التجارة في الكويت

التجارة في الكويت تشمل التجارة السلعية والخدمية تاريخيًا من الغوص على اللؤلؤ والسفن الشراعية (الداو) إلى تجارة النفط المعاصرة، إضافة إلى تجارة التجزئة والأسواق الشعبية الحديثة، وتدار بمنظومة مؤسسات حكومية واقتصادية مثل وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية.

 لمحة عامة 
تُظهر بيانات البنك المركزي الكويتي أن التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي وحدها بلغت في 2024 نحو 804.1 مليون دينار صادرات مقابل 2,308.0 مليون دينار واردات (عجز 1,503.9 مليون دينار)، ما يعكس عمق التشابك الإقليمي مع استمرار اعتماد الاقتصاد على واردات السلع الاستهلاكية والرأسمالية. وتبين بيانات البنك الدولي (WITS) أنّ صادرات الكويت الكلية في 2022 بلغت نحو 99.8 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 35.9 مليار دولار، مع هيمنة منتجات النفط الخام والمكرر والغازات المسالة على جانب الصادرات.

 التاريخ والتطور 
ازدهرت تجارة الكويت قبل النفط عبر موانئها الطبيعية، فكانت سفن الداو تنقل البضائع بين بومباي والبصرة وزنجبار وشرقي أفريقيا، فيما شكل الغوص على اللؤلؤ عمودًا اقتصاديًا حتى ثلاثينيات القرن العشرين حين انهارت أسعار اللؤلؤ الطبيعي مع انتشار الصناعي. ومع اكتشاف النفط منتصف القرن العشرين تبدّل هيكل التجارة جذريًا بفعل صادرات النفط ومشتقاته التي باتت تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات السلعية في معظم السنوات الحديثة.

 البنية التحتية التجارية الرئيسية 
 ميناء الشويخ 
يُعد ميناء الشويخ الميناء التجاري الأهم في الكويت، ويشغّل مراسٍ عميقة وقدرات عالية على استقبال السفن، ويلعب دورًا رئيسيًا في تجارة البضائع الدولية.

 الجمعيات التعاونية 
تسيطر الجمعيات التعاونية ("Co-Op") على ما نسبته بين 60–70% من تجارة التجزئة في الكويت عبر شبكة تضم نحو 60 جمعية توزّع السلع الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطنين في المناطق المختلفة.

 الأداء التجاري والاقتصادي 
رغم النمو الاقتصادي، يشير تقرير من الإسكوا إلى أن أداء الكويت في مجالات التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر ظلّ ضعيفًا نسبيًا خلال العقدين الماضيين، إذ ترتبط الصادرات بشكل وثيق بأسعار النفط، بينما بقيت واردات البضائع مستقرة.

 التجارة الدولية 
بحسب تقرير من ممثل التجارة الأمريكي، بلغ إجمالي التبادل التجاري (سلع وخدمات) بين الولايات المتحدة والكويت حوالي 7.8 مليار دولار في عام 2024، منها 2.4 مليار دولار صادرات أمريكية، و1.7 مليار دولار واردات، مما يُشير إلى وجود فائض في الميزان التجاري.

 دعم الاستثمار والتجارة الخارجية 
تعتبر الهيئة العامة لتعزيز الاستثمار المباشر (KDIPA) جهة حكومية أساسية تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي إلى الكويت، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم للمستثمرين.

 الهيكل السلعي والشركاء التجاريون 
تشير بيانات WITS لعام 2022 إلى أن أهم واردات الكويت جاءت من الصين (18.78%) والإمارات العربية المتحدة (11.95%) والولايات المتحدة (8.60%) والهند (5.45%) والسعودية (5.25%)، فيما تصدّرت صادرات الكويت السلع النفطية (البند 2709 و2710) إضافة إلى البروبان والبيوتان وبعض الكيماويات العضوية. وتظهر منصّة OEC أن أبرز مقاصد الصادرات الكويتية تشمل الصين والهند واليابان وتايوان، وهي أسواق طاقة رئيسية في آسيا.

 جدول: أهم شركاء الاستيراد (2022) 
 الترتيب  الشريك التجاري  الحصة من واردات الكويت (%) 1  الصين  18.78% 2  الإمارات العربية المتحدة  11.95% 3  الولايات المتحدة الأمريكية  8.60% 4  الهند  5.45% 5  المملكة العربية السعودية  5.25%

 البنية التحتية واللوجستيات 
تُدار الموانئ التجارية عبر مؤسسة الموانئ الكويتية وتشمل ميناء الشويخ (الميناء التجاري الرئيسي داخل مدينة الكويت)، وميناء الشعيبة (للشحن الصناعي والحاويات)، وميناء الدوحة (للقوارب الصغيرة والروّاح). كما تستفيد التجارة الداخلية من شبكة الطرق والكباري وعلى رأسها جسر جابر الأحمد الذي يختصر زمن النقل بين العاصمة وشمال البلاد حيث مشاريع لوجستية واقتصادية قيد التطوير.
تصغير|250بك|ميناء الشعيبة أحد أهم بوابات الصادرات الصناعية.
تصغير|يسار|250بك|مرفأ الداو في مدينة الكويت، رمز تاريخي للتجارة البحرية.

 الإطار المؤسسي والتنظيمي 
تتولى وزارة التجارة والصناعة (الكويت) تسجيل وترخيص الشركات عبر «مركز الكويت للأعمال» وخدماته الرقمية، وإصدار السجلات التجارية، وحماية المنافسة والمستهلك. وتمنح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إعفاءات وتسمح بملكية أجنبية حتى 100% في قطاعات مختارة ضمن قانونها ولائحته التنفيذية، لاستقطاب الاستثمارات النوعية ونقل التقنية. أما الإدارة العامة للجمارك (الكويت) فتطبق التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي (متوسط يقارب 5% مع إعفاءات واسعة للمدخلات والسلع الأساسية)، وتستقبل معاملات التخليص عبر بوابات إلكترونية وربط مع الجهات ذات الصلة.

 الاتفاقيات والتكامل الاقتصادي 
انضمت الكويت إلى منظمة التجارة العالمية منذ 1 يناير 1995، وتشارك في السوق الخليجية المشتركة واتحاد جمركي خليجي، كما أنها عضو في السوق الحرة العربية الكبرى (GAFTA) التي تمنح إعفاءات واسعة للسلع ذات المنشأ العربي.

 المناطق الحرة والمبادرات التنموية 
أُنشئت «المنطقة الحرة في الشويخ» نهاية التسعينيات ثم أُلغيت لاحقًا وأعيد تنظيم الأراضي ضمن صيغ استثمارية أخرى، بينما تتجه الخطط الحالية نحو مناطق اقتصادية خاصة تشرف عليها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وربطها بمشروعات الشمال (مثل مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير ضمن «رؤية الكويت 2035»).

 تجارة التجزئة والأسواق 
تُعد سوق المباركية مركزًا تراثيًا للتجارة الشعبية، إلى جانب المجمعات والمراكز الحديثة وسلاسل التجزئة الكبرى، وتلعب الجمعيات التعاونية الاستهلاكية دورًا مهمًا في توزيع السلع داخل المناطق السكنية.

 الضرائب والرسوم ذات الصلة بالتجارة 
لا تفرض الكويت حتى أغسطس 2025 ضريبة القيمة المضافة على مستوى وطني، فيما تدرس الحكومة إصلاحات ضريبية أوسع تشمل ضريبة دخل على المقيمين كجزء من معالجة العجز وتنويع الإيرادات؛ وهو مسار قيد النقاش التشريعي ولم يُقر بعد. وتُطبق الرسوم الجمركية الخليجية الموحدة (5% في العموم) مع قوائم إعفاءات للمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج، إضافةً إلى رسوم خدمات الموانئ والنقل والتخزين.

 المؤشرات والخدمات 
تتكامل التجارة السلعية مع خدمات لوجستية ومصرفية وتأمينية؛ فالمصارف تقدم خطابات الاعتماد وتمويل التجارة، بينما تُصدر غرفة تجارة وصناعة الكويت شهادات المنشأ وتؤدي دورًا تمثيليًا لقطاع الأعمال أمام الجهات الحكومية. وتُظهر بيانات البنك المركزي وهيئات دولية أن الكويت تحقق عادةً فائضًا تجاريًا سلعيًا عالي الارتباط بأسعار النفط، مقابل عجز هيكلي في ميزان الخدمات (السفر/النقل/التأمين).

 المراجع 

 انظر أيضًا 
 اقتصاد الكويت
 النفط في الكويت
 غرفة تجارة وصناعة الكويت
 وزارة التجارة والصناعة (الكويت)
 الهيئة العامة للصناعة (الكويت)
 الإدارة العامة للجمارك (الكويت)

تصنيف:مجتمع
تصنيف:الكويت
تصنيف:اقتصاد الكويت
تصنيف:تجارة
تصنيف:تجارة حسب البلد
تصنيف:النقل في الكويت
تصنيف:تاريخ الكويت الاقتصادي
تصنيف:موانئ ومرافئ الكويت