تعديلات دستور روسيا لعام 2020

تُعدّ تعديلات عام 2020، التي اقتُرحت في يناير 2020، ثاني التعديلات الجوهرية على دستور روسيا لعام 1993. ولإدخال هذه التعديلات، أجرى فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، تصويتًا وطنيًا. وتمت الموافقة عليها في الأول من يوليو بتصويت شعبي.

بعد توقيع بوتن على أمر تنفيذي في 3 يوليو لإدخال التعديلات رسميًا إلى الدستور الروسي، دخلت حيز التنفيذ في 4 يوليو. Vladimir Putin.Putin signing amendments into law .

 تاريخ 

منذ التصديق على الدستور عام 1993، طُرحت عدة تعديلات. في عام 2008، عُدِّلت أربع مواد لتمديد ولاية الرئيس ومجلس الدوما، ولإلزام رئيس الوزراء بتقديم تقرير سنوي لأعضاء مجلس الدوما. في أوائل عام 2014، صُدِّق على ثمانية تعديلات أخرى وأُلغي تعديل واحد، مما أدى إلى إلغاء محكمة التحكيم العليا وتعديل مهام المدعين العامين. في منتصف عام 2014، عُدِّلت مادتان إضافيتان للسماح للرئيس باختيار ما يصل إلى 10% (17 عضوًا) من أعضاء مجلس الاتحاد. 

قدم الرئيس بوتن مقترحات جديدة خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية في 15 يناير 2020. Vladimir Putin. Address to the Federal Assembly of the Russian Federation . أعدت التعديلات من قبل لجنة عينها بوتن، برئاسة الأكاديمية تاليا هابرييفا والنائب أندريه كليشاس والنائب بافيل كراشينينيكوف.  

وفقًا للمادتين 136 و108، تتطلب التعديلات على أحكام الفصول من 3 إلى 8 نفس الموافقة التي يتطلبها القانون الدستوري الاتحادي، أي أغلبية الثلثين في مجلس الدوما (المجلس الأدنى)، وثلاثة أرباع الأغلبية في مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى)، والتصديق من قبل ثلثي الهيئات التشريعية الإقليمية البالغ عددها 85 هيئة فيدرالية (57 تصديقًا إقليميًا مطلوبًا لكي يدخل التعديل حيز التنفيذ).

قدم الرئيس مشروع القانون رسميًا إلى مجلس الدوما في 20 يناير. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" . وفي 11 مارس، وافق مجلس الدوما، الذي تهيمن عليه الأحزاب الموالية للحكومة، بسرعة على المقترحات في القراءة الثالثة دون أي اعتراض.  وبحلول 13 مارس، وافقت الجمعيات التشريعية لجميع الكيانات الفيدرالية الـ 85 على التعديلات على الدستور. https://tass.ru/politika/7968459  | Все регионы поддержали закон о внесении изменений в Конституцию. وفي 16 مارس، منحت المحكمة الدستورية في روسيا موافقتها على التعديلات. 

 خلفية 
وفقًا للفقرة 3 من المادة 81 من دستور روسيا، لا يمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لأكثر من فترتين متتاليتين.  وهذا يعني أن فلاديمير بوتن، الذي انتُخب رئيسًا في عام 2012 وأُعيد انتخابه في عام 2018، لم يكن ليتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.  في عام 2018، ادعى بوتن أنه لن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين ونفى إمكانية مشاركته في انتخابات عام 2024.  

وقد أدت التعديلات التي أُجريت على دستور روسيا إلى حل ما يسمى بـ "مشكلة 2024" Рубрики журнала The New Times Проблема 2024 . فيما يتعلق بنهاية فترة رئاسة بوتن في ذلك العام. 

وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب الدولية في ديسمبر 2017، إذا لم يكن الشخص الذي أراد الناخبون التصويت له (في 77% من الحالات كان فلاديمير بوتين) موجودًا على ورقة الاقتراع في الانتخابات، فلن يعرف 46% من الأشخاص من سيصوتون له أيضًا وكان 19% سيبطلون بطاقات تصويتهم.  ادعى فاليري فيدوروف، مدير المركز الروسي لأبحاث الرأي العام، أن الشعب الروسي لم يفكر في هذه المشكلة.  حدد المشاركون في مجموعة التركيز التي جمعها مركز ليفادا حلين رئيسيين: الحفاظ على السلطات الرئاسية من قبل فلاديمير بوتين وتعيين خليفة.  في عام 2018، اقترح فاليري زوركين تغيير الدستور حتى يتمكن بوتين من البقاء في منصبه.  ومع ذلك، في وقت لاحق من شهر مارس، صرح بوتين صراحةً أنه لن يغير الدستور في مقابلة مع ميجين كيلي.  قال سيرجي ماركوف إن استبعاد بوتن المتكرر لإلغاء حدود المدة أدى إلى توقف مناقشات السيناريوهات المحتملة لعام 2024.  في النهاية، وعلى الرغم من الوعود السابقة، تم تغيير القيود التي منعت بوتن من البقاء رئيسًا للاتحاد الروسي. 

وفقًا للمحلل السياسي كيريل روجوف، ظل التصميم الدستوري للدولة الروسية غير واضح بسبب التجربة الفاشلة لـ "الترادف" ونقص مؤسسات توزيع السلطة.  بالإضافة إلى الصراع الواضح بين النظام السياسي لبوتن والنظام الرسمي للدولة، كانت هناك أيضًا قضايا أمنية لبوتن وعائلته إذا ترك منصبه بالكامل، بالإضافة إلى مشاكل مع الدستور الذي يضمن ذلك كيقين نهائي. 

 التعديلات المقترحة 
في عام 2020، أُعيدت صياغة 41 مادة، وأُضيفت خمس مواد أخرى. باستثناء الفصول الأول والثاني والتاسع، والتي لا يمكن تعديلها إلا بدعوة جمعية تأسيسية وصياغة دستور جديد، عُدِّل حوالي 60% من المواد. تُركّز التعديلات الرئيسية على كيفية توزيع السلطة بين سلطات الحكومة: التخلي عن النظام الرئاسي الفائق الذي أُنشئ عام 1993، وإنشاء نظام جديد قائم على مبدأ الضوابط والتوازنات. 

 حذف بند "على التوالي" من المادة التي تنظم الحد الأقصى لعدد فترات الرئاسة، مع استثناء فترات الرئاسة السابقة قبل دخول التعديل حيز النفاذ. سيؤدي هذا إلى إلغاء عدد فترات الرئاسة التي قضاها الرئيس بوتين سابقًا، والسماح له بالبقاء لفترتين إضافيتين، وبالتالي الترشح للانتخابات عام 2024. كان من الممكن أن يُسمح للرئيس السابق دميتري ميدفيديف بالبقاء لفترتين إضافيتين على أي حال، حيث انتهت فترته الأخيرة عام 2012 (وكذلك يلتسين، لو كان على قيد الحياة)، ولكن أي فترتين إضافيتين، سواءً متتاليتين، ستكونان نهائيتين.
 ينبغي أن تكون للدستور الروسي الأسبقية على القانون الدولي؛
 ينبغي أن يكون لمجلس الدوما (المجلس الأدنى في البرلمان) الحق في الموافقة على ترشيح رئيس الوزراء (حاليا لا يوافق إلا على تعيينه)، وسيكون لمجلس الدوما أيضا القدرة على الموافقة على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزراء الاتحاديين، ولن يكون للرئيس القدرة على رفض تعيينهم، ولكن في بعض الحالات سيكون قادرا على عزلهم من مناصبهم؛
 لا يجوز للأشخاص الذين يشغلون "مناصب هامة لضمان أمن البلاد" (الرئيس، الوزراء، القضاة، رؤساء المناطق) أن يحملوا جنسية أجنبية أو تصريح إقامة في بلدان أخرى، سواء في وقت عملهم في مناصبهم أو، في حالة الرئيس، في أي وقت قبل ذلك؛
 يجب أن يعيش المرشح الرئاسي في روسيا لمدة 25 عامًا على الأقل (10 سنوات سابقًا) ويجب ألا يكون قد حصل في حياته على جنسية أو إقامة أجنبية (مع عدم وجود إمكانية للتخلي عن الجنسية الأجنبية ليصبح مؤهلاً لتولي منصب الرئيس)؛
 وسيكون لمجلس الاتحاد (المجلس الأعلى في البرلمان) الحق في اقتراح إقالة الرئيس للقضاة الفيدراليين؛ وفي بعض الحالات، سيكون لمجلس الاتحاد، بناء على اقتراح الرئيس، الحق في إقالة قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا؛
 ويجب أن يعين الرئيس، بالتشاور مع مجلس الاتحاد، الوزراء المعنيين الذين يتولون رئاسة أجهزة إنفاذ القانون؛
 لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من الحد الأدنى للمعيشة؛
 مراجعة منتظمة للمعاشات التقاعدية؛
 تعزيز مكانة ودور مجلس الدولة (فهو في الوقت الحاضر مجرد هيئة استشارية ولا يوجد نص دستوري بشأنه)؛
 منح المحكمة الدستورية القدرة على التحقق من دستورية القوانين التي تعتمدها الجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي بناءً على طلب الرئيس قبل توقيعها من قبل الرئيس؛
 تعريف الزواج بأنه علاقة بين رجل واحد وامرأة واحدة.   

إلى جانب مبادرات إعادة توزيع السلطة، تضمنت المسودة الأولى تعديلين اجتماعيين واقتصاديين. واقترح بوتين تحديدًا اشتراط أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من خط الفقر، وضمان زيادة سنوية في معاشات التقاعد. وقد وضعت مجموعة خاصة مؤلفة من أعضاء في البرلمان وعلماء وممثلين عن المجتمع التعديلات المقترحة من هذه المجموعة. ونتيجةً لعملهم، أُضيفت إلى الدستور مواد تفرض موقفًا حكوميًا واضحًا تجاه قضايا مثل الصحة العامة، والعلوم، والثقافة، والعمل التطوعي، والشباب. كما تضمنت التعديلات بعض التجديدات، مثل اعتبار اللغة الروسية "لغة الشعب الذي يؤسس الدولة"، وحماية "الحقيقة التاريخية"، والإشارة إلى الإيمان بالله فيما يتعلق بالتراث. ولا تُجسد معظم هذه التعديلات مفاهيم جديدة، بل تُكرر معايير موجودة بالفعل في القوانين الفيدرالية. "Россия при новой Конституции" [Russia under the new Constitution]. Ведомости (in Russian). 22 June 2020. Archived from the original on 26 November 2020. Retrieved 29 June 2020. وقد حظر أحد هذه التعديلات التنازل عن الأراضي الروسية للقوى الأجنبية.  

 التشريع 

طُرحت التعديلات للتصويت الوطني، وكان من المقرر إجراؤه في أبريل 2020، ولكن أُجِّل لاحقًا بسبب جائحة كوفيد-19. ثم أُعيد تحديد موعد التصويت إلى 1 يوليو 2020 (مع السماح بالتصويت المبكر ابتداءً من 25 يونيو 2020).

تم تحديد إجراءات التصويت مسبقًا خلال عملية التطوير. قبل ذلك، لم يكن هناك مفهوم "التصويت على مستوى البلاد". يختلف الإجراء المُعتمد اختلافًا ملحوظًا عن التصويت العادي أو الاستفتاء: شهر واحد فقط للتحضير بدلًا من 90-100 يوم؛ يمكن للمراقبين أن يكونوا فقط من المجالس العامة، التي تُشكلها السلطات الفيدرالية والإقليمية؛ "إعلام الجمهور" بمحتوى التعديلات بدلًا من التحريض؛ لا يوجد حد أدنى لمشاركة الناخبين؛ خيار التصويت الإلكتروني متاح. 

وبعد فرز 98% من الأصوات، وتصويت 78% لصالح التعديلات مقابل 22% ضدها، تم تمرير التعديلات بسهولة.

 نقد 
وقد اعتُبرت التعديلات بمثابة السماح للرئيس فلاديمير بوتن بمواصلة العمل كرئيس بعد عام 2024. وبموجب النسخة السابقة من الدستور، كان يتعين على بوتن التنحي عن منصبه في عام 2024. 

دارت النقاشات الرئيسية حول هذا الترتيب برمته حول تغيير إجراءات تعديل الدستور نفسه (المذكورة في الفصل التاسع). فُرض إجراء جديد من ثلاث خطوات. بعد موافقة البرلمانين الاتحادي والإقليمي، سُنّت المادة الثالثة فقط التي تصف إجراءات إنفاذ التعديل. وبعد أن صادقت المحكمة الدستورية على الوثيقة، سُنّت المادة الثانية التي نظمت إجراءات التصويت على الصعيد الوطني. أما المادة الأولى، التي تتضمن جميع التعديلات، فلا تُسنّ إلا بموافقة أغلبية الناخبين. 

وُجّهت انتقاداتٌ أيضًا للتعديلات لتناقضها مع الفصلين الأولين من الدستور. وُجّهت انتقاداتٌ تحديدًا للتعديلات التي تناولت قضايا دينية، وسموّ الدستور على السلطات بين الولايات، وحق الرئيس في عزل القضاة، وتوحيد السلطات المحلية في "نظام سلطة عامة واحدة". ومع ذلك، وبعد دراسة التعديلات المعنية، بالإضافة إلى التعديل الذي يُسقط الفترات الرئاسية السابقة قبل دخول التعديل حيز النفاذ، لم تجد المحكمة الدستورية أي تناقضات. 

ويرى البعض أن تقديم هذه التعديلات واعتمادها يعد بمثابة انقلاب ذاتي، حيث أزالت القيود المفروضة على مدة الرئاسة ومنح بوتن المزيد من السلطة. 

 التحليل الأجنبي 
كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الحظر المقترح لزواج المثليين كان "محاولة لزيادة الإقبال على الاستفتاء الدستوري الذي قد يبقيه في السلطة وقد أثار حماسًا كبيرًا بين الروس". Kramer, Andrew E. (3 March 2020). "Putin Proposes Constitutional Ban on Gay Marriage". The New York Times. Archived from the original on 18 January 2021. Retrieved 8 June 2020. By including an amendment defining marriage as between a man and a woman, "they are reinventing the vote as a referendum for traditional values," said Ekaterina Schulmann, a Moscow-based political scientist.

كتبت صحيفة الغارديان أن "الخطوة التي أعلنها بوتين في يناير، اعتُبرت في البداية وسيلةً له للاحتفاظ بالسلطة بعد عام 2024، حيث لن يتمكن، في ظل الوضع الراهن، من تولي منصب الرئيس بسبب انتهاء مدة ولايته".  وأشارت الغارديان أيضًا إلى أن "دعم بوتين المباشر للتعديلات يُرجّح إقرارها. وقد اتخذ بوتين منحىً محافظًا بشكل متزايد في ولايته الرابعة كرئيس". 

كتب ويل بارتليت أن هذه التعديلات تُعدّ مثالاً على "صياغة دستورية مسرحية" تُستخدم لدعم الشعبوية الاستبدادية في روسيا. وبالتالي، تُرسّخ هذه التعديلات التوجهات التشريعية نحو المركزية والشخصانية والحمائية. William Partlett, Russia's 2020 Constitutional Amendments: A Comparative Perspective .

 موقف لجنة البندقية 
في 16 مارس 2020، تقدم 128 محاميًا وعالم سياسة ومدافعًا عن حقوق الإنسان من روسيا، بمن فيهم عضو المؤتمر الدستوري للاتحاد الروسي جورجي ساتاروف، وأستاذ المدرسة العليا للاقتصاد، ودكتوراه العلوم في الفقه إيرينا ألباستروفا، وأستاذ معهد الدراسات السياسية سيرجي غورييف، والمدافع عن حقوق الإنسان ليف بونوماريوف، إلى مجلس أوروبا بالعريضة التي تطلب تقييمًا قانونيًا للتعديلات على الدستور. نُشرت العريضة على موقع تغيير. أو آر جي حيث جمعت أكثر من 200,000 توقيع بحلول 27 مايو. في ذلك اليوم، قرر مجلس أوروبا إرسال الطلب إلى لجنة البندقية. يجب على اللجنة التحقق من الامتثال للمعايير الأوروبية والدولية للديمقراطية وسيادة القانون، بالإضافة إلى الالتزامات القانونية لروسيا كعضو في مجلس أوروبا. 

في 18 يونيو، نُشر رأي لجنة البندقية بشأن مسودة تعديلات الدستور (التي وقّعها رئيس الاتحاد الروسي في 14 مارس) المتعلقة بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي.  وأشارت اللجنة إلى أنه لا خيار أمامها بين تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو عدم تنفيذه: فبموجب المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تُعدّ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة. وتستخدم التعديلات المقترحة مفهوم "مخالفة للدستور"، وهو مصطلح فضفاض للغاية، أوسع نطاقًا من مفهوم المادة 79 الحالية من الدستور ("تقييد حقوق وحريات الفرد والمواطن أو تعارضها مع أساسيات النظام الدستوري للاتحاد الروسي"). ينبغي النظر إلى هذه المخاوف في ضوء التعديل المقترح للمادة 83 من الدستور، والذي يُخوّل مجلس الاتحاد عزل قضاة المحكمة الدستورية بناءً على طلب الرئيس. 

في 23 مارس 2021، نُشر رأي لجنة البندقية بشأن التعديلات الدستورية وإجراءات اعتمادها.  رحبت اللجنة بأن التعديلات تُحدث العديد من التغييرات الإيجابية (زيادة حماية الحقوق الاجتماعية، وتقييد ولاية الرئيس بولايتين، وإمكانية إحالة الرئيس إلى المحكمة الدستورية لاستخدام حق النقض الرئاسي، ودستورية مجلس الدولة، الذي عمل بالفعل لمدة عقدين من الزمن على أساس قانون تنفيذي فقط، وتوسيع الرقابة البرلمانية، بما في ذلك إمكانية إجراء تحقيقات مع رؤساء هيئات الدولة واختصاص "الاستماع" إلى التقرير السنوي للمدعي العام للاتحاد الروسي، وإدخال فترة ولاية ثابتة مدتها ست سنوات لمعظم أعضاء مجلس الشيوخ في مجلس الاتحاد).  ومع ذلك، فقد حددت اللجنة بعض العيوب الخطيرة في الدستور وإجراءات اعتماده. 

أشارت اللجنة، بشكل عام، إلى أن رفع مستوى الأحكام القائمة في القانون العادي إلى المستوى الدستوري (دسترتها) يُهدد باستبعاد القضايا المطروحة من النقاش العام، وبالتالي يُقيد الديمقراطية. وتُصبح المعايير المُدسترة أكثر صرامة؛ فلا يُمكن للمحكمة الدستورية مراجعتها، بل تُصبح، على العكس من ذلك، معيارها لتقييم الأحكام القانونية الأخرى.

وخلصت اللجنة إلى أن التعديلات عززت بشكل غير متناسب موقف رئيس الاتحاد الروسي وألغت بعض الضوابط والتوازنات المنصوص عليها أصلاً في الدستور.   إن الاستبعاد الشخصي من حدود مدة ولاية الرئيسين الحالي والسابق (فلاديمير بوتين وديمتري ميدفيديف) يتناقض مع المنطق الحقيقي للتعديل المعتمد الذي يحد من ولاية الرئيس إلى فترتين.  إن النطاق الواسع غير المعتاد للحصانة، إلى جانب قواعد المساءلة التي تجعل من الصعب للغاية إقالة الرئيس، يثير مخاوف جدية بشأن مساءلة الرئيس. وقد اكتسب الرئيس صلاحيات إضافية على حساب رئيس الحكومة. وقد تؤدي الزيادة في عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعينهم الرئيس إلى منح الأخير نفوذًا إضافيًا، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان مجلس الاتحاد سيكون مستقلاً بدرجة كافية عن السلطة التنفيذية ليكون قادرًا على ممارسة وظائف المراقبة الموكلة إليه بموجب الدستور. وإذا أخذنا هذه التغييرات مجتمعة فإنها تتجاوز إلى حد كبير ما هو مناسب بموجب مبدأ الفصل بين السلطات، حتى في الأنظمة الرئاسية. 

وجدت اللجنة أن التعديلات على الأحكام المتعلقة بالسلطة القضائية، ولا سيما سلطة الرئيس في إقالة رؤساء المحاكم العليا، وكذلك رؤساء ونواب رؤساء وقضاة محاكم النقض والاستئناف، لأسباب غامضة للغاية، تمس جوهر استقلال القضاء. وبالنظر إليها مجتمعةً، تُشكل هذه التعديلات على الأحكام المتعلقة بالسلطة القضائية خطرًا على سيادة القانون في الاتحاد الروسي. 

وعلاوة على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن التعديلات تضعف الكيانات المكونة وهيئات الحكم الذاتي المحلي.  إن إدراج أحكام تشير إلى الأمة الروسية يخلق توترا مع الطابع المتعدد الأعراق للاتحاد الروسي.

فيما يتعلق بإجراءات اعتماد التعديلات، خلصت لجنة البندقية إلى أن سرعة إعداد هذه التعديلات واسعة النطاق غير مناسبة تمامًا لعمقها بالنظر إلى تأثيرها المجتمعي. وقد أدت هذه السرعة إلى ضيق الوقت اللازم لإجراء مشاورات كافية مع المجتمع المدني قبل اعتماد البرلمان للتعديلات.   ونظرًا لعدم انعقاد الجمعية الدستورية لروسيا، فقد اعتُمد الدستور بعد تصويت البرلمان وسلطات الاتحاد عليه. وبعد هذه الخطوات، كان لا بد من أن تدخل التعديلات حيز النفاذ بموجب المادة 135 من الدستور. ولم يكن من شأن النتيجة السلبية للخطوات الإضافية التي اتُخذت بشكل غير رسمي، أي مراجعة المحكمة الدستورية والتصويت العام، أن تمنع دخول التعديلات حيز النفاذ. ويترتب على ذلك أن إدخال هذه الخطوات الإضافية في إجراءات تعديل الدستور قد خلق تعارضًا واضحًا مع المادة 16 من الدستور التي تحمي "المبادئ الأساسية للنظام الدستوري للاتحاد الروسي".

 انظر أيضا 

 روسيا في عهد فلاديمير بوتن

 مراجع 

تصنيف:2020 في روسيا
تصنيف:السياسة في 2020
تصنيف:القانون في 2020
تصنيف:أحداث يوليو 2020 في روسيا
تصنيف:تاريخ روسيا السياسي
تصنيف:تمييز في روسيا
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة
تصنيف:فلاديمير بوتين
تصنيف:وثائق 2020