التحقق من المستندات (تدقيق مالي)

التحقق من المستندات هو مصطلح تقني يشير إلى فحص الأدلة المستندية التي تدعم وتثبت صحة المعاملة المالية من قبل مدقق حسابات. ويعد جوهر التدقيق.

يمثل التحقق من المستندات الممارسة المتبعة في التدقيق بهدف التأكد من صحة المعاملات المسجلة في الدفاتر الأساسية للحسابات. ويتضمن التحقق من المعاملة المسجلة في دفاتر الحسابات بمطابقتها مع الأدلة المستندية والسلطة التي تم على أساسها إدخال القيد؛ وكذلك التأكد من أن المبلغ المذكور في قسيمة الدفع أو الاستلام قد أُدرج في الحساب المناسب الذي يعكس طبيعة المعاملة عند تضمينها في القوائم النهائية للحسابات. ولا يشمل التحقق من المستندات التقييم.

يمكن وصف التحقق من المستندات بأنه جوهر أو العمود الفقري للتدقيق. وتعتمد نجاحات عملية التدقيق على مدى دقة التحقق من المستندات. بعد إدخال جميع القسائم فقط يمكن البدء في التدقيق الفعلي. ويُعرَّف التحقق من المستندات بأنه "التحقق من القيد في دفاتر الحسابات من خلال فحص الأدلة المستندية أو القسائم، مثل الفواتير، والملاحظات مدين ودائن، والكشوف، والإيصالات، وما إلى ذلك".

يهدف التحقق من المستندات إلى التأكد من أن المعاملات المسجلة في دفاتر الحسابات:

 (1) منظمة وموكَّل بها بشكل صحيح
 (2) مسجلة بدقة. "الفحص الروتيني البسيط لا يمكن أن يضمن نفس دقة التحقق من المستندات.
و في الفحص الروتيني، تظهر القيود المسجلة في الدفاتر فقط ما يختاره المحاسب من معلومات، وقد تكون هذه القيود وهمية دون أي مستندات داعمة أو قسائم. باستخدام نظام التحقق من المستندات أو القسائم، سيكون لدى الشركة وثائق وأدلة ملموسة وصلبة على النفقات ورأس المال، وأدلة مكتوبة أثناء عمليات التدقيق.

ويعد التحقق من المستندات جوهر أو العمود الفقري للتدقيق، لأنه عند إجراء التدقيق، يجب أن يمتلك المدقق دليلًا على جميع المعاملات. وبدون الأدلة التي يوفرها التحقق من المستندات، فإن ما يقدمه المدقق من مزاعم يبقى مجرد مزاعم. في معظم الحالات، يمكن اكتشاف الاحتيال الذي يصعب اكتشافه فقط من خلال استخدام التحقق من المستندات. وهذا يعني أن على المدقق القيام بالتحقق من المستندات بعناية بالغة، وإلا فقد يُتهم بالإهمال كما حدث في قضية أرميتاج ضد. بروير ونوت. ومن خلال هذه القضية، تم إدراك أهمية التحقق من المستندات. في هذه القضية، وُجد أن المدققين مذنبون بالإهمال، لأنهم لم يظهروا عناية ومهارة معقولة في التحقق من جداول الأجور وفشلوا في اكتشاف الاحتيال في التلاعب بسجلات الأجور والقسائم النقدية. وعند صدور الحكم، صرح القاضي بأن "من الواضح أن العديد من الوثائق كانت مثيرة للشك وتتطلب التحقيق". وأكدت الحاجة إلى إيلاء العناية والاهتمام الواجبين للتحقق من المستندات أثناء التدقيق.

 المراجع 

تصنيف:احتيال مالي
تصنيف:أنواع التدقيق
تصنيف:إدارة مالية
تصنيف:تدقيق
تصنيف:تدقيق الحسابات
تصنيف:مالية
تصنيف:محاسبة
تصنيف:محاسبة مالية
تصنيف:مصطلحات التدقيق
تصنيف:مصطلحات محاسبية
تصنيف:مهن