حكومة بروناي

حكومة بروناي هي الحكومة الاتحادية التي أنشأها دستور بروناي، حيث يُعد سلطان بروناي في الوقت نفسه رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وتُمارَس السلطة التنفيذية من قبل الحكومة. تضم بروناي مجلسًا تشريعيًا مكوّنًا من 36 عضوًا مُعيّنين تقتصر مهامه على الدور الاستشاري فقط. ووفقًا لدستور عام 1959، فإن السلطان حسن البلقية هو رئيس الدولة ويتمتع بسلطة تنفيذية كاملة، تشمل صلاحيات الطوارئ المفروضة منذ عام 1962. ويستند دور السلطان إلى الفلسفة الوطنية المعروفة باسم "مالايو إسلام برجا"، والتي تعني الملكية المالايوية الإسلامية. كما أن البلاد تعيش فعليًا تحت الأحكام العرفية منذ اندلاع الثورة في أوائل الستينيات، والتي قُمعت بواسطة القوات البريطانية القادمة من سنغافورة. ويقع مقر الحكومة في بندر سري بكاوان عاصمة بروناي.

 الوزراء والدوائر 
يساعد نائب كبير الوزراء الرئيسَ التنفيذي المعروف باسم منتري بيسار. ويُعدّ أمين الولاية والمدعي العام والمسؤول المالي للولاية ثلاثة من كبار المسؤولين الرئيسيين. يتولى المسؤول المالي للولاية الإشراف على الخزينة، بينما يتولى المدعي العام مسؤولية دائرة الادعاء الجنائي، ويشرف أمين الولاية على جميع الشؤون الإدارية بمساعدة مساعد أمين الولاية. يشرف رؤساء دوائر الولاية على الدوائر الأخرى، ويُطلب منهم التشاور مع أمين الولاية قبل تنفيذ أي مشاريع أو مقترحات. وينطبق ذلك أيضًا على الأقاليم (المناطق).

لكل دائرة من دوائر الولاية فرع في كل منطقة، وترفع هذه الفروع تقاريرها إلى رئيس الدائرة في مقر الدائرة الرئيسي. وفي المناطق التي لا توجد فيها مثل هذه الفروع، يتولى المسؤولون المعنيون في المنطقة القيام بهذه المهام. كما يرفع المخاتير ورؤساء القرى ومساعدو ضباط المناطق تقاريرهم إلى ضباط المناطق.

 السلطة القضائية 
تعتمد السلطة القضائية في بروناي على نظام مزدوج يجمع بين القانون العام الموروث من بريطانيا والمحاكم الشرعية. ويغطي نظام القانون العام معظم القوانين، وهو قائم على القانون الإنجليزي مع تقنين أجزاء واسعة منه. يبدأ التقاضي بمحاكم الصلح، ثم المحاكم المتوسطة، فالمحكمة العليا، وصولًا إلى محكمة الاستئناف التي تتكوّن من قضاة بريطانيين متقاعدين وتعقد جلساتها مرتين سنويًا. لا يوجد نظام هيئة محلفين، ويبتّ القاضي في القضايا منفردًا، باستثناء قضايا الإعدام التي تنظر فيها هيئة من قاضيين. كما أُلغي الطعن الجنائي أمام مجلس الملكة الخاص البريطاني، مع الإبقاء على حق محدود للطعن المدني.

أما المحاكم الشرعية فتختص بقضايا المسلمين، خاصة الطلاق وما يتصل به، إضافة إلى بعض الجرائم الشرعية مثل الخلوة والزنا. وهي منظّمة بشكل مشابه لمحاكم القانون العام، لكنها لا تضم محكمة متوسطة، وتُعد محكمة الاستئناف أعلى درجات التقاضي فيها. جميع القضاة في النظامين يُعيَّنون من قبل الحكومة، ومعظمهم من موظفي الخدمة المدنية، دون تعيين قضاة من الممارسة القانونية الخاصة.

 النزاعات الإقليمية 
تُعد مسألة السيادة على إقليم ليمبانغ من القضايا الخلافية الطويلة بين بروناي وماليزيا. ففي عام 2009 ظهرت تقارير إعلامية أفادت بأن الطرفين توصلا إلى تسوية تقضي بتخلي بروناي عن مطالبها بالإقليم والاعتراف به كجزء من الأراضي الماليزية. غير أن هذه الروايات قوبلت بالنفي من قبل نائب وزير الخارجية والتجارة السابق في بروناي، الذي أوضح في 18 مارس 2009 أن مسألة ليمبانغ لم تكن مطروحة أصلًا في النقاشات مع ماليزيا، وأن ما جرى بحثه بين البلدين اقتصر على ترسيم الحدود البرية بشكل عام دون التطرق إلى السيادة على الإقليم.

إلى جانب ذلك، تُعد بروناي واحدة من عدة دول تطالب بالسيادة على جزر سبراتلي المتنازع عليها، وهي مجموعة من الجزر الصغيرة الواقعة بين بروناي ومدينة لابوان الماليزية، ومن بينها جزيرة كورامان. وعلى الرغم من وجود نزاع بشأنها بين بروناي وماليزيا، فإن هذه الجزر تُعدّ دوليًا جزءًا من الأراضي الماليزية.

 أنظر أيضًا 
 قائمة سلاطين بروناي
 بروناي

 مراجع 

*
تصنيف:الحكومات الآسيوية
تصنيف:سياسة آسيا
تصنيف:سياسة بروناي