تناقص العائد

في علم الاقتصاد ، تشير العوائد المتناقصة إلى الانخفاض في الناتج الهامشي لعملية الإنتاج عند زيادة كمية أحد عوامل الإنتاج تدريجيًا، مع بقاء جميع عوامل الإنتاج الأخرى ثابتة.

وينص قانون العوائد المتناقصة (المعروف أيضًا باسم قانون تناقص الإنتاجية الحدية) على أنه في أي عملية إنتاجية، إذا استمر أحد عامل الإنتاج في الزيادة، مع ثبات بقية عوامل الإنتاج، فسوف تصل عند نقطة معينة إلى أن الوحدة الإضافية من المدخلات تنتج كمية أقل من الناتج مقارنة بالوحدة السابقة.  لا يعني هذا القانون انخفاض القدرة الإنتاجية الإجمالية؛ بل يحدد النقطة على منحنى الإنتاج التي عندها يؤدي إنتاج وحدة إضافية من الناتج إلى انخفاض العائد الإضافي. في ظل العوائد المتناقصة، يظل الناتج الإجمالي موجبًا، لكن، لكن الإنتاجية والكفاءة تتراجع تدريجيًا.
تصغير|الشكل 2: المخرجات مقابل المدخلات (أعلى) والمخرجات لكل وحدة مدخلات مقابل المدخلات (أسفل)كما هو موضح في الشكل العلوي، فإن التغير في المخرجات عند زيادة المدخلات من L1 إلى L2 يعادل تقريبًا التغير في المخرجات من L2 إلى L3.

أما في الشكل السفلي، فإن المخرجات لكل وحدة مدخلات تزداد حتى تصل إلى L1، وبعد L1 تبدأ المخرجات لكل وحدة بالانخفاض تدريجيًا حتى تصل إلى الصفر عند L3.

يوضح الجمع بين هذين الشكلين مفهوم تناقص العائدات بعد النقطة L1، حيث تصبح إضافة وحدات جديدة من المدخلات أقل إنتاجية من الوحدات السابقة.

 أمثلة 
يسار|تصغير|الشكل 2 [قديم]: إجمالي الناتج مقابل إجمالي المدخلات [أعلى]، والناتج لكل وحدة مدخلات مقابل إجمالي المدخلات [أسفل].كما هو موضح في الجزء العلوي، التغير في إجمالي الناتج عند زيادة المدخلات من L1 إلى L2 يساوي تقريبًا التغير من L2 إلى L3.

أما في الجزء السفلي، فإن الناتج لكل وحدة مدخلات يزداد حتى يصل إلى L1. بعد L1، يبدأ الناتج لكل وحدة في الانخفاض تدريجيًا حتى يصل إلى الصفر عند L3.

معًا، يوضح هذان الرسمان مفهوم تناقص العائدات بعد النقطة L1.
من الأمثلة الشائعة على قانون تناقص العوائد توظيف عدد أكبر من العمال في مصنع ما بهدف تعزيز قدراته التصنيعية والإنتاجية. ونظرًا لثبات رأس المال في المصنع (مثل آلات التصنيع، والتقنيات المتاحة، والمستودعات)، فإن زيادة عدد العمال من موظف واحد إلى اثنين ستؤدي – نظريًا – إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية، وهو ما يُعرف بمرحلة العوائد المتزايدة.

إذا وصل عدد الموظفين إلى 50 عاملًا، فإن زيادة عددهم بنسبة 2% (أي من 50 إلى 51 موظفًا) ستؤدي – عند مرحلة معينة – إلى زيادة الإنتاج بالنسبة نفسها (2%). ويُطلق على هذه الحالة اسم العوائد الثابتة.

عند التقدم على منحنى الإنتاج، مثلًا عند 100 موظف، من المرجح أن تصبح مساحة الأرضية مزدحمة، ويوجد عدد كبير من الأشخاص يشغلون الآلات وفي المبنى، ويتداخل العمال مع بعضهم البعض. زيادة عدد الموظفين بنسبة 2% (من 100 إلى 102 موظف) ستؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة أقل من 2%، وتُعرف هذه الظاهرة باسم العوائد المتناقصة.

في مرحلة متقدمة (ربما بعد فترة طويلة، مثلًا عند وجود 200 موظف)، قد يؤدي توظيف أي موظف إضافي إلى انخفاض الإنتاج. ويُعرف هذا بـ "العوائد السلبية". 

في كلٍّ من هذه الأمثلة، بقيت مساحة العمل ورأس مال المصنع ثابتين، أي أن هذه المدخلات لم تتغير. ومع زيادة عدد الموظفين فقط، تتحول إنتاجية وكفاءة العملية تدريجيًا من عوائد متزايدة إلى عوائد متناقصة.

لفهم هذا المفهوم بدقة، يجب إدراك أهمية الناتج الهامشي أو العائد الهامشي. تنخفض العوائد تدريجيًا لأن الاقتصاديين يقيسون الإنتاجية بناءً على الوحدات الإضافية (الهامشية). تؤثر المدخلات الإضافية بشكل أكبر على الكفاءة أو العائدات في المراحل الأولى من العملية. تُعد نقطة بدء انخفاض العوائد هي المستوى الأمثل للإنتاج، ويُعتبر إدراك هذه النقطة مفيدًا، إذ يمكن عندها تعديل متغيرات أخرى في دالة الإنتاج بدلًا من زيادة العمالة بشكل مستمر.

علاوة على ذلك، يمكن النظر إلى مؤشر التنمية البشرية ، والذي من المفترض أن يستمر في الارتفاع طالما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (من حيث تعادل القوة الشرائية) في ازدياد. ويبدو هذا افتراضًا منطقيًا، إذ إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى التنمية البشرية.

حتى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيصل في مرحلة ما إلى نقطة يصبح عندها معدل العائد على مؤشر التنمية البشرية متناقصًا.  على سبيل المثال، في أسرة ذات دخل منخفض، من المرجح أن تؤدي زيادة الدخل المتوسطة إلى تحسين رفاهية الأسرة بشكل كبير؛ إذ يمكن للوالدين توفير المزيد من الغذاء والضروريات الصحية لأفراد الأسرة، ما يعكس معدل عائد متزايدًا.

أما إذا تم منح نفس الزيادة لعائلة غنية، فسيكون تأثيرها على حياتهم محدودًا، وبالتالي يصبح معدل العائد لهذه الزيادة المتوسطة في الدخل متناقصًا.

 مراجع 

 الاستشهادات 

تصنيف:اقتصاد إنتاجي
تصنيف:قوانين الاقتصاد