عمالة الأطفال في الكويت

عمالة الأطفال في الكويت غير قانونية، حيث صادقت الكويت على اتفاقية حقوق الطفل في 21 أكتوبر 1991. وتضم هذه الاتفاقية موادًا تنص على حماية الأطفال من العمالة، وتحديد سن أدنى للعمل، وحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال.

 تعريفات 

عمالة الأطفال حسب منظمة العمل الدولية (ILO)، هو عمل يحرم الأطفال من طفولتهم وكرامتهم، وهذا يضر بالنمو البدني والعقلي للطفل. تم تنظيم الجهود الدولية لإلغاء عمل الأطفال لأول مرة في مؤتمر العمل الدولي في برلين عام 1890. عمالة الأطفال أكثر انتشارًا في البلدان النامية، بما في ذلك الجزء الأكبر من الشرق الأوسط ، حيث يعمل ملايين الأطفال في المناجم والحقول وصناعات الخدمات.  كانت عمالة الأطفال موجودة عبر التاريخ وبلغت ذروتها في المجتمع الغربي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين بعد بداية الثورة الصناعية. في البلدان الفقيرة يعمل واحد من كل أربعة أطفال في شكل من أشكال عمالة الأطفال. الأسباب الرئيسية لعمل الأطفال هو الفقر وعدم الحصول على التعليم. في كثير من الأحيان، يُعتبر الدخل الذي يجنيه الطفل من عمله عاملاً بالغ الأهمية لبقائهم على قيد الحياة وبقاء أسرهم.

 عواقب عمالة الأطفال 
تشمل عواقب عمالة الأطفال التدخل في تعليم الطفل من خلال حرمانه من القدرة على الذهاب إلى المدرسة بسبب العمل. قد يُلزم الطفل بمغادرة المدرسة قبل إتمام الدراسة أو مطالبة الطفل بالالتحاق بالمدرسة إلى جانب العمل الطويل.  وفقًا لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية، فإن إرسال طفل إلى العمل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة يمكن أن يؤدي إلى حدوث عيوب اقتصادية كبيرة للدول النامية. يقل احتمال التحاق الأطفال العاملين بالمدارس وينتج عن ذلك عدد أقل من المتعلمين وأقل قدرة على المنافسة اقتصاديًا في المستقبل.

 الأطفال في سباقات الهجن 

سباق الهجن رياضة شعبية في الكويت. في الماضي، كان الأطفال العاملون كفرسان يتعرضون لمعاملة سيئة. وقد وصف الشيخ يوسف القرضاوي استخدام الدول الخليجية للأطفال في سباق الهجن للدول العربية بأنه عمل لا أخلاقي، وينافي ما أمرت به الشريعة الإسلامية من رعاية الأطفال، وعدم تعريضهم لأي لون من ألوان القسوة.

 مكافحة عمالة الأطفال 

تنص التشريعات الوطنية الكويتية على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15، وفقًا لقانون العمل في القطاع الأهلي، وتقييد نوعية الأعمال المسموح بها للأطفال حتى بعد هذا السن، بحيث لا تُعرض صحتهم أو سلامتهم الجسدية أو النفسية أو الأخلاقية للخطر. كما تُلزم القوانين أرباب العمل بتوفير التأمين والحماية المهنية، وتمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا، وتفرض فترات راحة مناسبة، وتحظر العمل الليلي. 

تتعاون الجهات الرسمية، مثل إدارة رعاية الأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، على رصد أي حالات لعمالة الأطفال، وتحويلها إلى جهات الاختصاص لدراسة ظروفها الاجتماعية، وتقديم الدعم الغذائي والصحي والتعليمي للطفل. كما تقوم مؤسسات المجتمع المدني، مثل الجمعية الوطنية لحماية الطفل، بمبادرات لرصد هذه الظاهرة، وبيّنت التحقيقات أن معظم الحالات تعود لأطفال من فئات غير محددي الجنسية أو من الوافدين، يُجبرون على العمل لأسباب معيشية. كما تنص القوانين، مثل القانون رقم 21 لسنة 2015، على تجريم تعريض الطفل لأي نوع من الأذى البدني أو النفسي عمدًا، وتسمح باتخاذ إجراءات عقابية بحق أولياء الأمور أو أرباب العمل في حال تشغيل أطفال دون السن القانونية.

سنة 2022، كشف تقرير أصدره الديوان الوطني لحقوق الإنسان، عن أن عمل الأطفال في الكويت لا يشكل ظاهرة كما هي في مختلف دول العالم، منوها بأن الحالات المسجلة في البلاد قليلة مقارنة مع الدول الأخرى. فقد أكدت نائب رئيس الديوان سهام الفريح، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أن أنشطة الديوان مستمرة في رصد ومتابعة أي ظاهرة حول عمل الأطفال، وفق وكالة الأنباء الكويتية. وأكدت الفريح أن هناك حالات قليلة فقط لعمالة الأطفال في الكويت، قد تكون ازدادت في الآونة الأخيرة خصوصاً في أماكن تصليح السيارات "الكراجات"، وكذلك بعض الباعة المتجولين بالشوارع، لكنها تبقى محدودة. وذكرت أن الديوان سبق أن أطلق حملة تحت شعار "نحو طفولة آمنة مستقرة" تتعلق بالباعة الأطفال المتجولين بهدف توعية المجتمع.

 انظر أيضا 
 حقوق الإنسان في الكويت

 المراجع 

تصنيف:عمالة الأطفال
تصنيف:عمالة الأطفال حسب البلد