آلية الزناد

آلية الزناد (بالإنجليزية: Snapback Mechanism) هي بند قانوني ضمن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة - JCPOA)، ومضمّنة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي تبنّى ذلك الاتفاق عام 2015. تتيح هذه الآلية إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران بصورة تلقائية دون الحاجة إلى تصويت جديد من مجلس الأمن، وذلك في حال إخلال إيران بالتزاماتها النووية. وبموجب القرار 2231، يستطيع أيّ طرف مشارك في الاتفاق تقديم إخطار إلى مجلس الأمن بشأن أي "عدم امتثال جوهري" من قبل إيران، ما يفعّل عملية إعادة العقوبات تلقائياً بعد 30 يومًا ما لم يصدر قرار معاكس عن المجلس خلال تلك الفترة.

جديرٌ بالذكر أن صلاحية قرار 2231 بما في ذلك آلية الزناد محدودة بعشر سنوات من تاريخ اعتماد الاتفاق، أي حتى 18 أكتوبر 2025، وبعد هذا التاريخ لن يكون بالإمكان استخدام هذه الآلية لإعادة العقوبات دون التعرض لاحتمال اعتراض الدول دائمة العضوية.

وقد أعلنت الترويكا الأوروبية ، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في 28 أغسطس 2025، تفعيل آلية "سناب باك" رسميًا في مجلس الأمن، ما يفتح مهلة مدتها 30 يومًا للتصويت على استمرار رفع العقوبات عن إيران. وإذا لم يُعتمد القرار، سواء لعدم الحصول على تسعة أصوات أو لاستخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، فستُعاد تلقائيًا جميع العقوبات التي سبق أن فرضها مجلس الأمن بين عامي 2006 و2010.

 كيفية تفعيل الآلية 
تتضمن آلية الزناد سلسلة خطوات وإجراءات رسمية ضمن الأمم المتحدة وفقاً للوارد في قرار 2231. أولاً، يقوم أيّ طرف من أطراف الاتفاق النووي بتقديم إخطار خطّي إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة يبلغه فيه بحدوث "عدم امتثال جوهري" من قِبل إيران لتعهّداتها. يؤدي هذا الإخطار إلى بدء عدٍّ تنازلي مدته 30 يوماً يتعين خلاله على مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار للاستمرار في رفع العقوبات عن إيران. وإذا فشل المجلس في تبنّي قرار جديد خلال هذه المهلة، فإن جميع عقوبات الأمم المتحدة المُعلّقة على إيران تعود تلقائياً بمجرد انقضاء فترة الثلاثين يوماً دون حاجة إلى تصويت إضافي. وفي هذه الحالة لا يستطيع أي عضو في المجلس منع إعادة فرض العقوبات، لأن الآلية قد أُقرت ضمن القرار 2231 نفسه ولا تخضع لفيتو جديد عند التفعيل.

 عقوبات آلية الزناد 
إذا تم تفعيل "آلية الزناد"، فسيتم تلقائياً إعادة فرض جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران قبل عام 2015 بموجب ستة قرارات لمجلس الأمن صدرت بين 2006 و2010. وأبرز هذه العقوبات تشمل:

 إقصاء البنوك الإيرانية من النظام المالي العالمي: يشمل ذلك حرمان المصارف الإيرانية من التعامل بالدولار الأميركي أو اليورو، ما يحدّ بشدة من قدرة إيران على التجارة الدولية.
 تجميد الأصول: تُجمّد الأرصدة الإيرانية في الخارج، وخاصة تلك المودعة في بنوك أوروبية وآسيوية، وتُمنع طهران من الوصول إليها.
 تعطيل الاستيراد والتصدير: نظراً لأن معظم عمليات الاستيراد والتصدير تمر عبر التحويلات البنكية الدولية، فإن عزل البنوك الإيرانية يؤدي عملياً إلى شلل شبه كامل في التجارة الخارجية، خصوصاً النفط والغاز، وهما مصدر العملة الصعبة الرئيسي للاقتصاد الإيراني.
 فقدان القنوات البديلة: محاولات إيران في السنوات الماضية لاستخدام آليات بديلة (مثل “إنستكس” الأوروبية أو التبادل عبر الصين وروسيا) لم تعوّض الخسائر الناتجة عن إقصائها من النظام المالي الغربي.
 حظر الأسلحة: منع تصدير أو استيراد الأسلحة التقليدية من إيران وإليها.
 منع الأنشطة النووية: حظر تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته بدرجات تتجاوز الحدود المدنية.
 حظر تطوير وإطلاق الصواريخ الباليستية: خاصة تلك القادرة على حمل رؤوس نووية، ومنع أي نشاط أو دعم تقني متصل بهذا المجال.
 عقوبات شخصية: تجميد أصول وحظر السفر على عدد من الشخصيات والكيانات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي أو الحرس الثوري.
 تفتيش الشحنات المشتبه بها: السماح لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش شحنات السفن والطائرات الإيرانية (مثل خطوط الشحن الجوي والبحري الإيرانية) لمنع نقل أي مواد أو بضائع محظورة ضمن العقوبات.

هذه العقوبات كانت قد رُفعت عن إيران بعد توقيع الاتفاق النووي وتنفيذه عام 2016، وبالتالي فإن إعادتها ستعيد إيران فعلياً إلى وضع ما قبل الاتفاق على الصعيد الدولي. وتشمل الآثار عزل إيران اقتصادياً ودبلوماسياً، وحظر تعامل الدول معها في مجالات أساسية (النفط، الأسلحة، المعاملات المالية وغيرها) ضمن إطار شرعية الأمم المتحدة.

 الأهمية الاستراتيجية 
تعتبر هذه العقوبات، وخاصة المصرفية منها، خطيرة جدا لأن الاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل أساسي على بيع النفط وتلقي عائداته عبر البنوك. من دون القدرة على إجراء التحويلات البنكية الدولية، تصبح إيران مجبرة على التعامل بنظام المقايضة أو عبر وسطاء، ما يزيد التكلفة ويقلّص حجم تجارتها الخارجية. لهذا يُنظر إلى العقوبات المصرفية كأداة الردع الأقوى ضمن آلية الزناد، وغالباً ما تشكّل الورقة الضاغطة الأهم على صانعي القرار في طهران.

 منذ 2015 
منذ إقرار الاتفاق النووي عام 2015، واجهت خطة العمل الشاملة المشتركة تقلبات سياسية كبيرة. في البداية التزمت إيران تعهّداتها النووية بشكل كامل، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال طهران لبنود الاتفاق طوال الفترة حتى عام 2019. لكن في 8 مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بشكل أحادي وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران. سعى الحلفاء الأوروبيون، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى إنقاذ الاتفاق على الرغم من الخطوة الأمريكية؛ إذ أعلنوا تمسكهم به وعملوا على إيجاد آليات مالية بديلة، مثل أداة إنستكس الأوروبية، للتخفيف من أثر العقوبات الأمريكية على التعامل مع إيران. مع ذلك، بدأت طهران تدريجياً منذ 2019 بتقليص بعض التزاماتها النووية ردّاً على الانسحاب الأمريكي وعدم تمكن الأوروبيين من تأمين المنافع الاقتصادية التي وُعدت بها إيران بموجب الاتفاق. وفي يناير/كانون الثاني 2020، فعّلت الدول الأوروبية الثلاث (المعروفة بالترويكا الأوروبية) آلية فضّ النزاع المنصوص عليها في الاتفاق، بهدف الضغط دبلوماسياً على إيران للعودة إلى الامتثال الكامل. لكن تلك الدول امتنعت في ذلك الحين عن المضي نحو تفعيل آلية الزناد نفسها، حفاظاً على ما تبقّى من الاتفاق ولإتاحة مجال لمفاوضات جديدة.

في أغسطس/آب 2020، حاولت الولايات المتحدة في عهد ترامب الدفع باتجاه تفعيل آلية الزناد عبر مجلس الأمن بالرغم من أنها لم تعد طرفاً مشاركاً في الاتفاق النووي. وقد استندت واشنطن آنذاك إلى كون اسم الولايات المتحدة مدرجاً كطرف في الاتفاق ضمن نص قرار مجلس الأمن 2231، إلا أن 13 عضواً من أصل 15 في المجلس (بمن فيهم حلفاء واشنطن الأوروبيون) رفضوا الخطوة الأمريكية رسمياً واعتبروها بلا أساس قانوني، فلم يُعترف بها ولم تتم إعادة العقوبات الأممية حينها. في المقابل، واصلت الترويكا الأوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين التمسك بالاتفاق خلال 2020-2021 ومحاولة إبقائه حيّاً، بينما اتجهت إيران إلى مزيد من خفض التزاماتها النووية ورفع مستوى التخصيب (تجاوزت 20% ثم وصلت إلى 60% اعتباراً من 2021) كرد فعل على غياب المنافع الاقتصادية للاتفاق.

ومع تولي إدارة جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة عام 2021، جرت عدة جولات تفاوض غير مباشر بين واشنطن وطهران بوساطة أوروبية لإحياء الاتفاق، لكن المحادثات تعثرت مراراً دون الوصول إلى تفاهم جديد حتى عام 2023. وأمام استمرار تعثر الحل الدبلوماسي وتصاعد وتيرة البرنامج النووي الإيراني، بدأت الدول الأوروبية تبدي تشدداً أكبر تدريجياً. ففي النصف الثاني من 2022 وعام 2023 لوّحت لندن وباريس وبرلين بإمكانية اللجوء إلى آلية الزناد ما لم تعد إيران إلى الالتزام ببنود الاتفاق وإلى مواصلة تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا التحول في الموقف الأوروبي شكّل تمهيداً للانتقال إلى مرحلة إنهاء سياسة الصبر، والانتقال إلى خيارات أكثر صرامة بحلول 2025.

 الجدل حول استخدام الآلية 
أثار احتمال استخدام آلية الزناد نقاشاً قانونياً وسياسياً محتدماً منذ إبرام الاتفاق. فمن الجانب الأمريكي، أكدت إدارة ترامب عام 2020 تفسيرها القائل بأن قرار مجلس الأمن 2231 يخوّل أي دولة مشاركة في الاتفاق إعادة فرض العقوبات بشكل منفرد، حتى لو كانت قد انسحبت من الاتفاق لاحقاً. وفي المقابل، رأت الأطراف الأخرى أن الولايات المتحدة بخروجها من خطة العمل الشاملة فقدت صفَتها كطرف مشارك، وبالتالي لم يعد يحق لها تفعيل آلية الزناد من الناحية القانونية. وقد دعم 13 عضواً في مجلس الأمن هذا الموقف عام 2020 برفضهم رسميًا للمسعى الأمريكي.

كذلك دار جدل حول ما إذا كانت الآلية يمكن أن تُستخدم بشكل "انتقائي" لإعادة بعض العقوبات دون غيرها، لكن نص القرار 2231 واضح في أنه بإخطار واحد تعود كافة العقوبات الأممية السابقة. كما طرح البعض تساؤلات سياسية حول جدوى اللجوء للآلية: فالبعض حذّر من أن إعادة العقوبات الأممية قد تدفع إيران للانسحاب كلياً من الاتفاق أو حتى من معاهدة عدم الانتشار، وربما تُنهي أي أمل بالحل الدبلوماسي مستقبلاً.

ومن جانبها، أعلنت طهران رفضها القاطع لأي تهديد بتفعيل آلية الزناد، ووصفت هذا التوجه بأنه خطوة "تفتقر إلى أي أساس أخلاقي أو قانوني". واعتبرت الخارجية الإيرانية أن استخدام آلية الزناد لإعادة العقوبات سيكون عملاً عدائياً، بل حذّر مسؤولون إيرانيون من أن تفعيل الآلية سيعني "نهاية دور أوروبا" في القضية النووية بالكامل.

إن الموقف الرسمي الإيراني يستند إلى أن طهران التزمت بالاتفاق النووي لسنوات ولم تبدأ بتجاوز حدود الاتفاق إلا بعد الانسحاب الأمريكي عام 2018 وإخفاق الأوروبيين في الوفاء بالتزاماتهم الاقتصادية تجاه إيران. لذلك تقول إيران إن الأطراف الأوروبية ذاتها فاقدة للمشروعية في تفعيل العقوبات الأممية طالما أنها أخفقت في تأمين مكاسب الاتفاق بعد خروج واشنطن منه. وقد توعّدت طهران بأنها "سترد بكل حزم" إذا أعيد فرض عقوبات مجلس الأمن عليها، ولوّحت بأنها قد تتخذ إجراءات قصوى من قبيل الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) في حال تفعيل آلية الزناد.

 مراجع 

تصنيف:العقوبات ضد إيران
تصنيف:إيران في 2015
تصنيف:عقوبات دولية
تصنيف:قرارات الأمم المتحدة