عقوبات الولايات المتحدة ضد الصين

تطبق حكومة الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسات معينة وأعضاء رئيسيين في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وبعض الشركات المرتبطة بجيش التحرير الشعبي، وغيرها من الشركات التابعة التي اتهمتها الحكومة الأمريكية بالمساعدة في انتهاكات حقوق الإنسان. حافظت الولايات المتحدة على الحظر ضد الصين منذ إنشاء جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 حتى عام 1972. وأعادت الولايات المتحدة فرض الحظر في أعقاب احتجاجات ومذبحة ميدان تيانانمن عام 1989. اعتبارًا من عام 2020 فصاعدًا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات وقيودًا على التأشيرات ضد العديد من المسؤولين والشركات الحكومية الصينية، ردًا على الإبادة الجماعية للأويغور، وانتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ والتبت، والاندماج العسكري والمدني، ودعم الغزو الروسي لأوكرانيا، وإنتاج الفنتانيل.

 التاريخ 

 العقوبات في أوائل جمهورية الصين الشعبية (1949-1979) 
بعد تأسيس الحكم الشيوعي في الصين في عام 1949، تم توسيع الحظر المفروض على بيع التكنولوجيا العسكرية أو البنية التحتية العسكرية، والذي كان مفروضًا سابقًا على الاتحاد السوفيتي، ليشمل جمهورية الصين الشعبية المنشأة حديثًا.Cain, Frank (March 1, 2020). "America's trade embargo against China and the East in the Cold War Years". Journal of Transatlantic Studies. 18 (1): 19–35. doi:10.1057/s42738-019-00037-7. S2CID 216500361. وفي أعقاب بداية الحرب الكورية، تم فرض المزيد من القيود التجارية. وفقا للأكاديمي تشون لين، أدى الحصار إلى زيادة القومية الصينية.Lin, Chun (2006). The Transformation of Chinese Socialism. Duke University Press. p. 62. doi:10.1515/9780822388364. ISBN 978-0-8223-3785-0. OCLC 63178961.

تم رفع الحظر التجاري في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1972 مباشرة قبل انفتاح الصين وإقامة العلاقات الرسمية.Chen, Xin-zhu J. (2006). "China and the US Trade Embargo, 1950–1972". American Journal of Chinese Studies. 13 (2): 169–186. JSTOR 44288827.

 العقوبات بعد احتجاجات ومذبحة ميدان تيانانمن عام 1989 
في أعقاب مذبحة ميدان تيانانمين، فرضت إدارة بوش الأب حظرًا على الأسلحة ضد جمهورية الصين الشعبية بعد مذبحة المتظاهرين.

 العقوبات المتعلقة بالدعم العسكري لإيران 
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات وحاكمت شركات وأفراداً صينيين لتقديمهم مساعدة مادية لبرنامج الصواريخ الإيراني. في عام 2014، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة سينوتك داليان لتصنيع الكربون والجرافيت لمساعدة إيران على شراء قطع غيار لإنتاج الصواريخ الباليستية. في يونيو 2023، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة تشجيانغ تشينغجي وكيانات أخرى في الصين وهونج كونج لبيعها معدات الطرد المركزي إلى إيران. في سبتمبر 2023، فُرضت عقوبات على ستة كيانات صينية بزعم مساعدة الشركة الإيرانية لصناعة الطائرات في تصنيع طائرات بدون طيار لمهاجمة ناقلات النفط وتصديرها إلى الجيش الروسي.

 عقوبات في ظل إدارة ترامب الأولى 
في شهر أغسطس من عام 2018، وقع الرئيس دونالد ترامب قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2019 الذي حظر استخدام أجهزة شركتي هواوي وزد تي إي من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية، مشيرًا إلى مخاوف أمنية.

إضافةً إلى ذلك، أضافت وزارة التجارة الأمريكية في 15 مايو من عام 2019 شركة هواوي و70 شركة فرعية و«أفرعًا» أجنبية إلى قائمة الحظر بموجب تشريعات إدارة الصادرات، مشيرة إلى أن الشركة كانت متهمة بأنها «تسبب عمدًا تصدير البضائع والتكنولوجيا والخدمات -المصرفية وخدمات مالية أخرى- وإعادة تصديرها والبيع والعرض، مباشرةً أو بصورة غير مباشرة، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران وحكومة إيران دون الحصول على رخصة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزينة». يقيد هذا حرية الشركات الأمريكية في إجراء أعمال تجارية مع شركة هواوي دون رخصة من الحكومة. جمدت شركات عديدة يقع مقرها في أمريكا على الفور أعمالها التجارية مع شركة هواوي للامتثال للتشريعات. في السنة ذاتها، أقر بأن شركة هواوي كانت توفر أيضًا أجهزة لبناء شبكة الجيل الثالث في كوريا الشمالية. 

 تصنيف التلاعب بالعملة 
في أغسطس عام 2019، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الصين بأنها متلاعبة بالعملة، ما أدى إلى استبعاد الصين من عقود المشتريات الحكومية الأمريكية. سحب التصنيف في شهر يناير من عام 2020 بعد أن وافقت الصين على الامتناع عن تخفيض قيمة عملتها لتجعل بضائعها الخاصة أرخص للشارين الأجانب. 

 الإيغور 
عام 2019، أضيف مكتب شينجيانغ للأمن العام وبلدياته الفرعية إلى قائمة الحظر لدورها في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور. عام 2020، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزينة عقوبات على مكتب شينجيانغ للأمن العام بموجب قانون ماغنيتسكي. 

 قانون سياسة حقوق الإنسان للإيغور 
قانون سياسة حقوق الإنسان للإيغور لعام 2020 هو قانون فيدرالي أمريكي يفرض على هيئات حكومية أمريكية عديدة الإبلاغ عن انتهاكات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لحقوق الإنسان ضد الإيغور في شينجيانغ، الصين، متضمنةً معسكرات الاعتقال في شينجيانغ.

 قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ 
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية 6 جولات من العقوبات بين عامي 2020 و2025 بموجب قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ والمرسوم التنفيذي 13936 بعد إقرار قانون الأمن القومي لتقويض الحكم الذاتي في هونغ كونغ وتقييد حرية شعب هونغ كونغ. من ثم تعرضت المديرة التنفيذية كاري لام وخلفها جون لي، الذي كان آنذاك وزير العدل، لعقوبات إلى جانب العديد من موظفي ومشرعي حكومتي هونغ كونغ والصين. 

 حظر الاستثمارات في شركات مرتبطة بالجيش الصيني 
في 12 نوفمبر عام 2020، وقع الرئيس دونالد ترامب المرسوم التنفيذي رقم 13959، بعنوان «التصدي للتهديد من استثمارات سندات الضمان التي تمول الشركات العسكرية الصينية الشيوعية». يحظر المرسوم التنفيذي على جميع المستثمرين الأمريكيين -مؤسسات أو أفراد على حد سواء- شراء سندات ضمان لشركات تصنف من قبل وزارة الدفاع الأمريكية «شركات عسكرية صينية شيوعية» أو الاستثمار فيها. صنفت 44 شركة صينية حتى 14 من شهر يناير من عام 2021. على أن تزيل بورصة نيويورك من هذه القائمة 5 من هذه الشركات بحلول مارس 2021. في 13 يناير 2021، عدل المرسوم التنفيذي للمطالبة بنقل الملكية من الشركات بحلول 11 نوفمبر 2021. 

كان البند 120 إتش من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية لعام 2021 يطالب وزارة الدفاع الأمريكية بكشف أسماء جميع «الشركات العسكرية الصينية» التي تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

 المراجع 

تصنيف:الصين والغزو الروسي في أوكرانيا
تصنيف:انتهاك حقوق الإنسان في الصين
تصنيف:انتهاك حقوق الإنسان في هونغ كونغ
تصنيف:البرنامج النووي الإيراني
تصنيف:تنافس جيوسياسي
تصنيف:عقوبات الولايات المتحدة
تصنيف:علاقات أمريكية صينية
تصنيف:مكافحة الشيوعية في الولايات المتحدة