قانون أفغانستان

قانون أفغانستان هي القوانين والتشريعات التي استمدتها أفغانستان من الشريعة الإسلامية وتُفسَّر هذه القوانين وفقًا لمفهوم المذهب الحنفي فقط،Rahimi, Haroun. "Afghanistan." Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law Online 22.1 (2023): 127-138. حافظت إمارة أفغانستان الإسلامية الحاكمة على نهج يعتمد على المذهب الحنفي دون المذاهب الفقهية الأخرى، وعلى الرغم من عدم التدوين، فإن سياسة إمارة أفغانستان الإسلامية المكتوبة في الماضي وجهت السلطة القضائية إلى استشارة مجلة الأحكام العدلية، وهي تدوين عثماني للمعاملات الحنفية، في مسائل القانون المدني.Jackson, Ashley, and Florian Weigand. "Rebel rule of law." (2020).

 التاريخ 
يتكون النظام القانوني في أفغانستان من القواعد الإسلامية والقانونية والعرفية (البشتونوالي). وقد تطورت على مدى قرون من الزمن، وهي تتغير حاليًا في سياق إعادة بناء الدولة الأفغانية. القانون الأعلى للبلاد حاليًا هو الشريعة الإسلامية، إلّا أن هناك تشريعات معقدة تنبع من فترات تاريخية مختلفة.

على سبيل المثال، طُورت ما يسمى بالمجلدات الأربعة للقانون المدني على أساس النماذج المصرية وأُصدرت في عهد الملكية. ودخلت تشريعات أخرى حيز التنفيذ في رئاسة محمد داود خان، وجمهورية أفغانستان الديمقراطية (1978 – 1992 م)، ودولة أفغانستان الإسلامية (1992 – 1996 م)، وإمارة أفغانستان الإسلامية الأولى (1996 – 2001 م)، وجمهورية أفغانستان الإسلامية (2004 – 2021 م) وإمارة أفغانستان الإسلامية الحالية. في الدستور السابق للجمهورية الإسلامية، نصّت المادة 130 من الدستور الأفغاني على أن القضاة ملزمون بتطبيق الدستور والتشريعات ولا يجوز لهم اللجوء إلى الفقه الحنفي إلّا إذا لم يتم العثور على قاعدة قانونية ضرورية في القوانين المكتوبة.

 القضاء السابق 
خلال العهد الجمهوري، كان النظام القضائي يتألف من خمس محاكم رئيسية وهي:

 المحكمة العليا: أعلى سلطة فيها وتتألف من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا الذي يعينه رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وفقاً للمادتين 117 و118 من الدستور.
 محكمة الاستئناف: تتألف من رئيس محكمة الاستئناف ورؤساء الدواوين وأعضاء السلطة القضائية الأخرى. يتم الاختيار على أساس الخبرة والمؤهلات. طبقًا للمادة 31، يشغل رئيس ديوان الجنايات العامة عادةً منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف.
 المحاكم الابتدائية: وفقًا للمادة 40، تنشأ المحاكم الابتدائية عموماً ضمن اختصاصات محكمة الاستئناف. يجوز إنشاء محاكم جديدة في مراكز المحافظات، بموافقة رئيس المحكمة العليا.
 محكمة الأحداث: هي المحكمة التي تتبع المحكمة الابتدائية في كل محافظة وتتكون من رئيس محكمة الأحداث وثلاثة أعضاء قضائيين. وتخضع القوانين الأساسية لهذه المحكمة للمادة 44.
 المحكمة التجارية: يمكن إنشاء هذا النظام القضائي الاختياري داخل المحافظات، وتتكون من رئيس المحكمة التجارية وأربعة أعضاء قضائيين آخرين. ووفقًا للمادة 45، يمكن النظر في القضايا التجارية أمام المحكمة الابتدائية عندما لا تكون المحاكم التجارية متاحة.

كانت القضايا في المحكمة تتم عمومًا في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية من قبل ثلاثة قضاة رئيسيين. كان من الممكن أيضًا مناقشة مرحلة وقف التنفيذ مع اثنين أو أكثر من القضاة المشاركين، مع تطبيق الدستور وقوانين جمهورية أفغانستان الإسلامية.

 النظام القضائي 
قامت إمارة أفغانستان الإسلامية بتطهير القضاء من العهد الجمهوري، حيث أنهت تعيين ذوي التدريب على التشريعات الجمهورية الحديثة. ويعين أمير المؤمنين مباشرةً القضاء بلقب الشيخ والمفتي والمولوي الذي درس وعرف نصوص القرآن والسنة النبوية والتدريب المدرسي والتأهيل لإصدار الإجابات في الشريعة الإسلامية وفقًا للمذهب الحنفي.

 هيكل المحكمة 
تدير إمارة أفغانستان الإسلامية هيكلًا قضائيًا مكونًا من ثلاث طبقات:

 المحاكم الجزئية: تقع هذه المحاكم الابتدائية في مواقع معروفة في معظم أو جميع المقاطعات وتستمع إلى القضايا في يوم أو يومين في الأسبوع.
 المحاكم الإقليمية: تتعامل الدرجة الثانية مع قضايا الاستئناف والقضايا الأكثر تعقيداً فضلاً عن القضايا المسيسة للغاية.
 المحكمة العليا: محكمة الاستئناف الأخيرة والأقل وضوحًا.

 انظر أيضًا 

 إمارة أفغانستان الإسلامية
 وزارة العدل (أفغانستان)
 عقوبة الإعدام في أفغانستان
 وزير العدل

 مراجع 

تصنيف:قانون أفغاني