إيمان ونظام للتسلسل الهرمي الكنسي، مقتبس بشكل كبير من نموذج جنيف. وأكد المجمع أن المصير المناسب للمهرطقين هو الحرق. كما شدد كبار المجمع على ضرورة دفع الضرائب الملكية والعشور ليكونوا في طاعة الملك، مما أبقى الحركة البروتستانتية في فرنسا متماشية رسمياً مع تفكير كالفن حول السلطة الملكية. ورغم ذلك، عندما أُثيرت مسألة إنشاء الكنائس البروتستانتية وإقامة الوعظ، تم تجنب الإدانة رغم أن كليهما كان مخالفاً لقانون الملك.

في بداية عهد الملك الجديد، تواصل البروتستانت مع والدة الملك كاترين، وقدمت لهم دعماً ضمنياً بشرط أن يتصرفوا سراً ودون فضائح. أدى هذا لزيادة ثقة البروتستانت، وأُبلغت أن الله لن يترك جريمة قتل دو بورغ دون عقاب، مما أثار إحباط كاترين التي وضحت لكوندي وزوجته وكوليجني أن تعاطفها نابع من الشفقة وليس من تبني مذهبهم. ونتيجة لهذا التوبيخ، تراجعت عن اعتراضها على سياسة المداهمات التي تقوم بها حكومة لورين، ولم تتدخل لصالح دو بورغ. ومع ذلك، حافظت على درجة من الاتصال السري مع المجتمع البروتستانتي، لإدراكها أنهم قد يضعون دعمهم خلف ملك نافارا.

وفي عام 1559 أيضاً، ظهرت أولى بوادر الراديكالية الدينية البروتستانتية؛ حيث قتل مجموعة من البروتستانت في ضاحية سانت مارصو كاهناً أثناء رفعه للقربان، ورد المصلون بقتل المهاجمين.

من جانبه، بدأ كاردينال لورين يدعم فكرة عقد جمعية للكنيسة الغاليكانية يُمثل فيها حتى البروتستانت الكالفينيون، وهو ما أثار استياء السفير الإسباني. وكان لورين يدرك أن الاضطهاد الذي تقوم به حكومته غير عملي، ورغب في استعادة الوحدة الدينية في الكنيسة الفرنسية.

 السياسة الخارجية 
في 12 يوليو، كتب غيز إلى حاكم ميتز يحذره من أن وفاة هنري قد تُتخذ ذريعة من قبل الأمراء الألمان لمحاولة استعادة المدينة، واعتذر له عن فشله في دفع أجور رجاله لمدة ثلاثة أشهر.

كان من المهم لغيز ولورين طمأنة الإسبان بأن الحكومة الجديدة تنوي الالتزام بالصلح؛ فقدموا تأكيدات للمبعوثين الإسبان وأظهروا الصداقة لملك إسبانيا وحليفه السافوياردي. وأوكلت للمارشال بريساك المهمة المؤلمة المتمثلة في تفكيك التحصينات الفرنسية في بييمونتي والانسحاب النهائي من إيطاليا.

نص صلح كاتو-كامبريسيس على دفع 500,000 ليفره للإنجليز مقابل السيطرة الفرنسية على كاليه، لكن لورين كان متردداً في الوفاء بهذا الشرط، وأبلغ السفير الإسباني أنه يفتقر للوسائل والرغبة في دفع المبلغ.

وفي 26 سبتمبر، وبناءً على طلب غيز، نقل فرانسوا السيادة على بارويس إلى دوق لورين.

ووفقاً لكارول، فإن الطلقات الأولى للحرب الأهلية أُطلقت في إسكتلندا. حيث كانت حكومة لورين حريصة على استمرار الدعم العسكري لشقيقتهم ماري دي لورين وصية عرش إسكتلندا. ولهذا الغرض، تقرر إرسال ماركيز إلبوف والرئيس الأكبر، إخوة غيز الصغار، مع تعزيزات عسكرية، مما سمح بإعادة توجيه الكثير من الجنود المسرحين من الحروب الإيطالية. أُرسلت البعثة الأولى في أغسطس 1559 لتنضم للقوة الفرنسية الموجودة هناك. وتسببت الحرب في صعوبات كبيرة في موانئ نورماندي، حيث كلفت الإمدادات والإصلاحات وحدها 166,454 ليفره. وعمل الأدميرال كوليجني بجد على اللوجستيات، مستغلاً الفرصة لبناء شبكة أتباعه في نورماندي. وفي 2 ديسمبر، عين فرانسوا ماركيز إلبوف فريقاً عاماً لإسكتلندا. غادرت قوة الإغاثة في 6 ديسمبر لكن سوء الأحوال الجوية دفعها نحو الشواطئ الرملية في زيلاند. لذا استقر إلبوف في دييب في يناير للتحضير لمحاولة جديدة، وخلال إقامته هناك، مُنعت البروتستانتية بصرامة في المدينة، وبمجرد رحيله في مارس، استؤنف الوعظ والترانيم في دييب.

ومع إظهار فرنسا لعدائها لنظامها، تحركت إليزابيث الأولى لمحاصرة ليث، ودخلت في تحالف مع المتمردين الإسكتلنديين البروتستانت بموجب معاهدة بيرويك في 27 فبراير 1560.

في 2 أبريل، كتب لورين إلى شقيقته ماري يحثها على السماح للمتمردين بالعيش بسلام طالما لم يتحدوا سلطة فرانسوا وماري ستيوارت. وأُرسل أسقف فالانس إلى لندن لإبلاغ الإنجليز أن ماري ستيوارت ستتنازل عن مطالبتها بالعرش الإنجليزي، لكن هذا التنازل جاء متأخراً جداً، فقد أرسل الإنجليز بالفعل 6,000 جندي لدعم المتمردين، واستمر قصف ليث.

كان من المقرر انطلاق بعثة ثانية في مايو 1560، تضم شخصيات محلية بارزة، وعقد كوليجني مجلساً حربياً في الهافر في 20 يونيو مع القادة البحريين، آملاً في توجيه طاقة السرايا الفرنسية نحو المشروع الخارجي، لكن القادة أبلغوه برفض القوات للرحيل ونقص السفن. ورفض أنديلو المتمركز في مارسيليا ركوب جنوده للسفن مما دفع القادة الآخرين لتقليده. عُقد الصلح قبل مغادرة البعثة في يوليو، بعد وفاة ماري دي لورين بوقت قصير. فُرض الصلح على إدارة لورين بسبب الشؤون الداخلية، حيث أصبحت فرنسا غير مستقرة وفقيرة جداً للقيام بالبعثة، ونتيجة لذلك انهار النفوذ الفرنسي في إسكتلندا.

عانت فرنسا من علاقات صعبة مع البرتغال في هذه الفترة، حيث أزعج وجود مستعمرة فرنسية البرتغاليين، ووصلت الأمور لذروتها في مارس 1560 عندما دمر البرتغاليون قلعة كوليجني في البرازيل. ولتهدئة العلاقات، طُرح اقتراح زواج بين مارغريت شقيقة الملك والملك البرتغالي سبستيان الأول، رغم رغبة لورين في ادخار مارغريت لزواج إسباني.

 انهيار النظام 
في 15 نوفمبر 1559، أفاد السفير الإنجليزي أن الملك قطع رحلة صيده بعد علمه بإشاعة عن مؤامرة ضد التاج، وأُمر حرسه الإسكتلندي بارتداء الدروع وحمل المسدسات.

وجد لورين نفسه خائفاً بشكل متزايد من الاغتيال مع نهاية عام 1559. وبالفعل، في يناير 1560 تغلغل أفراد بنوايا خبيثة في البلاط أثناء إقامته في بلويه، لكن لم يحدث شيء.

ومع إدراك الحكومة للوضع المتوتر في المملكة، تقرر في ربيع عام 1560 قيام البلاط بجولة في المملكة لزيارة الأماكن الأكثر اضطراباً (في غيان مروراً ببواتييه وبوردو وبايون، ثم إلى لانغيدوك وبروفنس). وكان من المؤمل أن يظهر الملك سلطته ويوضح أن الأخوين لورين هما مستشاراه وليسا أوصياء عليه. ومع ذلك، قبل أن تبدأ الجولة فعلياً، وقعت مؤامرة ضد التاج أدت لإلغائها.

كان الوضع في باريس سيئاً لدرجة أنه في فبراير 1560، كُلف كوليجني بدخول المدينة قبل الملك لتهدئة الناس.

 مؤامرة أمبواز 
تصغير|يمين|القائد الصامت المزعوم للمؤامرة، لويس، أمير كوندي
تصغير|يسار|أمير الدم الأول أنطونيو ملك نافارا الذي بقي بعيداً عن المشاركة في المؤامرة
دُبرت مؤامرة بروتستانتية بين مجموعة من النبلاء المستائين، وكان المهندس الرئيسي لها هو سيد لا رينودي. ولإضفاء الشرعية على المؤامرة، عملت تحت رعاية أمير للدم، وهو كوندي، ابن عم الملك. وبينما كان المخططون يرغبون في إشراك أمير الدم الأول، نافارا، إلا أنه ظل بعيداً. ويظل عمق تورط كوندي موضوعاً لنقاش أكاديمي؛ فوصفه هولت بأنه "أيد بوضوح" المخطط، بينما جادلت جوانا بأنه كان يعلم بالمؤامرة ووافق عليها لكن تورطه كان محدوداً. أما دورو فيرى أنه رغم نقص الأدلة، إلا أنه كان مذنباً في نظر حكومة لورين لمجرد علمه بالمؤامرة دون إبلاغ الملك.

تم التواصل أيضاً مع جان كالفن وإبلاغه بالمؤامرة المخطط لها، وقدم دعماً ضمنياً، رغم رغبته في أن يقود نافارا حركة المقاومة هذه. وفي رسالة كتبها في 23 مارس قبل علمه بفشل المؤامرة، وصفها بأنها "جهد رائع" من شأنه "إبادة أنطوان". ووفقاً لـ كروزي فإن نهجه كان "الانتظار والترقب"؛ فنجاح المؤامرة سيثبت أن الله باركها، وإذا فشلت فستكون حماقة. أما ثيودور بيزا، الذراع الأيمن لكالفن، فكان أكثر حماساً وقدم مزموراً مؤيداً للا رينودي، وساعد في توزيع منشور يدعم التمرد. زار لا رينودي جنيف لحشد المتآمرين في ديسمبر، وأخبر من جندهم بموافقة كالفن السرية على الانقلاب، وحقق نجاحاً كبيراً بين النبلاء الفرنسيين المنفيين؛ حيث وافق سيد فيليمونجيس وسيد كومبيس على المشاركة من بين حوالي 60 نبيلاً آخرين كانوا في المدينة.

كما تطلع المتآمرون للخارج نحو الملكة إليزابيث في إنجلترا، وناخب بالاتينات، لكن أياً منهما لم يقدم دعماً مادياً. وظلت الكنيسة البروتستانتية في فرنسا بشكل عام غير مشتركة، باستثناء بعض الكنائس في بروفنس وليون وباريس، ورفض معظمهم المساهمة. فعلى سبيل المثال، رفضت الكنيسة البروتستانتية في نيم الاقتراح عند عرضهِ عليها. وفي 21 فبراير في بروفنس، اجتمع ممثلون من ستين كنيسة في ميريندول وأعلنوا سيد موفان البروتستانتي قائداً عسكرياً لهم لقيادة جيش قوته حوالي 2,000 رجل، وُجه مائة متطوع منهم شمالاً للانضمام للا رينودي. وكان على جنود موفان مهاجمة بيرتوس أولاً ثم الموقع الاستراتيجي في دورانس.

شارك القسيسان البروتستانتيان لا روش شانديو وبويسنورماند بكثافة. كما استأجر لا رينودي مرتزقة للانقلاب. وشارك نبلاء ذوو شأن، على رأسهم لا رينودي نفسه، وهو نبيل غني من سلالة قديمة أُعدم صهره سيد بوي من قبل إدارة لورين بعد ذهابه للإمبراطورية لطلب دعم الأمراء الألمان للبروتستانت في ميتز والطموحات السياسية لملك نافارا. والتف حوله بارون تورسان الذي تنتمي عائلته للقرن الثاني عشر؛ والقائد مازيريس وهو نبيل من منطقة بيارن له صلات بعائلة ألبرت؛ وسيد ماليغني وماليغني الصغير وهما قريبان لـ فيدام شارتر؛ والقائد كوكفيل وهو أحد أتباع كوندي؛ وبارون راوني الذي أعار قلعته في نويزاي للمتآمرين. وانضم للخطط العديد من المنفيين في جنيف، منهم المساعد الرئيسي للا رينودي وهو سيد فيليمونجيس.

آمل بعض المتآمرين في السماح لهم بالاقتراب من الملك وتقديم بيان إيمانهم، بينما آمل آخرون في إقناع الملك بعزل الأخوين لورين ومحاكمتهما. ويجادل بعض المؤرخين مثل كينغدون بأن المؤامرة خططت لاغتيال آل غيز وليس محاكمتهم. ويشير دورو إلى أن فشل المؤامرة ربما أنقذ حياتهم. وكان من المقرر استدعاء مجلس الطبقات العام وتشريع البروتستانتية، وإذا لزم الأمر سيتم اختطاف الملك أو حتى خلعه إذا لم يعتنق البروتستانتية. وسيُبرر اجتماع مجلس الطبقات بأن الملك أصغر من أن يحكم بمفرده.

وفي الأدبيات، دعم المنظرون هذه الحجة التي تتجاهل بلوغ الملك السن القانونية عبر تقسيم فترة الرشد لمرحلتين، تنتهي الأولى في الرابعة عشرة، والثانية تستمر حتى الخامسة والعشرين، وبناءً على ذلك لا يمكن للملك تقييم من يحكم باسمه. واستشهدوا بملك فرنسا شارل السادس الذي نُصب ملكاً في الحادية عشرة لكن أعمامه حكموا باسمه حتى العشرين. وردت إدارة لورين بطلب من أحد أتباعها وهو دو تيليه لكتابة رسالة بعنوان "من أجل أغلبية الملك المسيحي ضد كتابات المتمردين"، جادلت بأن الملك يتمتع بكامل سلطته لحظة وفاة سلفه ولا حاجة للوصاية في أي عمر. وكان من المهم للإدارة ألا يكتب غيز ولورين الحجة بأنفسهما لتجنب التنازل لخصومهم. وتعرض دو تيليه للهجوم كأجير لآل غيز، وقُدمت له أمثلة مضادة مثل مجلس الطبقات لعام 1484.

إذا قُوبل الانقلاب بالمقاومة، كان المتآمرون سيستخدمون الأسلحة ضد غيز. اجتمع المتآمرون في نانت في فبراير 1560 وأكدوا غرض الانقلاب، واعتُبر هذا الاجتماع بمثابة مجلس طبقات عام، وافتتحه لا رينودي بالتذكير بالمظالم التي ألحقها الأخوان لورين بالمملكة، وأُكدت قيادة لا رينودي مع حقه في حشد جيش. وأُقسم يمين الولاء لـ "القائد الصامت" للمؤامرة، وهو تقليد لجنود المرتزقة الألمان. واستطاع هذا العدد من النبلاء الاجتماع دون إثارة الشكوك بسبب حفل زفاف في نانت جذب الكثير من النبلاء. وبعد الاجتماع ذهب لا رينودي لباريس للقاء كوندي وجمع المزيد من الرجال.

وصلت أخبار المؤامرة لإدارة لورين عبر محامٍ باريسي يدعى ديس أفينيل، ومُنح لاحقاً 10,000 ليفره لمساعدته. وأكد التفاصيل أحد أتباع دوق نيفير الذي كان شقيقه متورطاً. استغلت كاترين الموقف للتعبير عن إحباطها من سياسة الحكومة، فعرض لورين استقالته لكنها رفضتها.

انتقل البلاط بسرعة من بلويه لقلعة أمبواز الأكثر تحصيناً، ومُنع ارتداء المعاطف الطويلة والأحذية الواسعة خوفاً من إخفاء الأسلحة. وشكل مجموعة من الدوقات والمارشالات حلقة حماية حول الملك، ووظف غيز حرساً إيطالياً لحمايته. وأُمر الفرسان والنبلاء بالسكن في القلعة مع الملك. ودعا آل لورين أبناء إخوة مونتمورنسي (كوليجني وشاتيلون وأنديلو) لأمبواز لضمان فصلهم عن آل بوربون، واحتج كوليجني هناك على سوء معاملة عمه. كما دُعي كوندي الذي حامت الشكوك حوله، ووصل في 14 مارس.

تصغير|يمين|تطورات مؤامرة أمبواز
وُضعت أمبواز في حالة حصار، وقُبض على المتآمرين في الغابات المحيطة بها بين 16 و20 مارس. وأُطلق سراح الحرفيين البسطاء ومُنح بعضهم مالاً من الملك. وجرت الاعتقالات الأولى دون عنف يذكر. وفي 14 مارس وقعت مناوشة في تور، وُصد الهجوم على القلعة في 17 مارس من قبل 200 رجل، وقام غيز بصده شخصياً. ولم يستطع كوندي سوى مراقبة الهجوم الفاشل من الأسوار. وقُتل لا رينودي في مناوشة في 19 مارس ونُقلت جثته لأمبواز حيث عُرضت. وأدى الهجوم لرد فعل عنيف شمل عمليات شنق جماعية وعرض الجثث على الأسوار، أو إغراقهم في نهر اللوار. وصارت الإعدامات مادة للدراما مثل قصة سيد فيليمونجيس الذي غمس يديه في دماء رفاقه قبل إعدامه. حضر كوندي الإعدامات دون إظهار تأثر، بينما احتج أنديلو على القمع الدموي.

أرسل غيز قادة موالين لتأمين المدن المجاورة. واجه كونت سانسير المكلف بتأمين تور بارون كاستيلنو واضطر للتراجع، لكن كاستيلنو انسحب ولم يستغل الموقف. استطاع سانسير اعتقال خمسة رجال ونقلهم لأمبواز. وفي 15 مارس كُلف المارشال سانت أندريه بالعودة لتور مع دوق نيمور ودوق أومال. ووقع صدام عنيف آخر في تور في 17 مارس. وأُرسل المارشال ثيرميس لبلويه، والمرشال فيليفيل لأورليان، ودوق مونبينسيه لأنغيه، وسيد لا روشفوكولد لبروج، والفريق العام لغيان لبواتييه. وضُبط مخزن أسلحة في بلويه.

أُرسلت رسالة لـ "السنشال" في ليون تفيد بمنح عفو كامل لكل من يبلغ الحكومة بما يعرفه، بينما يُدان بالخيانة العظمى كل من يستمر فيها بعد فترة ثمانية أيام.

كان دوق نيمور مسؤولاً عن القبض على مازيريس وراوناي، ثم اعترض فرقة قادمة من الجنوب، ووعدهم بمقابلة الملك لكنه اقتادهم لأمبواز حيث عُذبوا، وكان بينهم بارون كاستيلنو الذي أُعدم بعد محاكمة قصيرة. احتج نيمور لدى المستشار أوليفيه على نقض وعده، فرد أوليفيه بأن الملك غير ملزم بوعود قُدمت للمتمردين. وكان كاستيلنو مشاركاً بارزاً جداً، وكان والده مستشاراً في عهد لويس الثاني عشر. وأُعدم رغم توسلات آل شاتيلون ودوقة غيز وكاترين.

 ما بعد المؤامرة 
تصغير|يسار|إعدام المتآمرين
رسخت المؤامرة الفاشلة الانطباع في أذهان العديد من الكاثوليك بأن البروتستانتية والفتنة هما شيء واحد. وفي الوقت نفسه، نددت السجالات البروتستانتية باستبداد حكومة آل لورين، وتجسد ذلك بشكل مشهور في منشور فرانسوا هوتمان بعنوان "النمر" الذي وصف كاردينال لورين بأنه "أفعى سامة" تسيء استغلال "شباب ملكنا". كما ألقى المنشور على عاتق لورين مسؤولية كل المشاكل التي حلت بالمملكة في عهد هنري الثاني، من الحروب إلى دسائس ديان. وأُعدم طابع في باريس وُجد المنشور في حوزته. وسعت منشورات بروتستانتية أخرى لتوضيح الطبيعة السياسية البحتة للمؤامرة، وفصلها عن دينهم. وفي جهودها لمحاربة موجة المنشورات البروتستانتية التي ظهرت بعد مؤامرة أمبواز، شعرت الحكومة بالإحباط المستمر لأن عناوين المطابع على المنشورات كانت غالباً مزيفة، مما جعل من الصعب الوصول إلى الطابعين. وبدأت السجالات البروتستانتية تخاطب فرانسوا نفسه على أمل أن يقترب الآن من السن الذي قد "يحرر فيه نفسه من وصاية الأخوين لورين".

وُجدت وثيقتان لدى لا بين، سكرتير لا رينودي؛ الأولى بيان إيمان ليُقدم للملك، والثانية بعنوان "طبقات فرنسا المظلومة من استبداد آل غيز إلى الملك سيدهم السيادي". كان هذا النص سياسياً في طابعه بشكل كبير، حيث ذكر أنه رغم وجود بروتستانت في المؤامرة، إلا أن المظالم السياسية وحدها هي التي دفعتهم للتمرد. كان غيز ولورين يدركان أن المؤامرة ركزت بشكل أساسي على حكومتهم، ومع ذلك، وبحلول نهاية مارس، كانت الرواية الرسمية هي أن الملك نفسه كان معرضاً لخطر الاغتيال لو نجحت المؤامرة. ومع ذلك، لم يتم التأكيد بشكل مبالغ فيه على فكرة قتل الملك خوفاً من أن تلهم فعلياً الرغبة في ارتكاب مثل هذا الفعل، بالإضافة إلى حقيقة أنه سيكون من الصعب الحفاظ على صدقية هذه الرواية.

نصب فرانسوا دوق غيز فريقاً عاماً للمملكة لتمكينه بشكل أفضل من مكافحة الأزمة. ويجادل المؤرخ غاريسون بأن مؤامرة أمبواز لا ينبغي النظر إليها كمؤامرة معزولة، بل كأول حدث يمكن اعتباره ضربة في الحروب الدينية. تورط كوندي في المؤامرة بناءً على اعترافات السجناء تحت التعذيب، وأدى الاشتباه في تورطه في مؤامرة أمبواز إلى فقدانه للحظوة؛ فلم يُسلم مبلغ 70,000 ليفره الذي كان الملك قد منحه إياه في العام السابق. ولم يزد الاشتباه في ذنبه إلا بسبب دور أحد مرافقيه في هروب ماليغني من الأسر. ومُنع كوندي من مغادرة البلاط دون إذن الملك، وصدرت أوامر حظر مماثلة للإخوة شاتيلون وسيد سوبيز.

احتج كوندي بغضب على براءته أمام مجلس الملك والأقران وفرسان وسام القديس ميشيل في 2 أبريل. وخلال تنديده بـ "الأكاذيب الشريرة والجبانة" التي وُجهت ضده، ظل كاردينال لورين يحدق في الأرض. وصف كوندي متهميه بالكاذبين، وهي أسوأ إهانة يمكن لنبيل أن يوجهها لآخر. وأي تحدٍ لكوندي بعد ذلك سيكون بمثابة دعوة لمبارزة. وأكد غيز له أن الملك سعيد لسماع براءته، ووعد غيز بأنه إذا تجرأ شخص على اتهامه، فإنه سيخدم الأمير كشاهد ثانٍ له في المبارزة اللاحقة. ومع ذلك، فُتشت دار كوندي بحثاً عن أدلة على تورطه في 18 أبريل، لكن دون جدوى. كما فُتش سكرتير شقيقه بحثاً عن أدلة قد تثبت تورط آل بوربون.

تمكن كوندي من مغادرة البلاط حراً، وبعد اعتزاله في البداية في لافيرتيه-سو-جوار، لجأ إلى نافارا في بلاطهم الجنوبي في نيراك، بعيداً عن البلاط الملكي. وفي طريقه جنوباً، التقى بشقيق ماليغني الأكبر في بواتييه. وتحرك نافارا لدعم شقيقه، ودخل في حوار مع ملكة إنجلترا البروتستانتية إليزابيث والأمراء الألمان على أمل تأمين دعم عسكري. وتطلع نافارا إلى اتحاد شمالكالدي للحصول على الدعم في مايو. وفي يونيو، سافر السجالي البروتستانتي فرانسوا هوتمان إلى نيراك للقاء كوندي. وفي 20 يوليو، أُرسل ثيودور بيزا إلى نيراك بناءً على طلب نافارا، وربما نجح في تأمين تحول جين الثالثة ملكة نافارا، ملكة نافارا، إلى البروتستانتية خلال إقامته. وبقي بيزا في البلاط مع نافارا لمدة ثلاثة أشهر. ويجادل بينيديكت بأن بيزا وكالفن كانا يعملان معاً على تمويل حشد القوات لنافارا. ورغم التآمر، عرض نافارا أيضاً خدمات 5,000 رجل على التاج لحماية فرانسوا من المتمردين. وبدلاً من قبول هذا العرض، طلب فرانسوا سجن وزراء نافارا البروتستانت، ليُخبره الأمير أنهم لم يعودوا في خدمته، لكنه سيعتقلهم إذا عادوا إلى نيراك. وعندما عاد بويسنورماند في يونيو، قبله نافارا في خدمته مجدداً بدلاً من اعتقاله.

كما اشتُبه في تورط أنديلو، ابن شقيق مونتمورنسي، في المؤامرة، ورد بالاعتزال في بريتاني. وفي تقدير كرتيه، لم يكن أنديلو ليورط نفسه دون موافقة شقيقه كوليجني، وكان كوليجني يرفض فوضى المؤامرات، مفضلاً السبل القانونية لتحدي آل غيز.

كان مونتمورنسي أول من أبلغته الحكومة بالمؤامرة بعد علم التاج بما كان يُخطط له. وطُلب منه تسليم عدة سجناء من فينسين، لكنه لم يُؤمر بالمجيء إلى أمبواز؛ حيث كان غيز واثقاً من أن الكونستابل لم يشارك في المؤامرة ولم يرغب في أن يطغى عليهم في أمبواز. وانضم الكونستابل لابنه الأكبر مارشال دي مونتمورنسي في قيادة الجهود لمكافحة أي تحركات تدعم المؤامرة في باريس. وأشرفوا على عمليات تفتيش المنازل وطرد غير المقيمين، لكن التفتيش لم يسفر عن نتائج تذكر. وفي الواقع، كان التأثير الرئيسي لإجراءاتهم الأمنية هو إثارة مخاوف الباريسيين الكاثوليك. ورغم مشاركتهما في القمع، إلا أن مونتمورنسي وصف المؤامرة أمام برلمان باريس بأنها جهد ضد وزراء الملك، وليست هجوماً على الملك نفسه. ورداً على تفسيره، منح البرلمان دوق غيز اللقب الفخري "حامي الوطن" في 28 مارس.

وابتداءً من 10 مارس 1560، عقد البروتستانت مجمعهم الوطني الثاني في بواتييه. وأعد الاجتماع للعمل السياسي في مجلس الطبقات العام القادم، وتحدى حق عائلة لورين في الحكم. واتُفق على أن زواج البروتستانت بين أبناء العمومة لا ينبغي أن يُحرم، لأن الكتاب المقدس لم يحرمه، وبذلك رُفع النص المقدس فوق القانون المدني. وتقرر أيضاً أن يكون لكل إقليم ممثل في البلاط لعرض مصالحهم وتقديم بيان إيمان للتاج. وتقرر ترك طاعة المراسيم الدينية الملكية لتقدير كل قس بروتستانتي.

مثل هذا المجمع ابتكاراً في الاستراتيجية البروتستانتية، التي باتت تتطلع الآن إلى إمكانية الضغط المباشر والتأثير على التاج، بدلاً من الاعتماد فقط على المؤامرات والضغوط الدبلوماسية الخارجية.

وفي 27 مارس 1560، توفي مستشار فرنسا العجوز أوليفيه. وفي باريس، بعد خطبة في كنيسة سانت إينوسنت، ذُبح شخص يُشتبه في كونه "لوترياً".

 سياسة دينية جديدة 
في هذا الوقت، بدأ التاج في تبني سياسة جديدة تجاه البروتستانت في المملكة. وكان أول تجلٍ لها هو مرسوم أمبواز الصادر في 2 مارس، والذي فرق لأول مرة بين جرائم الهرطقة والفتنة. كما تقرر إطلاق سراح السجناء الدينيين بشرط أن يعيشوا ككاثوليك صالحين من الآن فصاعداً. واستُثني من الإفراج أولئك الذين حملوا السلاح وتآمروا ضد الملك أو الدولة، أو حاولوا تحرير سجناء آخرين بالقوة، أو القساوسة. بُرر المرسوم بأن فرانسوا لا يرغب في بدء عهده بسفك الدماء. ووقع عليه كرادلة لورين وبوربون وشاتيلون ودوقات غيز ونيفير وأومال ومونبينسيه والسياد سانت أندريه وكوليجني. سبق هذا المرسوم المؤامرة الفعلية، رغم انتقال البلاط إلى أمبواز لتأمينه. وبهذا المرسوم، مُنح تسامح ضمني فعلي مع العبادة الخاصة. وحرصت كاترين على تسجيل المرسوم بسرعة من قبل البرلمان. وبعد أيام قليلة، مُنح حق تقديم الالتماسات للبروتستانت. يختلف المؤرخون حول هوية مهندسي هذا التحول، فبينما يرى البعض كاترين أو كوليجني، يرى دورو أن كاترين برزت في فبراير لتبني هذا الدور النشط. ويرى مؤرخون آخرون مثل لو رو أن كاردينال لورين هو صاحب هذا التحول. وبالفعل، كتب لورين إلى الالبابا بعد المؤامرة في 22 مارس داعياً لعقد مجمع عام للكنيسة لإصلاح الكنيسة الكاثوليكية، وإلا فإنه يجب إرسال كاردينال تورنون بصلاحيات مبعوث لعقد مجمع وطني لإعادة إحياء الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية. ورد البابا بانتقاد حاد للسياسة الدينية الفرنسية، مندداً بالعفو الأخير عن البروتستانت، ووبخ لورين نفسه كمنشق محتمل. ويجادل كريستين بأن تأثير المرسوم كان حرمان البروتستانت من الخطاب القائم على الدفاع عن التقاليد والقانون ضد "الاستبداد الأجنبي" عبر فصل الاحتجاج السياسي عن "الهرطقة".

حول هذه الفترة، بدأ اسم "هوغونوت" يشيع لوصف البروتستانت في فرنسا، وربما اشتق هذا المصطلح من الاتحاديين وهم فصيل في السياسة الجنيفية، وبذلك رُبط البروتستانت بجنيف، مصدر "هرطقتهم" و"نزعاتهم التمردية". وهناك اشتقاق بديل يربط الاسم بـ "الملك هوغيه"، وهو سيد أسطوري للظلال، بسبب ميل البروتستانت للاجتماع سراً في الليل.

واصل غيز جهوده لتحصين النظام ضد أي تحدٍ عسكري؛ فكتب في 31 مارس للبرلمانات وحكام الأقاليم مندداً بالمؤامرة كخيانة مقيتة جلبها أتباع "المذهب الجديد". وحشد قوات من لورين والإمبراطورية الرومانية المقدسة وفرقه الغاسكونية المتمركزة في دوفيني، وأنشأ حاميات في أورليان وجيان ومونتارغيس. ووزع الرعاية الملكية لمكافأة الرفاق المخلصين. وفي الوقت نفسه، تضاعف اضطهاد البروتستانتية في ميتز التي كانت تحت إدارة لورين. وبموجب معاهدة إدنبرة في يوليو، تخلصت إدارة لورين من التزاماتها الإسكتلندية للتركيز على المشاكل الداخلية.

خلال الربيع، تعرضت ضياع كاردينال لورين في دامبيير وكلوني للنهب من قبل البروتستانت، كما أُحرقت صور لـ لورين في باريس. وفي مايو، أفاد السفير الإنجليزي بوجود خطة لستة رجال لاغتيال دوق غيز أثناء رحلة صيد، كما حذر كوليجني دوقة غيز من مؤامرة ضد حياة زوجها.

في مايو، تعززت السياسة الدينية الليبرالية بمرسومين؛ الأول مرسوم لوش، الصادر في مايو، والذي كرر العفو الملكي عن الجرائم الدينية. وربما لم يتضمن هذا المرسوم بنود الاستبعاد التي ظهرت في عفو مارس. ومن المحتمل أن هذا المرسوم صدر رداً على مؤامرة جديدة شبيهة بأمبواز، حيث أفاد السفير الإنجليزي بتجمع حوالي 6,000 رجل في رومورانتان بالقرب من مكان إقامة البلاط في 19 مايو. وتبعه في نفس الشهر مرسوم رومورانتان الأكثر أهمية، والذي أبطل حق المحاكم الملكية في النظر في محاكمات البروتستانت، والتي أصبحت الآن من اختصاص المحاكم الكنسية التي لا تملك سلطة فرض عقوبة الإعدام. وبذلك أُلغيت عقوبة الإعدام فعلياً بسبب الهرطقة وحدها. شُجع الكهنة الكاثوليك على استعادة البروتستانت للإيمان عبر الإقناع والقدوة الصالحة، وشمل ذلك حث الأساقفة على الإقامة في أبرشياتهم. وبذلك، عاد وضع ملاحقة "الهرطقة" إلى ما كان عليه وقت مرسوم كوسي عام 1535. ومع ذلك، أُكد مجدداً أن التجمعات غير المشروعة ظلت محظورة. وأصبحت التجمعات التحريضية والمظاهرات العنيفة من اختصاص المحاكم الرئاسية. ضُمن التسامح مع حرية المعتقد في المرسوم دون التصريح بها. قاوم البرلمان تسجيل المرسوم الجديد، محتجاً بأنه ليس من الصواب سحب الاختصاص في مثل هذه القضايا من قضاة الملك، مما أدى لتأخير التسجيل لمدة شهرين حتى 16 يوليو. وفي سبتمبر، جادل لوبيتال مع الرئيس لو ميستر في برلمان باريس حول نهج المحاكم تجاه قضايا الهرطقة. وظل المرسوم إلى حد كبير حبراً على ورق دون تنفيذ.

تواصل البروتستانت مجدداً مع كاترين في 24 مايو، واحتجوا في تظلم مكتوب بأن تدابير العفو لم تُطبق فعلياً على النبلاء الذين انسحبوا من انقلاب أمبواز ومع ذلك ظلوا عرضة للإعدام. وبينما كانت كاترين تقرأ التظلم، اقتربت منها ماري ستيوارت التي أبلغت حكومة لورين بالأمر، لذا ضحت كاترين بحامل التظلم وسجنته مع الحفاظ على اتصال سري. وخلال يونيو، تحدثت مع لا بلانش، مستشار ابن مونتمورنسي الأكبر، الذي أخبرها بوجود نوعين من البروتستانت؛ ديني وسياسي، والأخير يرغب في إنشاء حكومة بقيادة "أمراء الدم".

في يوليو، أوفدت كاترين كوليجني للتحقيق في الوضع الديني في نورماندي، لتظهر لحكومة لورين أن المسائل الدينية ليست وحدها المحرك للاضطراب.

 التمرد والفتنة 
شعر فرانسوا بالإهانة من محاولة الانقلاب، وأعلن نيته فرض سلطته كملك على المتمردين. وفي جنوب فرنسا، في دوفيني وبروفنس وغيان، حمل الرجال السلاح في اضطرابات مختلفة بعد فشل أمبواز، واستولى البروتستانت على بلدات وقرى. أدت هذه الاضطرابات بالمؤرخ برونيه لوضع بداية الحروب الدينية في مارس 1560، على الأقل في جنوب فرنسا. ووصف المؤرخ كروزي الفترة ما بعد أمبواز بأنها "الحرب الأهلية قبل الحروب الدينية". ويرى غرينغراس انتقالاً من "التشدد الموضعي" إلى "تمرد عسكري مستمر" بين 1560 و1562. وفي البلدات المستولى عليها، صاغ البروتستانت إدارتهم على غرار دول المدن المستقلة مثل جنيف. في بروفنس، قاد المتمردين سيد موفان؛ وفي دوفيني، القائد مونبرون؛ وشارك ماليغني في مؤامرة في ليون؛ وفي لانغيدوك، قاد أردوان دي ميلان المتآمرين؛ وعمل سيد دوراس في غاسكونية. وفي سبتمبر، أفاد سفير فيرارا بوجود حشود عسكرية في هينو ونورماندي وغيان ودوفيني.

وحول سان لو، رفض الفلاحون دفع العشور للكنيسة الكاثوليكية، وأبلغ سيد مونلوك عن حالات رفض مماثلة في غيان، كما سجلت حالات في نيم وسانتونج. وأشار هيلر إلى أن هذا الرفض كان واضحاً بين الفلاحين الكاثوليك والبروتستانت على حد سواء خلال فترة الحروب الأهلية.

أفاد حكام الأقاليم في جنوب وغرب فرنسا أن البروتستانت يتعبدون علانية في خدمات يحضرها المئات أو الآلاف. واحتج الفريق العام للانغيدوك بأن البروتستانت يعرضون المال على النبلاء المتعثرين مالياً ليصبحوا حماتهم، وزعم سيد مونلوك أنه عُرض عليه ذلك ثلاث مرات بمبالغ إجمالية وصلت لـ 120,000 ليفره.

 نورماندي 
تصغير|يسار|دوق بويون، حاكم نورماندي
أمر الملك حاكم نورماندي بالتوجه إلى إقليمه في أكتوبر لقمع جميع الاضطرابات ومعاقبة المسؤولين عنها. وأُسست كنيسة بروتستانتية في دييب، وأشرف حاكم نورماندي دوق بويون على تفكيكها في أكتوبر، واستبدل قائد دييب، وهو تابع بروتستانتي لكوليجني. ومع ذلك، سمح بويون لمجتمع البروتستانت في دييب بمواصلة الاجتماع سراً، لإدراكه أن الحكومة مستعدة لتجاهل البروتستانت الذين لا يعكرون السلم العام. وعندما قُدم بيان إيمان من قبل بروتستانت دييب والهافر وروان، أُحرقت الوثيقة أمام كاتدرائية روان في 12 يونيو.

ولم يكن الأنصار الكاثوليك بعيدين عن العنف في روان؛ فبعد يوم من حرق بيان الإيمان، أدى فشل البروتستانت في وضع الزينة المناسبة لمنازلهم في يوم "عيد القربان" إلى اندلاع شغب كاثوليكي، حيث تعرضت المنازل غير المزينة للنهب. ورد البروتستانت بعرض قوة شمل مسيرة لـ 2,000 منهم إلى البرلمان طلباً للعدالة. ورد سيد فيليبون على ذلك بمسيرة خاصة أوضح فيها رغبته في مراعاة الطقوس الكاثوليكية، وهو ما عرضه لتوبيخ من لورين الذي رأى أن هذا النهج "بزخم زائد" يعرض استقرار التاج للخطر. وفي أغسطس، وقع شغب آخر في المدينة رداً على مقاطعة البروتستانت لخطبة كنسية.

 بريتاني 
تصغير|يسار|دوق إتامب، حاكم بريتاني
لاشتباهه في لجوء ماليغني لبريتاني أملاً في العبور لإنجلترا، كتب غيز إلى حاكم الإقليم دوق إتامب أن أعظم خدمة يمكنه تقديمها هي القبض على ماليغني. وفي مايو، اجتمع نبلاء ورجال دين بروتستانت في لافونشاي للدخول في حلف لدعم بعضهم البعض بـ "أموالهم وأنفسهم".

وفي رسائل مذعورة أرسلها حاكم بريتاني لـ غيز، أعرب عن قلقه بشأن إنجلترا، وأعلن في 16 يونيو أن الإنجليز يحشدون قوة عبر القناة ولا يمكن أن يكون هدفهم الوحيد هو إسكتلندا، لذا طلب المزيد من الأموال للدفاعات الساحلية. وأصبحت هذه التحذيرات أكثر إلحاحاً في يوليو، بينما لاحظ إتامب في المقابل قلة مبررات القلق داخلياً في إقليمه. ووقعت أعمال شغب ضد البروتستانتية في رين.

 أورليانيه وبواتو 
في تطورات مثيرة للقلق في وسط فرنسا، هُددت كل من أورليان وبواتييه من قبل مجموعات مسلحة خلال سبتمبر وأكتوبر. وأفاد فيلار بوجود مجموعات مسلحة تسير عبر أوفرن وجبال فوريه نحو بواتييه في أكتوبر. وشوهد حوالي 100 خيال مسلح في المنطقة مما أثار غضب فرانسوا. كما أفاد في 21 أكتوبر بوجود حوالي 1,100 جندي في فيفاريه يتفاخرون بأنهم سيثيرون تمرداً أكبر من تمردي أمبواز وليون. وبعد اجتماع متوتر في البلاط في 5 أكتوبر، نُقلت فرقة من القوات إلى بواتييه لتأمين المدينة. وفي نيور، قامت مجموعة من 800 بروتستانتي مسلح بنبش قبر دُفن على الطريقة الكاثوليكية ليدفنوه على طريقتهم مع قرع أجراس المدينة، واحتج كونت لود لـ غيز ضد هذه "المهزلة القضائية".

 أنجو 
في أنجيه، قاد مجموعة من النبلاء البروتستانت جهود إنشاء مخزن للأسلحة بحيث تشبه احتفالات "العشاء الأخير" نوبة حراسة عسكرية. وقام شريك سابق للا رينودي، يدعى لا شيناي، باضطرابات مختلفة عبر أنجو مع عصابة من المتمردين. وخلال أكتوبر، انشغل مونبينسيه بقمع بروتستانت المدينة.

 تورين 
خلال أكتوبر، اقتُحمت سجون تور وأمبواز، وأُطلق سراح المسجونين فيها قسراً بسبب دينهم. ورفضت تور وأورليان فرض "سرايا التنظيم" الملكية بتحريض من أمراء بوربون.

 أونيس 
تصغير|يسار|بارون جارناك، حاكم لا روشيل وبلاد أونيس
أفاد حاكم لا روشيل بارون جارناك في سبتمبر أن الوزراء يعملون في الأرياف لإقناع الناس بعصيان الملك، ويخططون لاجتماع في نهاية الشهر لتنفيذ نواياهم غير المشروعة.

 غيان 
في بوردو، وقع صراع فصائلي شرس بين فرقتين في الشوارع، إحداهما مكونة من شباب البرلمانيين والأخرى من طلاب كلية غيان. وبحلول خمسينيات القرن السادس عشر، أصبح الكره بينهما ذا طابع ديني؛ حيث تبنى الطلاب الطابع البروتستانتي بينما أصبح البرلمانيون حماة للأرثوذكسية الكاثوليكية. وبحلول عام 1559، قامت المجموعتان بدوريات في المدينة كعصابات، ووقع صدام في مايو 1560 بين الطلاب وحرس المدينة. ورغم تفوق الطلاب عدداً، إلا أن الحرس استعان بحامية قلعة "ها" للحد من خسائرهم. وبعد الصدام، حظر البرلمان تجمع الطلاب، لكن نافارا الذي كان راعياً للكلية تفاعل بغضب وأجبرهم على إلغاء الإجراء. وتوصل البرلمان لتسوية تقضي بمراجعة توبيخ الطلاب مقابل التحقيق في تجمعات البروتستانت.

وفي أعقاب هذه الاضطرابات، سمح التاج بنشر محامين برلمانيين لدعم حرس المدينة، وأراد نائب بوردو كونت إسكار جعل حرس المدينة والأسوار مقصوراً على الكاثوليك فقط. وعارضه في ذلك الفريق العام لغيان سيد بوري الذي رأى أن مثل هذه الميليشيا الطائفية ستكون غير لائقة. وأثار اعتدال بوري استياء الكاثوليك الراديكاليين الذين اشتكوا للتاج من عدم كفاءته، وناشد بوري كاترين بدوره للدفاع عن خدماته.

وفي يونيو، أفيد بأن ابن شقيق بارون كاستيلنو المعدم قد حشد 100 رجل للانتقام لعمه. وذكرت مذكرة من عميل للتاج أن نيراك كانت النواة لجهود تجنيد الجنود طوال الربيع والصيف، وكان من المقرر أن يلتقوا في بواتييه في 11 نوفمبر. وكان الهدف تأجيل أي تحرك حتى تصبح جبال البرانس غير قابلة للعبور بسبب الثلوج، لمنع إسبانيا من القدوم لمساعدة التاج الفرنسي.

 لانغيدوك 
تصغير|يسار|فيكونت جويوز، الفريق العام في لانغيدوك
في لانغيدوك، أفاد الفريق العام فيكونت جويوز في 5 سبتمبر بوجود 1,200 فار من الخدمة الملكية يرهبون الأرياف من قاعدة في الجبال. وهاجمت عصاباتهم الكنائس ودمرت الآثار الكاثوليكية. ووفقاً لـ جويوز، كانوا في طريقهم لليون. وبعد ثلاثة أيام أضاف أن 800-1,000 مسلح آخرين غادروا من مونبلييه ونيم. وبين 19 و21 أكتوبر، دُمرت ستون كنيسة حول مونبلييه وقُتل العديد من الكاثوليك.

وصل عدد البروتستانت في تولوز بحلول عام 1560 لدرجة أن برلمان المدينة رأى ضرورة إنشاء غرفة استثنائية لملاحقتهم. واصطدم البرلمان الذي يسيطر عليه الكاثوليك مع "الكابيتول" (المسؤولين البلديين) الذين يميلون للبروتستانتية. وأثبتت جامعة تولوز أنها مركز للبروتستانتية المتشددة، ونظمت نفسها في فرق بقيادة قادة عسكريين مما جعلها تشبه الميليشيا. وطوال عام 1560، جابت عصابات مسلحة من الطلاب شوارع المدينة لمقاطعة الخدمات الكاثوليكية ومهاجمة الممتلكات.

وما إن صدر مرسوم أمبواز حتى بدأت العبادة البروتستانتية العلنية في نيم. ورغم تعاطف القناصل مع البروتستانتية إلا أنهم رفضوا الوعظ العلني المخالف للقانون. وأعلنت المحكمة الرئاسية حظر التجمعات غير المشروعة وحمل السلاح. وكاتبت المحكمة الفريق العام  لطلب المساعدة. وصل جويوز في 24 أبريل وأعلن نيته وضع حد لحمل السلاح والتجمعات غير القانونية، وكاتب الملك معبراً عن عدم رضاه عن محكمة نيم ومجلس المدينة. وفي 20 مايو أصدرت المحكمة أوامر اعتقال لعدد من البروتستانت، لكن الخبر تسرب وفر جميع المعنيين. وهدد الكونستابل دي مونتمورنسي بفرض حامية على المدينة لفشلها في تنفيذ الاعتقالات.

وبعد رومورانتان، عادت النخبة في نيم لليبرالية وبدأ الوعظ العلني مجدداً. وشاعت أخبار عن فرض حامية ملكية، وكاتب المجلس دوق غيز الذي رد بمراوغة. وبدأ المجلس والمحكمة بتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن قمع "الهرطقة" لتجنب الحامية. وفي سبتمبر، زحف مئات البروتستانت خارج المدينة تحت قيادة محامٍ يدعى غيوم دي سوزيت. وكاتب المجلس جويوز لإخباره بأن البروتستانت لم يسببوا فتناً، فرد جويوز مستنكراً وأخبرهم أن 400 جندي في طريقهم للمدينة. وزاد ذلك من تحدي نيم، وادعى المجلس أن الاضطرابات قلت مع نمو البروتستانتية. ومع نمو الوجود العسكري في الإقليم، استسلم المجلس في 22 أكتوبر وأصدر إعلاناً جديداً ضد التجمعات غير القانونية. ووصل فيكونت شيلان كحاكم جديد، ووجد المجلس يقاوم جهوده بنشاط.

هدد ماركيز فيلار الأرياف حول نيم بالدمار مما دفع العديد من العائلات للجوء للجبال والغابات. وحدد فيلار نبيلين كمسؤولين عن مشاكل الإقليم، وكانا مرتبطين بكونت كريسول. وفي 23 نوفمبر، دبر نائب أسقف نيم خطة لفرض النظام عبر إجراء انتخابات خاصة لاستبدال القناصل لا يسمح فيها إلا للكاثوليك بالتصويت، وأيد الحاكم الجديد شيلان هذه الخطة التي سمحت للمعارضة البروتستانتية بتصوير التاج كمستبد يتجاوز الامتيازات الحضرية. وشهدت غاياك أعمال شغب معادية للبروتستانت. وخلال صيف 1560، استولى البروتستانت على كنيسة سانت جاك في مونتوبان. واستولى المتمردون على مونبلييه وهم يهتفون باسم نافارا والحرية، وطردوا القضاة الكاثوليك.

أرسل فيلار سيد سانت أندريه لتأمين مونبلييه، ووصل مع ثلاث سرايا مشاة في 15 أكتوبر، فهرب البروتستانت وعاد الأسقف. وعين فيلار سانت أندريه وشيلان كحكام لنيم ومونبلييه وإيغ-مورت. وأُعدم القس البروتستانتي في إيغ-مورت، وهُدمت منازل النبلاء المتمردين الفارين. واتُهم بروتستانت مونبلييه بالاستيلاء على كنيسة سانت ماتيو، ومهاجمة بوابات سكن الأسقف، وتشكيل حرس ليلي خاص بهم والمساعدة في محاولة الاستيلاء على ليون. وفُرضت حامية على المدينة مع ضريبة على منازل البروتستانت لدفع تكاليفها.

وخلال فبراير 1560، أدى تمرد في مونتسيغور لأسابيع من الدمار انتهت بخراب البلدة. وتأهب الحرس في نيرك خوفاً من حصار البروتستانت، ووافق نافارا على طلب المدينة بذلك. ودُعي  للمدينة في أواخر فبراير وحث كبار الشخصيات على الحذر. واعتُقل معلم محلي للاشتباه في بروتستانتيته وحوكم في المدينة.

وبعد اعتقال اثنين من وعاظهم في مايو، حمل بروتستانت أجين السلاح لتحريرهما. وهرب الوزيران، وقاد مونلوك القوات لقمع الاضطرابات وأكد قانونية الاعتقال. وانتقاماً لذلك، حوصر في سكنه في إستيلاك من قبل بروتستانت غاضبين. وغضب نافارا من مونلوك ومجلس مدينة أجين لتجاوز سلطاتهم، ونُقل الوزير المعاد اعتقاله لبوردو ليُحاكم هناك. وفي يونيو، وصلت أنباء عن اقتراب قوة بروتستانتية من نيراك لنهب كاتدرائية أجين، واتُفق على تشكيل مجلس عسكري للدفاع يراقب نشاط البروتستانت وينشر الميليشيا في الطوارئ. وطلب مونلوك إذناً من التاج، ورد فرانسوا بتأييد غامض لحماسهم دون اعتماد تحالفهم. وبدأ بروتستانت أجين بالمطالبة بتنفيذ الفكرة ومهاجمة الكنائس ومنازل الكاثوليك.

 بروفنس 
قاد سيد موفان قواته في بروفنس في حملة معادية للبابوية؛ فحاول حصار بيرتويس وعندما علم بفشل مؤامرة أمبواز الكبرى انتقل إلى دورانس للالتحاق بمونبرون. ومع رصد مكافآت لمن يقبض عليهم بدأ بعض جنوده بالفرار. وزار الفريق الملكي لا غارد كلاً من سيسترون ومانوسك وفوركالكوي وميرندول لتهدئة الأوضاع. وبمجرد اتخاذ لوبيتال لمسار معتدل، بدأ موفان التجنيد مجدداً، وأضاف 500 من الفودوا من كابريير لأعداده. ونهب كلاً من كاستيلان وإنترفو وكولمارسولابوم-دي-سيسترون. وبحلول يوليو صار اعتقاله حتمياً، وبعد فشله في مباغتة سيسترون، حاصره حاكم بروفنس كونت تيند. فاستسلم بشرط تأمين رجاله، وقرر الاعتزال في كاستيلان مع 100 خيال. وشتت قواته وطلب اللجوء في جنيف في 9 يوليو ومُنح الطلب فوراً.

 دوفيني 
مع الاضطرابات في دوفيني، استبدل غيز نائبه أنطوان دي كليرمون بلا موت-غوندرين كفريق عام، ومعه شقيقه "الرئيس الأكبر" وقوة بقيادة سيد موجيرون. واستعادت هذه القوة بلنسية من المتمردين في 20 أبريل وأُعدم بعض الوعاظ. وانتقل الجيش الملكي ونفذ دخولاً متنازعاً عليه لـ مونتيليمار، حيث نُزع سلاح البروتستانت وهرب آخرون للجبال. وطلب غيز من شقيقه أومال جلب قوات لدوفيني من بورغندي، ونفذ ذلك تافان في غيابه. وقاد سيد موجيرون بعثة تأديبية ضد الفودوا في فريسينير وبراجيلاتو.

وحاول القائد المتمرد مونبرون غزو أراضي البابوية داخل حدود فرنسا بمساعدة بروتستانت من إمارة أورانج. وفي نيونس، استند لـ 300 خيال، ووعده شخص من أفنيون بدعم ضم الأراضي البابوية لفرنسا، لكنه فشل في الاستيلاء على فايسون لمونبرون، بينما سُلمت مالوسين له في 5 أغسطس. واستولى مونبرون بنجاح على عدة قرى وأسس فيها العبادة البروتستانتية.

وقاد الدفاع الملكي لا موت-غوندرين، الذي استعان بقرض من المبعوث البابوي قدره 12,000 "إيكو ذهبي". وزحف لـ بولين منتظراً دعم القوات البابوية، ومعاً أمنوا أورانج بـ 4,500 رجل وفرضوا غرامة على كبار الشخصيات لدعمهم لمونبرون. وبحلول ذلك الوقت انفصل مونبرون وموفان، وتوجه الأخير لدرغينيان حيث قُتل شقيقه وانتقم من المدينة. ونشر بارون لا غارد الجنود على طول الرون لمنع أي اتصال بين متمردي لانغيدوك وقوات مونبرون أو موفان. واضطر مونبرون للتخفي كفلاح وهرب لجنيف. وبعد رحيله، هُدمت قلاع مونبرون وريلهاميت. وبخلاف موفان، قاد مونبرون حملته بنزعة إبادة، فعند الاستيلاء على مورناس، ذبح النساء والأطفال الكاثوليك مع الحامية.

 ليونيه 
كانت ليون جائزة مغرية لمتمردي أمبواز، فهي ثاني مدن المملكة، واستيلاؤهم عليها قبل مجلس الطبقات سيكون ورقة مساومة رابحة، ومركزاً لبروتستانت دوفيني وبورغندي ووادي الرون. ووفقاً لجواسيس حكومة لورين، كان جان داروت، وهو تاجر سويسري، قائد الخطط التمردية في المدينة بالتحالف مع ملك نافارا. وكان الهدف تحصين الأراضي الجنوبية المستولى عليها واستضافة مجلس طبقات يقلب الحكومة والدين. وكان الوسيط هو ماليغني، الذي وصل ليون في أغسطس وتبعه 500 متآمر بحلول سبتمبر بانتظار إشارة القائد لو بيرو للاستيلاء على المدينة. وتردد نافارا وحثهم على الانسحاب للقائه في ليموج، ولكن نائب حاكم ليون كان قد كشف مستودع أسلحة وأرسل جنوداً للسيطرة عليه، فهرب المتمردون ليلاً في 3 سبتمبر خوفاً من كشفهم. وأُغلقت بوابات المدينة وبدأت عمليات التفتيش، وقُبض على المتآمرين الباقين وأُعدموا، واعترف بعضهم بتورط ملك نافارا، وكانت اعترافات جيل تريو أساساً لإدانة كوندي لاحقاً. كما يرى بينيديكت تورط كالفن وبيزا في تمويل المؤامرة.

وغضب فرانسوا وغيز من جنيف للاشتباه في دورها في تحريض اضطرابات ليون، واقترح غيز على دوق سافوي غزو الإقليم. ووصل سانت أندريه لليون في 20 سبتمبر مع خمس سرايا ومع الكاردينال دي تورنون، وأُجبرت المدينة على إيوائهم.

 إعادة تشكيل الأقاليم 
تصغير|يمين|دوق مونبينسيه، أمير الدم وحاكم أنجو وتورين
تصغير|يسار|أمير لا روش سور يون حاكم أورليانيه وبيري وبوس
قامت إدارة لورين بتوحيد واسع للحكومات الداخلية في أغسطس 1560، وأُنشئت حكومتان عملاقتان؛ الأولى ضمت أنجو وتورين ومين وبيرش وفيندوموي ولودون وبلويه ولافال وأمبواز ومُنحت لدوق مونبينسيه. والثانية ضمت أورليانيه وبيري وبوس ومونتارغيس وشارتر ومُنحت لشقيقه أمير لا روش سور يون. كما رُقي ملك نافارا بضم بواتو لحكومته في غيان. وآمل غيز وشقيقه بهذا إظهار أنفسهم كمدافعين عن حقوق أمراء الدم رغم تجميد دورهم في الحكومة. واتبع مونبينسيه حينها سياسة كاثوليكية معتدلة بتأثير زوجته جاكلين. وعُين له سيد شوفيني كمساعد وهو من المخلصين لغيز، كما عُين سيد سيبير كمساعد للا روش سور يون، وكان دور المساعدين مراقبة الحكام بقدر تنفيذ أوامرهم.

وخارج هذه الحكومات العملاقة، عُهد بليموزان لـ سيد بونبرييان وأنغوموا لـ سيد سانساك. وفي أكتوبر مُنح كوليجني حكم مدن الموانئ لو هافر وهنفلات. وكوفئ مونبينسيه أيضاً بإعادة الأجزاء الأخيرة من ميراث بوربون التي صودرت من الكونستابل دي بوربون عام 1523، وضغط لورين على البرلمان للموافقة.

وفي العام التالي، اتبع مونبينسيه ولا روش سور يون نهجين مختلفين؛ فأبلغ الأخير البروتستانت بأنه لن يعيق ضمائرهم طالما التزموا بعدم التجمع علناً أو حمل السلاح، بينما استُدعي مونبينسيه للبلاط في 1561 لرفضه إطلاق سراح مئات البروتستانت الذين سجنهم.

 سياسة ملكية جديدة 
عُين مستشار جديد في 20 يونيو، وهو ميشيل دو لوبيتال. ورغم أنه لم يؤمن بإمكانية تعايش البروتستانتية والكاثوليكية، إلا أنه أدرك نمو الأولى لدرجة لا يمكن محوها بالقوة، لذا رأى التركيز على إصلاح الكنيسة والقضاء. وكان مفكراً نشطاً في السلطة الملكية، ويرى أن الملك الصالح هو "أمير سلام" لا يسعى لسفك دماء شعبه. وتطلع لله ليكون مهندس توحيد الكنيسة الفرنسية. ووافقت حكومة لورين على تعيينه خلفاً لأوليفيه بعد اضطرابات أمبواز، ومديناً بدخوله للمجلس الخاص لرعاية لورين ودعم كاترين. وكافأته الإدارة بمبلغ 10,000 ليفره لشراء مستلزمات منصبه الجديد.

سافر سانت أندريه جنوباً لغاسكونية في يوليو، اسمياً لزيارة أراضيه، ولكن فعلياً للتجسس على آل بوربون. وبإعلان ملكي في 6 أغسطس، سُمح لبرلمان باريس بسماع قضايا التجمعات غير المشروعة لفرض النظام ووقف العبادة البروتستانتية العلنية. وكان غيز ولورين منفتحين في البداية لاقتراح دوق سافوي غزو جنيف، لكن لورين تراجع في يوليو معتبراً الملك مشغولاً بشؤون إسكتلندا وأن الهجوم قد يثير حرباً أوروبية شاملة. وبحلول سبتمبر، أكد غيز لسافوي دعمه الشخصي لأي هجوم ضد جنيف بقوة عسكرية.

 جمعية الأعيان 
تصغير|يسار|أدميرال فرنسا، وحاكم بيكارديا السابق، كوليجني الذي سجل ظهوره السياسي البروتستانتي الأول في جمعية الأعيان
قرر التاج في أغسطس استدعاء جمعية الأعيان في فونتينبلو لحل مشكلات المملكة. وحضر الاجتماع في الفترة من 21 إلى 26 أغسطس 54 رجلاً، من بينهم مستشارو الملك، وأمراء الدم، وكبار ضباط التاج، وسادة الالتماسات، وفرسان وسام القديس ميشيل. كما حضر كتاب الدولة الأربعة، وإن كان دورهم قد اقتصر إلى حد كبير على تدوين الملاحظات ونقل الأوامر. وحضرت كاترين وماري ستيوارت وفرانسوا، ومن بين إخوة لورين الستة، حضر الجميع باستثناء الرئيس الأكبر. كما حضر مونتمورنسي واثنان من أبنائه وأبناء إخوته الثلاثة من آل شاتيلون، ودوقات نيفير ولونغفيل ومونبينسيه، وأمير لا روش سور يون، والمارشالات سانت أندريه وبريساك وثيرميس، والكاردينال دي بوربون، ورئيس أساقفة فيين، وأساقفة أورليان وفالانس، والسياد غونور وفليفيل وسانساك وغونزاغو. وجرت المداولات في غرف كاترين، وهو ما يراه دورو رمزاً لتغير ميزان القوى السياسية. ولضمان دعم الأغلبية لخطط التاج، تم رفع مجموعة جديدة من الفرسان إلى رتبة وسام القديس ميشيل قبيل انعقاد الجمعية.

لم يحضر كوندي أو نافارا لتمثيل مصالحهما في جمعية الأعيان، رغم إلحاح مونتمورنسي عليهما للانضمام إليه. وكان التاج نفسه قد وجه نداءات لحضورهما عبر إرسال سيد كاروج إلى غيان في 3 أغسطس. وأرسلت كاترين وغيز رسائل تستجديهما للحضور، حيث ذكر الأخير أن "نصيحة نافارا الحكيمة" مطلوبة بشدة. وكان لدى الأخوين لورين ثقة في أن آل بوربون إما سيتجاهلون الاستدعاء، أو سيكونون خجولين جداً لتحدي أغلبية فرانسوا في حال وصولهم. وعند عودة كاروج وسانت أندريه للبلاط، أوضح الأخير أنه لم يتمكن من معرفة نوايا أمراء بوربون، بينما أحضر الأول رسائل من نافارا يوضح فيها عدم قدرته على الحضور في الوقت المناسب للجمعية، وحثهم على البدء بدونه، كما وجه اتهامات ضد المظالم الموجهة إليه. أضعف هذا الفشل في الحضور حجة أمراء بوربون-فيندوم بأنهم استُبعدوا ظلماً من الحكومة، كما شعر فرانسوا وكاترين ومونتمورنسي بالإهانة لعدم استجابته لاستدعاءاتهم. أما مونتمورنسي فقد وصل في موكب مهيب مع أبناء إخوته الثلاثة من آل شاتيلون، وقريبه ماركيز فيلار و800 خيال كمظهر من مظاهر قوته، وتلقى ترحيباً حاراً من الملك والملكة الأم وغيز الذي احتضنه.

افتتحت الجمعية بخطابات من كاترين التي شجعت الحاضرين على ضمان الحفاظ على السلطة الملكية وتهدئة المشاكل التي تعصف بالبلاد. وآملت كاترين أن تثبت الجمعية كذب الافتراءات التي تتهم الملك بأنه دمية في يد الأخوين لورين. ثم تحدث المستشار الجديد لوبيتال، ووصف الجمعية بأنها مزيج من الطبقتين الأولى (رجال الدين) والثانية (النبلاء)، دون وجود الثالثة، التي سيعملون على تهدئة مشاكلها من خلال مناقشاتهم. وكما فعلت كاترين، حث المندوبين على إصلاح علل الدولة. وتبعت ذلك تقارير من دوق غيز وكاردينال لورين حول شؤون الدولة المتعلقة بمجالات حكمهما، وأبلغ لورين الحاضرين أن عجز الميزانية السنوي يبلغ الآن حوالي 2,500,000 ليفره. وبعد الانتهاء من ذلك، فُتح المجال للمندوبين للنقاش.

تحولت الجمعية إلى اتهامات غاضبة حول الحاجة إلى الإصلاح والمسائل الدينية، وذلك بعد أن قدم كوليجني، الذي عاد من المهمة التي كلفتها به كاترين، عريضتين (واحدة للملك والأخرى لكاترين) من بروتستانت نورماندي في 23 أغسطس يطلبون فيها وقف الاضطهاد وتوفير أماكن للعبادة. وذهبت العرائض إلى حد تشبيه معاملة البروتستانت واليهود، مجادلة بأنه إذا كان الأخيرون قد مُنحوا أماكن للعبادة من أجل السلام رغم أنهم "مكروهون أمام الله"، فكم بالحري يستحق ذلك من يعترفون بالمسيح رباً. وبرر كوليجني طلب المعابد بالتأكيد على أن نقصها هو ما يسبب الاضطراب، حيث ينتقل البروتستانت تحت حراسة مسلحة إلى مواقع عبادة خارجية مما يزيد من احتمالية الصدام مع الكاثوليك. واستجاب فرانسوا بكرم لعرائض كوليجني، مشيداً بحسن سلوك الأدميرال، بينما علق غيز بأن التسامح الديني مع البروتستانتية سيجلب اللعنة على الملك. وأشار أيضاً إلى أن العريضة لم تكن موقعة، مما بدأ نزاعاً بين الرجلين؛ فأخبر كوليجني غيز أنه يمكنه الحصول على عشرة آلاف توقيع إذا لزم الأمر، فرد غيز بأنه يمكنه الحصول على 100,000 توقيع لعريضة مضادة. وأضاف أنه لا يوجد مجلس سيفصله عن إيمانه، رغم أنه سيترك مسائل العقيدة لرجال الدين. واشتكى كوليجني أيضاً من عدم إمكانية الاقتراب من الملك أو التماس حاجته، موجهاً النقد لوضع الملك المحاط بسرية من الرماة تحت قيادة ريشيليو "الراهب"، كما انتقد إلغاء الجولة الملكية التي كانت مخططة بداية العام. فرد غيز بأن هذه الاحتياطات ضرورية بسبب المؤامرة الأخيرة، التي رغم ادعائها استهداف مستشاري الملك فقط، إلا أنها كانت تستهدف الملك في الواقع.

وتعالت النداءات في الجمعية من رئيس أساقفة فيين وأسقف أورليان وأسقف فالانس المتعاطفين مع البروتستانت لعقد مجلس طبقات عام ومجمع كنسي عام. وندد أسقف أورليان بفساد الكنيسة الكاثوليكية، بينما جادل أسقف فالانس بأنه لا جدوى من محاربة النيران التي تلتهم الكنيسة الفرنسية بـ "مياه التيبر" بينما يمكن فعل ذلك بـ "مياه السين"، قاصداً مجمعاً وطنياً بدلاً من مجمع عام. ورأى رئيس أساقفة فيين أنه بما أن البابا متردد في عقد مجمع عام، فمن المناسب عقد مجمع وطني، وضرورة عقد مجلس طبقات عام لحل علل المملكة. كانت حكومة لورين مؤيدة لهذه المقترحات، حيث أيد غيز ولورين الخطط، واقترح الأخير إجراء تحقيق في الفساد الكنسي لتمهيد الطريق. وذكر لورين أيضاً أن الدولة ستترك بسلام أولئك الذين تقتصر جريمتهم على ممارسة البروتستانتية بسلام، مع الاستمرار في ملاحقة مثيري الفتن. وفي اليوم التالي أعرب فرسان وسام القديس ميشيل عن موافقتهم، وبدأت الجمعية في الاختتام، وصوتت الأغلبية لصالح هذه المقترحات في 31 أغسطس. واتُفق على استضافة مجلس طبقات عام، وكان من المقرر عقده في مو، لكن المكان غُير إلى أورليان في 2 أكتوبر. وكان المستشار لوبيتال سعيداً برؤية مجلس الطبقات يُستدعى، معتبراً إياه وسيلة للملك لكسر حاجز الاعتماد على المستشارين من خلال الوصول المباشر لشعبه. كما أقرت الجمعية أن حكام الأقاليم والمسؤولين القضائيين لا ينبغي أن يلاحقوا البروتستانت إلا عندما يتورطون في الفتنة.

كإجراء مؤقت حتى اجتماع هذه الهيئات، صدر مرسوم يحظر على أي رعية للملك حشد القوات أو جمع الأموال، على أمل أن تقل الاضطرابات. ولم تُستدعَ مؤسسة مجلس الطبقات العام منذ عهد لويس الحادي عشر، رغم استدعاء مجالس أصغر في 1506 و1558 دون حضور كامل للطبقة الثالثة أو عملية انتخابية.

آمن لورين بإمكانية إعادة الوحدة الدينية للمملكة، ولهذا دعم المجمع الوطني بدعوة البروتستانت. وغضب الملك الإسباني فيليب عندما وصلته أخبار خطة المجمع الوطني. وعلى عكس شقيقه، كان غيز يرى ضرورة هذا التسامح الزائف بسبب الواقع السياسي فقط، على أن يكون مجرد وقفة مؤقتة قبل العودة للأرثوذكسية الكاثوليكية الموحدة.

أدت بوادر التسامح المؤقت في جمعية الأعيان إلى فوضى قانونية؛ فبينما كان لورين يقول بترك البروتستانتي المسالم بسلام، لم تكن أي من مراسيم الاضطهاد قد أُلغيت، مما ترك المحاكم أمام تعليمات متناقضة. وفي 23 أغسطس أمر فرانسوا الفريق العام لبواتو بتبني سياسة دينية قائمة على النصح اللين، واشتكى سنشال بواتو للتاج من هذه السياسة المتضاربة العام التالي. وبالمثل احتج أسقف ريز لدى لورين في نوفمبر طالباً الوضوح لتجنب الانحراف عن النوايا الملكية.

وفي 29 نوفمبر، أعلن البابا نيته استئناف جلسات مجمع ترنت في أبريل 1561، وهو ما شكل خيبة أمل لـ لورين وكاترين اللذين كانا يأملان في مجمع عام جديد. وكان لورين في ذلك الوقت محل شك كبير من إسبانيا والبابوية بسبب إرساله المستمر لرسائل تدعو لمجمع جديد يرضي اللوتريين. وبالنسبة لـ فيليب، كان يجب تجنب أي مجمع ديني يجمع فرنسا والإمبراطور والبروتستانت الألمان بأي ثمن، لما يمثله من خطر على السيطرة الإسبانية على هولندا.

أشرف لورين على تنظيم حفل زواج مزدوج كبير في سانت جيرمان في الأسبوع الأول من أكتوبر، حيث تزوج دوق نيفير مجدداً، وفي الوقت نفسه تزوج الأمير الشاب بورسين من كاثرين ابنة نيفير. وحضر جميع الأمراء الفرنسيين هذا الحدث باستثناء نافارا وكوندي. وكان بورسين بروتستانتياً معلناً، بينما شغل نيفير موقفاً غامضاً بين جنيف وروما.

 نافارا وكوندي 
تصغير|يمين|شقيق الأمراء المتمردين الكاردينال دي بوربون
أُرسلت طلبات من البلاط تطلب حضور نافارا وكوندي، على أمل احتواء تحركاتهم المتمردة إذا ظلوا قريبين من التاج. وفي يونيو ويوليو التقى الأمراء بشقيق ماليغني الأكبر المتورط في مؤامرة أمبواز، وألمح نافارا لكاترين حينها بوجود خطر حرب أهلية إذا لم يدعمه التاج في استعادة مملكته من فيليب الثاني.

وفي 26 أغسطس، قُبض على عميل لكوندي يدعى جاك دي لا ساغ في إيتامب، وكان قد زار شانتيه وباريس والبلاط لتوزيع الرسائل. وعُثر معه على وثائق تورط نافارا وكوندي في انتفاضة جديدة مخططة، تشمل حشد الجنود ودفع الأجور والتواصل مع بروتستانت الإمبراطورية. وتحت التعذيب ورط آخرين مقربين منهما، من بينهم حاكم بروفنس، والفريق العام لغيان بوري، والفريق العام لغيان مونلوك، والفريق العام لبيكارديا سيناربونت، وعدة لوردات بروتستانت. وكان وجود مونلوك بين المتهمين مفاجئاً نظراً لسمعته اللاحقة، لكن شائعات دارت عام 1560 حول اتصالاته بنافارا وحضوره لخدمات بروتستانتية. وفي الرسائل التي كانت بحوزة لا ساغ، دعا كوندي لدعم معارضة حكومة لورين من مونتمورنسي وفيدام شارتر، فامتنع الأول بينما عرض الثاني دعمه لـ "مشروع يستحق باسم الملك"، فُسجن فوراً في الباستيل في 29 أغسطس. وتطلع كوندي أيضاً لمساعدة مالية من إليزابيث ملكة إنجلترا، لكنها لم تعد بحاجة للاقتراح بعد تحقيق طموحاتها في إسكتلندا. وفي 31 أغسطس كتب فرانسوا لدوق سافوي بمعلومات عن قادة سيُحشدون تحت لواء كوندي مع تورط نافارا أيضاً.

ومع فشل محاولات الاستدعاء الأولى، أرسلت كاترين شقيق الأمراء الكاردينال دي بوربون لإحضارهم للبلاط، لكن مسعاه فشل. وأُرسل طلب لـ فيليب الثاني في 31 أغسطس ليهدد نافارا بقواته، واستجاب لذلك في 13 سبتمبر، وبذلك وقع الأمراء المتمردون بين الجيشين الملكي والإسباني. وارتدع نافارا بالتحركات الإسبانية نحو أراضيه. وأخيراً أُرسل سيد كريسول في 31 أغسطس مع إنذار نهائي لهما لحضور مجلس الطبقات القادم. واختير كريسول لولائه للتاج وميوله البروتستانتية المفترضة ليكون مقبولاً لدى الأمراء، ووصل في 9 سبتمبر فوافقا على التوجه شمالاً. وقيل لـ كريسول أن يخبر نافارا بأن تقلباته المتمردة قد كشفها مونتمورنسي للبلاط، مع إضافة خبر اعتقال فيدام شارتر لزرع إسفين بين الطرفين. وعاد كريسول للبلاط في 19 سبتمبر وأخبر التاج بوصول الأمراء قبل نهاية الشهر، بينما قدر بوربون عودتهم في 20 أكتوبر، فاستاء فرانسوا من هذا التأخير.

وضعت كاترين فيليب الثاني ودوق سافوي في حالة تأهب في حال وقوع مواجهة كبرى. وكان لكليهما مصلحة في معارضة المؤامرة البروتستانتية. وفي 21 سبتمبر اتُفق مع مبعوث إسباني أن يحشد فيليب قوة من 8,000 جندي على الحدود الفرنسية. واحتج هذا المبعوث أيضاً ضد المجمع الوطني، لكن فرانسوا دافع عنه معتبراً أن القمع لم يحقق سوى زعزعة استقرار مملكته. ومع ذلك حشد دوق البوكيرك القوات في نافارا الإسبانية للضغط على أمراء بوربون.

وجاء قرار نافارا وكوندي بحضور البلاط رغم تحذيرات زوجتيهما جين الثالثة ملكة نافارا وإليانور دي روي. ونصح بيزا بأن يفعلوا كل ما بوسعهم لضمان محاسبة حكومة غيز في مجلس الطبقات القادم. وغادر الأمراء المتمردون بعد 17 سبتمبر، وتجمع حولهم جيش من النبلاء أثناء مسيرهم، آملين في إرهاب البلاط، وحثوا ماليغني ومونبرون على الانضمام إليهم في ليموج. وبين أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر توجهت فرق من الجنود من الجنوب نحو بواتو وليموزان، فكلف الملك إسكار وكونت فينتادور بقمع أي اضطراب هناك. وكان هناك 6,000 جندي آخرين من غاسكونية مستعدين للانضمام إليهم. وسافر بيزا معهم في البداية لكنه انسحب أثناء عبور وسط فرنسا محذراً من الخطر. وبدأ تطويق مجموعة الأمراء بالقوات الملكية تدريجياً، وذهل نافارا عند وصوله شوني في بواتو في 13 أكتوبر ليجد مونتبيزات يمنعه من دخول البلدة، فاحتج لدى كاترين التي ادعت عدم إصدار الأمر، بينما أكد السنشال لنافارا أنها وجهته شخصياً. وكان مارشال دي ثيرميس يراقب مجموعة نافارا ومعه ثماني سرايا، ودخل نافارا في نزاع معه عند وصوله بواتييه. وبدأ نافارا، الذي أدرك ولاء النبلاء العسكريين للتاج، بتقليص حجم حاشيته والسماح للمتطرفين بالفرار، وعند وصولهم قشتال عزم نافارا على إكمال المسير رغم عروض تهريبهم.

 الخيانة العظمى 
أعلن فرانسوا نواياه بشأن وصول الأمراء في 5 أكتوبر، قائلاً إنه سيعرف نافارا أنه الملك ويمتلك الوسائل لإجباره على الطاعة. واستُدعي جميع فرسان وسام القديس ميشيل وكبار النبلاء لتجديد عهود الولاء له، وأعلن غيز تسخير حياته وأمواله لخدمة الملك، وأبلغ فرانسوا كاترين أنها ستكون جزءاً من الحرب القادمة. وتوسل الكاردينال دي بوربون دامعاً بأن إخوته سيكونون خدماً مخلصين، فرد فرانسوا بأنه سيعاملهم كوالديه إذا كانوا كذلك، وإلا سيعاقبهم. وفي ذلك الوقت أُمر جميع حكام الأقاليم بالعودة لمناصبهم، وأُعلنت التعبئة الكاملة والنفير العام، وأمر فرانسوا النبلاء الكاثوليك بالتأهب لمكافحة الاضطرابات. واشتكى حاكم بريتاني لـ غيز من أن كثرة إعلانات النفير تضعف الاستجابة لها. وحُشدت أربع سرايا في تورين وخمس في أورليانيه وخمس في شامبانيا واثنتان في إيل دو فرانس وست في ليونيه وست في بيكارديا وست أخرى في نورماندي وروان. وأُمر القادة لابوس ومارتيغ بجلب قواتهم المتمرسة من إسكتلندا، وسُحبت القوات من الحصون الحدودية لمواجهة احتمال الحرب الداخلية. وفي 7 أكتوبر غادر مونتمورنسي البلاط مستاءً من معاملة الملك بعد رفض طلبه بالعفو عن فيدام شارتر. وقامت القوات الملكية بتهدئة وادي الرون بوحشية، وفُضت التجمعات البروتستانتية كأعمال فتنة لا هرطقة، ولم يقتل البروتستانت بسبب إيمانهم. ومع ذلك اندلعت اضطرابات جديدة في الجنوب الغربي، وواصل البلاط جهود الإصلاح الكنسي بإلزام الأساقفة بالإقامة في أبرشياتهم.

وقبيل وصول البلاط لأورليان، أُرسل سيد سيبير لضمان أمن المدينة. ووصل فرانسوا في 18 أكتوبر، وأقام في نزل خاص. وكانت أورليان مركزية في مؤامرة أمبواز وقريبة من فيندوم معقل آل بوربون، وموقعها يسمح بتقسيم المملكة لشطرين، لذا بادر فرانسوا بتثبيت نفسه والمجلس فيها، وجلب أربع سرايا من الجنود، معلناً دفاعه بالقوة عن تاجه وحياته. وفي 29 أكتوبر علم البلاط بوصول نافارا وكوندي لـ بلويه، فخرج لا روش سور يون وابن دوق مونبينسيه للقاء أبناء عمومتهم.

ووصل نافارا وكوندي لأورليان في 30 أكتوبر، وعوملا كمتمردين؛ فلم يكن هناك استقبال يليق برتبتهما، وكانت المدينة محاطة بالقوات وتحت ظروف تشبه الأحكام العرفية. واستُدعي العديد من النبلاء لتنفيذ المناورة الحساسة القادمة، مع ترقيات غير مسبوقة لـ 18 شخصاً لوسام القديس ميشيل، كلهم من أتباع غيز ومونتمورنسي وكاترين، ومنهم سيد جنليس، وسيد لا موت-غوندرين، وسيد بوفيه-نانجيس، وفيكونت مارتيغ، وكونت كريسول. وفي ذلك الوقت ضُم كريسول للمجلس الخاص. واضطر نافارا وكوندي للمرور عبر حشود الحاشية وسط سخرية واستهزاء. وتحدث نافارا أولاً قائلاً إنهما جاءا طاعة للملك، فرد فرانسوا ببرود وأمره بعدم مغادرة البلاط حتى يتبين سلوكه. وعندما حاول كوندي تقليد شقيقه، أبلغه الملك أنه اختار أشخاصاً لمحاكمته، ثم استدعاهما لمقابلة خاصة (حيث حضرت كاترين والكاردينال دي بوربون فقط) واتُهم كوندي بالمشاركة في مؤامرة أمبواز وانتفاضات بوردو وليون. فندد كوندي غاضباً بحكومة لورين، بينما احتج نافارا وبكى بوربون، فأسكتهم فرانسوا قائلاً لنافارا إن الأمر قد حُسم منذ زمن. واقتيد كوندي للاعتقال، وحرص الأخوان لورين على الابتعاد عن مشهد الاعتقال، فلم يوقع المذكرة سوى المارشالات ومونبينسيه ولا روش سور يون. وقيل إن كاردينال لورين حزن للاعتقال، بينما حاول كوندي استمالة سيد جنليس للتوسط له. ونُقل كوندي لمنزل بنوافذ محصنة تحرسه المدافع وتحت قيادة الكابتن غوهاز الذي خدم في إسكتلندا. وبدأت محاكمته في 13 نوفمبر بعد أسابيع من الإقامة الجبرية. كما اعتُقلت حماته كونتيسة روي بتهمة إخفاء ماليغني، ويرى رومير أن اعتقالها كان خطأ من الملك نظراً لصلتها بآل شاتيلون ومونتمورنسي. وكان ضرورياً حسم إدانة كوندي قبل وصول مجلس الطبقات.

قُدمت اعترافات لا ساغ وتريو للقضاة، وجلب سانت أندريه سجناء لمواجهة كوندي. ورفض الأمير في البداية الاعتراف باختصاص المفوضين أو سلطة المجلس، ورفض الإجابة عند استجوابه، مصراً على أن المحاكمة يجب أن تكون أمام جميع أقران المملكة أو البرلمان بكامله، ولمح لأول مرة أن الملك قاصر وتصرفات المجلس غير صحيحة. ورغم جهود أسرته لإنقاذه، حُكم على كوندي (ربما بالإعدام) في 26 نوفمبر، وإن كان القاضيان لوبيتال ودو مورتييه قد رفضا التوقيع، وحرص غيز ولورين على الحسم السريع مع تدهور صحة الملك في نوفمبر، حيث أغمي على فرانسوا لأول مرة في 17 نوفمبر. ورد لورين بتنظيم صلوات، بينما هدد غيز بشنق أطباء الملك.

ويرى رومير أن فكرة الحكم بالإعدام هي اختراع للمؤرخين الموالين لآل بوربون لاحقاً، بينما يرى تومبسون والسنفيري أن أقصى عقوبة كانت السجن المؤبد في لوش. ويرى دورو أن القضاة لم يصلوا لحكم إعدام، بينما تقول كاربي إنه كان سيعدم في 10 ديسمبر. وبأي حال، فإن تردد القضاة في التوقيع منح كوندي وقتاً، وشجعت كاترين القضاة المترددين خوفاً من مؤامرة جديدة لإطلاق سراح كوندي تزامناً مع مجلس الطبقات.

وخلال سجن كوندي، شارك نافارا في مجلس الشؤون وخرج للصيد مع الملك، وبنى علاقات مع كاردينال لورين وكاترين. وأبلغ السفير الإسباني أن نافارا كشف للمحكمة شخصاً من غرينوبل عرض عليه 1,800 مقاتل لإثبات ولائه. وفي المجلس يوم 20 نوفمبر، احتج نافارا بأن اثنين من إخوته ماتا في خدمة فرانسوا الأول، وأن كونت أنغيان منح الملك يومه الأكثر مجداً في سيريسول، والآن يريد حفيد الملك دم كوندي، فطمأنته كاترين بأن الملك سيتبع حكم القضاة، فاعتذر نافارا عن انفعاله.

 وفاة الملك 
توفي فرانسوا الثاني في 5 ديسمبر بسبب ورم خلف أذنه، بعد تلقيه المسحة الأخيرة من كاردينال لورين. وفي صباح اليوم التالي، أقام غيز ورفاقه قداساً قبل الذهاب لمقر الملك الجديد، شقيق فرانسوا ذي التسع سنوات، شارل، حيث كان هناك كاترين وماري ستيوارت ونافارا الذي أقسم الولاء للملك الجديد. وأعلن غيز ولورين ندمهما على أخطاء الماضي وعزمهما خدمة الملك، فطمأنتهما كاترين بأن أفعالهما كانت دائماً بأوامر فرانسوا. ومع تغير الوضع بوفاة فرانسوا، أُطلق سراح كوندي في 24 ديسمبر، وللحفاظ على كرامة آل لورين، أُعلن أن سجنه كان بإرادة الملك الراحل وحده. وعاد كوندي للبلاط في 15 مارس، وبرأه برلمان باريس في 13 يونيو، وتصالح رسمياً مع دوق غيز في أغسطس في حفل لم يخفِ الكراهية بينهما.

أما فيدام شارتر فلم يُطلق سراحه، وتوفي في السجن في 22 ديسمبر.

ولم يتلقَ فرانسوا دفناً ملكياً رسمياً؛ بل نُقلت بقاياه في 8 ديسمبر تحت مظلة ذهبية لكاتدرائية سانت كروا في أورليان. واعتبر البروتستانت الملك مستبداً لمعاملته لكوندي، بينما رآه الكاثوليك ضعيفاً. وبعد شهر من وفاته، توفي ماركيز بوبريو ابن لا روش سور يون أيضاً.

واحتفل البروتستانت بوفاة فرانسوا "المعجزة" التي أنقذت حياة كوندي، وكُتبت قصائد تصف وفاته بالعقاب الإلهي، وكان من بينهم السفير الإنجليزي الذي تطلع لاستعادة فصيل شاتيلون-مونتمورنسي لنفوذه. وكتب كالفن من جنيف مبتهجاً بأن وفاة فرانسوا كانت "هدية من الله"، بينما رأى السفير الإسباني أن البلاط سيخضع لهيمنة عائلات نبيلة تسعى لمصالحها الخاصة مما سيغرق المملكة في الفوضى.

 الوصاية 
 حكومة جديدة 
تصغير|يسار|كاترين دي مديتشي، الوصية الفعلية على المملكة، زوجة هنري الثاني ملك فرنسا، ووالدة فرانسوا الثاني ملك فرنسا وشارل التاسع ملك فرنسا ودوق أورليان
كانت وفاة فرانسوا الثاني بمثابة النهاية لحكومة آل لورين، حيث ارتقى الابن الثاني لكاترين، دوق أورليان، العرش باسم شارل التاسع. ورغم كونه قاصراً، فقد رأى المستشار لوبيتال أن الملك الشاب يمتلك الرؤية اللازمة لإحلال النظام وطرد الخوف. وبما أن شارل كان في العاشرة من عمره فقط، أُعلنت الوصاية، وتولت كاترين دي مديتشي دور الوصية على العرش. أُزيح لورين من دوره كقائد للشؤون المالية للملك، وحل محله المستشار لوبيتال، وأعلن لورين في 12 ديسمبر رغبته في الاعتزال في ريمس. وظل غيز مؤقتاً الشخصية البارزة في الشؤون العسكرية. ولتولي الوصاية، كان على كاترين التفاوض مع ملك نافارا، الذي كان بصفته "أمير الدم الأول" يمتلك حق المطالبة بالوصاية لنفسه. وفي 2 ديسمبر، وقبل وفاة الملك، أُحضر نافارا أمام كاترين التي وبخته لتورطه في مؤامرات آل بوربون المختلفة وقدمت أدلة كثيرة على ذلك. وعندما رأى نافارا مصيره المحتوم، أعلن براءته ووعد بالتخلي عن أي حقوق له في الوصاية. وصاغت كاترين ذلك كتابةً، مقابل وعده بمنحه منصب الفريق العام للمملكة. ووافقت كاترين على دعمه في جهوده للحصول على تعويض عن مملكة نافارا التي ضمت إسبانيا معظمها، وزواج مستقبلي بين ابنتها مارغريت وابنه هنري الشاب. وبناءً على ذلك، وافق على دعم مطالبة كاترين بمسؤوليات الوصاية. ثم نُظم لقاء للمصالحة بينه وبين أعدائه من أمراء لورين تبادلوا فيه قبلة السلام. وفي الأيام التالية، قضى نافارا الكثير من الوقت مع غيز الذي أخبر أحد المقربين منه أن نافارا طلب منه الصفح. وفي 17 ديسمبر، غادر غيز ولورين البلاط للقيام بزيارة دينية لكاتدرائية نوتردام دي كليري برفقة حوالي 500 نبيل في عرض للقوة. وكانت الرحلة مسلحة كأنها حملة صليبية. ووفقاً لبرانتوم، كان المستشارون وأحد إخوة غيز يحثونه في ذلك الوقت على القيام بانقلاب.

مع غياب غيز، بدأت كاترين في اتخاذ خطوات لتعزيز سلطتها؛ فسرحت سرايا المشاة الموالية لغيز، وأعادت قيادة الجيش لمونتمورنسي، مع السماح لأنديلو باستئناف مهامه كعقيد عام، واستبدلت قسيس البلاط شارل دوميير بالعالم الإنساني جاك أميوت. ومع ذلك، وإدراكاً منها لقوة نفوذه، استدعت كاترين غيز مرة أخرى للبلاط، حيث عرض على الملك الشاب حياته للدفاع عن تاجه ومملكته، ورد الملك بأنه يعتبر غيز أحد أكثر خدامه إخلاصاً. وعُينت كاترين رسمياً في منصب الوصية من قبل المجلس الملكي في 21 ديسمبر. ومع بدء الوصاية الرسمية، أصبحت السلطة الملكية أقل استبداداً وأكثر عرضة لتحديات كبار اللوردات، ناهيك عن الأزمة الدينية التي كانت تلتهم المملكة. وقررت كاترين أن الطريق للنجاة السياسية يكمن في موازنة الفصائل المتنافسة المحيطة بالبلاط.

أُعلن في 6 ديسمبر أن "المجلس السري" سيتألف من كرادلة لورين وتورنون، ودوق غيز ومونتمورنسي، وملك نافارا، والمستشار لوبيتال والمارشالين بريساك وسانت أندريه، بينما ظل "المجلس الخاص" كما كان في عهد فرانسوا. وفي المجلس الخاص يوم 8 ديسمبر، فقد غيز صبره مع كوليجني بشأن التجمعات البروتستانتية، وأعلن أنه لولا هيبة المكان لطعنه.

ورغم إبعاده عن السلطة الرسمية، ظل غيز يتمتع بقوة كبيرة من خلال شبكة أتباعه؛ فعندما كان يسافر، كان يصطحب معه 800 نبيل. وفي ذلك الوقت، اغتيل أحد أتباعه، وهو نغل بوي، على يد أحد أقارب مونتمورنسي، وهو كونت لافال.

توازى سقوط غيز ولورين مع عودة مونتمورنسي للبلاط، حيث استُدعي العجوز المرموق بعد وقت قصير من رحيل أمراء لورين عن السلطة. واقترب مونتمورنسي من البلاط بقوة مسلحة كبيرة خاصة به، ووصل مساء 7 ديسمبر. وكان كوليجني حريصاً على استغلال التوازن السياسي الجديد لملاحقة آل غيز بسبب "مؤامراتهم ضده"، وقدم أدلة تدينهم، لكن كاترين حثته على الرفق بهم مما أثار انزعاجه. وكان كوليجني متشجعاً بالضمانات التي تلقاها من الملكة الإنجليزية.

نسب أسقف داكس لنفسه الفضل في قيادة المفاوضات بين كاترين ونافارا التي أدت لاتفاق يضمن لكاترين الوصاية. واتُهم لاحقاً بأنه بروتستانتي من قبل محاكم التفتيش في 1563 بسبب دعمه للتسامح الديني وقربه من الإخوة شاتيلون.

أعطى لويس دي غونزاغو، دوق نيفير المستقبلي، في ذلك الوقت تقديره لميزان القوى في البلاط؛ فوفقاً له، كانت كاترين تتمتع بالصدارة، بينما جاء نافارا ثانياً في السلطة مقيداً بضعف ذهنه، وكان لتورنون أن يحتل المركز الثالث لولا كبر سنه. وانتظر غيز استدعاءه بينما زعم لورين رغبته في مغادرة البلاط. وتمتع المارشال سانت أندريه بنفوذ كبير، بينما كان المارشال الآخر بريساك في مرتبة ثانوية. وبحسب رأي غونزاغو، كان مونتمورنسي أيضاً في مرتبة ثانوية.

كان المجلس الملكي تحت وصاية كاترين واسعاً ويحتوي على مجموعة من الآراء الدينية. وبحسب تحليل الفقيه فرانسوا بودوان، كان هناك ثلاثة فصائل في البلاط. الكاثوليك غير المتنازلين ضموا كرادلة بوربون وغيز وتورنون، ودوقات أومال وإتامب وغيز؛ والمارشالين سانت أندريه وبريساك. وكان الكاردينال لورين لا يزال يأمل في شكل من أشكال التسوية الدينية المتفاوض عليها. ويحرص دورو على تمييز لورين عن الآخرين الذين آملوا في مصالحة سلمية للكنيسة الفرنسية، مجادلاً بأن نظرته تختلف عن نظرة أسقف فالانس أو كاترين؛ فبالنسبة له، كان "إقرار أوغسبورغ" هو السبيل للمضي قدماً، حيث كان قبول القربان هو الفارق لديه بين المنشقين كاللوتريين وبين المهرطقين. وكان لهذا الإقرار ميزات إضافية تتمثل في التأكيد على الاستقلال الفرنسي وتكوين روابط مع أمراء الإمبراطورية الرومانية المقدسة. كما آمل المستشار لوبيتال وأمير لا روش سور يون وملك نافارا والكاردينال شاتيلون وأساقفة فالانس وأورليان في إعادة توحيد سلمية للكنيسة الفرنسية. بينما مثل كوليجني الجناح البروتستانتي الصريح في المجلس.

مع تولي كاترين السلطة، أصبح كتاب الدولة يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى مركز السلطة الملكية دون أي وسيط. ومنذ ذلك الحين، كانت التقارير تُقدم لكاترين التي تفتحها بنفسها، مما سهل عملية الإدارة بعيداً عن الارتباك السابق، كما سمح ذلك بإخفاء التقارير عن ملك نافارا.

 مملكة نافارا 
خلال فترة الحشد الإسباني على حدود فرنسا، قامت ملكة نافارا بتحصين منطقة بيارن. ومن ضياعها في باو، أعلنت ملكة نافارا رسمياً تراجعها عن الكاثوليكية وتبنيها للبروتستانتية في 25 ديسمبر. ويعزو بعض المؤرخين تحولها لجهود بيزا. وبعد هذه الخطوة، تلقت مراسلات مهنئة من ملكة إنجلترا. ومن جانبه، كتب كالفن رسالته الأولى للملكة في يناير 1561.

 مجلس الطبقات العام في أورليان 
تصغير|يسار|جلسة مجلس الطبقات العام في أورليان
بحلول وقت انعقاد مجلس الطبقات العام لعام 1560 في أورليان، كانت ثقة المجتمعات البروتستانتية تزداد. ومع إجراء الانتخابات في أكتوبر ونوفمبر، أدرجوا مطلباً بالتسامح الديني الكامل في عرائض المظالم التي يرفعها مندوبو الطبقة الثالثة. وجاء ذلك رغم حث لورين وغيز على حظر المسألة الدينية في العملية الانتخابية خوفاً من إثارة المشاعر التي سببت مؤامرة أمبواز. كما أثبت البروتستانت وجودهم في بلوا وأنجيه وأنغوليم وروديز ومييو وروان وقاورش ومونتوبان، مطالبين بحقوق العبادة العلنية وبناء المعابد. وحتى في المناطق التي شكلوا فيها أقلية، تمكنوا من جذب التعاطف بسبب انتشار التجاوزات. وفي أنجيه، شن المحامي فرانسوا غريموديت هجمات صريحة على فساد الكنيسة والقضاء، وامتلأت الجمعية بالرجال المسلحين الذين ضمنوا استقبالاً حاراً لمطالب التسامح ومصادرة ثروات الكنيسة. وغادر الكاثوليك المصدومون هذه الجمعيات. ويشير ماريجول إلى أن مجلس الطبقات لعام 1560 كان الأول الذي شارك فيه الفلاحون في انتخابات الطبقة الثالثة، وانعكس ذلك في اختيار المسؤولين الذين يتعاملون معهم.

بلغ إجمالي المندوبين 455 شخصاً؛ حيث أرسلت الطبقة الأولى (رجال الدين) 127 مندوباً، والطبقة الثانية (النبلاء) 107، والطبقة الثالثة (العامة) 221 مندوباً. ولم يؤثر التفاوت في الأعداد لأن التصويت كان يتم بناءً على "الطبقة" وليس "الرأس".

وفي 13 ديسمبر، افتُتح مجلس الطبقات في أورليان، وكان المندوبون في البداية غير متأكدين من صحة تفويضهم بعد وفاة الملك، وطُرحت فكرة العودة للأقاليم لانتخابات جديدة، لكن كاترين رفضت ذلك خوفاً من عودة مندوبين يطالبون بمنح الوصاية لنافارا، لذا أعلنت في المجلس الخاص أن صلاحياتهم لا تزال قائمة.

في خطاب الافتتاح، حث لوبيتال المندوبين على تنحية الألقاب الدينية مثل "بابوي" و"لوتري" والاتحاد كمسيحيين، على أن يتنافسوا في أمور الإحسان والصلوات والإقناع فقط، أما من يرتكب فتناً باسم الدين فسيخضع للعقاب، فالفتنة بالنسبة له كالإلحاد. وسلط الضوء على الضائقة المالية للتاج، معلناً أن جميع المعاشات الملكية متأخرة منذ عامين إلى خمسة أعوام. وجادل بأن الملك يتمتع بسلطة مطلقة في توزيع عطاياه كما يشاء.

وجهت كاترين المجلس نحو سياسة الاعتدال الديني، وكانت الطبقتان الثانية والثالثة منفتحتين على فكرة التسامح. وحاول البروتستانت في الطبقة الثانية توجيه النقاش نحو حق نافارا في الوصاية، لكن معظم النقاشات خُصصت للمالية، ووجدت الطبقة الثانية نفسها منقسمة لدرجة عدم القدرة على وضع عريضة موحدة.

واجتمعت الطبقات الثلاث معاً في أول جلسة كاملة في 1 يناير، حيث حرص التاج على اجتماعهما منفصلين قبل ذلك لضمان عدم قيامهم بعمل موحد. وأعلن المتحدث باسم الطبقة الأولى كوينتين أن واجب الملك هو سحق "المهرطقين"، وعدم إقامة علاقات مع جنيف، وانتقد الطبقتين الثانية والثالثة لمطالبتهما بتمويل الملك على حساب رجال الدين. وأثار هذا غضب المتحدث باسم الطبقة الثانية (بارون روشفور) والمتحدث باسم الثالثة (جان لانج) الذين نددوا بجشع الطبقة الأولى. وجادل روشفور بأن النبلاء لهم الحق في حرية العبادة، واشتكى كوليجني للملكة من خطاب كوينتين فأُجبر الأخير على الاعتذار. وضغطت فصائل الطبقة الثانية من دوفيني وبورغندي لجعل أمراء لورين مساوين في المرتبة لـ "أمراء الدم"، لكن الطلب رُفض.

حاولت كاترين توجيه المجلس للأمور المالية التي لم تُذكر في الاستدعاء، وفي 13 يناير أبلغ لوبيتال المجلس أن الدين الملكي يتجاوز 40,000,000 ليفره، وحمل الملوك السابقين مسؤولية ذلك بسبب الحروب. لكن المندوبين لم يتأثروا؛ فرفضت الطبقتان الأولى والثانية التبرع، بينما قررت الثالثة أن تفويضها الانتخابي لا يسمح بدعم الضرائب المطلوبة. وأبدى المجلس اهتماماً بالتحقيق في التعاملات المالية للمقربين من عهد هنري الثاني (سانت أندريه، غيز، مونتمورنسي، ديان). واقترحت الطبقة الأولى تقليص المعاشات الملكية واسترداد الهدايا غير اللائقة. وانتهت الجلسة في يناير، واقترح لوبيتال أن تقوم الطبقة الأولى بسداد قروض، والطبقة الثانية بدفع ضريبة الملح، والثالثة بقبول زيادة في ضريبة الأراضي وضريبة النبيذ، وعاد المندوبون لأقاليمهم للنظر في هذه الطلبات. ويصف نيخت إغلاق الاجتماع الأول بأنه "تأجيل".

وتقرر استئناف المجلس في بنطيز في أغسطس، بعد أن أجلته كاترين التي آملت أن يهدئ الوقت غضب المندوبين. ولم تُعرض وصاية كاترين على المجلس للموافقة عليها، بل أُقرت في مجلس الملك في 21 ديسمبر، حيث تمتعت بسلطات الوصية تحت لقب "حاكمة فرنسا"، لترأس المجلس وتوجه السياسة الداخلية والدولية. وصنعت لنفسها ختماً ملكياً يصورها في المكان المخصص للملك عادة، وحرصت على أن تكون الوحيدة التي تنام في غرفة الملك. وأُبلغ المجلس أن السلطة الملكية تنتقل فوراً دون انقطاع، واقتنعوا أخيراً بدعم حقوق كاترين. وكتبت كاترين لابنتها ملكة إسبانيا في 19 ديسمبر تصف نافارا بأنه مطيع جداً ولا يتحرك إلا بموافقتها.

ومع تفرق المندوبين، صدرت حزمة إصلاحات؛ فأصدر الملك رسائل ملكية في 28 يناير تؤكد إطلاق سراح السجناء الدينيين، وشمل العفو المشاركين في مؤامرة أمبواز باستثناء القادة. ووعد "مرسوم أورليان" الصادر في 31 يناير بإلغاء شراء المناصب، وإصلاح عملية انتخاب الأساقفة وإلزامهم بالإقامة في أبرشياتهم. ومن بين 150 مادة في المرسوم، خُصصت 29 مادة لمعالجة تجاوزات الكنيسة. وفي رفض لاتفاق 1516، أُعيد نظام انتخاب الأساقفة (بموافقة البابا). وشمل المرسوم إصلاحاً واسعاً للقضاء والمهن الكنسية، وأشار لضرورة زوال الوظائف المالية والقضائية المحدثة منذ عهد لويس الثاني عشر بوفاة شاغليها، مما ضمن ضمناً دخول ممارسات سيئة في عهد فرانسوا الأول. واضطر لوبيتال لفرض تسجيل المرسوم في البرلمان في أبريل. ومع ذلك لم يُنفذ المرسوم لعدم قدرة التاج على شراء المناصب المباعة، واستمر الأساقفة في الغياب. وخلال 1561، خُفضت المعاشات الملكية بمقدار الثلث، ورُواتب نبلاء البلاط للنصف.

في ذلك الوقت، كتبت كاترين لجنيف تستجديها استدعاء وعاظها من فرنسا لأنهم "يعكرون السلام". وتفاوض التاج مع البابوية للحصول على دعم مالي، ووافق البابا بشرط عدم عقد مجمع وطني، مقابل السماح بالتصرف في جزء من إيرادات الكنيسة لمدة خمس سنوات. وفي يوم إغلاق المجلس، أيد نافارا وكوليجني ولا روش سور يون عريضة تطالب ببناء معابد للبروتستانت، لكن كاترين لم تستجب وواصلت سياستها الوسطية، وأصدرت رسائل ملكية في 22 فبراير تأمر بوقف الاضطهاد الديني.

وفي مجالس لانغيدوك الإقليمية في مونبلييه يوم 20 مارس، طُرحت آراء معادية لرجال الدين؛ حيث اقترح "كابيتول" من تولوز تصفية أصول الكنيسة لسداد الديون الملكية، واعُتمد اقتراحه واختير مندوباً لمجلس بنطيز. واقترح مندوب بروتستانتي من نيم منح الكنائس للبروتستانت وندد بأخلاق الكهنة، لكن اقتراحه قوبل ببرود. واتُفق أن يمثل كونت كريسول مظالمه في مجلس الطبقات العام. وأيد كريسول ونبلاء لانغيدوك فكرة مندوب تولوز. وأبلغ كريسول التاج أن المجالس وافقت على الإجراءات المالية وأثنت على وصاية كاترين وحثتها على إشراك "أمراء الدم". وفي مجالس تورين الإقليمية في يونيو، سيطر عمدة سابق لـ تور بروتستانتي على الجلسات بمطالبته بمنح مكان عبادة للبروتستانت.

 نافارا ضد غيز 
في يناير تشاجر غيز مع نافارا حول تعيين الحرس، وهو ما اعتبره غيز من مسؤولياته كـ "سيد أكبر". وانتقد سياسة كاترين المتساهلة مع الوعاظ البروتستانت، وأعلن في 31 يناير أن المملكة تتجه نحو الخراب. وخلال فبراير، اتخذ نافارا موقفاً جديداً في نزاع قانوني بين دوق نيمور وفرانسواز دي روي، حيث انحاز للأول، وعقد اجتماعات مع السفير الإنجليزي.

ومع قوته الجديدة، حاول نافارا التحرك ضد غيز في فبراير، فاعترض على احتفاظ غيز بمفاتيح مقر البلاط، وعرضت كاترين تأمين المفاتيح لنافارا. وبالفعل سلم غيز المفاتيح مؤكداً رغبته في السلام. ومع ذلك أصدر نافارا إنذاراً نهائياً بأنه سيرحل هو ومونتمورنسي والإخوة شاتيلون إذا لم يُطرد غيز، وهو ما كان سيمهد لحرب أهلية. لكن التهديد قُوض عندما حصلت كاترين على وعد من مونتمورنسي بالبقاء مع الملك، فتراجع نافارا خوفاً من العزلة. ولم تكن كاترين ترغب في إبعاد غيز لتجنب الحرب. واسترضت نافارا بوعد بعودة شقيقه كوندي للبلاط، وأعلن المجلس براءة كوندي في 13 مارس، لكن كوندي لم يكن في مزاج للمصالحة وطالب بمحاسبة غيز، ثم غادر البلاط ومعه أنديلو. وظلت براءته مسألة حساسة؛ فلم ترغب كاترين في صدور حكم برلماني لتجنب إشعال الصراع، واقترح غيز حرق كل الأدلة وإسقاط القضية رغم وجود ما يثبت تورط كوندي في اضطرابات ليون، وهو ما اعتبره كوندي إهانة. وعندما نطق البرلمان بالحكم في 13 يونيو، كان بياناً حذراً لم يرضِ أحداً لكنه برأ كوندي.

واصل نافارا التحريض، وأيد تحركات الناخبين الباريسيين لإعلانه وصياً في مجلس الطبقات القادم، ومطالبتهم باستبعاد أعضاء مجلس عهد فرانسوا الثاني واسترداد الهدايا الملكية من عهد هنري الثاني. فواجهته كاترين، فرد بأنه راضٍ لأن منصب الوصي حقه، فأجابت بأنها تقدر خدماته لكنها لن تسمح بسلبها. وبوساطة  تم التوصل لتسوية؛ ففي 27 مارس عُين نافارا فريقاً عاماً للمملكة وقائداً للجيش الملكي، ووقع تنازلاً رسمياً عن حقوقه في الحكومة، ووقع كوندي معه بصفته أميراً للدم. وكان هذا المنصب سابقاً بيد دوق غيز، مما جرده من سلطته العسكرية. وتعويضاً لمونتمورنسي عن وضع نافارا فوقه في قيادة الجيش، مُنح هدية بقيمة 250,000 ليفره. وأكدت كاترين للسفير الإسباني أن دور نافارا كفريق عام خاضع لها تماماً.

كما دخل نافارا في شجار مع المارشال سانت أندريه، مما دفع الأخير لمغادرة البلاط. وبعد تعيين نافارا، غادر أعضاء عائلة لورين البلاط تعبيراً عن استيائهم؛ فاعتزل لورين في إحدى قلاعه في 1 فبراير، وعاد بعد الصيام الكبير. وتبعه إخوته دوق أومال وماركيز إلبوف وكاردينال غيز والرئيس الأكبر، كما غادر دوق نيمور ولونغفيل. وفي ريمس، اجتمع لورين مع ماري ستيوارت لإثبات قدرتهم على تشكيل قوة موازية للبلاط. واعتزل لورين في أسقفيته، بينما اصطحب غيز معه 500 نبيل خوفاً من هجوم أتباع نافارا. وغادرت معه أيضاً الكثير من "سرايا التنظيم" التي استُدعيت لأورليان، مما أزعج التاج.

 من مرسوم 19 أبريل إلى مرسوم يوليو 
تبنى التاج سياسة دينية موالية للبروتستانت في بداية عهد شارل التاسع؛ فصدرت أوامر للبرلمانات بإطلاق سراح السجناء الدينيين في يناير وفبراير، بشرط العيش ككاثوليك دون إثارة فضائح. وشمل هذا المسلحين والوعاظ، ولم يُستثنَ إلا قادة مؤامرة أمبواز. وفي أبريل، أوفد البرلمان دي ثو وجيل بوردان لمناشدة الملك لاستعادة النظام. وفي 19 أبريل صدر مرسوم يحظر الألقاب الدينية المهينة مثل "بابوي" و"هوغونوت" خوفاً من إثارة العنف، ومع ذلك ظل تفتيش المنازل والتجمعات السرية محظورة. وسُمح للمنفيين باستعادة ممتلكاتهم المصادرة إذا عادوا ككاثوليك، مما ألغى بنداً في مرسوم شاتوبريان. وأُرسل المرسوم للحكام قبل تسجيله في البرلمان، فاحتج الأخير في 11 مايو بأن ملكاً فرنسياً لم يسبق له إقرار انشقاق ديني، وأن "الهرطقات" السابقة مثل الألبيجنس تم استئصالها تماماً. ورأى البرلمان أن الذنب يقع على عاتق الوعاظ غير القانونيين وليس من يتجمعون حول منازلهم. كما اعترض البرلمان على إرسال القانون قبل تسجيله، واعتبر ذلك "إبطالاً للقانون".

وفي 11 يونيو قدم البروتستانتي سيد إستيرناي عريضة تتضمن مطالبهم، منها الحق في بناء المعابد وعودة المنفيين. وتبعه مرسوم يوليو الصادر في 30 يوليو، وكان مرسوماً مختلطاً؛ ويرى جويانا أن لورين كان محرك المحادثات التي وضعته. وتصادم كوليجني وغيز مجدداً خلال المداولات. ووصفه رومير بأنه "أعجوبة من عدم الترابط المحسوب والخداع". وحث لوبيتال القضاة على ضبط حماسهم، وحظر تفتيش المنازل بحثاً عن عبادة خاصة، وأعلن عفواً جديداً عن الماضي بشرط الالتزام بالقانون، مع بقاء العبادة البروتستانتية محظورة. وأصبح حمل السلاح يستوجب الإعدام، بينما أصبحت عقوبة المهرطق القصوى هي النفي، ولم يعد بإمكان البرلمان فرض الإعدام في هذه الحالات. ونال مقدمو البلاغات الكاذبة العقوبة نفسها. وتحقق حظر التجمعات بأغلبية ثلاثة أصوات فقط، مما أثار احتجاجات بأن ذلك سيغرق فرنسا في الفوضى. وسجل البرلمان المرسوم مؤقتاً، لكنه واصل المماطلة في تسجيل "مرسوم أورليان". ورغم الحظر، لم يكن المرسوم إيذاناً بعودة القمع، ولم يرضِ البروتستانت ولا الكاثوليك المتشددين.

وكان غيز راضياً عن المرسوم أكثر من سابقه، معتبراً حظر التجمعات نصراً، لكنه فسره بطريقة مختلفة عن كاترين؛ فطلب الملك من برلمان غرونوبل التصديق على المرسوم لتهدئة الإقليم، بينما كتب غيز لـ لا موت-غوندرين يحثه على حظر كل التجمعات غير الكاثوليكية. واحتج المستشار لوبيتال أمام برلمان باريس في 18 يونيو، مجادلاً بأن اتباع سياسة فرانسوا الأول وهنري الثاني كان خطأً، لأنهما حاولا علاج الانقسام بوسائل بشرية دون إدراك أنه عقاب إلهي.

ولإنفاذ المرسوم، أوفدت كاترين الكاردينال لورينزو ستروزي إلى ألبي، وبارون تيريد إلى تولوز لضمان الهدوء، لكنهما فشلا في مهمتهما.

 الثلاثية 
تصغير|يسار|أسقف فالانس الذي أثارت خطبته في الصيام غضب مونتمورنسي
وصلت الأمور لذروتها بين السياسة الملكية الليبرالية والكاثوليك المتشددين في "أحد الشعانين" عام 1561؛ حيث أقام كوليجني خدمة علنية في جناحه بقلعة فونتينبلو حضرها ألف شخص، وأثار شقيقه الكاردينال شاتيلون فضيحة بالاحتفال بالعشاء الرباني على "طريقة جنيف". وعندما ألقى أسقف فالانس خطبة الصيام في البلاط، غادر الكونستابل باشمئزاز ورافقه سانت أندريه وغيز لسماع راهب يعقوبي. وفي طريقه، أخبر غيز كاترين أنها لا تستطيع "الشرب من ينبوعين"، وتناول غيز ومونتمورنسي وسانت أندريه القربان معاً. ورأى غيز أن كاترين ونافارا يفتقران للشرعية الدينية للحكم، واعتبر السياسة الجديدة هجوماً على هويته.

ورداً على ذلك، دخل مونتمورنسي وسانت أندريه وغيز في اتفاق عُرف باسم "الثلاثية" (). ويشير كارول إلى أن المصطلح يوحي بمؤامرة، لكن لا دليل على ذلك. وتم الصلح بوساطة سانت أندريه وتحت رعاية الكاردينال دي تورنون، واجتمع الثلاثة على مائدة مونتمورنسي في 6 أبريل للعمل على حماية السيادة الكاثوليكية. وأبلغوا السفير الإسباني أنهم سيظلون موالين للملك طالما التزم بالكاثوليكية، واتفقوا على إحباط خطط المجلس للتحقيق في أموالهم، خاصة سانت أندريه الذي اغتنى في عهد هنري الثاني. وسعوا لفصل نافارا عن حكومة كاترين، مما فصل مونتمورنسي سياسياً عن أبناء إخوته البروتستانت. وأخبر الكونستابل كوليجني أن لا تكرار لخدمة أحد الشعانين. وجذب مونتمورنسي لهذا التحالف تجاهل الحكومة لنصائحه ومطالب مجلس الطبقات بالتحقيق مع الكبار. واحتج ابنه الأكبر مارشال دي مونتمورنسي، فرد والده بأن دينه لن يتغير إلا بتغير الدولة، وأنه خادم مخلص لشارل.

ادعت وثيقة مزورة للبروتستانت عام 1562 أن التحالف اتفق مع إسبانيا وسافوي على استئصال الهرطقة في أوروبا وإبادة نسل آل بوربون. ورغم التزوير، سعوا فعلاً لعلاقات مع إسبانيا والبابوية، وأرسل مونتمورنسي عميلاً للـ البابا ليؤكد تقواه، ورد البابا بحرارة. ويصف كارول التحالف بأنه "اتفاق فضفاض لترك الخصومات القديمة خلال الأزمة". وشمل هذا التحالف أيضاً المارشال بريساك ودوق مونبينسيه والكاردينال دي بوربون، وانضم الأخير رغم كونه منافساً لغيز بسبب قناعاته الدينية. وكان لإزاحة مونتمورنسي وغيز من قيادة الجيش لصالح نافارا دور كبير في تحالفهم. وحث السفير الإسباني الفصيل الجديد على العمل لضم نافارا لجانبهم.

وانعكس رد الفعل هذا في الشوارع؛ ففي 14 أبريل وقعت اشتباكات في باريس بين بروتستانت وكاثوليك، وفي 24 أبريل هاجم طلاب جامعة باريس بروتستانت يغنون المزامير، وحاصروهم في سكن سيد لونجمو، وكان من بينهم دوق لونغفيل وفيليبو ستروزي، وتسلح البروتستانت بمسدسات للدفاع عن أنفسهم. وأمر برلمان باريس بنفي لونجمو في 28 أبريل، بينما ركب غيز كحارس لحماية مواكب عيد القربان. وكاد الباريسيون يحرقون منزل زوجة كوندي إليانور دي روي بسبب وعظها العلني، واقتُحم قصر الكاردينال شاتيلون في بوفيه بعد احتفاله بالعشاء الرباني على طريقة جنيف. وقُتل كاهن يُشتبه في تعاطفه مع البروتستانت في بوفيه وأُحرقت جثته. وحذر فيليب الثاني كاترين من سياسة التسامح خوفاً على حكمه في هولندا.

وفي مارس، أصدر مونلوك مع لوردات كاثوليك بياناً للملك يعرضون خدماتهم لتخليصه من البروتستانت، في معارضة لسياسة سيد بوري المعتدلة. واحتفل لورين بالفصح في ريمس مع ماري ستيوارت، بينما اعتزل غيز في قلعته، وغادر مونتمورنسي لحضور زواج ابنه سيد ثوريه. وخلال 1561، تذبذب نافارا بين البروتستانتية والكاثوليكية، ويرى جويانا أنه كان تكتيكاً للحصول على تنازلات من إسبانيا. وحاول غيز ولورين تأمين زواج لماري ستيوارت من ولي عهد إسبانيا دون كارلوس أو ابن الإمبراطور، وعارضت كاترين ذلك بشدة واصفة إياهم بـ "من اعتادوا أن يكونوا ملوكاً"، وعرضت ابنتها مارغريت بديلاً، لكن المشروع فشل. وبدأ فيليب يرى في غيز المدافع الأفضل عن مصالحه.

توج شارل في ريمس في 15 مايو 1561؛ ومسح بالزيت سبع مرات وأُلبس رداءً أرجوانياً بـ "زهرة الزنبق"، ووضع نافارا التاج على رأسه. وأمضى الملك الحفل باكياً بسبب ثقل الملابس، وهو ما اعتبر فألاً سيئاً. ووقع نزاع حول الأسبقية بين مونتمورنسي وكاترين التي أرادت منح الأقدمية لابنها أنجو. وكان الكاردينال شاتيلون البروتستانتي الوحيد الحاضر، وأثار فضيحة بجلب زوجته، بينما غاب كوندي وكوليجني ومارشال مونتمورنسي لرفضهم المشاركة في القداس. وانتقاماً لذلك، ألغى غيز خطبة ابنته من لونغفيل، وحذر لورين الملك من أن تغيير دينه يعني سلب التاج عن رأسه. وبعد التتويج، زار البلاط ضياع لورين ثم ضياع الكونستابل في بيكارديا، ورفعت كاترين قلعة بورسين لمرتبة إمارة في يونيو لصالح الأمير بورسين البروتستانتي.

 مجالس بنطيز 
اجتمع مجلس الطبقات مجدداً في بنطيز للجزء الثاني من اجتماعاته، وافتُتحت الجلسات في 27 أغسطس؛ حيث تقرر أن تعقد الطبقتان الثانية والثالثة مناقشاتهما في بنطيز، بينما تعمل الطبقة الأولى من بواسي. وتحدث المتحدث باسم الطبقة الثالثة، وهو عمدة أوتون، عن فقر العامة الذين لا يملكون تقديم شيء للملك سوى ولائهم، ورأى أن حرية المعتقد حق طبيعي لرعايا الملك، وزعم أن التنوع الديني في المملكة هو نتاج حرص الرعايا على سلامة أرواحهم. وشنت الطبقتان الثانية والثالثة (النبلاء والعامة) هجوماً منسقاً على الطبقة الأولى (رجال الدين)، واقترحتا معاً أن يحل التاج مأزقه المالي ببيع جميع ممتلكات الكنيسة، وقدرتا أن التاج يمكنه جمع 120,000,000 ليفره من هذه المبيعات؛ يُخصص منها 42 مليوناً لديون التاج، و48 مليوناً تُستثمر لتوليد دخل سنوي لرجال الدين قدره 4 ملايين، بينما تُقرض الـ 30 مليوناً المتبقية للأفراد للنهوض باقتصاد المملكة. صُدم مونتمورنسي من تصريحات الطبقة الثالثة واقترح شنق المتحدث باسمها. وأثار اقتراح الطبقة الثالثة ذعر رجال الدين، فسارعوا لعقد اتفاق مع التاج يقدمون بموجبه إعانة سنوية قدرها 1,600,000 ليفره لمدة ست سنوات، ليتمكن التاج من استرداد الأراضي والإيرادات المباعة. عُرف هذا الاتفاق باسم "عقد بواسي". ورغم أنه لم يكن تماماً ما اقترحته الطبقات الأخرى، إلا أن تنازلات رجال الدين وفرت لـ التاج بعض الراحة المالية.

ومقابل هذا الدعم، حصل الأساقفة على حق الاجتماع وإدارة تفاصيل الإعانات التي قدموها. ورغم هذه التنازلات، استمر التاج في بيع أراضي الكنيسة للحصول على الأموال، وبدأ هذه الممارسة لأول مرة في عام 1563. وبمجرد تفرق المجلس، فرض التاج منفرداً ضريبة جديدة على النبيذ دون موافقتهم.

 انفجار البروتستانتية 
في خريف عام 1561، كانت حظوظ البروتستانتية في ارتفاع ملحوظ. فبين النبلاء، صاروا يمثلون نسباً كبيرة؛ 19% من نبلاء بوس، وحوالي 33% من نبلاء كيرسي. وكان النبلاء الذين تحولوا يميلون لأن يكونوا شباباً وحساسين تجاه شرف عائلاتهم، فامتزجت لديهم القناعة الدينية بالدوافع الاجتماعية والسياسية. وعلى نطاق السكان الأوسع، يقدر بابلون أن البروتستانت شكلوا حوالي مليوني نسمة من سكان فرنسا البالغ عددهم حينها 17-18 مليوناً. وفي عريضة قُدمت للتاج أوائل 1562، قدر البروتستانت امتلاكهم لـ 2150 كنيسة في المملكة. وأُرسل الكثير من القساوسة من جنيف لفرنسا لدرجة أن منابر جنيف خلت من الخطباء (وظلت لوزان بلا وعاظ لفترة). ومن بين 44 قساً تم تحديدهم، كان 14 منهم على الأقل من النبلاء. وشمل ذلك زيارات من كبار القادة مثل ثيودور بيزا وغيوم فاريل. واستقر فاريل في غاب وأصبح مركزاً للنشاط في دوفيني. ووعظ بيير فيريه في نيم (حيث أُسست أكاديمية لتدريب الوعاظ)، ومونبلييه وليون. واستقر ميرلين في منزل كوليجني لعدة أشهر قبل استدعائه لجنيف. وقيل إن الأدميرال البروتستانتي كوليجني سيكون المربي الجديد للملك الشاب. وسمحت كاترين لأطفالها بتلاوة صلواتهم بالفرنسية وغناء المزامير. ودُعي الكرادلة أرمانياك وفيرارا لمنزل ملكة نافارا حيث شهدوا خطبة بروتستانتية. وفي هذا الجو من الحرية الدينية، بدأ العديد من البروتستانت ممارسة دينهم علناً رغم بقائه غير قانوني رسمياً.

كان أعظم تجلٍ للبروتستانتية في البلاط في تلك الفترة هو الاحتفال بزواج جان دي روان (ابن عم ملكة نافارا) في 29 سبتمبر في أرجنتوي؛ حيث أجرى بيزا طقوس الزواج. واختار كوليجني وملكة نافارا هذا التاريخ لتوفير عذر للنبلاء البروتستانت لتجنب حضور القداس السنوي لوسام القديس ميشيل. واحتج الكاثوليك على الحفل لكن لم يتخذ التاج أي إجراء.

رقت كاترين 15 فارساً جديداً لوسام القديس ميشيل أواخر 1561، وكانوا جميعاً من أتباع آل بوربون وشاتيلون، ويميلون لسياسة التسامح. ونتيجة لذلك، أصبحت أغلبية الفرسان مؤيدة للسياسة الملكية الجديدة.

وذهب بعض البروتستانت أبعد من ذلك فهاجموا ما اعتبروه رموزاً "بابوية"، ومارسوا تحطيم الأيقونات. ومن خلال تحطيم الأيقونات والهجوم على الكنائس والكهنة، آمل البروتستانت تدمير الكنيسة الكاثوليكية وتشتيت أصولها، وأُخرجت رفات القديسين من أضرحتها وأُحرقت، وآملوا أن يكون ذلك درساً تعليمياً للكاثوليك "الساذجين" بأن مقتنيات الكنيسة ليست محصنة. وتفاعل العديد من الكاثوليك مع ذلك بذعر شديد. وبدأ البروتستانت في 24 فبراير 1561 بالسيطرة على كنيسة إسيجاك وبدأوا في "تطهيرها" من الصور والأدوات الوثنية. ومع تقدم العام توسعت هذه الحملة لتشمل فيين في مارس، وسوف في يوليو، ومونتوبان في أغسطس، ومونبلييه ونيم في سبتمبر وأكتوبر، وأورانج في نوفمبر وديسمبر، وآجن في ديسمبر. وصاحب تحطيم الأيقونات احتلال مسلح للكنائس، وكان الأثر أشد ما يكون في الجنوب الفرنسي. وأفاد أسقف إسباني مر بالبلاد أن الأبرشية الوحيدة التي مرت بسلام هي نربونة. ويظهر تحليل وود أن بؤرة الهجمات كانت في غيان ولانغيدوك. وسعى أعيان البروتستانت لتحميل "الطبقة الدنيا" من الحرفيين والفلاحين مسؤولية هذه الأعمال العنيفة.

وفي أنحاء فرنسا، بدأت الكنيسة البروتستانتية الناشئة في تسليح وتنظيم نفسها؛ فكانت كل كنيسة مسؤولة عن دعم جندي خيال، وكان كل مجمع خاضعاً لقائد عسكري. فعلى سبيل المثال، قُسمت غيان لسبعة أقسام يقود كلاً منها قائد، يتبعه عقداء ثم قادة للمجتمعات المحلية. ولم يكن من المفترض أن تكون الكنائس كيانات عسكرية مستقلة بل تأخذ أوامرها من المجمع. وتضخمت صفوفهم العسكرية بالجنود المسرحين من عهد فرانسوا الثاني. وبدعم شبه عسكري، بدأت عمليات الاستيلاء على الكنائس لتحويلها لمعابد بروتستانتية.

تركزت مخاوف الكاثوليك على التهديد التحريضي لهذا النمو البروتستانتي، ومع ذلك فضل البروتستانت السيطرة على مدنهم المحلية من خلال التغلغل في أجهزة الحكم الحضري، وبمجرد سيطرتهم على المناصب المحلية كان بإمكانهم التدخل لصالح أبناء مذهبهم. ونجحت هذه الاستراتيجية في روان وتور وأميان وكان في الشمال. أما في الجنوب فكان النجاح أوسع وشمل نيم ومونبلييه ومونتوبان وتولوز وكاستر وبلنسية وبيزييه وغيرها.

ودار العمل المباشر للبروتستانت في حالات كثيرة حول تحرير إخوتهم من السجون ومنصات الإعدام، ووقعت عمليات هروب من السجون في روان ونانت ولا ريول وسانت فوي ولافلوم.

تصلب موقف كالفن تجاه التسويات البروتستانتية في هذه الفترة، ودخل في نزاع مع بودوان ووصفه بـ "الوسطي" (Moyenneur) لميله للوفاق، ونصح ذراعه الأيمن بيزا بأن يقتصر في دفاعه على أول قرنين فقط من تاريخ الكنيسة في مؤتمر بواسي القادم.

 الأساقفة 
قرر أسقف تروا، وهو من المقربين لكاترين، التحول للبروتستانتية. وكان يخشى أن يتطلب تحوله التخلي عن ممتلكاته، فكاتب كالفن الذي طمأنه بإمكانية الاحتفاظ بثروة الكنيسة المادية إذا استخدمها لإغاثة الفقراء، فتنازل عن بعض المناصب واحتفظ بأخرى، وأطلق على نفسه اسم أنطوان، أسقف ووزير الإنجيل المقدس.

واشتهر أساقفة شارتر وسنليس لدى الكاثوليك المتشددين بآرائهم غير التقليدية، واستُدعيا للتحقيق في 1561. وكان تسامح أسقف شارتر لدرجة أنه أصبح هدفاً لاحقاً خلال مذبحة عيد القديس برثولماوس.

قُبض على عدة أساقفة (أساقفة قاورش وشالون وكوتانس) من قبل البروتستانت المحليين في 1561 واحتُجزوا مقابل فدية. أُطلق سراح أسقف قاورش مقابل 1,000 "إيكو" عام 1562، بينما هرب أسقف كوتانس متنكراً في زي طحان، ولم يُطلق سراح أسقف شالون إلا بعد انتهاء الحرب الدينية الأولى في مارس 1563.

ورداً على استيلاء البروتستانت على الكنائس، قاد رئيس أساقفة ألبي 300 رجل عام 1561 واستعاد كنيسة سانت بيير بنجاح، وكان قد كُلف من كاترين بتهدئة المنطقة بأي وسيلة. وفي العام نفسه، استدعى الكاردينال أرمانياك، أسقف روديز، رجال الدين المحليين للتسلح لاستعادة كنائس فيلفرانش، ووزع السلاح على المئات منهم الذين استجابوا للنداء. وندد العديد من الوعاظ الكاثوليك بكاترين وسياستها في التسامح.

 إيل دو فرانس 
في العاصمة، فرض الحاكم (أمير لا روش سور يون) عسكرياً تسامحاً فعلياً مع البروتستانتية خلال هذه الفترة.

طلبت كاترين من دوق غيز المشاركة في موكب عيد القربان بالعاصمة خوفاً من مقاطعة البروتستانت للاحتفال، واستجاب غيز للنداء "إكراماً لله". ورافق الموكب على حصانه، وبدأ حينها في بناء سمعة لدى عامة الناس كمدافع عن الكاثوليكية. ويرى برانتوم أن الباريسيين اعتقدوا أنه لولا وجوده لوقعت فضائح واضطرابات في الموكب. ولعب لورين دوراً مركزياً في الموكب تالياً، حيث قاد المسيرة ثم أقام القداس في سانت جيرمان.

وبحلول أواخر 1561، تطلع مونتمورنسي وأسقف باريس لـ "إعادة غزو" المدينة للعقيدة الكاثوليكية، ووضعا قوائم بالبروتستانت في العاصمة وقدرا عددهم بنحو 4-5 آلاف، وقام سانت أندريه بإحصاء مماثل في ليون.

ساد الاضطراب المدينة، حيث كان طلاب السوربون يذهبون للقداس مسلحين، وجابت عصابات الشوارع. ولتهدئة الوضع، استُبدل لا روش سور يون بالمارشال مونتمورنسي كحاكم للمدينة.

وخلال أكتوبر، أبلغت كاترين بروتستانت باريس بالاجتماع سراً فقط وبأعداد أقل من 200 ليتمكن الحاكم من حمايتهم، لكن بيزا يأس من تجمع الآلاف في تحدٍ للأمر. وفي 12 أكتوبر، بعد خروج 7-8 آلاف بروتستانتي للتعبد خارج الأسوار، أغلق الكاثوليك الأبواب في وجوههم، وحاول البروتستانت شق طريقهم للداخل ووقع إصابات، وأمر التاج بعدها بنزع سلاح سكان باريس.

اعتُقل أربعة لاهوتيين في باريس لمناقشتهم ما إذا كان البابا يملك خلع ملك مهرطق، ودعا واعظ آخر يدعى أرتوس ديزيريه لطلب العون من فيليب الثاني لمكافحة البروتستانتية في فرنسا.

وفي 10 ديسمبر، اعتُقل واعظ كاثوليكي راديكالي يدعى جان دي هانز بأوامر الملك بسبب خطبه التحريضية التي تنبأت بخراب المملكة، فثارت باريس غضباً، ورضخ التاج لوفد من التجار واحتجوا على الاعتقال وأطلقوا سراح الواعظ الذي غادر في موكب نصر. واستمر الرهبان الراديكاليون في الوعظ في كنائس العاصمة تحدياً لتحقيقات برلمان باريس.

 بورغندي 
تصغير|يمين|سيد تافان، الفريق العام لبورغندي
في يونيو تنافس على منصب عمدة ديجون مرشح كاثوليكي متشدد وآخر بروتستانتي، وفشل البروتستانت في إيصال مرشحهم.

ووقع اضطراب خطير في ديجون ليلة عيد "جميع القديسين" حيث رشق الكاثوليك البروتستانت بالحجارة أثناء ذهابهم لخدمة غير قانونية، وفُض الجمعان بـ الجنود، وأُكد حظر التجمعات. وفي العيد نفسه قام البروتستانت بمظاهرة كبيرة، فقرع المزارعون الكاثوليك جرس الإنذار وتجمعوا لمواجهة ما اعتقدوا أنه محاولة انقلاب، وقُتل صباغ كاثوليكي في العراك. وناشدت المدينة التاج لاتخاذ إجراء، وطلبت من الفريق العام تافان القدوم لتطهير المدينة من البروتستانتية. ووافق تافان على العمل مع العمدة لاستئصال المذهب، وحظر غناء المزامير بالفرنسية، واعُتقل الكثيرون نتيجة لذلك، وتحرك برلمان ديجون لاعتقال جميع البروتستانت المتورطين.

وتحصن الشقيق الأكبر لآل ماليغني، المتورط في مؤامرة أمبواز، في قلعة محمية في بورغندي تبعد 20 كم عن أوكسير، ورغم أوامر كاترين باعتقاله، رأى تافان أن الأمر مستحيل لكثرة أصدقاء ماليغني في المنطقة.

 شامبانيا 
خلال 1561، عانت أرياف شامبانيا من عصابة نهب تحت قيادة "العقيد بوليو"، وقاد السياد لا موت-تيلي وإستيرناي قوة من النبلاء والعامة لسحقهم، ونجحوا في مطاردتهم وجلب الأسرى لبروفين، لكن بوليو وعصابته تمكنوا من شراء حريتهم.

ولم يكن الاضطراب حالة عامة؛ فعندما كاتب الفريق العام لشامبانيا، سيد باربيزيو، مدينة شالون في نوفمبر للاستفسار عن الحالة الأمنية، أُبلغ بعدم وجود أي اضطراب أو بوادر له في المستقبل.

 بيكارديا 
تصغير|يمين|المارشال بريساك، حاكم بيكارديا والقائد العسكري خلال الحروب الإيطالية المتأخرة
في 3 أكتوبر تسلم كوندي منصب حاكم بيكارديا خلفاً لبريساك، ولم يكن بوسع التاج تجاهل ثروة كوندي العقارية هناك ولا ميول كبار نبلاء المنطقة للبروتستانتية، حيث كان يملك 200 ضيعة في بيكارديا. وعُين الفريق العام تحت قيادته سيد سيناربونت البروتستانتي، وكان حاكم بولوني هو سيد مورفيليه البروتستانتي، وحاكم أبفيل هو سيد إيركور التابع لكوليجني. وبينما لم يكن حاكم كاليه بروتستانتياً، إلا أن سرايا المرتزقة في المدينة كانت تحت قيادة أنديلو البروتستانتي. والتف نبلاء بيكارديون آخرون مثل سيدي جنليس وإيفوي حول كوندي. وتعويضاً لبريساك عن فقدانه المنصب، عُرض على ابنه منصب عقيد المشاة في بييمونتي.

وزادت ثقة البروتستانت في أميان مع توسع وجودهم في المجلس البلدي، وعملوا على حماية رفاقهم المسالمين. وفي 6 ديسمبر تعرضت خدمة بروتستانتية في منزل بارون دومبارتن لهجوم كاثوليكي؛ حيث أُحرق كرسي الوزير ونهب المنزل. وجاء الانتقام البروتستانتي في اليوم التالي باقتحام الكاتدرائية وتحطيم محتوياتها، وأُلقي اللوم على الأسقف لعدم لجم خطب رجال الدين الراديكاليين، واعُتقل نحو 200 شخص.

 نورماندي 
في نورماندي، زار الحاكم  إقليمه للمرة الثانية عام 1561، ورغم بروتستانتيته كانت روابطه ضعيفة بالنبلاء البروتستانت هناك الذين فضلوا الالتفاف حول كونت مونتغمري وعائلات أخرى، فظل بويون عاجزاً عن ممارسة سلطته، بينما تطلع كاثوليك الإقليم للفريقين العامين سيدي فيليبون وماتينيون. ورغم ذلك، أمر بويون نوابه بالتسامح مع البروتستانتية في حكمه.

وفي روان هاجم البروتستانت بوابة الكاتدرائية أثناء خطبة الصيام، واقتحموا المكان ووصفوا الراهب بالسمين. وتعرض البرلمانيون المرتبطون بغيز لتهديدات. وزار دوق بويون المدينة في يوليو وأبدى موافقته الضمنية على العبادة البروتستانتية غير المزعجة. وفي أواخر 1561، زار الكاردينال دي بوربون روان، فقابله البروتستانت بازدراء ووضعوا على منبره ملصقاً لمجموعة من الإوز (كناية عن الكذب). وعندما عُثر بحوزة مواطن على قائمة بـ 400 بروتستانتي في سبتمبر، أُعدم للاشتباه في تورطه بمؤامرة ضد البروتستانت، وقيل إن بحوزته رسائل من لورين وكاترين. وبحلول نوفمبر شعر البروتستانت بالثقة للتعبد علناً في الأسواق.

وكان نمو البروتستانتية في كان قوياً منذ 1560، حيث كان تسعة من أصل أحد عشر مستشاراً في المحكمة الرئاسية بروتستانت. وكانت المناصب تُباع مما سهل السيطرة عليها، وسيطر بروتستانتي على المكتب المالي المسؤول عن جمع الضرائب. واتخذ المذهب طابعاً نخبوياً مما ساعد في النجاح بالانتخابات البلدية، وصار ثلث السكان بروتستانت. وفي غياب حاكم المدينة، مونتمورنسي، كانت المدينة تحت حكم القائد الكاثوليكي سيد هيغفيل، لكنه افتقر للموارد العسكرية، مما جعل المدينة عرضة للانتفاضات، خاصة أن البروتستانت شكلوا أغلبية في الميليشيا البرجوازية.

ومن بين أربعة قناصل بروتستانت انتُخبوا لـ "كان" عام 1561، كان ميشيل دي لا بين، وهو قريب لسكرتير لا رينودي. وسجلت السجلات اضطرابات وتحطيماً للأيقونات منذ 1560، وبدأت مشكلة طباعة الكتب المحظورة تظهر في المدينة، وأشرف قضاة بروتستانت على اعتقال رفاقهم في مايو 1561 بتهمة النشر ضد القداس.

وفي أغسطس من ذلك العام، حضر آلاف البروتستانت معرض غيبراي التجاري في نورماندي، ووعظ بينهم قس أمام حشد كبير، وعندما واجهوا صناع مسابح كاثوليك اندلع شغب وطُرد الكاثوليك، وجاب البروتستانت المعرض بالسيوف لترهيب الخصوم. واعُتقل عدة بروتستانت وزعوا منشورات لوترية في المعرض بأوامر رئيس برلمان كان.

وفي وقت ما من 1561، سيطر البروتستانت على إيرني في نورماندي، فطلب غيز من الفريق العام لبريتاني، سيد بوييه، استعادتها، ونجح في ذلك رغم أنها خارج إقليمه لضمان أمن الحدود من وجود بلدة بروتستانتية.

 بريتاني 
تصغير|يمين|فيكونت مارتيغ، الفريق العام لبريتاني
وُجدت كنيسة بروتستانتية منظمة في نانت منذ خريف 1560. وفي يوليو 1561 استعرض بروتستانت نانت قوتهم بمسيرة مسلحة، وشاعت أنباء عن نيتهم السيطرة على إحدى البوابات، فاندلع شغب كاثوليكي في 1 أغسطس دمر مبنى العبادة، وعوض الحاكم إتامب صاحب المنزل. وانضم ماركيز بوييه للاحتجاج ضد لغة مرسوم يوليو المتساهلة التي رأى أنها ستزيد الفوضى.

وفي خريف 1561 تمكن البروتستانت من إدراج بناء معابد في مطالباتهم رغم اعتراض رجال الدين، واحتجت عريضة كاثوليكية مطالبة الملك بضمان الكاثوليكية وحدها. ودافع أنديلو عن بروتستانت نانت شخصياً وكاتب فيكونت مارتيغ الذي وافق على توفير كنيسة في نوفمبر، لكن أعضاء من الكاتدرائية أحرقوها خلال شهر. وانتقاماً لذلك، اقتحم البروتستانت الكاتدرائية بالخيول ورشقوا المذبح، واتُهم مسؤولون في المدينة بالتعاطف معهم. وقرر الحاكم سانزي ومجلس البرجوازيين حظر التجمعات وتعزيز الحراسة. وشعرت كاترين بضرورة الطلب من دوق إتامب، حاكم بريتاني، إعلان دعمه لحكومتها علناً.

 تورين 
كان عمدة تور بروتستانتياً منذ 1559، وفي أكتوبر استولى البروتستانت على كنيسة الفرانسيسكان قبل أن يطردهم مونبينسيه حاكم تورين. وأرسل البلاط كاتب الدولة لوبسبين للمدينة بسبب الاضطرابات، فأفاد غيز بأن الحامية انتشرت في المدينة، وناشده أهل تور التدفاع عنهم أمام التاج، وأوضح أن مثيري الشغب رحلوا وأن أي عقاب سيصيب الأبرياء، وانتقد خشونة القائد الملكي ريشيليو. واشتهر مونبينسيه بقسوته في 1560، وسجن 140 بروتستانتياً في شينون، فهاجم آلاف البروتستانت سكنه وحاصروه حتى وافق على إطلاق سراحهم.

 بيري 
بعد اعتقال بروتستانت في إيسودون، كاتب كوليجني كاترين لصالحهم في أبريل، مؤكداً عدم وجود فتن أو حمل سلاح، وناشدها إطلاق سراحهم والسماح لهم بالعيش علناً مع الكاثوليك.

 أونيس 
في لا روشيل، حيث سادت البروتستانتية، لم يُسمح لـ سيد جارناك، حاكم بلاد أونيس، بالدخول إلا في 1561 بعد أن اقتنع قادة المدينة بصدق تحوله للبروتستانتية.

 سانتونج 
في هذه المنطقة خلال الصيام الكبير، كان هناك حوالي 38 قساً بروتستانتياً يلقون الخطب.

 غيان 
في أوائل عام 1561، أعلن الفريق العام لغيان سيد بوري أن أولويته هي الاهتمام بالدفاع عن بوردو، وأن المنطقة الأوسع يجب أن يحميها النبلاء المحليون. كان هذا الإجراء فعالاً لعدة أشهر ولكنه سرعان ما بدأ في الانهيار في وجه الهجمات البروتستانتية.

لعب بوري لعبة مزدوجة مع بروتستانت الإقليم؛ فقد سمح لبرلمان بوردو بإصدار قرار يحظر العبادة البروتستانتية، ولكنه أخبر المجتمع البروتستانتي سراً بعد ذلك أنه إذا اجتمعوا في أماكن خاصة فإنه لن يزعجهم.

وفي تقدير المعاصر بارون بيرون، فإن العديد من صغار السياد في المنطقة تحولوا إلى البروتستانتية من أجل تجنب التزاماتهم الضريبية. ويلاحظ كورتو أن تحصيل الضرائب أصبح بشكل متزايد نقطة اشتعال بين اللوردات الكاثوليك ومستأجريهم في هذه الفترة.

وفي يونيو، تلقى الكونت دي كريسول تفويضاً من التاج للتحقيق فيما كان يفعله البروتستانت في غيان. وأبلغه الملك أنه سمع أن عدة آلاف من الرماح قد تم تزويرها في الإقليم وأن البروتستانت قد جمعوا 80,000 إيكو نحو هدف مخطط له قدره 450,000 إيكو. كانت هذه الحقائق تثير قلق التاج، وكُلف كريسول بالتحقيق في صحتها، وتهدئة التوترات في الإقليم المضطرب. وأبلغ بوري كريسول أن البروتستانت قد هاجموا الكنائس ويتطلبون العقاب. لم يبقَ كريسول طويلاً في غيان قبل أن تتم إعادة تعيينه لمهمة أخرى.

ولم يتم توزيع الأمر الملكي القاضي بإعادة الكنائس إلى أصحابها الأصليين في غيان خوفاً من أن يؤدي ذلك ببساطة إلى إثارة رد فعل عكسي أكبر.

وفي بوردو، أعربت السلطة القضائية الكاثوليكية العليا عن أسفها لأن البروتستانت كانوا يسعون لإدخال عقيدتهم بحد السيف، والإطاحة بالتاج وتحويل غيان إلى سلسلة من المقاطعات المستقلة.

وفي فبراير، زحفت مجموعة مسلحة من البازوش نحو بوابات كلية غيان نيتهم اقتحام الكلية ومهاجمة أعدائهم. وعندما عُلم بما كان على وشك الحدوث، أوفد البرلمان جنوداً لتجنب حمام دم. وبتحقيق ذلك، صدر قرار من البرلمان وبخ فيه كلا الجانبين. كان على كل من البازوش والطلاب التخلي عن أسلحتهم، وأُمر الأخيرون بحل هيكلهم التقسيمي العسكري بينما حُرمت البازوش من القدرة على انتخاب قائد لفترة من الوقت. وأعاد الطلاب البروتستانت توجيه انتباههم إلى أنشطة غير قانونية أقل حدة عسكرياً مثل إنشاد المزامير. وكان البرلمان يوجه تهماً للعديد من الطلاب الذين شاركوا في إنشاد المزامير.

وفي مايو، عُرضت على بوري خدمات 4,000 كاثوليكي من أجل حراسة بوردو، ومع ذلك فقد رفض العرض. وتجدد العرض من قبل البرلمان في يونيو، حيث أكدت الهيئة أن ذلك سيوفر القوات المهنية من أجل حراسة الأرياف.

واعُتقل قائد الحرس للاشتباه في كونه ساعد في هروب عدة بروتستانت من السجن في سبتمبر، وبعد محاكمته في أبريل التالي أُزيح من منصبه.

وفي أواخر عام 1561، حاول البرلمان مصادرة 80 رجلاً من حاميات القلاع من أجل تعزيز حرس المدينة. ورفض قادة كل قلعة ذلك، متذرعين بنقص مواردهم الخاصة. لذلك تحول البرلمان إلى ميليشيا كاثوليكية تشكلت من أعضائهم الخاصين. واعتراض بوري، ولم يتم تجاوز اعتراضه إلا عندما أُلحقت الميليشيا بسلطة مجلس المدينة مع إشراف من قائد العسس.

وفي 21 نوفمبر، حاول البروتستانت في بوردو القيام بهجوم على قلعة ترومبيت، وهي المفتاح لدفاعات المدينة. ومع ذلك، ظلت الحامية وقائدها صامدين وقاوموا الهجوم. كان هذا الهجوم أكثر مما يحتمله البرلمان، وفي ديسمبر، وبعد تنديد غاضب آخر بقيادة بوري، تم تشكيل نقابة من محامي المحاكم مع ميليشيا خاصة بهم. وبعد خداع الأعضاء البروتستانت في الهيئة للتوقيع على إعلان، تم إيقافهم جميعاً عن العمل في المحكمة. وطلبت المحكمة من التاج إرسال قوات كاثوليكية إلى الإقليم لاستعادة النظام. وعندما عاد الرئيس المعتدل للبرلمان في يناير 1562، أعلن بطلان قرارات المحكمة وندد بزعمائهم.

وكان أحد نواب بوري، المسمى سيد سافيناك دي ثوار، نشطاً في منطقة أجينا. واشتكى البرلمانيون في بوردو لبوري من أن سافيناك كان يدير قوة اقتصاص تضم حوالي 2,000 رجل كانوا ينزلون عقوبات قاسية بالسكان الكاثوليك. كما عهد بوري لسيد ميزمي البروتستانتي بقيادة إحدى الدوريات في المنطقة، ولكنه كان مكروهاً جداً من قبل الكاثوليك لدرجة أنه عند القبض عليه في عام 1562، أُعدم فوراً بأوامر من برلمان بوردو.

وفي كليرك، وتونين، ومونتفلانكن، وسانت ليفيراد، وصلت تقارير لبوري بحلول أغسطس تفيد بأن الكهنة الكاثوليك قد طُردوا من كنائسهم. وفي فيلنوف، وبيني، ونيرك، كان الرهبان الفرنسيسكان هم من أُخرجوا من أديرتهم من قبل البروتستانت.

وفي أغسطس، قام البروتستانت بهجمات على قلعتين، وهما قلعتا ثوار وفريجيمونت. كانت هاتان القلعتان تعودان لـ سيد مونتبيزات. وتمتع مونتبيزات بسمعة وحشية في منطقة أجينا، وكان قد شن هجمات على الكنائس البروتستانتية في ليبوس وتورنون ولابلوم. وكانت الشخصية الرئيسية في المعارضة البروتستانتية لمونتبيزات هي الشقيق الأكبر للسياد، أنطوان دي مونتبيزات، الذي حُرم من الميراث من قبل والدهما. وكان الشقيق الأكبر قد تحول إلى البروتستانتية، وقاد هجمات على قلاع لاغناك وفريجيمونت منذ عام 1558.

تصغير|يمين|، مارشال وفريق عام مستقبلي لغيان، وقائد في الحروب الإيطالية المتأخرة
وفي فبراير، عاد مونلوك إلى أجين وصرح لقناصل البلدة بحراسة البوابات. وكان يأمل من خلال هذه الوسيلة في إظهار مسؤولية التحالفات الكاثوليكية عن حماية المدينة. وتم توسيع الميليشيا في هذا الوقت. ونُقلت كنوز الكاتدرائية والكنائس إلى قلعة قريبة لحمايتها. ثم تحولوا لمهاجمة البروتستانت بسبب الاضطرابات الأخيرة.

وحرص التاج على تجنب التصعيد، ففرض هدنة على المنطقة. وتوقفت الميليشيا عن العمل، وانسحبت قوات مونلوك من أجين وسُمح للبروتستانت بحضور المجالس مرة أخرى. ولم يكن الأعيان الكاثوليك راضين عن حقيقة أن العفو يعني إطلاق سراح السجناء البروتستانت، وسرعان ما أُعيد إحياء المجلس العسكري. وتلقى التاج عرائض مختلفة من الكاثوليك تسلط الضوء على تجمعات البروتستانت المسلحة للعبادة، مما دفع التاج للرد بفرض حظر على تجمعات تحت طائلة الغرامة والسجن.

وبعد أعمال تحطيم الأيقونات البروتستانتية في أجين، قرر الوزير البروتستانتي في المدينة العمل جنباً إلى جنب مع السلطة القضائية في المدينة للمساعدة في ضمان معاقبة المسؤولين. وفي مخاوف الوزير، هدد تحطيم الأيقونات بأخذ طابع التمرد الذي قد يزعزع النظام الاجتماعي.

أشرف الحرفيون البروتستانت على تنفيذ أعمال تحطيم الأيقونات في المدينة وأعربوا عن أسفهم لأنه إذا انتظروا تحرك مجلسهم الكنسي فإن شيئاً لن يحدث أبداً. وأبلغ البروتستانت في أجين كالفن في سبتمبر أنهم قد طردوا الكاثوليكية من المدينة والمنطقة المحيطة بها. وشملت عملية تطهير الكاثوليكية هذه بعض العنف، ولذلك كان نائب بوردو يستعد لقمعهم، جامعاً رجالاً شملوا حتى رجال ملك نافارا. وأشار التقرير الموجه لكالفن بقلق إلى أن أسلحة البروتستانت قد تتم مصادرتها كجزء من هذه العملية.

وبعد أن زار مجتمعات مختلفة من كلا المذهبين عبر منطقة أجينا ناصحاً بالصبر، وصل بوري إلى أجين في 3 أكتوبر. وجادل بأن المواجهة ليست هي الحل، واقترح أنه عندما يتطلب الأمر تدخلاً من سلطات أعلى، أن تتطلع المدينة إلى سنشال أجينا لحل الأمور. وتمكن بوري من جعل مجلس المدينة يوافق على غرفة ثنائية المذهب في 20 أكتوبر.

وطور الكاثوليك في أجين كراهية تجاه الغرفة ثنائية المذهب بحجة أنها كانت متساهلة جداً مع البروتستانت. وفي يناير 1562، حصلوا على موافقة السنشال بوجوب استبعاد البروتستانت من مجلس المدينة والمحكمة الرئاسية، ووافقهم الرأي.

ووقعت حادثة شهيرة في فوميل في نوفمبر. حيث اقتربت عصابة غاضبة من مثيري الشغب من قلعة بارون فوميل. كانت هذه العصابة تضم فلاحين بروتستانت وكاثوليك على حد سواء. كان فوميل (السفير الفرنسي السابق لدى الدولة العثمانية) لورداً وحشياً معروفاً بفرضه القاسي لامتيازاته السيادية. وكان له أيضاً تاريخ في فض التجمعات البروتستانتية في ضياعه. ورداً على ذلك أصدر المجلس الكنسي البروتستانتي دعوة لحمل السلاح. وظهر البارون على شرفته وأصيب بعدة زخات من رصاص القناصة مثيري الشغب في الأسفل. وأغلق سكان بلدة فوميل، الذين كانوا متواطئين إلى حد كبير في الاغتيال بواباتهم، وفي الوقت نفسه تم حراسة المعابر فوق نهر لوت، مما سمح بوقوع الاغتيال دون تدخل من سلطات أخرى. وعندما حاول خدم البارون تحديد موقع طبيب، تم اعتقالهم واحتجازهم في منزل قناصل المدينة. وأضرم مثيرو الشغب النار في مدخل القلعة واقتحموا المسكن، ووجدوا البارون جريحاً في سريره. وطُعن حتى الموت بأدوات مختلفة. ثم نُهبت القلعة، بينما تعرضت زوجة البارون وابنه للترهيب قبل نقلهما إلى سجن فوميل. كما أُحرقت الأوراق والسجلات في القلعة. غادر قتلة البارون وهم يصفونه بـ "المضطهد الشرير" وهم ينشدون المزامير. ورغم أن سنشال أجين سرعان ما اهتم بأن يتلقى البارون دفناً لائقاً، إلا أن سكان فوميل قضوا الأشهر القليلة التالية في إبقاء فوميل معزولة عن العالم الخارجي.

وبينما من المؤكد أن بعض المتورطين في قضية فوميل كانوا من البروتستانت، فمن غير المرجح أنهم كانوا جميعاً كذلك. ومع ذلك، تم العمل بسرعة على تحويل القضية إلى دعاية معادية للبروتستانت. وتجاهل برلمان بوردو مشاركة الفلاحين الكاثوليك في توصيفهم للحدث كتمرد بروتستانتي. كما تم تجاهل حقيقة أن دير كلوني وكنيسة فوميل تُركا دون مساس. وفي فحص كارول للمشتبه بهم المذكورين، لاحظ أن هناك 44 حرفياً و14 من الأعيان من بينهم، ولكن لا يوجد رجل نبيل واحد. وظل النبلاء البروتستانت المحليون بعيدين عن التورط. ويسلط تحليل كروزي للمشتبه بهم المذكورين الضوء على أن العديد من المتورطين لم يكونوا من مستأجري فوميل وجاءوا من أماكن أخرى. لذلك جادل لصالح وجود دافع ديني. وكُلف مونلوك في عام 1562 بقيادة قمع هذا التمرد المعين. وقام بعزل 8 مسؤولين كاثوليك متشددين من أجين للجلوس في لجنة قضائية. وقام بشنق حوالي 30-40 بروتستانتياً في فوميل. وكان من المقرر هدم منازل حوالي 200 مشارك وتجريد بلدة فوميل من حرياتها مع دفع غرامة قدرها 320,000 ليفره كتعويض. ومع ذلك، ومن الجدير بالذكر أن زعماء القتل أفلتوا من العقاب. وسلطت رواية مونلوك للجريمة الضوء عليها كتوضيح للمبادئ البروتستانتية التي تهز الأسس الاجتماعية الثورية. وكان من المؤمل من خلال هذه الوسيلة تخويف النبلاء من التعاطف مع البروتستانتية. كما كان بمثابة تبرير لمونلوك للحملة الوحشية التي كان يشنها ضد بروتستانت غاسكونية في الأشهر السابقة. ووفقاً لمونلوك، كانت الهجمات على فوميل مجرد جزء واحد من سلسلة أكبر من الهجمات المخطط لها، ولم يتوقف تمرد مماثل في سانت ميزارد إلا من خلال إعداماته. وكان المنظم في تقديره محامياً من ليكتور كان من أتباع نافارا. وطوال هذا الوقت، كان مونلوك في خضم عملية الترهيب، لا القتال. ولم تكن عمليات الحصار ولا الاشتباكات العسكرية ضمن مخزونه حتى أبريل 1562.

ولم يكتفِ الفلاحون الريفيون في وادي غارون بحرق الكنائس والأديرة، بل هاجموا القلاع أيضاً، وذهبوا في بعض الأحيان وراء السياد كجزء من الهجوم. وفي أغسطس، اضطر سيد ليفينياك للفرار من قلعته بعد أن هاجمها حوالي 2,000 لص. كما تعرض جيران ليفينياك، السياد دي ليستيل وثوار لنهب مساكنهم. ويرى كارول أن حالة من الحرب الأهلية كانت موجودة بالفعل في غيان في عام 1561.

وفي مارماند، دُمر دير الفرنسيسكان من قبل اقتصاصيين بروتستانت مع مقتل عدة أشخاص في هذه العملية.

 فوا 
شارك البروتستانت في فوا في نهب كنائس المدينة خلال شهر ديسمبر. وحاول الوزير البروتستانتي في المدينة التدخل لإيقافهم، ومع ذلك فقد قُبض عليه من قبل أبناء دينه واقتيد قسراً إلى منزله.

 لانغيدوك 
تلقى مونتمورنسي، وفريقه العام في لانغيدوك، جويوز توبيخاً صارماً من كاترين في أوائل أكتوبر. وأمرت بتهدئة القمع الذي يمارسه جويوز في الإقليم، ووبخت الكونستابل بسبب الشكاوى الكثيرة المتزايدة من الإقليم. ولأن مونتمورنسي لم يعتد على مثل هذا النقد من التاج، فقد وجد العزاء في حقيقة أنه يتعرض للهجوم بسبب دينه. وصدرت تعليمات لجويوز بالسماح للبروتستانت بالاهتمام بتنظيمهم وانضباطهم الخاص.

واستُقبلت الرسائل الملكية التي قدمها التاج للسجناء الدينيين ببرود من قبل برلمان تولوز. وبعد المماطلة في تسجيلها، تبنوا نهجاً صارماً في تنفيذها، حيث أُجبر جميع السجناء المفرج عنهم على أداء قسم التوبة. واحتج الكونت دي كريسول بأنهم قاموا بتعديل المرسوم لدرجة أنه كاد يُصاغ من جديد.

وفي مارس، شارك أحد قناصل تولوز، في المجالس الإقليمية للانغيدوك، واقترح خلال مسارها حل المالية الملكية من خلال تصفية ممتلكات الكنيسة. وقوبل مثل هذا الاقتراح بالرعب من قبل بعض البرلمانيين الكاثوليك الذين ذهبوا إلى البلاط ليجادلوا بأنه بدلاً من ذلك يجب توجيه ممتلكات البروتستانت نحو الدين الملكي.

وبحلول عام 1561، كانت ثقة الطلاب البروتستانت في الجامعة تزداد في تشددهم. وتجمع حوالي 400 طالب خارج منزل الرئيس الأول للبرلمان للمطالبة بمكان للعبادة البروتستانتية. وكان الطلاب يتصادمون بانتظام مع البازوشيين رغم المحاولات لنزع سلاح كل جانب ومنع الطلاب من التجول في المدينة. وكافح حرس المدينة للحفاظ على النظام بين المجموعتين، ووجد نفسه مضطراً لطلب الدعم من هيئات أخرى في حفظ النظام.

ورداً على ذلك، رفع القناصل قوة فرعية مكونة من 100 رجل لتكون تابعة لقائد الحرس. وحتى هذا كان يثبت عدم كفايته بحلول أواخر عام 1561 ورفع القناصل المزيد من المواطنين إلى أدوار داعمة. واعترض البرلمان الذي يسيطر عليه الكاثوليك على هذه التحركات، مجادلاً بأن رجال الحرس الجدد كانوا بروتستانت بشكل غير متناسب وأن هذا الحرس البروتستانتي كان يدعو المزيد من أبناء مذهبهم عبر بوابات المدن. وقدر البرلمان وجود حوالي 4,000 بروتستانتي في المدينة.

وفي 1 سبتمبر عُين سيد تيريد كحاكم لتولوز على أمل تهدئة الاضطرابات. وقام بوضع كل قواته في المدينة وأزال سلطة القناصل على الحرس. وغضب القناصل من هذه الإهانة لامتيازاتهم الحضرية وميول تيريد الكاثوليكية المتشددة. وفي ديسمبر نجحوا في جعل التاج يستدعي تيريد، ليحل محله الكونت دي كريسول. وقوبل تعيين كريسول بالرعب من قبل الكاثوليك في تولوز.

وتأسس مجلس كنسي بروتستانتي في تولوز في يناير 1562. وتأسست نقابة كاثوليكية في المقابل. وكان يقودها اثنان من رؤساء البرلمان منذ مارس 1562.

وهرب أسقف مونبلييه من مدينته في يوليو. وأعرب جويوز، الفريق العام للانغيدوك، عن يأسه في رسالة لمونتمورنسي حول الوضع في مونبلييه في 30 سبتمبر. وسلط الضوء لمونتمورنسي على أنه لم يكن لديه سوى 50 من رماة الأركيبوس، وأن الاستيلاء على كنيسة سيدة مونبلييه الكبرى قد تم من قبل مجموعة من 3,000 بروتستانتي. وعلاوة على ذلك، كان لابد من توزيع قوته عبر إقليم كان يسقط بشكل متزايد تحت السيطرة البروتستانتية. وفي تقديره، كان البروتستانت قد أمنوا لافور، ورريالمونت، وراباستينس، وريفيل وكاستر.

وحوالي 19 أكتوبر، عسكرت الحامية ورجال الدين في كاتدرائية سانت بيير بينما كان البروتستانت يحاولون الاستيلاء على المبنى. وأطلق أحد المدافعين رصاصة، مما أدى لاندلاع موجة غضب من البروتستانت. وخلال الأيام القليلة التالية تم الاستيلاء على الكاتدرائية وتعرضت لنهب شامل، مع مقتل 30-40 كاثوليكياً، كان من بينهم 3 قساوسة. وحاول القناصل البروتستانت في مونبلييه تنظيم جرد للأشياء المستولى عليها وتجنب النهب ولكن دون جدوى.

وفي مونتوبان، أجبر البروتستانت كاهناً على ركوب حمار بالمقلوب وهو يمسك بذيله. وجُر الكاهن إلى الساحة حيث أُحرقت ملابسه الكنسية ودُيس القربان. وفي أغسطس شهدت حملة تحطيم الأيقونات تدمير جميع التماثيل سواء كانت في الكنائس العامة أو المساكن الخاصة، مع مهاجمة اللوحات أيضاً أينما وُجدت.

وأعلن المجلس الكنسي في نيم أنهم يؤجلون للبلاد في مسائل الاستيلاء على الكنائس، وفي هذه الأثناء تم حظر الاستيلاء على الكنائس. وتم التعبير عن معارضة الاستيلاء على الكنائس في رسالة للمجتمع البروتستانتي في مونبلييه خلال شهر أغسطس. ومع ذلك، في سبتمبر، استولى بروتستانت نيم، بقيادة رجال من ذوي الأصول الرفيعة، على كنيسة الفرنسيسكان في المدينة. ورغم أن المجلس الكنسي البروتستانتي في المدينة احتج بأنهم غير مرتاحين لمثل هذه الأعمال العنيفة، إلا أنهم صوتوا بقرار 7 مقابل 5 لقبول الاستيلاء على أول كنيسة تم الاستيلاء عليها. وبُرر ذلك على أساس أن الاستيلاء عليها لم يتطلب عنفاً، وأنهم بحاجة إليها. ومع ذلك، كان من المقرر معاقبة أولئك الذين أخذوها. وقام بيير فيريه الذي زار نيم بالوعظ في الكنيسة في أوائل أكتوبر. ووضع المجلس الكنسي حراساً على الكنيسة وأبلغ مجتمعاً مجاوراً أنه يمكنه محاكاة نيم، طالما أن أي استيلاء لا يتضمن سفك دماء. وخلال أكتوبر بدأ المجلس الكنسي في التسلح، مع إنشاء ميليشيا تحت قيادة ثمانية قادة. وفي المجموع كان هناك أربعة هجمات بروتستانتية على كنائس نيم في عام 1561. وفي 15 ديسمبر تم ترهيب أسقف نيم من قبل الحشود لتسليم كنيستين إضافيتين للبروتستانت. وأُجبر على الفرار من الكاتدرائية بعد أن اقتحم مثيرو شغب من محطمي الأيقونات المبنى في 21 ديسمبر، متوجهين إلى أرله. وانتقل العنف من الرغبة في الحصول على أماكن للعبادة إلى الرغبة في القضاء على الكاثوليكية من المدينة مع تقدم العام.

وفي 6 ديسمبر أُجريت انتخابات قنصلية جديدة. وأثبت التاج عدم رغبته في تكرار فرض القناصل الكاثوليك الذي قام به عن طريق الانقلاب في العام السابق. ولذلك، تمكن البروتستانت من الهيمنة على العملية بالأعداد. وتم تجاهل الترشيحات الكاثوليكية للقناصل المنتهية ولايتهم من قبل الناخبين الذين صوتوا جميعاً تقريباً للمرشحين البروتستانت.

وفي وقت مبكر من شهر أكتوبر، تخلى عدة أعضاء من البيوت الدينية في مييو عن سلكهم. ولم يكتفِ البروتستانت في مييو بترك التخلي للاختيار الطوعي، وعلى مدار الأشهر القليلة التالية تم اقتحام مختلف البيوت الدينية في مييو مع تهديد السكان من قبل رجال ملثمين. وأخيراً أُضرمت النار في دير السلستين.

وفي فيلفرانش، اغتيل بروتستانتي على يد قناص متمركز في برج جرس دير الفرنسيسكان. وانتقاماً لذلك قتل بعض البروتستانت كاهناً أثناء تلاوة القداس في 22 يوليو.

وخلال أكتوبر، وجد الفريق العام للانغيدوك جويوز نفسه في مشكلة مع التاج بسبب دوره في حلقة عنيفة ضد بروتستانت بيزييه. حيث تورط أحد مرؤوسيه في حادثة أسفرت عن سقوط عدة قتلى. ووبخ التاج جويوز بسبب مثل هذه الفضيحة الكبرى.

تصغير|مذبحة البروتستانت في قاورش عام 1561
وفي 19 نوفمبر، كانت مجموعة من البروتستانت يتعبدون في منزل خاص في قاورش. وأدركت مجموعة من الكاثوليك الذين كانوا يتجمعون للقداس ذلك. وأُضرمت النار في المنزل الذي كان يتعبد فيه البروتستانت، بينما ذُبح أولئك الذين حاولوا الفرار من الجحيم على يد حشد الكاثوليك في الخارج. وقُتل حوالي 30 بروتستانتياً، وأُلقيت جثثهم في محرقة. وبالمثل، في قرقشونة كانت هناك مذبحة للبروتستانت في ديسمبر.

 فيلنيوف ليز أفينيون 
اقتحم جنود بابويون اجتماع صلاة بروتستانتياً في فيلنيوف ليز أفينيون في عام 1561. وقتلوا سبعة من الحاضرين، وعرضوا كبد أحد ضحاياهم على قضيب حديدي.

وفي 19 أكتوبر، أرسل البابا ابن شقيقه، فابريسيو دي سيربيلوني إلى أفينيون لغرض الدفاع عن الأراضي البابوية ضد هجمات البروتستانت. وولهذه الغاية تلقى تعليمات بالاتصال بالكاردينال دي تورنون أو حتى فيليب الثاني إذا لزم الأمر.

وبدأ سيربيلوني حشد القوات في أفينيون لحراسة ضياعه من البروتستانت. ووصلت شائعات إلى البلاط الفرنسي بأن خططه ستشمل قوات إسبانية. لذلك، قام الملك بمراقبة سيربيلوني وأمر في هذه الأثناء بحشد القوات في مرسيليا، مع تعزيز المدينة. وكُلف سيد سانت سولبيس وأمير ساليرنو بالتحقيق في أفينيون. ولاحظ سانت سولبيس استياء كاترين من حشد القوات دون إبلاغها بغرضهم. وكتب ساليرنو إلى شارل أن رعاياه يتم تجنيدهم من قبل سيربيلوني وأن القائد البابوي فشل في معاقبة مرتكبي جرائم قتل البروتستانت الفرنسيين في فيلنيوف ليز أفينيون. كما كان يعزز أفينيون. وفي ضوء ما سبق نصح ساليرنو الملك بإزالة سيربيلوني.

وبعد ذلك، وُضع جويوز في حالة تأهب لتهديد إسباني محتمل، وصدرت تعليمات للكاردينال دي فيرارا بتحذير سيربيلوني من عزم الملك على جلب القوات ضده إذا استمر في تجنيد القوات داخل فرنسا. وأبلغ جويوز الملك بعدم وجود تحركات إسبانية على الحدود. وكتب شارل مباشرة إلى سيربيلوني يبلغه أنه إذا كان بحاجة إلى قوات لحمايته، فعليه استخدام القوات الملكية، ثم تم تهديد القائد البابوي بشكل غير مباشر.

 دوفيني وليونيه 
جادلت المجامع البروتستانتية الإقليمية في دوفيني وليونيه بوجوب إدارة التنظيم العسكري البروتستانتي بشكل منفصل عن تنظيم المجالس الكنسية المحلية. كان هذا رداً على التطورات الجارية بالفعل في الأقاليم. ومن خلال هذه الوسيلة يمكن للمجلس الكنسي التركيز على الشؤون الدينية البحتة. وفي يوم عيد القربان في ليون، تعرض الكاهن الكاثوليكي الذي كان يحمل القربان لهجوم من قبل بروتستانتي.

 بروفنس 
تصغير|يسار|كونت تيند، حاكم بروفنس
عاد سيد موفان إلى حملاته في بروفنس خلال عام 1561. وبفضله وبفضل قواته أصبح تحطيم الأيقونات عملية ممنهجة. لذلك حمل الفلاحون الكاثوليك في المنطقة السلاح للدفاع ضد هجماته. ومع ذلك، لم يقتصروا على ذلك، بل وجهوا دفاعهم أيضاً ضد إجراءات اللوردات الكاثوليك.

وكانت هناك اضطرابات في آكس أون بروفانس، وشعر فيها الملك وكاترين أن الحاكم كونت تيند كان متساهلاً جداً في قمعه لها. وكتبوا إليه يحثونه على سحق مرتكبي الاضطراب ووبخوه على فشله في الحفاظ على النظام بشكل صحيح. وبينما ماطل تيند في قمعه، تولت منظمة اقتصاص كاثوليكية زمام المبادرة في سحق البروتستانتية في بروفنس. عُرفت هذه الحركة الأرستقراطية باسم فلاسان نسبة إلى قائدها سيد فلاسان، حاكم آكس. وقاد فلاسان قوات تطلق على نفسها اسم فرسان العقيدة. وكان رجاله يلاحقون الإقليم صلبان صوفية بيضاء على قبعاتهم يقودهم راهب فرنسيسكاني يلوح بصليب. وتكونت قوة الاقتصاص الكاثوليكية هذه إلى حد كبير من النبلاء الذين تم تسريحهم بنهاية الحروب الإيطالية. وبتحريض من الفلاسان، نُصبت المشانق في مانوسك وفالينسول ومرسيليا. وكان الرعب الذي مارسه مساوياً لرعب موفان، وتعلم الفلاحون الخوف من كلا المجموعتين. وأُبلغ التاج بيأس في ديسمبر أن رجال فلاسان المسلحين قد قاطعوا المجالس الإقليمية لبروفنس. وفكر المتمردون الكاثوليك في إمكانية الانضمام إلى القائد البابوي فابريسيو دي سيربيلوني.

 الاستجابات 
 الاتحادات الكاثوليكية 
في عدة مدن، تم تأسيس اتحادات لغرض القضاء على البروتستانتية. وفي منطقة أجينا، ورداً على الشكاوى من أن البروتستانت المحليين كانوا يرهبون الكهنة والناس، تم إنشاء اتحاد كاثوليكي نبيل في أكتوبر. كان هدف الاتحاد هو حماية الكاثوليكية، والعمل كشبكة لتكون قادرة بشكل أفضل على الرد على الفتن البروتستانتية الجديدة. وكان يرأس الاتحاد الفريق العام لغيان، سيد بوري، الذي كتب لنافارا للتعبير عن استيائه من وفاة فوميل؛ كما شارك فيه سيد نيجريبليس ومجموعة من النبلاء من كيرسي وأرمانياك ورورغ وكومينغ وبيريغورد، إلى جانب نبلاء منطقة أجينا. وبمجرد أن تعقب هذا الاتحاد بعض مرتكبي جريمة قتل فوميل، نأى بوري بنفسه عن الهيئة. وتأسس اتحاد مماثل في دييب في أبريل بهدف إبادة البروتستانت. وأنشأ محامٍ من بوردو اتحاداً يضم 3,000 عضو مسلح كانوا موزعين في جميع أنحاء المدينة لحماية العقيدة الكاثوليكية. وكان اتحاد بوردو رد فعل على ليونة نافارا وبوري تجاه البروتستانتية.

 الحكام المرؤوسون 
في جنوب المملكة، تم تفويض حكام الأقاليم لإنشاء حكام جدد تابعين لهم لمكافحة مختلف الاضطرابات. وسيكون هؤلاء الحكام المرؤوسون مسؤولين عن مصادرة الأسلحة وقمع التمرد. وبحلول عام 1572، ستكون أبرشية كاستر وحدها موطناً لـ 24 حاكماً.

 مهمة كريسول 
تصغير|يسار|الكونت دي كريسول، مربي شرف لـ كاترين دي مديتشي وقائد مهمات التهدئة في جنوب فرنسا
في 10 ديسمبر كتب الملك إلى الكونت دي كريسول ليكلفه بالإشراف على استعادة النظام في الجنوب. ولهذا الغرض كان عليه أن يمتلك خمس سرايا من الدرك وعدة مئات من رماة الأركيبوس. وعينته كاترين كفريق وقائد في لانغيدوك. وكُلف من قبل التاج بضمان تمتع الكاثوليك والبروتستانت في لانغيدوك ودوفيني وبروفنس بحالة من الصداقة الطيبة. وكان هذا صعباً، نظراً للعدوانية التي كانت تتقاتل بها المجتمعات في الجنوب في هذا الوقت. ورأى بعض الكاثوليك في تعيينه فوزاً واضحاً للبروتستانت في أقاليمهم. وفي كل إقليم كان عليه التعاون مع الفريق العام أو الحاكم للإقليم للاهتمام بالحفاظ على مراسيم الملك ومعاقبة من يخالفونها. وفي دوفيني كان عليه الاهتمام بنزع سلاح من يحملون الأسلحة واستخدام الحذر الشديد. وفيما يتعلق بلانغيدوك، حذر الملك كريسول من أنه من الممكن أن يكون مرتكبو الفضائح في الإقليم أقوياء لدرجة أن جويوز لم يكن قادراً على تقديمهم للعدالة. ومع وجود جنود خلف ظهره، كان على كريسول تدمير أولئك الذين يعيقون تفويضه والحصول على دخول المدن بالقوة إذا لزم الأمر. وكان على جميع المسؤولين طاعة كريسول وكأنه الملك. وسيعمل كريسول جنباً إلى جنب مع المفوضين لتحقيق أهدافه في كل إقليم.

وتم إنشاء لجان من اثنين من البرلمانيين لكل من الأقاليم المعنية. وأُرسل المفوضون قبل نشر مرسوم سانت جيرمان، وكان لديهم ميزة التواجد على الأرض للعمل فوراً نحو تنفيذه. وسيكون لديهم القدرة على التحقيق والحكم في مختلف الجرائم، وإطلاق سراح السجناء وفحص سلوك الجهاز القضائي القائم.

 فيلنيوف ليز أفينيون 
كانت مهمة كريسول الأولى هي الرد على التهديد الذي كان يشكله سيربيلوني في الأراضي البابوية. وكتب شارل وكاترين للقائد البابوي أنه يتوقع وصول كريسول، ويستقبله كما يستقبل الملك. والتقى كريسول بسيربيلوني ومع ذلك فإن نتيجة الاجتماع غير معروفة.

 ليونيه ودوفيني 
عند وصوله إلى ليون في نهاية ديسمبر تقريباً، أمر كريسول البروتستانت بحصر وعظهم في خارج أسوار المدن وأمر بنزع سلاح الناس. ومن ليون انتقل إلى بلنسية حيث تعامل مع الحاكم لا بلاس لجعل البروتستانت يتعبدون خارج الأسوار واحتواء انفعالاتهم، على الرغم من أنه كان عليه الاهتمام بحمايتهم. وطلب بروتستانت دوفيني من رومان سور ديزير أن يقدم لهم الدعم ضد الفريق العام لدوفيني.

وفي 10 يناير وصل كريسول إلى فيلنيوف ليز أفينيون، واتخذ البلدة قاعدة لعملياته. ومن هنا استدعى عدة بروتستانت من نيم للرد على التهم الموجهة إليهم بأنهم استولوا على كنائس. واحتجوا أمامه بأنه لم يكن هناك قتل أو فتنة في استيلاءاتهم، وناشدوا المجلس الملكي. ووبخهم كريسول وأمرهم بالتخلي عن الكنائس وإعادة الأصول الكاثوليكية التي حصلوا عليها. وبعد عدة أيام في 13 يناير أصدر نظاماً وصف فيه نفسه بأنه فريق عام وحدد التعليمات التي قُدمت له في تفويضه. وتم استنكار تدمير الممتلكات الكاثوليكية ومهاجمة الكنائس إلى جانب جرائم القتل والفتن.

 لانغيدوك 
كان المفوضون الذين أوفدوا إلى لانغيدوك هم ميشيل كيلين وجان دي لا غيسل، وأخبروا الملك أنهم وجدوا إقليماً في حالة فوضى. وفي لانغيدوك، جاءت طلبات التدخل الملكي إلى حد كبير من الكاثوليك. وكما هو الحال في بروفنس، كان كريسول يتحمل مسؤوليات لضمان تنفيذ السلام الديني في لانغيدوك. ومع ذلك، لم يكن حاضراً في الإقليم بنفسه، لذا تطلع المفوضون إلى الفريق العام جويوز لمساعدتهم. وتطلع البروتستانت في المنطقة إلى المفوضين للحفاظ على حقهم المفترض في العبادة في نيم ومونبلييه.

وقام كريسول ببذل جهوده في الأجزاء الشرقية من إقليم لانغيدوك التي كانت قريبة من ضياعه. وفي هذه المناطق تغلغلت البروتستانتية حتى في المجتمعات الريفية.

وقرر البروتستانت في نيم طاعة كريسول وإعادة الكنائس الموجودة في حوزتهم. وتمكن الأسقف والكهنة من العودة، والاحتفال بالقداس في 18 يناير. ومع ذلك، استاءت حشود البروتستانت الغاضبة من تسليم الكنائس للكاثوليك ومنعت إقامة العبادة في كنيستي أبرشية. وأمر كريسول باعتقال عدة كاثوليك من نيم أيضاً.

وفي مونبلييه رغب كريسول أيضاً في رؤية عودة الكنائس للكاثوليك وأرسل طلبات بهذا المعنى. وفي 22 يناير تم تسليم المفاتيح للكاثوليك. وأدت هذه الإجراءات إلى إلقاء الحجارة عند محاولة إعادة إدخال القداس إلى المدينة.

ولاحظ كريسول بموافقة لكاترين أن إخضاع نيم ومونبلييه لم يكن صعباً كما كان يخشى أن يكون. وفي الوقت نفسه، حث الوزير البروتستانتي فيريه رعيته على طاعة كريسول في التخلي عن الكنائس التي استولوا عليها ورفض الأسلحة. وناشدهم لاتباع شروط مرسوم سانت جيرمان أو الخضوع لقوة السلاح من الكونت دي كريسول. وانتقل كريسول من لانغيدوك إلى بروفنس، تاركاً لانغيدوك في أيدي كيلين ولا غيسل.

وبحلول مايو 1562، ومع استدعاء كريسول إلى البلاط، كتب الفريق العام للانغيدوك إلى كاترين، ملخصاً الفتن التي لا تنتهي والتي سيطرت على الإقليم، قبل أن يلاحظ أن كريسول سيخبركم في أي حالة يترك الشؤون.

 بروفنس 
كان أنطوان فومي وأندريه دي بونات هما البرلمانيين المكلفين باستعادة النظام في بروفنس. وعلى الرغم من إيفادهما في نوفمبر، إلا أنهما لم يتوليا مسؤولياتهما قبل أوائل فبراير، وهو الوقت الذي كان فيه برلمان آكس ينظر في مرسوم سانت جيرمان. وكان عليهما التعاون مع السلطات القضائية المحلية ما لم يثبت أن القضاء المحلي متواطئ ضد مهمتهما. وللمساعدة في إقرار النظام، كان من المتوقع أن يتعاونا مع حاكم بروفنس كونت تيند، والكونت دي كريسول الذي تم تعيينه فريقاً عاماً لتهدئة بروفنس. وقد نال تعيين كريسول في هذا المنصب توبيخاً من البرلمان بسبب الشكوك حول ميوله البروتستانتية.

واجه المفوضون سيد فلاسان الذي قاد الكاثوليك المتطرفين المناهضين للبروتستانت في بروفنس في عهد من الرعب. واستدعى المفوضون فلاسان للاجتماع معهم، لكنه رفض، ورفض بالمثل نزع سلاحه. وكتب كريسول (الذي دخل بروفنس في نهاية يناير) إلى كاترين يطلب منها إرسال رسائل إلى فلاسان وزعيم برلمان آكس تأمرهم بمغادرة بروفنس.

وأعلن فلاسان بتحدٍ أن مرسوم يناير ينطبق فقط على المناطق التي طلبته مثل باريس وأورليان. ونتيجة لذلك، أُعلن متمردًا وتعرض لحملة عسكرية.

وبعد منعهما في البداية من دخول آكس، استقر المفوضون في مارينيان وأنشأوا جمعية، ودعوا جميع الأطراف لتقديم أنفسهم وشرح مواقفهم. وامتثلت سلطات آكس باستثناء فلاسان. وحاولوا تبرير سياسة العرقلة التي يتبعونها، لكن تم صرفهم. وبعد استسلام رجال الدين في 5 فبراير، انتقل المفوضون إلى آكس وتحدثوا أمام البرلمان. كما دخل كريسول وكونت تيند إلى آكس في هذا الوقت. ومُلح البروتستانت موقعاً لعبادتهم، وتم نزع سلاح السكان وفرض مرسوم سانت جيرمان عبر البرلمان. وقام التاج بتطهير ضباط التاج المنحازين لفلاسان بمن فيهم أولئك الموجودون في البرلمان. وقالوا إن هدفهم هو التعامل مع الفتن. واستجاب البرلمان بشكل إيجابي، وساعدهم في تطهير القنصلية. وبعد نشر المراسيم السابقة للتاج والبدء في العمل لضمان مراعاتها، أصبح كريسول متخوفاً بشكل متزايد بشأن نجاح مهمته، وطلب المزيد من القوات من التاج. وفي اجتماع مع القائد المحلي، أعلنوا أن رغبة الملك هي أن يعيش البروتستانت والكاثوليك مع بعضهم البعض في وئام. وسُر فومي وبونات بالإبلاغ في مارس أن آكس أصبحت الآن في سلام.

وعلى مسافة من مرسيليا، خشي المفوضون أن تتعطل قدرتهم على إنفاذ العدالة هناك.

 غيان 
كان المفوضون الذين أُوفدوا إلى غيان هم نيكولا دي كومباين وغيوم جيرارد. وناشد بيزا البروتستانت في غيان بالتخلي عن دعمهم للفتن والعمل مع المفوضين. وكان من المتوقع أن يقوم كريسول والقائد  بإنفاذ أحكام المفوضين. ورغم أن الفريق العام لغيان، سيد بوري، رغب بشدة في حضور المفوضين، إلا أن وصولهم تأخر حتى نهاية فبراير. ولذلك، وفي غيابهم، تم تفويض العديد من البرلمانيين من بوردو للقيام بدورهم. وهذان الاثنان سيتأخران أيضاً، وفي النهاية وجد مونلوك وبوري أنفسهم غير راضين عن كلا المجموعتين من المفوضين. كان مفوضو بوردو عديمي الخبرة ولديهم صلاحيات محدودة للغاية بالنسبة لاحتياجات الموقف. وكان مفوضو التاج موالين للبروتستانت لدرجة أن مونلوك وبوري تعرضا للعديد من الشكاوى. وادعى مونلوك في مذكراته أنهم كانوا من بين أكثر البروتستانت تطرفاً في المملكة. ولذلك طلبوا من التاج إرسال مفوضين جدد. وحاول البرلمان في هذه الأثناء جعل التاج يتبنى مفوضيه، مجادلاً بأن ذلك هو البديل الأسهل لجلب الغرباء، وكان قد نجح جيداً مع الملوك السابقين.

وفي تقدير مونلوك، فإن الرجال الذين عينهم الملك قد شرعوا في مقاضاة الكاثوليك الأبرياء في قاورش، وهو ما شعر أنه انتقام متعمد لمقاضاته لمرتكبي جريمة قتل فوميل. وكان جيرارد وكومباين في الواقع يبدآن بمقاضاة المسؤولين عن مذبحة البروتستانت في قاورش. وعندما قرر بوري ومونلوك الانتقال إلى منطقة أجينا، طلبا من المفوضين القدوم معهما، لكن المفوضين رفضوا ذلك. ولذلك، تحول بوري ومونلوك إلى مفوضين بدلاء.

وفي مويساك، تدخل كومباين وجيرارد ضد تجمع غير مصرح به للنبلاء في البلدة، وطلبا قائمة بأسماء الذين تجمعوا في مويساك. وقد أكسبهما ذلك عداء النبلاء الذين اشتكوا لمونلوك وبوري.

واختلف كومباين وجيرارد مع مونلوك وبوري بشكل جدي حول مسألة مرسوم سانت جيرمان. فقد جادل الأول بأن الأخير قد أخطأ في تفسير المرسوم بالسعي لحظر وجود الوزراء البروتستانت في الأماكن التي لم يعملوا فيها سابقاً. وطلب المفوضان من التاج كتابة توضيح لهما يؤيد فهمهما بأن هذا التفسير يعاقب ببساطة أولئك الذين كانوا ملتزمين بالقانون في الأوقات السابقة. كما احتج الكاردينال أرمانياك ضد المفوضين، مجادلاً بأنه لكي يتم إنشاء وزير في مجتمع ما، يلزم الحصول على إذن من السيد والكهنوت ووكيل الكنيسة المعنيين. كان أرمانياك يسيء تفسير المرسوم، فقد كان هذا مطلباً فقط للوزراء المتنقلين. وأدت الشكاوى من جميع الأعيان إلى عزل كومباين وجيرارد.

وظهرت شكاوى من بوردو حول مظاهرات مسلحة استفزازية من قبل بروتستانت المدن. وقدم بوري دعمه للمجتمع البروتستانتي في المدينة، واتفق معهم على أن المدينة كانت تمنع ظلماً حقوقهم في دفن موتاهم كما يرغبون.

ونظرت كاترين في وسيلة أخرى لرؤية المصالحة بين الأديان في الجنوب. وكان ذلك من خلال إرسال كوندي إلى الجنوب حتى يتمكن من الإشراف على نزع السلاح وإعادة الممتلكات وإنهاء أعمال النهب. كما سيقدم فوائد لأبناء دينه من خلال تحديد مواقع خارج المدن للعبادة البروتستانتية. وهذه الخطة التي واجهت اعتراضات قوية من فيليب الثاني، لم تُنفذ أبداً.

 المصالحة 
بعد 12 يوليو، غادر غيز البلاط مرة أخرى، وقضى وقتاً في بيكارديا، قبل أن يسافر إلى كاليه في أغسطس لمغادرة ماري ستيوارت إلى إسكتلندا. وغادرت برفقة أومال وإلبوف والرئيس الأكبر وابن مونتمورنسي دامفيل في 15 أغسطس. وبعد استقرارها في إسكتلندا، فهمت من مثال عهد فرانسوا الثاني أن القمع لم يعد سياسة دينية فعالة. وعندما اقترب منها الكاثوليك الإسكتلنديون صدتهم، رغم أنها لم تتبنَّ البروتستانتية. وعزم غيز على لعب دور في المشروع الملكي في الخريف، فعاد إلى البلاط في 23 أغسطس منضماً إلى شقيقه الذي وصل في 29 يوليو.

وتمتع لورين بمقابلة مثمرة مع السفير الإنجليزي بعد عودته إلى البلاط في نهاية يوليو، وكان حريصاً على إعادة بناء الجسور مع التاج الإنجليزي الآن بعد أن بدأت حظوظ العائلة في إسكتلندا في الارتفاع مرة أخرى. وناقش الاثنان إصلاح الكنيسة، وعندما علم لورين بوجود منشور كاثوليكي من ليون يصف إليزابيث بأنها "إيزابل"، بذل جهوداً لاعتقال مؤلفه. ورأى السفير أن لورين متعاطف مع اللوثرية، فقام بطلبات سريعة للحصول على نسخة مترجمة من كتاب الصلاة الإنجليزي له.

ونُظمت مصالحة بين كوندي وغيز في 24 أغسطس في منزل مونتمورنسي الذي كان مريضاً. وأعلن غيز لكوندي أنه لم يلعب أي دور في سجنه، فرد كوندي بأنه يعتبر المحرضين على سجنه أشراراً، وهو ما وافق عليه غيز، مصرحاً مرة أخرى أن ذلك لم يؤثر عليه. وقد لوحظت هذه المصالحة على المستوى الظاهري. وكانت هذه المصالحة الهزلية ضرورية إلى حد كبير من أجل تسهيل إمكانية المضي قدماً في مؤتمر بواسي القادم. وبدونها، لم يكن الرجلان ليوجدا في البلاط معاً في نفس الوقت. وبالنسبة لغيز، لم يكن يأمل في البقاء جزءاً من الحكومة إذا تجاهل حكم البرلمان ببراءة كوندي، وعلاوة على ذلك فقد سمح له ذلك بالاستمرار في بناء سمعته في التسامح والشهامة. وزار غيز ومونتمورنسي كاترين في 28 أغسطس عند منتصف الليل ليلاحظا بشكل قاتم أنهما يدركان أن الكاثوليك في المملكة يتسلحون، وأن هناك خطراً من انقسام المملكة إلى قسمين.

وتحققت المصالحة بين كوندي وغيز قبيل وصول ملكة نافارا إلى البلاط. وفي تقدير السفير البندقي كان هذا من حسن الحظ لأنه يعتقد أنها كانت ستخرب الجهود بالتأكيد. وقد تدهورت العلاقات بشكل كبير بين الملكة وزوجها منذ تحولها. ولم يقتصر الأمر على سخرية ملك نافارا من دينها في البلاط، بل إنه بدأ أيضاً في رؤية امرأة أخرى خلال فترة غيابها. وكتبت الملكة بغضب إلى الكاردينال أرمانياك تتهمه بأنه السبب في وقوع زوجها في الخطأ. وأحضرت معها إلى البلاط أطفالها أمير بيارن وكاثرين. واستقبلتها الملكة الأم بحرارة وأنزلتها في أرقى أجنحة سانت جيرمان من أجل مؤتمر بواسي القادم.

 مؤتمر بواسي 
تصغير|يسار|بيزا يلقي خطابه أمام رجال الدين الكاثوليك والعائلة الملكية خلال مؤتمر بواسي
صدرت رسائل تدعو إلى استدعاء مؤتمر، مع دعوة البروتستانت، في 25 يوليو. وفي هذا الوقت، تمتعت كاترين بعلاقات أكبر مع مستشاريها البروتستانت مقارنة بالكاثوليك. ووفقاً لـ كاردينال فيرارا، شكت كاترين من أن الكاثوليك المحيطين بها أظهروا نقصاً في الامتنان، بينما كان البروتستانت محترمين للغاية.

وفي أغسطس، تم تحديد موعد للحوار بين البروتستانت والأساقفة الكاثوليك. واعتراض خمسة فقط من الأساقفة الكاثوليك المدعوين على منح البروتستانت فرصة للتعبير عن رأيهم. ومع ذلك، فإن حوالي نصف الأساقفة الفرنسيين المتجمعين في بواسي لم يحضروا المؤتمر. وبناءً على اقتراح من أسقف فالانس، أُرسلت دعوة إلى جنيف لإرسال ممثلين بروتستانت للمناقشات. وطلب كوليجني من بيزا أن يشارك، فوافق. ولذلك سافر بيزا إلى فرنسا لتمثيل الطرف البروتستانتي. واعتبر البروتستانت انعقاد المؤتمر بالفعل نجاحاً، وفرصة لشرح وجهات نظرهم الدينية، التي من شأن صحتها الجوهرية أن تجلب بشكل طبيعي تحول الحاضرين. وفي اجتماع أولي بين بيزا ولورين، كان للاثنين تفاعل إيجابي وجدا فيه الكثير من الاتفاق في مسائل الدين بين موقفيهما. وافتتح لورين الاجتماع بالإعلان أنه يعرف بيزا فقط من خلال أعماله، التي سببت الكثير من الاضطراب في المملكة. ونفى بيزا أنه كتب منشور "النمر" وأخبر لورين أنه يمنحه الكثير من النفوذ. ثم سأل لورين عما إذا كان بيزا قد كتب فقرة توحي بأن المسيح موجود بالتساوي في القربان وفي الطين. ونفى بيزا ذلك، موضحاً الموقف الكالفيني الذي سلط لورين الضوء فيه على الموقف اللوثري. وبعد مزيد من التساؤلات بدا أن لورين وبيزا وصلا إلى اتفاق بشأن القداس واختتم الرجلان بتبادل العناق، حيث لاحظ لورين: "ستجد أنني لست أسود كما يصورونني". وكان الكاثوليك المعتدلون في المؤتمر مستعدين لتقديم تنازلات معينة، مثل تناول القربان من كلا النوعين، وتعديلات على طقوس المعمودية لزيادة بساطتها وتقليل عبادة الصور. وكانت هذه التنازلات هي الحد الأقصى لبعض المعتدلين مثل كلود ديسبنس وأسقف فالانس. ومع ذلك، لم تؤثر هذه التنازلات على القضايا الجوهرية مثل الحضور الحقيقي، والتي أثبتت أنها أكثر صعوبة بكثير. وتطلع نافارا وكاترين ولوبيتال إلى "إقرار أوغسبورغ" البروتستانتي كحجر زاوية رئيسي لإقامة الوحدة الدينية في المملكة.

واضطر سانت أندريه، الذي عارض بشدة استدعاء المؤتمر، لمغادرة البلاط في أوائل سبتمبر.

وفي 9 سبتمبر افتُتح المؤتمر بشكل رسمي، بحضور العائلة الملكية، وأمراء الدم، ومستشاري الملك، وأربعين من رؤساء الأساقفة والأساقفة، واثني عشر لاهوتياً وغيرهم من المحامين الكنسيين. وبالنسبة للطرف البروتستانتي، كان هناك اثنا عشر لاهوتياً، يرأسهم بيزا. وافتتح لوبيتال المداولات، مذكراً الأساقفة الكاثوليك الحاضرين بأنه يمكنهم التعامل مع البروتستانت، الذين لم يكونوا من أتباع الآريوسية أو المانوية والتزموا بالمجامع الأربعة الكبرى والكتاب المقدس والعقيدة الرسولية. ثم أُدخل الوعاظ البروتستانت، تحت حماية حرس غيز، لبدء المداولات. وبدأ بيزا بداية واعدة لاحتمالية التسوية، متخذاً نبرة مسكونية ومتجنباً مسائل العقيدة المعقدة. ومع ذلك أثار ضجة عندما تحول خلال خطابه إلى مسألة الاستحالة الجوهرية. وأشار إلى أنه بينما كان المسيح حاضراً أثناء الاستحالة، فإن جسد المسيح كان بعيداً عن الخبز والنبيذ في القداس بقدر ما كانت السماوات بعيدة عن الأرض. وانفجر الأساقفة الكاثوليك الحاضرون غضباً، وكان أكثرهم حزماً هو الكاردينال دي تورنون الذي انفجر في صرخة "تجديف" قبل أن يلتفت ويلاحظ لكاترين كيف يمكنها السماح بمثل هذه الأشياء الفظيعة أن تُقال أمام الملك الشاب وأطفالها الآخرين. وعكست ملاحظاته قلقاً عاماً بين النبلاء الكاثوليك الأكثر تشدداً من أن كاترين تقود العائلة الملكية نحو البروتستانتية. وبصعوبة اختتم بيزا خطابه. وطلب تورنون أن يُطبع خطابه حتى يتمكن الكاثوليك من إعداد ردهم الذي كان من المقرر تقديمه في 16 سبتمبر. وفي الرد دافع لورين عن المفهوم الكاثوليكي للقربان من الهجمات البروتستانتية، وجادل بأن حتى الكنيسة الأرثوذكسية واللوتريين يدعمون الموقف الكاثوليكي في هذا الأمر. ورد بيزا بازدراء على دفاع لورين ملاحظاً أن لورين كان يتحدث بـ "الحجج القديمة، التي رُفضت آلاف المرات". كما رد بعدائية على مقترحات نافارا بدعوة اللوتريين للانضمام إلى المؤتمر. وأسر كوليجني بأسى لفيرميلي بخيبة أمله في المؤتمر، وأبلغ البروتستانتي الفلورنسي بإحباطه لأن كاترين لم تستمع دائماً لمقترحاته بشأن إدارة الجلسات. وخلال جلسة 24 سبتمبر، قدم لورين اعتراف فورتمبيرغ لبيزا (وهو اعتراف مشابه لاعتراف أوغسبورغ) وطلب منه التوقيع عليه. ورد بيزا بطلب منه أن يوقعه هو أولاً، وهو الأمر الذي أكسب لورين نظرات مريبة من الأساقفة الأكثر تحفظاً. وكان قد وصل الآن رئيس اليسوعيين لاينيز، وكان حريصاً على ضمان عدم المضي قدماً في المحادثات. وأعلن أن أي شخص يواصل هذا "المؤتمر" مع البروتستانت سيُحرم كنسياً. ثم أبلغ كاترين أن البروتستانت "ثعالب وذئاب وقتلة" وأن المجلس الوحيد الذي يمكنه النظر في مسائل العقيدة هو مجمع ترنت، وليس مجلساً وطنياً. وقام تورنون نفسه بتخريب استمرارية المحادثات من خلال الإصرار على أن يشترك بيزا في النقاط التي وضعها لورين حتى الآن، وهو أمر لم يتمكن بيزا من الموافقة عليه. وبعد هذا الإخفاق، ومع حضور لاينيز، قررت كاترين قصر الحضور في الجلسات المستقبلية على المندوبين المعنيين بالمناقشات فقط (اثنا عشر لكل جانب)، ومع ذلك أصبح من الواضح في النقاشات المريرة التي تلت ذلك أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية توحد العقيدتين. كما فشلت محاولة أخيرة لإنقاذ المؤتمر باجتماع خمسة ممثلين من كل جانب لمناقشة القربان في سد الفجوة. وبعد شهر انتهى المؤتمر في 18 أكتوبر دون أي إنجاز. ولم يصل اللوتريين الذين تمت دعوتهم للانضمام للمحادثات من قبل غيز ولورين حتى ذلك الوقت.

وخلال المؤتمر، أُبلغ البابا مرة أخرى أن الكاردينال شاتيلون قد تناول القربان بالطريقة البروتستانتية مع العديد من الأساقفة الآخرين (أسقف فالانس وأسقف أوزيس). وهؤلاء الرجال، رغم كونهم أعضاء في الوفد الكاثوليكي في المؤتمر، رفضوا تناول القربان من الكاردينال أرمانياك أو أداء القسم لصالح الحضور الحقيقي، كما طالب رجال الدين المتجمعون بشكل عام. ولم يكونوا وحدهم في رفض أداء قسم الاعتراف بالإيمان، وانضم إليهم أسقف شارتر. وكان أسقف تروا الذي حضر أيضاً مؤتمر بواسي، هو الأكثر بروتستانتية علانية بين الأساقفة.

وأدى فشل المؤتمر إلى تضرر مكانة لورين لدى كاترين حيث بدأت تشك في قدراته. وبعد أن غادر المناقشات قبل اختتامها، استقال من منصبه كمستشار لوسام القديس ميشيل في 29 سبتمبر. كما نمت التوترات داخل عائلة لورين مع رغبة الجناح الكاثوليكي المتشدد في العائلة في إنهاء فترة التسوية التي كان يتبعها لورين. وبالنسبة لغيز، كان المؤتمر تجربة لا تُطاق لأنه أتاح الفرصة لوجود الكثير من "المهرطقين المثيرين للفتنة" في البلاط وبواسي. ولاحظ الدوق أن المؤتمر لم يهدئ من حماس البروتستانت، الذين وفقاً للرسالة التي تلقاها من فيكونت جويوز كانوا بصدد الاستيلاء على مدن في لانغيدوك وقمع القداس.

وفي 24 أكتوبر ناشدت كاترين البابا لتقديم تنازلات دينية، بما في ذلك السماح للعلمانيين بتناول القربان من كلا النوعين. وقوبلت هذه المطالب باستقبال سيئ من قبل البابوية. وفي هذه الأثناء، وعلى الصعيد الداخلي، أصدر الملك طلباً لأساقفة المملكة بأن يختاروا لزمن المجيء وعاظاً معتدلين لا يثيرون الاضطرابات من خلال خطب متعصبة.

وبحلول هذا الوقت، كان الإسبان يتوددون لنافارا، الذين عرضوا عليه مملكة سردينيا مقابل ضغطه من أجل حظر البروتستانتية في فرنسا. وفي أغسطس أوفد المقرب منه كونت إسكار الكاثوليكي المتشدد إلى روما. وتلقى إسكار مباركة البلاط البابوي لتعاملات نافارا مع فيليب. وفي هذا الوقت أصبح ديسكارس أيضاً الفريق العام لليموزان، عينه الملك على أمل أن يتمكن من تنشيط الروابط بين التاج والنبلاء. وأثناء إقامته في باريس لمدة أسبوع في ديسمبر، حضر نافارا القداس كل يوم. وأدى انفصاله النهائي عن البروتستانتية إلى تنديد بيزا به كـ "يوليان المرتد" الجديد.

وناشدت كاترين والبروتستانت في البلاط بيزا للبقاء في البلاط، بينما طلبت كالفن وحكومة مدينة جنيف عودته. وناشد كوندي وملكة نافارا جنيف لمنحه إجازة لمدة ثلاثة أشهر. ولأن كاترين لم تكن مهتمة بالدين بشكل خاص، فقد رأت أهمية بيزا في قدرته على تنظيم وتأديب المجتمع البروتستانتي المتزايد الحجم. وفي البلاط وحد بيزا عائلات كريسول وكوندي وشاتيلون وألبريت في كنيسة واحدة. ووافق البروتستانت في البلاط على إصدار إعلان في 21 أكتوبر يدعو إلى إعادة جميع الكنائس التي استولى عليها البروتستانت إلى أصحابها الأصليين. وتبنى كوليجني وأنديلو الإعلان الملكي ودافعوا عنه بأنفسهم. ومقابل هذا التنازل، وُعد بيزا وكوليجني بمنحهما مكاناً للتجمع لكل مدينة، بشرط ألا يتجاوز عدد التجمع 500 شخص. ويجادل نيكول بأن هذا كان جزءاً من نفس الخطة التي أمرت بإعادة الكنائس الكاثوليكية. وصدرت رسائل ملكية بهذا المعنى في 3 نوفمبر، بينما استكشفت كاترين نسخة أكثر رسمية من البروتستانتية القانونية. وأعرب بيزا عن قلق كبير من أن نفاد صبر أبناء دينه قد "يخطف هذا النصر منهم".

 مؤامرة الاختطاف 
تصغير|يمين|دوق نيمور، حاكم ليونيه المستقبلي الذي حاول اختطاف دوق أورليان
قام غيز وزوجته دوقة غيز، خوفاً متزايداً من انقلاب بروتستانتي، بنصح كاترين بإرسال أطفالها الصغار بعيداً عن البلاط. واقترحت الدوقة إرسال دوق أورليان (الملك المستقبلي هنري الثالث) ليكون مع شقيقته دوقة لورين، وإرسال دوق إيفرو (ابن كاترين الثالث الباقي على قيد الحياة، دوق ألينسون المستقبلي) إلى عمته في سافوي، دوقة سافوي. وبُنيت هذه الإلحاحات على يد السفير الإسباني شانتوناي.

وخلال أكتوبر، تم كشف مؤامرة حاول من خلالها دوق نيمور اختطاف شقيق الملك، أورليان، من البلاط، ونقله إلى لورين أو سافوي. ومن هناك يمكنه أن يتولى رئاسة حزب كاثوليكي. وعرض نيمور على الأمير الشاب هذا الاقتراح. وبعد أن أقنع نيمور أورليان، جاء الدور على صديق أورليان، الأمير الشاب جوانفيل، ابن دوق غيز، الذي أبلغ أورليان بحماس بمدى سعادتهم في لورين. وشرح الطريقة التي سيتم بها تهريبه من البلاط. وأسر أورليان الشاب بالمؤامرة لخادم قام بدوره بإبلاغ الملكة على الفور. وعند اكتشاف هذه المؤامرة، شعرت كاترين بالرعب وتحركت بسرعة لوضع نسخة رسمية جاء فيها أن أورليان قد جاء إليها بعد سماعه للمؤامرة المثيرة للفتنة لأول مرة ليفضي بها إليها. ورداً على محاولة الانقلاب هذه، تمت مضاعفة الحراسة حول الشقق الملكية ومن المحتمل أن نوافذ أورليان قد سُدت بالطوب.

وفي 9 أكتوبر، غادر أومال البلاط، ليكون الأول في سيل من أمراء لورين وحلفائهم الذين غادروا، وتبعه عن كثب لورين وأسقف إيفرو. وفي 19 أكتوبر، غادر دوق غيز وجميع إخوتهم الآخرين مع دوق لونغفيل ودوق نيمور و700 خيال يشكلون أتباعهم من البلاط بطريقة مهيبة، وتبلهم بعد يومين الكونستابل دي مونتمورنسي الذي انضم إلى هذا النزوح. ويشير حضور لونغفيل، الذي كانت خطوبته لابنة غيز قد فُسخت في وقت سابق من ذلك العام، إلى كارول أن غيز لا يزال يدعم سياسة لورين. وإلى جانب عدم موافقته على التطورات الدينية، كان مونتمورنسي غاضباً من الشائعات بأن كوندي قد يغتصب منصب الكونستابل منه. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها جميع إخوة لورين البلاط في وقت واحد. وكان رحيلهم تعبيراً واعياً عن عدم موافقتهم على سياسة التاج، وفي تقدير كارول رغم فقدان الوصول إلى روافع السلطة السياسية، فإن أولئك الذين غادروا قد زادوا بالفعل من قوتهم غير الرسمية. فبترك البلاط، أطلقوا يد التاج من ناحية لمتابعة التسامح، لكنهم من ناحية أخرى عزلوا البلاط وأشاروا للكاثوليك بأنهم يدعمون المتطرفين في عدم موافقتهم على السياسة. واعتزل غيز في أراضيه في شامبانيا، وقضى الأشهر القليلة التالية هناك، بينما ذهب لورين إلى أسقفيته في ريمس. كما أثار غياب الأعيان عن البلاط شبحاً مشؤوماً بأنهم قد يحملون السلاح، حتى يتمكنوا من الضغط على التاج للتخلي عن سياسة التسامح. وبقي تورنون وحده في البلاط للدفاع عن قضية مكافحة التسامح.

وأوفدت كاترين الكونت دي كريسول للاستفسار من غيز ولورين عن تورطهما في مؤامرة الاختطاف قرب نهاية أكتوبر. ونفيا تورطهما واقترحا أنها كانت افتراءات بروتستانتية. وناقش كريسول خطة نيمور معهما مع الحرص على تجنب ذكر أي تفاصيل قد تورط عائلة لورين بشكل مباشر. وأكدوا له أنه إذا كان نيمور مذنباً حقاً فلن يكون له عدو أكبر منهما. ويعتقد دورو أنه بينما قد لا يكونوا خططوا لاختطاف الأمير، إلا أنه كان من مصلحتهم غرس الرغبة في أورليان للفرار من البلاط، كرافعة يمكن استخدامها للضغط على كاترين. وفي 29 أكتوبر مثل أورليان أمام الملك وشهد على طبيعة المؤامرة. وترك تورط الأمير الشاب جوانفيل، مركزاً بدلاً من ذلك على نيمور، ربما بناءً على طلب والدته. وسألته كاترين لماذا فكر في تركها، فطلب أورليان مسامحتها، لكنه صرح بأنه لم يرغب أبداً في تركها.

وكان نيمور قد أمن نفسه الآن في سافوي، رغم رغبة كاترين في رؤيته محضرًا إليها حيًا أو ميتًا. وأوفد سيد لينيرول لإنكار التهم الموجهة إليه. وبذلك اعُتقل لينيرول في 20 نوفمبر. وجادل لينيرول بأن كلمات نيمور لأورليان لم تكن أكثر من مجرد تمنيات نظراً للاضطرابات في فرنسا، وأن "الهروب" المقترح لم يكن منطقياً. وأدركت كاترين أن كل ما لديها ضد نيمور هو كلمة طفل في العاشرة من عمره وتم إسقاط الملاحقة في القضية. وفي يناير أُطلق سراح لينيرول، وتمت تبرئة نيمور من التهمة في مايو 1562. وكتب كاتب الدولة ألوي لتشجيع عودته، وأبلغه أن البلاط يأسف لغيابه. وفي 9 يونيو 1562، سُمح لنيمور بالعودة إلى البلاط، رغم أن كاترين ستظل تحمل ضغينة ضد الأمير.

وقامت كاترين بمناشدات لغيز للعودة إلى البلاط، وهو ما رفضه بأدب في نوفمبر، وبعد ذلك تحولت كاترين للعمل على زوجته آن. وفتح غيز مراسلات مع مونتمورنسي وزوجته، وأبلغهم بوجوب فخرهم بابنتهم لويز دي مونتمورنسي، التي كانت راهبة في دير سانت بيير في ريمس. كما دخل في مراسلات مع العديد من الأمراء اللوتريين الألمان. وتراسل دوق فورتمبيرغ مع غيز ونافارا وعمل أيضاً كوسيط بين البروتستانت الفرنسيين والتاج.

 فقدان الزخم 
لقد مرت ذروة البروتستانت، وبحلول ديسمبر، كان كل من كوندي وكوليجني قد غادرا البلاط. ولم يكن هذا يعني أنهما استسلما بشأن الحكومة، واصل كلاهما التأثير على كاترين. وجعل كوندي الأمر معروفاً بأنه يسافر إلى أميان لإنفاذ أوامر التاج ضد العنف الديني. ورغم بروتستانتيته حثهم على طرد اللاجئين البروتستانت أيضاً. وفي أوائل ديسمبر، عاد مونتمورنسي وسانت أندريه إلى البلاط. ومع تحرك نافارا الآن نحو المعسكر الكاثوليكي، بدأت كاترين تخشى أن هناك مؤامرة جارية لاغتصاب وصايتها.

وكان بعض الأعيان الكاثوليك في بيكارديا الآن في معارضة كبيرة لكوندي وكتبوا لنافارا ومونتمورنسي يطلبون منهم حماية الدين الكاثوليكي. واكتشف كوندي ذلك وكتب بحدة للتعبير عن عدم موافقته. ولم يتمكن من الوصول إلى بيكارديا قبل بداية الحرب.

وكان قرب دوق بويون من غيز يعني أنه رغم بروتستانتيته، فقد تم النظر في احتمال إعفائه من حكمه لنورماندي، رغم عدم تنفيذ ذلك، في نوفمبر. وبدون راعيته التقليدية ديان دي بواتييه، كان بويون يعتمد في هذه الفترة على دعم غيز للحفاظ عليه في منصبه.

وفي ديسمبر مُنح الكونت دي كريسول شرف إدخال بارون غورد وكونت سو في وسام القديس ميشيل. وتلقى بوري تفويضاً مماثلاً لإدخال سيد سوبيس ولاحظ في مراسلات للتاج أنه قد تكون هناك تعقيدات في هذه العملية بسبب ميول سوبيس البروتستانتية.

 سانت ميدارد 
في 26 ديسمبر 1561، انفجرت التوترات الدينية بين البروتستانت والكاثوليك في باريس في شغب سانت ميدارد الذي شمل البروتستانت الذين تجمعوا بقصد العبادة في مسكن بالقرب من كنيسة سانت ميدارد. وأعرب البروتستانت عن انزعاجهم من أصوات رنين الأجراس للخدمة الكاثوليكية، بينما اشتكى الكاثوليك من إنشاد المزامير البروتستانتية. وأرسلت المجموعة الأولى أحدهم للاشتكاك للكاثوليك، الذين لم يمتثلوا على الفور للشكوى ويوقفوا رنين الأجراس. وأُرسل المزيد من الممثلين البروتستانت وبدأ عراك بطريقة ما قُتل خلاله أحد البروتستانت. وانتقاماً لذلك، اقتحم مثيرو الشغب البروتستانت الكنيسة وهاجموا المصلين بالداخل. وتعرضت الكنيسة للهجوم لتطهيرها من الأشياء الوثنية أثناء نهبها. وتم نصب كمين لمثيري الشغب الكاثوليك من قبل السلطات الملكية، وقضوا الليل في سجن، وكان من بين المعتقلين قساوسة. وأُطلق سراحهم بعد ستة أيام. وفي المقابل لم يُعتقل أي بروتستانت في أعقاب الشغب. وفي الخيال الشعبي كان يُنظر للحادث على أنه عرض بروتستانتي لقوتهم وسيطرتهم على المدينة. وحتى الكاثوليك الذين كانوا يميلون نحو الآراء الأكثر ليونة بشأن البروتستانتية شعروا بالغضب.
واعُتقل ديزجاردان الذي قام بالاعتقالات بنفسه. وحكم تحقيق أجراه برلمان باريس في عام 1562 على فارس العسس ومساعدهم بالشنق لدورهم في اعتقال رجال الدين الكاثوليك. وفي المقابل تجنب ديزجاردان مصيرهم من خلال حماية كاترين، وأنهك البرلمان بسلسلة من الطعون ضد مختلف البرلمانيين المتورطين في محاكمته.

وفي بداية عام 1562، ومع تصاعد المخاوف (غير المبررة إلى حد كبير) من احتمال القيام بتدخل أجنبي قريباً لإجبار التاج على استئناف الاضطهاد، تواصل كوليجني مع الكنائس البروتستانتية في فرنسا، وطلب منها جرد القوات العسكرية التي يمكنها حشدها إذا لزم الأمر. وبالفعل كانت كاترين قد طلبت تقديراً لقوة الكنيسة البروتستانتية في الأيام الأخيرة من عام 1561، حتى تتمكن من فهم الدعم الذي يمكن أن يقدموه للتاج. وعاد كوليجني برقم 2,150 كنيسة. ووعد المجمع الكنسي في لومانس بأنهم سيخدمون في الحرب من أجل التاج ضد أي أمير يحاول شن حرب ضد الملك. ومن خلال هذا الطلب من كاترين، بدأ بروتستانت المملكة يرون أنفسهم أكثر كمدافعين عن التاج، وأكثر تبريراً في العمل العسكري إذا بدأت الحكومة في التحرك نحو المعسكر الكاثوليكي.

وتجاهلت كاترين احتجاجات السفير الإسباني شانتوناي الذي اتهم كوليجني بإعداد حملة من السفن المعادية للممتلكات الاستعمارية الإسبانية. وزُعم أن كوليجني سعى لإنشاء مستعمرة بروتستانتية داخل الأراضي التي تطالب بها إسبانيا. ووضع شانتوناي ملكه في معارضة للإخوة شاتيلون، وأخبر كاترين بوجوب اختيار أحدهما أو الآخر. فامتنعت عن ذلك. ومنذ عام 1561 كان فيليب يسعى لإقالة كوليجني وكوندي والبروتستانت الآخرين من البلاط الفرنسي.

 التهديد الإسباني 
تصغير|يسار|فيليب الثاني ملك إسبانيا الذي ضغط على فرنسا ضد التسامح مع البروتستانتية
حاول مبعوثون من البلاط البابوي إقناع فيليب الثاني بحكمة التدخل في فرنسا خلال أكتوبر لـ "تخليص المملكة من مصائبها". وبينما لم يتم تقديم الطلب مباشرة باسم البابا، فقد أُلمح إلى أنه كان مدركاً للمشروع وموافقاً عليه. وحُث الملك على إرسال قواته عبر الحدود من الشمال والجنوب. وبسبب هذه الأعمال، أصبحت لهجة فيليب صارمة بشكل متزايد، ملمحاً إلى أنه إذا أصبح التاج الفرنسي بروتستانتياً فإنه سيعلن الحرب. وفي 17 أكتوبر، نقل شانتوناي، السفير الإسباني، أن ملكه سيعرض القوات لمساعدة كاترين ضد "المتمردين"، وإذا رفضت، فستكون تحت تصرف الكاثوليك في فرنسا. وطلبت كاترين الغاضبة تفسيراً من مدريد. وأثار الموقف العدائي المتزايد لإسبانيا تجاه فرنسا خوف التاج. ولذلك اتُخذت عدة خطوات لحماية فرنسا؛ فحُذر الفريق العام للانغيدوك، جويوز ليكون مستعداً في حال القيام بأي مشاريع عبر الحدود. وتلقت كل من كاليه وميتز تعزيزات. وأُمر حاكم الأخيرة سيد فيلفيل بعدم السماح بدخول غيز أو حلفائه إلى المدينة، خشية أن يسلموها لفيليب. وأُعفي حاكم كاليه، سيد غوردان، من منصبه لصالح سيد غرامونت.

 تهدئة الجنوب الغربي 
رداً على الاضطرابات التي استهلكت الجنوب الغربي من فرنسا طوال خريف وشتاء عام 1561، والجبن النسبي للفريق العام لغيان (سيد بوري) في مواجهتها، مُنح مونلوك تفويضاً لاستعادة النظام من خلال وسائل عنيفة. وخلال فبراير حُوصر سيد رويلاك في مسكنه في سانت ميزارد بعد أن حاول وقف الأضرار التي لحقت بالكنائس في أرضه. وبدأ مونلوك عمله في سانت ميزارد حيث قام في 20 فبراير بقطع رأس بروتستانتي بجرم إهانة الملك. وتم شنق بعض الفلاحين وجلد شماس. وكرر هذه السياسة الوحشية في فوميل وفيلفرانش دو رويرغ ومونسغور. وأوضح للتاج أنه من خلال القسوة فقط يمكن أن تتم التهدئة، فالتساهل لن يجلب سوى المزيد من الفتن.

 التسامح 
حوالي 3 يناير 1562 تحدث لوبيتال لأول مرة لصالح تسامح (مؤقت على الأقل) مع تنوع الدين في المملكة. وجعل مسألة الدين تابعة لاستقرار الجمهورية، لدرجة أنه أعلن أن الشخص الذي لم يكن مسيحياً يمكن أن يكون مواطناً في المملكة. ويحدد توركيتي هذه اللحظة مع انكسار "الحزب الوسطي" إلى أولئك الذين يمكنهم إخضاع المسائل الدينية للمسائل المدنية على أساس مؤقت أو دائم والتسامح مع تنوع الدين؛ وأولئك في الحزب الوسطي الأكثر تقليدية الذين رغبوا في إيجاد تسوية طائفية يمكن من خلالها إعادة توحيد الكنيسة.

 مرسوم سانت جيرمان 
قررت كاترين أن هناك حاجة لمرسوم جديد لحل الاضطرابات الدينية. وتحقيقاً لهذه الغاية، أمرت بجمع كبار القضاة في البرلمانات وأعضاء المجلس الملكي في سانت جيرمان للتداول بشأن أفضل الوسائل لتهدئة المملكة. وأُرسلت الأوامر بهذا الشأن في نهاية أكتوبر. كما دُعي فرسان وسام القديس ميشيل الذين كانوا متواجدين في باريس للمشاركة. حظي هذا المسعى بدعم نافارا، وكوندي، وكوليجني، وأحد أبناء مونتمورنسي. اختارت كاترين المندوبين بعناية لتمتعهم بميول معتدلة إلى حد كبير، حتى يتمكنوا من التوصل إلى الاتفاق الذي كانت تأمله؛ وكان ذلك لتجنب تكرار المحادثات التي سبقت مرسوم يوليو. لذلك، شارك كل من كريستوف دي هارلي ورينيه باييه والمستشارين بول دي فو وأرنو دي فيرير من الفصيل المعتدل في برلمان باريس. كما شارك الأعيان، ومن بينهم سانت أندريه، والمارشال مونتمورنسي والكاردينال دي تورنون. وقدر تورنون وجود "12 كاثوليكياً صالحاً" بين الحاضرين في المناقشات. قاد المستشار لوبيتال المناقشات، وأعلن أن القمع قد فشل، لكن الملك لم يجمعهم لتحديد ما إذا كانت البروتستانتية أم الكاثوليكية هي العقيدة الأسمى، بل لتهدئة المشاكل. بالنسبة للوبيتال، ظلت وحدة الإيمان في المملكة هي المثال الأعلى، ولكن كان لابد من إخضاع ذلك للاحتياجات السياسية للحظة الراهنة. تبع ذلك نقاش من 7 إلى 15 يناير، وكان الجدال مريرًا بين الحاضرين. ومن بين 49 من الأعيان المجتمعين، فشل الاقتراح بمنح البروتستانت كنائس بنسبة 29 مقابل 22، ومع ذلك كانت هناك أغلبية مؤيدة لمنح البروتستانت الحق في التجمع والعبادة بحرية. عارض 10 فقط من المندوبين المجتمعين أي نوع من التسامح. وفي ختام المناقشة، طمأنت كاترين المندوبين بأنها وأطفالها سيبقون كاثوليكيين ومطيعين للكنيسة الرومانية. وصرحت كذلك بأن هذا التسامح كان فقط لتجنب استمرار سفك الدماء والاضطراب في المملكة، وأن الشؤون الدينية ستُحل بشكل صحيح في الوقت الذي يمكن فيه عقد مجمع كنسي كامل. وقد حظي خطابها بإشادة من القاصد الرسولي الذي كان حاضراً.

ونتيجة لهذه المناقشات، صدر مرسوم سانت جيرمان، أو مرسوم يناير في 17 يناير، والذي بموجبه تم إضفاء الشرعية على البروتستانتية خارج المدن، إلى حين عقد مجمع عام للكنيسة. وكان على البروتستانت عدم الاجتماع ليلاً. وتعين على قساوسة الكنيسة البروتستانتية القسم بالالتزام بشروط المرسوم. كما حُظرت المجامع الكنسية إلا في الظروف التي يتم فيها الترخيص لها رسمياً. وكان على البروتستانت إعادة الممتلكات الكاثوليكية التي استولوا عليها، وحُظر عليهم شن هجمات على العبادة الكاثوليكية تحت طائلة الموت. كما لم يكن بوسع الخطب البروتستانتية التنديد بالقداس الكاثوليكي. وكان من المقرر منح ضباط التاج حق الوصول إلى الخدمات البروتستانتية كلما طلبوا ذلك، ولم يكن بوسع البروتستانت فرض الضرائب وكان عليهم الحفاظ على "القوانين السياسية للكنيسة الرومانية"، ويقصد بها الجوانب الإدارية للحياة العامة الكاثوليكية. وعلى الرغم من أن البروتستانتية كانت الآن "تُقبل" قانونياً، إلا أن هذا لم يحمل المعاني الحديثة للكلمة، بل يعني أن البروتستانتية شيء يجب معاناته وتحمله لتجنب الشر الأكبر المتمثل في الاضطراب المدني. وكما هو الحال مع مرسوم أمبواز عام 1560، استُخدمت حقيقة أنها كانت بداية عهد الملك الشاب كمبرر، حيث ذُكر أن شارل لا يرغب في بدء عهده بقمع دموي.

وفي 24 يناير، تم إرسال نافارا والمارشال مونتمورنسي إلى برلمان باريس لمطالبة الهيئة بالبدء في التداول بشأن المرسوم. وطالب المارشال ونافارا بالتسجيل الفوري للمرسوم، ومع ذلك لم تتأثر المحكمة بهذه الخدعة، وطالبت بدلاً من ذلك بتزويدها بنسخ حتى يتمكنوا من البدء في مراجعة المرسوم. وفي نفس اليوم، جاء وفد من السوربون، ومستشار كنيسة باريس، ورجال مجلس المدينة لمناشدة البرلمان بعدم تسجيل المرسوم. وصادر البرلمان 1,200 نسخة من المرسوم كانت قد طُبعت من قبل المارشال مونتمورنسي بناءً على طلب كاترين في 27 يناير. وانزعج البرلمان بشدة من طباعة المرسوم وتوزيعه قبل أن تطلع عليه الهيئة. وفي 30 يناير تم إرسال سيد ثيو للاستعجال، مما أدى لرد فعل غاضب من البرلمان. ورفض البرلمان تسجيل المرسوم واحتج لدى التاج في 12 فبراير، قادمين إلى سانت جيرمان. وسلطوا الضوء على أنه عند تتويجه، أقسم الملك على طرد الهرطقة من المملكة، وأنه لا يمكن لأي مملكة منقسمة دينياً أن تنجو، وأنه بدلاً من استعادة النظام، فإن المرسوم سيؤدي إلى فتن فوضوية. وألمح البرلمان إلى أن المرسوم قد يكون غير قانوني بسبب قصر سن الملك وكون كاترين امرأة. وتم توبيخ البرلمانيين بشدة عندما قدموا احتجاجهم، حيث جادل لوبيتال بأن ذلك يثبت أنهم لا يفهمون الوضع كما تفهمه الملكة ومجلسها. وردت كاترين كذلك على البرلمانيين بأن هناك الكثير من التجاوزات في الكنيسة، لدرجة أنه من الطبيعي الرغبة في إصلاحها. وأبلغتهم كذلك بأنها أكثر من أي شخص آخر تمقت الأساليب القاسية التي كانت متبعة في الماضي، وأنه من خلال هذا المرسوم يمكن تهدئة الأمور حتى يتمكن مجمع كنسي من حل المسألة الدينية. وعاد دي تو إلى البرلمان مع تأكيد بأن الملك سيبقى على العقيدة الكاثوليكية، وأن الخدمات البروتستانتية ستكون مفتوحة لرجال القانون لضمان عدم كونها تحريضية. وأُكد أنه من المتوقع أن يظل ضباط العدل كاثوليكيين وأن مشاركتهم في الخدمات البروتستانتية ليست للمشاركة بل لضمان بقائها غير تحريضية. أقنعه هذا بإمكانية تسجيل المرسوم، وجلب معه في دعمه للمرسوم الجناح المعتدل في البرلمان.

وتزايدت الاضطرابات في باريس نتيجة للتأخير في تسجيل المرسوم، حيث جابت مجموعة من حوالي 400 طالب بروتستانتي مسلح الشوارع وصولاً إلى دار القضاء. وصدرت براءات تمليك في 14 فبراير لإجبار البرلمان على تسجيل المرسوم صرح فيها الملك بأنه لم يقصد أبداً الموافقة على دينين في المملكة وأن المرسوم كان إجراءً مؤقتاً. وعلى هذا النحو كان التسامح مسألة مدنية وليست دينية. ومع ذلك، رفضت الهيئة المرسوم مرة أخرى في 18 فبراير. وفي 3 مارس، أُرسل لا روش سور يون لممارسة مزيد من الضغط على الهيئة، ونجح في التغلب على اعتراضاتهم، مسلطاً الضوء على أن شارل سيبقى كاثوليكياً وأن البديل هو الفوضى. وأشار لا روش سور يون إلى مختلف الاضطرابات في العاصمة، والشائعات عن اقتراب مجموعات مسلحة من المدينة. وأكد المارشال دي مونتمورنسي تقرير الأمير، وأبلغ المحكمة بوجود حوالي 5,000 إلى 6,000 رجل مسلح يقتربون من العاصمة. وبينما كانت المداولات النهائية جارية، قامت مجموعة كبيرة من الطلاب بأعمال شغب في ساحة قصر العدل نفسها صارخين بأنه إذا لم يتم إعطاؤهم معابد فسيقومون بالاستيلاء عليها. وفي 5 مارس رضخ البرلمان وسجل المرسوم، مع ملاحظة أن تسجيلهم جاء دون "الموافقة على الدين الجديد" وإلى حين صدور مرسوم جديد. وتم التنصل من موافقتهم في السجل السري للبرلمان. وما إن نُشر المرسوم حتى غادرت كاترين والبلاط إلى مونتسو-أون-بري، لتجنب التعرض لرد فعل الكاثوليك تجاه المرسوم. وكانت الدموع في عيني تورنون وهي تغادر، موصية إياها بالعودة إلى الدين الكاثوليكي. وجاء هذا التسجيل بعد أن كانت مذبحة واسي قد تسببت بالفعل في تخريب المرسوم. وفي هذه الأثناء، عرض السفير الإسباني شانتوناي تقديم دعمه في تخليصها من مستشاريها البروتستانت "الكاذبين". ونصح البابا الملك بعدم ادخار "لا النار ولا الحديد" في إعادة توحيد الكنيسة الفرنسية.

ولإنفاذ المرسوم، تم إيفاد حوالي 12 مفوضاً من قبل التاج.

 رد الفعل البروتستانتي 
كان استقبال البروتستانت للمرسوم إيجابياً إلى حد كبير، رغم أنه لم تكن لديهم نية تذكر لإعادة الكنائس التي استولوا عليها في الجنوب إلى شاغليها الكاثوليك السابقين. فبعد كل شيء، لم يكن المرسوم سوى نقطة انطلاق في الطريق نحو التحول الكامل للمملكة إلى البروتستانتية، أو هكذا اعتقد بيزا. ويصف فينارد هذا بأنه وهم، مسلطاً الضوء على المسافة بين الملك والبروتستانت في المرسوم. ورأى بيزا أن المرسوم كُتب "بشروط قاسية" وتضمن بعض الإضافات غير العادلة التي آمل الكاثوليك المتطرفون أن تدفع البروتستانت إلى العمل العنيف، لكن البروتستانت سيكونون راضين بالتطلع إلى الله من أجل الترتيب الذي يرغبون فيه. وكتب البروتستانت المجتمعون في سانت جيرمان إلى الأقاليم يحثونهم على التحرك بسرعة لضمان الالتزام بالمرسوم، حتى يرى التاج مدى طاعتهم كـ رعايا. وكان من قبيل الارتياح للكثير من البروتستانت أن ولاءهم لله وولاءهم للملك لم يعدا الآن في صراع مع بعضهما البعض.

وفي باريس عُقدت خطب بموجب شروط المرسوم في ضواحي سانت أنطوان وسانت مارسيل وسانت جاك.

 مؤتمر جديد 
من 28 يناير إلى 11 فبراير، استضافت كاترين مؤتمراً ثانياً. كانت موضوعات المناقشة هي مكانة الصور في الشعائر الدينية وطقوس المعمودية. ومع ذلك، لم تكن هذه المحادثات أكثر ثماراً من تلك التي جرت في بواسي في العام السابق. وأظهر نافارا والأساقفة الذين كانوا حاضرين الآن تعنتاً تاماً تجاه التسوية، متطلعين بدلاً من ذلك إلى مجمع ترنت. وفقط في مسألة عبادة القديسين أعرب بعض الأساقفة الكاثوليك عن تحفظاتهم، ولكن حتى هنا لم يوافقوا على إلغائها. وكان العديد من الحاضرين هم نفس الذين حضروا بواسي: بيزا، وكوليجني، ومونلوك، وديسبنس، وأب سـاليناك وبوتيليه.

وحتى نهاية يناير، ظلت كاترين ملتزمة بمسار التسامح. وتم إدخال أنديلو في المجلس الملكي واستبدلت الملكة حاكم شارل الكاثوليكي المتشدد بـ أمير لا روش سور يون، الذي أدت صحته إلى مخاوف من أن الملك سيخضع في الواقع لحكم كوليجني.

 التراجع 
 الكاثوليك 
شعر العديد من الكاثوليك بالخيانة بسبب سياسة ملكهم وحكومته. كان تدنيس مقدسات عقيدتهم من قبل محطمي الأيقونات شيئاً شعروا بضرورة محاربته، لا التسامح معه في مرسوم رسمي. كان كالفن هو المسيح الدجال حسب هذا التقدير، وأججت هذه المخاوف من قبل الوعاظ المتجولين الذين تحدثوا عن الكوارث التي ستحل بفرنسا إذا لم يتم القضاء على الهرطقة. لذلك، بدا الآن أن هناك تناقضاً بين الطاعة التي يدينون بها للملك والطاعة التي يدينون بها لله.

وحتى الكاثوليك المعتدلون وجدوا صعوبة في قبول المرسوم. جاء المرسوم كضربة قوية للوسطيين الذين تطلعوا إلى بواسي لإمكانيته في التوصل إلى تسوية طائفية يمكن من خلالها إعادة توحيد البروتستانت والكاثوليك تحت سقف واحد. ومن بين الأمراء الكاثوليك، وحده أمير لا روش سور يون دعم المرسوم. وفشل التاج في إيجاد صيغة لتحقيق دعم أوسع من الفصيل الوسطي؛ فبالنسبة لهؤلاء الناس، كان من المنكر أن تتكون المملكة الآن من عقيدتين متنوعتين تعارض الواحدة منهما الأخرى، والنتيجة الحتمية ستكون الصراع الذي من شأنه تقويض سلطة الملك. وبالنسبة لـ لورين، بينما كان حريصاً على رؤية مصالحة مع البروتستانت، كان لابد من معارضة منح التسامح لأنه يمثل فشلاً لسياسة إعادة التوحيد، وفوق ذلك، في تقديره، تجاوز المرسوم حدود ما هو مناسب للملكية فيما يتعلق بالكنيسة الفرنسية. وبالنسبة لبعض الوسطيين، تم إنقاذ المرسوم بكونه إجراءً مؤقتاً ولن يؤدي إلى الموافقة الدائمة على التنوع الديني.

ورأى لوبيتال، في المقابل، أن التسامح هو عمل من أعمال الصبر تجاه أخطاء الآخرين، والتي لا يمكن تصحيحها إلا من قبل الله.

وفي المنشورات، وُصفت كاترين بأنها إيزابل الجديدة التي تُدخل ديناً باطلاً، بينما اشتُبه في أن لوبيتال بروتستانتي متخفٍ. وبينما كانت زوجة لوبيتال وابنته بروتستانتيتين، إلا أن المستشار نفسه ظل كاثوليكياً طوال حياته.

وفي الجنوب، تقدم سيد نيجريبليس على رأس حوالي أربعة آلاف نبيل من مناطق كيرسي وبيريغورد وأجينا وأرمانياك ورورغ وكومينغ نحو  ومونلوك ليقترح استخدام خدماتهم ضد البروتستانت.

 السوربون 
كان مرسوم سانت جيرمان هو القشة الأخيرة للعديد من الأمراء الكاثوليك، وكان مقيتاً أيضاً للعديد من الكاثوليك الآخرين. وحثت السوربون ورجال دين باريس البرلمانات على رفض تسجيل المرسوم. وافتقر التاج للسلطة لفرض المرسوم، الذي اعتبره الكثيرون انتهاكاً لضمائرهم، وبدلاً من تهدئة الخلاف الديني، سيؤدي لاشتعاله.

 باريس 
احتج مجلس المدينة ورجال دين باريس على المرسوم الجديد بشدة. ودعا بيان رسمي للتخلي عن التسامح واستئصال الهرطقة. كما قدم وفد من تجار باريس احتجاجهم الخاص للملك في سانت جيرمان. وأوضحت كاترين لـ رئيس التجار أنها لم تسمح للبروتستانت بالاجتماع في باريس وأنهم سيكونون خارج المدينة.

 ديجون 
في ديجون، صُدم الفريق العام للإقليم تافان والعمدة ومجلس المدينة عندما علموا بالمرسوم الجديد. ورفضوا، إلى جانب برلمان ديجون، الاعتراف بالمرسوم. وعلاوة على ذلك، أوفدوا وفداً للبلاط مكوناً من العمدة وعدة مسؤولين لشرح أن وضع ديجون يجعلها غير مناسبة لمثل هذا المرسوم، فالمدينة كانت "حصناً حدودياً" والسماح بالتجمعات لن يجلب سوى الفتن. وستمكن مذبحة واسي وتوابعها تافان وديجون من مواصلة جهودهم لقمع البروتستانتية في بورغندي. وبعد ستة أشهر، مُنح البرلمان الإذن بعدم تسجيل المرسوم.

 تولوز 
أبلغ قناصل مدينة تولوز كاترين أن الكاثوليك في مدينتهم لن يترددوا في استخدام العنف لمعارضة التسامح. وسرعان ما بدأ البروتستانت في بناء كنيسة خارج أسوار المدينة في حظيرة مغطاة.

 بوردو 
في بوردو، جادل سيد مونلوك بأنه بصفتها مدينة حدودية، فإن بوردو معفاة بموجب شروط المرسوم من وضع كنائس بروتستانتية خارج أسوارها.

وكان الفريق العام لغيان بوري والرئيس الأول لبرلمان بوردو لاجيباتون يخططان في هذه الأثناء لهجومهما على النقابة الكاثوليكية في برلمان بوردو. وأمر لاجيباتون بالتحقيق في المنظمة، بينما اكتشف بوري أن إنشاء النقابة لم يسجل في البرلمان وبالتالي فهي تجمع غير قانوني بموجب مرسوم سانت جيرمان. وفي 12 أبريل أعلن المجلس الخاص بطلان النقابة وكل إعلاناتها.

 البرلمانات 
أثبت برلمان روان أنه الأكثر مرونة تجاه المرسوم، وسجله أولاً، وكان ذلك بسبب ضعف الفصيل الكاثوليكي المتشدد في المحكمة في ذلك الوقت.

وحصل برلمان تولوز من التاج على حظر البروتستانتية في المدن التي لم تمارس فيها العبادة البروتستانتية قبل نشر المرسوم، بالإضافة إلى أربع مدن أخرى كانت تمارس العبادة البروتستانتية حينها (قرقشونة، ونربونة، وليوكيت وآجدي). وعند تسجيله أضافوا شرطاً بأنه "في حالة الضرورة أو التجاوز، ستقوم الإدارة بنفسها بإدارة المرسوم".

كما رفض برلمان آكس وغرينوبل تسجيل المرسوم. وفي برلمان آكس، كان هناك سبعة قضاة تحدوا زملائهم لدعم التسجيل. وفرض الكونت دي كريسول اعتماد المرسوم في بروفنس.

 تراجع كاترين 
نتيجة لهذا التراجع، بدأت كاترين في التراجع. ففي 4 فبراير حضرت قداساً كبيراً وشاركت في موكب ديني. وأمرت نساء حاشيتها بإظهار كاثوليكيتهن (وعدم التحدث عن البروتستانتية)، بينما أُمر ابنها الثاني دوق أورليان بحضور الخدمات الكاثوليكية. واستُبدل معلمو الملك الشاب الليبراليون بآخرين ذوي توجهات أرثوذكسية حازمة. وطُرد واعظ ملكة نافارا من البلاط وحُظر الوعظ البروتستانتي فيه. وصدر إعلان تفسيري جديد بخصوص مرسوم سانت جيرمان في 14 فبراير أُعلن فيه أنه لا ينبغي اعتبار المرسوم موافقة على التنوع الديني في المملكة. وكخطوة أخيرة، أرسلت كاترين أخيراً مندوبين فرنسيين لحضور مجمع ترنت، لكنها وجهتهم لبذل قصارى جهدهم لعرقلة تعنت المندوبين الآخرين لصالح سياساتها الأكثر تسامحاً.

وكان من المقرر طرد ملكة نافارا، التي وجدت نفسها الآن في معارضة لزوجها، من البلاط بعد أن رفضت حضور تعميد ابن السفير الإسباني؛ حيث هدد السفير بالرحيل إذا لم يتم ذلك. وكان ملك نافارا قد بدأ بالفعل حملة لجعلها تتوقف عن بروتستانتيتها العلنية منذ نوفمبر، وبدأ يفكر في تطليقها. وشجعه على هذا المسار كونت إسكار وأسقف أوكسير. وفكر نافارا في زواج جديد من ماري ستيوارت، أرملة الملك الراحل فرانسوا الثاني، لكن لم ينتج عن ذلك شيء. وبحلول أوائل 1562، تحطم زواجهما بما يتجاوز إمكانية الإصلاح.

 فورتمبيرغ 
تصغير|يسار|دوق فورتمبيرغ الذي التقى مع الكاردينال دي لورين ودوق غيز في سافيرن في فبراير 1562
اعتزل غيز وشقيقه لورين في أراضيهما ورفضا القدوم للبلاط. وأثناء غيابه عن مركز السلطة، وعظ لورين في ريمس، ملقياً خطبة اعتبرها أحد المعاصرين ذات نبرة لوترية. وفي 31 يناير كتبوا لكاترين للدفاع عن سلوكهم، نافين تورطهم في مشروع لتسليم مدينة ميتز لـ دوق لورين، ومع ذلك لم تكن الرسالة تصالحية تماماً، وألمحت إلى أنهم يرون أهمية في حماية مصالحهم الخاصة إلى جانب مصالح التاج الفرنسي، وأبلغوا كاترين أنهم يسعون لتزويج الأرشيدوق النمساوي من ابنة أختهم ماري ستيوارت.

وبناءً على دعوة، سافر لورين وغيز (إلى جانب إخوتهم كاردينال دي غيز والرئيس الأكبر، وابن غيز الأمير الشاب جوانفيل) في فبراير للقاء دوق فورتمبيرغ وبعض اللاهوتيين اللوتريين في سافيرن. وكان دوق غيز قد تواصل لأول مرة مع فورتمبيرغ في يوليو 1561، معرباً عن اهتمامه باعتراف أوغسبورغ ومقارنته بالموقف الكالفيني من القربان. وتم ترتيب اللقاء نفسه في ديسمبر، وتأخر بسبب إصرار غيز على حضور مؤلف اعتراف فورتمبيرغ. واستمر الاجتماع من 15 إلى 18 فبراير في أراضي أسقف ستراسبورغ. وفي الاجتماع بدا أنه تم التوصل إلى نوع من الاتفاق العقائدي، وفي غضون ذلك، وعد غيز بأنه لن يضطهد البروتستانتية. وأعرب غيز عن اهتمامه بأن يصبح لوترياً إذا كانت اللوثرية تتوافق حقاً مع الوصف الذي قدمه فورتمبيرغ. وخلال لقاء مع البروتستانت، جادل لورين بأن العقيدة الكاثوليكية ذهبت بعيداً جداً في كيفية التعامل مع القربان، وأن القداس كان عملاً تذكارياً لتضحية المسيح وليس تضحية في حد ذاته، وصرح بأنه سيبدل رداءه الأحمر بالأسود بكل سرور. وخلال إقامتهم، واصل لورين الوعظ وألقى عدة خطب تصالحية للغاية أيد فيها التخلي عن الخلاص من خلال القديسين، والخلاص من خلال الأعمال الصالحة، وقدم تنازلات في القداس نحو الموقف اللوثري. وعلى مستوى استراتيجي، وعد غيز وشقيقه بالسماح بنشر اعتراف أوغسبورغ في فرنسا، ومقابل ذلك حصلوا على وعد من الدوق القوي بأن أمراء الإمبراطورية سيظلون محايدين في سيناريو الحرب الأهلية مع كوندي. أما بشأن الكالفينية فقد تباعد الجانبان، حيث رأى أمراء لورين أن العقيدة لا يمكن إنقاذها، بينما اعتبر اللوتريون الكالفينيين إخوة وقعوا في الخطأ.

وتوجد عدة فرضيات بخصوص هذا الاجتماع؛ فمن ناحية قيل إنه كان مسعى مكيافيلياً من آل غيز لتقسيم أعدائهم الدينيين، ومن ناحية أخرى قيل إنهم كانوا مستعدين للتضحية بالقضية الكاثوليكية لتأمين قوتهم السياسية، وأخيراً قيل إنهم رأوا في اللوثرية "طريقاً ثالثاً" يمكنه ضمان السلام الديني في فرنسا. وتميز جوان بين دوافع لورين وغيز، مجادلاً بأن الأول كان لديه اهتمام حقيقي بالوحدة على أسس لوثرية بينما رغب الثاني في حياد الأمراء الألمان. ويذكر دورو أن غيز لم يكن ليكرر ما قاله لصديقه فورتمبيرغ في فرنسا، ويجادل بأن الغرض الرئيسي كان تسليط الضوء لفورتمبيرغ على الهوة بين اللوثرية والكالفينية التي وصفها بأنها "طائفة متمردين تهدد النظام الاجتماعي". ولم يقصد غيز ولا لورين الالتزام بكلماتهما لفورتمبيرغ بترك الكالفينيين في سلام. ويجادل كارول بأن الاجتماع أُجري بحسن نية، لكن لورين وغيز لم تكن لديهما نية لأن يصبحا لوتريين، بل آملا في دمج اللوثرية والكاثوليكية في عقيدة واحدة.

 انشقاق نافارا 
كان نافارا، الفريق العام للمملكة، أحد أشد المعارضين لمرسوم سانت جيرمان. وبدأ في الدعوة للعودة إلى إجراءات الاضطهاد ضد البروتستانتية، وأشاد بمحاكم التفتيش الإسبانية ووصف واضعي مرسوم سانت جيرمان بـ "فاعلي الشر". وقام بانفصاله النهائي عن حكومة الوصاية؛ ففي 25 يناير مثل هو ومونتمورنسي أمام كاترين واتهمه الأمير بانتهاك الاتفاق بينهما، وزعم أنها فتحت المراسلات وردت عليها دون علمه، وأنها لا تنظر إلا لرأي الإخوة شاتيلون، وكان مصدوماً من إدخال أنديلو في مجلس الشؤون. وجادلت كاترين ضد ذلك، لكن نافارا غضب، وقالت لمونتمورنسي إنه يمكنه مغادرة البلاط إذا أراد، فغادر في اليوم التالي دون توديع الملك. وكان انشقاق نافارا ضربة قوية للحكومة، فهو ليس فقط رئيس الجيش الملكي بل هو أيضاً "أمير الدم الأول"، وبذلك يمنح شرعية كبيرة لقضية "الثلاثي الكاثوليكي". وتمكن حتى من جلب بعض النبلاء الذين كانوا يُعتبرون بروتستانت معه. وكان سيد أوزانس قد نجح في يناير في الحصول على وعد له من الملك الإسباني بأنه مقابل تدمير البروتستانتية في فرنسا، سيسعى فيليب لتعويض نافارا عن فقدان مملكته، وكان نافارا مبتهجاً بذلك. ورد بيزا على انشقاقه بغضب واصفاً إياه بالبائس الضال، وانضم نافارا لـ "الثلاثي الكاثوليكي" المكون من غيز ومونتمورنسي وسانت أندريه، وحظرت كاترين تحت ضغط الإسبان العبادة البروتستانتية في البلاط.

وأثار نافارا مشهداً كبيراً في المجلس مرة أخرى في 12 فبراير، مطالباً بإرسال الإخوة شاتيلون إلى أقاليمهم لتنفيذ المرسوم، فردت كاترين بأنه إذا كان عليهم الرحيل، فعلى نافارا والأعيان الكاثوليك الرحيل أيضاً، فرفض نافارا قائلاً إنهم مطلوبون للعمل في المجلس، فأوضحت كاترين أن البروتستانت مطلوبون أيضاً. وقدم السفير الإسباني إنذاراً نهائياً لها: أبعدي آل شاتيلون عن البلاط أو اقطعي العلاقة مع إسبانيا. وغادر كوليجني وشقيقاه (أنديلو وشاتيلون) البلاط على مرحلتين، كوليجني وأنديلو في 17 فبراير، ثم الكاردينال دي شاتيلون بعد ذلك بأيام. واعتزل كوليجني في أراضيه، بينما ذهب أنديلو لتفتيش المشاة. وغضبت كاترين بشدة لرحيلهم، حيث أحبط رحيل كوليجني رفاقه في الدين، وبدأ البروتستانت يفقدون الإيمان بالوسائل القانونية. وانتقاماً لرحيل آل شاتيلون، تحركت كاترين لإقالة سانت أندريه وأمرته بالعودة لحكمه، فاستشاط نافارا غضباً ووبخ كاترين لسعيها لإقالة "قادة صالحين وبواسل". وعندما احتج كوندي، أمره نافارا بالصمت. وتمسكت كاترين بمطالبها وغادر سانت أندريه، وطالبت كذلك برحيل الكاردينال دي تورنون، صديقها القديم، لكنه كان مريضاً جداً فاعتزل في منزله بالبلاط. وبقيت كاترين معزولة في البلاط.

وطلب نافارا من كاترين استدعاء غيز للعودة، وفي غضون ذلك شق غيز طريقه عائداً لفرنسا من فورتمبيرغ متوجهاً إلى جوانفيل. وأثناء إقامته هناك، استدعاه نافارا للعاصمة فبدأ رحلته، وكان ينوي العمل على إلغاء مرسوم سانت جيرمان فور وصوله، وأدركت كاترين أن البلاط سيصبح غير متوازن تماماً لصالح الكاثوليك المتشددين بوصوله.

 واسي والحرب 

في طريق عودة غيز للبلاط، مر ببلدة واسي. وأثناء تواجده هناك، ارتكبت قواته مذبحة بحق السكان البروتستانت، فاحتج البروتستانت في البلاط لدى كاترين ثم انتقلوا للتمرد. وفي 2 أبريل قاد كوندي جيشاً إلى أورليان ونشر بياناً بتمرد، وهو ما شكل بداية الحرب الدينية الفرنسية الأولى.

 المصادر 






















































































 المراجع 


تصنيف:فرنسا في القرن 16
تصنيف:الحروب الدينية في أوروبا
تصنيف:تاريخ الكاثوليكية في فرنسا
تصنيف:تاريخ بروتستانتية في فرنسا
تصنيف:تاريخ الهوغونوتيين في فرنسا
تصنيف:الإصلاح المضاد
تصنيف:نزاعات في عقد 1560
تصنيف:فرنسا في عقد 1560
تصنيف:تاريخ فرنسا العسكري في القرن 16