الأوقاف الصناعية

الأوقاف الصناعية: هي الأوقاف التي يُقصد الانتفاع بريعها للموقوف عليهم، من خلال اسثمارات صناعية، وفي هذا الإطار سعى القائمون على أمر الوقف حديثاً وقديماً إلى عدم حصره في القطاع الزراعي والعقارات بل وسَّعوا دائرته حتى دخل القطاع الصناعي.

 تفعيل الوقف في القطاع الصناعي 
يمكن للقطاع الصناعي الوقفي أن يقوم بدور بارز من خلال بعض الصيغ والتطبيقات إذا ما تم تفعيلها بشكل جيد؛ فمؤسسة الوقف تستحوذ على كم هائل من المواد الخام اللازمة للصناعة الناتجة عن الأراضي الزراعية الوقفية، وفي هذا الإطار سعى القائمون على أمر الوقف إلى عدم حصره في القطاع الزراعي والعقارات فقط فوسعوا دائرته الاستثمارية حتى دخل القطاع الصناعي؛ فأثر فيه بشكل مباشر وغير مباشر، ومن أبرز الصناعات الوقفية، ما يلي:

 صناعة الأسلحة الحربية: وهذه الصناعة نتجت عن تمويل الوقف للجهاد في سبيل الله، وقد ازداد الطلب على أدوات الحرب المختلفة من أجل توفير وسائل القتال والدفاع وحماية الثغور.
 صناعة الأدوية والمعدات الطبية: فكما وجدت مستشفيات ومصحات وقفية، فقد وجدت أوقاف لصناعة الأدوية والمعدات الطبية تلبية لاحتياجات هذه المستشفيات وتلك المصحات.
 صناعة الورق والتجليد فقد أدى الوقف على المكتبات والمدارس إلى انتشار صناعة الورق وتطور المصانع التي تنتج هذا الورق.
 صناعة السجاد والقناديل والثريات والبخور والعطور فقد أدى كثرة إنشاء المساجد والزوايا والمدارس والمعاهد والمستشفيات إلى قيام صناعة السجاد الفرشها، والقناديل لإنارتها وإضاءتها، والبخور والعطور لتعطيرها وتطييبها، فضلا عن صناعة كسوة الكعبة المشرفة.
 صناعة التأليف والترجمة: فقد انتشرت صناعة التأليف والبحث العلمي عن طريق إقامة المكتبات الوقفية ومراكز البحث والمستشفيات التعليمية، ما أدى إلى اعتبار الكتاب صناعة وسلعة متداولة تخضع لظروف العرض والطلب كغيرها من السلع الأخرى، وهذا ما أدى إلى انتشار صناعة التأليف سواء كان ذلك في مقابل مادي أو معنوي، وتبع ذلك فن الترجمة لنقل التراث القديم من مختلف اللغات إلى اللغة العربية والعكس كذلك، لتبادل الثقافات وتداول العلوم والمعارف.
 صناعات الإسكان والتشييد: إذ كان لقيام مشاريع الأوقاف العقارية دوراً رائداً في النهوض بالقطاع الصناعي في مجال البناء والتشييد وما يلحق بها من صناعات تكميلية أخرى كصناعة المنتجات الخشبية والزجاجية وغيرهما.

 آثار تفعيل الوقف في القطاع الصناعي 
من المعلوم أن القطاع الصناعي أهم قطاع من القطاعات الاقتصادية؛ حيث إنه يساهم في الناتج المحلي بصورة بارزة، وهذا له أثر بالغ في تنمية الاقتصاد الحقيقي، وقد قام القطاع الصناعي الوقفي بدور كبير في دعم الاقتصاد الحقيقي وتنميته، ومن أبرز آثار الوقف في القطاع الصناعي ما يلي:

 توفير الكثير من فرص العمل؛ ومن ثم المساعدة في حل مشكلات البطالة والفقر؛ وبالتالي رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك من خلال استغلال جزء من أموال الوقف في إنشاء مؤسسة تعليمية لبعض الحرف الصناعية المختلفة؛ للرفع من كفاءة وتدريب العاطلين تمهيداً لتشغيلهم في المصانع وشركات الإنتاج المختلفة، أو العمل على مدّهم بالمعدات الإنتاجية لصناعتهم.
 ومن آثار تفعيل الوقف في القطاع الصناعي أنه يصبح مصدر من مصادر الحصول على العملات الحرة؛ وذلك من خلال تصدير المصنوعات الفائضة عن الاستهلاك المحلي؛ ومن ثم زيادة في الدخل القومي الإجمالي للبلد المنتج.
 توفير بعض الآلات والمعدات والأسمدة المصنعة التي يحتاج إليها القطاع الزراعي.
 الإسهام في تطوير كثير من القطاعات الأخرى، مثل: التجارة والنقل والتعليم والسياحة وغيرها.
 يترتب على مشاركة الوقف في معظم مجالات الصناعة والتجارة، سعي وحدات الإنتاج إلى تجويده وتحسينه؛ من أجل التنافس، ولا شك أن جودة الإنتاج وتحسينه عامل مهم في دفع عجلة التنمية إلى الأمام.

 وسائل تفعيل الوقف في القطاع الصناعي 
يمكن أن يسهم القطاع الصناعي الوقفي في تنمية الاقتصاد الحقيقي في عصرنا الحالي من خلال عدد من الصيغ والعقود، من أبرزها:

 أولاً: الاستثمار الذاتي والإجارة: والمراد بالاستثمار الذاتي؛ هو أن تنشئ وتقيم مؤسسة الوقف مؤسسات صناعية متكاملة وحديثة، أو تشتري بعض المؤسسات الصناعية القائمة بفائض أموال الوقف أو عن طريق أسهم وقفية تطرح على الناس للاكتتاب فيها، وأما الإجارة؛ فالمراد بها أن تقوم مؤسسة الوقف بإنشاء بعض المصانع، ثم تعرضها للإجارة لمن يرغب في استئجارها بأجرة معلومة، وتؤخذ هذه الأجرة وتوزع على الموقوف عليهم.
 ثانياً: الاستصناع: وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الاستصناع، أما الجمهور وهم هنا: المالكية والشافعية والحنابلة، فإنهم يلحقون الاستصناع بأحكام عقد السلم، وأما الحنفية فلهم تعريفات عدة، أشهرها؛ هو عقد على مبيع في الذمة، والمبيع في الذمة يعني أنه غير موجود في ملكية البائع عند إنشاء العقد، ويمكن لمؤسسة الوقف أن تستفيد من عقد الاستصناع من خلال الصور الآتية:

 بناء مصانع ضخمة، فتتفق مع المقاولين مباشرة على إنشاء مصانع وشركات غيرها عن طريق الاستصناع، أو أن تتفق مع البنوك الإسلامية أو المستثمرين على تمويل ذلك عن طريق الاستصناع الموازي، على أن تقسط ثمن المستصنع على عدة سنوات تحدد أثناء التعاقد؛ حيث إن كلاً من عقد الاستصناع والاستصناع الموازي لا يشترط فيهما تعجيل الثمن؛ فيجوز تأجيله كما يجوز تقسيطه.
 تمويل مؤسسة الوقف الاستصناع من أجل طرف آخر ليقسط الثمن لمؤسسة الوقف، محققة بذلك أرباحاً لها وللموقوف عليهم، ودعماً وتنمية للاقتصاد الحقيقي.
 استصناع مؤسسة الوقف آلات ومعدات لأجل الإجارة.

 ثالثاً: إنشاء شركات وقفية إنتاجية: فتقوم مؤسسة الوقف بإنشاء بعض الشركات الإنتاجية، وذلك من خلال طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام، وكل من يساهم في هذه الشركات يوقف سهمه أو أسهمه فيها في سبيل البر والخير؛ فما ينتج من أرباح هذه الشركات يوزع في مصارف الوقف المحددة سلفا قبل إنشائه، وهذه الأسهم الوقفية ليست أسهماً يتم تداولها في البورصات، ولكنها تحدد نصيب صاحبها في مشروع وقفي معين، كما لا يحق له سحب هذه الأسهم أو التدخل في طريقة استثمارها؛ فملكية الصكوك الوقفية في الشركة الوقفية ملكية توثيق فقط، وهذه الصورة هي التي قامت عليها الشركة الوقفية السودانية، وقد استحدثتها هيئة الأوقاف الإسلامية السودانية؛ حيث قامت بإصدار أسهم وقفية يكتتب فيها الواقفون لامتلاك حصة موقوفة لهم في مشروع معين.

 رابعاً: السلم: ويمكن لمؤسسة الوقف أن تقوم بدعم القطاع الصناعي وتنميته عن طريق التعاقد بالسلم من خلال صور وتطبيقات عديدة، من أبرزها ما يلي:

 تمويل مؤسسة الوقف للمراحل السابقة لإنتاج وصناعة السلع، وذلك بشرائها سلماً، وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.
 إمداد مؤسسة الوقف للحرفيين وصغار المنتجين الصناعيين بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم، وتحصل في مقابل ذلك على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.
 توفير المواد الأولية للمصانع مقابل الحصول على جزء من منتجاتها ثم بيعها.
 تمويل مؤسسة الوقف للصناعات الاستخراجية، على أن تأخذ بعض منتجاتها ثم تقوم بتسويقها.
 تقديم مؤسسة الوقف الأصول الثابتة اللازمة لقيام المصانع الحديثة كرأس مال سلم، مقابل الحصول على جزء من منتجاتها.

 شروط تفعيل الوقف في القطاع الصناعي 
لوسائل تفعيل الوقف في القطاع الصناعي شروط يجب مراعاتها، وهي كما يلي:

 ألا تحتوي على مخالفات شرعية: وألا تنطوي على مخاطر عالية؛ تحرزًا من احتمال الخسارة، وتجميد أموال الوقف.
 أن تسبق وسائل الاستثمار الكبيرة بدراسات مستوفية للجدوى الاقتصادية، مع مراعاة مدى ارتباط دراسة الجدوى بزمن معين؛ لئلا يؤدي التأخر إلى تغير النتيجة التي انتهت إليها الدراسة.
 أن يُراعى تنوع المجالات التي تستثمر فيها أموال الوقف بما يناسب كل مال موقوف حسب قطاعات الوقف، وبما يتفق ودراسات الجدوى؛ حتى لا تكون مركزة في مجال واحد قد يتعرض لكوارث أو خسائر أو نكبات؛ فتضيع أموال الوقف، فإن تعددت المجالات خفت الخسائر، وعوض بعضها بعضا، وبذلك نضمن معيار المرونة في تغير مجال وصيغة الاستثمار.
 الأوقاف الصناعية في الماضي 
ساهمت الأوقاف الإسلامية في المجال الصناعي قديماً، فامتلكت أدوات إنتاج مختلفة من طواحين، وأفران، ومعاصر زيت، ومخازن غلال، ومصانع للجبس، والنسيج، والصابون، وغيرها الكثير، من المصانع التي ساهمت في انتشار العديد من الصناعات المختلفة لسد الطلب المتزايد عليها من احتياجات المشاريع الوقفية المتنوعة، مما أدّى إلى ازدهار بعض الأوقاف الصناعية.

 نماذج من الأوقاف الصناعية في الماضي 
كان هارون الرشيد، متابعاً للحج والغزو وبناء المصانع والثغور في طريق مكة والمدينة ومنى وعرفات، وكان من أحسن الناس في أيامه فعلاً، أم جعفر زبيدة بنت جعفر، لما أحدثته من بناء دور السبيل بمكة، واتخاذ المصانع والآبار والبرك بمكة ... الخ، وما وقفت على ذلك من الوقف.

 الأوقاف الصناعية في العصر الحديث 
أسهم الوقف في عصرنا الحديث في القطاع الصناعي، إضافة إلى ما سبق ذكره من خلال الوسائل الآتية:

أولاً: الاستثمار الذاتي: بأن ينشئ ويقيم الوقف مؤسسات صناعية متكاملة وحديثة، أو يشتري بعض المؤسسات الصناعية.

ثانياً: تمويل الصناعات الحرفية: حيث يقوم الوقف بتمويل بعض الصناعات الحرفية من خلال الصناديق الوقفية المتخصصة في تمويل هذا النشاط، أو من خلال شركات وقفية قابضة.

ثالثاً: إنشاء الشراكات: حيث يقوم الوقف بإنشاء شراكات مع بعض الجهات في عدد الصناعات، ولهذه الشراكة صيغ كثيرة، فيجب الحرص على اختيار الصيغ التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

 نماذج من الأوقاف الصناعية الحديثة 

 مؤسسة الأوقاف المصرية 
تساهم الأوقاف المصرية في المجال الصناعي بصفة أحد المؤسسين في عدد من المشروعات الصناعية مثل: كشركة الدلتا للسكر، ومصنع سمنود للنسيج والوبريات، كما شاركت كمساهم في عديد من الشركات، منها: شركة بسكو مصر، وشركة كيما للصناعات الكيماوية، وشركة الحديد والصلب، ووفي الشركة القومية للأسمنت، وشركة السويس للأسمنت، وشركة الخزف والصيني، وشركة مصر للألبان، وشركة أدفينا للأغذية، وشركة راكتا لصناعة الورق، وكذلك الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج، كم تم شراء مصنع سجاد دمنهور بالكامل من مال الوقف.

 في المملكة العربية السعودية 
ومن أهم الأوقاف الصناعية فيها؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ إذ يعد من أكبر المجمعات الطباعية في العالم، أُقيم في المدينة المنورة على بعد 15 كم من المسجد النبوي، وقد بدأ المجمع عمله في صفر سنة ١٤٠٥هـ (اكتوبر ١٩٨٤م) ومن أهدافه: إصدار مصحف باسم مصحف المدينة النبوية وفقاً لمواصفات دقيقة، وإصدار ترجمات لتفسير معاني القرآن بمختلف اللغات التي ترجمت إليها هذه التفاسير، وغير ذلك.

 المدارس الصناعية في الأردن 
قامت وزراة الأوقاف في الأردن بإنشاء مدارس صناعية تعلم الأيتام الحرف، كالنجارة والطباعة، وأعمال الخيزران والتنجيد وصيانة المركبات والآلات وغيرها.

 تجربة لبنان في ممارسة الوقف للنشاط الصناعي 
نجد أنه تم استحداث أنظمة تتعلق بممارسة إدارة الوقف للنشاط التجاري والصناعي والزراعي بغية عدم التقيد بالنشاط التقليدي المتمثل في الإجارة، وتتيح تلك الأنظمة لإدارة الوقف مشاركة جهات ذات خبرة في هذه الحقول في حال عدم قدرتها على التنفيذ المباشر لتلك المشاريع بمفردها.

 في الولايات المتحدة الأمريكية 
قامت بعض المؤسسات والهيئات الوقفية الخيرية بالإسهام في القطاع الصناعي؛ فقد استثمرت مؤسسة «سار» الخيرية الإسلامية بما ما يقارب (60%) من مجموع استثماراتها في قطاع الصناعات الغذائية والزراعة والتكنولوجيا المتقدمة والنسيج والأدوية.

 المراجع 

تصنيف:أوقاف