الاحتجاجات المغربية 2025

الاحتجاجات المغربية 2025 أو احتجاجات جيل زد 212 هي سلسلة من المظاهرات المتواصلة بقيادة الشباب في المغرب في 27 سبتمبر 2025. نظَّمتها مجموعات لامركزية مجهولة الهوية تُعرف باسم «جيل زد 212» و«صوت شباب المغرب»، وقد طالبت هذه الاحتجاجات بتحسينات كبيرة في مجالي التعليم العام والرعاية الصحية، وانتقدت في الوقت نفسه حجم الإنفاق الحكومي على استضافة الأحداث الرياضية الدولية مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030. وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من الوضع الاقتصادي، وتدهور جودة الخدمات العامة، واستثمار الدولة في البنية التحتية الخاصة بالأحداث الرياضية الدولية على حساب الخدمات العامة.

شهدت بعض الاحتجاجات مواجهات عنيفة؛ إذ قُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص بعد اقتحام مركز للدرك الملكي في القليعة. ووفقًا لوزارة الداخلية، جرى اعتقال ما لا يقل عن 409 متظاهرين (أغلبهم قاصرون)، فيما أُصيب 28 متظاهرًا بينهم حالة حرجة في وجدة، مقابل إصابة 326 عنصرًا من قوات الأمن. وشملت الأضرار المادية 271 سيارة شرطة و175 سيارة خاصة، إضافة إلى تخريب أكثر من 80 مؤسسة عامة وشركة خاصة.

عقب الاحتجاجات، قدَّمت الحكومة المغربية مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية وتحسين الخدمات الاجتماعية. شملت الإجراءات السياسية مشاريع قوانين ترمي إلى تشجيع المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا على الانخراط في الحياة السياسية، من خلال أحكام تُيسِّر شروط الأهلية وتغطي ما يصل إلى 75٪ من نفقات الحملة الانتخابية. وفي القطاع الاجتماعي، اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 تخصيص نحو 15 مليار دولار أمريكي لقطاعي الصحة والتعليم، مما يمثل زيادة بنسبة 16٪ مقارنة بالعام السابق.

 خلفية 
اندلعت الاحتجاجات على خلفية ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، والتي بلغت 35.8% وفق الإحصاءات الرسمية، إلى جانب استياءٍ شعبيٍّ من التفاوت الاجتماعي في المغرب. وقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي نحو 3% في السنوات الأخيرة، وهو أقل من نسبة 6% التي حددها النموذج التنموي الجديد هدفًا له. واشتد الغضب الشعبي في سبتمبر 2025 عقب وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني (مستشفى عمومي) في أكادير، في حادثةٍ عُدَّت على نطاقٍ واسع مؤشرًا على هشاشة نظام الرعاية الصحية. وأدَّى الحادث إلى إقالة وزير الصحة أمين التهراوي لمدير المستشفى ومسؤولين صحيين إقليميين آخرين.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد في المغرب سوى 7.7 طبيب لكل 10،000 نسمة، مع تسجيل بعض المناطق مثل أكادير 4.4 طبيب لكل 10،000 نسمة، وهو أقل بكثير من النسبة الموصى بها وهي 25 طبيبًا. مقارنةً بالجزائر المجاورة، التي يوجد بها 16.6 طبيبًا لكل 10،000 نسمة.

في السنوات التي سبقت الاحتجاجات، واجه المغرب انتقاداتٍ لنظام التعليم وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية العامة، بالإضافة إلى مزاعم بالفساد والتفاوت الاجتماعي. كما وُجّهت انتقاداتٌ لإنفاق الحكومة على بناء وترميم الملاعب المخصَّصة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، واللتين يستضيفهما المغرب أو يشارك في استضافتهما. وقد غذّى هذا التباين في أولويات الإنفاق شعاراتٍ شعبيةً مثل "الملاعب هنا، فأين المستشفيات؟". كما أثارت الاستعدادات لكأس العالم 2030 جدلاً واسعاً بسبب عمليات المصادرة والإنفاق العام على الملاعب والبنية التحتية التي اعتبرها بعض المواطنين غير ضرورية، كما سلَّطت جمعيات الرفق بالحيوان الضوء على قتل السلطات للكلاب الضالة.

 التنسيق الرقمي والمطالب الاجتماعية 
أُطلق خادم ديسكورد "جيل زد 212" في 18 سبتمبر، وكان عدد أعضائه أقل من 1000 عضو عند الإطلاق. وفي بيان على ديسكورد، قال منظمو احتجاجات "جيل زد 212" إن "الحق في الصحة والتعليم والحياة الكريمة ليس شعارًا فارغًا، بل مطلب جاد". واستشهدوا بالملك محمد السادس، وحثوا المتظاهرين على الحفاظ على سلميتهم، وانتقدوا "الأساليب الأمنية القمعية" للسلطات. وشملت مطالبهم، على سبيل المثال لا الحصر: تحسين نظام الرعاية الصحية العام، وإصلاحات تعليمية، وتوفير فرص عمل للشباب، وخفض الإنفاق على البنية التحتية الرياضية، واتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد المؤسسي. كما دعا المتظاهرون رئيس الوزراء عزيز أخنوش إلى الاستقالة. وارتفع عدد أعضاء خادم ديسكورد "جيل زد 212" من 3000 عضو إلى أكثر من 150 ألف عضو بحلول 2 أكتوبر، مما يُظهر الانتشار السريع للحركة بين الشباب.

استلهمت حركات الاحتجاج احتجاجات "جيل زد" النيبالية عام 2025، حيث نُظمت بطريقة مماثلة؛ إذ جرى تنسيق المنظّمين من خلال خوادم ديسكورد ودُعِموا من خلال مقاطع فيديو تيك توك.

 الاحتجاجات 

 28–30 سبتمبر 
اندلعت الاحتجاجات الأولى في الرباط، مراكش والدار البيضاء في 28 سبتمبر 2025. وأفادت وسائل إعلام محلية وجماعات حقوقية بوقوع اعتقالات مبكرة. ووقعت مظاهرات واشتباكات أخرى في الدار البيضاء والرباط في 29 سبتمبر، حيث تم اعتقال العديد من الأشخاص بعد أن أغلق المتظاهرون طريقًا سريعًا رئيسيًا في الدار البيضاء. وتدخلت شرطة مكافحة الشغب وضباط بملابس مدنية في عدة مدن.

في 30 سبتمبر، وردت أنباء عن أعمال شغب وحرق متعمد ورشق الحجارة في عدة بلدات ومدن، بما في ذلك آيت عميرة، إنزكان، أكادير، تيزنيت، وجدة وتمارة. وفي آيت عميرة، أُضرمت النار في فرع بنك وانقلبت سيارتان للشرطة؛ كما وقعت اشتباكات جارية مع قوات الأمن. وصدمت سيارة شرطة طالبًا محتجًا يبلغ من العمر 19 عامًا في جامعة محمد الأول في وجدة، ونُقل إلى المستشفى في المركز الجامعي محمد السادس في وجدة في حالة حرجة، قبل أن يخضع لبتر إحدى ساقيه بسبب الحادث، بينما أصيبت الساق الأخرى بعدوى بكتيرية. في الدار البيضاء، أعلنت السلطات أن 24 شخصًا يواجهون تحقيقًا قضائيًا على خلفية قطع الطريق السريع في اليوم السابق؛ وفي الرباط، أُفرج بكفالة عن عشرات المعتقلين قبل أيام، على ذمة التحقيق. ونشرت مجموعة "جيل زد 212" بيانًا على فيسبوك أعربت فيه عن "أسفها لأعمال الشغب أو التخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة"، وحثت المشاركين على الحفاظ على السلمية.

 1–3 أكتوبر 
أعلنت وزارة الداخلية الحصيلة الرسمية للقتلى: 263 إصابة من عناصر الأمن، و23 إصابة من المتظاهرين، و409 اعتقالات. كما أفادت السلطات بتضرر 142 مركبة شرطة و20 سيارة خاصة. وأعلنت النيابة العامة توجيه تهم إلى 193 شخصًا للاشتباه في ارتكابهم أعمال عنف أو تخريب، 16 منهم حبس احتياطي على ذمة المحاكمة. بتعليمات ملكية، نُقل الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، الذي صدمته سيارة شرطة في وجدة، جوًا إلى مستشفى عسكري في الرباط. وأفادت تقارير محلية إضافية بتفاصيل الاعتقالات والأضرار في إنزكان، أيت ملول وعمالات أخرى.

استؤنفت الاحتجاجات في عدة مدن مغربية، حيث أصرّ المتظاهرون على سلميتهم والتعبير عن مطالبهم الاجتماعية، بما في ذلك التوظيف وتحسين التعليم والخدمات الصحية. خرج مئات الشباب إلى الشوارع في عدة مدن، بما في ذلك الدار البيضاء، حيث كانت تجري حاليًا مسيرة شعبية تضامنًا مع أمين بوسادة، الشاب الذي دهسته سيارة شرطة في وجدة. وبينما شهدت مدن مثل طنجة وتطوان استخدام القوة من قبل السلطات لتفريق المتظاهرين، لم تشهد مدن مثل الدار البيضاء استخدام القوة لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات، واتبعت نهجًا حذرًا لتجنب التصعيد. ومع ذلك، شهدت مدينة سلا حوادث استثنائية، مع أعمال تخريب مماثلة لتلك التي حدثت في تمارة، استهدفت سيارات الشرطة والممتلكات العامة والخاصة، مما دفع قوات الأمن إلى التدخل للسيطرة على الوضع. كما طال التخريب مركز كارفور للتسوق والبنك الشعبي في حي الأمل بسلا. ودعت مجموعة الجيل زد 212 إلى الاحتجاجات في مدن الدار البيضاء، الرباط، طنجة وتطوان، بالإضافة إلى مكناس، فاس، مراكش والجديدة. شملت الاحتجاجات أيضًا دعوات للتظاهر في مدينتي العيون وكلميم. يطالب المتظاهرون بالإفراج عن الشباب المعتقلين، ويواصلون رفع شعارات تطالب بمحاربة الفساد وإصلاح قطاعي التعليم والصحة.
تصغير|تسجيل كاميرا مراقبة نشرتها وزارة الداخلية تظهر أحداث القليعة.
شهدت عدة مدن مغربية اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في الليلة الأول من أكتوبر. وشمل ذلك منطقة القليعة بضواحي أكادير، حيث أدى العنف والتخريب إلى إطلاق نار. وسقط ثلاثة شبان أرضًا بينما سُمع دوي إطلاق نار. وأظهرت مقاطع الفيديو نفسها أيضًا رشقًا بالحجارة بين عناصر الدرك الملكي والمتظاهرين. ولم يهدأ الوضع إلا بعد وصول تعزيزات من مختلف قوات الأمن لاحتواء الموقف، قبل شن حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد المتظاهرين الشباب المشتبه بهم. أعلنت السلطات المحلية في عمالة إنزكان أيت ملول عن مقتل شخصين إثر إطلاق النار عليهما، وإصابة آخرين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة ليلًا. وأوضحت السلطات المحلية أن عناصر الدرك الملكي في القليعة "اضطروا إلى استخدام أسلحتهم العسكرية، دفاعًا عن النفس المشروع، لصد هجوم واقتحام مركز الدرك الملكي من قبل مجموعات من الأفراد. وكان الهجوم محاولة للاستيلاء على ذخيرة ومعدات وأسلحة عسكرية تابعة لعناصر الدرك". فُتح تحقيق قضائي بإشراف النيابة العامة للكشف عن كامل ملابسات وتفاصيل هذه الأحداث، وتحديد هوية جميع المتورطين فيها، وتحديد تبعاتها القانونية، وفقًا للسلطات المحلية. ولم يُثبت أي شهود صحة ادعاءات السلطات المحلية. وفي وقت لاحق، نشرت السلطات تسجيلات كاميرات المراقبة تُظهر الهجوم على مركز الدرك. وأعلن رئيس الوزراء عزيز أخنوش في بيان عن سقوط قتيل ثالث. في تارودانت، تم إضرام النار في سيارة للشرطة، وإحراق البوابة الرئيسية للمقر الإداري لعمالة تارودانت. في 3 أكتوبر، دعا الجيل زد 212 إلى إقالة الحكومة والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية. كما أكدوا على "حبهم للوطن والملك".

أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن احتجاجات يومي 3 و4 أكتوبر كانت سلمية. وقد اندلعت احتجاجات يوم 3 في مدن عديدة، منها الرباط وأكادير.

 الرد 
وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، فرّقت قوات الأمن عدة مظاهرات واعتقلت العشرات. نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالاعتقالات التعسفية واستخدام القوة والقيود المفروضة على التجمعات العامة. وتعرض هذا الرد الأمني لانتقادات من سياسيين ونشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه ينتهك الحق الدستوري المغربي في حرية التعبير. وشدّدت الشرطة إجراءاتها الأمنية ردًا على الاحتجاجات.

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا على لسان متحدثها الرسمي في 30 سبتمبر، مؤكدةً أنه في حين لا تزال السلطات ملتزمة بحماية الحريات، بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي، فإن المظاهرات المنظمة خارج الإطار القانوني قد تصاعدت إلى أعمال عنف في عدة مدن. ووفقًا للوزارة، أصيب 263 من عناصر قوات الأمن، وأصيب 23 متظاهرًا، ولحقت أضرار واسعة النطاق بـ 142 مركبة شرطة، و20 سيارة خاصة، والعديد من البنوك والمتاجر والمؤسسات العامة. وأضاف البيان أنه تم احتجاز 49 شخصًا بموجب أوامر من النيابة العامة، بينما أُفرج عن آخرين بعد التحقق من هوياتهم. أكدت الوزارة أنها ستواصل الحفاظ على النظام العام "بضبط النفس والاحترافية"، لكنها تعهدت بملاحقة مرتكبي أعمال العنف قضائيًا وفقًا للقانون المغربي. ووفقًا للمحامية المغربية في مجال حقوق الإنسان، خديجة رياضي، فقد أُلقي القبض على متظاهرين لإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام. واتهمت وزارة الداخلية المتظاهرين باستخدام السكاكين والقنابل الحارقة.
 ردود الفعل 

 المحلية 

 الحكومة 
في 30 سبتمبر 2025، أصدرت الحكومة المغربية بيانًا أكدت فيه أنها "تستمع وتتفهم المطالب الاجتماعية" لاحتجاجات الشباب، وأنها "مستعدة للاستجابة لها بإيجابية ومسؤولية"، معربةً عن استعدادها للحوار مع الشباب "داخل المؤسسات والأماكن العامة لإيجاد حلول واقعية"، مشيدةً بما وصفته بـ"رد فعل الأجهزة الأمنية المتوازن والمتوافق مع الإجراءات القانونية المعمول بها". في 2 أكتوبر 2025، أشاد رئيس الوزراء، عزيز أخنوش، باستجابة قوات الأمن للاحتجاجات، مؤكدًا استعداد الحكومة "للحوار والنقاش داخل المؤسسات والأماكن العامة".

 أخرى 
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة رد فعل الشرطة، موثّقةً مئات الاعتقالات، واصفةً تصرفات السلطات بـ"القمع الأمني" و"انتهاك الحق في الاحتجاج السلمي". وقدّمت المنظمة دعمًا قانونيًا للعديد من المعتقلين. وأدان رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط الاعتقالات ووصفها بأنها غير دستورية.

وندّد حزبان معارضان، هما حزب العدالة والتنمية وفدرالية اليسار الديمقراطي، برد الحكومة على الاحتجاجات. في البداية، أيّد عبد الإله ابن كيران، رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب العدالة والتنمية، الاحتجاجات، لكنه نشر لاحقًا مقطع فيديو بعد أحداث العنف يوم الثلاثاء يدينها ويحثّ الحركة على إنهاء الاحتجاجات. وأقرّت فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو جزء من الائتلاف الحاكم، بأنّ الحكومة "لم تنجح تمامًا في تلبية تطلعات المواطنين"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى التقدم الذي أحرزه المغرب خلال العقود القليلة الماضية. انضمت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى إحدى الاحتجاجات، لكنها تعرضت لانتقادات لمحاولتها استغلالها. وساند الاحتجاجات عدد من المشاهير المغاربة، مثل ياسين بونو، عز الدين أوناحي والكراندي طوطو.

 الدولية 

 المنظمات الحكومية الدولية 
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استخدام العنف خلال الاحتجاجات، داعيًا المتظاهرين إلى المشاركة السلمية، ومرحبًا بنوايا الحكومة في الحوار.

 منظمات حقوق الإنسان 
دعت منظمة العفو الدولية، من خلال مكتبها الإقليمي في الرباط، إلى استخدام القوة باعتدال ضد المتظاهرين، حيث تشير جميع الدلائل إلى استمرار الاحتجاجات.

 أخرى 
وصفت وسائل الإعلام الدولية الاحتجاجات بأنها "من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المغرب منذ سنوات"، مسلطةً الضوء على الطبيعة اللامركزية للحركة وانتقادها لأولويات الإنفاق الحكومي. قال الخبير السياسي البريطاني، نيك تشيزمان، إن الاحتجاجات اندلعت بسبب مشاكل اقتصادية، وأنها تحدث "في مناطق حضرية أقل شمولية". وأضاف: "بشكل عام، تتفاعل هذه المناطق، التي يغلب عليها الشباب، مع التحضر والانكماش الاقتصادي، في ظل ظروف تتيح الاحتجاج".
 تدخل جهات خارجية 
في سياق تصاعد حملات التحريض الموجهة ضد المملكة المغربية من بعض الأطراف الخارجية، على خلفية الاحتجاجات الشبابية التي تعرفها البلاد في إطار حركة “جيل زد” ذات المطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، عبّر عدد من الفاعلين الحقوقيين المغاربيين عن رفضهم القاطع لمحاولات تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار داخل المملكة، من قبل أصوات محسوبة على أنظمة معروفة بعدائها للمغرب. كما استنكر الحقوقيون تورط بعض الشخصيات، من بينها الناشطة اليمنية توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، في حملات تستهدف المساس بالأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما المملكة في محيط إقليمي متسم بالتوتر والاضطراب.

 أنظر أيضا 

 الربيع العربي – سلسلة من الاحتجاجات والثورات وقعت العالم العربي خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين
 الاحتجاجات المغربية 2011
 حراك الريف – حركة احتجاجية في المغرب
 قائمة احتجاجات 2025
 احتجاجات بيرو 2025
 احتجاجات مدغشقر 2025
 احتجاجات المكسيك 2025

 المراجع 

 وصلات خارجية 

تصنيف:أكتوبر 2025 في إفريقيا
تصنيف:احتجاجات 2025
تصنيف:احتجاجات في المغرب
تصنيف:المغرب في 2025
تصنيف:سبتمبر 2025 في إفريقيا
تصنيف:سياسة ووسائل التواصل الاجتماعي
تصنيف:احتجاجات الجيل زد