مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية

عدم اليقين في السياسات  ويُسمى أيضًا عدم اليقين النظامي  هو فئة من المخاطر الاقتصادية حيث يكون المسار المستقبلي للسياسات الحكومية غير واضح، مما يؤدي إلى رفع علاوة المخاطر ودفع الشركات والأفراد إلى تأخير الإنفاق والاستثمار حتى يتم تبديد عدم اليقين. وقد يشير عدم اليقين في السياسة إلى الغموض المتعلق بالسياسات النقدية أو المالية، أو النظام الضريبي أو التنظيمي، أو بعدم اليقين بشأن نتائج الانتخابية التي ستؤثر على القيادة السياسية.

 الركود الكبير 
خلال الركود الكبير في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وما تلاه من سنوات، أكد العديد من الأكاديميين وصناع السياسات وقادة الأعمال أن مستويات عدم اليقين في السياسات ارتفعت بشكل كبير وساهمت في عمق الركود وضعف التعافي اللاحق. 

 الولايات المتحدة 
تصغير|300x300بك|مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية الأمريكية (1985–2012)
يدور جزء كبير من حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة حول السياسة المالية، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن قانون الضرائب. وقد تجلى ذلك بوضوح في الصراعات الحزبية داخل الكونجرس الأمريكي بشأن "الهاوية المالية" (Fiscal Cliff) ورفع سقف الدين. كما كانت قضايا أساسية تتعلق بالتنظيم البيئي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتنظيم المالي موضع جدل في الكونجرس وفي والساحة السياسية الأوسع خلال هذه السنوات.

 أوروبا 
شهدت أوروبا عدم يقين في السياسات بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية وتداعياتها المحتملة. وقد كثرت التكهنات آنذاك بشأن مستقبل الإنفاق الحكومي، وعمليات الإنقاذ المحتملة، والسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، مما أسهم في خلق بيئة أعمال شديدة الغموض.

 المخاطر مقابل عدم اليقين 
.فرانك هاينمان نايت (1885-1972) ، أحد مؤسسي مدرسة شيكاغو، والمعروف بكتابه "المخاطرة وعدم اليقين والربح"،  وهي دراسة واسعة لدور رائد الأعمال في الحياة الاقتصادية، حيث ميّز بين المخاطر الاقتصادية وما يُعرف بعدم اليقين وفقًا لنايت (Knightian Uncertainty).  اعتبر نايت أن المواقف التي تنطوي على مخاطر هي تلك التي تكون نتائحها غير معروفة، ولكنها تخضع منذ البداية لتوزيعات احتمالية المعروفة. ورأى أن هذه المواقف، حيث يمكن تطبيق قواعد اتخاذ القرار مثل تعظيم المنفعة المتوقعة، تختلف اختلافًا جوهرياُ عن المواقف "غير المؤكدة"، حيث تكون النتائج عشوائية أيضًا، لكنها تخضع لنموذج احتمالي غير معروف. وأوضح نايت أن عدم اليقين يولد أرباحًا اقتصادية لا يمكنللمنافسة الكاملة القضاء عليها.

 عدم اليقين النظامي 
هناك مفهوم مشابه طوّره روبرت هيغز، وهو أن عدم اليقين في النظامي لا يقتصر على قوانين الحكومة ولوائحها وقراراتها الإدارية. فمن ناحية، وكما يُقال، "الموظفون هم السياسة". فالإدارة المعادية للأعمال ستثير قلق المستثمرين أكثر من الإدارة التي تُولي اهتمامًا أكبر للشركات، حتى لو كانت "قواعد اللعبة" الأساسية متطابقة نظريًا. كما أن الاختلافات المماثلة بين الهيئات القضائية تُثير شكوكًا حول كيفية إصدار المحاكم أحكامها بشأن القوانين المتنازع عليها والإجراءات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تُحدث التغييرات التي تبدو محايدة في السياسات أو الموظفين آثارًا جسيمة على أنواع محددة من الاستثمار. حتى عندما تُغير الحكومة القواعد بطريقة تُعزز ظاهريًا حقوق الملكية الخاصة بشكل عام، فإن شكل الإجراءات المُحددة قد يُعرّض أنواعًا معينة من الاستثمار للخطر، وقد يُشلّ القلق بشأن هذا التهديد المستثمرين في المجالات. علاوة على ذلك، قد يُثير ذلك أيضًا قلق المستثمرين في مجالات أخرى، الذين يخشون أن ما فعلته الحكومة لإيذاء الآخرين اليوم، قد تُلحقه بهم غدًا. باختصار، قد يُثني تزايد حالة عدم اليقين بشكل عام - أي زيادة مُتصورة في التباين المُحتمل لجميع أنواع الإجراءات الحكومية ذات الصلة - الاستثمار حتى لو تحولت التوقعات نحو حقوق ملكية خاصة أكثر أمانًا.

 مراجع 

تصنيف:الهاوية المالية الأمريكية
تصنيف:الركود العظيم
تصنيف:مخاطرة