انهيار أسواق الأسهم العالمية 2025

'''

ابتداء من 2 أبريل من عام 2025، انهارت أسواق الأسهم العالمية وسط تقلب متزايد بعد إدخال رسوم جمركية جديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية. في 2 من شهر أبريل، الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير»، أعلن ترامب عن رسوم جمركية شاملة تؤثر تقريبًا في جميع قطاعات الاقتصاد الأمريكي. أطلق الإعلان موجة تهافت على البيع واسعة النطاق ضمن أسواق الأسهم العالمية. وأصبحت أكبر تدهور في السوق العالمية منذ انهيار سوق الأسهم عام 2020، الذي وقع خلال الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة فايروس كورونا.

دخل ترامب ولايته الثانية مع سوق أسهم محلية قوية خصوصًا. تواصل هذا الزخم لعدة أسابيع بعد تنصيبه رئيسًا. إلا أن الإدارة سرعان ما بدأت بتطبيق سياسات تجارية شديدة العدوانية تهدف لتعزيز الحمائية وتطبيق الضغط الاقتصادي. تضمنت هذه التصعيد في الحرب التجارية الجارية مع الصين، ابتداءً بحرب تجارية مع كندا والمكسيك وفرض تعرفات جمركية ثقيلة ورفع من حدة التوترات مع الحلفاء الرئيسيين. وحين باتت هذه السياسات سارية المفعول، تزايدت الاضطرابات والتقلبات في الأسواق التجارية، مع إحساس متزايد بانعدام اليقين.

مع انخفاض أسعار الأسهم، انتقل المستثمرون أول الأمر إلى سندات الدين، ما سبب انخفاضًا في العائدات. أشارت إدارة ترامب إلى الانخفاض في العائدات بأنه دليل على أن إجراءاتها المتعلقة بالتعرفات الجمركية كانت تساعد على تقليل التكاليف المرتبطة بالاقتراض. إلا أن هذه الموجة سرعان ما انقلبت حين بدأت أسواق سندات الدين تشهد بيعًا مماثلًا واسع النطاق أيضًا، والذي وُصف مثالًا لميل المستثمرين لبيع السندات. أفضى الارتفاع في عائدات سندات الدين، الذي نُسب إلى الثقة المتدهورة للمستثمرين في السياسة المالية في الولايات المتحدة، إلى استجابات طارئة من قبل عدة حكومات.

أعلنت إدارة ترامب أنها ستوقف رفع التعرفات في 9 من شهر أبريل من عام 2025، وأسفر ذلك عن تعافٍ في سوق الأسهم، إذ أشارت مؤشرات الشركات الكبرى في الولايات المتحدة إلى تحقيقها أكبر أرباح منذ سنوات. وبعد المزيد من التراجع وصفقات تجارية أولية، تحول مؤشر سهم إس وبي 500 إلى الإيجاب في 13 من شهر مايو من عام 2025. بحلول 27 يونيو من عام 2025، أغلق مؤشرا سهمي إس وبي 500 وناسداك عند ارتفاع قياسي.

 خلفية 
منذ بداية ولايته الثانية، انتهج دونالد ترامب سياسة تقوم على الاستقلال الاقتصادي والحمائية التجارية، سعيًا لتحفيز نمو الصناعة والتصنيع داخل الولايات المتحدة وتقليل العجز التجاري. لتحقيق هذا الهدف، شرعت إدارته في فرض زيادات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، بهدف دفع الدول الأخرى إلى شراء المنتجات الأميركية والاستثمار في القطاع الصناعي المحلي. أدى ذلك إلى تصعيد التوترات في الحرب التجارية المستمرة مع الصين من خلال إدخال معدلات جمركية أعلى، وأسفر أيضًا عن نشوب حرب تجارية مع المكسيك وكندا نتيجة فرض رسوم جديدة على الواردات القادمة من البلدين. تسببت هذه الإجراءات تدريجيًا في حالة من عدم الاستقرار في سوق الأسهم، وأثارت مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي محتمل. وبحلول فبراير 2025، كان سوق الأسهم قد دخل في مسار هبوطي.

في 21 مارس 2025، أعلن ترامب عن «يوم التحرير»، الذي يعتزم فيه فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الدول التي تسجل عجزًا تجاريًا مع الولايات المتحدة. رغم غياب التفاصيل المحددة في الإعلان، باستثناء الوعد بزيادة الرسوم، بدأت تلوح في الأفق مخاوف من اندلاع حرب تجارية أوسع نطاقًا تزيد من اضطراب الأسواق. قبل هذا الإعلان، كان مؤشر S&P 500 قد انخفض بنسبة 10.1% بحلول 13 مارس من العام نفسه، بعد بلوغه ذروته في فبراير. أعلن دونالد ترامب أن «يوم التحرير» سيكون في 2 أبريل، موضحًا أنه «لا يريد أن يكون [ذلك] في يوم كذبة أبريل لأن لا أحد سيصدق ما أقوله». أوضح أن هذا اليوم سيشهد فرض رسوم جمركية على مستوى عالمي. فرض ترامب هذه الرسوم بشكل أحادي استنادًا إلى الصلاحيات التي يمنحها قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، من خلال إعلانه أن العجز التجاري المستمر للولايات المتحدة يُشكّل حالة طوارئ وطنية. عند فرضها، جاءت الرسوم الجمركية الجديدة شاملة إلى حد بعيد، وشملت على سبيل المثال لا الحصر: رسم «أساسي» بنسبة 10% على جميع الواردات، باستثناء بعض الموارد القليلة، بما في ذلك الواردات إلى جزر ماكدونالد غير المأهولة. فُرض معدل 54% على الصين، ثم رُفع لاحقًا إلى 245%، ومعدل 20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و36% على تايلاند، و24% على اليابان، و49% على كمبوديا، و32% على تايوان.

رغم تزايد شعبية الحمائية الاقتصادية بين الأميركيين خلال العقد الماضي، واجهت الرسوم الجمركية الواسعة انتقادات فورية وشاملة من مختلف الاتجاهات، بما في ذلك بعض المؤيدين للحمائية أنفسهم، ومسؤولين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، واقتصاديين رأوا فيها إساءة استخدام للسلطة وتوسعًا مفرطًا في السياسات الاقتصادية. وصفها بعضهم بأنها «أسوأ من أسوأ سيناريو ممكن» لأسواق الولايات المتحدة، أو بأنها حدث قد يشبه «الاثنين الأسود». كما أثارت هذه الرسوم قلقًا بالغًا بين زعماء العالم.

 بداية الانكماش 

 أمريكا الشمالية 
مباشرة بعد إعلان ترامب في ظهر يوم 2 أبريل، انهارت العقود الآجلة للأسهم. فقدت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر S&P 500 نسبة 3.9%، في حين خسر مؤشر ناسداك-100 نسبة 4.7%. تراجعت العقود الآجلة لمتوسط داو جونز الصناعي بنسبة 2.7%.

في 3 أبريل، خسر مؤشر ناسداك المركب 1600 نقطة، في أسوأ موجة بيع يشهدها منذ بداية جائحة كوفيد-19. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 6.65% في ذلك اليوم، واقترب من تفعيل آلية وقف التداول. تراجع مؤشر داو بمقدار 1679 نقطة، أي بنسبة 3.98%. قاد مؤشر راسل 2000 الخسائر بهبوطه بنسبة 6.59%، مما أدخله رسميًا في سوق الدب.

في اليوم التالي، 4 أبريل، فرضت الصين رسومًا جمركية انتقامية بنسبة 34%. انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 2231 نقطة، ما يعادل 5.5%. خسر مؤشر S&P 500 نسبة 5.97%، في ثاني يوم متتالٍ من الخسائر. تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.8%، ما دفعه هو الآخر إلى دخول سوق الدب.

في غضون يومين، خسر مؤشر داو جونز أكثر من 4000 نقطة، أي بنسبة 9.48%. فقد مؤشر S&P نسبة 10% من قيمته، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 11%. تجاوزت الخسائر الإجمالية 6.6 تريليون دولار، ما شكّل أكبر خسارة تُسجّل خلال يومين في التاريخ. كانت تلك الفترة أيضًا المرة الأولى التي يفقد فيها متوسط داو جونز الصناعي أكثر من 1500 نقطة على التوالي على مدار عدة أيام. كما سجّل مؤشر S&P 500 أسوأ أداء ليومين على الإطلاق.

في غضون يومين، خسر مؤشر داو جونز أكثر من 4000 نقطة، أي بنسبة 9.48%. فقد مؤشر S&P نسبة 10% من قيمته، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 11%. تجاوزت الخسائر الإجمالية 6.6 تريليون دولار، ما شكّل أكبر خسارة تُسجّل خلال يومين في التاريخ. كانت تلك الفترة أيضًا المرة الأولى التي يفقد فيها متوسط داو جونز الصناعي أكثر من 1500 نقطة على التوالي على مدار عدة أيام. كما سجّل مؤشر S&P 500 أسوأ أداء ليومين على الإطلاق. خلال هذين اليومين، قفز مؤشر VIX التابع لبورصة خيارات مجلس شيكاغو، المعروف بلقب «مقياس الخوف في وول ستريت»، بمقدار 15 نقطة ليغلق عند 45.31 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ انهيار سوق الأسهم في عام 2020. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 7% بحلول 4 أبريل، لتغلق عند مستويات عام 2021.

دخل أول رسم جمركي جديد فرضه ترامب، بنسبة 10% كحد أدنى على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، حيّز التنفيذ يوم السبت 5 أبريل. بعد افتتاح الأسواق في 7 أبريل، تراجعت الأسهم بشكل إضافي، لتُسجّل خسائر الأيام الثلاثة الأسوأ منذ «الاثنين الأسود». بدأت شائعات تنتشر على الإنترنت حول احتمال دراسة إدارة ترامب وقفًا مؤقتًا لجميع الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، باستثناء تلك المفروضة على الصين. نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، هذه المزاعم، ووصفتها بأنها «أخبار مزيفة». تفاعل السوق مع هذا النفي بانخفاض جديد خلال ساعة واحدة فقط. وبحلول إغلاق الأسواق الأميركية في ذلك اليوم، والذي جاء أدنى قليلًا من إغلاق يوم 6 أبريل، أنهى مؤشر داو جونز التداول بخسارة تجاوزت 300 نقطة، بينما سجّل مؤشر ناسداك ارتفاعًا طفيفًا بعد تحقيقه أكبر تعافٍ خلال اليوم الواحد منذ عام 2008.

بحلول 8 أبريل، شهدت الأسواق الأميركية تحسنًا ملحوظًا، إذ ربح مؤشر داو جونز 400 نقطة، فيما سجّل مؤشرا S&P وناسداك ارتفاعًا بأقل من 1%. نُسب هذا الارتفاع إلى تصريحات أدلى بها ترامب حول مفاوضات جارية مع اليابان. بعد ساعات قليلة، بدأت الأسواق في التراجع عقب إعلان ترامب عن خطط لزيادة الرسوم على الصين بنسبة 84%، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية إلى 104%، وكان من المتوقع أن تدخل هذه الزيادة حيّز التنفيذ عند منتصف الليل. نتيجة لذلك، فقد مؤشر داو جونز جميع مكاسبه الصباحية وتراجع بنحو 300 نقطة، في حين محا مؤشرا S&P 500 وناسداك مكاسبهما وانخفضا بنسبة 1% و2% على التوالي.

في 9 أبريل، شهد سوق الأسهم ارتفاعًا كبيرًا مباشرة بعد تأكيد ترامب خفض الرسوم الجمركية إلى نسبة 10% لمدة 90 يومًا، مع استثناء الرسوم المفروضة على الصين من هذا الخفض. في 10 أبريل، تراجعت الأسواق مجددًا بسبب حالة عدم اليقين التي أحاطت بإمكانية تمديد فترة التسعين يومًا.

 مجريات الأحداث 

 بداية الانخفاض 
بدأ سوق الأسهم الأمريكي بالانخفاض بشكل معتدل منذ فبراير 2025 بسبب المخاوف من السياسات التجارية العدائية لترامب، خصوصًا الحروب التجارية مع كندا والصين. بحلول منتصف مارس، كان مؤشر إس وبي 500 قد انخفض بأكثر من 10% عن أعلى مستوياته.

 الانهيار الحاد 
في 2 أبريل، عقب إعلان تفاصيل خطة الرسوم، انهارت الأسواق بشكل حاد. هبط مؤشر داو جونز بنسبة 9.48%، ومؤشر ناسداك بنسبة 11.5%، ومؤشر إس وبي 500 بأكثر من 10%. كما قفز مؤشر الخوف (VIX) بنسبة 50% ليصل إلى 45 نقطة.

 ردود الفعل والتطورات 
في 9 أبريل، أعلن ترامب تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا لمعظم الدول المتأثرة، مما أدى إلى انتعاش حاد في الأسواق. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 12%، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ الأزمة المالية عام 2008.

 تأثير عالمي 
أدت الأزمة إلى تراجعات حادة في الأسواق العالمية، حيث انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني بنسبة 1.6%، وCAC 40 الفرنسي بنسبة 3.3%، وDAX الألماني بنسبة 3.1%. كذلك سجلت الأسواق الآسيوية تراجعات كبيرة.

 سوق السندات 
شهد سوق السندات الأمريكية تقلبات غير معتادة. في البداية، انخفضت عوائد السندات، لكن سرعان ما قفزت بعد موجة بيع حادة، مما أثار مخاوف من أزمة سيولة في السوق.

 التراجع عن سياسة الرسوم 
بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية، أعلن ترامب في 9 أبريل عن تجميد زيادات الرسوم الجمركية الجديدة، لكنه أبقى على بعض الرسوم الأساسية. ساهم هذا الإعلان في تهدئة الأسواق نسبيًا.

 انظر أيضًا 

 انهيار أسواق الأسهم العالمية 2020
 الاثنين الأسود (1987)
 الأزمة المالية 2007–2008

تصنيف:التاريخ الاقتصادي في 2025
تصنيف:أبريل 2025 في الولايات المتحدة
تصنيف:خلافات في الولايات المتحدة 2025