نظرية التجارة الدولية

نظرية التجارة الدولية هي فرع من فروع علم الاقتصاد ، يُعنى يُحلل أنماط التجارة الدولية، وأصولها، وآثارها على الرفاه الاقتصادي . وقد أثارت سياسات التجارة الدولية جدلاً واسعاً منذ القرن الثامن عشر، وإذ تطورت نظرية التجارة الدولية، بل وعلم الاقتصاد ذاته، كوسيلة لتقييم انعكسات تلك السياسات على التجارة.

 نموذج آدم سميث 
يصف آدم سميث التجارة التي تنشأ عندما تمتلك البلدان على ميزة مطلقة في إنتاج سلع معينة مقارنة ببعضها البعض. وفي إطار آدم سميث، تشير الميزة المطلقة إلى الحالة يستطيع فيها بلد ما إنتاج وحدة من سلعة معينة باستخدام قدر أقل من العمالة مقارنة ببلد آخر.

في الكتاب الرابع من كتابه الرئيسي "ثروة الأمم" ، يناقش آدم سميث المكاسب من التجارة، ويعرض نموذجًا أدبيًا للميزة المطلقة بالاستنادًا إلى مثال زراعة العنب من اسكتلندا. ويرى سميث أنه على الرغم من إمكانية زراعة العنب وإنتاج النبيذ في اسكتلندا، فإن الاستثمار عوامل الإنتاج محالياُ سيكلف ما يعادل ثلاثين ضعف تكلفة استرداد الكمية نفسها من الخارج. ويقوم نموذج سميث للميزة المطلقة في التجارة الدولية على خفض التكاليف الحقيقية الإجمالية وتحقيق تخصيص أكثر كفاءة للموارد من خلال التجارة، دون إيلاء اهتمام كبير للتكاليف المقارنة.

 نموذج ريكاردو 
تصغير|206x206بك|طُرح قانون الميزة النسبية لأول مرة من قِبل ديفيد ريكاردو .
أصبحت نظرية ريكاردو للميزة النسبية ركنًا أساسيًا من أركان نظرية التجارة الكلاسيكية الجديدة. يتضمن أي مقرر جامعي في نظرية التجارة عرضًا لمثال ريكاردو لنموذج سلعتين ودولتين. وللاطلاع على التطور الحديث، انظر : توسعات نظرية التجارة الريكاردية.

نموذج ريكاردو يُركز على الميزة النسبية، التي تنشأ نتيجةً لاختلاف التكنولوجيا أو الموارد الطبيعية. ولا يأخذ النموذج الريكاردي في الاعتبار بشكل مباشر وفرة العوامل، مثل الكميات النسبية من العمل ورأس المال داخل الدولة.

 تفسير جديد 
غالبًا ما يتم تقديم نموذج ريكاردو على أنه يعتمد على الافتراضات التالية:

 العمل هو عامل الإنتاج الأساسي الوحيد.
 تختلف النسب النسبية للعمل التي يمكن من خلالها مقايضة إنتاج سلعة بأخرى من بلد إلى آخر.

هذا الطرح هذا غير مكتمل، إذ يُمكن توسيع نموذج ريكاردو ليشمل الحالات التي تُستخدم فيها عدة سلع كمدخلات في عملية الإنتاج.(انظر توسعات نظرية التجارة ريكاردو أدناه). إن النسبة النسبية لمعاملات مدخلات العمل تحمل معنى صحيحًا فقط في الحالات المبسطة، مثل حالة وجود عدة سلع في بلدين، أو حالة وجود سلعتين في بلدين من دون وجود سلع وسيطة.

أما بالنسبة لمعاني الأرقام السحرية الأربعة، فقد برز تفسير جديد في القرن الحادي والعشرين. ففي عام 2002،، أشار روي روفين إلى إمكانية إعادة قراءة تفسيرات ريكاردو. وقدم أندريا مانيسكي شرحًا مفصلاً في عام 2004. وأصبح هذا التفسير الجديد راسخًا تقريبًا كنص ريكاردو نفسه، ليس فقط بالنسبة للثلث الأول من الفصل السابع، بل أيضًا لجميع الأوصاف الواردة في كتابه والمتعلقة بالتجارة الدولية.

 نموذج العوامل الخاصة 
نموذج العوامل الخاصة هو امتداداً لنموذج ريكاردو. ويستند إلى اهتمام جاكوب فينر ببدراسة آثارالثورة الصناعية، خصوصًا تفسير هجرة العمال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

في هذا النموذج، يُمكن انتقال العمالة بين الصناعات، بينما يُفترض ثبات رأس المال على المدى القصير.يُعتبر هذا النموذج نسخة قصيرة الأجل من نموذج هيكشر-أولين. ويشير مصطلح "العوامل الخاصة" إلى افتراض أن بعض عوامل الإنتاج، مثل رأس المال المادي، لا يمكن نقلها بسهولة بين الصناعات على المدى القصير. وفقًا للنظرية، إذا ارتفع سعر سلعة معينة، سيستفيد مالكو عامل الإنتاج الخاص بتلك السلعة من الزيادة في قيمتها الحقيقية.

 نموذج هيكشر-أوهلين 
في أوائل القرن العشرين، طوّر اقتصاديان سويديان ، هما إيلي هيكشر وبرتيل أولين، نظريةً للتجارة الدولية. عُرفت لاحقًا باسم نموذج هيكشر-أولين (نموذج H-O). تشير نتائج هذا النموذج إلى أن نمط التجارة الدولية يتحدد باختلاف وفرة عوامل الإنتاج بين الدول. ويتوقع النموذج أن تقوم الدول بتصدير السلع التي تستخدم بكثافة عوامل الإنتاج المتوفرة محليًا، واستيراد السلع التي تستخدم بكثافة عوامل الإنتاج النادرة محليًا.

يتضمن نموذج هيكشر-أولين (H-O) مجموعة من الافتراضات الأساسية، من أبرزها:

 يتدفق العمال ورأس المال بحرية بين القطاعات، مما يؤدي إلى معادلة أسعار عوامل الانتاج عبر جميع القطاعات داخل البلد الواحد.
 تختلف وفرة العمل ورأس المال بين بلدين، أي وجود اختلاف في الموارد.
 التكنولوجيا متطابقة بين البلدان (افتراض طويل الأمد).
 الأذواق متجانسة بين البلدان.

 نظرية ستولبر-صموئيلسون 
وفقًا لنظرية ستولبر-صامويلسون، فإن تصدير سلعة تعتمد على مورد وافر ورخيص نسبيًا يجعل هذا المورد أكثر ندرة في السوق المحلية. وبالتالي، يؤدي ارتفاع الطلب على المورد الوفير إلى زيادة سعره وارتفاع دخله. وفي الوقت نفسه، ينخفض دخل المورد المستخدم بكثافة في المنتج المنافس للواردات مع تراجع الطلب عليه.

ببساطة، تشير هذه النظرية إلى أن ارتفاع سعر سلعة ما يؤدي إلى زيادة الدخل الذي تكسبه الموارد المستخدمة بكثافة في إنتاجها. وبالمقابل، فإن انخفاض سعر سلعة ما يقلل من دخل الموارد التي تُستخدم بكثافة في إنتاجها. إذ تحقق الموارد الوفيرة التي تمتلك ميزة نسبية زيادة في دخلها، بينما تشهد الموارد النادرة انخفاضًا في دخلها بغض النظر عن الصناعة. وتخلص هذه النظرية التجارية إلى أن بعض الأشخاص سيعانون خسائر من التجارة الحرة حتى على المدى الطويل.

لاحقًا، عمّم الاقتصادي رونالد جونز ما يُعرف بـ تأثير التضخيم (Magnification Effect) ، الذي يوضح أنه عندما تنخرط الدول في التجارة الحرة، يزيد العائد الحقيقي لعامل الإنتاج النسبي الوفير في الدولة، في حين ينخفض العائد على العامل النسبي النادر. في الدولة الغنية برأس المال، من المرجح أن يشهد أصحاب رأس المال زيادة في القوة الشرائية، بينما قد يواجه العمال انخفاضًا في الأجور ومستوى المعيشة. أما في الدول الغنية بالعمالة، فإن التأثير يكون معكوسًا. ومع تحرير التجارة، تتحرك الموارد نحو الصناعات المعتمدة على الصادرات نتيجة لتغير الأسعار—عادةً ما يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الواردات وزيادة الطلب على الصادرات. يؤدي هذا التحول إلى زيادة الطلب على العامل النسبي الوفير (مثل رأس المال)، ما يزيد من عائده، في حين يؤدي فائض العامل النسبي النادر (مثل العمالة) إلى انخفاض الأجور الحقيقية، وتقليل القوة الشرائية للعمال، وظهور تفاوت طويل الأمد بين مجموعات العوامل.

 الأدلة التجريبية لنموذج هيكشر-أوهلين 
في عام 1953، نشر فاسيلي ليونتيف دراسةً اختبار فيها صحة نظرية هيكشر-أولين. أظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة تتمتع بوفرة رأس مال أكبر مقارنةً بالدول الأخرى، وبالتالي يُتوقع أن تُصدّر سلعًا كثيفة رأس المال وتستورد سلعًا كثيفة العمالة. إلا أن ليونتيف اكتشف أن صادرات الولايات المتحدة كانت أقل كثافة رأس مال من وارداتها، وقد عُرفت هذه النتيجة فيما بعد باسم مفارقة ليونتيف.

بعد ظهور مفارقة ليونتيف، بدأ العديد من الباحثين في محاولة إنقاذ نظرية هيكشر-أولين، سواء عبر تطوير أساليب قياس جديدة أو تقديم تفسيرات بديلة لتوافق النتائج مع توقعات النظرية التقليدية[ بحاجة لمصدر ]

 نظرية التجارة الجديدة 
تحاول نظرية التجارة الجديدة تفسير الظواهر التجريبية للتجارة الدولية التي تواجه صعوبة في تفسيرها نماذج الميزة النسبية التقليدية. تشمل هذه الظواهر أن معظم التجارة تحدث بين دول ذات موارد وإنتاجية متقاربة، إضافة إلى حجم كبير من الإنتاج متعدد الجنسيات (أي الاستثمار الأجنبي المباشر ). غالبًا ما تعتمد نظريات التجارة الجديدة على افتراضات مثل المنافسة الاحتكارية وزيادة عوائد الحجم. من نتائج هذه النظريات مفهوم تأثير السوق المحلية، ، الذي يشير إلى أنه إذا كانت الصناعة تميل إلى التجمع في موقع واحد بسبب عوائد الحجم، وواجهت تكاليف نقل مرتفعة، فستتواجد في الدولة التي تشهد أكبر حجم طلب محلي لتقليل التكاليف.

 نظرية التجارة الجديدة الحديثة 
نظرية التجارة الجديدة هي نظرية في التجارة الدولية، قدمه مارك ميليتز عام 2003. أظهرت هذه النظرية أن كفاءة الشركات تختلف بشكل كبير بين البلدان، وأن الشركات المشاركة في التجارة الدولية غالبًا ما تتمتع بإنتاجية أعلى من تلك التي تنتج للسوق المحلي فقط. وبفضل ملاءمتها لعصر البيانات الضخمة، أسفرت الأبحاث الحديثة عن نتائج إضافية، ويُشار إليها الآن أحيانًا باسم"نظرية التجارة الجديدة الحديثة"، لتمييزها عن نظرية بول كروجمان.

 نموذج الجاذبية 
نموذج الجاذبية للتجارة يقدم تتجريبيًا لأنماط التجارة الدولية. في صورته الأساسية، يتنبأ النموذج بحجم التجارة بين الدول اعتمادًا على المسافة الفاصلة بينها وحجم اقتصاد كل منها. يستوحي النموذج فكرته من قانون نيوتن للجاذبية الذي يأخذ في الاعتبار كلًا من المسافة والكتلة بين جسمين. وقد أثبت النموذج فعاليته وصلاحيته في التنبؤ بالتجارة الواقعية بين الدول.

 توسعات نظرية التجارة الريكاردية 
وفقًا لإيتون وكورتوم، في القرن الحادي والعشرين، "شهد الإطار الريكاردي انتعاشًا. وقد عاد الكثير من العمل في مجال التجارة الدولية خلال العقد الماضي إلى افتراض أن الدول تستفيد من التجارة بفضل وصولها إلى تقنيات مختلفة. ... وقد أعاد هذا النهج الفكري نظرية ريكاردو للميزة النسبية إلى الواجهة." وُسِّعت نظرية ريكاردو للتجارة وعُمِّمت عدة مرات، لا سيما لمعالجة حالات المنتجات المتعددة في العديد من الدول، ولإدراج تجارة المدخلات الوسيطة، واختيار تقنيات الإنتاج. في الإطار الريكاردي، تُعامل السلع الرأسمالية (بما في ذلك رأس المال الثابت) كسلع تُنتَج وتُستهلَك في الإنتاج.

محاولة أخرى لإعادة الميزة النسبية إلى مركز الاهتمام هي "القوانين الأساسية للتجارة". تُعد الميزة النسبية القانون الأول ضمن هذه القوانين. على المستوى الدولي، تشترط القوانين الأساسية وجود أسعار صرف فعلية للسلع القابلة للتداول فقط (RER-T). وتنص هذه القوانين على أنه إذا كان سعر الصرف الفعلي مساويًا لسعر RER-T، فإن التجارة بين الدول تميل إلى التوازن النسبي، وتحقق مكاسب التجارة أقصى استفادة لجميع الدول المشاركة.

 دول متعددة، وسلع متعددة 
المرحلة الأولى: تم التوصل إلى النتائج العامة الكبرى بواسطة ماكنزي  وجونز. كان مكينزي مهتمًا أكثر بأنماط التخصص التجاري (بما في ذلك التخصصات غير الكاملة)، بينما كان اهتمام جونز منصبًا على أنماط التخصص الكامل، حيث تتحرك الأسعار بحرية ضمن نطاق محدود معين., section 4. الصيغة التي توصل إليها غالبًا ما يُشار إليها باسم عدم مساواة جونز , p.508. أو معيار جونز.

المرحلة الثانية: تم توسيع فكرة ريكاردو لتشمل حالة استمرارية السلع بواسطة دورنبوش وفيشر وصامويلسون (1977). قتصر هذا النموذج على حالة الدولتين، ويُستخدم، على سبيل المثال، بواسطة ماتسوياما  وآخرين. تعتمد هذه النظريات على خاصية لا تنطبق إلا في حالة الدولتين، وغالبًا ما تفترض معاملات إنفاق ثابتة.

ورث إيتون وكورتوم (2002) نموذج ريكاردو مع استمرارية السلع من دورنبوش وفيشر وصامويلسون (1977). ونجح في دمج تجارة المنتجات الوسيطة. تختلف الدول في إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا. ويفترض أن حزمة المدخلات متشابهة عبر جميع السلع داخل الدولة، أي أن جميع الصناعات في الدولة تستهلك نفس حزمة المدخلات دون تمييز بين الصناعات المستهلكة للبنزين والصناعات المستهلكة للحديد. ويُعد هذا السبب الرئيسي لعدم إمكانية استخدام دراسة إيتون وكورتوم (2002) كإطار لتحليل سلاسل القيمة العالمية. ومع ذلك، حققت الدراسة نجاحًا كبيرًا في تقديم أساس نظري لنموذج الجاذبية.

المرحلة الثالثة: نجح شيوزاوا  في بناء نظرية ريكاردية باستخدام نموذج متعدد الدول ومتعدد السلع يسمح باختيار تقنيات الإنتاج وتجارة السلع الوسيطة. لكل دولة مجموعة خاصة بها من تقنيات الإنتاج. ويكمن الاختلاف الرئيسي مع نموذج هيكشر-أولين (H-O) في أن نموذج ريكاردو يفترض وجود تقنيات مختلفة بين الدول. تُحدد الأجور في هذا النموذج بحسب إنتاجية كل دولة، ما يجعل النموذج أكثر ملاءمة من نماذج H-O لتحليل العلاقات بين الدول النامية والمتقدمة. وقد تم توسيع نظرية شيوزاوا فيما بعد لتصبح "النظرية الجديدة للقيم الدولية".

 السلع الوسيطة المتداولة 
تفترض نظرية التجارةريكاردو عادةً أن العمل هو المدخل الوحيد للإنتاج. ويُعدّ هذا القيد من أوجه القصور المهمة في النظرية الريكاردية، إذ تُشكّل السلع الوسيطة جزءًا كبيرًا من التجارة الدولية العالمية.

شدّد ماكنزي وجونز على ضرورة توسيع النظرية الريكاردية لتشمل حالات استخدام المدخلات المتداولة في التجارة. أشار مكينزي (1954، ص. 179) إلى أن «التفكير للحظة واحدة سيقنع المرء بأن لانكشاير من غير المحتمل أن تنتج القماش القطني إذا كان لا بد من زراعة القطن في إنجلترا». صاغ بول صامويلسون  مصطلح مكافأة سرافامصطلح "مكافأة سرافا" للإشارة إلى المكاسب الناتجة عن التجارة باستخدام المدخلات.

لاحظ جون س. تشيبمان في استعراضه أن مكينزي واجه مسائل تتعلق بالمنتجات الوسيطة وطرح الافتراض القائل بأن "إدخال التجارة في المنتجات الوسيطة يتطلب تعديلًا جوهريًا في التحليل الكلاسيكي". استغرق الأمر عدة سنوات حتى نجح شيوزاوا في معالجة هذا القصور. تُعد الآن نظرية القيم الدولية الجديدة هي النظرية الوحيدة القادرة على التعامل مع تجارة المدخلات بصيغتها العامة.

استنادًا إلى فكرة تاكاهيرو فوجيموتو، لمتخصص في صناعة السيارات وفيلسوف التنافسية الدولية، طور فوجيموتو وشيوزاوا مناقشة حول كيفية تنافس مصانع الشركات متعددة الجنسيات نفسها فيما بينها عبر الحدود. and 8(2): 193–231. يعكس التنافس الدولي داخل الشركات جانبًا جديدًا فعليًا من التنافس الدولي في عصر ما يُعرف بالتنافسية العالمية.

 سلاسل القيمة العالمية 
أدى التغيير الثوري في تقنيات الاتصال والمعلومات والانخفاض الكبير في تكاليف النقل إلى تفكك تاريخي لعمليات الإنتاج. تُعرف الشبكات الموزعة للإنتاج عبر الدول الآن باسم سلاسل القيمة العالمية. لقد غير ظهور الإنتاج العالمي الطريقة التي نفهم بها التجارة والاقتصاد الدولي. ومع ذلك، لا يزال جوهر نظرية التجارة الدولية يهيمن عليه النظريات التي تفترض تجارة السلع الكاملة. كما يشير جروسمان وروسّي-هانسبرغ، هناك حاجة إلى نموذج جديد لفهم آثار هذه الاتجاهات بشكل أفضل يوفر نموذج التجارة الريكاردية الموسع نظرية جديدة يمكنها التعامل مع تجارة السلع الوسيطة وظهور سلاسل القيمة العالمية. استنادًا إلى النظرية الجديدة للتجارة، التي أطلق عليها اسم "نظرية القيم الدولية"، أوضح شيوزاوا سبب وكيفية انتشار سلاسل القيمة العالمية بسرعة في جميع أنحاء العالم في نهاية القرن العشرين.

 البطالة في ظروف التجارة الدولية 
ترتبط البطالة ارتباطًا وثيقًا بالتجارة الدولية. افترضت أربعة أجيال من نظريات التجارة التوظيف الكامل كأحد الشروط الأولية، ولم تستطع معالجة مسألة البطالة. استند شيوزاوا، بناءً على اكتشافه لتعريف جديد للقيمة الدولية العادية، في نجاحه في بناء نظرية جديدة تسمح بدراسة البطالة.

 التأثيرات على الديمقراطية 
يمكن أن تؤدي التجارة الدولية إلى زيادة عدم المساواة الاقتصادية في بلد ما، بينما تعزز في الوقت نفسه المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في الديمقراطيات غير المتطورة. يمكن أن تمنع التجارة الدولية بين الديمقراطيات التراجع الديمقراطي، ويمكن أن تساهم التجارة بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية في استقرار الأنظمة الاستبدادية. يمكن للمنظمات الدولية تطبيق سياسات تعزيز الديمقراطية ضمن اتفاقيات التجارة الدولية.

 انظر أيضا 

 التحرير الاقتصادي
 انهيار التجارة الكبير
 معرض تجاري
 التجارة المثلثية
 نظام الكانتون
 منطقة التجارة التفضيلية
 العدالة التجارية

 مراجع 

 روابط خارجية 

*