امتياز باهظ

يشير مصطلح الامتياز الباهظ ( privilège exorbitant بالفرنسية) إلى الفوائد التي تتمتع بها الولايات المتحدة بسبب كون عملتها ( الدولار الأمريكي ) هي العملة الاحتياطية الدولية. على سبيل المثال، لن تواجه الولايات المتحدة أزمة في ميزان المدفوعات ، لأن وارداتها يتم شراؤها بعملتها الخاصة. إن الامتياز الباهظ كمفهوم لا يمكن أن يشير إلى العملات التي تلعب دور العملة الاحتياطية الإقليمية، بل فقط إلى العملات الاحتياطية العالمية.[ مطلوب توضيح ]

من وجهة نظر أكاديميه يقوم الأدب المتعلق بالامتيازات الباهظة بتحليل لغزين تجريبيين، لغز موقف الدولة ولغز الدخل الخاص بها . يشير لغز الموقف إلى الفرق بين موقف الاستثمار الدولي الصافي (السلبي) للولايات المتحدة والعجز المتراكم في الحساب الجاري الأميركي، حيث أن الأول أصغر كثيراً من الثاني. تكمن مشكلة الدخل في أنه على الرغم من أن مؤشر صافي الدخل القومي سلبي للغاية، فإن ميزان الدخل في الولايات المتحدة إيجابي، أي على الرغم من وجود التزامات أكثر بكثير من الأصول، فإن الدخل المكتسب أعلى من نفقات الفائدة. 

 الأصل 
 صاغ فاليري جيسكار ديستان، وزير المالية آنذاك، والذي أصبح لاحقًا رئيسًا لفرنسا، مصطلح "الامتياز الباهظ" في ستينيات القرن الماضي. وكثيرًا ما تُنسب هذه العبارة خطأً إلى شارل ديغول، على الرغم من أنه كان يُشاركه آراءً مماثلة.

 المعارضة في فرنسا 
في نظام بريتون وودز المُطبّق عام ١٩٤٤، كان الدولار الأمريكي قابلاً للتحويل إلى ذهب بين الدول. في فرنسا، أُطلق عليه "امتياز أمريكا الباهظ" لأنه أدى إلى "نظام مالي غير متكافئ" حيث يرى الأجانب أنفسهم "يدعمون مستويات المعيشة الأمريكية ويدعمون الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات". وكما لخص الاقتصادي الأمريكي باري آيكنجرين الأمر: "لا يكلف مكتب النقش والطباعة سوى بضعة سنتات لإنتاج ورقة نقدية من فئة ١٠٠ دولار، بينما اضطرت الدول الأخرى إلى دفع ١٠٠ دولار من السلع الفعلية للحصول عليها."

في فبراير ١٩٦٥، أعلن الرئيس شارل ديغول عن نيته استبدال فرنسا لاحتياطياتها من الدولار الأمريكي بالذهب بسعر الصرف الرسمي. أرسل البحرية الفرنسية عبر المحيط الأطلسي لسحب احتياطي الذهب الفرنسي، وتبعته عدة دول. أدى ذلك إلى انخفاض كبير في مخزون الذهب الأمريكي ونفوذ الولايات المتحدة الاقتصادي، مما دفع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى إنهاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب في 15 أغسطس 1971 (صدمة نيكسون) . كان من المفترض أن يكون هذا إجراءً مؤقتًا، لكن الدولار أصبح بشكل دائم عملة ورقية عائمة، وفي أكتوبر 1976، غيّرت الحكومة الأمريكية رسميًا تعريف الدولار؛ وأُزيلت الإشارة إلى الذهب من القوانين.
 آثار الامتياز الباهظ 

 انخفاض تكاليف الاقتراض: تستطيع الولايات المتحدة الاقتراض بأسعار فائدة أقل نظرًا للطلب المرتفع على الأصول المقومة بالدولار.

 عجز الميزان التجاري: تستطيع الولايات المتحدة تسجيل عجز تجاري أكبر دون مواجهة أزمة في ميزان المدفوعات، حيث تُشترى وارداتها بعملتها المحلية.

 استقرار العملة: يوفر وضع الدولار استقرارًا محليًا وسيولة في الأسواق العالمية.

 *التأثير الاقتصادي: للولايات المتحدة تأثير أكبر على السياسات الاقتصادية العالمية والأسواق المالية.

 الاستقرار المالي العالمي: بما أن العديد من الدول تحتفظ باحتياطيات بالدولار الأمريكي، فإن أي تحول كبير في قيمة الدولار يمكن أن يؤثر على الاستقرار المالي العالمي.

 القوة الجيوسياسية: تعزز هيمنة الدولار النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة، حيث تعتمد العديد من الدول عليه في معاملاتها الدولية.

 الآثار على الصادرات: يمكن أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة تكلفة الصادرات الأمريكية وتقليل قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

 *تدفقات رأس المال: تشهد الولايات المتحدة تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي{{Cite web |title=WTO  News - "Trade and foreign direct investment" |url=https://www.wto.org/english/news_e/pres96_e/pr057_e.htm |access-date=2025-01-13 |website=www.wto.org}

 استقلالية السياسة النقدية: يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بمرونة أكبر في وضع السياسة النقدية دون القلق كثيرًا بشأن التأثير المباشر على أسعار الصرف أو تدفقات رأس المال.

 مراجع 

تصنيف:اقتصاد الولايات المتحدة
تصنيف:سوق صرف العملات
تصنيف:سيطرة نقدية