قابلية التداول

قابلية التداول  هي خاصية السلعة أو الخدمة تتيح بيعها في مكان آخر بعيد عن موقع إنتاجها. السلعة التي لا يمكن تداوبها تُسمّى غير قابلة للتداول (non-tradable).

تختلف السلع في درجة قابليتها للتداول؛ فكلما ارتفعت تكاليف النقل أو قصرت مدة صلاحية السلعة، انخفضت قابليتها للتداول. على سبيل المثال، الطعام الجاهز لا يُعد عادةً سلعة قابلة للتداول؛لأنه يُباع في المدينة التي يُنتَج فيها ولا ينافس مباشرةً أطعمة المدن الأخرى. كما أن بعض الخدمات غير السلعية مثل قص الشعر والتدليك تُعتبر بوضوح خدمات غير قابلة للتداول.ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبحت بعض الخدمات البحتة مثل التعليم قابلة للتداول بسبب التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 تساوي الأسعار 
السلع القابلة للتداول بشكل كامل، مثل الأسهم، خضع لما يُعرف بـقانون السعر الواحد (law of one price): أي أنه يجب أن يكون سعرها متساويًا في أي مكان تُشترى منه، بشرط وجود سوق كفؤة.

أي اختلاف في أسعار السلع القابلة للتداول بالكامل — بسبب تغيّرات أسعار العملات الأجنبية مثلًا — يُسمّى فرصة للمراجحة (arbitrage opportunity). أما السلع التي لا يمكن تداولها دون تكلفة، فلا تخضع لهذا القانون.

السلع الأقل قابلية للتداول تتأثر بتشوهات مثل تأثير بن (Penn effect) ، وهو انخفاض الأسعار في الأماكن الأقل ثراءً. أما السلع غير القابلة للتداول تمامًا فلا تخضع لأي تسوية في الأسعار، ولهذا نجد تفاوتًا كبيرًا في أسعار العقارات المماثلة في مواقع مختلفة.

ينبغي ألا توجد أي تشوهات في تعادل القوة الشرائية (purchasing power parity) بالنسبة للسلع القابلة للتداول بالكامل. أما الفروق بين هذا المبدأ وغيره من الأساليب فتعود إلى السلع غير القابلة للتداول والتأثيرات المذكورة أعلاه مثل تأثير بن.

 مراجع 

تصنيف:تجارة