استراتيجية الأمن القومي (الولايات المتحدة)

استراتيجية الأمن القومي  واختصاراً (NSS)، هي وثيقة تُعدها السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة بصفة دورية، وتستعرض فيها شواغل الأمن القومي وخطط الإدارة للتعامل معها. يستند الأساس القانوني لهذه الوثيقة إلى ما نُص عليه في قانون غولد ووتر-نيكولز. تتسم الوثيقة بعمومية محتواها بشكل متعمد، حيث يعتمد تنفيذها على توجيهات تفصيلية ترد في وثائق داعمة، مثل الاستراتيجية العسكرية الوطنية.

 الغرض 

يُقبل القصد المعلن من تشريع "غولد ووتر-نيكولز" على نطاق واسع باعتباره صالحاً لخطاب سياسي فعال حول القضايا التي تمس أمن الأمة؛ حيث يحتاج الكونغرس والسلطة التنفيذية إلى فهم مشترك للبيئة الاستراتيجية ونوايا الإدارة كنقطة انطلاق للحوار المستقبلي. ومع ذلك، من المفهوم أنه في ظل البيئة التنافسية السائدة، لا يمكن لهذا التقرير سوى توفير نقطة بداية للحوار اللازم للوصول إلى مثل هذا الفهم "المشترك".

تؤدي متطلبات إعداد هذا التقرير بالتزامن مع طلب الميزانية إلى عملية تفاعلية مشتركة بين الوكالات، تتضمن اجتماعات رفيعة المستوى تساعد في حل الخلافات الداخلية حول أجندات السياسة الخارجية. ومع ذلك، "لم يكن المقصود من هذا التقرير أن يكون وثيقة تخطيط محايدة، كما يعتقد العديد من الأكاديميين وحتى بعض العسكريين. بل كان... يهدف إلى خدمة خمسة أغراض رئيسية":

 إيصال الرؤية الاستراتيجية للسلطة التنفيذية إلى الكونغرس، وبالتالي إضفاء الشرعية على طلباتها للموارد.
 إيصال الرؤية الاستراتيجية للسلطة التنفيذية إلى الجهات الخارجية، خاصة الحكومات التي ليست ضمن جدول أعمال القمم الأمريكية.
 التواصل مع جماهير محلية مختارة، مثل المؤيدين السياسيين الذين يسعون للحصول على اعتراف رئاسي بقضاياهم، وأولئك الذين يأملون في رؤية استراتيجية متماسكة وبعيدة النظر يمكنهم دعمها.
 خلق توافق داخلي حول السياسة الخارجية والدفاعية داخل السلطة التنفيذية.
 المساهمة في الأجندة العامة للرئيس، سواء من حيث المضمون أو الرسائل الإعلامية.

عندما لا يكون الفريق التنفيذي الجديد قد صاغ استراتيجية للأمن القومي، كما يحدث بعد انتخابات لم تكن فيها السياسة الخارجية والدفاع قضايا رئيسية في الحملة، فإن عملية كتابة التقرير يمكن أن تكون ذات أهمية بالغة:

قليل من الأمور تقوم بتثقيف المعينين السياسيين الجدد بشكل أسرع حول توجهاتهم الاستراتيجية الخاصة، أو حول كفاءات وقدرات الحكومة "الدائمة" التي يقودونها داخل البيروقراطيات التنفيذية، أكثر من الاضطرار إلى الالتزام كتابياً للرئيس بخططهم للمستقبل وكيفية دمجها وتنسيقها ومشاركتها مع الوكالات والإدارات الأخرى. إن القدرة على صياغة توافق في الآراء بين وجهات النظر المتنافسة هذه حول الاتجاه والأولويات والوتيرة، وجعل لاعبين مهمين (بثلاثة مستويات سياسية أدنى من الرئيس) "على متن السفينة"، يُعترف بها كفرصة لا تقدر بثمن، وإن كانت شاقة للغاية، لأي إدارة جديدة.

 التاريخ 

 استراتيجية الأمن القومي 1991 
حددت استراتيجية الأمن القومي الصادرة في 1 أغسطس 1991 رسمياً المخاوف المتعلقة بـ الأمن البيئي.

 استراتيجية الأمن القومي 2002 
تضمنت استراتيجية الأمن القومي الصادرة في 17 سبتمبر 2002 عقيدة بوش المثيرة للجدل حول الحرب الاستباقية. كما احتوت على مفهوم التفوق العسكري الذي انعكس في وثيقة "توجيهات السياسة الدفاعية" الصادرة عن وزارة الدفاع عام 1992، والتي أعدها مؤلفان رئيسيان (بول ولفويتس ولويس ليبي) تحت إشراف وزير الدفاع ديك تشيني. كررت استراتيجية 2002 وأكدت على الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الخارجية للدول التي تتحرك نحو الديمقراطية على النمط الغربي، مع "هدف طموح ومحدد" يتمثل في "مضاعفة حجم أفقر اقتصادات العالم خلال عقد من الزمان".

عكست عقيدة بوش جهداً للانتقال من عقيدة الردع والتدمير المتبادل المؤكد التي سادت خلال الحرب الباردة، إلى عقيدة يمكنها التعامل مع الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وكذلك الدول القومية مثل العراق أو إيران.انظر مرجع الروابط الخارجية لـ H.R. 282.

كما تعاملت الوثيقة مع مرض الإيدز كتهديد للأمن القومي، واعدة ببذل جهود للحد من انتشاره وآثاره المدمرة.

 استراتيجية الأمن القومي 2006 
نُشرت في مارس 2006، ووصفت استراتيجية بوش النهائية للأمن القومي نفسها بأنها "استراتيجية أمن قومي في زمن الحرب تفرضها التحديات الجسيمة التي نواجهها—تصاعد الإرهاب الذي تغذيه أيديولوجية عدوانية من الكراهية والقتل".The White House. ‘The National Security Strategy of the United States of America’, March 2006. https://www.comw.org/qdr/fulltext/nss2006.pdf  استندت هذه الاستراتيجية إلى "ركيزتين": "تعزيز الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية" و"قيادة مجتمع متنامٍ من الديمقراطيات". كما ناقشت استراتيجية 2006 التدمير البيئي، مشيرة إلى أنه قد يهدد الأمن القومي من خلال تفاقم تهديدات مثل الإرهاب. ونتيجة لذلك، ذكرت الاستراتيجية أن التدهور البيئي قد يستدعي "الممارسة الكاملة للقوة الوطنية، بما في ذلك أدوات الأمن التقليدية". وبالمثل، أكدت الاستراتيجية على أهمية الجيش في توفير الإغاثة، خاصة في حالات الكوارث الطبيعية.

 استراتيجية الأمن القومي 2010 
في 26 مايو 2010، أصدر الرئيس باراك أوباما استراتيجية جديدة وصفتها سفيرة الأمم المتحدة سوزان رايس بأنها "ابتعاد دراماتيكي" عن سابقتها. دعت الاستراتيجية إلى زيادة الانخراط مع روسيا والصين والهند. كما حددت الاستراتيجية حظر الانتشار النووي وتغير المناخ كأولويات، مع الإشارة إلى أن أمن الولايات المتحدة يعتمد على إنعاش اقتصادها. اتخذ واضعو الاستراتيجية الجديدة قراراً واعياً بإزالة مصطلحات مثل "الراديكالية الإسلامية"، والتحدث بدلاً من ذلك عن الإرهاب بشكل عام.

ذكرت استراتيجية 2010 أنه لهزيمة القاعدة وطالبان في أفغانستان، تحتاج الولايات المتحدة إلى الانخراط في قدر كبير من التعاون بين الوكالات والتواصل مع السكان المسلمين في أفغانستان وجميع أنحاء العالم. هدف استراتيجية الأمن القومي هو خلق وضع مستقر للعالم، بما في ذلك الدول التي تكافح حركات التمرد. "الإجراء الأكثر فعالية على المدى الطويل لحل النزاعات هو تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية". لتعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، يُعد التواصل مع السكان المدنيين في الدولة المضيفة أمراً ضرورياً. ينص دليل العمليات الميدانية للجيش الأمريكي الخاص بعمليات الاستقرار على أن النجاح يعتمد على قدرة الولايات المتحدة على بناء المؤسسات المحلية وتأسيس حكومة دائمة شرعية، مما يبني الثقة بين المواطنين وموظفي مكافحة التمرد. تؤسس استراتيجية الأمن القومي للتنسيق بين الوكالات من أجل إجراء دبلوماسية عامة مفيدة لتأمين السكان في دولتي أفغانستان والعراق.

 استراتيجية الأمن القومي 2015 
في 6 فبراير 2015، أصدر أوباما استراتيجية أمن قومي جديدة لتقديم "رؤية واستراتيجية لتعزيز مصالح الأمة، والقيم العالمية، ونظام دولي قائم على القواعد من خلال قيادة أمريكية قوية ومستدامة".
اعترفت هذه الاستراتيجية أيضاً بتغير المناخ باعتباره "تهديداً عاجلاً ومتزايداً لأمننا القومي"، مما يعكس الخطاب ومخاوف الأمن البيئي التي استخدمها البنتاغون في الدراسات والخطط منذ التسعينيات.

 استراتيجية الأمن القومي 2017 
كانت المؤلفة الرئيسية لاستراتيجية الأمن القومي لعام 2017 هي ناديا شادلو، نائبة مستشار الأمن القومي آنذاك. لقي عملها على الوثيقة والعملية المشتركة بين الوكالات التي سبقتها استقبالاً جيداً من قبل خبراء السياسة الخارجية عبر الطيف السياسي. الوثيقة الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في 18 ديسمبر 2017، وصفت الصين وروسيا بأنهما "قوى تحريفية" (Revisionist powers) بينما أزالت "تغير المناخ" كتهديد وطني. كما وصفت العالم بأنه ساحة تنافسية بدلاً من "مجمع للأمم" أو "مجتمع دولي" كما فعلت الوثائق السابقة. مثلت استراتيجية 2017 قطيعة مع عقيدة السياسة الخارجية السابقة. كتب براد باتي، وهو مؤلف في مركز أبحاث "مجموعة الدراسات الأمنية" المحافظ: "تخميني هو أن أعضاء نخبة السياسة الخارجية سيواجهون هذه الصفحات الأولى كنوع من الكلام المكرر، وحتى المبتذل. ومع ذلك، لاحظ أن هاتين الصفحتين تؤديان مباشرة إلى صفحة ثالثة تتنصل من كامل الجسم الحي لفكر السياسة الخارجية الأمريكية".

بعد حوالي عام، علقت شادلو بأن الاستراتيجية قد "وصلت إلى حالة كونها ذات أهمية فعلية".

 استراتيجية الأمن القومي 2021 
في مارس 2021، نشر الرئيس جو بايدن "توجيهات استراتيجية الأمن القومي المؤقتة"، والتي أعادت التزام الولايات المتحدة تجاه حلف الناتو وحددت الأولويات العالمية للبلاد، وخلصت إلى أن الولايات المتحدة "يجب أن تثبت أن الديمقراطيات لا تزال قادرة على تحقيق النتائج لشعوبنا. لن يحدث ذلك بالصدفة – علينا الدفاع عن ديمقراطيتنا وتقويتها وتجديدها".

 استراتيجية الأمن القومي 2022 
في 12 أكتوبر 2022، أرسلت إدارة بايدن استراتيجية الأمن القومي السرية إلى الكونغرس. ووفقاً لورقة حقائق غير سرية نُشرت للجمهور، ذكرت الاستراتيجية أن الولايات المتحدة تواجه تحديين استراتيجيين: منافسة ما بعد الحرب الباردة بين القوى العظمى، والتحديات العابرة للحدود التي تتراوح من تغير المناخ إلى قضايا الصحة العالمية. ذكرت الوثيقة أن "التحدي الاستراتيجي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه رؤيتنا يأتي من القوى التي تجمع بين الحكم الاستبدادي والسياسة الخارجية التحريفية"، وخصت بالذكر الصين وروسيا باعتبارهما تشكلان تحديات خاصة ولكن مختلفة. 

نُظمت استراتيجية الأمن القومي لعام 2022 حول ثلاث نقاط:

 الاستثمار بطموح وسرعة في مصادر قوتنا الوطنية.
 حشد أوسع تحالف من الدول لتعزيز نفوذنا الجماعي.
 تشكيل قواعد الطريق لاقتصاد القرن الحادي والعشرين، من التكنولوجيا إلى الفضاء السيبراني إلى التجارة والاقتصاد.

 استراتيجية الأمن القومي 2025 
في 4 ديسمبر 2025، نشر الرئيس دونالد ترامب استراتيجية الأمن القومي لعام 2025، والتي قالت الإدارة إنها "خارطة طريق لضمان بقاء أمريكا أعظم وأنجح دولة في تاريخ البشرية وموطن الحرية على الأرض". وضعت الوثيقة سياساته الخاصة بـ "أمريكا أولاً" في الطليعة، مشيرة إلى أنه "بعد نهاية الحرب الباردة، أقنعت نخب السياسة الخارجية الأمريكية أنفسهم بأن الهيمنة الأمريكية الدائمة على العالم بأسره كانت في مصلحة بلدنا. ومع ذلك، فإن شؤون الدول الأخرى لا تعنينا إلا إذا كانت أنشطتها تهدد مصالحنا بشكل مباشر". ترفض الوثيقة حث الدول الأخرى على تبني "تغيير ديمقراطي أو اجتماعي آخر يختلف اختلافاً كبيراً عن تقاليدها وتاريخها".

ذكرت الاستراتيجية أن "أيام دعم الولايات المتحدة للنظام العالمي بأسره مثل أطلس قد ولت". وتنتقد الوثيقة الهجرة، مشيرة إلى أن "الهجرة الجماعية استنزفت الموارد المحلية، وزادت من العنف والجرائم الأخرى، وأضعفت التماسك الاجتماعي، وشوهت أسواق العمل، وقوضت الأمن القومي. يجب أن ينتهي عصر الهجرة الجماعية". كما تنتقد التجارة الحرة والعولمة. تدعو الوثيقة إلى إعادة توجيه الجهود العسكرية الأمريكية نحو نصف الكرة الغربي، حيث تقول إنه يجب أن تكون الولايات المتحدة القوة المهيمنة، من أجل "السيطرة على الهجرة، ووقف تدفق المخدرات، وتعزيز الاستقرار والأمن في البر والبحر". وتؤكد على "لازمة ترامب" (Trump Corollary) لـ مبدأ مونرو للإعلان أن الولايات المتحدة ستؤكد قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية على نصف الكرة الغربي. وتدعو إلى تعزيز خفر السواحل والبحرية الأمريكية من أجل "إحباط الهجرة غير القانونية وغيرها من الهجرات غير المرغوب فيها، والحد من الاتجار بالبشر والمخدرات، والسيطرة على طرق العبور الرئيسية في الأزمات".

على عكس استراتيجية 2022، لا تخص وثيقة 2025 الصين باعتبارها التحدي الأكبر للولايات المتحدة، وتؤطر العلاقة بشكل حصري تقريباً بمصطلحات اقتصادية. وعلى عكس الوثائق السابقة في الثلاثين عاماً الماضية، فهي لا تذكر النظام السياسي للصين أو سجل حقوق الإنسان الخاص بها. فيما يتعلق بالصين، تدعو الوثيقة إلى "إعادة توازن العلاقة الاقتصادية الأمريكية مع الصين، مع إعطاء الأولوية للمعاملة بالمثل والعدالة لاستعادة الاستقلال الاقتصادي الأمريكي"، لكنها تذكر أيضاً أن "التجارة مع الصين يجب أن تكون متوازنة وتركز على العوامل غير الحساسة" وتفضل "الحفاظ على علاقة اقتصادية مفيدة للطرفين حقاً مع بكين". وتذكر أن الولايات المتحدة تريد منع الحرب في المحيطين الهندي والهادئ، وأن الولايات المتحدة "ستبني جيشاً قادراً على دحض العدوان في أي مكان في سلسلة الجزر الأولى". فيما يتعلق بـ تايوان، تذكر الوثيقة أن "ردع الصراع حول تايوان، بشكل مثالي من خلال الحفاظ على التفوق العسكري، يمثل أولوية" وأن الولايات المتحدة "لا تدعم أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن في مضيق تايوان"؛ في السابق، كانت الولايات المتحدة تذكر أنها تعارض أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن. وتصف السيطرة المحتملة على بحر الصين الجنوبي من قبل أي منافس بأنها تحدٍ أمني ذو صلة. تدعو الوثيقة الولايات المتحدة إلى حث اليابان وكوريا الجنوبية على زيادة تقاسم الأعباء، وهو ما قالت إنه "ضروري لردع الخصوم وحماية سلسلة الجزر الأولى". وعلى عكس وثائق استراتيجية الأمن القومي السابقة، لا تذكر الوثيقة كوريا الشمالية.

خلافاً للوثائق السابقة، تحتوي وثيقة 2025 على القليل جداً من الانتقادات لروسيا، والتي لم تُذكر على الإطلاق كتهديد محتمل. وتقول إن التفاوض على "وقف سريع للأعمال العدائية في أوكرانيا" يصب في المصلحة الجوهرية للولايات المتحدة، لكنها تذكر أن الولايات المتحدة "تجد نفسها على خلاف مع المسؤولين الأوروبيين الذين يحملون توقعات غير واقعية للحرب، ويجلسون في حكومات أقلية غير مستقرة، والعديد منها يدوس على المبادئ الأساسية للديمقراطية لقمع المعارضة". تكرس الوثيقة أهم انتقاداتها لأوروبا، قائلة إن مشاكلها الاقتصادية "تتضاءل أمام الاحتمال الحقيقي والأكثر وضوحاً للمحو الحضاري". وتذكر أن "القضايا الأكبر التي تواجه أوروبا تشمل أنشطة الاتحاد الأوروبي والهيئات العابرة للحدود الأخرى التي تقوض الحرية السياسية والسيادة، وسياسات الهجرة التي تغير القارة وتخلق الصراع، والرقابة على حرية التعبير وقمع المعارضة السياسية، وانهيار معدلات المواليد، وفقدان الهويات الوطنية والثقة بالنفس"، مع الإشارة إلى أن "التأثير المتزايد للأحزاب الأوروبية الوطنية يعطي بالفعل سبباً للتفاؤل الكبير". وتقول أيضاً "على المدى الطويل، من المعقول جداً أنه في غضون بضعة عقود على أبعد تقدير، ستصبح أغلبية سكان بعض أعضاء الناتو من غير الأوروبيين"، مما قد يثير جدلًا حول ما إذا كانت تلك الدول ستستمر في النظر إلى تحالفها مع الولايات المتحدة بنفس الطريقة. تدعو الوثيقة الولايات المتحدة إلى إعطاء الأولوية لـ "تنمية المقاومة للمسار الحالي لأوروبا داخل الدول الأوروبية"، وتذكر أن الولايات المتحدة تريد "إنهاء التصور، ومنع واقع، أن يكون الناتو تحالفاً متوسعاً بشكل دائم" وتدعو أوروبا إلى "تحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها الخاص".

تذكر الوثيقة أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى إعطاء الأولوية لـ الشرق الأوسط بسبب تنوع إمدادات الطاقة، والتي كانت "السبب التاريخي" لتورط أمريكا. كما تقول إنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن "توبيخ" حلفائها في الشرق الأوسط، وتخص بالذكر "الممالك الخليجية".

 انظر أيضاً 
 مراجعة الوضع النووي
 مراجعة الدفاع الرباعية

 المراجع 

 وصلات خارجية 

 استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية 2002
 أرشيف استراتيجية الأمن القومي، قائمة التقارير، 1987-2015
 استراتيجية الأمن القومي 2006
 استراتيجية الأمن القومي 2010
 استراتيجية الأمن القومي 2017 (PDF كامل)

تصنيف:تاريخ علاقات الولايات المتحدة الخارجية
تصنيف:تقارير حكومة الولايات المتحدة
تصنيف:الولايات المتحدة في القرن 20
تصنيف:السياسة الأمنية الوطنية للولايات المتحدة