حوافز حكومية للسيارات الكهربائية القابلة للشحن

وضعت دول العالم نظاماً من الحوافز الحكومية للمركبات الكهربائية القابلة للشحن لدعم السياسات الرامية إلى تبني المركبات الكهربائية القابلة للشحن. وتتخذ هذه الحوافز بشكل أساسي شكل خصومات عند الشراء، وإعفاءات ضريبية، وائتمانات ضريبية، بالإضافة إلى مزايا إضافية تتراوح بين السماح باستخدام مسارات الحافلات والإعفاء من الرسوم (مثل رسوم الشحن، والمواقف، والرسوم المرورية، وغيرها). وقد تعتمد قيمة الحوافز المالية على سعة بطارية المركبة أو المدى الذي تقطعه بالطاقة الكهربائية الخالصة. وغالباً ما تشمل هذه الحوافز المركبات الكهربائية الهجينة، كما توسع بعض الدول نطاق هذه المزايا ليشمل مركبات خلايا الوقود والسيارات المحولة للعمل بالكهرباء.

وفي الآونة الأخيرة، أرست بعض الحكومات مؤشرات تنظيمية طويلة الأمد بأهداف زمنية محددة، مثل إلزامية بيع سيارات معدومة الانبعاثات، واللوائح الوطنية أو الإقليمية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، ومعايير صارمة لـكفاءة استهلاك الوقود، وخطط التخلص التدريجي من مركبات الوقود الأحفوري. فعلى سبيل المثال، وضعت النرويج هدفاً وطنياً يقضي بأن تكون جميع السيارات الجديدة المباعة بحلول عام 2025 سيارات معدومة الانبعاثات (سواء كانت سيارات كهربائية تعمل بالبطارية أو مركبات خلايا وقود). كما أعلنت دول أخرى عن مستهدفات مماثلة لتحويل أساطيل مركباتها إلى العمل بالكهرباء، ويقع معظمها ضمن إطار زمني بين عامي 2030 و2050.

 آسيا 
 الصين 

أصدرت حكومة بلدية شانغهاي الشعبية في 21 مايو 2022 "خطة عمل شانغهاي لتسريع التعافي الاقتصادي والإنعاش" بهدف تعزيز استهلاك السيارات. وتشمل خطة الحوافز تخفيضات ضريبية وتقديم دعم مالي قدره  لكل مركبة كهربائية.

تصغير|تاكسي "بي واي دي e6" كهربائي بالكامل في شنجن (الصين)
تصغير|حافلة "فوتون" (BJ6160SHEVCA-3) هجينة قابلة للشحن في بكين

تبنت الحكومة الصينية خطة في عام 2009 تهدف إلى جعل البلاد رائدة عالمياً في مجال السيارات الكهربائية بالكامل والمركبات الهجينة بحلول عام 2012. وكان مسعى الحكومة يرمي إلى تأسيس صناعة رائدة عالمياً توفر فرص عمل وتدعم الصادرات، فضلاً عن الحد من التلوث الحضري وتقليل الاعتماد على النفط. ومع ذلك، خلصت إحدى الدراسات إلى أنه رغم خفض تلوث الهواء المحلي عند استبدال سيارات البنزين بسيارات كهربائية مماثلة الحجم، فإن ذلك لن يقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلا بنسبة 19% فقط، نظراً لأن الصين تعتمد على الفحم لتوليد 75% من احتياجاتها من الكهرباء.

تستخدم الحكومة الصينية مصطلح "مركبات الطاقة الجديدة" (NEVs) للإشارة إلى المركبات الكهربائية القابلة للشحن الخارجي، ولا تخضع لحوافز الشراء سوى السيارات الكهربائية الخالصة والسيارات الهجينة القابلة للشحن. انظر المختصرات والمصطلحات الأساسية، ص. v وفي مطلع يونيو 2010، أعلنت الحكومة الصينية عن برنامج تجريبي لتقديم حوافز تصل إلى  (نحو  في يونيو 2011) للأفراد عند شراء سيارات كهربائية تعمل بالبطارية جديدة، و (نحو  في يونيو 2011) لـالمركبات الهجينة القابلة للشحن الخارجي في خمس مدن. والمدن المشاركة في هذا البرنامج التجريبي هي شانغهاي، وشنجن (الصين)، وهانغتشو، وخفي، وتشانغتشون. وتُصرف هذه الإعانات مباشرة لشركات تصنيع السيارات بدلاً من المستهلكين، لكن الحكومة صرحت بتوقعها أن تنعكس هذه الإعانات انخفاضاً في أسعار المركبات. ومن المقرر خفض قيمة الإعانة فور بيع 50 ألف وحدة. وإضافة إلى الإعانات، خططت الحكومة الصينية لفرض إعفاء من الضرائب السنوية بدءاً من يناير 2012 للسيارات الكهربائية الخالصة، وسيارات خلايا الوقود، والمركبات الهجينة القابلة للشحن؛ بينما لم تتأهل السيارات الهجينة (التقليدية) إلا لتخفيض بنسبة 50% فقط.

في عام 2011، لم تُبَع سوى 8,159 سيارة كهربائية في الصين رغم وجود إعانة بلغت .
وفي المقابل، تُنتج مركبات كهربائية تعمل ببطاريات الرصاص الحمضية غير مدعومة وبدون موافقة حكومية بمعدل يتجاوز 30 ألف مركبة سنوياً في شاندونغ، وهي لا تتطلب رخصة قيادة لأن سرعتها القصوى لا تتعدى 50 كم/ساعة. تبلغ تكلفة هذه المركبات ، وقد كانت عرضة لانتقادات كبار مصنعي السيارات.

وقد كشفت دراسة أجريت عام 2021 أن الدعم الذي تقدمه الصين للسيارات الموفرة للوقود لم يكن معززاً للرفاه الاقتصادي، إذ "تجاوزت التكلفة الحدية للبرنامج المنفعة الحدية بنسبة تصل إلى 300%".

أكد إعلان مشترك في منتصف سبتمبر 2013 صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارات المالية والعلوم والصناعة، أن الحكومة المركزية ستقدم بحد أقصى  لشراء سيارة ركاب كهربائية بالكامل، وما يصل إلى  للحافلة الكهربائية. وتأتي هذه الإعانات ضمن جهود الحكومة لمعالجة مشكلة تلوث الهواء المتفاقمة في الصين.

ونتيجة للدعم الحكومي والحوافز الجديدة الصادرة في عام 2014، بلغ إنتاج مركبات الطاقة الجديدة بين يناير وأغسطس 31,137 وحدة، بزيادة قدرها 328% عن الفترة نفسها من عام 2013. وشمل الإنتاج المحلي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 نحو 6,621 سيارة سيدان هجينة قابلة للشحن و16,276 سيارة كهربائية بالكامل.

وعلاوة على ذلك، ولتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية، أقرت الصين تدابير لزيادة أعدادها بشكل كبير على الطرق؛ حيث نصت السياسة الأصلية على وجوب امتثال الشركات التي تتجاوز مبيعاتها 30 ألف مركبة للقواعد الجديدة المتعلقة بمركبات الطاقة الجديدة. وطُلب من كل شركة استيفاء عدد من "نقاط" مركبات الطاقة الجديدة بنسبة تصل إلى 8% بحلول عام 2018، ثم أُرجئ هذا المستهدف إلى عام 2019 مع رفع المتطلبات إلى 12% بحلول عام 2020. وتُمنح هذه النقاط بناءً على كفاءة استهلاك الوقود ووزن المركبة، لذا فإن المركبات الأكثر كفاءة تُحسب بنقاط أكثر. وفي الأصل، كانت هذه النقاط تُمنح وفقاً لمدى سير المركبة، إلا أن السياسة النهائية وفرت طريقة أكثر استمرارية لتحديد النقاط. وفيما يلي تفصيل النقاط في المقترح الأصلي:
+ سياسة النقاط المقترحة المدى الكهربائي (كم) النقاط لكل مركبة 80-150 2 150-250 3 250-350 4 ≥ 350 5
وفي السياسة النهائية، أصبحت النقاط تُمنح وفقاً للصيغة: (0.012 × المدى الكهربائي + 0.8) × عامل الضبط، بحد أقصى 6 نقاط، مع السماح ببيع وشراء هذه النقاط.

في فبراير 2018، وللمزيد من الترويج للسيارات الكهربائية الموفرة للطاقة، رفعت الصين الحوافز للمركبات التي تلبي متطلبات إضافية لمدى السير؛ فزادت الحوافز للسيارات التي يبلغ مداها 400 كم على الأقل من  إلى ، بينما استُبعدت المركبات التي يقل مداها عن 150 كم من قائمة المركبات المؤهلة. كما أُجريت تعديلات على هيكل الحوافز للحافلات والشاحنات الكهربائية، حيث بات يُشترط في الحافلات أن يكون مداها 150 كم على الأقل واستهلاكها للطاقة أقل من 0.7 واط-ساعة/كم·كجم.

أنفقت الصين بين عامي 2009 و2022 نحو 200 مليار يوان (28 مليار دولار أمريكي) على إعانات السيارات الكهربائية والإعفاءات الضريبية. وأنهت الصين الإعانة المباشرة التي كانت تصل إلى 12,600 يوان لمشتري السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية (BEV) في عام 2022. وحتى نهاية عام 2025، سيبلغ الحد الأقصى للإعفاء الضريبي 30,000 يوان، لينخفض إلى 15,000 يوان كحد أقصى حتى نهاية عام 2027.

 الهند 

تصغير|سيارة "ماهيندرا e2o" التي تُصنّع في الهند
أعلنت حكومة الهند في نوفمبر 2010، من خلال وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن تقديم دعم بقيمة  مليون للمركبات الكهربائية. ووفّر هذا الدعم مزايا تصل إلى 20% من سعر تسليم المصنع، بحد أقصى قدره  للسيارات الكهربائية، و للمركبات ذات العجلتين، و للمركبات ذات العجلتين عالية السرعة، و للحافلات الكهربائية الصغيرة، و للمركبات ذات الثلاث عجلات. ولاستحقاق هذا الدعم، توجب على الشركات المصنعة إثبات أن 30% من المكونات مصنوعة في الهند. وقد انتهى العمل بهذا المخطط في 31 مارس 2012.

وفي أبريل 2014، كشفت الحكومة الهندية عن خطة جديدة لتقديم إعانات للمركبات الهجينة والكهربائية، تصل قيمتها إلى  للسيارات و للمركبات ذات العجلتين. وتطمح الهند إلى تسيير سبعة ملايين مركبة كهربائية على طرقاتها بحلول عام 2020.

لا يتمتع مستوردو السيارات والمركبات الهجينة بأي دعم أو حوافز، مما يشكل عائقاً أمام دخول منافسين جدد. وتحقيقاً لأهداف "اتفاق باريس"، حددت الحكومة الهندية عام 2030 موعداً نهائياً ليصبح (التصنيع) مقتصرًا على "المركبات الكهربائية فقط". ورغم ما يبدو عليه هذا الهدف من طموح مفرط، إلا أن هناك إدراكاً متزايداً بين صانعي السياسات لضرورة تحفيز تصنيع المركبات الكهربائية تحت مظلة سياسة "اصنع في الهند"، وكان من المقرر إصدار إطار عمل جديد بهذا الشأن بنهاية عام 2017. علاوة على ذلك، يجري النظر في تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، سواء عبر منافذ الطاقة الحالية مثل محطات الوقود، أو من خلال دعم استثمارات الشركات المصنعة في هذا المجال.

وقد عُرِض على شركة "تسلا موتورز" حوافز ضريبية ودعم مالي محتمل عبر "شركات الأغراض الخاصة" (SPV) لتأسيس وحدة تصنيع محلية في الهند. ورغم وجود ضوابط تفرض توفير 30% من المكونات محلياً، فقد أُعفيت الشركات الجديدة في قطاع المركبات الكهربائية من هذا الشرط. ومع ذلك، يظل التحول الفعلي في السوق رهناً بخطط الحكومة لدعم المركبات نظراً لارتفاع تكاليف شرائها الأولية.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تُعد الهند من أقل الدول تقديماً للدعم للطاقة المتجددة في قطاع المركبات الكهربائية مقارنة بالأسواق الكبرى الأخرى، وهو ما قد يعرقل مساعي الحكومة لتحقيق هدف الاعتماد الكامل على الكهرباء بحلول عام 2030.

كما تقدم العديد من الحكومات المحلية والمدن إعانات خاصة بها:
 لا تفرض دلهي، وراجستان، وأوتاراخاند، ولاكشادويب ضريبة القيمة المضافة.
 تقدم شانديغار، وماديا براديش، وكيرالا، وغوجارات، وبنغال الغربية تخفيضات جزئية على ضريبة القيمة المضافة.
 تمنح دلهي أيضاً دعماً بنسبة 15% من السعر الأساسي لسيارات كهربائية مختارة، مثل ريفا آي، كما تُعفي هذه السيارات من ضريبة الطرق ورسوم التسجيل.

 اليابان 

أطلقت الحكومة اليابانية أول برنامج لتحفيز المركبات الكهربائية في عام 1996، وفي عام 1998 دُمِج ضمن "مشروع إدخال مركبات الطاقة النظيفة"، الذي قدم إعانات وتخفيضات ضريبية لشراء المركبات الكهربائية، ومركبات الغاز الطبيعي، والميثانول، والمركبات الكهربائية الهجينة. وفر المشروع دعم شراء يصل إلى 50% من التكاليف الإضافية لمركبة الطاقة النظيفة مقارنة بسعر المركبة ذات المحرك التقليدي. واستمر هذا البرنامج حتى عام 2003.

وفي مايو 2009، أقر برلمان اليابان "إجراء ترويج شراء المركبات الخضراء" الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يونيو 2009، وبأثر رجعي يمتد إلى 10 أبريل 2009. وضع البرنامج استقطاعات وإعفاءات ضريبية لـالمركبات الخضراء والمركبات الموفرة للوقود، بناءً على معايير أداء بيئي محددة، وتُطبق هذه الشروط بالتساوي على المركبات المصنعة محلياً والمستوردة على حد سواء. ويوفر البرنامج إعانات شراء في حالتين: شراء المستهلك لسيارة ركاب جديدة دون مقايضة (برنامج عدم الاستبدال)، وشراء سيارة جديدة مع مقايضة سيارة مستعملة مسجلة منذ 13 عاماً أو أكثر (برنامج التخريد). انظر الصفحات 45–46.

 تخفيضات ضريبة الحمولة وضريبة الاستحواذ 
تصغير|تنخفض تكلفة سيارة ميتسوبيشي آي-ميف في اليابان من 4 ملايين ين ياباني إلى 2.8 مليون ين بعد خصم جميع الحوافز الحكومية من سعر البيع.

تُعفى مركبات الجيل القادم الجديدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية ومركبات خلايا الوقود، والمركبات الهجينة القابلة للشحن، والمركبات الكهربائية الهجينة، ومركبات الديزل النظيف ومركبات الغاز الطبيعي، من ضريبتي الاستحواذ والحمولة. كما تقرر خفض ضرائب الاستحواذ على المركبات المستعملة بنسبة تتراوح بين 1.6% إلى 2.7%، أي ما يعادل 150,000 ين (نحو 1,600 دولار أمريكي) إلى 300,000 ين (نحو 3,200 دولار أمريكي) اعتباراً من عام 2010. وتحظى المركبات الكهربائية ومركبات خلايا الوقود بتخفيض قدره 2.7%، بينما تحصل المركبات الهجينة القابلة للشحن على تخفيض بنسبة 2.4%.

سرت هذه الحوافز من 1 أبريل 2009 حتى 31 مارس 2012 بالنسبة لضريبة الاستحواذ التي تُدفع مرة واحدة عند الشراء. أما تخفيضات ضريبة الحمولة فاستمرت من 1 أبريل 2009 حتى 30 أبريل 2012، وكان التحفيز يُطبق مرة واحدة عند أول فحص إلزامي بعد مرور ثلاث سنوات على شراء المركبة. وعلى سبيل المثال، بلغت قيمة الإعفاء عند شراء مركبة جديدة من جيل القادم 81,000 ين (نحو 975 دولاراً) لضريبة الاستحواذ، و22,500 ين (نحو 271 دولاراً) لضريبة الحمولة، بإجمالي إعفاء قدره 103,500 ين (نحو 1,246 دولاراً).
 تخفيضات ضريبة السيارات 
استفاد المستهلكون عند شراء مركبات الجيل القادم الكهربائية الجديدة، بما في ذلك مركبات خلايا الوقود، من تخفيض بنسبة 50% في ضريبة السيارات السنوية. وقد سُري العمل بهذه الحوافز في الفترة من 1 أبريل 2009 حتى 31 مارس 2010، وطُبقت لمرة واحدة فقط.

 حوافز شراء المركبات الخضراء الجديدة 
بلغت قيمة الدعم المقدم لشراء مركبات صديقة للبيئة جديدة (بدون تخريد سيارة مستعملة) 100,000 ين (نحو 1,100 دولار أمريكي) للسيارات القياسية أو الصغيرة، و50,000 ين (نحو 550 دولاراً أمريكياً) لشراء سيارة كي. أما بالنسبة للحافلات والشاحنات التي تستوفي معايير كفاءة الوقود والانبعاثات المحددة، فقد تراوح الدعم بين 200,000 ين (نحو 2,100 دولار أمريكي) و900,000 ين (نحو 9,600 دولار أمريكي).

وفي حال شراء مركبة صديقة للبيئة مع تخريد مركبة قديمة (يبلغ عمرها 13 عاماً أو أكثر)، ترتفع قيمة الدعم إلى 250,000 ين (نحو 2,700 دولار أمريكي) للسيارات القياسية أو الصغيرة، و125,000 ين (نحو 1,300 دولار أمريكي) لسيارات "كي" أو السيارات الصغيرة جداً. وتراوح الدعم المخصص للشاحنات والحافلات المطابقة للمعايير في هذه الحالة بين 400,000 ين (نحو 4,300 دولار أمريكي) و1,800,000 ين (نحو 19,000 دولار أمريكي).

طُبقت جميع حوافز الشراء الجديدة، سواء كانت بمقايضة أو بدونها، خلال السنة المالية اليابانية لعام 2009، الممتدة من 1 أبريل 2009 إلى 31 مارس 2010.

 الفلبين 
في ظل إدارة الرئيس "دوتيرتي"، وُقّع قانون "الإصلاح الضريبي من أجل التسريع والشمول"، والذي يتضمن إعفاءات ضريبية لكل من يشتري مركبة كهربائية أو هجينة.

 كوريا الجنوبية 
أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في يوليو 2016 عن خطة تهدف إلى إطالة عمر بطاريات السيارات الكهربائية، وبناء شبكة من محطات الشحن، وجعل شراء هذه السيارات وامتلاكها في متناول الجميع. وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه البرامج في زيادة الحصة السوقية للسيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية إلى 0.5% في عام 2017 (ارتفاعاً من 0.2% في عام 2015)، وصولاً إلى 5.3% بحلول عام 2020.

وتقدم الحكومة إعانة شراء تُصرف لمرة واحدة عند اقتناء سيارة كهربائية؛ حيث رُفِعَت هذه الإعانة في 8 يوليو 2016 من 12 مليون وون () إلى 14 مليون وون (). وبدءاً من عام 2016 أيضاً، تقرر خفض الرسوم الضريبية الإضافية على شراء السيارات الكهربائية، كما يُتوقع أن يستفيد سائقو السيارات الكهربائية بالكامل من تخفيضات في أقساط التأمين ورسوم الطرق السريعة والمواقف. وتقضي الخطة الحكومية بنشر محطات الشحن السريع بحلول عام 2020 بحيث تتوفر محطة واحدة كمتوسط في محيط كل كيلومترين داخل العاصمة سيئول، إضافة إلى خطة لتوزيع 30,000 محطة شحن بطيء في نحو 4,000 مجمع سكني في أنحاء البلاد بحلول عام 2020.

تضمنت الخطة الحكومية أيضاً تطوير بطارية للسيارات الكهربائية (بدءاً من عام 2016) تتميز بكثافة طاقة عالية تتيح مضاعفة مسافة السفر في الشحنة الواحدة لتصل إلى أكثر من . وتطمح الحكومة إلى زيادة الحصة السوقية العالمية للسيارات الكهربائية الكورية الجنوبية لتضاهي حصة سيارات البنزين والديزل، والتي بلغت 8.5% بناءً على مبيعات أكبر مصدرين للسيارات في البلاد: هيونداي موتور وكيا.

 أوروبا 

تحتل المركبات الكهربائية مكانة بارزة في "مبادرة السيارات الخضراء" (GCI)، المدرجة ضمن خطة التعافي الاقتصادي الأوروبية. وتدعم الإدارة العامة للنقل والطاقة (DG TREN) مشروعاً أوروبياً ضخماً للتنقل الكهربائي يشمل المركبات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها، بميزانية إجمالية تقارب  كجزء من مبادرة السيارات الخضراء.

كما توجد تدابير لتعزيز المركبات الموفرة للطاقة في التوجيه الأوروبي 2009/33/EC الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبي بشأن ترويج مركبات النقل البري النظيفة والموفرة للطاقة، وفي التوجيه 2006/32/EC بشأن كفاءة استخدام الطاقة وخدماتها.

واعتباراً من أبريل 2011، قدمت 15 دولة من أصل 27 من الدول الأعضاء حوافز ضريبية لـالمركبات الكهربائية القابلة للشحن، ويشمل ذلك جميع دول أوروبا الغربية الأعضاء، بالإضافة إلى جمهورية التشيك ورومانيا. كما تفرض 17 دولة ضرائب مرتبطة بـانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على سيارات الركاب كوسيلة ردع. وتتمثل هذه الحوافز في تخفيضات وإعفاءات ضريبية، فضلاً عن تقديم مكافآت مالية لمشتري المركبات الكهربائية القابلة للشحن (PEVs)، والمركبات الهجينة، وبعض مركبات الوقود البديل.
 أرمينيا 
طرحت أرمينيا مبادرة لإعفاء واردات السيارات الكهربائية من ضريبة القيمة المضافة. وفي 17 يناير، وافقت الحكومة على مشروع قانون يقضي بأن "تُعفى واردات المركبات ذات المحركات الكهربائية من ضريبة القيمة المضافة، على أن يستمر هذا الإعفاء حتى 1 يناير 2022".

كما تستعد أرمينيا لتصبح أول دولة في العالم تحول أسطولها الحكومي بالكامل من السيارات العاملة بالبنزين إلى السيارات الكهربائية. وكما صرح وزير حماية الطبيعة، فإن أرمينيا انضمت إلى المسار العالمي للتنقل الكهربائي؛ وقد مُنحت البلاد بالفعل التمويل اللازم لمباشرة هذا المشروع. وبحسب تصريح الوزير، "إذا سارت الأمور بالسرعة المطلوبة، فسيتم تزويد جميع أعضاء مجلس الوزراء بسيارات كهربائية بحلول نهاية العام".

 النمسا 
تُعفى المركبات الكهربائية من ضريبة استهلاك الوقود التي تُفرض عند التسجيل الأول، وكذلك من ضريبة المركبات الشهرية. وعلاوة على الإعفاءات الضريبية، تستفيد المركبات الكهربائية الهجينة ومركبات الوقود البديل الأخرى من نظام ضريبة استهلاك الوقود الذي يمنح مكافآت لسيارات الركاب ذات الانبعاثات المنخفضة من ثاني أكسيد الكربون. وتتأهل مركبات الوقود البديل، بما فيها الهجينة، للحصول على مكافآت سنوية تصل إلى  (نحو ). وقد سري مفعول هذه المكافأة من 1 يوليو 2008 حتى 31 أغسطس 2012. وبالإضافة إلى ذلك، تتأهل السيارات معدومة الانبعاثات الكربونية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من يناير 2016.

 بلجيكا 
أقرت الحكومة البلجيكية استقطاعاً من ضريبة الدخل الشخصي بنسبة 30% من سعر شراء السيارة الكهربائية الجديدة (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، وبحد أقصى قدره 9,190 يورو، مع استبعاد المركبات الهجينة القابلة للشحن. وقد انتهى العمل بهذا الحافز الضريبي في 31 ديسمبر 2012. كما يتوفر استقطاع ضريبي يصل إلى 40% للاستثمارات في محطات الشحن الخارجية المتاحة للجمهور، بحد أقصى 250 يورو. كما قدمت حكومة إقليم فالونيا "مكافأة بيئية" إضافية قدرها  للسيارات المسجلة قبل 31 ديسمبر 2011.

 بلغاريا 
تُعفى المركبات الكهربائية، بما في ذلك السيارات والدراجات النارية والدراجات الآلية (Mopeds)، من ضريبة السير السنوية.

 قبرص 
تُعفى المركبات التي تقل انبعاثاتها عن 120 جراماً من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر من دفع رسوم التسجيل.
 جمهورية التشيك 
تُعفى المركبات الكهربائية والهجينة وغيرها من مركبات الوقود البديل المستخدمة لأغراض تجارية من ضريبة الطرق.

تُسجل جمهورية التشيك أحد أدنى معدلات تبني المركبات الكهربائية القابلة للشحن بين السيارات المسجلة حديثاً مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (بنسبة 0.3% فقط في عام 2018). وقد أضحى هذا الموضوع حيوياً للبلاد، خاصة لشركة سكودا أوتو، الممثل الأكبر لصناعة السيارات التشيكية.

وبناءً عليه، أُجري بحث تجريبي حول تفضيلات المستهلكين التشيك لتقييم كفاءة الحوافز المختلفة التي قد تعزز سوق هذه المركبات. وأظهر البحث أن أهم العوامل المؤثرة على الاستعداد لدفع ثمن هذه المركبات المرتفع نسبياً – بخلاف السعر – هي: تحسن كفاءة الوقود (بزيادة قدرها 52,000 كرونة تشيكية في المتوسط مقابل خفض تكاليف التشغيل بقيمة كرونة واحدة لكل كيلومتر)، وزيادة مدى السير (بمتوسط 28,000 كرونة لكل 100 كم إضافية)، ووقت شحن البطارية، والدعم المالي للتمديدات الكهربائية في المنازل، والمواقف المجانية في المدن، والعوامل البيئية. في المقابل، تبين أن الإعفاء من رسوم الطرق السريعة أو تخصيص مسارات مرورية لم يكن لهما أثر ملموس في تحفيز الشراء.

واعتباراً من 18 مارس 2024، بدأ "بنك التنمية الوطني" بتقديم دعم يصل إلى 300,000 كرونة تشيكية (نحو 11,820 يورو) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لشراء سيارات كهربائية جديدة (BEV أو FCEV)، مع تخصيص ميزانية تكفي لنحو 7,500 مركبة.

+ حوافز المركبات ومحطات الشحن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة النوع  الفئة  الحد الأدنى للسعر  الحد الأقصى للسعر  قيمة الحافز مركبة  M1  300,000 كرونة  1,500,000 كرونة  200,000 كرونة مركبة  N1  300,000 كرونة  2,000,000 كرونة  250,000 كرونة مركبة  N2 حتى 4.25 طن وFCEV  300,000 كرونة  2,500,000 كرونة  300,000 كرونة محطة شحن  تيار متردد (AC)  —  100,000 كرونة  50,000 كرونة محطة شحن  تيار مستمر (DC) حتى 40 كيلوواط  —  250,000 كرونة  100,000 كرونة محطة شحن  تيار مستمر (DC) فوق 40 كيلوواط  —  400,000 كرونة  150,000 كرونة

 الدنمارك 

في عام 2016، فقدت المركبات الكهربائية العاملة بالبطارية ميزة الإعفاء من ضريبة التسجيل، وتقرر إعادة فرض هذه الضريبة تدريجياً حتى عام 2020. ، لم يكن هناك سوى 7,000 سيارة كهربائية في الدنمارك. وبحلول أواخر عام 2018، ساد توجه لتأجيل الزيادة التدريجية في ضريبة التسجيل (التي قد تصل إلى 150%) لتمتد حتى عام 2023. وشمل ذلك تقديم استقطاعات ضريبية أكبر في عامي 2019 و2020، مما يضمن عملياً استمرار الإعفاء الضريبي للسيارات التي يقل سعرها عن 400,000 كرونة دنماركية (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، وهو ما جعل الطرز ذات المدى الطويل والسعر المتوسط مثل "تسلا موديل 3" و"هيونداي كونا" منافسة اقتصادياً للسيارات الصغيرة التقليدية لأول مرة.

 إستونيا 
لا توجد منح حالياً لشراء المركبات الكهربائية القابلة للشحن (اعتباراً من عام 2016)، لكنها تُعفى من رسوم المواقف العامة في المدن ويُسمح لها باستخدام مسارات الحافلات.

بين عامي 2011 و2014، خصصت إستونيا  كمنح لشراء المركبات الكهربائية العاملة بالبطارية (انتهت في 7 أغسطس 2014). وبلغ إجمالي المنح التي وزعتها مؤسسة "KredEx" نحو ، بمتوسط 16,500 يورو للسيارة الواحدة، مما ساهم في شراء أكثر من 650 سيارة كهربائية. كما أُنشئت في تلك الفترة شبكة شحن سريع تغطي كافة أنحاء البلاد.

 فنلندا 
للفترة ما بين 2018 و2021، خُصص مبلغ 6,000,000 يورو سنوياً لدعم شراء السيارات الكهربائية وتحويل سيارات البنزين للعمل بالغاز أو وقود "E85". ويحق للأفراد المسجلين لسيارة كهربائية جديدة في هذه الفترة الحصول على منحة قدرها 2,000 يورو، شريطة ألا يتجاوز سعر السيارة 50,000 يورو.

وكان رئيس الوزراء الفنلندي الأسبق ماتي فانهانن قد أعرب في عام 2010 عن رغبته في رؤية المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق الفنلندية في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة تأثير ذلك على الإيرادات الضريبية الحكومية المرتبطة بالسيارات.

وبنهاية عام 2017، بلغ عدد السيارات الكهربائية المسجلة في فنلندا 1,449 سيارة.
 فرنسا 

تعتمد فرنسا منذ عام 2008 نظام "المكافأة والعقوبة" (Bonus–malus)، الذي يقدم حوافز مالية (مكافأة) عند شراء السيارات ذات الانبعاثات المنخفضة، ويفرض رسوماً (عقوبة) على شراء المركبات ذات الانبعاثات العالية. تُطبق المكافأة على المركبات الخاصة ومركبات الشركات المشتراة في 5 ديسمبر 2007 أو بعده، وتُخصم من سعر الشراء. أما العقوبة فتُفرض على جميع المركبات المسجلة بعد 1 يناير 2008 وتُضاف عند التسجيل. ومنذ عام 2009، تحصل كل عائلة لديها أكثر من طفلين على تخفيض من العقوبة قدره 20 جراماً من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر عن كل طفل. انظر الفصل الثالث – ضريبة تسجيل السيارات (نظام المكافأة والعقوبة) في فرنسا، ص 15-21.

 2012–2014
تصغير|تتأهل السيارات الكهربائية المشتراة بموجب عقد تأجير البطارية، مثل سيارة رينو زوي، للحصول على كامل المكافأة البالغة  المخصصة للمركبات معدومة الانبعاثات.

حتى 31 يوليو 2012، كانت تُمنح علاوة تصل إلى  بموجب نظام المكافأة والعقوبة لشراء السيارات الجديدة التي تبلغ انبعاثاتها 60 جم/كم أو أقل، وهو ما استفادت منه السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية وأي مركبة هجينة قابلة للشحن تحقق هذه النسبة المنخفضة. أما المركبات التي تصل انبعاثاتها إلى 125 جم/كم أو أقل، مثل المركبات الهجينة التقليدية ومركبات الغاز الطبيعي، فقد مُنحت ما يصل إلى . ولم يكن مسموحاً أن تتجاوز الحوافز 20% من سعر البيع شاملاً ضريبة القيمة المضافة، مع إضافة تكلفة البطارية في حال كانت مستأجرة.

واعتباراً من 1 أغسطس 2012، رفعت الحكومة المكافأة المخصصة للسيارات الكهربائية إلى  بحد أقصى 30% من سعر المركبة شاملاً ضريبة القيمة المضافة. ويشمل السعر أي رسوم لتأجير البطارية، وبذلك تأهلت السيارات الكهربائية التي تتطلب عقود تأجير بطاريات للحصول على المكافأة أيضاً. على سبيل المثال، كانت السيارة الكهربائية التي تُباع بمبلغ  (شاملاً الضريبة) مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للمكافأة. كما رُفع مستوى الانبعاثات المستحق للمكافأة القصوى ليصبح 20 جم/كم أو أقل؛ فيما تأهلت السيارات ذات الانبعاثات بين 20 و50 جم/كم لمكافأة تصل إلى ، وبين 50 و60 جم/كم لمكافأة تصل إلى ، وبعد هذا الحد تنخفض المكافأة إلى .

عُدِّل جدول رسوم المكافأة والعقوبة في عام 2013؛ فمنذ 1 نوفمبر 2013، خُفضت المكافأة من  إلى  للسيارات الكهربائية بالكامل وأي مركبة أخرى تقل انبعاثاتها عن 21 جم/كم. أما المركبات التي تبعث ما بين 21 و60 جم/كم، مثل المركبات الهجينة القابلة للشحن، فاستحقت مكافأة تصل إلى ، بينما انخفضت مكافأة الانبعاثات بين 61 و90 جم/كم من  إلى . وبدءاً من 1 يناير 2014، رُفع الحد الأقصى للعقوبة من  إلى  للمركبات التي تتجاوز انبعاثاتها 200 جم/كم، وظلت مركبات الوقود المرن معفاة من رسوم العقوبة، بينما طُبقت فئة "الحياد" على المركبات التي تبعث ما بين 91 و130 جم/كم.

 2015–2016
أُطلقت "المكافأة الفائقة" (super-bonus) في 1 أبريل 2015، مما رفع الحافز المالي التراكمي إلى ؛ وتتكون من المكافأة العادية البالغة  لشراء سيارة كهربائية بالكامل، بالإضافة إلى ما يصل إلى  للعملاء الذين يقومون بتخريد سيارة تعمل بالديزل كانت قيد السير قبل 1 يناير 2001. وفي حالة السيارات الهجينة القابلة للشحن ذات الانبعاثات بين 21 و60 جم/كم، بلغت مكافأة الشراء  بالإضافة إلى علاوة التخريد البالغة . كما استُحدثت منحة خاصة قدرها  للعائلات دون حد الضريبة على الدخل عند شراء سيارة عادية جديدة أو مستعملة منخفضة الانبعاثات أو سيارة هجينة أو كهربائية.

تصغير|تحق للسيارات الكهربائية المزودة بـ "موسع للمدى"، مثل سيارة بي إم دبليو آي 3، الحصول على مكافأة قدرها  إذا كانت انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون تتراوح بين 21 و60 جم/كم.

وبدءاً من 4 يناير 2016، استمر العمل بمكافأة الـ  (بحد أقصى 27% من سعر الشراء) للمركبات التي تصل انبعاثاتها إلى 20 جم/كم، وهي تشمل المركبات الكهربائية الخالصة والمزودة بموسع مدى. أما المركبات التي تبعث ما بين 21 و60 جم/كم، فاستحقت مكافأة قدرها ، وهي فئة تشمل معظم السيارات الهجينة القابلة للشحن. واستحقت سيارات الركاب الهجينة التقليدية التي تبعث ما بين 61 و110 جم/كم مكافأة قدرها ، شريطة أن تتوفر فيها درجة كافية من "الهجنة" (محرك كهربائي لا تقل قدرته عن 10 واط). في المقابل، استُبعدت السيارات الهجينة التي تعمل بالديزل من الاستحقاق، حتى لو كانت انبعاثاتها أقل من 110 جم/كم.

وحُوفظ على المكافأة الفائقة المجمعة البالغة  لشراء أو استئجار سيارة كهربائية جديدة بالكامل. ولاستحقاق علاوة التخريد الإضافية، يجب أن تكون سيارة الديزل القديمة مملوكة لمدة عام على الأقل وقيد السير قبل 1 يناير 2006، كما يُشترط عدم بيع المركبة الجديدة خلال 6 أشهر من حيازتها أو قطع مسافة تقل عن .

ثُبِّتت علاوة التخريد لشراء سيارة كهربائية بالكامل عند ، بينما حُددت للسيارات الهجينة القابلة للشحن (بين 21 و60 جم/كم) عند . وتقتصر هذه العلاوة على الأفراد أو المهنيين، مع استبعاد المركبات التجارية وسيارات العرض، ما لم تُبع أو تُستأجر الأخيرة خلال عام من تاريخ تسجيلها الأول. ، مُنحت علاوة التخريد لأكثر من 10,000 عملية شراء مقابل استبدال سيارات ديزل قديمة.

 2017
، نص المقترح الحكومي لعام 2017 على تجديد المكافأة الفائقة () مقابل تخريد سيارات الديزل التي يتجاوز عمرها 10 سنوات. ومع ذلك، كان من المقرر خفض مكافأة شراء السيارة الكهربائية الخالصة من  إلى ، مع تعويض ذلك برفع علاوة التخريد من  إلى . كما خططت الحكومة لفرض حد أقصى لسعر الشراء للمركبات المؤهلة، واستحداث مكافأة جديدة للمركبات ذات العجلتين. وبالنسبة للمركبات الأكثر تلوثاً، اعتزمت الحكومة رفع الحد الأقصى للعقوبة من  إلى  للمركبات التي تزيد انبعاثاتها عن 191 جم/كم.

كما اعتزمت الحكومة الإبقاء على مكافأة الشراء البالغة  للسيارات الهجينة القابلة للشحن (بين 21 و60 جم/كم)، في حين لم يتضمن المقترح أي علاوة تحويل لتخريد سيارات الديزل عند شراء هذا النوع من المركبات، وتقرر إلغاء مكافأة الشراء للمركبات الهجينة غير القابلة للشحن.
 2020–2022 
ألغت الحكومة الفرنسية أي مكافآت للسيارات التي يتجاوز سعرها ؛ حيث حُددت المكافأة بمبلغ  في عام 2020 و في عام 2021. أما السيارات التي يقل سعرها عن ، فقد بلغت مكافأتها  في عام 2020. وبالنسبة للسيارات التي يتراوح سعرها بين  و، فقد خُفضت المكافأة بنسبة 50%. ومن الجلي أن الحكومة الفرنسية تهدف من هذا التعديل إلى دعم الطرز المحلية (مثل Zoe وE208 وC4 وDS-3) دعماً كاملاً، بينما تستهدف بهذا السقف السعري السيارات الأجنبية، ولا سيما طرازات تسلا موتورز.

 ألمانيا 

تصغير|أعلنت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن هدفها لتسيير مليون مركبة كهربائية على الطرق الألمانية خلال قمة التنقل الكهربائي عام 2010 في برلين.

تُعد "المنصة الوطنية للتنقل الكهربائي" (NPE) مبادرة حكومية تهدف إلى تحويل ألمانيا إلى سوق رائدة في هذا المجال. وفي مايو 2010، وضعت المستشارة أنغيلا ميركل هدفاً طموحاً بالوصول إلى مليون مركبة كهربائية بحلول عام 2020. ومع ذلك، أعلنت الحكومة حينها أنها لن تقدم إعانات مباشرة لمبيعات السيارات الكهربائية، بل ستكتفي بتمويل الأبحاث في هذا القطاع. وقد أُعفيت المركبات الكهربائية والهجينة من ضريبة السير السنوية لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها الأول، ثم مُدِّد هذا الإعفاء في عام 2016 ليصل إلى عشر سنوات بأثر رجعي.

وفي ألمانيا، يُعامل الاستخدام الخاص لسيارات الشركات كدخل خاضع للضريبة بنسبة شهرية ثابتة قدرها 1% من السعر الإجمالي للمركبة. وقد أدى ذلك إلى تضرر السيارات الكهربائية نظراً لارتفاع أسعارها (التي قد تصل لضعف سعر سيارات الاحتراق الداخلي بسبب تكلفة البطارية). وفي يونيو 2013، أقر المشرعون الألمان قانوناً ينهي هذا الإجحاف الضريبي بحق سيارات الشركات الكهربائية؛ حيث سمح القانون للمستخدمين بخصم  من سعر القائمة لكل كيلوواط ساعة من سعة البطارية، بحد أقصى للخصم يبلغ  (ما يعادل بطارية سعة 20 كيلوواط ساعة (kWh)). وضمن حزمة الحوافز لعام 2016، أُعفي الملاك الذين يشحنون سياراتهم في مقار عملهم من التصريح بهذه الميزة كميزة نقدية في إقراراتهم الضريبية.

تصغير|يسار|سيارة "سمارت ED" كهربائية (يمين) و"أوبل أمبيرا" هجينة قابلة للشحن (يسار) في ألمانيا

في أغسطس 2014، أعلنت الحكومة الاتحادية عن خطة لتقديم حوافز غير نقدية تشمل منح السلطات المحلية صلاحية السماح لهذه المركبات باستخدام مسارات الحافلات، وتوفير مواقف مجانية ومساحات مخصصة في أماكن محطات الشحن. وبحلول عام 2016، وضعت الحكومة هدفاً جديداً ضمن خطة العمل المناخية في ألمانيا 2050 للوصول إلى ما بين 7 إلى 10 ملايين سيارة كهربائية ومليون نقطة شحن بحلول عام 2030. ومع ذلك، أثار الإنهاء المفاجئ لـ "المكافأة البيئية" في 17 ديسمبر 2023 انتقادات واسعة بسبب غياب الإخطار المسبق، مما خلق حالة من عدم اليقين لدى المستهلكين وقطاع الصناعة.

 حوافز الشراء

 2016–2019 
في مطلع عام 2016، بدأت المحادثات لإدخال دعم لمشتري السيارات الصديقة للبيئة يصل إلى  لتعزيز المبيعات. واعتمدت ألمانيا في أبريل 2016 مخطط حوافز بميزانية قدرها مليار يورو، حيث يحصل مشتري السيارة الكهربائية على خصم قدره ، بينما يحصل مشتري الهجينة القابلة للشحن على . ولم تشمل هذه الحوافز السيارات الفاخرة مثل تيسلا طراز إس وبي إم دبليو آي 8 نظراً لوجود سقف سعري قدره .

 2020–2021 
استجابةً للركود الاقتصادي وتراجع المبيعات، أعادت الحكومة الألمانية تفعيل حوافز الشراء المباشرة؛ حيث وافق "المجلس الاتحادي" في أواخر عام 2025 (في عهد المستشار فريدريش ميرتس) على تمديد الإعفاء من ضريبة المركبات للسيارات الكهربائية حتى عام 2030 لتعزيز التحول الأخضر. كما طُرِحت حزمة حوافز جديدة في أكتوبر 2025 تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، شملت إمكانية "التأجير الاجتماعي" بأسعار ميسرة (نحو 99 يورو شهرياً) استلهاماً من النموذج الفرنسي.
تصغير|325px|التسجيل السنوي للمركبات الكهربائية القابلة للشحن في ألمانيا حسب نوع المحرك بين عامي 2010 و2021. أدت الحوافز الاقتصادية التي أُطلقت عام 2020 ضمن خطط التعافي من جائحة كورونا إلى زيادة كبيرة في مبيعات هذه المركبات خلال عامي 2020 و2021.
ونتيجة لـأثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، وافقت الحكومة في يونيو 2020 على خطة تعافٍ اقتصادي بميزانية قدرها ، شملت  لتعزيز تبني المركبات الكهربائية ونشر البنية التحتية للشحن.

وكجزء من خطة التحفيز، رُفعت مكافأة الشراء بمضاعفة المساهمة الاتحادية مؤقتاً حتى نهاية عام 2021. وساهمت "مكافأة الابتكار" في رفع الدعم للسيارات الجديدة التي يقل سعرها عن  من  إلى  لـالسيارات الكهربائية الخالصة، ومن  إلى  لـالمركبات الهجينة القابلة للشحن. وقد اعتُبر هذا الحافز الأعلى في أوروبا، بشرط تسجيل المركبة في ألمانيا لمدة ستة أشهر على الأقل.

كما تتوفر مكافآت أقل لعمليات الاستئجار، وللسيارات الجديدة التي يتراوح سعرها بين  و، وكذلك للسيارات المستعملة بشرط عدم حصولها على مكافأة بيئية سابقة. وفي نوفمبر 2020، تقرر تمديد مكافأة الابتكار حتى نهاية عام 2025، مع اشتراط حد أدنى لمدى السير الكهربائي للمركبات الهجينة يبلغ  بدءاً من عام 2022، ويرتفع إلى  بدءاً من عام 2025. وبحلول ديسمبر 2025، وافق الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا على إعادة حوافز شراء السيارات الكهربائية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مع تمديد الإعفاء من ضريبة المركبات حتى عام 2035 لدعم التحول الأخضر.

 اليونان 
أُعفيت جميع المركبات الكهربائية من رسوم التسجيل منذ عام 2011 وحتى يونيو 2016، واعتباراً من يوليو 2016، خُفضت رسوم التسجيل للمركبات الهجينة بنسبة 50%.

وفي يونيو 2020، أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن خطة حكومية تهدف إلى جعل سيارة من بين كل ثلاث سيارات جديدة في اليونان كهربائية بحلول عام 2030. وتشمل الخطة دعم الشراء، والإعفاء من ضريبة الطرق ورسوم المواقف، وحوافز لإنشاء محطات الشحن. وتغطي الحكومة 15% من تكلفة السيارات الكهربائية الخاصة (بحد أقصى )، و25% لسيارات الأجرة (بحد أقصى )، مع منح علاوة إضافية تصل إلى  عند تخريد مركبة قديمة. وبموجب قانون المناخ الجديد، تقرر أن تكون جميع سيارات الأجرة الجديدة في أثينا وثيسالونيكي كهربائية بحلول عام 2025، مع حظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي الجديدة كلياً بدءاً من عام 2030.

 المجر 
تُعفى جميع المركبات الهجينة والكهربائية في المجر من رسوم التسجيل. وأعلنت الحكومة في أكتوبر 2016 عن منح خصم بنسبة 21% من سعر الشراء الإجمالي للمركبات الكهربائية، بحد أقصى قدره  (نحو ). ولدعم هذا التوجه، استحدثت الحكومة مزايا تنظيمية مثل "اللوحات المعدنية الخضراء"، وتسهيلات ضريبية لنقاط الشحن. وبحلول عام 2024، تجاوز أسطول المركبات الكهربائية في المجر 70,000 مركبة، مدعوماً ببرامج دعم مخصصة للشركات توفر ما بين 6,800 إلى 9,700 يورو لكل مركبة.

 آيسلندا 

تُعفى جميع المركبات الكهربائية من ضريبة القيمة المضافة حتى سقف ، وتُطبق الضريبة بالمعدل الطبيعي على ما يتجاوز ذلك. كما تحصل المركبات الكهربائية والهيدروجينية التي يقل طولها عن 5 أمتار على مواقف مجانية في وسط المدينة لمدة تصل إلى 90 دقيقة.

 أيرلندا 
تصغير|تتوفر سيارة "أوبل أمبيرا" الهجينة القابلة للشحن في عدة دول أوروبية.
استُبدل الإعفاء من ضريبة تسجيل المركبات (VRT) بائتمان ضريبي قدره ، ويبلغ الحد الأقصى للإعفاء حالياً  للسيارات التي يقل سعرها عن ، مع إلغاء الإعفاء تماماً للمركبات التي يتجاوز سعرها . وتبلغ ضريبة المركبات السنوية للسيارات الكهربائية . وتطمح الحكومة الأيرلندية للوصول بنسبة المركبات الكهربائية إلى 10% من إجمالي الأسطول، مع توسيع شبكة الشحن "ESB eCar" التي توفر نقاط شحن سريع كل 30 كم على الطرق الرئيسية.
تقدم هيئة الطاقة المستدامة في أيرلندا منحة حكومية تصل إلى  لشراء سيارة كهربائية جديدة. كما استفادت المركبات الكهربائية والهجينة من تخفيض يصل إلى  من رسوم التسجيل في الفترة ما بين يوليو 2008 وديسمبر 2010. ومع ذلك، تقتصر هذه المنحة على المركبات المدرجة في قائمة الطرز المعتمدة  والتي يجب أن يبيعها وكيل مسجل في المخطط. ولا تُطبق المنحة في حال استيراد المركبة بصفة شخصية. وتُخفض قيمة المنحة إلى  للمشترين من قطاع الأعمال أو أولئك الذين يحتاجون إلى تمويل لشراء المركبة، إلا أن بعض المستوردين يسجلون مبيعات الأفراد الممولة كمبيعات نقدية للحصول على كامل قيمة المنحة.

، يتأهل مشتري السيارات الكهربائية القابلة للشحن للحصول على ائتمان حكومي يصل إلى  (نحو ). كما أُعفيت السيارات الكهربائية من ضريبة تسجيل المركبات (VRT) بما يصل إلى . ويسدد مالكو السيارات الكهربائية بالكامل أدنى فئة من ضريبة الطرق السنوية (المعتمدة على حجم الانبعاثات). علاوة على ذلك، تأهلت أول 2,000 سيارة كهربائية سُجلت في أيرلندا لتركيب نقاط شحن منزلية مجانية بقيمة تقارب  (نحو ).

 إيطاليا 
تُعفى المركبات الكهربائية من ضريبة السير السنوية أو ضريبة الملكية لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها الأول. وبعد انقضاء هذه المدة، تستفيد هذه المركبات من تخفيض بنسبة 75% من قيمة الضريبة المطبقة على سيارات البنزين المماثلة. ويتأهل مشتري المركبات الكهربائية والمركبات الأخرى التي لا تتجاوز انبعاثاتها 70 جم/كم من ثاني أكسيد الكربون للحصول على دعم يتراوح بين  و. وفي إقليم لومبارديا، تُعفى المركبات الكهربائية تماماً من ضريبة الملكية السنوية.

 لاتفيا 
تُعفى المركبات الكهربائية، بما في ذلك السيارات ومركبات البضائع والحافلات والدراجات النارية، من دفع "ضريبة تشغيل المركبات".  

 لوكسمبورغ 
تأهل مشتري المركبات الكهربائية والمركبات الأخرى التي لا تتجاوز انبعاثاتها 60 جم/كم من ثاني أكسيد الكربون للحصول على علاوة قدرها  (نحو )، وقد انتهى العمل بهذه العلاوة في 31 ديسمبر 2011. ولاستحقاق هذا الخصم، كان يُشترط على المالك إبرام اتفاقية لشراء الكهرباء من مصادر طاقة متجددة.

 موناكو 
يحق لمشتري المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الحصول على  (نحو ) من حكومة موناكو. وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح لمالكي هذه المركبات بإيقاف سياراتهم مجاناً في أي موقف عام.

 هولندا 

تصغير|المبيعات السنوية للمركبات الكهربائية القابلة للشحن في هولندا بين عامي 2011 و2020. ويُعزى التذبذب القوي في التسجيلات السنوية إلى التغييرات المتكررة في حوافز الشراء والضرائب.

نظراً للإمكانات الواعدة للمركبات الكهربائية في البلاد لصغر مساحتها وجغرافيتها، وضعت الحكومة الهولندية هدفاً يتمثل في تسيير ما بين 15,000 و20,000 مركبة كهربائية (ذات ثلاث عجلات أو أكثر) بحلول عام 2015؛ و200,000 مركبة في عام 2020؛ ومليون مركبة في عام 2025. وقد تحقق الهدف الحكومي الأول في عام 2013 (أي قبل عامين من موعده) بفضل طفرة المبيعات في نهاية ذلك العام. ووفقاً للأرقام الرسمية، سُجلت 30,086 مركبة كهربائية قابلة للشحن في البلاد حتى 31 ديسمبر 2013.

في البداية، أقرت الحكومة الهولندية حوافز مثل الإعفاء التام من رسوم التسجيل وضرائب الطرق، مما وفر نحو  لأصحاب السيارات الخاصة على مدار أربع سنوات، و لمالكي سيارات الشركات على مدار خمس سنوات. كما أُعفيت مركبات أخرى، بما فيها المركبات الهجينة التقليدية، من هذه الضرائب إذا كانت انبعاثاتها تقل عن 95 جم/كم لمركبات الديزل، أو 110 جم/كم لمركبات البنزين. وانتهى الإعفاء من ضريبة التسجيل في 1 يناير 2014، لتسدد بعدها السيارات الكهربائية بالكامل رسوم تسجيل بنسبة 4%، والهجينة القابلة للشحن بنسبة 7%.

إضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة المركزية عبر وزارة البنية التحتية والبيئة دعماً قدره  لشراء سيارات الأجرة أو شاحنات التوصيل الكهربائية بالكامل. ويرتفع هذا الدعم إلى  للمركبة الواحدة في أمستردام، وروتردام، ولاهاي، وأترخت، ومنطقة أرنهيم-نايميخن. كما تقدم عدة حكومات محلية دعماً إضافياً، يصل إلى  في أمستردام و في ليمبورخ وتيلبورخ.

تصغير|يسار|تُعد سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر PHEV، التي أُطلقت في السوق الهولندية عام 2013، أكثر المركبات الهجينة القابلة للشحن مبيعاً في البلاد.
يتمتع مالكو المركبات الكهربائية في أمستردام أيضاً بإمكانية الوصول إلى مواقف سيارات مخصصة لـالسيارات الكهربائية العاملة بالبطارية، مما يجنبهم الانتظار الطويل للحصول على موقف في المدينة، والذي قد يصل في بعض المناطق إلى 10 سنوات. كما تتوفر خدمة الشحن المجاني في مواقف السيارات العامة. وفي مدينة روتردام، يحق لمالكي هذه المركبات الحصول على مواقف مجانية لمدة عام في وسط المدينة، بالإضافة إلى منح تصل إلى  عند تركيب شاحن منزلي يستخدم "الكهرباء الخضراء". كما استحدثت المدينة في عام 2014 برنامج تخريد للتخلص من المركبات القديمة الملوثة بهدف تحسين جودة الهواء؛ حيث تقدم روتردام حافزاً قدره  لمشتري قطاع الأعمال لاستبدال مركباتهم القديمة بأخرى كهربائية بالكامل. وقد اقتصر هذا الدعم على أول 5,000 متقدم اشتروا مركبة مؤهلة قبل نهاية ديسمبر 2013.

ثمة عوامل أخرى ساهمت في التسارع الكبير لتبني المركبات الكهربائية القابلة للشحن، منها صغر مساحة البلاد نسبياً، مما يقلل من "قلق المدى" (إذ تبلغ أقصى مسافة في هولندا من الشرق إلى الغرب نحو )؛ يضاف إلى ذلك التقاليد العريقة في النشاط البيئي، وارتفاع أسعار البنزين (الذي وصل إلى  للجالون في يناير 2013)، مما جعل تكلفة تشغيل السيارة بالكهرباء أقل بخمس مرات؛ كما توفر بعض برامج تأجير المركبات الكهربائية سيارات تعمل بالبنزين مجاناً أو بخصومات لمن يرغبون في قضاء عطلات تتطلب القيادة لمسافات طويلة. وبفضل هذه الحوافز والإعفاءات الضريبية، تقاربت تكاليف قيادة السيارات الكهربائية مع تكاليف السيارات التقليدية.

في البداية، كانت مبيعات السيارات الكهربائية القابلة للشحن أقل من المتوقع، وخلال عام 2012 لم تتجاوز حصة هذا القطاع 1% من مبيعات السيارات الجديدة في البلاد. ولكن مع اقتراب نهاية الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل، وصلت المبيعات إلى ذروتها في نهاية عام 2013، لتستحوذ السيارات الكهربائية القابلة للشحن على 5.34% من سوق السيارات الجديدة في ذلك العام. وقد قُدرت التكلفة الإجمالية لهذه الإعفاءات الضريبية على الخزانة الهولندية مقابل أكثر من 22,000 مركبة بيعت في عام 2013 بنحو  ().

 النرويج 

تصغير|كانت سيارتا "بادي" وريفا آي من بين أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً في النرويج حتى عام 2010. تظهر في الصورة منطقة مواقف مجانية للمركبات الكهربائية مزودة بمحطات شحن.

وضع برلمان النرويج هدفاً للوصول إلى 50,000 سيارة بلا عادم بحلول عام 2018. ومن بين الحوافز القائمة، تُعفى السيارات الكهربائية في النرويج من كافة الرسوم غير المتكررة، بما في ذلك ضرائب الشراء التي تعد مرتفعة للغاية للسيارات العادية، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 25% عند الشراء، مما يجعل سعر شراء السيارة الكهربائية منافساً للسيارات التقليدية. فعلى سبيل المثال، في مطلع عام 2013، بلغ سعر سيارة "نيسان ليف" الأكثر مبيعاً 240,690 كرونة نروجية (نحو )، بينما بلغ سعر شراء سيارة "فولكس فاغن غولف" (سعة 1.3 لتر) 238,000 كرونة (نحو ). كما تُعفى هذه المركبات من ضريبة الطرق السنوية، ورسوم ركن السيارات العامة، ورسوم العبور (Tolls)، فضلاً عن السماح لها باستخدام مسارات الحافلات.

خصص المسؤولون الحكوميون في عام 1999 البادئة "EL" في لوحات التسجيل حصرياً للمركبات الكهربائية بالكامل لضمان تمييزها على الطريق والاستفادة من المزايا المتاحة لها. ومع قرب انتهاء سلسلة "EL" (التي تنتهي عند EL 99999)، اختارت وكالة الطرق العامة النرويجية البادئة "EK" للسلسلة الثانية من اللوحات، كاختصار لـ "elektrisk kjøretøy" (مركبة كهربائية بالنرويجية). ولأن مبيعات السيارات الكهربائية استمرت بوتيرة متسارعة، فقد خُصصت البادئة "EV" للوحات المستقبلية. وفي يوليو 2016، بدأت أولى المركبات التي تحمل سلسلة "EK" الجديدة في السير على الطرقات.

وحتى يونيو 2013، لم تكن المركبات الهجينة القابلة للشحن مؤهلة لهذه المزايا. ونظراً لأن النظام الضريبي النرويجي يفرض ضرائب أعلى على المركبات الأثقل وزناً، فقد كانت السيارات الهجينة القابلة للشحن أغلى ثمناً من السيارات التقليدية المماثلة بسبب الوزن الزائد لحزمة البطارية والمكونات الكهربائية الإضافية. وبدءاً من 1 يوليو 2013، رُفع حد الإعفاء من ضريبة الوزن للمركبات الهجينة القابلة للشحن من 10% إلى 15%.

تصغير|يسار|يُسمح للسيارات الكهربائية باستخدام مسارات الحافلات في النرويج. تظهر في الصورة سيارة "نيسان ليف"، وهي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في البلاد منذ عام 2012.
وافق البرلمان النرويجي في سبتمبر 2013، ضمن الميزانية المعدلة لعام 2014، على إعفاء استئجار المركبات الكهربائية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 25%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 1 يناير 2014. ومع ذلك، ، لم يدخل الإعفاء حيز التنفيذ بعد؛ إذ قرر وزير المالية إرجاء الإجراء لحين إجراء مشاورات رسمية مع هيئة الرقابة التابعة لرابطة التجارة الحرة الأوروبية (ESA) للتأكد من أن هذا الإعفاء لا ينتهك اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وتُقدر الخسائر في الإيرادات الحكومية جراء هذا التأجيل بنحو 47 مليون كرونة نروجية سنوياً (نحو ). وقد انتقد أحد أعضاء البرلمان الحكومة لهذا التباطؤ، مؤكداً أن الإعفاء الأصلي لجميع السيارات الكهربائية لم يتطلب موافقة الهيئة سابقاً، فيما أكد متحدث باسم الهيئة أن الحكومة لم ترسل أي طلب رسمي بهذا الشأن حتى سبتمبر 2014.

تصغير|تحقق الهدف الحكومي الأولي بتسيير 50,000 سيارة كهربائية على الطرق النرويجية في 20 أبريل 2015. مُنحت اللوحة "EL 60000" للسيارة رقم 50,000 المسجلة، وكانت من طراز تيسلا طراز إس.

تحقق الهدف المنشود بالوصول إلى 50,000 سيارة كهربائية في 20 أبريل 2015، أي قبل عامين من الموعد المتوقع. وفي مطلع مارس 2015، بدأت الأحزاب البرلمانية مفاوضات لرسم مستقبل الضرائب على المركبات والوقود؛ حيث كشفت مراجعة شاملة لوزارة المالية أن الإعفاءات الضريبية كلفت الخزانة نحو 3 مليارات كرونة نروجية (نحو ) من الإيرادات المفقودة في عام 2014 وحده، وقد تصل التكلفة إلى 4 مليارات كرونة عند احتساب كافة المزايا الأخرى. ورغم تجاوز سقف الـ 50,000 سيارة، كان من المتوقع استمرار المزايا الضريبية حتى نهاية عام 2016 على الأقل.

 الإلغاء التدريجي للحوافز 

قررت الحكومة في مايو 2015 الإبقاء على الحوافز الحالية حتى نهاية عام 2017، مع اتفاق الأحزاب البرلمانية على تقليص بعضها تدريجياً. وبدءاً من يناير 2018، توجب على مالكي السيارات الكهربائية دفع نصف قيمة رسوم ترخيص الطرق السنوية، على أن تُدفع بالكامل اعتباراً من عام 2020. كما تقرر إنهاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 واستبداله بنظام جديد قد يخضع لسقف سعري يتناقص مع تطور التكنولوجيا. كما منح الاتفاق السلطات المحلية الحق في اتخاذ القرار بشأن مجانية المواقف واستخدام مسارات النقل العام.

وفي مارس 2016، أصدرت وزارة النقل لوائح جديدة للمواقف دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2017، أنهت بموجبها المجانية التلقائية للمركبات معدومة الانبعاثات، لكنها تركت للبلديات خيار إعفاء المركبات الكهربائية والهيدروجينية من الرسوم في المواقف البلدية. ، قررت مجالس مدن تروندهايم وتونسبرغ فرض رسوم كاملة على السيارات الكهربائية بدءاً من عام 2017، بينما فرضت مدينتا بودو وترومسو رسوماً في وسط المدينة فقط، في حين قررت مدن أوسلو وماندال ودرامن الإبقاء على مجانية المواقف لهذه المركبات.
 البرتغال 
أطلقت الحكومة البرتغالية في مطلع عام 2008 برنامجاً وطنياً للتنقل الكهربائي يُعرف باسم Mobi.E.MOBI.E – Rede Nacional de Mobilidade Eléctrica. A energia que nos move . Mobi-e.pt (2010-06-15). Retrieved on 2010-10-14.

يعمل برنامج "Mobi.E" على نشر نظام وطني للتنقل الكهربائي صُمم ليكون قابلاً للتوسع والاستخدام في مناطق جغرافية متعددة، متجاوزاً بذلك عقبة غياب التواصل بين تجارب التنقل الكهربائي المختلفة في أوروبا. وبحلول النصف الأول من عام 2011، اكتمل إنشاء شبكة عامة واسعة تضم 1,300 نقطة شحن عادية و50 نقطة شحن سريع في أكبر 25 مدينة في البلاد.

تُعفى المركبات الكهربائية تماماً من "ضريبة المركبات" المستحقة عند الشراء (Imposto Sobre Veículos) ومن "ضريبة السير السنوية" (Imposto Único de Circulação). كما تمنح ضريبة الدخل الشخصي خصماً قدره 803 يورو عند شراء مركبة كهربائية. وعلاوة على ذلك، تُعفى هذه المركبات من ضرائب سيارات الشركات (تتراوح بين 5% و10%) المدرجة ضمن ضريبة دخل الشركات، كما ينص قانون الموازنة على زيادة تكاليف الاستهلاك المرتبطة بشراء المركبات الكهربائية لأغراض احتساب ضريبة الشركات.

أقرت البرتغال دعماً حكومياً قدره  لأول 5,000 سيارة كهربائية جديدة تُباع في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حافز بقيمة  إذا قدم المستهلك سيارة مستعملة كجزء من الدفعة الأولى لشراء السيارة الكهربائية الجديدة. كما تُعفى السيارات الكهربائية من رسوم التسجيل.

 رومانيا 
تقدم رومانيا (اعتباراً من أبريل 2011) منحة حكومية تصل إلى 25% من السعر (بحد أقصى ) لشراء سيارة كهربائية جديدة. ومن خلال برنامج "النقد مقابل السيارات القديمة" (برنامج التخريد)، يحصل الراغبون في شراء سيارة كهربائية على قسائم تتجاوز قيمتها الإجمالية  مقابل سياراتهم المستعملة. أما للمركبات الهجينة (سواء كانت قابلة للشحن أو لا)، فتُقدم منحة قدرها 550 يورو، بالإضافة إلى 160 يورو للمركبات التي تقل انبعاثاتها عن 100 جم/كم من ثاني أكسيد الكربون. وعند الجمع بين هذه المنح وبرنامج التخريد، قد يصل إجمالي الدعم إلى 2,200 يورو. كما تُعفى المركبات الكهربائية والهجينة من الضريبة البيئية (التي تعمل كضريبة تسجيل)، ومنذ مارس 2015، أُعفيت المركبات الكهربائية من الضريبة السنوية، بينما حصلت المركبات الهجينة على تخفيض بنسبة 95%.

في عام 2016، قدم برنامج "Rabla Plus" منحة حكومية بقيمة  لشراء سيارة كهربائية جديدة. وفي عام 2017، ارتفعت منحة البرنامج إلى 10,000 يورو لشراء مركبة كهربائية تعمل بالبطارية (BEV)، مع منح مالكي السيارات  إضافية عند إلغاء تسجيل سيارة يتجاوز عمرها ثماني سنوات.

 إسبانيا 
صرح وزير الصناعة "ميغيل سيباستيان" أن الحكومة الإسبانية تهدف إلى تسيير مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2014، وذلك ضمن خطة لخفض استهلاك الطاقة والاعتماد على الواردات المكلفة.

وفي مايو 2011، وافقت الحكومة الإسبانية على صندوق بقيمة  (نحو ) لعام 2011 لتعزيز المركبات الكهربائية. وتشمل الحوافز إعانات مباشرة لشراء السيارات الكهربائية الجديدة تصل إلى 25% من سعر الشراء (قبل الضريبة)، بحد أقصى قدره  للمركبة الواحدة، و25% من سعر الشراء الإجمالي للمركبات الكهربائية الأخرى مثل الحافلات والشاحنات، بحد أقصى يتراوح بين  و حسب مدى ونوع المركبة. كما تقدم عدة حكومات إقليمية منحاً لشراء مركبات الوقود البديل بما فيها الكهربائية والهجينة؛ ففي مناطق مثل أرغون، وأشتورية، وجزر البليار، ومدريد، وبلنسية، تتأهل المركبات الكهربائية لحافز ضريبي قدره ، بينما تحصل المركبات الهجينة على .
 السويد 

وافقت الحكومة السويدية في سبتمبر 2011 على برنامج بقيمة  بدأ تنفيذه في يناير 2012، لتقديم دعم قدره  لكل سيارة عند شراء سيارات كهربائية أو "سيارات فائقة الخضرة" ذات انبعاثات منخفضة للغاية (أقل من 50 جم/كم من ثاني أكسيد الكربون). كما يتمتع مالكو المركبات الكهربائية التي لا يتجاوز استهلاكها 37 كيلوواط ساعة لكل 100 كم بإعفاء من ضريبة السير السنوية لأول خمس سنوات. وبالنسبة لسيارات الشركات، يُخفض القيمة الضريبية للمنفعة العينية بنسبة 40% مقارنة بسيارات البنزين أو الديزل المماثلة، بحد أقصى للخفض قدره  سنوياً.

وبحلول يوليو 2014، استُنفدت الأموال المخصصة لهذا البرنامج بعد تسجيل أكثر من 5,000 سيارة. واستجابة لذلك، وافق البرلمان السويدي في ديسمبر 2014 على تخصيص  لتمويل المنح في عام 2015، بما في ذلك المدفوعات التي لم تُصرف بأثر رجعي لعام 2014.

وبدءاً من عام 2016، اقتصرت المنحة الكاملة () على المركبات معدومة الانبعاثات فقط، بينما حصلت المركبات الهجينة القابلة للشحن على نصف القيمة. وفي يوليو 2018، دخل نظام "المكافأة والعقوبة" (Bonus-malus) حيز التنفيذ، حيث منح مشتري السيارات الكهربائية مكافأة تصل إلى . ومع ذلك، ألغت الحكومة اليمينية الجديدة في نوفمبر 2022 هذه المكافأة (التي كانت قد وصلت إلى 70,000 كرونة) بحجة أن تكلفة اقتناء السيارات الكهربائية أصبحت الآن قابلة للمقارنة بالسيارات التقليدية. واعتباراً من عام 2025، يقتصر الدعم السويدي على "علاوة الخردة" (scrapping premium) بقيمة 10,000 كرونة للأفراد الذين يستبدلون سياراتهم القديمة (أكثر من 15 عاماً) بمركبات كهربائية، مع استمرار الحوافز الضريبية لسيارات الشركات حتى يونيو 2026.
 سويسرا 
تفرض سويسرا ضريبة استيراد على السيارات تبلغ 4% من سعر الشراء (قبل ضريبة القيمة المضافة)؛ وقد كانت السيارات الكهربائية معفاة من هذه الضريبة منذ عام 1997. ومع ذلك، أنهى المجلس الاتحادي هذا الإعفاء بدءاً من 1 يناير 2024، لتصبح السيارات الكهربائية خاضعة لضريبة الاستيراد العادية بنسبة 4%، وذلك لمعالجة العجز في الإيرادات الضريبية الناتجة عن نمو سوق التنقل الكهربائي.

بما أن سويسرا تتكون من كانتونات تتمتع باستقلال تشريعي، فإن الحوافز الإضافية تختلف من منطقة لأخرى. لا توجد حوافز وطنية مباشرة على سعر الشراء، ولكن بعض الكانتونات تقدم تخفيضات على ضريبة الطرق السنوية. واعتباراً من عام 2025، تستمر كانتونات مثل زيورخ وجنيف وسولوتورن في تقديم إعفاءات ضريبية كاملة أو جزئية للمركبات الكهربائية، بينما ألغت كانتونات أخرى هذه المزايا تدريجياً لتمويل البنية التحتية للطرق.

 مثال حسابي لـ كانتون زيورخ (تقديرات 2025)
بناءً على سيارة تقليدية بالمواصفات التالية:
 المحرك: 2 لتر
 الوزن الإجمالي: 1800 كجم
 كفاءة الطاقة: C
تبلغ الضريبة السنوية نحو . وبناءً على عمر افتراضي قدره 10 سنوات، يمكن لصاحب السيارة الكهربائية توفير نحو .

 المملكة المتحدة 

 منحة السيارات القابلة للشحن (Plug-in Car Grant) 
بعد إلغاء المنحة الأصلية في عام 2022، أعادت الحكومة البريطانية إطلاق "منحة السيارة الكهربائية" (ECG) في 16 يوليو 2025 لدعم التحول نحو المركبات معدومة الانبعاثات. توفر المنحة الجديدة خصماً يصل إلى  للسيارات الكهربائية الجديدة التي يقل سعرها عن .

تنقسم المنحة إلى فئتين (Bands):
 الفئة الأولى (Band 1): خصم يصل إلى  للمركبات التي تستوفي أعلى معايير الاستدامة البيئية.
 الفئة الثانية (Band 2): خصم يصل إلى  للمركبات التي تلبي بعض المعايير البيئية دون كافة شروط الفئة الأولى.

وفي ميزانية أكتوبر 2025، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن تمديد المنحة لعام إضافي وضخ  إضافية في الصندوق، مما وسع قائمة الطرز المؤهلة لتشمل أكثر من 39 طرازاً بحلول ديسمبر 2025، منها "نيسان ليف" المصنعة محلياً وطرازات "فورد" و"رينو" الجديدة.
انطلقت منحة السيارات القابلة للشحن (PiCG) في 1 يناير 2011، وأتيحت في جميع أنحاء المملكة المتحدة. عمل البرنامج على خفض التكلفة الأولية للسيارات المؤهلة من خلال تقديم منحة بنسبة 25% من تكلفة السيارات الجديدة القابلة للشحن، بحد أقصى قدره  (نحو ). وبدءاً من 1 أبريل 2015، رُفع سقف نسبة الخصم لتغطي ما يصل إلى 35% من سعر التجزئة الموصى به للمركبة، مع البقاء ضمن حد الـ  القائم بالفعل. ويستفيد من هذه المنحة كل من المشترين الأفراد وأصحاب الأساطيل التجارية، حيث يُطبق الخصم مباشرة عند نقطة الشراء.

تصغير|كانت سيارة تيسلا رودستار متاحة في المملكة المتحدة، لكنها لم تُدرج ضمن قائمة الحكومة للسيارات الكهربائية المؤهلة للحصول على المنحة.

أعلنت الحكومة في أبريل 2014 أن تمويل المنحة الكاملة سيظل قائماً حتى إصدار 50,000 منحة أو حلول عام 2017، أيهما أقرب. وبحلول أغسطس 2015، أعلنت الحكومة استمرار المنحة على الأقل حتى فبراير 2016 لجميع السيارات القابلة للشحن التي تبلغ انبعاثاتها 75 جم/كم أو أقل.

يجب أن تستوفي المركبات المؤهلة للحصول على الدعم المعايير التالية:
 نوع المركبة: تقتصر المنحة على السيارات ذات الانبعاثات المنخفضة للغاية (الفئة M1)، ولا تشمل الدراجات النارية أو الشاحنات.
 الانبعاثات: يجب ألا تتجاوز انبعاثات المركبة 75 جم/كم.
 المدى: يجب أن تقطع السيارات الكهربائية مسافة لا تقل عن  بين الشحنات، بينما يجب أن يكون المدى الكهربائي الخالص للمركبات الهجينة القابلة للشحن  كحد أدنى.
 السرعة القصوى: يجب أن تصل سرعة المركبة إلى  أو أكثر.
 الضمان: يُشترط وجود ضمان للمركبة لمدة 3 سنوات، وضمان للبطارية ومجموعة نقل الحركة لمدة 3 سنوات.
 السلامة: يجب أن تمتثل المركبات للوائح السلامة الكهربائية ومعايير السلامة عند التصادم.

 تحديثات 2025: عودة منحة السيارات الكهربائية (ECG) 
بعد أن أُلغيت المنحة السابقة في عام 2022، أعادت الحكومة البريطانية إطلاق برنامج منحة السيارة الكهربائية (ECG) في يوليو 2025 بميزانية قدرها  تستمر حتى عام 2029. ويهدف البرنامج الجديد إلى خفض التكلفة الأولية وجعل امتلاك السيارات الكهربائية متاحاً لآلاف السائقين.

أبرز شروط وأحكام منحة 2025:
 السقف السعري: تقتصر المنحة على السيارات الكهربائية التي يقل سعر التجزئة الموصى به (RRP) عن .
 نظام الفئات (Tiered System):
 الفئة الأولى (Band 1): خصم يصل إلى  للسيارات المصنعة وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية.
 الفئة الثانية (Band 2): خصم يصل إلى  للسيارات التي تلبي المعايير البيئية الأساسية.
 المعايير التقنية: يجب أن تنتج المركبة 0 جم/كم من الانبعاثات عند العادم، وأن يكون مداها الأدنى .
 معايير التصنيع: يُشترط أن يكون لدى الشركة المصنعة أهداف علمية معتمدة لخفض الانبعاثات الكربونية في عملياتها الإنتاجية.

بالإضافة إلى تمديد منحة الشراء، تواصل الحكومة دعم مخطط شحن المركبات الكهربائية المنزلي، حيث يحصل مالكو السيارات الكهربائية الذين يركبون نقطة شحن مخصصة في منازلهم على دعم يصل إلى  للمستأجرين وأصحاب الشقق.

 منحة الشاحنات القابلة للشحن (Plug-in Van Grant) 
تصغير|تعد سيارة مرسيدس بنز فيتو من الطرز المؤهلة للحصول على منحة الشاحنات القابلة للشحن.

بدأ العمل بمنحة الشاحنات القابلة للشحن (PiVG) في فبراير 2012؛ حيث يمكن لمشتري الشاحنات الحصول على خصم بنسبة 20% من التكلفة، بحد أقصى يصل إلى . ولاستحقاق هذا الدعم، يجب أن تستوفي الشاحنات معايير أداء محددة تضمن السلامة والمدى التشغيلي والانبعاثات المنخفضة للغاية. ويحصل المستهلكون، سواء من قطاع الأعمال أو الأفراد، على هذا الخصم مباشرة عند نقطة الشراء. وفي أكتوبر 2016، جرى توسيع نطاق المخطط ليشمل الشاحنات الكهربائية التي تزن أكثر من 3.5 طن، بمنح تصل إلى . كما أعلنت الحكومة عن تخصيص  إضافية لضمان استفادة جميع الشاحنات التي تستوفي الشروط من هذا المخطط، مما جعل الشاحنات من فئة N2 وفئة N3 مؤهلة للدعم.

وتتمثل معايير التأهل للشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 3.5 طن أو أقل (فئة N1) فيما يلي:
 نوع المركبة: تقتصر المنحة على شاحنات N1 الجديدة فقط.
 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: يجب أن تبعث المركبات أقل من 75 جراماً لكل كيلومتر.
 المدى: يجب أن تقطع الشاحنات الكهربائية بالكامل مسافة لا تقل عن  بين الشحنات.
 السرعة القصوى: يجب أن تصل سرعة المركبة إلى  أو أكثر.
 الضمان: يُشترط وجود ضمان للمركبة لمدة 3 سنوات، وضمان لمجموعة نقل الحركة والبطارية لمدة 3 سنوات.
 السلامة الكهربائية والتصادم: يجب أن تمتثل المركبات للوائح السلامة الكهربائية الدولية وأن تجتاز اختبارات السلامة عند التصادم.

بلغ إجمالي الطلبات المقدمة عبر مخطط منحة الشاحنات 2,938 وحدة بحلول ديسمبر 2016، ارتفاعاً من 1,906 طلباً في نهاية عام 2015. وتأهلت تسعة طرز من الشاحنات لهذه المنحة بحلول أكتوبر 2016، منها: "سيتروين بيرلينغو"، و"مرسيدس بنز فيتو"، و"نيسان e-NV200"، و"رينو كانغو Z.E".

 عدد المستفيدين 
تجاوز عدد المركبات الكهربائية القابلة للشحن المسجلة والمؤهلة حاجز 25,000 وحدة في يناير 2015. وبحلول مارس 2017، بلغ إجمالي السيارات الكهربائية التي استفادت من الدعم 94,541 سيارة منذ إطلاق البرنامج في عام 2011. وإجمالاً، سُجلت نحو 90,000 مركبة كهربائية قابلة للشحن في المملكة المتحدة حتى ديسمبر 2016، تضمنت أكثر من 85,000 سيارة ركاب ونحو 4,000 شاحنة تجارية.

 أماكن موصلة (Plugged-in Places) 
أعلن أندرو أدونيس، وزير النقل البريطاني، في 19 نوفمبر 2009 عن مخطط أُطلق عليه اسم "Plugged-in-Places"، حيث خُصص مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني لتقاسمه بين ثلاث إلى ست مدن، وذلك لبحث جدوى توفير إمدادات الطاقة للمركبات الكهربائية.

تدعم حكومة المملكة المتحدة هذا البرنامج لتركيب نقاط شحن المركبات في جميع أنحاء البلاد؛ حيث يقدم المخطط تمويلاً مشتركاً لدعم البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في المواقع الرائدة. وتشمل هذه المواقع ثماني مناطق رئيسية هي: شرق إنجلترا، ومانشستر الكبرى، ولندن، وميدلاندز، وميلتون كينز، والشمال الشرقي، وأيرلندا الشمالية، واسكتلندا.

 رسوم الازدحام في لندن 
تتأهل السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية (BEVs) والمركبات الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) المؤهلة للحصول على إعفاء بنسبة 100% من رسوم الازدحام في لندن. ويُمنح هذا الإعفاء للمركبات المسجلة لدى وكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA) التي تندرج تحت فئة "كهربائية"، أو إذا كانت "هجينة قابلة للشحن" ومدرجة في القائمة الحكومية المعتمدة.

استُبدل خصم المركبات الأكثر خضرة الأصلي بمخطط خصم الانبعاثات المنخفضة للغاية (ULED) الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2013؛ حيث فرض هذا المخطط معايير انبعاثات أكثر صرامة قصرت الدخول المجاني إلى منطقة رسوم الازدحام على السيارات والشاحنات التي تبعث 75 جم/كم أو أقل من ثاني أكسيد الكربون. وقد اعتمد بوريس جونسون هذا المخطط في أبريل 2013 للحد من تزايد مركبات الديزل في شوارع لندن.

واعتباراً من 8 أبريل 2019، استُبدل مخطط (ULED) بخصم المركبات الأنظف، والذي قصر الإعفاء على المركبات المتوافقة مع معيار يورو 6 وذات المدى الكهربائي الذي لا يقل عن 20 ميلاً. وفي مرحلة لاحقة بدأت في أكتوبر 2021، أصبحت السيارات معدومة الانبعاثات فقط هي المؤهلة للخصم، على أن يُلغى هذا الخصم تماماً بدءاً من ديسمبر 2025.

 أمريكا الشمالية 
تصغير|سيارات كهربائية من طراز نيسان ليف و"سمارت" وميتسوبيشي i-MiEV في وسط مدينة تورونتو.

 كندا 

أطلقت حكومة كندا البرنامج الفيدرالي حوافز المركبات معدومة الانبعاثات (iZEV) في 1 مايو 2019؛ إلا أن العمل بهذا البرنامج عُلِّق اعتباراً من يناير 2025. وبموجب برنامج (iZEV)، كان يحق للمشتري أو المستأجر الحصول على خصم يصل إلى  من تكلفة المركبات الكهربائية أو الهيدروجينية المؤهلة. وتحدد وزارة النقل الكندية قيمة الخصم بناءً على سعة البطارية والمدى الكهربائي، بشرط ألا يتجاوز سعر السيارة 45,000 دولار كندي.

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت الحكومة الفيدرالية برنامج البنية التحتية للمركبات معدومة الانبعاثات الذي تديره وزارة الموارد الطبيعية الكندية؛ حيث يقدم البرنامج خصومات لإنشاء محطات شحن جديدة في الأماكن العامة وأماكن العمل والمباني السكنية.

 أونتاريو 

 برنامج الحوافز السابق
أنشأت وزارة النقل (MTO) برنامج حوافز المركبات الكهربائية (EVIP) عام 2010، والذي عُدل اسمه لاحقاً ليصبح برنامج حوافز المركبات الكهربائية والهيدروجينية (EHVIP). ولاستحقاق الدعم، توجب شراء أو استئجار المركبات الكهربائية العاملة بالبطارية (BEVs) أو المركبات الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) من بائع في أونتاريو. وقبل إلغاء البرنامج، كانت حكومة أونتاريو تقدم خصومات تصل إلى  للمركبات الكهربائية والهجينة.

أُلغي البرنامج في 11 يوليو 2018، بعد أن بدأت حكومة رئيس الوزراء دوغ فورد إجراءات انسحاب أونتاريو من مبادرة المناخ الغربية. واقتصر صرف الخصومات بعد ذلك التاريخ على الحالات التي سُلمت فيها المركبات وسُجلت قبل 11 يوليو، شريطة تسليمها وتسجيلها بحلول 10 سبتمبر 2018.

 لوحات المركبات الخضراء
تصغير|تصميم لوحة ترخيص المركبات الخضراء في أونتاريو

تتأهل السيارات الكهربائية في أونتاريو للحصول على لوحات ترخيص خاصة تُعرف بلوحات المركبات الخضراء. وبالإضافة إلى تصميمها المعتمد على اللون الأخضر، تمنح هذه اللوحات أصحابها الحق في السير في ممرات المركبات عالية الإشغال (HOV) واستخدام ممرات الطرق المأجورة (HOT) مجاناً، بغض النظر عن عدد الركاب في المركبة.

 كيبك 

بدأت مقاطعة كيبك تقديم خصومات تصل إلى  اعتباراً من 1 يناير 2012 لشراء المركبات الكهربائية القابلة للشحن الجديدة والمجهزة ببطارية سعتها 4 كيلوواط ساعة كحد أدنى. كما تأهلت المركبات الهجينة التقليدية لخصم قدره . خصصت حكومة كيبك مبلغ  للبرنامج، مع خطة لخفض الحد الأقصى للخصم تدريجياً.

تصغير|يسار|سيارة ميتسوبيشي آي-ميف تابعة لشركة هيدرو كيبك معروضة في معرض مونتريال الدولي للسيارات عام 2012

وفي نوفمبر 2013، أعلنت الحكومة عن تخصيص  إضافية لتمويل تمديد برنامج الخصومات. كما وضعت الحكومة هدفاً لتسيير 12,500 مركبة كهربائية إضافية بحلول عام 2017. وتضمن البرنامج حوافز ضخمة لتحويل قطاع الأجرة إلى العمل بالكهرباء، بخصومات بدأت من  لسيارات الأجرة الكهربائية.

وعلاوة على ذلك، قدمت الحكومة دعماً لإنشاء 5,000 محطة شحن جديدة شملت 500 محطة في المدن وعلى طول مسار "الدائرة الكهربائية" بالمقاطعة. كما استمر تقديم خصم بنسبة 50% للأفراد لتركيب محطات شحن منزلية.

وفي أكتوبر 2016، أقر البرلمان الوطني في كيبك تشريعاً جديداً للمركبات معدومة الانبعاثات يُلزم شركات السيارات التي تبيع أكثر من 4,500 مركبة سنوياً بتوفير حد أدنى من الطرز الكهربائية. وبموجب هذا القانون، توجب أن تشكل المركبات معدومة الانبعاثات (ZEV) نسبة 15.5% من إجمالي المبيعات في 2020. وبذلك أصبحت كيبك أول مقاطعة كندية تسن مثل هذا التشريع.

 كولومبيا البريطانية 
تصغير|سيارة تيسلا طراز إس قيد الشحن في باركسفيل (كولومبيا البريطانية).

حتى مطلع عام 2025، شهد برنامج المركبات ذات الطاقة النظيفة (CEV) في كولومبيا البريطانية تحديثات جوهرية؛ حيث أعلنت المقاطعة في مايو 2025 عن تعليق مؤقت لبرنامج خصومات سيارات الركاب الكهربائية (Go Electric) بسبب استنفاد التمويل، مع استمرار تقديم حوافز للشاحنات والحافلات والدراجات الكهربائية.

وقبل هذا التعليق، كانت الحوافز المتاحة للمركبات التي يقل سعرها عن 55,000 دولار كندي هي:  للسيارة الكهربائية، و للهجينة القابلة للشحن. وتُعالج هذه الخصومات مباشرة من قِبل الوكيل عند نقطة البيع.

كما يتوفر برنامج SCRAP-IT الممول من القطاع الخاص، والذي يقدم حوافز مقابل تخريد المركبات التقليدية؛ حيث يمكن للمستهلكين الحصول على شيك خصم بقيمة  عند شراء سيارة كهربائية جديدة. وبدمج هذه الحوافز، كان بإمكان المشتري في كولومبيا البريطانية توفير ما يصل إلى .

ومنذ عام 2016، يُسمح لمالكي السيارات الكهربائية والهجينة بالدخول إلى ممرات المركبات عالية الإشغال (HOV) بغض النظر عن عدد الركاب، إلا أن الحكومة أعلنت أنه بدءاً من 15 أغسطس 2025، لن يحتاج السائقون إلى وضع الملصق الخاص لاستخدام هذه الممرات.

 المكسيك 
تصغير|محطة شحن في "باركي إسبانيا" بمدينة مكسيكو. الشحن مجاني ومتاح للسيارات والدراجات الكهربائية.

وضعت المكسيك أهدافاً طموحة لرفع حصة الطاقة النظيفة في مزيج توليد الكهرباء، كجزء من استراتيجية وطنية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50% بحلول عام 2050. ويُعد قطاع النقل الهدف الرئيسي لهذه السياسات؛ حيث استحدثت المكسيك حوافز فيدرالية وإقليمية لتقليل تكلفة امتلاك المركبات الكهربائية.

الحد الأدنى لكفاءة الوقود حسب فئة المركبة:
 فئة المركبة  الحد الأدنى لكفاءة الوقود (كم/لتر) تحت المدمجة  16.43 المدمجة  14.39 متعددة الاستخدامات  9.7 شاحنة خفيفة (فئة 1)  8.61 شاحنة خفيفة (فئة 2)  8.51

 المستوى الفيدرالي 
تقدم المكسيك حوافز مالية وضريبية هامة للمركبات الهجينة والكهربائية على المستوى الفيدرالي؛ تشمل زيادة سقف الخصم الضريبي السنوي لاستئجار السيارات الكهربائية، ورفع سقف الاستهلاك الضريبي للمركبة. كما تُمنح الشركات ائتمانات ضريبية تصل إلى 30% من قيمة استثماراتها في محطات الشحن العامة.

علاوة على ذلك، تُعفى المركبات الكهربائية تماماً من ضريبة السيارات الجديدة (ISAN). ولدعم الملاك الأفراد، تتيح شركة الكهرباء الفيدرالية (CFE) تركيب عدادات مستقلة لمحطات الشحن المنزلية بتعرفة تجارية، مما يوفر ما يصل إلى 40% من تكاليف الكهرباء. وبحلول عام 2025، برزت ولايات مثل "نويفو ليون" كمركز إقليمي لتصنيع السيارات الكهربائية.

 المستوى الإقليمي 
في مدينة مكسيكو وولايتي مكسيكو وخاليسكو، تُعفى المركبات الهجينة القابلة للشحن من إجراءات فحص الانبعاثات؛ حيث تحصل بدلاً من ذلك على ملصق إعفاء يحررها من قيود برامج "اليوم الذي لا تقاد فيه السيارة". كما تُعفى هذه المركبات من ضريبة الملكية السنوية في عدة ولايات. وفي مدينة مكسيكو، يحق لمالكيها الحصول على خصم 50% على رسوم التسجيل والتراخيص. وبحلول عام 2025، قدمت ولايات مثل "نويفو ليون" إعانات إضافية لتشجيع تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالكهرباء.

 شبكة محطات الشحن 
شهدت شبكة الشحن في المكسيك نمواً هائلاً؛ حيث وصلت إلى أكثر من 42,000 موصل شحن بحلول الربع الثالث من عام 2024. وتستهدف الحكومة المكسيكية بالتعاون مع القطاع الخاص الوصول إلى 25,000 نقطة شحن عامة بحلول عام 2030. وتلعب شركة الكهرباء الفيدرالية (CFE) دوراً محورياً في دعم هذه البنية التحتية، مع التركيز في عام 2025 على الشحن فائق السرعة في المدن الكبرى.

 الولايات المتحدة 

 الحكومة الفيدرالية 

حدد الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2011 هدفاً بتسيير مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2015، وتجاوزت الولايات المتحدة هذا الهدف في عام 2018. وفي عام 2022، أحدث قانون الحد من التضخم (IRA) طفرة كبيرة بتقديمه ائتماناً ضريبياً يصل إلى  للسيارات الجديدة.

ومع ذلك، شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في السياسة الفيدرالية؛ حيث أنهى قانون الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في يوليو 2025 العمل بالائتمان الضريبي الفيدرالي لشراء المركبات الكهربائية اعتباراً من 30 سبتمبر 2025. وبموجب التشريع الجديد، لم يعد بإمكان المشترين المطالبة بخصم الـ  للسيارات الجديدة بعد هذا التاريخ، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى دعم صناعة النفط والغاز.

ورغم انتهاء الحوافز الفيدرالية، استمرت مبيعات السيارات الكهربائية في تحقيق أرقام قياسية؛ وتجاوز عدد المركبات الكهربائية العاملة على الطرق الأمريكية 7 ملايين مركبة بحلول سبتمبر 2025. كما نجحت عشر ولايات أمريكية في تحقيق هدفها الجماعي بتسيير 3.3 مليون سيارة كهربائية على أراضيها بحلول مطلع عام 2025.

وحتى ديسمبر 2025، تظل بعض الحوافز المتبقية سارية، مثل الائتمان الضريبي لتركيب محطات الشحن المنزلية المتاحة حتى يونيو 2026 في مناطق جغرافية محددة، بينما تواصل ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا تقديم خصومات إقليمية مستقلة.

 المركبات الكهربائية القابلة للشحن الجديدة 
منح قانون تحسين وتمديد الطاقة لعام 2008 ائتمانات ضريبية للمركبات الموتورية الجديدة المؤهلة التي تعمل بالكهرباء القابلة للشحن. كما أجاز قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009 (ARRA) ائتمانات ضريبية فيدرالية للسيارات المحولة للعمل بالكهرباء. وتضمن قانون الطاقة النظيفة والأمن الأمريكي لعام 2009 (ACES) أيضاً أحكاماً موسعة للسيارات الكهربائية؛ حيث دعا القانون جميع مرافق الكهرباء إلى وضع خطة لدعم استخدام المركبات الكهربائية.

وفقاً لتعريف قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار لعام 2009، فإن المركبة الكهربائية القابلة للشحن (PEV) هي مركبة تستمد طاقة دفعها من بطارية جر بسعة لا تقل عن 4 كيلوواط ساعة وتستخدم مصدراً خارجياً للطاقة لإعادة شحن هذه البطارية. وتبلغ قيمة الائتمان الضريبي للمركبات الجديدة 2,500 دولار، مضافاً إليها 417 دولاراً لكل كيلوواط ساعة من سعة البطارية التي تزيد عن 4 كيلوواط ساعة. وبناءً على ذلك، فإن الحد الأقصى للائتمان المسموح به للمركبة الجديدة هو 7,500 دولار. وقد تأهلت كل من نيسان ليف الكهربائية و"شيفروليه فولت" الهجينة، اللتان أُطلقتا في ديسمبر 2010، للحصول على هذا الائتمان الأقصى.

وبموجب قانون (ARRA)، أصبحت المركبات الكهربائية المنتجة بعد عام 2010 مؤهلة لائتمان ضريبي من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) يتراوح بين 2,500 و7,500 دولار. ومع ذلك، توجد بعض القيود؛ فعند استئجار مركبة كهربائية، تحتفظ الشركة المصنعة التي تقدم عقد الاستئجار بالائتمان الضريبي وليس المستأجر. وتشمل القيود الأخرى استبعاد المركبات المستخدمة لأغراض إعادة البيع.

 الإلغاء التدريجي (Phaseout) 
تصغير|مثال على آلية الإلغاء التدريجي

تبدأ هذه الائتمانات الضريبية الممنوحة للمركبات الكهربائية في الإلغاء التدريجي بمجرد وصول مبيعات كل شركة مصنعة إلى 200,000 مركبة قابلة للشحن في الولايات المتحدة. وخلال فترة الإلغاء التدريجي هذه، ستشهد الشركات المؤهلة انخفاضاً في الائتمان الضريبي من 7,500 دولار إلى 3,750 دولاراً للأشهر الستة التالية، يليها انخفاض إلى 1,875 دولاراً لستة أشهر أخرى حتى ينفد الائتمان تماماً.

يبدأ الإلغاء التدريجي لائتمان المركبات الكهربائية القابلة للشحن لكل مصنع على مدار فترة عام واحد تبدأ من الربع التقويمي الثاني الذي يلي الربع الذي بلغت فيه مبيعات الشركة 200,000 مركبة مؤهلة. وبدأ حساب المبيعات التراكمية للمبيعات التي تمت بعد 31 ديسمبر 2009.

وفي يوليو 2018، كانت تسلا موتورز أول مصنع يتجاوز حاجز 200,000 مبيعات، وظل الائتمان الضريبي الكامل متاحاً حتى نهاية عام 2018، ليبدأ الإلغاء التدريجي في يناير 2019. كما تجاوزت المبيعات التراكمية لشركة جنرال موتورز 200,000 وحدة في نوفمبر 2018، وظل الائتمان الكامل متاحاً حتى نهاية مارس 2019، ثم خُفض تدريجياً حتى انتهى تماماً في 1 أبريل 2020. يناير 2021، كان هناك 21 طرازاً لا يزال بإمكانها الوصول إلى الائتمان الضريبي الكامل.

+ أرقام مبيعات الائتمان الضريبي الفيدرالي (30 نوفمبر 2018) شركة السيارات  المبيعات التراكمية (أكتوبر 2020)  تاريخ الوصول إلى الحد الأقصى تسلا موتورز  ~1,250,000  يوليو 2018 جنرال موتورز  ~203,941  نوفمبر 2018 نيسان موتورز  126,875   فورد  111,715   تويوتا  93,011  بي إم دبليو  79,679 

 الدراسات 
خلصت دراسة نُشرت عام 2013 في مجلة "Energy Policy" إلى أن الإعانات الفيدرالية الحالية لا تتماشى مع هدف خفض استهلاك البنزين بطريقة متسقة وفعالة. وأشارت الدراسة إلى أن ائتمان المركبات الهجينة يُمنح بناءً على سعة البطارية بدلاً من المدى الكهربائي الخالص للمركبة. وتبين أن الحل الأقل تكلفة يكمن في تحول المزيد من السائقين نحو السيارات الهجينة التقليدية أو المركبات الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) ذات السعة المنخفضة؛ حيث يوفر الاستثمار في سعة بطارية هذه المركبات وفراً في البنزين أكثر مما يوفره الاستثمار في إنشاء البنية التحتية للشحن.

وفي دراسة أخرى أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا (دافيس) عام 2016، وُجد أن الائتمان الضريبي الفيدرالي كان السبب وراء أكثر من 30% من مبيعات السيارات الكهربائية القابلة للشحن. وكان تأثير هذا الحافز الفيدرالي أكبر بين مالكي سيارة نيسان ليف. كما كشفت الدراسة أن الائتمان الضريبي يدفع المشترين للتحول من مركبات محركات الاحتراق الداخلي إلى المركبات الكهربائية، ويُعجل بقرار شراء المركبات الجديدة لمدة عام أو أكثر.

 مجموعات تحويل السيارات للعمل بالكهرباء 
تصغير|كانت المركبات الهجينة القابلة للشحن مؤهلة أيضاً لائتمان ضريبي فيدرالي أقصاه 4,000 دولار. تظهر هنا سيارات "تويوتا بريوس" عادية جرى تحويلها إلى هجينة قابلة للشحن في سان فرانسيسكو.
قدم قانون (ARRA) لعام 2009 ائتماناً ضريبياً لمجموعات تحويل المركبات إلى هجينة قابلة للشحن. ويعادل هذا الائتمان 10% من تكلفة تحويل المركبة لتصبح مركبة كهربائية مؤهلة دخلت الخدمة بعد 17 فبراير 2009، بحد أقصى قدره 4,000 دولار. ولم يُطبق هذا الائتمان على عمليات التحويل التي تمت بعد 31 ديسمبر 2011.

 معدات الشحن 
حتى نهاية عام 2010، كان هناك ائتمان ضريبي فيدرالي يعادل 50% من تكلفة شراء وتركيب محطة شحن منزلية، بحد أقصى قدره  لكل محطة. وتأهلت الشركات لائتمانات ضريبية تصل إلى 50,000 دولار للمنشآت الأكبر. ورغم انتهاء هذه الائتمانات في ديسمبر 2010، فقد مُدِّدت حتى عام 2013 مع خفض نسبتها إلى 30% وبحد أقصى  للأفراد و للمشترين التجاريين.

[Image of hydrogen fuel cell]

 المقترحات الجديدة 
تصغير|يسار|مبادرة من رئاسة باراك أوباما لرفع الحد الأقصى للائتمان الضريبي للمركبات الكهربائية إلى ، مع استثناء السيارات الفاخرة مثل سيارة "كاديلاك ELR" وتيسلا طراز إس.

جرت محاولتان منفصلتان في عام 2011 لتحويل الائتمان الضريبي إلى خصم نقدي فوري عند نقطة البيع لجعله أكثر فعالية، إلا أنهما لم يمرا في البرلمان. كان الهدف هو تجنب انتظار المستهلكين لمدة تصل إلى عام للحصول على الائتمان عبر الإقرارات الضريبية. قادت المبادرة الأولى السيناتور ديبي ستابينو، بينما جاءت الثانية من رئاسة باراك أوباما ضمن ميزانية عام 2012.

كما اقترح السيناتور كارل ليفين رفع سقف عدد المركبات المؤهلة من 200,000 إلى 500,000 لكل مصنع، لكن الاقتراح لم يُعتمد. وفي مارس 2014، اقترحت إدارة أوباما رفع الائتمان الأقصى إلى  مع استثناء السيارات الفاخرة، وإلغاء سقف الـ 200,000 سيارة لكل مصنع واستبداله بآلية إلغاء تدريجي تبدأ عام 2019 لجميع المصنعين، إلا أن هذا المقترح لم يُدرج في الميزانية النهائية.

وفي نوفمبر 2017، اقترح الجمهوريون في مجلس النواب إلغاء الائتمان الضريبي البالغ 7,500 دولار، إلا أن القانون النهائي الذي أُقِر حافظ على بقاء الائتمان كما هو. وبحلول عام 2025، ومع التغيرات السياسية الكبيرة، أصبح الجدل حول هذه الائتمانات محوراً أساسياً في السياسة الاقتصادية والأمريكية.

 قانون الحد من التضخم 

وقع الرئيس جو بايدن في أغسطس 2022 قانون الحد من التضخم لعام 2022، الذي أحدث تغييرات جوهرية في الائتمانات الضريبية القائمة واستحدث حوافز جديدة. قُسِّم الائتمان الضريبي البالغ 7,500 دولار إلى ائتمانين بقيمة 3,750 دولاراً لكل منهما. كما استحدث القانون ائتماناً ضريبياً جديداً بقيمة 4,000 دولار للمركبات الكهربائية المستعملة، مع إلزام البائعين بتقديم تقرير بائع المركبات النظيفة إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS). كما وفر القانون ائتماناً قدره 7,500 دولار للمركبات التجارية الخفيفة، و40,000 دولار للمركبات الثقيلة. ومع ذلك، أُنهي العمل بمعظم هذه الحوافز الفيدرالية في سبتمبر 2025 بموجب تشريعات الإدارة الأمريكية الجديدة.

 في كاليفورنيا 
تصغير|تأهلت سيارة تيسلا طراز إس في مراحل سابقة لائتمان ضريبي فيدرالي وخصومات إقليمية في كاليفورنيا بناءً على مستوى الدخل.

تأسس مشروع خصم المركبات النظيفة (CVRP) بتمويل أولي قدره  مليون من قِبل مجلس كاليفورنيا لموارد الهواء (ARB)، بهدف تعزيز استخدام المركبات معدومة الانبعاثات (ZEVs). مايو 2025، أعلنت ولاية كاليفورنيا رسمياً عن إغلاق برنامج CVRP واستبداله ببرنامج المركبات النظيفة للجميع (Clean Cars 4 All)، الذي يركز حصرياً على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث يقدم منحاً تصل إلى  مقابل تخريد السيارات القديمة الملوثة.

تصغير|يسار|بالإضافة إلى الائتمان الفيدرالي، كانت سيارة "تويوتا بريوس" الهجينة مؤهلة لخصومات في كاليفورنيا قبل التغييرات التشريعية الأخيرة.
شملت المركبات المؤهلة للخصومات السابقة السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية، والهجينة القابلة للشحن، ومركبات خلايا الوقود. وبحلول عام 2014، واجه البرنامج عجزاً تمويلياً، مما دفع المجلس (CARB) لتعديله ليركز أكثر على المجتمعات المتضررة بيئياً. وبموجب القانون SB 1275، أصبح بإمكان السكان ذوي الدخل المنخفض الحصول على مكافأة إضافية عند تخريد سياراتهم القديمة الملوثة.

وبفضل هذه الحوافز والسماح بالقيادة المنفردة في ممرات المركبات عالية الإشغال (HOV)، أصبحت كاليفورنيا السوق الرائد للمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة. واعتباراً من أكتوبر 2025، ورغم توقف الحوافز الفيدرالية، تواصل كاليفورنيا الالتزام بهدفها المتمثل في حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين تماماً بحلول عام 2035، مع تعزيز شبكة الشحن العامة لتصل إلى 250,000 شاحن بحلول نهاية عام 2025.

كما يمنح قانون آخر أُقر في سبتمبر 2014 (AB 1721) مركبات الهواء النظيف الحق في استخدام ممرات الطرق المأجورة ذات الإشغال العالي (HOT) مجاناً أو بأسعار مخفضة. ويسهل القانون (AB 2565) الوصول إلى محطات الشحن من خلال إلزام مالكي العقارات التجارية والسكنية بالموافقة على تركيبها.

وفي 29 مارس 2016، أضافت كاليفورنيا سقفاً للحوافز يعتمد على مستوى الدخل؛ حيث يحصل المشترون الذين يقل دخلهم عن 300% من خط الفقر الفيدرالي على ما يصل إلى  للسيارة الهجينة، و للكهربائية بالكامل، و لسيارة خلايا الوقود الهيدروجينية. وتتناقص هذه المبالغ تدريجياً حتى تنعدم للأثرياء الذين يتجاوز دخلهم . وبحلول نوفمبر 2023، أعلن مسؤولو مدن كاليفورنيا عن تقديم ما يصل إلى 4,000 دولار للسكان ذوي الدخل المنخفض المؤهلين لشراء سيارات كهربائية مستعملة.

دخلت سقوف الدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2016؛ حيث يُحرم الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي الإجمالي  من الحصول على الخصومات، باستثناء مشتري مركبات خلايا الوقود.

تبلغ قيمة الائتمانات الضريبية القياسية 1,500 دولار للهجينة القابلة للشحن، و2,500 دولار للكهربائية بالكامل، و5,000 دولار لسيارات خلايا الوقود.

 الوصول إلى ممرات HOV 

يُمكن للمركبات التي تستوفي معايير انبعاثات محددة في كاليفورنيا الحصول على ملصقات مركبات الهواء النظيف (CAV)، والتي تسمح للسائق المنفرد باستخدام ممرات المركبات عالية الإشغال (HOV) أو ممرات "الدايموند". وتُصنف السيارات الكهربائية بالكامل كمركبات ذات انبعاثات منخفضة جوهرياً (ILEVs)، بينما كانت الملصقات الخضراء تُمنح للهجينة القابلة للشحن. وبحلول سبتمبر 2016، أُلغي السقف العددي لهذه الملصقات لتصبح متاحة للجميع.

أظهر بحث أجراه مركز لوسكين للابتكار في جامعة كاليفورنيا عام 2015 أن امتياز استخدام ممرات HOV كان له أثر كبير في مبيعات السيارات الكهربائية؛ حيث ساهمت هذه السياسة في شراء أكثر من 24,000 سيارة كهربائية وهجينة في المناطق الحضرية الأربع الكبرى بكاليفورنيا بين عامي 2010 و2013.

بموجب اللوائح الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 30 سبتمبر 2025، انتهى العمل ببرنامج ملصقات الهواء النظيف لجميع المركبات الكهربائية التي كانت تستفيد من ممرات HOV، وذلك كجزء من استراتيجية لإعادة تقييم كثافة الحركة في الممرات السريعة.

 جميع الولايات 

نوفمبر 2014، قامت 37 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة بوضع حوافز وإعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية والهجينة، شملت تخفيضات في تعرفات المرافق ومزايا غير نقدية مثل المواقف المجانية والوصول إلى ممرات HOV. وبحلول ديسمبر 2025، وبعد إلغاء الائتمان الفيدرالي، تحركت عدة ولايات لزيادة حوافزها المحلية الخاصة لتعويض الفجوة السعرية والحفاظ على وتيرة التحول الأخضر.

 أوقيانوسيا 

 أستراليا 

 الحوافز الفيدرالية 
أطلقت الحكومة الفيدرالية الأسترالية أول استراتيجية وطنية للمركبات الكهربائية في عام 2022، وبحلول ديسمبر 2025، أعلنت وزارة الخزانة عن إجراء مراجعة شاملة لبرنامج خصم السيارة الكهربائية (Electric Car Discount) الذي استفاد منه نحو 100,000 سائق منذ إطلاقه في يوليو 2022.

واعتباراً من 1 يوليو 2025، تم تعديل عتبات ضريبة السيارات الفاخرة (LCT)؛ حيث ثُبتت العتبة للمركبات الموفرة للوقود عند ، بينما تبلغ للمركبات الأخرى . ومن الجدير بالذكر أن تعريف المركبة الموفرة للوقود أصبح أكثر صرامة بدءاً من هذا التاريخ.

وبحلول عام 2025، دخل المعيار الجديد لكفاءة المركبات (NVES) حيز التنفيذ، مما يفرض غرامات على الشركات المصنعة التي تتجاوز حدود انبعاثات الكربون الصارمة. كما انتهى الإعفاء من ضريبة المزايا العينية (FBT) للمركبات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) في 1 أبريل 2025، ليقتصر هذا الإعفاء الضريبي الهام حالياً على المركبات الكهربائية بالكامل (BEV).

 حوافز الولايات والأقاليم 
تتفاوت الحوافز بشكل كبير بين الولايات بعد أن ألغت بعضها برامج الخصومات المباشرة في أواخر 2023 ومطلع 2024:
 إقليم العاصمة الأسترالية (ACT): يُعد الرائد وطنيًا، حيث يقدم قروضاً بدون فوائد تصل إلى .
 كوينزلاند: تقدم أعلى خصم نقدي مباشر في البلاد يصل إلى  للأسر ذات الدخل المحدود.
 نيوساوث ويلز وفيكتوريا: أنهت هاتان الولايتان معظم الخصومات المباشرة للمستهلكين الأفراد، لكنهما تواصلان دعم أساطيل الشركات والبنية التحتية للشحن.
 غرب أستراليا: أنهت برنامج خصم الـ  في 10 مايو 2025 بعد الوصول إلى الحد الأقصى للطلبات.

وعلى صعيد رسوم مستخدمي الطرق (RUC)، تقرر تأجيل تطبيق هذه الرسوم في نيوساوث ويلز حتى يوليو 2027. وبحلول أواخر عام 2025، بدأت الحكومة الفيدرالية مناقشات لتوحيد رسوم مستخدمي الطرق وطنياً بحلول عام 2028.

 فيكتوريا 
قدمت ولاية فيكتوريا سابقاً إعانات تتراوح بين 3,000 إلى 5,000 دولار أسترالي للمركبات الكهربائية العاملة بالبطارية (BEV). ومع ذلك، انتهى العمل ببرنامج دعم المركبات معدومة الانبعاثات (ZEV) في 30 يونيو 2023. وبدلاً من ذلك، يمكن لمالكي هذه المركبات الحصول على خصم قدره 100 دولار من رسوم التسجيل السنوية.

وتسعى فيكتوريا للوصول بحصة السيارات الكهربائية وخلايا الوقود إلى 50% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030. وقد أنشأت الولاية "صندوق ابتكار المركبات معدومة الانبعاثات" بقيمة 5 ملايين دولار لتشجيع تبني الشاحنات الخفيفة الكهربائية. كما تلتزم الولاية بتحويل أسطول الشرطة بالكامل إلى العمل بالكهرباء بحلول عام 2029.

وتُعفى جميع المركبات في فيكتوريا من ضريبة السيارات الفاخرة على مستوى الولاية.

تطور قانوني هام في قضية تاريخية عام 2023، أصدرت المحكمة العليا الأسترالية حكماً يقضي بعدم دستورية ضريبة المركبات الكهربائية التي فرضتها فيكتوريا. واعتبرت المحكمة أن هذه الرسوم تُعد ضريبة إنتاج تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الفيدرالية، مما أدى إلى إلغاء الضريبة تماماً.

 إقليم العاصمة الأسترالية (ACT) 
يُعد إقليم العاصمة الأسترالية الرائد وطنيًا في حوافز التنقل الكهربائي؛ حيث يقدم قروضاً بدون فوائد تصل إلى 15,000 دولار أسترالي للأسر المؤهلة لشراء مركبات كهربائية.

وقد طرأت تغييرات هامة على الرسوم بحلول عام 2025:
 ضريبة الدمغة: أصبحت جميع المركبات تخضع لضريبة دمغة بحد أدنى 2.5% اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.
 رسوم التسجيل: انتهى العمل بنظام العامين المجانيين في 30 يونيو 2024. واعتباراً من 1 يوليو 2024، بدأ الإقليم الانتقال التدريجي من نظام التسجيل المعتمد على الوزن إلى نظام يعتمد على حجم الانبعاثات.

وتلتزم حكومة الإقليم بأن يكون أسطولها بالكامل كهربائياً. وتُعفى جميع المركبات في الإقليم من ضريبة السيارات الفاخرة الفيدرالية.

 جنوب أستراليا 
تهدف حكومة جنوب أستراليا إلى أن تشكل السيارات الكهربائية 100% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2035.

أغلقت حكومة جنوب أستراليا باب التقديم على إعانة الـ 3,000 دولار أسترالي في 31 ديسمبر 2024. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المشترين الاستفادة من إعفاء من رسوم التسجيل لمدة 3 سنوات للمركبات الكهربائية الجديدة المسجلة قبل 30 يونيو 2025. كما تلتزم الولاية بأن يكون أسطول سيارات الأجرة ومركبات التشاركي كهربائياً بالكامل بحلول عام 2030.

 نيوساوث ويلز 
شهدت ولاية نيوساوث ويلز تغييرات تشريعية هامة؛ حيث أُنهي العمل ببرنامج الخصم (3,000 دولار) والإعفاء من رسوم الدمغة في 1 يناير 2024. واعتباراً من عام 2025، يقتصر الدعم في الولاية على استرداد رسوم الدمغة للحالات التي سددت العربون قبل تاريخ الإغلاق، مع تركيز الجهود الحكومية على توسيع شبكة الشحن السريع.

 تسمانيا 
انتهى الإعفاء من ضريبة الدمغة للمركبات الكهربائية في تسمانيا في يونيو 2023؛ وبحلول ديسمبر 2025، تقتصر الحوافز على منح مخصصة لإنشاء محطات شحن عامة وتجارية، وإعفاءات لشركات تأجير السيارات من رسوم التسجيل للمركبات الكهربائية لدعم قطاع السياحة الأخضر.

 كوينزلاند 
أعلنت حكومة كوينزلاند عن إغلاق مخطط خصم المركبات معدومة الانبعاثات (ZEV) في 2 سبتمبر 2024 بعد نفاذ الميزانية. ومع ذلك، تظل المركبات الكهربائية والهجينة في الولاية مستفيدة من أقل معدل لضريبة الدمغة في أستراليا (2%).

 الإقليم الشمالي 
لا تزال المركبات الكهربائية في الإقليم الشمالي تُعامل ضمن فئة السيارات الصغيرة فيما يخص رسوم التسجيل بغض النظر عن حجمها الحقيقي.

 نيوزيلندا 
شهدت نيوزيلندا تحولاً جذرياً في سياستها؛ حيث ألغت الحكومة برنامج Clean Car Discount تماماً في 31 ديسمبر 2023. واعتباراً من عام 2024، توقف منح المكافآت للمشترين كما توقف فرض الغرامات على السيارات ذات الانبعاثات العالية. وبحلول عام 2025، تتركز السياسة النيوزيلندية على تعزيز البنية التحتية للشحن والالتزام بتحويل الأسطول الحكومي والحافلات الوطنية إلى العمل بالكهرباء.

 أمريكا الجنوبية 
 الإكوادور 
تُعفى جميع المركبات الكهربائية في الإكوادور من الرسوم الجمركية والضرائب منذ يونيو 2019. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإعفاءات الكلية إلى تحفيز الطلب الذي كان منخفضاً في السابق.

 أفريقيا 
 المغرب 
تُعفى المركبات الكهربائية والهجينة في المغرب من الرسوم الجمركية منذ عام 2017. وبحلول أكتوبر 2025، عزز المغرب مكانته كبيئة استثمارية رائدة في شمال أفريقيا من خلال إقرار حوافز ضريبية إضافية تشمل إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة (VAT) للمركبات الكهربائية بالكامل.

 جنوب أفريقيا 
بعد سنوات من الجمود، أطلقت جنوب أفريقيا سياسة المركبات الكهربائية 2025؛ حيث أعلنت الحكومة عن خصم ضريبي بنسبة 150% للمصنعين الذين يستثمرون في إنتاج السيارات الكهربائية والهيدروجينية بدءاً من مارس 2026. أما بالنسبة للمستهلكين، فقد استحدثت الدولة في أواخر عام 2025 برامج دعم للمشترين لأول مرة، رغم استمرار فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات.

 انظر أيضاً 
 استخدام السيارات الكهربائية حسب البلد
 التخلص التدريجي من مركبات الوقود الأحفوري (تحديث 2025: النرويج تحقق هدفها بنسبة 100% مبيعات صفرية الانبعاثات).

 المراجع 

 وصلات خارجية 
 موقع مشروع خصم المركبات النظيفة (كاليفورنيا) 
 مقارنة عالمية لسياسات الحوافز المالية للمركبات الكهربائية، المجلس الدولي للنقل النظيف (تحديثات دورية).
 آثار الائتمانات الضريبية الفيدرالية على شراء المركبات الكهربائية مكتب ميزانية الكونغرس الأمريكي.
 تقرير مسح سائقي السيارات الكهربائية لعام 2025، منظمة Plug In America.
 القوانين والحوافز الفيدرالية والخاصة بالولايات للوقود والمركبات البديلة، وزارة الطاقة الأمريكية.
 قائمة موسعة للمركبات الكهربائية العاملة بالبطارية (تحديث ديسمبر 2025)، ويكيبيديا الإنجليزية.
 موقع منحة السيارات والقوارب الكهربائية في المملكة المتحدة (تحديث 2025).
 الحوافز الضريبية الأمريكية للسيارات الهجينة والكهربائية.
 مقابلة حول إنتاج أولى السيارات الكهربائية في منطقة القوقاز.

تصنيف:صناعة المركبات الكهربائية
تصنيف:مكونات السيارات الهجينة
تصنيف:دعم حكومي
تصنيف:الضرائب في المملكة المتحدة
تصنيف:الضرائب في الولايات المتحدة