الأزمة السياسية الجورجية 2024-2025

تشهد جورجيا حاليًا أزمة سياسية بسبب النزاع حول شرعية الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر عام 2024، والتي شابتها مخالفات كبيرة ووصفتها الجهات المراقبة بأنها «معيبة بشكل أساسي». استمرت الأزمة مع الانعقاد غير الدستوري للبرلمان وتصاعدت بعد قرار الحزب الحاكم تعليق التحضيرات لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما اعتُبر مناقضًا للمادة 78 من دستور جورجيا. دخلت الأزمة مرحلة جديدة مع انتخاب رئيس جديد، ميخائيل كافالاشفيلي، من قِبَل الجمعية الانتخابية الجورجية وتنصيبه في 29 ديسمبر عام 2024. صرحت سالوميه زورابيشفيلي في 29 ديسمبر وفي الأسابيع التالية بأنها ما تزال رئيسة جورجيا.

ما تزال الاحتجاجات ضد الحزب الحاكم مستمرة منذ الانتخابات، وقد تم اعتقال المئات من المتظاهرين وضربهم أو تعذيبهم على يد الشرطة والمجموعات العنيفة (تيتوشكي) المرتبطة بالحزب الحاكم، التي هاجمت أيضًا الصحفيين.

 الخلفية 
بحلول عام 2024، كان رئيس الوزراء السابق والملياردير بدزينا إيفنشفلي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره الحاكم الفعلي لجورجيا إذ كانت الغالبية العظمى من المسؤولين والمؤسسات الحكومية الجورجية تتبع أوامره، باستثناء الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي، التي حافظت على مواقفها المستقلة. في أواخر ديسمبر عام 2024، صرح عالم السياسة ستيفن إف. جونز بأن إيفنشفلي أصبح «الحاكم غير الخاضع للمساءلة أو الرقابة» في جورجيا.

 الانتخابات البرلمانية في جورجيا عام 2024 
قبل الانتخابات البرلمانية في أكتوبر عام 2024، طرح حزب «الحلم الجورجي (جي دي)» عام 2023 ومرة أخرى في أبريل عام 2024 نسختين متتاليتين من قانون «العملاء الأجانب» يتعلق بالمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلًا أجنبيًا. أثارت كلتا النسختين جدلًا واسعًا وأدت إلى موجات متعاقبة من الاحتجاجات الشعبية في الشوارع ضد القانون وأضعفت الدعم الشعبي لحزب «الحلم الجورجي» إلى حد كبير.

قبل الانتخابات، صرح بدزينا إيفنشفلي بأنه يريد الحصول على أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات في البرلمان حتى يتمكن حزب «الحلم الجورجي» من إجراء تعديلات دستورية «لـحظر المعارضة». أجريت الانتخابات في أكتوبر عام 2024 واعتبرت سالوميه زورابيشفيلي وأربعة من أبرز جماعات المعارضة أن الانتخابات غير قانونية بسبب المخالفات الكبيرة التي عرقلت سيرها. أعقبت الانتخابات احتجاجات جماهيرية يومية في الشوارع، رافقتها حملة قمع من قِبَل الشرطة.

في 18 ديسمبر من عام 2024، صرح المدافع العام عن حقوق الإنسان في جورجيا بأن ممثليه قد قاموا بزيارة 327 معتقلًا، أفاد 225 منهم بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة وكان لدى 157 منهم علامات إصابات جسدية واضحة. صرح ممثلون عن منظمة الشفافية الدولية - جورجيا و«المدار الأوروبي الجورجي» ومركز سيادة القانون بأن حزب الحلم الجورجي «قد خطط لتعذيب المتظاهرين السلميين بشكل منهجي» وأن «نظام التعذيب تم التخطيط له مسبقًا». أفادوا أيضًا بأن المعتقلين «قد تعرضوا للضرب على الوجه والرأس ومدار العين والأضلاع والكلى»، وأن قوات الأمن سرقت ممتلكاتهم الشخصية.

وصفت وسائل الإعلام المعارِضة الاستقالات التي شهدتها الحكومة في أوائل ديسمبر بأنها «سقوط للنظام». وفقًا لغوتشا بيريدزه، الرئيس السابق لدائرة سلامة الملاحة التابعة لخفر السواحل في باطوم، فقد قدم 49 موظفًا في وزارة الداخلية الجورجية استقالاتهم، من بينهم: إيراكلي شايسميلاشفيلي، رئيس أحد أقسام الوزارة المسؤول عن تفريق الاحتجاجات، وأربعة من نوابه؛ و16 مدربًا في القوات الخاصة؛ ورئيس قسم التدريب النفسي و12 من أعضائه؛ وجميع مشغلي مدافع المياه البالغ عددهم 16. في أواخر ديسمبر عام 2024، وبعد مغادرته جورجيا حفاظًا على سلامته وسلامة أسرته، ظهر شايسميلاشفيلي في مقابلة مطولة صرح فيها بأن العنف الذي مارسته الشرطة كان منظمًا ويتم بأوامر صادرة عن زفياد خرازشفيلي، رئيس قسم المهام الخاصة في الوزارة، وعن مؤسس حزب «الحلم الجورجي» بدزينا إيفنشفلي، واللذين وصفهما بأنهما زميلان مقربان. أضاف أن التحقيقات بخصوص عنف الشرطة لم تُفتح، ولا توجد نية لفتحها.

في أواخر ديسمبر من عام 2024، أعلنت زورابيشفيلي عن خطط لتشكيل مجلس واسع التمثيل لتنظيم إعادة الانتخابات، بحسب توصيات البرلمان الأوروبي.

 المراجع 

تصنيف:علاقات الاتحاد الأوروبي وجورجيا
تصنيف:العلاقات الجورجية الروسية
تصنيف:أزمات حكومية
تصنيف:جورجيا في 2024
تصنيف:جورجيا في 2025