التصنيع في السودان

يظل قطاع التصنيع في السودان قطاعًا صغيرًا نسبيًا من الاقتصاد، حيث يمثل 11.75٪ من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من عام 2019 وفقًا للبنك الدولي. يتمتع التصنيع في السودان بتاريخ طويل، مع محاولة العديد من أشكال الصناعة منذ الحرب العالمية الثانية. كان النمو أكثر اتساقًا في القرن الحادي والعشرين مقارنة بالماضي.

 تاريخ 

 العصر الاستعماري 
لم يحظ تطوير التصنيع الحديث في السودان إلا بقليل من التشجيع المباشر خلال فترة الحكم الثنائي. هدفت السياسات الاقتصادية البريطانية إلى توسيع إنتاج المنتجات الأولية، وخاصة القطن، للتصدير. وقد لبت الواردات والصناعات الحرفية التقليدية الاحتياجات الأساسية للسلع المصنعة. ومع ذلك، أدى مشروع الجزيرة الضخم بشكل غير مباشر إلى إنشاء محالج القطن، والتي كان أكثر من 20 منها قيد التشغيل بحلول أوائل الثلاثينيات. وكان التطور الثانوي هو إنشاء العديد من مصانع عصر زيت بذور القطن. وخلال الحرب العالمية الثانية، نشأت صناعات صغيرة لاستبدال الواردات، بما في ذلك تلك التي تصنع الصابون والمشروبات الغازية وغيرها من السلع الاستهلاكية.  لم تنجو هذه العمليات من المنافسة من الواردات بعد نهاية الحرب. استثمرت المصالح الخاصة الأجنبية في عدد قليل من الشركات الكبرى التي تضمنت مصنعًا لتجهيز اللحوم، ومصنعًا للأسمنت، ومصنعًا للجعة، وقد تم افتتاحها جميعًا بين عامي 1949 و1952.

 بعد الاستقلال 
عند الاستقلال، دعمت الحكومة السودانية سياسة التنمية الصناعية للقطاع الخاص. واعتمدت قانون المؤسسات المعتمدة (الامتيازات) لعام 1956، لتشجيع الاستثمار السوداني والأجنبي الخاص. وضع القانون قيودًا قليلة على حيازات الأسهم الأجنبية. ومع ذلك، بحلول عام 1961، خلصت الحكومة إلى أن القطاع الخاص يفتقر إلى الاهتمام أو الأموال لإنشاء بعض المؤسسات المهمة للاقتصاد الوطني، لذلك دخلت مجال التصنيع نفسه. كان أول مشروع حكومي هو مدبغة، أعقبها مصنع سكر. في عام 1962، شكلت الخرطوم شركة التنمية الصناعية لإدارة المصانع الحكومية. تم بناء العديد من المؤسسات الحكومية الإضافية في الستينيات، بما في ذلك مصنع سكر ثانٍ ومصنعين لتعليب الفاكهة والخضروات ومصنع لمعالجة التمور ومصنع تجفيف البصل ومصنع لمعالجة الحليب ومصنع للكرتون. كما قام القطاع الخاص باستثمارات كبيرة في ذلك الوقت، مما أدى إلى إنشاء مصانع لإنتاج المنسوجات والملابس المحبوكة والأحذية والصابون والمشروبات الغازية والدقيق. وشملت المشاريع الخاصة الأخرى مرافق الطباعة ومصانع ضغط الزيت الإضافية. ومن بين أكبر المشاريع الخاصة مصفاة النفط الممولة والمبنية من قبل الأجانب في بورتسودان، والتي افتتحت في عام 1964. جاء أكثر من نصف الاستثمار في القطاع الخاص خلال العقد من مصادر أجنبية.

 سبعينيات القرن العشرين 
تصغير|مصنع قطن في نزارا ، السودان
زادت المشاركة الحكومية المباشرة في قطاع التصنيع بشكل كبير بعد الانقلاب العسكري عام 1969 والسياسات التي تهدف إلى وضع التنمية الاقتصادية للبلاد في أيدي الحكومة، على الرغم من استمرار الملكية الخاصة. خلال عامي 1970 و1971، قامت الخرطوم بتأميم أكثر من 30 شركة خاصة. ومع ذلك، في عام 1972، لمواجهة الانخفاض في الاستثمار الخاص الأجنبي الذي أعقب ذلك، أعلن العقيد جعفر النميري أن رأس المال الخاص سيحظى مرة أخرى بمعاملة تفضيلية، وأقرت الحكومة قانون تنمية وترويج الاستثمار الصناعي لعام 1972، والذي يحتوي على أحكام كانت أكثر ليبرالية من التشريعات السابقة.

ظل الاقتصاد معتمدًا على رأس المال الخاص من الدول المتقدمة، لذا أدرجت الحكومة المزيد من الحوافز في مراجعة قانون الاستثمار الصناعي عام 1974 وأضافت أحكامًا ضد التأميم التعسفي. وعلاوة على ذلك، في عام 1972، ألغت الخرطوم تأميم بعض الشركات وأعادتها إلى أصحابها السابقين بموجب ترتيبات الملكية العامة والخاصة المشتركة.

 ثمانينيات القرن العشرين 
انخفض إجمالي الناتج الصناعي في الثمانينيات. كان استغلال الطاقة منخفضًا بنسبة 30 في المائة في العديد من المصانع، وانخفض إلى 10 في المائة في بعض مصانع النسيج في عام 1997، على الرغم من وجود إمدادات محلية جاهزة من القطن عالي الجودة. كان حوالي 85 في المائة من جميع المصانع في المنطقة الصناعية الرئيسية في الخرطوم تعمل بأقل من طاقتها الكاملة في عام 1998. تسبب نقص الوقود في محطات الطاقة التي تعمل بالنفط في الخرطوم في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي (انظر الطاقة في السودان )، مما أجبر أصحاب المصانع على تركيب مولدات، لكن نقص النقد الأجنبي لوقود الديزل للمولدات أبقى استغلال الطاقة منخفضًا. كما ساهمت المعدات القديمة ونقص الموظفين المدربين والتكاليف غير التنافسية في النمو البطيء للقطاع.

 النمو: 1998-حتى الآن 
زاد نمو قطاع التصنيع في عام 1998 مع إنشاء خط أنابيب نفطي ومصفاة جديدة والعمل على المحطة في بورتسودان. وقد وفر تطوير صناعة تصدير النفط النقد الأجنبي للآلات المستوردة. كما ساهمت الإصلاحات في القطاع المالي والخصخصة في النمو. استفادت الاتصالات وتصنيع الأغذية، وخاصة تكرير السكر، من هذه التغييرات، وكذلك من زيادة الاستثمار الأجنبي. نما قطاع التصنيع بنسبة 6% بالقيمة الحقيقية في عام 1999، وبنسبة 11.5% في عام 2000، وبنسبة 5.7% في عام 2008، على الرغم من أنه بدأ من قاعدة منخفضة. وقد سهل برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي لعام 1997 هذا النمو.

كانت صناعة الأغذية هي الفئة الأكثر نجاحًا من الاستثمار، وخاصة تكرير السكر. تجاوز إنتاج السكر المكرر الطلب المحلي، مما سمح للسودان بأن يصبح المصدر الصافي الوحيد للسكر في العالم العربي. يوجد خمسة منتجين للسكر مملوكين للحكومة، لكن المنتج الرائد هو شركة سكر كنانة، والجزء الأكبر منها مملوك للقطاع الخاص. جذب نجاحها الاستثمار في شركة سكر النيل الأبيض، التي بدأت الإنتاج في عام 2011 وكان من المتوقع أن تصل إلى طاقتها الكاملة البالغة 450 ألف طن سنويًا بحلول عام 2012. كما تم التخطيط لإنشاء مصفاة جديدة مصممة لإنتاج 100 ألف طن سنويًا في ولاية سنار. وصل إنتاج السكر إلى 738500 طن سنويًا في عام 2009 ولكنه انخفض إلى 642 ألف طن في عام 2010.

تشير تقديرات الحكومة إلى أن صناعة النسيج، التي تستخدم القطن المحلي، يمكن أن تنتج 110 في المائة من الاحتياجات السودانية إذا عملت بكامل طاقتها. يوجد 75 شركة صغيرة مملوكة للقطاع الخاص وتسعة مصانع كبيرة مملوكة للدولة تنتج خيوطًا وأقمشة مغزولة. أكبر مصنع هو مصنع الصداقة للنسيج المملوك للحكومة والذي بناه الصينيون في الستينيات، بسعة 2100 طن من الخيوط يوميًا و16 مليون متر من القماش سنويًا. أهم مصنع في القطاع الخاص هو صناعات النسيج السودانية، بسعة 64 مليون متر سنويًا. وعلى الرغم من أن السودان منتج مهم للقطن عالي الجودة، إلا أن إنتاج النسيج انخفض باستمرار من 274 مليون متر في السبعينيات إلى 13.72 مليون متر فقط في عام 2003، بمعدل استغلال للقدرة بنسبة 5% فقط.

بدأ العمل في منطقة التجارة الحرة على البحر الأحمر بين بورتسودان وميناء سواكن في يوليو 1999. تم تصميم المشروع لتغطية مساحة 600 كيلومتر مربع. تضمنت المنطقة الأولية التي تبلغ مساحتها 26 كيلومترًا مربعًا مستودعًا ومناطق صناعية وتجارية. كان المستثمرون الأصليون من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. في يناير 2000، تم توقيع اتفاقية تعاون بين منطقة التجارة الحرة على البحر الأحمر ومنطقة التجارة الحرة في جبل علي بالإمارات العربية المتحدة، حيث تعهدت الإمارات العربية المتحدة بمساعدة السودان في إنشاء مناطق تجارة حرة في جميع مناطق حدوده، وبالتالي ربط التجارة بين شرق آسيا وأفريقيا عبر السودان. كما وعدت الإمارات العربية المتحدة بزيادة أنشطة التسويق والشحن وتبادل الموظفين والمعلومات الفنية. وقعت منطقة التجارة الحرة في جدة بالمملكة العربية السعودية اتفاقية مماثلة. تم افتتاح منطقة التجارة الحرة في البحر الأحمر في فبراير 2000. وبعد عامين، وردت تقارير تفيد بأن سبعة مصانع فقط في المنطقة لا تزال تعمل؛ ومنذ ذلك الحين، يبدو أن المنطقة انهارت.

في أكتوبر 2000، افتُتحت مدينة جياد الصناعية، التي بلغت تكلفتها 450 مليون دولار أمريكي، على بُعد 40 كيلومترًا جنوب الخرطوم. وبحلول عام 2010، كانت تضم 13 شركة منفصلة، بما في ذلك مصانع لتصنيع الكابلات والأسلاك الكهربائية والصلب ومنتجات خطوط الأنابيب. كما ضمت صناعات كبيرة لتصنيع الأسلحة والسيارات. كما قامت مصانع أخرى بتجميع السيارات والشاحنات الصغيرة، وبعض المعدات العسكرية الثقيلة مثل ناقلات الجند المدرعة ودبابة "بشير" القتالية المقترحة. كما ضمت المدينة مرافق سكنية وصحية وتعليمية.

توجد قطاعات تصنيع أخرى صغيرة الحجم في السودان. وتشمل هذه القطاعات الأدوية، والسلع الكهربائية، والأسمنت، والمنسوجات، والدهانات.

وفي عام 2019، سجلت بيانات البنك الدولي أن التصنيع كان مسؤولاً عن 11.75% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان.

 مراجع 

تصنيف:تصنيع حسب البلد
تصنيف:اقتصاد السودان
تصنيف:عزو المصدر
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة