القانون النرويجي (إسرائيل)

القانون النرويجي ()، في البداية القانون النرويجي المصغر ( ) في نسخته الأولى، هو اسم أُطلق على تعديل للمادة 42ج من . يسمح القانون للوزراء أو  بالاستقالة من الكنيست، وعند استقالتهم من مناصبهم الوزارية، يعودون إلى الكنيست. وعند استقالتهم من الكنيست، يدخل العضو التالي في قائمة الحزب الكنيست، وعند عودتهم، يغادر العضو الأقل ترتيبًا في قائمة الحزب الكنيست. أصبح التشريع يُعرف باسم ، نظرًا لوجود حكم مماثل في المادة 62 من دستور النرويج، يُلزم عضو البرلمان بالاستقالة من مقعده واستبداله بنائب. هذا النظام الثنائي، الذي يفصل بين مجلس الوزراء والسلطة التشريعية، موجود أيضًا في هولندا وبلجيكا والسويد والبرتغال وإستونيا ودول أخرى.

 التاريخ 
يسار|تصغير|225x225بك|عضو الكنيست يعقوب آشر من ديغل هاتوراه، المؤيد الأصلي للقانون
رُوّج لهذا المفهوم في الأصل فصيل "ديغل هاتوراه" التابع لحزب يهوديت هتوراة المتحدة. وكان حزب "يهودية التوراة المتحدة " قد تراجع من سبعة مقاعد إلى ستة في انتخابات عام 2015، فخسر عضو الكنيست يعقوب آشر، عن "ديغل"، مقعده، ولم يتبقَّ للفصيل سوى مقعدين من أصل ستة. وطالب الفصيل باستقالة نائب وزير التعليم آنذاك، ، من "أغودات إسرائيل" ، ليحل آشر محله في القائمة.Gil Hoffman; Jeremy Sharon (30 July 2015). "Knesset passes controversial 'Norwegian Law". The Jerusalem Post. Retrieved 21 June 2020.

أقرّ الكنيست النسخة الأصلية من القانون بأغلبية 64 صوتًا مقابل 51 صوتًا في 30 يوليو/تموز 2015، وحدد لكل حزب استقالة واحدة واستبدال واحد في كل مرة. وقد طُبّق القانون نظرًا لكثرة الوزراء في العديد من الحكومات الإسرائيلية، مما حدّ من صلاحياتهم في الكنيست. فلم يكن بإمكانهم العمل في اللجان، أو مسؤولين، أو اقتراح التشريعات. كما خفّف القانون من المخاوف المتعلقة بفصل السلطات.Raoul Wootliff (16 June 2020). "Knesset passes 'Norwegian Law,' letting parties replace ministers with more MKs". The Times of Israel. Retrieved 21 June 2020.
تصغير|150x150بك|بيني غانتس، الذي اقترح توسيع نطاق القانون في عام 2020
أُقرّت نسخة موسعة من القانون في 15 يونيو/حزيران 2020 بأغلبية 66 صوتًا مقابل 43، وأصبحت جزءًا من القانون الأساسي، وسمحت لجميع الوزراء، باستثناء رئيس الوزراء، بالاستقالة واستبدالهم. وقد روّج بيني غانتس لهذا التغيير لأن معظم أعضاء كنيسته من حزب أزرق أبيض هم وزراء ونواب، ولا يُسمح لهم أيضًا بالمشاركة في لجان الكنيست أو إدارة الشؤون اليومية.

وُسّع القانون بشكل أكبر في يناير 2023، بعد انتخابات 2022 ، وأُقرّ بأغلبية 65 صوتًا مقابل 18. يسمح التوسع للأحزاب الصغيرة التي تضم أقل من أربعة أعضاء في الكنيست باستخدام القانون، حتى يتمكنوا من استبدال نصف وزرائهم. احتفظت الأحزاب التي يتراوح حجمها بين أربعة وثمانية عشر عضوًا بنفس الحدود، ويمكن للأحزاب التي تضم أكثر من ثمانية عشر عضوًا في الكنيست استبدال ثلث وزرائها، بدلاً من الخمسة الأصليين. وجدت إدارة مراقبة الميزانية في الكنيست أن ذلك سيكلف 1.95 مليون شيكل لكل عضو كنيست جديد.

 العملية 
+الحد الأقصى لعدد البدائل حسب حجم الحزب Keller-Lynn, Carrie (24 January 2023). "Expanded 'Norwegian Law' passes, with up to 27 fresh MKs able to swap into coalition". Times of Israel. Retrieved June 16, 2025.  حجم الحزب (أعضاء الكنيست) الحد الأقصى لعدد البدائل < 4  من حجم الحزب 4–6 3 7–9 4 10–17 5 >17  من حجم الحزب

 المراجع 

تصنيف:سياسة إسرائيل
تصنيف:إسرائيل في 2015
تصنيف:القانون في 2015
تصنيف:قوانين إسرائيلية