عملية بريبوي

عملية بريبوي ( أيّ عملية "الموجة العارمة") كان الاسم الرمزي لأكبر عملية ترحيل جماعي سوفيتية في عهد ستالين من دول البلطيق في الفترة من 25 إلى 28 مارس 1949. وتعرف أيضًا باسم ترحيل مارس (، ، ). رُحِّل أكثر من 90 ألف إستوني ولاتفي وليتواني، وُصِفوا بأنهم "أعداء الدولة"، إلى مستوطنات قسرية في مناطق سيبيريا القاسية بالاتحاد السوفيتي. وكان أكثر من 70% من المرحَّلين إما نساءً أو أطفالًا دون سن السادسة عشرة. 

صُوِّرت العملية على أنها حملة "نزع ملكية الكولاك"، وكان الهدف منها تسهيل التجميع الزراعي والقضاء على قاعدة الدعم للمقاومة المسلحة لإخوان الغابة ضد الاحتلال السوفيتي. وقد حققت عملية الترحيل أهدافها: فبحلول نهاية عام 1949، تم تجميع 93% من مزارع لاتفيا و80% من مزارع إستونيا. أما في ليتوانيا، فكان التقدم أبطأ، فنظم السوفييت عملية ترحيل كبيرة أخرى عُرفت باسم عملية أوسين في أواخر عام 1951. واستمرت عمليات الترحيل "إلى الأبد" دون أي سبيل للعودة. وخلال فترة إزالة الستالينية وذوبان خروتشوف، أُطلق سراح المرحلين تدريجيًا، وتمكن بعضهم من العودة، على الرغم من أن العديد من أحفادهم لا يزالون يعيشون في مدن وقرى سيبيريا حتى يومنا هذا. 

وبما أن الوضع العام في الاتحاد السوفييتي قد تحسن منذ نهاية الحرب، فإن هذا الترحيل الجماعي لم يسفر عن خسائر بشرية كثيرة مثل الترحيلات السابقة، حيث بلغ معدل الوفيات المبلغ عنها أقل من 15 في المائة. ونظرًا لارتفاع معدل الوفيات بين المرحلين خلال السنوات القليلة الأولى من نفيهم السيبيري، والذي نجم عن فشل السلطات السوفييتية في توفير ظروف معيشية مناسبة في وجهاتهم، سواء من خلال الإهمال أو العمد، فإن بعض المصادر تعتبر هذه الترحيلات بمثابة عمل من أعمال الإبادة الجماعية. واستنادًا إلى شرط مارتنز ومبادئ ميثاق نورمبرج، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن ترحيل مارس يشكل جريمة ضد الإنسانية.

 قرار 
طُبِّقت سياسة التجميع في دول البلطيق في أوائل عام 1947، إلا أن التقدم كان بطيئًا. ورغم الضرائب الباهظة الجديدة المفروضة على المزارعين والدعاية المكثفة، لم تنضم سوى 3% من المزارع في ليتوانيا وإستونيا إلى الكولخوزات بحلول نهاية عام 1948. واستنادًا إلى تجارب التجميع في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، وُصِفَ الكولاك بأنهم العائق الرئيسي وأصبحوا هدفًا للقمع.

ليس من الواضح متى طُرحت فكرة الترحيل الجماعي. في 18 يناير 1949، طُلب من قادة جمهوريات البلطيق الثلاث تقديم تقرير إلى جوزيف ستالين.  في ذلك اليوم، وخلال جلسة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي، اتُخذ قرار بتنفيذ عمليات الترحيل.  في 29 يناير، اعتمد مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي القرار السري للغاية رقم 390-138، بالموافقة على ترحيل الكولاك والقوميين وقطاع الطرق (أي إخوان الغابة) وأنصارهم وعائلاتهم من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. حدد القرار حصص المرحلين لكل جمهورية: 8500 عائلة أو 25,500 شخص من ليتوانيا، و13000 عائلة أو 39,000 شخص من لاتفيا، و7500 عائلة أو 22,500 شخص من إستونيا.  كان من المقرر أن تقوم كل جمهورية بتجميع قوائم الكولاك المراد ترحيلهم والموافقة عليها من قبل مجلس وزراء كل جمهورية. كما أدرجت أيضًا مسؤوليات كل وزارة سوفييتية: كانت وزارة أمن الدولة مسؤولة عن جمع المرحلين ونقلهم إلى محطات السكك الحديدية المحددة؛ كانت وزارة الشؤون الداخلية مسؤولة عن النقل إلى المستوطنات القسرية، وتوفير فرص العمل في الوجهة، والمراقبة والإدارة المستمرة؛ كان على وزارة المالية تخصيص أموال كافية (5.60 روبل للشخص الواحد في يوم السفر)؛ كان على وزارة الاتصالات توفير عربات السكك الحديدية؛ وكان من المقرر أن تقوم وزارتا التجارة والصحة بتوفير الغذاء والرعاية الصحية في الطريق إلى الوجهة.  وبعد أن أعطيت مهلة شهرين فقط للاستعداد، بدأت الوكالات المختلفة في حشد الموارد. 

 الاستعدادات 
في 28 فبراير 1949، وقع فيكتور أباكوموف، وزير الأمن الداخلي، على أمر الأمن الداخلي للاتحاد السوفييتي رقم 0068 لإعداد وتنفيذ عمليات الترحيل الجماعي.  كان الفريق أول بيوتر بورماك قائدًا لقوات جهاز الأمن السوفيتي، بينما كان الفريق أول سيرجي أوجولتسوف، نائب وزير جهاز الأمن السوفيتي، مسؤولاً عن الدور العام لجهاز الأمن السوفيتي في عملية الترحيل. أقام بورماك مقره في ريغا.  اعتمد نجاح العملية على فجائيتها لمنع الذعر الجماعي أو محاولات الهروب أو أعمال الانتقام من قِبل إخوان الغابة. لذلك، كانت السرية ذات أهمية قصوى. 

 تجميع قوائم المرحلين 
أُرسل ممثلون خاصون من وزارة أمن الدولة إلى مختلف مكاتبه المحلية لتشكيل فريق عمل لاختيار المرحلين وإعداد ملف لكل عائلة. جُمعت المعلومات من مصادر مختلفة، بما في ذلك ملفات وزارة أمن الدولة عن "القوميين"، وملفات الجهاز المحلية عن "قطاع الطرق" (مثل "إخوان الغابة")، وملفات اللجنة التنفيذية المحلية وسجلات الضرائب عن "الكولاك"، وملفات حرس الحدود والبحرية عن المهاجرين.  ونظرًا لضيق الوقت للتحقيق في مواقف الناس أو أنشطتهم خلال الاحتلال الألماني، برزت العديد من الحالات المتناقضة التي رُحِّل فيها نشطاء شيوعيون دون المتعاونين مع النازيين.  وقد أدى ذلك إلى ارتباك واسع النطاق وعدم يقين بشأن الجرائم التي تستدعي الترحيل والإجراءات التي تضمن سلامتهم. وكثيرًا ما ألقى المرحلون باللوم على المخبرين المحليين لوزارة أمن الدولة الذين اعتقدوا أنهم تصرفوا بدافع الانتقام أو الجشع، لكن الباحثين الإستونيين وجدوا أن قوائم المرحلين جُمعت بمساهمة محلية ضئيلة. 

كان من المقرر أن تُعدّ اللجان التنفيذية المحلية قائمة بالكولاك ويوافق عليها مجلس الوزراء رسميًا، ولكن نظرًا لضيق الموعد النهائي والطبيعة السرية للغاية للمهمة، جمعت المكاتب المحلية قوائمها الخاصة بالكولاك. تسبب هذا في الكثير من الارتباك أثناء العملية.  كانت مكاتب وزارة أمن الدولة المحلية تُعدّ شهادات موجزة لكل عائلة وترسلها للموافقة عليها إلى المكتب الجمهوري. على سبيل المثال، بحلول 14 مارس، وافق المكتب الإستونية على شهادات موجزة لـ 9407 عائلة (3824 كولاك و5583 قوميًا وقطاع طرق) مما أدى إلى إنشاء احتياطي من 1907 عائلة فوق الحصة.  بشكل عام، نظرًا لضيق الوقت، كانت ملفات المرحلين غالبًا غير مكتملة أو غير صحيحة. لذلك، من أبريل إلى يونيو، تم إجراء تصحيحات بأثر رجعي - تمت إضافة ملفات جديدة للأشخاص المرحلين ولكن ليسوا على قوائم المرحلين وتمت إزالة ملفات أولئك الذين فروا من عمليات الترحيل. 

 نشر قوات إضافية 
بسبب النطاق الهائل لعملية بريبوي، التي امتدت عبر ثلاث جمهوريات سوفيتية، كانت هناك حاجة إلى موارد كبيرة. احتاجت وزارة أمن الدولة إلى تجميع الأفراد ومركبات النقل ومعدات الاتصالات مع الحفاظ على سرية العملية. كما احتاجت أيضًا إلى وضع خطط لأماكن نشر المجموعات العاملة وكيفية نقل المرحلين إلى محطات السكك الحديدية.  لم يكن عدد المسؤولين المحليين، الذين بلغ عددهم 634 في إستونيا، كافياً وتم نقل 1193 عميلاً من أجزاء أخرى من الاتحاد السوفيتي إلى إستونيا وحدها.  بالإضافة إلى القوات المتمركزة بالفعل في لاتفيا وإستونيا، تم نشر 8850 جنديًا إضافيًا في إستونيا ولاتفيا من أجزاء أخرى من الاتحاد السوفيتي للمشاركة في العملية. وصلوا إلى الجمهوريات بين 10 و15 مارس.  لم يتم إخبارهم بمهمتهم الفعلية حتى وقت لاحق وتم تفسير وصولهم على أنه مناورة عسكرية.

تم جلب 5025 مدفع رشاش إضافي و1900 بندقية لضمان تسليح العناصر بشكل كافٍ. كانت الاتصالات السلكية واللاسلكية عنصرًا حيويًا لضمان حسن سير العملية، وبالتالي استولت وزارة أمن الدولة على جميع مقاسم الهاتف المدنية طوال المدة وجلبت 2210 من موظفي الاتصالات الإضافيين. تم تسليم 4437 عربة سكة حديد شحن. تم تنظيم ما مجموعه 8422 شاحنة. تم الاستيلاء على 5010 شاحنات مدنية وكانت المركبات المتبقية من أصل عسكري، بما في ذلك 1202 مستوردة من منطقة لينينغراد العسكرية و210 من المنطقة العسكرية البيلاروسية و700 من القوات الداخلية. تم وضع هذه المركبات الإضافية خارج حدود جمهوريات البلطيق مسبقًا حتى لا تثير الشكوك وأرسلت في بداية العملية.

كان استعداد وزارة الداخلية أبطأ. صدر أمر وزارة الداخلية السوفيتية رقم 00225، الذي يُلزم فروعًا مختلفة من الوزارة بالاستعداد للترحيل ومساعدة جهاز الأمن السوفيتي، في 12 مارس فقط. بعد ستة أشهر، انتقدت لجنة مراجعة داخلية هذا التأخير.  ولم يصل ممثلون خاصون من وزارة الداخلية إلى المناطق المحلية إلا في الفترة من 18 إلى 22 مارس. 
+وحدات القوات الداخلية الإضافيةإلى استونياإلى لاتفيافرقة المشاة الآلية الأولى (موسكو)8502000فرقة المشاة الآلية الثالثة عشرة (لينينغراد)، فوج واحد700الفرقة السابعة (مينسك)، فوج واحد1000الفرقة الرابعة (ليتوانيا)، فوج واحد1000مدرسة تدريب ضباط السلك (سورتافالا، كاريليا)400المدرسة الثانوية العسكرية المتخصصة (ساراتوف)1000رقباء في سلك الأمن1400500المجموع4,3504,500

 تطبيق 

 تجميع الفرق التشغيلية 
كان الأمر الأصلي الصادر عن مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي قد حدد موعد الترحيل بين 20 و25 مارس، ولكن تأخر بدء العملية إلى الصباح الباكر من يوم 25 مارس.  تم نشر العملاء في الريف بدءًا من يوم 21 مارس. تم ترحيل عائلة بواسطة فريق عمليات صغير مكون من تسعة إلى عشرة أفراد، والذي ضم ثلاثة عملاء من وزارة أمن الدولة ("الترويكا")، واثنين من جنود كتيبة الدمار الجمهورية وأربعة أو خمسة نشطاء محليين من الحزب الشيوعي الذين تم تسليحهم من قبل جهاز المخابرات السوفيتي. نظرًا لأن العملاء تم تجميعهم من أجزاء أخرى من الاتحاد السوفيتي، لم يكونوا على دراية بالجغرافيا المحلية وأصبح ذلك سببًا متكررًا لفشل ترحيل العائلة المحددة.  تم الحرص على ضمان أن يتضمن كل فريق عمليات عضوًا واحدًا على الأقل من الحزب الشيوعي السوفيتي أو كمسمول ليكون مشرفًا أيديولوجيًا على الفريق. 

كان تجنيد نشطاء الحزب الشيوعي المحليين من قبل المنظمات هو الخطوة الأخيرة. ونظرًا لحاجتهم إلى تجميع قوة كبيرة في وقت قصير جدًا، فقد استخدموا أعذارًا مختلفة (مثل مناقشة بذر الربيع أو مشاهدة السينما) للدعوة إلى اجتماعات الحزب أو كمسمول.  تم نقل النشطاء إلى عمليات الترحيل مباشرة من هذه الاجتماعات؛ بينما تم احتجاز الآخرين الذين لم يتم اختيارهم للعملية للحفاظ على السرية حتى اكتمالها.  بقي النشطاء في المنزل لإجراء جرد للممتلكات المصادرة بينما رافق الجنود المرحلين إلى محطات القطار.  كان النشطاء مهمين أيضًا في شرح من تم ترحيله ولماذا. ونظرًا لأن هؤلاء كانوا من السكان المحليين، فقد كانوا مألوفين غالبًا للمرحلين وأصبح هؤلاء النشطاء، وليس الجنود المجهولين، هم وجه واسم عمليات الترحيل مما أدى إلى توترات اجتماعية. 
+الموظفين المعنيينرقمحَجم (%)أفراد وزارة أمن الدولة السوفيتية8,21510.8القوات الداخلية للاتحاد السوفيتي21,20627.8قوات كتيبة الدمار الجمهورية18,38724.1نشطاء الحزب الشيوعي28,40437.1المجموع76,212100.0

 تجميع العائلات 
في المتوسط، كُلِّف كل فريق عملياتي بترحيل ثلاث إلى أربع عائلات محددة.  بعد تحديد موقع المزرعة المُخصَّصة، كان على الفريق تفتيش المبنى، وتحديد هوية جميع السكان، واستكمال ملفاتهم. سُمِح للعائلات بحزم بعض متعلقاتهم الشخصية (ملابس، أطباق، أدوات زراعية، أدوات منزلية) وطعام.  خصصت التعليمات الرسمية ما يصل إلى  لكل عائلة، لكن الكثيرين لم يحزموا إمدادات كافية لأنهم لم يُمنحوا وقتًا كافيًا، أو كانوا مشوشين بسبب الموقف، أو لم تكن أغراضهم معهم.  نُقلت الممتلكات المتروكة إلى كولخوزات أو بيعت لتغطية نفقات الدولة. وعندما أتيحت، أُعيدت ملكية العقارات والأراضي إلى المرحلين وورثتهم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. وعلى عكس ترحيل يونيو عام 1941، لم تُفصل العائلات التي رُحِّلت عام 1949. نُقل الأشخاص إلى محطات القطار بوسائل مختلفة - عربات تجرها الخيول أو شاحنات أو سفن شحن (من جزيرتي ساريما وهييوما الإستونيتين).

بما أن الناس قد شهدوا بالفعل عمليات ترحيل جماعي، فقد عرفوا العلامات (مثل وصول قوات ومركبات جديدة) وحاولوا الاختباء. لذلك، نصب السوفييت كمائن، وتعقبوا الأقارب واستجوبوهم، ونفذوا عمليات فحص جماعية لوثائق الهوية، من بين تدابير أخرى. وخلافًا للوائح، كان عملاء وزارة أمن الدولة يسلمون الأطفال الذين ليس لديهم آباء إلى محطات القطار على أمل أن يظهر الآباء طواعية.  لم يتم القبض على جميع الهاربين بهذه التدابير، وفي وقت لاحق، في ليتوانيا، تم تنظيم عمليات ترحيل أصغر لتحديد مكان أولئك الذين فروا من عملية بريبوي الأولى في مارس.

 النقل بالسكك الحديدية 
تصغير|عربات قطار الشحن المستخدمة لنقل المرحلين (معروضة في نوجوجي فيلنيا)
بمجرد تحميلهم على القطارات، أصبح المرحلون مسؤولية وزارة الداخلية.  احتاجت محطات التحميل إلى إشراف وأمن خاصين لمنع الهروب، وبالتالي كانت بعيدة عن المدن، إن أمكن، لمنع تجمع أفراد عائلات المرحلين أو أصدقائهم أو المتفرجين. كما قامت وزارة الداخلية بتجنيد مخبرين من بين المرحلين ووضعت الأشخاص المصنفين على أنهم معرضون لخطر الفرار تحت حراسة مشددة.  كانت عربات القطار في الغالب عربات شحن قياسية سعة 20 طنًا () بدون أي مرافق. تتسع العربات، في المتوسط، لـ 35 شخصًا وأمتعتهم، أي ما يعادل حوالي  من المساحة لكل شخص. غادر آخر قطار ليتوانيا في مساء يوم 30 مارس.

لم تقتصر الدوريات على المحطات فحسب، بل شملت السكك الحديدية أيضًا. ففي إستونيا، تعرضت الدوريات للهجوم في ثلاث حوادث منفصلة. وأسفرت إحدى هذه الحوادث بالقرب من بوسي عن خروج ثلاث عربات سكة حديد عن مسارها في 27 مارس. والتقطت الدوريات، من بين أمور أخرى، رسائل ألقاها المرحلون من نافذة القطار. وعادةً ما تتضمن هذه الرسائل معلومات عن الترحيل، ووداعًا للأقارب والوطن، والشكوى من الظروف في القطار، والتعبير عن مشاعر معادية للسوفييت.  وفي المتوسط، كانت رحلة القطار تستغرق حوالي أسبوعين، ولكنها قد تستغرق ما يقرب من شهر. فعلى سبيل المثال، غادر قطار فورو في 29 مارس ووصل إلى محطة ماكارييفو في سفيرسك في 22 أبريل. ووفقًا لتقرير وزارة الداخلية الصادر في 30 مايو، من المرحلين الإستونيين، توفي 45 شخصًا في الطريق وتم إخراج 62 من القطارات بسبب ظروف طبية. 

 نتائج 
كان حوالي 72% من المرحلين من النساء والأطفال دون سن 16 عامًا أبلغ كروجلوف، وزير الداخلية السوفييتي، ستالين في 18 مايو أن 2850 منهم كانوا "مسنون وحيدون عاجزون"، و1785 طفلاً بدون آباء لدعمهم، و146 معاقًا.  كان حوالي 15% من المرحلين أكبر من 60 عامًا  كان هناك أشخاص في سن متقدمة جدًا؛ على سبيل المثال، تم ترحيل امرأة تبلغ من العمر 95 عامًا من مقاطعة سفينيتشونيس، ليتوانيا.
+المرحلون حسب العمر والجنس والجنسية  جمهورية القطارات العائلاتالعددرجالنساء أطفال (أقل من 16 عامًا) إستونيا 19 7,471 20,480 4,566 أو 22.3% 9,866 أو 48.2% 6,048 أو 29.5% لاتفيا 33 14,173 41,708 11,135 أو 26.7% 19,535 أو 46.8% 11,038 أو 26.5% ليتوانيا 24 8,985 28,656 8,929 أو 31.2% 11,287 أو 39.4% 8,440 أو 29.5% المجموع 76 30,629 90,844 24,630 أو 27.1% 40,688 أو 44.8% 25,526 أو 28.1% تقدم هاينريس سترودز إجماليات أعلى: 20,713 شخصًا من إستونيا، و42,149 شخصًا من لاتفيا، و31,917 شخصًا من ليتوانيا بإجمالي 94,779 شخصًا 

 العواقب 
كان الترحيل صدمةً للمجتمعين الإستوني واللاتفي. قفز معدل التجميع من 8% إلى 64% بين 20 مارس و20 أبريل في إستونيا، ومن 11% إلى أكثر من 50% بين 12 مارس و9 أبريل في لاتفيا. وبحلول نهاية العام، انضم 80% من المزارعين الإستونيين و93% من المزارعين اللاتفيين إلى الكولخوزات. في ليتوانيا، التي كانت بها حركة إخوة الغابة الأقوى وشهدت بالفعل ترحيلًا جماعيًا في مايو 1948 (عملية فيسنا)، لم يكن التأثير كبيرًا وكان معدل التجميع 62% بحلول نهاية عام 1949. لذلك، نظم السوفييت ترحيلًا كبيرًا آخر من ليتوانيا في أبريل 1949 مستهدفين على وجه التحديد أولئك الذين فروا من عملية بريبوي (حوالي 3000 شخص) وترحيل جماعي آخر يُعرف باسم عملية أوسين في أواخر عام 1951 (أكثر من 20000 شخص).

غادرت القوات الإضافية التي تم جلبها للعملية لاتفيا وإستونيا في الفترة من 3 إلى 8 أبريل. وبموجب مرسوم صادر عن رئاسة مجلس السوفييت الأعلى، تم منح الأوامر والميداليات لإكمال عملية بريبوي بنجاح. مُنح 75 شخصًا وسام الراية الحمراء، ونُشرت أسماؤهم في صحيفة برافدا في 25 أغسطس 1949. في 26 أغسطس، نشرت برافدا أسماء 17 شخصًا مُنحوا وسام الحرب الوطنية العظمى من الدرجة الأولى للشجاعة والبطولة التي أظهروها خلال العملية.

نُفي المهجّرون "إلى الأبد" دون حق العودة إلى ديارهم، مع عقوبة عشرين عامًا من الأشغال الشاقة لمحاولة الهروب؛ وتم إنشاء 138 قيادة جديدة لمراقبة المهجّرين، ومراقبة بريدهم، ومنع الهروب.  لم يُسمح للمهجّرين بمغادرة منطقتهم المحددة وكانوا مطالبين بالحضور إلى قائد وزارة الداخلية المحلية مرة واحدة شهريًا، وكان عدم ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. مُنح المهجّرون عمومًا وظائف في كولخوزات وسوفخوزات، مع توظيف حفنة صغيرة في الغابات والتصنيع. تفاوتت ظروف المعيشة بشكل كبير حسب الوجهة، ولكن كان هناك نقص في المساكن في كل مكان تقريبًا. عاش المهجّرون في ثكنات أو حظائر مزارع أو أكواخ طينية أو أصبحوا مستأجرين للسكان المحليين.  كانت الظروف أيضًا تعتمد بشكل كبير على عدد الأشخاص في سن العمل في الأسرة حيث كان يتم توزيع الخبز بناءً على أيام العمل، وليس عدد السكان. تمكّن بعض الأقارب من الوطن من إرسال طرود غذائية خففت من وطأة الجوع الشديد.  وبحلول 31 ديسمبر 1950، توفي 4,123 شخصًا، أي ما يعادل 4.5% من المرحّلين، من بينهم 2,080 طفلًا. وخلال الفترة نفسها، وُلد 903 أطفال في المنفى.
+موقع "المستوطنات الخاصة" للبلطيق المرحلينمنطقة الاتحاد السوفياتيالعائلاتالعددمتوسط حجم العائلة% من إجمالي المرحلينمنطقة أمور2,0285,4512.75.8منطقة إيركوتسك8,47525,8343.027.3إقليم كراسنويارسك3,67113,8233.814.6منطقة نوفوسيبيرسك3,15210,0643.210.6منطقة أومسك7,94422,5422.823.8منطقة تومسك5,36016,0653.016.9المجموع30,63093,7793.199.0

 انظر أيضا 

 الترحيل السوفييتي من إستونيا
 الترحيل السوفييتي من لاتفيا
 الترحيل السوفييتي من ليتوانيا
 تسليم السويد لجنود البلطيق

 مراجع 

 فهرس 




 روابط خارجية 

 "عناصر غير مرغوب فيها": كيف رحّل ستالين قرابة 100 ألف شخص من دول البلطيق في عملية "بريبوي". 25 مارس/آذار 2019. إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية . تاريخ الاسترجاع: 25 مارس/آذار 2020.
 فيلم وثائقي من إنتاج قناة LTV يروي أسطورة إدغارس كاولينس وعمليات الترحيل عام 1949. 25 مارس 2020. هيئة الإذاعة والتلفزيون اللاتفية . تاريخ الاسترجاع: 25 مارس 2020.

تصنيف:ليتوانيا في 1949
تصنيف:لاتفيا في 1949
تصنيف:جرائم حرب سوفيتية في إستونيا
تصنيف:ترويس (استيعاب ثقافي)
تصنيف:شيوعية
تصنيف:مشاعر معادية للليتوانيون
تصنيف:مشاعر معادية لللاتفيين
تصنيف:مشاعر معادية للإستونيين
تصنيف:أحداث مارس 1949 في أوروبا
تصنيف:احتلال دول البلطيق
تصنيف:جرائم ضد الإنسانية
تصنيف:الهجرة القسرية في الاتحاد السوفيتي
تصنيف:الاتحاد السوفيتي في 1949
تصنيف:إبعاد
تصنيف:إستونيا في 1949
تصنيف:الاستشهاد بمصادر بخط اللغة الروسية (ru)
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة