الاجتهاد الجماعي

الاجتهاد الجماعي استفراغ للوسع وبذل للجهد، يُمارس من طرف مجموعة من المجتهدين، ويصدر عن اثنين فأكثر من المجتهدين، ومشروعية الاجتهاد الجماعي ثابتة في الشريعة الإسلامية، فقد وردت في مشروعيته آيات كثيرة وأحاديث عدة، ومن مقاصده، تحقيق مبدأ الشورى الذي يتحقق به تمحيص الآراء، ويجنب القصور الذي يكون نتاج الآراء الفردية، كما أن الشورى تقرب وجهات النظر وتقلل مساحات الخلاف، وقد مر الاجتهاد الجماعي بعدة مراحل: أولها كانت في عصر الرسول ، ثم في عصر الخلفاء الراشدين، ثم عصر ما بعد الخلفاء الراشدين، ومن أبرز المجالات التي ينبغي أن يكون فيها الاجتهاد جماعياً: القضايا المستجدة ذات الطابع العام، أو المعقدة.
 مفهوم الاجتهاد الجماعي وحقيقته وصيغ مسمياته 

 مفهوم الاجتهاد الجماعي 
هو استفراغ جمهور أهل العلم وسعهم في درك الحكم الشرعي واتفاقهم عليه بعد التشاور فيه؛ لأنه يجمع بين النقاط الأساسية التي يرتكز عليها معنى الاجتهاد الجماعي باعتباره مصطلح قائم بذاته متفرد بدلالته، والاجتهاد الجماعي لا يخرج عن معنى الاجتهاد، لكنه يصدر عن مجموعة من مجتهدي الأمة، يتشاورون ويحاورون قصد الوصول إلى الحكم الشرعي للقضايا الفقهية المعاصرة.

 حقيقة الاجتهاد الجماعي 
لم يتطرق الأصوليون القدامى للاجتهاد الجماعي بهذا اللفظ في مدوناتهم، لكنهم تطرقوا لمعنى الاجتهاد كمفهوم عام، دون ذكر للاجتهاد الجماعي أو الفردي، إلا أنه كمعنى وكفكرة كان حاضراً لديهم مستحضراً عندهم من خلال فكرة الإجماع الذي هو: "اتفاق مجتهدي أمة محمد  بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور، فالإجماع عمل اجتهادي يقوم على التشاور والحوار للوصول إلى الموافقة من سائر المجمعين.

 صيغ مسميات الاجتهاد الجماعي 
ورد عن السلف الصالح استخدام هذا المفهوم والتعبير عنه بصيغ أخرى غير هذه الصيغة، ومنها: (الاجتماع)، وهذه الصيغة وردت عن علي بن أبي طالب، وإبراهيم بن يزيد النخعي، والحسن بن محمد بن علي ابن الحنفية، وعامر بن شراحيل الشعبي، وابن شهاب الزهري، ومعمر بن راشد، والثوري، وكذلك أطلقوا عليه لفظ (الاتفاق)، وردت هذه الصيغة عن عطاء بن أبي رباح، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، والزهري.

 الفرق بين الاجتهاد الجماعي والإجماع 
الإجماع الأصولي أساسه اتفاق جميع المجتهدين، أما الاجتهاد الجماعي فيكفي لوجوده اتفاق جماعة من المجتهدين.

الإجماع لا يكون مذهبياً، لأن تحققه لا يكون إلا باتفاق جميع المجتهدين من كل المذاهب، والاجتهاد الجماعي قد يكون مذهبياً، وقد يكون رأياً يتفق عليه مجتهدون في عدد من المذاهب.

الإجماع الأصولي لا يتعدد في الموضوع الواحد في العصر الواحد، والاجتهاد الجماعي قد يتعدد في الموضوع الواحد وفي العصر الواحد.

الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين في الشريعة، أما الاجتهاد الجماعي فهو ثمرة وجود نخبة من الفقهاء وعلماء الشريعة وأصحاب الاختصاص في الموضوع المجتهد فيه.

 حجية الاجتهاد الجماعي 
لقد ثبتت مشروعية الاجتهاد الجماعي، من خلال التأصيل له من القرآن ومن سنة الرسول ، وكذلك من سيَر الخلفاء الراشدين، فأما من القرآن، فمن الآيات الدالة على مشروعية الاجتهاد الجماعي قوله تعالى: ، وقوله تعالى: ، وقوله  يأمر نبيه  بمشاورة أصحابه: ، ووجه الاستدلال بهذه الآيات وأمثالها: أن الخطاب فيها موجه للجماعة المؤمنة لتقوم بهذه الأعمال من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرد إلى الله ورسوله في حالة التنازع، والتشاور في الأمر، وقال ابن القيم: "والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء وكان الناس كلهم لهم تبعاً كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين وفساده بفسادهما، وإن الاجتهاد الجماعي هو من التشاور في الأمر الذي تحض عليه الآيات السابقة، وأما الأدلة من السنة النبوية: خروجه  إلى غزوة بدر، واختياره ملاقاة العدو بدلاً من ملاقاة العير، فذلك يعتبر قبولاً منه بذلك الرأي الذي ترجح لدى غالبية الصحابة الذين شاورهم، وحاورهم في هذه النازلة، وكذلك قبوله رأي القائلين من أصحابه  بالنزول عند أدنى ماء بدر.

 تاريخ الاجتهاد الجماعي 
مر الاجتهاد الجماعي بعدة مراحل وهي كالآتي:

 المرحلة الأولى: الاجتهاد الجماعي في عصر الرسالة 
كان عصر الرسول  عصر تأسيس وتكوين جميع القضايا والأحكام والمنطلقات الإسلامية، لهذا فإن ضبط مرحلة تأسيس وتكوين فكرة الاجتهاد الجماعي ينبغي أن يبتدئ بالتحقق من وجود هذه الفكرة في عصر الرسالة، وذلك من خلال التأمل والتمعن في اجتهادات الرسول ، فإذا ألفينا تلك الاجتهادات ودققنا فيها النظر، ووجدناها اجتهادات جماعية في معظم الأحيان، فإننا سننتهي إلى القول بأن فكرة الاجتهاد الجماعي نشأت، وتكونت في ذلك العصر المبارك، وتثبيتاً لهذا الأمر، إذا تتبعنا كتب السير والمغازي والأصول، فسنجد ثمة اتفاقاً بين هذه المصادر أن رسول الله لم يكن ينفرد برأي في المسائل والنوازل العامة في عصره في بعض القضايا، وإن مشاروات الرسول  لأصحابه في مختلف المسائل والقضايا التي تستجد ولم ينزل فيها وحي من السماء، تعتبر من قبيل الاجتهاد الجماعي لاعتبارات عديدة، يُمكن أن نجملها فيما يأتي:

أولاً: إن الاجتهاد الجماعي؛ هو بذل غاية الجهد والتشاور بين المجتهدين والمختصين في استنباط حكم شرعي؛ وهذا المفهوم تماما قد وجدت صورته حقيقةً في عهد الرسالة من خلال مشاوراته عندما تستجد له قضية يجمع الصحابة له في مجلس شوروي يستشيرهم فيها ويتناولون ملابسات القضية؛ كما سيأتي لاحقا في النماذج.

ثانياً: إن جلّ الكتَّاب والمعاصرين حول الاجتهاد الجماعي يُؤصلون له انطلاقاً من مشاوراته  مما يستقر في النفس أن الشورى التي كانت في عهد الرسالة والخلفاء؛ هو الاجتهاد الجماعي المقصود به في عصرنا.

ثالثاً: إن مصطلح الاجتهاد الجماعي؛ يُعتبر مصطلحاً جديداً لم يكن معروفاً في العهود السابقة؛ مما يؤدي بنا القول إلى أن الاجتهاد الجماعي هو شكل من أشكال تطوّر مصطلح الشورى الذي كان معروفاً لدى المتقدمين؛ فما بالك وأن أحد أهم الركائز والأسس التي يقوم عليها الاجتهاد الجماعي اليوم هي الشورى؛ وإن كان بينهما عموم وخصوص، فكل اجتهاد جماعي يعتبر شوری؛ وليست كل شورى اجتهاد جماعي.

ومن الأمثلة للاجتهاد الجماعي في عهد رسول الله  خروجه إلى غزوة بدر، واختياره ملاقاة العدو بدلاً من ملاقاة العير، فذلك يعتبر قبولاً منه بذلك الرأي الذي ترجح لدى غالبية الصحابة الذين شاورهم، وحاورهم في هذه النازلة، وكذلك قبوله رأي القائلين من أصحابه  بالنزول عند أدنى ماء بدر.

 المرحلة الثانية: الاجتهاد الجماعي في عصر الخلفاء الراشدين 
لقد كان الطابع العام للاجتهاد في عصر الشيخين أبي بكر وعمر ابن الخطاب جماعياً، حيث كان الصحابة يجتمعون ويتداولون الرأي في المسائل، وذلك قبل تفرقهم في البلاد المفتوحة، أما بعد انتشارهم في البلاد المفتوحة لتعليم الناس صار طابع الاجتهاد فردياً، وصار لكل واحد من الصحابة تلاميذه ومدرسته في البلد التي انتقل إليها، ولا شك أن عصر الخلفاء الراشدين امتداداً طبيعياً لعصر الرسالة، وللمنهاج الجماعي في التصدي للنوازل والمسائل العامة، وهذه الفترة هي الفترة البارزة في العمل بالاجتهاد الجماعي، فقد سجل تاريخ التشريع الإسلامي أن الاجتهاد الجماعي كان منهجاً متبعاً في عهد أبي بكر وعمر ، ولم ينكر أحد من الصحابة، فكان ذلك موافقة من الصحابة على فعلهما، ومثال ذلك ما روي أن أبا بكر كان إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله  ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر، كلهم يذكر عن رسول الله  فيه قضاء، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله  جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر؛ قضى به، وبالتأمل فيما كان يعمله الخلفاء الراشدون للاجتهاد في القضايا المستجدة التي ليس فيها نص من كتاب أو سنة، نجد أنه لم يكن في حقيقته إلا اجتهاداً جماعياً، فما لا ريب فيه أن رؤوس الناس وخيارهم، الذين كان يجمعهم أبو بكر وعمر  عن وقت عرض الحادثة، ما كانوا جميع رؤوس المسلمين وخيارهم، لأن عدداً كبيراً من مجتهدي الصحابة كان في مكة والشام واليمن، وفي ميادين الجهاد، ورأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد وهذا ما سماء الفقهاء بالإجماع، وهو في الحقيقة تشريع الجماعة لا الفرد، والذي سار عليه أبو بكر وعمر يتفق مع ما أرشد إليه الرسول ، فيما يجب علينا عمله للاجتهاد في القضايا المستجدة التي لم يرد فيها نص، ولهذا فقد كان الخلفاء الراشدون يجمعون في المسجد النبوي رؤوس الناس من ذوي الرأي، فيستشيرونهم في الأمور الخطيرة، كما فعل عمر في جمع الصحابة للبحث في قسمة موارد العراق، وغيره من الأراضي المفتوحة عنوة، وانتهى رأيهم بالاتفاق على إبقاء الأرض بيد أهلها، وكذلك عثمان فلم يختلف عن عمر ابن الخطاب في هذا المنهج، وقد اقتفى أثر الصحابة في ذلك المنهج الجماعي للاجتهاد عمر ابن عبد العزيز.

 المرحلة الثالثة: الاجتهاد الجماعي بعد عصر الراشدين 
بعد عصر الصحابة، وبعض عصور الدولة الأموية لم يُؤثر عن قيام الاجتهاد الجماعي، وإنما انتشر الاجتهاد الفردي، حيث كان كل مجتهد يستقل برأيه وفهمه في اجتهاده، وساعد على هذا تفرق المجتهدين في الأقطار مما يصعب معه اجتماعهم وتشاورهم فاستمر الاجتهاد الفردي، وتبارى المجتهدون في استنباط القواعد وتأسيس أصول بعض النظريات، فازدهر الفقه وأثرى.

ويقول عبد الوهاب خلاف: "وأما بعد عهد الصحابة فيما عدا هذه الفترة في الدولة الأموية بالأندلس، فلم ينعقد إجماع ولم يتحقق إجماع من أكثر المجتهدين لأجل التشريع، ولم يصدر التشريع عن الجماعة، بل استقل كل فرد من المجتهدين باجتهاده في بلده وفي بيئته وكان التشريع فردياً لا شوريا، وقد تتوافق الآراء وقد تتناقض، وأقصى ما يستطيع الفقيه أن يقوله: لا يُعلم في حكم هذه الواقعة خلاف، ويرى بعض المفكرين؛ أن السبب الذي جعل العلماء بعد عصر الصحابة لم يحرصوا على استعمال الاجتهاد الجماعي كثيراً، هو تخوف العلماء من هيمنة الساسة على المجالس الاجتهادية وتوجيهها إلى ما يخدم سياسته، وإلى أداة للسلطان أو أن السبب قد يكون شعور العلماء بأن الاجتهاد الجماعي يقلل من حركة الاجتهاد والإبداع الفردي، وقد يكون السبب حرص السلاطين على تعطيله، حتى لا يتجمع العلماء في هيئة علمية كبرى، فتكون قوة تضعف هيمنة الحاكم، ثم إن القرون التي تلت القرن الرابع الهجري، لم تكن - بأي حال من الأحوال - أحسن حالاً منه ولم يحاول العلماء إعادة العمل بالاجتهاد الجماعي في مواجهة التحديات والنوازل العامة، وأيضا ربما كان السبب في إحجام العلماء عن إقامة هيئة للاجتهاد الجماعي، هو تخوفهم من أن تتحول تلك الهيئة إلى ما يشبه السلطة الكنسية، التي لا تعتبر أي اجتهاد أو فتوى يصدر من غيرها، وهذا يتنافى مع مقررات الشريعة الإسلامية، التي فتحت باب الاجتهاد لكل قادر عليه وعدم احتكاره من قبل مؤسسة خاصة أو هيئة دينية مخصوصة.

 المرحلة الرابعة: الاجتهاد الجماعي في عصر التقليد الجمود 
وهذه المرحلة من مراحل الاجتهاد الجماعي، هي المرحلة التي تضاؤل الأمل في قيامه مرة أخرى، ليس لأنه قد توقف في الفترة الماضية وترك الساحة للاجتهاد الفردي، بل لأن الاجتهاد عموما قد أصابه الشلل، حيث إنه لما ضعفت الدولة الإسلامية سياسيا وعسكريا، وأصابها الضعف في مختلف النواحي، وفقدت الدولة سيطرتها، واضطرب الاجتهاد الفقهي، ودخل في صفوف المجتهدين من ليس منهم، ووجدت بعض الفتاوى عن طريق الفرض والتشهي، وقل وضعف تمييز الناس بين العالم الحقيقي والمتعالم، وقلت الكفايات والورع، فتخوف العلماء و خاصة أتباع المذاهب الأربعة في القرن الرابع أن يوجد من يستغل دعوى الاجتهاد، لبث البدع والسموم الفكرية، وإفساد قواعد الشريعة، فأفتوا بإغلاق باب الاجتهاد، ليوصدوا الباب أمام من ليس أهلاً للاجتهاد والنظر، ويقطعوا الطريق على الفرق والمذاهب المنحرفة، ويحموا الأمة من الانقسام الديني.

 المرحلة الخامسة: الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث 
وهذه المرحلة، هي مرحلة محاولات إحياء الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث، وهي تلك المرحلة التاريخية التي عاد فيها اهتمام الساحة الفكرية الإسلامية بفكرة الاجتهاد الجماعي، ويمكن توزيع هذه المرحلة على فترتين أساسيتين، وهما:

 الفترة الأولى: وهي فترة ظهور الدعوات إلى تنظيم الاجتهاد الجماعي عبر المجامع والمجالس الاجتهادية، وبدأت من بدايات القرن الرابع عشر الهجري، وامتدت هذه الفترة إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري.
 الفترة الثانية وهي فترة تأسيس للمجامع الفقهية كوسيلة للاجتهاد الجماعي، تلبية للدعوات التي ارتفعت في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري وتمتد إلى وقتنا الحالي، حيث لا تزال المجامع الفقهية التي أُسست تمارس الاجتهاد الجماعي وتعمل بمقتضاه في القضايا التي تعرض عليها وتحظى بمناقشتها وإصدار رأي فيها. وهاتان هما الفترتان اللتان تتشكل منهما المرحلة التاريخية الأخيرة للاجتهاد الجماعي في حياة المسلمين.

 نماذج من الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث 

 زراعة الأعضاء البشرية 
حرص الإسلام على الاهتمام بحياة الإنسان وجسمه بل وأطرافه، فأمرت شريعتنا الغراء باتخاذ كافة السبل وكل الوسائل التي تحافظ على بدنه وصحته وتحجب عنه الأذى، وكل ما يلحق به من ضرر، ومن هذا المنطلق كانت اتجاهات الفقهاء في مسألة التأصيل الفقهي لعمليات زرع الأعضاء.

وتًعد عمليات زرع أو نقل الأعضاء من العمليات التي ظهرت على الساحة في العالم الطبي المعاصر، وقد كانت فكرة تصورها في الماضي ضرباً من ضروب الخيال، ومن ينقل منه العضو ليزرع في آخر، إما أن يكون إنسانًا أو حيوانا، والإنسان إما أن يكون ميتاً وإما يكون حياً، وكذلك الحيوان، إما أن يكون ميتاً أو مذبوحاً بالطريقة الشرعية، أو ما زال حياً حياة مستقرة، وإذا نظرنا في مصنفات الأوائل لم نجد شيئًا عن حكم هذه الواقعة سواء كان صراحة أو ضمناً، فهذا الأمر زراعة الأعضاء لم يكن معروفاً في زمانهم.

ولكن في العصر الحاضر وُجِد العديد من الفتاوى حيال مسألة زراعة ونقل الأعضاء، وكان هناك حكم شرعي بالجواز وأيضاً هناك حكم شرعي بعدم الجواز وصدرت هذه الأحكام العديدة من العلماء إما من أفراد، أو مجامع فقهية، أو هيئات شرعية، ونلاحظ أن من قالوا بجواز عمليات زراعة ونقل الأعضاء قد اعتمدوا على بعض القواعد الأصولية والأدلة الشرعية، وذلك كقاعدة: "أن الضر تجب إزالته"، وقاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة: "إنما الأمور بمقاصدها"، وقاعدة: "كلما ضاق الأمر أتسع"، وجميع هؤلاء الفقهاء أخذوا في اعتبارهم أن أهم مقاصد الإسلام الحفاظ على الدين، والحفاظ على النفس، وكذلك الحفاظ على العقل والمال.

 التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) 
والمقصود بالتلقيح الصناعي هو سحب عينات السائل المنوي من الزوج ومعالجته طبياً وتخصيبه بالمعمل المخصص لذلك، ثم الحصول على بويضة الزوجة عن طريق عملية جراحية، وإخصابها بالحيوان المنوي الخاص بالزوج، عن طريق أنبوب مخصص لذلك، ثم زراعة هذه البويضة الملقحة في رحم الزوجة، وهذه الصورة هي المنتشرة في المجتمعات الإسلامية، وفي المؤتمر الثالث لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي نظر أعضاؤه في جميع المقترحات والبحوث المقدمة حول موضوع: "التلقيح الصناعي"، وأهم ما قرره المؤتمر.مجلة الفقه الإسلامي، العدد الثالث (ص: 435 – 445). 

أولا: حرم المؤتمر الصور التالية من عمليات التلقيح الصناعي
 إذا كانت النطفة مأخوذة من الزوج والبويضة مأخوذة من امرأة أخرى غير زوجته ثم الزراعة والتلقيح في رحم زوجته.
 إذا كانت النطفة المأخوذة من غير الزوج والبويضة من الزوجة، ثم يتم التلقيح والزراعة في رحم الزوجة.
 إذا تم أخذ النطفة من الزوج، وتم سحب بويضة الزوجة، ولكن تمت الزراعة في رحم امرأة أجنبية غير الزوجة.
 إذا كانت النطفة من رجل غير الزوج والبويضة من غير الزوجة، ولكن التلقيح يتم في رحم الزوجة.
 إذا كانت النطفة من الزوج، والبويضة من الزوجة، ولكن يتم التلقيح في رحم زوجة أخرى لهذا الزوج.
ثانياً: جواز الطريقتين التاليتين مع أخذ الضمانات الطبية والشرعية الكافية
 أن تؤخذ النطفة من الزوج، والبويضة من الزوجة، ويتم التلقيح والزراعة في رحم ذات الزوجة.
 أن تؤخذ النطفة من الزوج، ولكن يتم زراعتها في رحم الزوجة عن طريق الحقن.

وقد قال بجواز هاتين الصورتين الكثير من الفقهاء والعلماء، وأقرهما أيضا مجمع الفقه الإسلامي، ومع شرط حالة الضرورة، وأن تؤخذ الضمانات والاحتياطات الكافية لذلك، والعمل على الحذر من الوقوع في عملية اختلاط الأنساب.

 انظر أيضاً 

 الإجتهاد في الإسلام

 المراجع 

تصنيف:مصطلحات فقهية
تصنيف:أصول الفقه
تصنيف:فقه إسلامي