احتجاز الهجرة

احتجاز الهجرة هو سياسة وممارسة بسجن كل من المهاجرين واللاجئين\طالبي اللجوء الوطني من الأجانب -سواء كان ثمة شكوك حول وصولهم إلى البلاد دون تصريح أو دخول غير شرعي أو خروق في التأشيرة، إضافة إلى أولئك الذين يخضعون للترحيل والطرد- في مراكز احتجاز بهدف ضبط الهجرة، إلى أن يتخذ قرار من قبل سلطات الهجرة بمنح تأشيرة وإطلاق سراحهم إلى المجتمع، أو ترحيلهم إلى بلدان المغادرة. يشير الاحتجاز الإجباري إلى ممارسة الاعتقال بصورة قسرية أو سجن أشخاص يعتبرون مهاجرين غير شرعيين أو واصلين إلى البلاد دون تصريح. تحدد بعض البلدان فترة قصوى للاحتجاز، في حين تسمح دول أخرى باحتجاز لفترة غير محددة.

 الأمريكيتين 

 كندا 
في كندا، يُبقى محتجزو الهجرة في مراكز احتجاز الهجرة، التي تعرف باللغة الفرنسية باسم مركز مراقبة الهجرة، تحت رعاية وكالة خدمات الحدود الكندية، التي منحت صلاحية كهذه بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وقد يُبقى محتجزو الهجرة أيضًا في سجون إقليمية، إما بسبب امتلاء مراكز احتجاز الهجرة وليس هناك مراكز في إقليمها، أو لصلة لملف المحتجز بجريمة.

حتى عام 2020، كانت كندا تضم 3 مراكز احتجاز الهجرة، وكانت كل منشأة بملكية وعمل مختلفين:

 مركز احتجاز الهجرة في لافال (لافال، كيوبيك): افتتح في عام 1999، يعمل مركز احتجاز الهجرة في لافال بموجب مذكرة تفاهم بين وكالة خدمات الحدود الكندية وخدمات إعادة التأهيل في كندا، التي تملك المنشأة. تقع المنشأة، التي تسمى مركز مراقبة الهجرة في لافال بالفرنسية، على بعد 30 كيلومتر تقريبًا (19 ميل) من مطار مونريال ترودو الدولي، وتضم 3 بنايات وتصل قدرتها الاستيعابية حتى 109 محتجز.
 مركز احتجاز الهجرة في منطقة تورنتو الكبرى (تورنتو، أونتاريو): افتتح في عام 2003، أُلحق مركز احتجاز الهجرة في منطقة تورنتو الكبرى بوكالة خدمات الحدود الكندية بموجب عقد خدمة طرف ثالث مع بائع. تقع المنشأة على بعد نحو 8 كيلومتر (5 ميل) من مطار بيرسون الدولي، وتضم 3 طوابق، وتصل قدرتها الاستيعابية إلى 183 محتجزًا.
 مركز احتجاز الهجرة في كولومبيا البريطانية: افتتح في عام 2020، ومنشأة مركز احتجاز الهجرة في كولومبيا البريطانية مملوكة من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية. تقع المنشأة على بعد نحو 30 كيلومتر (19 ميل) من مطار فانكوفر الدولي، وتصل قدرتها الاستيعابية إلى 183 محتجزًا.

ليس هناك حد أقصى لطول فترة الاحتجاز، وقد «يستضاف» الأولاد في مراكز احتجاز الهجرة لمنع فصل الأسر. يمكن أن يكون بين المحتجزين: طالبو اللجوء دون كمية كافية من الأوراق الثبوتية اللازمة والعمال الأجانب الذين انتهت مدة صلاحية تأشيراتهم، وأشخاص ينتظرون الترحيل. في عام 2017، استقبلت كندا أكبر عدد من طلبات اللجوء في تاريخها، إذ وصل عدد الأشخاص الذين أبقوا في مراكز الاحتجاز بين عامي 2017 و2018 إلى 6609 شخصًا، مقابل 4248 في السنة السابقة."Canada Immigration Detention Profile." Global Detention Project. 2020. Retrieved 2020 November 16. 

بين شهر أبريل من عام 2019 وشهر مارس من عام 2020، احتجزت وكالة خدمات الحدود الكندية 8825 شخصًا، من بينهم 138 قاصرًا (معظمهم مع والد محتجز)، احتجز 2000 منهم في سجون إقليمية. إلا أنه حتى شهر نوفمبر من عام 2020، خلال وباء كوفيد 19، كان هناك 94 محتجز هجرة في السجون الإقليمية، 12 في مركز احتجاز الهجرة في لافال و18 في مركز احتجاز الهجرة في تورنتو الكبرى و11 في مركز احتجاز الهجرة في كولومبيا البريطانية.Bureau, Brigitte. 10 November 2020. "Immigration detention centres emptied over fear of possible COVID-19 outbreaks." CBC Investigates. Montreal: CBC/Radio-Canada. Retrieved 2020 November 16. 

 الولايات المتحدة الأمريكية 
في الولايات المتحدة، بدأت ممارسة مماثلة في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين مع احتجاز هاييتيين وكوبيين في خليج غوانتانامو، وجماعات أخرى كالصينيين في سجون ومراكز الاحتجاز في البر. وأصبح هذا الإجراء قسريًا عبر تشريع أقر في عام 1996 ردًا على تفجير مدينة أوكلاهوما، وتعرض لانتقادات من قبل منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش هيومان رايتس فيرست، إذ أصدرت جميع هذه المنظمات دراسات رئيسية حول هذه المسألة، والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. حتى عام 2010، أبقي نحو 31 ألف شخص غير مواطن في مراكز احتجاز الهجرة، من بينهم أولاد، في ما يزيد عن 200 مركز وسجن في كافة أنحاء البلاد.

افتتح مركز إقامة تي دون هوتو في عام 2006 بشكل خاص لاحتواء الأسر التي لم ترتكب جرمًا. وهناك منشآت كبيرة أخرى في إليزابيث ونيوجرسي وأوكديل ولويزيانا وفلورنس وأريزونا وميامي وفلوريدا وسياتل ويورك وبنسلفانيا وباتافيا ونيويورك وأغواديلا وبويرتوريكو، وجميعها على طول حدود المكسيك تكساس.

خلال السنوات الخمس بين عامي 2003 و2008، توفي نحو 104 أشخاص،Saine, Cindy. 2009. "US Immigration Officials Announce 10 Previously Unreported Deaths of Detainees." Voice of America News. معظمهم في سن الشباب، في مراكز الاحتجاز التابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة أو بعد ذلك بفترة قصيرة، ومن المحتمل أن الإهمال الطبي قد أسهم في 30 حالة من هذه الوفيات. مثلًا، في 6 من شهر أغسطس من عام 2008، توفي هيو لوي نغ النيويوركي البالغ من العمر 34 عامًا في مركز الاحتجاز التابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة. أدان محررو صحيفة ذا نيويورك تايمز الوفاة وطالبوا بإجراء إصلاحات في النظام. وذكرت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة أن عدد الوفيات لكل فرد في الاحتجاز أقل بكثير لدى محتجزي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة مما هي عليه في سجون الولايات المتحدة، وأنها توفر «أفضل نظام رعاية صحية ممكن» وأن الأمة بأكملها «تمر بنقص كبير في موظفي الصحة المؤهلين». في شهر مايو من عام 2008، بدأ الكونغرس بتحضير قانون يحدد معايير جديدة لنظام الرعاية الصحية للمهاجرين المحتجزين.

في عام 2009، تعهدت إدارة أوباما بإصلاح نظام احتجاز الهجرة الحالي وتحويله إلى نظام أقل عقابية وخاضع لإشراف فيدرالي أكبر. وعبر مناصرو حقوق المهاجرين عن قلقهم من جهود الإصلاح الخاصة بإدارة أوباما. وكانوا يرون أن جميع سياسات الهجرة الحالية «قد قوضت بسبب الاعتماد المفرط من قبل وكالة الهجرة على ممارسات السجن العقابي وبسبب الثقافة المناهضة للإصلاح واسعة الانتشار في المكاتب الميدانية لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة».

 آسيا المحيط الهادئ 
تسجن معظم الدول الآسيوية المهاجرين بسبب خرق للتأشيرة أو بسبب تهمة بالاتجار، بما في ذلك ضحايا الاتجار والتهريب. من بين هذه الدول سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا.

 أستراليا 
في أستراليا، جرى تبني احتجاز الهجرة القسري في عام 1992 لجميع من هم غير مواطنين يصلون إلى أستراليا دون تأشيرة. وقد أثار انتقادات أن «مقدمي الطلبات على الحدود» هم فقط من يخضع للاحتجاز، إذ زعم أن هناك تمييز ضد مهاجرين معينين. يمنح من هم أيضًا غير مواطنين، كأولئك الذين يتجاوزون مدة تأشيرتهم، عمومًا تأشيرات مؤقتة فيما تدرس طلباتهم، وبذلك يكونون أحرارًا في التنقل في أنحاء التجمع. وقد أثار انتقادات أيضًا الاحتجاز طويل الأمد لأطفالٍ مهاجرين من قبل جماعات مواطنة مثل تشيل آوت ومنظمات حقوق الإنسان. وبالرغم من ذلك، أكدت المحكمة العليا في أستراليا، بأغلبية، دستورية الاحتجاز القسري لفترة غير محددة للأجانب. وكان هذا القرار وقرارات أخرى مرتبطة به عرضة لانتقادات أكاديمية حادة.Zagor M. 2006. "Uncertainty and Exclusion: Detention of Aliens and the High Court." Federal Law Review 34:127–60.

 أوروبا 

 النمسا 
يعد مركز الرعاية الفيدرالي الشرقي الواقع في مدينة ترايسكيرشن أكبر منشأة في النمسا.

 اليونان 
في أواخر عام 2019، كانت الحكومة اليونانية ذات التوجه الليبرالي المحافظ بقيادة حزب الديمقراطية الجديدة، والتي يتزعمها كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد أعلنت إنشاء خمسة مراكز احتجاز مغلقة، مخصصة للاجئين والمهاجرين في مرحلة ما قبل الترحيل، وهي جزر ليروس، وخيوس، ولسفوس، وكوس، وساموس، الواقعة في بحر إيجة. ومن المقرر أن تستضيف هذه الجزر أكثر من 20,000 مهاجر، وستعوض الجزر عن ذلك من خلال منحها تخفيضًا بنسبة 30% في ضريبة القيمة المضافة. وكان من المزمع إنشاء عشرة معسكرات احتجاز مغلقة أخرى اعتبارًا من عام 2019.

 البرتغال 
تقع مسؤولية شؤون الهجرة في البرتغال على عاتق وزارة الداخلية.Portugal Detention Profile . Global Detention Project. Retrieved 8 February 2010

اعتبارًا من عام 2009، كان مركز الوحدة السكنية في سانتو أنطونيو، الواقع في مدينة بورتو، المركز الرسمي الوحيد المخصص لاحتجاز المهاجرين. وقد افتتح المركز في عام 2006، ويشرف على إدارته جهاز الأجانب والحدود (إس إي إف).

 المراجع 

تصنيف:سجن واعتقال
تصنيف:قانون الهجرة
تصنيف:قانون جنائي