رابطة المرأة العراقية

رابطة المرأة العراقية كانت منظمة نسائية عراقية، تأسست عام 1952. كان هدفها الدعوة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. قامت بحملة كبيرة من أجل حق المرأة في التصويت في الخمسينيات.
تأسست تحت اسم رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية في عام 1952، وغيرت اسمها إلى رابطة المرأة العراقية في عام 1958.

 التاريخ 

 التأسيس 
تأسست عدد من المنظمات النسائية في الأربعينيات والخمسينيات التي دعت إلى حقوق المرأة بما في ذلك حق الاقتراع، ولا سيما الاتحاد النسائي العراقي (1952).Al-Tamimi, H. (2019). Women and Democracy in Iraq: Gender, Politics and Nation-Building. Indien: Bloomsbury Publishing. p.21

جمعت الرابطة النسائية العراقية 42 ألف عضو، وناضلت من أجل المساواة بين الجنسين، ونظمت برامج تعليمية، ووفرت خدمات اجتماعية، وأقامت 78 مركزًا لمحو الأمية.Al-Tamimi, H. (2019). Women and Democracy in Iraq: Gender, Politics and Nation-Building. Indien: Bloomsbury Publishing. p.22-25

 حملة حق الاقتراع 
نظمت نزيهة الدليمي من الرابطة النسائية العراقية حملة من أجل حق المرأة في التصويت في الخمسينيات.

في عام 1951، تم رفض اقتراح لإدراج النساء في قانون الانتخاب في مجلس النواب.Efrati, N. (2012). Women in Iraq: Past Meets Present. Tyskland: Columbia University Press.
خلال مناقشة تعديل قانون الانتخاب ليشمل حق المرأة في التصويت في مارس-أبريل 1951، عارض النائب عبد العباس من الديوانية منح المرأة حق التصويت بحجة أن ذلك يتناقض مع الفصل بين الجنسين في الإسلام، حيث سيجلس النواب المنتخبات بين النواب الذكور في مجلس النواب: "أليس هذا محرماً؟ ألسنا جميعًا من الإسلام؟".
أصدر مرسوم انتخابي في ديسمبر 1952 ينص على الانتخابات المباشرة لكنه لم يشمل النساء.
نشر عالم دين سنتي مقالاً في جريدة السجل في أكتوبر 1952 بعنوان "جريمة المساواة بين الرجل والمرأة": بصفته إمامًا وخطيبًا لمساجد بغداد وعالمًا في جامعة الأزهر، ذكر أن حق المرأة في التصويت هو مؤامرة ضد الإسلام ويتعارض مع الآيات القرآنية التي ترسم التسلسلات الهرمية بين الجنسين التي تجعل وجود المرأة في السياسة أمرًا غير متوافق مع الإسلام.

قدم الاتحاد النسائي العراقي التماسات إلى كبار الشخصيات في الدولة بما في ذلك رئيس الوزراء وكتب مقالات في الصحافة.
أطلق الاتحاد النسائي العراقي أسبوعًا لحقوق المرأة في أكتوبر 1953، نظم خلاله ندوة وطالب بحق التصويت في البرامج الإذاعية والمقالات الصحفية.
كرد فعل، أطلق رجال الدين الإسلامي "أسبوع الفضيلة" ودعوا إلى إضراب عام ضد حق المرأة في التصويت ودعوا النساء إلى "البقاء في المنزل" لأن حق المرأة في التصويت كان ضد الإسلام.
خلال أسبوع الفضيلة، تحدثت السنية نهال الزهاوي، ابنة أمجد الزهاوي، رئيسة جمعية الأخت المسلمة (جميعية الأخت المسلمة)، عبر الإذاعة ضد حق المرأة في التصويت: وصفت المؤيدات لحق الاقتراع بأنهن نساء تمردن على الإسلام نفسه الذي منحهن الحقوق، وأن حق المرأة في التصويت كان أمرًا مؤسفًا لأنه يكسر الفصل بين الجنسين ويؤدي إلى الاختلاط بين الجنسين، وهي حرية غير مقيدة تكسر قواعد الإسلام.

تحقق اختراق في عام 1958. خلال اتحاد العراق والأردن (الاتحاد العربي)، كان من المقرر تعديل الدستور العراقي في مارس 1958 ليشمل حق المرأة في التصويت في وقت لاحق من ذلك العام، لكن الأمر أصبح غير ذي موضوع عندما ألغي النظام الملكي في يوليو من ذلك العام.
صرح نائب غير مسمى لجريدة الحوادث أنه لا يمكنه أبدًا أن يترشح ضد مرشحة، لأنه إذا خسر يكون قد خسر أمام امرأة، وهو ما سيكون مشينًا، وإذا فاز، فإنه سيفوز فقط على امرأة؛ زعم أن العديد من النواب الذكور يشعرون بنفس الشعور، وأن الناخبين سيشعرون أيضًا بالعار لتمثيلهم وحكمهم من قبل امرأة.
علق النائب توفق المختار على مراسل: "أيها الأصدقاء، حقوق المرأة تزعجني كثيرًا، وأي شخص يدين أو ينتقدهم يمنحني متعة كبيرة"؛ وأضاف أنه سينسحب إذا وضع أمام مرشحة، وكان واحدًا من أربعة نواب صوتوا ضد التعديل المقترح في مارس 1958.

 نظام البعث 
في عام 1958، تم استبدال النظام الملكي العراقي بنظام حزب البعث.

شهد نظام البعث المبكر تحرر المرأة في العديد من الجوانب، حيث تمتعت النساء الليبراليات الحداثيات في المناطق الحضرية بالمساواة المهنية والتعليمية وظهرن بدون حجاب.Al-Tamimi, H. (2019). Women and Democracy in Iraq: Gender, Politics and Nation-Building. Indien: Bloomsbury Publishing. p.23
دعم حزب البعث حقوق المرأة من حيث المبدأ، على الرغم من أنه ركز في البداية على توسيع الحقوق التعليمية والمهنية للمرأة بدلاً من حقوقها السياسية.Zuhur, S. (2006). Iraq, Women's Empowerment, and Public Policy. USA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College. p. 12-13
صاغت الرابطة النسائية العراقية قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، والذي تم قبوله وإصداره من قبل الحكومة.

أدى صعود صدام حسين إلى السلطة في عام 1979 إلى حملة قمع ضد أعضاء الرابطة، التي أجبرت على العمل السري. بقيت الروائية إقبال القزويني، التي كانت في برلين الشرقية كممثلة للرابطة لدى الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي في عام 1978، في المنفى هناك.

 ما بعد صدام 
بعد إزاحة صدام، ارتفع عدد أعضاء الرابطة مرة أخرى: بحلول أغسطس 2003، ارتفع العدد إلى خمسمائة امرأة، على الرغم من أن العديد من الأعضاء الأصغر سنًا lacked الخبرة التنظيمية.

 المراجع 

تصنيف:منظمات نسائية مقرها في العراق