الانتخابات التشريعية السورية 2025

من المقرر إجراء انتخابات تشريعية في سورية في 5 تشرين/أكتوبر 2025 لانتخاب 140 عضوًا من أصل 210 أعضاء في مجلس الشعب السوري، السلطة التشريعية الوطنية للبلاد. وستكون هذه الانتخابات الأولى التي تُجرى منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وتُجرى تحت سلطة الحكومة الانتقالية السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

بخلاف الانتخابات السابقة في سورية، ستُجرى انتخابات عام 2025 بنظام انتخابي مؤقت غير مباشر. من بين 210 مقعدًا، سيتم انتخاب 140 عبر نظام مجمع انتخابي قائم على الدوائر، حيث يتم اختيار أعضاء المجلس من قِبل لجان محلية مؤلفة من أكاديميين وشخصيات مجتمعية. أما الأعضاء السبعون المتبقين، فسيتم تعيينهم مباشرةً من قِبل الرئيس، مع عدم انتخاب أي منهم بالاقتراع الشعبي المباشر.

 الخلفية 
يُعد مجلس الشعب الهيئة التشريعية في سورية، وهو وحيد الغرفة. وخلال الحكومات المتعاقبة، بما فيها حكومة بشار الأسد، كثيرًا ما وُصف بأنه مجرد “مجلس تصفيق” يقتصر دوره على إقرار توجيهات الرئيس. أُجريت انتخاباته عبر اقتراع شعبي مباشر ضمن دوائر انتخابية متعددة الأعضاء، غير أن ثلثي المقاعد كانت تُخصص لحزب البعث وحلفائه، فيما تُترك النسبة المتبقية للنواب المستقلين.

في أعقاب هجوم المعارضة السورية عام 2024، والتغيرات السياسية في سورية، والانتقال إلى نموذج حكم جديد، تم حل مجلس الشعب المنتخب في تموز/يوليو 2024 في 29 كانون الثاني/يناير 2025. بعد اعتماد الإعلان الدستوري كدستور مؤقت، تم إنشاء مجلس تشريعي مؤقت يسمى مجلس الشعب مع تعيين الرئيس لثلث الأعضاء. في 2 حزيران/يونيو 2025، صدر المرسوم الرئاسي رقم 66، والذي أنشأ اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب. اللجنة المكونة من 11 عضوًا مسؤولة عن الإشراف على تشكيل اللجان الفرعية الانتخابية، والتي ستنتخب ثلثي أعضاء مجالس المحافظات.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع إن هناك نقصًا في البنية التحتية التي تسمح بالانتخابات المباشرة، وقال المحامي السوري في مجال حقوق الإنسان أنور البني إن "غياب العمل السياسي والأحزاب والنشاط السياسي"، بالإضافة إلى الحاجة إلى تسجيل النازحين والموتى، فضلاً عن منح نظام الأسد الجنسية لأعداد كبيرة من المسلحين الإيرانيين، مما يعني أن النظام غير المباشر كان "منطقيًا" حتى يتم إنشاء البنية التحتية للانتخابات المباشرة، وهو ما قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات لتنظيمه حسب الحكومة السورية.

 النظام الانتخابي 
ستُجرى الانتخابات التشريعية بموجب نظام انتخابي مؤقت صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 142 في 20 آب/أغسطس 2025، الإجراءات العملية بدأت في اليوم التالي لصدور المرسوم.

 عدد أعضاء مجلس الشعب 
وفقًا للنظام الانتخابي المؤقت، سيتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء، حيث يتم انتخاب 140 عضوًا (ثلثي الأعضاء) ويتم تعيين الأعضاء السبعين المتبقين (الثلث) من قبل الرئيس. وأكد رئيس اللجنة العليا أن المقاعد التي يعينها الرئيس ستُخصص "لأصحاب الكفائات ذوي المهارات العالية لسد الثغرات التي قد تنشأ عن العملية الانتخابية وضمان التمثيل المتنوع". في الأصل، كان من المقرر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025 أن يضم مجلس الشعب 150 عضوًا، حيث يتم انتخاب 100 عضو وتعيين 50 عضوًا، ولكن تم تغيير هذا رسميًا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 142 المتضمن للنظام الانتخابي المؤقت.

 الناخبين 
يحل بموجب النظام الانتخابي المؤقت نظام انتخاب غير مباشر محل الانتخابات المباشرة، التي كانت متبعة مسبقًا في سورية. فبدلاً من التصويت المباشر، ستُشكل اللجان الفرعية هيئات انتخابية محلية، والتي بدورها ستختار أعضاء المجلس. ووفقًا للجنة العليا، يهدف هذا النهج إلى مواءمة الطبيعة الانتقالية والتشريعية - لا التمثيلية - للبرلمان الجديد نظرًا لنقص البنية التحتية، مثل بيانات التعداد السكاني الموثوقة وتسجيل الناخبين، اللازمة لإجراء انتخابات مباشرة. والهدف هو اختيار أصحاب والأكاديميين: 70% من أعضاء البرلمان سيكونون أكاديميين أو خبراء، و30% سيكونون شخصيات مجتمعية مرموقة (مع تفضيل أن يكونوا حاصلين على مؤهلات أكاديمية أيضًا).

تُرشّح كل لجنة فرعية انتخابية في كل محافظة 50 شخصًا أو ما لا يقل عن 30 شخصًا لكل دائرة انتخابية، لتُشكّل بذلك هيئة انتخابية محلية، يُنتخب منها ممثل نيابي واحد. سيتم تشكيل 14 لجنة فرعية، لجنة واحدة لكل محافظة.

 المساواة 
لمناقشة الآراء حول آلية الانتخابات، اجتمعت اللجنة العليا مع عدة مجموعات ومنظمات بما في:

 المجلس الاستشاري النسائي السوري
 ممثلو النقابات والاتحادات
 البطريرك أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية
 المجتمع المدني
 اتحاد الصحفيين
 وفود من عدة محافظات

 الدوائر الانتخابية 
أعربت اللجنة عن رغبتها في إجراء انتخابات في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أي محافظتي الرقة والحسكة. وفي حال تعذر إجراء الانتخابات في تلك المناطق، فقد تعمل اللجنة مع وجهاء ووجهاء المناطق لضمان المشاركة بطرق غير مباشرة.

وُزّعت المقاعد على أساس المحافظات، ثم تُقسّم كل محافظة إلى عدة دوائر انتخابية. حسب قرار اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب رقم 24 الصادر في 26 آب/أغسطس 2025، ستجري الانتخابات في 60 دائرة انتخابية.

 توزيع المقاعد حسب الدوائر الانتخابية والمحافظات 
تصغير|توزيع المقاعد حسب الدائرة الانتخابية
تصغير|توزيع المقاعد حسب المحافظة
+المحافظةمقاعد المحافظةالمنطقةمقاعد المنطقةحلب32جبل سمعان14إعزاز3الباب3السفيرة ودير حافر2الأتارب1جرابلس1عفرين3عين العرب2منبج3ريف دمشق12ريف دمشق ويبرود3الزبداني1التل1القطيفة1النبك1داريّا1دوما3قطنا1دمشق10دمشق10حمص12حمص8الرستن1المخرم والقصير1تدمر1تلكلخ1حماة12حماة5السقيلبية2السلمية2محردة1مصياف2الحسكة10الحسكة3القامشلي4المالكية2رأس العين1اللاذقية7اللاذقية3الحفة1القرداحة1جبلة2طرطوس5طرطوس2دريكيش والشيخ بدر1صافيتا1بانياس1دير الزور10دير الزور5البوكمال3الميادين2الرقة6الرقة3الثورة1تل أبيض2درعا6درعا3الصنمين1إزرع2إدلب12إدلب3معرة النعمان2خان شيخون1جسر الشغور2حارم2أريحا2السويداء3السويداء1شهبا1صلخد1القنيطرة3القنيطرة2فيق2

 الجدول الزمني 
قدرت اللجنة في حزيران/يونيو 2025 أن عملية انتخاب أعضاء المجلس التشريعي ستستغرق ما بين 60 إلى 90 يومًا حتى تكتمل،  وتنتهي في آب/أغسطس 2025. ستجري الانتخابات في نفس اليوم في جميع أنحاء سورية، وكان من المتوقع في الأصل أن تكون في نهاية آب/أغسطس، ومع ذلك فإن التاريخ المختار سيكون بين 15 و20 أيلول/سبتمبر.

 مدة الولاية 
وفقًا للإعلان الدستوري، مدة ولاية أعضاء مجلس الشعب هي 30 شهرًا قابلة للتجديد.

 الترشيح 
وفقًا للنظام الانتخابي، يُشْترط في عضو الهيئة الناخبة الشّروط الآتية:

 أن يكون مواطنًا سوري الجنسيّة قبل 2011.
 أن يكون مسجلًا في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابيّة، أو يكون مقيماً فيها لمدّة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011.
 أن يكون متمتعاً بالأهليّة القانونيّة.
 أتمّ الخامسة والعشرين من العمر.
 أن يتمتّع بحسن السيرة والسلوك.
 ألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مُخلّ بالشَّرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني.
 ألا يكون قد ترشّح للانتخابات الرئاسيّة بعد عام 2011.
 لم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشّعب أو مرشّحاً له في الفترة ما بعد عام 2011، إلا إذا أثبت انشقاقه.
 ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.
 ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنيّة.
 ألا يكون عضواً في اللجنة العلْيا أو اللجان الفرعيّة أو لجان الطعون.
 ألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه.
 أن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري.
 أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها بالنسبة لفئة الكفاءات.
 أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بالنسبة لفئة الأعيان.

 المراقبة 
أوضح رئيس اللجنة أنه من أجل الشفافية، سيتم مراقبة الانتخابات من قبل المنظمات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع اللجنة، مع التمتع بالحرية الكاملة في الطعن على القوائم والنتائج.

كما أنشأت اللجنة العليا لجنة فرعية للطعون في كل محافظة، وقامت نقابة المحامين السورية بتعيين محامي لكل دائرة كمراقب قانوني.

 تأجيل في السويداء والإدارة الذاتية 
في 23 آب/أغسطس أعلنت اللجنة العليا عن تأجيل العملية الانتخابية في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، بعد أحداث عنف شهدتها المحافظة، وكذلك محافظتي الحسكة والرقة، الخاضعتان لسيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. وعلل المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا نوّار نجمة هذه التأجيل لوجود "تحديات أمنية" في المحافظات الثلاثة على أن تتم الانتخابات فيها حين توفر "الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها" وضمن "أراضٍ تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل.

في المقابل، شددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على أن الانتخابات المقررة ليست ديمقراطية، ولا تمثل إرادة الشعب السوري بأي شكل. كما رفضت وصف مناطقها بأنها “غير آمنة”، معتبرة أن هذا التوصيف يكرس سياسة إنكار تستهدف أكثر من خمسة ملايين سوري. ودعت منظمات دولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات.

 النتائج 

أُعلنت النتائج الأولية على شكل القرار رقم 66 للجنة العليا في 6 أكتوبر عند الساعة 14:18 بتوقيت سوريا (AST) على صفحة اللجنة العليا في تيليغرام،، وذلك مع عقد مؤتمر صحفي رسمي في الساعة 17:00 للإعلان عن النتائج الرسمية.

حصل الإخوان المسلمون في سوريا على «عدد قليل من المقاعد» عبر «مرشحين متحالفين معها»، لم تُعرف هويتهم حتى الآن.

من أصل 140 مقعدًا مخصصة للهيئة الناخبة، جرى انتخاب 119 عضوًا بعد تأجيل الانتخابات بسبب «مخاوف أمنية» في محافظات الرقة والحسكة ومحافظة السويداء. ومن بين المنتخبين، كانت هناك ست نساء و10 ممثلين عن الأقليات الدينية والعرقية، من بينهم أكراد ومسيحيون وعلويان اثنان. وبعد الانتخابات، أقرت الحكومة السورية بوجود «نواقص» في تمثيل النساء والأقليات، ووعدت باستخدام المقاعد التي يعيّنها الرئيس لتعويض هذا النقص في التمثيل.

في 23 أكتوبر 2025، أُجريت انتخابات تكميلية لانتخاب ثلاثة أعضاء عن منطقة رأس العين في محافظة الحسكة ومنطقة تل أبيض في محافظة الرقة.

 ردود الأفعال والتحليلات 
وصف المحامي السوري في مجال حقوق الإنسان ، أنور البني ، مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، هذه العملية بأنها خطوة عملية في ظل الظروف الراهنة في سوريا. وأقرّ البني بنقص البنية التحتية والوثائق المدنية، وشدد على أهمية إشراك المجتمع المدني والقيادات المحلية في هياكل الحكم الانتقالي. وأشار البني إلى أن قرارات هذه الجمعية قد تخضع للمراجعة أو التعديل أو الإلغاء مستقبلاً حالما تُصبح الانتخابات الشعبية ممكنة.

ومع ذلك، كتب الصحفي جاسم العزاوي في قناة الجزيرة الإنجليزية أن الانتخابات تتطلب "أمنًا حقيقيًا ومصالحة"، لتجنب تعميق الانقسامات الأمنية القائمة.

 انظر أيضًا 

 الإعلان الدستوري لعام 2025
 الانتخابات في سورية

 المراجع 

تصنيف:أكتوبر 2025 في سوريا
تصنيف:سبتمبر 2025 في آسيا
تصنيف:انتخابات غير مباشرة
تصنيف:الانتخابات البرلمانية في سوريا
تصنيف:يونيو 2025 في آسيا
تصنيف:السياسة السورية في عقد 2020
تصنيف:انتخابات 2025 في آسيا