تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة

تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة تأسست الإمارات العربية المُتحدة نتيجة لاتفاق أُبرِم في البداية بين حاكمي إمارات الساحل المتصالح في أبو ظبي ودبي، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، في مواجهة نية بريطانيا المُعلنة في 24 يناير 1968 بالانسحاب من حمايتها شبه الرسمية على إمارات الساحل المُتصالح ومن علاقاتها المعاهدية المختلفة معها.

بعد إبلاغ خبر إلغاء بريطانيا لمعاهداتها من قِبل عضو البرلمان غورونوي روبرتس من حزب العمال التقى زايد وراشد في «عرقوب السديرة» في الصحراء بين أبو ظبي ودبي، واتفقا على مبدأ الاتحاد في 18 فبراير 1968. وأدَّى اجتماع لاحق في 25 فبراير مع حكّام الشارقة، وعجمان، والفجيرة، وأم القيوين إلى اقتراح إنشاء اتحاد إمارات عربية يضم البحرين وقطر أيضًا. إلا أن قطر والبحرين اختارتا لاحقًا الاستقلال كدولتين منفصلتين.

كان الآباء المؤسسون لدولة الإمارات العربية المتحدة هم: زايد بن سلطان آل نهيان من أبو ظبي؛ راشد بن سعيد آل مكتوم من دبي؛ خالد بن محمد القاسمي من الشارقة؛ راشد الثالث بن حميد النعيمي من عجمان؛ أحمد بن راشد المعلا من أم القيوين؛ صقر بن محمد القاسمي من رأس الخيمة؛ ومحمد بن حمد الشرقي من الفجيرة.

على الرغم من إعلان تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971، فإن رأس الخيمة لم تنضم فعليًا إلى الاتحاد إلا في فبراير 1972.

 خلفية تاريخية 

عقب طرد البرتغاليين من البحرين عام 1602، اتَّخذ القواسم—القبائل الممتدة من شبه جزيرة قطر إلى محافظة مسندم—القرصنة البحرية أسلوبًا للعيش نتيجة غياب أي سلطة بحرية في المنطقة. وازدادت تلك الهجمات في مطلع القرن التاسع عشر.

في أعقاب سلسلة هجمات وقعت عام 1808 قبالة ساحل السند شارك فيها 50 من مهاجمي القواسم، وبعد موسم رياح 1809، شنّت شركة الهند الشرقية البريطانية—وبدعم البحرية الملكية التابعة للحكومة البريطانية—عملية عسكرية ضد قبيلة القواسم الحاكمة في رأس الخيمة عام 1809.James, p. 204Marshall, p. 88 توصَّل القواسم والبريطانيون إلى اتفاق بشأن الأمن البحري، غير أن الاتفاق انهار عام 1815. في ذلك العام، أُسِر طاقم سفينة هندية بريطانية قرب مسقط وقُتِل معظم البحّارة. ثم في 6 يناير، استولى القواسم على سفينة باتمار مسلّحة قبالة سواحل ، وقَتَلوا 17 من أصل 38 من أفراد طاقمه الهندي. وفي البحر الأحمر عام 1816، استولى القواسم على ثلاث سفن تجارية هندية ترفع العلم البريطاني وكانت قادمة من سورات، وقُتِل معظم طواقمها.

مع استئناف القرصنة، عاد البريطانيون في عام 1819 بحملة عقابية ضد القوة البحرية للقواسم، التي كانت قد انقسمت إلى إمارتين: رأس الخيمة المدعومة من الوهابيين، والأخرى في الشارقة ولنجة. دمَّر البريطانيون رأس الخيمة وأطاحوا حسن بن رحمة القاسمي من الحكم قبل توقيع المعاهدة البحرية العامة 1820 مع حكّام أبو ظبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة. في عام 1853، وُقِّعت معاهدة الهدنة البحرية الدائمة التي منعت أي عمل عدائي في البحر، وقد وقّعها عبد الله بن راشد المعلا الأول من أم القيوين؛ حميد بن راشد النعيمي من عجمان؛ سعيد بن بطي آل مكتوم من دبي؛ سعيد بن طحنون آل نهيان؛ وسلطان بن صقر القاسمي.

استجابةً لطموحات فرنسا وروسيا، أقامت بريطانيا والمشيخات المتصالحة روابط أوثق عبر معاهدة 1892، حيث وافق الشيوخ على عدم التصرّف بأي أرض إلا لبريطانيا، وعدم الدخول في علاقات مع أي حكومة أجنبية أخرى دون موافقتها. وفي المقابل، تعهّدت بريطانيا بحماية الساحل المتصالح من أي اعتداء بحري، وتقديم الدعم في حال وقوع هجوم بري.

 مجلس إمارات الساحل المُتصالح وفكرة الاتحاد 
كان مجلس الإمارات المتصالحة منتدى لاجتماع قادة الإمارات يترأسه الوكيل السياسي البريطاني. عُقدت أول الاجتماعات في عام 1952، أحدها في الربيع والآخر في الخريف، وأرست هذه الاجتماعات نمطًا للاجتماعات في السنوات اللاحقة. كان المجلس استشاريًا بحتًا، لا يملك دستورًا مكتوبًا ولا صلاحيات لإقرار السياسات؛ بل وفّر قبل كل شيء منتدى للحكام لتبادل الآراء والاتفاق على منهجيات مشتركة. وقد تسبَّب البريطانيون في قدر كبير من الاستياء بين الحكام—وخاصة في الشارقة ورأس الخيمة—عندما شارك حاكم الفجيرة في أول اجتماع له ضمن مجلس الإمارات المتصالحة، عقب اعتراف بريطانيا بالفجيرة كإمارة متصالحة في 21 مارس 1952.

طُرحت فكرة اتحاد بين إمارات الساحل المتصالح لأول مرة في أواخر الخمسينيات من قِبل مايكل رايت، السفير البريطاني في العراق. لكن رُفِضت الفكرة بوصفها «خيالية» من قبل  المقيم السياسي.

على الرغم من تخصيص بريطانيا ميزانية تنمية للإمارات المتصالحة، فإنها لم تُسهِم كثيرًا في تعزيز الموارد المحدودة المتاحة لحكام الإمارات. فلم تكتشف أبو ظبي النفط إلا في عام 1956، وبالرغم من أن دبي كانت لديها إيرادات من نشاطها التجاري الكبير، إلا أنّ بقية الحكام لم يملكوا سوى عائدات امتيازات التنقيب عن النفط. في عام 1958، أُنشِئت لجان لتقديم المشورة بشأن الصحة العامة والزراعة والتعليم، لكن المجلس لم يكن لديه تمويل مستقل. وعندما انتقلت رئاسة المجلس من الوكيل السياسي إلى أحد الحكام، كان أول رئيس هو الشيخ صقر بن محمد القاسمي من رأس الخيمة. ومن بين القضايا التي كانت تُطرَح بانتظام في أول 14 اجتماع للمجلس كانت قضية الجراد—إذ كانت أسرابه مدمّرة للزراعة في المنطقة بأكملها—لكن البدو في الداخل كانوا مقتنعين بأن رشّ المبيدات سيضرّ بمواشيهم، فقاوموا الفرق القادمة من باكستان لرشّ مناطق التكاثر.

لَقِي مقترح قدَّمته جامعة الدول العربية بإنشاء صندوق تنمية بقيمة 5 ملايين دولار استحسان الحكام خصوصًا صقر بن سلطان القاسمي، حاكم الشارقة وأحد أنصار التيار الناصري. وقد دعم صقر بن سلطان افتتاح مكتب لجامعة الدول العربية في الشارقة، وهي خطوة شاركه فيها صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة.

اندلعت موجة من المظاهرات في شوارع الإمارات المتصالحة، مع تصاعد المشاعر المعادية لبريطانيا. وبعد أن حافظت طويلاً على «الهيبة البريطانية» على الساحل المتصالح، شعر المسؤولون البريطانيون بالقلق من قوة هذا الشعور ومصدره—التيار الناصري وحلفاؤه السوفيت. وطالب المسؤولون البريطانيون الحكام المتصالحين برفض عرض جامعة الدول العربية، استنادًا إلى المعاهدات السابقة التي تعهّد فيها الحكام بعدم التعامل مع أي حكومة أجنبية غير بريطانيا. ورغم هذه الضغوط، ظل صقر على موقفه، حتى عندما هدّد المسؤولون البريطانيون بإغلاق مجاله الجوي وإيقاف محطة كهرباء الشارقة.

زادت بريطانيا تمويلها لصندوق تنمية الإمارات المتصالحة ليصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، وفي عام 1965، دبَّرت إطاحة صقر بن سلطان. وقد مُنحت المنحة المخصّصة لصندوق التنمية إلى المجلس لإدارتها وفق ما يراه مناسبًا تحت رئاسته المحلية الأولى، الشيخ صقر بن محمد القاسمي من رأس الخيمة. كما عُيِّن له أمانة عامة بدوام كامل.

في عام 1967، اكتُشف النفط في حقل الشيبة النفطي جنوب واحة ليوا، وقد جدَّد الملك فيصل مطالبته بالمنطقة باعتبارها جزءًا من السعودية في عام 1970. وقد عرض الملك فيصل حلَّ النزاع بالتخلي عن مطالباته في العين وواحة البريمي مقابل الحصول على السيطرة الكاملة على حقل الشيبة النفطي وخور العديد. كما طلب من زايد إيقاف الحفر الذي تقوم به  في حقل الشيبة النفطي أثناء سير المفاوضات.

إلا أن زايد حاول مقاومة الضغط السعودي، إذ إن واحة البريمي كانت مركز الإمارة لإقليمها الشرقي وعاصمته العين. أما بالنسبة للملك فيصل، فكان ذلك قضية مرتبطة بـ«الكرامة والشرف» وتذكيرًا بأمجاد الدولة السعودية النجدية في عهد الدولة الأولى والدولة الثانية خلال القرنين 18 و19.

 إعلان الانسحاب البريطاني واتحاد الإمارات العربية المتحدة 
أعلن هارولد ويلسون في يناير 1968، في أعقاب الخفض المفاجئ للجنيه الإسترليني، أن جميع القوات البريطانية ستنسحب من منطقة «» وهو إعلان شكّل نهاية دور بريطانيا في إدارة السياسة الخارجية والدفاع، وكذلك دورها كجهة تحكيم بين حكام الإمارات المتصالحة. وقد نُقِل قرار سحب القوات والموظفين الإداريين البريطانيين من الإمارات المتصالحة إلى الحكام من قِبل السياسي العمالي غورونوي روبرتس خلال الفترة بين 8 و11 يناير 1968. كان روبرتس قد قدَّم سابقًا تطمينات للحكام حول نية بريطانيا البقاء في المنطقة. وسافر كل من زايد وراشد إلى لندن لطلب إعادة النظر في القرار، أو على الأقل السماح ببقاء القوات البريطانية إذا جرى دعم تكلفتها. غير أن وزير الدفاع البريطاني رفض الطلب، وقال لبرنامج «بانوراما» على هيئة الإذاعة البريطانية إنه لا يحبذ فكرة أن يكون «نوعًا من تجار العبيد البيض لشيوخ العرب»، وهو تصريح اضطر لاحقًا للاعتذار عنه.

في 18 فبراير 1968، التقى زايد وراشد في موقع عرقوب السديرة الصحراوي، داخل حدود سميح على الحدود بين دبي وأبو ظبي. وحلّ الرجلان عددًا من القضايا، بما في ذلك تحديد الحدود بين الإمارتين، ثم تصافحا على فكرة إقامة اتحاد بينهما، على أن يُدعَى الحكام المتصالحون الآخرون للانضمام إليه، واتُفِق على أن يكون زايد رئيسًا. وعُقد اجتماع لاحق في 25 فبراير 1968 بحضور حكام الإمارات المتصالحة الخمس الأخرى، وفي 27 فبراير 1968 أُعلن للصحافة عزم تأسيس «اتحاد الإمارات العربية». ودُعيت البحرين وقطر للانضمام وبدأتا المفاوضات، لكنهما اتخذتا نهجًا مختلفًا عن حكام الإمارات المتصالحة الذين اعتادوا العمل معًا في مجلس الإمارات المتصالحة؛ فقد طالبت البحرين بالتمثيل وفقًا لعدد السكان (إذ كانت في ذلك الوقت الأكثر سكانًا بين الأعضاء المحتملين)، في حين اقترحت قطر دمج الإمارات الشمالية الصغيرة في كيان واحد يسمى «الإمارات الساحلية المتحدة» لقيام اتحاد من خمسة أعضاء: البحرين، قطر، أبو ظبي، دبي، والكيان الجديد UCE.

وتقرر عقد اجتماع المجلس الأعلى في 30 مارس 1968، لكنه أُلغي، ورغم انعقاد اجتماعات لاحقة وتشكيل عدد من اللجان، اتسمت الاجتماعات بالتوتر وبرزت خلالها مقترحات شديدة التباين.

في أكتوبر 1969، التقى حكام الإمارات التسع للمرة الأخيرة في أبو ظبي، وانتخبوا زايد بن سلطان آل نهيان رئيسًا، وراشد بن سعيد آل مكتوم نائبًا للرئيس، وخليفة بن حمد آل ثاني رئيسًا لوزراء لجنة من ثلاثة عشر عضوًا ضمن الاتحاد المقترح، إلى جانب مناقشة موقع العاصمة المستقبلية بين أبو ظبي ودبي. غير أنه بينما كان القادة يتهيأون لإصدار البيان الختامي، طلب الوكيل السياسي البريطاني  التحدث، وعبّر عن تطلعات حكومته بأن تُحل جميع الخلافات وأن النتيجة الناجحة تصب في مصلحة بريطانيا. وقد اعتبر ممثلا قطر ورأس الخيمة تعليقات تريدويل تدخلاً غير مبرر، ما دفع أحمد بن علي آل ثاني وصقر بن محمد القاسمي إلى الانسحاب.

ولم يتعافَ مشروع الاتحاد ذي الدول التسع من اجتماع أكتوبر 1969، إذ انسحبت البحرين وقطر من المفاوضات رغم جهود رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون، والملك فيصل، وأمير الكويت صباح السالم الصباح لإحياء المحادثات.R.S. Zahlan (1979), p. 106

في عام 1970، أجرى الأمم المتحدة مسحًا في البحرين لمعرفة ما إذا كان السكان يفضلون السيطرة الإيرانية أو الاستقلال. وبعد ذلك، أصدر مجلس الأمن بالإجماع القرار 278 في مايو 1970 الذي نصّ على أن «الغالبية الساحقة من شعب البحرين ترغب في الاعتراف بهويتها في دولة مستقلة وذات سيادة كاملة قادرة على تقرير علاقاتها مع الدول الأخرى بنفسها». [[United
 Nations]] Security Council Resolutions Resolution 278  وقد تخلّت إيران عن مطالبها بالجزر في الشهر نفسه.[https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14541322
 Bahrain profile] BBC News 

في مايو 1970، عرض الملك فيصل بن عبد العزيز حلّ النزاع مع أبو ظبي بالتنازل عن بعض المطالبات في العين وواحة البريمي مقابل ممارسة السيادة السعودية على جنوب واحة ليوا وخور العديد. وقد قال زايد لاحقًا إنه «مُنفتح على مناقشة الاقتراح».

شهدت المنطقة اضطرابات كبيرة، ففي 17 يوليو 1970 وُضِعت قنبلة في مجلس حاكم الشارقة، لكنه انفجرت قبل أوانها ولم تُصب هدفه خالد بن محمد القاسمي.

في يوليو 1971، اتفقت ست إمارات، هي: دبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، وأم القيوين على تشكيل اتحاد عبر توقيع دستور مؤقت في دبي. أعلنت البحرين استقلالها في أغسطس 1971، وتبعتها قطر في سبتمبر 1971. وفي أواخر نوفمبر 1971، وبعد انسحاب القوات المسلحة البريطانية من جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى، قامت البحرية الإمبراطورية الإيرانية بغزو وضمّ الجزر، مدّعية أنها جزء من محافظة هرمزغان. وقد قوبل الضمّ بإدانة واسعة وأعمال شغب في أنحاء العالم العربي.

في اليوم التالي للاحتلال الإيراني، أُصيب الشيخ صقر بن محمد القاسمي—الذي كان قد رحَّب في البداية بالقوات الإيرانية بموجب اتفاق لإدارة أبو موسى بشكل مشترك—برصاص مسلح.

 إعلان الاستقلال وما تلاه 
أُعلِن عن قيام اتحاد واستقلال الإمارات العربية المتحدة رسميًا بواسطة الشيخ زايد آل نهيان، وتلا الإعلان أحمد خليفة السويدي في 2 ديسمبر 1971 عند الساعة 10:00 صباحًا في «دار الاتحاد» (المعروفة اليوم باسم متحف الاتحاد) في جميرا بدبي، وذلك بعد يوم واحد من إنهاء العلاقات المعاهدية الخاصة وانتهاء المهلة الرسمية لانسحاب بريطانيا من الخليج العربي. وقد تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيع دستور مؤقت من قِبل حكّام أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

كان الحضور في دار الاتحاد كثيفًا إلى درجة أن الحكّام اضطُرّوا للمغادرة عبر نافذة بعد التوقيع. ووصف الوكيل السياسي البريطاني جوليان ووكر المشهد بقوله: «وُقّعت المعاهدة وسط حالة من الارتباك تُعد لافتة حتى بالمقاييس العربية. كان المصورون والصحفيون يقفون فوق الطاولة، وكان من شبه المعجزة ألا يُصاب أحد وأن تُستعاد الوثائق سليمة».

وُقّعت معاهدة ثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة الناشئة في 2 ديسمبر 1971، ضمنت عشر سنوات من الصداقة والتعاون بين الدولتين. ووقّع الاتفاق بعد إنهاء العلاقات المعاهدية الخاصة وسلسلة من معاهدات الحماية السابقة التي كانت أبرِمت بين الحكومة البريطانية وقادة إمارات الساحل المتصالح منذ عام 1820.

على الرغم من حضور حاكم رأس الخيمة كضيف شرف في احتفالات الاتحاد، فإن الإمارة لم توقّع في البداية على معاهدة الاتحاد، إذ لم يكن الشيخ صقر راضيًا عن تخصيص ستة مقاعد لرأس الخيمة في الجمعية الاتحادية، في حين مُنحت أبو ظبي ودبي ثمانية مقاعد مع امتلاكهما حق النقض المشترك. غير أنه، وبعد الضم الإيراني لجزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى واغتيال الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في يناير 1971، قرر الانضمام في 10 فبراير 1972.

 الاعتراف 
اعترفت الأردن بدولة الإمارات العربية المتحدة أولًا في 2 ديسمبر 1971، تلتها جامعة الدول العربية في 6 ديسمبر، ثم الأمم المتحدة في 9 ديسمبر. وفي 22 ديسمبر 1971، جرى التسليم الرسمي لقوة الطوارئ شبه العسكرية البريطانية، المعروفة باسم كشافة ساحل عمان، إلى وزير دفاع الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتصبح بعدها قوة دفاع الاتحاد.

 المراجع 

تصنيف:اتحادات قومية
تصنيف:تاريخ الإمارات العربية المتحدة