المرأة في الكويت

تُعد الحركة النسائية في الكويت حديثة النشأة نسبيًا، إذ لم تتبلور في إطار جمعيات منظمة إلا في مرحلة ما بعد الاستقلال، واعتمدت في مسارها على التدرج والحوار. شهدت أوضاع المرأة في الكويت منذ أوائل القرن العشرين تحولات اجتماعية وقانونية مهمة منها ازدياد فرصها في التعليم، وتعزيز حضورها في الحياة السياسية والاقتصادية، ورغم التحديات التي واجهتها، استطاعت المرأة تحقيق إنجازات نوعية، شغلت من خلالها مناصب تعليمية وإدارية وقيادية، كما كان لها دور فاعل في المطالبة بحقوقها السياسية التي تُوِّجت بإقرار حقها في الانتخاب والترشح.

 المرأة في الكويت قبل القرن التاسع عشر 

 الأدوار الأجتماعية للمرأة في الحياة اليومية 
منذ القرن السابع عشر وحتى اكتشاف النفط في أواخر أربعينيات القرن العشرين، كان اقتصاد الكويت يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة البحرية. وبينما كان الرجال يمارسون الغوص والسفر البحري، تولت المرأة في غيابهم إدارة شؤون الأسرة، وتربية الأبناء، والحفاظ على تماسك البيت، إضافة إلى المشاركة في الأنشطة الإنتاجية المتاحة آنذاك والتسوق. شاركت النساء في التجارة المحلية، ولا سيما في سوق الحريم، حيث مارسن بيع الألبان ومشتقاتها ووبر الأغنام، كما اضطلعن بمهام يومية شاقة مثل جلب المياه من الآبار أو السفن القادمة من البصرة، وغسل الملابس، وإعداد الطعام، وخَبز الخبز في المنازل، و كان العمل اليومي للمرأة البدوية أكثر مشقة، شمل رعي الماشية وحلبها وتصنيع منتجات الألبان ونقلها سيرًا على الأقدام إلى الأسواق لبيعها. هكذا عاشت نساء الطبقات الدنيا تجربة أقل عزلة،9 بينما في في الأسر الميسورة، شُيّدت المنازل مع فناء داخلي و«حَرَم» تقضي فيه النساء معظم أوقاتهن، وكان تصميم البيوت مزودًا بنوافذ مرتفعة وأبواب مواجهة للداخل بدلًا من الشارع، مما أبعد النساء عن الأنظار العامة. وقد كانت مشاركة نساء الطبقات العليا في المجال العام محدودة للغاية.8

في مجال الرعاية الصحية التقليدية، لعبت المرأة الكويتية قديما دورًا فاعلًا من خلال ممارسة التطبيب الشعبي باستخدام الأعشاب ومعالجة الأمراض الشائعة في تلك الفترة. شملت علاج الأمراض التي تصيب الأطفال أو الزوج أو الحوامل، وهو ما يُعرف بـ التطبيب المنزلي.كانت تحتفظ بمجموعة من الأدوية الشعبية لمواجهة الأمراض المتنوعة التي كانت تصيب الكبار والصغار في تلك الفترة، مع معرفة دقيقة بأنواعها ومسمياتها التقليدية، مثل: بوصفار، والحصبة، وبوشنيتر، وخاز باز، وبوعدوين. من بين الممارسات التقليدية كانت رفع البلاعيم والتغميز (رفع اللوزتين)، وهي طريقة بدائية تُنفَّذ باليدين عدة مرات، بهدف تخفيف الاحتقان أو معالجة بعض الالتهابات. كما كان يُستخدم أحيانًا الكي بالنار لتخفيف الألم أو معالجة بعض الحالات المرضية. كانت هذه الممارسات جزءًا من خبرة متوارثة للطبيبات التقليديات اللواتي كنَّ يعتنين بالنساء الحوامل والأطفال والمرضى داخل الأسرة. ويشير كتاب صفحات من الذاكرة إلى الطبيبة الشهيرة المرحومة نورة عبد اللطيف المهنا كأحد أبرز النساء المتخصصات في هذا المجال.

وكانت تجارب المرأة الكويتية المبكرة بما حملته من صبر ومسؤولية حجر الأساس لمسيرتها اللاحقة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع.تصغير|طلاب المدرسة الأحمدية في الكويت 1937، المقتصرة على الذكور

 القرن العشرون 

خلال فترة حكم الشيخ مبارك الصباح (1896-1915)، شهدت الكويت تطورات ملحوظة في مجال التعليم، شكّلت الأساس لمسار نهضتها التعليمية لاحقًا. في عام 1911، افتُتحت أول مدرسة نظامية في الكويت تحت اسم المدرسة المباركية نسبة للشيخ مبارك، وقد ركّزت هذه المدرسة على تعليم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب الأساسية، وكان التعليم فيها مقتصرًا في البداية على الذكور. كما أن هيئة التدريس في المدرسة المباركية كانت أيضا مقتصرة في البداية على الذكور. في سنة 1921 تأسست المدرسة الأحمدية لتستوعب تزايد أعداد الطلاب، وضمّت مناهج العلوم الحديثة واللغة الإنجليزية، التي لم تُدرّس في المدرسة المباركية سابقًا

شهد التعليم الرسمي تقدمًا كبيرًا مع إقرار التعليم العام في عام 1937، حيث توسعت المدارس الحكومية لتشمل المزيد من الفتيات، وعُدّ هذا التحول خطوة محورية نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة التعليمية والاجتماعية. خلال أربعينيات القرن العشرين، ازداد التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية، مما أسهم في رفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي في المجتمع الكويتي. كما ساعدت هذه المرحلة على تطوير المناهج الدراسية وربط التعليم بالواقع العملي، ممهدة الطريق لمراحل لاحقة من التعليم الثانوي والجامعي بعد اكتشاف النفط وتوسع الدولة اقتصاديًا.

كانت فاطمة عبد الكريم الشطي أول فتاة كويتية تعمل في الوظائف العامة، حيث شغلت منصبًا في دائرة الصحة، مما مثل خطوة رائدة لدمج النساء في المجالات الإدارية والمهنية خارج نطاق البيت. أما مريم عبد الملك الصالح، فقد حظيت بعناية خاصة من والدها وتلقيت تعليمًا مبكرًا متميزًا، بما في ذلك حفظ القرآن الكريم والأطلاع على مكتبة أبيها، إلى أن اكتشف المشرفون على أول مدرسة للبنات في الكويت عام 1937 أنها تمتلك المؤهلات اللازمة للتدريس، فأُسندت إليها مهمة التدريس، لتصبح بذلك أول معلمة كويتية تعمل في تعليم البنات، مما أسهم في تمهيد الطريق أمام مشاركة النساء في مجال التربية والتعليم الرسمي في الكويت.تصغير|المدرسة المباركية عام 1961

 الصورة الاجتماعية للمرأة 
ورغم هذه المكانة المركزية في الأسرة والمجتمع، كانت حياة المرأة الكويتية محدودة بتقاليد اجتماعية صارمة، إذ لم تُمنح فرص التعليم أو المشاركة في الوظائف العامة، وكان يُنظر إليها أحيانًا على أنها «عيب» أو «نقص» يجب التستر عليه أو الاعتذار عنه، مما حدّ من أدوارها في المجتمع. وقد ذكر الدكتور محمد عبد الله أبو علي أن مداخل بيوت الحريم كانت تُصنع على شكل زاوية حادة لمنع رؤية الداخل من الخارج، وقد وُضعت لذلك أسطورة مفادها أن الزاوية تحمي البيت من الأرواح الشريرة التي تسير في خط مستقيم.مقالة في كتاب المرأة الكويتية في الماضي والحاضر الذي اصدرته جمعية النهضة العربية النسائية حاول المجتمع التوفيق بين الإطار الإسلامي والقيم السائدة، إلا أن بعض الممارسات الاجتماعية تجاه المرأة تأثرت بالثقافات والتقاليد المتوارثة من العصور السابقة في المجتمعات القبلية المعزولة.كتاب صفحات من تاريخ الكويت - يوسف بن عيسى القناعي صفحة 16 و17

 المرأة الكويتية بعد الاستقلال 
تصغير|أوّل فرقة كشافة في الكويت (1936-1938). وهي كشافة المدرسة المباركية للفتيان.
بعد استقلال الكويت عام 1961، شهدت مكانة المرأة تحولات تدريجية على المستويات الاجتماعية والتعليمية والسياسية ضمن سياق بناء الدولة الحديثة. توسعت فرص تعليم الفتيات، وزاد التحاقهن بالمدارس وبرامج البعثات، مما ساهم في رفع مستوى الوعي والمشاركة العامة. كما بدأت النساء بالانخراط في العمل الأهلي من خلال الجمعيات النسائية والثقافية، التي أتاحَت مساحة جديدة للتنظيم والمبادرة الجماعية. وعلى الصعيد السياسي، برزت مشاركة النساء في التعبير عن المواقف الوطنية، كما في المظاهرات المؤيدة للاستقلال، وإن ظل حضورهن الرسمي في الحياة السياسية محدودًا في تلك المرحلة. وبوجه عام، اتسمت هذه الفترة بالتدرج والحوار، حيث تفاعلت تطلعات النساء مع متطلبات المجتمع وتحولاته، في سياق يسعى إلى التحديث مع الحفاظ على الخصوصية الاجتماعية.

كانت أول مظاهرة نسائية في تاريخ المرأة الكويتية في 27 يونيو/حزيران 1961، تأييدًا لاستقلال البلاد وقد ارتبطت الصحوة السياسية، في التجارب التاريخية عمومًا، بتغيرات اجتماعية أوسع؛ إذ شكّل خروج النساء في مظاهرات مصر عام 1919 اعترافًا شعبيًا بأهمية مشاركتهن العامة. وفي الكويت، سبقت هذه المظاهرة ورافقتها تحركات شاركت فيها طالبات المدارس، غير أن هذه الحركة الجماعية النسوية تميّزت بكونها مبادرة قادتها ربات البيوت المطالبات بحرية التفكير والعمل والحركة. وقد أتاح هذا التحول سياقٌ جديد شجّعت فيه الدولة قيام تنظيمات مدنية معاصرة، وأسهم فيه اتساع التعليم وازدياد تقبّل المجتمع للانفتاح ومواكبة الأوضاع الحديثة.

 الحركة النسائية في الكويت 
في أواخر أربعينيات وبدايات خمسينيات القرن العشرين، بدأت الحركة النسائية في الكويت تتخذ طابعًا أكثر تنظيمًا، إذ تحولت المطالب من مبادرات فردية إلى حراك جماعي قادته النساء أنفسهن للمطالبة بالحرية وحق العمل. ومع اكتشاف النفط وما صاحبه من تحولات اقتصادية واجتماعية، تضاءلت الحجج التي كان يطرحها المعارضون لمشاركة المرأة في الحياة العامة، إذ أصبحت متطلبات الحياة الجديدة تفرض حضورها في مجالات العمل والمجتمع، ويعتبر الشاعر مساعد الرفاعي (1883 - 1936) من أوائل المنادين بتعليم المرأة في الكويت.سيد مساعد الرفاعي - بوابة الشعراء 

تباينت آراء المجتمع حول دخول النساء المجال السياسي، والتشريعي، بين مؤيد ومعارض؛ إذ يرى المؤيدون أن مشاركة المرأة تعزز العمل التشريعي بفضل كفاءتها العلمية وخبرتها في مجالات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، وتسهم في تمثيل قضايا الأسرة والطفل بصورة أدق، بما يحقق توازنًا في صنع القرار ويعكس تطور المجتمع ومبدأ تكافؤ الفرص. في المقابل، يتحفظ المعارضون بحجة أن المسؤوليات الأسرية قد تحد من قدرة المرأة على التفرغ للعمل البرلماني، أو أن طبيعة العمل السياسي وضغوطه لا تتناسب مع دورها الاجتماعي، مؤكدين أن التمثيل البرلماني ينبغي أن يقوم على الكفاءة الفردية دون اعتبار للنوع.

وكانت الكويت قد وقعت في عام 1994 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، والتي تنسجم مع نصوص الدستور الكويتي في الدعوة إلى المساواة والاعتراف بالحقوق الكاملة للمرأة.

 حق التصويت 

منذ سبعينيات القرن العشرين، برزت مطالب المرأة الكويتية بالحصول على حقوقها السياسية والاجتماعية، في سياق سعيها إلى تقليص الفجوة بينها وبين الرجال في المجال العام. وقد حظيت هذه المطالب بدعم بعض الشخصيات السياسية، في وقت كان التمثيل البرلماني مقتصرًا على الرجال.

وفي هذا الإطار، طُرح في مجلس الأمة عام 1971 اقتراح قانون قدمه النائب سالم المرزوق يقضي بمنح المرأة المتعلمة حق الانتخاب، ثم جُددت المطالبة في مجلس عام 1975 من قبل النائبين جاسم القطامي وراشد الفرحان بمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية، إلا أن هذه المحاولات لم تُكلل بالنجاح آنذاك.

مهدّت الحركة النسائية الكويتية الطريق لإصلاحات محورية، كان أبرزها منح النساء حق الانتخاب والترشّح في الحياة السياسية، بعد أكثر من أربعة عقود من النضال والمطالبات المتكرّرة. بدأت حملات المطالبة بحقوق المرأة السياسي منذ الستينيات داخل منظمات المجتمع المدني والنقابات النسائية، واستمرّت مع دعوات لتعديل قانون الانتخاب منذ السبعينيات وحتى التسعينيات، بما في ذلك احتجاجات وإضرابات وحملات قانونية سلمية للدفاع عن حقوق المواطنة المتساوية.

بعد تنامي مطالبة الحركات النسائية للحكومة الكويتية منذ سنوات لمنح المرأة حقوقها السياسية، أصدر أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح في سنة 1999، مرسوما يمنح المرأة الحق في التصويت والترشح وصادقت عليه الحكومة، لكن البرلمان الكويتي ألغى هذا المرسوم. في مايو 2005، أقرّ مجلس الأمة الكويتي بحق المرأة في التصويت والترشّح في الانتخابات، وهو إنجاز تاريخي مثّل تتويجًا لسنوات طويلة من الجهود الجماعية.

أثر هذا التغيير في النقاش السياسي والاجتماعي كان واضحًا، إذ وسّع مشاركة المرأة في الحياة العامة ومكنت النساء من الإدلاء بأصواتهن والمنافسة على المقاعد التشريعية، وإن كانت النتائج في البداية متباينة، حيث فازت أربع نساء بمقاعد برلمانية في 2009 قبل أن تتقلّص تمثيلهن في دورات لاحقة.

كان لتطور العلاقة بين النساء والدولة دور كبير في إعادة تشكيل المجتمع والسياسة الوطنية في الكويت منذ التسعينيات، إذ جعلت قضايا الحقوق السياسية جزءًا من نقاش أوسع حول الديمقراطية والمواطنة والهوية السياسية في الدولة الكويتية الحديثة.

 المرأة الكويتية في الحياة السياسية 

للمرة الثانية خلال خمس سنوات، عاد البرلمان الكويتي إلى مناقشة الحقوق السياسية للمرأة، بعد أن أسقطها بفارق صوتين عام 2000. وقد دار في الكويت آنذاك جدل واسع بين تيارين رئيسيين؛ تيار مدني اعتبر إقرار هذه الحقوق استحقاقًا دستوريًا طال انتظاره، وتيار ديني عارض مشاركة المرأة السياسية، إما بتحريم تصويتها أو بتحريم ترشحها لعضوية البرلمان.

أستند التيار الديني إلى فتاوى ترفض مشاركة المرأة، في حين رد التيار المدني بوجود فتاوى أخرى تجيز التصويت والترشح، مؤكدًا أن الكويت كانت الدولة الإسلامية الوحيدة التي لا تشارك فيها المرأة في الانتخابات. كما رفض المدنيون القول إن طرح القضية جاء نتيجة ضغوط خارجية، مشيرين إلى أن أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح أكد أهمية حقوق المرأة في خطابه بعد تحرير الكويت عام 1991، وأن مرسومًا أميريًا صدر عام 1999 بإقرار هذه الحقوق، أي قبل أحداث سبتمبر بسنوات، فضلًا عن كون القضية جزءًا من الخطاب الدستوري منذ عام 1962.

كما برر التيار الديني موقفه بالخشية من الاختلاط واعتبار عضوية المرأة في مجلس الأمة ولاية عامة محرّمة، وهو ما فنده التيار المدني بالإشارة إلى مشاركة المرأة في الانتخابات بمختلف الدول الإسلامية، وفي مؤسسات المجتمع المدني الكويتية منذ عقود، دون أن يترتب على ذلك ما يُخشى منه، مؤكدين أن التمثيل البرلماني يقوم على التشريع والرقابة وفق الدستور، لا على مفاهيم تقليدية للولاية العامة.

منذ منح المرأة الكويتية حق التصويت والترشّح في عام 2005، شهدت المشاركة السياسية للنساء تطورات تدريجية ولكنها مهمة في تاريخ الكويت الحديث. في أول انتخابات شاركت فيها النساء عام 2006، ترشّحت 28 امرأة، إلا أنهن لم يفزن بأي مقعد، ليظل تمثيل النساء في البرلمان 0%. في انتخابات 2008، تقدمت 27 امرأة للترشح، وبقي عدد الفائزات صفرًا، ما يعكس التحديات الكبيرة التي واجهتها المرأة في المرحلة المبكرة. حققت النساء تقدّمًا ملموسًا في انتخابات 2009، حيث ترشّحت 29 امرأة وفازت 4 منهن، أي ما نسبته حوالي 8% من مقاعد البرلمان. خلال الدورات الانتخابية التالية، شهد التمثيل النسائي تقلبات، فمثلاً في 2012 فازت امرأة واحدة بنسبة 2%، وفي 2013 فاز اثنتان بنسبة 4%، وفي 2016 و2020 تراوحت نسبة الفوز بين 2 و4%، ما يدل على استمرار جهود النساء لتعزيز حضورهن السياسي.

 تفوق عدد النساء الناخبات المسجلات في 2025 
تفيد البيانات الرسمية لعام 2025 بأن عدد المسجّلين في القوائم الانتخابية بلغ نحو 333,793 ناخبًا، أي ما يقارب ثلث السكان الكويتيين، مع تسجيل النساء نسبة أعلى من الرجال بواقع 58.3% مقابل 41.7%. ويُعزى هذا التفاوت جزئيًا إلى آلية التسجيل التي أتاحت قيد النساء تلقائيًا عبر البطاقة المدنية، في حين كان تسجيل الرجال اختياريًا، إضافة إلى حصول بعض الزوجات غير الكويتيات على الجنسية بعد مرور عشر سنوات على الزواج، فضلًا عن عوامل بيولوجية وديموغرافية طبيعية. كما يُظهر التوزيع السكاني في الدوائر الانتخابية تفوق عدد النساء في معظمها، بينما تشكل الذكور الأغلبية في بعض الدوائر الكبرى مثل شرق والدعية وخيطان، ما يعكس تنوع التركيبة السكانية وأثرها على نسب المشاركة، ويبرز الإمكانيات المتزايدة لمشاركة المرأة السياسية في البرلمان وصنع القرار الوطني.مؤشرات مشاركة المرأة الكويتية في الحياة السياسية منذ منح حق التصويت (2005–2025)

 مشاركة المرأة الكويتية في السلطة التنفيذية 
شهدت مسيرة المرأة الكويتية في الحياة العامة بعض الإنجازات البارزة على مستوى المناصب التنفيذية والدبلوماسية، أبرزها تعيين نبيلة الملا سفيرة للكويت في زيمبابوي وجنوب إفريقيا عام 1993 خلال تولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزارة الخارجية، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى منصب سفيرة في تاريخ البلاد. كما عُينت نهاية عام 2003 مندوبة دائمة لدى الأمم المتحدة، ما شكّل خطوة مهمة في تمثيل الكويت دوليًا على المستوى الوزاري والدبلوماسي.
وعلى الصعيد المحلي، بدأت أولى خطوات الحكومة الكويتية لدعم مشاركة المرأة في السياسة في يونيو/حزيران 2005، حين أختيرت المهندستين فاطمة سعود الصباح وفوزية محمد البحر لعضوية المجلس البلدي، لتضع بذلك المرأة الكويتية قدمها على الخريطة السياسية في المؤسسات الحكومية.

 أول وزيرة في تاريخ الكويت 
في يونيو/حزيران 2005، فتحت الحكومة برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المجال أمام مشاركة المرأة في التشكيلة الحكومية، عبر اختيار الدكتورة معصومة المبارك وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، لتصبح أول وزيرة في تاريخ الكويت. واستمر حضور المرأة في الحكومات المتعاقبة بعد ذلك؛ إذ أُعيد تعيين المبارك وزيرة للمواصلات في يوليو/تموز 2006، ثم وزيرة للصحة في حكومة عام 2007 التي ضمّت كذلك نورية الصبيح وزيرةً للتربية والتعليم العالي.وفي حكومة عام 2008، تولّت الدكتورة موضي الحمود وزارة الإسكان ووزارة الدولة لشؤون التنمية، إلى جانب استمرار نورية الصبيح في حقيبة التربية والتعليم العالي، وهو الحضور الذي تواصل في الحكومة التالية. كما شهدت حكومة مايو/أيار 2011 تعيين الدكتورة أماني بورسلي وزيرةً للتجارة والصناعة، أعقبها في يوليو/تموز 2012 تعيين الدكتورة رولا دشتي وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية، قبل إعادة اختيارها للمنصب نفسه في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، إلى جانب تعيين ذكرى الرشيدي وزيرةً للشؤون الاجتماعية. وفي أغسطس/آب 2013، تولّت هند الصبيح وزارة الشؤون الاجتماعية، واستمر حضورها في عدد من الحقائب الوزارية ضمن الحكومات المتعاقبة حتى ديسمبر/كانون الأول 2016، حين انضمّت إليها الدكتورة جنان بوشهري وزيرةً للإسكان ووزيرة دولة لشؤون الخدمات، ثم وزيرة للأشغال العامة لاحقًا، إلى أن استقالت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

مؤشرات التمثيل النسائي في السياسة الكويتية: الانتخابات والوزارات (2005–2025)
العام / الانتخاباتنسبة المشاركةعدد المرشحاتعدد النساء الفائزاتنسبة النساء في البرلمانعدد الوزيرات في الحكومة2006 – أول انتخابات شاركت فيها النساء
وهي الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي–2800%–2008 – انتخابات مجلس الأمة–2700%–2009 – انتخابات  مجلس الأمة–2948%–2012 – انتخابات مجلس الأمة–3012%–2013 – انتخابات مجلس الأمة–3224%–2016 – انتخابات مجلس الأمة–2512%–2020 – انتخابات مجلس الأمة–2724%–2005 – تعيين أول وزيرة في الحكومة––––معصومة المبارك2024 – أول وزيرة مالية كويتية––––نورة الفصام2025 – الحكومة الحالية––––3 وزيرات2005–2025 – عدد الوزيرات عبر الحكوماتنحو 15–20 منصب وزاري

 أول سفيرة في تاريخ الكويت 

نبيلة عبد الله الملا هي أول امرأة كويتية وعربية مسلمة تتولى منصب سفيرة الكويت لدى الأمم المتحدة، وقد ساهمت في تعزيز حضور الكويت على الصعيدين الإقليمي والدولي. وُلدت في مدينة الكويت، وحصلت عام 1968 على بكالوريوس الدراسات السياسية، ثم ماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1972. بدأت مسيرتها الدبلوماسية بالمشاركة في وفود الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة بين 1977 و1994، وشغلت مناصب منها نائب المندوب الدائم، وشاركت في الاجتماعات المتعلقة بأسرى الحرب ومراقبة الأسلحة والأمن الإقليمي. بين 1996 و 1999 كانت سفيرة فوق العادة ومفوض لدولة الكويت لدى جنوب إفريقيا، وسفيرة غير مقيمة لدى عدة دول إفريقية، كما مثلت الكويت في اجتماعات دولية مثل الأوبك والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن 2000 حتى 2003 شغلت منصب سفيرة فوق العادة ومفوضة لدى النمسا وسفيرة غير مقيمة لدى المجر وسلوفاكيا وسلوفينيا وأستراليا. وتوجت مسيرتها في يناير 2004 بتولي منصب المندوب الدائم للكويت لدى الأمم في نيويورك.

كما عُدّت تجربتها الدبلوماسية إحدى التجارب الرائدة للمرأة الكويتية والخليجية في المجالين السياسي والدبلوماسي، حيث مثّلت الكويت في مراحل دقيقة من تاريخ المنطقة، وشاركت في ملفات دولية معقدة، من بينها قضايا الأمن الإقليمي، وحركات التحرر، وتداعيات الغزو العراقي للكويت.

وفي سياق توثيق تجربتها المهنية، أصدرت نبيلة الملا كتابًا بعنوان «كسر الحواجز على الساحة العالمية»، مذكرات أول سفيرة كويتية، عرضت فيه محطات مسيرتها الدبلوماسية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، موثّقةً أبرز التحديات والمواقف التي واجهتها، ومؤكدة أهمية التوثيق في نقل الخبرات وتعزيز الوعي السياسي لدى الأجيال القادمة. وتطرّق الكتاب إلى مشاركاتها في قضايا دولية بارزة، من بينها إنشاء قوات دولية في لبنان عام 1978، والتعامل مع تداعيات الغزو العراقي للكويت عام 1990، ومتابعة الملف النووي الأيراني.تصغير|نبيلة الملا، أول سفيرة كويتية

 المرأة الكويتية في السلك القضائي 
شهدت الكويت خطوة تاريخية مع صدور قرار تعيين المرأة في السلك القضائي للمرة الأولى، بعد نضال طويل من أجل حقوق النساء، لا سيما العمل بالقضاء، ظل هذا المجال مقيدًا اجتماعيًا وفقهيًا، حتى أفتت إدارة الفتوى التابعة للأوقاف بأن القرار يعود لتقدير ولي الأمر. وفي 2014 أصدر وزير العدل قرارًا بتعيين 20 وكيلة للنائب العام، ممهّدًا الطريق أمام النساء للانخراط في السلك القضائي، مع إمكانية التدرج لاحقًا إلى القضاة في دوائر الأحوال الشخصية والعمالية والإيجارات، ويُعد اعتلاء المرأة منصة القضاء تطبيقًا للدستور الكويتي والمبادئ الدولية [[عدم التمييز

بين الجنسين|بعدم التمييز بين الجنسين]]، لتصبح الكويت بذلك رابع دولة خليجية تسمح للنساء بالعمل في القضاء، بعد البحرين الإمارات العربية المتحدة قطر.

 المرأة الكويتية في المجال الثقافي 
أسهمت المرأة الكويتية بدور فاعل في المشهد الثقافي، من خلال مشاركتها في المبادرات الشبابية التطوعية، وتأسيس المكتبات والصالونات الثقافية، إضافة إلى حضورها المؤثر في الفضاء الرقمي للدفاع عن القضايا المجتمعية والثقافية المرتبطة بالمرأة. وفي مجال الفن التشكيلي، برزت أسماء نسائية كان لها أثر واضح في تطوير الحركة الفنية الكويتية، من بينهن ثريا حسن البقصمي ومنيرة القديري، إلى جانب فنانات أخريات أسهمن في إثراء هذا المجال. كما شهدت الساحة الأدبية حضورًا نسائيًا لافتًا، حيث أسهمت كاتبات وشاعرات في رفد المكتبة الكويتية بالأعمال الأدبية المتنوعة، ومن أبرزهن ليلى العثمان، وسعاد الصباح، وريم الميع، ودلع المفتي. وفي المجال الإعلامي، تميزت المرأة الكويتية بحضور مهني بارز، ومن أمثلته أمل عبد الله الحمد وغادة الرزوقي، اللتان شكّلتا نموذجًا لمشاركة المرأة في العمل الإعلامي والثقافي.

وفي مجال الشعر، برزت الشاعرة موضي بنت عبد العزيز العبيدي، الملقبة بـ«خنساء الكويت»، بوصفها من أوائل الشاعرات في الكويت ومنطقة الخليج، اتسم شعرها بنبرة حزينة عميقة، تأثرت بفقدها ابنيها، فغلبت المراثي والوجد الإنساني على قصائدها، مما جعل شعرها تعبيرًا صادقًا عن معاناة المرأة في تلك المرحلة، وقد كرّمت دولة الكويت إرثها الأدبي بإطلاق اسمها على مدرسة، ومنحها ميدالية تقديرية، تخليدًا لمكانتها الثقافية ودورها في الشعر الشعبي الكويتي.

كما وثّقت الموسوعة الكبرى للشعراء العرب للباحثة المغربية فاطمة بوهراكة إسهامات عدد من الشاعرات الكويتيات ضمن نخبة الشعر العربي الحديث، مشيرة إلى أن الكويت حظيت بتمثيل لافت من الشعراء والشاعرات. وبرزت في هذا السياق الشاعرة سعاد الصباح، التي تُعد أول شاعرة كويتية تصدر ديوانًا شعريًا عام 1961.

 في مجال التعليم 
بدأ تعليم المرأة في الكويت بتحفيظ القرآن الكريم داخل المنازل أو على أيدي المطوّعات والملايات، حيث تعلّمت الفتيات القراءة ومبادئ الكتابة. وحتى عام 1938م، انتشرت المطوّعات في أحياء الكويت، في دلالة على اهتمام المجتمع المبكر بتعليم المرأة.

وفي العام الدراسي 1937/1938 افتُتحت أول مدرسة نظامية للبنات، وهي المدرسة الوسطى، وعملت فيها مريم عبد الملك الصالح كأول معلمة كويتية في مدارس الحكومة. وقد عزز الدستور الكويتي هذا المسار، إذ نصّت المادة (40) على أن التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي ومجاني في مراحله الأولى، وشكّل تفاني رائدات التعليم أساسًا لانتشار تعليم البنات، إذ افتُتحت خلال فترة وجيزة عدة مدارس للبنات، من بينها مدرسة خاصة أسستها المطوّعة بدرية بنت مطر.
ومع تأسيس جامعة الكويت، برز حضور المرأة في التعليم العالي، وتدرّجت في المناصب الأكاديمية حتى تولّت فايزة الخرافي إدارة الجامعة كأول امرأة تشغل هذا المنصب.

كما أنتخبت الدكتورة فتوح عبدالعزيز الرقم، مديرة برنامج تقنيات كفاءة الطاقة في المعهد، رئيسة لجمعية مهندسي الطاقة الأمريكية (AEE)، لتكون بذلك أول امرأة من خارج الولايات المتحدة وأول عربية تتبوأ هذا المنصب في الجمعية الدولية التي تضم قرابة 18 ألف عضو وتعمل في أكثر من 100 دولة.

 دور المرأة الكويتية إبان الغزو العراقي 

برز دور المرأة الكويتية بوضوح إبان الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس عام 1990، حيث شاركت في مقاومة الاحتلال وقدّمت نماذج بارزة في الصمود والتضحية. وقدّمت سناء الفودري روحها لتكون أول شهيدة كويتية، إلى جانب عشرات النساء اللواتي استشهدن خلال فترة الاحتلال. كما امتد إسهام المرأة إلى مرحلة ما بعد التحرير، ولا سيما في مواجهة آثار الغزو، إذ كان لها حضور في جهود إطفاء آبار النفط المشتعلة، ومن أبرزهن المهندسة سارة أكبر التي شاركت في عمليات الإطفاء، لتكون أول كويتية تعمل في هذا المجال، ونالت تكريمًا دوليًا تقديرًا لدورها.

 المرأة الكويتية في المجال الرياضي 

شهدت الرياضة النسائية في الكويت تطورًا ملحوظًا، مع بروز نماذج نسائية انتقلت من ممارسة الرياضة كنمط حياة إلى الاحتراف والمنافسة الدولية. وتُعد نورة المطيري مثالًا على ذلك، إذ بدأت مسيرتها الرياضية بدافع الاهتمام بالصحة، قبل أن تتجه إلى الرياضات التنافسية، ولا سيما الفنون القتالية مثل الكيك بوكسينغ والمواي تاي. وخلال إقامتها في فرنسا شاركت في بطولات محلية للهواة، ما أسهم في صقل تجربتها الرياضية. ومع تأسيس المنتخب النسائي الكويتي للملاكمة، انضمت إلى صفوفه لتبدأ مسيرتها الاحترافية، في خطوة تعكس تنامي حضور المرأة الكويتية في الرياضات القتالية

وقد حظي أداء اللاعبات الكويتيات بإشادة إعلامية عربية ودولية، عكست أهمية مشاركتهن ودعم الدولة لتمكين المرأة رياضيًا.
تصغير|المنتخب الكويتي لكرة القدم النسائية 
 الجمعيات النسائية في الكويت 

شهدت الكويت منذ مطلع ستينيات القرن العشرين تأسيس عدد من الجمعيات النسائية، وذلك في أعقاب الاستقلال عام 1961، حيث أسهمت هذه الجمعيات في تنظيم مشاركة المرأة في العمل الاجتماعي والتطوعي. تأسست جمعية النهضة الأسرية عام 1962، تلتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية عام 1963، ثم جمعية المرشدات عام 1965. كما شاركت المرأة في العمل الإنساني من خلال جمعية الهلال الاحمر الكويتي التي تأسست عام 1966. وفي عام 1974 أُسس الاتحاد النسائي الكويتي، تلاه نادي الفتاة عام 1975، ثم جمعية بيادر السلام عام 1981، وجمعية الرعاية الإسلامية عام 1982. وقد مثّلت هذه الجمعيات إطارًا مؤسسيًا أسهم في تعزيز دور المرأة الكويتية والمشاركة في تنمية المجتمع.

 نساء كويتيات بارزات 
 نورية السداني: كاتبة ومؤرخة ومذيعة ومخرجة، أسست السعداني أول منظمة نسائية في الكويت. في عام 1971، اقترحت على مجلس الأمة منح المرأة حقوقًا سياسية. خلال الغزو، عملت في المجال الخيري وحشدت أبناء الشتات؛ وعند عودتها إلى الكويت، قامت بتسجيل سير ذاتية إذاعية لجميع الشهيدات اللواتي شاركن في الغزو.
 لولوة عبد الوهاب عيسى القطامي : القطامي هي أول امرأة تدرس في الخارج، حيث غادرت الكويت في 12 يونيو 1955 للحصول على شهادة في التربية. عند عودتها، أسست مع عدد من النساء الكويتيات جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية عام 1963. ومنذ ستينيات القرن الماضي، كانت هي ومجموعتها ناشطات بشكل فعّال في النهوض بالمرأة؛ إذ يعملن على حشد النساء، ونشر الوعي، والعمل الخيري.
 خديجة المحميت – ناشطة كويتية في مجال حقوق المرأة، وكاتبة، وشخصية عامة من أصل إيراني. أعادت أعمالها تعريف المنظور الفكري للمرأة الكويتية فيما يتعلق بحق الاقتراع وغيره من حقوق الإنسان.
 سارة أكبر : تُعدّ أكبر أول مهندسة بترول كويتية في هذا المجال. وهي كويتية من أصول إيرانية. خلال الغزو، قادت أكبر مجموعة من موظفي النفط لصيانة الآلات والكهرباء، وبعد انسحاب القوات العراقية وإضرامها النار في العديد من حقول النفط، شكّلت أكبر فريقًا للسيطرة على الحرائق وإخمادها، ما أكسبها لقب "إطفائية".
 أسرار القبندي: كانت القبندي شهيدة الغزو العراقي للكويت. خلال الاحتلال، ساعدت الناس على الفرار إلى بر الأمان، وهربت الأسلحة والأموال إلى الكويت، بالإضافة إلى أقراص من وزارة الإعلام المدني إلى بر الأمان، واعتنت بالعديد من جرحى الحرب، ودمرت أجهزة الرصد التي استخدمتها القوات العراقية. أُسِرت وقتلت لاحقًا على يد القوات العراقية في يناير 1991.
 هدى أشكناني، شاعرة
 ليلى العثمان من أشهر الكاتبات والصحفيات الكويتيات. ألّفت العديد من القصص القصيرة والروايات، وغالباً ما تتناول مواضيع تتحدى الأعراف التقليدية. وقد واجهت أعمالها مقاومة من المحافظين.
 ثريا البقسمي - فنانة طباعة ورسامة وكاتبة مشهورة عالميًا. وهي كويتية من أصل إيراني.
 شروق أمين - التي تهدف أعمالها الفنية التخريبية إلى تحدي تصورات المجتمع في الخليج
 فاطمة القادري - عضوة في فرقة فيوتشر براون، فنانة وموسيقية وملحنة مستوحاة من تجارب حرب الخليج وهي ابنة ثريا الباقسامي.
 منيرة القادري، الحاصلة على درجة الدكتوراه – فنانة بصرية متعددة الوسائط ومصممة ونحاتة ومخرجة أفلام معترف بها دوليًا؛ فنها تجريبي وتخريبي وهي ابنة ثريا الباقسامي.
 فريح السقاف، ناشطة نسوية ومدافعة عن المجتمع المدني. أسست منظمة LOYAC عام 2002 مع ست سيدات كويتيات، وهي منظمة غير حكومية إقليمية شعبية تهدف إلى بناء أجيال من القادة ذوي التأثير العالمي. تسعى LOYAC إلى إعادة تصور مجتمع يضع الشباب والنساء والأطفال في صميم اهتمامه لتمكينهم في عالم دائم التطور وسوق عمل متزايد التنافسية.
 نادية أحمد السقاف - صحفية وكاتبة ومنتجة، وكاتبة مسلسل "البورصة" الشهير على نتفليكس، والذي يتناول قصة أول امرأة تقتحم عالم بورصة الكويت الذي يهيمن عليه الرجال. نادية ناشطة نسوية، وتعمل في مجال تنمية المجتمع المدني في لبنان. وهي ابنة فريح السقاف

 نساء بارزات في الدفاع عن حقوق النساء 
الاسمسنة الازديادالصورةالمنصب / الدورأهم إنجازلولوة القطامي1931— إحدى مؤسسين الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وأول رئيس مجلس إدارة لها عام 1963لعبت دورًا محوريًا في النهوض بالمرأة منذ ستينيات القرن العشرين من خلال تعبئة النساء وزيادة الوعي والعمل المدنينورية السداني1946ترأست أول جمعية نسائية في تاريخ الكويت وهي جمعية النهضة الأسرية وكان ذلك عام (1962 - 1979)قدم عريضة إلى مجلس الأمة الكويتي عام 1971 تطالب فيها بحقوق النساء السياسية ومنها  الحق في التصويتهداية السلطان1936صحفية وكاتبة كويتيةأول رئيسة تحرير لمجلة كويتية (مجالس).  قامت بشن حملات مناهضة للفسادالعنود الشارخ——أكاديمية كويتية وناشطة في مجال حقوق المرأة، ورئيسة قسم الإنكليزية في الجامعة العربية المفتوحة بالكويت اشتركت العنود في تأسيس حملة تسعى لإلغاء قانون جرائم الشرف في الكويت، وساهمت في المطالبة بحقوق النساء السياسية

 نساء بارزات في السياسة 
الاسمسنة الازديادالصورةالمنصبأهم إنجازمعصومة المبارك1947وزيرة دولة كويتيةأول امرأة تُعيّن وزيرة في الكويت (2005)سلوى الجسار1957نائبة برلمانيةمن أوائل النساء الكويتيات في البرلمان (فازت 2009)رولا دشتي1964نائبة برلمانية ووزيرة سابقًامن أوائل النساء الكويتيات المنتخبات في البرلمان (2009) ودافعت عن حقوق المرأةصفاء الهاشم1964نائبة برلمانيةأول امرأة تفوز بمقعد البرلمان مرتين متتاليتينأسيل العوضي1969نائبة برلمانيةمن أوائل النساء الكويتيات في البرلمان (فازت 2009)نورة الفصاموزيرة ماليةأول وزيرة مالية كويتية (2024)
 معرض صور 

 يوم المرأة الكويتية 
يُحتفل بيوم المرأة الكويتية في 16 مايو من كل عام، وهو مناسبة وطنية تُبرز مكانة المرأة ودورها في المجتمع الكويتي. ويرتبط هذا التاريخ بعام 1962، حين أقر مجلس الأمة الحقوق السياسية للمرأة، تتويجًا لمبادرة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح تقديرًا لدور المرأة وإسهاماتها في نهضة البلاد.
 الزي الشعبي للمرأة الكويتية 

تتشابه الأزياء التقليدية النسائية في الكويت مع مثيلاتها في منطقة الخليج والمناطق المجاورة، حيث تعد العباءة رمزاً تراثياً مشتركاً. وقد تطور تصميم العباءة بشكل كبير عبر الزمن، فأضيفت إليها التطريزات الزخرفية (الزاركش) وتغير شكل أكمامها، لتصبح قطعاً أنيقة تقترب في طابعها من فساتين السهرة. واشتهرت إلى جانب العباءة عدد من الأغطية الرأسية والوجهية المميزة، مثل البوشية (نقاب شفاف)، والبرقع (غطاء للوجه بفتحتين للعيون)، والبخنق (غطاء طويل للشعر ترتديه الفتيات)، والمِلْفَع (لفة قماش للرأس)، والشيلة (غطاء للشعر). وكان اللباس الخارجي الرئيسي للمرأة حتى أواخر الثلاثينيات هو "الدرّاعة"، وهو رداء طويل ذو أكمام واسعة مُزخرف بالزري.
تصغير|أزياء شعبية للسيدات

 حقوق العمل والملكية 
بحسب صندوق النقد الدولي، بلغت نسبة مشاركة المرأة الكويتية في سوق العمل عام 2013 نحو 53%، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 21%، وأعلى بقليل من المتوسط العالمي البالغ 51%. يفوق عدد النساء الكويتيات عدد الرجال في سوق العمل، وتتمتع الكويت بأعلى معدل لمشاركة المواطنات في القوى العاملة بين دول مجلس التعاون الخليجي. مع ذلك، فإن النساء العاملات أكثر عرضة للبطالة من الرجال عمومًا بنسبة 5.11:1. تشغل معظم النساء العاملات وظائف في القطاع العام، وتحديدًا في قطاع الخدمات."Gender Index – Kuwait 2019 Report" (PDF). OECD. 2019. Archived from the original (PDF) on 15 August 2022. Retrieved 13 December 2020. وقد أتاحت سياسات التعليم والتحديث للمرأة الكويتية فرصًا أكبر في سوق العمل، على الرغم من أنها تواجه مجتمعًا أبويًا يتوقع منها في المقام الأول إعطاء الأولوية لتدبير شؤون المنزل [[تربية
الأبناء|وتربية الأطفال]].

يحظر دستور الكويت الرق والتمييز. وينص القانون على المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة مقابل العمل المتساوي، على الرغم من وجود فجوة كبيرة في الأجور بين الجنسين في الكويت. ووفقًا لقانون العمل الكويتي، لا يُسمح للمرأة المسلمة بالعمل ليلًا (من الساعة العاشرة مساءً إلى السابعة، أو في أي عمل يُعتبر غير أخلاقي بالنسبة للمرأة، أو بناءً على تقدير الزوج إذا رأى أن عمل زوجته سيؤثر سلبًا على "مصالح الأسرة". وفي 25 أغسطس/آب 2019، تم إقرار قانون الأحوال الشخصية الجعفري، الذي يمنع الأزواج الشيعة من إجبار زوجاتهم على ترك العمل إذا كنّ قد عملن قبل الزواج. ويحق للرجال والنساء قانونًا امتلاك العقارات وممارسة حقوقهم فيها على قدم المساواة، لا سيما بالنسبة للمطلقات والأرامل والمتزوجات من أجانب. وللمرأة الحق القانوني في التعامل مع البنوك وإبرام العقود دون موافقة الرجل. ومع ذلك، قد تواجه بعض النساء المسلمات قيودًا فعلية بسبب ظروف أسرهن.

تقدم الحكومة الكويتية دعماً مالياً لبعض أنواع المساعدات المالية للنساء الكويتيات المطلقات أو الأرامل اللاتي لديهن أطفال يرعينهم. وينص قانون العمل الكويتي على منح المرأة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 70 يوماً، بالإضافة إلى إجازة اختيارية غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى أربعة أشهر، يُحظر خلالها إنهاء الخدمة. كما يُلزم القانون أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 50 موظفة بتوفير مرافق لرعاية الأطفال الرضع. ويُميز قرار لجنة الخدمة المدنية لعام 1993 بين النساء المتزوجات من رجال كويتيين وغير كويتيين. إذ تُمنح المتزوجات من رجال كويتيين إجازة مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر (نصف الأجر المعتاد) بعد انتهاء إجازة الأمومة، بينما لا تُمنح المتزوجات من رجال غير كويتيين هذه الإجازة.

 العنف الأسري 
حتى أغسطس/آب 2020، لم تكن هناك قوانين تُجرّم صراحةً العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. وفي 19 أغسطس/آب 2020، أصدرت الكويت قانون الحماية من العنف الأسري الذي يُجرّم "الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية، سواءً كانت لفظية أو فعلية" بين أفراد الأسرة، على أن يدخل حيز التنفيذ في العام التالي 2021.
وينص القانون على أوامر الحماية، والملاجئ، وخط ساخن للضحايا، والمساعدة القانونية، والاستشارات. ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن القانون الجديد ليس شاملاً تمامًا، إذ يقتصر على تحديد عقوبات انتهاك أوامر الحماية التي يطلبها الضحايا، وليس على أفعال الإساءة أو العنف نفسها، كما أنه لا ينطبق إلا على العلاقات الأسرية القانونية القائمة، وليس على الشركاء السابقين، أو من هم في فترة المواعدة أو الخطوبة، أو المخطوبين، أو من هم في زيجات غير رسمية (مثل الزواج العرفي والشراكة المنزلية ). وقبل ذلك، لم تكن الأفعال الجنسية للزوج مع زوجته دون رضاها تُعتبر غير قانونية إلا إذا كانت "أفعالًا منافية للطبيعة".

ينص قانون العقوبات الكويتي نظرياً على عقوبة مخففة أو غرامة فقط للرجل الذي يرتكب جريمة قتل بدافع الشرف بحق قريبة له ثبت ارتكابها الزنا، وهو بند يتعارض مع دستور الكويت والشريعة الإسلامية. وقد أظهر مسح أُجري عام 2016 في دول الخليج العربي أن معظم النساء لم يكنّ على دراية بهذا البند القانوني الذي يسمح بتخفيف العقوبة في جرائم الشرف، وأن 63% منهن رفضن وجوده.Begum, Rothna (29 September 2020). "Domestic Violence Law Signals Hope for Kuwait's Women". Human Rights Watch. Retrieved 14 December 2020. كما ينص القانون على أنه إذا اختطف رجل امرأة بقصد الاعتداء عليها أو اغتصابها أو استغلالها جنسياً أو قتلها أو ابتزازها، فلن يُعاقب إذا تزوجها بموافقة ولي أمرها، إذ لا يكون للمرأة أي رأي في الأمر. إضافة إلى
ذلك، لا يوجد سن للرضا، لأن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي غير قانونية.

يُعتقد أن العنف الأسري شائعٌ وغير مُبلَّغ عنه بالقدر الكافي، على الرغم من الجهود البطيئة التي تبذلها الدولة للحدّ من هذه المشكلة. كشف استطلاعٌ أجرته منظمة "أورانج الكويت"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالعنف ضد المرأة، عام 2019، أن 82.16% من المشاركين يعتقدون أن العنف الأسري يُمثّل مشكلةً خطيرةً في الكويت، وأن 62.91% منهم قد تعرضوا للإيذاء. وكانت 83.5% من المشاركات في الاستطلاع من النساء. وأظهرت دراسةٌ أجرتها جامعة الكويت عام 2011 أن 40% من النساء أبلغن عن تعرضهن لحالة واحدة على الأقل من الإيذاء الجسدي من أزواجهن. كما كشف استطلاعٌ أجرته وزارة العدل الكويتية عام 2011 أن 35% من النساء أبلغن عن تعرضهن للإيذاء."Joint Report on Article 16, Muslim Family Law and Muslim Women's Rights In Kuwait – 68th CEDAW Session – 2017" (PDF). CEDAW. 2017. Archived from the original (PDF) on 6 January 2022. Retrieved 13 December 2020.

 أنظر أيضا 
 المرأة في الإسلام

 المرأة في آسيا

 حقوق المرأة

 الملاحظات 

 المراجع 
 فهرس الإحالات 
المنشورات

 الكتب (مُرتَّبة حسب تاريخ النشر) 

 وصلات خارجية 
 حقوق المرأة في الكويت
 تاريخ التعليم في دولة الكويت
 الكويت: أنتصار قضائي لحقوق المرأة
 نساء من بلدي

*
تصنيف:المرأة حسب البلد
تصنيف:ثقافة كويتية
تصنيف:حقوق الإنسان في الكويت
تصنيف:حقوق المرأة في الكويت