عبد الفتاح بورواق الشلوي

عبد الفتاح بورواق الشلوي ويُعرف أيضًا باسم عبد الفتاح (بوحورة) الشلوي هو سياسي وكاتب ليبي، نائب في المؤتمر الوطني العام شارك في المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي، وهو مؤلف كتاب أسرار تحت قبة البرلمان الذي تناول تجربة المؤتمر الوطني العام وله مؤلفات أخرى في مجال التاريخ.

 الجدول الزمني 
 السنة  الحدث 1956  وُلد في درنة، ليبيا 2011  استدعي للتحقيق2011تأسيس المجلس المحلي درنة 2012  فوزه بمقعد مستقل في البرلمان 2013  استقالته من البرلمان 2014  طالب بإسقاط رئيس الحكومة 2015  رئيس اللجنة السياسية بالبرلمان 2015  دعم الحوار الليبي-الليبي2015عارض اتفاق الصخيرات 2015  إصدار كتاب أسرار تحت قبة البرلمان2017نائب رئيس فريق حوار المؤتمر الوطني2023إصدار كتاب حكايات المدينة القديمة2024إصدار كتاب فيضان درنة بين البحر والسدين2025إصدار كتاب آفاق تربوية

 التعليم والمسيرة المهنية 

 حصل على ليسانس في التاريخ من جامعة قاريونس: 1982
 التدريس وإدارة المدارس: 1982–2011
 رئيس تحرير موقع إيراسا: 2007–2012
 أحد مؤسسي مكتبة الملك إدريس: 2011
 مسؤوليات في المجلس المحلي: 2011–2012
 شغل منصب نائب في المؤتمر الوطني العام: 2012-2016، وعضو لجنة الديوان، ثم رئيس اللجنة السياسية: 2015

 سنواته الأولى 

الميلاد والخلفية الاجتماعية

وُلد عبد الفتاح الشلوي سنة 1956 في حي المدينة القديمة بمدينة درنة، في أسرة محدودة الدخل. أُصيب في طفولته بشلل الأطفال، قبل أن يتعافى منه مع بقاء بعض آثاره. نشأ خلال فترة كانت ليبيا فيها تُعد من أفقر دول شمال إفريقيا، قبل اكتشاف النفط عام 1959، وفقًا لتقارير أشارت إلى انخفاض متوسط الدخل وقلة الموارد الاقتصادية والبنية التحتية.

الأحداث الأمنية التي عاصرها

عاصر الشلوي عهد الملك إدريس السنوسي حتى سقوط المملكة الليبية في انقلاب 1 سبتمبر 1969 بقيادة العقيد معمر القذافي، بعد الانقلاب تعرضت مدن الشرق، ومنها درنة، للتهميش الاقتصادي والسياسي، وتصاعد التوتر خلال التسعينيات، بعد انضمام عدد من سكانها إلى الجماعة الليبية المقاتلة، التي اتخذت من أودية المدينة ملاذًا لها، الأمر الذي دفع النظام إلى فرض طوق أمني وحصار جزئي شمل انقطاع المياه والكهرباء

ذكر الشلوي في كتابه حكايات المدينة القديمة إلى أن السلطات فتَّشت جميع منازل الأهالي خلال تلك الحملة، وأشار أن منزله من بينها. ووفقًا لتقارير الغارديان البريطانية، نفذت قوات الأمن عمليات مداهمة شملت جميع البيوت بشكل منهجي. كما وصفت منظمات حقوقية تلك الإجراءات، بأنها حملة أمنية واسعة واعتُبرت قمعية في شرق البلاد.

 المسيرة السياسية 
المشاركة في الثورة الليبية

كان من بين الناشطين في مدينة درنة خلال أحداث ثورة 17 فبراير. اعتُقل هو ونجله "تقي الدين" يوم 16 فبراير 2011، قبل ساعات من انطلاق الثورة، وأُفرج عنهما بعد وقت قصير،  وقد ذكر الشلوي في كتابه أسرار تحت قبة البرلمان أن الإفراج عنهما جاء بعد أن تجمع أقاربهما أمام مبنى الأمن الداخلي وصعدوا الموقف مطالبين بإطلاق سراحهما. وفي اليوم التالي اندلعت الاحتجاجات الشعبية، التي أدت إلى خروج المدينة من سيطرة القذافي يوم 18 فبراير 2011.

عضو المجلس المحلي درنة

عقب سقوط النظام، ساهم الشلوي في تأسيس المجلس المحلي درنة، وهو الجهة التي تولت تسيير شؤون المدينة بعد الثورة. شغل مسؤول مكتب الخدمات بالمجلس، بالإضافة إلى مهام مكتب التعليم في المدينة خلال الفترة 2011–2012. وقد شكّلت هذه التجربة الإدارية المحلية تمهيدًا لدوره السياسي اللاحق على المستوى الوطني.

الانتخابات والعضوية في البرلمان

ترشَّح ضمن فئة المقاعد الفردية عن مدينة درنة في انتخابات المؤتمر الوطني العام سنة 2012، وهي أول انتخابات عامة في ليبيا منذ عام 1965،BBC News. "Libya election: High turnout in historic vote". بي بي سي نيوز (بالإنجليزية). اطلع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2025. الرابط  فاز بمقعد مستقل ممثّلًا للمدينة. تولى لاحقًا رئاسة اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام، 
 مكافحة الفساد 
شهدت ليبيا بعد ثورة فبراير 2011 انتشارًا واسعًا للفساد الإداري والمالي، في ظل ضعف مؤسسات الدولة وانهيار منظومة الرقابة. وأشارت تقارير أممية إلى أن الموارد العامة تعرضت لسوء إدارة وعمليات اختلاس وتهريب، بينما حذرت مؤشرات الشفافية الدولية من تدهور بيئة النزاهة منذ 2011 وحتى 2013، حيث صنفت ليبيا ضمن الدول الأكثر فسادًا عالميًا خلال تلك الفترة.

صرّح الشلوي بتاريخ 20 يناير 2013 في كلمة رسمية أمام المؤتمر الوطني العام أن "رموز الفساد أكبر من الدولة"، مع التشديد على ضرورة مساءلة كل من يمد يده للرشوة.

وخلال زيارة رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف إلى تونس، أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أن ليبيا وضعت 200 مليون دولار في البنك المركزي التونسي كمنحة لمساعدة اقتصادهم.الجزيرة. "منحة ليبية لتونس بمائتي مليون دولار". تم الوصول في 16 أغسطس 2025. وكالة الأنباء الليبية. "ليبيا تودع 200 مليون دولار في البنك المركزي التونسي". تم الوصول في 16 أغسطس 2025.  

وعقب تداول الخبر، أكد الشلوي أن أي جهة لا يحق لها التصرف في أموال الدولة إلا وفقًا للشروط والتشريعات القانونية، وأوضح أن أول نقاش مع المقريف في الجلسة الرسمية سيكون حول ما سمعه من الرئيس التونسي بشأن هذه المنحة.الجزيرة نت. "منحة لتونس تغضب الليبيين". تم الوصول في 16 أغسطس 2025.  كما امتد نشاطه الرقابي إلى المشاركة في لجان برلمانية للتحقيق في قضايا مالية مثيرة للجدل.

 تحقيق برلماني 
وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش بشأن أحداث ليبيا عام 2013، فإن (جماعات مسلحة كثيرة –بعضها له صلة بالحكومة– سيطرت على مناطق كبيرة من البلاد ومواردها، بما في ذلك المناطق الثرية بالنفط ومصدر دخلها الرئيسي، وعملت في ظل إفلات من العقاب، وإخفاق الحكومة في نزع سلاحها أو دمج مقاتليها عبر إجراءات ملائمة).

ففي ذات العام، أعلن إبراهيم الجضران، آمر حرس المنشآت النفطية، عن إغلاق الموانئ احتجاجًا على ما وصفه بيع النفط بلا عدادات، وأدى هذا الإعلان إلى تصاعد التوتر السياسي في البلاد، فاشتعلت أزمة "صكوك الجضران" في ليبيا بعد أن وجّه اتهامات لرئيس الحكومة علي زيدان ولرئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام، ناجي مختار، بمحاولة تقديم رشوة قدرها 30 مليون دينار مقابل رفع الحصار عن الموانئ.

على إثر ذلك، كُلفت لجنة تحقيق برلمانية للنظر في الاتهامات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وضمّت اللجنة الشلوي عضواً فيها بموجب قرار رئيس المؤتمر رقم 158 لسنة 2013 ،المؤتمر الوطني العام، «قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 158 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية»، 2013 (وثيقة رسمية غير متاحة على الإنترنت). شمل التحقيق شخصيات بارزة مثل رئيس الحكومة علي زيدان ورئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين ورئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر ناجي مختار، وأعدت اللجنة تقريرها الذي أُحيل إلى النائب العام.

 التشكيلات المسلحة 
استنادًا إلى تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن العام 2012، فإن السلطات الانتقالية عجزت عن تفكيك التشكيلات المسلحة التي ملأت الفراغ الأمني، وظلت بعض المجموعات تعمل خارج سيطرة الدولة، وفي إطار هذه الأجواء الأمنية الهشة تلقى أعضاء المؤتمر الوطني العام تهديدات من هذه المجموعات.

وفي سياق متصل أصدر المؤتمر الوطني العام سنة 2013 قرارين رئيسين -رقم 27 و53- يهدفان إلى إنهاء وجود الكتائب غير النظامية في ليبيا، الأول: يتعلق بإخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية، والثاني صدر بعد أحداث أمنية في بنغازي: يهدف لإنهاء الوجود الفعلي لجميع التشكيلات ودمج بعض الكتائب الشرعية في الجيش والأمن الوطني.

في هذا الإطار دعا الشلوي في جلسة رسمية إلى إخراج الكتائب من المدن الليبية بشتى الطرق والوسائل كما جاء على لسانه.عبد الفتاح الشلوي، محضر جلسة المؤتمر الوطني العام، 17 نوفمبر 2013. وذلك في أول جلسة رسمية عقب أحداث غرغور، التي شهدت سقوط 47 قتيلا و518 جريحا خلال مظاهرة ضد المجموعات المسلحة في طرابلس

وفي سياق غير بعيد شهدت العاصمة حصار بعض المقار الحكومية بفعل تحركات عسكرية غير نظامية، للضغط على المؤتمر، بهدف تمرير قانون العزل السياسي، الذي يحظر أي شخص شغل منصبًا رفيعًا في نظام القذافي، من تولي وظائف حكومية.

لاحقا أعلن النائب الثاني صالح المخزوم استعدادهم لمناقشة القانون في جلسة رسمية، وفيما يتعلق بما إذا كانت تصريحات المخزوم تعكس رضوخًا للضغوط المسلحة، استبعد الشلوي ذلك في تصريح لـ"الجزيرة نت"، مشيرًا إلى وجود اتفاق مبدئي بين جميع الأعضاء على إقرار القانون، مع اختلافهم حاليًا حول بعض مواده. ووصف استخدام السلاح للتعبير عن الآراء بالممارسة الخاطئة، محذرًا من وضع ليبيا ضمن قوائم الدول الفاشلة، في ضوء التطورات الأخيرة.

 الإصابة خلال انقلاب حفتر 
في فبراير 2014؛ أعلن خليفة حفتر -الذي كان لواءً في ذلك الوقت- خلال بيان مرئي، عن خارطة طريق تضمنت تجميد مؤسسات الدولة، وتعليق العمل بالإعلان الدستوري.

ردا على محاولة انقلاب حفتر، سارع رئيس الوزراء علي زيدان، إلى نفي وقوع الانقلاب، مؤكّدًا أن الحكومة اتخذت الإجراءات القانونية بحق اللواء خليفة حفتر. واعتبر وزير الدفاع عبدالله الثني تصريحات اللواء غير شرعية ومدعاة للسخرية.

تلى ذلك تهديد من كتيبتي الصواعق والقعقاع لأعضاء المؤتمر الوطني العام بالاعتقال إن لم يقدموا استقالاتهم خلال خمس ساعات  وفي 2 مارس 2014، اقتحم مسلحون مقر المؤتمر الوطني العام في العاصمة، وأُبلغ عن إصابات من ضمنها إصابة الشلوي إلى جانب أعضاء آخرين،  وقد أكد رئيس المؤتمر نوري بوسهمين واقعة الاقتحام وإصابة الشلوي في بيان رسمي.

بعد هذه الإصابة بتسعة أيام -11 مارس 2014- هاجم الشلوي حفتر مباشرة، خلال جلسة برلمانية منقولة على الهواء، مؤكدًا أن "من يعرف تاريخه لن يرفع اسمه ولن يصفق له" وذلك في مداخلة موثقة في محاضر الجلسات، لاحقا؛ شهدت العاصمة اقتحامًا آخرا نُسب إلى مجموعات مسلحة مؤيدة لحفتر  وتبنى العملية المتحدث باسم قواته محمد الحجازي.

أدى موقف الأعضاء المعارضين لحفتر إلى تبعات مباشرة، إذ توعدهم الأخير بالقبض عليهم، إذا دخلوا إلى المنطقة الشرقية أو حاولوا الهروب عبر مطاراتها،  واستجابة لتصريحات حفتر مُنع بعض الأعضاء من استخدام مطاري الأبرق وبنينا واعتُدي على بعضهم، أشار الشلوي في كتابه حكايات المدينة القديمة إلى أنّه مُنع من السفر إلى مدينته ومن استخدام مطارات إقليم برقة، وأكّد استمرار هذا الوضع حتى ساعة إصدار كتابه فيضان درنة بين البحر والسدين في سنة 2024.

 الاغتيالات في درنة 

بعد ثورة 17 فبراير ، دخلت مدينة درنة في مرحلة من الاضطراب الأمني اتسمت بانتشار السلاح وغياب مؤسسات إنفاذ القانون، ما جعلها مسرحًا لسلسلة من الاغتيالات والتفجيرات طالت عناصر الأمن والجيش. ما أدى إلى استقالة عدد من أعضاء المجلس المحلي درنة احتجاجا على ما تشهده المدينة

اتّخذ الشلوي خطوات سياسية واحتجاجية في هذا الملف، فبعد اغتيال المستشار محمد نجيب اهويدي رئيس دائرة الجنايات بمحكمة الجبل الأخضر، تقدم نواب درنة يوم 17 يونيو 2013، بمذكرة لاستدعاء رئيس الحكومة علي زيدان لاستجوابه بشأن الواقعة وأكد نواب درنة ان استدعاء زيدان يأتي بسبب التقصير الواضح والمتعمد في الملف الأمني على حد وصفهم.

ومع تصاعد هذا الانفلات ، دخلت المدينة يوم 1 ديسمبر 2013 في عصيان مدني مفتوح احتجاجًا على تزايد الاغتيالات والتفجيرات، تجاوبًا مع الحراك، انطلقت مظاهرة جابت شوارع المدينة وتعرضت لإطلاق نار، فأصيب خسمة من المشاركين فيها. وفي 3 ديسمبر 2013، قدّم الشلوي -بصفته أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام عن المدينة- استقالته إلى رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، احتجاجًا على ما وصفه بتقاعس الدولة في معالجة القضايا الأمنية بالمدينة على مدى شهور.

بُعيد هذه التطورات، أكد علي زيدان أن الحكومة شرعت في التواصل مع مختلف الجهات الرسمية في درنة، واتخذت ترتيبات لإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي. مشيرًا إلى أن قوات الأمن تستعدة للانتشار فيها، تفاعلًا مع ذلك، دعا المنظمون إلى تعليق العصيان المدني وإعطاء فرصة إلى الحكومة لتنفيذ قراراتها الأخيرة، وعلّق الشلوي استقالته مع ثلاثة أعضاء آخرين لمنح فرصة للحكومة بعد مداولات مع رئيس المؤتمر ورئاسة الجهة التنفيذية.

وفي صدد وعود رئيس الحكومة نفى رئيس المجلس المحلي-درنة تواصل الحكومة معهم، معتبرًا تصريحات زيدان غير صحيحة. وفي لقاء لاحق عام 2022، أكد زيدان أنه لم يتراجع عن تحريك القوات، وأشار إلى أن أهالي المدينة طالبوه بعدم إرسالها لأسباب اجتماعية، بالرغم من تأييد نواب المدينة للخطوة.
 إقالة علي زيدان 
خلال سبتمبر 2013، دعا حزب العدالة والبناء الليبي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) رئيس الوزراء علي زيدان إلى الاستقالة، متهمينه بـ"الفشل في مواجهة الفساد وعدم بناء جيش وطني موحد".

وفي ذات السياق شهد المؤتمر الوطني آواخر عام 2013 ومطلع 2014 توترات متصاعدة مع الحكومة، إذ برزت مطالب داخل المؤتمر بحجب الثقة عنها على خلفية اتهامات بالتقصير والفساد.

في يناير 2014، ورد اسم الشلوي في بيان لنواب أعلنوا سعيهم لإسقاط الحكومة، مشيرين إلى أن العقبة الرئيسية أمامهم، الغياب المتعمد من بعض الأعضاء، لإفشال تحقيق النصاب القانوني اللازم لذلك. وجاء هذا الموقف منسجمًا مع اعتراضاته المشار إليها سابقا على أداء الحكومة في الملف الأمني، خاصة في مدينة درنة.

وبعد حادثة تهريب شحنة نفط من ميناء السدرة على متن الناقلة مورنينغ غلوري، والتي فشلت الحكومة في اعتراضها أو القبض على طاقمها، قال الشلوي في جلسة رسمية يوم 11 مارس من العام نفسه: إن هناك بعض الشكوك لغياب «النية الصادقة» لحجب الثقة عن الحكومة، مشيرا أنه بصدد توثيق مواقف الأعضاء وذكر أسمائهم في كتاب سيصدره لاحقًا.

سحبت الثقة من رئيس الحكومة في ذات الجلسة  وبعد ساعات من إقالته نقلت وكالة أسوشيتد برس أن زيدان غادر البلاد رغم قرار منع السفر الصادر بحقه، وتوقف زيدان لفترة وجيزة في مالطا قبل أن يتوجه إلى دولة أوروبية أخرى، وفقًا لتصريحات رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات.

 الانقسام والحوار السياسي 
الانقسام المؤسسي 2014

شهدت السلطة التنفيذية تغييرات متسارعة؛ فعقب إقالة علي زيدان من رئاسة الحكومة المؤقتة، تولى وزير الدفاع عبد الله الثني تسيير أعمال (حكومته الأولى)، قبل أن يُنتخب أحمد معيتيق رئيسًا للوزراء، وهو انتخاب أُلغي بحكم المحكمة. أعقب ذلك تكليف عمر الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ثم إقالته لاحقًا وتكليف نائبه خليفة الغويل، فاستمرت حكومة الإنقاذ باعتبارها معترفًا بها من قبل المؤتمر الوطني العام.

تنازعت حكومة الإنقاذ على السلطة التنفيذية مع حكومة عبدالله الثني الثانية والتي جاءت في ظل تحولات أوسع على مستوى السلطة التشريعية، إذ شهدت ليبيا عام 2014 انتخابات برلمانية أفرزت جسمًا جديدًا -هو مجلس النواب الليبي- ليحل محل المؤتمر الوطني العام. غير أن المجلس المنتخب امتنع عن حضور جلسة التسليم والاستلام المقررة في طرابلس يوم 4 أغسطس 2014، واكتفى بعقد أولى جلساته في طبرق، ما أدى إلى انقسام سياسي حاد وظهور سلطتين متنافستين. وقد عمّق هذا الانقسام لاحقًا حكم المحكمة الدستورية العليا في 6 نوفمبر 2014 بعدم دستورية انعقاد جلسات المجلس الجديد.

بدء الحوار الأممي

في محاولة لإنهاء حالة الانقسام، أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أول جولة من الحوار الليبي في مدينة غدامس بتاريخ 29 سبتمبر 2014، بحضور أعضاء من مجلس النواب ومقاطعين له، وبإشراف الممثل الخاص للأمين العام برناردينو ليون. وقد شكّلت هذه الجلسة البداية لمسار تفاوضي أوسع انخرط فيه لاحقًا المؤتمر الوطني العام نهاية عام 2014، مما فتح الباب أمام جولات لاحقة في جنيف والصخيرات خلال عام 2015.

واعتبر وفد المؤتمر أن هناك تغييرات أجريت على مسودة الاتفاق الذي طرحه المبعوث الدولي برناردينو ليون ووافق عليه الطرفان بشكل مبدئي

رفض وفد المؤتمر الوطني العام التوقيع على مسودة الاتفاق المعدلة، واعتبر أن هناك تغييرات أجريت على المسودة السابقة التي وافق عليها الطرفان مبدئيًا، فيما وقّع باقي المشاركين عليها بالأحرف الأولى في يوليو 2015. كما رفض مجلس النواب مسودة الاتفاق المعدّلة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وعلّق مشاركته في جلسات الحوار، ما ألقى بظلال من الشك على إمكانية توقيع الاتفاق. 

كانت بعثة الأمم المتحدة قد أعدّت مساء 21 سبتمبر 2015 حفلًا للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في الصخيرات، غير أن ذلك لم يحدث. وسلّم المبعوث الأممي الفرقاء الليبيين النص النهائي للاتفاق، مؤكدًا أنه «الخيار الوحيد الموجود»، وأنه بات على الأطراف الرد على النص «لكن ليس بإضافة المزيد من المقترحات أو العودة مرة أخرى للتفاوض». كما حذّر من أن تجاوز تاريخ 20 أكتوبر 2015 دون تشكيل حكومة وحدة وطنية سيؤدي إلى «فراغ سياسي يصعب التعامل معه». في 9 أكتوبر 2015، قدّم المبعوث الأممي برناردينو ليون مقترحًا لتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة فائز السراج وخمسة نواب وثلاثة وزراء كبار، على أن يراعي التوازن بين المناطق، غير أن أطراف النزاع لم تتوافق عليه حتى ذلك الوقت.

أشار عبد الفتاح الشلوي إلى أن بعض الأطراف الليبية "لم تكن لتقبل بخلطة التأزيم وحسب، وإنما كانت تسعد بها، ففيها تجد استقرار عرشها السياسي وتصعد منها مكاسبها المادية والشخصية". كما اعتبر أن سير العملية التفاوضية أتاح للمبعوث الأممي أن يتحول من "وسيط داعم" إلى "لاعب رئيس"، بحيث أصبح "يأمر وينهى، ويدعو ويؤجل، ويوافق ويعترض، بل ويرفض مقترحات الأطراف دون عرضها على الآخر"

الحوار الليبي الليبي

في 15 ديسمبر 2015، اجتمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين في مالطا، وذلك في أول لقاء مُعلن بينهما منذ انقسام السلطة السياسية في البلاد. وذكرت وكالة فرانس برس (AFP) أن اللقاء شكّل تطورًا بارزًا في سياق الانقسام المستمر بين السلطتين التشريعيتين.

وفي تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يناير 2016، أشار الأمين العام إلى أن هذا الاجتماع في مالطا، مثّلا «مسارًا موازيًا» خارج العملية التي ترعاها البعثة الأممية، وحذّر من أن مثل هذه المبادرات قد تُهدّد الجهود الأممية للتسوية السياسية.

كان عبد الفتاح الشلوي حاضرًا في مالطا، ومن هناك صرّح بأن مؤتمر روما في ديسمبر 2015 حمل «مغلفًا سياسيًا يرتدي ثوب الإملاءات»، وأشار أنهم تلقوا تهديدات بالسجن والملاحقة القانونية وتجميد الأموال والمنع من السفر، لمن يرفضون الانخراط في المسار الأممي. وأضاف: «إذا كان بقاء الوطن وسلامة الوطن تؤدي بنا إلى السجون وإلى منعنا من السفر ومصادرة الأموال، فلأكن أول القائمة وليتبعني الأحرار والوطنيون من أعضاء المؤتمر الوطني». كما أشار إلى وجود ضغوط دولية كبيرة لمنع انعقاد الحوار الليبي - الليبي الموازي لمسار الأمم المتحدة.

 كتب ومؤلفات 
العنوانالناشرالسنةالصفحاتISBNأسرار تحت قبة البرلمان  دار الشعب2015784978-9959-50-182-0حكايات المدينة القديمة  دار الشعب2023671978-9959-50-358-9فيضان درنة بين البحر والسدين دار الوليد2024572978-9959-9766-9-7آفاق تربويةدار الوليد2025154978-9959-9819-7-4

 التأثير الأكاديمي 
استشهد بكتابه "أسرار تحت قبة البرلمان" لعبد الفتاح الشلوي في عدة دراسات ومؤلفات تناولت الشأن الدستوري والسياسي الليبي بعد عام 2011، منها:

مجلة الحق – كلية القانون، جامعة بني وليد: في دراسة بعنوان "الطبيعة القانونية لمجلس النواب الليبي وفق انتخابات 2014 (التشكيل والاختصاص التشريعي)"، استدل الباحث بالكتاب في توثيق انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وما تبعها من حكم المحكمة العليا (2021).

كتاب "أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية: المسارات – العثرات – المآلات" للسنوسي البسيكري، مركز الجزيرة للدراسات (2022)، حيث أشار إلى ما أورده الشلوي بشأن تأثير الكتل السياسية على المستقلين داخل المؤتمر الوطني العام، ومواقف الأحزاب من قانون العزل السياسي، إضافة إلى وقائع الاقتحامات واستقالات الوزراء وتعطيل أعمال المؤتمر.

دراسة "صناعة التشريع في ليبيا ما بعد فبراير 2011" الصادرة عن مركز مدافع (2022)، والتي استعانت بالكتاب لتفسير السياقات المحيطة بصدور قانون العزل السياسي ودور "تنسيقية العزل السياسي" في الضغط على المؤتمر الوطني العام.

كتاب "فجر ليبيا: مقدماتها وسياقاتها" لعبد الرزاق العرادي، مركز الجزيرة للدراسات (2016)، الذي اعتمد على ما أورده الشلوي في تحليل دور الإعلام في التحريض على المؤتمر الوطني العام، وتوثيق أحداث  تعرّض جلسة انتخاب رئيس الحكومة لإطلاق النار، إضافة إلى تفاصيل تكليف عبد الله الثني بتسيير الحكومة بعد تأجيل الانتخاب.

 انظر أيضًا 

 المؤتمر الوطني العام
 درنة
 كتاب فيضان درنة بين البحر والسدين

 مراجع 

تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:أعضاء المؤتمر الوطني العام
تصنيف:خريجو جامعة بنغازي
تصنيف:سياسيون ليبيون
تصنيف:مواليد 1956
تصنيف:مواليد في درنة