قانون إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في أونتاريو 2005

قانون إمكانية الوصول لأصحاب الإعاقات في أونتاريو لعام 2005  (يُعرف اختصارًا بـ AODA) هو تشريع سُنَّ في عام 2005 من قبل الجمعية التشريعية لأونتاريو في كندا. يهدف هذا القانون إلى تحسين معايير إمكانية الوصول لسكان أونتاريو من ذوي الإعاقة الجسدية والإعاقة الذهنية إلى جميع المؤسسات العامة بحلول عام 2025.

بدأت بعض الشركات باتخاذ خطوات للامتثال لهذا القانون في عام 2005. تعتمد مواعيد الامتثال النهائية على حجم المؤسسة والقطاع الذي تعمل فيه.

 قانون سكان أونتاريو من ذوي الإعاقة 
في عام 2001، أقرّت حكومة أونتاريو قانون "سكان أونتاريو من ذوي الإعاقة، 2001"، الذي يلزم الحكومة باعتماد ممارسات تقضي على الحواجز التي تعيق مشاركة الأفراد ذوي الإعاقة. يتم تبني هذه الممارسات بالتشاور مع المجموعات والأفراد المتأثرين أو الممثلين للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه الممارسات وضع إرشادات للبناء والهياكل، واستئجار العقارات المتوافقة فقط مع هذه الإرشادات، وتوريد المنتجات التي "يجب أن تُراعى فيها إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة".

العنوان القصير لـ قانون سكان أونتاريو من ذوي الإعاقة هو مشروع القانون 125 - "قانون لتحسين تحديد وإزالة ومنع الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة ولإجراء تعديلات مرتبطة بذلك على قوانين أخرى". وقد حصل القانون على الموافقة الملكية في 14 ديسمبر 2001، ودخل حيز التنفيذ في 7 فبراير 2002. كان الغرض الأصلي من المشروع هو تحقيق أونتاريو خالية من العوائق للأشخاص ذوي الإعاقة — وهو حق المشاركة الكاملة. وقد ألزم القانون جميع الوزارات الحكومية والحكومات البلدية بإعداد خطط إمكانية وصول تهدف إلى تحديد وإزالة ومنع الحواجز التي تعيق المشاركة في جميع عملياتها. وبحلول 31 ديسمبر 2002، كان مطلوبًا أن تكون جميع المواقع الإلكترونية التابعة للمقاطعة قابلة للوصول. كما طُلب من مؤسسات أخرى إعداد خطط سنوية لمعالجة قضايا إمكانية الوصول، ومنها أنظمة النقل العام، والمستشفيات، ومجالس المدارس المحلية، والجامعات، وكليات الفنون التطبيقية والتكنولوجيا، وغيرها من الوكالات الحكومية.

كان مؤيدو فكرة قانون سكان أونتاريو من ذوي الإعاقة يأملون أن يُلزم الهيئات الحكومية وغيرها من الجهات الخاضعة للقانون بتحديد الحواجز التي تعيق المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع خطط معقولة لإزالتها ومنع ظهور حواجز جديدة، وكل ذلك ضمن جداول زمنية مناسبة تتماشى مع الموارد المتاحة. كما أرادوا أن يسمح القانون بوضع لوائح تنظيمية بمشاركة مجموعات الإعاقة والمصالح التجارية وغيرها، لتحديد الإجراءات التي يجب تنفيذها لتحقيق أهداف القانون، والجداول الزمنية المناسبة لذلك. وكان من المفترض أن يتضمن القانون آلية فعالة وعادلة وفي الوقت المناسب للتنفيذ.

وقد اعتُبر التشريع ضعيفًا، إذ لم يكن يتضمن آليات تنفيذ، ولم يفرض عقوبات، ولم يحدد مواعيد نهائية. لذلك، قامت مجموعات بالضغط على الحكومة لتحسين التشريع.

 القانون 
يشمل نطاق التشريع كلاً من المؤسسات العامة والخاصة. ويستهدف إزالة الحواجز التي تعيق المشاركة.

بحلول عام 2015، تم وضع خمس معايير على شكل لوائح تنظيمية سُنّت من قبل الحكومة.

كان أولها "معيار خدمة العملاء"، والذي دخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2008. ويتطلب هذا المعيار أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من "الحصول على السلع والخدمات واستخدامها والاستفادة منها". يشمل ذلك منح إمكانية دخول الحيوانات المساعدة والمرافقين إلى الأماكن المتاحة للعامة، وتوفير خدمة عملاء ميسّرة، وتطبيق نظام لتلقي الملاحظات.

دخل "اللائحة التنظيمية لمعايير إمكانية الوصول المتكاملة" حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2011. وقد شملت ثلاثة معايير فرعية تتعلق بإمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات، والتوظيف، والنقل. وفي 1 يناير 2013، دخل "معيار تصميم الأماكن العامة (البيئة المبنية)" حيّز التنفيذ، وأُدمج ضمن "اللائحة التنظيمية لمعايير إمكانية الوصول المتكاملة".

 المراجعات 
تم إجراء مراجعتين تشريعيتين لقانون AODA لتقييم التقدم في تنفيذ إمكانية الوصول في المقاطعة. أُجريت المراجعة الأولى بواسطة تشارلز بير ونُشرت في فبراير 2010. أما المراجعة الثانية فأجراها مايو موران ونُشرت في نوفمبر 2014.

ديفيد أونلي، الذي شغل منصب نائب حاكم أونتاريو من 2007 حتى 2014، وكان يعاني من شلل جزئي نتيجة إصابته بـشلل الأطفال في الطفولة، عمل مستشارًا خاصًا لشؤون إمكانية الوصول. كما يقدم مجلس استشاري معايير إمكانية الوصول المشورة إلى لجان المراجعة. وفي عام 2019، قدّم أونلي مراجعة ثالثة لقانون AODA إلى المجلس التشريعي للمقاطعة، ووجد أن المقاطعة بعيدة جدًا عن تحقيق هدف التشريع المتمثل في الوصول الشامل بحلول عام 2025. وقد قدّم 15 توصية، من بينها: تدريب المهندسين المعماريين على التصميم الشامل، تسريع وضع وتنفيذ المعايير، تحديث المعايير الرقمية القديمة، تعزيز آليات التنفيذ، توعية الأطفال بالقضية، وزيادة الحوافز المالية، من بين أمور أخرى.

 الإرث 
في عام 2015، حصلت زبونة في أحد المطاعم بشمال أونتاريو وابنتها، التي كانت تعمل نادلة سابقًا في نفس المطعم، على تعويض قدره 25,000 دولار، بعدما رفض صاحب المطعم تقديم الخدمة للزبونة التي كانت برفقة حيوان الخدمة مسجَّل. وصرّحت محكمة حقوق الإنسان في أونتاريو بأن صاحب المطعم مارس التمييز ضد الزبونة على أساس الإعاقة، وضد النادلة على أساس الوضع العائلي، إذ منعها من تقديم الخدمة لوالدتها.

باربرا تيرنبول، وهي صحفية في تورونتو ستار تعاني من الشلل الرباعي، كتبت في مذكّراتها الرقمية أن حكومة أونتاريو لم تُصدر ما يكفي من لوائح تنظيمية للمعايير لضمان "الوصول الكامل بحلول عام 2025". وقد دعت إلى اعتماد معايير إلزامية يتم تنفيذها بشكل مُحكم.

 انظر أيضًا 
 قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990
 المراجع 

 المصادر 












 روابط خارجية 

 إمكانية الوصول على موقع حكومة أونتاريو
 اللائحة التنظيمية لمعايير إمكانية الوصول المتكاملة في وزارة التنمية الاقتصادية والتوظيف والبنية التحتية في أونتاريو

 نص قانون الأفراد ذوي الإعاقة في أونتاريو
 موقع لجنة قانون الأفراد ذوي الإعاقة في أونتاريو
 التوافق مع AODA وWCAG: كيفية تعزيز قائمة التحقق من إمكانية الوصول إلى الويب
 الدليل الشامل لإمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية بموجب AODA، القسم 508 وWCAG 2.1 A/AA
 قوانين وسياسات إمكانية الوصول العالمية - أونتاريو، بواسطة لايني فاينغولد

تصنيف:قانون كندي في 2005
تصنيف:قانون كندي في 2001
تصنيف:الإعاقة في القانون
تصنيف:أونتاريو في 2005