سياسة كردستان

سياسة كردستان (، أو ڕامیاری کوردستان، Řamiyarî Kurdistan)، خاصة داخل إقليم كردستان العراق (KRI)، تشكل نظام حكم معقدًا للعلاقات العرقية والدبلوماسية الدولية. يُعد إقليم كردستان العراق، الذي تأسس كمنطقة فيدرالية وشبه مستقلة في العراق، مأهولًا بشكل خاص بـالأكراد ويحكم تحت نظام برلماني. تشكل المشهد السياسي للمنطقة بسبب الأحداث الجارية، بما في ذلك الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية. الحزبان السياسيان المهيمنان هما الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK)، وقد لعبا دورًا مركزيًا في حكم المنطقة، لا سيما منذ سقوط صدام حسين في 2003. أثر تنافسهما وتعاونهما بشكل كبير على الديناميكيات السياسية والتطور المؤسسي للمنطقة.

مع اقتراب حكومة إقليم كردستان (KRG) من الانتخابات البرلمانية الحاسمة في 2024، من المتوقع أن يشكل التفاعل بين الصراع الداخلي والضغوط الخارجية والطموحات للإصلاح الديمقراطي المسار المستقبلي للسياسة الكردية. تثير هذه الديناميكيات أسئلة مستمرة حول استدامة الحكم الذاتي للمنطقة وسط التحديات المستمرة. جذبت الأهمية الجيوسياسية لإقليم كردستان العراق أيضًا اهتمامًا دوليًا متزايدًا، حيث انخرط الإقليم في دبلوماسية موازية لتعزيز علاقاته الخارجية ومبادراته الاقتصادية. يشمل ذلك الحفاظ على روابط استراتيجية مع بلدان مختلفة، خاصةً الولايات المتحدة وإيران.

في تركيا، كان الحركة السياسية الكردية موضوع جدل كبير، وغالبًا ما تتهم من قبل الدولة على أنها مرتبطة بـالانفصالية، مما أدى إلى علاقة متوترة وغالبًا ما تكون عدائية مع الحكومة التركية.

في إيران، تعود جذور الحركة السياسية الكردية إلى تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (KDPI)، وجمهورية مهاباد في عام 1946، مما يعكس نضالًا تاريخيًا أوسع من أجل الهوية الكردية والتمثيل السياسي والحكم الذاتي الإقليمي.

في سوريا، جذبت الحركة السياسية الكردية (خاصة خلال ثورة روجافا) الاهتمام الدولي بسبب الدور البارز للقوات بقيادة كردية في مقاومة داعش وجهودهم لإترسيخ نظام حكم لا مركزي وديمقراطي في شمال سوريا. حظيت الحركة بدعم من جهات متنوعة المجموعات اليسارية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

 التاريخ 
 الهياكل السياسية الكردية المبكرة 

كان لانهيار الدولة العثمانية في أوائل القرن العشرين تأثير عميق على تطور الهوية الوطنية الكردية والتطلعات السياسية للجماعات الكردية. بعد تقسيم الإمبراطورية، تم تقسيم المناطق ذات الأغلبية الكردية بين الدول حديثا المنشأة لتركيا، العراق، وسوريا، مما أدى إلى تفتيت السكان الأكراد عبر حدود وطنية متعددة. ترك هذا التقسيم الأكراد كشعب بلا دولة، بدون أمة خاصة بهم، وأرسى الأساس لعقود من النضال السياسي عبر المنطقة.

في البداية، لم تظهر الانتفاضات الكردية الأولى ضد السلطة العثمانية كتعبيرات عن القومية، ولكن كتمردات محلية من قبل قادة أكراد يتصرفون ضمن إطار الإمبراطورية. عرّف هؤلاء المتحدون الأوائل أنفسهم اولاً كرعايا للإمبراطورية ليس كأعضاء في مجموعة قومية متميزة. ومع ذلك، بدأ هذا الديناميكي في التغير في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث ترسخت المشاعر القومية الكردية تدريجيا، وخاصة استجابة لانحدار الإمبراطورية وصعود الحركات القومية الأوسع عبر المنطقة. زادت معاهدة سيفر في عام 1920 من تأجيج التطلعات السياسية الكردية من خلال اقتراح امكانية بناء كردستان مستقلة. على الرغم من أن المعاهدة لم تُنفذ أبدًا، إلا أنها مثلت واحدة من أقدم الاعترافات الرسمية بالطموحات السياسية الكردية من قبل اتفاقية دولية. تم تحطيم هذه الآمال لاحقًا بواسطة معاهدة لوزان في عام 1923، التي استبعدت اي شرط للحكم الذاتي الكردي وعززت حدود دول الشرق الأوسط الحديثة.

ومع ذلك، مع تأسيس جمهورية تركيا على يد مصطفى كمال أتاتورك، تم رفض فكرة الارض الكردية بشدة كجزء من السياسات القومية للدولة الجديدة. شددت هذه السياسات على التجانس العرقي وأدت إلى increased قمع للهوية الكردية، بما في ذلك جهود التتريك. نتيجة لذلك، تقلص بشكل كبير مساحة الحركة السياسية الكردية السلمية والمنظمة داخل تركيا خلال العصر الجمهوري المبكر.

وبالتالي، يمكن القول بشكل كبير فشل القوميين الأكراد في تحقيق أهدافهم في أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة بعد هذه التطورات. شكل ظهور دول قومية جديدة ذات أجندات مركزية قوية، مجموعة مع القيادة الكردية المجزأة والأنماط التاريخية للحكم اللامركزي، عقبات بارزة أمام تحقيق مشروع سياسي كردي موحد.

 ما بعد الحرب العالمية الأولى 
عقد تأسيس الدول القومية الحديثة في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى التطلعات السياسية الكردية وتشكيل الهوية بشكل كبير. قسمت الحدود الجديدة التي رسمتها القوى الاستعمارية السكان الأكراد عبر عدة دول، مما حدد آفاق قيام كيان سياسي كردي موحد. بينما حظيت الفترة ما بعد 2003 درجة من الاستقرار السياسي والحكم الذاتي للأكراد في العراق، يظل هذا التقدم هشًا، مُعرّض لمخاطر التفتت الداخلي والضغوط الخارجية من الدول المجاورة، خاصة تركيا وإيران. لا تزال النزاعات القانونية والسياسية المستمرة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان حول المطالبات الإقليمية والحكم تعقد العلاقات بين السكان الأكراد والحكومة المركزية. في تركيا، نُسبت تقريبا 80% من حوادث العنف السياسي التي تم الإبلاغ عنها في العام الماضي إلى مجموعات القوات الكردية، مما يعكس الاستمرار أزمة الصراع بين الدولة التركية والفصائل الكردية، خصوصا في المناطق ذات الأغلبية الكردية. وايضا، ساهمت سياسات الحكومة في إيران في التخلف الاقتصادي والتهميش السياسي في كردستان إيران، مما يخلق مناخًا من العسكرة والاضطراب الذي استمر منذ الانتفاضات الكردية المبكرة في المنطقة.

ساهمت الاستراتيجيات الحكومية التي نفذها كل من تركيا وإيران في المناطق ذات الكثافة الكردية في عدم الاستقرار السياسي والتفاوتات الاقتصادية، مما دفع بعض الجماعات الكردية إلى السعي لتحالفات مع جهات فاعلة منافسة استجابة للتهميش المُدرك. أعادت الأزمات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك الحرب الأهلية السورية، إشعال الرغبة في الحكم الذاتي السياسي بين الأكراد، مما دفع إلى دعوات متجددة لمزيد من الفيدرالية داخل العراق وإعادة التأكيد على الحقوق السياسية والثقافية الكردية.

 التطلعات السياسية الكردية 

في تركيا، واجه الأكراد تحديات مستمرة في الحفاظ على هويتهم الثقافية داخل أراضيهم في الجنوب الشرقي. غالبًا ما تثبت الحكومات المتعاقبة المطالب الكردية بتوسيع الحقوق الثقافية والحكم الذاتي كتهديد للوحدة الوطنية. أدى هذا الديناميكي إلى نضال طويل الأمد من أجل الحرية اللغوية والثقافية، غالبًا ما يقيده قيود قانونية ووصمات اجتماعية، على الرغم من الادعاءات الرسمية التي تتعلق بحماية حقوق الأقليات.

في إيران، تدور التطلعات السياسية الكردية حول تحقيق الحقوق الثقافية، اللامركزية، والاندماج مع إطار فيدرالي ديمقراطي. تسعى الجماعات الكردية إلى وصول عادل إلى السلطة السياسية والموارد الاقتصادية مع الحفاظ على هويتهم. ومع ذلك، حالت السياسات المركزية والقمعية لطهران دون إصلاحات ذات جدوى وأسكتت النشاط الكردي. على عكس أكراد العراق أو تركيا، يفتقر الأكراد الإيرانيون إلى كل من الحكم الذاتي الإقليمي والقنوات السياسية القانونية. على الرغم من ذلك، تواصل الأحزاب الكردية الرئيسية في إيران رفض العنف والدعوة إلى حوار سلمي. يعكس مشاركتهم في القضايا الكردية الأوسع، مثل الدعم لاستفتاء كردستان العراق 2017، تضامنًا وطنياً.

 العلاقات الدولية 

يشارك إقليم كردستان في شكل من أشكال العلاقات الخارجية يُعرف باسم دبلوماسية موازية، مما يمكن الحكومات دون الوطنية من ترسيخ روابط خارجية. أصبح هذا النهج ذا صلة متزايدة حيث تسعى حكومة إقليم كردستان (KRG) إلى بناء ملفها الدولي وحماية مصالحها، خصوصاً في العلاقات مع الدول المجاورة والقوى العالمية.

 الوجود الدبلوماسي في إقليم كردستان 

يحافظ إقليم كردستان على روابط دبلوماسية غير رسمية مع العديد من الدول من خلال مكاتب قنصلية ومكاتب تمثيلية تقع في أربيل. تشمل هذه المكاتب مكاتب من دول مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إسبانيا، أرمينيا، تركيا، إلخ.

 مكاتب إقليم كردستان في الخارج 

أنشأت حكومة إقليم كردستان مكاتب تمثيلية في دول متعددة، بما في ذلك قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا و ألمانيا، مما يمكنها من الانخراط في أنشطة دبلوماسية موازية والترويج لأجندتها السياسية والاقتصادية دوليًا. تهدف هذه المكاتب إلى جذب الاستثمار الأجنبي، تنسيق المساعدة الإنسانية، وتعزيز العلاقات الثنائية. على الرغم من عدم امتلاكها وضعًا سياديًا، بنت حكومة إقليم كردستان وجودًا دوليًا ملحوظًا من خلال هذه المبادرات الدبلوماسية.

 انظر أيضًا 

 معاداة الكرد
 اضطهاد الأكراد
 تاريخ الأكراد
 الأكراد في تركيا
 كردستان العراق

 المراجع 

 قراءة متعمقة 




 روابط خارجية 
 التاريخ السياسي للأكراد – صوت أمريكا

*
تصنيف:تاريخ كردستان
تصنيف:حكومة كردستان العراق
تصنيف:كردستان العراق