تجارة المخدرات في العراق

تجارة المخدرات غير المشروعة في العراق تشير إلى إنتاج وترويج وبيع المواد المخدرة المحظورة بموجب القانون العراقي. تحول العراق من دولة عبور للمخدرات إلى دولة مستهلكة وبات سوقًا رئيسيًا ومركزًا لإعادة التوزيع، خاصة بعد عام 2003، بسبب عدم الاستقرار الأمني، وانتشار الفساد، وضعف السيطرة على الحدود.

 نظرة عامة 

شهدت تجارة المخدرات في العراق تصاعدًا حادًا وغير مسبوق منذ أواخر عقد 2010، ليصبح البلاد ليس فقط منطقة عبور للمخدرات من إيران وأفغانستان إلى سوريا ودول الخليج العربي، ولكن أيضًا سوقًا استهلاكية كبيرة ومركزًا لإعادة التوزيع. وتشمل أبرز المواد المروجة:
 الكبتاغون (Captagon):هو اسم تجاري قديم لمادة فينيثايلين، وهي مادة كيميائية منشطة تُعد من مشتقات الأمفيتامينات وهو منشط يصنع بشكل رئيسي في سوريا، ويشكل القسم الأكبر من السوق العراقية.
 ميثامفيتامين (Crystal Meth).
 الحشيش (Cannabis).
 الهيروين (Heroin).

 العوامل المساعدة على الانتشار 

 ضعف السيطرة على الحدود: تمتلك العراق حدودًا طويلة ومتاخمة لدول منتجة للمخدرات مثل إيران وسوريا، مع وجود مناطق شاسعة يصعب مراقبتها.
 الفساد الإداري والأمني: تشير تقارير إلى تواطؤ بعض المسؤولين وضباط الشرطة والجمارك مع شبكات التهريب مقابل رشاوى.
 **الوضع الأمني والسياسي غير المستقر**: شغل عدم الاستقرار جهاز الدولة عن مكافحة الجريمة المنظمة بشكل فعال.
 الأزمات الاقتصادية والاجتماعية: ساهمت نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب، والفقر، واليأس الناجم عن سنوات من الصراع، في جعل التداول والتهريب وسيلة جذابة لكسب العيش.
 تأثير الجوار: القرب من أكبر منتجي المخدرات في العالم (الهيروين من أفغانستان عبر إيران، والكبتاغون من سوريا).

 التأثير والمخاطر 

1. الأمن الوطني: تمول تجارة المخدرات الجماعات المسلحة والميليشيات، مما يزيد من نفوذها ويقوض سلطة الدولة.

2. الصحة العامة: أدى الانتشار الواسع للمخدرات إلى أزمة صحية، مع ارتفاع حاد في عدد المدمنين الذين يحتاجون إلى علاج وإعادة تأهيل، في حين أن البنية التحتية للرعاية الصحية غير مجهزة للتعامل مع هذه الأعداد.

3. الاستقرار الاجتماعي: تزيد المخدرات من معدلات الجريمة (كالسرقة والقتل) وتؤدي إلى تفكك الأسر وتشرد الشباب.

 الاستجابة الحكومية 

 تشريعيًا: سن العراق قانون المكافحة الوطنية للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، الذي يشدد العقوبات على المتاجرين، ويصل إلى الإعدام، بينما يركز على تقديم العلاج للمتعاطين بدلاً من تجريمهم.
 أمنيًا: تشن اللجنة الوطنية لشؤون المكافحة بالمخدرات، بالتعاون مع الشرطة الاتحادية ومديريات مكافحة المخدرات في المحافظات، حملات دورية تضبط خلالها كميات كبيرة من المخدرات وتعتقل مئات المتورطين.
 علاجيًا: حاولت الحكومة، بالتعاون مع منظمات دولية مثل UNODC، إنشاء مراكز لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل، لكنها لا تزال غير كافية مقارنة بحجم المشكلة.

 التحديات 

لا تزال الجهود الحكومية تواجه تحديات جسيمة، أبرزها:
 ضعف التمويل والتجهيزات للأجهزة الأمنية المختصة.
 استمرار الفساد كعقبة رئيسية.
 القصور الكبير في عدد مراكز العلاج والتأهيل المؤهلة.
 الطبيعة المتطورة والمتخفية لشبكات التهريب الدولية.

 انظر أيضًا 
 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
 الفساد في العراق
 وزارة الداخلية العراقية

 المراجع 

تصنيف:جريمة في العراق
تصنيف:قضايا اجتماعية في العراق