الوقف في الأردن

الوقـف في الأردن نشأ الوقف الإسلامي في الأردن في العقد الثاني من القرن الهجري الأول، في عهد الخليفة عمر، ثم توسع، وانتشر بصورة أوسع، في عهدَي الدولة الأموية والعباسية، وتطور في العهد الأيوبي وازدهر، ثم بلغ ذروته في العهد المملوكي والعهد العثماني، وتولت وزراة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في العصر الحديث العديد من الأراضي والعقارات الوقفية، وأنشأت مديريتين للعناية بالأوقاف الإسلامية واسثمارها، فكان للوقف دور بارز في المجالات المختلفة، ومن الناحية الإدارية، مرت إدارة الأوقاف خلال العصر الحديث بعدة مراحل، أهمها: عند تأسيس إمارة شرق الأردن اهتم قانونها الأساسي بالأوقاف الإسلامية، واعتبر مصلحة الوقف أحد مصالح الحكومة،مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بوزراة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مطابع الأوقاف –الأردن-، سنة: 2003م (ص: 7). وعند إعلان تأسيس المملكة اهتم الدستور الأردني بالأوقاف الإسلامية، وكان قانون الأوقاف رقم (25)، والذي يعتبر أول قانون ينظم إدارة الأوقاف في الأردن.

 نشأة الوقف في الأردن 
يعود تاريخ بداية الأوقاف الإسلامية في الأردن إلى عهد الخلفاء الراشدين مع بداية خلافة عمر بن الخطاب ، ويؤكد ذلك البناء القديم للمسجد الحسيني الكبير، الذي كان يطلق عليه قديماً باسم الجامع العمري الكبير.

 الأوقاف في الأردن خلال عهد الخلفاء الراشدين 
عرفت الأردن الأوقاف الإسلامية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، وأكثر الأوقاف خلال هذا العهد كان في إنشاء المساجد، ومن النماذج على ذلك:

 مسجد كفير أبو سريوط 
تصغير|267x267بك|المسجد الحسيني، وسط البلد. أقدم مساجد عمّان.
ويقع في بلدة كفير أبو سريوط بالقرب من مادبا، وهذا المسجد عبارة عن بقايا جدران من حجارة كبيرة مدقوقة أثرية، مربعة الشكل بمساحة 20 × 20 متراً مربعاً، وبابه من الشمال، قائم بثلاثة مداميك، ومحرابه في الحائط الجنوبي، ويعود بتاريخه إلى الفتوحات الإسلامية الأولى.التقرير السنوي، لوزارة الأوقاف، لسنة 1977م، ص 36. 

 المسجد العمري الكبير 
ويقع هذا المسجد في عمَّان، تم بناءه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وفي عام 1922م تم بناء المسجد الحسيني الكبير على موقع المسجد القديم في عهد إمارة شرقي الأردن بأمر من الملك عبد الله بن الحسين.

 مسجد ياجوز 
ويقع في بلدة ياجوز، التي تبعد عن (15 كم) عن العاصمة الأردنية عمّان، ويبلغ طوله 22 متراً، وعرضه 7 أمتار، وارتفاعه 6 أمتار، ويعود تاريخه هذا المسجد إلى عصر الفتوحات الإسلامية الأولى.

 الأوقاف في الأردن خلال العهدَي الأموية والعباسية 
اهتم المسلمون بالأوقاف الإسلامية في الأردن خلال عهدَي الدولة الأموية والدولة العباسية، وانتشرت الأوقاف في الأردن بصورة واسعة، وذلك لما للأوقاف والمساجد في الأردن من أهمية، لارتباطهما بالمقدسات الإسلامية، وتعلقهما بعقيدتهم وحياتهم اليومية، وبخاصة القدس الذي أصبح مركزاً دينياً يرتقي إلى أعلى مكان من الأهمية منذ فتحها عمر بن الخطاب ، ومن النماذج الوقفية في هذا العهد ما يلي:

 مسجد أصحاب الكهف والرقيم 
ويعود تاريخ نشأة هذا المسجد القائم فوق الكهف إلى زمن عبد الملك بن مروان، ثم ابنه هشام، وذلك سنة: (117هـ)، ومساحته 10 × 10 أمتار، وهو مبني من الحجارة الرومانية الضخمة، حيث كان معبداً، ثم حُوِّل إلى مسجد، وجُدِّد بناؤه مرات عديدة في عهد الخليفة العباسي سنة (267هـ) وفي عهد صلاح الدين الأيوبي، وقامت رابطة العالم الإسلامي بإقامة مسجد بجوار المسجد القديم، حفاظاً على الأثر التاريخي العام، وتم بناء المسجد الجديد في سنة (1970م) وافتتح بالرعاية الملكية في 26/ 5/ 1970م.

 مسجد موقع الفدين 
ويقع في قلعة الفدين بمدينة المفرق، والمسجد ذا أبعاد واسعة نسبياً لذلك الوقت، وقد تميز جدار القبلة فيه بواجهته الجميلة ذات الزخارف والنقوش الجصية بأشكالها النباتية والهندسية، ويقع بالقرب منه حمامات أموية متكاملة المرافق.

 مسجد سوف الأثري 
ويقع في بلدة سوف، بالقرب من مدينة جرش، وهذا المسجد يعود إلى عصر عمر بن عبد العزيز، وهو من الآثار الإسلامية التي تزخر بها الأردن.

 الأوقاف في الأردن خلال عهدي الأيوبي والمماليك 
في العهد الأيوبي أخذ الوقف في التطور، ثم بلغ  ذروته في العهد المملوكي، ومن أبرز النماذج الوقفية في الأردن خلال العهدَين الأيوبي والمملوكي:

 المدرسة السيفية 
وتقع في مدينة السلط وسط الأردن، أسسها الأمير سيف الدين بكتمر، وكان ذلك في سنة: (724هـ)، ودرس بها الشيخ داود بن سليمان ابن داود، ووقف على الطلبة المشتغلين بهما جملة من الكتب.

 مسجد عصيم الأثري 
وقد أجرت وزارة الأوقاف الأردنية عليه حفريات، كان من نتائجها: إبراز وإظهار المسجد، الذي يبعد مسافة 14 كم إلى الشمال الشرقي من مدينة عجلون،وزارة الأوقاف –سجلات وزارة الوقاف-/ مديرية الأملاك الوقفية. ويعود تاريخ مسجد عصيم الأثري إلى العهد الأيوبي.

 جامع المشهد 
ويقع في قرية مؤتة التي تبعد 12 كيلو متراً جنوب مدينة الكرك الأردنية، وفي هذا المكان استشهد جعفر بن أبي طالب ، ويعود المشهد بتاريخه إلى عصر المماليك، وقد تهدمت القبة التي كانت مبنية على أربعة أقواس نصف دائرية، ولم يبق منها إلا قوس واحد، وفي المشهد ضريح رمزي من المرمر لجعفر الطيار بن أبي طالب، ومساحة المسجد 3,75 × 2,34، وقد استطاعت الأوقاف إبراز الواجهة الشمالية منه.دليل مؤتة والمزار (71).

 مسجد عجلون 

ويقع المسجد في منتصف مدينة عجلون تقريباً، على الناحية الغربية للشارع، ويرجع بناء المسجد إلى فترة حكم الأيوبيين، بناء على اللوحة التأسيسية التي تعلو مدخل بيت الصلاة الشمالي، وتشير إلى أن البناء تم في زمن حكم السلطان نجم الدين أيوب، وذلك سنة (645هـ)، وبيت الصلاة مستطيل الشكل، يبلغ طوله 27 مترا وعرضه 14 متراً، وأدخلت على المسجد اصطلاحات زمن المماليك، والدليل على ذلك من اللوحة التأسيسية التي تعلو مدخل المئذنة، وتشير إلى أن بناءها تم في زمن السلطان بيبرس، سنة (662هـ).

 مسجد حبراص الأثري 
ويقع في بلدة حبراص التي تبعد حوالي (15 كم) شمال إربد، والمسجد مستطيل الشكل، يبلغ طوله 30 متراً، وعرضه (11,5م)، وله محرابان، وهو متهدم ولا يظهر منه إلا الجدران، ويعود إلى عصر المماليك.

 الأوقاف في الأردن خلال العهد العثماني 
في عهد الحكم العثماني ازدهرت الأوقاف في الأردن، وأقبل السلاطين والولاة في الدولة على الوقف، مما زاد في اتساعه، وصار له تشكيلات إدارية تتولى الإشراف عليه، وكان القاضي الشرعي في الدولة العثمانية، هو الرجل الثاني بالولاية، ويتولى مهام كثيرة، ومنها: الإشراف على النقد والوقف، ومن النماذج الوقفية في الأردن خلال العهد العثماني، ما يلي:

 مسجد ضانا 
ويقع في محافظة الطفيلية على بعد (180 كم) على جنوب غرب العاصمة الأردنية (عمَّان)، وهو ضمن قرية يعود إنشاء مبانيها إلى بداية العهد العثماني، وتفيد مصادر إلى أن مسجد ضانا، شيّد خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني وما زال المسجد يحتفظ بصلابة بنائه.مقال بعنوان: (مسجد ضانا زز شاهد على الحضارة العثمانية في الأردن)، نقلته وكالة الهاشمية الإخبارية في عمّان، نقلا من تقرير لوكالة الأناضول الرسمية التركية، يوم الجمعة 16/ 8/ 2019م.

 وقف أبي عبيدة في عجلون 
ارتبط أمر نقابة الأشراف في عجلون ارتباطاً وثيقاً بوقف أبي عبيدة في منطقة الغور، ومسألة هذه الأوقاف في عهد الدولة العثمانية، كانت مثار نزاع استمر إلى بداية تكوين إمارة شرق الأردن، وذكر مكاريوس المعارف في سوريا، أنه تم افتتاح ثلاثة مكاتب في السلط عام (1870م)، وكان فيها ثلاثة معلمين، وقرابة (180 طالباً)، وهي لتدريس صبيان المسلمين.

 محطة المفرق 

وهي محطة تم إنشائها في عهد السلطانين ياوز سليم الأول، وسليمان القانوني، وتقع في محافظة المفرق الأردنية، والهدف من إنشائها هو خدمة الحجيج للاستراحة وتزويدهم بالماء والمؤن، وكذلك الأعلاف، والعلاجات، وكذلك الحجر الصحي في أثناء مرورهم من المنطقة.

 الخط الحجازي للحجاج 
وتم تأسيسه في عام (1902م) في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، ويربط الخط الحجازي عمَّان بالمدينة المنورة (الحجاز في السعودية).

 الأوقاف في الأردن في العصر الحديث 
تتولى وزراة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن عدداً من الأراضي والعقارات الوقفية، ومن أجل ذلك أنشأت الوزارة مديريتين للعناية بالأوقاف الإسلامية في الأردن:
 الأولى: (مديرية الأملاك الوقفية).
 الثانية: (مديرية التنمية والاسثمارات الوقفية).

ولذلك أقامت الوزارة العديد من المشاريع الوقفية، في المواقع ذات الأهمية الدينية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها:

 المدارس والجامعات 
ففي جانب المدارس والكليات الشرعية، أقامت عدة أوقاف خيرية على المدارس الشرعية والكليات والمعاهد، وأنشئت كلية باسم كلية الدعوة وأصول الدين، وكلية مجتمع متوسطة باسم (كلية العلوم الإسلامية)، وكذلك إنشاء العديد من المدارس، كمدارس (تعليم اللغة لغير الناطقين بها) وغيرها.

 المساجد والجوامع 
كما ساهمت الحكومة الأردنية في بناء المساجد داخل الأردن وخارجها، ومن المساجد التي ساهمت الحكومة الأردنية في بناءها خارج الأردن:

 المساهمة في بناء المسجد الإسلامي في مدريد.
 مساعدة مدرسة غيات الدين الإسلامي في نيجيريا.
 مساعدة المركز الإسلامي في جزر مورستيس.
 مساعدة اتحاد المسلمين في كوريا الجنوبية.وزارة الأوقاف، قرار مجلس الأوقاف الأعلى، رقم (46) بتاريخ 3/ 10/ 1966م.
 المشاركة في بناء جامع حي البرتو بكسلا في السودان.وزارة الأوقاف، قرار مجلس الأوقاف الأعلى، رقم (50) بتاريخ 14/ 9/ 1965م.

 دور الأيتام والمراكز الصحية 
فقد أنشأت عدداً من دور الأيتام الإسلامية الموقوفة لرعاية الأيتام، وأبناء الشهداء وتعليمهم، وأقامت مراكز صحية، وقامت بتخصيص عقار وقفي ليكون عيادة طبية لمعالجة المرضى الفقراء بالتعاون مع بيت المال الإسلامي في تكساس، كما أنشأت عدداً من المراكز الصحية الملحقة بالمساجد.

 استثمار العقارات الوقفية 
عملت وزارة الأوقاف إلى تنمية واستثمار العقارات الوقفية بما يتوافق مع مقاصد الشريعة، وتطوير خدمات البرامج الوقفية وصندوق الزكاة.الأولويات والنتائج، الفصل (3302)، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 2023م (ص: 69).

 الأراضي الزراعية 
وهي الأراضي الموقوفة للاستثمار عن طريق الزراعة لوقوعها خارج مناطق التنظيم والعمران، وقامت الوزارة بإنشاء 30 مشروعاً زراعياً، وذلك باستصلاح أراضيها وزراعتها بالأشجار المثمرة، وتأجيرها.

 التطور الإداري للأوقاف في الدساتير الأردنية 
مرت إدارة الأوقاف في الأردن خلال العصر الحديث بعدة مراحل:
 عند تأسيس إمارة شرق الأردن عام (1921م)، اهتم قانونها الأساسي بالأوقاف الإسلامية، واعتبر مصلحة الوقف أحد مصالح الحكومة، ونظم القانون الأساسي للإمارة (الدستور) الصادر في 19/ 4/ 1928م في المادة (61) أمور الأوقاف الإسلامية.
 وعند إعلان تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية في سنة 1946م، اهتم الدستور الأردني بالأوقاف الإسلامية، حيث صدر قانون الأوقاف رقم (25) لسنة 1946م، والذي يعتبر هذا القانون، أول قانون ينظم إدارة الأوقاف في الأردن، فرسم الهيكلة الإدارية لمؤسسة الوقف، ووضع الإجراءات التي تنظم العمل وتضبطه، وجعل دائرة الأوقاف مرتبطة رأساً برئيس الوزراء.
 في عام: (1955م) طرأت تعديلات على قانون الأوقاف، كان أهمها ربط دائرة الأوقاف بقاضي القضاة بدلاً من رئيس الوزراء، وبذلت الحكومة الأردنية جهوداً لتنظيم وإدارة شؤون المسلمين ومنها الأوقاف، واهتمت بالأوقاف الإسلامية، وكان من صور هذا الاهتمام إنشاء إدارة الأوقاف العامة عام (1946م)، التي عملت على جمع رؤوساء اللجان المحلية، وطلبت إرسال كل ما لديهم من عقود الإجارات، وسجلات العقارات الوقفية التي بحوزتهم.
 صدور قانون الأوقاف رقم (26) لسنة: (1966م)، باسم (قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية)، وفي عام: (1967م) قرر مجلس الوزراء تشكيل وزارة باسم (الشؤون الدينية والأماكن المقدسة)، فتم ربط دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذه الوزراة.
 في عام (1968م) جرى تعديل التسمية إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وبقي العمل بقانون الأوقاف رقم (26) لسنة (1966م)، وتعديلاته، حتى صدر قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32)، لسنة (2001م).
 ويأتي قانون الأوقاف والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة (2001م)، امتداداً لقانون الأوقاف رقم (26) لسنة (1966م)، مع جميع التعديلات التي طرأت عليه، والذي تضمن العديد من الأحكام التي نظمت الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويعتبر تطويراً وتحديثاً تشريعياً متقدماً لم يسبق له مثيل في الدول العربية والإسلامية.

وتتكون الأوقاف في المملكة الأردنية في العصر الحديث من:

المساجد، والملحقات المتمثلة في المراكز الصـحية، ومراكز الأمومة والطفولة، والمكتبات العامة، والمراكز الثقافية، وكذا المدارس والكليات الشرعية مثل كلية الدعوة وأصول الدين، وكلية العلوم الإسلامية، والكثير من المـدارس الثانويـة الشـرعية، ومدارس تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك دور الأيتام، ومدارس صناعية لتعليم الأيتام الحرف، والمراكز الصحية الملحقة بالمساجد، وهناك مراكز صحية أقامتها الوزارة لرعاية المرضـى الفقراء.

وأوقفت على هذه المؤسسات أوقاف كثيرة، بلغت إيراداتها مليون دينار، ولكـن هـذا المبلغ لم يكف لدعم إنجاز المشاريع الوقفية الضخمة، وبذلك تقوم الدولة بدعم الأوقاف بأكثر من ثلاث عشرة مليون دينار سنويا، كما ساوت الحكومة بين موظفي الأوقاف وغيرهم من مـوظفي الدولة، ومنحت مؤسسة الوقف الإعفاءات من الضرائب والرسوم.

ونتيجة لدعم حكومة الأردن لوزارة الأوقاف، من خلال دعم ميزانيتها، تمكنت من أن تساهم في المجال العمراني، وأن تستغل عدداً من الأراضي الوقفية الزراعية، والمساهمة في إنشاء وتأسيس وإدارة صندوق الزكاة والإشراف على معاملاته الإدارية والمالية، وكذلك الإسهام في المجالات التربوية والتعليمية، وغير ذلك من المجالات المختلفة.

 إدارة الممتلكات الوقفية الأردنية 
مفهوم تنظيم وإدارة الوقف من المفاهيم المرتبطة بتطور مفهوم الوقف في الدول الإسلامية، والأردن وهي كباقي بلاد الشام كانت تخضع لنظام وقانون إدارة الأوقاف العثماني الصادر بــ (19 جمادى الآخرة 1208هـ/ 1794م)، حتى صدرت القوانين الوقفية الخاصة.التقرير الإستراتيجي للأوقاف 2022–2023م. المعهد الدولي للوقف الإسلامي، الطبعة الأولى، 2024م، ص 1.

 الأطر التنظيمية لإدارة الممتلكات الوقفية في الأردن 
يشير الدستور الأردني لحماية أموال الدولة وممتلكاتها ويشمل أموال وممتلكات الأوقاف، خاصة في المادة (107) التي تطلب قانوناً خاصاً لتنظيم شؤون الأوقاف المالية، إلى جانب مبادئ دستورية عامة في مواد أخرى (مثل المادة 12 المتعلقة بعدم مصادرة الأموال إلا بالقانون) تحمي الملكيات بشكل عام، بما فيها أموال الوقف، حيث تنص مواد الدستور الأردني على: لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون.[1] دستور المملكة الأردنية الهاشمية. دستور سنة 2022م، المادة (12).

كما ينص الدستور على أن للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة فـي الأمور الآتية، منها الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية،دستور المملكة الأردنية الهاشمية. دستور سنة 2022م، المادة (7)، الفقرة (3). وينص الدستور في مادته التاسعة على أن تتألف مجالس الطوائف الدينية وفقاً لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد فـي هذه القوانين إختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة.

 الحماية الدستورية لأموال الأوقاف 
تتم عبر مسارين:

 مسار خاص يفرضه الدستور بضرورة وجود قانون خاص للأوقاف (المادة 107).
 مسار عام يحمي جميع الأموال الخاصة والعامة بتجريم المصادرة إلا بقانون وفقاً للمادة الدستورية رقم 12 من الدستور الأردني.

كما تدار الممتلكات الوقفية الأردنية عبر منظومة تشريعية قانونية خاصة، حيث صدر قانون الأوقاف الإسلامية عام (1946)، ثم عُدلت في عام (1962)، وصار المشرف عليه قاضي القضاة، ثم اعتمد رسميًا في تاريخ (5 يونيو 1966)، تحت اسم قانون الأوقاف، ثم لاحقًا بتاريخ (1968) تحت اسم قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وصارت سلطته لوزارة الأوقاف.

بعد ذلك صدر قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001، الذي منح وزارة الأوقاف شخصية معنوية مستقلة، وجعلها متولياً عاماً على الأوقاف في المملكة، وإعفائها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها، حيث يتضمن القانون المعدل لقانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001 تنظيم مسيرة الأوقاف والنهوض بها واستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وشراء العقارات بما يحقق مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين، وطرح الصكوك التمويلية بدلاً من السندات.

واخيراً صدر قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، وقضى بإلقاء مواد قانونية سابقة واضافة مواد قانونية جديدة، ويقرأ مع القانون رقم (32) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأهم ما تضمنه التعديل الجديد في المادة (٦) ما يلي:التعديل القانوني الأردني لسنة 2025، الخاص بتعديلات مواد القانون رقم (32) لسنة 2001، تعديلات المواد4 وما بعدها

أ. ينشا في الوزارة مجلس يسمى(مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

 المفتي العام للمملكة / نائب الرئيس.
 قاضي القضاة / أو من ينوبه.
 امام الحضرة الهاشمية.
 الامين العام.
 مدير عام دائرة تنمية اموال الاوقاف.
 مدير عام دائرة الحج والعمرة.
 مدير عام صندوق الحج.
 ممثل عن وزارة الداخلية.
 ممثل عن وزارة المالية/الاراضي.
 ممثل عن وزارة الإدارة المحلية.
 ممثل عن أمانة عمان الكبرى.
 ممثل عن البنك المركزي الاردني.
 اربعة اشخاص من المهتمين بالشؤون الاسلامية اثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال الإقتصاد والإستثمار.

 ب.تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (8) الى (12) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد.  

وفي التشريعات القانونية الوقفية الأردنية، عدد من المواد المتعلقة بكيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية، وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك، وهذا القانون هو قانون "أوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية" الذي يضمن فصلها واستقلالها المالي والإداري، ويحميها من الاعتداء أو الاستخدام في النفقات الحكومية العامة.

 الهيكل التنظيمي لإدارة الأوقاف في الأردن 
تصغير
يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة الأوقاف الأردنية من المكونات المبينة في الهيكل التنظيمي الإداري الرسمي التالي:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالأوقاف، فهرس التشريعات، ص 1.

تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إدارة الممتلكات الوقفية من خلال مديرية الأملاك الوقفية، التي تشمل أقسام التسجيل والتسوية، السجلات، المساحة والإفراز، والإيجارات. كما أنشئت مؤسسة تنمية أموال الأوقاف بموجب القانون رقم (23) لسنة 2001، لتكون مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تتولى استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001م. المواد (1–20). صادر في المملكة الأردنية الهاشمية.

تتمتع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية باستقلال مالي وإداري، حيث نصت المادة (107) من الدستور أنه يُعين ” قانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية، وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك” وهذا يبعد الأوقاف عن أن تستعمل في النفقات الحكومية أو أن يتم الاعتداء عليها.التقرير الإستراتيجي للأوقاف 2022–2023م. المعهد الدولي للوقف الإسلامي، الطبعة الأولى، 2024م، ص 2.

وهناك عدد من المديريات والمؤسسات المسؤولة عن إدارة تنظيم الوقف في المملكة الأردنية الهاشمية، كمديرية الأملاك الوقفية في وزارة الأوقاف، ومؤسسة تنمية أموال وممتلكات الأوقاف الأردنية.

وتعتمد الوزارة الصيغ المالية التي تشير إلى التمويل الذاتي وبعض الصيغ كالإجارة المتناقصة أو المرابحة والاستصناع والمشاركة المتناقصة وسندات المقارضة وغيرها، كما تستخدم الوزارة صيغة (BOT) في تمويل مشاريعها الكبيرة، ويظهر في المنحى البياني هذا التوجه مع نمو الإيرادات الوقفية من عام 2000-2016 بناء على صيغة (BOT)، مثل السوق التجاري في مجمع الاستقلال كنموذج.

 تنمية الممتلكات الوقفية في الأردن 
قضى قانون الأوقاف الأردني الصادر في (16 يوليو 2001) بإنشاء مؤسسة تنمية أموال الأوقاف، بهدف تطوير قطاع الوقف من خلال قوانينه، والتي أتاحت إعفاء الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها، ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات، كما تعفى الدعاوي التي تقيمها على الغير من الرسوم والطوابع.

حيث تقوم مديرية الأملاك الوقفية بمتابعة تسجيل أراضي وعقارات الأوقاف أثناء أعمال التسوية، وضبط الأملاك الموقوفة على الأعمال الخيرية والذرية، وتسجيل المقابر الدارسة والمندرسة باسم الوزارة، كما تتولى المؤسسة استثمار الأموال الوقفية في العقارات غير الوقفية شراءً وبيعاً، وتلتزم في جميع تصرفاتها بأحكام الشريعة الإسلامية.

ووفقاً لمواد القانون المنظم لذلك فإنه يمنع أي حكر جديد على أراضي الأوقاف، وهذا القانون عزز الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي عن وزارة الأوقاف، وقد منح وأعطى امتيازات لهذه المؤسسة مثل الإعفاء من دفع الرسوم عند البيع والشراء، بل وأيضًا إعفاء المشاريع التي يقيمها الآخرون على أراضي الوقف من كافة الرسوم والضرائب، لغرض تشجيع الاستثمار في قطاع الوقف.

وفي تعديلات القانون الوقفي الأردني الصادرة سنة 2025 جاء ما يلي:

 المادة8-يلغى نص المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 المادة24-  على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلا ببدل عادل وبموافقة مجلس الأوقاف ، وإذا استملكت أي أرض موقوفه فلا يقتطع أي جزء منها مجانا.
 والمادة9- يلغى نص المادة (27) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 المادة27- تقوم الوزارة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراءً وبيعاً من الأموال الوقفية المنقولة ويتم تنظيم الاحكام الخاصة بذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 الرقابة والتطوير الإداري 
تخضع أموال الأوقاف لرقابة إدارية ومالية منتظمة تهدف إلى الحفاظ على أصول المؤسسة من الضياع، وقد خلصت بعض الدراسات الميدانية إلى ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة المثالية لدعم دور الوقف وتطويره ليكون مفيداً في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الجانب الاقتصادي.

وتضمن التشريع الأردني قوانين متخصصة لتنظيم جوانب معينة مثل قانون الوعظ والإرشاد والخطابة رقم (7) لسنة 1986، وقانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988، وقانون إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة رقم (32) لسنة 1954، مما يعكس شمولية الإدارة الوقفية للمقدسات.

وقد قامت إدارة الأوقاف الأردنية بتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى، منها مشروع مجمع عجلون التجاري، ومشروع مخازن كفرنجة، ومشروع شقق وقفية بخلدا في عمان، ومشروع مركز اليرموك التجاري في إربد، بالإضافة إلى توسعة مسجد الكالوتي في عمان.

 صناديق الوقف وبرامج الإنفاق 
تعد إدارة صناديق الوقف في الدولة الحديثة نماذج فاعلة في تنمية ممتلكات الأوقاف، بناء على ما يجب ان تتضمنه من آليات رقابية صارمة وتطوير أدوات مالية جديدة بحسب طبيعة التنظيم القانوني والإداري للدولة.

وفي الأردن ينظم قانون الأوقاف الأردني برامج خاصة للجهات الموقوف عليها، مثل برامج الإنفاق على المساجد والرعاية الصحية والتعليم ومساعدة المحتاجين. كما أنشئ صندوق الحج لتشجيع الادخار للحج واستثمار أمواله وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وصندوق الدعوة لدعم المساجد وإرسال الدعاة وطباعة المصحف والكتب الإسلامية والتربوية.قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001، المواد 29-31

ولغرض تنمية الأموال الوقفية في المملكة الأردنية، تستخدم الوزارة عدة صيغ تمويلية منها: التمويل الذاتي، الإجارة المتناقصة، المرابحة، الاستصناع، المشاركة المتناقصة، المزارعة، وسندات المقارضة.

وفي التعديل القانوني لسنة 2025 لقانون الأوقاف الأردني نصت المادة12- تعدل المادة (30) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-

ج. يعتبر صندوق الحج صندوقاً وقفياً وتعتبر الأموال المملوكة له أموالا وقفية تخضع لأحكام الوقف وتدار حسب طبيعتها الخاصة ما يلي.التعديل القانوني الأردني لسنة 2025، الخاص بتعديلات مواد القانون رقم (32) لسنة 2001، المادة 12

والإنفاق الوقفي في الأردن بين 2015-2020 بلغ 27,354,725 ديناراً، حيث استحوذ قطاع المساجد على 58% من إجمالي الإنفاق، مقابل نسب أقل بكثير لقطاعات الصحة والتعليم والمحتاجين، مما يبرز الحاجة إلى إعادة توجيه الموارد لتحقيق العدالة الاجتماعية، أما إجمالي إيرادات الوقف لعام 2020 فقد قاربت 4.666.839 دينار أردني [أي حوالي 6.581 مليون دولار أمريكي]، وتقوم الوزارة بصرف هذا الريع على مجالات مختلفة.التقرير الإستراتيجي للأوقاف 2022–2023م، (المعهد الدولي للوقف الإسلامي، ط1، 2024م). ص5

 انظر أيضا 
 الوقف في البحرين
 الوقف في الأندلس
 مسجد خان الزبيب

 المراجع 

 وصلات خارجية 
 الأوقاف و المساجد في الأردن
 التجربة الوقفية في المملكة الأردنية الهاشمية
 الوقف الإسلامي: دراسة تحليلية في تدبير الوقف في المملكة الأردنية

تصنيف:أوقاف
تصنيف:اقتصاد الأردن
تصنيف:تاريخ الأردن
تصنيف:تاريخ الأردن الحديث
تصنيف:مواقع أثرية في الأردن
تصنيف:مساجد الأردن
تصنيف:مساجد عمان
تصنيف:مواقع جذب سياحي في الأردن