استفتاء الدستور الأوروبي الفرنسي عام 2005

أُجري استفتاء في فرنسا في 29 مايو 2005 على المعاهدة المنشئة لدستور أوروبا، وذلك للبت في مسألة تصديق الحكومة الفرنسية على الدستور المقترح للاتحاد الأوروبي. وكانت النتيجة فوز حملة "لا"، حيث رفض 55% من الناخبين المعاهدة، بينما بلغت نسبة المشاركة 69%.

كانت فرنسا ثاني دولة تُجري استفتاءً على التصديق، بعد أن أقرّ استفتاءٌ إسبانيٌّ المعاهدة بأغلبيةٍ كبيرةٍ في فبراير، لكنها كانت أول دولةٍ ترفضها. ترك رفضُ فرنسا للدستور المعاهدةَ في وضعٍ غامض، مع تعهد دولٍ أعضاءٍ أخرى في الاتحاد الأوروبي بمواصلة ترتيباتها الخاصة للتصديق.

وكانت النتيجة مفاجئة للمعلقين السياسيين، حيث حصل أولئك الذين يؤيدون التصويت بـ "نعم" على 71% من الإشارات على شاشات التلفزيون بين الأول من يناير و31 مارس. 

وقد تم إلغاء التصويت "لا" في وقت لاحق من قبل البرلمان الفرنسي.
 خلفية 
يُعتقد أن قرار الرئيس جاك شيراك بإجراء استفتاء قد تأثر جزئيًا بالإعلان المفاجئ بأن المملكة المتحدة ستجري تصويتًا خاصًا بها، على الرغم من أنه تم التعليق على نطاق واسع أيضًا على أن الفوز السهل المتوقع سيكون أيضًا تعبيرًا عن الثقة في الرئيس. علاوة على ذلك، سيساهم ذلك كثيرًا في ترسيخ إرثه كرجل دولة فرنسي. كما سيكون له تأثير انقسامي على الحزب الاشتراكي المعارض.  على الرغم من التقليل من شأن اعتماد الدستور في البداية باعتباره عملية "ترتيب" لا تحتاج إلى تصويت شعبي، إلا أنه مع إعلان أعداد متزايدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن نيتها إجراء استفتاء، تعرضت الحكومة الفرنسية لضغوط متزايدة لتحذو حذوها. أُعلن عن تاريخ الاستفتاء في 4 مارس 2005.

ومع ذلك، قبل الاستفتاء، قضت المجلس الدستوري الفرنسي بعدم جواز الجمع قانونيًا بين الدستور الأوروبي والدستور الفرنسي الحالي. ولذلك، أُجري تصويت لتعديل دستور فرنسا لجعل الوثيقتين متوافقتين. أُقرّ هذا التعديل في جلسة استثنائية مشتركة للنواب والشيوخ في قصر فرساي في 28 فبراير 2005، بأغلبية 730 صوتًا مؤيدًا و66 صوتًا معارضًا، وامتناع 96 عضوًا عن التصويت. أيّد كلٌّ من الحزب الحاكم والاشتراكيين التعديل الدستوري. وكان أعضاء الحزب الشيوعي الوحيدين الذين صوّتوا ضده. 

 حملة 
أيدت القوى السياسية الرئيسية الثلاث، الاتحاد من أجل حركة شعبية والحزب الاشتراكي والاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية، الدستور المقترح، وكذلك الرئيس شيراك. سعى مؤيدو الدستور من اليسار إلى التأكيد على أن المعاهدة ستتضمن ميثاقًا للحقوق الأساسية، مما يُسهم في ضمان مستقبل النموذج الاجتماعي الأوروبي. ومما يثير الدهشة، بالنظر إلى توجهه السياسي المعتاد، أن جاك شيراك دافع عن الدستور باعتباره حاجزًا محتملًا ضد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية.
تصغير|أوليفييه بيسانسنوت وخوسيه بوفي وجان لوك ميلينشون في اجتماع يدعم التصويت بـ "لا".
يمكن تقسيم الاعتراضات على الدستور في فرنسا بشكل عام إلى معسكرين. على اليسار، أعرب الكثيرون عن رأي مفاده أن الدستور سيفرض نموذجًا اقتصاديًا نيوليبراليًا. وكان من بين هؤلاء بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الذين خالفوا موقف الحزب كما تقرر في استفتائه الداخلي، وبعض أعضاء حزب الخضر (على الرغم من أن السياسة الرسمية للحزب كانت أيضًا دعم التصديق)، والحزب الشيوعي وحركة المواطنين والجمهوريين - وهو حزب صغير متحالف مع الحزب الاشتراكي. انقسم الحزب الراديكالي اليساري، وهو حليف آخر للحزب الاشتراكي، حول هذه المسألة: كان ممثلوه الرئيسيون مؤيدين للدستور، بينما عارضته كريستيان توبيرا، التي كانت مرشحة عن حزب الخضر عام 2002.

عارض التصديق أحزاب يسارية متشددة أخرى، مثل الرابطة الشيوعية الثورية التروتسكية ونضال العمال، بالإضافة إلى جمعيات مثل أطاك، ونقابات عمالية مثل الكنفدرالية العامة للشغل والاتحاد الاشتراكي الديمقراطي. سعى هؤلاء النقاد إلى ربط الدستور بالتوجيه المقترح بشأن الخدمات في السوق الداخلية، والذي يُعارض على نطاق واسع في فرنسا.

كان هناك أيضًا معارضون بارزون للدستور من اليمين، ولا سيما نيكولا دوبونت-آينيان (ديجولي) وفيليب دي فيلييه (من حركة فرنسا)، ومن أقصى اليمين، جان ماري لوبان من الجبهة الوطنية، الذي عارض الدستور على أساس أن فرنسا لا ينبغي أن تكون جزءًا من أي مؤسسة يمكن أن تكون لقراراتها الأسبقية على ما يتم إقراره في فرنسا على المستوى الوطني. ربما كان عامل آخر في هزيمة الدستور هو ربط الدستور في أذهان الناخبين بإمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما لا يتفق معه معظم السكان الفرنسيين. استخدم عضو البرلمان الأوروبي نايجل فاراج من حزب الاستقلال البريطاني أموالًا من ميزانية معلومات الاتحاد الأوروبي لإرسال الأدبيات إلى الأسر الفرنسية المعارضة للدستور. 

 تصويت الحزب الاشتراكي على الموقف 
في الأول من ديسمبر 2004، أجرى الحزب الاشتراكي المعارض تصويتًا بين أعضائه لتحديد موقفه. وقد تسببت مسألة الدستور في انقسامات كبيرة داخل الحزب، حيث عارض العديد من الأعضاء - على الرغم من تأييدهم الواسع للتكامل الأوروبي - الدستور لأسباب منها الافتقار الملحوظ للمساءلة الديمقراطية، وما اعتبروه تهديدًا للنموذج الاجتماعي الأوروبي. قاد فرانسوا هولاند، زعيم الحزب، جانب "نعم"، بينما قاد نائبه لوران فابيوس جانب "لا". لوران فابيوس، رئيس وزراء فرنسا الأسبق (1984-1986)، والذي كان تقليديًا في يمين الوسط في الحزب الاشتراكي، اختار رفض الدستور، منتقلًا إلى يسار الحزب. يرى العديد من المعلقين أن هذه الخطوة المتناقضة كانت مقامرةً للسيطرة على الحزب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال نجاح التصويت بـ"لا". 

داخل الحزب الاشتراكي، من أصل 127,027 عضوًا مؤهلًا للتصويت، صوّت 59% منهم بـ"نعم"، بنسبة مشاركة بلغت 79%. ومن أصل 102 اتحاد إقليمي للحزب الاشتراكي، صوّت 26 اتحادًا بـ"لا".

 استطلاعات الرأي 
أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حملتي "نعم" و"لا" في أوقات مختلفة، ولكن في الأسابيع التي سبقت الاستفتاء، حافظت حملة "لا" على الصدارة باستمرار. هذا دفع الكثيرين، حتى بعض مؤيدي "نعم"، إلى التنبؤ علنًا بأن فرنسا سترفض الدستور. 
مركز|تصغير|600x600بك|استطلاعات الرأي من سبتمبر 2004 إلى أبريل 2005

 نتائج 

 عواقب 
كانت العواقب المحتملة للتصويت بـ"لا" محل نقاش حاد في فرنسا قبل الاستفتاء. زعم مؤيدو الدستور، ومنهم جاك شيراك، أن مكانة فرنسا في أوروبا ستضعف بشكل كبير.

يجادل مؤيدو الاتحاد الأوروبي الذين يؤيدون التصويت بـ"لا" (على عكس معارضي الاتحاد الأوروبي كليًا) بأنه سيُعاد التفاوض على الدستور. وقد وصف مؤيدو التصويت بـ"لا"، وخاصة الاشتراكي البارز لوران فابيوس، هذا الخيار بالخطة البديلة. أما مؤيدو التصويت بـ"نعم"، فقد أكدوا أنه لن تكون هناك خطة بديلة كهذه، وأن "المشروع الأوروبي" قد يتوقف لعشر سنوات على الأقل.

سرعان ما بدا احتمال إعادة التفاوض وهميًا بعد نتيجة الاستفتاء. أولًا، ازداد تحدي إعادة التفاوض تفاقمًا بسبب تنوع أسباب رفض المعاهدة.

تم استبدال رئيس الوزراء جان بيير رافاران سريعًا بدومينيك دو فيليبان. وعاد زعيم حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية نيكولا ساركوزي إلى الحكومة كوزير للداخلية.

لقد أدى هذا الرفض، إلى جانب نتيجة مماثلة في الاستفتاء الهولندي، إلى إلحاق ضرر بالغ بشرعية الدستور؛ ومع ذلك، تعهد حاملو رئاسة الاتحاد الأوروبي اللاحقون بالحفاظ عليه.

انتُخب ساركوزي رئيسًا للجمهورية الفرنسية في مايو 2007. وكان من بين تعهداته إعادة التفاوض والتصديق على معاهدة (بدلاً من دستور) دون استفتاء. وفي النهاية، صوّت البرلمان على النسخة الجديدة من النص، وهي معاهدة لشبونة.

على الصعيد السياسي الداخلي، لم يُحدث نجاح الاستفتاء التأثير المتوقع على المشهد السياسي. بسبب حسد أعضاء الحزب الاشتراكي له لدوره المثير للانقسام، خسر لوران فابيوس سباق الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2007، محتلاً المركز الثالث (18.66%) خلف سيغولين رويال (60.65%) ودومينيك شتراوس كان (20.83%). في النهاية، سيطر مؤيدو "نعم" على الحزب، ومنع الانقسام المستمر في أقصى اليسار ظهور قوة معارضة قوية على يسار الحزب الاشتراكي من مؤيدي "لا". على يمين الطيف السياسي، لم يستفد أقصى اليمين من نجاح "لا"، وعانى، لأول مرة منذ 15 عامًا، من تراجع حاد في انتخابات عام 2007.

 انظر أيضا 

 فريكسيت

 مراجع 

 روابط خارجية 

 تقرير مراقبة لتقييم نزاهة حملة الاستفتاء - الديمقراطية الدولية

تصنيف:انتخابات 2005 في فرنسا
تصنيف:فرنسا والاتحاد الأوروبي
تصنيف:أحداث مايو 2005 في فرنسا
تصنيف:الاتحاد الأوروبي في 2005
تصنيف:علاقات دولية في 2005
تصنيف:شكوكية أوروبية في فرنسا
تصنيف:استفتاءات في فرنسا
تصنيف:فرنسا في 2005
تصنيف:استفتاءات في 2005
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة