قاعدة عدم التوافق

قاعدة عدم التوافق () أو عدم توافق العضوية () هي لائحة تصدرها مجموعة من الأشخاص، سواء كانت حكومة أو حزبًا سياسيًا أو جمعية أخرى، لحظر العضوية المتزامنة في هذه المجموعة وأخرى مُدرجة صراحةً. ويُعد هذا التعارض عادةً عائقًا أمام الانضمام إلى المجموعة أو سببًا للطرد منها. على سبيل المثال، يُحظر على أعضاء البرلمان في العديد من البلدان ممارسة بعض المهن، مثل موظفي الخدمة المدنية، وأعضاء السلطة القضائية، والمدراء التنفيذيون في الشركات العامة.

 عدم التوافق البرلماني 
تفرض معظم الدول قيودًا على مزاولة المهن الخارجية لأعضاء البرلمان؛ ففي عام 1976، شملت الاستثناءات العديد من دول الكتلة السوفيتية، وليختنشتاين، والسويد. وتأتي بعض هذه القيود في صورة عدم الأهلية، مما يؤدي إلى استبعاد المرشح، كما هو محدد في  في دستور الولايات المتحدة أو في  في المملكة المتحدة. وفي حالات أخرى، يُسمح للمرشح الذي قد ينشأ عنه تعارض بالترشح للانتخابات، ولكن في حال فوزه، عليه أن يختار بين مهنته وعضويته في البرلمان.

تختلف قوائم المهن المحظورة على البرلمانيين باختلاف البلدان، ولكنها تشمل في كثير من الأحيان ما يلي: 

 يُعرَّف الموظفون العموميون عادةً بأنهم الأشخاص الذين تعيّنهم الحكومة أو يتلقون أموالاً عامة، مع تحديد بعض الدول صراحةً للوظائف الحكومية التي تُعد غير متوافقة مع العضوية البرلمانية. وتقوم بعض الدول، مثل النمسا، وألمانيا، وفرنسا بتعليق واجبات ومزايا هؤلاء الموظفين، بحيث يمكنهم استئناف عملهم الأصلي بعد انتهاء مسيرتهم البرلمانية.
 أعضاء السلطة القضائية الذي تم تعريفهم إما على أنهم جميع الأشخاص في هذه المهن مثل فرنسا وإسبانيا، أو قضاة  فقط.
 الإدارة العليا للشركات العامة.
 أفراد القوات المسلحة والشرطة.
 المقاولون الحكوميون.
 أعضاء المجالس التداولية الأخرى، تسمح معظم الدول باستثناء للحكومات المحلية، لكن بعضها يحظر العضوية المتزامنة في هيئة تشريعية تابعة للدولة أو المقاطعة مثل أستراليا، البرازيل، كندا، الهند أو أي في أي جمعية محلية مثل بلجيكا، إيطاليا، جمهورية كوريا.
 لا يستطيع شاغلو المناصب الوزارية عادةً الجمع بين وظائفهم والعضوية في البرلمان في الدول التي تطبق فصل السلطات أو والأنظمة الرئاسية. في المقابل، لا تعتبر الأنظمة البرلمانية باستثناء فرنسا، وهولندا، والسويد هذا الجمع تعارضًا بشكل عام، بل قد تشجع أحيانًا على ممارسته.

 مصادر 




 قراءة إضافية 





 مراجع 

تصنيف:سياسة