حقل الحمادة النفطي

حقل الحمادة النفطي هو حقل نفط وغاز طبيعي يقع في منطقة الحمادة الحمراء ضمن امتيازات حوض غدامس، على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس.
يُعد الحقل من الحقول الهامة في غرب ليبيا، وتديره وتشغله بشكل أساسي شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، بالإضافة إلى شركة نفوسة للعمليات النفطية التي تتولى عمليات تطوير حديثة في أجزاء منه.

 التاريخ والتطوير 
تم اكتشاف حقل الحمادة في عام 1980، وبدأ تطويره ليكون أحد الحقول المنتجة في حوض غدامس. يتكون الحقل من مجموعة من التراكيب الجيولوجية الحاملة للنفط ضمن امتيازات متعددة.
يضخ الحقل إنتاجه من النفط الخام عبر خط أنابيب يبلغ طوله حوالي 380 كيلومترًا ليصل إلى مصفاة الزاوية للتكرير والتصدير.

في عام 2024، أعلنت شركة نفوسة للعمليات النفطية عن نجاحها في رفع إنتاج الحقل بعد حفر آبار تطويرية جديدة وتشغيل خط أنابيب جديد، مما رفع الإنتاج اليومي بشكل ملحوظ.

 الإنتاج والاحتياطيات 
اعتبارًا من أواخر عام 2024، وصل إنتاج الحقل إلى ما يقارب 14,000 برميل يوميًا، مع خطط لزيادة الإنتاج مستقبلًا. بالإضافة إلى النفط، يحتوي الحقل على احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، تقدرها بعض المصادر بحوالي 2 تريليون قدم مكعب.

 الحرب الأهلية الليبية 
في 11 يناير 2022، أعيد فتح أربعة حقول نفطية جنوب غرب ليبيا بعد إغلاق بالقوة، لثلاثة أسابيع من قبل حراس المنشآت النفطية، إثر نجاح مفاوضاتهم مع السلطات الحكومية وتعهدات بالاستجابة إلى مطالبهم. وقال مصدر مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية إن "الحقول النفطية في منطقة الجنوب الغربي مفتوحة منذ وقت متأخر ليلة الأمس، إضافة إلى إعادة فتح صمامات نقل الغاز ونقل الخام إلى موانئ التصدير غرب البلاد فجر اليوم".

وشكلت المؤسسة الوطنية للنفط وفقا للقرار”131″ لسنة 2022م، لجنة للتفاوض مع شركاء محتملين هم شركة إني شمال إفريقيا الإيطالية، ومؤسسة أبوظبي الوطنية للنفط الإماراتية، وشركة توتال للطاقة الفرنسية، لمشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية غير المطورة بحقل الحمادة.
 صفقة تقاسم الحصص 2024 
في نوفمبر 2023، صرح فرحات بن قداره رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (NOC) أن المؤسسة ستوقع اتفاقية استكشاف جديدة خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023 المتوقع عقدها في يناير 2024.

في 3 يناير 2024، قدم الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط عرضاً يشمل تقييماً اقتصادياً لتطوير الاستكشاف المقدم من قبل شركة «إني» العالمية، والائتلاف المكون من قبلها والذي يضم شركة «توتال» الفرنسية وشركة «أدنوك» الإماراتية وشركة الطاقة التركية، مشيرة إلى أن «إيني» قدمت مقترحها الأول متضمنًا «أن يقوم الائتلاف بتحمل تكاليف عمليات التطوير والإنتاج مقابل استرداد التكاليف ثم مقاسمة الفائض والذي اعتبرته المؤسسة غير مجدٍ اقتصادياً للدولة الليبية».

وفي 15 يناير 2024، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قراراً بتشكيل فريق خبراء فني لمراجعة بنود اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة «NC7» في حوض غدامس للتأكد من ضمان حقوق الدولة الليبية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تنفيذ أعمال التطوير من خلال شركة الخليج العربي للنفط وإمكانية تمويله محليًا من قبل المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية.

 انظر أيضًا 
 النفط في ليبيا
 المؤسسة الوطنية للنفط
 شركة الخليج العربي للنفط

 المراجع 

تصنيف:اقتصاد ليبيا
تصنيف:بنية تحتية للطاقة اكتملت في 1980
تصنيف:مصافي نفط في ليبيا
تصنيف:حقول نفط في ليبيا