محمود الرحمن

محمود الرحمن (; (مواليد 6 يوليو 1953) هو مالك ومحرر صحيفة عمار ديش اليومية البنغالية في بنغلاديش، وهو أيضًا مؤلف ومهندس ورجل أعمال. بصفته ناقدًا لاذعًا لحكومة رابطة عوامي منذ عام 2008، واجه أكثر من 50 تهمة تشهير وتحريض على الفتنة. وهو الشخص الوحيد الذي حُكم عليه بتهمة ازدراء المحكمة من قبل المحكمة العليا في بنغلاديش، وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان الإجراءات الحكومية ضده بأنها مضايقة قضائية.
 حياته المبكرة 
وُلد رحمن في كوميلا، شرق البنغال، باكستان. توفيت والدته، محمودة بيغوم، عن عمر يناهز 87 عامًا في 6 يوليو 2025.

 التعليم 
حصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية عام 1977 من جامعة بنغلاديش للهندسة والتكنولوجيا. بعد العمل في مجال الهندسة في اليابان، عاد ليحصل على دبلوم دراسات عليا في هندسة السيراميك. كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من معهد إدارة الأعمال بجامعة دكا.

 المسيرة المهنية 
أسس محمود الرحمن، وهو مهندس عمليات سابق، شركة أرتيزان سيراميكس المحدودة عام 1999. ترأس مجلس الاستثمار الوطني في بنغلاديش، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمار الأجنبي. وبصفته مستشارًا لشؤون الطاقة، واجه احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود وقضايا البيئة. لاحقًا، استحوذ على صحيفة عمار ديش، وحوّلها إلى صوت معارض بارز.

تصغير|6 أكتوبر 2024، محمود الرحمن في اجتماع تبادل مع الصحفيين في مقر نادي الصحافة الوطني (2014). تصغير|يتسلم الرحمن 2025 إكوشي باداك من كبير المستشارين محمد يونس.
 المسيرة المهنية 
بدأ محمود الرحمن مسيرته المهنية كمهندس عمليات في شركة "ذا بي أو سي جروب | بريتيش أوكسجين"، وهي شركة غاز بريطانية كبرى. كما عمل في شركات "مونو سيراميكس"، و"دنكان براذرز"، و"شاينبوكور سيراميكس"، و"بيكسيمكو جروب"، و"بادما تيكستايل"، وقضى بضع سنوات في اليابان.

بعد عودته إلى بنغلاديش، أسس محمود الرحمن شركته الخاصة، أرتيزان سيراميكس المحدودة، عام 1999، وطوّرها. وكانت أول مصنع للخزف العظمي في البلاد، ومثّلت طفرة تكنولوجية. وبيعت أرتيزان سيراميكس عام 2013.
تصغير|م إلياس علي ومحمود الرحمن في 2011

 المسيرة المهنية في الصحافة 
في عام 2008، اشترى محمود الرحمن ملكية صحيفة "أمار ديش" اليومية الناطقة باللغة البنغالية، وعُيّن رئيس تحرير بالنيابة. وقد جعلها صحيفة معارضة رائدة.

في 28 ديسمبر/كانون الأول 2008، أي قبل يوم من الانتخابات الوطنية، اتهم رئيس لجنة في حزب رابطة عوامي محمود الرحمن بالتواطؤ مع مطابعه لطباعة أوراق اقتراع مزورة، بهدف تمكين أنصار الحزب الوطني البنغلاديشي من تزوير الانتخابات. وقد فاز ائتلاف رابطة عوامي في انتخابات 2008 بأغلبية ساحقة، حاصداً ثلثي مقاعد البرلمان. وكان الائتلاف قد وعد بإنشاء محكمة جرائم دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب خلال حرب تحرير بنغلاديش.

 النزاعات القانونية 
في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2009، نشرت صحيفة "أمار ديش" تقريرًا يفيد بأن هيئة تنظيم الاتصالات في بنغلاديش قد وظفت موظفين هنودًا، وأن وجودهم يُهدد أمن الدولة. رفعت الهيئة دعوى قضائية ضد الصحيفة بتهمة التشهير في 28 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة هي من عيّنت هؤلاء المواطنين الهنود، وليس الهيئة.

في يناير 2010، رفع وزير الطاقة، توفيق إلهي تشودري، دعوى قضائية ضد صحيفة عمار ديش بتهمة التشهير بسبب مقال نُشر في ديسمبر 2009 يزعم أنه وساجيب واجد جوي حسينة، نجل رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، قد تلقيا رشاوى من شركة شيفرون لتأمين عقود في بنغلاديش. بعد ثلاثة أيام من نشر القصة، تعرض الصحفي لاعتداء جسدي من قبل أشخاص مجهولين. كما أن أعضاء رابطة عوامي كانوا قد رفعوا بالفعل 24 دعوى تشهير ضد "أمار ديش" قبل أن يفعل وزير الطاقة ذلك، وذلك رداً على المقال المتعلق بحسينة وتشودري.

أفادت منظمة مراسلون بلا حدود أنه في الأول من يونيو 2010، أرسلت الحكومة أكثر من 100 شرطي لاعتقال محمود الرحمن وإغلاق مطبعة الصحيفة. كما نقلت وسائل الإعلام الوطنية أنباء إغلاق الصحيفة واعتقال المحررين. بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فقد أُلقي القبض على محمد حسمات علي، ناشر صحيفة "أمار ديش"، في اليوم السابق من قبل جهاز المخابرات الأمنية الوطنية، حيث تم استجوابه وإجباره على توقيع ورقتين فارغتين. وقد قام عملاء الجهاز لاحقًا بتعبئة الورقتين بالبيانات التالية:
 ادعى علي أنه لا يزال ناشر الصحيفة بعد نقل ملكيتها إلى شركة محمود الرحمن الإعلامية، و
 أراد مقاضاة محمود الرحمن بتهمة الاحتيال. وقالت المنظمة الصحفية إن جهاز المخابرات الأمنية الوطنية بدا وكأنه يعتزم "الإيقاع بالرجلين بهدف سحب ترخيص الصحيفة بموجب قانون الصحافة لعام 1973".

وبعد عدة أيام، وقع قادة حوالي 25 صحيفة في بنغلاديش رسالة يطالبون فيها بإلغاء الحظر المفروض على نشر صحيفة "أمار ديش". وجهت جهات حكومية مختلفة أربع تهم إلى محمود الرحمن: اثنتان من الشرطة بسبب مشادة نشبت عند إغلاقهم المطبعة ومكاتب الصحيفة؛ وواحدة بتهمة التحريض على الفتنة لنشره ملصقات ومواد دعائية لحزب التحرير، وهو جماعة إسلامية محظورة؛ وواحدة بتهمة الاحتيال بناءً على بيان موقع من ناشره. وقد تم حبس محمود الرحمن احتياطياً لمدة ثمانية أيام. في 12 يونيو، أوقفت المحكمة العليا الحظر المفروض على عمليات "عمار ديش"، مما سمح لها باستئناف النشر. في 17 يونيو 2010، أصدر محامو محمود الرحمن بياناً يؤكد فيه تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة."Bangladesh: Mahmudur Rahman torture claim", Index on Censorship, 17 June 2010. Retrieved 25 March 2013  أُفرج عن محمود الرحمن بكفالة في منتصف يوليو.

في 12 أكتوبر 2010، أجلت الحكومة قضية التحريض على الفتنة. تمت تبرئة محمود الرحمن من التهم الأخرى، وهو حكم أيدته محكمة الاستئناف.

في أغسطس 2010، حكمت المحكمة العليا في بنغلاديش على محمود الرحمن بالسجن ستة أشهر بتهمة ازدراء المحكمة بسبب مقال نُشر في 21 أبريل 2010 في صحيفة "أمار ديش"، والذي ذكر أن المحكمة العليا مؤيدة للحكومة. محمود الرحمن هو الشخص الوحيد الذي حُكم عليه بتهمة ازدراء المحكمة من قبل المحكمة العليا في بنغلاديش. كانت المحكمة العليا قد رفعت دعوى منفصلة معلقة بتهمة ازدراء المحكمة بسبب مقال نُشر في 10 مايو، لكنها سحبتها.

وصفت منظمات حقوق الإنسان الدولية القضايا التي رفعتها الحكومة ضد "أمار ديش" بأنها "مضايقة قانونية". أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود بياناً قالت فيه:

في 17 مارس 2011، أُفرج عن محمود الرحمن من السجن. وقد حضر العديد من الشخصيات الوطنية للترحيب بإطلاق سراحه، بمن فيهم المخرج السينمائي تشاشي نذر الإسلام، والكاتب فرهاد مظهر، والصحفي عبد الحي شيكدار، والمفتش العام السابق للشرطة م. أ. قيوم.

 محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلاديش 
وفاءً بوعودها الانتخابية، أنشأت حكومة حزب عوامي محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلاديش لتحقيق العدالة في جرائم الحرب المرتكبة خلال حرب تحرير بنغلاديش عام 1971.

بعد أقل من شهر على إطلاق سراح محمود الرحمن، أصدر قاضٍ في 28 مارس/آذار 2011 أمرًا بالقبض عليه وعلى صحفيين آخرين بتهمة التشهير، وذلك على خلفية مقال نُشر في أبريل/نيسان 2010، أفاد بأن بعض قادة حزب عوامي في كوتاليبارا وأقاربهم مدرجون على قائمة المشتبه بهم في جرائم الحرب لدى محكمة جرائم الحرب الدولية. أصدر القاضي أمر اعتقال بحق ثلاثة صحفيين لعدم مثولهم أمام المحكمة، رغم إبلاغهم إياه بقضية سابقة تستدعي مثولهم أمام محكمة في دكا في اليوم نفسه. وانتقدت منظمات صحفية أمر الاعتقال، قائلةً إنه لا يجوز لأي شخص المثول أمام محكمتين في اليوم نفسه. وأضافت أن الحكومة تتجاهل قانون 2 فبراير/شباط 2011 الذي أقره البرلمان، والذي "أبطل أحكام إصدار أوامر اعتقال بحق الصحفيين في قضايا التشهير". بحلول هذا الوقت، كان محمود الرحمن قد تعرض لـ 49 قضية قانونية في ظل حكومة عوامي، معظمها بتهمة التشهير.

في 14 ديسمبر 2012، وجهت الحكومة تهمة التحريض على الفتنة إلى محمود الرحمن لنشره محادثات سكايب، التي "تم اختراقها بشكل غير قانوني" (كما زعمت حكومة بنغلاديش آنذاك) من قبل أطراف أخرى، بين القاضي محمد نظام الحق، رئيس المحكمة الجنائية الدولية في بنغلاديش، وأحمد ضياء الدين، خبير القانون الجنائي الدولي وناشط جرائم الحرب المقيم في بروكسل. دارت المناقشات حول عمل المحكمة، ونُشرت المواد أيضاً في مجلة "ذي إيكونوميست" ووسيلة إعلامية أخرى في بنغلاديش. استقال نظام الحق بعد ذلك بوقت قصير بسبب الجدل الدائر. بعد توجيه الاتهامات، تجنب محمود الرحمن الاعتقال بقضاء الأشهر التالية في مكاتب صحيفته، ولم يغادر إلا لطلب الإفراج بكفالة قبل المحاكمة.

وفي معرض احتجاجها على هذه الاتهامات، قالت منظمة العفو الدولية: "يجب على حكومة بنغلاديش أن تضمن أن يكون الجميع، وخاصة الصحفيين والمحررين، أحراراً في التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم سلمياً دون التعرض للمضايقة أو الترهيب أو الاحتجاز أو التعذيب".

أدت المحاكمات والإدانات التي أصدرتها المحكمة الدولية إلى تصاعد التوترات السياسية بين بعض الأطراف. فقد قادت الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، وهي أكبر الأحزاب الإسلامية، إضرابًا ليوم واحد تحول إلى أعمال شغب عنيفة بعد إدانة أحد كبار مسؤوليها. وانطلقت احتجاجات شاهباغ عام 2013، بدعم من العديد من الطلاب والشباب، في 5 فبراير/شباط 2013 في دكا، بعد أن حُكم على أحد المدانين بارتكاب جرائم حرب بالسجن المؤبد بدلًا من الإعدام، كما حُكم على اثنين آخرين. وطالب المتظاهرون بإعدام المدانين بارتكاب جرائم حرب، وحظر الجماعة الإسلامية من العمل السياسي بسبب عنف أتباعها. في 24 فبراير، دعا قادة الاحتجاج إلى اعتقال محمود الرحمن، متهمين إياه بالتحريض على العنف الطائفي والفتنة بسبب تغطية "أمار ديش" للمدونين والناشطين. وقال المتظاهرون إن محمود الرحمن قد نشر أخباراً "مفبركة".

في السادس والعشرين من فبراير، التقى وزير الداخلية محيي الدين خان علمغير بالمتظاهرين وتعهد باتخاذ إجراءات ضد محمود الرحمن. ورداً على ذلك، وصف رئيس التحرير حركة شاهباغ بأنها "ليست سوى فاشية". في مقابلة أجريت في أوائل فبراير 2013 مع "برايم نيوز"، قال محمود الرحمن:

نظّمت أحزابٌ ذات توجهات إسلامية مظاهراتٍ حاشدة في السادس من أبريل/نيسان 2013، حيث طالب المتظاهرون بسنّ قانونٍ جديدٍ يُجرّم التجديف ويُعاقب عليه بالإعدام. وقد صرّحت رئيسة الوزراء بأنها لا تُؤيّد مثل هذا التشريع.

أشارت الحكومة إلى أن قوانين التجديف تشمل "إيذاء المشاعر الدينية"، ووجهت اتهامات لأربعة مدونين من أصل أحد عشر مدوناً اتهمتهم بنشر مواد معادية للمسلمين. وقالت إن القانون قد يُطبق على موقعي "أمار ديش" و"ديلي سانغرام" بسبب مقالات غير دقيقة نُشرت في ديسمبر/كانون الأول 2012، زعمت أنها تمثل أئمة في المملكة العربية السعودية. في أواخر فبراير 2013، هاجم المدونون و"أمار ديش" بعضهم البعض في الصحافة المطبوعة وعبر الإنترنت. انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين كلاً من المضايقات القانونية التي يتعرض لها محمود الرحمن واعتقال المدونين باعتبارهما يعيقان حرية الصحافة في بنغلاديش.

 اعتقال في أبريل 2013 
في 11 أبريل 2013، ألقت شرطة بنغلاديش القبض على محمود الرحمن بتهمة التحريض على الفتنة فيما يتعلق بمحادثات نظام الحق وضياء الدين المخترقة، وجرائم إلكترونية أخرى، والتحريض على العنف. وصادرت الشرطة أجهزته الإلكترونية وأجهزة التخزين الخاصة به. أصدرت المحكمة قراراً بتمديد الحبس الاحتياطي لمدة 13 يوماً بتهمة التحريض على الفتنة وغيرها من التهم. التهم المؤكدة هي كالتالي:
 المادة 124 (أ) من قانون العقوبات البنغلاديشي بتهمة التحريض على الفتنة؛

المادة 57، الفقرتان 1 و2 من قانون الجرائم الإلكترونية والمعلومات والاتصالات لعام 2006، بتهمة "نشر معلومات كاذبة أو فاحشة أو تشهيرية إلكترونيًا"، والمعروفة بتحريضها على "المشاعر الدينية"، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات؛

والمادة 58 من قانون الجرائم الإلكترونية والمعلومات والاتصالات لعام 2006.

في ذلك المساء، أغلقت الشرطة "أمار ديش". على الرغم من إغلاق الصحيفة، إلا أن إعلانها لم يتم تعليقه؛ فقد تم توزيع صحيفة "أمار ديش" في طبعات محدودة للأيام الثلاثة التالية في دكا باستخدام مطبعة أخرى. داهمت الشرطة صحيفة "ديلي سانغرام" وعثرت على أدلة تثبت أنها كانت تطبع "أمار ديش". رفعت الحكومة دعوى قضائية ضد ناشر ومحرر صحيفة "سانغرام"، أبو الأسد، واعتقلت 19 من أصحاب المطابع. كما رفعت دعوى قضائية ضد محمودة بيجوم، والدة محمود الرحمن، التي أصبحت رئيسة تحرير الصحيفة بالنيابة في غياب رئيس التحرير. قال سيد عبد الأحمد، وهو محامٍ ورئيس تحرير صحيفة "أمار ديش"، إن أمر المحكمة العليا الصادر عام 2010 لا يزال ساري المفعول ويمنع الحكومة من وقف نشر الصحيفة. قال وزير الإعلام حسن الحق إينو إن صحيفة "أمار ديش" يمكنها استئناف الطباعة من موقع آخر بمجرد حصولها على أمر من قاضي دكا.

لاحظ فرهاد مظهر، وهو صحفي وصديق للعائلة، علامات على جسد محمود الرحمن بدت وكأنها علامات تعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة. رفعت زوجة محمود الرحمن دعوى قضائية تزعم فيها أن الشرطة عذبت محمود الرحمن خلال فترة احتجازه الاحتياطي التي استمرت سبعة أيام بتهمة التحريض على الفتنة. وأشارت المحكمة العليا إلى أنها سترد على الدعوى في 21 أبريل/نيسان 2013. أثناء احتجازه، بدأ رحمن إضراباً عن الطعام في 15 أبريل للمطالبة باستمرار نشر الصحيفة وإسقاط التهم الموجهة ضد والدته و19 من أصحاب المطابع. في المجمل، أمضى محمود الرحمن 13 يوماً رهن الحبس الاحتياطي.

في 12 يونيو، تم تمديد حبس محمود الرحمن لمدة 3 أيام أخرى على خلفية الاضطرابات التي شهدتها احتجاجات 22 فبراير والتي يُزعم أن تقارير "أمار ديش" قد أثارتها.

في 3 ديسمبر، أمرت المحكمة بحبس محمود الرحمن احتياطياً لمدة ستة أيام أخرى، تليها فترة الحبس في السجن.

 ردود الفعل على الاعتقال 
انتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية تصرفات الحكومة، ودعت إلى إطلاق سراح محمود الرحمن والمدونين الأربعة. وشاركت في الاحتجاجات منظمة هيومن رايتس ووتش. الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، اللتان طلبتا أيضاً من الحكومة ضمان أمن محمود الرحمن من التعذيب؛ ولجنة حقوق الإنسان الآسيوية.
بالإضافة إلى ذلك، أيدت منظمات صحفية الإفراج عن الناشر والمدونين، وحثت الحكومة على حماية حرية الصحافة. ومن بين هذه المنظمات الاتحاد الدولي للصحفيين. ولجنة حماية الصحفيين.

ردّ السياسيون والناشطون في بنغلاديش عمومًا وفقًا لانتماءاتهم الحزبية. وشملت المخاوف التي أُعرب عنها تصعيد الحكومة للتوترات، وحثّ قادة المعارضة على حرية الصحافة. وكرّر ممثلو رابطة عوامي ومعارضو محمود الرحمن الاتهامات الموجهة إليه. وقال نورول كبير، رئيس تحرير صحيفة "نيو إيج" المنافسة: "أختلف اختلافًا جذريًا مع السياسة التحريرية لمحمود الرحمن ومعظم محتوى صحيفته "أمار ديش"، لكنني لا أشك في أن الحكومة اعتقلته أساسًا بسبب دعمه النشط للمعسكرات السياسية المعارضة. وهذا أمر غير مقبول في نظام ديمقراطي".

بعد أن قبلت محكمة في دكا اتهامات ضد 41 سياسياً معارضاً على خلفية الاحتجاجات، تحدث عضو لجنة حزب بنغلاديش الوطني، إم كي أنور، أمام تجمع حاشد في النادي الوطني للصحافة، قائلاً: "لا راحة بال في نفوس الناس. يتعرض قادة المعارضة وعمالها لتعذيب شديد. والآن، شنت حكومة رابطة عوامي حملة قمع ضد وسائل الإعلام. هذه الحكومة لا تتسامح مع آراء معارضيها، فقد أغلقت مطبعة "أمار ديش" بعد اعتقال رئيس تحريرها بالنيابة، محمود الرحمن". من جهة أخرى، كرّر أحد قادة احتجاجات شاهباغ اتهاماتٍ لمحمود الرحمن بنشر معلوماتٍ مضللة.

بعد أكثر من شهرٍ من الاعتقال، وقّع 15 رئيس تحرير بيانًا مشتركًا يطالبون فيه بالإفراج عن محمود الرحمن، وإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد والدته وصحيفة "ديلي سانغرام" لنشرهما صحيفة "أمار ديش" بعد اعتقاله، ورفع الحظر المفروض على نشر "أمار ديش"، فضلًا عن فرض حظرٍ مماثلٍ اعتبارًا من 5 مايو/أيار على قناتي "ديغانتا" و"إسلاميك تي في".

نشر رحمن في عام 2019 كتاب "التاريخ السياسي لبنغال المسلمة"، الذي كتبه خلال عشرة أشهر قضاها في السجن. وقال محمد حسين، في مراجعة نُشرت في "إنسايت تركيا"، إن الكتاب "يُجسّد بوضوح التوترات والتعقيدات التي تُحيط بالمفاهيم الناشئة للهوية الإسلامية البنغلاديشية".

 الحياة الشخصية 
تزوج من فيروزة خان، ابنة هارون الرشيد خان مونو.

 قائمة المراجع 
كتب محمود الرحمن العديد من الكتب باللغتين البنغالية والإنجليزية.




 الجوائز 
 إيكوشي باداك (2025)

 انظر أيضًا 
 الرقابة في بنغلاديش
 لجنة حماية الصحفيين
 مراسلون بلا حدود

 مراجع 

 روابط خارجية 

تصنيف:الرقابة في بنغلاديش
تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:أشخاص مرتبطون بالطاقة
تصنيف:تعذيب في بنغلاديش
تصنيف:خريجو جامعة بنغلاديش هندسة والتقانة
تصنيف:صحفيون بنغلاديشيون في القرن 21
تصنيف:محررو صحف
تصنيف:محررو صحف بنغلاديشيون
تصنيف:مضربون عن الطعام
تصنيف:مهندسون بنجلاديشيون
تصنيف:مواليد 1953