فترة العصيان

فترة العصيان أو حروب العصيان كانت سلسلة من الصراعات العشائرية والحروب الأهلية في الفرات الأوسط في العهد العثماني، نتيجة فراغ السلطة الذي حدث بسبب انشغال الدولة العثمانية في معارك الحرب العالمية الأولى.

 التسمية 
يقول علي الوردي مؤرخ فترة العصيان إنه أطلق على هذه الأحداث «العصيان» بدلاً من «الثورة» لأنها التسمية التي كانت شائعة حينها، حيث أشاع الفقهاء الشيعة هذا المصطلح بوصف تلك الأحداث عصيانًا للدولة العثمانية المسلمة ونصرة للدولة الإنجليزية الكافرة.

 أحداث العصيان 

 أحداث النجف 
بدأت الأحداث في النجف في آذار/مارس 1915، حيث أرسل والي بغداد قوة عسكرية إلى النجف بقيادة عزت بك لمطاردة الفارين من التجنيد، لم تتعامل القوة بوعي مع المجتمع النجفي حيث اتهم عدد من الجنود بتحسس أجساد النساء بحجة كشف الفارين المتنكرين فأثارت هذه التصرفات غضب المجتمع.

في الوقت ذاته كان قائمقام النجف بهيج بك المتحمس لفرض النظام بالقوة قد أغضب عددًا من المتنفعين من البيع داخل الحرم العلوي، حيث منع الباعة المتجولين داخل مرقد الإمام علي، فأثار المنتفعين إشاعة تتهمه بازدراء المعتقدات الشيعية. ثم إنه شيد مدرسة حديثة ومحطة ترامواي خارج السور مما اضطره لإزالة بعض القبور.

بدأ العصيان الفعلي في 22 أيار/ مايو 1915 عندما هاجم مجموعة من الفارين المدينة وانظم إليهم أهل المدينة فنشب قتال شديد لمدة ثلاثة أيام وتوقف القتال بمحاصرة الثوار للقوات العثمانية في خان الشيلان واستمر الحصار حتى استسلام القوة، فأسرهم الأهالي واصطحبوهم إلى منزل محمد حسين الكليدار حيث اتفقوا على تسليم المدينة والمغادرة إلى الهندية حيث يبقون هناك تحت الإقامة الجبرية بحماية عمران الحاج سعدون رئيس بني حسن وحاكم المدينة.

تسببت الغوغاء بإحراق المقرات الحكومية والمدرسة الحديثة وانظمة النقل والإتصالات.

تولى رؤساء المحلات حكم المدينة، عطية أبو كلل و محمد الكليدار وسعد الحاج راضي، فأرسلت الحكومة العثمانية تفاوضهم واتفقت جميع الأطراف على عودة القائمقام وأمين المالية والصندوق فقط، بلا أي قوات، فأصبحت الحكومة إسمية وتولى رؤساء المحلات السلطة.

خلال الحكم الذاتي للمدينة، تحولت النجف إلى سوق للسلاح وأصبحت عسكرة المجتمع أمرًا واقعًا حتى اعتادت الأذن على صوت الإطلاقات النارية ولم تعد الأطفال تفزع منها. وصارت النجف ملاذًا للفارين من العسكرية وامتهن عدد من سكان المدن الأخرى مهنة تهريب الفارين إلى النجف مقابل الأموال.

 أحداث الكوفة 
في 9 كانون الأول 1915 اندلعت مواجهة مسلّحة بين بعض أبناء النجف وعشائر بني حسن في سوق الكوفة. بدأت الحادثة بعد اتهام أحد الحراس النجفيين بالتعرض لنساء العشيرة أثناء تسوقهن، فتبادلت الأطراف إطلاق النار. احتمى بعض رجال بني حسن في أحد الخانات قرب النهر، لكن النجفيين لاحقوهم وأجبروهم على الاستسلام بعد أن منحوا "الأمان". غير أنّ بعض النجفيين أطلقوا النار عليهم أثناء عبورهم الجسر، مما أجهض أي فرصة للصلح وأدى إلى استعداد الفريقين لحرب مفتوحة.

بادر الحاج عطية أبو قلل بقيادة مجموعة مسلحة من النجف متجهة إلى الكوفة عبر عربات الترامواي، فيما حاول بنو حسن قطع السكة لمنع تقدمهم، فاندلعت مناوشة جديدة أسفرت عن قتلى وجرحى. وعند وصول الحاج عطية، اتخذ من دار السيد حسين كمونة مقراً له، ثم التحقت به قيادات النجف ومعهم مقاتلون من العشائر المتحالفة.

سعى السيد محمد حسن الكليدار للتوسط بين الطرفين، لكن بني حسن رفضوا مسعاه وأصروا على أن الكوفة أرضهم وطالبوا بإخلائها من النجفيين. ومع فشل الوساطة اندلعت معركة واسعة استمرت قرابة عشرين يوماً، استخدم فيها النجفيون مدفعاً قديماً بقيادة رجل يُدعى الحاج إقبال، الذي حول كرات حديدية بسيطة إلى قذائف ضد معسكر بني حسن.

يذكر أن النجفيين اعتبروا أنفسهم منتصرين بعد التفاف نفذه كاظم صبي من جهة جامع السهلة، حيث قُتل نحو خمسين من بني حسن مقابل اثني عشر قتيلاً من النجفيين. وقد جرى تداول أهازيج نسائية ساخرة من هزيمة بني حسن.

أعاد بنو حسن الكرة لاحقاً وانتصروا، فسيطر رئيسهم علوان الحاج سعدون على الكوفة وعيّن أحد عبيده ويدعى «طرخان» لإدارة شؤونها وجباية رسومها. واتفق الطرفان أن يكون «كري سعدة» حدودًا بين الطرفين.

 أحداث كربلاء 

شهدت مدينة كربلاء خلال الحرب العالمية الأولى سلسلة من الاضطرابات الشعبية والعشائرية تأثرت إلى حد كبير بما وقع في النجف من عصيان عام 1915 سميت في بعض المصادر «انتفاضة كربلاء».
في يوم 15 شعبان 1333هـ ازدحمت كربلاء بالزائرين، ومن بينهم جماعات من عشائر بني حسن. وفي خضم الزيارة، تجمهر جمع غفير حول السجن مطالبين بإطلاق بعض رؤساء العشائر المعتقلين. حاول المتصرف سليمان ذهني بك احتواء الموقف بالاستعانة برؤساء محليين مثل علوان الحاج سعدون ومحمد علي كمونة، كما خطب في الناس الحاج عبد المهدي الحافظ واعدًا بالسعي لدى والي بغداد. لكن الجماهير اقتحمت السجن بالقوة، وأطلقت سراح المسجونين وأحرقت المبنى.
تحرك الفارون من الخدمة العسكرية ضد الحكومة. هاجموا دار المتصرفية واستسلم الجنود فيها بعد مناوشة قصيرة، ثم امتد الهجوم إلى البلدية والبريد والمدارس والسجن والمستشفى الحسيني، الذي نُهب وأُحرق. كذلك هوجمت "المحلة الجديدة" التي كان يسكنها الإيرانيون، فنهبت مئات البيوت ونزح أهلها إلى داخل المدينة القديمة.

لكن الخلاف دبّ بين القادة على الغنائم، وانتهى باقتتال داخلي عند الصحن الحسيني. وفي هذه الحركة برز الشيخ محمد علي كمونة مخططًا وزعيمًا، فيما تولى شقيقه فخري كمونة القيادة الميدانية. اختارت الحكومة سياسة المهادنة، كما فعلت مع النجف، فدخل العلماء والوجهاء وسطاء حتى تم الصلح، وعُيّن حمزة بك متصرفًا جديدًا للمدينة. وأقيم احتفال رسمي ديني أعلن فيه ولاء كربلاء للدولة العثمانية، وتضمن إخراج سيف تاريخي من ضريح الإمام الحسين وتقديمه رمزيًا إلى القيادة العسكرية العثمانية.
وفي مواجهة خطر امتداد الفوضى إلى العتبتين الحسينية والعباسية، اجتمع العلماء والأعيان وشكلوا لجنة أمنية فوّضت السيد عبد الحسين الكليدار بصلاحيات واسعة لحمايتهما. وبمساعدة وجهاء كربلاء وأتباعهم، أُغلقت أبواب الصحنين وأمنت العتبات من الهجوم.
تزامن ذلك مع تفشي وباء الحمى (الملاريا) في كربلاء، فحصد أرواح عدد كبير من السكان وغطى على الحراك السياسي لفترة. وصف الشيخ محمد رضا الشبيبي مشاهد كربلاء في تلك الأيام بالكئيبة، حيث تحولت البساتين إلى مستنقعات، وانتشر الموت في البيوت. وزاد الأمر قسوة شتاء قارس نادر شهد سقوط الثلوج في كربلاء وبغداد عام 1916.

في الوقت نفسه، كثف البريطانيون نشاطهم الاستخباري، فأرسلوا عميلهم إدكار وود إلى كربلاء لإثارة الفتنة. وردّت السلطات العثمانية بإيفاد عميلة مضادة تُعرف بصدّيرك كمال خانم، نجت من محاولة اغتيال وأدت مهمتها قبل أن يُعدم أحد المتورطين بالتجسس شنقًا في بغداد. وتشير تقارير إلى أن الشيخ محمد علي كمونة تواصل سرًا مع المندوب البريطاني كوكس، طامحًا إلى حكم وراثي مستقل من سامراء حتى النجف، لكن البريطانيين اكتفوا بمساعدات مالية محدودة دون التزام سياسي صريح.
لم تدم التهدئة طويلًا، إذ تجددت الاضطرابات في أيار 1916 بشكل أعنف وأكثر دموية، فسالت الدماء بين مختلف الأطراف، وهو ما شكّل فصلاً آخر من تاريخ كربلاء في سنوات الحرب العصيبة.

 أحداث الحلة 

بعد أشهر قليلة من انتفاضة النجف سنة 1915، شهدت مدينة الحلة حركة عصيان مشابهة. فقد كان أهالي المدينة يتابعون أخبار ما جرى في النجف، خصوصًا بعد وصول الموظفين والجنود الأتراك المطرودين إلى الحلة في حالة بائسة، الأمر الذي شجع السكان على التمرد بدورهم.

اندلعت الشرارة عندما حاول أحد جنود الدرك القبض على فارٍّ من التجنيد، فقتل خلال المطاردة. تدخلت السلطات العثمانية بقيادة عاكف بك، الذي دخل الحلة من معسكره في الكفل وطالب الأهالي بتسليم المطلوبين خلال 24 ساعة. وعندما رفضوا، تطورت الأحداث إلى مواجهة مسلحة في 27 آب استمرت يومين، شاركت فيها بعض العشائر المجاورة، غير أن خسائرها كانت كبيرة.

يروي الشهود أن القتال اتسم بالفوضى، حيث تداخلت مقاومة الأهالي مع محاولات النهب من قبل بعض العشائر. وبعد اشتباكات في الأسواق والأحياء، حُوصرت نقاط الجيش داخل المدينة، فسقطت معظمها بعد مقاومة عنيفة، باستثناء موقع في "باب النجف" الذي استسلم لاحقًا.

مع وصول تعزيزات عثمانية، جرت مفاوضات بوساطة بعض الشخصيات الدينية، انتهت بانسحاب القوات التركية وترك المدينة بلا سلطة مباشرة. عندها أقام الأهالي تنظيمًا داخليًا لإدارة شؤونهم، بنوا الاستحكامات، وفصلوا في النزاعات بالتحكيم الشعبي. وقد اعتبر بعض المؤرخين تلك التجربة أشبه بـ"حكومة محلية ذات طابع جمهوري مؤقت" فرضتها الظروف.

سُمِّيت هذه الأحداث بـ"واقعة عاكف الأولى" تمييزًا لها عن "واقعة عاكف الثانية" عام 1916، حين عاد القائد نفسه لينتقم من الحلة بوحشية أكبر.

 أحداث السماوة 
جاءت حركة العصيان في السماوة مختلفة عن مثيلاتها في النجف والحلة وكربلاء. فبعد أن أعلن الأهالي تمرّدهم على الحكومة وطردوا موظفيها، سرعان ما ندموا وطلبوا عودة السلطة. ويُعزى ذلك إلى الانقسام الحاد بين محلتين رئيسيتين في المدينة: محلة الغربيين بزعامة الشيخ رباط السلمان ومحلة الشرقيين بزعامة السيد طفّار، حيث كان الخلاف بينهما شديداً، يزيده تضارب الميول السياسية بين مؤيدين للعثمانيين وآخرين مائلين للإنكليز.

يروي القائمقام عبد العزيز القصاب، الذي كان يشغل المنصب في تلك الفترة، أن السماوة عاشت هدوءاً نسبياً حتى وصول أنباء سقوط الناصرية في تموز 1915 واقتراب الزوارق البريطانية من نهر الفرات. عندها اجتمع مع وجهاء المدينة الذين أكدوا استعدادهم للدفاع عن بلدتهم وأقسموا على ذلك. لكن الأحداث سرعان ما اتخذت منحى مختلفاً؛ فبعد ساعات قليلة تراجع المقاتلون عن التزاماتهم، واندفع جمع من المسلحين إلى نهب مخازن الإعاشة ودور الموظفين، بل وهاجموا الثكنة العسكرية وانتزعوا أسلحة رجال الدرك.

تصاعدت الفوضى حتى طالت دار الحكومة نفسها، فاضطر القائمقام وموظفوه إلى مغادرة البلدة بعد مفاوضات، وسط مشاهد مؤثرة لأهالي المدينة وهم يبدون الندم ويطلبون الصفح. ولم تمضِ فترة طويلة حتى دخلت قوة عثمانية إلى السماوة دون علم بما جرى، فهاجمها الأهالي واستولوا على سلاحها وعتادها.

بعد هذه الأحداث، أصبحت السماوة بلا سلطة حقيقية، مما أعاد إشعال النزاعات التقليدية بين محلاتها. ورغم مطالبات متكررة من وجهائها بعودة القائمقام، فإن تجربتهم في العصيان أظهرت هشاشة الوضع الداخلي للمدينة مقارنة بغيرها من مدن الفرات الأوسط.

 أحداث الديوانية 
لم تقتصر حركة العصيان على المدن الكبرى التي عُرفت بدورها في الاضطرابات، بل شملت مناطق عديدة من الفرات الأوسط بنسب متفاوتة. غير أنّ مدينة الديوانية شكّلت حالة مميزة؛ إذ بقيت هادئة طوال فترة الأحداث، وظلّت العلاقة بين الأهالي والموظفين الحكوميين يسودها الوئام، خلافًا لما جرى في مدن أخرى مثل النجف والشامية والهندية حيث اندلعت المواجهات.

وقد أشار بعض معاصري تلك المرحلة – ومنهم إسماعيل الوائلي – إلى أن سكان الديوانية أبدوا احترامًا ملحوظًا للموظفين العثمانيين، وتعاملوا معهم بإنصاف حتى اللحظة الأخيرة قبل سقوط بغداد، بل إن وجهاء المدينة بعد الاحتلال البريطاني أكدوا استمرارهم في اعتبار الدوائر الرسمية ممثلة للسلطة الشرعية، الأمر الذي منح الموظفين شعورًا بالطمأنينة، وحافظ على الاستقرار ثلاثة أشهر كاملة بعد سقوط العاصمة.

ويُرجع المؤرخون هذا الموقف الاستثنائي إلى شخصية المتصرف عزت بك، الذي تولى إدارة اللواء منذ بداية الأحداث. فقد عُرف الرجل بقدرته على كسب ود السكان من خلال احترام تقاليدهم ومجاملتهم، مما جعله يحظى بتقدير واسع. وتشير بعض المصادر إلى أنّه كان يقيم مجالس أسبوعية في منازل وجهاء البلدة، يستمع فيها لآرائهم ويتقرب منهم، وهو ما اعتُبر خروجًا على أسلوب الإدارة العثمانية التقليدي الذي كان يقوم غالبًا على الشدة.

هذه السياسة المرنة أكسبته احترام الأهالي، وجعلته أقرب إلى صديق من كونه والياً مفروضًا عليهم، الأمر الذي ساهم في إبعاد شبح العصيان عن الديوانية. وحتى عندما وقع حادث وحيد في آب/أغسطس 1919 إثر اعتقال الضابط البريطاني ليجمن الذي كان يتجسس في المنطقة، كاد الوضع أن يتوتر لولا تدخّل عزت بك وعلاقاته مع شيوخ العشائر وعلماء الدين، حيث تمكّن من تهدئة الأهالي وإقناعهم بأن الرجل ليس زائرًا شيعيًا كما أشيع، بل عميل أجنبي جاء لبث الفتنة.

وبفضل هذه السياسة الحكيمة، استطاعت الديوانية أن تبقى في حالة من الاستقرار النسبي، مقارنة بالمناطق الأخرى التي شهدت صدامات دموية مع السلطات. حتى أن البريطانيين بعد احتلالهم المنطقة، اعتمدوا على بعض الشخصيات المحلية التي تعاونت معهم سابقًا وأسندوا إليها مناصب إدارية.

 سمات العصر 
خلال فترة العصيان في الفرات الأوسط ظهرت إلى جانب المعارك المحلية ظاهرة فرض الإتاوة (الخاوة) على التجار والمسافرين. ارتبطت هذه الممارسة بإرث بدوي قديم، حيث تُعد ضريبة للحماية يفرضها الأقوياء في غياب سلطة الدولة، بل كان بعض أفراد العشائر يتباهون بقدرتهم على فرضها كما يتباهون بالغزو. وقد اضطر المسافرون آنذاك لدفع مبالغ متكررة لعشائر متعددة على امتداد مسافات طويلة من النهر. فكان يقال أن مسافة عشرون ميلاً على شاطئ الفرات تخضع لنفوذ سبع عشائر يدفع المسافر لكل واحدة منها الإتاوة. ورغم ذلك، رافقت هذه الظاهرة قيم عشائرية مغايرة مثل الضيافة وحماية الدخيل والإجارة، إذ حرصت العشائر على صون الضيف وإكرامه حتى في أوقات الاقتتال، كما تُظهر روايات معاصرة تؤكد قدرة هذه القيم على إيقاف القتال مؤقتًا احترامًا لحرمة الضيافة.
 المراجع 

تصنيف:العراق في 1915
تصنيف:تمردات ضد الدولة العثمانية
تصنيف:العلاقات العراقية البريطانية
تصنيف:تاريخ العراق
تصنيف:تاريخ العراق العسكري
تصنيف:تمردات في آسيا
تصنيف:تمردات في العراق
تصنيف:ثورات عربية
تصنيف:نزاعات في 1915
تصنيف:العراق العثماني في 1916
تصنيف:أحداث نوفمبر 1916
تصنيف:ثورات عربية في العراق
تصنيف:تاريخ الحلة العسكري
تصنيف:تاريخ كربلاء العسكري
تصنيف:نزاعات في 1916
تصنيف:معارك الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى
تصنيف:معارك حملة بلاد الرافدين