إعصار كروسفاير (تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي)

إعصار كروسفاير (Crossfire Hurricane) كان الاسم الرمزي للتحقيق الاستخباراتي المضاد الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من 31 يوليو 2016 إلى 17 مايو 2017، حول الروابط بين حملة دونالد ترامب الرئاسية وروسيا، وما إذا كان أفراد مرتبطون بحملته الرئاسية يتعاونون، عن قصد أو دون قصد، مع جهود الحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. لم يكن ترامب نفسه تحت التحقيق حتى مايو 2017، عندما أثارت إقالته لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي شكوكًا حول عرقلة العدالة، مما أدى إلى بدء تحقيق مولر.

تم فتح التحقيق رسميًا في 31 يوليو 2016، وذلك في البداية بسبب معلومات حول عضو حملة ترامب جورج بابادوبولوس، الذي أشار مبكرًا إلى أن الروس يمتلكون مواد مُضرة بمنافسة ترامب، هيلاري كلينتون، وعرض الروس إطلاقها بشكل مجهول كمساعدة لحملة ترامب. ومن أواخر يوليو إلى نوفمبر 2016، قامت جهود مشتركة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ووكالة الأمن القومي (NSA) بفحص أدلة على تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية. تمتع فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي بدرجة كبيرة من الاستقلالية داخل التحقيق الأوسع بين الوكالات.

تم نقل عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في 17 مايو 2017 إلى تحقيق المستشار الخاص (Special Counsel investigation) الذي استمر من 2017 إلى 2019، وأسفر في النهاية عن تقرير مولر. خلص مولر إلى أن التدخل الروسي حدث بشكل "واسع ومنهجي"، وأن هناك روابط كبيرة بين الروس وحملة ترامب، لكن الأدلة المتاحة لم تثبت أن حملة ترامب "تآمرت أو تنسقت" مع الحكومة الروسية.

اتهم ترامب وحلفاؤه مرارًا وتكرارًا بأن تحقيق إعصار كروسفاير تم فتحه بناءً على ادعاءات كاذبة لأغراض سياسية. وجدت مراجعة لاحقة أجراها مفتش وزارة العدل مايكل إي. هورويتز، والتي صدرت بشكل محذوف في ديسمبر 2019، عدم وجود أدلة على أن التحيز السياسي ضد ترامب أثر على بدء التحقيق، لكنها وجدت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتكب 17 خطأ أو إغفالًا في طلباته للحصول على أوامر مراقبة من محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA Court) لمراقبة مساعد ترامب السابق كارتر بيج.

في 23 يناير 2020، أعلنت وزارة العدل أن اثنين من أصل أربعة أوامر مراقبة صادرة من محكمة FISA غير صالحة. كما قال القاضي الفيدرالي جيمس إي. بوسبرغ إن المراقبة التي تم جمعها ضد بيج تفتقر إلى أساس قانوني. نتيجة لهذه القضية وقضايا أخرى أثارت تساؤلات حول أصول تحقيق إعصار كروسفاير، عين المدعي العام وليام بار جون دورهام، المدعي العام لمنطقة كونيتيكت، لقيادة تحقيق في هذا الشأن.

في 19 أغسطس 2020، اعترف محام سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة تقديم بيان كاذب ناتج عن تعديله لرسالة بريد إلكتروني مرتبطة بأحد طلبات أوامر المراقبة الصادرة من محكمة FISA. في 19 أكتوبر 2020، عين بار دورهام كمستشار خاص، مما رفع مستوى التحقيق. عند إصدار تقريره النهائي، لم يوصِ دورهام بتوجيه تهم ضد أفراد جدد أو بتغييرات جذرية في كيفية إجراء مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيقات المثيرة للجدل. ومع ذلك، انتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، قائلاً إنهما "فشلا في الوفاء بمهمتهما المهمة المتمثلة في الالتزام الصارم بالقانون فيما يتعلق ببعض الأحداث والأنشطة الموصوفة في هذا التقرير"، وجادل بأنه لم يكن ينبغي إطلاق تحقيق كامل، وهو ما يتعارض مع تحقيق مفتش وزارة العدل لعام 2019.

 الأصول 
بعد العمل في حملة بن كارسون الرئاسية لعام 2016 كمستشار للسياسة الخارجية، غادر جورج بابادوبولوس، الذي أطلق عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي اسم "إعصار التايفون" (Crossfire Typhoon)، حملة كارسون في فبراير 2016. في نفس الشهر، انتقل إلى لندن للعمل في مركز لندن لممارسة القانون الدولي (LCILP)، الذي كان مرتبطًا به لعدة أشهر. في 6 مارس، قبل عرضًا للعمل مع حملة ترامب. كجزء من واجباته مع LCILP، سافر في 12 مارس إلى جامعة لينك كامبوس في روما للقاء مسؤولين من الجامعة. خلال هذه الرحلة، التقى في 14 مارس بالبروفيسور المالطي جوزيف ميفسود وأخبره عن انضمامه إلى حملة ترامب. في 21 مارس، أخبرت حملة ترامب صحيفة واشنطن بوست أن بابادوبولوس كان واحدًا من خمسة مستشارين للسياسة الخارجية في حملة ترامب. أبدى ميفسود اهتمامًا أكبر ببابادوبولوس، والتقى به في لندن في 24 مارس مع امرأة روسية تدعي أنها "ابنة أخ بوتين".

سافر ميفسود إلى موسكو في أبريل 2016، وعند عودته أخبر بابادوبولوس أن مسؤولين روس يمتلكون "آلاف الرسائل الإلكترونية" التي يمكن أن تكون ضارة سياسيًا لهيلاري كلينتون. وفقًا لتقارير صحيفة مالطا توداي حول سجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي، أخبر ميفسود مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقابلاته في فبراير 2017 أنه لم يكن لديه معرفة مسبقة بامتلاك روسيا لرسائل إلكترونية من اللجنة الوطنية الديمقراطية، ولم يقدم أي عروض لبابادوبولوس. في 6 مايو، التقى بابادوبولوس بألكسندر داونر، الممثل السامي الأسترالي في بريطانيا، في حانة في لندن، وأخبره عن رسائل كلينتون الإلكترونية أثناء تناول المشروبات. بعد أن نشر ويكيليكس رسائل إلكترونية مسروقة من اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) في 22 يوليو، نصحت الحكومة الأسترالية السلطات الأمريكية في 26 يوليو باللقاء بين داونر وبابادوبولوس. أدى تلقي هذه المعلومات إلى بدء مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيق إعصار كروسفاير في 31 يوليو.Multiple sources:








في أواخر يوليو 2016، وفقًا لشهادته في مايو 2017 أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، قام مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون برينان بتشكيل مجموعة من المسؤولين من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ووكالة الأمن القومي (NSA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للتحقيق في تدخل روسيا. وفي مقابلة في يوليو 2017، وصف برينان هذا الجهد الجماعي بأنه "خلية اندماجية" (fusion cell). وفقًا لشهادته اللاحقة، قدم برينان لمكتب التحقيقات الفيدرالي أدلة تتعلق بـ"الاتصالات والتفاعلات بين مسؤولين روس وأشخاص أمريكيين مرتبطين بحملة ترامب"، والتي كانت خارج نطاق صلاحيات وكالة الاستخبارات المركزية لمتابعتها. وقال إن هذه المعلومات "شكلت الأساس لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد ما إذا كان قد حدث مثل هذا التنسيق [أو] التعاون".

في مارس 2017، أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في جلسة استماع أمام الكونغرس أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحقق في تدخل روسيا كجزء من مهمته المضادة للاستخبارات. وأكد كذلك أن التحقيق يشمل الروابط بين أعضاء حملة ترامب والحكومة الروسية، و"ما إذا كان هناك أي تنسيق بين الحملة وجهود روسيا". وأضاف كومي في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في يونيو أن الرئيس ترامب لم يكن تحت التحقيق شخصيًا إلا بعد مغادرة كومي لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

في فبراير 2018، ذكرت مذكرة نونيز (Nunes memo)، التي كتبها موظفو النائب الأمريكي ديفين نونيز، أن "معلومات بابادوبولوس هي التي أطلقت تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي المضاد للاستخبارات في أواخر يوليو 2016 من قبل عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي بيت سترزوك"،Multiple sources:







  بدلاً من ملف ستيل (Steele dossier) كما ادعى الرئيس دونالد ترامب، ونونيز، وعدة مقدمي برامج في قناة فوكس نيوز مثل تاكر كارلسون وشون هانيتي. وقد أكدت مذكرة الرد التي قدمها الديمقراطيون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب أن التحقيق قد بدأ في 31 يوليو 2016، وأشارت إلى أن مذكرات كريستوفر ستيل "لم تلعب أي دور في إطلاق التحقيق المضاد للاستخبارات حول تدخل روسيا وروابطها بحملة ترامب". وأضافت مذكرة الرد أن فريق التحقيق في مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقى ملف ستيل فقط في منتصف سبتمبر، "لأن وجود التحقيق كان محاطًا بسرية تامة داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي". وأفادت صحيفة نيويورك تايمز في أبريل 2019 أن المحققين تلقوا الملف في 19 سبتمبر 2016.

في أبريل 2018، أصدرت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، التي كانت تحت سيطرة الجمهوريين آنذاك، تقريرًا حول تدخل روسيا في انتخابات 2016، بالإضافة إلى الرد الأمريكي على ذلك. وأكد التقرير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فتح تحقيقه المضاد للاستخبارات في أواخر يوليو 2016 "بعد تلقي معلومات سلبية عن مستشار السياسة الخارجية جورج بابادوبولوس".
تصغير
في يونيو 2018، أصدر مكتب المفتش العام التابع لوزارة العدل الأمريكية تقريرًا حول تحقيقه المضاد في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في قضية بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني. وجاء في التقرير: "في 31 يوليو 2016، بعد أسابيع فقط من انتهاء تحقيق ميديير (Midyear investigation) [في قضية كلينتون]، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقه حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الجارية [...] التحقيق الروسي، الذي تطرق إلى حملة المرشح آنذاك دونالد ترامب".

تقرير مولر الصادر عن تحقيق المستشار الخاص، الذي اكتمل في مارس 2019، ينص على أن معلومات بابادوبولوس حول امتلاك روسيا مواد مُضرة بكلينتون "دفعت مكتب التحقيقات الفيدرالي في 31 يوليو 2016 إلى فتح تحقيق حول ما إذا كان أفراد مرتبطون بحملة ترامب يتعاونون مع الحكومة الروسية في أنشطة تدخلها".

مراجعة أجراها مفتش وزارة العدل مايكل إي. هورويتز لتحقيق إعصار كروسفاير (Crossfire Hurricane) أسفرت عن تقرير صدر في ديسمبر 2019. وأشار التقرير إلى أن المعلومات التالية من حكومة أجنبية صديقة هي التي أطلقت التحقيق: جورج بابادوبولوس "أشار إلى أن فريق ترامب تلقى نوعًا من الاقتراح من روسيا بأنها يمكن أن تساعد في هذه العملية من خلال الإفراج المجهول عن معلومات خلال الحملة الانتخابية ستكون ضارة لهيلاري كلينتون (والرئيس أوباما)."

كما وجدت مراجعة هورويتز أن الاتصال الإلكتروني لمكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أطلق التحقيق في بابادوبولوس ذكر أن بابادوبولوس "أدلى بتصريحات تشير إلى أنه على علم بأن الروس قدموا اقتراحًا لفريق ترامب بأنهم يمكنهم مساعدة حملة ترامب من خلال الإفراج المجهول عن معلومات خلال الحملة ستكون ضارة بحملة كلينتون."

تم استلهام الاسم الرمزي "إعصار كروسفاير" (Crossfire Hurricane) من السطر الافتتاحي لأغنية "Jumpin' Jack Flash" لفرقة رولينغ ستونز. وقد استخدمت حملة ترامب الانتخابية لعام 2016 أغنية أخرى لفرقة رولينغ ستونز، وهي "You Can't Always Get What You Want"، بشكل بارز في التجمعات الانتخابية وفي المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2016.

 التحقيقات 
أصبحت مخاوف مكتب التحقيقات الفيدرالي واضحة بعد أن شارك برينان معلومات استخباراتية حول تدخل روسيا مع كومي في منتصف أغسطس 2016. وكان تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يحمل الاسم الرمزي "إعصار كروسفاير"، يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية عن الجهود المشتركة بين الوكالات للتحقيق في تدخل روسيا. وفقًا لتقرير لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الصادر في أبريل 2018، فإن "خلية الاندماج (fusion cell) حول تدخل روسيا في الانتخابات، والتي كانت تتألف من محللين من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة الأمن القومي (NSA) [...] عملت حتى الانتخابات". كما ذكر التقرير أن خلية الاندماج نفسها توقفت عن العمل في منتصف نوفمبر 2016.

بعد تلقي معلومات بابادوبولوس من الحكومة الأسترالية، أفاد مكتب المفتش العام بأن "...الهدف التحقيقي الأولي لتحقيق إعصار كروسفاير كان تحديد الأفراد المرتبطين بحملة ترامب الذين قد يكونون في وضع يسمح لهم بتلقي العرض المزعوم للمساعدة من روسيا."(ص. 59) وقد فهمت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أن فريق تحقيق إعصار كروسفاير ركز في البداية على تأكيد "من تحدث معهم بابادوبولوس بالضبط"، حيث "من غير المعقول أن بابادوبولوس لم يشارك هذا العرض مع أعضاء حملة ترامب."

استهدف تحقيق إعصار كروسفاير في البداية عدة أشخاص مرتبطين بحملة ترامب: بابادوبولوس، مايكل فلين، بول مانافورت، كارتر بيج، وروجر ستون.

خلال التحقيق، استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي خطابات الأمن القومي (national security letters) للحصول على سجلات الهواتف ومستندات أخرى. وكان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين اعتقدوا أن ترامب سيخسر الانتخابات، واعين بادعاءات ترامب بأن الانتخابات مزورة ضده، حرصوا على ضمان عدم الكشف عن التحقيق علنًا، حيث خشوا أن يلوم ترامب هزيمته على الكشف عن التحقيق. ومع ذلك، بعد الانتخابات، أظهرت الرسائل النصية الشخصية في 15 ديسمبر 2016 من المحقق الرئيسي في مكتب التحقيقات الفيدرالي بيتر سترزوك إلى محامية مكتب التحقيقات الفيدرالي ليزا بيج، التي كان على علاقة بها، أن سترزوك كان على الأرجح على علم بما اعتبره تسريبات ذات دوافع سياسية من وكالات استخباراتية أخرى، على الرغم من أن الرسائل النصية أظهرت أن سترزوك وبيج كانا عادةً يتنسقان مع مكتب الصحافة في مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الاتصالات العامة.

في 7 سبتمبر 2016، قامت أجهزة الاستخبارات الأمريكية بنقل معلومات إلى جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وبيتر سترزوك، نائب المدير المساعد لمكافحة التجسس، تفيد بأنه في أواخر يوليو 2016، قام جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) آنذاك، بإطلاع الرئيس باراك أوباما على أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لديها مؤشرات تفيد بأن الاستخبارات الروسية كانت تدعي أن مرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون قد اختلقت خطة لإثارة فضيحة تربط بين المرشح ترامب وفلاديمير بوتين، واختراق بريد اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC)، وإطلاق ويكيليكس للرسائل الإلكترونية المسروقة.

يشير تقرير مكتب المفتش العام الصادر في يونيو 2018 إلى أن بيتر سترزوك، ليزا بيج، "وعدة آخرين من تحقيق ميديير [الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي حول هيلاري كلينتون] تم تعيينهم للعمل في تحقيق روسيا، الذي [أخبرنا المكتب] أنه كان نشطًا للغاية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر [2016]." تم تعيين سترزوك "لقيادة تحقيق روسيا في أواخر يوليو 2016"، وكان إي. دبليو. بريستاب يشغل دورًا إشرافيًا على تحقيق روسيا خلال فترة زمنية غير محددة.

استمر عمل هذا التحقيق حتى مايو 2017. وفي مايو 2019، أخبر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف صحيفة واشنطن بوست أنه بعد إقالة كومي، لم يعد أعضاء الكونغرس يتلقون إحاطات حول حالة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي المضاد للاستخبارات حول شركاء ترامب، على الرغم من التحقيقات الجنائية المتعددة التي نتجت عنه.

 أوامر مراقبة FISA 
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بمراقبة كارتر بيج بموجب أمر صادر بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) بدءًا من عام 2013 أو 2014، بسبب مخاوف من أن الاستخبارات الروسية كانت تحاول تجنيده. أعلن ترامب ترشحه للرئاسة في يونيو 2015، وانضم بيج إلى حملته في 21 مارس 2016. بعد أن أبلغ مايكل إيسيكوف من موقع "ياهو! نيوز" في 23 سبتمبر 2016 أن بيج كان تحت التحقيق من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية بسبب اتصالاته مع عملاء روس، غادر بيج على الفور حملة ترامب، بينما نفى متحدثان باسم الحملة أنه كان جزءًا منها.

خلال صيف 2016، قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي طلبًا للحصول على أمر مراقبة لأربعة أعضاء من حملة ترامب، ولكن تم رفض هذا الطلب من قبل محكمة FISA لكونه واسعًا جدًا. وفي 21 أكتوبر 2016، قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي طلبًا جديدًا لأمر مراقبة FISA لبيج وحده، معبرًا عن اعتقاده بأن الحكومة الروسية كانت تتعاون مع بيج وربما آخرين مرتبطين بحملة ترامب، وأن بيج كان هدفًا لتجنيد من قبل أجهزة الاستخبارات الروسية. تم تقديم المبررات الداعمة لهذا الأمر جزئيًا بناءً على أنشطة بيج السابقة، وجزئيًا على اعتراضات الاتصالات الروسية أو مصادر استخباراتية بشرية سرية، وجزئيًا على "ملف" يحتوي على نتائج استخباراتية خام جمعها العميل البريطاني السابق في MI6 كريستوفر ستيل.

زعم ملف ستيل (Steele dossier) أن بيج كان مصدر فكرة تسريب رسائل البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية (DNC emails)، وأنه كان يتفاوض على الحصول على حصة في شركة روزنفت (Rosneft) مقابل رفع ترامب العقوبات ضد روسيا في حال فوزه بالانتخابات. كشف الطلب أن الملف تم تجميعه من قبل شخص "من المحتمل أنه كان يبحث عن معلومات يمكن استخدامها لتشويه سمعة" حملة ترامب، لكنه لم يكشف أنه تم تمويله بشكل غير مباشر كجزء من أبحاث المعارضة من قبل اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) وحملة كلينتون. كان ستيل قد عمل سابقًا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي واعتبر موثوقًا به.

تم توقيع الطلب من قبل كومي ونائبة المدعي العام سالي ييتس، وأصدرت القاضية روزماري إم. كوليير الأمر، مستنتجة أن هناك سبب محتمل للاعتقاد بأن بيج كان عميل أجنبي يشارك عن علم في أنشطة استخباراتية سرية لصالح الحكومة الروسية. تم تجديد أمر المراقبة على بيج ثلاث مرات، كل مرة لمدة 90 يومًا إضافية. تم إصدار التمديدات من قبل ثلاثة قضاة مختلفين في محكمة المقاطعة: مايكل دبليو. موسمان، وآن سي. كونواي، وريموند جيه. ديري. تم توقيع التمديدين الأولين من قبل كومي، والتمديد الأخير من قبل نائبه أندرو مكابي بعد إقالة كومي. بالإضافة إلى ذلك، وقع المدعي العام بالإنابة دانا بوينتي على التمديد الأول، ووقع نائب المدعي العام رود روزنستاين على التمديدين الأخيرين.

 المصادر البشرية السرية والمخبرين 
بعد وقت قصير من بدء تحقيق إعصار كروسفاير في 31 يوليو 2016، استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مصادر بشرية سرية (CHS) لإجراء اجتماعات مع أفراد مرتبطين بحملة ترامب. خلال حملة ترامب الانتخابية لعام 2016، استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي أربعة مصادر بشرية سرية و"عدد قليل" من العملاء السريين كجزء من تحقيق إعصار كروسفاير، وأدى ذلك إلى "تفاعلات مع كارتر بيج، وجورج بابادوبولوس، ومسؤول رفيع المستوى في حملة ترامب لم يكن موضوعًا للتحقيق".

 ستيفان هالبر، "المصدر 2" في مكتب التحقيقات الفيدرالي 
أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن عملاء مشاركين في تحقيق روسيا طلبوا من ستيفان هالبر الاقتراب من كارتر بيج وجورج بابادوبولوس، ولم يكن واضحًا ما إذا كان قد طُلب منه الاتصال بسام كلوفيس، الذي كان نائب رئيس حملة ترامب. كان هالبر أستاذًا متقاعدًا في كامبريدج في ذلك الوقت، وكان منذ فترة طويلة مخبرًا مرتبطًا بعالم الاستخبارات. لم يذكر تقرير المفتش العام اسم هالبر أبدًا، لكنه أشار إلى "المصدر 2"، الذي حددته صحيفة التلغراف على أنه هالبر.

يذكر تقرير المفتش العام أن "فريق إعصار كروسفاير أجرى ثلاث عمليات مصادر بشرية سرية قبل استلام الفريق الأولي لتقارير ستيل في 19 سبتمبر 2016"، ويصف كيف قام المصدر البشري السري لمكتب التحقيقات الفيدرالي "المصدر 2" بالاتصال بثلاثة أفراد "كانوا لا يزالون مع حملة ترامب." تحدث هالبر بشكل منفصل مع بيج، وكلوفيس، وبابادوبولوس، وقد اعترف الرجال الثلاثة بأنهم وافقوا على الاجتماع معه. تم الإبلاغ عن أنشطة هالبر من قبل أندرو سي. مكارثي في مقال نشر في 12 مايو 2018 في ناشيونال ريفيو، وأشار دونالد ترامب إلى هذا التقرير في تغريدة اتهم فيها إدارة أوباما بزرع "جاسوس" في حملته، مما أطلق نظرية المؤامرة المعروفة باسم سبايغيت.

 العملية الأولى لمكتب التحقيقات الفيدرالي - بيج - إعصار التنين 
كانت أول عملية مصادر بشرية سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي عبارة عن أربع اجتماعات على الأقل بين هالبر وكارتر بيج. قال بيج إنه "أجرى مناقشات مطولة" مع هالبر حول "مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالسياسة الخارجية". أبلغت صحيفة واشنطن بوست أن بيج أخبر ذا ديلي كالر أن آخر اتصال له مع هالبر كان في سبتمبر 2017، وهو الشهر الذي انتهى فيه آخر أمر مراقبة FISA على بيج.

التقى بيج وهالبر أيضًا في ندوة في لندن في 11-12 يوليو 2016، قبل الاجتماعات المذكورة أعلاه، مما دفع منتقدي مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الشك في أن التحقيق بدأ في وقت سابق مما تم الإعلان عنه. أخبر مسؤول سابق في إنفاذ القانون الفيدرالي صحيفة نيويورك تايمز بشكل مجهول أن هذا الاتصال السابق كان صدفة.

 العملية الثانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي - كلوفيس 
حدثت العملية الثانية للمصادر البشرية السرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي بين "المصدر 2" و"مسؤول رفيع المستوى في حملة ترامب لم يكن موضوعًا للتحقيق" في 1 سبتمبر 2016. لم يذكر تقرير المفتش العام اسم ذلك "المسؤول الرفيع المستوى"، لكن سام كلوفيس صرح في مقابلة إذاعية أنه التقى بأستاذ في فندق دبل تري في أرلينغتون، فيرجينيا في 1 سبتمبر 2016، وأن الأستاذ كان قد التقى بالفعل مع كارتر بيج ولاحقًا مع بابادوبولوس.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن بيج حث هالبر على الاجتماع مع سام كلوفيس، ووفقًا لمصدر مجهول لصحيفة التايمز، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالاجتماع لكنه لم يوجه هالبر لسؤال كلوفيس عن قضايا تتعلق بتحقيق روسيا. قال كلوفيس إنه وناقش هو وهالبر الصين، وليس روسيا، خلال لقائهما الوحيد. كما قال كلوفيس إنه بينما أشار هالبر فقط إلى أنه كان يعرض مساعدته على حملة ترامب، كان كلوفيس قلقًا من أن هالبر كان يخلق مسار تدقيق لتبرير استمرار مراقبة الحملة. أبلغت صحيفة واشنطن بوست أن هالبر طلب اجتماعًا ثانيًا، لكنه لم يحدث أبدًا.

 العملية الثالثة لمكتب التحقيقات الفيدرالي - بابادوبولوس - إعصار التايفون 
يصف تقرير المفتش العام اجتماعين بين "المصدر 2" وبابادوبولوس في 15 سبتمبر 2016: اجتماع على الغداء واجتماع قبل العشاء. أفادت صحيفة واشنطن بوست أن هالبر التقى ببابادوبولوس في لندن في 15 سبتمبر 2016، بعد أن دعاه هالبر في 2 سبتمبر 2016 للحضور إلى لندن وكتابة ورقة بحثية عن حقول النفط في البحر الأبيض المتوسط.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن هالبر لم يكن وحده في لندن؛ فقد أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي محققة أنثى تستخدم الاسم المستعار "أزرة ترك" للقاء بابادوبولوس متظاهرة بأنها مساعدة هالبر. ذكرت الصحيفة أن مهمة ترك تشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أراد وجود محققة مدربة لتوفير "طبقة من الإشراف". كما اقترحت الصحيفة أن ترك ربما تم تعيينها لتكون شاهدًا في حالة تقديم التحقيق إلى المحاكمة واحتاجت الحكومة إلى شهادة موثوقة من شخص دون الكشف عن هوية هالبر كمخبر سري طويل الأمد. قال بابادوبولوس إن هالبر رتب له الخروج لتناول المشروبات مع ترك، التي وصفها بأنها "مواطنة تركية". ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هالبر رافق ترك "في إحدى لقاءاتها" مع بابادوبولوس.

يذكر تقرير المفتش العام أن محققي تحقيق إعصار كروسفاير قالوا إن الاجتماعات التي وصفوها في 15 سبتمبر تضمنت محاولة لإعادة إنشاء ظروف اجتماع سابق بين بابادوبولوس ومسؤول من حكومة أجنبية صديقة (FFG) حيث قالوا إن بابادوبولوس أدلى بتعليقات حول مساعدة روسيا لحملة ترامب. في مايو 2016، التقى مسؤولون أستراليون من حكومة أجنبية صديقة (FFG) ألكسندر داونر وإيريكا طومسون ببابادوبولوس في حانة في لندن، حيث أخبرهم بابادوبولوس أن الروس يمتلكون رسائل بريد إلكتروني مسروقة من الحزب الديمقراطي تحتوي على معلومات مسيئة عن هيلاري كلينتون. بعد شهرين، أدت التقارير الأسترالية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي حول هذا الاجتماع إلى بدء تحقيق إعصار كروسفاير.

خلال هذه الاجتماعات، سأل هالبر بابادوبولوس عما إذا كان يعرف عن أي جهود روسية للتدخل في الانتخابات؛ فأجاب بابادوبولوس بأنه لا يعرف. وقد قيّم فريق إعصار كروسفاير أن إنكاره بدا وكأنه "رد مُعد مسبقًا"، و"استبعدوا إنكار بابادوبولوس لأسباب عديدة".

قال ستيوارت إيفانز، رئيس مكتب الاستخبارات في وزارة العدل آنذاك، لاحقًا إن الإنكار كان ذا صلة بقضية محكمة FISA. وكان ينبغي مشاركة الإنكارات وتقييم فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي لها مع مكتب الاستخبارات في وزارة العدل (OI) "من أجل أن يقرر [OI] ما إذا كان ينبغي تضمينها في الطلب" المقدم إلى محكمة FISA.

 "المصدر 3" لمكتب التحقيقات الفيدرالي - جيف ويزمان 
استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مصدرًا بشريًا سريًا آخر يُدعى "المصدر 3"، وهو "شخص لديه اتصال ببابادوبولوس"، للتفاعل مع بابادوبولوس "عدة مرات بين أكتوبر 2016 ويونيو 2017". في اجتماع مع المصدر 3 في أواخر أكتوبر 2016، أنكر بابادوبولوس أن روسيا كانت "تلعب لعبة كبيرة" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا لديها "مصالح خاصة"، قال بابادوبولوس: "هذا كله هراء". وأضاف أنه يعلم "بشكل قاطع" أن حملة ترامب لم تكن متورطة في اختراق اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC)، مشيرًا إلى أن مثل هذا التورط كان سيكون غير قانوني. وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا لديها "مصلحة في ترامب"، أجاب بابادوبولوس: "لا أحد يعرف كيف سيحكم الرئيس على أي حال". فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي في تضمين هذه التصريحات في طلبات أوامر FISA اللاحقة. وأدرج هورويتز هذا الفشل في تقريره كواحد من بين سبعة عشر "خطأ أو إغفالًا" في تعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع طلب أمر FISA.

 مايكل تي. فلين - إعصار الحلاقة 
كان وليد فارس، الذي يحمل الاسم الرمزي "رياح صليبية"، أيضًا جزءًا من القصة.

 جيف سيشنز، دونالد ج. ترامب - غير معروف 
في تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي (SSCI) المجلد الخامس حول تدخل روسيا، تم ذكر أن جيف سيشنز ودونالد ج. ترامب لديهم تحقيقات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن الأسماء الرمزية الخاصة بهم تم حذفها على عكس الأسماء الرمزية الأخرى التي لم يتم حذفها.

 كريستوفر ستيل 

عمل كريستوفر ستيل كمصدر بشري سري (CHS) مدفوع الأجر لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل عمله المتعلق بالانتخابات، حيث تلقى 95,000 دولار مقابل هذا العمل، والذي وجد وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه "قيم ويستحق التعويض". لم يتلقَ ستيل أي تعويض من مكتب التحقيقات الفيدرالي عن العمل اللاحق الذي قام به فيما يتعلق بالانتخابات. وجد تقرير المفتش العام أن ستيل ومكتب التحقيقات الفيدرالي كان لديهما وجهات نظر مختلفة حول دوره فيما يتعلق بتحقيق إعصار كروسفاير. اعتبره مكتب التحقيقات الفيدرالي في البداية مصدرًا بشريًا سريًا (CHS)، وهو دور تم إخباره بعدم مناقشة ما وجده مع وسائل الإعلام. لكن ستيل كان يعمل أيضًا لصالح Fusion GPS، وهي شركة خاصة وجهته لمشاركة نتائجه مع وسائل الإعلام. أثار اتصال ستيل بوسائل الإعلام قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، مما دفعهم إلى إنهاء علاقتهم الرسمية معه في نوفمبر 2016. ومع ذلك، استمر مكتب التحقيقات الفيدرالي في تلقي معلومات من ستيل بشكل غير مباشر عبر مسؤول وزارة العدل الكبير بروس أور حتى مايو 2017.

في أوائل أغسطس 2016، قام برحلة إلى روما، حيث أطلع أربعة مسؤولين أمريكيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي على بعض أبحاثه، بما في ذلك المذكرة الأولى من ملفه. خلال استجوابه المكثف لستيل، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى "بعض النتائج التي توصلوا إليها حول الروابط بين روسيا وحملة ترامب" وسألوا ستيل عن بابادوبولوس، لكنه قال إنه لا يعرف شيئًا عنه.

 مصادر أخرى 

قررت تقرير المفتش العام أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كان لديه "عدة مصادر سرية أخرى" إما لها "صلة بمرشح الرئاسة دونالد ترامب أو دور في حملة ترامب الانتخابية"، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكلف هذه المصادر كجزء من تحقيق "كراسفاير هوريكان" (Crossfire Hurricane). أحد هذه المصادر كان "يشغل منصبًا في حملة ترامب"، لكن هذا المصدر لم يخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي عن دوره إلا بعد مغادرته الحملة، وفقًا لتقرير المفتش العام.

كتب المفتش العام في تقريره أنه "لم يجد أي دليل على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حاول إدخال أي" مصدر استخباراتي (CHS) إلى حملة ترامب. كما أن التقرير "لم يجد أي دليل" على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حاول "تجنيد أعضاء من حملة ترامب" ليكونوا مصادر استخباراتية. أخيرًا، لم يقدم التقرير أي دليل على أن "التحيز السياسي أو الدوافع غير المناسبة أثرت" على استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي للمصادر السرية أو الوكلاء السريين للتفاعل مع أعضاء حملة ترامب.

كما تبين، وفقًا لأحد الوكلاء، أن أحد هذه المصادر السرية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي كان مؤيدًا لترامب، وكذلك كان الوكلاء الذين تعاملوا مع هذا المصدر. وقد تبادل هؤلاء الوكلاء رسائل نصية تدعم ترامب خلال انتخابات عام 2016.

 الانتقال إلى إدارة ترامب 

في 5 يناير 2017، قام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ومدير وكالة الأمن القومي مايك روجرز، بإحاطة الرئيس باراك أوباما بتقرير استخباراتي حول تدخل روسيا في انتخابات 2016، والذي كان أوباما قد أمر بإعداده في ديسمبر. تناولت المناقشة "ملف ستيل" والعلاقة بين مستشار الأمن القومي القادم مايكل فلين والسفير الروسي سيرجي كيسلياك. بعد هذه الإحاطة، اجتمع الرئيس أوباما مع كومي ونائب الرئيس جوزيف بايدن ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس ونائبة المدعي العام سالي ييتس. قامت رايس بتوثيق الاجتماع بعد أسبوعين، في 20 يناير، عبر بريد إلكتروني أرسلته قبل مغادرتها البيت الأبيض للمرة الأخيرة. وفقًا لرسالة رايس الإلكترونية، شدد الرئيس أوباما خلال الاجتماع على أن التحقيق المستمر يجب أن يتم "وفقًا للقواعد" وأنه لم يكن "يسأل عن أو يبدأ أو يوجه أي شيء من منظور إنفاذ القانون". كما ذكرت الرسالة أن أوباما وجههم إلى "التأكد من عدم وجود أي سبب يمنعنا من مشاركة المعلومات الكاملة المتعلقة بروسيا" مع أعضاء الإدارة القادمة.

في 6 يناير، قام كومي وكلابر وبرينان وروجرز بإحاطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالتقرير الاستخباراتي. قبل الإحاطة، كان مخططًا أن يقوم كومي بإحاطة ترامب بشكل منفصل بأكثر جوانب "ملف ستيل" إثارة للجدل "بأكثر الطرق سرية وأقلها إحراجًا". كما وصف كومي لاحقًا: "في نهاية تلك الإحاطة، بقيت وحدي مع الرئيس المنتخب لإطلاعه على بعض الجوانب الحساسة شخصيًا من المعلومات التي تم تجميعها خلال التقييم." كما أكد كومي لترامب أنه ليس تحت التحقيق شخصيًا. وقد شهد لاحقًا أن قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي ناقشت هذا التأكيد مسبقًا، وأن أحد أعضاء الفريق — الذي تبين لاحقًا أنه المستشار العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس بيكر — قد أعرب عن مخاوفه بشأنه. وبشكل محدد، وفقًا لشهادة كومي، شعر بيكر أنه على الرغم من أن "ذلك كان صحيحًا من الناحية الفنية [أنه] لم يكن لدينا ملف تحقيق استخباراتي مفتوح ضد الرئيس المنتخب ترامب آنذاك"، إلا أنه بسبب نطاق التحقيق، فإن "سلوك ترامب وتصرفاته ستقع ضمن نطاق هذا العمل." لاحقًا، في أغسطس 2019، أصدر مكتب المفتش العام تقريرًا نقل عن شهود قولهم إن كومي، إلى جانب القيادة العليا في مكتب التحقيقات الفيدرالي، "ناقشوا ردود فعل ترامب المحتملة عند إخباره بالمعلومات 'المثيرة'، بما في ذلك احتمال قيام ترامب بإصدار تصريحات أو تقديم معلومات ذات قيمة تتعلق بتحقيق التدخل الروسي الجاري."
تصغير|

في فبراير 2017، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا حول تحقيق "كراسفاير هوريكان"، الذي لم يكن اسمه قد أُعلن علنًا في ذلك الوقت. ونقلًا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين تحدثوا بشكل مجهول حول التحقيق السري، ذكرت نيويورك تايمز أن اعتراضات الاتصالات وسجلاتها أظهرت أن أعضاء حملة ترامب وشركاءه، بما في ذلك بول مانافورت، كان لديهم "اتصالات متكررة" مع مسؤولين كبار في الاستخبارات الروسية "خلال العام الذي سبق الانتخابات".

في يونيو 2017، صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي أن تقرير نيويورك تايمز الصادر في فبراير 2017 كان "في مجمله" غير صحيح، لكنه لم يحدد ما هي الأخطاء الواردة فيه.

في يوليو 2020، كشفت لجنة القضاء في مجلس الشيوخ أن عميل مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي بيتر سترزوك، أحد قادة التحقيق، كان قد أضاف تعليقات خاصة على تقرير نيويورك تايمز الصادر في فبراير 2017، حيث ذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان "غير مدرك لأي مستشارين لترامب يشاركون في محادثات مع مسؤولي الاستخبارات الروسية"، لكنه كان على علم بأن (أ) كارتر بيج كان على اتصال مع الاستخبارات الروسية قبل انضمامه إلى حملة ترامب، (ب) أحد شركاء مانافورت كان على اتصال مع الاستخبارات الروسية، و(ج) مسؤولو حملة ترامب كانوا على اتصال مع السفير الروسي وممثل السفارة الروسية المعني بالعلاقات مع الكونغرس.

في النهاية، اكتشفت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن شريك مانافورت، كونستانتين كيليمينيك، كان في الواقع مسؤولًا في الاستخبارات الروسية وكان على اتصال مع حملة ترامب، على الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن على علم بذلك في الأشهر الأولى من عام 2017، وفقًا لتعليقات سترزوك.

 الاستيلاء من قبل المستشار الخاص 
في 8 مايو 2017، أقال ترامب جيمس كومي من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وردًا على إقالة كومي، طالب أكثر من 130 عضوًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي بتعيين مستشار خاص.

في 17 مايو 2017، عين روزنستاين روبرت مولر كمستشار خاص وفقًا للوائح وزارة العدل المعمول بها، وتولى تحقيق المستشار الخاص (المعروف أيضًا باسم تحقيق مولر) جهود "كراسفاير هوريكان"، التي كانت لا تزال مستمرة في ذلك الوقت. جاءت سلطة روزنستاين في تعيين مولر بسبب تنحي المدعي العام جيف سيشنز في مارس 2017 عن التحقيقات المتعلقة بحملة ترامب.

في يونيو 2017، انضم بيتر سترزوك، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي قاد تحقيق "كراسفاير هوريكان" حتى ذلك الوقت، إلى فريق مولر. وفي أغسطس 2017، تم إزالة سترزوك من الفريق وإعادة تعيينه في قسم الموارد البشرية بمكتب التحقيقات الفيدرالي بعد اكتشاف المفتش العام لرسائل نصية من سترزوك يعبر فيها عن رأي سلبي في ترامب ويذكر تفضيله أن تفوز كلينتون في الانتخابات بأغلبية ساحقة.

 تهم جنائية 
أقر جورج بابادوبولوس بالذنب في 5 أكتوبر 2017 بتهمة تقديم تصريحات كاذبة. في 27 يناير 2017، كذب بابادوبولوس على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته مع جوزيف ميفسود، أستاذ مالطي له صلات بمسؤولين في الحكومة الروسية. ولم يتمكن مكتب المستشار الخاص من التحقيق بشكل كامل في أنشطة بابادوبولوس مع سيرجي ميليان، وهو مواطن بيلاروسي تحول إلى مواطن أمريكي، لأن ميليان لم يتعاون مع المحققين. وكان ميليان قد صرح سابقًا بأنه يمتلك "معرفة داخلية ووصولًا مباشرًا إلى أعلى الهرم في السياسة الروسية".

أقر مايكل فلين بالذنب في 1 ديسمبر 2017 بتهمة تقديم تصريحات كاذبة. في 24 يناير 2017، كذب فلين على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته مع سيرجي كيسلياك، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة.

أقر بول مانافورت بالذنب في 14 سبتمبر 2018 بتهمة واحدة بالتآمر لعرقلة العدالة فيما يتعلق بالتأثير على الشهود، وتهمة واحدة بالمشاركة في تآمر ضد الولايات المتحدة. كتبت إن بي سي نيوز أن تهمة التآمر التي وجهت لمانافورت كانت مرتبطة بـ"غسيل الأموال، والاحتيال الضريبي، والفشل في تقديم تقارير عن الحسابات المصرفية الأجنبية، وانتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والكذب وإعطاء معلومات مضللة لوزارة العدل".

تم اعتقال روجر ستون في 25 يناير 2019 وتمت إحالته إلى المحكمة بتهم سبع، بما في ذلك التأثير على الشهود والكذب على المحققين.

أما كارتر بيج، فلم توجه إليه أي تهم جنائية من قبل تحقيق المستشار الخاص. وذكر التقرير: "لم يثبت التحقيق أن بيج تنسق مع الحكومة الروسية في جهودها للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016". ومع ذلك، وبسبب عدم اكتمال "الأدلة أو الشهادات حول من قد يكون بيج قد التقى أو تواصل معه في موسكو [...] لم يتم شرح أنشطة بيج في روسيا — كما وردت في رسائله الإلكترونية مع [حملة ترامب] — بشكل كامل".

 الاستنتاجات 

في 22 مارس 2019، انتهى تحقيق المستشار الخاص، وتم تقديم تقرير مولر في ذلك اليوم.

خلص تقرير مولر إلى أن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 حدث بالفعل "بشكل واسع ومنهجي" و"انتهك القانون الجنائي الأمريكي". وكانت الطريقة الأولى المذكورة هي "حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم المرشح الرئاسي دونالد ج. ترامب وتنتقد المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون"، والتي سعت أيضًا إلى "إثارة وتضخيم الخلافات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة". أما الطريقة الثانية للتدخل الروسي، فتمثلت في اختراق جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية، المعروف باسم GRU، لحسابات البريد الإلكتروني المملوكة لأشخاص مرتبطين بحملة كلينتون الرئاسية أو منظمات الحزب الديمقراطي، تلا ذلك نشر مواد مسربة تضر بالحملة.

لتحديد ما إذا كان أعضاء حملة ترامب قد ارتكبوا جريمة فيما يتعلق بالتدخل الروسي، استخدم محققو المستشار الخاص قانون التآمر، وليس مفهوم "التواطؤ".Mueller Report , vol. I, p. 2: في تقييم ما إذا كانت الأدلة المتعلقة بالعمل الجماعي لأفراد متعددين تشكل جريمة، طبقنا إطار قانون التآمر، وليس مفهوم "التواطؤ". وفي ذلك، أدرك المكتب أن كلمة "تواطؤ" تم استخدامها في الاتصالات مع المدعي العام المؤقت لتأكيد جوانب معينة من نطاق التحقيق، وأن المصطلح تم استخدامه بشكل متكرر في التقارير العامة حول التحقيق. لكن التواطؤ ليس جريمة محددة أو نظرية مسؤولية موجودة في قانون الولايات المتحدة، ولا هو مصطلح فني في القانون الجنائي الفيدرالي. لهذه الأسباب، كان تركيز المكتب في تحليل مسائل المسؤولية الجنائية المشتركة على التآمر كما هو محدد في القانون الفيدرالي. واستخدموا مفهوم "التنسيق": "اتفاق — ضمني أو صريح — بين حملة ترامب والحكومة الروسية بشأن التدخل في الانتخابات".

وخلص تقرير مولر إلى أن التحقيق "حدد روابط عديدة بين الحكومة الروسية وحملة ترامب"، وأن روسيا "رأت أنها ستستفيد من رئاسة ترامب"، وأن حملة ترامب الرئاسية لعام 2016 "توقعت أنها ستستفيد انتخابيًا" من جهود القرصنة الروسية. في النهاية، "لم يثبت التحقيق أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في أنشطة التدخل في الانتخابات".

ومع ذلك، كانت لدى المحققين صورة غير مكتملة عما حدث بالفعل خلال حملة 2016، حيث قدم بعض شركاء حملة ترامب شهادات إما كاذبة أو غير مكتملة أو رفضوا الإدلاء بها، بالإضافة إلى حذف أو عدم حفظ أو تشفير الاتصالات. وبالتالي، فإن تقرير مولر "لا يستطيع استبعاد احتمال" أن المعلومات التي لم تكن متاحة للمحققين في ذلك الوقت كانت ستقدم نتائج مختلفة.

 تحقيق المستشار الخاص دورهام 
كان المدعي العام ويليام بار يجري تحقيقًا حول أصول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، وما إذا كانت المراقبة مبررة بشكل كافٍ، وما إذا كان هناك تجاوز من قبل قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وزارة العدل (DOJ)، وما إذا كان ملف ستيل جزءًا من حملة تضليل روسية. وقد عين بار جون دورهام، المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت، لقيادة التحقيق.

عند إصدار نتائج مفتش عام وزارة العدل في ديسمبر 2019 التي أشارت إلى أن التحقيق تم فتحه بشكل صحيح على أساس وقائع وقانوني، أعلن بار ودورهام علنًا اعتقادهما أن الأدلة كانت تبرر فتح تحقيق أولي فقط وليس تحقيقًا كاملًا، وأشارا إلى أنهما سيستمران في التحقيق.

في 2 نوفمبر 2020، أي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية، أفادت مجلة نيويورك بما يلي:
في 1 ديسمبر 2020، كشف المدعي العام بار لوكالة أسوشيتد برس أنه في 19 أكتوبر 2020، عين دورهام كمستشار خاص وفقًا للقانون الفيدرالي الذي يحكم مثل هذه التعيينات. كان تحقيق دورهام، وفقًا لبيان بار لوكالة أسوشيتد برس وأمر المدعي العام بتعيين دورهام كمستشار خاص، يهدف إلى فحص ما إذا كان "أي مسؤول أو موظف فيدرالي، أو أي شخص أو كيان آخر قد انتهك القانون فيما يتعلق بأنشطة الاستخبارات أو مكافحة التجسس أو إنفاذ القانون الموجهة ضد حملات الانتخابات الرئاسية لعام 2016، والأفراد المرتبطين بتلك الحملات، والأفراد المرتبطين بإدارة الرئيس دونالد ج. ترامب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحقيق كراسفاير هوريكان وتحقيق المستشار الخاص روبرت إس. مولر الثالث."

في 15 مايو 2023، أصدرت وزارة العدل تقرير المستشار الخاص دورهام النهائي بالكامل. لم يوصِ التقرير بتوجيه أي تهم إضافية للأفراد المشاركين في تحقيق المستشار الخاص، كما لم يوصِ بتغييرات كبيرة في ممارسات مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بالتحقيقات ذات الطابع السياسي. ومع ذلك، ادعى التقرير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم معلومات استخباراتية أولية وغير مؤكدة لبدء تحقيق كامل لم يكن ينبغي إجراؤه بناءً على الوقائع المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، انتقد دورهام مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لفشلهما في "الوفاء بمهمتهما المهمة المتمثلة في الالتزام الصارم بالقانون فيما يتعلق ببعض الأحداث والأنشطة الموصوفة في هذا التقرير." يختلف هذا الاستنتاج عن تحقيق أجراه مفتش عام وزارة العدل في ديسمبر 2019 والذي وجد أن هناك أدلة كافية لبدء التحقيق.

 تقرير مفتش عام وزارة العدل لعام 2019 
تصغير
في مارس 2018، أعلن مفتش عام وزارة العدل، مايكل إي. هورويتز، أن مكتب المفتش العام (OIG) قد بدأ مراجعة لأصول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن روسيا، والمخبرين المستخدمين، والإجراءات التي تم اتباعها لتفويض مراقبة كارتر بيج، مستشار السياسة الخارجية في حملة ترامب.

في 9 ديسمبر 2019، أصدر هورويتز تقريره حول نتائج تحقيق مكتب المفتش العام لوزارة العدل. وجد مكتب المفتش العام (OIG) أنه لا يوجد دليل على أن تحقيق ترامب وروسيا كان مدفوعًا بالتحيز السياسي، لكنه حدد 17 خطأً وإغفالًا "أساسيًا وجوهريًا" في طلبات التفويض المقدمة إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) لمراقبة كارتر بيج، مستشار السياسة الخارجية في حملة ترامب. ووجد التقرير أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي كان له أساس واقعي وتم بدء التحقيق لغرض مصرح به، مشيرًا إلى: "لم نجد أدلة وثائقية أو شهادات تشير إلى أن التحيز السياسي أو الدوافع غير المناسبة أثرت" على قرار الوكالة بفتح التحقيق. ومع ذلك، انتقد التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب الأخطاء المتعلقة بطلب الوكالة من محكمة FISA للحصول على تفويض لمراقبة كارتر بيج، ووجد أنه في أحد طلبات تجديد تفويض FISA، قام محامٍ في مكتب التحقيقات الفيدرالي بتعديل بريد إلكتروني من جهة اتصال في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) لجعله يبدو وكأن بيج لم يكن مصدرًا لوكالة الاستخبارات المركزية، على الرغم من أن بيج كان في الواقع "مصدرًا معتمدًا للاتصال التشغيلي لوكالة الاستخبارات المركزية من 2008 إلى 2013". ولم يوضح التقرير ما إذا كان طلب التفويض كان سيتم رفضه لو تم تصحيح "أي تصريح خاطئ أو إغفال، أو مجموعة منها". وخلال شهادته أمام مجلس الشيوخ بعد إصدار التقرير، أشار هورويتز إلى أن مشكلات التفويض كانت نتيجة "سوء إدارة جسيم وإهمال" وليس سوء نية أو تحيز سياسي، وقال: "الأفعال التي وجدناها لا تبرئ أي شخص تورط في هذا. تصرفات عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لم تكن على مستوى معايير الوكالة." ونتيجة لهذه النتائج، أعلن هورويتز عن مراجعة أوسع لعملية تقديم طلبات تفويض FISA في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لدراسة ما إذا كانت المشكلات المتعلقة بالعملية نظامية.

أكد التقرير أن الادعاءات التي روجها ترامب وحلفاؤه، والتي تفيد بأن ملف ستيل هو الذي دفع بتحقيق روسيا، غير صحيحة، وأكد أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ في أواخر يوليو 2016 بناءً على معلومات من مسؤولين أستراليين تتعلق بمستشار حملة ترامب جورج بابادوبولوس. كما دحض التقرير ادعاءات ترامب بأن بيتر سترزوك وليزا بيج هما من بدءا التحقيق؛ حيث تم اتخاذ هذا القرار من قبل ويليام بريستاب، المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفيدرالي لقسم مكافحة التجسس. ومع ذلك، انتقد التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لاعتماده على معلومات من ملف ستيل على الرغم من أن أحد مصادر ستيل أخبر الوكالة أن تصريحاته تم تحريفها أو المبالغة فيها. ولم يجد تحقيق مكتب المفتش العام أي دعم لادعاءات ترامب بأن الرئيس أوباما أمر بمراقبة برج ترامب. كما لم يجد أي دعم لادعاءات ترامب بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بزرع "جاسوس" داخل حملته الانتخابية لعام 2016، حيث وجد "عدم وجود أدلة وثائقية أو شهادات تشير إلى أن التحيز السياسي أو الدوافع غير المناسبة أثرت على قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي" باستخدام مخبرين (معروفين داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي باسم "مصادر بشرية سرية" أو "موظفين سريين") "للتفاعل مع مسؤولي حملة ترامب في تحقيق كراسفاير هوريكان".

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر أ. راي إنه يقبل نتائج مكتب المفتش العام و"أمر باتخاذ أكثر من 40 إجراءً تصحيحيًا لمعالجة توصيات التقرير"، وأضاف أنه "من المهم أن المفتش العام وجد أنه في هذه الحالة بالذات، تم فتح التحقيق بأساس قانوني وتفويض مناسب". رد ترامب على ذلك بمهاجمة راي بالاسم على تويتر. رفض المدعي العام ويليام بار الاستنتاج الرئيسي لمكتب المفتش العام واستمر في التأكيد على أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ترامب لم يكن مبررًا. جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أشرف على تحقيق ترامب-روسيا وتم فصله في مايو 2017 من قبل ترامب، اعترف بـ"الأخطاء الكبيرة" التي حددها المفتش العام، لكنه دافع بقوة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي وانتقد هجمات ترامب على المحققين. في مقال رأي نشرته واشنطن بوست، كتب كومي: "الحقيقة أخيرًا ظهرت،... وأولئك الذين شوهوا سمعة مكتب التحقيقات الفيدرالي عليهم تقديم حساب"، ودعا المدعي العام بار إلى "الاعتراف بالحقائق" و"التوقف عن التصرف كمتحدث باسم ترامب."

 قراءة إضافية 
 جورج بابادوبولوس (2019). هدف الدولة العميقة: كيف وقعت في مرمى مؤامرة الإطاحة بالرئيس ترامب.
 كارتر بيج (2020). الإساءة والسلطة: كيف تم تأطير أمريكي بريء في محاولة انقلاب ضد الرئيس.






 المراجع 

تصنيف:التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016