القذف المباح في التشريعات الجنائية

القذف المباح هو وصف فقهي وقضائي يشير إلى الحالات التي تُستثنى فيها بعض العبارات مما يُعدّ قذفًا أو تشهيرًا، متى توافرت مبررات قانونية أو اجتهادية تمنع المسؤولية الجنائية. ويأتي هذا المفهوم ضمن الإطار العالمي للجرائم الماسة بالاعتبار، مع اختلافات واسعة بين الدول في نطاق التجريم والعقوبة.

يمثل القذف المباح عنصرًا مهمًا لحماية حرية التعبير مع ضبط إساءة الاستخدام، ويبرز الاختلاف الواسع عالميًا في تنظيم التشهير ودور القضاء في رسم حدود النقد المشروع.

 الإطار العالمي لجرائم القذف 
تتعامل معظم الدول مع القذف والتشهير ضمن قوانين جنائية أو مدنية أو مزيج بينهما. وتدعو منظمات دولية إلى تقييد التجريم الجنائي لما له من أثر سلبي على حرية التعبير.

تتضمن أغلب التشريعات عناصر مشتركة:
 إسناد واقعة تضر بالسمعة.
 نشر أو إعلان الواقعة.
 تحقق ضرر أو احتمال جدي لوقوعه.

 حالات القذف المباح 
تشترك الأنظمة القانونية في الاعتراف بحالات استثنائية تُرفع فيها المسؤولية الجنائية، أبرزها:
 النقد المرتبط بالمصلحة العامة.
 حسن النية والاعتقاد المعقول بصحة المعلومات.
 تقديم الشكوى بحسن نية إلى الجهات المختصة.
 ما يرد ضمن الدفاع القضائي المتصل بالنزاع.

 أمثلة تشريعية دولية 

 ألمانيا 
يعالج قانون العقوبات الألماني القذف في §§186–187، مع إمكانية العقاب على إسناد وقائع صحيحة إذا كان الغرض منها الإضرار.

 فرنسا 
ينظم قانون الصحافة لعام 1881 القذف والسب، ويمنح استثناءات للنقد المرتبط بالمصلحة العامة ومهنة الصحافة متى التزمت بالحيدة.

 كوريا الجنوبية 
تعاقب كوريا الجنوبية على التشهير الإلكتروني بعقوبات تصل إلى السجن عند نشر معلومات كاذبة.

 أمثلة تشريعية عربية 

 الأردن 
يجرّم قانون العقوبات الأردني القذف والذم والتحقير، ويعترف ضمنيًا بحسن النية والنقد العام كأسباب للإباحة.

 المغرب 
يمنح قانون الصحافة والنشر لسنة 2016 حماية خاصة للنقد الصحفي بشرط احترام الضوابط المهنية.

 لبنان 
يعترف قانون المطبوعات اللبناني بمساحة أوسع للنقد السياسي، مع بقاء الذم والقدح مجرّمين.

 عُمان 
يعاقب قانون الجزاء العُماني على القذف، ويقرّ بحماية البلاغات المقدمة بحسن نية.

 الإمارات العربية المتحدة 
يشدد القانون الاتحادي العقوبات على التشهير الإلكتروني خاصة عند المساس بسمعة موظف عام.

 الكويت 
يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية على الإساءة عبر الإنترنت، ويعتبر بعض صور النقد ضمن المصلحة العامة كأسباب للإباحة.

 تونس 
يبقى التشهير جريمة جنائية، وتشمل قوانين الاتصالات أحكامًا إضافية للنشر الإلكتروني.

 الجزائر 
تضاعفت العقوبات على التشهير في التعديلات الأخيرة، خاصة تجاه المؤسسات والهيئات العامة.

 مصر 
تنظّم المواد 302–306 من قانون العقوبات المصري القذف والسب، وتستثني المادة 309 ما يرد في الدفاع أمام القضاء. ويقرّ القضاء المصري بالنقد المباح وحق الشكوى كصور للقذف المباح.

 تحليل مقارن 

 مقارنة بين الدول 
 الدولة  طبيعة التجريم  استثناءات الإباحة  العقوبة النموذجية  وضع النشر الإلكتروني ألمانيا  جنائي/مدني  النقد العام، حسن النية غرامة/سجن محدود  منظم قانونيًا بشدة فرنسا جنائي/مدني  النقد الصحفي، المصلحة العامة  غرامات غالبًا  مراقب ضمن قانون الصحافة كوريا الجنوبية  جنائي مشدد  محدود جداً  قد يصل إلى السجن  مشدد للغاية الأردن جنائي حسن النية، الشكوى  غرامة/سجن  منظم بقانون الجرائم الإلكترونية المغرب  جنائي/مدني النقد الصحفي  غرامة غالبًا  خاضع لقانون الصحافة والنشر لبنان  جنائي  النقد السياسي  غرامة/سجن  متوسط التنظيم عُمان  جنائي  البلاغ بحسن نية  سجن/غرامة  مشدد في جرائم التقنية الإمارات  جنائي مشدد  محدود  غرامات ضخمة/سجن  صارم جدًا الكويت  جنائي  المصلحة العامة  غرامة/سجن  قانون الجرائم الإلكترونية تونس  جنائي  محدود  سجن/غرامة  تشديد في الاتصالات الجزائر  جنائي مشدد  شبه معدوم  سجن/غرامة  صارم مصر  جنائي  النقد المباح، الدفاع القضائي  غرامة/سجن  متوسط التشدد

 مقارنة بين النظم القانونية العالمية 
 النظام القانوني  نطاق التجريم  معيار حسن النية  حماية النقد العام  موقف التشهير الإلكتروني القانون المدني (أوروبا/مغرب)  موجود غالبًا  معتمد  واسع  متوسط القانون العام (بريطانيا/أمريكا)  غالبًا مدني فقط  قوي جدًا  واسع جداً  متطور الأنظمة العربية المختلطة  جنائي غالبًا  معتمد جزئيًا  متوسط  مشدد الأنظمة الآسيوية المركزية  جنائي مشدد  ضعيف  محدود  شديد

 التطور التاريخي والمقارن لتشريعات القذف 

 1) التطور التاريخي 
 القرن 19: كان القذف جريمة جنائية في أغلب دول العالم.
 القرن 20: بدأت أوروبا تتجه إلى تخفيف العقوبات، وظهرت مفاهيم مثل "النقد المباح".
 بعد 2000: توسعت التشريعات لتشمل التشهير الإلكتروني وأضيفت عقوبات جديدة.
 بعد 2015: ظهرت حركة دولية واسعة تطالب بإلغاء التجريم الجنائي للقذف.

 2) التطور المقارن بين الأقاليم 
 أوروبا: الاتجاه نحو تسوية مدنية بدل العقوبات الجنائية.
 الشرق الأوسط: استمرار التجريم الجنائي مع اختلاف درجات التشديد.
 آسيا: تشديد خاص في قضايا التشهير الإلكتروني.
 أمريكا الشمالية: النموذج الأكثر اعتمادًا على المسؤولية المدنية واشتراط إثبات سوء النية الفعلية.

 مراجع 


تصنيف:تشريعات
تصنيف:قوانين
تصنيف:الفقه
تصنيف:القانون المقارن
تصنيف:قاعدة قانونية