معلوماتية قانونية

المعلوماتية القانونية هي مجال ضمن علم المعلومات.

تعرف رابطة المكتبات الأمريكية المعلوماتية بأنها "دراسة الهيكل وخصائص المعلومات، بالإضافة إلى تطبيق التكنولوجيا على تنظيم وتخزين واسترجاع وتوزيع المعلومات". وبالتالي، تتعلق المعلوماتية القانونية بتطبيق المعلوماتية في سياق البيئة القانونية، وبالتالي تشمل القانون والمنظمات المرتبطة به (مثل مكاتب المحاماة والمحاكم وكليات الحقوق) والمستخدمين للمعلومات وتكنولوجيات المعلومات داخل هذه المنظمات.

 قضايا السياسة 
تظهر قضايا السياسة في المعلوماتية القانونية من استخدام تكنولوجيات المعلومات في تنفيذ القانون، مثل استخدام أوامر الاستدعاء للمعلومات الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني واستعلامات البحث والشبكات الاجتماعية. تختلف المناهج السياسية تجاه قضايا المعلوماتية القانونية في مختلف أنحاء العالم. على سبيل المثال، تميل الدول الأوروبية إلى مطالبة بتدمير البيانات أو إخفاء هويتها بحيث لا يمكن استخدامها في الاكتشاف.

 التكنولوجيا 
 الحوسبة السحابية 
تقديم الحوسبة السحابية فوائد متعددة في تقديم الخدمات القانونية. يمكن لمقدمي الخدمات القانونية استخدام نموذج البرمجيات كخدمة لتحقيق ربح من خلال فرض رسوم على العملاء مقابل الاستخدام أو الاشتراك. يتمتع هذا النموذج بعدة مزايا على الخدمات التقليدية المصممة حسب الطلب.
 البرمجيات كخدمة هي أكثر قابلة للتوسع. النماذج التقليدية المصممة حسب الطلب تتطلب من المحامي أن يقضي وقتًا أكبر على كل عميل إضافي. باستخدام البرمجيات كخدمة، يمكن لمقدم الخدمة القانونية أن يبذل جهدًا مرة واحدة لتطوير المنتج ثم يستخدم موردًا أقل محدودية (قوة الحوسبة السحابية) لتقديم الخدمة لكل عميل إضافي.
 يمكن استخدام البرمجيات كخدمة لإكمال الخدمات التقليدية المصممة حسب الطلب من خلال التعامل مع المهام الروتينية، مما يتيح للمحامي التركيز على الأعمال المصممة حسب الطلب.
 يمكن تقديم البرمجيات كخدمة بشكل أكثر راحة لأنها لا تتطلب من مقدم الخدمة القانونية أن يكون متاحًا في نفس الوقت مع العميل.

تعمل البرمجيات كخدمة أيضًا على تعقيد العلاقة بين المحامي والعميل بطريقة قد يكون لها تداعيات على امتياز المحامي-العميل. في النموذج التقليدي للتقديم، يكون من السهل إنشاء حدود واضحة عندما يرتبط الامتياز وبينما لا يرتبط. لكن في النماذج الأكثر تعقيدًا لتقديم الخدمات القانونية، قد تتوسط أطراف أخرى أو عمليات آلية في العلاقة بين العميل والمحامي مما يجعل من الصعب تحديد أي الاتصالات يجب أن تكون محمية قانونًا.Chris Johnson, Leveraging Technology to Deliver Legal Services, 23 HARV. J.L. & TECH.259, 279 (2009).

 الذكاء الاصطناعي 

يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في منصات تسوية النزاعات عبر الإنترنت التي تستخدم خوارزميات التحسين والمزايدة العمياء.David Allen Larson, "Brother, Can You Spare A Dime?" Technology Can Reduce Dispute Resolution Costs When Times Are Tough and Improve Outcomes, 11 Nev. L.J. 523, 550 (2011) كما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر في نمذجة الأنطولوجيا القانونية، "وهي مواصفة رسمية وواسعة لمفهوم الخصائص والعلاقات بين الكائنات في مجال معين".

الذكاء الاصطناعي والقانون (الذكاء الاصطناعي والقانون) هو فرع من الذكاء الاصطناعي (AI) يهتم بشكل أساسي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مشاكل المعلوماتية القانونية والبحث الأصلي حول هذه المشكلات. كما يهتم بالمساهمة في الاتجاه الآخر: تصدير الأدوات والتقنيات المطورة في سياق المشاكل القانونية إلى الذكاء الاصطناعي بشكل عام. على سبيل المثال، ساهمت نظريات اتخاذ القرار القانوني، خاصة نماذج الحجة، في تمثيل المعرفة والاستدلال؛ كما ساهمت نماذج التنظيم الاجتماعي المستندة إلى القواعد في النظم متعددة الوكلاء؛ وساهم الاستدلال بالقضايا القانونية في الاستدلال القائم على الحالات؛ ونتيجة لحاجة تخزين واسترجاع كميات كبيرة من البيانات النصية، تم تقديم مساهمات إلى استرجاع المعلومات المفاهيمي وقواعد البيانات الذكية.
لقد أكدت التعليقات الحديثة على أنه في السياقات القانونية، يعتمد نجاح الوكلاء الذكاء الاصطناعي على إنتاج نتائج قابلة للتحقق وموثوقة أكثر من تحقيق الاستقلالية التامة. الأنظمة الوكيلة المستخدمة في سير العمل القانوني—مثل مراجعة العقود، تحليل الامتثال، واكتشاف المخاطر—غالبًا ما تكون مصممة لعرض استدلالاتها خطوة بخطوة وربط المخرجات بالأدلة. هذا التصميم يمكّن المحامين من التحقق بسرعة من النتائج، مما يعزز من التبني ويتيح الرقابة البشرية في نقاط اتخاذ القرارات الحاسمة.

 التاريخ 
على الرغم من أن لوفينغر،Loevinger, Lee. Jurimetrics--The Next Step Forward. Minn. L. Rev. 33 (1948): 455. وآلينAllen, Layman E. Symbolic logic: A razor-edged tool for drafting and interpreting legal documents. Yale LJ 66 (1956): 833.  وميهلMehl, L.Automation in the Legal World: From the Machine Processing of Legal Information to the" Law Machine,. Mechanisation of Thought Processes (1958): 757-787. تنبأوا بالعديد من الأفكار التي أصبحت مهمة في الذكاء الاصطناعي والقانون، إلا أن أول اقتراح جاد لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على القانون يُعتبر عادةً من قبل بوكاهان وهيبريك.Buchanan, Bruce G., and Headrick, Thomas E. Some speculation about artificial intelligence and legal reasoning . Stanford Law Review (1970): 40-62. تشمل الأعمال المبكرة من هذه الفترة مشروع ثورن مكارتي المؤثر TAXMANMcCarty, L. Thorne. Reflections on" Taxman: An Experiment in Artificial Intelligence and Legal Reasoning. Harvard Law Review (1977): 837-893. في الولايات المتحدة ومشروع رونالد ستامبر LEGOLStamper, Ronald K. The LEGOL 1 prototype system and language. مجلة الحاسوب 20.2 (1977): 102-108. في المملكة المتحدة. تشمل المعالم البارزة في أوائل الثمانينيات أعمال كارول هافنر في استرجاع المعرفة المفاهيمي،Hafner, Carole D., (1981). Representing knowledge in an information retrieval system. in Oddy, R et al. (editors) (1981). Information Retrieval Research. London: Butterworths. وعمل آن غاردنر في قانون العقود،Gardner, Anne The design of a legal analysis program. AAAI-83. 1983. وعمل إدوينا ريسلاند في الفرضيات القانونيةRissland, Edwina L. Examples in Legal Reasoning: Legal Hypotheticals. IJCAI. 1983. والعمل في كلية إمبريال في لندن على تمثيل التشريعات من خلال برامج منطقية قابلة للتنفيذ.Sergot, Marek J., et al. The British Nationality Act as a logic program. Communications of the ACM 29.5 (1986): 370–386. 

شملت الاجتماعات المبكرة للعلماء اجتماعًا واحدًا في سوانسي،Niblett, Bryan, ed. Computer science and law. CUP Archive, 1980. وسلسلة من المؤتمرات التي نظمتها IDG في فلورنساe.g. Ciampi, Costantino, and Martino, Antonio. Artificial intelligence and legal information systems. Elsevier Science Inc., 1982. وورش العمل التي نظمها تشارلز والتر في جامعة هيوستن في عامي 1984 و1985.Walter, Charles. Computer power & legal language: the use of computational linguistics, artificial intelligence, & expert systems in the law. Greenwood Publishing Group Inc., 1988. في عام 1987 تم تأسيس مؤتمر دولي biennial، وهو المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والقانون (ICAIL).List  of past ICAIL conferences بدأ هذا المؤتمر يُعتبر المكان الرئيسي لنشر الأفكار المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي والقانون،For a contemporary discussion of a selection of papers from the first thirteen conferences, see Bench-Capon, Trevor, et al. A history of AI and Law in 50 papers: 25 years of the international conference on AI and Law. Artificial Intelligence and Law 20.3 (2012): 215-319. وأدى إلى تأسيس الجمعية الدولية للذكاء الاصطناعي والقانون (IAAIL) لتنظيم المؤتمر ICAIL في المستقبل. أدى هذا بدوره إلى تأسيس مجلة الذكاء الاصطناعي والقانون، التي نُشرت لأول مرة في عام 1992.List of AI and Law journal volumes  في أوروبا، بدأت مؤتمرات JURIX السنوية (التي تنظمها مؤسسة Jurix للأنظمة القانونية المعتمدة على المعرفة) في عام 1988. وكان الهدف في البداية جمع الباحثين الناطقين بالهولندية (أي الهولنديين والفلامنكيين)، ولكن تطورت JURIX بسرعة لتصبح مؤتمرًا دوليًا، وبشكل رئيسي في أوروبا، ومنذ عام 2002 يتم تنظيمها بانتظام خارج الدول الناطقة بالهولندية.List of Jurix conferences  منذ عام 2007، يتم تنظيم ورش العمل JURISIN في اليابان تحت رعاية الجمعية اليابانية للذكاء الاصطناعي.See the list of workshops on the Jurisin 2014 page 

يسمح معيار الوثائق القانونية القابلة للتشغيل البيني Akoma Ntoso للعمليات المدفوعة بواسطة الآلات بالعمل على المكونات النحوية والدلالية للوثائق البرلمانية والقضائية والتشريعية الرقمية، مما يسهل تطوير موارد المعلومات عالية الجودة ويشكل أساسًا لأدوات الذكاء الاصطناعي. هدفه هو تحسين الأداء والمساءلة والجودة والشفافية للعمليات البرلمانية والتشريعية استنادًا إلى أفضل الممارسات والإرشادات من خلال الصياغة المدعومة بالآلات والتحليل القانوني المدعوم بالآلات. متضمنًا في بيئة الويب الدلالي، يشكل أساسًا لنظام بيئي غير متجانس ولكنه قابل للتشغيل البيني، الذي يمكن لهذه الأدوات أن تعمل وتتواصل من خلاله، فضلاً عن التطبيقات المستقبلية وحالات الاستخدام المعتمدة على تمثيل القانون أو القواعد الرقمية.

في عام 2019، أنشأت مدينة هانغتشو في الصين برنامجًا تجريبيًا للمحكمة الإلكترونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للفصل في النزاعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمطالبات المتعلقة بـ الملكية الفكرية. يظهر الأطراف أمام المحكمة عبر مؤتمرات الفيديو، ويقوم الذكاء الاصطناعي بتقييم الأدلة المقدمة وتطبيق المعايير القانونية ذات الصلة.

 النطاق 
اليوم، يتناول الذكاء الاصطناعي والقانون مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك:
 النماذج الرسمية للاستدلال القانوني
 النماذج الحسابية للحجة واتخاذ القرارات
 النماذج الحسابية للاستدلال بالأدلة
 الاستدلال القانوني في الأنظمة متعددة الوكلاء
 النماذج القابلة للتنفيذ للتشريعات
 التصنيف التلقائي للنصوص القانونية والتلخيص
 استخراج المعلومات التلقائي من قواعد البيانات والنصوص القانونية
 تعلم الآلة والتنقيب في البيانات لاكتشاف المستندات الإلكترونية وتطبيقات قانونية أخرى
 استرجاع المعلومات القانونية المفاهيمية أو المبنية على النماذج
 روبوتات القانون لأتمتة المهام القانونية الصغيرة والمتكررة
 تقييم المخاطر والتسعير وتوقعات الجداول الزمنية للمنازعات باستخدام تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.

 النماذج الرسمية للاستدلال القانوني 
تم استخدام النماذج الرسمية للنصوص القانونية والاستدلال القانوني في الذكاء الاصطناعي والقانون لتوضيح القضايا وتقديم فهم أكثر دقة ولتوفير أساس للتنفيذات. تم استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب الرسمية، بما في ذلك حسابات الاقتراحات وحسابات الكائنات؛ والمنطق الإلزامي، الزمني وغير القابل للزيادة؛ ومخططات الانتقال بين الحالات. يقدم براغين وسارتورH. Prakken and G.Sartor, Law and logic: A review from an argumentation perspective, Artificial Intelligence. Available on-line June 2015.  مراجعة مفصلة وموثوقة لاستخدام المنطق والحجة في الذكاء الاصطناعي والقانون، مع مجموعة شاملة من المراجع.

تلعب النماذج الرسمية دورًا مهمًا في إزالة الغموض. في الواقع، يحتوي التشريع على الكثير من الغموض: بما أنه مكتوب باللغة الطبيعية، لا توجد أقواس، لذا قد يكون نطاق الوصلات مثل "و" و"أو" غير واضح. كما أن كلمة "إلا إذا" يمكن أن تكون لها عدة تفسيرات، ولم يكتب المشرعون القانونيون أبدًا "إذا وفقط إذا"، على الرغم من أن هذا هو ما يقصدونه غالبًا بـ "إذا". في ربما أول استخدام للمنطق لنمذجة القانون في الذكاء الاصطناعي والقانون، دعا ليتمان آلن إلى استخدام المنطق الاقتراضي لحل مثل هذه الغموضات النحوية في سلسلة من الأوراق.

في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، كان أحد خطوط العمل المهمة في الذكاء الاصطناعي والقانون يتضمن إنتاج نماذج قابلة للتنفيذ للتشريعات، بدءًا من مشروع ثورن مكارتي TAXMAN ومشروع رونالد ستامبر LEGOL. تم استخدام TAXMAN لنمذجة الحجج المؤيدة والمعارضة في قضية قانون الضرائب الأمريكية (Eisner v Macomber)، وتم تنفيذه باستخدام لغة البرمجة micro-PLANNER. تم استخدام LEGOL لتوفير نموذج رسمي للقواعد والتنظيمات التي تحكم مؤسسة ما، وتم تنفيذه باستخدام لغة قواعد الإجراءات.

كانت لغات TAXMAN وLEGOL لغات قابلة للتنفيذ تستند إلى القواعد، ولم يكن لها تفسير منطقي صريح. ومع ذلك، أظهرت صياغة جزء كبير من "قانون الجنسية البريطانية" بواسطة سيرغوت وآخرين أن اللغة الطبيعية للوثائق القانونية تشبه بشكل كبير Horn clause في حسابات الكائنات من الدرجة الأولى. علاوة على ذلك، تم تحديد الحاجة إلى تمديد استخدام Horn clauses عن طريق إضافة الشروط السلبية لتمثيل القواعد والاستثناءات. النتيجة كانت Horn clauses موسعة يمكن تنفيذها كـبرامج منطقية.

أظهرت الأعمال اللاحقة على التطبيقات الأكبر، مثل تلك المتعلقة بالمزايا الإضافية،T.J.M. Bench-Capon, G.O. Robinson, T.W. Routen, M.J. Sergot, Logic programming for large scale applications in law: a formalisation of supplementary benefit legislation, in: Proceedings of the First International Conference on Artificial Intelligence and Law, ACM Press, New York, 1987, pp. 190–198. أن برامج المنطق بحاجة إلى مزيد من التوسعات للتعامل مع تعقيدات مثل المراجع المتعددة المتقاطعة، والافتراضات المضادة، والأحكام القانونية الافتراضية، والتعديلات، والمفاهيم الفنية للغاية (مثل شروط المساهمة). تم اقتراح استخدام تمثيلات هرميةT. Routen, T.J.M. Bench-Capon, Hierarchical formalizations, International Journal of Man-Machine Studies 35 (1991) 69–93. لمعالجة مشكلة المراجع المتقاطعة؛ وتم اقتراح تمثيلات ما يسمى بالإيزومورفيةT.J.M. Bench-Capon, F.P. Coenen, Isomorphism and legal knowledge based systems, Artificial Intelligence and Law 1 (1992) 65–86. لمعالجة مشاكل التحقق والتعديل المتكرر. مع تقدم التسعينيات، تم امتصاص هذا الخط من العمل جزئيًا في تطوير صياغات تصورات المجالات، (ما يسمى بـ الأنطولوجيات)، التي أصبحت شائعة في الذكاء الاصطناعي بعد عمل غروبر.Thomas R. Gruber:

The Role of Common Ontology in Achieving Sharable, Reusable Knowledge Bases. Knowledge Representation 1991: 601-602 تشمل الأمثلة المبكرة في الذكاء الاصطناعي والقانون أنطولوجيا فالينتي الوظيفيةValente, A. 1995. Legal Knowledge Engineering; A Modelling Approach, IOS Press, Amsterdam. وأنطولوجيات الإطار التي طورها فيسر وفان كرلينغين.Robert W. van Kralingen, Pepijn R. S. Visser, Trevor J. M. Bench-Capon, H. Jaap van den Herik: A principled approach to developing legal knowledge systems. International Journal of Human-Computer Studies. 51(6): 1127-1154 (1999) أصبحت الأنطولوجيات القانونية منذ ذلك الحين موضوعًا لورش العمل المنتظمة في مؤتمرات الذكاء الاصطناعي والقانون، وهناك العديد من الأمثلة بدءًا من الأنطولوجيات العامة الأساسية إلى النماذج المحددة للغاية للقطاعات القانونية المعينة.

نظرًا لأن القانون يتألف من مجموعات من القواعد، فمن غير المستغرب أن يتم محاولة استخدام المنطق الإلزامي كأساس رسمي لنماذج التشريعات. ومع ذلك، لم يتم تبنيها على نطاق واسع كأساس لأنظمة الخبراء، ربما لأن أنظمة الخبراء من المفترض أن تفرض القواعد، في حين أن المنطق الإلزامي يصبح ذا أهمية حقيقية فقط عندما نحتاج إلى النظر في انتهاكات القواعد.A.J. Jones, M.J. Sergot, On the characterisation of law and computer systems: the normative systems perspective, in: J.-J.Ch. Meyer, R. Wieringa (Eds.), Deontic Logic in Computer Science: Normative System Specification, Wiley, 1993, pp. 275–307 في الالتزامات القانونية الموجهة،H. Herrestad, C. Krogh, Obligations directed from bearers to counterparties, in: Proceedings of the Fifth International Conference on Artificial Intelligence and Law, ACM Press, New York, 1995, pp. 210–218. حيث تكون الالتزامات مستحقة لشخص آخر معين هي محل اهتمام خاص، حيث أن انتهاك هذه الالتزامات غالبًا ما يكون أساسًا للإجراءات القانونية. هناك أيضًا بعض الأعمال المثيرة للاهتمام التي تجمع بين المنطق الإلزامي ومنطق الإجراءات لاستكشاف المواقف النظامية.M.J. Sergot, A computational theory of normative positions, ACM Trans. Comput. Log. 2 (2001) 581–622.
في سياق الأنظمة متعددة الوكلاء، تم نمذجة القواعد باستخدام مخططات الانتقال بين الحالات. في كثير من الأحيان، وخاصة في سياق المؤسسات الإلكترونية،Marc Esteva, Juan A. Rodríguez-Aguilar, Josep Lluís Arcos, Carles Sierra, Pere Garcia: Institutionalizing Open Multi-Agent Systems. ICMAS 2000: 381–382 يتم تنظيم القواعد كما هو موضح (أي أنه لا يمكن انتهاكها)، ولكن في أنظمة أخرى يتم أيضًا التعامل مع الانتهاكات، مما يعطي انعكاسًا أكثر دقة للقواعد الواقعية. لمثال جيد على هذا النهج، انظر إلى عمل مودغيل وآخرين.Sanjay Modgil, Nir Oren, Noura Faci, Felipe Meneguzzi, Simon Miles and Michael Luck, Monitoring Compliance with E-Contracts and Norms, Artificial Intelligence and Law 23(2) (2015). 

غالبًا ما يتعامل القانون مع مسائل الزمن، سواء المتعلقة بالمحتوى، مثل الفترات الزمنية والمواعيد النهائية، أو تلك المتعلقة بالقانون نفسه، مثل بدء سريان القوانين. تم بذل بعض المحاولات لنمذجة هذه المنطقيات الزمنية باستخدام الأساليب الحسابية مثل حساب الحدثR. Hernandez Marin, G. Sartor, Time and norms: a formalisation in the event-calculus, in: Proceedings of the Seventh International Conference on Artificial Intelligence and Law, ACM, New York, 1999, pp. 90–100. والمنطقيات الزمنية مثل المنطق الزمني القابل للإبطال.G. Governatori, A. Rotolo, G. Sartor, Temporalised normative positions in defeasible logic, in: Proceedings of the Tenth International Conference on Artificial Intelligence and Law, ACM Press, New York, 2005, pp. 25–34. 

في أي اعتبار لاستخدام المنطق لنمذجة القانون، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن القانون بطبيعته غير قابل للزيادة، كما يظهر من خلال حقوق الاستئناف المكرسة في جميع الأنظمة القانونية، والطريقة التي تتغير بها تفسيرات القانون بمرور الوقت.Schauer, Frederick. "On the supposed defeasibility of legal rules." Current Legal Problems 51.1 (1998): 223.Prakken, Henry, and Giovanni Sartor. "The three faces of defeasibility in the law." Ratio Juris 17.1 (2004): 118-139.R. Loui: Paths to Defeasibility: Reply to Schauer on Hart . APA 12:2, 2013 علاوة على ذلك، في صياغة القانون، تتواجد الاستثناءات بكثرة، وفي تطبيق القانون، يتم إلغاء السوابق القضائية وكذلك اتباعها. في مناهج البرمجة المنطقية، غالبًا ما يُستخدم النفي كفشل للتعامل مع عدم القابلية للزيادة,Robert A. Kowalski: The Treatment of Negation in Logic Programs for Representing Legislation. Proceedings of Second International Conference on Artificial Intelligence and Law. 1989: 11–15  ولكن تم أيضًا استخدام منطق غير قابل للزيادة مثل المنطق القابل للإبطالBenjamin Johnston, Guido Governatori: Induction of Defeasible Logic Theories in the Legal Domain. Proceedings of the Ninth International Conference on Artificial Intelligence and Law 2003:204–213 أيضًا. بعد تطوير الجدل المجرد،Phan Minh Dung: On the Acceptability of Arguments and its Fundamental Role in Nonmonotonic Reasoning, Logic Programming and n-Person Games. Artificial Intelligence 77(2): 321–358 (1995)  ومع ذلك، يتم معالجة هذه القضايا بشكل متزايد من خلال الجدل في المنطق القابل للزيادة بدلاً من استخدام المنطقيات غير القابلة للزيادة.

 التنبؤ القانوني الكمي 
توجد نماذج للتنبؤ القانوني الكمي أكاديمية وخاصة. أحد الأمثلة الأولى على نموذج تنبؤ قانوني كمي عملي كان في شكل مشروع التنبؤ بمحكمة المحكمة العليا. حاول نموذج التنبؤ بمحكمة العليا التنبؤ بنتائج جميع القضايا في دورة المحكمة العليا لعام 2002. وقد تنبأ النموذج بـ 75% من القضايا بشكل صحيح مقارنة بالخبراء الذين تنبأوا بـ 59.1% فقط من القضايا.Theodore W. Ruger, Pauline T. Kim, Andrew D. Martin, & Kevin M. Quinn, "The Supreme Court Forecasting Project: Legal and Political Science Approaches to Predicting Supreme Court Decisionmaking" Columbia Law Review Volume 104 May 2004
مثال آخر على النماذج الأكاديمية للتنبؤ القانوني الكمي هو نموذج عام 2012 الذي توقع نتيجة دعاوى القضايا الجماعية للأوراق المالية الفيدرالية.
بعض الأكاديميين والتكنولوجيا القانونية يحاولون إنشاء نماذج خوارزمية للتنبؤ بنتائج القضايا. جزء من هذا الجهد العام يشمل تحسين تقييم القضايا لتمويل التقاضي.

من أجل تقييم أفضل لجودة أنظمة التنبؤ بنتائج القضايا، تم اقتراح إنشاء مجموعة بيانات موحدة تسمح بإجراء مقارنات بين الأنظمة.
 الممارسة القانونية 
في مجال قضايا الممارسة، يستمر التقدم في كل من التقنيات المتعلقة بالتقاضي والمعاملات. على وجه الخصوص، تحتوي التقنيات مثل الترميز التنبؤي على القدرة على تحقيق مكاسب كبيرة في كفاءة ممارسة القانون. على الرغم من أن الترميز التنبؤي قد تم تطبيقه إلى حد كبير في مجال التقاضي، إلا أنه بدأ في دخول مجال المعاملات، حيث يتم استخدامه لتحسين مراجعة الوثائق في عمليات الاندماج والاستحواذ. تقدمات أخرى، بما في ذلك الترميز XML في العقود المعاملاتية، وأنظمة إعداد الوثائق المتقدمة بشكل متزايد، تظهر أهمية المعلوماتية القانونية في مجال القانون المعاملاتي.Darryl Mountain, XML E-Contracts: Documents that Describe Themselves, 11(3) INT'L J.L. & TECH. 274 (2003)

تستخدم التطبيقات الحالية للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني الآلات لمراجعة الوثائق، وخاصة عندما يكون هناك اعتماد كبير على اكتمال وموثوقية تحليل الوثائق، كما في حالات التقاضي وحيث تلعب العناية الواجبة دورًا.Donahue L, A Primer on Using Artificial Intelligence in the Legal Profession https://jolt.law.harvard.edu/digest/a-primer-on-using-artificial-intelligence-in-the-legal-profession.  يستخدم الترميز التنبؤي عينات صغيرة لمقارنة العناصر المماثلة، والتخلص من الوثائق الأقل صلة بحيث يمكن للمحامين التركيز على الوثائق الرئيسية الهامة، ويُنتج نتائج معتمدة إحصائيًا، تساوي أو تتجاوز دقة وسرعة المراجعة البشرية.

 تقديم الخدمات 
أدى التقدم في التكنولوجيا والمعلوماتية القانونية إلى ظهور نماذج جديدة لتقديم الخدمات القانونية. كانت الخدمات القانونية تقليديًا منتجًا "مخصصًا" يُنشأ بواسطة محامٍ محترف على أساس فردي لكل عميل.Richard Susskind, From Bespoke to Commodity, LEGAL TECH. J., 2006, at 4, 4–7.  ومع ذلك، للعمل بشكل أكثر كفاءة، ستنتقل أجزاء من هذه الخدمات تدريجيًا من (1) مخصص إلى (2) موحد، (3) ممنهج، (4) معبأ، و(5) تجاري. يتطلب الانتقال من مرحلة إلى أخرى تبني تقنيات وأنظمة معرفية مختلفة.

إن انتشار الإنترنت وتطوير التكنولوجيا القانونية والمعلوماتية القانونية تمدد الخدمات القانونية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

بينما يستكشف الأقسام القانونية الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأ مقدمو الخدمات القانونية البديلة في دعم التبني من خلال تقديم تدريب على الذكاء الاصطناعي وأدوات مُجهزة مسبقًا. وهذا يعكس اتجاهًا أوسع حيث تركز نماذج تقديم الخدمات القانونية الآن على بناء القدرات جنبًا إلى جنب مع الاستعانة بمصادر خارجية. أورد مقال في صحيفة فاينانشال تايمز في 2025 أنه بينما كان أكثر من 60% من الفرق القانونية المؤسسية تمتلك أدوات ذكاء اصطناعي، فإن عددًا كبيرًا منها لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدعم قبل تبنيها بثقة.

 الأقسام القانونية للشركات 
قد تستخدم الأقسام القانونية للشركات المعلوماتية القانونية لأغراض مثل إدارة حافظات براءات الاختراع، ولإعداد وتخصيص وإدارة الوثائق.

 انظر أيضًا 
 القانون الحاسوبي
 المعيار الإلكتروني لتبادل البيانات القانونية
 نظام الخبراء القانوني
 استرجاع المعلومات القانونية
 روبوتات القانون

 المراجع 

تصنيف:بلاغات قانونية
تصنيف:أبحاث قانونية