أحكام الوقف

أحكام الوقف إن الوقف بأنواعه خيري وأهلي، ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، واختلف الفقهاء في حكم توقيت الوقف بمدة محدّدة، ويُشترط في الواقف شروط إذا توافرت صحَّ وقفُه، ولكي يكون الوقف نافذاً، وضع الفقهاء جملة من الشروط، واختلف الفقهاء لمن تكون النظارة، فقال البعض أن الولاية على الوقف للواقف، وذهب اخرون إلى أنه ليس للواقف فيه ولاية إلا أن يشترط ذلك، وفي بيع الوقف وإبداله بوقف آخر، لاستمرار منفعته فقد اختلف الفقهاء في جوازه بين موسعٍ ومضيّقٍ، ويجوز استثمار الوقف عند أكثر الفقهاء بالأمول التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها، والوقف يختلف عن الوصية، وبينهما فروق من أهمها: أن الوقف لا حدَّ له، بينما الوصية لا تتجاوز الثلث إلا إذا توافق الورثة لإجازته.

 مشروعية الوقف 
الوقف مندوب فعله: دلَّت على مشروعيته نصوص من القرآن، والسُّنّة النبوية، وعَمِلَ به الصحابة، وأجمع على مشروعيته جمهور الفقهاء، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.

أما الدليل من القرآن: فقوله تعالى:، فإن أبا طلحة لما سمعها رغب في وقف ببرحاء أحبّ أمواله إليه، وبرحاء بفتح الباء وكسرها اسم لماء، أو موضع بالمدينة، ووجه الاستدلال من الآية أن الصدقات مندوبٌ إليها، والوقف صدقة، فهو مندوبٌ إليه.

وأما من السنة: فقوله : ، والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليها أعيانها، ومنافعها ناجزا وأما الوصية بالمنفعة، وإن شملها الحديث فهي نادرة، فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى.

وأما إجماع الصحابة: فقد قال القرطبي: أن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابرا كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة ومشهورة، وقال ابن قدامة: قال جابر: "لم يكن أحد من أصحاب النبي  ذا مقدرة إلا وقف، وهذا إجماع منهم، ولا شك أن أعظم الأوقاف ما كان على دور العبادة من المساجد والمدارس ونحوها.

 حكم توقيت الوقف بمدة محددة 
هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين الجمهور:

 رأي الحنابلة: لا يصح الوقف معلقاً بشرط، وفيه وجه وكذا مؤقتاً ... وقيل يلغو توقيته.
 رأي الشافعية: لا يجوز عندهم تأقيت الوقف إلى مدة، لأن الوقف إخراج مال على وجه القربة، فلا يتأتى معه التوقيت.
 راي الحنفية: وقع عندهم اشتراط التأبيد للوقف بالإجماع، إلا أن محمداً اشترط النص عليه من قبل الواقف، فقال: لا يتعين التأبيد إلا بالتنصيص.
 رأي المالكية: فقالوا أن الوقف يقع مؤقتاً، لكن إذا كانت الصيغة بلفظ التأبيد، فيكون مؤبداً على الوجه الذي جعل فيه ملكاً لمالكه، وينتقل إلى ورثته كسائر أملاكه.

 حكم توثيق الوقف 
توثيق الوقف وسيلة لقطع الشك والارتياب في نفوس الواقفين، خاصة إذا طال الزمان أو طرأ النسيان أو عرَضَ عارض الموت، فيتنازع الورثة والموقوف عليهم على الأملاك الوقفية، فتكون الوثيقة هي الحاسمة لداء الشكوك والقاطعة للخصومات، ومن المقاصد الشرعية في المعاملات نفي الشكوك وسد باب الظنون، قال تعالى:، والكتابة فيها زيادة التوثق، وهو أقسط أي عدلا، لأنه أحفظ للحق، وأقوم للشهادة، أي أعون على إقامتها، وأقرب إلى نفي الريبة والشك، فهذه ثلاث علل، فالوثيقة الوقفية تحفظ الأركان الوقفية للوقف، وتراعي شروطه وقوانينه الشرعية، فهذه الأمور لا يمكن ملاحظتها إلا بتوثيق الأوقاف، فلا يكفي في المحافظة على الأوقاف التعويل على صدق الناظر وديانته، على أهمية هذا الشرط، وإنما الضامن لذلك إعداد الحجج الوقفية الصحيحة التي تشهد على الجميع بصدق ما دُوّن فيها، وتجعل المتعاقدين يعتمدون عليها، ويحتجون بها عند الحاجة، والخلاصة فإن توثيق الأوقاف أسلوب عملي، وضامن قانوني، وطريق شرعي لضبط الموقوفات وصيانتها.

 حكم شروط الواقفين 
ما يشترطه الواقف عند إنشائه للوقف، ويدونها في وثيقة الوقف، هي جارية مجرى الشروط في العقود، والأصل في شروط الواقفين، أن تكون ملزمة للنظار ومتولي الوقف، وليس لهم مخالفتها، وقد قعَّد لذلك الفقهاء قاعدتهم المشهورة في شروط الوقف، حيث ينصون على أن: "شروط الواقف كنص الشارع"، أي في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة، ولكن لا ينبغي العمل وتنفيذ الشروط إلا ما كان فيه طاعة لله، ويحقق مصلحة للمكلف، وأما ما كان بضد ذلك فلا اعتبار له، والحق فقهيًّا أن شروط الواقف تحترم وتصان طالما كانت في اتساق مع القواعد الشرعية، ومع مقاصد الوقف، وإلا تسلب عنها هذه القدسية والاحترام، وفي الفقه أمثلة عديدة لما يجب الخروج عليه وإهداره من شروط لبعض الواقفين.

 حكم الولاية على الوقف 
يقصد بالولاية على الوقف (النظارة): وهي السلطة التي ترعى مصالحه، بحفظ أصوله واستغلاله، وتثمير ممتلكاته، وصرف ريعه في مصارفه حسب شروط الواقف، ويسمى من له هذه الولاية بمتولي الوقف، أو ناظر الوقف والقيم عليه، ويمكن أن يكون الناظر علي الوقف مؤسسة أو جهة "ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف؛ لأن ذلك أمانة أؤتمن عليها، والولاية على الوقف للواقف غالباً، والوقف جائز، والولاية للواقف سواء شرط ذلك أو لم يشترطه، وذهب أقوام: إلى أن الوقف جائز، وليس للواقف فيه ولاية، إلا أن يشترط ذلك، فإن شرط الولاية كانت له الولاية، وإن لم يشترط لم يكن له ولاية، ومن حجة أصحاب القول الأول: الزكاة التي فرضها الله على عباده أن ولاية قسمة ذلك إلى رب المال الذي وجبت عليه، وكذلك الصدقة لمن تصدق بها.

 حكم قِسمة الوقف 
بيان حكم قسمة الوقف متوقف على معرفة أنواع قسمة الأملاك، والقسمة تكون في نوعين، أحدهما: رِقاب الأموال، والثاني: منافعها.

أولاً: قسمة الرّقاب وتكون على ثلاثة أوجه:

 قسمة قرعة بعد تعديل وتقويم.
 وقسمة مراضاة بعد تعديل وتقويم.
 قسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل.

فالقِسمة على الوجهين الأول والثاني، اختُلِف هل هي تمييز حق، أو بيع من البيوع؟ فنصّ مالك في المدونة على أنها بيع من البيوع، وذهب غيره إلى أنها تمييز حق، ويؤخذ من أقواله أنها بيع، والأظهر في قسمة القرعة أنها تمييز حق، وفي قسمة المراضاة بعد التعديل والتقويم أنها بيع من البيوع.

وأما الوجه الثالث: وهي قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل، فلا اختلاف أنها بيع من البيوع.

ثانياً: قسمة المنافع: فإنها لا تجوز بالسّهمة؛ أي بالقرعة، ولا يُجبر عليها من أباها، ولا تكون إلا على المراضاة.

ومُلَخص حُكم قسمة الوقف، فإن بعض المسائل يدل ظاهرها علَّة منع القسمة على الإطلاق، ومسائل يدل ظاهرها على جواز القسمة.

 حكم بيع الوقف وإبداله بوقف آخر 
الحكم في بيعه أو إبداله، فيه ثلاثة أقوال:

 الأول: المنع.
 الثاني: الجواز.
 الثالث: التفصيل:

فيجوز بيع الوقف وإبداله إذا تعطلت مصالحه، أو قلَّ الانتفاع به، أو كان في بيعه أو إبداله أو نقله مصلحة للمسلمين، لكن لا ينبغي للواقف أو لوصية التصرف إلا بعد مراجعة المحكمة، وذلك أن الحكم على تعطّل منافع الوقف أو ضعفها وتقرير المصلحة تختلف فيها الأنظار، والمحكمة لديها تجارب ومعرفة في هذه الأمور فلا بُد من مراجعتها.

 حكم ملكية الوقف 

 ملكية الوقف بالنسبة لمنفعته 
اتفق الفقهاء جميعاً، على أن ملكية منفعة الوقف (غلة الوقف)؛ هي للموقوف عليهم.

 ملكية العين الموقوفة 
محل خلاف بين الفقهاء، ويمكن تصنيف أقوالهم في ذلك إلى ثلاثة آراء:

 الأول: زوال ملكية الواقف للعين الموقوفة، وانتقال ملكيتها للموقوف عليهم، وهو قول الشافعية، ومذهب الحنابلة إذا كان الوقف لآدمي معين، أو جمع محصور.
 الثاني: زوال ملكية الواقف للعين الموقوفة دون انتقال ملكيتها للموقوف عليه، بل هي في حكم ملك الله، وهو رأي في المذهب الحنفي، والأظهر في مذهب الشافعية، وهو قول الحنابلة، إذا كان الوقف على مسجد ونحوه كمدرسة ورياظ وقنطرة وفقراء وما أشبه ذلك.

 الثالث: عدم زوال ملكية الواقف للعين الموقوفة، بل تظل ملكيتها له، وهو مذهب المالكية في غير المسجد، يقول القرافي: أما أصل ملكه فهل يسقط أو هو باقٍ على ملك الواقف؟ وهو رأي أبي حنيفة وقول للحنابلة والإمامية، ولكل رأي من هذه الآراء أدلته.

 حكم وقف النقود وما في حكمها 
اختلف الفقهاء في حكم وقف النقود؛ فمنهم من قال بجواز ذلك، ومنهم من منع، ويمكن حصر آراءهم في اتجاهين:

 أولاً: عدم جواز وقف النقود

وهو رأي غالب فقها الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة، والشافعية في الأصح، وابن شاس وابن الحاجب من المالكية؛ لأن النقود لا ينتفع بها مع بقاء عينها، بل الانتفاع بها إنما هو بإنفاقها، وهو استهلاك لأصلها، وذلك مخالف لموضوع الوقف، ومن نصوص أهل العلم في ذلك ما جاء في فتح القدير: "وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب، فغير جائز في قول عامة الفقهاء، والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانير وما ليس بحلي، وجاء في الفتاوى الهندية: "ولو وقف دراهم أو مكيلاً أو ثياباً لم يجز.

 ثانياً: جواز وقف النقود

جاء في شرح فتح القدير: فيمن وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن أيجوز ذلك؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه.

 حكم إجارة الوقف 
إذا أَجَّر الوقف من له ولاية الإجارة، ثم مات في أثناء المدة، ففي ذلك ثلاث صور:

الأولى: أن يكون المؤجر قد استحق النظر لكونه حاكماً، أو استحق بشرط الواقف له ذلك، أي غير مستحق لشيء من الوقف، فهذا لا تنفسخ الإجارة بموته، ولا عزله.

الثانية: أن يكون استحقه لكونه موقوفاً عليه، ولم يشترط الواقف ناظراً، فهذا فيه خلاف مشهور، فهل تنفسخ بموته أو عزله على وجهين:

 أحدهما: تنفسخ.
 ثانيها: لا تنفسخ، وهو الأشهر.

الثالثة: أن يكون مستحقاً للوقف ولم يجعل ناظراً غيره، بل شرط الواقف النظر له، أو تكلم بكلام يدل على ذلك، فهذا له النظر بالاستحقاق والشرط معاً، فهل يكون كمن شرط له النظر وليس مستحقاً؛ فلا تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله.

 حكم استثمار أموال الوقف وموارده 
الوقف نفسه استثمار؛ لأن الاستثمار يراد به إضافة أرباح إلى رأس المال لتكون المصاريف من الربح فقط، فيبقى رأس المال محفوظا ومضافا إليه من الربح الباقي ليؤدي إلى كفاية الإنسان وغناه، وكذلك الوقف حيث هو خاص بالأمول التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها؛ ولذلك فالأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها مثل الطعام، لا يجوز وقفها، أما فيما يتصل بوسائل وطرق الاستثمار المالي، وهي وسائل موضوعية فلا يستخدم منها في استثمار الوقف إلا ما تقره الشريعة الإسلامية، وما هو مشتق من أحكامها وقواعدها في المعاملات.

 حكم إعارة الوقف 
إعارة الوقف أو وقف المنافع هو التداول والتناوب مع الردِّ، وعرَّفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع مؤقتة بلا عوض، وعرَّفها الشافعية بأنها: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه شرعًا.

والسكن في أعيان الوقف دون إجرة، من التصرفات المنهي عنها على الناظر، إلا للموقوف عليهم، واختلف الفقهاء في حكم إعارة الوقف:

القول الأول: منع إعارة الْوَقْف: وإليه ذهب الحنفية، وظاهر مذهب المالكية، فجاء عن الحنفية: "ولا يجوز إعارة الْوَقْف، والإسكان فيه، وعلَّلوا ذلك بمراعاة مصلحة الْوَقْف والموقوف عليهم، وعلى ذلك لا يجوز للناظر إعارة الوقف لما فيه من انتفاع دون أجر.

القول الثاني: جواز إعارة الْوَقْف: وهو مذهب الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة، فيجوز للناظر إعارة الْوَقْف عند الشافعية، ويشترط الشافعية لصحة العارية صحة تبرعه وملكه المنفعة، ولو بوصية أو وقف، وإن لم يملك العين؛ لأن الإعارة ترد على المنفعة دون العين، وقيد ابن الرفعة جواز الإعارة من الموقوف عليه إذا كان ناظرًا، والمراد بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها، والتصرف فيها إلا بطريق الإباحة، وعلى هذا لا يرد ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما؛ أي على القول بجواز ذلك، والمعتمد أنه لا يجوز كما قاله الأذرعي وغيره.

 أحكام المنازعة على أرض الوقـف 
تُعدّ المنازعة على أرض الوقـف من المسائل الفقهية والقضائية المتعلقة بإدارة الأوقاف، إذ تتصل بحقوق الملكية الشرعية وحدود الولاية، وموقع القضاء في الفصل بين مصالح الواقفين والمستحقين والجهات الأخرى.

 طبيعة أرض الوقـف الشرعية 
هي العقار الذي أوقفه مالكه ابتغاء وجه الله، فأخرجه من ملكه وأبقاه في سبيل الله لينتفع بريعه في وجوه البر والخير، وتصبح مملوكة لله ملكًا معنويًا لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، وتظل محبوسة العين متصدق بالمنفعة في الجهة الموقوف عليها، واستناداً إلى حديث عمر ابن الخطاب  في الوقـف، حيث قال النبي : إن شئت حبست الأصل وتصدقت بالثمر.صحيح البخاري، حديث رقم 2737؛ صحيح مسلم، حديث رقم 1632.

ولا يجوز التعدي على أرض الوقف أو رهنها أو نقل ملكيتها، إلى فيما أجازه الشرع من باب المصلحة الراجحة أو للضرورة.

 من صور المنازعة على أرض الوقـف 

 منازعة الواقف أو ورثته بعد إنشاء الوقـف.
 منازعة الموقوف عليهم أو بعضهم في حدود الملك أو جهة الاستحقاق.
 منازعة الغير ( من خارج الوقـف ) في الملك أو الإنتفاع أو التعدي.

ويرى ان أكثر هذه المنـازعـات تنشأ من غموض الوثائق القديمة أو ضعف ضبط الحجج الوقـفية، أو الاعتداء على الأراضي الوقـفية بالتصرف أو البناء أو الإحياء دون إذن شرعي.

 الأساس الشرعي للنزاع على أرض الوقـف 
للفصل في هذه المنـازعـات يرتكز الأساس الشرعي على قاعدتين فقهيتين أساسيتين:

 تحريم الإعتداء على الوقـف: لقوله  لعن الله من غيّر حدود الأرض،صحيح مسلم، حديث رقم 1978 فكل من نقل حدًا من حدود الوقـف أو استولى على شيءٍ منه بغير حق فهو غاصب يجب رفع يده وإلزامه بالضمان.
 تنفيذ شرط الواقف: وهي القاعدة المشهورة في كتب الفقه بقولهم: شرط الواقف كنص الشارع، فلا يجوز تغييره إلى لمصلحة راجحة يقرها القاضي.

فاي نزاع لشرط الواقف أو حدود الأرض أو جهة الصرف يعتبر منازعة قضائية يجب رفعها الى المحكمة الشرعية.

 دور القضاء في الفصل بالمنازعات 
القضاء هو المرجع الأساسي في فض المنـازعـات على أرض الوقـف، لانه صاحب الولاية العامة في حماية الحقوق الشرعية، قال الماوردي: القاضي نائب عن الإمام في الحكم بين الناس وفصل الخصومات وحماية الحقوق.

مهام القاضي تتمثل في:

 إثبات صفة الوقـف وحجته.
 الفصل في النزاع على ملكية الأرض أو حدودها.
 إزالة التعدي وإعادة العين الموقوفة إلى وضعها الشرعي.

وعلى سبيل المثال فإن القضاء في السعودية درج على التحقق من الوقـف بالطرق الشرعية، منها:

 سماع شهادة الشهود العدول.
 الاطلاع على صكوك الوقـف القديمة أو وثائقه.
 الرجوع إلى سجلات وزارة الأوقاف أو المحاكم الشـرعية.

 الإشراف على الأرض المتنازع عليها 
للقاضي سلطة رقابية وإشرافية على ارض الوقـف عند النزاع، فيجوز له أن يعين ناظراً أو أميناً لإدارة الوقـف مؤقتاً، حتى تنتهي الخصومة أو عند وجود خلل في الأمانة، استناداً الى ما قرره الفقهاء من أن الولاية العامة للقاضي تشمل حفظ الحقوق ودفع المفاسد ولو بتعيين من يقم مقام النـاظر عند الضرورة.

وأجاز ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن ينصب القاضي أمينًا على الوقـف عند ضعف النــــاظر أو خيانته حفظًا للمصلحة العامة.

 القواعد الفقهية المطبقة في النزاع 
من أهم القواعد التي ستند إليها القاضي في منازعات أراضي الوقـف:

 الأصل بقاء الوقـف على ما أوقف عليه.
 الوقـف لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
 شرط الواقف كنص الشارع.
 التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
 الضرر لا يزال بالضرر.

وهذه القواعد تمثل الإطار الحاكم لكل المنـازعـات المتعلقة بعقار الوقـف، وأن الخروج عنها يفضي إلى بطلان الحكم أو تصرف الناظر.

 أثر النزاع على مصلحة الوقـف 
المنازعات على الأراضي الوقفية تؤدي إلى تعطل مصالح الوقف وحقوق المستحقين، وخاصة إذا طالت مدة التقاضي أو بقية دون استغلال وعليه فنحتاج إلى:

 إنشاء سجلات رقمية دقيقة للأراضي الوقـفية لحفظ حدودها وملكيتها وتمنع التعديات المستقبلية عليها.
 ضرورة التنسيق بين المحاكم الشرعية ووزارة الأوقاف ( الوزارة المعنية ) لتبادل المعلومات حول الأعيان الموقوفة، مما يضمن سرعة البتّ في القضايا ويمنع ازدواج الصلاحيات.

 أحكامه إعمـار الأوقاف 
يُقصد به إصلاح الأعيان الموقوفـة وصيانتها وتنميتها، القيام بكل ما يحفظ عينه ويزيد نفعه ويحقق مقصود الواقف فـي بقاء الصدقة الجارية وانتفاع المستحقين بها ويضمن استمرار الانتفاع بها فـي وجوه الخير.إعمار الأوقاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، هاني بن عبدالله الجبير، ورقة علمية مقدمة لندوة الوقف والقضاء، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مكة المكرمة، 1427هـ/2006م، ص٣،٤،٥،٦-٧،٨-٩،١٠،١١،١٢-١٣،١٤،١٥

ويشمل الإعمـار: الترميم والصيانة والبناء وإعادة الإستثمار وتطوير الأصل الموقوف بما لا يغير عينه ولا يخل بشرط الواقف، والإعمـار واجب على الناظر لأنه من مهامه ومن مقتضيات الأمانة التي تولاها، ودل على ذلك قول الله: ، كما استدل بحديث النبي : كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته،صحيح البخاري، حديث رقم 893؛ وصحيح مسلم، حديث رقم 1829. فإعمـار يدخل فـي باب رعاية الأمانة وصيانة الحقوق العامة والخاصة.

 مشروعية إعمـار الوقـف 
إعمـار الوقـف واجب فـي حال الحاجة أو خيفة التلف، لان بقاء العين شرط لاستمرار نفعه، قال ابن قدامة: إذا احتاج الوقـف الى إعمـار أنفق عليه من غلته، فإن لم تفـي الغلة جاز الاستدانة عليه، ويرى ابن تيمية أن للناظر أن يستدين على الوقـف لمصلحته إذا تعذر وجود المال فـي يده.

ويدخل إعمـار الوقـف ضمن المقاصد الشرعية من حفظ المال وتنمية الصداقات الجارية، وتركه حتى التلف يعد تضيعاً للأمانة ومخالفة لمقصود الواقف.

 مصادر تمويل إعمـار الوقـف 

 من غلة الوقـف نفسه.
 الاستدانة على الوقـف بإذن القاضي إذا لم تفِ الغلة.
 بيع جزء من الوقـف أو استبداله فـي حالات الضرورة القصوى.

وقال البهوتي: إذا لم تفِ غلة الوقـف بنفقته عُمِّر من بعضه إن احتيج، فإن لم يكفي استُدين عليه، فإن لم يمكن ذلك بيع منه قطعة لإصلاح باقيه، وهو رأي المالكية.

 أحـكام الاستبدال فـي إعمـار الوقـف 
وتعني بيع العقار الموقوف وشراء غيره بثمنه، وهي أحد وسائل الإعمار التنمية المشروعة للوقف، إذا كان الاستبدال أصلح للوقف أو أنفع للموقوف عليهم، وقال العز ابن عبدالسلام: إذا كانت المصلحة ظاهرة راجحة قدمت على المحافظة على الصورة، ويرى إبن تيمية جواز الاستبدال اذا كان في تنمية ريع الوقف أو إزالة الضرر، شريطة أن يتم بإذن القاضي وتقدير أهل الخبرة.

 صيانة الوقـف وترميمه 
الصيانة من أصول الإعمار، إذ لا يجوز ترك الوقف حتى ينهدم أو يتعطل، وعلى الناظر المبادرة في الإصلاح كلما أحتاج الوقف لذلك، وغلى لحقه الاثم، وقال النووي من تهاون فـي عمارة الوقـف حتى تضرّر، أُقيم عليه من يُصلحه من بيت المال، واجاز الفقهاء الاستدانة ايضاً لاعمال الصيانة، لأنها من فروض الكفاية لحفظ أموال الوقف.

 الإعمـار فـي  ضـوء المقاصد الشرعيـة 
يدخل الإعمار في مقاصد الشريعة الخمسة، في حفظ المال وتحقيق النفع العام، كما أن عمارة الأوقاف من مصادر التنمية المجتمعية التي تسهم في تمويل التعليم والدعوة والإغاثة، وتحقق مقصد التكافل الاجتماعي، الذي جاءت به الشريعة.

 دور القاضي فـي تنظيم إعمار الوقف 
للقاضي دور إشرافي في ما يتعلق بعمارة الوقف، بداية من الإذن بالإعمار والاستدانة أو الاستبدال أو تقدير النفقات، فهو المسؤول عن حفظ الأعيان الموقوفـة وتنمية ريعها بما يحقق المصلحة.

 أحكام عين الوقف 
عين الوقف هي المال أو الأصل الذي يخرجه الواقف من ملكه ويحبسه على جهة برّ أو منفعة عامة أو خاصة، بحيث يُصرف ريعه في الأغراض المحددة من قبل الواقف، وقد نص الفقهاء على أن العين الموقوفة يجب أن تكون مالاً متقوَّمًا قابلاً للانتفاع المشروع.

 شروط صحة عين الوقف 
يشترط الفقهاء عدة ضوابط لصحة الوقف في العين؛ فقال الحنفية: يشترط في صحة عين الوقف، أربعة شروط هي:

 أن يكون الموقوف مالاً متقوماً عقاراً: فلا يصح وقف ما ليس بمال كالمنافع وحدها دون الأعيان، وكالحقوق المالية مثل حقوق الارتفاق؛ لأن الحق ليس بمال عندهم.
 أن يكون الموقوف معلوماً: إما بتعيين قدره كوقف دونم أرض أو بتعيين نسبته إلى معين كنصف أرضه في الجهة الفلانية، فلا يصح وقف المجهول؛ لأن الجهالة تفضي إلى النزاع.
 أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف حين وقفه ملكاً تاماً: أي لا خيار فيه؛ لأن الوقف إسقاط مِلْك، فيجب كون الموقوف مملوكاً.
 أن يكون الموقوف مفرزاً: غير شائع في غيره إذا كان قابلاً للقسمة.

واشترط المالكية في العين الموقوفة: أن يكون مملوكاً لا يتعلق به حق الغير، مفرزاً إذا كان غير قابل للقسمة، ويشمل المملوك ذات الشيء أو منفعته، كما يشمل الحيوان، فيصح أن يوقف على مستحق للانتفاع بخدمته أو ركوبه أو الحمل عليه.

واشترط الشافعية والحنابلة أن يكون الموقوف عيناً معينة (معلومة)، لا ما في الذمة مملوكة ملكاً يقبل النقل بالبيع ونحوه، يمكن الانتفاع بها عرفاً كإجارة ولو حصة مشاعة منها، ويدوم الانتفاع بها انتفاعاً مباحاً مقصوداً، فلا يصح وقف المنفعة وحدها دون الرقبة، كمنفعة العين المستأجرة، أو المنفعة الموصى له بها، والوقف الملتزم في الذمة كقوله: وقفت داراً، أو ثوباً في الذمة، ولا وقف أحد داريه، ولاما لا يملك إلا إذا وقف الإمام شيئاً من أرض بيت المال، فإنه يصح، ولا ما لا يقبل النقل أو البيع كأم الولد والحمل، فلا يصح وقفه منفرداً، وإن صح عتقه، ولا يصح وقف حر نفسه، لأن رقبته غير مملوكة، ولا يصح وقف مالا فائدة فيه أو ما لا منفعة منه، كوقف كلب وخنزير وسباع.

ومشروعية عين الوقف، تقتضي لصحتها ان تتحقق فيها الشروط الاتية:

 أن تكون العين مالاً متقوَّمًا.
 أن تكون العين مملوكة للواقف ملكًا تامًا.
 أن تكون العين قابلة للانتفاع المشروع.
 أن يكون الوقف مؤبدًا غير مؤقت.
 أن يُعيّن الواقف جهة الوقف أو الموقوف عليهم بوضوح.

 بيع عين الوقف 
يحظر بيع عين الوقف أو هبتها أو توريثها، لأنها خرجت من ملكية الواقف، ومع ذلك، أجاز بعض الفقهاء الاستبدال في حالات الضرورة، مثل خراب العين أو تعذر الانتفاع بها، بشرط أن يكون الاستبدال بما هو أنفع وأصلح للوقف.

 ابدال واستبدال عين الوقف 
الإبدال إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها، والاستبدال شراء عين أخرى وقفًا بدلها، فالاستبدال لازم للإبدال؛ لأنه إذا خرجت العين من الوقف بالبيع يجب أن يحل محلها أخرى، ويشمل ذلك المناقلة والمبادلة وبيع عين الوقف بالنقود.

حيث يجوز استبدال عين الوقف إذا نص الواقف على ذلك، الوقف وهو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية، أما إذا نص الواقف على عدم الاستبدال فيعمل بشرطه ولا يجوز استبداله إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وهذا ما نصت عليه كتب الحنفية والحنابلة. ومن الحالات التي يجوز ابدال عين الوقف ما يلي:

 إذا تعطلت منافع الوقف تعطلًا كاملًا
 إذ تطلب الأمر اصلاح عين الوقف وتحسينها، تفادي هلاكها
 إذا قلت إيرادات عين الوقوف عن القدر المرجو، وذلك بأن كانت إيرادات الوقف لا تغطي نفقاته
 إذا كان في استبدال عين الوقف ريع يزيد عن ريعه زيادة معتبرة.

 استثمار عين الوقف واستغلالها 
يقصد باستثمار عين الوقف استغلالها واستعمالها بطريقة تدر ريعًا؛ سواء كان عن طريق التجارة فيها، كما في وقف النقود، أو عن طريق الاستثمار المباشر؛ ويقصد باستغلال عين الوقف استثمارها لمنفعة كتأجيرها، يشمل تأجيرها وما نحو ذلك مما لا يؤدي الى اتلافها وتعطيلها، والمراد بذلك استثمار أصل عين الوقف عقارًا كان أو منقولًا، أو ريع ناتج عن استغلال لعين الوقف، حيث يجوز استغلال عين الوقف بالطرق المشروعة بشرط أن يكون في مصلحة الوقف والموقوف عليهم، ولا يؤدي إلى إتلاف العين أو تعطيل منافعها، ولذلك فإن حكم الاستثمار في عين الموقوف، يرتبط  بالنوع والطريقة، كما يلي:

حالات جواز استثمار عين الموقوف:

 استثمار أموال البدل إذا لم يتوفر البديل، وأمكن تسلمه عند توافر البدل.مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم ١٤٠ (٦/ ١٥) الدورة الخامسة عشرة، المحرم ١٤٣٥ هـ/ مارس ٢٠٠٤ م.
 استثمار مخصصات الاستهلاك والصيانة، وإعادة الإعمار، والإبدال، والديون المشكوك في تحصيلها، وما في حكمها وتتبع المخصص في حكمها.
 استثمار الفائض من الريع بعد توزيع الربح على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات، مع إلحاق ريع استثمار أموال البدل بأصل المال المستثمر.

حالات عدم جواز استثمار عين الموقوف:

 موقوف لا يجوز استثماره بحكم طبيعته؛ كالمساجد، والمقابر .. الخ.
 موقوف لا يجوز استثماره لنص الواقف على استعماله دون استثماره؛ كالمستشفيات الموقوفة لعلاج المرضى بدون أجرة مثلًا.

 ملكية عين الوقف 
اختلف الفقهاء في ملكية العين بعد وقفها على عدة أقوال؛ فالبعض رأى بأن "تنتقل ملكية العين إلى الله تعالى، ويصبح المال خارجًا عن ملك البشر" والبعض رأى بأن تبقى العين في ملك الواقف، لكن يُحبس التصرف فيها، ورأى البعض بأن تنتقل الملكية إلى الموقوف عليهم على سبيل المنفعة لا الرقبة، فيما يرى البعض الآخر بأن تصبح العين ملكًا للجهة الموقوف عليها كالمسجد أو المدرسة.

 حكم وقف السلطان 

 إذا كانت أوقافهم راجعة إلى مصالحهم الخاصة كوقفهم على أقاربهم فالوقف لا يصح ولا ينفذ ويحرم على المحبس تناول غلتها.
 وإذا كانت على وجوه البر والمصالح العامة كالمساجد والمساكين فإن نسبوا ذلك إلى أنفسهم على أن المال مالهم لم يصح الوقف كمن وقف مال غيره على أنه له، وإن اعتبروا أن المال لمسلمين وأيديهم في ذلك أيدي نيابة فإنه يصح وتعتبر شروطهم في ذلك إذا كانت وفق الأحكام الشرعية.

 الفرق بين الوقف والوصية 

 أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان في الأعيان أو في المنافع.
 أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم، لقول الرسول  لعمر: "إن شئت حبّست أصلها وتصدقت بها، أما الوصية فإنها تلزم ويجوز للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه.
 الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك لأحد وتخصيص المنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول تملك العين الموصى بها أو منفعتها للموصى له.
 تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، والتمليك في الوصية لا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي.
 الوقف لا حدَّ لأكثره، بينما الوصية لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة.
 الوقف يجوز للوارث إلا إذا كان الموقف في مرض الموت، بينما الوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة.
 انظر أيضا 

 الوقف في المغرب
 الوقف في العراق
 ناظر الوقف وقف زراعي
 وقف إلكتروني
 الأسهم الوقفية الوقف العالمي
 وقف النقود
 وقف جماعي صكوك وقفية
 وقف أهلي (ذري)
 أوقاف النبي

 المراجع 

 وصلات خارجية 

 كتاب أحكام الوقف
 أحكام الوقف والوصية والفرق بينهما
 أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية

تصنيف:أخلاق إسلامية
تصنيف:إحسان
تصنيف:فقه المعاملات
تصنيف:مصطلحات إسلامية
تصنيف:أوقاف