الديمقراطية المطلقة

الديمقراطية المطلقة هي نموذج افتراضي للحكم يمنح المواطنين أقصى درجة من السلطة لممارستها بشكل مباشر.

تُشكّل الديمقراطية المطلقة خطرًا يتمثل في تغليب مصالح الأغلبية على حساب احتياجات الأقليات. ورغم أن الديمقراطية تهدف عمومًا إلى تلبية إرادة الشعب، فإن الديمقراطية المطلقة تفتقر إلى الضمانات التي تكفل سماع صوت الأقليات والاعتراف بها.

كما يوضح فرانسيس ديفاين في كتابه "الديمقراطية المطلقة أم الحق غير القابل للنقض: هوبز ضد لوك"، كان هناك توتر في السياسة الأمريكية بين مبدأي الديمقراطية المطلقة والليبرالية. ويعرّف ديفاين الليبرالية بأنها "الإصرار على أن بعض الحريات الإنسانية الأساسية لا يجوز تقييدها".

تفتقر الديمقراطية المطلقة إلى الحماية الشائعة في الأنظمة الديمقراطية الحديثة. فعلى سبيل المثال، لا تشترط الديمقراطية المطلقة وجود "أغلبية ساحقة" عند التصويت على أي قضية، إذ تُحسم جميع القضايا بأغلبية بسيطة تبلغ 50% فقط. ويُعدّ اشتراط الأغلبية الساحقة قيدًا على الديمقراطية، في حين تتميّز الديمقراطية المطلقة بغياب مثل هذه القيود. ونتيجةً لذلك، قد تفتقر السياسات إلى الاستقرار والاستمرارية، لأن كل أمرٍ يخضع لإرادة الناخبين ويمكن إلغاؤه بتصويتٍ بسيط للأغلبية.

 انظر أيضا 

 الديمقراطية الراديكالية

 مراجع 

تصنيف:أنواع الديمقراطية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة