الحكم المحلي في إسرائيل

تُعدّ السلطة المحلية في إسرائيل أصغر وحدة جغرافية–إدارية معتمدة في البلاد. اعتبارًا من عام 2025، يوجد في إسرائيل 259 سلطة محلية: منها 82 بلدية، و121 مجلسًا محليًا، و54 مجلسًا إقليميًا، ومجلسان صناعيان محليان.

يستند الإطار القانوني لتنظيم السلطات المحلية في إسرائيل إلى مرسوم البلدية، الذي سُنّ بصيغته الأصلية عام 1934، ومرسوم المجالس المحلية الذي سُنّ عام 1941، غير أن عشرات القوانين الأخرى تٌنظِّم أيضًا عمل هذه السلطات.

تنقسم السلطات المحلية في إسرائيل إلى أربعة أنواع:

 البلدية: سلطة محلية تابعة لمدينة يزيد عدد سكانها عادةً على 20000 نسمة. ويمكن للبلدية أيضاً أن تضم عدة تجمعات سكانية مجاورة في إطار دمج السلطات المحلية.
 المجلس المحلي: سلطة محلية لتجمع سكاني ذي طابع حضري أو ريفي أو مجتمعي، ويتراوح عدد سكانه ما بين 2000 و20000 نسمة. ويمكن للمجلس المحلي أن يضم عدة تجمعات سكانية.

 المجلس الإقليمي: مجلس يضم عدة تجمعات سكانية ريفية ومجتمعية ضمن نطاق جغرافي محدد.
 المجلس الصناعي المحلي: سلطة بلدية تُدير منطقة صناعية مشتركة بين عدة مناطق. يُعدّ المجلس الصناعي المحلي حالة فريدة تقتصر على إسرائيل فقط، فهو مجلسٌ بلا سكان ولا نظام ديمقراطي محلي. ويتألف من ثلاثة ممثلين عن الوزارات الحكومية، وثلاثة ممثلين عن الصناعة المحلية، وثلاثة ممثلين عن السلطات المحلية المجاورة.

لا تخضع حوالي 5% من أراضي إسرائيل لأي سلطة محلية. وتُعرف هذه المناطق بإسم الأراضي غير المصنفة ().

يُنتخب رئيس السلطة المحلية (عمدة، أو رئيس المجلس المحلي، أو رئيس المجلس الإقليمي، حسب نوع السلطة المحلية) لمنصبه في انتخابات ديمقراطية، ويُنتخب إلى جانبه أعضاء مجلس السلطة. وعندما تواجه السلطة المحلية صعوبات مالية شديدة يُعيق قدرتها على العمل، يجوز لوزير الداخلية حلّ مجلس السلطة، وعزل رئيسها، وتعيين لجنة مؤقتة للإدارة حتى استعادتها لوضعها الطبيعي.

يتم تنظيم البلديات والمجالس المحلية في إسرائيل ضمن مركز الحكم المحلي في إسرائيل، الذي تأسس عام 1938. أما المجالس الإقليمية فتنظم بشكل منفصل ضمن مركز الحكومي الإقليمي.

لأغراض قانون ضريبة القيمة المضافة، تعتبر السلطة المحلية في إسرائيل منظمة غير ربحية.

 الواجبات والصلاحيات 
يسار|تصغير|250x250بك|إسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، في اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية والإقليمية، يوليو 2024
يُمنح مجلس السلطة المحلية صلاحية سنّ اللوائح والأنظمة لتنظيم الحياة ضمن نطاق السلطة، وجمع الضرائب لتمويل أنشطتها. وبالإضافة إلى الضرائب التي تجمعها السلطة مباشرةً من سكانها، تتلقى دعمًا من ميزانية حكومية تُحوّل إليها عبر وزارة الداخلية. وتقتصر صلاحيات السلطة المحلية بموجب قوانين الدولة، وتخضع لرقابة المراقب الإقليمي في وزارة الداخلية. ووفقًا للسوابق القضائية المستندة إلى الشريعة اليهودية، لا يجوز للسلطة المحلية تفويض صلاحياتها إلا في الحالات التي يُسمح فيها صراحةً بذلك.

 تاريخ 
بدأ هيكل الحكم المحلي في فلسطين بإصلاحات التنظيمات في الدولة العثمانية. ففي عام 1875، أُصدر قانون المجلس البلدي، الذي أنشأ مجلسًا محليًا يُنتخب لمدة عام واحد من قبل جميع جميع رعاياها الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة ويدفعون الضرائب. وفي عام 1877، أُصدر قانون البلديات، الذي ميّز بين نوعين من السلطات المحلية:

 السهر (Sehir)، الذي يضم 40,000 نسمة أو أكثر.
 القصبة، وهي إطار للمدن أو الأحياء الكبيرة.

ومنذ عام 1877 وحتى نهاية العهد العثماني في فلسطين، أُنشئت البلديات في 22 منطقة.

في ظل الحكم البريطاني، تم سن قانون المجالس المحلية في عام 1921، والذي أنشأ إطارًا إداريًا للحكومة المحلية الريفية.

بدأ هيكل السلطات المحلية في دولة إسرائيل بالاعتماد على الهيكل القائم خلال فترة الانتداب البريطاني. وفي أواخر سبعينيات القرن الماضي، بدأ انتخاب رؤساء السلطات المحلية بالاقتراع المباشر، مما عزز من مكانتهم. وفي ثمانينيات القرن الماضي، شرعت الحكومة المركزية في تنفيذ إجراءات اللامركزية تجاه الحكم المحلي، ضمن خطة الاستقرار الاقتصادي لعام 1985. ونتيجة لذلك، زادت ميزانيات البلديات بشكل ملحوظ، وأُعطيت السلطات المحلية صلاحية تحصيل الضرائب على السكان، بما في ذلك ضريبة الأملاك والمياه.

ونتيجة لهذه التغييرات، ارتفعت إيرادات السلطات المحلية لتصل إلى 60%-65%، مقارنة بـ 34.5% فقط في أوائل الثمانينيات. ومع ذلك، في تسعينيات القرن الماضي، فرض الكنيست رقابة على نسب الضرائب المحلية، مما أدى إلى انخفاض نسبة الإيرادات الذاتية للسلطات المحلية إلى حوالي 40%.

 الضرائب البلدية 
تصغير|250x250بك|إسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، في اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية والإقليمية، يوليو 2024|يمين
الضرائب المحلية هي ضرائب تفرضها السلطة المحلية مباشرة على سكانها لتمويل أنشطتها. كلًا من ممتلكات الأفراد والممتلكات التي تملكها الدولة ضمن نطاق السلطة المحلية، ويتوافق القانون مع القاعدة المستمدة من التلمود الأورشليمي: "قانون الدولة كقانون المواطن".

ومن أبرز هذه الضرائب ضريبة الأملاك (الأرنونا)، التي تُستخدم لتمويل الأنشطة التشغيلية للسلطة، مثل دفع رواتب الموظفين، وجمع النفايات، والإشراف المحلي، وصيانة الطرق والحدائق، بالإضافة إلى التعليم والثقافة وخدمات أخرى.

وهناك أيضًا ضريبة التنمية، الذي يُخصص لإنشاء البنية التحتية المحلية، بما في ذلك شبكات المياه وأنابيب الصرف الصحي، ورصف الطرق والأرصفة، وأنظمة تصريف مياه الأمطار. ومع ذلك، تُحدد معظم معدلات ضريبة الأملاك من قبل وزارة الداخلية ووزارة المالية، كما تُقر الإعفاءات والتخفيضات الضريبية بشكل أساسي من قبل الحكومة المركزية.

على عكس الماضي، لم تعد رسوم المياه والصرف الصحي تُفرض مباشرة من قبل البلدية أو المجلس، بل من قبل شركة المياه والصرف الصحي.

في إسرائيل، يُحدد أسلوب استخدام الضرائب من قبل السلطة المحلية نفسها. وفي بعض الدول الأخرى، يشارك السكان في هذا القرار عبر التصويت.

 لجنة زنبر 
تصغير|328x328بك|كوادر الخدمة البلدية في إسرائيل
في عام 1976، أُنشئت بموجب قرار من الحكومة الإسرائيلية، لجنة وطنية لشؤون الحكم المحلي، برئاسة موشيه زنبر، وتم تحديد مهامها على النحو التالي: ”دراسة توزيع المهام الحالي بين الحكومة والسلطات المحلية، وإعادة تحديده، واقتراح تصور أساسي لتوزيع المهام المرغوب فيه، ودراسة نظام تمويل ميزانيات السلطات المحلية، واقتراح مجالات للدخل والضرائب تضمن توازنها، والتوصية بآليات الرقابة والإشراف الحكومي على السلطات المحلية”.

قدمت اللجنة استنتاجاتها في عام 1981، وقررت أن الدور المناسب للسلطات المحلية هو: ”تمثيل سكانها والتفاني في رفاهيتهم الجسدية والثقافية والروحية بمختلف ألوانها، مع دمجهم في أهداف الدولة.”

وكانت الاستنتاجات الرئيسية للجنة كما يلي:

 "لا تُتخذ أي قرارات تتعلق بالحكم المحلي دون مشاركة أو تنسيق مسبق مع ممثلي السلطات المحلية."
 "يُحدد نطاق واسع لصلاحيات السلطة المحلية، وتكون السلطة مخوّلة لتنفيذ أي إجراء يندرج ضمن هذه المجالات."
 "في تقسيم المهام ونطاقات العمل بين الحكم المحلي والحكم المركزي، يُراعى في المقام الأول مصلحة المواطن الناخب – دافع الضرائب، ولذلك تُحدد الصلاحيات وفق مبادئ تضمن مشاركة الشعب مع دفع مستمر لتحسين مستوى الخدمات من جهة وتقليل تكلفتها من جهة أخرى."
 "يُكفل للسلطات المحلية مصادر التمويل اللازمة لأداء مهامها."

بالإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بمنح السلطات المحلية والمجلس المركزي مكانة متساوية في المجالات التي تشترك فيها كلتاهما، ونقل مهام معينة في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والنقل والثقافة إلى السلطات المحلية، مع تعزيز الرقابة الحكومية عليها في الوقت نفسه من الناحية المالية، وزيادة الإيرادات الذاتية للسلطات المحلية. وافقت الحكومة على توصيات اللجنة من حيث المبدأ، ولكن في الواقع لم يتم تنفيذ معظمها.

 تصنيف السلطات المحلية في إسرائيل 

 الانتخابات المحلية 

تُجرى انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل كل خمس سنوات. ومع ذلك، تُنظَّم أحيانًا انتخابات خاصة، كما في حالة استقالة رئيس المجلس. يحق لجميع المسجَّلين في وزارة الداخلية كمقيمين في المدينة، سواء كانوا مواطنين إسرائيليين أم غير ذلك، والذين بلغوا سن السابعة عشرة، المشاركة في التصويت. تُجرى انتخابات رئاسة السلطة المحلية بشكل فردي، حيث يُشترط أن يحصل المرشح على ما لا يقل عن 40٪ من أصوات الناخبين، في حين تُجرى انتخابات مجلس السلطة المحلية وفق نظام التمثيل النسبي.

 قراءة إضافية 

 ياجيل ليفي، إيتي ساريج (محرران)، الحكم المحلي - بين الدولة والمجتمع واقتصاد السوق، الجامعة المفتوحة، 2014.

 انظر أيضاً 

 قانون الاستفسارات العامة المتعلقة بالخدمات البلدية

 المراجع 

 روابط خارجية 

 مركز الحكم المحلي في إسرائيل
 آفي بن باست ومومي داهان (محرران)، الاقتصاد السياسي للسلطات المحلية، معهد الديمقراطية الإسرائيلي، القدس 2009
 السلطات المحلية، العدد 43، البرلمان. معهد الديمقراطية الإسرائيلي
 رؤوفين غروناو ويعقوب إفراتي، 2004. إصلاح الحكم المحلي: اللامركزية للمستحقين ودعم المتخلفين، القدس: معهد الديمقراطية الإسرائيلي، منتدى قيسارية الثاني عشر
 تالي هاروتي-سوبر، "لا توجد حكومة محلية في إسرائيل - بل مجموعة منتقاة من 256 بلدية"، موقع ده مركر، 12 أغسطس 2012.
 أرشيف منشورات السلطات المحلية المجمعة في المكتبة الوطنية الإسرائيلية

تصنيف:حكومات محلية
تصنيف:حكومة إسرائيل
تصنيف:التقسيمات الإدارية في إسرائيل
تصنيف:الحكومة المحلية في إسرائيل
تصنيف:جغرافيا إسرائيل