اللامركزية في اليابان

اللامركزية في اليابان إصلاح سياسي يهدف إلى منح الحكم الذاتي للأقاليم المحلية. بدأ تطبيق الخطة رسميًا عام 1981 نتيجة لأزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي والتفاوت بين طوكيو والمحافظات الأخرى، مما استدعى تبسيط الإدارة لتخفيف الضغط المالي. في عام 1983، شُكّلت لجنة إصلاحية لترويج الخطة ومتابعتها، ثم بدأت المرحلة الأولى من الإصلاح بين عامي 1993و1999 صدر قانون اللامركزية عام 2000، والذي ألغى نظام تفويض الحكومة المركزية، إلا أنه اعتُبر إصلاحًا غير مكتمل. سعى إصلاح ترينيتي عام 2001 إلى حل أزمة التمويل المحلي، لكنه لم يُفلح.

 التاريخ 
بدأت أولى عمليات المركزية في اليابان في فترة هاكوهو حوالي القرن السابع الميلادي. cited in  وقد طُبِّق نظام ريتسوريو القانوني خلال هذه الفترة، والذي استُلهم من نظام إمبراطور الصين. في اليابان في العصور الوسطى، حكمت ثلاث حكومات إقطاعية، هي حكومة الشوغونات. أنشأت شوغونية توكوغاوا، آخر شوغونية، نظام الدايميو الذي منح الإقطاعيين سلطة حكم الأراضي. إلا أن ضغط التجار الأجانب دفع توكوغاوا إلى إعادة السلطة إلى الإمبراطور ميجي عام 1867.

أدى إصلاح ميجي عام 1871 إلى تحويل الإقطاعيين إلى حكام على أراضٍ محلية أصبحت فيما بعد محافظات اليابان. ثم قامت حكومة ميجي بعزل جميع الإقطاعيين ومنحهم لقب النبلاء، وعيّنت حكامًا جددًا يتبعون مباشرةً للحكومة المركزية. وفي عام 1873، مع سنّ قانون الضرائب الجديد، سُمح للحكومات المحلية بتعديل معدل الضريبة المحلية، إلى أن نُقلت ضريبة الشركات إلى الحكومة المركزية عام 1896. وقاد إيتاغاكي تايسكي حركات مدنية لإنشاء نظام مشاركة شعبية، تمثل في دستور اليابان ومجلس النواب الوطني عام 1889.

في عام 1919، سنّت اليابان أول قانون لتخطيط المدن وقانون مباني المناطق الحضرية، وكلاهما كانا يتسمان بالمركزية الشديدة، مما أرسى نظام تخطيط المدن الحديث في اليابان. طُبّق تخطيط المدن في البداية على المدن الإقليمية وبعض البلديات، ثم صدر قانون تحسين المناطق الحضرية في طوكيو تحت إشراف وزارة الداخلية. وبحلول عام 1930، كان قانون تخطيط المدن قد طُبّق في 97 مدينة. بدأ تطبيق اللامركزية في تخطيط المدن مع اندلاع حرب المحيط الهادئ، من عام 1930 إلى عام 1945، نتيجة لتشتت الإنتاج العسكري والصناعات الأخرى، بهدف زيادة الإنتاج وتقليل التعرض للقصف. كانت هذه بداية وضع الخطط الشاملة للمحافظات والبلديات. صممت الحكومات المحلية خططًا رئيسية، تميزت باللامركزية، سواء في الصناعات العسكرية أو تخطيط المدن.

بدأ إصلاح النظام المحلي عام 1929، ما مكّن الحكومات المحلية من سنّ القوانين واللوائح. وفي عام 1940، أنشأت اليابان أنظمة ضرائب التوزيع المحلية (تشيهو-بونيوزي) التي تتألف من ضريبة الاسترداد (كانبو-زي) وضريبة التخصيص (هايهو-زي). ويرى جينو أن هذه الأنظمة تُعدّ نظامًا ضريبيًا محليًا مركزيًا، يهدف إلى تعزيز استقرار الحكومات المحلية.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1946، نصّ الدستور الياباني الجديد على ضمان مباشر للحكومات المحلية بموجب المواد من 92 إلى 95 في الفصل الثامن. وفي عام 1947، سُنّ قانون الحكم الذاتي المحلي (LAA) كقانون أساسي للحكم الذاتي المحلي، وذلك بسبب مبادئه غير الواضحة، أولها: "للهيئات العامة المحلية الحق في إدارة ممتلكاتها وشؤونها وإدارتها وسنّ لوائحها الخاصة في إطار القانون"، وثانيها: "حقها في سنّ لوائحها الخاصة في إطار القانون"، وثالثها: "حقها في سنّ لوائحها الخاصة في إطار القانون". وقد وُجّهت انتقادات لهذا القانون، إذ اعتبرت أنه يُثير جدلاً حول اختصاصات الحكومة المركزية والحكومات المحلية. كما مُنحت الحكومة المركزية سلطة أكبر بكثير على الحكومات المحلية.

في عام 1949، أوصت بعثة شوب بتعزيز مصادر الإيرادات المحلية وإلغاء الدعم الحكومي المركزي أو ترشيده. وأشار شوب إلى إمكانية تفويض التخطيط المحلي أو تخطيط المدن، كمثال على الخدمات الإدارية، بشكل كامل إلى الحكومات المحلية. ثم أنشأت الحكومة اليابانية لجنة لدراسة الإدارة المحلية (Chihô gyôsei Chôsaiin kaigi)، تُعرف باسم لجنة كانبي، ونشرت "توصيات بشأن إعادة توزيع الخدمات الإدارية" (gyôseijimu no saihaibun ni kansuru kankoku) في ديسمبر 1950. ونصت اللجنة على أن "تخطيط المدن ومشاريع تخطيط المدن تقع على عاتق البلديات. ويجب تعديل القوانين لمنح البلديات سلطة مستقلة لاتخاذ القرارات وتنفيذ الأمور المتعلقة بتخطيط المدن"، مؤكدةً أن قانون تخطيط المدن لعام 1919 قد أعاق استقلالية الكيانات المحلية، إلا أن الحكومة تجاهلت اللجنة.

أظهر قانون تخطيط المدن الجديد لعام 1968 (شين توشي كيكاكاكو هو) وإنشاء أول وكالة وطنية للأراضي (كوكودوتشو) في عام 1974 محاولة غير مقصودة للامركزية. نصّ قانون تخطيط المدن في المجتمعات المحلية على عقد جلسات استماع عامة، واجتماعات توضيحية، وعرض مسودة الخطة، ونظام لتقديم الآراء الخطية من الجمهور. على الرغم من إصدار العديد من المحاولات لتحسين المجتمعات المحلية، إلا أن الضرائب المحصلة في اليابان كانت لا تزال تذهب بنسبة 68% إلى الحكومة المركزية و32% إلى الحكومات المحلية. كان هناك تحسن بطيء في اللامركزية، لكن اليابان ما بعد الحرب كانت لا تزال تكافح لزيادة مستوى استقلالية المجتمعات المحلية.

 الأسباب 
تسببت أزمة الطاقة في اليابان في سبعينيات القرن الماضي في تباطؤ اقتصادي. وناقش مجلس الوزراء تبسيط الهيئات والوظائف الحكومية، وكان من بين الأساليب المقترحة تطبيق اللامركزية. وفي عام 1979، تم إنشاء مجلس أبحاث نظام الحكم المحلي كهيئة استشارية تابعة لمكتب رئيس الوزراء.

في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، أدى ازدهار الاقتصاد الياباني إلى اتساع الفجوة بين طوكيو والمحافظات الأخرى. وفي أوائل تسعينيات القرن نفسه، أيّد النقاش الاجتماعي عملية اللامركزية، إذ رأى المؤيدون أن النظام المركزي لا يستطيع تلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمعات المحلية المختلفة. وقد شعر بعض القادة المحليين بالتوتر جراء التدخل المفرط للحكومة المركزية. وانتقدت وسائل الإعلام الإسراف في إنفاق الإعانات الوطنية، نظرًا للصعوبات الكبيرة التي يتطلبها الحصول على إعانات ضئيلة.

 الإصلاحات 
في عام 1981، أنشأت حكومة زينكو سوزوكي اللجنة المخصصة للإصلاح الإداري (CAR، رينجي غيوسي تشوساكاي) للتوصية بخطة إصلاح لا مركزية. وقدّمت اللجنة تقريرها النهائي إلى حكومة ياسوهيرو ناكاسوني تحت شعار "إعادة الهيكلة المالية دون زيادة الضرائب". اعتبر الأكاديميون ذلك مؤشراً مبكراً على اللامركزية. وفي عام 1983، أُنشئ مجلس تعزيز الإصلاح الإداري (CPAR، غيوسي كاياكاكو سويشين شينغيكاي) ليحل محل اللجنة المخصصة للإصلاح الإداري، وذلك لمراقبة الإصلاح الإداري وتعزيزه.

 المرحلة الأولى 
أشار إيكاوا إلى أن المرحلة الأولى من إصلاح اللامركزية جرت بين عامي 1993 و1999. في مارس 1993، أقرّ البرلمان قانون تعزيز اللامركزية في مجلسيه. وقد أحدث هذا القانون تغييرًا جذريًا في نظام الحكم المحلي. يتضمن مشروع القانون، الذي يبلغ 1500 صفحة، تعديلات على 475 قانونًا. وقد غيّر القانون العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية من "علاقة تبعية" إلى "علاقة قائمة على المساواة والتعاون". مع ذلك، فشل الحزب الليبرالي الديمقراطي في تشكيل الحكومة بعد إقرار القانون. حاولت حكومة هوسوكاوا، وهي حكومة ائتلافية كانت أول حكومة غير تابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان منذ عام 1955، الترويج لمقترحات لجنة إصلاح الحكم المركزي لعام 1983.

في عام 1994، روّجت حكومة توميتشي موراياما الائتلافية، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني، للمبدأ الأساسي (تايكو) للامركزية. وبعد عام، أجبر البرلمان الحكومة على تنفيذ خطة للامركزية. كما أنشأ القانون لجنة تعزيز اللامركزية لتقديم المشورة للحكومة ومتابعة التقدم المحرز. وفي عام 1996، استعاد الحزب الليبرالي الديمقراطي رئاسة الحكومة، حيث طرح ريوتارو هاشيموتو ستة محاور رئيسية تتعلق بخطة اللامركزية، وهي: الإدارة، والهيكل المالي، والهيكل الاقتصادي، والضمان الاجتماعي، والنظام المالي، والتعليم.

 لجنة تعزيز اللامركزية (DPC) 
في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 1995، تمت المصادقة على لجنة تعزيز اللامركزية من قبل رئيس الوزراء. وكانت تتألف من سبع لجان عامة ولجنتين فرعيتين.

 اللجنة العامة 
الرئيس كين موروي، مستشار، شركة Taiheiyo Cement نائب الرئيس: البروفيسور فوكاشي هوري، جامعة كيورين كيتشي كواهارا، رئيس بلدية فوكوكا السابق كوسوجي ناجاسو، الحاكم السابق لمحافظة كاناغاوا البروفيسور ماسارو نيشيو، الجامعة المسيحية الدولية البروفيسور كيكو هيغوتشي، جامعة طوكيو كاسي سويتشيرو ياماموتو، الحاكم السابق لمحافظة مياغي.

 لجنة التنمية الإقليمية والمجتمعية 
ترأس الجلسة البروفيسور يورياكي ناريتا من جامعة يوكوهاما الوطنية، وضمت 13 عضواً (1 من قطاع الأعمال، و4 أكاديميين، و2 من الحكومة المحلية، و3 مسؤولين سابقين في الحكومة المركزية، وصحفيين اثنين، وممثل عمالي واحد) اجتمعوا لدراسة قضايا استخدام الأراضي والإسكان والصناعة والنقل والاتصالات.

 لجنة الحياة والرعاية الاجتماعية 
تم جمع البروفيسور واتارو أوموري من جامعة طوكيو، برئاسة البروفيسور واتارو أوموري، وعشرة أعضاء (3 أكاديميين، و2 من الحكومة المحلية، و2 من المسؤولين السابقين في الحكومة المركزية، و2 صحفيين، وممثل واحد عن العمال) لدراسة قضايا الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم والثقافة والتوظيف والاستهلاك.

 تقرير مؤقت صادر عن لجنة حماية البيانات 
في عام 1996، قدمت لجنة تعزيز اللامركزية تقريرًا مؤقتًا استند إلى خمسة أسباب لتطبيق إصلاح اللامركزية. أولًا، كان النظام الإداري المركزي يعاني من الإرهاق، ولم يعد ملائمًا للعصر الحديث. ثانيًا، يوضح دور الحكومة المركزية في السياسة الدولية. ثالثًا، كان من الضروري معالجة مشكلة الكثافة السكانية المفرطة في طوكيو وعدم توازن استخدام الأراضي. رابعًا، يمكن أن يُسهم تعزيز اللامركزية في تمكين المجتمعات المحلية من إبراز ثقافاتها المتنوعة. خامسًا، يمكن أن يُعزز الإبداع المحلي. وخلص التقرير إلى إنهاء "علاقة التبعية" وبدء "علاقة قائمة على المساواة والتعاون".

 إلغاء نظام تفويض الوظائف للوكالة (ADT، Kikan Inin Jimu) 
لعبت لجنة تعزيز اللامركزية (DPC) دورًا هامًا في عام 1997 عندما اقترحت إلغاء نظام وظائف الوكالة المفوضة (ADT، kikan inin jimu) الذي يعود إلى عهد ميجي. وقد تم إلغاء 432 قانونًا من نظام وظائف الوكالة المفوضة، واستُبدلت بـ 298 قانونًا جديدًا في نظام وظائف الحكم الذاتي (SGF)، و247 قانونًا في نظام الوظائف القانونية المفوضة (SEF).Jinno, Leave Tax Revenue Source for Local Governments, 1998, p. 220. cited in  كما اقترحت لجنة تعزيز اللامركزية النظام الجديد، وهو نظام وظائف الحكم الذاتي (SGF، Jichi Jimu) ونظام الوظائف القانونية المفوضة (SEF، Hotei Jutaku Jimu)، وسد فجوة الإيرادات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية باستخدام منحة ضريبة التخصيص المحلي (LATG). وكان مصدر منحة ضريبة التخصيص المحلي نسبة مئوية معينة من إيرادات الضرائب من ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة المشروبات الكحولية. وضعت الحكومة خطة تعزيز اللامركزية (DPP) في عام 1998.

 وظائف الحكم الذاتي الجديدة (SGF، Jichi Jimu) 
تُعرَّف مهام الحكومة المحلية بأنها المهام التجارية الأصلية للكيانات المحلية، بما في ذلك المهام غير المنصوص عليها في القانون الوطني. تتمتع الحكومات المحلية بصلاحيات كاملة في مجالات مثل الموافقة على مخططات المدن، وتحديد مناطق الترويج الزراعي، وإصدار تراخيص المطاعم والمستشفيات والصيدليات الجديدة. وقد ذُكر ما مجموعه 398 مهمة من هذا النوع في وثيقة سياسة التنمية.

 المهام القانونية الجديدة الموكلة (SEF، Hotei Jutaku Jimu) 
الوظائف الموكلة بموجب القانون (SEF) هي مهام تتولاها الحكومات المحلية استنادًا إلى القوانين الوطنية أو قرارات مجلس الوزراء، لكن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة المركزية. وقد وُصفت ثماني سمات للوظائف الموكلة بموجب القانون في برنامج إنفاذ اللامركزية عام 1998.

 يرتبط هذا الأمر ارتباطًا وثيقًا بالرقابة على المستوى الوطني، مثل الانتخابات الوطنية، وإصدار جوازات السفر، وتجميع الإحصاءات الحكومية المحددة، وتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية المحددة وطنيًا، وإدارة الطرق السريعة الوطنية.
 الإدارة على المستوى الوطني مثل إدارة الأصول الوطنية، وحماية الغابات، وتحسين الأنهار، واستكمال المعايير البيئية، والإشراف على المؤسسات المالية، وتنظيم تصنيع الأدوية، ومكافحة المخدرات.
 الأمن والتأمين الاجتماعي والتعويضات التي تقدمها الدولة،
 الوقاية من الأمراض المعدية وتنظيم الأدوية.
 الإيداع القسري في مستشفى للأمراض النفسية.
 تخفيف آثار الكوارث
 أجزاء من الإجراءات التي تسبق تحركات الدولة.
 الاتفاقيات الدولية.

 قانون اللامركزية الشامل 
صدر قانون اللامركزية الشامل في 16 يوليو 1999، ودخل حيز التنفيذ نهائيًا في 1 أبريل 2000. وقد ألغى هذا القانون الوظائف الإدارية التي كانت تفرضها الحكومة المركزية على الحكومات المحلية، وأنشأ لجنة لتسوية المنازعات الوطنية والمحلية. وتضمنت بنود القانون إلغاء نظام تفويض الوظائف للوكالات، ومراجعة شؤون الحكومة المركزية المتعلقة بالحكومات المحلية، وتوضيح أدوار كل من الحكومة المركزية والحكومات المحلية، ونقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية، ومراجعة اللوائح المحلية وأنظمتها. وتتمثل مبادئ القانون في تقليص تدخل الحكومة المركزية إلى أدنى حد ممكن، وضمان العدالة والشفافية في عملية تسليم الوثائق أو طلب الإذن أو منح الموافقة. وقد تم تنقيح أكثر من 100 قانون بهدف إلغاء موافقة الحكومة المركزية، مثل قرار إصدار سندات محلية.

بموجب قانون اللامركزية الشامل، نُقلت صلاحيات الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية نتيجةً لتعديل 35 قانونًا، من بينها قانون الغابات، وقانون تخطيط المدن، وقانون إعانة رعاية الطفل. فعلى سبيل المثال، نقل تعديل قانون الغابات مسؤولية حماية الغابات أو إزالتها من الحكومة المركزية إلى المحافظات، بينما نقل تعديل قانون إعانة رعاية الطفل مخصصات إعالة الطفل من المحافظات إلى البلديات. كما عُدّلت اللوائح الإلزامية بموجب 38 قانونًا، منها إلغاء الإلزام بتعيين مدير زراعي في لجنة زراعية محلية.

كان أحد القوانين المعدلة هو قانون تخطيط المدن في يونيو 1999، والذي تم بموجبه سن قانون الحزمة لتحويل إدارة تخطيط المدن من "إدارات مفوضة من قبل الوكالة" (ATD، kikan inin jimu) إلى وظائف الحكم الذاتي (SGF، Jichi Jimu)، مما زاد من مستوى الاستقلالية.

مع ذلك، في نهاية المرحلة الأولى من إصلاح اللامركزية، ظل التفاوت المالي بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية كبيرًا. فقد كانت المهام التي نُقلت إلى الحكومات المحلية بحاجة إلى موارد مالية أكبر. وقد وصفها أحد أعضاء لجنة تعزيز اللامركزية، نيشيو ماسارو، بأنها "إصلاح غير مكتمل".

 عمليات دمج البلديات 
استناداً إلى قانون اللامركزية الشامل، فرضت الحكومة المركزية عمليات دمج البلديات باستخدام برامج تحفيزية وفقاً لتدابير مالية خاصة.

 فترة سماح للاحتفاظ بالمنحة الأصلية بعد عمليات دمج البلديات، بدلاً من دمج بلديتين. فإذا حصلت المدينة (أ) على صفر، وحصلت المدينة (ب) على 100، فإن عملية الدمج ستحتفظ بـ 100، مما يضمن تساوي قيمة المنح.
 بعد عمليات الدمج، سيتم سداد قيمة السندات المحلية الخاصة من خلال منح الحكومة المركزية. وقد وفرت هذه السندات حافزاً قوياً لتنفيذ مشاريع الأشغال العامة لدعم البلديات المدمجة الجديدة.

 إصلاحات ترينيتي 
في عام 2001، استبدلت حكومة جونيتشيرو كويزومي لجنة تعزيز اللامركزية بمجلس إصلاح اللامركزية. أعادت الحكومة النظر في إعانات الخزانة الوطنية وحصصها الإلزامية، ومنحة ضريبة التخصيص المحلي، وتحويل عائدات الضرائب، وأجرت إصلاحات عليها. في عام 2004، أُلغيت 4.7 تريليون ين من إعانات الخزانة الوطنية وحصصها الإلزامية. ونتيجةً لذلك، بدأ الإصلاح المالي المحلي، المسمى "إصلاح الثالوث" (سانمي إيتاي كايكاكو)، واستمر حتى عام 2006. ووفقًا لنيمورا، لم يُحقق هذا الإصلاح النجاح المرجو. ومن بين النتائج الإيجابية القليلة تحويل 3 تريليونات ين من عائدات الضرائب إلى الحكومات المحلية، وإنشاء آلية للتعاون بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. لم تُسهم إعانات الخزانة الوطنية وحصصها الإلزامية في دعم نمو الحكم الذاتي المحلي. في نهاية هذا الإصلاح، تم تخفيض منح ضريبة التخصيص المحلي (LATG) بنسبة 21.3%، وتم تعديل طريقة حساب LATG لتكون أكثر بساطة.

 المرحلة الثانية 
منذ عام 2006، سُنّت قوانين فردية لدعم عملية اللامركزية، إلا أنها لم تُسفر عن استجابة قوية من الحكومات المحلية. اقترحت الحكومة المركزية منح الحكومات المحلية صلاحيات في مجالات محددة، وزيادة تخفيف القيود التنظيمية لتعزيز استقلاليتها، لكن هذا المقترح توقف في أوائل عام 2015.

 نظام الحكم المحلي 

 الجهاز التنفيذي المحلي 
الجمعية: الهيئة التشريعية

 يتم تحديد عدد أعضاء المجلس المحلي بموجب قانون محلي.
 مدة ولاية أعضاء المجلس المحلي أربع سنوات.
 يجب أن يكون المرشحون لانتخاب أعضاء المجلس من السكان المحليين، وأن لا يقل عمرهم عن 25 عامًا.
 يجب أن يكون الناخبون الراغبون في انتخاب أعضاء الجمعية من السكان المحليين، وأن لا يقل عمرهم عن 20 عامًا.
 تقوم السلطات الرئيسية في المجلس المحلي بإنشاء وتعديل وإلغاء القوانين، والموافقة على الميزانيات، والتصريح بتسوية الحسابات، وتقديم اقتراحات حجب الثقة عن الرئيس التنفيذي، وما إلى ذلك.
 تُعقد جلسات منتظمة أربع مرات في السنة. أما الجلسات الطارئة فتُعقد حسب الحاجة.

شؤبهسيخ9 قبه شثعصضخؤع رصعخ عسيقر خؤخ عسقرخ9هيشع خ9عؤخ9عيع س09ؤنجح نحج0 9

الرئيس التنفيذي: الجهاز التنفيذي

 مدة الولاية أربع سنوات
 يجب ألا يقل عمر المرشحين لانتخاب الرؤساء التنفيذيين عن 30 عامًا بالنسبة لحكام المحافظات، و25 عامًا بالنسبة لرؤساء البلديات.
 يجب أن يكون الناخبون في انتخابات الرؤساء التنفيذيين من السكان وأن لا يقل عمرهم عن 20 عامًا.
 تتمثل الصلاحيات الرئيسية للرئيس التنفيذي في سن اللوائح، وتقديم مشاريع القوانين، وتنفيذ الميزانيات، وما إلى ذلك.

 منحة ضريبة التخصيص المحلية 
ينص برنامج التمويل العام المحلي على أنه، استنادًا إلى قانون ضريبة التخصيص المحلي، يتعين على مجلس الوزراء تقديم تقديرات رسمية للإيرادات والنفقات لجميع الحكومات المحلية إلى البرلمان. ويتضمن البرنامج منحة ضريبة التخصيص المحلي، وهي منحة غير مشروطة تُقدم لكل حكومة محلية وفقًا لحسابات ثابتة. ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تحقيق هدفين رئيسيين: تقليص الفوارق في الموارد المالية وضمان توفير السلع والخدمات العامة. ويلزم القانون الحكومات المحلية بتوفير السلع والخدمات العامة بما لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالالتزامات القانونية.

 الخطوة الأولى في حساب LATG 
تتمثل الخطوة الأولى في إيجاد R، حيث يمكن تفسير توزيع LATG المسبق في الصيغة بهذه الطريقة.

R = 0.331(I + Cr) + 0.5L + 0.195Cn + Lc

يمثل I الإيرادات من ضريبة الدخل الوطنية. ويمثل Cr الإيرادات من ضريبة الشركات الوطنية. ويمثل L الإيرادات من ضريبة المشروبات الكحولية.بثه هعخ ع ع ع ع ع ع سث0قر-0ة 0809ي

يمثل Cn الإيرادات من ضريبة الاستهلاك الوطنية. ويمثل Lc الإيرادات من ضريبة الشركات المحلية.

يُشكّل 94% من إجمالي مخصصات ضريبة التوزيع المحلية العادية، بينما يُمثّل 6% منها مخصصات ضريبة توزيع محلية خاصة لتغطية النفقات الاستثنائية غير المتوقعة. ويُحدّد إجمالي مبلغ ضريبة التوزيع العادية بما يُعادل العجز في الإيرادات ضمن خطة التمويل المحلية. بيغالا ءغى س ءلاا

 الخطوة الثانية من LATG 
تُوضح الصيغة التالية طريقة حساب الاحتياجات المالية للحكومات المحلية (SFN): SFN = U × C × M، حيث: U هي وحدة قياس مُحددة للخدمات العامة، وC هي تكلفة الوحدة للخدمات، باستخدام نموذج للمحافظة ونموذج للبلدية، وM هو معامل تعديل يعكس الظروف الخاصة بكل منطقة. بيالاى يلىةب يباتي ثاىث

صيغة حساب الإيرادات المالية القياسية للحكومة المحلية، SFR، هي كما يلي:

SFR = (0.75 x Β xt) + LTT

يمثل 0.75 "نسبة الاحتياطي"، وإذا كان المعامل 1.0، فقد لا تتمكن الحكومات المحلية من تلبية الاحتياجات المالية الإضافية، مما يشجعها على تطوير مصادر إيرادات ضريبية. يمثل B القاعدة الضريبية المقدرة، و t معدل الضريبة القياسي للضريبة المحلية، ويُدمجان معًا في الإيرادات الضريبية المقدرة للحكومة المحلية. LTT هي إيرادات ضريبة التحويل المحلية، تُجمع على المستوى الوطني، ولكن يُعاد توزيعها على الحكومات المحلية وفقًا لمعايير موضوعية.

سيكون إجمالي قيمة LATG النهائية لكل حكومة كما يلي:

LATG = SFN - SFR

 مشكلة مالية 
كانت نسبة الإيرادات العامة المحلية لا تزال تُشكّل ثلث الإيرادات العامة في اليابان عام 2006، بينما تحصل الحكومات المحلية على ثلثي الإيرادات العامة. وقد شكّلت هذه المسألة مشكلة مالية للحكومات المحلية منذ تسعينيات القرن الماضي. وبالمقارنة مع الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع، تُعتبر الضرائب المفروضة على الحكومات المحلية في اليابان منخفضة للغاية، في حين أن المنح المقدمة من الحكومة المركزية مرتفعة للغاية.

في عام 2002، توزعت إيرادات الدولة المحلية على النحو التالي: الضرائب المحلية (36%)، وعائدات الحكومة المحلية (20%)، ومصروفات الحكومة المركزية (التحويلات المالية من الوزارات) (14%)، والاقتراض (14%)، ومصروفات متنوعة (13%)، ورسوم أخرى (3%). وبين عامي 1990 و1995، تراوحت الضرائب المحلية، التي تُشكل الجزء الأكبر من الإيرادات المحلية، بين 35% و37%. وتعود هذه النسبة إلى الضرائب الشخصية وضرائب الشركات، والتي تتفاوت تبعًا لحالة الاقتصاد. في المقابل، ارتفعت عائدات السندات المحلية سنويًا من 8% إلى 17% خلال الفترة من 1990 إلى 1995. كما ارتفعت عائدات الحكومة المحلية أيضًا.

شكلت إصدارات السندات من قبل الحكومات المحلية 70% من الدين العام المحلي في عام 2002. وشكّلت المؤسسات العامة المحلية، التي تعاني من عجز في الميزانية، 15% من هذا الدين. وقد ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكومات المحلية من 15% في عام 1991 إلى أكثر من 40% في عام 2004، وهو ما يعادل الدخل القومي الإجمالي لفرنسا.

نظراً للصعوبات المالية، سعت العديد من الحكومات المحلية إلى خفض النفقات. ففي عام 2000، خفضت حكومة طوكيو رواتب الموظفين بنسبة 4% على مدى عامين. وفي عام 2002، خفضت محافظة توتوري رواتب ومكافآت 11,500 موظف بنسبة 5% على مدى ثلاث سنوات. وفي عام 2006، سرحت محافظة أوساكا 3,000 موظف، وخفضت الإنفاق على مشاريع البناء بنسبة 10%. ومن الطرق الأخرى لمواجهة هذه الصعوبات فرض أنواع جديدة من الضرائب. ففي عام 2000، فرضت مدينة يوكوهاما ضرائب على المراهنات، مثل سباقات الخيل وصالات الباتشينكو. وفرض حي ميناتو في طوكيو ضريبة على آلات بيع السجائر . وفرضت محافظة ياماناشي ضريبة على الطرق. وفرض حي سوغينامي رسوماً قدرها 5 ينات على كل كيس بلاستيكي في المتاجر الكبرى.

لا تزال سلطة الحكومات المحلية في فرض الضرائب محل إشكال. ففي عام 2000، فشلت محاولة حاكم طوكيو، إيشيهارا شينتارو، لفرض ضريبة على البنوك، بعد أن أوقف حكم قضائي هذه المحاولة، إثر لجوء 21 بنكًا إلى القضاء. ويقترح شيباث إصلاح النظام الضريبي لزيادة الاستقلال المالي المحلي. كما يقترح جينو إدراج ضريبة الاستهلاك وضريبة السكن ضمن إيرادات الحكومات المحلية لضمان استقرار مواردها المالية.

 النتائج 
تعتمد اليابان نظاماً ثنائياً للحكم المحلي، يضم 47 محافظة و1718 بلدية (حسب إحصاءات عام 2018)، تشمل المدن والبلدات والقرى. ويُخصص نحو 60% من الإنفاق الحكومي الياباني للمناطق المحلية.

تُشكّل البلديات والمحافظات في اليابان ما يقارب 30% و28% من إجمالي ميزانية الحكومة. وتأتي ميزانية البلديات من التحويلات الحكومية (31%)، منها 15% من صندوق الضرائب المحلية (LAGT) و15% من مصروفات الخزانة الوطنية. أما النسبة المتبقية البالغة 69% من إيرادات البلديات فتأتي من الضرائب (34%)، والسندات (10%)، وموارد مستقلة أخرى (25%). وتتألف الضرائب المحلية من ضريبة الدخل (43%) وضريبة الأملاك في البلديات (44%). وتُعدّ معدلات ضريبة الدخل في البلديات شبه موحدة في جميع أنحاء البلاد، لأن الحكومات المحلية لا تملك صلاحية تحديد معدلات الضرائب، بينما يمكن تعديل معدلات ضريبة الأملاك ضمن نطاق محدود تحدده الحكومة المركزية. كما أن إصدار السندات يخضع لقيود من الحكومة المركزية.
منذ تطبيق قانون اللامركزية بين عامي 1999 و2014، اضطلعت المجالس المحلية بدور ضعيف في العمل التشريعي. ومن غير المألوف أن تلعب المجالس المحلية دورًا فاعلًا كهيئة تشريعية، إذ لم يرفض سوى 9.6% منها التشريعات المقترحة من قبل رؤساء البلديات في عام 2013، ولم تتجاوز نسبة التعديلات المقدمة إليهم 18.6% في العام نفسه. كما لم يقدّم سوى 11% من المجالس المحلية مقترحات للوائح في العام نفسه، في حين يعتمد معظمها على الدور القوي لرؤساء البلديات كمشرّعين، ويُنظر إليها كأداة شكلية لتنفيذ قرارات الهيئة الإدارية.
استنادًا إلى استطلاع أجري عام 2006 شمل 408 بلدية تم دمجها مؤخرًا، شعر 60% من هؤلاء المستجيبين من البلديات أن عملية الدمج الأخيرة من جانبهم كان لها بعض التأثير على صورة البلدية، حيث أشار معظمهم إلى تأثير إيجابي.

 اندماجات هيسي العظيمة 
نُفذت آخر عمليات دمج البلديات بين عامي 1999 و2010، فيما يُعرف بعمليات الدمج الكبرى في عهد هيسي. انخفض عدد البلديات من 3232 إلى 1727 بلدية.
ونظرًا لتقليص حجم الحكومات المحلية بموجب إصلاحات ترينيتي إلى بلديات أصغر، اضطرت هذه البلديات إلى الاندماج طوعًا مع غيرها. وكان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو ضعف القدرات المالية للحكومات المحلية، وعدم قدرتها على تحمل عدم استقرار الوضع المالي.

 المراجع 

تصنيف:تاريخ اليابان السياسي
تصنيف:الإصلاح في اليابان
تصنيف:تقسيمات اليابان الإدارية
تصنيف:الحكومة المحلية في اليابان
تصنيف:لامركزية
تصنيف:حكومة اليابان
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة