دستور موناكو

يُعَدُّ دستور موناكو الذي اعتُمِد لأول مرة عام 1911 في أعقاب الثورة الموناكية، ثم تنقيح شامل على يد الأمير رينيه الثالث في 17 ديسمبر 1962، الوثيقةَ التي تُحدِّد فروع الحكم الثلاثة في الإمارة، بما في ذلك عدد من المناصب الإدارية والمجالس التي تتقاسم الصلاحيات الاستشارية والتشريعية مع أمير موناكو.

كما يحدد الدستور نظام وراثة عرش موناكو، وقد خضع لتعديل بتاريخ 2 أبريل 2002.

وبحسب عدد الكلمات، يُعَدُّ هذا الدستور أقصر دستور في العالم لا يزال ساري المفعول.

 السلطة التنفيذية 
يحتفظ الأمير بأعلى سلطة تنفيذية، غير أن رئيس حكومة الإمارة هو وزير الدولة، الذي يترأس مجلس الحكومة المكوّن من ستة أعضاء، ويعاون الأمير في مهامه، ويتولّى مسؤولية تنفيذ القوانين.

أما الشؤون المحلية في الإمارة — أي إدارة الأحياء الأربعة بلدة موناكو ولا كوندامين ومونتي كارلو وفونفييه — فتتولاها المجلس البلدي لموناكو، الذي يضم خمسة عشر عضواً منتخباً ويرأسه العمدة.

 السلطة التشريعية 
بموجب دستور 1962، يتقاسم الأمير سلطته مع المجلس الوطني أحادي الغرفة، وهو الهيئة التشريعية في الإمارة، وعلى الرغم من استقلال المجلس وإمكانه اتخاذ قرارات قد لا تتوافق تماماً مع رغبات الأمير، فإن نفاذ أي قانون مقترح يتطلّب توقيع الأمير للتصديق عليه.

 السلطة القضائية 
تُسنَد السلطة القضائية إلى الأمير، الذي يفوض الإجراءات القضائية بالمحاكم المختلفة التي تُصدِر أحكامها باسمه، ويضمن الدستور استقلال القضاء، وأما المحكمة العليا في موناكو فتتكوّن من خمسة أعضاء رئيسيين وقاضيين معاونين يعينهم الأمير بناءً على ترشيحات من المجلس الوطني وهيئات حكومية أخرى، وتُعدُّ المحكمة العليا أعلى هيئة للطعون القضائية، كما تتولى تفسير الدستور عند الضرورة، ويستند النظام القانوني في موناكو القريب من نظيره الفرنسي إلى قانون نابليون.

 المراجع 

 وصلات خارجية 
 دستور الإمارة (الفرنسية).
 دستور الإمارة (الإنجليزية).

تصنيف:سياسة موناكو
تصنيف:دساتير حسب البلد
تصنيف:حكومة موناكو