تأثير الحرب في أفغانستان (2001-2021)

أسفرت الحرب التي استمرت لمدة عشرين عامًا في أفغانستان عن عدد من التأثيرات الكبيرة على المجتمع الأفغاني.

 الضحايا 
وفقًا لمشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون، قُتل 46,319 مدنيًا أفغانيًا في أفغانستان نتيجةً للحرب. مع ذلك، يُرجّح أن يكون عدد القتلى أعلى من ذلك بسبب الوفيات غير الموثقة الناتجة عن الأمراض، وفقدان الوصول إلى الغذاء والمياه والبنية التحتية، أو غيرها من العواقب غير المباشرة للحرب. خلص تقرير بعنوان عدد الجثث أعدته جمعية أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية وجمعية أطباء من أجل البقاء العالمي ورابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية إلى أن ما بين 106,000 و170,000 مدني قُتلوا في أفغانستان على يد جميع أطراف النزاع.

كانت الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين تُنسب سنويًا إلى العناصر المناهضة للحكومة، رغم تفاوت النسبة بين 61% و80%، بمتوسط يقارب 75% نتيجة هجمات طالبان وعناصر أخرى مناهضة للحكومة. بدأت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بنشر أرقام ضحايا المدنيين منذ عام 2008. نسبت التقارير في ذلك العام نحو 41% من الضحايا المدنيين إلى القوات الحكومية والحليفة، لكن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 18% بحلول عام 2015.

أما الخسائر المدنية الناجمة عن قوات التحالف غير الأفغانية، فقد انخفضت بشكل ملحوظ في المراحل اللاحقة من الحرب بعد انسحاب معظم القوات الأجنبية وتحول تركيز التحالف إلى الضربات الجوية. مثلًا، في عام 2015 تسببت القوات الموالية للحكومة في 17% من حالات القتل والإصابة بين المدنيين، بما في ذلك القوات الأمريكية وقوات الناتو (حلف شمال الأطلسي) التي كانت مسؤولة عن 2% فقط من هذه الحالات. سُجلت نسبة مشابهة (2%) في عام 2016. ارتفعت أعداد الوفيات المدنية أيضًا في الجزء الأخير من الحرب، إذ شهد عامي 2015 و2016 تسجيل أرقام قياسية متتالية في عدد القتلى المدنيين سنويًا بحسب تقارير الأمم المتحدة.

بعد الإطاحة بحكومة طالبان في عام 2001، فرّ العديد من مقاتلي طالبان وتنظيم القاعدة إلى باكستان. في عام 2004، بدأ نزاع مسلح في شمال غرب باكستان بين القوات المسلحة الباكستانية وتنظيم تحريك طالبان باكستان وتنظيم القاعدة وجماعات حليفة أخرى. وفقًا لمشروع تكاليف الحرب، أسفر هذا النزاع عن مقتل 67,000 شخص بين عامي 2001 و2021.

 التكاليف 
بلغ التقدير شبه النهائي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتكلفة الحرب في أفغانستان، بما في ذلك إعادة الإعمار، 825 مليار دولار، وذلك بحسب «تقرير تكلفة الحرب» الصادر في نهاية عام 2020. قدّر تقدير آخر، أقره الرئيس الأمريكي جو بايدن، التكاليف بأكثر من 2 تريليون دولار. بحسب بيانات عام 2013، بلغت مساهمة المملكة المتحدة في الحرب في أفغانستان 37 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 56.46 مليار دولار أمريكي). لسنوات، أخذ المسؤولون الأمريكيون بعين الاعتبار تكلفة الحرب عند مناقشة توقيت تقليص عدد القوات. مثلًا، في عام 2011، تجاوزت التكلفة السنوية لنشر جندي أمريكي واحد في أفغانستان مليون دولار أمريكي. في مارس 2013، قدّرت ليندا بيلمز من كلية كينيدي بجامعة هارفارد أن التكاليف طويلة لأمد لحربي الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق ستبلغ ما لا يقل عن 4-6 تريليونات دولار أمريكي، وينتج جزء كبير من هذه التكاليف عن تعويضات العجز للمحاربين القدامى ومدفوعات الفائدة على الديون حتى عام 2050. بحلول عام 2021، قدّرت جامعة براون أن الحرب في أفغانستان كلّفت بالفعل 2.261 تريليون دولار أمريكي، من بينها 530 مليار دولار أُنفقت على مدفوعات الفائدة و296 مليار دولار على رعاية المحاربين القدامى.

 المساعدات غير الفعالة 
أدى الفساد وسوء الإدارة إلى عدم وصول كميات كبيرة من المساعدات الدولية إلى الجهات المستهدفة. في العقد الأول من الحرب، خسرت الولايات المتحدة ما بين 31 و60 مليار دولار بسبب الهدر والاحتيال. في صيف عام 2013، وفي أثناء الاستعداد للانسحاب في العام التالي، دمّر الجيش الأمريكي أكثر من 77,000 طن متري من المعدات والمركبات، بقيمة تزيد عن 7 مليارات دولار، وذلك بسبب عدم القدرة على شحنها مرة أخرى إلى الولايات المتحدة. بيع بعضها للأفغان قطع خردة معدنية. في عام 2013، انتقد مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، وهو هيئة رقابية تابعة للحكومة الأمريكية، سوء استخدام أو هدر مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الأمريكية، بما في ذلك شراء طائرات بقيمة 772 مليون دولار للجيش الأفغاني، خاصةً وأن «الأفغان يفتقرون إلى القدرة على تشغيلها وصيانتها».

في مقابلات أُجريت ضمن برنامج «الدروس المستفادة» التابع لمكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، قدّر أحد المشاركين أن 40% من المساعدات الأمريكية لأفغانستان منذ عام 2001 انتهت في جيوب مسؤولين فاسدين وأمراء حرب ومجرمين ومتمردين. قال السفير الأمريكي السابق في أفغانستان والعراق، رايان كروكر، في مقابلة مع المحققين عام 2016: «لا يمكنك ببساطة ضخ مثل هذه المبالغ في دولة ومجتمع هشّين للغاية دون أن يغذي ذلك الفساد».

 اللاجئون 
منذ عام 2001، عاد أكثر من 5.7 مليون لاجئ سابق إلى أفغانستان، ولكن ظل 2.6 مليون شخص آخرين لاجئين حتى عام 2021، مع تراجع ملحوظ في أعداد العائدين. بعد سنوات عديدة من عودة اللاجئين، بدأت الموجة تنقلب نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والزيادة الكبيرة في أعمال العنف، ما أدى إلى تزايد أعداد الفارين من البلاد منذ عام 2009.

في يناير 2013، قدّرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخليًا بـ547,550 شخصًا، بزيادة قدرها 25% مقارنةً بـ447,547 نازحًا قُدّروا في يناير 2012. هُجّر 400,000 شخص في عام 2020، وهُجر 200,000 شخص في النصف الأول من عام 2021.

حتى عام 2020، كانت باكستان هي الدولة التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين الأفغان، تلتها إيران. لجأ أيضًا عدد أقل من الأفغان إلى الهند وإندونيسيا وطاجيكستان. أما خارج آسيا، استقبلت ألمانيا بفارق كبير أكبر عدد من اللاجئين الأفغان، إضافةً إلى أكبر عدد من طالبي اللجوء.

عقب استيلاء طالبان على الحكم، تم إجلاء أكثر من 122,000 شخص جوًا من مطار كابل، شملوا أفغانًا ومواطنين أمريكيين وأجانب آخرين، ضمن عمليات الإخلاء من أفغانستان.

بعد عام من سيطرة طالبان، كانت الولايات المتحدة قد استقبلت أكثر من 85,000 لاجئ أفغاني، تم معالجة ملفات العديد منهم في أوروبا والشرق الأوسط. وافقت الإمارات العربية المتحدة على استضافة لاجئين أفغان مؤقتًا في أبو ظبي نيابةً عن دول أخرى. أُعيد توطين أكثر من 10,000 لاجئ في الولايات المتحدة انطلاقًا من أبو ظبي، لكن 12,000 لاجئ بقوا هناك حتى أغسطس 2022، ما أدى إلى احتجاجات من قبل اللاجئين بشأن بطء عملية إعادة التوطين وسوء ظروف المعيشة.

 تجارة المخدرات 
صورة: زراعة الخشخاش المنوم في أفغانستان، 1994–2016 (بالهكتارات)

من عام 1996 حتى عام 1999، سيطرت حركة طالبان على 96% من حقول الخشخاش في أفغانستان، وجعلت من الأفيون أكبر مصدر لإيراداتها من خلال فرض الضرائب على صادراته. وفقًا لأحمد رشيد، «كانت أموال المخدرات تمول الأسلحة والذخيرة والوقود للحرب». بحلول عام 2000، كانت أفغانستان مسؤولة عن نحو 75% من إمدادات الأفيون في العالم، مع إنتاج يُقدَّر بنحو 3,276 طنًا. بعد ذلك، أصدر ملا عمر حظرًا على زراعة الأفيون، فانخفض الإنتاج إلى نحو 74 طنًا متريًا. يقول بعض المراقبين إن الحظر –الذي جاء في محاولة كسب اعتراف دولي في الأمم المتحدة– لم يُفرض إلا لرفع أسعار الأفيون وزيادة الأرباح من بيع المخزونات الكبيرة الموجودة مسبقًا. في سبتمبر 2001 –قبل هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة– يُقال إن طالبان سمحت للفلاحين الأفغان بزراعة الأفيون من جديد.

بعد الغزو بوقت قصير، زاد إنتاج الأفيون بشكل ملحوظ. بحلول عام 2005، كانت أفغانستان تنتج 90% من أفيون العالم، يُحول معظمه إلى هيروين ويُباع في أوروبا وروسيا.

وفقًا لتقرير صادر عام 2018 عن مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، أنفقت الولايات المتحدة 8.6 مليار دولار منذ عام 2002 لمحاربة تجارة المخدرات في أفغانستان وحرمان طالبان من مصدر للإيرادات. قدّر تقرير صادر عن مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان في مايو 2021 أن طالبان تجني 60% من إيراداتها السنوية من تجارة المخدرات، بينما قدّر مسؤولو الأمم المتحدة أن طالبان ربحت أكثر من 400 مليون دولار من هذه التجارة بين عامي 2018 و2019. مع ذلك، شكك خبراء آخرون في هذه التقديرات، وقدروا أن طالبان تجني في أقصى حد 40 مليون دولار سنويًا من تجارة المخدرات.

 الصحة والرفاه 
بين عامي 2001 و2021، شهدت أفغانستان تحسنًا في مجالات الصحة والتعليم وحقوق المرأة. ارتفع متوسط العمر المتوقع من 56 إلى 64 عامًا، وانخفض معدل وفيات الأمهات إلى النصف. بات 89% من السكان الذين يعيشون في المدن يتمتعون بإمكانية الوصول إلى مياه نظيفة، مقارنةً بـ16% فقط في عام 2001. انخفض معدل زواج الأطفال بنسبة 17%. ارتفع عدد سكان أفغانستان بأكثر من 50% بين عامي 2001 و2014، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمقدار ثمانية أضعاف.

في سبتمبر 2019، دمر هجوم لطالبان معظم مباني المستشفى الرئيسي في جنوب أفغانستان وأودى بحياة نحو 40 شخصًا، ما أدى إلى تدهور قدرة البلاد على مكافحة جائحة كوفيد-19 بكفاءة، بحسب التقارير.

 التعليم العام 
اعتبارًا من عام 2013، بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس في أفغانستان 8.2 مليون طالب، مقارنةً بـ1.2 مليون فقط في عام 2001. ارتفعت نسبة محو الأمية من 8% إلى 43% منذ عام 2001.

جميع الأطفال الأفغان مُلزمون قانونًا بإكمال الصف التاسع. في عام 2017، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الأفغانية لم تكن قادرة على توفير نظام يضمن حصول جميع الأطفال على هذا المستوى من التعليم، وفي الواقع، حُرم العديد من الأطفال منه. في عام 2018، أفادت منظمة اليونيسف أن 3.7 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عامًا، أي ما يعادل 44%، لم يكونوا ملتحقين بالمدارس.

اعتبارًا من عام 2017، تعاونت الحكومة الأفغانية مع قوات طالبان لتوفير خدمات التعليم؛ ففي مقاطعة خوجياني، منحت قوات طالبان المحلية «سيطرة اسمية» للحكومة مقابل دفع رواتب المعلمين الذين تعيّنهم طالبان في المدارس المحلية.

 حقوق المرأة 
قبل اندلاع الصراع في عام 1978، كانت هناك بعض الخطوات الإيجابية في مجال حقوق المرأة في المدن، لكن أفغانستان بقيت أكثر تحفظًا بكثير حتى مقارنةً بدول الجوار. كانت المناطق البشتونية تركز على شرف القبيلة، ما يعني أن النساء كنّ يرتدين عمومًا البرقع الأزرق الفاتح الذي يغطي الجسد بالكامل. مع ذلك، في المناطق الريفية الأكثر بُعدًا، لم تكن النساء يرتدين البرقع عادةً بسبب العمل الشاق في الزراعة.

منذ بداية عام 2013، كانت 3.2 مليون فتاة يرتدن المدارس، مقارنةً بأقل من 50 ألف فتاة في عام 2001. في عام 2017، بلغت نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس 39%، مقارنة بـ6% فقط في عام 2003. بحلول عام 2021، شكّلت النساء ثلث عدد طلاب الجامعات، وبلغت نسبتهن 27% من أعضاء البرلمان. رغم أن حركة طالبان كانت تعارض عادةً تعليم الفتيات، فقد سمحت في عام 2017 بتعليم الفتيات في مقاطعة خوجياني بهدف تحسين مكانتها بين السكان المحليين. في عام 2018، ذكرت منظمة اليونيسف أن 85% من الفتيات في بعض الولايات مثل قندهار وهلمند ووردك وبكتيكا وزابل وأروزكان لم يكنّ يذهبن إلى المدرسة.

 البيئة 
ألحقت الآثار البيئية المستمرة للحرب في أفغانستان، منذ بداية الغزو السوفيتي في عام 1979 وحتى انسحاب الولايات المتحدة في عام 2021، أضرارًا بصحة المدنيين الأفغان والمحاربين القدامى الأمريكيين، وأيضًا بالبنية التحتية والقوى العاملة والبنى الاجتماعية. تشمل هذه الآثار البيئية، على سبيل المثال لا الحصر، حفر الحرق المكشوفة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية وتدهور أنظمة الري التقليدية. أطلقت حفر الحرق انبعاثات خطيرة ارتبطت -بشكل غير حاسم- بظهور أمراض مزمنة وأحيانًا قاتلة لاحقًا. أما تأثيرات الري -التي تُعد مهمة نظرًا لجفاف الأرض- فقد تفاقمت بسبب الأنشطة العسكرية والآثار المجتمعية للنزاع، وأسهمت في ازدهار إنتاج الأفيون في أفغانستان.

 المراجع 

تصنيف:آثار حرب أفغانستان
تصنيف:آثار حروب