حكومة بغداد

حكومة بغداد مقسمة إلى هرمية من الحكومات التي تساعد في الحوكمة وتوفر تمثيلًا من القاعدة إلى القمة. تشكل المدينة "إقليم العاصمة" الجديد الذي يختلف هيكله عن الأجزاء الأخرى من البلاد.الدليل الميداني لحكومة مقاطعة جمهورية العراق المجلد 1

 الأصول والسلطة 
يعود جزء كبير من الهيكل إلى ما قبل غزو العراق، لكن صلاحيات المسؤولين كانت في الأصل محدودة بإدارة التوزيع الهرمي للخدمات الحكومية."حث المسؤولين العراقيين على إيجاد حلولهم الخاصة"، ستريبس.

غيرت سلطة الائتلاف المؤقتة من خلال قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية (TAL) - وتحديدًا الأمر رقم 71 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة - وقانون صلاحيات المحافظات مسؤولياتهم بشكل ملحوظ، مما خلق درجة من الفيدرالية لم تكن موجودة خلال حقبة صدام حسين. لا يحدد الدستور وحده حكومة بغداد لأنه غامض ويحتوي على ثغرات ولا يوضح الهياكل بالتفصيل. كما يحدد هذا الهيكل تشريعات ما قبل الدستور التي تعود إلى عام 1964 وإجراءات خاصة أصبحت عرفًا.

 المحافظة والأمانة 

تتم ادارة المناطق النائية للمحافظة بنفس طريقة المناطق الأخرى في العراق ولكنها تُدار من قبل المحافظة بدلاً من الأمانة. حدد القانون العراقي الحدود بين الأمانة والمحافظة في عام 1971، ولكن تم تعديلها مؤخرًا. ترتبط المحافظة والأمانة على عدة مستويات، ولا يزال مجلس المحافظة يقدم التمويل للعديد من مشاريع بغداد.

هيكل المحافظة مشابه لمدينة بغداد، ولكن الوحدات لها أسماء مختلفة. "القضاء" مشابه للقطاع (kati')، على الرغم من أنه يمكن أيضًا مقارنته بالمقاطعة (county). "الناحية" مشابهة للحَي. يشرف نائب المحافظ للخدمات الريفية على هذه المناطق النائية، التي تحيط بالمدينة من التاجي في الشمال إلى المحمودية في الجنوب.

 أنواع الحكومات 

يمكن تقسيم حكومات بغداد إلى ثلاث فئات ذات مسؤوليات مختلفة - وإن كانت متداخلة في بعض الأحيان: التقسيمات السياسية، والكيانات السياسية، والكيانات الخدمية.
 التقسيمات السياسية هي الحدود الجغرافية الفعلية. غالبًا ما يكون لكل منها رئيس خاص بها، وترتبط في بعض الأحيان - ولكن ليس دائمًا - بكيان سياسي أو كيان خدمي أو كليهما.
 الكيانات السياسية تحدد الأولويات وتتخذ القرارات لمناطقها respective. الأعضاء إما منتخبون مباشرة أو معينون من قبل مسؤولين منتخبين. كما أنهم يعينون بشكل مباشر وغير مباشر العديد من قادة التقسيمات السياسية والكيانات الخدمية.
 الكيانات الخدمية توفر الخبرة التقنية والموارد اللازمة لإبقاء المدينة تعمل. موظفو هذه الدوائر هم التقنوقراط الذين يحافظون على استمرارية عمل المدينة بغض النظر عن من في السلطة، على الرغم أن رؤساء هذه المجموعات هم معينون سياسيًا.

عادة ما يكون تعاون جميع الحكومات مطلوبًا لإنجاز المشاريع الكبرى بنجاح. يجب على الكيانات السياسية توفير الموافقة اللازمة، بينما يجب على الكيانات الخدمية تنفيذ المقترح. يجب على أحدهما أو كليهما توفير التمويل أو الوصول إلى التمويل. هذا يمكن أن يحد من فعالية أي مسؤول حكومي واحد.

 توليد الإيرادات 

يجوز للكيانات السياسية جمع الإيرادات والاحتفاظ بها فقط بعد الحصول على ترخيص من مجلس المحافظة. مجالس الاقظية والأحياء لا يجوز أن يكون لديها فوائض. عمليًا، تجمع الحكومات المحلية الضرائب والرسوم على أساس محدود للغاية. على سبيل المثال، تشرف مجالس الأحياء في قطاع الرصافة على المولدات وتتقاضى من السكان مقابل الكهرباء التي تزودهم بها.العراقيون يواجهون عقبات على طريق استقلال الطاقة يؤدي عدم وجود تمويل محلي إلى آلية تمويل شديدة المركزية.هيكل الضرائب المعقد يثقل كاهل الحكومة العراقية الناشئة ومواطنيها 

 التقسيمات السياسية 
 محافظة بغداد 

المحافظات، التي يطلق عليها عادةً اسم محافظة، هي ما يعادل الولايات في العراق. تعد بغداد أصغر محافظات العراق الثمانية عشر من حيث المساحة ولكنها الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

يرأس المحافظة محافظ. على عكس الولايات المتحدة، يتم تعيين المحافظ من قبل مجلس المحافظة. يعادل المحافظ من حيث الحقوق والخدمة الوظيفية نائب الوزير. وتشمل مسؤولياته:
 إعداد ميزانية المحافظة.
 تنفيذ قرارات مجلس المحافظة.
 تنفيذ سياسات الحكومة الاتحادية في المحافظة.
 الإشراف والتفتيش على المرافق العامة داخل المحافظة باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد.
 إنشاء الجامعات والكليات والمؤسسات الأخرى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي الاتحادية ومجلس المحافظة.
 تعيين بعض موظفي المحافظة.
 إنشاء أو إزالة مراكز الشرطة.
 ممارسة السلطة المباشرة على جميع قوات الأمن المحلية باستثناء القوات المسلحة.قانون صلاحيات المحافظات، الجزء 2، الفصل 1،

 مدينة بغداد 

مدينة بغداد الفعلية، التي يشرف عليها رئيس بلدية.

 القضاء 
الاقضية، الذي يطلق عليه غالبًا اسم حي، يشبه منطقة (البلدة) في مدينة كبيرة مثل نيويورك. لدى بغداد تسعة قطاعات: الرصافة، الأعظمية، الثورة (مدينة الصدر)، بغداد الجديدة، الكرادة الشرقية، الكرخ، الكاظمية، المنصور، والرشيد.

يرأس كل القضاء قائمقام يتم انتخابه من قبل مجلس القطاع. رتبة القائمقام تعادل المدير العام في الحكومة الاتحادية. ومع ذلك، فإن لقائم مقام بغداد قيودًا أقل بكثير من نظرائهم في الأقضية لأنهم غير مقيدين بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 71. وتشمل واجباتهم:
 تنفيذ قرارات مجلس القطاع.
 الإشراف المباشر والتفتيش على دوائر الحكومة المحلية.
 "الحفاظ على الأمن والنظام؛ حماية حقوق وحياة وممتلكات المواطنين."
 "الحفاظ على حقوق الدولة، والحفاظ على ممتلكاتها، وجباية إيراداتها وفقًا للقانون."
 إعداد مسودة الميزانية.
 الأمر بإنشاء مراكز شرطة ودوريات مؤقتة عندما يلزم ذلك.قانون صلاحيات المحافظات، الجزء 2، الفصل 2،

 الناحية 
الحَي هو كيان إقليمي إداري تابع للأمانة يشبه المنطقة (البلدة) في مدينة كبيرة. تطورت العديد من أحياء بغداد الـ 94 بحدود مختلفة عن الهيئات الحكومية والخدمية على نفس المستوى. يميل المسؤولون الأمريكيون والعراقيون على حد سواء إلى العمل حول حدود مجالس الحي أو القطاع بدلاً من ذلك - مما يجعل الأحياء مستوى حكوميًا غالبًا ما يتم تجاهله، وإن كان لا يقل رسمية.

 المحلة 
المحلات، هي أصغر الوحدات الإدارية، وهي الأحياء السكنية. اسم كل محلة هو رقم مكون من ثلاثة أرقام. الرقم الأول يشير إلى القطاع الذي تنتمي إليه. الرقم الأخير يشير إلى الجانب الذي تقع فيه المحلة في القطاع، اعتمادًا على ما إذا كان زوجيًا أم فرديًا.

 الكيانات السياسية 
 مجلس محافظة بغداد (المجلس المحلي) 

مجلس المحافظة، الذي يُطلق عليه بشكل أكثر شيوعًا المجلس المحلي، يشبه الهيئة التشريعية للولاية أو هيئة لندن التشريعية. تولى إدارة المحافظة من مجلس مدينة بغداد، الذي أنشأته سلطة الائتلاف المؤقتة في عام 2004.

يشرف على المحافظة بأكملها، وليس فقط مدينة بغداد. يتكون المجلس من 57 ممثلاً منتخبًا مباشرةً على عكس 41 عضوًا في المحافظات العراقية الأخرى. يحدد قانون صلاحيات المحافظات مسؤوليات المجلس، والتي تشمل:
 انتخاب رئيس المجلس وإزالته عند الاقتضاء.
 إصدار التشريعات واللوائح والتعليمات المحلية لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية للمحافظة.
 وضع السياسات العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
 إعداد ميزانية المجلس، والتصديق على ميزانية المحافظة، ونقل الأموال بين فصولها وإحالة الميزانية إلى وزارة المالية الاتحادية لدمجها مع الميزانية الاتحادية.
 مراقبة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والجيش والكليات والمعاهد.
 انتخاب محافظ بأغلبية مطلقة خلال أول 30 يومًا من انعقاد المجلس. ستجري جولة إعادة انتخابية إذا لم تتحقق الأغلبية المطلقة.
 الموافقة على تعيين كبار مسؤولي المحافظة.
 الموافقة على خطط الأمن المحلية.
 الموافقة على التغييرات في الأقضية والنواحي.
 تحديد أولويات المحافظة.قانون صلاحيات المحافظات، الجزء 1، الفصل 2، القسم 1، المادة 7

 مجلس البلدي 

مجالس القطاعات هي ما يعادل مجلس المدينة في العراق. يتم اختيار الأعضاء من بين ممثلي مجالس الأحياء. يختلف عدد الأعضاء في كل مجلس بناءً على عدد السكان. يختار الأعضاء رئيسًا للمجلس.

لا تملك هذه المجالس أي أموال تقريبًا ويجب أن تطلب - وليس أن تأمر - من مجلس المحافظة أو البلديات أو الأمانة الشروع في أي مشروع تريده.

كانت هذه المجالس تُسمى سابقًا "مجالس الاستشارية للقطاعات" ولا يزال الكثير من الجنود والمسؤولين الأمريكيين يطلقون عليها اسم "DACs". ومع ذلك، امتدت صلاحياتها الآن أكثر من مجرد السلطة الاستشارية. تشمل مسؤوليات المجلس:
 انتخاب القائمقام.
 مراقبة عمل القطاع.
 إعداد والتصديق على الميزانية المحلية.
 الموافقة على تصاميم وأسماء الشوارع.
 الموافقة على التصاميم الكبرى بالتعاون مع مجلس المحافظة وفقًا للخطة العامة للحكومة الاتحادية.
 مراقبة وتقييم التعليم في القطاع.
 الموافقة على خطط الأمن المقدمة من وكالات الأمن المحلية.قانون صلاحيات المحافظات، الجزء 1، الفصل 2، القسم 2، المادة 8

 مجلس البلدي 

مجالس البلديات هي أقرب المسؤولين المنتخبين إلى الناس. هذه المجالس تشبه ممثلي دائرة المدينة. يعتمد عدد الأعضاء على عدد السكان. ليس لديهم أموال للإنفاق.
مثل مجالس القطاعات، غالبًا ما يُطلق على مجالس الأحياء بشكل غير صحيح اسم مجالس استشارية للأحياء. تتولى هذه المجالس في المقام الاول وظائف إدارية على المستوى الأدنى مثل الموافقة الأولية على حصص الوقود أو الغذاء والتحقق الأولي من السكان العائدين إلى ديارهم بعد الفرار من القتال الطائفي.قانون صلاحيات المحافظات، الجزء 1، الفصل 2، القسم 1، المادة 12

 الكيانات الخدمية 
 الأمانة 
الأمانة هي دائرة الأشغال العامة في بغداد أو ما يُعرف بـ«بلدية العاصمة»، وتتركز مهامها في مجال البنية التحتية. وهي مسؤولة عن تحسين بنية بغداد التحتية والإشراف على الخدمات الأساسية في المدينة. أما الأموال المخصصة للمشاريع واسعة النطاق والممولة من العراق فعادةً ما تصدر عن الأمانة. ولا تتحمل الأمانة مسؤولية الكهرباء، إذ تُشرف عليها وزارة الكهرباء التابعة للحكومة الاتحادية.

يترأس الأمانة «أمين» يختاره مجلس المحافظة.

 البلديات 
تُعَدّ البلديات الثلاث عشرة في بغداد الذراع الإداري للأمانة. وهي مسؤولة عن صيانة أنظمة التوزيع في المدينة وأداء مهام إدارية أخرى مثل إدارة المياه والمجاري والطرق والأراضي العامة وتنظيم المناطق. وتملك البلديات موارد مالية أقل بكثير من الأمانة، ما يحد عادةً من دورها في صيانة البنى التحتية القائمة والقيام بتحسينات بسيطة مثل تنسيق الحدائق أو تنظيف الشوارع. أما إنشاء أي بنى تحتية جديدة مهمة فيتطلب الرجوع إلى الأمانة أو مجلس المحافظة. كما تتحكم البلديات بالأموال التي تجبيها مجالس «القطاع» (الكاتع).

يعين نائب الأمين لشؤون البلديات نائبَ رئيس بلدية لقيادة كل بلدية، في حين أن معظم الموظفين الآخرين هم عمال يتم التعاقد معهم لأداء وظائف محددة، مثل المهندسين أو عمال النظافة.

 المراجع 

*