قضية ترمب ضد الولايات المتحدة

تُعدّ قضية ترمب ضد الولايات المتحدة، 603 الولايات المتحدة 593 (2024)، قرارًا تاريخيًا للمحكمة العليا للولايات المتحدة قررت فيه المحكمة أن الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية تمتد مبدئيًا إلى جميع «الأعمال الرسمية» للرئيس، مع حصانة مطلقة للأعمال الرسمية التي تندرج ضمن صلاحيات رئاسية حصرية لا يمكن للكونغرس تنظيمها، مثل العفو، وقيادة الجيش، وتنفيذ القوانين، أو السيطرة على السلطة التنفيذية. تُعدّ قضية ترمب قضيةً فيدراليةً رُفضت في نهاية المطاف من قِبل قاضية المحكمة الجزئية الفيدرالية ، عقب انتخاب ترمب في عام 2024. وقدّم محامي ترمب طلبًا لإسقاط القضية، مستندًا إلى سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة الرؤساء أثناء توليهم مناصبهم. وكانت هذه القضية ستُحدّد ما إذا كان الرئيس آنذاك دونالد ترمب وآخرون قد تدخّلوا في الانتخابات خلال انتخابات عام 2020، بما في ذلك أحداث الهجوم الذي وقع في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي. وهذه هي المرة الأولى التي تُرفع فيها قضية تتعلق بالمقاضاة الجنائية لأعمال رسمية مزعومة لرئيس أمام المحكمة العليا.

في يوليوفي الأول من يناير 2024، قضت المحكمة بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة عن الأفعال التي يرتكبونها بصفتهم رؤساءً ضمن نطاق صلاحياتهم الدستورية الأساسية، وبحصانة مفترضة على الأقل عن الأفعال الرسمية التي تقع ضمن حدود مسؤولياتهم الرسمية، ولا يتمتعون بأي حصانة عن الأفعال غير الرسمية. ورفضت المحكمة البت في نطاق الحصانة لبعض الأفعال المنسوبة إلى ترمب في لائحة الاتهام، وقامت بدلاً من ذلك بإلغاء قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لمزيد من الإجراءات.

تعرض القرار لانتقادات واسعة النطاق من قبل خبراء قانونيين ومؤرخين، فضلاً عن سياسيين ديمقراطيين، الذين قدم بعضهم تعديلات دستورية لإلغاء الحكم، واصفين إياه بأنه مناهض للديمقراطية. وفي رأي مخالف لاذع وصفت فيه القاضية سونيا سوتومايور منطق الأغلبية بأنه «غير قابل للدفاع عنه على الإطلاق»، كتبت: «لقد تغيرت العلاقة بين الرئيس والشعب الذي يخدمه تغيراً جذرياً. ففي كل استخدام للسلطة الرسمية، أصبح الرئيس الآن ملكاً فوق القانون».

 الخلفية 
في قضية «» (1982)، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرئيس يتمتع بالحصانة من الدعاوى المدنية المتعلقة بالتعويضات المالية عن أفعاله الرسمية. وأوضحت المحكمة في قضية «» (1997) أن الرئيس مسؤول عن التعويضات المدنية عن الأفعال التي ارتكبها قبل توليه الرئاسة. وتُقيّد قضيتا المحكمة العليا، «» (1974) و«» (2020)، امتياز الرئيس في إطار العملية القضائية.

رفع عدد من أعضاء الكونغرس وضباط شرطة الكابيتول ثلاث دعاوى مدنية منفصلة (تم دمجها لاحقًا في قضية «») ضد دونالد ترمب، مطالبين بتعويضات عن أفعال ترمب في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021. وادعى ترمب الحصانة الرئاسية في تلك القضية. وفي فبراير 2022، رفض قاضي محكمة مقاطعة كولومبيا، أميت ميهتا، ادعاءات الرئيس السابق ترمب بالحصانة فيما يتعلق بالهجوم على الكابيتول، مما سمح باستمرار المحاكمات المدنية.

أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا رأي ميهتا في قرار بالإجماع في ديسمبر 2023، موضحةً أنه نظرًا لأن خطابه في 6 يناير كان حدثًا انتخابيًا، فقد تصرف «بصفته باحثًا عن منصب، لا شاغلًا له»، وأن أفعاله لا تندرج ضمن معيار «الحدود الخارجية» للحصانة الرئاسية المنصوص عليه في قضية «» (1982). سمح هذا الحكم لترمب بإثارة مسألة الحصانة لاحقًا في المحاكمة المدنية. اختار ترمب عدم استئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا.

بحلول مارس 2022، بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في تصرفات ترمب خلال الانتخابات العامة في نوفمبر 2020 وأثناء الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي. عيّن المدعي العام ميريك غارلاند  مستشارًا خاصًا للإشراف على التحقيق مع ترمب في أحداث 6 يناير وفي تعامله مع الوثائق السرية بعد انتهاء رئاسته.

 تاريخ المحكمة الأدنى 

 المحكمة الجزئية 
وجهت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام إلى ترمب بأربع تهم صدرت في 1 أغسطس 2023. وفي 5 أكتوبر 2023، قدم محامو ترمب طلبًا في قضية الادعاء الفيدرالي لإسقاط لائحة الاتهام، مستندين إلى الحصانة الرئاسية بموجب قضية نيكسون ضد فيتزجيرالد.

جادل محامي الدفاع جون لاورو بأن مزاعم ترمب بوجود مخالفات انتخابية وتزوير في الانتخابات ما هي إلا «جهود لضمان نزاهة الانتخابات»، وهي مسؤولية تقع على عاتق الرئيس. ووفقًا للاورو، فإن محاولات ترمب لتأكيد مزاعمه من خلال وزارة العدل ومؤامرة الناخبين المزيفين لا يمكن مقاضاتها جنائيًا باعتبارها «واجبات رسمية» كرئيس. وأكد المدعون الفيدراليون أن مزاعم ترمب بالحصانة الرئاسية لا يدعمها الدستور أو السوابق القانونية.

في الأول من ديسمبر، رفضت القاضية  طلب الرفض المقدم في 5 أكتوبر استنادًا إلى الحصانة الرئاسية، وطلب الرفض المقدم في 23 أكتوبر استنادًا إلى بند حرية التعبير، وبند الحماية من المحاكمة المزدوجة، وبند الإجراءات القانونية الواجبة.

 محكمة الاستئناف 
في 7 ديسمبر، قدم ترمب إشعارًا بأنه يعتزم استئناف حكم تشوتكان أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، وطلب تعليق القضية في انتظار الاستئناف.

كان من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في نزاع الحصانة. في 11 ديسمبر، قدم المحقق الخاص التماسًا إلى المحكمة العليا الأمريكية لتجاوز محكمة الاستئناف وحل نزاع الحصانة على وجه السرعة. كانت هذه الخطوة النادرة محاولةً للحفاظ على سير المحاكمة وفقًا للجدول الزمني المحدد. في غضون ساعات، أعلنت المحكمة العليا أنها ستنظر في قبول القضية على وجه السرعة. في 13 ديسمبر، أوقفت القاضية تشوتكان جميع المواعيد النهائية في القضية، بما في ذلك موعد المحاكمة نفسها، حتى يتسنى حل نزاع الحصانة أولًا. وظل أمر حظر النشر ساريًا. في 20 ديسمبر، وهو الموعد النهائي المحدد لترمب لتقديم رده إلى المحكمة العليا، اشتكى محاموه من أن المحقق الخاص يطلب «تجاوز الإجراءات العادية والتسرع في البت في القضايا بتهور». طلب فريق ترمب من المحكمة العليا رفض الجدول الزمني المُعجّل والسماح لمحكمة الاستئناف بالنظر في القضية أولًا. في 22 ديسمبر، رفضت المحكمة العليا طلب المُستشار الخاص، تاركةً القضية لمحكمة الاستئناف.

في 9 يناير 2024، استمعت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا إلى المرافعات في نزاع الحصانة. ضمّت هيئة القضاة الثلاثة كلاً من جاي ميشيل تشايلدز، وفلورنس واي. بان، وكارين إل. هندرسون. حضر ترمب الجلسة شخصيًا ومثّله المحامي . ردًا على سؤال افتراضي طرحته القاضية بان حول ما إذا كان بإمكان رئيس أمريكي أن يأمر فريق سيل 6 باغتيال خصم سياسي، جادل ساوير بأنه ما لم يُعزل الرئيس لاحقًا ويُدان بسبب هذا الأمر غير القانوني، فلا يمكن مقاضاته جنائيًا. أشارت القاضية بان إلى أنه إذا وُجدت أي ظروف يمكن فيها مقاضاة الرئيس جنائيًا (في هذا السيناريو الافتراضي، بعد إدانته من قبل مجلس الشيوخ)، فإن حصانة الرئيس ليست مطلقة. وأضافت القاضية هندرسون: «أعتقد أنه من المفارقات القول إن واجب ترمب الدستوري المتمثل في 'الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة' يسمح له بانتهاك القوانين الجنائية».

في 6 فبراير، أيدت هيئة محكمة الاستئناف بالإجماع حكم المحكمة الابتدائية، وخلصت إلى أن تصرفات ترمب المزعومة «تفتقر إلى أي سلطة تقديرية قانونية... وهو مسؤول أمام المحكمة عن سلوكه» لأن «الرئيس السابق ترمب أصبح مواطنًا عاديًا... وأي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه الرئاسة لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية». وخلصت اللجنة كذلك إلى أن الرؤساء السابقين لا يتمتعون بأي حصانة عن «انتهاك القوانين الجنائية العامة» المزعوم أثناء توليهم مناصبهم، وتحديدًا «ارتكاب جرائم من شأنها تحييد أهم رقابة على السلطة التنفيذية، ألا وهي الاعتراف بنتائج الانتخابات وتنفيذها». وأشارت اللجنة إلى أنه في حين أن «مبدأ فصل السلطات قد يحمي الأعمال التقديرية المشروعة... إلا أنه لا يمنع الملاحقة الجنائية الفيدرالية للرئيس السابق عن كل عمل رسمي»، وأن الحصانة الرئاسية المطلقة «ستؤدي إلى انهيار نظامنا القائم على فصل السلطات، وذلك بجعل الرئيس خارج نطاق سلطة جميع السلطات الثلاث». وخلصت اللجنة إلى أنه «لا يمكننا قبول أن يضع منصب الرئاسة شاغليه السابقين فوق القانون إلى الأبد».

 المحكمة العليا للولايات المتحدة 
في 12 فبراير 2024، قدّم ترمب التماسًا إلى المحكمة العليا الأمريكية يطلب فيه وقف محاكمة التدخل في انتخابات 2020، ريثما يطلب جلسة استماع أمام هيئة كاملة من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا. ردًا على ذلك، قدّم سميث مذكرة قانونية في 14 فبراير 2024، حثّ فيها المحكمة العليا على رفض طلب ترمب، مشيرًا إلى أهمية الانتخابات الرئاسية لعام 2024. كما طلب سميث، في حال قبول المحكمة العليا للقضية، أن تعامل طلب ترمب على أنه التماس لإصدار أمر استدعاء، وأن تضع القضية على جدول زمني مُعجّل.

في 28 فبراير 2024، وافقت المحكمة العليا على النظر في القضية، وحددت لاحقًا جلسة المرافعة في 25 أبريل. كما أبقت المحكمة على وقف المحاكمة حتى صدور قرارها.

في 19 مارس، قدم محامو ترمب مذكرة من 67 صفحة يجادلون فيها بأنه يجب عزل الرئيس من قبل مجلس النواب وإدانته من قبل مجلس الشيوخ قبل محاكمته عن أي جريمة. في عام 2000، أصدر  رأيًا خلص إلى أن من الدستوري توجيه الاتهام إلى رئيس سابق ومحاكمته عن نفس الجرائم التي عُزل بسببها من قبل مجلس النواب وبرئ منه مجلس الشيوخ.

في 8 أبريل، قدّم المحقق الخاص جاك سميث مذكرةً من 66 صفحة يحثّ فيها المحكمة العليا على رفض ادعاء ترمب بالحصانة من الملاحقة القضائية بتهمة التآمر المزعوم لقلب نتائج انتخابات عام 2020. جادل الفريق القانوني لترمب بضرورة حماية الإجراءات الرئاسية من الملاحقة القضائية للحفاظ على سلطته، بينما شدّد سميث على ضرورة المساءلة عن الجرائم المزعومة.

 المرافعات الشفوية 
عُقدت المرافعات الشفوية في 25 أبريل 2024.

جادل محامي ترمب، د. جون ساوير، بأن الرئيس يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية عن جميع أعماله الرسمية، ما لم يُعزل ويُدان بنجاح من قبل الكونغرس قبل بدء المحاكمة. في المقابل، جادل ، ممثل المحقق الخاص، بوجود ضمانات كافية تضمن عدم إمكانية مقاضاة الرئيس عن معظم الأفعال التي يرتكبها أثناء توليه منصبه الرسمي. ومن أبرز القضايا المثيرة للجدل التي أثيرت خلال المرافعات الشفوية، ردّ محامي ترمب، جون ساوير، على سونيا سوتومايور، والذي زعم فيه أن الرؤساء، من بين أمور أخرى، يمكنهم قتل خصومهم السياسيين بفضل حصانتهم.

استشهد محامو ترمب بقضية «نيكسون ضد فيتزجيرالد» لدعم حجته، بينما استشهد محامو سميث بقضية «»، وهي قرار المحكمة العليا بالإجماع الصادر عام 1974 والذي رفض ادعاء نيكسون بـ«امتياز رئاسي مطلق وغير مشروط بالحصانة من الإجراءات القضائية في جميع الظروف». جادل محامو سميث بأن سابقة «فيتزجيرالد»، التي قضت بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة من الدعاوى المدنية، لا تنطبق على الملاحقات الجنائية الفيدرالية.

أفاد صحفيون تابعوا المرافعات بأن المحكمة رفضت ادعاء ترمب بالحصانة المطلقة، مع وضع حد فاصل بين الأفعال العامة التي يؤديها بصفته رئيسًا وتغطيها الحصانة، والأفعال الخاصة التي لا تشملها. في الوقت نفسه، بدا أن القضاة المحافظين يرون ضرورة مراجعة ما إذا كانت لوائح الاتهام الموجهة ضد ترمب تندرج ضمن الأفعال العامة أم الخاصة، وأن إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى درجة لاتخاذ هذا القرار قبل المحاكمة أمام هيئة المحلفين سيكون إجراءً مناسبًا، مما قد يقلل من احتمالية انعقاد المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024. من المرجح أن يتطلب هذا القرار إعادة القضية إلى القاضية تشوتكان للتمييز بين الأفعال الرسمية والخاصة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه بدا أن هناك إجماعًا بين القضاة على إمكانية استمرار الادعاء، على الرغم من أن إجراءات تشوتكان قد تؤخر المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر 2024. أشار القضاة أيضاً إلى أن حكمهم قد يتطلب حذف بعض الادعاءات من لائحة الاتهام، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر في المحاكم الأدنى، على الرغم من أن القاضية باريت اقترحت إمكانية تسريعها إذا قام سميث بذلك بنفسه.

 رأي المحكمة 

تصغير|150px|معدول|ملخص المنهج الذي يلخص رأي المحكمة
في 1 يوليو 2024، أصدرت المحكمة العليا قرارًا بأغلبية 6-3 بإلغاء قرار محكمة الاستئناف، وقضت بأن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي يقومون بها بموجب سلطتهم الدستورية الأساسية كرؤساء، والحصانة المفترضة لجميع الأعمال الرسمية، ولكن ليس لديهم حصانة عن أي أعمال خاصة.

كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس رأي الأغلبية، معتبراً أن الرؤساء «لا يجوز محاكمتهم لممارستهم صلاحيات دستورية أساسية»، وهي «الصلاحيات المخولة لهم حصراً بموجب الدستور». وتشمل هذه الصلاحيات قيادة الجيش. «مع أن الكونغرس لا يستطيع حرمان الرئيس من قيادة الجيش والبحرية، إلا أن الكونغرس وحده هو من يملك صلاحية تزويده بجيش أو بحرية ليقودها».Youngstown Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579, 644 (1952) (Jackson, J., concurring) وبموجب دستور الولايات المتحدة، فإن الرئيس وحده «يملك سلطة منح العفو والتخفيف عن الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة، باستثناء حالات العزل». وأشار روبرتس إلى أن الرئيس يتحمل حصرياً «مسؤوليات العلاقات الخارجية». «وقد أُشير إلى أنه يجوز للرئيس التصرف في الشؤون الخارجية دون تفويض من الكونغرس، ولكن ليس أنه يجوز له التصرف بما يخالف قانوناً صادراً عن الكونغرس».Youngstown Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579, at 636, n. 2 (1952) (Jackson, J., concurring) وبما أن الرئيس هو المسؤول في نهاية المطاف عن تنفيذ القوانين، فعندما يفوض السلطة التنفيذية إلى مسؤوليه المعينين، لا يجوز تجريمه بسبب إدارته لهؤلاء المسؤولين. أوضح روبرتس أنه لا يملك الكونغرس ولا المحاكم سلطة تقييد الصلاحيات الممنوحة حصريًا للرئيس بموجب الدستور، وحدد نطاق الحصانة المطلقة عندما تخرج أفعال الرئيس عن نطاق صلاحياته الدستورية الأساسية، وكتب أن الحصانة المطلقة لا تشمل «السلوك في المجالات التي يتشارك فيها الرئيس سلطته مع الكونغرس». وكتب روبرتس أن الأفعال الرسمية الأخرى، التي تُوصف بأنها سلوك يتم اتخاذه وفقًا «للسلطة الدستورية والقانونية» للرئيس، تتمتع بحصانة افتراضية، ولكن يجوز مقاضاتها، شريطة أن يثبت المدعون أن هذه التهم لا تُهدد سلطة ووظيفة السلطة التنفيذية. وخلصت المحكمة إلى أن الأفعال الرسمية تشمل السلوك الذي يقع ضمن النطاق الخارجي لمسؤوليات الرئيس الرسمية والذي «لا يتجاوز سلطته بشكل واضح أو ملموس». ويُمنع على المحاكم التي تُحدد ما إذا كانت الأفعال رسمية أم لا، فحص الدوافع الكامنة وراء الفعل أو تصنيف فعل ما على أنه غير رسمي لمجرد انتهاكه المزعوم للقانون. ولا تتمتع الأفعال غير الرسمية بأي حصانة من الملاحقة الجنائية. كما تُستثنى شهادات وسجلات الرئيس أو مستشاريه المتعلقة بالأعمال الرسمية التي تُعتبر محصنة من الملاحقة القضائية من تقديمها كأدلة في محاكمة أعمال أخرى. وذكر روبرتس أن الحصانة المفترضة تنطبق على جميع الرؤساء و«شاغلي المكتب البيضاوي». ورفضت المحكمة حجة ترمب بأن العزل من منصبه شرط أساسي لتوجيه اتهام جنائي للرئيس.

عند صياغة الحكم، ذكرت الأغلبية أنه على الرغم من تأييد واضعي الدستور لرئاسة قوية، إلا أن الأدلة المتعلقة بالحصانة الرئاسية على وجه الخصوص كانت متفرقة. ولذلك، اعتمدت المحكمة على مبادئ الفصل بين السلطات والسوابق القضائية للتوصل إلى حكمها. واستشهد رأي الأغلبية بقضيتي «نيكسون ضد فيتزجيرالد» و«الولايات المتحدة ضد نيكسون» كسابقتين محددتين لتطوير معيارها للحصانة الرئاسية. واستشهدت بما توصلت إليه المحكمة في قضية «الولايات المتحدة ضد نيكسون» من مصلحة عامة في «الآراء الصريحة والموضوعية، بل وحتى الصريحة أو القاسية، في عملية صنع القرار الرئاسي» لإثبات الحصانة المفترضة للاتصالات الرئاسية، بالإضافة إلى ما توصلت إليه «قضية فيتزجيرالد» من ضرورة منع «تشتيت انتباه الرئيس أثناء عملية صنع القرار» من خلال المسؤولية المدنية المحتملة. وقد استُخدمت هذه السوابق لدعم الاستنتاج القائل بضرورة منع الرئيس من أن يكون مقيدًا بتهديدات غير مبررة بالملاحقة الجنائية من أجل اتخاذ «الإجراء الجريء والحاسم» المطلوب لتنفيذ واجبات منصبه بفعالية. قام روبرتس بموازنة هذا الأمر مع المصلحة العامة الإضافية المتمثلة في تطبيق القوانين الجنائية «بشكل عادل وفعال» للتوصل إلى استنتاج بشأن النطاق المناسب للحصانة الرئاسية.

رفضت المحكمة إسقاط لائحة الاتهام الموجهة ضد ترمب. وخلصت إلى أن بعض الأفعال المزعومة تتمتع بحصانة واضحة من الملاحقة القضائية، بينما تتطلب أفعال أخرى تحليلًا للوقائع. وقضت الأغلبية بعدم جواز مقاضاة ترمب على مساعيه المزعومة للضغط على وزارة العدل في إعداد قوائم بديلة للمندوبين، مع إعادة النظر في قرارات الحصانة المتعلقة بضغط ترمب المزعوم على نائب الرئيس ومسؤولي الولايات وأفراد من القطاع الخاص، إلى المحكمة الابتدائية. كما وجهت المحكمة الابتدائية بدراسة نطاق الأدلة التي يمكن استخدامها في التهم الموجهة ضد ترمب، مثل تصريحاته العلنية.

 الآراء الموافقة والمعارضة 

في رأيٍ مُؤيِّد، شكَّك القاضي كلارنس توماس في شرعية تعيين المُستشار الخاص، وكتب: «إذا لم يكن هناك قانون يُحدِّد المنصب الذي يشغله المُستشار الخاص، فلا يُمكنه المُضي قُدماً في هذه المُقاضاة». جادل توماس بأن دور المُستشار الخاص يجب أن يُحدِّده الكونغرس ويُصدِّق عليه مجلس الشيوخ.

في رأيٍ مُؤيِّد جزئيًا، وافقت القاضية إيمي كوني باريت على منح الحصانة الرئاسية للصلاحيات الدستورية الأساسية للرئيس، مُجادلةً بأن هذه الحصانة تعني أن بإمكان الرئيس الحصول على مراجعةٍ تمهيديةٍ لـ«دستورية قانونٍ جنائيٍّ عند تطبيقه على أعماله الرسمية». وقد طبّقت معيارًا مُختلفًا على الأعمال الرسمية الأخرى، من خلال مراجعة ما إذا كان يُمكن تطبيق قانونٍ جنائيٍّ على عملٍ رسميٍّ للرئيس أولًا، ثم ما إذا كان تطبيقه على وقائع مُحدَّدةٍ سيتعارض مع سلطته الدستورية. ونظرًا لافتقار الرئيس إلى السلطة على مؤسساتٍ مثل المجالس التشريعية للولايات، لم ترَ باريت أن الرئيس يتمتّع بأي حصانةٍ في أفعاله تجاهها. كما عارضت باريت استبعاد الأعمال الرسمية المشمولة بالحصانة كأدلةٍ من قِبَل المُدَّعين العامّين.

في رأي مخالف، كتبت القاضية سونيا سوتومايور أن منح الحصانة من الملاحقة القضائية سيُعيد تشكيل مؤسسة الرئاسة ويُعرّض الرؤساء لخطر ارتكاب أفعال إجرامية. وقالت سوتومايور إن رأي الأغلبية سيُوسّع فعلياً نطاق ما يُمكن اعتباره أعمالاً رسميةً ليتجاوز واجباتهم الأساسية، ما يحرم المدعين العامين من وسيلة فعّالة لرفع الدعاوى. وأعربت سوتومايور عن مخاوفها من أن يتمتع الرئيس بالحصانة من الملاحقة القضائية في عدد من الحالات الافتراضية، مثل إصدار أوامر باغتيال خصوم سياسيين وتلقي رشاوى مقابل العفو. وكتبت أن الحكم بشأن الحصانة الرئاسية كان أوسع نطاقاً مما كان الآباء المؤسسون ليُقرّوا به. وردّ روبرتس على الرأي المخالف، مُشيراً إلى أن رأي الأغلبية كان حكماً أضيق نطاقاً مما وصفته سوتومايور، ووصف سيناريوهاتها الافتراضية بأنها مُجرد ترويج للمخاوف.

كتبت القاضية كيتانجي براون جاكسون رأيًا مخالفًا آخر، جادلت فيه بأن الحكم المتعلق بالحصانة الرئاسية سيمنح السلطة القضائية فعليًا صلاحيات أوسع كجهة رقابية على المساءلة، مما سيؤدي إلى آثار لاحقة تتمثل في إضعاف سلطة الكونغرس وإزالة الحوافز التي تمنع الرئيس من إساءة استخدام سلطتهr. وكتبت جاكسون أن الحكم «أعلن لأول مرة في التاريخ أن أقوى مسؤول في الولايات المتحدة يمكنه (في ظل ظروف لم تُحدد بالكامل بعد) أن يصبح فوق القانون».

 ردود الفعل 

 التفاعلات الأولية 
رفض معظم المعلقين السياسيين ومحكمتان أدنى درجة مزاعم ترمب بشأن «الحصانة المطلقة». وفي حكم بالإجماع صادر عن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا، ذكرت المحكمة أنه إذا تم قبول نظرية ترمب بشأن السلطة الدستورية، فإن ذلك «سيؤدي إلى انهيار نظامنا القائم على فصل السلطات» وسيضع الرئيس فوق القانون.

كتب تشارلي سافاج من صحيفة «نيويورك تايمز» أن ادعاء ترمب بالحصانة يتحدى «سمة مميزة للديمقراطية الأمريكية: وهي الحذر من تركز السلطة». وأضاف سافاج قائلاً: «بدلاً من رئاسة تخضع، نظرياً على الأقل، لرقابة القانون، سيحكم البلاد رؤساء يمكنهم ارتكاب جرائم رسمية علناً دون عقاب، طالما بقي عدد كافٍ من المشرعين المتحالفين موالين له بما يكفي لمنع أي إجراءات عزل».

كتب المدعي الفيدرالي السابق أنكوش خاردوري، في مقال له على موقع «بوليتيكو»، أن مزاعم ترمب «سخيفة»، وانتقد المحكمة العليا لعدم رفضها هذه المزاعم فوراً، مما قد يؤدي إلى تأخير محاكمات ترمب الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، كما انتقد المحكمة لـ«إصدارها أحكاماً سياسية واضحة تتماشى بشكل جليّ مع الأولويات السياسية للحزب الجمهوري».

 ردود الفعل على المرافعات الشفوية 
عقب المرافعات الشفوية في 25 أبريل، كانت ردود الفعل على قرار المحكمة العليا النظر في منح ترمب حصانة رئاسية سلبية للغاية من قبل مجموعة متنوعة من المؤرخين والصحفيين والمعلقين وعلماء السياسة وخبراء القانون الدستوري. وصف كثيرون حجج ترمب بأنها حجج «ملك (مصطلح)»، وانتقدوا بشدة القضاة المحافظين لإبدائهم اهتمامًا أكبر بمنع الملاحقات القضائية المحتملة للرؤساء في المستقبل، واتهموا قضاة المحكمة المحافظين بعدم الاكتراث وعدم التفكير بجدية فيما إذا كانت الاغتيالات والرشاوى والانقلابات العسكرية أعمالًا «رسمية» محمية، واتهموا قضاة المحكمة المحافظين بالانحياز لترمب وإساءة تفسير الدستور، واتهموا المحكمة بأنها على وشك فقدان ما تبقى من شرعيتها.

وُجّهت انتقادات خاصة للقاضي صامويل أليتو، الذي تساءل خلال المرافعات الشفوية: «إذا كان الرئيس الحالي الذي يخسر انتخابات متقاربة ومحتدمة يعلم أن الاحتمال الأرجح بعد مغادرته منصبه ليس أن يتقاعد بسلام، بل أن يُحاكم جنائيًا من قبل خصم سياسي لدود، ألا يُدخلنا ذلك في دوامة تُزعزع استقرار بلادنا كدولة ديمقراطية؟» وأشار صحفيون إلى أن انتقال السلطة الرئاسية في تاريخ الولايات المتحدة كان سلميًا باستثناء أحداث 6 يناير، مما جعل سؤال أليتو وسيلةً للتعامل مع ترمب كأمر طبيعي جديد. كما وُجّهت انتقادات أخرى للمحافظين في المحكمة، الذين يبدو أنهم تخلّوا عن إيمانهم المعلن بالأصولية الدستورية التي استُخدمت لإلغاء الحق في الإجهاض في «قضية رو ضد وايد» (1973)، وذلك لخلق أساس للحصانة الرئاسية غير موجود في الدستور.

ردّ النائب الديمقراطي  على المرافعات الشفوية قائلاً: «يجب نقل المحكمة العليا إلى مقر اللجنة الوطنية الجمهورية، لأنهم يتصرفون كمجموعة من العملاء الحزبيين». وفي مقابلة مع برنامج «قابل الصحافة»، صرّح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش ماكونيل، بأنه لا يعتقد أن الرؤساء يجب أن يتمتعوا بالحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي يرتكبونها أثناء توليهم مناصبهم.

 ردود الفعل على الحكم 
 التأييد 
علّق ترمب، في منشور على موقع «تروث سوشل»، على القرار قائلاً: «انتصار كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بكوني أمريكياً!». ورأى الفريق القانوني لترمب ومعلقون آخرون أن الحكم قد يؤثر على نتيجة قضية الوثائق السرية. كما أعرب ترمب وفريقه القانوني عن رغبتهم في استخدام الحكم لإلغاء إداناته في ولاية نيويورك. وحظي القرار أيضاً بتأييد العديد من السياسيين الجمهوريين، بمن فيهم جيه دي فانس، وجيم جوردان، وإليز ستيفانيك، وستيف سكاليس. ورفض المدعي العام السابق ويليام ب. بار اعتراض سوتومايور، فضلاً عن انتقادات أخرى للحكم، بحجة أن سيناريوهات سوتومايور الافتراضية «لا معنى لها على الإطلاق». وزعم بار أن «القصص المرعبة» المحيطة بالقرار لا صلة لها بالموضوع، لأن الصلاحيات الرسمية للرئيس لا تخوّله اغتيال خصومه السياسيين.

أيد الخبير القانوني والمعلق في شبكة سي إن إن، تيموثي سي. بارلاتور، الحكم، مُشيرًا إلى أنه سيفيد الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، بحمايتها من «الملاحقات القضائية المفرطة أو ذات الدوافع السياسية». كما رفض بارلاتور الانتقادات الموجهة للقرار ووصفها بأنها «مبالغ فيها» و«مُضخّمة للغاية». وأيّد المعلق القانوني وأستاذ القانون، جوناثان إتش. أدلر، الحكم، وإن كان قد أيّد رأي باريت المُؤيد بدلًا من رأي روبرتس الذي شكّل الأغلبية. وأوضح أدلر أنه على الرغم من أن الحصانة الرئاسية قد تفتقر إلى أساس نصي صريح، إلا أنها تُعدّ «نتيجة منطقية لطبيعة السلطة التنفيذية».

أيدت «» القرار، مشيرةً إلى أن حكم الأغلبية استقر على حل وسط بين الحصانة المطلقة وانعدامها تمامًا. كما أيد المعلقان القانونيان ديفيد ب. ريفكين وإليزابيث برايس فولي من صحيفة «وول ستريت جورنال» القرار، بحجة أنه يحمي الرئاسة نفسها، من خلال الحفاظ على قدرة الحكومة على العمل.

 المعارضة 

تعرض القرار لانتقادات واسعة من قبل خبراء قانونيين ومؤرخين، بالإضافة إلى سياسيين ديمقراطيين. جادل هؤلاء المؤرخون والباحثون بأن الحكم أعاد تشكيل صلاحيات رئيس الولايات المتحدة لأنه يحد من الضوابط المفروضة على سلطته. قال جون دين، المستشار السابق للبيت الأبيض، إن ريتشارد نيكسون «كان سينجو» من فضيحة ووترغيت بموجب هذا الحكم «لأن الأدلة ضده كانت تستند إلى أعمال رسمية اعتبرتها المحكمة العليا محصنة من الملاحقة القضائية». ذكر العديد من خبراء القانون الدستوري أن الحكم من شأنه، في الواقع، أن يجعل الرئيس محصنًا من الملاحقة القضائية حتى لو أمر باغتيال خصم سياسي، لأن قيادة الجيش تندرج ضمن «الصلاحيات الأساسية» التي يمنحها الدستور لهذا المنصب. كتب أنكوش خاردوري، المدعي الفيدرالي السابق، أن الحكم لا يستند إلى التفسير الحرفي للدستور ولا إلى التفسير الأصلي، وأنه «أعاد كتابة الدستور فعليًا»، و«قد يُسجل كواحد من أكثر القرارات السياسية وقاحة في تاريخ المحكمة العليا». نشرت صحيفة «واشنطن بوست» عنوانًا رئيسيًا يقول: «حكم المحكمة العليا بشأن حصانة ترمب يُشكّل خطرًا على الديمقراطية، بحسب خبراء»، وأفادت بأن العديد من الخبراء القانونيين أعربوا عن مخاوفهم من إمكانية تصرف الرئيس المُستقبلي دون عقاب. وكتب رايان كوبر من مجلة «» أن هذا الحكم هو أسوأ قرار للمحكمة العليا منذ «».

وصفت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز القرار بأنه «اعتداء على الديمقراطية الأمريكية»، وقدمت بنوداً لعزل القاضيين توماس وأليتو.

وصف الرئيس بايدن قرار المحكمة العليا بأنه يُرسي «سابقة خطيرة»، ما يعني «على الأرجح أنه لا توجد قيود تُذكر على صلاحيات الرئيس» لأن «القيود ستكون من صنع الرئيس وحده». وحذّر بايدن من أن عودة ترمب إلى الرئاسة ستكون بالغة الخطورة في ظل هذا القرار. وقال بايدن: «لا أحد، لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة. [مع] قرار المحكمة العليا اليوم بشأن الحصانة الرئاسية، تغيّر هذا الوضع جذريًا من الناحية العملية».

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الأول من يوليو 2024 كان «يوماً حزيناً لأمريكا. لا ينبغي اعتبار الخيانة أو التحريض على التمرد من الصلاحيات الدستورية الأساسية الممنوحة للرئيس».

صرح القاضي الفيدرالي السابق ج. مايكل لوتيغ قائلاً: «لا يوجد أي سند في الدستور، ولا حتى في سوابق المحكمة العليا على مدى المئتي عام الماضية، لهذا القرار المشين الصادر عن المحكمة العليا. وغني عن القول إن هذا القرار يتعارض مع الديمقراطية الأمريكية، والدستور، وسيادة القانون». صرح قائلاً: «إن ديمقراطية أمريكا وسيادة القانون هما قلب هذا البلد وروحه. إن ديمقراطيتنا وسيادة القانون هما ما جعلا أمريكا موضع حسد العالم ومنارة الحرية للعالم لما يقرب من 250 عامًا. واليوم، قامت المحكمة العليا باستئصال هذا القلب والروح من أمريكا».

قال المدعي العام السابق إريك هولدر: «لقد تضررت ديمقراطيتنا بشدة»، وأضاف: «لا يوجد أساس دستوري لهذه الكارثة التي صنعتها المحكمة». وقال ميخائيل والدمان، رئيس  بجامعة نيويورك: «أصدرت المحكمة دليلاً إرشادياً للرؤساء المخالفين للقانون. تأكدوا من أنكم لا تتآمرون إلا مع موظفين حكوميين آخرين. لن تُحاسبوا أبداً».

كتب أستاذ القانون الدستوري في جامعة ييل، ، مقالاً رأياً في مجلة «ذا أتلانتيك» بعنوان «حدث خطأ جسيم في المحكمة العليا».

تناولت الرسوم الكاريكاتورية السياسية الحكم من زوايا مختلفة. ركزت إحدى الرسوم، بريشة جون ديرينغ، على نصب لنكولن التذكاري، حيث يظهر أبراهام لنكولن حزينًا وهو يحمل صحيفةً تحمل عنوانًا رئيسيًا يقول: «المحكمة العليا تمنح ترمب حصانةً واسعة». وإلى جانبه، مقتطف من خطاب جيتيسبيرغ: «إننا هنا عازمون عزمًا أكيدًا على ألا يكون موت هؤلاء الشهداء عبثًا، وأن تنال الأمة ولادةً جديدةً للحرية، وأن حكومة الشعب، من الشعب، وللشعب، لن تزول من على وجه الأرض».” وفي رسم كاريكاتوري آخر ل يظهر تمثال «التأمل في العدالة» أمام مبنى المحكمة العليا، بوجهٍ كئيبٍ وعابس، وهو يخاطب تمثال «العدالة» المعصوب العينين في يده اليمنى قائلًا: «إذن، يُسمح للرؤساء بارتكاب الجرائم، طالما أنها جزء من واجباتهم الرسمية؟». ويُكتب أسفل الرسم: «التأمل في العدالة». تتخذ رسوم كاريكاتورية سياسية ثالثة للي جادج نبرة أقل جدية، حيث تُظهر مجموعة من قضاة المحكمة العليا وهم في حالة سكر واضحة في «صالة المحكمة العليا» يشربون من برميل من «مشروب ترمب الكحولي». يقول أحدهم عند المدخل لآخر: «إنها أعلى محكمة في البلاد».

تنوعت الردود الساخرة في الصحافة أيضاً في أسلوبها. فقد جاء في أحد عناوين قسم الرأي في صحيفة «واشنطن بوست»: «المحكمة العليا تقضي بإعادة النظام الملكي»، بينما نشرت صحيفة «ذي أنيون» مقالات بعناوين مثل: «المحكمة العليا تقضي بحصانة ترمب عن أي جريمة تُرتكب بين الساعة التاسعة صباحاً والخامسة مساءً»، و«إعلان جديد لترمب يُظهر مجموعة من الأشخاص الذين سيقتلهم إذا انتُخب».

قارنت العديد من وسائل الإعلام هذا الحكم بقانون التمكين لعام 1933 في ألمانيا.

 محاولات الإلغاء 
في 25 يوليو، اقترح النائب الديمقراطي  تعديلًا دستوريًا لإلغاء الحكم، بدعم من أكثر من أربعين عضوًا آخر في الكونغرس. وبعد ذلك بوقت قصير، كتبت أستاذة القانون والمدعية الفيدرالية السابقة كيمبرلي ويل مقالًا رأيًا تدعم فيه تعديل موريل. وكان بايدن قد أعلن سابقًا عن نيته تقديم تعديل منفصل، يُعرف باسم «تعديل لا أحد فوق القانون»، لإلغاء جميع «الحصانات عن الجرائم التي ارتكبها رئيس سابق أثناء توليه منصبه».

في 1 أغسطس، قدّم السيناتور تشاك شومر مشروع قانون «لا ملوك» في مجلس الشيوخ، وهو مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الحصانة الرئاسية وإعلان أن الكونغرس وحده هو المخوّل بمنح الحصانة للقانون الفيدرالي. كما يقيّد القانون المراجعة القضائية لأحكامه من خلال تحديد مدة تقادم (180 يومًا للطعون الظاهرية و90 يومًا للطعون التطبيقية)، وإحالة الاختصاص القضائي إلى محكمة مقاطعة كولومبيا ودائرة مقاطعة كولومبيا (مع عدم امتلاك المحكمة العليا أي اختصاص استئنافي)، واشتراط إثبات عدم الدستورية بأدلة واضحة ومقنعة، ومنع أي إجراء تلقائي استنادًا إلى عدم دستوريته. وقد رعى مشروع القانون أكثر من عشرين سيناتورًا ديمقراطيًا، لكنه لم يُقرّ في الكونغرس الـ118.

 التأثيرات على القضايا 
أدى قرار المحكمة العليا إلى تأجيل قضية اتهامات التدخل في الانتخابات الفيدرالية الموجهة ضد ترمب إلى ما بعد انتخابات عام 2024، حيث واصلت القاضية تشوتكان مراجعة الأفعال المزعومة لترمب والأدلة التي قدمها المدعون لتحديد ما إذا كانوا يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لانتخاب ترمب في 5 نوفمبر 2024، يجوز ل بوزارة العدل البتّ في إمكانية مقاضاة الرئيس المنتخب. وتحظر البروتوكولات الحالية لوزارة العدل مقاضاة الرئيس الحالي.

كان من المتوقع أيضًا أن يصدر القاضي  حكمًا بشأن ما إذا كانت الحصانة الرئاسية ستمنع النظر في بعض اتهامات ترمب بالتدخل في الانتخابات في جورجيا. وكان محامو ترمب قد قدموا طلبًا للحصول على الحصانة في يناير 2024، وكانت الإجراءات بانتظار قرار المحكمة العليا. كما تعطلت القضية بسبب إجراءات تتعلق بمسألة تنحية المدعية العامة ، وكان من المتوقع استئنافها في أوائل عام 2025.

قدّم محامو ترمب طلبًا لتطبيق الحصانة الرئاسية على اتهامات ترمب المتعلقة بحيازة وثائق سرية. كما تطابق رأي القاضي توماس مع طلبٍ قدّمه محامو ترمب لإسقاط التهم الموجهة إليه بسبب تعيين جاك سميث مستشارًا خاصًا، بحجة أنه لم يُعيّن وفقًا للدستور. في 15 يوليو 2024، رفضت القاضية  القضية، وخلصت إلى أن تعيين سميث يُخالف بند التعيينات في الدستور.

تأجل موعد النطق بالحكم على ترمب في قضاياه في مانهاتن من يوليو إلى نوفمبر 2024. وأشار القاضي  إلى أنه سيصدر حكمه بشأن مدى انطباق الحصانة الرئاسية على الأدلة التي قدمتها النيابة، وسيصدر الحكم بعد ذلك بوقت قصير إذا لزم الأمر. في 19 نوفمبر، وافق المدعي العام في مانهاتن على تأجيل النطق بالحكم حتى نهاية ولاية ترمب الرئاسية الثانية، وجادل بأن الإدانة يجب أن تبقى سارية لأنه لا يوجد قانون ينص على أن الحصانة الرئاسية المؤقتة تُبطل الإجراءات التي تُجرى خارج فترة ولاية الرئيس وتتعلق بأنشطة تُعتبر غير رسمية بالنسبة لمنصبه. في 22 نوفمبر، علّق ميرشان النطق بالحكم ليتمكن فريق ترمب من تقديم حججه لإسقاط القضية بعد المحاكمة.

في 26 سبتمبر/أيلول 2024، قدّم جاك سميث مذكرة سرية من 165 صفحة في الدعوى الفيدرالية المتعلقة بعرقلة الانتخابات، ووافقت القاضية تشوتكان على نسخة منقحة منها للنشر العام في الأسبوع التالي. وأثبتت المذكرة الجديدة دعم الادعاء لأوامر الحظر ضد ترمب على أساس أن تصرفات ترمب كانت خارجة عن نطاق صلاحيات منصب الرئاسة، وذلك امتثالاً لقرار المحكمة العليا في قضية ترمب، مع حذف الأدلة المرتبطة بوزارة العدل، وتقديم أدلة جديدة تتضمن مناقشات بين بنس وترمب حثّ فيها بنس ترمب على قبول الهزيمة. وفي أواخر نوفمبر، أسقط سميث القضيتين في ضوء فوز ترمب في الانتخابات، وهو ما وافقت عليه تشوتكان.

 الاقتباسات البارزة 
في مايو 2025، استشهد محامو القاضية المحلية  بـ«قضية ترمب ضد الولايات المتحدة» في طلبهم برفض الدعوى التي رفعتها إدارة ترمب ضد القاضية دوغان لتوجيهها مهاجراً غير شرعي بالمغادرة من باب هيئة المحلفين بعد حضور عملاء إدارة الهجرة والجمارك إلى المحكمة لاعتقاله. وأكد المحامون أن تصرفات القاضية دوغان كانت أعمالاً رسمية تندرج حصراً ضمن صلاحياتها الدستورية، وبالتالي فهي تتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية.

 المراجع 

 وصلات خارجية 


ملف القضية للولايات المتحدة ضد دونالد ترامب، 23A745، (المحكمة العليا)؛ أمر المحكمة العليا بإصدار أمر استدعاء 
ملفات قضايا سكوتس بلوغ: ترامب ضد الولايات المتحدة 
 تسجيل صوتي للمرافعات الشفوية في المحكمة العليا 
 نص المرافعات الشفوية أمام المحكمة العليا 
 رأي المحكمة العليا 

تصنيف:السوابق القضائية الأمريكية في 2024
تصنيف:قضايا المحكمة العليا في الولايات المتحدة
تصنيف:قضايا المحكمة العليا للولايات المتحدة لمحكمة روبرتس
تصنيف:خلافات في الولايات المتحدة في 2024
تصنيف:أحداث فبراير 2024 في الولايات المتحدة
تصنيف:حملة دونالد ترمب الرئاسية 2024
تصنيف:خلافات دونالد ترمب
تصنيف:دعاوى دونالد ترمب القضائية
تصنيف:مقالات تحوي مقاطع فيديو
تصنيف:التدهور الديمقراطي في الولايات المتحدة