دامرونغ راجانوباب

الأمير تيسافاركومارا، الأمير دامرونغ راجانوباب ( (21 يونيو 1862 - 1 ديسمبر 1943)) مؤسس النظام التعليمي التايلاندي الحديث بالإضافة إلى الإدارة الإقليمية الحديثة. مؤرخ عصامي، وأحد أكثر المثقفين التايلانديين تأثيرًا في عصره.

ولِد فرا أونج تشاو تيسافاراكومارا (الأمير تيسافاراكوماران)، وهو ابن الملك مونغكوت من زوجته تشوم (تشاو تشوم ماندا تشوم)، وهي زوجة ملكية أقل شأنًا، وتعلم في البداية اللغتين التايلاندية والبالية من مدرسين خصوصيين، واللغة الإنجليزية في المدرسة الملكية مع السيد فرانسيس جورج باترسون. في سن الرابعة عشرة، تلقى تعليمه الرسمي في مدرسة القصر الخاصة التي أنشأها أخوه غير الشقيق، الملك شولالونغكورن. تولى مناصب في الإدارة الملكية في سن مبكرة، وأصبح قائدًا لفوج الحرس الملكي في عام 1880 في سن الثامنة عشرة، وبعد عدة سنوات، عمل في بناء مدارس الجيش بالإضافة إلى تحديث الجيش بشكل عام. في عام 1887، عُيّن ضابطًا كبيرًا للجيش (قائدًا عامًا). في الوقت نفسه، اختاره الملك ليصبح وزيرًا للتعليم في حكومته المؤقتة. عندما بدأ الملك شولالونغكورن برنامجه الإصلاحي الإداري في عام 1892، اختير الأمير دامرونغ لقيادة وزارة الشمال (ماهاثاي)، والتي تحولت إلى وزارة الداخلية في عام 1894.

خلال فترة توليه منصب الوزير، أجرى إصلاحًا شاملًا لإدارة المقاطعات. دُمجت العديد من المقاطعات الصغيرة في مقاطعات أكبر، وفقد حكام المقاطعات معظم استقلاليتهم عندما حُوّل المنصب إلى منصب يُعيّنه الوزير ويُتقاضى راتبًا منه، نشأ تقسيم إداري جديد -«المونتون» (الدائرة) يشمل عدة مقاطعات. أدخِل نظام التعليم الرسمي للموظفين الإداريين. كان الأمير دامرونغ من أهم مستشاري الملك، وكان يُعتبر ثاني أهمّهم سلطةً بعده.

 المناخ السياسي في سيام (1855-1893) 
لم تكن التقاليد القانونية مفهومة للأجانب، إن وُجدت أصلًا. لم يكونوا على دراية بالمناخ السياسي القديم. لم يكونوا يدركون أن معاهدة بورينغ، التي اعتبرها الجميع تقريبًا تقدمًا كبيرًا، لم تحقق أيًا من أهدافها، وتسببت في نكسة للسياميين على مدى العقود التالية. قوبلت إصلاحات مونثون بمقاومة، وزاد من تعقيدها التدخل الفرنسي في السلطة السيامية.

 المستشارين الأجانب 
ذهب الأمير دامرونغ إلى أوروبا بحثًا عن مستشار عام أوروبي للملك عن طريق قناة السويس. في ديسمبر 1891، خلال غداء أقامه السفير البريطاني في مصر، التقى دامرونج بغوستاف رولين-جايكويمينس، الذي حرر العدد الأول من (مراجعة القانون الدولي والتشريعات المقارنة)، والذي ظهر في أواخر عام 1868 بمساهمات من العديد من العلماء البارزين. بعد مراسلات متسرعة مع بانكوك، تمكن الأمير من عرض راتب سنوي قدره 3000 جنيه إسترليني على رولين-جايكويمينس. كان من بين خلفائه إدوارد ستروبل، أول مستشار أمريكي في الشؤون الخارجية، يليه جينز ويستنغارد، الذي خفض رتبة المنصب بعد فترة ولايته إلى مستشار في الشؤون الخارجية، ثم وولكوت بيتكين، وإيلدون جيمس، وفرانسيس باوز ساير. بعد أن جند دامرونغ رولين-جايكويمينس، عمل المستشارون تحت قيادة وزير الخارجية ديفاونغس فابروكار وجندهم بصورة أساسية أسلافهم من خلال علاقات هارفارد. كان ستروبل، وويستنارد، وجيمس، وساير جميعهم أساتذة قانون في جامعة هارفارد.

 وزير الداخلية 
أُعجب الملك بالطريقة التي نظّم بها دامرونغ إعادة تجهيز المدفعية التايلاندية بصفته العسكرية، وكيف نجح في إدارة ثلاث مدارس ثم وزارة التعليم. نتيجةً لذلك، رقّى دامرونغ على رؤوس إخوته غير الأشقاء الأكبر سنًا. عُيّن الأمير دامرونغ وزيرًا للشمال عام 1892 كجزء من إصلاح حكومي أوسع. في عام 1894، نُقلت المقاطعات الجنوبية والغربية إلى وزارة دامرونج، التي أصبحت وزارة الداخلية. غيّر دامرونغ طابع الوزارة بإحالة كبار المسؤولين إلى التقاعد واستبدالهم برجال موالين له، وتدريب النبلاء الوراثيين في المقاطعات بشكل أكثر رسمية على مسؤولياتهم الإدارية، واتبع نهجًا قائمًا على الجدارة في الترقية، مُصرًا على أن مسارات الترقية يجب أن تكون مفتوحة للموظفين. أعاد تنظيم الوزارة إلى إدارة مركزية إشرافية، وإدارة قانونية للتعامل مع حوادث الحدود والتجاوزات الإقليمية، وإدارة للإدارة الإقليمية.حاول تقليص الوزارة من الإدارات غير ذات الصلة بالإدارة الإقليمية. ومع ذلك، سرعان ما تولت الوزارة مهامًا تُسند عادةً إلى وزارات أخرى، نظرًا لتطلب عملياتها تعاون موظفي الداخلية، ولسمعة دامرونج المتميزة بالكفاءة. من الأمثلة على ذلك: الإيرادات الإقليمية، والري، والغابات، والمناجم، وقوات الدرك الإقليمية.

مع ذلك، كان أهم إصلاحات دامرونغ هو إنشاء نظام الثيسافيبان الذي بموجبه أضفي الطابع المهني على إدارة المقاطعات وجعلها مسؤولة أمام الحكومة المركزية وتابعة لها. سُمي النظام تيمنًا بالثيسافيبان، أو المفوضين المشرفين الذين مارسوا السلطة على مجموعات من المقاطعات تُسمى المونثون أو الدوائر. أقنعت جولة قام بها دامرونغ عام 1892 في المقاطعات الشمالية دامرونغ بأن حكومة المقاطعة منفصلة تمامًا تقريبًا عن الحكومة المركزية وبحاجة ماسة إلى الإصلاح. خلال تسعينيات القرن التاسع عشر، أنشأ المونثون وعيّن الثيسافيبان. قُسِّمت الإدارة إلى مجالات قضائية ومالية وإدارية، وكان لكل ثيسافيبان مفوض لكل قسم من هذه الأقسام. هاجم دامرونغ والثيسافيبان استقلال نبلاء المقاطعات بالاستيلاء على مصادر دخلهم، مثل الرسوم القضائية ورسوم العبور، ثم استخدام بعض هذه الأموال لدفع رواتبهم. ثم أُدخل هؤلاء الأعيان في إدارة المقاطعة، ونُقلوا بشكل متكرر إلى مقاطعات أخرى، مما أدى إلى قطع الروابط المحلية التقليدية. سعى دامرونغ ووزارته أيضًا إلى تعيين مسؤولين من الداخلية لإدارة المناطق (التقسيم الإداري الذي يلي المحافظات)، وتولي شيوخ منتخبين محليًا مسؤولية حفظ الأمن وجمع الضرائب على مستوى البلديات والقرى. أُضفي الطابع الرسمي على هذه التغييرات على مستوى البلاد في لوائح وزارة الداخلية لعام 1899، مما حوّل حكام المحافظات من نبلاء شبه مستقلين إلى مسؤولين في الحكومة المركزية. أدت هذه الإصلاحات إلى مضاعفة إيرادات الدولة، وتوسيع نطاق بعض الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الأمن في المحافظات.

 السنوات اللاحقة 
بعد وفاة الملك شولالونغكورن عام 1910، كانت العلاقة مع خليفته الملك فاجيرافود أقلّ إنتاجية. استقال الأمير دامرونغ أخيرًا عام 1915 من منصبه في الوزارة، رسميًا لأسباب صحية، وإلا لكانت استقالته تُعتبر إهانةً للملك.

خلال فترة حكم الملك براجاد هيبوك القصيرة، اقترح الأمير على الملك إنشاء المعهد الملكي، ليتولى بشكل رئيسي رعاية المكتبة الوطنية والمتاحف. وأصبح أول رئيس للمعهد الملكي في تايلاند. ومنحه الملك براجاد هيبوك لقب سومديت فرا تشاو بوروماونغ ثوي كروم فرايا دامرونج راجانوباب تقديرًا لأعماله. أصبح هذا هو اللقب الذي يُعرف به عمومًا.

في السنوات التالية، عمل دامرونغ مؤرخًا متعلمًا ذاتيًا، بالإضافة إلى تأليف كتب عن الأدب والثقافة والفنون التايلاندية. من أعماله، نشأت المكتبة الوطنية والمتحف الوطني. يُعتبر أبو التاريخ التايلاندي. وصف المؤرخ التايلاندي نيثي أوسريفونغسي «مدرسة دامرونغ» بأنها تجمع بين «إرث السجل الملكي والتاريخ كما كُتب في الغرب خلال القرن التاسع عشر، مما أدى إلى إنشاء تاريخ ملكي/وطني يخدم الدولة التايلاندية الحديثة في ظل الملكية المطلقة». على الرغم من أن أعماله تُعدّ أساسًا للتاريخ التايلاندي، لكنها تُعتبر الآن في كثير من الأحيان قومية بشكل مفرط وتُقصي الأطراف المهمشة.

لكونه أحد أبرز المدافعين عن الملكية المطلقة، نُفي دامرونغ إلى بينانغ في ماليزيا البريطانية بعد ثورة سيامي عام 1932 التي أدخلت الملكية الدستورية إلى المملكة. في عام 1942، وبعد أن استعادت المؤسسة القديمة سلطتها بشكل كبير من إصلاحيي عام 1932، سُمح له بالعودة إلى بانكوك، حيث توفي بعد عام واحد.

 المراجع 

تصنيف:ناشرون تايلنديون
تصنيف:مؤرخون تايلنديون في القرن 19
تصنيف:تاريخ تايلاند العسكري في القرن 19
تصنيف:تايلنديون مغتربون في ماليزيا
تصنيف:لاجئون في ماليزيا
تصنيف:مواليد 1862
تصنيف:مؤرخو تايلاند
تصنيف:مؤرخون تايلنديون في القرن 20
تصنيف:وزراء داخلية في تايلاند
تصنيف:وفيات 1943