محكمة العليا (النمسا)

محكمة العدالة العليا (بالألمانية: Oberster Gerichtshof)؛ هي محكمة الاستئناف النهائية في النمسا في القضايا المدنية والجنائية، وهي إلى جانب المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية، واحدة من ثلاث محاكم عليا في النمسا، ولا تمتلك المحكمة عدداً ثابتاً من الأعضاء، ففي أوائل القرن الحادي والعشرين يتراوح عدد القضاة عادة بين خمسين وستين عضواً، ويُناط بتعيين قضاة المحكمة العليا إلى رئيس الجمهورية، ولكن الرئيس غالباً ما يفوض وزير العدل بهذه المهمة، حيث يختار الوزير من قائمة تضم ثلاثة مرشحين تقدمها المحكمة نفسها، وتعقد المحكمة العليا جلساتها في قصر العدالة في فيينا.

 الخلفية 
المحكمة العليا للنمسا تمتلك الاختصاص الاستئنافي النهائي في القضايا المدنية والجنائية، وتعتبر أعلى سلطة في النظام القضائي العام، حيث يمكن لأي طرف في القضية تقديم استئناف في مسائل الحقائق والقانون، وفي القضايا المدنية تفحص المحكمة الاستئنافية وجود أخطاء إجرائية وإذا وُجدت تُعيد المحاكمة للمحكمة الابتدائية، أما في القضايا الجنائية فتُجرى محاكمة استئنافية من قبل المحكمة العليا نفسها، ويتم في الاستئناف إعادة تقييم الأدلة والاستماع إلى الشهود، وكما يمكن تقديم استئناف فيما يخص القوانين المدنية من قبل أي طرف، أما الاستئناف في القضايا الجنائية فيقتصر على الجهاز الأعلى للادعاء العام الذي يتمتع بصلاحيات خاصة لمراجعة توافق الأحكام مع القوانين والدستور.

تشمل القضايا المدنية المحاكمات العادية والإجراءات غير الخصومية وقوانين التنفيذ والإفلاس، وتشمل الأخيرة مسائل مثل ملكية العقارات، وتسجيل الشركات، والوصاية، والميراث، ونفقة الأطفال، والإجراءات الأولية، والتبني، والإدخال القسري للمستشفى، وإعلانات الوفاة وغيرها، وتُصدر المحكمة العليا أحكاماً في استئنافات ضد محاكم الاستئناف وتُلغى أي قرارات صدرت من محاكم الاستئناف في حال نجاح الاستئناف.

يقسم القضاء النمساوي إلى محاكم عامة ومحاكم القانون العام، حيث تتولى محاكم القانون العام مراجعة شرعية الأعمال الإدارية والفصل في نزاعات الاختصاص بين الهيئات، والمحكمة الدستورية تتولى دعاوى المسؤولية وانتهاكات الدستور وشكاوى الانتخابات وسلوك المسؤولين المنتخبين والمعينين سياسياً، بينما تتعامل المحاكم العامة مع القضايا المدنية والجنائية المختلفة.

تنظر محاكم الدرجة الابتدائية القضايا في المحاكم الجزئية والإقليمية، وتُحال الطعون إلى المحاكم الإقليمية الأعلى والبالغة أربع محاكم، ومحكمة العدالة العليا، وجميع هذه المحاكم ليست لها صلاحية الأصل، وإنما تقتصر على الطعون، وتستطيع المحكمة العليا فصل قضايا معينة مباشرة لضمان تطبيق قانوني موحد على المستوى الوطني.

للمحكمة العليا صلاحيات تأديبية بالفصل في الشكاوى المقدمة ضد القضاة ومستشاري العدالة في المحاكم العليا والمقالات والجهات التنفيذية، وتتولى لجنتان تأديبيتان التحقيق مع أعضاء المحكمة وموظفي القضاء الأخرين، وهي الاستئناف النهائي في مثل هذه الإجراءات التأديبية، لكنها لا تملك سلطة التشغيل الفعلية على الهيئات الأدنى، إذ تقع هذه المهام ضمن مسؤوليات وزارة العدل والمحاكم العليا والمنطقة، مع احترام استقلالية القضاء.

تمارس المحكمة دوراً تشريعياً محدوداً من خلال تقديم آراء فنية حول مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان بناءً على طلب رئاسة المحكمة أو وزير العدل، لكنها لا تملك سلطة النقض أو القدرة على تعطيل المشاريع سياسياً، ويجري الاعتماد في النمسا على تنسيق حكومي كبير في التشريع مع إسهامات خبراء ومجموعات ضغط، إلا أن هذه الآراء ليست ملزمة للحكومة أو البرلمان.

المحكمة تدير المكتبة المركزية للنظام القانوني العام، وتضم حالياً رئيساً ونائبين للرئيس وثلاثة عشر رئيس هيئة وأربعة وأربعين قاضياً عادياً، وتتراوح العضوية بين خمسين وستين، ويتم تعيين القضاة من قبل رئيس الجمهورية الذي يفوض غالباً وزير العدل، بناءً على قوائم مختصرة تقدمها المحكمة وتحدد توجهات التعيين.

تنقسم المحكمة إلى 18 هيئة أو مجلساً من خمسة أعضاء تتوزع المهام بينها بشكل محدد لمنع التأثير السياسي غير الرسمي على النتائج، حيث تختص إحدى الهيئات برسائل التحكيم، وأخرى تطالع قضايا مكافحة الاحتكار، وأخرى بالنزاعات التأديبية، بينما تعالج بقية الهيئات القضايا المدنية أو الجنائية، ويرأس كل هيئة رئيس، ولا يشترط أن يكون رئيس المحكمة أو نوابه.

عند وصول قضية جديدة يتم تحويلها إلى الهيئة المختصة ويُعَيّن أحد أعضائها مديراً للقضية، يتولى البحث الأولي بدعم فريق بحثي متخصص، ثم تُعقد الجلسة للنظر في القضية ويُجري التصويت مع ترتيب أولوية التصويت حسب الأقدمية، وفي بعض القضايا الروتينية يُسمح للهيئة بالانعقاد بثلاثة أعضاء فقط.

إذا ظنت الهيئة أن القضية تحمل مسائل قانونية مهمة ومتناقضة مع سوابق المحكمة، تُضاف ستة أعضاء لتتسع الهيئة لأحد عشر عضواً، وتُعقد مثل هذه الهيئات الموسعة للنظر في القضايا التي تتعارض أو تعدل السوابق القضائية الكبرى أو قرارات هيئات مشابهة.

نادراً ما تُعقد جلسات عامة للمحكمة بكامل أعضائها، وتقتصر هذه الاجتماعات عادة على إعطاء الموافقة على تقرير سنوي للأنشطة.

رئيس المحكمة يعين أعلى مسؤول إداري فيها ويشرف على الإدارة القضائية التي تشمل نوابه ورئيس الديوان وشؤون الموظفين والمبنى والميزانية والتعاون الدولي وقواعد العمل المكتبية، كما يرأس لجنتي الموارد البشرية والانضباطية، وله سلطة تعليق أي قاضٍ مؤقتاً مما يؤدي تلقائياً إلى فتح تحقيق تأديبي بحقه.

 المراجع 

تصنيف:المحاكم النمساوية
تصنيف:تأسيسات سنة 1848 في الإمبراطورية النمساوية
تصنيف:محاكم عليا وطنية