ضاري خليل محمود

الدكتور ضاري خليل محمود العزاوي باحث قانوني،
ولد في بغداد 1949، حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد سنة 1980 عن اطروحته : (أثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائية).
عين في عدد من الوظائف منها:
المدعي العام في عدد من محاكم الجنايات من 1976-1989.
و/مدير عام المعهد القضائي. وهو عضو الجمعية الدولية لقانون العقوبات في باريس منذ سنة 1984.
حضر الحلقة الدراسية (73) لادارة العدالة الجنائية في طوكيو سنة 1986.حميد المطبعي_موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين
 مؤلفاته 
 محاضرات في شرح قانون العقوبات العراقي 1981.
 اثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائية 1982.
 اثر رضا المحبي عليه في المسؤولية الجزائية 1982.
 الوجيز في شرح قانون العقوبات القسم العام 1982.
 شرح قانون العقوبات - القسم الخاص.
 تفاوت الحماية الجنائية بين المراة والرجل في قانون العقوبات المقارن والشريعة الاسلامية 1990.
 الاجتهاد وحقوق الانسان في الاسلام 1996.
 مذكرات في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية 1977.دار الكتب والوثائق العراقية
 المحكمة الجنائية الدولية؛ هيمنة القانون أم قانون الهيمنة (2003).
 اصول البحث القانوني.
 ادب القضاء في الفقة الاسلامي والقانون والقضاء الجنائي البحريني المقارن.عناوين المصادر والمراجع في كلية القانون_جامعة بغداد  

 تطبيقات في القانون العام (القانون الجنائي) 2007.INSTITUT DU MONDE ARABE

ونشر العديد من البحوث في المجلات العربية، ومنها:
 القيمة القانونية لأتفاقيات حقوق الانسان في التشريع الداخلي ودور القاضي الوطني في تطبيقها.مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة البحرين، العدد،1، 2007 م، ص82.
 مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، بغداد، العدد 1، السنة 1999، ص23.
 الأساس القانوني لاباحة النشاط الطبي.مجلة العدالة، وزارة العدل، بغداد، ع 4 (السنة الرابعة)، 1978، ص567.
 بدائل قانون الدعوى الجزائية في القانون العراقي والمقارن.المجلة العربية للفقه والقضاء، الأمانة العامة لوزراء العدل العرب، العدد6، (د.م)، 1987، ص14. 

واشتهر عام 1988 عندما انيطت اليه مهمة الادعاء العام في القضية ذائعة الصيت حينها والتي قتل فيها عدي ابن الرئيس صدام حسين مرافق مقرب من والده اسمه كامل حنا ججو.

قضية مقتل كامل حنا ججو 
وهي من القضايا التي اثارت الرأي العام العراقي في حينها، وملخصها : أن الرئيس العراقي الأسبق (صدام حسين) أعلن يوم الاثنين 11 تشرين الثاني 1988 إحالة نجله الأكبر (عدي) على القضاء بتهمة التسبب في قتل المواطن العراقي (كامل حنا ججو) الذي كان موظفاً في في رئاسة الجمهورية، وذلك في رسالة موجهة الى وزير العدل العراقي أكرم عبد القادر علي يحثه فيها على ان يتم التحقيق بالقضية وحسب الأصول وان تأخذ العدالة مجراها. وكشف الرئيس في رسالته ان الحادث وقع ليلة الثلاثاء 18 تشرين الأول، وانه قد قبل احالة القضية الى القضاء، وذكر ان الحادث وقع بعد يومين من خروج عدي من مستشفى ابن سينا الذي ادخل اليه بعد محاولة الانتحار الاولى. وتم نقل عدي الى السجن بانتظار حكم العدالة.
وفي ضوء الرسالة الموجهة من الرئيس الى وزير العدل، قام الوزير بتشكيل هيئة برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز القاضي عبد الوهاب حسين الدوري، وعضوية القاضيين عبد الستار محمد البزركان عضو محكمة التمييز، وأكرم أحمد الخضار رئيس محكمة الإستئناف في بغداد.
وقد اناط الوزير مهمة الادعاء العام بالقاضي ضاري خليل محمود...ان القضية بعد جذب وشد ووساطة انتهت بالتراضي بعد ان تنازلت عائلة المقتول عن الشكوى وقبلت الصلح.مجلة المجلة، الرئيس العراقي طلب تطبيق العدالة: محاكمة عدي صدام حسين،
العددان 456-464، سنة1988، ص19.

 المصادر 

تصنيف:أشخاص من بغداد
تصنيف:قضاة
تصنيف:مواليد 1949
تصنيف:خريجو كلية القانون (جامعة بغداد)
تصنيف:مدعون عامون