قانون خلافة السويدية

قانون الخلافة لعام 1810 ()؛ يُعَدّ واحداً من القوانين الأساسية للمملكة في السويد، وهو بذلك يشكّل جزءاً لا يتجزأ من دستور السويد. يحدّد هذا القانون قواعد وراثة عرش السويد والشروط التي يتعيّن على أعضاء العائلة المالكة السويدية الالتزام بها لكي يحتفظوا بحقوقهم في وراثة التاج.

وقد جرى اعتماده بصورة مشتركة من قبل الريكسداغ الطبقي المنعقد في أوريبرو بتاريخ 26 سبتمبر 1810، ومن قبل الملك كارل الثالث عشر، وذلك كنتيجة طبيعية لانتخاب جان باتيست برنادوت في 21 أغسطس وليّاً للعهد السويدي.

ومع أن الديباجة الرسمية للقانون ظلّت على حالها، فإن مواده الجوهرية خضعت عبر السنين لإعادة صياغة متكرّرة؛ وكان أبرز تعديل سنة 1980، حينما أُلغي مبدأ الخلافة الذكورية البحتة (حصر الوراثة في الذكور) لصالح الخلافة المطلقة بالأقدمية (أي انتقال العرش إلى أكبر الأبناء سناً بغضّ النظر عن الجنس).

 الخلفية التاريخية 
اعتمد قانون الخلافة في الريكسداغ المنعقد بمدينة أوريبرو سنة 1810، في أعقاب انتخاب الجنرال جان باتيست برنادوت وريثاً للملك كارل الثالث عشر. وقد جاء ذلك في مرحلة مضطربة من تاريخ السويد؛ إذ لم يكن قد مضى عام على خلع الملك السابق غوستاف الرابع أدولف وذريته، ليُستبدل به عمّه العاجز كارل الثالث عشر، وفي الوقت ذاته كانت الحرب الفنلندية تلفظ أنفاسها الأخيرة وقد سقطت فنلندا – التي كانت جزءاً لا يتجزأ من التاج السويدي – في قبضة الإمبراطورية الروسية. كما أُلغي الدستور السلطوي لسنة 1772 وأُعيدت السلطة إلى البرلمان عبر قانون الحكم الجديد المؤرخ في 6 يونيو 1809، ومن 1814 حتى 1905 شمل قانون الخلافة كذلك ترتيب وراثة عرش النرويج بمقتضى الاتحاد بين السويد والنرويج.

 الأحكام 
ينص القانون في صيغته الحالية على ما يلي:
 لا يرث العرش إلا الأبناء الشرعيون.
 لا يرث العرش إلا نسل كارل السادس عشر غوستاف.
 يتعيّن على كل أمير أو أميرة في خط الخلافة أن ينتمي إلى الإيمان الإنجيلي الصافي كما تقرّر في اعتراف أوغسبورغ ومجمع أوبسالا 1593، أي الانتماء إلى كنيسة السويد.
 يجب أن يُربَّى نسل الزيجات المعتمدة داخل الأراضي السويدية.
 لا يجوز لأي أمير أو أميرة أن يتزوج ويبقى في خط الوراثة ما لم يحصل على موافقة حكومة السويد بناءً على طلب الملك.
 يُحظر على أي أمير أو أميرة أن يصير ملكاً لدولة أخرى عن طريق الانتخاب أو الزواج من غير موافقة الملك والحكومة.
ومن يخالف هذه الأحكام تسقط عنه حقوق الوراثة هو وذريته من بعده.

 التغييرات 
في نسخته الأولى، نص القانون على أن الأمير السويدي لا يتزوّج إلا من أسرة ذات "رتبة مساوية" وإلا فقد هو ونسله جميع حقوقه السلالية، وكان النص يحظر صراحة الزواج من "ابنة رجل عادي" ()، وهو مصطلح في الفقه السويدي يستبعد كل غير الملوك حتى من الأشراف، وفي 1937 تم تعديل النص ليقتصر الحظر على "ابنة رجل سويدي عادي" ().

وقد خسر خمسة من الأمراء السويديين ألقابهم الملكية وحقوقهم الدستورية في وراثة العرش بسبب مخالفة هذا النص الصارم، وهم: أوسكار سنة 1888، لينارت سنة 1932، سيغفارد سنة 1934، كارل سنة 1937، وكارل يوهان سنة 1946. ومنذ تعديل 1980 لم يعد هناك أي قيد على جنسية أو رتبة الزوج/الزوجة، سوى وجوب الحصول على الموافقة الرسمية.

وفي سنة 1980 أُدخل التغيير الجوهري الذي استبدل الخلافة الذكورية البحتة بـ الخلافة المطلقة بالأقدمية. وبموجب ذلك أصبحت الأميرة فيكتوريا (مواليد 1977) ولية للعهد، متجاوزةً شقيقها الأصغر كارل فيليب (مواليد 1979) الذي كان وليّاً للعهد لمدة تقل عن عام واحد.

 انظر أيضاً 
 دستور (1809).
 قائمة ملوك السويد.
 الملكية في السويد.
 شجرة عائلة ملوك السويد.
 أسرة برنادوت.

 المراجع 

 نص قانون الخلافة – من موقع البرلمان السويدي

 روابط خارجية 

تصنيف:الملكية في السويد
تصنيف:قوانين الخلافة
تصنيف:القانون في 1810
تصنيف:دساتير السويد
تصنيف:السويد في 1810
تصنيف:السياسة في 1810