معاملة مجتمع الميم في ألمانيا

تُعدّ حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا والكوير في ألمانيا من بين الأعلى عالميًا، وقد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة. كان يُنظر إلى الأشخاص المثليين في برلين في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، بقدر من التسامح الاجتماعي، وافتُتحت العديد من الحانات والنوادي المخصصة للرجال المثليين. رغم أن النشاط الجنسي المثلي بين الرجال كان قد جُرّم منذ عام 1871 بموجب الفقرة 175 من قانون العقوبات في الإمبراطورية الألمانية، إلا أن ألمانيا النازية شددت هذه القوانين أثناء الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى اضطهاد ومقتل الآلاف من المواطنين المثليين. تم إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين الرجال في ألمانيا الشرقية عام 1968 وفي ألمانيا الغربية عام 1969.

أصبح زواج المثليين قانونيًا في ألمانيا منذ 1 أكتوبر 2017، بعد أن أقرّ البرلمان الألماني (البوندستاغ) في 30 يونيو من نفس العام قانونًا يمنح الأزواج من نفس الجنس كامل حقوق الزواج والتبنّي. وكانت الشراكات المسجلة قانونيًا متاحة للمثليين منذ عام 2001، وقد وفّرت معظم حقوق الزواج دون أن تكون مساوية له تمامًا ومع دخول قانون زواج المثليين حيّز التنفيذ، أُلغيت إمكانية إبرام هذه الشراكات. أما تبنّي طفل الزوج أو الشريك، فقد أصبح قانونيًا لأول مرة عام 2005، ثم توسّعت أحكامه في عام 2013 لتُجيز لأحد الشريكين في العلاقة المثلية تبنّي طفل سبق أن تبنّاه الطرف الآخر.

تتفاوت الحمايات القانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية بين الولايات الألمانية، لكن يُحظر التمييز في التوظيف وتقديم السلع والخدمات على مستوى البلاد بأكملها. وأصبح بإمكان الأشخاص المتحولين جنسيًا تعديل جنسهم القانوني منذ عام 1980. ومنذ 1 نوفمبر 2024، تمكن الأفراد فوق سن 18 عامًا من تغيير جنسهم القانوني بناءً على مبدأ تقرير المصير الذاتي. وكان القانون في بداياته يشترط الخضوع لجراحة لتغيير الأعضاء التناسلية قبل تعديل الوثائق الرسمية، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت هذا الشرط واعتبرته غير دستوري. وأصبحت ألمانيا خامس دولة في العالم تحظر العلاج التحويلي للمثليين القُصّر على المستوى الوطني في مايو عام 2020.

وعلى الرغم من أن الحزب الأكبر المعارض حاليًا – والذي قاد الحكومة من 2005 حتى 2021 (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) – يُعرف بمواقفه الاجتماعية المحافظة تجاه حقوق المثليين، فإن ألمانيا لطالما اعتُبرت من أكثر الدول الداعمة للمثليين في العالم. وتشير استطلاعات حديثة إلى أن غالبية الألمان يؤيدون زواج المثليين. وفي استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2013، عبّر 87% من الألمان عن تأييدهم لقبول المثليين في المجتمع، وهي النسبة الثانية الأعلى بين 39 دولة، بعد إسبانيا (88%). تُعد برلين واحدة من أكثر المدن ترحيبًا بالمثليين في العالم، وقد شغل عدد من الشخصيات البارزة مناصب عامة وهم علنًا مثليون، مثل عمدة برلين السابق كلاوس فوفرايت، وعمدة هامبورغ السابق أولي فون بوست، ووزير الصحة السابق ينز شبان، ونائب المستشارة ووزير الخارجية الراحل غيدو فيسترفيله، ووزيرة البيئة السابقة باربرا هندريكس، بالإضافة إلى كوميديين مثل هابه كيركلينغ وهِلّا فون زينن، والإعلامية السياسية الشهيرة آن ويل. ومن أبرز المؤسسات التي لعبت دورًا في بناء شبكات دعم مجتمعية للمثليين في ألمانيا، مركز أكاديمية فالدشلوسشن، الذي تأسس عام 1981 قرب غوتنغن، ويُعدّ اليوم مركزًا وطنيًا للتواصل والتدريب للمعلمين والمحامين ورجال الدين والآباء المثليين والمجموعات الطلابية في الجامعات الألمانية. ويعد المخرج روزا فون براونهايم من أبرز الناشطين في الدفاع عن حقوق المثليين، والذي أثار فيلمه الشهير «ليس المثلي هو المنحرف، بل المجتمع الذي يعيش فيه » (1971) انطلاقة حركة التحرر المثلي الحديثة في ألمانيا.

 تاريخ القوانين المتعلقة بالعلاقات الجنسية المثلية 
كانت المثلية الجنسية تُعاقَب بالإعدام في الإمبراطورية الرومانية المقدسة منذ عام 1532 وحتى حلّها عام 1806، وكذلك في بروسيا من عام 1620 حتى 1794. ومع بداية القرن التاسع عشر، أدّى تأثير «القانون النابليوني» إلى إلغاء تجريم العلاقات المثلية في معظم مناطق ألمانيا خارج بروسيا. إلا أن هذا التقدم لم يستمر، ففي عام 1871، وهو عام تأسيس الإمبراطورية الألمانية الموحّدة، أُعيد تجريم الأفعال الجنسية المثلية من خلال إدراج «الفقرة 175» ضمن قانون العقوبات الموحد. وقد حاولت أولى الحركات المدافعة عن حقوق المثليين إلغاء هذا القانون خلال فترة الإمبراطورية الألمانية وجمهورية فايمار، لكنها لم تنجح.

تصاعدت وتيرة الاضطهاد ضد المثليين بشكل حاد تحت حكم النازية، حيث تضاعفت الإدانات القضائية عشر مرات لتصل إلى حوالي 8000 حكم سنويًا. وكانت العقوبات قاسية؛ فبين 5000 و15000 رجل يُشتبه في مثليّتهم أُرسلوا إلى معسكرات الاعتقال، حيث لقي معظمهم حتفهم. ويُعد هذا الاضطهاد من أكثر حملات القمع قسوة في تاريخ المثليين الذكور.

أُلغيت التعديلات التي أُدخلت في عهد النازيين في ألمانيا الشرقية في عام 1950، لكن العلاقات الجنسية بين الرجال ظلت مجرّمة حتى عام 1968. أما ألمانيا الغربية، فاحتفظت بالنسخة الأشد قمعًا من القانون، ولم تقم بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية إلا بعد عام من ألمانيا الشرقية، في عام 1969. وفي عام 1989، سُوّيت سن الرضا في ألمانيا الشرقية إلى 14 عامًا لجميع أنواع العلاقات الجنسية، وتبعت ألمانيا الموحّدة هذا المسار عام 1994. واليوم، يبلغ سن الرضا القانوني 14 عامًا (مع اختلافات تصل إلى 16 أو 18 عامًا حسب الظروف) سواء في العلاقات بين الإناث، أو بين الذكور، أو بين الجنسين.

 ألمانيا الشرقية (1949–1990) 
ورثت ألمانيا الشرقية «الفقرة 175» من قانون العقوبات الألماني، والتي كانت تُجرّم العلاقات الجنسية بين الرجال. حاول الناشط الشيوعي المثلي رودولف كليمر، الذي استلهم عمله من ماغنوس هيرشفلد ولجنته الإنسانية العلمية، إلغاء هذا القانون في عام 1954، إلا أن محاولاته لم تثمر. ومع ذلك، أسهمت جهوده في منع صدور أي إدانات قضائية جديدة على خلفية المثلية الجنسية بعد عام 1957.Manfred Herzer, J. Edgar Bauer (Hrsg.): Hundert Jahre Schwulenbewegung, Verlag rosa Winkel, 1998, , S. 55.

في السنوات الخمس التي تلت انتفاضة عام 1953 في ألمانيا الشرقية، أطلقت حكومة الجمهورية الديمقراطية برنامجًا لـ«الإصلاح الأخلاقي» يهدف إلى ترسيخ دعائم الجمهورية الاشتراكية الجديدة، حيث تم تمجيد الرجولة والأسرة التقليدية، في حين استُهدفت المثلية الجنسية على أنها تتعارض مع «الأخلاق السليمة للطبقة العاملة»، واستمرت الملاحقات القضائية بموجب الفقرة 175. وقد وُصفت المثلية آنذاك بالتناوب بأنها بقايا انحلال برجوازي، أو علامة على ضعف أخلاقي، أو تهديد للصحة الاجتماعية والسياسية للأمة.

 المراجع 

تصنيف:معاملة المثليين في ألمانيا