عودة طوعية

تعني العودة الطوعية أو الترحيل الطوعي، عودة مهاجر من المهاجرين غير المُسجَّلين بوثائق رسمية، أو من طالِبي اللجوء المرفوضين، أو اللاجئين، أو القاصرين غير المصحوبين (من دون وجود وصيّ قانوني عليهم)، أو من مهاجري الجيل الثاني، ممن يتخذون بمحض إرادتهم قرار العودة إلى بلدهم الأصلي أو وطنهم، لعجزهم أو عدم رغبتهم في البقاء في بلدهم المضيف، لمجموعة من الأسباب المحتملة والمتنوعة، مثل القيم الثقافية المتضاربة والظروف المتردية.

 لمحة 
تُستخدم المصطلحات في سياقات مختلفة قليلًا ويمكن أن تشير إلى:

 العودة الطوعية لطالبي اللجوء الذين ملّوا انتظار قرارٍ بشأن طلب لجوئهم، أو غيّروا رأيهم ويرغبون في العودة إلى بلدهم الأصلي.
 المهاجرون المعوزون، مثل المشردين الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف رحلة العودة إلى ديارهم. فتُقدّم بعض الجمعيات الخيرية المعنية بالمشردين تمويلًا لهذه الرحلات.
 العودة «الطوعية» لطالبي اللجوء المرفوضين أو المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.Voluntary Repatriation, UNHCR  قد يكون هذا النوع الطوعي من المغادرة، أخف بعض الشيء، إذ غالبًا ما يكون البديل هو احتجاز المهاجرين وترحيلهم في نهاية المطاف.
 من بين الحلول الدائمة الثلاثة التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تُعدّ العودة الحل الأمثل، فهذا ما يسعى إليه معظم اللاجئين. وبمجرد زوال أسباب النزوح أو الفرار وعودة الحياة الآمنة إلى الوطن، يُصبح اللاجئون أحرارًا في قرار العودة إلى وطنهم. ويظل العائدون موضع اهتمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبالنتيجة فهم مشمولون بحمايتها القانونية. وترصد المفوضية عمليات العودة تلك وتقدم الدعم لهم حتى بعد عودتهم ووصولهم إلى بلدانهم الأصلية.

تقدم بعض برامج العودة الطوعية، عودة طوعية مدعومة (AVR)، وبعض أنواع العودة الطوعية تكون عفوية ومستقلة من دون أية مساعدة.

 اتفاقيات العودة الطوعية للاجئين 

 في أفريقيا 

 الأساس القانوني 
طُوِّر مفهوم العودة الطوعية إلى الوطن لأول مرة في اتفاقية عام 1969 المُنظِّمة للجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا. واتُفق على ما يلي:«يجب على الدولة المرسِلة، بالتعاون مع الدولة المستقبِلة، اتخاذ الترتيبات المناسبة للعودة الآمنة للاجئين الذين يطلبون العودة إلى وطنهم، في حين يجب على بلد المنشأ تسهيل إعادة توطينهم ومنحهم الحقوق والامتيازات الكاملة التي يتمتع بها مواطنو البلد، وإخضاعهم لذات الالتزامات».

 خلافات 

 عادةً ما تشجع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول المضيفة، اللاجئين على العودة طوعًا. وتنص اتفاقية اللاجئين لعام 1969 على أن تُسهّل دول المنشأ عملية العودة، باستخدام وسائل الإعلام ومنظمة الوحدة الأفريقية. وفي المقابل، يُتوقَّع من الدول المضيفة نشر هذه المعلومات وضمان تلقّيها. لكن قد تكون التقارير المتعلقة بتحسّن الاستقرار والظروف في بلد المنشأ مبالغًا فيها أو مشوشة أو غير صحيحة، وقد يُشجَّع اللاجئون على العودة قبل زوال المخاطر تمامًا.
 بما أن اللاجئين محميون من الترحيل (أو عدم الإعادة القسرية) بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، فقد تضغط بعض الدول عليهم للمغادرة من خلال خفض مستوى معيشتهم تدريجيًا، بالإضافة إلى شن حملات دعائية لتحريض السكان المضيفين ضدهم خوفًا من التهديد الديموغرافي أو فقدان الامتيازات. وهذا يُشبه إلى حد كبير عملية الترحيل الذاتي التي يقوم بها اللاجئون تلقائيًا أحيانًا.
 تعرّضت برامج المنظمة الدولية للهجرة المتعلقة بالمساعدة الطوعية في العودة، لانتقاداتٍ في بعض الدول. ويُعد الطابع «الطوعي» لهذه العودة والذي طُرح في التغطية الإعلامية لتدخلات المنظمة، موضع تساؤل في أماكن مثل ليبيا. ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن «الطوعيّة هي أكثر من مجرد مسألة مبدأ». فإذا لم يُعترف بحقوق اللاجئين ولم تُطبّق، وإذا تعرضوا لضغوط وقيود كالاحتجاز في مخيمات معزولة، فربما يختارون العودة، وفي هذه الحالة لا تعد العودة «فعل إرادة حرة».

تقدم بعض الدول دعمًا ماليًا للاجئين وطالبي اللجوء المرفوضين لتسهيل عملية بدء حياة جديدة في وطنهم. ويمكن عدّ هذا الأمر بمثابة شراء للإقامة.

 الدعم المقدَّم 
تقدم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، المساعدة للاجئين الراغبين في العودة طوعًا، وللأشخاص الآخرين المحتاجين إلى دعم للعودة إلى أوطانهم. يشتمل ذلك على الدعم الإداري واللوجستي والمالي، بالإضافة إلى دعم إعادة الاندماج. وتقدم عديد من الدول المتطورة برامج مساعدة وبرامج عودة طوعية مستقلة عن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية. ويشتمل الدعم على ترتيبات ودفع تكاليف رحلات العودة. وقد يشتمل أيضًا على دعم مالي لتمكين العائدين من القيام باستثمارات مستدامة وإعادة بناء حياتهم، وربط الأشخاص بشبكات ومجموعات في بلدهم الأصلي ليحصلوا على دعم من المنظمات المحلية.

عند التسجيل في برامج العودة الطوعية المدعومة (AVR)، يفقد المتقدم طلبه كلاجئ أو كطالب لجوء. وفي كثير من الأحيان، يشتمل ذلك على حظر سفر لمدة خمس سنوات، يُمنع الفرد خلالها من العودة إلى البلد المضيف، وهو ما يُشبه الترحيل. ووفقًا لمقابلات مع موظفي المنظمة الدولية للهجرة وملفات المهاجرين العائدين الذين شاركوا في برامجها، ليس من غير المألوف أن يشعر المهاجرون العائدون بضغط يدفعهم للتقدم بطلبات الانضمام إلى برامج العودة الطوعية بسبب الصعوبات المالية، ونقص فرص العمل، والخوف من الترحيل.

 السياسات والحوافز الحكومية 

 أوروبا 
: ثمة برنامج عودة وهجرة طالبي اللجوء من بلجيكا، وهو متاح لطالبي اللجوء الراغبين في العودة إلى بلدهم الأصلي أو الهجرة طوعًا إلى دولة من دول العالم الثالث. ولأن هذا البرنامج طوعي، يُمكن سحب طلب اللجوء في حال تغيير رأيهم. يُقدم للمتقدمين دعمًا في السفر، يشتمل على الاستشارات قبل المغادرة، والمساعدة في أثناء الرحلة، وتكاليف السفر. ويُقدَّم لهم كذلك تعويض مالي لإيصالهم من المطار إلى ديارهم. ويُقدم دعم مالي للمساعدة في عملية إعادة الاندماج، بتمويل جزئي من صندوق العودة الأوروبي.

: - لطالما سعت الدنمارك إلى تحفيز العودة الطوعية للمهاجرين ماليًا، ورفعت المبلغ إلى 100,000 كرونة للشخص الواحد (أي ما يعادل نحو 13,000 يورو أو 20,000 دولار أمريكي) في عام 2009. وأوضح بيتر سكاروب، نائب زعيم حزب الشعب الدنماركي، أن البرنامج يستهدف المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي والدول غير الاسكندنافية، أي يستهدف «مواطني الدول غير الغربية الذين يجدون صعوبة في التكيف مع المجتمع الدنماركي». وخصصت الحكومة الدنماركية 20 مليون كرونة لمجالس المدن، «لتحفيز الأجانب على العودة إلى ديارهم».

: دُفع لنحو 3000 عائلة مهاجرة من أجل مغادرة فرنسا طوعًا منذ عام 2005. ومع حلول عام 2007، في عهد الرئيس المنتخب حديثًا نيكولا ساركوزي، أطلقت الحكومة الفرنسية برنامجًا مُحسّنًا يُقدم 6000 يورو لكل عائلة مهاجرة للعودة إلى بلدها الأصلي. وصرّح وزير الهجرة، بريس أورتوفو، بأن فرنسا «يجب أن تُعزز هذا الإجراء لدعم العودة الطوعية». وفي عام 2016، واستجابةً لأزمة المهاجرين في أوروبا، رفعت الحكومة العرض بسرعة من 350 يورو إلى 2500 يورو للفرد. وفي عام 2017، أكد وزير الداخلية جيرار كولومب التزامه بزيادة العرض المالي للمهاجرين لمغادرة فرنسا.

: مع عودة 35,000 طوعية في عام 2015، خصصت ألمانيا مبلغًا إضافيًا قدره 150 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات للمهاجرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم. وشهدت السياسة زيادة إلى 55,000 عملية إعادة في السنة الأولى. وفي فبراير من عام 2017، وفي إطار مخطط «Starthilfe Plus»، عُرض على المهاجرين ما يصل إلى 1000 يورو لكل منهم، أو 3000 يورو للعائلات، لمغادرة البلاد وسحب طلبات اللجوء أو الإقامة. واعتبارًا من أكتوبر من عام 2017، عاد 8,639 مهاجرًا إلى ديارهم عبر البرنامج الحكومي هذا. وفي ديسمبر من عام 2017، وتحت شعار «بلدك. مستقبلك. الآن!»، بدأت الحكومة الألمانية في تقديم منح للمهاجر الذي يختار العودة إلى وطنه، من أجل مطابخ وحمامات جديدة، بالإضافة إلى إيجار مدفوع لمدة عام واحد في بلد المنشأ.

 المراجع 

تصنيف:حرية التنقل
تصنيف:لاجئون