جيمس فيتزجيمس ستيفن

وُلد السير جيمس فيتزجيمس ستيفن، البارون الأول، في 3 مارس 1829 وتُوفي في 11 مارس 1894، وكان محاميًا وقاضيًا وكاتبًا وفيلسوفًا إنجليزيًا. يُعد من أشهر منتقدي جون ستيوارت ميل، واكتسب شهرته بصفته فيلسوفًا ومُصلحًا قانونيًا وكاتبًا.

 الحياة المبكرة والتعليم (1829–1854) 
وُلد جيمس فيتزجيمس ستيفن في 3 مارس 1829 في كنسينغتون غور بلندن، وكان الطفل الثالث والابن الثاني للسير جيمس ستيفن وجين كاثرين فين. ولد ستيفن في عائلة مرموقة. فقد شغل والده (واضع مسودة قانون إلغاء العبودية لعام 1833) منصب الوكيل الدائم لوزارة المستعمرات وأستاذ التاريخ الحديث الملكي في جامعة كامبريدج. وكان جده جيمس ستيفن وعمه جورج ستيفن من أبرز النشطاء في حملة إلغاء العبودية. أما شقيقه الأصغر، فكان الكاتب والناقد السير ليزلي ستيفن، وشقيقته الصغرى كارولين ستيفن فكانت فاعلة خير وكاتبة عن الكويكرز. ومن خلال أخيه ليزلي ستيفن، كان خالًا للكاتبة فرجينيا وولف. وكان أيضًا قريبًا للفقيه إيه. في. دايسي.

بدأ ستيفن تعليمه في مدرسة القس بنيامين غوست في برايتون منذ سن السابعة، ثم التحق بكلية إيتون لمدة ثلاث سنوات بدءًا من عام 1842. كره إيتون بشدة، وأكمل تعليمه ما قبل الجامعي في كلية الملك بلندن لمدة عامين.

في أكتوبر 1847، التحق بكلية الثالوث في كامبريدج. وعلى الرغم من تميزه العقلي، فقد حصل على شهادة بكالوريوس غير متميزة في الكلاسيكيات عام 1851، واصفًا نفسه بأنه «من أكثر البشر غير القابلين للتعلُّم». ومع ذلك، كان معروفًا بكونه مناظِرًا قويًا في اتحاد كامبريدج، وانتُخب لعضوية جماعة «رسل كامبريدج» الحصرية، وكان مقترحه هنري ماين، أستاذ القانون المدني الملكي المُعيَّن حديثًا، والذي أصبح صديقًا مدى الحياة رغم اختلاف طباعهما. وكان يتجادل كثيرًا خلال اجتماعات الرسل مع ويليام هاركورت، الذي أصبح لاحقًا زعيم الحزب الليبرالي، في مناظرات وُصفت من قبل معاصريه بـ «معارك الآلهة الحقيقية». ومن معاصريه أيضًا في هذه الجماعة الفيزيائي جيمس كليرك ماكسويل.

ونظرًا لإحساسه بضعف تعليمه القانوني، درس للحصول على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة لندن.  كانت خطوة غير معتادة في ذلك الوقت، وهناك بدأ أولى انخراطاته الجادة مع أعمال جيريمي بنثام.

 بداية المسيرة المهنية (1854–1869) 
بعد مغادرته كامبريدج، قرر ستيفن أن يتبع مسارًا مهنيًا في القانون، رغم أن والده كان يأمل أن يتجه إلى السلك الكنسي. أُجيز للعمل بالمحاماة في يناير 1854 من قبل معهد «إنر تيمبل»، وانضم إلى «دائرة ميدلاند». وكان تقييمه الشخصي لاحقًا لنجاحه المهني أنه أصبح محاميًا ناجحًا بشكل معتدل وقاضيًا مميزًا، على الرغم من تدريبه، وليس بفضله.

في سنواته الأولى في المحاماة، كان يعزز دخله من ممارسة قانونية ناجحة ولكن متواضعة من خلال عمله كصحفي. بدأ الكتابة في مجلة «ساترداي ريفيو» منذ تأسيسها عام 1855، وكان حينها في صحبة أمثال ماين، وهاركورت، وجي. إس. فينابلز، وتشارلز بوين، وإي. إيه. فريمان، وغولدوين سميث وغيرهم. وكانت أول وآخر كتبه المنشورة عبارة عن مختارات من مقالاته في «ساترداي ريفيو» («مقالات لمحامٍ»، 1862، و«ساعات سبتية»، 1892). وقد مثّلت هذه المجلدات نتائج دراسته للمفكرين واللاهوتيين، وخصوصًا الإنجليز منذ القرن السابع عشر. ولم يدّعِ أبدًا أن مقالاته تتجاوز كونها نتاجًا عرضيًا لأوقات فراغ هاوٍ، لكنها نالت استحسانًا جيدًا.

بين عامي 1858 و1861، شغل ستيفن منصب السكرتير في لجنة ملكية للتعليم الشعبي، وقد نُفِّذت توصياتها بسرعة. وفي عام 1859، عُيِّن قاضيًا في مدينة نيوآرك. وفي عام 1863، نُشِر له كتاب «نظرة عامة على القانون الجنائي في إنجلترا»، والذي عُدّ أول محاولة منذ ويليام بلاكستون لشرح مبادئ القانون والعدالة الإنجليزية بأسلوب أدبي، وقد حظي بنجاح ملحوظ. أما تأسيس صحيفة «بال مال غازيت» عام 1865، فقد فتح له مجالًا جديدًا في الأدب، وظل يكتب فيها حتى أصبح قاضيًا.The second edition of 1890 was practically a new book.

كانت ممارسة ستيفن للمحاماة متذبذبة، رغم أنه شارك في قضيتين بارزتين. ففي عامي 1861–1862، دافع دون نجاح عن القس رولاند ويليامز في محكمة آرتشز ضد تهم بالهرطقة، لكنه بُرئ في نهاية المطاف من قبل اللجنة القضائية في مجلس الملكة الخاص. وفي عامي 1865–1866، استعانت به «لجنة جامايكا» (إلى جانب إدوارد جيمس QC) لمحاولة ملاحقة إدوارد آير، حاكم جامايكا، بسبب تجاوزه في قمع تمرد «مورانت باي» عام 1865. وقد أعدّا رأيًا قانونيًا يتهم آير وضباطه بانتهاكات جسيمة للقانون الجنائي الإنجليزي، بعضها يُعاقب عليه بالإعدام.

في أوائل عام 1867، استعانت اللجنة بستيفن لملاحقة ألكسندر أبيركرومبي نيلسون وهربرت براند، وهما ضابطان عسكريان شاركا في المحكمة العسكرية التي حكمت بالإعدام على جورج ويليام غوردون؛ غير أن هيئة المحلفين الكبرى رفضت إصدار لائحة اتهام. ثم كُلّف ستيفن بمقاضاة آير، لكن عندما بدأ قضيته، فاجأ المراقبين بإشادته بآير واعتباره رجلًا شجاعًا تصرّف بشرف في وقت أزمة. وقد جرت تبرئة آير، وتدهورت علاقة ستيفن بـ«لجنة جامايكا». وتضررت صداقته مع جون ستيوارت ميل، أحد أبرز أعضاء اللجنة، بشكل دائم. وكان ستيفن ناقدًا لما وصفه بـ «الليبرالية العاطفية» عند ميل، معتبرًا أن الحكومة البريطانية كانت محقة في استخدام القوة لمنع المجتمعات الخاضعة من الانحدار نحو الفوضى.

في غضون ذلك، استمرت مسيرة ستيفن القانونية، وفي عام 1868 أصبح مستشارًا للملكة، وكان واحدًا من خمسة عشر شخصًا نالوا هذا المنصب في ذلك العام. لكنه تعرض لانتكاسة في يناير 1869 عندما لم يُمنح كرسي «وويل» في القانون الدولي، والذي مُنح بدلًا منه لخصمه القديم ويليام هاركورت.

 الهند والإصلاح القانوني (1869–1872) 
في سبتمبر 1869، عُيِّن ستيفن عضوًا في مجلس نائب الملك في الهند، وتولّى مسؤولية قسم التشريع. وقد خلف في هذا المنصب هنري ماين، صديقه القديم من كامبريدج. وخلال ثلاث سنوات قضاها في الهند، أشرف ستيفن على إصدار مجموعة من القوانين المهمة، من بينها قانون الإثبات الهندي، وقانون العقوبات الهندي، وقانون الإجراءات الجنائية، وجزء كبير من قانون العقوبات المدني. وبقيت هذه القوانين أساس النظام القانوني في الهند، وباكستان، وسريلانكا، وعدة بلدان أخرى.

وفي رسالة إلى صديقه إدوارد روملي عام 1872، كتب ستيفن أنه يعتبر عمله التشريعي في الهند أعظم إنجازاته. وقد وصف المؤرخ القانوني جيمس ف. ستيفن هذه القوانين بأنها «الهيكل الدائم والأكثر تماسكًا للقانون الذي وُضع على الإطلاق من قبل شخص واحد في مثل هذا الوقت القصير».

 العودة إلى إنجلترا والجدل مع ميل (1873–1879) 
عاد ستيفن إلى إنجلترا في يناير 1872. وبعد تقاعده من الخدمة الهندية، بدأ في صياغة نقده الموسّع لأفكار جون ستيوارت ميل الليبرالية. وقد نُشِر كتابه «الحرية والضبط الاجتماعي» عام 1873، وكان ردًا مباشرًا على كتاب ميل «عن الحرية».

في هذا العمل، جادل ستيفن بأن الحكومة يجب أن تكون حرة في فرض الأخلاق العامة عبر القانون، ورفض وجهة نظر ميل القائلة بأن حرية الفرد لا يجوز تقييدها إلا لمنع الضرر للآخرين. وبدلًا من ذلك، رأى ستيفن أن الدولة قد تستخدم القانون ليس فقط لحماية الأفراد من الضرر، بل أيضًا لتشجيع الفضيلة الأخلاقية وكبح الرذيلة.

لاقى الكتاب ردود فعل متباينة، لكنه رسّخ سمعة ستيفن كأحد أكثر المفكرين السياسيين تحفظًا في القرن التاسع عشر. وقد ظل موضع نقاش في الأوساط القانونية والفلسفية حتى اليوم.

 المسيرة القضائية (1879–1891) 
في يونيو 1879، عُيِّن ستيفن قاضيًا في المحكمة العليا، شعبة الملكة، وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده في مارس 1891 بسبب تدهور حالته الصحية. عُرف كقاضٍ صارم ودقيق، لكنه كان يعاني من الإجهاد والضغط العصبي، خاصة بسبب قضايا القتل الكبرى.

من أشهر القضايا التي ترأسها كانت قضية السر جون أرونديل، وقضية إلين غوردون، وقضية ريجينا ضد برادلاف. وكان معروفًا بكتاباته التفصيلية في الحكم، والتي غالبًا ما كانت تشتمل على تأملات فلسفية وقانونية عميقة.Law Times (21 March 1891), p. 370.

 السنوات الأخيرة والوفاة (1891–1894) 
تدهورت صحة ستيفن بعد تقاعده، وأُصيب بنوبات من الاكتئاب والانهيار العقلي. وتوفي في منزله في 11 مارس 1894 عن عمر يناهز 65 عامًا.

دُفن في مقبرة كنسال غرين بلندن. وقد رثاه العديد من زملائه وأصدقائه، بمن فيهم فريدريك بوللوك وجيمس برايس، واعتبروه شخصية فكرية وأخلاقية عظيمة في التاريخ القانوني الإنجليزي.

 المراجع 

تصنيف:أشخاص تلقوا تعليمهم في كلية إيتون
تصنيف:أعضاء الهيكل الداخلي
تصنيف:حائزون على وسام نجمة الهند من رتبة قائد فرسان
تصنيف:خريجو كلية الملك بلندن
تصنيف:خريجو كلية ترينيتي (كامبريج)
تصنيف:فلاسفة سياسيون إنجليز
تصنيف:كتاب غير روائيين ذكور إنجليز
تصنيف:كتاب قانون إنجليز
تصنيف:محامون إنجليز في القرن 19
تصنيف:مدفونون بمقبرة كنسل غرين
تصنيف:مواليد 1829
تصنيف:نفعيون
تصنيف:وفيات 1894