الجدل حول الحجاب الإسلامي في فرنسا

يوجد في فرنسا جدل اجتماعي وسياسي وقانوني مستمر بشأن ارتداء الحجاب وأشكال أخرى من الأغطية الإسلامية في الأماكن العامة. يمكن إرجاع الإطار الثقافي لهذا الجدل إلى تاريخ الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا، ولكنه تصاعد ليصبح نقاشًا عامًا كبيرًا في عام 1989 عندما فُصلت ثلاث فتيات من المدرسة لرفضهن خلع حجابهن. تلك الحادثة، التي يُشار إليها في فرنسا باسم «قضية المنديل» (بالفرنسية: l'affaire du foulard) أو «قضية الحجاب» (بالفرنسية: l'affaire du voile)، ركزت الجدل في البداية على ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية الفرنسية. وبسبب النقاشات الاجتماعية واسعة النطاق التي أثارتها القضية، تمت مقارنة «قضية المنديل» بـ«قضية دريفوس» في تأثيرها على الثقافة الفرنسية.

منذ عام 1989، اتسع النقاش ليشمل ارتداء الأغطية الإسلامية على الشواطئ العامة، وأثناء ممارسة الرياضة، ومن قبل السياسيين. يشمل النقاش الأوسع مفهوم العلمانية (بالفرنسية: laïcité)، ومكانة المرأة المسلمة في المجتمع الفرنسي، والاختلافات بين العقيدة الإسلامية والتقاليد الإسلامية، والصراع بين الجماعانية والسياسة الفرنسية لـاستيعاب الأقليات، ومناقشات حول «التهديد الإسلاموي» للمجتمع الفرنسي، والإسلاموفوبيا.

وفقًا للعديد من الباحثين، فإن قانون حظر الحجاب لعام 2004 «يقلل من التحصيل التعليمي الثانوي للفتيات المسلمات ويؤثر على مسارهن في سوق العمل وتكوين أسرهن على المدى الطويل».

 التاريخ 
اندلعت «قضية المنديل» الأولية في 18 سبتمبر 1989 عندما تم فصل ثلاث طالبات مغربيات لرفضهن خلع أغطية رؤوسهن في الفصل الدراسي في مدرسة غابرييل هافيز (مدرسة إعدادية) في كريل. توصلت الطالبات إلى اتفاق مع المدرسة في 9 أكتوبر 1989، يقضي بارتداء أغطية الرأس في ساحة المدرسة ولكن خلعها بمجرد دخولهن الفصول الدراسية. في 10 أكتوبر 1989، رفضت الفتيات مرة أخرى خلع أغطية رؤوسهن أثناء وجودهن في الفصل. حظيت أفعال الفتيات بتغطية صحفية متزايدة، وتدخلت منظمات الدفاع عن المسلمين في القضية. في نوفمبر 1989، قضى مجلس الدولة بأن التعبير شبه الديني المتمثل في المنديل يتوافق مع علمانية المدارس الحكومية، حيث تنطبق قوانين العلمانية على المدارس نفسها، وليس على التلاميذ. في ديسمبر من ذلك العام، أصدر وزير التعليم ليونيل جوسبان بيانًا أعلن فيه أن المعلمين مسؤولون عن السماح أو حظر ارتداء المنديل في الفصول الدراسية على أساس كل حالة على حدة."Beneath the Veil: Muslim Girls and Islamic Headscarves in Secular France" by Nicky Jones, Macquarie Law Journal, 2009

في سبتمبر 1994، صدرت مذكرة جديدة، «مذكرة فرانسوا بايرو»، ترسم الفرق بين الرموز الدينية «الخفية» التي يمكن إدخالها إلى الفصول الدراسية، والرموز الدينية «الواضحة» (بما في ذلك الحجاب)، التي يجب حظرها في المؤسسات العامة. في أكتوبر من ذلك العام، نظم طلاب في مدرسة سانت إكزوبيري الثانوية في مانت-لا-جولي احتجاجًا لصالح الحق في ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية. في نوفمبر، تم فصل 24 طالبة محجبة من نفس المدرسة الثانوية وكذلك من مدرسة فيديرب الثانوية في ليل.

بين عامي 1994 و 2003، تم فصل أو طرد حوالي 100 طالبة من المدارس الإعدادية والثانوية لارتدائهن الحجاب في الفصل. في نصف هذه الحالات تقريبًا، تم إلغاء قرارات طردهن من قبل المحاكم الفرنسية.

ربط الباحثون بين لوائح فرنسا بشأن أغطية الرأس والاستعمار التاريخي، وكذلك صعوبات فرنسا في استيعاب السكان المسلمين في المجتمع. جادلت المؤرخة جوان والاش سكوت بأن الأحزاب اليمينية (بما في ذلك الجبهة الوطنية بقيادة جان ماري لوبان) استخدمت الجدل للخلط بين المهاجرين من شمال أفريقيا والأصولية الإسلامية.

 السياق السياسي والثقافي 

 المواقف السياسية 
النقطة الأكثر إثارة للجدل هي ما إذا كان للطلاب الحق في ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية في المؤسسات العامة مثل المدارس الابتدائية والثانوية، وكذلك الجامعات. في غضون ذلك، ساهم الجدل في مناقشات حول مبدأ العلمانية، الذي هو أساس قانون 1905 لفصل الكنيسة عن الدولة في فرنسا. الموقفان الرئيسيان اللذان ظهرا هما:

 الحفاظ الكامل على «مبدأ العلمانية» كعنصر من عناصر الحرية. هذا هو الموقف الذي اتخذه بشكل خاص جاك شيراك وكذلك بعض اليساريين مثل جان بيير شوفينمان.
 التخلي عن مبدأ العلمانية لصالح الحرية الدينية الكاملة، والاعتراف بالجماعات الدينية. هذا النموذج المجتمعي الأنجلوسكسوني دافع عنه بشكل خاص نيكولا ساركوزي، وكذلك بعض اليساريين وبعض أعضاء حزب الخضر.

وهكذا ساهم هذا النقاش في طمس الحدود بين اليسار واليمين على الطيف السياسي التقليدي في فرنسا، وكشف عن اختلافات على مستويات سياسية جديدة، خاصة بين «الجمهوريانية» (مؤيدو تدخل الجمهورية العلمانية) و«ليبرالية» (بالمعنى الأقدم للمصطلح الفرنسي الذي يشير إلى أولئك الذين يدعمون حريات الفرد).

 التقاليد الإسلامية 
تقليد غطاء الرأس نفسه كان موجودًا قبل ظهور الإسلام، وتظهر صور مريم، والدة يسوع، وهي ترتدي غطاء للشعر. في اليهودية الأرثوذكسية، تغطي العديد من النساء المتزوجات شعرهن بنوع من غطاء الرأس يسمى «تخيل».

تختلف الأهمية المخصصة لغطاء الرأس، من أغطية الرأس الملونة التي لا تخفي الكثير من الشعر في أفريقيا جنوب الصحراء، إلى أغطية الرأس التي تغطي الشعر والرقبة إلى الحد الذي يجب أن تغطي فيه كل الشعر، كما هو الحال في الكثير من أنحاء العالم، إلى الملابس التي تغطي أجزاء من الوجه (اليمن)، وفي السعودية، يجب تغطية الجسم بالكامل بالنقاب (برقع)، كما هو الحال في بعض مناطق باكستان.

 دوافع المسلمات الفرنسيات اللاتي يرتدين الحجاب 
يعد ارتداء المنديل أو الحجاب في فرنسا، وفي بلدان المنشأ الرئيسية للمسلمين الفرنسيين (الجزائر، تونس، المغرب، تركيا)، ظاهرة حديثة نسبيًا أطلقت عليها أ. إي. ماكلويد اسم «التحجب الجديد».

تم التعبير عن الحجج التي تركز على فرنسا وقت هذا الجدل من أجل تبرير ارتداء الطالبات للحجاب في المدارس العامة:
 «الاحترام» و«الحشمة». غالبًا ما تحتوي الأخبار والأفلام والموسيقى الموجهة للشباب على شخصيات نمطية لـ«الفتاة السهلة» التي يتم الحصول عليها جنسيًا حسب الرغبة والتي تكون دائمًا غير محجبة.Description  of musical clips containing such stereotypes. Numerous analysts (example , another example , another example by the same author ) and coupled with 41% of French in an (ipsos survey ) consider the image of women in advertising to be degrading. هذا يدفع الكثيرين إلى تبني فكرة أن النساء اللاتي يظهرن شعرهن غير محترمات ويُعرضن (أو يعرضن أنفسهن) جنسيًا للجميع. بشكل أعم، يقدم الإعلان والإعلام نموذجًا قياسيًا لما قد يُفترض أن تكون عليه النساء الغربيات. قد تدفع هذه الرؤية للمرأة الغربية التي تقدمها وسائل الإعلام، النساء المسلمات الفرنسيات إلى ارتداء الحجاب لتأكيد احترامهن واكتساب الاستقلال عن أسرهن التي قد تتردد لولا ذلك في منحهن تلك الحرية.This argument ("the veil gets them out of the house") is taken in "Le Foulard et la République", by Françoise Gaspard and Farhad Khosrokhavar, ed. La Découverte, 1995. بعض النساء المحجبات، على الرغم من استقلاليتهن الشديدة، يستخدمن الحجة التقليدية للحشمة للإصرار على حقهن في ارتداء الحجاب في المدرسة.Example of such a course: sisters Alma and Lila Lévy seen in the newspaper "L'Humanité" . Sociologist Françoise Gaspard speaks of a "demanded veil".
 الهوية الإسلامية في مواجهة ما يُعتبر تعصبًا فرنسيًا ضد المسلمين.There are no objective givens on the level of racism felt by Muslims in France. As far as French people in general, a survey  carried out in September 2003, by the BSA Institute gives an idea of the level of racism in France, real or felt. According to this survey, 87% of French people consider racism to be widespread in their country (see p.569 of the French version of the report). However, 14% of French people express racist ideas (p.576). ارتداء الحجاب هو أيضًا وسيلة للنساء المسلمات الفرنسيات للحفاظ على هويتهن.
 تجنب العنف في الأحياء الفقيرة، حيث لا تكون النساء غير المحجبات آمنات لأنهن قد يُستهدفن بالاعتداء من قبل دوريات الأخلاق الإسلامية (وهو مفهوم من الفكر الوهابي، وهو أقليةA map of the schools of Islam. تتعرض للانتقادSchools of Islam, particularly Sunnis, the largest school of Islam, heavily criticizes Wahhabis for being radical and violent(see here). من قبل مدارس إسلامية أخرى).

وفقًا لدراسة أجراها ستيفن كراوتشر عام 2008 في مجلة أبحاث التواصل بين الثقافات، «يعتبر المسلمون الحجاب الإسلامي جزءًا أساسيًا من هويتهم». يعتقد المسلمون أن الحجاب هو رمز للإسلام لا ينبغي أن يقع تحت الفكرة الفرنسية للعلمانية. وهكذا، ادعى العديد من المسلمين الفرنسيين أن قانون حظر الحجاب في المدارس الحكومية كان يهدف إلى «دمج» السكان المسلمين قسرًا عن طريق تقييد هويتهم.

توجد أيضًا أقلية ملحوظة من الفرنسيين غير المسلمين الذين أعربوا عن دعمهم للحق في ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية.There is no internet site representing this group. On the following sites, there can be found passages by and interviews with members of this group, entirely or partially on the scarf: (tout particulièrement les quatre derniers paragraphes)  

 دوافع الفرنسيين المعارضين للسماح بارتداء الحجاب في المدارس 

 الحجج النسوية 
وفقًا لبعض الجماعات النسوية، وكذلك بعض جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان، يمكن أن يرمز ارتداء الحجاب إلى خضوع المرأة للرجل.The theme of the scarf as a symbol of submission of the woman to the man is found in many a discourse.
يُخشى أن يؤدي السماح بالحجاب في المدارس إلى فتح الباب لممارسات أخرى موجودة في العالم الإسلامي.Among them are: the burka, arranged marriages, female circumcision.

غالبًا ما يُعتقد أن حظر الحجاب سيحد من الحرية. بدلاً من ذلك، الحجة التي تطرحها بعض النسويات هي أن الحجاب ليس اختيارًا حرًا، بل هو نتيجة لضغوط اجتماعية (أي، إذا لم يحظر القانون ممارسة ارتداء الحجاب، فإن الضغط الاجتماعي قد يجعله إلزاميًا).This argument is put forward by many, including: ، آلان مادلين، فضيلة عمارة.

تشارك بعض النسويات الإسلاميات هذه الحجج. وهكذا، صرحت فضيلة عمارة، الرئيسة السابقة لمنظمة «لا عاهرات ولا خاضعات» (بالفرنسية: Ni Putes Ni Soumises)، بأن: «الحجاب هو الرمز المرئي لإخضاع النساء، وبالتالي لا مكان له في الفضاءات المختلطة والعلمانية لـنظام المدارس الحكومية في فرنسا». كما أن الهادي مهني، وهو مسلم فرنكوفوني مؤثر بعمله في الرعاية العامة، يشارك النسويات الإسلاميات هذا الرأي، وبالمثل أعرب عن دعمه لحظر تونس للحجاب في أماكن العمل العامة بهذه العبارات: «إذا قبلنا الحجاب اليوم، فسنقبل غدًا حظر حقوق النساء في العمل والتصويت وتلقي التعليم وسينظر إليهن كمجرد أداة للإنجاب والأعمال المنزلية».

 حجج العلمانية 
يعتبر بعض الأفراد والجمعيات الحجاب رمزًا للانتماء إلى المجتمع المسلم. وفقًا لهذا الخط من التفكير، فإن النساء اللاتي يرتدين الحجاب يُظهرن انتماءهن الديني والمجتمعي، مما يضر بوحدة وعلمانية الجمهورية الفرنسية.Examples of texts which use this argument: 
an article  from "l'Humanité"
an interview  with Bernard Stasi in the paper "La Croix".
موقف الحكومة الفرنسية هو أن العلمانية في المدارس لا تتوافق مع ارتداء الرموز الدينية الواضحة، أيًا كانت. ومع ذلك، في ديسمبر 2003، وسع الرئيس شيراك هذه السياسة لتشمل جميع مؤسسات التعليم الثانوي العام، مخاطرًا بإثارة التوترات بين المجتمعات داخل المجتمع الفرنسي متعدد الثقافات. فرنسا هي موطن لأكبر الأقليات اليهودية والمسلمة في أوروبا الغربية.

 المعلمون 
في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عارضت غالبية المعلمين الفرنسيين الحجاب بشكل عام، وخاصة في الفصول الدراسية.According to a survey  of teachers carried out from the 22nd to the 24th of January, 2004 by the CSA Institute; 79% of teachers consider the veil incompatible with public service and education

 الرأي العام 
أجابت غالبية الفرنسيين، وفقًا لمسح أُجري في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2003،On the same site are listed the results of four surveys carried out in October and December, 2003. In each of them, an absolute majority of persons questioned answer in favor of a law forbidding the veil in public schools. بأنهم يؤيدون قانونًا يحظر الحجاب في المدارس.

في عام 2013، كان 86% من المستطلعين في استطلاع لصالح قناة i-Télé يؤيدون حظر الحجاب والرموز الدينية والسياسية الأخرى في كل من المؤسسات العامة والخاصة للأطفال. أُجري الاستطلاع بعد أن قضت محكمة النقض بأن دار حضانة خاصة لا تملك الحق في طرد امرأة ترتدي الحجاب الإسلامي.Pascale Égré: Loi sur le port du voile : le débat relancé  Le Parisien, 25 March 2013 

 دوافع الفرنسيين غير المعارضين للحجاب 
وفقًا لنفس الاستطلاعات، فإن أكثر من 30% من الفرنسيين لا يريدون قانونًا يحظر الحجاب في المدارس. عارض العديد من الأفراد والمنظمات فكرة قانون يحظر الحجاب منذ اقتراحه لأول مرة.

ترى جماعة «Les Blédardes» أن الجدل حول الحجاب هو مظهر من مظاهر المشاعر الاستعمارية. في عام 2003، طالبوا: «أعيدوا للفتيات المحجبات مكانتهن كطالبات – ستخرج الديمقراطية ودولة العدالة من هذا أكثر نضجًا، تمامًا كما نضجتا من خلال إعادة تأهيل قضية دريفوس».Among authors of this text are Houria Boutelja, founder of the "Les Blédardes" collective and Laurent Lévy, father of Alma and Lila Lévy (see 4). However, Laurent Lévy himself cannot be considered in favor of the veil in schools: "The choice of young women to hide their hair, ears, and neck is decidedly regrettable - because of what it symbolizes." علاوة على ذلك، أعربت بعض النسويات الإسلاميات عن استيائهن من المعايير المزدوجة الضمنية في بعض الحجج النسوية (غير المسلمة). وهكذا، عندما بدأت بعض النسويات في الدفاع عن الحجاب على أساس «التقاليد»، ردت فضيلة عمارة: «إنه ليس تقليدًا، إنه قديم! النسويات الفرنسيات متناقضات تمامًا. عندما ناضلت النساء الجزائريات ضد ارتداء الحجاب في الجزائر، دعمتهن النسويات الفرنسيات. ولكن عندما يتعلق الأمر بفتاة صغيرة في مدرسة بـضاحية فرنسية، فإنهن لا يفعلن ذلك. إنهن يعرّفن الحرية والمساواة وفقًا للون بشرتك. هذا ليس أكثر من استعمار جديد».

قد يجادل البعض بأن محاولة الحكومة حماية النساء المسلمات من قمع الحجاب المزعوم هو شكل من أشكال الأبوية. يمكن النظر إلى حظر الحجاب على أنه مجرد طريقة أخرى للسيطرة على كيفية لباس النساء من قبل مجتمع أبوي.

يذكّر تفسير ثالث لمبدأ العلمانية يعتمد على صياغته الأصلية بأنه، وفقًا للقانون، «الجميع متساوون في إظهار والتعبير عن آرائهم الدينية في الأماكن العامة والخاصة على حد سواء»، وأن الدولة الفرنسية تتحمل مسؤولية ضمان الوصول إلى التعليم العام المجاني لجميع الفرنسيين.

حجة أخرى هي أن جعل الحجاب غير قانوني يرسل رسالة مفادها أن جرائم الكراهية قد تكون أكثر قبولاً.

 قانون 2004 الفرنسي لحظر الحجاب 
في يوليو 2003، عين الرئيس جاك شيراك لجنة لدراسة التفاعل بين العلمانية والرموز الدينية في المدارس. أصدرت اللجنة تقريرها في ديسمبر، مؤيدة قانونًا يحظر الرموز الدينية «الواضحة»، بما في ذلك الحجاب الإسلامي، والكيباه اليهودية، والصلبان المسيحية الكبيرة. تبنى شيراك هذه النتائج «بروح العلمانية»، وتم التصويت على القانون، الذي يُشار إليه أحيانًا باسم «قانون الحجاب»، من قبل البرلمان الفرنسي في مارس 2004. يسمح القانون بالعلامات الدينية الخفية، مثل الصلبان الصغيرة، ونجمة داود، والتمائم على شكل خمسة.

 التطبيق في التعليم 
في كثير من الحالات، كان من الصعب التأكد من مدى التطبيق الدقيق للقانون، وأدى ذلك إلى مزيد من التعقيدات: على سبيل المثال، هل ينطبق القانون على شيء آخر غير الحجاب الإسلامي الذي يغطي الشعر، مثل عصابة الرأس (bandana)، التي لا تشير ظاهريًا إلى انتماء ديني؟ في نهاية المطاف، تمت تسوية القضية في المحكمة (انظر أدناه).

هل سيتمكن الآباء المحجبات من دخول مدارس أطفالهم؟ صرح وزير التعليم السابق فرانسوا فيون بأن القانون لا ينطبق على الإطلاق على آباء الطلاب. وافق وسيط الجمهورية على هذا الموقف. ومع ذلك، في بعض المدن، مثل مونتروي، حيث يمثل دمج أعداد كبيرة من المسلمين مشكلة حادة، غالبًا ما يُمنع الآباء المحجبات من الدخول.

بينما ينطبق قانون حظر الحجاب على الطلاب الذين يرتادون المدارس الابتدائية والثانوية الممولة من القطاع العام، فإنه لا يشير إلى الجامعات. تمنحهم التشريعات المعمول بها حرية التعبير طالما تم الحفاظ على النظام العام.

في عام 2019، اندلع جدل حول القانون عندما طُلب من امرأة مسلمة كانت ترافق ابنها في رحلة مدرسية خلع حجابها، مما أثار نقاشًا حول حق المواطنين العاديين في ارتداء الحجاب أثناء المشاركة في الأنشطة المدرسية. ضغط السياسيون اليمينيون من أجل فرض حظر على الحجاب في مثل هذه الحالات، مستشهدين بحقيقة أن الطلاب يجب أن يلتزموا بحظر جميع أغطية الرأس الدينية، وبالتالي يجب على الأمهات الالتزام بنفس القواعد. دافع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عن حق الأمهات في ارتداء الحجاب، مدعيًا أن العلمانية تعني الدفاع عن الحريات الدينية للناس. ومع ذلك، أعرب وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير، على الرغم من اعترافه بحق النساء في ارتداء ما يردن، عن رغبته في ألا ترتدي الأمهات الحجاب في الرحلات المدرسية. وفي رسالة مفتوحة، وقع 90 شخصية عامة رسالة مفتوحة تدعو إيمانويل ماكرون إلى دعم الأمهات المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب في الرحلات المدرسية.

 التحديات القانونية 
أوضحت بعض القرارات القضائية اللاحقة قضايا ظلت مفتوحة. صدرت هذه القرارات عن أعلى محكمة إدارية فرنسية، مجلس الدولة، وعن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

أكد مجلس الدولة في 5 ديسمبر 2007 أن الحظر ينطبق أيضًا على عناصر الملابس التي لم تكن دينية بطبيعتها، ولكن كان لها انتماء ديني بسبب سلوك الطالب. من خلال هذا الحكم، أيدت المحكمة طرد طلاب يرتدون العمامة السيخية (Keski) وعصابة الرأس (bandana).

في 4 ديسمبر 2008، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) شرعية الحظر. رأت المحكمة أن «السلطات الوطنية ملزمة بالحرص الشديد على ضمان (...) ألا يتخذ إظهار التلاميذ لمعتقداتهم الدينية في أماكن المدرسة طابعًا استعراضيًا يشكل مصدر ضغط وإقصاء».

في عام 2012، وجدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انتهاكًا لـالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قضية طرد طالب من السيخ من مدرسة بناءً على قانون 2004.HRC views in case Singh v. France  Communication No. 1852/2008

 الجدل حول حظر البوركيني 
في 12 أغسطس 2016، حظر عمدة كان في جنوب فرنسا ملابس السباحة التي تغطي الجسم بالكامل، والتي تسمى أيضًا «بوركيني»، من الشاطئ، بحجة أنها تُعتبر رمزًا للتطرف الإسلامي وقد تثير التوترات. بعد ذلك بوقت قصير، على شاطئ نيس، أجبر أربعة ضباط شرطة مسلحين امرأة مسلمة على خلع البوركيني الخاص بها. انتشرت صورة للحادث بسرعة وأدت إلى انتقاد الحظر.

في 25 أغسطس 2016، وصفت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ومجموعات مناهضة للإسلاموفوبيا الحظر بأنه تهديد خطير وغير قانوني للحريات الأساسية، ولا سيما حرية المعتقد والدين. انتقدت الأمم المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكندا حظر فرنسا للبوركيني واستبعدته، معتبرة إياه انتهاكًا واضحًا جدًا لحقوق الإنسان، ولا يحترم كرامة النساء المسلمات أو حشمتهن.

 الشقيقتان ألما وليلا ليفي 
ألما وليلا ليفي شقيقتان اكتسبتا شهرة في قلب الجدل الفرنسي حول الحجاب عام 2003 عندما طُردتا من المدرسة.
أثار الطرد المثير للجدل للشقيقتين ليفي من مدرسة هنري والون الثانوية في أوبرفيلييه، إحدى ضواحي باريس، نقاشًا دوليًا. طُردت الفتاتان لارتدائهما الحجاب. سارع والد الفتاتين، لوران ليفي، وهو محامٍ فرنسي يهودي، إلى الإشارة إلى الضجة المعادية للسامية فيما يتعلق بتركيز وسائل الإعلام على عرقيته، قائلاً: «أنا يهودي بموجب قواعد فيشي». في مقابلة مع بي بي سي، أوضح أن زوجته السابقة، والدة ابنتيه، مسلمة من منطقة القبائل في الجزائر. كتبت الشقيقتان كتابًا عن تجربتهما.

 الرياضة 
على الرغم من أن الفيفا يسمح للنساء باللعب بالحجاب، إلا أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منع النساء من ارتداء الحجاب في المباريات التنافسية. في عام 2022، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي قانونًا كان من شأنه تقنين هذا الحظر، على الرغم من فشله في الجمعية الوطنية. احتجت مجموعة «لي هيجابوز» (بالفرنسية: Les Hijabeuses)، وهي مجموعة من لاعبات كرة القدم المسلمات، على مشروع القانون وتتحدى الآن حظر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. منعت فرنسا الرياضيات من ارتداء الحجاب خلال الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

 العواقب العملية 
كشف الجدل حول الحجاب وعواقبه التشريعية عن مشاكل مرتبطة بممارسة العقيدة الإسلامية فيما يتعلق بالدين في المجتمع والمؤسسات الفرنسية (على عكس مشاكل اندماج الأفراد). أدى الجدل، الذي تغذى جزئيًا على الخوف من «الطائفية» أو «أسلمة» المجتمع الفرنسي، إلى تغذية المخاوف لدى شرائح معينة من المجتمع المسلم في فرنسا من «الاستيعاب القسري» ومنحدر زلق يسعى إلى حظر المزيد والمزيد من تعبيرات العقيدة الإسلامية. ومع ذلك، فقد وضع الجدل أيضًا قضية مكانة الإسلام في المجتمع الفرنسي في طليعة النقاش.

استُخدم الجدل حول الحجاب بشكل انتهازي لتعزيز التعبير عن شكل فرنسي للإسلام، متميز عن الإسلام في بلدان المنشأ للمسلمين الفرنسيين. ومن الأمثلة على ذلك وجود نساء مسلمات فرنسيات يرتدين الحجاب بألوان العلم الفرنسي ويهتفن: «أنا فرنسية!» في احتجاجات في باريس ضد قانون حظر الحجاب. كشف استطلاع أجرته منظمة CSA الفرنسية للاستطلاعات في سبتمبر 2006 أن 91% من المسلمين الفرنسيين يدعون أنهم يؤيدون المبادئ الثقافية الفرنسية مثل أهمية الجمهورية والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.CSA, « Le portrait des musulmans en France », sondage CSA/La Vie, 21 septembre 2006, consultable via Le Parisien Archives ou CSA (http://www.csa-fr.com/dataset/data2006/opi20060823b.htm).  تنخفض النسبة إلى 73% للمستجيبين الذين يؤمنون بفصل الكنيسة عن الدولة. في المقابل، أجابت أغلبية (50-60%) من الذين شملهم الاستطلاع بشكل غير مؤيد لقانون العلمانية، ويفضلون رؤية زوجاتهم أو بناتهم أحرارًا في ارتداء الحجاب.

في عام 2004، بعد عام من التصويت على القانون، نشرت منظمة معارضة له، تسمى «لجنة 15 مارس والحرية»، تقريرًا عن آثار القانون. يستشهد التقرير بملفات 806 طالبة تأثرن بالقانون. من بين 806 طالبة، قبلت 533 منهن القانون ولم يعدن يرتدين الحجاب في الفصل.On the beginning of the 2004 scholastic year, a very small minority of Muslim students chose to shave their heads in order not to show their hair while at the same time obeying the letter of the law. ويقدم التقرير أيضًا تقييمًا للطالبات اللاتي تركن نظام التعليم الفرنسي بسبب هذه القضية. من بينهن، تابعت 67 طالبة دراستهن في الخارج. واختارت 73 طالبة أخرى من بين 806 اللاتي تم فصلهن أو طردهن من المدارس بسبب الحجاب، أن يأخذن دورات التعليم عن بعد التي تديرها الحكومة (CNED) من أجل إنهاء دراستهن. عدد أولئك الذين اختاروا الدراسة عبر أشكال أخرى من مدارس المراسلة غير الحكومية غير معروف.

مر افتتاح العام الدراسي 2005 إلى حد كبير دون حوادث، ويبدو أن معارضة القانون قد أفسحت المجال لرأي عام أوسع. ومع ذلك، فإن العدد الفعلي لأولئك الذين لم يعودوا يرتادون المدارس الإعدادية والثانوية الفرنسية بسبب الحجاب غير معروف.

 حظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة 

في عام 2010، نشأ نقاش عام وأقرت فرنسا قانونًا يحظر ارتداء غطاء الوجه بالكامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البرقع والنقاب، في الأماكن العامة. تم إقرار القانون دستوريًا بحيث دخل حيز التنفيذ في أبريل 2011. هذا النقاش والحظر منفصلان عن النقاش المذكور أعلاه حول الحجاب في المدارس الحكومية، حيث أن القانون الجديد لا يتعلق بالأوشحة الإسلامية بل بالنسخ الأكثر ندرة التي تغطي الوجه بالكامل، بالإضافة إلى أغطية الوجه الكاملة الأخرى (مثل الأقنعة)، وحيث ينطبق القانون الجديد على جميع المواطنين في الأماكن العامة بغض النظر عن الدين أو التقاليد المزعومة (وبغض النظر عن الجنس).

اعتبارًا من 11 أبريل 2011، أصبح من غير القانوني ارتداء حجاب يغطي الوجه أو أقنعة أخرى في الأماكن العامة. لا يسري هذا القانون علي الحجاب، والأوشحة وغيرها من أغطية الرأس التي لا تغطي الوجه. يفرض القانون غرامة تصل إلى 150 يورو، أو المشاركة في تعليم المواطنة لأولئك الذين ينتهكون القانون. كما يعاقب مشروع القانون أي شخص يجبر (عن طريق العنف أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة) على ارتداء غطاء الوجه، بغرامة قدرها 30.000 يورو وسنة واحدة في السجن. يمكن مضاعفة هذه العقوبات إذا كان عمر الضحية أقل من 18 عامًا.

نتيجة للقانون، فإن الاستثناء الوحيد لامرأة ترتدي حجابا يغطي الوجه في الأماكن العامة سيكون إذا كانت تسافر في سيارة خاصة أو تعبد في مكان ديني. تقول الشرطة الفرنسية إنه في حين يوجد خمسة ملايين مسلم في فرنسا، إلا أن أقل من 2000 يعتقد أنهم يغطون وجوههم بشكل كامل بالحجاب. وكان حظر ارتداء جميع الرموز الدينية الواضحة في المدارس العامة قد صدر في عام 2004 بموجب قانون مختلف، وهو القانون الفرنسي المتعلق بالعلمانية والرموز الدينية الواضحة في المدارس. وقد أثر هذا على ارتداء الحجاب الإسلامي وحجاب الرأس في المدارس، بالإضافة إلى العمائم وغيرها من الملابس المميزة.
 انظر أيضًا 
 الحظر الفرنسي لغطاء الوجه
 الزي الإسلامي في أوروبا
 المراجع 

تصنيف:رهاب الإسلام
تصنيف:مكافحة الجهاد
تصنيف:أقنعة
تصنيف:الإسلام في فرنسا
تصنيف:ثقافة فرنسية
تصنيف:حركات حقوق المرأة في الأديان
تصنيف:قانون فرنسي
تصنيف:نزاعات مرتبطة بالإسلام
تصنيف:قانون عن الدين في فرنسا