تاريخ حقوق النشر

يبدأ تاريخ حقوق النشر بالامتيازات والاحتكارات المبكرة الممنوحة لطابعي الكتب. كان قانون آن البريطاني لسنة 1710، وعنوانه الكامل «قانون تشجيع التعليم، عبر منح نسخ من الكتب المطبوعة لمؤلفيها أو مشتريها، لمدة زمنية آنفة الذكر»، أول قانون لحقوق النشر. اقتصر قانون حقوق النشر على نسخ الكتب في بادئ الأمر. أضحت استخدامات أخرى، مثل الترجمات والأعمال المشتقة، خاضعةً لحقوق النشر مع مرور الزمن، والآن أصبح يشمل نطاقًا واسعًا من الأعمال، بما في ذلك الخرائط، والعروض، واللوحات، والصور الفوتوغرافية، والتسجيلات الصوتية، والأفلام السينمائية، وبرامج الحاسوب.

أما اليوم فقد وحدت قوانين حقوق النشر الوطنية إلى حد ما من خلال اتفاقيات دولية وإقليمية، مثل اتفاقية برن والتوجيهات الأوروبية لحقوق النشر. لا تزال كل ولاية قضائية تتمتع بقوانين ولوائح منفصلة ومميزة، وذلك على الرغم من وجود أوجه اتساق في قوانين حقوق النشر ما بين الدول. كذلك تعترف بعض الولايات القضائية بالحقوق المعنوية للمبدعين، مثل حق نسب العمل إلى صاحبه.

تعد حقوق النشر حقوقًا حصريةً تمنح لمؤلف أو منشئ العمل الأصلي، وتشمل الحق في نسخ العمل وتوزيعه وتعديله. ولا تحمي حقوق النشر الأفكار، بل تعنى بالتعبير عنها أو تثبيتها ليس إلا. تنشأ الحماية القانونية في معظم الولايات القضائية بمجرد تثبيت العمل، دون الحاجة إلى تسجيله. ويحتفظ أصحاب حقوق النشر بالحق القانوني الحصري في التحكم بنسخ الأعمال أو استغلالها بأشكال أخرى، وذلك لفترة محددة من الزمن، وبعد انقضائها يقال أن العمل دخل الملكية العامة. أما الاستخدامات التي تدخل تحت طائلة القيود والاستثناءات الموضوعة على حقوق النشر، مثل الاستعمال العادل، فلا تتطلب إذنًا من صاحب حقوق النشر. تقتضي جميع الاستخدامات الأخرى إذنًا، ويجوز لأصحاب حقوق النشر ترخيص أو نقل أو تكليف حقوقهم الحصرية.

 قانون حقوق النشر الفرنسي القديم 
تعين على جميع الكتب في فرنسا في فترة ما قبل الثورة الحصول على موافقة جهاز الرقابة الرسمي، وتعين على المؤلفين والناشرين الحصول على امتياز ملكي قبل نشر أي كتاب. كانت الامتيازات الملكية حصرية، وكانت في العادة تمنح لمدة ست سنوات قابلة للتجديد. ومع مرور الوقت، ترسخ تمتع صاحب الامتياز الملكي بالأحقية الحصرية في الحصول على تجديد إلى أجل غير مسمى. وفي عام 1761، منح المجلس الملكي امتيازًا ملكيًا لورثة أحد المؤلفين بدلًا من ناشره، وهو ما أثار جدلًا وطنيًا حول طبيعة الملكية الأدبية، مشابهًا لما دار في بريطانيا إبان معركة باعة الكتب.

صدرت سلسلة من المراسيم الملكية التي أصلحت نظام الامتيازات الملكية في عام 1777. وقد حددت مدة الامتيازات بحد أدنى لا يقل عن 10 سنوات أو طيلة فترة حياة المؤلف، أيهما أطول مدةً. وكان يحق للمؤلف نشر الكتاب بنفسه وبيع نسخ منه في حال حصوله على الامتياز وامتناعه عن نقله أو بيعه، وأن يورث الامتياز إلى ورثته، الذين يتمتعون بحق حصري إلى ما لا نهاية. أما في حال بيع الامتياز إلى أحد الناشرين، فإن الحق الحصري لا يستمر سوى للمدة المحددة وحسب. وقد حظرت المراسيم الملكية تجديد الامتيازات، وأضحى بوسع أي شخص الحصول على «إذن بسيط» لطباعة نسخ عن العمل أو بيعه متى انتهت صلاحية الامتياز. وهكذا حظيت الملكية العامة للكتب، التي انتهت صلاحية امتيازاتها، باعتراف صريح.

نشب خلاف حول منح المسرح الوطني الفرنسي الحق الحصري في تقديم جميع الأعمال الدرامية أمام العامة بعد الثورة الفرنسية، وألغت الجمعية الوطنية هذا الامتياز في عام 1791، وسمح لأي شخص بإنشاء مسرح عام، وأعلنت الجمعية الوطنية أن الأعمال العائدة إلى أي مؤلف توفي قبل أكثر من خمس سنوات تعد ملكًا عامًا. وفي ذات المرسوم، منحت الجمعية الوطنية المؤلفين الحق الحصري في تفويض عرض أعمالهم أمام العامة طيلة فترة حياتهم، وامتد هذا الحق ليشمل ورثة المؤلفين أو موكليهم لمدة خمس سنوات بعد وفاة المؤلف. وقد رأت الجمعية الوطنية أن العمل المنشور يعد ملكًا عامًا بطبيعته، واعترفت أن حقوق المؤلف تمثل استثناءً من هذا المبدأ، تكمن غايته في تعويض المؤلف عن عمله.

صدر في عام 1793 قانون جديد يمنح المؤلفين، والملحنين، والفنانين، الحق الحصري في بيع أعمالهم وتوزيعها، وامتد هذا الحق ليشمل ورثتهم وموكليهم لمدة 10 أعوام بعد وفاة المؤلف. كانت الجمعية الوطنية قد جعلت هذا القانون يرتكز على أساس الحق الطبيعي بصورة راسخة، ووصفت القانون بـ«إعلان حقوق العباقرة»، مستحضرةً إعلان حقوق الإنسان والمواطن الشهير. غير أن حقوق المؤلف ارتهنت بشرط إيداع نسخ من العمل في المكتبة الوطنية، وقد وصف بعض المعلقين الذين عاشوا خلال القرن التاسع عشر قانون سنة 1793 بالنفعي، واعتبروه «منحةً خيريةً من المجتمع».

 التدويل المبكر 
تأسست اتفاقية برن في عام 1886، ثم أعيد التفاوض عليها في عام 1896 (باريس)، وفي عام 1908 (برلين)، وفي عام 1928 (روما)، وفي عام 1948 (بروكسل)، وفي عام 1967 (ستوكهولم)، وفي عام 1971 (باريس). وتتعلق هذه الاتفاقية بالأعمال الأدبية والفنية، بما في ذلك الأفلام، وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء بتوفير الحماية لكل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني. أرست اتفاقية برن عددًا من السمات الأساسية، والتي تشمل مبدأ المعاملة الوطنية، والذي يقضي أن تمنح كل دولة عضو في الاتفاقية مواطني الدول الأعضاء الأخرى حقوق النشر ذاتها التي تمنحها لمواطنيها (المواد 3 إلى 5). وكان من سماتها الرئيسية الأخرى أنها وضعت حدًا أدنى من المعايير التي ينبغي على تشريعات حقوق النشر الوطنية وضعها شرط موافقة كل دولة عضو على بعض القواعد الأساسية التي يجب على قوانينها الوطنية أن تتضمنها، وذلك بالرغم من أنه بمقدور الدول الأعضاء زيادة مقدار الحماية الممنوحة لأصحاب حقوق النشر في حال رغبت بذلك. تمثلت إحدى القواعد الهامة للحد الأدنى في أن لا تقل فترة حقوق النشر عن فترة حياة المؤلف مضافًا إليها 50 عامًا. وثمة قاعدة أخرى هامة للحد الأدنى وضعتها اتفاقية برن، ألا وهي أن حقوق النشر تنشأ بمجرد إنشاء العمل، ولا تعتمد على أي إجراء شكلي من قبيل نظام التسجيل العام (البند 2 من المادة 5). وكانت بعض الدول قد اشترطت تسجيل حقوق النشر حينذاك، إذ تعين على بريطانيا إلغاء نظام التسجيل الخاص بها في قاعة ستيشنرز حين شرعت في تنفيذ اتفاقية برن في قانون حقوق النشر لسنة 1911 (الفصل رقم 46 الصادر في أول عامين من عهد الملك جورج الخامس).

تركز اتفاقية برن على المؤلفين بوصفهم الشخصية الرئيسية في قانون حقوق النشر، وتكمن الغاية المعلنة من الاتفاقية في «حماية حقوق المؤلفين في أعمالهم الأدبية والفنية» (المادة الأولى)، وليس حماية الناشرين أو غيرهم من الأطراف الأخرى المشاركة في عملية نشر الأعمال للجمهور. أدخل مفهوم الحقوق المعنوية (المادة 6 مكرر) في مراجعة عام 1928، مانحًا المؤلفين الحق في نسب العمل إليهم بوصفهم مؤلفيه، والاعتراض على أي معاملة تحط من قدر أعمالهم. وتختلف هذه الحقوق عن الحقوق الاقتصادية، مثل الحق في منع الاستنساخ، في أنه لا يمكن نقلها إلى الآخرين.

 المراجع 

تصنيف:تاريخ القانون حسب القضية