علي غالب بابان

كان علي غالب بابان وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي السابق في حكومة نوري المالكي. وهو كردي سني، انتُخب لعضوية الجمعية الوطنية العراقية في ديسمبر/كانون الأول 2005 ضمن ائتلاف جبهة التوافق العراقية، عضواً في الحزب الإسلامي العراقي ذي الأغلبية السنية العربية وقاد المفاوضات مع المالكي لتشكيل جبهة التوافق العراقية

كان رئيس تحرير صحيفة دار السلام الأسبوعية الناطقة باللغة العربية للحزب الإسلامي العراقي قبل انتخابه. وهو من أصل كردي.

بقي بابان وزيرًا للتخطيط عندما انسحبت جبهة التوافق العراقية من الحكومة العراقية في أغسطس/آب 2007. وطُرد من الجبهة والحزب الإسلامي العراقي.

 السياسات 
وقد أدلى بابان بالبيانات السياسية التالية:

حول الخصخصة:

"لن يتسرع العراق في خصخصة صناعاته... إن التحرك الأخير المتمثل في إبقاء باب الاستيراد مفتوحاً دون ضوابط وقيود أدى إلى القضاء على العديد من المصانع"

فيما يتعلق بشركات القطاع الخاص:

"إن العديد من المصانع الخاصة لا تزال صغيرة ولا تستطيع القيام بالمهمة المطلوبة... ونحن نحث رجال الأعمال العراقيين على دمج شركاتهم وتأسيس شركات كبيرة... ومن الضروري أيضاً دمج البنوك العراقية الصغيرة في البنوك الكبيرة."

حول التضخم:

"بلغ معدل التضخم من يوليو 2005 إلى يوليو 2006 نسبة 69.6 في المائة... وهذا يشير إلى أن التضخم لم يرتفع فحسب، بل أصبح خارج نطاق السيطرة"

عن الفساد:

"أُهدِرَت مبالغ ضخمة من الأموال بسبب البيروقراطية والفساد والعجز وإنفاق الأموال على مشاريع غير مهمة""إننا نعيش في جو من الفوضى، وقد انتشر الفساد في الدولة العراقية بشكل غير مسبوق"

حول مجتمع المعلومات:

"نسعى إلى تعزيز استخدام الحواسيب والأدوات الأخرى المتعلقة بالمعرفة الإلكترونية... والبحث والتطوير في مجال المعلومات. نريد مواكبة ثورة المعلومات التي اجتاحت العالم، ونريد إنشاء مجتمع معلوماتي"

حول المساعدات الخارجية:

"أما بالنسبة للقروض والمنح، فأستطيع أن أقول بكل صراحة أننا سمعنا الكثير من الكلام، ولكننا حصلنا على القليل جداً... بعض الأموال أنفقت في الخارج... وبعضها دفع لخبراء ومستشارين أجانب؛ وبعضها أنفق على الخدمات الخارجية؛ وبعضها أنفق على مجالات ليست من الأولويات"

حول الدعم الحكومي:

"آمل أن يأخذ صندوق النقد الدولي في الاعتبار الوضع في العراق ولا يضغط علينا لإلغاء الدعم... فرفع هذا الدعم الآن من شأنه أن يقوض الثقة في الحكومة"

حول الفيدرالية والنفط:

"إن الدستور الفيدرالي الذي يخصص موارد النفط للسلطات الإقليمية سيجعل الشركات الأجنبية تتردد في استثمار دولار واحد في الحقول العراقية الجديدة... وهذا قد يهدد مستقبل صناعة النفط العراقية... ويجب تعديل الدستور"

 مراجع 

تصنيف:نواب عراقيون
تصنيف:سياسيون في الحزب الإسلامي العراقي
تصنيف:صفحات تحتاج تصنيف سنة الولادة (أشخاص أحياء)
تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:وزراء تخطيط العراق