الخدمة الإلزامية والتمييز الجنسي

الخدمة الإلزامية، أو ما يُعرف أحيانًا ب «التجنيد الإجباري»، هي فرض المشاركة في الخدمة الوطنية، وغالبًا ما تكون عسكرية. وكان الرجال هم من يُجبرون على أداء هذه الخدمة، في معظم الحالات. لا توجد حاليًا سوى ثلاث دول تُجند النساء والرجال وفق الشروط الرسمية نفسها، وهي النرويج، والسويد، وهولندا.

وقد انتقد معارضو التمييز ضد الرجال، ومن ضمنهم بعض النسويات، الخدمة العسكرية الإلزامية بوصفها ممارسة قائمة على التحيز الجنسي. ويرون أنه من غير العادل إكراه الرجال على أداء الخدمة العسكرية دون النساء، معتبرين أن هذا النظام يُطبع العنف الذكوري، ويُخضع المجندين لعملية تنشئة اجتماعية ترسّخ أدوارًا جندرية أبوية، وتُطبعهم على العنف والتمييز ضد الذكور.

وعلى الرغم من أن جميع التيارات النسوية لا تعارض العسكرة، إلا أن مناهضة الحروب والنزعة العسكرية كانت تيارًا بارزًا في الحركة النسوية دومًا. فقد كانت نسويات بارزات مثل أليس بول، وباربرا ديمينغ – وهي ناشطة ومفكرة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين – من أشد الداعيات إلى السلمية. وغالبًا ما اعتُبرت المؤسسة العسكرية من قبل النسويات «مؤسسة يهيمن عليها الرجال وتعزز أشكالًا مدمّرة من السلطة». وقد لعبت النسويات دورًا فعّالًا في تنظيم ومقاومة فرض الخدمة العسكرية على النساء.

 التاريخ 
كان الرجال تاريخيًا، هم الفئة التي خضعت للخدمة الإلزامية في معظم الحالات،Goldstein, Joshua S. (2003). "War and Gender: Men's War Roles – Boyhood and Coming of Age". In Ember, Carol R.; Ember, Melvin Encyclopedia of Sex and Gender: Men and Women in the World's Cultures. Volume 1. Springer. p. 108. . Retrieved April 25, 2015. Kronsell, Anica (June 29, 2006). "Methods for studying silence: The 'silence' of Swedish conscription". In Ackerly, Brooke A.; Stern, Maria; True, Jacqui Feminist Methodologies for International Relations. دار نشر جامعة كامبريدج. p. 113. . Retrieved April 25, 2015.  ولم يبدأ هذا الواقع بالتغير إلا في أواخر القرن العشرين، ومع ذلك، لا تزال معظم الدول تفرض الخدمة العسكرية على الرجال فقط. أما إدماج النساء في الجيوش، لا سيما في الوحدات القتالية، فلم يحدث على نطاق واسع إلا في أواخر القرن العشرين.

يرى الفيلسوف ديفيد بيناتار في كتابه «التمييز الجنسي الثاني: التمييز ضد الرجال والفتيان» (2012) ، أن الجدل النظري حول الموضوع لا يغير من واقع أولئك الذين يُجبرون على الخدمة. ويقول: «صحيح أن بعض النساء يُستثنين من القتال، لكن عددًا أكبر منهن يُعفى أصلًا من الخدمة الإلزامية. وبالمقابل، هناك بعض الرجال يُستبعدون من القتال (لأنهم لا ينجحون في الاختبارات المطلوبة)، لكن عددًا أكبر منهم يُجبرون أو يُضغط عليهم للمشاركة في القتال». ويؤكد بيناتار أن «الافتراض السائد هو أنه حيثما تكون الخدمة الإلزامية ضرورية، فإن الرجال فقط هم من يجب أن يُجندوا، وبالمثل، فإن الذكور فقط هم من ينبغي أن يُجبروا على القتال»، ويرى أن هذا «افتراض قائم على التحيز الجنسي».

 الممارسات الحالية 

 المساواة بين الجنسين 
هناك عشر دول تفرض الخدمة العسكرية على الرجال والنساء حتى الآن، ومن بينها فقط النرويج (منذ 2013) والسويد (منذ 2011 على مستوى التشريعات، ومنذ 2018 عمليًا) تطبّقان التجنيد الإجباري لكلا الجنسين بشروط متساوية من الناحية الرسمية. وتُعد النرويج أول دولة ضمن حلف شمال الأطلسي تُقر الخدمة العسكرية الإلزامية للنساء كخطوة نحو المساواة بين الجنسين.Danish women to face conscription by lottery 

أما في هولندا، حيث لم يُلغَ التجنيد الإجباري ولكن تم تعليقه في أوقات السلم، فقد أُصدر عام 2018 قانون يمدّد نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية ليشمل النساء أيضًا. وستبدأ الدنمارك في تطبيق الخدمة الإلزامية للنساء اعتبارًا من عام 2027. كما طالب يوشكا فيشر بإقرار المساواة في التجنيد بين الرجال والنساء في ألمانيا.Denmark Begins Drafting Women as Russian Threat Looms 

 النساء في المعارك والقتال 
تشير عبارة «النساء في القتال» إلى مشاركة النساء في مواقع قتالية ضمن القوات المسلحة. وقد تنوعت أدوار النساء في الجيوش حول العالم عبر التاريخ، مع وجود آراء متباينة تؤيد أو تعارض مشاركتهن في العمليات القتالية. ومع مرور الوقت، أصبحت الدول أكثر تقبّلًا لإشراك النساء في الأدوار القتالية. كما شهدت دولٌ عدة إدماجًا أكبر للنساء في ساحات القتال في القرن الحادي والعشرين. ففي المملكة المتحدة، تم في تموز/يوليو 2016 رفع جميع القيود التي كانت تمنع النساء من الاشتراك ضمن «القتال البري القريب».

 الأدوار الجندرية 
تعرّضت ممارسات الأدوار الجندرية في أنظمة التجنيد الإجباري لانتقادات من قِبل عدد من جماعات حقوق الرجال، مثل التحالف الوطني للرجال، الذي يرى أنه «لا يوجد اضطهاد جندري يمكن مقارنته» بالتجنيد الإجباري للرجال. وقد انضم إلى هذه الانتقادات عددًا من الناشطات النسويات. فبدأت النسويات الليبراليات بالدعوة إلى توسيع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء منذ سبعينيات القرن الماضي، انطلاقًا من مبدأ أن النساء لا يمكن أن يحصلن على الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال ما لم يتحملن الواجبات نفسها، وأن استثناء النساء من الخدمة العسكرية يكرّس الصور النمطية التي تصور المرأة ككائن ضعيف وعاجز.

وعلّقت الأنثروبولوجية عائشة غُل ألتيناي بأنّه «بالنظر إلى تساوي حقوق التصويت، لا توجد ممارسة أخرى من ممارسات المواطنة تفرّق بهذا الشكل الجذري بين الرجال والنساء مثل التجنيد الإجباري للذكور». وأضافت أنّ «أي محاولة لفصل مفهومي القومية والمواطنة عن الجندر يجب أن تتضمن نقاشًا حول التجنيد الإجباري الشامل للرجال». وأكدّت على قول الكاتبة النسوية أنّ «هناك سببًا وجيهًا يدفع العديد من الدول حول العالم إلى فرض قوانين التجنيد الإجباري على الشباب الذكور: معظم هؤلاء الرجال لن ينضموا إلى الجيوش لو تُرك لهم الخيار».

تواصل بعض الدول – مثل فنلندا وتركيا وليتوانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية – تطبيق نظام التجنيد الإجباري الذي يفرض الخدمة العسكرية على الرجال فقط، رغم أن النساء يُسمح لهن بالخدمة بشكل طوعي.

كما تقوم دول أخرى بتجنيد النساء ضمن قواتها المسلحة بالمقابل، ولكن مع بعض الفروقات مثل حالات الإعفاء من الخدمة أو مدة الخدمة المفروضة؛ وتشمل هذه الدول كلًا من إسرائيل (حيث تُشكّل النساء نحو ٤٠٪ من المجندين سنويًا)، وميانمار، وإريتريا، وليبيا، وماليزيا، وكوريا الشمالية، وبيرو، وتونس.

أصبح موضوع تجنيد النساء محورًا للنقاش في سنغافورة مؤخرًا. ففي عام 2022، صرّح وزير الدفاع إنغ إينغ هين بأن التكلفة المجتمعية ستفوق الفوائد المرجوّة، معتبرًا أن انخراط النساء في الخدمة العسكرية سيؤخر دخولهن إلى سوق العمل. وفي الخطاب نفسه، أكّد موقفه بأنّ لا حاجة لتجنيد النساء.

 المراجع 

تصنيف:المرأة في الخدمة العسكرية
تصنيف:تجنيد
تصنيف:شوفينية
تصنيف:عنصرية جنسية
تصنيف:مساواة بين الجنسين