الأوقاف المعطلة

الأوقاف المعطلة هـو عدم حصول مقصود الشارع من الوقف، فإذا صـار الوقف لا ينتفع به، فإنه يعد متعطلاً، وللأوقاف المعطلة أسباب، منها ما يتعلق بالواقف، ومنها ما يتعلق بالنظار، ومنها ما يتعلق بالبيئة والأحوال العامة، ومنها ما يتعلق بنوع الوقف ومصرفه، وأقوى أسباب تعطل الأوقاف تدني مستوى كفاءة الناظر أو مجلس النظارة، ثم تعقد الحلول الناجمة عن ضعف كفاءة الأنظمة والتشريعات، ومن النماذج على الأوقاف المعطلة: الأوقاف في فلسطين في ظل سطوة المحتل؛ فقد أُغلق الكثير من المساجد أو دُمِّر، وسقطت المحاكم الشرعية، وتوقف نظام الوقف عن العمل وأُصيب الكثير من مباني الوقف، ويجوز بيعه الوقف المتعطل، فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة ترد على أهل الوقف.

 مفهوم الأوقاف المعطلة 
يعد الوقف معطلاً إذا انتفت المنفعة منه تماماً، وهذا هو التعطل الكلي، وينظر إليه على أنه وقف معطل إذا كان ريعه أو منفعته أقل من المعتاد في مثيلاته، وهذا هو التعطل الجزئي على اختلاف في نسبة النقص في الإيراد والمنفعة لدى الباحثين، ولا ينفي هذا وجود من لا يراه تعطلاً من الأصل ما بقيت فيه منفعة أياً كانت نسبتها.

وعند الحنفية؛ تعطل الوقف: "إذا صار بحيث لا ينتفع به الموقوف عليهم"، وقيل هو: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال"، وعند المالكية: "هو ما لا ينتفع به فيما حبس فيه وإن كان ينتفع به في غيره"، وعند الشافعية: هو إذا خرج عن إمكان الانتفاع، واختلف الحنابلة: في المراد بتعطل الوقف: والمشهور من المذهب أنه ما تعطلت منافعه المقصودة بخراب ونحوه بحيث أصبح لا يرد شيئاً، أو يرد شيئاً لا يعد نفعً، وعليه فلو ضاق المسجد من أهله عُد متعطلاً.

وقيل: أن يكون بحال لا ينتفع منه بشيء، وقيل هو ما تعطلت أكثر منافعه، أو ما خيف تَعَطُّل أكثر منافعه قريباً، وقيل هو: ما غلب على الظن تَعَطُّل منافعه، والذي يظهر هو أن ننظر إلى مقصود الشارع من الوقف، وهو استمرار الثواب للواقف، واستمرار الثواب للواقف يقتضي عدم تعطل الوقف، وأن ينتفع الموقوف عليه بهذا الوقف في الغرض الذي أوقفه فيه الواقف.

وقال ابن قدامة: وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية، لكن قلت، وكان غيره أنفع منه وأكثر رداً على أهل الوقف، لم يجز بيعه؛ لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة، صيانة لمقصود الوقف عن الضياع، مع إمكان تحصيله، ومع الانتفاع، وإن قل ما يضيع المقصود، اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعاً، فيكون وجود ذلك كالعدم.

وضابط تعطل الوقف: هو عدم تحقق حصول مقصود الشارع من الوقف، فإذا صار الوقف لا ينتفع به الموقوف عليه، فإنه يعد متعطلاً، وهو ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة.

 أسباب تعطل الوقف 
 الأسباب المتعلقة بالواقف 

 ضعف كتابة صك الوقف ووثيقته، أو التضييق في شريحة المنتفعين ونوع المشروعات المنفذة.
 اختيار نظار غير مناسبين، أو تمكين الورثة من الوقف.
 إهمال تسجيل الوقف رسميًا، خوفاً عليه من الاستيلاء المبني على التوجس وسوء الظن أحياناً.

 الأسباب المتعلقة بالنظَّار 
والأسباب المتعلقة بالنظار تُعد أقوى الأسباب في تعطل الأوقاف، ومن أبرز الأسباب المتعلقة بالنظّار؛ هو ضعف كفاءة الناظر أو مجلس النظارة، وهو السبب الأبرز الذي اتفق عليه كثير من الخبراء في مجال الوقف، وكذلك كثرة الخلافات فيما بينهم أو مع الواقف وورثته، أو مع المستفيدين، أو مع الأجهزة الرسمية، وكذلك تقديم المصالح الشخصية على مصلحة الوقف، واختيار فريق تنفيذي ضعيف، والتراخي في المتابعة، والغفلة عن استشراف المستقبل.

 أسباب متعلقة بالجهات الرسمية 
ومن الأسباب المتعلقة بالجهات الرسمية: تأخر الأحكام في الإجراءات المتعلقة بالأوقاف والتأخر في حسم منازعتها، وكذلك خضوع الوقف للإشراف الحكومي والإدارة المباشرة من قبل وزارات الأوقاف...، مما يؤدي إلى ضعف الاستغلال والاستثمار والافتقار للتصور والكفاءات؛ بل في بعض الحالات تنحرف تصرفات هذه الوزارات عن الضوابط الشرعية إما في عمارة الوقف وإما في استثماره أو توزيع عوائده على مستحقيه.

 الأسباب المتعلقة بالأحوال العامة 
 التغيرات المناخية.
 اختلاف قيمة العقار حسب الأزمنة والأمكنة.
 الجوائح مثل الزلازل، الانتقال الكثيف من الموضع أو هجره تماما.
 ارتفاع أسعار البناء.

 الأسباب التي تتعلق بنوع الوقف ومصرفه 
 بعض الأنواع مثل الوقف الزراعي، والأراضي البور هي الأكثر تعرضا للتعطل أو التعثر.
 انتفاء المستفيد بصفته أو بمكانه، مثل الوقف على ذرية فنيت، أو على المصابين بمرض وانتهى.
 صعوبة أو استحالة تنفيذ أغراض الوقف.

 صور تعطل العقار الموقوف 
تعطل العقار الموقوف يتمثل فيما إذا كان الوقف عقاراً وتعطل الانتفاع به كلياً أو جزئياً، كما لو كانت الأرض زراعية فنضب الماء فيها، فأصبحت لا تنتج وعادت مواتاً، فهنا تعطلت بالكلية.

وكذا لو كان الوقف عمارة يؤجرها، فتهدمت، أو قَدِمَت فأصبحت غير صالحة للسكنى، فتعطلت بالكلية، أو لو كان الوقف عبارة عن محلات تجارية يؤجرها، فانهدم جزء منها، فلم يتمكن من تأجيرها بالكلية، فأصبح جزء من الوقف معطلاً.

وكذا لو انهدم المسجد، فقد تعطل الانتفاع به بالكلية، أو انهدم جزء منه، أو خلت القرية من ساكنيها، فأصبح معطلاً لا يصلى فيه.

 مشروعية استبدال الأوقاف المعطلة أو بيعها 

 تعطل الوقف إذا كان مسجداً 
أولاً: المساجد الثلاثة: (الحرام، والنبوي، والأقصى)، فيما لو تعطلت، فإنه لا يجوز بيعها ولا استبدالها، وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: "والمساجد الثلاثة التي بنتها الأنبياء  وشرع للناس السفر إليها ووجب السفر إليها بالنذر: لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها؛ بل يجوز الزيادة فيها وإبدال التأليف والبناء بغيره كما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة؛ بخلاف غيرها".

ثانياً: المساجد بعمومها: إن المسجد إذا وجد من ينتفع به بالصلاة فيه، فإنه لا يكون معطلاً، وإن انهدم جزء منه ونحو ذلك؛ لأن المساجد إنما بنيت لعمارتها بالصلاة فيها والعبادة والتقرب لله، وذلك حاصل ما دام أنه يصلى فيه وعلى عموم المسلمين بناء ما انهدم منه، وإصلاح ما تعطل.

وقد اختلف أهل العلم فيما عدا المساجد الثلاثة إذا تعطلت بالكلية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المسجد المعطل يبقى على حاله، وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية وعليه الفتوى عندهم، والمالكية مذهبهم أن من بنى مسجدا لا يجوز له أن يبيعه؛ لأن هذا عندهم بمنزلة الحبس، وفي هذا قال مالك: أرأيت من حبس عرصة له أو بيتاً له في المساكين أو على المسلمين، لا يجوز بيعه إذا كان بناؤه على وجه الصدقة والإباحة للناس، وهو رواية عند الحنابلة، ومذهب الشافعية لكن قيدوه بالمسجد المعطل في غير موضع الخراب، والذي لا يخاف عليه من أهل الفساد.

القول الثاني: أن المسجد المعطل يعود ملك أرضه إلى الواقف، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية.

القول الثالث: أن المسجد المعطل يباع، ويبنى بثمنه مسجد آخر، وهو المذهب عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب الشافعية إلى أن المسجد المعطل في موضع الخراب إن خيف عليه من أهل الفساد نقض وحفظ، وإن رأى الحاكم بناء مسجد آخر بنقضه جاز...، وهذا القول هو ما أخذ به الشيخان (ابن باز وابن عثيمين)، لأن مقصود الشرع من الوقف دوام واستمرار الثواب للواقف، ولا يكون إلا بدوام انتفاع الموقوف عليه؛ وأما الجمود على عين الوقف مع تعطلها هو تضييعه للغرض المقصود من الوقف، وقد نهى الشارع عن تضييع الأموال؛ ولأن مراعاة المحل الخاص مع تعذره يفضي إلى فوات الانتفاع بالكلية، وهذا خلاف المقصود من الوقف، فكان البيع هو المتعين واستبداله بموضع آخر يتحقق به الغرض المقصود.

 تعطل الوقف غير المسجد 
إذا لم تتعطل المنافع المقصودة من العقار الموقوف، فإنه لا يباع، ويجب الإنفاق عليه وإصلاحه ليستمر الوقف ويدوم؛ لأنه لا بد من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف.

واختلف أهل العلم فيما إذا تعطل العقار الموقوف غير المسجد بالكلية على قولين:

القول الأول: أن العقار الموقوف غير المسجد إذا تعطل بالكلية، فإنه يباع، ويصرف ثمنه في مثله، وإن أمكن أن يباع جزء منه، ليعمر باقيه، جاز بيع البعض لعمارة الباقي، وإليه ذهب الحنفية، وهو قول عند المالكية، وقول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

القول الثاني: أن العقار الموقوف غير المسجد إذا تعطل بالكلية، فإنه يبقى على حاله، ولا يجوز بيعه، وإليه ذهب بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة، وكثير من أهل العلم من لم يجوز بيعه تعطل الوقف أو لم يتعطل.

 تعطل الوقف المنقول 
تطرق الفقهاء كذلك إلى مسألة استبدال الوقف المنقول أو بيعه عند تعطله، ومسألة تنميته لاستمرار أجر الواقف، والحفاظ على حقوق الموقوف عليهم، ومن صور الوقف المنقول المتعطل: إذا كان الوقف منقولاً، وتعطل الانتفاع به كلياً أو جزئياً، كما لو أوقف سلاحاً في سبيل الله فتعطل كلياً أو جزئياً، وكذا لو أوقف فرساً، فتعطلت بالكلية بالكبر حتى أصبحت لا تصلح للغزو، أو أوقف كتب علم فبليت بالكلية، أو بلي جزء منها ونحو ذلك، وقد أجمع أهل العلم على أن الدواب الموقوفة إذا تعطل الانتفاع بها، فإنها تباع ويشترى بثمنها مثلها ليكون وقفاً مكانها، فإن لم يف ثمنه بشراء مثلها، أعين به في شراء مثلها، وكان وقفاً، إذا لم تتعطل المنافع المقصودة من المنقول الموقوف، فإنه لا يباع ويجب الإنفاق عليه وإصلاحه ليستمر الوقف ويدوم.

 نماذج من تعطل الوقف 

 الأوقاف في بلاد فلسطين 
وفي مقدمة تلك الأوقاف (المسجد الأقصى)، فلم يزل منذ وعد بلفور سنة 1448م تحت الاحتلال الصهيوني، تدنسه عصبة من اليهود، وتعبث فيه، وتجري الحفريات المختلفة تحته، والنبش في  اساساته، ينتظرون بعد ذلك هزة زلزالية خفيفة كي ينهار ويخلفوا مكانه بناء هيكل سليمان المزعوم، وقد تعرض للتخريب والحرق عدة مرات، مع ما أحدثوه من أعياد ومناسبات دينية في باحات المسجد الأقصى ينافسون المسلمين فيه، بالتضييق عليهم ومنعهم من الصلاة، وكذلك بقية المساجد في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948م، فقد أُغلق الكثير من المساجد أو دُمِّر، وسقطت المحاكم الشرعية، وتوقف نظام الوقف عن العمل وأُصيب الكثير من مباني الوقف، وزالت لجان الأوقاف المحلية، وتعطلت الخدمات الصحية والأعمال الخيرية التي كانت تقدمها، وأُغلقت مدارس الأوقاف في يافا وحيفا وعكا ولم يعد فتحها، بما يعني تعطيل النظام الاجتماعي الوقفي في فلسطين، وفصلت أراضي الأوقاف وأملاكها والمؤسسات الدينية التي كانت تعيلها.

 الأوقاف في بلاد الجزائر 

حيث تعتبر الجزائر من البلدان الإسلامية التي كانت تملك ثروة وقفية معتبرة ومتنوعة، خاصة في عهد الدولة العثمانية...، إلا أن الاستعمار الفرنسي عطَّل عمل هذه المؤسسة بسبب السياسة الفرنسية التخريبية التي سعت إلى تهديم النظام الوقفي من خلال الاستيلاء والتعدي على حرمتها، حيث عمل على فرنسة الأملاك العقارية...، ولم يكن الأمر بالأفضل بعد الاستقلال؛ إذ لم يعاد الاعتبار إلى الملكية الوقفية فقد عملت على امتصاص ما تبقى منها بموجب السياسة المنتهجة تحت ظل النظام الاشتراكي، ما زادها تدهوراً بسبب تهميشها وإهمالها، نتيجة غياب الحماية القانونية اللازمة للأوقاف.طرق البحث عن الأملاك الوقفية واسترجاعها وحمايتها، من إعداد الطالبين: أرماس فاطمة الزهراء دنيا، بلحضري إسماعيل عماد الدين، رسالة ماجستير بجامعة عين تموشنت – بلحاج بوشعيب -، كلية الحقوق، سنة 2022- 2023م (ص:2).

 المراجع 

 وصلات خارجية 

 وسائل إحياء الأوقاف المعطلة والمندثرة

تصنيف:أوقاف
تصنيف:إحسان
تصنيف:مصطلحات إسلامية