السياسة الداخلية لإدارة ترامب الثانية

يتناول هذا المقال السياسة الداخلية لدونالد ترمب  بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وقد طُرحت السياسات المرتقبة لفترة رئاسة ترمب الثانية في "أجندة 47"، وهي مجموعة من خططه السياسية الرسمية.

 الإجهاض 
قبل انتخابه، أعلن ترمب في أبريل 2024 وجوب تفويض القرارات المتعلقة بـ الإجهاض في الولايات المتحدة إلى الولايات. وانتقد ترمب حكم المحكمة العليا في أريزونا في قضية "منظمة الأبوة المخططة في أريزونا ضد مايز" (2024)، الذي أيدت فيه المحكمة قانوناً يعود لعام 1864 يجرم الإجهاض إلا في حالة إنقاذ حياة الأم، مؤكداً أنه لن يوقع على قرار فيدرالي بحظر الإجهاض.

وبعد أن قضت المحكمة العليا في ألاباما في قضية "ليبيج ضد مركز الطب التناسلي" (2024) بأن الأجنة المجمدة كائنات حية، اتخذ ترمب موقفاً مؤيداً لعمليات الإخصاب في المختبر (IVF).

وفي 24 يناير 2025، أعاد ترمب تفعيل "سياسة مكسيكو سيتي"التي كانت إدارة جو بايدن قد ألغتها. ومنذ إدارة ريغان في الثمانينيات، يُعمَل بهذه القاعدة خلال الإدارات الجمهورية وتُلغى في عهد الإدارات الديمقراطية. كما عاودت الولايات المتحدة انضمامها إلى إعلان توافق جنيف، ووقع ترمب قراراً بإنفاذ تعديل هايد.

وفي مايو 2025، طلبت إدارة ترمب من المحكمة رد الدعوى القضائية "ميزوري ضد إدارة الغذاء والدواء"، التي رفعتها ولايات ميزوري وأيداهو وكانساس أمام القاضي ماثيو كاكسماريك في المنطقة الشمالية من تكساس، بدعوى أن هذه الولايات لا تملك الصفة القانونية للتقاضي. سعت الدعوى إلى تقييد الوصول إلى عقار الميفيبريستون، بما في ذلك حظر الوصفات الطبية عبر الطب عن بُعد. وقد نقل كاكسماريك القضية إلى المنطقة الشرقية من ميزوري.

وفي يونيو 2025، ألغت مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية (CMS) التوجيهات التي تُلزم المستشفيات بتوفير عمليات إجهاض طارئة بموجب "قانون المساعدة الطبية الطارئة والعمل الفعال".

وفي أغسطس 2025، اقترحت وزارة شؤون المحاربين القدامى (الولايات المتحدة) إعادة تفعيل "الاستبعاد الكامل لعمليات الإجهاض والاستشارات المتعلقة بها من حزمة المزايا الطبية".

 المناخ والبيئة 

أعلن ترمب في أول يوم له في منصبه "حالة طوارئ وطنية للطاقة"، رغم أن الولايات المتحدة تنتج النفط وتصدر الغاز الطبيعي بكميات تفوق أي دولة أخرى، وجعل الولايات المتحدة للمرة الثانية الدولة الوحيدة التي تنسحب من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015. وفور توليه الرئاسة، وقع ترمب على قرارات إلغاء أولية للأوامر والإجراءات التنفيذية التي وصفها بالضارة. وبحلول نهاية الشهر الرابع من ولايته الثانية، كانت إدارة ترمب قد اتخذت سلسلة إجراءات شملت:
 تقليص عدد الموظفين في عدة وكالات بيئية فدرالية كبرى.
 تخفيف القيود المفروضة على تلوث الهواء.
 التوقف عن تتبع المصادر الرئيسية لـ الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة تغير المناخ.
 تسريع الموافقات على مشاريع الوقود الأحفوري.
 التوسع في منح تراخيص قطع الأشجار في الغابات الوطنية.
 عزل العلماء العاملين في "التقييم الوطني للمناخ" بتكليف من الكونغرس.
 حذف مصطلحات "أزمة المناخ" و"تاريخ علم التغير المناخي" من المواقع الحكومية الإلكترونية.
 نقل بعض مسؤوليات إدارة الكوارث إلى الولايات، رغم وقوع 27 كارثة كلفت مليارات الدولارات في عام 2024 (مقارنة بـ 3 كوارث فقط في عام 1980).

وفي عشاء خاص في منتجع مار ألاغو في أبريل 2024، حث ترمب شركات الوقود الأحفوري على التبرع لحملته الانتخابية، واعداً إياهم بإلغاء القيود البيئية في حال انتخابه. قاد فريق ترمب الانتقالي للمناخ والبيئة كل من ديفيد بيرنهارت، وهو لوبي سابق لشركات النفط شغل منصب وزير الداخلية، وأندرو ر. ويلر، وهو لوبي سابق لشركات الفحم ترأس وكالة حماية البيئة في عهد ترمب. ونفذ الفريق انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمرة الثانية (لتصبح الدولة الوحيدة في العالم التي تفعل ذلك)، مع التوسع في أعمال الحفر والتعدين في الأراضي العامة، وتفكيك المكاتب المختصة بمكافحة التلوث. وتعهد ترمب بإعادة ترسيم حدود معالم نصب بيرز إيرز الوطني و"غراند ستيركيس-إيسكالانتي"، كما فعل في ولايته الأولى، وإنهاء تعليق إنشاء محطات تصدير الغاز الطبيعي الجديدة الذي بدأ في عهد الرئيس جو بايدن، ومنع الولايات من وضع معايير التلوث الخاصة بها.

وفي 20 يناير 2025، وقع ترمب الأمر التنفيذي رقم 14154 (إطلاق عنان الطاقة الأمريكية)، الذي يقضي بما يلي:

 تكليف الوكالات بـ "إعداد وبدء تنفيذ خطط عمل لتعليق أو مراجعة أو إلغاء جميع الإجراءات التي تُعتبر عبئاً غير مبرر" على "تحديد أو تطوير أو استخدام موارد الطاقة المحلية، مع التركيز بشكل خاص على النفط والغاز الطبيعي والفحم والطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي والمعادن الحيوية وموارد الطاقة النووية".
 توجيه المدعي العام لمطالبة المحاكم بـ "وقف أو تأجيل إجراءات التقاضي، أو التماس أي تخفيف قانوني مناسب يتماشى مع هذا الأمر".
 إلغاء "جميع الأنشطة والبرامج والعمليات المرتبطة بفيلق المناخ الأمريكي".
 إلغاء لوائح مجلس الجودة البيئية المتعلقة بـ قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) بالكامل.
 إلزام جميع الوكالات بـ "إعطاء الأولوية للكفاءة واليقين فوق أي أهداف أخرى".
 قيام مدير المجلس الاقتصادي الوطني ومدير مكتب الشؤون التشريعية بإعداد توصيات مشتركة للكونغرس تهدف إلى "توفير يقين أكبر في عملية التصاريح الفدرالية، بما في ذلك تبسيط المراجعة القضائية لتطبيق قانون".
 "إلغاء حساب التكلفة الاجتماعية للكربون من أي قرار يتعلق بالتصاريح الفدرالية أو التنظيمية".
 إعادة النظر في "قرار التعريض للخطر".
 تعليق الوكالات لصرف الأموال المخصصة عبر قانون الحد من التضخم لعام 2022 أو قانون استثمار البنية التحتية والوظائف، "بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر الأموال المخصصة لمحطات شحن المركبات الكهربائية".
 استئناف مراجعة طلبات الموافقة على مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال "بأسرع ما يمكن".
 اتخاذ خطوات لمراجعة أو إلغاء "جميع إجراءات الوكالات التي تفرض أعباء غير مبررة على التعدين المحلي ومعالجة المعادن غير الوقودية".
 إعادة تقييم قرارات سحب الأراضي العامة.
 منح الأولوية للجهود الرامية لتسريع المسح الجيولوجي التفصيلي للولايات المتحدة، مع التركيز على تحديد مواقع رواسب المعادن الحيوية غير المكتشفة سابقاً.
 ضمان "حصول مشاريع المعادن الحيوية، بما في ذلك معالجتها، على الدعم الفدرالي".
 تقييم "ما إذا كانت الممارسات الاستغلالية ومشاريع المعادن المدعومة من دول أجنبية غير قانونية أو تفرض أعباء غير مبررة على التجارة الأمريكية".
 تقييم "كمية وتدفق المعادن التي يُرجح أنها ناتجة عن العمل القسري إلى الولايات المتحدة، ومدى تهديدها للأمن القومي".
 ضمان أن "مخزون الدفاع الوطني سيوفر إمدادات قوية من المعادن الحيوية في حال حدوث نقص مستقبلي".
 تقديم "توصيات سياسية لتعزيز تنافسية شركات التعدين والتكرير الأمريكية في الدول الغنية بالمعادن".

وعند توليه السلطة، عين ترمب جماعات ضغط (لوبيات) من قطاعات النفط والغاز والكيميائيات في وكالة حماية البيئة الأمريكية لإلغاء قواعد المناخ وضوابط التلوث. كما أمر بوقف صرف أموال المناخ الصادرة بموجب قانون الحد من التضخم لعام 2022، وخلط عمداً بين هذه الأموال وما يسمى بـ "الصفقة الجديدة الخضراء". وفي فبراير 2025، طلبت مكاتب التحقيقات الفدرالية ووزارة الخزانة ووكالة حماية البيئة من مصرف سيتي بنك تجميد حسابات منظمات غير ربحية حصلت على تمويل من "صندوق خفض الغازات الدفيئة"، وهو ما استجاب له المصرف. كما طُلب منه تجميد حسابات منظمات أخرى مثل "هابيتات فور هيومانيتي" ودائرة الضرائب والمالية في ولاية نيويورك، وهو ما دفع ثلاث منظمات للجوء إلى القضاء. وفي أبريل 2025، صدر أمر تنفيذي بعنوان "حماية الطاقة الأمريكية من تجاوزات الولايات"، الذي يوجه المدعي العام لاتخاذ إجراءات ضد قوانين الولايات التي "تثقل كاهل استخدام موارد الطاقة المحلية". كما قامت الإدارة في الشهر نفسه بفصل جميع الموظفين العاملين في التقييم الوطني للمناخ.

وفي مارس 2025، أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية عما وصفته بـ "أكبر إجراء لإلغاء القواعد التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة". وتبع ذلك في أبريل إصدار إعلان "إطلاق عنان الصيد التجاري الأمريكي في المحيط الهادئ" الذي سمح بالصيد التجاري في مناطق محمية. وفي يونيو 2025، سحب ترمب الحكومة الفدرالية من اتفاقية مع قبائل السكان الأصليين لإنقاذ أسماك السلمون المهددة بالانقراض والمتأثرة بـ السدود الكهرومائية.

كما منحت الإدارة استثناءات لأكثر من 100 مصنع من حدود التلوث التي وضعتها إدارة بايدن، بما في ذلك المواد المسرطنة. شمل ذلك إعفاء مصانع تعقيم الأجهزة الطبية من تقليل انبعاثات أكسيد الإيثيلين المسبب للسرطان، وإعفاء شركات كيميائية ومصافي نفط من ضوابط مشابهة، بالإضافة إلى إعفاء منتجي خام الحديد ومحطات الفحم من تقليل انبعاثات الزئبق والنيكل والزرنيخ والرصاص. وفي يوليو 2025، أصدرت وزارة الطاقة تقريراً يروج لـ إنكار التغير المناخي والمعلومات المضللة، وهو ما انتقده العلماء بشدة ووصفوه بأنه مليء بالأخطاء ويناقض الإجماع العلمي.

لم تشمل حملة ترمب "لإطلاق الطاقة" مصادر الطاقة الشمسية والرياح؛ بل قام بتعليق التصاريح الفدرالية لمزارع الرياح، ووصفها بأنها "قبيحة وتقتل الطيور وضارة بالبيئة". كما ألغت الإدارة تمويلاً بقيمة 679 مليون دولار لمشاريع طاقة الرياح البحرية.
 العدالة الجنائية وإنفاذ القانون 

تولى ترامب منصبه في أعقاب تسجيل عام 2024 أدنى مستوى لجرائم العنف منذ 50 عاماً. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه رغم الانخفاض التاريخي في معدلات الجريمة، إلا أن العديد من الناخبين شعروا بعدم الأمان بسبب "الخطاب الحملاتي المضلل".

وفور توليه منصبه، وقع ترمب الأمر التنفيذي رقم 14164 لتعزيز عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة؛ حيث وجه الأمر وزارة العدل (الولايات المتحدة) باستئناف تنفيذ عقوبات الإعدام على المستوى الفدرالي، والطعن في سوابق المحكمة العليا التي تقيد استخدامها، وتزويد الولايات التي لا تزال تطبق هذه العقوبة بعقاقير الحقنة القاتلة.

وكجزء من "قرارات الإلغاء الأولية للأوامر التنفيذية الضارة"، ألغى ترمب الأمر التنفيذي رقم 14006 المعني بإصلاح نظام الحبس لإنهاء استخدام السجون الخاصة. كما جمدت وزارة العدل قضايا الحقوق المدنية، وأشارت إلى أنها ستتراجع عن اتفاقيات "مراسيم الموافقة" (consent decrees) مع أقسام الشرطة بعد يومين من تولي ترمب منصبه. وفي يناير 2025، عُطّلت "القاعدة الوطنية لبيانات مساءلة إنفاذ القانون" (التي تحتفظ بسجلات تأديبية لضباط إنفاذ القانون الفدراليين). كما ألغى ترمب مكتب البيت الأبيض للوقاية من عنف الأسلحة، الذي أنشأته رئاسة جو بايدن، وقطع التمويل الفدرالي المخصص لمنع العنف المسلح في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد منفصل، عُيّن الحراس الشخصيون لإيلون ماسك نواباً خاصين من قبل خدمة المارشالات الأمريكية في فبراير 2025. وفي الشهر ذاته، أغلقت الإدارة فرقة العمل "كليبتوكابتشر" (KleptoCapture).

تحرك قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل لرفض الدعاوى القضائية ضد إدارات الشرطة في لويفيل ومينيابوليس. كما عمل القسم على إغلاق التحقيقات في انتهاكات دستورية من قبل إدارات شرطة في فينيكس، وترنتون، وممفيس، وأوكلاهوما سيتي، وشرطة ولاية لويزيانا.

وفي أغسطس 2025، وقع ترمب الأمر التنفيذي رقم 14342 الذي يوجه المدعي العام لتحديد الولايات والمناطق التي "ألغت الكفالة النقدية" كشرط لإخلاء السبيل قبل المحاكمة في الجرائم التي تهدد السلامة العامة، مع التوجيه بتعليق أو إنهاء التمويل الفدرالي الممنوح لهذه المناطق. كما قضى الأمر التنفيذي رقم 14339 بتكليف وزير الدفاع بضمان جاهزية "الحرس الوطني" لكل ولاية لمساعدة جهات إنفاذ القانون في "قمع الاضطرابات المدنية"، وتشكيل "قوة رد سريع" من الحرس الوطني للنشر السريع في جميع أنحاء البلاد.

 نشر القوات الفدرالية 
خلال احتجاجات لوس أنجلوس يونيو 2025 المناهضة لمداهمات الهجرة، وبخلاف رغبة حاكم كاليفورنيا وعمدة لوس أنجلوس، قام ترمب بـ "فدرلة" (تحويل للتبعية الفدرالية) الحرس الوطني في كاليفورنيا ونشرهم في المدينة إلى جانب 700 جندي من قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة.

وفي واشنطن العاصمة، نُشر حوالي 2,000 جندي من الحرس الوطني في أغسطس 2025. ورغم معارضة مسؤولي المدينة، وضعت الإدارة شرطة العاصمة تحت الإشراف الفدرالي لمدة 30 يوماً، وسلحت القوات للقيام بدوريات في المناطق السياحية بدلاً من المناطق ذات معدلات الجريمة المرتفعة.

 وباء المواد الأفيونية 

فضلت الإدارة سياسة فرض الرسوم الجمركية ومعارضة الهجرة لمعالجة وباء المواد الأفيونية، مع تقليص تمويل الأبحاث والعلاج، والعودة إلى "نهج يركز على الإنفاذ الأمني".

تصغير|ترمب خلال حفل توقيع قانون "وقف الفنتانيل"، 16 يوليو 2025

وفي 16 يوليو 2025، وقع ترمب رسمياً "قانون وقف الفنتانيل" (HALT Fentanyl Act)، الذي يسهل ملاحقة مهربي الفنتانيل وحبسهم.

 العفو الرئاسي وتخفيف الأحكام 
كان من المتوقع أن ينهي ترمب ملاحقات وزارة العدل (الولايات المتحدة) ضده، بما في ذلك الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات). وقدم المستشار الخاص جاك سميث تقريره النهائي في 7 يناير 2025 دون إحالة أي تهم للمحاكمة ضد ترمب.

وفور توليه الرئاسة في 20 يناير 2025، أصدر ترمب عفواً جماعياً شاملاً عن المتهمين في اقتحام كابيتول الولايات المتحدة 2021، وهو ما وعد به مراراً خلال حملته. شمل العفو تخفيف أحكام السجن لـ 14 شخصاً بالاسم، والإفراج عن أكثر من 200 آخرين، والعفو عن أكثر من 1,550 شخصاً وُجهت إليهم تهم جنائية.

وفي 21 يناير 2025، أصدر ترمب عفواً كاملاً وغير مشروط عن روس أولبريخت، مؤسس موقع "طريق الحرير" (Silk Road) في الشبكة المظلمة، والذي كان يقضي حكماً بالسجن المؤبد منذ 2015.

وفي 23 يناير 2025، منح ترمب العفو لـ 23 من المتظاهرين في الحركة المناوئة للإجهاض في الولايات المتحدة، والذين أُدينوا بانتهاك قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات (FACE Act) بعد محاصرة عيادة للإجهاض في واشنطن عام 2020. كما ألمح ترمب إلى إمكانية إصدار عفو عن كل من جوليان أسانج، وهنتر بايدن، وبيتر نافارو.

وفيما يتعلق بالمياه، اقترحت الوكالة الحد من مساحات المسطحات المائية التي يغطيها قانون المياه النظيفة. وفي أكتوبر 2025، فتح ترمب محمية القطب الشمالي البكر لأعمال الحفر، وألغى الحماية عن ملايين الأفدنة في ألاسكا لصالح شركات النفط والغاز. كما أعلنت الإدارة عن برنامج ضخم لتأجير أكثر من مليار فدان من المياه الأمريكية لأعمال الحفر قبالة سواحل ألاسكا وخليج المكسيك والمحيط الهادئ.

أما بالنسبة للفحم، فقد أعلنت الإدارة في سبتمبر 2025 عن استثمار بقيمة 625 مليون دولار لتنشيط هذه الصناعة، مع تقليص دعم الطاقة المتجددة. ووقع ترمب الأمر التنفيذي رقم 14261 (إعادة تنشيط صناعة الفحم النظيف الجميلة في أمريكا)، مؤكداً أن الفحم عنصر "أساسي للأمن القومي والاقتصادي". ومع ذلك، حذر خبراء من أن هذه السياسات قد تضر بالاقتصاد الأمريكي، حيث قد تواجه الصادرات الأمريكية ضرائب حدودية كربونية في الأسواق العالمية التي تتجه نحو خفض الانبعاثات.

 السياسة الاجتماعية 

تصغير|ترامب يلتقي بالرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في 21 مايو 2025؛ وخلال اللقاء، أشار إلى الهجمات على المزارع في جنوب أفريقيا وادعى كذباً وجود إبادة جماعية للبيض هناك.

عزا ترامب المشكلات المجتمعية إلى سياسات التنوع والعدالة والاندماج (DEI) وما وصفه بـ "الووك" (الصحوة الفكرية). وإذ ساوى بين التنوع وعدم الكفاءة، فقد ألغى السياسات الداعمة للتنوع في الحكومة الفيدرالية، وقلص حجم الأقسام العاملة في مجال الحقوق المدنية. كما أظهر عدائية تجاه إنفاذ قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وعمل على تقويضه، وأعاد توجيه حمايات الحقوق المدنية والتمييز الإيجابي لحماية الرجال البيض لمكافحة ما يسمى "العنصرية العكسية"، مصرحاً في وقت سابق خلال حملته الانتخابية بوجود "شعور مؤكد بمعاداة البيض في هذا البلد". وأعاد ترامب توجيه ما تبقى من أقسام الحقوق المدنية لاستهداف المسؤولين المحليين وحكومات الولايات، والشركات، والكليات بسبب ما أسماه "سياسات التنوع والعدالة والاندماج غير القانونية"، وهو المصطلح الذي أصبح رائجاً في إدارته.

استهدفت إقالات ترامب لكبار ضباط الجيش النساء بشكل غير متناسب، وكجزء من جهوده لاستئصال مبادرات التنوع (DEI) في الحكومة الفيدرالية، كانت الوكالات التي تشهد أعلى معدلات التخفيض المخطط لها في القوى العاملة هي نفسها الوكالات التي تضم أعلى نسب من النساء والأقليات والموظفين السود.

وُصفت سياساته بأنها "سياسات مظلومية البيض" والناتجة عن رد فعل عنيف تجاه حركة حياة السود مهمة واحتجاجات جورج فلويد، ومحاولة لتطهير الثقافة الأمريكية من أي شيء يُعتبر "ووك" أو يروج للتنوع. كما أطلقت إدارته تحقيقات عالمية مع شركات ومدن ومؤسسات بسبب برامج التنوع المزعومة.

وبناءً على ادعاءات حول تجاوزات سياسات التنوع ومعاداة السامية، هدد ترامب المؤسسات الثقافية وستين جامعة، وأجبر شركات المحاماة على الانصياع لأجندته السياسية.

تصغير|ترامب وتايغر وودز في حفل استقبال بالبيت الأبيض بمناسبة شهر تاريخ السود، 20 فبراير 2025

واستجابةً للأوامر التنفيذية المناهضة للتنوع وضد ما أسمته الإدارة "الأيديولوجيا غير اللائقة"، قامت وكالات ومواقع إلكترونية عديدة بتعديل أو إزالة مواد متعلقة بالنساء والأقليات العرقية والمتحولين جنسياً. إذ أزالت إدارة المتنزهات الوطنية الإشارات إلى المتحولين جنسياً من موقعها الإلكتروني الخاص بـ أعمال شغب ستونوول، وغيرت مصطلح "LGBT" إلى "LGB"، وحذفت كلمة "Queer" (كوير). وقام المتحف الوطني للتشفير بتغطية صور النساء والأقليات العرقية في "قاعة الشرف"، بما في ذلك صور إليزابيث سميث فريدمان، وواشنطن وونغ، ورالف و. آدامز الابن (وقد أُعيدت هذه الصور بعد تداول أنباء هذه الإجراءات عبر الإنترنت). كما أُزيلت الصور التي تحتفي بالنساء في مجال العلوم من مباني وكالة ناسا. وبعض المحتويات التي حُذفت بدعوى ارتباطها بـ "التنوع" وتخص شخصيات مثل جاكي روبينسون، وطياري توسكيجي، وطائرة "إينولا جاي"، ومتحدثي الشفرة من النافاهو، أُعيدت لاحقاً.

 الاقتصاد 
تصغير|أوفى الرئيس ترامب بمعظم وعوده الانتخابية المتعلقة بالاقتصاد والأمن في 4 يوليو 2025، وذلك بإقراره قانون مشروع القانون الواحد الكبير والجميل.

ورث ترامب عن إدارة بايدن اقتصاداً متيناً يتميز بنمو متصاعد، ومعدلات بطالة منخفضة، وتراجع في التضخم. وعندما تولى ترامب منصبه في يناير 2025، كان معدل البطالة المعدل موسمياً 4%، مع توقعات بأن تتراوح نسبة التضخم (بناءً على مؤشر سعر إنفاق الاستهلاك الشخصي) بين 2.2% و2.4% لعام 2025. ووصفت صحيفة نيويورك تايمز ومعهد السياسة الاقتصادية هذا الاقتصاد بأنه "في وضع أفضل من ذلك الذي وُرث لأي رئيس منتخب حديثاً منذ تولي جورج دبليو بوش منصبه في عام 2001". ومع ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي أن العديد من الأمريكيين لا يزالون يشعرون بآثار قفزة التضخم بين عامي 2021 و2023، وهو ما ساهم جزئياً في إعادة انتخاب ترامب.

وفي مقابلة إعلامية أجريت في مارس 2025، سُئل ترامب عما إذا كان يتوقع حدوث ركود في عام 2025، فأجاب: "أكره التنبؤ بأمور كهذه، لكننا نمر بفترة انتقالية لأن ما نقوم به ضخم للغاية". وبحلول ذلك الشهر، حلت إدارة ترامب اللجنة الاستشارية الفيدرالية للإحصاءات الاقتصادية والجنة الاستشارية لمكتب التحليل الاقتصادي، وكلاهما يعمل في حساب البيانات الاقتصادية منذ أكثر من 20 عاماً. وفي 13 مارس 2025، دخل مؤشر إس وبي 500 في مرحلة "تصحيح السوق"، حيث هبط بنسبة 10% عن ذروته التي سجلها في 19 فبراير 2025. وجاء هذا الهبوط وسط ما وصفته وكالة أسوشيتد برس بقفزات "تاريخية" في القلق العام نتيجة تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية، مع انخفاض حاد في ثقة المستهلكين وزيادة توقعات التضخم بين المستهلكين واقتصاديي "وول ستريت".

تراجعت الأسواق بشكل كبير في أوائل أبريل 2025 عقب فرض ترامب رسوماً جمركية على جميع الدول تقريباً، مما استدعى ردوداً انتقامية من الشركاء التجاريين أدت إلى انهيار أسواق الأسهم العالمية 2025. وتسبب الانهيار فيما وصفته وكالة "أسوشيتد برس" بعملية بيع "جنونية" في سوق السندات؛ وعُزي ذلك إلى فقدان المستثمرين لثقتهم في الولايات المتحدة كملاذ آمن ومستقر للأموال. وفي مايو 2025، قال ترامب عن الاقتصاد الأمريكي: "أعتقد أن الأجزاء الجيدة هي اقتصاد ترامب، والأجزاء السيئة هي اقتصاد بايدن".

 الضرائب والعجز 
بدأ الجمهوريون في يناير 2025 في دراسة تخفيضات لبرامج اجتماعية متنوعة لتمويل التخفيضات الضريبية المقترحة. وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس في يناير 2025 أن تمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 قد يرفع العجز بأكثر من 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات، ما لم يُعوض ذلك بتخفيضات في الإنفاق. كما ستؤدي مقترحات ترامب لإعفاء مزايا الضمان الاجتماعي والدخل من الإكراميات والعمل الإضافي من الضرائب إلى زيادة العجز بشكل أكبر. وقدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة أن مجموع مقترحات ترامب للتخفيضات الضريبية سيقلل الإيرادات الضريبية الفيدرالية بمقدار يتراوح بين 5 تريليونات و11 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، بينما جادل بعض الجمهوريين في الكونغرس بأن هذه التخفيضات لن تزيد من العجز. وأطلق ترامب، بمساعدة إيلون ماسك، حملة لتقليص القوى العاملة الفيدرالية بآلاف الموظفين لتبسيط العمليات الحكومية، مما أثار انتقادات حول احتمال تعطيل الخدمات الحيوية ومخاوف بشأن حقوق الموظفين.

 ميزانية "القانون الكبير والجميل" 

لُخص جزء كبير من أجندة ترامب الاقتصادية في قانون مشروع القانون الواحد الكبير والجميل، الذي وقعه ترامب في 4 يوليو 2025. ويركز القانون بشكل أساسي على خفض ضريبي بقيمة 4 تريليونات دولار يثبت العديد من التخفيضات الواردة في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، مع وضع متطلبات عمل لبرنامج ميديكيد لجميع البالغين الأصحاء الذين ليس لديهم أطفال، وحظر تمويل البرنامج لجمعية تنظيم الأسرة الأمريكية. كما ألغى القانون الائتمانات الضريبية للطاقة النظيفة التي استحدثها قانون الحد من التضخم لعام 2022، ورفع سن الإعفاء من متطلبات العمل في برنامج "سناب" (SNAP) من 54 إلى 64 عاماً، مع رفع الإنفاق العسكري بمقدار 150 مليار دولار وإنفاق جهود إنفاذ قوانين الهجرة بمقدار 175 مليار دولار. وكان مجلس النواب قد أقر النسخة الأصلية في 22 مايو 2025.

وبعد إرساله إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، خضع القانون لإعادة تفاوض شملت رفع حد الدين بمقدار 5 تريليونات دولار بدلاً من 4، مع تخفيف متطلبات عمل "سناب" لتقتصر على الوالدين الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً، وإلغاء ضريبة الإنتاج على طاقة الرياح والشمس. وأقر مجلس الشيوخ القانون بنتيجة 51 مقابل 50 في 1 يوليو 2025، حيث أدلى نائب الرئيس جيه دي فانس بصوته لكسر التعادل، بعد رفض السيناتورين الجمهوريين راند بول وتوم تيليس دعمه بجانب الديمقراطيين، بينما أقنعت السيناتور ليزا آن ماركوفسكي بدعمه رغم تحفظاتها. وأعيد القانون إلى مجلس النواب حيث ضمن رئيسه مايك جونسون إقراره النهائي في 3 يوليو 2025. وانتقد المعارضون التخفيضات الضريبية، بما في ذلك زيادة خصم ضرائب "SALT" من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، معتبرين أنها ستفيد الأثرياء بينما تضر التخفيضات في ميديكيد وسناب بالأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض. ويُقدر أن نحو 11.8 مليون أمريكي قد يفقدون تأمينهم الصحي نتيجة لهذا القانون.

 سياسة الرسوم الجمركية 

يُعد الرئيس دونالد ترامب نصيراً قوياً للرسوم الجمركية، وقد وصفه بعض الأكاديميين بأنه يتبنى فكراً اتجارياً. وخلال حملته لعام 2024، وعد بفرض رسوم جمركية أعلى على جميع الدول، وخاصة الصين. وفي 25 نوفمبر 2024، قال ترامب إنه سيوقع أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية ضمن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ورسوم أخرى ضمن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

 تهديد دول "بريكس" بسبب العملة 
هدد ترامب في 30 نوفمبر 2024 بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة بريكس إذا حاولت إنشاء عملة جديدة أو الترويج لعملة أخرى تحل محل الدولار الأمريكي كـ عملة احتياطية عالمية.

 رسوم 1 فبراير والتعليق لمدة شهر 
وقع ترامب في 1 فبراير 2025 ثلاثة أوامر تنفيذية بفرض رسوم بنسبة 25% على السلع القادمة من المكسيك وكندا (باستثناء واردات الطاقة من كندا التي فُرض عليها 10% فقط)، ورسوم بنسبة 10% على الصين. وأعلن لاحقاً في 3 فبراير تعليق هذه الرسوم لمدة شهر بعد اتفاق الدولتين على اتخاذ خطوات لمنع تهريب المخدرات.

 "يوم التحرير" في 2 أبريل وهبوط البورصة 
أعلن ترامب في 2 أبريل، وهو اليوم الذي أسماه "رسوم يوم التحرير"، عن ضريبة استيراد شاملة بنسبة 10% على جميع السلع القادمة للولايات المتحدة، مع نسب أعلى لـ 57 شريكاً تجارياً. ورداً على ذلك، تراجعت الأسواق بشكل حاد.
تصغير|يسار|ترامب يعلن رسوم "رسوم يوم التحرير" في 2 أبريل 2025.

 انتهاء صلاحية الثغرة الجمركية للطرود الصغيرة 
في 2 مايو، انتهى مفعول الثغرة الجمركية التي كانت تعفي الطرود التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل من الرسوم. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التغيير مباشرة على عملاء شركات التجزئة الصينية الكبرى مثل شي إن وتيمو.

 اتفاق 12 مايو مع الصين 
أعلنت الولايات المتحدة والصين في 12 مايو خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً؛ حيث خُفضت الرسوم الأمريكية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، والرسوم الصينية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%.

 مضاعفة الرسوم على الصلب وبيع "يو إس ستيل" لشركة نيبون 
أعلن ترامب في أواخر مايو مضاعفة الرسوم على الصلب من 25% إلى 50%.
تصغير|يسار|ترامب يدلي بتصريحات حول صفقة شركة "يو إس ستيل" في بنسلفانيا، 30 مايو 2025.
كما وافقت إدارة ترامب على بيع شركة "يو إس ستيل" (U.S. Steel) لمجموعة "نيبون" (Nippon) اليابانية مع وضع ضمانات، مثل تعيين أمريكيين في غالبية مجلس الإدارة. ومع ذلك، ستظل الشركة تابعة لشركة نيبون ستيل أمريكا الشمالية بالكامل، وهو ما عارضته نقابة عمال الصلب.

 Education 

 إدارة الطوارئ 

قبيل السيطرة على حرائق جنوب كاليفورنيا في يناير 2025، شرع فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي بتصريف المياه من الخزانات الفيدرالية في بحيرتي "ساكسس" و"كاوييا" بكاليفورنيا، عبر سدي "شيفر" و"تيرمينوس" على التوالي؛ حيث بلغت كمية المياه المصرفة 2.2 مليار غالون وفقاً للسلطات المحلية. وذكر الفيلق في البداية أن عملية التصريف تهدف لمساعدة كاليفورنيا على "مواجهة حرائق الغابات"، تنفيذاً لأمر تنفيذي أصدره ترامب. بيد أن الفيلق صرّح لاحقاً بأن المياه المصرفة "تعذر إيصالها إلى جنوب كاليفورنيا مباشرة"، كما أفادت وكالات حكومية أخرى بـ"عدم قدرتها المرجحة على الاستفادة من هذه المياه الإضافية في ظل ضيق الوقت"، وتوقفت عملية التصريف بعد أن "أعرب مسؤولون منتخبون عن مخاوف ناخبيهم من احتمالية غرق الأراضي الواقعة عند المصب".

وفي فبراير 2025، وقّع ترامب أمرين تنفيذيين يقضيان بمنع استخدام أموال الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لمساعدة المهاجرين غير المسجلين في "مدن الملاذ"؛ مما أدى إلى تجميد مليارات الدولارات من منح الكوارث التي كانت تُموّل جهود إعادة الإعمار للمجتمعات المتضررة من إعصار هيلين. وفي أبريل 2025، رفضت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) في عهد ترامب طلب ولاية كارولاينا الشمالية لتمديد فترة السداد الكامل لتكاليف جهود التعافي من إعصار هيلين. كما رفضت إدارة ترامب طلباً تقدّم به حاكم ولاية جورجيا، "برايان كيمب"، لتمديد الموعد النهائي للمرة الثانية لطلب إغاثة للولاية في أعقاب الإعصار نفسه في مارس 2025.

من جهة أخرى، اجتاحت أعاصير ولاية مسيسيبي يومي 14 و15 مارس، وخلّفت أضراراً جسيمة خاصة في بلدة "تايلرتاون" بجنوب الولاية. وبعد مرور أسبوعين تقريباً، وتحديداً في الأول من أبريل، طلب الحاكم الجمهوري "تيت ريفز" من وكالة "فيما" إعلان حالة الكوارث الكبرى في أجزاء من ولايته. وأفاد "ديفيد ريتشاردسون"، القائم بأعمال مدير الوكالة الجديد منذ أوائل مايو، بشأن التغييرات السياساتية المحتملة، بأن الإدارة قد تتجه نحو "زيادة تقاسم التكاليف مع الولايات"، وأن الوكالة قد تنسق المساعدات الفيدرالية "عندما تقتضي الضرورة ذلك".

وفي 23 مايو، وافقت إدارة ترامب على تقديم مساعدات لمواجهة الكوارث في مناطق ضمن 8 ولايات شملت مسيسيبي، ونبراسكا، وآيوا، وميزوري، وكانساس، وأركنساس، وأوكلاهوما، وتكساس.

وكان الرئيس ترامب قد عيّن المدير السابق للوكالة، "كاميرون هاميلتون"، في يناير الماضي، ثم أقاله في أوائل مايو؛ وذلك غداة معارضته لفكرة إغلاق الوكالة تماماً، وهي الفكرة التي لمح إليها الرئيس بوصفه الوكالة بأنها "بطيئة للغاية" و"مثقلة بالبيروقراطية".

وصرّح ترامب قائلاً: "نريد إنهاء الاعتماد على وكالة فيما، ونرغب في إعادة المسؤولية إلى مستوى الولايات". كما دأبت الإدارة على "تأخير إعلان حالة الطوارئ وصرف دفعات المساعدات".

 الحكومة الفيدرالية والسلطة التنفيذية 
تصغير|صورة نشرها حساب البيت الأبيض الرسمي في 19 فبراير 2025، تشبه ترامب بملك 
تبنت إدارة ترامب الثانية تفسيراً توسعياً لنظرية "السلطة التنفيذية الموحدة". وقد عُرفت الإدارة بتقديم تأكيدات فضفاضة حول الصلاحيات التنفيذية، وتحدي العديد من قوانين الكونغرس ونصوص الدستور التي تقيد السلطة الرئاسية. كما أصدر أمراً تنفيذياً للسيطرة على الوكالات الفيدرالية المستقلة مثل هيئة الاتصالات الفيدرالية، ولجنة الانتخابات الفيدرالية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وهاجم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي لم تنل تغطيتها رضاه، وعيّن موالين له على رأس الجيش ومكتب التحقيقات الفيدرالي، واستخدم وزارة العدل لخدمة مصالحه السياسية، بل واقترح تحدي القرارات القضائية وعزل القضاة الذين يحكمون ضده.

وفي 15 فبراير 2025، كتب ترامب عبر منصتي تروث سوشل وإكس: "من ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون"، وهو ما أعاد البيت الأبيض نشره على منصة إكس في اليوم نفسه. وبعد ذلك بوقت قصير، وتحديداً في 19 فبراير، وفي منشور حول تسعير الازدحام في نيويورك، شبه ترامب نفسه بملك قائلاً: "مات الملك، عاش الملك!!". وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، طالب ترامب حاكمة ولاية مين، جانيت ميلس، بـ "الامتثال" لأمره التنفيذي الذي يحظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في الرياضات النسائية، مهدداً بسحب "أي تمويل فيدرالي" لأن "نحن القانون الفيدرالي".

وفي فبراير 2025 أيضاً، أعلن إيلون ماسك أن "جميع الموظفين الفيدراليين سيتلقون قريباً بريداً إلكترونياً يطلب منهم توضيح ما أنجزوه الأسبوع الماضي... وسيُعتبر عدم الرد بمثابة استقالة"؛ وخلال ساعات، تلقى الموظفون الفيدراليون رسالة من مكتب إدارة الموظفين في الولايات المتحدة تطالبهم بالرد خلال يومين حول العمل الذي أُنجز في الأسبوع السابق.

وفي مارس 2025، استخدم كبار المسؤولين في إدارة ترامب خدمة المراسلة الخاصة سيجنال لمناقشة الحملة الأمريكية على اليمن (مارس – مايو 2025) الوشيكة، مما أدى إلى تسريب محادثات جماعية للحكومة الأمريكية عندما أضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز، جيفري غولدبرغ، وهو رئيس تحرير مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، إلى المحادثة. ونشرت ذا أتلانتيك تفاصيل المحادثة، التي أظهرت استخدام وزير الدفاع بيتر هيغسيث للمجموعة لمشاركة تفاصيل الضربات الوشيكة، بما في ذلك أوقات إقلاع طائرات إف-18 والطائرات المسيرة من طراز إم كيو-9 وصواريخ توماهوك، بالإضافة إلى موعد وصول الطائرات إلى أهدافها ووقت سقوط القنابل. وكان من بين أعضاء المجموعة الآخرين نائب الرئيس جيه دي فانس، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابرد، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف. وأثار الحادث قضايا عدة، منها استخدام مسؤولي الإدارة لنظام اتصال غير حكومي واحتمالية نقل معلومات سرية عبره، بالإضافة إلى ميزة الحذف التلقائي في تطبيق "سيجنال" التي تتعارض مع متطلبات حفظ السجلات الحكومية.

كما أعاد ترامب تفعيل "الجدول ف" واستحدث "الجدول ج" عبر الأمر التنفيذي رقم 14317.

 وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) 

أنشأت إدارة ترامب "وزارة كفاءة الحكومة"، وهي منظمة مؤقتة يتولى إدارتها إيلون ماسك، وغيرت اسم "الخدمة الرقمية للولايات المتحدة" إلى خدمة دوج الأمريكية لتعمل كوكالة أم. وتُكلف هذه الوحدة بالتوصية بإجراءات لخفض التكاليف، ووفقاً للأمر التنفيذي الذي أنشأها، فإن غرضها الرسمي هو "تحديث التكنولوجيا والبرمجيات الفيدرالية لزيادة الكفاءة والإنتاجية الحكومية إلى أقصى حد".

وفي أواخر يناير 2025، أفادت مجلة وايرد بأن المناصب العليا في مكتب إدارة الموظفين، المعني بـ الموارد البشرية، قد شُغلت بتعيينات جديدة عملوا سابقاً لدى إيلون ماسك، أو بيتر ثيل، أو سياسيين جمهوريين، أو مؤسسات إعلامية يمينية، بينما نُصب حلفاء ماسك في إدارة الخدمات العامة وخططوا لخفض هائل في الإنفاق. وفي 28 يناير، عرض المكتب خطة "استقالة مؤجلة" على الموظفين الفيدراليين، تقضي بإعلان استقالتهم بحلول 6 فبراير، مع استمرار تقاضيهم لرواتبهم ومزاياهم حتى 30 سبتمبر 2025. وشابه هذا العرض الإشعار الذي قدمه ماسك للموظفين بعد سيطرته على تويتر. وفي 31 يناير، أضاف ترامب أنه سيلغي عقود نقابات الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك عقد مع وزارة التعليم أُبرم في أواخر عهد بايدن. كما حصل ماسك على صلاحية الوصول إلى نظام الدفع في وزارة الخزانة (الولايات المتحدة). وذكر مسؤولان في مكتب إدارة الموظفين لرويترز أن حلفاء ماسك منعوا بعض مسؤولي المكتب من الوصول إلى أنظمة البيانات، مما أتاح لهم استخدام الأنظمة دون رقابة. وأشارت التقارير إلى أن هذا منح "دوج" وصولاً كاملاً إلى قاعدة بيانات الخزانة الرئيسية التي تتحكم في إنفاق 6 تريليونات دولار، بالإضافة إلى البيانات الشخصية الحساسة لملايين الأمريكيين، وهو ما وصفه السناتور رون وايدن بأنه "خطر على الأمن القومي".

وفي 21 مارس، زار إيلون ماسك البنتاغون. وكان من المقرر أصلاً أن يكون الاجتماع عبارة عن إحاطة حول معلومات سرية تتعلق بـ الصين مع هيئة الأركان المشتركة، ولكن غُيّر طابعه ليصبح اجتماعاً مع وزير الدفاع بيت هيغسيث حول الكفاءة، وذلك بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز حول تضارب مصالح محتمل لماسك بسبب أعماله في الصين. وأعرب ماسك عن رغبته في العثور على من سربوا تفاصيل هذا الاجتماع.

 عمليات التسريح الجماعي 

أشرف ترامب على عمليات إقالة جماعية للموظفين الفيدراليين في وكالات مختلفة، وُصفت بأنها خروج على العرف أو القانون الفيدرالي، وتهدف لاستبدالهم بموظفين أكثر توافقاً مع أجندته. ففي 24 يناير 2025، أقال ترامب 17 مفتشاً عاماً مستقلاً، في خطوة بدت منتهكة للقانون الفيدرالي الذي يتطلب إخطاراً مسبقاً للكونغرس قبل 30 يوماً مع بيان الأسباب. كما أقال جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس مراقبة الخصوصية والحريات المدنية، وعزل أعضاءً من لجنة تكافؤ فرص العمل، والمجلس الوطني لعلاقات العمل، وأكثر من 160 عضواً في مجلس الأمن القومي لعدم مواءمتهم مع أجندته.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن البيت الأبيض قد يأمل في أن تُستأنف هذه الإقالات أمام المحكمة العليا لتكون بمثابة حالات اختبار لتكريس نظرية السلطة التنفيذية الموحدة. وفي مارس 2025، أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يقضي بعدم قانونية إقالة "كاثي هاري" من مجلس حماية أنظمة الجدارة، وأمر بإعادتها لمنصبها.

 الدعاوى القضائية 

في 13 مارس، أمر القاضي الفيدرالي "ويليام ألسوب" في سان فرانسيسكو بإعادة الموظفين المقالين في وزارات عدة، منها الدفاع والطاقة والخزانة، مؤكداً أن الادعاءات الجماعية بضعف الأداء لا يمكن استخدامها "حيلة" للالتفاف على القانون. وفي دعوى ثانية باليوم نفسه، أصدر القاضي "جيمس بريدار" أمراً أوسع يقضي بإعادة العمال المقالين من 12 وزارة و6 وكالات، بعد أن قاضت 19 ولاية الإدارة لعدم تقديم إخطار مسبق قانوني.

وتقوم إدارة ترامب باستئناف هذا القرار الثاني مع الامتثال له في الوقت الراهن؛ حيث تجري عملية إعادة 24,000 موظف، مع وضع معظمهم في إجازة إدارية بمرتب كامل كمرحلة انتقالية. إلا أن القاضي ألسوب أوضح في أمر لاحق أن الموظفين يجب أن يعودوا لمناصبهم السابقة ولا يُكتفى بوضعهم في إجازة إدارية. وفي 8 أبريل، أوقفت المحكمة العليا الجانب المتعلق بـ الأمر الزجري في حكم القاضي ألسوب القاضي بالإعادة الفورية للموظفين.

 تجميد التمويل الفيدرالي 

في 27 يناير 2025، أصدر مكتب الإدارة والميزانية التابع لإدارة ترامب المذكرة (M-25-13)، التي أمرت الحكومة بوقف مؤقت لجميع الأنشطة المتعلقة بصرف المساعدات المالية الفيدرالية، بما يشمل المساعدات الخارجية، والمنظمات غير الحكومية، والبرامج المتعلقة بالتنوع والشمول، و"أيديولوجيا الجندر الـ 'ووك'"، والصفقة الخضراء الجديدة. وتم اختيار 2,600 برنامج فيدرالي للمراجعة، مما أثار حالة من الارتباك الشديد.

وفي 28 يناير 2025، توقفت بوابة دفع ميديكيد عن العمل في أنحاء الولايات المتحدة قبل أن تعود لاحقاً؛ وادعت الإدارة أن التوقف غير مرتبط بالتجميد. وبعد دعاوى قضائية من عدة ولايات، أصدر القاضي "جون ماكونيل" أمراً للإدارة بالتوقف المؤقت عن تجميد التمويل في 22 ولاية، معتبراً أن الإجراء الأحادي قد يكون غير دستوري. وفي 10 فبراير، أمر القاضي الإدارة بـ "استعادة التمويل المجمد فوراً" بعد ثبوت وقوع أضرار جسيمة.

 الرد على القضاة 
بعد أن حكم القاضي الفيدرالي "بول إنغلماير" في فبراير 2025 بمنع "دوج" من الوصول إلى أنظمة دفع الخزانة، رد ترامب بأنه "لا ينبغي لأي قاضٍ، صراحة، أن يُسمح له باتخاذ هذا النوع من القرارات"، بينما علق فانس بأن "القضاة لا يُسمح لهم بالتحكم في السلطة المشروعة للتنفيذية". ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، "كارولين ليفات"، القضاة بأنهم "ناشطون قضائيون" وأن الأزمة الدستورية الحقيقية تكمن في السلطة القضائية نفسها. كما اقترح ماسك "موجة فورية من عمليات عزل القضاة".

 ترحيل الفنزويليين بموجب قانون الأعداء الأجانب 

في 15 مارس 2025، رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب تحسباً لتفعيل قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، وهو ما فعله ترامب في وقت لاحق من اليوم نفسه. وأصدر القاضي "جيمس بوزبيرج" أمراً تقييدياً مؤقتاً يقضي بعدم جواز ترحيل أي أجانب محتجزين بموجب القانون، وأمر شفهياً بعودة أي طائرة تحمل هؤلاء الأشخاص إلى الولايات المتحدة. ورغم ذلك، رحلت الإدارة نحو 250 شخصاً يُزعم أنهم أعضاء في عصابات فنزويلية إلى السلفادور. وانتقدت منظمة العفو الدولية هذه الرحلات ووصفتها بأنها "استهداف عنصري".

وصرح "توم هومان"، المسؤول عن أمن الحدود، قائلاً: "رحلة أخرى كل يوم... لن نتوقف، ولا يهمني ما يعتقده القضاة". وفي 7 أبريل، حكمت المحكمة العليا بأغلبية 5 مقابل 4 لصالح إدارة ترامب، مما سمح بمواصلة الترحيل بموجب قانون الأعداء الأجانب، مع اشتراط تقديم إخطار للمحتجزين يتيح لهم طلب المراجعة القضائية.

 النقابات الفيدرالية 
 الصحة 

أعلن ترامب في 14 نوفمبر عن ترشيح روبرت كينيدي جونيور لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً نظراً لتبني كينيدي المتكرر لـ نظريات المؤامرة المناهضة للقاحات؛ حيث صرح مدير الجمعية الأمريكية للصحة العامة بأن كينيدي "أحدث بالفعل أضراراً بالغة بقطاع الصحة في البلاد"، فضلاً عن كونه "شخصاً يفتقر إلى الخلفية الصحية". وفي ديسمبر، كشف ترامب عن مناقشات مع كينيدي لإنهاء برامج تطعيم الأطفال، مروجاً للادعاء الذي دحضه العلم حول وجود صلة بين اللقاحات ومرض التوحد. وعقب 20 يناير 2025، أمرت إدارة ترامب بتجميد كافة المراسلات والتقارير الصادرة عن وزارة الصحة والوكالات التابعة لها، ما لم يعتمدها مسؤول سياسي معين. وفي 22 يناير، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس) ستشرع بتوقيف المهاجرين غير النظاميين في المستشفيات إذا اقتضى الأمر. ومن المقرر إغلاق مجلس التحقيق في السلامة الكيميائية والمخاطر الأمريكي بحلول عام 2026. وفي سبتمبر 2025، أعلنت إدارة الغذاء والدواء أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد الإعلانات الموجهة مباشرة للمستهلك.

 الإخصاب في المختبر (IVF) 
في 18 فبراير، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بتقديم توصيات سياساتية لخفض التكاليف المباشرة التي يتحملها المريض لعمليات الإخصاب في المختبر، وتوصيات أخرى لإلغاء أي تشريعات "تفاقم" هذه التكاليف. كما ذكرت نشرة حقائق أصدرها البيت الأبيض أن الإدارة ستبحث توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الإخصاب في المختبر.

بيد أنه في أغسطس 2025، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أنه رغم الوعود الانتخابية بـ "إلزام شركات التأمين بدفع التكاليف"، فإن "البيت الأبيض لا يخطط لإلزام شركات التأمين الصحي بتوفير التغطية لخدمات الإخصاب في المختبر".

 إعادة هيكلة وزارة الصحة 

بحلول أواخر أبريل، منحت إدارة ترامب الموظفين الفيدراليين في المعهد القومي للسلامة والصحة المهنية، المشاركين في مراقبة مرض "الرئة السوداء"، إجازات قبل أن تعيد توظيفهم مؤقتاً حتى شهر يونيو. وتخطط الإدارة بدلاً من ذلك لإدارة برنامج مراقبة الرئة السوداء عبر مكتب جديد يسمى "إدارة من أجل أمريكا صحية".

وفي 9 يونيو، أقال كينيدي جميع الأعضاء السبعة عشر في اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين، زاعماً أنها "أصبحت مجرد أداة للمصادقة على أي لقاح". وعقّب الطبيب وعضو مجلس الشيوخ بيل كاسيدي قائلاً: "تكمن الخشية الآن في ملء اللجنة بأشخاص لا يعرفون شيئاً عن اللقاحات سوى الريبة". وجاءت هذه الإقالات قبيل اجتماع مقرر في 25 يونيو كان من المتوقع أن تصدر فيه اللجنة توصيات جديدة بشأن اللقاحات، بما في ذلك لقاح كوفيد-19.

أفيد في يناير 2025 أن مسؤولاً في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أمر جميع الموظفين بالتوقف عن العمل مع منظمة الصحة العالمية. وقرابة 31 يناير 2025، حُجبت عدة مواقع وصفحات وقواعد بيانات تابعة للمراكز تتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسياً، وصحة الشباب. وعقب ذلك بوقت قصير، أمرت المراكز علماءها بسحب أو تعليق نشر جميع الأبحاث التي تتضمن مصطلحات محظورة مثل: "الجندر، المتحولين جنسياً، الشخص الحامل، الأشخاص الحوامل، إل جي بي تي (LGBT)".

كما توقف نشر "التقرير الأسبوعي للاعتلال والوفيات" (MMWR) في يناير 2025؛ وهي المرة الأولى التي يتوقف فيها التقرير منذ انطلاقه عام 1960. وأدى تجميد المراسلات أيضاً إلى إلغاء اجتماع كان مقرراً بين المراكز وجمعية الأمراض المعدية الأمريكية بشأن تهديدات فيروس إنفلونزا H5N1.

وفي 14 فبراير 2025، سُرّح نحو 1,300 موظف من المراكز، شملوا جميع ضباط السنة الأولى في خدمة استخبارات الأوبئة. وفي الشهر التالي، سحب ترامب بهدوء ترشيح "ديف ويلدون" لمنصب مدير المراكز قبل دقائق من جلسة اعتماده في مجلس الشيوخ.

 اللقاحات 
أعلن كينيدي في 25 يونيو 2025 أن الولايات المتحدة ستوقف تبرعاتها لـ التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، حتى يتمكن التحالف من إثبات سلامة اللقاحات بشكل أفضل. وكانت الولايات المتحدة تساهم بنحو 13% من ميزانية التحالف.

وفي أوائل أغسطس 2025، أعلنت وزارة الصحة عن البدء في تصفية أنشطة تطوير لقاحات الرنا المرسال (mRNA) التابعة لـ هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم. وأعلن الوزير كينيدي وقف تمويل قدره 500 مليون دولار لـ 22 مشروعاً للقاحات تستخدم تقنية الرنا المرسال، بما فيها لقاحات كوفيد، والإنفلونزا، وإنفلونزا الطيور.

كما أزاح كينيدي "بيتر ماركس" من منصبه، ونشر فيناي براساد ومارتي مكاري في نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين نهجهما الجديد تجاه لقاحات كوفيد، والذي يقضي بالموافقة على اللقاحات لمن هم فوق 65 عاماً أو المصابين بعوامل خطر فقط، بينما لن تُعتمد الجرعات المعززة لمن هم دون ذلك دون إجراء تجارب سريرية جديدة. وفي تغريدة له، زعم كينيدي أن "لقاح كوفيد للأطفال الأصحاء والحوامل الأصحاء قد حُذف من جدول التحصين الموصى به" من قبل مراكز السيطرة على الأمراض. وأفادت التقارير أن الوزارة ألغت عقداً مع شركة موديرنا بقيمة تتجاوز 750 مليون دولار لتطوير لقاح إنفلونزا الطيور.

وزعم كينيدي أنه "أصدر تعليمات شخصية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للتخلي عن موقفها القديم بأن اللقاحات لا تسبب التوحد"، حيث عدلت الوكالة موقعها ليذكر أن عبارة "اللقاحات لا تسبب التوحد" ليست ادعاءً قائماً على الأدلة.

 الرعاية الصحية 

دعت الإدارة إلى تقييد الوصول إلى برنامج ميديكيد عبر "قانون مشروع قانون واحد كبير وجميل" (OBBBA). وأفيد بأن هذا القانون يسمح بإعفاء المزيد من الأدوية من برنامج مفاوضات الأسعار في "ميديكير". وفي 25 فبراير، وقع ترامب أمراً تنفيذياً لتحسين شفافية تكاليف الرعاية الصحية.

وفي عام 2025، أعلنت مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية عن "نموذج جديد" سيختبر مدى قدرة التقنيات المعززة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، على تسريع إجراءات التصريح المسبق للخدمات المعرضة للاحتيال أو الإساءة.

 الأمر التنفيذي 14321 
يشجع هذا الأمر على الإيداع الجبري لمرضى الصحة العقلية، ويوجه وزير الصحة لضمان عدم تمويل المنح الصادرة عن إدارة خدمات سوء استخدام المواد والصحة العقلية لجهود "الحد من الضرر" أو "مراكز الحقن الخاضعة للإشراف".

 نزاع قيادة مراكز السيطرة على الأمراض 2025 
في 14 مايو 2025، صرح روبرت كينيدي جونيور بأن المحامي "ماثيو بوزيلي" هو القائم بأعمال مدير مراكز السيطرة على الأمراض، رغم أن موقع المركز لم يدرج هذا الاسم.

ثُبّتت "سوزان موناريز" رئيسة للمراكز في 31 يوليو 2025، ولكن في 27 أغسطس أُعلن عبر منصة إكس عن إقالتها. عارضت موناريز قانونية الإقالة، وأُفيد بأنها أُقيلت لرفضها المصادقة على توصيات وُصفت بأنها غير علمية من اللجنة الاستشارية للقاحات ولرفضها إقالة خبراء لقاحات كبار. وفي اليوم التالي، اختارت الإدارة "جيم أونيل" بديلاً لها. وعقب ذلك، استقال أربعة مسؤولين كبار آخرين في المراكز احتجاجاً على ما وصفوه بـ "تسييس الصحة العامة".

 ادعاءات حول التوحد 
في 22 سبتمبر 2025، ألقى ترامب ومسؤولون صحيون خطابات تضمنت أجندة كبرى لمكافحة التوحد، شملت تحذير الأطباء من التوصية بدواء الأسيتامينوفين (المكون للتايلينول) للحوامل. وصدرت هذه التحذيرات رغم تأكيد الخبراء الطبيين عدم وجود علاقة سببية بين التوحد وهذا الدواء، حيث أكدت الكلية الأمريكية لأطباء الأمراض النسائية والتوليد عدم وجود أدلة تثبت وجود صلة مباشرة.

كما وافقت إدارة الغذاء والدواء على استخدام دواء العلاج الكيميائي ليوكوفورين للمساعدة في تخفيف أعراض التوحد، بناءً على أدلة وُصفت بالمحدودة. وفي أبريل 2025، قدرت مجلة ساينتفك أمريكان أن ثلثي الزيادة في حالات التوحد يعود لتحسن التشخيص، بينما يعود الثلث الآخر لعوامل متنوعة مثل تلوث الهواء أو العدوى المصحوبة بالحمى أثناء الحمل، وليس للقاحات كما يزعم كينيدي.
 الإسكان 
وقع ترامب في يوليو 2025 الأمر التنفيذي رقم 14321، الذي يقضي بـ "إنهاء الدعم لسياسة السكن أولاً. كما سعى ترامب لإغلاق المجلس الأمريكي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد.

وأفادت تقارير بأن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية قد أغلقت أو علقت مئات القضايا، فضلاً عن إلغاء تسويات قائمة، "حتى في الحالات التي ثبتت فيها صحة اتهامات التمييز". كما أوردت التقارير تقلص عدد المحامين في "مكتب الإسكان العادل وتكافؤ الفرص" من 22 محامياً إلى 6 محامين فقط، مع وصف عمل المكتب بأنه "ليس من أولويات الإدارة". ومنذ تولي ترامب منصبه، لم يوجه المكتب سوى 4 اتهامات بالتمييز، مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ 35 اتهاماً. وألغت الإدارة قاعدة كانت قد سنتها إدارة بايدن لتشديد الرقابة على التمييز في السكن. كما أُزيح محاميان من منصبيهما عقب قيامهما بالإبلاغ عن مخالفات.
 الهجرة 

تصغير|معدول|كريستي نوم، وزيرة الأمن الداخلي
أعرب ترامب عن اعتزامه توسيع وإحياء سياسات الهجرة التي فرضها خلال ولايته الأولى، ويشمل ذلك فرض حظر سفر على القادمين من دول إسلامية، وطرد طالبي اللجوء بدعوى حملهم أمراضاً معدية، وتفويض ضباط الشرطة والجنود لمساعدة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة في تنفيذ عمليات ترحيل جماعية، وإنشاء معسكرات احتجاز واسعة النطاق، وفقاً لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز. وصرح ترامب عقب فوزه بأنه «لا يوجد ثمن» يثنيه عن تنفيذ خطط الترحيل هذه. وفي العاشر من نوفمبر 2024، أعلن ترامب تعيين توم هومان في الإدارة القادمة بصفته «مسؤول شؤون الحدود»، وكتب أن «هومان سيكون مسؤولاً عن كافة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية». وبينما سجلت عمليات عبور الحدود مستويات قياسية خلال النصف الأول من رئاسة بايدن، فقد انخفضت إلى مستويات أدنى قرب نهاية ولايته واستمر هذا الانخفاض مع بداية ولاية ترامب الثانية.

وبُعيد توليه الرئاسة في العشرين من يناير 2025، أوقفت إدارة ترامب الخدمات المتعلقة بتطبيق «سي بي بي وان» (CBP One)، وأعادت تفعيل حالة الطوارئ الوطنية عند الحدود الأمريكية المكسيكية، وأصدرت أوامر للقوات المسلحة بصياغة خطط للانتشار، كما أعلنت عن إجراءات تهدف إلى تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية منظماتٍ إرهابية. ومنح ترامب صلاحيات ترحيل أوسع لكل من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وخدمة المارشالات الأمريكية. كما خول وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بترحيل المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصفة قانونية بموجب برامج إدارة بايدن، وحُدِّدت حصص ترحيل يومية لمكاتب الوكالة. ووقع ترامب أيضاً أمراً تنفيذياً يسعى لإنهاء منح الجنسية بحق المولد لأطفال المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك لأطفال المهاجرين الموجودين في البلاد بصفة قانونية مؤقتة. رُفعت تسع دعاوى قضائية على الأقل للطعن في هذا الأمر لعدم دستوريته، ، أصدر أربعة قضاة فيدراليين أحكاماً بوقف التنفيذ لمنع تطبيق الأمر وفرضه على مستوى البلاد.
وفي الثاني والعشرين من يناير، ألغى ترامب التوجيهات الصادرة عام 2011 التي كانت تحظر اعتقال المهاجرين في المناطق الحساسة؛ مثل دور القضاء، والمدارس، والكنائس، والمستشفيات، أو أثناء مراسم الجنازات وحفلات الزفاف. وأفادت الإذاعة الوطنية العامة بأن عدداً متزايداً من المسؤولين الديمقراطيين والجمهوريين في المدن والولايات وأقسام الشرطة والدوائر المدرسية والحكومات المحلية الأخرى، صرحوا بأنهم لن يعاونوا السلطات في مداهمات المهاجرين، مستشهدين بمخاوف تتعلق بالسلامة العامة، والحقوق المدنية، والقدرات الإدارية. وفي التاسع والعشرين من يناير، وقع ترامب قانون «ليكن رايلي»، ليكون أول تشريع يمرره في ولايته الثانية. وفي اليوم ذاته، وقع مذكرة رئاسية للبدء في توسيع مركز عمليات المهاجرين في غوانتانامو لاستيعاب ما يصل إلى 30 ألف مهاجر محتجز، وذلك في منشأة منفصلة عن السجن العسكري شديد الحراسة في خليج غوانتانامو. وفي السادس من فبراير، زعم مايكل بونكس، رئيس دوريات الحدود الأمريكية، أن عمليات عبور الحدود غير القانونية انخفضت بالفعل بنسبة تقارب 90% منذ تنصيب ترامب، وأن الملاحقات الجنائية بحق المقبوض عليهم ارتفعت بنسبة تتجاوز 50%. وفي الخامس والعشرين من فبراير، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستطلق تصاريح إقامة تحت مسمى «البطاقة الذهبية» للمهاجرين الأثرياء مقابل 5 ملايين دولار أمريكي، مع توقع طرحها قرب نهاية مارس 2025. وقد رَحّل ترامب 37,660 شخصاً خلال شهره الأول في المنصب.

ورداً على الأوامر القضائية التي عطلت عمليات الترحيل، بحث ترامب إمكانية تعليق العمل بحق «المثول أمام القضاء» (habeas corpus). وصرح ستيفن ميلر في مايو 2025 بخصوص قضايا الهجرة قائلاً: «يمكن تعليق حق المثول أمام القضاء في أوقات الغزو»، مشيراً إلى أن إدارة ترامب «تبحث بجدية» في تنفيذ هذا الإجراء، اعتماداً على «ما إذا كانت المحاكم ستتخذ القرار الصحيح أم لا»؛ علماً بأن المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة تحظر هذا التعليق «إلا في حالات التمرد أو الغزو عندما تقتضي السلامة العامة ذلك».

وفي العاشر من يوليو، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أنها ستقيد تسجيل المهاجرين غير الشرعيين في برنامج «هيد ستارت»، وهو برنامج أمريكي لمرحلة ما قبل المدرسة تموله الحكومة الفيدرالية.

 ترحيل أم هندوراسية مع طفليها الأمريكيين 
في الخامس والعشرين من أبريل 2025، رُحِّلت أم هندوراسية مع طفليها اللذين يحملان الجنسية الأمريكية. وذكرت وزارة الأمن الداخلي أنها خُيرت بين اصطحاب طفليها أو تركهما، وكان من بينهما ابن يبلغ من العمر 4 سنوات يتلقى علاجاً من سرطان الكلى. ومع ذلك، أكد المدافعون عن حقوقها أنها حُرمت من التواصل مع عائلتها ومحاميها خلال فترة احتجازها التي سبقت الترحيل. وكانت قد اعتُقلت وأُطلق سراحها في فبراير بسبب تجاوز السرعة، والقيادة دون تأمين، والقيادة دون رخصة. وصرح توم هومان، مسؤول شؤون الحدود في الإدارة، قائلاً: «نحن نحافظ على شمل العائلات؛ وما فعلناه هو ترحيل الأطفال مع أمهاتهم اللواتي طلبن مغادرتهم معهن، وهذا قرار يرجع للوالدين». غير أن أحد القضاة المطلعين على القضية أبدى «شكوكاً قوية» في أن طفلها الأصغر، البالغ من العمر عامين، قد أُخرج من البلاد «دون اتباع إجراءات قانونية حقيقية».
 العمل 

وقع ترامب الأمر التنفيذي رقم 14173، وعمل على تقليص دور الخدمة الفيدرالية للوساطة والمصالحة.

 حقوق مجتمع الميم 

استعرض ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024 مجموعة من المقترحات الرامية إلى إلغاء السياسات الأخيرة المتعلقة بمجتمع الميم، وإعادة صياغة المبادئ التوجيهية الفيدرالية بشأن الهوية الجندرية وحقوق العابرين جنسياً. وصرح بأنه سيعمل منذ "اليوم الأول" على إلغاء التوسيع الذي أجرته إدارة بايدن في الباب التاسع (Title IX)، وهو التوسيع الذي يحمي حقوق الطلاب العابرين جنسياً في استخدام دورات المياه، وغرف تبديل الملابس، والضمائر التي تتوافق مع هويتهم الجندرية. كما تعهد بقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس التي تروج لـ "نظرية العرق النقدية، وجنون التحول الجنسي، وغيرها من المحتويات العرقية أو الجنسية أو السياسية غير اللائقة". ومن شأن سياساته المقترحة أن تحد بشكل كبير من الرعاية المؤكدة للجندر، بما في ذلك الدعوة إلى فرض حظر فيدرالي على هذه الرعاية للقاصرين، ومنع تمويل برنامجي ميديكير وميديكيد للأطباء الذين يقدمون خدمات تأكيد الجندر. كما اقترح ترامب منع الوكالات الفيدرالية من "الترويج" لعمليات التحول الجنسي، وخطط لتكليف وزارة العدل بالتحقيق في الآثار طويلة المدى المحتملة لعلاجات تأكيد الجندر.

وذكر ترامب في خطاب تنصيبه أن "السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة ستقوم على وجود جنسين فقط، هما الذكر والأنثى". وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أصدر أول أمر تنفيذي يتعلق بمجتمع الميم في ولايته الثانية.

وقع ترامب أوامر شملت ما يلي:
 في العشرين من يناير، أصدر ترامب «أمر حماية النساء من تطرف أيديولوجيا النوع الاجتماعي واستعادة الحقيقة البيولوجية في الحكومة الفيدرالية»، الذي عرف الجنس بوصفه نظاماً ثنائياً فحسب، دون أن يتضمن أي استثناءات للأشخاص ثنائيي الجنس الذين قد لا يُحدد جنسهم بوضوح عند الولادة. وبناءً على هذا الأمر:
 جمدت وزارة الخارجية جميع طلبات جوازات السفر الأمريكية التي تحمل علامة "X" للجنس غير الثنائي، وأعلنت أن جوازات السفر لن تعكس إلا الجنس المحدد للشخص عند الولادة. وفي يونيو، عطل أحد القضاة هذه السياسة، إلا أن إدارة ترامب استأنفت الحكم أمام المحكمة العليا في سبتمبر.
 أُمِر الموظفون الفيدراليون بتعديل تواقيع بريدهم الإلكتروني للتوقف عن إدراج الضمائر الشخصية التي تتماشى مع هويتهم الجندرية.
 وفي فبراير، سعت لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية إلى إسقاط ست من قضاياها المنظورة التي تدعي التمييز على أساس الهوية الجندرية.
 وفي السابع والعشرين من يناير، أُلغي السماح بانضمام العابرين جنسياً إلى الجيش الأمريكي بموجب أمر «إعطاء الأولوية للتميز والجاهزية العسكرية». (بيد أن محكمة فدرالية أصدرت أمراً بوقف التنفيذ في السابع والعشرين من مارس).
 وفي الثامن والعشرين من يناير، هدد أمر «حماية الأطفال من التشويه الكيميائي والجراحي» بقطع التمويل الفيدرالي عن أي مؤسسة طبية تقدم رعاية مؤكدة للجندر لأي شخص دون سن التاسعة عشرة. (إلا أن قاضياً عطل العمل بهذا الأمر في الثالث عشر من فبراير).
 وفي التاسع والعشرين من يناير، هدد أمر إنهاء التلقين الراديكالي في التعليم المدرسي بقطع التمويل الفيدرالي عن أي مدرسة تعترف بالتحول الجندري للطفل، بما في ذلك تغيير الاسم أو الضمائر.
 وفي الخامس من فبراير، سعى أمر «إبعاد الرجال عن الرياضات النسائية» إلى حظر مشاركة العابرات جنسياً والفتيات العابرات في الرياضات المخصصة للنساء والفتيات.
 وفي السادس من فبراير، وصف أمر «القضاء على التحيز المناهض للمسيحية» بعض أشكال الاعتراف بـ التوجه الجنسي والهوية الجندرية بأنها أمثلة على "حكومة معادية للمسيحية".
 وفي الرابع عشر من مارس، أُلغيت مذكرة بايدن لعام 2021 بشأن «تعزيز حقوق الإنسان للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والملقبين بـ (كويير) وثنائيي الجنس في جميع أنحاء العالم»، والتي كان بايدن قد تعهد فيها بأن تقود الولايات المتحدة الجهود الرامية لإنهاء التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية عالمياً.
 وفي العشرين من مارس، أُلزمت المنظمات التي تمولها وزارة التعليم بالامتثال لسياسات ترامب بموجب أمر «تحسين المخرجات التعليمية من خلال تمكين الآباء والولايات والمجتمعات»، بما في ذلك إنهاء برامج التنوع والعدالة والاندماج أو أي برامج تروج لـ "أيديولوجيا النوع الاجتماعي".
 وفي الخامس والعشرين من مارس، فرض أمر «صون وحماية نزاهة الانتخابات الأمريكية» متطلبات جديدة لإثبات الهوية عند التسجيل للتصويت، وهي هويات تحتوي على علامات جنسية أصبح من الصعب أو المستحيل تغييرها عقب أمر ترامب الصادر في العشرين من يناير. ومع ذلك، عطل قاضٍ فدرالي تنفيذ هذا الأمر في الثالث عشر من يونيو.

أمر ترامب بإغلاق كافة برامج التنوع والعدالة والاندماج بحلول الثاني والعشرين من يناير، ووضع جميع موظفي هذه البرامج في إجازة فورية، وطالب الموظفين الفيدراليين بالإبلاغ عن زملائهم الذين يحاولون "تمويه هذه البرامج باستخدام لغة مشفرة أو غير دقيقة". كما ألغى الأمر التنفيذي رقم 11246 الذي وقعه الرئيس الأسبق ليندون جونسون، والذي كان يحظر التمييز في التوظيف على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي، ويُرسي دعائم التمييز الإيجابي. وحاول فرض سياسات اجتماعية أكثر تقييداً متبعة في "الولايات الحمراء" (الجمهورية) على "الولايات الزرقاء" (الديمقراطية) من خلال التهديد بقطع التمويل الفيدرالي، فيما وُصف بأنه تصعيد لـ الحروب الثقافية.

وفي الرابع من مايو 2025، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ما يقرب من نصف المنح الـ 669 التي ألغتها معاهد الصحة الوطنية "كلياً أو جزئياً" كانت متعلقة بصحة مجتمع الميم، وهو ما يعادل إلغاء أبحاث تزيد قيمتها عن 800 مليون دولار، بما في ذلك عشرات الدراسات حول فيروس نقص المناعة البشرية.

 القوات المسلحة 

تصغير|ترامب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في 24 مايو 2025
ذكرت تقارير في نوفمبر 2024 أن الفريق الانتقالي لترامب كان يُعد قائمة بأسماء المسؤولين العسكريين الضالعين في الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021، مع بحث إمكانية إحالتهم إلى المحاكم العسكرية. كما درس الفريق تشكيل لجنة للتحقيق في الانسحاب، بما في ذلك بحث ما إذا كان بعض المسؤولين قد ارتكبوا أفعالاً ترقى إلى الخيانة. وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية باستخدام الجيش داخل الأراضي الأمريكية لمحاربة "العدو من الداخل"، الذي وصفه بأنه "مجانين اليسار الراديكالي" والسياسيون الديمقراطيون أمثال آدم شيف. وفور توليه منصبه، وُصف ترامب بأنه عمل على تسييس الجيش وإقحام مواضيع الحروب الثقافية فيه. وكان تشارلز كيو. براون جونيور، الذي رشحه ترامب أصلاً، أول أمريكي من أصل أفريقي يقود فرعاً من القوات المسلحة الأمريكية. ومع ذلك، أقال ترامب براون فجأة من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في 21 فبراير 2025، وأعلن لاحقاً استبداله بـ دان كين. وفي يناير 2025، وقع ترامب الأمر التنفيذي رقم 14184 (بشأن إعادة أفراد الخدمة العسكريين الذين سُرِّحوا بموجب إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 في الجيش).

كما وقع ترامب الأمر التنفيذي رقم 14167، وأنشأ بموجب مذكرة "منطقة الدفاع الوطني".

ووقع أيضاً الأمر التنفيذي رقم 14288 ونشر القوات الفيدرالية داخل الولايات المتحدة.

وفي عهد ترامب، أعاد الجيش تسمية عدة قواعد بأسماء جنود كونفدراليين، في تحدٍ لقرار "لجنة التسميات" التي شكلها الكونغرس.

كما أنهت الإدارة عمل اللجنة الاستشارية بوزارة الدفاع المعنية بالمرأة في القوات المسلحة.

وفي سبتمبر 2025، أمر هيغسيث أفراد الخدمة من جميع أنحاء العالم بالتوجه إلى كوانتيكو في خطاب وُصف بالصاخب. وأيد هيغسيث خلال خطابه نظرية النوافذ المحطمة، ووصف "الجنرالات والأدميرالات البدناء" بأنهم "غير مقبولين"، وزعم أن المفتشين العامين (الذين يحققون في استخدامه لتطبيق سيجنال) وكلمات مثل "التنمر والمضايقات" قد استُخدمت "كأسلحة". واشتكى قائلاً: "لقد ضللنا الطريق وأصبحنا وزارة تتبنى أيديولوجيا اليقظة، لكن ليس بعد الآن". وأعلن: "نحن نمنح رقباء التدريب السلطة لغرس خوف صحي في نفوس المجندين الجدد (...) ونعم، يمكنهم استخدام القوة البدنية مع المجندين؛ وهذا لا يعني التهور أو مخالفة القانون، لكن بإمكانهم استخدام أساليب مجربة وفعالة [مع إمالة الرأس] لتحفيزهم". وأضاف: "نحن جميعاً نخدم وفقاً لرغبة الرئيس كل يوم"، و"عندما يصدر القادة المدنيون أوامر قانونية، فنحن ننفذها". كما أشار إلى أنه سيُعاد النظر في مكاتب تكافؤ الفرص، ولن يكون هناك "أشهر للهوية، ولا مكاتب للتنوع والعدالة والاندماج، ولا أدوار جندرية". وأكد أن الحسابات المجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي "يجب ألا تُحتمل"، وأننا "لا نقاتل بـ قواعد اشتباك غبية". وتوجه للأعداء قائلاً: "إذا اختار أعداؤنا بحماقة تحدينا، فسوف تسحقهم قوة ودقة وشراسة وزارة الحرب. وبعبارة أخرى: عبثتم وذاقوا العواقب (FAFO)". وتحدث عن "معضلة الأمن"، قائلاً للمقاتلين: "مهنتكم هي قتل الناس وتدمير الأشياء، أنتم لستم ملتزمين بالصوابية السياسية ولا تنتمون بالضرورة دائماً إلى المجتمع المهذب". وأردف: "قد تقولون إننا ننهي الحرب على المحاربين؛ سمعت أن شخصاً ما ألف كتاباً عن ذلك". وزعم قائلاً: "بناءً على توجيهاتي، نجري تغييرات في الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في سجلات الأفراد، مما يسمح للقادة الذين ارتكبوا مخالفات طفيفة أو ناتجة عن حسن نية ألا تظل تلك المخالفات عائقاً أمامهم للأبد". واختتم بالحديث عن "خدمة الصلاة المسيحية الشهرية في البنتاغون". كما اشتكى هيغسيث من تضييع الوقت، قائلاً: "نحن نعيد إليكم وقتكم الحقيقي؛ عروض تقديمية أقل ودورات تدريبية أقل عبر الإنترنت". واشتكى هيغسيث أيضاً من "الممتثلين"، قائلاً: "لا لحى بعد اليوم، ولا شعر طويلاً، ولا تعبير فردي سطحي". وقد انتُقدت جهود هيغسيث بوصفها تستهدف أفراد الخدمة على أساس العرق والدين.

وُصف هيغسيث بأنه بادر بـ «تطهير القادة العسكريين» في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة وتفتقر إلى التوضيحات الكافية.

ونص توجيه صادر عن خفر السواحل عام 2025 على أن «الرموز والأعلام التي قد تثير الانقسام تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: حبل المشنقة، والصليب المعقوف، وأي رموز أو أعلام تبنتها جماعات الكراهية بصفتها تمثيلاً للاستعلاء أو التعصب العرقي أو الديني أو غير ذلك من أشكال التحيز». وكانت هذه الرموز تُصنف سابقاً ضمن «حوادث الكراهية». وبعد ساعات قليلة من صدور التوجيه، «أكدت القيادة استمرار حظر العرض العلني لرموز الكراهية».

أحالت مذكرة وقعها هيغسيث في نوفمبر 2025 النائب مارك كيلي للمراجعة القانونية على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه مع كل من إليسا سلوتكين، وجيسون كرو، وكريسي هولاهان، وكريس ديلوزيو، وماجي جودلاندر؛ دعوا فيه أفراد الخدمة العسكرية إلى رفض الأوامر غير القانونية. 

  وأبلغ البنتاغون وسائل إعلامية عدة في ديسمبر 2025 بأن «المراجعة الأولية» قد صُعِّدت لتصبح «تحقيق قيادي رسمي».

وفي ديسمبر 2025، أعلن ترامب عزم الإدارة منح كل جندي «علاوة محارب» بقيمة 1776 دولاراً، عازياً ذلك إلى «الرسوم الجمركية، إلى جانب مشروع القانون الكبير والجميل الذي أُقِرَّ للتو».Address to the Nation - December 17, 2025 at 9:15 وأفادت تقارير بأن تمويل هذه العلاوات سيُقتطع في الواقع من ميزانية سكن العسكريين.

 العلاقة مع السلطات الأخرى 

يسار|start=56:22|تصغير|ترامب يتحدث في فبراير 2022 خلال جلسة عمل مع الحكام: «أنا.. نحن القانون الفيدرالي»
عندما سُئل عما إذا كانت الإدارة تعتزم الالتزام بحكم القاضية كارين إيمرجوت الذي يقضي بوقف نشر الحرس الوطني في ولاية أوريغون، أجاب ميلر: «بموجب الباب العاشر من قانون الولايات المتحدة، يتمتع الرئيس بسلطة مطلقة». وفي قضية «ترامب ضد الولايات المتحدة»، قضت المحكمة بأن الرئيس يتمتع بحصانة مطلقة عن «الأعمال الرسمية».

واعتقلت الإدارة هانا دوغان ورفعت دعاوى قضائية ضد جميع القضاة الفيدراليين الخمسة عشر في ولاية ماريلاند في قضية «الولايات المتحدة ضد راسل».

 الدين 
تبنت حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2024 رموز وأدبيات وأجندة القومية المسيحية. ودمج ترامب صوراً دينية مسيحية في أيديولوجيته، واصفاً إياها بأنها «حملة عادلة» ضد «الملحدين، والعولميين، والماركسيين». كما انتقد ترامب ما وصفه بـ «اضطهاد المسيحيين». وفي السادس من فبراير، وعقب حفل إفطار الصلاة الوطني، وقع أمراً تنفيذياً لإنشاء قوة عمل تهدف إلى «الوقف الفوري لكافة أشكال الاستهداف والتمييز المناهض للمسيحية داخل الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك وزارة العدل -التي كانت مريعة تماماً- ودائرة الإيرادات الداخلية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي -المريع- وغيرها من الوكالات». وعين ترامب المدعية العامة بام بوندي لترؤس هذه القوة، كما عين باولا وايت مديرة لمكتب الإيمان في البيت الأبيض.
وكما حدث في ولاية ترامب الأولى، أضعفت الإدارة «تعديل جونسون». كما تدخلت الإدارة لصالح المدعين في دعوى قضائية ضد القانون (SB 5375) في ولاية واشنطن، وهو قانون يجعل من رجال الدين ملزمين قانوناً بالإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال. وبخلاف الولايات الأخرى، يمتد نطاق هذا القانون ليشمل أيضاً ما يتم الإدلاء به خلال سر الاعتراف، مما دفع الإدارة إلى الادعاء بأن القانون ينتهك الحرية الدينية.

وفي سبتمبر 2025، رفعت الإدارة دعوى قضائية ضد متظاهرين احتجوا على فعالية أقيمت في كنيس يهودي بمدينة ويست أورنج في نيو جيرسي، بموجب «قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات» (FACE Act)، زاعمة أن «أفعالهم كانت تهدف إلى التدخل في حق جماعة الكنيس في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية». وكانت الفعالية عبارة عن معرض عقاري لبيع ممتلكات في دولة إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية، وهي المستوطنات التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
 العلم 
استجابةً للأوامر التنفيذية، جُمِّد التمويل العلمي وحُذفت بيانات متعلقة بقضايا مجتمع الميم، والنوع الاجتماعي، وتغير المناخ، والتنوع العرقي. كما نُفذت عمليات فصل جماعي في الوكالات العلمية الفيدرالية؛ حيث توقفت مؤسسة العلوم الوطنية عن صرف المنح للباحثين. وبموجب أمر قضائي صدر في الثاني من فبراير، أُعيد إطلاق أموال المؤسسة، إلا أن المؤسسة أعلنت في الرابع من فبراير 2025 عن نيتها تسريح ما بين 25% إلى 50% من قوتها العاملة.

وأمرت إدارة ترامب بتعليق تمويل منح معاهد الصحة الوطنية في السابع والعشرين من يناير. ورغم أن المحاكم عطلت هذا الأمر بعد طعون قانونية، إلا أن التعليق استمر نتيجة استغلال الحكومة لثغرة تمثلت في رفض نشر خطط اجتماعات الوكالة في «السجل الاتحادي الأمريكي». وأعلنت المعاهد في السابع من فبراير عن وضع سقف لدعم التكاليف غير المباشرة في المنح المؤسسية بنسبة 15% من قيمة المنحة. وتغطي هذه التكاليف النفقات غير المرتبطة مباشرة بالبحث ولكنها ضرورية لاستمراره؛ مثل إيجار المرافق، وتكاليف التدفئة والكهرباء، وأطقم النظافة والإدارة. وعادةً ما تتراوح هذه التكاليف بين 30% و70%، ويمثل هذا الخفض خسارة تتراوح بين "عشرات إلى مئات الملايين من الدولارات" في تمويل معاهد الأبحاث. ورداً على ذلك، رفع المدعون العامون في 22 ولاية دعوى قضائية، مما أدى إلى وقف تنفيذ هذه التخفيضات مؤقتاً في العاشر من فبراير. وقد تسببت هذه الإجراءات في وقف أو تقليص القبول في برامج أبحاث الطب الحيوي للدراسات العليا وكليات الطب، فضلاً عن تعليق تعيين باحثي ما بعد الدكتوراه. وأشارت تقارير في منتصف مارس إلى توقع تسريح ما بين 3400 إلى 5000 موظف من إجمالي القوة العاملة في معاهد الصحة الوطنية البالغ عددها 20 ألف موظف.

تصغير|ترامب في مؤتمر بنسلفانيا للطاقة والابتكار، 16 يوليو 2025

كما حُذف مؤشر الهشاشة الاجتماعية ومؤشر العدالة البيئية التابعان لـ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من موقعها الإلكتروني، واللذان كانا يقيسان التفاوت في المخاطر الصحية. وفي الحادي والثلاثين من يناير، أُغلق بوابة البيانات تماماً استجابةً لـ الأمر التنفيذي رقم 14168، الذي ألزم الوكالات الفيدرالية باستخدام مصطلح «الجنس» بدلاً من «النوع الاجتماعي»، والاعتراف فقط بجنسي الذكر والأنثى. واختفت أيضاً صفحات مكتب التعداد المتعلقة بـ الهوية الجنسية والتوجه الجنسي، كما غابت صفحات مراكز السيطرة على الأمراض المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وشباب مجتمع الميم. وفُصل نحو 750 موظفاً من مراكز السيطرة على الأمراض خلال عطلة نهاية الأسبوع في 15 فبراير، مع إعلان القيادة عن إخطار 10% من الموظفين (1300 شخص) بإنهاء خدمتهم. ومن جانبها، حذفت إدارة الغذاء والدواء مواد منشورة حول التنوع في التجارب السريرية، والتي كانت تشجع مطوري الأدوية على اختبار آثار العلاجات الطبية على مجموعات سكانية مختلفة. ورغم استعادة العديد من هذه الصفحات بموجب أمر قضائي، أضافت الإدارة تنويهاً يرفض ما تسميه «أيديولوجيا النوع الاجتماعي»، زاعمة أنها "غير دقيقة".
بدأت عمليات التسريح في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في 27 فبراير 2025، حيث فُصل 880 موظفاً (أي ما يعادل 5% تقريباً من القوة العاملة في المنظمة). وفي بعض الحالات، حاولت الحكومة إعادة تعيين العلماء المفصولين؛ فعلى سبيل المثال، فُصل أعضاء الفريق التقني في الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لـ وزارة الطاقة، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة الترسانة النووية، في 13 فبراير، إلا أن محاولات الاتصال بهم لإعادتهم للعمل باءت بالفشل نتيجة قطع عناوين بريدهم الإلكتروني. كما فصلت وزارة الزراعة عدة علماء يعملون على مكافحة تفشي فيروس إتش 5 إن 1 خلال عطلة نهاية الأسبوع نفسها، ثم حاولت لاحقاً إعادة توظيفهم. كذلك أُبلغ أعضاء خدمة استخبارات الأوبئة التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض بإلغاء وظائفهم، لكن القرار أُلغي لاحقاً بعد موجة من الاحتجاجات.

 الفضاء 

 البرامج الاجتماعية 
 برامج المساعدات 
تطلعت الإدارة إلى إنهاء برنامج مساعدة الطاقة للمنازل لذوي الدخل المحدود وبرنامج شراكات الاستثمار المنزلي.

وفي 31 ديسمبر 2025، أعلنت إدارة ترامب تجميد أموال رعاية الأطفال المخصصة لجميع الولايات الخمسين؛ وصرح مسؤول في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بأن هذه الأموال لن تُصرف إلا «عندما تثبت الولايات أنها تُنفق بشكل مشروع». وجاءت هذه الخطوة عقب تداول مقطع فيديو غير مؤكد نشره المؤثر المحافظ نيك شيرلي، زعم فيه أن اللقطات تثبت وجود عمليات احتيال في رعاية الأطفال داخل المجتمعات الصومالية في مدينة مينيابوليس بولاية منيسوتا، وهي اتهامات فندها المسؤولون في ولاية منيسوتا.

 الضمان الاجتماعي 
أعلنت إدارة الضمان الاجتماعي في 18 مارس 2025، أنها ستشرع في تطبيق اشتراطات أكثر صرامة للتحقق من الهوية بدءاً من 31 مارس. وفي 26 مارس، أُرجئ تاريخ التنفيذ إلى 14 أبريل. وتُلزم هذه السياسة الأفراد بالحضور شخصياً إلى المكاتب الميدانية عند التقدم بطلب للحصول على مزايا التقاعد، أو مستحقات الورثة، أو المزايا الإضافية في حال تعذر تقديم الطلب عبر الإنترنت، مع إلغاء خيار التحقق من الهوية عبر الهاتف. وتُستثنى طلبات تأمين العجز (SSDI)، أو برنامج «ميديكير»، أو دخل الضمان الإضافي (SSI) من متطلبات الحضور الشخصي، بالإضافة إلى المتقدمين الذين يواجهون ظروفاً قاسية «مثل الحالات المرضية الحرجة أو حالات ما قبل إطلاق سراح السجناء». وتأتي هذه السياسة الجديدة في وقت تعمد فيه إدارة ترامب إلى إغلاق بعض المكاتب الميدانية وتسريح عدد من موظفي الضمان الاجتماعي.

وفي أواخر مارس، أفادت مجلة «وايرد» (Wired) بأن وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) تعمل على تشكيل فريق لنقل الكود المصدري للضمان الاجتماعي من لغة «COBOL» إلى لغة برمجة أكثر حداثة، بهدف إنجاز ذلك في غضون أشهر، في حين يرى معظم الخبراء أن إتمام هذه العملية واختبارها بأمان يتطلب سنوات عدة.

ووردت تقارير في منتصف أبريل تفيد بأن إدارة ترامب أدرجت أكثر من 6000 مهاجر قانوني في «ملف الوفيات الرئيسي» (Master Death File) -الذي أُعيدت تسميته بـ «ملف غير المؤهلين الرئيسي»- بدعوى أنهم مدرجون في قوائم مراقبة الإرهاب أو لديهم سجلات جنائية لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلا أن البيت الأبيض لم يقدم أدلة تدعم هذا الادعاء.

وفي أواخر أبريل، أوقفت قاضية المحكمة الجزئية إلين هولاندر وصول وزارة كفاءة الحكومة إلى سجلات الضمان الاجتماعي الفردية، مستندةً إلى قانون الخصوصية. وقررت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة عدم رفع هذا الأمر القضائي. وفي أوائل مايو، استأنفت إدارة ترامب هذه القضية أمام المحكمة العليا.

وتعمد إدارة الضمان الاجتماعي إلى «استرداد» الأموال من المدفوعات الشهرية لذوي الإعاقة أو المتقاعدين في الحالات التي يُكتشف فيها صرف مبالغ زائدة، سواء كان الخطأ من الإدارة أو من المستلم (كعدم إبلاغ المستفيد من تأمين العجز عن دخل عمل شهري يتجاوز حداً معيناً). وكانت إدارة بايدن قد وضعت حداً أقصى لمعدل الاسترداد بنسبة 10%، غير أن مفعول هذا الإجراء انتهى في 27 مارس 2025، ليعود المعدل إلى 100%. وفي 25 أبريل، خفضت إدارة ترامب معدل الاسترداد هذا إلى 50%.

 الغذاء 
خفضت الإدارة أكثر من مليار دولار من ميزانية برامج الدعم الغذائي، بما في ذلك «برنامج المساعدة الغذائية الطارئة» (TEFAP).مصادر متعددة:








 برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) 
أبت الإدارة تمويل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) خلال فترة الإغلاق الحكومي عام 2025. وعقب صدور حكم من محكمة أدنى بوجوب تمويل البرنامج، طالبت الإدارة المحكمة العليا بتجميد أحكام المحاكم الأدنى التي تُلزمها بصرف الأموال، وهو ما استجابت له المحكمة عبر ما يُعرف بـ «جدول الظل» (Shadow docket). وبعد سعي الولايات لتقديم تلك المزايا، طالبتها الإدارة بـ «إبطال» تلك الإجراءات فوراً.

 انظر أيضاً 

 قائمة مؤلفات دونالد ترامب
 المواقف السياسية لدونالد ترامب

 المراجع 

 ملاحظات 

تصنيف:سياسات دونالد ترمب
تصنيف:السياسة الأمريكية في عقد 2020
تصنيف:الولايات المتحدة في عقد 2020