عدم التوافق بين الأصول والالتزامات

في مجال التمويل، يحدث عدم التوافق بين الأصول والالتزامات عندما لا تتطابق الشروط المالية لأصول المؤسسة مع التزاماتها. ويمكن أن تظهر عدة أنواع من هذا عدم التوافق. ويشكّل عدم التوافق بين الأصول والالتزامات خطرًا جوهريًا على المؤسسات ذات التعرض الكبير للديون، مثل البنوك أو الحكومات السيادية. وقد يؤدي عدم التوافق الكبير إلى الإعسار أو نقص السيولة، ما قد يتسبب في فشل مالي. وكانت مثل هذه المخاطر من بين الأسباب الرئيسية لأزمات اقتصادية مثل أزمة ديون أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن العشرين، وأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر عام 2007، وأزمة مؤسسات الادخار والقروض في الولايات المتحدة، وانهيار بنك وادي السيليكون عام 2023.

 عدم التوافق في العملة 
على سبيل المثال، إذا اقترض بنك أموالًا بالدولار الأمريكي وأقرضها بالروبل الروسي، فسيكون لديه عدم توافق كبير في العملة: فإذا انخفضت قيمة الروبل مقابل الدولار، سيتكبد البنك خسارة مالية. وفي الحالات القصوى، قد تؤدي مثل هذه التغيرات في قيمة الأصول والالتزامات إلى الإفلاس، أو أزمات سيولة، أو أزمات في ميزان المدفوعات.

وفقًا لآن أو. كروغر من صندوق النقد الدولي، فإن الجمع بين أسعار الصرف الثابتة وأعباء الديون غير المستدامة يمكن أن يضخم أثر مخاطر عدم التوافق في العملة. وتقترح كروغر اتباع سياسات اقتصادية سليمة، مثل خفض الدين العام وإدارة تدفقات رأس المال، كوسائل للتخفيف من هذه الأزمات.

ووفقًا لأبحاث بنك التسويات الدولية، يمكن التخفيف من المخاطر الناجمة عن عدم التوافق الكلي في العملات (على المستوى الوطني) عبر تعزيز أوضاع النقد الأجنبي لدى القطاع الحكومي. ويُعد ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض الديون المقومة بالعملات الأجنبية مقياسين لقوة رأس المال يمكن أن يكونا مفيدين في هذا السياق.

 عدم التوافق في الأجل (المدة) 
قد يمتلك البنك أيضًا أصولًا طويلة الأجل كبيرة (مثل القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة) ممولة بالتزامات قصيرة الأجل، مثل الودائع. وإذا حلّ أجل الالتزامات قبل استحقاق الأصول، فقد يعجز البنك عن الوفاء بالتزاماته. ونتيجة لذلك، قد يُجبر على تسييل بعض أصوله (ربما بخسارة) أو زيادة رأس المال (وهو ما قد يكون مُخفِّضًا للقيمة أو مكلفًا بطرق أخرى).

وكما أشارت أبحاث من جامعة شيكاغو، يمكن معالجة عدم التوافق في السيولة بين القروض والودائع من خلال تأمين الودائع، مثل ذلك الذي توفره المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC).

يُعد عدم التوافق في الأجل مؤشرًا على معاناة الشركة من مشكلات سيولة، ويمكن قياسه باستخدام النسبة السريعة (Quick Ratio) أو اختبار الحمض (Acid Test) أو مقاييس محاسبية مماثلة. ويُسمّى ذلك أحيانًا عدم التوافق في الاستحقاق أو عدم التوافق في السيولة، ويمكن قياسه عبر فجوة المدة (Duration Gap).

حلّل الباحثون أثر عدم التوافق في السيولة في السنوات المحيطة بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر عام 2007، ووجدوا أن الشركات ذات مخاطر عدم التوافق الأكبر في السيولة كانت تميل إلى:

 تسجيل عوائد أسهم أكثر سلبية خلال الأزمة، لكن أكثر إيجابية في فترات ما بعد الأزمة
 تسجيل عوائد أسهم أكثر سلبية أثناء اندفاعات السحب (runs)، ولكن أكثر إيجابية أثناء ضخ الحكومة للسيولة
 الاقتراض بشكل أكبر من الحكومة خلال الأزمة

 عدم التوافق في سعر الفائدة 
يحدث عدم التوافق في سعر الفائدة عندما يقترض بنك بسعر فائدة ويُقرض بسعر آخر. على سبيل المثال، قد يقترض بنك أموالًا عبر إصدار سندات ذات فائدة متغيرة، لكنه يُقرضها في شكل قروض عقارية ذات فائدة ثابتة. وإذا ارتفعت أسعار الفائدة، سيتعين على البنك زيادة الفائدة التي يدفعها لحملة السندات، بينما لا تزيد الفائدة التي يجنيها من القروض العقارية. ويمكن أن يؤدي هذا التباين إلى تدفقات نقدية سلبية، وهي غير مستدامة ماليًا على المدى الطويل.

وقد جرى تحديد عدم التوافق في سعر الفائدة بوصفه السبب الرئيسي لأزمة الادخار والقروض في الولايات المتحدة خلال ثمانينيات القرن العشرين.

ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة نتيجة للسياسة النقدية التقييدية، كانت اللوائح المالية قد فرضت حدودًا على أسعار الفائدة التي يمكن تقديمها على حسابات الإيداع. ونتيجة لذلك، سحب العملاء أموالهم من مؤسسات الإيداع، ما خلق ضغطًا ماليًا هائلًا تفاقم مع تراجع أسعار العقارات.

 ملاحظات أخرى 
تُدار حالات عدم التوافق من خلال إدارة الأصول والالتزامات. وتشمل الحلول عمومًا تقليل المخاطر أو التخفيف منها أو التحوّط.

وقد أُشير إلى عدم التوافق في الأجل والعملات بوصفهما من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية الآسيوية عام 1997.

تُعد حالات عدم التوافق بين الأصول والالتزامات مهمة لشركات التأمين ومختلف خطط التقاعد، إذ تكون لديها التزامات طويلة الأجل (وعود بالدفع للمؤمَّن عليهم أو لمشتركي خطط التقاعد) يجب دعمها بأصول مناسبة. ولذلك فإن اختيار أصول تتوافق بشكل ملائم مع التزاماتها المالية يُعد جزءًا مهمًا من استراتيجيتها طويلة الأجل.

ولا توجد سوى قلة من الشركات أو المؤسسات المالية التي تحقق تطابقًا كاملًا بين أصولها والتزاماتها. وعلى وجه الخصوص، فإن عدم التوافق بين آجال ودائع البنوك وقروضها يجعل البنوك عرضة لعمليات السحب الجماعي (الهلع المصرفي). ومن ناحية أخرى، فإن عدم التوافق «المضبوط»—مثل الاعتماد على ودائع قصيرة الأجل لتمويل قروض أطول أجلًا ذات فائدة أعلى—يُعد جوهريًا في نموذج أعمال العديد من المؤسسات المالية.

 انظر أيضًا 
 المسؤولية المحلية للدولرة
 بازل 3

 مراجع 

 مصادر أخرى 


 Definition of asset-liability mismatch

تصنيف:أصول (اقتصاد)
تصنيف:خصم (اقتصاد)
تصنيف:محاسبة مالية
تصنيف:الصيرفة