قوة العمليات الخاصة الإستونية

قوة العمليات الخاصة الإستونية ( ESTSOF) هي القيادة المسؤولة عن الإشراف على وحدات العمليات الخاصة في قوات الدفاع الإستونية. هدفها الرئيسي هو تطوير القدرات اللازمة للحرب غير التقليدية. وهي مكلفة بالتخطيط والإعداد وتنفيذ العمليات الخاصة. وتشمل هذه العمليات الاستطلاع والمراقبة الخاصة، والدعم العسكري، والعمليات المباشرة. تخضع قوة العمليات الخاصة لقيادة مباشرة من قائد قوات الدفاع الإستونية.

مجموعة مهام العمليات الخاصة () هي وحدة قوات خاصة ضمن قوة العمليات الخاصة الإستونية.

 التاريخ 

 الوحدات السابقة (1993-2007) 
يعود جزء من جذور قوات العمليات الخاصة الإستونية إلى وحدة الاستطلاع والتحويل بعيدة المدى التي أُنشئت عام 1993 كجزء من إدارة الاستخبارات العسكرية في قوات الدفاع الإستونية. صُممت الوحدة في الأصل على غرار وحدات القوات الخاصة السوفيتية. إلا أن محاولة تشكيل هذه الوحدة الجديدة باءت بالفشل ولم تُكتب لها النجاح. في عام 1988، عندما أُنشئت كتيبة الاستخبارات العسكرية، جرت محاولة أخرى، لكنها باءت بالفشل أيضًا.

بُذلت محاولة موازية لإنشاء قوة عمليات خاصة داخل رابطة الدفاع الإستونية عام 1994. سميت الوحدة الجديدة بمجموعة العمليات الخاصة (SOG). تولى أندريه أمبروس قيادة الوحدة. في عام 1998، نُقلت مجموعة العمليات الخاصة إلى كتيبة الحرس، لكنها ظلت تحت القيادة المباشرة لقائد قوات الدفاع الإستونية. في عام 1999، حاول أحد أفراد مجموعة العمليات الخاصة تنفيذ عملية سطو مسلح باستخدام أسلحة الوحدة، مما أدى إلى حل الوحدة.

في عام 2002، استؤنفت جهود إنشاء قوة عمليات خاصة، تحت هيكل كتيبة الاستخبارات العسكرية. أُرسل فريق استطلاع، مكون من عناصر مدربين تدريبًا خاصًا، وسُمّي "إستومينت"، إلى أفغانستان عام 2005. إلا أن المهمة أُوقفت في عام 2007 بسبب مشاكل في تبادل المعلومات الاستخباراتية.

 التكوين (2008-2014) 
التاريخ الرسمي لإنشاء فرقة العمل الخاصة للعمليات هو 8 مايو 2008. في ذلك اليوم، وُقع توجيه يأمر بإنشاء الوحدة من قبل قائد قوات الدفاع الإستونية في ذلك الوقت - Ants Laaneots. كان التجنيد صعبًا للغاية في البداية لأن الوحدة كانت غير معروفة إلى حد كبير وغير مفهومة في ذلك الوقت. كانت هناك أيضًا حالات منع فيها قادة وحدات أخرى المشاركة في الاختيار لأنهم لم يريدوا خسارة جنود جيدين. حلت هذه المشكلة لاحقًا بمرسوم سمح لجميع الجنود بالمشاركة بإرادتهم الحرة. تغيرت المواقف تجاه الاختيار تدريجيًا وأصبح اجتيازه أمرًا يدعو للفخر. وجدت الوحدة الكثير من الدعم من مقر العمليات الخاصة لحلف شمال الأطلسي، جزء من القيادة العليا للقوات المتحالفة في أوروبا، الذي أرسل مركز تنسيق العمليات الخاصة لحلف شمال الأطلسي لتقييمها. في الوقت نفسه، سُمح للوحدة بالمشاركة في الدورات التي نظمها مركز تنسيق العمليات الخاصة لحلف شمال الأطلسي. نظرًا لافتقار الوحدة في البداية إلى الكفاءة لتدريب القوات الخاصة المتوافقة مع حلف شمال الأطلسي، فقد اتُخذ قرار بإرسال جنود للتدريب في دورات بالمجر. وفي عام 2009، بدأت الوحدة أيضًا في تلقي الدعم من قيادة العمليات الخاصة في أوروبا (SOCEUR) بقيادة الولايات المتحدة، وهو ما كان بالغ الأهمية لتطوير فرقة مهمات العمليات الخاصة. وبحلول عام 2010، كانت الوحدة قد تطورت بما يكفي لتنظيم دورة تأهيل للقوات الخاصة في إستونيا. وقد استلمت الوحدة علمها في 2 أكتوبر 2012. وفي 1 يناير 2013، انفصلت فرقة مهمات العمليات الخاصة عن كتيبة الاستخبارات العسكرية ووُضعت تحت القيادة المباشرة لقائد قوات الدفاع الإستونية.

أُنشئت قوة العمليات الخاصة الإستونية رسميًا في الأول من أغسطس/آب 2014. وفي الوقت نفسه، أصبحت مجموعة مهام العمليات الخاصة وحدة تابعة لها. ركزت قوة العمليات الخاصة الإستونية منذ البداية على المجالين الرئيسيين اللذين ركزت عليهما منذ البداية، وهما الحرب غير التقليدية والدعم العسكري - حيث عملت كقوة مضاعفة في النزاعات منخفضة الشدة ودعمت الحلفاء. قدّّم أفراد قوة العمليات الخاصة الإستونية الدعم في أفغانستان وأوكرانيا وجورجيا والسنغال.

 الحرب في أفغانستان (2012-2014) 
في نهاية عام 2012، بدأت قوات العمليات الخاصة الإستونية مهمة في أفغانستان مع قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) . وتضمنت الاستعدادات تحديد الجوانب اللوجستية والاتصالات والاستطلاعية وغيرها من جوانب المهمة. وركز جزء كبير من الاستعدادات على تعلم وتحليل الجغرافيا المحلية والمناخ والوضع الاجتماعي والاقتصادي، ولكن أيضًا على قوة وهيكل ونشاط ومنطقة عمليات المتمردين والحلفاء. وبعد الوصول والمسح الأول في المنطقة، اتضح أن الوضع كان صعبًا كما كان يُعتقد. وكان أحد الطرق الرئيسية التي تمر عبر المقاطعة من بين أعلى الطرق تصنيفًا من حيث عدد العبوات الناسفة المنفجرة. وكانت الوحدات المحلية مشغولة في الغالب بالدفاع عن قواعدها الخاصة وكان للمتمردين حرية كاملة خارج إحدى المدن المركزية في المقاطعة. وكانت الهجمات الصاروخية على القواعد شائعة للغاية. واضطر الجيش الوطني الأفغاني إلى توصيل الإمدادات إلى مواقعه بمركبات مدنية لأن المركبات العسكرية لم تتمكن من المرور. ومن ناحية أخرى، كانت وحدة الشرطة الخاصة في المنطقة مدارة ومجهزة تجهيزًا جيدًا. كان الهدف الأولي لقوة العمليات الخاصة الإستونية هو تقديم الدعم العسكري للوحدة المذكورة وتنفيذ عمليات معها. لكن سرعان ما اتضح أن هذا لم يكن كافيًا لاستقرار الوضع.

بعد أسابيع قليلة من وصول وحدة العمليات الخاصة الإستونية، تغيّر قائد الشرطة الإقليمية. أثناء قيامه بدوريته الأولى، تعرض لكمين على بُعد بضعة كيلومترات فقط من مقره. اضطر للاحتماء تحت جسر قريب، ولم يستطع الفرار من تبادل إطلاق النار. أُبلغت وحدة العمليات الخاصة الإستونية بالوضع من قبل قوات الشرطة الخاصة. قررت الوحدة الإستونية اتخاذ إجراءات عملية، وتمكنت من حل الموقف دون أي خسائر في صفوف الحلفاء.

بعد أشهر من التخطيط والمساعي الحثيثة لإقناع مختلف قوات الأمن، حقق فرقة مهمات العمليات الخاصة الإستونية هدفها المتمثل في تنفيذ أولى العمليات المشتركة. كُلّف الجيش بتطهير الطرق وحراسة الحدود الخارجية، بينما كُلّفت الشرطة بحراسة الحدود الداخلية، وإجراء عمليات التفتيش والاستجواب والاعتقالات. وكُلّفت الشرطة الجنائية وأجهزة الأمن ووحدات الاستطلاع الخاصة بتوفير المعلومات الاستخبارية عن أنشطة المتمردين. وكانت قوة الشرطة الخاصة عادةً هي النقطة المحورية في العمليات. بالإضافة إلى ذلك، دعمت أنشطة النيابة العامة والمحاكم ووسائل الإعلام هذه العمليات. وقد أثبت هذا نجاحه، وسرعان ما أصبحت هذه العمليات، التي شارك فيها أحيانًا أكثر من 1000 عنصر، منتظمة.

كان التحدي الكبير الآخر هو العبوات الناسفة. كان فحص الطرق وتطهيرها بطيئًا ومجهدًا، وإذا لم يكن هناك من يحرسها، كانت تُعتبر غير آمنة في غضون ساعات. لذلك، أقام الجيش والشرطة المحليان نقاط تفتيش على الطرق. ولإدارة هذه النقاط، بدأوا بتدريب السكان المحليين ودمجهم في الشرطة المحلية الأفغانية. كان في كل نقطة تفتيش ما بين 10 و20 شرطيًا، ولم يفصل بينها أكثر من 10 كلم.

مع نهاية خدمة أول وحدة عسكرية لفرقة عمليات القوات الخاصة الإستونية في أفغانستان، تغير الوضع جذريًا. واصلت القوات المحلية العمل على نقاط التفتيش وتنفيذ عمليات مشتركة. وكانت قوات الشرطة الخاصة تخطط وتنفذ عمليات معقدة نسبيًا بشكل مستقل. وأصبحت الحركة على الطرق أكثر أمانًا وسرعة. وتناقصت الهجمات الصاروخية على القواعد. حتى أن هذا أجبر طالبان على تغيير قادتها المحليين. وفي النهاية، منح ذلك قوات العمليات الخاصة الأفغانية (ESTSOF) مزيدًا من الوقت للتركيز على تطوير قوات الشرطة الخاصة وتحسين قدراتها على العمليات المشتركة.

في عام 2013، أُرسلت وحدة ثانية لفرقة مهمات العمليات الخاصة إلى أفغانستان لتحل محل الوحدة الأولى. بدأت الاستعدادات للدورة قبل عدة أشهر من دخول الوحدة الأولى البلاد. وخُصص وقت طويل لصقل المهارات والمعارف اللازمة، والتعرف على بيئة العمل. وسُدّت الثغرات في التحضيرات الميدانية بمساعدة وحدة بيان حالة القوات الأولى وأثناء تخطيط العمليات. وكان تولي المهمة أسهل بكثير بفضل العمل التحضيري الذي أرسته الوحدة الأولى.

واصلت الوحدة الثانية لفرقة مهمات العمليات الخاصة تقديم المشورة للقوات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، اتُخذت خطوات تدريجية لبدء اعتقال عناصر بارزين من طالبان. وبدأ تدريب قوات الشرطة الخاصة على الاعتقالات عالية الخطورة، والنقل الجوي، والعمليات الليلية. ولضمان السلامة العملياتية ومنع التسريبات، كان التخطيط يُنفذ ضمن دائرة محدودة من الأعضاء، ويُكشف للمرؤوسين قبل تنفيذه مباشرةً. ونُفذت العمليات بتسلسل تصاعدي تدريجي في الصعوبة لتعويد الوحدات. وقد أدى هذا، إلى جانب الخطوات الناجحة السابقة، إلى إجبار طالبان في النهاية على الانتقال إلى مناطق أبعد.

 التمرد في مالي (2020-2022) 
في مارس 2020، أُعلن أن القوات الخاصة الإستونية ستنضم إلى فرقة عمل تاكوبا في مالي. سيعملون جنبًا إلى جنب مع القوات الخاصة الفرنسية في دعم قوات الأمن المالية. ستستخدم فرقة العمل الإستونية أيضًا أربع مركبات مدرعة من طراز جاكال، والتي قدمتها المملكة المتحدة للمهمة. في يوليو، بدأت فرقة العمل الإستونية مهمتها في جاو، حيث كانت قوات من قوات الدفاع الإستونية، التي كانت تشارك في عملية برخان، متمركزة بالفعل. انتهت المهمة في يوليو 2022 بسبب التوترات الدبلوماسية مع المجلس العسكري الحاكم في مالي.

 مراجع 

تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة
تصنيف:القوات الخاصة الإستونية