هيلفينستون ضد شركة بلاك ووتر للأمن

كانت قضية هيلفينستون وآخرون ضد شركة بلاك ووتر للأمن دعوى قضائية تتعلق بالقتل الخطأ رفعتها عائلات المتعاقدين الأربعة مع شركة بلاك ووتر للأمن (التي أعيدت تسميتها إلى أكاديمي) والذين قُتلوا في كمين الفلوجة في 31 مارس 2004. رفعت عائلات الرجال الأربعة، بقيادة والدة سكوت هيلفينستون كاتي هيلفينستون-ويتنجل ودونا زوفكو والدة جيري زوفكو، دعوى قضائية ضد بلاك ووتر مع المحامي دانيال كالاهان في 5 يناير 2005. رفعت بلاك ووتر دعوى مضادة بمبلغ 10 ملايين دولار في ديسمبر 2006، مدعية خرق أحكام العقد التي تحظر أي دعوى ضد الشركة. في يناير 2011، رفض القاضي جيمس سي فوكس الدعوى بعد عدم إحراز أي تقدم في التحكيم الذي أمرت به المحكمة.

 الحقائق والادعاءات 
نصّ عقد بلاك ووتر مع شركة ريجنسي للفنادق والضيافة وشركة خدمات دعم يورست على وجود ثلاثة رجال على الأقل لكل مركبة في مهام أمنية "مع وجود مركبتين مدرعتين على الأقل لدعم تحركات خدمات دعم يورست". نصّ العقد أيضاً على وجود فرق من ثلاثة رجال على الأقل في مركبتين (بإجمالي ستة رجال)، مع وجود مدفعي خلفي مدجج بالسلاح، ووقت كافٍ قبل أي مهمة لمراجعة المسار وإجراء تقييم للمخاطر وفحص ما قبل الرحلة. وقّعت بلاك ووتر عقدًا منقّحًا مع ريجنسي في 12 مارس/آذار 2004، حذفت فيه كلمة "مدرعة".

تزعم الدعوى أن مدرب بلاك ووتر، جاستن "شريك" ماكوين، استاء من هيلفينستون، وعمد إلى إعادة تعيينه في الفريق الذي تعرض للكمين. وتزعم الدعوى أيضًا أن ماكوين تدخل وأمر بإرسال فريق من أربعة أفراد فقط، على الرغم من توفر ستة منهم، وبقي الآخران لأداء مهام كتابية. وتزعم الدعوى أن بلاك ووتر اتخذت قرارات متكررة لتوفير المال، مما زاد من احتمالية وفاة المتعاقدين. وتشمل هذه القرارات المزعومة عدم شراء مركبات مدرعة لتوفير 1.5 مليون دولار، وإقالة الموظف جون بوتر، الذي اشتكى من ذلك الإجراء؛ وانتهاك العقد بعدم إرسال فريق من ستة أفراد مع عربتين مدرعتين. وردّت بلاك ووتر بأن الرجال تعرضوا للخيانة من قبل فيلق الدفاع المدني العراقي، واستُهدفوا في كمين مُخطط له جيدًا، وجادلت بأن "الكمين كان من المرجح أن يُسفر عن النتيجة نفسها حتى لو كانوا يمتلكون أسلحة أقوى، ومركبات مدرعة، وخرائط، أو حتى عددًا أكبر من الرجال".

رفعت شركة بلاك ووتر دعوى قضائية ضد محامي العائلات في ديسمبر 2006 مطالبة بتعويض قدره 10 ملايين دولار، حيث زعمت الشركة أن العائلات انتهكت عقود حراس الأمن من خلال مقاضاة الشركة بتهمة القتل الخطأ.

 الحكم 
في يناير/كانون الثاني 2011، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس سي. فوكس الدعوى لعدم إحراز أي تقدم في التحكيم الذي أمرت به المحكمة. وأعلن المدعون أنهم سيستأنفون الحكم.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2012، أنهت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة الدعوى القضائية بتوصل عائلات الضحايا إلى تسوية سرية من الشركة.

 مراجع 

تصنيف:مسائل قانونية في حرب العراق
تصنيف:أكاديمي (شركة)