التعديل السابع والعشرين لدستور باكستان

تم إقرار التعديل السابع والعشرون لدستور باكستان في 13 نوفمبر 2025. تم تقديم هذه الحزمة من قبل الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف في أواخر عام 2025، بهدف مراجعة المواد الرئيسية التي تحكم التعيينات القضائية وهيكل قيادة الدفاع والعلاقات الفيدرالية الإقليمية. أنشأ مشروع القانون، الذي قدمه وزير القانون أعظم نذير تارار في مجلس الشيوخ، محكمة دستورية اتحادية جديدة في باكستان، وجدد عملية نقل القضاة، وعدل المادة 243 من دستور باكستان المتعلقة بالسيطرة على القوات المسلحة، وراجع الاستقلال المالي والإداري للمقاطعات. بينما زعم الائتلاف الحاكم أن الإصلاحات ضرورية لتحديث الحكم وتعزيز الأمن القومي، قالت أحزاب المعارضة والخبراء القانونيون إن التعديل يهدد استقلال المقاطعات واستقلال القضاء.

 الخلفية 
عُدِّل دستور جمهورية باكستان الإسلامية (1973) عدة مرات لضبط توازن القوى بين الاتحاد والأقاليم، وإعادة تعريف الأدوار المؤسسية، والاستجابة للواقع السياسي والأمني المتغير. ويأتي التعديل السابع والعشرون بعد التعديل السادس والعشرين، الذي أُقر في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

بعد حصولها على الأغلبية البرلمانية، اقترحت حكومة شهباز شريف الثانية التعديل السابع والعشرين لمعالجة مجموعة من القضايا، أي الهيكل القضائي (بما في ذلك تشكيل المحكمة الدستورية)، والعلاقات بين الحكومة الفيدرالية والإقليمية، وترتيبات القيادة العسكرية (وخاصة مراجعة المادة 243)، والتعيينات العليا في القوات المسلحة.

 الأهداف والمقترحات الرئيسية 
ووفقا للبيانات الرسمية والتقارير الإعلامية، فإن العناصر الرئيسية للتعديلات المقترحة تشمل ما يلي:

 إلغاء دور المحكمة العليا في النظر في القضايا الدستورية
 إنشاء محكمة دستورية اتحادية في باكستان للنظر في المسائل الدستورية، بما في ذلك النزاعات بين المقاطعات وبين المقاطعات الفيدرالية
 إعادة هيكلة عملية تعيين ونقل وإشراف قضاة المحكمة العليا، بما في ذلك منح اللجنة القضائية الباكستانية دورًا في الإشراف على نقل القضاة بدلاً من السلطة التقديرية المباشرة للسلطة التنفيذية
رفع الحد الأدنى للمقاعد في مجالس المحافظات في المحافظات الأصغر من 11% إلى 13% من قوة المجلس
 تعديلات على المادة 243 من الدستور، التي تُحدد سيطرة الحكومة الفيدرالية على القوات المسلحة وقيادتها. يقترح التعديل تغييرات في هيكل قيادة الجيش، بما في ذلك إلغاء منصب رئيس لجنة هيئة الأركان المشتركة اعتبارًا من 27 نوفمبر 2025 وتوسيع نطاق مسؤوليات رئيس أركان الجيش الذي سيتولى منصب رئيس قوات الدفاع.
 منح رتب وامتيازات ومكانة مدى الحياة للمسؤولين الذين يشغلون مناصب عليا رسمية مثل مشير الجيش أو مشير القوات الجوية أو أميرال الأسطول
 مراجعة توزيع الإيرادات الفيدرالية بين المقاطعات من خلال جائزة اللجنة المالية الوطنية ، والنقل المحتمل لبعض المواضيع (التعليم، والتخطيط السكاني) من المقاطعات إلى الاتحاد
 التشريع 
 ردود الفعل 
وحذر قادة الأعمال من أن التغييرات الدستورية المفاجئة التي يتم تقديمها دون مشاورات واسعة النطاق قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق، وتآكل ثقة المستثمرين، وتضخيم حالة عدم اليقين في بيئة اقتصادية هشة بالفعل.
 المراجع 

تصنيف:السياسة الباكستانية في 2025
تصنيف:قانون باكستاني في 2025
تصنيف:التاريخ العسكري في 2025
تصنيف:أفعال برلمان باكستان
تصنيف:شهباز شريف
تصنيف:نوفمبر 2025 في باكستان