الملكية في الأردن

النظام الملكي في الأردن هو نظام ملكي دستوري وراثي يحكم المملكة الأردنية الهاشمية منذ تأسيسها. ينص الدستور الأردني على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، حيث يكون الملك هو رأس الدولة ويتمتع بحصانة من أي تبعة أو مسؤولية. يتولى أفراد العائلة الهاشمية (سلالة الشريف الحسين بن علي) عرش المملكة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 واستقلال المملكة عام 1946. أدناه تفصيل لأهم جوانب الدور الدستوري والصلاحيات الملكية والتاريخ والتقاليد المتعلقة بالملكية الأردنية.

 الدور الدستوري 
يحدد الدستور الأردني دور الملك بصفته رأس الدولة وصاحب السلطات الدستورية العليا. فوفقاً للدستور، يتقاسم الملك السلطة التشريعية مع مجلس الأمة (الذي يتألف من مجلسي الأعيان والنواب)، حيث تُناط السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة معاً. كما أن السلطة التنفيذية تُناط بالملك ويمارسها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور. الملك هو أيضًا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بموجب الدستور. وعند تولي الملك سلطاته الدستورية، يُقسم اليمين أمام مجلس الأمة بأن يحافظ على الدستور ويخلص للأمة.

ينص الدستور على أن شخص الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية، أي أنه لا يُسأل قانونياً أو سياسياً عن أعماله بصفته ملكاً. ويعتبر الملك مصدر السلطات جميعها في الإطار الدستوري، إذ تصدر باسمه الأحكام القضائية والقوانين والمراسيم. ورغم أن نظام الحكم يوصف بأنه ملكي دستوري، يتمتع ملك الأردن بصلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة مقارنة بالملكيات الدستورية في أوروبا؛ الأمر الذي يجعل دوره محورياً في توجيه سياسات الدولة الداخلية والخارجية.

 الصلاحيات الملكية 
يمارس ملك الأردن مجموعة من الصلاحيات الدستورية الواسعة التي تُعرف أحياناً بـ«الامتيازات الملكية». كثير من هذه الصلاحيات تستند إلى نصوص صريحة في الدستور، وتتطلب في أغلبها توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين إلى جانب توقيع الملك (أي مبدأ التوقيع الوزاري) لتصبح نافذة. مع ذلك، أدخلت تعديلات دستورية عام 2016 منحت الملك صلاحية تعيين بعض المناصب العليا وممارسة بعض القرارات دون الحاجة لموافقة الوزراء، بما في ذلك تعيين ولي العهد ونواب الملك وأعضاء مجلس الأعيان وكبار القادة الأمنيين والقضائيين. فيما يلي أبرز الصلاحيات الملكية:

 تعيين رئيس الوزراء 
للملك دور حاسم في تشكيل السلطة التنفيذية، حيث يعين الملكُ رئيسَ الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناءً على تنسيب (توصية) رئيس الوزراء. وهذه الصلاحية تمنح الملك تأثيراً مباشراً في تشكيل الحكومات وتوجيه سياساتها. وبالرغم من إجراء انتخابات برلمانية دورية، إلا أن الدستور لا يلزم الملك بتكليف زعيم الكتلة الأكبر في مجلس النواب، بل له حرية اختيار رئيس الوزراء الذي يراه مناسباً. وقد دأب الملوك في الأردن على تغيير رؤساء الحكومات عند الأزمات أو ارتفاع السخط الشعبي كوسيلة لامتصاص الغضب وتحقيق الاستقرار.

 دعوة البرلمان وتأجيله وحلّه 
يمتلك الملك صلاحيات واسعة في علاقة بالسلطة التشريعية. فهو الذي يدعو مجلس الأمة للانعقاد ويفتتح دوراته ويؤجلها ويفضّها بموجب أحكام الدستور. ويجوز للملك أيضاً حلّ مجلس النواب قبل انتهاء مدته الدستورية، مما يترتب عليه استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. إضافة لذلك، يعيّن الملك أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة العليا للبرلمان) ويسمي من بينهم رئيس مجلس الأعيان، كما له حق قبول استقالة أي منهم أو إعفائه. وقد استُخدمت صلاحية الحلّ النيابي عدة مرات تاريخياً لإعادة تشكيل المشهد السياسي أو في سياق أزمات سياسية، حيث قام الملك عبدالله الثاني على سبيل المثال بحلّ البرلمان عامي 2009 و2012 و2020 تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة.

 صلاحيات ملكية أخرى 
تشمل الامتيازات الملكية أيضاً صلاحيات سيادية وتنفيذية هامة. فللملك إعلان الحرب وعقد الصلح والمعاهدات واتفاقيات التحالف (مع ضرورة موافقة البرلمان على المعاهدات التي ترتب التزامات مالية أو تمس حقوق الأردنيين). ويتولى الملك التصديق على القوانين وإصدارها؛ فكل مشروع قانون يقره مجلس الأمة يحتاج تصديق الملك ليصبح قانوناً نافذا. وإذا اعترض الملك على مشروع قانون، يستطيع إعادة المشروع للمجلس مشفوعاً بملاحظاته خلال ستة أشهر، وإذا أقره المجلسان ثانيةً بأغلبية الثلثين يصبح قانوناً رغم عدم تصديق الملك. الملك أيضاً هو من يصدر مراسيم إجراء الانتخابات النيابية.

ومن الصلاحيات الأخرى تعيين كبار الموظفين والقادة العسكريين والقضائيين؛ فالملك يمنح الرتب والأوسمة المدنية والعسكرية ويستردها، ويعين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام ويقبل استقالاتهم وفق تعديلات 2016 دون حاجة لتوقيع وزاري. ويمارس الملك حق العفو الخاص وتخفيف العقوبات الصادرة عن المحاكم، في حين لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك عليه. كذلك، يقوم الملك باعتماد السفراء الأردنيين في الخارج وقبول اعتماد السفراء الأجانب.

بموجب الدستور، تصدر الإرادة الملكية (المرسوم الملكي) بشأن معظم هذه الصلاحيات موقعة من رئيس الوزراء والوزير المختص، ولا تصبح نافذة إلا بتوقيع الملك عليها. بيد أن الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، والمضافة في تعديل 2016، تستثني من ذلك حالات معينة يمارس فيها الملك صلاحياته منفرداً (دون توقيع وزاري)، من أبرزها: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين أعضاء مجلس الأعيان ورئيسه وحل المجلس، وتعيين كبار القضاة وقادة الجيش والأجهزة الأمنية وبعض المناصب العليا الأخرى. هذه التعديلات عزّزت سلطات الملك رغم استمرار وصفه دستورياً بأنه نظام ملكي دستوري.

 الحصانة الملكية 
يتمتع ملك الأردن بحصانة خاصة نصّ عليها الدستور تُعرف بـ«عدم مسؤولية الملك» أو «الحصانة الملكية». جاء في المادة 30 من الدستور الأردني أن الملك «مصون من كل تبعة ومسؤولية»، أي لا يجوز مساءلته أو محاسبته أمام أية جهة كانت عن أفعاله وممارسته لصلاحياته الدستورية. فلا يمكن للسلطات القضائية أو التشريعية توجيه الاتهام للملك أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، باعتباره رمز وحدة البلاد ورأس سلطاتها. وبدلاً من ذلك، يُنظر إلى الحكومة (مجلس الوزراء) على أنها الجهة المسؤولة أمام البرلمان عن السياسات والقرارات، حتى تلك التي تصدر بإسم الملك أو بتفويض منه. ويُعتبر توقيع رئيس الوزراء والوزراء على المراسيم الملكية بمثابة تحمل ضمني للمسؤولية عن القرار أمام مجلس النواب. هذه الحصانة الدستورية تهدف إلى حماية مقام الملك وضمان استقرار الحكم، لكنها أيضاً موضع نقاش في سياق دعوات الإصلاح السياسي، حيث يرى البعض أنها تجعل الملك بمنأى عن أي مساءلة مباشرة وتضع العبء الكامل على الحكومة المنتخبة في تحمل التبعات.

 التاريخ 

 النشأة والتأسيس 
تعود جذور النظام الملكي الأردني إلى الثورة العربية الكبرى (1916) التي قادها الشريف الحسين بن علي ضد الدولة العثمانية. بعد الحرب العالمية الأولى وتقسيم مناطق النفوذ، قدم الأمير عبدالله بن الحسين (ابن الشريف حسين) إلى شرق الأردن عام 1921 وأسّس إمارة شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني. في 25 أيار/مايو 1946، حصلت الإمارة على استقلالها التام بموجب معاهدة إنهاء الانتداب وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية، وتُوّج الأمير عبدالله الأول ملكاً دستورياً على المملكة، وبذلك أصبح عبدالله الأول بن الحسين أول ملك للأردن (1946-1951).

بعد اغتيال الملك المؤسس عبدالله الأول عام 1951، تولى ابنه الملك طلال بن عبدالله العرش لفترة قصيرة (1951-1952) قبل أن يتنحى لأسباب صحية. اعتلى من بعده ابنه الأكبر الملك حسين بن طلال العرش عام 1952، ليبدأ أحد أطول عهود الحكم في المنطقة (حكم ما يقارب 47 عاماً حتى عام 1999). شهد عهد الملك حسين أحداثاً مفصلية في تاريخ الأردن، مثل تعريب قيادة الجيش عام 1956، والوحدة مع الضفة الغربية (1950) ثم فك ارتباطها لاحقاً (1988)، وحرب 1967 التي فقدت فيها الأردن السيطرة على الضفة الغربية، واحداث أيلول 1970، واتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1994. وعلى الرغم من الأزمات الداخلية والصراعات الإقليمية، استطاع الملك حسين تثبيت دعائم الحكم الهاشمي وتعزيز مكانة الأردن الإقليمية.

في 7 شباط/فبراير 1999، اعتلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين العرش خلفاً لوالده الراحل الحسين. دخل الأردن في عهده الألفية الجديدة بمواجهة تحديات اقتصادية وسياسية، منها تداعيات الربيع العربي (2011) التي تعامل معها بإصلاحات دستورية محدودة وحلّ حكومات متعاقبة، إضافة إلى ضغوط إقليمية كنزوح اللاجئين من العراق وسوريا. وقد حرص الملك عبدالله الثاني على استمرار التحالفات الاستراتيجية للأردن مع القوى الغربية والحفاظ على الاستقرار الداخلي. ورغم بعض الانفتاح السياسي، بقيت السلطة الفعلية بيد الملك ومحيطه، وظل النظام يعتمد على شرعية تاريخية تستمد جذورها من دور الهاشميين الديني والقومي في المنطقة.

 الاتحاد العربي (1958) والملكية «المشتركة» 
تصغير|الملك فيصل الثاني والملك الحسين بن طلال
من الأحداث اللافتة في تاريخ الملكية بالأردن تجربة «المملكة العربية الهاشمية الاتحادية» أو ما يعرف بـ«الاتحاد العربي» عام 1958. ففي شباط/فبراير 1958، وبدافع مواجهة المدّ القومي الوحدوي الذي جسدته جمهورية الوحدة بين مصر وسوريا آنذاك، دخل الأردن في اتحاد كونفدرالي مع المملكة العراقية بقيادة العائلة الهاشمية أيضاً. أُعلن عن توحيد عرشَي الأردن والعراق في اتحاد فيدرالي سُمّي «الاتحاد العربي» ترأسه ملك العراق فيصل الثاني، على أن يكون الملك حسين نائباً له، مع احتفاظ كل مملكة بنظامها الداخلي. اعتُبر هذا الاتحاد نوعاً من «الملكية المشتركة» بين دولتين مستقلتين تحت مظلة الهاشميين.

إلا أن هذا المشروع الاتحادي لم يدم طويلاً؛ ففي 14 تموز/يوليو 1958 اندلعت ثورة عسكرية في العراق أطاحت بالملك فيصل الثاني وأنهت الحكم الهاشمي في بغداد بطريقة دامية. أدى ذلك تلقائياً إلى انهيار الاتحاد العربي، ووجدت المملكة الأردنية نفسها وحيدة في مواجهة اضطرابات إقليمية متزايدة. استعان الملك حسين آنذاك بدعم عسكري وسياسي من بريطانيا والولايات المتحدة لتثبيت حكمه ومنع امتداد المد الثوري إلى الأردن. وبالفعل، نجحت المملكة في تجاوز تلك المرحلة الحرجة، معززةً اعتمادها على التحالف مع الغرب لضمان أمنها واستقرار نظامها الملكي.

 الوضع الراهن والشعبية 
مع دخول القرن الحادي والعشرين، استمر النظام الملكي الأردني في الحفاظ على استقراره النسبي رغم التحديات. يتمتع الملك عبدالله الثاني بشعبية وقبول في قطاعات من المجتمع، خاصةً لما يُنظر إليه كعامل استقرار وضامن للأمن في ظل محيط مضطرب. وقد سعى الملك إلى تقديم صورة إصلاحية في الخارج. ورغم تجنب الأردن اضطرابات واسعة أثناء ثورات الربيع العربي، شهدت البلاد احتجاجات شعبية تطالب بمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية وتوسيع المشاركة السياسية. وقد قام الملك بعدد من الخطوات التهدئية مثل إقالة حكومات وإجراء تعديلات دستورية محدودة وإطلاق حوارات إصلاحية، لكنها لم ترقَ لتوقعات قطاعات واسعة من المواطنين.

تشير استطلاعات الرأي في السنوات الأخيرة إلى تراجع ثقة الأردنيين بالأوضاع العامة وبقدرة الحكومة والنظام على تلبية تطلعاتهم. وبحسب تحليل في عام 2021، أظهرت الاستطلاعات أن غالبية واضحة من المواطنين ترى أن البلاد «تسير في الاتجاه الخاطئ». ومع تفاقم التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، تزايدت التساؤلات في الشارع حول نهج الحكم. ومع ذلك، لا تزال المؤسسة الملكية تحظى بدعم شريحة كبيرة من الشعب، وخاصة أبناء العشائر التي ترى في الملكية عامل وحدة واستقرار. وقد حرص الملك مراراً على التأكيد أنه منفتح على الإصلاح، داعياً في مناسبات مختلفة إلى عقد اجتماعي جديد وتعزيز الحياة الحزبية والبرلمانية، وإن كانت خطوات التنفيذ تبقى حذرة وبطيئة.

في نيسان/أبريل 2021، واجهت العائلة المالكة أزمة غير مسبوقة وبسببها جرت اعتقالات عدة، تمثّلت الحادثة في الخلاف العلني مع الأمير حمزة بن الحسين (ولي العهد السابق وأخ غير شقيق للملك) الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية بتهمة التآمر لزعزعة الاستقرار. عكست هذه الحادثة صراعات داخل الأسرة الهاشمية لكنها انتهت بتدخل الأسرة وتعهّد الأمير حمزة بالولاء للملك. ورغم محدودية تأثير هذه الأزمة داخلياً، إلا أنها سلطت الضوء على أهمية تماسك الأسرة المالكة في الحفاظ على ثقة الجمهور. ويعتقد محللون أن استمرار شرعية النظام الملكي الأردني مرتبط بقدرته على تحقيق إصلاحات حقيقية تلبي طموحات الشعب، إلى جانب حفاظه على دور الأردن الإقليمي المتوازن ومكانته كملاذ للاستقرار في المنطقة.

 الدور الديني 
تصغير|الملك حسين وقبة الصخرة عندما كانت تحت السيطرة الأردنية
للعرش الهاشمي في الأردن دور ديني وتاريخي بارز يستمد شرعيته من النَسب والوظيفة الدينية. فالملوك الهاشميون ينتمون إلى البيت الهاشمي ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما يكسبهم مكانة روحية لدى كثير من المسلمين. ويتجلى الدور الديني للملكية الأردنية بشكل خاص في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. إذ يعود تاريخ هذه الوصاية إلى عام 1924 عندما بايع أهل القدس الشريف الحسين بن علي (شريف مكة وجدّ ملوك الأردن) وصياً وحامياً للمقدسات في القدس، بعد تبرعه آنذاك بمبلغ كبير لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة. ومنذ ذلك الحين، تواصل هذا الدور بشكل متوارث: قام الملوك عبدالله الأول وحسين ثم عبدالله الثاني بأعمال إعمار وصيانة مستمرة للمسجد الأقصى وقبة الصخرة وسائر أوقاف القدس، فيما يعرف بمشاريع الإعمار الهاشمي الأول والثاني والثالث.

في عام 1950، وبعد وحدة الضفتين (ضم الضفة الغربية إلى الأردن)، أُكّدت الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس كون المملكة أصبحت مسؤولة عن القدس الشرقية آنذاك. وحتى بعد فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية عام 1988، حرص الملك الحسين بن طلال على استثناء الأماكن المقدسة في القدس من ذلك القرار، لتبقى تحت الرعاية الأردنية. وبموجب معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية عام 1994، اعترفت إسرائيل رسمياً بدور الأردن الخاص في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس، ولا سيما المسجد الأقصى. كما وقّع الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في آذار/مارس 2013 اتفاقية خاصة أعادت التأكيد على أن الملك الأردني هو صاحب الوصاية الشرعية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وله الحق في بذل كل الجهود لحمايتها.

إلى جانب وصاية القدس، يحمل ملوك الأردن ألقاباً دينية فخرية ويقومون بمبادرات لتعزيز صورة الإسلام المعتدل. فقد أطلق الملك عبدالله الثاني عام 2004 رسالة عمان التي تبرز قيم التسامح ونبذ التطرف في الإسلام، ورعى مؤتمرات «كلمة سواء» للحوار الإسلامي المسيحي. والملك بحكم الدستور هو حامي الدين في المملكة؛ فالدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة، والملك يصدر إراداته بتعيين كبار العلماء مثل قاضي القضاة ومفتي المملكة. ويشارك الملك ورجال العائلة المالكة في مناسبات دينية إسلامية ومسيحية كجزء من واجبهم الرمزي في رعاية شؤون الدين واحترام التعددية الدينية. كل ذلك جعل من المؤسسة الملكية في الأردن مرجعاً دينياً معترفاً به إقليمياً، ولا سيما في الدفاع عن المقدسات في القدس وفي دعم مبادرات الحوار بين المذاهب والأديان، مستمدة شرعيتها من إرثها الهاشمي العريق.

 وراثة العرش 

 القيود المتعلقة بالجنس والدين 
ينص الدستور الأردني على أن عرش المملكة وراثي في ذرية الملك المؤسس عبدالله بن الحسين ضمن خط الذكور. وبذلك تنتقل ولاية الملك من الملك إلى أكبر أبنائه الذكور سنّاً، ثم إلى أكبر أبناء ذلك الابن، وهكذا طبقاً لمبدأ الأولوية الذكورية في كل طبقة. ويُمكن للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد بدلاً من ابنه، وفي هذه الحالة تنتقل ولاية العرش إلى هذا الأخ وأبنائه من بعده. ولا ينتقل العرش إلى الإناث في خط الخلافة المباشر، إذ يُشترط فيمن يتولى الملك أن يكون ذكراً مسلماً من أبوين مسلمين ومولوداً ولادة شرعية. وبذلك يُحصر اعتلاء العرش بالذكور من السلالة الهاشمية وبشرط الإسلام.

إضافة إلى شرط الديانة والجنس، يشترط الدستور أن يكون الملك عاقلاً وغير مصاب بأي عاهة تمنعه من ممارسة سلطاته. كما يسمح الدستور باستثناء شخص معين من سلسلة الوراثة بقرار ملكي إذا ثبت عدم صلاحيته، على ألا تشمل الإزاحة ذريته. وقد استخدم هذا النص مرة عام 1965 لاستبعاد الأمير نايف بن عبد الله الأول (شقيق الملك الحسين) من وراثة العرش لصالح ابنه الأمير طلال، إلا أن ترتيب الخلافة عاد وتغير لاحقاً بتسمية عبدالله ولياً للعهد.

ومنذ استقلال الأردن، انتقل العرش أربع مرات ضمن البيت الهاشمي وفق هذه القواعد: من عبدالله الأول إلى ابنه طلال (1951)، ثم إلى الحسين بن طلال (1952)، ثم إلى عبدالله الثاني بن الحسين (1999). وفي كل مرة كان ولي العهد المُعلن إما ابن الملك أو أخاه وفق الأحكام الدستورية. وقد شهدت ولاية العهد في عهد الملك حسين حالة خاصة حيث بقيت شاغرة لفترة طويلة حتى 1965، ثم عيّن الملك حسين أخاه الأمير الحسن بن طلال ولياً للعهد (1965-1999) نظراً لحداثة سنّ ابنه آنذاك، قبل أن يُعاد اللقب لابنه الأمير عبدالله قبيل وفاة الملك حسين عام 1999.

 مجلس الوصاية على العرش 
يضع الدستور ترتيبات تفصيلية لحالة انتقال العرش إلى قاصر أو شغور موقع الملك مؤقتاً. فإذا انتقل العرش إلى من هو دون السن الدستورية (18 سنة قمرية)، يُعين وصي أو مجلس وصاية لممارسة صلاحيات الملك حتى بلوغه سن الرشد. يقوم الملك السابق في حياته بتحديد الوصي أو مجلس الوصاية في إرادة ملكية، فإن لم يوصِ بذلك يتولى مجلس الوزراء تعيين الوصي بموافقة مجلس الأمة. وقد حدث ذلك عند وفاة الملك طلال عام 1952، حيث كان وريثه الملك حسين في الـ17 من عمره، فشُكّل مجلس وصاية ترأسه الأمير نايف بن عبدالله حتى تتويج الحسين بعد بضعة أشهر من بلوغه السن القانونية.

كذلك، إذا عجز الملك مؤقتاً عن القيام بمهامه بسبب المرض فيعين نائب للملك (أو هيئة نيابة) لممارسة صلاحياته خلال مدة العجز. ويُعيّن نائب الملك بإرادة ملكية إذا أمكن، وإلا فبقرار من مجلس الوزراء. وينطبق الأمر ذاته إذا غادر الملك أراضي المملكة لفترة تتجاوز أربعة أشهر، إذ يجب أن يصدر إرادة ملكية بتسمية نائب عنه أو هيئة نيابة قبل سفره. ويتعين على الوصي أو النائب قبل مباشرة عمله أداء القسم الدستوري ذاته الذي يؤدّيه الملك، وذلك أمام مجلس الوزراء.

تُحدد الشروط المؤهلة للوصي أو نائب الملك بألا يقل عمره عن 30 سنة قمرية، ويستثنى من ذلك الذكور من أقارب الملك فيمكن أن يُعيّن منهم من أتم 18 سنة. وإذا أصبح الملك غير قادر نهائياً على تولي سلطاته بسبب عجز عقلي مثبت، فإن مجلس الأمة يجتمع لبحث إنهاء حكمه ونقل العرش إلى مستحقه التالي في الترتيب. هذه المواد وُضعت لضمان استمرارية عمل الدولة دون فراغ دستوري في جميع الحالات الطارئة.

 المالية 
تُعد الشؤون المالية للملكية الأردنية شفافة إلى حد ما في جانب الموازنة العامة، حيث يخصص بند خاص في الموازنة السنوية لنفقات البلاط الملكي الهاشمي (الديوان الملكي). يتولى الديوان الملكي إدارة شؤون الأسرة المالكة والمقرات الملكية والأنشطة الرسمية، وتموَّل موازنته من الخزينة. فعلى سبيل المثال، بلغ مجموع موازنة الديوان الملكي المقدرة لعام 2014 حوالي 35.7 مليون دينار أردني تغطي النفقات التشغيلية، بما فيها رواتب نحو 192 موظفاً (2.25 مليون دينار رواتب) ونفقات الاتصالات والنقل وصيانة المركبات. كما شملت الموازنة نحو 6.1 مليون دينار مخصصة كمساعدات اجتماعية يقدمها الديوان للمواطنين المحتاجين (دعم علاج طبي، مساعدات للطلبة وغيرها). أما المخصصات السنوية المباشرة لجلالة الملك وللعائلة المالكة فقد بلغت حوالي 828 ألف دينار وفق موازنة 2014. وتعتبر هذه المبالغ (أقل من مليون دينار سنوياً) مخصصة لتغطية نفقات الملك وأسرته الشخصية والرسمية، وهي منفصلة عن الموازنات التشغيلية للبلاط الملكي.

وعلى صعيد آخر، يمتلك الملك والعائلة المالكة ثروة خاصة واستثمارات داخل الأردن وخارجه. في تشرين أول/أكتوبر 2021 كشفت ما عُرف بـ«أوراق باندورا» عن أن الملك عبدالله الثاني امتلك بشكل خاص عقارات فاخرة في الخارج تُقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، تشمل منازل في الولايات المتحدة وبريطانيا. أثار هذا التسريب جدلاً حول مصادر أموال الملك، لكن الديوان الملكي نفى بشدة استخدام أي أموال عامة أو مساعدات خارجية في شراء تلك العقارات، مؤكداً أن ممتلكات الملك الخاصة موّلها من أمواله الشخصية وليس من خزينة الدولة. كما أوضح محامو الملك أنه معفي من الضرائب بموجب القانون الأردني، وأن عدم التصريح العلني عن ثروته يعود لاعتبارات الخصوصية والأمن. وقد أشار بيان للديوان الملكي أن إنفاق الملك من ثروته الخاصة يشمل أيضاً نسبة كبيرة لأعمال خيرية وتنموية داخل الأردن، انسجاماً مع رؤيته لتحقيق العدالة الاجتماعية.

بشكل عام، تخضع موازنة الديوان الملكي لتدقيق البرلمان مثل بقية مؤسسات الدولة، وقد شهدت السنوات الأخيرة مزيداً من الشفافية النسبية في مناقشة نفقات البلاط الملكي تحت قبة البرلمان. ومع ذلك، تبقى التفاصيل المتعلقة بالثروة الشخصية للملك وأسرة الحكم خارج نطاق الإفصاح العام المباشر. ويُذكر أن الملك الراحل الحسين بن طلال كان قد خلّف أيضاً ممتلكات وأموال موزعة داخل الأردن وخارجه، جرى تسويتها ضمن ترتيبات العائلة المالكة عقب وفاته. وبصورة عامة، تساعد الدعم الخارجي الكبير الذي يتلقاه الأردن (كمساعدات مالية واقتصادية من دول مانحة) في تخفيف العبء عن الموازنة، وقد أكدت الحكومة أن أياً من أموال المساعدات لا يُنفق على نفقات الأسرة المالكة بل توجه بالكامل للمشاريع العامة.

 القصور الملكية 
تملك الأسرة المالكة الأردنية عدة قصور ومقار رسمية تُستخدم لإقامة الملك وأسرته واستقبال الضيوف وإقامة المراسم الملكية. يقع معظم هذه القصور في العاصمة عمان وضواحيها، وأهمها:

 قصر رغدان: يقع ضمن مجمّع الديوان الملكي في منطقة المعقر (وسط البلد)، ويُعتبر القصر التاريخي الأساسي للملكية. بُني قصر رغدان في عام 1926 ليكون مقر إقامة الأمير عبدالله بن الحسين (الملك لاحقاً)، وسُمّي «رغدان» نسبة للموقع المرتفع المطل على مدينة عمان. استخدمه الملك عبدالله الأول كمسكن ومقر للحكم، وفيه قاعة العرش الشهيرة التي لا تزال تُقام فيها مراسم أداء اليمين الدستورية والخطابات الملكية في المناسبات الرسمية. كما يُرفع فوق القصر علم المملكة الكبير (على سارية رغدان) الذي يُشاهد من أنحاء عمان. يُعد قصر رغدان رمزاً سيادياً، لكنه اليوم يُستخدم غالباً للمناسبات الرسمية الكبرى ولمكاتب ومراسيم محدودة، بعد بناء قصور أحدث للإقامة اليومية.
 قصر بسمان: يقع بجوار قصر رغدان في مجمع الديوان الملكي بعمّان. أنشئ عام 1950 ليكون مركز الديوان الملكي في عهد الملك عبدالله الأول. جمع تصميمه بين الطراز الإسلامي والحديث، ويضم قاعات استقبال ومكاتب ملكية متعددة. كان القصر مقر المكتب الرئيسي للملك حسين بن طلال خلال فترة حكمه، وشهد اجتماعات ومجالس حكم مهمة. لاحقاً أصبح قصر بسمان المقر الرسمي لإدارة شؤون الديوان الملكي، ويضم مكاتب جلالة الملك الحالية للاجتماعات اليومية قبل إنشاء القصور الجديدة. وما زال القصر يحوي قاعة العرش القديمة التي استُخدمت قبل نقل المراسم لرغدان، بالإضافة إلى قاعات احتفالات تاريخية كقاعة السلام وقاعة السينما وغيرها. حرس القصر من وحدات الحرس الملكي الخاص (غالباً من أبناء الشركس الذين كانوا الحرس التقليدي للملوك الهاشميين).تصغير|قصر زهران
 قصر زهران: يقع في حي جبل عمان، بُني عام 1957 ليكون مقراً لوالدة الملك حسين، الملكة زين الشرف. يتميز القصر بتصميمه المعماري البسيط والأنيق وحدائقه الواسعة. بعد وفاة الملكة زين، أصبح قصر زهران يُستخدم كموقع للمناسبات الرسمية السعيدة مثل حفلات الزفاف الملكية والاستقبالات. فقد شهد القصر عقد قران الملك عبدالله الثاني على الملكة رانيا عام 1993، ومؤخراً استضاف حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الأميرة رجوة في يونيو 2023 بحضور ملوك ورؤساء من أنحاء العالم. تعد حدائق قصر زهران مكاناً للاحتفالات الوطنية أيضاً كمراسم عيد الاستقلال في بعض السنوات. ونظراً لموقعه في قلب عمان، يُعتبر قصر زهران صلة وصل بين التراث الملكي والمجتمع المدني، حيث تكتظ الشوارع المحيطة به أثناء المواكب الملكية في المناسبات الخاصة.
 قصر الحسينية: يُعد القصر الأحدث ضمن المقرات الملكية، حيث أُنشئ عام 2006 في غرب عمان بالقرب من مسجد الملك حسين وحدائق الحسين. يجمع تصميمه بين التراث المعماري العربي الإسلامي واللمسات الحديثة البسيطة، ويضم مكاتب ومرافق عصرية. أصبح قصر الحسينية المقر الرسمي الرئيسي للملك عبدالله الثاني وعائلته في الوقت الراهن، حيث انتقل إليه الملك ليكون مركز عمله اليومي ومكان إقامته الخاص مع الملكة رانيا والأبناء. يحتوي القصر على قاعات للاجتماعات الرسمية والمؤتمرات الصحفية، ومكتب ملكي حديث يستقبل فيه الملك كبار الضيوف. شهد قصر الحسينية في عام 2023 مأدبة العشاء الكبرى التي أقامها الملك بمناسبة زفاف ولي العهد، وحضرها عشرات من قادة الدول والشخصيات المرموقة. بهذا مثّل القصر واجهة الملكية الأردنية المعاصرة التي تجمع بين الهيبة التقليدية والوظائف الحديثة.

إلى جانب ما سبق، توجد قصور ومساكن ملكية أخرى أقل استخداماً علناً، منها قصر الندوة (بُني 1964 كمقر ضيافة ملكي، وأقام فيه الملك حسين وعائلته فترة في الثمانينات)، وقصر باب السلام في منطقة دابوق/الحُمّر (كان آخر مقر سكن خاص للملك حسين حتى وفاته 1999، وتقيم فيه حالياً الملكة نور الحسين). وكذلك هناك قصر المصلى وقصر المها ضمن مجمع رغدان الملكي استخدما لأغراض سكنية للعائلة الملكية في فترات سابقة. وفي محافظة معان جنوباً، لا يزال قصر الملك المؤسس في معان قائماً كتذكار تاريخي حيث اتخذ الأمير عبدالله من مبنى متواضع هناك مقراً له قبل دخول عمان عام 1921.

بشكل عام، تمثل هذه القصور تراث الدولة الأردنية حيث ترتبط بأحداث تاريخية ومحطات وطنية هامة. كما أنها رمز للتواصل بين الملك والشعب، إذ يفتح بعضها أبوابه في مناسبات معينة للجمهور (مثل السماح بزيارة قاعة العرش في قصر رغدان خلال الأعياد)، مما يعزز رابط الاحترام المتبادل بين الأردنيين ومؤسسة العرش.

 الألقاب الملكية 
يحمل ملوك الأردن ألقاباً رسمية تعكس مكانتهم الدستورية والنسبية. اللقب الرسمي للملك الأردني هو «ملك المملكة الأردنية الهاشمية»، ويُخاطب بصيغة التفخيم «حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك فلان ابن فلان». فعلى سبيل المثال، اللقب الكامل للملك الحالي هو «جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين»، متبوعاً بلقب «ملك المملكة الأردنية الهاشمية». ويشيع استخدام لقب «جلالة الملك» منفرداً للإشارة إلى الملك في الخطاب الرسمي والشعبي. بحكم أن العرش أردني هاشمي، يضاف وصف «الهاشمية» أحياناً لتعزيز رمزية النَسَب، فيُقال «جلالته الهاشمية» في بعض المراسلات البروتوكولية. في التوثيق التاريخي وخطابات القسم، يُذكر اسم الملك مقروناً بسلسلة نسبه الهاشمي. فعلى الشريط المكتوب على شعار المملكة الأردنية الهاشمية، تظهر أجزاء من ألقاب الملك، حيث كُتب في أحد المقاطع «عبدالله الثاني ابن الحسين بن عون» (وهو جزء من لقب الملك الحالي مع ذكر أجداده). وكذلك يُستخدم لقب «الحسين بن طلال بن عون» بالنسبة للملك الراحل الحسين. وتلي الاسم عبارة «المعظّم» أحياناً في المخاطبات العربية الرسمية (مثال: جلالة الملك المعظم) كصيغة تعظيمية.

أما ولاية العهد، فولي عهد الأردن يُخاطب بلقب «صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير فلان»، حالياً: «سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد». وعند تولي شخص ولاية العهد رسمياً، تصدر إرادة ملكية بذلك ويُذكر اللقب في الوسائط الإعلامية. وقد خُلع لقب «الأمير حمزة ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية» على الأمير حمزة بن الحسين خلال 1999-2004 قبل إعفائه من المنصب. وتجدر الإشارة أن لقب «الأمير/الأميرة» يحمله أبناء وبنات الملوك والأمراء الهاشميين عموماً مقروناً بصفة «صاحب السمو الملكي».

من الألقاب المرتبطة بالملك أيضاً لقبه التقليدي كـ«قائد أعلى للقوات المسلحة»، حيث يُطلق عليه «القائد الأعلى» في السياقات العسكرية. ويُشار للملك عبد الله أحياناً بلقب «ابن الحسين» (نسبة لوالده الملك الحسين) كنوع من التفخيم بين أبناء الشعب. وبشكل عام تعكس اللغة البروتوكولية الأردنية في المخاطبة والإعلام مكانة الملك السامية؛ فمثلاً تستخدم كلمة «سيدنا» شعبياً للإشارة إلى الملك بعفوية وتقدير.

 شعار المملكة 
تصغير|شعار المملكة الأردنية الهاشمية
يحمل الأردن شعاراً وطنياً يمثل السلطات الملكية وهيبة الدولة، وهو ما يُعرف بـ«شعار المملكة الأردنية الهاشمية». صُمم هذا الشعار واعتمد لأول مرة عام 1921 مع تأسيس إمارة شرق الأردن، ثم أُقرّ كشعار رسمي للدولة سنة 1934. يجسّد الشعار في رموزه ودلالاته تاريخ الحكم الهاشمي والنظام الملكي النيابي الوراثي في البلاد. يتألف شعار المملكة من مجموعة عناصر مترابطة، لكل منها معنى خاص:

 التاج الملكي الهاشمي: يتصدر الشعار من الأعلى تاج ذهبي يرمز إلى الملكية الدستورية الوراثية في الأردن. يحتوي التاج على خمس قمم متشابكة مزينة بالجواهر (الياقوت والزمرد) ترتكز على قاعدة، وتعلوها خمس زنابق ذهبية ترمز للطهر والنقاء. ويعلو التاج رأس حربة يشير إلى حرية راية الهاشميين واستقلاليتهم. هذا التاج شبيه بتاج شريف مكة التاريخي، تأكيداً على شرعية حكم الهاشميين المستمدة من نسبهم وماضيهم.
 الوشاح الملكي: يُعلق التاج على وشاح من المخمل الأحمر القرمزي (من الخارج) والحرير الأبيض (من الداخل). الأحمر يرمز إلى الفداء والأبيض إلى الصفاء. يمثّل الوشاح العرش الهاشمي وستائره الملكية، وتتدلى أطرافه على جانبي الشعار بعقدة ذهبية تنتهي بشرّابات مزخرفة. يرمز الوشاح إلى احتضان العرش الهاشمي لكل مكونات الأمة.
 الرايتان: يبرز في الشعار علمان متقاطعان خلف الدرع، يمثلان رايتي الثورة العربية الكبرى التي انطلقت عام 1916. ألوان العلم (أسود وأخضر وأبيض مع مثلث أحمر) هي ذاتها ألوان العلم الأردني وترمز للوحدة العربية ونهضة العرب. كل راية يبلغ طولها ضعف عرضها وتتكون من ثلاث شرائط أفقية متساوية (أسود فأخضر فأبيض من الأعلى للأسفل) مع مثلث أحمر من جهة السارية. تشير الرايتان إلى إرث الهاشميين في قيادة الثورة العربية الكبرى ومسؤوليتهم التاريخية تجاه وحدة العرب.
 طير العقاب: يتوسط الشعار نسر (عُقاب) ذهبي مفتوح الجناحين يقف أعلى كرة زرقاء. يرمز العقاب إلى القوة والبأس والسمو، ولونه الأسود الموشح بالذهبي يرمز إلى راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعمامته (اللون الأسود كان لون لواء الرسول). يلامس كل جناح طرف إحدى الرايتين، ورأس العقاب متجه نحو اليمين (جهة الشرق) بما يعاكس اتجاه نظر المشاهد، في إشارة إلى توجه النظر نحو المستقبل. يمثل العقاب حامي المملكة والمدافع عنها، وعن دينها وتراثها، في بقاع العالم الإسلامي (لذا يقف على كرة أرضية زرقاء ترمز لانتشار الحضارة الإسلامية عالميًا).
 الكرة الأرضية الزرقاء: تظهر كرة زرقاء خلف مخالب العقاب، ترمز إلى انتشار الإسلام وحضارته في أرجاء العالم. اللون الأزرق يرمز أيضاً للسلام والانفتاح. وجود الكرة الأرضية يوحي برسالة عالمية المملكة في الدفاع عن القيم الإسلامية والإنسانية.
 الأسلحة العربية والدرع: أمام الكرة الأرضية يوجد ترس دائري برونزي مزخرف بزهرة الأقحوان (التي استخدمها العرب في الزخرفة المعمارية القديمة). يرمز الترس إلى الدفاع عن الحق والأرض. وعلى جانبي الترس تظهر مجموعة أسلحة عربية تقليدية مذهّبة: سيف وقوس وسهام متشابكة ورمح. تمثل هذه الأسلحة تاريخ الفروسية العربية والاستعداد الدائم لحماية الوطن. ترتيب الأسلحة المحيط بالدرع يرمز لوحدة الماضي والحاضر في الدفاع عن الأردن بقيادة الهاشميين.
 سنابل القمح وسعفة النخيل: يحيط بالدرع من اليمين ثلاث سنابل قمح ذهبية (ترمز للخير والبركة وعطاء الأرض) ومن اليسار سعفة نخيل خضراء (ترمز للنماء والرخاء والتفاؤل). تتشابك السنابل والسعفة في الأسفل بشريط مرتبط بوسام النهضة من الدرجة الأولى، وهو أرفع الأوسمة الأردنية التي يمنحها الملك. يمثل اقتران القمح والنخيل تلازم الزراعة (حياة الأرض) مع السلام والنصر (غصن النخيل رمز السلام والانتصار)، وكل ذلك مرتبط بعهد النهضة العربية التي قادها الهاشميون.
 وسام النهضة من الدرجة الأولى: يتدلى أسفل الترس وسام النهضة المرصع، وهو وسام ملكي أردني استحدثه الملك عبدالله الأول تكريماً لرجالات الثورة العربية. يظهر الوسام في الشعار كتأكيد على دور الأسرة المالكة في نهضة الأمة.
 الشريط الأصفر (اللفافة): في قاع الشعار، يتدلى شريط ذهبي كتب عليه باللغة العربية ثلاث عبارات تفصيلية هي بمثابة شعار مكتوب أو شِعار كلامي (موتو) للدولة. قُسم الشريط إلى ثلاثة مقاطع مطرزة كتابةً بالخط العربي: في الجهة اليمنى كُتب اسم الملك الحالي مع نسبه «عبدالله الثاني ابن الحسين بن عون» (أو يتغير تبعاً لاسم الملك الحاكم)؛ وفي الوسط كُتب اللقب الملكي «ملك المملكة الأردنية الهاشمية»؛ وفي الجهة اليسرى عبارة «الراجي من الله التوفيق والعون»، وهي دعاء بمعنى «الذي يرجو من الله التوفيق والمعونة». وهذه العبارات كانت زمن الملك الحسين تحمل اسمه «الحسين بن طلال بن عون» مع نفس اللقب والدعاء. يمثل الشعار المكتوب إقراراً بأن الملك يستمد عونه وتوفيقه من الله، وتأكيداً على تواضع الحاكم أمام ربّه رغم علو مقامه.

يبقى شعار المملكة الأردنية الهاشمية رمزاً سيادياً هاماً؛ فهو يتصدر مباني المؤسسات الرسمية والوثائق الحكومية، ويستخدمه الملك ضمن أوسمته وشعاراته الخاصة. كما يدرس الطلاب معانيه في المناهج المدرسية لتعزيز الشعور بالانتماء والولاء الوطني.

 المراجع 

تصنيف:الأسرة الهاشمية الأردنية
تصنيف:تأسيسات سنة 1946 في الأردن
تصنيف:تاريخ الأردن الحديث
تصنيف:ملوك الأردن
تصنيف:هاشميون