الحراك الحقوقي في ليبيا

الحراك الحقوقي في ليبيا هو مجموع الأنشطة والمبادرات التي يقودها أفراد ومنظمات تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، والمطالبة بالعدالة والمساءلة.
برز هذا الحراك بشكل ملحوظ بعد عام 2011 عقب سقوط نظام معمر القذافي، حيث شهدت البلاد تأسيس عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وتزايد الانخراط في الرصد والمناصرة داخل ليبيا وخارجها. ومع ذلك، يواجه هذا الحراك تحديات كبيرة بسبب الانقسام السياسي، والتضييق الأمني، والقيود القانونية المفروضة على حرية التنظيم والعمل المدني.

 الخلفية التاريخية 
خلال حكم معمر القذافي (1969–2011)، خضع النشاط الأهلي والحقوقي لهيمنة الدولة وفقًا لقانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات، الذي قنّن مجالات العمل الأهلي وأخضع التسجيل والرقابة لسلطات تنفيذية واسعة. نتيجة لذلك، لم يكن ممكنًا إنشاء منظمات مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان أو مساءلة الدولة.

 التحول بعد عام 2011 
أدّى سقوط النظام في عام 2011 إلى انفتاح المجال العام وظهور موجة من المنظمات الحقوقية المستقلة التي تبنّت قضايا العدالة والضحايا والحريات العامة.
إلا أن هذا الانفتاح تراجع تدريجيًا مع تصاعد الصراع المسلح وتعدد السلطات في الشرق والغرب، ما جعل العمل الحقوقي محفوفًا بالمخاطر.
كما شهدت البلاد جدلًا قانونيًا متواصلًا حول حق الجمعيات في التسجيل والتمويل، في ظل محاولات من السلطات المتعاقبة لإعادة فرض الرقابة الإدارية على المنظمات المستقلة.

 أوائل المنظمات الحقوقية الليبية 
نشأت أولى المنظمات الحقوقية الليبية في الخارج خلال التسعينيات وأوائل الألفية، نتيجة لغياب البيئة الآمنة داخل البلاد، وركزت على قضايا المعتقلين السياسيين والانتهاكات داخل السجون.
وبعد عام 2011، انتقل النشاط الحقوقي تدريجيًا إلى الداخل، وتوسّع في مجالات التوثيق، المناصرة، والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
ساهم هذا التحول في بناء شبكة من المنظمات والمبادرات الحقوقية العاملة في مدن مثل طرابلس، بنغازي، ومصراتة، إلى جانب منظمات في المهجر تتواصل مع الهيئات الدولية.

 الإطار القانوني والرقابي 
تخضع الجمعيات والمنظمات المدنية في ليبيا لعدد من القوانين الصادرة عن السلطات المتعاقبة في الشرق والغرب، وتختلف آليات التسجيل والإشراف باختلاف الانقسام السياسي.
تمنح بعض هذه القوانين للأجهزة الأمنية سلطة الرقابة على التمويل والأنشطة، مما يُعد من أبرز العوائق أمام العمل الحقوقي المستقل.
أشارت تقارير حقوقية إلى أن غياب قانون موحد للجمعيات يمثل عائقًا أمام تطوير مجتمع مدني متوازن ومستقل.

 الحراك الحقوقي والعدالة الدولية 
لعبت منظمات حقوق الإنسان الليبية دورًا مهمًا في نقل المعلومات والملفات الحقوقية إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
ساهمت هذه الجهود في توثيق انتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال النزاعات المسلحة، بما في ذلك الاختفاء القسري، الاحتجاز التعسفي وجرائم الحرب.
وقد استفادت بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة من تقارير المجتمع المدني الليبي في إعداد توصياتها الختامية عام 2023، التي أكدت استمرار الإفلات من العقاب وضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

 الرقمنة والجيل الجديد من النشطاء 
منذ عام 2019، برز جيل جديد من النشطاء الحقوقيين الذين يعتمدون على الوسائط الرقمية والتوثيق عبر المصادر المفتوحة وشبكات التواصل الاجتماعي.
أتاح هذا التحول الرقمي توثيق الانتهاكات في الوقت الحقيقي وتجاوز القيود الجغرافية، لكنه جعل النشطاء عرضة لتهديدات إلكترونية، بما في ذلك المراقبة والقرصنة وحملات التشهير الإلكترونية.

 المشكلات الراهنة والتحديات المستمرة 
رغم مرور أكثر من عقد على الثورة، لا يزال الحراك الحقوقي في ليبيا يواجه صعوبات كبيرة، منها:
 استمرار غياب الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
 التهديدات الأمنية والاعتقالات التعسفية من قبل جماعات مسلحة وجهات أمنية في الشرق والغرب.
 القيود الإدارية والقانونية على تسجيل الجمعيات والتمويل.
 الانقسام المؤسسي والسياسي الذي أعاق تطوير سياسة وطنية لحقوق الإنسان.
 هجرة عدد كبير من النشطاء إلى الخارج بسبب المخاطر الأمنية.
 الرقابة والمضايقات الرقمية التي تحدّ من حرية التعبير على الإنترنت.

 الدور الأممي والتأثير الدولي 
تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التطورات الحقوقية منذ عام 2011، وأصدرت تقارير دورية عن أوضاع المحتجزين، وحرية التعبير، ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما دعمت البعثة والأطراف الدولية مبادرات للحوار بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية، وأوصت بتعديل القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ساهم هذا الدور في إبقاء الملف الحقوقي الليبي حاضرًا في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن.

 التأثير والمستقبل 
رغم القيود المفروضة، ساهم الحراك الحقوقي الليبي في رفع مستوى الوعي العام بالانتهاكات، وإدخال مفهوم المساءلة إلى الخطاب السياسي والإعلامي المحلي.
ويرى مراقبون أن مستقبل العمل الحقوقي في ليبيا مرهون بتحقيق الاستقرار السياسي، وإقرار تشريعات تحمي حرية التنظيم والتعبير، وإنشاء مؤسسات مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان.

 انظر أيضًا 
 حقوق الإنسان في ليبيا
 المجتمع المدني في ليبيا
 حرية التعبير في ليبيا
 العدالة الانتقالية في ليبيا

 مراجع 

تصنيف:حقوق الإنسان في ليبيا
تصنيف:المجتمع المدني في ليبيا
تصنيف:السياسة في ليبيا
تصنيف:منظمات حقوق الإنسان