مؤسسة هند رجب

مؤسسة هند رجب (HRF) هي الذراع القانونية لحركة 30 مارس، وهي منظمة غير ربحية تأسست في عام 2024 ومقرها بروكسل، بلجيكا. تهدف المؤسسة إلى مواجهة الإفلات من العقاب للاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة. سميت المؤسسة تكريماً لهند رجب، الطفلة الفلسطينية البالغة من العمر خمس سنوات، التي قُتلت خلال الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي قتلت أيضًا ستة من أفراد عائلتها واثنين من المسعفين الذين كانوا يحاولون إنقاذها.

 عن المؤسسة 
يترأس المؤسسة كل من دياب أبو جهجه وكريم حسون. يُعرف أبو جهجه بأنه ناشط سياسي وكاتب بلجيكي-لبناني، وهو مؤسس وقائد سابق لرابطة العرب الأوروبيين (AEL)، وهي حركة قومية عربية تدافع عن مصالح المهاجرين المسلمين في أوروبا. أما حسون فهو ناشط سياسي بلجيكي-لبناني، ويشغل منصب رئيس رابطة العرب الأوروبيين منذ عام 2005.

في مقابلة مع إيمي غودمان على برنامج "الديمقراطية الآن" في يناير 2025، سُئل أبو جهجه عن مقارنة أنشطة المؤسسة بمركز سيمون فيزنتال، فأجاب: "مركز سيمون فيزنتال قام بعمل رائع في ملاحقة مجرمي النازية بعد المحرقة، وكان هذا أمرًا حاسمًا في ترسيخ المبادئ التي نحاول الدفاع عنها اليوم... نحن متطابقون معهم تمامًا. نعمل بنفس الطريقة ونفكر بنفس الطريقة." 

تأسست المؤسسة تخليدًا لذكرى الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قُتلت في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتسعى المؤسسة إلى تحقيق العدالة والمساءلة من خلال الآليات القانونية الدولية. تتبنى المؤسسة استراتيجية قضائية شاملة تعتمد على مبدأ الاختصاص العالمي، لمقاضاة الأشخاص المرتكبين لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، أينما وجدوا في العالم.

تركز المؤسسة على الجرائم المرتكبة في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة، تعمل المؤسسة عبر شبكة واسعة من المحامين المتطوعين والشركاء في عشرات الدول، وتركز أنشطتها على توثيق الانتهاكات من خلال الأدلة الميدانية وشهادات الناجين، ومن ثم رفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمثل هذه الملاحقات، وكذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

تركز في عملها لتحقيق المساءلة القانونية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، من خلال آليتين رئيسيتين: الأولى هي اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمة كبار المسؤولين عن جرائم الحرب، والثانية هي استخدام مبدأ الاختصاص العالمي لمقاضاة الجنود والضباط المشتبه بهم أمام القضاء الوطني في الدول التي يزورونها.

إلى جانب العمل القضائي، تنشط المؤسسة في توثيق الانتهاكات بشكل منهجي ونشر تقارير مفصلة. كما تباشر أنشطة ضغط دبلوماسية وإعلامية مكثفة لتسليط الضوء على قضايا الضحايا وتذكير الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وفقًا لتقارير إعلامية، فإن هذه الجهود أسفرت عن بدء تحقيقات قضائية في عدة دول وإلغاء شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى لزيارات خارجية بسبب مخاوف قانونية. وتدفع المجتمع الدولي نحو تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
.

في أكتوبر 2025، دعت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) مؤسسة هند رجب للمشاركة في اجتماعها السنوي في لاهاي، في خطوة اعتُبرت جزءًا من مسار تواصلي يهدف إلى استكشاف مجالات التعاون بين الجانبين في قضايا الجرائم الدولية. شارك وفد رفيع من المؤسسة برئاسة مديرها العام دياب أبو جهجه، وقدم خلال الاجتماع عرضًا حول منهجية المؤسسة في توثيق الانتهاكات وبناء الملفات القانونية المتعلقة بجرائم الحرب في غزة. وشهدت اللقاءات اهتمامًا من وفود أوروبية متعددة، إلى جانب اجتماعات ثنائية مع وحدات جرائم الحرب الوطنية، جرى خلالها بحث تبادل الأدلة المتعلقة بالمتهمين الإسرائيليين الذين يزورون دولًا أوروبية أو يحملون جنسياتها. وقد أثارت هذه المشاركة ردود فعل غاضبة من جماعات ضغط ووسائل إعلام إسرائيلية، إلا أن المؤسسة اعتبرت أن دعوة يوروبول تمثل اعترافًا رسميًا بمصداقيتها القانونية، مؤكدة أن التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها الهادفة إلى مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق المساءلة عن الجرائم المرتكبة في غزة.

 الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية 

 في 8 أكتوبر 2024، قدَّمت مؤسسة هند رجب إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية شكوى جنائية طالبت فيها بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى متابعة كتيبة الهندسة القتالية رقم 749 التابعة لـجيش الاحتلال الإسرائيلي لاتهامها بالتخطيط والإشراف على هجمات أودت بحياة مدنيين في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية البشرية والمدنية. واستندت الشكوى إلى مذكرة قانونية مفصلة تربط بين أوامر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع وعمليات قصف الأحياء السكنية في غزة، معتبرةً أن ذلك يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي. في نهاية الشكوى، دعت المؤسسة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت وضمان تقديمهما للمحاكمة في لاهاي بغض النظر عن الحصانات الدبلوماسية. وفقًا لمحامي المؤسسة هارون رضا، فإن الهدف هو "مقاضاة كل من كان مسؤولاً بشكل مباشر أو غير مباشر عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة ووضعهم خلف القضبان في النهاية".

 في اليوم ذاته (8 أكتوبر 2024)، أودع فرع مؤسسة هند رجب في بلجيكا شكوى تاريخية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد أكثر من 1,000 عنصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت ضباط وضباط صف ووحدات قتالية متخصصة، للمساءلة الجماعية عن انتهاكات ارتكبتها هذه المجموعة منذ أكتوبر 2023 خلال العمليات العسكرية في غزة. وجمعت الشكوى أكثر من 8,000 قطعة من الأدلة، بينها تسجيلات فيديو وصوتية وتقارير تحليلية جنائية ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر تورطهم في تدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية وارتكاب أعمال قتل وتعذيب بحق مدنيين فلسطينيين. بحلول يناير 2025، قدمت المؤسسة أسماء 1,000 جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما بدأت إجراءات قانونية في عدة دول، من بينها الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، قبرص، فرنسا، هولندا، سريلانكا، تايلاند، والمملكة المتحدة.
 في 13 يناير 2025، قدَّمت مؤسسة هند رجب شكوىً جنائية مشتركة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والسلطات الإيطالية للمطالبة بإصدار أمر اعتقال فوري بحق الجنرال غسان عليان، رئيس الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة في قطاع غزة. استندت المؤسسة في مرافعتها إلى مقابلة أجراها عليان مع إحدى القنوات العبريّة في 10 يناير 2025، وصف خلالها الفلسطينيين بأنهم «حيوانات بشرية»، مع تسجيل مصوَّر للمقابلة موثَّق جغرافيًا. كما أرفقت الشكوى مقتطفات من تغريدات عليان الرسميّة التي تحرِّض على الحرمان الجماعي للفلسطينيين، وشهادات خطية من 12 مدنيًّا تعرضوا للتهجير القسري في خان يونس، ووثائق داخليّة تثبت إصداره أوامر بفرض حصار غذائي وطبي على أحياء سكنيّة بأكملها. وقد أُسندت إلى عليان تهم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 6 من نظام روما الأساسي، وجرائم حرب تحت المادة 8 لحرمان المدنيين عمدًا من الضروريات الإنسانية.
 في 15 يناير 2025، سلَّمت مؤسسة هند رجب شكوىً إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتهم الجندي غاي عزران من لواء غيفعاتي بارتكاب جرائم حرب ممنهجة ضد مدنيين فلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة. وقد وثَّقت المؤسسة قيام عزران في 5 ديسمبر 2024 بقيادة دورية اقتحام أطلقت خلالها النار على منازل مدنيّة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، رافقة بلقطات فيديو جغرافية التوثيق تُظهره وهو يرمي قنابل يدوية داخل منازل مأهولة. كما تضمن الملف شهادات ثلاثة ناجين تفيد بإصداره أوامر بعدم التمييز بين مقاتلين ومدنيين. وأعلنت المؤسسة أن هذه الأفعال تُشكّل انتهاكًا للمادتين 8(2)(b)(i) و 8(2)(e)(i) من نظام روما بوصفها جرائم حرب تستهدف المدنيين عمدًا، إلى جانب توصيفها جرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7. وطالبت الشكوى السلطات التايلاندية بإصدار أمر احتجاز دولي لعزران أثناء إجازته هناك تمهيدًا لتسليمه إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
 في 22 يناير 2025، رفعت مؤسسة هند رجب شكوى قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية في النمسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى ضد جندي الهندسة درور تسفي باور من كتيبة الهندسة 614، متهمًا بتفخيخ وتفجير منازل فلسطينية ودمار ممنهج للممتلكات المدنية منذ أكتوبر 2023. وشملت الأدلة فيديو يُظهر باور وهو يعدُّ عبوات ناسفة قبل تفجير منزل عائلة فلسطينية مع تعليق فخر: «إذا لم أَرَ البيت فلا منزل لأحد»، إضافةً إلى صور أقمار صناعية وتقارير استخباراتية محدِّدة للمواقع وتواريخ التفجيرات. وقامت المؤسسة بتكييف أفعال باور ضمن إبادة جماعية (المادة 6) وجرائم ضد الإنسانية (المادة 7) وجرائم حرب (المادة 8) من نظام روما، كما استندت إلى نصوص القانون النمساوي (§321a–c StGB) والألماني (§6–7, 9–10 VStGB) لملاحقته في أوروبا، وطلبت تدابير احترازية لمنعه من الهروب.
 في 23 يناير 2025، قدَّمت مؤسسة هند رجب شكوىً مفصلة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحاخام أبراهام زاربيف، جندي في لواء غيفعاتي، متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. واستندت المؤسسة إلى مقابلة أجراها زاربيف مع قناة 14 في 22 يناير 2025 اعترف فيها «بتفجير خمسين مبنى أسبوعيًا» في غزة، موثَّقة عبر يوتيوب مرتين. كما أرفقت لقطات إضافية تظهره وزملاءه وهم يقذفون مسعفين بعبوات يدوية ويلقون قنابل على سيارات إسعاف ومراكز طبية في خان يونس. وصنَّفت المؤسسة أفعاله انتهاكًا للمادتين 8(2)(b)(iv) و 8(2)(e)(i) من نظام روما كـ«تدميرٍ ممنهجٍ للممتلكات المدنية»، إضافةً إلى اعتبارها جزءًا من حملة قمع منظمة بحق المدنيين (المادة 7)، وطالبت بإصدار أمر اعتقال دولي فوري وتوسيع التحقيق ليشمل جرائم التحريض على الإبادة الجماعية.
 في 8 فبراير 2025، قدمت مؤسسة هند رجب شكوى رسمية إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد العميد يهودا فاخ، متهمةً إياه بقيادة إنشاء وتطبيق “منطقة القتل غير القانونية” في حاجز نتساريم بقطاع غزة. استندت الشكوى إلى: صكوك توكيل قانونية من عائلات طفلين فلسطينيين أُعدِمَا بإجراءات موجزة تحت إشراف قوات فاخ. لقطات فيديو موثَّقة جغرافيًا تُظهر فرق قنصٍ ودوريات مدرّعة تستهدف المدنيين في تلك المنطقة. شهادات عشرة ناجين ووثائق إضافية من مسعفين عملوا هناك. اتصالات هاتفية عُترضت تكشف أوامر صريحة بمعاملة المدنيين كمقاتلين. نماذج سلوك متكررة لفرقة فاخ، تؤكد أن الهجمات كانت موجهة وليس “ضباب حرب”، بل كانت نتيجة أوامر عمليات صريحة بمعاملة المدنيين في تلك المناطق كمقاتلين. في 28 يونيو 2025، أضافت المؤسسة مرفقات جديدة تشمل تحليلًا قانونيًا مفصلاً وشهادات إضافية تثبت مسؤولية فاخ عن: تدمير مستشفى الصداقة التركي–الفلسطيني في حي الشيخ رضوان بتاريخ 21 مارس 2025. ودوره في جريمة ومجزرة تل السلطان في 23 مارس 2025 التي راح ضحيتها 15 عنصرًا من الكوادر الإنسانية. قتل مئات المدنيين في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية خلال مايو–يونيو 2025، براً وبحراً وجوًّا، تنفيذاً لأوامر تأخذ المدنيين على أنهم “خصوم”. وصفَت المؤسسة فاخ بأنه “جلاد غزة” و”أحد الأذرع الأشد ولاءً وجريمة في الدولة”، مطالبةً بإجراءات عاجلة بموجب المادة 6 (القصد بالإبادة الجماعية) والمادتين 7 و 8 من نظام روما الأساسي لتوسيع ملفات الملاحقة ضده أمام المحاكم الوطنية في دولٍ عدة. وتُشير المؤسسة إلى أن هذه الأدلة الإضافية تدعم مسؤولية فاخ المباشرة وغير المباشرة عن سلسلة من الفظائع الأخرى. مؤكدة أنه مسؤول عن تنفيذ سياسات إبادية بالتحالف مع الحكومة الإسرائيلية.
 في 16 فبراير 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوىً إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالب بإصدار أمر اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، متهمةً إياه بصياغة وتنفيذ سياسات أدّت إلى التهجير الجماعي والعقاب الجماعي واستهداف المدنيين في قطاع غزة. ركّزت الشكوى على: دعمه العلني لتقليص أراضي غزة عبر حواجز وأمناتٍ عسكرية، ما أسفر عن تدمير 72% من البُنى التحتية السكنية ومقتل الآلاف. تأييده لحصارٍ شامل على الغذاء والدواء والمياه، واستخدام المجاعة كوسيلةٍ للحرب، مخالفةً للمادة 8 (2) (b) (xxv) من نظام روما. تصريحاته التي ترفض حق الفلسطينيين في دولة أو كرامة إنسانية، بما يرقى إلى اضطهادٍ منهجي بموجب المادة 7 (1) (h). مشاركته الفعلية في قرار اقتحام أحياء مدنية وفرض “مناطق عازلة” تُخالف قواعد الحماية الدولية. سُجِّلَت هذه الشكوى قبيل زيارة ساعر إلى بروكسل في 18 فبراير، ودعت المؤسسة السلطات البلجيكية إلى تفعيل التزاماتها تجاه نظام روما بصدور مذكرة اعتقال حال وصوله إلى الأراضي الأوروبية.
 في 22 مارس 2024، قدّم محامون من حركة “30 مارس” بالتعاون مع مؤسسة هند رجب شكوىً إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالب بفتح تحقيق فوري وإصدار أمر اعتقال بحق الجندي الفرنسي–الإسرائيلي يوئيل أوهنونا. ارتكزت الشكوى على: فيديو متداول يظهر أوهنونا وهو يعذب معتقلين فلسطينيين، ويتباهى بإصابة ضحاياه وتشويههم. اعتراف المتهم في المقطع بأنه يستمد متعته من ممارسة العنف ضد المدنيين. اتهامات توسيعية بدوره في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن العمليات العسكرية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، ومدّتها حتى تسجيل أولى البيانات. وقد تضمّنت المرفقات أرقامًا وتقاريرً رسمية تشير إلى سقوط نحو 32,000 قتيل مدني في غزة، وتدمير واسع للبنى التحتية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية، ما يؤكد اتساع دائرة الانتهاكات الدولية.
 في 3 مايو 2025، وقد تصادف عيد ميلاد الطفلة التي حملت اسم المؤسسة، قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن مقتل الطفلة هِنْد رجب (7 أعوام) وعائلتها. بعد تحقيقٍ دام عامًا، حدّد فريق المؤسسة: الوحدة العسكرية التي قصفت سيارة العائلة في حي تل الهوا بمدينة غزة بتاريخ 29 يناير 2024. والقائد المباشر للعملية، المقدم بيني أهارون، قائد لواء المدرعات الـ401 في جيش الدفاع الإسرائيلي. واستهداف سيارة إسعاف تابعة لـالهلال الأحمر الفلسطيني أثناء محاولتها انتشال جثث الضحايا. وحمّلت الشكوى أهارون وغيره من ضباطه مسؤولية ارتكاب جرائم حرب عبر قصف هدف مدني بوضوح، مطالبةً بإصدار أمر اعتقال دولي فوري وتوسيع التحقيق ليتناول كل الأفراد الذين أداروا أو سمحوا بالهجوم.
 في 12 أغسطس 2025، أعلنت مؤسسة هند رجب بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن تقديم ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بفتح تحقيق حول استهداف الصحفيين في قطاع غزة. جاء ذلك بعد حادثة استهداف الصحفي أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة العربية، وزملاءه في 10 أغسطس 2025. وقع الحادث عندما كان الشريف يوثّق القصف أمام بوابة مستشفى الشفاء في غزة، مرتديًا خوذة وسترة صحفية. أصابت ضربة صاروخية الخيمة التي كان يتواجد فيها هو وعدد من زملائه، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الفور. من بين الضحايا كانوا صحفيون يعملون لصالح قناة الجزيرة ومنصات أخرى. تضمن الملف المقدم للمحكمة الجنائية الدولية أدلة تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أقر بأن الضربة كانت متعمدة. اشتملت الأدلة على: اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن الضربة كانت متعمدة. وتسجيل فيديو يرصد استهداف الصحفيين تحت شعار “مكافحة إرهاب يرتدي سترات صحفية”. وأشارت المؤسسة إلى أن المبرر الذي قدمه الجيش، وهو وجود "إرهابيين يرتدون ملابس الصحافة"، هو نفس المبرر الذي استخدم في حالات سابقة أدت إلى مقتل أكثر من 220 صحفيًا منذ أكتوبر 2023. يهدف الملف إلى تسليط الضوء على هذا النمط من الاستهداف الإرهابي الممنهج للصحفيين الذين يوثقون الأحداث في غزة واعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وذكرت المؤسسة في تفاصيل الجريمة أنه في صباح 10 أغسطس 2025، كان مراسل قناة الجزيرة العربية أنس الشريف البالغ من العمر 28 عاماً يقوم بما اعتاد فعله منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة – التغطية من الخطوط الأمامية، مسلّحاً فقط بكاميرا ودرع صحفي خارج البوابة الرئيسية لمستشفى الشفاء، في إحدى الزوايا الأخيرة من شمال غزة التي كان لا يزال بإمكان الصحفيين العمل فيها، كان الشريف يُعدّ تقريراً مصوّراً عن القصف الذي هزّ الشوارع من حوله. وبعد لحظات، أصاب صاروخ الخيمة التي كان يحتمي فيها هو وزملاؤه، قُتل سبعة أشخاص على الفور. من بينهم: محمد قريقع، إبراهيم زاهر، محمد نوفل، ومعمن عليوة – أربعة صحفيين من الجزيرة رفضوا، مثل الشريف، التوقف عن توثيق الإبادة. كما قُتل محمد الخالدي، صحفي يعمل مع منصة "ساحات ميديا"، وسعد جندية، وهو مدني فلسطيني كان متواجداً في مكان الحادث وقت الضربة.
 في 31 أغسطس 2025، قدَّمت مؤسسة هند رجب بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الهجوم الذي استهدف مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بتاريخ 25 أغسطس 2025، حيث أسفرت الضربة الجوية المزدوجة عن مقتل 22 مدنياً، من بينهم خمسة صحفيين وثلاث موظفات طبية وطبيب واحد وعنصر في الدفاع المدني وطفل واحد يُدعى ريان عمر محمود أبو عمر (14 عاماً)، وإصابة أكثر من خمسين شخصاً آخرين، فيما لا يمكن وصفه إلا بأنه ضربة مزدوجة متعمدة نُفِّذت مع العلم التام بوجود المدنيين. ذكرت الشكوى أن الهجومين نفذا بفاصل تسع دقائق، مع علم قيادة الجيش الإسرائيلي بوجود مدنيين في الموقع، وشاركت في التخطيط كل من رئيس أركان الجيش الفريق إييال زمير وقائد القيادة الجنوبية اللواء يانيف عاصور وقائد الفرقة 36 العميد موران عومر. وأوضحت التحقيقات المرفقة أن الهجوم الأول استهدف المصور الصحفي حسام المصري، فيما استهدف الثاني فرق الإنقاذ والصحفيين الذين توجهوا إلى مكان الحادث. وطالبت المؤسسة بإصدار أوامر اعتقال دولية ضد زمير وعاصور وعومر ومسؤولي وحدة الهندسة القتالية 749 المتورطين في التخطيط والتنفيذ، وإحالتهم للمحاكمة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 في 20 أكتوبر 2025، تقدمت المؤسسة بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد 24 جنديًا وقائدًا إسرائيليًا، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إثر الهجوم الذي وقع في حي تل الهوى بغزة بتاريخ 29 يناير 2024 وأسفر عن مقتل الطفلة هند رجب البالغة من العمر ست سنوات، بالإضافة إلى ستة أفراد من عائلتها ومسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. تأتي هذه الشكوى بعد عرض وثائقي على قناة الجزيرة بعنوان "طرف الجبل الجليدي"، والذي سلط الضوء على الأحداث المروعة التي وقعت في ذلك اليوم، مما دفع المؤسسة إلى رفع ملف كامل من 120 صفحة إلى المحكمة الدولية، مستندة إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي التي تسمح للمدعي العام بفتح تحقيقات بناءً على معلومات موثوقة حول جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. والجريمة هنا  تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وفقًا للمواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي. وكشفت مؤسسة هند رجب عن بعض المتهمين الرئيسيين، من بينهم: العقيد بيني أهارون، قائد اللواء المدرع 401، المقدم دانييل إيلا، قائد الكتيبة المدرعة 52، الرائد شون غلاس، قائد "مجموعة مصاصي  الدماء". بالإضافة إلى 22 فردًا آخر من طاقم الدبابات في نفس الشركة، تم تقديم أسمائهم بشكل سري للمحكمة، على أن يتم الكشف عنها تدريجيًا عند رفع دعاوى في دول أخرى. وأوضحت المؤسسة أن مجموعة مصاصي الدماء، التابعة للكتيبة المدرعة 52، وتحت قيادة اللواء المدرع 401، كانت الوحدة العسكرية المسؤولة مباشرة عن الهجوم. واستندت الشكوى إلى تحقيقات استمرت عامًا كاملاً، شملت: 1/ أدلة رقمية وفضائية وطب شرعي، تؤكد إطلاق دبابات "ميركافا IV" النار على السيارة المدنية أولًا، ثم على سيارة الإسعاف. 2/ تحليل التسجيلات الصوتية لمكالمات هند رجب وأفراد عائلتها مع فرق الإسعاف. 3/ صور الأقمار الصناعية التي أظهرت وجود الدبابات الإسرائيلية فقط في مكان الحادث. 4/ مقاطع من وسائل التواصل الاجتماعي نشرها الجنود يظهرون فيها تورطهم المباشر في الهجوم.    واعتمدت المؤسسة استراتيجية مزدوجة تشمل: المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كبار القادة والجناة الرئيسيين. والمحاكم الوطنية في دول مختلفة، باستخدام مبدأ الاختصاص العالمي لملاحقة الجنود الذين يحملون جنسيات مزدوجة أو يتواجدون في هذه الدول، مثل الدعوى المرفوعة ضد الجندي إيتاي كوكيركوبف في الأرجنتين، والتحضيرات لدعاوى مماثلة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.    ووصف دياب أبو جهجة،  هذا الإجراء بأنه "تمرد على نظام الإفلات من العقاب العالمي". وطالبت المؤسسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بما يلي: 1/  إدراج حادثة مقتل هند رجب ومنقذيها ضمن التحقيقات الجارية في فلسطين.  2/ توسيع نطاق التحقيق ليشمل "مجموعة مصاصي الدماء" والكتيبة المدرعة 52 واللواء المدرع 401.  3/ إصدار أوامر اعتقال للمتهمين الـ24.

 حملة الملاحقة القضائية العالمية 

 الأمريكيتين 

 البرازيل 

 في يناير 2025، رفعت المؤسسة قضية ضد الجندي الإسرائيلي يوفال فاغداني، الذي كان يقضي عطلة في البرازيل، متهمة إياه بهدم مجمع سكني في غزة خارج نطاق القتال. بعد مواجهة خطر الاعتقال، فر فاغداني إلى الأرجنتين بمساعدة وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي سهلت خروجه الآمن من البرازيل. وبعدها، رفعت المؤسسة دعوى قضائية ضده في الأرجنتين. وعند عودته إلى إسرائيل، صرّح فاغداني قائلاً: "لقد حولوا الأمر من منزل واحد إلى 500 صفحة، وكأنني قتلت آلاف الأطفال، ومن يعلم ماذا بعد؟" 

 الأرجنتين 

 في 2 يناير 2025، رفعت المؤسسة دعوى قضائية ضد الملازم أميت نحميّا، قائد فصيلة في كتيبة روتيم (435) التابعة للواء جفعاتي، متهمةً إياه ووحدته باستخدام الأسرى كدروع بشرية، والنهب، وتهجير المدنيين قسرًا في غزة. قبل ذلك، كانت السلطات البرازيلية قد بدأت إجراءات ضده بناءً على شكوى المؤسسة، ما دفعه إلى الفرار من البرازيل هربًا من الاعتقال.

 تشيلي 

 في ديسمبر 2024، قدمت المؤسسة شكوى إلى مكتب المدعي العام في تشيلي، مطالبة باعتقال الجندي الإسرائيلي ساعر هيرشورن، وهو عضو في كتيبة الهندسة القتالية الإسرائيلية، بتهم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في غزة. واستشهدت النيابة المحلية بأدلة فيديو من حسابه على إنستغرام، تظهره وهو يشارك في تدمير البنية التحتية المدنية في غزة.

 بيرو 

 في 11 يونيو 2025، أعلنت النيابة العامة في بيرو عن فتح تحقيق جنائي أولي في شكوى قدمتها مؤسسة هند رجب، ممثلةً بالمحامي البيروفي خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، ضد جندي إسرائيلي من سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي. تتهم الشكوى الضابط بالمشاركة المباشرة في عمليات تدمير أحياء سكنية ومرافق مدنية في قطاع غزة خلال الهجوم العسكري 2023–2024، بما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، استنادًا إلى نظام روما الأساسي. وأفادت المؤسسة أنها أرفقت مع الشكوى مستندات مصورة وبيانات استخبارية مفتوحة المصدر تظهر استخدام المتهم لقنابل شديدة الانفجار وآليات هدم مدرعة داخل مناطق مدنية مأهولة بالسكان. بعد مرحلة المراجعة الأولية، أحال المدعي العام لحقوق الإنسان القضية رسميًا إلى التحقيق التمهيدي، لتقييم الأدلة والبدء في الإجراءات القضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي اعتمدته بيرو.

 كولومبيا 

 في أبريل 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب، بالتعاون مع فريق محامين محليين، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في كولومبيا ضد القناص الإسرائيلي–الفرنسي غابرييل بن حاييم، المنسوب إلى وحدة “ريفاييم” في اللواء المظليين 35 لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. استندت الشكوى إلى تسجيلات فيديو موثوقة، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وشهادات ناجين، تُظهر تورط بن حاييم في قنص مدنيين عزل واستهداف طواقم طبية داخل مستشفى ناصر في رفح وأحياء أخرى في جنوب غزة. واعتُمد في التعقيب القانوني المادة 16(6) من القانون الجنائي الكولومبي (الملحق بالقانون رقم 742/2002) لتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية على الجرائم المرتكبة خارج الإقليم بحق أجانب حال تواجدهم داخل كولومبيا. وطالبت مؤسسة هند رجب بإصدار أمر اعتقال دولي بحق بن حاييم واعتقاله احترازيًا لحين استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى المحاكمة.

 الولايات المتحدة 

 في 17 أبريل 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب طلبًا للمحاكمة أمام السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة ضد الرقيب يوفال شاتل، المنتمي إلى كتيبة الرتم 435 في لواء غيفعاتي التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي. تتهم المؤسسة شاتل بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال حملة 2023–2024 العسكرية على قطاع غزة، عبر المشاركة في: تفجير مبنى سكني مكوّن من ستة طوابق في خان يونس باستخدام متفجرات محلية الصنع، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة العشرات. وتدمير مدرسة تيبرياس الابتدائية ومسجد حسن البنّا—هياكل مدنية محمية بموجب اتفاقيات جنيف—بتفجيرهما وتهشيم جدرانهما دون أي مبرر عسكري. وإطلاق أعيرة نارية متعمدة باتجاه مدنيين عزل وأفراد طواقم طبية خلال محاولات إسعاف الجرحى. وأودع طلب المحاكمة لدى كل من وزارة العدل الأمريكية و«تحقيقات أمن الوطن» (HSI)، مطالبًا باعتقال شاتل فورًا وفتح تحقيقٍ في التهم التالية: جرائم حرب تحت مظلة 18 U.S.C. § 2441. التآمر لارتكاب جرائم حرب وفق 18 U.S.C. § 371. الإبادة الجماعية والتآمر لارتكابها بمقتضى 18 U.S.C. § 1091. وأرفقت المؤسسة أدلة متعددة تشمل: - مقاطع فيديو نُشرت على حساب شاتل في إنستغرام تُظهره وهو يفجر واجهات المنازل ويحتفل بتدميرها. - صور ثابتة لآثار التفجير داخل الحيّ السكني. - منشورات تهديدية على وسائل التواصل تتفاخر بالانتقام من المدنيين. - شهادات مصورة لعدد من الناجين الذين اضطرّوا للهرب من منازلهم تحت القصف. وحذّر ممثل المؤسسة في الولايات المتحدة، صموئيل يعقوب روم، من خطر هروب شاتل خارج ولاية تكساس، حيث شوهد آخر مرة، داعيًا السلطات الأمريكية إلى «التصدي الفوري لهذه الجرائم وتفعيل الولاية القضائية الأمريكية».

 كندا 

 في 3 ديسمبر 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب  بالتعاون مع المحامين الكنديين من أجل حقوق الإنسان الدولية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شكوى جنائية إلى الشرطة الملكية الكندية (RCMP) في أوتاوا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة 2008–2009. وتطالب الشكوى بفتح تحقيق قضائي وإصدار مذكرة توقيف بموجب قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي ووفق التزام كندا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وتشمل الجرائم الموجهة إليهما: الهجمات العشوائية والمستهدفة على المدنيين والبنية التحتية، استخدام ذخائر الفسفور الأبيض، التدمير الممنهج للمنازل والمساجد والمرافق الطبية والمدارس، عمليات القتل خارج القانون، التعذيب، عرقلة المساعدات الإنسانية، وتهجير السكان المدنيين قسريًا. وتؤكد الشكوى أن أولمرت وليفني، بوصفهما مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، كانا على علم بالجرائم وشاركوا في توجيه السياسات العسكرية، ما يجعلهما مسؤولين كدور قيادي مدني. وأشارت إلى أن الشكوى تستند إلى الولاية القضائية العالمية، وأن أولمرت وليفني كانا قد تعرضا سابقًا لشكاوى مماثلة في ألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا، بما في ذلك إصدار مذكرة توقيف ضد ليفني في بريطانيا عام 2009. وتؤكد الشكوى على عدم الإفلات من العقاب وأن المسؤولية الجنائية فردية، وتدعو السلطات الكندية للتحرك دون تأخير لتحقيق العدالة.

 آسيا 

 تايلاند 
 في ديسمبر 2024، طالبت مؤسسة هند رجب السلطات التايلاندية باحتجاز الجندي الإسرائيلي أومري نير، المنتمي إلى كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة لـجيش الاحتلال الإسرائيلي، واتهامه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. واستندت الشكوى إلى تسجيلات فيديو موثَّقة ومسح ميداني يُظهر تحويله مدرسة مدنية إلى نقطة عسكرية خلال العمليات على المدنيين وتدمير منازل مدنية في غزة ، وأرفقت إفادات شهود وتقارير استخبارات مفتوحة المصدر تُبرز الأضرار التي لحقت بالمرفق التعليمي المدني.
 في 15 يناير 2025، قدَّمت المؤسسة شكوىً رسمية إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد الجندي غاي عزران، المنضم إلى الكتيبة 432 من لواء جفعاتي، لاتهامه بارتكاب سلسلة من جرائم الحرب خلال عمليات قصف الأحياء السكنية في مدينة غزة يوليو 2024. وطالبت HRF السلطات التايلاندية باعتقال عزران تمهيدًا لتسليمه للـICC، مستندةً إلى لقطات فيديو تُظهر احتجاز أسرى فلسطينيين كدروع بشرية وإطلاق نار عشوائي على المدنيين، وفقًا للمادتين 8(2)(b)(i) و 8(2)(e)(i) من نظام روما الأساسي.

 سريلانكا 

 في 17 ديسمبر 2024، حددت مؤسسة هند رجب موقع الجندي الإسرائيلي غال فيرينبوك في العاصمة كولومبو وقدمت ضده شكوى عاجلة تطالبه بالمساءلة عن قتل مدني فلسطيني وتعريض جثته للإهانة من خلال فيديو انتشر على حسابه في إنستغرام. واتهمت الشكوى فيرينبوك، المنتمي إلى كتيبة غولاني الاستطلاعية، بخرق المادتين 8(2)(a)(i) و 8(2)(b)(xxi) من نظام روما باتخاذ جثث المدنيين “غنائم حرب”، وطالبت المؤسسة السلطات السريلانكية بتطبيق مبدأ الاختصاص العالمي وإشعار الإنتربول لإصدار مذكرة حمراء بحقه. لكن فيرينبوك غادر سريلانكا بعد تدخل السلطات الإسرائيلية.

 النيبال 

 في 24 مارس 2025، سجَّلت مؤسسة هند رجب طلبًا رسميًا لدى السلطات في نيبال لاعتقال الملازم أميت نيتشميا من كتيبة “روتيم” (435) في لواء جفعاتي، وتسليمه إلى الأرجنتين حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. واستندت الشكوى إلى وثائق مقدمة في بوينس آيرس يناير 2025، تضمنت شهادات مصوّرة واتصالات مسجَّلة تظهر استخدام أسرى فلسطينيين كدروع بشرية ونهب الممتلكات المدنية وفرض التهجير القسري. وطالبت المؤسسة بتفعيل التعاون القضائي الدولي استنادًا إلى المادتين 7 و 8 من نظام روما الأساسي والقانون الجنائي النيبالي رقم 742/2002.

 أوروبا 

 بلجيكا 

 في ديسمبر 2024، قدَّمت مؤسسة هند رجب شكوىً إلى الحكومة البلجيكية ضد العقيد موشيه تيترو، الملحق العسكري الإسرائيلي في بروكسل، متهمةً إياه بقيادة سياسات تجويع المدنيين في قطاع غزة وتنفيذ هجمات ممنهجة على المنشآت الطبية. واستعانت المؤسسة في ملفها بنسخة من مذكرة الشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام في لاهاي، التي تفصِّل أدوار تيترو حين كان رئيساً لإدارة التنسيق والارتباط (CLA) في حصار غزة، وتشير إلى مسؤوليته الفردية عن حرمان المدنيين من الغذاء والماء والوقود. وفي 26 يونيو 2025، أدانت مؤسسة هند رجب ما وصفته بـ"الإفلات المستمر من العقاب" للجنرال الإسرائيلي موشيه تيترو. كما دعت السلطات البلجيكية إلى سحب اعتماده العسكري والدبلوماسي، مؤكدة أن وجود شخص متهم بارتكاب مثل هذه الجرائم في مركز دبلوماسي أوروبي يتعارض مع قيم العدالة الدولية.
 في يناير 2025، ألغى وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي زيارةً مخططةً إلى البرلمان الأوروبي وسط إجراءات قانونية رفعتها ضده مؤسسة هند رجب أمام النيابة العامة البلجيكية، متهمةً إياه بـ«تهديدات إرهابية» عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 6 يناير 2025، يتضمّن تحريضاً على الحدّ من أنشطة المؤسسة الحقوقية بشأن غزة. وأكدت السلطات البلجيكية أن شيكلي لا يتمتع بحصانة دبلوماسية في هذه الزيارة غير الرسمية، مما يعرّضه لاحتمال الاعتقال. وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن السبب يعود إلى "تحذيرات أمنية محددة" ونصائح من الجهات الأمنية. وزعم شيكلي، المسؤول عن مكافحة معاداة السامية، أن بروكسل أصبحت "غير آمنة لليهود والإسرائيليين". ومع ذلك، اتهمته مؤسسة HRF بالتهرب من المساءلة، مؤكدة أن الإلغاء كان يهدف إلى تجنب احتمال اعتقاله بسبب ارتكابه جرائم حرب، وليس بدافع مخاوف أمنية حقيقية. وأشارت السلطات البلجيكية إلى أن شيكلي لا يتمتع بحصانة دبلوماسية، نظرًا لأن زيارته لم تكن رسمية، وبالتالي كان معرضًا لاحتمال الاعتقال. وفي 28 يناير 2025، قدّم رئيس المؤسسة شكوىً جنائيةً أمام النيابة العامة البلجيكية ضد شيكلي، اتهمه فيها بتقديم «تهديدات إرهابية» ضد رئيس المؤسسة، وطالبت الشكوى بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.
 في 19 يوليو 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب بالتعاون مع شبكة Global Legal Action Network (GLAN) شكوىً عاجلة إلى النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية ضد جنديين إسرائيليين من لواء «جفعاتي» شاركا في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، مطالبين باعتقالهما فورًا بموجب قانون الاختصاص العالمي البلجيكي. وبعد يومين، داهمت الشرطة الفيدرالية بلجيكا خيمة اثنين من أفراد الجيش الإسرائيلي كانا متواجدين في مهرجان «Tomorrowland» بمدينة بوم، وقد تم تحديد هويتهما من خلال رفعهما علم وحدة «جفعاتي» وسط الحضور. أفادت الشكوى بأن المتهمين ارتكبا عمليات قصف عشوائي على أحياء مدنية، واستخدما أسرى فلسطينيين كدروع بشرية، ونفذا عمليات اعتقال تعسفي ضد مدنيين في نقاط تمركزهم خلال العدوان، وهي أفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للمادتين 8(2)(b)(i) و 8(2)(e)(i) من نظام روما الأساسي. ورغم إطلاق سراحهما بعد الاستجواب، أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية فتح تحقيق قضائي رسمي في الواقعة وأحالت الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمزيد من المتابعة. في بيان صحفي، طالبت مؤسسة هند رجب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق الجنديين، محذّرةً من احتمال فرارهما من العدالة بعد مغادرتهما الأراضي البلجيكية، ومؤكدةً أن هذه الخطوة تُعدّ سابقة قانونية في أوروبا لملاحقة مسؤولين عسكريين متهمين بجرائم في غزة.

 لوكسمبورغ

 في 25 أكتوبر 2025، اتّسع نطاق تحركات مؤسسة هند رجب لتشمل الجانب المالي، حيث قدّمت شكوى إدارية رسمية إلى آلية الشكاوى التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في لوكسمبورغ وجّهت المؤسسة اتهامات للبنك والجهات المالية المتعاملة معه بالمشاركة  وتمويل مشاريع داخل كيان إسرائيل و الأراضي الفلسطينية لمحتلة، بما قد يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم المستوطنات غير الشرعية  أو في أنشطة لها أثر إنساني سلبي. وقد تم قبول الشكوى ضمن المرحلة الأولى للتقييم الإداري، ما يجعل البنك ملزماً رسميًا بدراسة الشكوى.

 السويد 

 في يناير 2025، رفعت مؤسسة هند رجب دعوى قضائية أمام النيابة العامة السويدية ضد القناص الإسرائيلي بوعز بن ديفيد من كتيبة ناحال 932، متهمًا إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال العمليات العسكرية على غزة. واستندت الشكوى إلى مقاطع فيديو وصور ثابتة وتسجيلات شهادات، تُظهر استهداف المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية واستهداف المستشفيات، وقدمتها وحدة الجرائم الدولية والمنظمة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة في السويد بموجب مبدأ الاختصاص العالمي

الدنمارك

 في 17 و18  نوفمبر 2025، قدمت المؤسسة شكوى مفصلة إلى الشرطة الدنماركية وإلى وحدة الجرائم الدولية في كوبنهاغن ضد الجندي الإسرائيلي أوهاد هيليل. واستندت الشكوى إلى ملفات تحتوي على صور وفيديوهات يظهر فيها المتهم أثناء عمليات تدمير لمنازل مدنية وعمليات اقتحام أدت إلى سقوط مدنيين، إضافة إلى بيانات تقنية تساعد على تحديد مواقع وزمن تسجيل المحتوى. وقدمت المؤسسة تحليلاً قانونيًا مبنيًا على اتفاقيات جنيف والقانون الدنماركي المتعلق بالجرائم الدولية. وطلبت فتح تحقيق جنائي ومنع المشتبه به من مغادرة الدنمارك إذا كان موجودًا فيها، إضافة إلى مصادرة الأجهزة الرقمية المرتبطة بالمواد المنشورة لإخضاعها للفحص الجنائي.

 إسبانيا 

 في يناير 2025، رفعت مؤسسة هند رجب دعوىً جنائية أمام المحكمة التحقيقية المركزية في مدريد ضد الرقيب موري كيسار، المنتمي إلى لواء جفعاتي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان يقضي إجازةً في برشلونة. تتهم الشكوى كيسار بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية على قطاع غزة في 2024، لا سيما استهدافه عمداً للأحياء السكنية والمرافق الطبية والخدمية دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين. وذكرت مؤسسة هند رجب أنها استندت في ملفها إلى تسجيلات فيديو وصور أقمار صناعية وتقارير طبية وشهادات ناجين لضحايا القصف، مطالبةً بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الإسبانية بمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية أينما كانوا.
 في 3 سبتمبر 2025، قدّمت المؤسسة شكوىً جديدة أمام المحكمة التحقيقية المركزية في مدريد ضد الملازم السابق تمير ملا، الذي خدم في كتيبة المظليين 101. حمّلت الشكوى ملا المسؤولية المباشرة عن: تدمير أجزاء واسعة من بلدة خان يونس في فبراير–مارس 2024، حين أشرف على قيادة جرافات D9 لتجريف منازل وأحياء سكنية، وإطلاق صواريخ على مبانٍ مدنية، وتفجير أبراج سكنية. والإخلاء القسري لمستشفى ناصر في فبراير 2024، إذ أظهرت مقاطع فيديو نشرها ملا إشرافه على إجبار نحو 10,000 مدني وما لا يقل عن 450 مريضًا على الخروج تحت نيران القنّاصين والقصف المستمر، مخالفًا بذلك قواعد حماية المدنيين والمنشآت الطبية. وهجوم أبريل 2024 على بلدة دير البلح، حيث وثقت لقطات تحطيم المنازل المدنية بتوجيه منه رغم عدم وجود أي مبرر عسكري، في انتهاك واضح للمادة 8 من نظام روما الأساسي. وتدمير مخيم جباليا للاجئين في مايو–يونيو 2024، وتوثيق ملا لنفسه وهو يطلق النار ويقرب من مدرسة ابتدائية ضمن الحملة، ما أسفر عن دمار أكثر من 70% من المباني المدرسية والمنازل وفق تقارير الأمم المتحدة. وممارساته التعسفية الأخرى، التي تضمن نشر مقاطع ساخرة لمقارنتها بلعبة فيديو «نداء الواجب»، وإذلال المدنيين عبر استخدامهم «غنائم حرب» في لقطات مُعدّة للعرض الإعلامي. تم تقديم الشكوى بواسطة المحامي ديفيد أرندا تشيكا قبل المحكمة التحقيقية المركزية في مدريد، مستندةً إلى مبدأ الاختصاص العالمي المقرّ في القانون الجنائي الإسباني (المادة 23.4 من قانون الإجراءات الجنائية) ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت مؤسسة هند رجب أن هذه الدعوى تشكل الخطوة الثانية ضد ملا بعد شكوى سابقة نُفّذت في قبرص في يوليو 2025، وأنها تهدف إلى ضمان عدم إفلاته من المساءلة حتى لو حاول استخدام ملاذٍ أوروبي بعيدًا عن المسؤولية. تعد هذه الشكوى هي الثانية من نوعها التي ترفعها المؤسسة ضد ملا؛ حيث كانت الشكوى الأولى في قبرص بتاريخ 25 يوليو 2025، مطالبة باعتقاله والتحقيق معه بناءً على مبدأ الولاية القضائية العالمية. وفي بيان صادر عن رئيس المؤسسة، قال فيه: "يجب ألا يشعر مجرمو الحرب أن برشلونة — أو أي جزء من إسبانيا — يقدم لهم ملاذًا آمنًا."
 في 2 أكتوبر 2025، توجّهت مؤسسة هند رجب إلى مدريد لتقديم طعن رسمي أمام المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional) ضد قرار كانت قد أصدرته محكمة في برشلونة قبل أيام، رفضت فيه  قبول الشكوى الجنائية التي تقدّمت بها المؤسسة ضد الجندي الإسرائيلي تامير  مولا، الذي ظهر في تسجيلات وصور ينشرها بنفسه خلال عمليات عسكرية في غزة، حيث اعتبرت المحكمة في برشلونة أن القضية خارجة عن نطاق اختصاصها، ولم ترَ مسوّغاً لفتح تحقيق، فقدمت  المؤسسة طعناً قانونياً مفصّلاً إلى المحكمة الوطنية، أوضحت فيه: أن الضحية (هند رجب وأسرتها) قُتلت في وقائع ترقى إلى جرائم حرب وأن المشتبه به موجود داخل الأراضي الإسبانية، مما يجعل إسبانيا ملزمة بفتح التحقيق، وأن إسبانيا طرف في اتفاقيات جنيف وأن عليها التزامات قانونية لا يمكن تجنبها. وطلبت المؤسسة من المحكمة الوطنية: 1. إلغاء قرار محكمة برشلونة. 2. فتح تحقيق كامل بحق الجندي. 3. اتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم مغادرته البلاد.

 في 3 ديسمبر 2025، في برشلونة، تقدمت مؤسسة هند رجب بشكوى جنائية أمام السلطات الإسبانية ضد الجندي الإسرائيلي بناياهو ناحوم على خلفية تورطه في جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، خصوصًا في بلدة بيت حانون بين أواخر 2024 وبداية 2025. وطلبت المؤسسة الاعتقال العاجل للمتهم لمنع فراره وضمان مساءلته، استنادًا إلى التزامات إسبانيا بموجب القانون الدولي، اتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي، التي تلزمها بمحاكمة أو تسليم المشتبه بهم عند وجودهم على أراضيها. خدم ناحوم في كتيبة نيتساح يهودا 97 التابعة للواء كفير 900، وهي وحدة عسكرية ذات سجل موثق بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل مدنيين غير مسلحين، تعذيب المعتقلين، عمليات قتل خارج القانون، والتدمير المنهجي للممتلكات الفلسطينية، وقد عملت هذه الوحدة في الأراضي المحتلة مع إفلات شبه كامل من العقاب. وتعرضت بيت حانون لتدمير شبه كامل خلال العمليات، حيث أُحرقت أحياء بأكملها وسويت بالأرض، وشارك ناحوم مباشرة في تدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك المنازل والمباني العامة، في وقت كانت البلدة شبه خالية وغير قادرة على الدفاع عن نفسها، ما جعل معظم المناطق غير صالحة للسكن ومنع عودة معظم النازحين. وتصنّف الشكوى أفعال ناحوم كالتالي: إبادة جماعية من خلال فرض ظروف معيشية تهدف للتدمير المادي لجزء من السكان، وجرائم حرب تشمل التدمير الواسع للممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية، الهجمات على المباني والبلدات غير المحصنة، والمشاركة في التهجير القسري للسكان المدنيين المحميين.

 البرتغال 
 في 14 يوليو 2025، قدمت مؤسسة هند رجب (HRF) شكوىً جنائية رسمية إلى النيابة العامة البرتغالية ضد القناص الإسرائيلي داني أدونيا أديغا، المنسوب إلى الكتيبة 8114 في الفرقة 252 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء الحملة العسكرية على قطاع غزة، لا سيما القتل المتعمد للمدنيين خلال فترة الهدنة واستخدام ممتلكات مدنية لأغراض عسكرية. قدّمت المحامية البرتغالية كارمو أفونسو ملف الشكوى، المعتمد على تحقيقٍ ميداني أجرته فرق المؤسسة، والذي وثّق وجود أديغا في لشبونة عن طريق صور وفيديو جيُّمعا في يوليو 2025. أعلنت المؤسسة أن أديغا كان ينشر على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي لقطات يتباهى فيها بنجاحه في قنص المدنيين خلال الهدنة مع تعليق «4 rounds, 0 misses»، كما أظهرت تسجيلاته عمله داخل مبانٍ مدنية مرتدياً الزي العسكري ومسلحاً ببندقية قنص في مناطق سكنية مدمرة. في بيان مصاحب للشكوى، صرَّح متحدث باسم المؤسسة قائلاً: «هذا ليس مجرد مسألة عدالة لغزة — إنه اختبار للبرتغال. أديغا ليس مختبئًا. إنه يمشي بحرية في عاصمة أوروبية بعد أن تفاخر بقتل المدنيين خلال هدنة. البرتغال يجب أن تتصرف.» طالبت مؤسسة هند رجب السلطات البرتغالية بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وإصدار أمر اعتقال دولي ضد أديغا، وفتح تحقيق جنائي فوري في جرائمه.

 إيطاليا 

 في 13 يناير 2025، قدمت المؤسسة شكوى ودعت السلطات الإيطالية إلى اعتقال الجنرال الإسرائيلي غسان عليان، رئيس ومنسق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحتلة (COGAT)، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب خلال زيارته إلى روما. تم تقديم الطلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) والسلطات الإيطالية. واتهمت المؤسسة عليان بالمشاركة في قرار فرض الحصار الكامل على غزة بعد أكتوبر 2023، مؤكدة أنه استخدم المجاعة كسلاح من خلال قطع الغذاء والماء والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والبنية التحتية. وكانت إيطاليا قد نفت شمول عليان في وفد وزير الخارجية جدعون ساعر، في حين أكدت إسرائيل أن زيارته كانت منفصلة. كما دعمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، جهود المؤسسة لمحاسبة عليان عن جرائم الحرب، مشيرة إلى ضرورة وجود شبكات قانونية عالمية أقوى للتعامل بسرعة مع المشتبه بهم في الجرائم الدولية، خاصة في ضوء احتمالية مغادرته الوشيكة لإيطاليا. في 24 يناير 2025، أعلنت مؤسسة هند رجب (HRF) عن إلغاء اجتماع سري كان من المقرر أن يعقده الجنرال غسان عليان، مع مسؤول بارز في الفاتيكان. جاء هذا الإلغاء نتيجة لشكواها. ورغم أن عليان التقى برئيس الاستخبارات الإيطالية خلال زيارته، اعتبرت المؤسسة أن إلغاء الاجتماع مع الفاتيكان دليل على أن نشاطها القانوني له تأثير، حتى لو لم يقضِ بشكل كامل على الإفلات من العقاب.

 في 15 ديسمبر 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام السلطات الإيطالية ضد الجندي الإسرائيلي إسرائيل يتسخي، عضو كتيبة 432 في لواء جفعاتي، لقيامه بالمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال حرب الإبادة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وقد قُدّمت الشكوى بناءً على الولاية القضائية العالمية بعد تأكيد وجود يتسخي على الأراضي الإيطالية، ما يفرض على إيطاليا بموجب التزاماتها واجب التحقيق والملاحقة القضائية أو التسليم. وتشير التحقيقات إلى أن يتسخي شارك في تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمدارس والملاجئ والمرافق الصحية، واستهداف بلدات ومدنيين غير محميين، وحرق وهدم المنازل، واحتجاز مدنيين فلسطينيين بطرق مهينة، ما يشكل جرائم حرب وفق المادة 8 من نظام روما. كما تتضمن الشكوى قيامه بـجرائم ضد الإنسانية تشمل الإبادة، الاحتجاز غير القانوني، التعذيب، وأفعال لا إنسانية ضمن هجوم واسع ومنهجي على السكان المدنيين. وأيضًا، تُبرز الشكوى أن تدمير البنية التحتية في غزة يحقق شروط الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف حياة تهدف إلى التدمير الجزئي أو الكلي للسكان الفلسطينيين، بما يتوافق مع تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في سبتمبر 2025. وطالبت المؤسسة السلطات الإيطالية باتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، تشمل الاحتجاز قبل المحاكمة، ومصادرة جوازات السفر، والحفاظ على الأدلة الرقمية، مؤكدة أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية المؤسسة لضمان عدم وجود ملاذ آمن في أوروبا للمسؤولين عن الفظائع في غزة، وأنها ستواصل متابعة المسؤولين والمتورطين أمام المحاكم المختصة حتى تحقيق العدالة.

 هولندا 

 في أعقاب أحداث الشغب في أمستردام في نوفمبر 2024، قدمت المؤسسة شكاوى ضد مشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم بسبب هتافات تحريضية بشعارات تنطوي على دعوات للإبادة الجماعية، مثل "تبا للعرب"، و"لا توجد مدارس في غزة لأنه لم يتبق أطفال"، وهي شعارات وصفتها المؤسسة بأنها خطاب إبادة جماعية وتحريض. كما قدمت المؤسسة شكاوى ضد أعمال التخريب التي استهدفت الممتلكات، بما في ذلك استهداف الرموز الفلسطينية مثل الأعلام، والاعتداء على المواطنين المحليين. وأعمال تخريبية استهدفت رموزًا فلسطينية.
 في يناير 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوىً رسمية إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تطالب بإصدار أمر اعتقال فوري بحق الحاخام أفيهام زاربيف، الجندي في لواء جفعاتي بجيش الاحتلال الإسرائيلي، بموجب مسؤولية الفرد الجنائية المنصوص عليها في المادة 25(3)(أ) من نظام روما الأساسي. وتتهم الشكوى زاربيف بارتكاب جرائم حرب خطيرة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023.
 في 10 يونيو 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوىً قانونية أمام النيابة العامة الهولندية ضد الميجور لافي لازاروفيتز، ضابط الخدمات الجوية في الجيش الإسرائيلي، المتواجد في هولندا ضمن فعالية “CyberArk World Tour”، متهمةً إياه بالمساهمة في “الإبادة” عبر التخطيط وتنفيذ غارات جوية استهدفت مناطق مدنية في غزة.
 في 16 سبتمبر 2025، قدمت مؤسسة هند رجب شكوىً جنائية رسمية إلى المدعي العام الوطني الهولندي في أمستردام ضد أدير يفتاح، العضو السابق في الجيش الإسرائيلي والمقيم حالياً في هولندا، مستندةً إلى تقرير تحقيقي مفصّل قدمه المستشار القانوني هارون رضا، وطالبت بالاعتقال الفوري والمقاضاة على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال هجمات على غزة.
 في 18 سبتمبر 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوىً رسمية وطلباً عاجلاً بالاعتقال الفوري ومحاكمة الملازم الأول آساف أفيرام، ضابط كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة للواء 401 في الجيش الإسرائيلي، لدى مكتب المدعي العام الوطني الهولندي في لاهاي. وتتهم الشكوى أفيرام بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة ما بين 2024 و2025، مستندة إلى تحقيقات موثقة حول دوره في تدمير مخيم جباليا وشبكه لجرافات وشاحنات هندسية تهدمت بها أحياء مدنية.

 التشيك 

 في 22 سبتمبر 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوىً جنائية إلى مكتب المدعي العام البلدي في براغ ضد الجندي الإسرائيلي روعي حيماتان، المنتمي إلى لواء «جفعاتي»، متهمةً إياه بارتكاب جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة بموجب مبدأ الاختصاص العالمي. استندت الشكوى إلى تقرير تحقيق مفصَّل أعدّته فرق المؤسسة، يوثّق مشاركته في عمليات التهجير القسري وإطلاق النار العشوائي على المدنيين وتدمير المنازل والإهانة المتعمدة للأسرى، إضافةً إلى مقتطفات من منشوراته على وسائل التواصل التي تُظهر تورطه المباشر في هذه الانتهاكات. وطالبت المؤسسة باتخاذ إجراءات عاجلة لحجز أجهزته الإلكترونية ومنعه من مغادرة الأراضي التشيكية وبدء التحقيقات الجنائية.
 في 14 نوفمبر 2025، قدمت المؤسسة شكوى جنائية إلى النيابة العامة في براغ في جمهورية التشيك ضد الفنان والجندي السابق نوام تسوريلي. وتضمنت الشكوى تسجيلات نشرها المتهم تظهر مشاركته في عمليات عسكرية داخل غزة أثناء خدمته في وحدة عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة. وشملت الأدلة موادًا منشورة له وهو يرتدي زي الوحدة العسكرية، ولقطات لأسلحة وعمليات إسناد ناري، وتحليلًا لمحتوى فني قام بنشره يظهر فيه تقديم العمليات العسكرية باعتبارها أعمالًا بطولية، وهو ما اعتبرته المؤسسة نوعًا من التطبيع مع الجرائم. كما تضمنت الشكوى مقارنة بين ما نشره المتهم وبين التقارير الحقوقية التي توثق أحداثًا جرت في المناطق ذاتها. وطلبت المؤسسة من النيابة العامة فتح تحقيق رسمي واتخاذ إجراءات احترازية في حال دخوله الأراضي التشيكية.

 في 2 يناير 2026، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام النيابة العامة العليا في براغ، جمهورية التشيك ضد الجندي الإسرائيلي حجاي مونصونيغو، لقيامه بـ الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، واضطهاد المدنيين خلال حملة الإبادة العسكرية الإسرائيلية على غزة. وُقدمت الشكوى بعد تأكيد وجوده في التشيك، ما يُلزم الدولة قانونيًا بالتحقيق والملاحقة القضائية بموجب القانون التشيكي المتعلق بالإبادة (§400)، جرائم الحرب (§412)، واضطهاد السكان (§413) والولاية القضائية العالمية (§7). وثقت للمؤسسة خدمة مونصونيغو ضمن كتيبة شاكيد 424، لواء جفعاتي، ومشاركته في بعض من أخطر الجرائم خلال الهجوم على غزة، بما في ذلك حصار مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، وارتباطه بـ: عمليات ضد منشآت طبية محمية، حصار المدنيين والمرضى والطاقم الطبي، احتجاز جماعي، وممارسات تعذيب وإهانة خلال الاعتقال والنقل. وتؤكد المؤسسة أن هذه الأفعال جزء من حملة عسكرية منهجية ضد السكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية. تعد هذه الشكوى الثالثة في التشيك ضد مرتكبي جرائم غزة، في إطار استراتيجية قانونية متصاعدة لضمان مساءلة المسؤولين عند تنقلهم بين الدول. وشددت المؤسسة على أن الدول الأوروبية لا يجوز أن تصبح ملاذًا آمنًا لمرتكبي جرائم حرب أو إبادة جماعية، وأن الالتزام بالقانون الدولي يتطلب مساءلة فورية وجادة لضمان العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

 النمسا 

 في 22 يناير 2025، بدأت مؤسسة هند رجب إجراءات قانونية ضد الجندي درور زفي باور، المنتمي إلى كتيبة الهندسة 614 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية أثناء الهجوم على غزة منذ أكتوبر 2023. وقدّمت المؤسسة شكوىً إلى النيابة العامة النمساوية بالإضافة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وألمانيا، استندت فيها إلى لقطات فيديو تُظهره وهو يُعدّ عبوات ناسفة حول منازل مدنية قبل تفجيرها، وشهادات ناجين وتقارير استخبارات تحدد مواقع التفجيرات بتوثيق جغرافي زمني دقيق. ودعت المؤسسة السلطات النمساوية إلى إصدار أوامر توقيف احترازي ضد باور وتجميد أصوله تمهيدًا لتسليمه للعدالة.

 في 12 يناير 2026، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام السلطات النمساوية ضد الجندي الإسرائيلي يوناتان أكرِيف، لقيامه بـ جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، وأعمال مساهمة في الإبادة الجماعية خلال حملة الإبادة العسكرية الإسرائيلية على غزة. وقد قُدّمت الشكوى بعد تأكيد وجود أكرِيف على الأراضي النمساوية، ما يُلزم الدولة بالتحقيق والملاحقة القضائية بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وثّقت المؤسسة خدمة أكرِيف ضمن كتيبة 8717 "ألون"، ومشاركته في عمليات تدمير منهجية للبنية التحتية المدنية في شمال غزة، حيث تم تدمير المباني بعد السيطرة العسكرية الكاملة، دون أي مبرر عسكري، مع توثيق أكرِيف لتلك الهدمات ومشاركتها على وسائل التواصل، مما يعكس نمطًا منظمًا للدمار المدني. وتطالب الشكوى النمساويين بالنظر إلى أفعال أكرِيف كجزء من حملة منسقة واسعة ضد السكان المدنيين تشمل: استهداف المنشآت المدنية، تدمير الممتلكات بلا ضرورة عسكرية، الإسهام في جرائم ضد الإنسانية، وخلق ظروف حياة تهدف إلى تدمير السكان الفلسطينيين جزئيًا أو كليًا، بما يحقق عناصر الإبادة الجماعية.

 سويسرا 

 في 5 فبراير 2025، أكدت مؤسسة هند رجب تقديمها شكوىً جنائية أمام النيابة العامة السويسرية أدّت إلى فتح تحقيق أولي ضد مشتبه به إسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة. استندت الشكوى إلى أدلة ميدانية وتسجيلات فيديو تُظهر هجمات على المدنيين وتدمير منازل ومستشفيات وتهجير قسري للسكان، بالإضافة إلى شهادات ناجين وثّقت استخدام الدروع البشرية. وتقوم السلطات السويسرية حاليًا بجمع الأدلة واستجواب المشتبه به لمنعه من الإفلات من العقاب.

 اليونان 

 في 3 سبتمبر 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية رسمية إلى النيابة العامة العليا في أثينا ضد الرائد يائيل أوهانا، الذي خدم كقائد سرية وضابط لوجستي في كتيبة المشاة 432 «تسبر» التابعة للواء جفعاتي، لإسهامه المباشر في حملة «إبادة الشعب الفلسطيني» في قطاع غزة. استندت الشكوى، المنوَّهة بها المحامية اليونانية إيفجينيا كونيياكي، إلى تقرير أدلة شامل أعدّه فريق المؤسسة، يُبيّن مسؤولية أوهانا عن: الهجمات المنهجية على أهداف مدنية—منازل ومدارس ومستشفيات وبنى تحتية أساسية—من دون ضرورة عسكرية. واستخدام ثكنات لوجستية لإفراغ مساحات واسعة شمال غزة بغرض طرد سكانها أو إفراغها بالكامل وجعلها غير صالحة للسكن. وقد طالبت مؤسسة هند رجب باعتقال أوهانا فوراً وفتح تحقيق فوري وفق أحكام الاختصاص العالمي المُعتمدة في القانون اليوناني واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للـICC.
 في 14 سبتمبر 2025، أرسلت مؤسسة هند رجب رسالة رسمية إلى النيابة العامة اليونانية مطالبةً بفتح تحقيق شامل ضد الرقيب ديفيد هدار من لواء جولاني وهي وحدة لها علاقة متكرّرة بارتكاب جرائم حرب في غزة. بعد اعتدائه الجسدي على متظاهرين فلسطينيين في ميدان سينتاجما بأثينا بتاريخ 13 سبتمبر الأمس، أمام نصب الجندي المجهول. أكدت المؤسسة هُويّة هدار ومشاركته السابقة في جرائم حرب في غزة، محذّرةً من تكرار سلوكه العدواني خارج المسرح العسكري وداعيةً السلطات اليونانية لمساءلته عن انتهاكاته ضد المدنيين.
 في 19 سبتمبر 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية إلى النيابة العامة في محكمة البداية الأولى في أثينا ضد نوعر شلومو ددون، جندي في الكتيبة 432 «تسبر» من لواء جفعاتي، متهمًا بارتكاب جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية خلال العمليات العسكرية في غزة بين أغسطس 2024 وأغسطس 2025. استندت الشكوى إلى تقرير تحقيقي من 70 صفحة يتضمن صورًا ومقاطع فيديو تُظهر مشاركته في تدمير أحياء رَفح وجباليا، وحرق مدرسة حمد بن خليفة، واحتفالاته بنمط العنف عبر حسابه على إنستغرام.

 قبرص 

 في 25 يوليو 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية رسمية أمام النيابة العامة في نيقوسيا ضد الملازم السابق تمير ملا من كتيبة المظليين 101 في لواء 35، متهمةً إياه بالمشاركة المباشرة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة خلال الهجوم على غزة بين 2023 و2025. استندت المؤسسة في ملفها إلى تسجيلات فيديو وصور نشرها ملا نفسه، تُظهر تدمير الأحياء السكنية وهجرتهم القسرية، مطالبةً باعتقاله الفوري وتجميد أصوله وفق مبدأ الاختصاص العالمي.
 في 11 نوفمبر 2025، قدمت المؤسسة شكوى رسمية إلى النيابة العامة في نيقوسيا في قبرص ضد الجندي الإسرائيلي شارون داويت، بالاستناد إلى القوانين القبرصية الخاصة بمناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. وقدمت المؤسسة نسخًا من فيديوهات نشرها داويت بنفسه يظهر فيها وهو يمارس التعذيب بحق معتقل فلسطيني مكبل اليدين، إضافة إلى مواد تثبت مطابقته للموقع والزمان الواردين في المقاطع، وتحليلًا تقنيًا للصور والفيديوهات يساعد على تحديد سياق الوقائع. كما تضمنت الشكوى تحليلًا قانونيًا يثبت انطباق القوانين القبرصية ذات الصلة بالجرائم الدولية. وطلبت المؤسسة أن تفتح النيابة القبرصية تحقيقًا فوريًا وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لاعتقاله إذا كان موجودًا داخل قبرص، وأن يتم فحص الأجهزة الرقمية التي استخدمها في نشر المقاطع ضمن إجراءات التحقيق الرسمية.

 رومانيا 

 في 31 مارس 2025، قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في رومانيا ضد الجندي أورييل بينيايش، من الكتيبة 432 في لواء جفعاتي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأعمال إبادة خلال العمليات في غزة. تضمنت الشكوى صورًا ومقاطع فيديو نشرها بينيايش وصحبه، تُظهرهم قبل تفجير منزل مدني في ممر نتساريم، ما يؤكد تورطهم المتعمد في تدمير ممتلكات مدنية دون مبرر عسكري. وأُحيلت الشكوى بعدها إلى مكتب المدعي العسكري في بوخارست لاستكمال التحقيق. في 7 مايو 2025، أعلن مكتب المدعي العام الروماني رسميًا إحالة الشكوى المقدمة ضد أورييل بينيايش إلى المدعي العسكري في بوخارست، تمهيدًا لبدء الإجراءات القضائية بموجب قانون العقوبات وأحكام الاختصاص العالمي.

 فرنسا 

 في 19 أبريل 2024، قاد فريق من المحامين، بقيادة المحامي جيل ديفير، تقديم شكوى جنائية إلى المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا ضد الجندي الفرنسي–الإسرائيلي يوئيل أوهنونا، بتهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم العسكري على قطاع غزة. واستندت الشكوى إلى فيديو انتشر على نطاق واسع يظهر أوهنونا يمجد العنف والإساءة ضد معتقل فلسطيني، بينما يظهر معتقلون آخرون مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين في حالة اضطراب، مما أثار احتجاجات دفعت وزارة الخارجية الفرنسية (Quai d’Orsay) للتأكيد على «اختصاص العدالة الفرنسية بمحاكمة مواطنيها على جرائم ارتُكبت خارج البلاد».

 ألمانيا 

 في 5 مارس 2025، قدمت مؤسسة هند رجب شكوىً جنائية رسمية أمام النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا ضد الجندي شاي فريدمان من لواء جولاني، متهمةً إياه بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وتضمنت الشكوى تسجيلات فيديو تظهر فريدمان وهو يطلق النار على مبانٍ مدنية باستخدام رشاش ثقيل، ما يخالف مبادئ التمييز والتناسب في القانون الإنساني الدولي، وتركز الشكوى على تورطه في المساعدة والتحريض على القتل والإبادة، وغيرها من الجرائم الخطيرة بموجب القانون الألماني والدولي. وقد تم توثيق وجوده وهو يتباهى بأفعاله، حيث تظهر إحدى الصور التي نُشرت له وهو يقف وسط ركام المنازل المدمرة في غزة.
 في 29 مارس 2025، أودعت مؤسسة هند رجب شكوىً جنائية إلى النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا ضد الضابط برتبة قائد دبابة باريل كريل، يحمل الجنسيتين الألمانية والإسرائيلية، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، بما في ذلك قصف سيارة مدنية وتصويرها وهي تحترق من داخل دبابته. ورغم تقديم أدلة بصرية وشهادات ناجين، رفضت النيابة العامة فتح تحقيق، وهو ما اعتبرته المؤسسة إخفاقًا في تطبيق القانون الألماني والتزاماته الدولية، بحسب قانون الجرائم ضد الإنسانية الألماني (VStGB).
 في 24 أكتوبر 2025، تقدّمت المؤسسة بشكوى جنائية أمام النيابة العامة الفيدرالية (Generalbundesanwalt) ضد الجندي شمعون آفي زوكيرمان، وهو إسرائيلي يحمل الجنسية الألمانية، وأرفقت المؤسسة تسجيلات ومنشورات صريحة لزوكيرمان خلال مشاركته في عمليات داخل غزة، تؤكد ارتكابه جرائم: القتل العمد و التعذيب وتدمير الممتلكات المدنية واستخدام القوة بشكل يخالف القانون الدولي. وطالبت المؤسسة السلطات الألمانية بفتح تحقيق لأن القانون الألماني يمنحها ولاية قضائية كاملة على مرتكبي جرائم الحرب من مواطني ألمانيا، ولا يسمح للمتهم بالاحتماء بجنسيته الثانية.
 في 5  نوفمبر 2025، تقدمت المؤسسة بشكوى جنائية مباشرة إلى النيابة العامة في برلين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت. وقدمت الشكوى استنادًا إلى إمكانية ممارسة الاختصاص عندما يكون المشتبه به موجودًا داخل البلاد أو على وشك الدخول إليها. وأرفقت المؤسسة في شكواها ملفات زمنية كاملة لعملية "الرصاص المصبوب" التي جرت بين عامي 2008 و2009، إضافة إلى مقتطفات من تقارير بعثات الأمم المتحدة وتقارير حقوقية أخرى تتعلق بالقصف الذي طال مناطق سكنية وعمليات قتل للمدنيين. كما ضم الملف ملخصات قانونية تربط القرارات القيادية لأولمرت بالنتائج الميدانية المصنفة ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي. وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق رسمي ومنعه من مغادرة البلاد في حال دخوله الأراضي الألمانية، وجمع الأدلة والشهادات المتاحة داخل ألمانيا، خاصة مع قرب حضوره فعالية عامة في برلين، وهو ما أعطى للنيابة إمكانية مباشرة التحقيق إذا ثبت وجوده على الأراضي الألمانية.

 في 8 يناير 2026، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام المدعي العام الاتحادي الألماني  ضد الجندي الإسرائيلي شيمون آفي زوكرمان، حامل الجنسية الألمانية والإسرائيلية، الذي خدم كمهندس قتالي في الكتيبة 8219، اللواء 551 خلال حملة الإبادة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. توثق الشكوى قيام زوكرمان بـ جرائم حرب (§9 VStGB)، جرائم ضد الإنسانية (§7 VStGB)، وإبادة جماعية (§6 VStGB)، مستندة إلى أدلة موثقة بما في ذلك مقاطع وصور نشرها زوكرمان على حسابه العام على إنستغرام، تظهر مشاركته المباشرة في تدمير البنية التحتية المدنية الفلسطينية، تفجيرات المنازل، والاحتفاء بها مع شركائه الجنود.

 بريطانيا 

 في 16 أبريل 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب طلبًا مستعجلًا إلى المدعي العام في المملكة المتحدة للحصول على أمر اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارته الرسمية إلى لندن. وتركزت التهم على إشرافه المباشر على حصار مستشفى كمال عدوان في نهاية عام 2024، والذي أدى إلى اختطاف وتعذيب مدير المستشفى، الدكتور حسام أبو صفية.
 في 9 يونيو 2025، قدمت المؤسسة شكوى جنائية إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة البريطانية ضد وحدة البحرية الإسرائيلية «شايطت 13» وقائدها نائب الأدميرال ديفيد سار سلاما، بعد تنفيذها غارة على السفينة الإنسانية «مادلين» التي ترفع العلم البريطاني في المياه الدولية. وتستهدف الشكوى الوحدة والضباط الذين خططوا ونفذوا العملية، متهمةً إياهم بارتكاب جرائم حرب عبر احتجاز بحريين مدنيين مصادري المساعدات الإنسانية بما يخالف القانون البحري الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقيات جنيف.
 في 28 يوليو 2025، رفعت المؤسسة شكوىً جنائية إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة بشأن هجوم البحرية الإسرائيلية على السفينة الإنسانية «هاندالا»، التي ترفع العلم البريطاني، في المياه الدولية ليلة 26–27 يوليو. وقد أُودعت الشكوى بموجب قانون اتفاقيات جنيف لعام 1957 وقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، مطالبةً بفتح تحقيق فوري وعاجل ضد المسؤولين العسكريين والسياسيين المتورطين.
 في 10 سبتمبر 2025، قدمت مؤسسة هند رجب، بالتعاون مع محاميها في المملكة المتحدة ومركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC) وتحالف Stop the War، شكوى جنائية إلى السلطات البريطانية للمطالبة باعتقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. جاءت هذه المطالبة على خلفية اتهامات بارتكابه انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف. سبقت الشكوى إرسال رسائل رسمية إلى كل من شرطة العاصمة، ومكتب الادعاء ، ومكتب المدعي العام. تضمنت الشكوى ملخصًا للقضية، قدمت فيه المؤسسة أدلة تفصيلية ومباشرة حول دور هرتسوغ الشخصي في جرائم حرب، بما في ذلك سياسات التجويع الممنهج والتدمير الواسع لقطاع غزة. من بين الأدلة التي تم تقديمها كانت تصريحات هرتسوغ العلنية التي تنفي حماية المدنيين وإنكاره لوجود المجاعة، على الرغم من التقارير الموثقة من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى زياراته لمواقع عسكرية قبل أو أثناء العمليات العسكرية في غزة غير أن شرطة العاصمة ومكتب الادعاء Crown Prosecution Service رفضا طلب الاعتقال لعدم كفاية الأدلة المقبولة قانونًا. اعتبرت مؤسسة هند رجب أن هذا الرفض معيب قانونيًا وغير مبرر، خصوصًا أن بعض الأدلة المقدمة كانت من تصريحات هرتسوغ نفسه ومن سجلات عامة وتقارير دولية ومقاطع فيديو وشهادات متاحة. كما أشارت المؤسسة إلى أن CPS لم تلتزم بإرشاداتها الخاصة التي تنص على تقديم توجيهات مكتوبة للمطالبين بكيفية تعديل الأدلة لتكون مقبولة من الناحية الإثباتية، وهو ما لم يتم في هذه الحالة. وفي بيان له، صرح مؤسس المؤسسة بأن "التاريخ لن يبرئ السلطات البريطانية لفشلها في اعتقال إسحاق هرتسوغ. بهذا الفعل، تخلت الشرطة عن ضحايا الفظائع، المجاعة المنظمة، والتدمير في غزة، ووقفت إلى جانب الإفلات من العقاب بدل العدالة." وأرفقت صورة توضيحية في 25 ديسمبر 2023 – للمطلوب محاسبته إسحاق هرتسوغ يوقّع على قذائف مدفعية مخصصة لإطلاقها على الناس والمنازل في غزة.

 ردود الفعل 
في أوائل 2025، بعد إعلان محكمة في البرازيل التحقيق مع جندي إسرائيلي، تلقى أبو جهجه تهديدًا من المسؤول الإسرائيلي عاميخاي شيكلي على منصة X، حيث كتب: "مرحبًا أيها الناشط الحقوقي. راقب جهاز النداء الخاص بك". وهو ما اعتبرته وسائل الإعلام البلجيكية إشارة إلى هجمات الأجهزة الإلكترونية في لبنان عام 2024.

كما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة الإسرائيلية بسبب اضطرار الجندي للفرار من البرازيل، معتبرًا ذلك فشلًا دبلوماسيًا. ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قائلاً إن ما يحدث هو "حملة منهجية معادية للسامية تهدف إلى نزع شرعية إسرائيل".

في رد فعل على تحركات المؤسسة، أعلن الجيش الإسرائيلي في يناير 2025 أنه لن يكشف بعد الآن عن أسماء جنوده في وسائل الإعلام.

 انظر أيضا 
 مقتل هند رجب
 جرائم الحرب في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023
 الاعتقالات الجماعية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023

 المراجع 

تصنيف:منظمات سياسية أسست في 2024
تصنيف:تأسيسات سنة 2024 في بلجيكا
تصنيف:حركة التضامن الفلسطيني
تصنيف:ردود الفعل على الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023
تصنيف:منظمات أسست في 2024
تصنيف:منظمات غير ربحية مقرها في بلجيكا
تصنيف:منظمات مقرها في بروكسل