تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة هو أحد فروع التمويل الموجّه لقطاع الأعمال، ويُعنى بتوفير رأس المال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره وظيفة رئيسية ضمن سوق تمويل الأعمال العامة. ويشمل ذلك عمليات الحصول على التمويل، وتوفيره، وتحديد تكلفته أو تسعيره. تتنوّع مصادر التمويل المتاحة أمام هذه الشركات لتشمل:

 القروض المصرفية والسحب على المكشوف.
 ترتيبات التأجير والشراء بالتقسيط.
 إصدارات الأسهم أو سندات الشركات.
 رأس المال الاستثماري أو الأسهم الخاصة.
 التمويل القائم على الأصول مثل التخصيم وخصم الفواتير.
 التمويل الحكومي على شكل منح أو قروض.

 الأهمية 
تُعَدّ الأهمية الاقتصادية والمصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة من المسلّمات في الأدبيات الأكاديمية والسياسية. ومع ذلك، غالبًا ما يواجه هذا القطاع نقصًا في الخدمات المالية، ولا سيما في مجال الحصول على التمويل. وقد أدّى هذا الوضع إلى إثارة نقاش واسع حول أفضل الأساليب والسياسات الكفيلة بضمان تمويل فعال ومستدام لهذا القطاع الحيوي

على الرغم من وجود العديد من المخططات والبرامج في بيئات اقتصادية مختلفة، إلا أن هناك عددًا من الأساليب المميزة والمتكررة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.Adapted from: 

 الإقراض القائم على الضمانات: عادةً ما تُقدِّم البنوك وشركات التمويل التقليدية إقراضًا قائمًا على الضمانات، والذي يشمل مزيجًا من الإقراض القائم على الأصول، والتمويل القائم على المساهمات، وخصم الفواتير، والتمويل القائم على التخصيم. يعتمد هذا النهج على الضمانات التي يقدمها المدينون الموثوق بهم أو الاتفاقيات التعاقدية، مما يُشكّل حجر الأساس لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 الإقراض القائم على المعلومات: يُعدّ الإقراض القائم على المعلومات ركيزة أساسية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يشمل الإقراض بناءً على البيانات المالية، وآليات تقييم الائتمان، وممارسات الإقراض القائمة على العلاقات. يتضمن هذا النهج تقييمًا شاملًا للوضع المالي للمقترض، مما يضمن توزيعًا متوازنًا ومدروسًا للموارد المالية.

 التمويل القائم على الجدوى: يرتبط التمويل القائم على الجدوى ارتباطًا وثيقًا بمجال رأس المال الاستثماري. يتضمن هذا النهج تقييم جدوى الشركات الصغيرة والمتوسطة وإمكانات نموها، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص للشركات الناشئة ذات آفاق النمو الواعدة.

 الفجوة 
قد يفتقر جزء كبير من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الضمانات المطلوبة للحصول على الإقراض المصرفي التقليدي القائم على الضمانات، كما قد لا يحقق عوائد مرتفعة بالقدر الكافي لجذب المستثمرين المغامرين الرسميين وغيرهم من مستثمري رأس المال المخاطر. إضافةً إلى ذلك، قد تعاني الأسواق من نقص في المعلومات، مما يقلل من فعالية الإقراض القائم على البيانات المالية أو سجلات الائتمان. وقد أدى ذلك إلى الحديث عن وجود «فجوة تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة» أو ما يُعرف بـ «فجوة النانو» ، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة. وفي ورشة عمل نظمتها شبكة الحوكمة وريادة الأعمال والتنمية (GE&D) في جنيف في يوليو 2008، صُنفت الشركات الصغيرة والمتوسطة الواقعة ضمن هذه الفئة على أنها «شركات صغيرة متنامية» (SGBs).

لقد وُجدت على الأقل طريقتان مميزتان لمحاولة معالجة ما يُعرف بـ «فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

الأول هو توسيع نطاق النهج القائم على الضمانات عبر تشجيع البنوك المقرضة على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك ضمانات كافية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال جهة خارجية تقدم الضمانات أو الكفالات اللازمة. ومع ذلك، فإن هذه الخطط قد تتعارض مع مبادئ السوق الحرة الأساسية، وتميل إلى أن تكون غير مستدامة. ويُطلق على هذا القطاع بشكل متزايد اسم "قطاع التمويل المتوسط.

مع ذلك، لا توجد أدلة على وجود أي عوائق هيكلية جوهرية أمام توفير التمويل المصرفي أو من خلال صناديق الاستثمار الخاصة لمقدمي طلب التمويل من الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلين، بشروط وأحكام مُرضية للطرفين في بريطانيا. ويبدو أن العوائق الرئيسية أمام التمويل تكمن في جانب الطلب، لا جانب العرض، في سوق تمويل الأعمال. ويتمثل ذلك بشكل رئيسي في:

 عدم وجود خطط عمل مُرضية، أو سجلات محاسبية، أو معلومات كافية أخرى؛
 عدم كفاية الأصول لاستخدامها كضمان؛
 مستويات غير كافية من الربحية، أو التمويل، أو السيولة، أو الاستقرار، أو غيرها من معايير الأداء المالي والتجاري لدى المتقدمين للتمويل.

لذلك، كان النهج الثاني يتمثل في توسيع نطاق نهج الجدوى. وبما أن هذا النهج يركز على طبيعة العمل نفسه، فقد كان الهدف منه تقديم دعم أفضل لتطوير الأعمال، بما يُسهم في تقليل المخاطر وزيادة العوائد. وغالبًا ما يستلزم ذلك مراجعة مُفصّلة ومساعدة في إعداد خطة العمل.

الهدف المشترك أو الميزة الأساسية للنهج القائم على الجدوى هو توفير التمويل الملائم الذي يتوافق مع التدفقات النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

على الرغم من أن العوائد التي يحققها هذا النهج في الدول الأقل نموًا قد لا تكون جذابةً لمستثمري رأس المال الجريء، إلا أنها قد تكون أفضل بكثير من الإقراض التقليدي القائم على الضمانات، وفي الوقت نفسه أقل مخاطرةً من أعمال رأس المال الجريء التقليدية. وبذلك، تُتاح للمستثمرين فئة أصول جديدة ومتميزة توفر لهم مجالًا إضافيًا للتنويع. وبفضل ربحيته الأعلى مقارنةً بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التقليدي، وانخفاض مخاطره مقارنةً برأس المال الجريء التقليدي، أُطلق على هذا القطاع اسم "قطاع تمويل النمو".

في الماضي، كان الحصول على المعلومات اللازمة لتقييم الجدوى، بالإضافة إلى تكاليف نقلها وتقديم مساعدة تطوير الأعمال، يشكّل عائقًا كبيرًا أمام تطبيق هذا النهج في الدول الأقل نموًا. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، ساهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة في تسهيل العملية وتقليل تكلفتها. ومع استمرار تحسّن التكنولوجيا وتبادل المعلومات، قد يصبح هذا النهج أكثر فعالية من حيث التكلفة وجاذبية للممولين ذوي الخبرة الذين يعتمدون مناهج قائمة على الجدوى، وللمستشارين الذين يقدمون خدمات تطوير الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات أخرى أكثر شيوعًا.

وقد روّج بعض المستثمرين لهذا النهج كوسيلة لتحقيق فوائد اجتماعية أوسع، في حين ركّز آخرون على تطويره بشكل كبير بهدف تحقيق عوائد مالية واقتصادية أفضل للمساهمين والمستثمرين والموظفين والعملاء.

أُنشئت منظمة جديدة، تُعرف باسم شبكة أسبن لرواد الأعمال التنمويين (ANDE)، لجمع أصحاب المصلحة في تمويل النمو، بهدف تطويرها لتصبح جمعية تخدم هذا القطاع، على غرار جمعيات رأس المال الاستثماري أو التمويل الأصغر. وقد أعلنت أن جمهورها المستهدف هو الشركات الصغيرة النامية.

في عام 2008، اجتمعت مجموعة من مقدمي الخدمات المالية وأصحاب المصلحة الآخرين لتشكيل التحالف المالي للتجارة المستدامة (FAST). ويُعد FAST اتحادًا لمقدمي الخدمات المالية، ملتزمًا صراحةً بتحسين فرص حصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المستدامة على التمويل — وهي الشركات التي تلتزم بمعيار واحد أو أكثر من معايير الاستدامة المتنامية، مثل المواد العضوية، والتجارة العادلة، ومجلس رعاية الغابات، وغيرها.

 إدارة الإقراض التجاري 
الإدارة الفعّالة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تعزيز النمو الإجمالي للبنوك وزيادة ربحيتها. وقد أُجريت أبحاث وتحليلات واسعة النطاق حول أساليب البنوك في تقييم قروض الأعمال ومراقبتها، وإدارة مخاطر تمويل الشركات، وتسعير منتجاتها، وكذلك كيفية تطوير هذه الأساليب وتحسينها.

شهدت أنواع المعلومات المالية التجارية التي تستخدمها البنوك في اتخاذ قرارات الإقراض تدقيقًا مكثفًا بشكل خاص، مع التركيز على مدى موثوقية هذه المعلومات في الواقع.

اعتمدت البنوك تقليديًا على مزيج من مصادر المعلومات الوثائقية، والمقابلات والزيارات، إضافةً إلى المعرفة والخبرة الشخصية للمديرين، في تقييم ومراقبة قروض الأعمال. ومع ذلك، عند تقييم طلبات الائتمان التجارية الصغيرة نسبيًا، قد تعتمد البنوك بدرجة كبيرة على تقنيات تقييم الائتمان الموحدة، التي تُحدد خصائص وأصول وتدفقات الشركات والمالكين النقدية. يُمكن لاستخدام هذه التقنيات، جنبًا إلى جنب مع مركزية أو ترشيد عمليات الخدمات المصرفية التجارية، أن يقلل بشكل كبير من تكاليف المعالجة. كما قد يكون التقييم الحاسوبي الموحد أكثر دقة وعدالة مقارنة بالاعتماد على الآراء الشخصية لمديري البنوك المحليين. ونتيجة لذلك، أصبح بإمكان البنوك تقديم المزيد من القروض بسرعة أكبر وبمبالغ أكبر، مع تقليل متطلبات الضمان التي كانت مرتفعة في السابق.

مع ذلك، يُعدّ إقراض الشركات أكثر تنوعًا وتعقيدًا مقارنةً بإقراض الرهن العقاري الشخصي والسكني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحجم الكبير والطبيعة المحفوفة بالمخاطر للعديد من قروض الشركات يُقلّلان من مدى وفائدة استخدام أنظمة التقييم الائتماني المحوسبة في عمليات التقييم والمراقبة.

تُقدّم الحكومة الاسكتلندية تمويلًا للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم جهودها في ترشيد استهلاك الموارد، وخصوصًا الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون. ويتميز صندوق قروض الحكومة الاسكتلندية للشركات الصغيرة والمتوسطة بأنه غير مضمون وخالٍ من الفوائد، فيما تُفرض فائدة بنسبة 5% فقط على القروض المخصصة للتقنيات المتجددة ضمن حافز التدفئة المتجددة.

 المراجع 

تصنيف:شركات صغيرة ومتوسطة
تصنيف:مالية الشركات
تصنيف:ريادة أعمال