المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها

المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب هو هيئة تُعنى بالمناصرة السياسية. أُسِّس عام 1997، ويمثّل مصالح السكان البدو المقيمين في التجمعات السكنية غير المعترف بها المنتشرة في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة.

 التأسيس 
تأسّس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب (RCUV) عقب أحداث عام 1996 في قرية أم بطين غير المعترف بها، حيث حاول عدد من السكان المحليين مقاومة حملة حكومية لهدم منازل أُقيمت دون ترخيص في إطار ما وصفته السلطات الاسرائيلية بـ"البناء العشوائي". وأثناء عملية الإخلاء والمقاومة النشطة من قبل السكان، أُصيب ثلاثة أشخاص، بينهم طفل. وقد شكّلت هذه الحادثة الدافع المباشر لإنشاء المجلس.

تكوّن المجلس في بداياته من لجنة محلية ضمّت زعماء تقليديين من القرى، إلى جانب مجموعة من المهنيين والناشطين المجتمعيين. وبعد فترة قصيرة من تأسيسه، شرع مؤسسو المجلس في إعداد "خطة تطوير سلطة بلدية للعرب البدو في القرى غير المعترف بها في النقب"، كبديل للنهج الحكومي القائم على ترحيل السكان قسرًا من قراهم غير المعترف بها إلى بلدات مخططة.

ووفقًا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن المخطط الهيكلي للمنطقة الجنوبية في إسرائيل (تاما 4/14 لعام 2001) عندما وُضع لأول مرة، تجاهل تمامًا وجود واحتياجات البدو المقيمين في القرى غير المعترف بها. وبعد التماس قدّمته جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بالتعاون مع المجلس الإقليمي وسكان القرى، أقرّت سلطات التخطيط بأن المخطط تضمّن تمييزًا ضد البدو.

وفي تموز/يوليو 2001 وافق المخططون الحكوميون على عقد لقاءات مع ممثلي المجتمع المحلي، إلا أن عملية المشاورات استمرت لأكثر من سبع سنوات. وعلى الرغم من بعض التحسينات التي أُدخلت لاحقًا، فإن الخطة المعدّلة عام 2008 استمرت في تجاهل احتياجات معظم القرى غير المعترف بها.

 الهيكل التنظيمي 
أُنشئ المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب استجابةً لحاجة سكان التجمعات البدوية غير المعترف بها إلى تمثيل مصالحهم ضمن المنظومة السياسية الإسرائيلية، إذ لا تتبع هذه القرى لأي بلدية، ولا يتمتع سكانها بحق انتخاب ممثلين عنهم.

يُعدّ المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب منظمة مجتمع مدني قاعدية، وهيئة منتخبة ديمقراطيًا تمثّل المجتمع البدوي المقيم في القرى الخمس والأربعين غير المعترف بها في النقب. وقد حُرم هذا المجتمع من أي تمثيل رسمي في السلطات المحلية بسبب سياسات "عدم الاعتراف". يقوم سكان كل قرية بانتخاب لجنة محلية تمثّلهم في الجمعية العامة للمجلس، والتي تنتخب بدورها رئيس المجلس واللجنة التنفيذية مرة واحدة كل أربع سنوات.

يبلغ عدد السكان البدو في النقب نحو 240 ألف نسمة، يعيش نصفهم تقريبًا في القرى غير المعترف بها، حيث لا تتوفر لهم بنى تحتية وطنية أساسية مثل المياه والكهرباء والطرق، ما يضطر السكان إلى تأمين هذه الخدمات بأنفسهم.

ترفض إسرائيل الاعتراف بهذه القرى لأسباب متعددة، أبرزها قضايا التخطيط، إذ تسعى الدولة إلى نقل السكان البدو للعيش في بلدات مخططة مثل رهط وحورة. إلا أن معظم القرى غير المعترف بها تنتشر في مناطق متباعدة أو في مواقع تعتبرها الدولة "غير مناسبة"، مثل مناطق التدريب العسكري أو المحميات الطبيعية أو المكبّات. كما أن كثرة دعاوى ملكية الأراضي المقدمة من السكان البدو — والتي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 600 ألف دونم (حوالي 600 كم²)، أي ما يعادل 12 ضعف مساحة تل أبيب — تجعل الاعتراف بجميع القرى أمرًا معقدًا من الناحية القانونية.

في عام 1997، قام سكان هذه التجمعات بتأسيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ليكون إطارًا تمثيليًا جامعًا. وبلغ عدد سكان القرى المشاركة آنذاك نحو 76 ألف نسمة، تتراوح أحجام القرى بين 500 و5000 نسمة. ويُنتخب المجلس بطريقة ديمقراطية، حيث يختار سكان كل قرية لجنة محلية من 3 إلى 7 أعضاء، تمثّلهم في الجمعية العامة التي تنتخب بدورها رئيس المجلس واللجنة التنفيذية كل أربع سنوات.

يتمثل الهدف الأساسي للمجلس في تحقيق الاعتراف الحكومي غير المشروط بالقرى العربية البدوية غير المعترف بها في النقب، والتي استُبعدت كليًا من أي دعم أو خدمات حكومية. كما يعمل المجلس على تنفيذ برامج تنموية، والمطالبة بالحقوق المدنية، والدفاع عن احتياجات مجتمعه المحلي. ويُعدّ المجلس حتى اليوم الجهة الوحيدة التي تمثل مصالح سكان القرى غير المعترف بها وتسعى لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية وحماية حقوقهم الإنسانية.

 التاريخ 
كان بدو النقب في الأصل مجتمعًا بدويًا يعتمد على الرعي والزراعة وأحيانًا الصيد كمصدر رئيسي للعيش. بدأ نمط الحياة التقليدي للبدو يتغيّر بعد الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، ومع نهاية القرن التاسع عشر شرعت الدولة العثمانية في فرض الاستقرار الإجباري على البدو بهدف فرض النظام والسيطرة على منطقة النقب.

في عام 1858 صدر قانون الأراضي العثماني الجديد الذي وفّر الأساس القانوني لعملية تهجير البدو من أراضيهم. وبموجب إصلاحات "التنظيمات" العثمانية، أطلق هذا القانون عملية تسجيل الأراضي بشكل رسمي، غير أن عددًا قليلاً من البدو بادروا إلى تسجيل أراضيهم في "الطابو" العثماني، وذلك لأسباب تتعلق بضعف تطبيق القانون، وانتشار الأمية، ورفض دفع الضرائب، بالإضافة إلى عدم توافق فكرة التوثيق الكتابي للملكية مع طبيعة الحياة البدوية في ذلك الوقت.

وقد شكّل ذلك لاحقًا خطأً مصيريًا، إذ ورثت إسرائيل هذا القانون واعتبرته الإطار القانوني الأساسي لتنظيم ملكية الأراضي. وبناءً على ذلك، اعتمدت الدولة في تحديد الملكيات على سجلات الطابو، في حين صُنِّفت معظم أراضي البدو ضمن فئة "الأراضي الموات" (غير القابلة للاستصلاح) بموجب القانون العثماني، وبالتالي اعتُبرت ملكًا للدولة. كما قامت إسرائيل بتأميم معظم أراضي النقب باستخدام "أمر تسوية حقوق الأراضي" الصادر عام 1969.

في العقود الأولى بعد قيام الدولة، اتبعت إسرائيل سياسة إعادة التنظيم وإعادة التوطين بحق بدو النقب. ففي خمسينيات القرن الماضي، نُقل نحو ثلثي السكان البدو إلى منطقة خاضعة للحكم العسكري تُعرف باسم السياج أي "المنطقة المسموح بها"  والمحصورة بين بئر السبع وعراد وديمونا. وفي عام 1966 مُنح البدو الجنسية الإسرائيلية، وبدأت الحكومة بإنشاء بلدات مخططة خصيصًا لهم.

البلدات الحكومية المخططة

بين عامي 1968 و1989 أنشأت الحكومة الإسرائيلية سبع بلدات حضرية للبدو في النقب. خلال سنوات قليلة انتقل نحو نصف السكان البدو إلى هذه البلدات. وتُعدّ رهط أكبر بلدة بدوية في إسرائيل، وقد أُنشئت عام 1971. أما البلدات الأخرى فهي: تل السبع (1969)، شقيب السلام (1979)، عرعرة النقب وكسيفة (1982)، اللقية (1985)، وحورة (1989). ومع ذلك، لم يرغب جميع البدو في الانتقال إلى حياة المدن، مفضلين البقاء في قراهم التقليدية.

القرى غير المعترف بها

البدو الذين رفضوا الانتقال إلى البلدات المخططة بقوا في قراهم الأصلية المنتشرة في أنحاء النقب، وهي قرى لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي لا تشملها خدمات البلديات مثل الكهرباء والمياه وجمع النفايات. يتمسك بعض السكان بالبقاء في هذه القرى حفاظًا على تقاليدهم وعاداتهم.

نشأت العديد من القرى غير المعترف بها خلال خمسينيات القرن الماضي، عندما نقل الجيش الإسرائيلي بعض التجمعات البدوية من صحراء سيناء إلى داخل النقب. أُقيمت هذه القرى دون تخطيط مركزي، ما أدى إلى غياب المرافق العامة كالمدارس والعيادات والمراكز المجتمعية.

تحاول الحكومة الإسرائيلية جذب البدو للانتقال إلى البلدات المخططة بوسائل مختلفة، منها تقديم قطع أراضٍ بأسعار منخفضة وحوافز مالية، وأحيانًا عبر إجراءات قسرية تشمل هدم المنازل التي تُعتبر مبنية على "أراضي دولة" بموجب القانون. وتبرر الحكومة هذه الخطوات برغبتها في "فرض النظام" في النقب وتطوير البنية التحتية وتحسين ظروف المعيشة عبر تجميع السكان في مناطق مخططة.

القرى الممثلة في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب:

السيد، عبدة، أبو قرينات، أبو تلول، البقيعة، البحاث، البحيرة، الفراء، الغراء، الغرين، الحمرة، المزرعة/جبل ضياء، المكمن، الرويس، السيرة، السر، الزعرورة، الزرنوق، الشهابي/أبو تلول، أم البدون، أم رتم، أسدير، عتير–أم الحيران، عوجان، بحة السرايا، بئر الحمام، بئر المشاش، بئر هداج، ضاحية، دريجات، العراقيب، حشم زنة، خربة الوطن، كسر السِر، كركور، كحيلة، كرنوب، مخول، قطامات/المطار، رحمة، رأس جربا، السواية، السواوين، الترابين، تل عراد، تل الملح، أم الحيران، أم بطين، أم المليح، أم متنان، وادي المشاش/الشرقية، وادي النعم، وادي حليل.

 المشكلات في القرى غير المعترف بها 
1. البناء والهدم:

نظرًا لعدم الاعتراف الرسمي بهذه القرى، لا توجد مخططات هيكلية معتمدة، مما يعني أن السكان لا يمكنهم الحصول على تراخيص بناء للمباني القائمة أو المستقبلية. ومع الزيادة السكانية المستمرة، يُضطر السكان إلى البناء دون ترخيص، وهو ما يؤدي إلى حملات هدم واسعة تجاوزت في السنوات الأخيرة أكثر من 2000 مبنى سنويًا.

تشغل الأراضي التي تقطنها المجتمعات البدوية غير المعترف بها نحو 3.5% من مساحة النقب، بينما تتركز الخلافات الرئيسية حول نحو 1.5% فقط من أراضي النقب.

2. الصحة:

تفتقر القرى غير المعترف بها إلى المرافق العامة، بما في ذلك العيادات الطبية. فبحسب المعطيات، توجد أربع عيادات فقط في 35 قرية، مما يحدّ من وصول السكان إلى الخدمات الصحية الأساسية.

3. الوصول إلى المياه:

بسبب غياب التخطيط الهيكلي، لا تتصل المنازل بشبكات المياه والكهرباء بشكل نظامي. يحصل السكان على المياه من نقاط مركزية تقع أحيانًا على بعد كيلومترات من منازلهم، ما يؤدي إلى تراجع جودة المياه وارتفاع تكلفتها.

وفي يونيو 2011، صدر حكم قضائي اعتبر أن الحق في الحصول على المياه هو حق دستوري، إلا أنه فيما يخص القرى غير المعترف بها، حُدد هذا الحق بـ "حد أدنى إنساني من الوصول إلى المياه".

4. الوصول والمواصلات:

يؤدي غياب البنية التحتية الأساسية إلى انعدام وسائل النقل العام، مما يعيق السكان عن الوصول إلى الخدمات والتعليم وفرص العمل في التجمعات السكانية المجاورة.

5. التعليم:

رغم أن الدولة ملزمة قانونًا بتوفير التعليم لجميع الأطفال بموجب قانون التعليم الإلزامي، فإن نحو 4000 طفل في سن 3 إلى 5 سنوات لا يلتحقون بأي مؤسسة تعليمية.

كما تعاني المنظومة التعليمية البدوية من معدلات تسرب مرتفعة منذ عقود. ووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، التي وردت في تقرير أعده مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، فإن 83% فقط من الشباب البدو (16–17 عامًا) يواصلون تعليمهم، مقارنةً بـ 97% في التعليم العبري وحتى في المجتمع العربي المعترف به.

 مخطط برافر 
في أيلول/سبتمبر 2011، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تنمية اقتصادية لخمس سنوات عُرفت باسم مخطط برافر. تقضي هذه الخطة بإعادة توطين ما بين 30,000 و40,000 من بدو النقب من القرى غير المعترف بها إلى بلدات مخططة ومعترف بها حكوميًا، الأمر الذي يتطلب من العديد منهم مغادرة قراهم التاريخية ومقابر أجدادهم ونمط حياتهم الاجتماعي التقليدي.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ترتكز الخطة على أربعة مبادئ أساسية:

 تنظيم الوضع القانوني للتجمعات البدوية في النقب؛
 التنمية الاقتصادية للسكان البدو في المنطقة؛
 تسوية دعاوى ملكية الأراضي؛
 إنشاء آلية ملزمة للتنفيذ والرقابة ضمن جداول زمنية محددة.

بالتزامن مع إقرار الخطة، وافقت الحكومة أيضًا على برنامج تنمية اقتصادية بقيمة 1.2 مليار شيكل مخصص لبدو النقب، بهدف تعزيز فرص العمل، خصوصًا للنساء والشباب، بزعم أن ذلك سيساهم في النمو الاقتصادي للمجتمع البدوي ككل. خُصصت معظم الأموال لتطوير مناطق صناعية، وإنشاء مراكز تشغيل، وتوفير برامج تدريب مهني، غير أن العديد من ممثلي المجتمع البدوي رفضوا هذه الخطة، معتبرين أنها تندرج ضمن سياسة تهجير قسري مموهة بمشاريع تنموية.

تنص خطة براور على أن المجتمعات البدوية القائمة ستخضع لعملية تخطيط شاملة، بحيث تُوسّع القرى القائمة ويُعترف ببعض القرى غير المعترف بها لتبدأ بالحصول على الخدمات العامة وتجديد بنيتها التحتية، وذلك ضمن إطار المخطط الهيكلي لمنطقة بئر السبع. ومن المفترض أن تُضم غالبية السكان إلى مجلس إقليمي أبو بسمة. وتؤكد الحكومة أن طبيعة هذه التجمعات المستقبلية — سواء كانت زراعية أو ريفية أو شبه حضرية — ستُحدَّد بالتعاون الكامل مع السكان المحليين، وأن المنتقلين سيحصلون على مساكن جديدة. إلا أن كثيرًا من البدو يرون أن هذه المساكن غير مستدامة، وتؤدي إلى تفكيك مجتمعاتهم التقليدية، وقد أُجبر العديد منهم على مغادرة منازلهم قسرًا.

تهدف الخطة أيضًا إلى معالجة العدد الكبير من دعاوى ملكية الأراضي المقدمة من البدو، إذ تقترح منح تعويضات مجزية بالأراضي والأموال تصل إلى 50٪ من قيمة المطالبة (بعد أن كانت 20٪ فقط سابقًا)، على أن تُعالج جميع القضايا ضمن آلية قانونية موحدة وشفافة.

ورغم تأكيد الحكومة أن عملية النقل ستتم بالتنسيق الكامل مع السكان وبشكل طوعي، يخشى كثيرون أن يؤدي تنفيذ الخطة فعليًا إلى تهجير قسري واسع النطاق من القرى غير المعترف بها.

تُعدّ ترابين الصانع وشقيب السلام مثالين على هذه السياسات، إذ جرى، بعد مفاوضات واتفاقيات مع الدولة، نقل جميع أفراد عشيرة الترابين إلى بلدة جديدة بُنيت خصيصًا لهم هي ترابين الصانع، بينما يجري التخطيط لإنشاء حي جديد لعشيرة العزازمة إلى الغرب من بلدة شقيب السلام، بالتعاون مع سلطة تسوية إسكان البدو في النقب.

 أنشطة المجلس وأهدافه 
1. التنظيم المجتمعي للقرى:

يعمل المجلس على دعم إنشاء لجان محلية في القرى، والحفاظ على استمرارية عملها، وتعزيز دورها في تلبية احتياجات القرى عبر هذه اللجان. كما يدعم المجلس تمثيل القرى من خلال لجانها المحلية، حيث يبقى منسق المجتمع في المجلس على تواصل دائم مع هذه اللجان، ويُسهم في تعزيز قدراتها سواء كجزء من المجلس أو كهيئات مستقلة تمثل قراها.

2. معالجة مشكلات السكان:

يقصد سكان القرى مكاتب المجلس للحصول على المساعدة الفردية. ويتيح المجلس استقبال طلبات شخصية تتعلق بمشكلات مثل إثبات الإقامة، والحصول على المياه، والاستشارات القانونية المرتبطة بعدم الاعتراف بالقرى، ولا سيما في ما يخص قضايا هدم المنازل.

3. مناصرة القضايا أمام الحكومة:

يعمل المجلس، بالتعاون مع منظمات وجمعيات مختلفة، على تعزيز السياسات الحكومية التي من شأنها تحسين أوضاع سكان القرى. وتشمل هذه الجهود:

 توفير خدمات التعليم في القرى (بناء رياض أطفال ومدارس ثانوية)؛
 توصيل المياه (بما في ذلك تعديل أسعار المياه وتمكين العائلات من الربط المباشر)؛
 تحسين الطرق والمواصلات العامة؛
 ربط القرى بالبنى التحتية الوطنية الأخرى؛
 مواجهة المشاريع القومية مثل طريق 6 وغيره من المشاريع التي قد تهدد نسيج القرى أو منازل السكان.

تُنفَّذ هذه الجهود بالشراكة مع لجان القرى، ما يعزّز قدرة السكان على الدفاع عن حقوقهم، وذلك ضمن مشروع مشترك مع جمعية "سِكوي".

4. تعزيز التعاون مع المجتمعات اليهودية:

تقع بعض القرى غير المعترف بها بمحاذاة سلطات بلدية يهودية أو ضمن نطاقها الإداري. ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والحوار بين هذه المجتمعات من أجل تحقيق الاعتراف بالقرى ضمن الإطار البلدي أو على الأقل تعزيز التعايش والتفاهم المتبادل.

تُنفَّذ هذه المبادرات بالتعاون مع بلدات مثل يروحام، سديه بوكر، عراد، متسبيه رامون، المجلس الإقليمي رمت هنيقب، رفيفيم، مشآبي سده، وديمونا.
 المراجع 

تصنيف:استيطان إسرائيلي
تصنيف:تأسيسات سنة 2012 في إسرائيل
تصنيف:تجمعات البدو في إسرائيل
تصنيف:فلسطين
تصنيف:مجالس إقليمية في إسرائيل
تصنيف:مجلس جوش عتصيون الإقليمي
تصنيف:مستوطنات إسرائيلية
تصنيف:منظمات سياسية في إسرائيل
تصنيف:نادي ويكي للتطوع الرقمي-فلسطين
تصنيف:بدو في فلسطين