حكومة سلطنة مغول الهند

حكومة سلطنة مغول الهند كانت عبارة عن بيروقراطية شديدة المركزية، وقد تأسس معظمها خلال حكم السلطان المغولي الثالث أكبر. كانت الحكومة المركزية برئاسة السلطان المغولي؛ وكانت أربع وزارات تحته مباشرة. كانت وزارة المالية/الإيرادات مسؤولة عن التحكم في الإيرادات من أراضي السلطنة، وحساب عائدات الضرائب، واستخدام هذه المعلومات لتوزيع المهام. كانت وزارة الجيش (الجيش/المخابرات) برئاسة مسؤول يُدعى مير بخشي، وكان مسؤولًا عن التنظيم العسكري وخدمة الرسل ونظام المنصبدار. كانت الوزارة المسؤولة عن الرعاية القانونية/الدينية مسؤولية صدر الصدر، الذي عين القضاة وأدار الجمعيات الخيرية والمخصصات. كانت وزارة أخرى مخصصة للأسرة الإمبراطورية والأشغال العامة.

 التقسيم الإداري 
قُسمَت أراضي السلطنة إلى وحدات إدارية على مستوى المقاطعات تُعرف باسم صوبات (المقاطعات)، وكان كل منها تحت سيطرة حاكم رسمي يُدعى الصوبة دار. قُسمَت الصوبات إلى وحدات إدارية تُعرف باسم ، والتي انقسمت بدورها إلى وحدات إدارية أصغر تُعرف باسم . تتكون الحكومة التي على مستوى البرغنة من قاضٍ مسلم (قاضي) ومسؤول محلي عن تحصيل الضرائب.Robinson, Francis (2009), "Mughal Empire", The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, Oxford University Press, doi:10.1093/acref/9780195305135.001.0001، ISBN 978-0-19-530513-5, retrieved 28 March 2022Conermann, Stephan (4 August 2015), "Mughal Empire", Encyclopedia of Early Modern History Online, Brill, doi:10.1163/2352-0272_emho_com_024206, retrieved 28 March 2022 تحتوي كل برغنة على وحدات إدارية أصغر تُسمى طرفات، والتي بدورها تتكون من عدة قرى بالإضافة إلى بعض الأراضي الجبلية والغابات غير المأهولة.

لم تكن التقسيمات الإدارية المغولية ثابتة، حيث كانت هذه الأراضي غالبًا ما تتغير وتُعاد تشكيلها لتناسب الأراضي المادية المتطورة، ولتسهيل الإدارة الأفضل لزراعة الأرض. على سبيل المثال، يمكن أن يغير وضع السركار إلى صوبة، وغالبًا ما تنتقل البرغنات إلى سركارات أخرى. ومع ذلك، يمكن أن تندرج السلطة الهرمية لكل قسم تحت ولايات قضائية متعددة متداخلة. كانت التقسيمات الإدارية غامضة أيضًا في رسم خرائطها الجغرافية، حيث لم يكن لدى دولة المغول موارد أو سلطة كافية للمسح التفصيلي للأراضي؛ ومن ثم أعاقت الحدود الجغرافية الإمبراطورية عن إضفاء الطابع الرسمي على خرائط أراضيها. اعتمدت السلطنة بدلًا من ذلك على تفاصيل إحصائية مسجلة حول كل قسم لتقييم إيرادات الإقليم، بناءً على شكل أبسط من مسوحات الأراضي.

يشبه هيكل الحكومة المركزية للسلطنة وحدات حكومات المحافظات؛ لتسهيل السيطرة الحكومية، كان لكل محافظة بخشي خاص بها، وصدر الصدر، ووزير المالية الذي كان يقدم تقاريره مباشرة إلى الحكومة المركزية بدلًا من المحافظ.[بحاجة لمصدر] أنشأت السلطنة أيضًا "دستور العمل"، وهو مكتب مسؤول عن إدارة إيرادات الأراضي. وكان كل مزارع للأرض المخصصة يُعرف باسم "باتا" و"قابليات"، وهو اتفاق بشأن إيرادات تلك الأرض.

 العواصم 
كان للمغول عواصم إمبراطورية متعددة، أنشئت على مدار حكمهم. كانت هذه مدن أغرا ودلهي ولاهور وفاتحبور سيكري. وكثيرًا ما كانت السلطة تنتقل ذهابًا وإيابًا بين هذه العواصم. في بعض الأحيان كان هذا التحرك بسبب المطالب السياسية والعسكرية الضرورية، وأيضاً بسبب أسباب أيديولوجية؛ مثل إنشاء أكبر لعاصمة جديدة في فاتحبور سيكري؛ وكان سبب آخر هو التكلفة الهامشية لإنشاء عاصمة إمبراطورية جديدة. كانت هناك مناسبات حيث وجدت عاصمتان إمبراطوريتان في وقت واحد، في التاريخ المغولي. كما عملت بعض المدن كعواصم إقليمية مؤقتة، مثل عندما نقل أورنجزيب حكومته المركزية إلى أورنك آباد في الدكن.

استُخدمت المعسكرات الإمبراطورية للحملات العسكرية والحاشية الملكية، وكانت بمثابة عاصمة إدارية متنقلة بحكم الواقع. منذ عهد أكبر، كانت معسكرات المغول ضخمة الحجم، يرافقها العديد من الشخصيات المرتبطة بالبلاط الملكي، بالإضافة إلى الجنود والعمال. كانت جميع أعمال الإدارة والحكم تُنفذ داخلها. أمضى سلاطين المغول جزءًا كبيرًا من فترة حكمهم داخل هذه المعسكرات.

بعد أورنجزيب، انتثقلت العاصمة المغولية بشكل نهائي إلى مدينة شاهجهان آباد المسورة (دلهي القديمة في العصر الحديث).

 القانون 
تصغير|الشرطة في دلهي في عهد بهادور شاه الثاني، 1842 م
كان النظام القانوني للسلطنة المغولية متعلقًا بسياق معين، وتطور على مدار حكمها. ولأنها دولة إسلامية، اعتمدت السلطنة الفقه الإسلامي، وبالتالي ترسخت المؤسسات الأساسية للشريعة الإسلامية، مثل القاضي والمفتي والمحتسب (الرقيب ومشرف السوق)، في السلطنة المغولية. ومع ذلك، اعتمد تطبيق العدالة أيضًا على عوامل أخرى، مثل القواعد الإدارية والعادات المحلية والظروف السياسية. ويعود ذلك إلى التأثيرات الفارسية على الفكر المغولي، وحكم السلطنة المغولية لأغلبية غير مسلمة.

 الأيديولوجية القانونية 
اتبعت السلطنة المغولية نظام الفقه الحنفي السني. في بداياتها، اعتمدت السلطنة على المراجع الفقهية الحنفية الموروثة من سلفها، سلطنة دلهي. وشملت هذه المراجع كتاب الهداية (الإرشاد) وفتاوى التتارخانية (القرارات الدينية للأمير التتارخاني). في ذروة ازدهار السلطنة المغولية، أصدر السلطان أورنجزيب كتاب الفتاوى العالمية. سعى هذا الكتاب، الموجز في الفقه الحنفي، إلى أن يكون مرجعًا أساسيًا للدولة المغولية، يتناول خصوصيات سياق جنوب آسيا.

استقت السلطنة المغولية أيضًا مفاهيم فارسية عن الملكية. وهذا يعني تحديدًا أن السلطان المغولي كان يُعتبر السلطة العليا في الشؤون القانونية.Chatterjee, Nandini (1 December 2019), "Courts of law, Mughal", Encyclopaedia of Islam, THREE, Brill, doi:10.1163/1573-3912_ei3_com_25171, retrieved 13 December 2021

 المحاكم القانونية 
كانت هناك أنواع مختلفة من المحاكم في السلطنة المغولية. إحدى هذه المحاكم كانت محكمة القاضي. كان القاضي المغولي مسؤولًا عن إقامة العدل؛ وشمل ذلك تسوية النزاعات، ومحاكمة الأشخاص على الجرائم، والتعامل مع الميراث والأيتام. كما كان للقاضي أهمية إضافية فيما يتعلق بالوثائق، حيث كان ختم القاضي مطلوبًا للتحقق من صحة الصكوك وسجلات الضرائب. لم يشكل القضاة منصبًا واحدًا، بل شكلوا تسلسلًا هرميًا. على سبيل المثال، كان النوع الأكثر أساسية هو قاضي  (المنطقة). كانت المناصب الأكثر هيبة هي مناصب قاضي القضاة (قاضي القضاة) الذي رافق المعسكر الإمبراطوري المتنقل، وقاضي يي لاشكار (قاضي الجيش). وعادةً ما يعين السلطان أو صدر الصدر (رئيس الجمعيات الخيرية) القضاة. كان منصب القاضي متاحًا للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

كان الجاكير (جامع الضرائب المحلي) نوعًا آخر من المسؤولين الذين يُلجأ إليهم، خاصةً في القضايا ذات المخاطر العالية. كما كان رعايا السلطنة المغولية يرفعون شكاواهم إلى محاكم كبار المسؤولين الذين كانوا يتمتعون بسلطة وصلاحيات عقابية أكبر من القاضي المحلي. ومن بين هؤلاء المسؤولين  (الشرطة المحلية)، والفوجدار (ضابط يشرف على مناطق متعددة وقوات من الجنود)، والصوبه دار (حاكم المقاطعة) وهو الأقوى. في بعض الحالات، كان السلطان يُصدر أحكامه بنفسه. عُرف عن جهانجير أنه أنشأ "سلسلة عدالة" في حصن أغرا، حيث كان بإمكان أي رعية متضررة هزّها لجذب انتباه السلطان وتجاوز عجز المسؤولين.

كانت المحاكم ذاتية التنظيم، العاملة على مستوى المجتمع أو القرية، شائعة، ولكن لا يوجد توثيق كافٍ لها. على سبيل المثال، ليس من الواضح كيف كانت تعمل  القرى (البانشيات) في العصر المغولي.

 قائمة سلاطين مغول الهند 

 طالع أيضًا 

 سلالة المغول
 أباطرة المغول


 الإسلام في جنوب آسيا

 قراءة إضافية 


 Habib, Irfan. Atlas of the Mughal Empire: Political and Economic Maps (1982).

 مراجع 

*