صندوق أمازون

صندوق الأمازون (بالبرتغالية: Fundo Amazônia) هو مبادرة أطلقتها الحكومة البرازيلية ويديرها بنك التنمية البرازيلي (BNDES). أُنشئ الصندوق في 1 أغسطس عام 2008، بهدف جذب تبرعات لاستثمارات غير قابلة للاسترداد في إجراءات منع إزالة الغابات والرصد والمكافحة، وتعزيز الحفاظ على غابة الأمازون واستخدامها المستدام. إضافة إلى ذلك، يدعم الصندوق تطوير أنظمة رصد ومراقبة لإزالة الغابات في بقية أنحاء البرازيل وفي بلدان استوائية أخرى.

يُستخدم الصندوق في مجالات متنوعة، تشمل إدارة الغابات العامة والمناطق المحمية، والمراقبة والرصد والإنفاذ البيئي، والإدارة المستدامة للغابات، والأنشطة الاقتصادية الناتجة عن الاستخدام المستدام للغابات، وتقسيم المناطق البيئية والاقتصادية، وتخطيط الأراضي وتنظيمها، والحفاظ على التنوع الحيوي واستخدامه المستدام، واستعادة المناطق التي أُزيلت الغابات منها. يجب أن تتوافق المشاريع التي يدعمها الصندوق مع السياسات العامة المعمول بها والمبادئ التوجيهية والمعايير، إضافة إلى إثبات مساهمتها المباشرة أو غير المباشرة في الحد من إزالة الغابات وتدهورها. ويجب أن تكون الإجراءات المتوقعة في المشاريع متسقة مع الهدف المقترح والميزانية والجدول الزمني لتنفيذها. وتُحدد أهلية الوصول إلى صندوق الأمازون بناءً على الامتثال للعديد من الخطط والمعايير، متضمنةً PPCDAm (خطة العمل لمنع ومكافحة إزالة الغابات في منطقة الأمازون القانونية)، وENREDD+ (الاستراتيجية الوطنية لـ REDD+)، وخطط الدولة لمنع ومكافحة إزالة الغابات، والسياسات التشغيلية BNDES. يجب أن تساهم المشاريع المؤهلة للتمويل بشكل مباشر أو غير مباشر بالحد من إزالة الغابات في الأمازون. يمكن لأنواع مختلفة من الكيانات تقديم مشاريع للتمويل، يشمل ذلك هيئات الإدارة العامة والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة والتعاونيات ومؤسسات البحث.

حتى عام 2018، تلقى الصندوق تبرعات بقيمة 3.4 مليار ريال برازيلي، وجاءت غالبيتها من النرويج، تليها ألمانيا وشركة بتروبراس. ومنذ عام 2023، أعلنت عدة دول عن مساهماتها في الصندوق أو رغبتها بالمساهمة، متضمنةً ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا والدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليابان وغيرها.

 لمحة عامة 
أُنشئ صندوق الأمازون عام 2008 وبدأ العمل به عام 2009، وكان الهدف الرئيسي منه تحفيز البرازيل وغيرها من الدول النامية التي تضم غابات استوائية مطيرة على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتدهور الغابات. وقد اقترحت البرازيل هذه المبادرة خلال المؤتمر الثاني عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في نيروبي، كينيا، عام 2008. وجاء إنشاء الصندوق في أعقاب التزام البرازيل بالحد بشكل كبير من إزالة الغابات في منطقة الأمازون الحيوية خلال العقد التالي.

دعم الصندوق منذ إنشائه أكثر من 100 مشروع يتعلق بإدارة الغابات العامة والمناطق المحمية، والرقابة البيئية، والرصد والتفتيش، والإدارة المستدامة للغابات، والأنشطة الاقتصادية التي أسست باستخدام مستدام للغطاء النباتي، وتقسيم المناطق البيئية والاقتصادية، وترتيب التنظيم الإقليمي والزراعي، والحفاظ على الاستدامة، واستغلال التنوع الحيوي، واستعادة المناطق التي أزيلت منها الغابات.

عام 2019، خلال حكومة بولسونارو، اقترح وزير البيئة آنذاك ريكاردو ساليس تعديلات على هيكل صندوق الأمازون، مشيرًا إلى وجود مخالفات في إدارته. واقترح استخدام موارد الصندوق للتعويض عن مصادرة الأراضي في مناطق الحفاظ على البيئة داخل غابات الأمازون المطيرة. وقد عارضت مؤسسات القطاع الثالث، إلى جانب ألمانيا والنرويج، هذه التغييرات. وجادلوا بأن عمليات التدقيق لم تكشف عن أي مخالفات في إدارة الصندوق أو في رصد آثار إزالة الغابات. وأوضحوا أن «تعزيز كفاءة الصندوق وتأثيره وشفافيته» ينبغي أن يجري «ضمن إطار الحوكمة الحالي».

عام 2019 أيضًا، أعلنت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه أنه بسبب تزايد إزالة الغابات في منطقة الأمازون والمخاوف بشأن حكومة جايير بولسونارو، ستعلق ألمانيا استثمارات بقيمة 155 مليون ريال برازيلي في صندوق الأمازون. وفي 15 أغسطس عام 2019، قررت النرويج تعليق صرف 133 مليون ريال برازيلي لصندوق الأمازون.

انتقد الرئيس جايير بولسونارو هذه التعليقات، ورد عليها بازدراء متهمًا النرويج بالنفاق بسبب صيدها للحيتان واستكشافها للنفط في السواحل وتصديره. واقترح أن تستخدم النرويج أموالها لمساعدة أنغيلا ميركل في إعادة تشجير ألمانيا، وصرح بأن النرويج «ليس لديها ما تعلمه» للبلاد عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة. ردًا على ذلك، دافعت كل من النرويج وألمانيا عن قراراتهما، مستشهدتين بارتفاع معدلات إزالة الغابات في البرازيل وعدم التزامها بالحفاظ على الأمازون في ظل حكومة بولسونارو. وأكد المسؤولون النرويجيون أن تمويلهم مشروط بنتائج بيئية قابلة للقياس، في حين جددت ألمانيا دعمها للتعاون البيئي، لكنها شددت على ضرورة اتخاذ البرازيل إجراءات موثوقة.

في أواخر عام 2022، ومع انتخاب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أعلنت النرويج وألمانيا عن استعدادهما لاستئناف تمويل صندوق الأمازون. عام 2023، أعلنت عدة دول عن مساهماتها في الصندوق أو رغبتها في المساهمة، متضمنة ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا والدنمارك وفرنسا وإسبانيا وغيرها.

عام 2024، بلغ إجمالي الموافقات على مشاريع صندوق الأمازون 882 مليون ريال برازيلي، وهو مبلغ أعلى من الرقم القياسي السابق، الذي جرى تحقيقه عام 2023، والبالغ 553 مليون ريال برازيلي.

 الحوكمة 
يضم صندوق الأمازون لجنة إرشادية (COFA)، مسؤولة عن وضع المبادئ التوجيهية ومراقبة النتائج المحققة، ولجنة تقنية (CTFA)، مكلفة بالتصديق على الحسابات التي أجرتها وزارة البيئة وتغير المناخ (MMA) فيما يتعلق بالتخفيضات الفعلية في انبعاثات الكربون الناجمة عن إزالة الغابات.

 اللجنة الإرشادية 
تتولى اللجنة الإرشادية لصندوق الأمازون (COFA) مسؤولية وضع المبادئ التوجيهية والمعايير الخاصة بصندوق الأمازون، داخل منطقة الأمازون القانونية وخارجها. ترصد اللجنة المعلومات المتعلقة باستخدام مواردها، وتوافق على تقرير الأنشطة. تضمن اللجنة توافق المبادرات التي يدعمها صندوق الأمازون مع تلك الموضحة في برنامجي PPCDAm وENREDD+.

تتكون لجنة التوجيه من ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني، يشمل ذلك الوكالات الحكومية الفيدرالية، وولايات الأمازون القانونية البرازيلية (أكري، وأمابا، والأمازون، ومارانهاو، وماتو غروسو، وبارا، وروندونيا، ورورايما، وتوكانتينس)، وممثلين عن المجتمع المدني.

 اللجنة التقنية 
تتولى اللجنة التقنية لصندوق الأمازون (CTFA) مهمة التحقق من صحة انبعاثات الكربون الناتجة من إزالة الغابات، وفقًا لحسابات وزارة البيئة وتغير المناخ. وتُقيم هذه اللجنة المنهجية المُستخدمة لحساب مساحة الغابات المُزالة وكمية الكربون لكل هكتار المُستخدمة في تقديرات الانبعاثات. وتُعقد اجتماعات اللجنة سنويًا، و بشكل استثنائي عند الضرورة.

تضم اللجنة خبراء فنيين وعلميين مُرموقين تُعينهم وزارة الزراعة والموارد الطبيعية (MMA) بعد التشاور مع المنتدى البرازيلي لتغير المناخ. ومدة المشاركة في اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتُعد خدمة عامة غير مأجورة.

 الجهود والسياسات 
حظيت جهود البرازيل للحد من إزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة بتقدير عالمي. ويُجري المعهد الوطني لأبحاث الفضاء البرازيلي (INPE) جهودًا تكنولوجية رائدة للبرازيل في رصد التغيرات في استخدام الأراضي منذ عام 1988. أيضًا، حظيت البلاد بالتقدير لنجاحاتها الأخيرة في عكس اتجاه الزيادة في معدلات إزالة الغابات السنوية.

ضمت خطة العمل لمنع ومكافحة إزالة الغابات في منطقة الأمازون القانونية (PPCDAm) في البداية 13 وزارة تابعة للحكومة الفيدرالية البرازيلية، تحت التنسيق المباشر من رئيس ديوان الرئيس. وتأسست هذه الخطة عام 2004، وهي مبادرة حكومية ساهمت بشكل كبير في خفض معدلات إزالة الغابات، حيث حققت، مثلًا، انخفاضًا بنسبة 59% في المعدل خلال الفترة 2005-2007، على الرغم من النمو المستمر في الإنتاج الزراعي في المنطقة الشمالية من البرازيل.

 المراجع 

تصنيف:صناديق استثمارية
تصنيف:منظمات بيئية مقرها في البرازيل