التاريخ القانوني للصين

يمكن تتبّع أصل قانون جمهورية الصين الشعبية إلى فترة أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، أثناء تأسيس جمهورية الصين السوفيتية. ففي عام 1931 أُنشئت أول محكمة عليا. وعلى الرغم من أن النظام القانوني المعاصر والقوانين الحالية لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالقانون الصيني التقليدي، فإن تأثير الأعراف التاريخية ونفوذها لا يزالان قائمين.

وخلال الفترة ما بين عامي 1980 و1987، أُحرز تقدم مهم في استبدال حكم الأشخاص بـ حكم القانون. فقد عُدِّلت القوانين التي أُقرت في عام 1979 وما قبله، وتم توسيعها وتعزيزها، كما أُعيد فتح معاهد القانون وأقسام كليات الحقوق في الجامعات التي كانت قد أُغلقت خلال الثورة الثقافية، وذلك لتدريب المحامين وموظفي المحاكم. ورغم أن هذه الخطوات لم تكن سوى بداية، فإنها شكّلت مراحل مهمة في تطوير نظام قانوني قابل للحياة، وفي جعل الحكومة والمحاكم خاضعة لمعيار غير مرئي يتمثل في سيادة القانون.

 العصر الإمبراطوري 
ترتكز أسس الضبط الاجتماعي المعاصر على الإرث الكونفوشيوسي. فقد كان لتعاليم كونفوشيوس تأثير دائم في الحياة الصينية، ووفّرت أساسًا للنظام الاجتماعي خلال جزء كبير من تاريخ البلاد.Farah, Paolo Davide, The Influence of Confucianism on the Construction of the Chinese Political and Juridical System (L'influenza della concezione confuciana sulla costruzione del sistema giuridico e politico cinese) (2008). IDENTITA EUROPEA E POLITICHE MIGRATORIE, Giovanni Bombelli, Bruno Montanari, eds., pp. 193-226, Vita e Pensiero, 2008. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1288392 آمن الكونفوشيوسيون بالخيرية الفطرية للإنسان، ودعوا إلى الحكم بالإقناع الأخلاقي وفق مفهوم لي (اللياقة أو السلوك القويم)، وهو مجموعة من القيم الاجتماعية أو معايير السلوك المقبولة عمومًا. وكان تطبيق لي يتم من خلال المجتمع لا عبر المحاكم. واعتُبر التعليم عنصرًا أساسيًا للحفاظ على النظام، في حين صُمِّمت مدونات القوانين لتكمّل لي لا لتحلّ محله (انظر: مدارس الفكر المئة).

رأى الكونفوشيوسيون أن القانون المدوَّن غير كافٍ لتقديم إرشاد ذي معنى لكامل طيف النشاط الإنساني، لكنهم لم يعارضوا استخدام القوانين للسيطرة على أكثر عناصر المجتمع تمردًا. وقد وُضع أول قانون جنائي في وقت ما بين عامي 455 و395 قبل الميلاد. كما وُجدت تشريعات مدنية، انصبت في الغالب على معاملات الأراضي.

أما المدرسة القانونية، وهي مدرسة فكرية منافسة خلال فترة الدول المتحاربة (475–221 قبل الميلاد)، فذهبت إلى أن الإنسان شرير بطبيعته، ويجب ضبطه بقواعد قانونية صارمة وعدالة موحّدة. وبلغ تأثير الفلسفة القانونية ذروته خلال أول سلالة إمبراطورية، وهي سلالة تشين (221–207 قبل الميلاد).

احتفظت سلالة هان (206 قبل الميلاد – 220 ميلادية) بالنظام القانوني الأساسي الذي أُرسِي في عهد تشين، لكنها عدّلت بعض جوانبه الأكثر قسوة بما يتماشى مع الفلسفة الكونفوشيوسية للضبط الاجتماعي القائم على الإقناع الأخلاقي والمعنوي. ولم يكن معظم المهنيين القانونيين مجرد محامين، بل مختصين قانونيين ذوي تدريب واسع في الفلسفة والأدب. ويُعد دينغ شي (Deng Xi، نحو 545 ق.م – نحو 501 ق.م) أول مهني مسجّل خدم كمحامٍ؛ إذ كان عالم جريمة ونشر أيضًا «قانون الخيزران»، الذي يُعد من أقدم التشريعات في التاريخ. وقد اضطلع نبلاء الكونفوشيوسية المحليون، المدرَّبون تدريبًا كلاسيكيًا، بدور حاسم كمحكّمين، وتولّوا معالجة جميع النزاعات المحلية باستثناء الأشد خطورة.

وفي السنوات الأخيرة من سلالة تشينغ (1644–1911)، نفّذ دعاة الإصلاح داخل الحكومة بعض عناصر النظام القانوني الياباني المُحدَّث، والذي كان بدوره قائمًا في الأصل على السوابق القضائية الألمانية. غير أن هذه الجهود كانت قصيرة الأمد وإلى حد كبير غير فعّالة. كما كانت الصين ساحة لتجارب في نظام الامتيازات القضائية للأجانب، بما في ذلك محكمة شنغهاي المختلطة (1864–1927).

 الصين الجمهورية 
في أعقاب الإطاحة بسلالة تشينغ عام 1911، خضعت الصين لسيطرة أمراء حرب متنافسين، ولم تكن هناك حكومة قوية بما يكفي لإرساء مدونة قانونية تحل محل قانون تشينغ. وأخيرًا، في عام 1927، تمكنت قوات الكومينتانغ القومية بقيادة تشيانغ كاي-شيك من قمع أمراء الحرب وبسط السيطرة على معظم أنحاء البلاد (انظر: الحكومة القومية).

سعت الحكومة القومية، التي اتخذت من نانجينغ مقرًا لها، إلى تطوير نظم قانونية وعقابية على النمط الغربي. غير أن عددًا قليلًا فقط من قوانين الكومينتانغ طُبِّق على مستوى البلاد. وعلى الرغم من سعي قادة الحكومة إلى إرساء نظام قانوني مُدوَّن مستوحى من النماذج الغربية، فإن التفضيل الصيني التقليدي للعقوبات الاجتماعية الجماعية على القانونية المجردة غير الشخصية أعاق التطور الدستوري والقانوني.

ولم تتغلغل روح القوانين الجديدة إلى المستوى القاعدي من المجتمع، ولم توفر الاستقرار المنشود. وكان من المفترض، من حيث المبدأ، أن يكون الأفراد متساوين أمام القانون، إلا أن هذا الافتراض ظل في الغالب ذا طابع خطابي أكثر منه جوهري. وفي نهاية المطاف، أُهملت معظم القوانين الجديدة مع انشغال الحكومة القومية بمواجهة القوات الشيوعية والغزو الياباني.

 التطور بعد عام 1949 
وفقًا لأيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني، كان الحزب يسيطر على الدولة، ويقوم بإنشاء القانون واستخدامه لتنظيم الجماهير، وتحقيق الاشتراكية، وقمع العناصر المضادة للثورة. وبما أن رؤية الحزب كانت تقوم على أن القانون والمؤسسات القانونية وُجدت لدعم سلطة الحزب والدولة، فقد اتخذ القانون في كثير من الأحيان شكل مبادئ عامة وسياسات متغيرة، بدلًا من قواعد تفصيلية وثابتة. وصاغ الشيوعيون القوانين بلغة بسيطة بما يكفي ليفهمها كل فرد ويلتزم بها. وتم الاستغناء عن اللغة التقنية والإجراءات القانونية الصارمة الخاصة بالشرطة والمحاكم، بهدف تشجيع تقدير شعبي أوسع للنظام القانوني.

وعلاوة على ذلك، كان ماو تسي تونغ يرى أن الثورة عملية مستمرة، وعارض أي نظام قانوني قد يقيّدها. فبينما شدد القانون الغربي على الاستقرار، سعى ماو إلى التغيير الدائم، وركّز على التناقضات داخل المجتمع، ودعا إلى صراع طبقي لا هوادة فيه. وفي هذا السياق، أصبحت المحاكم أدوات لتحقيق أهداف سياسية، واستُخدم القانون الجنائي من قبل الحزب لإدارة الصراع الطبقي. وكان التركيز يتغير باستمرار، وغالبًا ما كان يتم تحديد «أعداء» جدد. واعتبر ماو أن تقنين قانون جنائي قد يكون غير حكيم إذا كان من الممكن أن يقيّد الحزب في المستقبل.

أراد الماويون أن تكون إدارة العدالة لامركزية قدر الإمكان، انسجامًا مع مبدأ «خط الجماهير». فقد استخدمت لجان الأحياء ووحدات العمل، تحت إشراف المسؤولين المحليين، الضغط الاجتماعي المتبادل لمعالجة معظم المشكلات القانونية بما يتوافق مع السياسات المركزية السائدة. ولم تُترك للشرطة والمحاكم إلا القضايا الأكثر خطورة. وفي كلٍّ من الصين التقليدية والمعاصرة، مالت النظرية السياسية والقانونية إلى دعم هذه الأساليب. ولم يُبدِ ماو قلقًا من أن الشخص الذي يعترض على نتيجة قرار جماعي لا يجد سبيلاً للطعن أو الإنصاف.

بعد عام 1949، غيّر الحزب الشيوعي الصيني أيضًا بصورة جذرية طابع المهنة القانونية. أُغلقت عدة كليات قانون، وأُحيل معظم الأساتذة إلى التقاعد. وتولّى العمل القانوني عدد قليل من المتخصصين المدرَّبين على النمط الغربي، إلى جانب عدد كبير من الكوادر القانونية التي تلقت تدريبًا سريعًا داخل الصين. ومنذ البداية، اختلفت هاتان المجموعتان حول السياسات القانونية، وعكس تطور النظام القانوني الجدل المستمر بينهما بشأن الشكل والمضمون.
وكان المتخصصون المدرَّبون على النمط الغربي من محامي حقبة الكومينتانغ الذين اختاروا التعاون مع الشيوعيين. ونظرًا لاعتبارهم غير موثوقين سياسيًا، تجاهل الحزب الشيوعي الصيني في البداية معظم حججهم الداعية إلى نظام قانوني حديث. ومع تقدم خمسينيات القرن العشرين، لعبت هذه المجموعة دورًا مهمًا في تبني الصين نظامًا قانونيًا قائمًا على نموذج الاتحاد السوفيتي. وبوجه عام، دعا هؤلاء المتخصصون إلى قانون مُدوَّن تُنفِّذه بيروقراطية قانونية صارمة على النمط السوفيتي. وكانوا يرون أنه من دون هذه الإجراءات ستسود العشوائية، وسيصبح النظام القانوني غير فعّال في نهاية المطاف. وقد اختفى العديد من هؤلاء المتخصصين من الساحة عندما جرى التخلي عن النموذج السوفيتي في أواخر الخمسينيات، بينما انضم بعضهم إلى الحزب الشيوعي الصيني وتولّوا مناصب مؤثرة.
وخلال الثلاثين عامًا الأولى من قيام جمهورية الصين الشعبية، اضطلعت الكوادر القانونية الجديدة—التي اختيرت على أساس قناعاتها الأيديولوجية أكثر من خبرتها القانونية—بإدارة العمل القانوني اليومي. وقد فضّلت هذه الكوادر النظام الماوي للضبط الاجتماعي والسياسي، واعتبرت نفسها مشرفة على الجماهير التي تشترك في منظومة واحدة من القيم الشيوعية. ورأت هذه الكوادر أن هذه الأيديولوجيا المشتركة توفّر توجيهًا أفضل من الضوابط القانونية الصارمة. واعتقدت أن الصين أكبر من أن تُحكم بمجموعة واحدة من القواعد الثابتة أو ببيروقراطية قانونية موحّدة. ولذلك، فضّلت إدارة العدالة عبر توجيهات مبسطة تُكيَّف مع احتياجات المجتمعات المحلية، بما يتيح للناس (وللكوادر الجديدة) المشاركة الكاملة في تنفيذها. وفي إطار هذا النهج، نظّمت الكوادر «مجموعات دراسة» لتعريف كل مواطن بالتوجيهات والمنشورات السارية.

وتتفق معظم الثقافات على أن الغاية من القانون الجنائي هي ضبط الانحراف؛ وقد سعى الصينيون تقليديًا إلى تحقيق ذلك عبر الجماعات الاجتماعية لا عبر المحاكم. واستمر هذا النهج بعد عام 1949. ومن حيث المبدأ، كان الأقران يساعدون المنحرف من خلال النقد أو شووفو (الإقناع بالكلام). وكان التركيز منصبًا على التعليم وإعادة التأهيل، وهي سياسة ارتبطت بالمبدأ الكونفوشيوسي والماوي القائل بأنه، بالصبر والإقناع، يمكن إصلاح الفرد.

 السنوات الأولى لجمهورية الصين الشعبية (1949–1953) 

في عام 1949، ألغى الحزب الشيوعي الصيني جميع قوانين وأجهزة القضاء التابعة للكومينتانغ، وأقرَّ البرنامج المشترك، وهو بيان بالأهداف الوطنية اعتمدته جلسة سبتمبر 1949 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، ليكون دستورًا مؤقتًا. وبموجب البرنامج المشترك، تم اعتماد 148 قانونًا ولائحةً في معظمها تجريبية أو مؤقتة لإرساء الحكم الاشتراكي الجديد. وقد تناولت أهم هذه القوانين وأكثرها شمولًا مسائل الزواج، وإصلاح الأراضي، ومكافحة الثوريين المضادين، والفساد.

تم إنشاء نظام قضائي من ثلاث درجات مع استئناف واحد، كما أُنشئت النيابة الشعبية العليا والنيابات الشعبية المحلية. وقد أُنشئت النيابات لضمان التزام أجهزة الدولة على جميع المستويات، والأشخاص العاملين في الخدمة الحكومية، وجميع المواطنين، التزامًا صارمًا بالبرنامج المشترك وسياسات وتوجيهات وقوانين ومراسيم حكومة الشعب. كما أُنيط بها التحقيق في قضايا الثوريين المضادين وغيرها من القضايا الجنائية وملاحقتها قضائيًا؛ والطعن في الأحكام غير القانونية أو غير السليمة التي تصدرها الهيئات القضائية على جميع المستويات؛ والتحقيق في الإجراءات غير القانونية التي تتخذها أماكن الاحتجاز وهيئات إصلاح العمل في أي مكان من البلاد. كما كان عليها البت في القضايا التي يقدمها المواطنون غير الراضين عن قرارات “عدم الملاحقة” الصادرة عن هيئات الادعاء في المستويات الأدنى، والتدخل في القضايا المدنية المهمة والدعاوى الإدارية التي تمس المصلحة الوطنية.

كانت الفترة من 1949 إلى 1952 فترة اندماج وطني في أعقاب عقود من الانقسام والاضطراب والحرب، وشملت جهودًا لتوحيد العناصر المتنوعة في مجتمع مضطرب مع التوجه السياسي الجديد للدولة. رافق حركة إصلاح الأراضي (1949–1951) في عام 1950 إطلاق حركة قمع الثوريين المضادين. وفي عام 1952، استهدفت حركة سان فان («مناهضة الثلاثة») الفساد والهدر والبيروقراطية، بينما حشدت حركة وو فان («مناهضة الخمسة») ضد الرشوة، والتهرب الضريبي، وسرقة أصول الدولة، والغش في العقود الحكومية، وسرقة الأسرار الاقتصادية للدولة (انظر حملات مناهضة الثلاثة/الخمسة).

خلال هذه الفترة، لم تُعرض سوى قلة من القضايا على المحاكم. وبدلًا من ذلك، أجرت الهيئات الإدارية، ولا سيما الشرطة، محاكمات جماهيرية بحضور حشود كبيرة من المتفرجين يطلقون الاتهامات. وقد أُعدم مئات الآلاف نتيجة تلك «المحاكمات»، وأُرسل كثيرون غيرهم إلى السجون أو معسكرات العمل. وفي الحالات القليلة التي نُظرت أمام محاكم رسمية، لم تُظهر سجلات المحاكم إلا القليل من الدلالات على القوانين التي استندت إليها الأحكام.

في عام 1952، أطلقت السلطات حركة إصلاح قضائي على مستوى البلاد «لتقويم وتنقية الأجهزة القضائية الشعبية على جميع المستويات سياسيًا وتنظيميًا وأيديولوجيًا، وتعزيز قيادة الحزب للعمل القضائي». جرى تطهير القضاة من عهد الكومينتانغ من المحاكم، أما الذين بقوا — بعد تبرئتهم ضمنيًا من تهم «الثورة المضادة الصارخة» وأدائهم قسم الالتزام بالخط الجماهيري في العمل القضائي — فقد واصلوا الدعوة إلى نظام قانوني أكثر انتظامًا على الطراز السوفيتي. وكان هؤلاء القضاة واثقين من أن الحركات الجماهيرية ستنتهي قريبًا، وأن الحكومة الشيوعية ستدرك في نهاية المطاف حاجتها إلى بنية قضائية أكثر رسمية. وبالفعل، وبمبادرة من المتخصصين القانونيين، بدأت الدولة في عام 1953 بإصدار قوانين جنائية منفصلة.

 النظام القانوني في ظل دستور 1954 
سعى دستور الدولة الذي أُعلن في سبتمبر 1954 إلى صياغة المهام المركزية للبلاد في فترة الانتقال خلال منتصف خمسينيات القرن العشرين في قالب قانوني، وإلى تنظيم تقدم الصين نحو الاشتراكية. وقد وفّر دستور الدولة إطارًا لنظام قانوني يشبه إلى حد كبير النظام المعمول به في الاتحاد السوفيتي بين عامي 1921 و1928. وقد تُرجم جزء كبير من القانون السوفيتي إلى الصينية، وساعد خبراء قانونيون سوفييت في إعادة صياغته ليتلاءم مع الظروف الصينية.

منح دستور الدولة لعام 1954 اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب سلطة تعيين وعزل العاملين في السلك القضائي وسنّ القوانين. كما حمى الدستور الأفراد من الاعتقال والاحتجاز ما لم توافق عليه النيابات الشعبية، ومنح المواطنين حرية التعبير والمراسلات والتظاهر والاعتقاد الديني. وكان للمواطنين حق التصويت والترشح للانتخاب، كما اكتسبوا الحق في التعليم والعمل والراحة والمساعدة المادية في الشيخوخة، والقدرة على تقديم شكاوى إلى أجهزة الدولة. ومُنح كل مواطن الحق في محاكمة علنية وتقديم دفاع بمساعدة «محامٍ شعبي». كما مُنح المواطنون المساواة أمام القانون، وضُمِنت للنساء حقوق قانونية متساوية. وبموجب دستور الدولة لعام 1954، أصبحت النيابات المحلية، التي كانت مسؤولة سابقًا أمام النيابة في المستوى الأعلى وأمام الحكومة في المستوى المناظر، مسؤولة فقط أمام النيابة في المستوى الأعلى. ومن الناحية التقنية، أصبح القضاء مستقلًا، وأصبحت المحكمة الشعبية العليا أعلى هيئة قضائية في الدولة.

إضافة إلى ذلك، أُنشئت لجنة لتدوين القوانين لصياغة أول قانون جنائي لجمهورية الصين الشعبية ووصف المسؤولية الجنائية بالتفصيل. كما وُضعت مجموعة من القواعد للسلوك السليم لأفراد الشرطة والعاملين في القضاء، وأصبح من «المهام السياسية» للمحاكم تحديد ما يُعد جريمة وما لا يُعد كذلك. وقد صيغ قانون جنائي، وقانون للإجراءات الجنائية، وقانون مدني، غير أن أياً منها لم يُقرّ إلا بعد خمسة وعشرين عامًا.

ولمواجهة الحاجة المتوقعة إلى مزيد من المحامين، توسعت كليات القانون وأعادت تنظيم مناهجها. وظهرت مجددًا كميات كبيرة من الكتب والمجلات القانونية لاستخدام طلاب القانون. وعلى الرغم من أن جميع المحامين كان من المفترض أن يكونوا على دراية بالأيديولوجيا السائدة، فإن كثيرين منهم تطوروا ليصبحوا «متخصصين قانونيين» يهتمون بالقانون أكثر من الأيديولوجيا. وعلى الرغم من أن هذا التوجه سيُدان في عام 1957 عندما رُفض النظام القانوني على الطراز السوفيتي، فإنه في عام 1954 بدا أن الصين قد خطت خطوة أولى نحو إدارة منتظمة للعدالة.

بين عامي 1954 و1957، بُذلت جهود كبيرة لجعل النظام القانوني يعمل، غير أن الصراع الكامن بين المتخصصين والكادر، الذين كانوا أكثر اهتمامًا بالأيديولوجيا من النظام القانوني، ظل قائمًا. وبحلول عام 1956، استقطب الوضع بشدة. فقد جادل المتخصصون بأن فترة الصراع الطبقي المكثف قد انتهت، وأنه ينبغي اعتبار جميع الناس متساوين أمام القانون ودستور الدولة. أما الكادر، فجادلوا بأن الصراع الطبقي لن ينتهي أبدًا، وأنه ينبغي تطبيق معايير منفصلة على أعداء الطبقة. ورأوا أن المتخصصين يعرقلون الثورة، ويسعون إلى تقويض الدولة الجديدة واستعادة حقوق أعداء الطبقات القديمة.

في عام 1956، أطلق ماو بنفسه حركة جماهيرية تحت الشعار الكلاسيكي «دع مئة زهرة تتفتح، ودع مئة مدرسة فكرية تتبارى». وقد شجّع مقاله «حول المعالجة الصحيحة للتناقضات بين الشعب»، الذي نُشر في أوائل عام 1957، الناس على التعبير عن انتقاداتهم طالما كانت «بناءة» («بين الشعب») لا «حاقدة ومدمرة» («بين العدو وبيننا»). وكان ماو حريصًا على تبديد احتمال حدوث رد فعل عكسي ضد الحكم الشيوعي، كما حدث في المجر وبولندا.

كان المتخصصون القانونيون من بين أشد منتقدي سياسات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة. فقد اشتكوا من قلة القوانين ومن بطء المجلس الوطني لنواب الشعب في سنّ القوانين التي جرى إعدادها بالفعل. ورأوا أن المؤسسات القانونية تنضج ببطء شديد، وأن الكادر ضعيفي التأهيل يعرقلون عمل هذه المؤسسات لخدمة أهدافهم السياسية. كما تحدث الخبراء القانونيون ضد أولئك، ولا سيما أعضاء الحزب، الذين اعتبروا أنفسهم فوق القانون.

بحلول أغسطس 1957، أصبحت الانتقادات الموجهة إلى سياسات الحزب الشيوعي الصيني والدولة واسعة وعميقة إلى درجة لا يمكن تجاهلها. فقام ماو وأنصاره بوصف المنتقدين بـ«اليمينيين» وأطلقوا حملة ضدهم. وكان من بين أوائل ضحايا حملة مناهضة اليمين المتخصصون ونظامهم القانوني. وقد اعترض ماو على هذا النظام لأسباب عدة، من بينها رأيه بأن النموذج السوفيتي كان غربيًا أكثر مما ينبغي بالنسبة للصين، وأن النظام القضائي كان شديد التقييد.

وقد أُدينت واقتُرحت سخرية من مقترحات المتخصصين بشأن قضاء مستقل عن تدخل الحزب والسياسة. ولم يكن ماو يريد قضاءً يقف حكمًا محايدًا بين الحزب الشيوعي الصيني وأي طرف آخر. كما رُفض مبدأ افتراض البراءة، وكذلك فكرة أن يعمل القانون دائمًا «لمصلحة الدولة والشعب» بدلًا من الحزب.

نُقل العديد من المتخصصين إلى وظائف غير قضائية، وحلّ محلهم كادر من الحزب الشيوعي الصيني. وتوقفت جميع لجان تدوين القوانين عن العمل، ولم تُصغ أي قوانين جديدة. وانخفض عدد كليات القانون انخفاضًا حادًا، إذ حوّلت معظم الجامعات مناهجها إلى موضوعات أكثر قبولًا سياسيًا. ولاحقًا، خلال الثورة الثقافية (1966–1976)، أُغلقت تقريبًا جميع كليات القانون المتبقية.

ومع حملة مناهضة اليمين في منتصف عام 1957 والقفزة العظيمة للأمام (1958–1960)، برز خط جماهيري جديد. فقد أوقفت حملة مناهضة اليمين الاتجاه نحو الاحتراف القانوني، الذي عُدّ تهديدًا لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني. وأعلنت قيادة الحزب بحزم أن سلطتها مطلقة في الشؤون القانونية. وسعت القفزة الكبرى إلى الأمام إلى إحياء الروح الثورية بين الناس. أما الخط الجماهيري، في ما يتعلق بالنظام العام، فقد دعا إلى نقل قدر متزايد من السيطرة والسلطة القضائية إلى الجماهير. وهذا يعني دورًا أكبر وسلطة أوسع للجان الأحياء والمنظمات الجماهيرية القاعدية.

أنهت حملة مناهضة اليمين الجهود التي كان من شأنها أن تُفضي إلى قدر من الاستقلال القضائي والضمانات للمتهمين، واتجهت البلاد نحو هيمنة الشرطة. وبحلول عام 1958، مُنحت الشرطة سلطة فرض العقوبات كما تراه مناسبًا. وأعطى الحزب الشيوعي الصيني أولوية منخفضة للمحاكم، ومع تحويل العديد من الوظائف القضائية إلى مسؤولين إداريين محليين، اختار عدد قليل من المؤهلين البقاء في المحاكم التي ظلت تعمل. وتناقص عدد المحاكمات العلنية، وبحلول أوائل ستينيات القرن العشرين أصبح نظام المحاكم في معظمه غير نشط. وكان من النتائج غير المتوقعة للتحول من الأجهزة القانونية الرسمية إلى السيطرة الإدارية المحلية أن أصبحت الأحكام الجنائية أخف. فقد حُكم على أشخاص أدينوا بالسرقة الكبرى أو الاغتصاب أو القتل الخطأ بالسجن لمدة ثلاث إلى خمس سنوات فقط، ونادرًا ما فُرضت عقوبة الإعدام.

خلال القفزة الكبرى إلى الأمام، ازداد عدد الاعتقالات والملاحقات القضائية والإدانات، إذ كانت الشرطة تُجري العدالة «في الحال» حتى في المخالفات البسيطة. ومع ذلك، كانت تجاوزات القفزة الكبرى إلى الأمام أخف من تجاوزات فترة 1949–1952، حين أُعدم العديد من المعتقلين بإجراءات موجزة. وكان يُنظر إلى الأشخاص الذين أُدينوا خلال القفزة الكبرى إلى الأمام على أنهم قابلون لإعادة التأهيل. وبعد عام 1960، وخلال فترة وجيزة من صعود المعتدلين سياسيًا، كان هناك بعض التركيز على إعادة بناء القطاع القضائي، لكن الثورة الثقافية أبطلت معظم التقدم الذي تحقق في ظل دستور الدولة لعام 1954.

 النظام القانوني في ظل دستور 1975 
استلهم دستور الدولة الذي اعتُمد في يناير 1975 إلى حدٍّ كبير من فكر ماو تسي تونغ. وقد شدّد على قيادة الحزب وقلّص من صلاحيات المجلس الوطني لنواب الشعب. كما أن الوثيقة المختصرة (30 مادة مقارنة بـ106 مواد في عام 1954) قلّلت بدرجة أكبر القيود الدستورية المفروضة على الماويين. وقد ألغت المادة الوحيدة في دستور الدولة الجديد التي تعلقت بالسلطة القضائية جهاز النيابة العامة ونقلت وظائفه وصلاحياته إلى الشرطة. وقد كان هذا التوسع الملحوظ في صلاحيات الشرطة ملائمًا للقادة الراديكاليين في هرم الحزب الشيوعي الصيني الذين أرادوا لقوات الأمن العام سلطة الاعتقال من دون المرور عبر أجهزة قضائية أخرى. 

نظريًا، ظلّ المجلس الوطني لنواب الشعب مخوّلًا بسنّ القوانين، واختيار المسؤولين الحكوميين وعزلهم، وتوجيه القضاء. إلا أن الحزب كان الحكم النهائي، ولم تعد المحكمة الشعبية العليا مُعيّنة باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد، بل ذُكرت عرضًا فقط بوصفها إحدى المحاكم التي تمارس السلطة القضائية.

أُلغي مبدأ المساواة أمام القانون، وهو حكم كان واردًا في دستور الدولة لعام 1954. وعلاوة على ذلك، لم يعد للناس الحق في الانخراط في البحث العلمي أو الإبداع الأدبي أو الفني، ولا حرية تغيير محل الإقامة. وأُضيفت بعض الحقوق الجديدة، من بينها حرية نشر الإلحاد وممارسة الدين. كما اكتسب المواطنون «الحقوق الأربعة الكبرى»: الحق في التعبير بحرية، وطرح الآراء بالكامل، وإجراء مناظرات كبرى، وكتابة ملصقات بالحروف الكبيرة. وكانت هذه الأشكال «الجديدة» من الثورة الاشتراكية، إلى جانب الحق في الإضراب، أمثلة على النشاط السياسي الراديكالي الذي شاع خلال الثورة الثقافية، وقد أُلغيت لاحقًا في عام 1979.

في ظل دستور الدولة لعام 1975، اتسمت «الشرعية الاشتراكية» بالاعتقال الفوري والتعسفي. وكانت تُجرى محاكمات مرتجلة إما من قِبل ضابط شرطة في الموقع، أو من قِبل لجنة ثورية (وهي هيئة الحكم المحلي التي أُنشئت خلال عقد الثورة الثقافية)، أو من قِبل حشد من الناس. واستمرت التعميمات اللحظية ولوائح الحزب في الحلول محل قانون جنائي أو إجراءات قضائية مدونة. فعلى سبيل المثال، خلال التظاهرات في ميدان تيانانمن في بكين في أوائل عام 1976، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة متظاهرين واتهمتهم بأنهم «ثوريون مضادون» دعمًا لدينج شياو بينج. وقد «حاكمتهم» «الجماهير» خلال «جلسة نضال» استمرت ساعتين، وهي جلسة كان آلاف المتفرجين يطلقون خلالها اتهاماتهم. وبعد هذه «المحاكمة»، التي مُنع فيها المتهمون من تقديم أي دفاع (حتى لو رغبوا في ذلك)، حُكم عليهم بعدد غير محدد من السنوات في معسكر عمل. وعلى النقيض من الأحكام الأخف في فترة عام 1957، كانت الأحكام في ظل دستور الدولة لعام 1975 قاسية. فقد صدرت أحكام بالإعدام على نحو متكرر بتهم «إثارة الذعر الجماهيري»، والسطو، والاغتصاب، والنهب.

بعد وفاة ماو في سبتمبر 1976 واعتقال «عصابة الأربعة» بعد أقل من شهر، اتخذت الحكومة أولى خطواتها للتخلي عن دستور الدولة لعام 1975 واستعادة النظام القانوني لما قبل الثورة الثقافية. ففي يناير 1977، وجّه رئيس الوزراء هوا جيو فينج الخبراء القانونيين إلى البدء في إعادة بناء المؤسسات القضائية بروح دستور الدولة لعام 1954. وبدأت الصحافة الصينية تنشر مقالات عن مزايا وثيقة عام 1954 وإساءة «عصابة الأربعة» استخدامها. ولاحقًا في ذلك العام، أعلن هوا أن أمام الصين ثماني مهام مهمة، من بينها إعادة بناء المؤسسات القانونية الرسمية.

خلال خريف عام 1977، بدأت جيش التحرير الشعبي والميليشيا في تسليم مسؤولية الأمن العام إلى القطاع المدني. وعقد العاملون في القضاء والأمن العام اجتماعات للبحث عن سبل «تعزيز بناء القوى القانونية… والأنظمة القانونية الاشتراكية». وأكدت مجموعة دراسة نظرية من المحكمة الشعبية العليا أن المحاكم وأجهزة الأمن العام وحدها مسؤولة عن الحفاظ على النظام العام، ودعت الناس إلى قبول آراء السلطات العليا.

شرعت الحكومة في إعادة تنظيم جميع الإجراءات القضائية بالكامل، ووضع قوانين جنائية وقوانين للإجراءات القضائية بأسرع وقت ممكن. وأُعيد فتح كليات القانون، وأُعيد توظيف الأساتذة للعمل فيها، وظهرت من جديد الكتب والمجلات القانونية. وبحلول نهاية عام 1977، أفادت التقارير بأن النظام القانوني والمحاكم أصبحا أقوى مما كانا عليهما في أي وقت منذ فترة 1954–1956.

 1978–1981 
اعتُمد دستور جديد يهدف إلى توفير أساس هيكلي للعودة إلى الشرعية الاشتراكية في الدورة الخامسة للمجلس الوطني لنواب الشعب في مارس 1978. واعتُبر الإصلاح القانوني ضروريًا ليس فقط لمنع عودة الراديكاليين إلى السلطة، بل أيضًا لتوفير الإطار القانوني للتنمية الاقتصادية للبلاد كما تصورتها قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

أعاد دستور الدولة لعام 1978 التأكيد على المبدأ—الذي حُذف في دستور الدولة لعام 1975—المتمثل في مساواة جميع المواطنين أمام القانون. كما ضمن الحق في محاكمة علنية، باستثناء القضايا المتعلقة بالأمن القومي أو الجرائم الجنسية أو القُصَّر، وأعاد التأكيد على حق المواطن في تقديم دفاع عنه—وهو حق كان قد أُهمل في عام 1975.

دعا المجلس الوطني لنواب الشعب إلى إعداد قوانين جنائية وإجرائية ومدنية واقتصادية جديدة بأسرع وقت ممكن، مستخدمًا دستور الدولة الجديد دليلًا. واستشهد المندوبون بقول لماو عام 1962 مفاده أننا «لا نحتاج إلى قانون جنائي فحسب، بل إلى قانون مدني أيضًا»، واستندوا إلى سلطة ماو في مواجهة من رأوا أن تقنين النظام القانوني يُعد أمرًا مضادًا للثورة.

في نوفمبر 1978، اقترح معهد القانون التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، بالتعاون مع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الوطني لنواب الشعب، تعزيز النظام القانوني الاشتراكي، موضحًا أنه قائم على الديمقراطية والمبادئ الاشتراكية وتحالف العمال والفلاحين. وأضاف المعهد أن هذا النظام ينبغي أن يُصاغ ويُنفذ ويُستخدم من قِبل الشعب من أجل التنمية الاقتصادية وضد مجموعات مثل «عصابة الأربعة». ومنح دستور الدولة لعام 1978 المجلس الوطني لنواب الشعب السلطة الحصرية لتفسير القوانين وإصدارها وتعديلها. كما أعاد إنشاء النيابات الشعبية وجعلها مسؤولة لكلٍّ من النيابة على المستوى الأعلى والحكومة الشعبية على المستوى نفسه، كما كان الحال قبل عام 1954.

أُعلنت إصلاحات شاملة في النظام القانوني الصيني خلال الدورة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الخامس المنعقدة في يونيو ويوليو 1979. وقد دخلت هذه التغييرات حيز النفاذ في 1 يناير 1980، وعكست قناعة القيادة بأن نجاح التحديث الاقتصادي يتطلب طمأنة الشعب—الذي عانى من الإهانات والاعتقالات التعسفية والاضطرابات المدنية الواسعة خلال الثورة الثقافية (1966–1976)—بأنه لن يتعرض بعد الآن للإساءة أو السجن بناءً على الإشاعات أو التصريحات السياسية الاعتباطية.

في منتصف عام 1979، أصدرت الصين سلسلة من القوانين الجديدة شملت أول قانون جنائي في البلاد، وأول قانون للإجراءات الجنائية، وقوانين مُحدَّثة بشأن المحاكم والنيابات. وسبقت هذه الإعلانات استعدادات واسعة. فابتداءً من أوائل عام 1979، على سبيل المثال، استضافت وسائل الإعلام نقاشات حول موضوعات مثل استقلال القضاء، وافتراض البراءة، ومساواة جميع المواطنين أمام القانون. كما شدد مؤتمر وطني للنيابات عُقد في يناير 1979 على ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة في جميع القضايا واحترام الأدلة. وحذّر المشاركون في المؤتمر من أن الاعترافات المنتزعة بالإكراه لن تُقبل بعد الآن، وأن الشرطة لا يمكنها إجراء الاعتقالات دون موافقة النيابة. وإذا لم تسمح الظروف بالحصول على الموافقة المسبقة، وجب الحصول عليها لاحقًا أو الإفراج عن المحتجز.

عُقدت مؤتمرات للعمل القضائي في مختلف أنحاء الصين لتقديم توصيات إلى المجلس الوطني لنواب الشعب بشأن استقلال القضاء. ووفقًا لهذه التوصيات، ستستند المحاكم الصينية مستقبلًا في أحكامها إلى القانون، مع الاستمرار في «العمل تحت القيادة الموحدة للجان الحزب المحلية». وباختصار، لم تعد سياسة الحزب تعادل القانون، غير أن استقلال القضاء في الصين ظل قابلًا للتعديل بتوجيهات الحزب.

أعلن بنغ تشن، مدير لجنة الشؤون القانونية والناشط في جهود الإصلاح في أوائل ستينيات القرن العشرين، القوانين الجديدة في يونيو 1979 ونُشرت بعد ذلك بوقت قصير. ووفقًا لإعلانه، استندت القوانين إلى مسودات عامي 1954 و1963، ووفرت أساسًا للنظام القانوني الاشتراكي، وفي نهاية المطاف للديمقراطية الاجتماعية. وأكد أن القضاء سيكون مستقلًا وخاضعًا للقانون فقط؛ وأن جميع الأفراد، مهما علت مناصبهم، سيكونون متساوين أمام القانون؛ وأن أعضاء الحزب والكوادر سيتعين عليهم التخلي عن المعاملة الخاصة وأن يكونوا قدوة للشعب. وفي نوفمبر 1979، عُيّن بنغ تشن أمينًا عامًا للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الخامس، وهو منصب مكّنه من التحكم في إعادة بناء النظام القانوني.

ومن بين القوانين التي أقرتها الدورة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الخامس لتدخل حيز النفاذ في 1 يناير 1980 كان القانون التنظيمي للمجالس الشعبية المحلية والحكومات الشعبية المحلية. وقد أُلغيت اللجان الثورية التي كانت قد تولت السلطة القضائية خلال الفترة 1967–1976، ونُقلت صلاحياتها إلى الحكومات الشعبية المحلية، وأُعيدت المسؤولية القضائية إلى المحاكم المختصة.

كما نص قانون الانتخابات للمجلس الوطني لنواب الشعب والمجالس الشعبية المحلية، الذي دخل حيز النفاذ في 1 يناير 1980، على الانتخاب المباشر لبعض أعضاء النيابة والقضاة. وصُمم القانون التنظيمي للمحاكم الشعبية لخلق بيئة أكثر انتظامًا ولطمأنة الشعب بأن سنوات الفوضى خلال الثورة الثقافية، التي شهدت غياب المحاكم والضمانات القانونية، قد انتهت. وقد ضمن القانون—وهو نسخة مُعدَّلة من مسودات عام 1954—للْمُتَّهَم المساواة أمام القانون بغض النظر عن العِرق أو القومية أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية أو المعتقدات الدينية، ومنح الناس الحق في الاستعانة بمحامٍ، وفي بعض الحالات يُعيَّن المحامي من قِبل المحكمة. ودعا القانون إلى استقلال القضاء عن التدخل السياسي. وكانت المحاكم حرة في إنشاء لجان قضائية لمساعدتها في القضايا الصعبة، ونصّ على انتخاب المواطنين كمُقَيِّمين للمشاركة مع القضاة في الفصل في القضايا. واعتمدت اللغة المحلية لإدارة جلسات المحاكم وكتابة الأحكام. وكان يتعين مراجعة القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام من قِبل المحكمة الشعبية العليا، وكان لجميع المدعى عليهم الحق في الاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة.

أما القانون التنظيمي للنيابات الشعبية، وهو نسخة مُعدَّلة من قانون عام 1954، فقد جعل أعضاء النيابة مسؤولين عن الإشراف على إنفاذ القانون من قِبل الشرطة والمحاكم والهيئات الإدارية. وارتبطت النيابة بماضي الصين في أنها عملت على نحو يشبه نظام الرقيب في الصين الإمبراطورية، حيث كانت بمثابة عيون وآذان الحكومة، كما كان نظام الرقابة حارسًا للإمبراطور.

انتُخب أعضاء النيابة من قِبل المجالس الشعبية المحلية وصُدِّق عليهم من قِبل مستوى النيابة الأعلى للتعامل مع القضايا الجنائية فقط. وكان استقلال النيابات مكفولًا دستوريًا. ومع ذلك، ظلت مسؤولياتها صعبة، لا سيما في القضايا التي تتعلق بمسؤول حزبي رفيع. ووفقًا للقانون الجديد، كان على النيابات في جميع المستويات إنشاء لجان نيابية، وممارسة المركزية الديمقراطية، واتخاذ القرارات من خلال المناقشة. ومن الناحية المثالية، كان من المفترض أن تُقاد النيابة على المستوى الأدنى من قِبل المستوى الأعلى، لا أن تُفرض عليها الأوامر. وكانت كل نيابة مسؤولة أمام اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي على المستوى المناظر.

أُعيد إنشاء المجالس الشعبية على جميع المستويات، وكُلِّفت بعمل سنّ القوانين. ويُعد استخدام لجان الوساطة—وهي مجموعات من المواطنين المُطَّلعين تحلّ نحو 90٪ من النزاعات المدنية في الصين وبعض القضايا الجنائية البسيطة دون تكلفة على الأطراف—أحد الابتكارات. ويوجد أكثر من 800 ألف لجنة من هذا النوع في المناطق الريفية والحضرية. وكان الدافع الأساسي هو الحد من السلوك التعسفي للمسؤولين الأقوياء وتوفير معايير لإدارة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي. وقد نُظر إلى القانون باعتباره عنصرًا أساسيًا في شرعية النظام لأنه يُسهم في إضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاح الاقتصادي.

كان القانون الجنائي لعام 1980 يهدف إلى حماية ممتلكات الدولة وكذلك الحقوق الشخصية وحقوق الملكية للمواطنين من أي اعتداء غير مشروع من أي شخص أو مؤسسة. وقد صان الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور الدولة لعام 1978، وحدد عقوبات للأنشطة المعادية للثورة (الجرائم ضد الدولة) وغيرها من الجرائم. وجرى التشديد على الوقاية من الجريمة وإعادة التأهيل عبر التعليم (مع مراعاة الظروف الفعلية في الصين عام 1979). وحُظرت الاعتقالات غير القانونية، والفبركات، والملاحقات القضائية، والترهيب، غير أن أحكام القانون لم تُطبَّق بأثر رجعي.

تضمن القانون الجنائي حكمًا يحظر الملاحقة الجنائية لشخص كانت لديه أفكار «رجعية»، أي معادية للحزب، لكنه لم يرتكب أفعالًا «رجعية». وكما أشار بنغ تشن في أواخر عام 1979، فإن «معظم التناقضات كانت بين صفوف الشعب»، وتنطوي على نقد بنّاء غير معادٍ للحزب أو الدولة، ولذلك كان العقاب غير مناسب. وكما هو الحال في مجالات قانونية أخرى، بدا التطبيق القضائي الفعلي أحيانًا متعارضًا مع هذا المبدأ بعينه.

عرّف القانون الأفعال الإجرامية وميّز بين الجرائم الفعلية والحوادث العرضية. كما أقرّ مدة تقادم، بهدف إظهار «الروح الإنسانية» لقانون العقوبات والسماح لأجهزة إنفاذ القانون بالتركيز على الجرائم التي لا تزال الأدلة بشأنها متاحة. واحتفظ القانون بمبدأ قانوني مهم هو القياس، الذي بموجبه يمكن اعتبار الأفعال غير المُعرَّفة تحديدًا جرائم. ولم يكن بالإمكان توجيه اتهامات جنائية ما لم تتوافر أدلة على ارتكاب جريمة؛ وكان الأساس الوحيد للملاحقة هو الأدلة القابلة للتحقق. كما عرّف القانون قواعد أساسية مفهومة للإثبات. وكان يمكن فرض عقوبة الإعدام على الأفعال المعادية للثورة الصارخة، وعلى القتل العمد، والحرق العمد، والتسبب الجنائي في انفجارات، وغيرها من الجرائم المماثلة. وقد زادت مراجعة القانون عام 1983 زيادة كبيرة في عدد الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام.

صدر قانون الإجراءات الجنائية لإصلاح الإجراءات القضائية في إنفاذ القانون الجنائي. وقد صُمم لتثقيف المواطنين، وتحديد الاختصاصات القضائية، وتبسيط الاستئناف والمراجعة القضائية. وشرح القانون العلاقة بين أجهزة الأمن العام (التحقيقات والتوقيفات المؤقتة)، والنيابات (الموافقة على الاعتقال، والتحقيقات النيابية المحتملة، والملاحقات، والإشراف على الشرطة والمؤسسات العقابية)، والمحاكم (المحاكمات وإصدار الأحكام). كما ضمن للمتهم الحق في تقديم دفاع في محاكمة علنية بحضور محامٍ.

كان على أجهزة الأمن العام والنيابات والمحاكم أن تستند في أحكامها إلى أدلة مُتحقق منها، مستخدمةً القانون معيارًا. وفُرضت حدود زمنية صارمة على إجراءات الشرطة والمحاكم لمنع الاحتجاز المطوّل على نحو مفرط.

ومن منظور قادة الحزب الشيوعي الصيني، عُدَّت القوانين المُقنَّنة وتعزيز النظام القانوني وسائل مهمة لمنع احتمال عودة السياسات الراديكالية وتكرار حقبة حكم «عصابة الأربعة» بالقرارات الفردية واللوائح الحزبية غير المتسقة. وإلى جانب إرساء مدونة قانونية يصعب على المسؤولين الفاسدين التلاعب بها، جعلت القوانين الجديدة المحاكم مسؤولة عن تطبيق جميع العقوبات باستثناء البسيطة، وجعلت الشرطة خاضعة للمساءلة أمام المحاكم. وأُعيد إنشاء النيابات، التي كانت قد تراجعت خلال الثورة الثقافية، لتولي ملاحقة القضايا الجنائية، ومراجعة أحكام المحاكم، والتحقيق في قانونية إجراءات الشرطة وسائر المنظمات الحكومية. وكان يُتوقع أن يسهم الدور الأكبر للمحاكم والتحقيقات المستقلة في جعل إدخال شهادات مسيّسة إلى قاعات المحاكم أكثر صعوبة.

قاد الحكومة المركزية في بكين تبنّي نظام قانوني حديث. وبينما رحّب معظم السكان بالإصلاحات الاقتصادية، ظلت المؤسسات القانونية الجديدة غير مدعومة على نحو كافٍ. وحتى في السوق، حيث الأطر المعيارية العرفية ضعيفة نتيجة عقود من القمع الاشتراكي، ما تزال هشاشة آليات الإنفاذ تحول دون الامتثال للقانون.

 الإصلاحات القانونية في ظل دستور 1982 
في أواخر عام 1982، اعتمد المجلس الوطني لنواب الشعب دستورًا جديدًا للدولة. وقد تضمّن دستور عام 1982 العديد من الأحكام الواردة في القوانين التي أُقرت منذ عام 1978، وميّز بين وظائف الدولة ووظائف الحزب الشيوعي الصيني، حيث نصّ على أنه «لا يجوز لأي منظمة أو فرد أن يتمتع بامتياز أن يكون فوق الدستور والقانون» (المادة 5). وقد فسّر مراقبون صينيون هذه المادة على أنها تشمل قادة الحزب الشيوعي الصيني.

كما حدّد دستور الدولة الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الحماية من التشهير بالسمعة، والاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني، والتفتيش غير المشروع.

واصل المجلس الوطني لنواب الشعب والمجالس الشعبية المحلية سنّ التشريعات لتلبية الاحتياجات القانونية وغيرها ضمن نطاق ولاياتها. وقد وفّر مشروع قانون الإجراءات المدنية، الذي دخل حيّز التنفيذ في أكتوبر 1982، إرشادات للنظر في القضايا المدنية. وكانت هذه القضايا تشكّل غالبية الدعاوى القضائية في الصين، وخلال ثمانينيات القرن العشرين كان عددها في تزايد سريع. وفي بعض المحاكم الدنيا كانت جميع القضايا تقريبًا قضايا مدنية.

تمثلت إحدى المشكلات الرئيسية في تطبيق القوانين الجنائية والمدنية الجديدة في النقص الحاد في الكوادر القانونية المدرّبة. وفي أغسطس 1980، سعت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب إلى معالجة هذا النقص بإقرار «القانون المؤقت للمحامين في جمهورية الصين الشعبية»، الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 1982. وقبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، لم يكن في الصين سوى 1,300 مكتب استشارات قانونية و4,800 محامٍ. وبحلول منتصف عام 1983، ارتفع العدد إلى 2,300 مكتب استشارات قانونية يعمل فيها أكثر من 12,000 محامٍ (نحو 8,600 بدوام كامل و3,500 بدوام جزئي).

ولتلبية الطلب المتزايد على المحامين، أُعيد فتح معاهد القانون وأقسام القانون في الجامعات التي كانت قد أُغلقت خلال الثورة الثقافية، كما أُنشئت مؤسسات جديدة. وبحلول منتصف عام 1985، كان نحو 3,000 محامٍ يتخرجون سنويًا من خمسة معاهد قانونية و31 قسمًا جامعيًا للقانون منتشرة في أنحاء البلاد.

كما أنشأ القانون مكاتب استشارات قانونية على جميع مستويات الحكومة، وحدد واجبات المحامين وحقوقهم ومؤهلاتهم. وكان بإمكان أي مواطن صيني يتمتع بحق التصويت واجتاز اختبار الكفاءة المهنية بعد تلقي تدريب رسمي أو بعد سنتين إلى ثلاث سنوات من الخبرة في العمل القانوني أن يتأهل ليصبح محاميًا. وكان من المتوقع أن يعمل المحامون كمستشارين قانونيين للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وأن يمثلوا أطرافًا عامة وخاصة في القضايا المدنية، وأن يدافعوا عن المتهمين في القضايا الجنائية بناءً على طلب المتهم أو بتكليف من المحكمة، وأن يقدموا استشارات قانونية مقابل أجر رمزي لمن يطلبها.

وضمن قانون عام 1982 للمحامين الحق في مقابلة موكليهم ومراسلتهم دون تدخل من أي منظمة أو فرد أثناء أداء واجباتهم. ويبدو أن هذا القانون كان له أثر إيجابي. فعلى الرغم من النقص الكبير في عدد المحامين والتفاوت الواسع في كفاءاتهم المهنية، فإن الصين في منتصف ثمانينيات القرن العشرين كانت تحقق تقدمًا في بناء هيئة من المحامين قادرة على تلبية احتياجاتها القانونية.

تباطأت وتيرة الإصلاح القانوني بعد احتجاجات ومجزرة ميدان تيانانمن عام 1989، لكنها عادت لتصبح أولوية حكومية بعد جولة دنغ شياو بينغ في جنوب الصين عام 1992. وقد سُنّت قوانين مهمة تتعلق بالمعاملات التجارية، والتقاضي الإداري، والنظام القضائي. وعندما استؤنف الإصلاح القانوني، قام بما استطاع تحقيقه ضمن تلك الظروف.

وإلى حد كبير، كان الإصلاح القانوني مدفوعًا بالتحرر الاقتصادي. وبينما وُجدت مقاومة للمفاهيم القانونية الحساسة سياسيًا في القوانين غير التجارية أو العامة، فإن التغييرات تسربت من القوانين المتعلقة بالتجارة. فعلى سبيل المثال، أُقرّ قانون العقوبات الإدارية (1996) وقانون الإجراءات الإدارية (1990) للحد من تدخل الحكومة في المؤسسات المملوكة للدولة. كما أتاحت هذه القوانين للمواطنين مقاضاة المسؤولين بتهمة إساءة استعمال السلطة أو الإهمال الوظيفي.

وعلاوة على ذلك، أُعيدت صياغة القانون الجنائي عام 1997، كما عُدلت قوانين الإجراءات الجنائية لإدخال إصلاحات مهمة. وقد ألغت تعديلات القانون الجنائي جريمة «النشاط المعادي للثورة»، ولكن من حيث الواقع العملي فقط. إذ تغيّر المصطلح إلى «جرائم تعريض الأمن القومي للخطر»، غير أن باحثين دوليين يتفقون على أن العنوان الجديد يغطي إلى حد كبير الأحكام نفسها الواردة في قانون عام 1979.

كما شجعت إصلاحات الإجراءات الجنائية على إنشاء عملية محاكمة أكثر شفافية وطابعًا خصوميًا. وتُعالج الجرائم البسيطة، مثل الدعارة وتعاطي المخدرات، أحيانًا بموجب قوانين «إعادة التعليم من خلال العمل».

وفي بعض الحالات، كانت الصين مستعدة لاعتماد قطاعات كاملة من أنظمة قانونية أجنبية. ومن الأمثلة على ذلك النظام المصرفي ونظام الأوراق المالية (المتأثران بشدة بالولايات المتحدة)، وقوانين الملكية الصناعية (المستنسخة من النظام الألماني).

وقد أسهمت هذه الإصلاحات في ترسيخ النظام القانوني للسوق المحلية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتقريب السوق المحلية من السوق الدولية.

 القانون التجاري 
من أجل تعزيز سياسة الإصلاحات القائمة على اقتصاد السوق، اعتمدت الصين مناهج أجنبية في التنظيم القانوني، ولا سيما في مجال القانون التجاري. وقد أنشأت الصين حاليًا منظومة تشريعية شاملة تشمل القوانين الوطنية، واللوائح الإدارية، والقواعد المحلية.

وقد صدر قانون المشروعات المشتركة ذات الاستثمار الأجنبي الصيني، وهو أول قانون ينظم الاستثمار الأجنبي، عام 1980. ومنذ ذلك الحين، أُصدر أكثر من 300 قانون ولائحة، كان معظمها في المجال الاقتصادي.

 تحديث الممارسات القانونية في الصين 
بعد إصلاح الصين وانفتاحها، شددت الحزب الشيوعي الصيني على سيادة القانون كاستراتيجية أساسية وطريقة لإدارة الدولة.

منذ إنشاء النظام القانوني الحالي في الصين خلال الفترة 1978–1981، لعب امتحان نقابة المحامين الصينية دورًا مهمًا في رفع مستوى كفاءة المحامين في البلاد. وتبلغ نسبة النجاح الحالية في امتحان نقابة المحامين الصينية حوالي 10 في المئة.  علاوة على ذلك، وبصفتها دولة نامية، كانت الصين قلقة من التأثيرات السلبية الناتجة عن فتح قطاع الخدمات القانونية أمام المنافسة الأجنبية. ومع ذلك، أدى دخول المحامين الأجانب إلى الصين إلى تعزيز خبرة المحامين الصينيين في الممارسات القانونية الدولية.

رافق المحامون الأجانب رأس المال الأجنبي وعملائهم إلى الصين. في أوائل الثمانينيات، أصدر وزارة الاقتصاد والتجارة، سابقة وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الحالية، لائحة تسمح بإنشاء شركات استشارية لخدمة التجارة الخارجية. ونتيجة لذلك، قامت العديد من مكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات استشارية في بلدانها الأصلية أو في هونغ كونغ، ثم أنشأت فروعًا في بكين أو شنغهاي لتقديم الخدمات القانونية.

في 1 يوليو 1992، ومن أجل تلبية الطلب المتزايد، فتحت الحكومة الصينية سوق الخدمات القانونية أمام مكاتب المحاماة الأجنبية، مما سمح لها بإنشاء مكاتب في الصين عند إصدار وزارة العدل والإدارة العامة للصناعة والتجارة اللائحة المؤقتة لإنشاء مكاتب لمكاتب المحاماة الأجنبية.

دعا جيانغ زيمين إلى تأسيس سيادة القانون الاشتراكية في المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني عام 1997.

في عام 2014، اعتمد الحزب الشيوعي رسميًا سياسة بناء سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.[5] ويعارض شي جينبينغ المفاهيم الغربية لسيادة القانون، مثل مطلب استقلال القضاء. ويصف القيادة الحزبية للحزب الشيوعي بأنها أساسية للحفاظ على سيادة القانون الاشتراكية. ويشير شي إلى أن الجانبين الأساسيين لسيادة القانون الاشتراكية هما:

 يجب أن تؤمن الأجهزة السياسية والقانونية (بما في ذلك المحاكم، الشرطة، ومكتب النيابة) بالقانون وتلتزم به.
 يجب على جميع المسؤولين السياسيين والقانونيين اتباع الحزب الشيوعي الصيني.

يميل رأي شي حول سيادة القانون إلى مساواة سيادة القانون بتطوير التشريع. وفي كتاباته حول سيادة القانون الاشتراكية، شدد شي على المفاهيم الصينية التقليدية بما في ذلك:

 الشعب كأساس الدولة.
 مثالية عدم رفع الدعاوى.
 احترام الطقوس مع التأكيد على القانون.
 الفضيلة أولاً، العقوبة ثانيًا.
 تعزيز الفضيلة والحذر في العقوبة.

 انظر أيضاً 

 النظام القضائي لجمهورية الصين الشعبية
 إنفاذ القانون في جمهورية الصين الشعبية
 وزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية
 النظام العقابي في الصين

 مراجع 

 أوراق بيضاء حول الدفاع الوطني الصيني في عام 2008

 للمزيد من القراءة 

 ألبرت إتش واي تشين، "مقدمة في النظام القانوني لجمهورية الصين الشعبية"، هونغ كونغ: ليكسيس نيكسيس، 2004.
 تشين شويي، Faxue jichu lilun法学基础理论 (نظريات حول أساس العلوم القانونية). بكين: بكين داكسو تشوبانشي (مطبعة جامعة بكين)، 1984.
 شين زونجلينج (محرر)، Fali xue法理学 (فقه). تايبيه: ناشر كتاب وونان، 1994.
 وانغ تشينغقوانغ وتشانغ شيانتشو، مقدمة للقانون الصيني . هونج كونج: سويت وماكسويل آسيا، 1997.
 تشين، دكتوراه في الفلسفة، التقاليد القانونية الصينية في ظل حكم المغول (مطبعة جامعة برينستون، 1979)

 روابط خارجية 

 قاعدة بيانات القوانين واللوائح الصينية باللغة الإنجليزية



تصنيف:تاريخ الصين القانوني
تصنيف:كونفوشية
تصنيف:كونفوشية حديثة
تصنيف:كونفوشيوسيون صينيون
تصنيف:كونفوشيوسيون يابانيون
تصنيف:فلسفة صينية معاصرة
تصنيف:فلسفة صينية قديمة
تصنيف:فلسفة يابانية
تصنيف:اليابان
تصنيف:قانون صيني
تصنيف:قانون صيني في 2005
تصنيف:قانون صيني في 2007
تصنيف:قانون صيني في 2019
تصنيف:قانون صيني حسب السنة
تصنيف:قانون صيني في 2020
تصنيف:قانون صيني في القرن 21
تصنيف:قانون صيني حسب العقد
تصنيف:قانون صيني حسب القضية
تصنيف:قانون صيني في 2021
تصنيف:الصين القديمة
تصنيف:الصين في 1972
تصنيف:الصين في 1974
تصنيف:الصين في 1976
تصنيف:الصين في 1979
تصنيف:الصين في 1973
تصنيف:الصين في 1971
تصنيف:الصين في 1970
تصنيف:الصين في 1977
تصنيف:الصين في 1978
تصنيف:الصين في 1975
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة