قضية الطيب بن عبد الرحمن ضد قطر

قضية الطيب بن عبد الرحمن ضد قطر هي قضية تحكيم استثماري دولي جارية تتعلق بالادعاء بأن قطر قامت بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة الأصول، إضافة إلى فرض عقوبة الإعدام غيابياً على رجل الأعمال والمستشار الفرنسي الجزائري الطيب بن عبد الرحمن.

تنظر القضية تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وتشمل دعاوى تتعلق بانتهاك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقّعة عام 1996 بين فرنسا وقطر.
وفي يوليو 2025، تبنّى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 28/2025، الذي خلص إلى أن حرمان بن عبد الرحمن من حريته كان تعسفياً.

 الخلفية 
كان طيب بن عبد الرحمن يحمل الجنسية المزدوجة الفرنسية والجزائرية، ويقيم في الدوحة حيث عمل كبير المستشارين لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بين عامي 2017 و2019. وشملت مهامه العمل على حملات مكافحة الفساد والتحقيق في مزاعم اختلاس.

 الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب 
في 13 يناير 2020، وبعد وقت قصير من استقالته من دوره الاستشاري، تم اعتقال بن عبد الرحمن في منزله في الدوحة من قبل جهاز أمن الدولة دون مذكرة توقيف أو حق الاستعانة بمحام. ويزعم أنه احتُجز في مكان سري لمدة 19 يوماً تعرّض خلالها للتعذيب الجسدي والتعذيب النفسي بما في ذلك الحرمان من النوم وقيود جسدية قاسية. وبعد ذلك نُقل إلى سجن طريق سلوى حيث قضى خمسة أشهر في السجن الانفرادي. كما يصرّح بأنه أُجبر على توقيع وثائق بالعربية دون ترجمة، استُخدمت لاحقاً كأدلة ضده.

في أكتوبر 2020، أُطلق سراحه بشرط توقيع اتفاقية عدم إفصاح تتضمّن غرامات مالية، قبل أن يتم ترحيله إلى فرنسا في 1 نوفمبر 2020. ويدّعي أن أصوله صودرت خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر 2020.

 حكم الإعدام غيابياً 
في عام 2022، وبعد عودته إلى فرنسا، رفع بن عبد الرحمن دعوى جنائية أمام القضاء في فرنسا بصفة طرف مدني تتعلق بـخطف واحتجاز وتعذيب وإكراه ضمن جماعة منظمة. وفي تطور موازٍ، حكمت محكمة الجنايات في قطر عليه بالإعدام غيابياً في 31 مايو 2023 بتهمة التجسس. ويُقال إن الحكم لم يُعلن للعامة إلا في نوفمبر 2023، رغم إبلاغ السلطات القطرية للسلطات الفرنسية رسمياً به في يوليو 2023. ويؤكد بن عبد الرحمن أنه لم يُبلّغ قط بالإجراءات أو بالحكم الصادر بحقه.

 الإجراءات القانونية الدولية 

 تحكيم ICSID 
في 14 سبتمبر 2023، بدأ بن عبد الرحمن إجراءات تحكيم استثماري ضد دولة قطر وفقاً لاتفاقية الاستثمار الثنائية لعام 1996 بين فرنسا وقطر. وتستند الدعوى إلى القول إن اعتقاله واحتجازه ومصادرة أصوله شكّلت استيلاءً غير قانوني وإنكاراً لـالمعاملة العادلة والمنصفة المنصوص عليها في الاتفاقية. ويدير التحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي.

 التدابير المؤقتة 
بعد الكشف عن حكم الإعدام، قدّم بن عبد الرحمن في 3 نوفمبر 2023 طلباً لاتخاذ تدابير مؤقتة إلى هيئة التحكيم في ICSID، يلتمس فيه إصدار أمر يلزم قطر بالامتناع عن أي تصرف قد يهدد حياته أو سلامته أو سلامة أقاربه أو أي أطراف ذات صلة بالقضية.

في 20 ديسمبر 2023، أصدرت هيئة ICSID الأمر الإجراءاتي رقم 5، الذي طلب من قطر تعليق تنفيذ حكم الإعدام. ولاحقاً أصدرت الهيئة أوامر إضافية تتعلق بالسرية والاختصاص.

 فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي 
في 8 أبريل 2025، تبنّى الفريق الرأي رقم 28/2025، وخلص إلى أن احتجاز بن عبد الرحمن كان تعسفياً، مستنداً إلى ثلاث فئات من الانتهاكات:
 عدم وجود أساس قانوني يبرر حرمانه من الحرية؛
 أن احتجازه جاء نتيجة ممارسته حرية التعبير؛
 ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقه في محاكمة عادلة، مصحوبة بأعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

ودعا الفريق حكومة قطر إلى إجراء تحقيق مستقل، ومحاسبة المسؤولين، وتقديم تعويض وجبر كامل لضرر بن عبد الرحمن.

 المراجع 

تصنيف:انتهاك حقوق الإنسان في قطر
تصنيف:سجن واعتقال