دستور السنة الثامنة

كان دستور السنة الثامنة ( أو ) دستورًا وطنيًا لفرنسا، اعتُمد في 24 ديسمبر 1799 (خلال السنة الثامنة من التقويم الجمهوري الفرنسي)، والذي أرسى نظام الحكم المعروف باسم القنصلية. وقد منح انقلاب 18 برومير (9 نوفمبر 1799) نابليون بونابرت فعليًا كامل السلطة، وأنهى الثورة الفرنسية في نظر البعض.

بعد الانقلاب، شرع نابليون وحلفاؤه بتشريع موقفه بصياغة دستور وصفه نابليون بأنه "مختصرًا وغامضًا".  خصص الدستور منصب القنصل الأول لمنح نابليون معظم صلاحيات الديكتاتور. وكان أول دستور منذ ثورة 1789 بدون إعلان للحقوق.

منحت الوثيقة السلطة التنفيذية لثلاثة قناصل، لكن السلطة الفعلية كانت بيد القنصل الأول بونابرت. وقد اختلف هذا عن جمهورية روبسبيار من 1792 إلى عام 1795 (والتي كانت أكثر راديكالية)، وعن جمهورية المديرين الليبرالية الأوليغارشية (1795-1799). فأكثر من أي شيء آخر، كانت القنصلية تشبه الجمهورية الرومانية الاستبدادية لأغسطس قيصر، وهي جمهورية محافظة بالاسم، ذكّرت الفرنسيين بالاستقرار والنظام والسلام.  وقد وُصفت بأنها نظام "القيصرية الحديثة".  وللتأكيد على ذلك، استخدم مؤلفو الوثيقة الدستورية مصطلحات رومانية كلاسيكية، مثل "قنصل" و"عضو مجلس الشيوخ" و"أطربون".

أنشأ دستور السنة الثامنة هيئة تشريعية من ثلاثة مجالس، والتي كانت تتألف من مجلس شيوخ يضم 80 رجلاً فوق سن الأربعين، ومجلس قضائي يضم 100 رجل فوق سن 25، وهيئة تشريعية تضم 300 رجل فوق سن 30 عامًا.

استخدم الدستور أيضًا مصطلح "الأعيان". وقد كان مصطلح "الأعيان" شائع الاستخدام في ظل النظام الملكي، إذ كان يشير إلى رجال بارزين "متميزين" - من ملاك الأراضي والتجار والعلماء والمهنيين ورجال الدين والمسؤولين.  وكان سكان كل مقاطعة يختارون قائمة من "الأعيان" بالاقتراع الشعبي. وكان كل من القنصل الأول، والمحكمة، والهيئة التشريعية، يرشح مرشحًا واحدًا لمجلس الشيوخ لبقية أعضاء مجلس الشيوخ، الذي اختار بدوره مرشحًا واحدًا من بين الثلاثة. وبمجرد اختيار جميع أعضائه، كان المجلس يعين المحكمة، والهيئة التشريعية، وقضاة النقض، ومفوضي الحسابات من القائمة الوطنية للأعيان. 

أجرى نابليون استفتاءً على الدستور في 7 فبراير 1800. لم يكن التصويت ملزمًا، لكنه سمح لنابليون بالحفاظ على مظهر ديمقراطي. أعلن لوسيان بونابرت نتائج التصويت، حيث أيد الدستور الجديد 3,011,007 صوتًا مقابل 1,562 صوتًا ضده. وكانت النتيجة الفعلية على الأرجح حوالي 1.55 مليون صوت مؤيد، مقابل عدة آلاف معارض. 

عُدِّل هذا الدستور، أولاً، بدستور السنة العاشرة، الذي جعل نابليون القنصل الأول مدى الحياة. وأدى تعديلٌ أوسع نطاقاً، وهو دستور السنة الثانية عشرة، إلى تأسيس سلالة بونابرت، مع نابليون إمبراطوراً وراثياً. ألغت استعادة بوربون الأولى والقصيرة عام 1814 النظام الدستوري النابليوني، لكن الإمبراطور أعاد إحياءه واستبدله على الفور عملياً بما يسمى "القانون الإضافي" الصادر في أبريل 1815، والذي صدر عند عودته إلى السلطة. شهدت عودة لويس الثامن عشر في يوليو 1815 (بعد المائة يوم) الإلغاء النهائي للترتيبات الدستورية لنابليون. استُبدلت الدساتير النابليونية بالكامل بميثاق بوربون لعام 1814.

 الخلفية والتبني 
تصغير|نابليون بونابرت خلال انقلاب 18 برومير في سان كلو، لوحة للفنان فرانسوا بوشوت
في أعقاب رفض مجلس الخمسمائة تعديل دستور السنة الثالثة، نفذ نابليون بونابرت انقلابًا في الثامن عشر من برومير من السنة الثامنة (9 نوفمبر 1799) واستولى على الحكومة إلى جانب رئيس المجلس سياس وروجر دوكوس، وأنشأ قنصلية مؤقتة.

شرع نابليون، بالتعاون مع سياس، في صياغة دستور جديد يهدف إلى ضمان سلطة تنفيذية قوية، مركزة في يديه. وعينت كل جمعية لجنة لإعداد دستور جديد. عُقدت جلسات متعددة قبل أن يتدخل نابليون لتسريع العملية. 

أوّلف دستور السنة الثامنة في 11 يومًا،  بشكل أساسي بواسطة بيير كلود فرانسوا داونو، الذي ينتمي إلى جمعية الأيديولوجيين (الجمهوريين الليبراليين المعادين لليعاقبة) وكان له دور مهم في كتابة دستور السنة الثالثة.  واعتمد في 13 ديسمبر 1799، بحجة الطوارئ، قبل التصديق عليه من خلال استفتاء جرى لمدة 15 يومًا، وأٌعلن عن نتائجه الرسمية في 7 فبراير 1800.

رسميًا، أُقرّ الدستور بأغلبية 3,011,107 مواطنين مقابل 1,562 معارضًا، من قاعدة تضم حوالي 6 ملايين ناخب مسجل في قوائم الناخبين. وقد أثبت المؤرخ الفرنسي كلود لانجلويس عام 1972 أن نتائج هذا الاستفتاء قد زورها لوسيان بونابرت، شقيق نابليون، على نطاق واسع. Alexander, Robert (6 February 2017). Napoleon. London: Arnold. p. 22.  Crook, Malcolm (1998). Napoleon Comes to Power: democracy and dictatorship in revolutionary France, 1795-1804. Cardiff: University of Wales Press. pp. 75–77. 

 النظام الدستوري الجديد 
يُمثل دستور السنة الثامنة قطيعة مع الدساتير السابقة، إذ يسمح لنابليون بممارسة سلطته الشخصية  مع الحفاظ على وهم الديمقراطية. النص فني للغاية، ويُحدد بشكل رئيسي صلاحيات القنصل الأول.

على عكس الدساتير الجمهورية السابقة، لا يتضمن دستور العام الثامن إعلانًا للحقوق والحريات.  ومع ذلك، تم التأكيد على بعض الحقوق بشكل عام، مثل حرمة المنزل، والسلامة الشخصية، والحق في الالتماس.

ينص الدستور على حق الاقتراع العام للذكور، إلا أن النظام الانتخابي لا يسمح بالتعبير الحقيقي للمواطنين؛ وبالتالي، تُلغى الانتخابات، ولا يتمكن المواطنون من انتخاب ممثلين لهم، بل يقتصرون على إنشاء "قوائم الثقة (أو الشهرة)".  وكانت هذه قوائم مرشحين يُختار منها أعضاء الجمعيات والقناصل والمسؤولون، أو تُنتخب من قِبل الحكومة أو مجلس الشيوخ.

إن هذا الاقتراع العام غير مباشر، ويمر بثلاث مراحل:

 يُعيّن ناخبو كل كانتون عُشرًا منهم لتشكيل قائمة الدائرة. تُمكّن هذه القائمة من اختيار موظفي الدائرة. ويُعيّن هؤلاء الأعضاء عُشرًا آخر منهم لتشكيل قائمة الدوائر.
 تُمكّن هذه القائمة الإدارية من اختيار مسؤولي الوزارة. ويُعيّن هؤلاء الأعضاء عُشرًا إضافيًا منهم لتشكيل القائمة الوطنية.
 وتتيح القائمة الوطنية إمكانية اختيار الموظفين المدنيين الوطنيين بما في ذلك أعضاء الهيئة التشريعية والمحكمة.

بالإضافة إلى ذلك، تزداد مدة الإقامة المطلوبة من الأجنبي للمطالبة بالجنسية الفرنسية: لم تعد سبع سنوات بل عشر سنوات، أو ضعف المدة التي حددتها الجمعية التشريعية في عام 1791. 

يبدو الدستور مُصممًا خصيصًا لنابليون، لدرجة أنه عُيّن صراحةً وبالاسم القنصل الأول، وهو أمرٌ غير مألوف في نص دستوري،  وهو نصٌّ مُقدَّرٌ له بحكم التعريف أن يكون ساري المفعول بشكل دائم. إن تعيين خمسة مواطنين بالاسم (نابليون، كامباسيريس، ليبرون، سياس، ودوكو)  يحدّ من إمكانية تطبيق النص على حياة القناصل.

تتكون القنصلية من ثلاثة قناصل، ولكن على عكس حكومة المديرين، كان للقنصلين الثاني والثالث سلطة استشارية فقط.

يتمتع القنصل الأول بصلاحيات واسعة، فهو يُعيّن كبار الموظفين المدنيين، وله حق المبادرة. كما يُمنح صلاحيات واسعة في الشؤون الدبلوماسية والعسكرية.

 أجهزة السلطة التنفيذية 

 قنصلية 
تصغير|القناصل الثلاثة للعام الثامن: كامباسيريس ونابليون وليبرون.
السلطة التنفيذية، التي ضعفت خلال الثورة، تُمسك الآن بالسلطة السياسية الحقيقية، مدعومةً بالدور الاستشاري لمجلس الدولة المُنشأ حديثًا آنذاك. تُمارس السلطة التنفيذية من قِبل القنصلية. يُعيَّن ثلاثة قناصل لمدة عشر سنوات، ويُعاد انتخابهم إلى أجل غير مسمى من قِبل مجلس الشيوخ. "Constitution du 22 Frimaire An VIII". Conseil Constitutionnel. وبما أن القنصلين الثاني والثالث لا يملكان سوى إبداء رأيهما، فإن السلطة التنفيذية الآن تقع فعليًا على عاتق القنصل الأول، الذي يتمتع أيضًا بسلطة تشريعية واسعة. فهو يقترح القوانين ويصدرها، ويُسمّي الوزراء والموظفين المدنيين ويُقيلهم، وليس لديه أي مسؤولية سياسية. 

القناصل الثلاثة الأوائل المعينون بموجب دستور السنة الثامنة هم نابليون بونابرت، وجان جاك ريجيس دي كامباسيريس وشارل فرانسوا ليبرون. 

لقد أصبح المجلس التشريعي الآن ضعيفًا بسبب انقسامه إلى ثلاث جمعيات: مجلس الشيوخ المحافظ، والمحكمة، والهيئة التشريعية. 
تصغير|تنصيب مجلس الدولة، 25 ديسمبر 1799، لوحة من عام 1856 للفنان أوغست كودر.

 مجلس الدولة 
تأسس مجلس الدولة (بالفرنسية : Conseil d'État) بموجب المادة 52 من دستور السنة الثامنة.  وقد صمم هذا المجلس كأداة في خدمة السلطة التنفيذية، مع إعطائه وظائف مختلفة لهذا الغرض: من صياغة القوانين إلى مراقبة الإدارة، والتي تتكون من حل النزاعات التي تنشأ في المسائل الإدارية، وخاصة بين المواطنين والدولة.

كان يتألف من ما بين 30 إلى 50 عضوًا، يعينهم القنصل الأول. 

 أجهزة السلطة التشريعية 
في محاولة لإضعاف السلطة التشريعية،  قسّمت إلى ثلاثة أجهزة: جمعيتين، المحكمة (بالفرنسية: Triponate) والهيئة التشريعية (Corps législatif)؛ ومجلس الشيوخ المحافظ (Sénat conservateur) .

 المحكمة 
تتألف هيئة المحكمة من 100 رجل فوق سن الخامسة والعشرين، يختارهم مجلس الشيوخ من قوائم الشخصيات البارزة، وكان دورها مناقشة القوانين التي تقترحها الحكومة. ويمكنها إبداء رأيها في القوانين التي سُنّت أو التي ستُسنّ، وفي التصحيحات أو التحسينات الممكنة في جميع مجالات الإدارة العامة.  ثم تُعيّن الهيئة ثلاثة متحدثين للدفاع عن موقفها أمام الهيئة التشريعية.

 الهيئة التشريعية 
تألفت الهيئة التشريعية من 300 عضو فوق سن الثلاثين، يختارهم مجلس الشيوخ أيضًا من قوائم الشخصيات الوطنية المرموقة. وكُلِّفت بالتصويت على القوانين التي تناقشها المحكمة، دون أن يكون لها حق تعديلها أو مناقشتها. ولهذا السبب، أُطلق عليها أحيانًا، على سبيل المزاح، اسم "المجلس الصامت". ثم تصوت الهيئة التشريعية لصالح أو ضد اقتراح المحكمة. وفي حال اعتماده، يُصبح مشروع القانون "مرسومًا" (بالفرنسية : Décret) صادرًا عن الهيئة التشريعية، قابلًا للإصدار كقانون.

 مجلس الشيوخ المحافظ 
يتألف مجلس الشيوخ من 80 عضوًا فوق سن الأربعين. وكان من المقرر الوصول إلى هذا الرقم البالغ 80 عضوًا تدريجيًا؛ حيث تم تعيين 60 عضوًا في السنة الثامنة، وكان من المقرر إضافة عضوين إضافيين كل عام، لمدة عشر سنوات.  وقد نص دستور السنة الثامنة صراحةً على تسمية سياس وروجر دوكوس، القنصلين الثاني والثالث المنتهية ولايتهما، كأعضاء بحكم مناصبهم في مجلس الشيوخ. وقد كُلفا بتعيين أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، بالتشاور مع كامباسيريس وليبرون، القنصلين الثاني والثالث الجديدين.

على عكس المحكمة الدستورية والهيئة التشريعية، لم يكن للمحكمة دور في العملية التشريعية. ومع ذلك، كانت لها سلطة كبيرة على المجلسين، في المسائل الانتخابية والدستورية. 

يتولى مجلس الشيوخ، برئاسة نابليون نفسه، تسمية أعضاء الجمعيتين.  وكانت مهمته الأخرى ضمان دستورية القوانين؛ بصفته "حارس الدستور"، كان بإمكانه منع إصدار نص يصوت عليه المجلس التشريعي. 

 مراجع 

 روابط خارجية 

 دستور العام الثامن

تصنيف:نابليون
تصنيف:حكومة القناصل الفرنسية 1799 ـ 1804
تصنيف:قانون في الثورة الفرنسية
تصنيف:دساتير فرنسا
تصنيف:دساتير بائدة
تصنيف:القانون في 1799
تصنيف:أحداث الثورة الفرنسية عام 1799
تصنيف:مقالات تحوي نصا بالفرنسية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة