التأمين في العراق

يشير التأمين في العراق إلى صناعة التأمين في العراق ويعود تاريخها وبدايتها منذ عصر البابليين في بلاد ما بين النهرين وحتى يومنا هذا، من خلال تسليط الضوء على الأحداث الرئيسية (مثل توقيع المعاهدات والقوانين) والأشخاص والشركات التي أثرت على تكوينها وشكلها الحالي.

 تاريخ 

 العصور القديمة 
يمكن التأكيد على انهُ آليات التعامل مع المخاطر في العراق تعود إلى البابليين القدماء وشريعة حمورابي . وقد أسست هذه الشريعة نظامًا للتأمين البحري (حيث يقترض ربان السفينة ثم يستخدم السفينة نفسها كضمان)، ويُعتبر شكلًا مبكرًا من التأمين التجاري والبحري يعود تاريخه إلى حوالي عام 1772قبل الميلاد. 

 التأمين بموجب القوانين العثمانية 
هناك تشريعان جديران بالملاحظة خلال هذه الفترة، أولاً قانون التجارة العثماني (9 أغسطس 1904)، يأتي بعده قانون شركات التأمين العثماني التكميلي (1905). وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد دليل يشير إلى أن نشاط التأمين التجاري والمؤسسي كان معروفًا في العراق حتى بعد المعاهدة الأنجلو عراقية في أكتوبر 1922 على الأقل. في الواقع، بحلول عام 1928، لم يكن معروفًا سوى أن 3 شركات تأمين تعمل في العراق، بموجب القوانين العثمانية، كانت إحداها شركة التأمين العامة للحوادث والحريق والحياة (المعروفة الآن باسم شركة Aviva Insurance Ltd.). 

 الوكالات الأجنبية ونشأة التأمين الحديث في العراق (1936-1964) 
دخل قانون شركات التأمين لتنفيذهُ في الاول من أبريل 1936. وكان أول قانون عراقي يُصدر لتنظيم هذه الصناعة على وجه التحديد. وكانت شركة الشرق للتأمين المصرية (وهي جزء من شركة مصر للتأمين منذ عام 2007) أول من أنشأ وكالة في شرق الأردن نحو نهاية الأربعينيات من القرن الماضي وكانت واحدة من أوائل الشركات في العراق بموجب قانون عام 1936، حيث عمل إدوارد فرام كأول ممثل لهم.  ومن بين رواد التأمين الآخرين في هذا الوقت شفيق عدس وأندرو وير، البارون الأول إنفرفورث

 تأميم الصناعة (1964) 
في عام 1966، وبعد عامين من إتمام التأميم، عيّن رئيس الوزراء العراقي آنذاك ، عبد الرحمن البزاز، كليمنت شماس رئيسًا لهيئة التأمين العراقية المُشكّلة حديثًا (التي أُلغيت عام 1988). وفي عام 1997، أُلغي القانون رقم 49 (1960) في عهد حزب البعث، مانحًا وزارة المالية العراقية سلطة الإشراف على جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين في العراق. في ذلك الوقت، سُمح أيضًا لشركات التأمين الخاصة بالتأسيس، وتأسست أول شركة من هذا النوع، وهي شركة دار السلام للتأمين، عام 2000  .في عام 1960، حل قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 49 محل القانون المذكور لعام 1936. وبحلول تأميم الصناعة عام 1964، لم يكن هناك سوى خمسة عشر فرعًا ووكالة لشركات تأمين إقليمية (عربية) وأجنبية في جميع أنحاء العراق. وشملت هذه الفروع والوكالات ما يلي:

 الاتحاد الوطني (L' Union Nationale)، شركة التأمين العامة للشرق الأدنى.
 2 الشركة اللبنانية للتأمين
 3 شركة الشرق للتأمين
 شركة مصر للتأمين 4
 شركة التأمين العربية 5
 6 شركة التأمين الملكية
 شركة أطلس للتأمين 7
 شركة لندن الإقليمية للتأمين البحري والعام 8
 مكتب 9 صن للتأمين
 شركة 10 جارديان للتأمين
 11 شركة اتحاد التأمينات في باريس
 12 ضمان إقليمي
 13 شركة التأمين على الحياة الأمريكية
 شركة التأمين الهندية الجديدة رقم 14
 15 شركة التأمين الوطنية النيوزيلندية

 السوق الحالي 

 التأمين بعد البعث (2003 - حتى الآن) 
إن التشريع الحالي هو قانون تنظيم أعمال التأمين (2005) الذي تمت صياغتهُ تحت إشراف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/شركة بيرينغ بوينت USAID  ومن الصعب الحصول على تقدير دقيق لحجم الصناعة الحالية في العراق، ولكن باستخدام أقساط التأمين المكتوبة الإجمالية كدليل، كان رقم عام 2013 في حدود 300-480 مليون دولار (مع 240-400 مليون دولار من الشركات المملوكة للدولة و60-80 مليون دولار من الشركات المملوكة للقطاع الخاص). 

 مراجع 

تصنيف:التأمين حسب البلد
تصنيف:الإصلاح في العراق
تصنيف:مجتمع عراقي
تصنيف:الصحة في العراق
تصنيف:إصلاحات اقتصادية
تصنيف:اقتصاد العراق
تصنيف:خدمات مالية في العراق
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة