التصنيع في الولايات المتحدة

يُعد التصنيع قطاعًا اقتصاديًا حيويًا في الولايات المتحدة الأمريكية. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالميًا في التصنيع بعد جمهورية الصين الشعبية، إذ بلغ الناتج الحقيقي القياسي للقطاع في عام 2024 نحو 2.913 تريليون دولار أمريكي. حتى ديسمبر 2024، وظّف قطاع التصنيع الأمريكي نحو 12.76 مليون عامل. وعلى الرغم من أن التصنيع لا يزال يمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الأمريكي، إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025 كانت أقل من مساهمة قطاعات التمويل والتأمين والعقارات والتأجير، وقطاع الحكومة، وقطاع الخدمات المهنية والتجارية. تعافى الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بعد الركود الكبير ، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2024، إلا أن التوظيف الصناعي استمر في الانخفاض منذ تسعينيات القرن الماضي، مما أدى إلى ما يُعرف بـ الانتعاش دون وظائف (Jobless Recovery) ، وهي ظاهرة جعلت من خلق الوظائف الصناعية والحفاظ عليها موضوعًا بارزًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

 التوظيف 
تصغير|تؤدي حالات الركود الاقتصادي الناجمة عن منحنيات العائد المقلوبة إلى انكماش في مستويات العمالة في قطاع التصنيع، نتيجة لنقص الطلب على السلع الصناعية.
تصغير|حصة صناعة التصنيع في الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي
ساهمت وظائف التصنيع في بناء الطبقة المتوسطة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، مستفيدةً من السياسات الداعمة للعمال وغياب المنافسة العالمية الواسعة. لكن ما بين 1980و1985، ثم مرة أخرى بين 2001 و2009، شهدت الولايات المتحدة تراجعًا حادًا في وظائف التصنيع؛ إذ يُقدّر أن ثلث الوظائف الصناعية الأمريكية اختفى خلال تلك السنوات الثماني، وهو أسوأ تراجع منذ الكساد الكبير.

منذ عام 1979، ظلّ عدد العاملين في قطاع التصنيع الأمريكي في انخفاض مستمر، خاصة خلال الانخفاضات الحادة في 2001 و2007. وقد أدت هذه التحولات إلى طرح سياسات جديدة تهدف إلى فهم التغيرات الصناعية ومعالجة البطالة الناتجة عنها.

هناك عدة تفسيرات محتملة لهذا التراجع. يرى بيل لازونيك (Bill Lazonick) أن السماح القانوني للشركات بشراء أسهمها الخاصة عام 1982 أدى إلى نشوء فقاعات مستمرة في سوق الأسهم، مما شوّه توجيه الاستثمارات وأبعدها عن المنشآت الصناعية الفعلية. ويُشير آخرون إلى عوامل مثل الأتمتة والتطورات الاقتصادية خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك صعود الصين، والعولمة التجارية، وابتكارات سلاسل التوريد. وقد أدت هذه العوامل إلى نقل آلاف المنشآت الصناعية الأمريكية وملايين الوظائف إلى دول منخفضة الأجور. وفي المقابل، أدى التقدم التكنولوجي إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية، إذ ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 80٪ منذ ثمانينيات القرن الماضي، رغم الخسائر الكبيرة في الوظائف الصناعية خلال الفترة نفسها.

توقّع مكتب إحصاءات العمل (BLS) في أكتوبر عام 2017 أن ينخفض عدد الوظائف في قطاع التصنيع من 12.3 مليون وظيفة في عام 2016 إلى 11.6 مليون وظيفة في عام 2026، أي بتراجعٍ قدره نحو 736 ألف وظيفة خلال عقد واحد. كما توقّع المكتب أن تنخفض حصة قطاع التصنيع من إجمالي العمالة في الاقتصاد الأمريكي من 7.9% عام 2016 إلى 6.9% عام 2026، مواصلًا بذلك اتجاهه التنازلي طويل الأمد.

وظّفت صناعة التصنيع في الولايات المتحدة نحو 12.4 مليون شخص في مارس عام 2017، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع حوالي 2.2 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2016، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 1.9 تريليون دولار (بأسعار عام 2009). وقد تراجعت نسبة العاملين في قطاع التصنيع مقارنة بإجمالي القوى العاملة بشكل مطّرد منذ ستينيات القرن العشرين. ولعب نمو العمالة في قطاعات مثل البناء والتمويل والتأمين والعقارات وصناعات الخدمات دورًا مهمًا في تقليص الحصة الإجمالية للتصنيع من العمالة في الولايات المتحدة. وفي عام 1990، تجاوز قطاع الخدمات التصنيع بوصفه أكبر مساهم في الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، ثم تجاوز قطاع التمويل والتأمين والعقارات قطاع التصنيع في هذا المؤشر عام 1991.

منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2001، تسارع تراجع وظائف قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.

بلغ عجز تجارة السلع الأمريكية — أي الفارق بين الواردات والصادرات — مع الصين نحو 350 مليار دولار عام 2016. ومع ذلك، يُحتمل أن يكون استيراد السلع من الصين نتيجةً للتغيرات الاقتصادية العالمية وليس سببًا مباشرًا لتراجع الوظائف.كما شهد سوق الأسهم الأمريكي في عام 2001 نهاية فقاعة اقتصادية استمرت أربعة عشر عامًا، وقد أدى الركود الناتج عنها إلى فقدان أعداد كبيرة من الوظائف، مما دفع نسبةً ملحوظة من السكان إلى ما دون خط الفقر.

ذكرت مجلة الإيكونوميست في يناير عام 2017 أن قطاع التصنيع كان تاريخيًا مصدرًا لوظائف جيدة الأجر للعمال غير الحاصلين على تعليم جامعي، وخصوصًا للرجال. كانت هذه الوظائف توفر دخلاً مجزيًا بما يكفي لتمكين النساء من البقاء في المنازل أثناء تربية أطفالهن الصغار. كما كانت النقابات العمالية قوية في تلك الفترة، وكان أصحاب المصانع يتجنبون المخاطرة بحدوث الإضرابات نظرًا لضخامة استثماراتهم الرأسمالية واعتمادهم الكبير على التدريب العملي المكثف للعمال.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الوظائف أصبحت أقل توفرًا بكثير في الولايات المتحدة منذ عام 2001، رغم استمرارها في بلدان مثل ألمانيا وسويسرا واليابان، مما أدى إلى دعوات لإعادة توطين الوظائف من الخارج، وتطبيق سياسات الحماية الاقتصادية، والحد من الهجرة. ولم يلقَ اقتراح تجريم شراء الشركات لأسهمها الخاصة رواجًا بعد كوسيلة لمعالجة تحويل أرباح التشغيل بعيدًا عن إعادة الاستثمار في المعدات ورأس المال البشري. ويواصل قطاع التصنيع الأمريكي تطوّره بفضل عوامل عدة، أبرزها تكنولوجيا المعلومات، وابتكارات سلاسل التوريد مثل نظام النقل بالحاويات، إلى جانب تفكيك الشركات لمهامها التشغيلية التي كانت تُدار في موقع واحد سابقًا، وانخفاض الحواجز التجارية، واشتداد المنافسة من الدول النامية منخفضة التكلفة مثل الصين والمكسيك، فضلًا عن تزايد المنافسة من الدول ذات الأجور المرتفعة مثل ألمانيا.

 انظر أيضا 

 اقتصاد الولايات المتحدة
 الشبكة الوطنية للابتكار في التصنيع
 أجندة البحث المهني الوطنية ، مجلس قطاع التصنيع ، 2018.
 غرفة التجارة الأمريكية
 العمل: يتحدث الناس عن ما يفعلونه طوال اليوم وكيف يشعرون تجاه ما يفعلونه - العمال الأمريكيون في وظائفهم في سبعينيات القرن العشرين
 صُنع في الولايات المتحدة الأمريكية
 دخل الأنشطة الإنتاجية المؤهلة
 شركة المبيعات الأجنبية - سمحت للشركات بالحصول على تخفيض في ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية على الأرباح المستمدة من الصادرات

 قراءة إضافية 



 مراجع 

تصنيف:اقتصاد الولايات المتحدة
تصنيف:إنتاج الولايات المتحدة