استفتاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية 1962

أُجري استفتاء على طريقة انتخاب الرئيس في فرنسا في 28 أكتوبر 1962. وكان السؤال المطروح هو ما إذا كان ينبغي انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية بالاقتراع الشعبي المباشر، بدلاً من هيئة انتخابية. وقد وافق عليه 62.3% من الناخبين بنسبة إقبال بلغت 77.0%. كان هذا الإصلاح مثيرًا للجدل لأنه عزز السلطة التنفيذية على حساب البرلمان، وبسبب دستورية الإجراء المُستخدم المتنازع عليها.

 خلفية 
في الجمهوريتين الثالثة والرابعة، انتخب البرلمان رئيس الجمهورية. وفي الدستور الأصلي للجمهورية الخامسة لعام 1958، انتُخب الرئيس من قِبل هيئة انتخابية، بطريقة مشابهة لمجلس الشيوخ: كان الناخبون هم أعضاء البرلمان، وأعضاء الجمعيات الإقليمية، وممثلو المدن والبلدات والقرى (مثل رؤساء البلديات). انتُخب شارل ديغول بهذه الطريقة في الانتخابات الرئاسية لعام 1958.

كان منصب الرئاسة في الجمهوريتين الثالثة والرابعة شرفيًا إلى حد كبير، حيث مُنحت معظم السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء، وهو نظير أقوى لرئيس الوزراء الحالي. أراد ديغول، الذي صمم إلى حد كبير دستور الجمهورية الخامسة، منصبًا رئاسيًا أكثر قوة. من شأن التغيير المقترح أن يُنتخب الرئيس بنظام التصويت على جولتين؛ حيث يُنتخب الرئيس مباشرةً من قبل المواطنين، وبإدلاء ما لا يقل عن نصف الأصوات غير الفارغة، مما يمنح المنصب شرعية ومكانة أكبر بكثير في نظر الجمهور من الانتخاب غير المباشر من قبل المجمع الرئاسي، وبالتالي نفوذًا سياسيًا أكبر حتى مع بقاء السلطات الدستورية دون تغيير.

 الاقتراح والمناقشة 

وسرعان ما فضل ديغول أن يتم انتخابه عن طريق التصويت الشعبي المباشر، وهو ما من شأنه أن يمنحه موقفًا سياسيًا أقوى، واقترح تعديل الدستور. See the radiophonic speech  to the nation of 20 September 1962 by Charles de Gaulle, announcing the forthcoming referendum.

كان الاستفتاء مثيرًا للجدل بشكل كبير. تعلق جزء من الجدل بالإجراءات الدستورية لتعديل الدستور. Alec Stone, The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in Comparative Perspective, Oxford University Press, , chapter III ووفقًا للمادة 89 من دستور فرنسا، يجب أن يوافق مجلسا البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) على أي إصلاح دستوري أولًا. ثم تتم الموافقة عليه إما باستفتاء عام، أو بجلسة مشتركة رسمية للمجلسين تُعرف باسم الكونغرس. بدلاً من ذلك، استخدم ديغول المادة 11 من الدستور، التي تسمح لرئيس الوزراء، جورج بومبيدو آنذاك، بطلب من الرئيس طرح مشروع قانون للاستفتاء في مجالات قانونية معينة، بما في ذلك "تنظيم السلطات العامة". باختصار، زعم مؤيدو ديغول والاستفتاء أن المادة 11 تسمح بإقرار مشاريع قوانين في مسائل دستورية، بينما اعتبر معارضوه أن وجود عملية خاصة في المادة 89 يحول دون ذلك. 

اختلف العديد من علماء القانون والسياسيين مع هذا التطبيق للمادة 11، والتي شعروا أنها غير دستورية، بينما أيد الديغوليون عمومًا هذه الخطوة.  وصف فرانسوا ميتران، الوزير السابق ورئيس الجمهورية المستقبلي، الاستفتاء بأنه غير دستوري. François Mitterrand, Le coup d'état permanent ("The permanent coup d'état", alluding to Charles de Gaulle's presidency), 1966; later edition 1998, Julliard, : Ainsi s'explique le secret de son obstination à obtenir par le référendum inconstitutionnel de 1962 cette réforme ("Thus is explained [De Gaulle's] obstination to obtain this reform by the unconstitutional referendum of 1962") أحال جاستون مونيرفيل، رئيس مجلس الشيوخ، الأمر إلى المجلس الدستوري (المادة 61). ومع ذلك، حكم المجلس بأنه يقع خارج نطاق اختصاصه لإلغاء إصلاح صوت عليه الشعب الفرنسي، وبالتالي تأييد إجراء ديغول. Alec Stone, The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in Comparative Perspective, Oxford University Press, ISBN 0-19-507034-8, chapter III See decision 62-20 DC  from the Constitutional Council. لم يكن هذا مفاجئًا: من عام 1958 إلى عام 1970، تحت رئاسة ديغول، وُصف المجلس الدستوري أحيانًا بأنه "مدفع موجه إلى البرلمان"،  يحمي السلطة التنفيذية من تعدي البرلمان؛ كانت جميع الإحالات، باستثناء تلك الواردة من مونرفيل، تأتي من رئيس الوزراء، الذي كان يحصل دائمًا على حكم بعدم الدستورية الجزئية (كان المجلس قد ألغى أحكامًا لعدم الدستورية قدمها البرلمان ولم يوافق عليها رئيس الوزراء).  وذهب مونرفيل إلى حد استخدام كلمة المصادرة القوية ("إساءة استخدام السلطة") ضد سلوك رئيس الوزراء بومبيدو، الذي قبل مشروع الاستفتاء.

كان العديد من أعضاء الجمعية الوطنية أيضًا غير راضين للغاية عن الوضع. في 4 أكتوبر 1962، أقرت الجمعية اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة، مما أدى إلى الاستقالة التلقائية لرئيس الوزراء (وفقًا للمادة 49-2)؛ وكان هذا هو التصويت الناجح الوحيد بحجب الثقة عن الجمهورية الخامسة حتى عام 2024. وقد أيد التصويت، من بين آخرين، رؤساء الوزراء السابقين بول رينو وجاي موليت، الذين انتقدوا الاستفتاء بشدة. حل ديغول الجمعية في غضون أيام قليلة، مما أثار انتخابات تشريعية في نوفمبر، وعين جورج بومبيدو مرة أخرى.

 نتائج 
خيار فرنسا القارية المجموع الأصوات % الأصوات %نعم 12,809,363 61.8 13,150,516 62.3لا 7,932,695 38.2 7,974,538 37.7 الأصوات غير الصالحة/الفارغة 559,758 - 569,509 - المجموع 21,301,816 100 21,694,563 100 الناخبون المسجلون 27,582,113 - 28,185,478 - المصدر: نوهلين وستوفر

 عواقب 
بعد أن جاءت نتيجة الاستفتاء إيجابية، تغيّرت آلية انتخاب الرئيس، وظلّ شارل ديغول الرئيس الفرنسي الوحيد الذي انتُخب من قِبل هيئة انتخابية. أُعيد انتخابه عام 1965، وهذه المرة بالاقتراع المباشر.

 مراجع 

 روابط خارجية 

 للاطلاع على المواد الدستورية، انظر الترجمة الرسمية  من الدستور على موقع الجمعية الوطنية الفرنسية .

 قراءة إضافية 

 طاولة مستديرة : la réforme de 1962 ، مع جيل لو بيجيك، بيير سدرو، جان دونديو دي فابر ، جان فوير ، جان مارسيل جينيني ، Parlement[s]، Revue d'histoire politique ، n° HS 1 2004/3 ، pp. 23–43، لارماتان ،

تصنيف:1962 في فرنسا
تصنيف:استفتاءات دستورية
تصنيف:استفتاءات في 1962
تصنيف:استفتاءات في فرنسا
تصنيف:انتخابات فرنسا في 1962
تصنيف:تعديلات دستورية
تصنيف:رئاسة شارل دو غول