النظام القضائي في النمسا

القضاء في النمسا ()؛ هو نظام المحاكم والادعاء والتصحيح في جمهورية النمسا، بالإضافة إلى فرع الحكومة المسؤول عن حفظ سيادة القانون وإدارة العدالة، يتمتع القضاء باستقلالية عن الفرعين الحكوميين الآخرين، ويلتزم بضمان حق الحصول على محاكمة منصفة والمساواة أمام القانون، وهو يمتلك صلاحيات واسعة وفعالة في المراجعة القضائية.

هيكليًا، يُقسم القضاء النمساوي إلى محاكم عامة ()، ومحاكم القانون العام ()، تتعامل المحاكم العامة مع القضايا المدنية والجنائية وكذلك الإجراءات غير المتنازعة مثل قضايا الميراث أو مسائل الوصاية القانونية، وأما محاكم القانون العام فهي تشرف أعمال الحكومة: يراجع نظام المحاكم الإدارية شرعية الإجراءات الإدارية؛ وتنظر المحكمة الدستورية في شكاوى تتعلق بدستورية القوانين، قانونية اللوائح، وسلوك المسؤولين المنتخبين والمعينين سياسيًا أثناء شغلهم للمنصب.

بالإضافة إلى نظام المحاكم ذاته، يشمل الجناح القضائي للسلطة النمساوية النيابة العامة، والسجون، وفرقة حراس السجون، وأما سجون الاحتجاز المؤقت أو الاحتجاز غير التصحيحي فتتبع للسلطة التنفيذية، يدعم القضاء وزارة العدل، وهي وحدة وزارية في السلطة التنفيذية الوطنية.

 التاريخ 
يمين|تصغير|ثورات 1848 وضعت النمسا على طريق الانتقال من الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية.
يعود القضاء النمساوي الحديث إلى دستور مارس لعام 1849 الذي أنهى حكم الهابسبورغ المطلق، وأسس مبادئ أساسية ما زالت سارية: استقلال القضاة، فصل السلطات، محاكمات استقصائية شفهية علنية، ومحاكمات سياسية بهيئات محلفين.

أنشأ دستور مارس نظام محاكم خماسي المستويات: محلية، كلية محلية، إقليمية، عليا إقليمية، وعُليا، مع نيابة عامة احترافية واستئنافات محدودة، ألغي في 1852 ليعود الاستبداد، ثم عاد دستور ديسمبر 1867 بأربع مستويات محاكم عامة، شبيهة النظام المحاكم الحالي، وكذلك أرسى الدستور شرعة حقوق ثانية لضمان سيادة القانون، مما مكن المواطنين من مقاضاة الدولة حول انتهاك حقوقهم الأساسية، مما استلزم إنشاء محاكم متخصصة لمراجعة أعمال الإدارة والتشريع: المحكمة الإدارية، والإمبراطورية، والدولة.

بعد انهيار الإمبراطورية 1918، احتفظت الجمعية الوطنية المؤقتة بالنظام مع تعديلات: حل المحكمة الدولة، تحويل المحكمة الإمبراطورية إلى دستورية بصلاحيات إلغاء، وإنشاء محكمة انتخابية/ دستور كيلسن 1920 منح المحكمة الدستورية صلاحية المراجعة القضائية المركزية، نموذج هذا انتشر في أوروبا.

 التنظيم 
تُعتبر إدارة العدالة في النمسا مسؤولية حصرية للحكومة الفيدرالية، يتم تعيين القضاة والمدعين العامين وتدريبهم وتوظيفهم من قِبل الجمهورية؛ وتصدر المحاكم الأحكام باسم الجمهورية (). على سبيل المثال، لا يوجد شيء مثل المحكمة الإقليمية في النمسا.

يتألف نظام المحاكم من فرعين:

 المحاكم العامة () التي تنظر القضايا الجنائية ومعظم القضايا المدنية.
 محاكم القانون العام () التي تنظر بعض القضايا المدنية التي يكون الطرف المدعى عليه فيها جهة حكومية:
 المحكمة الدستورية () تمارس المراجعة القضائية على التشريعات والمراجعة الدستورية للأفعال الإدارية؛
 ونظام المحاكم الإدارية () يمارس المراجعة القضائية على الأفعال الإدارية.

يتمتع القضاة باستقلالية، ويتم تعيينهم مدى الحياة، ولا يمكن إزالتهم أو نقلهم دون موافقتهم، في المحاكم التي تضم أكثر من قاضٍ (وهي معظم المحاكم)، يجب أن تكون هناك توزيع محدد وثابت للمهام، لمنع الحكومة من التأثير على النتائج من خلال اختيار قاضٍ متحيز، مثلاً، عند تقديم طلب طلاق في محكمة بها عدة قضاة، يتم تعيين القاضي حسب الحرف الأول من اسم عائلته هو الذي يحدد القاضي الذي يعينه.

القضاة في المحاكم هم محترفون حاصلون على درجة ماجستير أو ما يعادلها في القانون النمساوي، ويخضعون لأربعة أعوام من التدريب بعد التخرج يتضمن تعليمًا نظريًا وتدريبًا عمليًا في محكمة، التعيين يتم من قبل رئيس الجمهورية الذي يفوض عادة معظم المهام لوزير العدل، وترشيحات القضاة تأتي من داخل النظام القضائي.

لا يوجد نظام قضائي عسكري في زمن السلم، حيث يُحاكم العسكريون في النظام العادي للمحاكم.

 الإجراءات 
تصغير|مقر محكمة فيلس الإقليمية
تتم المحاكمات شفهيًا وبشكل علني.

 المحاكمات المدنية تُجري على أساس الخصومة ()، حيث تُقيّم المحكمة الأدلة المقدمة من الأطراف لكنها لا تباشر بالتحقيق بشكل مستقل.
 المحاكمات الجنائية فتتبع النظام الاستقصائي (). المحكمة تشارك بنشاط في استجواب الشهود واستدعاء خبراء لتحديد الحقيقة.

غالبًا تكون المحاكمات أمام قضاة محترفين، ولكن في بعض القضايا يتم إشراك قضاة محلفين ()، للمتهمين في الجرائم السياسية أو الجسيمة حق المحاكمة أمام هيئة محلفين.

وفقًا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المدمجة في الدستور النمساوي، يتمتع المتهمون بضمانات إجرائية تشمل:

 الافتراض بالبراءة حتى تثبت الإدانة.
 الحق في محاكمة عادلة وسريعة.
 عدم إمكانية المحاكمة غيابياً.
 عدم الإكراه على التُهمة الذاتية.
 لا يُحاكم الشخص على تجاوزات لم يشرعها القانون باعتبارها جرائم، أو لم تكن كذلك وقت ارتكابها ("لا عقوبة إلا بقانون").
 لا يُمكن ملاحقة الشخص قضائياً مرتين على الجرم نفسه، سواء كان مُدعى به أو فعلياً.
 الحق في الاستئناف.

يُنظر إلى حق الاستئناف على محمل الجد، حيث يمكن لأي طرف في محكمة عامة تقديم استئناف موضوعي وقانوني ()، وفي القضايا المدنية، تتحقق محكمة الاستئناف أولاً من وجود أخطاء إجرائية؛ وفي حال عدم وجودها أو في القضايا الجنائية، تعيد محكمة الاستئناف المحاكمة تقريبًا وتعيد تقييم الأدلة.

بالإضافة إلى الاستئناف، يمكن تقديم  في القضايا المدنية،  في الجنائية ضد حكم محكمة الاستئناف، تُنظَر هذه الطعون في جلسات علنية إذا لم تكن تافهة، وتلغي حكم محكمة الاستئناف بالكامل، مما يعيد القضية إلى محكمة أدنى.

يمكن الطعن أيضًا في أحكام المحاكم الابتدائية التي صدرت بناءً على قانون غير دستوري أو لائحة غير قانونية أمام المحكمة الدستورية.

 المحاكم العامة 
هرم المحاكم العامة يحتوي على أربع مستويات: المحاكم المحلية، الإقليمية، العليا الإقليمية، والعليا الفيدرالية.

تتولى المحاكم المحلية الاختصاص الأصلي لمعظم القضايا، ويمكن الطعن في قراراتها أمام المحاكم الإقليمية، بعض القضايا تنظر أولاً في المحاكم الإقليمية ويمكن الطعن فيها أمام المحاكم العليا الإقليمية، والتي تتولى كذلك الاستثناء في معظم القضايا.

إحدى خصوصيات القضاء النمساوي هي الفصل التنظيمي الصارم بين العدالة المدنية والجنائية، تنقسم المحاكم إلى دوائر مدنية وجنائية؛ يقضي القضاة في النظر إما في القضايا المدنية أو القضايا الجنائية ولكن لا ينظرون في كليهما أبداً، ففي فيينا وغراتس – باعتبارهما أكبر مدينتين في البلاد، تُعتبر الدائرتان التابعتان للمحكمة الإقليمية محكمتين منفصلتين تماماً، تقعان في مبنيين منفصلين.

وفي فيينا، توجد محكمة إقليمية ثالثة مخصصة لقضايا القانون التجاري، ومحكمة إقليمية رابعة مخصصة لقضايا قانون العمل والمساعدة الاجتماعية، وعادةً، تكون الولاية القضائية الأصلية على النزاعات في هذه المجالات القانونية تابعة للمحكمة الإقليمية المدنية العامة، وكحالة استثنائية إضافية، تتمتع المحكمة الإقليمية العليا في فيينا بولاية قضائية أصلية على قضايا مكافحة الاحتكار.

 المحاكم المحلية 
توجد في النمسا 115 محكمة محلية، معظمها تغطي مناطق إدارية، ولكن بعض المناطق الإدارية الكبيرة موزعة على دوائر قضائية متعددة.

تختص هذه المحاكم بالنظر في القضايا المدنية مثل مسائل الأسرة والعقارات، معظم قضايا تحصيل الديون والإفلاس، القضايا الجنائية للكثير من الجنح، والإجراءات غير النزاعية كإثبات الوصاية، الإعلانات الغيابية للوفاة، وغيرها.

المحاكمات عادة ما تتم أمام قاضٍ منفرد ()، وبعض القضايا البسيطة يُنظر فيها بواسطة كاتب قضائي ()، لا يوجد وكلاء نيابة محليين، وتدير المحاكم الجنائية من قبل النائب الإقليمي التابع للمحكمة الإقليمية.

 المحاكم الإقليمية 
توجد 18 محكمة إقليمية () في النمسا، موزعة في مدن رئيسية بينها فيينا وغراتس، حيث يُقسم العمل بين المحاكم المدنية والجنائية.

تملك هذه المحاكم اختصاص أصلي في القضايا التي لا تندرج ضمن اختصاص المحاكم المحلية، وتسمع استئنافات ضد قرارات المحاكم المحلية، وتدير سجل الشركات.

تجرى المحاكمات عادة أمام قاض منفرد، مع استثناءات في القضايا الاجتماعية أو التجارية التي تُنظر أمام هيئات مكونة من ثلاثة قضاة، مع دمج قضاة عاديين مختصين.

تنعقد المحاكمات الجنائية أمام هيئات مختلفة حسب جدية الجرائم، مع وجود هيئات محلفين في الجرائم الخطيرة.

ترفع استئنافات المحاكم المحلية إلى هذه المحاكم التي تفصل بجلوس هيئة من عدة قضاة.

تتصل بكل محكمة إقليمية نيابة عامة فرعية وسجن يديران ويسيطران على العمل التحقيقي.

 المحاكم العليا الإقليمية 
توجد أربع محاكم عليا إقليمية () في غراتس وإنسبروك ولينتس وفيينا، وتبت في الاستئنافات عن وقائع وقانون في القضايا التي قضت فيها المحاكم الإقليمية.

في فيينا، تختص المحكمة العليا الإقليمية بالنظر في قضايا مكافحة الاحتكار.

تُعقد الجلسات أمام هيئات متعددة القضاة حسب نوع القضية، وتدير كل محكمة نيابة عامة عليا.

 المحكمة العليا الفيدرالية 
يمين|تصغير|قصر العدل في فيينا، مقر المحكمة العليا منذ 1881

تختص المحكمة العليا () بالنظر في الطعون القضائية في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، وكما تنظر في شكاوى النزاهة والتأديب ضد القضاة والمدعين، وتعمل كجهة محاكمة في قضايا كبار القضاة.

إضافة إلى مهامها القضائية، تدير المكتبة القانونية العامة الرسمية للجمهورية، وتقوم بتقييم مشاريع القوانين عند طلب رئيس المحكمة أو وزير العدل.

لا تحدد قوانين النمسا عددًا ثابتًا لأعضاء المحكمة، وهي مكونة من الرئيس ونائبه وأعضاء إضافيين حسب الحاجة، وعُدد القضاة عادة يتراوح بين 50 و60. اعتبارًا من أغسطس 2018، كان العدد 61.

تنقسم المحكمة إلى 18 هيئة () من خمسة أعضاء لكل منها. تختص إحدى الهيئات بالطعون في قرارات التحكيم، وأخرى بالنظر في قرارات مكافحة الاحتكار، وثالثة بالشؤون التأديبية الداخلية. العشرات المتبقية تنظر القضايا المدنية أو الجنائية.

يعين رئيس الجمهورية القضاة، لكن يعود له تفويض هذه المهمة لوزير العدل الذي يعتمد بشكل عام على ترشيحات المحكمة، جمعية خاصة تنتقى ثلاثة مرشحين لكل شاغر.

 محاكم القانون العام 
يمنع النموذج النمساوي لفصل السلطات التداخل بين السلطتين الإدارية والقضائية، أنشأ دستور 1920 المحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية لمراجعة الأفعال الإدارية والتشريعية.

يراجع نظام المحاكم الإدارية الأفعال الإدارية، بينما تراجع المحكمة الدستورية التشريعات ونزاعات الحدود القضائية.

 نظام المحاكم الإدارية 

 المحكمة الدستورية 
تصغير|مقر المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية () في:

 مطالبات التعويض ضد النمسا ومقاطعاتها.
 نزاعات الحدود بين المحاكم والإدارة والحكومات.
 دستورية القوانين وقانونية اللوائح.
 قانونية المعاهدات الدولية.
 شكاوى الانتخابات.
 اتهامات سوء السلوك للمسؤولين.
 شكاوى انتهاك الحقوق الدستورية من السلطة التنفيذية.

تمتلك المحكمة الدستورية وحدها صلاحية المراجعة القضائية للتشريعات في نظام مركزي. بسبب دور هانز كيلسن في دستور 1920، يُسمى أحيانًا النظام النمساوي، وقد انتشر في أوروبا.

يمكن الطعن في التشريعات من أي شخص بشرط إثبات انتهاك حقوقه فعليًا، يجب على الشكوى أيضا أن تجادل بأنه لا توجد طريقة معقولة للمشتكي لحل المشكلة من خلال أي إجراء آخر، وكما يمكن للحكومات والمحاكم الطعن في التشريعات ذات الصلة.

تتكون المحكمة من 14 عضوًا و6 بدلاء يعينهم الرئيس بناءً على ترشيحات الحكومة والبرلمان.

نظريًا تكون الجلسات شفهية وعامة كاملة، لكن عمليًا تُقرر معظم القضايا في هيئات مغلقة من 5 أو 9 أعضاء، مع نشر القرار فقط دون آراء متباينة.

 الهوامش 

 ملاحظات الترجمة 

 المراجع 

 المصادر 
 الكتب والمقالات 
 الإنجليزية 




 الألمانية 












 القوانين 
 التاريخية 

















 الحالية 









 المواقع الإلكترونية 




تصنيف:القضاء النمساوي
تصنيف:المحاكم النمساوية