الأمر العام رقم 1 (حرب الخليج الثانية)

الأمر العام رقم 1 كان أمرًا عامًا أصدره الجنرال نورمان شوارتسكوف الابن للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط خلال حرب الخليج (عمليتا درع الصحراء وعاصفة الصحراء). تضمن الأمر أحكامًا تُقيّد سلوك القوات، وكان الهدف منه إظهار الاحترام لقوانين المملكة العربية السعودية حيث انتشر العديد من القوات الأمريكية. ولأول مرة في الجيش الأمريكي، حظر الأمر حيازة أو تصنيع أو بيع أو استهلاك أي مشروبات كحولية. كما قيّد حيازة المواد «الفاضحة جنسيًا»، والتي عُرِّفت بشكل فضفاض، مما أدى إلى حظر وثائق غير ضارة نسبيًا مثل كتالوجات الملابس الداخلية ومجلات كمال الأجسام. عُدِّل لاحقًا حظرٌ على أخذ غنائم الحرب من الأسرى العراقيين للسماح للقوات الأمريكية بالاحتفاظ بالحراب التي استولت عليها كتذكارات. وقد أثّر هذا الأمر على تلك التي صدرت في الحملات اللاحقة، والتي تضمن العديد منها حظرًا على استهلاك الكحول حتى في الأماكن التي لا تنتشر فيها القوات الأمريكية في الدول الإسلامية.

 الخلفية 
تصغير|شوارتسكوف وروبرت في العراق، مارس 1991
غزا العراق بقيادة صدام حسين الكويت المجاورة في 2 أغسطس/آب 1990. ودعا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 660 إلى انسحاب القوات العراقية، لكن هذا لم يتحقق. سارعت الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إرسال قوات للدفاع عن المملكة العربية السعودية من هجوم محتمل كجزء من عملية درع الصحراء. كانت القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية جزءًا من القيادة المركزية الأمريكية بقيادة الجنرال نورمان شوارتسكوف الابن. أصدر شوارتسكوف الأمر العام رقم 1 في 30 أغسطس/آب 1990، والذي كان يهدف إلى تجنّب أي تصرف قد يُعتبر إهانة لمضيفيهم السعوديين.

كان هذا الأمر الأول من سلسلة أوامر كانت تهدف إلى توجيه القوات الأمريكية خلال العمليات القادمة، واعتبره شوارتسكوف ضروريًا للحفاظ على علاقات جيدة مع الحكومة السعودية. فرضت الحكومة السعودية قيودًا قانونية على بعض الأنشطة، مثل شرب الكحول، والعُري في الأماكن العامة، والمقامرة (وهي أنشطة مقبولة في الولايات المتحدة)، وبررت ذلك بدعوى الإسلام في البلاد. قيّد الأمر العام رقم 1 بعض هذه الأنشطة طوال مدة العمليات.

أمر شوارتسكوف المدعي العام لهيئة الأركان العامة للقيادة المركزية، العقيد ريموند سي. روبرت، بإصدار الأمر. صاغه روبرت ومرؤوسه المقدم ويليام جيه. كامب، في أغسطس/آب 1990 أثناء وجودهما في فلوريدا، في انتظار نشرهما في المملكة العربية السعودية. وحدد الأمر، الذي حمل عنوانًا فرعيًا «الأنشطة المحظورة على الأفراد الأمريكيين العاملين في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية»، القيود في تسع فئات: الأسلحة النارية والذخيرة، ودخول المساجد، والمشروبات الكحولية، والمواد الإباحية، وغيرها من الصور «الجنسية الصريحة»، والمقامرة، والقطع الأثرية، وتبادل العملات، وغنائم الحرب. طُبّق الأمر على جميع الأفراد العسكريين والمدنيين الأمريكيين الذين يخدمون مع القوات المسلحة الأمريكية أو يعملون لديها أو يرافقونها في منطقة المسؤولية. ستُعاقَب جميع المخالفات بموجب  للأفراد العاملين، وبعقوبات إدارية للمدنيين. سُمح للأفراد بفترة عفو مدتها 72 ساعة للتخلص من أي مواد محظورة بموجب الأمر. كان فيلق الجيش الأمريكي الثامن عشر المحمول جواً يعتزم إنشاء سجن عسكري في المملكة العربية السعودية للمدانين بارتكاب جرائم بموجب الأمر العام، لكن شوارتسكوف رفض الإذن، إذ أراد الاحتفاظ بأفراد الشرطة العسكرية لمعالجة السجناء العراقيين. وبدلاً من ذلك، أمر شوارتسكوف بإعادة المجرمين إلى الولايات المتحدة للمحاكمة العسكرية.

 الكحول 
تصغير|في وقت سابق، كان يُسمح للقوات الأمريكية، مثل هذا الجندي البحري في كوريا عام 1951، بشرب الكحول.

حظر الأمر العام رقم 1 على جميع أفراد الجيش الأمريكي حيازة أو صنع أو بيع أو استهلاك أي مشروبات كحولية؛ وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُطبق فيها مثل هذا الأمر على الجيش الأمريكي. ورغم أن هذا كان يُعتبر خطوة جذرية، إلا أنه كان ضروريًا لاستمرار العلاقات الطيبة في بلد يحظر الكحول على أي من مواطنيه. ورغم أن الأمر لم يكن مقصودًا، إلا أنه أدى إلى انخفاض في الحوادث المتعلقة بالكحول وتحسين النظام والانضباط بين القوات.

أدت الفوائد الإيجابية للأمر إلى تطبيقه على نطاق واسع في العمليات الأمريكية اللاحقة، سواء في الدول الإسلامية أم لا. اختلف الجنرال  من القوات الجوية الأمريكية مع التطبيق الأوسع لحظر الكحول، وعندما كان قائدًا في بورتوريكو بعد الحرب، نجح في الضغط من أجل الحصول على إذن لقواته بتجاهل أمر مماثل. انتهك وزيرا الدفاع المستقبليان روبرت غيتس وليون بانيتا الأمر عن غير قصد بإحضار الخمور معهما في زيارة إلى بغداد في أغسطس 2007 أثناء حرب العراق.

 القيود الدينية 
حظر الأمر التجمعات لأداء شعائر العبادة لغير المسلمين خارج المواقع الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة. وعلى الرغم من عدم حظر الأمر، فقد تم نقل أفراد عسكريين يهود إلى سفن قبالة الساحل للمشاركة في الخدمات الدينية. كما حظر الأمر الدخول إلى المساجد، حيث لا يكون ذلك ضروريًا لأغراض عسكرية.

على الرغم من عدم ذكره صراحةً في الأمر، فقد مُنع التبشير بين المسلمين. سُمح بالكتب المقدسة الشخصية، ولكن كان لا بد من شحنها مباشرةً إلى القواعد الأمريكية وإلا تعرضت لخطر المصادرة من قِبل مسؤولي الجمارك السعوديين. كما أُمر الجنود بعدم ارتداء مجوهرات الصليب في العرض، وأُمر القساوسة بإزالة شعارات إيمانهم عندما يكونون خارج المواقع التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. وعلى نحو مماثل، بناءً على طلب الحكومة السعودية، وافق الجيش الأمريكي على الإشارة إلى قساوسته باسم «ضباط الروح المعنوية» وإلى «الخدمات الكنسية» باسم «الخدمات المعنوية»، على الرغم من إلغاء هذا في يناير 1991 من قِبل الفريق تشاك هورنر.

 المواد ذات الإيحاءات الجنسية 
عرّف الأمر المواد الإباحية المحظورة بأنها تلك التي تعرض الأعضاء التناسلية البشرية، أو صدور النساء المكشوفة، أو أي فعل جنسي، بما في ذلك أي أعمال فنية. كما عُرفت المواد «الصريحة جنسيًا» المحظورة بأنها أي «وسيلة تعرض تشريح الإنسان بأي طريقة عارية أو شبه عارية والتي تعرض أجزاء من الجذع البشري». امتد هذا إلى المواد التي كان يُلمح فيها إلى «تشريح الإنسان» فقط، مما أدى إلى حظر أو رقابة مواد مثل مجلات كمال الأجسام وصور ملابس السباحة وكتالوجات الملابس الداخلية. كانت هذه المواد غير قانونية بالنسبة للمواطنين السعوديين.

 الأحكام الأخرى 
تصغير|، ضابطة في الجيش الأمريكي في السعودية أثناء الحرب
تضمنت الأحكام الأخرى للأمر حظر الأسلحة النارية الشخصية والمقامرة (بما في ذلك المسابح واليانصيب والسحوبات). كما تم حظر إزالة القطع الأثرية وكذلك تبادل الأموال بأي شيء بخلاف السعر الرسمي للحكومة السعودية. حظر البند الأخير جمع غنائم الحرب وأشار إلى أن جميع المعدات العسكرية العراقية التي تم الاستيلاء عليها ستعتبر ملكًا للحكومة الأمريكية، على الرغم من وجود استثناءات للقبعات والقمصان والأحزمة والشارات والكافيتريات ومعدات الطعام والخوذات وحقائب الذخيرة. بعد أن أدى تحرير الكويت إلى وقوع كميات كبيرة من المعدات في أيدي الولايات المتحدة، تم التشكيك في هذا الحظر مرارًا وتكرارًا وأدى المعارضة إلى التغيير الوحيد في أي جزء من الأمر العام أثناء الحرب عندما سمح شوارتسكوف للأفراد الأمريكيين بأخذ الحراب العراقية كتذكارات.

على الرغم من عدم تضمين الأمر العام، فقد طُلب من الموظفات الأمريكيات ارتداء ملابس محتشمة وتجنب المشي مع رجل غير أزواجهن أو مشاركته في سيارة. كما مُنعت إظهار الود علنًا. تفاوتت هذه القيود باختلاف الموقع، حيث كانت أشد صرامة في المناطق الحضرية، وداخل الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ولكنها خُففت في المناطق التي لا يتواجد فيها سوى عدد قليل من المواطنين السعوديين. ورغم هذه القيود، أدى رؤية نساء أمريكيات يقدن مركبات عسكرية إلى قيام نساء سعوديات بتنظيم احتجاجات ضد القوانين التي تمنعهن من القيادة.

 الإرث 
ظلّ الأمر العام رقم 1 ساريًا دون تغيير، باستثناء غنائم حِراب، طوال عمليتي درع الصحراء وعاصفة الصحراء (مرحلة الحرب يناير/فبراير 1991 التي شملت تحرير الكويت وغزوًا جزئيًا للعراق). وُجّهت بعض الانتقادات للأمر؛ إذ أشار ريك فرانكونا، ضابط استخبارات القوات الجوية الأمريكية، إلى أنه «لم يحظَ بشعبية كبيرة» بين القوات. وقد دفعت الحاجة إلى الأمر بعض المعلقين إلى التساؤل عن سبب نشر القوات الأمريكية لحماية دولة غير ديمقراطية لا تسمح لشعبها بالحريات المدنية التي تُعتبر أمرًا مسلمًا به في الولايات المتحدة.

أثر الأمر العام رقم 1 على أوامر مماثلة للحملات اللاحقة. صدر أمر بحظر الكحول لعملية توفير الراحة، وهي المهمة الإنسانية التي أعقبت حرب الخليج للأكراد في شمال العراق. كما تم تنفيذ حظر الكحول وحظر أخذ الجوائز لقوات المهام الموحدة الأمريكية التي خدمت في الصومال 1992-1993، على الرغم من أن حقيقة عدم تطبيقه على القوات الأمريكية الخاضعة لقيادة الأمم المتحدة المباشرة أدت إلى بعض الشكاوى بشأن الظلم. خضعت القوات التي خدمت في عملية دعم الديمقراطية، وهي التدخل في هايتي غير المسلمة 1994-1995، لحظر الكحول أيضًا. حظر الأمر العام رقم 1 الصادر للقوات الأمريكية في العراق وأفغانستان الكحول ووسع الأحكام لتشمل حظر تبني الكلاب الضالة كحيوانات أليفة أو تميمة.

 المراجع 

تصنيف:وثائق 1990
تصنيف:حرب الخليج الثانية