الإجهاض في لبنان

الإجهاض في لبنان مٌجرم في جميع الحالات باستثناء الحالات التي تُعرِّض حياة الأم للخطر وفقًا لقانون العقوبات اللبناني، الذي صدر عام 1943. قد تُسجن المرأة التي تُجهض لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، ويُعاقَب الشخص الذي يُجري الإجهاض بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. لا تجمع الدولة بيانات عن رعاية الإجهاض، وبالتالي لا توجد إحصاءات رسمية، بخلاف قياسات "  "، والتي تشمل الإجهاض التلقائي، والإجهاض المُستحث، وغيرها من الحالات. في عام 2019، تم قياس هذا العدد بـ 1066 حالة في جميع أنحاء لبنان.

ذكر تقرير كتبته منظمة نسوية مقرها بيروت لمكتب حقوق الإنسان في لبنان عام 2010 أن عمليات الإجهاض حدثت في عيادات خاصة أو منازل الأطباء مقابل رسوم باهظة، وأن مجموعات الدعم والظروف الآمنة لمثل هذه الإجراءات غير موجودة. جادلت دراسة أجريت عام 2019 تضمنت 119 مقابلة مع نساء أجرين عمليات إجهاض وكذلك مع أطباء قدموا خدمات الإجهاض بأن الحق في الإجهاض الآمن في لبنان كان امتيازًا وليس حقًا، وكان يعتمد بشكل كبير على رأس المال الاجتماعي للفرد والشبكات الاجتماعية وقدرتها على التفاوض مع شريكها وطبيبها. ووجدت الدراسة أيضًا أن سعر الإجهاض غير القانوني - والذي يعتمد بشكل كبير على بيانات اعتماد الطبيب وموقع العيادة وشكل الرعاية المطلوبة - يمكن أن يتراوح بين 150 دولارًا إلى 2400 دولارًا (دولار أمريكي، 2019).

قدر  في عام 2020 أن أكثر من ربع مليون امرأة في لبنان لديهن حاجة غير ملباة لوسائل منع الحمل الحديثة.

 مراجع 

*