قضية موانئ دبي العالمية

بدأ جدل موانئ دبي العالمية في فبراير 2006 وبرز كنقاش حول الأمن القومي في الولايات المتحدة. تمحورت القضية حول بيع أعمال إدارة الموانئ في ستة موانئ بحرية أمريكية رئيسية لشركة مقرها في الإمارات العربية المتحدة، وما إذا كانت عملية البيع هذه ستقوض أمن الموانئ.

تعلق الجدل بعقود إدارة ستة موانئ رئيسية في الولايات المتحدة. كان المشتري هو شركة موانئ دبي العالمية (DP World)، وهي شركة مملوكة للدولة في الإمارات. كانت العقود مملوكة بالفعل لجهة أجنبية، وهي شركة بي آند أو (P&O)، وهي شركة بريطانية استحوذت عليها موانئ دبي العالمية (اكتملت الصفقة في مارس 2006). وعلى الرغم من موافقة السلطة التنفيذية في حكومة الولايات المتحدة على البيع، إلا أن شخصيات سياسية أمريكية مختلفة جادلت بأن الاستحواذ سيهدد أمن الموانئ الأمريكية.

دافع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بقوة عن الموافقة على الصفقة، مدعياً أن التأخير يرسل رسالة خاطئة لحلفاء الولايات المتحدة. تم تقديم تشريع إلى الكونغرس الأمريكي لتأخير البيع. وفي 8 مارس 2006، صوتت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 62 صوتاً مقابل 2 لمنع الصفقة. وعلى الرغم من نية الرئيس بوش السابقة لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريع، أعلنت موانئ دبي العالمية في 9 مارس 2006 أنها ستتخلى عن الصفقة وتنقل العمليات إلى كيان أمريكي لنزع فتيل الموقف. باعت موانئ دبي العالمية في النهاية عمليات "بي آند أو" الأمريكية لقسم إدارة الأصول التابع لـ المجموعة الدولية الأمريكية (AIG)، وهي مجموعة الاستثمار العالمية، مقابل مبلغ لم يُكشف عنه. تُعرف الشركة الآن باسم "بورتس أمريكا" (Ports America).

 خلفية 

موانئ دبي العالمية هي شركة مملوكة لحكومة دبي في الإمارات العربية المتحدة، عبر شركة قابضة. تخضع هذه الشركة القابضة للسيطرة المباشرة لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس ورئيس وزراء الإمارات.

 التسلسل الزمني 
200px|يسار|تصغير|السيناتور الأمريكي من نيويورك، تشاك شومر، لفت الانتباه الوطني للقضية.

في منتصف أكتوبر 2005، تواصلت شركة موانئ دبي العالمية (DP World) مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) لتجاوز العقبات التنظيمية من أجل استحواذ محتمل على الشركة البريطانية "بي آند أو" (P&O). لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة هي لجنة فيدرالية متعددة الوكالات تصدر أحكاماً بشأن الصفقات مع الشركات الأجنبية التي تثير قضايا مكافحة الاحتكار أو الأمن القومي. بعد فترة وجيزة، بدأت موانئ دبي العالمية التفاوض على شروط الاستحواذ مع "بي آند أو". نصحهم الرئيس السابق بيل كلينتون بالخضوع لمراجعة الاستحواذ لمدة 45 يوماً.

في ديسمبر 2005، أثار مسؤولو استخبارات خفر السواحل احتمالية وجود مخاطر أمنية كبيرة مرتبطة بإدارة بعض عمليات الموانئ الأمريكية من قبل شركة تابعة لدبي، مشيرين في تقرير إلى أن فجوات استخباراتية واسعة منعتهم من تقييم المخاطر.

في فبراير 2006، وافق مساهمو شركة الملاحة البخارية لشبه الجزيرة والشرق (P&O)، وهي شركة بريطانية، على بيع الشركة لشركة موانئ دبي العالمية بدلاً من عرض مقدم من بي أس أيه انترناشيونال من سنغافورة. كجزء من البيع، ستتولى موانئ دبي العالمية عقود إيجار "بي آند أو" لإدارة مرافق أمريكية رئيسية في ميناء نيويورك ونيوجيرسي، وميناء فيلادلفيا، وميناء بالتيمور، وميناء نيو أورليانز، وميناء ميامي، بالإضافة إلى عمليات في 16 ميناء آخر.

بعد موافقة مساهمي "بي آند أو" على الصفقة، تمت مراجعة الترتيب من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة برئاسة وزارة الخزانة الأمريكية. تمت الموافقة على نقل عقود الإيجار.

عندما ظهرت الصفقة في الصحافة الاقتصادية، لاحظتها شركة "إيلر وشركاه" (Eller & Company)، وهي شركة من فلوريدا. لدى "إيلر" مشروعان مشتركان مع "بي آند أو" وتخشى أن تصبح "شريكاً قسرياً لموانئ دبي العالمية"، بحسب ما قاله مايكل كريتزر، محامي "إيلر". وفقاً لكريتزر، استأجرت "إيلر" جو مولدون، وهو عضو لوبي شبه متقاعد، كمحاولة أخيرة لإقناع الكونغرس بمنع الصفقة. سرعان ما لفت مولدون وكريتزر انتباه السيناتور الديمقراطي عن نيويورك تشارلز شومر ومراسل من أسوشيتد برس. في غضون أيام، عقد شومر مؤتمراً صحفياً دعا فيه إلى إجراء مراجعة، ونشرت وكالة أسوشيتد برس القصة على المستوى الوطني.

كان السياسيون في الكونغرس سريعين في الاستجابة بعد مؤتمر شومر الصحفي وقصة أسوشيتد برس التي وضعت صفقة موانئ دبي في دائرة الضوء الوطنية. بدأ أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في التشكيك في الموافقة. شكك الزعيمان الجمهوريان دينيس هاسترت وبيل فريست، اللذان يعملان عادة بشكل وثيق مع مكتب الرئيس، علناً في الصفقة. قال فريست: "إذا لم تستطع الإدارة تأخير العملية، فإنني أعتزم تقديم تشريع لضمان تعليق الصفقة حتى يحصل هذا القرار على مراجعة أكثر دقة".

في 22 فبراير 2006، هدد الرئيس بوش باستخدام حق الفيتو ضد أي تشريع يقره الكونغرس لمنع الصفقة، وهو فيتو سيكون الأول له. في تصريح للصحفيين، ادعى بوش: "سيبعث ذلك برسالة مروعة للأصدقاء والحلفاء بعدم السماح لهذه الصفقة بالمرور". استعان تيد بيلكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في موانئ دبي العالمية، بعدد من شركات الضغط رفيعة المستوى لحشد دعم الكونغرس للصفقة.

خلق الجدل خلافاً عاماً وغير عادي رفيع المستوى داخل الحزب الجمهوري، وبين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون والبيت الأبيض الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

في 23 فبراير 2006، تطوعت موانئ دبي العالمية بتأجيل استحواذها على عمليات مهمة في الموانئ لمنح البيت الأبيض المزيد من الوقت لإقناع المشرعين بأن الصفقة لا تشكل مخاطر متزايدة من الإرهاب.

وفقاً لموقع "بي آند أو للموانئ" (P&O Ports)، وهي شركة تابعة لـ "بي آند أو" لعمليات الموانئ، ستتولى موانئ دبي العالمية خدمات تحميل وتفريغ السفن في 12 ميناء على الساحل الشرقي بما في ذلك ميناء بورتلاند (مين)؛ وميناء بوسطن؛ وميناء دافيسفيل؛ ومدينة نيويورك؛ وميناء نيوارك؛ وميناء فيلادلفيا؛ وميناء كامدن؛ وميناء ويلمنغتون (ديلاوير)؛ وميناء بالتيمور؛ ومواقع في فرجينيا في نيوبورت نيوز، ونورفولك (فرجينيا)، وبورتسموث (فرجينيا).

بالإضافة إلى ذلك، كانت موانئ دبي العالمية ستتولى عمليات تحميل وتفريغ السفن "بي آند أو" في تسعة موانئ على طول خليج المكسيك بما في ذلك موانئ تكساس في بومونت، وميناء بورت آرثر، وغالفستون، وهيوستن، وفريبورت، وميناء كوربوس كريستي، بالإضافة إلى موانئ لويزيانا في ميناء بحيرة تشارلز وميناء نيو أورليانز في نيو أورليانز.

عُين ن زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 1996 بوب دول من قبل موانئ دبي العالمية للضغط على الكونغرس نيابة عنها ضد الانتقادات الحزبية للصفقة. كان السيد دول مستشاراً خاصاً في مكتب واشنطن لشركة المحاماة ألستون آند بيرد. استأجرت موانئ دبي العالمية الشركة في عام 2005 للمساعدة في تسيير شرائها للشركة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها "بي آند أو".

في 8 مارس 2006، صوتت لجنة المخصصات في مجلس النواب بأغلبية 62 صوتاً مقابل 2 لمنع الصفقة، وأضاف السيناتور تشارلز شومر تعديلات على مشروع قانون في مجلس الشيوخ لمنع الصفقة، مما تسبب في ضجة في مجلس الشيوخ.

في 9 مارس 2006، أصدرت موانئ دبي العالمية بياناً قالت فيه إنها ستسلم تشغيل الموانئ الأمريكية إلى "كيان" أمريكي. في وقت لاحق من نفس اليوم، أفاد الباحث في معهد المشروع الأمريكي نورم أورنستين في برنامج "ساعة الأخبار" على خدمة البث العام (PBS) أن موانئ دبي العالمية كانت تفكر في بيع عملياتها في الولايات المتحدة لشركة هاليبيرتون.

باعت موانئ دبي العالمية في النهاية عمليات "بي آند أو" الأمريكية لقسم إدارة الأصول التابع لـ المجموعة الدولية الأمريكية (AIG)، وهي مجموعة الاستثمار العالمية، مقابل مبلغ لم يُكشف عنه. تُعرف الشركة الآن باسم "بورتس أمريكا" (Ports America). في نيوجيرسي، تعمل باسم محطة حاويات ميناء نيوارك (PNCT). تقوم "هايستار كابيتال" (Highstar Capital) بتسويق الشركة. في عام 2017، سعت شركة تركية لشراء "بورتس أمريكا"، مما يعيد الأمور إلى نقطة البداية كما في عام 2006.

 آراء وتعليقات 

وفقاً لبيل جيرتز، مؤلف كتاب "انهيار: كيف أدت إخفاقات الاستخبارات الأمريكية إلى 11 سبتمبر":
قال مسؤولو المخابرات والأمن الذين عارضوا الصفقة مع موانئ دبي العالمية إن الموانئ معرضة لدخول الإرهابيين أو الأسلحة غير المشروعة بسبب العدد الكبير من الحاويات التي تدخل الأراضي الأمريكية، بغض النظر عمن يديرها.

كتب فرانك جافني، رئيس مركز السياسة الأمنية:

كتبت سوزان كولينز، السيناتور الجمهوري من مين (ورئيسة لجنة الأمن الداخلي في ذلك الوقت):

بعد أن أعلنت موانئ دبي العالمية قرارها بنقل عمليات الموانئ الأمريكية إلى كيان أمريكي، نقلت بي بي سي عن دانيال تي. غريسولد، مدير مركز دراسات السياسة التجارية في معهد كاتو، قوله إن القضية "ستبعث برسالة مثبطة":

 المعارضة 
تمحورت الاعتراضات على الموافقة على البيع حول من يسيطر على الموانئ الأمريكية، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر. جادل البعض ممن عارضوا البيع بأنه لا ينبغي السماح لأي حكومة أجنبية بامتلاك مثل هذه الأصول الاستراتيجية، بينما جادل آخرون بأن أمن الموانئ يجب أن يظل في أيدي الشركات الأمريكية تحت السيطرة الأمريكية على الأقل. قلة هم الذين قدموا اعتراضات مماثلة على ملكية "بي آند أو"، حتى لفت الاستحواذ المقترح من قبل موانئ دبي العالمية الانتباه إلى الوضع. أكثر من 80 في المائة من المحطات في الولايات المتحدة تخضع بالفعل لسيطرة ملاك أجانب.

من بين الذين أعربوا عن معارضتهم للصفقة: نيويورك تايمز، مايكل سافاج، ليندسي غراهام، ذا نيو ريببلك، جمعية جون بيرش، شون هانيتي، لو دوبس،Lou Dobbs told to Shut up , Crooks and Liars, February 27, 2006, retrieved March 11, 2006 لورا إنغراهام، بيل فريست، وهيلاري كلينتون،Hillary Clinton 'unaware' of Bill's Dubai ties  by Stephanie Kirchgaessner, MSNBC, March 4, 2006, retrieved March 11, 2006 بالإضافة إلى سياسيين بارزين من حزبين مختلفين، بوب مينينديز وجون جيبسون.John Gibson: U.S. Ports Should Be Off Limits to Foreign Companies by John Gibson, FOXnews.com, February 24, 2006, retrieved March 11, 2006  صرح السيناتور آنذاك باراك أوباما بمعارضته للصفقة.Barack Obama stated "we're allowing our port security to be outsourced to foreign governments"  وكذلك فعل السيناتوران كارل ليفين02-23-2006 - Opening Remarks at Senate Armed Services Committee Briefing on Port Security : Senator Carl Levin: News Release  وجون كيري.

تختلف الاعتراضات التي تُثار عادة في الخطاب العام عن تلك التي قدمتها شركة "إيلر وشركاه"، وهي شركة فلوريدا المسؤولة عن لفت الانتباه الوطني إلى الصفقة. لدى "إيلر" مشروعان مشتركان مع "بي آند أو" وتخشى أن تصبح "شريكاً قسرياً لموانئ دبي العالمية". بالنسبة لهم، كانت الأعمال التجارية وليس الأمن أو المخاوف بشأن عملية الموافقة هي العوامل الرئيسية التي دفعت جهود الضغط التي بذلوها لإلغاء الصفقة.

تم تداول العديد من الحجج الإضافية بين منتقدي الصفقة، بما في ذلك:

مراجعة وموافقة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) على الاستحواذ لم تكن شفافة وشاملة بما فيه الكفاية، ولم تصل أبداً إلى المستوى المناسب داخل الإدارة.

العلاقات الشخصية بين إدارة بوش وموانئ دبي العالمية، مثل تعيين ديفيد سي. سانبورن في الإدارة البحرية بوزارة النقل، تصور تضارباً في المصالح.

 الدعم 
جاء الدعم التحريري للصفقة من منشورات تشمل فاينانشال تايمز، ووول ستريت جورنال، ولوس أنجلوس تايمز، وواشنطن بوست، وذي إيكونوميست، ومعلقين مثل توني سنو،Tony Snow: It's time for cooler heads to prevail, by Tony Snow, townhall.com, February 24, 2006, retrieved March 11, 2006  وتوماس فريدمان،Port controversy could widen racial chasm - Thomas L. Friedman, The New York Times, February 25, 2006 وجون وارنر.Dubai Firm Sought U.S. Security Probe, by Jonathan Weisman, washingtonpost.com, February 27, 2006, retrieved March 11, 2006 

قدم الرئيس السابق بيل كلينتون المشورة لكبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة حول كيفية معالجة المخاوف الأمريكية المتزايدة بشأن الاستحواذ (subscription required) لكنه صرح لاحقاً: "أخبرتهم أنني لا أعرف تفاصيل الصفقة". وفي مؤتمر صحفي، صرح المتحدث باسمه جاي كارسون أن كلينتون "شعر بأن أي صفقة موانئ يجب أن تخضع لعملية تدقيق كاملة ويجب أيضاً اتخاذ خطوات لجعل الموانئ أكثر أماناً، لا الإبقاء على الوضع الراهن". (subscription required) ومع ذلك، كانت زوجته السيناتور كلينتون تعارض الصفقة علناً. أوضح كارسون لشبكة سي إن إن في نفس المقابلة: "مثل السيناتور كلينتون والعديد من الآخرين، هو قلق بشأن ملكية دولة أجنبية لموانئنا، ولهذه الغاية، هو يدعم تشريعها".

كان زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 1996 بوب دول مستشاراً خاصاً في مكتب واشنطن لشركة المحاماة ألستون آند بيرد. استأجرت موانئ دبي العالمية الشركة في عام 2005 للمساعدة في تسيير شرائها لشركة "بي آند أو" التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها. (subscription required) كما أثارت زوجته، السيناتور الجمهورية عن كارولاينا الشمالية إليزابيث دول، تساؤلات حول الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها. دعا رئيس الحزب الديمقراطي في كارولاينا الشمالية، جيري ميك، السيناتور دول علناً إلى عزل نفسها عن "أي رقابة للكونغرس" على صفقة ميناء دبي وصرح قائلاً: "حقيقة أن دبي تدفع لزوجها للمساعدة في تمرير الصفقة تمثل تضارباً مالياً وأخلاقياً في المصالح بالنسبة للسيناتور دول".

قدمت إدارة بوش وغيرهم من مؤيدي الصفقة الحجج التالية:

أثبتت الإمارات أنها شريك استراتيجي من خلال السماح للجيش الأمريكي بالوصول إلى أراضيها وموانئها ومجالها الجوي للتمركز والعمليات في العراق وأفغانستان؛

تحالفت الإمارات مع الولايات المتحدة في الحرب العالمية على الإرهاب؛

يبدو منع نقل حقوق التشغيل المملوكة لشركة بريطانية إلى شركة عربية تمييزاً ضد العرب؛

سيظل الأمن مسؤولية حكومية كما هو الحال دائماً، وسيؤديه خفر السواحل الأمريكي وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

أعلنت أكبر شركة شحن حاويات في إسرائيل، زيم لخدمات الشحن المتكاملة، عن دعمها للصفقة.
 "خلال ارتباطنا الطويل بموانئ دبي العالمية، لم نواجه مشكلة أمنية واحدة في هذه الموانئ أو في أي من المحطات التي تديرها موانئ دبي العالمية... نحن فخورون بالارتباط بموانئ دبي العالمية ونتطلع للعمل معهم في المستقبل." عيدان عوفر، رئيس مجلس إدارة زيم لخدمات الشحن المتكاملة، والمساهم الرئيسي، 22 فبراير 2006.

جاء الجدل بعد فترة وجيزة من جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية التابعة لـ منظمة التجارة العالمية. والتي دعت فيها العديد من الدول الأعضاء الولايات المتحدة إلى فتح موانئها للمنافسة الدولية، بنفس الطريقة التي دفعت بها الدول الصناعية الأخرى الدول الفقيرة لفتح قطاعاتها الخدمية (مثل المياه، والاتصالات، وما إلى ذلك)

 ما بعد الحدث 
في عام 2018، فازت شركة تشغيل موانئ أخرى مقرها الإمارات، وهي شركة غلف تينر، بحقوق حصرية لمدة 50 عاماً لتشغيل وتطوير ميناء في ولاية ديلاوير الأمريكية. واعتُبرت الصفقة إنجازاً في العلاقات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة وأن "المسار قد تغير" بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين الراغبين في الاستثمار في الولايات المتحدة.

 انظر أيضاً 
خفر السواحل الأمريكي – أمن الموانئ والممرات المائية

 المراجع 

 وصلات خارجية 

مخاوف أمنية بشأن تسلل الإرهابيين - بيل جيرتز، واشنطن تايمز، 22 فبراير 2006 (بالإنجليزية).

استحواذ الإمارات على المحطات يمتد إلى 21 ميناءً - يونايتد برس إنترناشيونال 24/2/2006 (بالإنجليزية).

موانئ دبي  (بالإنجليزية).

العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة (بالإنجليزية).

تصنيف:تاريخ دبي
تصنيف:الإمارات العربية المتحدة في 2006
تصنيف:الولايات المتحدة في 2006
تصنيف:العلاقات الإماراتية الأمريكية