التنافس بين الأنصار والختمية

التنافس بين الأنصار والختمية، والمعروف أيضًا باسم التنافس بين المهدي والميرغني أو التنافس بين السيدين، كان انقسامًا طائفيًا في السودان شكل المشهد السياسي للبلاد بعد نهاية الدولة المهدية في عام 1899 وحتى عهد عمر البشير في عام 1989.

خلال فترة الاستعمار البريطاني للسودان، استخدم البريطانيون كلتا الجماعتين لإدارة البلاد، إلا أن تباين رؤاهما لمستقبل السودان أدى إلى توترات. دعت طائفة الأنصار، بقيادة السيد عبد الرحمن المهدي، إلى "السودان للسودانيين" والاستقلال، بينما أيدت طائفة الختمية، بقيادة السيد علي الميرغني، الوحدة مع مصر تحت شعار "وحدة وادي النيل". تعمقت هذه الانقسامات خلال حركة استقلال السودان، حيث تحالف الأنصار مع حزب الأمة، ودعمت الختمية الحزب الوطني الاتحادي (NUP)، الذي أصبح لاحقًا الحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP).

بعد الاستقلال، شكّل تنافسهما المشهد السياسي في السودان، مما ساهم في عدم الاستقرار السياسي والانقلابات والانقسامات الحزبية. وواجهت كلتا المجموعتين القمع خلال الأنظمة العسكرية، وخاصةً في عهدي جعفر نميري وعمر البشير. وقد تضاءل نفوذهما في العصر الحديث، حيث حدّت الانقسامات داخل أجنحتهما السياسية مما حد من دورهما في السياسة السودانية.

 تاريخ 

 نشأة الأنصار والختمية 
في ظل الحكم التركي المصري، شهد السودان صعود حركات دينية ذات توجهات سياسية. وقد تجلى ذلك بوضوح في انتفاضة المهدية عام 1843، بقيادة محمد أحمد "المهدي" ضد الحكم التركي المصري. بعد تحرير الخرطوم ومقتل الجنرال تشارلز غوردون، تأسست الدولة المهدية عام 1885. ورغم هزيمتها على يد القوات البريطانية عام 1899، استمر نفوذ الحركة مع أتباعها المعروفين باسم "الأنصار". تمركز الأنصار في جزيرة أبا، وكانوا يتمتعون بشعبية في دارفور (الجزء الغربي من السودان).

في عام 1899، وبعد سقوط الدولة المهدية، فرضت الحكومة البريطانية قيودًا على تحركات وأنشطة ابن المهدي، السيد عبد الرحمن المهدي،ومع ذلك، سرعان ما برز كزعيم للأنصار. وطوال معظم الحقبة الاستعمارية للسودان الأنجلو-مصري، اعتبرته الحكومة البريطانية قائدًا معتدلًا للانصار.

في أوائل عشرينيات القرن العشرين، كان يتوافد على جزيرة أبا ما بين 5000 و15000 حاج سنويًا للاحتفال بشهر رمضان. وربط الكثير منهم بين عبد الرحمن والنبي عيسى عليه السلام، وهو التفسير الإسلامي لسيدنا عيسى عليه السلام، وافترضوا أنه سيطرد المستعمرين المسيحيين البيض من السودان. ووجدت الحكومة البريطانية أن عبد الرحمن كان يتراسل مع عملاء وقادة في نيجيريا والكاميرون، متنبئًا بانتصار المهديين على المسيحيين في نهاية المطاف. وألقوا عليه باللوم في الاضطرابات التي شهدتها هذه المستعمرات. وبعد أن نظم الحجاج من غرب إفريقيا مظاهرات حاشدة في جزيرة أبا عام 1924، أُمر السيد بوقف رحلات الحج.

وعلى العكس من ذلك، خلال الحكم التركي المصري في السودان، تلقت "الختمية"، التي أنشأها محمد عثمان الميرغني الختمي في عام 1817، الدعم والهبة السنوية من الحكومتين التركية المصرية والبريطانية المصرية. كان مقر الختمية في كسلا، وكانت تحظى بشعبية في الجزء الشرقي من السودان مع علاقات وثيقة مع مصر.

حصلت كلٌّ من الختمية والأنصار على ألقاب فخرية ودعم من الإدارة البريطانية؛ إلا أن قادة الأنصار استاؤوا من كون الختمية جزءًا من المشهد السياسي في السودان. وحذّرت الختمية من أن هذا الاستياء قد يؤدي إلى حرب أهلية.

 النضال من أجل استقلال السودان 
بعد إنشاء نادي الخريجين، الذي افتُتح في أم درمان في 18 مايو 1918 تحت إشراف كلية جوردون التذكارية، سعى الأعضاء ذوو التوجهات السياسية إلى توسيع دوره ليصبح منصةً للخطاب الوطني ومقاومة الحكم الاستعماري الأنجلو-مصري. غالبًا ما ركزت المناقشات في النادي على مستقبل السودان السياسي، مما أدى إلى نشوء فصيلين أيديولوجيين لهما رؤى متباينة لمسار السودان نحو الاستقلال.

روّج الفصيل الأول لفكرة "السودان للسودانيين"، مستوحيًا من الصحفي حسين شريف. دعا شريف، من خلال كتاباته في صحيفة "حضارة السودان"، إلى تعاون محدود مع البريطانيين لتحديث السودان، لكنه عارض الوحدة مع مصر، خوفًا من أن تُقوّض استقلال السودان. هيمنت هذه المجموعة، المتحالفة بشكل وثيق مع السيد عبد الرحمن المهدي من طائفة الأنصار، على قيادة النادي من عام 1920 إلى عام 1933. بالنسبة لهذا الفصيل، صُوّر المهدي على أنه أول وطني سوداني، وكان عبد الرحمن بالنسبة للكثيرين قائدًا جذابًا لحركة الاستقلال.

روّج الفصيل الثاني لفكرة "وحدة وادي النيل "، التي دعمتها الوحدة مع مصر تحت التاج المصري، مؤكدًا على الروابط الثقافية والجغرافية بين البلدين. بقيادة أحمد الفيل، رفضوا التحالفات مع الطوائف الدينية، على الرغم من أن العديد من أعضائهم ينتمون إلى عائلات موالية تقليديًا لطريقة الختمية، وزعيمها السيد علي الميرغني.

بلغ نفوذ الأزهري ذروته في تشكيل حزب الأشقاء (الإخوان) في عام 1943، الذي دعا إلى استقلال السودان داخل هيكل موحد مع مصر، والذي أصبح فيما بعد "الحزب الاتحاد الوطني (NUP)" في عام 1952. جاء الدعم الرئيسي للأزهري من الطريقة الصوفية الختمية. وعلى الرغم من أن الطريقة الختمية لا تزال تتلقى هبة بريطانية سنوية، إلا أن البريطانيين، القلقين بشأن النفوذ السياسي المتزايد للطريقة الختمية، سعوا إلى مواجهة ذلك من خلال تعزيز الموقف السياسي لعبد الرحمن المهدي.

في أغسطس 1944، التقى السيد عبد الرحمن المهدي بكبار أعضاء مجلس الخليج وزعماء القبائل لمناقشة تشكيل حزب سياسي مؤيد للاستقلال غير مرتبط بالمهدية. في فبراير 1945، تم تنظيم حزب الأمة الوطني، وتقدم السكرتير الأول للحزب، عبد الله خليل، بطلب للحصول على ترخيص حكومي. لم يذكر دستور الحزب السيد عبد الرحمن المهدي أو الأنصار. كانت الصلة الواضحة الوحيدة بعبد الرحمن هي اعتماد الحزب عليه في التمويل.

هذا الانقسام بين الفصائل القومية، بالإضافة إلى التوترات التاريخية والفكرية، أعاق تشكيل جبهة موحدة. وقد كشفت جهود عام 1946 للتفاوض على موقف مشترك بشأن مستقبل السودان عن هذه الانقسامات، مما عزز مسارات منفصلة نحو الوحدة مع مصر والاستقلال التام. وقد شكل هذا الانقسام مسار التطورات السياسية السودانية لسنوات تالية.

قاطع حزب الأمة الوطني الموالي لمصر انتخابات المجلس التشريعي عام 1948. ونتيجة لذلك، سيطرت الجماعات المؤيدة للاستقلال على المجلس التشريعي. في 19 أكتوبر 1952، تم التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والمجلس التشريعي الذي يهيمن عليه حزب الأمة وحلفائهم في ائتلاف عُرف باسم جبهة استقلال السودان التي دعمها البريطانيون منذ عام 1947 لتكون بمثابة حصن ضد القومية المصرية. أعطى هذا الاتفاق الضوء الأخضر للسودان لتحقيق الحكم الذاتي بحلول نهاية عام 1952، يليه ممارسة حق تقرير المصير خلال السنوات الثلاث اللاحقة. ثم سن المشرعون دستورًا ينص على رئيس وزراء ومجلس وزراء مسؤولين أمام برلمان ثنائي المجلس. أصبح الاتفاق يُعرف باسم " اتفاقية السادة ". وفي وقت لاحق، قبل العقيد محمد نجيب، الذي استولى على السلطة بعد الثورة المصرية عام 1952، حق تقرير المصير السوداني.

فاز حزب الوطني الاتحادي، الموالي لمصر، بزعامة إسماعيل الأزهري في الانتخابات البرلمانية عام 1953، وأصبح رئيسًا للوزراء عام 1954. وقد أدرك الأزهري تنامي المعارضة الشعبية للاتحاد مع مصر. وردًا على ذلك، غيّر الأزهري موقف الحزب ليدعم استقلال السودان، داعيًا إلى انسحاب القوات الأجنبية، ومطالبًا المصريين والبريطانيين برعاية استفتاء.

خسر حزب الوطني الاتحادي بقيادة الأزهري أغلبيته في الانتخابات البرلمانية عام 1958، وبدعم من الحزبين ومساندة من الأنصار والختمية، شكل عبد الله خليل حكومة ائتلافية. ومع ذلك، منذ إنشائه عام 1956، لم يتمكن ائتلاف الأمة وحزب الشعب الديمقراطي من التوصل إلى اتفاق بشأن دستور دائم، وتحقيق الاستقرار في الجنوب، وتشجيع التنمية الاقتصادية، وتحسين العلاقات مع مصر. أصيب خليل بخيبة أمل من العملية الديمقراطية بسبب الفصائلية والرشوة في البرلمان، إلى جانب عجز الحكومة عن حل العديد من المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السودان. في 17 نوفمبر 1958 - وهو اليوم الذي كان من المقرر أن ينعقد فيه البرلمان - دبر رئيس الوزراء ووزير الدفاع آنذاك عبد الله خليل (ضابط جيش متقاعد) انقلابًا ذاتيًا فعالًا ضد الحكومة المدنية الائتلافية، وسلم السلطة إلى الجنرال إبراهيم عبود.

بعد ثورة أكتوبر 1964، أجريت انتخابات برلمانية في عام 1965، قاطعها حزب الشعب الديمقراطي وفاز بها حزب الأمة، ولكن كان الإقبال ضعيفًا. شكل حزب الأمة وحزب الوطني الاتحادي بقيادة الأزهري حكومة ائتلافية برئاسة محمد أحمد محجوب (الأمة). في المقابل، أصبح الأزهري رئيسًا لمجلس السيادة. ومع ذلك، انهار هذا التحالف في أكتوبر 1965 بعد أن اختلف الحزبان على السيطرة على وزارة الخارجية. في يوليو 1966، استقال رئيس الوزراء محجوب بعد تصويت برلماني باللوم وحل محله الصادق المهدي. كانت استقالة محجوب بدعم من الإمام الهادي المهدي، مما أدى إلى انقسام حزب الأمة إلى أمة صادق وأمة إمام. فشلت حكومة الصادق الائتلافية في مايو 1967 وعاد محجوب على رأس حكومة ائتلافية.

اجتمع الأزهري وزعيم حزب الشعب الديمقراطي محمد عثمان الميرغني في ديسمبر 1967 بحضور الملك فيصل ملك السعودية، تحت مظلة الحزب الاتحادي الديمقراطي. إلا أن الانقسامات داخل حزب الأمة ومعارضة فصيل الصادق المهدي أدت إلى أزمة سياسية. بعد أن حل محجوب البرلمان، برزت حكومتان متنافستان، إحداهما داخل البرلمان والأخرى خارجه. أيدت المحكمة العليا حل محجوب، وحُددت انتخابات برلمانية جديدة في أبريل 1968.

فاز حزب الاتحاد الديمقراطي بانتخابات عام 1968، وشكّل لاحقًا حكومة ائتلافية مع فصيل الأمة-الإمامة. في عام 1968، شكّل فصيل الأمة بزعامة صادق المهدي المعارضة البرلمانية، لكنه واجه قمعًا حكوميًا لمقاومته الجهود الدستورية. في وقت لاحق من ذلك العام، اتحد فصيلا الأمة لدعم الإمام الهادي المهدي في الانتخابات الرئاسية. في الوقت نفسه، دعم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأزهري مرشحًا له. ومع ذلك، أُطيح بالحكومة في انقلاب 25 مايو 1969.

 عهد نميري (1969–1989) 
تصغير|300x300بك|أدى الصادق المهدي (أقصى اليمين) اليمين الدستورية في حكومة النميري (أقصى اليسار) بعد المصالحة الوطنية عام 1977
قاد العقيد جعفر نميري الانقلاب ضد الحكومة المدنية، وانسحب الإمام الهادي المهدي إلى قاعدته في جزيرة أبا. وفي مارس 1970، حاول نميري زيارة الجزيرة للتحدث مع الإمام، لكن حشودًا معادية منعته. اندلع القتال لاحقًا بين القوات الحكومية، التي واجهها ما يصل إلى 30 ألفًا من الأنصار. هاجمت وحدات الجيش، مدعومة بالدعم الجوي، الجزيرة، وقُتل حوالي 3000 شخص.

أُلقي القبض على الصادق المهدي عام 1970، وتنقل لسنوات طويلة بين السجن في السودان والنفي. وفي أعقاب محاولة الانقلاب التي دبرها الصادق المهدي في يونيو 1976 ، سعى جعفر نميري إلى " المصالحة الوطنية " وضمّ الصادق المهدي إلى المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي السوداني، الذي كان يحكم بنظام الحزب الواحد.

بين عامي 1977 و1985، طبّق النميري "منهجًا إسلاميًا" في السودان، يهدف إلى إنهاء الانقسامات الطائفية، وخاصةً التنافس بين الميرغني والمهدي، وترسيخ الحكم الإسلامي. أعلن النميري نفسه " إمامًا للأمة السودانية"، وساعد حسن الترابي (زعيم الجبهة الإسلامية القومية ) في صياغة القوانين التي عُرفت فيما بعد بقوانين سبتمبر. عارض الصادق المهدي هذه القوانين.

خلال نفس الفترة، ظلت الختمية غير نشطة إلى حد كبير، حيث كان قادتها في المنفى الذاتي في مصر، مما يسمح لأعضائها بالقرار بحرية بشأن درجة المشاركة في الحكومات المركزية وحكومات الولايات.

تقاسم أحمد الميرغني (الحزب الاتحادي الديمقراطي) والصادق المهدي (الأمة) السلطة بعد انقلاب عام 1985. بعد انقلاب عام 1985، انتُخب الصادق المهدي مرة أخرى رئيسًا لحزب الأمة، وعادت الختمية والأنصار إلى الحياة السياسية في السودان. عاد حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي إلى المشهد السياسي في انتخابات عام 1986، حيث فاز حزب الأمة بـ 100 مقعد والحزب الاتحادي الديمقراطي بـ 63 مقعدًا، لكن الجبهة الإسلامية الوطنية بزعامة الترابي حققت مكاسب كبيرة بحصولها على 51 مقعدًا. أصبح الصادق المهدي رئيسًا لوزراء السودان وشكل حكومة ائتلافية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، وأصبح أحمد الميرغني (الأخ الأصغر لمحمد عثمان الميرغني) رئيسًا.

كان الصادق المهدي، الذي عارض في البداية الشريعة الإسلامية ثم أيدها لاحقًا، يتصور جنوب سودان مُعَرَّبًا ومُؤْسْلَمًا بالكامل. أُطيح بالحكومة الائتلافية في انقلاب عام 1989 الذي قاده العقيد عمر البشير ودبّره الترابي.

 عهد البشير (1989-1999) والانحدار 

عزز عمر البشير ونظام الترابي سلطتهما باستخدام أدوات استبدادية، فأنشأا جهاز أمن سياسي يُسمى "الأمن الداخلي"، بقيادة العقيد بكري حسن صالح. اشتهر هذا الجهاز بمعتقلاته سيئة السمعة، "بيوت الأشباح"، حيث كان يُحتجز ويُعذب المعارضون. وتآكلت الحريات العامة، وأُلغيت الأحزاب السياسية.

تبنى البشير نهجًا أكثر تشددًا في الإسلام السياسي، حيث سنّ قانونًا جنائيًا أكثر صرامة من قوانين سبتمبر، وأنشأ "شرطة الشعب"، على غرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية. في هذه الفترة، انتقل أسامة بن لادن إلى الخرطوم، ورحّب به الترابي. أُنشئت معسكرات تدريب للجماعات الإسلامية المسلحة في السودان، وحاول الترابي التوسط بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه، تم حظر الختمية والحزب الاتحادي الديمقراطي بعد الانقلاب، مع وضع الميرغني تحت الإقامة الجبرية في نوفمبر 1989 وأُطلق سراحه بحلول فبراير 1990. بعد ذلك، ظلت الختمية غير نشطة إلى حد كبير، مع وجود قادتها في المنفى الذاتي في مصر حتى الثورة السودانية عام 2018 والانقلاب عام 2019. خلال تلك الفترة، شارك الحزب الاتحادي الديمقراطي في الانتخابات العامة لعامي 2010 و2015 لكنه حصل على أصوات منخفضة إلى حد كبير. بعد انتقال السودان إلى الديمقراطية من عام 2019، عاد زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني لقيادة الحزب من السودان في عام 2022، لكنه عاد بعد فترة وجيزة إلى مصر.

على العكس من ذلك، بعد مزيد من السجن والنفي، عاد الصادق المهدي إلى السودان عام 2000، وانتُخب إمامًا للأنصار عام 2002. وفي عام 2003، أُعيد انتخاب الصادق رئيسًا لحزب الأمة، وهو المنصب الذي احتفظ به حتى وفاته عام 2020. انقسمت أحزاب الأمة إلى فصائل متنافسة مختلفة شاركت في الانتخابات العامة عام 2010Election Results of the National Assembly  SSRC Making Sense of Sudan وعام 2015، ولم تحظَ بدعم يُذكر.

 أداء الانتخابات 
+ الانتخابات البرلمانية الختمية المقاعد أنصار تعليق 1948 حزب العمال الوطني قاطعت أمة البرلمان بقيادة الأمة 1953 حزب العمال الوطني أمة حكومة حزب الوحدة الوطنية 1958 حزب العمال الوطني أمة حكومة ائتلافية بين حزب الشعب الديمقراطي والأمة حزب الشعب الديمقراطي 1965 حزب الشعب الديمقراطي أمة 1968 الحزب الديمقراطي المتحد أمة صادق حكومة ائتلافية بين الحزب الديمقراطي الاتحادي والأمة أمة- إمام أمة 1982 الحزب الديمقراطي المتحد محظور محظور أمة 1986 الحزب الديمقراطي المتحد أمة 1996 الحزب الديمقراطي المتحد محظور أمة حكومة حزب المؤتمر الوطني عام 2000 الحزب الديمقراطي المتحد قاطعت أمة 2010 الحزب الديمقراطي المتحد الأمة وفصائلها 2015 الحزب الديمقراطي الموحد - الأصلي الأمة وفصائلها الحزب الديمقراطي المتحد

 مراجع 

 قراءة إضافية 



تصنيف:سياسيو أحزاب إسلامية
تصنيف:الدين في السودان
تصنيف:تاريخ السودان السياسي
تصنيف:الإسلام السياسي في السودان
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة