نظام لاهاي

يوفر نظام لاهاي -المنظمة العالمية للملكية الفكرية آليةً دوليةً لتأمين وإدارة حقوق التصاميم في بلدان ومناطق متعددة،  بنفس الوقت، وذلك من خلال طلب واحد يودع مباشرة لدى الويبو. ويزوّد التسجيل الدولي الناتج عن معالجة الطلب الواحد أصحابَ التصاميم ما يعادل مجموعةً من التسجيلات الوطنية أو الإقليمية. أما الخطوة الإدارية اللاحقة لذلك التسجيل الدولي فهي إجراء من خطوة واحدة من خلال الويبو، بما في ذلك التعديلات والتحديثات والتجديدات.

 التغطية الجغرافية 
وفقاً للقواعد التي أرستها اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية يمكن لأي شخص مواطنٌ أو لديه محل إقامة أو محل إقامة معتاد أو منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة في أي من الأطراف المتعاقدة في نظام لاهاي استخدام نظام لاهاي. لا يوجد متطلبات مسبقة لتقديم طلب تصميم وطني أو إقليمي.

يضم نظام لاهاي 82 طرفًا متعاقدًا، تغطي 99 دولة، بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) والمنظمة الإقليمية الإفريقية للملكية الفكرية (OAPI). ويستطيع مستخدمو نظام لاهاي تعيين عدد قليل أو عدد كبير من هذه الأطراف المتعاقدة حسب رغبتهم عند تقديم طلب دولي.

 التاريخ 
تعود أصول نظام لاهاي إلى عام 1925 مع اعتماد اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية التي وُقّعت في 6 نوفمبر 1925. وقد أرست المبادئ الأساسية للملكية الفكرية لحماية التصاميم الصناعية على الصعيد الدولي. تهدف هذه المعاهدة الرائدة إلى حماية حقوق التصاميم الصناعية في العديد من الدول من خلال إنشاء إيداع دولي مركزي للرسوم والنماذج الصناعية، مع إجراءات قانونية مبسطة.

رُوجعت اتفاقية لاهاي عام 1934 (قانون لندن) وعام 1960 (قانون لاهاي). وقّع القانون الإضافي في موناكو عام 1961، ووُقّع القانون التكميلي في ستوكهولم عام 1967. (عُدّل عام 1979)، وبروتوكول جنيف (1975) المكمّل لاتفاقية لاهاي. أمّا التعديل الأحدث فهو قانون جنيف (1999)، وهو الآن القانون الوحيد الذي يمكن بموجبه تقديم طلب تصميم دولي جديد.

أوضح قانون لندن أهداف الاتفاقية الأصلية، وأدخل تحسينات لتبسيط عملية الإيداع الدولي للتصاميم. ويتولى المكتب الدولي تسجيل التصاميم، ونشر التسجيلات والتعديلات في الجريدة الرسمية، وإبلاغها إلى الإدارات الوطنية المتعاقدة. ويهدف قانون لندن إلى تشجيع المزيد من الدول على الانضمام إلى الاتفاقية. جُمّد تطبيق قانون لندن (1934) اعتبارًا من 1 يناير 2010، وأُنهي رسميًا في 18 أكتوبر 2016. ومع ذلك، بعد تجديد التسميات أو تعديل التسجيلات بموجب هذا القانون، انتهت صلاحية جميع الأنشطة الخاضعة لهذا القانون في 31 ديسمبر 2024.

حسّن قانون لاهاي لعام 1960 نظام لاهاي بشكل أكبر. فمع الحفاظ على المبادئ الأساسية التي أُرسيت في قانونيّ 1925 و1934 - وهي أن إيداع التصميم الدولي الواحد له نفس أثر الإيداعات الوطنية المباشرة في الدول الأعضاء - أدخل القانون الجديد تغييرات جوهرية على مسائل رئيسية، مثل مدة الحماية (خُفِّضت مدة الحماية القياسية من 15 إلى 10 سنوات، مع أن أي بروتوكول يُبقي على مدة 15 عامًا للدول الموقعة عليه)، ونشر التسجيلات الدولية (نشر نسخأ التصميم في النشرة)، والقيود الإقليمية (تسميات الدول التي تُلتمس فيها الحماية)، وإمكانية تقديم الطلبات باللغتين الفرنسية أو الإنجليزية. كما أدخل القانون تغييرات على الهياكل المالية والمؤسسية. وكان الهدف من هذه التغييرات تشجيع المزيد من المشاركة، حيث حققت الاتفاقية نجاحاً محدوداً وتضم عدداً قليلاً من الأعضاء.

جُمّد تطبيق قانون لاهاي لعام 1960 اعتبارًا من 1 يناير 2025؛ ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد من الممكن تقديم طلبات جديدة أو إجراء تعيينات جديدة بموجب هذا القانون.

اتفاقية لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية الموقعة في 2 يوليو 1999 في جنيف (قانون جنيف (1999)) هي المراجعة الأخيرة لاتفاق لاهاي. دخلت حيز التنفيذ في 23 ديسمبر 2003. تهدف وثيقة جنيف (1999) إلى السماح بتوسيع كبير لنظام لاهاي، مما يسمح للمنظمات الحكومية الدولية (IGOs) مثل الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية (OAPI) بأن تصبح أعضاء. وقد قدم القانون المزيد من المرونة، على سبيل المثال، للتكيف بشكل أفضل مع احتياجات البلدان التي لديها أنظمة الفحص الموضوعي، وخاصة تلك الملتزمة بقانون مشترك.

يسمح قانون جنيف لعام 1999 للدول التي تُجري فحوصات الحداثة مسبقاً، أو التي تطبق إجراءات معارضة، باشتراط أن يكون التصميم موحّداً، وتمديد فترة الرفض المحتملة إلى 12 شهرًا. كما مدد القانون مدة الحماية القياسية من 10 إلى 15 عامًا، وزاد من إمكانية أن يقدم صاحب الطلب تأجيل نشر التسجيل لمدة تصل إلى 30 شهرًا.

 التاريخ الحديث 
اعتبارًا من 1 يناير 2025، تحوّلت اللائحة المشتركة بموجب قانون عام 1999 وقانون عام 1960 لاتفاقية لاهاي ("اللوائح المشتركة") لتصبح "اللوائح بموجب قانون جنيف (1999) لاتفاقية لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية".

على مدى العقدين الماضيين، خضع نظام لاهاي لتحديث كبير، حيث أدرج تقنيات متقدمة مثل استخدام الأدوات عبر الإنترنت مثل "التقديم الإلكتروني", “E-payment” (2008), “E-Renewal” (2010)، ومحفظة التطبيقات عبر الإنترنت، مع بوابة دفع أكثر مرونة، مما يسمح بالدفع المتزامن لمختلف خدمات الويبو (2018).

بعد الفرنسية (1925) والإنجليزية (1960)، أصبحت اللغة الإسبانية لغة عمل في نظام لاهاي في عام 2010، ما أتاح للمتقدمين تقديم الطلبات الدولية بإحدى هذه اللغات الثلاث.

عام 2020، طبّقت المنظمة العالمية للملكية الفكرية خدمة النفاذ الرقمي (DAS) للطلبات الدولية المودعة بموجب نظام لاهاي. ومنذ وثيقة جنيف لعام 1999، ازداد عدد الأطراف المنضمة إلى اتفاقية لاهاي بشكل ملحوظ، ليصل بحلول نهاية عام 2025 إلى 82 دولة عضوًا.

 استخدام نظام لاهاي 
النظام مفتوح لجميع الدول الأعضاء في الويبو وأي منظمة دولية (IGO) وفق الشروط التالية:

 وجود عضو واحد على الأقل في المنظمة يكون أيضًا عضو في الويبو؛
 وجود مكتب يمكن من خلاله الحصول على حماية التصميم، ويسري ذلك في الإقليم الذي تنطبق فيه المعاهدة التأسيسية للمنظمة الحكومية الدولية.

كما يتوجب على المنظمة:

 توسيع العضوية لتشمل البلدان التي بها مكاتب ملكية فكرية تعمل على فحص التصميمات للتأكد من جديتها؛
 ضمان التوافق بين نظام التسجيل الدولي والأنظمة الإقليمية؛
 تقديم المزيد من الميزات وزيادة النطاق الجغرافي.

تُقدَّم طلبات التصاميم الدولية مباشرةً من خلال المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وفقًا للمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي. ويحكم الإطار القانوني المحلي لكل طرف متعاقد مُعيَّن حماية التصاميم التي توفرها التسجيلات الدولية الناتجة.

 إجراءات نظام لاهاي 

 تقديم طلب دولي 
من خلال نظام لاهاي، يقدم مقدمو الطلبات طلبًا دوليًا واحدًا مباشرة إلى الويبو - بلغة واحدة ويدفعون الرسوم بعملة واحدة (الفرنك السويسري). ويمكنهم تعيين عدد قليل أو كثير من الأطراف المتعاقدة (أعضاء) في نظام لاهاي حسب رغبتهم، بناءً على الأسواق المستهدفة.

يمكن أن يتضمن الطلب الدولي الواحد ما يصل إلى 100 تصميم مختلف طالما أنها تنتمي إلى نفس فئة تصنيف لوكارنو - التصنيف الدولي المستخدم لأغراض تسجيل التصاميم. يجب أن يحتوي الطلب الدولي على نسخة واحدة على الأقل (رسم أو صورة فوتوغرافية أو أي تمثيل بياني آخر) لكل تصميم مدرج. ويجب تعيين طرف متعاقد واحد على الأقل.

يمكن لمقدمي الطلبات إيداع طلب دولي عبر الإنترنت باستخدام نظام eHague - البوابة الإلكترونية لنظام لاهاي لحماية التصاميم الدولية. يجب تقديم الطلبات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية - وهي اللغات الرسمية لنظام لاهاي.

يمكن للمتقدمين تحديد وقت لنشر تصميماتهم بما يتناسب مع استراتيجية أعمالهم. يتم النشر القياسي بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ التسجيل الدولي (عادةً تاريخ الإيداع – التاريخ الذي تلقت فيه الويبو الطلب). وبدلاً من ذلك، يمكن طلب النشر الفوري أو النشر في وقت مختار خلال 30 شهرًا من تاريخ الإيداع (أو أقرب تاريخ للأولوية) - اعتمادًا على القوانين المحلية للأطراف المتعاقدة المعينة.

 فحص الشكليات 
تتحقق الويبو من كل طلب دولي للتأكد من امتثاله للمتطلبات الرسمية  (المعلومات الضرورية لمودع الطلب/الممثل، وجودة النسخ، ودفع الرسوم، وما إلى ذلك).

 إذا كان الطلب لا يستوفي المتطلبات اللازمة، ترسل الويبو إلى مقدم الطلب خطاب مخالفة يوضّح الأمور غير المكتملة أو المعيبة. يُمهل مقدم الطلب ثلاثة أشهر لإصلاح تلك المخالفات. بانقضاء هذا الموعد النهائي، لا يعود الطلب صالحاً.مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20240428214708/https://www.wipo.int/hague/en/guide/content.html|تاريخ أرشيف=2024-04-28}}
 إذا استوفى الطلب جميع المتطلبات اللازمة، تُدخل الويبو التسجيل في السجل الدولي وتنشره في نشرة التصاميم الدولية، وفقًا لجدول النشر المبين في الطلب الدولي. وترسل الويبو أيضًا إلى صاحب التسجيل شهادة تسجيل دولي.

 نشرة التصاميم الدولية 
نشرة التصاميم الدولية - التي تصدر أسبوعياً - هي المنشور الرسمي للتسجيلات الدولية لنظام لاهاي، وتحتوي على جميع البيانات ونسخ التصاميم المشمولة في تلك التسجيلات. كما تُوفر تفاصيل حول التجديدات والقرارات والتغييرات المتعلقة بهذه التسجيلات. وهو مرجع البيانات الرسمي لأصحاب التسجيلات الدولية ومكاتب الملكية الفكرية التابعة للأطراف المتعاقدة المعينة والجمهور بوجهٍ عام."Hague System: In Focus – The International Designs Bulletin". www.wipo.int. Retrieved 2022-01-02.

 الفحص الموضوعي 
بمجرد أن تنشر الويبو التسجيل الدولي في نشرة التصاميم الدولية، يجوز لمكتب الملكية الفكرية للأطراف المعّينة (من المتعاقدين المختارين للتحقق) إجراء فحص موضوعي كلً على حدة، والتحقق على سبيل المثال من حداثة التصميم (التصاميم).

يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض آثار التسجيل الدولي داخل إقليمه، إذا لم يستوف المتطلبات الموضوعية لقانونه المحلي. لا يمكن أن يستند الرفض إلى متطلبات شكلية. ويقتصر رفض أحد الأطراف المتعاقدة على أراضيه ولا يؤثر على التسجيل الدولي في قضاء (تقسيم إداري) معينة أخرى.

ويجب إخطار الويبو بأي رفض في غضون ستة (أو اثني عشر) شهرًا من تاريخ النشر في نشرة التصاميم الدولية. تُبلغ الويبو صاحب التسجيل، الذي يمكنه بعد ذلك اتخاذ إجراءات تصحيحية. ويجب على أصحاب التسجيل أن يطعنوا في حالات الرفض على المستوى المحلي، وفقاً للإجراءات المعمول بها في مكتب الملكية الفكرية المعني.

وفي حالة عدم وجود رفض، تعتبر الحماية ممنوحة في ولاية قضائية معينة، بموجب قوانينها المحلية. وتصدر بعض مكاتب الملكية الفكرية، رغم أنها غير ملزمة بذلك، بيان منح الحماية بعد الانتهاء من الفحص الموضوعي. عندما ينجح صاحب التسجيل في الطعن في الرفض، يجب على مكتب الملكية الفكرية التابع للطرف المتعاقد المعني سحب الرفض أو إصدار بيان منح الحماية.

 إدارة التسجيلات الدولية 
يمكن لأصحاب التسجيلات إجراء تغييرات على تسجيلاتهم الدولية مثل تحديث تفاصيل الاتصال، أو إجراء تغييرات على الملكية، أو تعيين ممثلين، أو طلب التنازل أو التحديد. تتم إدارة التسجيلات الدولية مركزيًا من خلال الويبو ما يعني أن التغييرات تنطبق تلقائيًا على جميع الأطراف المتعاقدة المعينة - باستثناء حالة التقييد أو التنازل.

يُجري أصحاب التسجيل جميع التغييرات باستخدام نماذج نظام لاهاي الرسمية. تسجل الويبو التعديلات في السجل الدولي وتنشرها في نشرة التصاميم الدولية."Hague System Services – Managing International Registrations". www.wipo.int. Retrieved 2022-01-02.

 تجديد التسجيلات الدولية 
الفترة الأولية للحماية التي يوفرها نظام لاهاي هي خمس سنوات. من الممكن تجديد التسجيل الدولي مرتين. وإذا كان تشريع أحد الأطراف المتعاقدة يسمح بمدة حماية أطول، فإن هذا ينطبق أيضًا على التسجيلات الدولية.

ويمكن لأصحاب التسجيلات تجديد تسجيلاتهم مباشرة عبر الإنترنت من خلال منصة الويبو الإلكترونية eHague لأكبر عدد من التصاميم المدرجة، ولأي عدد من الأطراف المتعاقدة المعينة، حسب الرغبة.

 إحصائيات 

 بيانات 2024 
تصغير|ارتفع عدد الطلبات الدولية للتصاميم الصناعية المقدمة من خلال نظام لاهاي التابع للويبو عام 2024 للعام الرابع على التوالي
وفقاً لمراجعة لاهاي السنوية لعام 2025، ارتفع عدد طلبات التصاميم لعام 2024 بنسبة 6.8٪، مسجلاً بذلك رابع زيادة سنوية على التوالي. وبلغ نظام لاهاي للحماية الدولية للتصاميم الصناعية التابع للويبو أعلى مستوياته، حيث بلغ عدد الطلبات 27.161 طلب تصميم.

كانت الصين، التي انضمت إلى نظام لاهاي عام 2022، أكبر مُقدِّم لطلبات التصاميم في عام 2024، حيث بلغ عدد طلباتها 4870 طلبًا. ويمثل هذا نموًا بنسبة 29.6٪ مقارنةً بالعام السابق، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى طلبات شركة هواوي تكنولوجيز. وتأتي ألمانيا (4218 طلبًا)، والولايات المتحدة (3034 طلبًا)، وإيطاليا (2249 طلبًا)، وأخيرًا سويسرا (2109طلبات).).

في حين شهدت الصين وإيطاليا ومملكة هولندا وجمهورية كوريا والولايات المتحدة نموًا مزدوجًا مقارنة بالعام السابق، شهدت أربع دول انخفاضًا في طلبات التصاميم المقدمة، حيث سجلت فرنسا (-9.3٪) أكبر انخفاض، تليها ألمانيا (-6.7٪) واليابان (-5٪) وسويسرا (-3.9٪).

تأتي بروكتر وغامبل في طليعة الشركات من حيث تقديم طلبات التصاميم، بواقع 641 تصميمًا في الطلبات. الخمسة الأوائل الآخرون هم بورشه حيث قدّمت 506 تصميمًا، وإل جي إلكترونيكس قدّمت 459 تصميماً، وفيراري قدّمت 442 تصميماً وهواوي قدّمت 431 تصميمًا.

عام 2024، بلغ متوسط الرسوم لكل تسجيل دولي 2073 فرنكًا سويسريًا.

 بيانات 2023 
تشير البيانات الإحصائية الصادرة في عام 2024 إلى تقديم ما يقارب 1.2 مليون طلب تصميم صناعي حول العالم. وتشير التقديرات إلى أن هذه الطلبات تضمنت ما يقارب 1.5 مليون تصميم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.8٪ عن عام 2022.

عام 2023، قُدّمت ثلاثة أرباع (75.1%) طلبات التصميم الصناعي على مستوى العالم في أكبر خمسة مكاتب. ويمثل مكتب الصين وحده 54.2% من الإجمالي العالمي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تقديم طلبات المقيمين الصينيين.

مع إيداع 882,807 تصميمات، كان المودعون المقيمون في الصين هم الأكثر نشاطًا في العالم من حيث عدد التصاميم في عام 2023. تبعهم المودعون من الولايات المتحدة (69,076)، وألمانيا (64,986)، وإيطاليا (60,486)، وكوريا الجنوبية (60,120).


يعمل تجميع تصنيفات لوكارنو الـ 32 في 12 قطاع صناعياً على تسليط الضوء على أهم قطاعات الصناعة للتصاميم الواردة في طلبات التصاميم الصناعية المودعة. عام 2023، كانت القطاعات ذات الحصص الأكبر من الإجمالي العالمي هي المنسوجات وملحقاتها (17.3%)، الأثاث و البضائع المنزلية (16.9%)، الأدوات والآلات (11%)، والكهرباء و الإضاءة (9.2%)، و تقانة المعلومات والاتصالات والأجهزة السمعية البصرية (8.8%).
.

 بيانات 2021 
تُظهر البيانات الإحصائية الصادرة عام 2022 أن عدد التصاميم الواردة في الطلبات الدولية قد ارتفع بنسبة 20.8% عن عام 2021 ليصل إلى 22480 تصميماً - وهو أسرع نمو منذ عام 2010. وللعام الخامس على التوالي، تصدرت شركة سامسونج للإلكترونيات (جمهورية كوريا) قائمة أكبر مقدمي الطلبات.

 بيانات 2020 
تكشف البيانات الإحصائية الصادرة عام 2021 انخفاض عدد الطلبات بنسبة 1.7 عن العام السابق، وذلك بسبب جائحة كوفيد-19.
20202019التباينالطلبات المقدمة5,7925,886-1.7%حالات التسجيل المسجلة6,7955,042+34.8%تجديدات التسجيلات الدولية4,7593,550+34.2%التسجيلات قيد الإنفاذ44,09640,500+6.3%
سجلت المنظمة العالمية للملكية الفكرية 6795 تسجيلاً دولياً عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34.8% عن عام 2019.
في عام 2020، كان بلغ عدد التسجيلات الدولية سارية المفعول قرابة 44,100 تسجيلاً دولياً، ما يوفر الحماية لحوالي 172,200 تصميم.

 المراجع 

تصنيف:تصميم صناعي
تصنيف:قانون الملكية الفكرية
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة
تصنيف:المنظمة العالمية للملكية الفكرية