اختلال التوازن العام

.في النظرية الاقتصادية الكلية، يشير اختلال التوازن العام إلى حالة تفشل فيها بعض الأسواق أو كلها، مثل سوق النقد وسوق السلع وسوق العمل، في التوازن بسبب جمود الأسعار. في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، بحث اقتصاديون مثل إدموند مالينفود وروبرت بارو وهيرشل جروسمان وأكسل ليجونهوفود وروبرت كلور وجان باسكال بيناسي في كيفية تأثير السياسات الاقتصادية على اقتصاد لا تتكيف فيه الأسعار بسرعة مع التغيرات في العرض والطلب.

تحدث الحالة الأبرز عندما تؤدي عوامل خارجية إلى ارتفاع مستويات البطالة في الاقتصاد، مما يقلل استهلاك الأسر ويخفض فرص العمل التي توفرها الشركات، وهو ما يؤدي بدوره إلى تقنين السلع وساعات العمل [ بحاجة لمصدر ] وقد اعتُبرت دراسات اختلال التوازن العام بمثابة "ذروة التوليف الكلاسيكي الجديد"  ومقدمة مباشرة للاقتصاد الكينزي الجديد جاء بعد تراجع هذا التوليف.

أظهرت دراسات اختلال التوازن العام أن سلوك الاقتصاد يختلف باختلاف الأسواق (مثل سوق العمل أو سوق السلع) التي كانت خارج التوازن. فعندما كان كلٌّ من سوق السلع وسوق العمل يعاني من فائض العرض، تصرف الاقتصاد وفقًا للنظرية الكينزية.

 انظر أيضا 

 الطلب الفعال
 اختلال التوازن (الاقتصاد)

 مراجع 

 مانكيو، ن. جريجوري، "دورة تنشيطية سريعة في الاقتصاد الكلي". مجلة الأدب الاقتصادي ، المجلد 28، العدد 4 (ديسمبر 1990)، ص. 1645–1660.
 مانكيو، ن. جريجوري (2006) "الاقتصادي الكلي كعالم ومهندس"، مجلة وجهات النظر الاقتصادية 20 (4): 29-46.
 رومر، ديفيد. "التوليف الكينزيّ الجديد". مجلة المنظورات الاقتصادية ، المجلد 7، العدد 1 (وينتر، 1993)، ص. 5–22.

تصنيف:التوازن العام واختلال التوازن
تصنيف:اقتصاد كينزي