حقوق الإنسان في جمهورية التشيك

تعتبر حقوق الإنسان في الجمهورية التشيكية بشكل عام كافية، مع وجود بعض القضايا العالقة. في السنوات الأخيرة، خطت الجمهورية التشيكية خطوات كبيرة في دعم وحماية حقوق الإنسان للأفراد. باعتبارها دولة عضو في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فهي من الدول الموقعة على العديد من المعاهدات التي تتطلب من الدولة ضمان حقوق الإنسان. على الرغم من ذلك، لا تزال هناك قضايا حقوق الإنسان عالقة، والتي تشمل العنف ضد المرأة والتمييز ضد الفئات الضعيفة مثل شعب الروما وأعضاء مجتمع غير المطابقين للنوع الاجتماعي.“Report on the Foreign Policy of the Czech Republic 2010”. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. p. 136

 الخلفية 
اعتمد الدستور التشيكي في عام 1993 بعد انفصال البلاد عن سلوفاكيا. وهو الإطار الأساسي الذي يضمن الحرية وحقوق الإنسان في الجمهورية التشيكية. وتشمل هذه حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. والدستور واضح بشكل خاص في حظره للتمييز من خلال الميثاق التشيكي للحقوق والحريات الأساسية، وهو قسم من الميثاق يحدد مفهوم المساواة. التمييز على أساس الجنس محظور في المادة 3(1)، التي تضمن حقوق وحريات الجميع بغض النظر عن الجنس. إن الالتزام بالمساواة هو أيضًا جزء من انضمام التشيك إلى الاتحاد الأوروبي."Gender Mainstreaming Approach - Czech Republic". eige.europa.eu. 2024-03-08.https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries/czechia?language_content_entity=en  بحلول عام 2010، حافظت البلاد على مكانة بارزة في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 العنصرية 

 روما 
لدى جمهورية التشيك تاريخ من التمييز ضد شعب الروما. ومن عام 1993 إلى عام 2017، اتبعت سياسة فصل أطفال الروما في المدارس التشيكية، وخاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات عقلية خفيفة. خلال هذه الفترة، أفيد أن البلاد قد انتهكت المعيار الدولي للمساواة العرقية لهذه الأقلية بطريقة قانونية من الناحية الفنية. وهنا يرتكب ممارسات قانونية خفية تقوض حقوق الإنسان والمساواة.Buzas, Zoltan (2021). Evading International Norms: Race and Rights in the Shadow of Legality. University of Pennsylvania Press. p. 6. 

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سجلت جمهورية التشيك ثالث أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي. وبحلول أكتوبر 2022، وصل هذا العدد إلى 453,725 شخصًا ومازال في ازدياد."Human rights in Czech Republic". Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/czech-republic/report-czech-republic/  وكان من بين اللاجئين أشخاص ينتمون إلى جماعة الروما العرقية. وبحسب منظمة العفو الدولية، تعرض المئات من هؤلاء للتمييز، بما في ذلك التصريحات التمييزية الصادرة عن مكتب المدافع العام عن الحقوق. ويُزعم أنهم أجبروا على الانتظار لفترة أطول من غيرهم. كما وردت تقارير عن حرمان الغجر من المساعدة لعدة أسابيع، وفصلهم عن اللاجئين الآخرين، وإجبارهم على العيش في ظروف دون المستوى المطلوب.Blum, Mollie and Fellow, Max Kampelman (2023). "Ukrainian Roma Refugees Face Discrimination Throughout Europe". Commission on Security and Cooperation in Europe. https://www.csce.gov/articles/ukrainian-roma-refugees-face-discrimination-throughout-europe-2/#:~:text=Often%20Roma%20were%20segregated%20from,the%20protection%20of%20their%20culture. 

 النساء والأطفال 
يضمن الإطار القانوني التشيكي حقوق المرأة، والتي تشمل حرية المشاركة في العملية السياسية. ولكن تبين أن مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة لا تزال منخفضة مقارنة بمشاركة الرجل."Czech Republic". United States Department of State. أشار الخبراء الذين استشهدت بهم الأمم المتحدة إلى أن الأنماط الهيكلية داخل المجتمع التشيكي لا تحدد وضع المرأة فحسب، بل قد تعيقه أيضًا."Women's Anti-Discrimination Committee Begins Consideration of Czech Republic's Initial Report". United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. 1998.https://www.ohchr.org/en/press-releases/2009/10/womens-anti-discrimination-committee-begins-consideration-czech-republics 

ويظل العنف ضد المرأة التشيكية أيضاً قضية هامة في مجال حقوق الإنسان. في عام 2021، أفاد المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين (EIGE) أن 44% من النساء تعرضن للتحرش في السنوات الخمس الماضية وحوالي 25% من اللاتي أبلغن عن اعتداء جسدي أو جنسي تعرضن له في المنزل."Violence in Czechia in 2021". EIGE. 2021. https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/domain/violence/CZ  ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك مراقبين أفادوا بأن بعض نساء الروما واجهن عوائق في الوصول إلى الرعاية الصحية والرعاية الصحية الإنجابية.

ويلاحظ أيضًا أن غالبية اللاجئين الأوكرانيين هم من النساء والأطفال، ويشكلون 47% و33% من إجمالي اللاجئين، على التوالي. ومن خلال سياسة الاتحاد الأوروبي، التزمت جمهورية التشيك بتمديد وضع الحماية المؤقتة حتى عودة اللاجئين إلى أوكرانيا. على الرغم من أن غالبية السكان التشيكيين يدعمون استضافة اللاجئين، إلا أن وضع الحماية هذا يستلزم تخفيض المساعدات المالية.Zachova, Aneta 2023. “Czechia cuts benefits for Ukrainian refugees, saves money.” Euractiv.cz. https://www.euractiv.com/section/politics/news/czechia-cuts-benefits-for-ukrainian-refugees-saves-money/  كما أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أنه، كما هو الحال في حالات اللجوء الأخرى، فإن النساء الهاربات إلى جمهورية التشيك أكثر عرضة لخطر الصعوبات مثل الاستغلال وسوء المعاملة.“CoE/UNHCR roundtable in the Czech Republic: Effective protection of migrants and refugees in a vulnerable situation, including women and children fleeing Ukraine”. Council of Europe. 2023.

سلط الضوء على انتهاك حقوق الطفل في جمهورية التشيك في عام 2017 عندما قدمت لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ) شكوى ضد الدولة أمام مجلس اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية. وذكرت الشكوى أن جمهورية التشيك تنتهك حقوق الأطفال دون سن 15 عامًا، والذين يواجهون إجراءات في نظام قضاء الأطفال."Czech Republic: ICJ and Forum for Human Rights celebrate landmark European Committee decision upholding procedural rights for children". ICJ. 2021. ووجدت اللجنة أن جمهورية التشيك انتهكت حقوق الطفل بسبب فشلها في توفير الحماية للأطفال بموجب المادة 17 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961.

 مجتمع غير المطابقين للنوع الاجتماعي 
أبلغت المنظمات غير الحكومية عن حوادث مضايقة ورهاب المثلية في جمهورية التشيك. بحلول عام 2022، كان هناك ارتفاع طفيف في حالات جرائم الكراهية المبلغ عنها، والتي شملت الاعتداءات اللفظية والجسدية. في أغسطس من نفس العام، تعطلت مسيرة الفخر في براغ بسبب تهديد مجهول بوجود قنبلة. كما قام المتظاهرون الذين كانوا يرددون شعارات معادية للمثليين بتعطيل مسيرة الفخر في براغ في العام التالي.

 انتهاكات الدولة 
في عام 2021، وجدت أمينة المظالم التي تحقق في وفاة رجل من الروما أن قوات الأمن ارتكبت عدة انتهاكات في معاملة الضحية، بما في ذلك تأخر الاستجابات التي كان من الممكن أن توفر الرعاية الطبية المناسبة. وأشار تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في نفس العام إلى أنه لم يبلغ عن حالات تعذيب واختفاء قسري في جمهورية التشيك. كما أن الإفلات من العقاب لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للبلاد.

وتشمل التحديات التي تواجه البيروقراطية والتي تؤثر على حقوق الإنسان الفساد. على سبيل المثال، أُدين إيفان إليشر، قاضي المحكمة العليا في براغ، بقبول رشاوى مقابل تخفيف الأحكام في محاكمات المخدرات وزيادة العقوبات بدافع الانتقام. تشمل المشكلات الأخرى الاستخدام غير المصرح به لقواعد البيانات الحكومية للبحث عن معلومات مهينة بالإضافة إلى تسرب المعلومات مقابل المدفوعات.

 المراجع 

تصنيف:حقوق الإنسان في التشيك
تصنيف:حقوق الإنسان حسب البلد
تصنيف:حكومة التشيك