مساهمات نيوزيلندا في صكوك حقوق الإنسان

لقد لعبت نيوزيلندا دوراً فعالاً في التفاوض وصياغة العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
قدمت نيوزيلندا عدداً من المساهمات في الفترة التي سبقت صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948.History of the Declaration United Nations. Retrieved 30 April 2014. 

مؤتمر الأمم المتحدة للتنظيم الدولي

كان أول تدخل لها في عام 1945 عندما حضر وفد من نيوزيلندا بقيادة رئيس الوزراء آنذاك بيتر فريزر مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المنظمة الدولية الذي عقد في سان فرانسيسكو.كولن إيكمان "New Zealand and the Origins of the Universal Declaration" (1999) 29 VUWLR 1 at 2.  أدى هذا المؤتمر إلى إنشاء ميثاق الأمم المتحدة، الوثيقة التأسيسية للأمم المتحدة.United Nations Charter: Introductory Note Retrieved 30 April 2014. 

في وقت انعقاد المؤتمر، لم يشر الفصل الأول، الذي يحدد أغراض ومبادئ الأمم المتحدة المقترحة، إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية.Aikman "New Zealand and the Origins of the Universal Declaration" (1999) 29 VUWLR 1 at 2. وفي ضوء ذلك، اقترحت نيوزيلندا إدراج فقرة جديدة في المادة الأولى تنص على أن "جميع أعضاء المنظمة يلتزمون بالحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيزها، وخاصة الحق في التحرر من الفقر وحرية التعبير وحرية العبادة".

ولم يتم دمج التعديل ولكن هناك عدة إشارات إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل من الديباجة والمادة 1 التي تنص على أن أحد أغراض الأمم المتحدة هو:

تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني، وفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.Charter of the United Nations Chapter 1: Purposes and Principles Article 1 Retrieved 30 April 2014. 

لجنة حقوق الإنسان

وكانت المساهمة الرئيسية الثانية لنيوزيلندا فيما يتصل بمشروع الإعلان الذي أرسلته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 1947.

شُكِّلت لجنة خاصة لحقوق الإنسان، تضم المحامي العام، ومدير التعليم، ومدير مجلس نيوزيلندا للبحوث التربوية، وأربعة أكاديميين من كلية جامعة فيكتوريا (جامعة فيكتوريا في ويلينغتون حاليًا)، للتعليق على المسودة.Aikman "New Zealand and the Origins of the Universal Declaration" (1999) 29 VUWLR 1 at 3. ومع إجراء بعض التعديلات الطفيفة، أُرسلت نتائجها إلى اللجنة باعتبارها آراء حكومة نيوزيلندا. وكانت نيوزيلندا من الدول القليلة التي قدمت مثل هذا الاقتراح.

جمعية باريس 1948

وحضر وفد بقيادة بيتر فريزر عدداً من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الثالثة للجمعية العامة في باريس للتعليق على الصياغة النهائية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

في البداية، أعربت نيوزيلندا عن رأي مفاده أنه لا ينبغي اعتماد الإعلان في جمعية باريس. بل ينبغي اعتماد شرعة الحقوق الدولية، التي تتألف من الإعلان والعهد وتدابير التنفيذ، ككل.Aikman "New Zealand and the Origins of the Universal Declaration" (1999) 29 VUWLR 1 at 4. وكان سبب هذا الرأي الاعتقاد بأن اعتماد الإعلان أولاً، الذي كان من المفترض أن يكون بيانًا للمبادئ ذي أثر أخلاقي فقط، من شأنه أن يُضر بإعداد العهد. وكان هذا صحيحًا بشكل خاص نظرًا لأن العهد، على عكس الإعلان، قد أنشأ التزامات قانونية.

في النهاية، وافقت نيوزيلندا على رأي الأغلبية ووافقت على أن اعتماد الإعلان على الفور ضروري لإحراز تقدم في الأمور. ومع ذلك، فقد نجحت في طرح قرار يدعو لجنة حقوق الإنسان إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية للعهد وتدابير التنفيذ.

تضمنت المساهمة النهائية لنيوزيلندا اقتراحًا بتعديل صياغة المادة 23(4) التي تتناول النقابات العمالية.Aikman "New Zealand and the Origins of the Universal Declaration" (1999) 29 VUWLR 1 at 6. في الأصل، كان النص كما يلي: "لكل فرد الحق في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها"، ولكن بعد أن وافقت اللجنة الثالثة على صياغة نيوزيلندا، أصبح النص الآن كما يلي: "لكل فرد الحق في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها لحماية مصالحه".

 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
ساهمت نيوزيلندا بشكل كبير في تنسيق وصياغة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2006 ودخلت حيز النفاذ في 3 مايو/أيار 2008.CRPD Information UN Enable. Retrieved 2 May 2014. 

بدأت نيوزيلندا مشاركتها في يوليو 2002 عندما عقدت اللجنة الخاصة، التي أنشأتها الجمعية العامة للنظر في مقترحات الاتفاقية، اجتماعها الأول. وقدّم كلٌّ من مكتب نيوزيلندا لشؤون الإعاقة ووزارة الخارجية والتجارة، ممثلاً عن الممثل الدائم لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة، دون ماكاي، بيانًا رسميًا في الاجتماع.History of Convention: Negotiation Process Office for Disability Issues. Retrieved 2 May 2014. 

البيان:

 وأقر بأن الاتفاقية الجديدة من شأنها أن تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدمها.
 وطلب من اللجنة تعزيز آليات حقوق الإنسان القائمة وضمان إدراج وجهات نظر الإعاقة في رصد معاهدات الأمم المتحدة الأساسية الست لحقوق الإنسان.
 وأعلن، في إشارة إلى استراتيجية الإعاقة النيوزيلندية، أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات غير الحكومية في العمل المستقبلي للجنة.
 وذكر أن نيوزيلندا تتطلع إلى المشاركة في الاجتماعات المقبلة للجنة ودراسة المقترحات بشكل أكثر عمقا.

وفي أعقاب هذا الاجتماع والمناقشات اللاحقة التي قادتها لجنة حقوق الإنسان وأعضاء مجتمع ذوي الإعاقة في نيوزيلندا، وافقت حكومة نيوزيلندا رسميًا على المشاركة في مفاوضات الاتفاقية في مايو/أيار 2003.History of the Convention May 2003 Office for Disability Issues. Retrieved 2 May 2014. 

وقد برهنت على هذا الالتزام من خلال تمويل وفد لحضور الاجتماع الثاني للجنة المخصصة في الأمم المتحدة بنيويورك في يونيو/حزيران 2003. وضم الوفد العديد من المسؤولين الحكوميين وممثلين اثنين من مجتمع ذوي الإعاقة.History of the Convention June 2003 Office for Disability Issues. Retrieved 2 May 2014.  وفي الاجتماع، قدم الوفد اقتراحًا لإنشاء مجموعة عمل من شأنها أن:

 تتكون من 27 ممثلاً للدولة بما في ذلك خمسة من "مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى" التي تعد نيوزيلندا عضوًا فيها، و12 ممثلاً غير حكومي اختارتهم المنظمات غير الحكومية بأنفسهم، وممثل واحد من مؤسسات حقوق الإنسان.
 الاجتماع لمدة 10 أيام عمل في نيويورك في أوائل عام 2004
 إعداد وتوزيع مسودة نص للتفاوض عليها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الدورة الثالثة (المقترحة) للجنة المخصصة.Ad Hoc Committee: Statement by Dr Jan Scown, New Zealand UN Enable. Retrieved 2 May 2014. Report on the second session: Decision UN Enable. 

وقد تم اعتماد هذا الاقتراح لاحقًا من قبل اللجنة وتم تشكيل فريق العمل.Report on the second session: Decision UN Enable. Retrieved 3 May 2014. 

وقد أظهرت الحكومة مرة أخرى التزامها بتطوير الاتفاقية عندما قدمت مذكرة مكتوبة إلى فريق العمل في نوفمبر/تشرين الثاني 2003. وقد تضمنت المذكرة عدداً من التوصيات بشأن النهج والبنية ونطاق الاتفاقية المقترحة."New Zealand’s View of a Convention on the Rights of Disabled People" A proposed draft text by New Zealand, UN Enable. 

وقد أتيحت لنيوزيلندا الفرصة لطرح هذه الآراء بشكل أكبر عندما مُنحت مكانًا في مجموعة العمل في ديسمبر/كانون الأول 2003، ممثلة في مدير مكتب قضايا الإعاقة، الدكتور جان سكاون.Working Group Membership UN Enable. Retrieved 3 May 2014. 

بناءً على المقترح، اجتمعت مجموعة العمل في نيويورك لمدة أسبوعين في يناير/كانون الثاني 2004 لوضع مسودة نص الاتفاقية. وفي اجتماعها الأول في 5 يناير/كانون الثاني، عُيّن سفير نيوزيلندا، دون ماكاي، لتنسيق أعمال المجموعة.Report of the Working Group to the Ad Hoc Committee UN Enable. Retrieved 3 May 2014.  كما ضمّت المجموعة جان سكاون مندوبةً لنيوزيلندا، والنيوزيلندي روبرت مارتن ممثلاً لمنظمة الإدماج الدولية غير الحكومية.

عُرض مشروع النص على الاجتماع الثالث للجنة المخصصة، الذي عُقد في الفترة من 24 مايو إلى 4 يونيو 2004، وكان أساسًا للتفاوض بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين.Ad Hoc Committee: Report of the Third Session, UN Enable Retrieved 3 May 2014.  وواصلت نيوزيلندا مشاركتها الفعالة بحضورها مجددًا اجتماع اللجنة المخصصة. وضم وفدها الرسمي ممثلين حكوميين من مكتب شؤون الإعاقة ووزارة الخارجية والتجارة، وممثلين غير حكوميين من جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في نيوزيلندا.History of the Convention: May/June 2004 Office for Disability Issues. Retrieved 3 May 2014. 

عقب هذا الاجتماع، طلب أعضاء الوفد النيوزيلندي آراءً حول المسودة التي أعدتها مجموعة العمل من كلٍّ من الجهات الحكومية النيوزيلندية ومجتمع ذوي الإعاقة. وقد استُخدمت هذه الآراء لتوضيح المبادئ التي يسعى الوفد إلى تعزيزها في المفاوضات المستقبلية.

وشملت المبادئ العامة للتفاوض التي استرشد بها الوفد النيوزيلندي ما يلي:

 تعزيز الشراكات بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية في المفاوضات الوطنية والدولية المتعلقة بقضايا الإعاقة.
 لتعزيز النتائج المتوافقة مع مبادئ وأغراض استراتيجية الإعاقة النيوزيلندية والتشريعات النيوزيلندية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعد نيوزيلندا طرفًا فيها بالفعل.
 لتسهيل الاتفاق بين الدول على نص الاتفاقية.History of the Convention: May/June 2004 Office for Disability Issues. Retrieved 4 May 2014. 

استمرت المفاوضات في الدورة الرابعة للجنة المخصصة من 23 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2004.Ad Hoc Committee: Fourth Session UN Enable. Retrieved 5 May 2014.  ومثل نيوزيلندا مرة أخرى وفد من المسؤولين من مكتب قضايا الإعاقة ووزارة الخارجية والتجارة؛ وسفير نيوزيلندا دون ماكاي؛ وغاري ويليامز، الرئيس التنفيذي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة.History of the Convention: August 2004 Office for Disability Issues. Retrieved 4 May 2014.  وفي الاجتماع، نسقت نيوزيلندا المناقشات حول مسودة نص الاتفاقية.Ad Hoc Committee: Report of the fourth session UN Enable. Retrieved 5 May 2014. 

استؤنفت المفاوضات بشأن نص الاتفاقية المقترحة من 24 يناير إلى 4 فبراير 2005.Ad Hoc Committee, Fifth Session UN Enable. Retrieved 5 May 2014.  وواصلت نيوزيلندا مشاركتها النشطة من خلال وجود ممثلين من مكتب قضايا الإعاقة، ومجموعة الاستشارات الوطنية للمستهلكين "مثل العقول مثل عقلي"، ولجنة حقوق الإنسان التي تعمل بالشراكة مع وزارة الخارجية والتجارة وموظفي البعثة الدائمة لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة.History of the Convention: January 2005 Office for Disability Issues. Retrieved 5 May 2014. 

وقد حظيت قيادة نيوزيلندا بمزيد من التأييد عندما تم تعيين دون ماكاي رئيسًا للجنة المخصصة في أبريل/نيسان 2005.Media Release: New Zealander to Chair UN Disabilities Committee New Zealand Parliament. New Zealand Parliament. Retrieved 5 May 2014 

وفي أغسطس/آب 2005، قاد ماكاي، برفقة وفد من ممثلي مكتب قضايا الإعاقة، ولجنة الصحة العقلية، ولجنة حقوق الإنسان، ورابطة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المزيد من المناقشات حول نص الاتفاقية المقترحة في جلسة للجنة المخصصة في نيويورك.History of the Convention: August 2005 Office for Disability Issues. Retrieved 5 May 2014. 

استمرت المفاوضات حتى عام 2006 حيث عقدت اللجنة المخصصة دورتها السابعة في الفترة من 16 يناير إلى 3 فبراير، وكان الهدف منها إكمال القراءة الكاملة لمسودة النص التي أعدها الرئيس دون ماكاي من أجل إنتاج مجموعة نهائية من مسودات المواد.Ad Hoc Committee: Report of the fifth session; Organisation of Work UN Enable. Retrieved 5 May 2014.  ومثل نيوزيلندا مرة أخرى وفد من المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين وكان هدفهم استخدام بيانات التشاور التي تم جمعها من النيوزيلنديين ذوي الإعاقة واستراتيجية الإعاقة النيوزيلندية لتعزيز النص الحالي.

بنهاية الاجتماع، اتفقت اللجنة على محتوى غالبية مسودة المواد، والتي حظيت، وفقًا لرئيسها دون ماكاي، "بدعم كبير".Chair's closing remarks: Seventh Session UN Enable. Retrieved 5 May 2014.  وعُقدت الجلسة التالية في أغسطس، واقترح ماكاي التركيز على القضايا الجوهرية المتبقية في النص بدلًا من التركيز على محتوى المواد أو طبيعتها اللغوية. وتحدى الدول للعودة إلى طاولة المفاوضات استعدادًا لتقديم تنازلات لتجنب تأخير اعتماد الاتفاقية.

عُقد الاجتماع في الفترة من 14 إلى 25 أغسطس 2006. وقد أحضرت نيوزيلندا مرة أخرى وفدًا يتألف هذه المرة من مسؤولين من مكتب قضايا الإعاقة ووزارة الخارجية والتجارة ولجنة حقوق الإنسان وأعضاء من رابطة أطباء الإعاقة ومجموعة مناصرة المستهلكين في مجال الصحة العقلية.History of the Convention: August 2006 Office for Disability Issues. Retrieved 5 May 2014.  وكانت إحدى النتائج المهمة للاجتماع إنشاء لجنة صياغة مكلفة بضمان توحيد المصطلحات في جميع أنحاء نص مسودة الاتفاقية، وتوحيد الإصدارات باللغات الرسمية للأمم المتحدة، وتقديم تقرير عن نتائج عملها إلى اللجنة المخصصة.Ad Hoc Committee: Report of the Eighth Session UN Enable. Retrieved 5 May 2014. 

في 5 ديسمبر/كانون الأول 2006، وخلال اجتماع عُقد في نيويورك، قدّم رئيس لجنة الصياغة ستيفان باريجا نتائج عملها إلى اللجنة المخصصة، التي لا يزال يرأسها النيوزيلندي دون ماكاي.Ad Hoc Committee: Report of Eighth Session at 3, UN Enable. Retrieved 5 May 2014.  أحالت اللجنة مسودة التقرير هذه مع النص النهائي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري إلى الجمعية العامة للاعتماد.Ad Hoc Committee: Report of Eighth Session at 7, UN Enable. Retrieved 5 May 2014. 

وقد تم اعتماد الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري رسميًا من قبل الجمعية العامة بكامل هيئتها بالإجماع في 13 ديسمبر/كانون الأول 2006.General Assembly 76th Meeting Press Release. United Nations. Retrieved 5 May 2014.

في 30 مارس/آذار 2007، فُتح باب التوقيع على الاتفاقية.Timeline of Events UN Enable.  ووقعتها نيوزيلندا إلى جانب 81 دولة أخرى في حفل توقيع أقيم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ومثلت نيوزيلندا وزيرة شؤون الإعاقة، روث دايسون، التي ألقت كلمة في الحفل.Formal Signing Ceremony: Speech by Ruth Dyson Minister for Disability Issues. Retrieved 5 May 2014. 

صادقت نيوزيلندا على الاتفاقية في 25 سبتمبر/أيلول 2008.CRPD Factsheet Ministry of Justice.  وتواصل رصد تقدمها في تنفيذ الاتفاقية وفقاً للمادة 35 من خلال تقارير الرصد، وقد قدمت أولها إلى الأمم المتحدة في مارس/آذار 2011.First implementation report Office for Disability Issues. Retrieved 6 May 2014. 

ومن المقرر أن تقوم لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية في نيوزيلندا في سبتمبر/أيلول 2014.Implementation Review Office for Disability Issues. Retrieved 6 May 2014. 

 البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
كما ساهمت نيوزيلندا في البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

 مراجع 

 روابط خارجية 

 نص ميثاق الأمم المتحدة.
 نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 نص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 نص البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 الأمم المتحدة تمكين.
 لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تصنيف:حقوق الإنسان في نيوزيلندا
تصنيف:حقوق العاجزين