مراسيم رمضان الاشتراكية

كانت مراسيم رمضان الاشتراكية (المعروفة أيضًا بمراسيم رمضان، أو مراسيم يناير 1965 ، أو مراسيم التأميم في يناير) سلسلة من المراسيم التي أصدرتها حكومة سوريا البعثية لتأميم عدد من المؤسسات الخاصة، وُقِّعت في الغالب خلال الأيام الأولى من يناير 1965. وإلى جانب تأميم المؤسسات، زادت هذه المراسيم بشكل ملحوظ حصة الدولة في 15 مؤسسة ضخمة لم تكن خاضعة للتأميم (كانت في الأصل 25%، ولكنها ارتفعت إلى 75% بعد توقيع المراسيم). وقد وقّع هذه المراسيم الرئيس أمين الحافظ.

 خلفية 
طرحت فكرة التأميم الشامل من قبل متشددين من فصيل القطريون داخل حزب البعث (مثل عبد الكريم الجندي ويوسف زواين )، بقيادة اللجنة العسكرية.Lawson, Fred H. (September 5, 2018). Why Syria Goes to War: Thirty Years of Confrontation. Cornell University Press. ISBN 978-1-5017-3186-0. عارض ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار هذه الإجراءات. إضافة إلى ذلك، واجهت البلاد أزمة اقتصادية، ورأت الحكومة ضرورة قصوى لتركيز السلطة السياسية والاقتصادية في يدها.

قبل توقيع المراسيم، سلطت الصحافة والإذاعة الحكوميتان الضوء على مقاومة الرجعيين داخل الحزب وخارجه لإجراءات التأميم، ونشرتا تقارير عن مؤامرات تم الكشف عنها. ونتيجة لذلك، نفذ مؤيدو التأميم عمليات تطهير وشددوا الرقابة على حدود البلاد لمنع تصدير رؤوس الأموال قبل التأميم.

 تأميم 
بدأت سلسلة كبيرة من مراسيم التأميم الجديدة في الأول من يناير، لكن معظمها وُقّع بين الثاني والرابع من يناير وفي مساء الثاني من يناير، شنّت إذاعة دمشق هجومًا لاذعًا على "المستغلين والرأسماليين" وأعلنت توقيع مراسيم التأميم. وشُكّلت إدارة القطاع الاشتراكي للصناعة للإشراف على أنشطة الشركات المؤممة.Ro'i, Yaacov (January 1, 1974). From Encroachment to Involvement: A Documentary Study of Soviet Policy in the Middle East, 1945-1973. Transaction Publishers. ISBN 978-1-4128-2411-8.

أدت المراسيم إلى تأميم كلي أو جزئي لأكثر من 100 من أكبر الشركات الخاصة في سوريا، أي جميع الشركات الهامة تقريبًا التي كانت قائمة آنذاك (حوالي 30 شركة تم تأميمها بالكامل، وحوالي 70 شركة تم تأميمها جزئيًا). بلغ إجمالي أصول جميع الشركات المؤممة حوالي 240 مليون ليرة سورية ، وكان يعمل بها ما يصل إلى 12,000 شخص. خضعت الشركات التي تم تأميمها "جزئيًا" لسيطرة الدولة بنسبة تتراوح بين 75 و90%، بينما تم تأميمها "كليًا" في عام 1970. تم تنظيم الشركات المؤممة في ما يُسمى بالنقابات، وكان هناك أربع نقابات: نقابات الأغذية، والمنسوجات، والكيماويات، والهندسة. مع ذلك، لم تقتصر التأثيرات على الشركات الكبيرة فحسب، بل شملت أيضًا الورش والمتاجر الصغيرة، على الرغم من أنها لم تكن الهدف الرئيسي للتأميم. انتهى المطاف بـ 70% من التجارة الخارجية في أيدي الدولة. كما شهدت البلاد تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال الخاصة إلى الخارج.Bahout, Joseph (1994). "Chapitre I. Secteur privé/secteur public: l'environnement entreprenarial". Les entrepreneurs syriens: Économie, affaires et politique. Cahiers du Cermoc (1991-2001) (in French). Beyrouth: Presses de l’Ifpo. pp. 17–33. ISBN 978-2-35159-481-0. Retrieved November 28, 2025.

يبدو أنه وقع أربعة مراسيم رئيسية بشأن التأميم. أمّم المرسوم الأول 22 مصنعًا بالكامل في المدن الكبرى. أمّم المرسوم الثاني 24 مؤسسة بنسبة 90%، و61 مؤسسة أخرى بنسبة 75%. وعد المرسوم الثالث بتعويض فئات معينة من صغار التجار والحرفيين. نصّ المرسوم الرابع على عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لمن يقاوم التأميم."Syria Takes Over Chief Industries; 107 Concerns Are Affected -- Compensation Promised". New York Times. January 4, 1965. Retrieved November 28, 2025.

 التداعيات 
بعد تطبيق مراسيم عام 1965، سيطرت الحكومة سيطرة تامة على جميع قطاعات الاقتصاد."Syria: A country study" (PDF). Area Handbook Series. 1987. بعد اعتماد مراسيم التأميم، استطاعت سوريا جذب انتباه دول مثل ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفيتي، اللتين بدأتا بتقديم الدعم الاقتصادي لها، من خلال إرسال الأموال والمعدات، وحتى عدد من المستشارين. رحب الاتحاد السوفيتي عمومًا بهذه المراسيم. في فبراير، كثفت الحكومة سياستها الرامية إلى توسيع نطاق سيطرتها على الاقتصاد.

 مقاومة التأميم 
أدى توقيع وتنفيذ مراسيم التأميم إلى اندلاع مظاهرات حاشدة (قوبلت لاحقًا بقمع الدولة)، لا سيما في المدن الكبرى، دعمًا لأصحاب المشاريع الخاصة - وكان معظم المتظاهرين من الحرفيين أو التجار. وأصدرت محاكم عسكرية خاصة أحكامًا بالإعدام على المشاركين في الاحتجاجات أو الإضرابات، واصفة إياهم بالرجعيين والمتآمرين. ونُشرت كتائب العمال لقمع الاحتجاجات. وإلى جانب المظاهرات، شهدت البلاد مبادرات لإغلاق المتاجر الصغيرة من قبل التجار الساخطين.Lawson, Fred H. (February 7, 2013). Global Security Watch—Syria. Bloomsbury Publishing USA. ISBN 978-0-313-35958-3. ومع ذلك، أثبتت مقاومة التأميم عمومًا عدم فعاليتها.Rabinovich, Itamar. Syria Under the Ba'th, 1963-66: The Army Party Symbiosis. Transaction Publishers. pp. 143–144. ISBN 978-0-7065-1266-3. إلا أن بعض المؤسسات أُعيدت لاحقًا إلى مدراء من القطاع الخاص."Syria – A Reply to Kumar". www.marxists.org. Retrieved November 28, 2025.

تسببت هذه المراسيم أيضاً في خلافات ونزاعات حادة بين الحكومة والمزارعين الأثرياء. وأدت هذه السياسة الحكومية إلى اضطرابات في إمدادات الموارد الضرورية لتسيير شؤون المناطق الريفية، مثل الأسمدة والجرارات، مما أدى بدوره إلى انخفاض غلة المحاصيل.

 ردود فعل الشيوعيين السوريين 
حظيت المراسيم بدعم قوي من الشيوعيين السوريين، ولا سيما الحزب الشيوعي السوري. وفي برقية إلى أمين الحافظ، ذكر خالد بكداش أنه ورفاقه سيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على هذه الإنجازات وتطويرها.

 المراجع 

تصنيف:الاقتصاد في 1965
تصنيف:تأميم
تصنيف:تاريخ سوريا الاقتصادي
تصنيف:سوريا في 1965
تصنيف:سوريا إبان حكم حزب البعث