اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك

اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك (ب) هي اتفاقية أمنية ودفاعية بين باكستان والسعودية. وبموجب هذه الاتفاقية، التزمت الدولتان بمعاملة أي عدوان على إحداهما باعتباره عدوانًا على كليهما. وُقّعت الاتفاقية في 17 سبتمبر 2025 في قصر اليمامة بالرياض من قِبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي كان في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.

 الخلفية 

تتمتع باكستان والمملكة العربية السعودية بعلاقات طويلة الأمد من حيث التعاون العسكري والاقتصادي، فضلاً عن الروابط الثقافية والدينية.

في السنوات الأخيرة، أدت التغيرات في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط (بما في ذلك المخاوف بشأن التهديدات الخارجية، وردود الفعل على العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتصورات موثوقية أمريكا كضامن للأمن) إلى تفاقم المخاوف الأمنية الإقليمية. ويرى العديد من المحللين أن الاتفاقية جاءت جزئيًا استجابةً لهذه الديناميكيات.

 الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر 
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الغارة الجوية الإسرائيلية في 9 سبتمبر 2025 على قطر، وهي حليف آخر للولايات المتحدة، قد زعزعت بشدة شعور دول الخليج بالأمن، مما أضاف إلى المخاوف المستمرة منذ زمن طويل بشأن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأميركية والتزامها بالدفاع عنها. وقد هددت الهجمات بشكل خاص التزامات الولايات المتحدة في مجلس التعاون الخليجي، والتي تضمن حماية العواصم مقابل النفط والغاز، والتي تعد السعودية طرفًا فيها. صرح مسؤول سعودي كبير، «نأمل أن تعزز [الاتفاقية] ردعنا—فالعدوان على أحدهما هو عدوان على الآخر». علاوة على ذلك، هددت التزاماتهم تجاه اتفاقية المساعدة الدفاعية المتبادلة بين باكستان والولايات المتحدة لعام 1954وهو نفس العام الذي انضمت فيه إلى معاهدة الدفاع المشترك لجنوب شرق آسيا ومنظمة معاهدة الشرق الأوسط (التي عُرفت لاحقًا باسم «منظمة المعاهدة المركزية»).

 الاتفاقية 
وُقِّعت المعاهدة في 17 سبتمبر 2025 من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الرياض. وجاء ذلك على خلفية الضربات الإسرائيلية على قطر وعقب القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة. تتمتع الدولتان بعلاقات اقتصادية ودينية وأمنية وثيقة منذ الستينيات، إذ نُشرت القوات الباكستانية على الحدود السعودية. ومنذ ذلك الحين، دربت باكستان ما بين 8،000 و10،000 فرد عسكري سعودي.

وبحسب بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية، فإن «الاتفاق ينص على أن أي عدوان على أي من الدولتين يعد عدواناً عليهما».

 المشاركة النووية 

بدأ برنامج الأسلحة النووية الباكستاني في أوائل سبعينيات القرن العشرين؛ وأجرى أولى اختباراته، «شاغاي-1»، بدءًا من عام 1974؛ واختُتم البرنامج باعتبار باكستان على نطاق واسع دولةً ذات قدرات نووية بحلول عام 1998. وبحسب التقارير، قدّمت السعودية تمويلاً لهذه العمليات. وقال مسؤول سعودي كبير لرويترز، بشأن ما إذا كانت باكستان ستوفر للمملكة مظلة نووية، «هذه اتفاقية دفاعية شاملة تشمل جميع الوسائل العسكرية.» وهي أول اتفاقية عسكرية بين دولة خليجية عربية وقوة نووية.

 ردود الفعل 
أعربت بعض الدول المجاورة والقوى الإقليمية عن قلقها إزاء تأثير ذلك على التوازن الأمني الإقليمي. وردّت الهند تحديدًا بتصريحاتٍ تُشير إلى أنها تراقب التطورات عن كثب. وقال محللون لصحيفة هندو الهندية إن توقيت الاتفاق بدا بمنزلة تحذير بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي المتوسع في الشرق الأوسط.

وصفت صحيفة داون الباكستانية هذه الاتفاقية بأنها «أهم تطور في العلاقات الدفاعية بين باكستان والسعودية منذ عقود». وأشار آخرون إلى الغموض في التفاصيل التشغيلية للاتفاقية، وخاصةً كيفية تفعيل بند الردع النووي والدفاع المتبادل عمليًا. وأشار الدبلوماسي الباكستاني السابق حسين حقاني إلى أن المعاهدة تشمل على الأرجح الدفاع الصاروخي.

 المراجع 

تصنيف:الرياض في القرن 21
تصنيف:اتفاقيات أبرمت في 2025
تصنيف:تحالفات عسكرية تشمل باكستان
تصنيف:تحالفات عسكرية تشمل المملكة العربية السعودية
تصنيف:امتدادات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية
تصنيف:شهباز شريف
تصنيف:العلاقات الباكستانية السعودية