الحركات الانفصالية في الهند

يشير مصطلح حركات الانفصال في الهند عادةً إلى انفصال الولايات، وهو إنسحاب ولاية واحدة أو أكثر من جمهورية الهند. في حين أن البعض أراد دولة منفصلة أو إقليمًا اتحاديًا أو تقسيمًا إداريًا يتمتع بالحكم الذاتي داخل الهند. توجد العديد من الحركات الانفصالية التي تضم آلاف الأعضاء، ومع ذلك، فإن بعضها يحظى بدعم محلي قليل ومشاركة عالية من الناخبين في الانتخابات الديمقراطية. مع ذلك، فإن المطالبة بدولة منفصلة ضمن إدارة الاتحاد الهندي عن دولة قائمة قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية بموجب قانون الانفصال في الهند.بدأ التمرد الناكسالي الماوي في الهند بانتفاضة ناكسالباري عام 1967 في ولاية البنغال الغربية . ثم انتشرت أيضاً إلى الولايات الجنوبية للهند. يقودها حاليًا الحزب الشيوعي الهندي (الماويون) وتنشط في بعض مناطق ولايات تشاتيسغار ، وبهار ، وجاركند ، ومهاراشترا ، وأديشة ، وأندرا براديش ، وتلنكانة . المناطق التي ينشط فيها الناكساليون تُعرف باسم الممر الأحمر أو لالستان . ويستند دعمهم بشكل رئيسي إلى السكان القبليين في الهند الذين غالباً ما تم تجاهلهم من قبل الحكومة المنتخبة.

كانت حركة خالستان في البنجاب الهندية نشطة في الثمانينيات والتسعينيات، لكن الجيش الهندي قمعها. تشمل الحركات الانفصالية في شمال شرق الهند فصائل انفصالية مسلحة متعددة تعمل في ولايات شمال شرق الهند ، والتي ترتبط ببقية الهند عبر ممر سيليجوري ، وهو شريط ضيق من الأرض لا يتجاوز عرضه 23 ميلاً في الساعة. كم (14.3 ميل) واسع. تتألف منطقة شمال شرق الهند من سبع ولايات هي: آسام ، ميغالايا ، تريبورا ، أروناتشال براديش ، ميزورام ، مانيبور ، وناغالاند . كانت هناك توترات بين المتمردين في هذه الولايات والحكومة المركزية، وكذلك بين السكان الأصليين والمهاجرين من أجزاء أخرى من الهند. شهدت أعمال التمرد انخفاضًا سريعًا في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت حوادث التمرد بنسبة 70٪ وانخفضت وفيات المدنيين بنسبة 80٪ في شمال شرق البلاد في عام 2019 مقارنة بعام 2013. في الانتخابات العامة الهندية لعام 2014، زعمت الحكومة الهندية أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 80% في جميع الولايات الشمالية الشرقية، وهي أعلى نسبة بين جميع ولايات الهند. تزعم السلطات الهندية أن هذا يدل على ثقة سكان شمال شرق الهند بالديمقراطية الهندية. لقد أصبح التمرد ضئيلاً إلى حد كبير بسبب نقص الدعم الشعبي المحلي، وانحصرت منطقة العنف في شمال شرق البلاد بشكل أساسي في منطقة التقاء ولايات آسام وأروناتشال براديش وشمال ناجالاند. وعلى النقيض من حركات التمرد الأخرى في شمال شرق الهند ، يتميز المسلحون المتمركزون في مانيبور بانخفاض مستوى الانشقاقات وشبكة استخباراتية منظمة تنظيماً جيداً. كما تجنبوا استهداف أفراد الشرطة المحليين، بهدف كسب الدعم الشعبي.

لا يزال الابتزاز المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات المسلحة.من المعروف أن المعابد الهندوسية والمؤسسات التعليمية والشركات التجارية قد استُهدفت بفرض ضرائب غير قانونية. تم إنشاء ما يصل إلى 26 نقطة تفتيش دائمة لتحصيل الضرائب على الطرق السريعة الوطنية NH-39 و NH-53. كما لجأ المسلحون إلى اختطاف الأطفال وتجنيدهم لاحقاً كجنود أطفال . في 3 مايو 2023، اندلع عنف عرقي في ولاية مانيبور بين شعبي كوكي وميتي ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصًا وإصابة أكثر من 3000 آخرين، وأدى إلى عودة ظهور الجماعات المتمردة في المنطقة.

لطالما عانت جامو وكشمير من التمرد منذ عام 1989. Quote: "Kashmir is claimed by India and Pakistan in full and ruled in part by both. An insurgency on the Indian-administered side has been ongoing for three decades, and tens of thousands of people have been killed." Quote: "Some of the recruits, like Bhat, are highly educated and have promising careers ahead of them; others are high school dropouts from rural villages. But each embraced violence, drawn to a three-decade insurgency against India's rule in its portion of Kashmir, the Himalayan region claimed by India and Pakistan." على الرغم من أن فشل الحكم والديمقراطية في الهند كان السبب الرئيسي للاستياء الأولي، إلا أن باكستان لعبت دورًا هامًا في تحويل هذا الاستياء إلى تمرد متكامل. Quote: "By 1989-90, the slogan of aazadi (freedom) came to symbolize popular resentment and protest against the denial of democracy, and the demand for freedom from Indian rule over Kashmiri land. In response to a militant-led mass movement for independence by Kashmiri Muslims, the Indian state embarked on an extraordinary military occupation, combined with high levels of violence and repression to contain the rebellion. Among the notable characteristics of Kashmir's revolt was the active participation of Kashmiri women during the most spontaneous phase of the struggle." Quote: "Popular discontent in Kashmir resulted largely from chronic mismanagement and malfeasance on the part of the Indian central government, as well as the Kashmiri National Conference. It was not a Pakistani creation. The Pakistanis actively capitalized on Kashmiri discontent, however, and played a crucial role in transforming spontaneous, decentralized opposition to Indian rule into a full-fledged insurgency dedicated to promoting an Islamist sociopolitical agenda and violently joining Kashmir to Pakistan" تدعم بعض الجماعات المتمردة في كشمير الاستقلال التام، بينما تسعى جماعات أخرى إلى الانضمام إلى باكستان. وبشكل أكثر وضوحاً، ترتبط جذور التمرد بنزاع حول الحكم الذاتي المحلي. كان التطور الديمقراطي محدوداً في كشمير حتى أواخر سبعينيات القرن العشرين، وبحلول عام 1988 تم التراجع عن العديد من الإصلاحات الديمقراطية التي قدمتها الحكومة الهندية، وأصبحت القنوات السلمية للتعبير عن السخط محدودة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الدعم للمتمردين الذين يدعون إلى الانفصال العنيف عن الهند. في عام 1987، أدت انتخابات ولاية متنازع عليها  ، والتي يُعتقد على نطاق واسع أنها مزورة، إلى خلق حافز للتمرد. في عام 2019، تم إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير . ومنذ ذلك الحين، كثف الجيش الهندي عملياته لمكافحة التمرد . أسفرت الاشتباكات في النصف الأول من عام 2020 عن مقتل 283 شخصًا. كان إغلاق جامو وكشمير في الفترة 2019-2021 إغلاقًا أمنيًا وانقطاعًا للاتصالات تم فرضه في جميع أنحاء جامو وكشمير واستمر حتى فبراير 2021، بهدف كبح الاضطرابات والعنف والاحتجاجات بشكل استباقي. تم اعتقال آلاف المدنيين، معظمهم من الشباب، في حملة القمع. أعلنت الحكومة الهندية أن إجراءات الإغلاق الصارمة وزيادة انتشار قوات الأمن بشكل كبير تهدف إلى كبح الإرهاب.

أصدرت الهند العديد من القوانين مثل قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة (AFSPA) لإخماد التمرد في أجزاء معينة من البلاد. تم تطبيق القانون لأول مرة في مانيبور، ثم تم تطبيقه لاحقاً في ولايات أخرى شمالية شرقية تعاني من التمرد. تم توسيع نطاقها ليشمل معظم أجزاء ولاية جامو وكشمير الهندية في عام 1990 بعد اندلاع تمرد مسلح في عام 1989. يمنح كل قانون الجنود حصانة في مناطق محددة ضد الملاحقة القضائية من قبل حكومة الولاية ما لم تمنح الحكومة الهندية موافقة مسبقة على هذه الملاحقة. تؤكد الحكومة أن قانون القوات المسلحة (السلطات الخاصة) ضروري لاستعادة النظام في مناطق مثل أراضي كشمير ومانيبور الهندية. وقد انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا القانون ووصفته بأنه "أداة من أدوات إساءة استخدام السلطة وقمعها وتمييزها". في 31 مارس 2012، طلبت الأمم المتحدة من الهند إلغاء قانون القوات المسلحة (السلطات الخاصة) قائلة إنه لا مكان له في الديمقراطية الهندية.

 التاريخ 

 المرحلة الأولى (1967–1973) 
قدّم ماو تسي تونغ إلهامًا أيديولوجيًا لحركة ناكسالباري. انجذب عدد كبير من النخب الحضرية أيضًا إلى هذه الأيديولوجيا، التي انتشرت عبر كتابات تشارو ماجومدار، ولا سيما «الوثائق الثمانية التاريخية». شكّلت هذه الوثائق مقالات عكست آراء عدد من القادة الشيوعيين.

في 18 مايو 1967 أعلنت جمعية فلاحي سيليغوري دعمها للحركة التي أطلقها كانو سانيال، واستعدادها لاعتماد الكفاح المسلح لإعادة توزيع الأراضي على المعدمين. لم يوافق الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي)، الذي كان في السلطة آنذاك في بنغال الغربية، على انتفاضة مسلحة. في 25 مايو 1967 في ناكسالباري بمنطقة دارجيلنغ، تعرّض مزارع مستأجر من خلفية قبلية من السكان الأصليين كان قد حصل على أرض بموجب قوانين الإيجار لهجوم من رجال المالك. ردًا على ذلك، شرع أبناء القبائل في استعادة أراضيهم بالقوة. وعندما وصلت قوة من الشرطة، تعرّضت لكمين نفذته مجموعة من القبليين بقيادة جانغال سانثال، وقُتل مفتش شرطة بوابل من السهام. شجّع هذا الحدث العديد من قبائل سانثال وغيرهم من الفقراء على الانضمام إلى الحركة وبدء مهاجمة ملاك الأراضي المحليين. ونُظّمت انتفاضات عنيفة في عدة أنحاء من البلاد بواسطة لجنة التنسيق الهندية لثوريي الشيوعية.

في 22 أبريل 1969، وهو يوم ميلاد لينين، أعلنت لجنة التنسيق تأسيس الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي–اللينيني). تشكّل الحزب من راديكاليي الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) مثل تشارو ماجومدار وساروج دوتا. عُقد أول مؤتمر للحزب في كلكتا عام 1970 وانتُخبت لجنة مركزية، غير أن الخلافات الداخلية سرعان ما أدّت إلى انقسامه. في عام 1971 تمرّد ساتيانارايان سينغ على قيادة ماجومدار ونزعتها الفئوية، فانقسم الحزب إلى جناحين: جناح يقوده ساتيانارايان سينغ، وآخر يقوده تشارو ماجومدار. وبعد وفاة ماجومدار في الحجز الشرطي، انقسم الحزب إلى فصائل مؤيدة ومعارضة له، ثم انقسمت الفصائل المؤيدة إلى تيارات مؤيدة ومعارضة لِلِين بياو.

ردّت الحكومة بسلسلة عمليات، أبرزها عملية ستبلتشيس في عهد أنديرا غاندي. وبحلول عام 1973 جرى القضاء على الكوادر الرئيسية للناكساليين، إما بالقتل أو السجن. وتفككت الحركة إلى أكثر من أربعين مجموعة صغيرة منفصلة. ونتيجة لذلك، أصبح الإرهاب الفردي في كلكتا أسلوبًا رئيسيًا بدلًا من الكفاح الشعبي المسلح في الريف.

 المرحلة الثانية (1977–1994) 
شهد مطلع سبعينيات القرن العشرين انتشار الناكسالية في معظم ولايات الهند باستثناء غرب الهند. تركز التمرد هذه المرة أساسًا في جنوب الهند، ولا سيما في ولاية أندرا براديش.

في 22 أبريل 1980 تأسس الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي–اللينيني) حرب الشعب على يد كوندابالي سيتارامايا. وبحلول عام 1978 امتدت انتفاضات الفلاحين الناكساليين إلى منطقتي كريمناغار وأديلي آباد. قامت هذه الموجات الجديدة بخطف ملاك الأراضي وإجبارهم على الاعتراف بجرائمهم والاعتذار للقرويين وردّ الرشى المفروضة. وبحلول أوائل الثمانينيات أسس المتمردون معاقل وملاجئ في قرى شمال تيلانغانا وغابات داندكارانيا الممتدة على حدود أندرا براديش وأوديشا.

نجحت حكومتا أندرا برديش وأديشة في قمع التمرد عبر إجراءات متعددة لمكافحة التمرد. وبعد مقتل نائب مفتش شرطة في وارانغال، أسس ضابط الشرطة الهندية كيه. إس. فياس قوة مهام خاصة عُرفت باسم غريهاوندز. وسنّت الولايات قوانين خاصة أتاحت للشرطة اعتقال واحتجاز كوادر الناكساليين ومقاتليهم ومَن يُشتبه بدعمهم. كما دعت إلى نشر قوات شبه عسكرية مركزية، وأقامت برامج لإعادة التأهيل مثل حزمة الاستسلام وإعادة الإدماج. وبحلول عام 1994 استسلم نحو 9000 ناكسالي. وفي عام 2003، عقب هجوم استهدف رئيس الوزراء آنذاك تشاندرابابو نايدو، شرعت الولاية في تحديث سريع لقوات الشرطة وتعزيز قدراتها التقنية والعملياتية. وبحلول أوائل الألفية الجديدة شهدت أندرا براديش وتيلانغانا حضورًا ناكساليًا محدودًا للغاية.

 المرحلة الثالثة (2004–الوقت الحاضر) 

تأسس الحزب الشيوعي الهندي (الماوي) في 21 سبتمبر 2004 نتيجة اندماج حزب الحرب الشعبية والحزب الشيوعي الماركسي–اللينيني ناكسالباري ومركز الشيوعيين الماويين في الهند ضمن كيان واحد.

ينشط الحزب الشيوعي الهندي (الماوي) في الحزام الغابي لولايات تشاتيسغاره وبيهار وجهارخاند وماهاراشترا وأوديشا، إضافة إلى مناطق نائية من جهارخاند وأندرا براديش وتيلانغانا.

نفّذ الحزب عدة هجمات، من أبرزها في 15 فبراير 2010 حين قُتل 24 عنصرًا من قوات البنادق الحدودية الشرقية. وفي 6 أبريل 2010 نصب الماويون كمينًا أسفر عن مقتل 76 عنصرًا من القوات شبه العسكرية. وفي 25 مايو 2013 نصب الحزب كمينًا لقافلة المؤتمر الوطني الهندي في باستار، ما أدى إلى مقتل 27 شخصًا، بينهم ماهيندرا كارما وناند كومار باتيل وفيديا تشاران شوكلا. وفي 3 أبريل 2021 قُتل 22 جنديًا في كمين ماوي على حدود منطقتي بيجابور وسوكما في جنوب تشاتيسغاره.

في سبتمبر 2009 أطلقت حكومة الهند هجومًا واسع النطاق عبر القوات شبه العسكرية والشرطة المحلية ضد الناكساليين، وأطلقت عليه وسائل الإعلام الهندية اسم «عملية الصيد الأخضر». ومنذ بدء العملية قُتل 2266 مقاتلًا ماويًا، وألقي القبض على 10181، واستسلم 9714 آخرون.

 جامو وكشمير 

تصغير|240x240بك|مهراجا كشمير، هاري سينغ (1895–1961)
مهراجا هاري سينغ أصبح حاكم جامو وكشمير الأميرية سنة 1925، وبقي الملك الحاكم بعد انتهاء الحكم البريطاني في شبه القارة سنة 1947. أعلنت بريطانيا، مع اقتراب استقلال الهند، انتهاء السيادة العليا البريطانية على الولايات الأميرية، ومنحت تلك الولايات حرية الاختيار بين الدولتين الجديدتين: الهند وباكستان. شددت بريطانيا على أن الاستقلال كان «إمكانًا نظريًا» فقط، لأن الولايات خلال الحكم البريطاني الطويل أصبحت تعتمد على حكومة الهند البريطانية في احتياجات متعددة، بما في ذلك الأمن الداخلي والخارجي.

امتلكت جامو وكشمير أغلبية سكانية مسلمة (79٪ مسلمون وفق تعداد سنة 1941). وبحسب منطق تقسيم الهند، توقع كثيرون في باكستان انضمام جامو وكشمير إليها. غير أن الحركة السياسية الأبرز في وادي كشمير، وهي المؤتمر الوطني لجامو وكشمير، كانت متحالفة مع المؤتمر الوطني الهندي—حركة التأسيس لـجمهورية الهند—منذ ثلاثينيات القرن العشرين، ما دفع بعض الأوساط في الهند إلى توقع انضمام كشمير إليها أيضًا. واجه المهراجا حالة تردد وحيرة.: كتب المهراجا في رسالته إلى اللورد ماونتباتن بتاريخ 26 أكتوبر 1947: «أردت أن آخذ وقتًا لأقرر أي الدومينيونين أنضم إليه… وهل من الأفضل لمصلحة الدومينيونين وولايتي أن أبقى مستقلًا، بطبيعة الحال مع علاقات ودية مع كليهما».

اندلعت في 22 أكتوبر 1947 انتفاضة قومية إسلامية ضد المهراجا، إذ هاجم سكان متمردون من الجاجير الغربي لبونتش، إلى جانب قبائل البشتون القادمة من إقليم الحدود الشمالية الغربية في ما أصبح باكستان، قوات الولاية. قاوم المهراجا في البداية، ثم ناشد الهند طلبًا للمساعدة، فوافقت الهند بشرط انضمام الحاكم إليها.Stein, Burton. 1998. A History of India. Oxford University Press. . ص 368. وقّع مهراجا هاري سينغ صك الانضمام في 26 أكتوبر 1947 مقابل المساعدة العسكرية والدعم، وقَبِل الحاكم العام ذلك في اليوم التالي.

بدأت القوات الهندية دخول كشمير عقب توقيع صك الانضمام بأوامر لإخراج المغيرين. واستمرت الحرب الهندية الباكستانية سنة 1947 حتى نهاية سنة 1948. أحالت الهند المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مطلع سنة 1948. أصدر مجلس الأمن قرارًا يطالب باكستان بسحب قواتها ورعاياها من إقليم جامو وكشمير، وبسحب الهند معظم قواتها مع الإبقاء على عدد كافٍ لحفظ القانون والنظام، على أن يُجرى بعد ذلك استفتاء. دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 1 يناير 1949 بإشراف مراقبين أمميين. غير أن باكستان لم تلتزم بالشرط الأساسي للقرار، وهو الانسحاب الكامل لقواتها والقبائل من إقليم جامو وكشمير.

أُنشئت لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان للتفاوض حول ترتيبات الانسحاب وفق قرار مجلس الأمن. قامت اللجنة بثلاث زيارات لشبه القارة بين عامي 1948 و1949 سعيًا لإيجاد حل يرضي الطرفين. أصدرت اللجنة قرارًا في أغسطس 1948 يقترح عملية من ثلاث مراحل، قبلته الهند ورفضته باكستان عمليًا.: «رغم قبول الهند القرار، أرفقت باكستان قبولها بتحفظات وشروط وافتراضات جعلت ردها بمنزلة الرفض». لم يُنفذ أي انسحاب في النهاية، إذ أصرت الهند على أن تنسحب باكستان أولًا، بينما جادلت باكستان بعدم وجود ضمان لانسحاب الهند لاحقًا. فشل البلدان في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح.
تصغير|خط وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بعد الحرب الهندية الباكستانية سنة 1947
خاضت الهند وباكستان حربين إضافيتين في 1965 و1971. أعقب الحرب الأخيرة توقيع اتفاقية سيملا، التي أقرت خط السيطرة بين منطقتي البلدين، والتزام حل النزاع سلميًا عبر مفاوضات ثنائية.

اندلعت في سنة 1986 أعمال شغب أنانتناغ عقب إعلان رئيس الحكومة غُل شاه تشييد مسجد في موقع معبد هندوسي قديم في جامو وإلقائه خطابًا تحريضيًا. تُعزى تلك التصريحات جزئيًا إلى اندلاع الشغب. اعتُبرت انتخابات الجمعية التشريعية في جامو وكشمير سنة 1987 مزوّرة على نطاق واسع، ما دفع عددًا من الشباب الكشميريين الساخطين إلى الانضمام إلى جبهة تحرير جامو وكشمير بوصفها بديلًا للنظام الديمقراطي غير الفعال السائد آنذاك. اتخذ مرشح الجبهة الإسلامية المتحدة، محمد يوسف شاه، الذي تعرّض للتزوير وسوء المعاملة، اسم سيد صلاح الدين، وأصبح لاحقًا قائد تنظيم حزب المجاهدين. انضم مساعدوه المعروفون بـ«مجموعة هاجي»—عبد الحميد شيخ، أشفق مجيد واني، جاويد أحمد مير، ومحمد ياسين مالك—إلى جبهة التحرير، ما أسهم في تسارع زخم التمرد الشعبي في وادي كشمير. شهدت سنة 1989 تصعيدًا للصراع مع تسلل مجاهدين من أفغانستان تدريجيًا إلى الإقليم عقب الانسحاب السوفيتي من أفغانستان. قدمت باكستان السلاح والتدريب للمسلحين المحليين والأجانب في كشمير، ما أجّج نار السخط في الوادي. وُصفت عمليات قتل الهندوس الكشميريين والمثقفين والساسة المؤيدين للهند والنشطاء بأنها ضرورية للتخلص من عناصر «غير إسلامية». شهدت أوائل تسعينيات القرن العشرين نزوح 90,000–100,000 من بانديت كشمير الهندوس من إجمالي يقدَّر بـ120,000–140,000 ضمن نزوح الهندوس الكشميريين من الوادي. نتج النزوح عن الخوف والهلع اللذين أثارتهما عمليات قتل انتقائية لأفراد من المجتمع، بمن فيهم مسؤولون بارزون، إضافة إلى دعوات علنية للاستقلال بين المتمردين. أسهمت الشائعات والضبابية وغياب ضمانات السلامة من حكومة الولاية في تعميق أسباب النزوح.

ألغت حكومة الهند في 5 أغسطس 2019 الوضع الخاص أو الحكم الذاتي المحدود الممنوح بموجب المادة 370 من دستور الهند. أعقب ذلك قطع الاتصالات في الوادي مدة خمسة أشهر، ونشر آلاف إضافية من قوات الأمن لمنع أي انتفاضة، واعتقال واحتجاز عدد من القيادات السياسية الكشميرية، بمن فيهم رئيسا الوزراء السابقان محبوبة مفتي وعمر عبد الله، وعضوا المجلس التشريعي محمد يوسف تريغامي وإنجينير رشيد. لاحقًا قُسمت الولاية بموجب قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير سنة 2019 إلى إقليمين اتحاديين هما جامو وكشمير ولداخ، واستُبدلت الهيئة التشريعية ثنائية المجلس بهيئة أحادية المجلس.

 البنجاب 

 حركة خالصتان 
تهدف حركة خالصتان إلى إنشاء وطن قومي للسيخ عبر إقامة دولة ذات سيادة تُسمّى «خالصتان» («أرض الخالصة») في إقليم البنجاب. يشمل التعريف الإقليمي المقترح لخالصتان ولاية البنجاب الهندية (بما في ذلك أجزاء صغيرة من هريانة كانت سابقًا جزءًا من البنجاب)، وأحيانًا يُدرج أيضًا البنجاب (باكستان).Amritsar to Lahore: A Journey Across the India-Pakistan Border – Stephen Alter 

امتلك السيخ دولة مستقلة في القرن التاسع عشر، هي إمبراطورية السيخ بقيادة المهراجا رانجيت سينغ، قبل أن يغزوها البريطانيون. بدأت الدعوات إلى إعادة إنشاء دولة سيخية منفصلة عقب انهيار الراج البريطاني. في سنة 1940، طُرحت أول دعوة صريحة إلى خالصتان في كتيّب بعنوان «خالصتان». ازدهرت الحركة بدعم مالي وسياسي من الشتات السيخي، وبلغت ذروتها في ولاية البنجاب الهندية—ذات أغلبية سيخية—خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، ولا سيما أواخر الثمانينيات.

في يونيو 1984، أمرت الحكومة الهندية بتنفيذ عملية عسكرية هي عملية النجمة الزرقاء لتطهير مجمّع هارمندير صاحب في أمريتسار من مسلحين سيخ بقيادة جرنيل سينغ بهندرانواله. تعرّضت العملية لانتقادات واسعة بين السيخ حول العالم الذين رأوا فيها اعتداءً على ديانتهم. بعد خمسة أشهر، في 31 أكتوبر 1984، اغتيلت أنديرا غاندي على يد حارسيها الشخصيين السيخيين ساتوانت سينغ وبينت سينغ. أدى الغضب الشعبي عقب اغتيالها إلى مقتل أكثر من 3,000 سيخي في دلهي وحدها خلال أعمال الشغب المعادية للسيخ سنة 1984. خمد التمرد خلال تسعينيات القرن العشرين، وفشلت الحركة في تحقيق أهدافها لأسباب متعددة، من بينها الحملة الأمنية المكثفة ضد الانفصاليين، والانقسامات الداخلية، وتراجع التأييد الشعبي بين السيخ.

 بابار خالسا الدولية (1978–حتى الآن) 
تأسست بابار خالسا الدولية في أبريل 1978 بهدف إقامة دولة سيخية مستقلة تُدعى خالصتان. تسعى الجماعة إلى تحقيق هدفها عبر هجمات عنيفة، وكانت شديدة النشاط بين عامي 1980 وأواخر التسعينيات. نفذت الجماعة هجمات بارزة، من بينها تفجير الخطوط الجوية الهندية الرحلة 182، وتفجير مطار ناريتا الدولي سنة 1985، واغتيال رئيس وزراء البنجاب بينت سينغ. وفي سنة 1984، أعلنت مسؤوليتها عن مقتل 76 من أتباع نيرانكاري.

رغم تراجع نشاط بابار خالسا، فإنها ما تزال تنفذ عمليات محدودة عبر خلايا نائمة. أعلنت شرطة البنجاب مؤخرًا اعتقال أربعة عناصر من بابار خالسا الدولية بدعم من جهاز الاستخبارات الباكستاني، كانوا يخططون لتنفيذ تفجير في محال لبيع المشروبات الكحولية في باتالا.

صُنّفت بابار خالسا الدولية منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وماليزيا، والهند.

 آسام 
تُعد آسام ملاذًا للمسلحين منذ عدة سنوات، بسبب حدودها المسامية مع بنغلاديش وبوتان، وكذلك لقربها الجغرافي الشديد من بورما. تشمل الأسباب الرئيسية لحالة الاحتكاك حركة مناهضة الأجانب في ثمانينيات القرن العشرين، واستمرار التوترات بين السكان الأصليين والمهاجرين. تُصنَّف حالة التمرد في آسام على أنها «نشطة جدًا». اعتقلت حكومة بنغلاديش قادة بارزين من جبهة تحرير أسوم المتحدة وسلمتهم إلى الهند.

 جبهة تحرير أسوم المتحدة (1979–الحاضر) 
تأسست جبهة تحرير أسام المتحدة في أبريل 1979 بهدف إنشاء دولة ذات سيادة في آسام لصالح السكان الأصليين عبر الكفاح المسلح. حظرت حكومة الهند الجبهة في عام 1990 وصنفتها رسميًا منظمةً إرهابية، بينما تُدرجها وزارة الخارجية الأمريكية ضمن «جماعات أخرى مثيرة للقلق». تستمر العمليات العسكرية ضدها من قِبل الجيش الهندي منذ عام 1990. شهد العقدان الماضيان مقتل نحو 10,000 شخص في الاشتباكات بين المتمردين والحكومة. احتجت الجماعات الانفصالية الآسامية على الهجرة غير الشرعية في الهند من المناطق المجاورة. هاجر أشخاص من بنغلاديش الحالية (المعروفة آنذاك باسم باكستان الشرقية) إلى آسام خلال منتصف القرن العشرين. أقرّت حكومة آسام في عام 1961 تشريعًا يفرض استخدام اللغة الآسامية، ثم سُحب لاحقًا تحت ضغط المتحدثين بـاللغة البنغالية في وادي باراك. شهد وادي براهمابوترا في ثمانينيات القرن العشرين ست سنوات من حركة آسام،Hazarika 2003 بعدما كُشف عن ارتفاع مفاجئ في أعداد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية. فقدت الجبهة في السنوات الأخيرة قيادات الصف الأوسط بعد اعتقال معظمهم.

 نمور تحرير آسام المتحدة الإسلامية (1996–الحاضر) 
تأسست نمور تحرير آسام المتحدة الإسلامية في عام 1996، وتدعو إلى إقامة دولة منفصلة لمسلمي المنطقة.

 انفصالية كربي (1999–2021) 

 تضامن الشعب الديمقراطي المتحد (1999–2014) 
يطالب تضامن الشعب الديمقراطي المتحد بإقامة دولة ذات سيادة لشعب شعب كربي. تأسست الحركة في مارس 1999 من خلال اندماج جماعتين مسلحتين في مقاطعة كربي أنغلونغ، وهما متطوعو كربي الوطنيون وجبهة شعب كربي. وقّعت الحركة اتفاق وقف إطلاق نار لمدة عام مع الحكومة الهندية في 23 مايو 2002، ما أدى إلى انقسامها، إذ قرر أحد الفصيلين مواصلة أنشطته التخريبية (جبهة تحرير كربي لونغري شمال كاتشار هيلز)، بينما بدأ الفصيل الآخر مفاوضات مع الحكومة. تفككت الحركة رسميًا في 14 ديسمبر 2014 عقب الاستسلام الجماعي لجميع عناصرها وقياداتها. وقّع الانفصاليون من شعب كربي اتفاق سلام مع الحكومة الهندية في 5 سبتمبر 2021.

 جبهة تحرير كربي لونغري شمال كاتشار هيلز (2002–2021) 
نشأت الجبهة من تضامن الشعب الديمقراطي المتحد اعتراضًا على محادثات السلام بين الحركة والحكومة. اندلعت بعد الانقسام صراعات نفوذ بين المجموعتين. قدّرت حكومة آسام في يوليو 2008 عدد أفراد الجبهة بنحو 225 عضوًا. ترتبط الجبهة ارتباطًا وثيقًا بـجبهة تحرير أسوم المتحدة. يُعد السادس من ديسمبر يوم تأسيس الجبهة. تفككت الجبهة في 23 فبراير 2021، واستسلم جميع أعضائها لحكومة الولاية.

 منظمة تحرير كامتابور (1995–الحاضر) 
تأسست منظمة تحرير كامتابور في 28 ديسمبر 1995 بهدف إنشاء دولة كامتابور منفصلة. تشمل الدولة المقترحة ست مقاطعات في البنغال الغربية وأربع مقاطعات متجاورة في آسام، وهي كوتش بيهار ودارجيلنغ وجالبايغوري وشمال وجنوب ديناجبور ومالدا في البنغال الغربية، إضافة إلى كوكراجار وبونغاجون ودوبري وغوالبارا في آسام. سعى بعض أعضاء اتحاد طلاب كامتابور إلى تنظيم كفاح مسلح لتحقيق هذا الهدف، وتواصلوا لهذا الغرض مع جبهة تحرير أسوم المتحدة. تشكّلت المنظمة لمعالجة قضايا شعب كوتش راجبونغشي، مثل البطالة الواسعة، ونزع ملكية الأراضي، وتهميش لغة كامتابوري، وقضايا الهوية، ومظالم الحرمان الاقتصادي.

 بودولاند 

 قوة نمور تحرير بودو (1996–2003) 
قاتلت قوة نمور تحرير بودو من أجل الحكم الذاتي في بودولاند بقيادة بريم سينغ برهما، ثم استسلمت عقب إنشاء مجلس إقليم بودولاند.

 الجبهة الديمقراطية الوطنية لبودولاند (1986–2020) 
تأسست الجبهة الديمقراطية الوطنية لبودولاند في عام 1986 تحت اسم قوة أمن بودو، وتهدف إلى إنشاء دولة مستقلة باسم بودولاند. وقّعت مجموعتان انفصاليتان من شعب بودو في آسام، هما الجبهة واتحاد طلاب بودو، اتفاق سلام مع الحكومة الهندية في يناير 2020، قضى بحل منظماتهما مقابل مطالب سياسية واقتصادية وضمانات قانونية لحماية لغة بودو وثقافتها.

 ديماراجي (التسعينيات–2009) 
ساعدت جبهة تحرير أسوم المتحدة والمجلس الاشتراكي الوطني في ناغالاند في إنشاء «قوة الأمن الوطنية الديماسا» في أوائل التسعينيات. استسلم معظم أعضائها في عام 1995، غير أن القائد العام جول غورلوسا رفض الاستسلام وأطلق ديما هالام داوغاه، وهي جماعة متطرفة نشطت في آسام وناغالاند وسعت إلى إنشاء «ديمالاند» أو «ديماراجي» لشعب شعب ديماسا. بعد اتفاق السلام بين الجماعة والحكومة المركزية في عام 2003، انشقت الحركة مجددًا وظهرت جماعة «ديما هالام داوغاه (جول)» المعروفة باسم «الأرملة السوداء» بقيادة جول غورلوسا. يتمثل الهدف المعلن لجماعة الأرملة السوداء في إنشاء دولة ديماراجي لشعب ديماسا في ديما هاساو فقط، بينما سعت فصيلة نونيسا إلى ضم أجزاء من مقاطعة كاتشار ومقاطعة كربي أنغلونغ ومقاطعة ناغاون في آسام، وأقسام من مقاطعة ديمابور في ناغالاند. استسلمت الجماعة بشكل جماعي في عام 2009 لقوات قوات الشرطة الاحتياطية المركزية والشرطة المحلية، حيث استسلم 193 عنصرًا في 12 سبتمبر، و171 عنصرًا آخر في اليوم التالي.

 ناغالاند 
قاد المجلس الوطني للناجا خلال خمسينيات القرن العشرين تمردًا عنيفًا وغير ناجح ضد حكومة الهند، وطالب بإقامة دولة مستقلة لـشعب الناجا عُرفت باسم ناغاليم. انخفضت حدة العنف الانفصالي بصورة ملحوظة بعد إنشاء ولاية ناغالاند ذات الأغلبية من شعب الناجا، واستسلم مزيد من عناصر جيش الناجا عقب اتفاق شيلونغ عام 1975. وواصل بعض أبناء الناجا العاملين ضمن فصائل متعددة من المجلس الاشتراكي القومي لناغالاند المطالبة بإقامة دولة مستقلة.

سجّلت الانتخابات العامة في الهند عام 2014 نسبة مشاركة للناخبين تجاوزت 87% في ناغالاند، وكانت الأعلى على مستوى الهند.

 ميزورام 
شهدت ميزورام توتراتٍ تعود أساسًا إلى هيمنة الآساميين وإهمال شعب الميزو. اشتكت منظمات ميزوية عديدة، مثل اتحاد الميزو، طويلًا من التمييز على يد حكومة آسام وطالبت بإنشاء ولاية منفصلة لشعب الميزو. يُعزى الوضع التمردي الحالي إلى مطالب الحكم الذاتي التي يطرحها شعب البرو، المعروفون أيضًا باسم الريانغ.

 جبهة ميزو الوطنية (1966–1986) 

 الخلفية 
اشتكت منظمات ميزوية، بما فيها اتحاد الميزو، طويلًا من المعاملة غير المتكافئة من جانب حكومة آسام. شمل ذلك سوء التعامل مع مجاعة موتام، وكذلك قرار الحكومة جعل اللغة الآسامية لغةً رسمية من دون مراعاة لغة الميزو.

تأسست جبهة مجاعة الميزو الوطنية أصلًا لمساعدة الناس خلال مجاعة موتام، ثم تحولت إلى جبهة ميزو الوطنية في 22 أكتوبر 1961. وعلى خلاف اتحاد الميزو الذي طالب بولاية منفصلة داخل الهند، سعت جبهة ميزو الوطنية إلى إقامة دولة مسيحية ذات سيادة لشعب الميزو.

 التمرد ورد الفعل 
شكّلت جبهة ميزو الوطنية جناحًا مسلحًا خاصًا سُمّي جيش ميزو الوطني، وتكوّن من ثماني كتائب منظمة على نمط الجيش الهندي. بلغ قوام جيش ميزو الوطني نحو 2000 رجل، ودعمه تنظيم آخر يُعرف باسم متطوعي ميزو الوطنيين، وضَمّ عددًا مماثلًا من قوات غير نظامية. زار قادة الجبهة، ومنهم بو لالدينغا، شرق باكستان (التي تُعرف اليوم بـ بنغلاديش) في أوائل ستينيات القرن العشرين، حيث عرضت عليهم حكومة باكستان إمدادات من العتاد العسكري والتدريب. اعتقلت سلطات آسام لالدينغا ومساعده بو لالنونماويا ثم أُفرج عنهما لاحقًا. جمع أعضاء الجبهة التبرعات قسرًا من شعب الميزو، وجنّدوا متطوعين ودرّبوهم بأسلحة زُوّدوا بها من باكستان. وبحلول نهاية 1965، ضمّت مخازن أسلحة الجبهة متفجرات بلاستيكية سُرقت من منظمة طرق الحدود، وبنادق وذخائر حُصل عليها من الكتيبة الأولى في بنادق آسام، وقنابل بدائية ورشاشات ستن.

في 1 مارس 1966 أعلنت جبهة ميزو الوطنية الاستقلال بعد شن هجمات منسقة على مكاتب الحكومة ونقاط قوات الأمن في مناطق مختلفة من مقاطعة الميزو في آسام. ردّت الحكومة بعمليات ضربات جوية وعمليات برية، واستعادت جميع المواقع التي سيطرت عليها الجبهة بحلول 25 مارس 1966.

 الغارات الجوية على آيزاول 
بعد ظهر 4 مارس 1966، نفّذت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي هجمات قصف رشّاشي على أهداف الجبهة في آيزاول، ويُزعم أنها أسفرت عن وقوع عدد قليل من الضحايا المدنيين. وفي اليوم التالي نُفّذت غارة جوية أوسع استمرت نحو خمس ساعات. ووفقًا لبعض روايات الميزو، استخدمت الطائرات أسلحة حارقة، ما أدى إلى حرائق دمّرت عدة منازل في منطقتي داوربوي وتشينغا فنغ. وتشير روايات أخرى إلى أن المنازل دُمّرت بفعل حرائق أشعلها سجناء أطلقهم المتمردون من سجن آيزاول. وإلى جانب آيزاول، قُصفت القريتان المجاورتان توالبونغ وهنهلان. فرّ معظم السكان المدنيين من آيزاول ولجؤوا إلى قرى التلال المجاورة.

يُعدّ هذا الحدث في تاريخ الهند المستقلة الحالة الوحيدة التي لجأت فيها حكومة الهند إلى الغارات الجوية داخل أراضيها.

 ما بعد 1966 ونهاية الحركة الانفصالية 
بعد عام 1966، لجأت جبهة ميزو الوطنية إلى هجمات منخفضة الحدة. أسفرت مفاوضات اتحاد الميزو مع الحكومة الاتحادية عن حصول مقاطعة الميزو على وضع إقليم اتحادي باسم «ميزورام» في 21 يناير 1972. انتهت الحركة الانفصالية للجبهة عام 1986 بتوقيع اتفاق ميزو مع حكومة الهند. وافقت الحكومة على إنشاء ولاية منفصلة لشعب الميزو، وفي المقابل تخلّت الجبهة عن مطلب الانفصال واستخدام العنف. تعمل الجبهة حاليًا حزبًا سياسيًا.

 جبهة تحرير البرو الوطنية 
يُصنَّف وضع التمرد حاليًا على أنه نشط جزئيًا، بسبب مطالب انفصالية أو بالحكم الذاتي أو بوضع إقليم اتحادي يقدّمها شعب تشاكما لإقامة «تشاكمستان» ولايةً منفصلة، وكذلك مطالب الريانغ بإقامة «برولاند» ولايةً منفصلة. يشكو التشاكما والريانغ من اضطهاد ديني وعرقي، ويزعمون أن الجماعة الميزوية المهيمنة، وهي في معظمها مسيحية، تسعى إلى تحويلهم إلى المسيحية. عقب اضطرابات عرقية مع الميزو عام 1997، يعيش عشرات الآلاف من الريانغ لاجئين في تريبورا وآسام.

أصدر اتحاد البرو الوطني، الذي تأسس عام 1994، قرارًا عام 1997 يطالب بإنشاء مجلس مقاطعة ذاتية الحكم في المناطق الغربية من ميزورام عبر الجدول السادس من دستور الهند، وهو ما رفضته حكومة ميزورام ورابطة شباب الميزو. وردّت بعض المنظمات الميزوية بالمطالبة باستبعاد البرو من سجلات الناخبين في الولاية بزعم أنهم «ليسوا من السكان الأصليين لميزورام». أدّت اشتباكات بين المجتمعين في منطقة ماميت إلى إنشاء جبهة تحرير البرو الوطنية عام 1996. وفي أكتوبر 1997، اختطف أعضاء الجبهة حارس غابات ميزويًا وقتلوه في محمية دامبا للنمور. ونتيجة لذلك اندلعت اضطرابات عرقية أُجبر خلالها ما بين 35,000 و40,000 من قرويي البرو على الفرار من ميزورام واللجوء إلى مخيمات في تريبورا. ادّعى اتحاد البرو الوطني إحراق 1,391 منزلًا للبرو في 41 قرية ووقوع حالات اغتصاب وقتل عدة، بينما قدّرت شرطة ميزورام عدد المنازل المحروقة بـ 325 منزلًا في 16 قرية ولم تؤكد أي اغتصاب أو قتل.

تنخرط الجماعة في الابتزاز، مستهدفةً في الغالب غير البرو والمسيحيين الميزويين، وهو مصدر رئيس لتمويلها. كما تورطت في هجمات عنيفة ضد أفراد قوات الأمن، واشتبكت داخليًا مع جماعات مسلحة أخرى في الشمال الشرقي، مثل جبهة تحرير تريبورا الوطنية. افتتحت الجبهة وحكومة ميزورام حوارًا لأول مرة عام 2001. وبحلول 2005 توصّل الطرفان إلى اتفاق شمل تسليم السلاح وإعادة التوطين. غير أن الاتفاق تعثر عام 2009 بعد مقتل شاب ميزوي على يد جماعات مسلحة من البرو.

تجري حاليًا محادثات لإعادة التوطين بين حكومة الهند وحكومة ميزورام وحكومة تريبورا وعدة منظمات للبرو. تشمل الحزمة مساعدة لمرة واحدة قدرها 4 لاك روبية كوديعة ثابتة خلال شهر من إعادة التوطين، ومساعدة نقدية شهرية قدرها 5,000 روبية عبر التحويل المباشر، وحصص غذائية مجانية لمدة عامين، ومبلغ 1.5 لاك روبية على ثلاث دفعات لبناء المساكن، وشهادات للالتحاق بمدارس إكلافيا السكنية، وشهادات سكن دائمة وشهادات القبائل المدرجة، إضافةً إلى تمويل لتحسين الأمن في مناطق إعادة التوطين. غير أن محاولات إعادة التوطين تعثّرت إلى حد كبير بسبب مطالب المجالس الذاتية والخوف من التعرض لهجمات. واحتجّ العديد من أفراد القبائل مطالبين بالتوطين الدائم في تريبورا وباستعادة المزايا الغذائية والنقدية من الحكومة المركزية.

 مؤتمر شعب همار – الديمقراطية (1995–الحاضر) 
يُعد مؤتمر شعب همار – الديمقراطية جماعة تمرد مسلحة تأسست عام 1995 بهدف إنشاء ولاية مستقلة لشعب همار. انبثق التنظيم عن مؤتمر شعب همار الذي دخل في اتفاق مع حكومة ميزورام عام 1994 وأسفر عن إنشاء مجلس تنمية تلال سينلونغ في شمال ميزورام. ينحدر مجندو التنظيم من الولايات التي ينتشر فيها شعب همار، وهي آسام ومانيبور وميزورام وتريبورا وميغالايا. يطالب التنظيم بإنشاء وحدة إدارية منفصلة بوضع إقليم اتحادي ضمن الجدول السادس من دستور الهند.

 مانيبور 

كانت مملكة مانيبور في شمال شرق الهند، على الحدود مع بورما، قد أصبحت محمية بريطانية في نهاية الحرب الإنجليزية البورمية الأولى. أعقب ذلك تمرد عام 1891 والحرب الإنجليزية المانيبورية، فأصبحت دولة أميرية ضمن الراج البريطاني، وخضعت لحكم مباشر من البريطانيين عبر مسؤولين يديرون الإقليم تحت إشراف اسمي من الملوك. شهد عام 1947 إنهاء الاستعمار في الراج البريطاني، فانضمت الولاية إلى اتحاد الهند في 11 أغسطس 1947 عبر وثيقة الانضمام. طلبت الحكومة في أكتوبر 1949، وقبل إقرار دستور الهند، دمج الولاية في الاتحاد الهندي ومنحها وضع إقليم اتحادي (وكان يُعرف حينها باسم «ولاية من الفئة ج»).

أثار اتفاق الدمج المثير للجدل، والذي تم تحت الإكراه على الحاكم الأميري آنذاك، استياءً لدى بعض فئات السكان، وأدى لاحقًا إلى تشكيل عدد من التنظيمات المتمردة. طالبت هذه التنظيمات بإنشاء دولة مستقلة ضمن حدود الدولة الأميرية السابقة ورفض اتفاق الدمج. منحت الحكومة مانيبور صفة ولاية في يناير 1972 بعد حراك طويل. استمر التمرد رغم نيل صفة الولاية. أعلنت الحكومة الهندية مانيبور منطقة اضطراب في 8 سبتمبر 1980 وفرضت قانون القوات المسلحة (الصلاحيات الخاصة) على الإقليم.

أدى الصعود المتوازي لـ القومية الناغية في ناغالاند المجاورة إلى نشاط المجلس الاشتراكي القومي في ناغالاند داخل مانيبور. فاقمت الاشتباكات بين جناحي إسّاك–مويفاه (NSCN-IM) وخابلانغ (NSCN-K) التوترات، وبدأت قبائل كوكي بتأسيس جماعات حرب عصابات لحماية مصالحها من هجمات المجلس. شهدت التسعينيات مناوشات بين المجموعتين العرقيتين. لحقت جماعات عرقية أخرى مثل بايتي وفايبهي وبانغال وهمار بتأسيس تنظيمات مسلحة.

تشير التقارير إلى قلة حالات «الاستسلام» مقارنة بصراعات أخرى في الشمال الشرقي، ما يدل على إحكام سيطرة التنظيمات على عناصرها. تمتلك هذه الجماعات شبكة استخبارات فعالة وقوة نارية متفوقة، وتمكنت من إنشاء عدة «مناطق محررة» داخل الولاية. نجحت قوات الأمن بحلول نهاية 2007 في إخراج المسلحين من معظم هذه المناطق.

شهدت منيبور تصاعدًا في أنشطة التمرد منذ اندلاع العنف العرقي بين كوكي وميتي في 3 مايو 2023. مثّل ذلك مرحلة جديدة من التمرد مع عودة نمو عضوية عدة جماعات مسلحة في الإقليم.

 جبهة التحرير الوطنية المتحدة (1990–الحاضر) 
تأسست جبهة التحرير الوطنية المتحدة في 24 نوفمبر 1964 على يد أرامبام ساماريندرا سينغ بهدف إقامة دولة ذات سيادة واشتراكية في منيپور. تُعد الجبهة من أقدم التنظيمات المتمردة في الشمال الشرقي. اقتصرت أنشطتها حتى عام 1990 على العمل الاجتماعي، ثم حملت السلاح في أوائل التسعينيات عبر تأسيس جيش شعب مانيپور. انشق فصيل بقيادة نامويجام أوكن عام 1990 وشكّل «جبهة التحرير الوطنية المتحدة (مجموعة أوكن)»، ما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين أودت بحياة أكثر من 100 شخص. اندمجت مجموعة أوكن لاحقًا مع فصائل منشقة من حزب كانغليباك الشيوعي وحزب الشعب الثوري في كانغليباك وشكّلت تنظيم كانغلي ياول كانا لوب. نفذت الجبهة حملة إصلاح اجتماعي ضد إدمان الكحول والقمار وتجارة المخدرات وتعاطي المخدرات، وساهمت في حل نزاعات خاصة وبسيطة، وادعت إطلاق النار على أكثر من 50 مغتصبًا.

دخلت الجبهة في صدامات مع المجلس الاشتراكي القومي في ناغالاند بسبب مطالب الأخير بضم أربع مقاطعات من مانيپور إلى «ناغالاند الكبرى»، وهو ما عارضته الجبهة بشدة.

 جبهة التحرير الشعبية المتحدة 
تأسست «جبهة التحرير الشعبية المتحدة» تنظيمًا إسلاميًا عام 1993. أدت الاشتباكات الطائفية بين ميتي وبانغال في مجزرة بانغال 1993 إلى ظهور تنظيمات مسلحة عدة مثل «جبهة الأقليات في الشمال الشرقي» و«الجبهة الوطنية الإسلامية» و«الجبهة الثورية الإسلامية» و«جيش التحرير الإسلامي المتحدة» و«جبهة التحرير الإسلامية»، ومن بينها جبهة التحرير الشعبية المتحدة. اندمجت «الجبهة الوطنية الإسلامية» مع التنظيم في 30 مايو 2007.

تلقت الجبهة أسلحة وتدريبًا من المجلس الاشتراكي القومي في ناغالاند في مقاطعة أوخرول وكذلك في ميانمار.

 منظمة كوكي الوطنية 
تسعى منظمة كوكي الوطنية عبر جناحها المسلح «جيش كوكي الوطني» إلى الحصول على صفة ولاية لمناطق كوكي داخل مانيپور ضمن الهند، أو إنشاء مجلس إقليمي داخل الولاية. قدمت المنظمة أيضًا مطالبات في ميانمار. دخلت المنظمة في وقف إطلاق نار مع الحكومة الهندية ولا يزال ساريًا.

 لجنة التنسيق 
اجتمعت التنظيمات المسلحة التالية في مانيپور ضمن «لجنة التنسيق» (كوركوم).

 حزب كانغليباك الشيوعي
 جيش تحرير مانيپور الشعبي
 كانغلي ياول كانا لوب
 حزب الشعب الثوري في كانغليباك
 حزب الشعب الثوري في كانغليباك–برو
 الجبهة الشعبية الثورية
 جبهة التحرير الوطنية المتحدة
 حزب الشعب المتحد في كانغليباك

أدرجت حكومة الهند «لجنة التنسيق» على قائمة التنظيمات المتطرفة، وحمّلتها مسؤولية تفجيرات عديدة غالبًا ما تقع خلال الأعياد والانتخابات في الهند.

 انظر أيضًا 

 الانفصالية في الصين
 الانفصالية في الولايات المتحدة
 الهند الكبرى

 المراجع 

تصنيف:الهند
تصنيف:حركات تحرر وطني
تصنيف:سياسة