أزمة الخلافة الموناكية 1918

نشأت أزمة الخلافة الموناكية لأن فرنسا اعترضت على احتمال أن يرث العرشَ إمارة موناكو مواطن ألماني، فلم يكن للأمير ألبرت الأول سوى ابن شرعي واحد وهو ولي عهده لويس، الذي كان آنذاك الوريث الظاهر للإمارة. ومع اقتراب نهاية الحرب العالمية الأولى، ظل الأمير لويس البالغ من العمر ثمانية وأربعين عامًا، دون ذرية شرعية وأعزبًا وغير مرتبط آنذاك.

 المعضلة السلالية 
كان أقرب وريث شرعي للويس هو ابن عمة والده فيلهلم الدوق أوراخ الثاني (1864–1928)، الذي وُلد في موناكو عام 1864، ونشأ هناك إلى حد كبير باعتباره كاثوليكي فرانكوفوني على يد والدته بعد ترملها منذ عام 1869، تلقى تعليمه في المدرسة اليسوعية حتى عام 1882،Journal de Monaco No. 3,665; 29 March 1928. غير أنه كان من رعايا مملكة فورتمبيرغ، وكانت إقامته الدائمة وممتلكاته الرئيسية (بما في ذلك قلعة ليختنشتاين) تقع في فورتمبيرغ، ورغم أنه مُنح رتبة الصليب الأكبر من نيشان القديس شارل في موناكو، وكان فارسًا في وسام مالطة العسكري السيادي، فقد مُنح لاحقًا أيضًا الصليب الأكبر من نيشان التاج في فورتمبيرغ، وكان فارسًا ضمن وسام العقاب الأسود الذي يقلده الإمبراطور فيلهلم الثاني.

وفي عام 1871 أصبحت فورتمبيرغ جزءًا من الإمبراطورية الألمانية، وانضم فيلهلم إلى الجيش الفورتمبيرغي عام 1882، وبحلول عام 1911 أثّر ذلك على وضع مطالبته بعرش موناكو.

كان والده فيلهلم دوق أوراخ الأول على صلات متعددة بفرنسا قبل زواجه عام 1863 من الأميرة فلورستين، كانت زوجته الأولى ثيودوليند دو بوارنيه حفيدة الإمبراطورة جوزفين الزوجة الأولى لنابليون، وفي حين تزوجت ابنة عمه كاثرينا من جيروم بونابرت، وكان ابنهما الأمير نابليون بونابرت مستشارًا بارزًا في الإمبراطورية الفرنسية الثانية عند زواج الأميرة فلورستين، وتزوج ابن عم آخر ألكسندر من ابنة الملك لويس فيليبي الأول عام 1837، وبدوره كانت زوجته الثاني الدوقة أمالي منحدرة من الملك لويس الخامس عشر من خلال والدتها، لذلك لم يكن في تاريخ آل أوراخ أي بعد ثقافي أو سلالي مناوئ لفرنسا، بل على العكس غير أن ذلك لم يكن له معنى في ظل مناخ الرجعي بين الجمهورية الفرنسية الثالثة وألمانيا الإمبراطورية الجديدة.

اعتبر الدوق الثاني من نتاج من زواج مرغنطي المنحدرة من العائلة الفورتمبيرغية الملكية، وأيضا الابن الأكبر لعمة ألبرت الأميرة فلورستين الموناكية، ورغم أنه كان غير مؤهل لوراثة عرش أسلافه الذكور في ألمانيا، إلا أن قانون وراثة عرش موناكو آنذاك كان يشير بوضوح إلى أن الإمارة ستنتقل شرعًا إلى «أيدي ألمانية» عن طريق فيلهلم عند وفاة قريبه الأمير لويس، غير أنه نظرًا للعلاقات المتوترة بين فرنسا وألمانيا آنذاك، وهي تركة اجتماعية سياسية لحرب الحرب الفرنسية البروسية 1870–1871، ثم الحرب العالمية الأولى، رأت فرنسا أنه من غير المقبول أن تنتقل دولة مارست عليها نفوذ الهيمنة الفعلية أو القانونية المتقطعة منذ القرن السابع عشر، وبشكل مستمر منذ نصف قرن، إلى أيدي أرستقراطي ألماني.

إضافة إلى ذلك ورغم أن أسرة غريمالدي كانت على صلات وثيقة بفرنسا بسبب القرب الجغرافي وامتلاكها لأراض (تفوق مساحة الإمارة نفسها) واستثمارات مالية هناك، لم يكن هناك ما يمنع رسميًا ارتباط الأسرة الحاكمة سياسيًا أو ثقافيًا بجهات أخرى، وكان مبدأ الوراثة يخصص الملكيات وفقًا لإحدى صور قرابة الدم، في حين أن السيطرة الحصرية لآل غريمالدي على سياسة الزواج السلالي في موناكو كانت تهدد بوصول دوق ألماني إلى العرش على حدود فرنسا حتى بعد هزيمة الإمبراطورية، وكما أن الأسر المالكة في بريطانيا وروسيا وبلجيكا وهولندا أصبحت جميعها ذات نسب أبوي ألماني بحلول القرن العشرين بسبب ميل الأميرات الوراثيات إلى الزواج من أمراء ألمان حفاظًا على التكافؤ السلالي، كانت موناكو على وشك مواجهة المصير ذاته،Reviving that tradition among European royalty, in 1999 the heiress presumptive of Monaco, Caroline Grimaldi, married a German-born prince, HRH Ernst August, Prince of Hanover, and they have issue. لأن آل غريمالدي لم يشترطوا الزواج الملكي من أسر حاكمة أخرى كما هو في الأسر الألمانية، فقد جرت العادة ألا يتزوجوا من رعايا إمارتهم، ولم يتزوج أي أمير حاكم أو وريث عرش من فرنسية منذ أكثر من قرن.

وبحلول عام 1910 كانت فرنسا قلقة أيضًا من احتمال أن تصبح موناكو قاعدة مستقبلية لغواصات يو-بوت تبعد 150 كيلومترًا فقط عن القاعدة البحرية الفرنسية الرئيسية في طولون، خدم لويس معظم حياته في الجيش الفرنسي، وأصبح برتبة عميد بحلول عام 1918، وفي المقابل انضم فيلهلم إلى الفيلق الثالث عشر الملكي فورتمبيرغ منذ 1890، وقاد الفرقة السادسة والعشرين الألمانية بين عامي 1914 و1917.

وبذلك تمحورت «الأزمة» حول نظام وراثة العرش في موناكو من جهة، والسياسة الأمنية الفرنسية من جهة أخرى.

 دستور موناكو 1911 
أدت احتجاجات الثورة الموناكية السلمية عامي 1910–1911 إلى صدور دستور موناكو،(https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1910/03/13/105076273.pdf) The New York Times, March 13, 1910.]  فقد أنهى هذا الدستور الحكم المطلق، على الأقل من الناحية النظرية، وكجزء من التسوية الشاملة تم تهميش مطالبة دوق أوراخ لصالح حفيدة ألبرت المعترف بها حديثًا شارلوت لوفيه (انظر أدناه).

 لا سيادة دون سيد 
كان الحل معاهدة غير متكافئة بين فرنسا وموناكو كرست وضع الأخيرة كدولة تابعة بشكل دائم، لم تكتفِ بفرض إجراء العلاقات الخارجية بالتشاور أو عبر فرنسا، بل ألزمت الأسرة الحاكمة بالحصول على موافقة فرنسية على التحالفات الزوجية أو التغييرات في الخلافة، ونصّت على أنه إذا خلا العرش فستصبح موناكو رسميًا محمية فرنسية – مع احتفاظها باستقلال اسمي.

 ميلاد شارلوت والاعتراف بها 
أثناء خدمته في الجيش الفرنسي، تعرّف لويس إلى غسالة ماري جولييت لوفيه في وحدته طلبت منه رعاية ابنتها، لاحقًا أقمت علاقة معه وأنجب منها ابنة غير شرعية شارلوت لوفيه التي بقيت في حضانة والدتها خلال صغرها، ومع ذلك اعترف لويس باعتبارها ابنته عام 1900.

أقر مرسوم الموناكي بتاريخ 15 مايو 1911 بأن الطفلة هي ابنة لويس، وأدخلها ضمن أسرة غريمالدي الأميرية، ولكن تبين أن ذلك يخالف قانون عام 1882، فاعتُبر المرسوم باطلاً، وأُخطر الأمير الحاكم بذلك من قبلمجلس موناكو الوطني عام 1918، نتيجة لذلك عُدّل القانون في 30 أكتوبر 1918 للسماح للأمير الحاكم، أو بموافقته ولي عهد موناكو (الوريث الظاهر أو الوريث المفترض سواء أكان ابن الأمير الحاكم أم لا)، بتبني طفل من داخل أو خارج الأسرة الأميرية في حال عدم وجود ذرية شرعية، ونصّ القانون على أن الطفل المتبنّى سيرث بالكامل جميع حقوق وألقاب وامتيازات الشخص الذي تبناه، بما في ذلك حق الخلافة، وكما نص على أنه إذا وُلدت للأمير ذرية شرعية بعد التبني، يتبع الطفل المتبنى هذه الذرية في تسلسل الوراثة، وأصدر مرسوم آخر في 31 أكتوبر اليوم التالي يحدد شروط التبني.

 المعاهدة الفرنسية لعام 1918 

بينما كانت إجراءات التبني جارية، وبالنظر إلى إخفاقات هجوم الربيع الألماني ومعركة المارن الثانية، أقنعت فرنسا الأمير ألبرت بتوقيع معاهدة مقيدة في باريس بتاريخ 17 يوليو 1918،ونصّت المادة الثانية على أن تولي أمراء موناكو القادمين للعرش سيخضع للموافقة الفرنسية، مما حدّ من سيادة الإمارة:

«يجب أن تكون التدابير المتعلقة بالعلاقات الدولية للإمارة موضوع مشاورات مسبقة بين حكومة الإمارة والحكومة الفرنسية. وينطبق الشيء نفسه على التدابير المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة الوصاية أو خلافة العرش، والتي يجب أن تنتقل، سواء عن طريق الزواج أو التبني أو غيره، فقط إلى شخص يحمل الجنسية الفرنسية أو الموناكية ويحظى بموافقة الحكومة الفرنسية.» (http://untreaty.un.org/unts/1_60000/27/26/00053293.pdf) Text of the 1918 Treaty] 

 تبني شارلوت ووضعها كوريثة مفترضة 
تم تبني شارلوت رسميًا من قبل والدها لويس في سفارة موناكو بباريس في 16 مايو 1919، بحضور جدها ألبرت الأول، والرئيس الفرنسي بوانكاريه، وعمدة موناكو، ولكن ثمة شك حول قانونية عمليّة التبني، إذ إن القانون المدني الموناكي (مادتين 240 و243) كان يشترط أن يكون عمر المتبني على الأقل خمسين عامًا وأن يكون عمر المتبنى على الأقل واحدًا وعشرين عامًا، غير مرسوم 1918 الحد الأدنى لعمر المتبنى إلى ثمانية عشر عامًا (لأن شارلوت كانت في العشرين من عمرها وقت التبني) ولكنه لم يغير حد السن الآخر، بينما كان الأمير لويس يبلغ حينها ثمانية وأربعين عامًا فقط.

أنشأ ألبرت الأول لقب دوقة فالنتينوا لشارلوت في 20 مايو 1919، وتم تأكيده في 1 أغسطس 1922 عقب تولي والدها لويس الثاني الحكم في 26 يونيو من ذلك العام، صارت رسميًا الآن الوريثة الظاهرة لموناكو بوصفها وريثة أبيها المفترضة، وفي عام 1920 تزوّجت من الكونت بيير دي بولينياك المنتسب إلى فرع صغير من عائلة بولينياك الدوقية الفرنسية، وقبل الزواج أصدر مرسوم موناكي في 18 مارس 1920 قضى بتغيير اسم بيير وشعاره إلى اسم وشعار غريمالدي، وفي 20 مارس سُمح له بأن يحمل لقب دوق فالنتينوا (وكان لقبه الفرنسي الأصلي «كونت» لقبًا مجازيًا)، رزقّت الأميرة شارلوت دوقة فالنتينوا وبيير غريمالدي بابنة هي الأميرة أنطوانيت بارونة ماسي ثم بولد هو رينيه ماركيز بو.

وفي المقابل، بدأ الدوق فيلهلم فون أوراخ المناقشة مع سائر من بلغوا سن الرشد من نسل الأميرة فلورستين في شأن التخلي عن حقوقهم السلالية عام 1924 لصالح قريبه الفرنسي ليونور غوغ دي موروتون كونت شابريلان، الذي كان من نسل الأمير جوزيف الموناكي من جهة الإناث، كان الكونت وريثًا أبعد نسبياً عن أسرة غريمالدي وفق سلم الخلافة قبل عام 1920، إلا أن هذا التنازل لم يُصدق عليه رسميًا، ورغم أن الدوق فكر في الانسحاب كمطالب بعرش موناكو، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد نوقش أيضًا ترشيحه لعرش ليتوانيا والألزاس-لورين، فإنه لم يعترف بـ"الوريث المختار" لموناكو، وهو أمر يمكن فهمه بالنظر إلى أن قانون 1918 والمعاهدة طعنتا في حقوقه الموروثة من دون ذنب شخصي أو تعويض مناسب.

رغم التغير السياسي، عند وفاة فيلهلم عام 1928 ووفاة أخيه كارل عام 1925 عبّر الصحيفتان الرسميتان عن الحزن على رحيلهما، وذكرتا تفاصيل جنازاتهما في ألمانيا والصلوات التذكارية التي أُقيمت لهما في موناكو. وأرسل الأمير لويس كبار مسؤولي البلاط لتمثيله في جنازاتهما في شتوتغارت.Journal de Monaco, No. 3545, 17 December 1925; Journal de Monaco, No. 3665, 29 March 1928.

 تجديد المطالبة عام 1930 
في عام 1930 نقلت صحيفة شيكاغو تريبيون أن الابن الثالث للدوق الأمير ألبرخت، اجتمع بمسؤولين فرنسيين في باريس على أمل أن يعتمد من جانبهم كوريث للويس، ونقلت الصحيفة عن تقارير تقول إنه يعتقد أن الفضيحة المحيطة بطلاق الأميرة شارلوت ستزيد فرصه، وكان يُقال إنه في باريس الآن في محاولة لتعزيز موقفه، وأكد فرع أوراخ العائلي أنه بموجب دستور موناكو فإن مثل هذا التبني يصبح قانوني حتى توافق كل أعضاء العائلة عليه وأن الأوراخ كونهم فرعًا ألمانيًا للعائلة، لم يُطلب منهم الإذن ولم يوافقوا على التبني.

كان بإمكان الأمير ألبرخت أن يجادل بأن والدته تنحدر من الأميرة لويز إليزابيث الفرنسية، ومن ثم نظر إلى نص معاهدة 1918 لكان وضعه الفرنسي أقوى من وضع أبيه، وكما أنه تلقى تربية في باريس، ومع ذلك قوبل مطلبه بالرفض.

 تنازل شارلوت 
بموجب إعلان صدر في 30 مايو 1944 في باريس تنازلت شارلوت عن حقوقها في العرش لصالح ابنها الوحيد (مع تحفظ في حال وفاته قبله)، وقبل رينيه ذلك في باريس في 1 يونيو، وأقر مرسوم بتاريخ 2 يونيو 1944 وأكّد موافقة الأمير الحاكم على هذه التصريحات، وأصبح رينيه وريثًا ظاهريًا، وعندما نشر المرسوم في صحيفة الرسمية بتاريخ 22 يونيو 1944 أشار إلى أنه "طُلب من سعادة الكونت دو مالفيل، وزير موناكو لدى فرنسا، إعلام الحكومة الفرنسية بالأمر، تنفيذاً لشروط معاهدة 17 يوليو 1918." في تلك الفترة كانت الحكومة الفرنسية حكومة فيشي.

توفي لويس الثاني في 9 مايو 1949. وانتقلت إمارة موناكو إلى حفيده رينيه الثالث، وفي غياب وريث ذكر أصبحت ألقاب الدوقية فالنتينوا وإستوتيفيل منقرضة وفق قوانين النبالة الفرنسية، وقبل زواج رينيه الثالث من غريس كيلي في أبريل 1956 أبلغ رينيه الحكومة الفرنسية بخططه، وردّت وزارة الخارجية الفرنسية برسالة تهنئة رسمية.

 الطعن قانوني في القرن 21 
في عام 2018 رفع الكونت لويس دي كوزان دعوى ضد الحكومة الفرنسية بمطالبة قدرها 401 مليون دولار، زاعمًا أن فرنسا استخدمت "حيلة" لتحرم سلفه الدوق فيلهلم من عرش موناكو عندما سمحت بالقانون لعام 1911 الذي اعتبر شارلوت من أسرة غريمالدي. وقال محامي الكونت جان-مارك ديسكوبس إن "حكمًا ألمانيًا على موناكو، عشية الحرب العالمية الأولى، كان ببساطة أمرا غير مقبول بالنسبة لفرنسا"، رفضت الدعوى الأولى لعدم تقديمه إثباتاً كافياً عن صلته بالدوق فيلهلم، وفي 2021 قدم دعوى معدّلة شملت تقريرًا من عالم أنساب.

 المراجع 

 المزيد للقراءة 

 Joseph Valynseele Rainier III: est-il le souverain legitime de Monaco? Recueil de l'Office Genealogique et Heraldique de Belgique, XIII (1964), pp. 191–223.

تصنيف:موناكو في 1918
تصنيف:أسرة غريمالدي
تصنيف:خلافة