البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان (2023)

بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان هي آلية دولية أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السودان، في ظل النزاع الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، بهدف تحديد المسؤوليات وتعزيز المساءلة وضمان وصول الضحايا إلى العدالة

 الخلفية وتشكيل اللجنة 
في 15 نيسان/أبريل 2023، اندلع نزاع مسلح في السودان  بين القوات المسلحة السودانية بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد.
تصغير|مركز|خريطة توضح النزاع والنزوح السكاني في السودان منذ 15 نيسان/أبريل 2023
استجابةً لذلك، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بموجب قراره رقم A/HRC/RES/54/2، إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة من جميع أطراف النزاع، وتحديد الوقائع والظروف والأسباب الجذرية الكامنة وراءها. كما دعا القرار إلى تعاون جميع الأطراف مع البعثة، وحثّ المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لها لتمكينها من تنفيذ ولايتها بفعالية واستقلالية.

شهدت جلسة التصويت على القرار انقساماً واضحاً بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، حيث صوّتت 19 دولة لصالح القرار، مقابل 16 دولة عارضته، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. وقد قُدم القرار من قِبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وألمانيا، باعتباره خطوة نحو تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة في السودان، واستجابةً لمطالب أكثر من 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني السودانية والدولية.
مركز|تصغير

 المدة والتقارير 

أُنشئت ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لفترة أولية مدتها سنة واحدة، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/RES/54/2. وكُلفت البعثة بتقديم إحاطة شفوية عن أعمالها خلال الدورة السادسة والخمسين للمجلس في يونيو 2024، يعقبها حوار تفاعلي. كما طُلب منها إعداد تقرير شامل يُقدم في الدورة السابعة والخمسين في سبتمبر 2024، يعقبه حوار موسع بمشاركة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وممثلي الاتحاد الأفريقي، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية. ويُرفع التقرير ذاته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في أكتوبر 2024.

 اختصاصات بعثة تقصي الحقائق 

تستمد بعثة تقصي الحقائق في السودان ولايتها واختصاصاتها من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/RES/54/2، الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي حدد المهام الموكلة إليها على النحو الآتي:
 التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد اللاجئين، وسائر الانتهاكات المرتبطة بالنزاع المسلح الدائر منذ 15 نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والأطراف الأخرى المنخرطة في القتال، مع تحديد الوقائع والظروف والأسباب الجذرية المتصلة بها.
 جمع وتحليل الأدلة والمعلومات المتعلقة بتلك الانتهاكات، بما يشمل ما يمس النساء والأطفال، والاحتفاظ المنهجي بجميع الوثائق والشهادات والمواد الطبية والجنائية وفق المعايير الدولية، بهدف دعم أي إجراءات قانونية مستقبلية.
 توثيق الأدلة والتحقق منها، بما في ذلك عبر العمل الميداني والتعاون مع الجهات القضائية والمؤسسات المعنية الأخرى، متى كان ذلك مناسبًا.
 تحديد هوية الأفراد والجهات المسؤولة عن الانتهاكات أو التجاوزات أو الجرائم ذات الصلة، لضمان محاسبتهم وإنهاء الإفلات من العقاب.
 تقديم التوصيات بشأن سبل تعزيز المساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة، بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية عند الاقتضاء.
 تقديم إحاطة شفوية إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السادسة والخمسين (حزيران/يونية – تموز/يوليه 2024)، يعقبها حوار تفاعلي حول التقدم المحرز في أعمال البعثة.
 تقديم تقرير شامل في الدورة السابعة والخمسين (أيلول/سبتمبر – تشرين الأول/أكتوبر 2024)، يعقبه حوار تفاعلي موسَّع بمشاركة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وممثلي الاتحاد الأفريقي، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، على أن يُرفع التقرير نفسه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2024).
 التعاون وتبادل الخبرات والممارسات مع آليات ومبادرات المساءلة الدولية والإقليمية والوطنية الأخرى عند إنشائها، وفق ما تقتضيه الحاجة.
 التركيز على المناطق الأشد تضرراً والأكثر تأثراً بالنزاع من حيث الوضع الإنساني وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الخرطوم وإقليم دارفور.

 الأعضاء 

استجابةً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/RES/54/2، دعا القرار المؤسسات والأطراف المعنية إلى تقديم ترشيحات لثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقد تم تعيين أعضاء بعثة تقصي الحقائق في السودان في ديسمبر 2023 على النحو التالي:

 محمد شاندي عثمان (تنزانيا): رئيس البعثة، شغل منصب رئيس المحكمة العليا في تنزانيا (2010–2017)، وكان عضواً سابقًا في لجان خبراء الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
 جوي إيزيلو (نيجيريا): أستاذة قانون ومحامية متخصصة في حقوق الإنسان وحقوق النساء والطفل في إفريقيا، وشغلت منصب مقررة خاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص (2008–2014)، ومؤسسة مجموعة مساعدة النساء (WACOL).
 منى رشماوي(الأردن /سويسرا): خبيرة سابقة في الأمم المتحدة، شغلت منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، ورئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (2009–2022).

 الفترة الأولى: الولاية الأولى (أكتوبر 2023) 

بعد اعتماد القرار رقم A/HRC/RES/54/2 في أكتوبر 2023، بدأت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان مهامها للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في البلاد، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقد رفضت حكومة السودان القرار، واعتبرته منحازاً ضدها ومخالفاً لمبدأ سيادة الدولة، مشيرةً إلى ما وصفته بـ«التحيز في توجيه الاتهامات» ضد الجيش السوداني، في حين حظي القرار بتأييد عدد من القوى المدنية والمنظمات الحقوقية السودانية. في حين حظي القرار بتأييد عدد من القوى المدنية والمنظمات الحقوقية السودانية.
تصغير|صورة تظهر مخيم للاجئين السودانيين في تشاد
ومنذ تأسيسها، بادرت البعثة بالتواصل مع حكومات السودان والدول المجاورة، بما في ذلك تشاد ومصر وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، إضافة إلى كينيا وأوغندا، سعياً للحصول على التعاون وتسهيل وصولها إلى الأراضي لجمع إفادات من الضحايا والنازحين. وقد استجابت كينيا بشكل إيجابي، ما مكّن البعثة من إجراء زيارات إلى نيروبي وإجراء مقابلات مع ضحايا وشهود وخبراء، بينما أكدت حكومة تشاد استعدادها لاستقبال البعثة في زيارة وشيكة، سعت البعثة أيضاً لزيارة السودان وتواصلت مع حكومته في أربع مناسبات، لكنها لم تتلق أي رد، مما أجبرها على تنفيذ مهامها من خارج البلاد.

وبين ديسمبر 2023 وأبريل 2024، أجرت البعثة زيارات ميدانية إلى مخيمات اللاجئين في أوغندا وتشاد، وجمعت شهادات من أكثر من 200 شخص من مختلف ولايات السودان حول القصف العشوائي، الاعتقالات التعسفية، التعذيب، الانتهاكات ضد العاملين في المجال الطبي، والاغتصاب، والاستهداف المتعمد للمرافق المدنية. كما رصدت البعثة حصار مدينة الفاشر وما صاحب ذلك من أعمال قتل ودمار واسعة النطاق.

وقدمت البعثة بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والخمسين في سبتمبر 2024، تنفيذاً لما كُلفت به بموجب قرار إنشاء ولايتها، متضمناً عرضاً لنتائج التحقيقات والاستنتاجات الأولية بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في السودان. وخلصت البعثة إلى أن طرفي النزاع، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ارتكبا انتهاكات واسعة النطاق قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدةً الحاجة إلى استجابة دولية عاجلة لحماية المدنيين وضمان المساءلة،

 التوصيات 
أوصت البعثة بضرورة نشر قوة دولية مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان، إضافة إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتغطي الجرائم المرتكبة في البلاد كافة، وإنشاء آلية قضائية موازية تُعنى بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، إلى جانب تأسيس مكتب لدعم الضحايا وجبر الضرر.

 المواقف المحلية والدولية 
 موقف الحكومة السودانية 
على الرغم توصية بعثة تقصي الحقائق بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين، أعربت الحكومة السودانية عن رفضها هذه التوصية، معتبرةً أنها تمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية وتهديداً لسيادتها. وأوضحت الوزارة أن البعثة تجاوزت صلاحياتها، وأن تقريرها يفتقر إلى المهنية والاستقلالية، واعتبرت أن البعثة تعمل كهيئة سياسية وليست قانونية، وأن توصياتها لا تعكس أولويات الحكومة في معالجة النزاع.

 موقف قوات الدعم السريع 
أما قوات الدعم السريع، فقد امتنعت في بادئ الأمر عن التعليق على توصيات البعثة، رغم تأكيد قادتها المتكرر استعدادهم للتعاون مع أي لجنة تحقيق دولية، لا حقاً، رد مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، موضحاً أن نشر قوة محايدة يمثل «استجابة لتصلب الجيش ورفضه التفاوض»، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يتطلب تدخلاً دولياً لحماية المدنيين، مع التأكيد على أن ذلك قد يغير المشهد السياسي في السودان.

 موقف الأمم المتحدة 
في أكتوبر 2024، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الظروف في السودان لا تزال غير مهيأة لنشر قوات حفظ سلام أممية، داعياً إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة. وأشار إلى أن النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسبب في نزوح واسع النطاق وانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للحد من تدفق الأسلحة إلى دارفور وتعزيز حماية المدنيين.

 الفترة الثانية: التمديد الأول للبعثة (أكتوبر 2024 - أكتوبر 2025) 

في أكتوبر 2024، صوت مجلس حقوق الإنسان لصالح تمديد ولاية البعثة لعام إضافي، مع زيادة عدد الدول المؤيدة إلى 24 دولة، مقابل 11 دولة معارضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد أُدين استمرار الانتهاكات الجسيمة في السودان، حيث حمل القرار كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أعربت الحكومة السودانية عن رفضها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، ووصفت القرار بأنه «جانب الصواب واحتوى على تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية»، مؤكدة أن أولويات البلاد تتمثل في إنهاء التمرد وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن نتيجة التصويت عكست «انقساماً حاداً داخل المجلس، يؤكد عدالة موقف السودان.

وعلى الجانب الآخر، أكدت قوات الدعم السريع في بيانٍ استعدادها للتعاون مع اللجنة، ودعتها إلى زيارة المناطق التي تسيطر عليها

 الاتهامات الموجهة للقوات المسلحة السودانية 

وجهت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان اتهامات للقوات المسلحة السودانية تضمنت ما يلي:

 استهداف المدنيين عمداً في مناطق النزاع، لا سيما بعد استعادة السيطرة على المدن مثل الخرطوم والجزيرة وسنار.
 القصف الجوي والمدفعي للمدن والقرى، متضمناً استهداف المستشفيات، المدارس، الأسواق، شبكات المياه والكهرباء، ومخيمات النزوح.
 تدمير واسع للبنى التحتية الحيوية الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.
 اعتقالات تعسفية للمدنيين المشتبه في دعمهم لقوات الدعم السريع، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والإغاثي وموظفو حقوق الإنسان.
 التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمعتقلين، بما في ذلك الحرمان من الغذاء والمياه والرعاية الصحية، وتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في بعض المناطق.
 شن هجمات انتقامية واسعة النطاق ضد المدنيين في المناطق التي استعادت القوات السيطرة عليها، استهدفت من يُشتبه في دعمهم لقوات الدعم السريع، مع تمييز على أساس الانتماء الإثني أو السياسي.
 قيود بيروقراطية على إيصال المساعدات الإنسانية، أدت إلى تفاقم الأمن الغذائي والصحي بين السكان المدنيين.

 الاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع 
وجهت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان اتهامات لقوات الدعم السريع وحلفائها تضمنت ما يلي:

 شن هجمات بدوافع عرقية في دارفور، مستهدفة المدنيين بشكل مباشر.
 عمليات قتل واسعة النطاق طالت مدنيين في القرى والمدن، بما في ذلك الفاشر والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى مخيمات النزوح مثل زمزم وأبو شوك.
 النهب والحرق والتدمير المتعمد للممتلكات، بما في ذلك المنازل، المزارع، الأسواق، والموارد الأساسية للعيش.
 الاحتجاز التعسفي والتعذيب للأشخاص المشتبه في دعمهم للقوات المسلحة أو لأي طرف آخر.
 انتهاكات جسيمة بحق النساء والفتيات، شملت:
 الاغتصاب الفردي والجماعي.
 الاستعباد الجنسي والزواج القسري.
 استهداف فتيات ونساء من مجتمعات غير عربية، بعضهن لم يتجاوزن 12 عاماً.
 استخدام التجويع والمساعدات الإنسانية كسلاح، من خلال حرمان السكان من الغذاء والدواء والمياه الأساسية، ومنع وصول المساعدات إلى المخيمات والمناطق المحتاجة.
 مهاجمة القوافل الإنسانية وفرض حصار على المستشفيات والمرافق الطبية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفاة والجوع وتدمير البنى التحتية الأساسية.

اعتبرت البعثة أن الأفعال التي ارتكبتها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع استراتيجيات متعمدة وليست مجرد أضرار جانبية للحرب. وأكدت أن هذه الانتهاكات قد ترتقي إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ودعت البعثة إلى المساءلة الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب، بما في ذلك عبر آليات المحكمة الجنائية الدولية والمسؤوليات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا

أوصت البعثة المجتمع الدولي بتمويل مهمتها ودعم آليات المساءلة الدولية، مع التركيز على حماية المدنيين وضمان سلامة الشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 ترحيب الاتحاد الأوروبي 
أشاد الاتحاد الأوروبي بعمل بعثة تقصي الحقائق وأكد دعمه للتقرير الذي وثق الانتهاكات المستمرة في السودان، مشيراً إلى مسؤولية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما دعا إلى محاسبة الفاعلين عبر المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن عن فرض عقوبات على بعض المسؤولين، مؤكداً على ضرورة توسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان.

 الأحداث في 2025 
استمرت الانتهاكات في عام 2025، مع تصعيد للهجمات ضد المدنيين في دارفور، الخرطوم، والجزيرة. شملت الهجمات استهداف كنائس ومساجد ومرافق تعليمية، وزيادة حالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات من المجتمعات غير العربية، بما في ذلك الأطفال. استمر استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. كما استهدفت القوات المسلحة في الخرطوم والجزيرة المدنيين بممارسات انتقامية، بما في ذلك الاعتقالات والإعدامات التعسفية.

أكدت البعثة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة، حماية المدنيين والمرافق الدينية والثقافية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. كما شددت على دعم المساءلة الدولية لمنع الإفلات من العقاب، وأكدت أن تأخير الإجراءات يعرض المدنيين لمزيد من الخطر

قبيل تجديد ولاية البعثة في أكتوبر 2025، قدمت منظمة هيومن رايتس ووتش في 15 أغسطس/آب 2025 تقريراً إلى بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، تضمن توصيات حول سبل تحقيق العدالة عن الجرائم المرتكبة في البلاد، ودعت فيه إلى تشكيل تحالف دولي للعدالة في السودان، ودعم المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز توثيق الأدلة، وإنشاء آلية قضائية خاصة وصندوق تعويضات للضحايا

 الفترة الثالثة: التمديد الثاني للبعثة (أكتوبر 2025 - أكتوبر 2026) 

في أكتوبر 2025، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار رقم A/HRC/60/L.18، القاضي بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان لعام إضافي، في ظل تصويت متباين يعكس توازنات دولية دقيقة.

حصل القرار على تأييد 24 دولة، مقابل 11 دولة صوتت ضده و12 امتنعت عن التصويت، وهو ما عُد تطوراً في مسار اعتماد القرارات المتعلقة بالبعثة، بعد أن ارتفع عدد الأصوات المؤيدة منذ إنشائها عام 2023 من 19 إلى 24 صوتاً في دورة 2025، ما يشير إلى اتساع الدعم الدولي لاستمرار عملها.

نص القرار على تخصيص ميزانية قدرها 5 ملايين و966 ألف دولار لمواصلة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب، مع إدراج إشارات صريحة إلى القانون الدولي الجنائي ومحكمة الجنايات الدولية، في خطوة وُصفت بأنها تعزيز للمرجعية القانونية للبعثة.

كما دان القرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمليشيات المرتبطة بهما، وحملها مسؤولية الإنتهاكات ، مؤكداً ضرورة وقف تدفق الأسلحة ورفض أي تدخل خارجي. وأشاد بجهود القوى المدنية والديمقراطية والآلية الرباعية، داعياً إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات عامة.

وشمل القرار بنداً يقضي برفع تقرير مفصل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 عام 2026، مع إمكانية إحالة التوصيات إلى مجلس الأمن الدولي، وفتح الباب أمام عقد جلسة طارئة في حال تدهور الأوضاع الميدانية.

شهد التصويت على القرار تبايناً إقليمياً واضحاً، إذ دعمته عدة دول من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، بينما عارضته بعض الدول الأخرى، وامتنعت عدد من الدول عن التصويت. كما انقسمت المواقف داخل المجموعة الآسيوية بين التأييد والرفض والامتناع، مع تحول موقف غانا من التأييد إلى الامتناع رغم تنسيقها مع المجموعة الأفريقية في قضايا حقوق الإنسان

في المقابل، اعترضت الحكومة السودانية على القرار، معتبرةً أنه يتجاهل الحقائق على الأرض. وأكد مندوب السودان في جنيف أن القرار يُساوي بين الجيش السوداني، الذي "يقوم بواجبه الدستوري"، وقوات الدعم السريع، معتبراً إياه تعدياً على سيادة الدولة وتشكيكاً في نزاهة النظام القضائي السوداني.

ومع ذلك، رحبت عدة تحالفات ومنظمات وقوى سودانية بالقرار، وقوى سودانية مدنية وحقوقية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة، معتبرين أن هذا التمديد يشكل دفعة مهمة لكل الجهود المدنية الرامية إلى وقف الحرب وتعزيز المساءلة.

كما دعت نحو 100 منظمة مجتمع مدني سودانية ودولية مجلس حقوق الإنسان إلى تمديد ولاية البعثة لعامين إضافيين، وذلك قبل انعقاد الدورة الستين للمجلس في سبتمبر 2025 بجنيف.

 التصويت الدولة مع (24) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، و. ضد (5) ، ، ، ، و. امتناع (8) ، ، ، ، ، ، ، و.

 انظر أيضاً 

معركة الفاشر
جرائم الحرب خلال الحرب في السودان (2023–الآن)
مفاوضات جدة
الجدول الزمني لحرب السودان (2025)

 قائمة المصادر والمراجع 
المراجع العربية

المراجع الإنجليزية

 وصلات خارجية 
 HRC - Press Conference: Independent International Fact-Finding Mission for the Sudan, 17 June 2025
 النائب العام يقدم بيان السودان أمام لجنة تقصّي الحقائق – وكالة السودان للأنباء (سونا) – 17 يونيو 2025

تصنيف:نزاع السودان 2023
تصنيف:أحداث أبريل 2023 في السودان
تصنيف:أحداث أغسطس 2023 في السودان
تصنيف:أحداث يناير 2024 في السودان
تصنيف:مفوضيات الأمم المتحدة
تصنيف:انتهاك حقوق الإنسان في السودان
تصنيف:تقارير الأمم المتحدة
تصنيف:مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة