تحقيق المستشار الخاص سميث

تحقيق المستشار الخاص سميث، كان تحقيقًا خاصًا في جهود دونالد ترمب لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن، والذي بدأه المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند في 18 نوفمبر 2022. عيّن غارلاند ، المدعي الفيدرالي المخضرم، لقيادة التحقيقات المستقلة. وكُلِّف سميث بالتحقيق في دور ترمب في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، وفي سوء تعامل ترمب مع السجلات الحكومية، بما في ذلك الوثائق السرية.

تحرك سميث بسرعة للمضي قدماً في تحقيقاته، حيث قام بتشكيل فريق من عشرين مدعياً عاماً على الأقل من وزارة العدل، واستدعى شهوداً للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة المحلفين الكبرى، وأصدر مذكرات استدعاء لمسؤولي الانتخابات في عدة ولايات، وطلب من قاضٍ فيدرالي اعتبار ترمب متهماً بازدراء المحكمة لرفضه الامتثال لأمر الاستدعاء.

في 8 يونيو 2023، وجهت هيئة محلفين كبرى في محكمة مقاطعة جنوب فلوريدا الأمريكية اتهامات إلى ترمب بـ 37 تهمة جنائية، بما في ذلك تهم الاحتفاظ المتعمد بمواد تتعلق بالأمن القومي، وعرقلة سير العدالة، والتآمر، وذلك فيما يتعلق بإزالته واحتفاظه بمواد رئاسية من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرئاسية. وتندرج 31 من هذه التهم تحت قانون التجسس.

في الأول من أغسطس 2023، أصدرت هيئة محلفين كبرى تابعة لمحكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية لائحة اتهام من أربع تهم ضد ترمب، تشمل التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة بموجب الباب 18 من قانون الولايات المتحدة، وعرقلة إجراءات رسمية والتآمر لعرقلة إجراءات رسمية بموجب قانون ساربينز أوكسلي، والتآمر على الحقوق بموجب قانون الإنفاذ لعام 1870، وذلك لسلوكه في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وحتى هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

دفع ترمب ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه في لائحتَي الاتهام. وتم تحديد مواعيد للمحاكمات لكنها لم تُعقد قط.

في 15 يوليو 2024، رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية  دعوى الوثائق السرية المرفوعة ضد دونالد ترمب، مؤيدةً حجة الرئيس السابق بأن تعيين المحقق الخاص جاك سميث كان غير قانوني.

في 25 نوفمبر 2024، أعلن سميث أنه يسعى لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد دونالد ترمب في أعقاب فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. إن وزارة العدل، بحسب سياستها، لا تقاضي رؤساء الولايات المتحدة الحاليين.

قدّم سميث تقريره النهائي إلى وزارة العدل في 7 يناير 2025، واستقال بعد ثلاثة أيام. نُشر الجزء المتعلق بعرقلة الانتخابات في 14 يناير. أما الجزء المتعلق بسوء التعامل مع السجلات الحكومية فلم يُنشر في الوقت نفسه لأن وزارة العدل كانت لا تزال تستأنف قرار إسقاط التهم الموجهة ضد شركاء ترمب في القضية. وفي نهاية المطاف، أسقطت وزارة العدل الدعاوى المرفوعة ضد شركاء ترمب في 29 يناير 2025.

 الأصل 
تصغير|الأمر الصادر بتعيين جاك سميث مستشاراً خاصاً، بتاريخ 18 نوفمبر 2022
بعد تأكيد تعيين المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند في منصب المدعي العام، فتحت وزارة العدل تحقيقات متعددة في الأحداث التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترمب.

شمل أحد التحقيقات الأشخاص والأحداث المحيطة بهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول. في أوائل عام 2022، علم الجمهور أن وزارة العدل كانت تحقق في مؤامرة ترمب المتعلقة بتزوير الناخبين.

في أبريل 2022، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)  في مكتبه الميداني بواشنطن للتحقيق في مزاعم سعي ترمب لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. بدأ التحقيق بحضور مساعد رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي  ومساعد رئيس قسم مكافحة الفساد ستيفن دانتونو ضمن سلسلة الموافقات في مكتب واشنطن الميداني، مع موافقة إضافية من المدعي العام ميريك غارلاند، ونائبة المدعي العام ليزا موناكو، ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي.

أصدر التحقيق 197 أمر استدعاء للحصول على معلومات حول ما يقرب من 430 فرداً وكياناً جمهورياً، بما في ذلك طلبات لشركات الاتصالات للحصول على سجلات الهاتف للعديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين للفترة من 4 إلى 7 يناير 2021.

تم نقل التحقيق إلى إشراف المستشار الخاص  في نوفمبر 2022.

 التحقيق في سوء التعامل مع الوثائق 

 التطورات 

 ديسمبر 2022 
طلب سميث من ، رئيسة قضاة محكمة مقاطعة كولومبيا، اعتبار ترمب متهمًا بازدراء المحكمة لعدم امتثاله الكامل لأمر استدعاء صادر عن وزارة العدل في أغسطس 2022، حيث اشتبه المدعون في أن ترمب ربما يكون قد أخفى بعض الوثائق المشمولة بأمر الاستدعاء؛ إلا أن هاول رفضت اعتبار ترمب متهمًا بازدراء المحكمة، وطلبت من الطرفين مواصلة العمل على التوصل إلى حل.

في 12 ديسمبر 2022، أشارت ، المحللة القانونية في شبكة سي إن إن، إلى أن وزارة العدل الأمريكية (التي لم توجه بعد أي تهمة جنائية لترمب) ستجد صعوبة في إنهاء أي قضية افتراضية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وقالت إن وزارة العدل قد تعطي الأولوية لتوجيه الاتهام لترمب في قضية الوثائق، نظرًا لاحتمالية التوصل إلى إدانة أسرع من قضية 6 يناير.

عثر المقاولون الذين استأجرهم ترمب في أواخر عام 2022 على وثائق إضافية مصنفة سرية، وقام محامو ترمب بتسليمها إلى المستشار الخاص في ديسمبر 2022.

 2023 

 يناير 

تصغير|صناديق المستندات في حمام مارالاغو
 استعان سميث بريموند هولسر، الرئيس السابق لقسم النزاهة العامة في وزارة العدل، وديفيد هارباش، الذي سبق له أن قاد قضايا ضد عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي وحاكم ولاية.
 تم تسليم جهاز كمبيوتر محمول وذاكرة فلاش تابعة لمساعد سابق في المكتب البيضاوي، تشامبرلين هاريس. وكانت هاريس قد قامت بمسح بعض الوثائق، التي تتضمن جداول سفر ترمب، على جهازيها، دون أن تدرك على ما يبدو أنها مصنفة.  
 استدعى المحقق الخاص ملفًا فارغًا من ورق المانيلا، يحمل عبارة «إحاطة مسائية سرية»، كان قد عُثر عليه من قبل المقاولين في غرفة نوم ترمب في منتجع مارالاغو. وقد أُبلغ المحقق الخاص بالملف، لكن لم يُسلّم إلا بعد استدعائه رسميًا. وادعى أحد محامي ترمب في فبراير أن ترمب كان يستخدم الملف الفارغ لحجب ضوء مزعج بجانب سريره.
 أدلى محاميا ترمب،  وكريستينا بوب، بشهادتهما أمام هيئة محلفين كبرى. وذكرت التقارير أن كوركوران صاغ رسالة في يونيو 2022، موقعة من بوب، يشهد فيها بأنه استجابةً لأمر استدعاء، تم إجراء بحث دقيق ولم يتبق أي وثائق سرية في مارالاغو؛ إلا أنه تم العثور لاحقًا على آلاف الوثائق، أكثر من مئة منها تحمل علامات سرية، خلال عملية تفتيش أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس 2022.
 مثلت ألينا حبة، محامية ترمب، أمام هيئة محلفين كبرى. لم تكن حبا تمثل ترمب في قضية الوثائق، لكنها تحدثت عنها في برنامج تلفزيوني.

في 12 يناير، أفادت شبكة سي إن إن أن المحققين سعوا لمعرفة من كان يدفع الفواتير القانونية لمتلقي أوامر الاستدعاء.

في 26 يناير، صرّح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مارك وارنر، بأن اللجنة ترغب في الاطلاع على الوثائق السرية فوراً (تلك التي عُثر عليها بحوزة ترمب وبايدن)، ولا تريد «الانتظار حتى يُقرّ مدّعٍ عام خاص إشراف لجنة الاستخبارات».

في 30 يناير، أدلى الشخصان اللذان تم توظيفهما للبحث في أربعة مواقع في أكتوبر 2022 عن وثائق سرية - نادي ترمب للجولف في بيدمينستر، وبرج ترمب في نيويورك، وموقع مكتب في فلوريدا ووحدة تخزين في فلوريدا - بشهادتهما أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى.

 فبراير 
في أوائل فبراير، عرضت الحكومة إطلاع بعض أعضاء الكونغرس - قادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وقادة لجان الاستخبارات - على وضع التحقيق في الوثائق السرية. كما ورد أنه تم العثور على المزيد من الوثائق التي تحمل علامات سرية خلال عملية تفتيش مارالاغو قبل «أسابيع»، بحضور الفريق القانوني لترمب.

في السادس عشر من فبراير، مثل مستشار الأمن القومي السابق للرئيس ترمب، روبرت أوبراين، أمام هيئة محلفين كبرى. بعد استدعائه في كل من التحقيق في الوثائق والتحقيق في الانتخابات، حاول التذرع بالامتياز التنفيذي لحجب بعض المعلومات. ولم يُعرف على الفور أمام أي هيئة محلفين كبرى أدلى بشهادته.

في فبراير، طلب سميث من القاضية الفيدرالية بيريل هاول، في طلبٍ مُغلق، الموافقة على تفعيل استثناء الاحتيال الجنائي لخرق امتياز السرية بين المحامي وموكله، وإلزام كوركوران بتقديم وثائق والإجابة على أسئلة مُحددة أمام هيئة المحلفين الكبرى. وادعى المُستشار الخاص أن ترمب ربما يكون قد ارتكب جريمةً بتضليله محاميه عمدًا بشأن احتفاظه بمواد سرية. وفي 17 مارس، قضت القاضية هاول بأن وزارة العدل قد بررت استخدام استثناء الاحتيال الجنائي، وأمرت كوركوران بالإدلاء بشهادته مرة أخرى. وسعى محامو ترمب إلى منع كوركوران من الإدلاء بشهادته، لكن محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفضت استئنافهم، وأدلى كوركوران بشهادته في 24 مارس. لاحقًا، تنحى كوركوران - مؤقتًا على الأقل - عن قضية مارالاغو، مع أنه استمر في تمثيل ترمب في قضية 6 يناير. بموجب قاعدة محامي الشهود، لا يُفترض عموماً أن يمثل المحامون الذين قد يُستدعون كشهود رئيسيين موكليهم في المحاكمة.

 مارس 
أفادت شبكة سي إن إن في 16 مارس أن المحقق الخاص استدعى ما لا يقل عن 24 شخصًا في منتجع مارالاغو، من موظفي المنتجع إلى أعضاء الدائرة المقربة من ترمب.

في منتصف مارس، مثلت ، مساعدة ترمب، أمام هيئة المحلفين الكبرى. وسُئلت عن وثيقة يُزعم أنها سرية تتعلق بهجوم عسكري محتمل على إيران، حيث حصل المحققون على تسجيل صوتي لترمب يقول فيه إنه يمتلكها. وصدرت لاحقًا مذكرات استدعاء لترمب وشخص آخر حضر الاجتماع المسجل. وطالبت مذكرات الاستدعاء بالوثيقة المزعومة المتعلقة بإيران وجميع المواد ذات الصلة بها، بما في ذلك أي مواد تتعلق بميلي، أو خرائط، أو خطط غزو. وقدّم الفريق القانوني لترمب بعض المواد المطلوبة بموجب مذكرات الاستدعاء، لكنه لم يتمكن من العثور على الوثيقة المزعومة المتعلقة بإيران.

 أبريل 
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في الثاني من أبريل أن المحققين حصلوا على رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية ، مساعدة ترمب في البيت الأبيض ومنتجع مارالاغو، والتي قدمت سردًا مفصلاً لتحركات المنتجع خلال فترات حرجة. وقد اشتبه المحققون في أن ترمب قد فتش صناديق من الوثائق بعد استدعائه، على ما يبدو لتحديد الوثائق التي كان يسعى لإخفائها. كما ذكرت الصحيفة أن المحققين كانوا يسألون الشهود عما إذا كان ترمب قد عرض أي مواد سرية، بما في ذلك الخرائط، على مانحين سياسيين.

أفادت شبكة إيه بي سي نيوز في 3 أبريل أن عدداً من أعضاء فريق الحماية الحالي والسابق لترمب من جهاز الخدمة السرية قد تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في قضية الوثائق.

في 13 أبريل، أدلى ريتشارد غرينيل، المدير السابق بالنيابة للاستخبارات الوطنية، بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى برئاسة سميث بشأن احتفاظ ترمب بمواد سرية. وبصفته مديرًا بالنيابة للاستخبارات الوطنية في عهد ترمب، رفع غرينيل السرية عن وثائق اعتقد ترمب أنها ستُفقد التحقيق في التدخل الروسي شرعيته. وبقي غرينيل ضمن دائرة المقربين من ترمب بعد انتهاء رئاسته، وكان قد دافع علنًا عن احتفاظ ترمب بالوثائق.

في 26 أبريل، كتب أربعة محامين من فريق ترمب إلى رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الجمهوري، مايك تيرنر، مطالبين وزارة العدل «بالتوقف» عن تحقيقها في الوثائق السرية، وسنّ تشريع لنقل التحقيق إلى مجتمع الاستخبارات الأمريكي، مؤكدين أنها قضية مدنية وليست جنائية.

 مايو 
أفادت شبكة سي إن إن في 3 مايو بأنه خلال الأسابيع الأخيرة صدرت مذكرات استدعاء جديدة لموظفين كبار في منظمة ترمب، تتعلق بكيفية التعامل مع لقطات المراقبة في مارالاغو بعد استدعائها في صيف 2022، وبالمحادثات التي أجراها الموظفون حول تلك اللقطات. وكان  وابنه ماثيو كالاماري الابن من بين عدة شهود أدلوا بشهادتهم أمام هيئة المحلفين الكبرى التي تحقق في سوء التعامل مع الوثائق في 4 مايو. ويُعد كالاماري الأب المدير التنفيذي للعمليات في منظمة ترمب منذ فترة طويلة، ويشرف بشكل أساسي على العمليات الأمنية للشركة، في حين يشغل ابنه منصب مدير الأمن. ويُقال إن اللقطات أظهرت خادم ترمب  وموظفًا آخر في مارالاغو وهما ينقلان صناديق من غرفة تخزين، وهو ما قال ناوتا لمكتب التحقيقات الفيدرالي إنه تم بتوجيه من ترمب. وكان المحققون قد سألوا سابقًا عن رسالة نصية من ناوتا إلى كالاماري الأب، وعن محادثات لاحقة تتعلق بلقطات المراقبة.

وذكرت «نيويورك تايمز» في 4 مايو أن المستشار الخاص حصل على تعاون شاهد من داخل الدائرة للمساعدة في تحديد كيفية التعامل مع المواد. وخلص المحققون إلى الاعتقاد بأن ناوتا لم يقدم رواية كاملة ودقيقة عن أنشطته، وأشاروا إلى أنه قد يُوجَّه إليه الاتهام، وعندها توقف محاموه عن التعاون. كما سأل المحققون الشهود عن فجوات في لقطات المراقبة، واستدعوا الشركة المزوِّدة لمعدات المراقبة لمنظمة ترمب. كما صدرت مذكرة استدعاء لسجلات تتعلق بتعاملات ترمب مع ليف غولف، وهي مبادرة غولف احترافية مدعومة من السعودية. وذكرت الصحيفة أن المحققين كانوا يسعون لتحديد ما إذا كان ترمب قد دفع أتعاب محامين لشهود بناءً على درجة ولائهم له.

وفي رسالة بتاريخ 16 مايو إلى ترمب، قالت القائمة بأعمال أمين الأرشيف الوطني  إن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية تمتلك ستة عشر سجلًا رئاسيًا تُظهر أن ترمب وكبار مستشاريه أُبلغوا بـ«ما إذا كان ينبغي عليكم رفع السرية عن بعض السجلات المصنفة، ولماذا، وكيف». وكتبت وول أن ترمب حاول منع المستشار الخاص من الوصول إلى هذه السجلات الستة عشر عبر التذرع بـ«امتياز قائم على الدستور»، وهو ما رفضته، وأبلغت ترمب بأن السجلات ستُسلَّم للمحققين في 24 مايو ما لم تتدخل محكمة.

وفي 17 مايو، أعلن تيموثي بارلاتوري انسحابه من الفريق القانوني لترمب. وادعى أن  أعاق وصوله إلى ترمب، بحيث لم يتمكن بارلاتوري من تقديم دفاع مناسب. وأفاد بأن عدة محامين آخرين لترمب حاولوا التدخل ونصحه بأن إبشتاين كان يقدم له تقييمات قانونية متفائلة على الرغم من خطورة الوضع. كما زعم بارلاتوري أن إبشتاين حاول منع الفريق القانوني من إجراء عمليات بحث عن وثائق في ممتلكات ترمب الأخرى بعد تفتيش مارالاغو من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال متحدث باسم ترمب إن تصريحات بارلاتوري «بشأن الأعضاء الحاليين في الفريق القانوني لا أساس لها من الصحة وكاذبة بشكل قاطع». وبقي إبشتاين مستشارًا بارزًا لترمب ومنسقًا لملفاته القانونية المتعددة، وكان قد أُجري معه استجواب من قبل محققي سميث في أبريل 2023.

في 19 مايو، أبلغ المدعون العامون الفريق القانوني لترمب رسميًا بأن الرئيس السابق مستهدف في التحقيق في قضية الوثائق. تسمح سياسة وزارة العدل بإرسال خطاب استهداف لإتاحة الفرصة للشخص المستهدف للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى قبل توجيه لائحة اتهام رسمية.

ذكرت صحيفة «الغارديان» في 22 مايو أن هيئة المحلفين الكبرى في قضية سميث اطلعت على نحو 50 صفحة من مذكرات كوركوران المعاصرة، وذلك عقب استدعاء وزارة العدل الأمريكية لترمب للحصول على وثائق سرية، مما يشير إلى أن كوركوران أوضح لترمب أنه لا يمكنه الاحتفاظ بهذه الوثائق. كما تضمنت المذكرات تفاصيل حول كيفية تخزين الوثائق ونقلها.

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في 22 مايو أن المحقق الخاص استدعى مؤسسة ترمب لتقديم سجلات تتعلق بأي تعاملات تجارية محتملة مع سبع دول منذ بداية رئاسة ترمب. وكان المحققون يسعون لتحديد ما إذا كان سحب ترمب لوثائق رئاسية مرتبطًا بأي صفقات تجارية خارجية. وهذه الدول هي: الصين، وفرنسا، وتركيا، السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في 23 مايو أن المحقق الخاص كان يُنهي التحقيق في الوثائق، مما يُشير إلى احتمال صدور لائحة اتهام قريبًا. وبعد ساعات، راسل محامو ترمب ميريك غارلاند طالبين اجتماعًا في أقرب وقت ممكن «لمناقشة الظلم المستمر الذي يرتكبه محققكم الخاص ومدّعوه».

في 25 مايو، أفادت «واشنطن بوست» بأن ترمب ومساعديه أجروا «بروفة» لنقل وثائق حساسة قبل صدور مذكرات الاستدعاء. وقام موظفان من موظفي ترمب بنقل صناديق إلى غرفة تخزين في اليوم السابق لتنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة التفتيش. كما جمع المحققون أدلة على أن ترمب احتفظ بوثائق مصنفة في مكتبه بحيث كانت ظاهرة للعيان، وكان أحيانًا يعرضها على آخرين.

وذكرت «نيويورك تايمز» في 31 مايو أن موظفين سابقين في البيت الأبيض خلال إدارة ترمب تلقوا مذكرات استدعاء للحصول على معلومات تتعلق بإقالة . وكان كريبس المسؤول الأعلى للأمن السيبراني في إدارة ترمب، وقد خلص إلى أن انتخابات 2020 كانت آمنة. وكان قد أُقيل في 17 نوفمبر 2020، بعد أسبوعين من الانتخابات.

 يونيو 
اجتمع ثلاثة محامين من فريق ترمب مع سميث وآخرين في وزارة العدل بواشنطن في الخامس من يونيو للطعن في توجيه الاتهام لترمب في قضية الوثائق. ولم يحضر الاجتماع غارلاند ونائبته ليزا موناكو. وكانت شبكة إن بي سي نيوز قد أفادت سابقًا بأن هيئة المحلفين الكبرى التي تنظر في قضية الوثائق كان من المتوقع أن تعاود الانعقاد في ذلك الأسبوع. كما كان من المقرر أن تستمع هيئة محلفين كبرى أخرى في ميامي بولاية فلوريدا، والتي لم يُكشف عن اسمها سابقًا، والتي بدأت جلسات الاستماع للأدلة في مايو، إلى الشهادات في قضية الوثائق في ذلك الأسبوع. ولم يتضح الغرض من انعقاد هيئة المحلفين الكبرى تلك على الفور، على الرغم من أن تلك الدائرة القضائية الفيدرالية تشمل مارالاغو. وقد أدلى المتحدث السابق باسم ترمب،  بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى تلك في السابع من يونيو.

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في السادس من يونيو أن مارك ميدوز، الشخصية المحورية في كلا مساري تحقيق المستشار الخاص، قد أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في وقت ما، لكن لم يتضح ما إذا كان قد تم استجوابه بشأن إحدى المسألتين اللتين كان سميث يحقق فيهما أو كلتيهما. وفي السابع من يونيو، نفى محامي ميدوز، ، قبول موكله صفقة إقرار بالذنب، لكنه امتنع عن مناقشة ما إذا كان ميدوز قد حصل على حصانة محدودة مقابل شهادته.

أفادت شبكة سي إن إن في 8 يونيو أن مسؤولاً مخضرماً في البيت الأبيض، كان مسؤولاً عن تقديم المشورة لإدارتي ترمب وأوباما بشأن عملية رفع السرية، أخبر المدعين العامين أن ترمب كان على دراية بالعملية واتبعها في بعض الأحيان أثناء توليه منصبه.

بحسب نصٍّ حصلت عليه شبكة سي إن إن لتسجيلٍ صوتيٍّ يعود إلى يوليو 2021، يُظهر ترمب وهو يناقش وثيقةً تتعلّق بإيران، أقرّ ترمب بأنّ الوثيقة لا تزال سرّية، قائلاً: «بصفتي رئيسًا، كان بإمكاني رفع السرية عنها، لكنّني الآن لا أستطيع». وأضاف ترمب: «سرّي. هذه معلومات سرّية. انظروا، انظروا إلى هذا».

في 23 يونيو، وفي قضية الوثائق، قدم المستشار الخاص طلبًا بتأجيل موعد المحاكمة من أغسطس إلى ديسمبر لإتاحة المزيد من الوقت لمحامي الدفاع للحصول على التصاريح الأمنية.

أفادت شبكة سي إن إن في 29 يونيو أن «ممثلة لجنة العمل السياسي التابعة له» المشار إليها في لائحة الاتهام الصادرة في يونيو 2023 هي سوزي وايلز. وقد استجوبها المحققون مطولاً بشأن أي وثائق سرية ربما يكون ترمب قد أطلعها عليها، بما في ذلك خريطة.

 سبتمبر 
أفادت شبكة إيه بي سي نيوز أن مولي مايكل، المساعدة المقربة من ترمب، صرّحت للمحققين بأن ترمب كان يكتب قوائم مهامها مرارًا وتكرارًا على ظهر وثائق مصنفة سرية. عثرت مايكل على هذه الوثائق في مكتبها بمنتجع مارالاغو في اليوم التالي لتفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس 2022، وسلّمتها إلى المكتب في اليوم نفسه. وذكرت مصادر لشبكة إيه بي سي نيوز أنه بعد أن علم ترمب برغبة مكتب التحقيقات الفيدرالي في استجواب مايكل، قال لها: «أنتِ لا تعلمين شيئًا عن الصناديق»، وطلب منها المساعدة في نشر رسالة مفادها أنه لم يعد هناك صناديق، مع أنها كانت تعلم بوجود صناديق أخرى كثيرة في غرفة التخزين بعد أن سلّم ترمب 15 صندوقًا إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية. وقد أُدرجت صور الصناديق التي قدمتها مايكل لترمب في لائحة الاتهام الموجهة إليه.

 أكتوبر 
أفادت شبكة إيه بي سي نيوز أن ترمب ناقش في أبريل 2021 معلومات حساسة حول قدرات الغواصات النووية الأمريكية مع الملياردير الأسترالي أنتوني برات، الذي شارك هذه المعلومات لاحقًا مع 45 شخصًا على الأقل. وقد تولى المحقق الخاص التحقيق في الأمر. وشملت المعلومات التي يُزعم أن ترمب كشفها لبرات عدد الرؤوس الحربية التي تحملها الغواصات الأمريكية ومدى قدرتها على الاقتراب من الغواصات الروسية دون رصدها.

 الوثيقة سرية حول إيران 
كان أحد الأدلة الرئيسية تسجيل صوتي يعود إلى يوليو 2021، أي بعد ستة أشهر من مغادرة ترمب البيت الأبيض، قال فيه إنه يمتلك وثيقة سرية حول هجوم عسكري محتمل على إيران.

قبل ذلك بأيام، وتحديدًا في 15 يوليو 2021، نشرت  في مجلة «ذا نيو يوركر» تقريرًا يفيد بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، قد ثبط العمل العسكري ضد إيران، وأنه كان يخشى أيضًا أن يُقدم ترمب على انقلاب للبقاء في السلطة، وأنه وجّه مساعديه بتجاهل أي أوامر غير قانونية من ترمب. في المقابل، روى مارك ميدوز روايةً مناقضة لرواية غلاسر، مفادها أن ميلي حثّ على مهاجمة إيران أكثر من مرة، وأن ترمب رفض تلك التوصيات. أثار تقرير غلاسر غضب ترمب، فأجرى مقابلة مع كتّاب مشاركين في كتابة مذكرات ميدوز القادمة. سجّلت ، مساعدة ترمب، الحوار في منزله في . (كانت مارتن تفعل ذلك عادةً لضمان نقل الكتّاب أقوال ترمب بدقة. وقد حصل محققو المستشار الخاص على العديد من التسجيلات، إن لم يكن جميعها، التي أُجريت خلال مقابلات ترمب لكتابه).

خلال المقابلة، أشار ترمب إلى مقترح حرب ضد إيران كان قد صِيغَ لينظر فيه في الأيام الأخيرة من رئاسته. وعن الوثيقة، قال: «إنها سرية للغاية. سرية. هذه معلومات سرية. انظروا، انظروا إلى هذا». وأضاف: «بصفتي رئيسًا، كان بإمكاني رفع السرية عنها، لكنني الآن لا أستطيع». وأُبلغت وسائل الإعلام أن الوثيقة كُتبت في بداية رئاسة ترمب عندما كان جوزيف دانفورد وجيمس ماتيس يرأسان البنتاغون. إلا أن ترمب أكد في المقابلة المسجلة عام 2021 أن ميلي هو من كتبها «هذا هو»، كما قال ترمب مرارًا)، والذي عينه ترمب ثم اختلف معه لاحقًا. وبالمثل، نسب ميدوز الوثيقة إلى ميلي في مذكراته.

في مقابلة أجراها في 19 يونيو 2023 مع بريت باير، مذيع قناة فوكس نيوز، نفى ترمب أنه كان يتعامل مع وثيقة سرية خلال مقابلة عام 2021، وادعى بدلاً من ذلك أنها كانت «قصصاً صحفية ومقالات من المجلات». وأضاف: «لا أعتقد أنني رأيت وثيقة من ميلي من قبل».

بثت شبكة سي إن إن مقطعاً صوتياً مدته دقيقتان من المقابلة في 26 يونيو.

 التحقيق في محاولات قلب نتائج انتخابات 2020 

بعد أيام من توجيه الاتهام إلى ترمب بتهم تتعلق بسوء التعامل مع الوثائق الرئاسية، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن تحقيق المستشار الخاص «يمضي قدماً على مسارات متعددة» تتعلق بجهود قلب فوز بايدن في انتخابات 2020، بما في ذلك استخدام ناخبين مزيفين وحملات لجمع التبرعات تدعي زوراً تزوير الانتخابات.

 مايك بنس 
في 27 أبريل 2023، أدلى نائب الرئيس السابق مايك بنس بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.

 الطعن القانوني 
في أوائل عام 2023، تم استدعاء بنس لتقديم وثائق والإدلاء بشهادته، وذلك بعد أشهر من المفاوضات بين فريقه القانوني والمدعين العامين.

وفي 3 مارس، قدّم كل من بنس وترمب طعونًا قانونية منفصلة.
 طعن بنس في أمر الاستدعاء استنادًا إلى مبدأ فصل السلطات. وجادل بأنه، بصفته نائبًا للرئيس كان يؤدي عمله كرئيس لمجلس الشيوخ أثناء التصديق على نتائج الانتخابات، فقد كان عضوًا مؤقتًا في السلطة التشريعية، وبالتالي فإن بند الخطاب أو المناظرة في الدستور يحميه من أن يُسأل عن نشاطه في ذلك اليوم. وقبل ذلك بأسبوع، كتب القاضي المحافظ البارز ج. مايكل لوتيغ، الذي كان قد نصح بنس بعدم الخضوع لضغوط ترمب بشأن انتخابات 2020، في «نيويورك تايمز» أن اعتراض بنس لن ينجح.
 طلب محامو ترمب من القاضي منع شهادة بنس استنادًا إلى الامتياز التنفيذي.

وكان من المتوقع أن يقدّم كل من بنس وترمب هذه الحجج أمام المحكمة في 23 مارس. وكانت النتائج كالتالي:
 في 28 مارس، حكم القاضي  بأن بنس غير مُلزَم بالشهادة بشأن أفعاله الشخصية في 6 يناير، لكنه مُلزَم بالشهادة بشأن محادثاته مع ترمب. وقرر بنس عدم الاستئناف. وفي 9 يونيو، قال بواسبرغ إنه يعتزم نشر الحكم.
 وفي 26 أبريل، رفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا، بالإجماع، استئناف ترمب. وكان ترمب قد سعى إلى منع شهادة بنس؛ إذ قدّم الطلب السري في 10 أبريل، كما طلب في 14 أبريل تسريع النظر فيه.

أدلى بنس بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى في اليوم التالي لرفض طلب ترمب.

 التطورات 

 2022 

 نوفمبر 
في غضون أيام من تعيينه، بدأ سميث في إصدار مذكرات استدعاء لهيئة المحلفين الكبرى لمسؤولين محليين في أريزونا وميشيغان وويسكونسن، وهي ثلاث ولايات رئيسية متأرجحة في انتخابات عام 2020، مطالباً إياهم بتقديم جميع الاتصالات التي أجروها مع ترمب وحملته الانتخابية ومساعديه وشركائه.

 ديسمبر 
بحلول ديسمبر، تم استدعاء مسؤولين محليين في جورجيا ونيو مكسيكو ونيفادا وبنسلفانيا أيضًا. وصدر أمر استدعاء لهيئة محلفين كبرى بحق وزير خارجية جورجيا، براد رافنسبرغر، في ديسمبر. وخلال مكالمة هاتفية مسجلة في يناير 2021، ضغط ترمب على رافنسبرغر «لإيجاد» الأصوات الكافية اللازمة لضمان فوزه في الولاية.

أفادت شبكة سي إن إن في ديسمبر 2022 أن سميث بدأ تحقيقًا حول الحالة الذهنية لترمب وما كان يعرفه عن الجهود التي بذلها الكثيرون لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها. واستدعى سميث مسؤولين رئيسيين في البيت الأبيض للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة محلفين كبرى، بمن فيهم مستشار البيت الأبيض  ونائبه ، وكبير مستشاري ترمب في مجال السياسات ستيفن ميلر، وثلاثة مساعدين مقربين آخرين للرئيس.

حققت هيئة المحلفين الكبرى برئاسة سميث في عمليات جمع التبرعات والنفقات التي قامت بها لجنة العمل السياسي «أنقذوا أمريكا» التابعة لترمب، والتي أُنشئت بعد أيام من انتخابات نوفمبر 2020. وفي أواخر عام 2022، أُرسلت مذكرات استدعاء إلى رودي جولياني بشأن المدفوعات التي تلقاها من اللجنة، وإلى شهود آخرين مقربين من ترمب. وبحلول فبراير 2023، استُدعي العديد من موردي لجنة «أنقذوا أمريكا» لتحديد كيفية حصولهم على أموالهم وما إذا كانوا قد قدموا خدمات حقيقية أم أخفوا هوية المستفيدين.

في 11 ديسمبر 2022، أشار المدعي العام الأمريكي السابق  إلى أن سميث كان يوظف أشخاصًا «تركوا مناصبهم السابقة، سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص»، مما يوحي بوجود إجراء قانوني كبير قيد الإعداد.

 2023 

 يناير 
استدعى سميث رئيس موظفي ترمب السابق مارك ميدوز للحصول على وثائق وشهادة.

في يناير، حصل مكتب سميث على إذن تفتيش لحساب ترمب على تويتر، يغطي الفترة من أكتوبر 2020 إلى يناير 2021. قاومت تويتر أمر عدم الإفصاح الذي يمنعها من إبلاغ ترمب، واعتبرت القاضية بيريل هاول الشركة متهمة بازدراء المحكمة. ورغم امتثال تويتر لأمر التفتيش في 9 فبراير، وتقديمها 32 رسالة مباشرة بالإضافة إلى مواد أخرى، أن هاول غرمت الشركة 350 ألف دولار لتجاوزها الموعد النهائي للامتثال. أصبحت الحادثة معروفة للعامة في أغسطس 2023 مع نشر المزيد من التفاصيل في سبتمبر. حصل سميث على 32 رسالة مباشرة من حساب ترمب؛ وجميع الحسابات وأسماء المستخدمين المرتبطة بحساب ترمب؛ وجميع الأجهزة التي استُخدمت لتسجيل الدخول إلى الحساب؛ ومعلومات البحث والإعلانات المرتبطة بالحساب.

في 26 يناير، أدلى ، المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي، بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.

 فبراير 
استدعت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة مشرعين جمهوريين على الأقل من ولاية أريزونا، ومشرعاً سابقاً واحداً على الأقل. وذكرت الوزارة أسماء 18 شخصاً، مطالبةً إياهم بتقديم اتصالاتهم مع ترمب أو أعضاء حملته الانتخابية.

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في فبراير أن حملة ترمب الانتخابية دفعت، بعد الانتخابات بفترة وجيزة، لباحثين من  لدراسة مجموعة واسعة من المؤشرات التي قد تشير إلى تزوير الانتخابات. وتم إطلاع ترمب وميدوز وآخرين على نتائج الدراسة في ديسمبر 2020. ولم يجد التحليل أي مخالفات جوهرية تتجاوز تلك الشائعة في جميع الانتخابات، ولا أي شيء من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات. ولم تُنشر النتائج علنًا، على الرغم من أن وزارة العدل حصلت على التحليل بموجب أمر استدعاء. وفي أبريل، ذكرت الصحيفة نفسها أن حملة ترمب الانتخابية استعانت بشركة ثانية، هي شركة ، بعد أيام من الانتخابات لفحص مزاعم التزوير. وقدّمت الشركة تقريرًا في أواخر عام 2020، لم يجد أي دليل على التزوير. وتم استدعاء مؤسس الشركة للإدلاء بشهادته في أوائل عام 2023.

 مارس 
بالتزامن مع قرارها بشأن استثناء الجرائم والاحتيال، رفضت القاضية هاول أيضًا ادعاء ترمب بالامتياز التنفيذي، وأمرت بشهادة أمام هيئة محلفين كبرى من مسؤولين سابقين في إدارة ترمب، وهم: مارك ميدوز، مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف؛ مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين؛ كبير المستشارين ستيفن ميلر؛ نائب رئيس الأركان ؛ مسؤول وزارة الأمن الداخلي ؛ ومساعدا ترمب الشخصيان  ونيك لونا. وقد رفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا، خلال الليل، طلب ترمب الطارئ المقدم في 3 أبريل لمنع الإدلاء بهذه الشهادة. واستجوب المدعون ، وزيرة خارجية ولاية ميشيغان، حول تأثير المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات.

 أبريل 
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في 12 أبريل أن المحقق الخاص استدعى خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة واسعة من الوثائق، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، من العديد من المقربين من ترمب والناشطين الجمهوريين، لمقارنة ما قالوه سرًا حول مزاعم تزوير الانتخابات مع ما ورد في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بحملة جمع التبرعات التي تلقاها ترمب بعد الانتخابات. وقد جمعت هذه الرسائل أكثر من 200 مليون دولار من التبرعات. وكان المحققون يدرسون ما إذا كان قد تم ارتكاب احتيال إلكتروني باستخدام ادعاءات كاذبة للنصب على الناس وسلب أموالهم.

أدلى جون راتكليف بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى تابعة لقضية سميث بشأن تداعيات انتخابات عام 2020 في 13 أبريل.

في 25 أبريل، نشرت آبي غروسبيرغ، المُبلِّغة عن المخالفات في قناة فوكس نيوز، تسجيلًا صوتيًا للسيناتور تيد كروز وهو يُخطط لعرقلة عملية التصديق على نتائج الانتخابات. وكانت غروسبيرغ قد نشرت سابقًا تسجيلات صوتية لمحامي ترمب، رودي جولياني وسيدني باول، يتحدثان خارج البث مع مُذيعة فوكس، ماريا بارتيرومو، مُتناقضين مع ما قالاه على الهواء بشأن الانتخابات.

في أبريل، أجرى عميلٌ من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومدعٍ عام من مكتب المحقق الخاص مقابلةً مع موظفٍ سابقٍ لدى بيل باتشنبرغ، المتبرع الجمهوري في ولاية بنسلفانيا. وتتعلق هذه المقابلة بمحاولة باتشنبرغ المزعومة للوصول إلى معدات التصويت في بنسلفانيا بالتنسيق مع سيدني باول. وكان باتشنبرغ قد ساعد في تنظيم ناخبين مزيفين في بنسلفانيا، وقد استُدعي للمثول أمام المحكمة في عام 2022.

 مايو 
في أواخر شهر مايو، تم استدعاء ستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابق لترمب، لتقديم وثائق وشهادة تتعلق بأحداث 6 يناير وجهود ترمب للبقاء في منصبه.

في 31 مايو، تم استدعاء مكتب وزير خارجية ولاية جورجيا للحصول على «أي وجميع مقاطع الفيديو الأمنية أو لقطات المراقبة، أو أي فيديو آخر من أي نوع» لمركز الاقتراع في ستيت فارم أرينا في أتلانتا بالقرب من يوم انتخابات 2020.

 يونيو 
أجرى المحققون مقابلة مع جولياني في أواخر يونيو. وجاءت المقابلة بموجب اتفاق إفادة تمهيدية، وهو اتفاق يوافق فيه شخص خاضع لتحقيق جنائي على تقديم معلومات معيّنة لا تُستخدم ضده في أي ملاحقة قضائية مستقبلية؛ وقد تسبق الإفادة التمهيدية اتفاق تعاون رسمي. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن جولياني سُئل عن مخطط الناخبين المزيّفين، وأدوار جون إيستمان وسيدني باول، وكذلك الموجودين في «مركز القيادة» ب في الأيام التي سبقت التصديق على نتائج الانتخابات، ومن بينهم جولياني وإيستمان وستيف بانون ومحامي ترمب . (وبعد أسابيع، عندما تلقّى ترمب «خطاب استهداف» ولم يتلقَّه جولياني، أصرّ مستشار جولياني السياسي، تيد غودمان، أمام الصحافة على أن جولياني لم «ينقلب» على ترمب).

وأفادت شبكة سي إن إن في 29 يونيو بأن  دخل في اتفاق إفادة تمهيدية مع تحقيق المستشار الخاص. وكان رومان مدير عمليات يوم الانتخابات في حملة ترمب لعام 2020، وكان متورطًا في مخطط الناخبين المزيّفين.

واستمعت هيئة المحلفين الكبرى التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول إلى شهادات من:
 8 يونيو: نيوت جينجريتش. وقد خلصت لجنة 6 يناير إلى أن غينغريتش تشاور مع كبار مساعدي ترمب بشأن إعلانات تلفزيونية تضمّنت ادعاءات كاذبة بتزوير الانتخابات، ولعب دورًا في مخطط الناخبين المزيّفين لترمب.
 13 يونيو: مايكل ماكدونالد، رئيس الحزب الجمهوري في نيفادا
 13 يونيو: جيم ديغرافنرايد، عضو اللجنة الوطنية الجمهورية
 22 يونيو: غاري مايكل براون، نائب مدير عمليات يوم الانتخابات في حملة ترمب لعام 2020. وقد وُجهت إلى براون اتهامات بالتورط في مخطط الناخبين المزيّفين.
 أفادت سي إن إن في 23 يونيو بأن ما لا يقل عن اثنين من الناخبين المزيّفين أدلوا بشهاداتهم أمام هيئة المحلفين الكبرى «خلال الأسابيع الأخيرة» مقابل حصانة محدودة.
 أفادت إن بي سي في 26 يونيو بأن «خمسة أو ستة» من عناصر الخدمة السرية أدلوا بشهاداتهم أمام هيئة المحلفين الكبرى. (وبشكل منفصل، في قضية الوثائق، أدلى «نحو 24» عنصرًا من الخدمة السرية بشهاداتهم).
 مساعدا الدائرة المقربة من ترمب جاريد كوشنر وهوب هيكس. وقد سُئلا عمّا إذا كان ترمب قد أُبلغ واعترف بخسارته الانتخابات. وأفادت «نيويورك تايمز» بأن كوشنر شهد بأن انطباعه كان أن ترمب كان يعتقد حقًا أن الانتخابات قد سُرقت منه.

 يوليو 
أفاد موقع أكسيوس في الخامس من يوليو أن سميث قد استدعى مؤخرًا مكتب وزير خارجية ولاية أريزونا. وصرح راستي باورز، الرئيس الجمهوري السابق لمجلس نواب ولاية أريزونا، على شبكة سي إن إن في ذلك اليوم بأنه قد تم استجوابه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل بضعة أشهر، لكنه رفض مناقشة أي استدعاء. وكان باورز، الذي دعم ترمب في انتخابات عام 2020، قد أدلى بشهادته أمام اللجنة في السادس من يناير بأن ترمب وجولياني اتصلا به بعد الانتخابات وطلبا منه إشراك المجلس التشريعي فيما وصفه جولياني بأنه دليل على تزوير الانتخابات، بهدف استبدال ناخبي بايدن بناخبي ترمب. ورفض باورز الامتثال. وأخبر اللجنة أن جولياني لم يقدم أي دليل على التزوير، وقال لباورز: «لدينا الكثير من النظريات، لكننا لا نملك الأدلة». وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن ترمب اتصل أيضًا بحاكم ولاية أريزونا الجمهوري، دوغ دوسي، للضغط عليه لإلغاء نتائج انتخابات الولاية، وطلب مرارًا من بنس الاتصال بالحاكم.

أفادت شبكة سي إن إن في السادس من يوليو أن المحققين جددوا اهتمامهم مؤخرًا باجتماع استراتيجي عُقد في المكتب البيضاوي بتاريخ 18 ديسمبر 2020، ضمّ ترمب، ومايكل فلين، وجولياني، وميدوز، وباول، ومستشار البيت الأبيض ، وآخرين. وتضمن الاجتماع الساخن مناقشات حول اقتراح فلين بالاستيلاء على أجهزة التصويت، وإعلان الأحكام العرفية، وإجراء انتخابات جديدة تحت سلطة الجيش، واقتراحًا بتعيين باول مستشارًا خاصًا للتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات. وكان بعض شهود الاجتماع قد سُئلوا عنه قبل أشهر، بينما استُجوب آخرون، مثل جولياني، مؤخرًا.

في 16 يوليو، أرسل مكتب المحقق الخاص خطابًا رسميًا إلى محامي ترمب بشأن مزاعم مساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020. ودعا الخطاب ترمب للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى. وأشار إلى تهم محتملة تشمل التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتلاعب بالشهود، وانتهاك الحقوق تحت غطاء القانون. وبعد يومين، أفادت التقارير أن ترمب اتصل بكيفن مكارثي وإليز ستيفانيك طلبًا للمشورة. ولم يُدلِ جاك سميث بأي تصريح للصحافة.

في 18 يوليو، أفادت شبكة سي إن إن أن مكتب المحقق الخاص قد اتصل بحاكم ولاية أريزونا السابق دوغ دوساي، الذي ضغط عليه ترمب لإلغاء فوز بايدن في الانتخابات.

في 20 يوليو، أدلى ويل راسل، مستشار ترمب، بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى للمرة الثالثة على الأقل. في السابق، سُئل عن جمع التبرعات؛ وهذه المرة، سُئل عن الحالة الذهنية لترمب. وقد نشب خلاف حول امتياز السلطة التنفيذية.

أفادت شبكة سي إن إن في 20 يوليو أن محامية سابقة لترمب كانت تخطط لإلقاء كلمة.

أعلن تيم بارلاتور، محامي بيرني كيريك، في 24 يوليو، أنه شارك آلاف الوثائق التي تم استدعاؤها من كيريك. وكان كيريك قد عمل مع جولياني بشأن مزاعم تزوير الانتخابات في انتخابات عام 2020.

في 27 يوليو، انعقدت هيئة المحلفين الكبرى، والتقى اثنان من محامي ترمب، جون لاورو وتود بلانش، بجاك سميث. وقد مثّل بلانش ترمب أيضًا في قضيتين أخريين وُجّهت إليه فيهما تهم: قضية الوثائق وقضية دفع أموال التستر. سعى فريق ترمب إلى تأجيل لائحة الاتهام المتوقعة لكنه لم يتلقَّ أي توجيهات بهذا الشأن.

 أغسطس 
في الأول من أغسطس، تم توجيه الاتهام إلى ترمب.

في 7 أغسطس، استجوب المدّعون الفيدراليون مفوّض شرطة مدينة نيويورك السابق بيرني كيريك، كما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأنه تم إصدار المزيد من أوامر الاستدعاء «في الأيام الأخيرة… بشأن مخطط المندوبين المزيفين في عدة ولايات».

وفي 10 أغسطس، طلبت الحكومة من المحكمة أن تبدأ المحاكمة في 2 يناير 2024.

وفي 28 أغسطس، حدّد القاضي موعد المحاكمة في 4 مارس 2024.

 سبتمبر 
أفادت شبكة سي إن إن في الخامس من سبتمبر أن منظمة «الدفاع عن الجمهورية» غير الربحية التي أسستها سيدني باول، قد استعانت بشركات الطب الشرعي التي تمكنت من الوصول إلى معدات التصويت في جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وأريزونا، وأن سميث كان يحقق في كيفية جمع الأموال لهذا الغرض.

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في 8 سبتمبر أن محققين التقوا في أكتوبر 2022 مع إنريكي تاريو في ميامي لإبلاغه بأنهم يعتقدون أنه تواصل مع ترمب عبر ثلاثة وسطاء على الأقل قبل 6 يناير. وخلال مقابلة هاتفية من داخل السجن بعد أيام من إدانته بالتآمر التحريضي، صرّح تاريو «للتايمز» بأنه عُرض عليه تخفيف العقوبة إذا أكّد صحة معتقداتهم. وقال تاريو إنه أخبرهم بأنهم «مخطئون»، ورفض تسمية أيٍّ من الأشخاص الذين ذكرهم المحققون، مع أنه نفى تحديدًا أن يكون روجر ستون، المستشار السياسي لترمب منذ فترة طويلة، من بينهم.

أنجز عميلٌ خاصٌّ في مكتب التحقيقات الفيدرالي تحليلًا أوليًّا لبيانات المكالمات الهاتفية لتسعة جمهوريين: النائب مايك كيلي، والسيناتورات ليندسي غراهام، وبيل هاجرتي، وجوش هاولي، ودان سوليفان، وتومي توبرفيل، ورون جونسون، وسينثيا لوميس، ومارشا بلاكبرن. يعتمد تحليل بيانات المكالمات على السجلات التاريخية، وهو ليس تنصتًا، الذي يُجرى بطبيعته أثناء المكالمات. حدّد العميل أرقام الهواتف التي اتصل بها الجمهوريون خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 يناير 2021، بالإضافة إلى وقت ومدة كل مكالمة. وثّق مكتب التحقيقات الفيدرالي إنجاز هذه المهمة، التي أُطلق عليها اسم «»، في 27 سبتمبر.

في أكتوبر 2025، تم فصل بعض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين عملوا على أمر الاستدعاء. وصرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، لقناة فوكس نيوز: «بالتأكيد، لقد فصلت هؤلاء العملاء». زعم باتيل أن سميث أخفى سجلات المكالمات الهاتفية في «خزنة مقفلة، ثم وضع تلك الخزنة في مكان إلكتروني» ولم يُتحها «لأحد». لاحقًا، راسل محامو سميث رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ، تشوك غراسلي، مذكرين إياه بأن سجلات المكالمات الهاتفية قد تم بالفعل مشاركتها مع محامي ترمب خلال إجراءات الكشف عن الأدلة في المحكمة. في نوفمبر 2025، وكجزء من مشروع قانون كبير لإعادة فتح الحكومة بعد إغلاقها في عام 2025، قدم غراسلي بندًا يسمح لأعضاء مجلس الشيوخ برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات تصل إلى 500 ألف دولار إذا لم يتم إخطارهم باستدعاء مكاتبهم. ويسري هذا البند بأثر رجعي على التحقيقات التي بدأت منذ يناير. 2022. قال غراهام إنه سيستخدم هذا البند لمقاضاة الحكومة. في 19 نوفمبر، صوّت مجلس النواب على إلغاء هذا البند.)

 أكتوبر 
في أكتوبر، سحب المحقق الخاص مذكرات الاستدعاء الموجهة إلى لجنة العمل السياسي «أنقذوا أمريكا» وحملة ترمب الانتخابية، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة سي إن إن. وكانت مذكرات الاستدعاء قد طلبت معلومات حول ممارسات جمع التبرعات الخاصة بهما.

أفادت شبكة إيه بي سي نيوز في 24 أكتوبر أن المحقق الخاص منح مارك ميدوز حصانةً للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى تحت القسم، في أحد الاجتماعات الثلاثة على الأقل مع المدعين العامين في عام 2023. وقال محامي ميدوز إن التقرير «غير دقيق إلى حد كبير». وذكرت صحيفة الغارديان لاحقًا أن المدعين العامين طلبوا شهادة ميدوز بموجب أمر استدعاء في مارس، لكن ترمب حاول منعه دون جدوى، مستندًا جزئيًا إلى امتياز السلطة التنفيذية. ويبدو أن ميدوز استند بعد ذلك إلى حقه الدستوري في عدم تجريم نفسه ورفض الإدلاء بشهادته؛ ووافقت القاضية بيريل هاول على طلب المحقق الخاص بإلزام ميدوز بالإدلاء بشهادته بحصانة محدودة بحيث لا يمكن استخدام شهادته ضده في أي ملاحقة قضائية مستقبلية. وقال ميدوز إنه أخبر ترمب مرارًا وتكرارًا خلال الأسابيع التي تلت الانتخابات أن مزاعم تزوير الانتخابات على نطاق واسع التي كانوا يسمعونها لا أساس لها من الصحة، وأنه حتى وقت إدلائه بشهادته لم يرَ أي دليل على ذلك. تناقضت شهادة ميدوز مع مزاعمه في مذكراته لعام 2021 بأن الانتخابات «سُرقت» و«زُورت» بمساعدة «حلفاء في وسائل الإعلام الليبرالية». وقال إن ترمب كان غير صادق عندما ادعى لأول مرة فوزه بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع يوم الانتخابات.

 ديسمبر 
في 11 ديسمبر، طلب مكتب سميث نسخًا من محاضر محاكمة إيستمان لشطبه من نقابة المحامين. (لم يُتهم إيستمان في هذه القضية الفيدرالية، على الرغم من أنه قد اتُهم في جورجيا).

صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي هاتف عضو الكونغرس الجمهوري سكوت بيري في أغسطس 2022. وسعى بيري لمنع المحققين من فحص محتويات هاتفه، مستندًا إلى حصانته من التحقيق الجنائي بموجب بند حرية التعبير والنقاش في الدستور. وبعد معركة قانونية مطولة، أصدر رئيس قضاة محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا، جيب بواسبيرغ، في 19 ديسمبر 2023، حكمًا يقضي بحماية 396 رسالة على الهاتف، بينما يحق للمحققين فحص 1659 رسالة أخرى.

 لوائح الاتهام 

 قضية الوثائق السرية 

تصغير|لائحة اتهام دونالد جيه ترمب، ووالتين ناوتا، وكارلوس دي أوليفيرا، مُحدَّثة في 27 يوليو 2023

وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في 8 يونيو 2023 لائحة اتهام إلى ترمب بتهم ناتجة عن تحقيق المستشار الخاص سميث. وقُدمت لائحة الاتهام، التي تضمنت 37 تهمة جنائية، إلى محكمة المقاطعة الجنوبية لولاية فلوريدا، ومقرها ميامي. وشملت التهم الاحتفاظ غير القانوني بأسرار حكومية، وعرقلة سير العدالة، والإدلاء بتصريحات كاذبة، والتآمر لعرقلة سير العدالة. ومثل ترمب أمام المحكمة، كما تم توقيفه لفترة وجيزة وتسجيل بياناته، في 13 يونيو في المحكمة الاتحادية في ميامي.

وُجّهت أيضاً لائحة اتهام إلى ، مساعد ترمب وخادمه الشخصي في البيت الأبيض، في 8 يونيو 2023. وكشرط لإطلاق سراحه، مُنع ترمب من التحدث مع نوتا ومناقشة القضية مع الشهود. ومَثُل نوتا أمام المحكمة في 6 يوليو.

في لائحة اتهام معدلة كُشف عنها في 27 يوليو، وُجهت إلى ترمب تهمة إضافية تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بوثائق، ليصل إجمالي التهم الموجهة إليه في هذه القضية إلى 32 تهمة. كما وُجهت إلى ترمب ونوتا ومدير عقارات مارالاغو، كارلوس دي أوليفيرا، تهمة عرقلة سير العدالة فيما يتعلق بطلبهم من يوسيل تافيراس، موظف تكنولوجيا المعلومات في ترمب، حذف لقطات فيديو المراقبة لمنع المحققين من الاطلاع عليها. وكان دي أوليفيرا قد عمل في مارالاغو لأكثر من عقدين، حيث بدأ كعامل خدمة صف السيارات براتب 12 ألف دولار في عام 2010 ()، ورُقّي إلى منصب مدير عقارات النادي في عام 2022. وقد استدعت هيئة محلفين كبرى في قضية سميث مؤخرًا اللقطات المصورة. وزعمت لائحة الاتهام المعدلة أن دي أوليفيرا أخبر تافيراس أن «الرئيس» يريد حذف الخادم، فأجاب تافيراس بأنه «لا يعرف كيف يفعل ذلك، وأنه لا يعتقد أن لديه الحق في القيام بذلك».

على غرار نوتا وآخرين مرتبطين بترمب، كان تافيراس قد تلقى تمثيلاً قانونياً من ستان وودوارد، الذي تكفلت لجنة العمل السياسي «» التابعة لترمب بدفع أتعابه. بعد أن تلقى تافيراس خطاباً يُشير إلى استهدافه عقب توجيه الاتهام الأولي لترمب ونوتا، وأُبلغ باحتمالية وجود تضارب مصالح لدى وودوارد، قام في يوليو 2023 بالتخلي عن وودوارد واستعان بمحامٍ آخر مستقل عن ترمب، وتراجع عن شهادته الكاذبة السابقة أمام هيئة المحلفين الكبرى التي أدلى بها أثناء تمثيله من قبل وودوارد، واتهم الرجال الثلاثة الآخرين بالتآمر المزعوم لحذف فيديو المراقبة في العقار الواقع في فلوريدا والذي تورط فيه ترمب. وزعمت لائحة الاتهام الجديدة أنه على الرغم من نفي ترمب قبل شهر قد عرض وثيقة سرية للغاية تتعلق بخطة حرب إيرانية على أفراد لا يحملون تصاريح أمنية في منزله في بيدمينستر عام 2021. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المدعين العامين كانوا يمتلكون الوثيقة.

 قضية انتخابات 2020 

تصغير|لائحة اتهام دونالد ج. ترمب بتاريخ 1 أغسطس 2023 [45 صفحة]

في الأول من أغسطس 2023، وجهت هيئة محلفين كبرى إلى ترمب أربع تهم في قضية انتخابات 2020: التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة؛ والتآمر لعرقلة إجراءات رسمية؛ وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراءات رسمية؛ والتآمر على الحقوق. نُظرت القضية في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، وعُينت القاضية  عشوائيًا للنظر فيها.

في جلسة استماع عُقدت في 28 أغسطس، اشتكت المدعية العامة مولي جاستون من نشر ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي حول القضية، وجادلت بأن محاكمة أسرع ستكون مناسبة. في المقابل، جادل المدعي العام توم ويندوم بأن الدفاع لن يحتاج إلى وقت إضافي للاستعداد للأدلة السرية، لأنه على الرغم من تقديم العديد من الوثائق السرية خلال مرحلة الكشف عن الأدلة، إلا أن الحكومة لا تتوقع تقديم أي وثائق سرية في المحاكمة.

طلب ترمب من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا في 7 ديسمبر البتّ في مسألة حصانته من الملاحقة القضائية. ورغم أن القاضية تشوتكان حددت موعدًا للمحاكمة في أوائل عام 2024، إلا أنها أوقفت المواعيد النهائية في القضية ريثما تبتّ محكمة الاستئناف في هذه المسألة. وعندما قضت محكمة الاستئناف بأن ترمب ليس محصنًا، لجأ ترمب إلى المحكمة العليا، التي قضت في 1 يوليو 2024 بأنه يتمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأفعال الرسمية، وأنه لا يجوز استخدام الأفعال الرسمية كدليل.

ثم قدم المحقق الخاص لائحة اتهام معدلة في 27 أغسطس. لم يتم إسقاط أي من التهم الأربع، لكن لائحة الاتهام الجديدة أغفلت ذكر بعض أنشطة ترمب المزعومة التي كانت «أفعالاً رسمية» (مثل المحادثات مع وزارة العدل). ومثل ترمب أمام المحكمة في 5 سبتمبر.

بعد انتخاب ترمب رئيساً في نوفمبر، قدم سميث طلباً لرفض القضية دون المساس بالحق في إعادة رفعها، نظراً لأن وزارة العدل لا تقاضي الرؤساء الحاليين. في 25 نوفمبر، وافق القاضي تشوتكان على الطلب وأسقط التهم.

 ردود الفعل 
في 11 ديسمبر 2022، توقع المدعي العام الأمريكي السابق  أن وزارة العدل ستوجه اتهامات في قضية الانتخابات في يناير.

في 11 يوليو 2023، قال تاي كوب، الذي عمل كمحامي في البيت الأبيض خلال إدارة ترمب، «أعتقد أنهم [وزارة العدل] مستعدون للمضي قدماً» في لائحة اتهام اتحادية تتعلق بـ 6 يناير، على الرغم من أن كوب قال إنهم يجب أن يواجهوا «بعض القرارات الصعبة» فيما يتعلق بنوع التهم التي يجب توجيهها.

في 20 يوليو 2023، وبعد أربعة أيام من إبلاغ مكتب المحقق الخاص دونالد ترمب بأنه مستهدف في التحقيق الانتخابي، نشر ترمب تسجيلاً صوتياً لنفسه يقول فيه: «إذا عبثتم بنا، إذا فعلتم بنا شيئاً سيئاً، فسوف نفعل بكم أشياء لم يسبق لها مثيل». (سُجّل التسجيل الصوتي عام 2020 بخصوص إيران، وتم دمجه في فيديو يُظهر شعار حملة ترمب الانتخابية لعام 2024).

بحلول أغسطس، سعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى استخدام سلطتهم على الإنفاق لوقف التحقيقات والملاحقات القضائية ضد ترمب. واقترح بعضهم استغلال الموعد النهائي الوشيك في 30 سبتمبر لتمويل الحكومة للعام المقبل بهدف إحداث إغلاق حكومي فيدرالي، مع العلم أن أيًا من الإجراءات الفيدرالية أو الولائية المتخذة ضد ترمب لن تتأثر بهذا الإغلاق.

أعلن رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب الجمهوري جيم جوردن في 7 سبتمبر 2023 أنه يفتح تحقيقًا في مكتب المستشار الخاص بخصوص مزاعم سوء استخدام السلطة في الملاحقة القضائية. وادعى جوردان أن ، أحد كبار مدعي سميث، «ضغط بشكل غير لائق» على ستان وودوارد «بالإيحاء بأن الإدارة ستنظر بشكل أكثر إيجابية» إلى ترشحه لمنصب قاضٍ إذا اختار موكله، ، التعاون مع محققي المستشار الخاص. وفي نوفمبر 2024، فتحت مكتب المسؤولية المهنية تحقيقًا بشأن مزاعم جوردان.

في سبتمبر 2023، انضم المدعي العام المختص بجرائم الحرب أليكس وايتينغ إلى فريق سميث.

 استقالة سميث بعد انتخاب ترمب عام 2024 
بعد فوز ترمب في الانتخابات في 5 نوفمبر 2024، كانت قضية عرقلة الانتخابات لا تزال قائمة، وكان المستشار الخاص يواصل استئنافًا نشطًا لقرار إسقاط قضية الوثائق السرية.

وفي 8 نوفمبر، قدّم النائب العام لولاية تكساس كين باكستون طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات إلى وزارة العدل طالب فيه بسجلات تحقيق المستشار الخاص. وطلب كل اتصال أرسله مكتب المستشار الخاص على الإطلاق إلى «أي مكتب حكومي في ولاية نيويورك»، و«مكتب المدعي العام لمقاطعة فولتون»، و«أي مكتب في الكونغرس»، و«أي مسؤول حكومي أو جهة إنفاذ قانون في ولاية تكساس»، إلى جانب جميع الوثائق المتعلقة بـ«الأسباب النهائية للمستشار الخاص لطلب بدء محاكمة ضد الرئيس المنتخب ترمب في يناير 2024»، وكذلك «جميع أرقام الهواتف المحمولة» لموظفي المستشار الخاص.

وفي 24 نوفمبر، قال السيناتور إريك شميت إن موظفي وزارة العدل الذين عملوا على هذه القضايا «يجب فصلهم فورًا».

وفي 25 نوفمبر، تقدّم سميث بطلب لإسقاط قضية عرقلة الانتخابات. وكتب:
«بعد دراسة متأنية، قررت الوزارة أن الآراء السابقة لمكتب المستشار القانوني في وزارة العدل بشأن الحظر الدستوري على توجيه اتهام اتحادي وملاحقة رئيسٍ يشغل المنصب تنطبق على هذه الحالة، وبالتالي يجب إسقاط هذه الملاحقة قبل تنصيب المدعى عليه. وهذا الحظر قاطع ولا يعتمد على خطورة الجرائم المزعومة، ولا على قوة أدلة الحكومة، ولا على وجاهة الملاحقة، التي تواصل الحكومة دعمها الكامل».

وأشارت المدعية العامة الأميركية السابقة باربرا ماكويد إلى أن سميث اختار «شرح أسبابه لإسقاط القضية، بدل السماح لوزير العدل المستقبلي لترمب بتحريفها». وقالت إن ذلك قد يكون «محاولة للإبقاء على القضايا حيّة على المدى الطويل»، بحيث يمكن لمدّعٍ آخر إعادة فتحها في عام 2029.

وكان من المتوقع أن يقدّم سميث مذكرات للمحكمة في 2 ديسمبر يوضح فيها كيفية إنهاء القضايا. وقد استقال في يناير 2025 قبل تنصيب ترمب، وسط فهم عام بأن ترمب، عند توليه المنصب، كان سيقيل فريقه بالكامل على أي حال. وكان ترمب قد قال إنه سيستخدم وزارة العدل للتحقيق في خسارته انتخابات عام 2020.

 التقرير النهائي 
حتى عام 2024، أعدّ المستشار الخاص تقريرًا نهائيًا من مجلدين: يتناول المجلد الأول قضية عرقلة الانتخابات، بينما يتناول المجلد الثاني قضية الوثائق السرّية.

سُمح لمحامي ترمب بمراجعة التقرير النهائي لسميث في الفترة من 3 إلى 6 يناير 2025، داخل غرفة لم يُسمح لهم فيها باستخدام أجهزتهم الإلكترونية. وقد اعترضوا على نشر التقرير.

وفي 6 يناير، طلب  وكارلوس دي أوليفيرا (اللذان كان من الممكن أن يواجها اتهامات جنائية لاحقًا في قضية الوثائق السرّية) من محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة وقف نشر التقرير لتجنّب التأثير على قضيتهما، وفي اليوم التالي، منعت القاضية إيلين كانون نشر التقرير إلى حين مرور ثلاثة أيام على قرار الدائرة الحادية عشرة.

وفي وقت لاحق من مساء 7 يناير، سلّم المستشار الخاص المجلدين إلى وزير العدل، وفي اليوم التالي أعلنت وزارة العدل أنها ستنشر المجلد الأول علنًا، وقد توفّر نسخة منقّحة من المجلد الثاني لمراجعة محدودة من قبل أعضاء مختارين من الكونغرس.

وفي 9 يناير، سمحت الدائرة الحادية عشرة بنشر المجلد الأول، وفي 13 يناير قالت كانون إنها ستسمح بذلك أيضًا، نظرًا لأن سلطتها تقتصر على قضية الوثائق السرّية فقط.

وفي 14 يناير 2025، نُشر المجلد الأول المكوّن من 137 صفحة علنًا.

، لم يكن المجلد الثاني قد نُشر علنًا.

 ولاية ترمب الثانية 
بعد تولي ترمب الرئاسة، تم إقالة بعض المسؤولين الذين كانوا يحققون في الجرائم المتعلقة بهجوم الكابيتول وكذلك في قضية الوثائق المصنفة بسرعة. وبعد حوالي أسبوعين من إدارة ترمب، كتب محامو المسؤولين المفصولين إلى نائب المدعي العام بالإنابة  محذرين من أن حقوق هؤلاء المسؤولين الأساسية قد تكون انتهكت، وأنهم كانوا قلقين من احتمال إعلان أسمائهم، وهددوا بمقاضاة وزارة العدل إذا استمرت الإقالات.

في 4 فبراير، استجاب مكتب التحقيقات الاتحادي لأمر وزارة العدل بالإفصاح عن أي من موظفيها البالغ عددهم 38،000 قد عملوا في تحقيقات هجوم الكابيتول، وحددت أكثر من 5،000 شخص بواسطة معرفاتهم الوظيفية. وقد قدمت رابطة عملاء المكتب التحقيقات الاتحادي طلبًا لإصدار أمر تقييدي لمنع الكشف عن المعلومات، وبعد أن زودت المكتب التحقيقات الاتحادي وزارة العدل بمعرفات الموظفين، رفعت دعوى قضائية. وفي 6 فبراير، قدم مكتب التحقيقات الاتحادي أسماء الموظفين المقابلة إلى وزارة العدل عبر نظام للتعامل مع المعلومات المصنفة.

في 30 أبريل، قالت مارغريت دونوفان، محامية عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي، لقاضية المحكمة الجزئية الأمريكية  إن الحكومة كانت «غامضة» بشأن ما تخطط للقيام به بهذه القائمة من الأسماء.

في 1 أغسطس، أعلن مكتب المستشار الخاص عن فتح تحقيق مع سميث، مدعيًا أن تحقيقاته بشأن ترمب كانت ذات دوافع سياسية. وأوضح المدعي الفيدرالي السابق  على إم إس إن بي سي أن رفع قضية ضد سميث «هو آخر شيء قد يرغب فيه ترمب وإدارته. لقد قضى سنوات في محاولة تجنب — ونجح إلى حد كبير في تجنب — وصول أي من هذه القضايا إلى المحكمة. وإذا كانت هناك محاكمة هنا، فهذا سيكون منتدى لسميث وللآخرين لعرض الأدلة التي حاول لفترة طويلة تجنب عرضها».

في 23 أكتوبر، كتب محامو سميث  و إلى النائب جيم جوردن والسيناتور تشوك غراسلي، رئيسي لجان القضاء في مجلس النواب والشيوخ، طالبين السماح لسميث بــ«الفرصة للإدلاء بشهادته في جلسات استماع علنية أمام لجان القضاء». وأضافوا أن سميث «مستعد للإجابة عن أسئلة حول تحقيقه ومقاضاته، لكنه يحتاج إلى ضمان من وزارة العدل بعدم معاقبته على ذلك.» وأوضح محاموه أنه بما أن سميث لم يعد مستشارًا خاصًا، فستحتاج الحكومة إلى استعادة وصوله إلى الملفات ذات الصلة، وطلبوا توجيهات وزارة العدل حول «متطلبات سرية هيئة المحلفين الفيدرالية والتفويض بشأن الأمور التي يمكنه التحدث عنها»، خصوصًا وأن المجلد الثاني من تقرير المستشار الخاص النهائي لم يُنشر علنًا.

في منشورات على موقع «تروث سوشل» بتاريخ 29 و30 أكتوبر، وصف ترمب سميث «مجرم» يجب أن يكون في السجن. وفي المنشور الثاني، الذي لم يذكر فيه اسم سميث صراحةً، قال ترمب: «لقد ضربته ضرباً مبرحاً، وأستمتع بمشاهدته وهو يتلوى من الألم الآن».

 انظر أيضا 
 تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تعامل دونالد ترمب مع وثائق حكومية
 تحقيق المستشار الخاص (2017–2019)

 المراجع 

 وصلات خارجية 


تصنيف:تأسيسات سنة 2022 في الولايات المتحدة
تصنيف:السياسة الأمريكية في 2022
تصنيف:السياسة الأمريكية في 2023
تصنيف:خلافات في الولايات المتحدة 2023
تصنيف:خلافات دونالد ترمب
تصنيف:دعاوى دونالد ترمب القضائية
تصنيف:وزارة العدل (الولايات المتحدة)
تصنيف:اقتحام كابيتول الولايات المتحدة 2021