المجتمع المدني في ليبيا

المجتمع المدني في ليبيا يشمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمبادرات التطوعية التي تعمل في المجالات الاجتماعية والخدمية والثقافية والإنسانية والحقوقية. منذ 2011 ازداد عدد الكيانات المدنية، لكن ظلت البيئة القانونية والتنفيذية والأمنية تحد من استقلاليتها وتؤثر في قدرتها على العمل بحرية واستدامة.

 خلفية تاريخية 
خلال حكم معمر القذافي خضع النشاط الأهلي لهيمنة الدولة وإشرافها المباشر وفق ، الذي قنن مجالات العمل الأهلي وأخضع التسجيل والمراقبة لسلطات تنفيذية واسعة، وهو ما حد عمليًا من إمكان قيام تنظيم حقوقي مستقل. بعد 2011 ظهر عدد كبير من المبادرات والكيانات، لكن غياب قانون جمعيات حديث حافظ على استمرار الاعتماد على أطر تنفيذية وقرارات حكومية متغيرة.

 البنية المؤسسية وأدوار المنظمات 
تعمل منظمات المجتمع المدني في مجالات الإغاثة والخدمات الاجتماعية، وتمكين الفئات الهشة، والثقافة والشباب، والشفافية ومكافحة الفساد، والمتابعة الحقوقية. وتواجه الكيانات الحقوقية قيودًا أشد مقارنة بالجمعيات الخيرية والخدمية بسبب طابع عملها الرقابي والعلني.

 التباينات الجغرافية والانقسام المؤسسي 
أدى استمرار الانقسام بين سلطات الغرب والشرق، ووجود سلطات أمر واقع في الجنوب، إلى تطبيق غير متسق للقرارات المنظمة للجمعيات، وإلى تدخل أجهزة أمنية وجماعات مسلحة في اعتماد أو رفض الكيانات، سواء عبر مفوضية المجتمع المدني في الغرب أو الهياكل الموازية في الشرق. هذا التعدد في الجهات المشرفة خلق حالة من عدم اليقين القانوني، وجعل بعض المنظمات تعمل بتراخيص مزدوجة أو بصيغة شركات أو مبادرات غير مسجلة.

 الوضع الراهن 
تفيد تقارير أممية ودولية حديثة بتقلص المساحة المدنية، وتوثق تضييقًا على النشطاء والمنظمات عبر متطلبات تسجيل مرهقة، وتدخلات أمنية وتهديدات، وحالات احتجاز تعسفي وملاحقات قضائية، في ظل انقسام مؤسسي وسياسي مستمر يؤثر في البيئة التشغيلية للمنظمات.

تشير مصادر موثوقة بين 2023 و2025 إلى نمط متكرر من الانتهاكات ضد منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها، شمل ما يلي:
 الاعتقال والاحتجاز التعسفي بحق نشطاء وباحثين وعاملين في الجمعيات في الغرب والشرق على خلفية نشاط مدني أو تعبير سلمي على الإنترنت، مع تأخير الإحالة للقضاء أو منع الزيارات.
 الاختفاء القسري وحجب أماكن الاحتجاز لفترات متفاوتة، مع دعوات أممية لاعتماد تشريع شامل لمعالجة ملفات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي.
 سوء المعاملة في مراكز ومقار احتجاز، بما في ذلك مزاعم بالتعذيب، ووقائع استدعت دعوات دولية لتحقيقات مستقلة في المقابر الجماعية المرتبطة بمراكز احتجاز في طرابلس سنة 2025.
 الملاحقة على أساس قرارات تنظيمية فضفاضة مثل قرار المجلس الرئاسي رقم 286 لسنة 2019 ولوائح المفوضية وقرارات لاحقة، إضافة إلى توظيف نصوص النظام العام والجرائم الإلكترونية لتقييد التنظيم والتمويل والتعبير.
 الترهيب والوصم العلني بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين مع المهاجرين والنساء، بما في ذلك حملات إعلامية واتهامات أخلاقية لتجريم العمل المدني وتخويف الجهات المانحة.
 التقييد الرقمي والملاحقة على التعبير عبر الإنترنت، بما في ذلك تتبع المحتوى على وسائل التواصل واعتقال أصحاب المنشورات، وسط مناخ رقابة ذاتية متزايد.
 مخاطر المراقبة العابرة للحدود بحق ناشطين على صلة بملفات التعذيب والاحتجاز، مع تقارير عن استخدام برمجيات تجسس ضدهم.

 الإطار القانوني والتنظيمي 
 القانون رقم 19 لسنة 2001 الذي يشترط الترخيص المسبق ويمنح الإدارة صلاحيات واسعة في الإشراف والتعليق والحل، وانتقدته منظمات دولية لعدم اتساقه مع المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 مفوضية المجتمع المدني ولوائحها التي نظمتها قرارات المجلس الرئاسي، خاصة قرار 286 لسنة 2019، والتي منحت المفوضية صلاحيات واسعة في التسجيل والرقابة، مع الإبلاغ عن التفاف تنظيمي بعد تعليق بعض آثار القرار قضائيًا في 2022 عبر قرارات لاحقة مثل قرار 5 لسنة 2023.
 مطالبات متكررة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية لاعتماد قانون جمعيات حديث يقوم على الإخطار لا الترخيص، ويحدد بوضوح أسباب الحل أو التعليق، ويحمي التمويل المشروع.

 التمويل والاستدامة 
تعتمد كثير من المنظمات على منح دولية أو دعم أممي متقلب، في ظل قيود تنظيمية على التحويلات والتعاقدات وحاجة بعض المنظمات للعمل من خارج ليبيا لأسباب أمنية. كما تؤدي الاضطرابات الأمنية والاقتصادية إلى تعاقب فترات توقف واستئناف للبرامج، ما ينعكس على الحوكمة الداخلية وبناء القدرات.

 التفاعل الدولي والدعم الخارجي 
تلقت منظمات ليبية دعمًا تقنيًا وماليًا من آليات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمات إقليمية مثل CIHRS، لكنه ظل مشروطًا بمتطلبات امتثال معقدة وبالحصول على موافقات من السلطات التنفيذية، الأمر الذي قيد قدرة بعض الكيانات المحلية على الاستفادة منه أو تسجيل الشراكات مع منظمات دولية.

 الإصلاحات المقترحة 
توصي منظمات دولية وإقليمية بضمان التحقيق الفعال في الانتهاكات ضد الفاعلين المدنيين، وإلغاء النصوص والقرارات المقيدة غير المتسقة مع المعايير الدولية، واعتماد نظام تسجيل قائم على الإخطار، وضمان الحماية من الانتقام، وتعزيز المساءلة القضائية، بما يشمل التعاون مع آليات الأمم المتحدة وآليات العدالة الدولية ذات الصلة.

 انظر أيضًا 
 حقوق الإنسان في ليبيا
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 مراجع 

تصنيف:مجتمع مدني
تصنيف:سياسة ليبيا