فنزويلا والإرهاب الذي ترعاه الدولة

قدَّم نظام هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو دعمًا اقتصاديًّا وسياسيًّا وعسكريًّا لكلٍّ من تنظيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وجيش التحرير الوطني (ELN). وقد استمر هذا الدعم للجماعات اليسارية الكولومبية المسلحة خلال فترة حكم نيكولاس مادورو. أفادت مجموعة إنسايت كرايم الاستقصائية في عام 2018 أن فصيل جيش التحرير الوطني (ELN) كان ينشط في ما لا يقل عن 12 ولاية من أصل ولايات فنزويلا الثلاث والعشرين. كما وثَّقت مؤسسة فونداريدس غير الحكومية الفنزويلية في العام نفسه أكثر من 250 بلاغًا لفنزويليين وقعوا ضحايا لعمليات تجنيد نفذتها جماعات كولومبية مسلحة غير نظامية. وقد ندّدت وسائل الإعلام الكولومبيَّة بعمليات التجنيد هذه.

 الخلفية 
شرع فصيل جيش التحرير الوطني (ELN) في ترسيخ وجوده داخل الولايات الحدودية الغربية لفنزويلا منذ تسعينيات القرن العشرين. استطاع هذا الفصيل بمرور الوقت إقامة علاقات وثيقة مع مسؤولين فنزويليين خلال عهد هوغو تشافيز، الذي وافق على إقامة صلات مع هذا الفصيل المسلح.

 إدارة هوغو تشافيز 

اعترضت الاستخبارات العسكرية في الجيش الكولومبي مراسلات تابعة لتنظيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية-الجيش الشعبي تشير فيها إلى هوغو تشافيز بالصديق.

بدأ السخط يتزايد داخل المؤسسة العسكرية الفنزويلية قبيل محاولة انقلاب سنة 2002 عندما أجبر الرئيس هوغو تشافيز القوات المسلحة على مساعدة تنظيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، وهي جماعة كولومبية مسلحة ضالعة في تهريب المخدرات، عبر إنشاء معسكرات داخل الأراضي الفنزويلية، وتزويد التنظيم بالذخيرة للقتال ضد الحكومة الكولومبية، ومنح أفرادها بطاقات هوية تتيح لهم التنقل بحرية داخل فنزويلا، إلى جانب إرسال عناصر من مليشيات الدوائر البوليفارية الفنزويلية الداعمة لتشافيز إلى معسكراتهم لتدريبهم على حرب العصابات. هذا وقد اتهم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) حكومة تشافيز بتمويل مكتب تنظيم فارك في كراكاس ومنحه إمكانية الوصول إلى أجهزة الاستخبارات الفنزويلية، وقال إن خلال محاولة انقلاب عام 2002 ضده «استجابت فارك أيضًا لطلبات من (جهاز المخابرات الفنزويلي) لتقديم تدريب على الإرهاب الحضري الذي يشمل عمليات القتل المستهدفة واستخدام المتفجرات». ندد دبلوماسيون فنزويليون بنتائج المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية معتبرين أنه «يشوبها مغالطات جوهرية».

نشر الصحفيون الفنزويليون ماريانيلا سالازار، وإيبييس باتشيكو، ومارتا كولومينا، وباتريشيا بوليو مقطع فيديو في عام 2002 يظهر فيه اجتماع بين قادة من الجيش الفنزويلي وقوات فارك يرجع تاريخه إلى يونيو عام 2000. صرحت باتشيكو أنه في الحوار المسموع في الفيديو بين قائد العملية الفنزويلي ورئيس الجبهة 33 التابعة لقوات فارك، روبين زامورا، هناك حديث عن علاقات جيدة بين الطرفين. أما رئيس أركان القوات المسلحة الفنزويلية آنذاك، لوكاس رينكون، فقال إن التسجيل أظهر مهمة إنسانية للجيش لا أكثر.

فرضت الولايات المتحدة في عام 2006 حظرًا على توريد الأسلحة لفنزويلا. نص الحظر على منع جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية وإعادة نقلها إلى فنزويلا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن فنزويلا لم تكن تتعاون مع الجهود الأمريكية الرامية لمكافحة الإرهاب بما يكفي.

أعلنت السلطات في كولومبيا سنة 2007 أنها عثرت في أجهزة اللابتوب التي صادرتها خلال مداهمتها لراؤول رييس، على وثائق تثبت أن هوغو تشافيز عرض دفعات مالية تصل إلى 300 مليون دولار لتنظيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، وكشفت الوثائق عن روابط مالية وسياسية أخرى تعود إلى سنوات، ووثائق أظهرت أن متمردي فارك طلبوا مساعدة فنزويلا للحصول على صواريخ أرض-جو، وكشفت أن تشافيز نفسه التقى بقادة المتمردين. تأكدت الإنتربول من صحة الملفات التي عثرت عليها القوات الكولومبية، ولكن طعنت تحليلات أخرى للوثائق أجراها عدد من الأكاديميين والصحفيين الأمريكيين في التفسير الكولومبي للوثائق، متهمين الحكومة الكولومبية بالمبالغة في تأويل محتوياتها.

نشر الصحفي جون كارلن مقالًا في جريدة إل باييس الإسبانية يوم 16 ديسمبر 2007 استند فيه إلى إفادات أدلى بها أربعة منشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، إضافة إلى عدد من المصادر الاستخباراتية والدبلوماسية، ووثَّق وجود تعاون ممنهج واسع النطاق تقدَّمه بعض السلطات الفنزويلية لتنظيم الفارك في عملياته الخاصة بالاتجار وتهريب بالمخدرات. وقد وفَّرت السلطات الفنزويلية الحماية لما لا يقل عن أربعة معسكرات تابعة لمقاتلي حرب العصابات الكولومبيين داخل الأراضي الفنزويلية بحسب ما جاء في إفادات المنشقين، حيث قال أحدهم إن الحرس الوطني والجيش الفنزويلي يقدمان خدماتهما لقاء المال. كما أفادت المصادر الاستخباراتية بامتلاكها معلومات راسخة تفيد بأن ناشطة مكافحة الفساد الكولومبية والمرشحة الرئاسية إنغريد بيتانكور التي اختطفها الفارك كانت موجودة في فنزويلا.

أحجمت حكومة هوغو تشافيز عن اعتبار قوات الفارك-الجيش الشعبي الثوري كمنظمات إرهابية، بل طالبت بمنحها صفة طرف محارب، وباستبعادها من قوائم المنظمات الإرهابية المعتمدة لدى حكومات أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي. وقد صرَّح تشافيز بصريح العبارة، أثناء تقديمه تقريره السنوي لعام 2007 أمام الجمعية الوطنية الفنزويلية، بأن الفارك «ليست هيئة إرهابية، بل جيوش حقيقية تسيطر على أراضٍ في كولومبيا، ويجب الاعتراف بها، إنها قوى متمردة لها مشروع سياسي، مشروع بوليفاري، وهو مشروع يُحترم هنا». غير أن رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك، جوزيه مانويل باروسو، رفض هذا الطرح، وأعاد التأكيد على موقف الجماعة الأوروبية القاضي بتصنيف الفارك-الجيش الشعبي الثوري كمنظمة إرهابية.

اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2008 مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الفنزويلية، إلى جانب مسؤول سابق، بتقديم دعم مادي لعمليات الاتجار بالمخدرات التي نفذتها جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية في كولومبيا. وأدلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية خوسيه ميغيل إنسولزا في وقت لاحق من العام نفسه بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي، مدعيًا أنه «لا توجد أدلة» على أن فنزويلا تدعم جماعات إرهابية، بما في ذلك الفارك.

ومن بين الأدلة على وجود الفارك-الجيش الشعبي الثوري التي كان لها الأثر الأكبر، هي صور ملتقطة بالأقمار الصناعية ومقاطع فيديو استخباراتية على الجانب الفنزويلي من الحدود مع كولومبيا يظهر فيها منشآت تشبه المعسكرات، وتضم مرافق سكنية ومناطق تدريب عسكري تعود لمقاتلي تنظيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك). وقد نفى وزير الخارجية الفنزويلي آنذاك، نيكولاس مادورو، وجود هذه المعسكرات في بادئ الأمر، ورفض المقترح الداعي إلى زيارة المنطقة برفقة مراقبين دوليين للتحقق من صحة هذه الادعاءات. كما أفادت تقارير منذ عام 2008 عن قيام القوات المسلحة الثورية الكولومبية والجيش الشعبي الثوري بابتزاز مواطنين فنزويليين داخل الأراضي الفنزويلية، حيث كانوا يمنحون إيصالات تثبت دفعهم للمبالغ المطلوبة. ذكرت وكالة المخابرات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في تقرير مشترك صدر بتاريخ 4 فبراير عام 2010 أن تشافيز كان يقدم دعمًا سريًا للقوات المسلحة الثورية الكولومبية-الجيش الشعبي الثوري.

 إدارة نيكولاس مادورو 
فرَّ إينياكي دي خوانا كيوس، وهو أحد قادة جماعة إيتا الانفصالية الإسبانية، إلى فنزويلا قادمًا من أيرلندا الشمالية سنة 2010، وذلك أثناء طعنه في أمر تسليمه الصادر عن إسبانيا. كان يقيم في بلدة تشيتشيريفيتشي، حيث أدار متجرًا لبيع المشروبات الكحولية بحلول عام 2015. وكان يقيم في فنزويلا خلال ذلك العام ما لا يقل عن قائدين آخرين من جماعة إيتا الباسكية الانفصالية، وهما أرتورو كوبياس وخابيير أروتي إيماز.

كشف تحقيق صحفي استمر على مدار عام كامل نشرته شبكة سي إن إن في 8 فبراير 2017 تحت عنوان «جوازات سفر في الظل»، استنادًا إلى معلومات قدَّمها أحد المُبلِّغين وما تبعها من تحقيقات، أن موظفين في السفارة الفنزويلية في العاصمة العراقية بغداد، قاموا ببيع جوازات سفر فنزويلية وتأشيرات لأشخاص من دول الشرق الأوسط، وتحديدًا سوريا، وإيران، وفلسطين، والعراق، وباكستان، ممن وُصفت خلفياتهم بالمشبوهة لقاء أرباح مالية. وقد أكدت هيئة الهجرة الفنزويلية أن جوازات السفر الفنزويلية المباعة أصلية، فكان كل جواز يحمل رقم تعريف وطني، غير أن أسماء حامليها كانت تُعدَّل عند مطابقتها مع قاعدة البيانات الوطنية. كما جرى تغيير مكان ولادة شخص واحد على الأقل من العراق لفنزويلا. كشف المحامي الفنزويلي وضابط جهاز التحقيقات الجنائية والعلمية والجنائية ميسايل لوبيس سوتو، والذي عمل كموظف سابق في السفارة الفنزويلية في العراق، أن الحكومة البوليفارية كانت تبيع جوازات سفر أصلية لأفراد من الشرق الأوسط، مستفيدة من أن جواز السفر الفنزويلي يتيح الدخول إلى 130 دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة. وقد قدَّم لوبيس إلى شبكة سي إن إن وثائق تظهر محاولات رؤسائه التستُّر على عمليات بيع جوازات السفر، التي تراوح سعر الواحد منها بين 5,000 إلى 15,000 دولار. فر لوبيس سوتو من السفارة الفنزويلية في العراق في عام 2015 للقاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في إسبانيا، فيما قُتل في اليوم نفسه المسؤول الفنزويلي الذي كان قد ساعده على مغادرة البلاد. كما خلص التحقيق إلى أن حاكم ولاية أراغوا آنذاك، طارق العيسمي أصدر في الفترة ما بين عام 2008 وعام 2012 أوامر بمنح مئات الأشخاص من دول الشرق الأوسط جوازات سفر غير قانونية، من بينهم أعضاء في ميليشيات حزب الله. نفت وزيرة الخارجية الفنزويلية آنذاك ديلسي رودريغيز خلال الدورة الحادية والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة أي تورط حكومي في الفضيحة، واتهمت شبكة سي إن إن بتنفيذ ما وصفته بـ«العملية الإعلامية الإمبريالية» ضد فنزويلا عبر بثّها لهذا التحقيق.Venezuela may have given passports to people with ties to terrorism 

أوقفت السلطات الفنزويلية بث قناة سي إن إن بنسختها الناطقة بالإسبانيَّة في 14 فبراير 2017، بعد يومين من إصدار الرئيس نيكولاس مادورو أمرًا صريحًا للشبكة بـ«الابتعاد عن هنا».Venezuelan president says he wants CNN out of country just days after report on passports, visas being sold in Iraq  واعتبرت حكومة مادورو أن التقرير يُشكِّل «تهديدًا للسلم والاستقرار الديمقراطي للشعب الفنزويلي، لما يولّده من مناخ من التعصب». كما اتهم مدير اللجنة الوطنية الفنزويلية للاتصالات، أندريس إيلوي مينديز، قناة سي إن إن الإسبانيَّة بالتحريض على الكراهية الدينية والعرقية والسياسية، والعنف، وغيرها من الخطابات المشابهة.

ومن جهتها، أفادت مجموعة التحقيق إنسايت كرايم بأن فصيل جيش التحرير الوطني (ELN) كان ينشط في ما لا يقل عن 12 ولاية من أصل ولايات فنزويلا الثلاث والعشرين. كما وثَّقت مؤسسة فونداريدس غير الحكومية الفنزويلية في العام نفسه أكثر من 250 بلاغًا لفنزويليين وقعوا ضحايا لعمليات تجنيد نفذتها جماعات كولومبية مسلحة غير نظامية. وقد ندّدت وسائل الإعلام الكولومبيَّة بعمليات التجنيد هذه.

وأوضحت إنسايت كرايم أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أبدى تساهلًا إزاء نشاط جيش التحرير الوطني، مشيرة إلى أن توسّع الجماعة في فنزويلا اتَّسم بتقاعس إدارة مادورو، بل حتى بمظاهر تشجيع تجاه الجماعة، مع تقارير صادرة عن مؤسسة فونداريدس تفيد بأن الجيش الفنزويلي قد قام بتسليح عناصر من جيش التحرير الوطني.

نددت مؤسسة فونداريدس أمام النيابة العامة الكولومبية في يناير 2019 بقيام جماعات مسلحة تضم عناصر من جيش التحرير الوطني (ELN) ومنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، وبدعم من أفراد من الشرطة الوطنية البوليفارية وقوات المهام الخاصة (FAES)، بقتل متظاهرين فنزويليين اثنين، وهما إدواردو خوسيه ماريرو ولويجي آنخل غيريرو، وذلك خلال مظاهرة ضد نظام مادورو خرجت في مدينة سان كريستوبال الحدودية بولاية تاتشيرا. كما أُصيب متظاهرون آخرون بجروح خلال إطلاق النار.

وقد أعلن جيش التحرير الوطني دعمه لنيكولاس مادورو خلال الأزمة الرئاسية الفنزويلية، وصرَّح بأنه «سيقاتل» القوات الأمريكية في حال غزوها لفنزويلا. صرح نيكولاس مادورو أثناء انعقاد الدورة الخامسة والعشرين لمنتدى ساو باولو في كاراكاس يوم 28 يوليو عام 2019 بأن المتمردين في فارك-الجيش الشعبي الثوري، إيفان ماركيز وخيسوس سانتريتش مرحَّب بهما في فنزويلا.

صنَّفت الجمعية الوطنية الفنزويلية، التي كانت تقودها المعارضة آنذاك، جماعات الكوليكتيفوس (وهي تنظيمات بلطجية فنزويلية يسارية غير نظامية تدعم نيكولاس مادورو والحكومة البوليفارية وتحالف القطب الوطني العظيم) باعتبارها جماعات إرهابية بسبب انتهاجها العنف، والأعمال شبه العسكرية، والترهيب، وعمليات القتل، وغيرها من الجرائم، واعتبرت أن أفعالها تندرج ضمن ممارسات الإرهاب الذي ترعاه الدولة.

تقدَّم الناشط الفنزويلي خافيير تارازونا بطلب إلى النيابة العامة في عام 2021 لفتح تحقيق بشأن علاقة مسؤولين حكوميين بتنظيم جيش التحرير الوطني، وقدم صورة فوتوغرافية تُظهر رامون رودريغيز تشاسين برفقة زوجته كارولا، وإلى جانبهم قادة في جيش التحرير الوطني، وهم نيكولاس رودريغيز باوتيستا (غابينو)، وإليثير تشامورو أكوستا (أنطونيو غارسيا)، وإسرايل راميريز بينيدا (بابلو بيلتران). وفي اليوم التالي، أوقفت دائرة الاستخبارات البوليفارية تارازونا وناشطين آخرين اثنين، ووجَّهت إليهم تهم «التحريض على الكراهية، والإرهاب، والخيانة». كان تارازونا لا يزال رهن الاحتجاز بحلول سنة 2024.

كما اتهم الرئيس الكولومبي إيفان دوكي نيكولاس مادورو بتقديم المساعدة لعناصر من تنظيم فارك، وبإتاحة ملاذ آمن للمسلحين داخل الأراضي الفنزويلية.
 انظر أيضًا 
 إيران والإرهاب الذي ترعاه الدولة
 إسرائيل والإرهاب الذي ترعاه الدولة
 باكستان والإرهاب الذي ترعاه الدولة
 الولايات المتحدة والإرهاب الذي ترعاه الدولة
 قطر والإرهاب الذي ترعاه الدولة

 مراجع 

تصنيف:علاقات فنزويلا الخارجية
فنزويلا
تصنيف:إرهاب في فنزويلا
تصنيف:العلاقات الفنزويلية الكولومبية