تاريخ النقب في الفترة المملوكية والعثمانية

كانت النقب جزءًا من بنية جغرافية أوسع ربطتها بمناطق شرق نهر الأردن وبقية شبه جزيرة سيناء، خلال سبعة قرون من الحكم المملوكي والعثماني. سكن هذه المناطق البدو في فلسطين -الذين حافظوا على استقلالهم عن أي قوّة حاكم في تلك الفترة-، مما دفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بهم كسكان الأصليين. ولم تنفصل النقب عن محيطها الثقافي وتندمج بشكل كامل سائر فلسطين التاريخية إلا في أواخر العهد العثماني.

تتناقض هذه الفترة من الاستمرارية النسبية تناقضًا حادًا مع فترة الحروب الصليبية التي سبقتها مباشرة، حين شق الأوروبيون طريقهم بين أراضي البدو غرب وشرق نهر الأردن، ومع فترتي الاستعمار البريطاني والإسرائيليّ اللاحقتين، اللتين أعادت خلالهما القوى الغربية والمهاجرون تشكيل تاريخ البدو بشكل جذري من خلال استيطان أراضيهم القبلية وطرد العديد من البدو من النقب.

ومع ذلك، تتباين تفسيرات تاريخ النقب. اقترح بعض الباحثين المعاصرين، وخاصة في إسرائيل، أنّ المنطقة كانت شبه خالية من السكان بين القرنين الثاني عشر والثامن عشر، أو أنها استوطنتها قبائل بدوية مختلفة عن تلك التي برزت في القرن التاسع عشر. هذه التفسيرات، رغم أنها لا تزال حاضرة في بعض النقاشات، لا تحظى بدعم واسع من الأدلة التاريخية والأثرية الحديثة. وقد أُحيلت مناقشات هذه الروايات، بالإضافة إلى ملخصات أكثر تفصيلًا للتطورات الحديثة في دراسة تاريخ النقب، إلى الحواشي عند الضرورة.

 من العصور القديمة إلى العصر الصليبي والأيوبي 

 السكان 
بعد أن توغل الإدوميون، السكان الأوائل للنقب، في وسط فلسطين في القرن السادس قبل الميلاد، وبحلول العصر الفارسي (من أواخر القرن السادس قبل الميلاد فصاعدًا)، انتشر العرب من شرق نهر الأردن غربًا حتى الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء. وينطبق الأمر نفسه على الأنباط، الذين تبعوا العرب الأوائل، وامتدت أراضيهم من المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن إلى كامل سيناء.   

سيطر الرّومان بين عامي 63 قبل الميلاد و106 ميلادي، على فلسطين والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك النقب. وقد أدى ذلك، إلى جانب التوسع المسيحي في فلسطين وداخلها، إلى ازدهار شمال ووسط النقب: ففي نهاية المطاف، تطورت بلدات الأنباط الصحراوية في وسط النقب إلى قرى زراعية كبيرة،وانتشرت في وسط النقب مئات القرى والمزارع الزراعية الصغيرة.

ابتداءً من القرن السادس الميلادي،ومع ازدياد التوسع الإسلامي في القرن السابع، بدأ البدو العرب بالاستقرار بشكل رئيسي في وسط وجنوب النقب. وفي الوقت نفسه، بسبب التوسع الإسلامي، شهدت المنطقة تحولًا آخر. بحلول القرن الحادي عشر، تراجعت مدن الصحراء تدريجيًا،   ومع هجرة المسيحيين إلى شمال فلسطين أو عودتهم إلى أوروبا، ازداد سكان النقب تحضرًا وريفًا وتحولًا إلى بدو. وبحلول القرن الثاني عشر، أصبح النقب منطقة يسكنها بدو شبه رحل، غالبيتهم مسلمين.

 الإقليم 

 المقاطعة الرومانية "فلسطين سالوتاريس" 
ووفقًا لتوزيع السكان، قام كل من الرومان والعرب الأوائل. بتنظيم المنطقة جغرافيًا بحيث لم تُضم النقب إلى فلسطين، بل إلى بقية شبه جزيرة سيناء وأجزاء مما يُعرف الآن بجنوب غرب الأردن وشمال غرب الحجاز.

خلال فترة الحروب الصليبية فقط، ظهرت أدلة أقوى، وإن كانت وجيزة، على أن المنطقتين - النقب وسيناء على جانب من نهر الأردن، وجنوب الأردن وشمال الحجاز على الجانب الآخر - كانتا منفصلتين مؤقتًا عن بعضهما البعض: فقد توسع الأوروبيون، الذين استعمروا فلسطين حتى خط يمتد من دير البلح إلى الكرمل، جنوبًا على الجانب الشرقي من نهر الأردن بتأسيس مملكة ما وراء الأردن، مما أدى إلى إحداث فجوة بين هاتين المنطقتين.  أما وضع النقب وشبه جزيرة سيناء خلال هذه الفترة فكان أقل وضوحًا: فقد كانتا خارج مناطق الاستيطان الأوروبي، وكان الأوروبيون يعرفونهما باسم "الصحراء الكبرى"؛ ومع ذلك، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت هذه المنطقة تقع بالكامل خارج النطاق الأوروبي.

 القبائل 
من المؤكد أن قبائل البدو التي تؤكد وثائق معاصرة من العصر الإسلامي المبكر وجودها في النقب لم تكن هي نفسها قبائل البدو في العصر الحديث. وهناك بعض الاستثناءات البارزة:

قبيلة البلي، التي انحدرت منها العديد من القبائل. واليوم، يُعد البلي أنفسهم فرعًا من اتحاد قبيلة التياها، ويعيشون جزئيًا في شمال غرب سيناء. أمّا قبيلة الجراوين التي تُشكّل بعض عشائرها اليوم فرعًا من قبيلة التياها، وبعضها الآخر فرعًا من اتحاد الترابين. ويعود تاريخ كلتا القبيلتين إلى ما قبل الإسلام. كما تفرّع منها العديد من القبائل الأخرى. أما قبيلة الجبارات الرئيسية، وبني جذام، الذين انبثقت منهم قبيلة بني عقبة، والتي تفرّعت منها قبيلة الحويطات، الّتي وُجدت في منطقة فلسطين منذ فجر الإسلام.

وتنحدر قبيلتا العمارين والرتيمات من سكان القرى الفلسطينية، وانضمتا لاحقًا إلى اتحاد الجبارات. ومع ذلك، لا تُمثّل هذه القبائل الثماني سوى نسبة ضئيلة من قبائل البدو في النقب البالغ عددها 95 قبيلة، والتي تم توثيقها خلال فترة الانتداب. من ناحية أخرى، يبدو أن الجذور التاريخية للعديد من أكبر الاتحادات القبلية في العصر الحديث تعود إلى العصر المملوكي، الذي شهد هجرة قبلية واسعة النطاق.

 النقاش السياسي حول الوجود البدوي في النقب 
في الآونة الأخيرة، تحولت مسألة الوجود التاريخي للبدو في النقب إلى قضية سياسية مثيرة للجدل، إذ يُعترف الآن ببدو النقب كـ"شعوب أصلية" من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الشعوب الأصلية، وبإجماع شبه تام من المجتمع الدولي، ونتيجة لذلك، بدأ بعض الباحثين والمنظمات، ولا سيما الإسرائيلية منهم، في التشكيك في الوجود المبكر أو المستمر للبدو في النقب، مؤكدين أن البدو ليسوا من السكان الأصليين ولا يتمتعون بحقوق السكان الأصليين.

 الأدلة الأثرية وتفسيرات استخدام البدو للأراضي في النقب 
يمكن دعم كلا الروايتين بالأدلة الأثرية، إذ يتوصل المؤرخون، تبعًا للمنهج الأثري أو التاريخي المُطبق، إلى استنتاجين مختلفين بشأن استخدام الأراضي في النقب خلال العصر المملوكي وبدايات العصر العثماني:

(1) يعتقد علماء الآثار الذين يعتمدون بشكل أساسي على بقايا المباني والفخار الخاص بتلك الفترة لإعادة بناء تاريخ النقب، أن البدو هجروا النقب بشكل كبير بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر/الثامن عشر الميلاديين، حيث وُجد الفخار المملوكي في شمال النقب شرق رفح وفي الأجزاء الشرقية من النقب، بينما يكاد يكون غائبًا في وسط وجنوب النقب، حيث وُجد فقط الفخار للعصر الإسلامي المبكر والعصر العثماني.

مع ذلك، قد لا يكون غياب آثار المباني والفخار أمرًا مفاجئًا: فقد لاحظ الحجاج المعاصرون، الذين أفادوا بوجود أعداد كبيرة من البدو في النقب، أنهم كانوا يسكنون الخيام لا المباني. أما بالنسبة لغياب الفخار، فلا يزال من غير المؤكد ما إذا كان البدو الأوائل قد استخدموا الفخار بالإضافة إلى قِرَب الماء، التي يشهد على استخدامها في النقب بوضوح فيليكس فابري، الذي كتب خلال أواخر العصر المملوكي.

في المقابل، (2) تشير الأبحاث الأثرية الحديثة، باستخدام أساليب جديدة كالتأريخ بالكربون المشع والتأريخ بالتألق الضوئي وعلم آثار المناظر الطبيعية، إلى أنه، بما يتفق مع شهادات الحجاج المعاصرين والتاريخ الشفوي للبدو، كان لا يزال هناك أعداد كبيرة من البدو في وسط وجنوب النقب، وعلى عكس البدو في بقية شبه جزيرة سيناء، وخلافًا للافتراضات السابقة، "كانوا يزرعون بعضًا من أفضل الأراضي الزراعية المحفوظة، ويزرعون في المقام الأول محاصيل سنوية كالحبوب، ويديرون أحيانًا قطعًا صغيرة من أشجار الفاكهة."

 التاريخ الإقليمي 
تشير معظم المصادر المعاصرة باستمرار إلى أنه خلال العصر المملوكي، كان التنظيم الإقليمي للنقب وسيناء مشابهًا لما كان عليه في العصر الروماني، ولما وصفه أرنول للعصر الأيوبي: معظم شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك كانت منطقة النقب تابعة لمنطقة الكرك في شرق الأردن.  أما منطقة الجفار، فيبدو أنها خضعت للحكم المصري بعد فترة وجيزة من عهد الدمشقي (حوالي 1300)، الذي كان آخر من ضمها إلى الكرك. بعد الدمشقي، أصبح هذا "الوصف القياسي للحدود المصرية في المصادر الإسلامية/العربية في العصور الوسطى".

 أراضي القبائل 
سكن البدو النقب خلال العصر المملوكيّ، وكما كان الحال خلال الانتداب البريطاني، فقد حكموا أراضيهم وفقًا للقوانين البدوية التقليدية، فإنّ ما يلي ينطبق على أراضي البدو: على الرغم من الهجرات المتكررة والحروب الحدودية، كانت للقبائل البدوية أراضي متغيرة ولكنها محددة جيدًا، تُسمى الديرة. كانت ملكية الأرض تخضع لمجموعة من قوانين البدو، التي كانت تُطبق على مستوى المجتمع والأفراد من قِبل القبائل مجتمعةً: إذ كان يُسمح للقبائل الغازية من خارج القبيلة بالبقاء في أراضيها. أما إذا دخلت دون إذن، فكان يتم طردها بتحالف من القبائل الأصلية.

كانت حقوق ملكية الأرض للأفراد محصورةً داخل أراضي قبيلتهم. وكانوا يحصلون على الأرض باستصلاحها وتجريف الأحجار وإزالتها؛ وبهذا يعتبر هذا الحقل ملكيّة خاصّة. عادةً، كان نصف أراضي المالك يُترك بورًا كل عام كجزء من نظام تناوب المحاصيل. إضافةً إلى ذلك، كان بإمكان المالك أن يقرر عدم زراعة الحقول لعدة سنوات إذا لم تكن هناك نباتات رعي كافية لحيواناته في المنطقة المحيطة بسبب الجفاف. وإذا نجح شخص آخر في زراعة حقل في غياب المالك لعدة سنوات، دون علم المالك بهذا، كان يؤدي هذا إلى نشوب نزاع على الملكية. كان يُفصل في هذا الأمر من قِبل مجلس قضاة يُسمى "أهل الديار"، وكانوا يُختارون عادةً من قبائل أخرى غير تلك التي ينتمي إليها الطرفان. ومع ذلك، ونظرًا لطبيعة الأدلة المتعلقة بتاريخ البدو، لا يُمكن إعادة بناء سوى الهجرات الفردية خلال العصرين المملوكي والعثماني، وليس حدود الديار. ولم يتسنَّ تحديد التنظيم الجغرافي للبدو بدقة إلا في أوائل القرن العشرين.

 التاريخ القبلي خلال العصر المملوكي 
بشكل عام، ووفقًا لشهادات المؤرخين المعاصرين، كانت قبيلة الجرم، التي وُثِّقت بالفعل خلال العصر الصليبي، القبيلة المهيمنة في النقب خلال العصر المملوكي.[حاولت قبائل أخرى مرارًا وتكرارًا إزاحتها عن هذا الدور خلال تلك الفترة (انظر أدناه). ومع ذلك، فقد تمكنت باستمرار إما من البقاء في النقب أو العودة إليه لاحقًا: فبحسب سجلات الضرائب العثمانية، كانوا لا يزالون يعيشون شرق غزة في القرن السادس عشر، وكانوا من بين القبائل القليلة في النقب التي دفعت الضرائب للعثمانيين.

 هجرة قبيلتي المسعيد وبني عقبة 
تشير الروايات الشفوية، كما حللها الطيب، إلى أن أجزاءً من قبيلة المساعيد هاجرت قبل القرن الثالث عشر الميلادي من المملكة العربية السعودية الحالية إلى منطقة خليج العقبة، شرق نهر الأردن، حيث التقت ببني عقبة.[90] وفي القرن الثالث عشر الميلادي، مع وصول بني عطية من المملكة العربية السعودية،[91] انتقلت أجزاء من هاتين القبيلتين إلى ما يُعرف اليوم بإسرائيل. حلت قبيلة المساعيد لفترة وجيزة محل قبيلة الرم كقبيلة مهيمنة في النقب. إلا أنه عندما حاول المماليك فرض ضرائب عليهم، ثارت قبيلة المساعيد، وشكلت ما يشبه دولة داخل الدولة، مما حرم المماليك أيضًا من الضرائب المفروضة على القرى المجاورة. بعد مقتل زعيمهم القبلي، الشيخ سليمان، في المعارك التي تلت ذلك مع المماليك، تفرقت قبيلة المساعيد، مما سمح لقبائل أخرى بالهجرة إلى هذه المنطقة. لا يزال قبر سليمان قرب رفح شاهدًا على إقامتهم في منطقة غزة. استقر بعض أفراد قبيلة المساعيد في فلسطين، ثم اندمجوا لاحقًا مع قبيلة جرم (انظر أدناه). واليوم، يعيش أحفادهم بشكل خاص في قرية الجفتلك.

 ظهور قبيلة الحيوات 
تزعم قبيلة الحيوات، التي كانت لا تزال تسكن جنوب النقب ومناطق سيناء المجاورة في القرن العشرين، أنها انبثقت من قبيلة مساعد. إذا صحّ هذا، فلا بد أن هذا الظهور قد حدث قبل منتصف القرن السادس عشر، إذ كان الجزيري قد ميّزهم عن قبيلة مساعد وحدد موقعهم في جنوب النقب آنذاك، كما ورد ذكرهم كقبيلة مستقلة في وثائق دير سانت كاترين منذ عام 1605.

يعود نسب قبيلتي ترابين ووهيدات، وهما من أبرز القبائل في أواخر العصر العثماني وعصر الانتداب، إلى بني عطية. ويُعدّ الشيخ عطية شخصية تاريخية محورية في هذا النسب المشترك، إذ تبنّته القبيلتان كرمز لجذورهما المشتركة. ويُعزّز قبره، الذي كان موقعًا للتبجيل في منتصف القرن السادس عشر الميلادي، ادعاءهما بالانحدار من بني عطية.

ووفقًا لشهادة الجزيري، كانت قبيلة ووهيدات لا تزال على صلة ببني عطية في منتصف القرن السادس عشر الميلادي، وسكنت، من بين أماكن أخرى، المنطقة المحيطة بالعقبة.إضافةً إلى ذلك، ثمة بعض الأدلة التي تشير إلى وجودهم في النقب كقبيلةٍ مُحددة المعالم قبل ذلك بثلاثة قرون: فبحسب الروايات الشفوية لبني عقبة وغيرهم من القبائل، الذين هاجروا إلى النقب معًا، كان الوحيدات موجودين بالفعل عند وصولهم.إذا صحّ هذا، فيبدو أن بني عطية/الوحيدات، بعد هجرتهم شمالًا في القرن الثالث عشر، قد مرّوا ببني عقبة وغيرهم، وتوغلوا في النقب حتى قبلهم. بعد فترة المساعيد، حلّت الوحيادات محلّ الجرم كقبيلةٍ مهيمنة في جنوب وسط النقب. في أواخر العصر المملوكي أو أوائل العصر العثماني. في القرن التاسع عشر، كانت أجزاء من قبيلة الحييدات فرعًا من قبيلة الجبرات، وأجزاء أخرى فرعًا من قبيلة الطرابين، وفي أوائل القرن العشرين، ذكر موسيل أن الحييدات "كانوا يعيشون مع قبيلة الطياحة".

أما بنو عطية أنفسهم، فقد وُثِّق وجودهم في فلسطين لأول مرة من خلال مصادر مكتوبة لابن إياس. يذكر أنهم في عام 1520 قاتلوا إلى جانب بني عطية والسوالمة ضد العثمانيين عندما ثار جان بردي الغزالي عليهم بعد أن فتح العثمانيون دولة المماليك قبل أربع سنوات. وهذا يدعم الرواية الشفوية للمساعيد وبني عقبة التي تفيد بأن بني عطية، كانوا يعيشون في النقب خلال العصر المملوكي. في قوائم الضرائب من بداية القرن السادس عشر إلى نهايته، تم تسجيل بني عطية وبني عطا والسوالمة شمال وشرق غزة؛ وفي وثائق الحكومة العثمانية من أواخر القرن السادس عشر، تم توثيق اثنين منهم أيضًا بالقرب من الخليل.

 العلاقات بين البدو والدولة في العصر المملوكي 
عندما أطاح المماليك بالأيوبيين حوالي عام 1250، كان البدو قد انتشروا لأكثر من ستة قرون في النقب وشبه جزيرة سيناء، وكذلك في مصر وفلسطين؛ ولذلك، فاق عددهم عدد المماليك بكثير. ومن ثم، كان هناك اعتقاد سائد بين الحجاج الأوائل في القرن الرابع عشر، الذين كانوا لا يزالون يسلكون طريق النقب من فلسطين إلى جبل سيناء، بأن البدو، نظرًا لكثرة عددهم، قادرون على التغلب على المماليك بسهولة إذا أرادوا ذلك.

 إضفاء الطابع المؤسسي على الحماية 
لعدم قدرة المماليك على بسط سيطرتهم الفعالة على أراضي البدو، تبنوا نظامًا عربيًا لـ"السيادة المشتركة" يُعرف بأسماء مختلفة، منها الحماية. في هذا النظام، كان بإمكان المرء أن يضع قافلته أو أراضيه أو قبيلته تحت حماية قبيلة أقوى مقابل جزية - غالبًا ما تكون مبلغًا نقديًا؛ وفي حالة الشعوب المستقرة، قد يشمل ذلك أيضًا نقلًا رمزيًا لأراضيهم إلى "الأخ" الحامي، وبعد ذلك يستمرون في العمل في الأرض كمزارعين مستأجرين، يتقاسمون المحاصيل مع المالك الجديد. أولى ابن تغري بردي أهمية بالغة لهذا النظام لدرجة أنه، في تقديره، كان "السبب الأكبر لخراب مصر وقراها" خلال العصر المملوكي.

 الثورات والمقاومة 
كان للضرائب الباهظة أثر جانبي تمثل في رفض البدو دفعها، ومهاجمتهم للقوافل التي كان يُكلف بدو آخرون بحمايتها، ولا سيما في مصر، حيث كانت الثورات متكررة الحدوث. وقد قمع المماليك هذه الانتفاضات في البداية بوحشية،ولكن مع اقتراب نهاية العصر المملوكي، انتزع العرب تدريجيًا السيطرة على مصر منهم. وبالمثل، تمكن البدو شرق الأردن من طرد حاكمهم المملوكي، وحكموا بعد ذلك بشكل مستقل عن المماليك والعثمانيين من أوائل القرن السادس عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر. فيما يتعلق بفلسطين والنقب، بالإضافة إلى ثورة المسعد المذكورة آنفًا (التي كانت أيضًا ضد الضرائب) وتحالف البدو مع العثمانيين، وُثِّقت عدة نزاعات أصغر، لا سيما في شمال النقب بين الجرم وبني جحهم وسلطات غزة.

 الصراعات الداخلية والأزمات الخارجية 
تفاقم الوضع السياسي في النقب بسبب الصراعات القبلية الداخلية. ففي القرن الرابع عشر، غزا الثعلبة وحاولوا إزاحة الجرم، وفي القرن الخامس عشر، اندلعت حرب بين الجرم والعيد في المنطقة الواقعة بين الرملة والقدس وغزة. في الحالة الأولى، تعاونت سلطات الدولة مع الجرم وتمكنت من صد الغزاة؛ وفي الحالة الثانية، تحالفت مع العيد لكنهم هُزموا معًا على يد الجرم.

ومما زاد من عدم الاستقرار الطاعون المدمر الذي اجتاح فلسطين ومصر خلال القرنين الماضيين، وخاصة في منطقة غزة. وقد حسب دولس أن ما يقرب من ثلث إلى خُمسَي السكان قد لقوا حتفهم بسبب الطاعون. ولذلك فر العديد من الفلاحين إلى المدن، على الأرجح أملاً في الحصول على المساعدة من "الأطباء، والمشعوذين، والصيادلة، ومخزونات كبيرة من الطعام".

 انتشار البدو في جنوب فلسطين 
بشكل عام، خلال الثلثين الأخيرين من العصر المملوكي، أدى الطاعون والضرائب الباهظة التي فرضتها السلطات وثورات البدو وحروبهم إلى نزوح جماعي من القرى الريفية، حيث سعى الناس للنجاة من الموت باللجوء إلى المدن أو تجنب مصير الزراعة غير المربح والمستحيل بالتحول إلى حياة شبه بدوية. وإذا صدقنا ما ذكره الرحالة الأوروبيون، فبحلول نهاية العصر المملوكي، كان الوجود البدوي قد توغل شمالًا، وأصبحت سهول جنوب ووسط فلسطين مأهولة فقط بجباة الضرائب الجشعين.

 العصر العثماني 
ومع اقتراب نهاية العهد العثماني، أصبحت الحدود الجنوبية لفلسطين غير واضحة، حتى بالنسبة للعثمانيين أنفسهم. فقد أُدرجت أجزاء من النقب وشمال شرق سيناء أحيانًا ضمن حدود منطقة غزة التي كانت لا تزال تتغير باستمرار. وتفاقمت هذه التقلبات الحدودية عندما سيطر المصريون لفترة وجيزة على سيناء وفلسطين في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وأدى ذلك إلى نزاعات حدودية استمرت قرابة سبعين عامًا بين العثمانيين والبريطانيين في مصر، بدءًا من أربعينيات القرن التاسع عشر (أزمة طابا)، بعد أن أُجبر المصريون على التراجع إلى أراضيهم. ولم يُفصل النقب تدريجيًا كمنطقة مستقلة عن بقية شبه جزيرة سيناء إلا مع نهاية هذا النزاع الحدودي، من عام 1892 إلى عام 1906.

خلال هذه الفترة فقط دخلت كلمتا "النقب" و"النقب" إلى قاموس اللغة كاسم جغرافي لمنطقة محددة في لغات مثل الإنجليزية والألمانية والفرنسية. قبل ذلك، لم تكن الكلمة العبرية التوراتية معترفًا بها في ترجمات الكتاب المقدس كاسم جغرافي، بل كانت تُترجم إلى "جنوبًا" أو "الجنوب".وفي قاموس البدو، دخل المصطلح لاحقًا: فقبل عام 1948، لم يكن البدو يُشيرون إلى أنفسهم باسم "بدو النقب"، بل باسم "عرب بئر السبع". ومع ذلك، بدءًا من أربعينيات القرن العشرين، بدأ الاسم البديل "النقب" في الظهور كمصطلح مضاد للمفهوم الصهيوني لـ"النقب". ولم ينتشر استخدامه على نطاق واسع إلا بدءًا من عام 2007.

 التاريخ القبلي خلال العهد العثماني 
في أوائل القرن العشرين، كانت أكبر الأراضي في النقب تابعة لقبائل التياها والترابين والعزازمة. وحتى الآن، لا يمكن تحديد تاريخ وصول هذه القبائل الثلاث إلى النقب.

 الأصل 
أما بالنسبة لقبيلة التياها، فيُفترض عمومًا أنهم كانوا إما السكان الأصليين لسيناء، أو أنهم من أقدم قبائل سيناء وأنهم هاجروا إليها من الحجاز في العصر الجاهلي. ويستند هذا الاعتقاد بشكل كبير إلى عدم وجود قبيلة أقدم معروفة يمكن أن ينحدروا منها، ولأنهم سُمّوا نسبةً إلى صحراء سيناء ("صحراء التيها"). ومع ذلك، يذكر بيلي أيضًا بعض الروايات الشفوية عن التياها، والتي تفيد بأنهم لم يصلوا إلى سيناء إلا في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين.

فيما يتعلق بالعزازمة، فبحسب روايتهم الأصلية، كان جدهم عزام من قبيلة القعدة، وقد هاجر إلى الحجاز. هاجر أبناؤه الستة إلى سيناء والنقب، حيث نشأوا كقبيلة. لاحقًا، طُردوا من هناك إلى العريش على يد قبيلتي التياها والجبارات، ثم استعادوا موطن أجدادهم، لكن قبيلة الترابين لاحقتهم إلى مرتفعات النقب. وهكذا، وفقًا لهذه الرواية، هاجروا إلى النقب مرتين: الأولى في عصور ما قبل التاريخ الأسطورية، والثانية بعد أن أصبحت قبيلة الترابين قبيلة مستقلة. وبناءً على ذلك، توجد روايات تشير إلى أنهم هاجروا إلى النقب بعد الترابين، بالإضافة إلى روايات أخرى تفيد بأنهم كانوا هناك قبلهم.

 وصول قبيلة التّرابين إلى النقب 
أول دليل نصي يؤكد وجود قبيلة الترابين في النقب هو كتاب "وصف مصر" الصادر عام 1799. إضافةً إلى ذلك، يُحتمل ذكر الترابين في مصدرين من القرن السابع عشر في جنين والمنطقة الواقعة بين جنين ونهر الأردن، حيث يُرجح أنهم سكنوا منذ أوائل القرن السادس عشر على الأقل؛ إلا أن ما إذا كانت هذه المصادر تشير فعلاً إلى الترابين أمر غير مؤكد. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانوا قد سكنوا النقب بالفعل، أو مناطق أبعد شمالاً في جنين، أو أي مكان آخر في وسط فلسطين قبل عام 1520.

أما الأدلة المتعلقة بقبيلة التياها فهي أكثر غموضاً: يذكر ماكس فون أوبنهايم مصدراً يُشير إلى وجود قبر شيخ العمري في وسط مرتفعات النقب، على بُعد ساعتين سيراً على الأقدام شمال عبدة، في وقت مبكر يعود إلى أواخر القرن الخامس عشر. ومع ذلك، يُبدي أوبنهايم شكوكًا مُبرَّرة حول موثوقية هذا المصدر، ولا يُعثر على أي دليل آخر على وجود قبيلة تياها في النقب إلا في رحلات سيتزن عام 1807، حيث يُشار إلى النقب، حتى الخليل، باسم "أرض تياها".

أما بالنسبة لقبيلة العزازمة، فإلى جانب تاريخهم الشفهي، لا يوجد دليل مماثل في عدم اليقين كما هو الحال بالنسبة لقبيلتي ترابين والتياها قبل رحلات سيتزن.

يعتقد أوبنهايم أن قبيلتي تياها وترابين النقبيتين كانتا فرعين من قبيلة الوحيدات حتى أواخر القرن الثامن عشر. في المقابل، ادعى عالم الأعراق الإسرائيلي كلينتون بيلي في مقالتين، تُستشهد بهما على نطاق واسع في الدراسات الغربية، أن القبائل الثلاث هاجرت إلى النقب في أوائل القرن التاسع عشر. ومع ذلك، فإن استنتاجات بيلي لا تتفق مع المصادر التي يستشهد بها. تشير التقاليد والوثائق التي يستند إليها في ادعائه إلى عكس ذلك تمامًا. للمزيد من التفاصيل، انظر الحاشية. وبالتالي، يمكن افتراض أن القبائل الثلاث سكنت النقب قبل القرن التاسع عشر، ولكن لا شيء مؤكد بعد ذلك.

 علاقات البدو بالمماليك 

 1516-1660: علاقات مستقرة وحكم سلالي 
استمر العثمانيون في سياسة الحماية التي انتهجها المماليك. إذا لم تُدفع رسوم الحماية من قِبل العثمانيين أو القوافل المحمية، كان بإمكان القبائل البدوية مهاجمة القوافل أو التمرد على الدولة، كما هو موثق في مناسبات عديدة، لا سيما في حالة بني عطية وبني عطا.

ومع ذلك، ساد استقرار نسبي في جنوب فلسطين وعبر نهر الأردن خلال القرنين الأولين من الحكم العثماني، حيث برزت أربع سلالات حكمت أراضيها ببراعة. إلى جانب سلالتي آل طرباي وفروخ الشهيرتين، اللتين حكمتا وسط فلسطين، تبرز أهمية خاصة للسلالات التالية في تاريخ النقب:

سلالة آل رضوان، التي شغلت في الغالب مناصب حكام أقضية غزة: على الرغم من أنهم، على عكس سلالات المذكورة آنفًا، لم يكونوا من السكان الأصليين بل مسؤولين عثمانيين، إلا أن نفوذ أسرة ال رضوان استند إلى تحالفات فعّالة مع القبائل البدوية المحلية. ولهذا السبب لُقّب حفيد مؤسس السلالة، الحسن باشا بن أحمد، بـ"العراب" -أي البدوي-.خلال فترة وصاية ابنه الحسين في أواخر القرن السابع عشر، ازدهرت غزة وازدادت ثروتها بشكل ملحوظ، بفضل العلاقات الطيبة بين الحكام والبدو، حتى أنها اعتُبرت عاصمة فلسطين.

كانت عائلة القنصوح، المنحدرة من منطقة الكرك، تحكم سنجق الكرك-الشوبك بانتظام، وأحيانًا سنجق عجلون شرق نهر الأردن. ونظرًا لمحدودية سيطرة الدولة العثمانية على هذه المناطق ذات الأغلبية البدوية. فقد اعتمدت عائلة القنصوح اعتمادًا كبيرًا على الاتفاقيات مع البدو.

 أواخر القرن السابع عشر إلى القرن الثامن عشر: التدهور الاقتصادي والتحول 
يرى درور زئيفي أن حكم سلالة ال رضوان على غزة مثّل "العصر الذهبي الأخير للمدينة": فبعد الإطاحة العنيفة بسلالة القنصوح حوالي عام 1633، والسلالات الثلاث الأخرى في ستينيات وسبعينيات القرن السابع عشر على يد الحكومة العثمانية المركزية التي سعت إلى تفكيك هذه السلالات القوية، دخلت منطقة غزة في فترة من التدهور الاقتصادي. خلال هذه الفترة، فرض الولاة المعينون حديثًا، والذين لم تكن علاقاتهم جيدة مع السكان المحليين، ضرائب باهظة، كما كان شائعًا في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية آنذاك. إضافة إلى ذلك، استأنف البدو غاراتهم على القرى والمدن، مما زاد من تدهور الوضع الاقتصادي في المنطقة.

مع ذلك، ينبغي النظر إلى هذا التراجع مع مراعاة بعض القيود: فبينما سُجّلت غارات البدو وفرض الضرائب الباهظة على نطاق واسع في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وانخفض عدد سكان غزة بالفعل إلى حوالي ألفي نسمة بحلول أواخر القرن الثامن عشر، إلا أن هذا الانخفاض السكاني يعود أيضًا إلى عودة الطاعون إلى فلسطين بقوة في القرن الثامن عشر. وعلى الرغم من ذلك، تُظهر السجلات العثمانية أن الناتج الاقتصادي ليافا وغزة قد تضاعف خمس مرات خلال القرن الثامن عشر. وقد لوحظ نمط مماثل من انخفاض عدد السكان بسبب الطاعون بالتزامن مع النمو الاقتصادي في عكا.

لذا، عندما زار دي فولني غزة في ثمانينيات القرن الثامن عشر، لاحظ أنه على الرغم من صغر عدد سكانها، إلا أن المدينة كانت مزدهرة اقتصاديًا، حيث امتدت الزراعة الغنية شرقًا إلى النقب وصولًا إلى "طريق مكة"، فضلًا عن وجود صناعات راسخة للصابون والنسيج يشارك فيها البدو المحليون. يشير هذا إلى أن أي تراجع اقتصادي شهدته غزة بعد سبعينيات القرن السابع عشر كان قصير الأمد.

وبينما كان حكامٌ محددون مسؤولين عن النمو الاقتصادي المتزامن في عكا ونابلس ويافا، تبقى تفاصيل نهضة غزة غير واضحة، إذ لم يُوثَّق جيدًا سوى تطور صادرات الشعير في القرنين التاسع عشر والعشرين.

 أواخر القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن العشرين: شعير غزة 
ابتداءً من النصف الثاني من القرن الثامن عشر، تحولت فلسطين تدريجيًا إلى دولة مُصدِّرة، بدءًا من حكم البدوي ظاهر العمر (من ثلاثينيات القرن الثامن عشر) والمملوكي جزار باشا (من عام 1776) في شمال فلسطين، اللذين أدخلا تصدير القطن. تبع ذلك تولي محمد أبو نبوت العثماني حكم يافا (1807-1818)، الذي أسس تجارة البرتقال، ثم تلاه حكمٌ انتقالي قصير للمصريين محمد علي وإبراهيم باشا على فلسطين بأكملها، حيث أصبح الصابون وزيت الزيتون، ثم القطن، أهم الصادرات.

يشير تقرير دي فولني عن ازدهار تصدير الفاكهة إلى أوروبا، بالإضافة إلى وجود صناعة نسيج وصابون راسخة في غزة خلال ثمانينيات القرن الثامن عشر (والتي استمرت في الازدهار بعد ذلك،) إلى أن هذا السنجق الواقع في أقصى جنوب فلسطين كان منخرطًا في هذه التطورات منذ البداية. مع ذلك، لا تزال الروابط الدقيقة بين هذه التطورات في غزة وتلك التي حدثت في الشمال بحاجة إلى مزيد من البحث.

وقد جذبت هذه التطورات الاقتصادية المزيد من الأوروبيين إلى فلسطين بفضل سفنهم البخارية الحديثة. بمرور الوقت، قلّصت هذه السفن البخارية بعض الأدوار الاقتصادية التقليدية للبدو: فقد انخفضت الحاجة إلى قوافل تتنقل عبر الصحراء،وانخفضت الحاجة إلى نقل البضائع عبرها، إذ أصبح بالإمكان تجاوز الصحراء بواسطة السفن البخارية. بالإضافة إلى ذلك، أدى استيراد السلع الأوروبية المنتجة بكميات كبيرة إلى انخفاض أسعار المنسوجات المحلية.

مع ذلك، مكّنت تجارة السفن البخارية البريطانيين من استيراد الشعير من فلسطين. منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، تطورت غزة لتصبح مركزًا لتجارة "شعير غزة"، المعروف أيضًا باسم "الشعير البدوي الأبيض". خلال سنوات عديدة من العهد العثماني، كان شعير غزة أهم صادرات فلسطين اقتصاديًا، حيث صُدّرت منه عشرات الآلاف من الأطنان سنويًا.

منذ ما قبل بدء الانتداب البريطاني (1923) وحتى نهايته (1947)، أُجريت عدة مسوحات في النقب أظهرت مدى ازدياد كثافة الزراعة البدوية بمرور الوقت. ووفقًا لمعظم التقديرات، ازدادت المساحة الزراعية تدريجيًا خلال فترة الانتداب البريطاني من حوالي 300,000 هكتار إلى 400,000 هكتار. (يُلاحظ اتجاه نمو مماثل، ولكنه أكبر بكثير، في جنوب الضفة الغربية المجاورة. مثّلت هذه المساحة البالغة 400,000 هكتار ما يقرب من 36% من الأراضي الزراعية في منطقة فلسطين[، وغطّت تقريبًا النصف الشمالي من النقب بأكمله. نظرًا لعدم ملاءمة أجزاء من هذه المنطقة للزراعة (وذلك أساسًا بسبب الكثبان الرملية في غرب وسط النقب، فمن المرجح أن العزازمة استغلوا مرتفعات النقب للزراعة على غرار الأنباط في العصر البيزنطي. وفي عام 1941، أجرى يعقوب فيرمان ودانيال زوهاري مسحًا لمرتفعات النقب، ووجدا أن البدو يمارسون الزراعة في الأودية في جميع أنحاء المنطقة، باستثناء المناطق القريبة من جبل رأس الرمان. – حيث كانت الزراعة تُمارس جزئيًا على أراضٍ مُعاد استخدامها، وجزئيًا على أراضٍ مُحسّنة، وجزئيًا على مصاطب بناها البدو بأنفسهم.

وعلى الرغم من هذا التوسع في الزراعة، إلا أنه لم يؤدِ إلى استقرار واسع النطاق لبدو النقب. كان معظمهم لا يزالون شبه رحل في عام 1948. مع أنه بحلول نهاية فترة الانتداب، كان هناك ميل متزايد لبناء منازل دائمة فردية أو مخازن داخل أماكن إقامة خيام أكبر وأكثر تكرارًا. وفي معرض تعليقهم على هذا الوضع، صرّح دبلوماسيون بريطانيون: إنّ الادعاء، الذي يُردد كثيرًا لأغراض دعائية، بأنّ ما يقرب من نصف فلسطين (النقب) لا يزال خاليًا ومتاحًا للاستيطان، صحيحٌ تقريبًا من حيث خلوّه، ولكنه خاطئ ومضلل تمامًا من حيث توافره.

 أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين: إصلاحات التنظيمات وبئر السبع 
بعد الفتح المصري القصير لفلسطين في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، سعى العثمانيون إلى استقرار المناطق الحدودية لإمبراطوريتهم، ولا سيما النقب وشبه جزيرة سيناء بين فلسطين ومصر. كانت الطريقة المُفضلة لتحقيق ذلك هي ما يُسمى بـ"إصلاحات التنظيمات الزراعية"، والتي تضمنت حزمة من التعديلات التشريعية المصممة لخصخصة الأراضي وتحويلها إلى سلع. وكان الهدف هو توطين سكان هذه المناطق الحدودية بإجبارهم على تسجيل أراضيهم بأسمائهم كأفراد وزراعتها باستمرار: فإذا لم يُسجل المرء أرضه و/أو لم يزرعها باستمرار، تُعتبر الأرض "موتًا" وتعود إلى الدولة.

إلا أن العديد من البدو رفضوا تسجيل أراضيهم، ربما بسبب الضرائب الباهظة في التاريخ الحديث. ولذلك، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حاول العثمانيون تحقيق أهدافهم بالإكراه. في حالة قبيلة الجرم، على سبيل المثال، التي كانت قد سيطرت في تلك الأثناء على قبائل أخرى في وادي الأردن، لكنها أُجبرت في نهاية المطاف على الزحف غربًا على يد قبيلة المساعيد المتمردة، صودرت مساحات شاسعة من أراضيها لعدم تسجيلها. واتُخذت إجراءات أكثر قسوة في الأردن وسوريا الحاليتين: حيث تم تهجير البدو قسرًا، ومُنحت المناطق التي اعتبروها أراضيهم القبلية للشركس المستقرين.

لم يكن بالإمكان تطبيق إجراءات مماثلة في جنوب فلسطين بسبب نقص القوات العثمانية. ومع ذلك، ومع بدء البريطانيين في مصر، خلال أزمة طابا، بضم شبه جزيرة سيناء تدريجيًا عبر الضغط السياسي والعمليات العسكرية، أصبح استقرار المناطق الحدودية ضرورة ملحة للعثمانيين. رداً على ذلك، غيّر العثمانيون سياستهم تجاه البدو جذرياً، ساعين إلى "كسب تأييد البدو للحكومة في مساعيها". وهكذا، في عام 1892، بدأ العثمانيون في استمالة شيوخ البدو بمنحهم ألقاباً. الآن، بدلاً من فرض ولاة على البدو، أصبح لهم رأي في تعيين الولاة، بل ويمكنهم عزلهم.

وبلغت هذه السياسة الجديدة ذروتها بإنشاء قضاء بئر السبع الجديد عام 1899، الذي رُسمت حدوده بحيث أصبح قضاءً بدوياً بالكامل تقريباً. وباعتبارها مركزاً إقليمياً، بُنيت مدينة بئر السبع عند نقطة التقاء أراضي ثلاث اتحادات قبلية رئيسية في النقب البدوي. وبدلاً من منح أراضي البدو للاجئين المستقرين للاستيطان، مُنح البدو الآن أراضي في هذه المدينة مجاناً.لقد ذهبت السياسة الأكثر ملاءمة للبدو إلى حد أنه في حالة بدو النقب، أعفى قرار صدر عام 1902 هؤلاء البدو من شرط تسجيل أراضيهم. وبدلاً من ذلك، كانت ملكية الأرض تُحكم "بناءً على العرف والتقاليد المحلية".

بالإضافة إلى ذلك، كان مسموحًا بفصل المسائل القانونية الأخرى ذات الصلة فقط داخل منطقة بئر السبع الجديدة هذه وفقًا للقانون العرفي البدوي من قبل "مجلس إدارة" من رؤساء القبائل، على عكس المناطق الشمالية.
 انظر أيضًا 

 بدو سيناء
 بدو النقب
 النقب
 صحراء النقب
 القرى البدوية غير المعترف بها في إسرائيل
 النساء البدويات في النقب

 المراجع 

تصنيف:النقب
تصنيف:بدو إسرائيليون
تصنيف:عرب 48