باك ضد بيل

باك ضد بيل ، رقم 274 للمجلد 200 من قرارات المحكمة العليا الأمريكية (1927)، هو حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا للولايات المتحدة، كتبه القاضي أوليفر ويندل هولمز الابن، حيث قضت المحكمة بأن  الذي يسمح بالتعقيم الإجباري لغير المؤهلين، بما في ذلك المعاقين ذهنيًا، «لحماية وصحة الدولة» لا ينتهك  في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.. وعلى الرغم من تغير المواقف بشأن التعقيم، فإن المحكمة العليا لم تُلغي المحكمة العليا هذا القرار صراحةً. ("In the eight decades since Buck, the Court has never overruled it."). ويُعتقد على نطاق واسع أن هذا القانون تراجع تأثيره بعد ، رقم 316 للمجلد 535 (1942)، والتي تناولت التعقيم الإجباري للمجرمين الذكور المعتادين (وتوصلت إلى نتيجة عكسية). كتب الباحث القانوني وكاتب سيرة هولمز، جي. إدوارد وايت، «المحكمة العليا قد ميزت القضية [باك ضد بيل] بحيث أصبحت غير ذات وجود فعلي».White, G. Edward, Justice Oliver Wendell Holmes: Law and the Inner Self, New York: دار نشر جامعة أكسفورد, 1993, p. 407. بالإضافة إلى ذلك، توفر القوانين الفيدرالية، بما في ذلك قانون إعادة التأهيل لعام 1973 وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990، حماية للأشخاص ذوي الإعاقات، التي تشمل الإعاقات الجسدية والعقلية على حد سواء.

 الخلفية 
تم طرح مفهوم تحسين النسل الحديث في عام 1883 من قبل فرانسيس جالتون، الذي صاغ الاسم أيضًا. أصبحت الفكرة شائعة لأول مرة في الولايات المتحدة ووجدت مؤيدين في أوروبا بحلول بداية القرن العشرين؛ حيث كان 42 من أصل 58 ورقة بحثية قدمت في المؤتمر الدولي الأول لعلم تحسين النسل، الذي عقد في لندن عام 1912، من علماء أمريكيين.Pandora's Lab: Seven stories of Science gone wrong أقرت ولاية إنديانا أول قانون للتعقيم لأغراض تحسين النسل في عام 1907، لكنه كان معيبًا من الناحية القانونية. ولعلاج هذا الوضع، قام هاري لافلين، من  في ، بتصميم نموذج لقانون تحسين النسل والذي تمت مراجعته من قبل خبراء قانونيين. في عام 1924، اعتمدت كومنولث فرجينيا قانونًا يسمح بالتعقيم الإجباري للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لأغراض تحسين النسل، وهو قانون يعتمد بشكل وثيق على نموذج لافلين.

يمكن وصف الدكتور ، المشرف Virginia State Colony for Epileptics and Feebleminded على ، بأنه من المتعصبين لعلم تحسين النسل. قبل عام 1924، أجرى بريدى مئات من عمليات التعقيم القسري من خلال تفسير القوانين بطريقة إبداعية والتي سمحت بإجراء العمليات الجراحية بما يفيد الحالة «الجسدية أو العقلية أو الأخلاقية» للسجناء في المستعمرة. كان يجري عمليات جراحية لتخفيف «اضطراب الحوض المزمن»، وفي هذه العملية كان يقوم بتعقيم النساء. وفقًا لبريدى، فإن النساء اللواتي اختارهن كن «غير أخلاقيات» بسبب «حبهن للرجال»، وسمعتهن في «الفجور»، وميولهن «المفرطة في الجنس» و«الجنون بالرجال». تم تعقيم فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عامًا بسبب عادتها في «التحدث إلى الأولاد الصغار».

تصغير|يسار| (يسار) في  برفقة والدتها إيما باك عام 1924
في محاولة لتحديد ما إذا كان القانون الجديد سوف ينجو من التحدي القانوني، قدم بريدى في 10 سبتمبر 1924 التماسًا إلى مجلس إدارته لتعقيم . كانت مريضة تبلغ من العمر 18 عامًا في مؤسسته، وادعى أن عمرها العقلي يبلغ 9 سنوات. وأكد بريدى أن باك يمثل تهديدًا وراثيًا للمجتمع. وبحسب قوله، فإن والدة باك البالغة من العمر 52 عامًا كانت تمتلك عمرًا عقليًا يبلغ 8 سنوات، ولديها سجل من الدعارة والفجور، ولديها ثلاثة أطفال دون معرفة جيدة بأبوتهم. كاري باك، واحدة من هؤلاء الأطفال، تم تبنيها وذهبت إلى المدرسة لمدة خمس سنوات، حتى وصلت إلى مستوى الصف السادس. ومع ذلك، وفقًا لبريدي، ثبت في النهاية أن باك «غير قابل للإصلاح» وأنجب طفلاً غير شرعي. أرسلتها عائلتها بالتبني إلى مستعمرة الدولة باعتبارها «أبله»، حيث شعرت أنهم لم يعودوا قادرين على رعايتها. وقد زُعم لاحقًا أن حمل باك لم يكن بسبب أي «فساد أخلاقي» من جانبها. في صيف عام 1923، بينما كانت والدتها بالتبني غائبة «بسبب بعض المرض»، يُزعم أن ابن شقيق والدتها بالتبني اغتصب باك، ووُصف التزامها اللاحق بأنه محاولة من جانب العائلة لإنقاذ سمعتها. Alt URL


 عائلة باك 
ولدت كاري باك في شارلوتسفيل، فيرجينيا، وهي أول ثلاثة أطفال ولدوا لإيما باك؛ وكان لديها أيضًا أخت غير شقيقة، دوريس باك، وأخ غير شقيق، روي سميث. لا يُعرف الكثير عن إيما باك باستثناء أنها كانت فقيرة ومتزوجة من فريدريك باك، الذي تخلى عنها في وقت مبكر من زواجهما. تم إرسال إيما إلى  بعد اتهامها بـ«الفجور» والدعارة والإصابة بمرض الزهري.
يسار|تصغير|أقارب الدم لكاري باك
بعد ولادتها، تم وضع كاري باك مع الوالدين بالتبني، جون وأليس دوبس. التحقت بمدرسة عامة، حيث اشتهرت بأنها طالبة متوسطة المستوى. عندما كانت في الصف السادس، أخذها آل دوبس ليطلبوا منها المساعدة في الأعمال المنزلية.

في سن السابعة عشر، أصبحت باك حاملاً نتيجة اغتصابها من قبل ابن شقيق أليس دوبس، كلارنس جارلاند. في 23 يناير 1924، أرسلها آل دوبس إلى مستعمرة فرجينيا للمصابين بالصرع وضعاف العقول بسبب ضعف عقولهم وسلوكهم غير القابل للإصلاح والعلاقات غير الشرعية. ويقال إن التزامها كان بسبب إحراج الأسرة بسبب حمل باك بسبب حادثة الاغتصاب.

في 28 مارس 1924، أنجبت طفلة. وبما أن باك كان قد تم إعلانها غير مؤهلة عقليًا لتربية طفلها،  آل دوبس الطفلة وأطلقوا عليها اسم «فيفيان أليس إيلين دوبس». التحقت بمدرسة فينابل الابتدائية العامة في شارلوتسفيل لمدة أربعة فصول دراسية، من سبتمبر 1930 حتى مايو 1932. وبحسب كل الروايات، كانت فيفيان تتمتع بذكاء متوسط، بعيدًا كل البعد عن الضعف العقلي.

في يونيو 1932، أصيبت فيفيان بالحصبة. توفيت بسبب عدوى معوية ثانوية، التهاب القولون المعوي، في سن الثامنة.

 قضية المحكمة 
أقرّ المجلس العام لولاية فرجينيا قانون التعقيم النسلي في عام 1924. وفقًا للمؤرخ الأمريكي بول أ. لومباردو، كتب السياسيون القانون لصالح طبيب ممارس غير مسؤول لتجنب الدعاوى القضائية من المرضى الذين كانوا ضحايا للتعقيم القسري. استخدم علماء تحسين النسل قضية باك لإضفاء الشرعية على هذا القانون في قضية باك ضد بيل أمام المحكمة العليا عام 1927، والتي سعوا من خلالها إلى الحصول على إذن قانوني لولاية فيرجينيا لتعقيم باك.
تصغير|الدكتور ألبرت بريدى، المشرف على مستعمرة ولاية فرجينيا للمصابين بالصرع وضعاف العقول
وجدت كاري باك نفسها في المستعمرة في يونيو 1924، قبل وقت قصير من عيد ميلادها الثامن عشر. وسرعان ما أدرك بريدى الصلة بين إيما وكاري، وكان يعلم بشأن فيفيان المولودة حديثًا: أصدر مجلس الإدارة أمرًا بتعقيم باك، واستأنف الوصي عليها القضية أمام محكمة دائرة مقاطعة أمهرست.

ومن أجل التحقق الكامل من صحة القانون بما يرضي بريدى، كان لا بد من الدفاع عن قرار المجلس في المحكمة. وبناء على ذلك، تم تعيين إيرفينج ب. وايتهايد «للدفاع» عن كاري من قرار المجلس. لم يكن وايت هيد صديقًا مقربًا لبريدي، العضو السابق في مجلس المستعمرات، ومن غير المستغرب، مؤمنًا راسخًا بالتعقيم القسري فحسب، بل كان أيضًا صديق طفولة لأوبري إي. سترود، الذي صاغ قانون التعقيم النسلي لعام 1924.

وبينما كانت القضية تشق طريقها عبر نظام المحكمة، توفي بريدى وتولى خليفته، جون هندرن بيل، القضية.
تصغير|إيرفينج وايتهايد، محامي كاري باك في قضية باك ضد بيل
طوال محاكمة كاري، قدّمت سلسلة من الشهود شهاداتٍ مبنية على الإشاعات، مثيرة للجدل، تخمينية، وعبثية. ولأن بريدي وسترود رأىا ضرورة إثبات أن «أصل» عائلة كاري بأكمله معيب، فقد شهد شهودٌ لم يلتقوا بكاري قط على الشائعات والحكايات المحيطة بها وبعائلتها. أحد الشهود القلائل الذين أدلوا بشهاداتهم بمعرفة مباشرة بكاري، ممرضة من شارلوتسفيل كانت على اتصال متقطع بكاري على مر السنين، تذكرت أنه في المدرسة الابتدائية، ضُبطت كاري وهي تكتب ملاحظاتٍ للأولاد. وبطبيعة الحال، قام بريدي ذات مرة بتعقيم فتاةٍ بسبب هذه المخالفة. في شهادته، رأى بريدي ضرورة الإشارة إلى أن كاري كانت «ذات وجهٍ مشوه».

فشل وايتهيد في الدفاع عن باك بشكلٍ كافٍ وفي مواجهة الادعاء العام. لم يستدعِ وايتهيد أي شهود فحسب، بل لم يطعن في افتقار شهود الادعاء إلى المعرفة المباشرة أو في ادعاءاتهم العلمية المشبوهة. لم يستدعِ وايتهيد حتى معلمي كاري، الذين كان بإمكانهم إثبات، بأدلة موثقة، أن كاري كانت طالبة عادية، ومنهم معلم كتب أن كاري «جيدة جدًا» في «السلوك والدروس». بدلًا من ذلك، بدا أن وايتهيد كان يشهد غالبًا ضد موكلته، معتبرًا أنها «منخفضة المستوى». لم يطعن في ادعاء أن كاري ابنة غير شرعية، وهو ادعاء باطل بموجب قانون ولاية فرجينيا لأن والديها كانا متزوجين وقت ولادتها. كما لم يجادل بأن «فساد كاري» المزعوم وعدم شرعية فيفيان ناجمان عن اغتصاب من قبل ابن شقيق آل دوبس، كلارنس جارلاند.

خسرت باك القضية في المحكمة الابتدائية، حيث شهد ضدها عالم تحسين النسل الشهير في فرجينيا .

 الطعون والأحكام القانونية 
ثم انتقلت القضية إلى محكمة الاستئناف العليا في فيرجينيا، حيث قدم وايتهايد ملخصًا من خمس صفحات مقارنة بملخص الولاية المكون من 40 صفحة. لقد خسر باك هناك أيضًا. كان ملاذها الوحيد هو المحكمة العليا الأمريكية، ولكن ذلك كان مجرد وهم: حتى لو بذل وايتهايد جهدًا، فقد عُرضت قضية كاري أمام المحكمة العليا بحضور اثنين على الأقل من المؤمنين المعلنين بعلم تحسين النسل: رئيس المحكمة العليا (والرئيس السابق) ويليام هوارد تافت والقاضي أوليفر وندل هولمز الابن. في عام 1915، كتب تافت مقدمة كتاب كيف تعيش، والذي احتوى على جزء كبير مخصص لعلم تحسين النسل. أما بالنسبة لهولمز، فقد أخبر القاضي المستقبلي فيليكس فرانكفورتر في عام 1921 أنه لا يجد مشكلة في «تقييد التكاثر من قبل غير المرغوب فيهم وحكم على الأطفال الذين لم يجتازوا الاختبار بالموت».

وادعى باك وولي أمرها أن بند الإجراءات القانونية الواجبة يضمن لجميع البالغين الحق في الإنجاب وهو ما تم انتهاكه. كما زعموا أن بند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر قد تم انتهاكه نظرًا لعدم معاملة جميع الأشخاص ذوي الظروف المتشابهة على قدم المساواة. كان قانون التعقيم مخصصا فقط لـ«ضعاف العقول» في بعض مؤسسات الدولة ولم يذكر مؤسسات الدولة الأخرى أو من ليسوا في مؤسسة.

كان التحدي القانوني تواطؤًا متعمدًا، حيث تم رفعه نيابة عن الدولة لاختبار شرعية القانون. كان الاستجواب المتبادل والشهود الذين قدمهم وايتهايد غير فعالين، ويُزعم أنهم كانوا نتيجة لتحالفه مع سترود أثناء المحاكمة. ولم تكن هناك أي دعوى قضائية حقيقية بين الادعاء والدفاع، وبالتالي لم تتلق المحكمة العليا أدلة كافية لاتخاذ قرار عادل بشأن «الدعوى القضائية الودية».

 المحكمة العليا 
في الثاني من مايو عام 1927، وفي قرار صدر بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، قبلت المحكمة العليا الأمريكية أن باك ووالدتها وابنتها كانوا «ضعفاء العقل» و«عشوائيين»،ينص رأي الأغلبية للمحكمة على أنها قبلت تشخيصات الطاقم الطبي في فرجينيا، دون النظر في صحتها: "كاري باك امرأة بيضاء ضعيفة العقل، أُودعت في مستعمرة الولاية المذكورة آنفًا وفقًا للأصول القانونية. وهي ابنة أم ضعيفة العقل في نفس المؤسسة، وأم لطفل غير شرعي ضعيف العقل".274 U.S. at 205  وأن من مصلحة الدولة أن يتم تعقيمها. وقد خلص الحكم إلى أن قانون التعقيم في ولاية فرجينيا لعام 1924 لم ينتهك الدستور الأمريكي وأضفى الشرعية على إجراءات التعقيم حتى إلغائه في عام 1974.

وقد أسند تافت الرأي إلى هولمز. وقد تعرضت مسودته الأولى لانتقادات من زملائه بسبب استبدال التحليل القانوني بالزخارف البلاغية حول تحسين النسل. كتب تافت:

تصغير|القاضي هولمز في عام تعيينه في المحكمة العليا للولايات المتحدة|يساروأوضح القاضي هولمز أن التحدي لم يكن على الإجراء الطبي المعني، بل على عملية القانون الموضوعي. وقد اقتنعت المحكمة بأن قانون التعقيم في ولاية فرجينيا يتوافق مع متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة، حيث لا يمكن إجراء التعقيم إلا بعد عقد جلسة استماع مناسبة، حيث يمكن للمريض والوصي حضورها، وكان للمريض الحق في استئناف القرار. ووجدوا أيضًا أنه نظرًا لأن الإجراء كان يقتصر على الأشخاص المقيمين في مؤسسات الدولة، فإنه لا يحرم المريض من الحماية المتساوية التي يوفرها القانون. وأخيرا، بما أن قانون التعقيم في ولاية فرجينيا لم يكن قانونا جزائيا، فقد قضت المحكمة بأنه لا ينتهك التعديل الثامن، لأنه ليس من المقصود أن يكون عقابيا.[ بحاجة لمصدر ] مستشهدًا بمصالح الدولة العليا، أكد القاضي هولمز على أهمية قانون مثل قانون فرجينيا لمنع البلاد من «الغرق في عجزها». قبلت المحكمة، دون دليل، أن كاري ووالدتها كانتا تمارسان علاقات جنسية غير شرعية، وأن الأجيال الثلاثة من عائلة باكس تشترك في سمة وراثية تتمثل في ضعف العقل. وبالتالي، كان من مصلحة الدولة تعقيم كاري باك.274 U.S. 200 (Buck v. Bell) , Justia.com U.S. Supreme Court Center . وقد اعتبر القرار بمثابة انتصار كبير لعلماء تحسين النسل.

واختتم هولمز حجته بالاستشهاد بقضية  كسابقة للقرار، حيث صرح بأن «ثلاثة أجيال من الحمقى تكفي».274 U.S. at 207.  كان القاضي بيرس بتلر، الكاثوليكي المتدين، هو المعارض الوحيد في المحكمة، "Silent Protest: A Catholic Justice Dissents in Buck v. Bell" ولم يكتب رأيًا مخالفًا.

 الآثار 
وفقًا لخبير تحسين النسل الشهير هاري إتش لافلين، الذي قُدمت شهادته المكتوبة أثناء المحاكمة في غيابه، فإن الهزيمة القانونية لباك أشارت إلى نهاية «الفترة التجريبية للتعقيم النسلي». وبعد حكم المحكمة العليا، سنت أكثر من عشرين ولاية قوانين مماثلة، بما في ذلك ولاية أوريغون وكارولينا، مما أدى إلى مضاعفة عمليات التعقيم الأمريكية من 6000 إلى أكثر من 12000 بحلول عام 1947. تم تعقيم باك في 19 أكتوبر 1927، بعد حوالي خمسة أشهر من صدور حكم المحكمة العليا. أصبحت أول امرأة في فيرجينيا يتم تعقيمها منذ إقرار قانون التعقيم النسلي عام 1924. يقال إن قانون التعقيم في ولاية فرجينيا كان مصدر إلهام لألمانيا النازية التي أجرت 400 ألف عملية تعقيم، بما في ذلك تلك التي أقرتها بموجب قانون عام 1933 للحماية من النسل المعيب وراثيًا.

خضعت كاري باك لعملية جراحية، حيث تلقت استئصال قناة فالوب الإجباري (نوع من ربط قناة فالوب). تم إطلاق سراحها لاحقًا من المؤسسة للعمل كعاملة منزلية لدى عائلة في . كانت قارئة نهمة حتى وفاتها في عام 1983. تم إعلان ابنتها فيفيان «ضعيفة العقل» بعد فحص سريع أجراه عامل ميداني في مكتب التحقيقات الفيدرالي الدكتور . وبحسب تقريره، أظهرت فيفيان «التخلف»، وبالتالي فإن «الأجيال الثلاثة» هي رأي الأغلبية. ومن الجدير بالذكر أن الطفلة حققت نتائج جيدة للغاية في المدرسة خلال العامين اللذين التحقت بهما (توفيت بسبب مضاعفات الحصبة في عام 1932)، حتى أنها أدرجت في قائمة الشرف بالمدرسة في أبريل 1931.

 التأثيرات 
وكان تأثير قضية باك ضد بيل هو إضفاء الشرعية على قوانين التعقيم النسلي في الولايات المتحدة ككل. في حين أن العديد من الولايات لديها بالفعل قوانين التعقيم في كتبها، فإن استخدامها كان غير منتظم وكانت آثارها غير موجودة عمليًا في كل ولاية باستثناء كاليفورنيا. بعد قضية باك ضد بيل، أضافت عشرات الولايات قوانين جديدة للتعقيم، أو قامت بتحديث قوانينها غير القابلة للتطبيق دستوريًا والتي تم إقرارها بالفعل، بقوانين تعكس بشكل أوثق قانون فرجينيا الذي أيدته المحكمة.Quinn, Peter (February/March 2003). "Race Cleansing in America  American Heritage. Retrieved 7-27-2010.

تم تصميم قانون ولاية فرجينيا الذي أيدته قضية باك ضد بيل جزئيًا من قبل عالم تحسين النسل ، المشرف على  الخاص بـ تشارلز بنديكت دافنبورت في كولد سبرينج هاربور، نيويورك. كان لافلين قد أجرى قبل بضع سنوات دراسات حول تطبيق تشريعات التعقيم في جميع أنحاء البلاد، وخلص إلى أن السبب وراء عدم استخدامها كان في المقام الأول أن الأطباء الذين يأمرون بالتعقيم كانوا يخشون المقاضاة من قبل المرضى الذين يقومون بإجراء العمليات الجراحية لهم. رأى لافلين أن هناك حاجة إلى إنشاء «قانون نموذجي» Harvard website يمكنه الصمود أمام التدقيق الدستوري، مما يمهد الطريق لعمليات التعقيم المستقبلية. كان الفقهاء النازيون الذين صمموا القانون الألماني للوقاية من النسل المصاب بأمراض وراثية يعتمدون إلى حد كبير على «قانون النموذج» الذي اقترحه لافلين، على الرغم من أن تطوير هذا القانون سبق قانون لافلين. كان لافلين يحظى باحترام كبير في ألمانيا النازية لدرجة أنهم رتبوا له منحًا درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة هايدلبرغ في عام 1936. في محاكمات نورمبرج اللاحقة بعد الحرب العالمية الثانية، استشهد محامي موظف قوات الأمن الخاصة أوتو هوفمان صراحةً برأي هولمز في قضية باك ضد بيل في دفاعه.

ارتفعت معدلات التعقيم بموجب القوانين المتعلقة بالتحسين النسل في الولايات المتحدة من عام 1927 حتى ، 316 الولايات المتحدة 535 (1942). ورغم أن قضية سكينر ضد أوكلاهوما لم تلغِ قضية باك ضد بيل على وجه التحديد، فإنها خلقت معضلة قانونية كافية لتثبيط العديد من عمليات التعقيم. بحلول عام 1963، أصبحت قوانين التعقيم خارج الاستخدام بالكامل تقريبًا، على الرغم من أن بعضها ظل رسميًا في الكتب لسنوات عديدة. تم إزالة اللغة التي تشير إلى تحسين النسل من قانون التعقيم في ولاية فرجينيا، والقانون الحالي، الذي صدر في عام 1988 وتم تعديله في عام 2013، يسمح فقط بالتعقيم الطوعي لمن يبلغون 18 عامًا أو أكثر، بعد أن يعطي المريض موافقة كتابية ويبلغ الطبيب المريض بالعواقب بالإضافة إلى طرق بديلة لمنع الحمل.

تم تحويل قصة تعقيم كاري باك وقضيتها في المحكمة إلى دراما تلفزيونية في عام 1994، ضد إرادتها: قصة كاري باك. وقد تم الإشارة إليها أيضًا في الفيلم المثير أطفال الغد لعام 1934، وتم تناولها في الفيلم الوثائقي التجربة الأمريكية «حملة تحسين النسل» في أكتوبر 2018.

ورغم أن هذا الرأي والتحسين النسلي لا يزالان موضع إدانة على نطاق واسع، فإن القرار في هذه القضية لم يتم إلغاؤه رسميا. وقد تم الاستشهاد بقضية باك ضد بيل باعتبارها سابقة في رأي المحكمة (الجزء الثامن) في قضية رو ضد وايد، ولكن ليس لدعم حقوق الإجهاض. وعلى العكس من ذلك، استشهد القاضي بلاكمون بهذه القضية لتبرير أن الحق الدستوري في الإجهاض ليس غير محدود. ("The privacy right involved, therefore, cannot be said to be absolute. In fact, it is not clear to us that the claim asserted by some amici that one has an unlimited right to do with one's body as one pleases bears a close relationship to the right of privacy previously articulated in the Court's decisions. The Court has refused to recognize an unlimited right of this kind in the past.") وزعم بلاكمون أن الحق في الخصوصية قوي بما يكفي لمنع الدولة من حماية الحياة التي لم تولد بعد في الرحم، لكنه ليس قوياً بما يكفي لمنع تعقيم المرأة ضد إرادتها.

في قضية فيجر ضد توماس عام 1996، اعترفت  بقضية باك ضد بيل وانتقدتها أيضًا، وكتبت: «كما أشار القاضي هولمز في الجزء الوحيد من قضية باك ضد بيل الذي لم يُرفض، فإن الادعاء بانتهاك بند الحماية المتساوية استنادًا إلى التنفيذ الانتقائي هو الملاذ الأخير المعتاد للحجج الدستورية». في عام 2001، استشهدت  بقضية باك ضد بيل لحماية الحقوق الدستورية لامرأة أُجبرت على التعقيم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وذكرت المحكمة أن الخطأ والإساءة سوف ينتجان إذا لم تتبع الدولة المتطلبات الإجرائية التي وضعتها قضية باك ضد بيل، لإجراء عملية تعقيم غير طوعية.

وقد أظهر ديريك واردن كيف تأثر القرار في قضية باك ضد بيل بقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة.

 انظر أيضًا 
 تحسين النسل في الولايات المتحدة
 قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990

 المراجع 
 الملاحظات 

 الاستشهادات 

 للقراءة الإضافية 

 .
 Cullen-DuPont, Kathryn. Encyclopedia of Women's History in America (Infobase Publishing, 2009) pp 37–38


 .

 Smith, J. David. The Sterilization of Carrie Buck (New Horizon Press, 1989)

 وصلات خارجية 

 An account of the case from the Dolan DNA Learning Center
 Buck v. Bell (Case File #31681), archives.gov
 "Eugenics."  Claude Moore Health Sciences Library, جامعة فرجينيا
 "Buck v. Bell (1927)" by N. Antonios and C. Raup at the Embryo Project Encyclopedia 
 Buck v. Bell at Encyclopedia Virginia


تصنيف:تحسين النسل في الولايات المتحدة
تصنيف:إعاقة ذهنية
تصنيف:الإعاقة في فرجينيا
تصنيف:خلافات الطب النفسي
تصنيف:قضايا المحكمة العليا في الولايات المتحدة
تصنيف:علم وقانون
تصنيف:تعقيم (طب)
تصنيف:مقاطعة أمهيرست (فرجينيا)
تصنيف:الرعاية الصحية في فرجينيا
تصنيف:أوليفر وندل هولمز (الابن)