يحيى جلال

يحيى جلال فضل علي كان قاضياً مصرياً شغل منصب رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وهو هيئة حكومية مكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد والكسب غير المشروع بين المسؤولين العموميين. لعب جلال دوراً محورياً في إصلاح القضاء المصري عام 2006، وكذلك في جهود مكافحة الفساد بعد ثورة 2011، حيث استهدف شخصيات بارزة من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. ويُرجح أنه توفي في الفترة ما بين 2020–2021 بسبب سرطان الرئة.

 الحياة المهنية 

 إصلاح القضاء واستقلاليته (2006) 
أثناء عمله نائباً لرئيس محكمة النقض في الإسكندرية، كان يحيى جلال شخصية بارزة في حركة إصلاح القضاء في أوائل العقد الأول من الألفية. وكان أحد الأركان في أزمة القضاة عام 2006، حيث انضم إلى قضاة إصلاحيين مثل عاصم عبد الجبار وناجي دربالة لمعارضة تدخل السلطة التنفيذية والدفاع عن استقلال القضاء."Egypt judges take protest to the street", الجزيرة، 17 مارس 2006. "Judges and the Struggle for Judicial Independence in Egypt", Jadaliyya. 

انتقد جلال الفساد الانتخابي وأعلن دعمه لاستقلالية القضاء بشكل أكبر، مما أدى إلى تعرضه لضغوط سياسية. وقد استدعاه رئيس محكمة النقض حينها، فتحي خليفة، للتحقيق بسبب تصريحاته الإعلامية التي انتقد فيها ممارسات الدولة ودعا إلى الشفافية. وعلى الرغم من الضغوط والتهديدات التي أثرت على مستقبله في النيابة، ظل جلال متمسكاً بمواقفه، مدافعاً عن النزاهة المؤسسية وسيادة القانون.تقرير نادي القضاة المصري حول أوضاع القضاء، 2006. 
يمين|تصغير|269x269بك|يحيى جلال (الرابع من اليمين) واقفاً في احتجاج مع قضاة آخرين.
ساهمت جهوده في إحداث تحول أوسع داخل القضاء، مما ساعد في جعل القضاة طرفاً فاعلاً في الإصلاح السياسي والمدني بمصر.

 رئاسته لجهاز الكسب غير المشروع 
تولى يحيى جلال منصب رئيس جهاز الكسب غير المشروع في 1 أكتوبر 2012 خلفاً للمستشار عاصم الجوهري. وأدار خلال ولايته التحقيقات في قضايا الكسب غير المشروع لعدد من كبار المسؤولين السابقين. ففي أكتوبر 2012، أمر بالقبض على فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، لعدم مثوله أمام التحقيق بشأن إقرارات الذمة المالية.
تصغير|224x224بك|يحيى جلال متحدثاً في مناسبة عامة.
كما أصدر الجهاز في عهده أوامر ضبط وإحضار وقرارات منع من السفر بحق شخصيات بارزة أخرى. ففي أكتوبر 2012 صدر أمر ضبط بحق إبراهيم نافع، رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق، على خلفية اتهامات بتضخم ثروته بشكل غير مشروع. وبالمثل، فرض الجهاز حظر سفر على سمير رجب، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الأسبق، بسبب اتهامات بالكسب غير المشروع.
تحت قيادة جلال، قام جهاز الكسب غير المشروع أيضاً بتجميد أصول حسني مبارك وكذلك المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ضمن التحقيقات الجارية في قضايا الفساد. وقد حظي دوره بتغطية واسعة في وسائل الإعلام المصرية نظراً لالتزامه بالشفافية والمساءلة القانونية تجاه رموز النظام السابق."يحيى جلال: لا تنازل في قضايا الفساد", الشروق، 23 أكتوبر 2012.تحقيقات-ثروات-رموز-النظام-السابق-بين-الحفظ-والمتابعة "تحقيقات ثروات رموز النظام السابق بين الحفظ والمتابعة", اليوم السابع، 27 أبريل 2013.

خلال العقد الثاني من الألفية، ظل يحيى جلال شخصية مؤثرة في النظام القضائي المصري. ففي عام 2017، انضم إلى فريق الدفاع القانوني عن القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، اللذين أحيلا للتأديب بسبب مشاركتهما في إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني. وقد لاقت القضية اهتماماً واسعاً، إذ وُجهت إليهما تهم بممارسة العمل السياسي بما يخالف قواعد السلطة القضائية.

 الإرث 
ساهمت جهود يحيى جلال بشكل كبير في مسار العدالة الانتقالية في مصر ما بعد الثورة، حيث سعى لمعالجة الفساد وضمان مساءلة رموز النظام السابق. وقد شكّلت إجراءاته القانونية ضد شخصيات بارزة جزءاً من جهود أوسع لترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد في مصر.

 الحياة الشخصية 
تصغير|267x267بك|يحيى جلال واقفاً مع زوجته هناء محجوب.
كان يحيى جلال متزوجاً من هناء محجوب. وله ابنتان: مها جلال ومي جلال.

يُرجح أنه توفي ما بين عامي 2020–2021 بسبب سرطان الرئة، وحتى عام 2025 لا توجد مصادر موثوقة تؤكد وفاته سوى بعض المواقع العامة.

 انظر أيضاً 
 ثورة 25 يناير
 حسني مبارك
 فتحي سرور

 المراجع 

 وصلات خارجية 
 بروفايل: يحيى جلال – موقع الوطن

تصنيف:أشخاص يحتمل أن يكونوا أحياء
تصنيف:قضاة مصريون
تصنيف:وفيات بسبب سرطان الرئة