سنية الدهماني

سنية الدهماني هي محامية وصحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان تونسية. اشتهرت بتعليقاتها على حرية التعبير والتمييز العنصري في تونس، وبسلسلة من الملاحقات القضائية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2022، المعروف بالمرسوم 54. حظي اعتقالها في مايو 2024، وما تلاه من محاكمات، بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. في عام 2025، رُشِّحت الدهماني من بين الحاصلين على جوائز حرية الصحافة الدولية من قِبَل لجنة حماية الصحفيين. ووصفتها اللجنة بأنها "رمزٌ لتقلص مساحة المعارضة في تونس، التي كانت في يوم من الأيام منارةً لحرية الإعلام". مستشهدة بها كمثال للمخاطر التي يواجهها المتخصصون القانونيون والإعلاميون في تونس.

 حياتها 
الدهماني تعد عضو في نقابة المحامين التونسية. اكتسبت شهرة وطنية كمحللة قانونية ومعلّقة في برامج تلفزيونية تونسية، حيث ناقشت القضايا الدستورية والحريات المدنية والقضايا الاجتماعية. وشمل عملها قضايا تتعلق بحرية التعبير وحقوق المعتقلين والتمييز، كما ساهمت في تحليل نظام العدالة لمختلف المنصات الإعلامية.

 الاعتقالات والملاحقات القضائية 

 الخلفية: المرسوم رقم 54 
جرت محاكمة الدهماني بموجب المرسوم رقم 54، وهو قانون صدر عام 2022 يُجرّم "المعلومات الكاذبة" والخطاب الذي يُعتبر ضارًا بالمسؤولين الحكوميين. وقد تعرّض المرسوم لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، لأنه يُمكّن من تجريم المعارضة.

 اعتقال مايو 2024 
في 11 مايو/أيار 2024، أُلقي القبض على الدهماني في مقر نقابة المحامين التونسيين في تونس. وانتشر فيديو للاعتقال على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته وكالات أنباء دولية، منها رويترز، وأسوشيتد برس، والجزيرة. وأدانت هيئة المحامين التونسية وعدد من منظمات المجتمع المدني طريقة اعتقالها، وطالبت بالإفراج عنها.

 المحاكمة الأولى: تعليقات على ظروف السجن 
وُجِّهت اتهاماتٌ إلى الدهماني بسبب تصريحاتٍ أدلت بها خلال مقابلةٍ تلفزيونيةٍ حول الأوضاع الصحية في السجون التونسية. وزعمت السلطات أن تعليقاتها تُشوِّه سمعة إدارة السجن. في يوليو 2024 حُكم عليها بالسجن لمدة عام واحد، ثم تم تخفيضها إلى ثمانية أشهر بالاستئناف.

 الملاحقة القضائية الثانية: بيانات حول التمييز العنصري 
في أكتوبر/تشرين الأول 2024، حُكم على الدهماني بالسجن لمدة عامين إضافيين في قضية منفصلة تتعلق بتصريحات علنية حول التمييز ضد التونسيين السود والمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى. ووصفت منظمات حقوقية دولية القضية بأنها جزء من نمط أوسع من الملاحقات القضائية بموجب المرسوم 54.

 ردود الفعل الدولية 
وقد أثار اعتقالها وإدانتها تقارير واسعة النطاق في وسائل الإعلام الدولية، وأثار ردود فعل من جماعات حقوق الإنسان ونقابات المحامين والهيئات السياسية.

 منظمات حقوق الإنسان 
دعت منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومؤسسة حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود إلى إطلاق سراح دهماني، وأعربت عن مخاوفها بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير في تونس.

 المؤسسات السياسية والقانونية 
وقد ناقش أعضاء الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي قضيتها، وأعربوا عن قلقهم إزاء استخدام المرسوم رقم 54 لمقاضاة الصحفيين والمحامين.وانتقدت اللجنة الدولية للحقوقيين وعدد من نقابات المحامين هذه الإجراءات أيضًا.

 لجنة حماية الصحفيين 
في عام 2025، منحتها لجنة حماية الصحفيين جائزة حرية الصحافة الدولية، مشيرة إلى الاهتمام العالمي الذي حظيت به قضيتها فيما يتصل بحرية التعبير في تونس.

 التأثير والأهمية 
أُشيرَ إلى محاكمة الدهماني في التحليلات الدولية للوضع السياسي في تونس، لا سيما فيما يتعلق بتراجع حرية الإعلام وتزايد تطبيق تشريعات الجرائم الإلكترونية. كما أُشيرَ إلى قضيتها في مناقشات سياسية حول وضع الحريات المدنية في شمال أفريقيا. كما دعت منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدهماني وإلغاء التهم الموجهة إليها.

 المراجع 

تصنيف:سجناء ومعتقلون تونسيون
تصنيف:نشطاء حقوق إنسان تونسيون
تصنيف:محامون تونسيون
تصنيف:محامون تونسيون في القرن 21