لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة تابعة للأمم المتحدة تتألف من ١٨ خبيرًا تجتمع مرتين في السنة في جنيف لمراجعة التقارير المقدمة من ١٦٤ دولة عضو في الأمم المتحدة بشأن التزامها باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللنظر في الالتماسات الفردية المتعلقة بـ ٩٤ دولة طرف في البروتوكول الاختياري.

تُعد اللجنة واحدة من عشرة هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كل منها مسؤول عن الإشراف على تنفيذ معاهدة معينة. من بين الهيئات الأخرى للجنة حقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل.

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صدقت أو انضمت إلى البروتوكول الاختياري وافقت على السماح للأشخاص ضمن ولايتها القضائية بتقديم شكاوى إلى اللجنة تطلب تحديد ما إذا كانت أحكام الاتفاقية قد تم انتهاكها.

يُطلب من جميع الدول الأطراف تقديم تقارير دورية إلى اللجنة توضح التدابير التشريعية والقضائية والسياساتية وغيرها التي اتخذتها لتنفيذ الحقوق المصادق عليها في الاتفاقية. يُقدم التقرير الأول خلال عامين من التصديق على الاتفاقية، وبعد ذلك تُقدم التقارير كل أربع سنوات.Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 35. تفحص اللجنة كل تقرير وتوجه ملاحظاتها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل "ملاحظات ختامية".

أعضاء اللجنة، الذين يجب أن يكونوا "ذوي مكانة أخلاقية عالية وكفاءة وخبرة معترف بها في المجال الذي تغطيه هذه الاتفاقية"، يُنتخبون من قبل الدول الأعضاء بصفتهم الشخصية وليس كممثلين عن دولهم. كما تُلزم المادة ٣٤ من الاتفاقية بـ "تمثيل متوازن بين الجنسين" و"مشاركة خبراء من ذوي الإعاقة". يخدم الأعضاء لمدة أربع سنوات، ويتم انتخاب نصفهم كل عامين.Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 34.

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعم عمل اللجنة، ويُدير موقعًا إلكترونيًا يحتوي على روابط لجميع الوثائق التي تدرسها اللجنة، والوثائق الصادرة عنها مثل الملاحظات الختامية على تقارير الدول.

 التاريخ 
بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ٣ أيار ٢٠٠٨، تم انتخاب التشكيل الأولي للجنة عبر تصويت سري في أول مؤتمر لدول الأطراف في الاتفاقية في ٣ تشرين الثاني ٢٠٠٨ في نيويورك. كان محمد الطراونة أول رئيس للجنة تم انتخابه في الجلسة الأولى في شباط ٢٠٠٩، وتلاه في شباط ٢٠١٠ رون ماكالوم. الرئيس الحالي هو روزماري كايس من أستراليا، وتستمر فترة رئاسته حتى نهاية ٢٠٢٢.

تكونت اللجنة مبدئيًا من ١٢ عضوًا، ولكن بعد تصديق ٨٠ دولة على الاتفاقية توسعت إلى ١٨ عضوًا. نصف الأعضاء تم انتخابهم لفترتين مدة كل منهما سنتان، والنصف الآخر لأربع سنوات. ومنذ ذلك الحين، يُنتخب الأعضاء لفترات مدتها أربع سنوات، مع انتخاب نصف الأعضاء كل عامين من قبل مؤتمر دول الأطراف.

العضوية

تركيب أعضاء اللجنة حتى حزيران ٢٠٢٢ كما يلي:
الاسمالدولةتنتهي مدة العضويةAll terms expire on 31 December of the year shown. مهند صلاح العزة2026روزا إداليا الدانا سالغيرو2024رحاب محمد بورسلي2026عبد المجيد مكني2024جيريل دوندوفدورج2024فيفيان فرنانديز دي توريخوس - المقرر2024أوديليا فيتوسي - نائب الرئيس2024أماليا جاميو ريوس-نائب الرئيس2026لافيرن جاكوبس2026صامويل نجوغونا كابو2024روزماري كايس - نائب الرئيس2026ميون كيم2026ألفريد كواديو كواسي2026السير روبرت مارتن2024فلويد موريس2024جيرترود أوفوريوا - الرئيس2026ماركوس شيفر2026ساوالاك ثونغكواي2024

 مراجعة التقارير الدورية للدول الأطراف 
يتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية تقديم تقارير دورية للجنة. قبل موعد تقديم التقرير، تزود اللجنة الدولة بقائمة قضايا تم إعدادها بمشاركة من المجتمع المدني. غالبًا ما تقدم منظمات غير حكومية "تقرير ظل". وفي النهاية، تتفق اللجنة على مجموعة من الملاحظات الختامية. كما هو موضح في المادة ٣٥ من الاتفاقية، يجب أن تصف تقارير الدول "التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية... والتقدم المحرز في هذا الصدد"، وقد تصف أيضًا "العوامل والصعوبات" التي تؤثر على تنفيذ هذه الالتزامات. مثل سجلات الهيئات الأخرى لحقوق الإنسان، تم تقديم معظم التقارير متأخرة، وبعضها لم يُقدم على الإطلاق.

في عام ٢٠١٣، أصدرت اللجنة إجراءات تقديم تقارير مبسطة. كان هدف اللجنة ليس فقط مساعدة الدول الأطراف، بل أيضًا تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجموعات المراقبة الوطنية، ومنظمات حقوق الإنسان.

 التعليقات العامة 
أصدرت اللجنة ثمانية تعليقات عامة تهدف إلى تقديم تفسير لأحكام الاتفاقية يكون مفيدًا للدول عند إعداد تقاريرها الدورية. وهذه التعليقات هي:
+تعليق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
شرط موضوع تاريخ الاعتماد التعليق العام رقم 1 المادة 12 الاعتراف المتساوي أمام القانون 11 أبريل 2014 التعليق العام رقم 2 المادة 9 إمكانية الوصول 11 أبريل 2014 التعليق العام رقم 3 المادة 6 النساء والفتيات ذوات الإعاقة 26 أغسطس 2016 التعليق العام رقم 4 المادة 24 الحق في التعليم الشامل 26 أغسطس 2016 التعليق العام رقم 5 المادة 19 الحق في العيش المستقل 31 أغسطس 2017 التعليق العام رقم 6 المادة 5 المساواة وعدم التمييز 9 مارس 2018 التعليق العام رقم 7 المادة 4.3
و 33.3 المشاركة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاتفاقية ورصدها 21 سبتمبر 2018 التعليق العام رقم 8 المادة 27 حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف 9 سبتمبر 2022
من أمثلة التعليقات العامة التي جذبت تحليلات الخبراء والمنظمات، مع مناطق اتفاق واختلاف، التعليق العام رقم ٤ بشأن المادة ٢٤ من الاتفاقية، المتعلقة بحق التعليم الشامل، والتعليق العام رقم ٦ بشأن المادة ٥، المتعلقة بحق المساواة وعدم التمييز. في مناقشات ٢٠١٦، جادلت عدة منظمات دون نجاح أن "استثناء الحواس" في التعليم الشامل لن يعزز ممارسات ضارة من فصل المدارس. في مناقشات ٢٠١٨، ناقش بعض الخبراء والمنظمات أي السياسات التوظيفية ستكون أكثر فاعلية في معالجة التمييز ضد ذوي الإعاقة.Atrey, S., Fredman, S., Campbell, M., Samtani, S., Brickhill, J., & Ramalekana, N. (2017, Nov 30). Achieving Transformative Equality for Persons with Disabilities: Submission to the CRPD Committee for General Comment No.6 on Article 5 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Manuscript submitted for publication. Oxford Human Rights Hub.http://ohrh.law.ox.ac.uk/publications/sandra-fredman-meghancampbell-shreya-atrey-jason-brickhill-sanya-samtani-and-nomfundoramalenka-achieving-transformative-equality-for-persons-withdisabilities-submission-to-the-committee-o/ Retrieved 30 August 2020.

 ملحوظات 

 المراجع 

 روابط خارجية 

 لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 أعضاء اللجنة

تصنيف:هيئات الأمم المتحدة
تصنيف:معاقون