خاد

جهاز الأمن الوطني أو خاد (بالبشتو: د دولتی امنیت لوی ریاست، وبالدارية: ریاست عمومی امنیت دولتی) كان وكالة الاستخبارات والأمن الداخلي في جمهورية أفغانستان الديمقراطية خلال الثمانينيات، وهو الجهاز الذي تولّى مسؤولية الأمن السياسي ومكافحة التجسس خلال فترة النفوذ السوفييتي في أفغانستان. كان يُعرف اختصارًا بالاسم اللاتيني KHAD المشتق من العبارة البشتوية *Khadamat-e Aetla'at-e Dawlati* أي "خدمات الاستخبارات الحكومية".

تطوّر الجهاز لاحقًا ليصبح أقوى مؤسسات الدولة في عهد محمد نجيب الله، الذي كان رئيسًا له قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية. يُعتبر "خاد" أحد أكثر الأجهزة الأمنية إثارة للجدل في تاريخ أفغانستان الحديث، نظرًا لدوره في الصراع الداخلي وممارساته خلال الحرب الأهلية.

 التأسيس 
أُنشئ جهاز خاد رسميًا سنة 1980 كخلفٍ للمديرية الخامسة التابعة لـوزارة الداخلية الأفغانية، في أعقاب التدخل السوفييتي المباشر في أفغانستان أواخر 1979. كان الهدف المعلن هو توحيد الجهود الأمنية والاستخباراتية بعد سلسلة من الاضطرابات والانقلابات داخل الحزب الحاكم (الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني).

تم تأسيسه بدعمٍ من جهاز المخابرات السوفييتي (KGB), الذي ساعد في التدريب والتخطيط وبناء البنية المؤسسية للجهاز. عُيّن الدكتور محمد نجيب الله كأول مدير له، بترشيح من الجناح البرتشمي للحزب، لما عُرف عنه من انضباط وولاء لموسكو.

 البنية التنظيمية 
نُظم جهاز خاد على النموذج السوفييتي، مع تقسيمه إلى إدارات رئيسية وفرعية متخصصة:

 **المديرية الأولى:** الأمن الداخلي، وتشمل مراقبة النشاط السياسي داخل الحزب والدولة.
 **المديرية الثانية:** الاستخبارات الخارجية، ومهامها متابعة اتصالات الدول المجاورة، خاصة باكستان وإيران.
 **المديرية الثالثة:** مكافحة التجسس.
 **المديرية الرابعة:** التحقيقات الخاصة والمراقبة الفنية (الاتصالات والتصوير).
 **المديرية الخامسة:** أمن الجيش والمؤسسات العسكرية.
 **المديرية السادسة:** الإعلام والدعاية المضادة، وكانت تدير صحيفة داخلية ونشرات سرية.
 **المديرية السابعة:** التدريب والتأهيل الأمني.
 **المديرية الثامنة:** الاعتقالات والسجون السياسية.

بلغ عدد موظفي الجهاز، وفق تقديرات 1987، حوالي **25 ألف عنصر مدني وعسكري**، مع شبكة موسعة من المخبرين المدنيين المنتشرين في المدن والقرى.

 المهام 
تركزت مهام "خاد" في ثلاثة مجالات رئيسية:

1. **الأمن الداخلي والسياسي:** مراقبة النشاط السياسي داخل مؤسسات الدولة والحزب الحاكم، ومتابعة الولاءات والانقسامات الداخلية. 2. **مكافحة التمرد والمجاهدين:** عبر جمع المعلومات عن تحركات الفصائل الإسلامية في المناطق الريفية، خصوصًا في المحافظات الحدودية مع باكستان. 3. **الاستخبارات الخارجية:** متابعة الاتصالات والدعم الخارجي للمجاهدين، والتنسيق مع الأجهزة السوفييتية في قضايا الأمن الإقليمي.

كما تولّى الجهاز مهمة تنظيم شبكات التأثير داخل الأحزاب والمنظمات الطلابية والنقابات، وكان يشرف على منح تراخيص العمل الإعلامي والنشاطات العامة في العاصمة.

 العلاقة مع الاتحاد السوفييتي 
حافظ "خاد" على علاقة عضوية مع جهاز كي جي بي السوفييتي، الذي اعتبره أحد أهم أدواته في آسيا الوسطى. كان الضباط الأفغان يخضعون لتدريبات دورية في موسكو وتشقند، وكانت بعض قرارات التعيين العليا في الجهاز تُراجع من قبل المستشارين السوفييت.

غير أن نجيب الله، بعد توليه رئاسة الجمهورية عام 1986، حاول تقليص التبعية لموسكو وإعادة تشكيل الجهاز بهوية وطنية، فتم دمجه سنة 1989 تحت اسم **"وزارة أمن الدولة"** (WAD)، تمهيدًا لتحويله إلى جهاز وطني لاحقًا ضمن سياسة "المصالحة الوطنية".

 الانتهاكات والانتقادات 
اتهمت منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، جهاز خاد بممارسة **الاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام خارج القضاء**، خصوصًا خلال السنوات 1980–1985. كما وُجّهت إليه اتهامات بالتجسس على أعضاء الحزب نفسه، وبإنشاء "شبكات ولاء شخصية" لنجيب الله داخل النظام.

رغم ذلك، يرى بعض الباحثين الأفغان أن الجهاز، مقارنةً بالفوضى التي أعقبت سقوط النظام، كان أكثر تنظيمًا وفعالية في ضبط الأمن المدني، وأن انهياره أدى إلى فراغ أمني كبير استغلته الفصائل المسلحة لاحقًا.

 الإرث والتأثير 
بعد سقوط النظام سنة 1992، انهار جهاز خاد رسميًا مع بقية مؤسسات الدولة. لكن العديد من ضباطه التحقوا بفصائل مختلفة: قسم منهم انضم إلى التحالف الشمالي، وآخرون لجأوا إلى باكستان أو إيران، وبعضهم واصل العمل الأمني في الحكومة الجديدة بعد 2001 ضمن مديرية الأمن الوطني (أفغانستان).

يرى المؤرخون أن "خاد" كان **المدرسة التي أنجبت أول جيل من رجال الأمن المحترفين في الدولة الأفغانية الحديثة**، رغم سجلها المظلم في مجال الحقوق. كما بقي اسم "خاد" في الذاكرة الشعبية مرادفًا لـ"الخوف والنظام في آن واحد".

 في الثقافة الشعبية 
يُذكر اسم "خاد" في عدد من الأفلام الوثائقية مثل *«The Afghan Files»* (قناة BBC، 2002)، وغالبًا ما يُربط بصورة النظام الأمني القوي في كابل أواخر الثمانينيات. كما يظهر في روايات ومذكرات المجاهدين كرمزٍ للسلطة القمعية، في حين يصفه بعض مؤيدي النظام السابق بأنه "الدرع الأخير للدولة ضد الفوضى".

 التنظيم الداخلي وأساليب العمل 
كان جهاز خاد يعتمد في تنظيمه الداخلي على مزيج من النموذج السوفييتي والنظام القبلي المحلي في آنٍ واحد، مما أعطاه طابعًا مزدوجًا يجمع بين البيروقراطية والانضباط الأمني من جهة، والاعتماد على الولاءات الشخصية من جهة أخرى.

 الهيكل الهرمي 
تكوّن الجهاز من مستويات تنظيمية واضحة:

1. **المديرية العامة في كابل:** وهي المقر المركزي الذي يصدر منه التوجيه العام ويرفع تقاريره مباشرة إلى مجلس الوزراء. 2. **المديريات الإقليمية (ولايتي):** تتوزع على جميع المحافظات، ولكل منها مدير مرتبط بالمقر العام عبر قنوات اتصال مشفرة. 3. **الإدارات الفرعية (ناحية/قضاء):** مسؤولة عن جمع المعلومات المحلية وإدارة شبكة المخبرين. 4. **المكاتب الميدانية الخاصة:** كانت تُنشأ مؤقتًا في مناطق النزاع الساخنة لمتابعة العمليات العسكرية أو مراقبة النشاط المعارض.

كانت التراتبية الصارمة ميزة أساسية في الجهاز، إذ لا يُسمح لأي فرع باتخاذ قرار اعتقال أو تنفيذ عملية دون موافقة القيادة في كابل، إلا في حالات "الضرورة الأمنية القصوى".

 التجنيد والتدريب 
اعتمد خاد في التجنيد على ثلاث قنوات رئيسية:

 **الترشيح الحزبي:** كان الانتماء إلى الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني شرطًا غير رسمي للالتحاق بالمناصب العليا.
 **التجنيد العسكري:** ضباط من الجيش يُختارون بعد تقييم أمني مكثف.
 **التجنيد المدني السري:** عبر شبكات من المتعاونين والمخبرين، كثير منهم من المعلمين أو الموظفين المحليين.

كانت هناك **مدرسة أمنية خاصة في كابل** أنشأها مستشارون من كي جي بي لتدريب الضباط على أساليب الاستجواب، تحليل المعلومات، والتشفير. كما أُرسل المئات من الضباط إلى موسكو، طشقند، ودوشنبه لتلقّي دورات استخباراتية متقدمة.

 آلية العمل الميداني 
اعتمد الجهاز على مبدأ "الطبقات الثلاث" في جمع المعلومات:

1. **المخبر المحلي** – يقدم التقارير الأولية. 2. **الضابط الميداني** – يتحقق من صحة المعلومات ويعدّ تقارير مفصلة. 3. **التحليل المركزي** – تُراجع التقارير وتُصنف حسب درجة الخطورة (من A إلى E).

كانت التقارير تُرفع أسبوعيًا إلى المقر الرئيسي في كابل، حيث تُعقد اجتماعات دورية برئاسة نائب المدير العام لتحديد "مستوى الرد الأمني". وتضمّن الرد عادةً إحدى ثلاث خطوات: – المراقبة المستمرة، – التحذير غير الرسمي، – الاعتقال والتحقيق.

 السجون والمنشآت الخاصة 
امتلك خاد شبكة من السجون السرية، أشهرها **سجن بولي شرخي** في كابل، الذي ضم أقسامًا خاصة للمعتقلين السياسيين. كانت هناك أيضًا مراكز احتجاز مؤقتة في مزار شريف، قندهار، وجلال آباد، يديرها ضباط ميدانيون بإشراف مباشر من القيادة المركزية.

أشارت تقارير منظمة العفو الدولية (1986) إلى أن الجهاز استخدم أساليب "استجواب قاسية" تضمنت العزل الطويل والضغط النفسي، مع ندرة في المحاكمات الرسمية.

 التنسيق الأمني والإعلامي 
إلى جانب مهامه الأمنية، كان خاد يدير قسمًا إعلاميًا مسؤولًا عن "الحرب النفسية"، يتولى:

 نشر أخبار مضادة عن المجاهدين في الصحف والإذاعة،
 مراقبة البث الإذاعي الأجنبي،
 إعداد ملفات شخصية عن الصحفيين والدبلوماسيين الأجانب العاملين في كابل.

كما تعاون الجهاز بشكل وثيق مع وزارة الإعلام والثقافة لتوجيه الخطاب الإعلامي بما يخدم "الاستقرار الاجتماعي" وفق المصطلحات الرسمية لتلك الفترة.

 فعالية وأثر إداري 
تُظهر الوثائق السوفييتية المنشورة بعد عام 1991 أن "خاد" كان يُقدَّر في موسكو كأحد أكثر الأجهزة المحلية كفاءة بين الأنظمة الحليفة، إذ بلغ معدل "تغطية الميدان الاستخباري" لديه حوالي 85٪ من المناطق الحضرية. لكن الجهاز فشل في اختراق البنية القبلية في الريف الأفغاني، وظل نفوذه محدودًا خارج المدن الكبرى.

تصف دراسة أعدّها مركز دراسات آسيا الوسطى في طشقند (1994) خاد بأنه **"جهاز أمني متطور بنيويًا، لكنه عاجز ثقافيًا عن التكيّف مع المجتمع الذي يعمل فيه"**.

 التحول إلى وزارة أمن الدولة (واد) 
مع تصاعد الضغط العسكري والسياسي على نظام محمد نجيب الله في أواخر الثمانينيات، دخل جهاز خاد مرحلة إعادة هيكلة عميقة بين عامي 1988 و1989. أُعلن رسميًا في منتصف عام 1989 عن تحويل "خاد" إلى وزارة أمن الدولة (بالدَّرِيّة: وزارت دولتی امنیت – ويُرمز لها بـ "واد")، في خطوة هدفت إلى تقنين سلطاته وتقليص طابعه البوليسي.

 خلفية التحول 
تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع "المصالحة الوطنية" الذي أطلقه نجيب الله بعد انسحاب القوات السوفييتية في فبراير 1989. كان الهدف المعلن هو إظهار التزام الحكومة بسيادة القانون وإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، خصوصًا بعد سنوات من انتقادات واسعة للجهاز بتهم الاعتقال التعسفي والتعذيب.

كما سعى نجيب الله إلى **فصل الحزب عن الجهاز الأمني**، بعدما كان "خاد" عمليًا الذراع التنفيذية للجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني. بهذا، أصبح الجهاز الجديد من الناحية الشكلية وزارة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الوزراء وتخضع لمراقبة مجلس الدولة.

 البنية الجديدة للوزارة 
حافظت "واد" على معظم كوادر "خاد"، لكنها أعادت تنظيمها في هيكل وزاري تقليدي يتكون من:

1. **الوزير ونوابه الثلاثة:** للأمن الداخلي، والاستخبارات الخارجية، والإدارة العامة. 2. **مديرية الأمن الداخلي:** مكلفة بمتابعة النشاط المعارض داخل البلاد، لكن بصلاحيات محدودة قانونيًا. 3. **مديرية الاستخبارات الخارجية:** مسؤولة عن الاتصال بالسفارات والملحقين العسكريين، مع تركيز خاص على باكستان وإيران. 4. **مديرية حماية الدولة:** تولت مهام مكافحة التجسس ومراقبة المؤسسات الحكومية. 5. **مكتب المصالحة الوطنية:** أُنشئ حديثًا للتفاوض مع قادة المجاهدين المنشقين وتقديم الضمانات الأمنية لهم.

وشمل الإصلاح أيضًا إنشاء **وحدة قانونية** تشرف على ملفات التحقيق وتمنع تنفيذ الاعتقالات دون مذكرة رسمية — وهو ما وُصف بأنه "محاولة شكلية لتجميل صورة الجهاز"، إذ ظلّت الممارسات القديمة حاضرة في الميدان.

 العلاقة مع نجيب الله 
كان نجيب الله، بصفته رئيس الدولة ووزير الأمن السابق، على دراية عميقة بآليات العمل الاستخباري. استمر في الاحتفاظ بسلطة مباشرة على الوزارة من خلال "مكتب الأمن الرئاسي"، الذي تولّى التنسيق بين "واد" ووزارة الداخلية الأفغانية والجيش. وبهذا المعنى، لم يكن التحول مجرد إصلاح مؤسسي، بل أيضًا وسيلة لنقل السيطرة الأمنية من الحزب إلى الرئيس شخصيًا.

 التحديات والانهيار 
واجهت الوزارة منذ تأسيسها أزمات متعددة، أبرزها:

 تسرب واسع في صفوف ضباطها إلى صفوف المجاهدين، خصوصًا في المناطق الحدودية.
 تراجع التمويل بعد توقف المساعدات السوفييتية عام 1991.
 ضعف الثقة بين قيادات الوزارة والجيش نتيجة تنازع الصلاحيات الأمنية.

ومع انهيار حكومة نجيب الله في أبريل 1992، تفككت الوزارة بالكامل، وفرّ العديد من كبار ضباطها إلى أوزبكستان وروسيا، بينما التحق آخرون بصفوف تحالف الشمال. أما نجيب الله نفسه فقد لجأ إلى مقر الأمم المتحدة في كابل، حيث ظلّ محاصرًا حتى سقوط المدينة عام 1996 على يد حركة طالبان.

 التقييم الأكاديمي 
يعتبر عدد من الباحثين – مثل “أنطونيو جيوستوزي” و“بارنيت روبن” – أن التحول إلى "واد" لم يكن سوى **محاولة إصلاح بيروقراطي في جهاز فقد شرعيته الاجتماعية والسياسية**. ففي حين اكتسبت الوزارة طابعًا رسميًا، بقيت بنيتها الداخلية قائمة على نفس آليات السيطرة والرقابة التي ميّزت "خاد". ويرى جيوستوزي أن «التحول شكّل غطاءً قانونيًا لجهاز قديم أكثر منه تغييرًا في الممارسة»، إذ استمرت أساليب الاعتقال والمراقبة كما كانت من قبل حتى سقوط النظام.

 الإرث المؤسسي 
بعد عام 2001، استعادت المديرية الوطنية للأمن (NDS) العديد من كوادر "واد" السابقين، خاصة في مجال الاستخبارات التقنية وتحليل الاتصالات. وبذلك يمكن القول إن الإرث التنظيمي لـ "خاد–واد" ظلّ مؤثرًا في أجهزة الأمن الأفغانية اللاحقة، وإن كان في سياق مختلف سياسيًا وأيديولوجيًا.

 الانتقادات والانتهاكات الموثقة 
تعرض جهاز خاد، ولاحقًا وزارة أمن الدولة (واد)، لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية، خصوصًا خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات. أُشير إليه في العديد من التقارير بوصفه أحد أكثر الأجهزة الأمنية قسوة في آسيا الوسطى خلال الحرب الباردة.

 الاعتقالات والتعذيب 
ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 1985 أن خاد «مارس الاعتقال العشوائي على نطاق واسع بحق المدنيين، بما في ذلك المعارضون السياسيون، وطلاب الجامعات، وأفراد من أسر المجاهدين». كما وثّقت حالات تعذيب متكررة داخل مراكز الاحتجاز في سجن بوليتشرخي الشهير، حيث استخدمت أساليب الصعق الكهربائي، والتجويع، والعزل الطويل. وأكدت شهادات منشقين أن بعض المحققين تلقوا تدريبهم في مؤسسات أمنية سوفييتية مثل الـKGB وإم في دي، ما أعطى الجهاز طابعًا احترافيًا من جهة، وقمعيًا من جهة أخرى.

 الإعدامات والمحاكم السرية 
بين عامي 1978 و1980، وخلال فترة حكم جناح "خلق"، أشارت تقارير دبلوماسية إلى تنفيذ آلاف الإعدامات بحق سجناء سياسيين دون محاكمات علنية. وفي سنوات لاحقة، وبعد صعود جناح "برشام" بزعامة ببرك كارمل، أُنشئت محاكم أمن الدولة التي عملت سرًا تحت إشراف خاد مباشرة. ورغم تقليص الإعدامات العلنية بعد 1982، استمرت المحاكم في إصدار أحكام بالسجن المؤبد والنفي الداخلي على خلفيات سياسية.

 المراقبة والاختراق الاجتماعي 
اتسم الجهاز بسياسة مراقبة شاملة للمجتمع، إذ امتلك شبكة واسعة من المخبرين داخل المدارس والجامعات والمؤسسات الدينية. ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الأفغانية في بيشاور عام 1989، كان لخاد أكثر من 30 ألف عنصر استخباراتي موزعين بين المدن الكبرى، مع اعتماد أساسي على التنصت الهاتفي والتجنيد بالإكراه.

كما سعى الجهاز إلى اختراق الأحزاب الإسلامية المعارضة في باكستان وإيران عبر زرع عملاء أو تجنيد منشقين مقابل ضمانات مالية. وقد لعبت هذه العمليات دورًا مهمًا في الحرب الدعائية المتبادلة بين كابل وإسلام آباد خلال الثمانينيات.

 الرد الحكومي 
دافعت الحكومة الأفغانية آنذاك عن الجهاز بوصفه «ضرورة وطنية» لحماية النظام من "التهديد الإرهابي والمخابرات الأجنبية"، وأشارت في بيانات رسمية إلى أن معظم الحالات المثارة «مبالغ فيها أو تندرج في سياق الحرب النفسية التي تخوضها قوى خارجية ضد الدولة الثورية». كما استشهدت بنقل الجهاز لاحقًا إلى وزارة أمن الدولة كدليل على نية الإصلاح المؤسسي وتقنين الإجراءات.

 التقييم اللاحق 
يرى عدد من المؤرخين أن ممارسات خاد ووحداته الميدانية ساهمت في تعميق الكراهية بين الدولة والمجتمع، إذ ربط كثير من الأفغان مفهوم "الدولة الحديثة" بالرقابة والخوف والاعتقال، وهو إرث استمر حتى بعد سقوط النظام في 1992. ويُنظر إلى تجربة خاد–واد اليوم بوصفها **نموذجًا لدولة أمنية ولدت من رحم ثورة، وانتهت بسبب إفراطها في الأمن ذاته**.

 انظر أيضًا 

 محمد نجيب الله
 الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني
 وزارة أمن الدولة (أفغانستان)
 كي جي بي
 مديرية الأمن الوطني (أفغانستان)
 جمهورية أفغانستان الديمقراطية
 الحرب السوفيتية في أفغانستان
 المصالحة الوطنية (أفغانستان)
 مراجع 

تصنيف:أنشطة استخباراتية متوقفة
تصنيف:شرطة سرية
تصنيف:العلاقات الأفغانية السوفيتية
تصنيف:وحدات وتشكيلات عسكرية أسست في 1980