حقوق الإنسان في مالطا

مالطا جمهورية ديمقراطية تُحدد حقوق الإنسان فيها دستورياً. تشمل حقوق الإنسان حرية التعبير ومعاملة المواطنين الآخرين وتغطي مجالاتٍ كالدين والتعبير والعمل. يعمل الدستور كمرجعٍ محايد في المسائل المدنية بما فيها قضايا حقوق الإنسان. ويُخول أمناء المظالم المالطيون بالتحقيق في النزاعات التي تُخالف القوانين وفقاً للدستور. وقد أُنشئت العديد من المنظمات والمنظمات غير الحكومية بهدف التوعية والمطالبة بالتغيير فيما يتعلق ببعض الحريات والحقوق في مالطا. يتضمن الدستور حرياتٍ مماثلة لتلك الموجودة في دول أوروبية أخرى ويسعى إلى بلوغ المعايير المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 التاريخ 
تأثرت حقوق الإنسان في مالطا بالحكم البريطاني ويمكن تتبع أصولها وتطورها بصفة كبيرة إلى الممارسات الحكومية في المملكة المتحدة. في 15 يونيو 1802 وقّع 104 ممثلين عن المدن والقرى المالطية إعلانًا يؤكد على السلطة الملكية ومجموعة أساسية من الحقوق:
 للرجال الأحرار الحق في اختيار دينهم.
 أنه لا يملك أي إنسان على الإطلاق أي سلطة شخصية على حياة أو ممتلكات أو حرية أي شخص آخر.
 تكمن السلطة فقط في القانون ولا يمكن ممارسة التقييد أو العقاب إلا في إطار الامتثال للقانون.

بعد الحرب العالمية الأولى عانت مالطا من عجزٍ في توفير الإمدادات الغذائية الأساسية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في معظم الجزر. ومع ذلك ازدهرت بعض فئات المجتمع (مستوردو الحبوب والتجار) اقتصاديًا الأمر الذي أثار استياءً اجتماعيًا تجاه الدولة. عمل الدكتور فيليبو سكيبيراس عضو الجمعية الوطنية المالطية على الدفاع عن الأمة وإحداث تغييرات اجتماعية وسياسية. دعا إلى عقد اجتماع للجمعية الوطنية في 7 يونيو 1919. خلال انعقاد الجمعية الوطنية اندلعت أعمال شغب من قبل حشد من المتظاهرين احتجاجًا على القيادة البريطانية آنذاك. أسفر ذلك عن مقتل أربعة مواطنين مالطيين على يد جنود بريطانيين وهو ما يُحتفل به الآن كعيد وطني في السابع من يونيو. في أعقاب هذه الأزمة تسارعت وتيرة التقدم الدستوري وفي 20 نوفمبر 1919 ضمن منح المالطيين برلمانهم الخاص مما يسمح بتسوية شؤونهم الداخلية. منح دستور جديد في 30 أبريل 1921. وأجريت الانتخابات وفي نوفمبر انعقد أول برلمان مالطي.

استند دستور عام 1941 إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي دخلت حيز التنفيذ عام 1953. وقد أكد الدستور على حق كل فرد في مالطا في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية للفرد. نالت مالطا استقلالها عن الإمبراطورية البريطانية في سبتمبر 1964. وتضمن دستور عام 1964 وثيقة حقوق شاملة وقابلة للتنفيذ قضائياً منها الحق في الحياة والأمان الشخصي وحق الخصوصية في المنزل والممتلكات الأخرى. وفي عام 2004 انضمت مالطا إلى الاتحاد الأوروبي.

 مصادر الحقوق 
يستمدّ دستور مالطا مصدر حقوقه في المقام الأول. ويستعرض الفصل الثاني ( إعلان المبادئ ) قائمةً تضم ستة عشر حقاً صريحاً (المواد من 7 إلى 21) تُشكّل الأساس للحقوق التي تُفعّلها الدولة كما تنصّ المادة 21 ( تطبيق المبادئ):

" لا يجوز إنفاذ أحكام هذا الفصل في أي محكمة... ويكون هدف الدولة تطبيق هذه المبادئ في سن القوانين."

ومع ذلك فإن حماية حقوق الإنسان مكفولة بموجب دستور مالطا في الفصل الرابع ( الحقوق والحريات الأساسية للفرد المواد 32 - 45). وتسعى هذه الحقوق في المقام الأول إلى تحقيق ثلاثة مبادئ أساسية كما هو موضح في الدستور:

"(أ) الحياة والحرية وأمن الشخص والتمتع بالممتلكات وحماية القانون

(ب) حرية الضمير والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات و

(ج) احترام حياته الخاصة والعائلية" (المادة 32).

إلى جانب الدستور يُسهم قانون مراجعة القوانين لعام 1980وقوانين مالطا في إنفاذ الحقوق وتنظيمها قضائيًا داخل الدولة. ويتضمن القانون المالطي أكثر من 600 فصل تتناول سلوك الأفراد وحقوقهم ومعاملتهم للآخرين.

 الحريات 
حدد الخطوط العريضة الأساسية للحقوق الوطنية في الفصل الثاني (إعلان المبادئ) من دستور مالطا:

7. الحق في العمل.

8. تعزيز الثقافة إلخ.

9. حماية المناظر الطبيعية والتراث التاريخي والفني.

10. التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني.

11. الاهتمامات التعليمية.

12. حماية العمل.

13. ساعات العمل.
 48 ساعة هي الحد الأقصى القانوني لساعات العمل. (بعد 40 ساعة يجب دفع أجر الساعات الثماني الإضافية كتعويض عن العمل الإضافي)
 أثناء العمل في مالطا يحق لك قانونًا الحصول على 25 يومًا من الإجازة السنوية. كما يحق للعمال الحصول على أيام إجازة في أيام العطلات الرسمية التي لا تصادف يومي السبت أو الأحد.

14. المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

15. الحد الأدنى لسن العمل بأجر.
 الحد الأدنى لسن العمل هو 16 عامًا

+الحد الأدنى للأجور الوطني (أسبوعياً) يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر 175.84 يورو العمر 17 سنة 169.06 يورو أقل من 17 عامًا 166.22 يورو
16. حماية عمل القاصرين.

17. المساعدة الاجتماعية والتأمين.

18. تشجيع المشاريع الاقتصادية الخاصة.

19. حماية الحرف اليدوية.

20. تشجيع التعاونيات.

20أ. مشاركة المواطنين المالطيين المقيمين في الخارج.

21. تطبيق المبادئ.

ينص الدستور على أن القيود يجب أن تهدف إلى ضمان ألا يؤدي تمتع أي فرد بحقوقه وحرياته إلى المساس بحقوق وحريات الآخرين أو المصلحة العامة. ويجرم القانون الخطاب الذي يحرض على الكراهية على أساس الجنس أو الهوية الجنسية أو الميول الجنسية أو العرق أو اللون أو اللغة أو الأصل العرقي أو الدين أو المعتقد أو الآراء السياسية أو غيرها. ويعاقب على التحريض على الكراهية الدينية بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثمانية عشر شهرًا.

 معاملة الجماعات والأقليات 
من حيث المبدأ تنطبق جميع الحقوق والحريات الأساسية بالتساوي على جميع الناس ومع ذلك فقد شهدت مالطا أحداثاً وأبلغت عن سيناريوهات تمثل مستوى من عدم المساواة بين الجماعات والأقليات.

 طالبو اللجوء واللاجئون 
ينص القانون على منح اللجوء أو صفة لاجئ وقد أنشأت الحكومة نظامًا لتوفير الحماية للاجئين. مالطا دولة موقعة على
تصغير|مخيم للاجئين المالطيين
اتفاقية اللاجئين لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 منذ عام 1971.

بمجرد أن يقدم طالب اللجوء طلبه فإنه يتمتع بالحقوق التالية:"Asylum Seekers - UNHCR Malta". UNHCR. Retrieved 13 May 2019.
 الحق في البقاء في مالطا ريثما ينظر في القضية.
 الحق في الحصول على معلومات حول إجراءات اللجوء.
 الحق في الحصول على خدمات مترجم فوري.
 الحق في التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
 الحق في طلب المساعدة القانونية.
 الحق في السرية.

بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2018 مُنح 100 شخص صفة لاجئ. ومن يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2018 منحت الدولة حماية فرعية لـ 334 شخصًا

 مجتمع الميم 
تُعرف مالطا بتوفيرها قدراً كبيراً من الحرية لمواطنيها من مجتمع الميم. وتُعدّ مالطا من الدول القليلة في العالم التي كرست حقوق مجتمع الميم على أساس دستوري. وتحتل مالطا الآن المرتبة الأولى في تصنيف الرابطة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس (الرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا – أوروبا) الذي يضم 49 دولة أوروبية وذلك من حيث احترامها لحقوق الإنسان والمساواة.

كما اتخذت الحكومة المالطية إجراءً آخر لدعم حقوق مجتمع الميم من خلال إدخال خيار "الجنس غير الثنائي" (X) في الوثائق الرسمية.

 حقوق المرأة 
على الرغم من وجود هدف صريح في الدستور لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وهو "أن تسعى الدولة بطريقة خاصة إلى ضمان تمتع العاملات بحقوق متساوية وأجور متساوية عن العمل نفسه الذي يتقاضاه الرجال" (المادة 14) لا تزال مالطا تُعتبر متأخرة عن متوسط الاتحاد الأوروبي في مجال المساواة بين الجنسين. وحتى عام 2015 كانت مالطا لا تزال تحتل المرتبة الخامسة عشرة بين دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين وفقًا لمؤشر نشره المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين.

توجد منظمات من بينها المجلس الوطني للمرأة في مالطا ومؤسسة حقوق المرأة كهيئات خارجية تُعنى بتعزيز حقوق المرأة وتثقيفها بشأنها. فعلى سبيل المثال ينشر المجلس الوطني للمرأة في مالطا قرارات سنوية تتناول قضايا عديدة لا تقتصر على حقوق المرأة.

تضمنت قرارات اللجنة الوطنية للمرأة الصادرة في يناير 2019 ما يلي:
 التوازن بين الحياة والفجوة في الأجور بين الجنسين
 نهج شامل للهجرة
 زيادة في إجازة الأبوة المدفوعة الأجر للآباء

في عام 2014 قدّمت الحكومة رعاية مجانية للأطفال للآباء العاملين والمتعلمين بالإضافة إلى رعاية صباحية وبعد المدرسة. ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد النساء العائدات إلى سوق العمل بعد الولادة بنسبة 6%. وبين عامي 2005 و2015 ازداد متوسط الدخل الشهري للنساء والرجال مع اتساع طفيف للفجوة بين الجنسين. إذ تتقاضى النساء دخلاً شهرياً أقل بنحو 15% من الرجال.Ltd, Allied Newspapers. "Malta remains worse than EU average for gender equality". Times of Malta. Retrieved 30 May 2019.

 الإعاقة 
يحظر قانون تكافؤ الفرص (الأشخاص ذوو الإعاقة) (القانون رقم 1 لسنة 2000) (الفصل 413) التمييز غير العادل على أساس الإعاقة. ويشمل نطاق هذا القانون مجالاتٍ واسعة من التوظيف إلى الوصول إلى المرافق العامة ويغطي جميع العناصر التي تُشكّل الحريات التي يتمتع بها المواطنون العاديون. وكما هو مُعرّف في القانون تشمل "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الحقوق ذات الصلة كما هو مُبيّن في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتُمدت في 13 ديسمبر 2006. وتتضمن مواد هذه الاتفاقية الحق في الحياة (المادة 10) والحماية من الاستغلال والعنف والإيذاء (المادة 16) والحق في مستوى معيشي لائق وحماية اجتماعية (المادة 28). وينص القانون أيضًا على أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير أي معلومات وتدخل مبكر وشامل في حالات الإعاقة المحتملة بالإضافة إلى تقديم الخدمات والمساعدة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم. تنص المادة 16 من الدستور المالطي على أن "للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص غير القادرين على العمل الحق في التعليم والتدريب المهني". وقد تطبق الاستراتيجية الوطنية للمعاقين في مالطا بهدف تمكين كل شخص من ذوي الإعاقة ليصبح مواطناً فاعلاً يتمتع بحرية اتخاذ خياراته الفردية التي تُسهم في خدمة المجتمع. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تيسير فرص أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحسين تجربتهم التعليمية وتوفير الخدمات الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية في نهاية المطاف.

 انظر أيضاً 
 الإجهاض في مالطا
 المراجع 

*
تصنيف:مجتمع مالطي
تصنيف:سياسة مالطا
تصنيف:حقوق الإنسان حسب البلد
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة