الدستور المدني لرجال الدين

كان الدستور المدني لرجال الدين (بالفرنسية: Constitution civile du clergé) قانونًا صدر في 12 يوليو 1790 خلال الثورة الفرنسية، سعى من خلاله إلى فرض سيطرة الحكومة الفرنسية الكاملة على الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا. ونتيجةً لذلك، نشأ انشقاق، مما أدى إلى ظهور كنيسة كاثوليكية فرنسية غير شرعية وسرية موالية للبابوية، و"كنيسة دستورية" تابعة للدولة. لم يُحل هذا الانشقاق تمامًا حتى عام 1801. منح الملك لويس السادس عشر الموافقة الملكية على هذا الإجراء بعد معارضته له في البداية، لكنه أعرب لاحقًا عن ندمه على ذلك.

كان التشريع السابق قد رتّب مصادرة ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية من الأراضي وحظر النذور الرهبانية. وأكمل هذا القانون الجديد تدمير الرهبنات، وحظر "جميع الفروع النظامية والعلمانية لكلا الجنسين، والأديرة والرئاسات، النظامية والمؤتمنة، لكلا الجنسين". كما سعى إلى تهدئة الفوضى الناجمة عن مصادرة أراضي الكنيسة وإلغاء العشور. بالإضافة إلى ذلك، نظّم الدستور المدني لرجال الدين الأبرشيات الحالية بحيث تصبح أكثر اتساقًا وتوافقًا مع المناطق الإدارية التي أُنشئت مؤخرًا.  وأكد أن مسؤولي الكنيسة لا يمكنهم منح ولاءهم لأي شخص خارج الجمهورية الفرنسية الأولى، ويعني على وجه التحديد البابوية.  أخيرًا، نص الدستور المدني لرجال الدين على انتخاب الأساقفة والكهنة.  من خلال انتخاب أعضاء رجال الدين، فإن رجال الدين الذين قبلوا شروط الدولة فقدوا استقلالهم وأصبحوا الآن خاضعين للدولة، حيث كان أبناء رعيتهم يصوتون على الكاهن والأساقفة بدلاً من تعيين هؤلاء الأفراد  في التسلسل الهرمي للكنيسة.

أُقرّ الدستور المدني لرجال الدين، وحظي بدعم بعض الشخصيات داخل الكنيسة، مثل الكاهن والبرلماني بيير كلود فرانسوا دونو، والأهم من ذلك، الكاهن الثوري هنري غريغوار، أول كاهن كاثوليكي فرنسي يقسم اليمين الإلزامي. إلا أن جميع الأساقفة تقريبًا عارضوا القانون ورفضوا أداء يمين الولاء الذي يقتضيه. كما رفضه أكثر من نصف رجال الدين من الطبقات الدنيا.

كان هذا القانون مثيرًا للانقسام بشدة، وكان نقطة تحول في الثورة الفرنسية . وصفه المؤرخ هيلير بيلوك بأنه فشل "أشعل فتيل الحرب الأهلية" التي اندلعت في السنوات التالية. 

 مخطط الوثيقة 
يتضمن الدستور المدني لرجال الدين أربعة أبواب تحتوي على مواد مختلفة.

 تبدأ الوثيقة بمقدمة تشرح سبب كتابة الوثيقة.
 يركز الباب الأول على الأبرشيات وكيفية إدارتها.
 يركز الباب الثاني على إدارة الأبرشيات وكيفية إجراء الانتخابات.
 يركز الباب الثالث على النفقات لأن رجل الدين كان موظفًا يتقاضى راتبًا من الدولة. 
 يركز الباب الرابع على متطلبات المعيشة للأساقفة وكهنة الرعية والقساوسة.

 وضع الكنيسة في فرنسا قبل الدستور المدني 
حتى قبل الثورة الفرنسية والدستور المدني لرجال الدين، كانت للكنيسة الكاثوليكية في فرنسا (الكنيسة الغالية) مكانةٌ تميل إلى إخضاع الكنيسة للدولة. وبموجب إعلان رجال الدين في فرنسا (1682)، شملت امتيازات الملك الفرنسي الحق في عقد مجالس كنسية في مناطق نفوذه، وسنّ قوانين ولوائح تتعلق بالشؤون الكنسية للكنيسة، أو اللجوء إلى "الاستئناف كإجراء تعسفي" (appel comme d'abus) ضد أفعال السلطة الكنسية.
تصغير|في هذه الصورة الكاريكاتورية، بعد صدور مرسوم 16 فبراير 1790، يستمتع الرهبان والراهبات بحريتهم الجديدة.
حتى قبل الدستور المدني لرجال الدين: 

 في 11 أغسطس 1789 أُلغيت العشور.
 في 2 نوفمبر 1789، تم تأميم ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية المخصصة لأغراض إيرادات الكنيسة، وتم استخدامها كدعم للتنازلات.
 في 13 فبراير 1790، حٌظرت النذور الرهبانية وحُلت جميع الرهبانيات والجماعات الكنسية، باستثناء تلك المخصصة لتعليم الأطفال ورعاية المرضى.
 في 19 أبريل 1790، نُقلت إدارة جميع الممتلكات المتبقية للكنيسة إلى الدولة.

 دوافع الدستور المدني 
تظهر العوامل المترابطة التالية التي كانت سببًا للتحريض على مصادرة أراضي الكنيسة واعتماد الدستور المدني لرجال الدين: 

 كانت الحكومة الفرنسية في عام 1790 على وشك الإفلاس؛ وكانت هذه الأزمة المالية هي السبب الأصلي وراء استدعاء الملك لمجلس الطبقات في عام 1789.
 كانت الكنيسة تمتلك حوالي ستة في المائة من الأراضي في فرنسا.  بالإضافة إلى ذلك، كانت الكنيسة تجمع العشور.
 استخدمت الكنيسة الستة في المائة من الأراضي التي تمتلكها لأغراض متعددة والتي تضمنت الكنائس والأديرة والمدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات التي خدمت شعب فرنسا. 
 وبسبب إساءة استخدام هذا النظام جزئيًا (خاصةً فيما يتعلق بالرعاية)، نشأ استياء هائل من الكنيسة، واتخذ أشكالًا مختلفة من الإلحاد، ومعاداة رجال الدين، ومعاداة الكاثوليكية.
 اعتبر العديد من الثوار الكنيسة الكاثوليكية قوة رجعية.
 وفي الوقت نفسه، كان هناك ما يكفي من الدعم لشكل مسيحي كاثوليكي أساسي، لدرجة أنه كان لا بد من إيجاد بعض الوسائل لتمويل الكنيسة في فرنسا.

 مناقشة حول الدستور المدني 
في السادس من فبراير عام 1790، وقبل أسبوع واحد من حظر النذور الرهبانية، طلبت الجمعية التأسيسية الوطنية من لجنتها الكنسية إعداد إعادة تنظيم رجال الدين. ولا شك أن الخطاب الكنسي الذي ألقاه البابا بيوس السادس في 22 مارس، والذي انتقد فيه الإجراءات التي أقرتها الجمعية، قد أحبط أولئك الذين كانوا يأملون في التوصل إلى حل يرضي البابوية؛ كما أثار انتخاب البروتستانتي جان بول رابو سانت إتيان لرئاسة الجمعية "اضطرابات" في تولوز ونيم، مما أوحى بأن بعض الكاثوليك على الأقل سيقبلون بالعودة إلى ممارسة النظام القديم التي كانت تقتصر على الكاثوليك فقط.

عُرض الدستور المدني لرجال الدين على الجمعية في 29 مايو 1790. طالب فرانسوا دي بونال، أسقف كليرمون، وبعض أعضاء اليمين، بعرض المشروع على مجلس وطني أو على البابا، لكن لم يُحسم الأمر. وانضم إليهم في معارضة التشريع الأب سيس، أحد أبرز المنظرين السياسيين في الثورة الفرنسية ومؤلف كتيب "ما هي الطبقة الثالثة؟" الصادر عام 1789.

وعلى العكس من ذلك، زعم عالم اللاهوت أرماند جاستون كامو أن الخطة كانت في انسجام تام مع العهد الجديد والمجامع في القرن الرابع.

أقرّت الجمعية الدستور المدني في 12 يوليو 1790، قبل يومين من ذكرى اقتحام سجن الباستيل. في تلك الذكرى، أقامت جمعية الاتحاد، وتاليران، وثلاثمائة كاهن، مراسم الاحتفال عند "مذبح الأمة" المُقام في ساحة مارس، مرتدين أحزمة ثلاثية الألوان فوق ثيابهم الكهنوتية، داعين الله أن يبارك الثورة.

في عام 1793، تأثرت الحرب في فونديه بالدستور الذي صدر بسبب تدين السكان تجاه الكنيسة بالإضافة إلى عوامل اجتماعية أخرى.

 الوضع القانوني للكنيسة في فرنسا بموجب الدستور المدني 
كما ذُكر سابقًا، حتى قبل صدور الدستور المدني لرجال الدين، كانت ممتلكات الكنيسة مؤممة، وكان النذور الرهبانية محظورة. بموجب الدستور المدني لرجال الدين:

 كان هناك 83 أسقفًا، واحد لكل إقليم، بدلاً من 135 أسقفًا في السابق.
 كان يُنتخب الأساقفة (المعروفون بالأساقفة الدستوريين) والكهنة محليًا؛ وكان على الناخبين توقيع قسم الولاء للدستور. لم يكن هناك شرط بأن يكون الناخبون كاثوليك، مما خلق حالةً من السخرية، حيث كان بإمكان البروتستانت، وحتى اليهود، المساعدة في انتخاب الكهنة والأساقفة الكاثوليك. مع ذلك، كانت نسبتهم في السكان الفرنسيين ضئيلةً جدًا.
 تقليص سلطة البابا على تعيين رجال الدين إلى الحق في الاطلاع على نتائج الانتخابات.

يمكن استخلاص نبرة الدستور المدني من الباب الثاني، المادة الحادية والعشرون:

 قبل أن تبدأ مراسم التكريس، يقسم الأسقف المنتخب اليمين الرسمي، بحضور مسؤولي البلدية، والشعب، ورجال الدين، على أن يحرس بعناية المؤمنين في أبرشيته الذين أوكلت إليهم مسؤولياتهم، وأن يكون مخلصًا للأمة والقانون والملك، وأن يدعم بكل قوته الدستور الذي أقرته الجمعية الوطنية وقبله الملك.

باختصار، طُلب من الأساقفة الجدد أداء قسم الولاء للدولة بشروط أقوى بكثير من أي عقيدة دينية. حتى في هذا التشريع الثوري، لا تزال هناك بقايا قوية من الملكية الغالية.

تضمّن القانون أيضًا بعض الإصلاحات التي أيّدها حتى الكثيرون داخل الكنيسة. على سبيل المثال، تنصّ المادة الأولى من الباب الرابع على أنه "يجب الالتزام الصارم بالقانون الذي يفرض إقامة رجال الدين في المناطق الخاضعة لسلطتهم. ويخضع لهذا القانون جميع من تولى منصبًا أو وظيفة كنسية، دون تمييز أو استثناء". وفي الواقع، حظر هذا القانون ممارسة تعيين أبناء العائلات النبيلة الأصغر سنًا في منصب أسقفي أو أي منصب آخر في الكنيسة العليا، والعيش على إيراداته دون الانتقال إلى المنطقة المعنية وتولي مهام المنصب. وقد خفّض الباب الثاني، المادة الحادية عشرة، من إساءة استخدام النبلاء لمناصب الأسقفية: "تُعتبر الأسقفيات والكهنة شاغرة حتى يُقسم المنتخبون لشغلها اليمين المذكور أعلاه".  وقد وحد هذا القانون سيطرة الدولة على كل من النبلاء والكنيسة من خلال استخدام الأساقفة المنتخبين وقسم الولاء.

 تأخير في التنفيذ 

لفترة، أرجأ لويس السادس عشر توقيع الدستور المدني، مُصرّحًا بأنه يحتاج إلى "موافقة رسمية من روما" قبل ذلك. حلّ البابا بيوس السادس هذا المأزق في 9 يوليو 1790، برسالة إلى لويس يرفض فيها هذا الترتيب. في 28 يوليو، و6 سبتمبر، و16 ديسمبر 1790، كتب لويس السادس عشر رسائل إلى بيوس السادس، يشكو فيها من أن الجمعية الوطنية تُجبره على قبول الدستور المدني علنًا، ويقترح على بيوس السادس أن يُسوّي أموره بقبول بعض المواد المُختارة. في 10 يوليو، كتب بيوس السادس إلى لويس السادس عشر، مُشيرًا إلى الملك أن الكنيسة لا يُمكنها قبول أيٍّ من أحكام الدستور؛ إذ لا يُمكنها تقبّل هيئة تشريعية وطنية، ناهيك عن هيئة ذات ميول علمانية وثورية، تُملي التنظيم الداخلي للكنيسة. في 17 أغسطس، كتب بيوس السادس إلى لويس السادس عشر مُعربًا عن نيته التشاور مع الكرادلة بشأن هذا الأمر، ولكن في 10 أكتوبر، أرسل الكاردينال روشفوكو، رئيس أساقفة آكس، و30 من أصل 131 أسقفًا فرنسيًا، تقييمهم السلبي للنقاط الرئيسية للدستور المدني إلى البابا. لم يدعم الدستور فعليًا سوى أربعة أساقفة حاليين. في 30 أكتوبر، أعاد الأساقفة الثلاثون أنفسهم تأكيد وجهة نظرهم للجمهور، ووقعوا على وثيقة عُرفت باسم "معرض المبادئ للدستور المدني لرجال الدين"، كتبها جان دو ديو-ريموند دي كوسي دي بواجيلين.

في 27 نوفمبر 1790، وفي ظل غياب توقيع الملك على قانون الدستور المدني، صوّتت الجمعية الوطنية على إلزام رجال الدين بتوقيع يمين الولاء للدستور. وخلال مناقشة هذه المسألة، في 25 نوفمبر، كتب الكاردينال دي لوميني رسالةً يزعم فيها أنه يمكن إعفاء رجال الدين من أداء اليمين إذا لم يُوافقوا عليه عقليًا؛ وقد رفض البابا هذا الموقف في 23 فبراير 1791. وفي 26 ديسمبر 1790، منح لويس السادس عشر أخيرًا موافقته العلنية على الدستور المدني، مما سمح بإجراءات أداء اليمين في يناير وفبراير 1791.

أدى رفض البابا بيوس السادس في 23 فبراير لموقف الكاردينال دي لوميني القاضي بمنع "الموافقة العقلية" إلى انشقاق. وأدى إدانة البابا اللاحقة للنظام الثوري ورفضه جميع رجال الدين الذين التزموا بالقسم إلى استكمال الانقسام.

 جدل القسم 
بديل=Members taking oath|تصغير|أعضاء الكنيسة الكاثوليكية يؤدون القسم الذي كان مطلوبًا بموجب الدستور المدني لرجال الدين.
كان هناك بند في الدستور المدني لرجال الدين يتطلب من رجال الدين أن يقسموا قسمًا ينص على ولاء الفرد لفرنسا.  كان القسم في الأساس قسمًا للإخلاص وكان يتطلب من كل كاهن في فرنسا أن يعلن علنًا ما إذا كان يعتقد أن الدولة الفرنسية أو البابا لديه السلطة العليا في الأمور الكنسية أم لا. Popkin, Jeremy D. (2010). A short history of the French Revolution. Pearson Education. ISBN 978-0205693573. OCLC 780111354. كان هذا القسم مثيرًا للجدل بشدة، إذ اعتقد العديد من الكهنة أنه لا يمكن تقديم ولائهم لفرنسا على ولائهم لله. في المقابل، كان رفض القسم يعني رفض الدستور، وبالتالي رفض شرعية الحكومة الفرنسية (التي كانت لا تزال تشمل الملك آنذاك)  2 ]

في 16 يناير 1791، أدى ما يقرب من نصف من نص القانون على ضرورة أداء القسم اليمين، بينما انتظر الباقون قرار البابا بيوس السادس بشأن ما يعنيه القسم بالضبط والاستجابة المناسبة.  بين الرتب العليا في الكنيسة، كانت الاستجابة أكثر سلبية بكثير؛ حيث أدى 7 فقط من أصل 135 أسقفًا جالسًا القسم.  

في مارس 1791، أعلن البابا بيوس السادس أن القسم يتعارض مع معتقدات الكنيسة. "Clergy's Oath to the Constitution". www.historyworld.net. Retrieved 26 February 2017. وبذلك، قسّم الكنيسة إلى رجال دين "محلفين" و"غير محلفين"، حيث كان المحلفون هم من أقسموا القسم، وغير المحلفين هم من رفضوا القسم. أدان البابا من أقسموا، بل ذهب إلى حد القول إنهم منفصلون تمامًا عن الكنيسة. Carnes, Mark C.; Kates, Gary (2015). Rousseau, Burke, and revolution in France, 1791. W.W. Norton. ISBN 978-0393938883. OCLC 908192433. بالإضافة إلى ذلك، أعرب البابا عن عدم موافقته على دستور رجال الدين بشكل عام ووبخ لويس السادس عشر على موافقته عليه  واحتج معارضو القانون في الداخل بأن الثورة تدمر إيمانهم "الحقيقي"، وقد ظهر هذا أيضًا في المجموعتين من الأفراد اللتين تشكلتا بسبب القسم.  أولئك الذين اعتقدوا أن الثورة كانت سبباً في تدمير إيمانهم "الحقيقي" انحازوا إلى "غير المحلفين"، وأولئك الذين اعتقدوا أن الحكومة الفرنسية يجب أن يكون لها رأي في الدين انحازوا إلى "المحلفين". 

يعتقد الباحث الأمريكي تيموثي تاكيت أن القسم حدد الأفراد الذين سيسمحون للثورة بإحداث التغيير والسماح بالإصلاح الثوري؛ أولئك الذين ظلوا ثابتين في معارضتهم سيظلون مخلصين لمعتقداتهم لسنوات عديدة قادمة. شكل الجدل حول القسم نقطة تحول في العملية الثورية لأنه كان أول جزء من أجندة الجمعية التي أثارت معارضة واسعة النطاق.

 المحلفون وغير المحلفين 
تصغير|معدل الكهنة الذين يحلفون في عام 1791. التقسيم الإداري هو التقسيم الحالي.
كما ذُكر سابقًا، ألزمت الحكومة جميع رجال الدين بأداء يمين الولاء للدستور المدني لرجال الدين. وافق سبعة أساقفة فقط وحوالي نصف رجال الدين على ذلك، بينما رفض الباقون؛ وأصبح هؤلاء يُعرفون بـ"غير المحلفين" أو "الكهنة المتمردون".  "The Subjugation of the Catholic Church: A Failed Attempt". www.ucumberlands.edu. Archived from the original on 7 March 2019. Retrieved 6 March 2017. في المناطق التي أقسمت فيها الأغلبية اليمين، مثل باريس، كانت الأقلية المتمردة ضحيةً للمجتمع ككل: على سبيل المثال، تعرضت راهبات مستشفى أوتيل ديو دو باريس لضرب مبرح علني مهين. Colin Jones, The Great Nation, 2002 (Penguin 2003 p. 444, )

في حين كان معدل الرفض أعلى في المناطق الحضرية، كان معظم هؤلاء الكهنة المتمردون (مثل معظم السكان) يعيشون في الريف، وقد أثار الدستور المدني استياءً كبيرًا بين الفلاحين المتدينين. في غضون ذلك، رفض البابا "المحلفين" الذين وقّعوا القسم، وخاصةً الأساقفة الذين رسّموا رجال دين جددًا منتخبين، وعلى رأسهم الأسقف لويس ألكسندر إكسبيلي دي لا بويب. في مايو 1791، قطعت فرنسا والفاتيكان العلاقات الدبلوماسية. وفي 9 يونيو، منعت الجمعية نشر المراسيم البابوية دون موافقتها المسبقة.

ترددت الجمعية التأسيسية بشأن التدابير المناسبة ضد رجال الدين غير المقسمين. في 5 فبراير 1791، مُنع الكهنة غير المقسمين من الوعظ علنًا  على أمل أن يؤدي هذا إلى إسكات المعارضة للدستور من الأوساط الدينية.  تم حظر الزواج والمعمودية وغيرها من الاحتفالات التي يرأسها كاهن غير محلف.  ومع ذلك، سُمح لرجال الدين غير المحلف بالاحتفال بالقداس وجذب الحشود لأن الجمعية خشيت أن يؤدي تجريدهم من جميع سلطاتهم إلى خلق حالة من الفوضى وإثارة التعاطف مع معارضيها من رجال الدين.  سمحت الجمعية للكهنة غير المحلفيين بمواصلة الاحتفالات ذات الطبيعة الخاصة حتى يتم العثور على كاهن متعاون (محلف) للرعية ذات الصلة.  لم يتم استبدال نسبة كبيرة من الكهنة المتمردون حتى 10 أغسطس 1792، بعد عام ونصف من الجولة الأولى من أداء القسم؛ وبحلول الوقت الذي بدأ فيه استبدالهم، كانت الجمعية قد راجعت التشريع ولم يكن من المهم أنهم كانوا يمارسون القداس.  

في بداية العملية، عندما جرّدت الجمعية رجال الدين من ألقابهم، تجاهلت السلوك العنيف لأكثر العناصر تطرفًا في معاداة رجال الدين.  ومع ذلك، فإن الاستقبال العدائي الذي تلقاه بعض الكهنة المحلفين في رعاياهم أجبر الجمعية على تعديل موقفها. في 7 مايو 1791، خففت الجمعية من القانون، حيث نصّت على أن الكهنة غير المحلفين، المشار إليهم باسم prêtres habitués ("الكهنة المعتادون") يمكنهم الاستمرار في أداء المراسم طالما أنهم لم يُحرّضوا على الدستور. أُجبرت الجمعية على تعديل موقفها لأن "رجال الدين الدستوريين" (أولئك الذين أقسموا اليمين) رُفضوا من قِبل العديد من أبناء رعيتهم؛ واعتُبر رفع بعض القيود المفروضة على غير المحلفين ضروريًا لوقف الانقسام المتزايد في الكنيسة الفرنسية.  وكثيرًا ما احتاج رجال الدين الدستوريون إلى مساعدة الحرس الوطني لقمع حوادث الفوضى في كنائسهم. 

حتى داخل الأسر، ظهرت اختلافات بين الموالين للبابوية والدستوريين. في كثير من الحالات، فضلت النساء سماع القداس من شخص غير محلف بينما انضم الرجال إلى الكنيسة الدستورية.  في 29 نوفمبر 1791، أصدرت الجمعية التشريعية، التي حلت محل الجمعية التأسيسية آنذاك، مرسومًا يقضي بأن الكهنة المتمردون لا يمكنهم إلا تفاقم الفصائلية وإثارة المتطرفين. في نوفمبر، حرمت تشريعات جديدة الكهنة غير المحلفيين من قدرتهم على المطالبة بالحقوق المخصصة لرجال الدين بموجب الدستور المدني؛ وعلاوة على ذلك، أُعلن أن الكهنة غير المحلفيين مشتبه بهم وعرضة للاعتقال. استخدم لويس السادس عشر حق النقض ضد هذا المرسوم (كما فعل أيضًا مع نص آخر يتعلق بإنشاء جيش قوامه 20,000 رجل بناءً على أوامر الجمعية، مما أدى إلى سقوط النظام الملكي)، والذي تم تشديده وإعادة إصداره بعد عام.

شهداء سبتمبر المقدس، أو شهداء كارمس المباركون (Bienheureux Martyrs des Carmes)، هم 191 كاثوليكيًا رومانيًا قُتلوا في سجن كارمس خلال مجازر سبتمبر عام 1792، وكان من بينهم ثلاثة أساقفة، و127 كاهنًا علمانيًا، و56 راهبًا وراهبة، وخمسة علمانيين، غالبيتهم العظمى من غير المحلفين. وقد طوبهم البابا بيوس الحادي عشر في أكتوبر 1926.

اشتد اضطهاد السلطات للكاثوليك الرومان (أي رجال الدين غير المقسمين وأتباعهم) في العام التالي، بدءًا من الانقسام داخل الكنيسة وصولًا إلى اجتثاث المسيحية بشكل كامل، مما مهد الطريق لمحاولتين قصيرتي الأمد لتأسيس دين جديد للدولة، هما عبادة العقل وعبادة الكائن الأسمى في عامي 1793 و1794. خلال هذه الفترة، أُلقي القبض على العديد من الكهنة غير المقسمين واحتُجزوا في سجون ضخمة، حيث مات الكثير منهم بسبب سوء الظروف على متنها.

تصغير|نهب كنيسة أثناء الثورة الفرنسية عام 1793، فيزيل، متحف الثورة الفرنسية
على الرغم من أن الكنيسة الدستورية ظلت متسامحة، إلا أنها لم تنجُ من أعنف مرحلة في الثورة دون أن يمسها أذى؛ إذ اعتبر المؤتمر الوطني الكاثوليكية بأي شكل من الأشكال مشبوهة. أُعدم ثمانية أساقفة دستوريين على المقصلة، وكان ثلاثة منهم شخصيات سياسية مهمة في السنوات الأولى للثورة: فوشيه ولاموريت وغوبل. في عام 1793، انضم فوشيه، الذي اشمئز من تجاوزات اليعاقبة، إلى الكتلة المعتدلة في الهيئة التشريعية. صوّت في المؤتمر مع الجيرونديين، وبذل نفسه ضد إدانة الملك، وحظر زواج رجال الدين في ولايته القضائية، وأعرب عن حزنه العميق على الأخطاء والفضائح في كل من حياته السياسية والكنسية. بعد تمرد 31 مايو - 2 يونيو 1793، أُلقي القبض على فوشيه واحتُجز في الكونسيرجيري. أحضر مع حلفائه الجيرونديين أمام المحكمة الثورية في 30 أكتوبر، وتم إعدامه بالمقصلة في اليوم التالي، بعد أن منح الغفران لصديقه سيليري. 

أدريان لاموريت، الأسقف الدستوري لليون، عارض هو الآخر تطرف سكان الجبال. احتج على مذابح سبتمبر، ودعم ثورة ليون ضد المؤتمر الوطني. بعد أن استعادت الحكومة الثورية المدينة، اعتقل جوزيف فوشيه لاموريت، وجرده بنفسه من ثيابه الكهنوتية، وقاده عبر المدينة على حمار يرتدي تاجًا كهنوتيًا، وربط بذيله إنجيل وصليب، حتى يتمكن الغوغاء من البصق عليه وركله. في نهاية هذا الموكب، أُحرق الصليب والإنجيل علنًا، وسُمح للحمار بالشرب من الكأس المقدسة. ثم أُرسل لاموريت إلى باريس للمحاكمة أمام المحكمة الثورية، التي أدانته وحكمت عليه بالإعدام. بعد ذلك، رسم إشارة الصليب بتواضع، ونكر قسمه، وأعلن أنه كان مؤلف جميع الخطب المتعلقة بالشؤون الكنسية التي ألقاها ميرابو باسمه في الجمعية التأسيسية. أُعدم بالمقصلة في العاشر من يناير عام 1794. 

في 7 نوفمبر 1793، أُجبر جان باتيست جوزيف غوبيل، الأسقف الدستوري لباريس، على التنازل عن عقيدته أمام جمهور غفير في المؤتمر الوطني. وبعد ثلاثة أيام، في 10 نوفمبر، استُولي على كاتدرائية نوتردام وأُعيد تكريسها لعبادة العقل. ورغم مبادئه الثورية، أُعدم غوبيل مع شوميت وغرامون وآخرين كثيرين بتهمة "التآمر ضد الجمهورية"، في 13 أبريل 1794.

لقي لويس ألكسندر إكسبيلي، الأسقف الدستوري لمدينة فينيستير، والذي برز في المراحل الأولى من الثورة، مصيرًا مشابهًا. انضم إلى انتفاضة الفيدراليين، وحُكم عليه بالإعدام من قِبَل محكمة بريست الثورية، وأُعدم في 21 يونيو 1794، أي قبل شهر واحد فقط من سقوط روبسبير. وكان آخر من أُعدم في ذلك اليوم، إذ كان يُعطي الغفران لرفاقه المنتظرين عند المشنقة. وظلت أبرشيته شاغرة حتى عام 1798. 

كان إتيان شارل دي لوميني دي بريان، الأسقف الدستوري السابق لمدينة يون، من الضحايا البارزين. في 15 نوفمبر 1793، استقال من الكهنوت، لكن ماضيه ككاردينال وأسقف أثار شكوك الحكومة. أُلقي القبض عليه في سينس في 18 فبراير 1794، وتوفي في تلك الليلة نفسها في السجن، إما بسكتة دماغية أو بالسم؛ وقيل إنه انتحر.

 إلغاء الدستور المدني 
بعد رد الفعل الترميدوري، ألغت الاتفاقية الدستور المدني لرجال الدين؛ ومع ذلك، لم يتم حل الانقسام بين الكنيسة الفرنسية المشكلة مدنيًا والبابوية إلا عندما تم الاتفاق على اتفاقية عام 1801. تم التوصل إلى الاتفاقية في 15 يوليو 1801، وأعلن عنها على نطاق واسع في عيد الفصح التالي.   كان المفاوضون هم نابليون بونابرت، القنصل الأول آنذاك، وممثلي البابوية، ومثلها، رجال الدين غير المقسمين.  كانت الاتفاقية هي الفعل العضوي للكنيسة الكاثوليكية في فرنسا لمدة قرن من الزمان؛ علاوة على ذلك، فقد شرعت وأنهت عمليات المصادرة وإصلاحات الكنيسة التي تم تنفيذها على مدار الثورة.  كما منحت الاتفاقية الحكومة الفرنسية الحق في ترشيح الأساقفة وإعادة تنظيم الأبرشيات والأساقفة، وسمحت بإنشاء أو إعادة تأسيس المعاهد الدينية.  وفي محاولة لإرضاء البابا بيوس السابع، وافق نابليون على دعم رواتب رجال الدين في مقابل إضفاء الشرعية على استيلاء الدولة على ممتلكات الكنيسة.

 انظر أيضا 

 محلف

 مراجع 

 مصادر 


 Sciout, Ludovic (1872). Histoire de la constitution civile du clergé (1790-1801): L'église et l'Assemblée constituante. . Vol. 1 (Paris: Firmin Didot 1872), pp. 182-189. (French text).

 روابط خارجية 

 الدستور المدني لرجال الدين ، النص الكامل باللغة الإنجليزية
 رد البابا بيوس السادس على الدستور المدني لرجال الدين، 13 أبريل 1791.
 فرنسا في التقسيم قوائم أولئك الذين يدينون القسم وأنصاره، ص. ١٠٤-١٠٦ من كتاب "الصحافة في الثورة الفرنسية: مجموعة مختارة من وثائق صحافة الثورة الفرنسية خلال الفترة ١٧٨٩-١٧٩٤"، [حرره] ج. جيلكريست ودبليو جيه موراي، ملبورن وتشيشاير ولندن، جين، ١٩٧١. محفوظ في أرشيف الإنترنت . وُصف بأنه هجوم ساخر على الصفحة. 110 من أصوات الثورة الفرنسية [حرره] ريتشارد كوب وكولين جونز، توبسفيلد، ماساتشوستس، دار نشر سالم هاوس، 1988. في أرشيف الإنترنت

تصنيف:قانون في الثورة الفرنسية
تصنيف:لويس السادس عشر ملك فرنسا في فرنسا
تصنيف:الكنيسة وقانون الدولة
تصنيف:الدين والثورة الفرنسية
تصنيف:اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية
تصنيف:معاداة الكاثوليكية في فرنسا
تصنيف:تاريخ الكاثوليكية في فرنسا
تصنيف:أحداث الثورة الفرنسية عام 1790
تصنيف:القانون في 1790
تصنيف:المسيحية في 1790
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة