اللجنة التنسيقية لضوابط التصدير متعددة الأطراف

تأسست لجنة تنسيق ضوابط التصدير متعددة الأطراف CoCom في عام 1949  في بداية الحرب الباردة لتنسيق الضوابط على الصادرات من دول الكتلة الغربية إلى الاتحاد السوفيتي وحلفائه. ومن خلال العمل من خلال إجماع غير رسمي، حافظت لجنة تنسيق ضوابط التصدير على قوائم مراقبة واسعة النطاق تغطي الأسلحة والمواد النووية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج. ومع ذلك، واجهت اللجنة انتقادات لضعف التنفيذ والتطبيق غير المتسق بين الدول الأعضاء. حُلت اللجنة رسميًا في 31 مارس 1994. ومع ذلك، ظلت العديد من قيود التصدير سارية بين الدول الأعضاء حتى استبدالها رسميًا بترتيب واسينار في عام 1996. ولا يزال إرثها يؤثر على أنظمة مراقبة التصدير المعاصرة، مما يسلط الضوء على أهميتها الدائمة في سياسة منع الانتشار والتقنية.

 الأصول والسياق التاريخي 
نشأت اللجنة المشتركة من الأجواء الجيوسياسية المتوترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، حيث أصبحت الدول الغربية حذرة حذرًا متزايدًا من التكنولوجيا المتقدمة التي قد تصل إلى الكتلة السوفيتية. حفز هذا القلق الجهود المبذولة للتعاون في الحد من نقل التكنولوجيا إلى الدول الشيوعية. نبع العديد من هذه المخاوف من الاستثمار التكنولوجي الكبير لأمريكا في اليابان خلال ثلاثينيات القرن العشرين، مما ساعد اليابان على بناء قوة صناعية في شرق آسيا قبل الحرب العالمية الثانية. ومع نمو اليابان لتصبح واحدة من الخصوم الرئيسيين للولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، شعر العديد من صناع السياسات أن هذه السياسات ضرورية لمنع نمو القوى التي تتحدى هيمنة الولايات المتحدة. وبالتالي، ردًا على أول تجربة نووية للاتحاد السوفيتي في عام 1949، سعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى إجراء مناقشات سرية لوضع الأساس لحظر تصدير منسق للكتلة الشيوعية. كانت هذه القيود المقترحة جزءًا من استراتيجية الاحتواء الأوسع نطاقًا للحرب الباردة، وهو تكتيك يهدف إلى منع الاتحاد السوفيتي من الوصول إلى التقنيات الصناعية والحوسبية التي من شأنها دعم أهدافه العسكرية والاقتصادية الأكبر. أسفرت هذه المناقشات عن "اتفاقية شرف" سرية لتأسيس اللجنة التنسيقية لضوابط التصدير في أواخر عام 1949، مع بدء العمليات في أوائل عام 1950. لم يضفى الطابع الرسمي على اللجنة التنسيقية لضوابط التصدير أبدًا بموجب معاهدة وعملت بصفة غير رسمية، بالاعتماد على الموافقة بالإجماع على القرارات، مما حد من قابليتها للتنفيذ. ونتيجة لذلك، أصدرت الولايات المتحدة قانون المعركة في عام 1951 لتشجيع المشاركة، مهددة بقطع المساعدات عن الحلفاء الذين يتاجرون مع الدول الشيوعية. فشلت هذه المحاولة لتوجيه جدول الأعمال، حيث أدى الدفء النسبي للعلاقات الدبلوماسية من خلال الانفراج، إلى جانب الاقتصادات سريعة التوسع في أوروبا واليابان التي أصبحت أكثر تشابكًا مع أوروبا الشرقية، إلى زيادة الضغط على الولايات المتحدة لتخفيف قيود اللجنة التنسيقية خلال الستينيات والسبعينيات.

من وجهة نظر الكتلة الشيوعية، اعتُبرت لجنة التنسيق والتعاون عائقًا تمييزيًا أمام التبادل السلمي للتقنية. وبدأت السرقة كوسيلة لنقل التقنية بالتزامن مع عمليات نقل محدودة مسموح بها. ومع ذلك، فقد كان لهذا الأمر عيوب كبيرة على السوفيت، حيث انقطع اتصال المستخدمين بالمصنعين الغربيين، وكانت وثائق الأجهزة غالبًا غير موثوقة. فرأى الكثيرون داخل الكتلة الغربية ضرورة تخفيف قيود لجنة التنسيق والتعاون، لتشجيع الإصلاحات وتعزيز السلام. جادل عالم الحاسوب الأمريكي جون مكارثي بأن الغرب بحاجة إلى إقناع النظام السوفيتي بمزايا العودة إلى النظام العالمي - والذي من خلاله ستكون التقنيات الغربية مفيدة.

في ثمانينيات القرن العشرين، جددت المخاوف المتجددة بشأن المكاسب التقنية السوفيتية والضغوط التنافسية في الأسواق العالمية الاهتمام باللجنة التنسيقية لضوابط التصدير. ومع مواجهة الولايات المتحدة لمزيد من المنافسة العالمية في مجال التطوير التكنولوجي، شككت الدول الأوروبية في قيود التصدير الصارمة والتطبيق المتساهل في كثير من الأحيان، منتقدة القيود التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة باعتبارها غير متسقة وذات دوافع سياسية. أعادت هذه المخاوف تنشيط مناقشات اللجنة التنسيقية لضوابط التصدير كأداة حيوية للتحكم في وصول التكنولوجيا إلى السوفيت وحلفائهم، مما دفع إلى عقد اجتماعات طوال ثمانينيات القرن العشرين أعادت تأكيد التزامات الأعضاء تجاه اللجنة التنسيقية. انضمت جميع دول الناتو تقريبًا إلى اللجنة التنسيقية بحلول أواخر الثمانينيات، ووسعت اللجنة عملياتها لإضافة مستشارين عسكريين لتقديم المشورة بشأن تقنيات معينة وتشديد إجراءات الترخيص والتنفيذ. أرست هذه المبادرات الأساس لتعزيز موثوقية وفعالية منظمة CoCom.

 العضوية 
في سنواتها الأخيرة، ضمت اللجنة 17 دولة عضوًا:
على الرغم من حيادها، انضمت سويسرا إلى لجنة العقوبات ضد دول الكتلة الشرقية.



















 المراجع 

تصنيف:تأسيسات سنة 1945
تصنيف:العقوبات ضد روسيا
تصنيف:التجارة الخارجية للاتحاد السوفيتي
تصنيف:الحرب الباردة
تصنيف:حظر
تصنيف:العلاقات السوفيتية الأمريكية
تصنيف:علاقات الاتحاد السوفيتي الخارجية
تصنيف:انحلالات سنة 1994
تصنيف:الحد من التسلح
تصنيف:تاريخ التجارة الدولية
تصنيف:التحكم بالاستيراد والتصدير