بترول ساراواك

شركة بترول ساراواك بيرهاد (المعروفة أيضًا باسم بيتروس ) هي شركة مملوكة للدولة لاستكشاف النفط والغاز، وأنشأتها حكومة ساراواك وهي مملوكة بالكامل لها.

 خلفية عن الشركة 
فقدت الحكومة الفيدرالية حقوق النفط والغاز في ساراواك وصباح بعد حادثة 13 مايو . وعندما أعلنت الحكومة الفيدرالية حالة الطوارئ ردًا على الاضطرابات، فقد حددت من جانب واحد المياه الإقليمية لولايات بورنيو بثلاثة أميال بحرية. وتم نقل ملكية المياه الإقليمية المتبقية إلى الحكومة الفيدرالية.   في عام 1974، نقلت الحكومة الفيدرالية ملكية مياهها الإقليمية إلى شركة بتروليام ناسيونال بيرهاد (بتروناس) من خلال سن قانون تطوير البترول لعام 1974.  وكان رئيس وزراء ساراواك آنذاك، عبد الرحمن يعقوب، أحد الموقعين على هذه الاتفاقية.  ومن بين أمور أخرى، سمح القانون لشركة بتروناس بتنظيم صناعة النفط والغاز في ماليزيا، واستكشاف الموارد المعدنية في كلتا الولايتين.  كما اكتسبت شركة بتروناس السيطرة على احتياطيات النفط والغاز في ساراواك. سيتم تقسيم عائدات النفط والغاز بين الولايات المنتجة للنفط (5٪)، والحكومة الفيدرالية (5٪)، وشركة الإنتاج (41٪)، وشركة بتروناس (49٪). 

في عام 2011، تم رفع إعلان الطوارئ لعام 1969 (إلى جانب إعلاني الطوارئ لعامي 1966 و1977) مما ألغى المراسيم والتدابير الطارئة التي أذنت بها هذه الإعلانات، بما في ذلك الحد الأقصى بثلاثة أميال بحرية.  تم تقديم قانون البحر الإقليمي لعام 2012 للحد من المياه الإقليمية إلى حد ثلاثة أميال بحرية من خلال قانون برلماني .  ادعى زينال أجامين، وهو محلل سياسي، أن دفع إتاوة النفط إلى ساراواك يقتصر على 10 في المائة وفقًا للدستور الفيدرالي.  ومع ذلك، فقد قيل إن المادة المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي تتعامل فقط مع أهلية الولاية لفرض رسوم على الصادرات إذا كانت إتاوة النفط الحكومية أقل من 10 في المائة. 

في عام 2008، أعلنت الحكومة الفيدرالية الماليزية أنها لا تملك خططًا لمراجعة معدلات إتاوة النفط لولايتي صباح وساراواك.  في عام 2012، بدأ رئيس وزراء ساراواك عبد الطيب محمود مفاوضات خاصة مع الحكومة الفيدرالية بشأن إتاوة النفط في ساراواك.  في عام 2014، أقر المجلس التشريعي لولاية ساراواك اقتراحًا لطلب إتاوة نفطية بنسبة 20٪ من الحكومة الفيدرالية.  ومنذ ذلك الحين، كان رؤساء الوزراء اللاحقون في ساراواك يحاولون الحصول على مزيد من الحكم الذاتي لحقوق النفط والغاز في ساراواك. في مايو 2015، وافقت شركة بتروناس على توريد غاز طبيعي أرخص لشركة ساراواك للطاقة لتوليد الطاقة.  في ديسمبر 2015، أقر المجلس التشريعي لولاية ساراواك اقتراحًا آخر يرفض قانون البحر الإقليمي لعام 2012؛ لأنه وفقًا للمادة 2 من دستور ماليزيا ، ليس للحكومة الفيدرالية الماليزية الحق في تغيير حدود الولاية دون موافقة حكومات الولايات المعنية.  

في أغسطس 2016، وفي أعقاب عملية تقليص العمالة التي قامت بها شركة بتروناس على العمال السراوقيين، هدد رئيس وزراء سراوق عدنان ساتيم بتجميد تصاريح العمل للعاملين غير السراوقيين في بتروناس في الولاية.  ومع ذلك، بعد ذلك بوقت قصير، تم حل المشكلة بعد أن وافقت بتروناس على تقديم المزيد من الوظائف لشعب سراوق.  اعتبارًا من مايو 2017، كانت سراوق لا تزال تتفاوض مع بتروناس بشأن زيادة في حقوق ملكية النفط والبترول إلى 20٪. 

 مراجع 

 روابط خارجية 



تصنيف:كوتشينغ
تصنيف:شركات مملوكة للحكومة في ماليزيا
تصنيف:شركات طاقة أسست في 2017
تصنيف:شركات النفط والغاز في ماليزيا
تصنيف:تأسيسات سنة 2017 في ماليزيا
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة