قضية AP 2668

قضية AP 2668 () هي قضية جنائية نظرتها المحكمة العليا البرازيلية بشأن مؤامرة الانقلاب في البرازيل التي وقعت  عام 2022 عقب فوز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات على الرئيس السابق جايير بولسونارو. حيث أُدين المتهمون بأغلبية 4 أصوات مقابل صوت واحد بتهمة المشاركة في منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة إلغاء سيادة القانون الديمقراطية بالعنف، ومحاولة الانقلاب، والتسبب في أضرار محددة، وتدمير ممتلكات تراثية محمية.

 خلفية 
تصغير|جايير بولسونارو والسلطات العسكرية في ديسمبر 2020
خلال الانتخابات الرئاسية البرازيلية لعام 2022 وبعدها، خططت مجموعة من أعضاء حكومة الرئيس السابق جايير بولسونارو والقوات المسلحة البرازيلية لتقويض انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب حديثًا لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، واعتقال قاضي المحكمة الاتحادية العليا ألكسندر دي مورايس ورودريجو باتشيكو (رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي)، وإغلاق العديد من المؤسسات الحكومية، مثل الكونجرس الوطني والمحكمة الانتخابية العليا والمحكمة الاتحادية العليا، في محاولة لإبقاء بولسونارو في السلطة وتعزيز سيطرته على الحكومة الاتحادية. كُشف تدريجيًا عن الخطط والأدلة والأفراد المتورطين في التخطيط للانقلاب في التحقيقات التي أجرتها الوكالات العامة والصحافة في عامي 2023 و2024.

بعد اقتحام الكونجرس البرازيلي في 8 يناير، وُجِّه الاتهام إلى أكثر من 1400 شخص لدورهم في أعمال الشغب. وقُبض على فالديمار كوستا نيتو، رئيس الحزب الليبرالي، وثلاثة مساعدين لبولسونارو في 8 فبراير 2024. اتهمت الشرطة الاتحادية رسميًا في 21 نوفمبر 2024 بولسونارو و36 شخصًا بمحاولة الإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية في البرازيل، بما في ذلك مؤامرة لاغتيال لولا ونائب الرئيس المنتخب جيرالدو ألكمين وقاضي المحكمة العليا مورايس. وقُبض على زميل بولسونارو في انتخابات عام 2022 ورئيس الأركان السابق، والتر براغا نيتو في 14 ديسمبر 2024. كان براغا نيتو، الذي كان أيضًا جنرالًا سابقًا في الجيش البرازيلي، يُعد شخصية بارزة في مؤامرة الانقلاب. وجّه المدعي العام باولو جونيه في 18 فبراير 2025 رسميًا اتهامًا إلى بولسونارو و34 شخصًا آخرين بمحاولة انقلاب. وفي 26 مارس، قبلت المحكمة العليا شكوى المدعي العام واعتبرت بولسونارو وسبعة من حلفائه متهمين في القضية.

جرت المحاكمة في الفترة ما بين 2 و11 سبتمبر 2025 أمام الهيئة الأولى للمحكمة الاتحادية العليا، وأسفرت عن إدانة جميع المتهمين، وحُكم على جايير بولسونارو بالسجن لمدة 27 عامًا و3 أشهر.

بدأت إدارة ترامب في الولايات المتحدة في صدام علني مع السلطات البرازيلية ابتداءً من يوليو 2025، مدعيةً أن بولسونارو ضحية حملة اضطهاد. ونتيجةً لذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات البرازيلية، وألغت تأشيرات ثمانية قضاة من المحكمة العليا البرازيلية، وطبقت قانون ماغنيتسكي ضد القاضي مورايس.

 أصوات القضاة 

 ألكسندر دي مورايس 
تصغير|القاضي ألكسندر دي مورايس يعلن قراره بشأن القضية
بدأ القاضي ألكسندر دي مورايس، بصفته المقرر، عملية التصويت يوم 9 سبتمبر 2025، واستمر لمدة 5 ساعات يتلو قراره، وصوت على إدانة جميع المتهمين. ذكر مورايس أن مؤامرة الانقلاب بدأت في يونيو 2021، عندما حاول الرئيس السابق جايير بولسونارو وحلفاؤه عمدًا تقويض نظام التصويت الإلكتروني في البلاد، مما مهد الطريق لمزاعم تزوير الانتخابات والانقلاب إذا خسر بولسونارو الانتخابات الرئاسية عام 2022. وبعد خسارة الانتخابات، يرى مورايس أدلة على أن بولسونارو حاول إقناع قادة القوات المسلحة بالانخراط في تدخل عسكري لمنع الرئيس "لولا" المنتخب حديثًا من تولي السلطة، على الرغم من فشله في حشد الدعم الكافي. بالإضافة إلى ذلك، أشار مورايس إلى خطة لاغتيال نفسه والرئيس المنتخب لولا ونائب الرئيس المنتخب جيرالدو ألكمين، والتي جرى إحباطها في اللحظة الأخيرة. وبعد فشله في حشد الدعم العسكري، بعد أسبوع من تنصيب لولا رئيسًا، اقتحم أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومباني حكومية أخرى في 8 يناير، وذكر مورايس أن هجمات يناير كانت من تدبير بولسونارو نفسه.

حدد مورايس في تصويته 13 إجراءُ وقرارًا اتخذها المتهمون، والتي ذكر أنها شكلت منظمة إجرامية في جهد منسق ومتعمد لعكس نتائج انتخابات عام 2022، والحفاظ على بولسونارو في السلطة. أشاد الحاضرون بمورايس على تصويته، وعلى سرد التسلسل الزمني للأحداث التي وقعت قبل سنوات من الانتخابات الرئاسية الثامنة، وما تلاها من هجمات يناير التي مهدت الطريق لذلك.

 فلافيو دينو 
تصغير|القاضي فلافيو دينو يدلي بتصويته بالموافقة على القضية
في فترة ما بعد الظهر من يوم 9 سبتمبر 2025، أيّد القاضي فلافيو دينو القرار، مجادلاً بأن بعض المتهمين يتحملون مسؤولية أكبر من غيرهم، مؤيداً الحكم بناءً على ذلك. كما رفض القاضي الادعاءات بأن المحكمة تتصرف بطريقة استبدادية أو طاغية أو تمارس نشاطاً قضائياً، وسخر من العداء الدبلوماسي الأخير للولايات المتحدة بشأن القضية قائلًا: "هل يعتقد الناس أن تغريدة من سلطة حكومة أجنبية ستغير حكماً للمحكمة؟ هل يعتقد أحد أن بطاقة ائتمان أو ميكي ستغير حكم المحكمة؟"

 لويز فوكس 
تصغير|القاضي لويز فوكس يعطي صوتًا مخالفًا بشأن القضية
خالف القاضي لويز فوكس القرار في 10 سبتمبر 2025، وصوّت على إلغاء القضية لأسباب متعددة. واستمرت قراءته للتصويت لأكثر من 10 ساعات، وهي ثالث أطول مدة في تاريخ المحكمة، وجادل خلالها بعدة أمور من بينها:

 أن المحكمة الاتحادية العليا لم تكن مختصة بإدانة المتهمين، لأنهم لم يعودوا يشغلون مناصبهم وقت المحاكمة، وبالتالي لن يكونوا خاضعين لمنتدى خاص؛ وبالتالي فإن المحكمة "غير مختصة على الإطلاق" للحكم في هذه القضية؛
 أنه حتى لو كانت المحكمة لها السلطة القضائية على القضية، فيجب مشاركة هيئة المحطمة بالكامل (11 قاضياً) في محاكمة المتهمين وليس هيئة "الدرجة الأولى" المكونة من خمسة أعضاء؛
 يجب إلغاء الحكم نفسه، لأن الدفاع لم يُمنح الوقت الكافي للتحضير بسبب الكم الهائل من الوثائق المقدمة كأدلة؛
 إن إدانة محاولة الانقلاب تهدف إلى معاقبة "السلوك الذي يقود الأمة عمداً إلى نظام استبدادي (...) مع القدرة الفعالة على تحقيق هذا الهدف في جميع جوانبه الضرورية" - وهو ما لا ينطبق في هذه الحالة؛
 لا تنطبق جريمة محاولة الانقلاب، كما هو محدد في قانون العقوبات، على الانقلابات الذاتية؛
 وذكر أن بولسونارو "فكر" فقط في اتخاذ إجراءات للبقاء في السلطة، لكن "لم يحدث شيء"، وهذا ليس كافيا لإدانة الرئيس السابق؛
 وأنه لا يمكن معاقبة المتهمين على أفعال أطراف ثالثة في هجمات 8 يناير؛
 وأن جريمة "المشاركة في منظمة إجرامية مسلحة" تتطلب وجود هيكل تنظيمي واضح، والأدوار المنسوبة إلى أعضاء المنظمة والهدف المتمثل في الحصول على شكل من أشكال الميزة من خلال وسائل غير مشروعة، وهو ما لا ينطبق على أي من المتهمين؛
 وأن جرائم "محاولة إلغاء سيادة القانون الديمقراطي بالعنف" و"محاولة الانقلاب" هي نفس النوع من الجرائم الجنائية، وبالتالي فإن واحدة فقط، إن وجدت، ينبغي أن تنطبق عليها.

صوت فوكس لإدانة ماورو سيد ووالتر براغا نيتو بتهمة محاولة إلغاء سيادة القانون الديمقراطية بالعنف، ولكن لتبرئة جميع المتهمين الآخرين من هاتين التهمتين. وبذلك تشكلت أغلبية في المحكمة لإدانة هؤلاء المتهمين بتلك الجريمة. صوت فوكس لتبرئة المتهمين الآخرين، بما في ذلك جايير بولسونارو، ورفض القضية ضد ألكسندر راماجيم.

 النقد 
بعد تصويت فوكس، تعرض القاضي لانتقادات بسبب تحيزه الملحوظ: فعندما حكم ضد مثيري الشغب في هجمات 8 يناير، أدان فوكس مئات المتهمين دون إثارة أي من النقاط التي جرت مناقشتها في هذه القضية، بما في ذلك الافتقار المفترض لاختصاص المحكمة أو المتطلبات الخاصة بما يشكل منظمة إجرامية. وهذا يثير تناقضًا واضحًا: يعتقد القاضي على ما يبدو أن للمحكمة اختصاص قضائي على المواطنين العاديين، وليس على من يُعتبرون رؤساء الحركة. علاوة على ذلك، فمنذ مارس 2024، كان فهم المحكمة أنها تمتلك الاختصاص القضائي للحكم في قضايا الأشخاص الذين شغلوا مناصب في وقت ارتكاب جريمة.

علاوة على ذلك، من بين حجج إبطال القضية، استشهد فوكس بقضية "عملية مغسل السيارات"، التي أدانت لولا، لكن المحكمة ألغت الحكم لاحقًا لمحاكمته في ولاية قضائية أدنى درجة وغير صحيحة. ومع ذلك، صوّت فوكس آنذاك ضد إبطال الإدانة، بحجة أن إبطال القرار سيكون إجراءً شكليًا لا يبرر إبطال الحكم، وذلك ضمن تصويت ثلاثة قضاة معارضين خسروا أمام ثمانية قضاة متفقين.

وفيما يُغد توقعًا للانتقادات، صرح فوكس أثناء تصويته بأن "تغيير الفهم هو تطور" وأن "القانون ليس متحفًا للمبادئ؛ فهو في حالة تحول مستمر".

 كارمن لوسيا 
تصغير|القاضية كارمن لوسيا تتفق مع المقرر في القضية
وافقت القاضية كارمن لوسيا في 11 سبتمبر 2025 على رأي المقرر. واعتبرت لوسيا أن مكتب المدعي العام قد أظهر وجود مجموعة من التدابير التي جرى صياغتها وتنفيذها بهدف جلب التطرف إلى المجالات الاجتماعية والسياسية، بهدف اختلاق أزمة من شأنها أن تمهد الطريق لانقلاب. كما لاحظت أيضًا أن محاولة الانقلاب هي بلا شك ما يعاقب عليه القانون، لأنه إذا نجحت بطريقة أخرى، فلن يكون هناك من يحكم عليها.

 كريستيانو زانين 
تصغير|القاضي كريستيانو زانين يقرأ تصويته.
بعد تصويت القاضية كارمن لوسيا يوم 11 سبتمبر 2025، وافق القاضي كريستيانو زانين على رأي المقرر، وصوّت على إدانة جميع المتهمين. وزعم زانين أن هناك هيكلًا منظمًا هرميًا بأدوار محددة وهدفًا لإبقاء جايير بولسونارو في السلطة من خلال وسائل غير مشروعة، وهو ما يتوافق مع التعريف الذي وصفه فوكس سابقًا لجريمة المشاركة في منظمة إجرامية مسلحة.

لو كان القاضي زانين قد خالف رأي المقرر في الحكم، لكان أغلب المتهمين (باستثناء سيد ونيتو) قد حصلوا على حكم 3 مقابل 2. وهو ما يسمح بالاستئناف، ولكن بعد موافقته، فقد طُرحت الإدانة للتصويت في الجلسة العامة للمحكمة، بحضور جميع الأعضاء الاحدى عشر.

 العقوبات 
بعد التصويت على الإدانة في 11 سبتمبر 2025، صوّت القضاة على العقوبات لكلٍّ من المتهمين. وقد حُسمت العقوبات على النحو التالي:

 جايير بولسونارو ، 27 سنة و3 أشهر في السجن بالإضافة إلى غرامة قدرها 376 ألف ريال برازيلي (70 ألف دولار أمريكي)؛
 ماورو سيد ، سنتين في الإقامة الجبرية؛
 أوغستو هيلينو، 21 سنة في السجن بالإضافة إلى غرامة قدرها 128 ألف ريال برازيلي (24 ألف دولار أمريكي)؛
 والتر براغا نيتو، 26 سنة في السجن بالإضافة إلى غرامة 152 ألف ريال برازيلي (28 ألف دولار أمريكي)؛
 باولو سيرجيو نوغيرا، 19 سنة في السجن بالإضافة إلى غرامة 128 ألف ريال برازيلي (24 ألف دولار أمريكي)؛
 ألكسندر راماجيم، 16 سنة، وشهر و15 يومًا في السجن بالإضافة إلى غرامة 76 ألف ريال برازيلي (14 ألف دولار أمريكي)؛
 ألمير غارنييه سانتوس، 24 سنة في السجن بالإضافة إلى غرامة 152 ألف ريال برازيلي (28 ألف دولار أمريكي)؛
 أندرسون توريس، 24 عامًا في السجن بالإضافة إلى غرامة 152 ألف ريال برازيلي (28 ألف دولار أمريكي).

وعلاوة على ذلك، وبما أن راماجيم كان يشغل منصب عضو في مجلس النواب وقت المحاكمة، وكانت عقوبته تتجاوز الحد الأقصى المسموح به من الغيابات (120 يومًا)، فقد عُزل من منصبه. كما مُنع جميع المتهمين من تولي أي منصب منتخب لمدة 8 سنوات بعد قضاء عقوباتهم، وفقًا لقانون .

 قرار المحكمة العليا 

 المحاكمة 
+ المدعى عليهم التهم الجنائية جملة إلغاء سيادة القانون الديمقراطية انقلاب منظمة إجرامية الضرر المؤهل تدهور الممتلكات التراثية المحمية جايير بولسونارومذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1 27 سنةو3 أشهر والتر براغا نيتومذنب  5–0مذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1 26 سنة أندرسون توريسمذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1 24 سنة ألمير غارنييهمذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1 24 سنة أوغوستو هيلينومذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1 21 سنة باولو سيرجيو نوغيرامذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1 19 سنة ألكسندر راماجيممذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1colspan="2"  16 سنةوشهر واحد ماورو سيدمذنب  5–0مذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1مذنب  4–1 سنتان (نظام مفتوح)

 ردود الفعل 
تفاعل زعماء العالم من اليمين واليسار مع المحاكمة عقب إعلان نتائجها. حيث أجاب رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، على سؤال صحفي حول احتمال فرض عقوبات جديدة على البرازيل خلال مؤتمر صحفي حول مقتل تشارلي كيرك، دون توضيح ما إذا كان سيجري تطبيقها، خيث قال: "شاهدتُ المحاكمة وأعرفه جيدًا. زعيم أجنبي، ظننتُه رئيسًا جيدًا للبرازيل، ومن المدهش جدًا أن يحدث ذلك، يشبه إلى حد كبير ما حاولوا فعله معي، لكنهم لم يُفلِتوا من العقاب."

أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في رسالة على X إلى مورايس باعتباره "منتهكًا لحقوق الإنسان" واتهمه بممارسة "الاضطهاد السياسي"، قائلاً إن قرار المحكمة غير عادل.

صرّح رئيس تشيلي، غابرييل بوريك، بأنّ الديمقراطية البرازيلية أثبتت قدرتها على الصمود. ودافع رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، عن إدانة بولسونارو قائلاً: "يجب إدانة كل من خطط للانقلاب. هذه هي قواعد الديمقراطية."

 انظر أيضا 

 الانقلاب البرازيلي عام 1964
 ADPF 153 - قضية المحكمة العليا بشأن دستورية قانون العفو، الذي أعفى من الملاحقة القضائية أي جرائم سياسية ارتكبت خلال فترة الدكتاتورية العسكرية

 ملحوظات 

 مراجع 

 روابط خارجية 

 AP 2668 على موقع المحكمة العليا (قد يكون الوصول محظورًا جغرافيًا)

تصنيف:محاكمات في البرازيل
تصنيف:السياسة البرازيلية في 2025
تصنيف:جايير بولسونارو
تصنيف:محاكمات في ساسة
تصنيف:سجن واعتقال
تصنيف:محاكمات عقد 2020
تصنيف:القانون في 2025
تصنيف:جدل 2025