فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي

في أواخر عام 2012، ظهر أن جيمي سافيل، وهو شخصية إعلامية بريطانية توفيت في العام السابق، اعتدى جنسيًا على مئات الأشخاص طوال حياته، معظمهم من الأطفال ولكن بعضهم يبلغ من العمر 75 عامًا، ومعظمهم من الإناث. كان معروفًا في المملكة المتحدة بصورته الغريبة وكان يحظى بالاحترام بشكل عام لعمله الخيري، الذي ربطه بالملكية البريطانية وأفراد آخرين من ذوي النفوذ.

في 3 أكتوبر 2012، تم بث فيلم وثائقي على قناة آي تي في قدمه المراسل الاستقصائي ، حيث قالت العديد من النساء إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل سافيل عندما كن مراهقات. بحلول 11 أكتوبر، تم تقديم ادعاءات ضد سافيل إلى ثلاثة عشر قوة شرطة بريطانية، مما أدى إلى إنشاء تحقيقات في الممارسات داخل كل من بي بي سي والخدمة الصحية الوطنية، وكلاهما مؤسستان عملتا بشكل وثيق مع سافيل. في 19 أكتوبر، أطلقت شرطة العاصمة لندن تحقيقًا جنائيًا رسميًا، ، في مزاعم تاريخية عن الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل سافيل وأفراد آخرين، بعضهم لا يزال على قيد الحياة، ويغطي أربعة عقود. ذكرت شرطة العاصمة أنها تتابع أكثر من 400 خط تحقيق، بناءً على ادعاءات 200 شاهد، عبر أربعة عشر قوة شرطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ووصفت الإساءة المزعومة بأنها «على نطاق غير مسبوق» وأن عدد الضحايا المحتملين «مذهل». وبحلول 19 ديسمبر، تم استجواب ثمانية أشخاص كجزء من التحقيق. وذكرت شرطة العاصمة أن العدد الإجمالي للضحايا المزعومين بلغ 589، منهم 450 شخصًا زُعم أنهم تعرضوا للإساءة من قبل سافيل.

نُشر تقرير التحقيقات التي أجرتها الشرطة بالاشتراك مع الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال، وإعطاء الضحايا صوتًا، في 11 يناير 2013. وأفاد التقرير بادعاءات تغطي فترة 50 عامًا، بما في ذلك 214 فعلًا مزعومًا من جانب سافيل، والتي على الرغم من عدم تأكيدها، تم تسجيلها رسميًا كجرائم، بعضها يتعلق بأطفال لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات. يذكر التقرير «ضمن الجرائم المسجلة، هناك 126 فعلًا غير لائق و34 جريمة اغتصاب/اختراق». وقعت الجرائم المزعومة في ثلاثة عشر مستشفى بالإضافة إلى مقر بي بي سي، وفقًا للتقرير.

في أكتوبر 2013، أُعلن أن التحقيقات اتسعت لتشمل مستشفيات أخرى. في 26 يونيو 2014، أبلغ وزير الصحة آنذاك جيريمي هنت عن نتائج التحقيقات التي أجرتها . وقال إن سافيل اعتدى جنسياً على ضحايا تتراوح أعمارهم بين 5 و75 عامًا في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، واعتذر هانت للضحايا. أدت المزيد من التحقيقات، في المستشفيات وأماكن أخرى، إلى مزاعم إضافية بالاعتداء الجنسي من قبل سافيل.

كان سافيل على اتصال دائم بضحاياه من خلال مشاريعه الإبداعية لصالح بي بي سي وعمله الخيري لصالح هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وكان جزء كبير من حياته المهنية والعامة يتضمن العمل مع الأطفال والشباب، بما في ذلك زيارة المدارس وأجنحة المستشفيات. فقد أمضى 20 عامًا من عام 1964 في تقديم برنامج توب أوف ذا بوبس، الذي كان يستهدف جمهور المراهقين، و20 عامًا أخرى في تقديم برنامج ، والذي ساعد في تحقيق رغبات المشاهدين، وخاصة الأطفال. وخلال حياته، نظرت تحقيقان للشرطة في تقارير عن سافيل، أقدمها معروف في عام 1958، لكن لم يؤد أي منها إلى توجيه اتهامات؛ وخلصت كل التقارير إلى عدم وجود أدلة كافية لتوجيه أي اتهامات تتعلق بالجرائم الجنسية. في عام 2007، استجوبته الشرطة تحت طائلة الحذر وفي عام 2008 بدأ إجراءات قانونية بشأن مزاعم في صحيفة ذا صن. في أكتوبر 2012، أُعلن أن مدير الادعاء العام آنذاك كير ستارمر سيحقق في سبب إسقاط الإجراءات ضد سافيل في عام 2009. وكان من المقرر بث تحقيق في برنامج بي بي سي نیوزنایت حول تقارير تفيد بأن سافيل اعتدى جنسياً على الأطفال في 7 ديسمبر 2011، ولكن تم إلغاؤه. ومنذ أكتوبر 2012، أصبح هذا الإلغاء، إلى جانب تعامل بي بي سي مع المخاوف بشأن سافيل، موضوعًا لمزيد من التحقيقات والتقارير الاستقصائية.

كانت الفضيحة عاملاً رئيسياً أدى إلى إنشاء لجنة التحقيق المستقلة الأوسع نطاقاً في الاعتداء الجنسي على الأطفال، والتي أعلنت عنها وزيرة الداخلية آنذاك تيريزا ماي في يوليو 2014 وأدارتها في البداية البارونة بتلر سلوس (التي تم تعيينها في يوليو 2014) وفيونا وولف (التي تم تعيينها في 5 سبتمبر 2014). في فبراير 2015، أعيد تشكيل التحقيق باعتباره تحقيقًا قانونيًا بموجب إطار قانون التحقيقات لعام 2005 برئاسة القاضي لويل جودارد.

 الخلفية 
تحتوي السيرة الذاتية لسافيل، كما يحدث (1974)، على اعترافات بسلوك إجرامي، على ما يبدو دون أن يلاحظ أحد تجريم سافيل لنفسه. كان يمزح مع الصحافة عندما يتصلون به هاتفياً: «أخبرتني أنها تجاوزت السادسة عشر من عمرها» لم تؤد التحقيقات الصحفية التي يعود تاريخها إلى عام 1973 على الأقل إلى نشر أي اتهامات مباشرة ضد سافيل، على الرغم من استمرار الشائعات وذكرها بشكل متقطع في وسائل الإعلام المطبوعة لسنوات عديدة.

ادعى سافيل أن مفتاح نجاحه في برنامج  على قناة بي بي سي هو أنه يكره الأطفال، على الرغم من أنه اعترف لاحقًا بقوله ذلك لصرف الانتباه عن التدقيق في حياته الخاصة. لم يكن يمتلك جهاز كمبيوتر لأنه لم يكن يريد أن يعتقد الناس أنه يقوم بتنزيل صور إباحية للأطفال. في مقابلة عام 1990 مع صحيفة إندبندنت أون صنداي، سألت لين باربر سافيل عن الشائعات التي تقول إنه يحب «الفتيات الصغيرات». قال سافيل: «الفتيات الصغيرات المعنيات لا يتجمعن حولي بسببي – بل لأنني أعرف الأشخاص الذين يحبونهم، النجوم ... أنا لست موضع اهتمام بالنسبة لهن».

في عام 1995، كان سافيل موضوع مقابلة مدتها 45 دقيقة أجراها أندرو نيل في المسلسل التلفزيوني هل هذه حياتك؟. كانت حياته الشخصية موضوع استجواب دقيق من نيل لكن سافيل «استخدم موزة لتجنب مناقشتها». في أبريل 2000، كان سافيل موضوع فيلم وثائقي من إنتاج لويس ثيروكس في سلسلة عندما التقى لويس.... وفي الفيلم، سأل ثيروكس سافيل عن التكهنات بأنه كان متحرشًا بالأطفال. قال سافيل:
«نحن نعيش في عالم مضحك للغاية. ومن الأسهل بالنسبة لي، كرجل أعزب، أن أقول «أنا لا أحب الأطفال» لأن هذا يبعد الكثير من الأشخاص الفاسقين في الصحف الشعبية عن البحث عني... كيف يعرفون ما إذا كنت [متحرشًا بالأطفال] أم لا؟ كيف يمكن لأي شخص أن يعرف ما إذا كنت كذلك؟ لا أحد يعرف ما إذا كنت كذلك أم لا. أنا أعلم أنني لست كذلك».

تم بث فيلم وثائقي لاحق بعنوان ، حول عدم قدرة ثيروكس على اكتشاف طبيعة سافيل الحقيقية، على قناة بي بي سي تو في عام 2016. سألت المذيعة والصحفية أورلا باري، على محطة الراديو الأيرلندية  في عام 2007، سافيل عن الادعاءات التي تم بثها خلال الفيلم الوثائقي الأصلي لثيروكس. في عام 2012، تذكرت باري أن سافيل رد قائلاً، «أي شائعات؟»، وأعربت عن دهشتها لأن الصحفيين الآخرين لم يتابعوا الأمر، قائلة، «ربما كانوا في المملكة المتحدة أقرب إليه قليلاً».

في عام 2007، تم استجواب سافيل تحت الحذر من قبل الشرطة التي تحقق في ادعاء الاعتداء غير اللائق في مدرسة دنكروفت المعتمدة للبنات والتي أغلقت الآن بالقرب من ستينز، سري، في السبعينيات، عندما كان زائرًا منتظمًا. أشارت دائرة الادعاء العام إلى عدم وجود أدلة كافية لاتخاذ أي إجراء آخر ولم يتم توجيه أي اتهامات. في عام 2012، ورد أن الموظفين في المدرسة لم يتم استجوابهم بشأن الادعاءات في ذلك الوقت. قالت مديرة سابقة للمدرسة إن سافيل «خدعها»، لكنها وصفت بعض أولئك الذين قدموا الادعاءات بأنهم «مخالفون للقانون».

في مارس 2008، بدأ سافيل إجراءات قانونية ضد صحيفة ذا صن، التي ربطته في عدة مقالات بإساءة معاملة الأطفال في دار الأطفال في جيرزي أوت دي لا جارين. أنكر سافيل زيارته أوت دي لا جارين لكنه اعترف بذلك بعد نشر صورة تظهره في المنزل محاطًا بالأطفال. قالت شرطة جيرسي إن مزاعم الاعتداء غير اللائق من قبل سافيل في المنزل في السبعينيات تم التحقيق فيها في عام 2008، لكن لم تكن هناك أدلة كافية للمضي قدمًا.

 الصحافة 

 تقرير نيوزنايت المُجهض 
توفي سافيل في 29 أكتوبر 2011 عن عمر يناهز 84 عامًا. وفي وقت وفاته وجنازته في كاتدرائية ليدز، حظي بإشادة واسعة النطاق لأعماله الخيرية والتطوعية بالإضافة إلى عمله الترفيهي.

بعد وفاة سافيل مباشرة، بدأت ميريون جونز وليز ماكين من برنامج بي بي سي نيوزنايت في التحقيق في تقارير تفيد بأنه اعتدى جنسيًا على أطفال. وأجروا مقابلة مع ضحية مزعومة أمام الكاميرا وتحدثوا إلى آخرين كانوا على استعداد للاقتباس منهم حول الاعتداء المزعوم في مدرسة دنكروفت المعتمدة، وبي بي سي، ومستشفى ستوك ماندفيل. كانت مديرة مدرسة دنكروفت السابقة هي عمة جونز. كما اكتشف فريق نيوزنايت، الذي ضم المحقق السابق ، تحقيقًا أجرته شرطة ساري في عام 2009 بشأن سافيل. كان من المقرر بث التقرير في 7 ديسمبر 2011، ولكن تم اتخاذ قرار بإلغاء بثه، الأمر الذي تطور في النهاية إلى أزمة كبرى لبي بي سي عندما تم الكشف عن الاتهامات ضد سافيل في أكتوبر 2012. ووجد تقرير بولارد اللاحق أن جونز وماكين جمعا أدلة مقنعة على أن سافيل لديه تاريخ في إساءة معاملة النساء الشابات وأن نيوزنايت كان في وضع يسمح له بكشف القصة في عام 2011. في نوفمبر 2021، تحدث مارك ويليامز توماس إلى جي بي نيوز واصفًا معاملة بي بي سي للادعاءات بأنها «مروعة للغاية».

في يناير 2012، ذكرت صحيفة  أن برنامج نيوزنايت حقق في مزاعم الاعتداء الجنسي فور وفاة سافيل ولكن تم تأجيل التقرير. زعم مقال بقلم مايلز جوسليت في طبعة مارس 2012 من  وجود تستر. عرضت بي بي سي تكريمين لسافيل خلال فترة عيد الميلاد عام 2011، وزُعم أن تقرير نيوزنايت قد تم حذفه لأن محتواه كان من شأنه أن يعرض عرض التكريمات للخطر. كان عنوان مذكرة مشتركة إلى تحقيق ليفسون من آنا فان هيسفايك (الهدف) وجاكي هانت (المساواة الآن) وهيذر هارفي (الطنف) وماراي لاراسي (إنهاء العنف ضد المرأة) بعنوان «النساء فقط»، وهي العبارة التي ورد أن محرر نيوزنايت بيتر ريبون كتبها في بريد إلكتروني إلى زميل بشأن عدم وجود سلطات أخرى [غير الضحايا الإناث المزعومات] للحصول على أدلة على إساءة معاملة سافيل. وقال متحدث باسم برنامج نيوزنايت: «إن أي اقتراح بأن القصة تم إسقاطها لأي سبب آخر غير الأسباب التحريرية غير صحيح على الإطلاق».

في أكتوبر 2013، نُشرت نسخة منقحة من مقابلة أجرتها شرطة ساري مع سافيل في عام 2009 بعد طلب بموجب قانون حرية المعلومات. أنكر سافيل مزاعم الاعتداء الجنسي المتعلقة بمدرسة دنكروفت المعتمدة التي قدمتها له الشرطة، قائلاً: «لم أفعل أي شيء خاطئ على الإطلاق»، وذكر أن المتهمين أرادوا «بضعة جنيهات».

 التعرض: الجانب الآخر لجيمي سافيل 
تم بث فيلم وثائقي على قناة آي تي في بعنوان إكسبوجر: الجانب الآخر لجيمي سافيل في 3 أكتوبر 2012. تم البحث فيه وتقديمه بواسطة مارك ويليامز توماس، المحقق السابق في الشرطة والذي كان متورطًا سابقًا في تحقيق نیوزنایت الذي تم تأجيله.

قالت العديد من النساء اللاتي أجرت معهن مجلة إكسبوجر مقابلات إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل سافيل عندما كن مراهقات. كما قيل إن سافيل تمكن من الوصول إلى فتيات مراهقات من خلال برامجه التلفزيونية توب أوف ذا بوبس وكلونك، كليك (1973–74)، وأعماله الخيرية. قال زملاء سافيل السابقون إنه لم يحاول إخفاء اهتمامه بالفتيات عنهم، بينما قالت أخرى إنها شاهدته وهو يقبل فتاة قاصر. أوضحت إحدى النساء التي قالت إن سافيل اعتدى عليها جنسياً في عام 1970، عندما كانت تبلغ من العمر 14 عامًا، أنها لم تتابع شكواها إلى الشرطة في عام 2008 بعد أن قيل لها إن ذلك سيؤدي إلى «سيرك إعلامي». تم عرض المقابلات على مؤسسة خط الطفل، إستر رانتزن، من قبل ويليامز توماس وعلقت قائلة: «كانت هناك دائمًا شائعات بأن [سافيل] يتصرف بشكل غير لائق جنسيًا مع الأطفال».

تم عرض تحديث للفيلم الوثائقي الأصلي، تحديث إكسبوجر: تحقيق جيمي سافيل، على قناة آي تي في في 21 نوفمبر. فاز الفيلم بجائزة بيبودي في عام 2012.

 تعليقات وتحقيقات بي بي سي 
زعمت تقارير صحفية أن دوغلاس موغيريدج، مراقب راديو بي بي سي 1 في أوائل السبعينيات، كان على علم بالادعاءات ضد سافيل، وطلب تقريرًا في عام 1973. يتذكر ديريك تشينري، مراقب راديو 1 من عام 1978 إلى عام 1985، مناسبة واجه فيها سافيل قائلاً: «سألته، ما كل هذا، هذه الشائعات التي نسمعها عنك، جيمي؟» فقال، «هذا كله هراء». لم يكن هناك سبب لعدم تصديقه». أخبر مايكل جريد أخبار القناة الرابعة البريطانية أنه خلال فترة عمله في بي بي سي سمع «بشكل عابر» شائعات حول سافيل، لكنه وصف مزاعم التستر بأنها «سخيفة». قالت بي بي سي إنه لم يتم العثور على أي دليل على مزاعم سوء السلوك أو سوء السلوك الفعلي من قبل سافيل في ملفاتها ونفت وجود تستر على أنشطته.

في 8 أكتوبر 2012، اعتذر المدير العام لبي بي سي، جورج إنتويستل، عما حدث وقال إن تحقيقات داخلية أخرى ستجرى. وقال رئيس مجلس بي بي سي تراست، اللورد باتن، إن التحقيق سيبدأ بمجرد اكتمال تحقيقات الشرطة، وسيرأسه شخصية من خارج بي بي سي. ونتيجة لتعليق تحقيق نيوزنايت في أنشطة سافيل، كانت هناك شكاوى على . في 11 أكتوبر 2012، طلب إنتويستل من مدير بي بي سي في اسكتلندا كين ماكواري النظر في مخاوف الموظفين بشأن إسقاط العنصر. وأعلن عن مراجعة سياسة بي بي سي بشأن حماية الطفل والتحقيق في ثقافتها وممارساتها، مع التركيز على السنوات التي عمل فيها سافيل هناك.

تعرضت بي بي سي لانتقادات في البرلمان بسبب طريقة تعاملها مع القضية. وقالت هارييت هارمان إن هذه المزاعم «تلطخ سمعة» المؤسسة. وقالت وزيرة الثقافة ماريا ميلر إنها راضية عن تعامل بي بي سي مع هذه المزاعم بجدية بالغة، ورفضت الدعوات لإجراء تحقيق مستقل. وقال زعيم جزب العمال إد ميلباند إن التحقيق المستقل هو السبيل الوحيد لضمان العدالة للمتورطين. وعرض إنتويستل المثول أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة لشرح موقف بي بي سي وأفعالها.

في السادس عشر من أكتوبر، عينت بي بي سي رؤساء تحقيقين في الأحداث المحيطة بسافيل. وكان من المقرر أن تقوم القاضية السابقة بالمحكمة العليا دام جانيت سميث، التي قادت التحقيق في قضية القاتل المتسلسل هارولد شيبمان، بمراجعة ثقافة وممارسات بي بي سي أثناء فترة عمل سافيل هناك، كما كان من المقرر أن يقوم نيك بولارد، وهو أحد المديرين التنفيذيين السابقين في سكاي نيوز، بالنظر في سبب إسقاط تحقيق نيوزنايت قبل وقت قصير من البث.

تم بث تحقيق بانوراما في تصرفات بي بي سي في 22 أكتوبر 2012. رفض إنتويستل إجراء مقابلة، مستشهدًا بنصيحة قانونية مفادها أن الإدارة العليا في بي بي سي يجب أن تتعاون فقط مع الشرطة ومراجعات بي بي سي والبرلمان. في 21 أكتوبر، ورد أن جونز حذر ريبون في ديسمبر 2011 من أن بي بي سي تخاطر باتهامها بالتستر إذا تم إسقاط العنصر. في 22 أكتوبر، أعلنت بي بي سي أن ريبون «سيتنحى» عن دوره كمحرر اعتبارًا من الآن. في اليوم التالي لبث بانوراما، ظهر إنتويستل أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة البرلمانية، حيث واجه استجوابًا عدائيًا وذكر أنه كان «خطأ كارثيًا» إلغاء بث نيوزنايت.

قال بول جامباتشيني، الذي عمل بجوار مكتب سافيل في راديو بي بي سي 1 منذ عام 1973، إنه كان على علم بالشائعات التي تتحدث عن كون سافيل من محبي الجثث، وصرح:«لقد أصبح التعبير الذي ارتبط بشركاء سافيل في الجنس هو... «القاصرين دون السن القانونية» وهو تعبير غير صحيح سياسياً الآن. لقد استهدف سافيل نزلاء المؤسسات والمستشفيات – وكان هذا معروفاً. لماذا كان جيمي سافيل يذهب إلى المستشفيات؟ هناك كان المرضى». زعم جامباتشيني أن سافيل قام برشوة الشرطة. قال السير روجر جونز، الرئيس السابق لجمعية ، وهي تيليثون سنوية تبثها بي بي سي لدعم الأطفال والشباب المحرومين، إن سافيل مُنع من المشاركة بسبب شائعات حول اهتمامه غير اللائق بالفتيات الصغيرات. ظهر سافيل في الجمعية الخيرية في عام 1984 و1987 و1989 قبل أن يصبح جونز رئيسًا.

نُشر تقرير بولارد حول تعامل بي بي سي مع القضية في 19 ديسمبر 2012. وخلص التقرير إلى أن قرار إسقاط تقرير نيوزنايت بشأن الاتهامات ضد سافيل في ديسمبر 2011 كان «معيبًا»، ولكن لم يتم ذلك لحماية برامج تكريم سافيل. ومع ذلك، انتقد التقرير إنتويستل لفشله على ما يبدو في قراءة رسائل البريد الإلكتروني التي تحذره من «الجانب المظلم» لسافيل، وأنه بعد أن أصبحت الاتهامات ضد سافيل علنية في النهاية، سقطت بي بي سي في «مستوى من الفوضى والارتباك [كان] أعظم مما كان واضحًا في ذلك الوقت». أعلنت بي بي سي أنه سيتم استبدال ريبون ونائبة رئيس تحرير نيوزنايت ليز جيبونز. نُشرت نصوص الأدلة المقدمة إلى تحقيق بولارد، إلى جانب رسائل البريد الإلكتروني والمساهمات الأخرى، في 22 فبراير 2013.

تم طرد ميريون جونز، الذي كشف الفضيحة لأول مرة، من بي بي سي في فبراير 2015. ماكين، الذي شارك أيضًا في تقرير نيوزنايت، غادر بي بي سي في أوائل عام 2013، وصرح، «عندما اندلعت فضيحة سافيل، حاولت بي بي سي تشويه سمعتي». تنحى توم جيلز، محرر بانوراما التي بثت التحقيق حول سافيل في 22 أكتوبر 2012، عن منصبه في يونيو 2014 وانضم في عام 2015 إلى آي تي في بصفته مراقب الشؤون الجارية. تم فصل كلايف إدواردز، الذي أشرف بصفته محرر التكليف للشؤون الجارية على الفيلم الوثائقي بانوراما، من منصبه.

 مراجعة دام جانيت سميث 
في نوفمبر 2012، طالبت السيدة جانيت سميث بتقديم أدلة من الأشخاص الذين كانوا موضوع سلوك جنسي غير لائق من قبل سافيل في مقر بي بي سي، أو في موقع بي بي سي؛ الأشخاص الذين علموا أو اشتبهوا في مثل هذا السلوك؛ أي شخص أثار مخاوف بشأن سلوك سافيل داخل بي بي سي؛ الأشخاص الذين عملوا لصالح أو مع سافيل في برامج في بي بي سي بين عامي 1964 و2007 تقريبًا، أو الذين كانوا على دراية «بثقافة أو ممارسات بي بي سي خلال ذلك الوقت بقدر ما قد تكون ذات صلة بمنع أو تمكين الاعتداء الجنسي على الأطفال أو الشباب أو المراهقين»؛ والأشخاص الذين شغلوا مناصب عليا في بي بي سي والذين قد يكون لديهم معلومات ذات صلة. بحلول 5 ديسمبر 2012، اتصل بفريق المراجعة «أكثر من 290» شخصًا، بما في ذلك العديد من موظفي بي بي سي السابقين أو الحاليين. في 1 مايو 2015، أُعلن أن تقرير المراجعة قد انتهى، لكن لا يمكن نشره لأنه قد يضر بتحقيقات الشرطة الجارية.

نُشرت المراجعة في 25 فبراير 2016. ووجدت المراجعة التي تجاوزت 700 صفحة أن سافيل اعتدى جنسيًا على 72 شخصًا واغتصب ثمانية أشخاص، بما في ذلك طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات. ووجدت المراجعة أن سوء السلوك ارتُكب في «كل مبنى تقريبًا من مباني بي بي سي التي عمل بها»، بما في ذلك مركز التلفزيون ومسرح التلفزيون واستوديوهات لايم جروف في لندن واستوديوهات ديكينسون رود في مانشستر. وذكرت سميث أن بعض موظفي بي بي سي كانوا على علم بالشكاوى ضد سافيل لكنهم لم ينقلوا المعلومات إلى الإدارة العليا بسبب «ثقافة عدم الشكوى». ووصفت «جو الخوف» الذي لا يزال قائمًا في بي بي سي وقالت إن بعض الذين تمت مقابلتهم من أجل التحقيق فعلوا ذلك فقط بعد التأكد من عدم نشر أسمائهم، لأنهم كانوا يخشون الانتقام. صدر تقرير منفصل عن إساءة ستيوارت هول، مقدم آخر في بي بي سي، في نفس اليوم.

 إدعاءات أخرى 
بعد بث الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة آي تي في، تقدم العديد من الأشخاص لتقديم ادعاءات حول سلوك سافيل تجاه الشباب. وقيل إن بعض الانتهاكات وقعت في مقر بي بي سي. وزُعم أن سافيل اعتدى على صبي واحد على الأقل بالإضافة إلى العديد من الفتيات.

وقد وردت ادعاءات حول أنشطة سافيل في المستشفيات. فقد زُعم أنه اعتدى جنسيًا على مريضة تبلغ من العمر 13 عامًا أثناء زيارتها لمستشفى ستوك مانديفيل في عام 1971 وفتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات في نفس المستشفى تتعافى من عملية جراحية. وأفاد الموظفون أنه فتش الأقسام بحثًا عن مرضى صغار لإساءة معاملتهم، وأصدروا تعليمات للمرضى في جناح الأطفال بالتظاهر بالنوم أثناء زياراته. وقال متحدث باسم المستشفى إنه على الرغم من تعاونه مع الشرطة، إلا أنه لم يسجل أي سلوك غير لائق من جانب سافيل. ونقلت بي بي سي تصريحات من مفتش متقاعد من قوة الشرطة المحلية مفادها أن ممرضة في مستشفى ستوك مانديفيل أبلغته بإساءة سافيل للمرضى هناك في السبعينيات وأنه أبلغ رؤساءه مرارًا وتكرارًا بهذا الأمر، لكنهم لم يصدقوه.

وقالت ممرضة سابقة إنها رأت سافيل يتحرش بمريضة تعاني من تلف في المخ في مستشفى ليدز، قائلة: «لقد قبلها، واعتقدت أنه زائر قادم لرؤيتها، وبدأ يفرك يديه على ذراعيها، ثم لا أعرف طريقة لطيفة لوصف ذلك ولكنه تحرش بها».

كان سافيل متطوعًا في مستشفى برود مور للأمراض النفسية للبالغين، وفي أغسطس 1988 تم تعيينه رئيسًا لفريق عمل مؤقت للإشراف على إدارة المستشفى، بعد تعليق مجلس إدارته. يُزعم أن سافيل كان لديه مفاتيح المستشفى والوصول إلى غرف المرضى. في ادعاء منفصل، قال أحد المحامين إن أحد موكليه تعرض للإساءة من قبل سافيل عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات في دار أطفال أوت دي لا جارين في جيرسي.

تمت دعوة جولي فرنانديز، التي ظهرت لاحقًا في برامج تلفزيونية على بي بي سي مثل  والمكتب، إلى استوديو بي بي سي للظهور في برنامج . استذكرت تجربتها في مقابلة إذاعية: «كنت على كرسي متحرك، لكنني أتذكر فقط أن يدي [سافيل] كانت في كل مكان وتأخرت تلك الثواني أو الثلاث أو الأربع لفترة أطول قليلاً في أماكن لا ينبغي لها [...] كان ذلك في غرفة مزدحمة مليئة بالأشخاص في الاستوديو، لذلك تم ذلك بشكل سري للغاية ولا تدرك نوعًا ما ما يحدث في ذلك الوقت، خاصة عندما تكون في الرابعة عشرة من عمرك وهذه هي المرة الأولى التي تكون فيها في الاستوديو وتكون متحمسًا للغاية. لكنني أتذكر أنني شعرت بعدم الارتياح وكان يرتدي هذه الخواتم الضخمة في أصابعه.»

قالت المغنية كولين نولان إن سافيل دعاها إلى فندق عندما كانت تبلغ من العمر 14 عامًا وكانت مشاركة في تسجيل تلفزيوني في استوديو توب أوف ذا بوبس وأن ذلك جعلها «غير مرتاحة»، «لكنك لم تتحدث عن تلك الأشياء حينها». قالت كارولين روبنسون ابنة أخت سافيل إنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبله مرتين في تجمعات عائلية. كانت تعتقد أن بعض أفراد الأسرة كانوا على علم بإساءته لكنهم غضوا الطرف عنها.

صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه «صُدم حقًا» من الادعاءات المنشورة، والتي يجب «التحقيق فيها بشكل صحيح». صرحت مؤسسة جيمي سافيل الخيرية أنها تفكر في منح أموال لأولئك الذين يعملون مع ضحايا الاعتداء الجنسي، وأنها قد تغير اسمها بسبب الادعاءات؛ أعلنت المؤسسة لاحقًا أنها ستغلق. كجزء من التحقيقات، سيتم إجراء تحقيقات في مزاعم الاعتداء عندما عمل سافيل كمتطوع في مستشفى ليدز العام.

في أكتوبر 2012، ورد أن صحيفة  قررت عدم نشر مزاعم الاعتداء الجنسي في دار للأطفال من قبل امرأتين ضد سافيل. وصف بول كونور، محرر الصحيفة عندما تقدمت النساء في عام 1994، المزاعم بأنها «معقولة ومقنعة»، لكنه قال إن المحامين نصحوا بعدم النشر. في يوليو 2013، قال كونو إنه يعتقد أن الصحيفة كانت ستخسر دعوى تشهير بشأن المزاعم، حيث لم ترغب المرأتان، اللتان كانتا تلميذتين في مدرسة دنكروفت المعتمدة، في الكشف عن اسميهما. كما أعرب عن قلقه من أن هيئة المحلفين كانت «مذهولة» بسافيل.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أعلن وزير الصحة جيريمي هنت أن التحقيق قد اتسع، حيث وصل عدد منظمات الخدمة الصحية الوطنية التي تحقق في مزاعم إساءة معاملة سافيل إلى 41 منظمة.

 الشرطة والتحقيقات ذات الصلة 

 عملية شجرة الطقسوس 
صرحت شرطة العاصمة في 4 أكتوبر 2012 أن قيادة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال ستقود عملية تقييم الادعاءات. بحلول 9 أكتوبر، سجلت شرطة العاصمة رسميًا ثماني ادعاءات ضد سافيل، لكنها أعلنت أنها تتابع 120 خط تحقيق، وتتناول ما يصل إلى 25 ضحية مزعومة للإساءة، معظمهم فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و 16 عامًا. غطت هذه فترة امتدت لأربعة عقود، من عام 1959 حتى ثمانينيات القرن العشرين، وكانت على «نطاق وطني». تم إنشاء عملية تحقيق، تُعرف باسم عملية Yewtree، بالاشتراك مع الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال، وإشراك منظمات أخرى بما في ذلك بي بي سي وآي تي في. قال القائد بيتر سبندلر، رئيس التحقيقات الجنائية المتخصصة: «في هذه المرحلة، من الواضح تمامًا مما تخبرنا به النساء أن سافيل كان مرتكب جرائم جنسية مفترسة».

في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2012، أطلقت شرطة العاصمة تحقيقاً جنائياً رسمياً في مزاعم تاريخية عن استغلال سافيل جنسياً للأطفال على مدى أربعة عقود. وذكرت أنها تتابع أكثر من 400 خط تحقيق منفصل استناداً إلى أدلة من 200 شاهد عبر 14 قوة شرطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وقال القائد سبندلر: «نحن نتعامل مع اعتداءات مزعومة على نطاق غير مسبوق. وقد مكن ملف هذه العملية عدداً مذهلاً من الضحايا من التقدم للإبلاغ عن الاستغلال الجنسي الذي حدث لهم أثناء طفولتهم». وقال جون كاميرون من الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال إن سافيل كان «مجرماً جنسياً منظماً جيداً، وقد استخدم سلطته ونفوذه للحصول على الأطفال وارتكاب الجرائم ضدهم».

في 25 أكتوبر، أفادت الشرطة أن عدد الضحايا المحتملين «يقترب بسرعة من 300». كما ورد أن الشرطة كانت تحقق في مزاعم تفيد بأن ثلاثة أطباء في المستشفيات التي ارتبط بها سافيل كانوا متورطين في إساءة معاملة الشباب في رعايتهم.

بحلول 19 ديسمبر، تم القبض على ثمانية أشخاص للاستجواب، ثم تم الإفراج عنهم بكفالة، كجزء من التحقيق. وشمل هؤلاء نجم البوب السابق غاري جليتر؛ الممثل الكوميدي فريدي ستار؛ المنتجين السابقين لبي بي سي ويلفريد ديث وتيد بيستون؛ دي جي ديف لي ترافيس؛ مدير العلاقات العامة ماكس كليفورد؛ فنان الأطفال رولف هاريس؛ ورجل لم يُذكر اسمه في الستينيات من عمره. صرح ترافيس أن اعتقاله كان مرتبطًا بأمور لا تتعلق بالأطفال.[14] نفى كليفورد ما أسماه «الادعاءات الضارة والكاذبة تمامًا».

في أوائل عام 2013، تم القبض على الممثل الكوميدي جيم ديفيدسون ورجلين لم يتم الكشف عن اسميهما كجزء من التحقيق، ليصل العدد الإجمالي إلى 11. وقيل لدياث لاحقًا أنه لن يواجه أي اتهامات، وقال إن تصرف الشرطة كان «مبالغًا فيه». في مايو 2013، ورد أن تيد بيستون لن يواجه المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة.

في 12 ديسمبر، قال القائد بيتر سبندلر إن التحقيق قد اكتمل وأن تقرير عملية يوتري قيد الإعداد للنشر في أوائل عام 2013. وقال إن إجمالي 589 ضحية مزعومة للإساءة تقدموا إلى التحقيق، من بينهم 450 ضحية مزعومة للإساءة من قبل سافيل. من بين الضحايا المزعومين، 82% من الإناث و80% من الأطفال أو الشباب. كان هناك 31 ادعاء بالاغتصاب من قبل سافيل في سبع مناطق من قوة الشرطة. قال القائد سبندلر: «بلغت جرائم سافيل ذروتها في السبعينيات وما ... سنظهر ... كيف استخدم منصبه في المجتمع ... للحصول على إشباعه الجنسي». شملت العملية 30 ضابط شرطة، وقدرت تكلفتها حتى الآن بنحو 2 مليون جنيه إسترليني.

في الحادي عشر من يناير 2013، نُشر تقرير بعنوان إعطاء الضحايا صوتًا حول مزاعم الاعتداء الجنسي التي وجهت ضد جيمي سافيل بموجب عملية يوتري من قبل دائرة شرطة العاصمة والجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال تحت شعار دائرة الادعاء العام. ومن بين استنتاجات التقرير أنه «من الواضح الآن أن سافيل كان يختبئ أمام أعين الجميع ويستخدم مكانته كشخصية مشهورة ونشاطه في جمع التبرعات للوصول إلى الأشخاص الضعفاء دون رقابة على مدار ستة عقود. ولأسباب متنوعة، لم تشعر الغالبية العظمى من ضحاياه أنهم يستطيعون التحدث علنًا ومن الواضح أن بعض العدد القليل الذي فعل ذلك تم رفض رواياتهم من قبل أولئك في السلطة بما في ذلك الآباء ومقدمي الرعاية».

وقد حظيت الوثيقة بتغطية إعلامية واسعة النطاق في مختلف وسائل الإعلام. فقد كتب الصحفي  في صحيفة ديلي تلغراف أنه قرأ التقرير بالكامل ولم يكشف عن مدى الإساءة كما ذكر موقع بي بي سي في العنوان الرئيسي «فضيحة جيمي سافيل: تقرير يكشف عن مدى الإساءة». وأشار إلى أنه لا يوجد في التقرير أي دليل يمكن للمحكمة أن تعترف به. وبدلاً من ذلك، افترض التقرير أنه نظرًا لوجود ادعاءات غير مؤكدة، فقد ارتُكبت الجرائم، وباعتبار الادعاءات حقائق، أعلن أن 214 حادثة «سُجلت رسميًا» الآن كجرائم. وعلق مور بأن التقرير بذلك يقوض العدالة. وقال جوناثان براون، في صحيفة ذي إندبندنت، إن التقرير «كشف عن رجل استخدم مكانته كشخصية مشهورة وأعماله حسنة النية ظاهريًا للوصول إلى مئات الضحايا الشابات المعرضات للخطر واغتصابهن واستغلالهن جنسيًا في نهاية المطاف...»

في مارس/آذار 2013، أفادت مفتشية جلالة الملكة للشرطة أن 214 شكوى من الشكاوى التي قُدِّمَت ضد سافيل بعد وفاته كانت لتُعَد جرائم جنائية لو تم الإبلاغ عنها في ذلك الوقت. وأفاد ستة عشر شخصًا بتعرضهم للاغتصاب من قِبَل سافيل وهم دون سن السادسة عشرة، وكان أربعة منهم دون سن العاشرة. وأفاد ثلاثة عشر آخرون بتعرضهم لاعتداءات جنسية خطيرة من قِبَل سافيل، بما في ذلك أربعة أطفال دون سن العاشرة. وأفاد عشرة آخرون بتعرضهم للاغتصاب من قِبَل سافيل وهم فوق سن السادسة عشرة.

أدين دي جي وصديق سافيل، ، بارتكاب سبع جرائم اغتصاب و11 اعتداءً غير لائق في ديسمبر 2014؛ وفي حين تمت تبرئة تيريت من تهمة مساعدة سافيل وتحريضه على اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، فقد أدين باغتصاب نفس المشتكية. وذكر محامي 169 من ضحايا سافيل المزعومين أن أحكام الإدانة التي أصدرها تيريت تمثل «أقرب ما يمكن لضحايا جيمي سافيل الوصول إليه من إدانة ضد مهاجمهم».

 خدمة الادعاء العام 
في 24 أكتوبر 2012، قالت دائرة الادعاء العام إن مدير الادعاء العام، كير ستارمر، سيراجع قرارات الدائرة بعدم مقاضاة سافيل في عام 2009 فيما يتعلق بأربعة ادعاءات ضده بتهمة الاعتداء الجنسي تعود إلى سبعينيات القرن العشرين. تم نشر التقرير، الذي أعدته المستشارة القانونية الرئيسية لدائرة الادعاء العام، أليسون ليفيت، في 11 يناير 2013. ووجد التقرير أنه إذا اتبعت الشرطة والمدعون العامون نهجًا مختلفًا تجاه الادعاءات، فربما كان من الممكن إجراء ملاحقات قضائية فيما يتعلق بثلاثة من الادعاءات. كما وجد التقرير أن دائرة الادعاء العام «ليس لديها أي سجل على الإطلاق» للقضية، حيث تم «تدمير» الملف في 26 أكتوبر 2010. اعتذر كير ستارمر عن أوجه القصور في دائرة الادعاء العام وانتقد قوتين للشرطة لاتباعهما نهجًا «حذرًا بشكل غير مبرر».

في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وبعد وقت قصير من تركه لمنصب مدير النيابة العامة، دعا ستارمر إلى الإبلاغ الإلزامي، وهو ما من شأنه أن يجبر جميع المهنيين مثل المعلمين والأطباء والعاملين الاجتماعيين على الإبلاغ عن شكوك إساءة معاملة الأطفال أو مواجهة العواقب القانونية في ضوء الفضيحة.

في 3 فبراير 2022، استقالت منيرة ميرزا من منصبها كمديرة لوحدة سياسة رقم 10 تحت قيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون. وانتقدت فشل جونسون في الاعتذار عن تعليقاته التي لا أساس لها، والتي أدلى بها خلال أسئلة رئيس الوزراء في 2 فبراير، فيما يتعلق بدور ستارمر في النيابة العامة عندما اتُخذ قرار عدم مقاضاة سافيل في عام 2009، قائلة إنه «لا يوجد أساس عادل أو معقول لهذا التأكيد».

 تقييم مفتشية جلالة الملكة للشرطة للتحقيقات التي تجريها الشرطة 
أعلنت وزيرة الداخلية تيريزا ماي في 6 نوفمبر 2012 أن  سوف تقوم أيضًا بإجراء تقييم لجميع التحقيقات المتعلقة بسافيل التي أجرتها قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وفحص ما إذا كان قد تم التحقيق في الادعاءات بشكل صحيح، وتحديد أي قضايا ذات صلة.

في 12 مارس/آذار 2013، نُشر تقرير بعنوان «أخطاء ارتُكبت: مراجعة مكتب التحقيقات الفيدرالي للادعاءات والمواد الاستخباراتية المتعلقة بجيمي سافيل بين عامي 1964 و2012»، والذي تضمن مواد تُظهر أن الشرطة تلقت معلومات استخباراتية عن السلوك الجنسي لسافيل يعود تاريخها إلى عام 1963.

 التحقيقات في جيرسي 
في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أُعلن أنه سيتم إجراء تحقيق أيضاً، من قبل شخصية قانونية بارزة من خارج الجزيرة، في مزاعم مفادها أن سافيل اعتدى على أطفال في أوت دي لا جارين في جيرسي.

 تقرير شرطة غرب يوركشاير 
في 10 مايو 2013، نشرت شرطة غرب يوركشاير تقريرًا عن العلاقة بين القوة وسافيل. وخلص التقرير إلى أنه لم يكن محميًا من الاعتقال أو الملاحقة القضائية، ولكن كان هناك «اعتماد مفرط على الصداقات الشخصية» بين سافيل وبعض الضباط. يذكر التقرير أنه «هناك حاليًا 76 جريمة تشمل 68 ضحية ارتكبت في منطقة غرب يوركشاير تتعلق بسافيل»، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي منها للشرطة قبل وفاته. تتعلق تسع من الحوادث بأشخاص تقل أعمارهم عن تسع سنوات، وأصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات. كان من المقرر تسليم نسخة من التقرير إلى لجنة شكاوى الشرطة المستقلة.

 تقرير شرطة شمال يوركشاير 
في 18 ديسمبر 2014، نشرت شرطة شمال يوركشاير تقريرًا عن تحقيق داخلي في تصرفاتها. لم يجد التحقيق، الذي أطلق عليه اسم عملية الكركديه، أي دليل على سوء السلوك من قبل الضباط، لكنه خلص أيضًا إلى أن الفرص قد ضاعت لمقاضاة كل من سافيل وبيتر جاكونيلي، عمدة سكاربورو السابق الذي توفي عام 1999، بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال. ذكر التقرير أنه تم تقديم 32 ادعاءً ضد جاكونيلي، وخمسة ادعاءات ضد سافيل. تم تجريد جاكونيلي من الأوسمة المدنية في وقت سابق من عام 2014 بعد نشر الادعاءات ضده لأول مرة من قبل صحيفة شمال يوركشاير، سكاربورو. قال مساعد رئيس شرطة شمال يوركشاير، بول كينيدي، إن التقرير أظهر أنه كان من الممكن أن يكون هناك أدلة كافية لخدمة الادعاء العام للنظر في التهم الجنائية ضد كل من سافيل وجاكونيللي إذا كانا لا يزالان على قيد الحياة.

 تقرير شرطة ساري 
في 29 أبريل 2015، نشرت شرطة ساري تقريرًا يفيد بأن سافيل اعتدى جنسياً على 22 طالبة وزائرة في مدرسة دنكروفت المعتمدة للفتيات في ستينز أبون تيمز بين عامي 1974 و1979. وذكر التقرير أن سافيل ارتكب ما لا يقل عن 46 جريمة في المدرسة، بما في ذلك جريمة واحدة كانت لتصنف على أنها اغتصاب بموجب القانون الحالي.

 تحقيقات وزارة الصحة 
أعلنت وزارة الصحة أن المحامية السابقة كيت لامبارد ستتولى رئاسة تحقيقات الوزارة في أنشطة سافيل في مستشفى ستوك مانديفيل، ومستشفى ليدز العام، ومستشفى برود مور وغيرها من المستشفيات والمرافق في إنجلترا. في أكتوبر 2013، أعلن وزير الصحة جيريمي هنت أن التحقيقات امتدت إلى مستشفيات أخرى لم يتم ذكر اسمها. اعتبارًا من نوفمبر 2013، تضمنت قائمة المستشفيات التي تم التحقيق فيها ما يلي:

 مستشفى بارنت
 مستشفى بوث هول للأطفال
 مستشفى برود مور
 مستوصف كارديف الملكي
 مستشفى دي لا بول
 مستشفى ديوزبيري
 مستشفى درايبورن
 مستشفى إكستر
 مستشفى جريت أورموند ستريت، لندن
 مستشفى هامرسميث
 مستشفى هاي رويدز للأمراض النفسية
 مستشفى ليفزدن للأمراض النفسية الآمنة
 مستوصف ليدز العام
 مستشفى مارسدن
 مستشفى مودسلي
 مستشفى موس سايد (كان في السابق جزءًا من مستشفى أشورث)
 مستشفى نورث مانشيستر العام
 مستشفى أودستوك
 مستشفى بيندرفيلدز
 مستشفى بورتسموث
 مستشفى بريستويتش للأمراض النفسية
 مستشفى كوين ماري، كارشالتون
 مستشفى كوين فيكتوريا، إيست جرينستيد
 مستشفى رامبتون
 مستشفى رويال فري
 مستشفى رويال فيكتوريا، نيوكاسل
 مستشفى ساكسونديل
 مستشفى سيكروفت، ليدز
 مستشفى سانت كاثرين، بيركنهيد
 مستشفى ستوك مانديفيلي
 مستشفى ويتبي التذكاري
 مستشفى ويذينشو

 النتائج 
وفي 26 يونيو/حزيران 2014، أعلن هانت نتائج التحقيقات. وخلص التقرير إلى أن سافيل اعتدى جنسياً على ضحايا في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية على مدى عدة عقود. وفي مستشفى ليدز العام، صرح 60 شخصاً، من بينهم موظفون ومرضى، بأنهم تعرضوا للإساءة من قبل سافيل، وكانت أعمارهم تتراوح بين 5 و75 عاماً. كما أشار التقرير إلى عدد من الإخفاقات التنظيمية التي سمحت له بالاستمرار دون أي اعتراض. واعتذر هانت لضحايا الاعتداءات، وقال إن النتائج «ستهز بلادنا حتى النخاع».

وقد ورد أن سافيل كان يتفاخر أمام الممرضات وغيرهن من الموظفين بأنه كان يمارس الجنس على جثث أشخاص متوفين حديثًا في مشرحة مستشفى ليدز العام، وادعى أنه كان ينزع عيونًا زجاجية من الجثث ويحولها إلى حلقات. ويقول التقرير «ليس لدينا طريقة لإثبات ادعاءات سافيل بأنه كان يعبث بجثث المرضى المتوفين في المشرحة بهذه الطريقة»، ولكن سافيل كان لديه حق الوصول إلى المشرحة دون إشراف.

وفي تقرير منفصل عن أنشطة سافيل في مستشفى ستوك مانديفيل، أعدته المحققة المستقلة الدكتورة أندرولا جونستون ونُشر في 26 فبراير/شباط 2015، خلص التقرير إلى أنه اعتدى جنسياً على أكثر من 50 شخصاً هناك، بما في ذلك الموظفون والمرضى والزوار. وكان من بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات. وكان سافيل يتمتع بصلاحية الوصول الكامل إلى جميع أجزاء المستشفى. وذكر التقرير أنه كان من المعروف على نطاق واسع في المستشفى أن سافيل كان «مزعجاً جنسياً»، وأن 10 شكاوى قد قُدِّمت في ذلك الوقت، ولكن لم يُتَّخَذ أي إجراء.

كما نُشر في 26 فبراير 2015 تقرير كيت لامبارد حول الدروس المستفادة من تعامل الخدمة الصحية مع فضيحة سافيل. وخلصت إلى أن:

«كان سافيل شخصية غير عادية للغاية، حيث كان أسلوب حياته وسلوكه وأنماط إجرامه غير عادية على حد سواء. ونتيجة لشهرته وتطوعه وجمع التبرعات، فقد أتيحت له إمكانية استثنائية للوصول إلى عدد من مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وانتهز الفرص التي أتاحها له ذلك الوصول لإساءة معاملة المرضى والموظفين وغيرهم على نطاق ملحوظ. كما منحته شهرة سافيل وأدواره كمتطوع وجامع تبرعات القوة والنفوذ داخل مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مما يعني أن سلوكه، الذي كان غالبًا غير لائق بشكل واضح، لم يتم تحديه كما كان ينبغي. وقد ساعدت ترتيبات إدارة المستشفى المجزأة؛ والمواقف الاجتماعية في ذلك الوقت، بما في ذلك التحفظ في الإبلاغ عن وقبول تقارير التحرش الجنسي والإساءة، والاحترام الأكبر مما هو عليه اليوم تجاه أولئك في مناصب النفوذ والسلطة؛ والتقارير الإعلامية الأقل جرأة وتطفلاً. وفي حين قد يكون من المغري رفض قضية سافيل باعتبارها استثنائية تمامًا، ونتيجة فريدة لعاصفة مثالية من الظروف، فإن الأدلة التي جمعناها تشير إلى وجود العديد من عناصر قصة سافيل التي يمكن تكرارها في المستقبل. «إن المستقبل لا يخلو من مخاطر إساءة معاملة الأشخاص في المستشفيات، بما في ذلك الاعتداء الجنسي. وسوف يكون هناك دائمًا أشخاص يسعون إلى اكتساب نفوذ وسلطة غير مبررة داخل المؤسسات العامة بما في ذلك المستشفيات. ولا يزال المجتمع والأفراد يعانون من ضعف تجاه المشاهير. ويتعين على منظمات المستشفيات أن تكون على دراية بالمخاطر التي تشكلها هذه الأمور وأن تديرها على النحو اللائق».

 شقيق سافيل 
أفاد تحقيق آخر أجرته هيئة الخدمات الصحية الوطنية في عام 2015 عن مزاعم الاعتداءات التي ارتكبها شقيق سافيل الأكبر جوني في مستشفى بجنوب لندن في الفترة من 1978 إلى 1980، قبل فصله في عام 1980 ووفاته في عام 1998. يعتقد المحققون أن اعتداءً واحدًا على الأقل من هذا القبيل قد وقع وأن اعتداءات أخرى محتملة أو أكثر احتمالية. قدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة المستشفى «اعتذاره الصادق للضحايا».

 وزارة التربية والتعليم 
ولم يتوصل تقرير صادر عن وزارة التعليم إلى استنتاجات قاطعة بشأن ما إذا كان سافيل قد أساء معاملة الأطفال أو الموظفين أثناء زيارته للمدارس ودور رعاية الأطفال، أو استضافة العروض التي تمت دعوتهم لحضورها، بين الستينيات والثمانينيات. وقد جمع التقرير، الذي نُشر في 26 فبراير 2015، نتائج التحقيقات المختلفة التي أجرتها السلطات المحلية والجمعيات الخيرية والمدارس. وقال وزير الأطفال  إنه على الرغم من تلقي المعلومات من مصادر موثوقة، إلا أنه لم تكن هناك أدلة كافية تؤكد ذلك لاستخلاص استنتاجات قاطعة.

 اتصل لاستفسار واحد 
في 8 نوفمبر 2012، دعت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفايت كوبر، في البرلمان إلى إجراء تحقيق عام شامل لفحص جميع الادعاءات الأخيرة المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك تلك المتعلقة بفضيحة إساءة معاملة الأطفال في شمال ويلز وتلك المتعلقة بسافيل. وقد أيد ذلك الوزير السابق تيم لوتون والجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال.

أعلنت وزيرة الداخلية تيريزا ماي في يوليو 2014 عن تشكيل لجنة تحقيق شاملة لفحص كيفية تعامل مؤسسات الدولة مع واجبها في رعاية الأطفال من الاعتداء الجنسي. وكان من المقرر أن تقود هذه اللجنة لجنة مستقلة من الخبراء، وكان من المقرر أن ترأسها البارونة بتلر سلوس. وفي 14 يوليو، أُعلن أن البارونة بتلر سلوس ستتنحى عن منصبها، وأن رئيسة جديدة ستُعيَّن. وفي 5 سبتمبر، أُعلن أن فيونا وولف ستترأس هذه اللجنة ولكن في 31 أكتوبر 2014 استقالت هي أيضًا من منصبها. وفي 4 فبراير 2015، أعلنت ماي أن القاضي لويل جودارد، قاضي المحكمة العليا في نيوزيلندا، سيرأس التحقيق، وسيُمنح صلاحيات جديدة باعتباره تحقيقًا قانونيًا. استقالت السيدة جودارد من منصبها كرئيسة للتحقيق في 4 أغسطس 2016 لتعود إلى نيوزيلندا، لكن عمل التحقيق استمر. قالت السيدة جودارد لاحقًا إنها مُنعت من اختيار موظفيها، وانسحبت جمعية ناجي شيرلي أوكس من التحقيق بسبب مخاوف بشأن استقلالها الحقيقي.

 ما بعد ذلك 
طلبت عائلة سافيل «احترامًا للرأي العام» إزالة شاهد قبره من المقبرة التي دُفن فيها جثمانه. قام مجلس مقاطعة سكاربورو ومديرو الجنازات بإزالته «تحت جنح الليل» وإرساله إلى مكب النفايات.

أُعلن أنه سيتم إزالة نقش سافيل الموجود على جدار قاعة ليدز سيفيك في أكتوبر 2012. في نفس الشهر، تمت إعادة تسمية مقهى في مستشفى ستوك ماندفيل، والذي كان يُسمى في الأصل «جيمي» ويعرض لافتة نيون على شكل توقيع سافيل، إلى «Cafe@WRVS». ألغت كونارد مراسم تكريمية لمكان دفن سافيل في سكاربورو، والتي كان من المقرر إقامتها في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش في 1 أغسطس 2013. جردت جامعة بدفوردشير سافيل من الدرجة الفخرية التي منحتها له في عام 2009 وألغت جامعة ليدز الدكتوراه الفخرية التي منحتها له في عام 1986. تمت إزالة اسم سافيل من قاعة مشاهير جريت نورث ران.

في 23 أكتوبر 2012، أعلنت مؤسستان خيريتان مسجلتان، مؤسسة جيمي سافيل الخيرية ومؤسسة مستشفى جيمي سافيل ستوك ماندفيل، اللتان تم إنشاؤهما «لتوفير الأموال لتخفيف الفقر والمرض وغيرها من الأغراض الخيرية المفيدة للمجتمع»، أنهما ستغلقان أبوابهما وسيتم إعادة توزيع أموالهما على مؤسسات خيرية أخرى.

في 28 أكتوبر 2012، تم الإبلاغ عن أن كوخ سافيل في جلين كو قد تم رشه بشعارات وتضرر الباب. وقد تم تفتيش الكوخ من قبل الشرطة بحثًا عن أدلة على تورط آخرين معه في الإساءة. تم إيقاف خطط بيع الكوخ في أوائل عام 2012 من قبل مؤسسة سافيل الخيرية، والتي كانت تخطط لتحويله إلى مركز راحة للمعاقين. تم إيقاف هذه الخطط بدورها عندما أعلنت المؤسسة أنها ستغلق. تم بيع الكوخ في مزاد علني في 30 مايو 2013.

في الثاني من نوفمبر، وردت أنباء عن إرسال رسائل إلى ملكية سافيل، وبي بي سي، ومستشفى ستوك مانديفيلي، وبرود مور، ومستشفى ليدز العام من قبل محامين يعملون نيابة عن 20 عميلاً زعموا أنهم تعرضوا للإساءة من قبل سافيل، وأن الإجراءات القانونية ضدهم قيد النظر.

في نوفمبر 2012، أكدت بي بي سي أنها لن تبث المزيد من الإعادات لبرنامج توب أوف ذا بوبس على قناة بي بي سي فور التي يقدمها سافيل.

أظهرت حلقة عام 2001 من برنامج الأطفال توينيز على سي بيبيز المجموعة وهي تبدأ فرقتها الخاصة وشخصية ماكس تقدم الفرقة للجمهور في محاكاة ساخرة لبرنامج توب أوف ذا بوبس، مع تسريحة شعر مشابهة لشعر سافيل، وارتداء بدلة رياضية واستخدام بعض عباراته الشهيرة. بعد إعادة بث الحلقة في يناير 2013، تلقت بي بي سي أكثر من 200 شكوى. اعتذرت بي بي سي وقالت إن الحلقة لن تُذاع مرة أخرى.

 في الثقافة الشعبية 
في يونيو 2015، عُرضت مسرحية عن سافيل والفضيحة لأول مرة في مسرح بارك في فينسبيري بارك، لندن. بعنوان مقابلة مع جيمي سافيل، كتبه جوناثان ميتلاند وقام ببطولته أليستير ماكجوان في دور سافيل.

في عام 2016، تضمنت إحدى حلقات الموسم الثالث من البرنامج التلفزيوني  صورة لسافيل تم تعديلها لتشمل شخصيتين من البرنامج، مما يعني أنهم جميعًا كانوا جزءًا من نفس حلقة إساءة معاملة الأطفال.

في عام 2019، أظهرت حلقة من المسلسل التلفزيوني التاريخي البديل بيني وورث إعدامًا علنيًا متلفزًا لرجل ذو شعر أشقر طويل يُدعى جيمس سافيل، والذي قيل إنه ارتكب «اغتصابًا ولواطًا وقتلًا».

في أبريل 2022، أصدرت نتفليكس فيلم ، وهو فيلم وثائقي من جزأين يشرح حياة سافيل وصورته العامة ونشاطه الإجرامي. خلال مقابلة مع الصحفية أليسون بيلمي، شاركت رسائل تم تبادلها بين سافيل وأعضاء العائلة المالكة البريطانية حيث عمل سافيل كمستشار غير رسمي. كان الأمير تشارلز على وجه الخصوص يقدر رأي سافيل بشدة وفي عام 1989 أعرب عن رغبته في أن «يقوم مكتبه بـ«استشارة» سافيل قبل اجتماعاته». لم يكن هناك ما يشير إلى أن العائلة المالكة كانت على علم بسلوك سافيل المفترس.

في أكتوبر 2023، بثت بي بي سي مسلسلًا قصيرًا بعنوان ، والذي يروي مسيرة سافيل وجرائمه. كتب المسلسل نيل ماكاي وكان جيف بوب المنتج التنفيذي له، وقام ببطولته ستيف كوجان في دور سافيل.

 انظر أيضًا 
 جدل بي بي سي
 انتقادات لبي بي سي
 اعتداء مؤسسي

 المراجع 

 للقراءة الإضافية 
  – "examines the sociological meaning of the sudden transformation of Jimmy Savile, the cultural icon, into the personification of evil"


 وصلات خارجية 
 Giving Victims a Voice, joint report by the Metropolitan Police and NSPCC, published 11 January 2013 (Archived)
 NSPCC Library Online
 The Pollard Review: Report, published 18 December 2012
 The Pollard Review: Appendices and Transcripts, published 22 February 2013 (Archived)
 Reports of the NHS investigations into Jimmy Savile, published 26 June 2014
 The Dame Janet Smith Review official website (Archived)

تصنيف:اعتداء مؤسسي
تصنيف:اغتصاب في المملكة المتحدة
تصنيف:الاعتداء الجنسي على الأطفال في المملكة المتحدة
تصنيف:الاعتداء الجنسي على الأطفال في إنجلترا
تصنيف:الجرائم الجنسية في المملكة المتحدة
تصنيف:المملكة المتحدة في 2012
تصنيف:تحرش جنسي في المملكة المتحدة
تصنيف:جدل بي بي سي
تصنيف:جماع الأموات
تصنيف:جيمي سافيل
تصنيف:فضائح 2012