دستور السودان 1973

كان دستور السودان لعام 1973 ، المعروف آنذاك بالدستور الدائم للسودان، أول دستور دائم في السودان يُقدَّم تحت قيادة الرئيس جعفر نميري. وقد نصّ الدستور صراحةً على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما مثّل تحوّلاً محورياً عن الأطر القانونية السابقة التي كانت ذات طبيعة علمانية. وقد صدر الدستور في مايو 1973.

 الدستور 
تولى جعفر نميري السلطة بعد انقلاب عام 1969، والذي كان بالتعاون مع الحزب الشيوعي السوداني، والذي شهد نهاية العصر الديمقراطي الثاني في السودان الذي جاء بعد ثورة أكتوبر 1964. في البداية، اتبعت حكومة نميري برنامجاً قومياً عربيًا ويساريًا راديكالياً، مما أدى إلى برنامج اشتراكي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تأميم واسع النطاق للملكية الخاصة. كما سعت حكومته إلى وضع حد للحرب الأهلية السودانية الأولى، التي اندلعة عام 1955 واستمرت حتى عام 1969 .

 أسلمة السودان وتعريبه 
حلَّ الدستور الدائم لعام 1973 محلَّ دستور السودان الانتقالي لعام 1956. وقد مهَّدت المادة الأولى، من بين مواد الدستور البالغ عددها 225 مادة، الطريقَ إذ نصَّت على:

وقد اعترفت لاحقًا بالمسيحية والمعتقدات الروحية الأخرى وصادقت على اتفاقية أديس أبابا لعام 1972 التي تهدف إلى حماية جنوب السودان من الهيمنة الشمالية. ومع ذلك، حدد الدستور صراحةً الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع (المادة 9)، وهو ما كان تحولا محوريا عن الأطر القانونية السابقة التي كانت أكثر علمانية في طبيعتها. كما حدد الدستور صراحةً اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد، على الرغم من اعتراض جنوب السودان.

 جنوب السودان 
كان نظام نميري (1969-1985) يهدف إلى إنشاء دستور للحزب الواحد ودعم اتفاقية أديس أبابا للسلام عام 1972 ، التي أنهت الحرب الأهلية الأولى في السودان. ومع ذلك، لم يتم تضمين الاتفاقية في الدستور الدائم لعام 1973، مما سهل تجاهلها لاحقا. وبينما منحت بعض الحكم الذاتي للولايات الجنوبية، إلا أنها تركت الدولة الاستبدادية الشمالية دون تغيير، مما اثار موجات من السخط. بناءً على ذلك تم إنشاء هياكل الحكم المحلي بهدف منح درجة معينة من الحكم الذاتي لمنطقة جنوب السودان المتمتعة بالحكم الذاتي (1972-1983). ومع ذلك، غالبًا ما كانت تُعتبر هذه التدابير غير كافية وقوبلت بالتشكك من قبل القادة الجنوبيين، الذين شعروا أن الحكومة المركزية لم تكن ملتزمة حقًا بنظام فيدرالي يسمح لهم بالحكم الذاتي الهادف. تصاعدت التوترات بين الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية لاحقًا، مما أدى إلى تجدد الصراع وفي النهاية انفصال جنوب السودان في عام 2011.

في عام 1983، فرض النميري القوانين الإسلامية، المعروفة بقوانين سبتمبر، على الولايات الجنوبية، مما أشعل فتيل حرب أهلية متجددة بقيادة حركة تحرير شعب السودان / جيش تحرير شعب السودان. {{cite book}}: |website= ignored (help)

 تقسيم السلطة 
وضع دستور عام 1973 إطارًا لحكم مركزي نظّم توزيع السلطة بين مستويات الحكم الثلاثة، وحدد أدوار وصلاحيات الهيئات الحكومية على كل مستوى، بهدف تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. إلا أن ميول النميري الاستبدادية قوّضت التطبيق العملي لهذه الأحكام في كثير من الأحيان. وقد أدّت مركزية النظام للسلطة إلى قمع المعارضة السياسية وتهميش أحزاب المعارضة، مما ساهم في نهاية المطاف في انتشار الاضطرابات والاستياء بين مختلف شرائح السكان، مما أدى إلى انقلاب عام 1985.
تصغير|أمر الدستور
أُقرّ الدستور في مايو/أيار 1973 دون مشاركة شعبية، مما ركّز السلطة في يد الرئيس. وبحلول عام 1977، تحالف النظام مع عناصر إسلامية، مما زاد من أسلمة النظام القانوني. مُنح رئيس وأعضاء أول مجلس الشعب وسام الدستور لمساهمتهم في مناقشة مسودة الدستور.

 التأثير الاجتماعي 
بالإضافة إلى آثاره السياسية والقانونية، كان لدستور عام 1973 تأثير كبير على الأعراف الاجتماعية وأدوار الجنسين في المجتمع السوداني . وقد عزز التركيز على الشريعة الإسلامية الأدوار التقليدية للجنسين، وكثيرًا ما حدّ من حقوق المرأة، لا سيما في مجالات مثل الزواج والميراث والعمل. وساهم هذا الإطار القانوني في ترسيخ الحواجز الاجتماعية التي أعاقت مشاركة المرأة في الحياة العامة والأنشطة الاقتصادية.

 حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي 
كان الدستور أول من حمى حرية الدين والتعبير (الجزء الثالث)، حيث نصت المادة 48 صراحةً على هذا الحق. وتضمن المادة 19 استقلال المؤسسات الأكاديمية.

 الملكية الخاصة 
يُقدّر دستور السودان لعام 1973 الملكية الخاصة لما لها من فوائد اجتماعية، ويسمح بالملكية ما لم تتعارض مع المصلحة العامة. ويضمن الدستور تعويضًا عادلًا في حال مصادرة الممتلكات أو تأميمها أو الاستيلاء عليها، ولكنه يُشير إلى أن حماية الملكية الخاصة ليست مطلقة.

 استبدال 
في أبريل 1985، وبعد فترة وجيزة من تولي الحكومة الجديدة السلطة، علق المجلس العسكري الانتقالي دستور عام 1973 واستبدله بالدستور الانتقالي للسودان. ومع ذلك، وضع دستور عام 1973 الأساس للتطورات الدستورية اللاحقة في السودان، بما في ذلك دستوري عامي 1998 و2005، اللذين سعى إلى معالجة بعض أوجه القصور في إطار دستور عام 1973. ومع ذلك، ظلت القضايا الأساسية المتعلقة بالحكم والحكم الذاتي الإقليمي والعدالة الاجتماعية دون حل إلى حد كبير، مما ساهم في عدم الاستقرار السياسي المستمر والصراع في البلاد.

 مراجع 
ت

تصنيف:دساتير في السودان
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة