مشروع حقوق الحيوانات غير البشرية

يُمثّل مشروع حقوق الحيوانات غير البشرية (NhRP) منظمة أمريكية غير ربحية تُعنى بحقوق الحيوان، ويسعى لتغيير الوضع القانوني لبعض الحيوانات غير البشرية على الأقل من ملكية إلى أشخاص، بهدف ضمان حقوق الحرية الجسدية «الحق في عدم السجن» والسلامة الجسدية «الحق في عدم الخضوع للتجارب». ينشط المشروع أساسًا عبر رفع دعاوى قضائية على مستوى كل ولاية على حدة، ضمن ما يراه أنسب الاختصاصات القضائية التي تطبق القانون العام، ويعتمد في حججه على الأدلة العلمية المتاحة بشأن الوعي الذاتي والاستقلالية لدى الحيوانات غير البشرية. صاغ فريق من المحامين والخبراء القانونيين وطلاب القانون المتطوعين حملة التقاضي الاستراتيجية المستدامة، بعد أن أجروا أبحاثًا واسعة في السوابق القانونية ذات الصلة. رفع NhRP أولى دعاويه القضائية في ديسمبر 2013 نيابةً عن أربعة قرود شمبانزي محتجزة في ولاية نيويورك. في أواخر عام 2014، أعلن رئيس NhRP ستيفن وايز والمديرة التنفيذية ناتالي بروسين، في المجلة العالمية لقانون الحيوان، أنّ مشروع حقوق غير البشر يوسّع نطاق عمله ليشمل دولًا أخرى، بدءًا من سويسرا والأرجنتين وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال وأستراليا.

اعتبر مُقيّمو الجمعيات الخيرية للحيوانات مشروع حقوق غير البشر من أبرز المؤسسات الخيرية خلال الفترة بين عامي 2015 و2019.

 تاريخ المشروع 
أنشأ المحامي ستيفن م. وايز المشروع عام 2007 بوصفه مبادرةً تابعة لمركز توسيع الحقوق الأساسية. عام 2012، غيّر المركز اسمه رسميًا إلى مشروع حقوق غير البشر.

 المطالبات القانونية 
تؤكد منظمة NhRP ضرورة الاعتراف بالحيوانات غير البشرية التي أثبتت الدراسات العلمية وعيها واستقلاليتها، مثل القردة العليا والفيلة والدلافين والحيتان، بوصفها أشخاصًا قانونيين بموجب القانون العام الأمريكي، مع منحها الحق الأساسي في الحرية الجسدية. توضح المنظمة أنّ القانون العام لا يحدّ الشخصية القانونية بالبشر وحدهم، وأن بعض الأنواع تستوفي المعايير التي اعتمدتها المحاكم سابقًا للاعتراف بالشخصية القانونية. تشدد NhRP على أنّ جميع الحيوانات غير البشرية تُعامل حاليًا بوصفها ممتلكات أو «أشياء» قانونية تفتقر إلى الأهلية للتمتع بالحقوق. في مقال نشرته صحيفة بوسطن غلوب قبل خمسة أشهر من رفع NhRP أول دعوى قضائية، عرض الصحفي كريس بيرديك مزاعم المنظمة واستراتيجيتها على النحو الآتي:«مستندين إلى شهادات خطية من علماء، من بينهم جين غودال، حول قدرات الشمبانزي، ستدفع منظمة NhRP بأن المدعي يستحق الحق في الحرية، وأن احتجازه يشكّل انتهاكًا لهذا الحق». سواء حققوا الفوز أو واجهوا الخسارة، يعتزمون تقديم المزيد من التماسات الإحضار نيابةً عن حيوانات أخرى، على أمل إحراز انتصارات جزئية كافية لترسيخ سابقة قانونية لحقوق الحيوان. لا يُتوقع أن تكون المعركة سريعة أو يسيرة، غير أن وايز يقر بخوضه الدفاع عن حقوق الحيوان على المدى الطويل. ويضيف: «هذه حملة طويلة الأمد، إستراتيجية، ومفتوحة».

 سومرست ضد ستيوارت 
ترتكز المطالبات القانونية التي رفعتها منظمة NhRP نيابةً عن الحيوانات غير البشرية الأسيرة جزئيًا على قضية «سومرست ضد ستيوارت». في تلك القضية المنعقدة عام 1772، أصدر ويليام موراي، إيرل مانسفيلد الأول ورئيس قضاة محكمة الملك الإنجليزية، أمرًا بالإحضار لصالح عبد يُدعى جيمس سومرست، الذي أُطلق سراحه لاحقًا. تجادل منظمة NhRP بأن هذه كانت المرة الأولى التي يُعترف فيها بعبد بشري بوصفه شخصًا، ويُسمح له بتقديم التماس للحصول على أمر الإحضار أمام القضاء ونيله بالفعل، رغم غياب أي سابقة قانونية. ترى المنظمة أن أمر الإحضار أمام القضاء يشكّل أداة قوية من أدوات الإنصاف حال حرمان المدعين من حقهم في الحرية الجسدية. وفي تعليق وايز على أهمية قضية سومرست للمنظمة، في مقال نشره تشارلز سيبرت عام 2014 في مجلة «نيويورك تايمز»، قال:«الشخصية الاعتبارية لا تُطابق الإنسان. تُعرَّف الشخصية الاعتبارية كيانًا يمنحه النظام القانوني أهمية كافية ليصبح معترفًا به، وله مصالح وحقوق محددة. كثيرًا ما أطرح على طلابي سؤالًا: «أخبرني، لماذا ينبغي أن يتمتع الإنسان بحقوق أساسية؟» لم أصادف يومًا شخصًا استطاع الإجابة عن هذا السؤال من دون الإشارة إلى بعض الصفات التي يختص بها الإنسان».

 المعارضة والحجج المضادة 
أعلن بعض علماء القانون معارضتهم العلنية لمهمة وأهداف برنامج NhRP. مثلًا، رفض قاضي الاستئناف الفيدرالي ريتشارد بوسنر منح الحيوانات غير البشرية صفة الشخصية القانونية، معتبرًا أنّ القانون يمنح البشر مكانة خاصة لا استنادًا إلى ذكائهم، بل انطلاقًا من «حدس أخلاقي أعمق من أي مبرر يمكن تقديمه، ومحصّن ضد أي حجة قد يسوقها أي شخص ضده». جادل المحامي وأستاذ القانون في جامعة بيبرداين، ريتشارد كوب، بأن قوانين رعاية الحيوان تكفي لضمان سلامة الحيوانات غير البشرية الأسيرة، ورأى أنّ استراتيجية برنامج NhRP متطرفة دون داعٍ. في مقابلة مع جيمس جورمان من صحيفة «نيويورك تايمز» عقب الدعاوى القضائية الأولى التي رفعتها المنظمة، صرّح كوب قائلًا: «سيتعين على المحاكم توسيع نطاق القانون العام الحالي توسعًا كبيرًا حتى تنجح القضايا». ردًا على ذلك، يؤكد برنامج NhRP أنّ نهج رعاية الحيوان غير كافٍ وغير فعّال في إنهاء ممارسة إبقاء الشمبانزي وغيره من الحيوانات غير البشرية المعقدة معرفيًا في الأسر، ولا يعالج القضية الأوسع المتمثلة في وضعها القانوني بوصفها ممتلكات.

 قضايا المحكمة 

 تومي وكيكو وهرقل وليو 
قدّمت منظمة NhRP في 2 ديسمبر/كانون الأول 2013 أولى دعاواها القضائية في ولاية نيويورك نيابةً عن أربعة قرود شمبانزي أسيرة، مطالبةً المحاكم بمنحهم الحق في الحرية الجسدية عبر أمر قضائي، ونقلهم مباشرة إلى محمية تابعة لتحالف محمية الرئيسيات في أمريكا الشمالية.

شملت دعاوى منظمة NhRP في نيويورك أربعة شمبانزي: تومي، وهو شمبانزي مملوك لقطاع خاص يعيش داخل قفص في سقيفة تقع على أرض مخصصة للمقطورات المستعملة في غلوفرسفيل بنيويورك. كيكو، وهو شمبانزي مملوك لقطاع خاص يعيش في ملكية خاصة في شلالات نياجرا بنيويورك. هرقل وليو، وهما شمبانزيان مملوكان لمركز أبحاث نيو إيبيريا، جرى إعارتهما إلى قسم التشريح في جامعة ستوني بروك لاستخدامهما في أبحاث الحركة. ردًا على الدعوى القضائية، دافع باتريك لافري، مالك تومي، عن ظروف معيشته قائلًا: «إنه في وضع جيد حقًا. لديه ثروة طائلة. لديه تلفزيون ملون، وخدمة كابل، وجهاز ستيريو».

رُفضت جميع الالتماسات. في 19 مارس/آذار 2015، أُعيد رفع قضية هرقل وليو، وفي 20 أبريل/نيسان 2015 أصدرت القاضية باربرا جافي أمرًا بإبداء الأسباب وإصدار أمر قضائي، وحددت جلسة استماع أُمرت فيها جامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك بتوضيح سبب عدم إطلاق سراح هرقل وليو ونقلهما إلى محمية «أنقذوا الشمبانزي». وبسبب تضمين عنوان الأمر عبارة «أمر قضائي بإبداء الأسباب»، تصدّر الخبر عناوين الصحف العالمية، وفُسّر خطأً على أنه يمنح الشمبانزي حق الحرية. عُدّل أمر القاضية جافي وأُعيد تقديمه بعد شطب عبارة «أمر المثول أمام القضاء» يدويًا. عُقدت جلسة الاستماع في 27 مايو/أيار، وفي 29 يوليو/تموز 2015 أصدرت القاضية جافي أمرًا برفض التماس هرقل وليو. وبالنظر إلى مراجعة الالتماس وحيثيات القرار، وصفت منظمة NhRP الحكم بأنه «خطوة نوعية لمشروع حقوق الحيوانات غير البشرية في مسعاه نحو انتزاع الحقوق الأساسية للحيوانات غير البشرية».

 المراجع 

تصنيف:تأسيسات سنة 1995 في الولايات المتحدة
تصنيف:منظمات 501(c)(3)
تصنيف:منظمات حقوق الحيوان