احتجاجات مصر عام 1946

في أوائل عام 1946، اندلعت احتجاجات من قبل الطلاب والعمال في جميع أنحاء مصر. بدافع من القومية المصرية ومناهضة الاستعمار، أدت هذه الاحتجاجات إلى تراجع القوات البريطانية في مصر من الدلتا إلى قناة السويس. وتُعرَف هذه الاحتجاجات أكثر ما تُعرَف بـ حادثة كوبري عباس، حيث أُلقي بالمتظاهرين في نهر النيل بعد أن رفعت الشرطة جانبي الجسر المتحرك.

 السياق التاريخي 
ترسَّخ النفوذ البريطاني في مصر بشكلٍ راسخ عقب الحرب الأنجلو-مصرية عام 1882. وبعد ثورة 1919 في مصر، تشكَّل وفد – الوفد – من القوميين المصريين للتفاوض مع الحكومة البريطانية بشأن استقلال مصر. وقد أدّى ذلك إلى نشوء صراع سياسي امتدّ لعقود بين القوميين المصريين والمسؤولين البريطانيين، ولا سيما حول مسألتي وجود القوات البريطانية ووضع قناة السويس والسودان.للاطلاع على لمحة عامة عن هذه الفترة المبكرة من المفاوضات المصرية-البريطانية، انظر Gifford, Jayne (2019) Britain in Egypt: Egyptian Nationalism and Imperial Strategy, 1919-1931. I.B. Tauris.

خلال فترة ما بين الحربين، انقسمت السياسة المصرية السائدة بين البريطانيين، والملكية المحافظة، وحزب الوفد. وفي عام 1936، وقّعت الحكومتان المصرية والبريطانية المعاهدة الأنجلو-مصرية. وقد رفعت المعاهدة عدد القوات البريطانية في منطقة القناة من 8,000 إلى 10,000، وأجازت وجود قوات بريطانية في جوار الإسكندرية لمدة ثماني سنوات، إلى جانب بنود أخرى عزّزت السيطرة العسكرية والسياسية البريطانية في مصر.

ورغم إيمان حزب الوفد بالقومية المصرية، فقد كان أيضًا شديد العداء لـالفاشية، ما قاد إلى تحالف قصير بينه وبين البريطانيين خلال الحرب العالمية الثانية. وقد بلغ هذا التحالف ذروته في حادثة قصر عابدين عام 1942، حين كادت القوات البريطانية تطيح بـالملك فاروق ما لم يعين زعيم الوفد، مصطفى النحاس، رئيسًا للوزراء. وقد قوّضت هذه الحادثة بشدة مصداقية الوفد لدى الجماهير المصرية.

حكم النحاس البلاد حتى إقالته عام 1944، عندما زال الخطر المحوري (الفاشي) عن مصر. وقاطع حزب الوفد الانتخابات البرلمانية المصرية 1945، مما أدى إلى فوز أحزاب معارضة صغيرة. وعمد رئيس الوزراء الجديد أحمد ماهر باشا إلى إدخال مصر في الحرب في 24 فبراير 1945 من أجل منحها مقعدًا في مؤتمر السلام ما بعد الحرب. وقد اغتيل على يد قومي مصري متعصّب بسبب ما اعتُبر "خضوعًا للضغط البريطاني".

بينما كانت السياسة المصرية السائدة خاضعة للصراع السياسي بين الملك فاروق وحزب الوفد، لم يكونا اللاعبين الوحيدين على الساحة. فمع أن حزب الوفد كان الأكثر شعبية، كان بإمكان الملك الاعتماد على دعم أحزاب معارضة مناوئة للوفد، مثل محمود فهمي النقراشي والحزب السعدي، وكذلك «حزب الشعب» التابع لـإسماعيل صدقي. وإلى اليمين منهما كانت توجد القوى الإسلامية المتمثلة في حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك القومي أحمد حسين وحزب مصر الفتاة. ورغم أن هذه الأحزاب لم تمتلك مقاعد رسمية في البرلمان، إلا أنها كانت قادرة على حشد الدعم من الجماهير الريفية والطبقة الوسطى القومية في المدن.

وعلى اليسار كانت هناك منظمات اشتراكية عديدة. فقد سحقت الحزب الشيوعي المصري الأول على يد الوفد عام 1924، إلا أنه بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية عاد اليساريون المصريون تحت راية هنري كورييل وحركة حدتو، وهيلل شوارتز وإيسكرا، إضافة إلى حزب الحزب الشيوعي المصري (راية الشعب) الذي أسسه فؤاد مرسي. وداخل حزب الوفد ظهرت فصيلة يسارية تُعرَف باسم «طليعة الوفد». وقد تلقّى الحرس القديم للوفد ضربة قاسية بخروج مكرم عبيد عام 1943. أسس عبيد حزبًا منشّقًا هو «الكتلة الوفدية» بعد كشفه فساد النحاس في «الكتاب الأسود»، وانضم بعدها إلى حكومة النقراشي. كما أن انتهاء الحرب عام 1945 مثّل نهاية الأحكام العرفية، مما أفسح المجال أمام هذه القوى لخوض الصراع على مستقبل مصر.

سعى الوفد إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء محمود النقراشي من خلال تنظيم مظاهرات طلابية عند بداية السنة الدراسية 1945/46. في أغسطس 1945، أنشأ الوفدي فؤاد سراج الدين، بالتعاون مع حسن البنا وأحمد حسين، «اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية للطلاب». ضمّت هذه المنظمة ممثلين عن الطلبة اليمينيين واليساريين، إضافة إلى تواصل مع النقابات العمالية. وسعت الحكومة إلى إضعاف اللجنة عبر استمالة حسن البنا. فبعد لقاء مع علي ماهر، دعا البنا أتباعه إلى الامتناع عن المشاركة في المظاهرات. وبينما انضم بعضهم إلى اليسار، التزم أغلبهم بنصيحته.

في 6 أكتوبر، تلقّى البنا تمويلًا كافيًا من وزارة الداخلية لإنشاء مقر في القاهرة. وفي اليوم نفسه، تظاهر آلاف الطلاب ضد البريطانيين بينما حثت جماعة الإخوان الطلاب على عدم المشاركة. وفي اليوم التالي، دعا الطلاب إلى عقد مؤتمر عام لتجديد المفاوضات الأنجلو-مصرية وتأسيس «لجان وطنية» في الجامعات على مستوى البلاد. وفي حرم جامعة القاهرة، اعتمدوا ثلاثة قرارات:

 "إن النضال من أجل الاستقلال الوطني ليس نضالًا ضد الاحتلال العسكري فحسب، بل هو أيضًا نضال ضد الهيمنة الاستعمارية على الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية في المجتمع المصري."  
 "إن الأوليغاركية المحلية هي الشريك المحلي للقوة الاستعمارية، ويجب التعامل معها كأعداء لمصر."  
 "إن الطريقة الوحيدة لمحاربة الاستعمار هي جبهة موحدة بين جميع القوى المناهضة للاستعمار."

أنشأت جماعة الإخوان المسلمين مذكرة خاصة بها لرفعها إلى الحكومة بدلًا من ذلك. وقد أدى هذا الانقسام إلى تغييرات داخل التنظيم؛ فمع مغادرة الإخوان، أعادت اللجنة تسمية نفسها إلى «اللجنة التنفيذية العليا للطلاب». واستغلّ النقراشي الانقسامات السياسية بين الوفد والإخوان لحماية حكومته. وخلال اضطرابات يوم بلفور في 2 نوفمبر، أصدر تعليمات للشرطة بعدم استخدام الأسلحة النارية ضد أعمال النهب. وقد دلّت هذه الاضطرابات على أن البنا لم يكن يسيطر بالكامل على حركته، إذ اشتبك المشاغبون مع الشرطة رغم أوامره. وقد ضَعُفَت الحركة الطلابية لفترة قصيرة بسبب الصراع بين الإخوان ومصر الفتاة، الذي أصبح الآن متحالفًا مع الوفديين اليساريين. وفي الوقت نفسه تقريبًا، أتاح إضراب في شبرا الخيمة للحكومة فرصة لاعتقال الشيوعيين في الأسبوع الأول من يناير 1946.

وُقِّعت معاهدة 1936 خلال الفترة التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقد تساءل القوميون المصريون عما إذا كانت المعاهدة مناسبة للظروف الجيوسياسية بعد الحرب. وجادلوا بأن المبادئ الواردة في ميثاق الأطلسي وإعلان الأمم المتحدة وضعت الأسس القانونية للاستقلال المصري الكامل. وتحت ضغط شديد من القوميين المصريين، أرسل رئيس الوزراء محمود النقراشي مذكرة إلى الحكومة البريطانية في 20 ديسمبر 1945، يوضح فيها أن انتهاء الحرب جعل وجود القوات البريطانية في مصر أمرًا بلا جدوى ومضرًا بالعلاقات بين البلدين. وردّت الحكومة البريطانية في 26 يناير 1946، موافقةً على مراجعة المعاهدة دون نية لإخراج مصر من دائرة نفوذها.… وقد أثار هذا الرد موجة غضب قومي هائلة، فعاد الشعار الوطني القديم «لا مفاوضة إلا بعد الجلاء!» إلى الشارع. وأضرب طلاب الأزهر عن الطعام. وعقدت جمعية الشبان المسلمين اجتماعًا في مقرها لتنظيم مسيرة في 9 فبراير. وكان المخطط هو تقديم مذكرة إلى القصر تطالب بقطع المفاوضات، وإلغاء معاهدة 1936، ورفض توقيع مصر لأي اتفاق عسكري مع بريطانيا.

 الأحداث 
في 9 فبراير 1946، سار ستة آلاف طالب من حرم جامعة القاهرة في الجيزة عبر كوبري عباس في القاهرة. حاولت الشرطة إيقافهم برفع جانبي الجسر، لكن الطلاب أعادوا إنزالهما. وعندما استمرت المظاهرة، رفعته الشرطة مرة أخرى، مما أدى إلى سقوط الطلاب في النيل. وخلال الأيام الثلاثة التالية، اشتبك الطلاب مع الشرطة. وبعد مقتل طالب سوداني – محمد علي محمد – اشتبكت الشرطة مع الطلاب الذين حاولوا إقامة جنازة له في كلية الطب. في المجموع، قُتل ثلاثة طلاب وأصيب 170. كان من المقرر أن يحضر الملك فاروق حفل افتتاح مساكن طلابية جديدة في الحرم الجامعي في 10 فبراير، لكنه لم يجد طلابًا ووجد الزينة الملكية محطمة. وفي 13 فبراير، استقال النقراشي. وفي 15 فبراير عيّن الملك فاروق إسماعيل صدقي رئيسًا للوزراء.

في 17 فبراير، أصدرت لجان الطلاب ميثاقًا وطنيًا يدعو إلى الإزالة الكاملة للقوات البريطانية من الأرض المصرية، وتقديم مصر قضيتها إلى مجلس الأمن، و«تحرير البلاد من العبودية الاقتصادية». وفي اليوم التالي، عقد طلاب من جامعة القاهرة والأزهر اجتماعًا في حرم الأخير لتأسيس «الاتحاد العام للطلاب». ثم تواصلوا مع النقابيين والعمال لتأسيس اللجنة الوطنية للعمال والطلبة. وفي 21 فبراير، دعوا إلى إضراب عام، فقوبل ذلك بموجة جديدة من الاحتجاجات. في القاهرة، سار عشرات الآلاف من الطلاب والعمال نحو وسط العاصمة؛ ولم ترفع الشرطة الجسر هذه المرة. وعندما حاول زعيم مصر الفتاة، أحمد حسين، إلقاء خطاب في هذا التجمع، قوبل بهتافات: «يسقط الفاشية!». بعدها دخل المتظاهرون ميدان الإسماعيلية وواجهوا القوات البريطانية. أطلقت القوات البريطانية النار من مدافع رشاشة، مما أدى إلى مقتل 23 شخصًا وإصابة 120.

+لجان الطلاب والعمال، 1945/46ما لم يُذكر غير ذلك، فالمصدر هو (Abdalla, 1985) ص 69، الجدول 4.1الاسمتاريخ التأسيساللجنة التحضيرية للجنة الوطنية للطلابأغسطس 1945اللجان الوطنية للطلاب7 أكتوبر 1945اللجنة التحضيرية لمؤتمر نقابات العمال المصريين29 أكتوبر 1945اللجنة التنفيذية للطلابديسمبر 1945اللجنة التنفيذية العليا للطلاباللجنة المختلطة للطلاب17 فبراير 1946الاتحاد العام للطلاب18 فبراير 1946اللجنة الوطنية للعمال والطلبة17–19 فبراير 1946اللجنة القومية للطلاب28 فبراير 1946مؤتمر نقابات العمال المصرية1 مايو 1946

كان الجسم الرئيسي لهذه الحركة هو «اللجنة الوطنية للعمال والطلبة» (NCWS). كان هذا الكيان مكوّنًا من الشيوعيين والوفديين اليساريين، والنقابيين والطلاب في مختلف أنحاء مصر. وكانت هذه المنظمة هي التي قادت مسيرات 21 فبراير و4 مارس، واستمرت حتى يوليو. وقد انتقدتها اللجنة التحضيرية لنقابات العمال المصريين لتركّزها الشديد حول الطلاب. فقد اعتقدوا أنه لا يجوز اتخاذ أي قرار دون موافقة ما لا يقل عن نصف أعضاء اللجنة من العمال. كما افتقرت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة إلى أي مستوى من التنظيم الملموس، ما أدى إلى تلاشيها سريعًا بحلول يوليو.

سعى إسماعيل صدقي جاهدًا إلى إخماد الاحتجاجات، فتواصل مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك البنا، مما أدى إلى انقسام الحركة. وكانت «اللجنة القومية للطلاب» منظمة يمينية مدعومة من الحكومة تهدف إلى تفتيت الحركة عن اليساريين والوفديين. وقد قادها أساسًا الإخوان المسلمون، إضافة إلى فاعلين سياسيين من جماعات أخرى مثل أعضاء الحزب السعدي (الوفديون السعديون) وأعضاء الحزب الوطني. وعيّن صدقي وزير التعليم ممثلًا حكوميًا لهم. وانحلت هذه اللجنة عندما انسحب الإخوان المسلمون بعد رفضهم انتقاد استمرار الحكومة في مفاوضاتها مع بريطانيا.

 ما بعد الأحداث 
استُدعي السفير البريطاني، السير مايلز لامبسون، في 18 فبراير، واستُبدل بالسير رونالد كامبل. أعلن رئيس الوزراء كليمنت أتلي في 8 مارس 1946 عن الإجلاء الكامل للقوات البريطانية إلى منطقة قناة السويس. وخلال العطلة الصيفية، أمر صدقي باعتقال مئتي يساري في 10 يوليو، مما أدى إلى تفكك العديد من المجموعات وإغلاق العديد من المجلات. اعتُقل يساريون مثل سلامة موسى ومحمد مندور. كما حُظرت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة.

استمرت المفاوضات بين الحكومتين المصرية والبريطانية من أبريل إلى أكتوبر. وقد اشترط صدقي على فريق التفاوض البريطاني في القاهرة إعلان الانسحاب الكامل من مصر قبل بدء المفاوضات. وافق وزير الخارجية البريطاني إرنست بيفن، معلنًا في مجلس العموم نية بريطانيا إجلاء جميع القوات "تحت الظروف المناسبة". ومع ذلك، أصر بيفن على احتفاظ بريطانيا بحق إعادة احتلال القواعد في حالة الحرب. وفي يونيو، خرج الوفدان المصري والبريطاني بفكرة "هيئة الدفاع المشتركة". وهي لجنة مكوّنة من ممثلين مصريين وبريطانيين لتحديد ما إذا كانت الظروف تستدعي وجود قوات بريطانية أم لا.النص الكامل لمشروع الاتفاق الموقع في 25 أكتوبر 1946 موجود في (Qayyum, 1973, Appendix I: Draft Anglo-Egyptian Treaty and Accompanying Protocols.) وعلى الرغم من أنها مثّلت خطوة إلى الأمام مقارنة بمعاهدة 1936، فإن المعارضة ظلّت رافضة لأي اتفاق دفاعي مع بريطانيا. وقد جمع هذا الموقف بين الوفد، وكتلة الوفديين، وجماعة الإخوان المسلمين مؤقتًا بحلول سبتمبر. وقد أدت موجة أخرى من المظاهرات العنيفة في نوفمبر إلى المزيد من الإصابات والوفيات. وبعد فشل اتفاق بيفن–صدقي، قدّم صدقي استقالته في 9 ديسمبر 1946.

عاد محمود النقراشي إلى رئاسة الحكومة، مرسلًا مذكرات جديدة إلى الحكومة البريطانية ورافعًا القضية المصرية إلى مجلس الأمن. وبعد عودة الوفد في انتخابات 1950، أعلن النحاس انسحاب مصر من معاهدة 1936. وخاض الوطنيون المصريون، والشيوعيون، والإسلاميون حربًا فدائية صغيرة على قناة السويس ضد السيطرة البريطانية.للاطلاع على نظرة عامة حول الوضع السياسي في عام 1951، انظر: أبو سارة، كريستيان-ماري (2024). المشاعر الثورية في مصر خلال الحرب الباردة: الإسلام، الشيوعية، والاحتجاج المناهض للاستعمار. وبينما وقعت مصر وبريطانيا معاهدة في 1954، أدت عملية تأميم قناة السويس في 1956 إلى إشعال أزمة السويس، وانتهت بإزالة النفوذ البريطاني من مصر بالكامل.
 Notes 

 References 

 Sources 

تصنيف:احتجاجات في مصر
تصنيف:مصر في 1946