وزير الدولة (النظام القديم في إسبانيا)

كان لقب "سكرتير الدولة" أو "سكرتير الدولة والمكتب" هو اللقب الذي يُمنح في إسبانيا لوزراء   الملك بين القرن السابع عشر ومنتصف القرن التاسع عشر، حتى تم استبداله نهائياً بمصطلح «وزير». يجدر التوضيح أن سكرتيري الدولة والمكتب، أي المسؤولين عن إدارة الشؤون الخارجية، كانوا يُعرفون عادةً باسم سكرتيري الدولة. ورغم أنهم كانوا يحملون نفس الرتبة مثل سكرتيري المكتب الآخرين، إلا أن سكرتير الدولة كان يتمتع بالأولوية، حيث كان يرأس اجتماعات الوزراء ويتولى متابعة القضايا الأكثر أهمية.

يرجع أصل هذا المنصب إلى سكرتيري مجلس الدولة في القرن السادس عشر ولكن مع إصلاحات فيليب الخامس تراجع دور التشكيلة متعددة المجالس للحكم (باستثناء مجلس قشتالة)، وأصبحت "سكرتارية الدولة والمكتب" هي المؤسسة الأكثر بروزاً في الهيكل الحكومي، حيث تم تحديد اختصاصاتها في مجالات محددة ابتداءً من عام 1714.

ينبع أصل منصب سكرتير الملك أو السكرتير الملكي في بدايات القرن الرابع عشر، حينما أسس فرناندو الرابع في جلسات كورتيس في بلد الوليد عام 1312 أربعة كتاب للمجلس الملكي بهدف تصديق وتوقيع المراسيم والعفو الصادر مباشرة عن الملك، مُفرغاً هذه المهمة من يد المستشارين والكتبة الرئيسيين.

مع تأسيس سلالة تراستامارا في منتصف القرن الرابع عشر، ظهرت أول الإشارات إلى السكرتيرين، بصفتهم كتاباً يعملون في المجال الشخصي والخاص للملوك. ومن أبرزهم في عهد إنريكي الثاني: ميغيل رويز، وفي عهد إنريكي الثالث: خوان مارتينيز دل كاستيلو. وخلال فترة إنريكي الثالث، أضيفت إلى مهام السكرتير المهام المؤسسية والدبلوماسية، حيث برز كل من خوان رودريغيز دي فيلايازان وبدرو فرنانديز دي لا غوارديّا. وكان هؤلاء الموظفون في الغالب من طبقات النبلاء المتوسطة أو الدنيا، وليسوا من الطبقة الشعبية الخاضعة للضرائب.

خلال حكم خوان الثاني، تبلورت الوظيفة الرئيسية للسكرتيرين: وهي معالجة جميع الوثائق الصادرة عن مجلس الملك، بما يشمل اتباع تعليمات الملك، ترتيب الوثائق، إعدادها، وبعد توقيعها، تصديقها. كما ظهرت في صياغة الوثائق الموقعة من قبل فرناندو دياز دي توليدو، الذي خدم خوان الثاني بين 1421-1457، إشارة واضحة إلى كونه سكرتيراً للملك، وهي صياغة استمرت في عهد سكرتيري الملك إنريكي الرابع.

أدى انتصار الملوك الكاثوليك في حرب الخلافة القشتالية إلى ترسيخ سلطة الملكية، بحيث تم تأسيس المجلس الملكي في قشتالة خلال جُلسات كورتيز بلد الوليد عام 1385، والذي أصبح أداة للحكم والإدارة في خدمة السلطة الملكية نتيجة الإصلاحات التي أُجريت في كورتيز طليطلة عام 1480. وقد تكفل هذا المجلس الملكي بتقديم الاستشارات بشأن التعيينات ومنح الامتيازات، والمهام القضائية كمحكمة عليا للطعن في قشتالة، إضافة إلى الإشراف على إدارة المملكة وحكمها. وقد تم تنظيم عمله في خمس غرف: الشؤون الدولية، العدالة، شؤون ممالك تاج أراغون، شؤون الأخوة (هيرمانداد) والشؤون المالية.

مع تعقيد المسائل التي كان لا بد من إدارتها وزيادة توسع ممتلكات الملكية، أصبح من الضروري توضيح الفرق بين إدارة الديوان الملكي والإدارة الإقليمية. فقام الملوك بإنشاء لجان من المستشارين لتقديم المشورة للملك في مجالات محددة، وكانت هذه اللجان نواة ما أصبح يعرف بالمجالس لاحقاً. خلال عهد كارلوس الأول وفيليب الثاني، إلى جانب المجلس الملكي في قشتالة، تم إنشاء مجالس لتقديم الاستشارات في الشؤون الإقليمية (أراغون، نافارا، فلاندرز، البرتغال، المستعمرات في الهند، إيطاليا) وأيضاً لتقديم المشورة في الشؤون المتخصصة، مثل مجلس الرتب، مجلس الحملات الصليبية، مجلس المالية، محكمة التفتيش، مجلس الحرب، والمجلس الأعلى للدولة. ومن بين هذا النظام متعدد المجالس، تم إنشاء مجلس الدولة عام 1521 وتنظيمه عام 1526 كهيئة استشارية عليا للملك، لتقديم المشورة في أي موضوع يهم الملك، مع التركيز عادة على السياسة الخارجية والقضايا الكبرى التي تؤثر على الملكية.

منذ بداية هذا النظام في أواخر القرن الخامس عشر، وبغض النظر عن أعضاء كل مجلس — المستشارين — اكتسب سكرتيرو الملك الخاصون (في البداية بدون أي سلطة قضائية محددة) أكبر تأثير على القرارات السياسية والإدارية، إذ كانوا حلقة الوصل بين الملك والمجالس، يقدمون المشورة لها وينفذون إرادة الملك؛ إذ كانوا يختصرون للملك موضوع الاستشارة المقدمة من المجلس المعني، ويسجلون قرار الملك، ويحررون، وفقاً لهذا القرار، القرارات الملكية لتسليمها إلى المجلس. وبفضل ثقة الملك بهم، أصبح بإمكان سكرتيره الخاص اتخاذ قرارات نيابة عن الملك، متجاوزين أحياناً اختصاصات المجالس، التي لم تعد ملزمة باستشارته. كما كانوا يتولون متابعة المراسلات اليومية للمجالس، وإعداد الوثائق بناءً على أوامر الملك، ومعالجة الطلبات الموجهة إليه.

كان عدد السكرتيرين الملكيين بيد الملك وحده، ولم يذكر نظام مونتالفو أي حدود افتراضية لعدد السكرتيرين، سواء في ديوان الملك أو في المجلس، كما لم يكن هناك أي نوع من التسلسل أو التمييز بينهم. ومع ذلك، بدأت تظهر تخصصات محددة لبعض السكرتيرين بناءً على اهتمامهم بالشؤون الدولية، مثل خوان دي كولوميا، ميغيل بيريز دي ألمازان، بيدرو دي كوينتانا، وبيدرو رويز دي لا موتا. وكان الملوك الكاثوليك يتعاملون مع ستة أو سبعة سكرتيرين، رواتبهم حوالي مئة ألف مارافيدي، إلى جانب امتلاكهم لمناصب وامتيازات أخرى وأحياناً إيرادات غير مشروعة، ما جعلهم يكدسون ثروات كبيرة. ومع ذلك، لعبوا دوراً أساسياً في تنظيم الملكية الإسبانية.

من جانبهم، كان لكل مجلس سكرتيرون خاصون به، يعتمدون على المجلس نفسه وتقتصر وظائفهم على الشؤون التي تقع ضمن اختصاصه، وبالتالي لم يكن لديهم بالضرورة وصول مباشر إلى الملك، ولم يكن مضمونًا لهم امتياز التداول معه. لذلك، كان سكرتير الملك الشخصي هو الرابط الأساسي بين الملك والمجالس.

كان سكرتيرو المجالس يُعدّون جدول أعمال المجالس، ويسجلون محاضر جلساتها، ويتولون إعداد المواد التي يجب أن يدرسها الملك بناءً على اقتراح المجلس المعني، بالإضافة إلى معالجة المسائل التي كانت على طاولة المجالس التابعة لهم؛ كما كانوا يصوغون التقارير والملخصات والمذكرات ليتم دراستها من قبل المستشارين في مناقشاتهم، ومن ثم يُعدّون، كنتيجة لذلك، "استشارة" كانت الوثيقة النهائية المقدمة للنظر من قبل الملك.

مع إنشاء مجلس الدولة، الذي كان يرأسه الملك شخصيًا، أصبح سكرتير هذا المجلس يعتمد مباشرة على الملك وليس على المجلس نفسه، ما أدى إلى حصول السكرتير على مكانة بارزة مقارنة بالمجلس وأعضائه، مستشاري الدولة. ونتيجة لذلك، أصبح سكرتير مجلس الدولة، المعروف باسم "سكرتير الدولة"، شخصية متميزة ومحورية في الإدارة ومفاتيح السلطة في الملكية، لأنه كان يتمتع بوصول مستمر إلى الملك وإلى أسرار الحكومة.

سمح له هذا الوضع بالتصرف بما يتجاوز مجرد تنفيذ إرادة الملك، إذ إن ثقته لدى الملك كانت تمنحه صلاحية تقديم المشورة له وتوجيه تلك الإرادة الملكية، دون أن يكون قادرًا في أي وقت على فرض نفسه رسميًا على الجهات الإدارية الرسمية، لأنه لم يكن من حقه، لا بالولادة ولا باللقب، أن يدّعي مثل هذا النفوذ، إذ لم يكن ينحدر من النبلاء الأعلى أو رجال الدين الكبار، بل كان من الطبقة النبيلة المتوسطة والدنيا ومن برجوازية المدن.

خلال عهد الملك كارلوس الأول، بعد تولي مناصب سكرتارية مجلس الدولة، شغلها خوان هانّارت، نائب لوميبيك (1522-1524) وجان لاليمان (خوان ألمان)، بارون بوكلانس (1524-1528)، ثم فرانسيسكو دي لوس كوبوس (1529-1547). ومع ذلك، ونظرًا لموقعه المتزامن كسكرتير خاص للملك، اضطر لمرافقته في إقاماته الطويلة خارج شبه الجزيرة الإيبيرية، مما استدعى تولي بعض الأشخاص مثل خوان فاسكيز دي مولينا أو غونزالو بيريز وظائفه كمنوبين أثناء غيابه. بعد وفاة فرانسيسكو دي لوس كوبوس في 1547، بقيت سكرتارية مجلس الدولة شاغرة لعقد كامل، خلاله تولى خوان فاسكيز دي مولينا المنصب بالوكالة، متحكمًا بمفاتيح الإدارة أثناء الوصاية التي أنشأها كارلوس الأول.

بعد تنازل كارلوس الأول عن العرش في 1556، قسم ابنه وخليفته فيليبي الثاني سكرتارية مجلس الدولة: واحدة لتولي شؤون إسبانيا ومساندة الوصية جوانا دي أستورياس في الإدارة اليومية، وأخرى مخصصة للشؤون التي تتعلق بالخارج، كُلّف بها غونزالو بيريز. خلال عام 1558، تصاعدت الخلافات بين البلاط الملكي لفليبي الثاني في بروكسل والوصاية في مدريد، مما أدى إلى تراجع نفوذ فاسكيز دي مولينا. قبل وصول الملك إلى إسبانيا في أغسطس 1559، أعد نفسه بكادر موثوق لضمان مصالحه وتنفيذ أوامره، وعين فرانسيسكو دي إراسو ليشغل بالوكالة سكرتارية الدولة لشؤون إسبانيا أثناء مرض فاسكيز دي مولينا. حصل الأخير على إذن نهائي للتقاعد في 1562، وتولى إراسو المنصب حتى وفاته في 1570.

بعد وفاة غونزالو بيريز في 1566، تولى منصبه مؤقتًا أنطونيو بيريز وجابرييل دي ثاياس. في 1567، قام الكاردينال دييغو دي إسبينوزا، رئيس مجلس قشتالة والمحقق العام وموظف الملك الخاص، بإعادة تنظيم مجلس الدولة لتعزيز موقع القانونيين على حساب النبلاء. ونتيجة لذلك، عُين ثاياس في السكرتارية الجديدة لمجلس الدولة للشمال، المكلفة بشؤون السفراء والملحقين في فرنسا وإنجلترا وغيرها، بينما كُلّف بيريز بالسكرتارية المخصصة لإيطاليا، لتولي كل ما يتعلق بالشؤون الإيطالية، بما في ذلك السفارة في روما. واستمرت هذه التقسيمات بين الشمال وإيطاليا حتى عام 1706.

سمحت هزيمة وموت الملك البرتغالي سبستيان الأول في معركة ألكازاركيفير في 1578 للملك الإسباني بالمطالبة بالعرش البرتغالي. لتنفيذ حملته العسكرية، ترك الملك في مدريد كادرًا موثوقًا لضمان استقرار الحكومة. ونظرًا لعدم ثقة الملك بأنتونيو بيريز، كانت نهايته وشيكة؛ ففي يوليو 1579 اعتُقل بيريز، وفي سبتمبر عُين خوان دي إيدياكيز أولازابال سكرتير دولة للشمال، بعد خروج ثاياس، متراكمًا مع السكرتارية الإيطالية الشاغرة بعد سقوط بيريز. مع ذلك، وضع الملك ثقته في سكرتيره الشخصي، ماتيو فاسكيز دي ليكا، الذي بدأ بدور الوسيط بين الملك ومجلس الدولة، مما قلل نفوذ سكرتير الدولة.

تدهور حالة الملك فليبي الثاني تدريجيًا منذ 1585، مما دفعه إلى إنشاء لجنة لمساعدته في إدارة شؤون المملكة، ومراجعة المراسلات والاستشارات الصادرة عن مختلف المجالس، وتقديم المشورة للملك، وكان كريستوبال دي مورا يبرز كشخصية موثوقة، تتولى الرد على الاستشارات أو تنفيذ الأوامر الملكية. لم يكن مجلس الدولة، لكونه الأعلى، خاضعًا لإشراف هذه اللجنة، لكن هذا لم يمنع سلبه من معرفة الأمور السرية التي كانت عادة ضمن اختصاصه. وبهذا أصبح سكرتير الدولة مقصورًا على المهام البيروقراطية دون أي تأثير سياسي فعلي على الملك. جهز خوان دي إيدياكيز خليفته من أفراد عائلته: تولى مارتن دي إيدياكيز إي إساسي سكرتارية الشمال (فلاندرز، فرنسا، ألمانيا)، وفريثنسكو دي إيدياكيز سكرتارية إيطاليا، وتمت هذه الخلافة في صيف 1587.

خلال عهد الملك فيليبي الثالث، شهدت المؤسسة تحولًا جوهريًا مع ظهور شخصية الوزير الموثوق، المعروف بالـ«فاليدو». نظرًا لقلة اهتمام الملوك بالشؤون العامة، أصبح من الضروري وجود شخص ينسق السياسة الحكومية، موثوق به من الملك، ويتمتع بصلاحية على المجالس نيابة عن الملك. وفي الوقت نفسه، كانت سقوط الفاليدو مرتبطًا بفقدان ثقة الملك. لم يكن بإمكان سكرتير الدولة شغل هذا المنصب نظرًا لانتمائه الاجتماعي المتواضع، لذلك كان يجب أن يكون الفاليدو من أعضاء الأرستقراطية، وإن لم يكن من النبلاء الأعلى، رغم أن مكانته الشخصية كانت تزداد نتيجة شغله هذا المنصب.

تولى الفاليدو، من خلال تفويض غير رسمي من الملك، اتخاذ القرارات السياسية، مثل البت في الاستشارات المقدمة من المجالس أو الإشراف على المؤسسات، حيث كان يتصرف بمبادرة شخصية، دون أن يكون مجرد ناقل لإرادة الملك. كما أن ابتعاد الملوك عن الشؤون العامة وظهور الفاليدو ضمن ضمانًا للحفاظ على شعبيتهم، إذ تقع مسؤولية تنفيذ السلطة على الفاليدو، وبالتالي، في حال رفض الرأي العام للسياسات المنفذة، يمكن للملك ببساطة عزل الفاليدو واستبداله بآخر، ما يجعل الفاليدو يتحمل المسؤولية السياسية بدلًا من الملك.

نظرًا لأن سكرتير الدولة كان مطلعًا على أسرار الحكومة، حاول الفاليدو الحد من سلطته وتأثيره، بما في ذلك السيطرة على اختيار السكرتير، كما يظهر في مثال بيدرو فرانكويزا. وبهذا أصبح الفاليدو يسيطر على مجلس الدولة، ويتولى مباشرة التواصل مع سكرتير الدولة، مستبدلًا دوره في الاتصال الشفهي بالملك. أصبح سكرتير الدولة محصورًا في مهام بيروقراطية داخل المجلس، يقدّم الاستشارات ويستلم الردود المعدة مسبقًا، بينما يعمل الفاليدو كوسيط وحيد بين الملك وبقية المؤسسات.

قبل ظهور الفاليدو، كان السكرتير يعد المذكرات والتقارير للمجلس، ويصوغ الاستشارات، ويقدّمها للملك شفويًا مع تقديم توصياته، ثم يحرر قرار الملك للجهات المعنية. ومع ظهور الفاليدو، استُبدل السكرتير في الاتصال الشفوي مع الملك. ومع ذلك، لم تشمل الاستبدالات الأعمال البيروقراطية، إذ اقتصر الفاليدو على اتخاذ القرار والتواصل الشفوي مع السكرتير، بينما تولى موظفون موثوقون به إدارة المراسلات المكتوبة، نظرًا لاختفاء السكرتير الخاص للملك.

جاء إصلاح هذا الاختلال خلال عهد فيليبي الرابع، بمبادرة من الفاليدو الجديد، غاسبار دي غوزمان، كونت-دوق أوليفاريس، الذي سعى لتحسين صورة الملك سياسيًا، ومنع الانطباع بأن الملك بلا مبادرة وتحت سيطرة وزيره الموثوق. لذلك، لإضفاء مزيد من الظهور السياسي على الملك دون فقدان الفاليدو حصرية الوساطة، أعيد إحياء دور السكرتير الخاص للملك، ليتولى الأعمال البيروقراطية التي لم يشملها الفاليدو، مثل صياغة الرسائل، تعديلها، أو إصدار القرارات على المستندات. ولتحقيق ذلك، كلف كونت-دوق أوليفاريس سكرتيرًا واحدًا للتواصل مع الملك، لضمان مراقبة أفضل لكل من الملك والفاليدو، مع إمكانية تصفية المعلومات المقدمة للملك.

بدلًا من إنشاء منصب جديد خصيصًا لذلك، تم تكليف أحد سكرتيري الدولة الاثنين بمهمة إدارة شؤون الملك البيروقراطية، وبذلك أصبح مرتبطًا بسكرتارية ذات كيان مستقل مخصصة لمعالجة الوثائق الملكية، دون خلط بينهما. وفق هذا المنطق، أنشئت في عام 1630 سكرتارية الدولة لشؤون إسبانيا («لإسبانيا، المستعمرات، الجزر المجاورة، سواحل البربرية وكل ما له صلة»)، والتي كانت أعلى هرمياً من السكرتاريتين الأخريين (شمال وإيطاليا). رغم ذلك، فشلت هذه المبادرة، إذ عملت هذه السكرتارية فقط بين 1630-1643 و1648-1661، وتم دمج شؤونها لاحقًا في سكرتارية الشمال. ومع ذلك، أسست هذه الممارسة العملية لدمج السكرتاريتين (الدولة والبيروقراطية) إلى ظهور مؤسسة جديدة: سكرتير الدولة والبيروقراطية الشاملة، حتى تم تقسيمها بموجب المرسوم الملكي الصادر في 11 يوليو 1705.

مع عهد الملك كارلوس الثاني، انتهت حقبة الوزراء الموثوقين (الفاليدو). ومنذ ذلك الحين، أصبح الحكم منوَّظَمًا بواسطة رئيس وزراء، وهو شخصية تفرض على الملك إلى حد ما، تدير الحكومة باسمه بطريقة مشابهة للفاليدو السابق، لكن مركزه لم يعد يعتمد كثيرًا على ثقة الملك الشخصية، بل على ثقة فصيل نخبوي أو مجموعة نافذة. ورغم محاولات الملك، لم يتمكن من ممارسة سلطته العليا بالكامل في إدارة الدولة، وبسبب الفوضى الإدارية وغياب سلطة سياسية مطلقة، ارتفعت أهمية سكرتير الدولة والبيروقراطية بوصفه وسيطًا بين الملك ورئيس وزرائه، ليصبح بذلك الشخص الأكثر تواصلًا مع الملك.

إلى جانب مهامه العادية (تقديم شؤون اليوم للملك، قراءتها وتلخيصها له، ونقل الردود إلى الجهات المختصة)، كان سكرتير الدولة والبيروقراطية مخوَّلًا لتلقي معلومات سرية من سلطات مختلفة خارج المجالس، لتسهيل الإجراءات وصرف الأموال السرية للملك (ما يُعرف بـ«الطريق المحجوز»). وباختصار، كانت مهمته الأساسية إدارة وتسهيل الوثائق البيروقراطية في أقبية القصر، المعروفة باسم «الكوڤاشويلا».

مع تغيير السلالة، تم توسيع مكتب الملك الجديد فيليب الخامس بموجب تعليمات جده الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا، بإنشاء مجلس للدوائر مكون من شخصيات مختارة، وكان في البداية مكونًا من مانويل أرياس وبورّيس، رئيس مجلس قشتالة، والكرادلة بورتوكاريرو. وبهذه الطريقة، كان ملك فرنسا يقيّد تأثير سكرتير الدوائر على الملك الإسباني، وفي الوقت نفسه يتمكن من مراقبة حكومة الملكية الإسبانية والإشراف عليها. في البداية، للحفاظ على المظاهر، كان السفير الفرنسي هنري هاركورت يدير شؤون المجلس مع الكرادلة بورتوكاريرو بشكل منفصل. كان هذا المجلس يتحكم في التواصل المباشر مع الملك.

في عام 1704، بعد فقدان جبل طارق، تم تعديل مجلس الدوائر وتوسيعه ليشمل مانويل أرياس، خوسيه دي سوليس وفالديرابانو، الرئيس الجديد لمجلس قشتالة، خوان دومينغو دي هارو، رئيس مجلس فلاندرز، أنطونيو سبستيان دي توليدو مولينا وسالازار، رئيس مجلس إيطاليا، والسفير الفرنسي أنطونيو كارلوس دي غرامون، بالإضافة إلى الملك وسكرتير الدوائر أنطونيو دي أوبيا. في نهاية يناير 1705، تم تعيين بيدرو فرنانديز ديل كامبو كسكرتير جديد للدوائر، ونظرًا لاستحالة قيامه بكافة الأعمال البيروقراطية بمفرده، أصدر الملك المرسوم الملكي في 11 يوليو 1705 يقضي بتقسيم السكرتارية إلى مكتبين منفصلين وفقًا لمتطلبات الحكومة لكسب حرب الخلافة: تولى خوسيه دي غريمالدو شؤون الحرب والمالية، بينما بقي «كل ما يتعلق بأي مسألة أخرى» (أساسًا العدالة والشؤون الكنسية) تحت مسؤولية بيدرو فرنانديز ديل كامبو. ومع ذلك، لم يكن مجلس الدوائر يُعد أبدًا سلفًا لمجلس الوزراء، إذ كان جهازًا استشاريًا لا يتضمن توزيعًا للسلطات بين أعضائه وتم حله في 1715.

في عام 1714، توفيت الملكة ماريا لويسا غابرييلا دي سافوي في فبراير، وعاد جان أوري إلى إسبانيا في أواخر أبريل، ما أدى إلى تغييرات إدارية: تم استبدال سكرتير الدوائر بيدرو فرنانديز ديل كامبو بمانويل فاديلو، وأصدر المرسوم الملكي في 30 نوفمبر 1714 النظام الوزاري الفرنسي، مؤسسًا أربع سكرتاريات للدوائر:

سكرتارية الدولة والشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الخارجية، وتولى مهامها خوسيه غريمالدو؛

سكرتارية الشؤون الكنسية والعدالة والقضاء، مسؤولة عن الشؤون الكنسية، وصيانة حقوق الملكية، وإدارة الجامعات، والعدالة والقضاء في المجالس والمحاكم، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات، وتولى مهامها مانويل فاديلو؛

سكرتارية الحرب، مسؤولة عن الشؤون العسكرية، وتولى مهامها ميغيل فرنانديز دوران؛

سكرتارية البحرية والشؤون الأمريكية، مسؤولة عن الشؤون البحرية وأمريكا، وتولى مهامها برناردو تيناخيرو دي لاسكاليرا.

بقي جان أوري، مخطط الإصلاح، مسؤولًا عن الرقابة العامة لشؤون المالية، حيث كان يشرف على كامل الإدارة ومراقبة النفقات، وكان لديه معاون عام لتسهيل تقديم الآراء لبقية السكرتيريات، وهو لورينزو أرمينغوال دي لا موتا. كما نص مرسوم 1714 على إنشاء مجلس وزاري يضم السكرتيريات، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان يشكل مجلسًا منفصلًا أم دمجًا ضمن مجلس الدوائر السابق؛ ومع ذلك، انتهت حياة هذا المجلس بسقوط أوري في أوائل 1715، حين قام جوليوا ألبروني بالسيطرة على التواصل بين السكرتيريات والملك، وبالتالي السيطرة على باقي السكرتيريات.

السكرتيريات الجديدة للدوائر دمجت سلطات سكرتيري الدولة (لمجلس الدولة) في القرن السادس عشر كحلقة وصل بين المجالس والملك، مع سلطات سكرتيري مكتب الدوائر الشامل في القرن السابع عشر كقنوات لتواصل الملك، وبذلك أضافت هيبة لقب سكرتير الدولة إلى أي سكرتير كان يتعامل مباشرة مع الملك، مما جعلهم الشخصيات الأولى في الإدارة من خلال سيطرتهم على الجهاز الإداري بأكمله. ومن خلال المرسوم الملكي الصادر في 30 نوفمبر 1714 تم تقنين وظيفة سكرتير الدولة والدوائر، لتصبح تسمية عامة للوزير، مع تحديد القسم الذي يشرف عليه، بحيث يكون وزير الحرب هو سكرتير الدولة والدوائر لشؤون الحرب، ووزير الدولة هو سكرتير الدولة والدوائر لشؤون الدولة، ويعرف منذ عام 1734 بالسكرتير الأول للدولة، إذ كان سكرتير الدوائر هو الأكثر تأثيرًا لمروره عبر يده لأهم القضايا.

لقد كان سكرتيرو الدولة والدوائر هم النواة الأولى للوزراء، مكلفين بإدارة قسم محدد ومعهم بيروقراطية محترفة، ومن خلال عملهم تحولوا من مجرد موظفين إداريين إلى شخصيات سياسية. وكان لديهم وصول مميز إلى الملك لإجراء المراسلات «شفهيًا» معه، أي اتخاذ القرارات مباشرة مع الملك وتوثيقها كتابيًا لمتابعتها. وتم هذا التواصل مع الملك بانتظام وبشكل مباشر وسري، كما تولى السكرتيرون مهام المجالس السابقة بالإضافة إلى السيطرة على موظفيها، دون الإضرار بصلاحيات مجلس قشتالة في ما يتعلق بالمحاكم الداخلية والحكومة، ومشاركته مع الملك في العملية التشريعية، إذ كان المجلس الوحيد ذو وظيفة تشريعية.

في 7 فبراير 1715 تم عزل أوري، وفي 28 أبريل 1715 أُجريت إصلاحات جديدة على سكرتيريات الدوائر: تم إلغاء الرقابة العامة ودمجها في الإدارة العامة التي تحولت إلى سكرتارية للمالية أو مكتب للمراقب العام، وبقي لورينزو أرمينغوال دي لا موتا في منصبه؛ كما أُلغي مكتب البحرية والشؤون الأمريكية، وتم توزيع مهامه بين ثلاث سكرتيريات: الحرب، الدولة، والعدالة.

مع تولي الكاردينال جوليُو ألبروني النفوذ في البلاط، صدر المرسوم الملكي في 2 أبريل 1717 وأجرى إعادة تنظيم جديدة للدوائر الشاملة، حيث قُسِم المكتب بين:

الدولة والشؤون الخارجية مع غريمالدو

الحرب، البحرية والعدالة لشؤون إسبانيا والأمريكيتين مع خوسيه رودريغو وبيلايا باندو

الحكومة السياسية والمالية لإسبانيا والأمريكيتين مع مانويل فرنانديز دوران

بعد سقوط ألبروني في ديسمبر 1719، جرت إعادة تنظيم جديدة في 1 ديسمبر 1720، حيث شملت السكرتيريات:

الدولة مع خوسيه غريمالدو

الحرب، البحرية والأمريكيتين (باستثناء الشؤون الكنسية) مع ميغيل فرنانديز دوران

المالية مع خوان دي ديوس ديل ريو غونزاليس

العدالة والحكومة السياسية (مع الشؤون الكنسية للأمريكيتين) مع خوسيه رودريغو

وبعد سقوط فرنانديز دوران، تم تقسيم سكرتاريته إلى قسمين: الحرب من جهة، والبحرية والأمريكيتين من جهة أخرى، لتبقى الهيكلية خمس سكرتيريات متخصصة ومتميزة حتى القرن التاسع عشر، رغم أن الشخص نفسه كان يشغل أحيانًا أكثر من سكرتارية في الوقت ذاته، كما حدث مع خوسيه باتينيو روزاليس، خوسيه ديل كامبيلو وكوسيو، زينون دي سوموديفيلا، وليوبولدو دي جريغوريو.

لم يحدث توزيع الصلاحيات بين السكرتيريات الخمس («الدولة»، «العدل والرحمة»، «البحرية والأمريكيتين»، «الخزانة» و«الحرب») إلا في عهد الملك فرناندو السادس: سكرتارية الدولة بموجب المرسوم الملكي الصادر في 15 مايو 1754، وبقية السكرتيريات بموجب المرسوم الملكي الصادر في 26 أغسطس 1754. واستمر هذا التوزيع حتى المرسوم الملكي الصادر بين 8 يوليو 1787 و25 أبريل 1790، عندما تم تحديد عدد السكرتيريات بسبع: «الدولة»، «العدل والرحمة لإسبانيا»، «البحرية»، «الحرب»، «الخزانة»، «العدل والرحمة للأمريكيتين»، و«التجارة والملاحة للأمريكيتين». ثم عاد العدد إلى خمس سكرتيريات في عام 1790، مع إنشاء أقسام للأمريكيتين ضمن السكرتيريات الأخرى لمعالجة شؤون إسبانيا والأمريكيتين بشكل موحد: فتمت معادلة «العدل والرحمة للأمريكيتين» مع سكرتارية إسبانيا، بينما وزعت «التجارة والملاحة للأمريكيتين» بين الحرب والخزانة والبحرية.

واستمرت السكرتيريات الخمس للدولة والدوائر طوال فترة الحكم المطلق للملوك، ولم يُضاف إلا في نهاية عهد فرناندو السابع وزارة جديدة هي وزارة النهوض العام للمملكة. وظهرت هذه الوزارة لتلبية الحاجة إلى «حفظ النظام، والأمن العام للدولة، وتنظيم الشؤون ذات المنفعة المشتركة، وضمان عمل الحكومة في كل ما يتعلق بالنهوض والازدهار العام للشعوب»، كما عبّر عنها ساينز دي أندينو. وبموجب المرسوم الملكي الصادر في 5 نوفمبر 1832، تم إنشاء سكرتارية الدولة والدوائر للنهوض العام للمملكة، فيما اختصت سكرتارية الدولة بعلاقات الخارج، بينما تولت الوزارة الجديدة الإدارة الداخلية، بما في ذلك التعليم العام، والمطبوعات والصحف الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الأكاديميات الملكية والأرشيفات الملكية.

وقد توقف الحكم المطلق للملك مع تطبيق دستور بايونيا ودستور 1812، اللذين عدّلا هيكل الوزارات: نصت المادة 27 من دستور بايونيا لعام 1808 على وجود تسع وزارات: وزارة للعدل، وزارة للشؤون الكنسية، وزارة للشؤون الخارجية، وزارة للشؤون الداخلية، وزارة للخزانة، وزارة للحرب، وزارة للبحرية، وزارة للأمريكيتين ووزارة للشرطة العامة؛ أما المادة 222 من دستور 1812، فقد نصّت على سبعة سكرتيريات: سكرتارية الدولة، سكرتارية حكم المملكة لشبه الجزيرة والجزر المجاورة، سكرتارية حكم المملكة للأراضي الخارجة عن البحر، سكرتارية العدل والرحمة، سكرتارية الخزانة، سكرتارية الحرب، وسكرتارية البحرية.

وأدخل الملك كارلوس الثالث نظام الاجتماعات الجماعية للدوائر بإنشاء المرسوم الملكي الصادر في 8 يوليو 1787 للجنة العليا للدولة، وهي اجتماع رسمي لجميع السكرتيريات للتداول في الأمور التي تتجاوز نطاق كل سكرتارية على حدة، وقد أُلغي هذا النظام بموجب المرسوم الصادر في 28 فبراير 1792 بعد سقوط كونت فلوريدابلانكا. ولم يتم تأسيس مجلس الوزراء أو الحكومة بشكل نهائي إلا بموجب المرسوم الملكي الصادر في 19 نوفمبر 1823، برئاسة رئيس المجلس أو رئيس الحكومة.

 مراجع 

تصنيف:الحقبة الحديثة المبكرة لإسبانيا
تصنيف:تاريخ إسبانيا السياسي
تصنيف:وزارات حكومة إسبانيا