القانون الإطار 51.17

القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي هو الإطار التشريعي الأعلى الذي اعتمده المغرب لتأطير إصلاح التعليم، وقد تمت المصادقة عليه سنة 2019 وصدر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 9 غشت 2019.المملكة المغربية. "القانون الإطار رقم 51.17"، الجريدة الرسمية عدد 6805، 2019. يشكل هذا القانون أول إطار قانوني شامل يرسم التوجهات الكبرى للمنظومة التربوية، ويترجم توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015–2030 إلى التزامات قانونية مُلزمة للدولة وجميع الفاعلين. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز جودة التعليم، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وضمان حكامة رشيدة للقطاع. يرتكز القانون الإطار على رؤية تعتبر التعليم قضية وطنية وأولوية استراتيجية، وهو بذلك ينقل الإصلاح من نطاق “السياسات القطاعية المتغيرة” إلى “إصلاح ملزم ومستدام” بغضّ النظر عن تغيّر الحكومات.المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015–2030"، 2015. وقد جاء هذا القانون بعد سنوات من التشخيص الذي أبرز اختلالات بنيوية، من بينها ضعف جودة التعلمات، والهدر المدرسي، وتشتت المشاريع الإصلاحية، وغياب انسجام المنظومة. لذلك شكل القانون الإطار آلية لضمان التناسق والاستمرارية، ولتقوية الطابع الإلزامي للإصلاح.

 خلفية اعتماد القانون الإطار 
جاء القانون الإطار 51.17 ليُمأسس التحول التربوي على أسس قانونية، انسجاماً مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتماشياً مع حاجيات المجتمع المغربي في التنمية والعدالة الاجتماعية.المجلس الأعلى، رأي حول مشروع القانون الإطار 51.17، 2018. وقد دعت تقارير وطنية ودولية إلى ضرورة إصلاح شامل قائم على رؤية طويلة المدى، لأن الإصلاحات السابقة كانت جزئية وغير منسجمة. وأكدت تقارير منظمات دولية مثل اليونسكو والبنك الدولي على ضرورة تبني إطار تشريعي يضمن استدامة الإصلاح.UNESCO. "Education Policy Review: Morocco 2019".

 المبادئ العامة للقانون الإطار 
ينص القانون الإطار على مجموعة من المبادئ التي توجه إصلاح التعليم، من أهمها:

 الإنصاف وتكافؤ الفرص عبر ضمان حق جميع الأطفال في تعليم جيد بغضّ النظر عن الوسط الاجتماعي أو الجغرافي.وزارة التربية الوطنية. "البرنامج التنفيذي لتنزيل القانون الإطار"، 2021.
 الجودة للجميع من خلال تطوير المناهج، وتحسين التعلمات، وتكوين المدرسين تكويناً مهنياً.
 الارتقاء بالفرد والمجتمع عبر تربية قائمة على القيم والمهارات الحياتية.
 إلزامية التعليم إلى سن 16 سنة وتعميم التعليم الأولي.
 الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات التعليمية.المملكة المغربية. القانون الإطار 51.17، 2019.

 المقتضيات الأساسية 
يتكون القانون الإطار من عشرة أبواب و57 مادة تحدد بدقة محاور الإصلاح، وعلى رأسها:

 تعميم وتجويد التعليم الأولي 
يؤكد القانون الإطار رقم 51.17 على ضرورة تعميم التعليم الأولي بشكل تدريجي وجعله جزءاً لا يتجزأ من التعليم الإلزامي،UNICEF Morocco. "Assessment of Early Childhood Education Reform", 2021. بالنظر إلى أهميته في ترسيخ التعلمات الأساسية وتيسير الانتقال السلس نحو التعليم الابتدائي، واعتباره الأساس البنيوي للتعلم مدى الحياة.المملكة المغربية، القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الجريدة الرسمية عدد 6805، 19 غشت 2019. كما يشدد القانون على ضرورة تجويد هذه المرحلة عبر الرفع من مستوى تكوين المربيات والمربين، وتأهيلهم بيداغوجياً ومهنياً وفق معايير وطنية موحدة، بما يضمن تحسين الممارسات التربوية داخل الفصول.وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "البرنامج التنفيذي لتفعيل أحكام القانون الإطار 51.17"، الرباط، 2021. وإلى جانب ذلك، يدعو القانون إلى توفير بنيات تحتية وفضاءات تربوية ملائمة، وتمكين المؤسسات من عُدَد ديداكتيكية وأطر تربوية متخصصة لضمان تعليم أولي منصف وذي جودة عالية، منسجم مع التوجهات الوطنية والدولية في مجال تنمية الطفولة المبكرة.المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030"، 2015.

 إصلاح المناهج والبرامج 
يدعو القانون الإطار رقم 51.17 إلى إجراء مراجعة شاملة للمنهاج الدراسي بهدف ضمان بناء كفايات لغوية وعلمية وثقافية متوازنة، مع التركيز على التعلمات الأساسية والمهارات الحياتية والتربية على القيم والمواطنة. وتتجه هذه المراجعة نحو اعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة تقوم على التفاعل وبناء المعرفة، إلى جانب إدماج التكنولوجيا الرقمية في التعليم وتطوير المحتويات التعليمية وفق حاجات المتعلمين وتحولات المجتمع.المملكة المغربية، القانون الإطار رقم 51.17، الجريدة الرسمية عدد 6805، 2019.وزارة التربية الوطنية، "إطار المنهاج الدراسي المنقح"، الرباط، 2020.وزارة التربية الوطنية. "مشروع تجديد المناهج في ضوء القانون الإطار"، 2020.

 مهننة تكوين المدرسين 
يشدد القانون الإطار على ضرورة إرساء منظومة مهنية لتكوين المدرسين تعتمد مسارات واضحة تجمع بين التكوين الأساس في المسالك الجامعية للتربية، والتكوين التطبيقي داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. كما ينص على جعل التكوين المستمر إلزامياً لضمان التطوير المهني المستدام، وربط الترقية والحوافز بالأداء والمردودية، بما يعزز الاحترافية ويرفع من جودة الممارسات الصفية.وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، "البرنامج التنفيذي لتنزيل القانون الإطار 51.17"، 2021.المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، "تقرير تكوين المدرسين"، 2018.World Bank. "Morocco Education Sector PforR", 2020.

 الحكامة والتدبير 
يعزز القانون الإطار استقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها فاعلاً أساسياً في تنفيذ السياسات التربوية، كما يوسع صلاحيات المؤسسات التعليمية في التدبير الذاتي، ويرسّخ مشروع المؤسسة كآلية محورية للتخطيط واتخاذ القرار. ويهدف هذا التوجه إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال اعتماد ثقافة التقييم المستمر وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان نجاعة تدبير الموارد البشرية والمالية.القانون الإطار 51.17، الباب السادس المتعلق بالحكامة.وزارة التربية الوطنية، "دليل مشروع المؤسسة"، 2020.المملكة المغربية. القانون الإطار 51.17، الباب السادس.

 التمويل وتعبئة الموارد 
يدعو القانون الإطار إلى تنويع مصادر التمويل لضمان استدامة الإصلاح، من خلال تشجيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المنتخبة والجمعيات، مع الحفاظ على مجانية التعليم الإلزامي باعتباره حقاً دستورياً. كما ينظم القانون إمكانية مساهمة الأسر في بعض مسالك التعليم العالي والتكوين المهني، وفق ضوابط محددة تراعي الإنصاف والقدرة الاقتصادية، بهدف تعبئة موارد إضافية لتحسين جودة الخدمات التعليمية.القانون الإطار 51.17، الباب الخامس المتعلق بالتمويل.وزارة المالية، "التقرير القطاعي للتربية والتكوين"، 2022.وزارة المالية. "تقرير قطاع التربية والتكوين"، 2022.

 التقييم وضمان الجودة 
ينص القانون الإطار على تطوير منظومة وطنية متكاملة للتقييم باعتبارها جزءاً أساسياً من الحكامة وضمان الجودة. ويعزز دور الوكالة الوطنية لتقويم التعليم والتكوين والبحث العلمي في إجراء التقويمات الوطنية والدولية، وتتبع مؤشرات الأداء، وربط التخطيط التربوي بالنتائج المحققة. كما يُلزم المؤسسات التعليمية بوضع آليات داخلية للتقييم الذاتي، واعتماد مؤشرات موضوعية لتحسين التعلمات والارتقاء بالمردودية.القانون الإطار 51.17، الباب السابع.الوكالة الوطنية للتقويم، "تقرير جودة التعلمات"، 2021.الوكالة الوطنية لتقويم التعليم. "تقرير جودة التعلمات"، 2021.

 تنزيل القانون الإطار 
بدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنزيل القانون الإطار من خلال مشاريع تنفيذية وبرامج قطاعية، أبرزها: خارطة الطريق 2022–2026 التي تمثل مرحلة تنفيذية للرؤية والقانون، وتعميم التعليم الأولي، ثم إصلاح المناهج والمقاربات البيداغوجية، وأيضا إصلاح منظومة تكوين المدرسين، وفي الأخير تعزيز الرقمنة والبنيات التحتية.وزارة التربية الوطنية. "تقرير التتبع المرحلي لتنزيل القانون الإطار"، 2022. كما تتم مواكبة تنزيل القانون عبر تقارير سنوية صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى دعم تقني من منظمات دولية مثل اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي.UNESCO & UNICEF Joint Review — Morocco, 2020.

 انظر أيضا 

 الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015–2030
 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
 خارطة الطريق 2022–2026
 التعليم في المغرب

 مراجع 

تصنيف:التعليم في المغرب
تصنيف:المغرب