تاريخ الدين الوطني البريطاني

يمكن تتبع تاريخ الدين الوطني البريطاني إلى عهد ويليام الثالث ، الذي تعاقد مع نقابة من تجار المدينة والتجار لطرح إصدار من الدين الحكومي، والذي تطور لاحقًا إلى بنك إنجلترا . في عام 1815، في نهاية الحروب النابليونية، بلغ الدين الحكومي البريطاني ذروته عند مليار جنيه إسترليني (أي ما يزيد عن 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي).

مع بداية القرن العشرين، تم تخفيض الدين الوطني تدريجيًا إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، خلال الحرب العالمية الأولى، اضطرت الحكومة البريطانية إلى الاقتراض بكثافة من أجل تمويل المجهود الحربي. ارتفع الدين الوطني من 650 مليون جنيه إسترليني عام 1914 إلى 7.7 مليار جنيه إسترليني عام 1919. وخلال الحرب العالمية الثانية، اضطرت الحكومة مرة أخرى إلى الاقتراض بكثافة لتمويل الحرب مع دول المحور. بعد الحرب، انخفض الدين تدريجيًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن في سبعينيات القرن العشرين، وبعد أزمة الجنيه الإسترليني، اضطرت الحكومة البريطانية إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.

مع تقدم الثمانينيات والتسعينيات، تقلبت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي صعودًا وهبوطًا وفقًا لأداء الاقتصاد الأوسع، وظلت ثابتة نسبيًا خلال ركود أوائل الثمانينيات، وانخفضت في النصف الثاني من العقد، ثم ارتفعت مرة أخرى مع انخفاض إيرادات الضرائب في ركود أوائل التسعينيات . في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخفض الدين الوطني مرة أخرى نسبيًا، حيث انخفض إلى 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2002. بعد ذلك بدأ في الارتفاع، على الرغم من النمو الاقتصادي المستدام، حيث زادت حكومة حزب العمال بقيادة توني بلير الإنفاق العام. بحلول عام 2007، ارتفع الدين الوطني إلى 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي. استمر العجز في النمو، وفي أعقاب الركود الكبير الذي بدأ في أوائل عام 2008، ارتفع كل من الاقتراض الحكومي والدين الوطني بشكل كبير، ليصل إلى حوالي 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2012.

 الأصول 
يسار|تصغير|ختم ميثاق بنك إنجلترا الصادر عام 1694
تعود أصول الدين الوطني البريطاني إلى عهد الملك ويليام الثالث ، الذي تعاقد مع نقابة من تجار المدينة لطرح إصدار من الدين الحكومي للبيع. وقد تطورت هذه النقابة لاحقًا لتصبح بنك إنجلترا، الذي تولّى في نهاية المطاف تمويل الحملات العسكرية لدوق مارلبورو والفتوحات الإمبراطورية اللاحقة.

كان تشارلز مونتاغو، إيرل هاليفاكس الأول، هو من صاغ فكرة إنشاء البنك عام 1694، استنادًا إلى الخطة التي كان قد اقترحها ويليام باترسون قبل ثلاث سنوات، لكنها لم تُنفَّذ آنذاك. اقترح مونتاغو تقديم قرض بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني للحكومة، على أن يُدمَج المشتركون في مؤسسة تُعرف باسم "حاكم وشركة بنك إنجلترا"، ويتمتعون بامتيازات مصرفية طويلة الأجل، من بينها حق إصدار الأوراق النقدية. وقد مُنح البنك الميثاق الملكي في 27 يوليو 1694 عبر إقرار قانون الحمولة (Tonnage Act) لعام 1694.

كانت المالية العامة البريطانية في ذلك الوقت في حالة يُرثى لها، حتى إن شروط القرض نصّت على سداد فائدة سنوية قدرها 8%، بالإضافة إلى رسوم خدمة سنوية تبلغ 4000 جنيه إسترليني مقابل إدارة القرض. وكان السير جون هوبلون أول حاكم للبنك، وتظهر صورته على ورقة نقدية من فئة خمسين جنيهًا إسترلينيًا أُصدرت عام 1994. جُدِّد الميثاق الملكي في أعوام 1742 و1764 و1781.

وضع تأسيس بنك إنجلترا حدًا لحالات التخلّف عن السداد مثل "توقف الخزانة الكبير" عام 1672، حين أوقف الملك تشارلز الثاني سداد التزاماته المالية.

ولم تتخلّف الحكومة البريطانية عن السداد مجددًا حتى عام 1934، عندما فشلت في الوفاء بسداد ديون الحرب العالمية الأولى المستحقة للولايات المتحدة الأمريكية. حوالي ثلاثة أسابع (³⁄₇) من الدين الوطني البريطاني عام 1776، وقرابة ثلث الأسهم الرئيسية مثل أسهم شركة الهند الشرقية، كانت مملوكة لمصرفيين هولنديين.

في عام 1815، ومع نهاية الحروب النابليونية، بلغ الدين الحكومي البريطاني ذروته عند مليار جنيه إسترليني، أي ما يزيد على 200% من الناتج المحلي الإجمالي.

 شركة بحر الجنوب 
أسس اللورد أمين الخزانة روبرت هارلي شركة بحر الجنوب شركة عام 1711. كانت الشركة من الناحية الاسمية شركةً تجارية، إلا أن نشاطها الرئيسي تمثل في تمويل الدين الحكومي. وفي عام 1720، صدر قانون جعل شركة بحر الجنوب مسؤولة عن كامل الدين الوطني. أدى ذلك إلى موجة إقبال كبيرة على أسهم الشركة، إذ ارتفع سعرها إلى عشرة أضعاف سعر الإصدار الأصلي، ثم أعقب ذلك أزمة سيولة وانهيار. وظلت الشركة مسؤولة عن جزءٍ من الدين الوطني حتى إلغائها عام 1850.

 الحرب العالمية الأولى 
يسار|تصغير|229x229بك|ملصق يروّج لسندات الحرب الوطنيةالبريطانية(حوالي عام 1917)
في بداية القرن العشرين، بلغ الدين الوطني حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي."UK National Debt - Current, Recent, Historical 2019_2029Charts Tables". www.ukpublicspending.co.uk. Retrieved 2023-07-07. ومع ذلك، خلال الحرب العالمية الأولى، اضطرت الحكومة البريطانية إلى الاقتراض بكثافة لتمويل المجهود الحربي.ارتفع الدين الوطني من 650 مليون جنيه إسترليني عام 1914 إلى 7.7 مليار جنيه إسترليني عام 1919.

اقترضت بريطانيا مبالغ طائلة من الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى، ولا تزال العديد من تلك القروض في حالة غموض.في عام 1931، أعلن الرئيس الأمريكي هربرت هوفر عن وقفٍ مؤقتٍ لمدة عام واحد لسداد قروض الحرب من جميع الدول، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

ومع ذلك، بحلول عام 1934، كانت بريطانيا لا تزال مدينة للولايات المتحدة بمبلغ 4.4 مليار دولار أمريكي (أي نحو 866 مليون جنيه إسترليني بأسعار الصرف لعام 1934). وخلال فترة الكساد الكبير، توقفت بريطانيا عن سداد هذه القروض، ولا تزال تلك الديون قائمة حتى اليوم.

 بين الحروب 
بحلول منتصف عشرينيات القرن العشرين، كانت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي تستهلك نحو 44٪ من إجمالي الإنفاق العام، متجاوزةً الإنفاق على الدفاع بفارق مريح حتى عام 1937، حين بدأت عملية إعادة التسلح فعليًا مع اقتراب نشوب الحرب.

 الحرب العالمية الثانية 
خلال الحرب العالمية الثانية، اضطرت الحكومة البريطانية مرة أخرى إلى الاقتراض بكثافة لتمويل الحرب ضد دول المحور. وبحلول نهاية الصراع، تجاوز دين بريطانيا 200% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حدث بعد نهاية الحروب النابليونية. وكما في الحرب العالمية الأولى، كانت الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للتمويل، ولكن هذه المرة من خلال قروض منخفضة الفائدة وأيضًا عبر قانون الإعارة والتأجير.

في نهاية الحرب، أُوقِف برنامج الإعارة والتأجير، إلا أن بريطانيا كانت لا تزال بحاجة إلى سداد مدفوعاته واستيراد الغذاء، ومع تحول الإنتاج الصناعي إلى تلبية متطلبات الحرب، كانت صادراتها محدودة لتغطية هذه التكاليف.
وفي عام 1946، حصلت بريطانيا على قرض بقيمة 586 مليون دولار أمريكي (حوالي 145 مليون جنيه إسترليني بأسعار صرف عام 1945)، بالإضافة إلى خط ائتمان آخر بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي (حوالي 930 مليون جنيه إسترليني بأسعار صرف عام 1945). ومن إجمالي القرض البالغ 3.75 مليار دولار، ساهمت كندا بمبلغ 1.19 مليار دولار أمريكي إضافي، بمعدل فائدة سنوي قدره 2% لكل من القرضين. كان من المقرر سداد الدين على خمسين دفعة سنوية تبدأ في عام 1950، ولم تُسدَّد بعض هذه القروض إلا في أوائل القرن الحادي والعشرين. وفي 31 ديسمبر 2006، سددت بريطانيا الدفعتين الأخيرتين بمبلغ حوالي 83 مليون دولار أمريكي (45.5 مليون جنيه إسترليني) للولايات المتحدة، وحوالي 23.6 مليون دولار أمريكي لكندا.

بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد راكمت ديونًا هائلة بلغت 21 مليار جنيه إسترليني. وكان جزء كبير من هذا الدين مملوكًا لأطراف أجنبية، إذ بلغ الدين الخارجي نحو 3.4 مليار جنيه إسترليني (معظمها لدائنين في الولايات المتحدة)، وهو مبلغ يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي السنوي آنذاك.

 سبعينيات القرن العشرين 
بعد الحرب، انخفض الدين تدريجيًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن في عام 1976 واجهت الحكومة البريطانية برئاسة جيمس كالاهان أزمة في الجنيه الإسترليني، إذ تراجعت قيمته وواجهت الحكومة صعوبة في جمع التمويل اللازم لتلبية التزاماتها الإنفاقية. اضطر رئيس الوزراء إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني، وهي أكبر عملية سحب من موارد الصندوق حتى ذلك الحين.
في نوفمبر 1976، أعلن صندوق النقد الدولي شروط القرض، التي تضمنت تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، مما منحه فعليًا سلطة على السياسة الداخلية للمملكة المتحدة."Good-bye Great Britain": 1976 IMFn Crisis, K Burk,  اعتبرت وسائل الإعلام البريطانية تلك الأزمة بمثابة إذلال وطني، بعدما اضطر وزير الخزانة دينيس هيلي إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي «بطلب متواضع».

 العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
تصغير|رسم بياني يوضح الدين الوطني للمملكة المتحدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1993 إلى 2023.
في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخفض الدين الوطني نسبيًا، ليصل إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2002. وبعد ذلك بدأ بالارتفاع، رغم استمرار النمو الاقتصادي، ليبلغ 37% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007. ويُعزى ذلك إلى زيادة الاقتراض الحكومي، الناتج إلى حدٍ كبير عن ارتفاع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ومزايا الضمان الاجتماعي. [
ومنذ عام 2008، عندما تباطأ الاقتصاد البريطاني بشكل حاد خلال فترةالركود الكبير، ارتفع الدين الوطني بشكلٍ ملحوظ، أولًا بسبب المبالغ الضخمة التي خُصصت لإنقاذ البنوك، ثم نتيجةً لانخفاض الإيرادات الضريبية من الدخل الشخصي ومن أرباح الشركات.

خلال الفترة الممتدة لعشرين عامًا من 1986/1987 إلى 2006/2007، بلغ متوسط الإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونتيجةًللأزمة المالية عام 2008 والركود الكبير، ارتفع الإنفاق الحكومي إلى مستوى قياسي بلغ 48% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2009–2010، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تكلفة سلسلة من عمليات إنقاذ البنوك.

في يوليو 2007، بلغ الدين الحكومي البريطاني 35.5% من الناتج المحلي الإجمالي،  وارتفع هذا الرقم إلى 56.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يوليو 2009.

اعتبارًا من يونيو 2023، بلغ الدين الوطني البريطاني ما نسبته 100.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ صافي دين القطاع العام نحو 2,567.2 مليار جنيه إسترليني بنهاية مايو 2023.

 انظر أيضا 

 متطلبات صافي النقد في القطاع العام
 الدين الوطني للمملكة المتحدة
 حسابات الحكومة بأكملها

 ملحوظات 

 مراجع 

 فيرجسون، نيل، صعود المال: تاريخ مالي للعالم ، دار نشر بنغوين، لندن (2008)
 فيرغسون، نايال (2012). الحضارة: التطبيقات الستة لقوة الغرب. لندن: دار بنغوين بوكس. رقم ISBN 978-0-14-104458-3.

 روابط خارجية 

 الدين الوطني البريطاني "قنبلة" - صفحة ويب تناقش الدين الوطني، تم استرجاعها في سبتمبر ٢٠١١
 نظرة عامة على ميزانية هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لعام 2009، تم استرجاعها في سبتمبر 2011
 تغطية ميزانية 2011 من Telegraph.co.uk تم استرجاعها في سبتمبر 2011
 نظرة عامة على ميزانية هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لعام 2008، تم استرجاعها في سبتمبر 2011
 ميزانية المملكة المتحدة لعام 2008 من وزارة الخزانة البريطانية، تم استرجاعها في سبتمبر 2011
 برنامج تطوير حسابات الحكومة الشاملة لوزارة الخزانة البريطانية (تم استرجاعه في سبتمبر 2011)
 الحكومة "تخفي" مليارات الدولارات المهدرة في الخدمات العامة، صنداي تايمز، 1 مايو 2005،  تم الاسترجاع في سبتمبر 2011
 خبراء مبادرة الحكومة الأفضل يقولون إن مليارات الدولارات أُهدرت على الخدمات، صحيفة ديلي تلغراف، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، تاريخ الاسترجاع: سبتمبر/أيلول 2011
 مبادرة الحكومة الأفضل تم استرجاعها في سبتمبر 2011
 تغطية وتحليل ميزانية برايس ووتر هاوس كوبرز (تم الاسترجاع في سبتمبر 2011)

تصنيف:ويليام الثالث ملك إنجلترا
تصنيف:تاريخ المملكة المتحدة الاقتصادي
تصنيف:ميزانية حكومة المملكة المتحدة
تصنيف:حكومة المملكة المتحدة

fr:Dette publique du Royaume-Uni
sv:Storbritanniens statsskuld