محمد عالي ولد سيدي محمد

محمد عالي ولد سيدي محمد رجل دولة وسياسي موريتاني، ولد يوم 31 دجمبر 1963 في نواذيبو ، العاصمة الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. حامل لشهادة الدكتوراه في علوم الطاقة وأستاذ جامعي في الفيزياء، وكان وزيرا لعدة مرات، ومستشارا لرئيس الجمهورية، ومديرا عاما لمؤسسات عمومية كبيرة (الكهرباء، الماء، الغاز، إضافة إلى مشاريع كبيرة).

 سيرة ذاتية 
ينحدر السيد محمد عالي ولد سيدي محمد من قبيلة أولاد دليم العربية المحاربة. تعلم، باكرًا، معنى الشرف والالتزام وقيمة العمل، وذلك في وسطه العائلي. لقد صاغ هذا السياق شخصيته وقيّمه الإنسانية، وكذلك مستقبله.

منذ سن مبكرة، انخرط السيد محمد عالي، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، في جعل المواطنين مسؤولين تجاه البلد والمجتمع والانسان، ما منحه الطموح لمواصلة دراساته العليا في فرنسا حيث حصل على شهادة الدكتوراه في علوم الطاقة سنة 1993، من جامعة فالانسيين وهينو-كامبريسي.

من المؤكد أن سماته الشخصية تبرز في قدرته على التعامل مع كل ما يفعل باعتباره تحديا مثل الشخص العنيد والعملي والماهر في تحقيق الأهداف المحددة. وقد جعلت منه تجربته المهنية الغنية خادما للدولة على مستوى رفيع. وبعد أن شغل مسؤوليات سامية في الدولة، أصبح السفير الخامس والعشرين، فوق العادة وكامل السلطة، للجمهورية الإسلامية الموريتانية في السينغال.

 المسار المهني 
بعد بداية مشواره كمدرّس-باحث في جامعة فالانسيين وهينول-كامبريسي، بفرنسا، تم اكتتابه في جامعة نواكشوط سنة 1994، حيث درّس الفيزياء في كلية العلوم والتقنيات، في ذات الوقت الذي أطّر فيه العديد من أبحاث الماستر والدكتوراه. وبموازاة مع نشاطاته البحثية، تم تعيينه مستشارا فنيا، مكلفا بالطاقة، لوزير المياه والطاقة، حتى سنة 1998، وكان ذلك تزامنا مع مأموريته كرئيس لمجلس إدارة ولجنة تسيير الشركة الموريتانية لصناعات التكرير. في نفس الفترة، عُين ضمن مجلس إدارة الشركة الموريتانية للماء والكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، اختير من ضمن الخبراء بغية متابعة الاتفاقيات الموريتانية-الجزائرية في ميدان الطاقة. خلال هذا المسار، توسّعت مسؤولياته الإقليمية إلى تسيير الطاقة المتجددة داخل اتحاد المغرب العربي عندما أصبح منسق مجلس وزراء الدول الخمس: الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس.من سنة 2000 إلى سنة 2004، كان الأمين الدائم لجائزة شنقيط المرموقة للعلوم والتقنيات والآداب والفنون التي تكافئ الأعمال والنشر العلمي والفكري والأدبي المبتكر والمتميز.

من سنة 2004، إلى سنة 2005، تم تعيينه مديرا عاما للشركة الموريتانية للكهرباء.

وبعد انقلاب أغشت 2005، الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطائع، تم استدعاؤه من قبل الحكومة الانتقالية، برئاسة المغفور له اعلي ولد محمد فال، ليشغل المنصب الاستراتيجي لوزير الطاقة والنفط[1]. وعلى مدى سنتين، صقل وعزز المشروع الضخم للطاقة والنفط فجعل منه آلية تنموية، وخاصة سيادية. وكان هو من اكتشف ملحقات الاتفاقيات الشهيرة مع وودسايد، ما حدا به إلى أن يقترح على الحكومة مراجعة اتفاقيات تقاسم الإنتاج النفطي التي وقعتها الدولة مع الشركة الأسترالية وتجمع الشركات التي تقودها.

في سنة 2012، تم تعيينه مستشارا في رئاسة الجمهورية مكلفا بالملف المتعلق بإنشاء المنطقة الحرة بانواذيبو. لقد تم إطلاق هذا المشروع ليعطي للمدينة الشاطئية وجهها الحقيقي كعاصمة اقتصادية، وبالتالي كمدينة مهمة للتبادل عبر الصحراء الكبرى التي تعد طريقا واعدا وبابا للأمل يربط إفريقيا الشمالية وإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، وهمزة وصل حقيقية للاندماج الإقليمي.

على مدى ثلاث سنوات (من سنة 2013، إلى غاية 2016)، شغل وظيفة مدير عام للوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة المشاريع. وفي سنة 2016، شغل منصب المدير العام للشركة الموريتانية للغاز. وفي وقت عادت فيه إلى الواجهة قضية المياه، على اعتبارها تحديا دائما، طُلب منه منح تجربته في الشركة الوطنية للماء، فأًصبح مديرها العام من سنة 2016 إلى سنة 2017.

من سنة 2019 إلى سنة 2020، أصبح، للمرة الثانية، مديرا للشركة الموريتانية للكهرباء. ثم تم تحويله إلى مسقط رأسه، بانواذيبو، كرئيس لسلطة المنطقة الحرة، برتبة وزير. في هذه الفترة، أشرف على دراسة الجدوائية لمشروع بناء ميناء المياه العميقة في نواذيبو، وأكمله.

في بلاد تواجه الأزمة الاقتصادية العالمية، وجائحة كوفيد-19، والاحتباس الحراري، وتداعيات الأزمة في الساحل، كلفه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمنصب المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، برتبة وزير. وكان وراء مبادرة بناء آلاف المساكن الاجتماعية في عواصم ولايات الوطن، علاوة على برامج واسعة لبناء المدارس والإعداديات والثانويات والمستشفيات ومراكز الصحة. إضافة إلى تشييد البنى التحتية لإنتاج وتوزيع الماء والطاقة.

من سنة 2023 إلى سنة 2024، عاد إلى الحكومة ليصبح وزيرا للتجهيز والنقل. وقد أشرف على تنفيذ أهم الجسور الأولى التي شُيدت في نواكشوط (تآزر، الصداقة، الحي الساكن)، ووضع العديد من الورشات المتعلقة ببناء الطرق على كافة التراب الوطني.

إنه منفتح جدا، ومثقف، وصبور، مع قدرة كبيرة على الاستماع، وحس قوي بالإدارة والإشراف. وباختصار، فإنه من دعاة العمل الجماعي المنظم ورهاناته في الديناميكيات الإنسانية.

في شهر مارس سنة 2025، تم تعيينه سفيرا  فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية في السينغال وغينيا، مقيما في دكار.

 مسؤوليات أخرى 
ضمن العديد من المسؤوليات الوظيفية التي مارسها، منذ 1990، يمكن أن نذكر وظيفة عضو في المجلس العلمي لجامعة فالانسيين وهينو-كامبريسي. وكان يرأس، بالتشارك مع رئيس آخر، اللجنة التوجيهية لمشروع آليزي الكهربائي في موريتانيا، من سنة 1994 إلى سنة 1998. بالإضافة إلى ذلك، فهو المنسق الوطني لخلية الكهربة غير الممركزة، في ذات السنة. وعلى مدى سنة (2004-2005)، أصبح عضوا في المجلس العلمي للمعهد الموريتاني لأبحاث المحيط والصيد، ورئيس مجلس إدارة الموريتانية لتخزين المنتجات النفطية.

 النشر 
مؤلف العديد من المقالات العلمية في الفيزياء، ونشر كتاب : النفط والطاقة في موريتانيا (أغسطس 2005-مارس 2007) – التقييم والآفاق ، 278 صفحة، الطبعة الأولى يونيو 2008، مطبعة المنار، نواكشوط موريتانيا.

 مراجع 

تصنيف:سياسيون موريتانيون
تصنيف:أكاديميون موريتانيون
تصنيف:بوابة الوطن العربي/مقالات متعلقة
تصنيف:بوابة إفريقيا/مقالات متعلقة
تصنيف:بوابة موريتانيا/مقالات متعلقة