محمد مناف

محمد مناف، الاسم الكامل محمد مناف محمد الأمين، مواليد 29 نوفمبر 1952) هو إرهابي عراقي-أمريكي أدين في عام 2008 لدوره في اختطاف ثلاثة صحفيين رومانيين في العراق في مارس 2005. أدين بتهم تتعلق بالإرهاب في رومانيا وقضى 7 سنوات من أصل 10 سنوات من عقوبته وأطلق سراحه في 6 يوليو 2022. بالإضافة إلى إدانته في رومانيا، حكمت عليه محكمة عراقية بالإعدام في أكتوبر 2006 لتورطه في اختطاف الصحفيين الرومانيين في عام 2005، ولكن تم إلغاء إدانته لأسباب فنية من قبل محكمة التمييز العراقية في 29 فبراير 2008، وأعيدت القضية إلى المحكمة الأدنى degree لإعادة المحاكمة. تم الاستماع إلى التماس الأمر بالمثول أمام القضاء الخاص به لمنع نقله إلى الحكومة العراقية من قبل المحكمة العليا للولايات المتحدة،تقويم المرافعات الشهرية، مارس، المحكمة العليا الأمريكية  التي رفضت منح الإذن بالاستئناف (امر قضائي); وبالتالي تم السماح بقرار محكمة الاستئناف الأمريكية في قضية مناف ضد جيرين، الذي رفض ادعاءات مناف وحكم بأن نقله إلى الحجز العراقي قانوني، بالبقاء ساري المفعول.

 الحياة المبكرة 
وُلِد مناف في العراق، ثم هاجر إلى رومانيا ومنها إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على الجنسية الأمريكية عام 1990. وبعد ذلك استقر في رومانيا مع زوجته وأطفاله الثلاثة حتى عام 2004.

 الاختطاف 
في مارس 2005، سافر محمد مناف إلى العراق برفقة ثلاثة صحفيين رومانيين، ماري جين أيون (32 عامًا)، سورين ميسكوتشي (30 عامًا)، وأوفيديو أوهانسيان (37 عامًا)، ليعمل كمرشد ومترجم لهم. بعد فترة وجيزة، تم أخذ جميع الأربعة كرهائن عندما حاصرت سيارتهم عدة مسلحين. تم احتجاز الرهائن الأربعة لمدة 55 يومًا تقريبًا، تم خلالها تسجيل مقطع فيديو وبثه يظهر فيه الصحفيون وهم يتوسلون إلى رومانيا سحب قواتها من العراق. في 22 مايو 2005، أطلق خاطفوهم سراحهم. تم إطلاق سراح الصحفيين الرومانيين الثلاثة، ولكن تم احتجاز مناف في عهد قوات التحالف متعددة الجنسيات - العراق (MNF-I) بسبب اشتباه تورطه في مخطط الاختطاف.

 التهم في رومانيا 
في 27 مايو 2005، وجهت رومانيا تهمًا رسمية إلى مناف بـ"بدء وتمويل وتنسيق عملية الاختطاف في 28 مارس". في 24 أبريل 2008، أعلنت رياليتاتيا تي في أن محكمة الاستئناف في بوخارست حكمت على مناف بالسجن 10 سنوات، وغرامة قدرها 2,000,000 يورو لكل من ضحايا الاختطاف. حكم على شريك مناف في الأعمال عمر هيثم بالسجن 20 سنة غيابيًا بعد أن وجدته محكمة رومانية مذنبًا بالتخطيط للاختطاف.

 التهم في العراق 
في العراق، تمت محاكمة مناف وخمسة من شركائه المتآمرين وإدانتهم وإصدار الحكم عليهم في المحكمة الجنائية المركزية العراقية (CCCI) في بغداد، وهو ما تقول رومانيا إنها لم تُعلم به. كان شركاؤه الخمسة المتآمرون هم أخوه، يوسف مناف محمد الأمين؛ وسلمان حكمت محمد فرحان القصير؛ وعبد الجبار عباس جاسم السلمان؛ وعمر جاسم محمد علي السلمان؛ وإبراهيم ياسين كاظم حسين الجبوري. قبل المحاكمة الفعلية، اعترف مناف وشركاؤه الخمسة المتآمرون بتورطهم في مؤامرة الاختطاف في عدة جلسات استماع تحقيقاتية أمام قاضي التحقيق. في المحاكمة، وجدت هيئة من ثلاثة قضاة محاكمة في CCCI مناف وشركائه مذنبين بموجب الأجزاء G و D و H من المادة 421 من قانون العقوبات العراقي وحكمت على جميع الستة بالإعدام. في المحاكمة، تراجع مناف وشركاؤه عن اعترافاتهم السابقة وأنكروا أي تورط في مخطط الاختطاف. لأنه تم فرض عقوبة الإعدام من قبل القضاة العراقيين، تم استئناف قضية مناف تلقائيًا إلى محكمة التمييز العراقية.

 ادعاءات الدفاع بمحاكمة غير عادلة 
مثل مناف في محاكمته في CCCI المحامي العراقي بديع عارف عزت. ادعى عزت أن المحاكمة كانت غير عادلة لأنه لم يُسمح لمناف بإحضار أو استجواب أي شهود في المحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، ادعى عزت أن القاضي كان على استعداد لإسقاط قضية موكله، ولكن بعد وقت قصير من تحدث مسؤولين عسكريين أمريكيين مع القاضي على انفراد، تم النطق بحكم الإعدام. ادعى فريق الدفاع عن مناف أيضًا أن اعترافه تم انتزاعه تحت تعذيب وأن موكلهم لم يكن أكثر من رهينة تم أسرها خلال حادثة الاختطاف. تم طرح هذه الادعاءات في إفادة غير موقعة كتابةً تحت طائلة شهادة الزور مقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا من شون ريوردان، الذي كان آنذاك طالبًا في السنة الثالثة في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا (لوس أنجلوس) وكان يعمل متدربًا في مركز برينان للعدالة بكلية الحقوق بجامعة نيويورك.المرفق أ في القضية 1:06-cv-01455-RCL، المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، 19 أكتوبر 2006  قدمت الحكومة الأمريكية ردودًا على هذه الادعاءات في عدة إفادات موقعة مقدمة إلى المحكمة خلال الإجراءات الأمريكية.

 إلغاء الإدانة العراقية وإعادة القضية للمحاكمة مرة أخرى 
في 29 فبراير 2008، ألغت محكمة التمييز العراقية (محكمة الاستئناف) إدانة مناف وحكم الإعدام الصادر ضده، وأعادت القضية إلى المحكمة الأدنى وأمرت ببقاء مناف قيد الاحتجاز. وجدت محكمة التمييز العديد من المخالفات في إجراءات المحكمة الأدنى، بما في ذلك فشل المحكمة الأدنى في التحقق من دور مناف والمتهمين الآخرين في الاختطاف وفشلها في توثيق أقوال ضحايا الاختطاف. ألغت محكمة التمييز جميع قرارات المحكمة الأدنى وأعادت القضية إلى المحكمة الأدنى لإعادة المحاكمة، موجهةً ببقاء مناف والمتهمين الآخرين قيد الاحتجاز.

 مناف ضد هارفي 

في 13 أكتوبر، قدم محامو مناف التماس الأمر بالمثول أمام القضاء (habeas corpus) في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا يطالبون بالإفراج عنه من عهدة وزير الجيش آنذاك فرانسيس هارفي ويمنعون نقل مناف إلى الحجز العراقي. في 19 أكتوبر، رفض القاضي رويس لامبرث الالتماس ورفض طلبات الأمر القضائي بالمبادرة الذاتية (sua sponte).أمر القضية 1:06-cv-01455-RCL، المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، 19 أكتوبر 2006 في مذكرة رأي (memorandum opinion) لرفض الالتماس، ذكر القاضي أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص القضائي (jurisdiction) لأن مناف محتجز في عهدة قوات التحالف متعددة الجنسيات - العراق (MNF-I)، وليس في عهدة الولايات المتحدة، وبالتالي لا يستوفي متطلبات للحصول على إعفاء بموجب أمر المثول.الرأي التفسيري للقضية 1:06-cv-01455-RCL، المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، 19 أكتوبر 2006 استأنف محامو مناف إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، وفي 27 أكتوبر، رفضت دائرة مقاطعة كولومبيا (D.C. Circuit) أيضًا طلب مناف للحصول على تعويض تحفظي (الاغاثة القضائية)، لكنها أمرت الجيش الأمريكي بالامتناع عن إطلاق سراح مناف إلى الحجز العراقي وينظر الاستئناف إلى المحكمة العليا الأمريكية. قدم محامو مناف التماسًا إلى المحكمة العليا في 6 نوفمبر 2006، وفي 13 نوفمبر 2006، رفضت المحكمة منح الإذن بالاستئناف (امر قضائي). حاول محامو مناف إعادة النظر في القضية من قبل دائرة مقاطعة كولومبيا بجلسة علنية كاملة (en banc)، ولكن في 6 أبريل تم رفض الاستئناف وتأييد قرار المحكمة الجزئية.رأي محكمة الاستئناف في القضية رقم 06-5324، محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، 6 أبريل 2007 

في 7 ديسمبر 2007، منحت المحكمة العليا الأمريكية الإذن بالاستئناف (certiorari) في قضية مناف، وتم الاستماع إلى المرافعات الشفوية في 25 مارس. في 29 فبراير، أعلنت عدة منظمات أن أسوشيتد برس، والرابطة الأمريكية للمحامين، ولجنة حماية الصحفيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومركز PEN الأمريكي، ولجنة المراسلين لحرية الصحافة سيقدمون مذكرات صديق المحكمة (amicus curiae) نيابة عن مناف وشوقي أحمد عمر.

أصدرت المحكمة قرارها في 12 يونيو 2008، حيث وجدت أن اختصاص أمر المثول (habeas jurisdiction) موجود ولكنها وجدت أن أمر المثول لم يوفر لهم أي تعويض، قائلة: "لا يتطلب أمر المثول من الولايات المتحدة إيواء مثل هؤلاء الهاربين من نظام العدالة الجنائية للدولة ذات السيادة المخولة بمقاضاتهم."

 لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
في 12 ديسمبر 2006، أعلنت ميديا فاكس أن مناف قدم شكوى ضد رومانيا أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة زعم أن رومانيا انتهكت حقوق مناف برفضها تقديم المساعدة الدبلوماسية له خلال محاكمته. بعد مراجعة شكواه، رفضت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (UNHRC) ادعاءات مناف، مشيرة في يوليو 2009 إلى أن "اللجنة لا تستطيع أن تجد أن الدولة الطرف مارست اختصاصها على المؤلف (مناف) بطريقة تعرضه لخطر حقيقي ليصبح ضحية لأي انتهاكات بموجب العهد."

 المراجع 

عامة








 روابط خارجية 
 Project to Enforce the Geneva Conventions archive

تصنيف:مواليد 1952
تصنيف:مجرمون عراقيون في القرن 21
تصنيف:أشخاص أدينوا بالخطف
تصنيف:أمريكيون مهاجرون إلى رومانيا
تصنيف:أشخاص أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب
تصنيف:فارون مطلوبون بتهم الإرهاب
تصنيف:مسجونون خارج نطاق القضاء أمريكيون في الولايات المتحدة
تصنيف:عراقيون سجناء خارج نطاق القضاء في الولايات المتحدة
تصنيف:مهاجرون عراقيون إلى الولايات المتحدة
تصنيف:عراقيون مغتربون في رومانيا
تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:عراقيون محكومون بالإعدام
تصنيف:سجناء محكوم عليهم بالإعدام من قبل العراق
تصنيف:مسجونون أمريكيون حكم عليهم بالإعدام
تصنيف:مجرمون أمريكيون في القرن 21