محاكمات فرسان الهيكل

بدأ سقوط فرسان الهيكل على يد الملك فيليب الرابع ملك فرنسا. رأى فيليب، الذي كان مثقلًا بالديون بسبب سياساته الباذخة ومساعيه العسكرية، في فرسان الهيكل كوسيلة لتخفيف ضائقته المالية وفي الوقت نفسه القضاء على منافس قوي. بالإضافة إلى ذلك، كان من الصعب السيطرة على فرسان الهيكل من قبل السلطات العلمانية بسبب شبكاتهم الدولية وحقوقهم الخاصة، مما وضعهم مباشرة تحت سيطرة الكنيسة، التي اعتبرها فيليب تهديدًا. في الوقت نفسه، تورط فيليب في صراع مرير مع البابا بونيفاس الثامن حول مسألة تقسيم السلطة بين الكنيسة والتاج. بعد وفاة بونيفاس وانتخاب البابا الفرنسي كليمنت الخامس، رأى فيليب فرصته لتوسيع سيطرته على الشؤون الكنسية.
تصغير|فرسان الهيكل يُحرقون على الوتد، رسم توضيحي من سجل ألماني مجهول
في يوم الجمعة المصادف 13 أكتوبر من عام 1307، أمر فيليب باعتقال عدد من فرسان الهيكل في فرنسا، بمن فيهم القائد الأكبر جاك دو مولاي. جاءت الاعتقالات مفاجئة ومتزامنة، وهو ما أمكن بفضل التخطيط الدقيق. اتُهم فرسان الهيكل بجرائم خطيرة، منها الهرطقة والتجديف وعبادة الأصنام والممارسات المثلية والفساد المالي. ويُرجّح أن هذه الاتهامات كانت مُدبّرة لتعبئة الرأي العام ضد الجماعة وضمان موافقة الكنيسة عليها.

كان البابا كليمنت الخامس مترددًا في البداية في اتخاذ إجراء ضد فرسان الهيكل، لأنهم كانوا تابعين مباشرة للكنيسة وكانوا موالين لها لقرون. ومع ذلك، تحت التأثير القوي لفيليب الرابع وتهديداته، شعر كليمنت بأنه مضطر للتحرك. في نوفمبر من عام 1307، أصدر المرسوم البابوي ، الذي أمر باعتقال فرسان الهيكل في جميع أنحاء أوروبا. في السنوات التالية، جرت تحقيقات كنسية وملكية في بلدان مختلفة لفحص الاتهامات الموجهة ضد فرسان الهيكل. بينما عاملت بعض البلدان، مثل إنجلترا والبرتغال، فرسان الهيكل بقسوة أقل، كانت الإجراءات في فرنسا صارمة بشكل خاص، حيث كان فيليب يسيطر على المحاكمات هناك.

في عام 1312، حُلّت منظمة فرسان الهيكل رسميًا بموجب المرسوم البابوي . اتُّخذ هذا القرار خلال مجمع فيينا، حيث نوقشت الاتهامات الموجهة ضد فرسان الهيكل. ورغم استحالة إثبات العديد من هذه الاتهامات بوضوح، قرر البابا كليمنت القرار لصالح فيليب، وحلَّ المنظمة لأسباب سياسية لإنهاء الصراع مع الملك الفرنسي. نُقلت ثروة فرسان الهيكل الطائلة رسميًا إلى فرسان الإسبتارية، لكن انتهى المطاف بمعظمها في أيدي حكام علمانيين، لاسيما في فرنسا.

 الأصول 
بدأ فرسان الهيكل في حوالي عام 1120،Howarth, Stephen (1982). The Knights Templar. New York: Dorset Press, p.43 عندما اقتربت مجموعة من ثمانية فرسان مسيحيين من وارموند، بطريرك القدس وطلبوا الإذن بالدفاع عن مملكة بيت المقدس، أعطاهم بالدوين الثاني ملك مملكة بيت المقدس مقرًا في القدس. انتُخب هيوز دي باينز سيدًا لهم وكلفهم البطريرك وارموند بواجب الحفاظ على الطرق آمنة من اللصوص وغيرهم ممن كانوا يسرقون ويقتلون الحجاج بشكل روتيني في طريقهم إلى القدس، وهو ما فعلوه لمدة تسع سنواتPringle, Denys (2007). The city of Jerusalem. The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem. Vol. 3. New York: Cambridge University Press, p. 420 حتى مجمع طروادة في عام 1129، عندما تحولوا إلى منظمة عسكرية وهو ما أقرته الكنيسة وشجعته إلى حد كبير رعاية برنارد من كليرفو، وهو رجل دين بارز في ذلك الوقت.Barber, Malcolm (1998). The new knighthood: a history of the Order of the Temple. Cambridge: Cambridge University Press, p. 9 استندت قاعدة الأمر في التنظيم إلى قاعدة النظام السيسترسي، أي الطاعة والفقر والعفة.Lea, Henry Charles (1901). The History of the Inquisition of the Middle Ages. New York: Harper & Bros, p. 239 توسع دورهم في نهاية المطاف ليشمل القتال في الحروب الصليبية. مع تراجع حدة الحروب الصليبية، طُرد الصليبيون من المنطقة.

على مدار هذه السنوات، ازداد فرسان الهيكل ثراءً ونفوذًا. فقد تلقوا تبرعات ضخمة من المال والقصور والكنائس، بل وحتى القرى وعائداتها، من الملوك والنبلاء الأوروبيين المهتمين بالمساعدة في القتال من أجل الأرض المقدسة.Addison, C. G. (2007). The Knights Templar and the Temple Church. Kessinger, p. 488 وبأمر من البابا، أُعفي فرسان الهيكل من جميع الضرائب والرسوم والعشور، ومُنحت منازلهم وكنائسهم حق اللجوء وأُعفيت من الالتزامات الإقطاعية.Howarth, Stephen (1982). The Knights Templar. New York: Dorset Press, pp. 237–238 ولم يكونوا موالين أو تابعين لأحد غير البابا.Barber, Malcolm (2006). The Trial of the Templars. Cambridge University Press, p. 1

 الأحداث في فرنسا 
 مقدمة 
 الخطة والاعتقال 
 الاتهام بالهرطقة 
بحلول عام 1230 كانت قد أُدخلت عدة تغييرات جوهرية على الإجراءات القانونية أثّرت في المحاكمات اللاحقة، ولا سيما محاكمات فرسان الهيكل. فلم يعد الشاهد يخشى التعرّض للانتقام إذا ثبت أن اتهاماته غير صحيحة. وبدلًا من ذلك، بدأ نظام جديد يعتمد على شهادات الشهود والمرونة القضائية والإجراءات التفتيشية يهيمن على المحاكمات الجنائية في معظم أنحاء أوروبا.

وفي فرنسا، أدى إصدار مرسوم  عام 1229 على يد لويس التاسع ملك فرنسا، جدّ فيليب، إلى إسناد واجب القضاء على الهرطقة في المملكة إلى ملوك فرنسا. وإضافة إلى ذلك، ومنذ عام 1230، مُنح محققو التفتيش في شمال إيطاليا سلطات خاصة من قبل البابا هونريوس الثالث، أتاحت لهم التحقيق حتى مع التنظيمات المعفاة والمحمية، مثل فرسان الإسبتارية والسيسترسيين وفرسان الهيكل، ولكن فقط في الحالات التي يُشتبه فيها بوجود هرطقة. وبعد انتهاء الحملة الصليبية على الكثار لم تُلغَ هذه الصلاحيات الخاصة، بل جرى تجاهلها ونسيانها ببساطة.

وقد ركّز المحامون الملكيون التابعون لفيليب اتهاماتهم على هذا الاستثناء الوحيد القابل للاستغلال، أي تهمة الهرطقة، ضد تنظيم كان في غير ذلك بمنأى عن المساءلة، إذ لم يكن يخضع إلا لسلطة البابا وحده.

 اتهامات موجهة ضد فرسان الهيكل 
كانت التهمة الأولى الموجَّهة إلى فرسان الهيكل هي الهرطقة؛ وبصورة أدق، زُعم أنه «عند أداء نذر الانضمام، كان يُطلَب من الإخوة إنكار المسيح، والبصق على الصليب، ووضع ثلاث “قبلات فاحشة” على أسفل العمود الفقري، والسُّرّة، والفم؛ وأنهم كانوا مُلزَمين بإقامة علاقات جسدية مع أعضاء آخرين من التنظيم إذا طُلِب منهم ذلك؛ وأخيرًا، كانوا يرتدون حزامًا صغيرًا جرى تكريسه بلمسه صنمًا غريبًا يشبه رأس إنسان ذي لحية طويلة».

وفي 12 أغسطس عام 1308، جرى توسيع التهم لتشمل الادعاء بأن فرسان الهيكل كانوا يعبدون أصنامًا، قيل إنها صُنعت على هيئة قط ورأس، وكان لهذا الأخير ثلاثة وجوه. كما أضافت قوائم المواد من 86 إلى 127 عددًا كبيرًا من التهم الأخرى. ومع ذلك، لم يُقدَّم أيٌّ من هذه «الأصنام» المزعومة على الإطلاق.

 محاكمات التفتيش 
من بين المحاكمات العديدة التي عُقدت في فرنسا، كانت أولها — وإحدى أكبرها — تلك التي جرت بين 19 أكتوبر و24 نوفمبر عام 1307، وعُقدت في باريس. وقد قدّم ما مجموعه 138 سجينًا شهادات كاملة، واعترف معظمهم بالذنب في تهمة واحدة على الأقل. وبما أن التعذيب استُخدم لانتزاع هذه الاعترافات، فإن موثوقية شهاداتهم أمام هذه المحكمة التفتيشية وغيرها من محاكم التفتيش تظل موضع تساؤل. وما هو معروف أن هذه الاعترافات المبكرة كانت تتناقض مع الشهادات اللاحقة التي أُدلي بها أمام اللجان البابوية عام 1310 في باريس.

كما عُقدت محاكمة مهمة أخرى في بواتييه بين 28 يونيو و2 يوليو عام 1308، حيث أدلى ما لا يقل عن 54 من فرسان الهيكل بشهاداتهم أمام البابا ولجنة الكرادلة التابعة له. وهنا أيضًا اعترف عدد كبير من المتهمين بتهمة واحدة أو أكثر. وعندما سُئلوا عمّا إذا كانت أقوالهم قد أُدلي بها بحرية، قال كثيرون إنه، رغم تعرّضهم للتعذيب أو التهديد، وقصر طعامهم على الخبز والماء، وفرض أشكال أخرى من المعاملة القاسية عليهم، فإن اعترافاتهم لم تكن — بحسب زعمهم — نتيجةً للتعذيب. غير أنه في عام 1310 صرّح ثلاثة على الأقل بأنهم كذبوا أمام البابا، وأنهم يرغبون الآن في الدفاع عن التنظيم.

كان بيتر (بيير) من بولونيا أحد فرسان الهيكل، وقد تلقّى تدريبًا بوصفه فقيهًا في القانون الكنسي، وكان ممثل فرسان الهيكل لدى البلاط البابوي في روما. وفي 23 أبريل عام 1310، مثل بيتر، مع آخرين، أمام اللجنة وطالب بما يُعدّ كشفًا كاملًا لهوية مُتّهميهم، وجميع المعلومات والأدلة التي جُمعت في القضية. كما طلبوا حظر تواصل الشهود بعضهم مع بعض، وأن تُحفظ جميع الإجراءات سرّية إلى أن تُرفع إلى البابا.

وفي مايو عام 1310، تولّى فيليب دو ماريني، رئيس أساقفة سانس، محاكمة فرسان الهيكل بدلًا من اللجنة الأصلية. وقد أدار دو ماريني الإجراءات ضد فرسان الهيكل حتى وفاته عام 1316. وتدخّل البابا كليمنت الخامس وأصدر توجيهًا بإجراء محاكمات فعلية، غير أن فيليب سعى إلى إحباط هذا المسعى، فأمر بحرق عدد من فرسان الهيكل على الخازوق بوصفهم زنادقة، لمنعهم من المشاركة في المحاكمات. وبعد يومين فقط من هذا التحول، أُحرِق 54 من فرسان الهيكل خارج باريس.

وعندما اجتمعت اللجنة البابوية في 3 نوفمبر عام 1310، وجدت أن فرسان الهيكل بلا مدافعين، فأجّلت الجلسات إلى 27 ديسمبر. وفي ذلك الوقت أصرّ السجناء على أن يتولى بيتر من بولونيا ورينو دو بروفان الدفاع عنهم مجددًا، لكن أُبلغوا بأن الكاهنين قد مثلا بالفعل أمام لجنة رئيس أساقفة سانس، وأن كليهما — دو بروفان ودو بولونيا — أُدينا وسُجنا. غير أن بيتر من بولونيا كان قد تمكّن من الفرار من سجنه.

 تراجع قادة فرسان الهيكل ووفاتهم في فرنسا 
وفي نهاية المطاف نجح محققو الملك فيليب في انتزاع اعتراف من جاك دو مولاي بالتهم الموجّهة إليه. غير أنه في 18 مارس عام 1314 تراجع كلٌّ من دو مولاي وجوفروي دو شارني عن اعترافاتهما، وأعلنا براءتهما من تلك التهم، مؤكدين أن ذنبهما الوحيد كان خيانة تنظيمهما حين اعترفا تحت الإكراه بأمور لم يرتكباها. وعلى الفور أُدينا بتهمة العودة إلى الهرطقة، وهي جريمة كانت عقوبتها الإعدام.

وقد أدّى ذلك فعليًا إلى إسكات باقي فرسان الهيكل. وواصل فيليب ممارسة الضغوط وتهديد البابا من أجل الحلّ الرسمي للتنظيم، وانتهت الأحداث على نحوٍ مأساوي عام 1314، عندما نُفِّذ حكم الإعدام حرقًا علنًا في قائد فرسان الهيكل جاك دو مولاي وجوفروي دو شارني.

 الجدول الزمني للمحاكمة في فرنسا 
 حصيلة 

 المحاكمات في إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا 
تصغير|كنيسة الهيكل، لندن. بوصفها كنيسة الهيكل الجديد في لندن، كانت موقعًا لإقامة مراسم انضمام فرسان الهيكل. وفي العصر الحديث أصبحت الكنيسة الأبرشية لـمعبد ميدل ومعبد إنر، وهما اثنان من نُزُل المحاكم. وهي اليوم معلم سياحي شهير.
في عام 1307 كان يُعتقد أن تنظيم فرسان الهيكل في الجزر البريطانية غنيٌّ بالممتلكات لكنه قليل العدد من حيث الأعضاء. وعند وقوع اعتقالات فرسان الهيكل في فرنسا، شكّ الملك إدوارد الثاني في الاتهامات الموجَّهة إلى التنظيم، فاستدعى غيّان دو دينه، وكيله الإداري في آجن، ليقدّم روايته حول القضية. وبعد اطلاعه على التقرير، ظلّ إدوارد غير مقتنع، وفي 30 أكتوبر أرسل رسائل إلى البابا كليمنت الخامس وإلى ملوك البرتغال وقشتالة وأرغون ومملكة صقلية، دافع فيها عن تنظيم فرسان الهيكل وحثّهم على أن يحذوا حذوه.

ثم كتب إدوارد مرة أخرى إلى البابا في 10 ديسمبر، صرّح فيها بأنه «غير قادر على تصديق التهم المروّعة الموجّهة إلى فرسان الهيكل، الذين يتمتعون بسمعة طيبة في كل مكان في إنجلترا». كما طلب مزيدًا من الأدلة على تلك الاتهامات، وأشار إلى أن التعاملات المالية وغيرها بين التاج الإنجليزي وفرسان الهيكل كانت دائمًا واضحة ونزيهة، وأنهم قاتلوا إلى جانب الملك ريتشارد دفاعًا عن الأراضي المقدسة. وفي 20 ديسمبر من عام 1307 تلقّى أمرًا من البابا باعتقال فرسان الهيكل.

وأخيرًا أصدر إدوارد أوامره إلى موظفيه باعتقال جميع فرسان الهيكل في إنجلترا وأيرلندا وإسكتلندا، ومصادرة ممتلكاتهم وجردها. غير أنه، وعلى الرغم من أمر البابا، تعامل مع فرسان الهيكل بطريقة مختلفة تمامًا عن فيليب الرابع؛ فقد سُمح لكثير منهم باحتجازٍ ميسّر، وتلقّوا مخصّصات مالية، وعاشوا في ظروف مريحة نسبيًا. لكن الوضع تغيّر عام 1308 مع نفي مفضّل إدوارد، بيرس غافستون. فطلب إدوارد مساعدة كلٍّ من كليمنت الخامس وفيليب الرابع لإعادة غافستون إلى إنجلترا، وربما لم يكن من قبيل المصادفة أنه شدّد موقفه تجاه فرسان الهيكل في المقابل.

وفي 13 سبتمبر من عام 1309 أُحضر اثنان من محققي التفتيش إلى إنجلترا، وسُمح لهما باستجواب فرسان الهيكل، لكن بحضور الأساقفة الإنجليز. وحتى نوفمبر عام 1309 لم يعترف أيٌّ من فرسان الهيكل بالتهم الموجَّهة إليهم. وفي ذلك الوقت كان التعذيب نادر الاستخدام في إنجلترا، في حين كان النظام القانوني متماسكًا ويعتمد على هيئات محلّفين عاديين، على عكس «الشهود المحترفين والادّعاء والمحلّفين» الذين كان فيليب يستخدمهم في كثير من الأحيان كأدوات لفرض إرادته.

وفي ديسمبر، مارس البابا ضغوطًا على إنجلترا وغيرها من الدول للسماح لمحققي التفتيش باستخدام «أساليبهم»، أي التعذيب، فوافق ملك إنجلترا على ذلك على مضض. وتغيّرت الظروف التي عاش فيها فرسان الهيكل تغيّرًا جذريًا، ومع استمرار ضغط البابا ومحاكم التفتيش على الملك والأساقفة المحليين، تحققت النتيجة المتوقعة. فقد أُرسل فرسان الهيكل الإنجليز إلى كونت بونتيو، حيث لم يكن القانون الإنجليزي معمولًا به. وعلى الرغم من اختلاف الاعترافات التي انتُزعت منهم في جوانب كثيرة، فقد أُعدم بعضهم، بينما حُكم على آخرين بالسجن مدى الحياة.

كما خضع فارسان من فرسان الهيكل، وكلاهما من إنجلترا، للاستجواب على يد أسقف سانت أندروز في اسكتلندا، وانتهى الأمر باعترافهما بمخالفات بسيطة. وفي أيرلندا، خضع أربعة عشر من فرسان الهيكل لثلاث محاكمات، وأسفرت كذلك عن اعترافات طفيفة لم يكن لها أثر يُذكر.

 المحاكمات في قبرص 
فرسانُ الهيكل، إلى جانب فرسان الإسبتارية، كانوا قد نقلوا قواعدهم الرئيسية للعمليات إلى قبرص بعد سقوط عكّا عام 1291. غير أن فرسان الإسبتارية هاجموا جزيرة رودس وفي عام 1308 استولوا عليها، ونقلوا مقر قيادتهم إليها، تاركين قبرص لفرسان الهيكل. وقد جعل ذلك من قبرص ذات أهمية خاصة بالنسبة للبابا، إذ أصبحت القاعدة الرئيسية لعمليات فرسان الهيكل آنذاك.

في مايو من عام 1308، نُقلت رسالة من البابا إلى قبرص على يد البريور هايدن، تأمر باعتقال جميع فرسان الهيكل في الجزيرة. وكان أمالريك، سيّد صور، يحكم قبرص في ذلك الوقت، بعد أن أطاح بأخيه هنري الثاني ملك قبرص بمساعدة فرسان الهيكل. وقد تباطأ أمالريك في تنفيذ أوامر الاعتقال، مما أتاح لفرسان الهيكل وقتًا كافيًا للاستعداد للدفاع عن أنفسهم. إلا أنه في يونيو استسلم فرسان الهيكل، وصودرت ممتلكاتهم وكنوزهم، واحتُجزوا في شويروكويتا ثم لاحقًا في يرماسويا، وأخيرًا في بانو ليفكارا، حيث بقوا هناك لمدة ثلاث سنوات.

وفي مايو من عام 1310، أُعيد الملك هنري الثاني إلى عرشه، وعلى خلاف أخيه، امتثل لمطالب البابا بإحالتهم إلى المحاكمة. ويبدو أنهم تلقوا محاكمة عادلة رغم كراهية هنري الثاني للنظام. فقد أنكر جميع فرسان الهيكل الستة والسبعين التهم الموجهة إليهم، وشهد العديد من الشهود ببراءتهم. وانتهت المحاكمات بتبرئة جميع فرسان الهيكل من كل التهم.

لكن البابا طالب هنري الثاني بإجراء محاكمات جديدة، وأرسل مندوبًا شخصيًا، هو دومينيك من باليسترينا، لضمان تنفيذ رغبات البابا. ولم تُسجَّل نتائج محاكمات عام 1311، غير أن الفرسان ظلوا في السجن عندما أصدر البابا مرسومًا بحلّ التنظيم ونقل جميع ممتلكاته إلى فرسان الإسبتارية. إلا أن الإسبتارية لم يتسلموا سوى الممتلكات العقارية، بينما احتفظت السلطات القبرصية بالكنوز والممتلكات المنقولة لتغطية التكاليف المرتفعة على نحو غير معتاد لتلك المحاكمات. ولم يُفرج عن القادة قط، وتوفوا في السجن.

 الأحداث في ألمانيا 
كانت سجلات فرسان الهيكل في ألمانيا — الذين لم يكونوا هناك بعدد يقارب عددهم في فرنسا — محطَّ اهتمامٍ ضئيل في الحوليات والسجلات التاريخية الألمانية. ويُظهر مدى ضآلة ما كان معروفًا في ألمانيا فعليًا عن زوال فرسان الهيكل أن أحد المؤرخين دوّن أنهم دُمّروا، بموافقة الإمبراطور هنري، بسبب تواطئهم مع السراسنة، ولأنهم كانوا ينوون إقامة إمبراطورية جديدة لأنفسهم. ولم يكن الكُتّاب على علم حتى بالتهم الحقيقية التي وجّهها فيليب الرابع ملك فرنسا. غير أنه في رسالة من الملك الألماني ألبرت الأول، مؤرخة في 13 يناير من عام 1308، ردًّا على فيليب الرابع، عبّر الملك عن رأيه بشأن اعتقال فرسان الهيكل، فكتب:
«مع أن جريمة بهذه السمعة الشريرة ينبغي أن تكون موضع استنكار وإدانة لدى جميع الناس، إلا أنه من المعروف أنها تكون أشد استنكارًا بين أهل الدين، الذين ينبغي أن يكونوا، بفضل إشراق حياتهم، مرآةً للآخرين ومثالًا يُحتذى به».

اختلفت الإجراءات المتخذة ضد فرسان الهيكل في ألمانيا من إقليم إلى آخر. فقد كان بورخارد الثالث من ماغديبورغ، الذي عُيّن أميرًا–رئيسًا للأساقفة عام 1307، معاديًا لفرسان الهيكل منذ البداية، وأمر في عام 1308 بالقبض على فرسان الهيكل في إقليمه. وقد أُحرِق بعضهم، ثم حاول الاحتفاظ بممتلكاتهم لنفسه، مما أدى إلى نشوب حرب مع فرسان الهيكل. وحتى عام 1318 لم يكن فرسان الإسبتارية قد تسلّموا ممتلكات فرسان الهيكل منه، ومع وفاة كليمنت، تقدموا بشكوى إلى البابا يوحنا الثاني والعشرين. وعلى الرغم من الأوامر الصادرة في المرسوم البابوي عام 1307، وباستثناء أحداث ماغديبورغ، لم تلقَ الأوامر البابوية اهتمامًا يُذكر في ألمانيا. وفي بعض الأحيان، وجد الشهود فرسان الهيكل أبرياء، على الرغم من إصرار البابا الشديد.

وفي عام 1310، أُجري تحقيق في ترير قرب لوكسمبورغ، استُمع فيه إلى سبعة عشر شاهدًا، من بينهم ثلاثة من فرسان الهيكل. وعلى الرغم من مصادرة ممتلكاتهم، فقد بُرِّئوا. وفي ماينتس، شهد قادة فرسان الهيكل بأن الصلبان على أرديتهم لم تحترق، وعدّوا ذلك معجزةً ودليلًا على براءتهم. ورغم تصاعد الضغوط، ظل الرأي العام مؤيدًا لفرسان الهيكل. ومع أنهم أُمِروا من قبل البابا بالعودة إلى أعمالهم، فإن النتيجة كانت، مرة أخرى، تبرئتهم.

 الأحداث في إسبانيا والبرتغال 
بعد المحاكمات سيئة الصيت التي تعرّض لها فرسان الهيكل في فرنسا، والأوامر اللاحقة التي أصدرها البابا كليمنت الخامس بحلّ التنظيم، امتثلت معظم الدول لتلك الأوامر، وتنازلت عن أراضي فرسان الهيكل لصالح فرسان الإسبتارية. غير أن الملك دينيس ملك البرتغال والملك خايمي الثاني ملك أراغون أعلنا كليهما أنهما لم يجدا أي دليل على الهرطقة أو التجديف أو الفجور الأخلاقي لدى فرسان الهيكل في مملكتيهما. ولم يكن ذلك مستغربًا، إذ كان فرسان الهيكل عنصرًا أساسيًا في نجاح الاسترداد في أرغون والبرتغال، كما أن ممتلكاتهم الواسعة كانت حاسمة في ضمان استمرار أمن هاتين المملكتين.

وقد شكّل التنازل عن ممتلكات فرسان الهيكل لفرسان الإسبتارية تهديدًا بفرض سيطرة أجنبية على أجزاء مهمة من كلا البلدين. لذلك سعى الملكان إلى تفادي هذه النتائج. ففي أرغون، أقنع الملك خايمي الثاني البابا يوحنا الثاني والعشرين عام 1317 بتأسيس تنظيم مونتيسا، الذي تسلّم معظم أراضي فرسان الهيكل في أرغون وبلنسية. أمّا في البرتغال، فقد أسفرت مفاوضات طويلة أجراها الملك دينيس مع البابا عن تأسيس تنظيم جديد آخر، هو تنظيم المسيح عام 1320، والذي لم تُنقل إليه الممتلكات الواسعة لفرسان الهيكل في البرتغال فحسب، بل انضم إليه أيضًا، بهدوء، عدد كبير من فرسان الهيكل أنفسهم.

وهكذا جرى حلّ المشكلات التي نتجت عن سقوط تنظيم فرسان الهيكل في بلنسية والبرتغال عبر إنشاء تنظيمين جديدين، مع اختلافٍ أساسي بينهما: إذ مُنح تنظيم مونتيسا أراضي فرسان الهيكل وفرسان الإسبتارية معًا، في حين كان تنظيم المسيح في الأساس انتقالًا لفرسان الهيكل وممتلكاتهم داخل البرتغال.

 وثيقة شينون 
قام البابا كليمنت الخامس بتبرئة 72 من فرسان الهيكل في يوليو من عام 1308 في بواتييه، وذلك بعد الاستماع إلى اعترافاتهم. غير أن الملك فيليب الرابع استمر في منع الوصول إلى قادة التنظيم، ولم يُسمح للجنة بابوية بالاستماع إليهم ومنحهم البراءة إلا في أغسطس عام 1308. وقد اعتمدت المعرفة بهذه الجلسات طويلًا على أدلة غير مباشرة، إلى أن اكتُشفت وثيقة شينون في سبتمبر من عام 2001 على يد باربرا فرالي في أرشيف الفاتيكان السري. وكان هذا المستند قد أُغفل سابقًا من قبل باحثي الفاتيكان لفترة طويلة بسبب حالته المتضررة وسوء تصنيفه بين وثائق أخرى غير ذات صلة.

وتكمن أهمية وثيقة شينون في كونها نسخة أصلية موثّقة تحمل أختام ثلاثة من الكرادلة الذين أرسلهم كليمنت الخامس، وهم بيرنجيه فريدول وإتيان دو سويزي ولاندولفو برانكاتشو، والذين خُوّلوا الحكم على فرسان الهيكل باسمه.

وكانت هناك رواية أخرى لمحاكمات شينون، تتمثل في تقرير غير مباشر محفوظ في الديوان الملكي الفرنسي، وموصوف في سجل بيير ديتامب، وهو التقرير الوحيد المتاح قبل اكتشاف الوثيقة الأصلية (ونسختها الموثقة) في أرشيف الفاتيكان. وتُظهر المقارنة بين الروايتين أن النسخة الفرنسية تقدّم عرضًا مختلفًا إلى حدّ ما للأحداث التي جرت في شينون؛ إذ تبيّن وثيقة شينون أن جلسات الاستماع عُقدت من قبل الكنيسة وحدها، دون حضور محامين ملكيين، في حين يعطي المستند الفرنسي انطباعًا مغايرًا، مفاده أن الإجراءات الرسمية أُجريت تحت رعاية كلٍّ من البابا والملك الفرنسي.

وتقود اختلافات أخرى بين الروايتين إلى الاستنتاج بأن الوثيقة الفرنسية كانت نسخة غير مباشرة اعتمدت على روايات شفوية، لا على الاطلاع على الوثيقة الأصلية. ومع ذلك، تبقى هناك مسألة واحدة غير محسومة تتعلق بالتسلسل الزمني. ففي المرسوم البابوي  («إظهار الرحمة»)، أعلن البابا كليمنت الخامس لفيليب الرابع أن جاك دو مولاي وغيره من قادة فرسان الهيكل قد نالوا البراءة وأُعيدت مصالحتهم مع الكنيسة، وأن أي سلطة للحكم عليهم مجددًا قد حُصرت بالبابا وحده. وقد حُمِل هذا المرسوم تاريخ 12 أغسطس عام 1308، أي قبل ثمانية أيام من انعقاد جلسات الاستماع مع هؤلاء القادة فعليًا. ولا يُعرف ما إذا كان ذلك خطأً داخليًا في التأريخ، أم أن البابا كان واثقًا من النتيجة قبل انعقاد الجلسات، وهو أمر لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

وبينما يظل ما حدث على وجه الدقة في قلعة شينون بين 17 و20 أغسطس عام 1308 غير واضح تمامًا، فإن التحقيقات المستقبلية قد تسهم في تقديم إجابات جديدة.

 ملاحظات 

 المراجع 

 وصلات خارجية 

تصنيف:قانون في عقد 1310
تصنيف:القانون في عقد 1300
تصنيف:الكاثوليكية في العصور الوسطى
تصنيف:فرسان الهيكل
تصنيف:فرنسا في عقد 1300
تصنيف:فرنسا في عقد 1310
تصنيف:محاكم التفتيش
تصنيف:محاكمات في فرنسا