الأزمة السياسية الفرنسية 2024-2025

دخلت الجمهورية الفرنسية الخامسة في فترة من انعدام الاستقرار السياسي غير المسبوق بعد الانتخابات التشريعية الفرنسية لعام 2024 التي نظمت من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في شهر يونيو من عام 2024، والتي أسفرت عن تعليق البرلمان مع نيل الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية أكثرية المقاعد. قدمت الحكومة الفرنسية استقالتها في 15 من شهر يوليو من عام 2024، إلا أنه أبقي عليها من قبل الرئيس إلى حين انعقاد مفاوضات لتعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة.

في 26 من شهر أغسطس، أعلن ماكرون رفضه تعيين مرشح الجبهة الشعبية الجديدة رئيسًا للوزراء، إذ جرت العادة تعيين قائد الحزب الأكبر في الجمعية الوطنية رئيسًا للوزراء. كان ماكرون يرغب بتشكل ائتلاف وسط ودعا إلى جولة أخرى من المشاورات. أعلن الخضر وفصيل من الحزب الاشتراكي، أعضاء كلا الحزبين يشكلون أقلية في الجبهة الشعبية الجديدة، رفضهم المشاركة في مناقشات إضافية. أدخل هذا القرار فرنسا في أزمة سياسية وتبعه حزب فرنسا الأبية، الذي كان الحزب الرئيسي في الجبهة الشعبية الجديدة، الأمر الذي بدأ بإجراءات سحب الثقة ضد الرئيس الفرنسي في 31 من شهر أغسطس. استمرت حكومة تصريف الأعمال ل51 يومًا، وهو أمر غير مسبوق منذ أن دامت حكومة بومبيدو الساقطة ل 62 يومًا في عام 1962. ولو لم تشكل أي حكومة بحلول 16 سبتمبر، كانت تلك لتكون أطول فترة لحكومة تصريف أعمال في تاريخ فرنسا الحديث.

سمى الرئيس ماكرون ميشيل بارنيير رئيسًا للوزراء في 5 من شهر سبتمبر. وعين بارنيير حكومة الأقلية الخاصة به التي كانت تتألف من ائتلاف معًا والجمهوريين والحركة الديمقراطية والأفق. بعد ثلاثة أشهر، وبعد استخدامها البند 49.3 في الدستور الفرنسي بهدف دفع مؤسسة اجتماعية لتمويل مشروع قانون دون تصويت برلماني، أسقطت الحكومة عبر اقتراح حجب الثقة صوتت عليه الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية والتجمع الوطني اليميني، وكانت أول حكومة تعاني من مصير كهذا منذ عام 1962 وباتت الحكومة التي استمرت أقصر فترة في تاريخ الجمهورية الخامسة. 

في عام 2025، رفضت الجمعية الوطنية مرات عديدة اقتراحات حجب ثقة في حكومة بايرو بفارق كبير، الأمر الذي أظهر دعمًا قويًا لرئاسته، وهو ما وضع نهاية للأزمة السياسية.

 الخلفية 
شهدت الانتخابات البرلمانية الأوروبية في فرنسا وصول التجمع الوطني للمركز الأول بعد نيله 30 مقعدًا من أصل 80 مقعدًا. وردًا على ذلك، حل ماكرون الجمعية الوطنية ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 30 يونيو و7 يوليو. أسفرت الانتخابات التشريعية عن تعليق البرلمان مع نيل ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية الأكثرية مع 193 عضوًا، متفوقة على حزب النهضة الذي ينتمي إليه ماكرون والذي حل في المركز الثاني بمجموع 163 عضوًا، وتلاه التجمع الوطني في المركز الثالث ب142 عضوًا.

تقدمت حكومة غابرييل أتال باستقالتها في 15 من شهر يوليو من عام 2024. وفي الوقت نفسه، شاركت في محاولة التعامل مع احتجاجات كاليدونيا الجديدة، في أعقاب محاولة حزب النهضة تطبيق إصلاح مثير للجدل حول حق الانتخاب على الجزيرة في شهر مايو من عام 2024.

 الأحداث 

 تشكل حكومة بارنيير 
أجل ماكرون تعيين رئيس جديد للوزراء حتى بعد الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، وأعلن أن «هدنة أولمبية» يجب أن تحترم، والتي كانت مسبقًا خيارًا مفردًا في السياسة الفرنسية. بحلول أواسط شهر أغسطس، لم يكن ماكرون قد عين بعد رئيسًا للوزراء، بل أعلن عوضًا عن ذلك عن نيته مشاورة أحزاب عديدة، الأمر الذي نفذه في 23 من شهر أغسطس.

في 26 من شهر أغسطس، وبعد اجتماع مع قائدي التجمع الوطني، مارين لوبان وجوردان بارديلا، أعلن ماكرون، خلافًا للممارسة المعتادة في حكومة المساكنة في فرنسا، أنه لن يعين لوسي كاستيتس، المرشحة من قبل الجبهة الشعبية الجديدة لتصبح رئيسة للوزراء. فاقم هذا القرار من الأزمة، وأعلن حزب فرنسا الأبية، الحزب الرئيسي ضمن الجبهة الشعبية الجديدة، نيته البدء بإجراءات حجب الثقة ضده. وفي حين كان ماكرون ليفضل رؤية تشكل ائتلاف وسط ودعا إلى جولة أخرى من المشاورات، أعلن الخضر وفصيل من الحزب الاشتراكي، أعضاء كلا الحزبين يشكلون أقلية في الجبهة الشعبية الجديدة، رفضهم المشاركة في مناقشات إضافية. في غضون ذلك، حافظ التجمع الوطني على موقف هادئ كان يهدف إلى الاستفادة من الخلافات بين ماكرون والأحزاب اليسارية التي فازت بالانتخابات. دعت منظمات عديدة إلى احتجاجات وإضرابات في 7 من شهر سبتمبر.

في 28 من شهر أغسطس، وصف الرئيس الأسبق فرانسوا أولاند، الذي كان هو نفسه عضوًا في الجبهة الشعبية الجديدة، الأزمة على أنها «خلل مؤسساتي». وفي اليوم نفسه، أعلن ماكرون أنه سيلتقي بقادة الأقاليم الفرنسية. في 29 أغسطس، افتتح الحزب الاشتراكي جامعته الصيفية، حيث كان يتوقع أن يتصادم فصيلان متعارضان: أولئك الذين انحازوا إلى الموقف السياسي لرئيس الحزب، أوليفييه فاور، الذي دعم ترشح لوسي كاستيتس، والمعارضين، مثل كارول ديلغا وبيرنارد كازينوف، الذين أيدوا تحالفًا مع حزب إيمانويل ماكرون وما أسماه «القوى الجمهورية».

تحدث ماكرون بصورة خاصة إلى ديلغا صباح اليوم التاسع والعشرين. وفي غضون ذلك، أدانت الكونفدرالية العامة للشغل، اتحاد النقابة الأضخم في فرنسا، ما أسمته «الاستيلاء على السلطة» من قبل ماكرون ودعت إلى يوم إضراب واحتجاجات في 1 أكتوبر ضد الميزانية التي أعلنتها حكومة تصريف الأعمال، في حين رفضت المشاركة في الاحتجاجات التي كان مخططًا لها في 7 سبتمبر، وأعلنت أنهم كانوا يفضلون التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية بدلًا من القضايا السياسية. في المساء نفسه، أعلنت سيغولين روايال، التي كانت مرشحة سابقة عن الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية لعام 2007، والتي تركت الحزب في عام 2017 حين عينت سفيرة من قبل ماكرون قبل الانضمام مجددًا «بحذر» إلى الحزب في عام 2021 بعد أن أقيلت من منصبها، أعلنت أنها كانت «متاحة» للمنصب. 

في 30 من شهر أغسطس، دعا الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي إلى تسمية رئيس وزراء يميني. وفي 31 أغسطس، بدأ حزب فرنسا الأبية بصورة رسمية إجراءات سحب الثقة من إيمانويل ماكرون، مستخدمًا البند رقم 68 في الدستور الفرنسي، الذي ينص على أن الرئيس «يمكن الإطاحة به من منصبه فقط في حال الإخلال بواجباته التي لا تتوافق بوضوح مع ممارسة تفويضاتها». عين الرئيس ماكرون ميشيل بارنيير رئيسًا للوزراء في 5 من شهر سبتمبر. عين بارنيير حكومة الأقلية الخاصة به التي كانت تتألف من ائتلاف معًا والجمهوريين. أعلنت الجبهة الشعبية الجديدة معارضتها للحكومة الجديدة ومضت تطالب بتصويت على سحب الثقة، الأمر الذي فشل بسبب امتناع التجمع الوطني. 

 انهيار حكومة بارنيير 
في 4 ديسمبر، أبعد رئيس الوزراء ميشيل بارنيير من منصبه في أول تصويت ناجح لسحب الثقة منذ عام 1962، بعد أن أثاره خلافات حول الميزانية. صوت كل من التجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة للإطاحة به. وتقدم بارنيير باستقالته من منصبه بصورة رسمية في 5 من شهر ديسمبر، الأمر الذي جعله رئيس الوزراء الذي يشغل المنصب لأقصر فترة في تاريخ الجمهورية الخامسة.

 تشكيل حكومة بايرو 
في 13 من شهر ديسمبر، عين ماكرون زعيم الحركة الديمقراطية فرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء. ووفقًا لصحيفة لو موند، تقرر تعيين بايرو في اللحظة الأخيرة، إذ أخبر ماكرون بايرو في البداية أنه لن يعيَّن رئيسًا للوزراء، وأرغم على تعيينه بعد مدة قصيرة حين هدد بايرو سحب دعمه لماكرون.

بعد تعيين بايرو، سحبت خدمة المستثمرين من وكالة موديز تقدير السند الفرنسي، وذكرت «أن رؤيتنا هي أن التمويل العام في البلاد سيضعف إلى حد بعيد في السنوات القادمة» وأنه «من المرجح أن تعيق التجزئة السياسية تعزيزًا ماليًا حقيقيًا».

 المراجع 

تصنيف:أكتوبر 2025 في فرنسا
تصنيف:نوفمبر 2024 في فرنسا
تصنيف:الانتخابات التشريعية الفرنسية 2024
تصنيف:الجمهورية الفرنسية الخامسة
تصنيف:السياسة الفرنسية في 2024
تصنيف:أحداث أغسطس 2024 في فرنسا
تصنيف:أحداث يوليو 2024 في فرنسا
تصنيف:أزمات حكومية
تصنيف:أكتوبر 2024 في فرنسا
تصنيف:ديسمبر 2024 في فرنسا
تصنيف:رئاسة إيمانويل ماكرون
تصنيف:سبتمبر 2024 في فرنسا
تصنيف:يونيو 2024 في فرنسا