قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (مصر)

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 هو التشريع المصري الذي أعاد تنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات المرتبطة بها. نُشر القانون في
الجريدة الرسمية بالعدد 18 بتاريخ 3 مايو 2025، وبدأ سريانه في 1 سبتمبر 2025، وبموجبه تم الغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 النطاق والبنية 
يتكون القانون من كتب وأبواب تُنظّم المحاور الرئيسية الآتية:
 علاقات العمل (العقود الفردية، التشغيل، ساعات العمل، الأجور، الإجازات، إنهاء الخدمة، تسوية المنازعات...).
 المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل، بما في ذلك تنظيم المنازعات الجماعية والوساطة والتحكيم والإضراب والإغلاق.
 السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويشمل الاشتراطات الفنية والوقاية من المخاطر الفيزيائية والهندسية والكيميائية والبيولوجية، وخطط الطوارئ والتدريب والتفتيش.
 تفتيش العمل والعقوبات، ويحدد صفة مأموري الضبط القضائي، والتزامات أصحاب الأعمال، والعقوبات الإدارية والجنائية للمخالفات.

 أبرز الأحكام 
 تقرير حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل، وتنظيم إنهاء العقد وتعويضاته.
 وضع إطار للمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية وإجراءات قيدها وتجديدها.
 إنشاء مركز الوساطة والتحكيم بوزارة العمل للنظر في منازعات العمل الجماعية وفق إجراءات محددة.
 تقرير حق الإضراب بضوابط، وحظر الإضراب في المنشآت الحيوية أو أثناء سريان اتفاقية جماعية.
 إلزام المنشآت بمتطلبات السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ والتدريب الدوري والإبلاغ عن الحوادث الجسيمة.
 تحديد آليات التفتيش ومنح الضبطية القضائية للمفتشين، وبيان الجزاءات على المخالفات.

 التطبيق والجهات المختصة 
تتولى وزارة العمل والجهات التابعة لها تنفيذ أحكام القانون، بما في ذلك:
 جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
 مكاتب تفتيش العمل المختصة.
 مركز الوساطة والتحكيم المنشأ بالوزارة.

 النص الكامل 
 نسخة PDF الرسمية على موقع الوزارة: وزارة العمل.

 انظر أيضًا 

 وزارة العمل (مصر)
 الجريدة الرسمية (مصر)
 خبر ويكي أخبار

 المراجع 

تصنيف:قوانين مصرية
تصنيف:قانون مصري في 2025
تصنيف:قانون العمل