السجل الوطني للأماكن التاريخية (الولايات المتحدة)

السجل الوطني للأماكن التاريخية National Register of Historic Places (NRHP) هو القائمة الرسمية للحكومة الفيدرالية الأمريكية للمواقع والمباني والهياكل والمناطق والأشياء التي تعتبر جديرة بالحفاظ عليها لأهميتها التاريخية أو "قيمتها الفنية العظيمة". أدى سنّ قانون الحفاظ على التراث التاريخي الوطني عام 1966 إلى إنشاء السجل الوطني وإجراءات إضافة الممتلكات إليه. من بين أكثر من مليون ونصف المليون عقار مُسجّل في السجل الوطني، هناك 95 ألف عقار مُدرَج بشكلٍ فردي. أما الباقي فهو موارد مُساهمة ضمن المناطق التاريخية.

طوال معظم تاريخها، كانت إدارة السجل الوطني تُدار من قِبل دائرة المتنزهات الوطنية (NPS)، وهي وكالة تابعة لوزارة الداخلية الأمريكية. ويتمثل هدفها في مساعدة مالكي العقارات وجماعات المصالح، مثل الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي، وتنسيق المواقع التاريخية في الولايات المتحدة وتحديدها وحمايتها. وفي حين أن قوائم السجل الوطني رمزية في الغالب، فإن إدراك أهميتها يوفر بعض الحوافز المالية لمالكي العقارات المدرجة. ولا يتم ضمان حماية العقار. وخلال عملية الترشيح، يتم تقييم العقار من حيث المعايير الأربعة للإدراج في السجل الوطني للأماكن التاريخية. وقد كان تطبيق هذه المعايير موضوع انتقادات من قِبل أكاديميي التاريخ والحفظ، وكذلك الجمهور والسياسيين. وقد يكون العقار المدرج في السجل الوطني، أو الواقع داخل منطقة تاريخية مسجلة في السجل الوطني، مؤهلاً للحصول على حوافز ضريبية مستمدة من القيمة الإجمالية للنفقات المتكبدة في الحفاظ على العقار.

يمكن ترشيح العقارات بأشكال متنوعة، بما في ذلك العقارات الفردية، والمناطق التاريخية، وطلبات العقارات المتعددة. يُصنّف السجل العقارات المدرجة بشكل عام ضمن خمسة أنواع من العقارات: المنطقة، الموقع، الهيكل، المبنى، أو الكائن.

المناطق التاريخية المسجلة وطنياً هي مناطق جغرافية محددة، تتألف من ممتلكات مساهمة وغير مساهمة. تُضاف بعض الممتلكات بشكل تلقائي إلى السجل الوطني عند إدارتها من قِبل هيئة المتنزهات الوطنية. وتشمل هذه المعالم التاريخية الوطنية (NHL)، ومناطق المعالم التاريخية الوطنية (NHLD)، والمواقع التاريخية الوطنية (NHS)، والحدائق التاريخية الوطنية، والحدائق العسكرية الوطنية، والنصب التذكارية الوطنية، وبعض المعالم الوطنية.
 تاريخه 

تصغير|300x300px|Old Slater Mill، منطقة تاريخية في باوتوكيت، رود آيلاند، أول عقار مدرج في السجل الوطني، في 13 نوفمبر 1966 في 15 أكتوبر 1966، أنشأ قانون الحفاظ على التراث التاريخي السجل الوطني للأماكن التاريخية ومكاتب الحفاظ على التراث التاريخي التابعة للدولة (SHPO)."National Historic Preservation Act of 1966 , Public Law 102–575, National Conference of State Historic Preservation Officers. Retrieved February 23, 2022. تألف السجل الوطني في البداية من المعالم التاريخية الوطنية المحددة قبل إنشاء السجل، بالإضافة إلى أي مواقع تاريخية أخرى في نظام المتنزهات الوطنية.Mackintosh, Barry. "The Historic Sites Survey and National Historic Landmarks Program: A History, National Park Service Data Store (IRMA). Retrieved February 23, 2022. مثّلت الموافقة على القانون، الذي عُدِّل في عامي 1980 و1992، المرة الأولى التي تمتلك فيها الولايات المتحدة سياسة واسعة النطاق للحفاظ على التراث التاريخي.Ferguson, T. J. "Native Americans and the Practice of Archaeology " (جايستور), Annual Review of Anthropology, Vol. 25. (1996), pp. 63–79. Retrieved March 23, 2007. ألزم قانون عام 1966 هذه الوكالات بالعمل جنبًا إلى جنب مع مكتب الحفاظ على التراث التاريخي التابع للدولة ووكالة فيدرالية مستقلة، وهي  (ACHP)، لمواجهة الآثار السلبية للأنشطة الفيدرالية على الحفاظ على التراث التاريخي.

من أجل ادارة السجل الوطني للأماكن التاريخية الذي تم إنشاؤه حديثًا، أنشأت دائرة المتنزهات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية، مع المدير جورج ب. هارتزوغ الابن، قسم إداري يُسمى المكتب الفيدرالي للآثار والحفاظ على التراث التاريخي (OAHP).Scarpino, Philip V. "Planning for Preservation: A Look at the Federal-State Historic Preservation Program, 1966–1986 (in The Intergovernmental Politics of Preservation) " (JSTOR), The Public Historian, Vol. 14, No. 2. (Spring, 1992), pp. 49–66. Retrieved March 21, 2007. كلف هارتزوغ OAHP بإنشاء برنامج السجل الوطني الذي أقره قانون عام 1966. وكان إرنست كونالي أول مدير للمكتب. تم إنشاء أقسام جديدة داخل OAHP للتعامل مع السجل الوطني.Bearss, Edwin C. "The National Park Service and Its History Program: 1864–1986: An Overview (in The National Park Service and Historic Preservation) " (JSTOR), The Public Historian, Vol. 9, No. 2, The National Park Service and Historic Preservation. (Spring, 1987), pp. 10–18. Retrieved March 22, 2007. أدارت القسم العديد من البرامج القائمة، بما في ذلك مسح المواقع التاريخية ومسح المباني التاريخية الأمريكية، بالإضافة إلى السجل الوطني الجديد وصندوق الحفاظ على التراث التاريخي.

كان أول أمين رسمي للسجل هو ويليام جيه مورتاج، وهو مؤرخ معماري. خلال السنوات الأولى للسجل في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، كان التنظيم متساهلاً وكانت منظمات الحفاظ على التراث التاريخي صغيرة، وتفتقر إلى الموظفين والتمويل الكافي.  ومع ذلك، لا تزال الأموال تُقدم لصندوق الحفاظ التاريخي لتوفير منح مساعدة مطابقة لأصحاب العقارات المدرجة، أولاً للمتاحف المنزلية والمباني المؤسسية، ولكن لاحقًا للهياكل التجارية أيضًا.

عام 1979 صُنفت برامج تاريخ خدمة المتنزهات الوطنية التابعة لنظام المتنزهات الوطنية الأمريكية والسجل الوطني رسميًا إلى "مديريتين مساعدتين". أُنشئت المديرية المساعدة للآثار والحفاظ على التراث التاريخي، والمديرية المساعدة للحفاظ على التراث التاريخي للحدائق. ومن عام 1978 إلى عام 1981، كانت دائرة الحفاظ على التراث والترفيه (HCRS) التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن السجل الوطني.Hertfelder, Eric. "The National Park Service and Historic Preservation: Historic Preservation beyond Smokey the Bear (in Commentary: How Well Is the National Park Service Doing?) " (JSTOR), The Public Historian, Vol. 9, No. 2, The National Park Service and Historic Preservation. (Spring, 1987), pp. 135–142. Retrieved March 21, 2007.

في فبراير 1983، دُمجت المديريتان المساعدتان لتعزيز الكفاءة والاعتراف بالترابط بين برامجهما. واختير جيري إل. روجرز لإدارة هذه المديرية المساعدة المدمجة حديثًا. وُصف بأنه إداري ماهر، مُدرك لحاجة هيئة المتنزهات الوطنية للتعاون مع منظمات خدمات الصحة المدرسية والأوساط الأكاديمية والحكومات المحلية. 
 عملية الترشيح 

يمكن لأي فرد الترشيح للسجل الوطني، مع العلم أنه غالبًا ما يُستعان بمؤرخين ومستشاري حفظ تاريخي للقيام بهذا العمل. يتكون الترشيح من نموذج تسجيل قياسي (NPS 10-900) ويتضمن معلومات أساسية عن المظهر المادي للعقار ونوع الأهمية التي ينطوي عليها المبنى أو الهيكل أو الكائن أو الموقع أو المنطقة.

في حال الموافقة، يُسجَّل العقار رسميًا من قِبل أمين السجل الوطني في السجل الوطني للأماكن التاريخية. ويُخطَر مُلاك العقارات بالترشيح خلال مراجعة مكتب حماية التراث التاريخي (SHPO) ولجنة مراجعة التراث التاريخي التابعة للولاية. إذا اعترض مالك العقار على ترشيح عقار خاص، أو في حالة المنطقة التاريخية، اعترضت أغلبية المُلاك، فلا يُمكن إدراج العقار في السجل الوطني للأماكن التاريخية.

 المعايير 
تصغير|300x300بك|قاعة كراون إس آر في شيكاغو، مدرجة ضمن المعيارين ب و ج لارتباطها بالمهندس المعماري لودفيج ميس فان دير روه وتصميمها الحديث
لكي يكون العقار مؤهل للإدراج في السجل الوطني للأماكن التاريخية، يجب أن يستوفي معيار واحد على الأقل من معاييره الرئيسية الأربعة. تُعد المعلومات المتعلقة بالأنماط المعمارية، والارتباط بمختلف جوانب التاريخ الاجتماعي، والتجارة، والملكية، جميعها أجزاءً لا يتجزأ من الترشيح. يحتوي كل ترشيح على قسم سردي يقدم وصفًا ماديًا مفصلاً للعقار، ويبرر أهميته التاريخية، سواءً للتاريخ المحلي أو تاريخ الولاية أو التاريخ الوطني. معايير السجل الوطني للأماكن التاريخية الأربعة هي التالية:

 المعيار أ، "الحدث"، يجب أن تساهم الملكية في النمط الرئيسي للتاريخ الأمريكي.
 المعيار ب، "الشخص"، يرتبط بشخصيات مهمة في الماضي الأمريكي.
 المعيار ج، "التصميم/البناء"، يتعلق بالخصائص المميزة للمبنى من خلال هندسته وبنائه، بما في ذلك القيمة الفنية الكبيرة أو كونه عملاً لأحد الأساتذة.
 يتم استيفاء المعيار د، "إمكانية المعلومات"، إذا كانت الملكية قد أسفرت أو من المحتمل أن تنتج معلومات مهمة فيما يتعلق بعصور ما قبل التاريخ أو التاريخ.

يتم تطبيق المعايير بشكل مختلف على أنواع مختلفة من العقارات؛ على سبيل المثال، تخضع العقارات البحرية لإرشادات تطبيق مختلفة عن تلك الخاصة بالمباني.
 الاستثناءات 
تُسمي دائرة المتنزهات الوطنية سبع فئات من الممتلكات التي "لا يتم النظر فيها عادةً" و"عادةً... لا يتم اعتبارها مؤهلة" للتسجيل الوطني: الممتلكات الدينية (مثل الكنائس)؛ المباني التي تم نقلها؛ أماكن ميلاد أو قبور الأشخاص المهمين؛ المقابر؛ الممتلكات التي أعيد بناؤها؛ الممتلكات التذكارية (مثل التماثيل)؛ و"الممتلكات التي اكتسبت أهمية خلال الخمسين عامًا الماضية". ومع ذلك، إذا استوفوا "اعتبارات المعايير" الخاصة بفئتهم بالإضافة إلى المعايير الإجمالية، فهم مؤهلون بالفعل.ومن ثم، وعلى الرغم من اللغة المحظورة، فإن هذه الأنواع من الأماكن لا يتم استبعادها فعليًا كقاعدة عامة. على سبيل المثال، يسرد السجل آلاف الكنائس. Via Data Downloads  page on the NRHP website. Of the 97,615 entries, 5,715 entries contain the word "church" in their name.

هناك اعتقاد خاطئ بأن هناك قاعدة صارمة تقتضي أن يكون عمر العقار 50 عامًا على الأقل لإدراجه في السجل الوطني للأماكن التاريخية. في الواقع، لا توجد قاعدة صارمة. صرّح جون هـ. سبرينكل الابن، نائب مدير المعهد الفيدرالي للحفاظ على التراث، بما يلي:

لا تستخدم إجراءات تقييم السجل الوطني مصطلح "الاستثناءات". معايير المعالم التاريخية الوطنية الأكثر صرامة، والتي تستند إليها معايير السجل الوطني،  تُحدد الاستثناءات، بالإضافة إلى "استثناءات الاستثناءات" المقابلة، والتي يُفترض أن تُطبق على نطاق أضيق.: 52 

 تقديم الممتلكات المتعددة 
تصغير|300x300بك|، وهي عبارة عن تقديم ملكية متعددة إلى NRHP يتضمن 18 مبنى في جميع أنحاء إلينوي
طلب الممتلكات المتعددة (MPS) هو قائمة موضوعية ضمن السجل الوطني للأماكن التاريخية، تتكون من ممتلكات مترابطة تشترك في موضوع واحد، ويمكن تقديمها كمجموعة. يجب أن تستوفي طلبات الممتلكات المتعددة معايير أساسية محددة لإدراج مجموعة الممتلكات في السجل الوطني.

تبدأ العملية بنموذج توثيق الممتلكات المتعددة، والذي يُعدّ وثيقةً مرجعيةً وليس ترشيحًا للسجل الوطني للأماكن التاريخية. يهدف نموذج التوثيق إلى تحديد أسس أهلية الممتلكات ذات الصلة. يمكن استخدام معلومات نموذج توثيق الممتلكات المتعددة لترشيح وتسجيل الممتلكات التاريخية ذات الصلة في آنٍ واحد، أو لوضع معايير للعقارات التي قد تُرشّح مستقبلًا. وبالتالي، قد تحدث إضافات إلى سجلّ المواقع التاريخية مع مرور الوقت.

يتم ترشيح الممتلكات الفردية في السجل الوطني للأماكن التاريخية بنفس طريقة الترشيحات الأخرى. يشير اسم "المجموعة المواضيعية" إلى الموضوع التاريخي للممتلكات. ويُعتبر هذا "إدراجًا متعدد الممتلكات". بمجرد ترشيح ممتلكات فردية أو مجموعة ممتلكات وإدراجها في السجل الوطني، يُشكل نموذج توثيق الممتلكات المتعددة، بالإضافة إلى نماذج ترشيح السجل الوطني للأماكن التاريخية الفردية، طلبًا متعدد الممتلكات."Bulletin 16 Part B: How to Complete the National Register Multiple Property Documentation Form ", National Register of Historic Places. Retrieved February 23, 2022.

من أمثلة قوائم الموارد المتعددة (MPS) قائمة الموارد المتعددة في مقاطعة لي، والمستودعات في أوماها، و، و. قبل طرح مصطلح "قائمة الموارد المتعددة" عام 1984، كانت هذه القوائم تُعرف باسم "الموارد المواضيعية"، مثل ، أو "مناطق الموارد المتعددة"."National Register Database ", National Register of Historic Places. Retrieved February 23, 2022.
 العقارات المدرجة 
تصغير|300x300بك|لوحة نموذجية موجودة على العقارات المدرجة في السجل الوطني للأماكن التاريخية
تصغير|400x400بك|سلسلة بديلة من اللوحات. غالبًا ما تُدرج المباني المدرجة في السجل الوطني في الجمعيات التاريخية المحلية.
يُعدّ الإدراج في السجل الوطني للأماكن التاريخية إقرارًا حكوميًا بمنطقة أو موقع أو مبنى أو عقار تاريخي. ومع ذلك، يُعدّ السجل في الغالب "وضعًا فخريًا مع بعض الحوافز المالية الفيدرالية"."Working on the Past: In Local Historic Districts ", Technical Preservation Services. Retrieved February 23, 2022. يشمل السجل الوطني للأماكن التاريخية تلقائيًا جميع المعالم التاريخية الوطنية، بالإضافة إلى جميع المناطق التاريخية التي تديرها هيئة المتنزهات الوطنية،  بما في ذلك المواقع التاريخية الوطنية (NHS)، والمتنزهات التاريخية الوطنية، والمتنزهات العسكرية/ساحات القتال الوطنية، والنصب التذكارية الوطنية، وبعض المعالم الوطنية.

وهناك أيضًا 35 موقعًا مدرجًا في الدول الجزرية الثلاث التي وقعت على اتفاق ارتباط حر مع الولايات المتحدة، فضلاً عن موقع واحد في المغرب، وهو المفوضية الأمريكية في طنجة.

لا يمنع الإدراج في السجل الوطني أصحاب الممتلكات الخاصة من استخدام ممتلكاتهم."Results of listing and Owner information ", National Register of Historic Places. Retrieved February 23, 2022.

ومع ذلك، قد يكون لدى بعض الولايات والبلديات قوانين تصبح سارية المفعول عند إدراج عقار في السجل الوطني. إذا كان الأمر يتعلق بأموال فيدرالية أو عملية تصريح فيدرالية، يتم استدعاء القسم 106 من قانون الحفاظ على التراث التاريخي الوطني لعام 1966. يتطلب القسم 106 من الوكالة الفيدرالية المعنية تقييم تأثير أفعالها على الموارد التاريخية. كان أحد الأمثلة البارزة على المراجعة الناجحة 106 هو مراجعة أوائل السبعينيات لمقترح وزارة النقل بحفر نفق تحت حي فيدرال هيل التاريخي في بالتيمور بطريق سريع مكون من 14 حارة، ومراجعة 106، وإعادة توجيه الطريق السريع في النهاية وتقليل حجمه - بالإضافة إلى توفير حديقة عازلة، والتي أصبحت حديقة روبرت بيكر في بالتيمور.

تضمن قانون وزارة النقل، الصادر في 15 أكتوبر 1966، وهو نفس يوم قانون الحفاظ على التراث التاريخي الوطني، أحكامًا تناولت الحفاظ على التراث التاريخي. يُعد قانون وزارة النقل أكثر عمومية من المادة 106 من قانون الحفاظ على التراث التاريخي الوطني، إذ يشير إلى ممتلكات أخرى غير تلك المدرجة في السجل.Gray, Oscar S. "The Response of Federal Legislation to Historic Preservation " (JSTOR), Law and Contemporary Problems, Vol. 36, No. 3, Historic Preservation. (Summer, 1971), pp. 314–328. Retrieved March 21, 2007.

سمحت الصياغة الأكثر عمومية لمزيد من العقارات والحدائق بالتمتع بوضع المناطق المحمية بموجب هذا التشريع، وهي سياسة وُضعت في وقت مبكر من تاريخه. قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية "مواطنون للحفاظ على حديقة أوفرتون ضد فولبي" عام 1971 بأن الحدائق يمكن أن تتمتع بنفس الوضع المحمي الذي تتمتع به " المواقع التاريخية ".
 أنواع العقارات 

تصغير|300x300بك|حظيرة أبقار في قرية إنفيلد شاكر في إنفيلد، نيو هامبشاير، تم بناؤها عام 1854، مدرجة في قائمة NRHP 
تُصنف العقارات المدرجة عادةً ضمن خمس فئات رئيسية، مع مراعاة اعتبارات خاصة لأنواع أخرى من العقارات، أو تُصنف ضمن فئات فرعية أكثر تخصصًا. الفئات الخمس العامة لعقارات السجل الوطني هي: المبنى، والهيكل، والموقع، والمنطقة، والغرض. بالإضافة إلى ذلك، تتألف المناطق التاريخية من عقارات مساهمة وغير مساهمة.

تُصنف المباني، وفق للسجل الوطني، بالمعنى التقليدي. ومن الأمثلة على ذلك المنزل، والحظيرة، والفندق، والكنيسة، أو أي بناء مماثل. وتُبنى هذه المباني أساسًا لحماية النشاط البشري. ويمكن استخدام مصطلح "مبنى"، كما هو الحال في المباني الملحقة، للإشارة إلى وحدات ذات صلة تاريخية ووظيفية، مثل قاعة المحكمة والسجن، أو الحظيرة والمنزل.

تختلف الهياكل عن المباني في أنها منشآت وظيفية صُممت لأغراض أخرى غير حماية الأنشطة البشرية. ومن الأمثلة على ذلك الطائرة، ومصعد الحبوب، والشرفة، والجسر.

عادةً ما تكون الأشياء فنية بطبيعتها، أو صغيرة الحجم مقارنةً بالهياكل والمباني. ورغم أن الأشياء قد تكون متحركة، إلا أنها عادةً ما ترتبط ببيئة أو مكان محدد. ومن أمثلة هذه الأشياء الآثار والمنحوتات والنوافير.

تتميز الأحياء التاريخية بتركيز أو ارتباط أو استمرارية الأنواع الأربعة الأخرى من الممتلكات. تتحد الأشياء والهياكل والمباني والمواقع في منطقة تاريخية ما تاريخيًا أو جماليًا، إما باختيارها أو بطبيعة تطورها.

هناك العديد من الأنواع الأخرى المختلفة من الحفاظ التاريخي المرتبطة بممتلكات السجل الوطني للأماكن التاريخية والتي لا يمكن تصنيفها إما كمباني بسيطة أو مناطق تاريخية. من خلال دائرة المتنزهات الوطنية، ينشر السجل الوطني للأماكن التاريخية سلسلة من النشرات المصممة للمساعدة في تقييم وتطبيق معايير تقييم أنواع مختلفة من الممتلكات. وعلى الرغم من أن المعايير هي نفسها دائمًا، إلا أن طريقة تطبيقها قد تختلف قليلاً، اعتمادًا على نوع الممتلكات المعنية. تصف نشرات السجل الوطني تطبيق المعايير الخاصة بمساعدات الملاحة، وميادين المعارك التاريخية، والمواقع الأثرية، وممتلكات الطيران، والمقابر وأماكن الدفن، والمناظر الطبيعية التاريخية المصممة، ومواقع التعدين، ومكاتب البريد، والممتلكات المرتبطة بأشخاص مهمين، والممتلكات التي حققت أهمية خلال الخمسين عامًا الماضية، والمناظر الطبيعية التاريخية الريفية، والممتلكات الثقافية التقليدية والسفن وحطام السفن.
 حوافز مالكي العقارات 
تصغير|لوحة السجل الوطني للأماكن التاريخية في متحف روبرت إي هوارد في كروس بلينز، تكساس|300x300بك
لا تخضع العقارات للحماية القانونية الصارمة بموجب القائمة الفيدرالية. قد تختار الولايات وهيئات التخطيط العمراني المحلية حماية المواقع التاريخية المدرجة، أو لا تختار. الحماية غير المباشرة ممكنة، من خلال اللوائح الحكومية والمحلية المتعلقة بتطوير العقارات المدرجة في السجل الوطني، ومن خلال الحوافز الضريبية. على النقيض من ذلك، لا تفرض ولاية كولورادو، على سبيل المثال، أي قيود على مالكي العقارات المدرجة في السجل الوطني.""National and state registers", at Colorado Office of Archeology & Historic Preservation ", History Colorado. Retrieved February 23, 2022.

حتى عام 1976 كانت الحوافز الضريبية الفيدرالية معدومة تقريبًا للمباني المدرجة في السجل الوطني. قبل عام 1976، كان قانون الضرائب الفيدرالي يفضل البناء الجديد بدلاً من إعادة استخدام الهياكل القائمة، والتي تكون تاريخية في بعض الأحيان.  عام 1976 تم تغيير قانون الضرائب لتوفير حوافز ضريبية تعزز الحفاظ على الممتلكات التاريخية المدرة للدخل. تم منح خدمة المتنزهات الوطنية مسؤولية ضمان أن عمليات إعادة التأهيل التي حافظت على الطابع التاريخي للمبنى فقط هي المؤهلة للحصول على الحوافز الضريبية الفيدرالية. إعادة التأهيل المؤهلة هي التي تعتبرها خدمة المتنزهات الوطنية متوافقة مع معايير وزير الداخلية لإعادة التأهيل. أصبحت الممتلكات والمواقع المدرجة في السجل، وكذلك تلك الموجودة في فترة أهمية المناطق التاريخية المسجلة في السجل الوطني والمساهم فيها، مؤهلة للحصول على المزايا الضريبية الفيدرالية.

قد يكون مالكو العقارات المُدرّة للدخل والمُدرجة فرديًا في السجل الوطني للأماكن التاريخية، أو العقارات التي تُساهم في موارد المنطقة التاريخية المُسجلة وطنيًا، مؤهلين للحصول على خصم ضريبي استثماري بنسبة 20% لإعادة تأهيل المبنى التاريخي. قد يكون التأهيل عقارًا تجاريًا أو صناعيًا أو سكنيًا، للإيجار. يُدار برنامج الحوافز الضريبية من قِبل البرنامج الفيدرالي للحوافز الضريبية للحفاظ على التراث التاريخي، والذي تُديره بشكل مشترك هيئة المتنزهات الوطنية، ومكاتب الحفاظ على التراث التاريخي في كل ولاية، ودائرة الإيرادات الداخلية.

قد يكون بعض مالكي العقارات مؤهلين أيضًا للحصول على منح، مثل منح Save America's Treasures التي لم تعد موجودة الآن، والتي تنطبق على وجه التحديد على العقارات المسجلة في السجل ذات الأهمية الوطنية أو المحددة كمعالم تاريخية وطنية."Save America's Treasures Grants " Historic Preservation Fund National Park Service, Official Site. Retrieved February 23, 2022.

لم تُفرّق الهيئة الوطنية للمحافظة على المواقع التاريخية بين العقارات المُدرجة في السجل الوطني للأماكن التاريخية وتلك المُصنّفة كمعالم تاريخية وطنية فيما يتعلق بأهلية الحصول على حوافز أو منح ضريبية. وكان هذا مُتعمّد، إذ تعلّم واضعو القانون من التجربة أن التمييز بين فئات الأهمية لهذه الحوافز يُؤدي إلى استبعاد الفئة الأدنى. وبصورة أساسية، جعل هذا المعالم بمثابة "قائمة شرف" لأهم العقارات في السجل الوطني للأماكن التاريخية.
 القيود 
تصغير|هدم منطقة جوبيرز كانيون التاريخية في وسط مدينة أوماها، وهي أكبر منطقة تاريخية مسجلة في السجل الوطني تُفقد حتى الآن 
اعتبارًا من عام 1999، تم إزالة 982 عقار من السجل، وذلك بسبب تدميرها في اكثر الاحيان. من بين العقارات التي تم هدمها أو تدميرها بطريقة أخرى بعد إدراجها هي  في أوماها، نبراسكا (مدرجة في عام 1979، وهدمت عام 1989)،  في لوس أنجلوس، كاليفورنيا (مدرجة عام 1978، ودمرت في حريق عام 1989)،  فيأسبيري بارك نيو جيرسي (مدرجة عام 2000، وهدمت عام 2004)،  في جالفستون، تكساس (مدرجة في عام 1997، دمرها إعصار إيك في عام 2008)، سبعة من المباني التسعة المدرجة في  لجامعة كونيتيكت في ستورز، كونيتيكت (مدرجة في عام 1989، وهدمت عام 2017)، و في بيرو، إنديانا (مدرجة في عام 2012، تم هدمه عام 2021).
 المقارنات مع السجلات التاريخية للدول الأخرى 

 في فرنسا، تسمية  (أي المعالم التاريخية في فرنسا) يُشبه هذا النظام قائمة التراث الوطني. مع ذلك، تُفرض قيود دائمة في البرنامج الفرنسي على المعالم الأثرية المُحددة، مثل اشتراط الحصول على موافقة مسبقة لأي تجديد لمبنى مُحدد. بلغ عدد المعالم الأثرية في فرنسا حوالي 43,600 معلم في عام 2015.

 لا يجوز هدم المباني المدرجة في المملكة المتحدة أو توسيعها أو تغييرها دون الحصول على إذن خاص؛ ويغطي البرنامج حوالي 374 ألف مبنى مدرج في عام 2010، ويشمل أكثر من 500 ألف مبنى.

على النقيض من ذلك، لا يفرض إدراج NRHP مثل هذه القيود، بل هو "شرف في المقام الأول"،  على الرغم من أن الإعانات الضريبية قد تكون متاحة للتجديدات.

عام 2022 بلغ عدد العقارات المدرجة في قائمة التراث الوطني التاريخي في الولايات المتحدة حوالي 94 ألف عقار، بما في ذلك المناطق التاريخية؛ أما العدد الإجمالي للمباني المغطاة فهو أكبر من ذلك بكثير.
 معرض الصور 

 المصادر 

 المراجع 






 روابط خارجية 


تصنيف:إدارة المتنزهات الوطنية
تصنيف:أماكن تاريخية في الولايات المتحدة
تصنيف:حفظ المواقع التاريخية
تصنيف:مواقع تراثية مدرجة في الولايات المتحدة
تصنيف:تأسيسات سنة 1966 في الولايات المتحدة
تصنيف:السجل الوطني للأماكن التاريخية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة