رئاسة رودريغو دوتيرتي

بدأت ولاية رودريغو دوتيرتي الممتدة ست سنوات بوصفه الرئيس السادس عشر للفلبين ظهر يوم 30 يونيو 2016، خلفًا لبنيغنو آكينو. وكان أول رئيس ينحدر من مينداناو، وأول رئيس عمل في الفروع الثلاثة للحكومة، كما كان الأكبر سنًا بين من انتُخبوا للمنصب. وعملًا بما ينص عليه الدستور، انتهت ولايته بعد ست سنوات في 30 يونيو 2022، وخلفه بونغ بونغ ماركوس.

فاز دوتيرتي في الانتخابات في ظل تصاعد الإحباط الشعبي من نظام الحكم الذي أعقب ثورة إدسا، والذي عُدّ منحازًا إلى النخب على حساب عموم الفلبينيين. واستهل ولايته بإطلاق حملة صارمة على المخدرات غير المشروعة وعلى الفساد, ما أدى إلى تراجع انتشار المخدرات، لكنه أسفر أيضًا عن مقتل 6,600 شخص. وخلال هذه الحملة، انسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بعدما شرعت المحكمة في فحص أولي بشأن مزاعم جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت أثناء الحملة. وفي 11 مارس 2025، أُلقي القبض على دوتيرتي من قِبل الشرطة الوطنية الفلبينية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية عقب صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالجرائم المزعومة خلال رئاسته، على أن تُؤكَّد التهم في 23 سبتمبر 2025.

عزّز دوتيرتي الإنفاق على البنية التحتية وأطلق برنامج «Build! Build! Build!» الطموح. كما بادر إلى إصلاحات اقتصادية ليبرالية، شملت إصلاح النظام الضريبي. وأرسى كذلك حرية تداول المعلومات ضمن السلطة التنفيذية للحد من الفساد والبيروقراطية. وإلى جانب ذلك، أقرّ الري المجاني لصغار المزارعين، وحرّر واردات الأرز عبر قانون تعرفة الأرز.

نفّذ دوتيرتي حملة لمكافحة الإرهاب ووقّع قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل. كما أعلن الأحكام العرفية في مينداناو خلال أزمة مراوي، ومدّدها لعامين، لتكون أطول فترة أحكام عرفية في الفلبين منذ فرديناند ماركوس وحكمه الذي دام 14 عاماً. وسعى إلى إجراء محادثات سلام مع الحزب الشيوعي الفليبيني (CPP)، لكنه ألغى تلك المحادثات في فبراير 2017 بعد هجمات شنتها «الجيش الشعبي الجديد» (NPA) على القوات الحكومية، وأعلن الحزب وجناحه المسلح منظمتين إرهابيتين. وأنشأ فرق عمل لإنهاء الصراع الشيوعي المسلح على المستوى المحلي وإعادة دمج المتمردين السابقين، كما سنّ قانونًا يقضي بإنشاء إقليم بانغسامورو ذاتي الحكم ومنح العفو للمتمردين السابقين.

أقرّ دوتيرتي التعليم الجامعي المجاني في الجامعات والكليات الحكومية، ورسّخ نظام التعليم البديل. ووقّع كذلك قرار التسجيل التلقائي لجميع الفلبينيين في برنامج التأمين الصحي الحكومي، وأمر بالتنفيذ الكامل لقانون الصحة الإنجابية. وفي مواجهة جائحة كوفيد-19، طبّق في البداية إجراءات إغلاق صارمة، ما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.5% عام 2020. غير أنه مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6% في عام 2021.

سعى دوتيرتي إلى تحسين العلاقات مع الصين وروسيا وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة. واتخذ موقفًا تصالحيًا تجاه الصين، متجاوزًا الحكم المثير للجدل في قضية "الفلبين ضد الصين" بشأن مطالبات بحر الصين الجنوبي.

يُعد دوتيرتي شخصية مثيرة للانقسام، إذ واجه انتقادات ومعارضة دولية بسبب جهوده في مكافحة المخدرات. ومع ذلك، ترى مؤسسات استطلاع رأي عدة، مثل بابليكوس آسيا ونبض آسيا، أن معدلات تأييده ظلت مرتفعة خلال رئاسته وبعدها، وفقًا لاستطلاعاتها الخاصة، ما جعله الرئيس الأكثر شعبية في مرحلة ما بعد ثورة «قوة الشعب».

تصغير|upright=0.7|حصد  أصواتًا قوية من مينداناو، ومانيلا، وسيبو خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

فاز دوتيرتي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 بعد أن خاض حملته على برنامج يقوم على مكافحة الجريمة، والفساد، والمخدرات غير المشروعة، جامعًا  صوتاً، ومتغلبًا على زعيم الحزب الليبرالي مارس روكساس بفارق تجاوز 6.6 ملايين صوت.

تصغير|يسار|الرئيس المنتخب رودريغو دوتيرتي (يساراً) والرئيس المنتهية ولايته بنيغنو آكينو في 30 يونيو 2016.

في 9 مايو 2016، أعلن كونغرس الفلبين دوتيرتي فائزًا بالانتخابات الرئاسية. وشُكِّل فريق الانتقال الخاص به بعدما تصدّر بفارق كبير في الفرز غير الرسمي الذي أجرته لجنة الانتخابات (COMELEC) ومجلس الرعايا الرعوي للتصويت المسؤول. وتولى فريق الانتقال الإعداد لمقر الإقامة الرئاسي الجديد والتعيينات الوزارية، كما عقد اجتماعات مع الإدارة المنتهية ولايتها.

في 30 يونيو 2016، قام بينفينيدو ل. رييس، القاضي المساعد في المحكمة العليا للفلبين وعضو منظمة أخوية ينتمي إليها دوتيرتي، بتنصيب دوتيرتي رئيسًا سادس عشر للفلبين، وذلك في مراسم بسيطة أُقيمت في أكبر قاعات قصر مالاكانانغ في مانيلا. وكانت هذه رابع مراسم تنصيب تُعقد في مالاكانانغ، والأولى منذ إرساء حقبة تاريخ الفلبين (1986-الحاضر).

 الانتخابات والانتقال والتنصيب 


فاز دوتيرتي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 بعد أن خاض حملته على برنامج يقوم على مكافحة الجريمة، والفساد، والمخدرات غير المشروعة،  جامعًا  صوتاً، ومتغلبًا على زعيم الحزب الليبرالي مارس روكساس بفارق تجاوز 6.6 ملايين صوت.


في 9 مايو 2016، أعلن كونغرس الفلبين دوتيرتي فائزًا بالانتخابات الرئاسية. وشُكِّل فريق الانتقال الخاص به بعدما تصدّر بفارق كبير في الفرز غير الرسمي الذي أجرته لجنة الانتخابات (COMELEC) ومجلس الرعايا الرعوي للتصويت المسؤول. وتولى فريق الانتقال الإعداد لمقر الإقامة الرئاسي الجديد والتعيينات الوزارية، كما عقد اجتماعات مع الإدارة المنتهية ولايتها.

في 30 يونيو 2016، قام بينفينيدو ل. رييس، القاضي المساعد في المحكمة العليا للفلبين وعضو منظمة أخوية ينتمي إليها دوتيرتي، بتنصيب دوتيرتي رئيسًا سادس عشر للفلبين، وذلك في مراسم بسيطة أُقيمت في أكبر قاعات قصر مالاكانانغ في مانيلا. وكانت هذه رابع مراسم تنصيب تُعقد في مالاكانانغ، والأولى منذ إرساء حقبة تاريخ الفلبين (1986-الحاضر).
 الإدارة ومجلس الوزراء 

في 31 مايو 2016، أي قبل أسابيع قليلة من تنصيبه رئيساً، سمّى دوتيرتي أعضاء حكومته،  والتي ضمّت جنرالات عسكريين سابقين، وأصدقاء منذ الطفولة، وزملاء دراسة، وسياسيين من التيار اليساري. وبعد تنصيبه، أشرف على مراسم أداء اليمين الجماعية لأعضاء مجلس الوزراء، وعقد أول اجتماع للحكومة في 30 يونيو. كما عيّن مساعده الشخصي المخضرم بونغ غو مساعدًا خاصًا للرئيس، ليتولى الإشراف العام على طاقم الإدارة الرئاسية.

وخلال ولايته، عيّن دوتيرتي عددًا من الجنرالات المتقاعدين من الجيش ومديري الشرطة في مجلس الوزراء وفي وكالات حكومية أخرى،  مبررًا ذلك بكونهم أشخاصًا نزيهين وأكفاء. كما عرض في البداية أربع حقائب تنفيذية على شخصيات ذات توجهات يسارية،  إلا أنهم استقالوا لاحقًا أو أُقيلوا أو رُفضت تعييناتهم من قبل لجنة التعيينات، عقب تدهور العلاقات بين الحكومة والمتمردين الشيوعيين. وأقال دوتيرتي عددًا من أعضاء الحكومة والمسؤولين المرتبطين بقضايا فساد،  غير أن منتقديه اتهموه بـ«إعادة تدوير» بعض من أقالهم، بعدما أعاد تعيينهم في مناصب حكومية أخرى. وإذ صرّح بأنه ليس خبيرًا اقتصادياً،  عيّن دوتيرتي عددًا من التكنوقراط في حكومته، معتمدًا عليهم في إدارة الشؤون الاقتصادية.

 التعيينات القضائية 

عيّن دوتيرتي الأشخاص الآتيين في المحكمة العليا للفلبين:
 رئيس المحكمة العليا 
 تيريسيتا ليوناردو-دي كاسترو – 28 أغسطس 2018
 لوكاس برسامين – 28 نوفمبر 2018
 ديوسدادو بيرالتا – 23 أكتوبر 2019
 ألكسندر غيسموندو – 5 أبريل 2021 (رئيسًا للمحكمة العليا)
 القضاة المساعدون 

 صامويل مارتيريس – 6 مارس 2017 (قاضٍ مساعد)،  26 يوليو 2018 (أمين المظالم).
 نويل ج. تيخام – 8 مارس 2017
 أندريس رييس الابن – 12 يوليو 2017
 ألكسندر غيسموندو – 14 أغسطس 2017 (قاضٍ مساعد)
 خوسيه سي. رييس – 10 أغسطس 2018
 رامون بول هيرناندو – 10 أكتوبر 2018
 روزماري د. كارانديانغ – 28 نوفمبر 2018
 إيمي سي. لازارو-خافيير – 7 مارس 2019
 هنري جان بول إنتينغ – 27 مايو 2019
 روديل ف. زالاميدا – 5 أغسطس 2019
 إدغاردو ل. دي لوس سانتوس – 3 ديسمبر 2019
 ماريو ف. لوبيز – 3 ديسمبر 2019
 صامويل هـ. غيرلان – 8 يناير 2020
 بريسيلا بالتازار-باديلا – 16 يوليو 2020
 ريكاردو روزاريو – 8 أكتوبر 2020
 جوزيف لوبيز – 26 يناير 2021
 جابار ديماامباو – 2 يوليو 2021
 ميداس ماركيز – 27 سبتمبر 2021
 أنطونيو خو الابن – 23 فبراير 2022
 ماريا فيلومينا سينغ – 18 مايو 2022

 الأنشطة الرئيسية 
 الخطب 

خطاب التنصيب (30 يونيو 2016)
أول خطاب عن حالة الأمة (25 يوليو 2016)
ثاني خطاب عن حالة الأمة (24 يوليو 2017)
ثالث خطاب عن حالة الأمة (23 يوليو 2018)
رابع خطاب عن حالة الأمة (22 يوليو 2019)
خامس خطاب عن حالة الأمة (27 يوليو 2020)
سادس خطاب عن حالة الأمة (26 يوليو 2021)

 أهم القوانين والتشريعات 

وقّع دوتيرتي ليصبح قانونًا 379 مشروع قانون خلال الكونغرس السابع عشر؛ كان 120 منها ذا نطاق وطني، بينما كان 259 ذا طابع محلي. وفي الكونغرس الثامن عشر، وقّع دوتيرتي 311 مشروع قانون، منها 119 قوانين وطنية و192 قوانين محلية.

 المراسيم والقرارات التنفيذية 

تُدرج الجريدة الرسمية 176 أمرًا تنفيذياً،  و1,401 إعلاناً،  و53 أمرًا بمذكرات،  و98 تعميمًا بمذكرات،  و48 أمرًا إدارياً،  و20 أمرًا خاصاً،  وأمرًا عامًا واحداً صدرت جميعها عن دوتيرتي.

 الميزانية الوطنية 
  العنوان الراعي الرئيسي تاريخ التوقيع 10924 قانون الاعتمادات العامة لعام 2017 لورين يغاردا 22 ديسمبر 2016 10964 قانون الاعتمادات العامة لعام 2018 Loren Legarda 19 ديسمبر 2017 11260 قانون الاعتمادات العامة لعام 2019 Loren Legarda 15 أبريل 2019 11464 تمديد قانون الاعتمادات العامة لعام 2019 Nancy Binay 20 ديسمبر 2019 11465 قانون الاعتمادات العامة لعام 2020 Nancy Binay 6 يناير 2020 11520 قانون الاعتمادات العامة لعام 2021 Nancy Binay 29 ديسمبر 2020 11640 قانون الاعتمادات العامة لعام 2022 Nancy Binay 30 ديسمبر 2021

 أسلوب القيادة 

اشتهر دوتيرتي بأسلوبه القيادي السلطوي وبصورته الشعبوية بوصفه «واحدًا من عامة الناس»،  وهو أسلوب يتسم بخطاب حاد وناري، وبخطب ارتجالية مثيرة للجدل. وكثيرًا ما كان المتحدث باسمه ومستشاروه يضطرون إلى تفسير تصريحاته وتوضيحها. وقد أعرب بعض المراقبين عن قلقهم من أن تُفهم تصريحاته على أنها سياسة حكومية رسمية. كما وُجِّهت إليه انتقادات بسبب نكاته ذات الطابع الجنسي وضعف تسامحه مع المعارضة. وكان دوتيرتي يرى أن «القبضة الحديدية» ضرورية لفرض الانضباط،  وعمل على ترسيخ صورة عامة له بوصفه شخصية أبوية تُعرف باسم "Tatay Digong" (الأب ديغونغ)، الذي يفرض النظام والانضباط داخل الأمة. وخلال جائحة كوفيد-19، فرض حالات حجر صحي مجتمعي، واستعان بالجيش والشرطة لتطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي. وقد صكّ باحثون مصطلح «Dutertismo» للإشارة إلى أسلوب حكم دوتيرتي وما اتسمت به رئاسته من عناصر لاديمقراطية وجذرية.

وُصف دوتيرتي بالشعبوي بسبب رفضه للألقاب الرسمية وبساطته في التعامل. وأصدر أمرًا يحظر استخدام الألقاب التشريفية عند الإشارة إليه أو إلى أفراد أسرته وأعضاء حكومته. وكثيرًا ما كان يمضغ العلكة علنًا ويرتدي ملابس غير رسمية في المناسبات الرسمية،  مؤكدًا أنه يلبس طلبًا للراحة لا بقصد إبهار أحد. وقد أسهم هذا الأسلوب العفوي وغير المتكلف في استقطاب تأييد شريحة واسعة من الفلبينيين. وكان دوتيرتي يصف نفسه بأنه شخص ليلي، إذ اعتاد أن يبدأ يوم عمله عند الساعة 13:00 أو 14:00، وأن يعقد مؤتمرات صحفية تبدأ عند منتصف الليل.

 الأيام المئة الأولى 

خلال المئة يوم الأولى له في المنصب، أصدر دوتيرتي أمرًا تنفيذيًا بشأن حرية تداول المعلومات، وسعى إلى استئناف محادثات السلام مع المتمردين الشيوعيين. كما وضع خطة شاملة لإصلاح النظام الضريبي، وقاد الجهود الرامية إلى إقرار «القانون الأساسي لبانغسامورو». وإلى جانب ذلك، عمل على تبسيط المعاملات الحكومية، وأطلق على مستوى البلاد خطي الطوارئ 9–1–1 للإنقاذ وخط الشكاوى 8888. كما أنشأ مركز خدمة موحدًا للعمال الفلبينيين في الخارج، ورفع بدل القتال والحوافز المالية لأفراد الجيش والشرطة. وعلى الصعيد الدولي، اتخذ خطوات للحد من عدد القوات الأمريكية الزائرة في البلاد، وأجرى اتصالات مع الصين وروسيا لتحسين العلاقات الدبلوماسية.

وأطلق دوتيرتي حملة ضد المخدرات غير المشروعة أسفرت عن توقيف 22 ألف مشتبه به، واستسلام 731 ألف شخص، ومقتل 3,300 شخص، قُتل نصفهم على يد مسلحين مجهولين. كما انتقد الكنيسة الكاثوليكية والمنتقدين الدوليين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والحكومة الأمريكية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، الذين أدانوا أساليبه.

وبعد تفجير 2 سبتمبر في مدينة دافاو الذي أودى بحياة 14 شخصاً، أصدر دوتيرتي الإعلان رقم 55، مُعلنًا رسميًا «حالة طوارئ وطنية بسبب أعمال العنف الخارجة عن القانون في مينداناو».

 الشؤون الداخلية 

 التمرد والإرهاب 
 التمرد في مينداناو 

حظي دوتيرتي، المنحدر من مينداناو، بدعمٍ واسع من المسلمين في انتخابات عام 2016. وجادل بأن الجبهة الوطنية لتحرير مورو (MNLF) وجبهة تحرير مورو الإسلامية (MILF) ليستا منظمتين إرهابيتين، بل ائتلافين من شعب المورو يناضلان من أجل الكرامة. كما حمّل المسيحية الاستعمارية والولايات المتحدة مسؤولية صراع مورو في مينداناو.

في عام 2016، وقّع دوتيرتي أمرًا تنفيذيًا يقضي بتوسيع لجنة بانجسامورو الانتقالية من 15 عضوًا إلى 21 عضواً، يُختار 11 منهم من قِبل جبهة تحرير مورو الإسلامية، فيما تُرشّح الحكومة العشرة الآخرين. وتتولى هذه اللجنة مهمة صياغة قانون بانجسامورو الأساسي، الذي يُنظر إليه بوصفه ركنًا أساسيًا في خطة التحول إلى الفيدرالية لمعالجة مسار السلام في بانجسامورو.


وعقب الاتفاق الشامل بشأن بنجسامورو الموقّع بين حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو الإسلامية عام 2014،  وقّع دوتيرتي في 26 يوليو 2018 قانون بانجسامورو الأساسي، الذي ألغى الحكم الذاتي الاقليمي لمسلمي مندناو (ARMM)، ووضع الإطار الأساسي لهياكل الحكم في بانجسامورو (BARMM). كما وقّع دوتيرتي في أبريل 2019 أمرًا تنفيذيًا لتيسير تفكيك قوات جبهة تحرير مورو الإسلامية ونزع أسلحتها؛ ومن يونيو 2019 حتى مايو 2022، جرى تسريح نحو 19,200 مقاتل سابق في الجبهة، إلى جانب 2,100 قطعة سلاح. وبناءً على طلب سلطة بانجسامورو الانتقالية، وقّع دوتيرتي قانونًا يقضي بتأجيل أول انتخابات برلمانية في إقليم بانجسامورو من عام 2022 إلى عام 2025.

 الحملة ضد الإرهاب 

في 23 مايو 2017، اندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية الفلبينية والجماعات الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية، وهما جماعة ماوتي وجماعة أبو سياف (ASG) ذاتا التوجه السلفي الجهادي، وذلك في مدينة مراوي، ما دفع دوتيرتي إلى فرض الأحكام العرفية في عموم مينداناو. وتعرّضت المدينة لأضرار واسعة بفعل نيران المسلحين والغارات الجوية العسكرية،  الأمر الذي استدعى إعادة تأهيلها, وأُعلن تحرير مراوي من النفوذ الإرهابي في 17 أكتوبر. ووافق الكونغرس على طلبات دوتيرتي تمديد الأحكام العرفية في مينداناو ثلاث مرات بين عامي 2017 و2019. وانتهى العمل بالأحكام العرفية في 1 يناير 2020 بعد أن قرر دوتيرتي عدم تمديدها.

وفي يوليو 2020، وقّع دوتيرتي قانون مكافحة الإرهاب لعام 2020؛ إذ رأى منتقدون أن القانون يخفف الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان ويُحتمل إساءة استخدامه، في حين شبّه مؤلفو مشروع القانون ورعاته أحكامه بتشريعات معمول بها في دول أخرى، مؤكدين أنه لن يُستخدم ضد المواطنين الملتزمين بالقانون. وخلال الفترة من 2016 إلى 2021، أُلقي القبض على 1,544 عنصرًا من جماعة أبو سياف، و971 عنصرًا من مناضلو بانغسامورو الإسلاميين في سبيل الحرية، و1,427 عنصرًا من جماعة ماؤوتي، أو قُتلوا أو سلّموا أنفسهم.
 الحملة ضد التمرد الشيوعي 

سعى دوتيرتي إلى تحقيق السلام مع المتمردين الشيوعيين،  ووجّه مستشاره سيلفستري بيلو الثالث إلى قيادة المحادثات مع الحزب الشيوعي الفليبيني (CPP)، والجيش الشعبي الجديد (NPA)، والجبهة الديمقراطية الوطنية (NDF) في أوسلو. وكانت الإدارة تأمل في التوصل إلى معاهدة سلام خلال عام واحد، فأفرجت مؤقتًا عن عدد من السجناء الشيوعيين، من بينهم رئيس الحزب الشيوعي الفلبيني–الجيش الشعبي الجديد بينيتو تيامزون، والأمينة العامة ويلما تيامزون، للمشاركة في المفاوضات.

رفضت لجنة التعيينات عددًا من المسؤولين الذين عيّنهم دوتيرتي بسبب ارتباطاتهم اليسارية، كما تدهورت العلاقات بين دوتيرتي والمتمردين الشيوعيين. ورفض دوتيرتي مقترحات المتمردين الشيوعيين بتشكيل «حكومة ائتلافية». وبعد أن زُعِمَ أن «الجيش الشعبي الجديد» (NPA) قتل جنودًا في اشتباك وقع أثناء سريان وقف إطلاق النار، ألغى دوتيرتي المفاوضات مع تحالف الحزب الشيوعي الفلبيني–الجيش الشعبي الجديد–الجبهة الديمقراطية الوطنية (CPP–NPA–NDF)، وصنّفهم منظمة إرهابية. كما أمر بإلقاء القبض على جميع مفاوضي الجبهة الديمقراطية الوطنية. واستؤنفت الاشتباكات بين الجيش والمتمردين عقب رفع وقف إطلاق النار.


شكّل دوتيرتي فرقة عمل لتوحيد جهود الحكومة في إعادة إدماج المتمردين السابقين. وفي ديسمبر 2018، أصدر أمرًا تنفيذيًا بإنشاء فرقة العمل الوطنية لإنهاء النزاع الشيوعي المسلح المحلي (NTF-ELCAC)، لتطبيق «نهج يشمل الأمة بأسرها» لمعالجة «الأسباب الجذرية» للشيوعية. وفي مارس 2019، أنهى دوتيرتي بصورة نهائية مفاوضات السلام مع تحالف CPP–NPA–NDF، ما أتاح إجراء محادثات سلام محلية.

وفي يوليو 2017، هدّد دوتيرتي بقصف مدارس اللوماد، زاعمًا أنها تؤوي متمردين وتدرّس أفكارًا معادية للحكومة. وفي أغسطس 2017، قالت وزارة التعليم (DepEd) إن هذه المدارس تخضع لمراقبة أداء منتظمة، وإنها لم تتلقَّ تقارير تفيد بأن مدارس اللوماد تدرّس التخريب أو الشيوعية. كما أيّد دوتيرتي ادعاء الجيش بأن القوائم الحزبية اليسارية التابعة لكتلة ماكابايان هي واجهات للحزب الشيوعي الفلبيني، الأمر الذي أثار انتقادات بسبب «الوسم الأحمر»، وهو ما أنكره.

وبحلول نهاية ولاية دوتيرتي، انخفض عدد جبهات حرب العصابات التابعة للجيش الشعبي الجديد من 89 إلى 23؛ ومن بين أكثر من 25,000 من «أعضاء الحركة السرية ومؤيديها والمتعاطفين معها»، لم يبقَ سوى 2,000، وفقًا لـ القوات المسلحة الفلبينية (AFP).

 الدفاع 

التزمت إدارة دوتيرتي بمواصلة برنامج التحديث الممتد لـ15 عامًا للقوات المسلحة الفلبينية، الذي أُطلق في عهد إدارة أرويو وأُعيد إحياؤه خلال إدارة بينينو أكينو الثالث. وفي أكتوبر 2016، وقّعت إدارة دوتيرتي عقدًا مع هيونداي للصناعات الثقيلة لتوريد فرقاطتين مزودتين بالصواريخ، بقيمة ₱15.74 مليار. وقد جرى تسليم الفرقاطتين في عامي 2020 و2021،  ودُشِّنتا رسميًا في الخدمة باسمَي BRP Jose Rizal (FF-150) وBRP Antonio Luna (FF-151) على التوالي.

وفي 20 يونيو 2018، أقرّ دوتيرتي ميزانية قدرها ₱300 مليار لبرنامج «Horizon 2»، وهو المرحلة الثانية من برنامج تحديث القوات المسلحة الفلبينية المُنقَّح، والذي امتد من 2018 إلى 2022. وفي فبراير 2022، وقّعت إدارة دوتيرتي صفقة بقيمة ₱32 مليار لشراء 32 مروحية قتالية/خدمية إضافية من طراز S-70i «بلاك هوك» من شركة PZL مييليك البولندية.

وفي أبريل 2022، وقّع دوتيرتي قانونًا يقيّد مدة ولاية رئيس الأركان وغيره من كبار ضباط القوات المسلحة الفلبينية بفترة ثابتة قدرها ثلاث سنوات، ما لم يُنهِ الرئيس ولايتهم قبل ذلك. ويتيح القانون تمديد هذه المدة «في أوقات الحرب أو في حال إعلان الكونغرس حالة طوارئ وطنية أخرى».

وبحلول يونيو 2022، وهو الشهر الأخير لدوتيرتي في المنصب، كان قد اكتمل تنفيذ 54 مشروعًا في إطار قانون تحديث القوات المسلحة الفلبينية وقانون تحديثها المُنقَّح.

 الجريمة 
أطلق دوتيرتي حملة صارمة لإرساء القانون والنظام. وأنشأ فرقة عمل لضمان بيئة آمنة للعاملين في وسائل الإعلام،  كما وقّع قانونًا بإنشاء مكتب حرّاس القضاء، المكلّف بتأمين وحماية أفراد السلطة القضائية وممتلكاتها. وعيّن ما لا يقل عن 1,700 مدعٍ عام جديد في هيئة الادعاء الوطني،  ووقّع تشريعًا يحظر طقوس الإيذاء (Hazing) في المنظمات الجامعية،  ويشدّد العقوبات على التحرّش القائم على النوع الاجتماعي في الأماكن العامة،  ويعزّز حماية المستهلكين من الاحتيال. كما عزّز قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص،  وخفّف متطلبات التقدّم بطلبات حيازة السلاح لمن يواجهون أخطاراً،  وأمر بإغلاق شركات الاستثمار الشبيهة بمخططات بونزي. ولتعزيز ضبط الحدود، طبّق النظام المتقدم لمعلومات المسافرين. وبعد أن أمر بشن حملة على المتسكعين في يونيو 2018، أطلقت الشرطة الوطنية الفلبينية (PNP) حملة لمكافحة الجريمة.

أخفق دوتيرتي في مسعاه لإعادة عقوبة الإعدام (المعروفة أيضًا بالعقوبة القصوى) في أبريل 2017، عندما تعثّر مشروع قانون استئنافها لبعض الجرائم في مجلس الشيوخ ولم يحظَ بعدد الأصوات الكافي لإقراره.

انخفض معدل الجريمة بشكل ملحوظ خلال رئاسة دوتيرتي، باستثناء عمليات القتل المرتبطة بالحرب على المخدرات. وفي أكتوبر 2021، أفادت الشرطة الوطنية الفلبينية بانخفاض الجرائم بنسبة 49.6% منذ يوليو 2016. وأظهرت بيانات الشرطة أنه بين عامي 2016 وسبتمبر 2021 سُجّل 1.36 مليون جريمة، مقارنةً بـ2.67 مليون جريمة سُجّلت بين عامي 2010 و2015.

 الحرب على المخدرات 


حذّر دوتيرتي، خلال حملته الرئاسية، من أن الفلبين مهددة بالتحول إلى دولة مخدرات، وتعهد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. وبعد تنصيبه، أطلقت الشرطة الوطنية الفلبينية (PNP) عملية «Oplan Tokhang»، التي دعت المشتبه بهم في قضايا المخدرات، ممن جرى تحديدهم، إلى تسليم أنفسهم. كما سمّى دوتيرتي ثلاثة مواطنين صينيين زُعم أنهم أباطرة مخدرات في الفلبين،  وكشف أسماء 150 مسؤولًا عامًا يُزعم تورطهم في الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

في ذروة حملته المناهضة للمخدرات، دعا دوتيرتي العامةَ والشيوعيين إلى قتل تجّار المخدرات. ووُعِدت عناصر الشرطة بالعفو إذا أطلقوا النار على تجّار المخدرات خلال المداهمات،  ما دفع الآلاف إلى تسليم أنفسهم. وقد أُنشئت مراكز لإعادة التأهيل لاستيعابهم. وأُثيرت مخاوف على الصعيدين المحلي والدولي بسبب العدد الكبير من المشتبه بهم الذين لقوا حتفهم خلال عمليات الشرطة. وفي أغسطس 2016، أطلقت السيناتورة المعارضة ليلا دي ليما تحقيقًا في مجلس الشيوخ بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، مستخدمةً القاتل المأجور إدغار ماتوباتو، المنسوب إلى جماعة «فرقة موت دافاو» المزعومة، شاهداً. وأدلى ماتوباتو بشهادته بأن دوتيرتي، عندما كان عمدة مدينة دافاو، كان متورطًا في عمليات قتل خارج نطاق القضاء في المدينة؛ وهو ما وصفه دوتيرتي بأنه «كذبة». وأُوقِف التحقيق في 13 أكتوبر 2016 لعدم كفاية الأدلة. ولاحقاً، أُلقي القبض على دي ليما بتهمة تورطها المزعوم في الاتجار غير المشروع بالمخدرات داخل سجن نيو بيليبيد.

وفي مارس 2017، أنشأ دوتيرتي اللجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة المخدرات غير المشروعة، برئاسة الوكالة الفلبينية لمكافحة المخدرات، للتصدي لجرائم المخدرات. وفي وقت لاحق من العام نفسه، قدّم محامٍ شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دوتيرتي و11 مسؤولًا بتهمة جريمة ضد الإنسانية.

وفي أكتوبر 2017، وبسبب الغضب الشعبي إزاء مزاعم إساءة استخدام الشرطة في إطار الحملة المستمرة، حظر دوتيرتي مشاركة الشرطة الوطنية الفلبينية في مداهمات مكافحة المخدرات، وعيّن الوكالة الفلبينية لمكافحة المخدرات «الجهة الوحيدة» المسؤولة عن الحرب على المخدرات. وفي الشهر نفسه، أطلقت الشرطة الوطنية الفلبينية برنامج التعافي والعافية للمعتمدين على المخدرات. وسُمح للشرطة بالعودة إلى المشاركة في الحملة في ديسمبر 2017، مع بقاء الوكالة الفلبينية لمكافحة المخدرات الجهة القائدة. وفي أكتوبر 2018، وقّع دوتيرتي أمرًا تنفيذيًا يُقنّن الاستراتيجية الفلبينية لمكافحة المخدرات غير المشروعة، بما يتيح لجميع الدوائر الحكومية والجامعات والكليات الحكومية تطبيق استراتيجياتها الخاصة لمواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وأقرّ دوتيرتي بأن السيطرة على الحرب على المخدرات كانت صعبة بسبب طول السواحل في البلاد وانتشار الفساد. وطلب من الرئيس المنتخب بونغ بونغ ماركوس مواصلة الحرب على المخدرات بطريقته الخاصة؛ كما رفض دوتيرتي عرض تعيينه قيصر المخدرات في إدارة ماركوس، معربًا عن رغبته في التقاعد. وعلى الرغم من الانتقادات الدولية، حافظت الحرب على المخدرات على تأييد غالبية الفلبينيين. وبحلول فبراير 2022، أُعلن خلوّ 58% من وحدات «البارانغاي» من المخدرات ضمن برنامج تطهير البارانغاي من المخدرات.

 الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية 
في نوفمبر 2016، لوّح دوتيرتي بنيته سحب الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، بعدما صرّح أحد مدّعي المحكمة بأن للمنظمة صلاحية محتملة لملاحقة مرتكبي الوفيات المرتبطة بالحرب على المخدرات. وأكّد دوتيرتي أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ عام 2011، لم يكن مُلزِمًا في الفلبين قط، لأنه لم يُنشَر في الجريدة الرسمية. وبدأت إجراءات الانسحاب في مارس 2018، عقب إطلاق المدعية العامة للمحكمة آنذاك، فاتو بنسودة، فحصًا أوليًا بشأن جرائم ضد الإنسانية يُزعم أن دوتيرتي ومسؤولين آخرين ارتكبوها في سياق الحرب على المخدرات. ودخل الانسحاب حيّز التنفيذ بعد عام، في 17 مارس 2019. وفي مارس 2021، رفضت المحكمة العليا ثلاثة طعون قدّمتها «الائتلاف الفلبيني للمحكمة الجنائية الدولية» ونقابة المحامين الفلبينيين المتكاملة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين، كانت تطعن في انسحاب دوتيرتي من المحكمة، وذلك لعدم ثبوت الصفة القانونية للمدّعين. كما قضت المحكمة العليا بأن الرئيس لا يتمتع بـ«سلطة مطلقة» للانسحاب من المعاهدات.

وفي 16 سبتمبر 2021، أجازت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في الحرب على المخدرات في الفلبين، مع التركيز على الجرائم المرتكبة بين عام 2016 ومارس 2019. وطلبت الحكومة الفلبينية في نوفمبر 2021 إرجاء التحقيق، فقررت المحكمة تعليقه مؤقتًا للنظر في الطلب. غير أنه في 26 يونيو 2022، خلص مدّعي المحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان إلى أن الطلب «غير مبرّر»، وطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة استئناف التحقيق فوراً.

 مكافحة الفساد 
وقّع دوتيرتي أمرًا تنفيذيًا يكرّس حق الوصول إلى المعلومات،  وأنشأ اللجنة الرئاسية لمكافحة الفساد لمواجهة الفساد داخل السلطة التنفيذية. كما أطلق خط شكاوى المواطنين «8888»، الذي يتيح للجمهور الإبلاغ عن الفساد وسوء الخدمات الحكومية.


وللحد من البيروقراطية وتقليص مدد إنجاز المعاملات، وقّع دوتيرتي عام 2018 قانون «تسهيل ممارسة الأعمال». كما أتاح قانون وقّعه في ديسمبر 2020 للرئيس تسريع إصدار التصاريح والتراخيص والشهادات خلال حالات الطوارئ الوطنية.


انتهج دوتيرتي سياسة تدمير السيارات الفاخرة المُهرَّبة لردع المهرّبين. كما أطلق تهديدات بحق شركات كبرى بسبب ديون غير مسددة للحكومة، ما دفع الخطوط الجوية الفلبينية وشركة «مايتي كوربوريشن» إلى سداد التزاماتهما. وفي مارس 2019، ألغى «مجلس الطرق»، قائلًا إن تلك الهيئة «ليست سوى مستودعًا للأموال وبؤرة للفساد».

وفي 4 يونيو 2019، أمر دوتيرتي «اللجنة الرئاسية للحكم الرشيد» بطرح مجموعة مجوهرات إيميلدا ماركوس، التي تُقدَّر قيمتها بنحو 700 مليون، في مزاد علني؛ غير أنه حتى 1 يونيو 2022 لم يكن قد أُعلن عن موعد للمزاد. وفي أغسطس 2020، وجّه دوتيرتي وزارة العدل (DOJ) للتحقيق في مزاعم فساد داخل شركة التأمين الصحي الفلبينية (PhilHealth). وفي 27 أكتوبر، أمر بإجراء تحقيق من قبل وزارة العدل وباشرت فرقة عمل أُنشئت حديثًا التحقيق في قضايا الفساد داخل الحكومة.

 العفو الرئاسي وإسقاط العقوبات 
في مطلع ولايته، منح دوتيرتي عفواً لعدد من المتمردين الشيوعيين والسجناء السياسيين، في إطار سعيه لإجراء محادثات سلام. كما منح عفوًا لسجناء مسنّين وآخرين يعانون أمراضًا خطيرة،  إضافةً إلى طلاب السنوات المتقدمة والخريجين من الأكاديمية العسكرية الفلبينية وأكاديمية الشرطة الوطنية الفلبينية، ممن كانت بحقهم عقوبات ومخالفات جسيمة. وفي نوفمبر 2016، منح عفوًا مطلقًا للممثل روبين باديلا، الذي أُدين عام 1994 بحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية.

وفي أغسطس 2018، سحب دوتيرتي العفو الممنوح لمنتقده الشرس السيناتور أنطونيو تريلانس الرابع، قائلًا إن العفو الذي منحه إياه الرئيس بنيغنو آكينو عام 2010 كان باطلًا "منذ البدء"، لأن تريلانس لم يتقدم بطلب للحصول عليه، ورفض الإقرار بالذنب عن أدواره في تمرد أوكوود عام 2003 وحصار شبه جزيرة مانيلا عام 2007.

وفي 7 سبتمبر 2020، منح دوتيرتي عفوًا مطلقًا وإفراجًا مبكرًا للعريف البحري الأمريكي جوزيف سكوت بيمبرتون، الذي كان يقضي عقوبة السجن لإدانته بقتل جينيفر لود في اولونجابو. وقد أُفرج عن بيمبرتون لحسن السلوك بعد أن أمضى أقل من ست سنوات في السجن.

وفي فبراير 2021، وقّع دوتيرتي أمرًا تنفيذيًا بإنشاء «اللجنة الوطنية للعفو»، المكلّفة بمعالجة طلبات العفو المقدّمة من المتمردين السابقين. كما وقّع أربعة إعلانات رئاسية تمنح العفو لأعضاء الجبهة الوطنية لتحرير مورو وجبهة تحرير مورو الإسلامية والحركة الشيوعية، وحزب العمال الثوري الفلبيني (Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas)، والجيش البروليتاري الثوري، ولواء أليكس بونكايّاو. غير أن دوتيرتي، عند مغادرته المنصب، أخفق في تشكيل اللجنة فعلياً، ما ترك لخلفه بونغ بونغ ماركوس مهمة تعيين مسؤوليها، وهو ما لم يتم حتى بعد مرور أول 100 يوم من ولايته.

 الجريمة 

 الفيدرالية والإصلاح الدستوري 

دافع دوتيرتي عن الفيدرالية بوصفها نظامَ حكمٍ أفضل للفلبين، مجادلًا بأن نظام المخصّصات الضريبية الداخلية (Internal Revenue Allotment) يصبّ بفائدة غير متناسبة في صالح مترو مانيلا، ومؤكدًا أنه سيُنهي ولايته مبكرًا إذا ما جرى إقرار الفيدرالية.

في 7 ديسمبر 2016، وقّع دوتيرتي أمرًا تنفيذيًا بإنشاء لجنة استشارية من 25 عضوًا لمراجعة دستور الفلبين خلال ستة أشهر. وفي 23 يناير 2018، عيّن رئيسَ المحكمة العليا السابق ريناتو بونو رئيسًا للجنة، إلى جانب خبراء ومسؤولين آخرين. وأقرّت اللجنة مسودة دستور فيدرالي تحظر السلالات السياسية، والانتهازية الحزبية (التنقّل السياسي)، واحتكار القلة، كما منحت صلاحيات أوسع لديوان المظالم وهيئة الرقابة والمحاسبة. غير أنه في 8 أكتوبر، أقرّت لجنة مجلس النواب للتعديلات الدستورية مسودة جديدة للدستور الفيدرالي قدّمتها رئيسة المجلس غلوريا ماكاباغال أرويو، أُزيلت منها عدة أحكام، وأُلغي تحديد مدد عضوية أعضاء الكونغرس، كما أُزيل منصب نائب الرئيس من ترتيب الخلافة الرئاسية. وقد مرّر مجلس النواب المسودة، لكن مجلس الشيوخ رفضها.

وفي مطلع ولايته، طرح دوتيرتي فكرة إقامة حكومة ثورية،  لكنه عاد لاحقًا وتراجع عنها. كما انتقد نظام القوائم الحزبية ودعا إلى إلغائه، معتبرًا أنه لم يعد يمثّل الفئات المهمّشة.

وفي يونيو 2019، قال دوتيرتي إن الفيدرالية قد لا تُقام خلال فترة رئاسته. ولاحقاً، صرّح في قمة للديمقراطية استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه أخفق في مسعاه لإرساء نظام فيدرالي في البلاد بسبب غياب الدعم داخل الكونغرس.

وفي 1 يونيو 2021، أصدر دوتيرتي أمرًا تنفيذيًا يقضي بـأيلولة سلطة بعض الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومات المحلية.
 الزراعة 
كان القطاع الزراعي في حالة تراجع خلال إدارة بينينو أكينو الثالث،  لكنه حقق نموًا بنسبة 6.3% في السنة الأولى من حكم دوتيرتي. غير أن إدارة دوتيرتي، على الرغم من النمو في قطاعات أخرى، واجهت صعوبات في إنعاش القطاع الزراعي،  الذي واصل تراجعه.


أدّى ارتفاع معدلات التضخم عام 2018 إلى إقرار قانون تعريفة الأرز (RTL) عام 2019، والذي أنهى احتكار الهيئة الوطنية للغذاء لاستيراد الأرز. واستعاض القانون عن قيود الاستيراد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 35%،  على أن تُوجَّه العائدات إلى صندوق تعزيز تنافسية الأرز لدعم المزارعين. وعلى الرغم من الانتقادات،  حظي القانون بدعم من جماعات الأعمال،  واستقرت أسعار الأرز في السوق. وفي عام 2019، فوّض دوتيرتي وزارة الزراعة باستخدام أموال التعريفات لتقديم مساعدات نقدية للمزارعين الصغار.

كما وقّع دوتيرتي قانونًا خفّف القيود المفروضة منذ عهد الكومنولث على براءات الأراضي الزراعية، بما أتاح تداول سندات الملكية فوراً. وجرى إقرار قانون «ساغيب ساكا» عام 2019، لتعزيز تنمية المشاريع لدى المزارعين والصيادين لرفع دخولهم وتقوية الشراء المباشر للمنتجات الزراعية. وأُتيحت إجراءات اعتماد المنتجات العضوية على نحو أسهل وأقل كلفة. وفي عام 2020، منح دوتيرتي خريجي الزراعة الجدد ما يصل إلى  من الأراضي لتشجيع الشباب على دخول المجال الزراعي وتفادي نقص المزارعين. وفي مسعى لمساعدة المزارعين وخفض أسعار المنتجات الزراعية، أعادت إدارة دوتيرتي إطلاق برنامج «كاديوَا» الذي أطلقه الرئيس فرديناند ماركوس، بما يسمح للمزارعين ببيع منتجاتهم مباشرةً للمستهلكين.

في فبراير 2018، وقّع دوتيرتي قانونًا يوفّر الريّ المجاني للمزارعين الذين يملكون ما يصل إلى  من الأراضي،  وقد استفاد منه نحو 1.033 مليون مزارع بحلول ديسمبر 2021. وفي فبراير 2021، جرى توقيع قانون ينشئ صندوقًا ائتمانيًا لمزارعي جوز الهند،  تلاه في يونيو 2022 صدور أمر تنفيذي لتنفيذ خطة تنمية مزارعي وصناعة جوز الهند، بما سهّل الإفراج عن 75 مليار بيزو من أصول رسم «الكوكو ليفي» التي قضت المحكمة العليا باعتبارها ملكًا للدولة.

وفي عام 2019، أدّت حمى الخنازير الأفريقية إلى تشديد الحكومة الفلبينية لإجراءات الحجر الصحي على الحيوانات وحظر واردات لحم الخنزير. وخلال الفترة من 2020 إلى 2021، جرى إعدام أكثر من ثلاثة ملايين رأس من الخنازير، ما تسبب في عجز بالإمدادات وارتفاع أسعار لحم الخنزير. واستجابةً لذلك، خفّض دوتيرتي الرسوم الجمركية على واردات لحم الخنزير لمدة عام واحد، وأطلق برنامجًا لإعادة توطين الثروة الحيوانية. وفي 10 مايو 2021، أعلن دوتيرتي حالة قانون الطوارئ بسبب استمرار انتشار المرض.

وبحلول يوليو 2021، كانت إدارة دوتيرتي قد أنجزت  من طرق المزرعة إلى السوق، إضافةً إلى  من طرق المزارع إلى المطاحن، ضمن برنامج «Build! Build! Build!».

 القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث 

منذ عام 2017،  دعا دوتيرتي إلى إنشاء وزارة للقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث لتولي إدارة الاستجابة للكوارث وأعمال إعادة التأهيل، إلا أن مشروع القانون قوبل بمعارضة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ بدعوى التخوف من تضخم البيروقراطية. وفي عام 2019، وافق دوتيرتي على مبادرة GeoRisk PH، وهي مبادرة متعددة الوكالات تهدف إلى أن تكون مصدرًا مركزيًا لمعلومات الأخطار الطبيعية وتقييم المخاطر.

وعقب ثوران بركان تال سنة 2020، دعا دوتيرتي إلى تشييد مزيد من مراكز الإخلاء في المناطق المعرّضة للكوارث؛ وبحلول يوليو 2021، كان قد أُنجز بناء 223 مركز إخلاء جديدًا ضمن برنامج «Build! Build! Build!». وبعد أن ضرب إعصارا رولي ويوليسيس البلاد، أصدر دوتيرتي أمرًا تنفيذيًا بإنشاء فريق عمل «إعادة البناء على نحو أفضل» (Build Back Better Task Force)، وهو هيئة دائمة مشتركة بين الوكالات تتولى مسؤولية إعادة التأهيل والتعافي بعد الكوارث في المناطق المتضررة. وفي سبتمبر 2021، وقّع دوتيرتي قانون تحديث مكتب الحماية من الحرائق (BFP)، الذي يفرض برنامجًا مدته عشر سنوات لتحديث المكتب ويوسّع نطاق صلاحياته ليشمل الاستجابة لمخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ. وفي أبريل 2022، افتتحت الحكومة ثلاثة مراكز إخلاء في محافظة باتانغاس خارج نطاق منطقة الخطر البالغة  لِـبركان تال.

 الاقتصاد 

+ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  في ظل إدارة دوتيرتي السنة الربع معدلالنمو 2016 الثالث 7.3% الرابع 6.9% 2017 الأول 6.4% الثاني 7.2% الثالث 7.5% الرابع 6.6% 2018 الأول 6.5% الثاني 6.4% الثالث 6.1% الرابع 6.4% 2019 الأول 5.9% الثاني 5.6% الثالث 6.3% الرابع 6.6% 2020 الأول -0.7% الثاني -16.9% الثالث -11.6% الرابع -8.2% 2021 الأول -3.8% الثاني 12.1% الثالث 7.0% الرابع 7.8% 2022 الأول 8.2% الثاني 7.4%

ورث دوتيرتي عن إدارة أكينو الثالث اقتصادًا قوياً، لكنه كان يعاني من محدودية الاستثمار في البنية التحتية العامة. وتعهد بمواصلة سياسات اقتصاد كلي التي انتهجها أكينو، مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية عبر الأجندة الاجتماعية-الاقتصادية ذات النقاط العشر التي أعدها فريقه الاقتصادي. ولجذب مزيد من المستثمرين من خلال تخفيف القيود المفروضة على تجار التجزئة الدوليين،  وقّع دوتيرتي تعديلاتٍ على كلٍّ من قانون الاستثمار الأجنبي لعام 1991 وقانون الخدمة العامة الذي مضى على صدوره 85 عاماً. كما أطلقت إدارته مبادرات لدعم المشروعات المتناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs)،  من خلال إطلاق برنامج تمويل متناهي الصغر بديلًا عن القروض الخاصة الاستغلالية،  والتوسع الكبير في إنشاء مراكز «نيغوسيو» التي تقدم خدمات فعّالة لتلك المشروعات. ولمواجهة تصاعد تضخم اقتصادي أعقب الدمار الذي خلّفه إعصار مانكوت في سبتمبر 2018، وقّع دوتيرتي أمرًا إداريًا ألغى الحواجز غير الجمركية على الواردات الزراعية. وفي فبراير 2019، وقّع قانونًا يحدّث قانون الشركات الفلبيني البالغ من العمر 38 عاماً، بما يسمح لشخص واحد بتأسيس شركة. وبعد سلسلة إصلاحات أخرى، من بينها قانون تيسير ممارسة الأعمال،  تحسّن ترتيب الفلبين في سهولة ممارسة الأعمال من المركز 124 إلى 95، وفق تقرير البنك الدولي لعام 2020.

في عام 2020، تسببت جائحة كوفيد-19 في دخول الاقتصاد الفلبيني حالة ركود عقب عمليات الإغلاق والقيود الحكومية. وتراجع ناتج محلي إجمالي (GDP) بنسبة 9.5% في عام 2020،  ما دفع الإدارة إلى تخفيف القيود في محاولة لإنعاش الاقتصاد. وتعافى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6% في عام 2021 بعد إطلاق حملة تطعيم وطنية وتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة؛ وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 39.6% قبل الجائحة في عام 2020 إلى 60.4% بحلول يونيو 2021، نتيجة القروض التي تكبدتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة.

وفي 21 مارس 2022، وقّع دوتيرتي أمرًا تنفيذيًا يعتمد أجندة سياسات من عشر نقاط لتسريع التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كوفيد-19. ولخفض دين البلاد، الذي بلغ 12.68 تريليون بيزو بحلول مارس 2022، اقترح الفريق الاقتصادي لإدارة دوتيرتي في مايو من العام نفسه على إدارة ماركوس المقبلة خطةَ توحيدٍ مالي تتضمن إجراءاتٍ تصحيحية ضريبية، من بينها توسيع نطاق ضريبة القيمة المضافة لزيادة إيرادات الحكومة. وبحلول الربع الثاني من عام 2022، كان الاقتصاد الفلبيني قد حقق نموًا بنسبة 7.4%، ما جعل البلاد ثاني أسرع اقتصاد نموًا في جنوب شرق آسيا.

 تطوير البنية التحتية 
للحد من الفقر، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتخفيف الازدحام في مانيلا (حاضرة), أطلقت إدارة دوتيرتي في 18 أبريل 2017 برنامج «Build! Build! Build!» (BBB)، وهو برنامج شامل لتطوير البنية التحتية. وجاء البرنامج ضمن السياسة الاجتماعية-الاقتصادية للإدارة،  التي استهدفت تدشين «عصر ذهبي للبنية التحتية» عبر رفع الإنفاق على البنية التحتية العامة من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2017 إلى 7.4% في عام 2022. وفي عام 2017، غيّرت الإدارة سياسة تمويل البنية التحتية من الاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) التي انتهجتها الإدارات السابقة، إلى الاعتماد على إيرادات الحكومة والمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، ولا سيما من اليابان والصين. وابتداءً من أكتوبر 2019، عملت الحكومة مع القطاع الخاص لتوفير مصادر تمويل إضافية.


وفي نوفمبر 2019، راجعت الإدارة قائمة «مشروعات البنية التحتية الرائدة» (IFPs) ضمن برنامج BBB من 75 مشروعًا إلى 100 مشروع،  ثم إلى 104 مشاريع، وصولًا إلى 112 مشروعًا في عام 2020،  مع توسيع نطاقها ليشمل مشروعات الصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية للمياه، دعمًا للنمو الاقتصادي وتعافي البلاد من آثار جائحة كوفيد-19. وشملت بعض المشروعات الكبرى سكة حديد سوبيك–كلارك،  وسكة حديد الركاب شمال–جنوب من نيو كلارك سيتي إلى كالامبا, ومترو أنفاق مترو مانيلا،  وتوسعة مطار كلارك الدولي, وسكة حديد مينداناو (مقطع تاغوم–دافاو–ديغوس)،  وشبكة الطرق السريعة العمود الفقري في لوزون. وبحلول أبريل 2022، كان قد أُنجز 12 مشروعًا من مشروعات IFPs، فيما أُحيل 88 مشروعاً، كانت في مراحل متقدمة، إلى الإدارة اللاحقة لاستكمالها.

وخلال الفترة من يونيو 2016 إلى يوليو 2021، أُنجز  من الطرق، و5,950 جسراً، و11,340 مشروعًا للسيطرة على الفيضانات، و222 مركز إخلاء، و150,149 فصلًا دراسيًا مدرسياً، و653 منشأة مخصّصة لمواجهة كوفيد-19.

 الضرائب 

أطلقت إدارة دوتيرتي برنامجًا شاملًا لإصلاح النظام الضريبي. وقد تمثلت الحزمة الأولى من هذا البرنامج في قانون الإصلاح الضريبي من أجل التسريع والشمول (قانون TRAIN)، الذي عدّل معدلات الضرائب عبر إعفاء من يبلغ دخلهم السنوي الخاضع للضريبة 250,000 بيزو فلبيني من دفع دخل فردي؛ كما رفع القانون ضريبة الإنتاج على المركبات، والمشروبات المحلاة بالسكر، والمنتجات النفطية، والتبغ، وغيرها من السلع غير الأساسية، بهدف توفير التمويل لبرنامج الإدارة الضخم لتطوير البنية التحتية. أما الحزمة الثانية، وهي قانون تعافي الشركات والحوافز الضريبية للمؤسسات (قانون CREATE)، فقد خفّضت ضريبة الشركات من 30% إلى 25% بغية جذب الاستثمارات والحفاظ على الاستقرار المالي. كذلك، جرى رفع الضرائب الانتقائية على التبغ، ومنتجات التبخير، والكحول، والسجائر الإلكترونية، لتمويل قانون الرعاية الصحية الشاملة، والحد من معدلات الأمراض المرتبطة بالتدخين وتعاطي الكحول. كما أقرّ دوتيرتي في فبراير 2019 قانون عفو ضريبي منح المكلّفين المخالفين فرصة لمرة واحدة لتسوية التزاماتهم الضريبية بتكلفة ميسّرة، مع تعزيز إيرادات الدولة المخصصة لمشاريع البنية التحتية والبرامج الاجتماعية.

ووقّع دوتيرتي قانونًا يفرض ضريبة بنسبة 5% على إجمالي إيرادات الألعاب لمشغلي ألعاب القمار عبر الإنترنت من الخارج. وفي مارس 2019، وقّع قانونًا يستثني عمال التعدين صغير النطاق من دفع ضرائب الدخل والضرائب الانتقائية على الذهب الذي يبيعونه إلى البنك المركزي.

 التجارة 
في 2 سبتمبر 2021، صادق دوتيرتي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، وهي اتفاقية تجارة حرة تقودها أسيان وتضم عشرة من أعضائها إلى جانب أستراليا، والصين، واليابان، وكوريا، ونيوزيلندا؛ وقد أُحيلت الاتفاقية إلى مجلس الشيوخ، غير أن عطلة الانتخابات التشريعية في مايو 2022 أدت إلى تأخير التصديق عليها. وفي يونيو 2022، أرجأ مجلس الشيوخ التصديق على الاتفاقية إلى الكونغرس التاسع عشر المقبل، بعد أن أثار بعض أعضائه مخاوف بشأن غياب الضمانات الكافية لحماية القطاع الزراعي في البلاد، وكذلك لإتاحة الفرصة للرئيس المنتخب بونغ بونغ ماركوس لمراجعة الاتفاقية.

 التعليم 

واصل دوتيرتي تطبيق نظام K12، الذي بدأ في 20 مايو 2008 عقب تقديم مشروع قانون إصلاح التعليم الشامل لعام 2008 واعتماد ميثاق رابطة أسيان في 15 ديسمبر 2008، وذلك خلال رئاسة غلوريا ماكاباغال أرويو، ثم استمر في عهد خليفتها وسلف دوتيرتي، بينينو أكينو الثالث. وقد امتد تطبيق النظام على مدى تسع سنوات، من 2008 حتى 5 يونيو 2017، حيث طُبِّق نظام K–12 على الصف السادس، ثم دخل حيز التنفيذ الكامل منذ ذلك الحين، منهيًا بصورة تامة نظام K–الصف الرابع الثانوي الذي كان معمولًا به منذ 28 مايو 1945.

وتأكيدًا منه على أن الفوائد بعيدة المدى للتعليم تفوق أي صعوبات مالية، وقّع دوتيرتي في أغسطس 2017 قانونًا مفصليًا يقرّ التعليم الجامعي المجاني في جميع الجامعات والكليات الحكومية (SUCs). كما أقرّ قوانين رسّخت نظام التعليم البديل (ALS)؛ وألزمت بإتاحة التعليم التقني والمهني مجاناً؛ وكفلت التعليم الدامج للمتعلمين من ذوي الإعاقة؛ ووفّرت منحًا دراسية طبية للطلبة المستحقين في التعليم العالي؛ وأنشأت برنامج منح لطلبة تخصصات إعداد المعلمين؛ وأقرت برنامجًا للإرشاد والتوجيه المهني في جميع المدارس الثانوية؛ وأنشأت الأكاديمية الوطنية للرياضة في مدينة نيو كلارك. وعلى صعيد المناهج الدراسية، شملت القوانين البارزة التي وقّعها إعادة إدراج مادة السلوك القويم والأخلاق الحميدة (GMRC) وتعليم القيم ضمن التعليم الأساسي بنظام K12؛ وإنشاء التعليم العالي العابر للحدود بما يتيح للجامعات الأجنبية تقديم برامج دراسية في الفلبين؛ ودمج تعليم العمل في مناهج التعليم العالي؛ وإلزام إعداد مناهج تتناول التقنيات المستدامة والموفرة للطاقة؛ وإقرار لغة الإشارة الفلبينية لغةً وطنية، وإدراجها مادةً دراسية للطلبة الصم.

وفي ذروة جائحة كوفيد-19 منتصف عام 2020، رفض دوتيرتي استئناف الدراسة الحضورية حتى في المناطق منخفضة المخاطر، إلى حين توفر اللقاحات في البلاد،  مؤكدًا أنه لن يعرّض الطلبة والمعلمين للخطر. وفي 5 أكتوبر 2020، أعادت وزارة التعليم (DepEd) فتح المدارس مع اعتماد التعليم عن بُعد والتعليم المدمج. ومع تزايد الآثار السلبية للتعلم عن بُعد على الصحة النفسية للطلبة، وافق دوتيرتي في سبتمبر 2021 على إجراء تجربة تجريبية لمدة شهرين للدراسة الحضورية المحدودة في المناطق منخفضة المخاطر؛ وفي يناير 2022، صادق على مقترح وزارة التعليم بتوسيع نطاق العودة إلى الصفوف الدراسية.

وبحلول نهاية ولاية دوتيرتي، استفاد 1.97 مليون طالب في 220 مؤسسة تعليم عالٍ من التعليم الجامعي المجاني، خلال الأعوام الدراسية من 2018–2019 حتى 2021–2022، في حين حصل 364,168 مستفيدًا على إعانات ومزايا التعليم العالي ضمن برنامج الإدارة المعروف باسم "Tulong Dunong Program" خلال الفترة نفسها.

 الطاقة 

في بداية رئاسة دوتيرتي، تبنت إدارته سياسة "محايدة تكنولوجياً" في مجال الطاقة ورفضت إنهاء استخدام فحم حجري لأن بصمة كربونية الفلبين لم تكن كبيرة مقارنة بالدول الغربية الأكثر تقدماً. بعد أن أصدر دوتيرتي في يوليو 2019 توجيهًا للحد من الاعتماد على الفحم وتسريع الانتقال إلى طاقة متجددة،  أنهت الإدارة في أكتوبر 2020 سياسة الحياد الطاقي وأصدرت تعليقًا على بناء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

من أجل تحسين مستوى الكهرباء وقدرة توليد الطاقة في البلاد، وقع دوتيرتي قانونًا يروّج لاستخدام أنظمة شبكة صغيرة في المناطق غير المخدومة والمحرومة من الكهرباء، وأنشأ المجلس التنسيقي للاستثمار في الطاقة بين الوكالات، الذي كُلف بتبسيط عملية الموافقة على المشاريع الكبرى. كما سعت الإدارة إلى تحرير قطاع الطاقة؛ وفي أكتوبر 2020، بدأت الفلبين السماح بتملك أجنبي بنسبة 100% في مشاريع الطاقة الحرارية الجوفية الكبيرة.

سعت الإدارة إلى مصادر طاقة جديدة وتعاونت مع شركات أجنبية لدراسة استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة. وفي أكتوبر 2020، ومع قرب نفاد حقل مالامبايا للغاز، وافق دوتيرتي على توصية وزارة الطاقة برفع الحظر المفروض على استكشاف النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي الذي فرضه الرئيس بينينو أكينو الثالث في 2012. وفي فبراير 2022، وقع دوتيرتي أمرًا تنفيذيًا يوافق على إدراج طاقة نووية ضمن مزيج الطاقة في البلاد.

في سبتمبر 2021، أفادت وزارة الطاقة بأن قدرة البلاد على توليد الطاقة ارتفعت من 21,424 واط في 2016 إلى 26,287 ميغاوات في 2020، وأن نسبة التوصيل الكهربائي للمنازل ارتفعت من 90.7% في 2016 إلى 94.5% في 2020.

 البيئة 
وقّع دوتيرتي على اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ في مارس 2017. كما أعلن أجزاءً من مرتفع الفلبين منطقةً محمية بحرية،  وزاد بشكل ملحوظ عدد المناطق المحمية في البلاد بتوقيعه قانون E-NIPAS لعام 2018. وفي الفترة من أبريل إلى مايو 2019، صعّد دوتيرتي نزاعًا حول النفايات مع كندا، ما أسفر عن إعادة كندا أطنانًا من النفايات التي كانت قد أرسلتها إلى الفلبين في عامي 2013 و2014. وخلال رئاسته، أنجزت وزارة البيئة والموارد الطبيعية (DENR) إغلاق جميع مواقع المكبات المفتوحة البالغ عددها 335 موقعًا في أنحاء البلاد،  ثم ألزمت السلطات المحلية بتحويلها إلى مطامر صحية.

وفي مايو 2017، عيّن دوتيرتي القائد العسكري السابق روي سيماتو وزيرًا للبيئة والموارد الطبيعية خلفًا لأول مُعيّنيه، الناشطة البيئية جينا لوبيز،  بعد أن رفضت لجنة التعيينات إعادة تثبيتها في المنصب؛ وكانت لوبيز قد تعرّضت لانتقادات عقب قرارها إغلاق 23 عملية تعدين داخل مناطق مستجمعات مائية عاملة، وتعليق ست عمليات أخرى في فبراير 2017. ولتحفيز الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19، رفع دوتيرتي في أبريل 2021 الحظر الذي استمر تسع سنوات على إبرام اتفاقيات تعدين جديدة، والذي كانت قد فرضته إدارة أكينو عام 2012؛ كما ألغى سيماتو في ديسمبر 2021 الحظر المفروض على التعدين بالحفر المكشوف للنحاس والذهب والفضة والخامات المعقدة، والذي كانت لوبيز قد أقرّته في 2017. وبناءً على توجيه دوتيرتي بالتحقيق في تقارير عن قطع الأشجار والتعدين غير القانونيين،  أمر وزير الداخلية والحكم المحلي إدواردو آنيو في يناير 2021 الشرطة الوطنية الفلبينية ببدء حملة لمكافحة قطع الأشجار غير المشروع. وقبل أيام قليلة من مغادرة دوتيرتي لمنصبه، سحبت إدارته عضوية الفلبين من مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI)، معللة ذلك بأن عملية تقييم ضمان الجودة في المبادرة "ذاتية ومنحازة وغير عادلة".

 تنظيف بوراكاي وخليج مانيلا 

بعد أن بلغت حوادث التلوث في جزيرة بوراكاي، الوجهة السياحية الأكثر شعبية في البلاد، ذروتها في يناير 2018،  أمر دوتيرتي في أبريل من العام نفسه بإغلاق الجزيرة لمدة ستة أشهر لمعالجة تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في محيطها البحري. وبدأ الإغلاق في 26 أبريل. وأنشأ دوتيرتي فرقة العمل المشتركة بين الوكالات لبوراكاي (BIATF) للإشراف على أعمال التنظيف،  ثم أصدر لاحقًا أمرًا تنفيذيًا بتمديد عملها حتى نهاية ولايته لضمان استكمال خطة التأهيل. وبعد إعادة فتح بوراكاي أمام الجمهور في 26 أكتوبر 2018،  حددت إدارة دوتيرتي سقفًا أقصى لعدد الزوار يبلغ 6,000 زائر يومياً، استنادًا إلى القدرة الاستيعابية للجزيرة.


وعقب الانتهاء من تنظيف بوراكاي، وجّه دوتيرتي في مطلع عام 2019 وزيري البيئة والموارد الطبيعية والداخلية والحكم المحلي، سيماتو وآنيّو، إلى الشروع في تنظيف خليج مانيلا،  ملوّحًا بإغلاق الفنادق المطلة على الخليج في حال عدم تركيبها أنظمة لمعالجة المياه. وبعد وقت قصير من انطلاق أعمال التنظيف في 27 يناير،  أنشأ دوتيرتي فرقة عمل خليج مانيلا لتسريع وتيرة التأهيل. وكجزء من إعادة تأهيل الخليج، شرعت وزارة البيئة والموارد الطبيعية في سبتمبر 2020 في فرش صخور الدولوميت المكسّرة على جزء من شاطئ خليج مانيلا لإنشاء شاطئ اصطناعي؛ وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات من ناشطين بيئيين والمعارضة،  في مقابل تأييد من قطاعات واسعة من الجمهور. ومنذ بدء أعمال التنظيف، سُجّل انخفاض ملحوظ في مستويات البكتيريا القولونية في عدد من مناطق الخليج.

وفي خضم مشاريع وشيكة لـاستصلاح الأراضي البحرية في خليج مانيلا خلال فبراير 2019، وقّع دوتيرتي أمرًا تنفيذيًا نقل بموجبه سلطة الموافقة على مشاريع الاستصلاح من الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية إلى هيئة الاستصلاح الفلبينية، التي وضعها تحت إشراف مكتب الرئيس. ومع تفضيله لمشاريع الاستصلاح المرتبطة بالحكومة في الخليج، رفض مقترحات القطاع الخاص، مشيرًا إلى الأضرار التي قد تُلحقها بالمدينة. وقبيل نهاية ولايته، أمر وزارة البيئة والموارد الطبيعية بوقف معالجة طلبات جميع مشاريع الاستصلاح في البلاد، معتبرًا أن المقترحات الضخمة لاستصلاح الأراضي "ليست سوى بؤرة خصبة للفساد".

 الصحة 

بعد أن تعهّد بتحسين نظام الرعاية الصحية في البلاد، وقّع دوتيرتي عددًا من القوانين، من أبرزها قانون الرعاية الصحية الشاملة في فبراير 2019، الذي أتاح التسجيل التلقائي لجميع الفلبينيين ضمن برنامج التأمين الصحي الحكومي. كما أرسى قانون الصحة النفسية الفلبيني سياسة وطنية لتحسين خدمات الصحة النفسية في البلاد وحماية حقوق مستخدمي خدمات الصحة النفسية والعصبية والنفسية-الاجتماعية. وأُتيحت خدمات الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز على نطاق أوسع بموجب قانون أُقرّ في ديسمبر 2018. وفي ديسمبر 2019، وُقّع قانون رسّخ إنشاء مراكز مالاساكيت بوصفها "نافذة واحدة" للخدمات الصحية في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة؛ وبحلول مايو 2022، جرى إنشاء ما مجموعه 151 مركزاً. كما حُظر التدخين في الأماكن العامة، ونُظّم استخدام المفرقعات والألعاب النارية عبر أوامر تنفيذية أصدرها دوتيرتي.


ووقّع دوتيرتي قانونًا بإنشاء برنامج وطني للتغذية يستهدف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في جميع المدارس الحكومية. كما وسّع نطاق خدمات الصحة والتغذية للنساء الحوامل وجميع الرضّع خلال أول ألف يوم من حياتهم. وأنشأ أمرٌ تنفيذي وقّعه دوتيرتي فرقةَ عمل مشتركة بين الوكالات لصياغة سياسة غذائية وطنية تتضمن خطة للقضاء على الجوع.

وفي عام 2017، أطلق دوتيرتي برنامجًا طبيًا بقيمة مليار بيزو فلبيني لتوفير الأدوية المجانية، والأطراف التعويضية، والأجهزة المساندة، وخدمات التصوير الإشعاعي، ودعم العلاج الكيميائي للمواطنين المعوزين. وقد جرى تمويل البرنامج من صندوق المشاريع الاجتماعية-المدنية التابع لمكتب الرئيس. ولجعل الأدوية في متناول الجميع، أمر دوتيرتي بفرض سقف لأسعار مجموعة من الأدوية؛ كما شدّد أمر تنفيذي آخر صدر في ديسمبر 2021 على تنظيم أسعار الأدوية والعقاقير الخاصة بالأسباب الرئيسية للوفاة في البلاد.
 جائحة كوفيد-19 


عقب تسجيل أول حالة مؤكدة لـ«فيروس كورونا المستجد 2019» في الفلبين، أمر دوتيرتي في 31 يناير 2020 بفرض حظر مؤقت على دخول المواطنين الصينيين القادمين من مقاطعة خوبي الصينية،  ثم وسّع الحظر في فبراير ليشمل الصين بأكملها. وفي 8 مارس، أعلن حالة طوارئ صحية عامة على مستوى البلاد بسبب كوفيد-19؛ وبعد أربعة أيام، أمر بفرض إغلاق في منطقة مترو مانيلا. وفي 16 مارس، أعلن حالة كارثة وطنية لمدة ستة أشهر؛ وفي اليوم التالي، وضع إقليم لوزون تحت الحجر الصحي المجتمعي المعزّز، ما أدى إلى إغلاق مؤقت للحدود وتعليق العمل ووسائل النقل العام. وفي 24 مارس، أقرّ الكونغرس قانون «بايانِيهان للتعافي كجسد واحد» (Bayanihan 1)،  ووقّعه دوتيرتي في اليوم التالي؛ وبموجب القانون مُنح الرئيس صلاحية إعادة توجيه بنود الموازنة الوطنية لعام 2020 لمواجهة أزمة كوفيد-19، إضافة إلى توجيه عمليات منشآت خاصة مثل المستشفيات الخاصة والفنادق ووسائل النقل العام بصورة مؤقتة.

قامت الإدارة بشراء وتوزيع المعدات واللوازم الطبية. وفي 30 مارس 2020، اشترت وزارة الصحة مليون قطعة من معدات الوقاية الشخصية بقيمة 1.8 مليار لصالح العاملين الصحيين في مواجهة كوفيد-19، ما دفع مجلس الشيوخ إلى الدعوة للتحقيق في شبهات المبالغة في الأسعار. وفي 20 مايو، تحمّل دوتيرتي المسؤولية الكاملة عن عملية الشراء، قائلًا إنه أمر وزير الصحة فرانسيسكو دوكي بتسريع اقتناء معدات الوقاية بغضّ النظر عن التكلفة لتفادي تعريض سلامة العاملين الصحيين للخطر. كما عززت وزارة التجارة والصناعة الإنتاج المحلي للمعدات الطبية عبر مشروع مختبرات التصنيع ضمن برنامج مرافق الخدمات المشتركة.

وفي خضم تحقيق أجراه مجلس الشيوخ، برئاسة السيناتور ريتشارد غوردون، بشأن فضيحة شراء الحكومة مستلزمات طبية يُزعم أنها مبالغ في أسعارها من شركة فارمَالي للأدوية، منع دوتيرتي أعضاء حكومته من حضور جلسات الاستماع، واصفًا إياها بأنها مطوّلة وتعرقل جهود الحكومة في الاستجابة للجائحة. وفي فبراير 2022، أوصى التقرير الأولي للتحقيق بتوجيه اتهامات إلى شركة فارمَالي ومسؤولين حكوميين معنيين بالصفقات، بمن فيهم دوتيرتي، على أساس أنه «خان الثقة العامة» عندما عيّن مايكل يانغ، المرتبط بالفضيحة، مستشارًا رئاسياً. وتجاهل دوتيرتي التقرير، قائلًا إنه لن يضيّع وقت الفلبينيين في الرد على توصيات لجنة مجلس الشيوخ. وانتهى التحقيق الذي استمر سبعة أشهر مع رفع جلسات الكونغرس الثامن عشر في يونيو 2022؛ ولم يصل التقرير إلى الجلسة العامة للمجلس للمداولة، بعد أن وقّعه تسعة أعضاء فقط من أصل 11 توقيعًا مطلوباً، إذ رفض السيناتوران ميغز زوبيري وشيروِن غاتشاليان التوقيع عليه بعد أن حمّل دوتيرتي مسؤولية في الفضيحة.


بدأت الإدارة برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 في 1 مارس 2021، بعد يوم واحد من وصول أولى شحنات اللقاحات إلى البلاد، والتي تبرعت بها الحكومة الصينية. وأُعطيت الأولوية في البرنامج للعاملين في القطاع الصحي، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة. وكانت الإدارة تستهدف في البداية تطعيم 90 مليون فلبيني قبل انتهاء ولاية دوتيرتي، لكنها خفّضت الهدف في أبريل 2022 إلى ما بين 77 و80 مليونًا بسبب استمرار جدل اللقاحات. وبحلول أوائل يونيو 2022، كانت الإدارة قد أمّنت أكثر من 245 مليون جرعة لقاح، أُعطي منها 151.2 مليون جرعة. ومع نهاية ولاية دوتيرتي، كان 70.5 مليون شخص قد تلقوا التطعيم الكامل؛ كما سُجّل أكثر من 3.7 ملايين إصابة بكوفيد-19 في البلاد منذ بدء الجائحة عام 2020، مع أكثر من 3.69 ملايين حالة تعافٍ و8,706 حالات نشطة (0.23%).
 الإسكان والتنمية الحضرية 

في فبراير 2019، دمج دوتيرتي "مجلس تنسيق الإسكان والتنمية الحضرية" و"مجلس تنظيم الإسكان واستخدام الأراضي" لإنشاء "وزارة المستوطنات البشرية والتنمية الحضرية" (DHSUD)، التي كُلفت بمركزة معالجة وثائق الإسكان في مراكز خدمة موحدة. وأفادت الوزارة في أكتوبر 2021 أن إدارة دوتيرتي قد مولت وشيدت 1,076,277 وحدة سكنية في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021، وهو أعلى متوسط سنوي لإنتاج الوحدات السكنية منذ عام 1975.

وفي 8 مارس 2017، قام ما يقدر بنحو 12,000 شخص بقيادة أعضاء من جماعة "كاداماي" () - وهي جماعة ناشطة تمثل فقراء الحضر - باحتلال غير قانوني لنحو 5,000 وحدة سكنية في مشاريع الإسكان الحكومي في "باندي"، بولاكان. كانت هذه المشاريع مخصصة أصلًا لمستفيدي "هيئة الإسكان الوطنية" (NHA)، والمستوطنين العشوائيين المهجرين من مناطق الخطر في مترو مانيلا، وأفراد القوات النظامية. صرح دوتيرتي في البداية بأنه لن يتسامح مع هذا الاحتلال غير القانوني، واصفًا إياه بـ "الفوضى"، وشدد على ضرورة حل القضية عبر الحوار. وقد أصدرت هيئة الإسكان الوطنية إخطارات بالإخلاء لكنها فشلت في إخراج المحتلين من الوحدات، مما دفع دوتيرتي للسماح للقاطنين غير الشرعيين بالاستمرار في شغل الوحدات شريطة ألا يتسببوا في تشريد ضباط الجيش والشرطة. وفي يونيو 2018، بعد محاولة أعضاء "كاداماي" احتلال مشروع إسكاني آخر في ريزال، أمر دوتيرتي الشرطة الوطنية الفلبينية بمنع الاستيلاء على الوحدات بالقوة.

وفي مارس 2022، أطلقت الحكومة أول مشروع إسكاني مخصص للشعوب الأصلية.

 العمل 
 الجهود ومسألة التعاقد المؤقت 


خلال حملته الانتخابية، تعهد دوتيرتي بالقضاء التدريجي على نظام التعاقد المؤقت (المعروف محليًا باسم "إندو"، وهو اختصار لعبارة "End of contract" أي "نهاية العقد")، وتحسين سياسات العمل في الفلبين. وفي عام 2017، اقترح دوتيرتي ووزير العمل والتوظيف "سيلفستر بيلو الثالث" سياسة جديدة لإنهاء "التعاقد القائم على توريد العمالة فقط" (labor-only contracting)، لكن "بيلو" أحجم عن توقيعها، مفضلًا استطلاع آراء المجموعات العمالية أولاً.

وفي 16 مارس، وقّع "بيلو" القرار الوزاري رقم 174، الذي وضع ضوابط أكثر صرامة على نظام "إندو" دون أن يحظره تماماً. واصل دوتيرتي موقفه المناهض لهذه الممارسة، واعدًا بإصدار أمر تنفيذي ضدها؛ إلا أن الهجمات الإرهابية التي شنتها جماعة ماوتي في مدينة مراوي أدت إلى تأخير التوقيع. وردًا على تأجيل الرئيس، نظمت المجموعات العمالية مسيرة احتجاجية في 15 مارس 2018. وفي الأول من مايو، وقّع دوتيرتي الأمر التنفيذي رقم 51، الذي يحظر التعاقد والتعاقد من الباطن غير القانوني؛ غير أن المجموعات العمالية أعربت عن استيائها لتغير بنود الاتفاق عما كان عليه أثناء المفاوضات. ومن جانبه، صرح قصر مالاكانانغ بأنه لا يملك السلطة لفرض الحظر الشامل، وأن إلغاء نظام "إندو" يتطلب من المشرعين تعديل "قانون العمل الفلبيني".

في 21 سبتمبر 2018، أيّد دوتيرتي مشروع قانون في مجلس الشيوخ يحظر "التعاقد القائم على توريد العمالة فقط"، والذي قيل إنه سيصب في مصلحة أكثر من 40 مليون عامل. لكن العديد من المجموعات التجارية حثت دوتيرتي على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع، معتبرة إياه زائدًا عن الحاجة، وأنه سيجبر الشركات على تبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن انتهاكه للحقوق الدستورية للشركات. وفي يوليو 2019، استخدم دوتيرتي حق النقض ضد "قانون الأمان الوظيفي" (Security of Tenure Bill)، معللًا ذلك بأن القانون وسّع نطاق وتعريف "التعاقد القائم على توريد العمالة فقط" غير القانوني، وحظر أشكالًا مشروعة من التعاقد قد تكون في صالح الموظفين. وأضاف قائلاً: "هدفنا كان دائمًا استهداف التجاوزات، مع ترك الحرية للشركات للانخراط في الممارسات التي تعود بالنفع على كل من الإدارة والقوى العاملة". وقد رحب أصحاب العمل بالقرار، بينما انتقدته بعض المجموعات العمالية واعتبرته نكثًا بوعد انتخابي. وألقى "مؤتمر نقابات العمال في الفلبين" باللوم على المجموعات التجارية لاستخدامها "تكتيكات التخويف" بالتهديد بـ سحب الاستثمارات في حال تمرير القانون.

وفي نوفمبر 2019، أفادت وزارة العمل أن أرباب العمل قد ثبّتوا (منحوا عقودًا دائمة) أكثر من 564,000 عامل متعاقد كجزء من جهود الإدارة لإنهاء نظام التعاقد المؤقت.

 دعم العمال المهاجرين 

تعهد دوتيرتي بإيلاء الأولوية للقضايا العمالية الخاصة بـ العمال الفلبينيين في الخارج (OFWs). وقد استحدث "وزارة العمال المهاجرين" بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون المغتربين،  كما أسس "بنك الفلبينيين في الخارج" و"مستشفى العمال الفلبينيين في الخارج". وفي أغسطس 2017، صدق على قانون يقضي بتمديد صلاحية جوازات السفر الفلبينية من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

كما أُبرمت اتفاقيات ثنائية لتعزيز سبل الحماية وتوفير الفرص للعمال الفلبينيين في الخارج مع 26 دولة،  شملت كمبوديا،  وكندا،  والصين،  وإسرائيل،  واليابان،  والأردن،  والكويت،  ورومانيا،  والمملكة العربية السعودية،  والإمارات العربية المتحدة.

ودشنت إدارة دوتيرتي مراكز خاصة بالعمال الفلبينيين في الخارج، لتقديم خدمات حكومية مركزية ومباشرة لاستخراج وثائق العمل. وبدءًا من سبتمبر 2016، أعفت "إدارة التوظيف الفلبينية في الخارج" العمال العائدين إلى وظائفهم أو إلى أصحاب العمل أنفسهم في الخارج من دفع ضريبة السفر، ومن استخراج شهادات التوظيف في الخارج، ومن رسوم المعالجة الخاصة بالوكالة. وفي نوفمبر 2018، أطلقت "إدارة رعاية العمال في الخارج" (OWWA) البطاقة الإلكترونية للعمال الفلبينيين (OFW E-Card)، وهي بطاقة هوية جديدة تتيح لهم وصولًا أسرع لموارد الإدارة، بما في ذلك خدمات الرعاية، والمنح الدراسية، والبرامج التدريبية، والمنافع الاجتماعية.

دعا دوتيرتي إلى إلغاء نظام الكفالة الاستغلالي الذي يمس ملايين العمال الفلبينيين في الدول العربية في الخليج العربي. وعقب وفاة الخادمة الفلبينية "جوانا ديمافيليس"، التي عُثر على جثتها داخل مجمد في الكويت، نشب خلاف دبلوماسي بين البلدين. وعلى إثره، أصدر دوتيرتي قرارًا بحظر إرسال العمالة إلى الكويت في فبراير 2018، مما أدى إلى إعادة آلاف العمال الفلبينيين من هناك إلى وطنهم. وفي 11 مايو 2018، وقع البلدان "اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين الفلبين والكويت"، التي أقرت حقوقًا معينة للعمال الفلبينيين العاملين كخدم وعمالة منزلية في الكويت.

وفي 15 يناير 2020، وبعد مقتل "جينيلين فيلافيندي" المزعوم على يد مخدومها في الكويت، أقرت الفلبين حظرًا آخر على إيفاد العمال إلى الكويت. لاحقاً، وقعت الفلبين والكويت اتفاقًا بشأن نموذج عقد العمل المقترح للعمالة الفلبينية في 5 فبراير 2020. وقد تضمن العقد الموحد لوائح أيدها دوتيرتي؛ حيث سمحت هذه اللوائح للعمال بالاحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة، ونصت على منحهم يوم عطلة مدفوع الأجر، وتحديد ساعات العمل والنوم.

وفي خضم جائحة كوفيد-19 ما بين عامي 2020 و2022، أعادت إدارة دوتيرتي أكثر من مليون عامل فلبيني إلى بلادهم،  ووفرت لهم فحوصات كوفيد-19 مجانية، بالإضافة إلى المأكل والمأوى في مترو مانيلا.

 زيادات الرواتب ومستحقات الموظفين 

خلال فترة رئاسته، وافق دوتيرتي على رفع رواتب موظفي الحكومة،  بمن فيهم الجيش والشرطة وغيرهم من العناصر النظامية. وبموجب "قانون توحيد الرواتب لعام 2019"، رُفعت رواتب العاملين في الحكومة، بمن فيهم المعلمون والممرضون، على أربع شرائح في الفترة من 2020 إلى 2023. كما منح قانون وُقّع في أبريل 2022 علاوة العمل بنظام النوبات الليلية لجميع موظفي الحكومة، بنسبة لا تتجاوز 20% من الأجر الأساسي للساعة.

وفي فبراير 2019، وقع دوتيرتي قانونًا يمدد فترة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر للعاملات من 60 يومًا إلى 105 أيام.
 نظام الهوية الوطنية 

رأى دوتيرتي أن المعاملات ستصبح أبسط وأسرع عبر استخدام نظام موحد للهوية الوطنية. وفي 6 أغسطس 2018، وقّع "قانون نظام الهوية الفلبيني" (PhilSys Law)، بهدف دمج بطاقات الهوية الحكومية المختلفة في بطاقة تعريف واحدة لجميع المواطنين والمقيمين الأجانب في البلاد. وفي 14 فبراير 2022، أصدر أمرًا تنفيذيًا يعتمد بطاقة الهوية الوطنية كإثبات كافٍ للهوية والعمر في كافة أشكال المعاملات، مما يلغي الحاجة لتقديم وثائق ثبوتية إضافية.

حظي مشروع "PhilSys" بدعم شعبي،  إلا أن تنفيذه واجه تأخيرات بسبب قيود الجائحة ومشاكل إدارية داخل البنك المركزي الفلبيني. وبحلول يونيو 2022، كان 66.48 مليون فلبيني قد أتموا الخطوة الثانية من عملية التسجيل، التي تشمل التحقق من المستندات الداعمة والتقاط البيانات البيومترية، بينما سلمت "هيئة الإحصاء الفلبينية" 11.53 مليون بطاقة هوية للمسجلين عبر مؤسسة البريد الفلبينية.

 قضايا اجتماعية 
 الإصلاح الزراعي 

خلال حملته الرئاسية، وصف دوتيرتي برنامج الإصلاح الزراعي لإدارة أكينو بأنه "فشل ذريع"، وتعهد بتقديم خدمات الدعم للمزارعين جنبًا إلى جنب مع توزيع الأراضي. وفي 5 يوليو 2016، أي بعد أيام قلائل من تنصيب دوتيرتي رئيساً، فتحت وزارة الإصلاح الزراعي (DAR) بوابات مقرها الرئيسي في كيزون (مدينة) بعد عشرين عامًا من إغلاقها بالحواجز لمنع المتظاهرين من اقتحامها.

وفي أعقاب حملة تنظيف بوراكاي، وزع دوتيرتي 623 شهادة حق ملكية أراضٍ تغطي  من الأراضي في بوراكاي وأكلان على السكان الأصليين من قبيلة "آتي" وغيرهم من المستفيدين في المنطقة. وفي فبراير 2019، أصدر دوتيرتي أمرًا لجميع الوكالات الحكومية بحصر الأراضي المملوكة للدولة التي يمكن توزيعها على المستفيدين من الإصلاح الزراعي.

وبحلول أغسطس 2021، كانت وزارة الإصلاح الزراعي في عهد إدارة دوتيرتي قد وزعت  من الأراضي على 405,800 مزارع.

 التخفيف من حدة الفقر 
سعت إدارة دوتيرتي إلى انتشال ستة ملايين فلبيني من براثن الفقر. وقد أصدر دوتيرتي أمره التنفيذي الأول موجهًا أمين مجلس الوزراء للإشراف على 12 وكالة حكومية تابعة لمكتب الرئيس، بهدف تقييم وإصلاح برامج الحد من الفقر القائمة. وفي 5 أكتوبر 2016، وقّع أمره التنفيذي الخامس، معتمدًا رؤية "طموحنا 2040" (Ambisyon Natin 2040) كخطة للتنمية الاقتصادية للفلبين لمدة 25 عاماً، بهدف جعل البلاد "مجتمعًا مزدهرًا تسوده الطبقة المتوسطة، ويخلو من الفقراء" بحلول عام 2040.

وفي أبريل 2019، سنّ دوتيرتي ثلاثة قوانين لمكافحة الفقر؛ وهي: "الميثاق الكبير للفقراء" (Magna Carta of the Poor)، الذي هدف إلى تحسين نوعية حياة الفقراء الفلبينيين؛ وقانون "برنامج بانتاويد بامليانغ بيليبينو" (4Ps)، الذي أضفى الطابع المؤسسي على برنامج يوفر تحويلات نقدية مشروطة للأسر الفقيرة لمدة تصل إلى سبع سنوات؛ وقانون "نظام الرصد المجتمعي"، الذي اعتمد نظامًا للمراقبة القائمة على المجتمع في كل مدينة وبلدية لتحسين تحليل واقع الفقر.

في ديسمبر 2019، أفادت "هيئة الإحصاء الفلبينية" بأن ما يقرب من ستة ملايين فلبيني قد خرجوا من دائرة الفقر، تزامنًا مع زيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية؛ حيث انخفض معدل الفقر من 23.3% في عام 2015 إلى 16.6% في عام 2018. إلا أن جهود الإدارة لخفض معدل الفقر بشكل أكبر بحلول نهاية عام 2022 تعثرت بسبب جائحة فيروس كورونا، التي استدعت فرض تدابير الحجر الصحي وأدت إلى زيادة في معدلات البطالة. وخلال تلك الفترة، ارتفع عدد الفلبينيين الذين يعانون من الفقر من 22.26 مليون في عام 2019 إلى 26.14 مليون في مطلع عام 2021. وفي يونيو 2020، بدأت الإدارة في تخفيف إجراءات الإغلاق لتشجيع النشاط الاقتصادي ومعالجة الجوع والبطالة،  حيث وزعت مساعدات نقدية على ملايين الأسر الفقيرة ومنخفضة الدخل أثناء فترات الإغلاق.

وفي 21 مايو 2021، وقع دوتيرتي قانونًا يمدد العمل بـ أسعار الكهرباء المدعومة (Lifeline rates) للفقراء لمدة 50 عاماً.

 تنظيم الأسرة ورعاية الطفل 
كجزء من أجندتها الاجتماعية والاقتصادية المكونة من عشر نقاط، عملت إدارة دوتيرتي على تفعيل قانون الصحة الإنجابية لعام 2012، الذي كان معطلًا بموجب أمر تقييدي مؤقت أصدرته المحكمة العليا. وفي 9 يناير 2017، وقع دوتيرتي أمرًا تنفيذيًا يقضي بتوفير التمويل والدعم لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة، موجهًا بالتنفيذ الكامل للقانون.

كما سنّ دوتيرتي عدة تشريعات تهدف لحماية القُصّر من الإساءة والاستغلال؛ إذ وقع قوانين تُجرّم زواج القصر،  ورفع سن القبول (سن الرضا الجنسي) من 12 إلى 16 عاماً،  وألزم الحكومة بتوفير حماية خاصة لـ الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وفي سبتمبر 2019، أصدر أمرًا تنفيذيًا بإنشاء "المجلس الوطني لمكافحة عمالة الأطفال". وفي مايو 2022، وقع قانونًا يعزز حقوق الأطفال المتخلى عنهم مجهولي النسب، ويقر اعتبارهم مواطنين فلبينيين بالمولد.

أعرب دوتيرتي عن رفضه للإجهاض، مقترحًا استخدام حبوب منع الحمل كوسيلة لتحديد النسل. وفي يناير 2022، وقع قانونًا لتبسيط إجراءات التبني في البلاد وإنشاء "الهيئة الوطنية لرعاية الطفل".

 سياسة المقامرة 

أبدى دوتيرتي استياءه الصريح من القمار. ففي مستهل ولايته، أعلن عن نيته إيقاف جميع أنشطة المقامرة عبر الإنترنت في البلاد. وفي يناير 2018، أصدر أوامره لمؤسسة التسلية والألعاب الفلبينية (PAGCOR) بالتوقف عن قبول طلبات ترخيص الكازينوهات الجديدة. وفي أغسطس من العام نفسه، أقال مجلس إدارة "مؤسسة نايونغ بيلبينو" (NPF) بالكامل لموافقتهم على صفقة كازينو وصفها بـ"المجحفة"، موجهًا وزارة العدل لمراجعة العقد المبرم بين المؤسسة وشركة "لاندينغ ريزورتس" الفلبينية للتطوير (مشغل كازينو صيني)؛ حيث صرح دوتيرتي بأن العقد يضر بمصالح الحكومة نظرًا لتدني مدفوعات الإيجار وطول مدة عقد الإيجار.

وعلى صعيد آخر، رفض دوتيرتي طلب الصين بحظر "مشغلي الألعاب الخارجية الفلبينية" (POGOs) التي ازدهرت إبان رئاسته، معللًا ذلك بمساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وخلال جائحة كوفيد-19، سمح باستمرار أنشطة القمار لجمع الأموال اللازمة لجهود الاستجابة للجائحة،  كما رفع الحظر الذي فرضه عام 2018 على الكازينوهات في بوراكاي بعد إتمام عمليات تنظيف الجزيرة. وفي البداية،  رفض الدعوات المطالبة بإنهاء عمليات "إي-سابونغ" (المراهنات الإلكترونية على صراع الديوك) وسط أنباء عن اختفاء أكثر من 30 شخصًا من هواة هذه اللعبة.

وفي الفترة الممتدة من 2016 حتى 2021، حققت مؤسسة (PAGCOR) إيرادات بلغت 373.33 مليار، حُوِّل منها 238.74 مليار إلى الحكومة؛ حيث ذهب مبلغ 150.16 مليار إلى الخزانة الوطنية لتمويل "قانون الرعاية الصحية الشاملة"، في حين حُوِّل مبلغ 360 مليون إلى مجلس الأدوية الخطرة.

 تعديل اتفاقيات امتياز المياه 

في مارس 2019، ضربت أزمة شح مياه حادة منطقة مانيلا الكبرى، مما تسبب في اصطفاف طوابير طويلة للحصول على حصص المياه. وإثر ذلك، أمر دوتيرتي بمراجعة اتفاقيات امتياز المياه الموقعة عام 1997 في عهد إدارة راموس مع شركتي المياه الخاصتين "ماينيلاد" (Maynilad) و"مانيلا ووتر" (Manila Water)، واصفًا تلك الاتفاقيات بأنها مجحفة بحق الحكومة والجمهور على حد سواء. وفي نوفمبر من العام نفسه، أصدرت محكمة تحكيم في سنغافورة حكمًا يلزم الحكومة بدفع مليارات البيزوات للشركتين كتعويض عن الخسائر الناجمة عن رفض زيادة أسعار المياه. رفض دوتيرتي الدفع وهدد بمقاضاة الشركتين بتهمة "النهب الاقتصادي". وعقب كشف وزارة العدل عن 12 "بندًا مجحفاً" تصب في مصلحة الشركتين، أمر دوتيرتي المحامي العام "خوسيه كاليدا" ووزير المالية كارلوس دومينغيز الثالث بصياغة عقود امتياز جديدة تضمن حقوق الجمهور والحكومة، مخيرًا الشركتين بين القبول أو مواجهة نزع الملكية. وافقت الشركتان على التنازل عن استرداد مبلغ  من الحكومة،  وفي عام 2021، وقعتا الاتفاقية المعدلة التي ألغت بنود "عدم تدخل الحكومة" وسلطة الشركات في تحميل المستهلكين تكلفة ضريبة الشركات.

وفي يناير 2022، وقع دوتيرتي عقود امتياز جديدة لشركتي "ماينيلاد" و"مانيلا ووتر"، مما سمح لهما بمواصلة العمل لمدة 25 عامًا أخرى. وبموجب قوانين الامتياز الجديدة، يُسمح للرئيس بالاستحواذ المؤقت على الشركتين وتشغيلهما خلال فترات الحرب، أو التمرد، أو الكوارث، أو الطوارئ.

 التعويضات والحوافز 
وافق دوتيرتي في يناير 2017 على زيادة قدرها 1,000 في معاش نظام الضمان الاجتماعي. كما وقع تشريعات تقضي برفع معاش الشيخوخة للمحاربين القدامى الفلبينيين الأحياء الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية وحرب فيتنام؛ وتقديم حوافز للعلماء الفلبينيين في الخارج لتشجيعهم على العودة ومشاركة خبراتهم؛ ومنح تعويضات معفاة من الضرائب لضحايا حصار مراوي؛ وإقرار مزايا إلزامية ومستمرة لجميع العاملين في الخطوط الأمامية أثناء طوارئ الصحة العامة؛ بالإضافة إلى منح مزايا للأزواج والأبناء الباقين على قيد الحياة لأعضاء النيابة العامة المتقاعدين والمتوفين؛ وتعزيز دور مجالس الشباب (Sangguniang Kabataan) ومنح مكافآت شهرية لمسؤولي مجالس الشباب في الأحياء (البارانغاي). كذلك وقع أوامر تنفيذية تمنح مساعدات مالية لكل عضو في وحدات "الميليشيا المدنية الجغرافية" (CAFGU) تقديرًا لمساهماتهم في حرب الحكومة ضد التمرد والإرهاب.

وسعيًا لتخفيف الازدحام في مانيلا وتعزيز التنمية في الأقاليم الأخرى، أصدر دوتيرتي أمرًا تنفيذيًا يضفي الطابع المؤسسي على برنامج "العودة للمقاطعة، أمل جديد" (Balik Probinsya, Bagong Pag-asa)، الذي يوفر حوافز تشمل النقل، والمساعدات النقدية، والتدريب المهني، والإسكان منخفض التكلفة للمؤهلين الراغبين في العودة إلى مقاطعاتهم. وفي شهره الأخير في السلطة، ضاعف الحوافز النقدية للفلبينيين الحائزين على ميداليات في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا الحادية والثلاثين،  وسمح بتمرير مشروع قانون يمنح مزايا إضافية وتغطية أوسع للآباء والأمهات العازبين ليصبح قانونًا نافذاً.

 الفضاء 


استشعارًا منه لـ "الحاجة الملحة لوضع استراتيجية متماسكة وموحدة لتطوير الفضاء واستخدامه لمواكبة الدول الأخرى"، وقع دوتيرتي قانونًا يقضي بإنشاء "وكالة الفضاء الفلبينية"، لتكون الجهة الحكومية المركزية المنوط بها معالجة القضايا والأنشطة الوطنية المتعلقة بالفضاء والعلوم وتطبيقات التكنولوجيا.

وقد أطلقت وزارة العلوم والتكنولوجيا، بقيادة الوزير "فورتوناتو دي لا بينيا" وبالتعاون مع مؤسسات يابانية، ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء ضمن برنامج "STAMINA4Space"، وهي: القمر الصناعي النانوي "مايا-1" (Maya-1) في 29 يونيو 2018؛ والقمر الصناعي المكروي "ديواتا-2" (Diwata-2) في 29 أكتوبر 2018؛ والقمر الصناعي النانوي "مايا-2" (Maya-2) في 21 فبراير 2021.

 الاتصالات 

في خطابه الخامس عن حالة الأمة في يوليو 2020، وجه دوتيرتي تحذيرًا لشركتي الاتصالات الكبريين "غلوب تيليكوم" (Globe Telecom) و"سمارت كوميونيكيشنز" (Smart Communications)، طالبهما فيه بتحسين خدماتهما بحلول شهر ديسمبر وإلا واجهتا خطر الإغلاق. وحث دوتيرتي شركات الاتصالات على الإبلاغ عن المسؤولين المحليين الذين يؤخرون الموافقة على تصاريح إنشاء المواقع الخلوية،  وذلك بعد شكوى الشركات من أن الروتين الحكومي وغياب المعايير الموحدة للمتطلبات يعيق بناء الأبراج. وامتثالًا لأمر دوتيرتي، قامت وزارة الداخلية والحكم المحلي بتبسيط عملية تقديم الطلبات لإنشاء المواقع الخلوية المشتركة،  مقلصة المدة اللازمة إلى 16 يوماً؛ كما التزمت وحدات الحكم المحلي بتوجيهات الرئيس. ومنذ ذلك الحين، شهدت خدمات "غلوب" و"سمارت" تحسنًا ملحوظاً. ففي فبراير 2022، ارتفع متوسط سرعة التنزيل عبر النطاق العريض الثابت من 7.91 ميجابت/ثانية إلى 82.61 ميجابت/ثانية، بزيادة قدرها 944%؛ كما قفز متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنسبة 467% ليصل إلى 42.22 ميجابت/ثانية مقارنة بـ 7.44 ميجابت/ثانية في بداية إدارة دوتيرتي.


سعى دوتيرتي لإنهاء الثنائية الاحتكارية التي فرضتها شركتا "غلوب" و"سمارت" في قطاع الاتصالات، وذلك بسبب سوء خدمات شبكة الهاتف المحمول وسرعة الإنترنت. وفي نوفمبر 2018، أُجريت مناقصة لاختيار مشغل اتصالات رئيسي ثالث في البلاد؛ وفازت شركة "ديتو تيليكوميونيتي" (Dito Telecommunity)، التي كانت تُعرف آنذاك باسم "تحالف ميسلاتيل" (Mislatel Consortium)، بالمناقصة بشكل مبدئي في 7 نوفمبر. وفي يوليو 2019، منح دوتيرتي الشركة رسميًا "شهادة الملاءمة والضرورة العامة" (CPCN). وبحلول 9 مارس 2021، بدأت "ديتو" عملياتها التجارية لتصبح شركة الاتصالات الثالثة في الفلبين،  وحصلت بعد فترة وجيزة على حق امتياز لمدة 25 عاماً.

في مارس 2017، وافق دوتيرتي على "البرنامج الوطني للنطاق العريض" (NBP) الذي طورته وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (DICT). ورغم ضآلة الميزانية المرصودة،  تمكنت الوزارة بالتعاون مع "هيئة تحويل وتطوير القواعد" (BCDA) من إنجاز "البنية التحتية الالتفافية في لوزون" (Luzon Bypass Infrastructure)، وهي منظومة فائقة السرعة لـ كابلات الاتصالات البحرية الدولية، صممت لتفادي المرور عبر مضيق لوزون المعرض للزلازل.

واجه دوتيرتي وإدارته عاصفة من الجدل عقب توقف عمليات البث التلفزيوني والإذاعي لشبكة "إيه بي إس-سي بي إن" (ABS-CBN)، وهي أكبر شبكة إعلامية في البلاد. كان دوتيرتي قد أعرب عن استيائه من الشبكة لعدم بثها إعلاناته السياسية التي دفع ثمنها حملته الانتخابية لعام 2016؛ وفي الفترة ذاتها، بثت الشبكة إعلانات للسيناتور أنطونيو تريلانس الرابع تضمنت مقاطع لدوتيرتي يتحدث فيها عن قضايا الاغتصاب والقتل. وصرح دوتيرتي بأنه لن يسمح للجنة الوطنية للاتصالات (NTC) بمنح الشبكة تصريحًا ما لم تسدد ديونها الضريبية المزعومة. وفي فبراير 2020، وقبل أشهر قليلة من انتهاء صلاحية الامتياز التشريعي للشبكة، قدم كارلو كاتيغباك، الرئيس والمدير التنفيذي للشبكة، اعتذارًا لدوتيرتي عن عدم بث إعلاناته، عارضًا إعادة المبلغ المتبقي من أموال الإعلانات وقدره 2.6 مليون . قبل دوتيرتي الاعتذار ورفض استرداد المبلغ، ونأى بنفسه عن قضية تجديد الامتياز، قائلًا إنه لا يملك سلطة على مجلس النواب أو المحامي العام خوسيه كاليدا، الذي كان قد رفع سابقًا دعوى إبطال صلاحية ("quo warranto") أمام المحكمة العليا، طالبًا إلغاء امتياز الشبكة بدعوى انتهاك دستور 1987 فيما يخص الملكية الأجنبية. وعقب انتهاء صلاحية الامتياز التشريعي في 4 مايو، أوقفت الشبكة عمليات البث؛ وفي اليوم التالي، أصدرت اللجنة الوطنية للاتصالات أمرًا بوقف البث والامتناع عن العمل. وفي 10 يوليو، رفضت لجنة الامتيازات التشريعية في مجلس النواب، بتصويت 70 مقابل 11، طلب الشبكة للحصول على امتياز جديد لمدة 25 عاماً، مستندة إلى إشكاليات تتعلق بـ ازدواج الجنسية لرئيسها الفخري يوجينيو لوبيز الثالث، واحتمالية انتهاك الحدود الدستورية للملكية الأجنبية، وتقارير عن مخالفات ضريبية وعمالية، ومزاعم بالتحيز في التغطية والتدخل السياسي. وقد أدان ساسة معارضون، ومجموعات إعلامية،  ومؤسسات أكاديمية،  وزعماء دينيون إغلاق البث ورفض تجديد الامتياز. بينما وصف كاليدا أمر وقف البث بأنه "انتصار لسيادة القانون".

وعلى صعيد التشريعات، وقع دوتيرتي قوانين تُلزم الحكومة بتوفير خدمة الإنترنت المجاني في الأماكن العامة وتسمح لمستخدمي الهواتف المحمولة بالاحتفاظ بأرقامهم بشكل دائم. وفي مارس 2021، وبهدف تحسين الوصول إلى الإنترنت، أصدر أمرًا تنفيذيًا يمنح شركات الاتصالات حق استخدام خدمات الأقمار الصناعية. وبحلول مارس 2022، أُسس 7,977 موقعًا نشطًا لشبكات الواي فاي في الأماكن العامة على مستوى البلاد ضمن برنامج "واي فاي مجاني للجميع"، بينما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للنطاق العريض 73.5%. وقبيل انتهاء ولاية دوتيرتي، سارعت إدارته للموافقة على طلب شركة ستارلنك لتقديم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في البلاد، لمعالجة مشكلات الاتصال في المناطق المحرومة من الخدمة أو التي لا تصلها خدمات كافية.

 التنمية السياحية 

 النقل والمواصلات 

في يونيو 2017، أطلقت إدارة دوتيرتي برنامجًا لتحديث نظام النقل العام في البلاد. قضى البرنامج بالتخلص التدريجي من سيارات "جيبني" ومركبات النقل العام الأخرى التي مر على صنعها 15 عامًا أو أكثر، واشترط تزويد المركبات بمحركات تتوافق مع معايير الانبعاثات الأوروبية (يورو 4) على الأقل أو محركات كهربائية للحد من التلوث،  كما شجع مشغلي مركبات النقل العام أصحاب الامتيازات القائمة على الاندماج في كيان قانوني واحد يضم 15 وحدة على الأقل. وفي يونيو 2019، أُطلق برنامج آخر يوفر منحًا دراسية وتدريبًا لسائقي النقل العام.

تعهد دوتيرتي خلال حملته الانتخابية بحل أزمة المرور المزمنة في مانيلا الكبرى، وتحديدًا في طريق "إيدسا" (EDSA)،  لكنه تراجع عن ذلك لاحقًا بعد تعثر مشروع قانون في مجلس الشيوخ كان سيمنحه صلاحيات طوارئ تسمح له بتجاوز إجراءات المناقصات وتسريع حل قضايا "حق الطريق".

وفي خطابه الرابع عن حالة الأمة في يوليو 2019، أمر دوتيرتي بإزالة العوائق والتعديات من الطرق العامة، موجهًا وزير الداخلية والحكم المحلي "إدواردو أنيو" لإيقاف العمد وحكام الأقاليم الذين يتقاعسون عن الامتثال. أمهل "أنيو" العمد 60 يومًا لإزالة التعديات والمركبات المتوقفة بشكل غير قانوني من جميع الطرق والأرصفة العامة. وفي أكتوبر 2019، صرح "أنيو" قائلاً: "بناءً على التقارير الواردة من 1,246 وحدة حكم محلي، تم تطهير 6,899 طريقًا في جميع أنحاء البلاد بفضل تعاون حكومات المقاطعات والمدن والبلديات"؛ في حين تخلفت 97 وحدة حكم محلي عن الامتثال لأمر دوتيرتي ومُنحت مهلة خمسة أيام لتبرير عدم امتثالها.

أنشأت وزارة النقل (DOTr) مسارات محمية للدراجات في المدن الكبرى؛ وبحلول نهاية ولاية دوتيرتي، اكتمل إنشاء شبكات مسارات للدراجات بطول  في كل من مانيلا الكبرى، وسيبو الكبرى، ودافاو الكبرى. كما مدد دوتيرتي صلاحية رخص القيادة من ثلاث سنوات إلى خمس،  ومنح الطلاب الذين يستقلون مركبات النقل العام خصمًا بنسبة 20% على الأجرة. وفي أبريل 2022، سمح بتمرير مشروع قانون ينظم ويطور صناعة المركبات الكهربائية في الفلبين ليصبح قانونًا نافذاً. وبحلول عام 2022، وتحت مظلة برنامج دوتيرتي "ابنِ! ابنِ! ابنِ!" (Build! Build! Build!)،  تم إنشاء أو صيانة أو تطوير  من الطرق و6,854 جسراً؛ كما طُوِّر 579 ميناءً تجاريًا وسياحياً، واكتمل 248 مشروعًا للمطارات.

 مبادرات أخرى 
 دفن فرديناند ماركوس 

في عام 2016، صرح دوتيرتي بأن رفات الديكتاتور فرديناند ماركوس ستُنقل لتُدفن في "مقبرة الأبطال" (Libingan ng mga Bayani)، واصفًا إياه بالرئيس والجندي والبطل. وفي 18 نوفمبر 2016، وُوري جثمان ماركوس الثرى بمراسم عسكرية كاملة في مقبرة الأبطال عقب صدور حكم من المحكمة العليا يسمح بذلك. وقد أثارت عملية الدفن موجة غضب وطني عارمة، لا سيما في أوساط من عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان إبان حكم نظام ماركوس؛ حيث تواصلت الاحتجاجات دون انقطاع من 18 إلى 30 نوفمبر. وبينما انتقدت نائبة الرئيس ليني روبريدو عملية الدفن، أعرب دوتيرتي عن أمله في أن يجد الناس "مساحة في قلوبهم للمسامحة والعفو عمن تسببوا في أذيتهم أو جرحهم".

 تغييرات التقسيم الإداري 
في عام 2017، ومستشهدًا بضرورة إعطاء الأولوية في التمويل للبرامج والمشاريع الحكومية، ألغى دوتيرتي الأمر التنفيذي الصادر عام 2015 عن الرئيس أكينو الثالث والقاضي بإنشاء "إقليم جزيرة نيغروس"، مما أعاد فعليًا تبعية نيغروس أوتشيدنتال ومدينة باكولود إلى الإقليم السادس، وأورينتال نيغروس إلى الإقليم السابع. وفي أبريل 2019، وقع قانونًا يقضي بتقسيم بالاوان إلى ثلاث مقاطعات جديدة هي: بالاوان ديل نورتي، وبالاوان ديل سور، وبالاوان أورينتال؛ غير أن القانون فشل في نيل الأغلبية في الاستفتاء الشعبي. أما القانون الذي وقعه لتقسيم ماغوييندانايو إلى مقاطعتي ماغوييندانايو ديل نورتي وماغوييندانايو ديل سور،  فقد صودق عليه في استفتاء أُجري في 17 سبتمبر 2022. وفي أبريل 2019 أيضاً، وقع دوتيرتي قانونًا لتغيير اسم "وادي كومبوستيلا" إلى دافاو دي أورو،  وهو التغيير الذي حظي بدعم ساحق في الاستفتاء.

إضافة إلى ذلك، وقع دوتيرتي قانونًا لتعديل "قانون الحكم المحلي لعام 1991"، مما سهل إجراءات تحويل البلديات إلى "مدن مكونة" (Component cities)، شريطة أن تحقق البلدية دخلًا قدره  مليون لمدة عامين متتاليين، وأن تبلغ مساحتها  على الأقل أو يبلغ تعداد سكانها 150,000 نسمة كحد أدنى.

 الشؤون الخارجية 

رفعت السياسة الخارجية لإدارة دوتيرتي شعار الدبلوماسية والاستقلال عن التدخل الخارجي. وخلال عامه الأول في السلطة، أجرى دوتيرتي 21 رحلة دولية،  شملت سبع زيارات دولة وأربعة اجتماعات قمة.
 آسيان 

أولى دوتيرتي اهتمامًا بالغًا للعلاقات الدبلوماسية بين الفلبين وجيرانها في رابطة أسيان. وتمشيًا مع الأعراف الدبلوماسية، كانت أولى رحلاته الخارجية إلى لاوس في 7 سبتمبر 2016 لحضور قمة قادة آسيان التاسعة والأربعين،  تلتها إندونيسيا في 9 سبتمبر،  ثم فيتنام في 29 سبتمبر،  وماليزيا في 9 نوفمبر،  وكمبوديا في 13 ديسمبر،  وسنغافورة في 15 ديسمبر،  وتايلاند في 17 مارس،  وأخيرًا ميانمار في 19 مارس.

وفي عام 2017، ترأست الفلبين واستضافت قمم آسيان، حيث عُقد الحدث الختامي في مانيلا خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر (القمة الحادية والثلاثون). وخلال القمة، وقع دوتيرتي وقادة آسيان الآخرون على "توافق آسيان لحماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين"، وهي وثيقة مفصلية تهدف لضمان الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في منطقة آسيان؛ إلا أن هذه الوثيقة أغفلت التطرق إلى الهجرة غير الشرعية.

 الصين والولايات المتحدة 


في مستهل ولايته الرئاسية، سعى دوتيرتي حثيثًا للنأي بالفلبين عن الولايات المتحدة، وتوطيد أواصر العلاقات مع الصين وروسيا، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري. وقد أفصح دوتيرتي عن اعتزامه تقليص الاتفاقيات العسكرية مع الولايات المتحدة،  وإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع جيش التحرير الشعبي الصيني. كما سعى للحصول على التسليح من الصين وروسيا، وذلك في أعقاب رفض وزارة الخارجية الأمريكية بيع بنادق هجومية للشرطة الفلبينية، عازية ذلك إلى مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بـ حرب المخدرات.

وفي مسعى لتجنب الصراع المسلح، تبنى دوتيرتي نهجًا تصالحيًا ووديًا تجاه الصين، مغايرًا تمامًا للموقف العدائي الذي انتهجه سلفه. ففي عام 2016، استحدث دوتيرتي والرئيس الصيني شي جين بينغ آلية التشاور الثنائي حول بحر الصين الجنوبي (Bilateral Consultation Mechanism)، وهي مسار يتيح للبلدين إدارة النزاعات سلميًا وتعزيز العلاقات بينهما. وفي مايو 2017، صرح دوتيرتي بأن شي قد هدد بشن حرب إذا ما حاولت الفلبين إنفاذ قرار التحكيم الخاص ببحر الصين الجنوبي والتنقيب عن النفط في بحر الصين الجنوبي.

كما عقد دوتيرتي الآمال على أن يفضي النهج غير الصدامي مع الصين في نهاية المطاف إلى استكشاف مشترك للموارد في بحر الصين الجنوبي، بما يدعم برنامجه للبنية التحتية «ابنِ! ابنِ! ابنِ!» (Build! Build! Build!). وخلال أول زيارة دولة يجريها شي للبلاد في نوفمبر 2018، وقعت الفلبين والصين 29 اتفاقية، شملت التعاون في مبادرة الحزام والطريق ومذكرة تفاهم بشأن التطوير المشترك لمشاريع النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي. وفي سبتمبر 2019، ذكر دوتيرتي أن شي عرض على الفلبين حصة مسيطرة في صفقة غاز في منطقة «ريد بانك» (Reed Bank)، شريطة أن تنحي الفلبين قرار التحكيم الخاص ببحر الصين الجنوبي جانباً.

في أبريل 2017، أصدر دوتيرتي أوامره للقوات المسلحة الفلبينية باحتلال وتحصين عدة جزر غير مأهولة في بحر الصين الجنوبي. وعقب رصد سفن مسح صينية، أمر البحرية الفلبينية بتشييد منشآت في «مرتفع بينهام» (Benham Rise) لتأكيد سيادة الفلبين على المنطقة. وبعد شهر، وقع أمرًا تنفيذيًا يقضي رسميًا بتغيير اسم المنطقة إلى «مرتفع الفلبين» (Philippine Rise).

أدى العدوان الصيني في بحر الصين الجنوبي إلى توتر العلاقات بين البلدين. ففي أبريل 2017، وصف السفير الصيني لدى الفلبين، تشاو جيان هوا، الخطط الفلبينية لإصلاح جزيرة ثيتو (باغ-أسا) بأنها غير قانونية. وبين عامي 2018 و2020، نشرت الصين مئات السفن العسكرية حول جزيرة ثيتو لعرقلة عمليات الإصلاح هذه. وفي أبريل 2019، وعقب تقرير عسكري أفاد بأن ما لا يقل عن 275 سفينة صينية كانت تراقب المنطقة منذ يناير، هدد دوتيرتي بإرسال جنود فلبينيين في «مهمة انتحارية» إذا ما تمادت الصين في توغلها. وفي يناير 2021، أقرت الصين قانونًا يخول خفر سواحلها إطلاق النار على السفن الأجنبية عند الضرورة،  وفي شهر مارس، رست 220 سفينة صينية -يُعتقد أنها تابعة للميليشيات البحرية الصينية- عند «شعاب ويتسن» (Whitsun Reef) المتنازع عليها. وردًا على ذلك، فوض دوتيرتي وزير الخارجية تيودورو لوكسين جونيور لتقديم عدة احتجاجات دبلوماسية.

بحلول يونيو 2020، بدأ دوتيرتي تدريجيًا في النأي بالفلبين عن الصين. وفي يوليو من العام ذاته، دعا وزارة الشؤون الخارجية للمطالبة باعتراف الصين بحكم التحكيم الصادر بشأن بحر الصين الجنوبي. وخلال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2020، صرح دوتيرتي بأن "الحُكم أصبح الآن جزءًا من القانون الدولي".

في يناير 2020، وعندما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة للسيناتور "رونالد ديلا روزا" بسبب دوره كقائد للشرطة إبان حرب المخدرات الفلبينية، تحرك دوتيرتي لإنهاء اتفاقية القوات الزائرة (VFA). قام دوتيرتي بتأجيل قرار الإنهاء مرارًا بين يونيو 2020 ويونيو 2021، قبل أن يلغيه نهائيًا في يوليو 2021 أثناء زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للفلبين. وإثر الانتقادات التي طالت تأخر شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، استخدم دوتيرتي اتفاقية القوات الزائرة ورقة ضغط لتأمين اللقاحات من الولايات المتحدة؛ وفي أغسطس 2021، أعرب عن شكره للولايات المتحدة على تبرعاتها، مشيرًا إلى أنها لعبت دورًا محوريًا في قراره بالإبقاء على الاتفاقية.


في ديسمبر 2020، تسلمت الفلبين معدات عسكرية بقيمة 1.4 مليار (29 مليون دولار) من الولايات المتحدة. وبذل البلدان جهودًا لإعادة تنشيط العلاقات بينهما؛ وشمل ذلك زيارات رفيعة المستوى قام بها قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال "جون أكويلينو"، الذي أكد التزام بلاده بـمعاهدة الدفاع المشترك (MDT)،  وقائد مشاة البحرية "ديفيد إتش بيرغر". وفي سبتمبر 2021، التقى وزير الخارجية "تيودورو لوكسين جونيور" ووزير الدفاع "دلفين لورنزانا" بنظيريهما في الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى السبعين للمعاهدة. وفي الشهر نفسه، رحب "لوكسين" بصفقة الغواصات النووية أوكوس، معتبرًا أنها قد تساهم في توازن القوى في منطقة الهندي-الهادئ؛ إلا أن دوتيرتي أعرب بعد أيام عن قلقه من أن الصفقة قد تثير "سباق تسلح نووي".


لعبت الصين دورًا مهمًا في الأشهر الأولى من استجابة الفلبين لكوفيد-19. ففي فبراير 2021، أصبحت الصين أول دولة ترسل لقاحات كوفيد-19 للفلبين؛ حيث ذكر دوتيرتي أنه طلب المساعدة من الرئيس الصيني "شي" لتأمين اللقاحات. وفي 16 يناير 2022، تبرعت الصين بمعدات عسكرية غير قتالية بقيمة 1 مليار،  وجاء ذلك بعد يومين من إبرام الفلبين صفقة مع الهند لشراء صواريخ براهموس الجوالة الأسرع من الصوت لتعزيز دفاعاتها الساحلية.

وفي مارس 2022، حذر دوتيرتي من احتمال حدوث اضطرابات إذا اختارت الإدارة الفلبينية القادمة عدم الالتزام بمذكرة التفاهم مع الصين بشأن أنشطة الاستكشاف المشترك في بحر الصين الجنوبي، وذلك بعد تلقيه "تذكيراً" من شخصية صينية لم يسمّها. وفي 24 يونيو، أي قبل ستة أيام من انتهاء ولايته، أمر دوتيرتي بإنهاء المحادثات حول التنقيب المشترك عن النفط في بحر الصين الجنوبي مع الصين بشكل كامل؛ حيث صرح "لوكسين" بأنه خلال السنوات الثلاث منذ توقيع المذكرة، لم يتحقق "هدف تطوير موارد النفط والغاز الحيوية للفلبين".

وإبان الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس 2022، تعهد دوتيرتي بفتح منشآت البلاد أمام القوات الأمريكية بموجب معاهدة الدفاع المشترك لعام 1951 إذا اتسع نطاق الصراع ليصل إلى آسيا.

 روسيا 


شهدت العلاقات الفلبينية الروسية تحسنًا ملحوظًا إبان رئاسة دوتيرتي. ففي 20 نوفمبر 2016، التقى دوتيرتي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "أبيك" (APEC) المنعقدة في ليما ببيرو؛ حيث أشاد دوتيرتي بمهارات بوتين القيادية، واصفًا إياه بـ "مثله الأعلى". وصرح دوتيرتي بأن الفلبين يمكنها السعي نحو تعاون دبلوماسي أوثق مع الصين وروسيا "لجعل العالم أكثر سلماً"، لكنه أشار إلى أن بلاده "ليست مستعدة" للدخول في تحالفات عسكرية نظرًا لارتباطها بـ معاهدة الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة. وقد عرضت الحكومة الروسية إقامة شراكة استراتيجية مع الفلبين، وأبدت استعدادها للمساعدة في شراء أسلحة روسية الصنع.


في مايو 2017، أجرى دوتيرتي أول زيارة دولة له إلى روسيا، حيث التقى بوتين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية للتعاون الدفاعي بين البلدين،  إلا أنه اضطر لقطع الزيارة والعودة مبكرًا إثر هجوم مسلحين إسلاميين على مراوي. وفي أكتوبر من العام ذاته، وقعت الفلبين وروسيا اتفاقية للتعاون الدفاعي والتقني، تضمنت عقدًا لشراء معدات دفاعية من شركة روس أوبورون إكسبورت الروسية المملوكة للدولة؛ كما تبرعت روسيا بآلاف البنادق والخوذات ومعدات عسكرية أخرى للفلبين.

وفي 2 أكتوبر 2019، قام دوتيرتي بزيارة الدولة الثانية له إلى روسيا لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني والدفاعي. وخلال الزيارة، مُنح دكتوراه فخرية في العلاقات الدولية أو الدبلوماسية الخارجية من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.

وفي ذروة جائحة "كوفيد-19" في أبريل 2021، عقد دوتيرتي وبوتين مؤتمرًا عبر الهاتف لمناقشة إنتاج وتوريد لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى فرص التعاون الدفاعي والتجاري؛ وأبلغ دوتيرتي نظيره الروسي عزمه طلب 20 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي. وفي 1 مايو من ذلك العام، وصلت إلى الفلبين 15,000 جرعة من لقاح "سبوتنيك في" اشترتها الحكومة.

بعد أيام قليلة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، صوتت الفلبين لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يعرب عن "إدانة صريحة" للغزو. ووصف دوتيرتي بوتين -الذي يعتبره صديقاً- بأنه "انتحاري"،  مؤكدًا أن الغزو يستوجب الإدانة. ومع ذلك، أشار إلى أن الفلبين ستظل محايدة بشأن هذه القضية. وفي خضم ارتفاع أسعار النفط العالمية الناجم عن الغزو، عارض دوتيرتي في مايو 2022 تسمية بوتين للغزو بـ "العملية العسكرية الخاصة"، قائلًا إن الغزو هو حرب تُشن ضد "دولة ذات سيادة". وقبيل مغادرته منصبه بأيام، وافق دوتيرتي على إلغاء إدارته لطلب شراء 16 مروحية عسكرية من طراز ميل مي-17 من روسيا، خشية تعرض بلاده لـ العقوبات الأمريكية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.

 دعم اللاجئين 
أبدى دوتيرتي استعداده لاستقبال لاجئين، مثل روهينغيا الفارين من الحرب والاضطهاد في ميانمار, والفارين من أفغانستان هربًا من حكم طالبان، وكذلك اللاجئين الأوكرانيين. وفي 9 سبتمبر 2021، قال وزير الخارجية تيودورو لوكسين الابن إن الفلبين رحّبت بلاجئين أفغان في البلاد منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان قبل ثلاثة أسابيع، لكنه لم يقدّم تفاصيل إضافية مراعاةً لسلامة اللاجئين وخصوصيتهم.

وفي 28 فبراير 2022، أصدر دوتيرتي أمرًا تنفيذيًا يُرسّخ إتاحة الوصول إلى خدمات الحماية للاجئين وعديمي الجنسية وملتمسي اللجوء.

 محاولة العزل 
في 16 مارس 2017، قدّم السياسي المعارض غاري أليخانو شكوى لعزل دوتيرتي، مستندًا إلى آلاف الوفيات في حملة دوتيرتي لمكافحة المخدرات، وادعاءات قيادته لجماعة اليقظة المعروفة باسم «فرقة موت دافاو»، إضافة إلى اتهامات بالكسب غير المشروع والفساد. وفي 30 مارس، قدّم أليخانو شكوى تكميلية بشأن ما وصفه بتقاعس دوتيرتي و«موقفه الاستسلامي» في بحر الصين الجنوبي، وشعاب سكاربورو، ومرتفعات بنهام. وفي 15 مايو، أسقطت لجنة العدل في مجلس النواب الاتهام رسميًا بالإجماع لعدم كفاية الأدلة، وذلك بعدما قال أليخانو إنه لا يملك معرفة شخصية بالمخالفات المزعومة، وأنه بنى شكوى العزل على تقارير إخبارية وإفادات شهود.

 الانتخابات خلال رئاسة دوتيرتي 
 انتخابات منتصف الولاية 2019 

روّج تحالف المعارضة «أوتسو ديريتسو» لانتخابات منتصف الولاية لعام 2019 بوصفها استفتاءً على دوتيرتي وإدارته. وفاز ثمانية من أصل اثني عشر مرشحًا مدعومين من إدارة دوتيرتي بمقاعد في مجلس الشيوخ؛ فيما تلقّى «أوتسو ديريتسو» خسارة تاريخية، إذ أخفق في حصد أي مقعد.

 الانتخابات العامة 2022 

في أغسطس 2021، أثار منتقدون احتمال تمديد دوتيرتي لولايته بعدما أعلن أنه سيترشح لمنصب نائب الرئيس. وقد دفع حزب دوتيرتي (فصيل كوسي في حزب PDP–Laban) بمدير الشرطة الوطنية الفلبينية السابق والسيناتور رونالد ديلا روسا مرشحًا للرئاسة،  وسط اشتباه واسع بأنه «مرشح احتياطي» لابنة دوتيرتي، عمدة مدينة دافاو سارة دوتيرتي. وفي 2 أكتوبر 2021، سحب دوتيرتي ترشحه وأعلن اعتزاله السياسة، وحلّ مكانه مساعده القديم السيناتور بونغ غو مرشحًا لمنصب نائب الرئيس.

وفي 13 نوفمبر 2021، قررت سارة على نحو غير متوقع الترشح لمنصب نائب الرئيس تحت حزب لاكاس–CMD، ما دفع ديلا روسا إلى الانسحاب بعد ساعات واستُبدل بغو. وتراجع دوتيرتي عن خطته للاعتزال وأعلن أنه سيترشح لمنصب نائب الرئيس تعبيرًا عن استيائه من قرار سارة دخول سباق نيابة الرئيس في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي أنها المرشحة المفضلة للرئاسة؛ لكنه انسحب لاحقًا بعدما قرر ألا يترشح في مواجهة ابنته، وأعلن بدلًا من ذلك نيته الترشح لعضوية مجلس الشيوخ،  مع تأييده لفريق غو–سارة.

غير أن سارة قررت الاقتران انتخابيًا بـ بونغ بونغ ماركوس، الذي أعلن ترشحه للرئاسة في نوفمبر 2021. وأعرب غو لاحقًا عن عدم اهتمامه بالرئاسة. وفي 14 ديسمبر، وبعد ساعات من سحب غو لترشحه للرئاسة، سحب دوتيرتي بدوره ترشحه لمجلس الشيوخ.

ظل دوتيرتي مؤثرًا قبيل الانتخابات الوطنية لأن عدة مرشحين للرئاسة كانوا منفتحين على نيل تأييده بسبب شعبيته. وأيّد حلفاء دوتيرتي مرشحين مختلفين بعدما بقي فصيل كوسي في حزب PDP–Laban بلا قائد إثر انسحاب غو. وقد أيّد هذا الفصيل المرشح الرئاسي ماركوس،  فيما دعا بعض المسؤولين دوتيرتي إلى أن يحذو حذوهم. لكن دوتيرتي أيّد سارة فقط لمنصب نائب الرئيس و17 مرشحًا لمجلس الشيوخ،  وقال إنه سيبقى على الحياد، مقررًا عدم تأييد أي مرشح للرئاسة ومُحرّمًا على أعضاء حكومته القيام بحملات لأي مرشح تفاديًا للشك في أنه قد يستخدم المال العام لدعم حملة خليفته المفضل؛ ولمنع أعضاء الحكومة من المساس بنزاهتهم. وقال دوتيرتي إن الرئيس المقبل ينبغي أن يكون حاسمًا ورحيمًا وحسن الحكم على الناس، ويفضل أن يكون محامياً،  وهو ما فسّره مسؤول في حزب PDP–Laban على أنه «تأييد ضمني» لمنافس دوتيرتي، نائبة الرئيس ليني روبريدو، التي قررت أيضًا الترشح للرئاسة. وفي مارس 2022، قال غو إن دوتيرتي التقى ماركوس لفترة وجيزة وقدّم له نصائح بشأن الرئاسة، لكنه لم يستطع الجزم بما إذا كان دوتيرتي قد أيّد ماركوس.


في 5 مايو 2022، شكّل دوتيرتي لجنة انتقالية برئاسة السكرتير التنفيذي سلفادور ميدياليديا للإشراف على انتقال السلطة إلى الإدارة التالية. ووفقًا لمحللين، فإن شعبية دوتيرتي «انتقلت» إلى ماركوس وسارة، وكلاهما حقق فوزًا كاسحًا في الانتخابات.

 معدلات التأييد 
+ صافي معدلات الرضا عن  وفقاً لمؤسسة SWS  التاريخ المعدل سبتمبر 2016 +64 ديسمبر 2016 +63 مارس 2017 +63 يونيو 2017 +66 سبتمبر 2017 +48 ديسمبر 2017 +58 مارس 2018 +56 يونيو 2018 +45 سبتمبر 2018 +54 ديسمبر 2018 +60 مارس 2019 +66 يونيو 2019 +68 سبتمبر 2019 +65 ديسمبر 2019 +72 نوفمبر 2020 +79 مايو 2021 +65 يونيو 2021 +62 سبتمبر 2021 +52 ديسمبر 2021 +60 أبريل 2022 +65 يونيو 2022 +81

ظلت معدلات تأييد دوتيرتي مرتفعة نسبياً طوال فترة رئاسته، على الرغم من الانتقادات والمعارضة الدولية لحملته لمكافحة المخدرات. وبعد أسبوعين من توليه الرئاسة، وفي 13 يوليو 2016، أجرت مؤسسة «سوشيال ويذر ستيشنز» (SWS) أول استطلاع لقياس مستوى التأييد منذ تنصيبه؛ وحصل دوتيرتي على تصنيف ثقة «ممتاز» بلغ 79% بين 1,200 بالغ فلبيني. وبعد أسبوع، نشرت مؤسسة «بولس آسيا» نتائج استطلاع أُجري في الفترة من 2 إلى 8 يوليو، أظهر أن 91% من الفلبينيين يثقون بدوتيرتي، ما جعله المسؤول الأكثر ثقة في الفلبين منذ عام 1999. وبلغ صافي مستوى الرضا عنه أدنى مستوياته عند 45% في يوليو 2018؛ قبل أن يتعافى إلى 54% في سبتمبر 2018 و60% في ديسمبر من العام نفسه.

وبحلول يوليو 2019، أي في منتصف ولايته الرئاسية الممتدة ست سنوات، سجل دوتيرتي رقماً قياسياً في صافي الرضا بلغ 68%. كما أظهر استطلاع في أبريل 2019 أن نسبة تأييده بلغت 79%، وهي أعلى من أي من أسلافه في المرحلة نفسها من رئاستهم. وفي ديسمبر من ذلك العام، وصلت نسبة تأييده إلى 87% وفقاً لمؤسسة «بولس آسيا»، وعُزي ذلك إلى تراجع معدلات الفقر والاستضافة الناجحة لـدورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2019.

وخلال جائحة كوفيد-19، أظهر استطلاع أجرته «بولس آسيا» في سبتمبر 2020 أن 84% من الفلبينيين أقرّوا بأداء الحكومة في السيطرة على انتشار كوفيد-19 ومساعدتها لمن فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة؛ كما قال 92% من المشاركين إن دوتيرتي «أحسن الأداء» في منع انتشار الفيروس في البلاد. وارتفع صافي الرضا عنه وفق «سوشيال ويذر ستيشنز» إلى 60% في ديسمبر 2021، مقارنة بـ52% في سبتمبر 2021، وبانخفاض طفيف عن 62% في يونيو 2021؛ كما أشار الاستطلاع إلى مستويات رضا أعلى بين من تلقوا اللقاح ومن أبدوا استعدادهم لتلقيه.

وظل دوتيرتي يتمتع بشعبية حتى نهاية ولايته؛ إذ أظهر استطلاع أجرته «بابليكوس آسيا» بين 30 مارس و6 أبريل 2022 أن 67.2% من أصل 1,500 مشارك أبدوا موافقتهم على أدائه خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، مقابل 15.2% فقط عبّروا عن عدم الرضا. كما أظهر استطلاع أجرته «دبليو آر نوميرو ريسيرتش» عام 2021 أن 54.59% من الناخبين فضّلوا الاستمرارية المرنة لسياسات دوتيرتي، و29.57% أيّدوا الاستمرارية الكاملة، بينما فضّل 15.84% التغيير.

غادر دوتيرتي منصبه بصافي رضا بلغ 81% وهو الأعلى في مسيرته وفق استطلاع «سوشيال ويذر ستيشنز» الذي أُجري بين 26 و29 يونيو 2022. كما أظهر استطلاع لـ«بابليكوس آسيا» شمل 1,500 شخص في يونيو وهو آخر شهر له في المنصب أنه كان الرئيس الأكثر شعبية في مرحلة ما بعد ثورة إدسا، بنسبة تأييد بلغت 75% لأدائه الرئاسي، مقابل 10% فقط أبدوا عدم الرضا.

 انظر أيضًا 
 حرب المخدرات الفلبينية
 الاحتجاجات على رودريغو دوتيرتي

 مراجع 

 قراءة إضافية 



 وصلات خارجية 


 خطاب تنصيب الرئيس رودريغو دوتيرتي. Radio TV Malacañang.
 بطاقة تقييم الرئيس دوتيرتي: لماذا لا يزال يحظى بشعبية

*
تصنيف:تأسيسات سنة 2016 في الفلبين
تصنيف:رودريغو دوتيرتي
تصنيف:رئاسات الفلبين
تصنيف:الفلبين في عقد 2010
تصنيف:الفلبين في عقد 2020
تصنيف:انحلالات سنة 2022 في الفلبين