ناظر الوقف

ناظر الوقف أو قيّم الوقف،مسؤولية ناظر الوقف ، عبدالله العلياني ، ط1 ، دار مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف ، ص 48 . وهو من تولى أمـر الوقـف وحفظه وحفظ ريعه، وتنفيذ شرط واقفه،شرح المنتهى ، البهوتي، عالم الكتب ، ط1، 2 / 415 واتفق الفقهاء على أنه يُعمَل بشرط الواقـف في الناظر على الوقف، فإذا جَعل النظر لشخص معين اتبع شرطه؛ لإن علي  شرط النظر في وقفه لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين .الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ج 10 /ص686
 تعريف ناظر الوقف 
 الناظر: هو الحافظ أي المسؤول عن العقار أو الدائرة أو المجموعة من الناس يرعاهم ويدير شؤونهم.لسان العرب، ابن منظور ، دار صادر ، بيروت ، 5 / 218 .
 ناظر الوقف: هو من تولى جميع شؤون الوقف بالوكالة في حياة الواقف، أو بالوصية بعد مماته،أحكام الأوقاف ، أحمد بن عمر الخصاف ، مطبعة عموم الأوقاف المصرية ،ط1، ص 25. وفي القانون المصري تعريف ناظر الوقف بأنه: الشخص الأمين الذي يقوم بإدارة شؤون الوقف، وحفظ أعيانه، واستغلال مستغلاته، وصرف ريعه في مصارفه، وتنفيذ شروط الواقف الواجب تنفيذها، ورعاية مصالح الوقف والموقوف عليهم.موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، حسن الفكهاني ، الدار العربية للموسوعات القانونية ، القاهرة 1978م ، 2 / 764.

 تولية ناظر الوقف 
اتفق الفقهاء على أن المستحق لولاية النظر على الوقف من يشترطه الواقف، ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب  قال في وقفه: تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذوو الرأي من أهلها.أخرجه أبو داود ، برقم 2879، قال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود : صحيح وجادة.

في الفقه الإسلامي، تولية ناظر الوقف حق للقاضي عند عدم شرط الواقف، والأولى بالقاضي أن يولي في النظر من هو أهل له من ذرية الواقف أو أقاربه، وإن ولّى غيرهم جاز. قال ابن عابدين: «ولا يجعل القيّم فيه من الأجانب ما وجد في ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك».رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، دار الفكر ، بيروت ، 4 / 424 .

يصح للواقف جعل الولاية والنظر لنفسه أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر أو من هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط، ثبت له النظر عملا بالشرط، وفي وقف علي  شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين .الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، 10/ 686

 وظيفة ناظر الوقف 
المسؤوليات التي يقوم بها لمصلحة الوقف والمحافظة عليه، ومنها: «حفظ الوقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه: من أجرة أو زرع أو ثمرة، والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته: من عمارة وإصلاح، وإعطاء مستحق وغيره»،منتهى الإرادات ، محمد بن أحمد النجار ، مؤسسة الرسالة ،ط1، تحقيق عبدالله التركي ، 3 /363. ومما يناط بناظر الوقف:

 تنفيذ شروط الواقف.
 عمارة الوقف.
 تحصيل غلة الوقف.
 صرف الغلة وتوزيع الريع على الموقوف عليهم.
 استثمار الناظر للوقف وغلته.مسؤولية ناظر الوقف ، عبدالله بن عوض العلياني ، دار مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف ، الرياض ، 2017 م ،ط1، ص 61.

 صلاحيات الواقف في نظارة الوقف 
لضمان صلاحيات الواقف وحقوقه وضمان أوقافه، وضعت الأحكام الشرعية من قبل الفقهاء لتحقيق المنفعة المرجوة من الوقف، ومن هذه الحقوق:

 أن يكون الواقف ناظراً على وقفه في حياته، وذلك إذا توافرت الشروط الشرعية فيه للتولي، ويمكن للواقف أن يدير الوقف بنفسه أو يعين وكيلاً عنه في التصرف.
 أن يشرط شخصاً يكون هو الناظر على الوقف، سواء كان من المستحقين لغلة الوقف، أومن خارج المستحقين، يعني سواء كان أجنبي أو من الموقوف عليهم، وذلك لأنّ صاحب أصل الوقف أحق بتعيين الناظر عليه، ثم إن عمر بن الخطاب جعل الناظر على وقفه حفصة، ثم أكابر آل عمر بعدها، فعيّن عمر الناظر في الوقف، فدّل ذلك على أنّ شرط الناظر من حقوق الواقف.
 أن تُراعى شروط الواقف، فلو شرط الواقف أن له إجارة الوقف، فله ذلك، وهذا ما نصت عليه القاعدة الفقهية: (أنه يراعى شرط الواقف في إجارته)، لأن شرط الواقف كنص الشارع.
 وللواقف حق العزل لمنصوب القاضي، إذا شرط لنفسه ولاية العزل، أو شرط النظر لنفسه، فقد ذكر السيوطي: "أن للواقف عزل من ولاه الناظر.
 إذا شرط الواقف النظر له أو الاستبدال مع فلان فإن للواقف الانفراد دون فلان كما في الخانية من الوقف.

 شروط ناظر الوقف 

 الإسلام: اختلف الفقهاء في اعتبار الإسلام شرطاً لصحة النظارة على الوقف على قولين: فالمالكية والشافعية والحنابلة اشترطوا الإسلام بينما لم يشترط الحنفية ذلك.الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، علاء الدين المرودي ، تحقيق محمد الفقي، مكتبة السنة المحمدية ، ط1، 7 / 66 .
 العقل.
 البلوغ.
 العدالة ويقصد بها: من كان صالحاً في دينه بأدائه الفرائض، واجتنابه المحارم بترك الكبائر، ومتصفاً بالمروءة.المغني شرح مختصر الخرقي، موفق الدين ابن قدامة تحقيق عبدالله التركي و عبدالفتاح الحلو ، هجر للطباعة والنشر و التوزيع ، القاهرة ، ط 2 ،ص 14 / 150 .
 الكفاية: وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه.الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ج 10 /ص687

 تعدد النظار 
يجوز أن يكون للوقف ناظر واحد أو أكثر،رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، دار الفكر ، بيروت ، 3 / 409 . ويستدل بفعل فاطمة بنت محمد  إذ جعلت النظر في وقفها إلى زوجها علي بن أبي طالب ، فإن حدث به حدث رفعه إلى ابنيها فيليانها.

 عزل ناظر الوقف 
للواقف عزل الناظر مطلقاً، ولو لم يجعل الواقف ناظراً، فنصبه القاضي، لم يملك الواقف إخراجه. ويجب على القاضي عزل الناظر، سواء أكان هو الواقف أم غير الواقف إذا كان خائنا غير مأمون، أو عاجزاً، أو ظهر به فسق، أو كان يصرف ماله في غير المفيدالفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ج 10 /ص692 . ويجوز للناظر أن يعزل نفسه (يستقيل) وهو قول المالكية والحنابلة والشافعية وبعض الحنفية،الموسوعة الفقهية في الوقف ، إعداد مؤسسة ساعي ، دار ساعي لتطوير الأوقاف ، الرياض ، ط1 ، 1 / 872. وشرط بعض الفقهاء جواز عزل الناظر لنفسه بشرط عدم ترتب ضرر على تنازله.الفتاوى الكبرى ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ، ت : محمد عطا، و مصطفى عطا ، دار الكتب العلمية، ط1 ، 31 /92.

 مخالفات شرط الواقف 
اتفق الفقهاء على وجوب اتباع شروط الواقف في النظر إلى الوقف ما دام الشرط صحيحًا شرعاً، فإن خالف الشرع فلا يُتبع، فإذا اشترط شروطاً خاصةً بتصرف الناظر في الوقف من حيث الاستعمال والاستغلال، أو إصدار القرارات التي تصدر منه، أو التصرف في ريع الوقف، أو اشترط الواقف أن يكون هو الناظر، أو شخص معين، أو جهة معينة، أو أرشد أولاده، فالواجب اتباع شرط الواقف فيما شرط، ويستثنى حالات الضرورة فقط، قال ابن قدامة ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه.

 ‌‌‌‌حالات أجازها الفقهاء لمخالفات شرط الواقف 
تعد مخالفة شرط الواقف تعدياً موجباً للضمان، باستثناء الحالات التي أجازها الفقهاء، ومن أمثلة مخالفة شرط الواقف ما يلي:

 لو اشترى القيم بغلة المسجد ثوباً ودفعه إلى المساكين فلا يجوز، وعليه ضمان ما نقد من مال الوقف.
 إذا كان الوقف على عمارة المسجد فلا يُشتري منه الزيت والحصير، ولا يُصرف منه للزينة والشرفات، ويضمن إن فعل.
 وبين العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها مخالفة شرط الواقف، فذكر الحنفية سبع مسائل يجوز فيها مخالفة شرط الواقف وهي:

 لو شرط الواقف عدم الاستبدال بالموقوف شيئاً آخر.
 إذا شرط أن القاضي لا يعزل الناظر، فله عزل غير الأهل.
 لو شرط أن يقرأ على قبره، فالتعيين باطل على القول بكراهة القراءة على القبر، والمختار خلافه.
 شرط ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استئجار سنة، أو كان في الزيادة نفع للفقراء، فللقاضي المخالفة، دون الناظر.
 شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا، فللقيم التصدق على سائل في مسجد آخر، أو خارج المسجد، أو على من لا يسأل.
 لو شرط للمستحقين خبزاً ولحماً معيناً كل يوم، فللقيم دفع القيمة نقداً، والراجح أن الخيار لهم دلالة.
 تجوز الزيادة من القاضي على راتب الإمام المعلوم إذا كان لا يكفيه، وكان عالماً تقياً.

 الجهات المختصة بمساءلة الناظر 
أولاً: الواقف: للواقف سلطة على الناظر، فهو الذي عينه وله عزله أو تحديد أجرته، وله أن يعمل بشرط الواقف، فشرط الواقف كنصّ الشارع، فيجب الالتزام به ما لم يخالف مقاصد الشرع.

ثانياً: الموقوف عليهم: يحق للموقوف عليهم مطالبة الناظر بالمحاسبة على عوائد الوقف ومصروفاته، واطلاعهم على وثائقه.

ثالثاً: السلطة (وليّ الأمر): للسلطة الولاية العامة على مصالح المسلمين، ومن واجباتها الإشراف على الأوقاف والنظار، قال الماوردي: من واجبات الإمام فصل الخصومات والقِيام على مصالح المسلمين ومن ذلك الأوقاف والنظار، وقال الجويني أن للإمام أن يُنشئ ديوانًا خاصًا لمحاسبة النظار ومتابعة الأوقاف، كما قال ابن تيمية أنه «لوليّ الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفيًا لحساب الأموال الموقوفة، كما نصب دواوين لحساب أموال الفيء وغيرها.

 تولية ناظر الوقف 
يبدأ دور القاضي في تولية الناظر من بداية صك الوقف، فيبين للواقف أن حسن اختياره للناظر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدوام الوقف والانتفاع به، وأن سوء الاختيار له علاقة كبيرة بضياع الأوقاف، وأن الأسلوب القديم المعتمد على نظارة الذرية تسبب كثيراً في ضياع الكثير من أموال الأوقاف نتيجة تصرفات غير حكيمة أو أمينة من الناظر، ذلك أنه لا يخلو الأمر على مر الزمن الطويل من وجود ناظر غير حكيم أو غير رشيد أو غير أمين، فتتلاشى وتضيع الأموال الموقوفة بسوء تصرفاته وأفعاله، ويبين القاضي مرشداً للواقف كذلك الطرق الحديثة في إدارة المؤسسات الخيرية، وأن الأوقاف الجديدة تحتاج إلى صياغة جديدة، وينصحه أن الأفضل عدم تعيين ناظر فرد، ويوضح له ما وضعه الفقهاء  من شروط فيمن تولى الأوقاف.

 اختصاص القاضي في إقامة الناظر 
إذا لم يُعيّن الواقف ناظرًا على وقفه، أو توفي الناظر أو عُزل، تولى القاضي تعيين ناظر جديد؛ لأن ولايته العامة تقتضي ذلك، واتفق الفقهاء على أن للقاضي أن ينيب من يراه صالحًا للنظر إذا لم يتمكن من تولي العمل بنفسه.

ويرى الحنفية والحنابلة والشافعية أن النظر للقاضي إذا لم يعيّنه الواقف، أما المالكية فيفرّقون بين الوقف على معينين (فيكون النظر لهم) وغير معينين (فيكون النظر للقاضي)، ورجح الجبير أن الوقف بعد إنشائه ينتقل إلى الله تعالى، فلا يملكه أحد من الآدميين، ولذلك يكون النظر فيه إلى حاكم المسلمين لأنه نائب عن الأمة.

 تقدير أجرة ناظر الوقف 
اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على النظارة؛ فذهب المالكية إلى أنها عبادة يجب أن تكون تطوعاً، بينما أجاز جمهور الفقهاء أخذ الأجرة من ريع الوقف، استنادًا إلى فعل عمر بن الخطاب  حين قال:  (( أن من وليه فليأكل بالمعروف))،صحيح البخاري، حديث رقم 2737؛ صحيح مسلم، حديث رقم 1632. ويرى ابن عابدين أن القاضي يقدّر الأجرة إذا لم يعيّنها الواقف أو كانت أقل من أجرة المثل، فيكملها القاضي إلى أجر المثل بطلب من الناظر.

ووردت ثلاثة آراء فقهية في مقدار الأجرة:

 أن يفرض القاضي أجرة المثل (الحنفية والمالكية).
 أن يفرض الأقل من أجرة المثل أو قدر الكفاية (قول للشافعية).
 أن يفرض قدر الكفاية (اختاره الرافعي).

ورجّح الجبير القول الأول لأنه: يحقق المصلحة، إذ إن منع الناظر من أجر مثله يؤدي إلى تعطّل الأوقاف لقلة المتطوعين.

 الإشراف القضائي على نظّار الوقف 
هي الرقابة التي يمارسها القاضي أو الجهة القضائية على القائمين بإدارة الأوقاف، وذلك لضمان التزامهم بشروط الواقف وتحقيق المصلحة الشرعية للوقف.

 مشروعية الإشراف على الناظر 
جاءت الشريعة بتنظيم تصرفات الناس في أموالهم، ومن ذلك ضبط أعمال الناظر في الوقف، لأنه يتصرف نيابةً عن غيره، فكل متصرّف في شيء عن غيره فهو مطالب بتحري المصلحة وصيانة الحقوق، ولا يكون تصرفه ناتجاً عن هوى، بل على مقتضى الأصلح.

واستدلّ العلماء بقول الله تعالى: ، إذ دلّت الآية على أن الولاية لا تكون إلا في حدود المصلحة، وأنه لا يجوز التصرّف بغير الأحسن.

وقرر الفقهاء قاعدة في هذا الباب: (( التصرّف على الرعية منوط بالمصلحة ))، ويرى ابن تيمية أن الناظر لا يجوز له أن يتصرّف إلا بما تقتضيه المصلحة الشرعية، فإن فعل ما تهواه نفسه أو اتبع الظن فقد خان الأمانة، وعليه فإن الإشراف على الناظر ومحاسبته واجب لحماية مقاصد الوقف وصيانة أعيانه وحقوق مستحقيه.

 أهداف الإشراف القضائي على نظارة الوقف 
 المحافظة على أموال الوقف وتنميتها، والوقوف على مدى التزام القائمين على الأوقاف بأحكام الشرع وشروط الواقفين.
 رعاية حقوق الموقوف عليهم في ريعه وإزاالة التعثر الذي يواجه مؤسسات الأوقاف.
 تقديم النصح وإصلاح الخلل في إدارتها، وإطلاع الواقفين على ما يتم في أوقافهم.

 أول إشراف قضائي على نظارة الوقف 
ظهر أول إشراف قضائي على نظارة الوقف في زمن بني أمية، وقد روي أن أول قاضي بمصر وضع يده على الأحباس توبة بن نمر الحضرمي، سنة 120هـ في زمن هشام بن عبد الملك، فلم يمت توبة حتى صارت الأحباس ديواناً عظيماً، غير أن اتساع الدولة وكثرة الأوقاف قد دفعت العباسيين فيما بعد إلى استحداث خطة رسمية مستقلة لشؤون الأوقاف، سمي القائم عليها (بصدر الوقوف)، مهمته إدارة شؤون الأوقاف.

 ضبط تصرفات النظار من قبل القضاء 
ضبط تصرفات النظار من قبل القضاء، يعني رقابة القضاء على ما يصدر من النظار تدبيراً لشؤون الوقف بما يحفظ أصوله وغلاله، ويحقق صرفها في جهاتها، وكذا الاحتساب عليهم في تصرفاتهم المخالفة، محاسبة لهم ومعالجة لها، وهو ما جاء به الإسلام للمحافظة على الأوقاف، فقد كان للأوقاف في تاريخ الإسلام مكانة عظيمة، برزت في الاهتمام بجعل دواوين خاصة بها مراقبة لنظّارها، وتصرفاتهم ومحاسبتهم على أعمالهم، وتشمل ضبط تصرفات النظّار أنواع المراقبة الثلاثة:

 الأول: تقرير الأحكام الواقية التي تضبط تصرفات النظار.
 الثاني: الضبط الرقابي أثناء قيام النظار بمباشرة أعمالهم.
 الثالث: الضبط الاحتسابي، وذلك بمسائلة النظار ومحاسبتهم على تصرفاتهم بعد وقوعها.

 ولاية الدولة على الوقف 
لولاية الدولة على الأوقاف أسانيد شرعية، ونصوص قانونية تكفل للدولة هذا الحق وتضبط قيامها به، لتكون الولاية مدخلاً لإصلاح الوقف وترشيد مساره حتى يؤدي ما هو مرجوا منه على خير الوجوه وأحسنها، ومن سمات الولاية التي تتقرر للدولة على الوقف، أنها تقوم على أدلة شرعية معتبرة من الكتاب والسنة والاجماع ومنها، قوله تعالى:، وقوله تعالى:، وفي حديث أبي يعلى معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله  يقول (( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة))، متفق عليه، ولقد أجمع العلماء من لدن رسول الله  إلى يومنا هذا على أن الأمانات يجب أن تؤدى، وأن الاخلال بأدائها حرام، ومن أهم الأمانات أمانة الولاية على الوقف، وفي هذا يقول ابن تيمية "وقد أجمع المسلمون أن الولاية أمانة يحب أداؤها فإن وصى اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله، عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح.

 نطاق ولاية الدولة على الوقف 
يتحدد نطاق ولاية الدولة على الأوقاف من خلال الأنشطة التي تمارسها في إطار تلك الولاية، ومن استقراء تلك الأنشطة فإنه يمكن تأصيلها في ثلاثة محاور هي:

 الإدارة المباشرة للوقف.
 الرقابة الإدارية والشرعية على النظار وتتمثل يما يلي:
 مراقبة أداء النظار وتصرفاتهم في الوقف.
 مراقبة مصروفات الناظر على الوقف ومحاسبته.
 مراقبة السلوك الشخصي للناظر وعزله.
 الحماية الجنائية للوقف.

 مشكلات ولاية الدولة على الوقف 
تكمن تلك المشكلات في ارتباط إدارة الوقف بالسياسة العامة للدولة مما يجعله متأثراً بها، ويمكن الإشارة الى تلك المشكلات بما يلي:

 اهتمام الدولة بسياستها العامة على حساب الاهتمام بــ إدارة الوقف.
 الانحراف في إنفاق ريع الوقف.
 الطمع في الموارد المالية للأوقاف.
 إهدار الدور الوطني للوقف.
 افتقاد السياسة الواضحة لمحاسبة النظار.
 ضعف الرادع الجزائي في الحماية الجنائية.
 اختلال التوازن في التعامل مع الوقف.

 حلول لمشكلات ولاية الدولة على الوقف 

 إبراز الدور التنموي للوقف وأثره في حياة الأمة.
 تفعيل دور الأحكام الفقهية المنظمة للوقف.
 توجه الإصلاح التشريعي لاحترام إرادة الواقفين.
 تفعيل الدور الرقابي على الوقف.
 إنشاء أجهزة للرقابة الشرعية على الوقف.
 العمل بمبدأ النظارة الجماعية على الوقف.
 الاقتداء بالتجارب الناجحة لإصلاح الوقف في العالم العربي.
 إسباغ صفة المال العام على الوقف.
 تفعيل دور الجزاء في المسئولية الجنائية والمدنية.ابراهيم احمد، الوقف وبيان أحكامه، الناشر مكتبة وهبه، مصر، ١٩٤٣ – ١٩٤٤م، ص 181.
 التوجه التشريعي لتسهيل قيام أوقاف جديدة.

 انظر أيضا 
 وقف (إسلام)
 وقف إلكتروني
 أوقاف منتهية
 الوقف في المغرب
 الوقف في العراق
 مقاصد الوقف
 أوقاف النبي
 النظارة المؤسسية على الوقف

 المراجع 

 وصلات خارجية 
 موقع المكتبة الشاملة: كتاب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - ناظر الوقف

تصنيف:فقه إسلامي
تصنيف:أوقاف
تصنيف:مصطلحات إسلامية
تصنيف:فقه المعاملات