قضية التجسس القطرية 2023

في أغسطس 2022، احتُجز ثمانية ضباط سابقين في البحرية الهندية في الدوحة بقطر. وبينما لم تُعلن السلطات القطرية عن التهم الموجهة إليهم، تكهّنت تقارير إعلامية بأنهم كانوا «يتجسسون لصالح إسرائيل»، وهو ما تبيّن لاحقًا أنه غير صحيح. ولم تُقدَّم أو تُقبل مزاعم التجسس من أي من الحكومتين. وبعد جهود دبلوماسية وقضائية طويلة، جرى تخفيف أحكامهم في ديسمبر 2023، وأُطلِق سراحهم جميعًا ووصلوا إلى نيودلهي بحلول فبراير 2024.

 الخلفية 
يعيش ملايين من الرعايا الهنود في منطقة الخليج العربي، ويعمل عشرات الآلاف منهم في وظائف شبه ماهرة ومنخفضة الدخل. وقد كان لهؤلاء العمال المهاجرين دورٌ محوري في تطوير اقتصادات دول الخليج العربية، كما يمثّلون مصدرًا أساسيًا للتحويلات المالية للهند.

وقد وصفت الشركة التي كان يعمل فيها الضباط الثمانية «شركة داهرا العالمية للتكنولوجيا والخدمات الاستشارية» نفسها بأنها «شريك محلي» لوكالات حكومية قطرية، بما في ذلك قطاع الدفاع.

وفي عام 2020، وقّعت قطر مذكرة تفاهم مع شركة فينكانتييري الإيطالية لبناء غواصات. وشمل المشروع أيضًا صيانة الأسطول البحري القطري وبناء قاعدة بحرية. إلا أن تقارير أفادت بأن مذكرة التفاهم لم تُنفّذ. وحتى مايو 2023، لم يكن لدى شركة فينكانتيري أي عقود قائمة لبناء غواصات مع قطر. ومع ذلك، وبموجب اتفاق عام 2016 مع وزارة الدفاع القطرية، كان العمل جارياً لاستكمال سبع سفن سطحية — تشمل أربع كورفيتات، وزورقي دورية، وسفينة حرب برمائية.

وتفيد التقارير بأن قطر تسعى للحصول على نسخة أصغر من مشروع الغواصة الإيطالية غواصة تايب 212، الذي يجري تطويره بالتعاون مع شركة ألمانية.

 الاعتقال 
في 30 أغسطس 2022، اعتقلت الاستخبارات القطرية الضباطَ السابقين في البحرية الهندية: القبطان نافتيج سينغ جيل، القبطان بيريندرا كومار فيرما، القبطان سوراب فاسيشث، القائد أميت ناغبال، القائد بورنيندو تيواري، القائد سوغوناكار باكالا، القائد سانجيف غوبتا، والبحار راجيش، في الدوحة.

وبحسب التقارير، كان الرجال مسؤولين عن تدريب البحرية القطرية، وكانوا يعملون لدى شركة خاصة يديرها ضابط من القوات الجوية العمانية تقدّم خدمات تدريبية وخدمات أخرى لـالقوات المسلحة القطرية. وقد رُفضت طلبات الإفراج بكفالة عن المعتقلين الهنود ثماني مرات من قبل السلطات القطرية. وأحال المدعي العام قضيتهم إلى المحكمة.

وحتى ديسمبر 2022، أشارت وزارة الخارجية الهندية إلى أنه لم تُوجَّه أي تهم بعد. إذ جاء في الإيجاز الإعلامي الأسبوعي: «إذا قالوا إن التهم لم تُقدَّم بعد، فلنأخذ كلامهم على ظاهره».

 المحاكمة والحكم 
في أواخر مارس 2023، عُقدت أولى جلسات المحاكمة للرجال الثمانية.

وفي أكتوبر 2023، حُكم على الضباط الثمانية السابقين العاملين في شركة «الظاهرة» للاستشارات، والتي كانت تقدّم المشورة للحكومة القطرية بشأن شراء غواصات، بـالإعدام من قبل محكمة قطرية.

ولم تُعلَن التهم الموجهة إليهم من قبل الحكومة الهندية أو السلطات القطرية. وذكرت بعض وسائل الإعلام، استنادًا إلى مصادر مجهولة، أن الرجال وُجِّهت إليهم تهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وفي ديسمبر 2023، وبحسب وزارة الخارجية الهندية، جرى تخفيف أحكام الإعدام، لكن لم تُحدَّد العقوبة البديلة.

ووجدت السلطات لاحقًا عدم وجود أي أدلّة تدعم القضية، وأُفرِج عن الضباط الثمانية.

وفي 12 فبراير 2024، أصدرت الحكومة الهندية بيانًا ترحّب فيه وتحتفل بإطلاق سراح الضباط الثمانية السابقين، وقدّمت شكرها لـأمير قطر لتسهيل الإفراج عنهم.

 ردود الفعل 
أفادت وزارة الخارجية الهندية أن البعثة الدبلوماسية الهندية في الدوحة كانت تسعى بنشاط للحصول على مساعدة قنصلية للمعتقلين الهنود في قطر. وقال آريندام باغتشي إن السفارة الهندية في الدوحة تواصلت مع الحكومة القطرية، كما زار دبلوماسيون هنود المعتقلين للاطمئنان على أوضاعهم. وكانت عائلات المعتقلين على اتصال مستمر بالسفارة الهندية، التي قدّمت بدورها الدعم القنصلي والقانوني. وامتنعت الوزارة عن تقديم أي معلومات تتعلق بالاتهامات الموجهة للضباط السابقين.

ووفقًا لهندوستان تايمز، أمرت السلطات القطرية أيضًا صحفيًا هنديًا وزوجته بمغادرة البلاد بعد إعداد تقارير عن القضية.

 المراجع 

تصنيف:العلاقات الهندية القطرية
تصنيف:جواسيس في القرن 21
تصنيف:جواسيس هنود
تصنيف:ضباط بحرية هنود
تصنيف:قطر
تصنيف:هنود مسجونون في الخارج
تصنيف:هنود مغتربون في قطر