اتفاقية الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

اتفاقية الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، هي اتفاقية بحرية وُقّعت بين لبنان وقبرص في 25 نوفمبر 2025.

وقد جرى توقيع الاتفاق في قصر بعبدا قرب بيروت من قبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس والرئيس اللبناني جوزيف عون، وذلك بعد أكثر من عشرين عامًا من محاولات البلدين التوصل إلى اتفاق بشأن مناطق استكشاف الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

 الخلفية 
في يناير 2007، جرت المحادثة الأولى بين قبرص ولبنان حول اتفاقية لتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، استنادًا إلى خط الوسط بين الساحلين. وافقت قبرص على الشروط، ولكن بسبب التوترات السياسية والانقسامات والنزاع البحري اللبناني الإسرائيلي، والضغوط الإقليمية بشأن تداخل المطالبات في الشرق البحر الأبيض المتوسط، تعثرت الاتفاقية في البرلمان. وخلال هذه الفترة، وقّعت قبرص اتفاقية منفصلة للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل ومصر، مما عزز مكانتها في التعاون الإقليمي في مجال الغاز.

ادعى مسؤولون لبنانيون أن خط الحدود المتفق عليه مع قبرص عام 2007 كان من شأنه أن يُضعف موقف لبنان في محادثاته مع إسرائيل. ووقع البلدان اتفاقية في عام 2022 بوساطة أمريكية. أزالت هذه الاتفاقية أحد أهم العوائق القانونية والسياسية أمام استكمال ترسيم الحدود القبرصية اللبنانية. وقد أدت الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى زيادة الاهتمام بالغاز البحري، على الرغم من عدم اكتشاف أي حقول تجارية مجدية حتى ذلك الحين. دفع هذا الأمر مسؤولين من بيروت وقبرص إلى استئناف المحادثات الفنية والدبلوماسية في عام 2023، استنادًا إلى تفاهمات عام 2007. وفي أكتوبر 2025، وافق مجلس الوزراء اللبناني على الاتفاقية الجديدة مع قبرص، مما مهد الطريق للتوقيع الرسمي.

 التوقيع 
في 25 نوفمبر 2025، وقّع رئيسا البلدين الاتفاقية في بعبدا. ووصف الرئيس خريستودوليدس، في المؤتمر الصحفي المشترك، الاتفاقية بأنها "محطة استراتيجية هامة". قائلاً إنها أنهت عقدين من المفاوضات المتقطعة، و"رسّخت" مستوى العلاقات بين الدولتين. وقال الرئيس عون إن الاتفاقية ستتيح للبلدين المضي قدماً في استكشاف وتطوير مواردهما البحرية، ويمكن أن تُشكّل أساساً لتعاون إقليمي أوسع.

 النقاط الرئيسية 
النقاط الرئيسية للاتفاقية هي:

ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة / الحدود البحرية

يُحدد الاتفاق خط الحدود البحرية بين قبرص ولبنان استنادًا إلى خط الوسط المستخدم في الاتفاقية المؤقتة لعام 2007 وفي اتفاقيات المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص مع مصر وإسرائيل. يُمكّن هذا الخط كل دولة من امتلاك منطقة اقتصادية خالصة تتمتع فيها بحقوق سيادية على الموارد الطبيعية، بما في ذلك المحروقات ومصائد الأسماك.

الإشارة إلى القانون الدولي

أكد الطرفان أن الاتفاقية تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والمبادئ ذات الصلة بالقانون الدولي، و"علاقات حسن الجوار".

التعاون في مجال الطاقة

يزيل الاتفاق حالة عدم اليقين القانوني بشأن مناطق الاستكشاف البحرية قرب خط قبرص-لبنان. وربط مسؤولون من كلا البلدين ترسيم الحدود مباشرةً بجولات التراخيص المستقبلية وبجهود استقطاب شركات الطاقة الدولية، لا سيما مع سعي أوروبا لإيجاد بدائل لإمدادات الغاز الروسي.

البنية التحتية والترابط

كما أشارت البيانات القبرصية واللبنانية إلى استكشاف إمكانية الربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاتصالات والسياحة، على الرغم من أن مثل هذه المشاريع تتطلب دراسات تقنية واتفاقيات منفصلة.

 الآثار المترتبة على لبنان 
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة منذ عام 2019. وعلى مرّ السنين، أبدت الحكومة اللبنانية اهتماماً باستكشاف الغاز في المياه العميقة كطريقة محتملة، وإن كانت غير مؤكدة، لجلب الأموال والاستثمارات الأجنبية. وقدّمت الحكومة الاتفاقية كخطوة أخرى نحو استغلال موارد لبنان البحرية، بعد اتفاقية 2022 البحرية مع إسرائيل.

انتقدت وسائل الإعلام والسياسيون المرتبطون بحزب الله الاتفاقية، قائلين إنها تُضعف موقف لبنان في شرق البحر الأبيض المتوسط وتنطوي على تنازله عن جزء من سيادته. وردّ المؤيدون بأن الاتفاقية تؤكد حقوق لبنان كما اعترفت بها الأمم المتحدة ، وتعزز موقفه لدى شركات الطاقة الدولية.

 المنظور القبرصي 
بالنسبة لقبرص، فيُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه الحلقة المفقودة في سلسلة الاتفاقيات البحرية التي أعقبت الاتفاقيات الموقعة مع مصر وإسرائيل. وتُشكل هذه الاتفاقيات الأساس القانوني لسياستها في مجال الطاقة والشؤون البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط. ويقول مسؤولون قبرصيون إن اتفاقية 2025 تُعزز دور قبرص كقوة إقليمية في مجال الطاقة، وتُحسّن موقفها بما يتعلق النزاعات القائمة مع تركيا.

وبحلول عام 2025، اكتشفت قبرص بالفعل عدة حقول غاز بحرية، وترغب في تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر خطوط الأنابيب أو مشاريع الغاز الطبيعي المسال. ومن الواضح أن ترسيم الحدود مع لبنان يُسهم في جذب المستثمرين ويقلل من مخاطر تداخل المطالبات في المستقبل.

 ردود الفعل الإقليمية والدولية 

 تركيا وشمال قبرص 
انتقدت تركيا الاتفاقية، مدعيةً أنها تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك، وبالتالي فهي "غير مقبولة". وصرحت وزارتا الدفاع والخارجية التركيتان بأن أي ترتيب بحري تُبرمه جمهورية قبرص دون مشاركة جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC) لا يتمتع بالشرعية من وجهة نظر أنقرة.

كما أدان زعيم القبارصة الأتراك إرسين تاتار الاتفاقية، قائلاً إن السلطات القبرصية اليونانية تتصرف نيابة عن الجزيرة بأكملها بينما تستبعد القبارصة الأتراك من عملية صنع القرار بشأن الموارد البحرية.

 ردود الفعل الدولية 
رحّبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية، وكذلك الدول الأخرى المشاركة في التعاون في مجال الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وأقرّت هذه الدول بأهمية الاتفاقية للاستقرار الإقليمي وتنويع مصادر الطاقة في أوروبا.

 انظر أيضا 
 العلاقات القبرصية اللبنانية
 نزاع المناطق البحرية بين قبرص وتركيا
 مثلث الطاقة

 مراجع 

تصنيف:علاقات لبنان الثنائية
تصنيف:علاقات قبرص الثنائية
تصنيف:العلاقات القبرصية اللبنانية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة