خدمات الممتلكات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية

شركة خدمات الممتلكات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية المحدودة هي شركة مملوكة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة والتي استحوذت على ملكية حوالي 3600 منشأة تابعة لخدمة الصحة الوطنية (NHS) في أبريل 2013.

 الإنشاء والغرض 
بعد صدور قانون الصحة والرعاية الاجتماعية لعام ٢٠١٢ ، أُلغيت هيئات الصحة الاستراتيجية وصناديق الرعاية الأولية في إنجلترا ، واستُبدلت باتحادات تكليف بقيادة الأطباء العامين في أبريل ٢٠١٣. نُقلت جميع الممتلكات التي لم تُسلم إلى مجموعات التكليف إلى خدمات ممتلكات هيئة الخدمات الصحية الوطنية. تدير الشركة الآن وتصون وتطور ٣٥٠٠ عقار تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في جميع أنحاء إنجلترا.

قدمت شركة ميتي، عملاقة التعاقد الخارجي، خدمات إدارة المرافق "الصعبة"، مثل السباكة والكهرباء والميكانيكا وأنظمة السلامة من الحرائق والمياه والإضاءة، وذلك من عام ٢٠١٦ حتى أبريل ٢٠٢٠، حيث تم نقلها داخليًا. نُقل حوالي ١٤٠ موظفًا من ميتي إلى خدمات الممتلكات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. وتواصل ميتي تقديم بعض الخدمات الأخرى، مثل تكييف الهواء والتدفئة والغاز. كما تُقدم شركات تشاب لوكس ، ومجموعة بريميير للخدمات التقنية المحدودة، وديل خدمات أخرى. 

 قضية قانونية لـ بي إم أيه 
في عام 2020، رفعت الجمعية الطبية البريطانية قضية قانونية زعمت فيها أن الرسوم التي طالبت بها خدمات الملكية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية غير قانونية.   أثر النزاع على الإيجار ورسوم الخدمة التي يتكبدها الأطباء العامون الذين يشغلون عقارات مملوكة لشركة بروبكو على أكثر من 800 عيادة طبيب عام.  في فبراير 2021، رفعت شركة خدمات الممتلكات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية المحدودة دعوى مضادة بشأن الرسوم غير المدفوعة.  كان من المقرر إجراء المحاكمة الكاملة لقضية الجمعية الطبية البريطانية والمطالبة المضادة من خدمات الممتلكات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية المحدودة في مارس 2022.   في الحكم الصادر في يونيو 2022، تقرر أن الممارسات المتنازع عليها في القضية مدينة برسوم ولكن التفاصيل ستحددها المحكمة لاحقًا إلى الحد الذي لا تزال فيه المبالغ والشروط محل نزاع من قبل أطراف القضية.  في تسوية خارج المحكمة، وافقت بي أم أيه و شركة خدمات الممتلكات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية المحدودة على تخفيضات كبيرة في الرسوم المستحقة للممارسات الأطراف في القضايا. 

 المعلومات التجارية 
في عام ٢٠٢١، أُفيدَ بأنَّ الشركة قد اتفقت على تفاصيل عقود الإيجار مع ٩٧٪ من مُقدِّمي الخدمات الذين استخدموا مبانيها، وأنَّ ديون الشركة قد انخفضت من أكثر من ٧٠٠ مليون جنيه إسترليني في عام ٢٠١٩ إلى أقل من ٥٠٠ مليون جنيه إسترليني. وصرح مارتن ستيل، الرئيس التنفيذي، بأنَّ صدور حكم قضائي بشأن آليات فرض الرسوم سيكون "خبرًا سارًا، لأنَّ الجميع سيتضح لهم الموقف على الأقل". 

في عام 2022، قامت الشركة بتحويل 69 مساحة شاغرة أو غير مستغلة بالكامل في عقاراتها لاستخدامها من قبل مجموعات المجتمع أو تقديم خدمات غير سريرية كجزء من برنامجها الوطني للوصفات الاجتماعية. 

 مراجع 

 روابط خارجية 



تصنيف:شركات مملوكة للحكومة في إنجلترا
تصنيف:وزارة الصحة البريطانية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة