الفساد في بلغاريا

انخفض الفساد في بلغاريا في السنوات الأخيرة، بعد سلسلة من الإصلاحات التي نفذت بتوجيهات من الاتحاد الأوروبي. من بين التحسينات الأخيرة، التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2015، والتي أدت إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء وتعزيز هيئة التفتيش القضائي. علاوة على ذلك، شهد الإطار التشريعي الأوسع عددا من الإصلاحات على مر السنين، لا سيما من خلال تعديلات قانون النظام القضائي عام 2016 وقانون الإجراءات الجنائية عام 2017. 50x50بك Text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 مؤشر مدركات الفساد 
تصدر منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد في بداية كل عام. ويستند التقرير إلى استطلاعات رأي خبراء من جميع أنحاء العالم حول مواضيع مثل حرية الصحافة والنزاهة واستقلال القضاء. في هذا المؤشر، تعاني الدول ذات الدرجات المنخفضة من «مؤسسات عامة غير موثوقة وسوء أداء، مثل الشرطة والقضاء».

في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حصلت بلغاريا على 43 درجة على مقياس يتراوح من 0 (فساد شديد) إلى 100 (نظيف جدًا). عند تصنيفها حسب الدرجة، احتلت بلغاريا المرتبة 76 من بين 180 دولة في المؤشر، إذ ينظر إلى الدولة التي تحتل المرتبة الأولى على أنها تمتلك أكثر قطاع عام نزاهة. للمقارنة مع الدرجات الإقليمية، كانت أعلى درجة بين دول أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي 90 درجة، ومتوسط الدرجة 64 درجة، وأدنى درجة 41 درجة. وللمقارنة مع الدرجات العالمية، كانت أفضل درجة 90 (المرتبة 1)، ومتوسط الدرجة 43 درجة، وأسوأ درجة 8 (المرتبة 180).

 أنواع الفساد 

 الضغط 
أشارت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية عام 2014 إلى أن الضغط السياسي في بلغاريا غير منظم في معظمه ويجري خلف أبواب مغلقة. «يظهر تقرير «الضغط السياسي في بلغاريا: المصالح، والنفوذ، والسياسة» وجود قصور كبير في الشفافية والنزاهة وتكافؤ فرص الوصول فيما يتعلق بالتأثير على صنع القرار العام في البلاد». استخدمت الدراسة إطار عمل من مشروع يسمى «كشف الغطاء عن الضغط السياسي»، وحصلت بلغاريا على «درجة إجمالية ضئيلة بلغت 25% فقط». في مجال الشفافية، حصلت بلغاريا على درجة 13%، وفي مجال النزاهة 25%، وفي مجال جودة الوصول المجانية 38%. بحلول عام 2014، قدمت أربعة مقترحات تشريعية إلى البرلمان البلغاري، ولكن لم يقر أي منها.

 شراء الأصوات 
خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2014، تلقى خط المساعدة الهاتفي لمنظمة الشفافية الدولية في بلغاريا 202 شكوى. كانت إحدى الشكاوى الثلاث الأولى تتعلق بشراء الأصوات. عرض صاحب حانة في قرية صغيرة على ناخبي الروما مبلغا يتراوح بين 40 و55 دولارًا أمريكيًا للتصويت بطريقة معينة، على ألا يدفع المال إلا في حال فوز الحزب السياسي المعني. عثر على نحو 480 ألف بطاقة اقتراع مطبوعة بشكل غير قانوني في مطبعة بمدينة كوستينبرود في اليوم السابق للانتخابات البرلمانية في مايو 2013. يحتمل أن تكون البطاقات الفارغة قد أعدت للتلاعب بالأصوات. ادعى صاحب المطبعة، وهو عضو في المجلس البلدي من حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا، أن البطاقات كانت تالفة تقنيا.

 القضاء 
في عام 2017، أعرب مجلس أوروبا عن قلقه إزاء غياب استقلال القضاء واختلال فصل السلطات في البلاد. أعربت لجنة البندقية عن قلقها إزاء النموذج السوفيتي للنيابة العامة في بلغاريا، الذي يحولها إلى «مصدر للفساد والابتزاز». طالب نشطاء مدنيون لفترة باستقالة المدعي العام البلغاري، سوتير تساتساروف، بسبب تورطه المزعوم في قضايا فساد بارزة.

 المناقصات العامة 
تعد المشتريات الحكومية مجالًا ينطوي على مخاطر فساد كبيرة. تمنح العديد من العقود العامة لعدد قليل من الشركات ذات النفوذ السياسي، وسط مخالفات واسعة النطاق، وانتهاكات للإجراءات، ومعايير منح مصممة خصيصا. وجدت حكومة أوغنيان جيرجيكوف المؤقتة، بعد توليها السلطة من حكومة بوريسوف الثانية عام 2017، وجود انتهاكات واسعة في صفقات التوريد الدفاعي؛ إذ تبين أن 45 من أصل 82 عقدا أبرمته وزارة الدفاع في العام السابق كانت مخالفة لقوانين وأنظمة الشراء العام. كما ثارت شبهات قوية بوقوع احتيال في تسعة من هذه الإجراءات.

تشير التقديرات إلى أن نحو 10 مليارات ليفا (5.99 مليار دولار) من ميزانية الدولة وأموال التماسك الأوروبي أنفقت على المناقصات العامة كل عام، وأنفق ما يقرب من 14 مليار ليفا (8.38 مليار دولار) على العقود العامة في عام 2017 وحده.

 التأثيرات 

 سوء الإدارة الاقتصادية 
أدى الفساد إلى خسائر اقتصادية كبيرة وضعف الأداء في بلغاريا. منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، ظلت أفقر دولة في الاتحاد، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 16,300 دولار أمريكي -أي أقل من نصف المتوسط الأوروبي. بحلول عام 2014، اتهمت الحكومة البلغارية بسوء إدارة الاقتصاد لدرجة أن الاتحاد الأوروبي جمد مليارات اليورو من المساعدات. بين عامي 2008 و2018، انهار الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفض من 28% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أو من 9 مليارات دولار إلى 1.13 مليار دولار فقط. ظلت حكومات بويكو بوريسوف في السلطة طوال معظم العقد، وأنشأت نظامًا للإفلات من العقاب على الجرائم البارزة، ومحسوبية بعض الشركات المحلية. ضاع ما يقرب من 22% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد كل عام، وقد انسحب عدد من الشركات الأجنبية الكبرى، مثل مجموعة شركات الطاقة التشيكية، من بلغاريا.

 الاضطرابات الاجتماعية 
الفساد مصدر لاستياء شعبي عميق. أشعل الفساد وتقاعس الحكومة عن اتخاذ أي إجراء ضد المجرم الغجري المدان كيريل راشكوف شرارة أعمال شغب مناهضة للروما عام 2011. امتدت الاحتجاجات البلغارية عام 2013 ضد حكومة بوريسوف الأولى إلى أكثر من 30 مدينة، وشهدت سبع حالات إحراق للنفس، خمسة منها كانت قاتلة. أدت الاحتجاجات، الموجهة ضد الفساد والفقر والأحزاب السياسية، إلى استقالة حكومة بوريسوف الأولى. استمرت المظاهرات الحاشدة ضد حكومة بلامين أوريشارسكي، التي استقالت أيضا عقب تعيين ديليان بيفسكي رئيسا لوكالة الدولة للأمن الوطني. وحدثت موجة أخرى من المظاهرات في نوفمبر 2018 ضد انخفاض الأجور، فضلًا عن ارتفاع أسعار الوقود وضرائب المركبات. شهدت نحو 20 مدينة احتجاجات تطالب باستقالة حكومة بوريسوف الثالثة؛ وأغلقت العديد من الطرق الرئيسية. أدت الكشفات الكبرى عن الفساد في يونيو 2020 إلى الاحتجاجات البلغارية الجماعية المناهضة للحكومة في الفترة 2020-2021. كان هذا هو السبب في خسارة حزب جيرب للانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل ويوليو 2021 بعد أن حكم البلاد لمدة 12 عامًا.

 تدهور حرية الإعلام 
وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإن صناعة الصحافة في بلغاريا تعج «بالفساد والتواطؤ بين وسائل الإعلام والسياسيين والأوليغارشيين». ملكية وسائل الإعلام غامضة وغير شفافة، وتتركز في أيدي عدد قليل من المالكين -على الرغم من التنوع السطحي في الملكية. عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، احتلت بلغاريا المرتبة 35 على مؤشر حرية الصحافة، إلى جانب فرنسا. منذ ذلك الحين، تراجعت إلى المرتبة 111، وهي أسوأ أداء لحرية الصحافة بين أي دولة عضو أو مرشحة في الاتحاد الأوروبي. أفاد أكثر من 90% من الصحفيين البلغاريين، وفقًا لاستطلاع أجرته جمعية الصحفيين الأوروبيين، بتدخل متكرر في عملهم. ذهب المشرعون إلى حد تهديد الصحفيين التلفزيونيين بالفصل أثناء البث المباشر. تدهورت البيئة الإعلامية بصورة أكبر بسبب أموال الاتحاد الأوروبي التي حوّلتها الحكومة إلى وسائل إعلام متعاطفة. في عام 2018، اعتقلت الشرطة صحفيين اثنين ثم أطلقت سراحهما في وقت لاحق أثناء التحقيق في مخطط ضخم لاستنزاف أموال الاتحاد الأوروبي من قبل شركة مرتبطة بعدد من مشاريع المشتريات الحكومية البارزة.

 المراجع 

تصنيف:اقتصاد بلغاريا
تصنيف:جريمة في بلغاريا
تصنيف:حكومة بلغاريا
تصنيف:سياسة بلغاريا
تصنيف:فساد حسب البلد
تصنيف:فساد في أوروبا
تصنيف:فساد في بلغاريا
تصنيف:قانون بلغاري
تصنيف:مجتمع بلغاري