تحسين النسل في فرنسا

على الرغم من فشله السياسي في ظل الجمهورية الثالثة، شهد علم تحسين النسل في فرنسا تطورًا نظريًا مبكرًا وشاملًا. وقد دعت أيديولوجية تحسين النسل الطبي هذه إلى تكوين نخبة بشرية بتوجيه من الدولة الفرنسية منذ أواخر القرن الثامن عشر. وأدى الوعي اللاحق بنظريات عالم الأنثروبولوجيا والإحصاء البريطاني فرانسيس غالتون، أول مُنظّر لعلم تحسين النسل، إلى إنشاء الجمعية الفرنسية لتحسين النسل عام 1913.

وعلى الرغم من الدعوات العديدة التي وجهها منظرو تحسين النسل الفرنسيون إلى اتخاذ تدابير تدخلية، والتي استمرت حتى النصف الأول من القرن العشرين، فإن هذه الأيديولوجية مارست تأثيراً ضئيلاً على المواطنين الفرنسيين، على النقيض من تأثيرها على المواطنين في البلدان الأنجلو ساكسونية والرايخ الثالث. كان اعتماد فرنسا لقانون واحد مستوحى من علم تحسين النسل مقتصراً على إنشاء شهادة ما قبل الزواج الإلزامية في ظل نظام فيشي. إن أسباب هذا الفشل عديدة، وهي مرتبطة بشكل خاص بتأثير الكاثوليكية، واللاماركية الجديدة، والهجرة السكانية الناتجة عن الحروب.

وكان من أبرز المؤيدين لعلم تحسين النسل الطبيب الحائز على جائزة نوبل شارل ريشيه، الذي شغل منصب رئيس الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل ودعا إلى القضاء على الأطفال المعوقين، وأليكسيس كاريل، الذي أدار  خلال نظام فيشي. في أواخر القرن التاسع عشر، جسد بول روبن الفرع المالتوسي الجديد من علم تحسين النسل الفرنسي. طوّر طبيب الأطفال  مشروعًا طموحًا للتحكم في التكاثر، واقترح الطبيب العسكري  إنشاء «مزرعة لتربية الحيوانات». ورغم محاكمة الأطباء النازيين لاحقًا في نورمبرغ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، استمرّ عالم الأحياء  في الدفاع عن أيديولوجية تحسين النسل، وإن لفترة وجيزة، خلال خمسينيات القرن العشرين. وقد تم تسهيل هذا الدفاع بسبب الافتقار إلى الوعي فيما يتصل بالفظائع التي ارتكبت باسم تحسين النسل على الأراضي الألمانية، مما أدى إلى ندرة الإدانات الرسمية لهذه الممارسات في فرنسا.

أدى ظهور  في فرنسا، على غرار الشكل الذي لوحظ في بلدان غربية أخرى، إلى ظهور سلسلة من المعضلات الأخلاقية المتعلقة بالممارسات الطبية منذ تسعينيات القرن العشرين، وخاصة في أعقاب . بعد سن أول تشريع للأخلاقيات الحيوية في عام 1994، أدانت فرنسا رسمياً جميع أشكال الاختيار الجمعي لتحسين النسل باعتبارها «جرائم ضد الجنس البشري». ومع ذلك، تسمح الدولة بممارسة الاختيار الفردي للمواليد. وقد تم تنشيط الخطاب المحيط بعلم تحسين النسل من خلال الاستفسارات المتعلقة بالممارسات الطبية مثل التشخيص قبل الولادة (PND)، والتشخيص قبل الزرع (PGD)، والإجهاض الانتقائي، المعترف به رسميًا باعتباره إنهاء طبي للحمل (MTP) في التشريع الفرنسي، والذي يُسمح به في أي مرحلة في حالات الاشتباه في وجود أمراض وراثية خطيرة أو إعاقات. وقد أدى هذا إلى نقاش حول الاعتبارات الأخلاقية للتشخيص الجيني قبل الزرع (PGD)، وهي عملية تتضمن فحص الأجنة بحثًا عن تشوهات وراثية محددة، والإجهاض الانتقائي، الذي يُعرَّف بأنه إنهاء الحمل لتجنب ولادة طفل يعاني من إعاقة مشتبه بها أو تم اكتشافها، مثل متلازمة داون أو التقزم. وقد أدى هذا إلى مداولات واسعة النطاق بين المهنيين الطبيين، وخبراء الأخلاق، والفلاسفة، وزعماء الجمعيات، والشخصيات السياسية، مما أدى إلى تحسين التشريعات الأخلاقية الحيوية في فرنسا.

 المصادر والتعريف 
تصغير|فرانسيس جالتون، أول من وضع نظرية تحسين النسل.
في فرنسا، على وجه الخصوص، يُعد موضوع تحسين النسل من القضايا المحظورة، إذ يُنظر إليه على أنه «مخزٍ، ووصم لفترة طويلة بعد الحرب العالمية الثانية»، بحسب المؤرخة آن كارول، كما يُعدّ “محرمًا في التأريخ الفرنسي”، وفقًا للمؤرخ فالنتين هوفبيك. وقد افتتح هذا المجال البحثي المؤرخ المختص بتاريخ الطب والصحة جاك ليونارد، الذي قاد رسميًا برنامج الدراسات العليا (دبلوم التعليم العالي المتخصص) عام 1984، المخصّص لدراسة أصول تحسين النسل في فرنسا، وذلك في جامعة رين الثانية. لم تجذب هذه القضية انتباه المؤرخين ـ الفرنسيين في الغالب ـ إلا منذ تسعينيات القرن العشرين. إذ كان يُعالَج سابقًا من خلال منظور العلوم السياسية.

تُسلِّط آن كارول، التي تركز أطروحتها على علم تحسين النسل الفرنسي، الضوء على الصعوبات التي يفرضها هذا الموضوع، لا سيّما ما يتعلق منها بالتناقض الزمني (أي: إعادة تفسير الماضي في ضوء المعرفة اللاحقة بالإبادة الجماعية النازية). وترى هذا الأمر يُفضي إلى خلق مأزقين منهجيين رئيسيين: أولهما «الإدانة المنهجية للأسوأ»، وثانيهما الإشادة بعلم تحسين النسل الفرنسي لمجرد أن فرنسا لم تشهد «تجاوزات إجرامية».

كان الترويج لعلم تحسين النسل في المجتمع الفرنسي يتم في المقام الأول من قبل الأطباء، مما دفع في بعض الأحيان إلى وصفه بـ «علم تحسين النسل الطبي». جاء معظم المدافعين عن أيديولوجية تحسين النسل التاريخية من كلية الطب في باريس، ونادرًا كان بينهم مختصون في الإحصاء العام. وفقًا لآن كارول، فإن الانخراط القوي للأطباء في هذه الحركة يُعد سمة فرنسية مميزة، لا سيّما إذا ما قورنت بتطوّر علم تحسين النسل في بلدان أخرى، وخاصة المملكة المتحدة، حيث قاد الإحصائيون بشكل أساسي الدفاع عنه. وعلى الرغم من هذا الترابط، يبدو للوهلة الأولى، أن الجمع بين «علم تحسين النسل» و«الطب» متناقضًا–إذ يُحيل الأول إلى الإقصاء الجسدي للفئات المصنّفة على أنها “دون المستوى”، بينما يشير الثاني إلى الرعاية والشفاء والأخلاق وواجب المساعدة.

 التعريفات الدولية لعلم تحسين النسل 

يظل تعريف علم تحسين النسل الذي اقترحه المنظر البريطاني فرانسيس جالتون موضوعًا للجدل الكبير. يشمل المفهوم أي تأثير على «الاختيار البشري»، سواء من خلال العوامل الوراثية أو البيئية. بالإضافة إلى ذلك، خضع تعريف جالتون لتطور تدريجي. وصف علم تحسين النسل في عام 1904 أنه «العلم الذي يتعامل مع جميع التأثيرات التي تعمل على تحسين الصفات الفطرية للعرق». من الضروري التمييز بين الشكل «الإيجابي» لعلم تحسين النسل، الذي يعطي الأولوية لاختيار الأفراد «المتفوقين»، والشكل «السلبي»، الذي ينطوي على الإزالة الجسدية لأولئك الذين يُعتبرون «مختلين عقليًا».

 المصطلحات 
تصغير|العرق والبيئة الاجتماعية، أحد كتابات  التي طورت مفهوم تحسين النسل في فرنسا.|يمين
يبرز تحدي مصطلحي عند استكشاف تاريخ تحسين النسل في فرنسا. الكلمة الإنجليزية «eugenics» والتي تُرجمت لأول مرة إلى الفرنسية في عام 1886، تم إدخالها إلى اللغة الفرنسية في شكلين، وقد صاغهما المنظر العنصري . الأول، ، استُخدم للإشارة إلى الأفراد الذين أظهروا قدرات فكرية أعلى من المتوسط، بينما الثاني، ، استُخدم لوصف الظاهرة العكسية للانحطاط.

قبل عام 1914، كان مصطلح تحسين النسل نادرًا ما يُستخدم في اللغة الفرنسية. Iفي البداية، استخدمت المنشورات التي تدعو إلى الانتقاء البشري مجموعة متنوعة من التعبيرات أو المصطلحات الجديدة، بما في ذلك «التربية البشرية» و«زراعة الفيروسات» و«زراعة الإنسان» و«علم الوراثة البشرية» و«الحكم الحيوي». فضل ، على وجه الخصوص، مصطلح «الزراعة البويرية»، الذي وصفه بأنه السعي وراء «المعرفة المتعلقة بالتكاثر والحفاظ على النوع البشري وتحسينه» على مصطلح  أو . وبالتالي، قد يتمكن أطباء الأطفال من إخفاء أهدافهم المتعلقة بتحسين النسل. في أطروحته للدكتوراه في الطب، اقترح الدكتور لويس سيمون مصطلح .

 التيارات الأيديولوجية الفرنسية لتحسين النسل 
تصغير|313x313px|توماس مالتوس، الذي ألهمت أفكاره حول الفقراء فيما بعد تطوير علم تحسين النسل في فرنسا وبلدان أخرى.
وفقًا للمؤرخ وعالم الاجتماع بيير أندريه تاجوييف، فإن تحسين النسل هو أيديولوجية تدخلية بطبيعتها تعتمد على الدولة. تستمد أيديولوجية تحسين النسل تقليديًا من أيديولوجية توماس مالتوس (المالتوسية)، الذي كان يعتقد أن الفقراء مسؤولون عن محنتهم لأنهم يتكاثرون على الرغم من افتقارهم إلى الوسائل المادية لدعم أنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستند إلى تفسيرات نظريات تشارلز داروين، المعروفة باسم الداروينية الاجتماعية، والتي تزعم أن الأفراد الأقوى والأفضل تكيفًا فقط هم من يبقون على قيد الحياة. وقد استقى منظر علم تحسين النسل فرانسيس جالتون من هاتين الأيديولوجيتين ليؤكد أن الميل الطبيعي للبشرية لمساعدة فقير و«الضعفاء» يجب مواجهته لتقليل عدد الأفراد غير المناسبين وزيادة عدد القادرين على تحسين النوع البشري.

يحدد بيير أندريه تاجوييف ثلاثة تيارات تحسينية متميزة في فرنسا: تيار دارويني واشتراكي وآري يدافع عنه عالم الأنثروبولوجيا العنصرية ؛ وتيار نسبي ولاماركي ووطني. التيار الأول، كما حدده تاجوييف، هو تيار دارويني واشتراكي وآري يدافع عنه عالم الأنثروبولوجيا العنصرية جورج فاشير دي لابوج. التيار الثاني هو تيار نسلي ولاماركي ووطني يتبعه أخصائيو النظافة والأطباء (بما في ذلك طبيب الأطفال ) والمعلمين الذين عارضوا تحديد النسل. التيار الثالث هو التيار المالتوسي الجديد، المسالم، والليبرالي المتأثر بالنسوية والذي روج له بشكل خاص المربي بول روبن.

حددت عالمة الأخلاق جوين تيرينوار خمسة تيارات أيديولوجية: تيار طبي بقيادة أدولف بينارد، تيار عنصري بقيادة فاشر دي لابوج ولاحقًا تشارلز ريشيت، تيار مالتوسي جديد روج له بول روبن واستمر فيه إدوارد تولوز، تيار تدخلي يدعو إلى التعقيم وضوابط الزواج التي روجت لها الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل خلال ثلاثينيات القرن العشرين، والتيار البيوقراطي بقيادة أليكسيس كاريل.
تصغير|جان باتيست دي لامارك، الذي أدى تفسيره للنصوص والتصريحات إلى ظهور اللاماركية الجديدة، وهي أيديولوجية كان لها تأثير عميق على تاريخ تحسين النسل في فرنسا.|يمين
تكشف ملاحظات تاجوييف أن بعض التيارات داخل هذه الحركات كانت تتميز بالخصوصية المتبادلة. وعلى النقيض من النهج الدارويني السائد في علم تحسين النسل الأنجلو ساكسوني، أظهرت الأيديولوجية الفرنسية ميلاً أقوى نحو مبادئ لامارك. لقد أثرت هذه النيو لاماركية، التي ظهرت كرد فعل على النظريات الوراثية السائدة في ذلك العصر، بشكل كبير على تطور علم تحسين النسل الفرنسي من خلال التأكيد على مفهوم الانحطاط البيئي ودور التأثيرات الاجتماعية. وقد شكل هذا النهج المميز تمييزًا ملحوظًا بين علم تحسين النسل الفرنسي والحركات الأوروبية الأخرى في نفس الفترة.

قام المؤرخ وعالم الاجتماع آلان دروارد بفحص تيار تحسين النسل النيو مالتوسي عن كثب، مسلطًا الضوء على التداخلات المهمة بين النيو مالتوسية وتحسين النسل السلبي، بالإضافة إلى الاستمرارية في الالتزامات الترابطية لأنصار كلتا الأيديولوجيتين.

 التاريخ 
كان تنفيذ فرنسا لمبادئ تحسين النسل ضمن إطارها القانوني متواضعًا نسبيًا عند تقييمه مقابل دول أخرى. على سبيل المثال، لم تعتمد فرنسا تشريعات تسمح بالتعقيم الطوعي أو الإجباري في حالة الإعاقة العقلية أو الإجرام، وهي ممارسة كانت سائدة في العديد من البلدان الغربية. وبحسب تاجوييف، فإن اعتماد علم تحسين النسل في فرنسا ربما يُنظر إليه على أنه ليس أمراً جديداً، نظراً لسياقه التاريخي والاجتماعي المتميز. إن التباين مع بريطانيا، والأهم من ذلك، الولايات المتحدة، واضح بشكل خاص: لم تشهد فرنسا حركة تحسين نسل مماثلة أثرت بشكل كبير على سياساتها السياسية. مؤرخ العلوم ألكسندر مواتي يقدم منظورًا دقيقًا لهذه الملاحظة، مسلطًا الضوء على أنه على الرغم من التطبيقات العملية المحدودة، فإن التطور النظري للأفكار المتعلقة بتحسين النسل في فرنسا كان مبكرًا ومتطورًا للغاية.

 أصول علم تحسين النسل الفرنسي قبل فرانسيس جالتون 
وفقا لآن كارول، ظهر شكل مميز من أشكال تحسين النسل في فرنسا، وكان مختلفًا عن فكر جالتون. تناولت هذه التحسينات النسلية قضايا غير ذات صلة وظهرت كمنتج ثانوي لتطور الطب نفسه. كان الدافع الأساسي وراء هذا التطور هو مكافحة «الانحطاط البشري» وتنظيم النقابات والتكاثر. على الرغم من غياب مصطلح محدد لهذا المفهوم خلال هذه الفترة، فإن الأدبيات الطبية الفرنسية في أواخر القرن التاسع عشر دعت إلى نظريات يمكن تصنيفها على أنها «تحسين النسل الأولي». اختار ويليام ماكس نيلسون، المحاضر في جامعة تورنتو، بالتعاون مع المؤرخين ريتشارد إس. فوجارتي ومايكل أ. أوزبورن من جامعة كاليفورنيا، وصف هذه الظاهرة بأنها «تحسين النسل الأولي».

وفقا لآن كارول، فإن أقدم المساهمات في علم تحسين النسل الفرنسي يمكن إرجاعها إلى القرن السابع عشر. في هذه الفترة، بدأت تظهر رسائل حول «فن الإنجاب»، والتي كانت موجهة في المقام الأول إلى الآباء والأمهات على انفراد. تحتوي هذه الرسائل على قوائم موسعة للعوامل التي يُعتقد أنها تساهم في «النسل الصالح» وتقدم مفهوم «انحطاط» الجنس البشري. القصيدة اللاتينية الكاليبيديا، نُشر لأول مرة في عام 1655، ويقدم نصائح حول اختيار الأسلاف، مؤكدًا على أهمية السلامة الجسدية.

ابتداءً من أواخر القرن الثامن عشر، بدأت الرسائل تخاطب المشرعين، مقترحةً تدابير جماعية لتحقيق «المصلحة العامة». على سبيل المثال، يُعدّ كتاب  «مقال عن الطريق إلى تحسين النوع البشري» (1756) مثالاً على هذه الظاهرة. في عام 1801، نشر روبرت لو جون مقالته عن التطور البشري الضخم، وهي عبارة جديدة من ابتكاره. في هذا المقال، دعا إلى تشكيل نخبة بشرية تحت إشراف الدولة من خلال حوافز الزواج. في العام نفسه، أعرب الطبيب ب. ماهون عن معارضته لاتحاد الأفراد المصابين بأمراض «معدية أو وراثية»، واقترح صراحة تدابير تحسين النسل لتجنبها. كان مصدر آخر للقلق يكمن في الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية، حيث قاد العنصريون مثل غيوم بونسيت دي لا جريف (1725-1803) حملات نشطة ضد الزواج بين الرجال السود والنساء الفرنسيات، زاعمين أن هذا من شأنه أن يعرض الدم الفرنسي «للفساد» وينتج أطفالًا «مشوهين». في  (1796)، وصف دينيس ديدرو زعيمًا تاهيتيًا خياليًا، يُدعى أورو، الذي يشجع العلاقات الجنسية بين النساء التاهيتيات والرجال الفرنسيين لتقوية شعبه و«تجديد» ذكائهم. خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، شددت الأدلة التي سبقت تحسين النسل على الحب بين الزوجين، والذي كان يُعتقد أنه ينتج أطفالًا جميلين وأصحاء.خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، ركزت الأدلة التي سبقت تحسين النسل بشكل كبير على مفهوم الحب بين الزوجين، مفترضة أن هذه الرابطة العاطفية كانت فعالة في إنتاج ذرية جميلة من الناحية الجمالية وقوية. لقد أدخلت مقالة آرثر دي جوبينو المؤثرة حول عدم المساواة بين الأجناس البشرية (1853–1855) بُعدًا عرقيًا إلى هذا الخطاب، حيث أسست التصنيفات وكشفت عما وصفته كاثرين باشلار-جوبارد، وهي باحثة قانونية، بـ«التعبيرات المفاهيمية المميزة لعلم تحسين النسل». وقد أعاد الطبيب النفسي بنديكت موريل إحياء فكرة الانحطاط البشري في أطروحته حول الانحطاط عام 1857، والتي دعت إلى إنشاء برامج الصحة العامة لمنعه. وقد توسع تلاميذه الغريبون في هذه الفكرة ضمن مجالهم. في عام 1863، نشر الدكتور ري كتاب انحطاط النوع البشري وتجديده، موصيًا بالقضاء على الأسلاف المرضى وتقديم حوافز للاتحادات «المتجددة». اكتسبت نظرية الانحطاط قوة جذب كبيرة بين الصحفيين والسياسيين وعامة الناس، مما أدى إلى تهيئة بيئة مواتية لظهور نهج طبي للسلوك المنحرف في منتصف القرن التاسع عشر. لقد تم وضع الطب باعتباره الحصن الوحيد ضد هذه الانحرافات المزعومة.
تصغير|تعتبر كليمنس روير، التي تم تصويرها هنا في عام 1865 في سن 35 عامًا بواسطة نادر، بعد ثلاث سنوات من مقدمتها لعمل تشارلز داروين، مؤلفة أحد أول نصوص تحسين النسل المنشورة في فرنسا.
أحد أقدم النصوص الفرنسية التي يمكن اعتبارها تحسينية حقًا هو مقدمة كليمنس روير لعمل تشارلز داروين في عام 1862، حيث عبرت عن رغبتها في القضاء على الضعفاء والعاجزين. في عامي 1863 و1864، زعم الطبيب الشاب يوجين دالي أن الطبيعة الإجرامية لبعض الأفراد لا يمكن تغييرها. قدم دالي المفهوم القانوني للمسؤولية الأخلاقية واقترح إنشاء ملاجئ لاحتجاز المنحرفين غير القابلين للشفاء مدى الحياة. لقد أشعلت الطبيعة الفطرية أو المكتسبة للجريمة مناقشات ذلك الوقت، والتي اتجهت تدريجيًا نحو منع المجرمين من الولادة والتكاثر بسبب «عدم فعالية» السجن.

لقد شكل هدف الحد من وفيات الرضع مصدر قلق كبير، مما مكن المهنيين الطبيين من التدخل أثناء الحمل وبعد ذلك مع الأطفال الصغار للغاية. وقد أدى هذا إلى ظهور مفهوم تربية الأطفال، والذي صيغ في البداية كعلم طبي يركز على التنشئة الصحية للأطفال الصغار، والذي قدمه أ. كارون في عام 1865 لتقليل عدد الأطفال «المنحرفين». كان المصدر الثالث الذي ساهم في تحسين النسل يكمن في علم الأمراض التناسلية، حيث كانت الرغبة في منع انتشار مرض الزهري مصدر إلهام لمقترحات إجراء اختبارات الفحص قبل الزواج. بعد هزيمة فرنسا أمام ألمانيا في عام 1870، دخل الطب العسكري هذه المناقشات، مما أدى إلى تعزيز خطاب النظافة. وفقًا لآن كارول، فإن الأفراد الذين طرحوا هذه الحجج المتقاربة اعتبروا علم تحسين النسل هو الحل النهائي للمشاكل التي أثاروها. ومن المرجح أن يكون التقدم في البستنة وتربية الحيوانات قد أثر على هذه الأفكار.

في هذا السياق، يؤكد جاك ليونارد أن «نظرية تحسين النسل التي اقترحها جالتون لم تأت من فرنسا». ويرى ويليام هـ. شنايدر، أستاذ التاريخ الفخري، أنها جاءت استجابةً للمخاوف الاجتماعية المتعلقة بالانحطاط وتراجع السكان. ويستند هذا المنظور إلى النمو السكاني الأبطأ مقارنة بألمانيا في أعقاب الهزيمة في الحرب الفرنسية البروسية عام 1870.

 المحاولات المبكرة للتنفيذ 
نشأت حركة تحسين النسل الفرنسية منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر فصاعدًا، مستندةً إلى منشورات ومخاوف الطبية، ومستمدةً من نظريات فرانسيس جالتون (وتعريفه لتحسين النسل، الذي صاغه عام 1883) وتشارلز داروين. وقد تأثرت هذه الحركة بخصوصيات وطنية متعدّدة، وخاصة تأثير التيارات المؤيدة للإنجاب، والمالثوسيين، والاشتراكيين، ودعاة الصحة العامة -وهم أشخاص نادوا بأهمية النظافة والصحة وسيلةً لتحسين المجتمع والوقاية من الأمراض-. خلال تسعينيات القرن التاسع عشر، تأثرت هذه الأفكار بظهور النزعة القومية المعادية للسامية، ومنذ عام 1900، بدأت مبادئ الوراثة المندلية تُدمَج في الخطاب التحسّني. كان من المبادئ الأساسية لهذه الحركة السعي إلى فرض السيطرة على التكاثر البشري، مما شكَّل انحرافًا عن نهج عدم التدخل (laissez-faire) السابق. وفقًا لشنايدر، لم تكن هذه الحركة منظمة تنظيمًا صريحًا مثل الحركة اليوجينية (حركة تحسين النسل)، بل مثّلت تقاطع جهود متعددة في سياق محاربة ما كان يُسمى «الانحطاط»

.

في عام 1884، حصل  في تحقيق اعتراف قانوني بتحسين النسل كسبب مشروع للطلاق، مقدمًا إياه كقضية صحية تهدد الأحباء (على سبيل المثال، السُكر، والجنون). بين عامي 1886 و1888، قدم المنظّر العنصري  مصطلحي «تحسين النسل» و«علم تحسين النسل» إلى اللغة الفرنسية في منشوراته، والتي ظهرت في مجلة مجلة الأنثروبولوجيا . تأثرت الحركة المالتوسية الجديدة بشكل كبير ببول روبن، الذي أسس في عام 1896 «رابطة التجديد البشري»، إلى جانب مجلة التجديد ( Régénération). في نفس العام، استخدم موريس باريس أيضًا مصطلح «تحسين النسل» في مذكراته كاهييه . وأسفر تأسيس «التحالف الوطني ضد تناقص السكَّان» سنة 1896 عن نشوء صراعات أيديولوجية متكررة بين أتباع نظرية مالتوس الجديدة وأتباع نظرية الولادة. وقد لجأ المالتوسيون الجدد إلى دعاية مكثفة، تضمّنت نشر الملصقات والقصائد ووسوم دعائية، بل وألصقوها على الكنائس، كما أفاد أتباع نظرية الولادة.

ومع بداية القرن العشرين، أثارت النقاشات حول انخفاض عدد السكان في فرنسا أولى المخاوف المرتبطة بتحسين النسل، وهي مخاوف سرعان ما تعززت على يد ديموغرافيين بارزين. . أعرب علماء تحسين النسل عن قلقهم من أن القرارات الزوجية قد باتت تُتخذ بناءً على المصالح التجارية والوضع المالي، لا على الحب والانجذاب الجسدي.

في عام 1901، اقترح أستاذ الطب المتقاعد ج. سيرفييه في أرشيفات الأنثروبولوجيا الإجرامية إخصاء المجرمين للتخلص من «المنحرفين جنسياً». وفي عام 1902، صدم بول روبن الحاضرين في مؤتمر مساعدة الأسرة باقتراحه تعقيم الوالدين الذين «يثقلون كاهل البشرية بالمنحرفين جنسياً». وقد واجهت مشاريع القوانين المرتبطة بتحسين النسل نجاحًا محدودًا، من بينها قانون للإجهاض العلاجي المقترح لعلاج «الوراثة السيئة» الذي طُرِح عام 1909.

في عام 1907، نشر البروفيسور  والدكتور روهيت كتاب فن خلق السلام البشري النقي، وهو العمل الذي كان بمثابة قصيدة غنائية لـ«فن تحسين النسل النيو لاماركي»، وفقًا لأستاذة الفن . أشاد هذا العمل بالجمال الغربي، ووضعه جنبًا إلى جنب مع مفهوم «الجسد النقي» والتماثيل اليونانية. أشاد المؤلفون بالاتحادات الرومانسية بين الرجال والنساء «الأقوياء والجميلين»، بما يتماشى مع الأخلاق السائدة في تحسين النسل وتمجيد الجمال الجسدي. يعد هذا العمل جزءًا من سلسلة أوسع من المنشورات التي تعادل بين تربية البشر وتربية الحيوانات، وخاصة الخيول. تشمل الأمثلة تربية الإنسان بقلم موريس بويجى في عام 1917 ومزرعة الخيول البشرية بقلم  في عام 1918.

 الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل 
تصغير|جوستين سيكارد دي بلاوزولس، أحد أعضاء الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل.
استقطب المؤتمر الدولي الافتتاحي لعلم تحسين النسل، الذي انعقد في لندن عام 1912، وفدًا فرنسيًا مكونًا من 40 فردًا، معظمهم من المتخصصين الطبيين، الذين شكلوا «النواة المؤسسة» الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل (الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل). وعند عودتهم إلى فرنسا، اقتنع العديد من المشاركين بضرورة تنظيم قواتهم. تم التأسيس الرسمي للجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل في 29 يناير 1913، وكان حوالي 60٪ من مكوناتها من المتخصصين الطبيين، بما في ذلك طبيب الأطفال  والطبيب الحائز على جائزة نوبل تشارلز ريشيت. انخرط الإحصائي لوسيان مارش في اللجان الحكومية المخصصة لتقليص عدد السكان مع أدولف بينارد. جوستين سيكارد دي بلوزولس، رئيس الرابطة الوطنية الفرنسية ضد خطر الأمراض التناسلية، وكان أيضًا عضوًا في الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل. كان دي بلاوزول منزعجًا من ارتفاع معدل التكاثر المزعوم بين «الطبقات الدنيا». كان معظم الأعضاء الرائدين في الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل «مناهضين بشدة لرجال الدين، وبالنسبة للبعض، مناهضين بشدة للمسيحية». عارض ريشيه، إلى جانب منظري تحسين النسل الآخرين، مفهوم الصدقة المسيحية.

وقد برزت وجهتا نظر متعارضتان: الأولى تدعو إلى التدخل العام والاستبدادي، والثانية تشجع العمل الخاص القائم على الحوافز. يقترح الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل نهجًا وقائيًا و«علميًا» لمعالجة القضايا الاجتماعية. ونظراً للأهوال المرتبطة بممارسات التعقيم في بلدان أخرى، فإن أنصار تحسين النسل الفرنسي يفضلون عموماً التدابير التي تنطوي على الفصل المكاني بين المجرمين، و«المجانين»، ومدمني الكحول. تمارس الحركة الاشتراكية الفرنسية تأثيرًا أيديولوجيًا كبيرًا، ويتغلغل الخطاب اليوجيني بعمق في الطب الفرنسي. يشتمل الخطاب على مجموعة من الموضوعات المثيرة للجدل، بما في ذلك إخصاء المجرمين، و«الواجب الإنجابي» للرجال الذين يُعتبرون متفوقين، والتوصيات بنشر الأفراد الأقل لياقة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية وعقلية، على الخطوط الأمامية أثناء الحرب العالمية الأولى، وهي ممارسة يشار إليها بشكل ملطف باسم «تطهير» السكان الفرنسيين. وضع ، الذي تولى منصب رئيس الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل منذ عام 1934، الهجرة في مقدمة اهتماماته.

واجهت الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل نجاحًا محدودًا بسبب نقص الموارد المالية. في عام 1926، تم استيعابها من قبل قسم من المعهد الدولي للأنثروبولوجيا، مما أدى لاحقًا إلى حل الجمعية في يونيو 1940.

 جمعية الدراسات الجنسية 
كانت الحركة الجنسية، المدعومة من قبل جمعيتها ومجتمعها العلمي ومنشورها، تهدف إلى «ترشيد الحياة الاجتماعية والجنسية من خلال العلم» وتم إنشاؤها في ثلاثينيات القرن العشرين بمبادرة من الطبيب النفسي إدوارد تولوز، وهو عضو نشط في الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل. سعى تولوز إلى الحد من الإنجاب بين الأفراد «المصابين بقصور عقلي».

تأسست الجمعية ردًا على معارضة الكنيسة الكاثوليكية والأحزاب المحافظة لنشر المعلومات المتعلقة بهذا «التبرير». وضمت عضويتها محللين نفسيين وشخصيات نسوية بارزة، ممن اعتقدن أن «علم التكاثر البشري لا يمكنه إلا أن يُسرّع من تحرر المرأة». ورغم أن علماء الجنس «ركزوا بشكل كبير على المطالب النسوية»، إلا أن خلافات بارزة ظهرت داخل الجمعية، مثل «الوقاية من الحمل»، التي لم تحظَ إلا بدعم أقلية من النسويات، بينما يرى علماء الجنس أن تحديد النسل شرط أساسي لتحسين النسل والسعادة الزوجية. وعلى الرغم من دعم شخصيات بارزة، بما في ذلك أعضاء الحركة التحليلية النفسية الفرنسية (بول شيف وماري بونابرت)، إلا أن الجمعية لم يكن لها تأثير يذكر.

 نقطة التحول في الثلاثينيات 
يحدد شنايدر نقطة تحول أيديولوجية في ثلاثينيات القرن العشرين، مع التعبير عن أفكار أكثر قسوة، حيث بدأت مناقشة التدابير السلبية لتحسين النسل (التعقيم القسري، وما إلى ذلك) بين النخب الطبية الفرنسية. ويرجع سبب ذلك إلى الأزمة الاقتصادية.

وفقًا لألكسندر مواتي، فإن علم تحسين النسل في ثلاثينيات القرن العشرين كان بمثابة نذير للتطور البشري، وخاصة من خلال كتابات المهندس  في عام 1937، وكتابات أليكسيس كاريل في عام 1935.

 في عهد نظام فيشي 

كان نظام فيشي قائمًا على أيديولوجية تحسين النسل، كما يتضح من سياساته العنصرية، وبرنامج الأسرة، وبرنامج الأبحاث متعدد التخصصات . لقد زاد استخدام اختبارات الذكاء بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة. قام عالم تحسين النسل الشهير الدكتور ، المحاضر في معهد النظافة في كلية الطب بباريس، بتطوير نظرياته في تحسين النسل من خلال دمج علم الوراثة المندلية. لقد أثرت هذه النظريات على السياسات العنصرية، مما أدى إلى تقدم كبير في دراسة «العديد من التطورات في العرق الفرنسي، والتزاوج المختلط، واليهود «غير القابلين للاندماج».

 المؤسسة الفرنسية لدراسة المشاكل الإنسانية 
في عام 1941، عُيّن ألكسيس كاريل وصيًا على المؤسسة الفرنسية لدراسة المشكلات الإنسانية، التي أُنشئت حديثًا. تبنّت هذه المؤسسة نهجًا حذرًا، فاختارت التوقف عن اقتراح إنشاء قسم «علم الوراثة والتحسين النسل» في خريف عام 1942. ومع ذلك، انخرطت في مسعى تعاوني مع النظام السائد، للتحقيق في «الصفات الوراثية» للعائلات المهاجرة المقيمة في ضواحي باريس خلال عمليات الترحيل إلى درانسي.

 شهادة ما قبل الزواج 
كان القانون الوحيد المستوحى من تحسين النسل الذي تم إقراره خلال عهد فيشي هو النسخة المخففة من شهادة ما قبل الزواج في فرنسا لعام 1926، الذي تم اعتماده في عام 1942. وقد فرض هذا القانون إجراء فحص طبي قبل الزواج، على الرغم من أن آثاره كانت محدودة بغياب أي قيمة ملزمة بناءً على أي أمراض لاحظها الطبيب. وقد أشار ديباجة القانون إلى أنه «للمرة الأولى، يظهر إجراء من إجراءات تحسين النسل في التشريع الفرنسي: شهادة الفحص الطبي قبل الزواج».

 الوفيات في مؤسسات الطب النفسي 
الحقيقة الغامضة نسبيًا هي أن الآلاف من الأشخاص المحتجزين في المصحات النفسية الفرنسية ماتوا جوعًا في ظل نظام فيشي بسبب القيود الغذائية. أثر هذا الارتفاع في معدل الوفيات على ما بين 40 ألفًا و50 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا: 40 ألفًا وفقًا لماكس لافونت لوسيان بونافيه؛ بينما وفقًا لكلاود كويتيل وأوليفييه بونيه، فإن عددهم أقرب إلى 50 ألفًا. وقد حدثت أغلب هذه الوفيات بين عامي 1941 و1943. ومن بين الفنانين الذين لقوا حتفهم سيلفان فوسكو، ليونا ديلكورت، ، وكاميل كلوديل.

وجد الضحايا اليهود أنفسهم «عند تقاطع تحسين النسل، ومعاداة اليهودية المسيحية، والسياسات النازية العنصرية والمعادية للسامية». في مستشفى لو فيناتير الوحيد، لقي 6000 ضحية حتفهم نتيجة لهذه القيود التي فرضت عمدًا، حيث تلقت المستشفيات الأخرى حصصًا غذائية أكبر.

وفقًا لماكس لافونت، لا يمكن اعتبار هذه سياسة تحسين نسل بحتة، إذ لم يهلك هؤلاء الأفراد نتيجة برنامج إبادة ممنهج، بل سقطوا ضحية إهمال أو سهو، مما أثار مقاومة ضئيلة. مع ذلك، تُجادل كاثرين باشلار-جوبارد بأن هذه الظاهرة قد تكون متجذرة في أيديولوجية تحسين النسل، التي تُنزل هؤلاء الأفراد إلى «خارج النطاق الطبيعي» الذي أرساه الأطباء والنظام.

 تحسين النسل بعد الحرب العالمية الثانية 
تصغير|عالم الوراثة ، عضو فعال في الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل.
إن معرفة الأهوال التي ارتكبها النظام النازي أدت إلى تشويه سمعة علم تحسين النسل باعتباره جريمة ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فإن معظم الباحثين في مؤسسة دراسة المشاكل الإنسانية الفرنسية تجنبوا عمليات التطهير وتم توظيفهم بعد ذلك من قبل المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية (INED). ومن الجدير بالذكر أن بول شيف، الذي أدان بشدة علم تحسين النسل في مقال نُشر عام 1946 في مجلة ''الأزمنة الحديثة''، ندد «بالصمت المستهجن إلى حد ما» من جانب زملائه (المحللين النفسيين وعلماء النفس) في مواجهة الممارسات النازية.

وفقًا لمؤرخي العلوم باتريك تورت وألكسندر مواتي، إنكار أيديولوجي قوي للطابع اللاإنساني لعلم تحسين النسل نفسه مكّن الشخصيات البارزة التي روّجت لهذه الأيديولوجية، وأبرزها عالم الأحياء ، من الاستمرار في الدفاع عنها خلال «ثلاثينيات المجيدة»؛ وظلت فكرة تعزيز التراث الجيني البشري منتشرة على نطاق واسع. ويؤكد المؤرخ ومدير الأبحاث في المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية جان بول غوديليير أن مسيرة كل من  وريموند توربين تؤكد على الدقة التاريخية لمنظور دقيق، وهو منظور يعترف بتعقيد الانقسام الناجم عن الحرب العالمية الثانية وعواقب انتقادات تحسين النسل النازي. يتميز التأريخ المتعلق بعلم تحسين النسل في فرنسا بظهور الطب المبني على الوراثة والذي يتشابك مع طب الأطفال «الولادي»، والذي يعطي الأولوية لعقدة الأم والطفل.

كان ، وهو عضو باريسي وناشط في الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل قبل الحرب، أحد علماء الوراثة الفرنسيين المسؤولين عن اكتشاف سبب متلازمة داون. في عام 1956، أعرب توربين عن قلقه بشأن معدلات بقاء الأطفال المعاقين على قيد الحياة:

خلال سبعينيات القرن العشرين، اكتسب المنطق المستنير بالتقدم العلمي وعلم تحسين النسل، والذي سعى إلى «تتبع التشوهات الكروموسومية باعتبارها أخطاء طبيعية تتطلب التصحيح»، قوة متزايدة في فرنسا تدريجيًا. وفي الوقت نفسه، واصلت الحركات السياسية اليمينية المتطرفة المختلفة تأكيد انتمائها إلى أليكسيس كاريل. تفترض جوين تيرنوار أن الدافع للانحراف عن الأيديولوجية تحسين النسل كان أكثر وضوحًا في ألمانيا والولايات المتحدة مقارنة بفرنسا. تظل حقيقة تحسين النسل النازي غير معروفة إلى حد كبير في فرنسا، على الرغم من الاستشهاد بها بشكل متكرر في المناقشات المتعلقة بالأخلاقيات الحيوية.

 تحليلات الفشل السياسي لنظرية تحسين النسل في فرنسا 
لقد فشل منظرو تحسين النسل إلى حد كبير في محاولاتهم لترسيخ أفكارهم سياسياً وتنفيذها في ظل الجمهورية الثالثة.

تتعدد أسباب هذا الفشل، ولكنها ترتبط بشكل خاص باللاماركية الجديدة، والمخاوف من انخفاض عدد السكان (حركة مؤيدة للولادة)، وتأثير الكاثوليكية. عارض الأطباء الإنسانيون نظرائهم من دعاة تحسين النسل، والتزم الأطباء الفرنسيون بتقاليد الممارسة الطبية الليبرالية ورفضوا التدخلية. لقد أدى تطبيق علم تحسين النسل في ألمانيا النازية خلال ثلاثينيات القرن العشرين إلى مزيد من تشويه سمعة الحركة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التنافس التاريخي مع ألمانيا.

 انخفاض عدد السكان 
وفقا للفيلسوف جان جايون، يمكن أن يعزى السهولة التي تم بها تنفيذ تحسين النسل في بلدان أخرى إلى مخاوف اجتماعية مختلفة. في الولايات المتحدة، ارتبط علم تحسين النسل بالهجرة، بينما في إنجلترا، ارتبط بالطبقات العاملة. أما في فرنسا، فقد كان الاهتمام الأساسي منصباً على صحة الأطفال ونموهم، وهو ما كان أكثر توافقاً مع سياسة التدخل الصحي من سياسة تحسين النسل. يفترض شنايدر وتاجييف أن القلق السائد بشأن انخفاض عدد السكان كان يمثل العائق الأساسي أمام تبني تدابير تحسين النسل. بالإضافة إلى ذلك، فإن بحث كارول يسلط الضوء على كيفية تسبب انخفاض عدد السكان الذي حدث في أعقاب الحرب العالمية الأولى في نشوء بيئة مجتمعية أثبتت أنها غير متوافقة مع السعي إلى سياسات التعقيم والإجهاض. ونتيجة لذلك، تم تعزيز تجريم الإجهاض في عام 1923، في حين تم وضع سلسلة من الحوافز للأبوة والأمومة خلال ثلاثينيات القرن العشرين.

 تأثير الكاثوليكية 
تصغير|أدان البابا بيوس الحادي عشر تحسين النسل في كتابه ، في عام 1930.
تفترض عالمة الأخلاق جوين تيرنوار أن استياء الأطباء الكاثوليك، الذين كانوا يُعتبرون ذات يوم «الحلفاء الأوائل» لحركة تحسين النسل الفرنسية، والإدانة الرسمية اللاحقة لعلم تحسين النسل من قبل المؤسسات الكاثوليكية، كان السبب الرئيسي وراء فشله السياسي في فرنسا. يلاحظ بيير أندريه تاجوييف أن فشل تحسين النسل منتشر في جميع البلدان الكاثوليكية اللاتينية، حيث تدين الكاثوليكية عمومًا وسائل منع الحمل والأفعال الجنسية غير الإنجابية. يتماشى الأطباء الفرنسيون مع القيم الكاثوليكية التي تعطي الأولوية للأسرة والأخلاق والفضائل الاجتماعية. وعلى النقيض من ذلك، كانت الدول البروتستانتية أكثر تقبلاً لمفهوم التعقيم النسلي. لقد شكل ظهور خطاب تحسين النسل في نهاية القرن التاسع عشر تحديًا للعقيدة الأخلاقية المسيحية، حيث خشيت الكنيسة أن يحل العلم محلها.

في مايو 1930، عقدت جمعية الزواج المسيحية مؤتمرًا وطنيًا في مرسيليا، لمناقشة العلاقة بين الكنيسة وعلم تحسين النسل. وقد أكدت نتائج هذا المؤتمر على علم تحسين النسل، ولكن بشرط أن يخدم «ضمان تكاثر البشرية» (أي «علم تحسين النسل المؤيد للحياة»)، كما أدان بشدة تنظيم النسل. وفي وقت لاحق، في ديسمبر 1930، أدان البابا بيوس الحادي عشر رسميًا تحسين النسل في . لقد أدى هذا الإدانة البابوية إلى الحد بشكل فعال من الدعم المحتمل الذي ربما قدمه الكاثوليك الفرنسيون في السابق لأيديولوجية تحسين النسل. وفي وقت لاحق، في العام التالي، أصدر المجمع المقدس إدانة مماثلة، مما عزز موقف الكنيسة بشأن هذه المسألة. عارض عالم اللاهوت اليسوعي رينيه برويار بشدة التعقيم النسلي، ووصفه بأنه «مثير للاشمئزاز تمامًا» في كتابه قضية الأخلاق عام 1931. منذ عام 1934 فصاعدًا، أعرب العديد من الأطباء الكاثوليك أيضًا عن رفضهم، واستنكروا تطبيق تحسين النسل في ألمانيا.

وبالمثل، رفض الكاثوليك الفرنسيون الاقتراح المتعلق بقانون الفحص قبل الزواج. ومع ذلك، سعى عدد قليل من الشخصيات الهامشية، بما في ذلك أليكسيس كاريل، إلى التوفيق بين إيمانهم والمعتقدات اليوجينية. أصر الممثلون الكاثوليك على معارضتهم لأي مظهر من مظاهر تحسين النسل واختيار المواليد في فرنسا، بناءً على مبدأ قدسية الحياة البشرية.

 أبرز منظري علم تحسين النسل التاريخي 
بيير أندريه تاجوييف ومؤرخ العلوم باتريك تورت حدد اثنين من المؤيدين الرئيسيين لأيديولوجية تحسين النسل التاريخية في فرنسا: تشارلز ريشيت وأليكسيس كاريل. ويزعم تورت أيضًا أن هاتين الشخصيتين لا ينبغي أن تطغيا على الدعوة المستمرة لتحسين النسل بعد الحرب العالمية الثانية من قبل شخصيات بارزة مثل .

 جورج فاشر دي لابوج 
جورج فاشر دي لابوج هو المنظر والمروج الأول لعلم تحسين النسل في فرنسا. قدم مبدأً يجمع بين عناصر الداروينية والاشتراكية والآرية، وهو مصطلح يشير إلى التحيز العنصري. وضع فاشر دي لابوج مفهوم تحسين النسل باعتباره علمًا اجتماعيًا وكان أول من نشر أفكار فرانسيس جالتون. من خلال منشوراته في مجلة مجلة الأنثروبولوجيا ، قدم مصطلحي «تحسين النسل» و«علم تحسين النسل»، ثم روّج لاحقًا لنظرياته القائمة على الداروينية الاجتماعية، ولا سيما في كتابه الصادر عام 1896 بعنوان الاختيارات الاجتماعية. في هذا العمل، دعا إلى التكاثر الانتقائي لبعض السمات الجسدية، مثل تلك التي تظهرها مجموعات الآريين، والطويلي الرأس، والشقراوات. وقد افترض أن هذه المجموعة «النخبوية» ستعمل على «إدامة العرق»، واستبدال «الأعراق الأدنى» فعليًا بـ«الأعراق المتفوقة». واعتبر فاشر دي لابوج أن تحسين النسل هو الوسيلة الوحيدة لتجنب الصراعات العرقية المحتملة. ومع ذلك، قوبلت آراؤه بالتشكك بسبب موقفه المؤيد لألمانيا، مما أدى إلى تهميشه داخل فرنسا. من المهم أن نلاحظ أن فاشر دي لابوج طور نظريته في البداية دون أن يكون مطلعًا على مبادئ علم الوراثة المندلية. لقد تم دحض الفرضية العنصرية التي استند إليها في أفكاره علميًا بحلول عام 1935.

أثرت حركة علم الاجتماع الأنثروبولوجي التي أنشأها لاحقًا على تشارلز ريشيت وأليكسيس كاريل.

 أدولف بينارد 
تصغير|أدولف بينارد، من تصوير بيير بيتي.|يمين
برز أدولف بينارد، نائب الرئيس المؤسس للجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل، كمؤيد بارز لأيديولوجية تحسين النسل «الإيجابية» والميلادية. لقد أعاد تفسير مفهوم تربية الأطفال (رعاية الأطفال) كجزء من «مشروع طموح للسيطرة الطبية على الإنجاب»، لممارسة النفوذ على الطفل منذ لحظة الحمل. قام بينارد، الذي كان يشغل منصب النائب في نفس الوقت، بمبادرة تجميع مجموعة من المتخصصين الطبيين التابعين للجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل لتطوير برنامج اعتماد، وكان الهدف من ذلك تمكين هؤلاء الأفراد من سلطة تنظيمية كبيرة على الاتحادات الزوجية واختيار الآباء المحتملين. لم تتم مناقشة التشريع المقترح، الذي قدمه بينارد في عام 1926، في مجلس النواب.

 تشارلز ريشيت 
تصغير|شارل ريشيه، الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1913، ورئيس الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل من عام 1920 إلى عام 1926.

في عام 1913، نشر شارل ريشيت كتاب الاختيار البشري، وهو نص تم وصفه بأنه أحد «أكثر الأعمال عنفًا وتحسينًا للنسل» التي نُشرت في فرنسا على الإطلاق. في هذا العمل، طرح ريشيت عدة مقترحات مثيرة للجدل، بما في ذلك إعدام «الأطفال غير الطبيعيين»، وحظر الزواج على «غير القابلين للشفاء» وغيرهم من «المنحرفين»، وترحيل خلل وراثي إلى كورسيكا أو أيرلندا، وتنفيذ عمليات التعقيم القسري:

كما أنه يدافع عن أيديولوجية عنصرية، ويستنكر اختلاط «الأجناس البشرية المتفوقة مع الأجناس البشرية الأدنى». في مقالته عام 1922 بعنوان الاختيار البشري، يسرد قائمة طويلة من الأفراد الذين يجب استبعادهم: «طويل جدًا، قصير جدًا، أحدب، عرج، ضعفاء، قبيحون، مجرمين بالفطرة، مصابون بالصرع، كسالى، أخرق...»

 شارل بينيه سانجلي 
تصغير|، من صورة لكوفيل.
في كتابه فن الموت، قدم  دفاعًا عن الانتحار واقترح تقنية لتنفيذه. على وجه التحديد، دعا إلى استخدام الغاز المسيل للدموع ضد الأفراد الذين يُعتبرون «مشوهين»، بعد فترة من الإقناع فيما يتعلق بالضرر الاجتماعي المتصور الذي قد يلحق بهم. في عام 1918، اقترح بينيه سانجلي إنشاء «مشباة بشرية»، وهو مفهوم يهدف إلى تسهيل تلقيح 103 امرأة سنويًا من قبل رجال الإنجاب النخبة. وقد قوبل هذا الاقتراح بالسخرية والاستهزاء في الصحافة.

 ألكسيس كاريل 

تصغير|أليكسيس كاريل، أبرز منظري تحسين النسل في فرنسا بعد عام 1941.|يمين
اكتسب أليكسيس كاريل، الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1912، نفوذًا وشهرة كبيرين. متأثرًا بالأفكار الأمريكية، دعا إلى إنشاء أرستقراطية تحسين النسل الطوعية. في كتابه الإنسان المجهول الصادر عام 1935، اقترح كاريل قتل المجرمين والمصابين بأمراض عقلية بالغاز. وقد حقق هذا الكتاب نجاحًا كبيرًا في فرنسا، حيث تُرجم إلى ما يقرب من عشرين لغة:

بالنسبة لكاريل، فإن مواجهة هذه القضية تستلزم تنفيذ شكل من أشكال «تحسين النسل الخلاصي»، والذي يستلزم دور الدولة التدخلي، مسترشدًا بمبادئ الطب والبيولوجيا. كان كاريل من أوائل من قدموا مفاهيم ما بعد الإنسانية مثل «الحكم الحيوي» و«التقنيات الآلية»، داعياً إلى القضاء على عشرات الآلاف من الأفراد الذين يعتبرون ضارين بمستقبل البشرية من خلال التعقيم القسري أو القتل الرحيم. تميزت وجهة النظر الفلسفية لكاريل بالتركيز الحصري على ما اعتبره الإنسان «العادي»—من الناحية البيولوجية والأخلاقية—باعتباره يستحق الاندماج في المجتمع.

لقد أدى موت هذا الشخص في نوفمبر 1944 إلى عزله فعليًا عن مزاعم التعاون. خلال تسعينيات القرن العشرين، بدأت جهود متضافرة من قبل الباحثين والجمعيات والأحزاب السياسية لإعادة تسمية الشوارع الفرنسية المخصصة لألكسيس كاريل، مستشهدة بآرائه المتعلقة بتحسين النسل. وقد استشهدت هذه المبادرة في كثير من الأحيان بحجة الاختزال إلى هتلر.

 جين سوتر 
كان الدكتور جان سوتر، وهو شخصية مرموقة في مجال علم الوراثة السكانية، تلميذاً لألكسيس كاريل ومتعاوناً سابقاً مع المؤسسة الفرنسية لدراسة المشاكل الإنسانية. في عام 1946، نشر سوتر مقالاً بعنوان عامل الجودة في الديموغرافيا، والذي أعقبه كتابه الرائد الذي نشره عام 1950 بعنوان علم تحسين النسل: المشاكل والأساليب والنتائج. تزامن هذا النشر مع محاكمات نورمبرج للأطباء النازيين، وهو حدث مهم في تاريخ الطب والمجتمع. في هذا الكتاب، انتقد سوتر الأيديولوجية النازية، وأكد اختفاء علم تحسين النسل كمنهجية علمية، وبقائه كأيديولوجية، مع تجنب مصطلح «العرق» وتفضيل «السكان».

 جان روستاند 
وعلى الرغم من الوعي المحتمل بممارسات تحسين النسل في ألمانيا النازية، فقد نشر عالم الأحياء والفيلسوف  ما يلي في عام 1953:

إن تفسير باتريك تورت لهذا النص هو أنه رسخ بشكل ثابت فكرة التمييز بين تحسين النسل المرغوب فيه وتحسين النسل الإجرامي، والذي يرتبط الأخير بالفظائع النازية.

 منذ التسعينيات 
شهد الخطاب المحيط بعلم تحسين النسل انتعاشًا في تسعينيات القرن العشرين، تزامنًا مع التقدم الكبير في علم الأحياء الجزيئي والتكنولوجيا الحيوية. يدور جزء كبير من هذا الخطاب حول تفسيرات متباينة لمصطلح «تحسين النسل». تاريخيًا، تأسس تحسين النسل على مبادئ عنصرية، وافترض الوراثة وعدم التوافق البيولوجي بين الطبقات الاجتماعية—وهما مفهومان تم رفضهما تمامًا منذ ذلك الحين.

وفقًا لتعريف تحسين النسل باعتباره ممارسة تهدف إلى تحسين التراث الجيني البشري، لا يمكن تصنيف أي من التقنيات الحيوية المعاصرة على هذا النحو. ومع ذلك، إذا تم توسيع التعريف ليشمل التحكم في التكاثر البشري لتجنب ولادة أطفال يعانون من حالات طبية أو إعاقات، فيمكن اعتبار التقنيات الحيوية المذكورة أعلاه تحسينية النسل. الطبيب جاك ميليز يزعم أن أي ممارسة تتضمن اختيار البشر قبل الولادة تشكل نهجًا تحسينيًا وأن التفكير المعاصر قد أدخل التمييز بين شكلين من أشكال تحسين النسل. ويعتبر الشكل الأول غير مقبول لأنه تم تنفيذه من قبل النازيين ويعتبر عملاً إجرامياً. أما الشكل الثاني فيعتبر عملاً طبياً ويعتبر مقبولاً أخلاقياً. في المقابل، يحتفظ  بمصطلح «تحسين النسل» للممارسات التي سبقت عام 1945. ويشمل النقاش أيضًا مسألة الوحدة والاستمرارية بين الشكل التاريخي الاستبدادي لعلم تحسين النسل والممارسات الطبية الحديثة.

 قضية بيروتشي 
 هو إجراء قانوني مطول يتعلق بنيكولاس بيروش، وهو طفل ولد في عام 1989 يعاني من إعاقات شديدة نتيجة إصابته بالحصبة الألمانية التي انتقلت إليه من والدته. لقد أشعلت هذه القضية خطابًا حول مفهوم «التحيز بسبب الولادة»، والتمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلم تحسين النسل. وقد نص حكم بيروتشي على أن الطفل المعاق قد يكون عرضة للضرر بسبب ولادته ويعتبر خطأً طبياً. وقد فسّر بعض المؤلفين هذا الحكم على أنه شكل من أشكال التشجيع فيما يتعلق بالإجهاض. وعلى وجه الخصوص، فقد اقترح البعض أن المتخصصين في التشخيص قبل الولادة قد يوصون بإنهاء الحمل طبياً «عند أدنى شك فيما يتعلق بحالة الطفل الطبيعية».

 حظر التعقيم القسري 
لقد أثيرت مسألة إمكانية تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية بشكل متكرر في فرنسا، حيث تأتي مثل هذه الطلبات دائمًا تقريبًا من طرف ثالث، عادةً أحد الوالدين. في عام 1994، حظر الاتحاد الأوروبي أي ضرر لا يمكن إصلاحه للأعضاء التناسلية للأفراد، وهو الحظر الذي تم دمجه في القانون المدني الفرنسي خلال نفس الفترة. في حين تم فرض التعقيم القسري في بلدان مختلفة في أوائل القرن العشرين لأسباب تحسين النسل، فإن دوافع الآباء الذين طلبوا ذلك في نهاية القرن العشرين في فرنسا لا تستند إلى تحسين النسل. ومع ذلك، فإن بطولة فرنسا للرجبي لذوي الإعاقة (APF) استنكرت عدم وجود حظر واضح على هذه الممارسات في عامي 1996 و1997، مشيرةً إلى أن «كل تعديل في الأخلاق هو في نهاية المطاف خطوة إضافية نحو تحسين النسل بحكم الواقع. ومع ذلك، ينبغي أن يجعلنا التاريخ الحديث لتحسين النسل يقظين».

يكشف مسح أجري في جيروند أنه في تسعينيات القرن العشرين، خضعت واحدة من كل ثلاث نساء من ذوي الإعاقة الذهنية للتعقيم، بينما كانت اثنتان أخريان من كل ثلاث نساء تقيم في مرافق رعاية متخصصة. في عام 1997، ذكرت صحيفة شارلي إبدو الساخرة، نقلاً عن الباحثة نيكول ديتريش، أن 15 ألف امرأة في مؤسسات فرنسية للأفراد ذوي الإعاقة الذهنية تم تعقيمهن بالإكراه، إما بناءً على طلب أسرهن أو بمبادرة من الطاقم الطبي للمؤسسة. لذلك، تم «التسامح إلى حد كبير» مع ممارسة تعقيم الأفراد ذوي الإعاقة الذهنية في فرنسا، بسبب قضايا إدارة العلاقات الجنسية غير الشرعية في المرافق المتخصصة:

بعد صدور قانون 4 يوليو 2001، الذي فرض قواعد صارمة على هذه الممارسة، وعلى الرغم من عدم وجود تقييم رسمي منذ ذلك الوقت، أشار استطلاع أجرته صحيفة لاكروا عام 2006 إلى أن «التعقيم غير القانوني يبدو غير محتمل». ومع ذلك، لا يزال من الممكن للوالدين الخضوع لهذا الإجراء في دولة أجنبية حيث يُسمح به. في حين أن الأساس المنطقي المذكور هو ظاهريًا رفاهية الفرد المعاق، إلا أنه في الممارسة العملية، يتم اتخاذ هذا الإجراء في كثير من الأحيان من أجل راحة الوالدين أو المؤسسة التي تولت رعايتهم.

 شكل جديد من أشكال تحسين النسل؟ 
تصغير|لوران ألكسندر يروج للتطور البشري واستخدام علم تحسين النسل الليبرالي.|يمين
يعتمد مفهوم تحسين النسل الجديد، والذي يُشار إليه أحيانًا باسم «تحسين النسل الليبرالي»، على استقلال الوالدين في اختيار إنجاب طفل أو عدم إنجابه، إذا تم تحديد الطفل على أنه معاق أو مريض محتمل قبل الولادة. وفقًا للفيلسوف الفرنسي جان جايون، فإن «علم تحسين النسل الجديد» هذا ينشأ من التقارب بين التقدم في تقنيات الفحص قبل الولادة وإلغاء تجريم الإجهاض، والذي يسمح للنساء الفرنسيات الحوامل بإنهاء حملهن إذا تم اكتشاف «تشوهات خطيرة أو مؤكدة أو مفترضة» في الجنين.

يفترض أستاذ الأخلاق جريجوري كاتز بينيشو أن «علم تقويم النسل الناشئ في القرن الحادي والعشرين يمتد إلى أطروحات تحسين النسل في القرون السابقة». ويؤكد وجود سلالة متواصلة بين أيديولوجية تحسين النسل التاريخية التي تبناها  والطب الوقائي في القرن الحادي والعشرين، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء حدود طبية بين الطبيعي والمرضي. غالبًا ما يتم الخلط بين هذه الحدود والحدود الأخلاقية بين ما يعتبر جيدًا (طبيعيًا) وما يعتبر سيئًا (غير طبيعي). يؤدي هذا الدمج إلى إزالة الكائن غير الطبيعي الذي يُنظر إليه على أنه مقبول أخلاقياً. جاك ميليز يفترض استمرارية بين كتابات تشارلز ريشيت، الذي دعا إلى «القضاء على الشاذ»، والحجج التي تبرر الإجهاض الطبي للإعاقة أو المرض، على الرغم من الاختلاف في القصد. في المقابل، يزعم بيير أندريه تاجوييف أن تحسين النسل غير متوافق بطبيعته مع الليبرالية.

تفترض الفقيهة كاثرين باشلار-جوبارد أن مسألة ما إذا كانت الممارسات الطبية الحديثة تحسينية «تبدو غير قابلة للحل». وتؤكد أن القضايا المعنية تتعلق أكثر بتوضيح مفاهيم الطبيعية، وشدة (المرض أو الإعاقة)، ونوعية الحياة، والإقصاء والتمييز، ومكانة الأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانية ولادة طفل معاق، وأخيرًا، حماية الجنين.

خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، نشأ خطاب تكنولوجي مستوحى من علم تحسين النسل وتميز بالدعوة إلى تقنيات جديدة قادرة على التلاعب بالكائنات الحية داخل المجال العام الفرنسي. كان جراح المسالك البولية الشهير لوران ألكسندر من المؤيدين الصريحين للاختيار الجيني، واستشهد بإسرائيل كنموذج لـ«دولة تحسين النسل» التي نجحت في القضاء على مرض تاي ساكس كمثال. انتقدت جايا لاسوب، طالبة الدكتوراه في علم الاجتماع، حجج ألكسندر، واصفة إياها بـ«العلم الزائف»، ومقترحةً أنها تهدف إلى «تحرير خطاب تحسين النسل المتساهل». في عموده بعنوان النساء الموهوبات لديهن عدد أقل من الأطفال، المنشور في صحيفة ليكسبريس في 31 يناير 2018، دعا لوران ألكسندر إلى تسهيل الوصول إلى الحفاظ على الأمشاج وتقنيات الإنجاب المساعدة للنساء الحاصلات على درجة الدكتوراه. تعرض هذا العمود لانتقادات شديدة من قبل طبيب الأطفال النفسي باتريك بن سوسان، الذي قارن أفكار ألكسندر الإنسانية بأفكار فرانسيس جالتون.

 التشريعات 
قُدِّم مفهوم تحسين النسل في القانون الفرنسي الصادر في 29 يوليو 1994، وهو أول قانون فرنسي للأخلاقيات الحيوية، في القسم المتعلق باحترام أجساد البشر (الفصل الثالث، القسم الأول، المادة ل 511-1). أثار اعتماد هذا القانون مناقشات طويلة تهدف إلى تحديد مفهوم تحسين النسل بطريقة تمنع إساءة استخدامه دون إعاقة البحث الطبي الحيوي. عُدِّل هذا القانون في عام 2003، مع التعديل 214-1 للمادة 28 من الكتاب الثاني من القانون الجنائي، والذي تم اعتماده كجزء من قانون الأخلاقيات الحيوية، والذي قدم مفهوم «جريمة تحسين النسل». يتناول قانون العقوبات الحالي قضية تحسين النسل في العنوان الفرعي الثاني من العنوان الأول، الكتاب الثاني، بعنوان الجرائم ضد النوع البشري:

 المادة ل 214-1: «إن تنفيذ ممارسة تحسين النسل بهدف تنظيم اختيار الأشخاص يعاقب عليه بالسجن الجنائي لمدة ثلاثين عامًا وغرامة قدرها 7.5 مليون يورو».
 المادة ل 214-3: «تتضاعف هذه العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة قدرها 7.5 مليون يورو عندما ترتكب في إطار جماعة منظمة».

تنص المادة 16-4 من القانون المدني على أنه «لا يجوز لأحد المساس بسلامة النوع البشري. ويُحظر أي ممارسة لتحسين النسل تهدف إلى تنظيم اختيار الأشخاص». وتؤثر القوانين الأوروبية (الاتفاقية الأوروبية للأخلاقيات الحيوية) ونصوص المنظمات فوق الوطنية (اليونسكو) على قوانين الأخلاقيات الحيوية الفرنسية، على الرغم من أنها غير ملزمة قانونًا. يتم التشاور مع اللجنة الأخلاقية الاستشارية الوطنية (CCNE) بانتظام.

وعلى الرغم من أن حظر تحسين النسل يبدو رسميًا ولا يقبل الشك، فإن الموقف الفرنسي أكثر غموضًا. كما يوفر القانون الفرنسي حوافز واستثناءات قانونية لتجنب إنجاب أطفال يعانون من تشوهات أو إعاقات مفترضة.

يحظر التشريع قيد التدقيق تنفيذ الاختيار النسلي الجماعي، إلا أنه لا يمتد إلى حظر أيديولوجية تحسين النسل أو ممارسات تحسين النسل الفردية. تطرح كاثرين باشلار-جوبارد فرضية مفادها أن التشريع قد يستهدف تحسين النسل على الطريقة الجالتونية والنازية، أي الاختيار المخطط له من قبل الدولة، وهو السيناريو الذي سيكون من الصعب تنفيذه في فرنسا. وخلصت إلى أن «نطاق هذا النص الأساسي محدود للغاية في نهاية المطاف. إذ يُفصّل المشرّع مبدأً يحظر تحسين النسل على مستوى الدولة، مع السماح بجميع الممارسات السائدة، شريطة استقلال الوالدين وتطلعهما إلى إنجاب ذرية سليمة». وتُوظّف عبارة «تنظيم اختيار الأشخاص» بشكل استراتيجي لمنع أي خلط بين ممارسة الإجهاض الطبي وتحسين النسل. علاوة على ذلك، فإن مفهوم «حماية التراث الجيني للإنسانية» يخلو من أي أهمية دستورية.

 الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالإعاقة أو المرض 
تصغير|المحامية ماري أنجيل هيرميت (في الصورة هنا عام 2015)، عضو اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية للأخلاقيات (CCNE).
تعتمد التساؤلات الأساسية المتعلقة بمخاطر تحسين النسل المعاصرة على وضع معايير للتمييز بين ما هو «طبيعي» و«مرضي»، بالإضافة إلى الرفض المجتمعي لمن يُعتبرون غير طبيعيين. ويتعلق تساؤل آخر بالاعتبار العالمي لبعض الجينات المتحولة داخل الجنس البشري على أنها معيبة وبالتالي عرضة للإزالة، نظرًا لاحتمالية أن تمنح الأمراض الوراثية ميزة انتقائية مرتبطة بالظروف. من الضروري الاعتراف بالطبيعة الذاتية المتأصلة لهذه التعريفات (الإعاقة، والطبيعية، وما إلى ذلك).

وفقًا لدراسة أخلاقيات الطب الحيوي التي نشرها مجلس الدولة الفرنسي عام 2009، فإن تحسين النسل «قد يكون أيضًا نتيجة جماعية لسلسلة من القرارات الفردية المتقاربة التي يتخذها الآباء المستقبليون، في مجتمع يسود فيه البحث عن «الطفل المثالي»، أو على الأقل طفل خالٍ من العديد من الأمراض الخطيرة». دكتورة في القانون (المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي) ماري أنجيل هيرميت يناقش إنشاء معايير شرعية الإجهاض المحددة في مراكز الفحص قبل الولادة في فرنسا، والتي وضعها عالم الأنثروبولوجيا تشارلز جاردو يصف بأنه «الخطوط العريضة لمبدأ تحسين النسل المقبول أو المرغوب فيه». بالنسبة لغريغوري كاتز-بينيشو، «سيختار الجميع ميزة الإعفاء من تحسين النسل. نظريًا، يبقى الخيار فرديًا، لكنه عمليًا يميل إلى أن يصبح جماعيًا ومنهجيًا [...]. ينتشر تحسين النسل في القرن الحادي والعشرين في ظل موافقة طبية أبوية سلمية، تحميها القيم الديمقراطية».

لقد أدى قبول المجتمع الفرنسي لاختيار المواليد، وهي ممارسة تهدف إلى تجنب بعض الاضطرابات والإعاقات الجينية، مثل متلازمة داون، واعتلال العضلات دوشين، والتليف الكيسي، إلى ظهور سلسلة من الأسئلة الأخلاقية العميقة. ومن بين هذه الاحتمالات توسيع نطاق هذه الممارسة لتشمل أمراضاً أو إعاقات أخرى في المستقبل. علاوة على ذلك، فقد أدى ذلك إلى الاستفسار عن توقعات الآباء المستقبليين فيما يتعلق بالتدخلات الطبية، وخاصة الطلب على اختيار الأجنة على أساس معايير محددة مسبقًا، مثل الوقاية من أمراض مثل الربو أو مرض السكري. يتطرق هذا السؤال الأخلاقي أيضًا إلى العلاقة بين السعادة والصحة، والفرضية القائلة بأن الفرد الخالي من المرض أو الإعاقة سيكون سعيدًا بطبيعته، مما قد يؤدي إلى ممارسات مثل اختيار الأجنة والقتل الرحيم للأفراد المسنين. وأخيرا، فإن الاختيار النسلي للولادة المبني على البحث عن الحالة الطبيعية يثير مسألة توافقه مع مفهوم الاختيار الطبيعي ذاته، حيث أن الولادة المنتظمة للأفراد «غير الطبيعيين» تشكل القاعدة في غياب التدخلات الطبية.

هناك سؤال بارز آخر في الخطاب الفرنسي حول تحسين النسل وهو سؤال اقتصادي. في يناير 1994، أوضح المجلس الأعلى للصحة العامة موقفه بشأن هذه المسألة، قائلاً: «إن تحليل التكلفة والفائدة، عندما يقارن فقط التكلفة الجماعية لبزل السلى والنمط النووي مع تكلفة رعاية الأطفال المعوقين الذين لم يخضعوا للفحص — وعلى افتراض أن التشخيص الإيجابي يتبعه دائمًا الإجهاض الطبي — يُظهر أن نشاط التشخيص قبل الولادة مبرر تمامًا للمجتمع».

 متلازمة داون 
تصغير|إليونور لالوكس، حاملة جين تريزومي 21 الفرنسي، شاركت سياسياً في مراجعة قوانين الأخلاقيات الحيوية.
وقد نشأ نقاش اجتماعي حول الآثار الأخلاقية للفحص الخاص بمتلازمة داون في فرنسا، مع وجود مخاوف من أنه قد يشكل تحسينًا سلبيًا للنسل. في تقريره المرحلي الصادر في 18 أكتوبر 1996، بعنوان الفحص لمتلازمة داون باستخدام علامات مصل الأم، ذكر  أن النساء الحوامل اللاتي يخضعن لفحص متلازمة داون قد يدخلن مسارًا طبيًا له آثار غير واضحة وربما دون علمهن. ما لم يوافقوا صراحةً على الإجهاض، فقد يتخذ الإجراء «جوهرًا تحسينيًا، حتى تحت ستار رغبة الطبيب في فعل الخير». عندما يتم إعلام الأم الحامل بشكل كافٍ بالطبيعة غير الإلزامية للفحص وخيار إنهاء الحمل، يُعتبر هذا الفحص لمتلازمة داون غير ذي هدف تحسيني.

وفي عام 2009، صدر مرسومان، تلاهما مراجعة قانون الأخلاقيات الحيوية في يوليو/تموز عام 2011. وقد أدت هذه التطورات القانونية إلى إدراج التزام العاملين في مجال الرعاية الصحية بإبلاغ النساء الحوامل بوجود فحص متلازمة داون في القانون الفرنسي. يتم تقديم هذا الفحص بشكل منهجي في سياق اجتماعي يتسم بالقبول المتزايد للإجهاض الطبي، سواء بين المتخصصين في الرعاية الصحية أو عامة السكان.

 تطور ولادات الأطفال المصابين بمتلازمة داون 
من الصعب تقدير عدد المواليد الأطفال المصابين بمتلازمة داون بسبب طبيعة البيانات المجزأة. وبحسب ف. جوجارد، انخفض متوسط عدد المواليد من 800 إلى 900 طفل في عام 1990 إلى متوسط 500 إلى 600 طفل في عام 2001، بعد اعتماد طريقة التشخيص عن طريق الشفافية القفوية وعلامات المصل. يمثل هذا التغيير انخفاضًا في عدد المواليد بنحو الثلث. وفقًا لغريجوري كاتز بينيشو، في عام 1999، تم إجهاض 1335 جنينًا مصابًا بمتلازمة داون (95% من الذين تم فحصهم)، وولد 357 طفلًا مصابًا بمتلازمة داون، بما في ذلك 287 لم يتم فحصهم، و70 من الأزواج الذين اختاروا ولادة طفل تم تشخيصه بمتلازمة داون (5%). في عام 2009، سجلت فرنسا أعلى معدل إجهاض للكشف عن متلازمة داون في أوروبا. خلال مناقشات الأخلاقيات الحيوية لعام 2018، ألقى البروفيسور إسرائيل نيساند ذكر 22 ولادة لأطفال مصابين بمتلازمة داون في الألزاس وذكر أنه يتم اكتشاف ما يقرب من 2000 جنين أو جنين مصاب بمتلازمة داون كل عام، ويتم إنهاء أكثر من 96% من حالات الحمل هذه. في عام 2020، واجه الأفراد المصابون بمتلازمة داون في فرنسا صعوبات في تحديد أقرانهم، واعتبروا أنفسهم ضحايا لتحسين النسل.

 المواقف المتخذة 
تصغير|برونو دينيل لوران يتهم فرنسا بتنظيم «تحسين النسل على مستوى الدولة» ضد مرض التثلث الصبغي 21.|يمين
أعربت مجموعة متنوعة من الجمعيات والشخصيات العامة عن وجهات نظرها بشأن سياسة فرنسا فيما يتعلق بمتلازمة داون. وتتفاقم تعقيدات هذا الخطاب بسبب الالتزامات السياسية والدينية للفاعل الأساسي، مؤسسة جيروم لوجون. تؤكد هذه المؤسسة أن فرنسا «في طليعة تحسين النسل» بسبب تشريعاتها الأخلاقية الحيوية، والتي تزعم أنها تؤدي إلى «القضاء على مجموعة كاملة من الأفراد المختارين على أساس الجينوم الخاص بهم»، وهي الممارسة التي تعتبرها مرادفة للتعريف الحقيقي لتحسين النسل.

يقول يان بارتي في كتابه الثلاثي، الكاثوليكي، الإليزيه وأنا (Les Triso, les Catho, Éléonore et moi): «من المستحيل تجنب مؤسسة لوجون عند العمل على موضوع متلازمة داون [...] بهوسها الأبدي: الإجهاض، وفحوصات ما قبل الولادة [...] وخطاب اليمين المتطرف المؤيد للحياة، ومقارناته غير اللائقة، التي تُرد كثيرًا في الخطب، ببرنامج أكتيون تي4 الذي تبناه الرايخ النازي للقضاء على المعاقين».

بالنسبة للقاضية كاثرين باشلار-جوبارد، في سياق فحص وتقليص ولادة الأطفال المصابين بمتلازمة داون، «نحن بلا شك قريبون جدًا من تعريف تحسين النسل». يشير جاك ميليز إلى «تحسين نسل مشكوك فيه»، حيث يهدف الفحص المنهجي إلى «القضاء على فئة بشرية مستهدفة». ويصرح إسرائيل نيساند بأنه «ليس بعيدًا عن الاعتقاد بأن فرنسا تمارس تحسين النسل برعاية الدولة في هذا الصدد».

وفقًا لجريجوري كاتز بينيشو، «تكتسب تحسين النسل تدريجيًا أرضية في الطب الحيوي الذي يضمن تصفية المواليد»، و«هذا التشخيص، الذي كان من المفترض أن يظل فرديًا وموافقًا عليه بحرية من قبل الأم المستقبلية، تحول إلى فحص جماعي يقود منطقه المنهجي الأمهات إلى إجهاض جميع الأجنة ثلاثية الصبغيات تقريبًا». الكاتب برونو دينيل لوران يجادل في عمله في مدح الظواهر، أن هذا الوضع يشكل «تحسينًا نسليًا برعاية الدولة» ضد الأشخاص المصابين بمتلازمة داون. بالنسبة لجاك تيستارت، الذي يصفها بأنها «رغبة خبيثة ومتفق عليها في تحسين النسل»، فإنها «تكشف عن عدم تسامح متزايد بين السكان تجاه التهميش الجسدي أو العقلي الذي يُصنف تحت مصطلح «الإعاقات». الطبيب ديدييه سيكارد ويضيف أن «الآباء الذين يرغبون في ولادة هؤلاء الأطفال يجب عليهم، بالإضافة إلى المعاناة المرتبطة بالإعاقة، أن يعرضوا أنفسهم لحكم المجتمع وشكل من أشكال القسوة الاجتماعية الناجمة عن حقيقة أنهم لم يقبلوا الاقتراح الذي قدمه العلم وصادق عليه القانون».

 قُصر القامة 
تصغير|، شخصية فرنسية تعاني من خلل تنسج العظم الغضروفي.
في عام 1996، نشر الطبيب الفرنسي بيير ماروتو نقدًا لاذعًا لعلم تحسين النسل فيما يتعلق بالأفراد ذوي القامة القصيرة. في مقالته، زعم ماروتو بشكل مقنع أن المواقف المجتمعية السائدة فيما يتعلق بالطول والوزن والوضع الاجتماعي أدت إلى وضع حيث يواجه الأفراد الذين لا يتوافقون مع هذه المعايير تحديات كبيرة، بما في ذلك حرمانهم من الحقوق الأساسية. في أطروحتها عام 1997، لاحظت كورين أسولين أن اكتشاف خلل التنسج الغضروفي الكاذب، وهي حالة تتميز بقصر القامة الشديد ومظهر وجهي مميز دون إعاقة ذهنية، يتم قبولها في 80٪ من الحالات كأساس للإجهاض الطبي. تثير هذه الممارسة مخاوف أخلاقية، حيث أن الدوافع الأساسية للإجهاض هي جمالية (النمط الشكلي)، مما قد يؤدي إلى «الاستئصال الكامل». في عام 2001، سلط الفيلسوف  الضوء على الوصفة الطبية الواسعة النطاق لهرمونات النمو للأطفال المصابين بنوع من التقزم، وهي ممارسة زعم أنها تأثرت بالإعلان والانحراف النسلي في فرنسا.

 الصمم الخلقي 
يتحدى المحلل النفسي أندريه مينارد فكرة تحسين النسل الليبرالي فيما يتعلق بالأفراد الذين ولدوا صماء. ويزعم أن الإجهاض الانتقائي واستخدام زراعة القوقعة بعد الولادة يمكن أن يؤدي إلى الانقراض التدريجي للأفراد الذين لغتهم الأولى هي لغة الإشارة. ويزعم أن هذه الظاهرة يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال تحسين النسل الذي يؤدي إلى انقراض الأفراد غير القادرين على الكلام وسيطرة أولئك الذين يستطيعون التحدث.

 الأسئلة الأخلاقية والقانونية حسب التقنية الطبية 
منذ منتصف القرن العشرين، كان هناك تزايد في التدخل الطبي في حالات الحمل والولادة في فرنسا. تم الاعتراف بفرنسا كأول دولة تتبنى العلوم الوراثية كأداة للمساعدة في الإنجاب، من خلال استخدام التكاثر المساعد طبياً (MAR)، والذي يسهل اختيار متبرعي الحيوانات المنوية. جاك تيستارت، وهو ناقد صريح للتأثيرات تحسين النسل لبعض التقنيات الطبية، وخاصة التشخيص الوراثي قبل الزرع (PGD)، حذر منذ فترة طويلة من دور الأطباء والعلماء باعتبارهم مجرد «منفذين للخيال المعياري». يتناقض هذا الموقف مع موقف بيير أندريه تاجوييف، الذي يعارض تحسين النسل بناءً على تعريف متباين للمصطلح.

 التشخيص/الفحص قبل الولادة 
تصغير|المستشفى الأمريكي في باريس، الذي تقدم وحدة تشخيص ما قبل الولادة فيه فحوصات خارج نطاق الموافقة المسموح بها بموجب القانون الفرنسي.|يمين

وفقًا للقانون الفرنسي، يهدف التشخيص قبل الولادة إلى «اكتشاف حالة خطيرة في الجنين أو الجنين داخل الرحم» (المادة ل. 162-16، الفقرة الأولى، في قانون الصحة العامة). يستثني هذا القانون الصادر عام 1994 التشخيصات التي تهدف إلى معرفة خصائص الطفل الذي لم يولد بعد. ومع ذلك، فإن هذا النهج ليس خاليًا من القيود، لأنه قد يؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة، مما يؤدي إلى تشخيص أمراض أو إعاقات غير موجودة، ونتائج سلبية خاطئة، مما يؤدي إلى الفشل في اكتشاف الأمراض أو الإعاقات. تتحدى الفقيهة كاثرين باشلار-جوبارد النوايا تحسين النسل للتشخيص قبل الولادة، مؤكدة أن هدفه الأساسي ليس تعزيز التركيبة الجينية للسكان الفرنسيين ولكن منع الأمراض الخطيرة. ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بأن هذه الممارسة تمكن أيضًا من ولادة أطفال انتقائيين، وبالتالي تحقيق هدف تحسين النسل.

تم تقديم تقنية بزل السلى في فرنسا في سبعينيات القرن العشرين، وكان تطبيقها الأساسي هو الكشف عن متلازمة داون. وقد شكل هذا التطور ثورة كبيرة في مجال الاستشارة الوراثية، حيث مكن من تحديد الأجنة المشتبه في إصابتها بالإعاقة أو المرض قبل ولادتها. في السنوات اللاحقة، توسع نطاق الفحص قبل الولادة ليشمل مجموعة من الحالات الإضافية، بما في ذلك مرض فقر الدم المنجلي، والثلاسيميا، والهيموفيليا، واعتلال العضلات دوشين، ومتلازمة الصبغي X الهش، وغيرها. بعد التشخيص، يتم عادةً تقديم الإجهاض الطبي للأم الحامل.

وفقًا لديدييه سيكارد، رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للأخلاقيات عام 2007، فإن «الهدف الأساسي من الفحص قبل الولادة هو القضاء على التشوهات الجنينية، وليس علاجها. وهذا يُبرز احتمالًا مُقلقًا: إمكانية القضاء عليها. قد تكون هذه الظاهرة بارزة بشكل خاص في فرنسا مقارنةً بدول أخرى». ويوضح أيضًا أن «الاعتماد الواسع للفحص في فرنسا قائم على فكرة «الاقتراح»، إلا أنه في الممارسة العملية، تطور فعليًا إلى إجراء شبه إلزامي». خلال مناقشات الأخلاقيات الحيوية عام 2018، أكد إسرائيل نيساند، مستفيدًا من خبرته في الفحص قبل الولادة، أن فرنسا منخرطة في تحسين النسل إلى درجة لم تصل إليها أي دولة ليبرالية أخرى من قبل. وأوضح أن هذه الممارسة تُستخدم بشكل رئيسي لمنع ولادة أطفال مصابين بتشوهات، حيث يعتبر 50% منهم مصابين بتشوهات شديدة، وبالتالي ضمان رفاهية السكان.

في عام 2013، بدأت وحدة التشخيص قبل الولادة في المستشفى الأمريكي في باريس، وهي منشأة خاصة، في تقديم فحص الدم قبل الولادة لمتلازمة داون، على الرغم من عدم الحصول على موافقة من السلطات الصحية الفرنسية. وقد وصف الصحفي الطبي  هذا الإجراء بأنه شكل من أشكال «التحسين النسل الديمقراطي»، والذي يعتقد أنه ساهم في تسريع ظهور عالم يذكرنا بفيلم «غاتاكا». منذ عام 2018 على الأقل، عرضت الوحدة أيضًا فحصًا لبعض الطفرات المرتبطة بالتوحد، متبوعًا بإجهاض طبي مقترح للأم المستقبلية.

 الإجهاض الطبي 
في فرنسا، يختلف الإطار التنظيمي المحيط بالإجهاض الطبي (IMG) عن الإطار التنظيمي المحيط بالإجهاض الطوعي (IVG). ينشأ هذا التمييز لأن الإجهاض الطبي، والذي يتم البدء به عادةً بعد التشخيص قبل الولادة، مسموح به في أي وقت أثناء الحمل، كما هو موضح في المادة ل. 162-12 من قانون الصحة العامة.

وفقًا للآراء التي عبر عنها المؤرخ وعالم الاجتماع آلان دروارد، يمكن اعتبار الإجهاض العلاجي شكلاً من أشكال تحسين النسل.

إن قرار الآباء المستقبليين بالسعي للحصول على شهادة الطب الدولي لا ينبع من نوايا تحسين النسل؛ بل إنه يعتمد على قدرتهم واستعدادهم لاحتضان طفل يعاني من إعاقات أو تحديات صحية. تظهر الآثار المترتبة على تحسين النسل نتيجة للمعايير التي تؤثر على قرارات الوالدين في اختيار الإجهاض الطبي، حيث يتم تشكيل هذا الاختيار من خلال تفضيلاتهم الشخصية (إلى جانب ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية)، وليس تفضيلات الطفل الذي لم يولد بعد. يتجلى هذا التحول في المعايير في العدد المتزايد من عمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها على الأجنة التي يُعتقد أنها تعاني من حالات لا تلبي معايير الأمراض الشديدة وغير القابلة للعلاج، مثل الشفة الأرنبية أو تقصير الأطراف، والتي قد تشير إلى شكل من أشكال التقزم. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تحول ملحوظ في استخدام الإجهاض الطبي في حالات الأمراض القابلة للشفاء، مثل الفينيل كيتونوريا.

 التشخيص الوراثي سابق للانغراس 
تصغير|التلقيح الصناعي عن طريق حقن الحيوانات المنوية داخل السيتوبلازم.
تم ترخيص التشخيص الوراثي قبل الزرع (PGD) في فرنسا منذ عام 1994، ضمن إطار طبي منظم بشكل صارم، للأزواج المعرضين لخطر نقل مرض وراثي إلى طفلهم المستقبلي. يتضمن ذلك أخذ خلية أو خليتين من الجنين الناتج عن التلقيح الصناعي في اليوم الثالث. إن التشخيص الجيني قبل الزرع هو الممارسة الطبية التي تحمل أكبر قدر من التهديد فيما يتعلق بإمكانية تحسين النسل.

وفقًا لوكالة الطب الحيوي، تمت الموافقة على ثلاثة أرباع طلبات التشخيص الوراثي قبل الزرع البالغ عددها 918 والتي فحصتها الوكالة في عام 2016، مع 774 عملية نقل أجنة، و251 حالة حمل، و199 ولادة حية.

اقترح النائب فيليب بيرتا إجراء فحص ما قبل الزرع للكشف عن اختلال الصيغة الصبغية (وبالتالي التثلث الصبغي) أثناء مراجعة قانون الأخلاقيات الحيوية لعام 2019، الأمر الذي أثار جدلاً حول طبيعتها تحسينية النسل ولكن لم يتم اعتمادها.

 اختيار الأمشاج 
وقد افترض الطبيبان بيير جالبرت وجورج ديفيد أن التقنيات التي تعتمد على التبرع بالحيوانات المنوية والبويضات تثير تساؤلاً حول تحسين النسل، نظراً لعملية الاختيار التي تتم بين المتبرعين تحت إشراف طبي، والتي تشمل عوامل مثل الخصوبة و«الجودة الجينية»، مع معايير المطابقة. تكتسب هذه المسألة المتعلقة بالتحسين النسلي أهمية خاصة في سياق «العيوب الجينية»، التي تؤدي إلى استبعاد بعض المتبرعين. وصف جاك تيستارت هذا الاختيار بأنه «ممارسة تستأنف بمهارة مشروع تحسين النسل الجالتوني». ويتمثل موقف مركز دراسة وحفظ البويضات والحيوانات المنوية البشرية (CECOS) في فرنسا في استبعاد «الأمراض الخطيرة وغير القابلة للعلاج» فقط.

 العلاج الجيني والعلاج بالخلايا الجرثومية 
العلاج بالخلايا الجرثومية، وهو إجراء تمت دراسته وترويجه في البداية من قبل عالم الوراثة دانييل كوهين في عام 1993 ثم على يد الطبيب جاك ميليز في عام 1999، تتضمن تصحيح العيوب الجينية مباشرة في الحيوانات المنوية للأب. يتمتع هذا النهج بإمكانية حدوث تأثيرات تقويمية قبل فرز الأجنة.

 كريسبر-كاس9 وغيرها من أدوات الهندسة الجينية 
وقد أدى التطور الأخير لأدوات تحرير الجينوم البشري (المسمى «المقص الجيني»)، وأبرز مثال على ذلك هو كريسبر-كاس9، إلى إثارة مخاوف أخلاقية جديدة. من المحتمل أن تصبح هذه الأدوات «أدوات مميزة لشكل من أشكال تحسين النسل». ترتبط تقنيات تحرير الجينوم بشكل خاص بتحسين النسل «الإيجابي»، مما يتيح اختيار الأفراد بناءً على التعبير عن الجينات المرتبطة، على سبيل المثال، بالذكاء.

 انظر أيضًا 
 تحسين النسل
 اختبار ما قبل الولادة
 الإعاقة في فرنسا

 المراجع 

 ببليوغرافيا 
 الكتب 









 المقالات والفصول 





















تصنيف:تحسين النسل حسب البلد
تصنيف:الإعاقة في فرنسا