الإنترنت في قطر

استخدام الإنترنت في قطر شهد نموًا سريعًا وأصبح واسع الانتشار، لكن الوصول إلى الإنترنت يخضع لفلترة ورقابة شديدة.

 الانتشار والاستخدام 
تصغير|مقهى إنترنت في مدينة الخور.
في عام 2007، كانت قطر ثاني أكثر دولة استخدامًا للإنترنت في المنطقة العربية. وارتفعت نسبة انتشار الإنترنت في قطر من 6% عام 2001 إلى 37% في 2007 ثم إلى 86% في 2011.

تُعد شركة أوريدو هو مزود خدمات الاتصالات المرخّص من وزارة المواصلات والاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتحركة. وتقدم أوريدو خدمات تسجيل اسم نطاق، وبطاقات الإنترنت المدفوعة مسبقًا، وخدمة الإنترنت الفوري (عبر الخط الأرضي مع احتساب التكلفة على فاتورة الهاتف)، وخط المشترك الرقمي غير المتناظر. ومع ذلك، فقد انتهى احتكار أوريدو رسميًا لخدمات الإنترنت في نوفمبر 2006. ورغم أن إجراءات ترخيص مزودي خدمة الإنترنت الجدد لم تُنشَر أو تُطبّق بعد، فقد كان الهدف "إصدار تراخيص لمزودي خدمات الاتصالات الثابتة والمتحركة بحلول نهاية 2007".

تزداد نسبة انتشار اتصال بالإنترنت في قطر بسرعة. ففي أبريل 2008 بلغت 50%."The Peninsular Broadband penetration in Qatar at 50pc: Qtel," The Peninsula, 2 April 2008. Cited by the OpenNet Initiative.  وكان لدى "كيوتل" نحو 1.25 مليون مستخدم للهاتف المحمول في ديسمبر 2007، ما يشير إلى معدل انتشار يتجاوز 100%. كما كان لدى الشركة حوالي 50,000 مستخدم لشبكتها المتنقلة من الجيل 3.5G.

أُدرجت قطر في تقرير عام 2013 ضمن أعلى عشر دول عالميًا من حيث نسبة السكان المستخدمين للإنترنت، وكانت الدولة الأعلى ترتيبًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي تقرير 2015 الصادر عن لجنة النطاق العريض التابعة للأمم المتحدة للتنمية الرقمية، احتلت قطر المركز الأول بين الدول النامية من حيث نسبة السكان المستخدمين للإنترنت، كما جاءت في المرتبة الثانية عالميًا من حيث نسبة المنازل المتصلة بالإنترنت. كما احتلت قطر المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر تطور النطاق العريض لدى شركة أوفم في 2015.

وبحسب تقرير لشركة أكاماي في أغسطس 2017، احتلت قطر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سرعة اتصال النطاق العريض، والسابع عالميًا.

 الإطار القانوني والتنظيمي 
يعد المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي السلطة التنظيمية الرئيسية في قطر.

وفي عام 2006 صدر قانون جديد للاتصالات. ويخصص معظم هذا القانون للمنافسة ومزودي الخدمات المحتكرين. وتنص المادة 23 على أنه لأغراض الربط البيني يمكن تصنيف أي مزود خدمة باعتباره مزودًا محتكرًا في سوق أو أكثر "وفقًا لسياسة المنافسة". ويعرض الفصل التاسع سياسة المنافسة، وتصف المادة 43 إساءة استغلال الاحتكار.

ولا توجد تفاصيل حول ترخيص مزودي خدمة الإنترنت، سوى أن الأمانة العامة هي المسؤولة عن الترخيص. ويذكر الفصل الخامس عشر أن "سلطة المراقبة والتنفيذ" — بإذن من النائب العام ورئيس مجلس الإدارة — "يجوز لها أن تطلب من مزودي الخدمة أو غيرهم تقديم المعلومات اللازمة لممارسة صلاحياتها، وعلى المعلومات أن تُقدَّم بالشكل والطريقة والوقت الذي تحدده الحكومة".

يغطي الفصل الأخير من القانون الجرائم والعقوبات—معظمها يتعلق بانتهاك المواد السابقة، والخصوصية، أو الأمن. ومع ذلك، هناك فقرتان في الفصل لهما نطاق أوسع: فقرة 6 من المادة 66 تنص على أن أي شخص يستخدم "شبكة اتصالات" أو يسمح "بهذا الاستخدام لأغراض إزعاج أو مضايقة أو الإساءة لأي شخص" يمكن أن يتعرض للغرامة أو السجن لمدة تصل إلى سنة. وتحت فقرة 7 من المادة نفسها، فإن "استخدام أي منشأة أو خدمة اتصالات بطريقة تنتهك أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى" يُعد جريمة بالعقوبة نفسها. وتقيّد الصياغة المبهمة لهاتين المادتين مستخدمي الإنترنت لأنها قابلة للتطبيق في حالات مختلفة.

وفي يوليو 2008 سمح المجلس الأعلى للاتصالات لشركتي أوريدو وفودافون قطر بتقديم خدمات الصوت للجمهور، وجعل من القانوني لأي فرد أو شركة استخدام خدمات VoIP للمكالمات الصوتية للاستخدام الشخصي. بينما تُمنع الشركات داخل دولة قطر من بيع خدمات VoIP للجمهور دون ترخيص صادر عن المجلس.

 الرقابة 
لا توجد تقارير عن مراقبة محددة للإنترنت في قطر، لكن تقريرًا لمراسلون بلا حدود ذكر أن أوريدو "لديها القدرة على التجسس على الرسائل المرسلة عبر مزودي الخدمة الآخرين". كما ذكر تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة القطرية تفرض رقابة على الإنترنت عبر خادم وسيط يقوم بمراقبة وحجب المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني وغرف الدردشة عبر مزود الخدمة المملوك للدولة.

تُعد قطر واحدة من أكثر الدول اتصالًا بالإنترنت في المنطقة العربية، لكنها تخضع لرقابة شديدة. إذ يُعد الرقابة على الإنترنت في قطر واسعًا في المجالات الاجتماعية وأدوات الإنترنت، وانتقائيًا في المجالات السياسية ومجالات النزاع/الأمن، وفقًا لتقرير مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009.

وتحجب قطر محتوى الإباحية، وانتقاد دول الخليج سياسيًا، والمحتوى الخاص بالمثليين والمثليات، ومصادر الصحة الجنسية، وخدمات المواعدة والمرافقة، وأدوات الخصوصية وتجاوز الحجب. ويشكو مستخدمو الإنترنت من حجب مواقع غير فاحشة أو غير مسيئة. أما الحجب السياسي فهو محدود، لكن الصحفيين يمارسون رقابة ذاتية ويتجنبون تناول القضايا الحساسة. وتتميز عملية الحجب في قطر بالشفافية نسبيًا (حيث تُعرض صفحة تنبيه بالحجب). وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنها لا تقدّم نصائح لأوريدو بشأن حجب المواقع، وأن أوريدو تحجب المواقع وفق الإرشادات الصادرة عن السلطات القانونية.

وقد فرضت الحكومة القطرية تعديلًا جديدًا على قانون العقوبات ينظم حرية التعبير. إذ تنص المادة 136 (مكرر)، التي أصدرها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على عقوبة السجن لأي شخص يسهّل نشر الأخبار الكاذبة عبر الإنترنت.

 المراجع 

*