قوانين السدومية في الولايات المتحدة

ورثت الولايات المتحدة في بداياتها قوانين السدومية التي كانت تحظر دستوريًا مجموعة من الأفعال الجنسية التي اعتُبرت غير قانونية أو غير أخلاقية أو «غير طبيعية»، وهي مستمدة من القوانين البريطانية الاستعمارية في القرن السابع عشر. وعلى الرغم من أن هذه القوانين استهدفت غالبًا الأفعال الجنسية بين أشخاص من الجنس نفسه، إلا أن العديد من موادها كانت بصياغة فضفاضة تكفي لتجريم بعض الأفعال الجنسية بين أشخاص من جنسين مختلفين، بل وحتى بين الأزواج أحيانًا..

وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، أدّى التوجّه التدريجي نحو إلغاء تجريم الأفعال الجنسية القائمة على التراضي إلى إلغاء قوانين السدومية في معظم الولايات الأميركية. وخلال تلك الفترة، أقرّت المحكمة العليا في قضية «باورز ضد هاردويك» عام 1986 بدستورية تلك القوانين. لكن في عام 2003، ألغت المحكمة قرارها السابق عبر حكمها في قضية «لورنس ضد تكساس»، ما أدى إلى إبطال قوانين السدومية على مستوى جميع الولايات، على الرغم من أنها كانت لا تزال سارية حينها في 14 ولاية: ألاباما، فلوريدا، أيداهو، كانساس، لويزيانا، ميشيغان، ميسيسيبي، ميزوري، نورث كارولاينا، أوكلاهوما، ساوث كارولاينا، تكساس، يوتا، وفرجينيا.

 التاريخ 

 قبل قضية «لورنس ضد تكساس» 
خلال الحقبة الاستعمارية من تاريخ أميركا، جلبت الدول الأوروبية التي أنشأت مستعمرات في القارة معها قوانين السدومية المتبعة في بلدانها، والتي كانت تشمل عقوبة الإعدام. ولم يُحدث تأسيس الولايات المتحدة بعد انتصارها في حرب الاستقلال تغييرات كبيرة على تلك القوانين. ومع بداية القرن التاسع عشر، بدأت الهيئات التشريعية في الولايات المختلفة بإصدار قوانين ألغت استخدام عقوبة الإعدام ضد من يُدانون بانتهاك قوانين السدومية. وكانت ولاية ساوث كارولاينا آخر من ألغى هذه العقوبة في عام 1873. وتبقى أعداد من نُفّذت بحقهم عقوبة الإعدام بموجب تلك القوانين غير واضحة، غير أن السجلات تُظهر وجود حالتين على الأقل، بالإضافة إلى عدد من الإدانات التي وُصفت بمصطلحات فضفاضة كـ«الجرائم ضد الطبيعة».

ووفقًا لأحد المصادر، فإن قوانين السدومية في أميركا الاستعمارية في القرن السابع عشر لم تكن تُطبّق بصرامة، إذ لم تكن العلاقات الحميمية بين الذكور تُعد تهديدًا مباشرًا للبنية الاجتماعية أو لتقسيم العمل بين الجنسين أو لهيمنة الملكية الأبوية على الثروة. كما تشير بعض الروايات إلى وجود رجال مثليين ضمن طاقم الجنرال جورج واشنطن وضمن قيادات الجمهورية الجديدة، رغم أن ولاية فرجينيا كانت تفرض عقوبة الإعدام على أفعال السدومية. وفي عام 1779، حاول توماس جيفرسون تقليص العقوبة القصوى في فرجينيا لتُصبح الإخصاء بدلًا من الإعدام، لكن اقتراحه رُفض من قبل الهيئة التشريعية للولاية.

وفي قرار المحكمة العليا في قضية «لورنس ضد تكساس»، أشار القاضي أنتوني كينيدي، ممثلًا رأي الأغلبية، إلى أن القوانين الأميركية التي استهدفت العلاقات بين الأزواج من الجنس نفسه لم تظهر إلا في الثلث الأخير من القرن العشرين، وأن قوانين السدومية الأقدم لم تكن تُطبّق في حالات الأفعال الخاصة القائمة على التراضي.

كانت السدومية تُعدّ جناية في جميع الولايات الأميركية، يُعاقَب عليها بالسجن لمدد طويلة أو بالأشغال الشاقة، قبل عام 1962.

في ذلك العام، اقترح «القانون النموذجي للعقوبات» (Model Penal Code)، الذي وضعه «معهد القانون الأميركي» لتوحيد التشريعات بين الولايات خلال عملية تحديث قوانينها، حلًا وسطًا يقضي بحذف السدومية القائمة على التراضي من النصوص الجنائية، مع الإبقاء على تجريم التحريض عليها. وفي عام 1962، اعتمدت ولاية إلينوي توصيات «القانون النموذجي للعقوبات»، لتصبح أول ولاية تُلغي العقوبات الجنائية على السدومية الرضائية من قانونها الجنائي، وذلك قبل نحو عقد من الزمان من أي ولاية أخرى. وعلى مرّ السنوات، أقرّت العديد من الولايات التي لم تُلغِ قوانين السدومية قوانينًا جديدة تقلل من العقوبات المفروضة عليها.

وبحلول وقت صدور قرار المحكمة العليا في قضية «لورنس ضد تكساس» عام 2003، كانت العقوبات المفروضة على منتهكي قوانين السدومية تختلف اختلافًا كبيرًا بين الولايات التي ما زالت تحتفظ بها. وكانت العقوبات الأشد في ولاية أيداهو، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، تلتها ولاية ميشيغان التي كانت تفرض عقوبة قصوى تصل إلى 15 عامًا من السجن، بينما يُحكم على من يُدان للمرة الثانية بالسجن مدى الحياة. وبحلول عام 2002، كانت 36 ولاية قد ألغت قوانين السدومية أو أسقطتها محاكمها. وبحلول قرار المحكمة العليا في 2003، لم تكن تلك القوانين تُطبّق في معظم الولايات، أو كانت تُنفَّذ بانتقائية شديدة. ومع ذلك، فإن استمرار وجود هذه القوانين، رغم ندرة تطبيقها، غالبًا ما يُستَشهد به كمبرر للتمييز ضد الرجال المثليين، والنساء المثليات، ومزدوجي الميول الجنسية.

أبطلت المحكمة العليا الأميركية في 26 يونيو 2003، القوانين التي تجرّم السدومية الرضائية في الولايات والمناطق القضائية التالية: ألاباما، فلوريدا، أيداهو، كانساس، لويزيانا، ميشيغان، مسيسيبي، ميزوري (باستثناء منطقة محكمة الاستئناف الغربية في ميزوري)، كارولاينا الشمالية، أوكلاهوما، بورتو ريكو، كارولاينا الجنوبية، تكساس، القوات المسلحة الأميركية، يوتا، وفيرجينيا، من خلال حكمها في قضية «لورنس ضد تكساس».

وفي نفس التاريخ، كانت القوانين في الولايات والمناطق القضائية التالية (20 ولاية أميركية، إقليم أميركي واحد، وقانون القضاء العسكري الموحد) لا تزال تجرّم السدومية الرضائية: ألاباما، أركنساس، فلوريدا، أيداهو، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، ماريلاند، ماساتشوستس، ميشيغان، منيسوتا، مسيسيبي، ميزوري، مونتانا، كارولاينا الشمالية، أوكلاهوما، بورتو ريكو، كارولاينا الجنوبية، تكساس، القوات المسلحة الأميركية، يوتا، وفيرجينيا.

 نيويورك 
في عام 1950، أصدرت ولاية نيويورك قانونًا جديدًا قسّم جريمة السدومية إلى ثلاث درجات. السدومية من الدرجة الأولى، التي تُعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، تُعرّف على أنها تُرتكب بالقوة كما في حالات الاغتصاب، أو إذا كانت مع حيوان أو جثة. السدومية من الدرجة الثانية، وعقوبتها القصوى السجن 10 سنوات، تشمل الأفعال الجنسية عبر الفم (per os) أو عبر الشرج (per anum) التي يقوم بها شخص بالغ (فوق 21 عامًا) مع شخص دون 18 عامًا. السدومية من الدرجة الثالثة، وهي جنحة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، تشمل أي فعل جنسي عبر الفم أو الشرج لا يرقى إلى الدرجة الأولى أو الثانية.

بهذا القانون الجديد، أصبحت نيويورك أول ولاية تُخفف من تصنيف جريمة السدومية، منتقلةً بها من جناية إلى جنحة. وقد تضمّن القانون أيضًا بندًا يخصّ «المعتليّن نفسيًا»، لكنه اقتصر على الأفعال الجنسية مع القصّر أو باستخدام القوة أو التهديد. أصدر النائب العام رأيًا قانونيًا عام 1950، يفيد بأن قانون السدومية الساري يشمل الطرفين في فعل «مص القضيب» (fellatio)، إذ أن نص القانون كان أكثر شمولًا فيما يخصّ الجنس الفموي مقارنةً بالجنس الشرجي. وقد تم تأكيد هذا التفسير لاحقًا من قبل المحاكم بعد أكثر من عقد من الزمن.

 المراجع 

تصنيف:اضطهاد في شخصيات مثلية الولايات المتحدة
تصنيف:اللواط
تصنيف:انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة
تصنيف:تاريخ الولايات المتحدة القانوني
تصنيف:قانون مثليون في الولايات المتحدة