التزوير الانتخابي في الولايات المتحدة

يشمل التزوير الانتخابي -أو ما يُعرف بتزوير أصوات الناخبين- في الولايات المتحدة ممارسات التصويت غير القانوني أو التلاعب بمسار الانتخابات الأمريكية. وتتعدد صور هذا التزوير لتشمل انتحال شخصية الناخب (التزوير الحضوري)، وتزوير التصويت بالبريد أو الاقتراع الغيابي، إضافة إلى تصويت غير المواطنين بصورة غير قانونية، والتصويت المزدوج. وتُصنّف الحكومة الأمريكية تزوير الناخبين أو أوراق الاقتراع بوصفه أحد الأصناف الثلاثة الرئيسية لجرائم الانتخابات الاتحادية؛ أما الصنفان الآخران فهما جرائم تمويل الحملات الانتخابية وقمع الناخبين في الولايات المتحدة.

ويُعد التزوير الانتخابي ظاهرة نادرة للغاية في الولايات المتحدة، وإن كان تزوير التصويت عبر البريد يقع بمعدلات تزيد عن التزوير في مراكز الاقتراع (الحضوري). ولم تشهد الولايات المتحدة خلال النصف قرن الماضي سوى حالات متفرقة من التزوير الانتخابي الذي أثر في نتائج الانتخابات، وكان جلّها على المستوى المحلي. وكان التزوير الانتخابي أكثر انتشاراً في فترات مبكرة من تاريخ الولايات المتحدة، لاسيما في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ولطالما مثّل قضية محورية في السياسة الأمريكية. كما يمتد تاريخ الاتهامات الزائفة بالتزوير الانتخابي لأمد بعيد، وقد ارتبطت هذه الاتهامات منذ انتخابات عامي 2016 و2020 باسم دونالد ترامب وحركة إنكار الانتخابات في الولايات المتحدة.

تواتر الحدوث
يُعد تزوير الناخبين نادراً للغاية في الولايات المتحدة. ويزداد احتمال وقوع التزوير وتأثيره على نتائج الانتخابات المحلية، حيث يتعاظم الأثر المحتمل لعدد قليل من الأصوات. وقد ذكر بعض الخبراء أن إثبات تزوير الناخبين أو العثور عليه قد يكون أمراً صعباً، وذلك تبعاً للظروف المحيطة، رغم أن الخبراء يرون عموماً أن كشف الغش واسع النطاق يسهل رصده.

غالباً ما يُستخدم مصطلح غش لوصف كافة حالات التصويت غير القانوني، حتى في الحالات التي لا توجد فيها نية مبيّتة لذلك. كما أن حالات التصويت غير القانوني غالباً ما تقع بمحض الصدفة.

قواعد البيانات الوطنية
في عام 2012، نشر مشروع نيوز 21، وهو مشروع صحفي في جامعة ولاية أريزونا، قاعدة بيانات تضم 2,068 حالة تزوير مزعومة للناخبين أُبْلِغَ عنها بين عامي 2000 و2012. ويمثل هذا الرقم نحو 0.000003 حالة مقابل كل صوت أُدلي به. كما انتهت نسبة 46% من الحالات بتبرئة المتهمين، أو إسقاط التهم، أو اتخاذ قرارات بعدم توجيه اتهامات من الأساس. وقد جمع "نيوز 21" هذه المعلومات عبر إرسال طلبات السجلات العامة إلى مسؤولي الانتخابات والمدعين العامين، ومراجعة سجلات المحاكم والتقارير الإعلامية، لينشئ بذلك قاعدة البيانات الأكثر شمولاً حتى الآن حول التزوير الانتخابي، رغم تعذر الحصول على بيانات من كافة الولايات القضائية. وتتضمن قاعدة البيانات أيضاً حالات تزوير الانتخابات.

تقوم مؤسسة التراث، وهي مجمع تفكير محافظ، بنشر قاعدة بيانات غير مكتملة لحالات تزوير الناخبين التي رفعها المدعون العامون منذ عام 1979. وحتّى نوفمبر 2023، أُدْرِجَت 1,465 حالة تزوير مثبتة على مدار 44 عاماً، بمتوسط 33 حالة سنوياً، وهو ما يمثل جزءاً ضئيلاً جداً من إجمالي الأصوات. ففي ولاية تكساس على سبيل المثال، وجدت المؤسسة 103 حالات تزوير مؤكدة بين عامي 2005 و2022، في فترة أُدلي فيها بـ 107 ملايين صوت، أي ما يعادل 0.000096% من إجمالي أوراق الاقتراع. وقد صرحت مؤسسة التراث بأن قاعدة البيانات هذه ليست شاملة بل هي مجرد "عينة".

انتحال شخصية الناخب
يحدث انتحال شخصية الناخب، أو تزوير الأصوات حضورياً، عندما يُدلي شخص ما بصوته شخصياً مستخدماً هوية شخص آخر، وهي ظاهرة نادرة للغاية. وبين عامي 1978 و2018، لم تُبْطِل المحاكم أي انتخابات بسبب تزوير ناتج عن انتحال الشخصية. وغالباً ما يصعب إثبات هذه الحالات. وقد أكدت لورين مينيت الأستاذة في جامعة روتجرز أن انتحال الشخصية أمر غير منطقي من منظور مرتكبه نظراً للمخاطر العالية والمكاسب المحدودة الناتجة عن صوت واحد. فإذا قُبِضَ على الفاعل، فقد يواجه حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 10,000 دولار للمواطنين، بالإضافة إلى الـ إبعاد للمهاجرين. ويرى مؤيدو قوانين بطاقات هوية الناخبين أن كشف انتحال الشخصية قد يكون صعباً دون اشتراط إبراز بطاقة الهوية. واتفق مايكل د. جيلبرت، أستاذ القانون في جامعة فرجينيا، مع مينيت في عام 2014 على أن النظرية والأدلة تشير إلى أن انتحال الشخصية "نادراً ما يحدث"، رغم اتفاقه مع مؤيدي قوانين الهوية على أن "عدم رصد التزوير لا يعني عدم وقوعه". وأشار جيلبرت إلى صعوبة تنسيق عملية انتحال شخصية واسعة النطاق لسرقة الانتخابات؛ فحتى لو دُفِعَت أموال لأشخاص للتصويت حضورياً لمرشح معين، فإن الـ سرية الاقتراع تجعل من المستحيل التأكد مما إذا كانوا قد صوتوا وفقاً لما دُفِعَ لهم.

أفادت شبكة إيه بي سي نيوز في عام 2012 بأن أربع حالات فقط من انتحال الشخصية أدت إلى إدانات في ولاية تكساس خلال العقد السابق. كما حدد مشروع "نيوز 21" إجمالي 10 حالات انتحال شخصية مزعومة في الولايات المتحدة بين عامي 2000 و2012. ولم تجد دراسة أخرى عام 2012 أي دليل على وقوع انتحال شخصية (على شكل تصويت أشخاص بأسماء متوفين) في الانتخابات العامة بجورجيا عام 2006. وفي دراسة أجرتها إدارة التحقيقات في مدينة نيويورك عام 2013، أرسل المحققون أشخاصاً للتصويت بأسماء 63 ناخباً غير مؤهلين (إما متوفين، أو مدانين بـ جناية، أو انتقلوا خارج المدينة). وسُمِحَ لـ 61 من هؤلاء المحققين بالتصويت بشكل غير قانوني، بينما كُشِفَ أحدهم بواسطة والدة الشخص الذي كان ينتحل صفته. وفي خمس حالات، نجح محققون في العشرينات أو الثلاثينات من عمرهم في انتحال صفة ناخبين تتراوح أعمارهم بين 82 و94 عاماً. وذكر تقرير الإدارة أن هذه النتيجة، رغم عدم كفايتها إحصائياً، "تشير إلى ثغرات في النظام".

في أبريل 2014، قضت القاضية الفيدرالية لين أدلمان بأن قانون هوية الناخبين في ويسكونسن غير دستوري لأن "انتحال الشخصية لا يحدث تقريباً في الولاية". كما لم تجد دراسة نُشرت في "إليكشن لو جورنال" عام 2014 حول انتخابات عام 2012 أي دليل على انتحال شخصية واسع النطاق. وفي أغسطس 2014، ذكر جاستن ليفيت  الأستاذ في كلية لويولا للحقوق، أنه حدد 31 حالة انتحال شخصية موثوقة فقط منذ عام 2000. وتمثلت أخطر حادثة رُصِدَت في محاولة 24 شخصاً التصويت بأسماء مستعارة في بروكلين، وهو ما لم يكن ليحدث فرقاً جوهرياً في معظم الانتخابات الأمريكية. وراجع "نيوز 21" حالات انتحال شخصية محتملة بين عامي 2012 و2016 في خمس ولايات أبدى فيها السياسيون قلقهم، ومن بين 38 ملاحقة قضائية ناجحة للتزوير، لم تكن أي منها تتعلق بانتحال الشخصية.

تزوير الاقتراع عبر البريد

وُثِّقت أشكال متعددة لتزوير الناخبين باستخدام الاقتراع عبر البريد أو الـ اقتراع الغيابي، والتي تشمل طلب أوراق الاقتراع الغيابية وتقديمها نيابة عن ناخبين آخرين؛ و تزوير الانتخابات في صناديق الاقتراع الغيابي؛ وإكراه الناخبين، بما أن الاقتراع لا يتم دوماً في سرية؛ وسرقة أوراق الاقتراع من البريد وتقديمها؛ وجمع الأوراق من قِبَل جامعين غير نزيهين يقومون بالتأشير عليها أو لا يسلمونها أصلاً. كما أن "حصاد الأصوات"، أو قيام طرف ثالث بجمع وتسليم أوراق الاقتراع، يُعد غير قانوني أو مقيداً في بعض الولايات. ورغم ندرة حدوثه، يرى الخبراء أن التزوير يقع في التصويت عبر البريد أكثر من التصويت الحضوري. وبين عامي 1978 و2018، أبطلت المحاكم ما لا يقل عن أربع عشرة عملية انتخابية بسبب تزوير في الاقتراع الغيابي، وقعت اثنتا عشرة حالة منها على المستوى المحلي.

ووفقاً لإدوارد فولي، مدير برنامج قانون الانتخابات في جامعة ولاية أوهايو، كانت أوراق الاقتراع البريدية مصدراً "لأهم نزاعات فرز الأصوات في العقود الأخيرة". وفي عام 2012، كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن التزوير في التصويت عبر البريد كان "أقل شيوعاً بكثير من الأخطاء غير المقصودة" ولكنه كان "أكثر انتشاراً بكثير" من التزوير الحضوري. وذكر أنتوني فاولر، المتخصص في العلوم السياسية، أن التلاعب بالأصوات أو الإكراه قد يكون أسهل في الاقتراع البريدي، لكنه أردف بأن "خطر التزوير واسع النطاق يظل ضئيلاً جداً من الناحية العملية". كما أكد جاستن ليفيت أن المخالفات في التصويت البريدي "أكثر انتشاراً بشكل ملحوظ" منها في التصويت الحضوري، لكنها "لا تزال تمثل جزءاً ضئيلاً جداً" من إجمالي أوراق الاقتراع.

أظهر تحليل أجراه مشروع "نيوز 21" وجود 491 حالة معروفة لتزوير الاقتراع الغيابي بين عامي 2000 و2012. وفي أبريل 2020، وجد معهد ماساتشوستس للتقانة أن مستوى التزوير في الاقتراع البريدي "نادر جداً" حيث لا يتجاوز "0.00006%" من الأصوات على المستوى الوطني. وكشف تحليل أجرته صحيفة واشنطن بوست لبيانات ثلاث ولايات تعتمد التصويت بالبريد أن المسؤولين لم يرصدوا سوى 372 حالة محتملة للتصويت المزدوج أو التصويت نيابة عن متوفين من أصل 14.6 مليون صوت.

تصويت غير المواطنين

يحدث التصويت غير القانوني من قِبَل غير المواطنين عندما يشاركون في انتخابات لا يحق لهم التصويت فيها، وهي ظاهرة ضئيلة جداً. ويعود ذلك جزئياً إلى العقوبات الصارمة التي تشمل الـ إبعاد والحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، فضلاً عن تهديد جهود الـ تجنيس. وتتضمن النماذج الفيدرالية لتسجيل الناخبين تقديم رقم هوية فريد مثل رقم الضمان الاجتماعي أو رخصة قيادة. وعادة ما تمتلك الولايات ضمانات لمنع هذا النوع من التصويت، حيث يخلق التسجيل والاقتراع مساراً لـ التدقيق. وغالباً ما يُضاف غير المواطنين إلى سجلات الناخبين عن طريق الخطأ بسبب قوانين تتطلب عرض التسجيل عليهم عند زيارة مكاتب رخص القيادة.

التصويت المزدوج
يُقصد بالتصويت المزدوج قيام شخص بالاقتراع مرتين بشكل غير قانوني في الانتخابات نفسها، وهي ظاهرة نادرة للغاية. وغالباً ما يكون التصويت المزدوج داخل الولاية الواحدة غير مقصود. ويُعد مركز معلومات التسجيل الإلكتروني النظام الوحيد حالياً القادر على كشف التصويت المزدوج عبر الولايات. وقد كشفت دراسة عام 2008 أن العديد من المزاعم السابقة كانت ناتجة عما يُعرف بـ "معضلة يوم الميلاد"، أي الاحتمالية الإحصائية لتشابه الأسماء وتواريخ الميلاد بين أشخاص مختلفين.

تصويت المدانين بجنايات
في الولايات المتحدة، قد تُعلّق حقوق التصويت أو تُسحب بناءً على الإدانة بـ جناية. وكثيراً ما يجهل المدانون الذين يُدلون بأصواتهم عدم أهليتهم للتصويت. وقد كشف تدقيق في ولاية كارولاينا الشمالية عام 2016 أن 441 مدانًا بجنايات صوتوا قبل استعادة حقوقهم. وفي ولاية فلوريدا، كان ملاحقة هؤلاء الناخبين النوع الرئيسي من القضايا التي تتبعها السلطات في عام 2024.

تزوير تسجيل الناخبين
يتضمن تزوير تسجيل الناخبين تعمُّد تسجيل أشخاص غير مؤهلين. ورصد مشروع "نيوز 21" 393 حالة مزعومة بين عامي 2000 و2012، ارتبط العديد منها بمجموعات تسجيل تابعة لأطراف ثالثة مثل اتحاد المنظمات المجتمعية للإصلاح الفوري.

شراء الأصوات
يُعد شراء الأصوات غير قانوني على المستوى الفيدرالي إذا وُعِدَ الأفراد بالمال مقابل التصويت، رغم أن معظم الولايات تجرم الدفع فقط. وقد اتهم بعض الخبراء إيلون ماسك بشراء الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 من خلال تنظيمه لـ يانصيب يمنح مليون دولار يومياً للناخبين المسجلين الموقعين على عريضته. وبشكل مشابه، نُوقشت قانونية برنامج "كروت أغينست هيومانيتي"الذي عرض دفع مبالغ مالية لتشجيع غير الناخبين على التصويت.

أنواع أخرى
تشمل الأنواع الأخرى من التزوير التي تقع أحياناً:
 تزوير التوقيعات على طلبات الترشيح.
 قيام موظفي الانتخابات بتغيير أو إتلاف أوراق الاقتراع بعد وصولها.
 حشو صناديق الاقتراع من خلال إدخال أوراق معبأة مسبقاً لمرشح معين.
 مساعدة الأشخاص في ملء أوراق الاقتراع المؤقتة ثم التخلص منها لاحقاً.

 أبرز الحالات 

يرى "تريسي كامبل"، الأستاذ في جامعة كنتاكي ومؤلف كتاب "صوتك أمانة: تاريخ التزوير الانتخابي، تقليد سياسي أمريكي (1742-2004)" الصادر عام 2005، أن التزوير الانتخابي ظل تاريخياً "متجذراً بعمق" في الثقافة السياسية الأمريكية. وفي كتابهما "أسرار قذرة صغيرة: استمرار الفساد في السياسة الأمريكية" الصادر عام 1996، لاحظ "لاري ساباتو" و"غلين سيمبسون" أن الديمقراطيين "يبرزون بوضوح في كافة حالات التزوير تقريباً" خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، رغم أن الجمهوريين كانوا قادرين تماماً على التزوير "متى سمحت الظروف بذلك". وافترض ساباتو وسيمبسون أن الديمقراطيين حظوا بفرص أكبر للتزوير بسبب سيطرتهم المتكررة على المناصب المحلية والتشريعية، ولأن نسبة أكبر من قاعدتهم الانتخابية بدت "أكثر استعداداً أو عرضة للمشاركة في مثل هذه الأعمال"، مثل الأقليات ذوي الدخل المنخفض.

بين عامي 1798 و1901، طُعن في نتائج 217 من انتخابات مجلس النواب الأمريكي بادعاءات تزوير، وصوّت المجلس لإبطال الانتخابات أو إلغائها في 94 مناسبة. وبين عامي 1908 و1951، أُبطلت نتائج 15 دورة انتخابية للمجلس. ومنذ عام 1913، أبطأ مجلس الشيوخ نتائج أربعة سباقات انتخابية بعد طعن المرشح الخاسر في النتيجة.

 القرن التاسع عشر 
تصغير|صندوق اقتراع زجاجي حاز براءة اختراع عام 1858 لمنع التزوير الانتخابي.
ساد التزوير الانتخابي في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر؛ حيث كانت الضمانات ضد التزوير والدعاية الانتخابية أضعف بكثير، بينما تمتعت "الآلات السياسية" بنفوذ هائل. كانت الأحزاب السياسية تطبع بطاقات اقتراعها الخاصة، وحتى منتصف القرن التاسع عشر، كانت سبع ولايات لا تزال تجري الانتخابات عبر التصويت الشفهي. ولم تبدأ الولايات بتبني الاقتراع السري إلا في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر. وقد شاع التزوير لدرجة أنه ولّد مفرداته الخاصة؛ فكان "المستعمرون" مجموعات من الناخبين المأجورين الذين ينتقلون جماعياً بين الدوائر، و"الناخبون المتجولون" يدلون بأصواتهم لصالح أحزاب متعددة، بينما يصوت "المكررون" عدة مرات، وأحياناً بملابس تنكرية. كما ظهر أسلوب "الحبس في القفص"، وهو شكل من أشكال التزوير يُختطف فيه الأشخاص ويُخدرون ويُجبرون على التصويت المتكرر، ويُعتقد أن هذا الأسلوب ساهم في وفاة الشاعر إدغار آلان بو عام 1849.

ولم يقتصر الغش على منطقة دون أخرى؛ فقد خضعت انتخابات مدن مثل نيويورك وشيكاغو وسان فرانسيسكو وبيتسبرغ لتأثير الآلات السياسية. فعلى سبيل المثال، شجعت منظمة تاماني هول في نيويورك السكان على التصويت عدة مرات عبر حلق لحاهم للتنكر، وسجلت ناخبين بأسماء وهمية، ومارست الترهيب، ومنحت الجنسية للمهاجرين الجدد. كما وقع الغش بانتظام في المناطق الضواحي والريفية، وشاع التزوير الانتخابي وقمع الناخبين ضد الأمريكيين الأفارقة في الولايات الجنوبية الخاضعة لـ قوانين جيم كرو.

تصغير|رسم من عام 1872 يصور التزوير الانتخابي في فيلادلفيا
وفي انتخابات إقليم كانساس في خمسينيات القرن التاسع عشر، مارست القوى المؤيدة للعبودية الساعية للتصديق على دستور ليكومبتون التزوير في عدة مناسبات عبر استقدام أشخاص من ميزوري للإدلاء بأصواتهم. وشهدت انتخابات الرئاسة لعام 1876 بين رذرفورد هايز وصامويل تيلدن تزويراً واسع النطاق؛ حيث سجلت كارولاينا الجنوبية نسبة إقبال مستحيلة بلغت 101%، مع وقوع أعمال عنف وترهيب ضد الناخبين الجمهوريين السود. وفي أربع ولايات متنازع عليها، قدم الجمهوريون والديمقراطيون كشوفاً منفصلة للنتائج تحابي مرشحيهم، ليحسم الكونجرس الأمر في النهاية لصالح هايز.

كما ظهرت أدلة على تزوير الانتخابات في بعض الولايات خلال انتخابات الرئاسة لعام 1888 لصالح الجمهوري بنجامين هاريسون، خاصة في ولايته إنديانا. وساهمت الغضبة الشعبية حينها في تعميم نظام الاقتراع السري وطنياً. وأُبطلت نتائج سباقين في انتخابات مجلس النواب عام 1888 بسبب التزوير؛ ففي أركنساس، خسر "جون كلايتون" أمام كليفتون بريكنريدج بعد سرقة صندوق اقتراع يضم أغلبية أصواته، واغتيل كلايتون في العام التالي أثناء طعنه في النتيجة، لكنه أُعلن فائزاً بعد وفاته. وفي ميريلاند، انتُخب بارنز كومبتون أولاً، لكن خصمه "سيدني مود" نجح في الطعن بالنتيجة في العام التالي.

وتشير الأدلة إلى أن انتخابات حاكم ولاية ألاباما لعام 1892، التي خسر فيها روبن كولب أمام توماس جونز، حُسمت بالتزوير؛ شمل ذلك سرقة صناديق الاقتراع، وتوجيه الأصوات بالرشوة أو التهديد. ولم يسمح القانون لكولب بالطعن في النتائج، ليتكرر السيناريو نفسه في انتخابات عام 1894.

 القرن العشرين 
أثر التزوير الانتخابي في القرن العشرين على نتائج انتخابات بارزة أو أدى لإلغائها، وكان التزوير في مطلع هذا القرن مشابهاً في طبيعته لما حدث في القرن التاسع عشر. فقد صدقت ألاباما على دستورها لعام 1901 (الذي ظل سارياً حتى عام 2022) نتيجة تزوير واسع في الاستفتاء. وفي انتخابات بلدية نيويورك لعام 1905، وقع تزوير ضد ويليام راندولف هارست مرتبطة بمنظمة تاماني هول، حيث خسر هارست أمام "جورج ماكليلان الابن" بفارق 3,472 صوتاً. وفي انتخابات مجلس النواب لعام 1918 في بنسيلفانيا، أُعلن فوز "باتريك مكلين" في الدائرة العاشرة، لكن لجنة من الكونجرس قررت عام 1921 أن "تزويراً شاملاً" قد سلب "جون فار" حقه في الفوز، مما أدى لإقصاء مكلين. وفي الثلاثينيات، أدار هيوي لونغ آلة سياسية في جميع أنحاء لويزيانا شابتها عمليات تزوير واسعة؛ ففي انتخابات مجلس الشيوخ عام 1930 التي فاز بها لونغ، ذكر كاتب سيرته "ريتشارد وايت" أن "السجلات الرسمية أشارت إلى توجه الناخبين للاقتراع بالترتيب الأبجدي". كما زُعم أن أعوان لونغ وعدوا عائلات السجناء في انتخابات مجلس الشيوخ عام 1932 بإطلاق سراح ذويهم مقابل التصويت للمرشح الذي يدعمه لونغ.

تصغير|نتائج جولة الإعادة للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي في تكساس عام 1948، حيث تظهر المقاطعات المؤيدة لجونسون باللون الأزرق، والمؤيدة لستيفنسون باللون الأخضر.
وفي انتخابات مجلس الشيوخ في تكساس عام 1948، وفقاً للمؤرخ "روبرت كارو"، فاز الديمقراطي ليندون جونسون في التمهيديات ضد "كوك ستيفنسون" بفضل تزوير انتخابي شمل قيام مسؤولي المقاطعات بالتصويت نيابة عن الغائبين وتغيير أرقام النتائج. فاز جونسون بفارق 87 صوتاً فقط، وأيدت اللجنة التنفيذية للحزب فوزه بـ 29 صوتاً مقابل 28. وعُرفت هذه الواقعة بـ "فضيحة الصندوق رقم 13"، حيث أُضيف 202 صوت لنتائج الدائرة 13 بمقاطعة جيم ويلز بعد ستة أيام من إغلاق الصناديق.

ويعتقد بعض المؤرخين أن التزوير حسم انتخابات الرئاسة لعام 1960 في إلينوي لصالح جون كينيدي ضد ريتشارد نيكسون. ورغم تأكيد النزاهة قضائياً، إلا أن المؤرخ "روبرت داليك" خلص إلى أن آلة شيكاغو التابعة للعمدة "ريتشارد دايلي" ربما "سرقت إلينوي من نيكسون". وذكرت مجلة "بوليتيكو" عام 2016 أنه من المستحيل الجزم بما حدث فعلاً بعد مرور أكثر من نصف قرن. وبين عامي 1968 و1984، شهدت ثماني انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي في بروكلين بنيويورك عمليات تزوير متكررة وفقاً لنتائج هيئة محلفين كبرى شملت التصويت المتكرر ببطاقات مزورة.

تصغير|المدعي العام الأمريكي دان ويب الذي تولى مقاضاة قضايا التزوير في انتخابات إلينوي عام 1982.
وفي انتخابات إلينوي لعام 1982، صدرت 62 لائحة اتهام و58 إدانة، شملت العديد من المسؤولين عن الانتخابات، وخلصت هيئة محلفين كبرى إلى الإدلاء بـ 100,000 صوت مزور في شيكاغو عبر شراء الأصوات والتصويت بأسماء آخرين. كما كشفت مراجعتان في انتخابات بلدية شيكاغو لعام 1987 عن تزوير عشرات الآلاف من الأصوات في التمهيديات الديمقراطية. وفي عام 1994، أبطل قاضٍ فيدرالي نتائج انتخابات مجلس شيوخ ولاية بنسلفانيا في فيلادلفيا بعد ثبوت سرقة المرشح الديمقراطي "ويليام ستينسون" للانتخابات عبر تزوير الاقتراع الغيابي، مما منح الجمهوريين السيطرة على المجلس.

وفي انتخابات مجلس النواب في كاليفورنيا عام 1996، زعم الجمهوريون العثور على 748 صوتاً غير قانوني في سباق الدائرة 46 بين بوب دورنان و"لوريتا سانشيز"، شملت 624 صوتاً لغير مواطنين، لكن بما أن سانشيز فازت بفارق 979 صوتاً، فإن هذه الأصوات لم تكن لتغير النتيجة، وصوت المجلس برفض الطعن في فبراير 1998.

وتعد انتخابات بلدية ميامي لعام 1997 من أسوأ أمثلة التزوير في التاريخ الحديث؛ حيث أبطل قاضٍ النتائج بسبب "نمط من السلوك الاحتيالي والمتعمد والإجرامي" في الاقتراع الغيابي. كما أُبطلت انتخابات بلدية هياليه بفلوريدا عام 1993 بسبب الإدلاء بأصوات كثيرة من دار مسنين تضم مصابين بالفصام ومدمني مخدرات.

 القرن الحادي والعشرين 
تصغير|لوحة اسم فارغة في مجلس النواب الأمريكي خلال التحقيق في تزوير انتخابات الدائرة التاسعة بكارولاينا الشمالية (2018-2019)
شهد القرن الحادي والعشرون حالات متفرقة من التزوير الانتخابي التي أثرت على النتائج، وتعد محاولات التزوير الواسعة نادرة الحدوث. فبين عامي 2002 و2006، تورط ثمانية سياسيين في مقاطعة كلاي بكنتاكي في مخطط للسيطرة على مجلس الانتخابات والتلاعب بالنتائج، وضمت المجموعة قاضياً سابقاً ومشرفاً تعليمياً. وفي انتخابات بلدية إيست شيكاغو عام 2003، أبطلت المحكمة العليا في إنديانا التمهيديات الديمقراطية لوجود نمط متفشٍ من التزوير في الاقتراع الغيابي، وأُدين 46 شخصاً في مؤامرة لشراء الأصوات شملت إكراه المرضى وضعاف اللغة الإنجليزية.

وفي عامي 2009 و2010، قام النائب "ستيفن سميث" في ماساتشوستس بالإدلاء بأصوات غيابية بشكل غير قانوني نيابة عن ناخبين غير مؤهلين، وأقر بالذنب عام 2012. وأُدين سكرتير ولاية إنديانا تشارلز وايت عام 2012 بتهم تتعلق بالتزوير، مما أفقده منصبه. وفي انتخابات مجلس النواب بفلوريدا عام 2012، اتُّهم "جيفري غارسيا"، كبير موظفي النائب جو غارسيا، بطلب قرابة 2,000 بطاقة اقتراع غيابية بشكل غير قانوني. وفي نفس العام، قام المرشح "إنريكو فيلاماينو" وزوجته في ماساتشوستس بتزوير تواقيع أكثر من 280 ناخباً. كما برزت قضية موظفة الاقتراع "ميلويز ريتشاردسون" في أوهايو عام 2012 لتصويتها مرتين.

تصغير|عمدة بريدجبورت جو غانيم، الذي فاز بإعادة الانتخابات عام 2024 بعد إبطال التمهيديات بسبب حشو الصناديق.
وتعد انتخابات الدائرة التاسعة بكارولاينا الشمالية عام 2018 من أبرز القضايا الحديثة؛ حيث كشف التحقيق عن مخطط لتجميع بطاقات الاقتراع نفذه "ماكراي دولس" لصالح المرشح الجمهوري مارك هاريس. أدى ذلك لرفض لجنة الانتخابات اعتماد فوز هاريس، وإجراء انتخابات جديدة، واعتقال دولس وعدة منسقين.

وفي عام 2022، أقرت موظفة الاقتراع "شيريكيا هوكينز" في ميشيغان بالذنب في سوء السلوك لتسترها على عدم إحصاء 193 صوتاً عام 2018. وفي عام 2024، أُدينت "كيم فونج تايلور"، زوجة المرشح الجمهوري لولاية آيوا جيريمي تايلور، بـ 52 تهمة تزوير لاختراقها نظام الاقتراع عام 2020. وأخيراً، في انتخابات بلدية بريدجبورت بكونيتيكت لعامي 2023-2024، أمر قاضٍ بإعادة التمهيديات الديمقراطية لثبوت حشو الصناديق، وفاز العمدة الحالي "جوزيف غانيم" بالإعادة وبالانتخابات العامة.
 التصور العام 
كشفت دراسة أجريت عام 2021 أن الجمهوريين والديمقراطيين غالباً ما يعرّفون التزوير الانتخابي بطرق مختلفة؛ إذ يميل الجمهوريون لتعريفه بوصفه ناتجاً عن تصرفات فردية، بينما يميل الديمقراطيون للإشارة إلى قمع الناخبين الناتج عن سياسات جائرة. وأظهر استطلاع رأي وطني نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عام 2016 أن 84% من الجمهوريين، و75% من المستقلين، و52% من الديمقراطيين يعتقدون بحدوث "قدر كبير" من التزوير في الانتخابات الأمريكية. وفي يونيو 2021، أشار استطلاع أجرته صحيفة "تكساس تريبيون" بالتعاون مع جامعة تكساس في أوستن إلى أن 19% من الناخبين في تكساس يعتقدون أن الأشخاص غير المؤهلين يدلون بأصواتهم "بشكل متكرر". كما أظهرت سلسلة من استطلاعات "جامعة مونموث" أُجريت بين عامي 2020 و2023 أن ما بين 29% إلى 32% من الأمريكيين يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت مزورة.

وفي عام 2024، كشف استطلاع رأي وطني أجرته "الإذاعة الوطنية العامة" بالتعاون مع "بي بي سي نيوز" ومؤسسة "ماريست" أن 58% من الأمريكيين يشعرون بالقلق من التزوير الانتخابي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وضمت هذه النسبة 88% من أنصار دونالد ترامب و29% من أنصار كامالا هاريس. وأفاد استطلاع آخر نشرته "الإذاعة الوطنية العامة" في يوليو 2021 أن الأمريكيين يهتمون بضمان تمكن كل من يرغب في التصويت من القيام بذلك (56%) أكثر من اهتمامهم بضمان عدم تصويت أي شخص غير مؤهل (41%). وقد اعتبر 90% من الديمقراطيين أن الوصول إلى صناديق الاقتراع أكثر أهمية، بينما رأى 75% من الجمهوريين أن وقف تصويت غير المؤهلين هو الأولوية القصوى.

وأظهرت الأبحاث أن الناخبين يميلون للثقة العالية في كيفية إجراء الانتخابات في مجتمعاتهم المحلية، بينما تقل هذه الثقة بشكل ملحوظ عند الحديث عن العمليات الانتخابية في الولايات الأخرى. ففي مسح أجراه سكرتير ولاية كولورادو بعد انتخابات 2020، تبين أن 36% من ناخبي الولاية يفتقرون للثقة في نتائج الانتخابات الوطنية، بينما بلغت نسبة غير الواثقين في نتائج انتخابات ولايتهم 14% فقط. وأشارت دراسة نُشرت في يناير 2021 في مجلة "هارفارد كينيدي سكول ميس انفورميشن ريفيو" إلى أن غالبية أنصار دونالد ترامب، وخاصة أولئك الأكثر إلماماً بالسياسة والمتابعين عن كثب لأخبار الانتخابات، يعتقدون بأن التزوير الانتخابي كان واسع النطاق. وأظهرت دراسة أخرى نُشرت عام 2016 أن الجمهوريين المقيمين في ولايات تطبق قوانين هوية الناخبين كانوا أكثر ثقة في انتخابات ولاياتهم، بينما كان الديمقراطيون في تلك الولايات أقل ثقة.

ووفقاً لمجلة "بوليتيكو"، فإن العديد من الشخصيات التي شاركت في الجدل حول انتخابات عام 2004 (والتي زعمت حينها أن الانتخابات الرئاسية قد سُرقت من الديمقراطي جون كيري) اعتقدوا لاحقاً أن انتخابات 2020 سُرقت من ترامب، رغم الاختلاف الأيديولوجي التام بين الحالتين. ويعد البحث العلمي المليء بالثغرات أحد العوامل التي قد تزيد من فجوة التصور حول حدوث تزوير انتخابي كبير بين أنصار المرشح الخاسر وأنصار المرشح الفائز. كما أشارت دراسة نُشرت عام 2023 في مجلة "بوليتيكال كوميونيكشن" إلى أن إشارات النخبة السياسية المؤيدة للتلاعب بالانتخابات قد تكون فعالة في ظروف معينة. واستشهد ماثيو تايلور بدراسة أظهرت أن 82% من معتنقي نبوءات الحزب الجمهوري يعتقدون أن انتخابات 2020 قد سُرقت، مقارنة بـ 40% من الجمهوريين الذين لا يؤمنون بتلك النبوءات، وهو ما اعتبره دليلاً على التأثير البارز لحركة "الإصلاح الرسولي الجديد" والجماعات المماثلة التي يقودها "أنبياء" يزعمون الإلهام في إقناع أتباعهم بأن الانتخابات قد سُرقت.

 الادعاءات الكاذبة وغير المثبتة 

 لمحة تاريخية 
تكررت الادعاءات الكاذبة بحدوث تزوير انتخابي مرات عديدة في تاريخ الولايات المتحدة، وغالباً ما كان الهدف منها قمع الناخبين. وتعود الادعاءات المبالغ فيها بشأن تصويت غير المواطنين إلى القرن التاسع عشر، وعادة ما تزداد حدتها عقب الفترات التي تشهد معدلات هجرة مرتفعة لغير البيض. وبحسب "ألكسندر كيسار"، الأستاذ بجامعة هارفارد، فإن المحافظين البروتستانت كانوا يوجهون اتهامات التزوير في القرن التاسع عشر ضد المهاجرين الجدد؛ ورغم وجود مبررات أكثر لتلك الادعاءات آنذاك، إلا أنها كانت تُضخم غالباً لتبرير قوانين التصويت المقيدة. ففي عام 1807، ألغت ولاية نيوجيرسي حق النساء في التصويت بذريعة أن الرجال يتنكرون بزي نساء للتصويت مرتين. وفي عام 1959، قامت مقاطعة واشنطن في لويزيانا بشطب 85% من الناخبين الأمريكيين الأفارقة في المقاطعة، رغم زعم السلطات أنها لا تفعل سوى إزالة الأسماء غير القانونية من السجلات.

وقدم جمهوريون بارزون، مثل مرشح الرئاسة "بوب دول" عام 1996، أو رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري "إد غيليسبي" ومدير حملة جورج بوش الابن "مارك راسيكوت" عام 2004، ادعاءات لم تثبت صحتها حول وقوع تزوير انتخابي لصالح خصومهم. كما زعم مرشحون خاسرون وقوع تزوير في انتخابات حاكم واشنطن المتقاربة عام 2004 وانتخابات مجلس الشيوخ في مينيسوتا عام 2008، غير أن القضاء لم يثبت وجود أي تلاعب يؤثر على هامش الفوز في الحالتين. وترى الكاتبة "كاثي يونغ" أن سياسيين من كلا الحزبين أدلوا بتصريحات "غير مدروسة، وأحياناً واهية تماماً" تشكك في شرعية الانتخابات الأمريكية؛ ومن الأمثلة الديمقراطية البارزة في هذا الصدد تصريحات عدة شخصيات عقب انتخابات عام 2000، وتصريحات "ستايسي أبرامز" عام 2018؛ بيد أنها أشارت إلى أن إنكار الحزب الجمهوري لنتائج انتخابات 2020 يقع في "فئة مختلفة تماماً".

 انتخابات الرئاسة عام 2004 

بعد انتخابات الرئاسة عام 2004، نشرت مدونات عديدة شائعات تزعم وجود أدلة على أن التزوير الانتخابي حال دون فوز الديمقراطي "جون كيري". وانتشرت نظريات مؤامرة تدعي سرقة الانتخابات وتحويل الأصوات من الديمقراطيين إلى الجمهوريين، أو وجود "ناخبين وهميين" في أوهايو، وأن استطلاعات الرأي عند الخروج التي رجحت كفة كيري كانت "أكثر دقة" من النتائج الفعلية. ونتيجة لذلك، طالب بعض أعضاء الكونجرس الديمقراطيين بإجراء تحقيقات في فرز الأصوات، وزعم تقرير للديمقراطي "جون كونيرز" عام 2005 وقوع "تجاوزات انتخابية خطيرة" وقمع للناخبين من قبل الجمهوريين. ومع أن بعض المحاكم وجدت قبل الانتخابات أن بعض سياسات سكرتير ولاية أوهايو "كين بلاكويل" كانت غير قانونية، إلا أن الادعاءات المتعلقة بتأثير تزوير الآلات والناخبين على النتيجة لم تحظَ بقبول واسع، وكُشف زيف العديد منها لاحقاً.

 ادعاءات دونالد ترامب 

 انتخابات الرئاسة عام 2016 

استمر الرئيس دونالد ترامب في ادعائه -دون دليل- بأن ما بين 3 إلى 5 ملايين شخص صوتوا بشكل غير قانوني، مما أفقد التصويت الشعبي لصالح هيلاري كلينتون.

 لجنة التزوير الانتخابي (2017) 

تصغير|الرئيس ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي بإنشاء لجنة التزوير الانتخابي.
وقع ترامب في 11 مايو 2017 أمراً تنفيذياً لإنشاء لجنة للتحقيق في التزوير الانتخابي، برئاسة نائب الرئيس مايك بنس. وفشل "كريس كوباك" واللجنة في تقديم أي دليل يثبت ادعاءات ترامب. وانتقد المدافعون عن حقوق التصويت والخبراء إنشاء هذه اللجنة، واعتبروها ذريعة لقمع الناخبين."Trump's voter-fraud commission itself is a fraud". The Washington Post. July 18, 2017. ووصف "مات دنلاب"، وهو ديمقراطي وعضو في اللجنة، أعمالها بأنها صورية وتهدف لإثارة المشاعر المناهضة للمهاجرين. وفي يناير 2018، حُلّت اللجنة فجأة بعد أن اجتمعت مرتين فقط، دون العثور على أي دليل على تزوير واسع النطاق.

 انتخابات الرئاسة عام 2020 

ألمح ترامب خلال حملة 2020 إلى احتمال رفضه الاعتراف بالنتائج إذا هُزم، وادعى مراراً أن "الطريقة الوحيدة" لخسارته هي "تزوير" الانتخابات ضده. كما هاجم التصويت عبر البريد، مدعياً كذباً أنه يتضمن معدلات تزوير عالية. وفي سبتمبر 2020، شهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "كريستوفر راي" تحت القسم بأن المكتب لم يرصد تاريخياً أي تزوير وطني منسق في انتخابات كبرى، سواء عبر البريد أو غير ذلك.

وانتقد المحامي الجمهوري "بنيامين غينسبيرغ" حزبه في مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، مؤكداً أن الجمهوريين لم يجدوا طوال أربعة عقود سوى حالات تزوير معزولة، وأن "الدليل على وجود تزوير منهجي أصبح مثل وحش لوخ نس؛ الجميع يتحدث عنه ويبحث عنه، لكنه لا وجود له".

تصغير|رسم بياني يوضح تزايد ادعاءات ترامب حول التزوير الانتخابي قبيل الانتخابات.
وبعد إعلان فوز بايدن، رفض ترامب قبول الهزيمة ورفع حملته دعاوى قضائية عديدة تزعم التزوير، غير أن المحاكم رفضتها جميعاً لعدم استنادها إلى أي أساس قانوني. وفي ديسمبر 2021، أظهر فحص دقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس" وجود أقل من 475 حالة تزوير محتملة من أصل 25 مليون صوت تم الإدلاء بها في ست ولايات متأرجحة؛ وهي حالات شملت مؤيدين لكلا الحزبين ورُصدت غالبيتها قبل فرز الأصوات.

 انتخابات الرئاسة عام 2024 

استمرت ادعاءات ترامب في حملة 2024، وأعرب مسؤولون عن قلقهم من تصاعد التهديدات والعنف المستوحى من إنكار نتائج الانتخابات. وأشار "والتر أولسون" من معهد كاتو إلى أن إثارة الشكوك حول أمن الانتخابات وتصويت غير المواطنين تنبع من "حاجة ترامب للحفاظ على وهم فوز مسبق".

ووصف الخبراء استراتيجية ترامب الخطابية بأنها تقوم على مبدأ "إن فزتُ فقد انتصرت، وإن خسرتُ فقد غششت". وأطلقت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مبادرة لمراقبة مراكز الاقتراع في الولايات المتأرجحة، وهو ما رآه منتقدون تهديداً بتقويض الثقة في العملية الانتخابية.

 "قلب الأصوات" عبر شاشات اللمس 
دحض خبراء الانتخابات باستمرار الادعاءات المتعلقة بـ "قلب الأصوات" (Vote flipping) أو تغييرها عبر شاشات اللمس؛ إذ أكدت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية عدم وجود دليل على أن أي نظام انتخابي قد حذف أصواتاً أو غيّرها. وصرح "ديفيد بيكر"، خبير قوانين الانتخابات، أن أخطاء الناخبين هي السبب وراء كافة الحوادث المزعومة؛ ففي عام 2024، أخطأت ناخبة في مقاطعة ويتفيلد بجورجيا في اختيار مرشحها، ثم صححت خطأها في الورقة المطبوعة، إلا أن الحادثة تحولت سريعاً إلى نظرية مؤامرة بعد تداولها على فيسبوك.

 من قبل جهات أجنبية 

روجت حكومة روسيا لادعاءات كاذبة حول التزوير الانتخابي أملاً في "زيادة بذر الشكوك حول نزاهة الانتخابات" في الولايات المتحدة والأنظمة الديمقراطية حول العالم. ووفقاً لتقرير استخباراتي أمريكي صدر في سبتمبر 2020، حاول عملاء استخبارات روس تضخيم المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات الأمريكية، مثل التشكيك في موثوقية التصويت عبر البريد. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن جهود التضليل التي تبذلها دول استبدادية تقودها روسيا والصين "تدفع بروايات تقوض الحوكمة الديمقراطية"، وهي مصممة "لتسريع الصعود الأخير للقادة ذوي التوجهات الاستبدادية". كما ركزت وكالة أبحاث الإنترنت الروسية على توجيه ميمات (Memes) حول التزوير الانتخابي نحو المجموعات اليمينية؛ وكان المنشور الأكثر مشاركة لها على منصة فيسبوك خلال انتخابات الولايات المتحدة عام 2016 يحمل عبارة: "ضع إعجاباً إذا كنت تعتقد أنه لا ينبغي السماح بالتصويت إلا للمواطنين الأمريكيين فقط"، مصحوبة بصورة لأشخاص من الـ هسبان واللاتينيين وهم ينتظرون في طابور التصويت.

 المعلومات المضللة والتضليل الإعلامي 

يرى الأكاديمي "جيروم فيالا-غوديفروي" أن بعض السياسيين يروجون لرواية التزوير بدافع المصالح السياسية أو المالية، وهو ما يغذي حالة من البارانويا السياسية المرتبطة بنظريات مثل "الاستبدال العظيم" و"الدولة العميقة". كما روجت جهات أجنبية -لاسيما روسيا والصين- لهذه الادعاءات لتقويض الثقة في الديمقراطية الأمريكية.

 العلاقة بقضايا انتخابية أخرى 

 محاولات إبطال النتائج 
يهدف نشر ادعاءات التزوير في بعض الحالات إلى التمهيد لإبطال نتائج الانتخابات. وشهدت انتخابات 2020 محاولات فاشلة عديدة استندت إلى ادعاءات واهية، وهو ما يتكرر في انتخابات 2024؛ حيث يرى خبراء أن هذه الادعاءات هي "بذور تزرع" لاستخدامها في حال خسارة ترامب.

 الثقة في الانتخابات 
أدت الادعاءات الكاذبة إلى تآكل الثقة العامة في المنظومة الديمقراطية؛ وأظهرت دراسة أجريت بعد انتخابات 2018 أن التعرض لهذه الادعاءات يقلل الثقة في نزاهة الانتخابات، لاسيما بين الجمهوريين، وأن الرسائل التصحيحية من المصادر الرسمية لا تنجح دائماً في إصلاح هذا الضرر.

 العنف السياسي والتهديدات 

ارتبطت ادعاءات التزوير بتصاعد الخطاب التحريضي، مما زاد من احتمالية تعرض موظفي الانتخابات للتهديدات، ووقوع أعمال عنف سياسي مثل اقتحام كابيتول الولايات المتحدة 2021. وأظهر مسح أجراه "مركز برينان" عام 2024 أن 4 من كل 10 موظفي انتخابات تعرضوا لتهديدات أو مضايقات.

ونتيجة لذلك، عُززت حماية مراكز الاقتراع عبر تركيب زجاج واقٍ من الرصاص وتوفير "أزرار استغاثة" لموظفي الاقتراع الذين يتلقون الآن تدريبات على التعامل مع سيناريوهات "إطلاق النار النشط".

 قمع الناخبين وإقبالهم 
تُستخدم المخاوف من التزوير الانتخابي ذريعة أساسية لمشاريع قوانين قمع الناخبين في القرن الحادي والعشرين، وهي قوانين تقيد الوصول إلى صناديق الاقتراع وتستهدف بشكل أكبر الأقليات والشباب. ويرى مدافعون عن حقوق التصويت أن الخطاب الجمهوري حول "التصويت غير القانوني" يهدف بالدرجة الأولى لحشد القاعدة الانتخابية للحزب وقمع إقبال الناخبين اللاتينيين.

 الوقاية 
تختلف القوانين والوسائل التي تتبعها كل ولاية لمعالجة التزوير الانتخابي. وقد أثارت بعض أساليب منع تزوير الناخبين جدلاً بسبب احتمالية تأثيرها بشكل غير متناسب على الناخبين القانونيين أو مجموعات ديموغرافية معينة. وأوصى تقرير صادر عام 2018 عن الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بأن تخضع الولايات لتدقيقات انتخابية منتظمة، والتحقق المتبادل من سجلات الناخبين على مستوى البلاد لمنع التكرار، واعتماد أنظمة تتيح للناخبين التحقق من استلام وتسليم بطاقات الاقتراع بالبريد. كما دعا التقرير إلى الاستثمار في تحسين تكنولوجيا وإدارة الانتخابات؛ بما في ذلك التقنيات التي تمنع الإكراه أو شراء الأصوات في الاقتراع البريدي، وتقنيات التحقق من الهوية في مراكز الاقتراع مثل العلامات الحيوية. كما أوصى باستخدام بطاقات الاقتراع الورقية وحظر التصويت عبر الإنترنت.

 قوانين هوية الناخب 

بحلول عام 2024، سنت 36 ولاية أمريكية قوانين تفرض إبراز بطاقة هوية للتصويت، بهدف معلن هو منع انتحال شخصية الناخب. وقد قدم المشرعون الجمهوريون معظم هذه القوانين منذ عام 2011. وتختلف أشكال الهوية المطلوبة بين الولايات، حيث تفرض بعضها هويات تحمل صورة شخصية.

ورغم أن متطلبات هوية الناخب تحظى بشعبية عامة بين الأمريكيين، إلا أنها تظل قضية خلافية؛ حيث يرى المنتقدون أنها تؤدي إلى انخفاض إقبال الناخبين القانونيين بذريعة معالجة انتحال الشخصية، وهو أمر نادر الحدوث. وتشير البيانات إلى أن الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض، والشباب، والعابرين جنسياً هم الأقل عرضة لامتلاك هويات محدثة.

 التحقق من الجنسية 

تصغير|300x300px|عملية التحقق من الجنسية في كارولاينا الشمالية اعتباراً من عام 2017
تختلف عملية التحقق من جنسية الناخبين من ولاية إلى أخرى. ومن أفضل الممارسات التي تتبعها الولايات مطابقة التسجيلات مع ملفات إدارة المركبات الآلية (DMV) أو ملفات رقم الضمان الاجتماعي للتحقق من غير المواطنين. ووفقاً لمجلس انتخابات ولاية كارولاينا الشمالية في عام 2017، فإن بيانات إدارة المركبات التي تشير إلى "غير المواطنة" ليست سوى خطوة أولى، لأن 97.6% من الناخبين الذين ظهروا كـ "غير مواطنين" بناءً على تلك البيانات تأكدت جنسيتهم الأمريكية لاحقاً عبر قاعدة بيانات SAVE الفيدرالية.

وفي جورجيا، إذا تعذر التحقق من جنسية المسجل، يُوضع في حالة "جنسية معلقة" ويُمنع من التسجيل. بينما تطلب تكساس من كتبة المحاكم إخطار سكرتير الولاية بالأشخاص الذين يتم استبعادهم من مهمة المحلفين لكونهم غير مواطنين. أما في نيفادا، فلا تقوم إدارة المركبات بإرسال معلومات الجنسية إلى المقاطعات، مما يجعل تسجيل غير المواطنين ممكناً تقنياً إذا كذب المتقدم في نموذج التسجيل.

 قوانين إثبات الجنسية 

تفرض هذه القوانين على الراغبين في التصويت أو التسجيل تقديم إثبات جنسية مستندي. ويرى المؤيدون أنها ضرورية لمنع تصويت غير المواطنين، بينما يقول المعارضون إن هذا النوع من التصويت لا يحدث تقريباً، وأن هذه القوانين قد تحرم مئات الآلاف من الناخبين المؤهلين الذين يفتقرون للوصول السهل لهذه الوثائق (مثل الطلاب أو سكان القبائل أو ذوي الدخل المنخفض). وتقدر دراسة لمركز برينان أجريت في يونيو 2024 أن 21.3 مليون مواطن (9% من الناخبين) لا يملكون وصولاً سهلاً لإثبات الجنسية المستندي، وأن 3.8 مليون مواطن يفتقرون لأي شكل من أشكاله بسبب فقدان الوثائق أو تلفها أو سرقتها.

 التحقق من التوقيع 
تصغير|عتبات رفض التوقيع حسب الولاية (2023)

تجري غالبية الولايات عملية التحقق من التوقيع لمنع تزوير البطاقات الورقية. ووفقاً لمسح إدارة الانتخابات والتصويت، فإن 27.5% من بطاقات الاقتراع الغيابية المرفوضة في عام 2016 كانت بسبب عدم تطابق التوقيع.

اعتباراً من عام 2024، تقوم 31 ولاية بالتحقق من التوقيع، بينما تكتفي 9 ولايات بطلب توقيع شاهد أو كاتب عدل. وتنفرد مسيسيبي بطلب الأمرين معاً. ويرى الخبراء أن حرمان الناخبين من حقوقهم بسبب استبعاد بطاقاتهم لأسباب فنية (مثل التوقيع غير المتطابق) يعد مشكلة أكثر انتشاراً من تزوير البطاقات البريدية نفسه.

 وسم بطاقات الاقتراع 
نظراً لأن الإجراء القياسي في التصويت الحضوري هو عدم احتواء البطاقة على معلومات شخصية لضمان السرية، فقد يكون من المستحيل عزل البطاقة غير القانونية بعد وضعها في الصندوق. ومع ذلك، تقوم بعض الولايات بوسم البطاقات بأرقام تعريفية في ظروف معينة؛ ففي كارولاينا الشمالية، يكتب الموظفون أرقاماً على البطاقات المبكرة والبريدية، مما يسمح باسترجاعها وعدم احتسابها إذا لزم الأمر (مثل وفاة الناخب قبل يوم الانتخابات أو تصويته أكثر من مرة).

 تدقيق الانتخابات 

بحلول عام 2024، بدأت 48 ولاية بإجراء نوع من التدقيق اللاحق للانتخابات للتحقق من عمل الأجهزة والإجراءات بشكل صحيح، والكشف عن أي تناقضات عبر الفرز اليدوي للسجلات الورقية. وتعد ألاباما ونيوهامبشير الاستثناءين الوحيدين، رغم قيامهما بتجربة أنواع مختلفة من التدقيق في عام 2022.

 إدارة سجلات الناخبين 
تسعى إدارة سجلات الناخبين إلى الموازنة بين ضمان دقة السجلات وحماية خصوصية الناخبين وعدم خلق أعباء غير ضرورية عليهم.

 شطب سجلات الناخبين 

يُقصد بـ "تسييج الناخبين" (Voter caging) عملية الطعن في حالة تسجيل شخص ما؛ وغالباً ما تتضمن إرسال بطاقة بريدية إلى العنوان المسجل، وشطب الناخب إذا لم يرد خلال فترة محددة. وتعد هذه الممارسة مثيرة للجدل، حيث رفعت جماعات حقوقية دعاوى ضد ولايات استهدفت ناخبين من عرق أو حزب معين بشكل يؤثر على نتائج الانتخابات.

 قواعد البيانات المشتركة بين الولايات 
تأسس برنامج Crosscheck في عام 2005 لمقارنة سجلات التصويت بين الولايات ومنع التصويت المزدوج، لكنه عُلق في عام 2019 بسبب ثبوت وجود معدلات عالية من "الإيجابيات الكاذبة" وثغرات أمنية. وفي المقابل، تأسس مركز معلومات التسجيل الإلكتروني (ERIC) في عام 2012 لتحسين دقة السجلات. ورغم انضمام 33 ولاية له في وقت ما، إلا أن 9 ولايات يقودها جمهوريون انسحبت منه بدءاً من عام 2022 بسبب ادعاءات (كذبتها المنظمة) بتأثره بالانتماءات الحزبية وتوجيه رسائل لناخبين ديمقراطيين محتملين.

 الملاحقة القضائية 
في معظم الولايات، يجب على المدعي العام إثبات أن الفرد ارتكب التزوير "عن عمد أو علم". وتعتبر الجريمة الانتخابية جريمة فيدرالية إذا شملت مرشحاً فيدرالياً واحداً أو أكثر، أو إذا تورط فيها مسؤول انتخابي، أو تم ترهيب الموظفين، أو تعلق الأمر بتسجيل وهمي أو تصويت غير مواطنين.

وتشير صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الملاحقات القضائية قد تؤدي لنتائج متباينة للغاية بناءً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والولاية؛ فبينما يكتفي البعض بـ "توبيخ بسيط"، يواجه آخرون أحكاماً بالسجن لسنوات. وغالباً ما تطال الملاحقات أشخاصاً لم يدركوا أنهم يخالفون القانون. وتعد الملاحقات نادرة جداً؛ فاعتباراً من عام 2022، يُتهم في المتوسط شخص ونصف فقط بالتزوير الانتخابي لكل ولاية سنوياً.

 الصفة القانونية في الدعاوى القضائية 
في أعقاب انتخابات 2020، حكمت العديد من المحاكم ضد المدعين في دعاوى التزوير بسبب افتقارهم لـ "الصفة القانونية" (Standing). ومنذ ذلك الحين، اعتمد الجمهوريون نوعاً جديداً من الادعاءات يُعرف بـ "تخفيف الأصوات بالاحتيال" (Fraudulent vote dilution)، القائم على فكرة أن القواعد الانتخابية السهلة للغاية قد تضعف قيمة الأصوات القانونية عبر السماح بأصوات مزورة؛ ورغم فشل هذه الادعاءات في 2020، إلا أنها حققت بعض النجاح في المحاكم الابتدائية الفيدرالية لاحقاً.

 المراجع 

 روابط خارجية 
 التزوير الانتخابي على موقع بالوتيبيديا 
 فوتبات ، موقع إخباري مستقل يغطي القضايا المتعلقة بالانتخابات.

تصنيف:الاحتيال في الولايات المتحدة
تصنيف:تزوير الانتخابات في الولايات المتحدة
تصنيف:الفساد السياسي في الولايات المتحدة
تصنيف:قمع الناخبين في الولايات المتحدة
تصنيف:التصويت في الولايات المتحدة
تصنيف:تاريخ حقوق التصويت في الولايات المتحدة
تصنيف:عمليات التضليل الإعلامي
تصنيف:مجازات سياسية