رد نسب آل أبي بكرة وآل زياد

رد نسب آل أبي بَكرة وآل زياد، هو إجراء أقرَّهُ الخليفة العبَّاسي محمد المهدي في أمور الأنساب، فقد أعاد نسب آل أبي بكرة من ثقيف إلى ولاء النبي مُحمَّد، وأخرج آل زياد بن أبيه من ديوان قريش والعرب في سنة 160هـ / 777م.

 رد نسب آل أبي بكرة الثقفي 
في سنة 160هـ / 777م، أمر الخليفة محمد المهدي بإعادة نسب آل أبي بكرة من ثقيف إلى ولاء النَّبي مُحمَّد. جاء هذا القرار بعد رفع أحد رجال آل أبي بكرة شكواه إلى المهدي، متقربًا إليه بانتسابهم إلى رسول الله. رد المهدي بأن هذا النسب لا يُقر به إلا عند الحاجة والاضطرار للتقرُّب إلى السلطة قائلًا: ، غير أن الرجل أجابه قائلًا:  فاستجاب المهدي لهذا الطلب، وأمر برد آل أبي بكرة إلى نسبهم الأصلي. كما كتب إلى محمد بن موسى بضرورة تنفيذ القرار، مع الاحتفاظ بأموال من أقر بالنسب، ومصادرة أموال من رفض الإقرار به، فأجاب الجميع باستثناء ثلاثة أشخاص، فاصطفى أموالهم.

 رد نسب آل زياد بن أبيه 
في نفس السنة المذكورة، أمر الخليفة المهدي بإعادة نسب آل زياد بن أبيه إلى مواليهم من عبيد ثقيف وإخراجهم من نسب قريش. كان الدافع وراء هذا القرار هو حادثة حين قدم رجل من آل زياد يُدعى الصُّغدي بن سلم بن حرب بن زياد إلى المهدي، فسأله المهدي عن نسبه، فقال الصُّغدي: ، فقال: ، فذكر الصُّغدي نسبه حتى زياد بن أبيه (واشتهر أنه ابن أبو سفيان بن حرب من خلال علاقة غير شرعيَّة، واستمر لا يُعرف له أبًا، حتى سنة 44هـ / 664م، حين استلحقه بقرار الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان بأبيه أبو سفيان، في مُخالفة للشريعة الإسلاميَّة، فعظم ذلك على عامَّة المُسلمين، وعلى بنو أمية خصوصًا). حين علم المهدي انتسابه لزياد بن أبيه، غضب قائلًا: ، وأمر به وأُخرج، ثم كتب المهدي إلى عامله في البصرة بإخراج آل زياد من ديوان قريش والعرب وردهم إلى ثقيف، وكتب له كتابًا بالغًا يذكر فيه استلحاق زياد، ومخالفة حكم النبي مُحمَّد، فأُسقطوا من ديوان قُريش. رغم ذلك، تمكن آل زياد لاحقًا من رشوة بعض العمال لإعادتهم إلى ديوان قريش. وقد عبّر الشاعر خالد النجار عن هذه الأحداث في قوله:

 نص كتاب المهدي في رد آل زياد بن أبيه 

 مراجع 

 فهرس المنشورات 

 فهرس الوب 

 معلومات المنشورات كاملة 
الكتب مرتبة حسب تاريخ النشر




تصنيف:أنساب