قائمة تشريعات العمل (مصر)

قوانين وقرارات العمل والخدمة المدنية والأجور في مصر

 العمل والخدمة المدنية 

 الخدمة المدنية 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتالخدمة المدنية
قانون رقم 81 لسنة 2016منشورات - قانون رقم 81 لسنة 2016 ساري ألغي بموجبه القانون رقم 47 لسنة 1978 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
 العاملين المخاطبين بالقانون: الوظائف في:
 الوزارات
 المصالح الحكومية
 الأجهزة الحكومية
 وحدات الإدارة المحلية
 الهيئات العامة
وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.الخدمة المدنية
قانون رقم 18 لسنة 2015منشورات - قانون رقم 18 لسنة 2015 ملغى ألغي بموجبه القانون رقم 47 لسنة 1978 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
 قرار مجلس النواب بعدم إقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 واعتماد نفاذه حتى 2016/01/20اليوم السابع - الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس النواب بعدم إقرار "الخدمة المدنية" 
 العاملين المخاطبين بالقانون: الوظائف في:
 الوزارات
 المصالح الحكومية
 الأجهزة الحكومية
 وحدات الإدارة المحلية
 الهيئات العامة
وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام
قانون رقم 5 لسنة 1991منشورات - قانون رقم 5 لسنة 1991 ملغينظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي
قانون رقم 26 لسنة 1983منشورات - قانون رقم 26 لسنة 1983 قانون رقم 4 لسنة 1999منشورات - قانون رقم 4 لسنة 1999 ساريتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر
قانون رقم 27 لسنة 1981منشورات - قانون رقم 27 لسنة 1981 سارينظام العاملين بالقطاع العام
قانون رقم 48 لسنة 1978منشورات - قانون رقم 48 لسنة 1978  قانون رقم 109 لسنة 1981منشورات - قانون رقم 109 لسنة 1981 
 قانون رقم 54 لسنة 1981منشورات - قانون رقم 54 لسنة 1981 
 قانون رقم 136 لسنة 1980منشورات - قانون رقم 136 لسنة 1980 
 قانون رقم 42 لسنة 1979منشورات - قانون رقم 42 لسنة 1979 ساريألغي بموجبه:
 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 61 لسنة 1971نظام العاملين المدنيين بالدولة
قانون رقم 47 لسنة 1978منشورات - قانون رقم 47 لسنة 1978  قانون رقم 19 لسنة 2012منشورات - قانون رقم 19 لسنة 2012 
 قانون رقم 179 لسنة 2005منشورات - قانون رقم 179 لسنة 2005 
 قانون رقم 5 لسنة 2000منشورات - قانون رقم 5 لسنة 2000 
 قانون رقم 34 لسنة 1992منشورات - قانون رقم 34 لسنة 1992 
 قانون رقم 219 لسنة 1991منشورات - قانون رقم 219 لسنة 1991 
 قانون رقم 115 لسنة 1983منشورات - قانون رقم 115 لسنة 1983 
 قانون رقم 117 لسنة 1982منشورات - قانون رقم 117 لسنة 1982 
 قانون رقم 132 لسنة 1981منشورات - قانون رقم 132 لسنة 1981 
 قانون رقم 108 لسنة 1981منشورات - قانون رقم 108 لسنة 1981 
 قانون رقم 136 لسنة 1980
 قانون رقم 42 لسنة 1979ملغىتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام
قانون رقم 11 لسنة 1975منشورات - قانون رقم 11 لسنة 1975  قانون رقم 18 لسنة 1978منشورات - قانون رقم 18 لسنة 1978 
 قانون رقم 111 لسنة 1981منشورات - قانون رقم 111 لسنة 1981 
 قانون رقم 51 لسنة 1979منشورات - قانون رقم 51 لسنة 1979 
 قانون رقم 23 لسنة 1978منشورات - قانون رقم 23 لسنة 1978 
 قانون رقم 23 لسنة 1977منشورات - قانون رقم 23 لسنة 1977 
 قانون رقم 77 لسنة 1976منشورات - قانون رقم 77 لسنة 1976 استنفد الغرض منهنظام العاملين بالقطاع العام
قانون رقم 61 لسنة 1971منشورات - قانون رقم 61 لسنة 1971  قانون رقم 97 لسنة 1975منشورات - قانون رقم 97 لسنة 1975 
 قانون رقم 3 لسنة 1975منشورات - قانون رقم 3 لسنة 1975 
 قانون رقم 127 لسنة 1974منشورات - قانون رقم 127 لسنة 1974 ملغينظام العاملين المدنيين بالدولة
قانون رقم 58 لسنة 1971منشورات - قانون رقم 58 لسنة 1971  قانون رقم 127 لسنة 1974
 قانون رقم 41 لسنة 1973منشورات - قانون رقم 41 لسنة 1973 ملغينظام العاملين المدنيين بالدولة
قانون رقم 46 لسنة 1964منشورات - قانون رقم 46 لسنة 1964  قانون رقم 60 لسنة 1970منشورات - قانون رقم 60 لسنة 1970 
 قانون رقم 47 لسنة 1970منشورات - قانون رقم 47 لسنة 1970 
 قانون رقم 3 لسنة 1970منشورات - قانون رقم 3 لسنة 1970 
 قانون رقم 25 لسنة 1969منشورات - قانون رقم 25 لسنة 1969 
 قانون رقم 36 لسنة 1968منشورات - قانون رقم 36 لسنة 1968 
 قانون رقم 158 لسنة 1964منشورات - قانون رقم 158 لسنة 1964 ملغينظام العاملين بالمؤسسات العامة
قانون رقم 800 لسنة 1963منشورات - قانون رقم 800 لسنة 1963 نظام موظفي الدولة
قانون رقم 210 لسنة 1951منشورات - قانون رقم 210 لسنة 1951  قانون رقم 122 لسنة 1962منشورات - قانون رقم 122 لسنة 1962 
 قانون رقم 76 لسنة 1962منشورات - قانون رقم 76 لسنة 1962 
 قانون رقم 186 لسنة 1960منشورات - قانون رقم 186 لسنة 1960 
 قانون رقم 32 لسنة 1960منشورات - قانون رقم 32 لسنة 1960 
 قانون رقم 268 لسنة 1959منشورات - قانون رقم 268 لسنة 1959 
 قانون رقم 237 لسنة 1959منشورات - قانون رقم 237 لسنة 1959 
 قانون رقم 208 لسنة 1959منشورات - قانون رقم 208 لسنة 1959 
 قانون رقم 151 لسنة 1959منشورات - قانون رقم 151 لسنة 1959 
 قانون رقم 177 لسنة 1957منشورات - قانون رقم 177 لسنة 1957 
 قانون رقم 73 لسنة 1957منشورات - قانون رقم 73 لسنة 1957 
 قانون رقم 370 لسنة 1956منشورات - قانون رقم 370 لسنة 1956 
 قانون رقم 347 لسنة 1956منشورات - قانون رقم 347 لسنة 1956 
 قانون رقم 383 لسنة 1956منشورات - قانون رقم 383 لسنة 1956 
 قانون رقم 322 لسنة 1956منشورات - قانون رقم 322 لسنة 1956 
 قانون رقم 321 لسنة 1956منشورات - قانون رقم 321 لسنة 1956 
 قانون رقم 311 لسنة 1956منشورات - قانون رقم 311 لسنة 1956 
 قانون رقم 310 لسنة 1956منشورات - قانون رقم 310 لسنة 1956 
 قانون رقم 281 لسنة 1956منشورات - قانون رقم 281 لسنة 1956 
 قانون رقم 201 لسنة 1956منشورات - قانون رقم 201 لسنة 1956 
 قانون رقم 39 لسنة 1956منشورات - قانون رقم 39 لسنة 1956 
 قانون رقم 45 لسنة 1956منشورات - قانون رقم 45 لسنة 1956 
 قانون رقم 620 لسنة 1955منشورات - قانون رقم 620 لسنة 1955 
 قانون رقم 534 لسنة 1955منشورات - قانون رقم 534 لسنة 1955 
 قانون رقم 477 لسنة 1955منشورات - قانون رقم 477 لسنة 1955 
 قانون رقم 409 لسنة 1955منشورات - قانون رقم 409 لسنة 1955 
 قانون رقم 398 لسنة 1955منشورات - قانون رقم 398 لسنة 1955 
 قانون رقم 320 لسنة 1955منشورات - قانون رقم 320 لسنة 1955 
 قانون رقم 312 لسنة 1955منشورات - قانون رقم 312 لسنة 1955 
 قانون رقم 238 لسنة 1955منشورات - قانون رقم 238 لسنة 1955 
 قانون رقم 58 لسنة 1955منشورات - قانون رقم 58 لسنة 1955 
 قانون رقم 450 لسنة 1954منشورات - قانون رقم 450 لسنة 1954 
 قانون رقم 579 لسنة 1953منشورات - قانون رقم 579 لسنة 1953 
 قانون رقم 432 لسنة 1953منشورات - قانون رقم 432 لسنة 1953 
 قانون رقم 132 لسنة 1953منشورات - قانون رقم 132 لسنة 1953 
 قانون رقم 94 لسنة 1953منشورات - قانون رقم 94 لسنة 1953 
 قانون رقم 339 لسنة 1952منشورات - قانون رقم 339 لسنة 1952 
 قانون رقم 287 لسنة 1952منشورات - قانون رقم 287 لسنة 1952 
 قانون رقم 225 لسنة 1952منشورات - قانون رقم 225 لسنة 1952 
 قانون رقم 134 لسنة 1952منشورات - قانون رقم 134 لسنة 1952 
 قانون رقم 125 لسنة 1952منشورات - قانون رقم 125 لسنة 1952 
 قانون رقم 79 لسنة 1952منشورات - قانون رقم 79 لسنة 1952 
 قانون رقم 17 لسنة 1952منشورات - قانون رقم 17 لسنة 1952  ملغى

 الإعارات والأجازات بدون أجر 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2544 لسنة 2025
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2498 لسنة 2025
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 725 لسنة 2025
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2025

 شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
قانون رقم 73 لسنة 2021قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022ساريالتعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة
قانون 113 لسنة 1958المعادلات الدراسية
قانون 371 لسنة 1953قانون 7 لسنة 1966

 العمل 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتالعمل
قانون رقم 14 لسنة 2025ساريمرتبة امتياز حقوق العمال
قانون رقم 125 لسنة 2010ملغىالعمل
قانون رقم 12 لسنة 2003منشورات - قانون رقم 12 لسنة 2003  قانون رقم 180 لسنة 2008منشورات - قانون رقم 180 لسنة 2008 
 قانون رقم 90 لسنة 2005منشورات - قانون رقم 90 لسنة 2005 ملغىالعاملين المخاطبين بالقانون: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه ويستثنى من ذلك كل من:
 العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
 عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
 أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا
وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلكالعمل
قانون رقم 137 لسنة 1981منشورات - قانون رقم 137 لسنة 1981  قانون رقم 105 لسنة 1987منشورات - قانون رقم 105 لسنة 1987 
 قانون رقم 119 لسنة 1982منشورات - قانون رقم 119 لسنة 1982 
 قانون رقم 33 لسنة 1982منشورات - قانون رقم 33 لسنة 1982 ملغىالعمل
قانون رقم 91 لسنة 1959منشورات - قانون رقم 91 لسنة 1959  قانون رقم 100 لسنة 1980منشورات - قانون رقم 100 لسنة 1980
 قانون رقم 126 لسنة 1974منشورات - قانون رقم 126 لسنة 1974 
 قانون رقم 24 لسنة 1974منشورات - قانون رقم 24 لسنة 1974
 قانون رقم 54 لسنة 1970منشورات - قانون رقم 54 لسنة 1970
 قانون رقم 80 لسنة 1964منشورات - قانون رقم 80 لسنة 1964
 قانون رقم 62 لسنة 1964منشورات - قانون رقم 62 لسنة 1964
 قانون رقم 24 لسنة 1964
 قانون رقم 94 لسنة 1962منشورات - قانون رقم 94 لسنة 1962
 قانون رقم 159 لسنة 1961منشورات - قانون رقم 159 لسنة 1961
 قانون رقم 276 لسنة 1960منشورات - قانون رقم 276 لسنة 1960
 قانون رقم 228 لسنة 1960منشورات - قانون رقم 228 لسنة 1960
 قانون رقم 132 لسنة 1960منشورات - قانون رقم 132 لسنة 1960
 قانون رقم 162 لسنة 1959منشورات - قانون رقم 162 لسنة 1959ملغي

 عمالة الأطفال 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتالطفل 
قانون رقم 12 لسنة 1996 قانون رقم 186 لسنة 2023
 قانون رقم 182 لسنة 2023
 قانون رقم 161 لسنة 2021
 قانون رقم 7 لسنة 2015
 قانون رقم 6 لسنة 2015
 قانون رقم 126 لسنة 2008 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2020
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1783 لسنة 2018
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2016
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 2014
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997

 العمالة غير المنتظمة 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتأحكام تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
قرار وزاري رقم 327 لسنة 2015إصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة
قرار وزاري رقم 213 لسنة 2003

 صندوق إعانات الطوارئ للعمال 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتقانون رقم 156 لسنة 2002 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 249 لسنة 2025
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2020
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1342 لسنة 2019
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1806 لسنة 2016
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1580 لسنة 2010
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1117 لسنة 2007
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 773 لسنة 2005
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002

 الأجور 

 الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام 
قرارات الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام:
#التشريع المنظماعتباراً منالحد الأدنى الشهري للدرجة الوظيفية / أو ما يعادلها
(جنيه مصري)الممتازةالعاليةمدير عامالأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسة1قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 20142014/01/01        1,2002قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019قاعدة التشريعات القومية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019. 2019/07/087,0005,0004,0003,5003,0002,6002,4002,2002,0003قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019          3قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021قاعدة التشريعات القومية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021 منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021. 2021/07/018,4006,0004,8004,2003,6003,1202,8802,6402,4004قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2022قاعدة التشريعات القومية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2022 2022/04/018,7006,3005,1004,5003,9003,4203,1802,9402,7005قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4017 لسنة 2022قاعدة التشريعات القومية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4017 لسنة 20222022/11/019,0006,6005,4004,8004,2003,7203,4803,2403,0006قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 20232023/04/0110,5008,5007,0006,5005,5005,0004,5004,0003,5007قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 20232023/10/0111,0009,0008,0007,0006,0005,5005,0004,5004,0008قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 631 لسنة 2024منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 631 لسنة 2024 2024/03/0112,00010,0009,0007,5007,0006,7506,5006,2506,0009قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 20252025/07/0113,50011,25010,2508,5008,0007,7507,5007,2507,000

 الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 

قوانين وقرارات الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص:
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي للأجورمنشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي للأجور 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاتهمنشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاتهمنشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته 
#التشريع المنظماعتباراً منالحد الأدنى للأجر الشهري (جنيه مصري)قانون رقم 102 لسنة 1962قانون رقم 24 لسنة 19721 سبتمبر 19720.30قانون رقم 64 لسنة 1974منشورات - قانون رقم 64 لسنة 197418 يوليو 19740.40قانون رقم 125 لسنة 1980منشورات - قانون رقم 125 لسنة 1980 1 مايو 198020قانون رقم 119 لسنة 1981منشورات - قانون رقم 119 لسنة 1981 1 يوليو 198125قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)2008300قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)2010400قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)1 يناير 2012700قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)1 يناير 20151,200قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)20202,000قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور) رقم 57 لسنة 20211 يناير  20222,400قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور) رقم 103 لسنة 20221 يناير  20232,700قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور) رقم 46 لسنة 20231 يوليو  20233,000قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور) رقم 90 لسنة 20231 يناير 20243,500قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور) رقم 27 لسنة 20241 مايو 20246,000قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور) رقم 15 لسنة 20251 مارس 20257,000

 علاوات الدولة الخاصة 
علاوات الدولة الخاصة أو العلاوات الخاصة أو قوانين العلاوات الخاصة في مصر هي مجموعة من العلاوات كل منها تمثل علاوة «زيادة على الأجر» سنوية تمنحها الحكومة المصرية لموظفيها في القطاعات الحكومية المختلفة بنسبة تختلف من عام لآخر وذلك منذ عام 1987. تمنح العلاوة بعد موافقة مجلس النواب على قانون منح العلاوة والذي يصدره رئيس الجمهورية سنويا بهدف دعم الموظفين وتحسين ظروفهم المعيشية والتخفيف من آثار الظروف الاقتصادية عن كاهلهم. وفي أغلب الأوقات يتم إقرار العلاوة الخاصة في 1 يوليو من كل عام.
مالقانون المنظمتواريخ العلاوةنسبة العلاوةالعاملين المخاطبين بالقانونالحد(إن وجد بالجنيه المصري)نوع العلاوةتطبيق الضرائب والرسومملاحظات الرقم والسنةتاريخ الإصدارتحسب فيتقر فيتضم الى الأجر الأساسي فيالأدنىالأقصى1101 لسنة 1987 1987/07/061987/06/301987/07/011992/07/0120%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بكل من:
 الجهاز الإداري للدولة
 وحدات الحكم المحلي (الإدارة المحلية)
 الهيئات العامة
 المؤسسات العامة
 هيئات وشركات القطاع العام
 العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابت بالنسبة للعاملين الموجودين في الخدمة قبل تاريخ إقرار العلاوة: تكون العلاوة غير مضمومة في تاريخ إقرارها وتضم بعد 5 سنوات من تاريخ إقرارها إلى الأجر الأساسي.
 بالنسبة للعاملين المعينين بعد تاريخ إقرار العلاوة وقبل تاريخ ضمها: تكون العلاوة غير مضمومة في تاريخ التعيين وتضم بعد 5 سنوات من تاريخ إقرارها إلى الأجر الأساسي.
 بالنسبة للعاملين المعينين بعد تاريخ ضم العلاوة: تكون العلاوة مضمومة إلى الأجر الأساسي في تاريخ التعيين.معفاة ضمت إلى الأجر الأساسي طبقا لنص القانون رقم 29 لسنة 1992.منشورات قانونية - قانون رقم 101 لسنة 1987 (نسخة التشريع) محكمة النقض - قانون رقم 101 لسنة 1987 محكمة النقض - قانون رقم 101 لسنة 1987 (نسخة التشريع) 2149 لسنة 19881988/06/261988/06/301988/07/011993/07/0115% ضمت إلى الأجر الأساسي طبقا لنص القانون رقم 29 لسنة 1992.منشورات قانونية - قانون رقم 149 لسنة 1988 (نسخة التشريع) محكمة النقض - قانون رقم 149 لسنة 1988 محكمة النقض - قانون رقم 149 لسنة 1988 (نسخة التشريع) 3123 لسنة 19891989/07/061989/06/301989/07/011994/07/0115% ضمت إلى الأجر الأساسي طبقا لنص القانون رقم 29 لسنة 1992.منشورات قانونية - قانون رقم 123 لسنة 1989 (نسخة التشريع) محكمة النقض - قانون رقم 123 لسنة 1989 محكمة النقض - قانون رقم 123 لسنة 1989 (نسخة التشريع) 413 لسنة 19901990/05/311990/06/301990/07/011995/07/0115% ضمت إلى الأجر الأساسي طبقا لنص القانون رقم 29 لسنة 1992.منشورات قانونية - قانون رقم 13 لسنة 1990 محكمة النقض - قانون رقم 13 لسنة 1990 محكمة النقض - قانون رقم 13 لسنة 1990 (نسخة التشريع) 513 لسنة 19911991/05/091991/06/301991/07/011996/07/0115% ضمت إلى الأجر الأساسي طبقا لنص القانون رقم 29 لسنة 1992.منشورات قانونية - قانون رقم 13 لسنة 1991 محكمة النقض - قانون رقم 13 لسنة 1991 محكمة النقض - قانون رقم 13 لسنة 1991 (نسخة التشريع) 629 لسنة 19921992/06/011992/06/301992/07/011997/07/0120%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بكل من:
 الجهاز الإداري للدولة
 وحدات الإدارة المحلية
 الهيئات العامة
 المؤسسات العامة
 شركات القطاع العام
 شركات قطاع الأعمال العام
 العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابتمنشورات قانونية - قانون رقم 29 لسنة 1992 محكمة النقض - قانون رقم 29 لسنة 1992 محكمة النقض - قانون رقم 29 لسنة 1992 (نسخة التشريع) 7174 لسنة 19931993/06/201993/06/301993/07/011998/07/0110%منشورات قانونية - قانون رقم 174 لسنة 1993 محكمة النقض - قانون رقم 174 لسنة 1993 محكمة النقض - قانون رقم 174 لسنة 1993 (نسخة التشريع) 8203 لسنة 19941994/06/181994/06/301994/07/011999/07/0110% 
يمنح شاغلو الوظائف ذات الربط الثابت وذوو المناصب العامة زيادة سنوية مقدارها 120 جنيه اعتبارا من 1994/7/1 وبما لا يجاوز خمس زيادات.منشورات قانونية - قانون رقم 203 لسنة 1994 محكمة النقض - قانون رقم 203 لسنة 1994 محكمة النقض - قانون رقم 203 لسنة 1994 (نسخة التشريع) 923 لسنة 19951995/04/201995/06/301995/07/012000/07/0110%منشورات قانونية - قانون رقم 23 لسنة 1995 محكمة النقض - قانون رقم 23 لسنة 1995 محكمة النقض - قانون رقم 23 لسنة 1995 (نسخة التشريع) 1085 لسنة 19961996/06/211996/06/301996/07/012001/07/0110%منشورات قانونية - قانون رقم 85 لسنة 1996 محكمة النقض - قانون رقم 85 لسنة 1996 محكمة النقض - قانون رقم 85 لسنة 1996 (نسخة التشريع) 1182 لسنة 19971997/05/291997/06/301997/07/012002/07/0110%منشورات قانونية - قانون رقم 82 لسنة 1997 محكمة النقض - قانون رقم 82 لسنة 1997 محكمة النقض - قانون رقم 82 لسنة 1997 (نسخة التشريع) 1290 لسنة 19981998/05/081998/06/301998/07/012003/07/0110%قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 90 لسنة 1998 محكمة النقض - قانون رقم 90 لسنة 1998 محكمة النقض - قانون رقم 90 لسنة 1998 (نسخة التشريع) 1319 لسنة 19991999/05/231999/06/301999/07/012004/07/0110%منشورات قانونية - قانون رقم 19 لسنة 1999 محكمة النقض - قانون رقم 19 لسنة 1999 محكمة النقض - قانون رقم 19 لسنة 1999 (نسخة التشريع) 1484 لسنة 20002000/05/182000/06/302000/07/012005/07/0110%منشورات قانونية - قانون رقم 84 لسنة 2000 محكمة النقض - قانون رقم 84 لسنة 2000 محكمة النقض - قانون رقم 84 لسنة 2000 (نسخة التشريع) 1518 لسنة 20012001/05/242001/06/302001/07/012006/07/0110%منشورات قانونية - قانون رقم 18 لسنة 2001 محكمة النقض - قانون رقم 18 لسنة 2001 (نسخة التشريع) 16149 لسنة 20022002/06/132002/06/302002/07/012007/07/0110%منشورات قانونية - قانون رقم 149 لسنة 2002 محكمة النقض - قانون رقم 149 لسنة 2002 محكمة النقض - قانون رقم 149 لسنة 2002 (نسخة التشريع) 1789 لسنة 20032003/06/152003/06/302003/07/012008/07/0110%منشورات قانونية - قانون رقم 89 لسنة 2003 محكمة النقض - قانون رقم 89 لسنة 2003 محكمة النقض - قانون رقم 89 لسنة 2003 (نسخة التشريع) 1886 لسنة 20042004/05/222004/06/302004/07/012009/07/0110%منشورات قانونية - قانون رقم 86 لسنة 2004 محكمة النقض - قانون رقم 86 لسنة 2004 محكمة النقض - قانون رقم 86 لسنة 2004 (نسخة التشريع) 1992 لسنة 20052005/06/092005/06/302005/07/012010/07/0120%30منشورات قانونية - قانون رقم 92 لسنة 2005محكمة النقض - قانون رقم 92 لسنة 2005 محكمة النقض - قانون رقم 92 لسنة 2005 (نسخة التشريع) 2085 لسنة 20062006/06/062006/06/302006/07/012011/07/0110%36منشورات قانونية - قانون رقم 85 لسنة 2006محكمة النقض - قانون رقم 85 لسنة 2006 محكمة النقض - قانون رقم 85 لسنة 2006 (نسخة التشريع) 2177 لسنة 20072007/06/062007/06/302007/07/012012/07/0115%منشورات قانونية - قانون رقم 77 لسنة 2007محكمة النقض - قانون رقم 77 لسنة 2007 محكمة النقض - قانون رقم 77 لسنة 2007 (نسخة التشريع) 22114 لسنة 20082008/05/052008/04/302008/05/012013/05/0130%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بكل من:
 الجهاز الإداري للدولة
 وحدات الإدارة المحلية
 الهيئات العامة
 شركات القطاع العام
 شركات قطاع الأعمال العام
 العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابتتم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 102 لسنة 2011.منشورات قانونية - قانون رقم 114 لسنة 2008 منشورات - قانون رقم 102 لسنة 2011 محكمة النقض - قانون رقم 114 لسنة 2008 محكمة النقض - قانون رقم 114 لسنة 2008 (نسخة التشريع) 23128 لسنة 20092009/06/112009/06/302009/07/012014/07/0110%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بكل من:
 الجهاز الإداري للدولة
 وحدات الإدارة المحلية
 الهيئات العامة
 المؤسسات العامة
 شركات القطاع العام
 شركات قطاع الأعمال العام
 العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابتمنشورات قانونية - قانون رقم 128 لسنة 2009محكمة النقض - قانون رقم 128 لسنة 2009 محكمة النقض - قانون رقم 128 لسنة 2009 (نسخة التشريع) 2470 لسنة 20102010/05/222010/06/302010/07/012015/07/0110%منشورات قانونية - قانون رقم 70 لسنة 2010محكمة النقض - قانون رقم 70 لسنة 2010 محكمة النقض - قانون رقم 70 لسنة 2010 (نسخة التشريع) 252 لسنة 20112011/02/162011/03/312011/04/012016/04/0115%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
 الجهاز الإداري للدولة
 وحدات الإدارة المحلية
 الهيئات العامة
 غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
 شركات القطاع العام
 شركات قطاع الأعمال العام
 العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابتمنشورات قانونية - قانون رقم 2 لسنة 2011قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 2 لسنة 20112682 لسنة 20122012/07/142012/06/302012/07/012012/07/0115%منشورات قانونية - قانون رقم 82 لسنة 2012قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 82 لسنة 20122778 لسنة 20132013/08/072013/06/302013/07/012018/07/0110%منشورات قانونية - قانون رقم 78 لسنة 2013قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 78 لسنة 20132842 لسنة 20142014/06/012014/06/302014/07/0110%غير مضمومةغير معفاةمنشورات قانونية - قانون رقم 42 لسنة 2014قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 42 لسنة 2014بداية تطبيق قانون الخدمة المدنية 
 قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الصادر في 2015/03/12.منشورات قانونية - قانون رقم 18 لسنة 2015 قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 18 لسنة 2015
 قرار مجلس النواب بعدم إقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 واعتماد نفاذه حتى 2016/01/20.
 إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الصادر في 2016/11/01.منشورات قانونية - قانون رقم 81 لسنة 2016 قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 81 لسنة 2016
 طبقاً للمادة 1: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك. 
 طبقاً للمادة 2: يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
 طبقاً للباب الخامس (مادة 37): يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لإنقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية.2999 لسنة 20152015/09/092015/06/302015/07/0110%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وهم:
 العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابت
 العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصةغير مضمومةغير معفاةمنشورات قانونية - قانون رقم 99 لسنة 2015قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 99 لسنة 20153016 لسنة 20172017/05/142016/06/302016/01/012016/07/0110%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وهم:
 العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابت
 العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10%.65120مضمومة إلى الأجر الأساسي في تاريخ إقرارهامنشورات قانونية - قانون رقم 16 لسنة 2017محكمة النقض - قانون رقم 16 لسنة 2017 (نسخة التشريع) 3177 لسنة 20172017/06/212017/06/302017/07/012017/07/0110%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وهم:
 العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابت
 العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة65منشورات قانونية - قانون رقم 77 لسنة 2017محكمة النقض - قانون رقم 77 لسنة 2017 (نسخة التشريع) 3278 لسنة 20172017/06/212017/06/302017/07/012017/07/0110%65130علاوة غلاء استثنائية مضمومة إلى الأجر الأساسي في تاريخ إقرارهامنشورات قانونية - قانون رقم 78 لسنة 2017محكمة النقض - قانون رقم 78 لسنة 2017 (نسخة التشريع)79 لسنة 20172017/06/212017/06/302017/07/012017/07/017%العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية65130 يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية المستحقة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مبلغ 65 جنيه.
 يتم الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الدورية السنوية المقررة بقانون الخدمة المدنية.منشورات قانونية - قانون رقم 79 لسنة 2017محكمة النقض - قانون رقم 79 لسنة 2017 (نسخة التشريع) 3396 لسنة 20182018/06/232018/06/302018/07/012018/07/0110%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وهم بحسب الأحول:
 العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابت
 العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها وتصرف من موازنة كل شركة.65مضمومة إلى الأجر الأساسي في تاريخ إقرارهايمنح العاملون المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملون الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة استثنائية بالفئات المالية المقطوعة التالية:
 الدرجات المالية الرابعة فما دونها: 200 جنيه.
 الدرجات المالية الثالثة والثانية والأولى: 190جنيه.
 درجة مدير عام فما فوقها: 180 جنيه.
أو ما يعادل كل منها.

وتعد جزء من الأجر الوظيفي أو الأساسي وتضم إليه اعتبارا من 2018/07/01.منشورات قانونية - قانون رقم 96 لسنة 2018 محكمة النقض - قانون رقم 96 لسنة 2018 (نسخة التشريع) 3476 لسنة 20192019/06/262019/06/302019/07/012019/07/0110%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
 الهيئات العامة الاقتصادية
 العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابت الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة
تمنح الجهات التالية العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة (10%) كحد أقصى:
 شركات القطاع العام
 شركات قطاع الأعمال75 يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية المستحقة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مبلغ 75 جنيه.
 يمنح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة 150 جنيه.منشورات قانونية - قانون رقم 76 لسنة 2019 محكمة النقض - قانون رقم 76 لسنة 2019 (نسخة التشريع) 3529 لسنة 202020/20/06/172020/06/302020/07/012020/07/0112%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
 الهيئات العامة الاقتصادية
 العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابت الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة
تمنح الجهات التالية العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة (12%) كحد أقصى ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع:
 شركات القطاع العام
 شركات قطاع الأعمال75 يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية المستحقة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مبلغ 75 جنيه.
 يزاد شهرياً الحافز الإضافي الممنوح للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالفئات المالية المقطوعة التالية للدرجات المالية الآتية أو ما يعادل كل منها:
 الدرجات الرابعة فما دونها: 150 جنيه.
 الدرجة الثالثة: 200 جنيه.
 الدرجة الثانية: 250 جنيه.
 الدرجة الأولى: 300 جنيه.
 درجة مدير عام / كبير: 325 جنيه.
 الدرجة العالية: 350 جنيه.
 الدرجة الممتازة: 375 جنيه.منشورات قانونية - قانون رقم 29 لسنة 2020 محكمة النقض - قانون رقم 29 لسنة 2020 (نسخة التشريع) 3669 لسنة 20212021/06/132021/06/302021/07/012021/07/0113%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
 الهيئات العامة الخدمية
 الهيئات العامة الاقتصادية
 العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابت الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة
لا تسري نسبة العلاوة الممنوحة على كل من الجهات التالية التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي ويمنح هؤلاء علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة العلاوة الخاصة المقررة (13%) والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمتها للأجر الأساسي:
 الهيئات العامة الخدمية
 الهيئات العامة الاقتصادية
 غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
تمنح الجهات التالية العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة (13%) كحد أقصى ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ لذلك:
 شركات القطاع العام
 شركات قطاع الأعمال75 يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية المستحقة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مبلغ 75 جنيه.
 يزاد شهرياً الحافز الإضافي الممنوح للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالفئات المالية المقطوعة التالية للدرجات المالية الآتية أو ما يعادل كل منها:
 الدرجات الرابعة فما دونها: 175 جنيه.
 الدرجة الثالثة: 225 جنيه.
 الدرجة الثانية: 275 جنيه.
 الدرجة الأولى: 325 جنيه.
 درجة مدير عام / كبير: 350 جنيه.
 الدرجة العالية: 375 جنيه.
 الدرجة الممتازة: 400 جنيه.منشورات قانونية - قانون رقم 69 لسنة 2021محكمة النقض - قانون رقم 69 لسنة 2021 (نسخة التشريع) 3716 لسنة 20222022/03/312022/03/312022/04/012022/04/0115%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
 الهيئات العامة الخدمية
 الهيئات العامة الاقتصادية
 الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابت الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة
لا تسري نسبة العلاوة الممنوحة على كل من الجهات التالية التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي، ويمنح هؤلاء علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة العلاوة الخاصة المقررة (15%) والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمتها للأجر الأساسي:
 الهيئات العامة الخدمية
 الهيئات العامة الاقتصادية
 غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
تمنح الجهات التالية العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة (15%) كحد أقصى ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ لذلك:
 شركات القطاع العام
 شركات قطاع الأعمال100 يعجل استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ليصبح 2022/04/01 وتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 2022/03/31 بحد أدنى 100 جنيه.
 يزاد شهرياً الحافز الإضافي الممنوح للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالفئات المالية المقطوعة التالية للدرجات المالية الآتية أو ما يعادل كل منها:
 الدرجات الرابعة فما دونها: 175 جنيه.
 الدرجة الثالثة: 225 جنيه.
 الدرجة الثانية: 275 جنيه.
 الدرجة الأولى: 325 جنيه.
 درجة مدير عام / كبير: 350 جنيه.
 الدرجة العالية: 375 جنيه.
 الدرجة الممتازة: 400 جنيه.منشورات قانونية - قانون رقم 16 لسنة 2022 محكمة النقض - قانون رقم 16 لسنة 2022 محكمة النقض - قانون رقم 16 لسنة 2022 (نسخة التشريع) 38166 لسنة 20222022/11/142022/11/012022/11/01ــــــالعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والغير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
 الهيئات العامة الخدمية
 الهيئات العامة الاقتصادية
 العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابت الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنةغير مضمومةعلاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريا.محكمة النقض - قانون رقم 166 لسنة 2022 (نسخة من التشريع) قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 166 لسنة 2022 3918 لسنة 20232023/03/292023/03/312023/04/012023/04/0115%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
 الهيئات العامة الخدمية
 الهيئات العامة الاقتصادية
 الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابت الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة
لا تسري نسبة العلاوة الممنوحة على كل من الجهات التالية التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي، ويمنح هؤلاء علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة العلاوة الخاصة المقررة (15%) والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمتها للأجر الأساسي:
 الهيئات العامة الخدمية
 الهيئات العامة الاقتصادية
 غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
تمنح الجهات التالية العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة (15%) كحد أقصى ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع:
 شركات القطاع العام
 شركات قطاع الأعمال125مضمومة إلى الأجر الأساسي في تاريخ إقرارهاغير معفاة يعجل استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ليصبح 2023/04/01 وتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 2023/03/31 بحد أدنى 125 جنيه.
 يزاد شهرياً الحافز الإضافي الممنوح للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالفئات المالية المقطوعة التالية للدرجات المالية الآتية أو ما يعادل كل منها:
 الدرجات الرابعة فما دونها: 300 جنيه.
 الدرجة الثالثة: 400 جنيه.
 الدرجة الثانية: 400 جنيه.
 الدرجة الأولى: 400 جنيه.
 درجة مدير عام / كبير: 500 جنيه.
 الدرجة العالية: 500 جنيه.
 الدرجة الممتازة: 500 جنيه.
 يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد 1و2و3 من القانون مبلغ 1000 جنيه.محكمة النقض - قانون رقم 18 لسنة 2023 (نسخة التشريع) منشورات قانونية - قانون رقم 18 لسنة 2023  40 172 لسنة 20232023/10/252023/10/012023/10/01ــــــالعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والغير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
 الهيئات العامة الخدمية
 الهيئات العامة الاقتصادية
 العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابت الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنةغير مضمومةتزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا.
القانون رقم 172 لسنة 2023 قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 172 لسنة 2023 419 لسنة 20242024/02/212024/02/292024/03/012024/03/0115%العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
 الهيئات العامة الخدمية
 الهيئات العامة الاقتصادية
 الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
 ذوو المناصب العامة والربط الثابت الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة
لا تسري نسبة العلاوة الممنوحة على كل من الجهات التالية التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، ويمنح هؤلاء علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة العلاوة الخاصة المقررة (15%) والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمتها للأجر الأساسي:
 الهيئات العامة الخدمية
 الهيئات العامة الاقتصادية
 غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
تمنح الجهات التالية العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة (15%) كحد أقصى ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع:
 شركات القطاع العام
 شركات قطاع الأعمالمضمومة إلى الأجر الأساسي في تاريخ إقرارها يعجل استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ليصبح 2024/03/01 وتكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 2024/02/29 بحد أدنى 150 جنيه.
 يزاد شهرياً الحافز الإضافي الممنوح للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالفئات المالية المقطوعة التالية للدرجات المالية الآتية أو ما يعادل كل منها:
 الدرجة السادسة: 500 جنيه.
 الدرجة الخامسة: 550 جنيه.
 الدرجة الرابعة: 600 جنيه.
 الدرجة الثالثة: 650 جنيه.
 الدرجة الثانية: 700 جنيه.
 الدرجة الأولى: 750 جنيه.
 درجة مدير عام: 800 جنيه.
 الدرجة العالية: 850 جنيه.
 الدرجة الممتازة: 900 جنيه.
 يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد 1و2و3 من القانون:
 مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
 مبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية الأولى حتى الثالثة.
 مبلغ 1200 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.منشورات قانونية - قانون رقم 9 لسنة 2024 قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 9 لسنة 2024 4289 لسنة 20252025/06/172025/06/302025/07/012025/07/0115%الأهرام - قانون رقم 89 لسنة 2025

 علاوات أخرى 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتمنح علاوة اجتماعية إضافية
قانون رقم 113 لسنة 1982تقرير علاوة إجتماعية
قانون رقم 118 لسنة 1981

 التأمين الإجتماعي والمعاشات 
 التأمينات والمعاشات 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتالتأمينات الإجتماعية والمعاشات
قانون رقم 148 لسنة 2019 قانون رقم 8 لسنة 2024
 قانون رقم 18 لسنة 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 487 لسنة 2022
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021التأمينات الاجتماعية والمعاشات
قانون رقم 135 لسنة 2010 قانون رقم 79 لسنة 2013 في شأن إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010
 قانون رقم 2 لسنة 2012شأن القواعد التي تتبع في حالات الإنتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعي
قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986نظام التأمين الإجتماعي الشامل
قانون رقم 112 لسنة 1980 قانون رقم 22 لسنة 1999
 قانون رقم 85 لسنة 1997
 قانون رقم 88 لسنة 1996
 قانون رقم 26 لسنة 1995
 قانون رقم 206 لسنة 1994
 قانون رقم 176 لسنة 1993
 قانون رقم 32 لسنة 1992
 قانون رقم 16 لسنة 1991
 قانون رقم 61 لسنة 1981 قرار وزاري رقم 55 لسنة 2015
 قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980ألغي بموجبه:
 القانون رقم 112 لسنة 1975أنظمة التأمين الإجتماعي الخاص البديلة
قانون رقم 64 لسنة 1980التأمين الإجتماعي على العاملين المصريين في الخارج
قانون رقم 50 لسنة 1978 قانون رقم 80 لسنة 2017
 قانون رقم 118 لسنة 2014
 قانون رقم 19 لسنة 2001
 قانون رقم 204 لسنة 1994
 قانون رقم 33 لسنة 1984
 قانون رقم 61 لسنة 1981التأمين الإجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
قانون رقم 108 لسنة 1976 قانون رقم 80 لسنة 2017
 قانون رقم 120 لسنة 2014
 قانون رقم 118 لسنة 2014
 قانون رقم 19 لسنة 2001
 قانون رقم 204 لسنة 1994
 قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1988
 قانون رقم 48 لسنة 1984
 قانون رقم 61 لسنة 1981نظام التأمين الإجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الإجتماعي
قانون رقم 112 لسنة 1975التأمين الاجتماعي
قانون رقم 79 لسنة 1975 قانون رقم 160 لسنة 2018
 قانون رقم 3 لسنة 2017
 قانون رقم 117 لسنة 2015
 قانون رقم 120 لسنة 2014
 قانون رقم 118 لسنة 2014
 قانون رقم 79 لسنة 2013
 قانون رقم 130 لسنة 2009
 قانون رقم 153 لسنة 2006
 قانون رقم 91 لسنة 2003.
 قانون رقم 86 لسنة 2000.
 قانون رقم 12 لسنة 2000
 قانون رقم 207 لسنة 1994: أنشئ بموجبه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتتولى إدارة صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وصندوق التأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الإقتصادية وبالقطاعين التعاوني والخاص، وتحل محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
 قانون رقم 204 لسنة 1994
 قانون رقم 30 لسنة 1992
 قانون رقم 1 لسنة 1991
 قانون رقم 14 لسنة 1990
 قانون رقم 113 لسنة 1987
 قانون رقم 107 لسنة 1987
 قانون رقم 110 لسنة 1985
 قانون رقم 47 لسنة 1984
 قانون رقم 77 لسنة 1981
 قانون رقم 61 لسنة 1981
 قانون رقم 41 لسنة 1981
 قانون رقم 102 لسنة 1980
 قانون رقم 93 لسنة 1980
 قانون رقم 32 لسنة 1978
 قانون رقم 25 لسنة 1977أحكام عدم الدستورية:
 القضية رقم 25 لسنة 8 قضائية دستورية
 القضية رقم 34 لسنة 13 قضائية دستورية
 القضية رقم 65 لسنة 30 قضائية دستورية
 القضية رقم 9 لسنة 34 قضائية دستورية
 القضية رقم 188 لسنة 35 قضائية دستورية ألغي بموجبه:
 الأمر الصادر في 26 ديسمبر 1854 في شأن المعاشات المدنية
 الأمر الصادر في 11 يناير 1871 في شأن المعاشات المدنية
 الأمر الصادر في 21 يونيو 1887 في شأن المعاشات المدنية
 القانون رقم 5 لسنة 1909 في شأن المعاشات المدنية
 القانون رقم 37 لسنة 1929 في شأن المعاشات المدنية
 لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين في هيئة العمال ببلدية الإسكندرية الصادرة سنة 1930
 القانون رقم 27 لسنة 1954
 القانون رقم 25 لسنة 1957
 القانون رقم 1 لسنة 1962
 القانون رقم 77 لسنة 1962
 القانون رقم 50 لسنة 1963
 القانون رقم 33 لسنة 1964
 القانون رقم 63 لسنة 1964
 القانون رقم 75 لسنة 1964
 قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968
 أنشئ بموجبه:
 الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وتتولى إدارة صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة
 الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتتولى إدارة صندوق التأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الإقتصادية وبالقطاعين التعاوني والخاصاشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية
قانون رقم 74 لسنة 1973قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة أو المعاش
قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968حساب مدد العمل السابقة في المعاش بالنسبة إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي
قانون رقم 22 لسنة 1966منح معاشات ومكافآت استثنائية
قانون رقم 71 لسنة 1964 قانون رقم 10 لسنة 1978
 قانون رقم 13 لسنة 1974التأمينات الإجتماعية
قانون رقم 63 لسنة 1964 قانون رقم 41 لسنة 1981
 قانون رقم 101 لسنة 1974
 قانون رقم 88 لسنة 1974
 قانون رقم 82 لسنة 1974
 قانون رقم 35 لسنة 1974
 قانون رقم 61 لسنة 1973
 قانون رقم 56 لسنة 1973
 قانون رقم 48 لسنة 1973
 قانون رقم 39 لسنة 1973.
 قانون رقم 33 لسنة 1973
 قانون رقم 44 لسنة 1972
 قانون رقم 92 لسنة 1971
 قانون رقم 63 لسنة 1971.
 قانون رقم 45 لسنة 1970
 قانون رقم 40 لسنة 1970
 قانون رقم 4 لسنة 1969
 قرار رئيس الجمهورية رقم 1175 لسنة 1968
 قرار رئيس الجمهورية رقم 1585 لسنة 1967
 قانون رقم 44 لسنة 1966
 قرار رئيس الجمهورية رقم 3621 لسنة 1964
 قرار رئيس الجمهورية رقم 3298 لسنة 1964منح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش
قانون رقم 33 لسنة 1964قانون رقم 2 لسنة 1970التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين
قانون رقم 50 لسنة 1963 قانون رقم 87 لسنة 1974
 قانون رقم 82 لسنة 1974
 قانون رقم 44 لسنة 1974
 قانون رقم 48 لسنة 1973
 قانون رقم 34 لسنة 1973
 قانون رقم 44 لسنة 1972
 قانون رقم 93 لسنة 1971
 قانون رقم 5 لسنة 1971
 قرار رئيس الجمهورية رقم 2035 لسنة 1969
 قرار رئيس الجمهورية رقم 601 لسنة 1964
 قانون رقم 20 لسنة 1968
 قانون رقم 44 لسنة 1966
 قانون رقم 160 لسنة 1964عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها
قانون رقم 77 لسنة 1962صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش
قانون رقم 1 لسنة 1962التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين
قانون رقم 37 لسنة 1960التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين
قانون رقم 36 لسنة 1960 قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 1962
 قانون رقم 64 لسنة 1961
 قانون رقم 136 لسنة 1960حساب مدد العمل السابقة في المعاش
قانون رقم 250 لسنة 1959قانون رقم 103 لسنة 1964التأمينات الاجتماعية
قانون رقم 92 لسنة 1959 قانون رقم 41 لسنة 1981
 قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1964
 قانون رقم 38 لسنة 1964
 قانون رقم 64 لسنة 1963
 قرار رئيس الجمهورية رقم 3295 لسنة 1962
 قرار رئيس الجمهورية رقم 3294 لسنة 1962
 قانون رقم 155 لسنة 1961
 قانون رقم 143 لسنة 1961
 قانون رقم 21 لسنة 1960منح مكافآت ومعاشات استثنائية
قانون رقم 58 لسنة 1957تعديل لائحة التعاقد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر
قانون رقم 27 لسنة 1954عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة
قانون رقم 111 لسنة 1951وضع قواعد لدفع احتياطي المعاش المتأخر على الموظفين الذين رخص لهم بحسبان مدد خدمتهم المؤقتة في المعاش
قانون رقم 39 لنسنة 1929المعاشات
قانون رقم 37 لسنة 1929 قانون رقم 151 لسنة 1960
 قانون رقم 9 لسنة 1957المعاشات
قانون رقم 5 لسنة 1909 قانون رقم 151 لسنة 1960
 قانون رقم 91 لسنة 1960المعاشات
الأمر الصادر في 29 يونيو 1887المعاشات
الأمر الصادر في 11 يناير 1871المعاشات
الأمر الصادر في 26 ديسمبر 1854

 استبدال المعاشات 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتشروط وأوضاع استبدال المعاشات
قرار رئيس الجمهورية رقم 1663 لسنة 1963 لائحة استبدال المعاشات
قرار رئيس الجمهورية رقم 2139 لسنة 1960استبدال المعاشات
قانون رقم 38 لسنة 1929 قانون رقم 57 لسنة 1976
 قرار رئيس الجمهورية لسنة 1957
 قانون رقم 44 لسنة 1966
 قانون رقم 36 لسنة 1957
 قانون رقم 32 لسنة 1933

 زيادة المعاشات 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتقانون رقم 9 لسنة 2024قانون رقم 99 لسنة 2018قانون رقم 80 لسنة 2017قرار رئيس الجمهورية رقم 704 لسنة 2013قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 110 لسنة 2012قانون رقم 81 لسنة 2012قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2010قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2009 قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2006قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 2013.قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2013
 قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013قانون رقم 156 لسنة 2005قانون رقم 88 لسنة 2004قانون رقم 150 لسنة 2002قانون رقم 20 لسنة 1999قانون رقم 89 لسنة 2000قانون رقم 83 لسنة 1997قانون رقم 26 لسنة 1995قانون رقم 24 لسنة 1995قانون رقم 204 لسنة 1994قانون رقم 14 لسنة 1991قانون رقم 150 لسنة 1988قانون رقم 116 لسنة 1982قانون رقم 61 لسنة 1981قانون رقم 137 لسنة 1980قانون رقم 62 لسنة 1980قانون رقم 44 لسنة 1978قانون رقم 7 لسنة 1977قانون رقم 46 لسنة 1974

 إصابات العمل وأمراض المهنة 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاترعاية الموظفين والعمال المرضى بالدرن والجذام والأمراض العقلية والأمراض المزمنة وتقرير معاش لهم
قانون رقم 112 لسنة 1963التأمين والتعويض عن إصابات العمل
قانون رقم 202 لسنة 1958التعويض عن أمراض المهنة
قانون رقم 117 لسنة 1950إصابات العمل
قانون رقم 89 لسنة 1950التأمين الإجباري عن حوادث العمل
قانون رقم 86 لسنة 1942إصابات العمل
قانون رقم 64 لسنة 1936

 التأمين الصحي 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتنظام التأمين الصحي الشامل
قانون رقم 2 لسنة 2018قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة
قانون رقم 127 لسنة 2014قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 981 لسنة 2015إصدار اللائحة التنظيمية لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي
قرار وزاري رقم 556 لسنة 2015نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي
قانون رقم 86 لسنة 2012 قانون رقم 3 لسنة 2017 قرار وزاري رقم 60 لسنة 2013نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة
قانون رقم 23 لسنة 2012قرار وزاري رقم 911 لسنة 2012نظام التأمين الصحي على الطلاب
قانون رقم 99 لسنة 1992قانون رقم 3 لسنة 2017نظام العلاج التأمينى للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة
قانون رقم 32 لسنة 1975الترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء خدمات طبية وصيدلية مقابل أجر
قرار رئيس الجمهورية رقم 2323 لسنة 1967إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي
قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964تبعية المؤسسة الصحية العمالية ومستشفياتها ووحدات الإسعاف العلاجية وفروعها وعيادتها وصيدلياتها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قانون رقم 94 لسنة 1964التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة
قانون رقم 75 لسنة 1964 قرار رئيس الجمهورية رقم 1585 لسنة 1967
 قرار رئيس الجمهورية رقم 3298 لسنة 1964المؤسسة الصحية العمالية
قرار رئيس الجمهورية رقم 571 لسنة 1961

 الصناديق 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
قانون رقم 11 لسنة 2004قانون رقم 113 لسنة 2015إنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة
قانون رقم 394 لسنة 1956قانون رقم 160 لسنة 1957إنشاء صندوق للتأمين وآخر للإدخار والمعاشات لموظفي المجالس البلدية ومجالس المديريات
قانون رقم 381 لسنة 1955إنشاء صندوق للتأمين والإدخار والمعاشات لموظفي وزارة الأوقاف
قانون رقم 269 لسنة 1953إنشاء صندوق للتأمين وآخر للإدخار والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين
قانون رقم 316 لسنة 1952 قانون رقم 691 لسنة 1954
 قانون رقم 632 لسنة 1953لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين في هيئة العمال ببلدية الإسكندرية الصادرة سنة 1930

 الضمان الاجتماعي 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتالضمان الإجتماعي
قانون رقم 12 لسنة 2025ساريحل بموجبه:
 صندوق تكافل وكرامة محل الصندوق المركزي للضمان الإجتماعي
ألغي بموجبه:
 القانون رقم 137 لسنة 2010
 المادة 49 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996برنامج تكافل وكرامة
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015الضمان الاجتماعي
قانون رقم 137 لسنة 2010 قانون رقم 15 لسنة 2015 قرار وزاري رقم 186 لسنة 2015
 قرار وزاري رقم 267 لسنة 2014
 قرار وزاري رقم 187 لسنة 2013
 قرار وزاري رقم 100 لسنة 2013
 قرار وزاري رقم 178 لسنة 2012
 قرار وزاري رقم 451 لسنة 2010ملغيألغي بموجبه:
 القانون رقم 30 لسنة 1977الضمان الاجتماعي
قانون رقم 30 لسنة 1977 قانون رقم 87 لسنة 2000
 قانون رقم 22 لسنة 1999
 قانون رقم 85 لسنة 1997
 قانون رقم 88 لسنة 1996
 قانون رقم 26 لسنة 1995
 قانون رقم 206 لسنة 1994
 قانون رقم 177 لسنة 1993
 قانون رقم 32 لسنة 1992
 قانون رقم 16 لسنة 1991
 قانون رقم 38 لسنة 1978ملغيألغي بموجبه:
 القانون رقم 133 لسنة 1964الضمان الإجتماعي
قانون رقم 133 لسنة 1964قانون رقم 107 لسنة 1975ملغيألغي بموجبه:
 القانون رقم 116 لسنة 1950الضمان الإجتماعي
قانون رقم 116 لسنة 1950 قانون رقم 36 لسنة 1954
 قانون رقم 172 لسنة 1952ملغي

 الادخار 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتنظام الادخار للعاملين
قانون رقم 13 لسنة 1975ألغي بموجبه:
 القانون رقم 21 لسنة 1967إنشاء نظام ادخار للعاملين
قانون رقم 21 لسنة 1967قانون رقم 122 لسنة 1973ملغيألغي بموجبه:
 القانون رقم 42 لسنة 1965إنشاء نظام ادخار
قانون رقم 42 لسنة 1965ملغي

 بنك ناصر الاجتماعي 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي
قانون رقم 11 لسنة 2004قانون رقم 113 لسنة 2015تحديد النسبة التي تخصص لبنك ناصر الاجتماعي من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة
قرار رئيس الجمهورية رقم 137 رقم لسنة 1974تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي
قرار رئيس الجمهورية رقم 3036 رقم لسنة 1971ضم الإدارة العامة لبيت المال في الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي
قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 رقم لسنة 1971إنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي
قانون رقم 66 لسنة 1971 قانون رقم 92 لسنة 2000
 قانون رقم 56 لسنة 1979
 قانون رقم 21 لسنة 1978
 قانون رقم 115 لسنة 1975
 قانون رقم 60 لسنة 1975قرار وزاري رقم 146 لسنة 2011

 الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالة ملاحظاتتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2020محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الإجتماعي
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1181 لسنة 2012محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1181 لسنة 2012 ضم بعض السادة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 892 لسنة 2011محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 892 لسنة 2011 تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الإجتماعي
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2226 لسنة 1994إنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين والعلاج الطبي
قرار رئيس الجمهورية رقم 3104 لسنة 1971 قرار رئيس الجمهورية رقم 1927 لسنة 1974 في شأن إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 3104 لسنة 1971إنشاء المجلس الأعلى للتأمينات والتكافل الإجتماعي
قرار رئيس الجمهورية رقم 2633 لسنة 1971الإذن لوزير الخزانة في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1962تعديل اسم مصلحة التأمين والمعاشات إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
قرار رئيس الجمهورية رقم 694 لسنة 1961إعتبار مؤسسة التأمينات الإجتماعية مؤسسة عامة
قانون رقم 95 لسنة 1961

 أنظر أيضاً 

 قائمة تشريعات الاستثمار والمناطق الحرة (مصر)
 قائمة تشريعات المناطق الاقتصادية (مصر)
 قائمة تشريعات التعاقدات والمناقصات والمزايدات (مصر)
 قائمة تشريعات الطاقة والثروة المعدنية (مصر)
 قائمة تشريعات السياحة (مصر)
 قائمة تشريعات الزراعة (مصر)
 قائمة تشريعات النقل (مصر)
 قائمة تشريعات التعمير (مصر)
 قائمة تشريعات الصحة (مصر)
 قائمة تشريعات الرياضة (مصر)
 قائمة تشريعات التنمية (مصر)
 قائمة تشريعات التجارة والشركات (مصر)
 قائمة تشريعات المواصفات والقياس (مصر)
 قائمة تشريعات الاستيراد والتصدير (مصر)
 قائمة تشريعات الإتفاقيات الدولية (مصر)
 قائمة تشريعات الأسواق والرقابة غير المصرفية (مصر)
 قائمة تشريعات المصارف والنقد (مصر)
 قائمة تشريعات الضرائب والجمارك والرسوم (مصر)
 قائمة تشريعات الصناعة (مصر)
 قائمة تشريعات التعليم (مصر)

 مراجع 

تصنيف:قوائم تشريعات مصرية
تصنيف:قوانين مصرية