خطة عودة اللاجئين السوريين من لبنان لعام 2025

وضعت الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، خطة عودة اللاجئين السوريين لعام ٢٠٢٥، بهدف إيجاد حل مناسب للاجئين السوريين المقيمين في لبنان. أُطلقت خطة العودة الطوعية المنظمة في يوليو ٢٠٢٥، بهدف مساعدة ما بين ٢٠٠ ألف و٤٠٠ ألف لاجئ على العودة إلى ديارهم في سوريا. وقاد الخطة نائب رئيس الوزراء طارق متري، وينفذها الأمن العام اللبناني.

 الخلفية 
تسببت الحرب الأهلية السورية التي بدأت في عام 2011 في دفع العديد من السوريين إلى البحث عن ملجأ في الدول المجاورة بشكل رئيسي. وعلى مر السنين عبر أكثر من 1.5 مليون سوري الحدود إلى لبنان. ومنذ ذلك الحين انكمش الاقتصاد اللبناني المضطرب كثيرًا، حيث انخفض إجمالي دخله (الناتج المحلي الإجمالي) من 54.9 مليار دولار في عام 2018 إلى حوالي 17.9 مليار دولار في عام 2023. تسببت أزمة السيولة اللبنانية، إلى جانب المشاكل السياسية والتوترات المتزايدة، تسببت في مطالبة العديد من اللبنانيين بعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا. ووفقًا للبنك الدولي، تبلغ التكلفة السنوية على الاقتصاد اللبناني الهش حوالي 1.5 مليار دولار، مما يضغط أيضًا على البنية التحتية العامة في لبنان، مثل: المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم. وكانت هذه المرافق العامة بالفعل في مرحلة حرجة قبل وصول اللاجئين. وبعد سقوط نظام الأسد، دعمت خطة 2025 الجهود المبذولة لإدارة العودة بطريقة قانونية ومنظمة.

 الهدف الرئيسي 
الهدف من الخطة هو مساعدة ما بين 200 ألف و400 ألف لاجئ سوري على العودة إلى ديارهم في عام 2025، بما في ذلك ما يصل إلى 5000 لاجئ فلسطيني قدموا من سوريا. ويمكن للاجئين التسجيل للعودة من خلال البرامج الرسمية والحصول على المساعدة مثل العفو القانوني والدعم المالي والنقل أو المساعدة العملية الأخرى."Lebanon's 2025 Syrian Repatriation Agenda: Consent under Constraint?". LCPS. Retrieved 2025-07-30.

 العملية 
منذ منتصف يوليو 2025، أصبحت خطة العودة قيد التنفيذ، حيث تسجل أكثر من 17000 لاجئ طواعية من خلال القنوات المناسبة المعينة من قبل الحكومة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل العودة إلى سوريا."Plan to Repatriate Syrian Refugees in Lebanon Finalized (Asharq al-Awsat)". This is Beirut. Retrieved 2025-07-30. ويتم نقل المسجلين في قوافل إلى نقاط الحدود اللبنانية-السورية. يتلقى كل لاجئ 100 دولار أمريكي عند مغادرته لبنان ويمكن للعائلات الحصول على 400 دولار أمريكي أخرى عند وصولها إلى سوريا. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل اللاجئون السوريون والفلسطينيون الذين يعودون إلى سوريا حتى 30 سبتمبر 2025 على عفو، مما يعني أنهم لن يضطروا إلى دفع غرامات للبقاء بدون أوراق قانونية أو مواجهة حظر زيارة لبنان في المستقبل. وقد يتم تمديد المهلة الزمنية لهذه القاعدة إذا قررت الحكومة القيام بذلك."Humanitarian Action for Children" (PDF). 2025.

 الإطار الإداري 
يتم تشغيل الخطة وإدارتها من قبل مجموعة من وزراء الحكومة، بقيادة نائب رئيس الوزراء طارق متري. وتساعد قوات الأمن العام في لبنان اللاجئين على مغادرة لبنان والتعامل مع جميع أوراقهم، بينما تساعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال تقديم المشورة القانونية، وتسجيل الأشخاص، والتأكد من مغادرتهم وعودتهم إلى سوريا بطريقة آمنة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضًا في يوليو 2025 برنامج العودة الخاص بها، والذي يقدم للاجئين نصائح السلامة والمساعدات المالية من أجل مساعدتهم على العودة إلى سوريا."UNHCR's Financial Requirements: Voluntary Return of Syrian Refugees and IDPs (January - December 2025) - Syrian Arab Republic | ReliefWeb". reliefweb.int. 2025-02-06. Retrieved 2025-07-30.

 ردود الفعل 
كانت العلاقات بين الشعب اللبناني واللاجئين السوريين متوترة منذ زمن. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويعتقد الكثيرون أن اللاجئين السوريين هم سبب الأزمة الاقتصادية في لبنان، حيث أن وجودهم يضغط على الخدمات العامة. ويرى الكثير من الناس في لبنان أن الخطة طريقة منظمة جيدًا للتعامل مع أزمة اللاجئين في البلاد."Lebanon plans return of 400,000 Syrian refugees with $100 offer". 2025. ومع ذلك، أثارت جماعات حقوق الإنسان الدولية وأنصار اللاجئين مخاوف جدية بشأن الخطة. ويدعون أنه بسبب أوضاع الاقتصاد اللبناني الصعبة والوضع القانوني غير الواضح، قد يشعر بعض اللاجئين بأنهم مجبرون على العودة حتى لو لم يشعروا بالأمان لدى القيام بذلك. كما يحذر هؤلاء من أن سوريا لا تزال غير آمنة، مع انتشار المخاطر مثل الاعتقالات التعسفية والتجنيد الإجباري أو التهديد بفقدان منازلهم. ويزعم المنتقدون أيضًا أن الخطة لا تحتوي على طرق قوية للتحقق ما إذا كان الناس يختارون العودة حقًا أو ما إذا كانوا سيشعرون بالأمان حال عودتهم إلى سوريا. وتؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العودة يجب أن تكون دائماً طوعية وآمنة ومحترمة، مع إعلانها أنها ستواصل مراقبة الوضع في لبنان وسوريا عن كثب.

 انظر أيضا 

 أزمة اللاجئين السوريين
 العلاقات اللبنانية السورية

 مراجع 

تصنيف:لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تصنيف:سوريا في 2025
تصنيف:لبنان في 2025
تصنيف:لاجئون سوريون
تصنيف:الحرب الأهلية السورية