الصحة النفسية في الهند

الرعاية الصحية العقلية في الهند هي حق مضمون لكل شخص في البلاد بموجب القانون. وفقًا لدراسة أجريت عام 2017، فإن التشريعات الهندية للصحة العقلية تلبي 68% (119/175) من معايير منظمة الصحة العالمية المنصوص عليها في قائمة منظمة الصحة العالمية لتشريعات الصحة العقلية. ومع ذلك، فإن الموارد البشرية والخبرة في مجال الصحة العقلية في الهند منخفضة بشكل كبير مقارنة بعدد سكان البلاد. كما أن تخصيص ميزانية الرعاية الصحية الوطنية للصحة العقلية منخفض أيضًا، إذ يبلغ 0.16%. صدرت سياسة الصحة العقلية في الهند في عام 2014.

يعود تاريخ أولى مؤسسات الرعاية الصحية العقلية ذات الطراز الغربي إلى مصانع شركة الهند الشرقية في القرن السابع عشر. كانت الرعاية الصحية العقلية في الهند الاستعمارية وفي السنوات التي تلت الاستقلال تتسم بالاحتجاز والتمييز العنصري. وانتقلت ببطء نحو طبيعة أكثر علاجية وشفائية بحلول نهاية القرن العشرين. وقد ساهمت الدعاوى القضائية ذات المصلحة العامة والتدخل القضائي، متبوعة بالمراجعة والرصد من قبل  ، إلى جانب توسيع المرافق لتنمية الموارد البشرية في مجال الرعاية الصحية العقلية، من بين التغييرات الأخرى، بشكل إيجابي في حالة الصحة العقلية والرعاية الصحية في البلاد.

 التاريخ 
يعود تاريخ الطب النفسي الحديث في شبه القارة الهندية إلى مصانع شركة الهند الشرقية في القرن السابع عشر. تم إنشاء الملجأ الأول في بومباي عام 1745 والثاني في كلكتا عام 1784، وكلاهما مخصص للأوروبيين فقط. لاحظ الدكتور إل بي فارما، مساعد أول المشرف، مستشفى الأمراض العقلية الهندي، رانشي، في عام 1953، "إن تاريخ الطب النفسي في هذا البلد هو تاريخ إنشاء المستشفيات العقلية ثم زيادة استيعابها من وقت لآخر حسب متطلبات الوقت".

 مسح مور تايلور وتقرير لجنة هور عام 1946 
وجدت  أن وضع الصحة العقلية والرعاية الصحية العقلية في الهند "غير مرضٍ للغاية". قام العقيد مور تايلور، المشرف الطبي في مستشفى رانشي الأوروبي للأمراض العقلية، بمراجعة جميع مستشفيات الصحة العقلية الرئيسية في البلاد، وقد تم تقديم النتائج في تقرير لجنة بور. وأشار العقيد تايلور إلى أن "كل مستشفى للأمراض العقلية قمت بزيارته يعاني من نقص حاد في الموظفين" فضلاً عن إدارته من قبل موظفين غير مؤهلين، ويفتقرون إلى الخبرة والتدريب. ومع ذلك، في بعض الحالات مثل عيادة توجيه الطفل التابعة ، علق العقيد تايلور قائلاً إنه "أعجب كثيرًا بالعمل".

 طلبات المصلحة العامة والتدخل القضائي 
منذ ثمانينيات القرن العشرين فصاعدًا، نجحت  في إثارة "قصص رعب عن سجناء مجانين"، و"مستشفيات عقلية تُستخدم كمكب للنفايات للأشخاص غير المرغوب فيهم"، و"الظروف القاسية التي تبتلي صناديق القمامة في المجتمع". وقد أدت دعاوى المصلحة العامة إلى قيام المحاكم بالتحقيق في الأداء البائس للمؤسسات العقلية مثل  الذي تديره الحكومة (بي آر كابور ضد اتحاد الهند عام 1983  ضد اتحاد الهند عام 1983) ودار تريفاندروم للأمراض العقلية مما أدى إلى تحسينات كبيرة. كانت إحدى القضايا الأولى في هذا الصدد هي قضية أوبيندرا باكسي ضد ولاية أوتار براديش في عام 1983 بشأن حقوق الإنسان لنزلاء دار الحماية في أجرا. أثارت دعاوى المصلحة العامة لاحقًا قضايا تتعلق بالسجناء المصابين بأمراض عقلية (فينا سيثي ضد ولاية بيهار 1982) واحتجاز أولئك الذين يعانون من إعاقة عقلية (شيلا بارس وآخرون ضد اتحاد الهند وآخرين 1986).

في عام 1988، في قضية راكيش تشاندرا نارايان ضد ولاية بيهار، كتب الملتمسون خطابًا إلى المحكمة العليا في عام 1985 بشأن العمل البائس لمستشفى للأمراض العقلية في رانشي، بيهار. وبعد مراجعة بدأتها المحكمة للمستشفى العقلي من قبل كبير قضاة القضاء بالإضافة إلى مراجعة لاحقة أجراها وزير الصحة الاتحادي، إم. إس. دايال، قضت المحكمة بأن المستشفى العقلي يشبه "بيت تعذيب في العصور الوسطى" وأن الأمر يتطلب تجديدًا كاملاً. وقد اعترفت المحكمة العليا بخدمات الطبيب النفسي. وقد أدى هذا النوع من التدخل القضائي إلى إحداث تغييرات في ظروف المستشفيات النفسية التي عرضت على المحكمة. وعلاوة على ذلك، قررت المحكمة العليا "الإبقاء على القضية (القضايا) حية في ملفاتها حتى لا يتم محو التحسينات التي نشأت بسبب اهتمام المحكمة وإشرافها بمجرد سحب تدقيقها". ومع ذلك، في حين أصدرت المحاكم توجيهات لتحسين المستشفيات العقلية، إلا أنها لم تصدر حكماً بشأن القوانين التي كانت تتعارض مع جهود المحاكم، مثل قانون الجنون لعام 1912. في نوفمبر 1997، ردًا على طلبات المصلحة العامة، وجهت المحكمة العليا  لمراقبة مستشفيات الأمراض العقلية المحددة في جميع أنحاء البلاد.

 مراجعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأعوام 1999 و2008 و2013 
بالإضافة إلى الإشراف على ثلاثة مستشفيات للأمراض العقلية في جميع أنحاء البلاد، دعمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مبادرة "ضمان الجودة في الصحة العقلية" التي اتخذها  (NIMHANS) بين عامي 1997 و1999. شمل هذا التقرير التاريخي "37 مؤسسة حكومية للطب النفسي، و7 مؤسسات خاصة للطب النفسي، و23 وحدة عامة للطب النفسي" في جميع أنحاء البلاد. وكشف التقرير عن وجود ثغرات وانتهاكات صارخة. تم تصنيف 7 مستشفيات على أنها سيئة للغاية، و8 مستشفيات سيئة، و11 مستشفيات متوسطة، و6 مستشفيات جيدة. كانت المستشفيات في الفئة الجيدة تتمتع بظروف معيشية أساسية مناسبة، ولكنها كانت تفتقر مع ذلك إلى جودة الخدمة. "بشكل عام، كانت الرعاية الصحية العقلية في المستشفيات العقلية احتجازية وليست علاجية". كتبت براتيما مورثي من المعهد الوطني للصحة العقلية والنفسية أن التقرير كان علامة فارقة في "تسليط الضوء على حالة خدمات الصحة العقلية في الهند. ومع ذلك، ربما كان التقرير، مثل العديد من التقارير الأخرى التي سبقته، ليُنسى لولا  ".

في عام 2008 تم إجراء مراجعة متابعة للمستشفيات التي تديرها الحكومة. وبشكل عام، وجد التقرير أن تغييرات هائلة حدثت خلال العقد الماضي. وشملت التغييرات الإيجابية تحسين البنية التحتية، وتحسين النظام الغذائي، وزيادة تكامل أنشطة المجتمع، وتحسين تخصيص الميزانية. وعُزيت التغييرات الإيجابية إلى الميزانيات المنفصلة للمستشفيات، والمراقبة من جانب وكالات مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركة القيادة، ورفع مستوى الوعي لدى الأسر فيما يتصل برعاية المرضى. لقد تم تحقيق تقدم ضئيل في مجال الموارد البشرية بما في ذلك الافتقار إلى الموظفين المؤهلين بشكل كاف والافتقار إلى التدريب بعد التخرج. وقد عُزي هذا التقدم الضعيف إلى أسباب مختلفة مثل العزلة الاجتماعية للمؤسسات، وقوة الأسرة الكبيرة، والافتقار إلى تدخل حكومة الولاية في مجالات مثل إطلاق الأموال ودعم التغيير. وفي عام 2013، شكلت المحكمة فريقًا آخر لمراجعة الوضع العام للرعاية الصحية العقلية في البلاد. وشملت الملاحظات من هذا الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالصحة العقلية والرعاية الصحية العقلية في العديد من مناطق البلاد، ونسبة الأسرة أقل بكثير من النسبة العالمية وأن هناك أكثر من 325 منظمة غير حكومية تعمل في مجال الرعاية الصحية العقلية من بين أمور أخرى.

 البرنامج الوطني للصحة العقلية 
تم إطلاق البرنامج الوطني للصحة العقلية (NMHP) في عام 1982، بهدف تطوير خدمات الصحة العقلية القائمة على المجتمع. تم تشغيل برنامج الصحة العقلية الوطني في عام 1996 باعتباره برنامج الصحة العقلية الإقليمي (DMHP) استنادًا إلى برنامج تجريبي، عُرف لاحقًا باسم "نموذج بيلاري"، والذي تم إجراؤه في عام 1980 في منطقة بيلاري، كارناتاكا. منذ إنشائها، زاد نطاق البرنامج الوطني للصحة العقلية، وهو ما يتجلى في الزيادة في ميزانيتها من . خلال الخطة الخمسية التاسعة (1997–2002) إلى  خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة (2007–2012). وكان الهدف هو أن يغطي برنامج الصحة العقلية الإقليمي جميع المناطق بحلول عام 2025. بحلول عام 2015، كان برنامج الصحة العقلية الإقليمي موجودًا في 27% من المناطق.

أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية هو دمج معرفة الرعاية الصحية العقلية مع الرعاية الصحية العامة. في المؤتمر الوزاري العالمي الأول حول أنماط الحياة الصحية والأمراض غير المعدية، الذي نظمته منظمة الصحة العالمية وحكومة روسيا في عام 2011 وحضره 162 دولة، بناءً على إصرار الهند، تم إدراج الصحة العقلية في قائمة الأمراض غير المعدية.

 الخط الزمني 

 قانون اللجوء للهنود المجانين لعام 1858
 قانون الجنون لعام 1912
 تقرير مابوثر 1938
 مسح مور تايلور 
 تقرير لجنة موداليار، 1961

 البرنامج الوطني للصحة العقلية (NMHP) في عام 1982
 قواعد الصحة العقلية لعام 1990
 ورش عمل المشرفين الطبيين في أغرا (1960)، ورانشي (1986)، وبنغالور (1988)، ونيودلهي (1990)
 برنامج الصحة العقلية الإقليمي (DMHP) التابع للبرنامج الوطني للصحة العقلية في عام 1996
 مراجعة المعهد الوطني للصحة العقلية والنفسية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من عام 1997 إلى عام 1999
  وتقرير المديرية العامة للخدمات الإنسانية التالي
 مراجعة المعهد الوطني للصحة العقلية والنفسية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2008
 مشروع قانون رعاية الصحة العقلية لعام 2013
 السياسة الوطنية للصحة العقلية 2014


 تيلي ماناس (المساعدة في مجال الصحة العقلية عن بعد والتواصل عبر الولايات) 2022

 التشريع 

 تشريعات مكافحة الجنون 
شملت تشريعات الجنون في الهند البريطانية قانون إزالة المجانين لعام 1851، وقانون ملجأ المجانين الهنود لعام 1858، وقانون المجانين العسكريين لعام 1877، ومجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بالجنون إلى جانب تعديلاتها. كان أول قانون يحكم الصحة العقلية في الهند هو قانون المجانين الهندي لعام 1912، والذي استمد بشكل كبير من . اقترحت  مشروع قانون في عام 1950، إلا أنه لم يحصل على موافقة الرئيس إلا في مايو 1987، وتم تنفيذه في عام 1993 باعتباره قانون الصحة العقلية لعام 1987. أدى انتقاد قانون الصحة العقلية لعام 1987 إلى إقرار مشروع قانون رعاية الصحة العقلية لعام 2013، والذي تم إقراره في النهاية باعتباره .

 الحق في الرعاية الصحية العقلية 
بذلت الهند جهودًا لمواءمة قوانين الإعاقة والصحة العقلية مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يتجلى في إقرار  . ينص  على حقوق الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية العقلية. تنص المادة 18 على أن "لكل شخص الحق في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج النفسي من خدمات الصحة العقلية التي تديرها أو تمولها الحكومة المختصة" وأن "الحق في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج النفسي يعني خدمات الصحة العقلية بتكلفة معقولة وجودة جيدة ومتوفرة بكميات كافية ويمكن الوصول إليها جغرافيًا ودون تمييز على أساس الجنس أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الدين أو الثقافة أو الطبقة أو المعتقدات الاجتماعية أو السياسية أو الطبقة أو الإعاقة أو أي أساس آخر ويتم تقديمها بطريقة مقبولة للأشخاص المصابين بأمراض عقلية وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم."

يتناول قانون الرعاية الصحية العقلية 96/175 (55.4%) من قائمة منظمة الصحة العالمية لتشريعات الصحة العقلية، يرتفع التوافق إلى 68% عند مراعاة القوانين الأخرى ذات الصلة. تشمل مجالات التوافق المنخفض حقوق العمل، والكفاءة، والعلاج المجتمعي غير الطوعي.

 التأمين على الرعاية الصحية العقلية 
ينص البند 21(4)أ من قانون الرعاية الصحية النفسية لعام 2017 على عدم التمييز بين الأمراض النفسية والأمراض الجسدية، وعلى أن تُوفر كل شركة تأمين تأمينًا طبيًا لعلاج الأمراض النفسية على نفس الأساس المتوفر لعلاج الأمراض الجسدية. ومع ذلك، تستثني غالبية شركات التأمين عددًا كبيرًا من الأمراض النفسية من التغطية الشاملة للبوليصة.

 القوى العاملة في مجال الصحة العقلية 

لكل 100 ألف نسمة، يوجد في الهند 0.3 طبيب نفسي، و0.12 ممرضة، و0.07 أخصائي نفسي، و0.07 أخصائي اجتماعي. اعتبارًا من عام 2019، يوجد "0.3 طبيب نفسي لكل 100000 شخص في الهند مقارنة بـ 2.2 في الصين و10.5 في الولايات المتحدة" و"0.8 ممرضة الصحة العقلية لكل 100000 شخص في الهند مقارنة بـ 5.4 في الصين و4.3 في الولايات المتحدة".

في عام 2007، بلغ عدد الأطباء النفسيين المسجلين  3000 طبيب نفسي. في عام 2020، كان لدى الجمعية أكثر من 7200 متخصص مسجل. يحصل المتخصصون في الصحة العقلية مثل الأطباء النفسيين على مؤهلاتهم بعد إكمال درجة دكتور في الطب النفسي، أو دبلوم في الطب النفسي (DPM) أو دبلوم المجلس الوطني (DNB) في الطب النفسي؛ بعد الحصول على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من مركز . يعد الاعتراف بالمجلس الطبي الهندي شرطًا قانونيًا. وبدمج هذه الطرق الثلاث للحصول على المؤهل المطلوب، أصبح يتم تخريج 250 طبيبًا نفسيًا سنويًا اعتبارًا من عام 2008.

 مستشفيات الأمراض العقلية في الهند 
يبلغ عدد مستشفيات الصحة النفسية في الدولة 47 مستشفى، تشكل نسبة كبيرة (18.307) من إجمالي أسرة الصحة النفسية المتوفرة في الدولة. تشمل المستشفيات العقلية في الهند ما يلي:

  (LGBRIMH) تيزبور، 1876
  (CIP) رانشي، 1918
  (RINPAS) رانشي، 1925
  (IOP) جوا، 1957
 مستشفى الأمراض النفسية (PDH) جامو، 1964
  (IHBAS) دلهي، 1966
  (NIMHANS) بنغالور، 1925

 حملة الصحة العقلية في الهند 
تقوم وزارة الصحة ورعاية الأسرة بإجراء حملة للصحة النفسية كل عام لبضعة أيام. بدأت  حملة دوبارابوتشو. بدأت مجلة سايكولوجز أكبر حملة للصحة العقلية في الهند، "أوتسا" حيث يشارك فيها أكثر من مائة ألف شخص سنويًا.

 الانتشار 

وجد المسح الوطني للصحة العقلية في الهند في عام 2016 أن "1 من كل 20 شخصًا في الهند يعانون من الاكتئاب"، وأن "الفئات العمرية الإنتاجية تتأثر أكثر من غيرها"، وأن "العبء الاقتصادي للاضطرابات العقلية ضخم" وأن فجوة العلاج تتراوح بين 70% و92%. أشارت تحليلات مختلفة أجريت في عامي 1998 و2000 إلى أن معدل الإصابة بالأمراض النفسية بلغ 58.2 و73 لكل 1000 من عامة السكان على التوالي. يُقدر عبء مشاكل الصحة العقلية في الهند بنحو 2443 سنة حياة معدلة حسب الإعاقة لكل 100 ألف نسمة. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة لانسيت عام 2019، "تأثر واحد من كل سبعة هنود باضطرابات عقلية متفاوتة الشدة في عام 2017 [...] توجد اختلافات كبيرة بين الولايات في العبء الناجم عن الاضطرابات العقلية المختلفة وفي اتجاهاتها بمرور الوقت."

أفادت الهند أن إجمالي عدد المزارعين الهنود الذين انتحروا بلغ 296،438 بين عامي 1995 و2015. تفقد القوات المسلحة الهندية 100 جندي كل عام بسبب حالات الانتحار وجرائم القتل بين الإخوة. في عام 2020، انتحر عدد من رجال الأعمال أكبر من عدد المزارعين.

 الوعي والتصوير 
تصغير|ديبيكا بادوكون هي سفيرة العلامة التجارية للجمعية  ومدافعة عن الرعاية الصحية العقلية. في عام 2020، منحها المنتدى الاقتصادي العالمي جائزة كريستال لخلق الوعي حول الصحة العقلية. تحدثت بادوكون علنًا عن تجربتها الشخصية في التغلب على الاكتئاب. 
في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة الهندية عام 2019، طلبت  من السياسيين عدم استخدام كلمة "عقلي" أو مصطلحات مماثلة مثل "عدم الاستقرار العقلي" أو "مجنون" أو "إرسالهم إلى مستشفى للأمراض العقلية" عند الحديث عن خصومهم، وأبلغت  بذلك.

يتم تصوير المرض العقلي في معظم السينما الهندية بدراما مبالغ فيها، وحساسية ضئيلة أو مصداقية علمية، إلى الحد الذي تصبح فيه العلاجات النفسية أدوات للعقاب وأسباب للجنون ، ، الشعلة، ، بازيجار، كاون؟، أنجانا أنجاني وممنوع الدخول. ومن ناحية أخرى، تبرز أفلام مثل تاماشا وتاري زامين بار في هذا السياق. إن تصوير الاكتئاب يفتقر أيضًا إلى . إن تنمية المزاج العلمي بين المواطنين هو  منصوص عليه في المادة 51أ (ح) من الدستور الهندي.

خلال دراسة أُجريت في عام 2022 في الهند، لوحظ أن حوالي 32% من المرضى طلبوا المساعدة في البداية من الممارسين الطبيين العامين، ثم استشاروا الأطباء النفسيين والمعالجين الدينيين. كما كشفت الدراسة أيضًا عن متوسط تأخير لمدة 24 شهرًا قبل حصول المرضى على خدمات الطب النفسي.

 انظر أيضًا 
المؤشرات

 تقرير السعادة العالمي
 قائمة البلدان حسب معدل الانتحار
 مؤشر الرضا عن الحياة

أخرى

 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 التصنيف الدولي للأمراض (المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض)
 التصنيف الصيني للاضطرابات العقلية

 المراجع 
الملاحظات

الاستشهادات

الأعمال المذكورة












 للقراءة الإضافية 







حكومة الهند




منظمة الصحة العالمية



*
تصنيف:الصحة النفسية حسب البلد
تصنيف:الصحة في الهند