المحكمة الدائمة للشعوب

المحكمة الدائمة للشعوب هي محكمة دولية للرأي، تأسست في بولونيا (إيطاليا) في 24 يونيو عام 1979 بمبادرة من عضو مجلس الشيوخ ليليو باسو.

 التاريخ والوظائف 
نشأت المحكمة الدائمة للشعوب (تي تي بي) رسميًا في بولونيا عام 1979 كامتداد مباشر لتجربة محكمة راسل الثانية حول الديكتاتوريات في أميركا اللاتينية (1974-1976)، والتي رُوِّج لها بمبادرة من ليليو باسو للتنديد بالجرائم التي ارتكبتها الأنظمة العسكرية في المنطقة. وبإرادة الشعوب والضحايا في أمريكا اللاتينية، تحوّل الطابع المؤقت لمحكمة راسل إلى منبر دائم للتنديد مخصّص للمجتمعات التي تعاني من غياب القانون الدولي وعجزه. ومن ثم، تُعَدّ المحكمة الدائمة للشعوب مبادرة انطلقت من القاعدة الشعبية نتيجة الحاجة إلى إيجاد أداة مستقلة للبحث والتحليل، تُسهم في التطور المعرفي والثقافي والفكري الضروري لبدء مسار تحرر الشعوب وتحقيق العدالة. ويتميّز عمل المحكمة بطابعه التكميلي/الفرعي. فكما هو الحال مع محكمة راسل، فإن وجود المحكمة الدائمة للشعوب يعود – حتى يومنا هذا – إلى غياب محكمة دولية مختصة للنظر في الادعاءات والمطالبات التي يطرحها الأفراد بصفتهم الجماعية. وعلى امتداد مسيرتها الطويلة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، تجاوزت المحكمة الدائمة للشعوب حدود عمل المحاكم الوطنية والدولية القائمة، إذ حررت وظيفة القضاء من ارتباطها المباشر بمسألة العقوبة، وركزت على إنتاج الحقيقة التاريخية، وحفظ الذاكرة الجماعية، وتوفير شكل من أشكال الجبر الأخلاقي والمعنوي.

يرتكز عمل المحكمة الدائمة للشعوب (تي تي بي) على المبادئ المعبَّر عنها في الإعلان العالمي لحقوق الشعوب، الذي أُعلن في الجزائر عام 1976، إضافةً إلى أهم الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان. إن السياق التاريخي والجغرافي لهذا الإعلان – المعروف أكثر باسم ميثاق الجزائر – يربط بوضوح المبادئ العامة للإعلان بنضالات حركات التحرر الوطني، التي وضعتها القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 14 ديسمبر 1960 تحت حماية القانون الدولي، مع التأكيد على أن حق الشعوب في تقرير المصير لا يمكن اعتباره منجزًا بالكامل، ولا يقتصر فقط على المرحلة السياسية من عملية إلغاء الاستعمار.

إن اتساع مفهوم تقرير المصير كما ورد في ميثاق الجزائر يجب أن يُفهم في سياقه التاريخي والسياسي، باعتباره مبدأ الحرية غير المحدود بزمن أو مكان معين، والذي لا يخص فردًا واحدًا، بل يخص الجماعة، أي الشعب. في ميثاق الجزائر، وبالتالي في المحكمة الدائمة للشعوب، يُعَدّ مبدأ تقرير المصير أساسًا قانونيًا ومرشدًا لأهداف نضالات الشعوب التي تتعرض سيادتها للتهديد من قِبل قوى خارجية أو داخلية، وهي أوضاع وثّقتها المحكمة منذ عام 1979 وحتى اليوم. وكما هو الحال مع مبدأ تقرير المصير، فإن مفهوم الشعب في ميثاق الجزائر ليس محددًا بشكل واحد أو صارم، بل يحمل دلالة سياقية وسياسية، حيث فضّل الإعلان ترك حرية تفسيره للأطراف التي استندت إلى مبادئه عبر السنين. وبحسب الميثاق، فإن الشعوب هي ذوات جماعية ذات أهمية محورية، لكنها مهمّشة ضمن نظام قانوني صُمّم أساسًا لخدمة الدول، بينما هي في الحقيقة أصحاب حقوق ينبغي أن تدمج بين الأبعاد الفردية والجماعية في منظومة قانونية واحدة، تخدم في آنٍ واحد الأفراد والشعوب.

تنتمي الشعوب في تاريخ المحكمة الدائمة للشعوب (تي تي بي) إلى مجموعات بشرية مختلفة، ذات احتياجات وتطلعات ومآسٍ واقعية متنوعة. هذه الشعوب تواجه واقعًا يتمثل في أن القانون الدولي ما زال هشًّا، وغالبًا ما يكون انتقائيًا بشكل عكسي؛ إذ يُدين ويُعاقب أصحاب النفوذ الأقل، بينما يعجز عن التحرّك في مواجهة القوى المهيمنة على المستوى الدولي. يكمن جوهر فكر محكمة راسل الثانية والمحكمة الدائمة للشعوب في الوعي بأن الاعتراف الرسمي بالمبادئ والحقوق لا يُعَدّ سوى نقطة انطلاق لمسار تحرري، يكون فيه الفاعلون الأساسيون هم الكيانات الجماعية التي نطلق عليها اسم "الشعوب". ويتطلّب هذا المسار مطالبة جماعية دائمة من أجل ضمان جدوى وتطبيقية تلك المبادئ المعترف بها في العديد من صكوك القانون الدولي.

 البناء 
تتكوّن المحكمة الدائمة للشعوب من:رئيس، أربعة نواب للرئيس، وأمين عام. أما أعضاؤها الدوليون فهم خبراء معترف بهم في مجالات متنوعة مثل:القانون، الاقتصاد، علم الاجتماع، الفنون والأدب.

 جلسات المحكمة الدائمة للشعوب 
منذ إنشائها وحتى اليوم، عقدت المحكمة الدائمة للشعوب 42 جلسة حول العديد من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتكمن خصوصيتها، كما ورد في نظامها الأساسي، في تركيزها على التحقيق في:جرائم ضد السلام و جرائم ضد الإنسانية، حالات الإبادة الجماعية، وجرائم لم تُصنّف بعد قانونيًا. لكن تُعزى إلى الأنشطة الاقتصادية والسياسية التي تنتج الفقر و اللامساواة و الإقصاء. ومن خلال تتبّع التطور الزمني لجلساتها، يتضح أن عمل المحكمة الدائمة للشعوب يقع ضمن الإطار التطوري للقانون الدولي. إذ ترسم الأحكام والوقائع التي تناولتها المحكمة خريطةً لثلاثين عامًا من تاريخ الشعوب، وتتقاطع مع أبرز الروابط والتحديات التي تواجهها الشعوب والقانون معًا. وتبرز أهمية خاصة لهذه الجلسات في أنها تناولت وقائع تاريخية مغيّبة من قبل المؤسسات الدولية، والتي غالبًا ما كان منفّذوها دولاً أو قوى أخرى (مثل الشركات المتعددة الجنسيات) القادرة على الحد من أو إلغاء تدخل مؤسسات القانون الجنائي الدولي القائم. أما أحكام المحكمة فتعتمد في الغالب على مصادر القانون الدولي النافذ. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العديد منها تجاوز مجرد تطبيق القواعد القائمة، فكشفت عن تناقضات وثغرات القانون، وسعت إلى الإشارة إلى سبل تطوير تطبيقه وتعزيز التزامه كـ قانون إيجابي للمستقبل.

 المصادر 
http://www.internazionaleleliobasso.it/?page_id=207&lang=en http://permanentpeoplestribunal.org/ http://www.fondazionebasso.it/

تصنيف:منظمات أسست في 1979
تصنيف:منظمات مقرها في بولونيا
تصنيف:تأسيسات سنة 1978 في إيطاليا