التنقيح في شرح الوسيط

التنقيح في شرح الوسيط هو كتابٌ للإمام النووي، شرح فيه كتابًا من عيون كُتُب المذهب الشافعي، وهو "الوسيط في المذهب" للغزالي، من أواخر ما صَنَّفه ولم يُتمَّه، ووصل فيه إلى باب شروط الصلاة.قال مُؤلِّفه: "وهذا الكتابُ من أهمِّ ما يحتاج إليه الطالبُ، وينتفعُ به المدرِّسُ الراغبُ". وقال أيضًا مُبيِّنًا غرضه من هذا الشرح: "وغرضي بهذا أن يثقَ مُطالِعُ هذا الكتابِ بصحةِ كلِّ ما في الوسيط مما لم أذكُرْ فيه شيئًا، ويعلم أنِّي لم أتركه ذهولًا عنه، ولا شكًّا في صحته، ولا غير ذلك من الاحتمالات المُشكِلة".

تصغير|أهم كتب الفقه الشافعي، ويظهر كتاب "الوسيط" أعلى الشجرة.

 منهجه 
بيَّن الإمامُ النوويُّ منهجَهُ في مُقدِّمةِ الشرح بعد خُطبة الكتاب فقال: "وهذا الكتابُ من أهمِّ ما يحتاج إليه الطالبُ، وينتفعُ به المدرِّسُ الراغبُ، والمقصودُ به بيانُ اثني عشر نوعًا:

 الأول: ما غلط فيه من الأحكام وهو كثيرٌ.

 الثاني: جزمُهُ باحتمالٍ لشيخه إمام الحرمينِ، وإهمالُهُ نص الشافعي والأصحاب -رحمهم اللّه- بخلافه، وهذا أيضًا فيه كثيرٌ، ولكنه أقلُّ من الأول.

 الثالث: جزمُهُ بقولٍ أو وجهٍ ضعيفٍ، وهذا أكثرُ من النوعينِ السابقينِ.

 الرابع: إطلاقُهُ قولينِ مكانَ وجهينِ وعكسُهُ، وهذا كثير جدًّا.

 الخامس: ترجيحُهُ خلافَ الراجح عند الشافعي والأصحاب.

 السادس: بيانُ الراجح من قولينِ، أو وجهينِ، أو احتمالينِ، أو طريقينِ أهمل بيانهما، وبيانُ خلافٍ أهمله ولم يُبيِّن أنه قولانِ أو وجهانِ أو طريقانِ أو غير ذلك.

 السابع: بيانُ ما غلَّطه فيه كثيرون، وليس هو غلطًا، بل له وجهٌ صحيحٌ خَفِيَ على مَن غلَّطه، وهذا كثير جدًّا في الأحكام واللغات.

 الثامن: في استنباطِ مسائلَ مهمَّةٍ تُستفاد من ضوابطه لا تكاد توجد صريحةً لغيره، وهي صحيحةٌ نفيسةٌ كاستفادة طهارة الدود المتولِّد من النجاسة من كون الحيوان طاهرًا إلا الكلب والخنزير وفروع أحدهما وأشباه ذلك.

 التاسع: بيان الأحاديث صحيحها، وحَسَنها، وضعيفها، ومنكرها، وشاذِّها، وموضوعها، ومقلوبها، والمصحَّف منها، والمغيَّر لفظه، وضبط لفظها، وبيان ما قد يخفى من معانيها، والوسيط مشتمل على هذا كله.

 العاشر: بيان لُغاته العربية، والعَجمية، والمعرَّبة، وألفاظه المولَّدة، وتمييزُ ذلك بعضه من بعضٍ، وبيانُ اشتقاقها وحدودها والمصحَّف منها، وضبطها ضبطًا واضحًا، وبيان معانيها.

 الحادي عشر: بيانُ أسماء الرجال التي فيه من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، والفقهاء من أصحابنا وغيرهم، والنساء وغيرهنَّ من ذوي الأسماء من الملائكة وغيرهم، وهذا النوع يشتملُ على أصنافٍ، وهي بيان الأسماء الصريحة، وبيان أسماء ذوي الكنى والأبناء وآبائهم والألقاب والأنساب كالأصم، والأعمش، والمزني، والبويطي، والمبهمات كرجل وبعضهم والأغاليط وهذا الصنف كثيرٌ.

 الثاني عشر: بيان ألفاظ زائدة وناقصة، فالناقصة هي التي لا يصحُّ الكلام بدونها وقد حذفها، والزائدة هي التي يفسُدُ الحكم بذكرها، ويتغيَّر المعنى بها، فيجب حذفها وهذا كثيرٌ".

ثم قال: "فهذه الأنواع التي قصدتُها في هذا الكتاب، فأذكرها إن شاء الله تعالى مختصرة جدًّا بعباراتٍ وجيزةٍ واضحةٍ، لا يقف فهمها على مَن له أدنى أنس، وأقتصر في كل ذلك على المهمِّ الذي يحصل به الغرض، وكنت أُوثر ذِكر هذه الأنواع مفصَّلة، كل نوع وحده مرتَّبة كما ذكرته، فرأيتُ في ذلك مفسدة، وهي أن الباب الواحد بل الدرس الفرد يشتمل على كثيرٍ من هذه الأنواع، وربما اشتمل على أكثرها أو كلها، فيتعذَّر على مطالعه جمعُ ما يتعلَّق به من أطرافِ هذا التصنيف، فرأيت أن أمُرَّ على الكتاب حرفًا حرفًا، فكلما مررتُ بشيءٍ ذكرتُ فيه ما يتعلَّق به من هذه الأنواع، فهذا أنفعُ وأضبطُ وأسهلُ على المطالع، وقد التزمتُ أنِّي لا أُخلُّ بشيء مما ذكرته من هذه الأنواع إلا ما الإنسان مُعرَّضًا له من الذهول والنسيان وغير ذلك من النقائص، ثم رأيتُ أن أضُمَّ إلى هذا مقصودًا مهمًّا، وهو: أن ما ذكره المصنِّف ولا إنكار فيه من وجه من الوجوه، ولا مدخل لنوعٍ من الأنواع فيه نبهَّت على أنه صحيحٌ، فأقول: قوله كذا هو كما قال، قوله: كذا إلى قوله كذا هو كما قال، وقد يكون فيه خلاف ضعيف لم يذكره، فلا ألتزمُ بالتنبيه عليه. وغرضي بهذا أن يثقَ مُطالع هذا الكتاب بصحةِ كلِّ ما في الوسيط مما لم أذكُرْ فيه شيئًا، ويعلم أنِّي لم أتركه ذهولًا عنه، ولا شكًّا في صحته، ولا غير ذلك من الاحتمالات المشكلة، ثم إنِّي لا أقول شيئًا من هذه الأنواع إلا بعد التفتيش التام والإتقان الذي يمكنني ولا أترك جهدًا؛ فثقْ به".

 أهمية الكتاب 

 إنه شرحٌ لكتابٍ هو من عيون كتب المذهب الشافعي؛ إذ يقول فيه: "وقد أكثَرَ العلماءُ من أصحابنا الشافعيين في تصنيف الفروع من المبسوطات والمختصرات، وأودعوا فيها من الأحكام والقواعد والنفائس الجليلة، ما هو معلومٌ مشهورٌ لأهل العنايات، ومن أحسنها جمعًا وترتيبًا، وإيجازًا وتلخيصًا، وضبطًا وتقعيدًا، وتأصيلًا وتمهيدًا: الوسيط للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ذي العلوم المتظاهرات، والمصنَّفات النافعة المشتهرات".

 تعقُّبه على كثيرٍ من النُّسخ الخطية من الكتب فيقولُ: في نُسخة كتب كذا، وفي نسخة أخرى مكتوب كذا.

 تعقُّباته على الإمام الغزالي في تصحيح الأحاديث، وذكر درجتها، وبيان صحتها، ومناقشة أسانيدها، وذكر عِللها ومُنكرها.

 مصادره 
اعتمد النووي في كتابه على مصادرَ متنوعةٍ في الفقه وأصوله واللُّغة والحديث وغيرها، وقد بلغت أكثَرَ من مئة مصدرٍ؛ منها ما هو مفقودٌ، ومنها ما هو موجودٌ.

 نسبة الكتاب 
كتابُ التنقيح في شرح الوسيط ثابتُ النسبة للإمام النووي وأهمِّ ما يثبت ذلك:

1-أشار إلى هذا الشرح في مُقدِّمة الكتاب.

2-الإشارة إلى كُتُبه الأخرى مثل: تهذيب الأسماء، وشرح المهذب، وغيرهما.

3-أن مَن جاء بعده أشار إلى هذا الشرح وسمَّاه التنقيح؛ منهم ابن الملقِّن، والإسنوي، والسخاوي، والسيوطي، وابن السبكي، وغيرهم.

 قيل عنه 
قال الإسنوي: "وهو كتاب جليلٌ، من أواخر ما صَنَّفَ، جعلَهُ مشتملاً على أنواعٍ متعلقةٍ بكلامِ ”الوسيط“ ضروريةٍ، كافيةٍ لمن يريدُ المسائلَ الموجودةَ، والمرورَ على الفِقْهِ كلِّهِ في زمنٍ قليل؛ لتصحيحِ مسائلِهِ، وتوضيحِ أدلَّتِهِ، وذِكْرِ أَغَالِيطِهِ، وحَلِّ إشكالِهِ، وتخريجِ أحاديثِهِ، وذِكْرِ شيءٍ من أحوالِ الفقهاءِ المذكورين فيه، إلى غيرِ ذلك من الأنواع التي الْتَزَمَهَا، ولم يتعرضْ فيه لفروعٍ غيرِ فروعِ الوسيطِ".

 المخطوطات 
لم يُعثَر للكتاب سوى نسخةٍ فريدةٍ محفوظةٍ بالمتحف العراقي ببغداد، وعنها نسخة مصوَّرة في معهد المخطوطات العربية، ورقمها في المتحف العراقي 1873 حديث، ورقمها في معهد المخطوطات العربية 104 فقه شافعي.

نُقلت مِن نسخةٍ بخطِّ المؤلِّف جاء في آخرها: “هذا آخرُ ما وُجِد من هذا الشرح، وعلَّق في آخر النسخة أيضًا بخطٍّ غيرِ خطِّ ناسخها: هذه النسخة نُقلت من نسخةٍ من خطِّ المؤلِّف، وفي آخرِها بخطِّكاتبِها: هذا آخرُ ما شاهدتُ من خطِّ المصنِّف، وهو قوله: بغير إسنادٍ”.

قال مُحقِّق الكتاب د. نايف بن نافع العمري في مُقدِّمةِ التحقيقِ عن الصعوبات التي واجهته: "وقد واجهتني صعوباتٌ في التحقيق منها:

 أن النسخة فريدة، مما تطلب الرجوع إلى المصادر التي نقل عنها الشارح.

 وجود سقط في أعالي الصفحات، وربما نسميه بياضًا، واحتمال كبير أن يكون من رداءة التصوير؛ ولصعوبة الوصول إلى أصل النسخة، والوقوف عليها عن قُربٍ للظروف الراهنة، فقد أكمل النقص من المصادر التي نقل عنها المؤلِّف، وخاصَّةً إذا كان النص منقولًا من هذا المصدر، وقد اضطررتُ إلى السفر إلى القاهرة؛ للعثور على نُسخ أخرى، وكاتبت أيضًا عدةَ جهاتٍ، ولكن لم يأتِ ردٌّ حتى الآن".

 الطبع 
طُبع الكتاب مفردًا مُحقَّقًا لأول مرة بتحقيق العلامة أ.د. نايف بن نافع العَمري بين عامَي 1416هـ-1417هـ وصدر تباعًا في ثلاثة أجزاء وبهامشه المتن، عن دار المنار، القاهرة.

وصدرت طبعة ثانية له بهامش الوسيط مع عدة كتب عليه لابن الصلاح، والحموي، وابن أبي الدم، في 1417هـ / 1997م. عن دار السلام، مصر. بتحقيق: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر.

 الآراء حول إتمامه 
إتمام الإمام النووي لتأليف كتابه "التنقيح" محلُّ خلافٍ بين أهل العلم؛ فالقائلون بعدم إتمامه وتوقُّفه عند شروط الصلاة هم: السخاوي، والسيوطي، وابن الملقن، والإسنوي، وغيرهم، والقائلون بغير هذا ونقلوا من مواضعَ بعد شروط الصلاة هم: السمهودي، عبد الرحيم العراقي، زكريا الأنصاري، ابن قاضي شهبة، وغيرهم.

 المراجع 

تصنيف:كتب فقه شافعي