تاريخ المحاماة

200px|تصغير|لوحة من القرن السادس عشر لرجل يعمل كاتب عدل مدني، للفنان الفلمنكي كونتين ميتسيس. كاتب العدل المدني يشبه تقريباً محامي القانون العام، باستثناء أن كتاب العدل المدني، على عكس محامي القانون العام، لا يمارسون التقاضي.

تُرجع المصادر الغربية أصول المهنة القانونية إلى اليونان القديمة وروما. على الرغم من أنه كان محظوراً في اليونان أخذ مقابل مالي للترافع في قضية شخص آخر، إلا أن هذه القاعدة كانت تُنتهك على نطاق واسع. بعد زمن كلوديوس، أصبح بإمكان المحامين (iuris consulti) ممارسة المهنة علناً، على الرغم من أن أجرهم كان محدوداً. تطورت مهنة منظمة وماهرة تدريجياً خلال الإمبراطورية الرومانية المتأخرة والإمبراطورية البيزنطية: اكتسب محامون مكانة أكبر، وظهرت فئة منفصلة من كتاب العدل (tabelliones).

في أوروبا الغربية، تراجعت المهنة القانونية خلال العصور المظلمة، ثم عادت للظهور خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر على شكل خبراء في قانون كنسي. بدأت المهنة تُنظَّم وتوسّع نطاقها لتشمل القانون المدني بالإضافة إلى القانون الكنسي.

 اليونان القديمة وروما والإمبراطورية البيزنطية 
من المحتمل أن أوائل الأشخاص الذين يمكن وصفهم بـ "المحامين" كانوا هم الخطباء في أثينا القديمة (انظر تاريخ أثينا). ومع ذلك، واجه الخطباء الأثينيون عقبات هيكلية خطيرة. أولاً، كانت هناك قاعدة مفادها أنه كان من المفترض أن يترافع الأفراد في قضاياهم بأنفسهم، والتي سرعان ما تم تجاوزها من خلال الاتجاه المتزايد للأفراد لطلب المساعدة من "صديق".بونر، 1927، صفحة 202. ومع ذلك، في حوالي منتصف القرن الرابع، تخلص الأثينيون من الطلب الشكلي للمساعدة من صديق.بونر، 1927، صفحة 204. ثانياً، كانت هناك عقبة أكثر خطورة، لم يتغلب عليها الخطباء الأثينيون بالكامل أبداً، وهي القاعدة التي تقضي بأنه لا يمكن لأحد أن يتقاضى أجراً للترافع في قضية شخص آخر. كان هذا القانون يُتجاهل على نطاق واسع في الممارسة العملية، ولكنه لم يُلغَ أبداً، مما يعني أن الخطباء لم يتمكنوا أبداً من تقديم أنفسهم كمتخصصين أو خبراء قانونيين.بونر، 1927، صفحة 206. كان عليهم التمسك بـ الوهم القانوني بأنهم مجرد مواطن عادي يساعد صديقاً بسخاء ومجاناً، وبالتالي لم يتمكنوا أبداً من التنظيم في مهنة حقيقية – مع جمعيات وألقاب مهنية وجميع المظاهر الأخرى – على غرار نظرائهم الحديثين.بونر، 1927، صفحة 208–209. لذلك، إذا ضيقنا التعريف ليشمل أولئك الذين يمكنهم ممارسة المهنة القانونية علناً وبشكل قانوني، فإن أوائل المحامين يجب أن يكونوا هم خطباء روما القديمة.Hazard, 18.كروك، 1967، صفحة 90.

ألغى الإمبراطور كلوديوس الحظر المفروض على الأجور، حيث شرّع المحاماة كمهنة وسمح للمحامين الرومان بأن يصبحوا أوائل المحامين الذين يمكنهم ممارسة المهنة علناً وتقاضي رسوم مقابل خدماتهم – ولكنه فرض أيضاً حداً أقصى للأجر قدره 10,000 سسترس.Crook cites تاسيتس, Annals VI, 5 and 7 for this point.For more information about the complex political affair that forced Emperor Claudius to decide this issue, see The Annals of Tacitus, Book VI (Franklin Center, PA: The Franklin Library, 1982), 208." من الواضح أن هذا لم يكن مبلغاً كبيراً من المال؛ فقد اشتكت هجائيات جوفينال من عدم وجود مال في العمل كمحام.كروك، 1967، صفحة 91. مثل معاصريهم اليونانيين، تدرب المحامون الرومان الأوائل على الخطابة ، وليس القانون، والقضاة الذين كانوا يترافعون أمامهم لم يكونوا أيضاً مدربين قانونياً.كروك، 1967، صفحة 87. ولكن في وقت مبكر جداً، وعلى عكس أثينا، طوّرت روما فئة من المتخصصين المتعلمين في القانون، المعروفين باسم المستشارين القانونيين (iuris consulti).كروك، 1967، صفحة 88. كان المستشارون القانونيون هواة أثرياء يمارسون القانون كهواية فكرية. وكان المحامون والأشخاص العاديون يذهبون أيضاً إلى المستشارين القانونيين للحصول على آراء قانونية. وهكذا، كان الرومان هم أول من كان لديه فئة من الأشخاص يقضون أيامهم في التفكير في المشاكل القانونية، ولهذا السبب أصبح قانونهم "دقيقاً ومفصلاً وتقنياً" للغاية.

في الجمهورية الرومانية والإمبراطورية الرومانية المبكرة، كان المستشارون القانونيون والمحامون غير مُنظَّمين، لأن الأولين كانوا هواة والثانيين كانوا غير قانونيين من الناحية التقنية. كان يمكن لأي مواطن أن يطلق على نفسه اسم محامٍ أو خبير قانوني، على الرغم من أن ما إذا كان الناس سيصدقونه سيعتمد على سمعته الشخصية. تغير هذا بمجرد أن شرّع كلوديوس المهنة القانونية. من الواضح أن مركزية المهنة وبيروقراطيتها كانت تدريجية في البداية، ولكنها تسارعت خلال عهد الإمبراطور هادريان.شولز، 1946، صفحة 113. وفي الوقت نفسه، تراجعت مكانة المستشارين القانونيين خلال الفترة الإمبراطورية. وبحلول بداية الإمبراطورية البيزنطية، أصبحت المهنة القانونية راسخة ومنظمة بشكل كبير ومرتبة بشكل عالٍ.جونز، 1964، صفحة 507.

على حد تعبير فريتز شولز، "بحلول القرن الرابع تغيرت الأمور في الإمبراطورية الشرقية: أصبح المحامون الآن محامين حقيقيين".شولز، 1946، صفحة 268. على سبيل المثال، بحلول القرن الرابع، كان يتعين على المحامين أن يكونوا مسجلين في نقابة محكمة ما للترافع أمامها، ولا يمكنهم أن يكونوا مرتبطين إلا بمحكمة واحدة في كل مرة، وكانت هناك قيود (تأتي وتذهب اعتماداً على من كان الإمبراطور) على عدد المحامين الذين يمكن تسجيلهم في محكمة معينة.جونز، 1964، صفحة 508–510. وبحلول ثمانينات القرن الرابع، كان المحامون يدرسون القانون بالإضافة إلى الخطابة (مما قلل من الحاجة إلى فئة منفصلة من المستشارين القانونيين)؛ وفي عام 460، فرض الإمبراطور ليو شرطاً يقضي بأن يقدم المحامون الجدد الذين يسعون للقبول شهادات من أساتذتهم؛ وبحلول القرن السادس، كان يُشترط للقبول دورة دراسية منتظمة في القانون تستمر حوالي أربع سنوات .جونز، 1964، صفحة 512–513. استمر الحد الأقصى للأجر الذي فرضه كلوديوس طوال الطريق حتى الفترة البيزنطية، على الرغم من أنه كان يُقاس حينها بـ 100 سوليدوس.جونز، 1964، صفحة 511. بالطبع، كان يُتجنب على نطاق واسع، إما من خلال المطالبة بالإعالة والمصروفات أو عن طريق معاملة مقايضة سرية. وكانت هذه الأخيرة سبباً في الشطب من النقابة.

ظهر كتاب العدل (tabelliones) في الإمبراطورية الرومانية المتأخرة. ومثل أحفادهم في العصر الحديث، وهم كتاب العدل المدني، كانوا مسؤولين عن صياغة الوصايا ونقل الملكية والعقود.جونز، 1964، صفحة 515. كانوا منتشرين في كل مكان وكان لمعظم القرى واحد. في العصور الرومانية، كان يُنظر إلى كتاب العدل على نطاق واسع على أنهم أدنى من المحامين والمستشارين القانونيين. لم يكن كتاب العدل الرومان مدربين قانونياً؛ وغالباً ما كانوا بالكاد يعرفون القراءة والكتابة، وكانت سمعتهم غير مواتية بسبب لف المعاملات البسيطة بكميات هائلة من المصطلحات القانونية، حيث كانوا يتقاضون أجراً بالسطر.جونز، 1964، صفحة 516.
 في التاريخ الإسلامي 
مهنة المحاماة في العالم العربي والإسلامي مرت بمسار تاريخي طويل؛ إذ عرفت المجتمعات الإسلامية منذ العصور الأولى نظام الوكالة في الخصومة أمام القاضي، بينما لم تظهر المحاماة بوصفها مهنة مستقلة ذات نقابات وقوانين منظمة إلا في العصر الحديث، متأثرة بالتحولات القانونية والإدارية في الدولة العثمانية ثم في الدول العربية الحديثة.وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، باب الوكالة في الخصومة.

 المصطلحات والمفاهيم الإسلامية 
في الفقه الإسلامي تتمحور منظومة العدالة حول:
 القاضي: صاحب الولاية في الفصل بين الخصوم والحكم في الدعاوى وفق أصول الفقه وأدلة الشرع.ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام.
 المفتي / الفقيه، الذي يقدّم الفتوى الشرعية التي قد يستأنس بها القاضي أو يلجأ إليها الخصوم.
 الوكالة (الوكالة في الخصومة): وهي عقد ينيب فيه الشخصُ غيرَه ليمثّله في الدعوى، رفعاً أو دفاعاً، وهو ما يشكل الأساس الفقهي لوظيفة المحامي المعاصر من حيث التمثيل والدفاع عن الحقوق.ابن قدامة، المغني، كتاب الوكالة.

في المقابل، تُعرَّف المحاماة في الأنظمة القانونية الحديثة بأنها مهنة حرة تمارس وفق شروط علمية وقانونية، وتتجسد في:
 تنظيم نقابي (نقابات المحامين).
 جداول قيد وتصنيف للمحامين.
 احتكار نسبي للمرافعة أمام المحاكم وتقديم الاستشارات القانونية.

 العصور الإسلامية الأولى 
في القرون الهجرية الأولى لم تكن هناك مهنة محاماة مستقلة بالمعنى الحديث، وإنما كان هناك:
 قاضٍ يباشر التحقيق والحكم.
 خصوم يحضرون بأنفسهم أو ينيبون غيرهم.
 وكلاء عن الخصوم يتولون عرض الدعوى والدفاع، استناداً إلى عقد الوكالة المشروع فقهياً.الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، باب ولاية القضاء.

تناولت كتب آداب القاضي وكتب القضاء أحكام الوكالة في الخصومة، وقررت:
 وجوب صدق الوكيل وعدم جواز الغش أو كتمان ما يؤثر في الحكم.
 حق القاضي في منع من عُرف بالتضليل أو الكذب من التوكل أمامه.علي الخفيف، أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي، مبحث الوكالة في الخصومات.

وبذلك وُجدت وظيفة الدفاع والتمثيل القضائي مبكراً، لكنها لم تكن مفصولة عن بقية أدوار المجتمع العلمي والقضائي، ولم تُعرف بعدُ كنقابة أو مهنة مستقلة.

 العصور الوسيطة: العباسيون والمماليك والعثمانيون 
مع توسع الدولة الإسلامية وتعقّد جهاز القضاء ظهرت ملامح شبه مهنية للوكلاء أمام المحاكم:

 في العصر العباسي نشأ منصب قاضي القضاة وتعددت المحاكم والمذاهب، ما زاد الحاجة إلى وكلاء يجيدون الإجراءات وصياغة الدعاوى.محمد مصطفى شلبي، تاريخ القضاء في الإسلام.
 في العهدين المملوكي والعثماني، وُجدت محاكم لكل مذهب سني في الحواضر الكبرى (كالقاهرة ودمشق)؛ مما عزز دور الوكلاء المتخصصين في المرافعة بحسب المذهب المعمول به.صبحي الصالح، نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي.

في الدولة العثمانية على وجه الخصوص، تُظهر سجلات المحاكم وجود الوكيل (vekil) ممثلاً للخصوم أمام القاضي الشرعي، يتقاضى الأتعاب ويتحرك ضمن أعراف مهنية غير مقننة تشريعياً.حكمت الشهابي، القضاء الشرعي في الدولة العثمانية.
ومع ذلك ظل هؤلاء الوكلاء جزءاً من المنظومة القضائية التقليدية، دون قيام نقابات مستقلة للمحامين.

 المحاماة في القرن التاسع عشر عربيا وإسلاميا 
شهد القرن التاسع عشر موجة إصلاحات قانونية وإدارية في الدولة العثمانية وفي مصر خاصة، أدت إلى ظهور محاكم جديدة وقوانين مكتوبة:

 في إطار إصلاحات التنظيمات (التنظيمات العثمانية) أنشئت محاكم نظامية (نظامية) إلى جانب المحاكم الشرعية، وعرفت هذه المحاكم بوكلاء قضايا معترفاً بهم رسمياً، يمارسون دوراً أقرب إلى المحامي الحديث.خالد زيادة، اكتشاف التقاليد: دراسة في التحول العثماني.
 في مصر، ومع المحاكم المختلطة ومحاكم التجارة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ظهرت فئة من الوكلاء عن التجار وأصحاب الأعمال، عُرفوا في الوثائق بوكلاء الدعاوى، وبدأت أدوارهم تتبلور مهنياً.يونان لبيب رزق، تاريخ القضاء في مصر الحديثة.

هذه المرحلة تمثل حلقة انتقالية بين الوكيل التقليدي والمحامي المنظم نقابياً في القرن العشرين.

 نقابات المحامين في العالم العربي 
 مصر 
تعد مصر من أوائل الدول العربية التي عرفت تنظيماً حديثاً لمهنة المحاماة:

 في سنة 1884 تقريباً صدر تنظيم لمهنة الوكلاء أمام المحاكم، حدّد شروط القيد وبعض ضوابط الممارسة.عصام عبدالعزيز، مهنة المحاماة في مصر بين الماضي والحاضر.
 في سنة 1912 تأسست نقابة المحامين المصرية كهيئة مهنية مستقلة تنظم القيد في الجداول، وتشرف على آداب المهنة، وتنتخب مجلساً لإدارة شؤونها.الموقع الرسمي لنقابة المحامين المصرية، تعريف بالنقابة وتاريخها.

ارتبطت نقابة المحامين المصرية بالحركة الوطنية والثورات الدستورية (مثل ثورة 1919)، وبرز منها محامون قادة في الحياة السياسية والفكرية.

 بلاد الشام 
 في لبنان أنشئت نقابة محامي بيروت سنة 1919، ثم نظمت المهنة في نقابتي بيروت وطرابلس بمرسوم صدر في بدايات عشرينيات القرن العشرين.نقابة المحامين في بيروت، نبذة تاريخية عن النقابة.
 في سوريا وفلسطين والأردن والعراق تطورت مهنة المحاماة تحت إرث القضاء العثماني، ثم تحت الانتداب الفرنسي أو البريطاني، وظهرت نقابات للمحامين في دمشق وبغداد والقدس وعمان خلال النصف الأول من القرن العشرين، وفق قوانين مرافعات مستوحاة من القانونين الفرنسي والإنجليزي مع بقاء اختصاص المحاكم الشرعية في الأحوال الشخصية.عبدالقادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، مقدمة عن تطور القضاء.

 المغرب العربي 
 في الجزائر أُنشئ بارو الجزائر (هيئة محامي الجزائر) سنة 1848 في ظل الاستعمار الفرنسي، على نمط الباروهات الفرنسية، ثم انخرط فيه محامون جزائريون مسلمون تدريجياً، وشارك كثير منهم في الحركة الوطنية.أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 7.
 في تونس استمر نظام الوكيل من خريجي الزيتونة في ظل حكم البايات، ثم صدر تنظيم للمحامين في أواخر القرن التاسع عشر، وتكوّنت هيئة منظمة للمحامين (أوردْر ديز أڤوكا) في سياق الحماية الفرنسية.محمد الرايس، القضاء في تونس من العهد الحسيني إلى العهد الاستعماري.
 في المغرب صدر أول تشريع خاص بالمحاماة في الحماية الفرنسية، وتأسست هيئات محامين في كبريات المدن (الرباط، الدار البيضاء، فاس)، ثم جرى لاحقاً توحيد الجهود في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد الاستقلال.عبدالكريم غلاب، الصحافة والقضاء في المغرب الحديث.

 دول أخرى في العالم الإسلامي 
 في تركيا بعد قيام الجمهورية سنة 1923، ألغيت المحاكم الشرعية، وتبنّت الدولة قوانين مدنية وجنائية أوروبية المصدر، وأُعيد تنظيم المحامين في نقابات إقليمية (Barolar) ضمن إطار علماني بحت.إريك زورخر، تاريخ تركيا الحديثة.
 في الهند وباكستان وبنغلاديش، تطورت مهنة المحاماة في ظل الحكم البريطاني وفق نموذج البار الإنجليزي، ثم استمر تنظيمها من خلال مجالس وهيئات المحامين بعد الاستقلال.
 في إندونيسيا وماليزيا، يقوم النظام القانوني الحديث على إرث هولندي أو بريطاني، مع وجود محامين متخصصين في قضايا الأحوال الشخصية الإسلامية أمام المحاكم الشرعية.

 اتحاد المحامين العرب 
تأسس اتحاد المحامين العرب سنة 1944 في دمشق كمنظمة عربية مهنية تجمع نقابات واتحادات المحامين في الدول العربية بهدف:
 الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة.
 دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان.
 التنسيق بين النقابات العربية في القضايا المهنية والقومية المشتركة.اتحاد المحامين العرب، النظام الأساسي والوثائق المؤسسة.

نُقل مقر الاتحاد لاحقاً إلى القاهرة، وأصبح منصة مهمة للتعاون بين نقابات المحامين في المنطقة.

 ملامح مهنة المحاماة في العالم العربي والإسلامي اليوم 
تتشارك الدول العربية والإسلامية المعاصرة عدداً من الملامح العامة في تنظيم مهنة المحاماة، مع اختلافات تشريعية من بلد لآخر:

 الإطار القانوني المزدوج 
في كثير من الدول يوجد:
 قضاء وضعي (مدني، تجاري، جنائي) مستند إلى قوانين مكتوبة مستوحاة غالباً من القانون المدني الأوروبي.
 قضاء شرعي (في الأحوال الشخصية والأوقاف ونحوها) تطبَّق فيه مذاهب الفقه الإسلامي، ويعمل أمامه محامون أو وكلاء ذوو تكوين شرعي وقانوني في آن واحد.محمد الزحيلي، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية.

 شروط ممارسة المهنة 
تشترك أغلب الدول العربية في اشتراط:
 الحصول على شهادة في الحقوق أو في الشريعة والقانون.
 قضاء فترة تدريب (تمرين) لدى محامٍ مزاول.
 القيد في جدول نقابة المحامين، ودفع رسوم العضوية.
وتتولى النقابة تنظيم الجداول، ووضع مدونات السلوك المهني، وإجراء المحاكمات التأديبية عند اللزوم.

 الجذور الشرعية لآداب المهنة 
تستند آداب مهنة المحاماة في السياق الإسلامي إلى أصل الوكالة في الفقه، وإلى القيم الشرعية العامة في العدل والصدق، ومن ذلك:
 تحريم الكذب والتزوير والرشوة.
 عدم كتمان الأدلة الجوهرية المؤثرة في الحكم.
 نصرة المظلوم ورفض التواطؤ على الظلم أو الباطل الصريح.ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.

 العلاقة بالدولة والسلطة 
تعرف كثير من نقابات المحامين في الدول العربية أشكالاً متفاوتة من التوتر مع السلطة التنفيذية حول:
 حدود استقلال المحامي في الدفاع عن موكليه.
 حماية سرية العلاقة بين المحامي والموكل.
 حرية التعبير والعمل النقابي للمحامين، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.تقريرات وتقارير منظمات حقوق الإنسان العربية حول استقلال القضاء والمحاماة.

يتضح من هذا المسار التاريخي أن:
 الوكالة في الخصومة، باعتبارها مؤسسة فقهية، شكلت الأساس المبكر لوظيفة المحامي في الحضارة الإسلامية.
 مهنة المحاماة الحديثة، بوصفها مهنة مستقلة ذات نقابات وقوانين مكتوبة، ظهرت في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تحت تأثير الإصلاحات العثمانية والاستعمار الأوروبي وبناء الدولة الحديثة.
 في النصف الثاني من القرن العشرين تعزّزت نقابات المحامين، وظهر اتحاد المحامين العرب إطاراً جامعاً، وأصبح المحامي فاعلاً أساسياً في منظومة العدالة وحقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي.
 الولايات المتحدة 
أصبح المحامون قادة أقوياء محلياً وعلى مستوى المستعمرات بحلول عام 1700 في المستعمرات الأمريكية. وقد ازدادوا قوة في العصر الاستعماري كخبراء في القانون العام الإنجليزي، الذي اعتمدته جميع المستعمرات. وبحلول القرن الحادي والعشرين، حمل أكثر من مليون ممارس في الولايات المتحدة شهادات في القانون، وخدم العديد غيرهم النظام القانوني كـ قضاة صلح، ومساعدين قانونيين، ومارشالات، وغيرهم من المساعدين.

 شبه القارة الهندية 
قبل حوالي 2000 عام، كان هناك خبراء مطلعون جيداً على مسائل القانون في سريلانكا. ويبدو أن دورهم الأساسي كان تقديم المشورة للملك بشأن تحقيق العدالة. كان يُشار إلى هؤلاء الأفراد المطلعين على المسائل القانونية باسم 'فوهارا' (Vohara)، وهو مصطلح مشتق من الكلمة السنسكريتية 'فيافاهارا' (Vyavahara). مُنح هذا اللقب لأولئك الذين كانوا بارعين في الممارسات المقبولة للعدل والخير في المجتمع المعاصر. وبسبب تأثير الاستعمار الأوروبي، يتكون إطارها القانوني الحالي من مزيج من الأنظمة القانونية المتمثلة في القانون العام الإنجليزي، والقانون المدني الروماني الهولندي، والقانون العرفي.

تحت الراج البريطاني ومنذ أن تبنت الهند النظام القانوني البريطاني بدور رئيسي للمحاكم والمحامين، كما يتضح من القادة القوميين محمد علي جناح والمهاتما غاندي. جاء معظم المحامين البارزين من عائلات البراهمة ذات الطبقة العليا التي لديها تقاليد طويلة في الدراسة والخدمة، واستفادوا من العديد من الدعاوى القضائية حول الأراضي التي نتجت عن هذه التغييرات القانونية. استاء ملاك الأراضي من غير البراهمة من المكانة المتميزة لهذه النخبة القانونية البراهمية.

اقترح غاندي في عام 1920 نظام تحكيم بديلاً لكن عدد قليل جداً من المهنيين القانونيين قبلوا دعوته لمقاطعة المحاكم القائمة. عُرفت الجهود الكبيرة لإنشاء مؤسسات بديلة باسم "البانشايات" (panchayats). فشلت تجربة البانشايات هذه بسبب مزيج من اللامبالاة والقمع والمعارضة الداخلية.

 قراءة متعمقة 










 مراجع 

 انظر أيضاً 
 القاضي في الإسلام
 قانون مدني
 نقابة المحامين الدولية
 اتحاد المحامين العرب
 وكيل

 المراجع 

تصنيف:تاريخ القانون