الدعارة في السودان

تُعدّ الدعارة من الأفعال المجرّمة قانونًا في السودان، سواء من منظور التشريعات الوضعية أو وفقًا للأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية التي يقوم عليها النظام القانوني في البلاد. فقد نصّ القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 على تجريم الأفعال المتعلقة بإدارة أو ممارسة الدعارة، وفرض عقوبات على من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة، وذلك انسجامًا مع المرجعية الإسلامية التي يعتمدها التشريع السوداني وتفرض عقوبات قد تشمل الجلد أو السجن أو الغرامة، بحسب طبيعة الفعل وظروفه والإجراءات القضائية المتبعة وهذا هو جوهر قانون النظام العام.

 تاريخ 
تارخيا لعب المجتمع القبلي دورًا حاسمًا في تكريس الرفض. فالبنية الاجتماعية في السودان تقوم على روابط قبلية وعائلية قوية فالكيان القبلي في السودان يتجاوز مفهوم الوحدة الاجتماعية التقليدية، فهو نسيج يمتد في أعماق التاريخ، يربط الأفراد بالأسرة والمجتمع، وحيث السمعة والشرف مفاهيم محورية ولذلك تكثر جرائم الشرف في المجتمع السوداني. في هذا الإطار، تُعدّ أي ممارسة تمسّ الشرف الأسري أو القبلي أمرًا مرفوضًا بشدة.القبيلة تاريخيًا لم تكن مجرد إطار انتماء، بل منظومة ضبط اجتماعي فعّالة. كانت العقوبات الاجتماعية – من نبذٍ أو مقاطعة أو عقوبات عرفية – سريعة ومباشرة، وغالبًا ما تكون أشد أثرًا من العقوبة القانونية. هذا “الرد المباشر” خلق بيئة رادعة جعلت من الصعب تطبيع مثل هذه الممارسات داخل المجتمع التقليدي.

 واقع الحال والأختلافات 
مع ذلك، من المهم الإقرار بأن وجود القوانين والرفض الاجتماعي لا يعني انعدام الظاهرة تمامًا. كما في أي مجتمع بشري، قد تظهر ممارسات مخالفة للقانون أو القيم، خاصة في ظروف اقتصادية صعبة أو في البيئات الحضرية التي تضعف فيها الرقابة الاجتماعية التقليدية. لكن الفارق في الحالة السودانية كان في طبيعة التعامل: رفض واضح، وعدم قبول اجتماعي، وعدم محاولة تبريرها أو تقنينها.

 المراجع 

تصنيف:الدعارة حسب البلد
تصنيف:الجريمة في السودان