الاتجار بالبشر في ملاوي

صادقت ملاوي على بروتوكول الأمم المتحدة لعام 2000 بشأن الاتجار بالبشر في سبتمبر 2005. 

في عام 2010، كانت مالاوي تُعدّ بالدرجة الأولى دولة مصدر للرجال والنساء والأطفال الذين وقعوا ضحايا للاتجار بالبشر، لا سيما في ظروف العمل القسري والاستغلال الجنسي القسري داخل البلاد وخارجها. وقد تم استغلال معظم الضحايا المالاويين داخليًا، إلا أن حالات للاتجار الجنسي والعمالي شملت أيضًا ضحايا مالاويين في جنوب إفريقيا وزامبيا وموزمبيق وتنزانيا وأجزاء من أوروبا. وبدرجة أقل، كانت مالاوي نقطة عبور لضحايا أجانب، ووجهة للرجال والنساء والأطفال من زامبيا وموزمبيق وتنزانيا وزيمبابوي، الذين خضعوا لظروف من العمل القسري أو الاستغلال الجنسي التجاري. داخل البلاد، أُجبر بعض الأطفال على أداء أعمال خدمية منزلية، ورعي الماشية، والعمل الزراعي، وأعمال شاقة في مشروعات تجارية صغيرة. أما الفتيات والنساء المستغلات، فغالبًا ما يُجبرن على العمل كنادلات في الحانات المحلية ودور الضيافة، حيث يُرغمن على ممارسة الجنس مع الزبائن مقابل المأوى والطعام. ويُعدّ العمل القسري في الزراعة، لا سيما في مزارع التبغ، من أبرز أشكال الاستغلال. وغالبًا ما يكون المتاجرون بالعمالة من سكان القرى الذين انتقلوا إلى المدن، ثم يعودون إلى قراهم الأصلية لتجنيد الأطفال عبر وعود بوظائف مغرية. أما أصحاب بيوت الدعارة أو من يسهلون أعمالها، فيستدرجون الفتيات بوعود كاذبة بالحصول على ملابس فاخرة وسكن مريح، ثم يفرضون عليهن رسومًا باهظة مقابل هذه "الخدمات"، ويُجبرن على ممارسة الدعارة لسداد الديون. كما لعب سائقو الشاحنات لمسافات طويلة من جنوب إفريقيا وتنزانيا، وسائقو الحافلات الصغيرة، دورًا في نقل الضحايا عبر الحدود المفتوحة، متجنبين نقاط التفتيش الرسمية. وقد تم التعرف على بعض النساء المالاويات العاملات في التجارة، واللواتي يسافرن بانتظام إلى الدول المجاورة لاستيراد الملابس، كمتورطات في عمليات الاتجار بالبشر. واستمرت التقارير التي تفيد بأن بعض السياح الأوروبيين يدفعون مقابل ممارسة الجنس مع فتيان وفتيات مراهقين، ما يسلط الضوء على جانب مظلم من السياحة الجنسية العابرة للحدود. 

في عام 2010، لم تلتزم حكومة ملاوي التزامًا كاملًا بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر؛ ومع ذلك، بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك. وبينما واصلت الحكومة جهودها لضمان حصول الضحايا على خدمات الحماية ومنع الاتجار، فإن البالغين الذين يُتاجر بهم لأغراض الجنس أو الاستغلال في العمل، والأطفال الذين يُستغلون في العبودية المنزلية والدعارة، ما زالوا لا يتلقون نفس القدر من الرعاية الذي يتلقاه الأطفال الذين يُستغلون في العمل القسري.  

وقد صنف مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص التابع لوزارة الخارجية الأمريكية البلاد في "المستوى الثاني" في عام 2017  وفي عام 2023.

 الملاحقة القضائية (2010) 
حافظت حكومة ملاوي على تقدمها في جهود إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي. تحظر ملاوي جميع أشكال الاتجار بالبشر بواسطة قوانين مختلفة، بما في ذلك قانون العمل والمواد من 135 إلى 147 ومن 257 إلى 2٦9 من قانون العقوبات، مع أنّ افتقار البلاد إلى قوانين محددة لمكافحة الاتجار بالبشر. تتراوح العقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين بين غرامات بسيطة والسجن لمدة 10 سنوات؛ وهذه العقوبات صارمة بما يكفي وتتناسب مع العقوبات المقررة للجرائم الخطيرة الأخرى. وللعام الثاني على التوالي، ظل مشروع قانون رعاية الطفل وحمايته وتحقيق العدالة، الذي يُعرّف الاتجار بالأطفال ويفرض عقوبة السجن المؤبد على المتاجرين المدانين، في مجلس الوزراء ولم يُقره البرلمان. وللعام الثاني على التوالي أيضًا، لم تُكمل لجنة القانون في ملاوي صياغة تشريع شامل لمكافحة الاتجار بالبشر يُجرّم جميع أشكاله تحديدًا. تحتفظ وكالات إنفاذ القانون المحلية في ملاوي بسجلات مكتوبة فقط لأنشطتها، ولا تُجمع هذه السجلات في أي مركز سجلات مركزي. لم تتوفر بيانات عن الإحصاءات الوطنية، مع أنّ بعض المناطق الفردية قدمت بيانات عن أنشطتها المحددة. في عام 2009، حاكمت محكمة الصلح في منطقة متشنجي على الحدود الزامبية خمسة من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بتهم جنائية وأدانت أربعة. وفي إحدى القضايا التي شملت 14 طفلًا من ضحايا الاتجار بالبشر، حُكم على (ثلاثة) من المجرمين بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة،  أحدهم 33 دولارًا، وبُرِّئ آخر. وأدانت محكمة مشنجي متجرًا أُلقي القبض عليه أثناء نقله 59 طفلًا إلى زامبيا لاستغلالهم في العمل القسري، وحكمت عليه بالسجن مدة خمس سنوات. كما حاكمت الحكومة وأدانت 34 من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر لاستغلالهم الأطفال في العمل الزراعي القسري. وغُرِّم كل منهم 131 دولارًا، وهو ما يقرب من ثلث متوسط الدخل السنوي في ملاوي. وتلقى مسؤولو الشرطة وحماية الطفل والرعاية الاجتماعية وغيرهم تدريبًا على كيفية التعرف على حالات الاتجار والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها إما مباشرة من قِبل الحكومة أو بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية. أدرجت وزارة العمل منهجًا لحماية الطفل في تدريب مفتشي العمل. وتُعالج طلبات التعاون مع الحكومات الأخرى بشكل غير رسمي، لا سيما بين مسؤولي المنطقة في مشينجي والمسؤولين عبر الحدود الزامبية. وكان تحقيق مكتب مكافحة الفساد، الذي بدأ عام 2007، في شكويين تتعلقان بالفساد الحكومي المتعلق بالاتجار بالبشر، لا يزال مستمرًا حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. 

 الحماية (2010) 
واصلت حكومة مالاوي جهودها لضمان حصول الضحايا على الخدمات المناسبة، وقدمت دعمًا عينيًا لمقدمي الخدمات من المنظمات غير الحكومية. وواصلت مالاوي اعتمادها بشكل كبير على المانحين الأجانب والمنظمات غير الحكومية لتمويل وتشغيل معظم برامج مكافحة الاتجار بالبشر في البلاد. وفي العام الماضي، قدمت الحكومة الدعم الفني والتنسيقي للمنظمات غير الحكومية، وساهمت في وضع المبادئ التوجيهية للمشاريع. وفي مقاطعة ديدزا، أنقذت الشرطة 14 طفلًا مالاويًا و10 أطفال موزمبيقيين من ضحايا الاتجار بالبشر. ووفرت الحكومة تدريبًا أساسيًا لموظفي إنفاذ القانون والهجرة والخدمات الاجتماعية على تحديد ضحايا الاتجار، مع أنها لم تضع بعد إجراءات منهجية لتحديد ضحايا الاتجار بشكل استباقي بين الفئات الضعيفة، وخاصةً العاملين في تجارة الجنس. وواصل موظفو الحكومة شراكاتهم مع المنظمات غير الحكومية لربط برامجهم المحلية بمفتشي العمل الحكوميين، ومسؤولي حماية الطفل، ومسؤولي الرعاية الاجتماعية في المقاطعات، والشرطة، ولجان حماية الطفل في المقاطعات. وموّلت الحكومة مركزًا واحدًا لإعادة التأهيل في ليلونغوي لضحايا الاتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ولم يحتفظ المركز بسجلات محددة لضحايا الاتجار الذين ربما يكون قد ساعدهم. يضم أكثر من 100 مركز شرطة في جميع أنحاء البلاد وحدات لدعم الضحايا للتصدي لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار. قدمت هذه الوحدات استشارات محدودة، وفي بعض الأماكن، مأوى مؤقتًا، مع تفاوت كبير في القدرة على تحديد هوية الضحايا ومساعدتهم بين المراكز. وراقبت لجان حماية الطفل المشتركة بين الوزارات مناطقها بحثًا عن أي سلوك مُشْتَبَه فيه قد يشير إلى نشاط اتجار. وبشكل عام، شجعت الحكومة مشاركة الضحايا في التحقيق في جرائم الاتجار وملاحقتها قضائيًا، ولم تسجن أو تغرّم أو تعاقب الضحايا بشكل غير ملائم على الأفعال غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم. 

 الوقاية (2010) 
واصلت الحكومة جهودها لمنع الاتجار بالبشر وزيادة الوعي العام بهذه الجريمة في عام 2009. وأقامت فرقة عمل وزارية مشتركة معنية بالاتجار بالبشر، بقيادة وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل وتنمية المجتمع، شراكة مع منظمات دولية ومنظمات غير حكومية، وبدأت في صياغة خطة عمل وطنية لم تكتمل بعد. وتقع مسؤولية معالجة الاتجار بالأطفال أيضًا على عاتق كل من اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالأيتام والأطفال المعرضين للخطر واللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بعمل الأطفال. وقد أعاق تفاوت مستويات الخبرة وعدم كفاية التنسيق بين الوكالات على المستويين الوطني والمحلي فعالية هذه اللجان في منع الاتجار بالأطفال. ومن خلال إطار عمل اللجنة الوطنية للإيدز بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، قامت الحكومة بتوعية المجتمعات بمخاطر الاستغلال الجنسي التجاري، وسعت إلى الحد من الطلب على الأفعال الجنسية التجارية. وقدمت قوات الدفاع الملاوية تدريبًا في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل والقضاء على الاستغلال الجنسي لمواطنيها المنتشرين في الخارج كجزء من بعثات حفظ السلام. 

 انظر أيضا 

 حقوق الإنسان في ملاوي

 مراجع 

تصنيف:جريمة في ملاوي
تصنيف:انتهاك حقوق الإنسان في مالاوي
تصنيف:اتجار بالبشر في إفريقيا
تصنيف:اتجار بالبشر حسب البلد