الإمارة الإسلامية ونظامها (كتاب)

الإمارة الإسلامية ونظامها هو كتاب وبيان نشره عبد الحكيم إسحاقزاي، . الكتاب عبارة عن بيان صادر عن حركة طالبان الإسلامية يوضح كيفية إنشاء وإدارة إمارة إسلامية.

ومع ذلك، هناك خلاف حول ما إذا كان هذا الكتاب يمثل وجهات النظر السياسية لطالبان ككل أو طالبان قندهار.

 التأليف والمراجعة والنشر 
كان رئيس المحكمة العليا عبد الحكيم إسحاق زاي هو المؤلف، وقد قام بمراجعة كتابه هيبة الله أخوندزاده، زعيم إمارة أفغانستان الإسلامية. وقد تمت مراجعة الكتاب أيضًا من عدد كبير من العلماء الذين أيدوا العمل لاحقًا. وقد أيد أسكوندزادا العمل أيضًا.Jawad, Borhani (7 June 2022). "The Islamic Emirate And Systems: An Overview of the Taliban's Manifesto of Statehood". reporterly.net/. Retrieved 26 August 2022.

وقد صدر الكتاب عن دار علوم الشريعة باللغة العربية. وكان استخدام اللغة العربية يهدف إلى السماح للكتاب بأن يُقرأ من قبل مجموعة أوسع من الجماهير ومقارنته بسهولة أكبر بالأعمال الإسلامية الأخرى."Do the Taliban Have Transnational Ambitions?". thediplomat.com. Retrieved 26 August 2022.

 المحتوى 
ويقع الكتاب في 312 صفحة، ويتضمن محتوى يشمل مجالات تتعلق بالحكم، وحقوق المرأة وأدوارها، والجهاد، والقيادة السياسية والإدارة، وأنواع التعليم.

 هدف حركة طالبان الإسلامية 
ويذكر الكتاب أن هدف حركة طالبان الإسلامية هو إقامة دولة إسلامية بعد انسحاب القوات المحتلة. ويذكر أن هدف هذه الدولة هو الحكم بالشريعة الإسلامية كما وردت في الفقه الحنفي.

 دور القوات المسلحة والإمارة الإسلامية 
ويوضح الكتاب أن الأولوية الأولى للقوات المسلحة هي تنفيذ إرادة الله الإلهية. ويوضح أن أولويته الثانية هي حماية الإمارة الإسلامية وممتلكات الأمة وأراضيها. وهذا يشمل المدارس، والأملاك الخاصة، والأملاك العامة، والمساجد، وحدود الأمة. ومع ذلك فإن الجهاد هو الواجب الأول للقوات المسلحة.

 أنواع الحكومة 
ويقسم الكتاب الحكومة إلى نوعين: الجبايات والهدايات. ويوضح المؤلف أن النظام السابق كان يهتم بإثراء من ترأس مؤسسات الدولة مادياً واعتبارات سياسية. ويوضح أن الدولة الإسلامية يجب أن تحكم وفق مبدأ الهداية حيث لا يتم استغلال الفقراء لإثراء الدولة. ويقول إن هذا الشكل من الحكم هو وفقا للقانون الإلهي وليس . ويقال إن إمارة أفغانستان الإسلامية تحكمها هذا النظام الأخير.

ويحدد الكتاب أيضًا العديد من العناصر التي تكوّن الدولة الإسلامية، والتي تشمل التوجيه، والقضاء المستقل، والجيش الإسلامي، والشريعة الإسلامية. ويوضح أن مثل هذه الدولة لن تنجح إلا بتطبيق القرآن والسنة كما فهمها السلف من الفقهاء والمسلمين (الذين يطلق عليهم المجاهدون). ويضيف أن هذا كان هدف حركة طالبان الإسلامية، وهدف شعب أفغانستان."Remaking of Afghanistan: How the Taliban are Changing Afghanistan's Laws and Legal Institutions". isas.nus.edu.sg. Retrieved 26 August 2022.

 مصادر الشريعة 
يوضح الكتاب أن هناك مصادر متعددة للشريعة. وتشمل هذه المصادر، على سبيل المثال لا الحصر، القرآن الكريم، والحديث، والقياس، والإجماع، والخير.

 الفقه والعدالة 
وينص الكتاب على أن الدولة يجب أن تتبع المذهب الذي يعتقده أغلبية سكان المنطقة. ويوضح أنه في أفغانستان، يجب أن يستند جميع الأحكام داخل المحكمة الشرعية إلى المذهب الحنفي. ويبين أنه لا ينبغي اعتبار المذاهب الأخرى. وتضيف أن أبناء الأقليات الدينية يجب أن يحاكموا أيضًا وفقًا للشريعة الإسلامية كما فسرها المذهب الحنفي. وينص على أن السماح بالتسهيلات القضائية للأقليات الدينية من شأنه أن يدمر نظام العدالة الإسلامي، مستشهداً بنظام المحاكم في الإمبراطورية العثمانية.

 البشتونوالي والعادات المحلية 
ويشير الكتاب إلى أهمية ، مضيفًا أنه ينبغي على الأفغان ارتداء الملابس الأفغانية التقليدية التي تشمل البرقع والعمامة وغيرها. ويوضح أن الدولة الإسلامية يجب أن تراعي العادات والثقافات المحلية عندما لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

 ولاية أمير المؤمنين 
وينص الكتاب على أن رئيس الدولة الإسلامية يجب أن يلقب بأمير المؤمنين. ويبين أن طاعة أمير المؤمنين من الأمة فرض، وأن مخالفته حدود. ويعتبر أمير المؤمنين تجسيدًا لأولي الأمر.

يتناول الكتاب أيضًا بالتفصيل الأعلام التي ينبغي أن تستخدمها الدولة الإسلامية. ويذكر أن الدولة الإسلامية يجب أن يكون لواؤها (العلم الوطني) باللون الأبيض الخالص، بينما تكون الرايات (أعلام التقسيمات الإدارية) باللون الأسود الخالص. وتُعادل هذه الأعلام كلًّا من راية العقاب وراية السوداء (راية النسر الصغير وراية النسر) على التوالي.

 تعيين أمير المؤمنين 
ويوضح الكتاب أن أمير المؤمنين يجب أن يُعين بنفس طريقة الخلفاء الراشدين. وينص على أن الأمير يجب أن يعينه أهل الحل والعقد. ويضيف أن صاحب المنصب يجب أن يكون رجلًا وأن على النساء البقاء في المنزل وتجنب المشاركة السياسية، معتقدين أن ذلك من شأنه أن يدمر الإدارة السياسية.

 المؤسسات السياسية 
يناقش الكتاب دور مؤسسات الإمارة الإسلامية، بما في ذلك وزارات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة للإمارة الإسلامية في أفغانستان، والسلطة القضائية للإمارة الإسلامية. ويضيف أنه ينبغي تشكيل هيئة تشريعية تُعرف باسم "المجلس الإسلامي"، تتكوّن من مشرّعين من الذكور، بالإضافة إلى شروط أخرى للمشاركة.

 التعليم 
يقول الكتاب إن نظام التعليم يجب أن يتم في المدارس الدينية (المدارس)، موضحًا أن التعليم غير الإسلامي يُضعف المسلمين. ويُرجع العديد من المشكلات الحالية في أفغانستان إلى التعليم غير الإسلامي. ويشرح أن التعليم في المدارس الدينية يجب أن يكون إلزاميًا، بينما يجب أن يكون التعليم غير الإسلامي اختياريًا. ويضيف الكتاب أن نظام التعليم المختلط حرام ويتعارض مع "الغيرة الأفغانية".

 تعليم المرأة ومسيرتها المهنية 
يذكر الكتاب أن تعليم النساء ليس حرامًا، لكنه يشترط أن يكون المنهج الدراسي متوافقًا مع الشريعة لمنع الفساد الأخلاقي. ويوضح أن على النساء أن يتعلمن في المنزل على يد أفراد الأسرة في مواد ومجالات مهنية تُعتبر مناسبة لهن، مثل تربية الأطفال، رعاية كبار السن، التطريز، أو العلوم المنزلية، وغيرها.

ويواصل الكتاب ليضيف أن النساء يجب أن يعملن في المهن التي يُعتبرن أكثر ملاءمة لها، مثل الطب (لعلاج النساء فقط) والتعليم (للفتيات فقط). ويؤكد أن على النساء أن يلتزمن بالحجاب الكامل، وألا يسعين لمهن أو تعليم يستلزم منهن البقاء بمفردهن لأكثر من ثلاثة أيام. كما يذكر الكتاب أن النساء لا يمكن أن يتولين مناصب قيادية عليا، ويضيف أنهن لا يجب أن يسافرن مسافات طويلة دون محرم، ولا أن يخرجن من المنزل دون حاجة.

 دوره في الحركة الإسلامية طالبان 
يُقال إن الكتاب يُعدّ بيانًا يمنح أساسًا سياسيًا لسياسات طالبان وحكمها، لكن هناك جدلًا حول ما إذا كان الكتاب يُعبّر عن حركة طالبان الإسلامية بأكملها أم لا. وقد كتب الكتاب كبير القضاة عبد الحكيم إسحق زاي، وراجعه زعيم طالبان هبة الله آخندزاده.

 النقد 
تعرّض الكتاب لانتقادات أكاديمية بسبب غموضه، وعدم دقته التاريخية، وعدم واقعية بعض المفاهيم التي يروّج لها. كما وُجّهت له انتقادات لعدم ذكر أي مصادر لمحتواه. وقد وجّه الدكتور عثمان محمد بَكَش انتقادات أيضًا للبيان بسبب الغموض في عدة جوانب من محتواه، حيث أشار إلى غياب أي إشارات إلى الجهاد، وانعدام التبرير القانوني لقصر تطبيق الشريعة على أفغانستان فقط، ووجود المواطنين غير المسلمين ضمن فصل العلاقات الدولية، من بين أمور أخرى. كما أشار إلى أن الكاتب يتحدث عن الحاجة النظرية إلى الخلافة دون مناقشة العقبات وعدم واقعية إعادة إقامتها.

 مراجع 

تصنيف:كتب عن أفغانستان
تصنيف:طالبان
تصنيف:أدب أفغاني
تصنيف:بيانات سياسية
تصنيف:كتب غير خيالية 2022
تصنيف:كتب باللغة العربية في القرن 21