الإجهاض في الإمارات العربية المتحدة

تُسمح عمليات الإجهاض في الإمارات العربية المتحدة في خمس حالات: إذا كان الحمل ناتجًا عن اغتصاب، أو إذا كان ناتجًا عن زنا المحارم؛ أو بناءً على طلب الزوجين بعد موافقة لجنة تنظيمية مختصة؛ أو إذا شكَّل استمرار الحمل خطرًا على حياة المرأة؛ أو إذا كان الجنين يعاني من عيب خلقي خطير.

إضافة إلى ذلك، يجب أن تُجرى عملية الإجهاض خلال أول 120 يومًا من الحمل. ويجب أن تتكوّن اللجنة التنظيمية — وفقًا لوزارة الصحة ووقاية المجتمع — من اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، واختصاصي في الطب النفسي، وممثل عن النيابة العامة. كما تُلزم القوانين النساء غير المواطنات بحيازة إقامة سارية في الدولة لمدة لا تقل عن عام واحد. قبل عام 2024، لم تكن الإمارات تسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم. وقد هدفت التعديلات التشريعية إلى الحد من عمليات الإجهاض غير القانونية وغير الآمنة. ومنذ دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ، وُصفت قوانين الإجهاض في الدولة بأنها أقل تقييدًا من بعض الولايات الأمريكية التي لا تسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، بعد إلغاء حكم قضية رو ضد وايد.

 الشرعية 
يستند قانون الإجهاض في الإمارات العربية المتحدة إلى الشريعة الإسلامية، وقد وُصف بأنه مقيّد في عام 2007. ونظرًا لغياب إطار قانوني واضح في ذلك الوقت يحدّد الحالات المسموح فيها بالإجهاض، نُفِّذ عدد قليل جدًا من عمليات الإجهاض بشكل قانوني. وبعد صدور قانون المسؤولية الطبية الذي وقّعه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي أوضح الظروف التي يُسمح فيها بالإجهاض، بدأت الأعداد في الارتفاع، إذ ارتفع المعدل إلى نحو 25 حالة سنويًا في مستشفى الكورنيش بأبوظبي بين عامي 2013 و2015.

ومنذ ذلك الحين، تحقق تقدّم ملحوظ في توسيع الحالات المسموح فيها بالإجهاض. فاعتبارًا من عام 2019، تُعد الإمارات واحدة من ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قامت بتوسيع الظروف التي يُسمح فيها بالإجهاض. كما وُصفت قوانين الإجهاض في الدولة بأنها أقل تقييدًا من بعض الولايات الأمريكية بعد إلغاء حكم قضية رو ضد وايد. وينظّم «قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987» أحكام الإجهاض ضمن باب «الاعتداء على حياة الإنسان وسلامة الجسد». ويُعرّف الإجهاض بأنه أي فعل قد يؤدي إلى وفاة الجنين أو خروجه من الرحم قبل موعد الولادة الطبيعي. وتنص المادة 40 من قانون العقوبات على أن من يتعمّد إجراء الإجهاض يُعاقَب بالحبس. ولا تُعاقِب القوانين على الإجهاض ما لم يكن متعمّدًا؛ فلا يُدان من يتسبب بخطأ غير مقصود في إسقاط الجنين—حتى لو كان الخطأ جسيمًا. ولا يتناول قانون العقوبات تجريم الإجهاض المتعمّد الذي يؤدي إلى الوفاة؛ غير أن المادة 87 من القانون تنص على أنه في حال تعدد الجرائم، يُعتدّ بالجريمة ذات العقوبة الأشد. وفي قضية عام 2021 اعتدى فيها رجل على زوجته الحامل مما أدى إلى احتمال فقدان الجنين، أُدين الرجل بتهمة الاعتداء وأُلزم بدفع 15,000 درهم إماراتي. وقد أثارت مثل هذه الحوادث تساؤلات حول احتمال وجود ثغرة قانونية. كما يُعد تقديم المساعدة في إجراء إجهاض غير قانوني جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى سبع سنوات سجن.

وبالرغم من أن الإجهاض مسموح حاليًا فقط قبل مرور 120 يومًا من الحمل، فقد دعا العديد من الأطباء في الدولة إلى تعديل القانون للسماح بالإجهاض بعد هذه المدة، نظرًا لصعوبة اكتشاف بعض التشوهات قبل 120 يومًا.
 التاريخ 
أدّت حالات الحمل غير المرغوب فيها إلى لجوء نساء في الإمارات إلى إجراء عمليات إجهاض بشكل غير قانوني أو إلى التخلي عن أطفالهن. وكشف تقرير لصحيفة غلف نيوز عام 2011 أن عدم قانونية الإجهاض وصعوبة الوصول إليه دفعا بعض النساء إلى شراء أدوية رخيصة تُستخدم لعلاج القرحة لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه. وذكرت إحدى المقيمات الفلبينيات التي كانت تبيع هذه الحبوب أن الطلب عليها ارتفع نتيجة تغيّر القيم الاجتماعية والأخلاقية في حين لم تتغير القوانين بالوتيرة نفسها. وأظهر التقرير أن هذه الحبوب لا تضمن حدوث الإجهاض، إذ تفشل في نحو 15–20% من الحالات، وقد تؤدي في حالات نادرة إلى الوفاة بسبب النزيف أو العدوى. ويرجع الإقبال على هذه الحبوب إلى المادة 356 من قانون العقوبات الإماراتي التي تنص على سجن وترحيل الأمهات اللواتي يلدن أطفالًا خارج إطار الزواج. تُباع هذه الحبوب في السوق السوداء بأسعار قد تصل إلى 5000 درهم إماراتي، في حين لا يتجاوز سعرها نحو 160 درهمًا في معظم الدول الأوروبية. وقد سُجّلت عدة حالات اعتقال تتعلق بعمليات إجهاض غير قانونية.

في أكتوبر 2023، أُقِرّ تعديلٌ تشريعي يتيح للنساء إجراء عمليات الإجهاض دون الحاجة إلى موافقة الزوج، كما سُمِح للعيادات الخاصة المرخَّصة بتنفيذ الإجراء. وفي يونيو 2024، أُعلن عن توسيع الحالات التي يُسمح فيها بالإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب والعلاقات المُحرمة داخل نطاق الأسرة.
 المراجع 

تصنيف:الإجهاض حسب البلد
تصنيف:الإجهاض في آسيا
تصنيف:الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة
تصنيف:القانون في الإمارات العربية المتحدة