قائمة حظر نظام أسماء النطاقات

قائمة حظر نظام أسماء النطاقات  قائمة حظر نظام أسماء النطاقات، أو القائمة السوداء المستندة إلى نظام أسماء النطاقات، أو القائمة الفورية السوداء، هي خدمة تُستخدم في تشغيل خوادم البريد الإلكتروني للتحقق عبر استعلام نظام أسماء النطاقات مما إذا كان عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالمضيف المُرسل مدرجًا في قائمة الحظر الخاصة بالرسائل المزعجة.

يمكن ضبط معظم برمجيات خوادم البريد للتحقق من هذه القوائم، وعادةً ما تقوم برفض الرسائل أو وضع علامات تنبيهية على الرسائل الواردة من هذه العناوين.

قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات هي آلية برمجية وليست قائمة محددة أو سياسة ثابتة. يوجد عدد كبير من هذه القوائم، وتستند إلى معايير مختلفة لإضافة العناوين أو حذفها. تشمل هذه المعايير عناوين الحواسيب المخترقة التي تُستغل في إرسال الرسائل المزعجة، ومزوّدي خدمات الإنترنت الذين يستضيفون المرسلين غير المرغوب فيهم عمدًا، إضافةً إلى العناوين التي تُرسل رسائل إلى أنظمة الفخ الخاصة بالكشف عن البريد المزعج.

منذ إنشاء أول قائمة حظر مستندة إلى نظام أسماء النطاقات في عام 1998، أثارت سياسات وتشغيل هذه القوائم جدلاً متكرراً في أوساط الدفاع عن حرية الإنترنت وأحياناً في الدعاوى القضائية. يعتبر عدد من مشغلي أنظمة البريد الإلكتروني والمستخدمين هذه القوائم أداة مفيدة لتبادل المعلومات حول مصادر الرسائل المزعجة، بينما يعارضها آخرون، ومن بينهم ناشطون بارزون في مجال الإنترنت، باعتبارها شكلاً من أشكال الرقابة. كما استهدفت بعض الدعاوى القضائية عدداً محدوداً من مشغلي هذه القوائم من قبل مرسلين مزعجين سعوا لإيقاف عملها.

 تاريخ 
كانت أول قائمة حظر مستندة إلى نظام أسماء النطاقات هي القائمة الفورية السوداء، التي أُنشئت عام 1997، في البداية على شكل تغذية بروتوكول البوابة الحدودية، ثم تحولت إلى قائمة حظر ضمن نظام منع إساءة استخدام البريد الإلكتروني. كان أول مشترك في هذه القائمة شركة أبوفينت. النسخة الأولى لم تُنشر على شكل قائمة حظر مستندة إلى نظام أسماء النطاقات، بل كانت قائمة شبكات تُنقل عبر بروتوكول البوابة الحدودية إلى الموجهات المملوكة للمشتركين، لتمكين مشغلي الشبكات من حجب جميع حركة مرور بروتوكول التحكم بالنقل الخاصة بأجهزة تُستخدم في إرسال الرسائل المزعجة أو استضافة خدمات داعمة لها، مثل المواقع الإلكترونية. يُنسب ابتكار هذه التقنية، التي أصبحت تعرف لاحقاً باسم قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات، إلى إريك زيغاست أثناء عمله في شركة فيكسي إنتربرايزز.

يشير مصطلح الثقب الأسود إلى رابط شبكي يقوم بإسقاط حركة المرور الواردة بدلاً من توجيهها بشكل طبيعي. كان الغرض من القائمة الفورية السوداء أن تقوم المواقع التي تستخدمها برفض الحركة القادمة من المواقع الداعمة للرسائل المزعجة، سواء بإرسال الرسائل نفسها أو بوسائل أخرى. قبل إدراج أي عنوان في القائمة، كان المتطوعون وموظفو نظام منع إساءة استخدام البريد الإلكتروني يسعون للتواصل مع المسؤولين عن العنوان لإصلاح المشكلات القائمة. كانت هذه الإجراءات ضرورية قبل حجب جميع حركة المرور، لكنها سمحت للمرسلين المزعجين ومزوّدي خدمات الإنترنت الداعمين لهم بتأخير إدراجهم في القائمة لفترات طويلة خلال عملية التواصل هذه.

في وقت لاحق، أُصدرت القائمة الفورية السوداء على شكل قائمة حظر مستندة إلى نظام أسماء النطاقات، وشجع مبتكرها مؤلفي برامج البريد الإلكتروني على دمج دعم هذه القائمة في برامجهم. سمحت هذه النسخ لبرامج البريد بالاستعلام عن القائمة ورفض الرسائل الواردة من العناوين المدرجة على مستوى كل خادم بريد على حدة، بدلاً من حجب جميع حركة المرور.

بعد ظهور القائمة الفورية السوداء، شرع عدد من المطورين في إنشاء قوائمهم الخاصة بسياسات مختلفة. كان من أوائل هذه القوائم نظام تعديل سلوك الترحيل المفتوح، الذي ابتكره ألان براون، واعتمد على الاختبارات الآلية لاكتشاف خوادم البريد التي تعمل كترحيل مفتوح، والتي يمكن استغلالها لإرسال الرسائل المزعجة. أثار هذا النظام جدلاً، إذ اعتبر بعض المختصين أن تشغيل الترحيل المفتوح أمر مقبول، وأن مسح الإنترنت للكشف عن خوادم البريد المفتوحة قد يشكل إساءة استخدام.

في عام 2003، تعرّضت عدة قوائم حظر مستندة إلى نظام أسماء النطاقات لهجمات حرمان من الخدمة. لم يُعلن عن المسؤولين عن هذه الهجمات، ولم يتم تحديد أي طرف متورط، لذلك يظل هدفها محل تكهن. يرى كثير من المراقبين أن هذه الهجمات نفذها مرسلون مزعجون للتأثير على عمل القوائم أو لإجبار مشغليها على إيقافها. في أغسطس 2003، أغلقت شركة أوزيروسوفت، المشغلة لعدة قوائم من هذا النوع، بما في ذلك قائمة تعتمد على مجموعة بيانات سبوز، قوائمها بعد أسابيع من التعرض لهجمات شبه مستمرة.

صدرت المواصفات الفنية لقوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات في وقت متأخر نسبيًا ضمن المستند الفني رقم 5782.

 قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات لعناوين الموارد 
هي قائمة تسجل أسماء النطاقات وأحيانًا عناوين بروتوكول الإنترنت الموجودة في الروابط القابلة للنقر داخل الرسائل المزعجة، والتي لا تظهر عادة في الرسائل الشرعية.

أُنشئت قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات لعناوين الموارد بعد أن تبيّن أن عدداً كبيراً من الرسائل المزعجة يمر عبر فلاتر البريد خلال الفترة القصيرة بين أول استخدام لعنوان بروتوكول الإنترنت المرسل للرسائل المزعجة ووقت إدراجه لأول مرة في قوائم الحظر الرئيسية المستندة إلى عناوين البروتوكول.

في كثير من الحالات، تحتوي الرسائل المزعجة على روابط تضم أسماء نطاقات أو عناوين بروتوكول الإنترنت، والتي سبق رصدها في رسائل مزعجة مكتشفة سابقًا، ولا توجد في رسائل البريد غير المزعجة.

عندما يقوم فلتر البريد باستخراج جميع عناوين الموارد من رسالة ومقارنتها مع قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات لعناوين الموارد، يمكن حظر الرسائل المزعجة حتى في حال عدم إدراج عنوان بروتوكول الإنترنت المرسل لها في أي من قوائم الحظر المستندة إلى عناوين البروتوكول.

من بين القوائم الرئيسية الثلاث لعناوين الموارد، تُعد قائمة النطاقات المزعجة الأقدم والأكثر استخدامًا. بعد إنشائها، أسس بعض المتطوعين فيها القائمة الثانية الرئيسية لعناوين الموارد، قائمة عناوين الموارد البريدية. في عام 2008، أنشأ متطوع قديم آخر في قائمة النطاقات المزعجة قائمة جديدة لعناوين الموارد. يوفر مشروع سبامهوس قائمة حظر نطاقات سبامهوس، التي تضم النطاقات الموجودة في الرسائل المزعجة. تهدف هذه القائمة إلى العمل كقائمة لعناوين الموارد وقائمة حظر النطاقات الجذرية معًا، بحيث يتم التحقق من النطاقات في مظروف الرسالة ورؤوسها وكذلك النطاقات الموجودة في الروابط داخل نص الرسالة. وعلى عكس قوائم عناوين الموارد البريدية الأخرى، تقتصر قائمة سبامهوس على أسماء النطاقات فقط، دون عناوين بروتوكول الإنترنت، إذ يوفر المشروع قوائم منفصلة لعناوين البروتوكول.

غالبًا ما يُخلط بين قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات لعناوين الموارد وقوائم حظر أسماء النطاقات في عناوين البريد. إلا أنهما مختلفتان، تُسجل قوائم عناوين الموارد أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت الموجودة في نص الرسالة، وتُسجل قوائم حظر أسماء النطاقات في عناوين البريد أسماء النطاقات المستخدمة في عنوان البريد الإلكتروني للمرسل أو في عنوان الرد. تُعد فعالية قوائم حظر أسماء النطاقات في عناوين البريد محل جدل، إذ كثير من الرسائل المزعجة تستخدم عناوين مرسل مزورة أو عناوين تحتوي على نطاقات بريد مجانية شائعة مثل، جي ميل، ياهو، هوتميل. تُستخدم قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات لعناوين الموارد على نطاق أوسع، وتتميز بفعالية عالية، وتعتمدها الغالبية العظمى من فلاتر البريد المزعج.

 المبدأ 
لتشغيل قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات، يلزم ثلاثة عناصر نطاق لاستضافتها، وخادم أسماء لذلك النطاق، وقائمة بالعناوين لنشرها.

يمكن تشغيل قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات باستخدام أي برنامج خادم أسماء عام. إلا أن ذلك يكون عادة غير فعّال للمناطق التي تحتوي على عدد كبير من العناوين، وخصوصًا القوائم التي تسجل كتل الشبكات الكاملة وفق تقسيم الشبكات بدون فئات. وبسبب الاستهلاك الكبير للموارد عند استخدام برامج مصممة لخادم أسماء، توجد تطبيقات برمجية مخصصة تعمل خصيصًا كخوادم لقوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات.

الجزء الأصعب في تشغيل قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات يكمن في ملؤها بالعناوين. تمتلك القوائم المخصصة للاستخدام العام عادة سياسات محددة منشورة تحدد معنى إدراج العنوان، ويجب تشغيل القوائم وفق هذه السياسات للحفاظ على ثقة المستخدمين أو اكتسابها.

 استعلامات قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات 
عندما يستقبل خادم البريد اتصالًا من عميل ويرغب في التحقق منه عبر قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات، يقوم الخادم بالإجراءات التالية

 يتم أخذ عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالعميل، على سبيل المثال 192.168.42.23، وعكس ترتيب وحداته ليصبح 23.42.168.192.
 يتم إلحاق اسم نطاق قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات بعنوان العميل، ليصبح على الشكل 23.42.168.192.اسم_النطاق.
 يُبحث عن هذا الاسم في نظام أسماء النطاقات كسجل نطاق سجل أ. وتُرجع هذه العملية إما عنوانًا يشير إلى إدراج العميل في القائمة، أو رمز "لا يوجد مثل هذا النطاق"، مما يدل على أن العميل غير مدرج.
 اختياريًا، إذا كان العميل مدرجًا، يُبحث عن الاسم كسجل نصي. تنشر معظم قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات معلومات حول سبب إدراج العميل ضمن هذه السجلات النصية.

يشبه البحث عن عنوان في قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات البحث في نظام أسماء النطاقات العكسي، مع اختلاف أن البحث في قائمة الحظر يستخدم سجل أ بدلًا من سجل مؤشر، ويستخدم نطاقًا مباشرًا مثل نطاق قائمة الحظر بدلًا من النطاق العكسي الخاص.

يوجد بروتوكول غير رسمي للعناوين التي تُرجع نتيجة مطابقة في استعلامات قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات. تُرجع معظم القوائم عنوانًا ضمن شبكة الحلقة العكسية 127.0.0.0/8. يشير العنوان 127.0.0.2 إلى إدراج عام، تُشير العناوين الأخرى ضمن هذه الشبكة إلى معلومات محددة حول الإدراج، مثل كونها ترحيلًا مفتوحًا أو وكيلًا أو جهازًا مملوكًا لمرسل مزعج. وللاطلاع على التفاصيل يمكن الرجوع إلى المستند الفني رقم 5782.

 قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات لعناوين الموارد 
يُعد استعلام قائمة الحظر لعناوين الموارد، وكذلك استعلام قائمة حظر أسماء النطاقات في عناوين البريد، عملية مباشرة نسبيًا، حيث يُضاف اسم النطاق المراد الاستعلام عنه إلى مضيف قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات.

 سياسات قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات 
تختلف سياسات قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات بين قائمة وأخرى، وتتنوع هذه السياسات في ثلاثة محاور

 الأهداف. تحدد قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات ما الذي تسعى لإدراجه، سواء كانت خوادم البريد ذات الترحيل المفتوح، أو الوكلاء المفتوحين، أو عناوين بروتوكول الإنترنت المعروفة بإرسال الرسائل المزعجة، أو عناوين بروتوكول الإنترنت التابعة لمزودي خدمة الإنترنت الذين يستضيفون مرسلي الرسائل المزعجة.
 ترشيح العناوين. تحدد قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات العناوين المراد إدراجها من خلال الترشيحات المقدمة من المستخدمين أو العناوين المصممة لصيد الرسائل المزعجة.
 مدة الإدراج. تحدد مدة بقاء العنوان مدرجًا في قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات، وهل تنتهي صلاحية الإدراج تلقائيًا أم تُزال الإدراجات يدويًا فقط، والإجراءات التي يمكن لمشغل الخادم المدرج اتخاذها لإزالة الإدراج.

 الأنواع 
بالإضافة إلى اختلاف أنواع الكيانات المدرجة، مثل عناوين بروتوكول الإنترنت للقوائم التقليدية، وأسماء الخوادم والنطاقات لقوائم حظر أسماء النطاقات في عناوين البريد، وعناوين الموارد لقوائم عناوين الموارد، توجد اختلافات دلالية واسعة بين القوائم فيما يتعلق بمعنى الإدراج. إنقسم مشرفو القوائم حول ما إذا كان ينبغي اعتبار الإدراج بيانًا للحقائق الموضوعية أم رأيًا شخصيًا، وحول أفضل طريقة لاستخدام القوائم. لا توجد تصنيفات محددة نهائية لقوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات. بعض الأسماء المذكورة هنا، مثل القائمة الصفراء وقائمة بلا حظر، هي أنواع غير شائعة الاستخدام على نطاق واسع، يُفترض أن يتعرف عليها العديد من المتخصصين في مكافحة الرسائل المزعجة.

القائمة البيضاء / قائمة السماح

يمثل الإدراج فيها مؤشرًا على مستوى عالٍ من الثقة المطلقة في الكيان المدرج.

القائمة السوداء / قائمة الحظر

يمثل الإدراج فيها مؤشرًا على مستوى عالٍ من عدم الثقة المطلق تجاه الكيان المدرج.

القائمة الرمادية

تظهر غالبًا ككلمة واحدة، ولا ترتبط بقوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات مباشرة، وتعتمد على التأجيل المؤقت للبريد القادم من مصادر غير مألوفة للسماح بتكوين سمعة عامة للمرسل، أو للحد من الرسائل المزعجة السريعة. تُستخدم أحيانًا للإشارة إلى قوائم الحظر التي يحدد الإدراج فيها مستويات وأشكال غير مطلقة من الثقة أو عدم الثقة.

القائمة الصفراء

يشير الإدراج فيها إلى أن المصدر معروف بإرسال مزيج من الرسائل المزعجة وغير المزعجة بدرجة تجعل التحقق في أي قوائم حظر أخرى غير مجدٍ.

قائمة بلا حظر

يشير الإدراج فيها إلى أن المصدر يُعتقد أنه لا يرسل رسائل مزعجة، ولا يجب إخضاعه لاختبارات القوائم السوداء، لكنه لا يتمتع بنفس مستوى الثقة المطلقة للمصدر المدرج في القائمة البيضاء.

 الاستخدام 

 يمكن تكوين معظم وكلاء نقل الرسائل لحظر البريد الإلكتروني بشكل مطلق أو بشكل أقل شيوعًا،As of July 2016, 30 out of 41 MTAs listed in Comparison of mail servers#Antispam features are known to support DNSBL, 1 doesn't, and the remaining 10 are not known. لقبول البريد بناءً على إدراجه في قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات. ويُعد هذا أقدم أشكال استخدام قوائم الحظر. وبحسب وكيل نقل الرسائل المحدد، توجد فروق دقيقة في الإعدادات تجعل أنواع القوائم مثل القائمة الصفراء وقائمة بلا حظر مفيدة أو غير مجدية، حسب كيفية تعامل الوكيل مع قوائم الحظر المتعددة. ومن سلبيات استخدام دعم قوائم الحظر المباشر في معظم وكلاء نقل الرسائل أن المصادر غير المدرجة في أي قائمة تتطلب التحقق من جميع قوائم الحظر المستخدمة، مع فائدة محدودة لتخزين النتائج السلبية مؤقتًا. ويؤدي ذلك أحيانًا إلى تباطؤ ملحوظ في تسليم البريد. ويمكن استخدام القوائم البيضاء والصفراء وبلا حظر لتجنب بعض عمليات البحث، مما يخفف هذا التأثير في بعض وكلاء نقل الرسائل.
 يمكن استخدام قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات في برامج تحليل الرسائل المزعجة المعتمدة على القواعد، تمتلك كل قائمة قاعدة خاصة بها. لكل قاعدة وزن إيجابي أو سلبي محدد، يُدمج مع القواعد الأخرى لتقييم كل رسالة. ويسمح ذلك باستخدام قواعد تعمل على إدراج البريد في القائمة البيضاء للبريد الذي قد يُرفض بسبب الإدراج في قائمة الحظر أو قواعد أخرى. يُسبب ذلك عبئًا كبيرًا على عمليات البحث في نظام أسماء النطاقات دون نتائج مفيدة، لا يؤخر تسليم البريد بشكل كبير، لأن نظام التقييم يتيح إجراء عمليات البحث بشكل متوازي وغير متزامن أثناء تحقق الفلتر من الرسالة وفق القواعد الأخرى.
 يمكن باستخدام بعض مجموعات الأدوات دمج أسلوب الاختبار الثنائي مع نهج القواعد الموزونة. ويتمثل أحد الأساليب في التحقق أولًا من القوائم البيضاء وقبول الرسالة إذا كان المصدر مدرجًا فيها، متجاوزًا جميع آليات الاختبار الأخرى. وتستخدم تقنية طورتها برامج فلترة البريد المزعج القوائم الصفراء وقوائم بلا حظر لتقليل الإيجابيات الكاذبة التي تحدث عند استخدام القوائم السوداء التي لا تُدار بعناية لتجنب هذه النتائج.
 تم إنشاء بعض قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات لأغراض غير فلترة البريد الإلكتروني من الرسائل المزعجة، بل لأغراض توضيحية أو معلوماتية أو بلاغية أو لاختبارات التحكم. وتشمل الأمثلة على ذلك قائمة عدم النتائج السلبية الكاذبة، وقائمة السبعات المحظوظة، وقائمة فيبوناتشي، وقوائم مختلفة ترمز إلى معلومات الموقع الجغرافي لعناوين بروتوكول الإنترنت، وقوائم اختيار عشوائي مصممة لتتناسب مع تغطية قائمة أخرى، وتُستخدم كأداة للتحكم لتحديد ما إذا كانت تأثيرات تلك القائمة قابلة للتمييز عن الرفض العشوائي.

 الانتقادات 
يثير مفهوم قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات أو طرق إنشائها واستخدامها مخاوف لدى بعض المستخدمين النهائيين والمنظمات. وتشمل الانتقادات عدة نقاط، منها

 حظر البريد الشرعي مع الرسائل المزعجة من خوادم البريد المشتركة عندما يحتوي خادم بريد مشترك لمزود خدمة الإنترنت على جهاز أو أكثر مخترق يرسل رسائل مزعجة، يتم إدراجه في قائمة الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات. ويجد المستخدمون النهائيون المتصلون بنفس خادم البريد المشترك أن رسائلهم تُحظر من قبل خوادم البريد المستلمة التي تعتمد مثل هذه القوائم. في مايو 2016، كان نظام سوربس يحظر خوادم البريد الخاصة بشركة تلسترا أستراليا، أكبر مزود خدمة إنترنت في أستراليا، نتيجة اتصال آلاف الحواسيب المصابة بفيروسات الزومبي بخادم البريد وإرسالها رسائل مزعجة. وينتج عن ذلك حظر جميع الرسائل الشرعية للمستخدمين المتصلين بالنظام.
 قوائم عناوين بروتوكول الإنترنت الديناميكية، تسجل هذه القوائم عناوين بروتوكول الإنترنت التي يقدمها مزودو خدمة الإنترنت على أنها ديناميكية، ويُفترض أنها غير مناسبة لإرسال البريد الإلكتروني مباشرة، يُفترض أن يستخدم المستخدم النهائي خادم البريد الخاص بمزود الخدمة لإرسال جميع الرسائل. تتضمن هذه القوائم عن غير قصد عناوين ثابتة تُستخدم بشكل شرعي من قبل أصحاب الأعمال الصغيرة أو المستخدمين النهائيين الآخرين لاستضافة خوادم بريد صغيرة.
 القوائم التي تشمل عمليات دعم البريد المزعج، تشمل هذه القوائم مواقع لا ترسل البريد المزعج مباشرة، لكنها تقدم خدمات تجارية للمرسلين المزعجين، مثل استضافة مواقع إلكترونية يتم الترويج لها عبر البريد المزعج. ويهدف رفض قبول البريد من هذه العمليات إلى مقاطعتها وتشجيعها على التوقف عن التعامل مع المرسلين المزعجين، مع تحمل إزعاج المستخدمين غير المزعجين الذين يستخدمون نفس المواقع.
 بعض القوائم تفتقر إلى وضوح معايير الإدراج، وقد لا تُزال الإدخالات تلقائيًا أو بسرعة. ويطلب بعض مشغلي قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات أحيانًا دفع رسوم أو تقديم تبرعات لدعم الخدمة. ويمكن الاطلاع على بعض سياسات الإدراج والإزالة في مقالة مقارنة قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات.
 نظرًا لاختلاف طرق إضافة عناوين بروتوكول الإنترنت و/أو معرفات الموارد الموحدة بين القوائم، يصعب على المرسلين تكوين أنظمتهم بشكل مناسب لتجنب الإدراج في قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات. على سبيل المثال، يبدو أن قائمة يو سي إي بروتيكت تقوم بإدراج عناوين بروتوكول الإنترنت بمجرد التحقق من عنوان المستلم أو إقامة اتصال بروتوكول التحكم بالنقل، حتى إذا لم يتم تسليم أي رسالة مزعجة.
على الرغم من الانتقادات، لا يعارض معظم الأشخاص المبدأ القائل بوجوب قدرة مواقع استقبال البريد على رفض الرسائل غير المرغوبة بشكل منهجي. ومن بين المعارضين لهذا المبدأ جون جيلمور، الذي يدير عمدًا خادم بريد مفتوح. ويتهم جيلمور مشغلي قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.

أعربت عدة جهات، من بينها مؤسسة الحدود الإلكترونية وبيسفاير، عن مخاوفها بشأن بعض استخدامات قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات من قبل مزودي خدمة الإنترنت. وتناول بيان مشترك صادر عن مجموعة تضم المؤسسة وبيسفاير قضية الحظر الخفي، حيث يستخدم مزودو الخدمة قوائم الحظر أو تقنيات أخرى لمنع الرسائل المزعجة دون إبلاغ عملائهم بذلك.

 الدعاوى القضائية 
رفع مرسلو الرسائل المزعجة دعاوى قضائية ضد مشغلي قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات لأسباب مشابهة.

 في عام 2003، رفعت شركة إي ماركترز أمريكا دعوى قضائية ضد عدد من مشغلي قوائم الحظر المستندة إلى نظام أسماء النطاقات أمام محكمة في ولاية فلوريدا. وبدعم من المرسل المزعج إيدي مارين، ادعت الشركة أنها منظمة تجارية لمسوّقي البريد الإلكتروني، وأن مشغلي قوائم الحظر سبامهاوس وسبوز شاركوا في تقييد التجارة. وقد رفضت المحكمة الدعوى في النهاية لعدم توافر الأهلية القانونية لدى المدعين.
 في عام 2006، أصدرت محكمة أمريكية حكمًا يلزم شركة سبامهاوس بدفع 11.7 مليون دولار كتعويضات للمرسل المزعج إي360 إنسايت ذ.م.م. وكان الحكم افتراضيًا، إذ رفضت سبامهاوس، ومقرها المملكة المتحدة، الاعتراف بولاية المحكمة ولم تدافع عن نفسها في الدعوى القضائية. وفي عام 2011، ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السابعة هذا الحكم.

 أنظر أيضًا 

 برمجية تحكم بالمحتوى
 بريد غير هام
 خصوصية الإنترنت
 الرقابة على الإنترنت

 المراجع 

تصنيف:إزعاج بالرسائل الإلكترونية
تصنيف:مكافحة البريد العشوائي
تصنيف:مصطلحات الإنترنت
تصنيف:بريد إلكتروني
تصنيف:تقنية الويب
تصنيف:فلترة الانترنت
تصنيف:الإنترنت
تصنيف:أمن البيانات
تصنيف:برمجيات
تصنيف:بروتوكولات الإنترنت
تصنيف:القائمة السوداء
تصنيف:ترويج ودعايات الإنترنت
تصنيف:تسويق إلكتروني
تصنيف:أمن الحاسوب
تصنيف:رقابة الإنترنت
تصنيف:مرشحات
تصنيف:برمجيات حرة