دستور آيسلندا

دستور آيسلندا (بالآيسلندية: Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands) هو القانون الأعلى في أيسلندا. يتألف من 80 مادة موزعة على سبعة فصول، ويحدد هيكل قيادة البلاد ويصون حقوق مواطنيها. وُضع الدستور الحالي لأول مرة في 17 يونيو 1944 عندما أصبحت أيسلندا جمهورية؛ ومنذ ذلك الحين، عُدِّل سبع مرات.

 تاريخ 
في القرن التاسع عشر، اكتسبت حركة استقلال أيسلندا عن الدنمارك زخمًا، بينما تكثفت النزعة القومية والمطالبة بتوسيع الحقوق المدنية في أوروبا القارية. في يونيو 1849، اضطر ملك الدنمارك إلى تلبية مطالب الليبراليين والقوميين، والموافقة على دستور للدنمارك، وبالتالي مع أيسلندا أيضًا. ألغى هذا الدستور الملكية المطلقة، وأنشأ ملكية دستورية تُسلم فيها السلطة في أهم القضايا إلى برلمان ينتخبه الشعب.

لم يلق هذا التغيير استحسانًا لدى الآيسلنديين، إذ إنه في الواقع يُترجم إلى تقليص استقلالية آيسلندا. فقبل عام 1849، كان الآيسلنديون يحكمون أنفسهم رسميًا كما يرون مناسبًا في الشؤون الداخلية. أما الآن، فقد أصبحت هذه الأمور تقع تحت سيطرة البرلمانات التي لم يكن للآيسلنديين أي نفوذ عليها. وكان الدنماركيون مترددين في تلبية مطالب الآيسلنديين بالحكم الذاتي كما هو منصوص عليه خلال الجمعية الوطنية عام 1851، اعتقادًا منهم أن ذلك سيضعف سيطرة الدنمارك في شليسفيغ وهولشتاين. ولكن عندما ضمت بروسيا المنطقة المذكورة عام 1867، نشأت ظروف جديدة وتم إقرار "قوانين الوضع" عام 1871، التي حددت وضع آيسلندا فيما يتعلق بالدولة الدنماركية. وفي عام 1874، وفي الذكرى الألفية للاستيطان في آيسلندا، أصبح كريستيان التاسع ملكًا للدنمارك وحضر احتفالات مناسبة مستجمعات المياه. وقد استُغلت هذه الفرصة لمنح آيسلندا دستورها المنفصل. كان هذا الدستور يسمى دستور الشؤون الخاصة لأيسلندا، وكان أساس دستور أيسلندا الحالي. 

مع صدور"قانون العلاقة" عام 1918، أصبحت أيسلندا دولة ذات سيادة، وفي عام 1920، حصلت البلاد على دستور جديد يعكس هذا التغيير الكبير. وقد سُمي هذا دستور مملكة أيسلندا. وفي أوائل عام 1944، وافق البرلمان الأيسلندي على إلغاء قانون العلاقة ووافق على دستور جديد، بالإضافة إلى إعلان استفتاء على كليهما. وأُجريت انتخابات في مايو من نفس العام، وبلغت نسبة المشاركة 98%. وصوّت 97% لصالح إلغاء قانون العلاقة الحالي مع الدنمارك، ووافق 95% على جمهورية دستورية. وفي 17 يونيو 1944، اجتمع البرلمان الأيسلندي في ثينجفيلير، حيث تم التصديق على الدستور وتأسيس الجمهورية.

بعد التصديق على الدستور، عُدِّل سبع مرات إجمالاً، ويعود ذلك في الغالب إلى تغييرات في هيكل الدوائر الانتخابية في أيسلندا وشروط أهلية التصويت. في عام 1991، تغيّر تنظيم البرلمان الأيسلندي بحيث أصبح يعمل في مجلس واحد بدلاً من مجلسين كما كان الحال سابقًا. وفي عام 1995، أُجريت تعديلات واسعة النطاق عند مراجعة بنود حقوق الإنسان في الدستور.

 فصول الدستور 

 الفصل الأول 
ينص الفصل الأول على أن أيسلندا جمهورية ذات حكومة برلمانية، وأن البرلمان والرئيس يمارسان السلطة التشريعية بشكل مشترك، وأن القضاة يمارسون السلطة القضائية.

 الفصل الثاني 
يحتوي الفصل الثاني على المواد من 3 إلى 30، وينص على مكان مقر الرئاسة، والاجتماعات مع البرلمان، وحقوق الرئيس.

 الفصل الثالث 
يحتوي الفصل الثالث على المواد من 31 إلى 34، ويحدد حدود مدة عضوية أعضاء البرلمان، وأن أي مواطن أيسلندي يمكن انتخابه لعضوية البرلمان، باستثناء قضاة المحكمة العليا.

 الفصل الرابع 
يتضمن الفصل الرابع المواد من 35 إلى 58، ويحدد القضايا الرئيسية المتعلقة بنشاط البرلمان، ويحدد حقوق وصلاحيات أعضاء البرلمان. ينص القسم على أنه لا يجوز لأحد الموافقة على أي مشروع قانون قبل ثلاث قراءات في البرلمان (الألثينغ)، وأن جلسات البرلمان تُعقد علنًا ما لم يوافق البرلمان على خلاف ذلك. ويجب حضور أغلبية أعضاء البرلمان لمناقشة أي قضية. وتُحدد المادة 58 العديد من القواعد الإجرائية البرلمانية الأخرى قانونًا.

 الفصل الخامس 
يتضمن الفصل الخامس المواد من 59 إلى 61، ويصف تنظيم السلطة القضائية. وينص على أنه يجوز إنشاء السلطة القضائية بقانون، وأن السلطة القضائية تفصل في المنازعات المتعلقة باختصاص السلطات، وأن القضاء لا يخضع إلا للقانون.

 الفصل السادس 
ويتضمن الفصل السادس المواد 62 إلى 64، ويضع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية باعتبارها كنيسة الدولة ويؤسس لحرية الدين.

 الفصل السابع 
يتضمن الفصل السابع المواد من 65 إلى 79، ويُعرّف العديد من حقوق الإنسان (بما في ذلك حظر التعذيب والعمل الجبري وعقوبة الإعدام، وإلزام المتهم بمحاكمة علنية، وحرية التعبير). كما ينص على أن القانون ينص على حق كل فرد في الرعاية الصحية والتعليم. وينص على أن الأمور المتعلقة بالضرائب تُنظّم بقانون، وأن البلديات تُدير شؤونها الخاصة وفقًا للقانون. وأخيرًا، ينص على أحكام لتعديل الدستور.

 تعديلات الدستور 
تصف المادة 79 من الدستور كيفية سن التعديلات على الدستور. ولكي يتم تمرير التعديل، يجب الموافقة عليه من قبل جمعيتين برلمانيتين متتاليتين، مع إجراء انتخابات عامة بينهما.  يجب على رئيس أيسلندا أيضًا تأكيد أي تعديل وفقًا لما ينص عليه القانون العام. ومع ذلك، فإن العديد من المواد في الدستور معفاة من هذه العملية ويمكن تغييرها من خلال تشريع عادي. على سبيل المثال، تتناول المادة 35 وقت اجتماع البرلمان، ويمكن تغيير ذلك بموجب القانون العام. تحدد المادة 62 كنيسة الدولة بأنها الكنيسة الإنجيلية اللوثرية. ويمكن أيضًا تغيير ذلك بموجب القانون العام، شريطة أن يتم تأكيده من خلال استفتاء متاح بالاقتراع السري لجميع القادرين على التصويت.

 الإصلاح الدستوري (2010-2013) 

بين عامي 2010 و2013، وفي أعقاب ثورة أدوات المطبخ، طُرح اقتراح لمراجعة دستور أيسلندا من خلال أول دستور في العالم مُستقى من الجمهور. وفي 20 أكتوبر 2012، حظي استفتاء استشاري بدعم 64.2%  من المواطنين الأيسلنديين. ومع ذلك، لم يُنفَّذ الإصلاح الدستوري حتى عام 2024، على الرغم من استمرار الدعم الشعبي.  

 مراجع 

 روابط خارجية 
 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands ("دستور أيسلندا")
 دستور جمهورية أيسلندا (النسخة الإنجليزية)

تصنيف:وثائق في 1944
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة