الترابط الحر للمنتجين

الترابط الحر، المعروف أيضًا ب"الترابط الحر للمنتجين" (، ) هو علاقة بين الأفراد التي تتكوَّن نتيجة إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونقلها إلى أيدي الكادحين، سواءً كأفراد أو كمجموعات ذاتية الإدارة، تُفهم من قبل أنصاره على أنها وسيلة لتحقيق المساواة الاجتماعية، والتعاون. ويفترض أن يُحدّد العمال أنفسهم ما يُنتجونه، ولمن يُنتجونه، ولماذا يُنتجونه، وكيف يُنتجونه.

تصفه العديد من التيارات الاشتراكية سمةً جوهرية للاقتصاد الاشتراكي، وأحد الأهداف الأساسية للاشتراكية نفسها، وإن اختلفت فيما بينها حول كيفية تحقيقه وشكله النهائي، ما بين الملكية الشخصية، أو الجماعية، أو المشتركة. ويُنظر إليه أيضًا كركيزة أساسية في بناء مجتمع لا طبقي، ومجتمع شيوعي مكتمل، إذ يُفترض أن يحلّ محل العلاقات الرأسمالية.

ورغم مركزيّته التاريخية في مفاهيم مثل الاشتراكية، والاناركية، والشيوعية، إلا أَنَّ بعض التيارات تطورت لاحقًا لتتخلى عنه عمليًّا، أو لتهمله بالكامل.

 في الفكر الاسلطوي 

تصف التيارات الاسلطوية هذه الفكرة غالبًا على أنها مرتبطة بإلغاء الدولة لكونها ضارة وغير ضرورية.

 التبادلية 

يصف الباحث شون ب. ويلبر المدرسة التبادلية بأنها صعبة التعريف نظراً لتنوعها التاريخي، بحيث تشترك تياراتها في مفاهيم عامة أكثر مما تشترك في برنامج اقتصادي أو سياسي موحّد. فقد ظهر مصطلح "التبادلية" في عشرينيات القرن التاسع عشر بمعنى التعاون والمساعدة المتبادلة. وفي الأربعينيات من نفس القرن، ربطه بيير جوزيف برودون بمشروعه الفكري الاسلطوي، فأصبح اسماً للمدرسة التي تجمع بين الاشتراكية وآليات  المناهضة للرأسمالية.

تصوّر برودون نظامًا سمّاه ب"الترابط التقدمي"، يقوم على عقود اقتصادية حرة وهي نوع جديد من العقود الاجتماعية بين أفراد وجمعيات مُنتجة مستقلة، بدلًا من:
 علاقات الملكية الرأسمالية التي يراها برودون قد حوّلت الحرفيين والمزارعين إلى عبيد أجر لصالح 
 التنظيم المركزي للدولة التي يراها غير ضرورية في هذا الشأن.

ففي الترابط التقدمي، تُدار وسائل الإنتاج من قبل جمعيات العمال أنفسهم، وتتبادل بينها المنتجات عبر اتفاقات طوعية، بما يتيح تقاسم عوائد العمل ويحدّ من الاستغلال الناتج عن احتكار الملكية التي يعتبرها . وترتبط هذه الجمعيات ضمن اتحادات لامركزية تقوم على التنسيق التعاقدي والإدارة الذاتية، مع دور محدود للدولة يقتصر على تسهيل الائتمان وضمان تنفيذ العقود. وبرأيه، سيفتح هذا النظام المجال أمام ازدهار حقيقي يُتيح المنافسة الحرة، التي اعتبرها "ضرورية للعمل كتقسيم العمل ومتأصلة في الطبيعة البشرية" إلى جانب التعاون. واقتصر بقوله:الترابط الحر والحرية—الذي يقتصر دوره على الحفاظ على المساواة في وسائل الإنتاج والتكافؤ في المبادلات—يمثل الشكل الوحيد الممكن والعادل والحقيقي للمجتمع. السياسة هي علم الحرية، بينما حكم الإنسان للإنسان (بأي اسم كان مخفيًا تحته) هو شكل من أشكال القمع. ويصل المجتمع إلى أقصى درجات كماله في اتحاد النظام مع الاسلطوية.

بعد الثورة الفرنسية لسنة 1848، طوّر برودون برنامجه التبادلي مُركّزاً على فكرة "الائتمان الحر" وهو نوع من العمل المصرفي الحر. وشرح في سلسلة مقالات بمجلّة  مخطط "بنك الشعب" (1849) الذي هدف إلى توفير ائتمان متبادل ورخيص للعمال. حاول برودون تأسيسه في نفس العام، لكنه اضطر إلى إلغاء التجربة عندما حُكم عليه بالسجن بسبب آرائه الراديكالية حول الحكومة. وفي عمله الأخير "القدرة السياسية للطبقات العاملة" (1865)، جمع برودون بين أفكاره الاقتصادية والتنظيمية (الترابط التقدمي)، مقدّماً "النظام التبادلي" كنموذج للإدارة الذاتية كطريق لتحرر الطبقة العاملة، والذي اعتمده المؤسسون الباريسيون الأوائل للأممية الأولى قبل أن يتلاشى نفوذهم بعد مناقشات داخلية. ومع حلول السبعينات من القرن التاسع عشر (1870) بدأت النزعة التبادلية بالتلاشي في الأوساط الأناركية، فقد واصل بعض المفكرين البرودونيين المعزولين تطوير أفكاره وغالبًا في اتجاه جمعوي أو شيوعي.

ورغم المحاولة الفاشلة لتأسيس بنك الشعب، استُلهِمَت هذه المقترحات المالية العملية لا سيما في الولايات المتحدة مع الاسلطوي الفردي ويليام باتشيلدر غريني ونظريته حول .

 نقد 
يتمحور النقد الرئيسي للتبادلية حول طابعها التوفيقي المثالي، حيث يرى نقادها أن تبني برودون لانسجام المصالح الفردية والجماعية يُبسّط التعقيد الاجتماعي ويعوّل بشكل مفرط على العقلانية. كما يخلق الاعتماد الكلي على العقود الطوعية تناقضاً، إذ يتطلب جهةً لإنفاذها مما يقيد الحرية الفردية المطلقة. فعلى سبيل المثال، انتقد الاسلطوي الجماعي ميخائيل باكونين التبادلية البرودونية قائلا:كم تبدو أفكار فردانيي مدرسة جان جاك روسو والتبادليين البرودونيين سخيفة، أولئك الذين يتصورون المجتمع كنتيجة لعقد حر بين أفراد مستقلين استقلالاً مطلقاً عن بعضهم، ولا يدخلون في علاقات متبادلة إلا بسبب اتفاقية يُبرمها البشر. وكأن هؤلاء البشر قد سقطوا من السماء، حاملين معهم الكلام والإرادة والفكر الأصلي، وكأنهم أغراب عن أي شيء أرضي، أي أي شيء من أصل اجتماعي.

كما كان الشيوعي التحرري جوزيف ديجاك أحد النقاد المعاصرين لبرودون. وعلى عكس الأخير وضده، جادل ديجاك بأنه "ليس من حَقّ العامل أن ينال نتاج عمله، بل إشباعَ حاجاته، أياً كانت طبيعتها".

وفي المقابل، انتقد الشيوعي كارل ماركس هذه الرؤية، معتبرًا أن الترابط الحر يتطلب الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج، لا مجرد إعادة توزيعها بين صغار المُلّاك المتنافسين، كما رفض أفكار برودون حول المنافسة معتبرًا إياها:

 مناقضة للتاريخ: إذ أن الحضارات السابقة لم تمارس أو تعرف أي نوع من المنافسة الاقتصادية، إلا مع ظهور الرأسمالية في شكلها الميركنتيلي الاحتكاري. قبل أن تتطور الصناعة الحديثة لتتيح المنافسة الحرة، التي سرعان ما عادت بدورها إلى الاحتكار.
 مناقضة لمبادئ الاشتراكية: إذ يسلعنُ العامل لينافس أبناء طبقته في سوق العمل الخاضعة لقانون العرض والطلب. وعندما تتدهور أوضاع هذا السوق، يُضطر العامل إلى خفض أجره والعمل لساعات أطول، فيدفع زملائه إلى القيام بنفس الشيء. ثم يُنافِسهم في مكان العمل بسرعة الإنتاج ودقته. وتزداد المنافسة ضراوة مع اتساع حجم جيش الاحتياط للعمل. ولا سبيل لكسر هذه الدائرة إلا إذا توحّد العمال في مواجهة عدوهم الطبقي. وقد كتب في الأيديولوجية الألمانية:

تُفرّق المنافسة الأفراد عن بعضهم البعض، سواء كانوا برجوازيين أو عمالاً، رغم أنها تُوحّدهم في الوقت نفسه. ولهذا سيستغرق اتحادهم وقتًا طويلًا، لأن الغاية منه (إذا تجاوز الإطار المحلي)، لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود وسائل لازمة له: الصناعة واسعة النطاق، والمدن الصناعية الكبرى ووسائل الاتصال السريعة زهيدة الثمن.

ومن ثمّ، فإن الأفراد المعزولين، الذين تعيد ظروفهم اليومية إنتاج هذه العزلة باستمرار، لا يستطيعون مواجهة أي قوة منظمة إلا بعد نضالات طويلة. والمطالبة بغير ذلك تعني المطالبة بزوال المنافسة في هذه المرحلة التاريخية بالذات، أو إنكار الشروط الموضوعية التي تُفرض على الأفراد في عزلتهم والتي لا يملكون تغييرها.

 الاسلطوية الفردية 

 الاسلطوية الجماعية 

تصغير|ميخائيل باكونين، مؤسس الاسلطوية الجماعيةنشأ التيار الجماعي () في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر بعد كومونة باريس، وتلاشي الحركة التبادلية؛ وقد ميّز ميخائيل باكونين والتيار الجماعي في الأممية الأولى نفسَهم عن:

 التبادلية باستبدال الحيازة الفردية بالحيازة الجماعية عبر الجمعيات الطوعية، مع الإبقاء على حق كل عامل في التمتع بمنتوج عمله كاملاً أو ما يعادله.
 الاشتراكية السلطوية برفضهم ملكية الدولة لوسائل الإنتاج، ودعوا عوضًا عنها إلى تنظيم الملكية الجماعية "من القاعدة إلى القمة، عبر الترابط الحر".

ورغم تمسكهم بمبدأ "إلى كل حسب عمله"، أرجأوا آليات التوزيع الدقيقة لتقررها جمعيات المستقبل. وحسبما لاحظ ، كان يكفي للجمعويين ألا ينهش "الرأسمالي والدولة" ثمار العمل.

كثيراً ما تُركت كتابات باكونين الغزيرة غير مكتملة، ورغم ذلك؛ بين عامي 1864 و1867، وأثناء إقامته في إيطاليا، صاغ باكونين البرنامج التأسيسي للاسلطوية الجماعية في وثائق "الأخوة الدولية" (1865–1866). ورسم فيها مجتمعاً يُبنى عبر كومونات مستقلة واتحادات إقليمية وبرلمان صناعي عالمي. رفض ملكية الدولة، ودعا إلى إلغاء الإرث تدريجياً، وإنهاء الفصل بين العمل اليدوي والفكري. ووصفها الشيوعي التحرري دانييل غيران بأنها "أقل كتابات باكونين شهرة وأكثرها أهمية، وقد ظل مخلصاً لمبادئها حتى وفاته".

وتوسع جيمس ويليام بدقة في كتيبه أفكار حول التنظيم الاجتماعي حول هذه الأفكار، حيث يرى أن هذا النظام سينشئ "تبادل حر للبضائع"، الذي يراه الكاتب ألان بنجام في الحقيقة تأسيس لمجتمع شيوعي أخلاقيا لا ماديا، نظرا لبقاء الأجور، وتقسيم العمل بين العمال الصناعيين والفلاحين. ففي نظرة جيمس ويليام "الشيوعية" (كما يصفها ألان) هي الظهور التدريجي لوفرة السلع، مما يسمح بالتخلي عن الحساب من حيث القيمة، وتحسين "الحس الأخلاقي" للعمال عبر تطوير الآليات التجارية، ففي ظل النظام الجماعي "لم يعد فعل البيع سوى إجراء تقني انتقالي بسيط".
 الشيوعية الاسلطوية 

دعا بيوتر كروبوتكين (والاسلطوي الجماعي سابقا) إلى إزالة الدولة واستبدالها ب"اتحاد حر للكومونات والجمعيات الإنتاجية" عبر ثورة اجتماعية عفوية تحوَّل فيها وسائل الإنتاج إلى ملكية جماعية، ورأى أن الاسلطوية الجماعية مجرد مرحلة انتقالية بسيطة نحو ما سماه ب"الشيوعية الاسلطوية"، التي تقوم على إلغاء نظام الأجور وترسيخ مبدأ "من كل حسب قدرته إلى كل حسب حاجته"، من خلال التوزيع الحر للسلع والخدمات ووفقًا للكاتب ألان بنجام: "وبهذا المعنى، فإن الشيوعية الأناركية هي شكل اجتماعي يعيد إرساء مبدأ التضامن الموجود في المجتمعات القبلية."

وتصور كروبوتكين مجتمعًا تعاونيا يقوم فيه أعضاؤه من العشرينيات إلى الأربعينيات من العمر بالعمل اليدوي والذهني، في الصناعة والزراعة على حد سواء، بأربع أو خمس ساعات يوميًا تكفي لحياة مريحة، وسيؤدي تقسيم العمل إلى تنوع في الوظائف المريحة، مما يؤدي إلى نوع من الحياة المتكاملة والعضوية التي سادت المدن في العصور الوسطى.

 الاسلطوية النقابية 

رأى رودولف روكر أن النقابة هي الوسيلة الثورية الوحيدة القابلة على تمثيل المنتجين (العمال) وأنها "البذرة والمدرسة للمجتمع الاشتراكي المستقبلي" وكان من أبرز المعارضين للمركزية، ومن أشد المؤيدين للفيديرالية، وللامركزية. كما ورد في النقابية الاسلطوية: النظرية والتطبيق:ينضمّ العمّال في كلّ منطقة إلى النقابات الخاصة بمهنهم، ولا تخضع هذه النقابات لحقّ النقض من أيّ سلطةٍ مركزية، بل تتمتّع بحقّ تقرير المصير الكامل. تتّحد نقابات المدن أو الأرياف في ما يُعرف بـ«كارتل العمال»، الذي يشكّل مركزًا للدعاية، وتثقيف المحليَّين، إذ يجمع العمّال كطبقةٍ واحدة تمنع ظهور أيّ نزعاتٍ فئويةٍ ضيّقة. وفي أوقات الاضطرابات العمالية المحلية، تنسّق الكارتلات جهود التعاون، والتضامن بين جميع العمّال المنظَّمين، باستخدام كلّ الوسائل المتاحة بحسب الظروف.

تُجمع الكارتلات العمالية جميعها على أساسٍ إقليميّ لتشكّل «الاتحاد الوطني لكارتلات العمال»، الذي يحافظ على التواصل الدائم بين الهيئات المحلية، وينظّم التعديلات في النشاط الإنتاجي لأعضاء المنظمات المختلفة بحرية وعلى أسسٍ تعاونية، ويوفّر التعاون اللازم في مجال التعليم، بحيث تقدّم الكارتلات الأقوى الدعم للكارتلات الأضعف، كما يقدّم هذا الاتحاد بوجهٍ عام المشورة والتوجيه للمجموعات المحلية.ورأى رودولف أن هذه الظروف ستؤدي إلى بناء اقتصاد مخطط لامركزيا، تحدد فيه "الكارتلات" احتياجات وطلبات سكانها وتنظم استهلاكها وإنتاجها المحلي.

 في الفكر الماركسي 

رأى الشيوعي الألماني كارل ماركس أن إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتحويلها إلى ملكية مشتركة، يشكّل الأساس لقيام ترابط حر يحل محل الرأسمالية. وفي تصوره، يؤدي هذا التحول إلى بناء مجتمع شيوعي يُنتَج فيه من أجل الاستعمال لا من أجل التبادل التجاري، ويكرس مبدأ "من كل حسب قدرته إلى كل حسب حاجته". واقترح ماركس في إطار نمط الإنتاج الإشتراكي، أن يتلقى العامل  تعادل قيمة ساعات عمله، بعد إجراء الاقتطاعات التالية الواردة في نقد برنامج غوتا: ما نستعيض به عن وسائل الإنتاج المستهلكة.
 قسم إضافي لتوسيع الإنتاج.
 أموال للاحتياط أو للتأمين ضد الطوارئ، والكوارث الطبيعية، الخ..
 النفقات الإدارية العامة، التي لا علاقة مباشرة لها بالإنتاج. إن هذا الجزء سيهبط فوراً هبوطاً ملحوظاً بالقياس إلى قدره في المجتمع الحالي، وسيقل بقدر ما يتطور المجتمع الجديد.
 ما هو معذّ لتلبية حاجيات المجتمع المشتركة، من مدارس، ومؤسسات صحية، الخ..
 الأموال الضرورية لإغاثة العاجزين عن العمل، الخ.، أي، بكلمة موجزة، ما يعود إلى ما يسمى اليوم بإغاثة الفقراء الرسمية.

وبإمكان العامل أن يسحب من "المخزون الاجتماعي لوسائل الاستهلاك" ما يعادل تكلفة عمله، بحيث يتلقى من المجتمع بشكل آخر ما قدّمه له بشكل معين. ويرى ماركس أن الغاية النهائية تكمن في تجاوز الخضوع إلى لتقسيم العمل والتضاد بين العمل الفكري والعمل الجسدي، وفي إلغاء ، كما عرض تصوره لهذا المجتمع في الأيديولوجية الألمانية:بينما في المجتمع الشيوعي [...] أستطيع أن أقوم بعملٍ اليوم وآخر غدًا: أن أصطاد في الصباح، وأصطاد السمك بعد الظهر، وأرعى الماشية في المساء، وأمارس النقد بعد العشاء، تمامًا كما أشاء، من دون أن أصبح صيادًا أو صياد سمك أو راعيًا أو ناقدًا. إن هذا الانغماس في النشاط الاجتماعي، وهذا الترسخ لما نُنتجه نحن بأنفسنا في صورة قوة موضوعية فوقنا، تنمو خارج سيطرتنا، وتُحبط توقعاتنا، وتُبطل حساباتنا، هو أحد العوامل الرئيسية في التطور التاريخي حتى الآن.

 اللينينية 

لم يكن فلاديمير لينين مقتنعاً بإمكانية اكتساب العمال للوعي الثوري والطبقي المناسب؛ بل كان يخشى بدلاً من ذلك من اكتفائهم بالمكاسب في ظروف المعيشة والعمل التي يربحونها من خلال النشاط النقابي. واقترح إقامة دكتاتورية البروليتاريا بقيادة حزب طليعي ثوري كمقدمة سياسية لإقامة الشيوعية. فحسب وجهة نظره، فإن النخبة الشيوعية أي "طليعة العمال" كانت أكثر من مجرد عامل محفز يعجّل بالأحداث في مسارها الحتمي؛ بل كانت عنصراً لا غنى عنه.

تغيرت آراء لينين حول دور الحزب وطبيعة الاشتراكية منذ حلول الثورة البلشفية، فما كان يرَوّج سابقًا لحزبٍ يقتصرٌ دوره على الدعاية؛ لتأسيس "نمط وجود" يشرع على الفور في القضاء على علاقات ومظاهر الهيمنة والتبعية داخل المجتمع، أصبح يعرّف على أنه رأسمالية الدولة يديرها الحزب عبر تخطيط الإقتصاد بحجّة القضاء على الحاجة المادية لفترة مطولّة وغير محددة.

قدّم لينين لاحقًا السياسة الاقتصادية الجديدة التي أعادت مؤقتًا اقتصاد السوق وبعض المشاريع الخاصة في الاتحاد السوفييتي. كاتبا في السياسة الاقتصادية الجديدة ومهام أقسام التثقيف السياسي:هيا جميعًا! سيقف رأس المال إلى جانبكم، سواء من الرأسماليين الأجانب أو أصحاب الامتيازات أو المستأجرين. سيستغلّونكم لتحقيق أرباحٍ تصل إلى مئاتِ بالمئة؛ هم سيُغتَنُون وأنتم تواصلون العمل. دعوهم يفعلون ذلك. وفي الوقت نفسه ستتعلّمون منهم كيف تُدار المنافع والاقتصاد، وعندها فقط ستتمكنون من إقامة جمهوريةٍ شيوعية. ولأننا يجب أن نُتقن التعلم بسرعة، فكل تهاونٍ في ذلك يعدّ جريمةً جسيمة. علينا الخضوع لهذا التدريب، تدريبٌ قاسٍ أحيانًا، لأنه لا خيار لنا غيره.

 الماركسية اللينينية 

تصف مدارس الفكر الماركسي اللينيني على أنّ الثورة الشيوعية تمرُّ  لاستبدال الرأسمالية، ويقودها حزب طليعي مُنظّم وفق أسس المركزية الديمقراطية، ليستولي على السلطة نيابةً عن البروليتاريا ويؤسس دولة شيوعية ذات نظام الحزب الواحد.

تسيطر الدولة (أو دكتاتورية البروليتاريا) على وسائل الإنتاج، وتقمع المعارضة والثورة المضادة والبرجوازية، وتعزز الجماعية السوفيتية، لتمهيد الطريق لمجتمع شيوعي في نهاية المطاف بلا طبقات، ولا دولة، ولا حزب.

 الستالينية 

الستالينية هي الأفكار والسياسات التي انتهجها يوسف ستالين طوال فترة حكمه للاتحاد السوفيتي، وتُعتبر تطوراً للينينية وانحرافاً عن الماركسية.

تقوم الستالينية على مبدأ "الاشتراكية في بلد واحد" والذي ينص على إمكانية بناء مجتمع اشتراكي داخل الحدود السوفيتية، من دون الحاجة إلى ثورة عالمية وعلى الرغم من "الحصار" الذي فرضه العالم الرأسمالي. بعد صعوده للسلطة، شنّ ستالين "" شملت خطط خمسية لتطوير الاقتصاد وتجميع القطاع الفلاحي مصحوبة بحملات قمع ضد الكولاك بهدف تفكيك حسّ التعلق بالأرض لدى القرويين وضمان مصدر تمويل لتحولٍ صناعيٍ سريع يحقِّقُ الاكتفاء الذاتي.

وتماشيا مع جهود التطوير، توسّعت قوة جهاز الدولة بمعدل هائل لتشكّل اشتراكية الدولة ذات سلطة مطلقة عبر التخطيط الاقتصادي المركزي وجهاز أمني وحشي يقمع أي شكل من المعارضة. وحاول ستالين تبرير البيروقراطية المتنامية في  قائلا:نحن نؤيد اضمحلال الدولة. وفي نفس الوقت، نؤيد تعزيز ديكتاتورية البروليتاريا، التي تُعدّ أقوى سلطة دولة وُجدت على الأرض. فتعزيزُها إلى أقصى حدٍّ تمهيدًا لتهيئةِ الظروف لاضمحلالها هو جوهرُ الصيغةِ الماركسية.
وهل في ذلك «تناقض»؟ نعم، إنه كذلك. إلا أنّ هذا التناقضَ نفسه جزءٌ من واقع الحياة، ويجسّدُ جدلية ماركس بدقّة.
 الماوية 

 التروتسكية 

 البورديغية 

رأى أماديو بورديجا أن الحزب الشيوعي المنظم  (ويسميه أحيانًا "العقل الاجتماعي" أو "الدماغ الاجتماعي")، هو الأداة التي ستُطيح بالرأسمالية وتفرض نظامًا شيوعيًا على أساس ماركسي بالقوة. وقد صاغ لذلك ثلاث مراحل:

 المرحلة الانتقالية: يسحب الحزب الحقوق القانونية من جميع الطبقات ما عدا البروليتاريا، ويُحتَفَظ بوجود التبادل التجاري، والملكية الخاصة.
 الطور الأدنى من الشيوعية (الاشتراكية): تُنتَج البضائع بغرض الاستعمال، ويُخطط الإنتاج بحسب الحاجة ويُنظم توزيع الموارد. واستشهد بورديجا بمثال: "إذا تفشى وباء الملاريا في منطقة، يُعطى لكل فرد حصة واحدة من الدواء مجانًا". كما اعتبر أن  ستلعب دورًا أساسيًا في هذه المرحلة.
 الطور الأعلى من الشيوعية: يتوقع فيه أن تزول الحاجة إلى قسائم العمل، باستثناء حالات نادرة أو لتفادي التبذير، إذ "يتم إعطاء الدواء من قبل الصيدليات بدون أي قيود" نتيجةً للتطور التكنولوجي الذي سيبلغه المجتمع.

ووفقًا لما أورده الاشتراكي  في مقالته البورديغية، رأى بورديجا أن الملكية، سواء كانت جماعية أو حكومية أو فردية، تبقى "خاصة" لأنها تقوم على حرمان غير المالك، وأنها ستُلغى كليًا في ظل الإشتراكية. وقال في هذا الصدد: «ستكون وسائل الإنتاج متاحة ببساطة ليستخدمها الجنس البشري من أجل بقائه واستمراره في أفضل الظروف الممكنة». واعتبر بورديجا أن ذلك سيقود إلى زوال الطبقية ومعها انتفاء الحاجة إلى دولة تحميها، ليقوم مكانها ما وصفه بـ«الإدارة العقلانية للأنشطة البشرية»، التي عدّها الامتداد المباشر للحزب في المجتمع الرأسمالي قائلا:عندما تُنتصر الحرب الطبقية العالمية وتندثر الدول، فلن يزول الحزب الذي نشأ مع الطبقة البروليتارية وعقيدتها. قد لا يُسمى حينها "حزبًا" في هذا الزمن البعيد، بل "الدماغ" لمجتمع متحرر من القوى الطبقية.

انتقد آدم بويك هذه الرؤية، معتبرًا أنها ستؤدي إلى نشوء طبقة اجتماعية جديدة في شكل نخبة تكنوقراطية تتحكم بوسائل الإنتاج وبالتالي تملكها قائلا:يبدو أن بورديغا لم يُدرك التناقض الكامن في حصر سلطة اتخاذ القرار داخل أقلية من المجتمع، حتى وإن كانت نخبة من الخبراء الاجتماعيين والعلميين ذوي النوايا الحسنة، مع تعريفه للاشتراكية بأنها إلغاء الملكية.

فالملكية، كما أدرك بورديغا جيدًا، حقيقة اجتماعية، وليست مجرد وضع قانوني؛ إذ تتحقق عندما تكون السيطرة على استخدام شيء ما بحكم الواقع في أيدي فرد أو جماعة، مع استبعاد بقية الأفراد والجماعات الأخرى.

ومن الواضح أن هذا الوضع سيبقى قائمًا في ، حيث تُصبح الإدارة المركزية النخبوية مالكة (متحكمةً بحكم الواقع) لجميع وسائل الإنتاج، لأن سلطة تحديد كيفية استخدامها ستكون حكرًا عليهم.

 التيتوية 

 الشيوعية المجالسية 

كانت الشيوعية المجالسية حركة ونظرية عمالية ظهرت لأول مرة في ألمانيا وهولندا في العشرينات. وترى أن مجالس العمال تشكّل الإطار الذي يناضل عبره العمال ضد الرأسمالية، ومن خلاله يمكنهم تأسيس وإدارة مجتمع شيوعي. ورغم التسمية، لم تسع الحركة إلى فرض نموذج تنظيمي جاهز، بل إلى فهم حركة "التحرر الذاتي" للطبقة العاملة وتوضيحها نظريًا وتعزيزها عمليًا، مع نقد الأشكال التنظيمية التي أعاقت نشوء مجتمع قائم على "الارتباط الحر والمتساوي للمنتجين"، بحسب المؤرخ بيتر راشليف.

ويعّدُ كتاب المبادئ الأساسية للإنتاج والتوزيع الشيوعي، الذي ألّفته  (GIK) ونُشر من قبل الاتحاد العام لعمال ألمانيا، من أبرز إسهامات هذا التيار. فقد قدّم تحليلًا نقديًا للتجربة الروسية، معتبرًا أن الحزب البلشفي حوّل السوفيت من هيئات تدار ذاتيا إلى أجهزة خاضعة له، وأن نزع القوى الإدارية من العمال أدى إلى نشوء طبقة جديدة في شكل سلطة مركزية تشرف على الإنتاج والتوزيع، مع بقاء نظام الأجور واستمرار علاقات الاستغلال.

وترى المجموعة أن وجود جهاز إداري منفصل عن المنتجين حتى وإن كان ذا نوايا مساواتية، سيعيد إنتاج علاقة ترفع نفسها فوقهم. ومن هذا المنطلق طرحت سؤالًا حول ما إذا كانت هذه النتيجة مرتبطة بظروف روسيا الخاصة أم تمثّل سمة ملازمة لكل إدارة مركزية للإنتاج. وخلصت إلى أن مثل هذه التصورات تقود إلى فكرة ضرورة نخبة تقود الطبقة العاملة، وهو ما اعتبرتها "نسخة غريبة من مفهوم ماركس عن الترابط الحر والمتساوي للمنتجين".

 انظر أيضا 

 قراءة إضافية 



















 المصادر 






 المراجع 

تصنيف:اشتراكية
تصنيف:شيوعية
تصنيف:نظرية ماركسية
تصنيف:معاداة الفاشية
تصنيف:مناهضة الرأسمالية
تصنيف:النظرية اللاسلطوية
تصنيف:تحررية
تصنيف:تحررية يسارية
تصنيف:اشتراكية تحررية
تصنيف:ماركسية
تصنيف:ماركسية تحررية
تصنيف:ماركسية لينينية
تصنيف:شيوعية لاسلطوية
تصنيف:لاسلطوية
تصنيف:لاسلطوية اشتراكية
تصنيف:لاسلطوية جماعية
تصنيف:أنظمة سياسية