اتفاقية لاهاي للتبليغ

اتفاقية لاهاي لتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية في المسائل المدنية والتجارية إلى الخارج ، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية لاهاي لتبليغ الوثائق ، هي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الدول الأعضاء في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في لاهاي بهولندا ، في 15 نوفمبر 1965. وقد وُضعت الاتفاقية لتوفر للمتقاضين وسيلة موثوقة وفعالة لتبليغ الوثائق إلى الأطراف المقيمة أو العاملة أو المقيمة في بلد آخر. وتنطبق أحكام الاتفاقية على تبليغ الإجراءات في المسائل المدنية والتجارية، ولكنها لا تنطبق على المسائل الجنائية. كما تنص المادة الأولى على أن الاتفاقية لا تنطبق إذا كان عنوان الشخص المطلوب تبليغه بالوثيقة غير معروف.

 الخدمة الدبلوماسية عبر رسائل الإنابة القضائية 

بالنسبة للدول التي ليست طرفًا في اتفاقية لاهاي للتبليغ، تُستخدم القنوات الدبلوماسية عادةً لتبليغ المستندات القانونية. ويتم هذا التبليغ غالبًا من خلال "خطاب طلب قضائي"، وهو طلب رسمي تصدره محكمة في الدولة التي تُجرى فيها الإجراءات القضائية إلى محكمة في دولة أخرى. وتتطلب هذه العملية عادةً إرسال المستند المطلوب تبليغه من المحكمة الأصلية إلى وزارة الخارجية في دولة المنشأ، والتي تقوم بدورها بتحويل الطلب إلى وزارة الخارجية في الدولة المقصودة. ومن هناك، تُحال المستندات إلى المحكمة المحلية، التي تصدر أمرًا يسمح بتنفيذ التبليغ. وبعد إتمام التبليغ، تمر شهادة التبليغ عبر القنوات نفسها ولكن بالعكس. وفي بعض الحالات، وبموجب إجراء أكثر تبسيطًا، يمكن للمحاكم أن ترسل طلبات التبليغ مباشرة إلى وزارة الخارجية أو إلى المحكمة الأجنبية، مما يُلغي خطوة أو أكثر من خطوات العملية.

 الإجراء 
أنشأت اتفاقية لاهاي للتبليغ وسيلة مبسطة أكثر لتبليغ الأطراف في الدول المتعاقدة الأخرى. وبموجب هذه الاتفاقية، يُطلب من كل دولة متعاقدة تعيين سلطة مركزية تتولى استقبال طلبات التبليغ الواردة. ويُسمح للموظف القضائي المختص بالتبليغ في دولة المنشأ بأن يرسل طلب التبليغ مباشرة إلى السلطة المركزية في الدولة التي يُراد فيها تنفيذ التبليغ. وعند استلام الطلب، تتولى السلطة المركزية في الدولة المتلقية ترتيب عملية التبليغ وفقًا للإجراءات المسموح بها في تلك الدولة، وغالبًا ما يتم ذلك عن طريق محكمة محلية. وبعد تنفيذ التبليغ، ترسل السلطة المركزية شهادة التبليغ إلى الموظف القضائي الذي قدّم الطلب. ويُطلب من الأطراف استخدام ثلاثة نماذج موحّدة: طلب التبليغ، وملخص للإجراءات (مشابه لاستدعاء قضائي)، وشهادة التبليغ.

إن الفوائد الرئيسية لاتفاقية لاهاي للتبليغ مقارنة بخطابات الطلب القضائي تتمثل في كونها أسرع (إذ تستغرق الطلبات عادةً من شهرين إلى أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر إلى سنة)، وتستخدم نماذج موحّدة يُفترض أن تعترف بها السلطات في الدول الأخرى، كما أنها أقل تكلفة (في معظم الحالات) لأن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق محامٍ محلّي دون الحاجة إلى توكيل محامٍ أجنبي للإشراف على إجراءات التبليغ الدولية.

ولا تمنع اتفاقية لاهاي الدولة المتلقية من السماح بطرق تبليغ دولية أخرى يجيزها قانونها الداخلي. فعلى سبيل المثال، يمكن لدولة أن تسمح بالتبليغ المباشر عن طريق البريد أو عن طريق التبليغ الشخصي. والدول التي تسمح للأطراف باستخدام هذه الوسائل البديلة تُقدّم توضيحًا منفصلًا بذلك في الوثائق التي تُودعها عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها.

 طرق الخدمة البديلة 
تنص اتفاقية لاهاي على طرق مختلفة لتبليغ المستندات، مثل البريد أو عن طريق الدبلوماسيين/القنصليين أو الموظفين القضائيين أو المسؤولين أو غيرهم من الأشخاص المختصين. وتغطي المواد من 8 إلى 10 هذه الأحكام، وقد تسمح بها الدول الأعضاء أو لا تسمح بها كطريقة صالحة لتبليغ المستندات في أراضيها. إن طريقة تبليغ المستندات من خلال وكالة مركزية (المادة 5) ليست اختيارية، بل هي ملزمة لجميع الدول الأعضاء. وعادةً ما يستغرق التبليغ من خلال وكالة مركزية وقتًا طويلاً: من 4 إلى 12 شهرًا. وتمنح الاتفاقية الأطراف المتقاضين إعفاءً في حالة عدم استلامهم شهادة التبليغ أو التسليم من الوكالة المركزية حتى بعد انتظار ستة أشهر. وفي مثل هذه الحالات، يجوز للمحكمة، إذا رأت أن فترة زمنية معقولة قد انقضت، أن تصدر حكمها. كما يجوز للمحكمة، في حالة الاستعجال، أن تصدر أمرًا مؤقتًا أو تدبيرًا وقائيًا حتى قبل انقضاء فترة الانتظار التي تبلغ ستة أشهر.

 السلطة المركزية 
على الرغم من أن الخدمة مجانية، إلا أن معالجة الجهة المركزية قد تستغرق من 4 إلى 12 شهرًا. تُقرر الجهة المركزية الطريقة المُتبعة. في كثير من الحالات، تُعيِّن محكمة محلية مُحضرًا لتقديم المستندات وإرسال إثبات التسليم بالبريد، ولكن يُمكن أيضًا تقديم التسليم عن طريق البريد.

 الخدمة عن طريق البريد 
لا يُتاح التبليغ بالبريد إلا في الدول التي لم تعترض على هذه الطريقة بموجب المادة 10(أ) من الاتفاقية، وإذا كانت الولاية القضائية التي تُنظر فيها القضية تسمح بذلك بموجب قانونها المعمول به. ولذلك، فهو ممكن في فرنسا وهولندا، ولكنه ليس ممكنًا في ألمانيا وسويسرا وكوريا الجنوبية، حيث تُنفذ التبليغات الواردة حصريًا من خلال السلطة المركزية للدولة.

في الولايات المتحدة، لطالما كان تفسير أحد أحكام المادة 10(أ) محل جدل، إذ زعم القضاء في بعض ولاياته القضائية أن التبليغ بالبريد مستحيلٌ لاستحالة استخدام كلمة "إرسال" بدلاً من "خدمة" في النسخة الإنجليزية من الاتفاقية. حُسمت المسألة نهائيًا في مايو 2017 من قِبَل المحكمة العليا الأمريكية في قضية شركة ووتر سبلاش ضد مينون قضية شركة ووتر سبلاش ضد مينون (Water Splash, Inc. v. Menon)، مما جعل التفسير متوافقًا مع تفسيرات الأطراف في ولايات قضائية أمريكية أخرى وبقية العالم.

 العلاقة مع الأدوات الأخرى 
بموجب الاتفاقية، يجوز للدول إبرام اتفاقيات مختلفة فيما بينها، تكون لها الأسبقية على الاتفاقية. ولذلك، تُطبق في الاتحاد الأوروبي (باستثناء الدنمارك) قواعد أخرى بدلًا من الاتفاقية.

 الدول الأطراف 
اعتبارًا من أكتوبر 2024، أصبح هناك 84 دولة طرفًا متعاقدًا في اتفاقية لاهاي للتبليغ."Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters: Status table". Hague Conference on Private International Law. 23 June 2023. Retrieved 11 October 2024.

 الدولة الطرف تمّ التوقيع تمّ التصديق أو الانضمام تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ  —    —    —    —    —    —        —    —    —    —        —    —    —    —    —    —    —    —    —    —    —    —        —        —    —            —            —    —    —                    —    —    —    —    —        —    —    —    —    —    —    —    —        —    —        —    —    —    —        —    —    —    —    —    —    —    —    —        —            —        —            —    —  

 ملحوظات 

 مراجع 

 روابط خارجية 

 النص الكامل للاتفاقية 
 قائمة السلطات المركزية المعينة من قبل الدول الأطراف 

تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر ماريانا الشمالية
تصنيف:لاهاي في القرن 20
تصنيف:اتفاقيات امتدت إلى ماكاو البرتغالية
تصنيف:معاهدات امتدت إلى هونغ كونغ البريطانية
تصنيف:معاهدات امتدت إلى سان بيير وميكلون
تصنيف:اتفاقيات امتدت إلى جزر القمر الفرنسية
تصنيف:معاهدات امتدت إلى أرض الصومال الفرنسي
تصنيف:معاهدات امتدت إلى واليس وفوتونا
تصنيف:معاهدات امتدت إلى كاليدونيا الجديدة
تصنيف:اتفاقيات امتدت إلى لا ريونيون
تصنيف:معاهدات امتدت إلى مايوت
تصنيف:معاهدات امتدت إلى مارتينيك
تصنيف:معاهدات امتدت إلى غوادلوب
تصنيف:اتفاقيات امتدت إلى جزيرة كليبرتون
تصنيف:معاهدات امتدت إلى غويانا الفرنسية
تصنيف:معاهدات امتدت إلى بولينزيا الفرنسية
تصنيف:اتفاقيات امتدت إلى هندوراس البريطانية
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر العذراء الأمريكية
تصنيف:معاهدات امتدت إلى بورتوريكو
تصنيف:معاهدات امتدت إلى غوام
تصنيف:اتفاقيات امتدت إلى سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر توركس وكايكوس
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر بيتكيرن
تصنيف:معاهدات امتدت إلى مونتسرات
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جيرزي
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزيرة مان
تصنيف:معاهدات امتدت إلى غرينزي
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جبل طارق
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر فوكلاند
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر كايمان
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر العذراء البريطانية
تصنيف:معاهدات امتدت إلى برمودا
تصنيف:معاهدات امتدت إلى أروبا
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر بحر المرجان
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزيرة نورفولك
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر كوكوس
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزيرة عيد الميلاد
تصنيف:معاهدات امتدت إلى الإقليم الأسترالي في القارة القطبية الجنوبية
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر أشمور وكارتيير
تصنيف:معاهدات فيتنام
تصنيف:معاهدات فنزويلا
تصنيف:معاهدات الولايات المتحدة
تصنيف:معاهدات المملكة المتحدة
تصنيف:معاهدات أوكرانيا
تصنيف:معاهدات تركيا
تصنيف:معاهدات تونس
تصنيف:معاهدات سويسرا
تصنيف:معاهدات السويد
تصنيف:معاهدات سريلانكا
تصنيف:معاهدات إسبانيا
تصنيف:معاهدات سلوفينيا
تصنيف:معاهدات سلوفاكيا
تصنيف:معاهدات سنغافورة
تصنيف:معاهدات سيشل
تصنيف:معاهدات صربيا
تصنيف:معاهدات سان مارينو
تصنيف:معاهدات سانت فنسنت وجزر غرينادين
تصنيف:معاهدات روسيا
تصنيف:معاهدات رومانيا
تصنيف:معاهدات البرتغال
تصنيف:معاهدات بولندا
تصنيف:معاهدات باكستان
تصنيف:معاهدات النرويج
تصنيف:معاهدات هولندا
تصنيف:معاهدات المغرب
تصنيف:معاهدات المكسيك
تصنيف:معاهدات موناكو
تصنيف:معاهدات الجبل الأسود
تصنيف:معاهدات مولدوفا
تصنيف:معاهدات مالطا
تصنيف:معاهدات مالاوي
تصنيف:معاهدات جمهورية مقدونيا
تصنيف:معاهدات لوكسمبورغ
تصنيف:معاهدات ليتوانيا
تصنيف:معاهدات لاتفيا
تصنيف:معاهدات الكويت
تصنيف:معاهدات كوريا الجنوبية
تصنيف:معاهدات كازاخستان
تصنيف:معاهدات اليابان
تصنيف:معاهدات إيطاليا
تصنيف:معاهدات إسرائيل
تصنيف:معاهدات أيرلندا
تصنيف:معاهدات الهند
تصنيف:معاهدات آيسلندا
تصنيف:معاهدات المجر
تصنيف:معاهدات اليونان
تصنيف:معاهدات ألمانيا الغربية
تصنيف:معاهدات فرنسا
تصنيف:معاهدات فنلندا
تصنيف:معاهدات إستونيا
تصنيف:معاهدات مصر
تصنيف:معاهدات الدنمارك
تصنيف:معاهدات تشيكوسلوفاكيا
تصنيف:معاهدات التشيك
تصنيف:معاهدات قبرص
تصنيف:معاهدات كرواتيا
تصنيف:معاهدات كوستاريكا
تصنيف:معاهدات كولومبيا
تصنيف:معاهدات جمهورية الصين الشعبية
تصنيف:معاهدات كندا
تصنيف:معاهدات بلغاريا
تصنيف:معاهدات البرازيل
تصنيف:معاهدات بوتسوانا
تصنيف:معاهدات بليز
تصنيف:معاهدات البوسنة والهرسك
تصنيف:معاهدات بلجيكا
تصنيف:معاهدات روسيا البيضاء
تصنيف:معاهدات بربادوس
تصنيف:معاهدات الباهاماس
تصنيف:معاهدات أذربيجان
تصنيف:معاهدات أستراليا
تصنيف:معاهدات أرمينيا
تصنيف:معاهدات الأرجنتين
تصنيف:معاهدات أنتيغوا وباربودا
تصنيف:معاهدات أندورا
تصنيف:معاهدات ألبانيا
تصنيف:معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1969
تصنيف:معاهدات أبرمت في 1965
تصنيف:إجراءات مدنية
تصنيف:هولندا في 1965