معاهدة عدم الاعتداء العراقية–السعودية لعام 1989

معاهدة عدم الاعتداء العراقية–السعودية لعام 1989 هي اتفاقية ثنائية بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، وُقِّعت في آذار/مارس 1989. وقد ألزمت هذه الاتفاقية رسميًا الجارتين في الشرق الأوسط بموقف متبادل من عدم الاعتداء وعدم التدخل، بهدف منع الصراع أو التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض. أُبرمت المعاهدة في أعقاب القادسية الثانية/الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات (1980-1988) وفي خضم تحالفات إقليمية متغيرة. أيّدَ الرئيس العراقي صدام حسين والملك السعودي فهد بن عبد العزيز الاتفاقية خلال زيارة الملك فهد رفيعة المستوى إلى بغدادحيث تلقى ترحيبًا حارًا والتقى شخصيًا بالرئيس العراقي صدام.

تُعدّ اتفاقية عدم الاعتداء هذه خطوة محورية لتعزيز الوحدة العربية وضمان الاستقرار في منطقة الخليج العربي في ظل حالة من عدم اليقين. وقد هدفت الاتفاقية إلى طمأنة المملكة العربية السعودية و دول مجلس التعاون الخليجية الأخرى بشأن نوايا العراق بعد الحرب العراقية–الإيرانية ومساعيه الإقليمية الجديدة. كما سعت صياغتها إلى تحقيق توازن بين روح المصالحة الدبلوماسية والاعتبارات الأمنية الواقعية، حيث رسّخت مبادئ التعايش السلمي رغم المناورات التي قامت بها بغداد والرياض لتعزيز نفوذ كل منهما في المشهد الجيوسياسي المتقلب في الشرق الأوسط.

 خلفية 
انتهت الحرب العراقية الإيرانية في آب/أغسطس 1988، تاركة العراق قويًا عسكريًا غيرَ أنه يعاني من ضغوط اقتصادية. تراكمت على العراق ديون ضخمة (تقدر بنحو 60-80 مليار دولار) خلال الحرب، وكان معظمها مستحقًا لدول مجلس التعاون الخليجية مثل المملكة العربية السعودية والكويت التي دعمت ماليًا المجهود الحربي لبغداد. وعلى الرغم من أن العراق خرج مدعيًا نوعًا من النصر، إلا أن نهاية الحرب أزالت التهديد المشترك (إيران الثورية) الذي وحد العراق مع جيرانه العرب. وعلى الفور تقريبًا، نشأت شكوك جديدة حول نوايا العراق بعد الحرب ودوره في الخليج. كان نظام صدام حسين مثقلًا ماليًا ويسعى إلى القيادة الإقليمية، ويروج لنفسه على أنه بطل القومية العربية بعد محاربة إيران. وفي الوقت نفسه، شعرت ممالك الخليج التي دعمت العراق بالارتياح لاحتواء إيران لكنها أصبحت حذرة من أن العراق الذي صقلته المعارك قد يحول طموحاته الآن نحوهم.

خلال الحرب مع إيران، حافظت المملكة العربية السعودية والعراق على تعاون قوي وإن كان هادئًا، حيث قدمت الرياض الدعم المالي لبغداد لمواجهة النفوذ الإيراني. ومع انتهاء الحرب، تغيرت الحسابات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية. كانت المملكة سعيدة لأن العراق قد كبح التوسع الثوري الإيراني، لكنها خشيت أيضًا من الجيش العراقي الكبير وخطاب صدام العدواني. في عامي 1988 و1989 أشار الملك فهد علنًا إلى أن المملكة العربية السعودية ستعمل على الحفاظ على أسعار نفط معتدلة (حوالي 18 دولارًا للبرميل) على وجه التحديد حتى يركز العراق على إعادة البناء الاقتصادي بدلاً من المغامرات العسكرية. كانت سياسة النفط هذه طريقة خفية لتقييد طموحات صدام الإقليمية من خلال الحد من إيراداته - وهو هدف سُجل رسميًا في اتفاقية عدم الاعتداء لعام 1989 نفسها. بعبارة أخرى، أرادت المملكة العربية السعودية دعم استقرار العراق ولكن أيضًا ضمان بقاء صدام حسين مشغولاً بإعادة بناء بلاده، وليس تهديد جيرانه.

كان المحفز الرئيسي للمعاهدة هو تشكيل العراق لمجلس التعاون العربي في شباط/فبراير 1989. جمعت هذه الكتلة الإقليمية الجديدة العراق مع ثلاث دول عربية ليست من دول مجلس التعاون الخليجي، الأردن ومصر واليمن الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية) - بزعم تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي. أكد ميثاق مجلس التعاون العربي على التعاون الاقتصادي، مثل حركة العمال والتجارة، لمساعدة الأعضاء على التعافي من انخفاض أسعار النفط في الثمانينيات، وفي حالة العراق، للمساعدة في إعادة الإعمار بعد الحرب. على سبيل المثال، في منتصف عام 1989، أسقط أعضاء مجلس التعاون العربي متطلبات التأشيرة لتمكين تدفق العمال المصريين والأردنيين إلى اقتصاد العراق المعاد بناءه. ومع ذلك، وعلى الرغم من مظهرها الاقتصادي، حمل مجلس التعاون العربي دلالات جيوسياسية مهمة. فقد تحالف فيه بشكل غير رسمي اثنان من أقوى جيوش العالم العربي (العراق ومصر) إلى جانب حلفاء رئيسيين للعراق (الأردن واليمن الشمالي) في تحالف فضفاض.

من وجهة نظر المملكة العربية السعودية، كان ظهور مجلس التعاون الخليجي مثيرًا للقلق. فقد استبعد مجلس التعاون الخليجي - كتلة الممالك الخليجية التي تقودها السعودية (والتي تأسست عام 1981) - العراق عمدًا، والآن فجأة أصبح العراق يقود تحالفًا موازيًا. وبدا مجلس التعاون الخليجي لبعض المراقبين وكأنه محاولة "لإحاطة" دول مجلس التعاون الخليجي بحلقة من الدول العربية المكتظة بالسكان والمسلحة تسليحًا ثقيلًا خارج النفوذ السعودي. والجدير بالذكر أن ضم اليمن الشمالي إلى مجلس التعاون الخليجي أثار قلق الرياض. فاليمن الشمالي يحد المملكة العربية السعودية، وكان هناك اهتمام سعودي طويل الأمد بالشؤون اليمنية؛ وكان رؤية صنعاء تميل نحو فلك بغداد أمرًا مقلقًا. علاوة على ذلك، بدأ العراق وأعضاء مجلس التعاون الخليجي في اتخاذ مواقف أقلقت حكام الخليج - على سبيل المثال، في أوائل عام 1990 في اجتماع لمجلس التعاون الخليجي، دعا صدام حسين إلى انسحاب القوات البحرية الأمريكية من الخليج، وهو موقف أكد شكوك قادة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الدوافع السياسية لمجلس التعاون العربي.

دفع اختلال توازن القوى الذي أحدثته لجنة التنسيق العربية المملكة العربية السعودية إلى التحرك. كان احتمال قيام العراق بالتنسيق مع مصر والأردن بشأن المسائل الأمنية (حتى لو لم يكن للجنة التنسيق العربية في البداية أي مكون عسكري رسمي) يشكل تهديدًا للمملكة العربية السعودية والكويت وحتى سوريا وإسرائيل. وإدراكًا لهذا القلق، قام الملك فهد بجولة دبلوماسية في آذار/مارس 1989 إلى بغداد والقاهرة، سعياً وراء الوضوح والضمانات بشأن نوايا لجنة التنسيق العربية. كانت رحلته مدفوعة جزئيًا بالقلق من أن الكتلة العراقية الجديدة قد تبشر بتحول في توازن القوى الإقليمي. في بغداد، تشاور فهد مع صدام ونقل مخاوف المملكة بشكل مباشر. ووفقًا للتحليلات المعاصرة، كانت المملكة العربية السعودية قلقة بدرجة كافية من الموقف القومي العربي الحازم للعراق لدرجة أنها سعت للحصول على ضمانات ملموسة لتوضيح نوايا بغداد.

 تفاصيل 
وُقِّعت معاهدة عدم الاعتداء في بغداد أواخر مارس/آذار 1989 خلال زيارة الملك فهد الرسمية للعراق. (سافر الملك فهد إلى مصر فورًا بعد الزيارة، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة للعلاقات العربية-العربية). من الجانب العراقي، شارك الرئيس صدام حسين شخصيًا في المناقشات والاتفاقية. وقد أضفى الانخراط المباشر للعاهل السعودي والرئيس العراقي - وهما من أبرز قادة الشرق الأوسط - على المعاهدة وزنًا ورمزية كبيرين. ولاحظ المراقبون آنذاك أن توقف فهد في العراق، حيث استُقبل بحفاوة بالغة، والإعلان المفاجئ عن معاهدة عدم اعتداء، كانا بمثابة ذروة التقارب السعودي-العراقي.

وفقًا لروايات زيارة عام ١٩٨٩، تفاجأ الملك فهد في البداية عندما اقترح صدام حسين معاهدة عدم اعتداء بين العراق والسعودية. ونظرًا لعدم وجود نزاعات إقليمية أو توترات علنية بين البلدين آنذاك، فقد لفت الاقتراح انتباه العاهل السعودي واعتبره غير عادي ومُحيرًا بعض الشيء. وردّ الملك فهد بالإشارة إلى أن التضامن العربي والالتزامات القائمة في إطار جامعة الدول العربية ينبغي أن تُلزم الدولتين بالاحترام المتبادل، قائلاً: "إذا كان المقصود اتفاقيات والتزامات، فنحن مُلزمون بالفعل بالتزامات جامعة الدول العربية والأخوة العربية - الدم المشترك والهوية المشتركة، وما إلى ذلك. لا أعتقد أننا بحاجة إلى أي شيء آخر". إلا أن صدام أصرّ على الاقتراح بنبرة شخصية، واصفًا إياه بأنه طلب ودي، قائلاً: "إنه مجرد طلب، وأرجو ألا تُخيب ظني". في النهاية، وافق الملك فهد، قائلاً: "إذا كان هذا يُرضيكم ويُرضي الشعب العراقي، فلا مانع لديّ".

 العواقب 
في الأشهر التي تلت توقيعها مباشرةً، ساهمت اتفاقية عدم الاعتداء العراقية–السعودية في خلق فترة من الانسجام النسبي بين بغداد والرياض. مثلت أواخر الثمانينيات لحظة ذهبية في العلاقات السعودية–العراقية، حيث كانت التبادلات الدبلوماسية دافئة، ومنحت المملكة العراق بعض المساحة الاقتصادية للتنفس من خلال مبادرات مثل الإعفاء من الديون. كما شهد أوائل عام 1990 تعاونًا محدودًا بين البلدين داخل منظمة أوبك، إذ ضغط العراق من أجل رفع أسعار النفط لتعزيز إيراداته، فيما وافقت السعودية، المنتج التقليدي المتأرجح في أوبك، على تخفيف مطالبها الإنتاجية بروح تسوية. على سبيل المثال، في اجتماع أوبك في يوليو 1990، لعبت السعودية دورًا أقل حدة ورضخت لإصرار العراق على تحديد حصص إنتاج أكثر صرامة لرفع الأسعار — وهو تحول واضح مقارنة بالخلافات النفطية السابقة بين البلدين. وقد أشار هذا إلى أن الاتفاقية والمناخ السياسي المحسن، على الأقل على المستوى الظاهري، جعل القادة السعوديين أكثر تفهّمًا للاحتياجات الاقتصادية للعراق على المدى القصير.

ومع ذلك، لم يدم هذا المظهر السلمي طويلًا. وبحلول منتصف عام ١٩٩٠، عادت التوترات الكامنة إلى الظهور بشكل دراماتيكي. ازداد إحباط صدام حسين تجاه الكويت (وبدرجة أقل تجاه الإمارات العربية المتحدة) بشأن قضايا شملت الإفراط في إنتاج النفط (الذي كان يُسبب انخفاض الأسعار) ورفض الكويت إعفاء العراق من ديون الحرب. في سلسلة من الخطب والتحركات التي ازدادت حدتها في عام ١٩٩٠، اتهم صدام الكويت بشن حرب اقتصادية على العراق. والجدير بالذكر أن العلاقات السعودية العراقية شهدت أيضًا برودًا هادئًا مع تصاعد حدة الخطاب العراقي. حاولت الرياض التوسط في النزاع العراقي الكويتي في البداية، لكن مظالم صدام وصلت إلى نقطة الغليان. لم يمنع وجود اتفاقية عدم الاعتداء العراق من حشد قواته على حدود الكويت بحلول أواخر يوليو/تموز 1990. وقد أثار هذا التطور قلق المسؤولين السعوديين، إلا أن العراق أكد للسعودية عدم وجود أي نية عدائية تجاه المملكة نفسها - وهو تأكيد يُفترض أن الاتفاقية التي كانت لا تزال حديثة العهد تدعمه. في الواقع، أبلغ صدام حسين الملك حسين، ملك الأردن، شخصيًا أن العراق "لا ينوي غزو [السعودية]"، مستشهدًا باتفاقية عدم الاعتداء كدليل على موقفه السلمي تجاه الرياض. ومع ذلك، فقد بدت هذه الوعود جوفاء بمجرد أن تكشفت الأحداث.

في الثاني من أغسطس/آب 1990، غزا العراق الكويت، مُحطمًا بذلك النظام الإقليمي. ومع احتلال القوات العراقية للكويت، وجدت السعودية نفسها فجأةً على خط المواجهة في مواجهة هجوم عراقي محتمل. خشي القادة السعوديون آنذاك من أن يواصل صدام زحفه جنوبًا نحو الأراضي السعودية، وهو احتمال لا يمكن تجاهله. ردًا على ذلك، وافقت السعودية على مقترح أمريكي بنشر قوات أمريكية وقوات من التحالف على أراضيها لحماية المملكة من أي تقدم عراقي محتمل - وهو قرارٌ فاصلٌ أدى إلى عملية درع الصحراء، وفي نهاية المطاف إلى حرب الخليج الثانية/معركة أم المعارك في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 1991. خلال تلك الحرب، هاجم العراق أهدافًا سعودية بعدة ضربات صاروخية، مُلغيًا بذلك فعليًا أي فكرة عن عدم الاعتداء بينهما. وكما لاحظ أحد التحليلات الاستراتيجية لاحقًا، فإن المبادرات التصالحية، مثل اتفاقية عدم الاعتداء، "لم تُخفف من مظالم صدام العميقة"، وبمجرد أن شنّ العراق حربًا على الكويت، "أُدينت نهائيًا" في التصورات الإقليمية. 

 مراجع 

تصنيف:أحداث مارس 1989 في آسيا
تصنيف:علاقات دولية في 1989
تصنيف:معاهدات عدم الاعتداء
تصنيف:علاقات السعودية الخارجية
تصنيف:علاقات العراق الخارجية
تصنيف:معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1989
تصنيف:معاهدات أبرمت في 1989
تصنيف:معاهدات الحرب الباردة
تصنيف:تأسيسات سنة 1989 في السعودية
تصنيف:تأسيسات سنة 1989 في العراق
تصنيف:معاهدات السعودية
تصنيف:معاهدات العراق
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة