مؤسسة دونالد ترمب

مؤسسة دونالد جيه ترمب  هي مؤسسة خاصة معفاة من الضرائب مقرها نيويورك، أسسها دونالد ترمب في عام 1988 وتم حلها بأمر من المحكمة في عام 2018 بعد ظهور العديد من الانتهاكات القانونية.

تم إنشاء المؤسسة لتلقي العائدات المالية من كتاب ترمب الصادر عام 1987 بعنوان (ترمب: فن الصفقة) بالإضافة إلى التبرعات من الآخرين، وذلك للغرض المعلن وهو توزيع الأموال على القضايا الخيرية. خدم أبناء ترمب إيفانكا وإريك ودونالد جونيور في المجلس، الذي لم يجتمع بعد عام 1999. توقف ترمب عن المساهمة في المؤسسة في عام 2008، لكنه استمر في طلب التبرعات.

خضعت أنشطة المؤسسة للتدقيق خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016، في البداية من قبل ديفيد فاهرينتهولد من صحيفة واشنطن بوست. اكتشف محققو إنفاذ القانون لاحقًا العديد من الانتهاكات الأخلاقية والقانونية، بما في ذلك الفشل في التسجيل في نيويورك، والتعامل الذاتي والتبرعات غير القانونية للحملات الانتخابية. في ديسمبر 2016، حاول ترمب حل المؤسسة، لكن مكتب المدعي العام لولاية نيويورك منع الحل في انتظار استكمال تحقيقاته. شغل ترمب منصب رئيسها حتى يناير 2017، بعد ثلاثة أيام من تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.

في 14 يونيو 2018، رفعت المدعية العامة في نيويورك باربرا أندروود دعوى مدنية ضد المؤسسة، وترمب نفسه، وأبناء ترمب البالغين - إيفانكا وإريك ودونالد جونيور - زاعمة وجود "نمط صادم من عدم الشرعية" فيما يتعلق بأموال المؤسسة. في 18 ديسمبر 2018، أعلنت أندروود أن المؤسسة وافقت على الإغلاق تحت إشراف المحكمة وتوزيع أصولها المتبقية على الجمعيات الخيرية المعتمدة من المحكمة، على الرغم من أنها لم تنه التحقيقات مع المؤسسة ومديريها. في نوفمبر 2019، اعترف ترمب باستخدام المؤسسة لأغراض تجارية وسياسية، وأمر بدفع 2 مليون دولار كتعويض. بالإضافة إلى ذلك، طُلب من ترمب سداد مبلغ 11,525 دولارًا أمريكيًا إلى المؤسسة، والذي أضيف إلى مبلغ 1,797,598.30 دولارًا أمريكيًا الموجود بالفعل في الحساب المصرفي للمؤسسة. تم دفع الأموال بالإضافة إلى الأموال الموجودة في بنك المؤسسة إلى ثماني جمعيات خيرية في ديسمبر 2019.

إن إنهاء أعمال المؤسسة والتسوية لم يضعا حدًا للتحقيقات المتعلقة بالمؤسسة ومديريها، كما لم يحسما أي ملاحقات قضائية محتملة أخرى بحق ترمب وآخرين تنشأ عن تعاملاتهم من خلال المؤسسة أو بسببها. في 22 فبراير 2021، رفضت المحكمة العليا في قضية ترمب ضد فانس أي تأخير إضافي في إنتاج السجلات الضريبية لترمب من قبل شركة المحاسبة التابعة لترمب مازارز، بموجب استدعاء صدر في أغسطس 2019. سلمت شركة مازارز إلى فانس ملايين الصفحات من الوثائق التي تحتوي على الإقرارات الضريبية لترمب من يناير 2011 إلى أغسطس 2019، بالإضافة إلى البيانات المالية، واتفاقيات المشاركة، والوثائق المتعلقة بإعداد ومراجعة الإقرارات الضريبية، وأوراق العمل والاتصالات المتعلقة بالإقرارات الضريبية.

 ملخص 
 الغرض والبنية المعلنة 

أسس دونالد ترمب مؤسسة دونالد جيه ترمب في عام 1988 كمؤسسة خاصة. كان الغرض الأولي المعلن عنه هو توزيع عائدات كتاب ترمب (ترمب: فن الصفقة)، على القضايا الخيرية. مثل العديد من المؤسسات الخاصة الأخرى، لم تقم مؤسسة ترمب بإجراء أي برامج خيرية خاصة بها، بل منحت الأموال بدلاً من ذلك لمنظمات أخرى معفاة من الضرائب.

كان مقر المؤسسة في منظمة ترمب في مدينة نيويورك ولم يكن لديها موظفون مدفوعو الأجر أو مساحة مخصصة للمكاتب. وكان دونالد ترمب رئيسًا لها حتى يناير 2017، أي بعد ثلاثة أيام من تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة. وكان أبناء ترمب الثلاثة البالغين - إيفانكا ترمب، وإريك ترمب، ودونالد ترمب جونيور - مدرجين جميعًا في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أمين صندوق منظمة ترمب/المدير المالي ألين فايسلبيرج. في عام 2017، ادعى فايسلبيرج في إفادة أدلى بها لمحققي ولاية نيويورك أنه لم يكن على علم بأنه عضو في مجلس الإدارة "على الأقل خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية". وفقًا للنائب العام في نيويورك، لم يجتمع المجلس بعد عام 1999. في عام 2015، صرح متحدث باسم منظمة ترمب لصحيفة نيويورك بوست أن ترمب اتخذ جميع القرارات المتعلقة بمنح أموال المؤسسة. وفقًا للنموذج 990 الذي قدّمته المؤسسة إلى دائرة الإيرادات الداخلية لعام 2013، فإن المديرين لم يخضعوا لأي "قيود أو حدود على الجوائز مثل المناطق الجغرافية، أو المجالات الخيرية، أو أنواع المؤسسات، أو عوامل أخرى" عند تقديم المنح.

 مصادر التمويل 

حتى عام 2015، ساهم ترمب بمبلغ 5.5 مليون دولار لمؤسسة ترمب، بما في ذلك الأموال من كتابه، في حين ساهم المانحون الخارجيون بمبلغ إضافي قدره 9.3 مليون دولار. من عام 1987 إلى عام 2006، تبرع ترمب لمؤسسته بمبلغ 5.4 مليون دولار تم إنفاقها بحلول نهاية عام 2006. بعد التبرع بمبلغ إجمالي قدره 65,000 دولار في عامي 2007 و2008، توقف عن التبرع بأي أموال شخصية للجمعية الخيرية. وكان آخر مبلغ دفعه للمؤسسة هو 35,000 دولار في عام 2008.

لقد أجرى العديد من المتبرعين الخارجيين للمؤسسة أعمالًا تجارية مع ترمب أو منظمة ترمب. قال العديد من خبراء الأعمال الخيرية إن وجود مؤسسة عائلية ممولة في المقام الأول من أموال خارجية أمر غير معتاد.

كان أكبر المتبرعين للمؤسسة من عام 2004 إلى عام 2014 هما فينس وليندا مكمان من مؤسسة دبليو دبليو إي (WWE)، أو المؤسسة نفسها. تم التبرع بـ5 دولار للمؤسسة بعد ظهور ترمب في راسلمينيا في عامي 2007 و2009., September 13, 2016 PBS NewsHour وأفادت مؤسسة ترمب أن التبرعات جاءت من (WWE)، لكن (WWE) ادعت أن الأموال جاءت من فينس وليندا مكمان شخصيًا. وفي وقت لاحق، عندما ترشحت ليندا ماكمان لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية كونيتيكت، ادعى آل مكمان أن الأموال جاءت من فينس فقط. وزعم البعض أن هذه الأموال تم دفعها كتعويض لترمب وبالتالي كان ينبغي أن تخضع لضرائب الرواتب.

وطلب ترمب التبرعات بدلاً من الدفع مقابل خدمات أخرى أيضًا. في عام 2005 تبرعت شركة نرويجيان للرحلات البحرية بمبلغ 100 ألف دولار بدلاً من رسوم الظهور لميلانيا ترمب. في عام 2006، تبرعت مجلة (People) بمبلغ 150 ألف دولار للحصول على الحق الحصري لنشر صور طفل بارون ترمب. في عام 2011 تبرعت قناة كوميدي سنترال بمبلغ 400 ألف دولار لظهور ترمب في عرض كوميدي يسخر فيه من نفسه.

 الحلّ 

في سبتمبر 2016، أعلن مكتب المدعي العام في نيويورك، الذي يدير مكتب الجمعيات الخيرية في الولاية، أنه يحقق في مؤسسة ترمب على أساس فشلها في تقديم النماذج المطلوبة إلى المكتب. وبعد مرور أسبوع أصدر المكتب "إشعارًا بالانتهاك".

في ديسمبر 2016، قبل شهر واحد من تنصيبه، أعلن الرئيس المنتخب آنذاك ترمب أنه سيحل مؤسسة ترمب لتجنب "مجرد ظهور أي تعارض مع دوره كرئيس". ومع ذلك، قام مكتب المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان بمنع الحل، قائلاً إن المؤسسة "لا يمكنها الحل قانونيًا" حتى اكتمال تحقيقاتها الحالية.

في يونيو 2018، رفع المكتب نفسه دعوى مدنية ضد مؤسسة ترمب وأعضاء مجلس إدارتها، وأمر (من بين متطلبات أخرى) بإغلاقها وبأن يقوم أعضاء مجلس إدارتها بتعويضها. كما أحال المكتب أيضًا المعلومات المتعلقة بالانتهاكات القانونية المحتملة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية وخدمة الإيرادات الداخلية. وفي الشهر التالي، أعلن المستشار القانوني الرئيسي لحاكم ولاية نيويورك أن الحاكم أندرو كومو مستعد لتزويد مكتب المدعي العام للولاية بالإحالة الجنائية المطلوبة في هذه المسألة من أجل الملاحقة الجنائية المحتملة بموجب قانون الولاية. في ديسمبر من ذلك العام، وقعت المؤسسة اتفاقية شرطية لحلها، مع توجه أصولها فقط إلى الجمعيات الخيرية المعتمدة من مكتب المدعي العام. وبعد فترة وجيزة، أعلنت المدعية العامة أندروود أن المؤسسة وافقت على الإغلاق تحت إشراف المحكمة وتوزيع أصولها المتبقية على الجمعيات الخيرية المعتمدة من المحكمة، على الرغم من أنها لم تنه التحقيقات مع المؤسسة ومديريها.

 تحقيقات أجرتها صحيفة واشنطن بوست وغيرها 

خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، بدأ ديفيد فاهرينتهولد من صحيفة واشنطن بوست في البحث في تاريخ ترمب في التبرعات الخيرية. في يناير 2016، نظم ترمب حملة لجمع التبرعات لقضايا المحاربين القدامى بدلاً من الظهور في مناظرة جمهورية متلفزة. وزعم أن الحدث جمع 6 دولارات مليون دولار، بما في ذلك مليون دولار من ماله الخاص. بدأ فاهرنثولد تحقيقه بمحاولة التحقق من استلام وصرف مبلغ 6 دولارات مليون. وكان من المفترض أن تذهب جميع التبرعات إلى مؤسسة ترمب، ثم تمنحها المؤسسة لآخرين. وبدلاً من ذلك، قرر فاهرينتهولد أنه بعد عدة أشهر من المظاهرة، لم تقم مؤسسة ترمب بصرف الأموال لأي مؤسسات خيرية مرتبطة بالمحاربين القدامى. على الرغم من أن بعض الأموال ذهبت مباشرة إلى قضايا دون المرور عبر مؤسسة ترمب، إلا أن فاهرينتهولد وسع تحقيقه إلى تحقيق أكبر في تاريخ ترمب في العطاء الخيري. في تسوية شهر نوفمبر 2019، التي قضت بدفع ترمب 2 مليون دولار كتعويضات، اعترف بأن فعالية جمع التبرعات للمحاربين القدامى كانت في الواقع حدثًا متعلقًا بحملته الانتخابية، وأن حملته قد استحوذت على السيطرة الكاملة على الأموال التي تم جمعها.

في يونيو 2016، ردًا على الانتقادات، أكد ترمب علنًا أنه تبرع بنحو 102 مليون دولار لصندوق النقد الدولي. وقد تبرعت الشركة بملايين الدولارات لأغراض خيرية من عام 2009 إلى عام 2015 وأصدرت قائمة مكونة من 93 صفحة تضم أكثر من 4800 تبرع. ما يقرب من 90 مليون دولار من المبلغ الإجمالي كان في شكل تنازلات عن في شكل حقوق حفظ على ممتلكات ترمب أو تبرعات بالأراضي إلى ولاية نيويورك، بالإضافة إلى أكثر من 2900 تبرع بجولات غولف مجانية. وقد أدت التحقيقات الإضافية إلى قائمة متزايدة من مزاعم الإساءة داخل المؤسسة منذ إنشائها.

شمل تحقيق فاهرينثولد في مؤسسة ترمب وتاريخ ترمب في التبرعات الخيرية الشخصية مئات المكالمات إلى الجمعيات الخيرية المرتبطة بدونالد ترمب؛ وكان من الجدير بالملاحظة أيضًا أنه استعان بشكل كبير بالدعم والمساعدة التحقيقية من عدد كبير من متابعيه على تويتر الذين ساعدوه في تعقب الخيوط حول جمعيات خيرية محددة.

حصل فاهرينتهولد على جائزة بوليتزر عن فئة الصحافة الوطنية لعام 2017 عن تحقيقاته في مؤسسة ترمب.

 الخلافات القانونية والأخلاقية 

تشمل الاتهامات الموجهة إلى ترمب ومؤسسته ما يلي:

 الفشل في الحفاظ على الحكم السليم 

في التماس قدمه مكتب المدعي العام لنيويورك في يونيو 2018، تم توضيح ما يلي:

...لم تتم الموافقة على أي من نفقات المؤسسة أو أنشطتها من قبل مجلس إدارتها. ووجد التحقيق أن المجلس كان موجودًا بالاسم فقط، إذ لم يجتمع بعد عام 1999؛ ولم يضع سياسة أو معايير لاختيار المستفيدين من المنح، ولم يوافق على أي منح. وكان السيد ترمب وحده هو الذي يتخذ جميع القرارات المتعلقة بالمؤسسة.

في أحد المعروضات المرفقة بالملف، ادعى أمين صندوق مؤسسة ترمب ألين فايسلبيرج أنه لم يكن على علم بأنه أمين الصندوق أو عضو مجلس إدارة المؤسسة حتى اقترب منه المحققون.

 طلب التبرعات دون ترخيص 

بموجب قانون ولاية نيويورك، يجب على المؤسسة غير الربحية التسجيل باعتبارها "منظمة خيرية 7A" إذا كانت تخطط لطلب تبرعات خارجية تزيد عن 25000 دولار في أي عام. تم تسجيل مؤسسة ترمب في البداية كمؤسسة خاصة أنشئت فقط لتلقي التبرعات الشخصية الخاصة بها. طالما كانت المؤسسة خاصة ولم تطلب أموالاً من الخارج، لم يكن لزاماً عليها تقديم تقارير سنوية مدققة إلى مكتب الجمعيات الخيرية في ولاية نيويورك. ومع ذلك، تشير السجلات إلى أن ترمب بدأ في طلب التبرعات منذ عام 2004 على الأقل وربما منذ عام 1989.

 سوء التعامل مع الأموال التي تم جمعها لقضايا المحاربين القدامى 

في أبريل 2016، أفادت قناة فوكس نيوز أنه بعد أكثر من شهرين من قول ترمب إنه جمع 6 ملايين دولار للمحاربين القدامى في حملة لجمع التبرعات قبل الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا، "حصلت معظم المنظمات المستهدفة بتلقي الأموال على أقل من نصف هذا المبلغ". وفي ذلك الوقت، قال ترمب أيضًا إنه ساهم بمبلغ مليون دولار من أمواله الشخصية. في أواخر شهر مايو، قام ترمب بمراجعة أرقامه نزولاً، قائلاً إنه تم جمع 5.6 مليون دولار في الحدث وأنه ساهم بمليون دولار فقط في الأسبوع السابق، بعد أن انتقدته وسائل الإعلام. كما قدم قائمة بالمستفيدين من الـ 5.6 مليون دولار، على الرغم من أن المبلغ الكامل محل نزاع في دعوى قضائية رفعتها ولاية نيويورك في عام 2018، والتي تشير إلى مبلغ 2.8 مليون دولار.

 تنسيق المنح المقدمة للمؤسسات مع الحملة الرئاسية لترمب 

ربما استخدم ترمب منح مؤسسة ترمب لدعم حملته الرئاسية، في انتهاك للقواعد التي تمنع الجمعيات الخيرية من الانخراط في النشاط السياسي. قام ترمب بتوزيع بعض الأموال على الأقل علنًا في مسيرات "دونالد ترمب للرئاسة"، وعرض شيكات تبرعات كبيرة الحجم تضمنت شعار حملته "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" أو رابطًا لموقع الحملة على الويب.

شهد المدير المالي لمنظمة ترمب ألين فايسلبيرج في إفادة في أكتوبر 2017 أنه شهد تنسيق موظفي حملة دونالد ترمب مع ترمب لاستخدام حملة جمع التبرعات في أيوا لصالح الحملة. في عام 2018، زعمت المدعية العامة لولاية نيويورك باربرا أندروود في دعوى أكبر ضد المؤسسة أن ترمب، باستخدامه للمؤسسة للترويج لحملته أثناء وبعد حملة جمع التبرعات في أيوا، قد انتهك قوانين الجمعيات الخيرية.

 منح للمتحف الوطني للفنون الكاثوليكية والمكتبة 

في عامي 1995 و1999، منحت مؤسسة ترمب 50 ألف دولار للمتحف الوطني للفنون الكاثوليكية والمكتبة. ذكر تقرير صادر عام 2001 صحيفة (The Village Voice)، بعد زيارة المتحف في شرق هارلم، أن المنشأة "لا تحتوي على أي فن تقريبًا" ولا علاقة رسمية لها بالكنيسة الكاثوليكية، على الرغم من سجلها الممتد لعشر سنوات في طلب التبرعات على نطاق واسع لمجموعتها. وخلصت مجلة "ذا فويس"، وبعدها صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن ترمب ربما وجه المنح إلى المتحف لكسب ود رئيس المتحف آنذاك، إيدي مالوي، الذي كان أيضًا رئيسًا لمجلس تجارة البناء والتشييد في نيويورك الكبرى. كان المجلس يعمل نيابة عن إحدى نقابات العمال الذين عملوا في مشاريع البناء الخاصة بترمب.

 الفشل في تقديم المنح التي تم التعهد بها لضحايا 11 سبتمبر 

أظهر تحقيق أجراه مكتب مراقب مدينة نيويورك في أكتوبر 2016 أن ترمب و/أو مؤسسة دونالد ترمب ربما فشلا في الوفاء بتعهد واحد على الأقل للجمعيات الخيرية التي أنشئت لتقديم الإغاثة لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001. كان ترمب قد تعهد بالتبرع بمبلغ 10 آلاف دولار لصندوق برجي التوأم في برنامج هوارد ستيرن في أواخر سبتمبر 2001. تم إنشاء صندوق برجي التوأم، والذي تم إدارته لاحقًا كجزء من مبادرة مدينة نيويورك العامة والخاصة، من قبل عمدة مدينة نيويورك رودي جولياني "لصالح عائلات رجال الإطفاء وضباط الشرطة الذين لقوا حتفهم في الهجمات".

خلال المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2016، أعلن جولياني أن ترمب قدم تبرعات "مجهولة المصدر" غير محددة بعد هجمات 11 سبتمبر، على الرغم من عدم تحديد هوية هذه التبرعات. وقال جولياني أيضًا، دعمًا لترشيح ترمب، "في كل مرة عانت فيها مدينة نيويورك من مأساة، كان دونالد ترمب موجودًا للمساعدة". ... لن يعجبه أن أخبرك بهذا لكنه فعل ذلك بشكل مجهول."

صرح مكتب مراقب مدينة نيويورك لصحيفة نيويورك ديلي نيوز أنه قام يدويًا بمراجعة "حوالي 1500 صفحة من سجلات المانحين لصندوق برجي التوأم والكيان المرتبط به (NYC Public/Private Initiatives Inc.)، والتي تحتوي على أسماء أكثر من 110 آلاف فرد وكيان تم جمعها كجزء من عمليات التدقيق" حتى أغسطس 2012. وفقًا لصحيفة " نيوز أوف ذي نيوز"، وجد المراقب المالي سكوت سترينغر "أن ترمب و[مؤسسة ترمب] لم يتبرعا بأي مبلغ في الأشهر التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر"؛ ومع ذلك، نظرًا لأن الفترة التي تمت مراجعتها غطت عامًا واحدًا فقط بعد الهجمات، كان مكتب المراقب المالي "غير قادر على الاستنتاج بشكل قاطع" أن ترمب لم يتبرع أبدًا للصندوق بعد أغسطس 2002. وفقًا لإقراراتها الضريبية على النموذج 990 المقدمة إلى دائرة الإيرادات الداخلية، لم تقدم مؤسسة ترمب أي منح إلى صندوق برجي التوأم أو إلى مبادرات مدينة نيويورك العامة/الخاصة، من عام 2002 إلى عام 2014، على الرغم من أن ترمب ربما قدم تبرعات شخصية بعد أغسطس 2002 والتي لم تظهر في هذه الإقرارات.

في عام 2016، بعد المؤتمر، اقترحت حملة ترمب أن مؤسسة ترمب قدمت منحة للصليب الأحمر الأمريكي بعد الهجمات؛ ومع ذلك، لا يوجد سجل لذلك في الإقرارات الضريبية للمؤسسة من عام 2001 حتى عام 2014. وكما حدث مع صندوق برجي التوأم، لو كان ترمب قد قدم تبرعًا شخصيًا، لما ظهر ذلك في سجلات المؤسسة.

 استخدام أموال مؤسسة ترمب لتسوية النزاعات القانونية مع منظمة ترمب 

ربما استخدم ترمب أموال المؤسسة لتسوية نزاعاته القانونية الشخصية أو التجارية في مناسبتين على الأقل.

في عام 2007، استخدم ترمب أموال مؤسسة ترمب لتسوية نزاع قانوني عام 2006 بين بلدة بالم بيتش بولاية فلوريدا ونادي ترمب مارالاغو الريفي. وقالت المدينة إن عمود العلم الخاص بالنادي ينتهك قواعد الحد الأقصى لارتفاع المدينة، وفرضت غرامة يومية متراكمة على النادي. كان ارتفاع عمود علم النادي 80 قدمًا، أي 38 قدمًا فوق الحدود التي فرضتها المدينة. بدأت مدينة بالم بيتش في تغريم ترمب بمبلغ 1250 دولارا يوميا بسبب هذا الانتهاك. رفع ترمب دعوى قضائية مضادة ضد بالم بيتش بمبلغ 25 مليون دولار على أسس دستورية أمريكية لتقييد حقوقه المنصوص عليها في التعديل الأول لحرية التعبير وحقوقه المنصوص عليها في التعديل الرابع عشر في الحماية المتساوية. وزعمت الدعوى أن ما لا يقل عن عشرين عقارًا آخر انتهكت قيود الارتفاع ولكن لم يتم تغريمها بشكل مماثل. كما زعمت أن عمود العلم الأقصر "لن يعبر بشكل مناسب عن حجم حملة دونالد ج. ترمب". "...الوطنية". توصل ترمب في النهاية إلى تسوية قانونية مع بالم بيتش بعد "مفاوضات سرية بأمر من المحكمة"، وفقًا لصحيفة صن سنتينل. وتظهر وثائق التسوية أن ترمب، مقابل الوفاء بالتزامات النادي تجاه بالم بيتش، وافق على التبرع شخصيًا بمبلغ 100 ألف دولار إلى فيشر هاوس، وهي مؤسسة خيرية تساعد المحاربين القدامى وأسر العسكريين. ومع ذلك، قام ترمب بعد ذلك بتقديم المنحة باستخدام أموال المؤسسة، وليس أمواله الخاصة.

دفعت مؤسسة ترمب مبلغ 158 ألف دولار إلى مؤسسة مارتن ب. غرينبيرغ كتسوية لدعوى رفعها غرينبيرغ ضد نادي ترمب الوطني للغولف ويستشستر في برياركليف مانور، نيويورك. وزعم غرينبيرغ أنه فاز بحق بجائزة قدرها مليون دولار لتسجيله هدفًا في حفرة واحدة في بطولة غولف خيرية عام 2010 في النادي، لكن النادي رفض الجائزة لأسباب فنية، بحجة أن الحفرة كانت أقصر من 150 ياردة المطلوبة. رفع مارتن غرينبيرغ دعوى قضائية وتم التوصل إلى تسوية بمبلغ أقل بكثير. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه "في اليوم الذي أبلغ فيه ترمب والأطراف الأخرى المحكمة بتسوية القضية، قدمت مؤسسة دونالد جيه ترمب منحة أولى ووحيدة لمؤسسة مارتن ب. غرينبيرغ، بقيمة 158,000 دولار". في سبتمبر 2016، ذكرت الصحيفة أن المنحة كانت مرتبطة بشكل مباشر بالتسوية القانونية، مما ينتهك على الأرجح قواعد التعامل الذاتي لمصلحة الضرائب من خلال استخدام الأموال الخيرية لدفع التزامات ترمب الشخصية أو التجارية. لجمع الأموال اللازمة لإتمام التسوية، قامت مؤسسة ترمب ببيع جائزة عبارة عن عضوية مدى الحياة في ملاعب الجولف المملوكة لترمب، حيث جلب العرض الفائز تبرعًا بقيمة 157,000 دولار أمريكي لمؤسسة ترمب للتعويض عن الدفع لمؤسسة غرينبيرغ. ربما كان الفائز بالمزاد يعتقد أنه يتبرع لقضايا خيرية تابعة لمؤسسة ترمب.

وفقًا لإقرارات الضرائب المتاحة للجمهور من مؤسسة ترمب، دفع نادي ترمب الوطني للغولف في ويستشستر أكثر من 200 ألف دولار لمؤسسة ترمب في عام 2016، مع تخصيص 158 ألف دولار من الأموال لسداد أموال المؤسسة المستخدمة في تسوية مارتن ب. غرينبيرغ.

 التبرع إلى المدعي العام لولاية فلوريدا، بام بوندي 

في عام 2013، تبرعت مؤسسة ترمب بمبلغ 25000 دولار لدعم الحملة الانتخابية للمدعية العامة لولاية فلوريدا بام بوندي بينما كان مكتب بوندي يراجع مزاعم الاحتيال ضد جامعة ترمب، وهو برنامج عقاري هادف للربح. وفي ذلك الوقت تقريبًا، استضاف ترمب أيضًا حملة لجمع التبرعات لصالح بوندي في منتجعه مارالاغو مقابل رسوم أقل بكثير من سعر السوق العادي. أنهى مكتب بوندي التحقيق لاحقًا دون توجيه اتهامات.

وبحسب محامي مؤسسة ترمب، فإن "المساهمة بمبلغ 25 ألف دولار تم تقديمها عن طريق الخطأ بسبب حالة من الخطأ في تحديد هوية المنظمات التي تحمل الاسم نفسه". وفي وقت لاحق، سدد ترمب شخصيًا مبلغ 25 ألف دولار لمؤسسته. دفعت المؤسسة غرامة قدرها 2500 دولار لانتهاك قواعد مصلحة الضرائب الداخلية ضد المساهمات السياسية التي تقدمها المنظمات الخيرية. في عام 2016، صرح المدعي العام لنيويورك إريك شنايدرمان علنًا أن مؤسسة ترمب كانت موضوع تحقيق مستمر من قبل مكتبه.

قدمت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" (CREW)، وهي منظمة مراقبة غير ربحية، شكوى إلى دائرة الإيرادات الداخلية (انظر أدناه). وأثارت رسالة من محامي مؤسسة ترمب إلى مكتب المدعي العام في نيويورك شكوكا حول قصة ترمب. وقال مدير الاتصالات في CREW جوردان ليبوفيتز: "لقد تجاوزنا النقطة التي يمكن عندها لأي شخص عاقل أن يعتقد أن هذا مجرد سلسلة لا نهاية لها من الأخطاء التي تحدث مرة واحدة في العمر". "قد لا يكون هذا شيئًا شريرًا، ولكن إذا لم يكن كذلك، فهذا يعني أن عملية ترمب غير كفؤة تمامًا عندما يتعلق الأمر بإدارة مؤسسة ترمب."

في 5 أكتوبر 2016، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل حول قيام ترمب في عدة مناسبات أخرى منذ أوائل الثمانينيات بالتبرع بحملات انتخابية إلى المدعين العامين للولايات المتحدة أثناء قيامهم بمراجعة القضايا التي تتعلق بمنظمة ترمب أو ترمب شخصيًا، على الرغم من أن قضية بوندي هي القضية الوحيدة التي ذكرت أنها تتعلق بأموال مؤسسة ترمب.

 المنح المزعومة المقدمة لأغراض سياسية 

دفع ترمب 100 ألف دولار من أموال مؤسسة ترمب في عام 2012 إلى جمعية بيلي جراهام الإنجيلية التابعة للقس فرانكلين غراهام. وصفت قناة إن بي سي نيوز غراهام بأنه "حليف مبكر" لترمب. "كلما استمعت إليه أكثر، كلما قلت لنفسك، ربما يكون هذا الرجل على حق"، هذا ما قاله غراهام لشبكة إيه بي سي نيوز في عام 2011. في أكتوبر 2016، كشف غراهام لصحيفة شارلوت أوبزرفر أنه في عام 2012 أصدر تعليماته لترمب بالتبرع بمبلغ 100 ألف دولار، وأن المال استخدم لدفع ثمن إعلانات على صفحة كاملة تحث الناخبين على دعم المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2012 الذين يدعمون "قيم الكتاب المقدس". أشارت صحيفة الأوبزرفر إلى أن توقيت ونبرة الإعلانات تشير إلى أنها وضعت لدعم حملة ميت رومني.

ويرأس غراهام أيضًا منظمة (Samaritan's Purse)، وهي وكالة إغاثة مسيحية مقرها في بون بولاية نورث كارولينا، والتي تلقت 25 ألف دولار من مؤسسة ترمب في عام 2012. وينسب غراهام الفضل إلى مذيعة قناة فوكس نيوز، غريتا فان سوستيرين، في طلب هذا التبرع. كانت فان سوستيرين وطاقمها التلفزيوني يرافقون غراهام في رحلات المنظمة إلى هايتي وكوريا الشمالية. ونقلت صحيفة شارلوت أوبزرفر عن غراهام قوله: "كان [ترمب] في برنامجها، وقال [فان سوستيرين]، 'كنت للتو في هايتي ومؤسسة (Samaritan's Purse) تقوم بهذا الأمر هناك، ودونالد، عليك المساعدة.' لقد أرسل شيكًا." في عام 2016، زعمت العديد من وسائل الإعلام أن فان سوستيرين كانت تنتج تقارير مؤيدة لترمب بشكل علني في برنامجها (On the Record) على قناة فوكس نيوز.

في عام 2014 قدمت مؤسسة ترمب منحة قدرها 100 ألف دولار إلى مؤسسة (Citizens United)، وهي مؤسسة خيرية وثيقة الصلة بمجموعة ديفيد بوسي المحافظة. وفي ذلك الوقت، كانت منظمة سيتيزنز يونايتد منخرطة في دعوى قضائية ضد المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان، الذي كان مكتبه يرفع دعوى مدنية ضد جامعة ترمب. كانت هذه أكبر منحة فردية تقدمها مؤسسة ترمب في ذلك العام. ووصف مكتب شنايدرمان المنحة بأنها جزء من "الانتقام" من جانب ترمب، في حين رفضت منظمة "سيتيزنز يونايتد" أي صلة بين المنحة ودعواها القضائية ضد شنايدرمان. أشار الإقرار الضريبي لمؤسسة ترمب لعام 2014 بشكل خاطئ إلى أن منظمة (Citizens United) هي مؤسسة خيرية عامة 501(c)(3) في حين أنها في الواقع منظمة رعاية اجتماعية (501(c)(4)).

تبرعت مؤسسة ترمب بمبلغ إجمالي قدره 40 ألف دولار من عام 2011 إلى عام 2013 لمؤسسة (Drumthwacket)، وهي منظمة خيرية تم تشكيلها لدفع تكاليف التجديد والحفاظ على قصر حاكم ولاية نيوجيرسي الذي يحمل نفس الاسم. في عام 2011، كان ترمب يسعى للحصول على تصاريح لبناء مقبرة شخصية على الممر في نادي ترمب الوطني للغولف في نيوجيرسي وربما كان بحاجة إلى مساعدة سياسية في الحصول على الموافقة على التصريح.

وجه ترمب 100 ألف دولار من أموال مؤسسة ترمب إلى متحف 11 سبتمبر التذكاري الوطني قبل أيام من الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية نيويورك عام 2016، حيث كان على ورقة الاقتراع، ووصف منحة المؤسسة بأنها تبرع شخصي.

في مايو 2015، منحت مؤسسة ترمب 10 آلاف دولار إلى مشروع فيريتاس، وهي منظمة إخبارية يديرها المخرج السينمائي المحافظ جيمس أوكيف. في أكتوبر 2016، أصدر أوكيف مقطع فيديو يُزعم أنه يكشف كيف حرض الديمقراطيون على العنف في مسيرات ترمب. خلال المناظرة الرئاسية الثالثة عام 2016، زعم ترمب أن مقاطع الفيديو الجديدة التي أنتجها أوكيف ونشرت في ذلك الأسبوع أثبتت أن هيلاري كلينتون وباراك أوباما "استأجرا أشخاصًا" و"دفعا لهم 1500 دولار" "ليكونوا عنيفين، ويسببون معارك، [و] يفعلون أشياء سيئة" في تجمعات ترمب. وأشار متحدث باسم اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى تبرع ترمب بعد أن أصدر مشروع فيريتاس مقطع فيديو آخر عن الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وقال متحدث باسم مشروع فيريتاس إن التبرع الذي قدمته مؤسسة ترمب "لم يؤثر على أفعالنا بأي شكل من الأشكال" وكان جزءًا صغيرًا من ميزانية المنظمة.

ربما قام ترمب بتوجيه الأموال من مؤسسة ترمب بشكل استراتيجي لدعم حملته الرئاسية. في إحدى الحالات، تم استخدام المنح خصيصًا لدفع ثمن إعلانات الصحف. في أكتوبر 2016، أفاد موقع (RealClearPolitics) أن ترمب حوّل مبالغ كبيرة من أموال المؤسسة إلى منظمات محافظة، ربما في مقابل الدعم السياسي والوصول إلى المعلومات. ووجدت المنظمة الإخبارية أنه في الفترة من 2011 إلى 2014، "استغل ترمب مؤسسته التي تحمل اسمه لإرسال ما لا يقل عن 286 ألف دولار إلى مجموعات محافظة أو سياسية مؤثرة". ... وفي كثير من الحالات، كان هذا التدفق من الأموال يتوافق مع فترات التحدث الرئيسية أو التأييدات التي ساعدت ترمب في سعيه لإعادة صياغة نفسه كمرشح جمهوري محتمل للرئاسة. "وتتمركز مجموعتان على الأقل من هذه المجموعات في ولايات الانتخابات التمهيدية الرئاسية المبكرة ذات الميول الجمهورية. بالإضافة إلى منظمة Citizens United (أعلاه)، تشمل المجموعات منظمة (The Family Leader) في ولاية آيوا، ومجلس عائلة (Palmetto) في ولاية ساوث كارولينا، والاتحاد المحافظ الأمريكي، ومؤسسة (American Spectator Foundation). إن منح ترمب أموالاً مؤسسية لهذه المجموعات قد يكون انتهاكاً للقانون، إذا كان ذلك في مقابل حقه الشخصي في التحدث أو الوصول إلى فعاليات التواصل.

 ربما أدت المنحة التي قدمتها مؤسسة ترمب بقيمة 10 آلاف دولار في عام 2013 إلى منظمة (The Family Leader) إلى تمكين ترمب من إلقاء محاضرة. يقع مقر هذه المنظمة في ولاية آيوا، ومهمتها المعلنة هي "تقوية الأُسَرِ، من خلال إلهام القيادة الشبيهة بالمسيح في المنزل والكنيسة والحكومة". وفي أعقاب المنحة، دعا زعيم المجموعة، فادر بلاتس، ترمب للتحدث في قمة قيادتها. قد تكون هذه المنح غير قانونية أيضًا لأن (The Family Leader) هي مؤسسة 501 (c) (4) أنشئت بهدف "تطوير ودعم الأجندة التشريعية على مستوى الولاية" وليست مؤسسة خيرية. يُحظر على مؤسسة ترمب التبرع بالأموال لأغراض غير خيرية. ومع ذلك، ربما كان ترمب ينوي تقديم منحة إلى مؤسسة تابعة لهذه المؤسسة، وهي مؤسسة خيرية 501(c)(3).
 تمت دعوة ترمب للتحدث في مؤتمر العمل السياسي المحافظ التابع لاتحاد المحافظين الأمريكي في عام 2013 بعد توجيه 50 ألف دولار من أموال مؤسسة ترمب إلى المنظمة. وفي عام 2013 أيضًا، تمت دعوة ترمب لإلقاء كلمة في النادي الاقتصادي بواشنطن بعد أن قدمت مؤسسة ترمب منحة هناك.

 سداد جزء من التقييم المستحق على فندق بلازا 

في عام 1989، دفعت مؤسسة ترمب أكثر من نصف "التقييم الطوعي" الذي فرضته هيئة الحفاظ على سنترال بارك على فندق بلازا. كان الفندق مملوكًا لمنظمة ترمب في ذلك الوقت وكان التقييم يهدف إلى تجديد نافورة بوليتسر المتهالكة بشدة في (Grand Army Plaza)، والتي كانت تواجه الفندق مباشرة. ومن أجل تقييم مبلغ 500 ألف دولار، منحت المؤسسة مبلغ 264,631 دولاراً أمريكياً للمنظمة، بينما دفعت منظمة ترمب ما بين 100 ألف دولار و250 ألف دولار. كانت المنحة المقدمة للمنظمة هي أكبر منحة فردية تقدمها مؤسسة ترمب منذ إنشائها وحتى عام 2015 على الأقل.

 شراء السلع والخدمات لتحقيق منفعة شخصية أو تجارية بأموال المؤسسة 

 في ثلاث مناسبات، استخدم ترمب أموال المؤسسة لشراء صور شخصية لفنانين.
 في عام 2007، أنفق ترمب 20 ألف دولار من أموال مؤسسة ترمب لشراء صورة شخصية له يبلغ ارتفاعها ستة أقدام للفنان مايكل إسرائيل في حفل خيري في فلوريدا، (the Children's Place at Homespace)، أقيم في ناديه الريفي مارالاغو في فلوريدا بعد أن قدمت زوجته ميلانيا ترمب أعلى عرض. أخبر مدير الإنتاج السابق للرسام صحيفة واشنطن بوست أنه، بناءً على طلب زوجة ترمب ميلانيا، شحن اللوحة إلى نادي ترمب الوطني للغولف ويستشستر في برياركليف مانور (نيويورك) بزعم عرضها في غرفة اجتماعات النادي الريفي أو غرفة المؤتمرات. دفعت الجمعية الخيرية نصف العائدات، 10000 دولار، للفنان مقابل اللوحة، مما أثبت أن اللوحة لها قيمة سوقية عادلة لا تقل عن هذا المبلغ. أخبر خبراء الضرائب صحيفة بوست أنه إذا تم عرضها في نادي الغولف، فقد ينتهك قواعد مصلحة الضرائب الداخلية التي تحظر على المنظمات غير الربحية التعامل الذاتي، أي التمويل الخيري لغرض غير خيري. في سبتمبر 2016، انتقد الرئيس باراك أوباما علنًا شراء ترمب للوحة.
 في عام 2019، شهد محامي منظمة ترمب السابق مايكل كوهين أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب أنه في عام 2013 استخدم ترمب مشتريًا وهميًا، الملياردير ستيوارت راهر، لضمان بيع صورة له بأعلى سعر. دفع راهر 60 ألف دولار مقابل صورة لترمب يبلغ ارتفاعها 9 أقدام للفنان ويليام كوغلي. تم تعويضه بأموال من مؤسسة ترمب. بعد البيع، غرد ترمب "اكتشفت للتو أنه في مزاد خيري لصور المشاهير في إي هامبتون، تصدرت صورتي للفنان ويليام كوغلي القائمة بمبلغ 60 ألف دولار". احتفظ ترمب باللوحة.
في عام 2014، في مؤسسة يونيكورن للأطفال الخيرية، التي أقيمت في منتجعه مارالاغو، اشترى ترمب صورة لنفسه يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام في التسعينيات من قبل الفنان الأرجنتيني هافي شانز ودفع ثمنها بمبلغ 20 ألف دولار من أموال مؤسسة ترمب. تم العثور على صورة للصورة في مراجعة تريب أدفيسور لترمب ناشيونال دورال ميامي. لاحقًا، ذهب مراسل يونيفزيون إلى النادي وسأل الموظفين المختلفين عن اللوحة واكتشفها في النهاية معلقة على جدار في مطعم Champions Bar & Grill التابع لمنتجع الجولف. قال المتحدث باسم حملة ترمب الرئاسية بوريس إبشتاين إن استخدام ترمب للوحة في Trump's Champions Bar & Grill لم يكن "مناسبًا تمامًا" بموجب قاعدة مصلحة الضرائب التي تسمح للأفراد بتخزين العناصر "نيابة عن المؤسسة - للمساعدة في تكاليف التخزين" وأن ترمب كان "يقدم لمؤسسته خدمة" باستخدام الصورة على جدار المطعم.
 في عام 2008، استخدم ترمب 107000 دولار من أموال مؤسسة ترمب لشراء رحلة فاخرة إلى باريس، بما في ذلك لقاء مع الممثلة سلمى حايك، في مزاد خيري لمؤسسة جوتشي.
 في عام 2012، عرض ترمب 12000 دولار في مزاد خيري، استضافه ناديه مارالاغو، لشراء خوذة كرة قدم أمريكية تحمل توقيع تيم تيبو، بالإضافة إلى قميص تيبو. وبينما تم منح ترمب الفضل في الكرم الشخصي في حسابات الصحف، فقد تم الشراء بأموال المؤسسة، وليس أمواله الخاصة. المكان الحالي للخوذة والقميص غير معروف. يقول خبراء قانون الضرائب أنه إذا احتفظ ترمب بهما، فقد يكون الشراء قد انتهك قاعدة التعامل الذاتي، التي تحظر على المؤسسات الخاصة "توفير السلع" لموظفيها.
 أشارت صحيفة بالم بيتش بوست إلى أن ترمب استفاد شخصيًا عندما قدمت مؤسسة ترمب منحًا بلغ مجموعها 20 ألف دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2014 مقابل عروض الفرقة الموسيقية والجوقة التي أقيمت في منتجعاته.
 في عام 2013، قدمت مؤسسة ترمب منحة قدرها 5000 دولار إلى رابطة الحفاظ على العاصمة غير الربحية. ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، ساعد دعم المنظمة غير الربحية منظمة ترمب في الحصول على حقوق تحويل جناح مكتب البريد القديم التاريخي في واشنطن العاصمة إلى فندق ترمب الدولي. وفي اعتراف بالتبرع، تلقت مؤسسة ترمب إعلانات في برامج الحدث؛ روجت الإعلانات لفنادق ترمب بدلاً من المؤسسة، في انتهاك محتمل لقواعد التعامل الذاتي لمصلحة الضرائب الداخلية.

 تحويل الدخل الخاضع للضريبة إلى المؤسسة على شكل تبرعات 

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في سبتمبر 2016 أن دونالد ترمب أصدر توجيهات بدفع 2.3 مليون دولار مستحقة له ولمنظمته من قبل أشخاص ومنظمات مختلفة إلى مؤسسته كتبرعات، مما قد يؤدي إلى التهرب من ضريبة الدخل الشخصي. ووجدت الصحيفة تغطية قديمة لوكالة أسوشيتد برس تظهر أن ترمب ربما بدأ في توجيه الدخل إلى مؤسسة ترمب في وقت مبكر من عام 1989. تحظر قواعد مصلحة الضرائب الداخلية على الأفراد تحويل الدخل الخاضع للضريبة المستحق لهم إلى مؤسسات خيرية إذا استفادوا بشكل مباشر من تلك المؤسسات الخيرية ما لم يعلن الفرد عن الدخل في نماذج الضرائب الخاصة به. وبما أن ترمب لم يعلن بعد عن ضرائب دخله في ذلك الوقت، لم تتمكن الصحيفة من تأكيد ما إذا كان الدخل قد تم الإعلان عنه مقابل أي من التبرعات التي تلقاها.

حصلت مؤسسة ترمب على ما لا يقل عن 1.9 مليون دولا من وسيط التذاكر ريتشارد إيبرز. كان ريتشارد إيبرز قد اشترى سلعًا وخدمات، بما في ذلك التذاكر، من "ترمب أو شركاته"؛ ويُزعم أنه تلقى تعليمات بسداد ثمنها لمؤسسة ترمب في شكل مساهمات خيرية بدلاً من تقديمها كدخل لمنظمة ترمب.

حصلت مؤسسة ترمب على إجمالي 5 مليون دولار من التبرعات من مالك شركة (دبليو دبليو إي)، فينس مكمان، وزوجته ليندا مكمان، من عام 2007 إلى عام 2009. ظهر ترمب في أحداث راسلمينيا مرتين، في عام 2007 ومرة أخرى في عام 2009. كان أحد التبرعات للمؤسسة 4 مليون دولار في عام 2007؛ والثانية كانت مليون دولار في عام 2009. صرحت (WWE) لاحقًا لصحيفة هافينغتون بوست أنه "خلال هذه الفترة، دفعت (WWE)رسوم ظهور دونالد ترمب بشكل منفصل"، و"بشكل منفصل، قدم [الرئيسان التنفيذيان لـ WWE] فينس وليندا مكمان تبرعات شخصية لمؤسسة دونالد ترمب".

في عام 2007، استضافت مؤسسة (Celebrity Fight Night Foundation) حملة لجمع التبرعات لصالح مركز محمد علي لمرض باركنسون في فينيكس (أريزونا). وبحسب متحدث باسم مؤسسة (Celebrity Fight Night Foundation)، في مقابل ظهور ترمب وعرضه عشاء في نيويورك معه في مزاد علني، اشترط ترمب أن تشارك مؤسسة باركنسون الخيرية إجمالي عائدات المزاد مع مؤسسة ترمب. تلقت مؤسسة ترمب بعد ذلك 150 ألف دولار من عائدات المزاد والتي كانت ستذهب إلى المركز لدعم أبحاث مرض باركنسون.

وتشمل التبرعات الأخرى المقدمة لمؤسسة ترمب والتي ربما كانت في مقابل العمل الشخصي لترمب ما يلي:
 400 ألف دولار من قناة كوميدي سنترال كدفعة لحضور ترمب حفل تكريمي للمشاهير على شرفه.
 150 ألف دولار من مجلة People مقابل الحصول على صور حصرية لابن ترمب، بارون ترمب.
 500 ألف دولار من شركة (إن بي سي العالمية) في عام 2012 أثناء بث الشبكة لبرنامج ترمب، "ذا أبرينتايس" (The Apprentice).
 100 ألف دولار من عائلة دونا كلانسي، التي كان مكتبها القانوني المتخصص في شؤون الأسرة يستأجر مساحة في مبنى منظمة ترمب الواقع في 40 وول ستريت.
 100 ألف دولار في عام 2005 مقابل عمل قامت به زوجة ترمب ميلانيا لصالح شركة نرويجيان للرحلات البحرية في جزء تم تضمينه لاحقًا في برنامج ترمب "ذا أبرينتايس". وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن رسوم الظهور لميلانيا تم دفعها في شكل تبرع لمؤسسة ترمب.

 منح الأموال للجمعيات الخيرية التي استأجرت مرافق منظمة ترمب 

اتُهم ترمب بتوجيه أموال المؤسسة إلى العديد من المؤسسات الخيرية التي دفعت بدورها لمنظمة ترمب لاستضافة فعاليات خيرية في الفنادق ونوادي الغولف المملوكة لترمب. تصل تكلفة الفعاليات الخيرية البارزة في مارالاغو إلى 300 ألف دولار.

بعض الأمثلة:

 في عام 2010، تم تكريم ترمب شخصيًا لدعمه من قبل مؤسسة شرطة بالم بيتش بعد أن تبرعت مؤسسة ترمب للجمعية الخيرية بمبلغ 150 ألف دولار خلال الفترة 2009-2010. وفقًا للسجلات الضريبية العامة لمؤسسة الشرطة، دفعت مؤسسة شرطة بالم بيتش لمنظمة ترمب 276463 دولارًا أمريكيًا كإيجار في عام 2014 لحفل "كرة الشرطة والمزاد العلني" الذي أقيم في فندق ترمب مارالاغو. كما يسرد نموذج الضرائب لعام 2014 مبلغ 44332 دولارًا في "النفقات المباشرة" غير المنسوبة التي دفعتها مؤسسة الشرطة لنفس الحدث بالإضافة إلى 36608 دولارًا في "النفقات المباشرة" لبطولة "غولف كلاسيك" السنوية، والتي تعقدها مؤسسة الشرطة سنويًا في ملعب غولف مملوك لمنظمة ترمب. بالنسبة لكل من الأعوام الأربعة السابقة لعام 2014، تظهر السجلات الضريبية العامة لمؤسسة الشرطة "نفقات مباشرة" كبيرة تم تكبدها لكل من البطولة والحفل والمزاد، على الرغم من عدم ذكر فئات النفقات في الملفات.
 في عام 2013، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تبرع ترمب بمبلغ 10 آلاف دولار لمؤسسة V، وهي مجموعة لمكافحة السرطان أسسها مدرب كرة السلة السابق جيم فالفانو، في مقابل قيام مؤسسة V بعقد حملة لجمع التبرعات في مصنع النبيذ الخاص به في فرجينيا.
 دفع معهد دانا-فاربر للسرطان لمنظمة ترمب رسومًا كبيرة لإقامة فعاليات سنوية في مارالاغو. منحت مؤسسة ترمب بدورها المعهد مبلغًا إجماليًا قدره 85000 دولار أمريكي لعامي 2006 و2007، من بين منح أخرى في الأعوام اللاحقة.The Foundation Directory, 2009 Edition, p. 7170 (David G. Jacobs, Senior Editor).The Foundation Directory, 2010 Edition, p. 7129 (David G. Jacobs, Senior Editor).

 ترمب ينسب لنفسه الفضل في التبرعات التي قدمها باستخدام أموال المؤسسة 

ذكرت صحيفة واشنطن بوست وفوكس نيوز أن ترمب زعم مرارا وتكرارا في العلن، بدءًا من عام 2015، أنه قدم أكثر من "102 مليون دولار" في تبرعات خيرية "في السنوات الخمس الماضية". قدمت منظمة ترمب للصحفيين قائمة من 93 صفحة بالتبرعات. لم يتم تأكيد أن أيًا من التبرعات النقدية جاءت من ترمب نفسه؛ بل كان العديد منها في الواقع منحًا من مؤسسة ترمب.

على سبيل المثال، حصل ترمب على الفضل الشخصي وتم تكريمه بفضل منحة مؤسسة ترمب لمؤسسة شرطة بالم بيتش والتي كانت في الواقع من مصدر خارجي (انظر أعلاه). وكان ترمب قد تعهد بالتبرع بالمال شخصيا، ثم طلبت مؤسسة ترمب مبلغ 150 ألف دولار المخصص لمؤسسة الشرطة من منظمة خيرية غير ذات صلة، وهي مؤسسة تشارلز إيفانز. ثم دفعت مؤسسة ترمب الأموال إلى مؤسسة بالم بيتش الخيرية. ثم قامت الشرطة بتكريم ترمب شخصيًا بجائزة شجرة النخيل السنوية في فندق ترمب مارالاغو في حفل جمع التبرعات السنوي. وكتبت صحيفة واشنطن بوست أن "ترمب حول فعليًا هدايا مؤسسة إيفانز إلى هدايا له، دون إضافة أي أموال من ماله الخاص".

كرّم معهد دانا-فاربر للسرطان ترمب عدة مرات باعتباره "المتبرع الأعظم" و"الرئيس الفخري الأعظم" في فعاليات جمع التبرعات السنوية التي أقيمت في منتجع ترمب في مارالاغو. وقد يكون ترمب قد كسب أموالاً أكثر من رسوم الفعاليات التي تلقاها من المعهد مقارنة بما دفعته مؤسسة ترمب للمعهد في شكل منح. لقد حوّل ترمب ما لا يقل عن 300 ألف دولار من المنح من أموال مؤسسة ترمب إلى دانا فاربر منذ عام 2010.

وتلقى ترمب إشادة واضحة لكرمه في برنامجه التلفزيوني الشهير "ذا أبرينتايس". لقد عرض بشكل متكرر تقديم تبرعات سخية للجمعيات الخيرية للمتسابقين، لكن السجلات تظهر أنه في النهاية إما وجه مؤسسة ترمب لتقديم منحة أو جعل شبكة العرض، إن بي سي العالمية، تقدم التبرع. وتشمل الأمثلة ما يلي:

 حلقة من عام 2008 حيث قال ترمب للمتسابق ونجم الفنون القتالية المختلطة تيتو أورتيز: "أعتقد أنك مذهل للغاية لدرجة أنني سأعطيك 50 ألف دولار من حسابي الشخصي لمستشفى سانت جود للأطفال،" وهي مؤسسة خيرية اختارها أورتيز وهي أيضًا مؤسسة خيرية مفضلة لابن ترمب، إريك. ثم طلب ترمب من مؤسسة ترمب تقديم منحة قدرها 50 ألف دولار لمستشفى سانت جود للأطفال." وهي مؤسسة خيرية اختارها أورتيز وهي أيضًا مؤسسة خيرية مفضلة لابن ترمب، إريك. ثم طلب ترمب من مؤسسة ترمب تقديم منحة قدرها 50 ألف دولار لمستشفى سانت جود للأطفال.
 في عام 2012، وعد ترمب بالتبرع بما لا يقل عن ستة تبرعات شخصية بقيمة 10 آلاف دولار لكل مؤسسة خيرية يختارها المتسابقون خلال حلقة واحدة من برنامج ذا أبرينتايس. في حلقة أخرى من نفس الموسم، تعهد بالتبرع بمبلغ 10 آلاف دولار لجمعية خيرية اختارتها المتسابقة أوبري أو داي، وهي الهدية التي "حركت دموع [المتسابقة والممثلة الكوميدية ليزا] لامبانيللي". ووفقًا لمراجعة صحيفة واشنطن بوست الضريبية، وجه ترمب كل هذه الأموال لمنحها للجمعيات الخيرية من أموال مؤسسة ترمب.
 في عام 2013، وعد ترمب بالتبرعات الشخصية بقيمة 20 ألف دولار لكل من نجم كرة السلة دينيس رودمان، والمغنية لاتويا جاكسون، وعارضة بلاي بوي السابقة براند رودريك، والممثل غاري بوسي خلال حلقات برنامج ذا أبرينتايس. ثم استخدم ترمب أموال مؤسسة ترمب لإجراء المدفوعات. "تذكروا، دونالد ترمب شخص لطيف للغاية، أليس كذلك؟" قال لهم. ووفقًا لمراسل صحيفة واشنطن بوست، الذي راجع نصوص العرض، بحلول عام 2013 "أصبح المتسابقون يتوقعون هذه الهدايا - وحتى يطالبون بها عندما لم يعرض ترمب المال من تلقاء نفسه".
 هدية لمؤسسة ستاركي للسمع، وهي مؤسسة خيرية اختارتها الممثلة مارلي ماتلن. تم نسب تبرع شخصي لترمب بقيمة 14,000 دولار على الأقل، لكن التبرع جاء من مؤسسة ترمب.

وتشمل الأمثلة المزعومة الأخرى ما يلي:

 يستخدم ترمب أموال المؤسسة لدفع الفواتير الشخصية لمشاهد برنامج Extra التلفزيوني. في عام 2009 ظهر في العرض ووعد بأنه سيدفع الفواتير المحلية للمشاهدين المتعثرين. وقال ترمب عند الإعلان عن المسابقة: "هذا وقت سيئ بالنسبة لكثير من الناس". وفي النهاية، دفع ترمب للفائز من أموال مؤسسة ترمب. وأوضح ممثل ترمب في وقت لاحق أن المنحة كانت قانونية لأن الفائز كان مؤهلاً كفرد "معوز" بموجب قانون الإيرادات الداخلية القسم 4945 (د) (3)، وهو ادعاء طعن فيه خبير ضرائب واحد على الأقل.
 تم تكريم ترمب بكرسي ولوحة تذكارية باسمه في مركز رايموند إف كرافيس للفنون المسرحية بعد أن تبرعت مؤسسة ترمب بمبلغ 10 آلاف دولار.
 ترمب ينسب لنفسه الفضل في الحصول على منحة قدرها 25 ألف دولار من مؤسسة ترمب في خطاب تكريما للصحفي المقتول جيمس فولي في عام 2014. وفي ذلك الوقت، نشرت صحيفة "نيوهامبشاير يونيون ليدر " مقالاً بعنوان "ترمب يقود تكريم الصحفي المقتول جيمس فولي". حصل فولي بعد وفاته على جائزة ناكي إس. لوب السنوية الثانية عشرة للتعديل الأول للدستور، والتي "تُمنح سنويًا للمنظمات أو المقيمين في نيو هامبشاير الذين يحمون أو يجسدون الحريات المدرجة في التعديل الأول للدستور". وكان ترمب هو "المتحدث الرئيسي في الحدث".
 ترمب يتلقى إشادة شخصية بمنحة قدرها 100 ألف دولار من مؤسسة ترمب في عام 2016 لمتحف 11 سبتمبر التذكاري الوطني قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيويورك عام 2016 (أعلاه).

 تقديم المنح لمؤسسات خاصة أخرى دون استيفاء قواعد "مسؤولية الإنفاق" الخاصة بمصلحة الضرائب الداخلية 

مؤسسة ترمب مسؤولة بموجب القانون عن التأكد من أن أي منحة تقدمها لمؤسسة خاصة أخرى يتم استخدامها لأغراض خيرية فقط. وللوفاء بمسؤولية الإنفاق هذه، يتعين على المؤسسة إرفاق تقارير "كاملة ومفصلة" تصف استخدام أموال المنحة بإقرارها الضريبي 990 الخاص بمصلحة الضرائب الداخلية لكل عام يتم فيه تقديم منحة لمؤسسة خاصة. وتُظهر الإقرارات الضريبية لمؤسسة ترمب أنها فشلت في القيام بذلك بالنسبة لجميع المنح العشرين التي قدمتها للمؤسسات الخاصة خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2014. قد تخضع هذه المنح خلال هذه الفترة، والتي يبلغ مجموعها 488.500 دولار على الأقل، لغرامات وعقوبات كبيرة.

 تلقي تبرعات من رجل أعمال أوكراني خلال حملته الانتخابية الرئاسية 

في عام 2015، قدم الأوكراني فيكتور بينتشوك تبرعًا بقيمة 150 ألف دولار لمؤسسة ترمب مقابل ظهور ترمب عبر رابط فيديو في مؤتمر يالطا الاستراتيجي الأوروبي. تم بث الظهور على شاشة كبيرة ولم يستمر سوى عشرين دقيقة، بما في ذلك التأخير الناجم عن الترجمة والصعوبات التقنية. بينتشوك هو صهر الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما. في عام 2018، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مكتب المستشار الخاص روبرت مولر كان يحقق في التبرع باعتباره مساهمة عينية غير قانونية محتملة للحملة من مواطن أجنبي بهدف كسب ود المرشح آنذاك ترمب.

 الإجراءات القانونية والإغلاق 
 الحلّ المقصود لمؤسسة ترمب 

في شهري سبتمبر وأكتوبر 2016، تم رفع عدة دعاوى قانونية وشكاوى ضد مؤسسة ترمب. وقال مارك أوينز، الرئيس السابق لقسم المنظمات المعفاة من الضرائب في مصلحة الضرائب الداخلية، لصحيفة واشنطن بوست بشأن الاتهامات المختلفة ضد المؤسسة: "هذا أمر غريب للغاية، هذه القائمة الطويلة من القضايا ... إنها المرة الأولى التي أرى فيها هذا على الإطلاق، وقد كنت أفعل هذا لمدة 25 عامًا في مصلحة الضرائب، و40 عامًا في المجموع."

في أواخر ديسمبر 2016، قبل شهر واحد من تنصيبه، أعلن ترمب أنه سيحل مؤسسة ترمب لتجنب "مجرد ظهور أي تعارض مع دوره كرئيس". ومع ذلك، قال متحدث باسم مكتب المدعي العام لولاية نيويورك لصحيفة نيويورك تايمز ، في الشهر نفسه، إن المؤسسة "لا يمكنها حل نفسها قانونيًا" حتى اكتمال تحقيقاتها الحالية.

 تحقيق من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيويورك 

 التحقيقات الأولية وإشعار المخالفة 

في 13 سبتمبر 2016، أعلن المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان أن مكتبه يحقق في المؤسسة "للتأكد من امتثالها للقوانين التي تحكم الجمعيات الخيرية في نيويورك". وكان المكتب قد رفع في السابق اتهامات - في ذلك الوقت في انتظار المحاكمة - ضد جامعة ترمب التابعة لمنظمة ترمب. رد جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترمب، على الإعلان ووصف شنايدرمان بأنه "مخترق حزبي". أيد شنايدرمان هيلاري كلينتون وتم تحديده كعضو في "مجلس قيادتها في نيويورك" في أكتوبر 2015.

في 30 سبتمبر 2016، أصدر مكتب المدعي العام "إشعار انتهاك" لمؤسسة ترمب، وأمرها بالتوقف فورًا عن جمع التبرعات في نيويورك وتقديم تسجيلها وجميع عمليات التدقيق السابقة المطلوبة في غضون 15 يومًا، أو المخاطرة "باعتبارها عملية احتيال مستمرة على شعب ولاية نيويورك".Steve Eder, State Attorney General Orders Trump Foundation to Cease Raising Money in New York , The New York Times (October 2, 2016). وبموجب القانون، قد يُطلب من المؤسسة في النهاية إعادة جميع التبرعات التي حصلت عليها منذ إنشائها.Tom LoBianco, NY AG orders Trump Foundation to cease fundraising , CNN (October 2, 2016).Letter to Trump Foundation From New York Attorney General's Office  (republished by The New York Times) (October 2, 2016). وجاء في الإشعار أن المؤسسة لم تمتثل للقانون في نيويورك لأنها فشلت في إعادة التسجيل في ولاية نيويورك باعتبارها "منظمة خيرية على المستوى 7A"، كما هو مطلوب للجمعيات الخيرية التي تطلب 25 ألف دولار أو أكثر سنويا من مانحين خارجيين. تم تسجيل مؤسسة ترمب في نيويورك بموجب قانون العقارات والصلاحيات والثقة في الولاية مع تسمية مخصصة للمؤسسات الخاصة الممولة ذاتيًا.

في 17 أكتوبر، أكد متحدث باسم مكتب المدعي العام أن مؤسسة ترمب وافقت على وقف طلب التبرعات في ولاية نيويورك. حصلت مؤسسة ترمب في ذلك الوقت على تمديد للوقت لتقديم مستنداتها المالية، بما في ذلك جميع عمليات التدقيق السابقة. وقال مكتب المدعي العام إن مؤسسة ترمب وافقت أيضًا على التعاون مع تحقيقهم الجاري. وقال السكرتير الصحفي للنائب العام إن ترمب لا يستطيع قانونًا حل مؤسسته حتى انتهاء التحقيق.

 الاعتراف بالتعامل الذاتي 

في عام 2016، أثناء التحقيق الذي أجرته هيئة المدعي العام لولاية نيويورك، اعترفت مؤسسة ترمب في نموذجها رقم 990 المقدم إلى هيئة الإيرادات الداخلية لعام 2015 بأنها شاركت في السنوات السابقة في التعامل الذاتي ونقلت "الدخل أو الأصول إلى أشخاص غير مؤهلين" (يمكن أن يكونوا أحد أفراد عائلة ترمب، أو شركة مملوكة لترمب، أو دونالد ترمب نفسه). ولم تقدم المؤسسة تفاصيل. وبموجب قانون الضرائب، يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى فرض عقوبات، مثل فرض ضرائب الاستهلاك أو سداد الأموال التي تم إنفاقها بشكل غير صحيح.

 دعوى قضائية في ولاية نيويورك ضد مؤسسة ترمب وعائلة ترمب 

في 14 يونيو 2018، رفعت المدعية العامة لنيويورك باربرا أندروود دعوى مدنية ضد المؤسسة وترمب نفسه وأبناء ترمب البالغين - إيفانكا وإريك ودونالد جونيور - زاعمة أنهم انخرطوا في "سلوك سياسي غير قانوني واسع النطاق" وأن دونالد ترمب كان يستخدم المؤسسة "كدفتر شيكات شخصي" لتسوية ديونه القانونية الشخصية ودعم حملته الرئاسية، من بين أمور أخرى. طالبت الدعوى بمبلغ 2.8 مليون دولار كتعويض وحل المؤسسة. وأشارت الدعوى إلى أن ترمب اتخذ بنفسه جميع القرارات المتعلقة بصرف أموال المؤسسة وأن مجلس الإدارة لم يجتمع لمدة 18 عامًا. كما أحال مكتب أندروود أيضًا الانتهاكات المشتبه بها لقانون الحملة الفيدرالية وقانون الضرائب إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية وإلى مصلحة الضرائب.

في 30 أغسطس 2018، قدم محامي ترمب آلان فوترفاس طلبًا لرفض دعوى أندروود، مدعيًا أنها لا أساس لها من الصحة وكانت نتيجة "تحيز شامل" من قبل المدعي العام السابق لنيويورك إريك شنايدرمان، الذي أشرف على التحقيق قبل استقالته في مايو من ذلك العام. في 4 أكتوبر 2018، قدم المدعي العام أندروود مذكرة تعارض الاقتراح، بدلاً من تعزيز التهم الموجهة إلى مؤسسة ترمب والآن يزعم، من بين ادعاءات أخرى، أن المبلغ الكامل البالغ 2.8 مليار دولار أمريكي قد تم جمعه. تمثل ملايين التوزيعات الناتجة عن حملة جمع التبرعات في ولاية أيوا في يناير 2016 مساهمات غير قانونية في الحملة والتي كان لابد من سدادها. وجاء في المذكرة أيضًا أن المؤسسة انخرطت في "مخالفات قانونية مستمرة"، مضيفة أن "ترمب استخدم سيطرته على ... مؤسسة لصالحه لتعزيز مصالحه الشخصية والتجارية والسياسية في انتهاك للقانون الفيدرالي وقانون الولاية الذي يحكم الجمعيات الخيرية."

في 25 أكتوبر 2018، استمع القاضي ساليان سكرابولا إلى جلسة استماع بشأن الاقتراح. واقترحت القاضية سكاربولا أنها ستنتظر إصدار حكم بشأن الاقتراح حتى تصدر المحكمة العليا في نيويورك، قسم الاستئناف، قرارًا في قضية منفصلة (دعوى تشهير رفعتها سمر زيرفوس ضد ترمب) بشأن مسألة ما إذا كان يجوز مقاضاة رئيس أمريكي في منصبه في محكمة الولاية على الإطلاق. في 23 نوفمبر 2018، رفض سكاربولا اقتراح ترمب برفض الدعوى، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي الحالي يمكن أن يواجه "دعوى مدنية في محكمة الولاية عن أفعال لم يتخذها بصفته الرسمية" واستشهد بقرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية كلينتون ضد جونز (1997).

في 7 نوفمبر 2019، أمر سكرابولا ترمب بدفع تسوية قدرها 2 مليون دولار لإساءة استخدام المؤسسة لأغراض تجارية وسياسية، وأمر بتقديم أموال التسوية إلى عدد قليل من المؤسسات الخيرية. ووصفت المؤسسة الدفعة المقدمة للجمعيات الخيرية بأنها "مساهمة"، مشيرة إلى أنها "سعيدة بالتبرع بمبلغ إضافي قدره 2 دولار" إلى "منظمات جديرة بالثقة". طلب المدعي العام من المحكمة إصدار أمر بحل الجمعية الخيرية وفرض غرامة قدرها 2.8 مليون دولار كتعويضات وعقوبات. كما أحالت أيضًا الأمر إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS). في 18 يونيو، أعلن مكتب حاكم نيويورك أندرو كومو أن الحاكم سيحيل القضية المدنية إلى إدارة الضرائب والمالية في نيويورك إذا طلب منه مكتب المدعي العام ذلك. ونظراً للانتهاكات المزعومة في القضية المدنية، يعتقد بعض الخبراء أن التحقيق الضريبي قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية من قبل الدولة.

 حلّ المؤسسة 

في 18 ديسمبر 2018، أعلن أندروود أن المؤسسة وافقت على الإغلاق تحت إشراف المحكمة وتوزيع أصولها المتبقية على الجمعيات الخيرية المعتمدة من المحكمة، على الرغم من أن مكتب المدعي العام سيواصل تحقيقاته وإجراءاته القانونية ضد المؤسسة ومديريها.

 تحقيق قامت به إدارة الضرائب والمالية في ولاية نيويورك 

وفي يوليو 2018، أُحيلت القضية إلى إدارة الضرائب والمالية في ولاية نيويورك بشكل منفصل. في أغسطس 2018، أصدرت الوزارة استدعاءً إلى مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترمب، فيما يتعلق بالقضية.

 تحقيقات مكتب المستشار الخاص 

في 9 أبريل 2018، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مكتب المستشار الخاص روبرت مولر، كجزء من تحقيقه الأكبر في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، كان يحقق في تبرع مؤسسة ترمب بمبلغ 150 ألف دولار من قبل الملياردير الأوكراني فيكتور بينشوك في عام 2015. وذكرت صحيفة التايمز أن محامي ترمب الشخصي، مايكل كوهين، طلب التبرع من بينتشوك مقابل ظهور ترمب في مؤتمر فيديو مدته 20 دقيقة مع بينتشوك وآخرين في كييف في سبتمبر 2015، بعد بضعة أشهر فقط من إطلاق ترمب لحملته الرئاسية. وكان التحقيق جزءًا من تحقيق أوسع نطاقًا في النفوذ الأجنبي في الحملة. ويحظر قانون الانتخابات الفيدرالي على غير المواطنين الأميركيين المساهمة في الحملات السياسية الأميركية.

 تحقيقات لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي 

في 13 سبتمبر 2016، أرسل جميع الديمقراطيين الخمسة عشر في لجنة القضاء بمجلس النواب، الذين كانوا في الأقلية آنذاك، رسالة إلى المدعية العامة لوريتا لينش يطلبون فيها من وزارة العدل إطلاق تحقيق جنائي مع ترمب فيما يتصل بمنحة مؤسسته البالغة 25 ألف دولار لحملة بام بوندي. وقد أشارت الرسالة على وجه التحديد إلى انتهاكات محتملة لقانونين لمكافحة الرشوة.

في 4 مارس 2019، أصدر رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب الجديد جيري نادلر أمر استدعاء إلى مؤسسة ترمب للحصول على نسخ من مجموعة واسعة من الوثائق التي سلمتها في السابق إلى مكتب روبرت مولر أو أي وكالة إنفاذ قانون محلية أخرى في 8 نوفمبر 2016 أو بعده، وهو يوم انتخاب ترمب. ركز الطلب بشكل خاص على الرواتب المحلية والاتصال بالكيانات أو الأشخاص المرتبطين بروسيا.

 شكاوى أخرى 

وفي 13 سبتمبر 2016، تقدمت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن"، وهي مجموعة مراقبة ذات ميول يسارية، بشكوى إلى مصلحة الضرائب الداخلية مستشهدة بأدلة زعموا أنها ستجبر الوكالة على المطالبة باسترداد الضرائب والعقوبات وإلغاء وضع المؤسسة المعفى من الضرائب.

 انظر أيضا 

 مؤسسة إريك ترمب
 صندوق أموال أسود

 مراجع 

تصنيف:انحلالات سنة 2018 في ولاية نيويورك
تصنيف:تأسيسات سنة 1988 في ولاية نيويورك
تصنيف:خلافات دونالد ترمب
تصنيف:منظمات انحلت في 2018
تصنيف:منظمات أسست في 1988
تصنيف:مؤسسات أمريكية