أصولية أصلانية

الأصولية الأصلانية هي نظرية قانونية في الولايات المتحدة تقوم على تأويل النصوص الدستورية والقضائية والتشريعية بالاستناد إلى الفهم الأصلي لها في زمن تبنّيها. يعارض أنصار هذه النظرية ما يُعرف بالنشاط القضائي، إضافةً إلى التأويلات المستندة إلى مبدأ «الدستور الحي»، الذي يرى في الدستور نصًا قابلًا للتطور والتكيّف مع تحوّلات الزمن. بدلًا من ذلك، يؤكّد الأصوليون الأصلانيون على ضرورة إحداث التعديلات القانونية من خلال السلطة التشريعية أو عبر التعديل الدستوري الرسمي، بما يضمن احترام المبادئ الديمقراطية.

تتفرع الأصولية الأصلانية إلى عدد من الاتجاهات النظرية المختلفة في تفسير الدستور، من بينها نظرية النيّة الأصلية ونظرية المعنى الأصلي. أما خصوم هذه المدرسة، فيميلون إلى تبني مفهوم الدستور الحي، الذي يُعلي من شأن تأويل الدستور وفقًا للواقع المعاصر وظروفه المتبدلة. تجدر الإشارة إلى أن الأصولية الأصلانية لا تتطابق مع ما يُعرف بالبناء النصّي الصارم.

ظهرت الأصولية الأصلانية بصورتها المعاصرة خلال ثمانينيات القرن العشرين، لتُحدث أثرًا بالغًا في الثقافة القانونية الأميركية وممارساتها الأكاديمية والعملية. مع مرور الوقت، ازدادت هذه النظرية رواجًا حتى بلغت حدّ القبول العام في الأوساط القانونية بحلول عام 2020.Lapore, Jill. "How Originalism Killed the Constitution." The Atlantic. 10 September 2025. 27 October 2025. 

 نبذة تاريخية 
يرى أنصار الأصولية الأصلانية أن هذا النهج كان يُمثل الأسلوب الأساسي في التفسير القانوني في الولايات المتحدة منذ تأسيسها وحتى مرحلة الصفقة الجديدة، حين بدأت نظريات تأويلية منافسة تفرض حضورها بقوة.

 الأصلانية الحديثة 
يُنسب إلى القاضي روبرت بورك الفضل في بلورة أول نظرية حديثة للأصولية الأصلانية، وذلك في مقاله المنشور عام 1971 في مجلة ييل للقانون تحت عنوان المبادئ الحيادية وبعض مشكلات التعديل الأول. أشار بورك إلى أن غياب التحديد الصريح في النص الدستوري يمنح القضاة حرية إسقاط قيمهم الذاتية أثناء التفسير. اقترح وسيلة منهجية لتجنب ذلك، تتمثل في أن يستقي القضاة «قيَمًا محددة من النص، تُظهر الصياغة أو السياق التاريخي أنها كانت مقصودة فعليًا من المؤسسين، ويمكن ترجمتها إلى قواعد مبدئية قابلة للتطبيق». باتباع هذا النهج، لا تكون المحكمة العليا الأصلانية مضطرة إلى اتخاذ قرارات قائمة على خيارات قيمية جوهرية، ما من شأنه أن يفرض قيودًا على سلطتها التأويلية.

وسع الفقيه القانوني راؤول برغر هذه النظرية في كتابه الحكم عبر القضاء (1977)، إذ اعتبر أن العديد من أحكام محكمتَي وارن وبورغر كانت غير شرعية لانحرافها عن النيّة الأصلية للدستور. في عام 1985، طرح المدعي العام الأميركي إدوين ميس في خطاب ألقاه أمام نقابة المحامين الأميركيين – رؤيةً قضائية قائمة على النيّة الأصلية، مدّعيًا أنها ستنتج «مبادئ حكم قابلة للدفاع عنها، وغير ملوّثة بالميول الإيديولوجية». غير أن القاضي ويليام برينان رد بعد أشهر، رافضًا أطروحة ميس، مؤكدًا أن النية الأصلية للمؤسسين غير قابلة للتحديد بدقّة، وأن تفسير النصوص لا يمكن أن يتم إلا في ضوء الواقع الحاضر.

شهدت ثمانينيات القرن العشرين تصاعد النقد الموجه لهذه النظرية، لا سيما من جانب أعضاء التيار الليبرالي في الأوساط الأكاديمية القانونية. بدأت المعارضة الجدية داخل كليات الحقوق، لتنتقل من مقالات منشورة في الدوريات المتخصصة إلى مؤلفات قائمة بذاتها. ففي عام 1980، نشر بول بريست الذي أصبح لاحقًا عميد كلية القانون في جامعة ستانفورد –مقالًا بعنوان السعي المضلَّل نحو الفهم الأصلي. كان لهذا المقال أثر تأسيسي بالغ في تفكيك أطروحات الأصلانية. ذهب بريست إلى أن نية جماعية موحدة لدى المؤسسين لم تكن موجودة أصلًا، وأن محاولة إعادة بنائها تُعدّ مسألة شبه مستحيلة. كما اعتبر أن التحوّلات التاريخية الممتدة منذ لحظة التبنّي حتى الحاضر تجعل من الأصلانية غير قابلة للتطبيق في ميادين كحرية التعبير، وحرية الدين، والفدرالية، والتمييز على أساس الجنس.

تبنّى عدد من المفكرين القانونيين أطروحات بريست، ووسعوها، أبرزهم إتش. جيفرسون باول ورونالد دوركين. اقترح كل من بريست وباول أشكالًا بديلة من الأصلانية، تسعى إلى ملامسة مقاصد عليا، لا مجرد النية الشخصية للمؤسسين. وأسفر هذا التحول عن انتقال مركز الثقل داخل الأصلانية من النية الأصلية إلى ما يُعرف بالفهم العام الأصلي.

ازدادت حدّة الجدل بعد فشل ترشيح روبرت بورك للمحكمة العليا عام 1986، إذ أصبحت تساؤلات الأصلانية في صلب الصراع الأيديولوجي في الولايات المتحدة. مع حلول التسعينيات من القرن العشيرين، أضحت الأصلانية تُشكل إحدى الدعائم الأساسية للفكر القانوني المحافظ. لعبت وزارة العدل الأميركية، في عهد إدارة رونالد ريغان، دورًا محوريًا في إضفاء الشرعية المؤسسية على الأصلانية في ثمانينيات القرن العشرين.

 الأنماط المختلفة 
في مايو 2024، أُفيد بأن القضاة المحافظين في المحكمة العليا الأميركية يدرسون تفسيرات بديلة جديدة لمبدأ الأصلانية.

 النيّة الأصلية 
ارتكزت الحجج التاريخية التي قدمها القاضي هيوغو بلاك في قضية إيفرسون ضد مجلس التعليم كليًا على أدلة تاريخية تتعلق بآراء ماديسون وجيفرسون، وعلى أحقية تأويل بند التأسيس في ضوء تلك الآراء. علق إدوين ميس على سجل بلاك بالقول إنه يُثبت أن «الاجتهاد القضائي القائم على النية الأصلية ليس اختراعًا أيديولوجيًا محافظًا حديث النشأة».

 الفهم العام الأصلي 
يحدد مذهب الفهم العام الأصلي معنى نص دستوري استنادًا إلى الطريقة فهم عامة الناس له في زمن الموافقة عليه. يُعتبر القاضي الراحل أنتونين سكاليا من أبرز المنظرين لهذا التوجه.

كان الحراك الأصلاني المحافظ، الذي قاده راؤول برغر في ثمانينيات القرن العشرين، دعوةً صريحة إلى التقيد القضائي. غير أن السنوات التالية شهدت تبلور اختلافات جوهرية في أوساط المنظرين الأصلانيين.

في هذا السياق، توضح القاضية آيمي كوني باريت أن:«القاضي المخلص يمتنع عن الخلط بين معنى الدستور وتفضيلاته السياسية الشخصية؛ فحين يستسلم القاضي لذلك الإغراء، يتجاوز حدود سلطته، من خلال اعتباره قانونًا ما غير دستوري في حين أنّه ليس كذلك. هذه هي لبّ النقد الأصلاني لمحكمتَي وارن وبورغر. ومع ذلك، فإنّ الوفاء الحقيقي للنص الدستوري سيفرض –لا محالة– على المحكمة أن تُبطِل بعض القوانين».وُصفت باريت، التي تُعدّ من تلامذة سكاليا، بأنها تُجسد الامتداد الفكري لأطروحاته. صرحت خلال جلسات تثبيتها أمام مجلس الشيوخ أنها تفسر الدستور «كنص له المعنى الذي كان عليه في لحظة موافقة الشعب عليه».

 الجدل الدائر 
أثار الجدل حول الأصلانية انقسامًا داخل المجتمع الأميركي منذ صدور قرار إلغاء الفصل العنصري في المدارس في قضية براون ضد مجلس التعليم. وصف عدد من قضاة المحكمة العليا، مثل أنطونين سكاليا، وآيمي كوني باريت، وكلارنس توماس، ونيل غورساتش أنفسهم بأنهم من أنصار الأصلانية، سواء في كتاباتهم أو في خطاباتهم العامة.

 النقاد 
تُعد القاضية في المحكمة العليا إلينا كاغان من أبرز المنتقدين للأصلانية المحافظة. هي ترى أن بعض جوانب الدستور صيغت عن قصد بعبارات فضفاضة وغامضة كي تتيح للأجيال اللاحقة تأويلها بما يتماشى مع تطورات العصر.

أما الباحث القانوني مايكل وولدمن فيذهب إلى أن الأصلانية مفهوم حديث النشأة، لم يكن من بين المبادئ التي تبنّاها المؤسسون الأوائل.

وفي دراسة نُشرت عام 2021 في مجلة مجلة كولومبيا للقانون، يؤكد الباحثون أن الآباء المؤسسين لم يُدرجوا مبدأ عدم التفويض في نص الدستور، ولم يروا في مبدأ التفويض أي تعارض مع النظرية القانونية، على عكس ما يدعيه بعض الأصلانيين المعاصرين.

أما الباحث القانوني في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، جمال غرين، فيلفت إلى أن الأصلانية تكاد تكون منبوذة خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك في بلدان مثل كندا، جنوب أفريقيا، والهند، وإسرائيل، ومعظم الدول الأوروبية، حيث تُفضل بدائل مثل الحدّ الأدنى القضائي أو التفسير النصي في مواجهة ما يُعرف بالنشاط القضائي.

 المراجع 

تصنيف:المحافظة في الولايات المتحدة
تصنيف:المحكمة العليا للولايات المتحدة
تصنيف:نظريات التفسير الدستوري
تصنيف:نية