العلاقات بين حزب الله والدولة اللبنانية

العلاقات بين حزب الله ولبنان هي العلاقات الثنائية بين حزب الله، وهو حزب سياسي إسلامي شيعي وجماعة مسلّحة لبنانية، وبين مؤسسات دولة لبنان الرسمية. وقد شهدت هذه العلاقات تحولات عديدة منذ تأسيس الحزب عام 1982، نتيجة لخلافات حول قضايا مثل الحروب الإقليمية، والسياسة الداخلية، وحصر السلاح بيد الدولة، وسياسة لبنان الخارجية، والعلاقات مع إيران وغيرها. نشأ حزب الله عام 1982 في سياق اضطرابات إقليمية كالثورة الإسلامية في إيران ومحلية كالحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان، وتحوّل تدريجيًا إلى فاعل محوري في الحياة السياسية اللبنانية، من خلال مشاركته في الانتخابات والبرلمان والحكومات، وفي الوقت نفسه احتفاظه بقدرات عسكرية مستقلة.

 1882-1990: تأسيس حزب الله 
نشأ حزب الله عام 1982 كجزء من إجراءات تصدير الثورة الإسلامية في إيران، حيث موّلت إيران الحزب ليكون فريق عسكري كبير في الحرب الأهلية اللبنانية، ثم ضد الجيش الإسرائيلي. وظهر الحزب في وقت أدت الفوضى الأمنية وانحسار سلطة الدولة في أجزاء واسعة من البلاد إلى نشوء مجموعات مسلّحة متعددة من قبل جميع الطوائف اللبنانية. وكانت الدولة اللبنانية خلال الثمانينيات ضعيفة ومقسّمة، ولم تمتلك القدرة الفعلية لضبط السلاح المنتشر أو فرض سلطتها. ولأن وجود الجيش الإسرائيلي كان العامل العسكري الأكبر في الجنوب، لم تنخرط الدولة في مواجهة مباشرة مع القوى المسلحة الناشئة، بما فيها حزب الله، بل اتسمت العلاقة بنوع من التعايش بحكم الأمر الواقع.
تصغير|حادثة عين الرمانة التي بعدها اندلعت الحرب الأهلية
كان حزب الله عام 1982 بداية تنظيم سياسي وعسكري في طور التأسيس، مستفيدًا من ضعف مؤسسات الدولة اللبنانية خلال فترة الحرب الأهلية وعدم قدرتها على فرض سلطة كاملة على كامل الأراضي اللبنانية. لم يكن حزب الله جزءًا من الدولة أو مؤسساتها في تلك المرحلة، بل عمل بشكل مستقل، حيث اعتمد على دعم إيراني وسوري واعتبر نفسه قوة مقاومة تهدف إلى مواجهة الجانب الإسرائيلي، دون انخراط ضمن الإطار الرسمي للدولة اللبنانية أو الجيش اللبناني.

وخلال هذه الفترة كانت العلاقات بين حزب الله والدولة اللبنانية معقّدة ومتوتّرة، حيث كوّن حزب الله بنيته العسكرية والتنظيمية بعيدًا عن الدولة. تركز نشاط حزب الله في الحرب في منطقة الضاحية الجنوبية وبلدات شيعية أخرى، حيث سيطر عليها عمليًا بشكل مستقل عن الدولة اللبنانية. بالإضافة لذلك، شهدت العلاقات احتكاكات في بعض الأحيان بين حزب الله وأجهزة الدولة، مثل تدخل الجيش اللبناني في بعض المناسبات ضد أنصار الحزب، مما يعكس توترًا وعدم تبعية الحزب للدولة.

 1989-2000: ما بعد اتفاق الطائف 
في أعقاب انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، شكّل اتفاق الطائف الذي وُقع عام 1989 نقطة تحول مركزية في إعادة تنظيم الحياة السياسية والأمنية في لبنان. فقد نصّ الاتفاق على حلّ الميليشيات كما يلي: الإعلان عن حل جمیع المیلیشیات اللبنانیة وغیـر اللبنانیـة وتسـلیم أسـلحتها إلـى الدولـة اللبنانیـة خـلال سـتة اشـهر تبـدأ بعـد التصـدیق علـى وثیقـة الوفـاق الـوطني، وانتخـاب رئـیس الجمهوریـة، وتشـكیل حكومـة الوفـاق الـوطني وإقـرار الإصـلاحات السیاسیة بصورة دستوریة. لكنه رفض الحزب تسليم سلاحه بذريعة وصف نفسه بـ"المقاومة"، أي القوى المسلحة التي كانت تخوض مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الجنوب. ونتيجة لذلك بقي السلاح في يد حزب الله، فاتحًا الطريق أمام تحوّله إلى لاعب مزدوج، حيث يكون قوة عسكرية تعمل ضمن إطار المقاومة، وتنظيم سياسي يندمج تدريجيًا في مؤسسات الدولة.

بين عامي 1990 و2000، بدأ حزب الله يظهر بصفته جزءًا من النظام السياسي الجديد الذي تشكّل في مرحلة ما بعد الحرب. وقد شكّلت الانتخابات النيابية عام 1992 محطة مفصلية، إذ كانت المرة الأولى التي يشارك فيها الحزب رسميًا في العملية الانتخابية اللبنانية. فقد اعتبر الحزب دخول البرلمان خطوة استراتيجية تتيح له تثبيت شرعيته محليًا، وتوسيع دوره السياسي بالتوازي مع نشاطه العسكري. وحتّى عام 1992 كانت حركة أمل الشيعية الممثلة الوحيدة للشيعة اللبنانيين في البرلمان. وقد حصل حزب الله في تلك الانتخابات على 12 مقاعد التي شكّلت كتلة نيابية مؤثرة، ما جعله طرفًا فاعلًا في التوازنات الداخلية وفي العلاقة مع الحكومة السورية التي كانت صاحبة النفوذ الأكبر آنذاك. وكانت هذه الخطوة مرحلة مهمة في اندماج الحزب داخل مؤسسات الدولة.

ومع الوقت، ساهمت هذه المشاركة السياسية في تحوّل الحزب من ميليشيا مدعومة من إيران إلى كيان لبناني ذي حضور مؤسساتي. ورغم احتفاظه بعلاقته الوثيقة مع طهران من حيث التمويل والعقيدة والتدريب فإن الحزب كان يسعى في التسعينيات إلى تقديم نفسه كجزء من البنية الوطنية اللبنانية، عبر العمل البلدي، والخدمات الاجتماعية، والمشاركة في البرلمان، والتفاعل مع آليات الدولة. أسس هذا المسار المزدوج لمرحلة جديدة من تاريخه، فهو بقي قوة مسلّحة ناشطة في الجنوب حتى الانسحاب الإسرائيلي في عام 2000، وفي الوقت نفسه أصبح شريكًا رسميًا في الحياة السياسية، الأمر الذي مكنه من ترسيخ حضوره في الدولة دون التخلي عن سلاحه.

 2000-2010: ما بعد الانسحاب الإسرائيلي 
تصغير|حسن نصر الله يلقي خطابًا بعد الانسحاب الإسرائيلي، 2000
بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، بدأ نقاش واسع بين الحزب والدولة حول مستقبل سلاح الحزب. رأت بعض الأطراف أن الظروف تغيّرت ويجب حصر القوة المسلحة بالدولة، بينما رأى الحزب أن بقاء الجيش الإسرائيلي على الحدود، ووجود مناطق مثل مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، أسباب تدفع للإبقاء على السلاح.

اغتيال رفيق الحريري 2005

المقالة الرئيسة: اغتيال رفيق الحريري

في 14 فبراير 2005 اغتيل رئيس الوزراء رفيق الحريري مع 21 شخصًا آخر عندما انفجرت سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت، وذلك على خلفية معارضته للوصاية السورية على لبنان ودعمه لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1559، الذي دعا إلى حل جميع الميليشيات المسلحة في البلاد ومطالبة القوات الأجنبية بالانسحاب من لبنان. وبعد الاغتيال اتفقت الدولة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجريمة. أجرأت المحكمة تحقيقات عدة، متهمة 4 أشخاص بالتورّط في عملية الاغتيال، من بينهم مصطفى بدر الدين الذي يُعتبر "العقل المدبّر" للعملية وسليم عياش الذي اتُهم بقيادة العملية، كلا المسؤولَين الكبيرَين في حزب الله.
تصغير|رئيس الوزراء رفيق الحريري، 2002
وفي أغسطس 2020 أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمًا في القضية، بإدانة سليم عياش بتهمة قتل الحريري و21 آخرين. وقال القاضي ديفيد راي رئيس المحكمة: "تعلن غرفة الدرجة الأولي عياش مذنبًا بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركًا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".

أدى الاغتيال إلى احتجاجات شعبية تطورت لاحقًا إلى ما يُعرف باسم ثورة الأرز، وإلى انقسام سياسي داخلي حيث نشأ تحالف 8 آذار، الذي يدعم العلاقات مع سوريا ويضم حركات لبنانية كحزب الله وحركة أمل وتيار المردة، وتحالف 14 آذار الذي يعارض التدخل السوري في لبنان ويهدف إلى إقامة محكمة دولية لمحاكمة اغتيال الحريري.

حرب 2006

المقالة الرئيسة: حرب لبنان 2006

شهدت حرب 2006 تباينًا واضحًا في الموقف الداخلي اللبناني. في حين اعتبر الحزب ما جرى جزءًا من المواجهات الحدودية مع الجيش الإسرائيلي، رأى آخرون أن قرار الحرب يجب أن يكون بيد الدولة حصريًا، وأن مؤسسات الدولة لم تكن شريكة في القرار، حيث بدأت الحرب بعد عملية الوعد الصادق التي أدت إلى اختطاف جنديين إسرائيليين من قبل حزب الله في 12 يوليو 2006. وفي اليوم التالي قال رئيس وزراء لبنان آنذاك فؤاد السنيورة إن الحكومة اللبنانية لا تتحمل المسؤلية ولا تؤيد ما عمله حزب الله على الحدود الجنوبية، وأضاف أن الحكومة لم تكن على بينة من غارة حزب الله قبل وقوعها. كما قال وليد جنبلاط، وهو أحد السياسيين الدروز البارزين وعضو مجلس النواب إنه "لعب حزب الله لعبة خطيرة جدًا من خلال خطف هذين الجنديين... عندما انسحبت إسرائيل من لبنان وقعت عمليات اختطاف خارج حدود بلادنا ويثير حزب الله الرهانات بدعم من إيران وسوريا.. على حزب الله أن يشرح نفسه لللبنانيين". كما قال جنبلاط إنه هناك حاجة إلى اتخاذ قرار بشأن هوية المسؤولين عن قرارات سياسية تتعلق بالحرب والسلام في لبنان. وأضاف جنبلاط أنّ طلبُ اختطاف الجنديين الإسرائيليين كان صادرًا من إيران إلى حزب الله، وإنّ "لبنان لا يزال ديموقراطيا بحيث لا يستطيع نصر الله أن يتخذ القرار وحده ومن حقنا مناقشة القرار". وفي مقابلة متلفزة له في أغسطس 2006، قال نصر الله إن "لو علمت بحجم رد إسرائيل لما خطفنا الجنديين".

أحداث 7 أيار 2008

المقالة الرئيسة: أحداث 7 أيار
تصغير|مقاتلون مسلحون في بيروت، أيار 2008
في 5 أيار 2008 أصدرت حكومة فؤاد السنيورة قرارَين يمثّل أولهما بإقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي، العميد وفيق شقير المقرّب من حزب الله، عقب اتهامات بعلاقاته مع إيران والعثور على كاميرات بجوار المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب. كما قال وليد جنبلاط إن الكاميرات كانت مخصصة لتنفيذ عمليات الاغتيال وتفجير الطائرات من قبل حزب الله. وقضى القرار الثاني بمصادرة شبكة الاتصالات السلكية الخاصة بالحزب، واعتبرها القرار غير شرعية. رد الحزب على القرارات قائلًا "أي محاولة للتعرض لهذه الشبكة سوف تواجه بمقاومة شرسة من الحزب الذي سيتعامل مع المتعرضين للشبكة على أنهم من عملاء إسرائيل".

وبعد يومَين من إصدار القرارات خرج العديد من مسلّحي حزب الله وحركة أمل وغيرها من أعضاء تحالف 8 آذار في شوارع العاصمة بيروت، وهم يرتدون قمصانًا سوداء. وسيطروا المسلّحون على الجزء الغربي من بيروت وعلى مناطق أخرى من جبل لبنان، وأسفرت المواجهات عن مقتل 71 شخصًا وجرح العشرات، بما يُعتبر الأحداث الأكثر عنفًا منذ انتهاء الحرب الأهلية. وعقب المواجهات العنيفة سحبت الحكومة القرارين الصادرين عنها.

وفي 21 أيار 2008 وقعت الأطراف في قطر اتفاقًا يُسمى باتفاق الدوحة، كانت أبرز بنوده انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومنع استخدام السلاح أو اللجوء للعنف في حلّ الخلافات في إشارة إلى سلاح حزب الله، وإبقاء الصلاحيات الأمنية والعسكرية محصورة بيد الدولة فقط.

 2012-2017: تدخل حزب الله في الحرب الأهلية السورية 
المقالة الرئيسة: تدخل حزب الله في الحرب الأهلية السورية

بدأ تدخُّل حزب الله في الحرب الأهلية السورية تدريجيًا منذ عام 2012 بصيغة دعم استشاري وأمني للنظام السوري، قبل أن يتحوّل إلى تدخل عسكري واسع ومعلن عام 2013 عبر إرسال آلاف المقاتلين إلى جبهات عدة أبرزها القصير، ريف دمشق، وحلب، ضمن تحالف وثيق مع إيران ومع بنية "محور المقاومة". استند الحزب في تبرير هذا التدخل إلى سردية حماية لبنان من "المجموعات المتطرفة" وتأمين ظهر المقاومة ومنع سقوط نظام حليف يشكّل عمقًا استراتيجيًا له، فيما رأت دراسات بحثية أن تدخله ساهم بوضوح في ترجيح كفة النظام عسكريًا، خاصة في معارك مفصلية مثل معركة القصير التي أمنت خطوط إمداد رئيسية بين دمشق وحمص. وقد قُدّرت مساهمة الحزب بآلاف المقاتلين وبخسائر بشرية تفوق ما تكبّده في حروب سابقة مع إسرائيل، مقابل مكاسب عسكرية وخبرات ميدانية واسعة اكتسبها من القتال في بيئات وجبهات متنوعة.

على المستوى السياسي والفكري، يعكس التدخل امتدادًا لعلاقة استراتيجية طويلة بين حزب الله والنظام السوري، إذ وفّرت دمشق للحزب منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية فضاءً لوجستيًا وعسكريًا حيويًا عبر الحدود، وهو ما جعل الحفاظ على النظام السوري بالنسبة للحزب مسألة تتجاوز البعد الأيديولوجي إلى اعتبارات أمنية وجودية تتصل باستمرار تدفق السلاح والدعم الإيراني عبر سوريا. كما ساعد تدخل الحزب في الحرب السورية لتوسيع نفوذ حزب الله الإيديولوجي والعسكري والسياسي داخل سوريا. تشير تحليلات مراكز أبحاث إلى أن الحزب انتقل من خطاب حذر يدعو إلى الإصلاح والحل السياسي في بدايات الاحتجاجات السورية، إلى خطاب تعبوي صريح يقسّم الصراع إلى محورين متقابلين، واضعًا نفسه في قلب التحالف العسكري مع إيران وروسيا لحماية النظام. في هذا السياق، أسهم الانخراط في سوريا في إعادة تعريف دور حزب الله من فاعل مقاوم ضد إسرائيل إلى قوة إقليمية مسلّحة منخرطة في صراعات داخلية في المنطقة، مع ما رافق ذلك من انتقادات عربية ودولية تتهمه بالمشاركة في انتهاكات وجرائم حرب.

أما موقف الدولة اللبنانية الرسمية من هذا التدخل فتبنّت حكومات ما بعد 2011 صيغة "النأي بالنفس" عن الصراع السوري في بياناتها الوزارية، في محاولة لحماية التوازنات الداخلية ومنع انعكاس الانقسام الإقليمي على الساحة اللبنانية، بينما ظل حزب الله يحتفظ بقراره العسكري المستقل ويتصرف كقوة عابرة لحدود الدولة. ورغم إدراك الطبقة الحاكمة للمخاطر الأمنية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بانخراط لبنان في الحرب السورية، فإن بنية النظام السياسي الطائفي وعلاقة الحزب بمؤسسات الدولة، ولا سيما الحكومات الائتلافية التي يشارك فيها، حدّت من قدرة السلطات على ضبط قراره العسكري أو مساءلته عن تدخله الخارجي. كما انتقد الرئيس ميشال سليمان حزب الله بتدخله بهذا الصراع، إضافة لسعد الحريري الذي قال إنّ "تدخل حزب الله في سوريا جريمة في حق اللبنانيين والسوريين". وأعلن تحالف 14 آذار عدم مشاركته في حكومة مع حزب الله، حتّى ينسحب من سوريا. وقال الشيخ صبحي الطفيلي الذي كان سابقًا الأمين العام لحزب الله إن "زج حزب الله بمعركة سوريا فتح الباب أمام حرب مذهبية"، وإن قتلى الحزب مصيرهم جهنم.

 الوحدة 121 
المقالة الرئيسة: الوحدة 121

اكتُشف وجود الوحدة 121، وهي فريق الاغتيالات السرية لحزب الله شكله عماد مغنية، في عام 2020 عند انتشار قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأن هذه الوحدة كانت مسؤولة عن اغتيال رفيق الحريري عام 2005. وأدانت المحكمة سليم عياش لقيادته الناشطين الذين نفذوا الهجوم، إذ كان هو قائد الوحدة آنذاك. تخضع الوحدة مباشرة للأمين العام للمنظمة وهي مسؤولة عن عدة اغتيالات السياسيين والقادة العسكريين والصحفيين اللبنانيين على مر السنين. وبحسب تقارير أمريكية وغربية، فإن رئيس جهاز تنسيق حزب الله وأمنه وفيق صفا يقود الوحدة حاليًا، ومن أبرز عمليات الاغتيال التي نُسبت إليها اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، واغتيال لقمان سليم، الذي كان من أبرز منتقدي حزب الله، وقد عُثر على جثته في جنوب لبنان مصابة بطلقات نارية، إضافةً إلى استهداف شخصيات كانت من الشهود الرئيسيين في قضية انفجار مرفأ بيروت، والذين حاولوا كشف تورّط الحزب في الانفجار.

 قضية نزع السلاح 
المقالة الرئيسة: نزع السلاح في لبنان

بدأت محاولات نزع سلاح حزب الله مع اتفاق الطائف عام 1989، الذي نص على تسليم أسلحة جميع الميليشيات إلى الجيش خلال ستة أشهر. لكن حزب الله ميّز بين مصطلحَيْ "ميليشيات" و"مقوامة"، قائلًا إنّه حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وليس مجرد ميليشيا داخلية، ورفض نزع سلاحه. وتدعم هذا الموقف سوريا التي كانت القوة السياسية والعسكرية المهيمنة في لبنان آنذاك.

وفي عام 2004 أصدر مجلس الأمن للأمم المتحدة قرار 1559، مطالبًا بحل الميليشيات ونزع سلاحها وبانسحاب القوات السورية من جميع الأراضي اللبنانية بهدف تعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، مما أصبح أحد دوافع اندلاع ثورة الأرز، حيث اغتيل رئيس الوزراء رفيق الحريري الذي كان يدافع عن تنفيذ هذا القرار. ورد الأمين العام للحزب حسن نصر الله أنّ حزب الله لن يسلم سلاحه، وسلاحه هو سلاح المقاومة وليس سلاح ميليشيا فقط. وصف نصر الله المطالبة بتنفيذ بنود القرار المتعلقة بنزع سلاح الحزب بأنها شكل من أشكال التدخل الأجنبي في شؤون لبنان. وتلاه قرار 1701 عام 2006 عقب الحرب مع إسرائيل، الذي دعا لنشر الجيش اللبناني جنوب الليطاني ولتنفيذ قرار 1559 بما في ذلك حصر السلاح بيد الدولة.

وفي يناير 2025 انتُخب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، وألقى خطابًا أمام مجلس النواب معبّرًا عن موقفه بشأن قضية نزع السلاح، وقال إنّه يلتزم بتأكيد حق الدولة في احتكار نزع السلاح وجوجد السلاح بيد الجيش فقط. كما في أبريل 2025 أعلن رئيس الوزراء نواف سلام أن حكومته "تعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهوريّة حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح". وبعد ضغوط داخلية وخارجية تشمل مطالب قوى سياسية لبنانية بإعادة الاعتبار لدور الدولة ومؤسساتها الأمنية، وتصاعد انتقادات نيابية وإعلامية لما وُصف بازدواجية السلاح، برزت مواقف دولية أكثر وضوحًا في هذا الاتجاه. فقد شدّدت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، معتبرة أن استمرار وجود سلاح خارج إطار الشرعية يشكّل عائقًا أمام الاستقرار والإصلاح الاقتصادي، ويحدّ من قدرة لبنان على استعادة ثقة المجتمع الدولي.

وترافقت هذه المواقف مع رسائل سياسية ودبلوماسية نقلها الممثلون الأجانب، من بينهم المبعوث الأمريكي توم براك الذي قال إنّ إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشًا واحدًا فعليهم نزع سلاح حزب الله. كما ركزت الرسائل على ربط أي دعم مالي أو استثماري مستقبلي بإحراز تقدم ملموس في ملف حصر السلاح، مثل ما قال وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري إن التواصل مع السعودية أو الحوار معها بشأن إعادة إعمار لبنان لم يمكن قبل نزع سلاح حزب الله. وعلى الصعيد الداخلي، شهدت الحكومة اللبنانية ضغوطًا من أحزاب سياسية رئيسية مثل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، التي طالبت بفرض سلطة الدولة على السلاح بشكل كامل وموحد، معتبرة أن استمرار التسلح خارج مؤسسات الدولة يهدد الأمن والاستقرار ويعزز الانقسام السياسي.

في هذا السياق، قدّم الجيش اللبناني خطته في سبتمبر 2025 بوصفها مقاربة تدريجية تهدف إلى إدارة هذا الملف شديد الحساسية، في محاولة لامتصاص الضغوط الخارجية واحتواء الانقسام الداخلي، من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة تهدد الاستقرار الهش في البلاد. وبحسب قائد الجيش رودولف هيكل، وإنّ الخطة تشمل 5 مراحل، تبدأ بنزع جميع الأسلحة الموجودة جنوب نهر الليطاني، وتنتهي بالمرحلة التي تستهدف نزع السلاح في المناطق الشمالية وسائر المناطق اللبنانية.

ومن جانبه، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن حزبه سيواجه من يعمل على نزع سلاحه كما واجه إسرائيل، مؤكدًا أن نزع سلاح المقاومة لن يتحقق أبدًا. وفي خطاب له في أغسطس 2025، هدد قاسم بـ"معركة كربلائية"، مشيرًا إلى احتمال اندلاع حرب أهلية لبنانية جديدة على خلفية محاولات الدولة نزع سلاح الحزب.

 انظر أيضًا 

 العلاقات بين حزب الله وسوريا
 مجمع الإمام علي السكني
 نزع السلاح في لبنان

 المراجع 

تصنيف:حزب الله
تصنيف:علاقات لبنان الخارجية