حكومة النمسا

حكومة النمسا ()؛ هي المجلس التنفيذي لجمهورية النمسا، وهي تتألف من المستشار، وهو رئيس الحكومة، ونائب المستشار والوزراء.

 التعيين 
منذ إصلاح عام 1929 للدستور النمساوي، يتم تعيين جميع أعضاء الحكومة الاتحادية من قبل الرئيس الاتحادي النمساوي،انظر المادة 70 من القانون الدستوري الاتحادي  وبما أن الحكومة الاتحادية يجب أن تحافظ على ثقة البرلمان، يجب على الرئيس عمومًا الالتزام بإرادة تلك الهيئة في تعييناته، عملياً، يُطلب عادةً من زعيم الحزب السياسي الأقوى، الذي ترشح كـ "مرشح للمستشارية" في انتخابات برلمانية، أن يصبح مستشاراً اتحادياً، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات. يتم اقتراح الوزراء للتعيين من قبل المستشار، على الرغم من أنه يُسمح للرئيس بحجب موافقته، وبالمثل، يمكن للرئيس إقالة المستشار و/أو الحكومة بأكملها في أي وقت، إذا حدث ذلك، يجب حينئذٍ تشكيل حكومة جديدة من قبل الأحزاب التي تسيطر على البرلمان.

 الاجتماعات 
يسار|تصغير|قاعة مجلس الوزراء في المستشارية النمساوية
تُعقد الحكومة لاجتماعات مجدولة بشكل متكرر، عندما تُعقد رسمياً بهذه الصفة، تُسمى الحكومة مجلس الوزراء ()، يترأس المستشار اجتماعات مجلس الوزراء بصفته الأول بين نظرائه دون سلطة اتخاذ قرار، بغض النظر عن حقه في الاقتراح بشأن تعيين أعضاء الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، يعتمد مجلس الوزراء القرارات في حضور نصف أعضائه على الأقل، ووفقاً لحكم المحكمة الدستورية النمساوية، بالإجماع – وخاصة تقديم مشاريع القوانين إلى المجلس الوطني، يكون كل وزير اتحادي مسؤولاً أيضاً عن وزارته الخاصة، وقد يدعمه واحد أو أكثر من وزراء الدولة، الذين يشاركون أيضاً في اجتماعات مجلس الوزراء. لا يُعتبر وزراء الدولة أعضاءً في الحكومة، وليس لهم حق التصويت خلال اجتماعات مجلس الوزراء.

 الوزارات الاتحادية 
يوجد حالياً اثنتا عشرة وزارة اتحادية تشكل جميعها مجلس الوزراء النمساوي.

 المستشارية الاتحادية.
 الوزارة الاتحادية للفنون والثقافة والخدمة المدنية والرياضة.
 الوزارة الاتحادية للزراعة والغابات والمناطق وإدارة المياه.
 الوزارة الاتحادية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا.
 الوزارة الاتحادية للدفاع.
 الوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والبحوث.
 الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية.
 الوزارة الاتحادية للمالية.
 الوزارة الاتحادية للداخلية.
 الوزارة الاتحادية للعدل.
 الوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد.
 الوزارة الاتحادية للشؤون الاجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك.

 التاريخ 

 الجمهورية الأولى 
بعد حل الملكية النمساوية المجرية، في 30 أكتوبر 1918، انتخبت الجمعية الوطنية المؤقتة لجمهورية النمسا الألمانية مجلساً للدولة (Staatsrat) كسلطة تنفيذية، قام هو بنفسه بتعيين حكومة دولة برئاسة السياسي الاشتراكي الديمقراطي كارل رينر كرئيس لمستشارية الدولة، تألفت وزارة رينر من ممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة— الاشتراكيين الديمقراطيين، والحزب الاجتماعي المسيحي، والقوميين الألمان (الألمان الكبار)—وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي (Proporz)؛ وبصفتها هيئة تنفيذية بالإنابة، بقيت الوزارة في منصبها حتى قامت الجمعية الدستورية الجمهورية النمساوية الأولى بانتخاب مجلس وزراء رينر الثاني في 15 مارس 1919، وهي حكومة ائتلافية من وزراء اشتراكيين ديمقراطيين ومسيحيين اجتماعيين.

وقع مستشار الدولة رينر على معاهدة سان جيرمان، وبعد ذلك استقالت وزارته بالكامل. ثم انتخبت الجمعية الدستورية مجلس وزرائه الثالث في 17 أكتوبر 1919، والذي أُطيح به أخيراً مع تفكك الائتلاف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي في 7 يوليو 1920، خلف رينر السياسي الاجتماعي المسيحي مايكل ماير، الذي أصبح أول مستشار النمسا الاتحادي عند سريان الدستور النمساوي في 10 نوفمبر 1920، سار ماير وخلفاؤه بدعم من الحزب الاجتماعي المسيحي والقوميين الألمان الكبار، بينما ظل الاشتراكيون الديمقراطيون في المعارضة.

اعتباراً من 5 مارس 1933 فصاعداً، استمر المستشار الاجتماعي المسيحي إنغلبرت دولفوس في الحكم من خلال قمع برلمان المجلس الوطني. وفي سياق الحرب الأهلية النمساوية، أسقط المعارضة، وفي 1 مايو 1934، طبق الدولة الاتحادية السلطوية، حُظرت جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الجبهة الوطنية التي دعمت حكومة دولفوس الفاشية النمساوية. توقفت الحكومة الاتحادية عند الضم (إلحاق النمسا بألمانيا النازية) في 13 مارس 1938.

 الجمهورية الثانية 
في 27 أبريل 1945، أعلنت حكومة وحدة وطنية نمساوية مؤقتة، مرة أخرى تحت قيادة مستشار الدولة كارل رينر، اعتبر الضم باطل ولاغٍ. وقد أعدت الانتخابات للمجلس الوطني النمساوي التي أجريت في 25 نوفمبر. في 20 ديسمبر 1945، أُعيد العمل بالدستور النمساوي رسمياً، وشكّل مؤسس حزب الشعب النمساوي ليوبولد فيغل أول حكومة اتحادية لما بعد الحرب.

 الحكومة الحالية 
الحكومة الحالية هي حكومة شتوكر منذ 3 مارس 2025 ويرأسها المستشار كريستيان شتوكر، وهي أول حكومة ائتلافية ثلاثية في النمسا منذ عام 1949، بحيث تألفت بين الأحزاب: حزب الشعب والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب نيوس.

أعضاء الحكومة:
الصورةالاسمالحقيبةتولي
المنصبترك
المنصبحزبأصله المستشارية 151x151بككريستيان شتوكرمستشار النمساح.ش150x150بكأندرياس بابلرنائب المستشار
وزير الإسكان والفنون والثقافة 

والخدمة المدنية والرياضةح.د.إج الوزراء 123x123بكبياتي مينل ريزينغروزير الشؤون الأوروبية والدوليةح.نيوس124x124بكفولفغانغ هاتمانسدورفروزير العمل والاقتصادح.ش151x151بكغيرهارد كارنروزير الداخلية143x143بككلوديا بلاكولموزير أوروبا 
والاندماج والأسرة138x138بككلوديا تانروزير الدفاع134x134بكنوربرت توتشنيغوزير الزراعة، الغابات، المناخ، 
حماية البيئة، المناطق وإدارة المياه137x137بكبيتر هانكهوزير الابتكار والتنقل 
والبنية التحتيةح.د.إج150x150بكإيفا ماريا هولتسلايتنروزيرة المرأة
والعلوم128x128بككورينا شومانوزير الشؤون الاجتماعية 
والصحة والرعاية
وحماية المستهلك128x128بكآنا سبورروزير العدللاإطار|123x123بكماركوس مارترباوروزير المالية(ولد في السويد)133x133بككريستوف فيدركيهروزير التعليم 
والعلوم والبحثح.نيوس وزراء الدولة 132x132بكباربرا إيبينجر-ميدلسكرتير الدولة 
في وزارة الماليةح.ش139x139بكألكسندر برولسكرتير الدولة 
في المستشارية133x133بكإليزابيث زيتنرسكرتير دولة 
في وزارة العمل والاقتصاد150x150بكأولريكه 
كونيغسبيرغر-لودفيغسكرتير دولة 
في وزارة الشؤون الاجتماعية

والصحة والرعاية

وحماية المستهلكح.د.إج124x124بكيورغ لايشفريدسكرتير الدولة 
في وزارة الداخلية127x127بكميكايلا شميتسكرتير الدولة 
في وزارة الفنون والثقافة 

والخدمة المدنية والرياضة136x136بكسيب شيلهورنسكرتير الدولة 
في وزارة الشؤون الأوروبية

والدوليةح.نيوس

 المراجع 

*
تصنيف:مجالس وزراء وطنية
تصنيف:سياسة النمسا
تصنيف:مجالس وزراء أسست في 2025
تصنيف:حكومات أوروبية