القنب في إيطاليا

مشروعية القنب الهندي في أوروبا

يعد القنب الهندي حالياً قانونياً للاستخدامات الطبية والصناعية في إيطاليا، على الرغم من أنه يخضع لتنظيم صارم، في حين أنه غير مجرم للاستخدامات الترفيهية. وبشكل خاص، يعتبر حيازة كميات صغيرة من الماريجوانا للاستخدام الشخصي مخالفة مدنية. وتتراوح العقوبات المحتملة للحيازة من إصدار «تحذير رسمي» لمرتكبي المخالفة لأول مرة، وهو أمر قضائي بعدم استخدام المخدر مرة أخرى؛ إلى التعليق المؤقت لبعض الوثائق الشخصية (مثل رخص القيادة) لـ المعتادين على الإجرام. وعلى العكس من ذلك، فإن البيع غير المصرح به للمنتجات المرتبطة بالقنب غير قانوني ومعاقب عليه بالسجن، كما هو الحال مع زراعة القنب دون ترخيص، على الرغم من أن القضايا القضائية الأخيرة قد أرست فعلياً شرعية زراعة كميات صغيرة من القنب للاستخدام الشخصي الحصري. وتتطلب الزراعة المرخصة للقنب للأغراض الطبية والصناعية استخدام بذور معتمدة؛ ومع ذلك، لا توجد حاجة إلى تصريح لزراعة البذور المعتمدة التي تحتوي على مستويات ضئيلة من المواد النفسية (المعروفة أيضاً باسم القنب الخفيف).

 الخلفية التاريخية 

تتمتع زراعة القنب في إيطاليا بـ تاريخ طويل يعود إلى العصور الرومانية، عندما كان يُستخدم بشكل أساسي لإنتاج حبال القنب، على الرغم من أن سجلات حبوب اللقاح من عينات اللب تظهر أن نباتات القنبيات كانت موجودة في شبه الجزيرة الإيطالية منذ البليستوسيني المتأخر على الأقل، بينما يعود أقدم دليل على استخدامها إلى العصر البرونزي. وقد ازدهرت حقاً الزراعة الجماعية لـ القنب لإنتاج محصول ليفي في إيطاليا خلال فترة الجمهوريات البحرية وعصر الشراع، واستمرت بشكل جيد بعد توحيد إيطاليا، لتشهد تراجعاً مفاجئاً خلال النصف الثاني من القرن العشرين، مع إدخال الألياف الاصطناعية وبداية الحرب على المخدرات، ولم تشهد انتعاشاً بطيئاً إلا في الآونة الأخيرة.

 التطورات الأخيرة 
يسار|تصغير|بقايا نبات القنب ساتيفا من نوع «فوتورا 75» الخالي من مادة THC، بعد غسله بـ الإيثانول لاستخراج مادة CBD لمزيد من الأبحاث، في جامعة البوليتكنيك في ميلانو.

شهد إنتاج القنب للأغراض الطبية والصناعية انتعاشاً في إيطاليا في السنوات الأخيرة، نتيجة للوائح الاتحاد الأوروبي المخصصة، وتطوير تقنيات جديدة وتطبيقات مبتكرة تشمل نباتات القنب. وفي الواقع، جرى الاستشهاد باللوائح المذكورة تحديداً في قانون «القنب الخفيف» رقم 242/16 لعام 2016، والذي يتمثل أحد أهدافه المعلنة في «دعم وتعزيز قطاع القنب (Cannabis sativa L.) كمحصول قادر على تقليل التأثير البيئي في الزراعة، وتقليل استهلاك الأراضي والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي، وكمحصول يُستخدم كبديل محتمل للمحاصيل الفائضة وكمحصول دوري». ولتحقيق هذه الأغراض، أدخل القانون المذكور متطلبات أقل صرامة فيما يتعلق بزراعة نباتات القنب التي تقل مستويات رباعي هيدرو كانابينول فيها عن 0.2%، وهو ما دخل حيز التنفيذ في عام 2017، ودفع مئات الشركات الجديدة لبدء زراعة القنب في عدة أقاليم، مع زيادة مساحة الزراعة التقديرية بمقدار عشرة أضعاف، من 400 هكتار في عام 2013 إلى ما يقرب من 4,000 هكتار في عام 2018.

تشمل مساحة زراعة القنب الوطنية أكثر من 800 مزرعة، منتشرة بشكل أساسي بين أقاليم تسكانة، وبيمنتة، وفنيتة، وصقلية، وبولية، وإميليا-رومانيا، وبزلكاتة، وأبرتسة، وسردينيا. وتتراوح أحجام مزارع القنب الفردية من بقع صغيرة تبلغ 0.001 هكتار في الجبال، إلى حقول تمتد لأكثر من 100 هكتار في السهول، ولا سيما في كمبانية، ويستخدم معظمهم تقريباً المحاصيل المحصودة لإنتاج أكثر من نوع واحد من المنتجات النهائية. ويمكن أن تأتي البذور المعتمدة المستخدمة في البذر من اتحادات وجمعيات تعاونية القنب الإيطالية، مثل «Tecnocanapa» و«Assocanapa» و«Federcanapa»؛ وكذلك من الخارج، لا سيما من ألمانيا وفرنسا والمنطقة العامة لـ شمال شرق أوروبا. وفيما يتعلق بالتوسعات المستقبلية المحتملة، يُقدر أنه مع إعادة التطوير المحتملة لـ الدفيئات الزراعية الموجودة بالفعل، والتي إما أصبحت مهملة أو هُجرت بسبب أزمة قطاع البستنة وزراعة الزهور، سيكون لدى إيطاليا وصول سهل إلى 1,000 هكتار إضافية من الأراضي الزراعية لإنتاج القنب الطبي ضمن بيئات آمنة.

من حيث واردات القنب الصناعي، أبلغت إيطاليا في عام 2017 عن إجمالي 8 أطنان من البذور للبذر، و884 طناً من البذور للاستخدامات الأخرى، و0.3 طناً من الألياف، في حين كانت الأرقام المبلغ عنها لعام 2018 مساوية لـ 46 و557 و11 طناً على التوالي. وكانت هذه الواردات بشكل أساسي من كندا وفرنسا وهولندا وألمانيا والصين. ووفقاً لتحليل أجره مرصد التعقيد الاقتصادي، كانت إيطاليا خامس أكبر مستورد لألياف القنب في العالم في عام 2020، على الرغم من أن هذه السلع كانت المنتج رقم 1,104 الأكثر استيراداً في البلاد. علاوة على ذلك، كانت أسواق الاستيراد الرئيسية لإيطاليا هي إسبانيا وهولندا ولوكسمبورغ والنمسا وسويسرا، وكانت هولندا وإسبانيا والنمسا هي الأسرع نمواً بين عامي 2019 و2020؛ بينما كان المنافسون المستوردون الرئيسيون لإيطاليا في عام 2020 هم إسبانيا وألمانيا وسويسرا. ومن حيث الصادرات، كانت إيطاليا رابع أكبر مصدر لألياف القنب في العالم في عام 2020، بالرغم من أن السلع كانت المنتج رقم 1,033 الأكثر تصديراً في البلاد. علاوة على ذلك، فإن أسواق التصدير الرئيسية للقنب الإيطالي هي سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا والمملكة المتحدة، وكانت الثلاث الأولى منها هي الأسرع نمواً بين عامي 2019 و2020؛ بينما كان المنافسون المصدرون الرئيسيون لإيطاليا في عام 2020 هم فرنسا وهولندا والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بـ العلاقات العامة، جرى تأسيس معرض القنب الدولي «Canapa Mundi» في عام 2015، بناءً على فكرة من مؤسسه ورائد سوق القنب الإيطالي الحديث جينارو ماولوتشي، وهو معترف به رسمياً من قبل إقليم لاطيوم كـ «معرض دولي». وفي السنوات القليلة الماضية، أقيم هذا الحدث السنوي في مركز «Fiera di Roma» للمعارض في روما، بـ مشاركة ما يصل إلى 30,000 زائر، بالإضافة إلى مئات الهيئات الوطنية والدولية، بما في ذلك معاهد أبحاث وشركات خاصة وجامعات. وإلى جانب توفير التعرض لقطاعي القنب والماريجوانا للجمهور الأوسع، يهدف المعرض أيضاً إلى دعم الشركات التي تعمل في هذه المجالات، مع قائمة من الموضوعات التي يجري تناولها تشمل التنوع البيولوجي، والاستدامة، والغذاء، والعافية، والمنسوجات، والإنشاءات، والثقافة، والابتكار. ومع ذلك، فإن أقدم معرض تجاري إيطالي مخصص للأوجه المتعددة لأعمال القنب هو معرض القنب الدولي «Indica Sativa Trade»، الذي أقيمت دورته الأولى في فرمة في عام 2013. وفي السنوات الأخيرة، أقيم الحدث السنوي في أونيبول أرينا في بولونيا، بحضور ما يصل إلى 25,000 زائر، بالإضافة إلى مئات العارضين والمتخصصين في الأعمال التجارية. وبالرغم من أن الحدث يركز بشكل خاص على سوق القنب الإيطالي، إلا أنه يشرك عدداً كبيراً من المنتجين الأوروبيين والعالميين، مع عشرات الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات التي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك الاستخدام الترفيهي، والإنشاءات، والصحة، و«طعام الحيوانات الأليفة»، والأطعمة الطبيعية، والمنسوجات، والطاقة، والزراعة.

 جهود التقنين 
يسار|تصغير|انتشار استخدام القنب مدى الحياة بين جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 عاماً، في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد بين عامة السكان في أوروبا.

في عام 2012، نُشرت دراسة تتعلق بوجود آثار لمواد نفسية مثل الكوكايين والكانابينويد والنيكوتين والكافيين في هواء ثماني من كبرى المدن الإيطالية، وهي باليرمو، وتورينو، وروما، وبولونيا، وفلورنسا، وميلانو، ونابولي، وفيرونا. وكشف تحليل البيانات الجوية لمدة عام عما يبدو أنه اتجاه موسمي في استهلاك الكانابينويد، حيث بلغت القياسات ذروتها باستمرار خلال فصل الشتاء في جميع المواقع الثمانية، بينما اختفت تقريباً خلال الفترة الأكثر دفئاً بين مايو وأغسطس.

بالإضافة إلى ذلك، جرى قياس مستويات أعلى من المتوسط من الكانابينويد في كل من بولونيا وفلورنسا، وعُزي ذلك بشكل أساسي إلى ثقافة الطلاب، بالنظر إلى أن المدينتين التاريخيتين القريبتين نسبياً هما من المراكز الأكاديمية الرئيسية التي تجذب عدداً كبيراً من الطلاب الدوليين كل عام، خاصة عند مقارنتها بسكانهما الصغيرين نسبياً، حيث يبلغ عدد سكانهما ما بين 350,000 و400,000 نسمة. وفي الواقع، وفقاً لتقرير برلماني لعام 2017 حول إدمان المخدرات في إيطاليا، فإن القنب هو المادة النفسية الأكثر شيوعاً بين البالغين والشباب الصغار جداً على حد سواء، حيث أبلغ حوالي 90,000 طالب إيطالي عن استهلاك شبه يومي للقنب، ويبدو أن ما يقرب من 150,000 طالب يقومون بـ «استخدام إشكالي» للمخدر.

وفيما يتعلق بالرأي العام، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة إبسوس عام 2015، يرى 83% من الإيطاليين أن القوانين التي تحظر المخدرات الخفيفة غير فعالة، ويؤيد 73% تقنين القنب، ويعتقد 58% أن التقنين سيفيد المالية العامة. ومن حيث معدلات الاستهلاك، جرب حوالي ثلث السكان الإيطاليين القنب مرة واحدة على الأقل في حياتهم، بينما أبلغ 25% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 19 عاماً عن استخدام القنب لـ أغراض ترفيهية مرة واحدة على الأقل في عام 2014، بالإضافة إلى أكثر من 25% من طلاب المدارس الثانوية في عام 2016. علاوة على ذلك، وفقاً لتقرير صادر عن المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان عام 2018، تحتل إيطاليا المرتبة الثالثة في الاتحاد الأوروبي من حيث استخدام القنب، بمعدل استهلاك مدى الحياة يبلغ 33.1%، بعد فرنسا بنسبة 41.4%، والدنمارك بنسبة 38.4%. ومع ذلك، بالرغم من زيادة توفر المنتجات المشتقة من القنب ذات مستويات THC المرتفعة، فإن 11% فقط من المستخدمين يسعون للحصول على علاج من الخدمات العامة، بينما تشكل حالات دخول المستشفيات المرتبطة باستخدام القنب 12% فقط من الحالات المرتبطة باستخدام المخدرات بشكل عام.

 الجدل السياسي لعام 2016 
يسار|تصغير|«غرافيتي» مؤيد للتقنين في البندقية، يصف رمز ورقة القنب بـ «Erba Buona» (أي العشب الجيد)، ورمز حزب رابطة الشمال بـ «Erba Cattiva» (أي العشب السيئ).
أدت شعبية المرجوانا في عام 2016 إلى تجدد جهود التقنين في البرلمان، حيث جرى اقتراح تشريع بدعم من عدة سياسيين، بشكل أساسي من الحزب الديمقراطي المنتمي لوسط اليسار، وحزب «يسار بيئة حرية»، وحركة النجوم الخمسة المناهضة للمؤسسات، والحزب الراديكالي المناهض للحظر، وحتى قلة من حزب فورزا إيطاليا المحافظ، بالإضافة إلى أعضاء من «مديرية التحقيقات المناهضة للمافيا». وأشار مؤيدو التشريع إلى فشل سياسات الحظر في الحد من استهلاك القنب وجادلوا بأن تقنين القنب من شأنه تنظيم تداول المنتجات المرتبطة به، وتقليل الاستهلاك بين المراهقين، والسماح للشرطة والمحاكم بتركيز مواردها على قضايا أخرى، وحرمان منظمة الجريمة المنظمة من مصدر دخل كبير عن طريق إعادة توجيهه نحو الدولة في شكل ضرائب، على غرار ما حدث في كولورادو بعد أن قننت القنب في عام 2012. وبشكل خاص، تُقدر قيمة سوق القنب غير القانوني في إيطاليا بين 7.2 مليار وأكثر من 30 مليار يورو، بينما تُقدر عائدات الضرائب المحتملة من القنب القانوني بين 5.5 و8.5 مليار يورو. علاوة على ذلك، يُقدر دعم الناتج المحلي الإجمالي المحتمل الناتج عن سوق القنب القانوني في إيطاليا بين 1.30% و2.34%.

ومع ذلك، واجهت جهود التقنين معارضة من عدة سياسيين محافظين وذوي توجهات كاثوليكية، بشكل أساسي من حزب رابطة الشمال وحزب «وسط اليمين الجديد»، الذين جادلوا بأن استهلاك القنب يشكل خطراً صحياً وأن التقنين لن يقلل من اضطراب تعاطي المخدرات. وكانت الحكومة الائتلافية التي يقودها الحزب الديمقراطي في ذلك الوقت، والتي ضمت حزب «وسط اليمين الجديد»، تركز بشكل أساسي على ضمان تمرير الإصلاحات الدستورية، وبالتالي لم يجرِ اعتبار تقنين القنب أولوية. وبعد هزيمة الاستفتاء الدستوري الإيطالي 2016 والاستقالة اللاحقة لرئيس الوزراء آنذاك ماتيو رينزي في 12 ديسمبر 2016، توقفت جهود التقنين في البرلمان.

 القنب الخفيف 
يسار|تصغير|متجر للقنب الخفيف في نابولي.
في عام 2016، ألغى قانون «القنب الخفيف» رقم 242/16 الحاجة إلى تصريح لزراعة بذور القنب المعتمدة التي تقل مستويات THC فيها عن 0.2%، وهو أقل من حد الـ 0.3% المحدد بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي 2021/2115 الصادرة في 2 ديسمبر 2021، بينما لا يزال اكتشاف مستويات THC بين 0.2% و0.6% أثناء عمليات التفتيش الميدانية يعتبر مقبولاً عندما يمكن عزوه لأسباب طبيعية. كما يلزم القانون المزارعين بالاحتفاظ بإيصالات التصديق لمدة تصل إلى عام واحد، مع منعهم أيضاً من زراعة بذور القنب المنتجة من محصول سابق، وكذلك استخدام أوراق القنب والنورات الزهرية لـ المنتجات الصالحة للأكل. وتتولى «دائرة الغابات التابعة للدولة» مسؤولية التحقق من امتثال المزارعين للإطار القانوني المقرر، كما تشير لوائح الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن مؤسسات الدولة الأخرى يمكنها إجراء عمليات تفتيش إذا جرى اعتبار ذلك ضرورياً.

تُقدر العائدات المحتملة من بيع القنب الخفيف في إيطاليا بأكثر من 40 مليون يورو، وبحلول عام 2018 بدأت مئات الشركات الجديدة في زراعة القنب في عدة أقاليم. وبالرغم من أن هذه المتطلبات الأقل صرامة كانت تهدف في الأصل إلى إفادة المزارعين الذين يزرعون القنب الصناعي، مع اقتصار الإنتاج على 75 نوعاً من القنب الصناعي المسجلة في «الكتالوج المشترك لأنواع النباتات الزراعية في الاتحاد الأوروبي» وفقاً لـ توجيه الاتحاد الأوروبي 2002/53/EC الصادر في 13 يونيو 2002، إلا أن الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق باستخدام نورات القنب أدى فعلياً إلى إنشاء سوق مزدهرة غير منظمة للقنب الخفيف الترفيهي. وبشكل خاص، ظهر حوالي 2,000 من متاجر «القنب الخفيف» وخدمات التوصيل وآلات البيع الذاتي في إيطاليا، لبيع نورات وأوراق القنب كـ «مقتنيات». وفي الواقع، نظراً لأن القانون لا يمنع صراحة بيع أزهار القنب، يمكن للعملاء شراؤها قانوناً، ثم يمكنهم ببساطة تفتيتها ولفها وتدخينها. ويعد حد الـ 0.2% المذكور آنفاً لمحتوى THC المسموح به أقل بكثير من نطاق 15–25% الموجود عادة في الماريجوانا، مما يمنع مستخدمي القنب الخفيف من الـ نشوة فعلياً، ومع ذلك فإن مؤيدي تقنين القنب واثقون من أن انتشار القنب الخفيف يمكن أن يسهم في جعل القنب أمراً طبيعياً بشكل عام. ووفقاً لتقديرات عام 2018 الصادرة عن الكونسورتيوم الوطني للقنب، فإن ما يقرب من 1,000 متجر «فعلي»، بالإضافة إلى العديد من متاجر الإنترنت المتخصصة الأخرى، كانت جزءاً من قطاع قنب ناشئ وظف ما يصل إلى 10,000 شخص بمتوسط عمر 35 عاماً، مما حقق عائداً سنوياً يعادل 150 مليون يورو.

ومع ذلك، في سبتمبر 2018، أصدر وزير الداخلية آنذاك وزعيم حزب رابطة الشمال ماتيو سالفيني مذكرة إلى وكالات إنفاذ القانون تحدد سياسة عدم التسامح المطلق تجاه بائعي القنب بالتجزئة. وبشكل خاص، نصت التوجيهات على أن منتجات القنب التي تحتوي على مستويات THC تزيد عن 0.2%، أو المصنوعة من نباتات غير مدرجة في القائمة الرسمية لأنواع القنب الصناعي، يجب اعتبارها مخدرات وبالتالي مصادرتها. علاوة على ذلك، أوصى المجلس الأعلى للصحة، الذي يقدم المشورة الفنية والعلمية لـ وزارة الصحة، في أبريل 2018 بوقف البيع الحر للقنب الخفيف كإجراء وقائي للصحة العامة. وجادل المجلس بأن التطبيقات الصناعية للقنب، كما هو متوخى في القانون رقم 242/16، لا تشمل نورات القنب؛ كما أشاروا إلى نقص الدراسات العلمية حول تأثيرات حتى المستويات الضئيلة من THC على الأشخاص المعرضين للخطر المحتمل مثل كبار السن، والأمهات المرضعات، والمرضى الذين يعانون من بعض الأمراض، مما يمنعهم من استبعاد المخاطر الصحية المحتملة. ومما زاد من حالة عدم اليقين في سوق القنب الخفيف، قضت محكمة النقض العليا في مايو 2019 بأن بيع مشتقات القنب ساتيفا التي لا تقع ضمن نطاق القانون رقم 242/16، ولا سيما الزيوت والراتنجات والبراعم والأوراق، غير قانوني بموجب القانون الإيطالي ما لم تكن هذه المنتجات خالية فعلياً من التأثيرات المخدرة. كما أكدت المحكمة مجدداً أن أنواعاً زراعية معينة فقط من القنب مسموح بها بموجب القانون رقم 242/16، والذي كان يهدف إلى إفادة المزارعين الذين يزرعون القنب الصناعي.

في عام 2019، نشر فريق من الاقتصاديين من جامعة ماغنا غراسيا، وجامعة لوفان الكاثوليكية، وجامعة إراسموس روتردام دراسة حول تأثير تحرير القنب الخفيف في إيطاليا على الجريمة المنظمة. وبالرغم من أن القنب الخفيف لا يولد ضجة مثل الماريجوانا غير القانونية، إلا أن الدراسة أظهرت أن مصادرات الماريجوانا غير القانونية انخفضت مع افتتاح متاجر القنب الخفيف. ووجد المؤلفون أيضاً انخفاضاً في عدد مصادرات الحشيش ونباتات الماريجوانا جنباً إلى جنب مع انخفاض في الاعتقالات بسبب الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وقُدرت الإيرادات الضائعة للمنظمات الإجرامية بما لا يقل عن 90–170 مليون يورو سنوياً. وعلى العكس من ذلك، قُدر إجمالي العائدات من سوق القنب الخفيف بأكثر من 200 مليون يورو في عام 2020.

في 14 فبراير 2023، ألغت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاطيوم مرسوماً وزارياً جرى إصداره في 21 يناير 2022، والذي قصر أغراض إنتاج القنب الصناعي على الاستخدام الحصري للبذور ومشتقاتها. وبشكل خاص، كان الهدف من المرسوم هو وضع زراعة ومعالجة وتسويق «أوراق ونورات القنب غير المخدرة» تحت اختصاص وزارة الصحة، التي كانت ستصبح مسؤولة عن إصدار التصاريح اللازمة لمثل هذه الأنشطة، كما لو كانت تتعلق بالمخدرات. ونتيجة لحكم المحكمة، أصبح استخدام نبات القنب بالكامل مصرحاً به في إيطاليا، بما في ذلك الأوراق والنورات، مما جعل البلاد تتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي.

 المعاهدات الدولية 
يسار|تصغير|شعار الأمم المتحدة.
في 2 ديسمبر 2020، وبناءً على توصية من منظمة الصحة العالمية، صوتت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات لصالح حذف القنب وراتنج القنب من تصنيف الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 المذكورة آنفاً، مع الإبقاء عليهما في فئة الجدول الأول الأقل صرامة. وبصفتها عضواً عاملاً في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات، وبالاتفاق مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين، باستثناء المجر، صوتت إيطاليا لصالح اقتراح إعادة التصنيف، لكونه «سيسمح بمزيد من الأبحاث، بما يتماشى مع سياستنا الدوائية القائمة على الأدلة، حول الاستخدام الطبي للقنب وراتنج القنب».

من بين التوصيات الأخرى لمنظمة الصحة العالمية، كان هناك اقتراح بإضافة حاشية إلى قسم الجدول الأول من الاتفاقية، تنص على أن «المستحضرات التي تحتوي في الغالب على الكانابيديول ولا تزيد نسبة دلتا–9–رباعي هيدرو كانابينول فيها عن 0.2 في المائة لا تخضع للرقابة الدولية». ومع ذلك، رُفض الاقتراح في نهاية المطاف من قبل أغلبية الدول الأعضاء لعدة أسباب، بما في ذلك الحجة القائلة بأنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراء بشأن الكانابيديول لكونه لا يخضع حالياً للرقابة الدولية. وفي هذه الحالة، صوتت إيطاليا ضد الحاشية الموصى بها، مبررة ذلك بنقص الأدلة العلمية على حد الـ 0.2% المقترح، والصياغات الغامضة في المسودة التي قد تؤدي إلى تفسيرات متباينة، وغياب التبرير للمعاملة المختلفة المقترحة للكانابيديول مقارنة بالكانابينويدات الأخرى غير النفسية.

 الاستخدام الشخصي 
يسار|تصغير|350px|قصر العدل في روما، مقر محكمة النقض العليا، وهي محكمة عليا في إيطاليا.
في يوليو 2008، قضت محكمة النقض العليا بأن أتباع ديانة الرستفارية يمكنهم تدخين الماريجوانا كـ «عشبة للتأمل» بعد تبرئة رجل من بروجة لأسباب تتعلق بحرية الاعتقاد، وكان قد حُكم عليه في البداية عام 2004 بالسجن لمدة 16 شهراً وغرامة قدرها 4,000 يورو (4,900 دولار أمريكي) لحيازته 97 غراماً من الماريجوانا. وفي ديسمبر 2019، قضت المحكمة بأن زراعة كميات صغيرة من القنب منزلياً لـ «الاستخدام الحصري» للمزارع قانونية بموجب القانون الإيطالي، بعد مطالبتها بتوضيح تفسيرات سابقة متضاربة للقانون. ولم يحدد الحكم ما الذي يشكل كمية صغيرة مسموحاً بها قانوناً، ومع ذلك فإن المتهم المعني حُكم عليه في البداية من قبل محكمة أدنى بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3,000 يورو (3,900 دولار أمريكي) لحيازة نبتتين.

جادلت المحكمة بأن الصحة العامة لا تتعرض للتهديد من قبل مستخدم قنب واحد يزرع بضع نباتات في بيئة منزلية، ولتبرير تقييم الاستخدام الشخصي للنباتات، أشارت إلى الحجم الصغير للزراعة. وبشكل خاص، رأت المحكمة أنه نظراً للتقنيات البدائية المستخدمة، والعدد القليل من النباتات الموجودة، والكمية المتواضعة التي يمكن تحقيقها من المنتج النهائي، ونقص الأدلة التي تربطها بسوق مخدرات أوسع، فإن الزراعة تبدو مخصصة حصرياً للاستخدام الشخصي للمدعى عليه، وبالتالي يجب اعتبارها مستبعدة من تطبيق مجموعة القانون الجنائي. وجاء الحكم بعد أيام قليلة من اقتراح تعديل على ميزانية عام 2020 يدعو إلى تقنين وتنظيم الاستخدام المنزلي للقنب، وبالرغم من الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الإيطالي، فقد حكم رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بعدم قبوله لأسباب فنية.

في أبريل 2021، تمت تبرئة مريض يعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي الحاد من تهمة ترويج المخدرات بعد أن حكمت محكمة بأنه يُسمح له بتجاوز الحدود القانونية لزراعة القنب، بعد نفاد إمدادات كافية من القنب الطبي بسبب جائحة فيروس كورونا، على أساس أنها كانت لاستخدامه الصحي الشخصي. وفي سبتمبر 2022، جرت تبرئة مريض آخر يعاني من ألم عضلي ليفي، والذي توصف له عادة جرعة يومية من غرام واحد من القنب الطبي، من نفس تهمة الاتجار بالمخدرات، والتي اعتُقل بسببها في يونيو 2019 بعد العثور على نبتتي قنب في منزله، جنباً إلى جنب مع أدوات بدائية للزراعة والحفظ والوزن، بالإضافة إلى مخزون من المنتج النهائي يكفي لما يزيد قليلاً عن شهر من العلاج، مع محتوى THC يتراوح بين 0.32% و2.38%. ويعيش المريض في قلورية، التي لم توافق بعد على تغطية القنب الطبي من قبل وكالتها الصحية الإقليمية، على غرار مليزة ووادي أغشت، مما يؤدي إلى تكاليف أعلى وتوزيع يقتصر على عدد قليل من الصيدليات. وقد جادل النقاد أيضاً بأن مثل هذه التهم الخطيرة ستدفع المرضى لشراء القنب مباشرة من المروجين غير القانونيين بدلاً من زراعته بأنفسهم، حيث سيخاطرون فقط بغرامة ومصادرة الوثائق وبرنامج إعادة تأهيل إلزامي للحيازة، بدلاً من السجن لمدة 6 سنوات لترويج المخدرات. وبشكل خاص، يُزرع ثلث الماريجوانا غير القانونية المنتجة في إيطاليا في قلورية، نظراً لمناخها الملائم، حيث تعتبر ندرانجيتا هي المنظمة الإجرامية الرائدة في الاتجار بالمخدرات في كل من إيطاليا وأوروبا.

في سبتمبر 2021، تمت الموافقة على نص أولي من قبل لجنة العدل في مجلس النواب الإيطالي من شأنه إلغاء تجريم الزراعة الصغيرة لما يصل إلى أربع نباتات قنب أنثوية في المنزل للاستخدام الشخصي الحصري. والهدف المعلن للتشريع المقترح هو التأكد من وصول المرضى إلى القنب الطبي، وكذلك مكافحة المنظمات الإجرامية المشاركة في الاتجار بالمخدرات. كما سيخفض القانون العقوبات على مخالفات القنب البسيطة من السجن لمدة 2–6 سنوات إلى عام واحد على الأكثر، وبذلك يُميزه عن المخدرات الصلبة مثل الهيروين، بينما سيزيد العقوبات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات إلى 6–10 سنوات.

 مبادرة إلغاء التجريم لعام 2021 
يسار|تصغير|مخطط يصور الضرر النسبي لمواد مختلفة.

في الوقت نفسه، أُطلقت مبادرة تهدف إلى إلغاء تجريم زراعة الماريجوانا، فضلاً عن إلغاء العقوبات على حيازة القنب، من خلال تعديل القوانين ذات الصلة عبر استفتاء عام. ووفقاً للمادة 75 من الدستور، يُسمح بالاستفتاءات العامة لإلغاء قانون أو جزء منه، عندما تُطلب إما من قبل 500 ألف ناخب أو خمسة مجالس إقليمية، بينما لا يُعترف بالاستفتاءات الاقتراحية ولا بالاستفتاءات على قانون ينظم الضرائب، أو الميزانية، أو عفو خاص أو عفو عام، أو قانون يصادق على معاهدة دولية. لذلك، فإن العملية التشريعية المتعلقة بتقنين المرجوانا لا يمكن أن تمر إلا عبر البرلمان. بدلاً من ذلك، كان هدف الحملة هو تعديل عدة مواد من المرسوم الرئاسي رقم DPR 309/90 لعام 1990، المتعلق بـ «تنظيم المخدرات والمواد النفسية، والوقاية والعلاج وإعادة تأهيل المراحل ذات الصلة من إدمان المخدرات»، والذي يُقال إنه مسؤول عن 35% من السجناء الحاليين في إيطاليا. وحظيت المبادرة بدعم عدة منظمات مؤيدة للتقنين، بما في ذلك أرسي وجمعية لوكا كوشيوني، بالإضافة إلى عدة أحزاب سياسية، بما في ذلك الراديكاليون الإيطاليون، وحزب +أوروبا، وحزب «ممكن»، وحزب «السلطة للشعب»، وحزب «إعادة التأسيس الشيوعي»، وحزب «اليسار الإيطالي».

في أسبوعها الأول من العمل، جمعت الحملة 400 ألف توقيع في أقل من أربعة أيام ووصلت إلى الـ 500 ألف توقيع المطلوبة قبل وقت طويل من الموعد النهائي المحدد في نهاية سبتمبر، مما كان سيسمح بإجراء الاستفتاء في وقت مبكر من ربيع عام 2022. وجرى تيسير السرعة التي جُمعت بها التوقيعات من خلال قانون تمت الموافقة عليه في يوليو 2021 يسمح بجمع التوقيعات عبر الإنترنت، بينما كان يُسمح سابقاً فقط بالتوقيع الحضري، واستمر القائمون على الحملة في جمع التوقيعات حتى الموعد النهائي، للتأكد من عدم رفض المبادرة بسبب اعتبار بعضها غير صالح. وفي الواقع، نجحت الحملة في جمع ما يصل إلى 630 ألف توقيع إلكتروني في أسبوع واحد، 70% منها كانت لأشخاص تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

كما هو مقرر في القانون، جرى التحقق من التوقيعات المجموعة من قبل محكمة النقض العليا في 12 يناير 2022، ومع ذلك قضت المحكمة الدستورية الإيطالية في 16 فبراير 2022 بأن سؤال الاستفتاء غير مقبول، مما حال دون المضي قدماً في الاستفتاء. وجادلت المحكمة بأن التغييرات المقترحة على التشريع لم تكن لتؤثر فقط على زراعة المرجوانا، بل أيضاً على نباتات مثل الخشخاش والكوكا، والتي يمكن اشتقاق المواد الأفيونية والكوكايين منها. وهذه التغييرات المحتملة في التشريعات المتعلقة بالاستخدام الترفيهي للمخدرات كانت ستنتهك الالتزامات الدولية، وبالتالي حُكم بأنها لا تتماشى مع الأحكام الدستورية المتعلقة بالاستفتاءات في إيطاليا.

 تحليل التكلفة والعائد 
يسار|تصغير|معدل وقوع ابتزاز الجريمة المنظمة في إيطاليا حسب المقاطعة في عام 2012:
وفقاً لتحليل التكلفة والفائدة الذي أجره باحثون من جامعة روما سابينزا ومدرسة إراسموس للاقتصاد، فإن تقنين القنب سيكون له تأثير مفيد شامل من حيث المالية العامة والرعاية الصحية، مع نموذجين محتملين للتقنين من شأنهما أن يؤديا إلى واقع مالي مختلف تماماً. في «نموذج احتكار الدولة»، ستُباع المنتجات القائمة على القنب في محلات التبغ بضريبة تبلغ حوالي 80%، على غرار السجائر، مما سيؤدي إلى عائدات ضريبية تُقدر بين 3 و4 مليارات يورو، ويمكن أن تصل إلى 5 مليارات يورو إذا قام جميع مستهلكي القنب المعتادين بشرائه بدلاً من زراعته بأنفسهم. وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر هذا النموذج 60,000 وظيفة موسمية، معظمها يعمل في مرحلة التصنيع ما بعد الحصاد.

البديل الأقل احتمالاً هو «النموذج الهولندي»، حيث لن يكون الإنتاج والتوزيع تحت إشراف الدولة، بالرغم من استمرار فرض الضرائب على المخدر. ونتيجة لذلك، ستُترك زراعة وتسويق وبيع المنتجات النهائية للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى إنشاء عشرات الآلاف من «المقاهي» لتلبية الطلب المحلي، وتوفير حوالي 300,000 وظيفة. ويُعزى عدم احتمال هذا النموذج بشكل أساسي إلى «عقلية محافظة» مفترضة تسعى، على الأقل في البداية، إلى جعل تقنين القنب أقل ظهوراً قدر الإمكان، على الرغم من الفوائد المالية المنخفضة.

هناك فائدة كبيرة أخرى وهي إزالة «تكاليف سياسات الحظر»، والتي تشمل عائدات الضرائب الضائعة، ونفقات المقاضاة، وتكاليف العمل الشرطي، واكتظاظ السجون، بإجمالي يقدر بـ 500 مليون يورو كل عام، والتي يمكن بدلاً من ذلك إعادة تركيزها على الجرائم الأكثر خطورة والمواد الأكثر خطورة. وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة، التي تحتكر حالياً سوق القنب غير القانوني الذي تُقدر قيمته بشكل متحفظ بين 4 و5 مليارات يورو، يُعتقد أن التقنين لن يؤدي إلى اختفاء السوق السوداء فجأة. وعلى العكس من ذلك، وعلى المدى القصير على الأقل، ستنافس الدولة المنظمات الإجرامية التي تستفيد من خبرة تتراوح بين 30 إلى 40 عاماً في السيطرة الكاملة على القطاع، والتي لا يزال بإمكانها العثور على أقلية من العملاء الراغبين في شراء منتجات غير قانونية أرخص. وعلى المدى الطويل، ستكون هناك مشكلة كبيرة تتمثل في احتمال «تسلل الجريمة المنظمة» إلى الأقسام المختلفة لسوق القنب المقنن حديثاً، خاصة مع احتمال إنشاء منظمات واجهة بغرض غسل الأموال.

من حيث الصحة العامة، فإن تقنين القنب سيسمح بمزيد من البحث العلمي؛ وسيثبط استخدام المنتجات غير القانونية رديئة الجودة والتي قد تكون خطرة، حيث يجري غالباً معالجة القنب بمواد ضارة لتقليل التكاليف وزيادة هوامش الربح الصافي؛ وسيؤدي ذلك إلى تقسيم في السوق السوداء للمخدرات من خلال إبعاد مستخدمي القنب عن المروجين غير القانونيين، الذين لديهم حوافز اقتصادية لبيع مخدرات أكثر خطورة، مثل الهيروين والكوكايين، بالإضافة إلى القنب.

 حملة الانتخابات العامة لعام 2022 

عقب استبعاد اقتراح إلغاء تجريم القنب من استفتاء 12 يونيو 2022، عادت القضية للظهور خلال الحملة للانتخابات العامة المبكرة التي أُجريت في 25 سبتمبر 2022، بعد استقالة رئيس الوزراء آنذاك ماريو دراجي في 21 يوليو 2022. ومن حيث الرأي العام، تعد إيطاليا الدولة التي تتمتع بأعلى مستويات الدعم في أوروبا للمبيعات القانونية والمنظمة حكومياً لمنتجات القنب للعملاء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، حيث يُقدر أن 60% من الناس يؤيدون ذلك، و22% يعارضونه، و16% لا يؤيدون السياسة ولا يعارضونها، وفقاً لتقرير عام 2022 الذي نشرته وكالة هانواي أسوشيتس الاستشارية، بالتعاون مع «كيوراليف إنترناشونال»، ومجموعة كانساتيفا، وشركة محاماة «إنس جوردون دادز» الدولية لقانون الأعمال.

خلال فترة الحملة الانتخابية، قسّم تحليل لالمنصات الحزبية المختلفة الأحزاب بين تلك التي كانت صراحةً لصالح تقنين وتنظيم القنب الترفيهي، والتي شملت حزب «ممكن»، والحزب الديمقراطي، وحركة النجوم الخمسة، واتحاد الشعب، وتحالف الخضر واليسار، وحزب +أوروبا؛ وتلك التي لم تتطرق للموضوع، وشملت حزب «التحرك – إيطاليا حية»، وحزب إخوة إيطاليا، وحزب فورزا إيطاليا، وحزب «إيطاليا الخروج»؛ والوحيد الذي كان ضد ذلك علناً وبشكل لا لبس فيه، وهو حزب الرابطة.

بالرغم من أن حزب إخوة إيطاليا، بقيادة رئيسة الوزراء التي انتُخبت لاحقاً جورجا ملوني، لم يذكر صراحة تقنين القنب خلال حملته الانتخابية، بخلاف وصف المخدر بأنه أحد «الانحرافات الشبابية» التي يجب معالجتها من خلال تعزيز الأنشطة الصحية، إلا أن زعيمته كانت قد ناقشت الموضوع عدة مرات في الماضي. وبشكل خاص، ناقشت «فتك المخدرات بشكل عام»؛ والحاجة إلى إجراءات لمواجهة انتشارها؛ ورفضها لفكرة تقنين المخدرات كوسيلة لمحاربة المافيا، مستشهدة بالموقف المماثل الذي كان يتبناه القاضي الراحل المناهض للمافيا باولو بورسيلينو. وبالمثل، فإن حزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني، والذي مضى لتشكيل الحكومة الائتلافية الناتجة جنباً إلى جنب مع كل من إخوة إيطاليا وفورزا إيطاليا، بنى حملته على موقف وقف أي اقتراح لإلغاء التجريم أو التقنين؛ رافضاً أي تمييز بين المخدرات الصلبة والخفيفة، وهو ما تردد صداه في الشعار المستخدم غالباً «المخدرات هي الموت»؛ وإطلاق حملات توعية تستهدف القاصرين وأولياء أمورهم، فيما يتعلق بمخاطر «ثقافة المخدرات»، وبشكل خاص تأثيرات الاستخدام المعتاد للقنب على النمو المعرفي للشباب.

في المقابل، أشارت المنصة الأكثر حماساً للتقنين، التي نشرها حزب «ممكن»، إلى دراسة حالة لالبرتغال التي شهدت، وفقاً لتقرير عام 2017 صادر عن معهد «IZA» لاقتصاديات العمل، انخفاضاً في كل من عدد الوفيات المرتبطة بالمخدرات، وعدد المرضى الجدد الذين يدخلون مراكز إعادة التأهيل، وذلك عقب إلغاء تجريم جميع المخدرات في عام 2001. وبالمثل، كرر المؤيدون الآخرون الحاجة إلى تقنين زراعة القنب للاستخدام الشخصي في سياق محاربة الجريمة المنظمة، وضمان توفر القنب الطبي للمرضى المحتاجين، فضلاً عن كونه مسألة تتعلق بالحريات الفردية. وتشمل المقترحات الأخرى أيضاً إطلاق حملات إعلامية ووقائية للمدارس، وكذلك للجمهور الأوسع، لزيادة الوعي العام بشأن مخاطر أي شكل من أشكال تعاطي المخدرات والارتهان.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، نشرت جمعية «اتحاد المزارعين الإيطاليين» غير الحزبية وثيقة من 10 نقاط موجهة إلى جميع الأحزاب السياسية، تضغط من أجل لوائح واضحة بشأن القنب، من بين أمور أخرى، كوسيلة لدعم مزارعي النباتات في سياق أزمة الطاقة العالمية وقفزة التضخم. وبشكل خاص، تحتل إيطاليا المرتبة الثالثة في الاتحاد الأوروبي من حيث إنتاج النباتات والزهور، حيث تبلغ قيمة السوق الداخلية عائدات تُقدر بـ 3 مليارات يورو، مما يوفر أكثر من 100,000 وظيفة موزعة على 24,000 شركة؛ وأُبلغ أن التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع هو زيادة بنسبة 74% في تكلفة السلع المباعة، جنباً إلى جنب مع التضخم العام وفقدان المستهلكين لالقدرة الشرائية، مما أدى إلى انخفاض في المبيعات يصل إلى 30%. وفي الوثيقة المنشورة، جرى الاعتراف بالقنب كـ «نبات ذو إمكانات هائلة في كل مجال، ولا يزال يعاني من لوائح غير واضحة»؛ ولهذه الأسباب طالب الاتحاد الحكومة المستقبلية بالسماح بالوصول إلى الائتمان للشركات المنتجة للقنب، وتحرير سوق بيع مادة CBD، والتكاثر بطريقة التوالد البكري لنباتات القنب، والاستثمارات في أنواع جديدة لاستخدامات مختلفة، ومعالجة جميع أجزاء النبات، وتحديد مستوى THC الذي تكون دونه جميع أجزاء النبات قابلة للتسويق، وإعادة تنظيم وسائل الإنتاج للأدوية القائمة على القنب.

 الحملة الحكومية لعام 2025 
في سبتمبر 2024، صوت مجلس النواب الإيطالي لصالح مرسوم حكومي بشأن الأمن تضمن قيوداً جديدة تحظر إنتاج ومعالجة ونقل وتجارة أي نوع من أزهار القنب، بما في ذلك تلك الناتجة عن نباتات القنب الصناعي المزروعة قانونياً، والتي يجب بموجب القانون أن تحتوي بالفعل على مستويات ضئيلة فقط من المركبات النفسية. وفي 12 أبريل 2025، حول مجلس الشيوخ نهائياً المرسوم 48/25 إلى قانون، بهدف معلن وهو «منع استهلاك منتجات نورات القنب من تشجيع نشوء سلوكيات قد تعرض السلامة العامة أو السلامة على الطرق للخطر، من خلال إحداث تغييرات في الحالة النفسية والجسدية»، وذلك عن طريق تعديل القانون ذي الصلة 242/16. وبشكل خاص، تحظر المادة 18 من القانون الجديد استيراد ونقل ومعالجة وتوزيع وتجارة ونقل وإرسال وتسليم نورات القنب، بما في ذلك تلك الموجودة في شكل شبه معالج أو مجفف أو مفروم؛ مع حظر تسويق المنتجات المشتقة أيضاً، بما في ذلك المستخلصات والراتنجات والزيوت التي يجري الحصول عليها من أزهار القنب. ومع ذلك، تظل زراعة محاصيل القنب من البذور المعتمدة التي تقل مستويات THC فيها عن 0.2% قانونية في إيطاليا للأغراض الصناعية الحصرية، وفقاً للقانون 242/16، مع استثناء التطبيقات الصيدلانية.

عقب تمرير المرسوم بقانون 48/25، أُثيرت مخاوف في البرلمان الأوروبي في 17 أبريل 2025، بشأن توافق القيود الجديدة مع قانون الاتحاد الأوروبي، وتحديداً فيما يتعلق بتجريم تسويق محصولات المحاصيل المرخصة على مستوى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن العائق الذي قد يكون غير مبرر أمام حرية حركة البضائع داخل السوق الأوروبية المشتركة. ورفض الرد اللاحق من المفوضية الأوروبية التعليق على القيود المحتملة على حركة نورات القنب والمنتجات المشتقة، مستشهداً بالتحقيقات الجارية في شكاوى متعددة تلقتها بشأن هذا الأمر. كما أشارت المفوضية إلى حكم صادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، والذي قضى بأن عدم الإخطار بتنظيم فني ينطوي على خطر خلق عوائق أمام التجارة داخل الاتحاد الأوروبي، وأنه يتعين على المحكمة الوطنية رفض تطبيق تنظيم فني وطني لم يجرِ الإخطار به بموجب الحكم ذي الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، وبينما كان تقييم توافق التدابير الجديدة مع قانون الاتحاد الأوروبي لا يزال جارياً من قبل المفوضية، أشار الرد أيضاً إلى أن المحاكم الوطنية لديها أيضاً السلطة والالتزام بإحالة الأمر إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، إذا أثارت قضية معروضة عليها أسئلة تتطلب تفسير قانون الاتحاد الأوروبي، في حين أن المفوضية ليس لديها سلطة لمراجعة القضايا الفردية.

من حيث رد فعل قطاع القنب الإيطالي، ضغط اتحاد المزارعين الوطني «كولديريتي» ضد تحويل المرسوم إلى قانون خلال رحلته التشريعية التي استغرقت عاماً ونصف، مشيراً إلى أن «مساواة استخدام نورات القنب باستخدام المواد غير القانونية، حتى في حالة عدم وجود استخدام ترفيهي، هو إجراء غير معقول لأن القنب القانوني اليوم يحتوي على محتوى THC يقل عن 0.3%، دون أي تأثيرات نفسية أو مخدرة». كما أشارت الجمعية مراراً وتكراراً إلى أن حظر حصاد وتجفيف نورات القنب من شأنه أن يخاطر بانهيار قطاع كامل تبلغ قيمته نصف مليار يورو، ويضم ما يقدر بنحو 3,000 شركة و30,000 وظيفة على طول سلسلة التوريد، ويلعب دوراً مركزياً في الاقتصاد الأخضر وتنشيط المناطق الداخلية، حيث تغطي مساحة الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة القنب أكثر من 4,000 هكتار في جميع أنحاء البلاد.

 إنفاذ القانون 
تُصنف نورات القنب كمخدرات ويخضع استخدامها الصيدلاني لتنظيم صارم وفقاً لاتفاقيات الأمم المتحدة المذكورة آنفاً لعامي 1961 و1971، ولوائح الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التشريعات الوطنية، بما في ذلك المرسوم DPR 309/90 لعام 1990 المذكور آنفاً. ويُسمح بزراعة نباتات القنب للاستخدام الصيدلاني، فضلاً عن إنتاج وتوزيع الأدوية القائمة على القنب، فقط للجهات المرخص لها، بينما يحظر المرسوم DPR 309/90 الإعلان المباشر وغير المباشر عن قائمة من المواد المشتقة. ومع ذلك، يمكن للمزارعين زراعة القنب لأغراض غير صيدلانية حصراً، مثل إنتاج الألياف أو التطبيقات الصناعية الأخرى، باستخدام بذور معتمدة تحت إشراف وزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات.

 المكتب المركزي للمخدرات 
في نوفمبر 2015، أنشأت إيطاليا المكتب المركزي للمخدرات، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 والتعديلات اللاحقة، التي توجه الدول التي تسمح بزراعة القنب لأغراض طبية إلى إنشاء وكالة تابعة للدولة لإدارته. وتشمل وظائف المكتب المركزي للمخدرات ما يلي:
 تنفيذ اللوائح الوطنية ولوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمخدرات والمواد النفسية؛
 تحديث القائمة الرسمية للمخدرات والمواد النفسية؛
 الترخيص بزراعة القنب لإنتاج الأدوية والمواد الأخرى؛
 الموافقة على المناطق المخصصة لزراعة القنب؛
 الموافقة على تصدير واستيراد وتوزيع وتخزين نباتات القنب والمواد المشتقة منها داخل الأراضي الوطنية، باستثناء المخزونات المحتفظ بها في المرافق المرخص لها لإنتاج الأدوية؛
 تحديد حصص الإنتاج بناءً على الطلبات الإقليمية، وإرسال تلك المعلومات إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

 المديرية المركزية لخدمات مكافحة المخدرات 
يسار|تصغير|كلب كشف إيطالي، مع كلب شرطة من باذوة، يقومان بتفتيش غرفة بحثاً عن مواد كيميائية في «ثكنة إيديرلي»، في فشنزة.
تعد المديرية المركزية لخدمات مكافحة المخدرات منظمة مشتركة تضم الشرطة الوطنية، وقوات الكارابينييري، والحرس المالي بالإضافة إلى موظفين من الإدارة المدنية من وزارة الداخلية في مكافحة الاتجار بالمخدرات. وتتمثل وكالات إنفاذ القانون الثلاث بشكل متساوٍ في المديرية، مع اختيار المدير العام كل ثلاث سنوات من الوكالات الثلاث على أساس التناوب. جرى إنشاء المديرية في الأصل باسم مديرية مكافحة المخدرات من خلال القانون رقم 685/75 لعام 1975، وخضعت لعدة تغييرات على مر السنين، لتصبح الخدمات المركزية لمكافحة المخدرات من خلال القانون رقم 121/81 لعام 1981، حتى حدد القانون رقم 16/91 لعام 1991 هيكلها ووظائفها الحالية. وتتكون المديرية من ثلاثة فروع رئيسية، يحتوي كل منها على قسمين.

يتولى فرع الشؤون العامة والدولية تنفيذ المبادرات متعددة الأطراف والتدريبية والتشريعية ويوفر أيضاً الدعم الفني لالشرطة الجنائية. ويجري تنسيق المبادرات الدولية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وكالات أخرى بما في ذلك مجموعة السبع روما–ليون، ومركز العمليات والتحليل البحري، ومنظمة «أميريبول»، ومبادرة ميثاق باريس، والمؤتمر الدولي لإنفاذ قوانين المخدرات. ويدير فرع GIA الأنشطة التدريبية والتعليمية على المستويين الوطني والدولي من خلال الدورات والمؤتمرات وورش العمل؛ كما يقدم المشورة الفنية والقانونية فيما يتعلق بمشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بالمخدرات والاتجار بها.

يتولى فرع الدراسات والبحوث والمعلومات إجراء أنشطة البحث والاستخبارات، وبشكل خاص مراقبة الاتجار بالمخدرات على الصعيدين الوطني والدولي. ويشمل التحليل إحصاءات الاستهلاك المحلي، وطرق الاتجار، ومناطق الإنتاج والسوق، وأساليب الإخفاء، والديموغرافيا للأشخاص المتورطين، وتطور المخدرات الجديدة. وعلى المستوى الدولي، يتعاون فرع SRI مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. كما يجمع ويعالج المعلومات من المصادر الوطنية والأجنبية المتعلقة بالمصادرات المرتبطة بالمخدرات، وحالات الاعتقال، وحالات الوفاة، ويرسل هذه البيانات لاحقاً إلى النظام الوطني للإحصاء، بالإضافة إلى استخدامها في التقارير الداخلية. وأخيراً، يقدم فرع SRI الدعم عند الطلب فيما يتعلق بتوفير المراجع الببليوغرافية للأغراض الأكاديمية والبحثية.

ينسق فرع عمليات مكافحة المخدرات (ADO) أنشطة الشرطة ضد الاتجار بالمخدرات من خلال الاستخبارات والدعم الاستراتيجي والعملياتي والفني واللوجستي على المستويين الوطني والدولي. كما يوافق فرع ADO وينسق العمليات السرية، ويدير طلبات اعتلاء السفن ضد السفن المشبوهة في المياه الدولية، ويراقب أنشطة الإنترنت المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

 تجارة المخدرات غير القانونية 
يسار|تصغير|350px|خريطة لوكالة المخابرات المركزية العالمية تصور مناطق الزراعة الرئيسية، وطرق الاتجار الدولية الرئيسية للماريجوانا والحشيش في عام 1989.
المواد المخدرة الرئيسية التي جرى الحصول عليها من النورات الأنثوية والراتنج لنباتات القنب هي الماريجوانا، والحشيش، وزيت الحشيش. ووفقاً لـ CDA، فإن كبار منتجي الماريجوانا في العالم هم ألبانيا، التي تزود إيطاليا وأجزاء من أوروبا؛ والمكسيك والولايات المتحدة، اللتان تزودان أمريكا الشمالية بشكل أساسي؛ وباراغواي، التي تمثل مركز التوزيع الرئيسي لجميع أمريكا الجنوبية؛ بينما يمثل المغرب المنتج الرئيسي للحشيش. علاوة على ذلك، فإن الطرق الثلاثة الرئيسية للتجارة غير القانونية بالمواد المشتقة من القنب هي من المكسيك نحو الولايات المتحدة وكندا؛ ومن شمال أفريقيا، عبر إسبانيا، نحو الأسواق الأوروبية؛ ومن ألبانيا، عبر البحر الأدرياتيكي، نحو إيطاليا والأسواق الأوروبية الأخرى. وعلاوة على ذلك، يجرى تزويد السوق السوداء الإيطالية للماريجوانا أيضاً من قبل هولندا، بالإضافة إلى المنتجين المحليين.

وفقاً لبيانات من المعهد الوطني للإحصاء (إيطاليا)، يُقدر عدد مستهلكي القنب غير القانوني بـ 6 ملايين شخص، وهو ما يشمل 500,000 مستهلك يومي مفترض بالإضافة إلى المستخدمين الأكثر عرضية، حيث يمثل المستهلكون المعتادون 90% من السوق. وتُقدر الأنشطة الاقتصادية الإجمالية الناتجة عن السوق السوداء للمخدرات في إيطاليا بـ 16.2 مليار يورو، يمكن عزو حوالي 39% منها إلى استهلاك مشتقات القنب، وما يقرب من 32% إلى استخدام الكوكايين، كما يُستدل من تقرير برلماني حول إدمان المخدرات. وفي الواقع، يعد القنب هو المخدر الأكثر مصادرة في إيطاليا نتيجة للطلب المرتفع باستمرار، بإجمالي 67.7 طناً في عام 2021، وهو ما يمثل بحد ذاته أكثر من ثلثي الـ 91 طناً من المخدرات المصادرة بشكل عام من قبل مسؤولي إنفاذ القانون في نفس العام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يصل إلى 20.9 طناً من إجمالي كمية القنب غير القانونية كانت تتكون من نورات ومنتجات مشتقة ذات مستويات THC منخفضة. علاوة على ذلك، يُقال إن كلاً من معدلات الاستهلاك والأسعار ظلت كما هي في السنوات العشر السابقة، مع التغيير الوحيد الملحوظ وهو النمو الأسي في زراعات القنب الشخصية، ويرجع ذلك أساساً إلى المناخ الإيطالي الملائم بشكل خاص.

 القنب الطبي 
يسار|تصغير|زجاجات أدوية من القرن التاسع عشر معروضة في متحف الحشيش والماريجوانا والقنب في أمستردام، هولندا.

منذ عام 1998، تمكن الأطباء في إيطاليا من وصف منتجات القنب والكانابينويدات الاصطناعية للاستخدام العلاجي، بوصفة طبية غير قابلة للتكرار، في حين أن الاستخدامات العلاجية لمواد THC، ودرونابينول، والنابيلون معترف بها منذ عام 2007. وبعد إدراج المركبات النشطة من أصل نباتي للقنب في الجدول الطبي بمرسوم وزاري في 23 يناير 2013، أصبح الأطباء في إيطاليا قادرين على وصف الأدوية القائمة على القنب ويمكن لأي صيدلية، إذا جرى تزويدها بشكل صحيح، توزيع منتجات القنب بالأشكال والجرعات المحددة في وصفة الطبيب. ويمكن استخدام القنب الطبي لعلاج عدة حالات، ويُسمح بوصفه عندما لا يستجيب المريض للعلاجات التقليدية أو القياسية، بينما تشمل قائمة التطبيقات الطبية ما يلي:
 تخفيف كل من الألم المزمن في علم الأورام والاعتلال العصبي، بما في ذلك الألم المرتبط بالسرطان، والتصلب المتعدد، وإصابة النخاع الشوكي، واعتلال الأعصاب السكري؛
 علاج الغثيان والتقيؤ الناجم عن العلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، وفيروسات نقص المناعة البشرية؛
 تحفيز الشهية للمرضى الذين يعانون من الدنف، والفقدان الشهية العصبي، والسرطان، والالإيدز؛
 إحداث انخفاض ضغط الدم داخل حالات الالزرق؛
 تدبير الالاضطرابات العصبية، مثل الالتشنج الناجم عن التصلب المتعدد، وخلل الحركة المرتبط بليبودوبا والناجم عن مرض باركنسون، والاضطرابات خارج الالرقصية الناجمة عن داء هنتنغتون، والحركات اللاإرادية الناجمة عن متلازمة توريت، فضلاً عن بعض أشكال الصرع.
هناك ثلاث طرق لإعطاء الأدوية القائمة على القنب، وهي الالمنقوعات التي يمكن رشفها بشكل عادي، ومستخلصات الزيت التي يمكن دهنها على الخبز، والالمغليات، والأخيرة أقل شيوعاً لكون تغليفها أكثر تعقيداً. وتشمل قائمة الآثار الجانبية المحتملة المبلغ عنها والناتجة عن استهلاك القنب الطبي تسرع القلب، وانخفاض ضغط الدم، والبارانويا، والدوخة، وانخفاض الأداء المعرفي والنفسي الحركي، وتغير الانتباه والذاكرة، والالاضطراب النفسي، وتضرر المسالك الهوائية والرئتين، وخطر الإدمان، ونقص وزن المواليد الجدد إذا استُخدم أثناء الحمل.

يُغطى تكلفة القنب الطبي بالكامل من قبل نظام الرعاية الصحية لست حالات طبية، بينما يمكن شراؤه للصيدليات بأسعار مخفضة للغاية للحالات الأخرى. علاوة على ذلك، في يونيو 2017، حددت وزارة الصحة سقفاُ سعرياً للقنب الطبي بين 8.50 يورو (9.1 دولار أمريكي) و9.00 يورو (9.7 دولار أمريكي) للغرام الواحد، لتوحيد النفقات التي يتحملها المرضى. ومع ذلك، أدى هذا السقف السعري إلى نقص في إمدادات المنتج بسبب هوامش الربح المحدودة للصيدليات، بينما تزيد الاختلافات التشريعية الإقليمية أيضاً من التعقيد العام لسوق القنب. فعلى سبيل المثال، تمتلك الأقاليم القدرة على تحديد الحالات الصحية التي يمكن أو لا يمكن وصف الدواء لها، ويمكنها أيضاً زيادة الأسعار المحلية لجعل بيع القنب الطبي مربحاً للصيدليات (مثل إقليم ترينتينو ألتو أديجي)، أو بدلاً من ذلك يمكنها تغطية التكلفة بالكامل للمرضى من خلال وكالات الصحة الإقليمية الخاصة بها (مثل صقلية). وكمقارنة، يُذكر أن تكلفة القنب الطبي المستورد من هولندا تتراوح بين 5 يورو (5.3 دولار أمريكي) و10 يورو (10.7 دولار أمريكي) للغرام الواحد.

في أكتوبر 2019، جرى إنشاء أول عيادة عامة مخصصة تحديداً لوصف القنب الطبي في نابولي من قبل جامعة كمبانيا، لتسهيل وصول المرضى إليه، والذين كان عليهم في السابق الاعتماد إما على عيادة خاصة بتكلفة معينة، أو على أخصائي على دراية بالأدوية القائمة على القنب. وفي أغسطس 2023، جرى إنشاء أول مركز أبحاث تكنولوجي للاستخدام الطبي للقنب والكانابينويدات في بولية، عقب تخصيص 800,000 يورو من قبل المجلس الإقليمي. والهدف من المشروع هو دعم الصيدليات والمستشفيات المحلية بالمعايرة وتوصيف المستحضرات القائمة على القنب؛ وتقديم دورات تدريبية حول الالتركيبات الجالينوسية القائمة على القنب؛ ودعم الصناعات الدوائية المحلية والالشركات الناشئة.

 القنب الطبي المنتج من قبل الدولة 
يسار|تصغير|برعم زهرة قنب مجفف.
في وقت تقنين القنب الطبي، لم تكن تكلفة الدواء مغطاة من قبل الدولة وكان لابد من استيراد العقار من الخارج من خلال مكتب القنب الطبي، وبشكل أساسي من هولندا، مما جعله باهظ الثمن بالنسبة للمريض المتوسط لشرائه قانونياً من الصيدليات، حيث وصلت الأسعار إلى 50 يورو (59 دولاراً أمريكياً) للغرام الواحد، بالإضافة إلى أوقات انتظار تصل إلى شهر. لهذا السبب، أعلنت وزيرة الدفاع آنذاك روبرتا بينوتي في سبتمبر 2014 أن الجيش الإيطالي سيبدأ في زراعة نباتات القنب في غرفة آمنة في المعهد العسكري الكيميائي الصيدلاني في فلورنسا، والمكلف بالفعل بإنتاج دواء يتيم كتطبيق لالحق في الصحة الدستوري وكأمر يتعلق بالأمن القومي. وتدير المنشأة العسكرية جميع مراحل إنتاج القنب الطبي، بما في ذلك زراعة وحصاد النباتات، وتجفيف وطحن الأوراق، وتطهير المنتج النهائي بأشعة غاما، ثم شحنه إلى الصيدليات والمستشفيات، وكل ذلك وفقاً لالممارسة الزراعية السليمة وممارسات التصنيع الجيدة للاتحاد الأوروبي.

ارتفع إنتاج الجيش للقنب الطبي من 20 كجم بين عامي 2014–2016 إلى أكثر من 100 كجم في عام 2017، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 30% في تكلفة المنتج النهائي. علاوة على ذلك، وسع الجيش زراعته ببيوت زجاجية جديدة في مناطق أخرى من المنشأة العسكرية، للوصول إلى إنتاج يقدر بـ 300 كجم سنوياً ولمواكبة الطلب من الأطباء والمرضى، والذي قُدر بين 400 كجم و450 كجم سنوياً في عام 2017. وفي نوفمبر 2019، رفعت وزارة الصحة الحد الأقصى لكمية نورات القنب المسموح بإنتاجها من قبل المنشأة من 350 كجم إلى 500 كجم سنوياً، بينما يخطط الجيش للوصول إلى إنتاج سنوي من القنب الطبي يبلغ 700 كجم في عام 2023، من خلال تحسين الجوانب الفنية مثل الإضاءة والري ودرجة الحرارة والتهوية؛ واستخدام خليط من العناصر الغذائية السرية المطورة داخلياً والتي تخلط مع ري الزراعة المائية. وجرى تحقيق زيادة الإنتاج أيضاً بفضل زيادة عدد «غرف الزراعة»، من غرفتين فقط في عام 2016 إلى العشر الحالية، بالإضافة إلى الحصاد السنوي الست الذي يجرى في كل واحدة من غرف التزهير الست، والتي تحتوي كل واحدة منها على ما بين 50–125 نبتة قنب.

إن الإنتاج والتوزيع الذي تديره الدولة للقنب الطبي هو نتيجة تعاون بين وزارتي الصحة والدفاع، بالإضافة إلى جهات أخرى بما في ذلك وزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات؛ والأقاليم؛ ووكالة الأدوية الإيطالية؛ والمعهد العالي للصحة؛ وخبراء مؤهلين. وتُشرف على العملية وكالة الصناعات الدفاعية، وهي ذراع وزارة الدفاع التي تتولى تسويق مؤسسات الدفاع التابعة للدولة، بينما يهدف المشروع إلى ضمان توافر المادة الخام؛ وضمان التحضير والاستخدام الآمن للأدوية القائمة على القنب؛ ومنع استخدام المنتجات غير المصرح بها أو غير القانونية أو المزيفة؛ وجعل العلاجات ميسورة التكلفة عن طريق تقليل تكلفة القنب. وبشكل خاص، فإن السعر النهائي للمنتج الذي تبيعه المنشأة العسكرية للصيدليات، والذي يعتمد فقط على تكاليف الإنتاج التقديرية، يساوي 6.88 يورو (7.39 دولار أمريكي) للغرام الواحد، لا يشمل ضريبة القيمة المضافة. وتنتج المنشأة العسكرية حالياً نوعين مسجلين من المكونات القائمة على القنب، يجري توزيعهما لاحقاً على الصيدليات في شكل مطحون لاستخدامه في تركيباتها.

المنتج الأول هو القنب إف إم 2 (المعروف أيضاً باسم «فارماسوتيكو ميليتاري 2»)، وهو مشابه لسلالة Bediol؛ ويتكون من نورات أنثوية غير ملقحة ومجففة ومطحونة؛ وهو متاح للأقاليم منذ 14 ديسمبر 2016. إن محتوى THC في القنب FM2 (أي بين 5%–8%) أقل من المستويات الموجودة عادة في العقاقير المماثلة المباعة في السوق السوداء، أو حتى في تلك المستوردة قانونياً من هولندا، في حين أن محتوى CBD فيه (أي بين 7.5%–12%) أعلى نسبياً بسبب خصائصه المضادة للالتهابات الأكثر فائدة. وهناك أيضاً محتويات ضئيلة من الكانابيغيرول والكانابيكرومين والكانابيفارين الرباعي الهيدرو، بنسبة إجمالية تقل عن 1%. ومنذ يوليو 2018، أصبح القنب FM1، المشابه لصنف Bedrocan، متاحاً أيضاً للأقاليم، ويظهر محتوى THC أعلى بكثير (أي بين 13%–20%)، بالإضافة إلى محتوى CBD أقل بكثير (أي أقل من 1%). إن محتوى THC الأعلى يجعل القنب FM1 أكثر ملاءمة لتخفيف العلامات والأعراض لحالات مثل التصلب المتعدد. وفي عام 2023، تهدف المنشأة أيضاً إلى إنتاج زيت زيتون منقوع بالقنب، يمكن للمرضى تناوله في شكل قطرات.

 المعهد العسكري الكيميائي الصيدلاني 
يسار|تصغير|350px|مدخل المعهد العسكري الكيميائي الصيدلاني في فلورنسا.
تعود أصول المعهد العسكري الكيميائي الصيدلاني في فلورنسا إلى عام 1853 في مملكة سردينيا، عندما جرى إنشاء المختبر العام الكيميائي الصيدلاني في تورينو بمرسوم ملكي، كجزء من مستودع الصيدلية العسكرية، لتزويد الجيش بالأجهزة الطبية والأدوية اللازمة، فضلاً عن مكافحة أمراض مثل الملاريا، التي كانت منتشرة في إيطاليا في ذلك الوقت. وبعد الحرب العالمية الأولى، وُضعت خطط لتحديث المختبر، ونقله إلى موقع أكثر مركزية داخل شبه الجزيرة الإيطالية، لتحسين توزيع الإمدادات. وبذلك جرى بناء المنشأة الحالية، التي تغطي حوالي 55,000 متر مربع، في فلورنسا، وأصبحت تشغيلية في أكتوبر 1931، وتنتج عدة أنواع من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية، مع قوة عاملة بلغت ذروتها عند 2,000 شخص في الأربعينيات.

جرى تغيير اسمه إلى المعهد العسكري الكيميائي الصيدلاني في عام 1976، وإلى جانب إنتاج القنب الطبي، ينتج المعهد أيضاً خمسة أنواع مختلفة من الالأدوية اليتيمة، بالإضافة إلى الحفاظ على المخزون الوطني من الترياق في حالة التسمم الجماعي، والهجمات الإرهابية، والالكوارث النووية، بالتعاون مع وزارة الصحة التي تدير شبكة من المستودعات الموجودة في كل إقليم. وبشكل خاص، شاركت المنشأة في جهود الإغاثة خلال عدة كوارث طبيعية وحوادث، بما في ذلك فيضان فلورنسا عام 1966، وزلزال فريولي 1976، وزلزال إيربينيا 1980، بالإضافة إلى كارثة تشيرنوبل عام 1986، حيث أنتج المعهد 500 ألف قرص من يوديد البوتاسيوم في أقل من 24 ساعة، لمكافحة أضرار الغدة درقية الناجمة عن نظير اليود 131. كما شاركت المنشأة في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية لالمساعدة الدولية، كما حدث خلال الثورة الرومانية 1989 في ديسمبر 1989. وفي الآونة الأخيرة، سهلت أنشطة الجيش زيادة مطردة في مشاركته في قطاع الصحة العامة، والتي تسارعت بشكل أكبر خلال جائحة كوفيد–19، حيث كُلف الموظفون العسكريون بنصب خيام العلاج ونقل اللقاحات.

تعد المنشأة العسكرية منظمة غير ربحية، تعمل بفائض في الميزانية منذ عام 2008 وتعيد استثمار أي فائض اقتصادي في البحث والإنتاج، وتتعاون مع عدة جامعات إيطالية في عدة مجالات بحثية وتعليمية. ولتجنب المنافسة غير عادلة مع القطاع الخاص، تركز المنشأة بشكل أساسي على البحث وإنتاج الأدوية غير المربحة المستخدمة لعلاج الالأمراض النادرة، والتي تُعرف بأنها تصيب شخصاً واحداً فقط من بين كل 2,000 شخص. وبشكل خاص، تزود الأدوية اليتيمة التي ينتجها الجيش حالياً 3,000 شخص فقط في كل إيطاليا، بالرغم من إمكانية الحصول على عائدات محتملة من تصدير هذه الأدوية، مع وصول عدد العملاء المحتملين إلى 400 مليون شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم. وفيما يتعلق بإنتاج القنب الطبي، تبحث المنشأة عن شراكة القطاع العام بالخاص لزيادة الإنتاج الإجمالي، وربما الوصول إلى 4,000 كجم سنوياً، وبذلك تضمن تغطية الطلب الوطني مع توفير فرص للتصدير. وحالياً، من المقرر أن تزود خمس شركات من القطاع الخاص المنشأة بمزيد من «النباتات الأم»، والتي يمكن أخذ عُقل منها لإنتاج المزيد من النباتات؛ ومع ذلك، لا تزال هناك خطط لتعهيد العملية الرئيسية للقطاع الخاص.

 القطاع الخاص 
يسار|تصغير|صورة مجهرية تظهر التركيب الخلوي للقنب ساتيفا (يسار) والقنب إنديكا (يمين).
تُقدر العائدات المحتملة من القنب الطبي بأكثر من 1.4 مليار يورو، مع توفير السوق الداخلية لـ 10,000 وظيفة على الأقل وتقليل الاعتماد على الواردات. وفي سبتمبر 2021، أوضحت وزارة الصحة أنه يمكن زراعة القنب الصناعي لغرض تزويد شركات الأدوية المرخص لها بتصنيع المكونات الصيدلانية النشطة، بشرط حصول المزارعين على التصاريح المطلوبة واستخدام البذور المعتمدة من الاتحاد الأوروبي حصرياً. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الخاصة المرخص لها أيضاً استيراد الأدوية القائمة على القنب من الخارج؛ فعلى سبيل المثال، حصلت شركة توزيع الأدوية الإيطالية «مجموعة إف إل»، وهي فرع لشركة «تيلراي ميديكال» الأمريكية، على ترخيص في عام 2023 لاستيراد وتوزيع ثلاث تركيبات جديدة، بهدف الوصول إلى أكثر من 12,000 صيدلية من خلال حملات تسويق وإعلام مخصصة حول فوائد القنب الطبي.

في فبراير 2021، أصبح اتحاد «زراعة القنب العضوي»، وهو ائتلاف تجاري بين شركة «تجارة القنب الحيوي» وجمعية «بالما دورو» التعاونية، أول كيان خاص في إيطاليا يُمنح ترخيصاً من وزارة الصحة لزراعة القنب الطبي واستخراج مبادئه النشطة للأغراض الصيدلانية. ويدير الكونسورتيوم حالياً موقعين مختلفين لزراعة القنب الطبي، بمساحة زراعية إجمالية تبلغ 300 هكتار، في تشيرينيولا بإقليم بولية. وتُرسل الأوراق والنورات المحصودة من هذه المواقع إلى مختبرين صيدلانيين لاستخراج الكانابيديول للأغراض الطبية، بينما تُستخدم السيقان والألياف بدلاً من ذلك للأغراض الصناعية، مثل إنتاج الورق، أو الخيوط، أو المواد الحيوية للتشييد. وهناك طريقة مبتكرة طبقها الكونسورتيوم لاستخراج المبادئ النشطة من القنب الطبي، وهي عملية التبريد عميق التي تسمح فيها درجات الحرارة المنخفضة بتقليل وقت تحضير المنتج النهائي من يومين أو ثلاثة أيام إلى حوالي 15 دقيقة.

هناك تطبيق آخر جدير بالملاحظة للأدوية القائمة على القنب في طب الجلد؛ فعلى سبيل المثال، تجمع خطوط مستحضرات تجميل جديدة من شركة علوم الحياة السويسرية «Crystal Hemp» بين مادة CBD وريسفيراترول، وأزيلو–جلايسين، وحمض اللاكتوبيونيك، لتنظيم إنتاج الدهون في الالغدد الدهنية، وتقليل احمرار الجلد، وتحفيز التقشير. ونتيجة لذلك، يمكن أن يساعد التأثير المشترك لهذه المواد في منع حب الشباب، والمساعدة في استبدال الخلايا الميتة، وتخفيف أسوأ أعراض الالأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد الدهني. وبشكل خاص، تظهر الدراسات المخصصة أن CBD قادرة على تثبيط الالعمل المولد للدهون لعدة مواد يمكن العثور عليها في الالأنسجة الحيوية، وتقليل تكاثر الخلايا الدهنية، ولها تأثير مضاد للالتهابات على الخلايا المتأثرة بحب الشباب.

 إحصاءات الاستهلاك 
يسار|تصغير|آلة بيع ذاتي توزع منتجات قائمة على CBD في إيطاليا، مزودة بفتحة مخصصة لـ «بطاقة الصحة» والـ «الرمز الضريبي».
تنشر وزارة الصحة أيضاً إحصاءات استهلاك القنب الطبي على المستويين الوطني والإقليمي، بناءً على طلبات التوزيع الإقليمية والبيع المصرح به للمنتج، وتحدد المنشأة العسكرية حصص إنتاجها من خلال مراعاة بيانات الاستهلاك من العامين السابقين، بالإضافة إلى الزيادات السنوية. وقد نما الاستهلاك القانوني السنوي للقنب الطبي من 40 كجم في عام 2013 إلى ما يقرب من 10 أضعاف ذلك في عام 2017، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب أربع مرات أخرى مع فهم الأطباء لقيمة القنب على نطاق أوسع. وأدى الطلب المرتفع إلى نفاد القنب الطبي من الصيدليات في جميع أنحاء إيطاليا بحلول سبتمبر 2017، مما دفع العديد من المرضى الذين لديهم وصفات طبية للتوجه إلى السوق السوداء، بينما جرى توسيع استيراد القنب في يناير 2018 ليشمل كندا. وحالياً، تُستخدم الواردات من هولندا وكندا والدنمارك وألمانيا للتعويض عن العجز في الإنتاج الداخلي.

اعتباراً من مارس 2021، يُقدر أن أكثر من مليوني مريض في إيطاليا يمكنهم الاستفادة من القنب الطبي، في حين تُقدر الاحتياجات الإجمالية بما لا يقل عن 2,900 كجم سنوياً، وفقاً لتقرير «الاحتياجات العالمية المقدرة من المخدرات» لعام 2021 الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. ومع ذلك، فإن حوالي 20,000 مريض فقط لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوية القائمة على القنب، وفقاً لتقديرات غير رسمية، بينما أثرت جائحة كوفيد–19 على الاستيراد والتوزيع على حد سواء. وفيما يتعلق بالسياحة، يوضح مرسوم صادر عن وزارة الصحة في 16 نوفمبر 2007 جميع القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها للسماح بحمل كميات صغيرة من المستحضرات الطبية التي تحتوي على مخدرات ومواد نفسية للاستخدام الشخصي. وبشكل خاص، سواء كانوا يغادرون إيطاليا أو يدخلونها، يُطلب من المسافرين الذين يحملون كميات صغيرة من المستحضرات الطبية التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة دولياً حيازة وثائق معينة، مثل وصفة طبية صالحة، تشهد بأن هذه المستحضرات جرى الحصول عليها بشكل قانوني في بلد المغادرة.

 الاستهلاك الوطني للقنب الطبي في إيطاليا بالكيلوجرام السنة  إجمالي المبيعات من الجملة الصيدلانية  الواردات المرخص بها من قبل وزارة الصحة لوكالات الصحة المحلية  إجمالي المبيعات من المنشأة العسكرية للصيدليات  حصص الإنتاج العسكري  إجمالي المبيعات 2014  33.315  25.275  –  –  58.59 2015  61.9  56.725  –  –  118.625 2016  127.305  102.41  –  –  229.715 2017  162.475  129.265  59.745  150  351.485 2018  284.29  147.265  146.905  250  578.46 2019  451.025  252.485  157.165  350  860.675 2020  664.94  215.255  242.6  500  1,122.795 2021  742.5  251.46  277.515  500  1,271.475 2022  997.87  327.42  235.39  400  1,560.68 2023  1,085.435  178.895  162.02  400  1,426.35 2024  1,356.405  127.115  211.28  -  1,694.8

 القنب الصناعي 
يسار|تصغير|رسم توضيحي يقارن بين أحجام الأنواع الرئيسية للقنب.

في عام 2016، ألغت إيطاليا الحاجة إلى ترخيص لزراعة القنب المعتمد الذي تقل مستويات THC فيه عن 0.2%، مع توفير حوافز ضريبية وإدراج تمويل للبحث والتطوير يصل إلى 700,000 يورو (826,000 دولار أمريكي) سنوياً من وزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات. علاوة على ذلك، يمكن منح دفعات السياسة الزراعية المشتركة التي تتراوح بين 250 يورو (285 دولاراً أمريكياً) و400 يورو (457 دولاراً أمريكياً) لكل هكتار لمزارعي القنب الإيطاليين، وهذا لا يشمل التمويل المحلي الإضافي المحتمل الذي تخصصه الأقاليم والبلديات بشكل مستقل. وفي 24 ديسمبر 2021، ومن خلال مرسوم وزاري، خصصت الوزارة 3 ملايين يورو (3.2 مليون دولار أمريكي) لقطاع القنب الوطني، والتي شملت مدفوعات دعم لمزارعي القنب المحليين بقيمة 300 يورو لكل هكتار، بحد أقصى 50 هكتاراً.

فيما يتعلق بالبحث والتطوير، وعلى عكس المزارعين، يسمح القانون رقم 242/16 المذكور سابقاً لمعاهد البحث العامة بإعادة إنتاج بذور القنب المعتمدة التي جرى شراؤها في العام السابق لمدة عام واحد. وبشكل خاص، يمكن استخدام البذور المعاد زراعتها لزراعة كميات صغيرة من القنب لأغراض توضيحية أو تجريبية أو ثقافية، والتي تخضع مع ذلك لإبلاغ الوزارة. علاوة على ذلك، يشجع التشريع أيضاً الأنشطة التعليمية، مثل التدريب لأولئك الذين يعملون في سلسلة التوريد للقنب الصناعي، لتوضيح خصائص نباتات القنب، فضلاً عن استخدامها في مجالات الاقتصاد الزراعي، والصناعات التحويلية الزراعية، والأغذية الصحية، والبناء الحيوي، والالمكونات الحيوية، والتغليف.

في الواقع، يهدف القانون رقم 242/16 إلى تحفيز إنتاج القنب الصناعي في البلاد، فضلاً عن تقديم بديل لزراعة القمح للمزارعين الذين تضرروا من انخفاض الأسعار، والالأراضي الجافة، والمنافسة من الشركات الكبرى التي تستورد الحبوب من الخارج. وبشكل خاص، يُقدر الربح المحتمل من زراعة القنب في إيطاليا بين 600 يورو (700 دولار أمريكي) وأكثر من 2,500 يورو (2,900 دولار أمريكي) لكل هكتار، بينما يعادل العائد المقدر لالقمح الصلب 300 يورو (350 دولاراً أمريكياً) لكل هكتار. وعلاوة على ذلك، ونتيجة لزيادة عدد المزارعين الذين يتجهون لزراعات القنب، انخفض الإنتاج الإجمالي للقمح الصلب في إيطاليا بأكثر من 4% في عام 2017. ومع ذلك، لا يزال منتجو ألياف القنب في إيطاليا يواجهون منافسة كبيرة من الألياف منخفضة السعر المنتجة في الصين، فضلاً عن دول آسيوية أخرى. وتساهم هذه المنافسة في انتشار زراعات القنب في إيطاليا التي تهدف إلى إنتاج النورات، بدلاً من الألياف، حيث يمكن أن يؤدي بيع أزهار القنب بالجملة إلى ربح بين 300 يورو (350 دولاراً أمريكياً) و1,500 يورو (1,800 دولار أمريكي) للكيلوغرام الواحد، اعتماداً على الجودة، ويمكن لهكتار واحد أن ينتج ما يصل إلى 1,000 كجم من النورات.

 القطاع الخاص 
يسار|تصغير|قميص مصنوع من القنب، مع أحرف أولية.
لزراعة القنب الصناعي الذي يحتوي على مستويات ضئيلة من المركبات النفسية تطبيقات تجارية عديدة، تشمل الغذاء، والمنسوجات، والملابس، والالوقود الحيوي، ومواد البناء، فضلاً عن علف الحيوانات والفرش. ومن بين أكثر من 70 نوعاً من أنواع القنب المدرجة في سجل الاتحاد الأوروبي، هناك حوالي 10 أصناف إيطالية، معظمها ثنائية المسكن، وتُختار بشكل أساسي لإنتاج الألياف أو لاستخدامات تجميلية طبية، بالرغم من أن الأصناف «وحيدة المسكن» أكثر ملاءمة لإنتاج بذور القنب. وبشكل عام، تشمل أنواع القنب الرئيسية المزروعة في إيطاليا أصنافاً مثل «أنتال»، و«أسّو»، و«كارما»، و«كارمانيولا»، و«ديويكا 88»، و«إليتا كامبانا»، و«فيدورا 19»، و«فيبرانوفا»، و«فينولا»، و«فوتورا 75»، و«فيلانوفا».
 أما صنف «فوتورا 75» فقد طُوِّر في إيطاليا في سبعينيات القرن العشرين من خلال برنامج انتقاء موجَّه، ويُعد من أكثر الأصناف انتشارًا بفضل إنتاجيته العالية وتكيُّفه مع مختلف الظروف المناخية. كما جرى استنباط صنف «فينولا» في فنلندا ليكون ملائمًا للمناطق ذات المواسم القصيرة، في حين طُوِّرت أصناف أخرى مثل «فيدورا 19» و«ديويكا 88» ضمن برامج تحسين وراثي أوروبية هدفت إلى رفع جودة الألياف والبذور ومقاومة الأمراض.

وتشمل المنتجات الأخرى المشتقة من القنب الزيوت المستخدمة في مستحضرات التجميل، والشمع، والطلاء، والصابون، والمنظفات، والورق، ومواد التغليف، والالجسيمات الخشبية المضغوطة لحرق نظيف، فضلاً عن الراتنجات الطبيعية والأقمشة التي يمكن استخدامها للملابس بسبب خصائصها الحرارية، وللأثاث بسبب مقاومتها. وبالرغم من أن أقمشة القنب ارتبطت تاريخياً بالملابس الخشنة والصلبة، إلا أنه يمكن الآن تحويلها إلى منسوجات خفيفة وناعمة، بعد معالجات مناسبة وعمليات تصنيع من خلال آلات مخصصة. وعلاوة على ذلك، يُعتبر ورق القنب بديلاً أكثر استدامة للورق المصنوع من لب الخشب، حيث تستغرق سيقان القنب خمسة أشهر فقط لتنضج، بينما لا يتطلب ورق القنب بالضرورة مواد كيميائية مبيضة ضارة، ويمكن إعادة تدويره حتى سبع أو ثماني مرات. وفضلاً عن ذلك، كبديل جيد للبلاستيك نظراً لخفة وزنه ومتانته، يمكن استخدام المنتجات المشتقة من القنب في قطاعات مختلفة، مثل صناعة المركبات، والنقل بالسكك الحديدية، والطيران، والفضاء جوي.

في فبراير 2022، جرى توقيع بروتوكول تضافر بين «كولديريتي توسكانا» وشركة «كانابا فيلييرا» الناشئة، والذي يهدف إلى تجديد صناعة القنب في تسكانة. وبشكل خاص، ينص الاتفاق على تخصيص 1,000 هكتار من الأراضي الزراعية بين لكة وبيزا لإنتاج ألياف قنب عالية الجودة، والتي ستُستخدم لاحقاً في صناعة اللب والورق، وصناعة الملابس، والعمارة مستدامة. وبشكل أكثر تحديداً، ستقوم الشركة الناشئة بتوفير البذور للشركات الزراعية المشاركة في المشروع، والتي ستدير بعد ذلك زراعة القنب كمحصول دوري بين شهري مارس ويوليو، كجزء من نموذج اقتصاد دائري.

 الأغذية والمشروبات 
يسار|تصغير|زجاجات من زيت القنب.
في إيطاليا، يمكن استخدام نباتات القنب المعتمدة للأغراض الصناعية وللزينة على حد سواء، ومع ذلك لا يمكن اشتقاق المنتجات الغذائية إلا من بذور القنب، لكونها لا تحتوي على محتوى THC، بينما لا يزال استهلاك أزهار وأوراق القنب محظوراً. وبشكل خاص، بدأ إنتاج بذور القنب لأغراض الطهي يكتسب زخماً في البلاد بعد أن أصدرت وزارة الصحة مرسوماً في عام 2009، جرى فيه الاعتراف بشرعية كل من بذور القنب ومشتقاتها لهذه الاستخدامات.

على أي حال، وبالنظر إلى أن الطلب على الأغذية القائمة على القنب قُدر في عام 2021 بأنه نما بنسبة 500% منذ عام 2017، فإن سلسلة الإنتاج المشتقة من القنب يمكن أن تنمي بشكل كبير صناعة الغذاء الإيطالية، التي تبلغ قيمتها 50 مليار يورو في الصادرات وحدها وتُعتبر إحدى ركائز اقتصاد إيطاليا. وفي الواقع، يُذكر أن حوالي 80% من القنب المنتج في إيطاليا مخصص لصناعة الغذاء، مع عائد مقدر لإنتاج بذور القنب بين 350 كجم/هكتار و650 كجم/هكتار، بينما تُستخدم الـ 20% المتبقية لأغراض صناعية متنوعة، بما في ذلك البناء المستدام، ومستحضرات التجميل، وقطاع الأغذية الصحية.

علاوة على ذلك، ومن حيث الالقيمة الغذائية، تحتوي بذور القنب على جميع الأحماض الأمينية الأساسية بنسب مثالية وفي شكل سهل الهضم، بالإضافة إلى مستويات عالية من البروتين وكميات كبيرة من الألياف والفيتامينات والأحماض دهنية أوميغا–3 والمعادن؛ وتشمل المجموعة الواسعة من المنتجات الصالحة للأكل البسكويت، والتارالي، والخبز، والدقيق، والزيت المضاد للالتهابات، والريكوتا، والتوفو، والبيرة. كما أن محتوى البروتين المرتفع يجعل الأغذية القائمة على القنب بديلاً مناسباً للحوم لالنباتيين، في حين استُخدمت نكهتها القوية حتى في الجيلاتي، وألواح الشوكولاتة، والمعجنات. وفي عام 2017، بدأ إنتاج أول «نبيذ قنب» في أوروبا على نطاق صغير في إقليم ماركي، نتيجة لتعاون محلي بين خمارة «كانتينا مونتي شيافو» ووكالة «كانابا فيردي». وبالرغم من أنه من الناحية الفنية لا يُصنف كنبيذ، فيما يتعلق بالقانون الإيطالي، فإن «كنفي» يجمع بين عنب فيرديكيو ونباتات القنب ساتيفا بمحتوى THC يبلغ 0.4%، مما ينتج عنه مشروب منكّه مستوحى من أنواع النبيذ المنقوعة بالماريجوانا التي يمكن العثور عليها في كاليفورنيا.

 مواد البناء 
يسار|تصغير|يجرى وضع كتل الالخرسانة القنبية حول إطار خشبي.
فيما يتعلق بصناعة البناء، تشمل مواد البناء التي يمكن اشتقاقها من القنب الملاط، واللياسة، ومنتجات التشطيب، والألواح العازلة حرارياً، والطوب، والطوب البيئي، بالإضافة إلى الالمركبات الحيوية من القنب والأسمنت والقنب والجير. وعلاوة على ذلك، تعد الالخرسانة القنبية مادة لاحتجاز الكربون، حيث أن كمية الكربون المخزنة في المادة أعلى من الانبعاثات المتولدة أثناء إنتاجها، وهي تستمر في تخزين الالكربون طوال عمر المبنى. ويمكن أن يكون لهذا تطبيقات كبيرة في إيطاليا، حيث تبلغ قيمة قطاع البناء 237 مليار يورو، وهو وحده مسؤول عن 30% من إجمالي انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون في إيطاليا.

في عام 2016، سلطت دراسة أجراها مركز أبحاث «ENEA» في إبرندس الضوء على أن استخدام المواد القائمة على القنب للمباني المستدامة أدى إلى انتشار أبطأ لحرائق الهياكل؛ ونتح أعلى ومقاومة للبكتيريا؛ بالإضافة إلى تحسين أداء الطاقة، حيث أن الناقلية الحرارية المنخفضة لها تقلل من الحاجة إلى التكييف، خاصة في المناطق المعتدلة الدافئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وبشكل خاص، ثبُت أن القنب يحسن العزل الحراري للطوب، مع انخفاض بنسبة 30% في التدفق الحراري وانخفاض بنسبة 20% في الانتقالية الحرارية، بينما تسمح النفاذية الجيدة لبخار الماء بتجنب التكثيف. وبما أن المباني مسؤولة عن جزء كبير من استهلاك الطاقة الوطني في إيطاليا، حيث تظهر دراسات أخرى لمركز «ENEA» أن الأسر وحدها مسؤولة عن 45% من انبعاثات CO2 في البلاد، فإن المواد القائمة على القنب تشكل إمكانية ابتكار كبيرة لقطاع البناء.

 التطهير الحيوي للتربة 

تطبيق كبير آخر للقنب الصناعي هو تطهير التربة من خلال المعالجة النباتية، وهي عملية يجرى فيها امتصاص الملوثات بواسطة جذور نباتات القنب سريعة النمو، والتي تخزن السموم أو حتى تحولها إلى مادة غير ضارة، دون الحاجة إلى إزالة ومعالجة كميات كبيرة من التربة كما هو الحال مع الطرق التقليدية. وباعتباره «مراكماً مفرطاً» معروفاً، فإن نباتات القنب مناسبة بشكل خاص للمعالجة النباتية، لكونها «جيدة للغاية في امتصاص الفلزات الثقيلة السامة، والمبيدات الحشرية، والمذيبات البترولية، والنفط الخام، وغيرها من المواد الكيميائية التي قد تكون ضارة»، دون إلحاق الضرر بنفسها. وبشكل خاص، يمكن لجذور القنب تخزين الفلزات الثقيلة بكميات كبيرة (مثل أكثر من 100 ملجم/كجم في حالة الكادميوم)، حيث تنتج الجذور الأصغر سناً الفيتوكيلاتينات لإزالة السمية بعد الالامتصاص المفرط لهذه المعادن. وتشمل أمثلة التطبيقات إزالة السترونتيوم الإشعاعي والسيزيوم من المناطق المتضررة من كارثة تشيرنوبل عام 1986؛ وكذلك إزالة الالديوكسينات الكيميائية السامة من الأراضي الزراعية وحقول الرعي حول مصنع إيلفا للصلب بالقرب من طارنت، مع بدء المشروع في عام 2012 بعد إنشاء منطقة محظورة لرعي الماشية تصل إلى 20 كم من المصنع في عام 2010، بسبب المستويات العالية من الديوكسينات والرصاص والنيكل وعشرات المواد السامة الأخرى في الأرض. وقد جرى اختبار مشاريع مماثلة أخرى في عدة مواقع في بريشا، وفي سردينيا، وفي «أرض الأهرامات» بالقرب من نابولي.

بصرف النظر عن وجودها في التربة إما كعناصر طبيعية أو نتيجة للتلوث، فإن مصدراً بشرياً آخر للفلزات الثقيلة في بعض الأراضي الزراعية هو استخدامها التاريخي المستمر كمبيد حشري سائد، ويمكن أن تؤثر كل هذه العوامل سلباً على مستهلكي المنتجات المشتقة من القنب. فعلى سبيل المثال، في دراسة أجريت عام 2023، وُجد أن مستخدمي الماريجوانا لديهم مستويات أعلى بنسبة 22% من الكادميوم و27% أعلى من الرصاص في دمهم، فضلاً عن 18% أعلى من الكادميوم و21% أعلى من الرصاص في البول لديهم، مقارنة بغير المستخدمين.

في عام 2017، جرى إنشاء العديد من مواقع الاختبار في سردينيا من قبل وكالة «مزارع سردينيا»، كجزء من مشروع «كونابيس» متعدد التخصصات، لتقييم استخدام القنب لإزالة الفلزات الثقيلة من الأراضي الزراعية الملوثة بكل من النفايات الصناعية ومخلفات التعدين، مع توفير معلومات مفيدة أيضاً فيما يتعلق بزراعة القنب في مناطق المناخ شبه القاحلة في جنوب إيطاليا، وتحديداً فترة البذر المثالية وأفضل الأصناف التي سيجرى استخدامها لأهداف الإنتاج المحددة (مثل الكتلة الحيوية أو الفقيرات أو النورات). وجرى أخذ عينات من المواقع التجريبية المختلفة، التي يغطي كل منها حوالي 0.5 هكتار، مسبقاً وإخضاعها لتقييم علم دراسة التربة، وزُرعت لاحقاً بأصناف القنب «Uso 31» و«Felina 32» و«Futura 75»، لدراسة المعايير المورفولوجية الحيوية للمحصول. وجرى تحليل الأجزاء المختلفة من النباتات (أي الجذور، والسيقان، والأوراق، والنورات، والبذور) بشكل منفصل لتحديد تركيزات الفلزات الثقيلة فيها في مراحل مختلفة، بينما استُخدم جزء من الكتلة الحيوية الناتجة لدراسة إنتاج الطاقة الحيوية عن طريق الالهضم اللاهوائي. وبالرغم من ملاحظة حساسية معينة تجاه ندرة المياه، إلا أن الأصناف المزروعة تمكنت من إكمال دورة حياتها حتى في الظروف البيئية والزراعية الصعبة. وعلاوة على ذلك، لوحظ أن نباتات القنب تـ تنقل الفلزات الثقيلة بشكل أساسي إلى الأوراق والجذور، بدلاً من البذور أو الساق، مع تمتع الأخير بمجموعة أوسع من التطبيقات الصناعية.

في عام 2023، نُشرت دراسة علمية تتعلق بإمكانات المعالجة النباتية لصنفي القنب وحيدي المسكن «فوتورا 75» و«كيه سي دورا»، فضلاً عن تأثيرات الملوثات على الغلة، بعد تجربة استمرت عامين أجرتها جامعة كاتانيا قامت بتحليل أتربة اختبار جرى تلويثها عن قصد بمستويات مختلفة من ثلاثة فلزات ثقيلة، وهي الكادميوم والرصاص والنيكل. وجرى اختيار الصنفين خصيصاً لأن الصنف الفرنسي «Futura 75» متأخر النضج هو أحد أكثر أصناف القنب الصناعي زراعة في جنوب أوروبا، نظراً لتأقلمه الممتاز مع درجات الحرارة المرتفعة، بينما يمكن للصنف المجري «KC Dora» تحقيق كتلة حيوية وعائد بذور مرتفع في مجموعة واسعة من الظروف المناخية، بما في ذلك المناخ المتوسطي. وسلط البحث الضوء على قدرة نباتات القنب الصناعي على نقل الملوثات من الأتربة إلى الأجزاء الهوائية (أي فوق سطح الأرض) من النباتات، مع إكمال دورة حياتها أيضاً حتى نضج البذور حتى في الأتربة الملوثة بشدة، وبالرغم من ذلك فقد سجلت أداءات مختلفة من حيث الغلة والتحمل للملوثات المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن التركيز المنخفض للفلزات الثقيلة في بذور القنب يشير إلى أنه يمكن استخدام نفس النباتات لاحقاً كمصدر للوقود الحيوي، بينما يمكن تحويل الكتلة الحيوية المتبقية (أي السيقان والأوراق) بشكل أكبر إلى طاقة حيوية.

 إغناء التربة 
يسار|تصغير|كرة جذور لنبات قنب مزروع مائياً، مع وجود زلط الطين مغروس في المستنبت.
تنبع المزيد من الفوائد البيئية لزراعة القنب من حقيقة أنه، من بين المحاصيل الأخرى المزروعة بشكل شائع، يُذكر أن نباتات القنب لها أحد أدنى التأثيرات على محيطها، حيث أنها في معظم الحالات لا تتطلب استخدام مبيدات أعشاب أو مبيدات حشرية أو مبيدات فطريات بسبب نقص الأعداء الطبيعيين والآفات الضارة القليلة، مما يؤدي إلى تنوع بيولوجي أعلى من حيث الحياة البرية المحلية والحشرات؛ ولديها حاجة ضئيلة للأسمدة وتتطلب مياهاً أقل بكثير من القطن، لدرجة أن إنتاج قميص واحد مصنوع من القنب يتطلب أقل من 0.25 لتر من الماء، على عكس الـ 2,700 لتر من الماء المقدرة لقميص مصنوع من القطن؛ وهي تزود التربة بكمية جيدة من المادة العضوية، التي تتكون من كمية كبيرة من الأوراق المتساقطة، بالإضافة إلى مجموع جذري واسع وعميق الجذور. ونظراً لهذا الإغناء الكبير للتربة، عند تحويل الزراعة داخل حقل من نباتات القنب إلى محاصيل أخرى، فإن الغلة الناتجة تميل إلى الزيادة بشكل كبير مقارنة بالدورات الزراعية الأكثر تقليدية. فعلى سبيل المثال، في بعض الحالات، يمكن أن يزيد إنتاج القمح بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بما كان سيكون عليه لو كان الحقل نفسه يزرع سابقاً إما العشب أو السلق. وعلاوة على ذلك، يمكن لنباتات القنب المساعدة في كسر دورة الأمراض عند استخدامها في تناوب المحاصيل، كما أن نموها السريع وقدرتها على التظليل تمنع نمو الأعشاب الضارة، وتشكل الأوراق الشجر الكثيفة بعد ثلاثة أسابيع فقط من الإنبات غطاءً أرضياً طبيعياً، مما يقلل من فقدان الماء ويحمي من التعرية.

تستهلك نباتات القنب أيضاً كمية كبيرة من الثنائي أكسيد الكربون، لدرجة أن الغاز يُضاف أحياناً بشكل اصطناعي إلى الزراعات الداخلية لزيادة الغلة الناتجة. وتؤدي خاصية الاحتجاز الكربون هذه إلى معدل نمو للنبات كبير، يصل إلى 4 أمتار في ثلاثة أشهر، ويمكن أن يكون لها تطبيقات كبيرة في إزالة CO2 من الغلاف الجوي، حيث يمكن لحقل قنب يغطي هكتاراً واحداً فقط أن يعزل ما بين 9–15 طناً من CO2 بعد خمسة أشهر فقط. وفي الواقع، يُنظر إلى القنب كبطل جديد محتمل لالزراعة الإيطالية، لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي 2030، التي تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40% مقارنة بعام 1990.

 أمراض النبات والآفات 
يسار|تصغير|رسم توضيحي يصور (أ) غزل فطري لفطر «روزيلينيا (ديماتوفورا) القاتلة» وهو يهاجم جذر كرمة، و(ب) كتل من الثمار الزقية للفطر.
على الرغم من الحاجة المنخفضة المذكورة آنفاً لمبيدات الآفات مقارنة بالمحاصيل الأخرى، إلا أن نباتات القنب لا تزال مهددة بعدد معين من الآفات في مراحل مختلفة من تطورها. وفيما يتعلق بأمراض النبات، أُبلغ عن عدد قليل من حالات الإصابة الفطرية البارزة التي شملت نباتات القنب في إيطاليا، والتي قد يكون لها تأثير محتمل على قطاع القنب الصناعي. فعلى سبيل المثال، في عام 2016، جرى تحديد عدة حالات من قرح الساق مع موت الأغصان في محاصيل القنب الموجودة في مقاطعة رفيغة، فيما يُعد أول حالة معروفة لفطر «نيوفوسيكوكوم بارفوم» وهو يصيب نباتات القنب ساتيفا في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2019، جرى تحديد أعراض «عفن الجذور الأبيض» على نباتات القنب من صنف «كومبولتي»، خلال مسح صحي أُجري في مزرعة خاصة في مقاطعة نابولي. وجُمعت النباتات المصابة لمزيد من التحليلات في مختبر الصحة النباتية التابع لـ «CREA» في كازيرتا، حيث حدثت الوفاة في 10% من الحالات، عادةً في غضون 2–3 أسابيع بعد ظهور الأعراض الأولى، والتي تدهورت لاحقاً إلى اصفرار وذبول المظلة الشجري، فضلاً عن علامات جذور مغطاة بغزل فطري أبيض وغزل فطري يشبه المروحة تحت اللحاء. وجرى عزل العامل المسبب من قطع جذور صغيرة وجرى التعرف عليه بأنه فطر «روزيلينيا القاتلة»، فيما يُعد أول حالة أوروبية معروفة لهذا الفطر وهو يصيب نباتات القنب. ونظراً لأن المزرعة التي شملها المسح يُذكر أنها أنتجت التفاح تاريخياً لأكثر من 30 عاماً، فقد جرى افتراض حدوث تكيف للفطر مع العائل الجديد.

في عام 2021، وخلال تجارب مقارنة الأصناف التي أُجريت في كمبانية على سبعة من أصناف القنب التي تُعتبر ذات صلة بإنتاج ألياف اللحاء، لوحظ فشل في الإنبات بين 80% و90% أثناء ظهور الشتلات، خاصة مع صنف «فيبرانت»، مما يشير إلى احتمال وجود مسببات أمراض منقولة بالبذور. وأكدت الاختبارات المخصصة لاحقاً من خلال تسلسل دي إن أيه وجود فطر «نوباء الورد»، فيما يُعد أول حالة ملحوظة لفطر منقول بالبذور يصيب نباتات القنب. وبما أن أنواع «ألتيرناريا» تنتج مجموعة واسعة من المستقلبات السامة، فإن وجودها من شأنه أن يقوض سلامة الغذاء المشتق من البذور المصابة، مع التأثير سلباً أيضاً على سلسلة توريد القنب بأكملها.

 انظر أيضاً 
 قائمة الدول حسب الاستخدام السنوي للقنب
 تاريخ القنب
 تاريخ القنب في إيطاليا
 تاريخ القنب الطبي
 مشروعية القنب الهندي
 مشروعية القنب الهندي حسب الولاية القضائية الأمريكية

 المراجع 

إيطاليا
تصنيف:سياسة إيطاليا
تصنيف:عقاقير في إيطاليا