قانون الفجوة المالية (لبنان)

يشير قانون الفجوة المالية إلى مشروع تشريع لبناني مقترح، قُدِّم في أواخر عام 2025، لمعالجة الأزمة المصرفية المستمرة في لبنان، والتي بدأت مع انهيار السيولة عام 2019. ويهدف القانون إلى تنظيم فجوة تُقدَّر بنحو 80–83 مليار دولار أمريكي بين الأموال التي يملكها الأفراد في البنوك والأموال المتوافرة فعليًا لدى هذه المصارف. كما يوضح القانون كيفية استرداد المودعين لجزء من أموالهم. وقد أحالت حكومة رئيس الوزراء نواف سلام هذا المقترح إلى البرلمان، وأثار جدلاً حول مدى عدالة القانون تجاه صغار المودعين، وما إذا كان يتماشى مع الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

 خلفية 
بدأت الأزمة المالية في لبنان عام 2019 بعد أن عجزت الحكومة عن سداد ديونها، وفقدت العملة معظم قيمتها، وأصبحت المصارف معسِرة. وقد جُمِّد أكثر من 100 مليار دولار من الودائع المصرفية. وسمحت المصارف للناس بسحب أموالهم فقط بالليرة اللبنانية وفق أسعار صرف منخفضة جدًا، أو بسحب مبالغ محدودة بالدولار ضمن شروط خاصة مثل التعاميم 158 و166.

بعد انتخابه وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، بدأت الحكومة بدفع عجلة الإصلاحات بوتيرة أسرع خلال عام 2025. وشملت هذه الإصلاحات تعديلات على قوانين السرية المصرفية والتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي. ويعترف القانون الجديد المُحال إلى مجلس النواب رسميًا بوجود خسائر مالية كبيرة، ويركّز على «فجوة مالية» تُقدَّر بنحو 80 مليار دولار، ناتجة عن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي وتحمل المصارف مخاطر مفرطة.

 اقتراح تشريعي 
في منتصف ديسمبر 2025، أصدرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية وتحديد كيفية سداد الودائع المصرفية المجمّدة. ويُعد هذا القانون أول محاولة رسمية من قبل مجلس النواب لمواجهة المشكلات العميقة الكامنة وراء الأزمة المصرفية في لبنان."Lebanon drafts law to address funding shortfalls in financial system". 2025.

 أهداف 
يهدف القانون إلى توفير إطار قانوني لإعادة الودائع بعد سنوات من القيود غير الرسمية على عمليات السحوبات. كما يوفّر آلية واضحة لتحديد كيفية توزيع الخسائر بين المودعين والمصارف والدولة. كذلك يلتزم بالقواعد التي وضعتها المنظمات الدولية، ولا سيّما صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن مفاوضات أوسع تتعلق بالحصول على دعم مالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 الأحكام الرئيسية 
تتضمن العناصر الرئيسية لمشروع القانون ما يلي:

 خطط سداد منظمة للمودعين 
على مدى فترة تمتد لنحو أربع سنوات، سيتلقى المودعون الذين تقل أرصدتهم عن 100 ألف دولار أمريكي دفعات نقدية مجدولة. أما المودعون ذوو الأرصدة الأكبر، فسيتم تعويضهم بشكل أساسي من خلال أوراق مالية قابلة للتداول ومدعومة بأصول، تصدرها مصرف لبنان، مع آجال استحقاق تتراوح بين 10 و20 سنة بحسب حجم الوديعة."Lebanese PM urges swift approval of law aimed at paying back depositors". 2025."Lebanon Unveils Financial Gap Law, Pledges Recovery of 85% of Deposits Within Four Years | The Middle East Observer". meobserver.org. Retrieved 24 December 2025.

 الأوراق المالية المدعومة بالأصول 
تهدف هذه الأدوات إلى أن تكون مدعومة بالدخل والأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي. ويشمل ذلك أشياء ثمينة مثل الذهب وأي أموال يتم الحصول عليها من بيع الأصول.

 متطلبات التدقيق الدولي 
يجب اختيار شركة تدقيق دولية مستقلة بعد إقرار القانون. وستقوم بمراجعة أصول البنك المركزي خلال فترة زمنية محددة لتحديد حجم الفجوة المالية وما هي الديون القائمة.

 تخصيص الخسائر والمساهمات 
بحسب مسودة القانون، ستساهم البنوك التجارية في سداد جزء من الأموال، على سبيل المثال، بتغطية جزء من المبالغ المستردة لصغار المودعين. وسيتولى البنك المركزي والحكومة معظم مسؤولية سداد الودائع المتوسطة والكبيرة، حسب ما أفادت به وكالة رويترز.

 فرض ضريبة على تدفقات رأس المال الخارجة 
قد يتم فرض ضريبة على بعض التحويلات المالية الكبيرة المرسلة إلى الخارج قبل الأزمة، ما لم يُعاد المال إلى لبنان خلال فترة زمنية محددة بعد إقرار القانون.

 تحويل ديون البنك المركزي للدولة 
يمكن تحويل الأموال التي يدين بها لبنان للبنك المركزي إلى سندات طويلة الأجل. وسيتم الاتفاق على هذه السندات بين وزارة المالية وبنك لبنان المركزي.

 السياق السياسي والاقتصادي 
يجب أن يوافق على القانون الجديد كل من الحكومة والبرلمان اللبناني. واعتبارًا من ديسمبر 2025، هناك جدل حاد وخلافات بين الأحزاب السياسية والمصارف والمجتمع المدني. وقد انتقدت جمعية المصارف في لبنان بشكل علني بعض أجزاء القانون، قائلة إن المصارف والحكومة قد لا تكونان قادرتين على الوفاء بالالتزامات التي ينص عليها.

كما يبني القانون على إصلاحات مالية رئيسية أخرى تم إقرارها في عام 2025، بما في ذلك تغييرات في قوانين السرية المصرفية التي عززت الرقابة والوصول إلى السجلات المالية، وقواعد جديدة لإعادة هيكلة المصارف لمساعدة السلطات على التعامل مع المصارف المتعثرة.

 انظر أيضاً 

 اقتصاد لبنان
 مؤتمر بيروت واحد

 مراجع 

تصنيف:التاريخ الاقتصادي في 2025
تصنيف:أزمات مالية
تصنيف:تاريخ لبنان الاقتصادي
تصنيف:الاقتصاد في 2019
تصنيف:لبنان في 2025
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة