التركيبة السكانية في فرنسا

تُراقب التركيبة السكانية في فرنسا من قبل «المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية» (INED) و«المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية» (INSEE). واعتبارًا من 1 يناير 2025، عاش 66,352,000 شخص في فرنسا الكبرى، بينما عاش 2,254,000 شخص في فرنسا فيما وراء البحار، ليبلغ المجموع 68,606,000 نسمة في الجمهورية الفرنسية. في يناير 2022، بلغ عدد سكان فرنسا رسميًا 68,000,000 نسمة. خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وحتى عام 2017، ازداد عدد السكان بمقدار مليون شخص كل ثلاث سنوات، بمتوسط زيادة سنوية يبلغ 340,000 شخص، أي بنسبة تزيد على 0.6%.Population of Metropolitan France: . The population of all five overseas departments totaled 2,172,000  in January 2021. The population of the overseas collectivities amounted to 613,000 inhabitants (Saint-Pierre and Miquelon , Saint-Barthélemy , Saint-Martin , French Polynesia , Wallis et Futuna , New Caledonia ). The total population of the overseas departments and territories of France is estimated at 2,785,000. 

كانت فرنسا، على امتداد التاريخ، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أوروبا. خلال العصور الوسطى، شكّل الفرنسيون أكثر من ربع سكان القارة الأوروبية. وبحلول القرن السابع عشر، تراجع هذا الرقم قليلًا ليُشكّل الخُمس. ومع مطلع القرن التاسع عشر، لحقت بها دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا وروسيا، وتجاوزتها في عدد السكان. شهد عدد سكان فرنسا ارتفاعًا حادًا عقب الحرب العالمية الثانية نتيجة طفرة المواليد، وهو ما حدث أيضًا في دول أوروبية أخرى.

وفقًا «للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية» (INSEE)، دخل فرنسا 200,000 مهاجر سنويًا منذ عام 2004. وُلد واحد من كل اثنين منهم في أوروبا، وواحد من كل ثلاثة في أفريقيا. بين عامي 2009 و2012، ازداد عدد المهاجرين الأوروبيين إلى فرنسا بشكل حاد، بمعدل زيادة سنوية بلغ 12%، لكن هذه النسبة تراجعت تدريجيًا حتى عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع في عدد المهاجرين القادمين من أفريقيا.

بعد فترة من التراجع، بدأ معدل المواليد الوطني في التعافي خلال تسعينيات القرن الماضي، وظل معدل الخصوبة قريبًا من مستوى الإحلال حتى قرابة عام 2014. وفقًا لدراسة أعدّها «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية» (INSEE) عام 2006، بلغت الزيادة الطبيعية نحو 300,000 شخص سنويًا، وهو مستوى «لم يُبلّغ عنه منذ أكثر من ثلاثين عامًا». وبمعدل خصوبة إجمالي قدره 1.59 (لفرنسا الكبرى) في عام 2024، تظل فرنسا من الدول ذات الخصوبة الأعلى من المتوسط ضمن الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تعد قريبة من مستوى الإحلال.

في عام 2021، بلغ معدل الخصوبة الإجمالي في فرنسا 1.82، وبلغت نسبة المواليد الذين كانوا الطفل الرابع أو أكثر للمرأة 7.7%. من بين 802,000 طفل وُلدوا في فرنسا عام 2010، وُلد 80.1% منهم لأبوين فرنسيين، و13.3% لأحد الوالدين فرنسي، و6.6% لأبوين غير فرنسيين.Having two foreign-born parents does not mean that the granting of French citizenship is an automatic birthright.

بين عامي 2006 و2008، كان لدى نحو 22% من المواليد الجدد في فرنسا جدّ واحد على الأقل مولود في الخارج، توزّعوا على النحو الآتي: 9% في دولة أوروبية أخرى، و8% في بلدان المغرب العربي، و2% في منطقة أخرى من العالم.Les immigrés, les descendants d'immigrés et leurs enfants, Pascale Breuil-Genier, Catherine Borrel, Bertrand Lhommeau; Insee.fr, 2011  حظرت الحكومة الفرنسية إجراء التعدادات السكانية على أساس العرق والأصل الإثني منذ عام 1978.

 لمحة تاريخية 

 من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين 
ابتداءً من نحو عام 1800، اتّسم التطور التاريخي للسكان في فرنسا بسمات غير معتادة مقارنة ببقية أوروبا. فعلى خلاف معظم الدول الأوروبية، لم تشهد فرنسا نموًا سكانيًا قويًا خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. انخفض معدل المواليد فيها بوتيرة أسرع بكثير من باقي أنحاء القارة، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى قوانين الميراث التي أُقرّت في أواخر القرن الثامن عشر، والتي فرضت توزيع التركات، في حين أمكن في المملكة المتحدة نقل الثروة إلى الابن الأكبر أو الطفل البكر. أتاح العدد الكبير لسكان فرنسا آنذاك لنابليون عددًا لا يُحصى من الرجال لجيشه الضخم، غير أنّ معدل المواليد بدأ في التراجع منذ أواخر القرن الثامن عشر، ما أدى إلى نمو سكاني بالغ البطء خلال القرن التاسع عشر، بلغ أدنى مستوياته في النصف الأول من القرن العشرين، حين كانت فرنسا، المحاطة بألمانيا والمملكة المتحدة ذات النمو السكاني السريع، تعاني من شبه انعدام في النمو الديموغرافي. انعكس هذا النمو البطيء في انخفاض شديد في معدلات الهجرة إلى البلاد خلال القرن التاسع عشر.

لم ينمُ عدد سكان فرنسا إلا بنسبة 8.6% بين عامي 1871 و1911، بينما نما عدد سكان ألمانيا بنسبة 60%، وعدد سكان بريطانيا بنسبة 54%. بدأت المخاوف الفرنسية بشأن النمو السكاني البطيء في البلاد بعد الهزيمة في الحرب الفرنسية البروسية. خلال أربع سنوات في تسعينيات القرن التاسع عشر، تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد. أُنشئ «التحالف الوطني لنمو السكان الفرنسيين» (ANAPF) في عام 1896، كما أُطلقت جوائز مثل «كونياك جاي» وغيرها لتكريم الآباء والأمهات ذوي الأسر الكبيرة. تُعد رواية إميل زولا «Fécondité» الصادرة عام 1899 نموذجًا للمخاوف المعاصرة بشأن معدل المواليد.

خسرت فرنسا 10% من سكانها الذكور النشطين في الحرب العالمية الأولى؛ فقد تسببت وفاة 1.3 مليون فرنسي، إلى جانب عدد كبير من الولادات المفقودة نتيجة غياب الآباء المحتملين بسبب الحرب، في انخفاض عدد السكان بمقدار 3 ملايين، وأسهمت في جعل مسألة «عدم الولادة» هاجسًا وطنيًا. بحلول عام 1920، بلغ عدد أعضاء «التحالف الوطني لنمو السكان الفرنسيين» نحو 40,000 عضو، وفي يوليو من ذلك العام، صدر قانون جديد ينظّم الإجهاض ومنع الحمل بشكل صارم.

اقترح «التحالف الوطني لنمو السكان الفرنسيين» (ANAPF) منح آباء الأسر الكبيرة أصواتًا إضافية، وساهم الاعتقاد بأن منح المرأة حق التصويت في بلدان أخرى يؤدّي إلى انخفاض معدلات المواليد في إحباط المقترحات التي دعت إلى منح النساء حق الاقتراع قبل الحرب العالمية الثانية. وانخفض معدل المواليد من جديد بعد طفرة قصيرة بين عامي 1920 و1923، ليبلغ أدنى مستوى له على الإطلاق خلال فترة السلم في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين. وخلال «السنوات الخاوية» من ذاك العقد، تراجع عدد المجنّدين الجدد بسبب نقص المواليد خلال الحرب العالمية الأولى. منذ عام 1935، تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد، وأثار هذا التراجع نقاشًا واسعًا في الصحافة بشأن انخفاض عدد سكان البلاد. وأيّد كلٌّ من اليسار واليمين السياسات المؤيّدة للإنجاب؛ حتى إن الحزب الشيوعي الفرنسي أنهى معارضته لقوانين منع الحمل والإجهاض في عام 1936، ودعا زعيمه، موريس ثوريز، إلى «حماية الأسرة والطفولة».

قدّمت قوانين جديدة في نوفمبر 1938 ويوليو 1939، تُعرف باسم «قانون العائلة»، حوافز مالية كافية تمكّن الأسر الكبيرة من مضاعفة دخل الأسرة التي لديها ستة أطفال. وأقرّت حكومة فيشي هذه القوانين وطبّقتها ضمن إطار شعارها «العمل، العائلة، الوطن الوطني»، كما فعلت الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية بعد الحرب. شجّعت فرنسا أيضًا الهجرة، لا سيما من دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وبولندا وإسبانيا. (في الواقع، ومع انخفاض معدل المواليد، وركود أو تراجع عدد السكان الأصليين، وكون فرنسا وجهة للمهاجرين من أجزاء أخرى من أوروبا، لم يكن وضعها قبل الحرب العالمية الثانية مختلفًا عن وضع ألمانيا في الوقت الحاضر).Colin L. Dyer, Population and Society in 20th Century France (1978)

 بعد الحرب العالمية الثانية 
شهدت فرنسا طفرة في المواليد بعد عام 1945، ما شكّل انعكاسًا لمسار طويل من انخفاض معدلات الولادة. لا تفسّر السياسة الحكومية المؤيّدة للإنجاب في ثلاثينيات القرن العشرين هذا الانتعاش المفاجئ، الذي وُصف في فرنسا غالبًا بأنه «معجزة». كان هذا الانتعاش أيضًا غير مألوف في السياق الغربي؛ فعلى الرغم من تسجيل دول غربية أخرى لطفرة مواليد بعد الحرب، جاءت الطفرة في فرنسا أقوى بكثير، واستمرّت لفترة أطول مقارنة بمعظم الدول الغربية الأخرى (وكانت الولايات المتحدة من الاستثناءات القليلة). خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، نما عدد سكان فرنسا بنسبة 1% سنويًا، وهو أعلى معدل نمو سكاني في تاريخ البلاد، متجاوزًا حتى معدلات النمو المرتفعة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.Leslie King, "'France needs children'" Sociological Quarterly (1998) 39#1 pp: 33–52.

منذ عام 1975، انخفض معدل النمو السكاني في فرنسا بشكل ملحوظ، لكنه لا يزال أعلى بقليل من معدل النمو في بقية أوروبا، وأعلى بكثير مما كان عليه في نهاية القرن التاسع عشر وخلال النصف الأول من القرن العشرين. خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، سجّلت فرنسا أعلى معدل نمو سكاني في أوروبا، ولم يضاهه إلا نمو جمهورية أيرلندا، التي كانت، حتى وقت قريب، تعاني من ركود، بل تراجع سكاني، مقارنةً ببقية الدول الأوروبية. مع ذلك، لا يزال النمو السكاني في فرنسا أدنى من نظيره في الولايات المتحدة، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع معدل الهجرة الصافية في الأخيرة.

 المراجع 

*
تصنيف:المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية