لجنة ناراسيمهام

منذ الأزمة الاقتصادية الهندية عام 1991 وحتى وصولها إلى مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2011، شهدت الهند نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، وكذلك تطور قطاعها المصرفي. خلال هذه الفترة، وإدراكًا للاحتياجات المتطورة للقطاع، أنشأت وزارة المالية الهندية عدة لجان مهمتها تحليل القطاع المصرفي الهندي واقتراح التشريعات واللوائح اللازمة لجعله أكثر فعالية وتنافسية وكفاءة.

شُكّلت لجنتان من الخبراء برئاسة مايدافولو ناراسيمهام، وقدّمتا توصياتهما في تسعينيات القرن الماضي في تقريرين عُرفا على نطاق واسع بتقرير لجنة ناراسيمهام الأولى (1991) وتقرير لجنة ناراسيمهام الثانية (1998). ولم تُسهم هذه التوصيات في إطلاق العنان لإمكانات القطاع المصرفي في الهند فحسب، بل تُعتبر أيضًا عاملاً أساسياً في الحد من آثار الأزمة المالية لعام 2008.

على عكس الحقبة الاقتصادية التوجيهية التي استمرت حتى منتصف ثمانينيات القرن العشرين، لم تعد الهند معزولة عن الاقتصاد العالمي. فقد نجت البنوك الهندية من الأزمة المالية لعام 2008 دون أضرار تُذكر، وهو إنجاز يُعزى جزئيًا إلى لجان ناراسيمهام.

 الخلفية 
خلال عقدي الستينيات والسبعينيات، أممت الهند معظم بنوكها، وبلغ ذلك ذروته بأزمة ميزان المدفوعات في الاقتصاد الهندي، حيث اضطرت الهند إلى نقل الذهب جوًا إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية. أثار هذا الحدث تساؤلات حول السياسات المصرفية السابقة للهند، وأدى إلى بدء عصر التحرير الاقتصادي في الهند عام 1991.

نظرًا للجمود والضعف اللذين أحدثا توغلات خطيرة في النظام المصرفي الهندي بحلول أواخر الثمانينيات، اتخذت حكومة الهند بعد الأزمة عدة خطوات لإعادة تشكيل النظام المالي للبلاد. كان القطاع المصرفي، الذي يتعامل مع 80٪ من تدفق الأموال في الاقتصاد، بحاجة إلى إصلاحات جادة لتعزيز سمعته الدولية، وتسريع وتيرة الإصلاحات، وتطويره ليصبح قائدًا فعالًا وحيويًا وتنافسيًا للاقتصاد من خلال دعم الاحتياجات المالية للبلاد بشكل مناسب.

وفي ضوء هذه المتطلبات، تم تشكيل لجنتين من الخبراء في تسعينيات القرن العشرين برئاسة السيد ناراسيمهام، محافظ بنك الاحتياطي الهندي السابق، ويُنسب إليهما على نطاق واسع الفضل في قيادة إصلاح القطاع المالي في الهند.

تم تعيين لجنة ناراسيمهام الأولى (لجنة النظام المالي - CFS) من قبل مانموهان سينغ كوزير للمالية في الهند في 14 أغسطس 1991، وتم تعيين اللجنة الثانية (لجنة إصلاحات القطاع المصرفي) من قبل بي. شيدامبارام كوزير للمالية في ديسمبر 1997. وبعد ذلك، أصبحت اللجنة الأولى تُعرف على نطاق واسع باسم لجنة ناراسيمهام الأولى (1991) ، بينما أصبحت الثانية تُعرف باسم لجنة ناراسيمهام الثانية (1998).

كان الهدف من لجنة ناراسيمهام الأولى دراسة جميع الجوانب المتعلقة بهيكل الأنظمة المالية وتنظيمها ووظائفها وإجراءاتها، والتوصية بتحسين كفاءتها وإنتاجيتها. وقد قدّمت اللجنة تقريرها إلى وزير المالية في نوفمبر 1991، والذي عُرض على البرلمان في 17 ديسمبر 1991.

كُلِّفت لجنة ناراسيمهام الثانية بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات المصرفية منذ عام 1992، بهدف تعزيز المؤسسات المالية في الهند بشكل أكبر. وركزت اللجنة على قضايا مثل حجم البنوك ونسبة كفاية رأس المال، من بين أمور أخرى. وقد قدّم السيد ناراسيمهام، رئيس اللجنة، تقرير لجنة إصلاحات القطاع المصرفي (اللجنة الثانية) إلى وزير المالية، ياشوانت سينها، في أبريل 1998.

 توصيات اللجنة 
تضمن تقرير اللجنة المقدم إلى حكومة الهند في عام 1998 التوصيات الرئيسية التالية:

 استقلالية البنوك 
تم اقتراح منح استقلالية أكبر للبنوك في القطاع العام لتتمكن من العمل باحترافية مشابهة لنظيراتها الدولية. ولهذا، أوصت اللجنة بأن تتماشى إجراءات التوظيف والتدريب وسياسات الأجور في هذه البنوك مع أفضل ممارسات السوق للأنظمة المصرفية المهنية. كما أوصت اللجنة بأن يتخلى بنك الاحتياطي الهندي عن مقاعده في مجلس إدارة هذه البنوك.

وأضافت اللجنة أن المرشحين الحكوميين لمجالس البنوك، الذين غالبًا ما يكونون أعضاء في البرلمان أو سياسيين أو بيروقراطيين، يتدخلون كثيرًا في العمليات اليومية للبنك، لا سيما في شكل الإقراض بالوصايا. وبناءً عليه، أوصت اللجنة بمراجعة وظائف مجالس إدارة البنوك بهدف جعلها مسؤولة عن تعزيز قيمة المساهمين من خلال صياغة استراتيجية الشركة وتقليل حقوق الملكية الحكومية.

ولتنفيذ ذلك، تم تحديد معايير الاستقلال المؤسسي بحلول مارس 1999، من بين تدابير التنفيذ الأخرى، وتم اعتبار 17 بنكًا مؤهلة للاستقلال. ومع ذلك، لا تزال بعض التوصيات، مثل خفض حصة الحكومة في الأسهم إلى 33٪، وقضية تعزيز الاحتراف والاستقلال الأكبر لمجلس إدارة البنوك في القطاع العام، تنتظر متابعة الحكومة وتنفيذها.

 إصلاح دور بنك الاحتياطي الهندي 
أولًا، أوصت اللجنة بانسحاب بنك الاحتياطي الهندي من سوق سندات الخزانة لأجل 91 يومًا، وأن تقتصر أسواق النقد تحت الطلب وبين البنوك والنقد لأجل على البنوك والتجار الرئيسيين.

ثانيًا، اقترحت اللجنة فصل أدوار بنك الاحتياطي الهندي كمنظم للبنوك ومالك لها. وقد لاحظت أن "بنك الاحتياطي الهندي، بصفته منظمًا للنظام النقدي، لا ينبغي أن يكون مالكًا لأي بنك نظرًا لاحتمالية تضارب المصالح". وبناءً عليه، أكدت اللجنة أن دور بنك الاحتياطي الهندي في الإشراف الفعال لم يكن كافيًا، وأرادت منه التخلص من حصصه في البنوك والمؤسسات المالية.

وفقًا للتوصيات، قدّم بنك الاحتياطي الهندي مرفق تعديل السيولة (LAF)، الذي يعمل من خلال اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسية، لتحديد نطاق أسعار الفائدة في سوق النقد. في البداية، في أبريل 1999، تم تقديم مرفق تعديل السيولة المؤقت (ILAF) بانتظار المزيد من التطوير في التكنولوجيا والتغييرات القانونية والإجرائية لتسهيل التحويل الإلكتروني.

أما بالنسبة للتوصية الثانية، فقد قرر بنك الاحتياطي الهندي نقل حصصه في البنوك العامة، مثل بنك الدولة الهندي (SBI) وبنك الإسكان الوطني (NHB) والبنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية (NABARD)، إلى حكومة الهند. بعد ذلك، في 2007-2008، قررت حكومة الهند الاستحواذ على الحصة الكاملة لـ RBI في هذه البنوك، ومن بين هذه العمليات، تم الانتهاء من شروط بيع بنك الدولة الهندي في 2007-2008.

 تعزيز قوة النظام المصرفي 
أوصت اللجنة بدمج البنوك الهندية الكبيرة لجعلها قوية بما يكفي لدعم التجارة الدولية. كما أوصت بإنشاء هيكل مصرفي ثلاثي المستويات في الهند، يتضمن ثلاثة بنوك كبيرة ذات حضور دولي، وثمانية إلى عشرة بنوك وطنية، وعددًا كبيرًا من البنوك الإقليمية والمحلية. وقد تعرض هذا الاقتراح لانتقادات شديدة من قبل نقابة موظفي بنك الاحتياطي الهندي.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة استخدام عمليات الدمج لتعزيز حجم وقوة العمليات لكل بنك. ومع ذلك، حذرت من أن البنوك الكبيرة يجب أن تندمج فقط مع البنوك ذات الحجم المماثل، وليس مع البنوك الأضعف، والتي ينبغي إغلاقها إذا لم تتمكن من تحسين أدائها. ونظرًا للنسبة الكبيرة من الأصول المتعثرة لدى البنوك الأضعف، والتي يصل بعضها إلى 20٪ من إجمالي أصولها، تم اقتراح مفهوم "الخدمات المصرفية الضيقة" للمساعدة في إعادة تأهيلها.

شهدت البنوك الهندية سلسلة من عمليات الاندماج خلال أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد شجعت حكومة الهند هذه العمليات بقوة بما يتماشى مع توصيات اللجنة. ومع ذلك، لا تزال وتيرة الدمج الموصى بها تنتظر دعمًا حكوميًا كافيًا.

 الأصول غير المنتجة 
كانت الأصول المتعثرة السبب الأكبر لاضطراب القطاع المصرفي في الهند. وفي وقت سابق، خلصت لجنة ناراسيمهام الأولى على نطاق واسع إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض ربحية البنوك التجارية في الهند هو إقراض القطاع ذي الأولوية. وأوضحت اللجنة أن "إقراض القطاع ذي الأولوية" يؤدي إلى تراكم الأصول المتعثرة لدى البنوك، وبالتالي أوصت بالتخلص منه تدريجيًا. وفي وقت لاحق، سلطت لجنة ناراسيمهام الثانية الضوء أيضًا على الحاجة إلى تحقيق "صفر" أصول متعثرة لجميع البنوك الهندية ذات الوجود الدولي.

وأشار تقرير عام 1998 أيضًا إلى أن قرارات الائتمان السيئة والإقراض بالوصايا والعوامل الاقتصادية الدورية كانت من بين أسباب تراكم الأصول المتعثرة لدى هذه البنوك إلى مستويات عالية وغير مريحة. وأوصت اللجنة بإنشاء صناديق لإعادة بناء الأصول أو شركات لإعادة هيكلة الديون المعدومة، مما يسمح للبنوك بالبدء من جديد. وقد استُبعد خيار إعادة تمويل رأس المال من خلال المخصصات المالية.

بشكل عام، أرادت اللجنة إنشاء نظام مناسب لتحديد وتصنيف الأصول غير العاملة، وخفض نسبة الأصول غير العاملة إلى 3% بحلول عام 2002، ووضع آلية مستقلة لمراجعة القروض لتحسين إدارة محافظ القروض. وقد أدت توصيات اللجنة إلى إصدار تشريع جديد، طُبّق لاحقًا باسم قانون توريق وإعادة بناء الأصول المالية وإنفاذ حقوق الضمان لعام 2002، ودخل حيز النفاذ اعتبارًا من 21 يونيو 2002.

 كفاية رأس المال وتشديد معايير المخصصات 
لتحسين القوة الكامنة للنظام المصرفي الهندي، أوصت اللجنة بأن تقوم الحكومة برفع معايير كفاية رأس المال المقررة. وهذا من شأنه أيضًا تعزيز قدرة البنوك على تحمل المخاطر. استهدفت اللجنة رفع نسبة كفاية رأس المال إلى 9٪ بحلول عام 2000، وإلى 10٪ بحلول عام 2002، مع وضع أحكام جزائية للبنوك التي تفشل في تلبية هذه المتطلبات. أما بالنسبة لتصنيف الأصول، فقد أوصت اللجنة بفرض نسبة إلزامية تبلغ 1٪ للأصول القياسية، وأن يتم استحقاق دخل الفائدة كل 90 يومًا بدلًا من 180 يومًا.

ولتنفيذ هذه التوصيات، بدأ بنك الاحتياطي الهندي في أكتوبر 1998 المرحلة الثانية من إصلاحات القطاع المالي، من خلال رفع نسبة كفاية رأس المال للبنوك بنسبة 1% وتشديد المعايير الحصيفة للتخصيص وتصنيف الأصول تدريجيًا، وذلك وفقًا لتقرير لجنة ناراسيمهام الثانية. واستهدف البنك رفع نسبة كفاية رأس المال إلى 9% بحلول مارس 2001. كما أعلنت المراجعة النصفية للسياسة النقدية والائتمانية لبنك الاحتياطي الهندي عن سلسلة جديدة من الإصلاحات في أكتوبر 1999، بما يتماشى مع التوصيات المقدمة من اللجنة.

 دخول البنوك الأجنبية 
اقترحت اللجنة أن تمتلك البنوك الأجنبية الراغبة في تأسيس أنشطة في الهند رأس مال تأسيسي لا يقل عن 25 مليون دولار أمريكي، بدلًا من الحد الحالي البالغ 10 ملايين دولار أمريكي. كما أشارت إلى أنه يمكن السماح لهذه البنوك بإنشاء فروع أو مشاريع مشتركة، على أن تُعامل على قدم المساواة مع البنوك الخاصة.

 تنفيذ التوصيات 
في عام 1998، أبلغ محافظ بنك الاحتياطي الهندي، بيمال جالان، البنوك بأن للبنك رؤية تمتد من ثلاث إلى أربع سنوات لتنفيذ توصيات اللجنة. واستنادًا إلى توصيات اللجنة الأخرى، ناقش البنك مفهوم البنك الشامل، وفي النهاية أصبح بنك ICICI أول بنك شامل في الهند. ونشر البنك تقريرًا بعنوان "الإجراءات المتخذة بشأن التوصيات" في 31 أكتوبر 2001 على موقعه الإلكتروني. وقد تم تنفيذ معظم توصيات اللجنة، كما ذُكر أعلاه، على الرغم من أن بعض التوصيات الرئيسية لا تزال تنتظر اتخاذ إجراءات من حكومة الهند.

 الانتقادات 
شهدت نقابات موظفي البنوك في الهند احتجاجات على التقرير، حيث أعرب اتحاد موظفي بنك الاحتياطي الهندي عن اعتراضه الشديد على تقرير ناراسيمهام الثاني. كما خطط منتدى اتحادات البنوك (UFBU)، الذي يمثل نحو 1.3 مليون موظف مصرفي في الهند، للاجتماع في دلهي ووضع خطة عمل استجابةً لتقرير لجنة ناراسيمهام بشأن الإصلاحات المصرفية. وقد تعرضت اللجنة أيضًا لانتقادات من بعض الأوساط باعتبارها "معادية للفقراء"، حيث رأى البعض أن اللجان فشلت في التوصية بتدابير من شأنها التخفيف من حدة الفقر في الهند بشكل أسرع من خلال توفير فرص عمل جديدة. وقد تسبب ذلك في بعض المعاناة لصغار المقترضين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات في القطاعات الصغيرة والمتناهية الصغر والصغيرة.

 ردود الفعل 
في البداية، حظيت التوصيات باستحسان واسع في جميع الأوساط، بما في ذلك لجنة التخطيط الهندية، مما أدى إلى التنفيذ الناجح لمعظمها. خلال الأزمة المالية عام 2008، سجل القطاع المصرفي الهندي أداءً أفضل بكثير من نظرائه على المستوى الدولي. ويُعزى ذلك أيضًا إلى التطبيق الناجح لتوصيات لجنة ناراسيمهام الثانية، مع إشارة خاصة إلى معايير كفاية رأس المال وإعادة رسملة بنوك القطاع العام. وكان تأثير اللجنتين كبيرًا إلى درجة أن السياسيين النخبة وخبراء القطاع المالي ناقشوا هذه التقارير لأكثر من عقد من الزمان منذ تقديمها الأول، مشيدين بمساهمتها الإيجابية.

 المراجع 

تصنيف:تاريخ القطاع البنكي
تصنيف:تاريخ الهند (1947–الآن) الاقتصادي
تصنيف:الهند في 1998
تصنيف:وكالات حكومية في الهند