النمو القائم على الطلب

النمو القائم على الطلب هو أساس نظرية اقتصادية ترى أن زيادة الطلب الكلي تؤدي في النهاية إلى ارتفاع الناتج الإجمالي على المدى الطويل. ويستند هذه النظرية إلى تسلسل افتراضي من الأحداث، حيث إن زيادة الطلب تحفّز فعليًا زيادة في العرض (في حدود الموارد المتاحة). وهذا الطرح يتعارض مع النظرية الكلاسيكية الجديدة التي تفترض أن الطلب يتبع العرض، وبالتالي فإن العرض هو الذي يحدد النمو على المدى الطويل.

تعتمد نظرية النمو القائم على الطلب على أعمال عدد من المفكرين مثل جون ماينارد كينز ، وميخال كاليكي ، وبيترس فيردورن ، ونيكولاس كالدور ؛ وقد جرى تطويرها وتوسيعها من خلال أبحاث منظمات مثل منظمة العمل الدولية ومعهد ليفي للاقتصاد في كلية بارد.

في إطار نظرية النمو القائم على الطلب، تبرزت مدرستان فكريتان. ترى المدرسة الأولى أن زيادة حصة الأجور تُعدّ محركًا للنمو. فمثلًا، خلصت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية إلى أن ارتفاع حصة الأجور يرتبط بزيادة الإنتاجية، واقترحت سياسات مثل "تحسين التشريعات النقابية" و"توسيع نطاق اتفاقيات المفاوضة الجماعية" لدعم هذا الاتجاه.  أما المدرسة الثانية فتتبنّى مفهوم النمو القائم على الربح، الذي يؤكد أن السعي إلى الربح من قِبل الشركات الفردية يمثل المصدر الرئيسي لزيادة الناتج الإجمالي؛ غير أن العديد من منظّري هذه المدرسة يقرّون بإمكانية ظهور آثار سلبية على الاستهلاك نتيجة ارتفاع حصة الأرباح على المدى الطويل. على سبيل المثال، أظهرت دراسة أجراها روبرت أ. بليكر، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، أن حصة العمالة والنشاط الاقتصادي العام في الولايات المتحدة كانت أقل خلال الحقبة النيوليبرالية مقارنة بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ارتفاع حصة الأرباح يرتبط بنمو أسرع للناتج المحلي الإجمالي، وزيادة في معدلات استخدام الطاقة الإنتاجية، وتراكم رأس المال وتراكم أسرع لرأس المال على المدى القصير. 

 الطلب القائم على الربح 
تشير نظرية الطلب القائم على الربح إلى أن التركيز على الاستثمار من خلال زيادة حصة الأرباح يمكن أن يفوق الآثار السلبية المحتملة لانخفاض حصة الأجور على الاستهلاك في الاقتصاد. ولا يُعتبر الاقتصاد قائمًا على الربح إلا عندما يكون تأثير توزيع الدخل على صافي الصادرات مرتفعًا بما يكفي لتعويض الآثار السلبية على الطلب المحلي، وهو ما يُرجَّح حدوثه في الاقتصادات الصغيرة المفتوحة. وبعبارة أخرى، فإن الاقتصاد الذي يتمتع بنسبة مرتفعة من صافي الصادرات إلى الاستهلاك يُعدّ بطبيعته اقتصادًا قائمًا على الربح. ويرى العديد من الاقتصاديين أن معظم الاقتصادات تتسم بكونها قائمة على الربح في المدى القصير، غير أنهم يشككون في جدوى هذه النظرية على المدى الطويل، مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى ما يُعرف بـ سباقًا نحو القاع . Blecker, Robert A. (February 2015). "Wage-led versus profit-led demand regimes: The long and short of it" (PDF). American University. pp. 23–28.

 فخ الدخل المتوسط 
تُفسِّر نظرية فخ الدخل المتوسط اتجاهات الاقتصادات الموجهة نحو التصدير أو النمو القائم على الربح. وتنص على أن الاقتصاد الذي يركز على تصدير السلع بوصفه مصدرًا رئيسيًا للنمو، أو الذي يتمتع بميزة نسبية في تصنيع سلعة معينة، سيفقد في نهاية المطاف قدرته التنافسية في إنتاج تلك السلعة، وذلك نتيجة الارتفاع التدريجي في الأجور. ومع زيادة الأجور، لن يتمكن الاقتصاد من الحفاظ على ميزته النسبية، مما يؤدي إلى تراجع الصادرات، ومن ثم الدخول في حالة من الركود تُعيق نمو الدخل.

 الطلب القائم على الأجور 
يُوصف الاقتصاد بأنه قائم على الأجور عندما يكون الأثر الإيجابي لارتفاع حصة الأجور في الاستهلاك أكبر من الآثار السلبية المحتملة على الاستثمار وصافي الصادرات. ويسهم إعادة توزيع الدخل لصالح الأجور في تعزيز الطلب الاستهلاكي، نظرًا لأن الميل الحدي للاستهلاك من الأجور أعلى من نظيره من الأرباح.  وتشير مراجعة الاقتصاد الكينزي إلى أن النماذج الاقتصادية السائدة تحصر دور الأجور في بند التكلفة فقط، وبناءً على ذلك فهي تعترف بالآثار الإيجابية الناجمة عن انخفاض الأجور، مثل تحسين القدرة التنافسية وزيادة صافي الصادرات، فضلًا عن الأثر الإيجابي على الاستثمار نتيجة ارتفاع الربحية. غير أن نماذج ما بعد الكينزية والكاليكية تضيف بُعدًا مزدوجًا للأجور، حيث تُعتبر في الوقت ذاته بندًا للتكلفة ومصدرًا للطلب. وبينما تقرّ هذه النماذج بالآثار الإيجابية لانخفاض الأجور، فإنها تؤكد أيضًا على أثر أساسي مفقود في النماذج السائدة، وهو أن تراجع الأجور (أو بالأحرى انخفاض حصتها من الدخل الوطني) يؤدي حتمًا إلى كبح الاستهلاك المحلي، لأن الميل الحدي للاستهلاك من الأجور أعلى من الميل الحدي للاستهلاك من الأرباح. 

 السببية التراكمية الدورية 
تهدف استراتيجية النمو القائم على الأجور إلى إنشاء نموذج نمو كامل للعمالة حيث يدفع نمو الأجور المستدام إلى تعزيز نمو الطلب عبر زيادة الاستهلاك، وكذلك من خلال التأثيرات المسرعة لنمو الاستثمار، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية عبر التغير التكنولوجي الناتج عن ترشيد استخدام العمالة. وبما أن هذه الاستراتيجية تتكرر بطريقة دورية، يُعتقد أن هذه النظرية أكثر استقرارًا على المدى الطويل مقارنة بالنمو القائم على الربح، إذ ستؤدي إلى حصص أجور مستقرة أو متزايدة إذا اتبعت سلوك السببية التراكمية الدائرية. 

وتعتمد هذه النظرية على وتيرة نمو أبطأ، لكنها أكثر قابلية للتطبيق على المدى الطويل، مع الاعتماد الكبير على التغيير التكنولوجي لإعادة توزيع الأجور والعمالة لضمان استمرار الاتجاه التراكمي. وتشمل استراتيجية النمو القائم على الأجور تدابير لتقييد المضاربة المالية، وتشجيع منظور طويل الأجل في حوكمة الشركات، وتعزيز دور أصحاب المصلحة، وكبح الأجور المفرطة في القطاع المالي. كما تتطلب إعادة هيكلة القطاع المالي للحد من وتيرة وشدة الأزمات المالية، ومن المحتمل أن تشمل هذه التدابير: فرض قيود على مكافآت البنوك، وضرائب على المعاملات المالية، وإدارة ائتمان دورية، وتنظيم صناعة البنوك الظلية، وإغلاق الملاذات الضريبية، بالإضافة إلى إنشاء قطاع كبير غير ربحي داخل الصناعة المصرفية، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في حوكمة الشركات، بما يساهم في تحسين القوة التفاوضية للعمال وزيادة حصة الأجور. Stockhammer, Engelbert; Onaran, Ozlem (Spring 2013). "Wage-led growth: theory, evidence, policy" (PDF). Review of Keynesian Economics. 1 (1): 61–78. doi:10.4337/roke.2013.01.04. S2CID 17837069.

 الأنظمة الاقتصادية المدفوعة بالطلب 
تستخدم الأنظمة الاقتصادية القائمة على الطلب أهدافًا محددة للسياسة النقدية والمالية بهدف تعزيز الطلب الكلي. وتُصنَّف جميع دول مجموعة العشرين ضمن هذه الأنظمة.  يُيقوم صانعو السياسات بتحديد العوامل المؤثرة على الطلب الكلي، وينفذون سياسات من شأنها زيادة الطلب، والتي يمكن تحقيقها بعدة طرق، من أبرزها الحفاظ على مستويات أسعار منخفضة لتشجيع المستهلكين على شراء السلع. ويمكن تصنيف هذه الأنظمة على أساس المحفز الأساسي للنمو إلى نوعين: أنظمة مدفوعة بالأجور أو أنظمة مدفوعة بالأرباح.

لا تُعلن الأنظمة الاقتصادية القائمة على الطلب صراحةً أن أهداف سياساتها موجهة لتعزيز الطلب الكلي. وفي الاقتصادات الكبيرة، غالبًا ما يتم تحديد الأهداف الاقتصادية المؤثرة على الطلب الكلي على المستوى الجزئي، وقد يكون النمو القائم على الطلب نتيجة لتشريعات أو لوائح أو تغييرات إدارية.

 الأنظمة الاقتصادية المحلية القائمة على الطلب في الولايات المتحدة 
تعتمد اقتصادات الولايات والحكومات المحلية والمدن في الولايات المتحدة بشكل كبير على الطلب المحلي. فالاقتصادات التي تقوم على الاستثمار المحلي والأجور والإنتاج تعتمد في النهاية على زيادة الطلب المحلي لتعزيز الناتج الاقتصادي. وقد أوجد الهيكل السياسي والاجتماعي للاقتصاد الأمريكي بيئة مواتية تسمح بازدهار النمو المحلي القائم على الطلب ضمن حدود الدولة. Palley, Tom (2002). "DOMESTIC DEMAND-LED GROWTH: A NEW PARADIGM FOR DEVELOPMENT" (PDF). Economics Web Institute. AFL-CIO. Retrieved 2016-06-16.

أظهرت الدراسات نتائج متباينة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعمل ضمن نظام قائم على الطلب المدفوع بالأرباح أو بالأجور. ومع ذلك، فقد زادت التحركات السياسية الأخيرة من احتمال رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير، مما يعزز احتمالية أن تتطور الولايات المتحدة بشكل أكثر وضوحًا في إطار نظام طلب قائم على الأجور.

يمكن تصنيف السياسات التي تهدف إلى رفع الأجور ضمن إطار النمو القائم على الأجور. كما تُسهم السياسات المالية والنقدية التي تسمح أو تشجع على إنشاء منظمات خاصة تمنح العمال حقوق التفاوض الجماعي في دعم هذه النظرية. ويمكن وصف جزء كبير من النمو في الاقتصاد الأمريكي، والذي يُعزى على الأرجح إلى ازدهار المشاركة النقابية خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بأنه مثال عملي على تطبيق النمو القائم على الطلب. 

 قوانين الأجور المعيشية 
أصدرت ولاية ماريلاند الأمريكية، وعدد من المدن الكبرى وبعض البلديات، قوانين تُلزم برفع الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة في المناطق الجغرافية المعنية. ولا تنطبق هذه القوانين إلا على الشركات المتعاقدة مع الحكومة، إذ يكون الأجر المحدد أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور الفيدرالي أو الولائي.(أي الخاص بالولاية)

ضاعفت بعض المدن الأمريكية الحد الأدنى للأجور الفيدرالي في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في المناطق الحضرية الكبرى. ففي عام 2015، وضعت مدينة سياتل، ولاية واشنطن، هدفًا سياسيًا لرفع الحد الأدنى للأجور داخل حدود المدينة إلى 15 دولارًا في الساعة بحلول عام 2021. ويعد هذا أول اختبار محلي لصدمة نمو قائمة على الطلب، ويتطلع الاقتصاديون لمعرفة نتائجه فيما يتعلق بزيادة فرص العمل، وتعزيز الاستثمار، والتوسع الاقتصادي العام.

 التأثيرات التضخمية 
نظرًا لأن الأسعار في الأسواق الرأسمالية المفتوحة والتنافسية تتحدد وفق الأحجام النسبية للعرض والطلب، فإن أي تغييرات في كمية السلع المستهلكة أو المنتجة تؤدي إلى تقلبات في الأسعار الإجمالية. وفي النظرية الكينزية، يمكن للعوامل الفردية المكوّنة للطلب الكلي أن تمارس ضغوطًا تضخمية على الأسعار في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الزيادات السريعة في استهلاك الشركات، والإنفاق الحكومي، والصادرات مقارنةً بالواردات، والتي يُختصر تعبيرها عادةً في المعادلة التالية:

AD = C + I + G + (X – M)

حيث إن "AD" يرمز إلى الطلب الكلي، و"C" إلى الاستهلاك، و"I" إلى الاستثمار، و"G" إلى النفقات الحكومية، و"X" إلى الصادرات، و"M" إلى الواردات.

يعني ذلك أن أيًا من هذه المكونات يمكن أن يغيرالطلب الكلي ويؤثرعليه، وأن الزيادات الكبيرة في هذه المكونات قد تؤدي على المدى القصير إلى رفع المستوى العام لأسعار السلع.ويُعرف هذا بالتضخم الناتج عن الطلب، حيث تتسبب التغيرات في الطلب الكلي بارتفاع الأسعار الإجمالية. ويمكن للزيادات في الطلب على المدى القصير أن تزيد الإنتاج، مما يرفع الأسعار. أما على المدى الطويل، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب،  أو إذا ظل الطلب عند مستوى إنتاج أعلى، فإن منحنى العرض الكلي سينتقل أيضًا إلى مستوى إنتاج أعلى ويصل إلى حالة التوازن عند كمية أكبر. ويمكن أن يُعزى نمو العرض الكلي على المدى الطويل إلى زيادة القدرة الإنتاجية من خلال البنية التحتية الجديدة، والمصانع الجديدة، وزيادة عدد السكان العاملين، وتحسين إنتاجية العمل عبر التكنولوجيا، والتعليم، والتدريب، أو مكاسب الكفاءة. 

ساهم الاقتصادي النيوزيلندي، أ. و. فيليبس ( ألبان ويليام هويغو )، في تطوير الاقتصاد الكلي الحديث من خلال منحنى فيليبس. يُظهر نموذجه علاقة توازن بين معدلات البطالة والتضخم، ويمكن ملاحظة هذه العلاقة غالبًا في البيانات التاريخية الواقعية.   ويقوم المبدأ الأساسي على أنه كلما انخفض معدل البطالة، يزداد الطلب الكلي في الاقتصاد، مما يؤدي على المدى القصير إلى دفع الأسعار نحو الارتفاع نتيجة عدم زيادة مستويات العرض بنفس المعدل.

 توزيع الدخل 
حظيت قضايا توزيع الدخل وعدم المساواة في الثروة باهتمام كبير مؤخرًا في وسائل الإعلام الأمريكية، استجابةً لدلائل تشير إلى أن نمو الدخل في البلاد خلال العقود القليلة الماضية قد تركز بشكل رئيسي لصالح شريحة الـ 1% الأعلى دخلًا من السكان، في حين شهدت الشريحة الأدنى (99%) نموًا نسبيًا أبطأ بكثير. ويُعتبر التغير في توزيع الدخل، الذي يُشار إليه غالبًا كعامل رئيسي في ظهور ما يُسمى "انكماش الطبقة المتوسطة"، سببًا في إضعاف الطلب بسبب الاختلالات بين الميول الحدية للاستهلاك لدى مختلف فئات الدخل. وتميل الفئات الاجتماعية والاقتصادية ذات الميول الحدية العالية للاستهلاك إلى التأثير بشكل أكبر على النمو من الفئات ذات الميول المنخفضة، عبر خلق مصدر قوي ومستقر للطلب. علاوة على ذلك، تسهم الطبقة المتوسطة القوية في تعزيز النمو القائم على الطلب من خلال دعم التعليم، وتوفير رأس المال البشري، وتمكين ريادة الأعمال، والعمل كأساس للمؤسسات السياسية والاقتصادية الشاملة.  وتلعب كيانات ومجموعات مختلفة دورًا في الاستجابة العامة لزيادة الطلب الكلي، مع وجود تنوع واضح بين الفائزين والخاسرين عند حدوث هذه التغيرات الاقتصادية.

 مراجع 

تصنيف:طلب (اقتصاد)
تصنيف:اقتصاد كينزي