تصحيح التنبيه

تصحيح التنبيه. كتاب في فقه الإمام الشافي ألفه الإمام يحيى بن شرف النووي. وضع على كتاب التنبيه في الفقه الشافعي لـأبو إسحاق الشيرازي، قال في مقدمة الكتاب: إنّ التنبيه من الكتب المشهورات النافعات، المباركات، فينبغي، لمريد نُصح المُسترشدين، وهداية الطالبين، أن يعتني بتقريبه، وتحريره، وتهذيبه، ومن ذلك بيان ما يُفتى به من مسائله، فإن فيه مسائل كثيرة فيها خلاف مُطلق بلا ترجيح، ومسائل جزم بها، أو صحّح فيها خلاف مُطلق بلا ترجيح، ومسائل جزم بها، أو صحّح فيها خلاف الصحيح عند الأصحاب والمحققين والأكثرين منهم، ومواضع يسيرة جدا هي غلط ليس فيها خلاف، وقد استخرت الله الكريم الرؤوف الرحيم في جمع كرّاسة تُحصّل تبيان جميع هذا وتشمل على نفائس أخرى مع ذلك، أُبيّن فيها إن شاء الله تبارك وتعالى ما هو الرّاجح وبه الفتوى عند أئمة المذهب وعارفيه، فما جَزَمَ به المُصنف، وهو مجزوم به عند أئمة المذهب، أو الراجح عندهم سَكَتُ عنه، وسكوتي تقرير للعمل، وما أطلق به خلافا بيّنت راجحه، وما جزم به أو صحّحه، والرّاجح عند الأصحاب أو أكثرهم ومحققهم خلافه ذكرته، فقلت الأصح كذا وكذا، ثمَّ أعطف عليه وما رجّحه المُصنّف وأكثر الأصحاب، وكان الرّاجح في الدليل خلافه، ورجّحه بعضهم، قلت المُختار كذا. فإِذا فرغت منه قلت والأصح كذا، ثم أعطف عليه. وما كان غَلَطًا مَحْضاً ليس فيه خلاف، قلت: الصواب كذا، فإذا فرغت منه قلتُ والأصح كذا، ولا أستعمل الأصحَّ إلا فيما فيه خلاف، وإن كان غريبا، و‘نما ذكرتُ هذا الأخير، لأنَّ في (التبيه) مسائل يظنها من لا اطلاع له غَلَطاً، وأنّه لا خلاف فيها وليست كذلك... وما قال فيه المُصنف جاز وقيل لا يجوزُ، أو صحَّ وقيل لا يصحُّ، أو وجب وقيل لا يَجِبُ، ونحو ذلك من صِيَغِ الجزمِ، فهو ترجيحٌ منه للأوّل، فإن كان هو الرّاجح في المذهب سكتُّ عنه، وإلاَّ نبَّهتُ عليه كما اُنبِّه على ترجيحِ ما صرَّح به المُصنِّفُ بصحيح خلافه، وإذا قال المنصوص أو ظاهر النصِّ كذا فهو الرّاجح إلى ما بيَّنَه المُصنف، أو بيّنته أنا وهذا الذي ذكرته من أنه إذا قال جاز وقيل لا يجوز كان الترجيح منه للأوّل، فهو فيما لم يُصرّح بتصحيح خلافه كما فعله في مواضع منها مسألة الصبغ في باب الغصب والشهادة بالمِلْكِ بِمُجَرَّدِ اليَدِ والتصرُّفٍ، فإذا عُلم ما ذكرته حَصَلَ منه أنَّ مذهب الشافعي رضي الله عنه، العمل بما تضمنه (التنبيه) مع هذه الكرَّاسة، وبالله التوفيق، وعليه اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي.

 المراجع 

تصنيف:كتب فقه شافعي
تصنيف:مؤلفات النووي