عمل المرأة في اليمن

عمل المرأة في اليمن  مشاركة النساء اليمنيات في النشاط الاقتصادي والاجتماعي عبر مختلف القطاعات الرسمية وغير الرسمية. يُعد هذا الموضوع مؤشرًا هامًا على التنمية والمساواة بين الجنسين في البلاد. تواجه المرأة في اليمن تحديات كبيرة ناجمة عن الأعراف الاجتماعية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، والحرب المستمرة منذ عام 2015، إلا أن العديد منهن تمكنّ من المشاركة في الزراعة، الحِرف، والخدمات الاجتماعية.

 التاريخ 

 ما قبل الإسلام: الممالك اليمنية القديمة 

 مملكة سبأ (حوالي 1000 ق.م – 275 م) 
مملكة سبأ من أبرز الممالك اليمنية القديمة، وأظهرت النقوش والآثار أن المرأة كانت تتمتع بمكانة مرموقة. من أبرز الشخصيات التاريخية الملكة بلقيس، والتي ورد ذكرها في النصوص الدينية والتاريخية، حيث كانت تحكم مملكة سبأ وتمتلك نفوذًا سياسيًا ودينيًا كبيرًا. أظهرت الدراسات أن المرأة في سبأ كانت مشاركة في الحياة الدينية، إدارة الموارد، والأنشطة الاقتصادية.

 مملكة معين (حوالي 1200 ق.م – 275 م) 
في مملكة معين، كانت النساء يشاركن في الأنشطة التجارية والزراعية، يمتلكن الأراضي ويشغلن مناصب إدارية ودينية، ما يعكس أهميتهن الاقتصادية والاجتماعية.

 مملكة قتبان (حوالي 1000 ق.م – 300 م) 
كانت المرأة القتبانية تشارك في الزراعة والتجارة وتمتلك الأراضي، بالإضافة إلى مساهمتها في الشؤون الدينية والإدارية.

 مملكة حضرموت (حوالي 1000 ق.م – 300 م) 
في حضرموت، كان للنساء دور في الزراعة والتجارة، وشاركن في الأنشطة الدينية والإدارية.

 المرأة في اليمن (1500 – 2000 ميلادي) 
شكلت المساهمة الاقتصادية للمرأة اليمنية عبر القرون الخمسة الماضية (من 1500 إلى 2000 ميلادي) حجر أساس في الاقتصاد والمجتمع، حيث تطور دورها تدريجياً متأثراً بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد.

 العصر العثماني والزرانيق (1500 – 1918) 
خلال هذه الفترة، التي شهدت الحكم العثماني لليمن في فترات متقطعة والصراعات مع القوى المحلية، كان النشاط الاقتصادي للمرأة مركزاً بشكل رئيسي في:

 الاقتصاد الريفي والحرفي: سيطر العمل في القطاع الزراعي على نشاط المرأة، خاصة في زراعة الحبوب والبقوليات والبن في المرتفعات. كانت النساء تقمن بجميع مراحل الإنتاج الزراعي تقريباً، من البذر إلى الحصاد.
 الحرف اليدوية: برعت المرأة في الصناعات المنزلية والحرف اليدوية، كـغزل القطن والصوف والنسيج لصناعة الملابس والأغطية، وصناعة الفخار المستخدم في الحياة اليومية. كانت هذه المنتجات تلبي حاجة الأسرة ويتم تبادلها في الأسواق المحلية.
 العمل المنزلي غير المأجور: شمل إدارة المنزل، ورعاية الحيوانات الصغيرة، وجمع الحطب والماء، وهي أدوات إنتاجية حيوية لاستمرار الأسرة.

 عصر المملكة المتوكلية (1918 – 1962) 
مع قيام المملكة المتوكلية اليمنية في الشمال، استمر النمط التقليدي لدور المرأة الاقتصادي مع بعض الميول نحو التمدن:

 تعزيز الدور الحرفي: في المدن مثل صنعاء وعدن وذمار، ازدهرت بعض الحرف النسائية المتخصصة، كـالتطريز الفضي المعقد (صناعة الملفق) وصناعة المجوهرات التقليدية. كانت هذه الحرف تنقل من جيل إلى آخر ضمن العائلات المتخصصة.
 البدايات التعليمية: في الجنوب (تحت الاحتلال البريطاني)، وفي الشمال لاحقاً، بدأت أولى بوادر تعليم الفتيات في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين. فتح هذا الباب، ولو بشكل ضيق، أمام فرص مستقبلية للعمل خارج القطاع التقليدي.

 عهد الجمهوريات والنضال من أجل الحقوق (1962 – 1990) 
شكلت ثورة 1962 في الشمال واستقلال الجنوب 1967 نقطة تحول كبرى، حيث بدأت الدولة تأخذ دوراً أكثر فاعلية في تنظيم عمل المرأة:

 الدخول إلى سوق العمل الحديث: مع توسع جهاز الدولة، دخلت المرأة اليمنية مجالات التعليم (كمعلمات)، والصحة (كممرضات وقابلات)، والإدارة الحكومية (كوظفات كتابية). كان هذا تحولاً جذرياً في طبيعة عمل المرأة.
 التعليم كأداة التمكين: أدى توسع التعليم للبنات إلى زيادة مطردة في أعداد الخريجات المؤهلات للانخراط في سوق العمل. · الإطار القانوني: صدر أول قانون للعمل في الشمال (1970) والجنوب (1985) نظم علاقات العمل، بما في ذلك عمل المرأة، وقدم بعض المزايا مثل إجازة الأمومة.

 ما بعد الوحدة والعولمة (1990 – 2000) 
مع تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 وبدء تأثير العولمة، تنوعت فرص العمل وتحدياته:

 تنوع المهن: برزت النساء في مهن كانت حكراً تقليدياً على الرجال، مثل الطب، والصحافة، والهندسة، والقضاء، والعمل في المنظمات غير الحكومية والقطاع المصرفي. · ريادة الأعمال: شهدت هذه الفترة طفرة في مشاريع المرأة الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجالات الملابس الجاهزة، والمعلوماتية، والخدمات. · استمرار التحديات: على الرغم من التقدم، استمرت المرأة في مواجهة عقبات اجتماعية وقانونية، مثل بعض التفسيرات للعرف والعادات، والفجوة في الأجور، وعدم كفاية التمثيل في المناصب القيادية.

 الاقتصادية : إدارة الأراضي الزراعية، التجارة المحلية، والحرف اليدوية.
 التربوية والاجتماعية : تعليم الفتيات، المشاركة في الرعاية الصحية والتعليم، ودعم المجتمعات الريفية.
 المقاومة والصراع : خلال الحرب الحديثة، اضطرت النساء لإدارة شؤون الأسرة والمشاركة في النشاط الاقتصادي غير الرسمي، ما جعلهن عنصراً محورياً في صمود المجتمعات.

 التاريخ الحديث 
تصغير|طبيبة يمنية تفحص رضيع

بعد توحيد اليمن عام 1990، نصّ الدستور على المساواة بين الجنسين في العمل والتعليم والمشاركة العامة. وبدأت برامج دعم المرأة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات الدولية. على الرغم من ذلك، لا تزال نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة منخفضة جدًا مقارنة بالرجال، حيث تبلغ نحو 6٪ فقط في 2023.
عمل المرأة في اليمن

يشكل عمل المرأة في اليمن ركيزة أساسية في الاقتصاد والمجتمع، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد. وعلى الرغم من التحديات الثقافية والاقتصادية والأمنية، تشارك المرأة اليمنية في مجالات متنوعة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسر ودعم الاقتصاد المحلي.

 المجالات الاقتصادية 

 القطاع الزراعي 
تمثل المرأة اليمنية عماد القوة العاملة في القطاع الزراعي،خاصة في المناطق الريفية. تشارك في جميع مراحل الإنتاج، من زراعة الأرض وري المحاصيل إلى الحصاد والتسويق. تُعد منتجات مثل البن اليمني الشهير من أهم المجالات التي تساهم فيها المرأة، حيث تلعب دوراً محورياً في جني حبوب البن وتصنيفها. بالإضافة إلى ذلك، تشكل النساء غالبية العاملين في زراعة وتسويق نبات القات، الذي يشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الريفي، رغم الجدل المحيط به.

 الحرف اليدوية والصناعات التقليدية 
تُعد المرأة اليمنية حارسة للتراث الحرفي في البلاد.فهي المسؤولة الرئيسية عن العديد من الصناعات التقليدية مثل صناعة الفضة والنقش عليها، والتطريز بأنماطه المميزة لكل منطقة، وصناعة السلال والخيزران، والنسيج. لا تقتصر أهمية هذه الحرف على القيمة الاقتصادية فحسب، بل تمثل هوية ثقافية واجتماعية. تقود العديد من النساء مشاريع صغيرة لتسويق هذه المنتجات محلياً ودولياً، مما يساهم في دخل أسرهن.

 ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة 
دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة والنزاع الكثير من النساء اليمنيات إلى بدء مشاريعهن الصغيرة لتحسين دخل أسرهن.تتراوح هذه المشاريع بين المخابز المنزلية، وإنتاج الحلويات والمخللات، وتربية الدواجن، وتجارة المواد الاستهلاكية البسيطة. أصبحت هذه المشاريع شريان حياة للعديد من الأسر، خاصة مع ارتفاع نسبة الأسر التي تعيلها النساء.

 المجال الصحي 
تشكل النساء الغالبية العظمى من القوى العاملة في قطاع الصحة المجتمعية والتمريض.في ظل انهيار النظام الصحي، أصبح دور الممرضات والقابلات والعاملات الصحيات أكثر حيوية. يقمن بتقديم الرعاية الصحية الأولية، وتلقيح الأطفال، ورعاية الأمهات الحوامل، والتوعية الصحية في المجتمعات المحلية، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف المعاناة الإنسانية.

 المجال التعليمي 
على الرغم من التحديات،لا تزال المرأة تمثل نسبة كبيرة من الكادر التعليمي، خاصة في مراحل التعليم الأساسي. تعمل المعلمات على استمرار العملية التعليمية في المناطق الآمنة نسبياً، كما يقمن بتدريس الأطفال في الملاجئ والنزوح. يساعدن في الحفاظ على مستقبل جيل كامل معرض لخطر التسرب من التعليم بسبب النزاع.

 المجال الإغاثي والإنساني 
برز دور المرأة اليمنية بشكل لافت في العمل الإغاثي والإنساني.تعمل الكثيرات مع المنظمات المحلية والدولية كموظفات إغاثة، ومساعدات اجتماعيات، ومتطوعات لتوزيع المساعدات. بفضل معرفتهن العميقة بمجتمعاتهن المحلية، يستطعن تحديد الفئات الأكثر احتياجاً وضمان وصول المساعدة إليهن بشكل أفضل.

 التحديات 
تواجه المرأة العاملة في اليمن العديد من التحديات التي تحد من تأثيرها،أبرزها:

 القيود الاجتماعية والثقافية: التي قد تحد من خيارات العمل المتاحة أمامها أو حركتها.
 انعدام الأمن: بسبب النزاع المستمر.
 الفجوة في الأجور: بين الجنسين في بعض القطاعات.
 عدم كفاية الحماية القانونية والاجتماعية.
 عبء العمل المزدوج: حيث تتحمل مسؤولية العمل المنزلي ورعاية الأطفال بالإضافة إلى عملها خارج المنزل.
 العوامل المؤثرة في عمل المرأة 
 العوامل الاجتماعية 
 سيطرة العادات القبلية والنظرة التقليدية لأدوار المرأة.
 انتشار الزواج المبكر الذي يقلل فرص التعليم والعمل.
 محدودية الوعي بحقوق المرأة الاقتصادية.

 العوامل الاقتصادية 
 تدهور الوضع المعيشي وارتفاع البطالة.
 انعدام فرص العمل الرسمية.
 محدودية التمويل والموارد للنساء الرياديات.

 العوامل القانونية 
 ضعف تطبيق التشريعات الخاصة بالمساواة في الأجور.
 غياب التمثيل النسائي في المناصب الحكومية.

 تأثير الحرب (2015–الآن) 
أدت الحرب إلى زيادة اعتماد النساء على الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية لتعويض فقدان الرجال وظائفهم. شاركت النساء في التجارة المنزلية، الزراعة المحلية، والخياطة، رغم غياب الحماية القانونية والأمان الوظيفي.

 جهود التمكين 
تعمل منظمات محلية ودولية على تمكين النساء اقتصاديًا عبر التدريب المهني، ودعم المشروعات الصغيرة، وتوفير التمويل المصغر، أبرزها UNDP واليونيسف ومنظمات المجتمع المدني اليمنية.

 التحديات المستقبلية 
 استمرار الحرب وانهيار مؤسسات الدولة.
 الفجوة في التعليم والمهارات التقنية بين الجنسين.
 نقص الإحصاءات الرسمية الدقيقة.
 ضعف البنية التحتية الاقتصادية.

 معوقات عمل المرأة في اليمن 
تشكل معوقات عمل المرأة في اليمن تحدياً هيكلياً يعكس تداخل العوامل الدينية، والقبلية، والاجتماعية، والاقتصادية. تتفاوت حدّة هذه المعوقات بين المناطق الجغرافية المختلفة (الشمال، الجنوب، الشرق) بناءً على التركيبة المذهبية، والنسيج القبلي، ومستوى التمدن. يحد هذا التداخل من المشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة ويقوض إسهامها المحتمل في التنمية.

 المعوقات الدينية ذات الخصوصية الإقليمية 
تستند العديد من المعوقات إلى تفسيرات دينية محافظة، تختلف في تطبيقاتها وحدّتها من منطقة إلى أخرى.

مناطق الشمال (سيطرة المذهب الزيدي تاريخياً ثم صعود السلفية)

 التراث الفقهي الزيدي: يتميز المذهب الزيدي التقليدي بكونه أقل تشدداً من بعض المذاهب الأخرى في قضايا المرأة بشكل عام، حيث سمح تاريخياً بوجود المرأة في الحياة العامة بشكل نسبي. ومع ذلك، فإن القراءات المحافظة داخل هذا المذهب تؤكد على مفهوم "القوامة" وتفسره على أنه يمنح الرجل سلطة تقييد خروج المرأة للعمل إذا رأى في ذلك "مفسدة"، كما تشترط غالباً "ذات محرم" للسفر والتنقل لمسافات طويلة، مما يقيد فرص العمل بشكل كبير.Maktari, A. (1971). Water Rights and Irrigation Practices in Lahj. Cambridge University Press. · صعود التيار السلفي: في العقود الأخيرة، ومع انتشار التعليم الديني السلفي في مراكز صنعاء وعمران وصعدة، أصبح هناك تفسير أكثر تشدداً للنصوص الدينية. يُحرّض هذا الخطاب ضد عمل المرأة في المجالات "غير المحافظة" ويرى أن مكانها الطبيعي هو البيت، مستشهداً بفكرة "الاختلاط المحرم" كمبرر رئيسي لمنعها من العمل في معظم المؤسسات المختلطة.Weir, S. (2007). A Tribal Order: Politics and Law in the Mountains of Yemen. University of Texas Press.

 مناطق الجنوب (سيطرة المذهب الشافعي) 

 المذهب الشافعي: يعتبر المذهب الشافعي السائد في الجنوب أكثر تساهلاً من الناحية النظرية في قضايا عمل المرأة مقارنة بالتفسيرات السلفية. فهو يجيز للمرأة العمل بشروط مثل عدم الاختلاط وعدم الخلوة. ومع ذلك، فإن الممارسة الاجتماعية تتأثر بالعرف القبلي أكثر من التأثير الديني المحض.
 الإرث الاشتراكي: خلفت فترة حكم الجنوب الاشتراكي (قبل 1990) تراثاً من القوانين والتوجهات التي شجعت على عمل المرأة وتعليمها. لكن بعد الوحدة والحرب الأهلية عام 1994، تراجعت هذه المكتسبات تحت تأثير القوى المحافظة الشمالية، مما خلق حالة من الصراع بين الإرث التقدمي والواقع المحافظ الجديد.Clark, V. (2010). Yemen: Dancing on the Heads of Snakes. Yale University Press.

 المناطق الشرقية (المزيج بين التقاليد القبلية والسلفية)

 هيمنة البنية القبلية: في مناطق مثل حضرموت والمهرة، تتداخل التقاليد القبلية الصارمة مع التفسيرات الدينية المحافظة. غالباً ما تُستخدم التفسيرات الدينية لتبرير القيود القبلية على حركة المرأة وعملها، حيث يُنظر إلى خروجها للعمل، خاصة في المدن الكبيرة مثل المكلا، على أنه تحدٍّ للسلطة الذكورية والهوية القبلية.Dresch, P. (1989). Tribes, Government, and History in Yemen. Clarendon Press.

 المعوقات القبلية والخصوصيات الإقليمية 
تمثل القبلية الإطار الاجتماعي المسيطر في معظم أنحاء اليمن، وتفرض قيودها الخاصة على عمل المرأة.

 مناطق الشمال (مركز القبيلة): في مناطق قبائل حاشد وبكيل (مثل عمران وصعدة)، يعد مفهوم "العرض" أو "الشرف" ركيزة أساسية. خروج المرأة للعمل، خاصة في مهن تتطلب اختلاطاً أو تنقلاً، يعتبر تهديداً محتملاً لهذا الشرف. تفرض القبيلة نظام "الولي" بشكل صارم، حيث لا يمكن للمرأة السفر أو العمل أو حتى فتح حساب بنكي دون موافقة ولي أمرها الذكر.Carapico, S. (1998). Civil Society in Yemen: The Political Economy of Activism in Modern Arabia. Cambridge University Press.·
 المناطق الجنوبية (تأثير حضري وقبلي مختلط): في عدن والمحافظات الجنوبية الساحلية، تكون القبيلة أقل هيمنة مقارنة بالشمال بسبب الطبيعة الحضرية والتاريخ التجاري. ومع ذلك، لا تزال التقاليد القبلية حاضرة في المناطق الريفية والداخلية، وتفرض قيوداً مشابهة، وإن كانت أقل حدة.
 المناطق الشرقية والبدوية: في مناطق مثل مأرب والجوف والمناطق الشرقية، تسود عقلية بدوية صحراوية تضع "حماية المرأة" في صميم هوية القبيلة. يتم تقييد حركتها بشكل كبير، ويعتبر عملها خارج النطاق الزراعي أو الرعوي في القرى أمراً مستهجناً، إلا في أضيق الظروف الاقتصادية.

 معوقات أخرى 

 معوقات قانونية: على الرغم من وجود نصوص في القانون اليمني تضمن حق المرأة في العمل، فإن القوانين الشخصية والعرفية تتعارض غالباً مع هذا الحق. كما أن القوانين لا توفر حماية كافية من التحرش الجنسي في مكان العمل.البنك الدولي. (2020). تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون. البنك الدولي.
 معوقات اقتصادية وتعليمية: يؤدي تدني مستوى التعليم بين الإناث، خاصة في المناطق الريفية، إلى تقليص فرصهن في سوق العمل. كما أن الفقر وعدم توفر فرص عمل لائقة يجعلان الاستثمار في تعليم البنات أولوية متدنية للعديد من الأسر.
 معوقات بنيوية: نقص وسائل النقل الآمنة، وعدم توفر حضانات أطفال بأسعار معقولة مواقع العمل، وعدم كفاية البنية التحتية الداعمة، كلها عوامل تثقل كاهل المرأة العاملة وتحد من خياراتها.برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (2019). التقرير الوطني عن التنمية البشرية في اليمن. الأمم المتحدة.

 جدول زمني لأبرز النساء المؤثرات في اليمن 
 الفترة  الاسم  الدور/الإنجاز  حوالي 950 ق.م – 900 ق.م  الملكة بلقيس  ملكة مملكة سبأ، حكمت سياسياً ودينياً، شاركت في إدارة الموارد والتجارة.  حوالي 800 ق.م – 750 ق.م  امرأة من مملكة معين  شاركت في التجارة والزراعة وامتلكت أراضٍ، وكان لها دور إداري وديني.  حوالي 700 ق.م – 650 ق.م  امرأة من مملكة قتبان  مشاركة في الزراعة والتجارة، وشغلت مناصب دينية وإدارية.  حوالي 600 ق.م – 550 ق.م  امرأة من حضرموت  مشاركة في الزراعة والتجارة، وشاركت في إدارة المجتمع المحلي والطقوس الدينية.  القرن 20 – قبل 1990  ناشطات يمنيات  دورهن في التعليم والصحة والمجتمع المدني قبل توحيد اليمن، والمطالبة بحقوق المرأة.  1990 – 2010  نساء في الحكومة اليمنية  مشاركة في التعليم والصحة والإدارة الحكومية، وتأسيس منظمات لدعم المرأة.  2015 – الآن  نساء الحرب اليمنية  إدارة الأسرة والمجتمع المحلي، المشاركة في الزراعة، التجارة، والخدمات الإنسانية خلال الحرب. 

 نساء اليمن 

 انظر أيضًا 
 المرأة في اليمن
 حقوق الإنسان في اليمن
 الإقتصاد في اليمن

 مراجع 

*
تصنيف:المرأة حسب البلد
تصنيف:يمنيات