حقوق الإنسان في النرويج

حقوق الإنسان في النرويج تضمن حماية الحقوق الأساسية لجميع الأفراد داخل مملكة النرويج. تتم صيانة هذه الحقوق بموجب الفصل الخامس من دستور النرويج، المعروف باسم "Kongeriket Norges Grunnlov"، إضافة إلى التصديق على معاهدات دولية متعددة تحت رعاية الأمم المتحدة. تلتزم النرويج التزامًا كبيرًا بحماية حقوق الإنسان، حيث كانت ثاني دولة تُصادق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن النرويج تُعتبر من الدول النشطة في مجال حقوق الإنسان حيث احتلت المرتبة الأولى في مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة خلال 12 عامًا من بين آخر 15 عامًا، إلا أن هناك قضايا متعلقة بحقوق الإنسان ما زالت تُطرح. ومن أبرز القضايا الحديثة نضال السكان الأصليين من القومية السامية للحفاظ على حقوقهم في الأراضي، في ظل تهديد الحكومة النرويجية لاستغلال منطقة "سابمي" للحصول على الموارد الطبيعية.

 مصادر حقوق الإنسان 

 دستور النرويج 
انظر أيضًا: دستور النرويج

يُخصص الفصل الخامس من دستور النرويج لحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص داخل الدولة. تُضمن هذه الحقوق عبر عدد من المواد، من أبرزها:

 المادة 92: تُلزم سلطات الدولة باحترام وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور.
 المادة 93: تضمن الحق في الحياة، وحظر عقوبة الإعدام والتعذيب.
 المادة 95: تنص على الحق في محاكمة عادلة، مع ضمان استقلال القضاة والمحاكم.
 المادة 98: تنص على أن جميع الأشخاص متساوون.
 المادة 108: تضمن الحفاظ على لغة وثقافة وأسلوب حياة شعب "سامي".
 المادة 109: تضمن الحق في التعليم.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) 
المقالة الرئيسة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بعد الفظائع التي شهدها العالم خلال الحرب العالمية الثانية تم صياغة إعلان دولي يهدف إلى ضمان حقوق جميع البشر على الأرض. أُعلن عن هذا الإعلان من قبل الأمم المتحدة حديثة التأسيس خلال الجمعية العامة التي عُقدت في باريس يوم 10 ديسمبر 1948. وقد حدّد الإعلان 30 حقًا أساسيًا يجب أن يتمتع بها جميع البشر بشكل عالمي. وعلى الرغم من أن الإعلان نفسه ليس ملزمًا قانونيًا، إلا أن المعاهدات الدولية اللاحقة والتعديلات الدستورية والاتفاقيات الاقتصادية أكدت على مبادئه.

يُعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) الأساس الذي قامت عليه الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان، التي تتألف من الإعلان العالمي نفسه، بالإضافة إلى:

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR، 1966).
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR، 1966).

هذا الامتداد للإعلان العالمي قدم مبررًا قانونيًا للدول لضمان حماية حقوق الإنسان، إلى جانب الالتزام الأخلاقي الذي أسسته الوثيقة الأصلية في عام 1948.

 المعاهدات الدولية 
إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثيقة الدولية لحقوق الإنسان، قامت النرويج بالتصديق على مجموعة متنوعة من المعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وتشمل ما يلي:

 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948).
 الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951).
 اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1952).
 الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954).
 الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق (1956).
 اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة (1957).
 اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961).
 اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (1962).
 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965).
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966).
 البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1967).
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979).

 الحقوق المدنية والسياسية 

 الحقوق القضائية 
تُضمن مجموعة من الحقوق القضائية بموجب الفصلين الرابع والخامس من دستور النرويج. يحظر الدستور الاعتقال التعسفي، ويكفل حق المحتجزين في الطعن في قانونية الاعتقال إذا رغبوا بذلك. كما يحق لجميع الأشخاص داخل النرويج الحصول على محاكمة عادلة وعلنية، مع ضمان الوصول إلى محامٍ يتم تمويله من الدولة إذا لزم الأمر. يتطلب القانون النرويجي وجود قضاء مستقل وغير متحيز.

 عقوبة الإعدام 
لم تُنفذ أي عقوبة إعدام في النرويج منذ عام 1948. وتم إلغاء عقوبة الإعدام دستوريًا في عام 2014. انتهت عقوبة الإعدام في أوقات السلم عام 1905 وكان آخر إعدام في أوقات السلم قد تم عام 1876. أما آخر تنفيذ للعقوبة فكان في عام 1948 لشخص متعاون مع النازيين. لا تقتصر معارضة النرويج لعقوبة الإعدام على الدستور فقط، بل تعززها أيضًا المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1972) والبروتوكول الاختياري الثاني (1991).

 ظروف السجون 
تصغير|سجن هالدن في النرويج من الداخل.
يُشاد بنظام السجون في النرويج كنموذج استثنائي، حيث يتميز بانخفاض معدلات العودة للجريمة. يركز النموذج النرويجي على إعادة التأهيل بدلاً من العقاب، حيث يتمثل الدور الرئيسي لضباط السجون في الإرشاد وليس العقاب.

تُضمن حقوق الإنسان للسجناء داخل السجون النرويجية، بما في ذلك تقديم الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية، وتوفير ظروف معيشية كريمة. كما يتشارك الحراس والنزلاء نفس المساحات ويتناولون الطعام معًا، ويشاركون في الأنشطة المشتركة، مما يساعد في بناء علاقات شخصية تسهم في إعادة تأهيل النزلاء. تُعرف هذه الاستراتيجية باسم "الأمن الديناميكي".

يوضح آري هوديل، حاكم سجن هالدن، وهو ثاني أكبر سجن في النرويج:"في النرويج تتمثل العقوبة في سلب حرية الشخص، أما باقي الحقوق فتظل مصونة".تبلغ تكلفة السجين الواحد في سجن هالدن حوالي 98,000 جنيه إسترليني سنويًا. وتعد هذه التكلفة مرتفعة مقارنة بالمملكة المتحدة، حيث تتراوح تكلفة السجين الواحد بين 40,000 و59,000 جنيه إسترليني.

 الحريات الدينية 

ينص دستور النرويج على أن:"قيمنا ستظل قائمة على تراثنا المسيحي والإنساني"،

وأن:

"يجب على الملك أن يعتنق دائمًا الدين الإنجيلي اللوثري".ومع ذلك، تُكفل حرية الدين بالكامل لجميع سكان النرويج، وهو حق منصوص عليه أيضًا في الدستور الذي ينص على أن:"يحق لجميع سكان المملكة ممارسة دينهم بحرية".تدعم الدولة الكنيسة النرويجية، التي تُعد كنيسة إنجيلية لوثرية، وهي الكنيسة التي ينتمي إليها ملك النرويج. وعلى الرغم من أن غالبية السكان ينتمون إلى الكنيسة النرويجية، إلا أن هناك أقليات صغيرة من المسلمين والكاثوليك. ثاني أكبر مجموعة دينية في النرويج هي اللادينية.

إلى جانب دعم الكنيسة النرويجية، تقدم الحكومة النرويجية تمويلًا لأكثر من 800 مجموعة دينية، بهدف الحفاظ على التنوع والحد من التمييز الديني. يُعاقب على الاضطهاد الديني في النرويج بالغرامات الباهظة أو بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. تُعالج شكاوى التمييز الديني من قبل مكتب المساواة ومكافحة التمييز (LDO)، وهو هيئة مستقلة تُعينها الحكومة لفترة ست سنوات، وتُمول من قبل الدولة مع الحفاظ على استقلاليتها.

 حماية اللاجئين 
تصغير|سيلفي ليستهاوغ - أول وزيرة للهجرة في النرويج
يسمح القانون النرويجي بمنح اللجوء والحماية للأشخاص النازحين من بلدانهم. وخلال فترة مراجعة طلبات اللجوء، يُسمح لطالبي اللجوء بالبحث عن عمل في حال استيفائهم ثلاثة معايير رئيسية:

 إثبات الهوية.
 تقديم وثيقة تُظهر احتمالية قبول طلب اللجوء.
 الانخراط في برنامج "الاندماج".

وقد وافقت النرويج على لائحة دبلن الثالثة التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تُجيز نقل طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى تكون مسؤولة عن مراجعة طلباتهم.

واجهت الحكومة النرويجية مؤخرًا انتقادات بسبب قلة استقبالها للاجئين. ففي عام 2017، استقبلت النرويج حوالي 30,000 لاجئ، بينما استقبلت السويد المجاورة 160,000 لاجئ. وقد أشارت سيلفي ليستهاوغ، أول وزيرة للهجرة في النرويج، إلى أن انخفاض أعداد اللاجئين يُشكل تحديًا كبيرًا للاندماج، قائلة:"يجب أن نتأكد من احترامهم للقيم النرويجية".

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 حقوق المرأة 
يحمي القانون النرويجي النساء من التمييز، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة 21 عامًا في حال ارتكاب جرائم مثل الاغتصاب. ومع ذلك، ما زالت قضايا مثل العنف المنزلي والتحرش الجنسي تمثل مشكلة في المجتمع النرويجي. تشير الإحصاءات إلى أن 27% من النساء يتعرضن للعنف الجسدي و/أو الجنسي من شريك حميم في حياتهن، و6% منهن تعرضن لذلك في آخر 12 شهرًا. وتبلغ نسبة الإدانة في حالات العنف المنزلي 10%، مما يثير انتقادات من مؤسسات مثل مركز أوسلو للأزمات التي ترى أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لتقليص معدلات العنف القائم على الجنس.

تم إنشاء وحدة التنسيق الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر (KOM) بهدف تقليل عدد النساء اللواتي يقعن ضحايا للاتجار بالجنس في النرويج، وذلك في إطار جهود الحكومة النرويجية للتعامل مع تزايد عدد ضحايا الاتجار بالجنس. ورغم هذه الجهود التي لقيت ترحيبًا من الأمم المتحدة، إلا أن عدد الضحايا في النرويج استمر في الارتفاع، حيث ارتفع من 203 ضحية في عام 2007 إلى 292 ضحية في عام 2009.

أطلقت الحكومة النرويجية خطة في عام 2016 لتقليل العنف ضد النساء، وهي خطة العمل لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في السياسة الخارجية والتنموية 2016-2020. تحتوي الخطة على خمسة أهداف رئيسية تهدف النرويج إلى تحقيقها لتقليص التمييز والعنف ضد النساء. الأهداف الخمسة هي:

 التعليم الشامل والعادل لجميع الفتيات والفتيان.
 المشاركة المتساوية للنساء في الحياة السياسية.
 الحقوق الاقتصادية الكاملة للنساء وفرص متساوية لهن في سوق العمل.
 القضاء على العنف والممارسات الضارة ضد الفتيات والنساء.
 الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق الفتيات والنساء.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ برامج حكومية لتقليص معدلات العنف المنزلي في النرويج، بما في ذلك تعيين منسق مخصص للعنف المنزلي في جميع دوائر الشرطة. كما توجد أكثر من 47 ملجأً ممولًا من الحكومة، بالإضافة إلى 5 خطوط هاتفية على مدار الساعة التي تديرها الحكومة النرويجية.
 حقوق الأطفال 
يتم حماية أطفال النرويج من خلال اتفاقية حقوق الطفل. وتتم التحقيقات في قضايا إساءة معاملة الأطفال بشكل أساسي من قبل أمين المظالم للأطفال في النرويج. يتم منح الجنسية النرويجية من خلال الوالدين؛ الأطفال الذين يولدون في النرويج لا يحصلون على الجنسية تلقائيًا. وأثار تقرير حديث من منظمة العفو الدولية القلق بشأن الظروف المعيشية في مراكز الأطفال غير المصحوبين في النرويج، حيث لا تتماشى معايير الحياة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يُعاقب على الاعتداء على الأطفال بموجب القانون النرويجي، ومع ذلك، انتهى عام 2017 بتوثيق أكثر من 48,000 حالة من إساءة معاملة الأطفال. أظهرت إحدى الدراسات النرويجية أن بين 5-10% من الأطفال في النرويج تعرضوا لنوع من العنف الجسدي و/أو الجنسي في حياتهم. في عام 2018، تم توجيه التهم إلى رجل في السادسة والعشرين من عمره بالاعتداء الجنسي على أكثر من 300 فتى قاصر. وصفت الشرطة هذه الجريمة بأنها "أكبر قضية اعتداء جنسي في تاريخ النرويج".

وقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا يقضي بأن النرويج، التي تقوم بشكل غير متناسب بإزالة الأطفال من الأسر ذات الخلفيات المهاجرة تحت ذريعة توفير مستقبل أفضل لهم، كانت تخطئ في اعتبار الفقر إهمالًا، وأن هناك طرقًا أخرى لمساعدة الأطفال المحتاجين.

 حقوق السكان الأصليين 
الشعب السامي هم سكان المناطق الشمالية من النرويج وفنلندا والسويد وشبه جزيرة كولا في روسيا. وعلى الرغم من وجود حدود بيروقراطية بين الدول الأربع، إلا أن الشعب السامي يواصل عمله كمجموعة واحدة مرتبطة من خلال روابط ثقافية ولغوية غنية. رغم أن هناك أكثر من 50,000 شخص يعيشون ويعتبرون أنفسهم من الساميين، إلا أنه لا يوجد سجل رسمي من الدولة يعرّف الساميين كشعب أصلي في النرويج.

تم سن العديد من القوانين لحماية التراث الثقافي واللغوي للشعب السامي. قدم قانون الساميين النرويجي (1987) تعريفًا قانونيًا وموثقًا للساميين، حيث تم تعريفهم كأشخاص "يعتبرون السامية لغتهم الأم، أو كان والدهم أو والدتهم أو أحد أجدادهم يتحدث السامية كلغة أم، ويعتبرون أنفسهم ساميين". وفي عام 1980، تم إنشاء لجنة حقوق الساميين، التي كانت تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية والسياسية للشعب السامي. وقد أدى ذلك إلى إنشاء الساميتينغ، والمعروفة أيضًا بـ البرلمان السامي النرويجي. تعمل هذه الهيئة بشكل رئيسي على ضمان حقوق الشعب السامي، وتعزيز التزام النرويج بتحقيق التزاماتها الدولية تجاههم.

في العالم المعاصر، يتمتع الشعب السامي بقدر كبير من الحكم الذاتي، ولديهم برلمان منتخب يسمى الساميديغغي. وبعد سنوات من الكفاح تم أيضًا حماية حكمهم الذاتي في الدستور النرويجي، الذي ينص على أن "سلطات الدولة يجب أن تخلق الظروف التي تمكّن الشعب السامي من الحفاظ على لغته وثقافته وطريقة حياته وتطويرها".

 حقوق مجتمع الميم 
المقالة الرئيسة: معاملة المثليين في النرويج

توجد تشريعات تهدف إلى حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في مجالات متعددة مثل السكن والعمل والجنسية والوصول إلى الخدمات المقدمة من الحكومة. ومع ذلك، لا يُعتبر العنف المستهدف ضد الأفراد المتحولين جنسياً جريمة كراهية في التشريعات النرويجية. وقد أبلغت جمعية التنوع الجندري والجنس في النرويج عن قلق مستمر بسبب عدم الإفصاح عن التوجه الجنسي كسبب لجرائم الكراهية. تحاول الحكومة معالجة هذه المخاوف من خلال تدريب وتعليم أكثر شمولًا وانتظامًا للشرطة حول التمييز ضد مجتمع الميم.

 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
تفيد وزارة الخارجية الأمريكية بوجود تنفيذ فعال للقوانين التي تحظر التمييز ضد المجتمع ذوي الإعاقة في النرويج.

 معاداة السامية 
تعتبر الجالية اليهودية في النرويج صغيرة جدًا، حيث يبلغ عدد أفرادها حوالي 1400 شخص، نصفهم ينتمون إلى الطوائف اليهودية. وفي محاولة للحد من معاداة السامية، أطلقت الحكومة النرويجية خطة عمل ضد معاداة السامية 2016 - 2020، التي تتضمن النقاط الأربع الرئيسية التالية:

 تُعتبر معاداة السامية فئة منفصلة من جرائم الكراهية في إحصائيات الشرطة.
 يتم دمج التعليم عن معاداة السامية في جميع المدارس.
 زيادة التمويل للمتاحف والمؤسسات الثقافية اليهودية.
 تمويل الأبحاث حول معاداة السامية والحياة اليهودية.

 الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان 

 النقد الحالي 
وصف مراجعة حقوق الإنسان الدورية العالمية (التي تجريها الأمم المتحدة) أوضاع حقوق الإنسان في النرويج. في عام 2015، دعا مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان إلى المزيد من السياسات التي تدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمج مجتمع الغجر بشكل كامل. وقد رفض البرلمان النرويجي التوقيع على إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك العديد من التقارير التي تشير إلى عدم الاعتراف الكامل بحقوق الإنسان لمجموعات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة.  تم أيضًا انتقاد النرويج لعدم تعريف الاغتصاب قانونيًا بناءً على غياب الموافقة.

 حقوق الأراضي للشعب السامي 
أدى الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية في الآونة الأخيرة إلى نزاع اجتماعي بين الشعب السامي والمجتمعات المحلية في النرويج. إذ تتركز مشاريع البنية التحتية مثل المباني والطرق والمناجم والسدود في المناطق التي يسكنها الساميون. وقد أدى ذلك إلى تنازع بين حقوق الأراضي للشعب السامي وفرص العمل والتطوير التي قد تنشأ من هذه المشاريع للمجتمعات المحلية.

تسمح الحقوق التقليدية لملكية الأرض الممنوحة للشعب السامي بموجب التشريعات النرويجية برفض مقترحات التنمية إذا كانت ستمنعهم من ممارسة أساليب معيشتهم التقليدية. بالإضافة إلى الدستور النرويجي، تضمن هذه الحقوق العديد من المعاهدات متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية. تنص المعايير التي وضعتها مؤسسات مثل منظمة العمل الدولية واتفاقية الشعوب القبلية على أنه يجب أن تكون "الموافقة الحرة والموافقة المسبقة والمستنيرة" من الطرف المعني جزءًا من أي تطوير على أراضي السكان الأصليين، مثل إنشاء بنية تحتية على أراضي الساميين.

ردًا على أزمة حقوق الأراضي في شمال النرويج، أصدرت الحكومة النرويجية قانون فنمارك لعام 2005، الذي قدم حماية جزئية لأراضي السامي في منطقة فنمارك. أوضح القانون أن ملكية الأراضي والموارد الطبيعية ستنتقل من ملكية الدولة إلى الملكية المحلية، مما يعني أن ممتلكات فنمارك أصبحت تملك أراضيها الخاصة. وقد أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقريره إلى أنه يثني على الاستجابة النرويجية لأزمة حقوق الأراضي.

 مراجع 

*
تصنيف:حقوق الإنسان حسب البلد
تصنيف:حقوق الإنسان في أوروبا
تصنيف:حقوق الإنسان في أوروبا حسب البلد
تصنيف:حقوق الإنسان
تصنيف:النرويج