جماعة الضغط النسائية الأوروبية

تُعتبر جماعة الضغط النسائية الأوروبية (EWL) أكبر منظمة جامعة للجمعيات النسائية غير الحكومية في أوروبا، والتي تعمل من أجل مصالح النساء والفتيات بكل تنوعهن والمساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة.

تأسست الرابطة الأوروبية للمرأة عام 1990، وهي أكبر منظمة نسائية في أوروبا، إذ تمثل أكثر من 2000 منظمة. وتشمل عضوية الرابطة منظمات في 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وأربع دول مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وأيسلندا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى هيئات أوروبية على مستوى البلاد.

تُعدّ الرابطة الأوروبية للمرأة، التي تتخذ من بروكسل ببلجيكا مقراً لأمانتها العامة، من أقدم المنظمات غير الحكومية على المستوى الأوروبي، وتعمل بتعاون وثيق مع المؤسسات الأوروبية وشركاء المجتمع المدني. وعلى الصعيد الدولي، تتمتع الرابطة بصفة استشارية لدى مجلس أوروبا، وتشارك بانتظام في أنشطة لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

 الاستقلال الاقتصادي للمرأة 
لطالما نددت منظمة EWL بفجوة الأجور بين الجنسين، التي تفاقمت بسبب إجراءات التقشف في أوروبا عقب الأزمة المالية، مما دفع المزيد من النساء إلى براثن الفقر. وفي عام 2020، أثرت التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 بشكل غير متناسب على النساء، وفقًا لمنظمة EWL.

 بغاء 
تُدافع جماعة الضغط النسائية الأوروبية عن تشريعات على مستوى أوروبا تُجرّم شراء الجنس والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، وتدعو إلى إلغاء الدعارة.  وتنقسم المنظمات الأعضاء في الجماعة في نقاش التجريم، حيث تُعارض أكبر منظمة وطنية عضو في الجماعة، وهي المجلس الوطني للمنظمات النسائية الألمانية - جماعة الضغط النسائية الألمانية ، التجريم بشدة، وتنضم إلى التحالف ضد حظر شراء الجنس ( Bündnis gegen ein Sexkaufverbot ) الذي ترعاه ، والذي يرى أن "تجريم العمل الجنسي لا يحمي من الإكراه، بل يؤدي إلى مزيد من المخاطر الصحية والعنف وظروف معيشية غير مستقرة". في المقابل، تحافظ بعض أكبر المنظمات الدولية الأعضاء، مثل التحالف الدولي للمرأة، وهي منظمة ذات توجه قوي نحو الأمم المتحدة، وينقسم أعضاؤها أنفسهم، على موقف محايد في هذا النقاش، يتماشى مع الموقف المعلن لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على سبيل المثال.

 التشريعات الأوروبية 
تُراقب جماعة الضغط النسائية الأوروبية التشريعات الأوروبية. وقد حذّرت الجماعة من آثار المقترحات التشريعية الأوروبية المختلفة على النساء. فعلى سبيل المثال، قد يكون لتشريعات الاتحاد الأوروبي التي تفرض تكاليف إضافية على منتجي البلاستيك لتحقيق الأهداف البيئية أثر اقتصادي سلبي على النساء إذا رفع منتجو منتجات الدورة الشهرية ذات الاستخدام الواحد أسعار المنتجات التي تحتوي على البلاستيك. وفي مجال السياسة الرقمية، تُدافع الجماعة عن ضرورة مكافحة العنف الإلكتروني، لا سيما من خلال القواعد التي سيتم إدخالها في .

 مراجع 

تصنيف:تأسيسات سنة 1990 في أوروبا
تصنيف:منظمات مقرها في بروكسل
تصنيف:منظمات نسائية دولية