الآلية الرباعية الدولية في السودان

الآلية الرباعية الدولية في السودان هي مجموعة دولية–إقليمية تُعنى بتنسيق الجهود لإنهاء الحرب في السودان ودعم عملية سياسية تؤدي إلى تسوية شاملة وحكومة مدنية. تضم المجموعة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وأُعلن عن تفعيلها في عام 2025 ضمن مساعٍ لإعادة توحيد مسارات الوساطة بعد تعثر المبادرات السابقة.

 خلفية النزاع وأصل التنسيق الرباعي 

تعود جذور التنسيق الرباعي إلى مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019، حين بدأت أطراف دولية وإقليمية دعم عملية الانتقال السياسي في السودان. شاركت الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، ومصر، إلى جانب بريطانيا والنرويج في بعض المراحل، ضمن ما عُرف بـ«الترويكا الموسعة» التي رعت الاتفاقات الأولى بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي.

ومع تصاعد التوترات السياسية خلال عامي 2022 و2023، دعمت الدول الأربع الاتفاق الإطاري الموقَّع في 5 ديسمبر 2022، الهادف إلى نقل السلطة إلى حكومة مدنية. غير أنّ الخلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش وتوحيد القيادة العسكرية أدّت إلى اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

تسبّب النزاع في انهيار المسار الانتقالي وأدى إلى صراع واسع النطاق خلّف عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، بحسب تقارير أممية ودراسات أكاديمية. ومع تراجع فاعلية الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي – الإيغاد) ومنبر جدة نتيجة تصاعد العمليات العسكرية، أعادت واشنطن والرياض وأبوظبي والقاهرة في منتصف عام 2025 تنشيط قنوات التنسيق فيما بينها لتشكيل آلية رباعية جديدة ذات طابع عملي، تهدف إلى بلورة خطة دولية–إقليمية متماسكة لوقف الحرب وتيسير الانتقال السياسي في السودان.

 الأعضاء 

تتكوّن الآلية الرباعية بشأن السودان من وزراء خارجية






وتتولى الدول الأربع عقد اجتماعات دورية على المستويين الوزاري والفني لمتابعة مستجدات النزاع السوداني، وتنسيق الجهود المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والمبادرات السياسية.

 الأهداف المعلنة للجنة الرباعية 

تسعى اللجنة الرباعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإنسانية والسياسية والأمنية في السودان:
 الأهداف الإنسانية: تشمل العمل على وقف إطلاق النار بشكل كامل أو التوصل إلى هدنة إنسانية طويلة الأمد لتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين في مناطق النزاع.
 الأهداف السياسية: تهدف اللجنة إلى إعادة تفعيل مسار الانتقال المدني عبر وضع خارطة طريق واضحة وجدول زمني معلن يقود إلى تشكيل حكومة مدنية جامعة، بهدف إنهاء الفراغ المؤسسي وتحقيق تسوية سياسية مستدامة.
 الأهداف الأمنية والسيادية: تسعى اللجنة إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش، ومنع تفكك الدولة السودانية أو تآكل سيادتها، مع الحد من تأثير القوى الإقليمية والدولية على النزاع الداخلي.

 خارطة الطريق الرباعية وردود الفعل (سبتمبر 2025) 

في 13 سبتمبر/أيلول 2025، أصدرت الدول الأربع بياناً مشتركا عقب مشاورات وزارية مكثفة جرت في واشنطن خلال يوليو/تموز 2025 بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية، والتي أُجل بعضها بسبب تباينات بين أعضاء الرباعية.

وأشار البيان إلى أن النزاع تسبب في أزمة إنسانية شديدة وشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين، مشدداً على أن الحل العسكري للنزاع غير قابل للتطبيق، وأن استمرار الوضع الراهن يفاقم المعاناة ويهدد الاستقرار الإقليمي. كما أكد البيان أن مستقبل السودان لا يمكن أن تحدده الجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

المراحل الأساسية لخارطة

تقوم خطة الرباعية على ثلاث مراحل رئيسية، مع الالتزام بخمسة مبادئ أساسية:

المراحل:

 هدنة إنسانية: لمدة ثلاثة أشهر تُخصص هذه الهدنة لتمكين وصول المساعدات العاجلة وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
 وقف إطلاق نار طويل الأمد: ينفذ بضمانات إقليمية ودولية بهدف تثبيت الاستقرار وتهيئة المناخ لاستئناف العملية السياسية.
 عملية انتقالية: تمتد لتسعة أشهر تُفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن القوى العسكرية، على أن يحدد الشعب السوداني مستقبل الحكم عبر عملية تشاورية وطنية شاملة.

المبادئ الخمسة:

 احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
 تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
 الدعوة إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار يليها انتقال سياسي شامل بقيادة المدنيين.
 التحذير من الجماعات المتطرفة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
 وقف أي دعم عسكري خارجي للأطراف المتحاربة باعتباره شرطاً أساسياً لإنهاء النزاع.
كما أكد الوزراء التزام دولهم بدعم تسوية تفاوضية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وتعزيز أمن البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، ومنع استغلال النزاع لأغراض إقليمية أو محلية. وأعربوا عن دعم الجهود الدولية الجارية، بما في ذلك عملية جدة ومنتدى القوى المدنية والسياسية السودانية، مؤكدين استمرار المشاورات والمتابعة الدقيقة لتنفيذ بنود البيان.

 ردود الفعل 

 ردود الفعل الدولية والإقليمية 
حظيت خارطة الطريق الرباعية بدعم واسع من المنظمات الدولية والإقليمية، من بينها الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والإيغاد، والاتحاد الأوروبي، التي أكدت استعدادها لتنسيق جهودها مع الآلية الرباعية.

كما أصدر عدد من الدول والمنظمات الداعمة بيانًا مشتركاً. في نيويورك، ضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، كندا، تشاد، إثيوبيا، قطر، النرويج، سويسرا، تركيا، وجنوب السودان، دعا الأطراف السودانية إلى استئناف المفاوضات المباشرة ووقف دائم لإطلاق النار، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ورفض أي تدخلات خارجية.

 ردود الأطراف السودانية 
قوبلت خارطة الطريق الرباعية بتباين واضح في المواقف داخل السودان:

موقف الحكومة السودانية

رحبت وزارة الخارجية السودانية مبدئياً بأي جهود إقليمية أو دولية تُسهم في إنهاء الحرب، لكنها أبدت تحفظات على خارطة الرباعية دون أن تذكرها بالاسم. وأكدت رفضها لأي «تدخلات لا تحترم سيادة السودان»، مشددة على أن الحل يجب أن يكون نابعاً من إرادة الشعب السوداني ومؤسساته الشرعية. كما وصفت قوات الدعم السريع بأنها «ميليشيا إرهابية تستعين بمرتزقة أجانب»، معتبرة أن أي تسوية لا تضعفها تعد تهديداً لأمن الدولة ووحدتها.

موقف (الحكومة الموازية)قوات الدعم السريع

رحبت الحكومة الموازية التابعة للدعم السريع بخارطة الرباعية وأعلنت استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، مثمنة موقف الرباعية تجاه ما وصفته بـ«الجماعات الإرهابية المنتمية لحزب المؤتمر الوطني». واعتبرت أن عزل هذه القوى شرط لتحقيق السلام والاستقرار في السودان والمنطقة.

موقف القوى المدنية والسياسية

أيدت عدة قوى مدنية وسياسية المبادرة، من بينها تحالف السودان (حكومة السلام والوحدة) برئاسة محمد الحسن التعايشي، والتحالف المدني الديمقراطي (صمود) بقيادة عبد الله حمدوك، والتحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين، إضافة إلى حزب الأمة القومي بزعامة مبارك الفاضل. ووصفت هذه القوى خطة الرباعية بأنها «طرح عملي لإنهاء النزاع وحماية المدنيين»، داعية إلى تطبيقها فوراً واعتبارها فرصة لإعادة بناء العملية السياسية على أسس أكثر شمولاً وتمثيلاً.

موقف الحركة الإسلامية والعقوبات الدولية

أبدى الإسلاميون في السودان رفضهم لبيان الرباعية الصادر في سبتمبر/أيلول 2025، معتبرين أنه يسعى إلى تهميش المؤسسة العسكرية، بما في ذلك بعض القيادات السابقة المرتبطة بالحكومة الانتقالية قبل عام 2019.

رافق هذا الرفض فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة الموالية للإسلاميين، وعدد من الميليشيات الإسلامية، بدعوى عرقلة جهود السلام وإقامة تحالفات عسكرية مع إيران.

في الوقت نفسه، جدّد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على السودان، بما يشمل تجميد الأصول، حظر السفر، وبيع الأسلحة، مع تمديد ولاية مجموعة الخبراء حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026.

 التحديات ومواقف الدول الأعضاء 

واجهت الآلية الرباعية بشأن السودان منذ إعلانها في سبتمبر/أيلول 2025 تحديات متعددة، أبرزها تباين أولويات الدول الأعضاء واختلاف مقارباتها تجاه أطراف النزاع. ركّزت الولايات المتحدة الأمريكية على دفع الأطراف نحو وقف شامل لإطلاق النار وبدء عملية انتقالية مدنية، بينما تبنت المملكة العربية السعودية موقفاً وسطيا يسعى إلى إعادة إحياء مسار جدة، مؤكدة على ضرورة أن يعكس الحل إرادة السودانيين. أما الإمارات العربية المتحدة فركّزت على الجوانب الميدانية والإنسانية وإشراك القوى المدنية في العملية السياسية، غير أن وجودها ضمن الآلية أثار تحفظات من بعض الأطراف السودانية التي رأت أنها طرف فاعل في مسار الحرب، ما أوجد تحدياً إضافياً. في المقابل، أولت جمهورية مصر العربية اهتماماً بالأمن القومي واستقرار مؤسسات الدولة، ودعمت موقف الجيش السوداني الرافض لأي تسوية تُفرض من الخارج.

على الصعيد العملي، عانى عمل الآلية من تحديات هيكلية وميدانية، شملت انعدام الثقة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وانقسام القوى المدنية، واستبعاد بعض الفاعلين السياسيين والعسكريين من المشاورات، ما أثار تساؤلات حول شرعية المبادرات. كما انعكس تباين مصالح الدول الأعضاء والإقليمية على جدول الاجتماعات وصياغة البيانات، بينما أضعفت اتهامات بدعم عسكري خارجي لبعض الأطراف ثقة الفاعلين المحليين في الوساطة.

كما واجهت الآلية صعوبات في وضع آليات تنفيذ واضحة لوقف إطلاق النار وإعادة هيكلة القوات، وسط مخاوف من أن تؤدي التسويات الجزئية إلى شرعنة فصائل متهمة بانتهاكات، مع ضغط الوقت الناتج عن الأزمة الإنسانية المستمرة. وأثار التعاون مع بعض المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والإيغاد جدلاً حول طبيعة الشرعية والتمثيل في الوساطة، بين من اعتبرها مظلة دعم دولي، ومن رأى فيها تحالفاً إقليمياً يسعى لفرض رؤيته على مسار الحل.

 جهود وآليات التنفيذ والاجتماعات (يوليو–أكتوبر 2025) 

في أعقاب البيان الصادر عن الآلية الرباعية بشأن السودان في 12 سبتمبر/أيلول 2025، بدأت المجموعة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الهادفة إلى تثبيت الهدنة الإنسانية ودعم تنفيذ خارطة الطريق والرؤية الإصلاحية التي تضمنت جداول زمنية واضحة لإنهاء الحرب.

في 18 سبتمبر/أيلول 2025، أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أديس أبابا مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، أن الآلية الرباعية تُعد «منصة داعمة للمبادرات الأخرى وليست بديلاً عنها»، مشدداً على أن الاتحاد الإفريقي يظل طرفًا أساسياً في جهود تسوية الأزمة السودانية.

في منتصف أكتوبر 2025، زار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان القاهرة والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث سبل إنجاح مسار الآلية الرباعية، وأهميتها كإطار جامع لوقف الحرب وإعادة الاستقرار، كما شدّد الجانبان على أهمية وقف التصعيد العسكري ودعم عملية سياسية شاملة تُنهي الحرب وتعيد مؤسسات الدولة إلى العمل.

تزامنت تلك التحركات مع نشاط دبلوماسي موازٍ شمل اجتماعات لمسؤولين أمريكيين وسعوديين وتشاديين وإيغاديين، إلى جانب اجتماع دولي في نيويورك ضم نحو 25 دولة ومنظمة، من بينها الاتحادان الأوروبي والأفريقي، بهدف تنسيق الجهود لتنفيذ خارطة الطريق ودعم مبادرة الرباعية.

وفي أواخر أكتوبر، استضافت العاصمة الإيطالية روما اجتماعاً فنياً موسعاً ضم ممثلين عن الدول الأعضاء في الآلية الرباعية ومراقبين من الاتحاد الإفريقي والإيغاد، جرى خلاله بحث الخطوات التنفيذية لخارطة الطريق، بما في ذلك آليات مراقبة الهدنة، وتحديد المناطق الآمنة لمرور المساعدات، ووضع جدول زمني لإطلاق العملية السياسية. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إشراك تشاد رسمياً في آلية المتابعة الميدانية للملف السوداني، لما تمثله من موقع جغرافي محوري واتصالاتها المباشرة بالأطراف في دارفور.

كما سعت واشنطن إلى إعادة تفعيل الآلية الرباعية كمنصة محورية للتنسيق العربي–الدولي، مستفيدة من الدور السعودي–الإماراتي في إدارة الاتصالات الميدانية، ومن الدور المصري–التشادي في الوساطة مع الأطراف المسلحة داخل السودان، بهدف منع تفكك الدولة السودانية وتهيئة الظروف لوقف شامل لإطلاق النار مع توفير ممرات إنسانية بإشراف أممي. وبرز في هذا السياق الدور التشادي كعامل ميداني جديد في جهود الوساطة، إذ انتقلت تشاد من موقع المراقب إلى المشاركة الفعلية في إدارة مسار التهدئة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بدعم من الولايات المتحدة والسعودية، من خلال فتح قنوات تواصل ميدانية وتنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مراقبة الحدود للحد من تدفق السلاح والمقاتلين.

ورغم الزخم الدبلوماسي لهذه التحركات، ظلت التحديات السياسية والميدانية مثل انعدام الثقة بين أطراف النزاع وتباين أولويات الدول الأعضاء تشكل عائقاً أمام تحويل خارطة الطريق إلى مسار فعلي ومستدام للسلام في السودان.

 اجتماع واشنطن (24 أكتوبر 2025) 

في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عُقد اجتماع للآلية الرباعية في واشنطن بمشاركة ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ضمن مساعٍ لتثبيت الهدنة الإنسانية وتنفيذ خارطة الطريق التي أقرتها الرباعية في سبتمبر/أيلول 2025، بهدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف للانتقال إلى حكم مدني

ترأس الوفد الحكومي السوداني وزير الخارجية المكلّف محيي الدين سالم، وضمّ الفريق أحمد علي صبير رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، واللواء عباس بخيت نائب مدير المخابرات العامة، إلى جانب ممثلين عن السفارة السودانية في واشنطن. كما شارك وفد من قوات الدعم السريع ضمّ مسؤولين عسكريين، إضافةً إلى وفد مدني من تحالف تأسيس قدم رؤيته حول ترتيبات المرحلة الانتقالية.

جرى الاجتماع بتنسيق مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، وتركّزت المناقشات على تثبيت الهدنة الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين، إلى جانب بحث ترتيبات المرحلة الانتقالية ومقترحات تتعلق بتشكيل حكومة تكنوقراط أمنية لإدارة الملفات الحيوية تحت إشراف الجيش.

وفي ختام الاجتماعات، أعلنت الآلية الرباعية عن تشكيل لجنة عملياتية مشتركة بين الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق بشأن الأولويات العاجلة في السودان ومتابعة الالتزامات الميدانية، مع استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لضمان استدامة الهدنة واستكمال العملية السياسية.

أكد مسعد بولس أن الاجتماع ناقش كذلك سبل الحد من التدخلات الخارجية في النزاع السوداني، ودفع الانتقال إلى الحكم المدني، مشدداً على تمسك الرباعية بـ البيان الوزاري الصادر في 12 سبتمبر/أيلول 2025، الذي نصّ على هدنة إنسانية أولية لمدة ثلاثة أشهر، تليها هدنة دائمة وعملية سياسية شاملة تُفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال تسعة أشهر.

كما شدّد البيان على أن الدعم الخارجي لطرفي الحرب يطيل أمد النزاع ويقوّض الاستقرار الإقليمي.

 أنظر أيضا 
 البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان (2023)
 معركة الفاشر
 جرائم الحرب خلال الحرب في السودان (2023–الآن)
 مفاوضات جدة
 الجدول الزمني لحرب السودان (2025)

 قائمة المصادر والمراجع 
المراجع العربية

المراجع الإنجليزية

تصنيف:نزاع السودان 2023
تصنيف:السودان
تصنيف:أحداث أبريل 2023 في السودان
تصنيف:حروب السودان
تصنيف:السودان في 2023
تصنيف:التسلسل الزمني الحرب الأهلية السودانية (2023–الآن)
تصنيف:السودان في 2025
تصنيف:سياسة الولايات المتحدة
تصنيف:علاقات السعودية الخارجية
تصنيف:علاقات مصر الخارجية
تصنيف:علاقات الإمارات العربية المتحدة الخارجية
تصنيف:سياسة السودان
تصنيف:علاقات السودان الخارجية
تصنيف:آليات السلام