المجلس الأعلى للقضاء (ليبيا)

المجلس الأعلى للقضاء هو السلطة الإدارية العليا المشرفة على السلطة القضائية في ليبيا. يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومهمته الأساسية ضمان استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإدارة شؤون أعضاء الهيئات القضائية من تعيين وترقية ونقل وتأديب.

شهد المجلس تحولات هيكلية وقانونية جذرية بعد ثورة 17 فبراير عام 2011، وكان محوراً لجدل قانوني وسياسي واسع خلال عامي 2021 و2023 بسبب التشريعات الصادرة عن مجلس النواب الليبي التي أعادت تشكيله.

 التاريخ والتشريعات المنظمة 
 قانون رقم 6 لسنة 2006 
في عهد معمر القذافي، كان المجلس الأعلى للقضاء يرأسه وزير العدل (أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل)، مما جعل السلطة القضائية تحت هيمنة السلطة التنفيذية بشكل مباشر.

 قانون رقم 4 لسنة 2011 
بعد سقوط النظام السابق، أصدر المجلس الوطني الانتقالي القانون رقم (4) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء. يُعد هذا التعديل نقطة تحول تاريخية، حيث:
 أبعد وزير العدل عن رئاسة المجلس.
 جعل رئاسة المجلس لرئيس المحكمة العليا.
 هدف إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات.

 التعديلات الجدلية (2021 - 2023) 
شهدت الفترة الانتقالية صراعاً سياسياً انعكس على القضاء:
 القانون رقم 11 لسنة 2021: أصدره مجلس النواب لتغيير آلية اختيار رئيس المجلس، مما أثار حفيظة الهيئات القضائية وتسبب في طعون دستورية.
 القانون رقم 32 لسنة 2023: أقر مجلس النواب تعديلاً جديداً أعاد تشكيل المجلس، بحيث يترأسه رئيس المحكمة العليا، وعضوية النائب العام وقضاة آخرين يتم تسميتهم بطرق محددة. لاقى هذا القانون رفضاً من المجلس الأعلى للدولة وبعض الدوائر القضائية، واعتبرته قوى سياسية محاولة للسيطرة على القضاء قبل الانتخابات.

 التشكيل والهيكلية 
وفقاً لآخر التعديلات التشريعية (المطبقة بحكم الأمر الواقع في طرابلس وبنغازي رغم الطعون)، يتشكل المجلس عادة من:
 رئيس المجلس: رئيس المحكمة العليا (أو من يقوم مقامه وفق النص القانوني الساري).
 نائب الرئيس: النائب العام.
 الأعضاء:
 رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
 رؤساء محاكم الاستئناف (طرابلس، بنغازي، مصراتة، الجبل الأخضر، الزاوية، سبها، طبرق، غريان، الخمس).
 أعضاء منتخبون أو معينون عن الهيئات القضائية الأخرى (مثل إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة).

 الاختصاصات والمهام 
يمارس المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات واسعة تشمل:
 الشؤون الوظيفية: التعيين، الترقية، النقل، والندب للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
 المساءلة والتأديب: النظر في الشكاوى المقدمة ضد رجال القضاء وتشكيل مجالس التأديب.
 الاستقلال المالي: إعداد موازنة القضاء والإشراف على تنفيذها.
 إبداء الرأي: تقديم المشورة في مشاريع القوانين المتعلقة بالعدالة والإجراءات القضائية.

 الجدل السياسي والدستوري 
يعمل المجلس الأعلى للقضاء في بيئة سياسية منقسمة. وقد برزت عدة تحديات:
 تفعيل الدائرة الدستورية: ظل تجميد وإعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ورقة ضغط سياسية، حيث يتدخل المجلس الأعلى للقضاء أحياناً في تنظيم عمل المحاكم في ظل الانقسام الحكومي.
 وحدة المؤسسة: رغم وجود حكومتين في الشرق والغرب لفترات طويلة، حافظ المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومصرف ليبيا المركزي لفترة طويلة على حد أدنى من الوحدة المؤسسية مقارنة بغيرهم، إلا أن قوانين 2023 هددت هذه الوحدة.

 انظر أيضًا 
 مكتب النائب العام
 وزارة العدل (ليبيا)
 المحكمة العليا الليبية
 الصديق الصور

 المراجع 

 وصلات خارجية 
 الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الليبي

تصنيف:حكومة ليبيا
تصنيف:حكومات ليبيا
تصنيف:سياسة ليبيا
تصنيف:وكالات حكومية أسست في 1953
تصنيف:تأسيسات سنة 1953 في ليبيا
تصنيف:الحرب الأهلية الليبية