إباحية الاغتصاب

إباحية الاغتصاب (بالإنجليزية: Rape pornography) هي نوع فرعي من الإباحية يتضمن وصفًا أو تصويرًا لفعل الاغتصاب. ينطوي هذا النوع من الإباحية إما على اغتصاب مُحاكٍ، حيث يقوم بالغون متوافقون جنسيًا بتمثيل فعل الاغتصاب، أو أنه ينطوي على اغتصاب حقيقي. قد يُجبَر ضحايا الاغتصاب الحقيقي على التظاهر بالموافقة، بحيث يظهر المحتوى الإباحي المُنتَج بشكل خادع على أنه إباحية محاكاة أو إباحية غير اغتصابية. لا يُعتبر تصوير الاغتصاب في الوسائط غير الإباحية من ضمن إباحية الاغتصاب. ظهرت مشاهد محاكاة للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في السينما السائدة، بما في ذلك أفلام الاغتصاب والانتقام، منذ بداياتها تقريبًا.

تختلف قانونية إباحية الاغتصاب المحاكاة باختلاف الولايات القضائية. وهي مثيرة للجدل بسبب الحجة القائلة بأنها تشجع الأفراد على ارتكاب الاغتصاب. ومع ذلك، فإن الدراسات حول تأثيرات الإباحية التي تصور العنف الجنسي تُظهر نتائج متضاربة.

يُعد إنتاج إباحية الاغتصاب الحقيقية جريمة جنسية في البلدان التي يُجرّم فيها الاغتصاب قانونًا. يتم إنتاج إباحية الاغتصاب الحقيقية، بما في ذلك الاغتصاب القانوني في إباحية الأطفال، لأغراض الربح وأسباب أخرى. ارتبطت إباحية الاغتصاب، بالإضافة إلى المواد الإباحية الانتقامية والأنواع الفرعية الأخرى التي تصور العنف، بثقافة الاغتصاب.

 الوضع القانوني 
 المملكة المتحدة 
يُعتبر امتلاك إباحية الاغتصاب أمرًا غير قانوني في اسكتلندا وإنجلترا وويلز.

في اسكتلندا، جرّم «قانون العدالة الجنائية والترخيص (اسكتلندا) لعام 2010» حيازة المواد الإباحية «المتطرفة». وشمل ذلك تصوير الاغتصاب، و«الأنشطة الجنسية الاختراقية الأخرى غير الرضائية، سواء كانت عنيفة أم لا»، بما في ذلك تلك التي يشارك فيها بالغون متراضون والصور المزيفة. العقوبة القصوى هي غرامة غير محدودة والسجن لمدة 3 سنوات. لا يُستخدم هذا القانون كثيرًا، وأسفر عن ملاحقة قضائية واحدة فقط خلال السنوات الأربع الأولى من دخوله حيز التنفيذ.

في إنجلترا وويلز، استغرق الأمر خمس سنوات أخرى قبل أن تُجَرَّم الإباحية التي تصور الاغتصاب (بما في ذلك المحاكاة التي يشارك فيها بالغون متراضون)، مما جعل القانون متماشيًا مع قانون اسكتلندا. كان القسم 63 من قانون العدالة الجنائية والهجرة لعام 2008 قد جرّم بالفعل حيازة «المواد الإباحية المتطرفة» ولكنه لم يحدد صراحةً تصوير الاغتصاب. في ذلك الوقت، كان يُعتقد أن بيع إباحية الاغتصاب قد يكون بالفعل غير قانوني في إنجلترا وويلز نتيجة لـ«قانون المنشورات الفاحشة لعام 1959»، لكن الحكم في قضية آر في بيكوك في يناير 2012 أظهر أن هذا لم يكن هو الحال. أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون عن قانون جديد لأول مرة في عام 2013.

في فبراير 2015، عدّل القسم 16 من «قانون العدالة والمحاكم لعام 2015» «قانون العدالة الجنائية والهجرة لعام 2008» لتجريم حيازة الصور الإباحية التي تصور أعمال الاغتصاب. لا ينطبق القانون إلا على المواد الخيالية المحاكية التي تتم بالتراضي. حيازة صورة تلتقط اغتصابًا فعليًا، على سبيل المثال لقطات دوائر تلفزيونية مغلقة، ليست غير قانونية؛ لكن صورة «خيالية» أُنشئت بواسطة ولأجل بالغين متراضين تُعد عرضة للمقاضاة.

 ألمانيا 
في ألمانيا، يُعتبر توزيع المواد الإباحية التي تحتوي على اغتصاب حقيقي أو مزيف أمرًا غير قانوني.

 الولايات المتحدة 
توجد قيود قانونية عملية قليلة على إباحية الاغتصاب في الولايات المتحدة. تركز وكالات إنفاذ القانون على الأمثلة التي تعتقد أنها تضمنت ارتكاب جريمة أثناء الإنتاج. أما إباحية الاغتصاب «الخيالية» التي تصور محاكاة للاغتصاب يشارك فيها بالغون متراضون، فلا تعتبر أولوية للشرطة.

استجابةً للحكم في قضية الاعتداء الجنسي People v. Turner، وضع موقع إكس هامستر «قاعدة بروك تيرنر»، التي حظرت مقاطع الفيديو التي تنطوي على اغتصاب، بما في ذلك تلك التي تنطوي على ممارسة الجنس مع شريك فاقد للوعي أو مُنَوَّم مغناطيسيًا.

 حالات الاغتصاب الحقيقي 

 خارج الإنترنت 
كتبت الممثلة الإباحية الأمريكية ليندا لوفليس في سيرتها الذاتية، محنة، أنها أُجبرت واغتُصبت في أفلام إباحية في السبعينيات.

 عبر الإنترنت 
أصبحت ملاحقة الشرطة للجرائم الفعلية على الإنترنت صعبة بشكل متزايد بسبب مواقع إباحية الاغتصاب التي تعمل بهوية مجهولة، متجاهلة لوائح آيكان وقاعدة بيانات "هوإز".

من عام 2009 إلى 2020، أنتجت شركة الإنتاج الإباحي غيرلز دو بورن مئات مقاطع الفيديو الإباحية التي تم فيها التلاعب بالنساء المصوَّرات، أو إكراههن، أو الكذب عليهن، أو إعطاؤهن الماريجوانا أو مخدرات أخرى، أو إجبارهن جسديًا على ممارسة الجنس، وفقًا لروايات الضحايا ومواد من دعوى قضائية ضد الشركة. اتُّهِم ستة أشخاص متورطين في الموقع بـالاتجار بالجنس بالقوة والاحتيال والإكراه في نوفمبر 2019. شوهدت مقاطع الفيديو الرسمية للشركة أكثر من مليار مرة، بما في ذلك خدمة اشتراك مدفوعة على موقعها، وما يقدر بنحو 680 مليون مشاهدة على موقع بورن هاب، حيث كانت القناة الرسمية من بين أفضل 20 قناة مشاهدة في الموقع. كما شوهدت نسخ مقرصنة من مقاطع الفيديو مئات الملايين من المرات. وفقًا لدعوى قضائية، كان لا يزال من الممكن العثور على مقاطع الفيديو على مواقع إباحية رئيسية حتى ديسمبر 2020 على الأقل.

في اليابان، أُجبرت نساء على الظهور في مقاطع فيديو إباحية في عقد 2010.

تم تصوير مقاطع فيديو لاغتصاب حقيقي لنساء وفتيات في قضيتي «غرفة الطبيب» و«قضية الغرفة إن» في كوريا الجنوبية في أواخر عقد 2010 وأوائل عقد 2020.

تمت استضافة مقاطع فيديو تظهر اغتصابًا حقيقيًا على مواقع مشاركة الفيديو الإباحية والمواقع الإباحية الشهيرة. وقد تعرضت هذه المواقع لانتقادات من قبل مقدمي الالتماسات.

 الاتجار بالجنس عبر الإنترنت 

أُجبر ضحايا الاتجار بالجنس عبر الإنترنت على بث إباحية الاغتصاب مباشرة، والتي يمكن تسجيلها وبيعها لاحقًا. يتم اغتصابهم من قبل المتاجرين أمام كاميرا ويب أو إجبارهم على أداء أفعال جنسية على أنفسهم أو على ضحايا آخرين. يقوم المتاجرون بتصوير وبث الجرائم الجنسية في الوقت الفعلي. غالبًا ما يُجبر الضحايا على مشاهدة المستهلكين الذين يدفعون المال على شاشات مشتركة واتباع أوامرهم. يحدث هذا في مواقع، يُشار إليها عادة باسم «أوكار الجنس عبر الإنترنت»، والتي يمكن أن تكون في المنازل، أو الفنادق، أو المكاتب، أو مقاهي الإنترنت، وغيرها من الأعمال.

 انظر أيضًا 
 أنواع الاغتصاب
 الاتجار بالجنس عبر الإنترنت
 المراجع 

*
تصنيف:أخلاقيات جنسية
تصنيف:ألم حاد
تصنيف:اتجار بالجنس
تصنيف:الجنس والقانون
تصنيف:بغاء قسري
تصنيف:جرائم جنسية
تصنيف:جرائم ضد المرأة
تصنيف:عنف جنسي
تصنيف:عنف ضد الرجال
تصنيف:عنف ضد المرأة
تصنيف:عنف ضد أطفال
تصنيف:إباحية