نظام الامتياز التجاري (السعودية)

نظام الامتياز التجاري (السعودية) هو نظام صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 09/02/1441هـ (الموافق 8 أكتوبر 2019م)، ويُعد أول إطار نظامي متكامل ينظّم علاقات الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية. يهدف النظام إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري، وتوفير الحماية للممنوحين، وضمان الشفافية وتوضيح الحقوق والالتزامات بين أطراف العلاقة.

 أهداف النظام 

 وضع إطار نظامي واضح لعلاقة المانح والممنوح
 تعزيز الثقة في أنشطة الامتياز التجاري وتشجيع الاستثمار فيها
 حماية حقوق الممنوحين والحد من استغلالهم
 زيادة الشفافية عبر إلزام المانح بوثيقة الإفصاح
 تسهيل تسوية المنازعات المتعلقة بالامتياز التجاري

 أبرز الأحكام 

 إلزام المانح بتزويد الممنوح بـ وثيقة إفصاح قبل التعاقد بمدة كافية
 تحديد حقوق وواجبات كل طرف بوضوح
 النص على آليات لإنهاء العقد وتجديده
 تمكين الممنوح من الحصول على تعويض عند الإخلال الجسيم بالعقد
 إتاحة اللجوء إلى التحكيم أو القضاء التجاري لحل النزاعات

 اللائحة التنفيذية 
أصدرت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري عام 1441هـ، وتضمنّت تفاصيل حول آلية تسجيل الامتياز، ونماذج وثيقة الإفصاح، وضوابط الإعلان والتسويق، وإجراءات إنهاء العلاقة.

وقد تناولت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري تفاصيل موسعة عن الإفصاح والشفافية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وحددت التزامات الطرفين في العلاقة التعاقدية، بما في ذلك إجراءات وثيقة الإفصاح، آلية التسويق، التدريب، والتعويض في حال الإخلال الجوهري بالعقد.محمد المزين للمحاماة – ما هي أهم ملامح اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري؟ 

 انظر أيضًا 

 وزارة التجارة (السعودية)
 هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
 التحكيم التجاري
 القضاء التجاري في السعودية
 عقد الامتياز التجاري

 مراجع 



تصنيف:السعودية في 2019
تصنيف:1441 هـ