سوء سلوك الشرطة

سوء سلوك الشرطة هو تصرف غير لائق وإجراءات غير قانونية تصدر من أفراد الشرطة في أثناء تأدية مهامهم الرسمية. تشمل أشكال سوء السلوك من بين أمور أخرى: الجرائم الجنسية، والحصول على اعترافات كاذبة بالإكراه، والترهيب، والاعتقال الكاذب، والسجن غير المشروع، وتزوير الأدلة، والتلاعب بالأدلة، وشهادة الزور من قبل الشرطة، والعبث بالشهود، ووحشية الشرطة، والفساد الشرطي، والتنميط العرقي، والمراقبة غير المبررة، وعمليات التفتيش غير المبررة، ومصادرة الممتلكات غير المبررة.

 التسجيلات المرئية والصوتية 
جُهِّزَت العديد من سيارات الشرطة في الوقت الحاضر بأنظمة تسجيل قد تساهم في الردع أو التوثيق أو دحض حالات سوء سلوك الشرطة في أثناء إيقاف المركبات. ذكرت دراسة أجرتها الجمعية الدولية لرؤساء الشرطة وخدمة الشرطة المجتمعية عام 2004 أن هذه التسجيلات ساعدت غالبًا على دحض ادعاءات سوء السلوك الشرطي. تشير التوقعات إلى أن التطورات المستقبلية في معدات التسجيل قد تتيح تسجيل يوم العمل الكامل لشرطي واحد. يرى بعض المدافعين عن الشفافية أن مثل هذه الكاميرات يجب أن تُركب في جميع سيارات الشرطة لضمان المساءلة. أيضًا فإن بعض إدارات الشرطة قد جربت كاميرات تُثبَّت على أجهزة الصعق الكهربائي بحيث تبدأ التسجيل تلقائيًا عند استخدام الجهاز. يوصي معهد كاتو الشرطة بتسجيل جميع المداهمات المفاجئة.

تسعى إدارات الشرطة في الآونة الأخيرة إلى اعتماد كاميرات الجسد خطوةً لمعالجة سوء السلوك، مثلًا، طبّقت إدارات الشرطة في بيتسبرغ تجربة كاميرات الجسد على عناصرها لدراسة الإيجابيات والسلبيات المرتبطة باستخدامها.

كان لتسجيلات الشهود تأثيرًا كبيرًا في لفت الانتباه والتعامل مع بعض الحوادث الشرطية، مثل حادثة ضرب رودني كينغ.

 اعتماد الكاميرات المثبتة على الجسم 
يتمثّل السؤال الجوهري فيما إذا كانت الكاميرات المثبتة على الجسم قادرة على منع حدوث أي سوء للسلوك، رغم قدرتها على تسجيل العديد من المواقف التي ينطوي عليها سوء سلوك من قِبل جهات إنفاذ القانون. بدأت عدة إدارات شرطة باستخدام هذه الكاميرات في إطار السعي لتعزيز التفاعل بين الشرطة والمجتمع.

لا تعتمد جميع إدارات الشرطة تقنية التسجيل المرئي، فالوكالات التي لا ترى ضرورة لهذه التكنولوجيا الجديدة، أو التي تعاني ضعف الدعم من قيادة الجهاز الشرطي ومن أفراد الدوريات، أو التي لديها مخاوف تتعلق بالخصوصية والتكاليف، تُظهر مقاومة لاستخدام الكاميرات المثبتة على الجسم. تشير الدراسات إلى أن إدارات الشرطة التي تسجل نسبًا أعلى من الشكاوى بشأن الاستخدام المفرط للقوة الجسدية تميل بدرجة كبيرة إلى معارضة اعتماد هذه الكاميرات، في المقابل، فإن وكالات إنفاذ القانون التي سبق أن استثمرت في أنواع أخرى من تقنيات التسجيل، تُبدي مستوى أعلى من الدعم لاستخدام الكاميرات المثبتة على الجسم. تتمتع وكالات الشرطة الواقعة في ولايات أمريكية بنقابات شرطية قوية تكون أميل لإظهار مقاومة لاعتماد هذه الكاميرات.

 الدراسات حول الكاميرات المثبتة على الجسم وسوء سلوك الشرطة 
تشير بعض الدراسات إلى أن الكاميرات المثبتة على الجسم قد توفر فوائد، في حين أظهرت دراسات أخرى عدم وجود تأثير يُذكر أو حتى آثار سلبية محتملة فيما يتعلق بسوء السلوك الشرطي. تتجه العديد من وكالات الشرطة إلى تبنّي هذه الكاميرات على أمل تقليل سوء السلوك الشرطي أو تعزيز الروابط بين الشرطة والمجتمع.

تناولت بعض الدراسات مثلًا الفوائد المزعومة لاستخدام الكاميرات المثبتة على الجسم، مثل القدرة على تقليل شكاوى المواطنين وتقليل استخدام الشرطة للقوة. زعمت الأبحاث المبكرة أن استخدام هذه الكاميرات خفّض بشكل ملحوظ من معدل الشكاوى ومن حالات استخدام القوة، غير أن العديد من الدراسات اللاحقة لم تتمكن من التوصل إلى النتائج نفسها.

تبحث دراسة أخرى في كيفية تسويق الكاميرات المثبتة على الجسم بوصفها تحسينًا تكنولوجيًا يُفترض أن يؤدي إلى تفاعلات أكثر إيجابية بين الشرطة والسكان. جرت عدة محاولات لتفسير كيفية تأثير هذه الكاميرات على مختلف نتائج العمل الشرطي، إلا أن الأبحاث حول تأثيرها على الاعتداءات ضد عناصر الشرطة ما زالت محدودة. اقتصرت هذه الدراسة على عدد قليل من الولايات القضائية، ما يجعل صلتها بالمنظومة الشرطية الأوسع محدودة، لكنها مع ذلك تستكشف العلاقة بين الكاميرات المثبتة على الجسم وحالات استهداف الشرطة، بالتركيز على إجمالي الاعتداءات والهجمات بالأسلحة النارية ضد عناصر الشرطة، باستخدام بيانات من عينة شملت 516 جهازًا شرطيًا. أظهرت البيانات أن استخدام هذه الكاميرات يرتبط سلبًا بظاهرة استهداف الشرطة. تخلص هذه الدراسة إلى أن الكاميرات المثبتة على الجسم قد تساعد على الحد من وقوع أعمال عنف متوسطة أو خطيرة ضد الشرطة، في ظروف متنوعة وبين طيف واسع من وكالات إنفاذ القانون.

توجد العديد من الدراسات التي تركز على تطبيق الكاميرات المثبتة على الجسم على أمل الحد من سوء السلوك الشرطي وتقليل استخدام القوة من قِبل أجهزة إنفاذ القانون ضد المواطنين، إلا أن دراسات أخرى تؤكد التحديات المرتبطة بتطبيق هذه التقنية، فالحلول التكنولوجية بحد ذاتها قد لا تكون كافية لمعالجة القضايا الجوهرية المتعلقة بضعف العلاقات بين الشرطة والمجتمع، متضمنةً المشكلات المستمرة المرتبطة بالصراعات العرقية والإثنية، بل قد تسهم أحيانًا في تفاقم هذه التوترات.

 الأجهزة المحمولة 
ارتفعت حالات توثيق المدنيين لفيديوهات يُزعم أنها تتعلق بسوء سلوك الشرطة مع تزايد استخدام تقنيات التسجيل الرقمي، خاصةً عبر الهواتف المحمولة. بدأ بعض أفراد أجهزة إنفاذ القانون باستخدام قوانين التنصت والتنصت الهاتفي لتوجيه تهم ضد المدنيين الذين يسجلون الشرطة دون علمهم. تدعم بعض المنظمات الشرطية، مثل النقابة الأخوية للشرطة، هذه الملاحقات القضائية. اعتبرت ولاية إلينوي أن تسجيل الشرطة دون موافقة جناية من الدرجة الأولى بين عامي 1994 و2014، قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة 15 عامًا. قضت محكمة الاستئناف بالدائرة السابعة (2-1) في مايو 2012 بأن هذا القانون «من المرجح أنه ينتهك ضمانات التعديل الأول المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة».

وقع الحاكم بات كوين آنذاك في 30 ديسمبر 2014 تعديلًا على القانون العام رقم 98-1142، الذي أُلغي بموجبه تجريم تسجيل ضباط إنفاذ القانون في أثناء أداء مهامهم في الأماكن العامة أو في ظروف لا يتوفر لهم فيها توقع معقول للخصوصية.

أُسقِطَت معظم التهم المتعلقة بتصوير الشرطة أو رُفِضَت، إذ قضت المحاكم بأن رجال الشرطة في أثناء تأدية عملهم في الأماكن العامة ليس لديهم توقع معقول للخصوصية: «يمكن للشرطة توجيه اتهامات أكثر عمومية مثل التدخل في عمل شرطي، أو رفض الامتثال لأمر قانوني، أو عرقلة الاعتقال أو الإجراء الشرطي، أو السلوك غير المنضبط»، ويُضاف إلى ذلك شهادة الزور أيضًا، أي الكذب تحت القسم وتوجيه تهم زائفة.

تُسجَّل الاعتقالات بناءً على مثل هذه التهم بشكل متكرر، إضافةً إلى حوادث مصادرة الكاميرات بشكل غير قانوني، أو حذف الأدلة، أو تضليل المواطنين بالقول إنهم لا يملكون الحق في التصوير. لمقاطع الفيديو دور محوري في رفع مستوى الوعي العام بسوء سلوك الشرطة في أثناء الحوادث وبعدها، مثل حادثة إطلاق النار على أوسكار غرانت، ووفاة إيان توملينسون، ووفاة روبرت زيكانسكي.

 المراجع 

*
تصنيف:سوء السلوك