دستور السودان الانتقالي لعام 1956

في الأول من يناير عام 1956، نال السودان استقلاله عن الحكم البريطاني المصري دون أن تتفق الأحزاب السياسية المتنافسة على شكل ومضمون الدستور الدائم للسودان. وكما طبق السودانين قانون الحكم الذاتي لعام 1953 كدستور لوقت مؤقت؛ وبالرغم من ذلك، لم تتوصل الاحزاب السياسية إلى توافق في الآراء بغرض الإطار الدستوري الدائم، ولكن التزمت بتطويره والتصديق عليه والعمل به في المستقبل. وعوضاً عن ذلك، تم اعتماد الدستور المؤقت ليساعد في الحكم خلال السنوات الأولى كدولة ذات سيادة.

مثّل دستور السودان الانتقالي لعام 1965 الخطوة الأولى للسودان في بناء وهيكلية القانون والسياسة المستقلة، وذلك بهدف توجيه السودانين في مواجبهة تحديات ما بعد الاستعمار. أسس الدستور حكومةً على غرار حكومة وستمنستر، تتضم برلمانًا ثنائي المجلس، ومجلس وزراء، وقضاءً مستقلاً. وكما تضمن الدستور حقوقًا أساسية، مثل حرية الدين والرأي وتأسيس الجمعيات، والحق في الانتصاف الدستوري.

وتم منح الدستور الانتقالي نفوذ كبير للسلطة التنفيذية، مما جعل رئيس الوزراء في مركز الحكم. وقدكان لمجلس النواب السلطة في ترشيح رئيس الوزراء، الذي يتم تعينه بعد ذلك والإشراف على الإدارة. ومن أبرز هياكل النظام البرلماني الذي يسعى إلى التوازن في القوة و الحفاظ على الاستقرار السياسي للدولة الشبابية. وكما أنشئت الوثيقة مجلسًا أعلى مكوناً من خمسة أعضاء، و الذين ينتخبه البرلمان وتعملون في رئاسة الدولة.

 مراجع 

تصنيف:دساتير في السودان
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة