وزارة التجهيز والماء (المغرب)

وزارة التجهيز والماء هي وزارة تابعة للحكومة المغربية، وتشرف على قطاع التجهيز والماء والأرصاد الجوية.

وزارة التجهيز والماء في المملكة المغربية هي الوزارة الحكومية المكلفة بوضع وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالبُنى التحتية (طرق، جسور، أنفاق، موانئ ومرافق بحرية) وقطاع الموارد المائية (تخطيط وتدبير الموارد، السدود، شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب، محطات التحلية، والحماية من الفيضانات)، إضافة إلى التنسيق مع باقي القطاعات الوطنية ذات الصلة بالتنمية الترابية والطاقة والزراعة.https://www.equipement.gov.ma/ 

 النشأة والمهام 
تتبوأ الوزارة دورًا مركزيًا في برامج التنمية الوطنية عبر التخطيط والبناء والصيانة للبُنى التحتية الأساسية، كما تشرفُ على كل ما يتعلق بتدبير الموارد المائية وتشغيل السدود ومحطات التحلية ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى ضمان الأمن المائي ودعم القطاعات الاقتصادية الحساسة.ومن مهامها الأساسية: إعداد البرامج الاستراتيجية للبُنى التحتية، تنظيم المخططات الترابية، تنفيذ مشاريع الطرق والأنفاق والموانئ، إدارة الموارد المائية، الإشراف على مشاريع الحماية من الفيضانات، وبلورة حلول طاقية لخفض كلفة تشغيل مشاريع التحلية وشبكات النقل المائي.

 القيادة والهيكلة التنظيمية 
تتألف الوزارة من مديريات مركزية متخصّصة ومصالح جهوية لتنفيذ المشاريع على مستوى الجهات، كما تضم وحدات تقنية وإدارية مختصة بالشؤون القانونية والميزانية والمشتريات. ويتولى حقيبة الوزارة منذ تشكيل الحكومة الحالية السيد نزار بركة.https://en.wikipedia.org/wiki/Nizar_Baraka 

 الخطة الاستراتيجية والرؤية (2022–2027 وما بعدها) 
أصبحت الاستراتيجية الحديثة للوزارة مبنية على ثلاث ركائز أساسية: (1) تحديث وصيانة البُنى التحتية الوطنية لتعزيز ربط المناطق وتشجيع الاستثمار؛ (2) تأمين الإمدادات المائية عبر مزيج من السدود والمحطات التحلية ومشاريع نقل المياه؛ (3) إدماج الحلول الطاقية المتجددة و الرقمنة في تشغيل وإدارة الشبكات لخفض التكلفة وتحسين الحكامة.والتركيز على التحلية جاء استجابةً لجفاف ممتد أثر على مخزون السدود؛ تسعى البلاد إلى توسيع طاقة إنتاج المياه المُحلاة بهدف تحرير مياه السدود للزراعة الداخلية، مع مراعاة التكلفة الاقتصادية لاستخدام المياه المحلاة للمنتجات الزراعية الحساسة.

 مشروعات بارزة 

 البنية الطرقية والربط الوطني 
تواصل الوزارة تنفيذ برامج واسعة لتوسيع وصيانة شبكة الطرق والطرق السيارة والربط بين المدن والموانئ والمناطق الصناعية، كجزء من استراتيجية تحسين مناخ الاستثمار ودعم النمو الإقليمي. كما تتعاون مع مؤسسات تمويلية لتنفيذ مشاريع نقل كبرى (سكك حديدية ومحطات طرقية).

 المنظومة المينائية ومشروع ناظور ويست ميد 
تلعب الوزارة دورًا مهمًا في تنفيذ الاستراتيجية المينائية الوطنية. من المشاريع الاستراتيجية مشروع *ناظور ويست ميد* (Nador West Med)، وهو مجمّع مينائي وصناعي عميق المياه يهدف إلى تعزيز قدرات التبادلات عبر المتوسّط وخلق منصات لوجستية وصناعية؛ حصل المشروع على دعم وتمويل من مؤسسات دولية متعددة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB).

 قطاع الماء: سدود، تحلية ونقل المياه 
مع تكرار سنوات الجفاف، اعتمدت الوزارة استراتيجية مزدوجة:

 صيانة وبناء سدود لرفع القدرة التخزينية والمناورة المائية.
 توسيع برامج تحلية مياه البحر: تعمل الحكومة على زيادة عدد محطات التحلية وسعة إنتاجها — وفق تقارير صحفية ورسمية تعمل الدولة على رفع السعة الإجمالية لتصل إلى نحو 1.7 مليار م³ سنويًا عبر محطات قائمة وقيد الإنشاء ومخطط لها بحلول عام 2030، بحيث تُستخدم مياه التحلية لتخفيف الضغط على السدود وتغطية الاحتياجات الحضرية والصناعية في المحاور الساحلية، مع التركيز على ربط محطات التحلية بمصادر طاقة متجددة لخفض التكلفة التشغيلية. 
 مشاريع نقل المياه والأنابيب والقنوات لتمكين التزويد بين الأحواض ومناطق الطلب، بالتعاون مع شركاء خارجيين ومموّلين. إضافة لذلك، تبرز مبادرات لخطوط نقل طاقة عالية الجهد بطول آلاف الكيلومترات لتمكين تشغيل محطات تحلية على مصدر طاقة متجدد مركزي. 

 التمويل والشراكات الدولية 
تستعين الوزارة بمصادر تمويل خارجية ومحلية لتمويل المشاريع الكبرى، من بينها قروض ومنح من البنك الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، فضلاً عن شراكات مع شركات طاقة واستثمار خاصة لتنفيذ مشاريع متكاملة (مثلاً مشاريع طاقة + تحلية). كما تُستخدم آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لمشروعات بنية تحتية كبرى. 

 التحديات والقيود 
من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة:

 تغير المناخ وجفاف متكرر يؤثران على مستويات السدود وقطاع الزراعة، مما يفرض حلولًا تقنية ومالية سريعة وطويلة المدى.
 التكلفة الاستثمارية والتشغيلية لمحطات التحلية وربطها بشبكات طاقة متجددة؛ وهو ما يتطلب تمويلًا طويل الأمد وتنظيمًا اقتصاديًا لأسعار المياه المحلاة.
 ضرورة تنسيق السياسات بين الماء والزراعة والطاقة والبيئة لتقليص تضارب الأهداف (مثلاً منع زراعة محاصيل شديدة الاستهلاك في مناطق شحيحة بالمياه).

 الآفاق والنتائج المتوقعة 
تتجه السياسات إلى دمج حلول متنوعة: تحديث السدود وشبكات التوزيع، توسيع التحلية الممزوجة بالطاقة المتجددة، تطوير الموانئ والربط اللوجستي، وإدخال رقمنة أعلى في إدارة البنى التحتية. إن نجاح هذه الاستراتيجية يتوقف على تأمين تمويل مستدام، حوكمة شفافة، وتنسيق فعال بين الوزارات والجهات الممولة. 

 انظر أيضا 

 سياسة الماء في المغرب
 ناظور ويست ميد
 السدود في المغرب

 مراجع 


 المؤسسات التابعة للوزارة 

 المديرية العامة للأرصاد الجوية

تصنيف:وزارات حكومة المغرب
تصنيف:حكومة المغرب