تقسيم العراق

تقسيم العراق هو عدد من المقترحات الجيوسياسية لتقسيم دولة العراق بدرجات متفاوتة من الشدة. تم اقتراح مثل هذا التقسيم في "شكل لين" (حيث يصبح العراق دولة اتحادية) و"شكل صارم" (حيث يصبح العراق ثلاث دول منفصلة، واحدة للعرب السنة في غرب العراق، واحدة للأكراد في شمال العراق، وواحدة للعرب الشيعة في جنوب ووسط العراق). الموضوع مثير للجدل وقد نال نقاشًا مكثفًا في وسائل الإعلام الغربية منذ غزو العراق.

 مؤيدو الفكرة 
بالإضافة إلى كل من جو بايدن وليزلي إتش غيلب، من بين المؤيدين البارزين لفكرة التقسيم اللين للعراق بيتر قالبرايث، وإدوارد بي. جوزيف وميخائيل إي. أوهانلون بالإضافة إلى رجل الأعمال العراقي خميس الخنجر، وحاكم محافظة الموصل السابق أثيل النجيفي، ووزير المالية العراقي السابق رافع العيساوي، وعلي خضيري (الذي وُصف في مقالة لصحيفة نيويورك تايمز عام 2016 بأنه "مسؤول أمريكي سابق في العراق عمل مساعدًا لعدة سفراء وجنرالات"). في غضون ذلك، في مقالة لصحيفة نيويورك تايمز عام 2015، أيد سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السابق ومستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك جون بولتون فكرة التقسيم الصارم للعراق لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). في مقالة بمجلة World Affairs عام 2015، أيد الصحفي والكاتب الأمريكي مايكل جيه.سون أيضًا السماح للعراق "بالموت" من خلال التقسيم، بحجة أن القيام بذلك سيكون مماثلاً لإزالة "أمة سرطانية تحتضر" من الرعاية الملطفة.

 الحجج المؤيدة 
تصغير|يسار|التكوين العرقي الديني للعراق.
في مقال نشر عام 2006 في نيويورك تايمز، قدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ونائب رئيس الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي المستقبلي جو بايدن والمراسل والمسؤول الحكومي الأمريكي ليزلي إتش غيلب حجة مؤيدة لتقسيم لين للعراق من شأنه تحويل العراق إلى دولة اتحادية، أو فيدرالية، على أسس عرقية دينية. في هذا المقال، استشهد بايدن وغيلب بتقسيم البوسنة والهرسك نتيجة لاتفاقية دايتون بعد حرب البوسنة والهرسك كقصة نجاح سمحت لشعب البوسنة والهرسك بمتابعة حياتهم ولبلدهم بالتعافي بعد سنوات من الحرب الدموية والوحشية للغاية. دعا بايدن وغيلب إلى السماح لكل من المجموعات الرئيسية في العراق - خاصة العرب السنة والأكراد والعرب الشيعة - بإدارة شؤونهم الخاصة مع ترك الحكومة العراقية مسؤولة عن مصالحهم المشتركة. موضحين ذلك، جادل بايدن وغيلب بأن المناطق الكردية والسنية والشيعية داخل العراق الاتحادي سيكون لكل منها قوانينها المحلية وإدارتها وأمنها الداخلي بينما تتحكم الحكومة المركزية العراقية في الدفاع الحدودي والشؤون الخارجية وإيرادات النفط، مع تحول بغداد إلى منطقة اتحادية بينما المناطق المكتظة بالسكان ذات التركيبة الدينية المختلطة ستحصل على حماية شرطية متعددة الطوائف ودولية لتقليل خطر التوترات والعنف العرقي والديني هناك بشكل كبير. يجادل بايدن وغيلب بأنه بينما قد يقول النقاد إن خطتهم ستؤدي إلى التطهير العرقي، فإن التطهير العرقي جاري بالفعل في العراق وبالتالي فإن خطتهم لن تغير شيئًا في هذا الصدد إلا أنها قد تجعل التطهير العرقي الإضافي والتقسيم الصارم الصريح للعراق أقل احتمالًا في المستقبل. يشير مؤيدو التقسيم أيضًا إلى أن ليس كل حالات التقسيم أدت إما إلى إراقة الدماء أو انتهت بشكل سيء، حيث أن تقسيم تشيكوسلوفاكيا عام 1993، وانفصال سلوفينيا عن يوغوسلافيا عام 1991، ومعظم حالات تفكك الاتحاد السوفيتي كانت حالات ناجحة وسلمية للتقسيم. بالإضافة إلى ذلك، دعا اقتراح بايدن وغيلب أيضًا إلى حصول العرب السنة على 20% من إجمالي الإيرادات في العراق لأن هذا سيكون متناسبًا مع حصتهم من إجمالي السكان العراقيين. دعا اقتراحهم أيضًا إلى زيادة المساعدة الأمريكية للعراق ولكن جعل هذه الزيادة مشروطة باحترام حقوق المرأة والأقليات العرقية الدينية، خصوصاً ولكن ليس فقط في المنطقة الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية في العراق. أخيرًا، دعا بايدن وغيلب إلى عقد مؤتمر إقليمي تحت رعاية دولية أو تابعة للأمم المتحدة لجيران العراق لضمان حدود العراق والترتيب الاتحادي الجديد الذي اقترحاه للعراق في هذا المقال.

 الحجج المنتقده 
في مقال عام 2016، انتقد بن كونابل فكرة تقسيم العراق بشدة، سواء في أشكالها الطرية أو الصلبة. أولاً، يشير كونابل إلى أن لا العرب السنة العراقيين ولا العرب الشيعة العراقيين – ومثلهم، لا أحد من الفصائل السياسية البارزة في العراق – يرغبون فعليًا في تقسيم العراق، سواء بأشكاله الطرية أو الصلبة. وهذا أمر تؤكده أيضًا استطلاعات الرأي العراقية. ويشير كونابل إلى أن إيران، المستفيد الأكبر من النفوذ المتوسع في العراق في حال انسحاب الولايات المتحدة من هناك، لا تسعى أيضًا إلى تقسيم العراق، وأنه في أي حال، لن تكون الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى قادرة فعليًا على إمرة قيادة العراق بتقسيم بلدهم ضد إرادتهم.

ويشير كونابل أيضًا إلى أنه حتى لو تم تقسيم العراق بطريقة ما، فإن الحكومة التي يقودها الشيعة في الجزء الجنوبي المتبقي من العراق ستكون أقل استعدادًا للتعاون مع العرب السنة في العراق إذا كانوا جزءًا من دولة مستقلة مقارنة ببقائهم جزءًا من العراق. بالإضافة إلى ذلك، يجادل بأن نطاق التطهير العرقي الذي من المرجح أن يحدث بعد تقسيم العراق، سواء كان طريًا أو صلبًا، من المرجح أن يكون أسوأ بكثير من نطاق التطهير العرقي الذي كان يحدث حاليًا في العراق. وفي هذا الصدد، يتشارك كونابل في حجته مع روبرت ماكي، الذي أشار إلى الآثار المروعة التي سبق أن خلفها التقسيم والتطهير العرقي الذي رافقه لاحقًا في أيرلندا، والهند، وفلسطين، وجنوب السودان. وفي مقال عام 2015، يستحضر الصحفي في Vox ماكس فيشر مثلا العنف الشديد والنزوح القسري الذي حدث نتيجة لتقسيم الهند كحجة ضد تقسيم العراق. يجادل أنتوني كوردسمان بأن العراق لا يمتلك حدودًا داخلية عرقية دينية واضحة ونظيفة، وكذلك لا يمتلك بيانات تعداد عرقي ديني موثوقة، ويجادل دانيال سيرور بأنه في حالة التقسيم الصلب للعراق، يمكن أن تنشب حرب حول المناطق المتنازع عليها، الحيوية، المهمة، والمختلطة عرقيًا.

في غضون ذلك، يثير بن كونابل أيضًا مشاكل أخرى مع التقسيم، مثل سؤال لماذا بالضبط ستكون دولة الشيعة المستقلة المتبقية في جنوب العراق على استعداد لمشاركة بعض الأرباح من احتياطيات النفط الشاسعة مع دولة عربية سنية مستقلة فقيرة ومتخلفة وغير ساحلية وربما معادية في غرب العراق، خاصة إذا كانت دولة الأغلبية الشيعية هذه ترى الأمور فعليًا من خلال عدسة طائفية، وهو شرط أساسي لأي تقسيم للعراق. بالإضافة إلى ذلك، في مقال له عام 2006 على الديمقراطية المفتوحة، أشار ريدار فيسر إلى أن العرب الشيعة العراقيين لا ينظرون إلى أنفسهم كمجموعة أحادية، وأنه منذ صيف عام 2004، دعا السياسيون المحليون العرب الشيعة في المناطق الغنية بالنفط في البصرة، والعمارة، والناصرية إلى إنشاء وحدة فيدرالية عراقية صغيرة تقتصر على هذه المحافظات الثلاث الأقصى جنوبًا في العراق حتى لا يضطروا إلى الخضوع لهيمنة العرب الشيعة العراقيين الآخرين في الشمال.

 المراجع 

 روابط اضافية 
 A list of articles discussing a hypothetical soft partition of Iraq from between 2006 and 2009

تصنيف:الانفصالية في العراق
Iraq
تصنيف:التقسيم (السياسة)
تصنيف:مقترحات في آسيا