اغتيال ضياء الرحمن

يشير اغتيال ضياء الرحمن (بالبنغالية: জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড) إلى مقتل ضياء الرحمن، الرئيس السادس لبنغلاديش، والذي اغتيل على يد فصيل من ضباط الجيش البنغالي، في 30 مايو 1981، في مدينة جاتجام الساحلية الجنوبية الشرقية. ذهب ضياء الرحمن إلى جاتجام للتحكيم في نزاع بين الزعماء المحليين لحزبه السياسي، الحزب الوطني البنغلاديشي. استولت مجموعة من الضباط على مبنى دائرة جاتجام، وهو مقر إقامة حكومي كان يقيم فيه ضياء الرحمن، وأطلقوا النار عليه وعلى العديد من الآخرين في ليلة 30 مايو.

 خلفية تاريخية 

 رئاسة ضياء 
بدأت فترة ولاية ضياء الرحمن كرئيس لبنغلاديش في 21 أبريل 1977 بتوليه الرئاسة خلفاً لأبو سادات محمد صائم. وقال في إشارة إلى إثارة تنافس سياسي في البلاد:

.

أعلن ضياء عن استفتاء على الثقة لقياس آراء الجمهور حول حكمه بعد أقل من 24 ساعة من توليه منصبه كرئيس لبنغلاديش. اقترح المنتقدون أن تصويت الثقة كان محاولة منه لإضفاء الشرعية على رئاسته.

 الاستفتاء والانتخابات 
أثار الاستفتاء الذي عقد في 30 مايو 1977 صدمة لدى المعلقين والمراقبين السياسيين. حصل ضياء على 98.87% من الأصوات، مع معارضة 1% فقط من الناخبين لآرائه، وفقاً للجنة الانتخابات في بنغلاديش، مما أثار تساؤلات خطيرة حول العملية.Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p534 

أعلن ضياء عن إجراء انتخابات رئاسية في العام التالي مع انتهاء فترة الاستفتاء. وكانت أول انتخابات رئاسية تُعقد في بنغلاديش بعد الثورة السياسية.

دخل ضياء سباق الانتخابات كمرشح للجبهة القومية، وهو ائتلاف مكون من ستة أحزاب ضم أحزاباً إسلامية مثل الرابطة الإسلامية من جهة وأحزاباً بقيادة أقلية مثل اتحاد الطبقات المجدولة من جهة أخرى. كان منافسه الرئيسي هو الجنرال ، القائد العام لجيش تحرير بنغلاديش في 1971، والذي كان مدعوماً من التحالف الديمقراطي ومنصة رابطة عوامي وبعض الأحزاب اليسارية.M. A. Singammal (1979) "1978 presidential election in Bangla Desh", The Indian Journal of Political Science, volume 40, number 1, pp97–110 

قاطعت مجموعة من الأحزاب بقيادة أتور الرحمن الانتخابات، بما في ذلك الرابطة الديمقراطية، والرابطة الديمقراطية الإسلامية، وجاتيا دال، ورابطة جاتيا، وحزب كريشاك سراميك.

 مزاعم تزوير الانتخابات 
حصل ضياء على حوالي 76% من الأصوات وحصل الجنرال عثماني على 21% وفقاً للأرقام التي نشرتها السلطات، في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في 1978. ادعى أنصار عثماني أن الانتخابات كانت مزورة وأن صناديق الاقتراع كانت مليئة بالأصوات في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، لم يكن هناك دليل ملموس على تزوير الانتخابات.

 التسوية مع معارضي الاستقلال 
أُطلق سراح حوالي 11,000 مجرم حرب في 31 ديسمبر 1975، بما في ذلك 752 مداناً، بإلغاء "أمر المتعاونين مع بنغلاديش (المحاكم الخاصة) لعام 1972". اتخذ ضياء عدة خطوات مثيرة للجدل لضبط الجيش وتعزيز السلطة، والحصول على دعم بعض الأحزاب السياسية اليمينية مثل الجماعة الإسلامية.

عُدلت المادة 38 من الدستور في 22 أبريل 1977. ومُنحت أحزاب أخرى بما في ذلك الرابطة الإسلامية والجماعة الإسلامية شرعية دستورية وكذلك سُمح بعودتهم. كما سُمح بالسياسة القائمة على الدين خلال هذه الفترة. سُن "قانون المواطنة" الخاص في التعديل الخامس للدستور في 5 أبريل 1978. بموجبه سُمح لغلام أعظم بدخول البلاد وأصبح عباس علي خان أميراً للجماعة في 1979، مما أعطى الشرعية للسياسة في بنغلاديش.

عين ضياء  رئيساً للوزراء وهو شخصية مناهضة للاستقلال ومثيرة للجدل للغاية . والذي، على الرغم من كونه بنغالياً، ذهب إلى الأمم المتحدة كممثل لباكستان في 1971 وقال،

 التحقق من قانون التعويض، 1975 
عين ضياء العديد من الأشخاص المتهمين بقتل الشيخ مجيب الرحمن في الخارج. بما في ذلك، منح الرائد داليم والرائد رشيد والرائد فاروق وظائف في وزارة الخارجية وفي السنوات اللاحقة عينوا سفراء لبنغلاديش في الدول الإفريقية والشرق الأوسط.

أصدر الرئيس خندكر مصطفي أحمد مرسوم التعويض (الذي منح الحصانة من الإجراءات القانونية لأولئك المتورطين في اغتيال الرئيس الشيخ مجيب الرحمن والانقلاب والأحداث السياسية الأخرى بين عامي 1975 و1979)، والذي تحول إلى قانون برلماني من قبل الحزب القومي البنغالي في 9 يوليو 1979 من خلال قانون التعويض لعام 1979. أُضيف القانون باعتباره التعديل الخامس للدستور في ذلك العام.

 مناقشة النشيد الوطني 
قال رئيس الوزراء شاه عزيز الرحمن في رسالة سرية إلى قسم مجلس الوزراء،

.

اقتًرحت "" كنشيد وطني بدلاً من "أمار سونار بنغلا" في رسالة رئيس الوزراء. أصدرت شعبة مجلس الوزراء تعليمات ببث أغنية بروثوم بنغلاديش على الراديو والتلفزيون وجميع البرامج الحكومية بعد تلقي هذه الرسالة من رئيس الوزراء. بدأ بث الأغنية مع النشيد الوطني في المناسبات الرئاسية. ولكن بعد مقتل ضياء في 1981، توقفت المبادرة.

 صعود العقيد طاهر ومقتله 
كان ضياء على اتصال منذ فترة طويلة بضابط الجيش الشعبي العقيد طاهر. كان العقيد طاهر يرأس "" التي أنشأها جاساد، وهي مجموعة شبه عسكرية داخل الجيش. عندما كان ضياء قيد الإقامة الجبرية أثناء انقلاب 3 نوفمبر 1975، طلب من طاهر عبر الهاتف المساعدة في إطلاق سراحه.

قدم طاهر مطلباً من 12 بنداً يهدف إلى توحيد الجنود. وُضعت هذه البنود بالأساس لحماية مصالح جنود السباهي. بادر العقيد طاهر وجاساد إلى وضع خطة لتحرير ضياء مقابل تنفيذ الأخير 12 بند لصالح السباهي.

وُزعت آلاف المنشورات في المعسكر بمبادرة من جاساد. وروج بأن خالد مشرف هو "عميل للهند" وأن خالد صعد إلى السلطة في مؤامرة الهند. في ظل هذا الوضع، نفذ جنود السباهي الغاضبون من الرتب الأدنى انقلاباً مضاداً في السابع من نوفمبر بمساعدة مجموعة جاساد "غانوباهيني".

واصل الجنود الغاضبون قتل الضباط في هذا الانقلاب. أطلق المتمردون سراح ضياء الرحمن من الإقامة الجبرية في معسكر دكا واقتادوه إلى مقر المدفعية الميدانية الثانية. في ذلك الصباح، قُتل اللواء خالد مشرف والعقيد خندكار نظمول الهدى والمقدم أبو طاهر محمد حيدر على أيدي جنود غاضبين في مقر فوج البنغال الشرقي العاشر الذي أنشأوه بأنفسهم في شير بانغلا ناجار رداً على الانقلاب المضاد.

وفي الوقت نفسه، عانق ضياء العقيد طاهر وشكره على إنقاذ حياته. وقال ضياء أيضاً إنه مستعد للتضحية بحياته من أجل العقيد طاهر وجاس. ثم ألقى ضياء خطاباً إذاعياً دون إذن الرئيس وادعى أنه كبير مسؤولي الأحكام العرفية. تراجع لاحقاً في مواجهة الاحتجاجات وأصبح نائباً لمسؤول الأحكام العرفية العسكرية. وقع ضياء على المطلب المكون من 12 بند لمنظمة الجنود الثوريين والجيش الشعبي في الساعة 07:45 من يوم 7 نوفمبر.

لكن الوضع تغير بسرعة بعد الانقلاب. حيث رفض ضياء تلبية مطالب الجنود. وفي الوقت نفسه، غضب العقيد طاهر أيضاً من لامبالاة ضياء. رفض ضياء قبول مطالب طاهر السرية.

أدت لامبالاة ضياء بمطالب الجنود إلى إثارة شكوكهم فيه. ونتيجة لذلك، غضب الجنود بشدة وبدأوا في قتل الضباط بدخول مساكنهم. في مثل هذه الأيام، كان الضباط يهربون بشكل درامي من المعسكر وهم يرتدون البرقع مع عائلاتهم.

واستمر ضياء في قمع الجنود مضطراً. قُبض على العقيد طاهر وسُجن في 24 نوفمبر بتهمة تحريض الجيش على الحكومة "المنتخبة" المزعومة التي جرى تنصيبها في 7 نوفمبر. كما قُبض على روب وجليل وقادة آخرين من جيش جاساد.

أُعدم طاهر في 21 يوليو 1976، بناءً على "أوامر ضياء" في محاكمة هزلية. لم يُعرض عليه لائحة الاتهام ولم يُمنح الفرصة للدفاع عن نفسه أو استشارة محامٍ، وعلى الرغم من إدراكه لمهزلة المحاكمة، فشل القاضي صائم في تعليق حكم الإعدام الصادر بحق طاهر. لأن ضياء كان صاحب السلطة الرئيسي باسم صائم. وصفت المحكمة حكم الإعدام بأنه قتل غير قانوني ومتعمد بعد ثلاثة عقود من إعدام طاهر. لاحظت المحكمة أن إعدام طاهر حدث وفقاً لخطة اللواء ضياء.

 الإعدامات الجماعية في القوات المسلحة 
يقال إن أكثر من 20 انقلاباً عسكرياً قد وقع ضد ضياء الرحمن أثناء حكمه. وخلال هذا الوقت، كانت القوات المسلحة في بنغلاديش مسيسة إلى حد كبير، مما جعلها عرضة للانقلابات والتمردات. وبناء عليه، واجهت حكومة ضياء خمس محاولات انقلاب بين نوفمبر 1975 وسبتمبر 1977.

حُكم على أفراد من الجيش والقوات الجوية بالإعدام في 2 أكتوبر 1977، من قبل محكمة عسكرية خاصة تشكلت بأمر من قائد الجيش آنذاك الجنرال ضياء الرحمن لتورطهم في الانقلاب على قسم من الجيش في دكا.

أُعدم ما بين 1,100 و1,400 جندي شنقاً أو رمياً بالرصاص في الشهرين التاليين للانقلاب. في ذلك الوقت، كان الجنود يُعدمون فقط في سجني دكا وكوميلا المركزيين. حُكم على 121 شخصاً بالإعدام في دكا و72 شخصاً في كوميلا. وبصرف النظر عن هذا، حُكم على أكثر من 500 جندي بمدد سجن مختلفة لتورطهم في الحادث.

ذكر الصحفي الشهير أنتوني ماسكارينهاس في كتابه إرث من الدماء حول انقلاب أكتوبر:

جاء في تقرير بعنوان "إعدامات بنغلاديش: تناقض" نشرته صحيفة واشنطن بوست في 10 فبراير 1978:

وأشار ألفريد إي. بيرغنسن في التقرير إلى:

وجاء في تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز اللندنية في 5 مارس 1978:

وجاء في تقرير نشرته صحيفة مومباي الاقتصادية والسياسية الأسبوعية في 25 مارس 1978:

ويذكر قائد منطقة لوغ آنذاك العقيد محمد حامد في كتابه "ثلاثة انقلابات عسكرية وأشياء لم تُذكَر" ما يلي:

 الصراع والسخط داخل الجيش 
ساد السخط في الجيش بسبب عمليات الفصل والحكم والقتل أو الاختفاء غير القانوني لأفراد الجيش والمسؤولين العسكريين والمدنيين باسم قمع الانقلابات والتمردات، بعد صعود ضياء الرحمن إلى السلطة. كما أدى توفير المزيد من الامتيازات والترقيات للضباط العائدين من باكستان في الجيش إلى خلق صراع بين الضباط المقاتلين من أجل الحرية.

وقال رضا الكريم رضا، الرائد في الجيش آنذاك:

كما أفاد الجنرال إبراهيم بتلقيه معلومات مماثلة من المتهمين في المحكمة العسكرية.

ومع ذلك، قال الرائد رضا أيضاً أنه 

كتب العقيد (المتقاعد) شوكت علي:

 التخطيط 
ذكر أنتوني ماسكارينهاس في كتابه "بنغلاديش: إرث من الدماء"، أن  زار مُطير المقدم محمد ديلوار حسين في سبتمبر 1979، واشتكى من 

كان مُطير يزور دكا في 25 مايو 1981، حيث التقى بصديقه المقدم محفوظ. في ذلك الوقت، كان محفوظ هو ضابط الأركان الشخصي (السكرتير) لضياء. أبلغ محفوظ مُطير عن خطط ضياء لنقل اللواء عبد المنظور من شيتاغونغ إلى دكا، وهو القرار الذي من شأنه أن يؤثر أيضاً على مُطير، الذي غضب من هذا الخبر. وفقاً للأدلة المقدمة في المحاكمة، ناقش مُطير ومحفوظ خططاً لاغتيال ضياء. زعم ماسكارينهاس أنه "عندما أبلغ محفوظ أيضاً موتي (مُطير) أن ضياء قرر زيارة شيتاغونغ في التاسع والعشرين، ولدت فكرة اغتيال آخر".

 الاغتيال 
 التحضيرات 
نظم العقيد مُطير رحمن اجتماعاً مع العديد من ضباط الجيش في الساعة 11:30 مساءً يوم 29 مايو 1981. نظم المتآمرون أنفسهم في ثلاث مجموعات في الساعة 2:30 صباحاً يوم 30 مايو. ستهاجم المجموعتان الأوليتان مبنى الدائرة، حيث يقيم ضياء، وستطلق المجموعة الثالثة النار على أي شخص يحاول الهروب. أعلن مُطير "سنصل إلى الرئيس اليوم" قبل الهجوم على مبنى الدائرة. كانت الفرق مكونة من ضباط الجيش حيث رفض الأفراد المجندون المشاركة. كان هناك 16 ضابطاً في المجمل. وبحوزتهم أحد عشر مدفعاً رشاشاً وثلاثة قاذفات صواريخ وثلاث بنادق قاذفة للقنابل. كان القادة الرئيسيون لهذا الفريق المهاجم هم المقدم مُطير رحمن والمقدم محبوب والرائد خالد.

 الهجوم ومقتل ضياء الرحمن 
بدأ المقدم فضل حسين الهجوم بإطلاق صاروخين باتجاه مبنى الدائرة في الساعة الرابعة صباحاً، مما أدى إلى إحداث فجوتين كبيرتين في المبنى. قُتل العديد من حراس ضياء الرحمن أثناء الهجوم. ثم بحث الضباط غرفة تلو الأخرى عن ضياء. عثر الرائد مجعفر والنقيب مصلح الدين على ضياء أولاً. أبلغ مصلح الدين ضياء الرحمن أنهم سيأخذونه إلى المعسكر. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، وصل العقيد مُطير رحمن مع فريق آخر وأطلق النار عليه من مسافة قريبة بمدفع رشاش.

واصل مُطير إطلاق النار على رأس ضياء وجذعه بعد سقوطه، مما شوه جثته. ويقال إن إحدى عينيه سقطت من محجرها. استمر الهجوم على مبنى الدائرة أقل من 20 دقيقة. عاد المتآمرون إلى معسكر شيتاغونغ بعد قتل ضياء. نُقلت جثة ضياء الرحمن واثنين من حراسه في شاحنة عسكرية صغيرة إلى مكان آخر.

 التداعيات 
تصغير|مدفن ضياء الرحمن الأول في اتحاد بومرا في مقاطعة رانغونيا أوبازيلا
ألقى الجنرال منظور عدة خطابات في إذاعة بنغلاديش من شيتاغونغ بعد اغتيال ضياء الرحمن في 30 مايو 1981. في تلك الخطابات، أقال الجنرال منظور الجنرال إرشاد من منصبه كقائد للجيش وأعلن الجنرال مير شوكت علي قائداً للجيش. بالإضافة إلى ذلك، دعا الجنرال منظور الضباط المقاتلين من أجل الحرية إلى الاتحاد في الجيش من خلال الإعلان عن تشكيل المجلس الثوري.

ظل حسين محمد إرشاد، رئيس أركان الجيش، مخلصاً للحكومة، وأمر الجيش بقمع محاولة الانقلاب التي قام بها رفاق ضياء الرحمن بقيادة اللواء . أمرت الحكومة القوة المتمردة بالاستسلام ومنحتهم مهلة زمنية. استسلم معظم الجنود بمن فيهم الضباط الذين شاركوا في مهمة الهجوم على دائرة شيتاغونغ، لذلك حاول الضابط الرائد بمن فيهم القائد العام منظور الفرار نحو تلال شيتاغونغ. وفي الطريق اعترضتهم قوات أرسلتها الحكومة. قُتل العقيد مُطير الرحمن والعقيد محبوب (رئيس فرقة البنغال الشرقية الحادية والعشرين، وابن شقيق منظور) برصاص الرائد مانان.

قُبض على الجنرال منظور في فاتيكشاري من قبل كل من الشرطة وقوات الجيش بينما كان منظور وزوجته يطعمان أطفالهما داخل حديقة شاي. ومع ذلك، سلم نفسه للشرطة ونُقل إلى هاثازاري تانا. طلب الجنرال منظور محامياً، لكن طلبه قوبل بالرفض. ثم طلب إرساله إلى سجن شيتاغونغ، وإلا، فإن الجيش سيقتله حسب قوله، ولكن عندما صعد إلى سيارة الشرطة، وصلت فرقة من الجيش إلى السجن وبعد بعض المناقشات، أمسك شخص يدعى نايب سوبادار بيد الجنرال منظور ودفعه إلى أسفل وأجبره على التوجه نحو سيارة الجيش. ثم عُصبت عينيه وربطت يديه. ومع ذلك، لم يُكشف عن ما حدث بعد ذلك من قبل الحكومة التي صنفته أمراً سرياً. أعلنت الحكومة لاحقاً أن الجنرال منظور قُتل على يد جنود مشاغبين غضبوا بعد أن علموا أن الجنرال منظور هو المتآمر الرئيسي في الاغتيال.

أضافت وفاة منظور - التي وُصفت في البداية بأنها كانت على أيدي "حشد غاضب"، ولكن تبين لاحقاً في تقرير تشريح الجثة أنها كانت عن طريق طلق ناري في مؤخرة الرأس - المزيد من الغموض. حوكم بقية المتآمرين في محكمة عسكرية، وحُكم عليهم بأحكام تتراوح بين عقوبة الإعدام والسجن.

بعد وفاة ضياء الرحمن، أصبح نائب رئيس بنغلاديش القاضي عبد الستار رئيساً بالنيابة. وانتخب في تصويت شعبي في ديسمبر 1981 ولكنه عُزل في 24 مارس 1982 بانقلاب غير دموي قاده إرشاد.

شُنق اثني عشر ضابطاً، معظمهم من المحاربين القدامى، بتهمة تورطهم المزعوم في مقتل الرئيس ضياء الرحمن بعد محاكمة متسرعة في محكمة عسكرية اكتملت في 18 يوماً فقط. أُعدم الضابط الثالث عشر بعد عامين أثناء علاجه من جروح الرصاص التي أصيب بها أثناء الاغتيال.

هرب الرائد خالد والرائد مجعفر من بين المهاجمين الآخرين. قُبض على النقيب مصلح الدين وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. ومع ذلك، يعيش في الولايات المتحدة اعتباراً من 2010. أصبح أحد المتهمين في قضية مقتل ضياء الرحمن، النقيب (المتقاعد) جياس الدين أحمد، عضواً في رابطة عوامي في البرلمان الوطني من منطقة جافارجاون، منطقة ميمينسينغ. وتوفي لأسباب طبيعية في 2022.

 المحكمة العسكرية 
قُدم ثمانية عشر ضابطاً أمام محكمة عسكرية. وحُكم على ثلاثة عشر منهم بالإعدام بينما صدرت أحكام متفاوتة بالسجن على خمسة. قُبض على الضباط بين 1 و3 يونيو 1981 وبدأت المحكمة العسكرية برئاسة اللواء عبد الرحمن في سجن شيتاغونغ المركزي في 10 يوليو 1981 وانتهت في 28 يوليو 1981. أُعدم اثني عشر ضابطاً. بُعث اللواء عبد الرحمن، وهو ضابط باكستاني عائد، لاحقاً إلى فرنسا كسفير في 1983/84، وتوفي هناك في ظروف غامضة؛ ادعت عائلته أن الجنرال عبد الرحمن قُتل على يد حكومة بنغلاديش.

 الضباط الذين أُعدموا 
 العميد محسن الدين أحمد
 العقيد نواجش الدين
 العقيد م. عبد الرشيد
 المقدم أبو يوسف محمد محفوظ الرحمن
 المقدم محمد دلوار حسين
 المقدم شاه محمد فضل حسين
 الرائد أ. ز. جياش الدين أحمد
 الرائد روشان يزداني بويان
 الرائد قازي مؤمن الحق
 الرائد مجيب الرحمن
 النقيب محمد عبد الستار
 النقيب جميل حق
 الملازم رفيق حسن خان

(زعم رفيق لاحقاً أنه كان في مهمة بأوامر من ضابطه الأعلى، دون علمه بالمهمة.)

وقد وصف المدعون العامون في الجيش، الذين عُينوا للدفاع عن هؤلاء الضباط الثلاثة عشر المشتبه بهم، المحاكمة لاحقاً بأنها "محاكمة هزلية" حيث حُرم الجميع من الفرصة الضئيلة للدفاع عن أنفسهم.

 المحكوم عليهم بالسجن 
 الملازم مصلح الدين. (حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وكان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من 2010)
كان مصلح الدين الأخ الأصغر للعميد محسن الدين أحمد الذي حُكم عليه بالإعدام، وبما أن الأخ الأكبر حُكم عليه بالإعدام، لم يُحكم على الأخ الأصغر بالمثل.

 الضباط المطرودون 
عُزل الضباط التاليين من الجيش:

 العميد أبو سعيد مطيع حنان شاه
 العميد أ. ك. م. عزيز الإسلام
 العميد جياس الدين أحمد شودري (بير بيكرام)
 العميد أبو جعفر أمين الحق (بير بيكرام)
 العقيد محمد باجلول غوني باتواري (بير بروتيك)
 المقدم أ. س. إنامول هوكي
 المقدم محمد جينول عابدين
 المقدم محمد عبد الحنان (بير بروتيك)
 الرائد منجور أحمد (بير بروتيك)
 الرائد وكار حسن (بير بروتيك)
 الرائد محمد عبد الجليل
 الرائد رفيق الإسلام
 الرائد محمد عبد السلام
 الرائد أ. ك. م. رضاول إسلام (بير بروتيك)
 الرائد محمد أسد الزمان
 النقيب جاهر الحق خان (بير بروتيك)
 النقيب ماجارول الحق
 النقيب عاصم عبد الحي
 النقيب إلياس (كان في سجن راجشاهي مع العميد محسن)
 الملازم أبو الهاشم

 طالع أيضاً 
 اغتيال الشيخ مجيب الرحمن

 مراجع 

تصنيف:اغتيالات في بنغلاديش
تصنيف:انقلابات عسكرية في بنغلاديش
تصنيف:انقلابات ومحاولات انقلاب في عقد 1980
تصنيف:أحداث مايو 1981 في بنغلاديش
تصنيف:بنغلاديش في 1981
تصنيف:تاريخ بنغلاديش العسكري
تصنيف:جرائم قتل في بنغلاديش 1981
تصنيف:ضياء الرحمن