السياسة الاقتصادية لإدارة جورج بوش الابن

كانت السياسة الاقتصادية وإرث إدارة جورج بوش الابن تتميز بتخفيضات كبيرة في ضريبة الدخل في عامي 2001 و2003، وتنفيذ برنامج ميديكير الجزء د في عام 2003، وزيادة الإنفاق العسكري لتمويل حربين، وفقاعة سكنية ساهمت في أزمة الرهن العقاري دون الدرجة الأولى خلال الفترة 2007-2008، والركود الكبير الذي تلاها. تأثر الأداء الاقتصادي خلال الفترة سلبًا بانكماشين اقتصاديين، الأول في عام 2001 والثاني في الفترة 2007-2009.
 لمحة عامة 
تصغير|نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) التراكمي في الولايات المتحدة حسب الرئيس

تولى الرئيس بوش المنصب من يناير 2001 إلى يناير 2009، في فترة اقتصادية وميزانية معقدة ومليئة بالتحديات. بالإضافة إلى انكماشين اقتصاديين (2001 والركود الكبير في 2007-2009)، واجهت الولايات المتحدة فقاعة سكنية وانهيارها، وحربين، وصعود منافسين آسيويين، خاصة الصين، التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في ديسمبر 2001.

وفقًا للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، عانت الاقتصاد من انكماش استمر من مارس 2001 إلى نوفمبر 2001. خلال إدارة بوش، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي متوسط قدره 2.5%.

خلال ولايته الأولى (2001-2005)، سعى الرئيس بوش إلى الحصل على موافقة الكونغرس على تخفيضاته الضريبية، والتي تمثلت بشكل أساسي في قانون المصالحة بين النمو الاقتصادي وتخفيض الضرائب لعام 2001 (EGTRRA) وقانون التوفيق بين تخفيض الضرائب للوظائف والنمو لعام 2003 (JGTRRA). خفضت هذه القوانين العديد من معدلات ضريبة الدخل، وقلصت ضريبة أرباح رأس المال، وزادت الإعفاء الضريبي للأطفال، وألغت ما يُعرف بـ «عقوبة الزواج». وكان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في عام 2010، مع زيادة العجز الفيدرالي بمعدل يُقدَّر بنسبة 1.5% إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. من بين الأسباب المتعددة المُعلنة لتخفيضات الضرائب الكبيرة على الدخل في عامي 2001 و2003، كان الانكماش الاقتصادي لعام 2001، الذي جاء عقب انفجار فقاعة الدوت كوم في أواخر عام 2000 وأوائل عام 2001. كما اعتقد بعض المحافظين المؤثرين، مثل آلان غرينسبان، أن الفوائض الميزانية المتوقعة والتي قدرتها مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) بنحو 5 تريليونات دولار للفترة من 2002 إلى 2011، يجب إعادتها إلى دافعي الضرائب بدلاً من استخدامها لتسديد الدين القومي.

ردت الولايات المتحدة على هجمات 11 سبتمبر 2001 بغزو أفغانستان بعد فترة وجيزة. تبعه غزو العراق في عام 2003. تضاعف الإنفاق العسكري تقريبًا بالقيمة الاسمية لتمويل هاتين الحربين، حيث ارتفع من حوالي 300 مليار دولار في عام 2001 إلى 600 مليار دولار في عام 2008.

بينما واصل الرئيس بوش عمومًا نهج إزالة التنظيم الذي اعتمده سلفه الرئيس كلينتون، كان هناك استثناء بارز تمثّل في قانون ساربينز-أوكسلي لعام 2002، الذي جاء ردًا على فضائح الشركات الكبرى في إنرون، ووورلد كوم، وتايكو إنترناشيونال، وغيرها. ألزم القانون المراجعين بأن يكونوا أكثر استقلالية عن الشركات التي يراجعونها، وأوجب على الشركات اختبار ضوابط التقارير المالية بدقة، وألزم المديرين التنفيذيين الكبار بالتصديق على صحة البيانات المالية للشركات، إلى جانب العديد من التدابير الأخرى.

في مجال برامج الاستحقاقات، وقّع الرئيس بوش على قانون ميديكير الجزء د في عام 2003، مما وسّع البرنامج بشكل كبير، لكن دون توفير مصادر إيرادات ضريبية جديدة. ومع ذلك، فشلت محاولة خصخصة برنامج الضمان الاجتماعي خلال ولايته الثانية.

تميزت ولايته الثانية (2005-2009) بذروة الفقاعة السكنية ثم انهيارها، تلاها تفاقم أزمة الرهن العقاري دون الدرجة الأولى والركود الكبير. شملت الاستجابات للأزمة برنامج تارب بقيمة 700 مليار دولار لإنقاذ المؤسسات المالية المتضررة، وقروضًا لمساعدة صناعة السيارات على تجاوز أزمتها، وضمانات على ديون البنوك. تم استرداد الغالبية العظمى من هذه الأموال لاحقًا، حيث سددت البنوك وشركات السيارات ديونها للحكومة.

تضرر الأداء الاقتصادي الإجمالي نتيجة الانكماشين الاقتصاديين في عام 2001 والفترة 2007-2009. بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.8% من الربع الأول لعام 2001 إلى الربع الرابع لعام 2008. بلغ متوسط خلق الوظائف في القطاع الخاص 95,000 وظيفة شهريًا. خلال الفترة من فبراير 2001 إلى يناير 2009، كان أدنى معدل لأي رئيس منذ عام 1970. وكان خلق الوظائف خلال الفترة من 2001 إلى 2007 بطيئًا وفقًا للمعايير التاريخية، ويمكن القول إنه كان غير مستدام، إذ تم عكس جميع الزيادات الصافية في الوظائف تقريبًا خلال فترة الركود العظيم اللاحقة. وكانت حالات التعافي في التوظيف بعد ركودي عامي 2001 و2007–2009 مطوّلة؛ إذ لم يُستعد مستوى التوظيف الأعلى في القطاع الخاص المسجّل في يناير 2008 إلا في عام 2014. واستمرّ تفاقم عدم المساواة في الدخل قبل الضريبة (وهو اتجاه بدأ منذ عام 1980)، وتفاقم بعد الضريبة بسبب تخفيضات بوش الضريبية، التي استفاد منها بشكل غير متناسب أصحاب الدخل المرتفع، الذين يدفعون الجزء الأكبر من ضرائب الدخل.

ارتفع الدين الوطني الأمريكي بشكل ملحوظ من عام 2001 إلى عام 2009، سواء من حيث القيمة المطلقة أو بالنسبة إلى حجم الاقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي)، وذلك نتيجة مزيج من التخفيضات الضريبية والحروب والركود الاقتصادي. وبالقياس إلى السنوات المالية من 2001 إلى 2008، بلغ متوسط الإنفاق الفدرالي في عهد الرئيس بوش 19.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل قليلاً من سلفه الرئيس بيل كلينتون الذي بلغ 19.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الإيرادات الضريبية كانت أقل بكثير بنسبة 17.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ18.4٪ في عهد كلينتون. أما إيرادات ضريبة الدخل فقد بلغت في عهد بوش متوسط 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ8.5٪ في عهد كلينتون. الزيادة الكبيرة في الدين الوطني خلال إدارته مثّلت انعكاسًا لتوقعات فائض كبيرة كانت قد أصدرتها مكتب الميزانية في الكونغرس قبل توليه المنصب مباشرة.

اعتبارًا من عام 2017، تمثلت إحدى أبرز إرثات السياسة الاقتصادية للرئيس بوش في تخفيضاته الضريبية، التي مدّدها الرئيس أوباما إلى أجل غير مسمّى لما يقارب 99٪ من دافعي الضرائب، أي نحو 80٪ من القيمة الإجمالية لتلك التخفيضات.
 السياسة الضريبية 
تصغير|الرئيس بوش يوقّع قانون المصالحة للنمو الاقتصادي وتخفيف الضرائب لعام 2001 في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض في 7 يونيو 2001.
تصغير|بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) – اتجاهات إيرادات ضريبة الدخل الفردية الفيدرالية من عام 2000 إلى 2009 (بالدولار وبالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

 تخفيض الضرائب لعام 2001 

بين عامي 2001 و2003، طبّقت إدارة بوش تخفيضًا في الضرائب الفيدرالية شمل جميع دافعي الضرائب. ومن بين التغييرات الأخرى، انخفض أدنى معدل لضريبة الدخل من 15٪ إلى 10٪، ومعدل 27٪ إلى 25٪، ومعدل 30٪ إلى 28٪، ومعدل 35٪ إلى 33٪، في حين انخفض أعلى معدل هامشي للضريبة من 39.6٪ إلى 35٪. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الائتمان الضريبي للأطفال من 500 دولار إلى 1000 دولار، وتم تقليص ما يُعرف بـ «عقوبة الزواج». ونظرًا لأن هذه التخفيضات نُفِّذت كجزء من قرار الموازنة السنوي للكونغرس، الذي حمى مشروع القانون من عرقلة التصويت (filibuster)، ومنع إدخال تعديلات عديدة، وحدّ من النقاش إلى أكثر من 20 ساعة، كان من الضروري تضمين بند انتهاء الصلاحية (sunset clause). وبموجب هذا البند، ما لم يُصدر الكونغرس تشريعًا يجعل التخفيضات الضريبية دائمة، فستنتهي صلاحيتها بعد السنة الضريبية 2010.

في مواجهة معارضة في الكونغرس بشأن تخفيض ضريبي مقترح في البداية بقيمة 1.6 تريليون دولار (على مدى عشر سنوات)، عقد بوش لقاءات عامة على طراز قاعات المدينة في أنحاء الولايات المتحدة خلال عام 2001 لتعزيز الدعم الشعبي لتخفيضات الضرائب. جادل بوش وبعض مستشاريه الاقتصاديين بأن الأموال الحكومية غير المنفقة يجب إعادتها إلى دافعي الضرائب. مع تقارير تشير إلى تهديد الركود الاقتصادي، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي آلان غرينسبان أن تخفيضات الضرائب قد تنجح، لكن يجب موازنتها بتخفيضات في الإنفاق.

جادل بوش بأن مثل هذا التخفيض الضريبي سيحفز الاقتصاد ويخلق وظائف. في النهاية، عبر خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين خطوط الحزب لينضموا إلى الجمهوريين في الموافقة على برنامج تخفيض ضريبي بقيمة 1.35 تريليون دولار، وهو أحد أكبر برامج التخفيض الضريبي في تاريخ الولايات المتحدة.

 التخفيضات الضريبية لعام 2003 وما بعد ذلك 

أقر الكونغرس الأمريكي قانون التوفيق بين تخفيض الضرائب للوظائف والنمو لعام 2003 (JGTRRA) في 23 مايو 2003، ووقّعه الرئيس جورج بوش الابن ليصبح قانونًا بعد خمسة أيام. كان من المقرر أن تنتهي صلاحية جميع التخفيضات تقريبًا (معدلات الدخل الفردي، أرباح رأس المال، الأرباح الموزعة، ضريبة الميراث) بعد عام 2010.https://www.cato.org/commentary/tax-policy-under-president-bush 

من بين أحكام أخرى، سرّع هذا القانون تنفيذ بعض التغييرات الضريبية التي أُقرت في قانون المصالحة للنمو الاقتصادي وتخفيف الضرائب لعام 2001، ورفع مبلغ الإعفاء من ضريبة الحد الأدنى البديلة الفردية (AMT)، وخفّض الضرائب على دخل الأرباح الموزعة وأرباح رأس المال. واستمر قانون تخفيض الضرائب على الوظائف والنمو (JGTRRA) في النهج الذي أرساه قانون عام 2001 (EGTRRA)، مع زيادة التخفيضات الضريبية على دخل الاستثمار من الأرباح الموزعة وأرباح رأس المال. كما سرّع JGTRRA عملية خفض المعدلات الضريبية التدريجية وزيادة الاعتمادات التي نص عليها قانون 2001. أما التخفيضات القصوى في معدلات الضرائب، التي كان من المقرر تطبيقها تدريجيًا حتى عام 2006 بموجب قانون 2001، فقد تم تطبيقها بأثر رجعي لتشمل السنة الضريبية 2003. كذلك، ارتفع الائتمان الضريبي للأطفال إلى المستوى الذي كان مقررًا لعام 2010، وتم تسريع تخفيف عقوبة الزواج ليصل إلى مستويات عام 2009. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأدنى الذي تُطبَّق عنده ضريبة الحد الأدنى البديلة. كما زاد JGTRRA نسبة الإهلاك التي تُحسب بها الأصول، ورفع المبلغ الذي يمكن لدافع الضرائب خصمه مباشرة بموجب المادة 179، مما أتاح له خصم التكلفة الكاملة للأصل من الدخل دون الحاجة إلى إهلاكه على مدى عدة سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت ضريبة أرباح رأس المال من معدلات 8٪ و10٪ و20٪ إلى 5٪ و15٪. وكان من المقرر إلغاء ضريبة أرباح رأس المال تمامًا في عام 2008 بالنسبة لأولئك الذين يدفعون نسبة 5٪ (أي الأفراد في شريحتي ضريبة الدخل 10٪ و15٪). ومع ذلك، تظل ضريبة أرباح رأس المال مطابقة لمعدل ضريبة الدخل العادي بالنسبة للعقارات أو الأصول المحتفظ بها لمدة تقل عن عام واحد. كما بقيت فئات معينة، مثل المقتنيات، خاضعة لمعدلاتها السابقة مع سقف قدره 28٪. بالإضافة إلى ذلك، تم خفض الضرائب على "«لأرباح الموزعة المؤهلة» إلى نفس مستويات ضرائب أرباح رأس المال. وتشمل «الأرباح الموزعة المؤهلة» معظم الدخل القادم من الشركات الأمريكية غير الأجنبية، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، و«الأرباح» الاسمية في اتحادات الائتمان والبنوك التي تُعدّ في الواقع فوائد.
 تسجيل مكتب الكونغرس للميزانية 

أفاد مكتب الكونغرس للميزانية، وهو جهة غير حزبية، باستمرار أن تخفيضات بوش الضريبية (EGTRRA وJGTRRA) لم تُعوّض تكلفتها ذاتيًا، ومثّلت انخفاضًا كبيرًا في إيرادات الخزانة الفيدرالية.

 قدر مكتب الكونغرس للميزانية في يونيو 2012 أن تخفيضات بوش الضريبية لعامي 2001 (EGTRRA) و2003 (JGTRRA) أضافت حوالي 1.5 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي خلال الفترة من 2002 إلى 2011، باستثناء الفوائد.

 قدر مكتب الكونغرس للميزانية في يناير 2009 أن تخفيضات بوش الضريبية ستضيف حوالي 3.0 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي خلال الفترة من 2010 إلى 2019، إذا تم تمديدها بالكامل لجميع مستويات الدخل، بما في ذلك الفوائد.

 قدر مكتب الكونغرس للميزانية في يناير 2009 أن تمديد تخفيضات بوش الضريبية لجميع مستويات الدخل خلال الفترة من 2011 إلى 2019 سيرفع العجز السنوي بمتوسط 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2018 و2019.

 التعليق على تخفيضات بوش الضريبية 

قال زعيم الأقلية في مجلس النواب ريتشارد غيبهاردت إن الطبقة الوسطى لن تستفيد بما فيه الكفاية من التخفيض الضريبي، بينما سيحصل الأثرياء على فوائد غير عادلة ومبالغ فيها. أما زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ توم داشل فقد جادل بأن التخفيض الضريبي كبير جدًا، ومفرط في الكرم تجاه الأغنياء، ومكلف للغاية.

عارض 450 اقتصاديًا، بمن فيهم عشرة من الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد، بالإضافة إلى وزير الخزانة آنذاك بول أونيل، تخفيضات الضرائب لعام 2003، معتبرين أنها: ستفشل كمحفز للنمو الاقتصادي، ستزيد من عدم المساواة في الدخل، وستؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الميزاني. جادل البعض بأن آثار التخفيضات الضريبية كانت كما وُعِد بها، إذ إن الإيرادات العامة زادت فعليًا (رغم انخفاض إيرادات ضريبة الدخل)، كما أن ركود عام 2001 انتهى بسرعة نسبية، وحقق الاقتصاد نموًا إيجابيًا.

لقد عارض معظم الاقتصاديين الأمريكيين تلك التخفيضات الضريبية، بما في ذلك مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع لإدارة بوش نفسها. في عام 2003، وقّع 450 اقتصاديًا، من بينهم عشرة من الحاصلين على جائزة نوبل، على بيان اقتصادي يعارض تخفيضات بوش الضريبية، أُرسل إلى الرئيس بوش، وجاء فيه: «هذه التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى تفاقم التوقعات المتعلقة بالموازنة على المدى الطويل... وستُقلِّل من قدرة الحكومة على تمويل مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وكذلك الاستثمارات في المدارس والصحة والبنية التحتية والبحث العلمي الأساسي... [كما ستُولّد] مزيدًا من عدم المساواة في الدخل بعد الضريبة.»

زعمت إدارة بوش، استنادًا إلى مفهوم منحنى لافر أن التخفيضات الضريبية موّلت نفسها بنفسها، إذ أدّت بحسب الادعاء إلى تحقيق إيرادات إضافية كافية من النمو الاقتصادي لتعويض انخفاض معدلات الضرائب. إلا أن إيرادات ضريبة الدخل بالدولار لم تستعد ذروتها المسجلة في السنة المالية 2000 إلا في عام 2006. وحتى نهاية عام 2008، لم تكن إجمالي الإيرادات الفدرالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد استعادت بعدُ ذروتها لعام 2000، رغم أنها كانت في ازدياد تدريجي بين عامي 2004 و2007.

عندما سُئل آرثر لافر عمّا إذا كانت تخفيضات بوش الضريبية قد ولّدت إيرادات إضافية، قال إنه لا يعرف. ومع ذلك، صرّح بأن تلك التخفيضات كانت «الشيء الصحيح الذي يجب فعله»، لأن الرئيس بوش، بعد هجمات 11 سبتمبر وتهديدات الركود، كان بحاجة إلى تحفيز الاقتصاد والإنفاق على الدفاع.»

يشير النقّاد إلى أن الإيرادات الضريبية كانت ستكون أعلى بكثير لو لم يتم تنفيذ تلك التخفيضات الضريبية. لم تستعد إيرادات ضريبة الدخل بالدولار ذروتها المسجّلة في السنة المالية 2000 إلا في عام 2006. قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) أن تمديد تخفيضات الضرائب لعامي 2001 و2003، التي كان من المقرر أن تنتهي في عام 2010 — سيُكلّف الخزانة الأمريكية نحو 1.8 تريليون دولار خلال العقد التالي، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في العجز الفدرالي.

أفاد مركز السياسات الضريبية (Tax Policy Center) بأن التخفيضات الضريبية المتعددة التي أُقِرّت في عهد إدارة بوش كانت «باهظة التكلفة بشكل غير عادي» بالنسبة إلى الخزانة الأمريكية:

حسبت اللجنة المشتركة للكونجرس للضرائب (JCT) تقييماً، أو تغييراً في الإيرادات، لكل من مشاريع قوانين التخفيضات الضريبية السبعة الرئيسية التي أُقِرَّت خلال إدارة بوش: بلغ مجموع تكلفتها مجتمعة أكثر من 2.0 تريليون دولار أمريكي من عام 2001 إلى عام 2017. إن تمديد هذه التخفيضات الضريبية إلى المستقبل سيحمل تكلفة مماثلة: فقدَّر مكتب الميزانية بالكونجرس (CBO) مؤخراً تكلفة تمديدها حتى عام 2017 بـ 1.9 تريليون دولار أمريكي، دون احتساب تكاليف خدمة الدين، ودون احتساب تكلفة ربط الحد الأدنى البديل للضريبة (AMT) بالتضخم لمنعه من إلغاء قدر كبير من هذه التخفيضات... وإذا أخذ المرء في الاعتبار الآثار المباشرة للتخفيضات الضريبية، ومدفوعات الفائدة الإضافية، وتكلفة "التفاعل" الإضافية لإصلاح ضريبة الحد الأدنى البديل (AMT) بالتزامن مع تمديد تخفيضات بوش الضريبية، فإن التكلفة المجمعة لتمديد التخفيضات الضريبية حتى عام 2017 تصل إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي.

 التأثير على عدم المساواة 

تُدفَع ضرائب الدخل الفيدرالية (المختلفة عن ضرائب الرواتب) في الغالب من قِبل أعلى أصحاب الدخل.
فعلى سبيل المثال، في عام 2014، دفع أعلى 1٪ من أصحاب الدخل نسبة 45.7٪ من ضرائب الدخل الفيدرالية، في حين دفع الـ80٪ الأدنى من أصحاب الدخل نسبة 15٪ فقط. لذلك، فإن السياسات التي تخفّض معدلات ضريبة الدخل مثل تخفيضات بوش الضريبية، تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء، لأنهم يدفعون الحصة الأكبر من الضرائب. خلال فترة رئاسة بوش، تزايد عدم المساواة في الدخل، وهو اتجاه مستمر منذ عام 1980. وقد أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس بأن حصة أعلى 1٪ من أصحاب الدخل من الدخل بعد الضريبة ارتفعت من 12.3٪ في عام 2001 إلى ذروتها عند 16.7٪ في عام 2007، قبل أن تنخفض إلى 14.1٪ في عام 2008. وبمقارنة عامي 2001 و2008، حصلت الشرائح الأدنى والأعلى من توزيع الدخل على حصة أكبر من الدخل بعد الضريبة، في حين حصلت الشرائح الثلاث الوسطى على حصة أقل.

يمكن قياس عدم المساواة في الدخل قبل الضريبة وبعدها، وقد أثرت تخفيضات بوش الضريبية أساسًا على القياس بعد الضريبة، إذ لم يتخذ الرئيس بوش خطوات متعمدة لمعالجة عدم المساواة قبل الضريبة، مثل رفع الحد الأدنى للأجور أو تعزيز قوة النقابات أو الحد من رواتب التنفيذيين أو تبنّي سياسات حمائية، ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، دفع أعلى 1٪ متوسط معدل ضريبة فدرالية إجمالي بلغ 32.5٪ عام 2000، و30.1٪ عام 2004، و28.2٪ عام 2008، بينما بلغ متوسط معدل ضريبة الدخل الفدرالية لهم 24.5٪ عام 2000 و20.4٪ عام 2008.

فيما يتعلق بزيادة عدم المساواة، فإن تأثير تخفيضات بوش الضريبية على الطبقات العليا والوسطى والدنيا محل جدل؛ إذ يرى بعض الاقتصاديين أن تلك التخفيضات استفاد منها أغنى الأسر في البلاد على حساب الطبقتين الوسطى والدنيا. بينما يرى الليبرتاريون والمحافظون أن التخفيضات الضريبية أفادت جميع دافعي الضرائب. وصف الاقتصاديان بيتر أورزاغ وويليام غيل تخفيضات بوش الضريبية بأنها إعادة توزيع عكسية للثروة من قبل الحكومة، حيث «[نقلت] عبء الضرائب بعيدًا عن الأسر ذات الدخل المرتفع ومالكي رأس المال، ووجّهته نحو الأسر العاملة في الطبقتين الدنيا والوسطى.»

يشير ذلك إلى أن سياسة بوش الضريبية كانت شديدة الرجعية، لكن بعض الكتّاب، وخاصة في مؤسسة الضرائب الممولة من كوتش، يجادلون بأن مفهوم الضريبة التصاعدية يجب فصله عن ارتباطه التقليدي بإعادة توزيع الدخل، مشيرين إلى أنه بما أن حصة الدخل التي يحصل عليها الأثرياء قد ارتفعت كثيراً خلال تلك الفترة، فإن حصتهم من إجمالي العبء الضريبي زادت رغم انخفاض معدلات ضرائبهم. فبين عامي 2003 و2004، بعد تخفيضات الضرائب لعام 2003، ارتفعت نسبة الدخل بعد الضريبة التي تذهب إلى أعلى 1% من 12.2% في عام 2003 إلى 14.0% في عام 2004. (وجاء ذلك بعد الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2002، حيث انخفضت الدخول بعد الضريبة بشكل أكبر بالنسبة لأعلى 1%). وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة أعلى 1% من إجمالي الالتزامات الضريبية من 22.9% إلى 25.3%. وبهذا الشكل، يزعمون أن النظام الضريبي أصبح في الواقع أكثر تصاعدية بين عامي 2000 و2004.
 الإنفاق العسكري 
تصغير|الإنفاق الدفاعي 2001–2017

ارتفع الإنفاق الدفاعي من 306 مليارات دولار في عام 2001 (2.9% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 612 مليار دولار في عام 2008 (4.2% من الناتج المحلي الإجمالي). ساهمت غزو أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، إلى جانب غزو العراق في 2003، بشكل كبير في زيادة الإنفاق الدفاعي.
قدرت خدمة أبحاث الكونغرس أن الكونغرس وافق على 1.6 تريليون دولار خلال السنوات المالية 2001-2014 لتغطية "العمليات العسكرية، دعم القواعد، صيانة الأسلحة، تدريب القوات الأفغانية والعراقية، إعادة الإعمار، المساعدات الخارجية، تكاليف السفارات، والرعاية الصحية للمحاربين القدامى" في العمليات الحربية التي بدأت منذ هجمات 11 سبتمبر.
وكان حوالي نصف هذا المبلغ، أي 803 مليارات دولار، قد تمت الموافقة عليه خلال الفترة من السنة المالية 2001 إلى 2008 في عهد إدارة بوش.

كان هذا الإنفاق إضافيًا على ميزانية القاعدة لوزارة الدفاع، التي ازدادت أيضًا بمعدل أسرع من التضخم خلال الفترة. قدر مراقب الحسابات في وزارة الدفاع الإنفاق على «عمليات الطوارئ في الخارج»، المماثل للمبلغ المذكور أعلاه من خدمة أبحاث الكونغرس، بـ 748 مليار دولار خلال الفترة 2001-2008. كان هذا إضافيًا على ميزانية القاعدة لوزارة الدفاع، التي بلغ إجماليها 3.1 تريليون دولار خلال الفترة 2001-2008.

تقديرات أخرى تُعرّف تكلفة حرب العراق وحدها على مدى الزمن بأنها أعلى بكثير. فعلى سبيل المثال، قدّر الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز إجمالي تكلفة حرب العراق بما يقارب 3 تريليونات دولار، مع الأخذ في الاعتبار الرعاية طويلة الأمد لأفراد الجيش، واستبدال المعدات، وعوامل أخرى.
 العجز في الميزانية والدين الوطني 
تصغير|تُقارن الصورة بين توقع مكتب الميزانية في الكونغرس في يناير 2001 للفائض المتوقع خلال فترة 2002-2011 وبين مبالغ العجز الفعلية.
تغيّر الوضع المالي الأمريكي بشكل جذري نحو الأسوأ خلال سنوات إدارة بوش. توقّع مكتب الكونغرس للميزانية في توقعاته الأساسية لشهر يناير 2001 أن تحقق الولايات المتحدة فوائض سنوية إجمالية قدرها 5.6 تريليون دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2011، بافتراض استمرار القوانين المعمول بها في عهد كلينتون وأداء الاقتصاد كما هو متوقع. لكن العجوزات الفعلية خلال تلك السنوات بلغت 6.1 تريليون دولار، أي انقلاب سلبي بقيمة 11.7 تريليون دولار. كانت الانكماشان الاقتصاديان، والحربان، وتخفيضات الضرائب هي المحركات الرئيسية لهذا الفرق.

خلال ولايتيه (2001-2008)، بلغ متوسط إنفاق الرئيس بوش 19.0% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بقليل من 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عهد كلينتون (1993-2000). لكن الإيرادات بلغت 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بـ 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي عن متوسط 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عهد كلينتون. علاوة على ذلك، توقع مكتب الكونغرس للميزانية في عام 2001 أن تتوسط الإيرادات 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2001-2008 (أعلى من الرقم القياسي للسنة المالية 2000 عند 20.0% من الناتج المحلي الإجمالي)، بينما يتوسط الإنفاق 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي ويكون في اتجاه تنازلي، وهو منخفض جدًا وفقًا للمعايير التاريخية.

أفاد مكتب الكونغرس للميزانية أن الدين المحمول لدى الجمهور، وهو مقياس جزئي للدين الوطني، ارتفع من 3.41 تريليون دولار في عام 2000 (33.6% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 5.80 تريليون دولار في عام 2008 (39.3% من الناتج المحلي الإجمالي). لكن مكتب الكونغرس للميزانية كان قد توقع في عام 2001 أن ينخفض الدين المحمول لدى الجمهور إلى 1.0 تريليون دولار بحلول عام 2008 (7.1% من الناتج المحلي الإجمالي).

ارتفع الفائدة على الدين (بما في ذلك المبالغ العامة والحكومية الداخلية) من 322 مليار دولار إلى 454 مليار دولار سنويًا، وزادت نسبة الدين العام المملوك للأجانب بشكل كبير من 31% في يونيو 2001 إلى 50% في يونيو 2008، مع ارتفاع رصيد الدولار المستحق للأجانب من 1.0 تريليون دولار إلى 2.6 تريليون دولار، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مدفوعات الفوائد المرسلة إلى الخارج من حوالي 50 مليار دولار في 2001 إلى 121 مليار دولار في 2008.https://web.archive.org/web/20110721062604/http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/feddebt/feddebt_ann2008.pdf 

تراكم معظم زيادة الدين خلال الفترة 2001-2005 نتيجة تخفيضات الضرائب وزيادة الإنفاق على الأمن القومي. ووفقًا لريتشارد كوغان ومات فيدلر: «كانت أكبر التكاليف، 1.2 تريليون دولار على مدى ست سنوات، ناتجة عن تخفيضات الضرائب المُقرّة منذ بداية 2001. كما كان زيادة الإنفاق على الدفاع والشؤون الدولية والأمن الداخلي، بشكل رئيسي لخوض الحربين في العراق وأفغانستان، مكلفًا جدًا، بما يقارب 800 مليار دولار حتى الآن. معًا، تشكل تخفيضات الضرائب وزيادة الإنفاق على هذه البرامج الأمنية 84% من الزيادات في الدين التي تراكمت على عاتق الكونغرس والرئيس خلال هذه الفترة.» لكن لورانس كودلو لاحظ أن «الولايات المتحدة أنفقت حوالي 750 مليار دولار على الحرب لمدة خمس سنوات. بالتأكيد، هذا مبلغ كبير. لكن التكلفة الإجمالية تمثل 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 63 تريليون دولار خلال تلك الفترة. إنها ضئيلة جدًا [تكذية].» كما أفاد بأن «خلال السنوات الخمس للحرب في العراق، ازداد صافي ثروة الأسر بـ20 تريليون دولار.»

فيما يتعلق بإرث الميزانية الذي تسلّمه الرئيس اللاحق أوباما، توقع مكتب الكونغرس للميزانية في يناير 2009 أن يكون العجز في ذلك العام 1.2 تريليون دولار، بافتراض استمرار سياسات بوش. من منظور السياسة، اعتمد إرث العجز طويل الأجل بشكل كبير على ما إذا كان سيُسمح لـتخفيضات بوش الضريبية بالانتهاء في عام 2010 كما شُرّع أصلاً. مدّد الرئيس أوباما تخفيضات بوش الضريبية بالكامل حتى نهاية 2012 كجزء من قانون تخفيف الضرائب لعام 2010، ثم مدّدها إلى أجل غير مسمى لأصحاب الدخل في الـ99% الأدنى كجزء من حل الهاوية المالية، أي ما يقارب 80% من القيمة الدولارية للتخفيضات.

وقّع الرئيس بوش أيضًا ميديكير الجزء د ليصبح قانونًا، وهو برنامج يوفر مزايا إضافية للأدوية الموصوفة لكبار السن، ولم يُمول بأي تغييرات في قانون الضرائب. ووفقًا لـمكتب المحاسبة الحكومي، خلق هذا البرنامج وحده التزامات غير ممولة بقيمة 8.4 تريليون دولار من حيث القيمة الحالية، وهي تحدٍّ مالي أكبر من الضمان الاجتماعي.
+ الإضافات الحديثة إلى الدين العام للولايات المتحدة السنة المالية (تبدأ 10/01 من السنة السابقة) القيمة % من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)2001$144.5 مليار 1.4%2002$409.5 مليار 3.9%2003$589.0 مليار 5.5%2004$605.0 مليار 5.3%2005 $523.0 مليار 4.3%2006 $536.5 مليار 4.1%2007$459.5 مليار 3.4%2008$962.0 مليار (تقديري) 6.8%

 السياسة التجارية 
تصغير|الحساب الجاري أو العجز التجاري للولايات المتحدةاتبعت إدارة بوش عمومًا سياسات التجارة الحرة. انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في أواخر عام 2001. استخدم بوش السلطة التي منحها له قانون التجارة لعام 2002 لدفع اتفاقيات تجارية ثنائية مع عدة دول. كما سعى بوش إلى توسيع الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف من خلال منظمة التجارة العالمية، لكن المفاوضات توقفت في جولة الدوحة للتنمية طوال معظم فترة رئاسته.

أُلقي باللوم على الانخفاض الكبير في وظائف التصنيع الأمريكية منذ عام 2000 على أسباب متنوعة، مثل التجارة مع آسيا الصاعدة، نقل الوظائف إلى الخارج إلى دول ذات أجور منخفضة مع قيود قليلة، الابتكار في سلاسل التوريد العالمية (مثل الحاويات)، وتحسينات تكنولوجية أخرى. ساعدت الملايين من وظائف البناء التي أُنشئت خلال فقاعة الإسكان التي بلغت ذروتها في 2006 في إخفاء جزء من التأثير السلبي على التوظيف في البداية. كما زادت الأسر عبء الديون بشكل كبير من 2001 إلى 2007، مستخلصة قيمة المنازل للاستهلاك. لكن انهيار فقاعة الإسكان في 2006-2008 ساهم في أزمة الرهن العقاري دون الدرجة الأولى والركود الكبير الناتج، مما دفع الأسر إلى التحول من زيادة الديون إلى سدادها، وهو عائق اقتصادي استمر لسنوات لاحقة.

ألقت الدول النامية باللوم على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تعثر المفاوضات بسبب استمرارهما في سياسات حماية في الزراعة. ورغم تفضيله التجارة الحرة عمومًا، دعم بوش أحيانًا إجراءات حماية، لا سيما رسوم الصلب الأمريكية لعام 2002 في بداية ولايته. كما فرض ضريبة 300% على جبن روكفور الفرنسي كرد على حظر الاتحاد الأوروبي للحوم البقر المعالجة بالهرمونات الشائعة في صناعة اللحوم الأمريكية.

نجح جورج بوش الابن في الحصول على تصديق اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان وأمريكا الوسطى (DR-CAFTA). يدّعي مؤيدو هذه الاتفاقية أنها كانت ناجحة.

في عام 2005، تناول بن برنانكي تداعيات العجز المرتفع والمتزايد في الحساب الجاري (التجاري) للولايات المتحدة، الناتج عن تجاوز الواردات الأمريكية للصادرات. ارتفع عجز الحساب الجاري الأمريكي بين عامي 1996 و2006 إلى مستوى قياسي بلغ نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي. تطلب تمويل عجز التجارة من الولايات المتحدة اقتراض مبالغ ضخمة من الخارج، معظمها من دول تحقق فوائض تجارية، خاصة الاقتصادات الناشئة في آسيا والدول المصدّرة للنفط، ووُجّه جزء كبير من هذا الاقتراض من قبل المؤسسات المالية الكبرى نحو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ومشتقاتها، وهو عامل ساهم في فقاعة الإسكان والأزمات التي تلتها، وبلغ عجز التجارة ذروته في عام 2006 بالتزامن مع ذروة أسعار الإسكان.
 جهود إصلاح الضمان الاجتماعي 
تصغير|الرئيس جورج بوش الابن يناقش قضية الضمان الاجتماعي في ويستفيلد، نيوجيرسي، يوم الجمعة 4 مارس/آذار 2005.
دعا الرئيس بوش إلى خصخصة جزئية للضمان الاجتماعي في 2005-2006، لكنه فشل في تحقيق أي إصلاحات للبرنامج أمام مقاومة قوية من الكونغرس. كان اقتراحه يهدف إلى تحويل جزء من إيرادات ضريبة الرواتب التي تمول البرنامج إلى حسابات خاصة. جادل النقاد بأن خصخصة الضمان الاجتماعي لا تعالج التحدي المالي طويل الأجل الذي يواجه البرنامج، وأن تحويل الأموال إلى حسابات خاصة سيقلل الأموال المتاحة لدفع معاشات المتقاعدين الحاليين، مما يتطلب اقتراضًا كبيرًا. تقدر دراسة من مركز الميزانية وسياسات الأولويات أن اقتراح بوش للخصخصة في 2005 كان سيضيف 1 تريليون دولار من الدين الفيدرالي الجديد في عقده الأول، و3.5 تريليون دولار في العقد التالي.
تصغير|الرئيس جورج بوش الابن يشارك في حوار حول الضمان الاجتماعي في مدرسة مونتغمري بلير الثانوية في سيلفر سبرينج، ماريلاند، 23 يونيو، 2005
وفقًا لتقرير أمناء إدارة الضمان الاجتماعي لعام 2016، ستُخفّض المدفوعات بنسبة 23% بموجب القانون الحالي حوالي عام 2035، إذا لم تُجرَ أي إصلاحات على البرنامج.

 الفلسفة التنظيمية 
تصغير|ارتفعت نسب الرفع المالي للبنوك الاستثمارية بشكل كبير بين عامي 2003 و 2007.
دعا الرئيس بوش إلى مجتمع الملكية، القائم على مفاهيم المسؤولية الفردية، والحكومة الأصغر، وامتلاك الممتلكات.
جادل النقاد بأن هذا ساهم في أزمة الرهن العقاري دون الدرجة الأولى، من خلال تشجيع ملكية المنازل لمن لا يستطيعون تحمل تكلفتها، والتنظيم غير الكافي للمؤسسات المالية. زاد عدد موظفي التنظيم الاقتصادي الحكومي بمقدار 91,196، بينما كان بيل كلينتون قد خفّض العدد بمقدار 969.

 قانون ساربينز-أوكسلي 

وقّع الرئيس بوش على قانون ساربينز-أوكسلي في يوليو عام 2002، واصفًا إياه بأنه «أشمل إصلاحات لممارسات الأعمال الأمريكية منذ عهد فرانكلين ديلانو روزفلت». جاء إقرار القانون في أعقاب عدد من الفضائح المالية التي طالت شركات كبرى، إلى جانب خسائر واسعة في سوق الأسهم. تناول القانون تضارب المصالح بين شركات المحاسبة والمؤسسات التي تقوم بتدقيق حساباتها، كما ألزم المديرين التنفيذيين بالتصديق على دقة البيانات المالية لشركاتهم. كان القانون مثيرًا للجدل، إذ يرى البعض أنه عزّز ثقة المستثمرين، بينما ينتقده آخرون بسبب تكلفته الباهظة.

 فاني ماي وفريدي ماك 

في عام 2003، حاولت إدارة بوش إنشاء وكالة للإشراف على شركتي فاني ماي وفريدي ماك. لم يحرز مشروع القانون أي تقدم في الكونغرس، حيث واجه معارضة شديدة من قبل الديمقراطيين. في عام 2005، أقرّ مجلس النواب الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون لإصلاح مؤسسات الرهن العقاري الحكومية (قانون إصلاح التمويل السكني الفيدرالي)، والذي «كان من شأنه إنشاء جهة تنظيمية أقوى تتمتع بصلاحيات جديدة لزيادة رأس المال لدى شركتي فاني وفريدي، وتقييد حجم محافظهما، والتعامل مع احتمال وضعهما تحت الوصاية». لكن إدارة بوش عارضت المشروع فمات في مجلس الشيوخ، وعن المشروع واستقباله من البيت الأبيض قال مايك أوكسلي الجمهوري من أوهايو (مؤلف المشروع): «نسى النقاد أن مجلس النواب أقر مشروع إصلاح GSE في 2005 كان يمكن أن يمنع الأزمة الحالية، كل هذا القلق والتوتر يحدث دون تذكر كيف تقدم مجلس النواب في هذا الأمر، ماذا حصلنا من البيت الأبيض؟ حصلنا على إشارة بإصبع واحد.» تغيّرت سياسة بوش الاقتصادية تجاه فاني ماي وفريدي ماك خلال الركود الاقتصادي في 2008، وتوّجت باستيلاء الحكومة الفيدرالية على أكبر مقرضين في سوق الرهن العقاري، كما أدت التحديات الاقتصادية الإضافية إلى محاولة إدارة بوش تدخلاً اقتصاديًا من خلال طلب حزمة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار لشركات الاستثمار في وول ستريت.
 تنظيم القطاع المالي 
لم يعالج الرئيس بوش وخبراؤه الاقتصاديون بشكل كافٍ التغييرات الأساسية في القطاع المصرفي التي حدثت خلال العقدين السابقين للأزمة، حيث نمت منظومة الخدمات المصرفية الظلية غير المنظمة أساسًا (مثل بنوك الاستثمار، وشركات الرهن العقاري، وصناديق الاستثمار في سوق النقد، إلخ) لتنافس النظام المصرفي التقليدي المنظم دون ضمانات مماثلة، ووصف الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان الهجوم على منظومة الخدمات المصرفية الظلية بأنه «جوهر ما حدث» ليسبب الأزمة، قائلاً: «مع توسع منظومة الخدمات المصرفية الظلية لتنافس أو حتى تتفوق على أهمية الخدمات المصرفية التقليدية، كان يجب على السياسيين والمسؤولين الحكوميين أن يدركوا أنهم يعيدون خلق نوع الضعف المالي الذي جعل الكساد الكبير ممكنًا، وكان يجب أن يردوا بتمديد التنظيمات وشبكة الأمان المالي لتشمل هذه المؤسسات الجديدة، كان يجب على الشخصيات المؤثرة أن تعلن قاعدة بسيطة: أي شيء يفعل ما يفعله البنك، أي شيء يجب إنقاذه في الأزمات كما تنقذ البنوك، يجب تنظيمه مثل البنك»، وأشار إلى هذا النقص في الضوابط بأنه "إهمال خبيث».

قال الرئيس بوش في سبتمبر 2008: «بمجرد حل هذه الأزمة، سيكون هناك وقت لتحديث هياكلنا التنظيمية المالية، فاقتصادنا العالمي في القرن الحادي والعشرين لا يزال يُنظَّم إلى حد كبير بقوانين القرن العشرين القديمة.»  اعترفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وآلان غرينسبان بالفشل في السماح بـالتنظيم الذاتي لبنوك الاستثمار، التي تابعها المخاطرة المتزايدة والرافعة المالية بعد قرار رئيسي في عام 2004.
 الأزمة المالية والكساد العظيم 

تصغير|نمت الخدمات المصرفية الظلية (غير الإيداعية) لتنافس الخدمات المصرفية التقليدية (الإيداعية)، لكن دون ضمانات مماثلة.
تصغير|قفز الإقراض العقاري دون الدرجة الأولى بشكل كبير خلال الفترة 2004-2006 التي سبقت الأزمة
لمزيد من المعلومات، طالع أزمة الرهن العقاري والركود الاقتصاديسيطر الركود الكبير على السنة الأخيرة من ولاية بوش الثانية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والثالث والرابع من عام 2008 بنسب -2.7% و-1.9% و-8.2% على التوالي، واستمر الركود رسميًا من ديسمبر 2007 إلى يونيو 2009، مع عودة الاقتصاد إلى نمو متسق في الربع الثالث من 2009، رغم أن التوظيف المدني لم يعد إلى ذروته في ديسمبر 2007 حتى سبتمبر 2014.

في 24 سبتمبر 2008، خاطب الرئيس بوش الأمة من البيت الأبيض بشأن الأزمة المالية، قائلاً: «شهدنا تقلبات بمئات النقاط في سوق الأسهم، وتماوت مؤسسات مالية كبرى على حافة الانهيار، وبعضها فشل، ومع تزايد عدم اليقين، قلّصت العديد من البنوك الإقراض، وتجمّدت أسواق الائتمان، ووجدت الأسر والشركات صعوبة أكبر في اقتراض الأموال، نحن في خضم أزمة مالية خطيرة، والحكومة الفيدرالية ترد بإجراءات حاسمة».

بعد سنوات من تسريع إزالة التنظيم المالي في عهد إدارة بوش، بدأت البنوك في منح رهون عقارية دون الدرجة الأولى لعدد متزايد من مشتري المنازل، مما أدى إلى نشوء فقاعة إسكانية. كما استثمرت العديد من هذه البنوك في مقايضات التخلف عن السداد الائتماني والمشتقات المالية، التي كانت في جوهرها رهانات على متانة هذه القروض. ردًا على تراجع أسعار المنازل والمخاوف من ركود قادم، نجحت إدارة بوش في تمرير قانون التحفيز الاقتصادي لعام 2008. مع استمرار انخفاض أسعار العقارات، بدأت الجدوى المالية للعديد من المؤسسات في التهديد، مما دفع بير ستيرنز، أحد أبرز بنوك الاستثمار الأمريكية، إلى حافة الانهيار في مارس 2008. إدراكًا للخطر المتزايد لأزمة مالية شاملة، سمح بوش لوزير الخزانة هنري بولسون بترتيب استحواذ جيه بي مورغان تشيس على معظم أصول بير ستيرنز. وخوفًا من انهيار فاني ماي وفريدي ماك أيضًا، وضعت الإدارة المؤسستين تحت الوصاية الحكومية. لكن بعد فترة قصيرة، علمت الإدارة أن ليمان براذرز على وشك الإفلاس، وفي النهاية رفضت التدخل لإنقاذه.

كان بولسون يأمل أن تكون الصناعة المالية قد عززت نفسها بعد فشل بير ستيرنز، وأن انهيار ليمان براذرز لن يؤثر بشدة على الاقتصاد، لكن أنباء الفشل تسببت في انهيار أسعار الأسهم وتجميد الائتمان. خوفًا من انهيار مالي كامل، سيطر بولسون والاحتياطي الفيدرالي على أمريكان إنترناشيونال غروب (AIG)، وهي مؤسسة مالية كبرى أخرى كانت على حافة الانهيار. لدعم البنوك الأخرى، اقترح بوش وبولسون قانون الاستقرار الاقتصادي الطارئ لعام 2008، الذي أنشأ برنامج إغاثة الأصول المتعثرة (TARP) بقيمة 700 مليار دولار لشراء الأصول السامة. رفض مجلس النواب برنامج إغاثة الأصول المتعثرة بتصويت 228–205؛ ورغم تقاطع الدعم والمعارضة بين الحزبين، دعم ثلث أعضاء الكتلة الجمهورية فقط المشروع. بعد انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بـ 778 نقطة في يوم التصويت، أقر مجلسا النواب والشيوخ برنامج إغاثة الأصول المتعثرة. مدّد بوش لاحقًا قروض TARP لشركات السيارات الأمريكية، التي واجهت أزمة خاصة بسبب ضعف الاقتصاد. ورغم أن برنامج إغاثة الأصول المتعثرة ساعد في إنهاء الأزمة المالية، إلا أنه لم يمنع بداية الركود الكبير، الذي استمر طويلاً بعد مغادرة بوش المنصب.

أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي في عام 2010 أن الثغرات في النظام المالي العالمي تراكمت على مدى فترة طويلة، ثم أطلقت أحداث محفزة محددة أزمة الرهن العقاري دون الدرجة الأولى للفترة 2007-2008، مثل فشل تنظيم مخاطر القطاع المصرفي غير الإيداعي، المعروف بـ«البنوك الظلية» كبنوك الاستثمار وشركات الرهن العقاري، التي تفوقت على القطاع المصرفي الإيداعي المنظم دون ضمانات مماثلة، مع إنشاء روابط مالية بين البنوك الإيداعية والبنوك الظلية (مثل عبر التسنيد وكيانات الغرض الخاص) خلقت تبعيات لم يفهمها المنظمون جيدًا، وبقيت أنواع معينة من المشتقات، وهي في الأساس رهانات على أداء أوراق مالية أخرى، غير منظمة إلى حد كبير ومصدرًا آخر غامضًا للتبعيات.

أوضح برنانكي كذلك أن أحداثًا محفزة محددة بدأت في منتصف عام 2007، حيث بدأ المستثمرون في سحب الأموال من نظام الخدمات المصرفية الظلية، مشابهًا لسحب المودعين أموالهم من البنوك الإيداعية في حالات الاندفاعات المصرفية السابقة. أصبح المستثمرون غير متأكدين من قيمة الأوراق المالية (ضمانات القروض) التي تحملها البنوك الظلية، إذ كانت الكثير منها مستمدة قيمتها من الرهون العقارية دون الدرجة الأولى. لم تعد شركات الرهن العقاري قادرة على اقتراض الأموال لإنشاء رهون جديدة، وفشلت الكثير منها في عام 2007. تسارعت الأزمة في عام 2008، حيث لم تعد أكبر خمسة بنوك استثمار أمريكية، التي بلغت التزاماتها 4 تريليون دولار بنهاية 2007، قادرة على الحصول على تمويل. كانت قد أصبحت تعتمد بشكل متزايد على مصادر تمويل قصيرة الأجل (مثل اتفاقيات إعادة الشراء)، وغير قادرة على الحصول على تمويل جديد من المستثمرين. اضطرت هذه البنوك الاستثمارية إلى بيع أوراق مالية طويلة الأجل بأسعار حريق لتلبية احتياجات التمويل اليومية، مما أدى إلى خسائر هائلة. أدت المخاوف من إمكانية فشل هذه البنوك إلى تجميد النظام المالي بشكل أساسي بحلول سبتمبر 2008. تدخل الاحتياطي الفيدرالي بشكل متزايد في دوره كمقرض آخر الملاذ لتحقيق الاستقرار في النظام المالي مع تعمق الأزمة.

رد الرئيس بوش على العلامات المبكرة للمشكلات الاقتصادية بإعادة ضرائب بمبالغ مقطوعة وإجراءات تحفيزية أخرى في قانون التحفيز الاقتصادي لعام 2008، وفي مارس 2008 بدأ بنك الاستثمار الأمريكي الكبير بير ستيرنز، الذي استثمر بكثافة في مشتقات الرهون العقارية دون الدرجة الأولى، في الانهيار، حيث سحبت شائعات عن احتياطيات نقدية منخفضة سعر سهم بير إلى الأسفل بينما بدأ مقرضو بير في سحب أموالهم، وقام الاحتياطي الفيدرالي بتوجيه قرض طوارئ إلى بير عبر جيه بي مورغان تشيس (كبنك استثمار، لم يتمكن بير من الاقتراض من الاحتياطي الفيدرالي لكن جيه بي مورغان تشيس، كبنك تجاري، كان بإمكانه ذلك).

انتهى الأمر بـالاحتياطي الفيدرالي بترتيب اتفاق لـبيع بير ستيرنز إلى جيه بي مورغان تشيس، والذي تم في نهاية مارس. في يوليو، انهار إندي ماك واضطر إلى وضعه تحت الوصاية. في منتصف الصيف، بدا أن الركود قد يُتجنّب رغم أن أسعار الوقود المرتفعة هددت المستهلكين ومشكلات الائتمان هددت أسواق الاستثمار، لكن الاقتصاد دخل أزمة في الخريف. كما وُضعت فاني ماي وفريدي ماك تحت الوصاية في أوائل سبتمبر.

بعد بضعة أيام، بدأت ليمان براذرز في الانهيار. قرر وزير الخزانة هانك بولسون، الذي أعرب علنًا في يوليو عن قلقه من أن الإنقاذات المستمرة ستؤدي إلى مخاطر أخلاقية، السماح بفشل ليمان. تسببت تداعيات فشل ليمان في تصاعد الذعر على مستوى السوق بأكمله. كانت AIG، وهي شركة تأمين، قد باعت مقايضات التخلف عن السداد الائتماني للتأمين ضد فشل ليمان، بناءً على افتراض أن مثل هذا الفشل كان غير محتمل للغاية.

دون ما يكفي من النقد لسداد ديونها المتعلقة بليمان، انهارت AIG وتم تأميمها، وتجمدت أسواق الائتمان وبدا الكارثة وشيكة جدًا، اقترح بولسون توفير السيولة للأسواق المالية عبر شراء الحكومة للديون المتعلقة بالرهون العقارية السيئة من خلال برنامج إغاثة الأصول المتعثرة بقيمة 700 مليار دولار، دافع الديمقراطيون في الكونغرس عن سياسة بديلة تتمثل في الاستثمار مباشرة في الشركات المالية، وأقر الكونغرس قانون الاستقرار الاقتصادي الطارئ لعام 2008، الذي أذن لكلا السياستين.

تقريبًا كل الأموال التي دُفعت لإنقاذ البنوك في عهد إدارة بوش كانت على شكل قروض تم سدادها. على سبيل المثال، حتى عام 2012 دفع برنامج إغاثة الأصول المتعثرة نحو 245 مليار دولار للبنوك، بينما استعادَت الحكومة 267 مليار دولار شاملةً الفوائد.
 المؤشرات الاقتصادية 
تصغير|نمو الوظائف حسب رؤساء الولايات المتحدة، ويُقاس كنسبة التغير التراكمية من الشهر الذي يلي التنصيب حتى نهاية فترة الولاية
 بشكل عام 
 بلغ متوسط النمو الاقتصادي، المقاس بالتغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنةً بالربع السابق، 1.8٪ من الربع الأول لعام 2001 إلى الربع الرابع لعام 2008. وكان هذا أبطأ من المتوسط البالغ 2.6٪ خلال الفترة من الربع الأول لعام 1989 إلى الربع الرابع لعام 2008. نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 3٪ خلال الولاية الأولى للرئيس بوش، لكنه لم يتجاوز 0.5٪ خلال ولايته الثانية. أما خلال إدارة كلينتون، فكان نمو الناتج المحلي الإجمالي قريبًا من 4٪. كان أحد العوامل الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال إدارة بوش هو سحب حقوق الملكية من المنازل، أي الاقتراض بضمان قيمة المنزل لتمويل الاستهلاك الشخصي. فقد تضاعف المبلغ النقدي الذي استخدمه المستهلكون من هذا النوع من القروض من 627 مليار دولار في عام 2001 إلى 1,428 مليار دولار في عام 2005 مع تضخم فقاعة الإسكان، ليصل إجماليه إلى نحو 5 تريليونات دولار خلال تلك الفترة. كما أدى استخدام المنازل كمصدر للتمويل إلى انخفاض معدل الادخار الصافي بشكل كبير.

 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 12.6 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2001 إلى ذروته عند 15.0 تريليون دولار في الربع الرابع من عام 2007، قبل أن ينخفض إلى 14.6 تريليون دولار، أي بزيادة تراكمية قدرها تريليونَين من الدولارات أو بنسبة 16٪. أظهر تقرير صادر في مارس 2006 عن اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي تفوق على مجموعة نظرائه من الاقتصادات المتقدمة الكبرى بين عامي 2001 و2005. (وتشمل هذه الاقتصادات كندا والاتحاد الأوروبي واليابان). وقد تصدرت الولايات المتحدة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والاستثمار، والإنتاج الصناعي، والتوظيف، وإنتاجية العمالة، واستقرار الأسعار.https://web.archive.org/web/20080201204219/http://www.house.gov/jec/studies/rr109-32.pdf

 ارتفع معدل البطالة المعدل موسمياً من 4.3٪ في يناير 2001 إلى 6.3٪ في يونيو 2003، ثم انخفض مع تضخم فقاعة الإسكان ليصل إلى أدنى مستوى عند 4.4٪ في مارس 2007. ومع تفاقم الركود الكبير، ارتفع المعدل مرة أخرى إلى 6.1٪ في أغسطس 2008، ثم إلى 7.2٪ في ديسمبر 2008 عند نهاية إدارة بوش. وبلغ ذروته عند 9.9٪ في نوفمبر 2009، في وقت مبكر من إدارة أوباما. من ديسمبر 2007، عندما بدأ الركود، إلى ديسمبر 2008، فقد أصبح 3.6 ملايين شخص إضافي عاطلين عن العمل.

 كان خلق الوظائف في القطاع الخاص (إجمالي الوظائف غير الزراعية) سلبياً بشكل صافٍ من فبراير 2001 إلى يناير 2005. فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 132.7 مليون شخص في يناير 2001، وانخفض إلى أدنى مستوى له عند 130.2 مليون في أغسطس 2003، قبل أن يرتفع تدريجياً ليصل إلى ذروته عند 138.4 مليون في يناير 2008 مع توسع فقاعة الإسكان. ثم انخفض بسرعة خلال فترة الركود الكبير إلى 134.0 مليون في نهاية ولايتيه في يناير 2009، واستمر في الانخفاض بعد ذلك ليصل إلى أدنى مستوى عند 129.7 مليون في فبراير 2010. وكان عدد الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي في يناير 2001 ومارس 2009 متقارباً تقريباً.

 ظلت أسعار الفائدة عند مستويات معتدلة خلال معظم ولايتيه، حيث بلغ متوسط عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4.4%، مقارنة بـ 5.8% خلال الفترة من الربع الأول لعام 1989 إلى الربع الرابع لعام 2008. وقد انتهى العائد عند 2.4% مع تعمّق الركود الاقتصادي.

 بلغ متوسط معدل التضخم (المقاس بمؤشر أسعار المستهلك لجميع السلع) 2.8% خلال فترة ولايته، وهو معدل مشابه لمتوسط 3.0% خلال الفترة من الربع الأول لعام 1989 إلى الربع الرابع لعام 2008، لكنه انخفض إلى الصفر في أواخر عام 2008 مع دخول الاقتصاد في ركود عميق.

 الأسر 

 ارتفع دين الأسر بشكل كبير خلال تلك الفترة إلى مستوى قياسي، إذ ارتفع من 7.4 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2001 إلى 14.3 تريليون دولار في الربع الرابع من عام 2008، أي بزيادة قدرها 6.9 تريليون دولار. وبالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع الدين من 70% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 99%. كانت هذه الزيادة في الديون أحد العوامل التي أدّت إلى فقاعة الإسكان والأزمات التي تلتها. فعندما انخفضت أسعار المساكن بينما لم تنخفض قيمة ديون الرهن العقاري بالمقدار نفسه، وجد العديد من أصحاب المنازل أنفسهم في وضع "حقوق ملكية سلبية" (أي أن قيمة منازلهم أصبحت أقل من قيمة الرهن)، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حالات التأخر عن سداد الأقساط وحبس الرهن. وقد تسبب ذلك في تشكيك المستثمرين في قيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي تحتفظ بها المؤسسات المالية، مما ساهم في حدوث أزمة في نظام الظل المصرفي.

 وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي (U.S. Census Bureau)، ارتفع متوسط دخل الأسرة الحقيقي (بعد احتساب التضخم) من 49,454 دولارًا في عام 2001 إلى 50,233 دولارًا في عام 2007 (بدولارات 2007 الثابتة)، أي بزيادة طفيفة قدرها حوالي 1.6٪ خلال فترة رئاسة جورج بوش الابن حتى ما قبل الركود العظيم عام 2008. ومع ذلك، يشير عدد من المحللين الاقتصاديين إلى أن هذا الارتفاع المحدود لم يُوزّع بالتساوي بين مختلف شرائح الدخل، إذ استفادت الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر من النمو الاقتصادي في تلك الفترة. كما تراجع متوسط الدخل بعد عام 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية، مما محا معظم المكاسب التي تحققت في منتصف العقد.

 ارتفع معدل الفقر من 11.25% عام 2000 إلى 12.3% عام 2006 بعد أن بلغ ذروته عند 12.7% عام 2004؛ ثم ارتفع مرة أخرى إلى 13.2% عام 2008. ارتفع معدل الفقر بين من هم دون سن الثامنة عشرة من 16.2% عام 2000 إلى 18% عام 2007؛ ثم ارتفع إلى 19% عام 2008. من عام 2000 إلى 2005، حصل فقط 4% من العمال، وغالبًا ما كانوا من المهنيين ذوي التعليم العالي، على زيادات حقيقية في الدخل.

 خلال فترة رئاسة بوش، ازدادت عدم المساواة في الدخل. فقد ذكر مكتب الميزانية في الكونغرس أن نصيب أعلى 1% من أصحاب الدخل بعد الضريبة ارتفع من 12.3% عام 2001 إلى ذروته عند 16.7% عام 2007، قبل أن ينخفض إلى 14.1% عام 2008. وعند مقارنة عامي 2001 و2008، حصل أدنى وأعلى خمس في توزيع الدخل على نصيب أكبر من الدخل بعد الضريبة، بينما شهدت الخموس الثلاثة الوسطى انخفاضًا في حصتها.
 أنظر أيضًا 
 الأزمة المالية 2008

 ريغانوميكس

 المراجع 

تصنيف:سياسة اقتصادية في أمريكا الشمالية