دستور بلغاريا

دستور جمهورية بلغاريا هو القانون الأعلى والأساسي لجمهورية بلغاريا. اعتمد المجلس الوطني البلغاري السابع الدستور الحالي في 12 يوليو 1991، ويُعرّف البلاد بأنها جمهورية برلمانية مركزية. عُدِّل ست مرات (في الأعوام 2003، 2005، 2006، 2007، 2015، و2023).

من الناحية الزمنية، يعد هذا الدستور الرابع لبلغاريا، وكان أولها دستور تارنوفو لعام 1879. وقد سبقه مباشرة دستوران من العصر الاشتراكي - دستور ديميتروف (الذي سمي على اسم جورجي ديميتروف)، والذي دخل حيز التنفيذ بين عامي 1947 و1971، ودستور جيفكوف (الذي سمي على اسم تودور جيفكوف)، والذي دخل حيز التنفيذ بين عامي 1971 و1991.

 محتوى 

 النظام السياسي 

 توزيع السلطات 
ينص الدستور على نظام حكم برلماني، حيث تُسند السلطة التنفيذية إلى حكومة بلغاريا، والسلطة التشريعية إلى الجمعية الوطنية، وتُوزع السلطة القضائية عبر المؤسسات القضائية، برئاسة المجلس الأعلى للقضاء. ويُنشأ منصب رئيس بلغاريا كحَكَم بين فروع الحكومة الأخرى، ويمارس صلاحيات شرفية في الغالب، أبرزها منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة البلغارية.

 تشكيل الحكومة 
يعين الرئيس الحكومة البلغارية اسميًا، ولكن يجب عليه اتباع بروتوكول صارم أثناء هذا التعيين. عند تشكيل الحكومة، يكون الرئيس ملزمًا بتسليم التفويض الأول لأكبر حزب أو فصيل في الجمعية الوطنية. ثم يطرح هذا الفصيل حكومته المقترحة، عندما يتم طرحها للتصويت في الجمعية. لكي يتم انتخاب الحكومة، يجب أن تحصل على دعم أغلبية الممثلين المنتخبين خلال جلسة يكون فيها النصاب القانوني. إذا رفض أكبر حزب التفويض، أو إذا فشل في تأمين دعم الأغلبية في المجلس، يكون الرئيس ملزمًا بتسليم التفويض إلى ثاني أكبر حزب أو فصيل. فقط إذا فشل ثاني أكبر فصيل أيضًا في تشكيل حكومة، يُسمح للرئيس بممارسة السلطة التقديرية لتعيين حكومة انتقالية مؤقتة حتى يمكن إجراء انتخابات جديدة.

 المجتمع 

 هوية 
ينص الدستور البلغاري على أن سلامة أراضي البلاد "مصونة"، ويحظر صراحةً وجود أي كيانات إقليمية مستقلة. وتُعتبر اللغة البلغارية اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد."Chapter One - Fundamental Principles". Constitution of the Republic of Bulgaria (PDF). Sofia. 1991.{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)

 دِين 
ينص الدستور على أن الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية "دينٌ تقليدي في جمهورية بلغاريا"، ولكنه ينص على وجوب فصل المؤسسات الدينية عن الدولة، ويحظر استخدام الطوائف والمؤسسات الدينية لأغراض سياسية. كما يحظر تشكيل أحزاب سياسية على أساس ديني أو عرقي/إثني.

 زواج 
يُعرَّف الزواج بأنه "اتحاد طوعي بين رجل وامرأة"، ويرفض صراحةً أي زواج غير الزواج المدني المبرم بموجب هذا البند، وبالتالي يحظر فعليًا كل من زواج المثليين والتعدد.

 تعديلات الدستور 
يجوز للجمعية الوطنية العادية اعتماد تعديلات على معظم أجزاء الدستور، ولكن اعتماد دستور جديد كليًا أو تعديل مواد رئيسية، مثل تلك المتعلقة بشكل تنظيم الدولة أو الإقليم الوطني، لا يمكن اعتماده إلا من خلال دعوة الجمعية الوطنية الكبرى لبلغاريا. والجمعية الوطنية الكبرى هي جمعية وطنية موسعة تتألف من 400 ممثل منتخب، بدلاً من 240 ممثلًا في الجمعية الوطنية العادية. وهي مكلفة تحديدًا بإجراء تعديلات رئيسية على دستور الأمة، وتُحل بعد اكتمال عملية التعديل.

في كلتا الحالتين، لا يجوز اقتراح التعديلات الدستورية إلا من قبل 25% من الممثلين المنتخبين داخل الجمعية أو من قبل الرئيس، وتتطلب أغلبية ساحقة بنسبة 66% من الممثلين المنتخبين حتى تعتمد.

 التعديلات المقترحة لعام 2020 
خلال الاحتجاجات البلغارية 2020-2021، أعلن رئيس الوزراء بويكو بوريسوف أنه سيدعم تغيير دستور البلاد. سيدعو الاقتراح الذي قدمه حزبه إلى عقد جمعية وطنية كبرى لمناقشة التغييرات. وكان من بينها اقتراح بإلغاء مؤسسة الجمعية الوطنية الكبرى تمامًا، وتقليص مدة ولاية القضاة والمدعين العامين، وتقليص عدد الممثلين المنتخبين في الجمعية الوطنية العادية من 240 إلى 120. وقد حظيت مقترحاته بدعم من شركائه في الائتلاف في الحزب الديمقراطي الصربي وبشروط من حزب الحركة الوطنية البلغارية، في انتظار تعديلات إضافية لإعادة التجنيد الإجباري واعتماد المزيد من المواد التي تحظر زواج المثليين، من بين أمور أخرى. لم تعلق حركة فوليا على المقترحات، لكنها رفضت دعوات الحكومة لإجراء انتخابات الجمعية الوطنية الكبرى. أيدت بلغاريا الديمقراطية ضمنيًا المقترحات، بينما رفضها الرئيس رومن راديف وحزبا المعارضة: الحزب الاشتراكي البلغاري و "هناك مثل هذا الشعب" وزعيمة المعارضة مايا مانولوفا رفضًا قاطعًا. وبالمثل، تم رفض المقترحات أيضًا في الغالب من قبل المتظاهرين في الشوارع.

 التعديلات المقترحة لعام 2023 
في 28 يوليو 2023، قدم 166 نائباً من المجموعات البرلمانية لحزب الشعب - ديمقراطية، وحزب جيرب - الاتحاد الديمقراطي، وحزب حركة الحقوق إلى سجل البرلمان مشروع تعديل مشترك للدستور.

يُقسّم مشروع القانون مجلس القضاء الأعلى إلى هيئة للقضاة والمدعين العامين، ويُقلّص صلاحيات المدعي العام، ويُعلن يوم 24 مايو - يوم الأبجدية البلغارية - عطلة وطنية. عند تشكيل حكومة تصريف أعمال، سيختار الرئيس رئيس وزراء مؤقتًا من بين رئيس البرلمان المنحل، أو محافظ البنك الوطني، أو رئيس محكمة النقض العليا.

في سبتمبر 2023، أصدرت مجموعة من قادة الرأي، بما في ذلك الرئيس البلغاري السابق روزن بليفنيليف ووزير الخارجية السابق ورئيس النادي الأطلسي البلغاري سولومون باسي، بيانًا عامًا، اقترحوا فيه إدراج عضوية بلغاريا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في الدستور.

وفي تعليقه على الاقتراح، قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان رادومير تشولاكوف (من حزب جيرب - الاتحاد الديمقراطي)، إنه مهما كان مناسبا، فإنه قد يحول المحادثات عن الموضوع الرئيسي المتمثل في إصلاح القضاء.

في المقابل، علق دليان بيفسكي (عضو البرلمان عن حركة الحقوق والحريات) بأن حركة الحقوق والحريات تؤيد هذه الدعوات وستدعمها خلال الفترة بين القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون. كما ذكر أن حركة الحقوق والحريات تعتزم، قبل القراءة الثانية، تقديم مقترح لتقصير مدة ولاية المدعي العام من سبع سنوات إلى خمس سنوات، وقصرها على ولاية واحدة.

في السادس من أكتوبر، تم التصويت على مشروع القانون، ولكن بعد نقاش استمر لأكثر من سبع ساعات، لم يحصل سوى على 161 صوتًا مؤيدًا و57 صوتًا معارضًا. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية ، روزن جيليازكوف، أن الاقتراح لم يحصل على نسبة 75% اللازمة لإقراره في القراءة الأولى، ولكنه حصد أكثر من ثلثي الأصوات. هذا يعني أنه يمكن إعادة طرح مشروع القانون للتصويت خلال فترة لا تقل عن شهرين من السادس من أكتوبر، ولا تتجاوز خمسة أشهر من التاريخ نفسه.

 انظر أيضا 
 دستور تارنوفو (1879)
 دستور ديميتروف (1947)
 دستور جيفكوف (1971)
 دولة القانون

 مراجع 

 روابط خارجية 
 دستور جمهورية بلغاريا 

تصنيف:أحداث يوليو 1991 في أوروبا
تصنيف:وثائق في 1991
تصنيف:السياسة في 1991
تصنيف:بلغاريا في 1991
تصنيف:القانون في 1991
تصنيف:دساتير في بلغاريا
تصنيف:مقالات تحوي نصا بالبلغارية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة