قواعد لاهاي فيسبي

قواعد لاهاي–فيسبي هي مجموعة من القواعد الدولية المنظمة لنقل البضائع بحرًا. وتُعد نسخة مُعدَّلة بشكل طفيف من قواعد لاهاي الأصلية التي وُضعت في بروكسل عام 1924.Liver Alkali Company v. Johnson (1874), L.R., 9 Ex. 338

تعتمد قواعد لاهاي–فيسبي (وكذلك القانون العام الإنجليزي الذي استُمدت منه) على فرضية أنّ الناقل البحري يتمتع غالبًا بقوة تفاوضية أكبر من الشاحن، ولذا يجب على القانون أن يفرض حدًا أدنى من الالتزامات على الناقل لحماية مصالح الشاحن أو مالك البضاعة. ومع ذلك، فإن قواعد لاهاي ولاهاي–فيسبي لم تكن في واقع الأمر ميثاقًا لحماية أصحاب البضائع، إذ كان القانون العام الإنجليزي قبل عام 1924 يمنحهم حمايةً أكبر ويفرض مسؤوليات أوسع على "الناقلين العموميين".

الاسم الرسمي لقواعد لاهاي هو: الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض قواعد القانون المتعلقة بسندات الشحن. وبعد تعديلها بـ"برتوكول بروكسل" عام 1968، أصبحت تُعرف شعبيًا باسم "قواعد لاهاي–فيسبي".

أُجري آخر تعديل عليها في برتوكول حقوق السحب الخاصة SDR عام 1979. ومع ذلك، امتنعت العديد من الدول عن تبنّي قواعد لاهاي–فيسبي، واحتفظت بالقواعد الأصلية لعام 1924، بينما قامت دول أخرى بتبنّي نسخة لاهاي–فيسبي دون اعتماد بروتوكول 1979.The Jackson Parton Miscellany, 2nd ed. 202
 التشريع التنفيذي 
إدمجت قواعد لاهاي–فيسبي في القانون الإنجليزي من خلال قانون نقل البضائع بحرًا لسنة 1971. ويجب على المحامين الإنجليز الانتباه لنص القانون إلى جانب نص القواعد. فعلى سبيل المثال، رغم أنّ المادة الأولى (ج) من القواعد تستثني الحيوانات الحية والبضائع المحمولة على سطح السفينة، إلا أن الفقرة 1(7) من القانون تُعيد إدخالها ضمن فئة "البضائع". كذلك، ورغم أن المادة الثالثة (4) تنص على أن سند الشحن يُعد "دليلًا أوليًا" فقط على استلام البضائع من الناقل، فإن قانون 1992 يجعل سند الشحن "دليلًا قاطعًا" على الاستلام.

تنص المادة العاشرة من القواعد على أنها تُطبق في الحالات التالية:

 إذا صدر سند الشحن في دولة متعاقدة، أو
 إذا بدأت الرحلة من ميناء في دولة متعاقدة، أو
 إذا نص العقد على خضوعه لهذه القواعد.

وفي حال انطباق القواعد، فإنها تُدرج كاملة ضمن عقد النقل، وأي محاولة لاستبعادها تكون لاغية بموجب المادة الثالثة (8).
 التزامات الناقل 
تنص القواعد على أن واجب الناقل الرئيسي هو "تحميل ومناولة ورصّ ونقل وحفظ ورعاية وتفريغ البضائع بشكل سليم وحذر"، كما يجب عليه "بذل العناية اللازمة لجعل السفينة صالحة للإبحار"، و"تجهيزها وتزويدها بالطاقم والمعدات". ويُفترض – وفقًا للقانون العام – أن الناقل يجب ألا ينحرف عن المسار المتفق عليه أو المسار المعتاد، غير أن المادة الرابعة (4) تُجيز "أي انحراف بهدف إنقاذ حياة أو ممتلكات في البحر أو أي انحراف معقول" دون أن يُعد ذلك خرقًا للقواعد. ولا تُلزم القواعد الناقلين بمسؤوليات صارمة، بل فقط بمستوى معقول من المهنية والرعاية. كما تمنحهم المادة الرابعة نطاقًا واسعًا من الإعفاءات من المسؤولية، مثل الضرر الناتج عن: الحريق، أو أخطار البحر، أو القوة القاهرة، أو الحرب. وتنص مادة مثيرة للجدل على إعفاء الناقل من المسؤولية عن "إهمال أو خطأ الربّان في الملاحة أو إدارة السفينة"، وهو ما يُعتبر غير عادل للشاحن. ولهذا السبب، رفضت قواعد هامبورغ 1978 وقواعد روتردام (التي لم تدخل حيّز التنفيذ بعد) هذا الإعفاء.

كذلك، بينما تفرض قواعد لاهاي–فيسبي على الناقل أن يوفّر صلاحيّة الملاحة فقط "قبل الرحلة وعند بدايتها"، فإن قواعد روتردام تُلزمه بالحفاظ على صلاحية الملاحة طوال الرحلة، ضمن حدود معقولة تأخذ في الاعتبار ظروف البحر.
 التزامات الشاحن 
على النقيض، فإن التزامات الشاحن أقل عددًا، ومعظمها ضمنيّ، وتشمل:

 دفع الأجرة.
 تغليف البضائع بشكل مناسب.
 وصف البضائع بصدق ودقة.
 عدم شحن بضائع خطرة إلا بموافقة الطرفين.
 تجهيز البضائع للشحن في الوقت المحدد (ما يُعرف بـ"إشعار الاستعداد للتحميل").

ولا تُعتبر أيّ من هذه الالتزامات مُلزمة بموجب قواعد لاهاي–فيسبي، بل تُنفّذ عبر الدعاوى التعاقدية العادية.The Mihailis Angelos [1971] 1 QB 164
 الانتقادات 
ورغم أن القواعد لا تتعدى عشرة مواد فقط، مما يمنحها ميزة الإيجاز، إلا أنها تعاني من عدة عيوب. فعندما جرى تحديث قواعد 1924 بعد 44 عامًا، لم تضف سوى تعديل طفيف، وظلت تغطّي النقل البحري فقط دون مراعاة للنقل متعدد الوسائط، كما تجاهلت ثورة الحاويات التي بدأت في خمسينات القرن العشرين.Hague-Visby Rules: Article IV Rule 5c ورأت الأونكتاد أن هذه القواعد أضعفت في الواقع الحماية التي كان يمنحها القانون العام الإنجليزي سابقًا لأصحاب البضائع، واقترحت بديلًا أكثر حداثة هو قواعد هامبورغ (1978)، التي اعتُمِدت من قِبل كثير من الدول النامية، بينما تجاهلتها الدول المالكة للسفن. أما قواعد روتردام الحديثة، والتي تحتوي على حوالي 96 مادة، فتوفر نطاقًا أوسع وتغطّي النقل متعدد الوسائط، لكنها لا تزال بعيدة عن التطبيق العام.

 المراجع 

تصنيف:معاهدات الجزائر
تصنيف:معاهدات جمهورية أنغولا الشعبية
تصنيف:معاهدات أنتيغوا وباربودا
تصنيف:معاهدات الأرجنتين
تصنيف:معاهدات أستراليا
تصنيف:معاهدات بلجيكا
تصنيف:معاهدات بليز
تصنيف:معاهدات بوليفيا
تصنيف:معاهدات الكاميرون
تصنيف:معاهدات الرأس الأخضر
تصنيف:معاهدات كرواتيا
تصنيف:معاهدات ساحل العاج
تصنيف:معاهدات كوبا
تصنيف:معاهدات قبرص
تصنيف:معاهدات الدنمارك
تصنيف:معاهدات دومينيكا
تصنيف:معاهدات الإكوادور
تصنيف:معاهدات فيجي
تصنيف:معاهدات فنلندا
تصنيف:معاهدات الجمهورية الفرنسية الثالثة
تصنيف:معاهدات ألمانيا النازية
تصنيف:معاهدات ألمانيا الشرقية
تصنيف:معاهدات جورجيا
تصنيف:معاهدات اليونان
تصنيف:معاهدات غرينادا
تصنيف:معاهدات غينيا بيساو
تصنيف:معاهدات غيانا
تصنيف:معاهدات مملكة المجر (1920–1946)
تصنيف:معاهدات أيرلندا
تصنيف:معاهدات إسرائيل
تصنيف:معاهدات إيطاليا
تصنيف:معاهدات جامايكا
تصنيف:معاهدات اليابان
تصنيف:معاهدات كينيا
تصنيف:معاهدات كيريباتي
تصنيف:معاهدات الكويت
تصنيف:معاهدات لاتفيا
تصنيف:معاهدات ليتوانيا
تصنيف:معاهدات لوكسمبورغ
تصنيف:معاهدات مدغشقر
تصنيف:معاهدات ماليزيا
تصنيف:معاهدات موريشيوس
تصنيف:معاهدات المكسيك
تصنيف:معاهدات موناكو
تصنيف:معاهدات جمهورية موزمبيق الشعبية
تصنيف:معاهدات ناورو
تصنيف:معاهدات هولندا
تصنيف:معاهدات نيوزيلندا
تصنيف:معاهدات نيجيريا
تصنيف:معاهدات النرويج
تصنيف:معاهدات بابوا غينيا الجديدة
تصنيف:معاهدات بيرو
تصنيف:معاهدات الجمهورية البولندية الثانية
تصنيف:معاهدات روسيا
تصنيف:معاهدات سانت كيتس ونيفيس
تصنيف:معاهدات سانت لوسيا
تصنيف:معاهدات ساو تومي وبرينسيب
تصنيف:معاهدات السنغال
تصنيف:معاهدات سيراليون
تصنيف:معاهدات سنغافورة
تصنيف:معاهدات سلوفينيا
تصنيف:معاهدات جزر سليمان
تصنيف:معاهدات إسبانيا
تصنيف:معاهدات السويد
تصنيف:معاهدات سويسرا
تصنيف:معاهدات سوريا
تصنيف:معاهدات تيمور الشرقية
تصنيف:معاهدات تونغا
تصنيف:معاهدات ترينيداد وتوباغو
تصنيف:معاهدات تركيا
تصنيف:معاهدات توفالو
تصنيف:معاهدات المملكة المتحدة
تصنيف:معاهدات الولايات المتحدة
تصنيف:معاهدات يوغسلافيا