قائمة بحالات التزوير الانتخابي في الولايات المتحدة

تتضمن هذه القائمة حالات بارزة من التزوير الانتخابي في الولايات المتحدة، بما في ذلك الانتخابات التي أبطلها الكونغرس الأمريكي جراء ادعاءات بالتزوير الانتخابي. وتستعرض القائمة وقائع تزوير الناخبين وأوراق الاقتراع، فضلاً عن الانتخابات التي عُدّلت نتائجها بأفعال غير قانونية أخرى مرتبطة بالعملية التصويتية. ولا تشمل القائمة الحالات التي تقتصر على انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، إذ تُصنفها حكومة الولايات المتحدة فئةً منفصلة من الجرائم الانتخابية.

 ثمانينيات القرن الثامن عشر (1780م) 
 كشف تحقيق أجراه المؤرخ صموئيل إليوت موريسون من جامعة هارفارد عام 1916 أن مجاميع الأصوات في الاتفاقية الدستورية لولاية ماساتشوستس لعامي 1779-1780 كانت مُصطنعة، وأن الدستور لم يحصل في الواقع على تصديق ثلثي الناخبين كما هو مطلوب.

 أربعينيات القرن التاسع عشر (1840م) 
 في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1844 في لويزيانا، فاز الديمقراطي جيمس ك. بوك على الجمهوري هنري كلاي بفارق 699 صوتاً. ويعود الفضل في هذا الفوز إلى هامش الربح المزور الذي حققه "بوك" في مقاطعة بلاكيماينز والبالغ 990 صوتاً، حيث حصل فيها على 1,007 أصوات مقابل 17 صوتاً فقط لـ "كلاي". ويُذكر أنه لم يكن في المقاطعة سوى 538 ناخباً مؤهلاً فقط حتى عام 1840، كما أن إجمالي من شاركوا في انتخابات 1840 لم يتجاوز 250 شخصاً.

 خمسينيات القرن التاسع عشر (1850م) 
 شهدت انتخابات إقليم كانساس بين عامي 1854 و1857 عمليات تزوير قام بها أنصار الفكر المؤيد للعبودية في مناسبات عدة، شملت استقدام أشخاص مؤيدين للعبودية من ولاية ميزوري للإدلاء بأصواتهم.
 أبطل الكونغرس نتائج انتخابات مجلس النواب الأمريكي في إقليم كانساس لعام 1854 في عام 1856، وذلك بسبب العدد الهائل من الأصوات غير القانونية التي أدت لانتخاب المؤيد للعبودية جون ويلكينز ويتفيلد.
 تأثرت انتخابات الهيئة التشريعية لإقليم كانساس عامي 1855 و1857 بتزوير انتخابي جسيم. وقد ألغى الحاكم روبرت ج. ووكر انتخابات 1857، وصادق بدلاً من ذلك على فوز مرشحي "حزب الولاية الحرة" المناهض للعبودية.
 طال التزوير الواسع أيضاً استفتاء عام 1857 للتصديق على "دستور ليكومبتون" المؤيد للعبودية. وفي استفتاء لاحق عام 1858، هُزم هذا الدستور بفارق كبير.
 في انتخابات حاكم ولاية ويسكونسن عام 1855، أبطلت المحكمة العليا للولاية فوز الديمقراطي ويليام أ. بارستو على الجمهوري كولز باشفورد بسبب التزوير، الذي شمل فرز أصوات من بلدات لم يكن يقطنها أحد.
 في انتخابات مجلس النواب الأمريكي في إقليم نيو مكسيكو عام 1855، فاز خوسيه مانويل غاليغوس على ميغيل أنطونيو أوتيرو بفارق 99 صوتاً. وكُشفت تجاوزات خطيرة، منها قيام "غاليغوس" -وهو كاهن كاثوليكي- بحشد صبية دون السن القانونية للتصويت والقسم بأنهم مؤهلون، مقابل وعده بمغفرة خطاياهم. وقد نجح "أوتيرو" في الطعن بالانتخابات.
 تلاعب مسؤولو حزب "لا أعرف" (Know Nothing) بالانتخابات خلال خمسينيات القرن التاسع عشر في مدن مثل لويفيل ونيو أورلينز وبالتيمور، مستخدمين أساليب شملت السيطرة على الدوائر الانتخابية، وسرقة صناديق الاقتراع، والترهيب العنيف للمهاجرين الناخبين.

 ستينيات القرن التاسع عشر (1860م) 
 شهدت انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 1860 في نيويورك ممارسة منظمة تاماني هول الديمقراطية تزويراً انتخابياً ضد مرشح الحزب الجمهوري أبراهام لينكون؛ إذ تبيّن أن أعداداً كبيرة من الناخبين المسجلين في بعض دوائر مدينة نيويورك كانت وهمية. ومع ذلك، فاز لينكون بالولاية، كما وقع تزوير مماثل في ولايات نيوجيرسي وبنسيلفانيا ورود آيلاند.
 وفي انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 1864 في نيويورك، أُلقي القبض على سبعة وكلاء عيّنهم حاكم نيويورك هوراشيو سايمور لجمع أصوات الجنود، وذلك بتهمة انتحال صفة ضباط عسكريين وتزوير أسماء وتواقيع الجنود لتسجيل أصواتهم بشكل غير قانوني.
 أما في انتخابات الرئاسة لعام 1868، فقد أدت أعمال العنف التي مارسها ديمقراطيون بيض ضد جمهوريين سود في لويزيانا وجورجيا إلى انخفاض حاد في عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح الجمهوري يوليسيس جرانت؛ لدرجة أنه لم يحصل على أي صوت في مقاطعة سانت لاندري بلويزيانا، رغم أن مرشح الحزب الجمهوري لمنصب الحاكم كان قد حصل على 2500 صوت في مطلع ذلك العام. ونتيجة لذلك، صوّتت الهيئة التشريعية لولاية لويزيانا على إلغاء الأصوات الانتخابية للولاية.
 وفي انتخابات الرئاسة لعام 1868 في نيويورك أيضاً، أقرّ زعيم منظمة "تاماني هول" وليام تويد بأن المنظمة تعمّدت تأخير إعلان نتائج الانتخابات في مدينة نيويورك لضمان تفوقها على إجمالي الأصوات القادمة من شمال الولاية. كما منحت "تاماني هول" الجنسية لـ 65,000 شخص في قاعات المحاكم التي كانت تسيطر عليها خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات بهدف حشدهم للتصويت.

 سبعينيات القرن التاسع عشر (1870م) 
 في انتخابات مجلس النواب الأمريكي لعام 1870 في أركنساس، فاز جون إدواردز  بمقعد الدائرة الثالثة، لكنه أُقصي من منصبه بعد أن كشف تحقيق أجرته لجنة من الكونجرس أن تزوير الأصوات كان السبب وراء فوزه على منافسه توماس بولز .
 شهدت انتخابات الرئاسة لعام 1876 بين الجمهوري رذرفورد هايز  والديمقراطي صامويل تيلدن  تفشياً واسعاً للتزوير الانتخابي من كلا الطرفين؛ حيث سجلت ولاية كارولاينا الجنوبية نسبة إقبال مستحيلة بلغت 101%. كما وقعت أعمال عنف وممارسات ترهيب ضد الناخبين الجمهوريين السود في الولايات الجنوبية. وفي أربع ولايات متنازع عليها، قدم الجمهوريون والديمقراطيون كشوفاً منفصلة للنتائج، كل منها يحابي مرشحه. أثار ذلك نزاعاً مريراً حسمته في النهاية لجنة انتخابية عينها الكونجرس لصالح هايز.

 ثمانينيات القرن التاسع عشر (1880م) 
 في انتخابات مجلس النواب لعام 1880 في كارولاينا الجنوبية، نجح المرشح المنافس في الدائرة الخامسة روبرت سمولز  في الطعن بانتخاب شاغل المنصب "جورج تيلمان"، في انتخابات شابتها أعمال تزوير وترهيب للناخبين. ومع ذلك، استعاد تيلمان المقعد في عام 1882 باستخدام أساليب مشابهة وظل في منصبه.
 وفي انتخابات مجلس النواب لعام 1884 في إقليم نيومكسيكو، هزم "ترانكويلينو لونا" منافسه "فرانسيسكو مانزاناريس" بفضل التزوير، الذي شمل فوزه في مقاطعة فالينسيا بنتيجة 4,279 صوتاً مقابل لا شيء، بالإضافة إلى ما عُرف بـ "التصويت الأبجدي"؛ حيث زُوّرت النتائج بناءً على ترتيب السجل الأبجدي للناخبين. ومُنح المقعد لاحقاً لمانزاناريس.
 ظهرت أدلة على تزوير الانتخابات في بعض الولايات خلال انتخابات الرئاسة لعام 1888 لصالح المرشح الجمهوري بنجامين هاريسون ، لا سيما في ولايته إنديانا. وقد ساهم رد الفعل الشعبي الغاضب حينها في تعميم نظام "الاقتراع السري" في جميع أنحاء البلاد.
 وفي انتخابات مجلس النواب لعام 1888 في أركنساس، خسر "جون كلايتون" أمام كليفتون بريكنريدج  في الدائرة الثانية بفارق 846 صوتاً، وذلك بعد سرقة صندوق اقتراع كان يحتوي على أغلبية كبيرة من الأصوات لصالح كلايتون. واغتيل كلايتون في العام التالي أثناء محاولته الطعن في نتائج الانتخابات، لكن الكونجرس أعلنه فائزاً بعد وفاته.
 وبالمثل، في انتخابات مجلس النواب لعام 1888 في ميريلاند، فاز بارنز كومبتون  مبدئياً بمقعد الدائرة الخامسة، لكن خصمه "سيدني مود" نجح في الطعن بالنتائج في العام التالي بسبب التزوير.

 تسعينيات القرن التاسع عشر (1890م) 
 تشير الأدلة في انتخابات حاكم ولاية ألاباما لعام 1892 إلى أن خسارة روبن كولب  أمام الحاكم المنتهية ولايته توماس جود جونز  حُسمت بالتزوير؛ شمل ذلك سرقة صناديق الاقتراع، وتوجيه الأصوات بالرشوة أو التهديد، وتغيير النتائج في مقاطعات "الحزام الأسود" بعد إعلانها. ولم يسمح القانون لكولب بالطعن في النتائج، ليتكرر السيناريو نفسه في سباق الحاكم لعام 1894.
 وفي انتخابات الهيئة التشريعية في تكساس لعام 1896، انتُخب مرشح من أصل أفريقي في إحدى دوائر مقاطعة روبرتسون رغم سرقة صناديق الاقتراع وترهيب الناخبين، إلا أن مسؤولي الانتخابات رفضوا إعلان فوزه. وعندما هدد بالطعن في النتائج، أطلق قاضي المقاطعة "أو. دي. كانون" النار عليه في ذراعه.
 ساهم التزوير الانتخابي والترهيب في تحقيق انتصارات واسعة للديمقراطيين في انتخابات كارولاينا الشمالية لعام 1898. وفي سباق الكونجرس عن الدائرة التاسعة، نجح الجمهوري ريتشموند بيرسون  في الطعن بفوز الديمقراطي ويليام كروفورد.

 عقد القرن العشرين الأول 
 في الاستفتاء على التصديق على دستور ألاباما لعام 1901، أدى التزوير الانتخابي الواسع في منطقة "الحزام الأسود" إلى تمرير التصديق. وظل هذا الدستور ساري المفعول حتى عام 2022.
 وفي انتخابات بلدية لويفيل لعام 1905، أبطأت محكمة الاستئناف في كنتاكي عام 1907 فوز باول بارث على "جوزيف أونيل الأب"، وذلك بسبب وجود أدلة على تسجيل ناخبين بشكل غير قانوني، والتلاعب بصناديق الاقتراع، وترهيب الناخبين.
 شهدت انتخابات بلدية مدينة نيويورك لعام 1905 تزويراً انتخابياً ضد ويليام راندولف هارست مرتبطاً بمنظمة "تاماني هول"؛ حيث خسر هارست أمام "جورج ماكليلان الابن" بفارق 3,472 صوتاً.
 وفي انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي لعام 1909 في إلينوي، انتخب المشرعون في الولاية ويليام لوريمر، لكن مجلس الشيوخ قرر لاحقاً تورطه في شراء الأصوات وصوّت لصالح طرده في عام 1912.

 عقد 1910 
 تفشت ظاهرة شراء الأصوات في انتخابات مقاطعة آدمز بأوهايو لعام 1910 إلى حد دفع القاضي "ألبيون بلير" إلى حرمان ما يقرب من 1,700 ناخب (أي ربع الهيئة الناخبة) من حق التصويت كعقوبة على مشاركتهم في ذلك.
 وفي انتخابات محلية أُجريت عام 1914 في تير هوت بإنديانا، أدانت محكمة فيدرالية العمدة دون روبرتس وعدداً من المسؤولين المحليين بتهمة التآمر لإفساد الانتخابات. وتكتسب هذه القضية أهميتها لكونها من أوائل الحالات التي مارست فيها محكمة فيدرالية ولايتها القضائية على انتخابات محلية.
 وفي انتخابات مجلس النواب لعام 1918 في بنسيلفانيا، أُعلن فوز "باتريك مكلين" بمقعد الدائرة العاشرة؛ إلا أن لجنة من الكونجرس قررت في عام 1921 أن "عملية تزوير شاملة" قد سلبت "جون فار" حقه في الفوز، مما أدى إلى إقصاء مكلين من منصبه.

 عقد 1920 
 شهدت انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي لعام 1926 في بنسيلفانيا تلاعباً بأوراق الاقتراع أثر على فرز الأصوات لصالح "ويليام فاري" ضد خصمه "ويليام ويلسون". ورغم أن الأصوات المزورة لم تتجاوز هامش الفوز، إلا أن الكونجرس رفض في النهاية منح فاري مقعده بسبب مخالفات في تمويل الحملة الانتخابية.

 عقد 1930 
 أدار السناتور والحاكم هيوي لونغ خلال الثلاثينيات منظمة سياسية في جميع أنحاء لويزيانا شابتها عمليات تزوير انتخابي واسعة النطاق.
 ففي انتخابات مجلس الشيوخ لعام 1930 التي فاز بها لونغ، كانت مؤشرات التزوير واضحة في كل مكان؛ إذ ذكر كاتب سيرته "ريتشارد وايت" أن "السجلات الرسمية أشارت إلى أن الناخبين توجهوا إلى صناديق الاقتراع بالترتيب الأبجدي".
 وفي انتخابات مجلس الشيوخ لعام 1932 في لويزيانا، زُعم أن مساعدي لونغ وعدوا عائلات السجناء بإطلاق سراح ذويهم إذا صوتوا للمرشح الذي يدعمه لونغ.
 وفي عام 1933، وجه "يوجين ستانلي"، المدعي العام لـ "أورليانز باريش"، الاتهام لـ 513 مسؤولاً انتخابياً في نيو أورلينز بالتزوير. أُدين ثلاثة منهم بتزوير نتائج الانتخابات، ولكن بعد أن ضغط لونغ (بصفته حاكماً) على الهيئة التشريعية لتمرير قانون يلزم الادعاء بإثبات أن التزوير تم "عن عمد"، أُسقطت التهم عن الـ 510 المتبقين.
 وقع تزوير انتخابي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميزوري عام 1934 لصالح منظمة "توم بيندرغاست" في كانساس سيتي. كما تكرر التزوير المرتبط ببيندرغاست في عام 1936، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق. وبحلول منتصف عام 1938، كان 242 شخصاً قد أقروا بالذنب أو أُدينوا في محاكمات لمشاركتهم في تلك العمليات.
 وفي استفتاء عام 1935 في سانت لويس بميزوري حول تمويل ما سيصبح لاحقاً متنزه بوابة القوس الوطني، ظهرت أدلة على أن التزوير هو ما أدى إلى تمرير الاستفتاء. ونشرت صحيفة "سانت لويس بوست ديسباتش" تحقيقاً تضمن إفادات من أشخاص أكدوا أنهم لم يصوتوا قط.

 عقد 1940 
 وفقاً لكتاب "روبرت كارو" كاتب سيرة ليندون جونسون، خسر جونسون انتخابات مجلس الشيوخ الخاصة في تكساس عام 1941 بسبب تلاعب لوبيات صناعة الكحول في النتائج سعياً لانتخاب منافسه الحاكم "بابي أودانيل". وقد تفوق أودانيل بفضل نتائج وصلت متأخرة.
 وفي انتخابات مجلس الشيوخ لعام 1942 في كنتاكي، أدى التزوير في مقاطعة هارلن لصالح شاغل المنصب هابي شاندلير إلى إدانة 71 متهماً. كما أدت هذه القضية إلى صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية يقضي بأن حشو صناديق الاقتراع يعد انتهاكاً للقانون الجنائي الفيدرالي.
 وفي انتخابات حاكم ولاية جورجيا لعام 1946، عُثر على صندوق يحتوي على 58 صوتاً للمرشح "هيرمان تالمادج" في مقاطعة تيلفير، وهي مسقط رأسه. سمحت هذه الأصوات لتالمادج باحتلال المركز الثاني، مما جعله مؤهلاً ليختاره الجمعية العامة لجورجيا حاكماً. وكشف تحقيق أجراه الصحفي "جورج غودوين" في صحيفة "أتلانتا جورنال" عن أصوات مزورة لأشخاص متوفين أو رحلوا عن المنطقة أو ليس لهم وجود أصلاً، وهو ما ساهم في نشوب أزمة "خلاف الحكام الثلاثة" في الولاية.
 ووفقاً لكارو أيضاً، فاز جونسون في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عام 1948 ضد "كوك ستيفنسون" بفضل تزوير انتخابي شمل قيام مسؤولي المقاطعات بالتصويت نيابة عن الغائبين وتغيير أرقام النتائج. فاز جونسون بفارق 87 صوتاً، وأيدت اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي في تكساس فوزه بتصويت 29 مقابل 28. عُرفت هذه الواقعة بفضيحة "الصندوق رقم 13"، حيث أُضيف 202 صوت لنتائج الدائرة 13 في مقاطعة جيم ويلز بعد ستة أيام من إغلاق الصناديق: 200 صوت منها لجونسون وصوتان فقط لستيفنسون.
 وفي انتخابات مجلس الشيوخ الخاصة لعام 1948 في لويزيانا، فاز راسيل لونغ في التمهيديات بفارق 11,000 صوت على "روبرت كينون". واعترف لونغ في عام 1952 بأنه قبل "أصواتاً مسروقة" من "ليندر بيريز"، زعيم الحزب في مقاطعة بلاكيماينز، لكنه تراجع لاحقاً عن هذا التصريح مدعياً قدرته على الفوز بأي حال. وكان لونغ قد حصل على 85% من أصوات تلك المقاطعة، واستمر في منصبه بمجلس الشيوخ حتى عام 1987.
 وفي انتخابات الرئاسة لعام 1948 في كنتاكي، أُدين "إدوارد بريتشارد الابن"، المستشار القانوني السابق لـ اللجنة الوطنية الديمقراطية، بتهمة حشو صناديق الاقتراع.

 عقد 1950 

 عقد 1960 
 يعتقد بعض المؤرخين أن التزوير هو ما حسم انتخابات الرئاسة لعام 1960 في إلينوي لصالح جون كينيدي ضد ريتشارد نيكسون. ورغم تأكيد قضاة ومدعٍ مستقل بنزاهة الانتخابات، إلا أن المؤرخ "روبرت داليك" خلص إلى أن منظمة شيكاغو التابعة للعمدة "ريتشارد دايلي" ربما "سرقت إلينوي من نيكسون". وذكرت مجلة "بوليتيكو" في عام 2016 أنه من المستحيل الجزم بما حدث فعلاً بعد مرور أكثر من نصف قرن. اعترف نيكسون بالهزيمة صبيحة اليوم التالي رغم تشجيعه لجهود إعادة الفرز التي أُوقفت لاحقاً. وفي عام 1962، أُدين ثلاثة من موظفي الاقتراع في شيكاغو بالتلاعب بالأصوات في تلك الانتخابات.
 وفي انتخابات مجلس شيوخ ولاية جورجيا لعام 1962، نجح الرئيس المستقبلي جيمي كارتر في الطعن بنتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمام القضاء، بعد كشف تزوير انتخابي لصالح خصمه في مقاطعة كويتمان. وقد فضح هذا التزوير الصحفي "جون بنينجتون" من صحيفة "أتلانتا جورنال".

 عقد 1970 
 في عام 1972، كشف تحقيق لصحيفة "شيكاغو تريبيون" عن أكثر من 1,000 حالة تزوير انتخابي في شيكاغو خلال يوم الانتخابات التمهيدية في 21 مارس 1972. أدى التحقيق إلى إدانة 30 موظفاً انتخابياً على الأقل، وفوز الصحيفة بـ جائزة بوليتزر. وشملت الأدلة وجود "ناخبين أشباح" لا يسكنون في المنطقة، وتوقيعات مزورة، وتجنيد قضاة انتخابيين جمهوريين من قبل زعماء الحزب الديمقراطي.
 وفي انتخابات مجلس النواب لعام 1976 في لويزيانا، أقر 20 مفوض اقتراع في مقاطعة سانت برنارد بالذنب في الإدلاء بـ 432 صوتاً مزوراً لصالح "ريك تونري" في التمهيديات، مما منحه الفوز بفارق 184 صوتاً. استقال تونري من منصبه في مايو 1977 بعد أربعة أشهر من أداء القسم. 
 عقد الثمانينيات من القرن العشرين 
 شهدت ثماني انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي في بروكلين بنيويورك، بين عامي 1968 و1984، عمليات تزوير متكررة وفقاً لنتائج هيئة محلفين كبرى؛ حيث شمل التزوير قيام فرق من العاملين السياسيين بالتصويت عدة مرات باستخدام بطاقات تسجيل ناخبين مزورة.
 وفي انتخابات إلينوي لعام 1982، صدرت 62 لائحة اتهام و58 إدانة بتهمة التزوير الانتخابي، شملت العديد من رؤساء الدوائر والمسؤولين عن الانتخابات. وخلصت هيئة محلفين كبرى إلى أن 100,000 صوت مزور قد أُدلي بها في شيكاغو، حيث كشفت السلطات عن عمليات شراء أصوات وتصويت أشخاص بأسماء ناخبين مسجلين آخرين. وتولى المدعي العام الأمريكي دان ويب مقاضاة القضية في نوفمبر 1982.
 وفي انتخابات بلدية شيكاغو لعام 1987، كشفت مراجعتان أجراهما مجلس مفوضي الانتخابات في شيكاغو ومجموعة مراقبة انتخابية برئاسة "ويب" عن تزوير عشرات الآلاف من أصوات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

 عقد التسعينيات من القرن العشرين 
 وفي انتخابات بلدية هياليه بفلوريدا عام 1993، أصدر قاضٍ حكماً يقضي بضرورة إعادة الانتخابات؛ وذلك بعد ثبوت الإدلاء بأصوات كثيرة من دار للمسنين تضم مصابين بالفصام ومدمني مخدرات.
 وفي انتخابات مجلس شيوخ ولاية بنسلفانيا لعام 1994، أبطل قاضٍ فيدرالي نتائج السباق في فيلادلفيا بعد أن تبيّن أن المرشح الديمقراطي "ويليام ستينسون" قد سرق الانتخابات عبر التزوير في التصويت الغيابي، مما أدى إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس شيوخ الولاية نتيجة لهذا الحكم. كما تورط أعضاء ديمقراطيون في مجلس انتخابات فيلادلفيا في هذه المؤامرة.
 وفي انتخابات مجلس النواب الأمريكي لعام 1996 في كاليفورنيا، زعمت الأغلبية الجمهورية في لجنة الإشراف بمجلس النواب العثور على 748 صوتاً غير قانوني في سباق الدائرة 46 بين الجمهوري بوب دورنان والديمقراطية "لوريتا سانشيز"، شملت 624 صوتاً لغير مواطنين. وبما أن سانشيز فازت بفارق 979 صوتاً، فإن هذه الأصوات لم تكن لتغير النتيجة، وصوّت المجلس برفض طعن دورنان في فبراير 1998. ورغم الجدل الكبير حول هذه النتائج، أغلقت هيئة محلفين كبرى التحقيق الجنائي دون توجيه أي اتهامات، كما خلص سكرتير ولاية كاليفورنيا في أبريل 1998 إلى أن غير المواطنين الذين رُصدوا قد سجلوا عن طريق الخطأ لا بدافع إجرامي.
 وفي انتخابات مقاطعة دوج بجورجيا لعام 1996، ألغت محكمة الولاية نتائج انتخابات الشريف ومفوض المقاطعة بسبب تجاوزات جسيمة؛ حيث ظهرت أدلة على شراء أصوات وتصويت غير قانوني من قبل مدانين بجرائم جنائية.
 وفي انتخابات بلدية ميامي لعام 1997، أبطل قاضٍ فوز "كزافييه سواريز" على "جو كارولو" بسبب وجود "نمط من السلوك الاحتيالي والمتعمد والإجرامي" في الإدلاء بأصوات الاقتراع الغيابي.

 عقد الألفين 
 تورط ثمانية سياسيين بارزين في مقاطعة كلاي بكنتاكي، بين عامي 2002 و2006، في مخطط للسيطرة على مجلس الانتخابات المحلي والتلاعب بنتائجها؛ وضمت هذه المجموعة قاضياً سابقاً في محكمة الاستئناف ومشرفاً تعليمياً سابقاً في المقاطعة.
 وأبطلت المحكمة العليا في إنديانا نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لبلدية إيست شيكاغو عام 2003، مستندة إلى "نمط واسع ومتفشٍ" من التزوير في الاقتراع الغيابي. وأُدين 46 شخصاً، معظمهم من موظفي المدينة، في مؤامرة تشمل شراء الأصوات عبر الاقتراع الغيابي، وتضمنت إكراه المرضى وضعاف اللغة الإنجليزية على التصويت.
 وفي أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أُدين عدد من العاملين في منظمة "اتحاد المنظمات المجتمعية للإصلاح الفوري" أو أقروا بالذنب في تهم تتعلق بتسجيل ناخبين وهميين.

 عقد 2010 
 قام "ستيفن سميث"، عضو مجلس نواب ماساتشوستس، في عامي 2009 و2010، بالإدلاء بأصوات غيابية بشكل غير قانوني لناخبين غير مؤهلين أو غير مدركين للإدلاء بأصوات بأسمائهم. وأقر سميث بالذنب عام 2012 واستقال من منصبه في العام التالي.
 وأُدين سكرتير ولاية إنديانا تشارلز وايت في عام 2012 بتهم متعددة تتعلق بالتزوير الانتخابي، مما أدى إلى فقدانه لمنصبه.
 وفي انتخابات مجلس النواب الأمريكي لعام 2012 في فلوريدا، اتُّهم "جيفري غارسيا"، كبير موظفي النائب جو غارسيا، بتدبير مخطط لطلب قرابة 2,000 بطاقة اقتراع غيابية بشكل غير قانوني، وأقر غارسيا بالذنب في تهمة جنحة.
 كما أقر المرشح الجمهوري "إنريكو فيلاماينو" بالذنب في تزوير الاقتراع الغيابي خلال انتخابات مجلس نواب ماساتشوستس عام 2012؛ إذ كشف الادعاء قيامه وزوجته بتغيير بيانات تسجيل أكثر من 280 ناخباً لجعلهم مؤهلين للتصويت في التمهيديات الجمهورية، وتزوير تواقيعهم في طلبات الاقتراع.
 وأثارت "ميلويز ريتشاردسون"، وهي موظفة اقتراع في سينسيناتي بأوهايو، جدلاً وطنياً عام 2012 بعد استغلال منصبها للتصويت مرتين.
 وثبت قيام عضو الكونجرس السابق مايكل "أوزي" مايرز بتقديم رشاوي لموظفي انتخابات في انتخابات فيلادلفيا لعامي 2014 و2016 بهدف تزوير الانتخابات في سباقات محلية. وأقر مايرز بالذنب عام 2022 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف.
 وأبطل قاضٍ فيدرالي انتخابات "القاضي التنفيذي" في مقاطعة ماغوفين عام 2014، بسبب تفشي الفساد وشراء الأصوات الذي جعل تحديد الفائز أمراً مستحيلاً؛ كما أُدين ثلاثة أشخاص بالتآمر لشراء أصوات لصالح مرشحين لمناصب محلية.
 وشهدت انتخابات مجلس النواب الأمريكي لعام 2018 في كارولاينا الشمالية مخططاً لجمع بطاقات الاقتراع بشكل غير قانوني، نفذه "ماكراي دولس"، وهو منسق حملة المرشح الجمهوري مارك هاريس في الدائرة التاسعة. ورغم فوز هاريس المبدئي، إلا أن وجود تناقضات صارخة وتقارير موثقة من عاملين وظفهم دولس أدت إلى تحقيق رفضت بعده لجنة الانتخابات بالولاية اعتماد فوز هاريس، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة، مع اعتقال دولس وعدة منسقين جمهوريين بتهم تجميع بطاقات الاقتراع والتلاعب بها.
 وفي عام 2018، اتُّهمت موظفة الاقتراع في ساوثفيلد بميشيغان، "شيريكيا هوكينز"، بمحاولة التستر على عدم إحصاء 193 بطاقة اقتراع غيابية، وأقرت بعدم الطعن في تهمة سوء السلوك عام 2022.

 عقد 2020 
 قامت "كيم فونج تايلور"، زوجة المرشح الجمهوري للكونجرس عن ولاية آيوا جيريمي تايلور، بتعبئة وتقديم طلبات تسجيل ناخبين وبطاقات اقتراع غيابية بشكل غير قانوني خلال انتخابات عام 2020، وأُدينت في عام 2024 بـ 52 تهمة تتعلق بالتزوير الانتخابي.
 وفي انتخابات بلدية ميلبورن لعام 2021، ثبت تآمر مرشح البلدية "محمد نور الحسن" واثنين من شركائه لتسجيل أشخاص لا يقطنون في ميلبورن وتقديم بطاقات اقتراع غيابية نيابة عنهم.
 وأنشأ رئيس مجلس مدينة أتلانتيك سيتي السابق، "كريج كالواي"، مخططاً احتيالياً عام 2022 لجمع وتقديم بطاقات الاقتراع عبر البريد بشكل غير قانوني نيابة عن ناخبين غافلين، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين في عام 2025.
 وأمر قاضٍ بإعادة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لبلدية بريدجبورت بكونيتيكت لعامي 2023-2024، بعد ثبوت وجود أدلة كافية على حشو صناديق الاقتراع؛ وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن التلاعب غير القانوني ببطاقات الاقتراع ليس أمراً غريباً في انتخابات بريدجبورت. وفاز العمدة الحالي "جوزيف غانيم"، الذي كان قد فاز بالتمهيديات الملغاة، بالانتخابات المعادة وبالانتخابات العامة لاحقاً.
 المراجع 
الاستشهادات

قائمة المراجع




تصنيف:تزوير الانتخابات في الولايات المتحدة