يفعات تومر-يروشالمي

يفعات تومر-يروشالمي (بالعبرية: יפעת תומר-ירושלמי؛ وُلدت عام 1974 في نتانيا) هي ضابطة في الجيش الإسرائيلي برتبة لواء، شغلت منصب المدعية العسكرية العامة بين 1 سبتمبر 2021 و31 أكتوبر 2025. قدّمت استقالتها من منصبها بعد أن أقرت بالسماح بنشر مواد سرية تتعلق بمراقبة حالات إساءة معاملة أسرى فلسطينيين في معتقل سدي تيمان أثناء الحرب على غزة. وتُعدّ ثاني امرأة في تاريخ الجيش الإسرائيلي تصل إلى هذه الرتبة. عملت قبل ذلك مستشارة لشؤون النوع الاجتماعي لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

 النشأة والتعليم 
نشأت تومر-يروشالمي في نتانيا. درست القانون في الجامعة العبرية في القدس ضمن برنامج الاحتياط الأكاديمي العسكري («عَتودا»)، وتخرّجت بامتياز عام 1996، ثم التحقت بجيش الدفاع الإسرائيلي في سلاح القضاء العسكري.
في عام 1997 حصلت على رخصة مزاولة المحاماة بعد فترة تدريب في مكتب المدعي العسكري العام.
وفي عام 1999 نالت درجة الماجستير في القانون بامتياز من جامعة تل أبيب، كما عملت في الوقت نفسه مساعدة تدريس في مساق القانون الجنائي.
وفي عام 2003 أوفدها الجيش الإسرائيلي للدراسة في كلية القانون التابعة لسلاح القضاء العسكري الأميركي في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا في الولايات المتحدة، حيث حصلت على درجة ماجستير ثانية بامتياز. كما تخرّجت من كلية القيادة والأركان التابعة للجيش الإسرائيلي (أفاك).

 المسيرة العسكرية 
خلال خدمتها العسكرية، شغلت يفعات تومر-يروشالمي عدداً من المناصب في سلاح القضاء العسكري، من بينها: مساعدة كبيرة للمدعي العسكري العام، ومساعدة قانونية للمدعي العسكري العام منحيم فنكلشتاين، ونائبة المدعي العسكري لمنطقة القيادة الوسطى، ورئيسة فرع الرقابة القانونية، ورئيسة فرع التشريع والاتصال.

بصفتها مساعدة للمدعي العسكري العام، شاركت في صياغة آراء قانونية تتعلق بحادثة كارثة المروحيتين عام 1997 وكمين أنصارية. كما تناولت في عملها قضايا قانونية كبرى، من بينها الآثار القانونية لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية والتعامل مع الرافضين بدافع الضمير.

وخلال عملها كرئيسة لفرع الرقابة القانونية في سلاح القضاء العسكري، طالبت بخفض رتبة العقيد إلعنان تننباوم بسبب تورطه في جرائم خطيرة تتعلق بتهريب المخدرات والتزوير، وهي الفترة التي اختُطف فيها على يد حزب الله. ومثّلت تومر-يروشالمي موقف الجيش أمام لجنة خاصة برئاسة العميد (احتياط) أمنون شتراشنوف، التي قررت خفض رتبته إلى جندي.

في عام 2007، عُينت قاضية في المحكمة العسكرية ضمن اختصاصات رئاسة الأركان والمنطقة الوسطى وقيادة الجبهة الداخلية وسلاح الجو.
وفي عام 2010، تمت ترقيتها إلى منصب نائبة رئيس المحكمة العسكرية لرئاسة الأركان والجبهة الداخلية، حيث نظرت في قضايا معقدة وحساسة شملت جرائم جنسية خطيرة، وتهريب واستخدام المخدرات، وحيازة أسلحة عسكرية بدون ترخيص، والقتل غير العمد.

في عام 2015 عادت إلى سلاح القضاء العسكري لتتولى رئاسة قسم الاستشارات والتشريع، ورُقيت إلى رتبة عميد. وقد تولّت في هذا المنصب الإشراف على تقديم الاستشارات القانونية لجميع فروع الجيش في القضايا الدستورية والإدارية والمدنية، كما نسّقت الإجراءات التشريعية المتعلقة بالجيش الإسرائيلي، ومثّلت مواقفه أمام مكاتب الحكومة ولجان الكنيست.

وفي يوليو 2019 قرّر رئيس الأركان الفريق أفيف كوخافي تعيينها مستشارة رئيس الأركان لشؤون النوع الاجتماعي، وبدأت مهامها في سبتمبر من العام نفسه. ركزت تومر-يروشالمي خلال عملها كمستشارة على تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان بيئة خدمية آمنة ومحترمة ومنع التحرش الجنسي في صفوف الجيش. وخلال فترة ولايتها بادرت إلى إنشاء مركز «متسافيم»، الذي افتُتح في أكتوبر 2020، ويُعنى بدمج مفاهيم الأبوة والأمومة مع الخدمة العسكرية، وتقديم الدعم والإرشاد للجنود والضباط خلال فترات الحمل أو العلاج من العقم.

في 1 سبتمبر 2021 تولّت منصب المدعية العسكرية العامة، ورُقيت إلى رتبة لواء، لتصبح ثاني امرأة في تاريخ جيش الدفاع الإسرائيلي تصل إلى هذه الرتبة بعد أورنا بربيباي، وأول امرأة تتولى قيادة سلاح القضاء العسكري.

 الاستقالة 
في 31 أكتوبر 2025 قدّمت تومر-يروشالمي استقالتها من منصبها بعد أن أقرت بمسؤوليتها عن تسريب تسجيل مصور سري إلى وسائل الإعلام. كان التسجيل قد بُثّ على قناة 12 الإسرائيلية في أغسطس 2024، ويُظهر اعتداءً مزعوماً على أسير فلسطيني داخل معتقل سدي تيمان.
أثار التسريب جدلاً واسعاً وردود فعل سياسية قوية.

أظهر التسجيل عدداً من الجنود في منشأة سدي تيمان وهم يحيطون بأحد الأسرى ويستخدمون الدروع لإخفاء ما يجري عن الكاميرات. ووفقاً لتقارير إعلامية، تعرّض الأسير لإصابة بالغة نُقلت إثرها إلى المستشفى. وبعد تحقيق في الحادثة، وُجهت تهم الاعتداء الجسيم لخمسة جنود احتياط إسرائيليين.

وفي رسالة استقالتها، قالت تومر-يروشالمي إنها سمحت بنشر المادة «في محاولة لمواجهة دعاية كاذبة ضد سلطات إنفاذ القانون في الجيش»، مؤكدة على «الواجب القانوني والأخلاقي بالتحقيق في أي خروقات للقانون حتى في زمن الحرب».

رحّب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باستقالتها، قائلاً إن «من يروّج ادعاءات كاذبة ضد جنود الجيش لا يليق به ارتداء الزي العسكري».

في 2 نوفمبر 2025، أعلن الجيش الإسرائيلي أن تومر-يروشالمي فُقدت قرب شاطئ هاتسوك في تل أبيب بينما كانت مقررة للمثول أمام التحقيق في قضية التسريب، قبل أن يتم العثور عليها حية في هرتسليا بعد ساعات بمشاركة الشرطة ووحدات الإنقاذ. وفي وقت لاحق من تلك الليلة، ألقت الشرطة القبض عليها وعلى المدعي العسكري السابق ماتان سولومش ضمن القضية نفسها.
 الحياة الشخصية 
تومر-يروشالمي متزوجة وأم لثلاثة أبناء، وتُقيم في رمات هشارون.

 مؤلفات 

يفعات تومر-يروشالمي، ر. بُلياك، الحصانة في التحقيقات العسكرية، في كتاب منحيم فنكلشتاين – القانون والأمن والكتاب، ص 169، (منشورات «نيفو»)، 2020.

يفعات تومر-يروشالمي، رؤية للمساواة في جيش الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل هيوم، 8 مارس 2020.

 وصلات خارجية 

 المراجع 

تصنيف:العنف الجنسي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:أفراد عسكريون إسرائيليون في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية
تصنيف:أفراد عسكريون إسرائيليون في القرن 20
تصنيف:جنرالات إسرائيليون
تصنيف:خريجو الجامعة العبرية في القدس
تصنيف:خريجو جامعة تل أبيب
تصنيف:محامون إسرائيليون
تصنيف:مواليد 1974