المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان

المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان هي معاهدة وقّعت في 8 سبتمبر 1951 في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا من قبل ممثلين عن الولايات المتحدة واليابان، بالتزامن مع معاهدة سان فرانسيسكو التي أنهت الحرب العالمية الثانية في آسيا. فرضت الولايات المتحدة المعاهدة على اليابان كشرط لإنهاء احتلال اليابان واستعادة سيادة اليابان كأمة. وكان لها تأثير في إنشاء تحالف عسكري طويل الأمد بين الولايات المتحدة واليابان.

تضمنت الاتفاقية خمسة بنود تنص على أن اليابان تسمح للولايات المتحدة بمواصلة الاحتفاظ بقواعد عسكرية على الأراضي اليابانية حتى بعد انتهاء الاحتلال. ومنعت الاتفاقية اليابان من منح القوى الأجنبية أي قواعد أو حقوق عسكرية دون موافقة الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، سمحت الاتفاقية للولايات المتحدة باستخدام قواتها العسكرية المتمركزة في اليابان دون تشاور مسبق مع الحكومة اليابانية، ولم تذكر أي شرط يُلزم القوات الأمريكية بالدفاع عن اليابان في حال تعرضها لهجوم. ومما يثير قلق العديد من اليابانيين أن المعاهدة لم تحدد تاريخ انتهاء صلاحيتها، ولم تُحدد أي آلية دقيقة لإلغائها.

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على الاتفاقية في 20 مارس 1952، ووقعها الرئيس الأمريكي هاري ترومان كقانون أمريكي في 15 أبريل 1952. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 28 أبريل 1952، بالتزامن مع تنفيذ معاهدة سان فرانسيسكو التي أنهت الاحتلال. في ذلك الوقت، احتفظت الولايات المتحدة بـ 260 ألف جندي على الأراضي اليابانية، مستخدمةً 2824 منشأة في جميع أنحاء البلاد (باستثناء الجنود والقواعد الإضافية في أوكيناوا، التي ظلت تحت السيطرة الأمريكية المباشرة في ذلك الوقت).

بالإضافة إلى المعاهدة نفسها، تم التفاوض على "اتفاقية إدارية" مكونة من 29 مادة توضح التفاصيل الدقيقة لاتفاقية القاعدة في سرية بين الحكومتين اليابانية والأمريكية ونشرت علنًا دون تصويت من قبل الهيئة التشريعية لأي من الحكومتين في 28 فبراير 1952. 

أثارت المعاهدة جدلاً واسعاً بين اليابانيين، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد. ونتيجةً لذلك، جرت مفاوضات بين الزعيمين نوبوسوكي كيشي ودوايت أيزنهاور، وفي النهاية، أُلغيت المعاهدة واستُبدلت بمعاهدة التعاون والأمن المتبادل المنقحة بين الولايات المتحدة واليابان في 19 يونيو 1960.

 المعارضة 
تصغير|300x300بك| "يوم العمال الدامي": متظاهرون يشتبكون مع الشرطة في طوكيو في الأول من مايو 1952، احتجاجاً على استمرار القواعد العسكرية الأميركية بموجب معاهدة الأمن الجديدة.
أثارت الطبيعة غير المتكافئة المُتصوَّرة للمعاهدة معارضة شديدة في اليابان، أبرزها حادثة "يوم العمال الدامي" في الأول من مايو 1952. وتصاعدت الدعوات من اليسار واليمين في اليابان لمراجعة هذه المعاهدة المُهينة. ورغم أن الولايات المتحدة قاومت في البداية الضغوط لمراجعة المعاهدة، إلا أنه خلال خمسينيات القرن العشرين، نشأت حركة ضخمة مناهضة للقواعد في اليابان، شملت حوادث كبرى مثل صراع سوناغاوا من عام 1955 إلى عام 1957 وحادثة جيرارد عام 1957. ونتيجةً لذلك، أُجبرت الحكومة الأمريكية على الاعتراف بأن القواعد الأمريكية في اليابان قد تصبح غير صالحة للاستخدام بسبب المعارضة الشعبية، ووافقت أخيرًا على التفاوض على معاهدة مُنقَّحة عام 1957.

 مراجعة 

بدأت المفاوضات رفيعة المستوى بشأن نسخة منقحة من المعاهدة في عام 1957 وانتهت في أواخر عام 1959. تم توقيع معاهدة التعاون والأمن المتبادل الجديدة بين الولايات المتحدة واليابان في واشنطن العاصمة من قبل الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور ورئيس الوزراء الياباني نوبوسوكي كيشي في 19 يناير 1960. من وجهة نظر يابانية، كانت المعاهدة الجديدة تحسنًا كبيرًا على المعاهدة الأصلية، حيث ألزمت الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان في حالة الهجوم، واشترطت التشاور المسبق مع الحكومة اليابانية قبل إرسال القوات الأمريكية المتمركزة في اليابان إلى الخارج، وحددت فترة أولية مدتها 10 سنوات، وبعدها يمكن لأي من الطرفين إلغاء المعاهدة بإشعار مدته عام واحد. ومع ذلك، كان العديد من اليابانيين يأملون في رسم مسار أكثر حيادية في الحرب الباردة، وبالتالي كانوا يأملون في التخلص من المعاهدة والتحالف الأمريكي الياباني تمامًا. أدت هذه المعارضة إلى احتجاجات أنبو الضخمة عام 1960، والتي حاولت منع التصديق على المعاهدة الجديدة وأصبحت أكبر احتجاجات في تاريخ اليابان. ومع ذلك، فُرضت المعاهدة الجديدة من خلال البرلمان في 19 مايو 1960، ودخلت حيز التنفيذ تلقائيًا في 19 يونيو 1960، لتحل محل معاهدة عام 1951.

 نص 

 مقدمة 
وقّعت اليابان اليوم معاهدة سلام مع قوى الحلفاء. وعند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، لن تملك اليابان الوسائل الفعالة لممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، لأنها أصبحت منزوعة السلاح.

هناك خطر على اليابان في هذا الوضع، لأن العسكرة غير المسؤولة لم تُقضَ عليها بعد من العالم. لذلك، ترغب اليابان في إبرام معاهدة أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع معاهدة السلام بين الولايات المتحدة واليابان.

وتعترف معاهدة السلام بأن اليابان، باعتبارها دولة ذات سيادة، لها الحق في الدخول في ترتيبات أمنية جماعية، وعلاوة على ذلك، يعترف ميثاق الأمم المتحدة بأن جميع الدول تمتلك الحق الأصيل في الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً.

وفي ممارسة لهذه الحقوق، ترغب اليابان، كترتيب مؤقت للدفاع عنها، في أن تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بقواتها المسلحة الخاصة داخل اليابان وفي محيطها من أجل ردع أي هجوم مسلح عليها.

إن الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل مصلحة السلام والأمن، مستعدة حالياً للاحتفاظ ببعض قواتها المسلحة في اليابان وحولها، على أمل أن تتحمل اليابان بنفسها بشكل متزايد مسؤولية الدفاع عن نفسها ضد العدوان المباشر وغير المباشر، وتجنب دائماً أي تسليح يمكن أن يشكل تهديداً هجومياً أو يخدم غير تعزيز السلام والأمن وفقاً لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وبناء على ذلك اتفقت الدولتان على ما يلي:

 المادة الأولى 
تمنح اليابان، وتقبل الولايات المتحدة الأمريكية، الحق، عند دخول معاهدة السلام وهذه المعاهدة حيز النفاذ، في نشر قوات برية وجوية وبحرية أمريكية في اليابان وحولها. ويمكن استخدام هذه القوات للمساهمة في صون السلام والأمن الدوليين في الشرق الأقصى، ولضمان أمن اليابان من أي هجوم مسلح من الخارج، بما في ذلك المساعدة المقدمة بناءً على طلب صريح من الحكومة اليابانية لقمع أعمال الشغب والاضطرابات الداخلية واسعة النطاق في اليابان، الناجمة عن تحريض أو تدخل قوة أو قوى خارجية.

 المادة الثانية 
خلال ممارسة الحق المشار إليه في المادة الأولى، لن تمنح اليابان، دون موافقة مسبقة من الولايات المتحدة الأمريكية، أي قواعد أو أي حقوق أو صلاحيات أو سلطات مهما كانت، فيما يتعلق بالقواعد أو حق الحامية أو المناورة أو عبور القوات البرية أو الجوية أو البحرية إلى أي قوة ثالثة.

 المادة الثالثة 
يتم تحديد الشروط التي تحكم توزيع القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية في اليابان وحولها من خلال اتفاقيات إدارية بين الحكومتين.

 المادة الرابعة 
تنتهي هذه المعاهدة متى رأت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان أن ترتيبات الأمم المتحدة أو أي ترتيبات أمنية بديلة فردية أو جماعية قد دخلت حيز التنفيذ، بما يضمن بشكل مرضي صيانة الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات للسلم والأمن الدوليين في منطقة اليابان.

 المادة الخامسة 
يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وسوف تدخل حيز التنفيذ عندما يتم تبادل وثائق التصديق عليها بينهما في واشنطن.

 الموقعون 
وإثباتًا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه بالتوقيع على هذه المعاهدة.

حُرّر من نسختين في مدينة سان فرانسيسكو، باللغتين الإنجليزية واليابانية، في اليوم الثامن من شهر سبتمبر عام 1951.

عن الولايات المتحدة الأمريكية:

 دين أتشيسون
 جون فوستر دالاس
 ألكسندر وايلي
 هنري ستايلز

عن اليابان:

 شيجيرو يوشيدا

 انظر أيضا 

 معاهدة التعاون المتبادل والأمن بين الولايات المتحدة واليابان (1960)
 احتلال اليابان

 مراجع 

 استشهادات 

 مصادر 




تصنيف:أحداث أبريل 1952 في الولايات المتحدة
تصنيف:أحداث سبتمبر 1951 في الولايات المتحدة
تصنيف:تحالفات عسكرية في القرن 20
تصنيف:معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1952
تصنيف:معاهدات أبرمت في 1951
تصنيف:الولايات المتحدة في 1951
تصنيف:اليابان في 1951
تصنيف:العلاقات الأمريكية اليابانية العسكرية
تصنيف:تحالفات عسكرية تشمل الولايات المتحدة
تصنيف:تحالفات عسكرية تشمل اليابان
تصنيف:تاريخ اليابان في الحرب الباردة
تصنيف:تاريخ الولايات المتحدة في الحرب الباردة
تصنيف:معاهدات الحرب الباردة
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة