محاكمة الشيخة حسينة

المدعي العام ضد الشيخة حسينة وآخرين يشير إلى الإجراءات القانونية الجارية ضد رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة، الشيخة حسينة، التي وجهت إليها اتهامات في عام 2025 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث تجري الإجراءات حاليًا أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب (بنغلاديش) المحكمة الدولية لجرائم الحرب -1.

وتنبع هذه الاتهامات من القمع العنيف الذي مارسته الحكومة ضد الاحتجاجات التي قادها الطلاب خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، والتي وصفها المراقبون الدوليون وجماعات حقوق الإنسان بأنها «واحدة من أعنف حملات القمع المدني» في تاريخ بنغلاديش منذ الاستقلال.

 الخلفيات 
تصغير|حسينة، وأسد الزمان خان، وشودري عبد الله المأمون، يزورون ضباط شرطة مصابين في مستشفى راجارباغ للشرطة في 28 يوليو/تموز 2024، عقب القمع العنيف لمتظاهري يوليو/تموز. وُجّهت أسماء الثلاثة لاحقًا في قضايا جنائية تتعلق بمذبحة يوليو/تموز.

في منتصف عام 2024، اندلعت مظاهرات حاشدة بقيادة طلاب جامعيين للمطالبة بإنهاء ما يُنظر إليه على أنه نظام حصص تمييزي في الوظائف العامة في بنغلاديش. وتصاعدت حدة الاحتجاجات في مختلف أنحاء العاصمة دكا وغيرها من المدن الكبرى، وبحلول أواخر يوليو/تموز، شنت قوات الأمن الحكومية حملة قمع عنيفة بناءً على توجيهات مرتبطة بالشيخة حسينة. وبحسب محققي الأمم المتحدة، قُتل ما يصل إلى 1400 مدني خلال الحملة القمعية، وهي التهم التي تقول المحكمة إن الشيخة حسينة هي من دبرتها باعتبارها «العقل المدبر».

في 5 آب/أغسطس 2024، عزلت الشيخة حسينة من السلطة وهربت إلى الهند، مما أدى إلى الاستعدادات للمحاكمة الرسمية. شكلت حكومة مؤقتة بقيادة محمد يونس في 8 آب/أغسطس 2024. في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أعادت الحكومة المؤقتة تشكيل المحكمة الدولية للجرائم الأولى، وعينت قاضيين من قسم المحكمة العليا - القاضي الإضافي محمد غلام مرتضى موزمدر رئيسًا والقاضي محمد شوفيول علم محمود عضوًا - إلى جانب قاضي المقاطعة المتقاعد محيتول حق إينام شودري.

وفي أوائل عام 2025، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية التي تم تمكينها حديثًا مذكرات اعتقال تستهدف حسينة ومسؤولين سابقين رئيسيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. في الأول من يونيو/حزيران 2025، قدمت النيابة العامة رسميا اتهامات ضد حسينة، ووصفتها بأنها المتهمة الرئيسة في المحكمة.

 افتتاح المحاكمة 
بدأت المحاكمة رسميًا في 1 يونيو/حزيران 2025، حيث قبلت محكمة الجرائم الدولية (بنغلاديش) تصنيف الادعاء للقضية على أنها «عنف سياسي منسق ومنهجي» ضد مدنيين عُزّل. كانت هذه المحاكمة أول محاكمة لرئيس وزراء بنغلاديشي سابق أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد بُثّت وقائع المحاكمة على مستوى البلاد، وهي سابقة في تاريخ القضاء في البلاد. وزعمت النيابة العامة أن حكومة حسينة نشرت وحدات تقليدية من الشرطة والجيش، فضلاً عن طائرات بدون طيار وطائرات هليكوبتر وأسلحة حارقة ضد المتظاهرين.

حكمت المحكمة بأن المحاكمة سوف تستمر غيابيًا بالنسبة للشيخة حسينة وأسد الزمان خان كمال، وكلاهما رفض العودة إلى بنغلاديش على الرغم من الاستدعاء الرسمي والإخطارات العامة. في 19 حزيران/يونيو 2025، عينت المحكمة أ. ي. موشيوزمان، وهو قاضٍ كبير في المحكمة العليا في بنغلاديش، كصديق للمحكمة في القضية. المفتش العام السابق للشرطة في بنغلاديش، تشودري عبد الله المأمون، الذي تم اعتقاله في مايو 2025، أقر بالذنب ووافق على الإدلاء بشهادته كشاهد للدولة.

 التهم 
في 10 يوليو/تموز 2025، وجهت محكمة الجنايات الدولية رسميًا خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية إلى الشيخة حسينة. وتشمل الاتهامات تدبير عمليات قتل جماعي للمتظاهرين في دكا، واستخدام المروحيات والطائرات بدون طيار لإطلاق النار على الحشود المدنية، وقتل الناشط الطلابي أبو سيد، وحرق الجثث في أشوليا لتدمير الأدلة، وقتل المتظاهرين في شانخاربول بشكل منسق. وقدمت النيابة العامة لقطات مراقبة، وسجلات طائرات بدون طيار، وسجلات المستشفيات، واتصالات حكومية مسربة كجزء من أدلتها الأولية. وجهت المحكمة اتهامات إلى 203 أفراد، إلى جانب الشيخة حسينة وعدد من المسؤولين السابقين في الحكومة والشرطة، ويحتجز حاليا 73 منهم.

 إدانة بازدراء المحكمة 
بشكل منفصل عن المحاكمة الرئيسية، أُدينت حسينة بتهمة ازدراء المحكمة في 2 يوليو/تموز 2025، وذلك بعد نشر تسجيل صوتي زُعم أنها تقول إنها تمتلك «رخصة قتل» نظرًا لمواجهتها 227 قضية قانونية في الماضي.

ورأت المحكمة أن هذا التصريح يشكل إهانة مباشرة لنزاهة المحكمة، وحكمت عليها بالسجن ستة أشهر. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن إدانة ازدراء المحكمة مستقلة من الناحية الإجرائية عن تهم جرائم الحرب.

 الإجراءات والجدول الزمني 
بعد صدور لائحة الاتهام في 10 يوليو/تموز، حددت المحكمة موعدًا لجلسات الاستماع الافتتاحية في 3 أغسطس/آب 2025، على أن تبدأ جلسات الاستماع إلى شهادات الشهود في اليوم التالي. وأشارت الادعاء إلى أنها ستستدعي نحو 84 شاهداً، من بينهم أفراد من الطاقم الطبي، وصحفيون، وناجون، ومسؤولون أمنيون سابقون. وقد عينت المحكمة المدافعين العموميين لتمثيل المتهمين الغائبين وفقا لقواعد المحكمة.

في 3 أغسطس/آب 2025، قدمت النيابة العامة بيانها الافتتاحي أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي غلام مرتضى موزومدار. وحدد البيان خمس تهم وأشار إلى 11 حادثة رمزية لجرائم مزعومة، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب، وعرقلة العدالة.

في 4 أغسطس/آب 2025، استمعت المحكمة إلى أول شهادة شاهد من خوكون تشاندرا بارمون، وهو أحد الناجين من الاحتجاجات الذي أصيب برصاصة في وجهه أثناء حملة قمع جاترابري. وحدد مسؤولين كبارا باعتبارهم مسؤولين عن ذلك، ومن بينهم الشيخة حسينة، وطالب بأقصى عقوبة.

وشهد شاهد آخر، عبد الله آل عمران، أنه سمع حسينة تأمر سلطات المستشفى «بعدم الإفراج عن المتظاهرين المصابين، وعدم تقديم العلاج لهم».

وبثت الإجراءات على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي. وكان المتهم شودري عبدالله المأمون، الذي تم احتجازه واعترف بالذنب، حاضراً في المحكمة ويمثله محامٍ. المتهمان الشيخة حسينة وأسد الزمان خان كمال، وكلاهما يحاكم غيابيا ويعيشان في الخارج، يمثلهما المحامي المعين من قبل المحكمة أمير حسين.

 ردود الفعل 
أدانت رابطة عوامي - المحظورة الآن من المشاركة في السياسة الانتخابية - المحكمة، ووصفتها بأنها «محكمة صورية» واتهمت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش بتسليح القضاء لقمع المعارضة. ووصف الأمين العام للحزب عبيد القادر المحاكمة بأنها «مهزلة» مصممة للانتقام السياسي من قبل القوى المناهضة للتحرير.

وأعرب المراقبون الدوليون، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن دعمهم الحذر للمساءلة القضائية، محذرين من المخاوف الخطيرة المتعلقة بالحقوق، وحثوا على الحياد.

أعرب الصحفي البريطاني ديفيد بيرجمان عن قلقه من أن المحامي الذي عينته المحكمة ليمثل الشيخة حسينة والمتهم معها، أسد الزمان خان، يشكل تضارباً في المصالح، حيث أن دفاعاتهما القانونية قد تختلف بشكل كبير ويجب أن يكون لكل منهما تمثيل منفصل.

 انظر أيضا 
حصار شاهباغ

 الملاحظات 

 مراجع 

تصنيف:القانون في 2025
تصنيف:بنغلاديش في 2025
تصنيف:تاريخ بنغلاديش القانوني
تصنيف:شيخة حسينة واجد
تصنيف:محاكمات عقد 2020
تصنيف:محاكمات في بنغلاديش
تصنيف:محاكمات في ساسة