شعوان جبارين

شعوان راتب عبد الله جبارين (ولد عام 1960 في سعير) هو المدير العام لمؤسسة الحق، وهي منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية. وفي الفترة من 2005 إلى 2009، كان جبارين عضوًا في مجلس إدارة الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، وهي القسم الوطني للحركة الدولية للدفاع عن الأطفال ومقرها جنيف، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 1979.

يحظى باحترام ناشط حقوق الإنسان من قبل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومختلف مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية، وأدانته العديد من المنظمات الإسرائيلية وغيرها، وقد وُصِف جبارين بأنه "ناشط بالنسبة للبعض، وإرهابي بالنسبة للآخرين". بينما فاز بالعديد من جوائز حقوق الإنسان وساهم في مجلات مثل السياسة الخارجية، وصفته المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه "ناشط كبير" للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. مُنع جبارين من دخول الأردن لأسباب أمنية، ومنعته إسرائيل من السفر الدولي بين عامي 2006 و2013.

 النشأة والتعليم 
ولد جبارين عام 1960 في قرية سعير في محافظة الخليل. وكانت عائلته من المزارعين في الضفة الغربية. عندما كان شابا، تعرض للاعتقال الإداري والاستجواب من قبل السلطات الإسرائيلية.

درس علم الاجتماع في جامعة بيرزيت في الثمانينيات، حيث كان ينتمي إلى مجموعة طلابية مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. درس جبارين فيما بعد القانون في أيرلندا. تخرج من المركز الأيرلندي لحقوق الإنسان، جامعة غالواي، حيث أكمل درجة البكالوريوس في الحقوق. برنامج ماجستير القانون في 2004-2005 من خلال منحة من برنامج المعونة الأيرلندية التابع لوزارة الخارجية الأيرلندية.

 حياة مهنية 

 الحق 
بدأ جبارين العمل التطوعي مع مؤسسة الحق عندما كان طالباً في جامعة بيرزيت. التحق بمؤسسة الحق كباحث ميداني عام 1987. أصبح مديرا لها في عام 2006. مكتبه في رام الله.

وتحت قيادته، وفقاً لأحد المصادر، "حوّل طاقم مؤسسة الحق المؤلف من باحثين فلسطينيين وأجانب بحثهم عن الإنصاف القانوني من المحاكم العسكرية والمدنية الإسرائيلية إلى أماكن أجنبية"، في ممارسة ما يشار إليه باسم "الحرب القانونية".

 موقف هيومن رايتس ووتش والجدل 
في فبراير 2011، عين جبارين من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش في مجلسها الاستشاري الذي يشرف على إعداد التقارير حول الشؤون العربية الإسرائيلية. قال روبرت بيرنشتاين، الرئيس المؤسس والرئيس الفخري لمنظمة هيومن رايتس ووتش، لصحيفة ديلي بيست:"أنا بالطبع مصدوم، لكني أشعر بحزن أكبر لأن منظمة مكرسة لسيادة القانون تبدو وكأنها تقوضها عمدًا". وقال برنشتاين إن هيومن رايتس ووتش فعلت "الشيء الخطأ" وأنه "كان بإمكانها تعيين أشخاص آخرين في مجلس الإدارة لم يكونوا ليسببوا لهم هذه المشكلة".وقد وصف ستيوارت روبينويتز، المحامي الذي قاد ثلاث بعثات لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان لصالح هيومن رايتس ووتش ونقابة المحامين الأمريكية، بأنه "يشعر بالأسى لأن التعيين يبدو أنه تم دون الكشف عن جميع الحقائق من قبل اثنين من المديرين التنفيذيين في هيومن رايتس ووتش، الشرق الأوسط". ومديرة شمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، والمدير التنفيذي كين روث. اشتكت روبينويتز من أن "ويتسون ذكرت في مداخلتها المكتوبة أن جبارين لم يكن له أي ارتباط منذ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ عام 1987، متجاهلة بذلك الإجراءات المتخذة ضده من قبل سلطات الأمن الإسرائيلية والأردنية في عامي 2005 و2006، ومن قبل المحكمة العليا الإسرائيلية في أعوام 2007 و2008 و2009". وتساءلت روبينويتز: "لماذا لم تخبر السيدة ويتسون والسيد روث مجلس الإدارة عن آراء المحكمة في يناير/كانون الثاني 2011، عندما كانوا يطلبون من مجلس الإدارة الموافقة على السيد جبارين؟" واتهم ويتسون وروث "بالسلوك المضلل"، قائلا إنهما "وضعا نفسيهما فوق القانون بافتراض أنهما قادران على تجاهل المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تعد واحدة من الهيئات القضائية الأكثر احتراما في العالم"، وأطلق عليها اسم حادثة جبارين".جزء من نمط سلوك يلقي بظلال من الشك على قدرة السيد روث والسيدة ويتسن على التعامل مع المسائل التي تؤثر على إسرائيل بطريقة متوازنة وموضوعية". وكتب روبينويتز: "في عام 2006، منعت الأردن الجبارين من الدخول لأسباب أمنية. هل يمتلك موظفو هيومن رايتس ووتش معلومات أكثر موثوقية عن الجبارين من المحكمة العليا وأجهزة الأمن في الأردن وإسرائيل؟".

وفيما يتعلق بتعيين جبارين في هيومن رايتس ووتش، أشار السير هارولد إيفانز إلى أن "المحكمة العليا في إسرائيل تقول إن شعوان جبارين يعيش حياة مزدوجة، كناشط في مجال حقوق الإنسان ولديه أيضًا ارتباط سري مع منظمة إرهابية. وتقول هيومن رايتس ووتش إنه يقوم بعمل لا يقدر بثمن من أجل السلام". لكن رئيسها المؤسس وآخرين يعتبرون تعيين جبارين صادما”.

وقال جيرالد شتاينبرغ، رئيس منظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية ومقرها القدس، إن تعيين جبارين في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش "ينهي أي واجهة مفادها أن هيومن رايتس ووتش منظمة "مراقبة" أخلاقية". وقال إن التعيين "أكمل تحول هيومن رايتس ووتش من هيئة مراقبة حقوق الإنسان إلى مجموعة متطرفة تدعو إلى التحريض". واتهم شتاينبرغ جبارين باستخدام "لغة حقوق الإنسان لقيادة حملات نزع الشرعية التي تستهدف إسرائيل" واتهم هيومن رايتس ووتش "بإساءة استخدام حقوق الإنسان كواجهة للأيديولوجية المتطرفة". وقال إن "هيومن رايتس ووتش تعمل مع جبارين ومؤسسة الحق بشكل غير رسمي لفترة طويلة، لكن التعيين الرسمي هو مثال على تجنيد المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش كين روث وقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة". حملة نزع الشرعية واسعة النطاق التي تجري ضد إسرائيل".

وقالت جنيفر روبين من صحيفة واشنطن بوست في فبراير 2011 إن تعيين جبارين في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش يعكس "التراجع المستمر للمنظمة. هذا التعيين هو صفعة على الوجه من المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كين روث ورئيس مجلس الإدارة جيمس هوج لضحايا الإرهاب". والإسرائيليين واليهود وغيرهم ممن يسعون إلى دعم حقوق الإنسان العالمية". كما وصف روبن التعيين بأنه "الأحدث من بين العديد من الإخفاقات الأخلاقية والفضائح والتحيزات التي كشفت عن هيومن رايتس ووتش كمنظمة مناصرة سياسية".

رداً على الانتقادات الموجهة إلى تعيين هيومن رايتس ووتش جبارين في مجلس إدارتها في الشرق الأوسط، وصف مدير برامج هيومن رايتس ووتش، إيان ليفين، اتهامات المحكمة العليا بأنها "غريبة ومضللة" وأصر على أن جبارين كان "السبب في أن الطغاة في الشرق الأوسط يرتجفون الآن". في أحذيتهم". أثار وصفه للجبارين بأنه "أحد الأصوات الفلسطينية الرائدة التي تدين.. التفجيرات الانتحارية والهجمات الصاروخية ضد المدنيين الإسرائيليين" انتقادات. علقت آن هيرتزبيرغ، على سبيل المثال: "لقد كنت شخصياً أراقب مؤسسة الحق منظمة جبارين غير الحكومية وجبارين منذ ما يقرب من 5 سنوات. ولم أر قط أي دليل يدين التفجيرات الانتحارية أو الهجمات الصاروخية. ووافق روبرت برنشتاين على، قائلاً إنه بحث دون جدوى عن أدلة تدعم ادعاء ليفين.

 تقرير غولدستون والجدل 
في نقد عام 2009 لتقرير غولدستون لصحيفة الغارديان، ركز دان كوسكي على اعتماد التقرير على شهادة فيديو لجبارين، الذي قال كوسكي إن مساهماته "طغت عليها الأدلة التي تشير إلى أنه" من بين كبار الناشطين في منظمة الجبهة الشعبية الإرهابية". وبينما أشار التقرير إلى مزاعم مؤسسة الحق "30 مرة على الأقل"، فإنه لم يذكر خلفيته الإرهابية.

 الأنشطة المهنية الأخرى 
شارك في برنامج مدته أربعة أشهر حول الدفاع عن حقوق الإنسان في جامعة كولومبيا في عام 2001.

في مايو 2013، انتخب جبارين نائبًا لرئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، وهي منظمة غير حكومية دولية مستقلة مقرها في فرنسا. كما انتخب جبارين مفوضا للجنة الحقوقيين الدولية. وفي أغسطس 2016، انتخب جبارين أمينًا عامًا للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

شارك جبارين في فعالية بعنوان "فلسطين وإسرائيل والقانون الدولي: المحكمة الجنائية الدولية وما بعدها" في 11 أكتوبر 2013 في كلية ترينيتي في دبلن.

 الاعتقالات والسجون 
وأدين جبارين عام 1985 بتجنيد وتدريب أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خارج إسرائيل وقضى تسعة أشهر من حكم بالسجن لمدة 24 شهرا. أمضى ست سنوات في السجون الإسرائيلية دون تهمة أو محاكمة خلال الثمانينيات والتسعينيات.

في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) 1989، تحطمت نوافذ منزل جبارين وحطم الباب الأمامي. وبعد بضعة أيام، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 1989، طرق الجنود الإسرائيليون باب منزل جبارين بالقرب من الخليل وأخذوه بعيداً. ويُزعم أنهم عصبوا عينيه وكبلوا يديه، ووضعوا قطعة قماش في فمه، وأحرقوه بالسجائر في أذنه ويديه. ويُزعم أن أحدهم أجبره على النزول على أرضية الحمام وداس بحذاء عسكري على رأسه وصدره ويديه، ونقل إلى مستشفى هداسا في القدس لفحصه، حيث ورد أن الطبيب قال إنه أصيب على رأسه وأنه يتنفس. الصعوبات.

وأشار بيان إسرائيلي للأمم المتحدة عام 1994 إلى أن جبارين “لم يتوقف عن مشاركته الإرهابية ويحتفظ بمنصبه في قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”. وفي يونيو/حزيران 2007، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً وصف جبارين بأنه "دكتور جيكل والسيد هايد"، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان في النهار وإرهابي في الليل.

وقال جبارين: "لقد فقد عدد المرات التي اعتقلته فيها السلطات الإسرائيلية واحتجزته. وقدر أنه قضى ثماني سنوات تراكمية في الاعتقال الإداري وادعى أنه تعرض للضرب في مناسبات عديدة". وفي أغسطس/آب 1990، اعتمدت منظمة العفو الدولية جبارين باعتباره سجين رأي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1994، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجازه كان تعسفياً.

 حظر السفر 
وقد رفضت إسرائيل والأردن منح جبارين تأشيرات الخروج في عدة مناسبات بسبب علاقاته المزعومة مع الجماعة الإرهابية "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وفرضت إسرائيل حظرا على السفر على جبارين في عام 2006، بعد تعيينه مديرا لمؤسسة الحق. واستشهدت إسرائيل "بأدلة سرية" تشير إلى أنه لا يزال متورطا مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد أدانت منظمة العفو الدولية، وبتسيلم، وهيومن رايتس ووتش، حظر السفر، ورفضت جميعها ادعاءات إسرائيل بأن الحظر مبني على اعتبارات "أمنية".

وعندما قدم جبارين التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2008 لرفع حظر السفر، أوضحت المحكمة أنها لا تستطيع عرض الأدلة ضده لمحاميه، لكنها أصرت على أنها "معلومات موثوقة مفادها أن مقدم الالتماس هو من بين كبار نشطاء إسرائيل". منظمة الجبهة الشعبية الإرهابية" وأن "إفشاء هذه المادة لصاحبة البلاغ ينطوي على كشف مصادر مهمة للمعلومات، وبالتالي الإضرار بالأمن القومي". وصفت منظمة عدالة لحقوق الإنسان أن حظر السفر "يستند إلى معلومات سرية" أمر "مثير للقلق". ووصف "عدالة" ذلك بأنه يقوض الإجراءات القانونية الواجبة.

اقتبس محامي جبارين، في جلسات الاستماع الخاصة بحظر سفره عام 2008، مايكل سفارد، الجملة الافتتاحية لكتاب فرانز كافكا " المحاكمة في المحكمة": "لا بد أن شخصًا ما قد افتراء على جوزيف ك.، ففي صباح أحد الأيام، دون أن يرتكب أي خطأ حقيقي، قبض عليه".

وطلبت الحكومة الهولندية من إسرائيل في عام 2009 رفع حظر السفر عن جبارين حتى يتمكن من السفر إلى هولندا لقبول جائزة جوزينبنينغ الهولندية للمدافعين عن حقوق الإنسان. وفي 12 فبراير/شباط 2009، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب جبارين مغادرة البلاد للمشاركة في حفل توزيع الجوائز. وعندما نظرت المحكمة في القضية للمرة الثالثة في مارس/آذار 2009، وعقدت جلستين في 5 و9 مارس/آذار وأصدرت حكماً ضد جبارين في 10 مارس/آذار، قالت إنها سعت مرتين من قبل إلى "حل مبتكر" من شأنه أن يسمح لجبارين بمحاكمة عادلة. درجة حرية الحركة، لكنها خلصت إلى: “وجدنا أن المواد التي تشير إلى تورط الملتمس في نشاط كيانات إرهابية هي مادة ملموسة وموثوقة. ووجدنا أيضًا أنه تمت إضافة مواد سلبية إضافية تتعلق بصاحب الالتماس حتى بعد رفض التماسه السابق.

وبينما أيدت المحكمة حظر السفر، فقد أكدت أنه لم يكن المقصود منه أن يكون "عقابًا" على النشاط غير القانوني، بل كإجراء أمني. وقالت المتحدثة باسم المحكمة، أييليت فيلو، إن لديها “أدلة حقيقية” على أن جبارين “متورط مع جماعات إرهابية”. وقد عُقدت الجلستان جزئيًا بحضور القضاة الثلاثة والمدعي العام وأعضاء جهاز الأمن العام الإسرائيلي فقط. وأعربت فرونت لاين ديفندرز عن قلقها بشأن حظر السفر، مشيرة إلى أنه سُمح لجبارين بمغادرة الضفة الغربية ثماني مرات بين عام 1999 وشباط/فبراير 2006، قبل أن يصبح مديرا عاما لمؤسسة الحق.

في مارس 2009، أصدرت هيومن رايتس ووتش بيانًا صحفيًا يعارض حظر السفر، ردًا عليه احتج نائب رئيس هيومن رايتس ووتش، المنتج السينمائي سيد شينبرغ، على فشل هيومن رايتس ووتش في الإشارة في البيان الصحفي إلى أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد جبارين. في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 17 مارس/آذار 2009 إلى مسؤولي هيومن رايتس ووتش، كتب شينبرغ أن البيان الصحفي "مضلل بسبب إغفال مهم، وبالتالي غير دقيق بشكل جذري".

وفي 28 مارس 2010، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي جبارين من مغادرة الأراضي الفلسطينية. وكان يعتزم السفر إلى القاهرة لحضور اجتماع حول حقوق الإنسان في مركز القاهرة لحقوق الإنسان. واحتُجز على جسر اللنبي لمدة ساعتين قبل أن يُقال له إنه لا يستطيع مغادرة المناطق.

ولم يُسمح له بالسفر إلى أيرلندا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 لاستلام جائزته من المركز الأيرلندي أو حقوق الإنسان.

وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، منعت السلطات الإسرائيلية الجبارين من عبور جسر اللنبي/الملك الحسين إلى الأردن. وكان جبارين يعتزم الذهاب إلى الدنمارك لتسلم جائزة حقوق الإنسان من مؤسسة بول لوريتزن للسلام، وإلى نيويورك لحضور اجتماع مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش، وإلى بروكسل للمشاركة في منتدى الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية حول حقوق الإنسان. وانتقدت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، التمسك بحظر السفر، وأثنت على جبارين "لعمله الشجاع".

وذكرت الانتفاضة الإلكترونية في فبراير 2012 أنه سيتم السماح لجبارين بالسفر إلى جنيف للقاء فرانك لا رو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير. لكن حظر السفر سيظل قائما.

وفي رسالة شكر فيها أعضاء منظمة العفو الدولية على حملتهم من أجله، كتب شعوان جبارين: "بينما أستعد للمغادرة إلى جنيف، تراودني أفكار ومشاعر متضاربة كثيرة. أنا سعيد لأنني، ولو بشكل مؤقت، استعدت حريتي في السفر. ومع ذلك، أشعر بالفزع بسبب فكرة أن العديد من الآخرين ما زالوا يتعرضون لسحق حرياتهم".

في مارس/آذار 2012، سُمح للجبارين بالسفر إلى جنيف للقاء فرانك لا رو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير. في مقابلة أجريت في مارس 2012 في جنيف مع أدري نيوهوف من الانتفاضة الإلكترونية، قال جبارين إن وجودي في تلك المدينة "يعيد تنشيطي، ويعزز إيمان الشعب الفلسطيني والحق في الدفاع عنه بقوة. أنا في النضال من أجل حقوق الناس". إنها هذه الزيارة بمثابة دفعة لي للقيام بالمزيد والمزيد".

أصدرت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بيانا في 2 مارس/آذار 2012، دعت فيه إسرائيل، التي سمحت لجبارين بالسفر إلى جنيف، إلى إلغاء حظر السفر بالكامل. وقالوا إنه "إذا رأت السلطات أنه لا يوجد أي خطر أمني في سفر جبارين للقاء المقرر الخاص فرانك لارو اليوم، فمن الصعب أن نفهم سبب بقاء حظر السفر قائماً على الإطلاق، خاصة في غياب أي تحرك عام". الأدلة التي تبرر ذلك".

وسُمح له بالسفر مرة أخرى في عام 2013، عندما ذهب إلى أيرلندا. واحتج سفير إسرائيل لدى إيطاليا عندما دعت لورا بولدريني جبارين للإدلاء بشهادته حول انتهاكات حقوق الإنسان أمام مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي في ديسمبر 2021. كما أعرب ممثلو حزب رابطة الشمال اليميني وحزب فورزا إيطاليا عن شكاوى بشأن وجوده والتأكيدات على أنه إرهابي.'Israele contro Laura Boldrini: «Ha invitato a Montecitorio ong accusate di terrorismo»,' كوريري ديلا سيرا 22 December 2021. Paolo Bracalini,'Boldrini fa infuriare anche Israele,' Il Giornale 22 December 2021. 

 الآراء 

 وجهات نظر عامة عن إسرائيل والاحتلال 
وقال جبارين إن الإسرائيليين "ليس لديهم السلام على أجندتهم. وإذا كان السلام على أجندتهم، فإن لديهم تفسيرهم الخاص. إسرائيل تقتل الفلسطينيين كل يوم، وتدفع السلام بعيدًا. لقد قتلت إسرائيل أي فرصة للسلام الحقيقي، متجاهلة الفلسطينيين تمامًا". بالنسبة لهم، الفلسطينيون ليسوا شعبًا له حقوق". وادعى أن المستوطنين الإسرائيليين، حتى جيل الشباب، لا يظهرون الكراهية فحسب، بل يظهرونها بطريقة عدوانية للغاية. وقال إنه يتوقع "انفجاراً قادماً" سيكون فيه المستوطنون "اللاعبين الرئيسيين"، وادعى أنه يشعر بالقلق من وقوع مذبحة واسعة النطاق ضد الفلسطينيين.

ووصف المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين بأنها متجذرة في "عقلية العقاب"، واشتكى من أنه "يتعين على السجناء خلع ملابسهم أثناء تفتيش الغرف، وتقوم سلطات السجن بنقل السجناء وعزلهم لسنوات. هو تعذيب نفسي".

قال في أغسطس 2013 إنه شعر أن وضع حقوق الإنسان للفلسطينيين كان سيئًا "تفاقم".“هناك المزيد من مصادرة الأراضي؛ حرية الحركة مقيدة بشكل أكبر. هناك المزيد من تدمير الممتلكات، مثل هدم المنازل. لقد فقد الشعب، أكثر من أي وقت مضى، الأمل في العيش بسلام مع الإسرائيليين. لقد تدهور الوضع الاقتصادي. كل شيء تدهور. في السابق كنا نغلق الطرق وليس الإسرائيليين. كنا نذهب إلى غزة بحرية. كنا من قبل ننظر إلى المستوطنات الإسرائيلية على أنها مناطق معزولة. واليوم هم في كل مكان".

لقد قال إن النظام القانوني الإسرائيلي "لا يعمل عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين"، وبالتالي فهو لا يستخدمه إلا في "حالات انتقائية".

وخلافا للادعاءات القائلة بأن إسرائيل هي وحدها موضع الإدانة في الأمم المتحدة، قال جبارين إن المجتمع الدولي يعامل إسرائيل بشكل أفضل من الدول الأخرى".لو كانت إسرائيل هي إيران، أنا متأكد من أنهم سيتدخلون" لمساعدة الفلسطينيين".سيفعلون ذلك منذ اليوم الأول. لو كانت إسرائيل في مكان ليبيا أو مصر أو أي مكان آخر، لقالوا: "هذه حقوق الإنسان. وهذا التزامنا"".

 مصادرة الأراضي من قبل إسرائيل 
وقال جبارين إن القانون الدولي "يحظر بوضوح على إسرائيل، باعتبارها قوة محتلة، الاستيلاء على الأراضي الواقعة في الضفة الغربية" وأن "إسرائيل محظورة أيضًا على بناء البنية التحتية التي تفيد اقتصادها في المقام الأول".

 مستوطنات الضفة الغربية 
وقال جبارين في عام 2013 إن الدعم الإسرائيلي لمستوطنات الضفة الغربية يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.“الاحتلال، إنه وجود مؤقت. ومن خلال نقل المدنيين، فإنك تحاول أن تجعل الأمر دائمًا. هذه هي القضية. إن طبيعة ذلك تشبه الطبيعة الاستعمارية”. "هنا في الحالة الفلسطينية، أثرت المستوطنات على كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين. تدمير ممتلكاتهم، ومصادرة أراضيهم، وتوسيع نطاق السلطة الإسرائيلية على المستوطنات.. التوصيف القانوني هو أنه فصل عنصري غير قانوني. وقال أيضًا إنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي "كان صريحًا جدًا في إدانة المستوطنات وتوسعها، إلا أنه يواصل استيراد المنتجات من هذه المستوطنات نفسها، وبذلك يساعد في الحفاظ على وجودها ذاته".

 الاعتقال الإداري 
وقال جبارين في مارس 2013 إن سياسة إسرائيل للاعتقال الإداري للأسرى الفلسطينيين هي "انتهاك لمبادئ ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة التي تمارس في جميع الديمقراطيات". وقال إنه على الرغم من أن "إسرائيل تصفهم بالإرهابيين، إلا أن الفلسطينيين ينظرون إليهم كأبطال، كقادة".

 تعامل إسرائيل مع وسائل الإعلام 
وقال جبارين في ديسمبر/كانون الأول 2012 إن “إسرائيل استهدفت الصحفيين في غزة عمدا. إنهم يشعرون هذه الأيام أن وسائل الإعلام لديها السلطة. يمكن لوسائل الإعلام هزيمة أي طرف من خلال نقل التقارير إلى الخارج. إنه يأتي مع تطور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. إنه متاح في كل مكان. وباعتبارها قوة احتلال، فإن إسرائيل لا تحب هذه التقارير، ولهذا السبب استهدفت وسائل الإعلام والصحفيين عمدا. إنهم إسرائيل ليس لديهم أي أخلاقيات كذا. الهدف ليس إخراج الحقيقة. الهدف هو خلق الغبار وجعل الناس لا يرون ما يحدث".

 إسرائيل كدولة فصل عنصري 
وقارن جبارين الوضع في إسرائيل بالوضع في جنوب أفريقيا العنصرية. وقال إنه لا يستخدم كلمة "فصل عنصري" باستخفاف عند وصف الوضع الإسرائيلي الفلسطيني".لقد استغرقنا وقتًا طويلاً قبل أن نبدأ في استخدام هذا المصطلح. لقد درسناه بعناية ومهنية وأكاديمية، ثم استنتجنا أنه، نعم، بناءً على طبيعة هذه المهنة وأجزاء من ممارساتها، يمكننا القول إنها تلبي متطلبات معايير نظام الفصل العنصري". وقد وصف هذا الاستخدام بأنه "بنّاء... لسببين". أولا، «على مستوى ضمير الناس، فإن مصطلح الفصل العنصري سلبي ويترك انطباعا سيئا». ثانياً، تتناول العديد من قرارات الأمم المتحدة الفصل العنصري، مما يفرض اتخاذ إجراءات دولية ضده.

 الدولة الفلسطينية 
وقال جبارين في ديسمبر/كانون الأول 2012 إن امتناع بعض الأصدقاء المقربين لإسرائيل، بما في ذلك هولندا وألمانيا وأستراليا، عن التصويت على التصويت الأخير لإقامة دولة فلسطينية هو "مؤشر إيجابي". وأشار جبارين إلى أن بريطانيا "طلبت من السلطة الفلسطينية التوقيع على تعهد بعدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمدة عشرين عاما كشرط للتصويت بنعم"، وقال جبارين إنه نظرا لأن بريطانيا "مسؤولة عن القضية الفلسطينية"، فإن هذا أظهر الإجراء أن لديهم "أدنى مستوى أخلاقي ممكن". واتهم كلاً من بريطانيا وفرنسا بـ "التلاعب بألم ومعاناة الضحايا بدلاً من توفير العدالة والحماية والعلاج. وكأن الفلسطينيين ليسوا بشراً بشكل كامل، متساوين".

وقال جبارين إن "قبول فلسطين كدولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة "فتح الباب أمام الفلسطينيين لاستخدام الآليات القانونية في المستقبل. ويمكن لفلسطين الانضمام إلى اتفاقيات جنيف. ويمكنها الانضمام إلى معاهدة البحر، وهي ومن المهم بالنسبة لفلسطين حماية الموارد الطبيعية مثل الغاز والنفط، وحماية حقها في المياه، وستشمل معاهدة البحر البحر الميت، وهذا يعني أنه إذا أرادت أي شركة الحفر، فلا يمكنها أن تفعل ذلك مع إسرائيل.

وقال جبارين في مقابلة أجريت معه عام 2013 إنه "ليس لديه أمل على المدى القصير" فيما يتعلق بحقوق الإنسان الفلسطينية والسيادة الفلسطينية".لكن لدي أكثر من أمل على المدى الطويل... ليس هناك مستقبل للاحتلال. ليس لدي شك في ذلك. بالنسبة لي، إنها مسألة وقت". وقال إن دوره هو النضال لمحاولة جلب حقوق الإنسان للفلسطينيين عاجلاً وليس آجلاً. وأضاف: "ربما يستغرق الأمر سنوات. وما زلت آمل أن يحدث ذلك في حياتي. لا أعرف، لأكون صادقًا".

 المصالحة بين حماس وفتح 
وقال في ديسمبر/كانون الأول 2012 إن "ما نحتاجه الآن هو المصالحة بين فتح وحماس. ومن المهم بالنسبة للفلسطينيين تغيير "اللعبة" من الاتفاقيات الثنائية إلى الاتفاقات الأحادية الجانب مع الأمم المتحدة والقانون الدولي كأساس للمفاوضات. بعد غزة" وبعد عشرين عامًا من فشل المفاوضات، يتعين علينا كفلسطينيين أن نعيد التفكير في سردنا، وعلينا أن نأخذ زمام المبادرة".

 وجهات النظر الأوروبية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 
وقال جبارين إنه يستمد الأمل من "التغيير الحقيقي" في الرأي الأوروبي في السنوات الأخيرة. وقال إنه على الرغم من أن "الدعم لإسرائيل غير مشروط" في الولايات المتحدة، "إلا أننا نرى كل يوم أصواتًا جديدة من المثقفين والناشطين والسياسيين الذين يتحدثون عن هذا المحظور، وينتقدون إسرائيل".

وفي ظهوره على التلفزيون الفرنسي الناطق باللغة العربية في عام 2013، اشتكى جبارين من أنه في حين أن كل دولة أوروبية ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مطالبة أيضًا بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه لا يُسمح لفلسطين بالانضمام. وهذا يعني، على حد قوله، أنه على الرغم من الحقيقة وأن الفلسطينيين عانوا من "انتهاك حقوقهم" و"جرائمهم"، ولم تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من توفير الدفاع عنهم، وطالب الفرنسيين بدعم العضوية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية، أو على الأقل عدم معارضتها. كما "طلب من فرنسا تحويل الأقوال إلى أفعال وفرض عقوبات على إسرائيل".

 الولايات المتحدة 
واتهم جبارين الولايات المتحدة "بإقامة روابط بين المقاومة المشروعة ضد الاحتلال والإرهاب". بعد أحداث 11 سبتمبر، قال جبارين، إن الولايات المتحدة "فرضت تعريفها الخاص لـ "الإرهاب" واعتبرت المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي شكلاً من أشكال الإرهاب. مثل هذا الموقف من قبل الولايات المتحدة كان في مصلحة إسرائيل ومنحها فرصة" فرصة لربط المقاومة الفلسطينية المشروعة بالإرهاب أيضا". وعلق برنشتاين قائلاً  "من الصعب قراءة هذا البيان على أنه أي شيء آخر غير ادعاء بأن هذا الإرهاب الانتحاري كان في الواقع شكلاً من أشكال "المقاومة" المشروعة".

 اتفاقيات أوسلو للسلام 
في مقال نشره عام 2013 في صحيفة هافينغتون بوست، جادل جبارين بأن عملية أوسلو للسلام "كانت في الواقع مجرد ستار من الدخان، يهدف إلى إخفاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي كان عمره آنذاك 26 عامًا... ويبقى السؤال حول ما إذا كان هذا الأمر ممكنًا". إن المرحلة الأخيرة من "عملية السلام" ستسمح للشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه السيادية". وأكد أن "نقطة الضعف الأساسية" في اتفاقية أوسلو هي "غياب القانون الدولي عن نصها... لقد مُنع الفلسطينيون من ممارسة حقوقهم السيادية، في حين إعيقت تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية". ومعربا عن قلقه من أن المفاوضات الحالية قد تكرر ما أسماه "أخطاء أوسلو"، أصر على أن منظمة التحرير الفلسطينية "تضمن أن القانون الدولي هو الأساس للمفاوضات".

 مقايضات الأراضي 
وفي مقال نشره في حزيران/يونيو 2013، عارض جبارين إدراج الجامعة العربية المقترح لـ "تبادل الأراضي كسمة مركزية للمفاوضات المتجددة بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وتتضمن الخطة، التي رحب بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ما أسماه جبارين “تخفيف خطة السلام العربية لعام 2002، والتي اقترحت أن تقوم 22 دولة عربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في عام 2002”.1967". ورأى جبارين أن “تبادل الأراضي يشكل إشكالية على المستويين السياسي والقانوني؛ لأسباب ليس أقلها أنها ستشمل حتماً حماية المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وبنيتها التحتية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي اعترف عالمياً بأنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. ولذلك، فإن اتفاقاً من هذا النوع من شأنه أن يتغاضى ضمناً عن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، الذي يجرد الفلسطينيين بشكل روتيني من أراضيهم ويستولي على الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ومن شأن مثل هذه الخطوة أيضًا أن تشكل سابقة خطيرة حيث يتم في نهاية المطاف قبول السياسات الاستعمارية المطولة التي يرتكبها المحتل العدواني من قبل المجتمع الدولي. إن أي اتفاق لتبادل الأراضي من شأنه أن يزيد من تقويض القواعد الأساسية للقانون الدولي، مثل حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وبالتالي، فإن تبادل الأراضي يجب أن "يُحذف من طاولة المفاوضات".

 المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات 
وهو يدعم المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، لكن "في مؤسسة الحق، لا نستخدم مصطلح "المقاطعة". ليس لأننا لا نؤمن بها، بل لأنه لا يوجد أساس قانوني أو التزام بها. إن مرجعياتنا هي حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون العام. هناك أساس قانوني لـ "العقوبات" و"سحب الاستثمارات". بموجب القانون الدولي، لكن لا يوجد أساس قانوني للمقاطعة، فالجمهور هو المسؤول".

 الأوسمة والجوائز 
"لقد فاز بالعديد من الجوائز من مختلف المنظمات الأوروبية والأمريكية لدرجة أنه يجد صعوبة في تذكر العدد الدقيق لها". من بينها جائزة جوزينبينينج وجائزة من مؤسسة PL الدنماركية.

وفي نوفمبر 2010، قدم له المركز الأيرلندي لحقوق الإنسان جائزة الدراسات العليا المتميزة.

وفي عام 1989، حصل جبارين على جائزة ريبوك لحقوق الإنسان، والتي تُمنح للشباب الذين ساهموا في حرية التعبير وحقوق الإنسان.

 الحياة الشخصية 
وهو أب لأربعة أطفال ويعتبر الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر صديقًا.

 المراجع 

تصنيف:أسرى فلسطينيون في إسرائيل
تصنيف:أسرى ومعتقلون فلسطينيون سابقون في إسرائيل
تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:أشخاص من سعير
تصنيف:خريجو جامعة بيرزيت
تصنيف:سجناء حرية التعبير في إسرائيل
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة
تصنيف:فلسطينيون ناشطون بحقوق الإنسان
تصنيف:مواليد 1960
تصنيف:مواليد في سعير