التقاعس الاقتصادي طويل الأمد

في علم الاقتصاد، يُعرف التقاعس الاقتصادي طويل الأمد بأنه حالة يكون فيها النمو الاقتصادي ضئيلاً أو معدوماً في اقتصاد قائم على السوق.  ويشير مصطلح "طويل الأمد" (مشتق من اللاتينية saeculum – أي قرن أو فترة حياة) إلى الفرق بين هذه الظاهرة والظواهر الاقتصادية الدورية أو قصيرة الأجل. وقد طرح هذا المفهوم لأول مرة ألفين هانسن عام 1938. ووفقًا لمجلة الإيكونوميست ، استُخدم المصطلح لوصف ما كان يخشاه هانسن بشأن مصير الاقتصاد الأمريكي بعد الكساد الكبير في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين: توقف التقدم الاقتصادي نتيجة تقلص فرص الاستثمار بسبب إغلاق الحدود وانهيار الهجرة.  ومنذ ذلك الحين، صدرت تحذيرات من احتمالية حدوث التقاعس طويل الأمد بعد كل ركود عميق منذ الكساد الكبير ، إلا أن الفرضية ظلت مثار جدل. 

 التعريف 
يسار|تصغير|350x350بك|الأرصدة القطاعية في الاقتصاد الأمريكي بين عامي 1990 و2017: بحكم التعريف، يجب أن يكون صافي الأرصدة الثلاثة مساويًا للصفر. يشير الخط الأخضر إلى فائض في القطاع الخاص، أي أن المدخرات تتجاوز الاستثمارات. منذ عام 2008، تم تعويض فائض القطاع الخاص والقطاع الخارجي بواسطة عجز في الموازنة الحكومية

يشير مصطلح التقاعس الاقتصادي طويل الأمد إلى اقتصاد سوق يعاني من نقص مستمر وطويل الأمد في الطلب. تاريخيًا، كان من المفترض أن يؤدي الاقتصاد المزدهر، مع انخفاض البطالة وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي (أي اقتصاد عند طاقته القصوى أو أعلى)، إلى تضخم في الأجور والأسعار. ومع ذلك، يتصرف الاقتصاد الذي يواجه التقاعس طويل الأمد كما لو كان يعمل دون طاقته الكاملة، حتى عندما يبدو مزدهرًا، حيث لا يظهر التضخم.

في الاقتصاد السليم، إذا تجاوزت مدخرات الأسر استثمارات الشركات، تنخفض أسعار الفائدة، مما يحفز الإنفاق والاستثمار ويعيد التوازن بين المدخرات والاستثمارات. ومع ذلك، قد يتطلب الاقتصاد الذي يعاني من التقاعس طويل الأمد أسعار فائدة سالبة لتحقيق هذا التوازن. وقد يؤدي فائض المدخرات على الاستثمار إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية أو العقارية. على سبيل المثال، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في معدل البطالة مع تضخم منخفض في السنوات التي سبقت الركود الكبير، على الرغم من ظهور فقاعة عقارية ضخمة.

تعود فكرة التقاعس الاقتصادي طويل الأمد إلى الكساد الكبير، عندما خشى بعض الاقتصاديين أن تكون الولايات المتحدة قد دخلت دائمًا فترة من النمو الاقتصادي المنخفض. وأوضحت مجلة The Economist في عام 2018 أن العديد من العوامل قد تسهم في حدوث التقاعس طويل الأمد، سواء من خلال زيادة المدخرات أو خفض الاستثمارات. على سبيل المثال، تعمل الأسر على سداد الديون (أي تقليل الرفع المالي)، مما يزيد من المدخرات ويقلل من الإنفاق، بينما تقلل الشركات من استثماراتها استجابةً لانخفاض الطلب. وكان هذا عاملاً رئيسيًا في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال 2009-2012 بعد الركود الكبير.

سبب آخر هو عدم المساواة في الدخل، الذي يحوّل المزيد من الأموال إلى الأثرياء، الذين يقومون بادخارها بدلاً من إنفاقها، مما يزيد المدخرات ويرفع أسعار الأصول المالية، ويؤدي إلى فخ السيولة . كما قد تؤدي شيخوخة السكان (الذين ينفقون أقل لكل فرد) وتباطؤ الإنتاجية إلى زيادة المدخرات أيضًا.

تواجه البنوك المركزية معضلة صعبة: هل تقوم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم (مثل تطبيق سياسات نقدية تقشفية) بافتراض أن الاقتصاد في ازدهار دوري، أم تفترض أن الاقتصاد (حتى لو كان مزدهرًا مؤقتًا) يعاني من التقاعس طويل الأمد، وبالتالي تتبع سياسة أكثر تحفيزًا؟

 انظر أيضا 

 التضخم
 دورة الأعمال
 الركود الاقتصادي
 عصر الركود
 حدود النمو
 إنتاجية
 ركود
 علماني في إيتيمونولين
 نبوءة تحقق ذاتها
 الركود التضخمي

 مراجع 

تصنيف:اتجاهات السوق
تصنيف:نمو اقتصادي